ITanalyze

سازمان بازرگانی خوزستان با عنایت به اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای امروز در نظر دارد با همکاری دفتر توسعه تجارت الکترونیک ایران ،هسته مطالعات و پژوهشهای سازمان بازرگانی دانشکده آموزشهای الکترونیکیی دانشگا ه شیراز و شرکت شهر الکترونیک پارساولین همایش "عوامل و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک در استان خوزستان" را با هدف توسعه و ترویج و ارئه راهکارهایی جهت راه اندازی تجارت الکترونیک در استان در26 اردیبهشت 1386 برگزار نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این همایش مراجعه کنید.

نخستین نشست سال جاری کمیته‌ی فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی دبیرخانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور، فردا با حضور نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌،‌ وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما در محل دبیرخانه برگزار می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، علی‌اصغر انصاری - مدیر کل دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با بیان این مطلب درباره‌ی اهداف تشکیل این کار گروه اظهار کرد: امروزه با توجه به این که موضوع به کارگیری فن‌آوری اطلاعات در کشور در حال توسعه و گسترش است، نیاز به فرهنگ‌سازی و ارایه‌ی آموزش‌های عمومی ‌در راستای آگاه سازی اقشار مختلف مردم بیش از پیش احساس می‌شود. بنابراین بر اساس بند شش مصوبه‌ی دومین نشست شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور، کمیته‌ی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی قصد دارد تا به این مهم جامه عمل بپوشاند.

مدیر کل دفتر امور اجرایی در زمینه‌ی چگونگی فعالیت این کمیته گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته اجرای مصوبات کمیته‌ی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، حسب مورد به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌،‌ وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما است.

وی همچنین تصریح کرد: در راستای پیشبرد اهداف کمیته مذکور طرح "تدوین چارچوب جهت طراحی راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فن‌آوری اطلاعات در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی" که در ردیف یکی از پروژه‌های موافقت نامه "طرح تدوین طرح جامع فن‌آوری اطلاعات" قرار دارد، به عهده دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات قرار گرفت.

وضعیت IT کشور و رشد فناوری اطلاعات در سال جدید، در شرایط مطلوب مانند سال گذشته خواهد بود.

مهندس باقر بحری، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، میزان بودجه تصویبی در مجلس برای بخش IT کشور و برخی مسائل منطقه‌ای را از جمله عوامل تاثیرگذار در چگونگی روند بازار IT در ایران دانست و افزود: میزان توجه به دولت الکترونیک و بسیاری از عوامل رشددهنده بازار IT، نشان‌دهنده آن است که با وجود ظرفیت‌ها و هاست بازار، رشد بازار IT مانند سال 85 خواهد بود و این روند چندان متفاوت و فراتر از سال گذشته نخواهد بود.

وی، درخصوص برنامه‌های کمیسیون سخت‌افزار، گفت: گسترش بازار و توجه به اصل 44 و اجرای آن برای خصوصی‌سازی و ایجاد منافع برای شرکت‌های IT در این راستا، ثبات و شناسایی مسوولان کالاها - به گونه‌ای که بازاری ارزشمند و قابل اعتماد برای مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای IT ایجاد شود - از برنامه‌های سال 86 کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات، با بیان این که جلساتی با وزارت آموزش وپرورش درخصوص طرح اتصال مدارس به شبکه ملی برگزار شد، گفت: اولویت بندی اجرای این طرح آغاز شده است.

دکتر جوان رادمان، درگفت و گو با خبرنگارایلنا، در خصوص روند اجرایی شدن طرح اتصال 7 هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت، اظهار داشت: جلساتی از سوی معاونت IT وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با آموزش و پرورش استان‌‏ها به منظور هماهنگی اولیه سال 85 و نیز طرح اتصال مدارس به شبکه ملی به منظور پیگیری به شرکت فناوری اطلاعات محول شد.

وی، ادامه داد: جلسه اول شرکت فناوری اطلاعات با آموزش وپرورش نیز برگزار و اولویت بندی اجرای این طرح آغاز شده است.

دکتر رادمان، با تاکید بر این که در حال جمع آوری اطلاعات در خصوص اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اینترنت هستیم، خاطرنشان کرد: از نظر ما این پروژه زمانی موفق است که در راستای نیاز جامعه فرهنگ سازی مناسبی انجام پذیرد.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات، از موفقیت پایلوت این طرح در 140 مدرسه استان فارس خبر داد.

دکتر رادمان، در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری مستعد کلیه مسئولین آموزش و پرورش وهمچنین مدیران عامل شرکت‌‏های مخابراتی استانی در راستای اجرای طرح مذکور، اظهار امیدواری کرد؛ با تشریک مساعی بیشتر مسئولین طرح مورد نظر مبنی بر اتصال 7 هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت در سال جاری با موفقیت انجام پذیرد.

جزییات انتخاب رشته‌ اینترنتی آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور اعلام شد.

به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، انتخاب رشته‌های تحصیلی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد امسال برای نخستین بار به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

صرفه‌جویی در وقت، تسریع در اطلاع داوطلبان از نتیجه آزمون، انتخاب رشته محل‌های مورد علاقه و تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته‌های تحصیلی براساس اعلام سازمان سنجش از مزایای انتخاب رشته‌ اینترنتی آزمون است.

کارنامه نتایج اولیه داوطلبان در اوایل خرداد ماه از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می‌شود و داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون باید شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین مشخصات شناسنامه‌ای خود را وارد کنند.

براساس این گزارش دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد یک هفته قبل از تاریخ انتخاب رشته در سایت اینترنتی سازمان قرار می‌گیرد.

به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌ آزمون کارشناسی ارشد توصیه می‌شود که ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی اقدام نموده و کد رشته محل‌های مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کنند و پس از آن، کد رشته‌های انتخابی را در فرم پیش‌نویس نمونه‌ درج و از صحت رشته محل‌های انتخابی اطمینان حاصل کنند. سپس در محدوده زمانی پیش بینی شده برای انتخاب رشته با وارد کردن شماره کارت اعتباری، شماره پرونده، شماره کاربر، ‌رمز ورود، کد رهگیری ثبت نام اولیه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه نسبت به ثبت کد رشته محل‌های انتخابی و تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که در نظر گرفته شده است اقدام کنند.

شایان ذکر است، پس از تایید نهایی رشته‌های انتخابی توسط داوطلب، شماره رمز 15 رقمی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد، در غیر این صورت انتخاب رشته آنان تکمیل نشده است.

با توجه به اینکه کد محل‌های انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از گرفتن تاییدیه به هیچ عنوان قابل تغییر ویا تعویض نیست، به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی خود، جزئیات و اطلاعات مربوط به کد رشته‌های انتخابی یعنی محل دانشگاه، دوره، میزان شهریه دوره‌های مختلف و غیره را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند.

گفتنی است، سیستم انتخاب رشته هوشمند پیش بینی کرده تا در حد امکان خطاهای احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی تذکر دهد و چنانچه داوطلبی نسبت به رفع خطاهای داده شده اقدام نکند، انتخاب رشته وی کامل نشده و به این داوطلب نیز شماره رمز 15 رقمی به عنوان رسید داده نمی‌شود.

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از ابتدای فعالیت خود مصمم بود سایت های زبان خارجی را با تنوعی که اقتضای مطالب چنین پایگاه هایی است در سایت تبیان راه اندازی نماید.

به همین منظور در طلیعه بهار سال 86 بخش زبان فرانسه سایت تبیان نیز به کاربران فرانسه زبان ارائه شد.بخش زبان فرانسه سایت تبیان به نشانی

http://french.tebyan.net با منوهای تازه ها، اخبار، اسلام (فقه، فلسفه، اسلام شناسان، شهرها و کشورهای اسلامی، موزه ها و دانشگاه

های کشورهای مسلمان و ...)، اهل بیت، قرآن کریم، ایران شناسی، ورزش، هنر و ادبیات، مرواریدهای خرد (حدیث هفته، سخن هفته، کلمات قصار) از هم اکنون در اختیار علاقه مندان و کاربران محترم می باشد.

گفتنی است پیش از این نیز ، بخش زبانهای انگلیسی، عربی، اردو، ترکی استانبولی، و روسی به صورت فعال در سایت تبیان ارائه و قابل دسترسی می باشد.

مدیر شبکه اطلاع‌رسانی رزنت گفت: نخستین جشنواره و نمایشگاه مجازی کتاب‌های الکترونیکی از سه‌شنبه در آدرس اینترنتی

‪ WWW.iingroups.com/ebook‬گشایش می‌یابد.

"حمیدرضا صنیعی" در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه در خصوص این جشنواره و نمایشگاه افزود: این جشنواره و نمایشگاه که توسط شرکت مهندسی رزسیستم برگزار می‌شود، تمامی کشورهای خاورمیانه را شامل می‌شود.

وی اظهار داشت: کشور ایران، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اردن، لبنان، کشورهای شمالی آفریقا، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی قادر به بازدید و خرید از این نمایشگاه هستند.

بازدید از این نمایشگاه که تا تیرماه برپاست، برای عموم آزاد است.

صنیعی ادامه داد: حدود ‪ ۳۰۰‬ناشر بین‌المللی، کتاب‌های الکترونیکی خود را در این نمایشگاه عرضه کرده‌اند و بیش از ده هزار عنوان کتاب علمی، پزشکی، تخصصی، کاربردی و صنعتی در نمایشگاه مجازی عرضه شده است.

مدیر شبکه اطلاع رسانی رزنت بیان داشت: از میان مهمترین ناشران دنیا که در این نمایشگاه شرکت دارند می‌توان به "اسپرینگر" که بیش از ‪ ۲۸‬درصد کتب علمی دنیا را عرضه می‌کند با ‪ ۹‬هزار عنوان، "تیلر و فرانسیس" با بیش از ‪ ۱۴‬هزار عنوان و "جون ویلی" با ‪ ۳۰۰‬عنوان کتاب اشاره کرد.

این کارشناس اظهار داشت: در این نمایشگاه تقریبا تمامی کتاب‌هایی که به صورت چاپی در دنیا منتشر می‌شود، به صورت الکترونیکی در دسترس دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع و وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

مسوول برگزاری این نمایشگاه بیان داشت: از جمله این کتاب‌ها کتب اصلی درسی دنیا، کتاب کمک درسی یا تحقیقاتی، کتب مرجع الکترونیکی، "هند بوک‌ها" مهمترین کتاب‌های مورد استفاده دانشجویان، مهمترین کتاب‌های مورد نیاز محققین در دوره دکترا و فوق لیسانس در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

مدیر شبکه اطلاع‌رسانی رزنت در خصوص تجربه استفاده از کتب الکترونیکی گفت: به دلیل استقبال دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی دنیا و نیز سیاست ناشرین بین‌المللی در عرضه همزمان کتاب‌های الکترونیکی با کتاب‌های چاپی، هم‌اکنون اکثر ناشرین دانشگاه‌های آمریکا، اروپا، چین، کره جنوبی، تایوان، تایلند و هند از کتب الکترونیکی استفاده می‌کنند.

وی از مهمترین ویژگی‌های کتب الکترونیکی به امکان جستجوی کتاب‌های الکترونیکی و متن‌های آنها، خرید کتاب‌های بیشتر و دسترسی به دهها هزار عنوان کتاب با بودجه موجود، قیمت پایین کتب الکترونیکی نسبت به کتب چاپی و دسترسی همزمان صدها نفر به یک کتاب اشاره کرد.

مدیر یک شرکت اینترنتی گفت:‌ با وجود طرح بحث خصوصی‌سازی مخابرات متاسفانه در عمل شاهدیم که دولت بسیاری از فعالیت‌ شرکت‌های اینترنتی را خود عهده‌دار شده و آن را به شرکت‌های خصوصی اینترنتی واگذار نمی‌کند و این برخلاف اصل 44 قانون اساسی است.

محمد اسمی ‌در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که خصوصی‌سازی حوزه‌ی اینترنت در کشور باید در حمایت از شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه باشد،‌ اظهار کرد: با صدور‌ مجوزهایی که در حوزه‌ی IT در کشورمان که به صورت محدود انجام و در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرند؛ عملا خصوصی‌سازی در مخابرات بعضا با اختصاصی‌سازی اشتباه می‌شود.

وی با اشاره به بحث ارایه‌ی مجوز مخابرات به شرکت‌های اینترنتی گفت:‌ بحث ارایه‌ی سرویس PAP به شرکت‌های خصوصی به عنوان بخشی از تعهدات مخابرات بود که به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد اما متاسفانه این مجوز تنها به تعداد محدودی شرکت داده شده که بیش از نیمی ‌از آن‌ها قبلا در حوزه‌ی IT فعالیت نمی‌کردند و اگر می‌بینیم که این بحث ناکام مانده، یکی از دلایل آن است که شرکت‌های وارد شده، از قبل در این حوزه فعال نبودند.

اسمی‌ با تاکید بر این که این بحث در تمام ارکان خصوصی‌سازی مخابرات صدق می‌کند گفت: زمانی که بحث VOIP به عنوان آزادسازی از طرف رگولاتوری مطرح شد، با دلایلی مثل کمبود فضا به شرکت‌های محدودی مجوز داده شد.

وی در بخشی از سخنان خود گفت:‌ احتمال دارد بسیاری از سرویس‌های که به شرکت‌های خصوصی قابل واگذاری هستند، به زیرساخت واگذار شوند و متاسفانه در حالت کلی، بدنه‌ی مخابرات این تلقی را دارد که اگر خصوصی شود موقعیت کاری خود را از دست می‌دهد که قطعا این موضوع برای تعدادی از نیروهای کاری مشکلاتی به وجود می‌آورد اما در کل و با گسترش فعالیت‌ها این مشکل نیز جبران خواهد شد.

اسمی ‌همچنین درباره‌ی تعریفی که از شرکت‌های اینترنتی در کشورمان می‌شود گفت:‌ متاسفانه در کشور ما شرکت‌های ISP در پایین‌ترین لایه‌ی سرویس دهنده‌ی اینترنت قرار دارند و در حقیقت وظیفه‌ی فراهم کردن سرویس دایل آپ را عهده‌ دارند و برای بخش‌های دیگر مثل ارایه پهنای باند به منازل، ارایه سرویس پهنای باند به شرکت‌ها، یا مجوز‌ هاستنیگ و دیگر فعالیت‌ها هر کدام مجوزهای جداگانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که این کار اشتباه و بر خلاف دیگر کشورها است.

وی ادامه داد:‌ در دیگر کشورها یک شرکت اینترنتی، برای فعالیت‌های خود محدودیتی ندارد و تمام سرویس‌هایی که در اینترنت وجود دارد را ارایه می‌دهد اما متاسفانه در کشور ما در این حوزه ضوابط و بروکراسی عظیمی‌ را قرار داده‌اند و محدودیت مجوز را نیز در نظر گرفتند.

اسمی ‌با بیان این که بعضا مسوولان مخابراتی از تعدد شرکت‌های فعال این حوزه شکایت می‌کنند در حالی که خود موجب این تعدد هستند گفت:‌ اگر بحث محدودیت مجوز در ایران مطرح است، شرکت‌های کوچک فقط با بستر قانونی مناسب می‌توانند شرکت‌های بزگ و کنسرسیومی‌ را تشکیل دهند و مانند دیگر کشورها در این زمینه فعالیت کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه، از عدم هماهنگی عرضه و تقاضا در خصوص گوشی‌های تلفن همراه در بازار خبر داد.

مهندس ابراهیم درستی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: با گذشت زمان، وضعیت بازار در خصوص گوشی تلفن همراه وخیم‌تر خواهد شد، چراکه از یک سو با واگذاری سیم‌کارت‌های جدید و از سوی دیگر، با عمر محدود گوشی‌های در دست مردم، عرضه و تقاضا در کشور در خصوص این کالا با یکدیگر همخوانی ندارد.

درستی، گفت: با داشتن هشت هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی، مبارزه با قاچاق و کنترل آن با مشکل همراه است و در اصل باید انگیزه قاچاق از بین برود.

وی، با اعتقاد به این مطلب که با تعرفه 60 درصدی، واردات چندان مناسب صورت نمی‌گیرد، گفت: تعدیل تعرفه بین 15 تا 20 درصد، بهترین راه برون رفت از وضعیت کنونی گوشی‌های تلفن همراه در کشور است.

درستی، خاطرنشان کرد: برای تولید گوشی‌های تلفن همراه در کشور، در ابتدا بهتر بود مرحله مونتاژ و سپس تولید این کالا شکل می‌گرفت.

وی‌افزود: به عنوان مثال، در کشور چین با 360 میلیون سیم‌کارت فعال، سالانه 50 میلیون گوشی مونتاژ می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه، در پایان، گفت: با تعدیل تعرفه گوشی‌های تلفن همراه، ضربه سختی به قاچاقچیان خواهد خورد و بهره آن نصیب مصرف‌کنندگان و فروشندگان خواهد شد.

مدیر امور کتابخانه های شهرداری تهران از طراحی کتابخانه مجازی برای استفاده در تمامی کتابخانه های شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسن دهقانی گفت: بر اساس اولویت های سال جاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه مجازی طراحی شد به گونه ای که قابلیت ارائه خدمات مجازی را داشته و کتاب دیجیتال بخشی از آن باشد.

وی با اشاره به ویژگی های این کتابخانه افزود: در کتابخانه مجازی همه اطلاعات موجود در کتابخانه های شهرداری ، وارد شبکه اینترنت می شود و قابلیت جستجو، برای اعضا و سایر مراجعان و حتی استفاده کنندگان خارج از تهران را دارد.

دهقانی در ادامه اظهار داشت: استفاده کنندگان می توانند از این طریق سفارش کتاب دهند و کتاب را تحویل بگیرند.

مدیر امور کتابخانه های شهرداری تهران با بیان اینکه به این وسیله می توان اطلاعات آماری دقیقی را برای خرید کتابهای مورد نیاز افراد شناسایی کرد، گفت: با اجرای این طرح همه کتابخانه ها تبدیل به یک کتابخانه می شوند، پایگاه خدماتی مختلفی خواهیم داشت و اعضای همه کتابخانه ها ، در حقیقت عضو یک کتابخانه هستند.

دهقانی در ادامه افزود: این شبکه قابلیت این را دارد که خدماتی مانند امانت کتاب، فروش کتاب، عرضه کتاب و بیشتر خدمات مربوط به حوزه کتاب را ارائه دهد.

وی گفت: این کتابخانه مجازی می تواند به هر کتابخانه دیگری لینک شود با این شرط که کتابخانه ها طبق چارچوب با ید خدماتی را به اعضا ارائه دهند.

مدیر امور کتابخانه های شهرداری تهران با بیان اینکه طرح مقدماتی کتابخانه مجازی شهرداری تهیه شده و در دست برنامه ریزی است، اظهار کرد: در حال حاضر چند نمونه از این شبکه تهیه شده و مراحل رفع اشکال را می گذراند که پس از طی این مراحل در چند کتابخانه به صورت پایلوت اجرا می شود.

به گفته وی، پس از رفع نواقص طرح ، این شبکه به همه کتابخانه های شهرداری گسترش می یابد و در صورتی که کاملا طبق برنامه زمان بندی پیش برود ، تا آخر امسال همه کتابخانه ها وارد شبکه می شوند.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان که در مالزی به سر می‌برد روز دوشنبه از مرکز ارتباطات و مولتی مدیا مالزی دیدن و با مدیران این سازمان گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایرنا، طی این دیدار که در شهر الکترونیکی سایبر جایا صورت گرفت، فعالیت‌ها و اهداف این سازمان از طریق نمایش ویدیویی به اطلاع هیات ایرانی رسید.

در ادامه، سلیمانی با تاکید بر اینکه چنین مرکزی نیز در ایران وجود دارد، سووالاتی در خصوص محدوده و نحوه فعالیت‌های این سازمان را مطرح کرد.

مرکز ارتباطات و مولتی مدیای مالزی (‪ (MCMC‬مرکز هماهنگ‌کننده فناوری ارتباطات و صنعت مولتی مدیا در مالزی می‌باشد و توسعه و اجرای سیاست‌های دولت مالزی در زمینه ارتباطات و مولتی مدیا بر عهده این سازمان است.

نظارت بر چارچوب صنایع ارتباط از راه دور، پخش و فعالیت‌های اینترنتی از دیگر وظایف این سازمان بشمار می‌رود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه برای انجام یک دیدار چهار روزه وارد فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور شد و از سوی مسوولان وزارت فناوری مالزی و سفیر کشورمان مورد استقبال قرار گرفت.

سلیمانی به دعوت همتای مالزیایی خود به این کشور سفر کرده است.

وزیر ارتباطات کشورمان در این سفر ضمن بازدید از مراکز علمی این کشور، با "عبدالله احمد بداوی "نخست وزیر و "جمال‌الدین جرجیس" وزیر علوم و تکنولوژی و نوآوری مالزی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

به طور میانگین، در سیکل دو ماهه، حدود 2.5 تا 3 میلیارد تومان از طریق ارائه شبکه IN، حاصل ‌شده که تنها 30 درصد آن متعلق به شرکت مخابرات بوده و مابقی به حساب شرکت‌های طرف قرارداد واریز می‌شود.

مهندس محمد صدقی، مدیر شبکه هوشمند مخابرات استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: شبکه هوشمند IN، به طور میانگین، روزانه 600 هزار نفر استفاده‌کننده دارد که از این میان، 400 هزار نفر متقاضی اینترنت هوشمند هستند.

صدقی، افزایش تعداد استفاده‌کنندگان از شبکه هوشمند تا سقف 800 هزار مکالمه در روز را از برنامه‌های این مجموعه دانست و افزود: با راه‌اندازی این شبکه در کرج، نه تنها 800 هزار مکالمه، بلکه یک میلیون مکالمه در روز محقق خواهد شد.

وی، استقبال و گرایش به شبکه IN را بیش از میزان پیش‌بینی شده عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی‌های اولیه، حدود 200 هزار نفر بوده است، در حالی که تعداد استفاده‌کنندگان از آن بسیار بیشتر از این میزان است.

صدقی، با بیان این‌ مطلب که سرویس پست صوتی، از اواخر سال گذشته به سرویس‌های شبکه هوشمند افزوده شده است، اظهار داشت: طبق برنامه سال جدید، توسعه شبکهIN در کرج و شهرستان‌های استان تهران آغاز خواهد شد.

وی، افزود: بخشی از سرویس‌های شبکه هوشمند، از ماه جاری در کرج به عنوان یکی از کلان‌شهرهای ایران (که دارای تعداد زیادی مشترک تلفن و شبکه گسترده است)، قابل استفاده بوده و پس از رفع مشکلات ارتباطی، به سایر شهرهای استان تهران نیز تعمیم می‌یابد.

صدقی، در خصوص افزوده شدن احتمالی سرویس‌های جدید به شبکه هوشمند، گفت: شبکه هوشمند، افزایش سرویس نخواهد داشت، بلکه توسعه آن در شهرهای استان تهران و افزایش متقاضیان این سرویس‌ها مد نظر است و به دلیل تعدد تعداد درخواست‌کنندگان تلفن اینترنتی، افزایش گسترده‌ای در امکانات ورودی شبکه هوشمند و امکانات داخلی این شبکه خواهیم داشت.

رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران گفت: افزایش هزینه‌ی واردات کالاهای ICT از جمله مشکلات شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات است که در سال جاری و با روندی که پیش رو داریم احتمال ارزان شدن کالاهای این حوزه وجود ندارد.

باقر بحری در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت شرکت‌های IT در کشور و با بیان این که دورنمای خوبی از این شرکت‌ها وجود ندارد اظهار کرد: با توجه به روندی که پیش رو داریم و اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و نخواهند بود.

وی گفت:‌ در بحث شرکت‌های ارایه دهنده‌ی نرم‌افزار و شرکت‌هایی که با دولت سر و کار دارند، نبود ارجاع کار مناسب به شرکت‌ها و سیاست‌گذاری‌های نامناسب و روابط غلطی که در این زمینه وجود دارد، باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها نتوانند در این حوزه به خوبی فعالیت کنند.

او با تاکید بر این که بخش وسیعی از حوزه‌ی ICT را دولت و بخش‌های دولتی به خود اختصاص دادند،‌ گفت: خیلی از شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند؛ در واقع تابعه‌ی دولت محسوب می‌شوند و به همین دلیل می‌توان گفت، بسیاری از کارهای ارزشمند در این حوزه توسط بخش‌ها و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.

بحری با تاکید بر این که بازار IT دچار سردرگمی‌ است و نظمی ‌بر آن حاکم نیست تصریح کرد: شفاف نبودن قوانین در این حوزه و نبود حمایت از فعالان این عرصه خود بر مشکلات افزوده و قوانین تعرفه‌ای و حاکم بر تولیدات واردات نیز به همین دلیل تغییر می‌کند.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار گفت: اجرای طرح حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط سازمان توسعه تجارت واتحادیه صادرکنندگان تدوین شده‌است ، آغاز شد.

"محمد طلایی"روز شنبه درگفت وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود:برای اولین گام کتاب راهنمای شرکت‌های صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات فناوری اطلاعات تهیه شده که در قالب لوح فشرده، کتاب و سایت از طریق اتاق بازرگانی منتشر می‌شود.

وی بااشاره به اینکه هدف از این اقدام معرفی توانمندی‌های تولید و صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات است، اظهار داشت: امیدواریم از این طریق بتوانیم شرکت‌ها را معرفی کرده و بازار مناسبی را برای آنها به وجود آوریم.

وی ادامه داد: این لوح‌های فشرده و کتاب‌های راهنما برای معرفی شرکت- های ایرانی در نمایندگی‌های ایران (سفارت‌خانه‌ها) در خارج و سفارت‌خانه‌های خارجی در ایران منتشر خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین سمیناری با عنوان "بازار آی سی‌تی افغانستان، فرصت‌ها و چالش‌ها" اواخر تیرماه با همکاری سازمان توسعه تجارت برگزار می شود.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار گفت: هدف از برگزاری این سمینار مطالعه بازار افغانستان است و از شرکت‌های ایرانی حاضر در بازار افغانستان دعوت خواهد شد تا در این سمینار به ارایه تجربیات خود بپردازند.

طلایی خاطرنشان کرد: در این سمینار مشکلات حضورشرکت‌های ایرانی در بازار نرم افزار افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، از واگذاری پیش‌شماره‌های تکراری دوره‌های قبلی تلفن همراه، از دوره بعد خبر داد.

دکتر وفا غفاریان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در دوره اخیر واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت نامی، تنها کد 8 عرضه شد، اما از دوره‌های بعدی، در هر مرحله، یکی از کدهای تکراری عرضه خواهد شد.

وی، با اشاره به سیاست درنظر گرفته شده، مبنی بر توزیع پیش‌شماره‌های مختلف، افزود: این سیاست، به مفهوم عرضه تمام پیش‌شماره‌ها در هر دوره نیست و باید کدها بدون ایجاد مشکل برای قیمت‌های بازار نیز توزیع شود.

غفاریان، در پاسخ به این سوال که چه پیش‌بینی از تعداد دریافت‌کنندگان سیم‌کارت‌های اعتباری ثبت نام شده دارد، گفت: تعداد افراد مایل به دریافت و تعداد انصراف‌دهندگان سیم‌کارت‌های اعتباری، بستگی به رفتارجامعه دارد، بنابراین پیش‌بینی آن دشوار است.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در پایان، تاکید کرد: شبکه ارتباط سیار، به ازای تمامی ثبت‌نام‌کنندگان سیم‌کارت‌های اعتباری، "آماده" شده است.

براساس مصوبه کمیسیون عالی نظارت، رسته پروانه فروش تلفن همراه، از اتحادیه مخابرات منفک و به اتحادیه صوت و تصویر منتقل شد.

مهندس ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: پس از صدور این پروانه، اتحادیه تلفن همراه موظف به صدور پروانه در بخش تعمیرات تلفن همراه خواهد بود و صدور پروانه در بخش فروش، در بندهای 1 و 2 و 3، به اتحادیه صوت و تصویر ارتباط پیدا می‌کند.

وی، گفت: با هماهنگی وزارت و سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی، پرونده‌های تمام افراد متقاضی نیز از اتحادیه مخابرات به اتحادیه صوت و تصویر منتقل می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه، خاطرنشان کرد: پس از تشکیل کارگروه توسط وزارت بازرگانی، دیگر نهادهای مرتبط نظیر مجامع امور صنفی و تولیدی، شهرداری و اماکن، نتیجه عملکرد خود را در این خصوص به کمیسیون هیات عالی نظارت اعلام کردند و کمیسون نیز مصوبه را به تمامی اتحادیه و مجامع اعلام کرد.

دکتر "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به دعوت همتای مالزیایی خود وارد کوالالامپور می‌شود.

وزیر ارتباطات در این سفر رسمی چهار روزه، ضمن بازدید از مراکز علمی این کشور، با "عبدالله احمد بداوی" نخست وزیر، "لیم کنگ" وزیرانرژی، آب و مخابرات و " جمال‌الدین جرجیس" وزیر علوم و تکنولوژی و نوآوری مالزی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

در این سفر همچنین توافقنامه‌هایی میان دو طرف به امضا می‌رسد.

سلیمانی متولد ‪ ۱۳۳۳‬ازاستان فارس، در سال ‪ ۱۳۶۱‬مدرک دکترای تحصیلی خود را از دانشگاه"پیرووماری کوری"پاریس دررشته مخابرات و با گرایش الکترونیک فرکانس بالا دریافت کرد.

وی پس ازبازگشت به کشور سمت‌های اجرایی و پژوهشی متعددی را داشته که از جمله آنها در بخش اجرایی: معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی" (علوم ،تحقیقات وفناوری کنونی )،"ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی" (پس از یکدوره معاونت پژوهشی همان سازمان )،"ریاست دانشگاه علم وصنعت" ،"ریاست مرکز تحقیقات عالی الکترونیک" (درصنایع‌الکترونیک ایران) و"مدیر صنعت سامانه‌های فضایی صنایع مخابرات ایران"، قابل ذکر است .

در حوزه پژوهشی و آموزشی نیز سوابقی چون "معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت" ، "سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران" ،"مدیر گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت" و (استادتمام) دانشگاه را در پرونده خود دارد.

وی، بیش از ‪ ۱۰۰‬مقاله علمی نگاشته ،‪ ۳۰‬پرژه کارشناسی ، ‪ ۳۶‬پروژه کارشناسی ارشد و ‪ ۶‬پروژه دکتری را راهنمایی و به انجام رسانده و در سطح کارشناسی ارشد ‪ ۳۶‬سمینار به مدیریت او برگزار شده است.

"سلیمانی"، در ‪ ۲۴‬پروژه تحقیقاتی بزرگ و ملی از جمله پروژه طراحی وساخت ماهواره کوچک و ماهواره "زهره"بررسی چشم انداز سازمان فضایی ،ساخت سوییچ "آر.اف "مسوول طرح بوده، و در ‪ ۲‬طرح "پوشش راداری" و "رادارهای مختلف " به ترتیب مشاور و ناظر بوده است.

از وی، ‪ ۱۵‬عنوان کتاب تالیفی و ترجمه‌ای و ‪ ۸‬متن درسی بچاپ رسیده است.

سلیمانی در سال ‪" ،۱۳۷۳‬استاد نمونه دانشگاه علم وصنعت" ،‪ "،۱۳۷۴‬استاد نمونه کشور"(درسطح ملی) ،‪ "،۱۳۷۹‬پژوهشگرنمونه دانشگاه علم وصنعت" و سال ‪" ،۱۳۸۳‬پژوهشگر نمونه جشنواره (سلمان فارسی )" بوده و برای نگارش یک کتاب خود تقدیرنامه دریافت کرده است.

ارایه‌ی خدمات تلفنی اینترنتی (VOIP)، یکی از پروانه‌های قدیمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شمار می‌رود که با گذشت زمان نسبتا طولانی از تدوین هنوز به تصویب نرسیده است و به عقیده‌ی کارشناسان و فعالان صنف هر گونه تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ی قانونمندسازی تلفن اینترنتی به‌جز قاچاقچیان به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیین‌نامه‌ی VOIP و قانومند سازی مباحث مرتبط با ترمینیشن و اورجینیشن امسال تا کنون چندین بار مورد توجه سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته است اما تا کنون اعلام نشده است که چه موانعی بر سر راه تدوین این آیین‌نامه وجود دارد.
در بحث خدمات ترمینیشن موضوع انحصار دولت مطرح است

مدیر یک شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس VoIP در این رابطه گفت: احساس می‌شود، بخشی از بدنه‌ی دولتی در کشور که کار اقتصادی انجام می‌دهند، در لوای دولتی بودن به کار ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - اقدام می‌کند.

محمدکاظم قنبری با تاکید بر این که در بحث خدمات ترمینیشن به نظر می‌آید که بحث انحصاری دولت مطرح است و آن‌ها نمی‌خواهند این آیین‌نامه تصویب شود، اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان و در بخش‌های دولتی مرتبط با این موضوع، رغبت چندانی برای فعالیت در بخش ترمینیشن وجود ندارد و علی‌رغم اعتراضات و شکایت‌های بخش خصوصی در این زمینه و تدوین آیین‌نامه، جواب درستی را در این زمینه دریافت نکردیم.

به اعتقاد وی اگر بحث ترمینیشن خلاف قانون است، باید مستند قانونی در این زمینه ارایه داده شود و اعتراضات به دیوان عدالت اداری منتقل شود تا آن‌ها مجاب شوند که جواب قانونی بدهند.

به گفته‌ی وی شرکت‌هایی که ارتباطی به این کار ندارند، در لوا و مصونیتی که دارند کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که این کار به نفع مخابرات نیست.

به اعتقاد او باید بخش خصوصی در حوزه‌ی ترمینیشن و ارایه‌ی این خدمت وارد شود و نه تنها در این بخش بلکه در بحث بندویت و اینترنت نیز به همین گونه است؛ اگر بخش خصوصی در هر حوزه‌ای وارد شود رقابت افزایش یافته و به دنبال آن کیفیت نیز ارتقا خواهد یافت.

این اظهارات در حالی است که مدیر کل بازرسی شرکت زیرساخت، با بیان این که مشترکانی که از سرویس ترمینیشن استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفت: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین‌المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه‌ی اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل ساز است.

مهدی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق در حوزه‌ی ترمینیشن تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.
بیش از 85 درصد ترمینیشن کشور توسط بخش‌های دولتی به ظاهر خصوصی انجام می‌شود

اما باقر افخمی یکی دیگر از مدیران شرکت اینترنتی گفت: فشاری که از طریق شرکت‌های بخش خصوصی برای اعمال نظر کارشناسی مجموعه‌ی عوامل ذی‌ربط و درگیر برای القای نقطه نظرات خود در آیین نامه را از مهم ترین دلایل به تعویق افتادن تدوین آیین نامه‌ی جدید VoIP دانست و گفت:‌ البته این به آن معنا نیست که نظارت ما تضمین کننده‌ی همه منافع ما باشد.

وی تفاوت نگرش مدیران قبلی و فعلی را از دیگر دلایل این موضوع در سطح کلان برشمرد و تاکید کرد:‌ آیین نامه نباید به گونه‌ای باشد که باعث از بین رفتن شرکت‌های کوچک و متوسط شود زیرا وقتی بحث ضمانت‌نامه در حد وسیع بیان شود، شرکت‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند نمی‌توانند در این بازار وارد شده و دوام بیاورند.

وی ادامه داد: بیش از 85 درصد کار ترمینیشن در کشور توسط بخش‌های دولتی که به ظاهر خصوصی هستند، انجام می‌شود. نبود جامع نگری در آیین‌نامه را از دیگر موارد برشمرد و گفت:‌ همه‌ی این مخالفت‌ها تاثیر مستقیم و غیر مستقیم در به ثمر رساندن آیین نامه دارد.
مسوولان باید برای ترمینیشن از مشورت بخش خصوصی استفاده کنند

اما محمد حسن محمدی اردهالی یکی دیگر از فعالان این حوزه با اشاره به تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP و نبود قوانین مشخص و شفاف در حوزه‌ی ترمینیشن اظهار کرد: به صورت کلی وقتی قوانین شفافی در هر حوزه‌ای وجود داشته باشد از قاچاق جلوگیری می‌شود، بنابراین اگر دولت این بحث را نظام‌مند کند، بخش خصوصی و کریرها تکلیف خود را برای چگونگی فعالیت در این حوزه خواهند دانست.

به گفته وی ساماندهی بحث ترمینیشن کار سختی نیست و مسوولان نیز باید از مشورت بخش خصوصی برای این کار استفاده کنند.

او با تاکید بر این که در حال حاضر فعالیت در حوزه‌ی ترمینیشن در ابهام قرار دارد و قوانین شفافی در این زمینه وجود ندارد، ‌گفت: در شرایط فعلی این سرویس به صورت ناعادلانه و با کیفیت نامناسبی ارایه می‌شود و از طرفی کریرهای خارجی نیز از کشورمان در این زمینه ناراضی هستند در صورتی که در بخش اورجینیشن، سرویس‌ها با کیفیت مناسب ارایه می‌شود.

وی با اشاره به این که وقتی وارد فضای غیر رسمی ‌و غیر قانونی می‌شویم، روش‌های ناجوانمردانه نیز زیاد می‌شود،‌ تصریح کرد: متاسفانه شاهدیم که بعضی از همکاران با خرید چندین خط با نام اشخاص مهجور کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که باید با قوانین شفاف با آن‌ها برخورد جدی شود.

او ادامه داد: چندین بار از طرف انجمن ISP‌ها جلسات مشترکی را با سازمان تنظیم مقررات به منظور قانون‌مند کردن این حوزه انجام دادیم اما به واقع دلیل این تعلل و تاخیر را نمی‌دانم در صورتی که باید در این حوزه به سرعت عمل شود.
در حال حاضر ترمینیشن در کشورمان از کیفیت مناسبی برخوردار نیست

مدیر یک شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس VoIP با بیان این که در حال حاضر ترمینیشن از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، گفت: اکثر کسانی که در این رابطه فعالیت می‌کنند، شرکت نیستند و به دلیل پهنای باند ضعیفی که دارند و نداشتن فیبر نوری و پشتیبان قوی نمی‌توانند سرویس خوبی ارایه دهند.

محمود رضا جولایی گفت: با توجه به اعتراض شدیدی که در این رابطه صورت گرفت، این آیین نامه به تصویب نرسید و پس از آن تا به امروز نیز در تدوین دوباره‌ی یک آیین نامه با تاخیر مواجه شده‌ایم.

جولایی یادآور شد: در رابطه با تدوین آیین نامه، از فعالان این حوزه‌ نظرخواهی نشده و از طرفی به دلیل نبود کارشناس و سیاست مشخصی در این زمینه، تصویب این آیین نامه به تعویق افتاد.

وی خصوصی‌سازی مخابرات و درگیر شدن مسوولان مربوطه به این موضوع را از دیگر دلایل این بلاتکلیفی این حوزه دانست و تاکید کرد: متاسفانه صنف ما اتحادیه‌ی خاصی ندارد و در این رابطه نیز به درستی عمل نشده تا شرکت‌های فعال در این حوزه در این رابطه اعتراض جمعی داشته باشند.
در بحث VoIP خلاء قانونی داریم

محمدعلی نیکسار- رییس کمیته‌ی تلفن اینترنتی انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران - با اشاره به این که تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP به دلیل انتقاداتی بود که به آیین‌نامه‌ی قبلی وارد شد که باید برطرف شوند و با بیان این که اگر روش کارآمدی برای کنترل قاچاق مکالمات و در عین حال ضمانت اجرایی آیین‌نامه در این زمینه وجود دارد، چرا این تدبیر همین حالا اجرا نمی‌شود تا جلوی خسارت به کشور گرفته شود، اظهار کرد: البته انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران جهت اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص کاهش مکالمات قاچاق آماده‌ی همکاری با شرکت مخابرات ایران است.

او تصریح کرد: یکی از پیشنهادات انجمن که می‌توانست از سوی شرکت مخابرات ایران در طول این چند سال اتخاذ شود، ارتقای قابلیت‌های سیستم بیلینگ تلفن ثابت است به گونه‌ای که امکان تشخیص ترافیک خروجی نامتعارف را بر روی خطوط تلفن در دوره‌های برنامه‌ریزی شده فراهم سازد.

وی با اشاره به وجود جریاناتی که برای خصوصی‌سازی در این حوزه تلاش می‌کند، اظهار کرد: از دید ما برای جلوگیری از قاچاق مکالمات، دست‌آویز قرار دادن آیین‌نامه‌ای که خود، ایجاد کننده‌ی مشکلات بیشتری است در حالی که روش‌های فنی کارآمدی برای توقف آن وجود دارد، قابل توجیه نیست.

رییس کمیته‌ی VOIP انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، محدود شدن تعداد مجوزهای صادره‌ی VoIP به دو تا سه شرکت تحت پوشش، اصلاح و یا تدوین آیین نامه جدید ناخواسته را در جهت تامین نظر مافیاهایی دانست که منافع آن‌ها با قلع و قمع شرکت‌های کوچک فعال در زمینه‌ی اورجینیشن و تداوم ناکارآمدی شیوه‌های مقابله با قاچاق مکالمات و ترمینیشن تامین می‌شود.
آیین‌نامه‌ی VoIP غیرکارشناسی تدوین شده بود

مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: متاسفانه در آیین‌نامه‌ی VoIP، موارد مربوط به انتقال صوت از طریق اینترنت از داخل به خارج و برعکس به صورت غیر کارشناسی تدوین شده بود که اگر تصویب می‌شد، بیش از ‌90 درصد شرکت‌های فعال در این حوزه نابود می‌شدند.

ژیرایر وارطانیان با اشاره به تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP اظهار کرد: مخابرات نمی‌تواند از سود هنگفتی که از ترمینیشن عایدش می‌شود صرف‌نظر کند و علی رغم به نتیجه رسیدن در مورد اورجینشن هنوز نتوانستند در بخش ترمینیشن به نتیجه و جمع بندی برسند تا مشخص شود در این مورد به چه صورتی عمل کنند که سود حداکثری عاید بخش دولتی شود.

وی تعویض رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را از دیگر مواردی برشمرد که خود موجب تاخیر در تدوین این ‌آیین نامه شده است و تاکید کرد: شرکت‌های خصوصی و فعال در این حوزه همیشه خواستار این بودند که در تدوین آیین‌نامه تمام جوانب امر در نظر گرفته شود و به اعتقاد من انجمن ISP‌ها به عنوان مشاور بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه فعالیت کند اما متاسفانه شاهدیم که بخش دولتی چندان تمایلی برای تعامل با انجمن ISP‌ها به عنوان نماینده‌ی بخش خصوصی ندارند.

وارطانیان با تاکید بر این که ترمینیشن که در حال حاضر از طریق VoIP در کشور انجام می‌شود، غیر قانونی است گفت: متاسفانه این سرویس از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و به لحاظ بحث امکانات و پهنای باند سرویس خوبی ارایه نمی‌شود.
مشکل کارشناسی در تاخیرآیین‌نامه‌ی VoIP وجود ندارد

اما یکی دیگر ازمدیران شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی سرویس VoIP گفت: به دلیل غیرقانونی بودن ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - در کشور این کار به صورت قاچاق انجام می‌پذیرد که کیفیت خدمات آن 100 درصد پایین‌تر از اورجینیشن - انتقال از داخل به خارج - است.

ناصرعلی سعادت اظهار کرد: تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP به دلیل تغییر سیاست در شروع دولت جدید است زیرا شروع به کار دولت جدید به تغییر سیاست‌ها منجر شده و برای جا افتادن موضوعات و اهداف مدت زمانی طول می‌کشد.

وی با تاکید بر این که مشکل کارشناسی در این تاخیر وجود ندارد و تنها اختلاف نظر و عقیده در این رابطه مطرح است، تاکید کرد: به صلاح نیست که این موضوع در وضعیت فعلی باقی بماند و در زمانی که ورود بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند باید هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام شود.

سعادت گفت: بخش خصوصی به صورت کتبی و رسما بارها این موضوع را مطرح کرده و درخواست پی‌گیری این موضوع را داده است اما متاسفانه پاسخ روشن و شفافی دریافت نکرده و این موضوع همیشه به آینده موکول شد.

وی با بیان این که به دلیل فعال بودن بخش خصوصی در حوزه‌ی اورجینیشن - تماس از داخل به خارج - این سرویس به خوبی و با کیفیت مناسبی ارایه می‌شود در مورد پایین بودن کیفیت خدمات ترمینیشن در کشور گفت: در اورجینیشن شرکت‌ها با قراردادی که با گیت‌وی‌های بین‌المللی دارند و استفاده از تجهیزات مناسب موفق و با کیفیت سرویس خود را ارایه می‌دهند اما در تماس‌های خارج به داخل شاهد افت کیفیت صدا هستیم.

سعادت با تاکید بر این که در انجام هر فعالیتی اگر چارچوب قانونی وجود نداشته باشد، قاچاق افزایش یافته و این خود کاهش کیفیت را به همراه خواهد داشت گفت:‌ وقتی بخش خصوصی به صورت قانونی در این حوزه وارد شود طبیعتا قیمت‌ها نیز پایین‌تر خواهد آمد و به دلیل افزایش رقابت سرویس‌ها با کیفیت مناسبی ارایه می‌شود به عنوان مثال با نگاهی به قیمت اینترنت در سه سال گذشته، افزایش فعالیت بخش خصوصی در این حوزه‌ی شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت بودیم.
چرا انگیزه‌ای برای تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP وجود ندارد

مدیر یک شرکت اینترنتی گفت:‌ اگر آیین‌نامه‌ی VoIP تدوین شود، دست قاچاقچیان از این فعالیت کوتاه می‌شود اما این سوال از مسوولان مخابرات وجود دارد که چرا انگیزه‌ای برای تدوین این آیین‌نامه وجود نداشته و به دلیل نبود آن ضرر و زیان زیادی به بخش خصوصی و دولتی وارد می‌شود.

محمودرضا خادمی با اشاره به این که قرار بود آیین‌نامه‌ی فعالیت شرکت‌های VoIP از حدود سه سال پیش تدوین شود، اظهار کرد:‌ این موضوع مساله‌ای است که بارها از طریق شرکت‌های و صنف فن‌آوری اطلاعات فعال در این حوزه درخواست داده شده اما متاسفانه جواب مشخص و روشنی را دریافت نکردیم و مسوولان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این موضوع را به آینده موکول می‌کنند.

خادمی با تاکید بر این که سازمان تنظیم مقررات همیشه در پاسخ به این سوال و مکاتبات ما در این رابطه این موضوع را به آینده موکول کرده و پاسخ می‌دهد که در حال انجام کار کارشناسی است گفت: زمانی که برای فعالیت در حوزه‌ای بازار قانونی وجود نداشته باشد، بازار خود به خود به دست قاچاقچیان خواهد افتاد و این امری طبیعی است.

وی با بیان این که در سال گذشته رقم تقریبی 100 میلیون دقیقه در ماه ترافیک ترمینیشن در کشور وجود داشت، گفت: متاسفانه در تماس‌های مستقیم از خارج به داخل و بدون استفاده از کارت با کیفیت مناسبی رو به رو نیستیم و کیفیت صدا بسیار پایین است.

خادمی با تاکید بر این که تعریف شرکت ارتباطات زیرساخت ارایه‌ی سرویس نیست و نباید به این کار وارد شود گفت:‌ وظیفه‌ی این شرکت ایجاد و نگه‌داری زیرساخت‌ها است و نباید به ارایه‌ی سرویس اقدام کند.

وی با بیان این که بحث اورجینیشن - انتقال صدا از داخل به خارج - در کشورمان قانونمند و شفاف است، گفت: به دلیل وجود قوانین مشخص رقابت نیز در این زمینه وجود دارد و طبیعتا سرویس خوبی نیز ارایه شد و در حقیقت اجباری برای ارایه‌ی سرویس‌های مطلوب وجود خواهد داشت که با این کار بخش‌های دولتی و خصوصی نیز به حق و حقوق خود خواهند رسید و دولت عوارض خود را گرفته و بخش خصوصی نیز درآمدزایی خواهد داشت و این کار از ایجاد قاچاق و کار زیرزمینی نیز جلوگیری خواهد کرد.
از دلایل کاهش کیفیت ترمینیشن انجام کار غیر قانونی است

اما طالب شرفی که یکی دیگر ازفعالان این حوزه است با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ترافیک بین‌الملل ایران به خاطر اورجینشن از دست رفته و ترجیح داده شد که اورجیشن و ترمینیشن به شرکت‌های خاصی که توان مالی بالا دارند با ضمانت‌های بزرگی داده شود گفت: انجام کار کارشناسی بیشتر و مشورت با بخش خصوصی در زمینه‌ی تدوین این آیین نامه ازمهم‌ترین مواردی است که در تاخیر این آیین نامه تاثیر داشت.

وی گفت:‌ بخش خصوصی چندین بار در این زمینه اعتراضات خود را به سازمان منتقل کرده و در زمان ریاست قبلی سازمان تنظیم مقررات، وی قول داد که تا آخر سال 86 به شرکت‌های اورجینیشن اجازه فعالیت دهد.

وی تحرک و برخوردی که بخش خصوصی در مورد آیین‌نامه‌ی قبلی داشت را عاملی دانست که باعث شد بر روی این موضوع و تدوین این آیین نامه تامل بیشتری شود.

وی گفت: در حدود پنج سال پیش که هنوز قانون خاصی برای جلوگیری از ترمینیشن وجود نداشت و مخابرات نیز عزم خود را برای مقابله با این فعالیت‌ها جزم نکرده بود، این کار با کیفیت بهتری انجام می‌شد.

او با تاکید بر این که از دلایل کاهش کیفیت انجام کار غیرقانونی است، گفت:‌ افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند در طول سال و به طور متعدد شماره تلفن‌ها و شهرهای خود را عوض می‌کنند ولی با همه‌ی این اوصاف فکر نمی‌کنم که اگر ترمینیشن قانون‌مند شود و عده‌ای مجوز آن را بگیرند، برایشان مقرون به صرفه خواهد بود چون علاوه بر هزینه‌های خود مبلغی را باید به مخابرات برای ترافیک بین‌الملل بپردازند.

به گفته‌ی‌ وی:‌ بحث ترمینیشن می‌تواند قانونی شود اما در ابتدا باید دیدگاه شرکت‌های متقاضی ترمینیشن بررسی شود و از طرفی برخورد جدی و قانونی نیز با قاچاقچیان این حوزه انجام شود.

عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر، به عنوان یکی از اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت در کشور با اشاره به مشکلات و معضلات موجود بر سرراه این اپراتورها، گفت: از اپراتور خصوصی تلفن ثابت انصراف می‌‏دهیم.

مهندس نصرالله فرشیدمند، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: مهم‌‏ترین مشکل بخشی خصوصی تلفن ثابت رقابت بخش دولتی است که سبب شده در هیچ منطقه‌‏ای نتوانیم به توسعه تلفن ثابت خصوصی بپردازیم.

وی، ادامه داد: با توجه به این‌‏که واگذاری تلفن ثابت دولتی به روز شده است؛ سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی در این حوزه هیچ توجیهی ندارد، چراکه مردم به بخش خصوصی که امتحانش را پس نداده اعتماد نداشته و ترجیح می‌‏دهند از دولت خدمات دریافت کنند.

فرشیدمند، با تاکید بر این‌‏که همه اپراتورهای بخش خصوصی با مشکل مواجه‌‏اند، خاطرنشان کرد: با توجه به آن‌‏که توسعه تلفن ثابت به حالت اشباع رسیده است سرمایه‌‏گذاری بالا در این بخش توجیه نخواهد داشت؛ چراکه برگشت درآمد و جذب مشتری معضل بزرگی است.

وی، رقیب بزرگ این بخش را شرکت‌‏های مخابرات استانی دانست و گفت: اگرچه شبکه تلفن ثابت بخش خصوصی قادر است انواع سرویس‌‏های دیتا را به مشتری بدهد؛ اما پروانه فعالیت این بخش این اجازه را نمی‌‏دهد، به این ترتیب این بخش مجبور است تنها در حوزه VOICE فعالیت کند که آن هم جذابیتی برای مشتری ندارد.

عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر، ادامه داد: برای ارایه سرویس‌‏های دیتا در تلفن ثابت باید مجوز جداگانه از سازمان تنظیم مقررات دریافت کنیم که توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

فرشیدمند، با اشاره به تسهیلاتی که قرار بود از سوی وزارت ارتباطات در اختیار این بخش قرار گیرد، تصریح کرد: برای ایجاد 100 هزار شماره ثابت بخش خصوصی نیازمند 20 میلیارد تومان سرمایه‌‏گذاری هستیم که تاکنون هیچ تسهیلاتی از سوی وزارت ارتباطات به این بخش تعلق نگرفته است و در این خصوص این بخش به توان مالی خود اتکا کرده است.

عضو سندیکای اپراتور دوم تلفن ثابت، ناقص بودن ضمائم پروانه و عدم شفافیت در برخی از مسایل نظیر تعرفه و اتصال متقابل اینترکانکشن را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: در مجموع دیگر نمی‌‏توانیم اپراتور دوم تلفن ثابت باشیم؛ اگرچه متحمل ضررهای بسیاری شده‌‏ایم، اما به آخر خط رسیده و منصرف شدیم.

وی، در خصوص مساعدت‌‏های وزارت ارتباطات، با بیان این‌‏که تنها تجدید نظر از تمامی جوانب در پروانه می‌‏تواند راهگشای این بخش باشد، خاطرنشان کرد: قرار است سازمان تنظیم مقرات در مورد فرمت پروانه‌‏ها و ضمائم آن یک بازنگری کلی داشته باشد که امیدواریم با این تجدید نظر با رویکرد جدیدی در این خصوص مواجه شده تا بتوانیم کارمان را از نو شروع کنیم.

رییس کانون سراسری انجمن‌‏های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌‏های اجاره بها، آب، برق، تلفن و هزینه دستمزد نیروهای شاغل در دفاتر خدمات ارتباطی، از سال 80 تاکنون هیچ‌‏گونه افزایش کارشناسی شده‌‏ای در خصوص تداوم ارائه خدمات مطلوب در این دفاتر انجام نگرفته است.

عبدالمجید امین، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، ادامه داد: در تاریخ 19/9/85 در هجدهمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه‌‏ای مبنی بر افزایش حق السهم کلیه دفاتر درخصوص ارائه خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت از 20 درصد به 40 درصد تقویت شد؛ اما تاکنون 5 ماه از تصویب این مصوبه گذشته است، ولی هیچ‌‏کدام از شرکت‌‏های ارائه دهنده خدمات، پایبندی خود را به مصوبه 19/9/85 ابلاغ نداشتند.

وی، اظهارداشت: دفاتر خدمات ارتباطی با توجه به این مشکلات زیر بار قضایای مربوطه، شانه خم کرده‌‏اند.

امین، با تاکید بر فعالیت بالغ بر دو هزار و 500 دفتر خدمت ارتباطی در سطح کشور، تصریح کرد: این دفاتر در حال ارائه خدمات مطلوب به مردم هستند و با توجه به وقت نامحدود ارائه خدمات از 8 صبح تا ساعت 19 بعداظهر اسباب رضایت‌‏مندی مردم و افزایش کیفی ارائه خدمات را فراهم می‌‏کنند؛ اما چون بسیاری از افراد در جریان مشکلات این دفاتر قرار ندارند، متقاضی ایجاد این دفاتر هستند.

وی، گفت: قرار بود همزمان با پذیرش تقاضای ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی تعرفه‌‏های مالی ارائه خدمات نیز به متقاضیان ابلاغ شود تا آنها بدانند در ازای ارائه این همه خدمت چه میزان بازده مالی خواهند داشت.

امین، ادامه داد: متاسفانه تا امروز پیوست 8 این آئین نامه در خصوص تعرفه‌‏های مالی مصوب نشده؛ اما این دفاتر همچنان استوار در ارائه خدمات کیفی ایستاده‌‏اند.

رییس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی از تشکیل اتحادیه شرکت‌‏های اینترنتی استان تهران خبرداد و گفت: منتظر توافق نهایی وزارت بازرگانی برای تشکیل اتحادیه سراسری هستیم.

مهندس مسعود ریاضیات، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌‏که وزارت بازرگانی تجربه خاصی در مورد ایجاد اتحادیه سراسری کشوری ندارد و به همین علت به آهستگی حرکت می‌‏کند، اظهارداشت: پرونده ما تکمیل است و کلیه اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل اتحادیه سراسری به وزارت بازرگانی ارسال شده است.

وی، گفت: با توجه به آن‌‏که فعالیت شرکت‌‏های اینترنتی محدود به یک منطقه ویژه نیست، باید اتحادیه به صورت کشوری ایجاد شود؛ اما وزارت بازرگانی با احتیاط در این مورد برخورد می‌‏کند.

مهندس ریاضیات، ادامه داد: به این ترتیب تصمیم گرفتیم اتحادیه شرکت‌‏های اینترنتی را در تهران ایجاد کنیم و پس از آن استان‌‏های مختلف کشور را به صورت ادغام شده در یک اتحادیه بگنجانیم.

رییس انجمن ISP ها، با بیان این‌‏که این انجمن سال پرباری را پشت سر گذاشته است؛ به حضور منسجم و یکپارچه اعضای این صنف در نمایشگاه الکامپ 85 اشاره کرد و گفت: سالن‌‏های متمرکز شرکت‌‏های اینترنتی و هزینه متعادل حضور شرکت‌‏ها در الکامپ و نیز برگزاری همایش‌‏های موفق با حضور مقامات عالی رتبه دولتی از جمله نقاط قوت فعالیت انجمن شرکت‌‏های ISP بود.

مهندس ریاضیات، تبادل افکار بین بخش دولتی و خصوصی را یکی از مواردی دانست که باید به آن پرداخته شود و با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف دادگستری در محل انجمن ISPها به عنوان دستاورد بسیار خوب این انجمن، تاکید کرد: اختلافات مربوط به اینترنت کاملا تخصصی است, به همین منظور این شورا به شکل رسمی در انجمن شرکت‌‏های اینترنتی تشیکل شد و جلسات و سمینارهایی برای توجیه مدیران ISP برگزار شد.

دفتر امور زنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه از راه اندازی بزرگترین وب گاه به زبان فارسی برای کودکان خبر داد.

"محسن محمدی" مسوول مرکز اطلاع رسانی "شمیم" وابسته به دفتر امور زنان سپاه پاسداران اعلام‌کرد: وب گاه تخصصی کودک شامل بخش‌های متنوع ویژه کودکان می‌باشد و سعی شده است با پویانمایی جاذبه‌های بصری این وب‌گاه افزایش یابد.

وی گفت: این پایگاه شامل بخش‌های متنوعی چون شعر، نیایش ، داستان‌های کودک، بازی و سرگرمی، کارت پستال، دانستنی‌های کودک، آثارکودک، مجله‌خوانی‌و کتاب خوانی، ترانه‌های کودک، لطیفه و ضرب‌المثل است.

علاقمندان برای دسترسی به این پایگاه اینترنتی ویژه کودکان می‌توانید به آدرس ‪ http://www.nogolan.ir‬مراجعه کنند.

معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیارگفت: پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار بیش از 75 درصد پروژه را از لحاظ ظرفیتی و بالغ بر 60 درصد پروژه را از نظر تعدادی تحویل دادند.

حسن رضوی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: بسیاری از مشکلات پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار برطرف شده و در حال حاضر GCها در حال اجرای تعهدات خود هستند.

وی، با بیان این‌‏که تا پایان اسفندماه 85 بالغ بر دو هزار و 500 سایت BTS توسط GC ها وارد مدار شده است, یادآورشد: طی یک ماه گذشته نیز بیش از 200 سایت دیگر به این مقدار اضافه شده است؛ به این ترتیب بخش عمده‌‏ای از کار GCها به اتمام رسیده است.

رضوی، با بیان این‌‏که فعالیت GCها ادامه دارد، در خصوص جریمه پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار، تصریح کرد: پی‌‏گیری مسائل حقوقی این پروژه مربوط به بخش حقوقی و نظارت است که باید براساس مفاد قرارداد و قوانین حاکم در این خصوص تصمیم‌‏ بگیرد.

یک شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس VoIP گفت: احساس می‌شود که بخشی از بدنه‌ی دولتی در کشور که کار اقتصادی انجام می‌دهند، در لوای دولتی بودن به کار ترمینیشن اقدام می‌کند.

محمدکاظم قنبری در گفت‌وگو با (ایسنا)، با تاکید بر این که در بحث خدمات ترمینیشن به نظر می‌آید که بحث انحصاری دولت مطرح است و آن‌ها نمی‌خواهند این آیین‌نامه تصویب شود، اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان و در بخش‌های دولتی مرتبط با این موضوع، رغبت چندانی برای فعالیت در بخش ترمینیشن وجود ندارد و علی‌رغم اعتراضات و شکایت‌های بخش خصوصی در این زمینه و تدوین آیین‌نامه، جواب درستی را در این زمینه دریافت نکردیم.

به اعتقاد وی اگر بحث ترمینیشن خلاف قانون است، باید مستند قانونی در این زمینه ارایه داده شود و اعتراضات به دیوان عدالت اداری منتقل شود تا آن‌ها مجاب شوند که جواب قانونی بدهند.

به گفته‌ی وی شرکت‌هایی که ارتباطی به این کار ندارند، در لوا و مصونیتی که دارند کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که این کار به نفع مخابرات نیست.

به اعتقاد وی باید بخش خصوصی در حوزه‌ی ترمینیشن و ارایه‌ی این خدمت وارد شود و نه تنها در این بخش بلکه در بحث بندویت و اینترنت نیز به همین گونه است؛ اگر بخش خصوصی در هر حوزه‌ای وارد شود رقابت افزایش یافته و به دنبال آن کیفیت نیز ارتقا خواهد یافت.

قنبری در پایان تاکید کرد:‌ نبود رقابت و انحصاری بودن در دولت باعث شده که آن‌ها نسبت به این حوزه و این موضوع پاسخگو نباشند.

اخیرا تعداد محدودی از گوشیهای ساخت هند با مارک نوکیا با گارانتی متفرقه وارد بازار گوشی تلفن همراه تهران شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حال حاضر تنها گوشی مدل 1110i نوکیا ساخت هند با گارانتی متفرقه در بازار است.بهای این گوشی نیز بالاتر از نرخ معمول بوده و همطراز قیمت مدل 1112 نوکیا است.

‌‏نوکیا که بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌‏های همراه در سطح جهان است, چند سال پیش یک خط تولید گوشی در کشور هند راه‌‏اندازی کرده است.

هدف از راه‌‏اندازی این خط تولید جواب‌‏گویی به تقاضای گسترده بازار هند برای محصولات این شرکت بود.

این شرکت فنلاندی پیش‌‏بینی کرده بود: این خط تولید جدید100 تا 150 میلیون دلاری این کارخانه, دهمین خط تولید نوکیا در سطح جهان و سومین خط تولید آن در سطح آسیا خواهد بود. دو خط تولید دیگر این شرکت در آسیا در چین و کره قرار دارد.

مدیر طرح ملی سیستم عامل لینوکس فارسی, گفت: این پروژه در حال حاضر قابل استفاده است؛ اما به علت عدم وجود قانون کپی‌‏رایت عزمی برای استفاده از آن در سطح کشور وجود ندارد.

دکتر محمد خوانساری, مدیر طرح ملی سیستم عامل لینوکس فارسی, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب، اظهارداشت: هدف اصلی طرح ملی سیستم عامل لینوکس فارسی, بومی‌‏سازی و رفع مشکلات پایه‌‏ای زبان فارسی در این سیستم عامل است که به صورت اساسی نیازمند سه مرحله مختلف بوده که زمان طولانی حداقل سه سال در صورت عدم تاخیر در تخصیص بودجه بخش‌‏های مختلف برای آن صرف خواهد شد.

وی، با بیان این‌‏که فرهنگ‌‏سازی برای استفاده از لینوکس در زیرساخت‌‏های اطلاعاتی کشور نیز از فعالیت‌‏های عمده این طرح بوده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 90 درصد پروژه پیشرفت داشته است و تاکنون نیز برای سال جاری بودجه‌‏ای پیشنهاد نشده است.

دکتر خوانساری، گفت: امروزه بر روی لینوکس به عنوان سیستم عامل پیشرو در شبکه با توجه به دلایل امنیتی, اجتماعی و استراتژیک در دنیا سرمایه‌‏گذاری می‌‏شود.

به گفته وی، این سیستم عامل با توجه به دلایل امنیتی, اجتماعی و استراتژیک در دنیا سرمایه‌‏گذاری می‌‏شود، این سیستم عامل با توجه به در دسترس بودن کد منبع آن و امنیت بالاتر و هزینه پایین‌‏تر, گزینه مناسبی برای سیستم عامل ملی و راهی برای آزادی همیشگی از نرم‌‏افزارهای اختصاصی و وابسته است.

این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه‌ی تعرفه‌ی مکالمات تلفن همراه ازجمله تبدیل صورت‌حساب‌های مشترکان ایرانسل از دقیقه به ثانیه یا محاسبه‌ی تماس از اپراتور اول با ایرانسل به مبلغ 760 ریال مطرح شده و همچنان مشخص نیست که تکلیف مشترکان این اپراتورها چیست، سرانجام مبنای محاسبه‌ی هزینه‌ی مشترکان چه زمانی از دقیقه به ثانیه تبدیل خواهد شد و تکلیف سایر مسائل مانند میزان تعرفه‌ها چه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - درباره‌ی این‌ که رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که شرکت ارتباطات سیار در محاسبه‌ی تعرفه‌ها به جای آن‌ که مکالمات تماس از MCI با ایرانسل را 447 ریال محاسبه کند، 760 ریال محاسبه کرده است، تصریح کرد: تعرفه‌ی مکالمات شرکت ارتباطات سیار براساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد است؛ بر اساس این مصوبه از سال 82 تعرفه‌ی یک تماس از تلفن همراه به تلفن همراه، تلفن همراه به ثابت در شهرها 10 پالس و در بین شهری نیز 17 پالس محاسبه می‌شود. بنابراین تعرفه‌ای که از مشترکان گرفته می‌شود اعم از ایرانسل و تالیا براساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد است.

او افزود: در مورد تعرفه‌های تماس از MCI به ایرانسل که دقیقه‌ای 760 ریال محاسبه می‌شود تخلفی رخ نداده است؛ چراکه اولا باید سازمان تنظیم مقررات مشخص کند چه مبلغی را باید اخذ کنیم و ثانیا ایرانسل باید مشخص کند که تلفن همراه آن در کدام یک از شهرها کار می‌کند. از این رو تلفن همراه ارتباطات سیار براساس کد مشخص است؛ به طور مثال 0912 برای استان تهران و 0913 برای استان اصفهان و تعرفه‌ی بین شهری نیز بر مبنای این‌ کدها محاسبه می‌شود؛ اما ایرانسل به دلیل این‌ که تعرفه‌های آن به صورت یکپارچه و فلت است و هزینه‌ی مشخص دریافت می‌کند، مشخص نیست تلفن همراه در کدام نقطه کار می‌کند.

او ادامه داد: از این رو در حال حاضر اگر شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار تعرفه‌ای کمتر از تعرفه‌ی تعیین شده از مشترکان اخذ کند، باید قطعا پاسخگوی سازمان‌های نظارتی باشد.

وی درباره‌ی این ‌که آیا سازمان تنظیم مقررات این امر را به شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است، گفت: اگر سازمان تنظیم مقررات هم ابلاغ کند، تا زمانی که مشخص نشود تلفن همراه ایرانسل در کدام نقاط کار می‌کند و قراردادی با ایرانسل امضا نکنیم، نمی‌توان تعرفه‌ی شهری و بین شهری آن را مشخص کرد. بنابراین این امر در صورتی اجرا خواهد شد که ایرانسل مشخص کند جای تلفن همراه آن کجاست.

به گزارش ایسنا از سوی دیگر نحوه‌ی محاسبه‌ی تعرفه‌ی مکالمات اپراتورها برحسب دقیقه یا ثانیه امری است که هر اپراتوری برحسب شرایط خود می‌تواند یکی از این روش‌ها را برای سیستم بیلینگ خود در نظر بگیرد! بر این اساس به گفته‌ی مسوولان امر در قرارداد لیسانس اپراتور دوم نحوه‌ی محاسبه‌ی صورت‌حساب‌های مشترکان براساس دقیقه در نظر گرفته شده است، اما آنچه مهم است، اینکه آیا هر اپراتوری نباید چگونگی ارایه‌ی خدمات خود و نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ی آن‌ها را از قبل به اطلاع مشترکانش برساند؟

مسوولان ایرانسل عنوان می‌کنند این امر در صورت‌حساب‌های مشترکان ذکر شده و حتی در وب‌سایت رسمی ایرانسل آمده است که این اپراتور مکالمات زیر یک دقیقه را یک دقیقه‌ی کامل محاسبه می‌کند! اما با توجه به این که مشترکان ایرانسل گله‌مندی خود را از این مساله ابراز می‌کردند و این امر را غیر عادلانه می‌دانستند، در حدود چند ماه پیش محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی علت این مساله تاکید کرد: اپراتور دوم تلفن همراه باید صورت‌حساب‌های مشترکان خود را به‌جای دقیقه، بر مبنای ثانیه محاسبه کند.

به‌گفته‌ی وی در این خصوص نظراتی از مشترکان در رابطه با صورت‌حساب‌هایی که برای آن‌ها صادر شده منعکس شده است و این سازمان نیز نظر قطعی خود را اعلام کرد‌ه ‌است.

اما علیرضا قلمبر دزفولی - مدیرعامل ایرانسل - در همین زمان در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا تعرفه‌ی مکالمات ایرانسل برحسب دقیقه است، عنوان کرده بود: هر یک از اپراتورها بر اساس رویکردی که دارند از سیستم بیلینگ - صورت‌حساب‌گیری - برحسب دقیقه یا ثانیه برای محاسبه‌ی تعرفه‌های خود استفاده می‌کنند و این امر به شکل‌های مختلف انجام می‌شود.

او گفته بود: اپراتور دوم تلفن همراه در ابتدا، محاسبه‌ی تعرفه‌های خود را برحسب دقیقه قرار داد؛ چراکه باید کار واگذاری سیم‌کارت‌ها‌ی این اپراتور آغاز می‌شد، از این رو برای آن که سیستم بیلینگ ایرانسل برحسب ثانیه تنظیم شود، به زمان بیش‌تری نیاز داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در حال آماده‌سازی سیستم بیلینگ اپراتور دوم برای محاسبه‌ی تعرفه‌ها بر حسب ثانیه هستیم، گفت: درتلاشیم با برنامه‌ریزی‌ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سیستم بیلینگ ایرانسل را از دقیقه‌ به ثانیه تبدیل کنیم، تا به‌زودی بتوانیم محاسبه‌ی تعرفه‌ها را مانند اپراتور اول بر حسب ثانیه قرار دهیم که این امر به محض آماده شدن در محاسبه‌ی صورت‌حساب‌های مشترکان انجام می‌گیرد.

اما با گذشت چند ماه و با آماده شدن سیستم بیلینگ ایرانسل از این تغییرات خبری نشد تا اینکه چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مهلت 48 ساعته‌ به شرکت ایرانسل برای ثانیه‌یی محاسبه کردن مکالمات مشترکان خبر داد و عنوان کرد: در صورت عمل نکردن این اپراتور به تعهدات خود از پوشش دادن دیگر شهرها توسط ایرانسل جلوگیری به عمل خواهد آمد؛ همزمان با اخطار سازمان تنظیم مقررات به ایرانسل، مدیرعامل این شرکت به خبرنگار ایسنا گفت که تاییدیه‌ای از سوی سازمان تنظیم مقررات برای تبدیل سیستم بیلینگ ایرانسل از دقیقه به ثانیه به آن‌ها ارسال نشده است؛ اما به محض این که این تاییدیه ارسال شود، همزمان این تغییر در سیستم بیلینگ ایرانسل انجام خواهد شد.

قلمبر دزفولی همچنین گفته بود که تغییرات نرم‌افزاری برای تبدیل بیلینگ ایرانسل از دقیقه به ثانیه از اسفندماه سال گذشته انجام شد و در نیمه‌ی این ماه نیز طرح تبدیل سیستم بیلینگ از دقیقه به ثانیه نیز به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد و انتظارمان این بود که این امر بلافاصله از سوی این سازمان تایید شود.

او همچنین درباره‌ی این که سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده ایرانسل باید هزینه‌ی مشترکان را از ابتدا که سیستم بیلینگ بر اساس دقیقه بود، بر حسب ثانیه حساب کند و باقی آن را به مشترکان بازگرداند، گفت: این موارد تماما در قرارداد لیسانس دیده شده است؛ بنابراین آنچه سازمان تنظیم مقررات اعلام می‌کند، باید بر اساس آن باشد که در این صورت این اپراتور به آن تمکین خواهد کرد.

این بگو و مگوها در همین جا باقی نماند و وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در این باره اعلام نظر کرده و تاکید کرد: مکالمات مشترکان باید ثانیه‌یی حساب شود؛ تا مبلغ اولیه اعلام شده‌ی اپراتورها تحقق یابد و در این زمینه به شرکت ایرانسل تذکر داده شد تا خدمات خود را شفاف به مردم ارایه دهد.

محمد سلیمانی با بیان این که موضوع ثانیه‌یی حساب شدن مکالمات بارها به شرکت ایرانسل اعلام شده است، اظهار کرد: براساس قانون و طبق پروانه و مقررات‌، همه اپراتورهای درون کشور باید حتما خدمات خود را بر اساس ثانیه به مردم ارایه کنند و اگر اپراتوری خدمات خود را دقیقه‌یی حساب کند، یقینا20 درصد اضافه‌تر از مشترکانش دریافت می‌کند.

او دقیقه‌یی حساب شدن مکالمات مشترکان ایرانسل را یکی از مشکلات وزارت ارتباطات با ایرانسل در نیمه دوم سال گذشته بیان کرد و افزود: براساس شکایاتی که در خصوص شفاف نبودن خدمات از ایرانسل شده است‌، این شرکت باید نوع خدمات ارایه شده خود را در فیش مکالمات مشتری به صورت شفاف اعلام کند.

وی همچنین گفت: این حق مشتری است که بداند چه خدماتی با چه قیمتی و در چه مدت زمانی دریافت کرده است و هیچ خدماتی نباید مبهم و مخفی باشد.

از سوی دیگر اپراتور دوم تلفن همراه اعلام کرده تعرفه‌های متنوع را برای مشترکانش در نظر گرفته است؛ به طوری که رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این‌باره به ایسنا گفت: در ابتدای شروع به کار ایرانسل و واگذاری سیم‌کارت‌ها به دلیل محدود بودن شبکه‌ تعرفه‌ی‌ 9/49 تومان اعمال شد، اما به آن‌ها اعلام کردیم که بعد از گسترش شبکه خود می‌توانند پیشنهاد افزایش آن را داشته باشند؛ البته آن‌ها مجاز به افزایش تعرفه و محاسبه آن به مبلغ ‌20 درصد بالاتر از تعرفه‌ی موثر اپراتور اول‌اند.

خسروی عنوان کرد: اپراتور دوم تلفن همراه قصد افزایش تعرفه را برای مشترکان ایرانسل به خارج از شبکه را دارد و اعلام کرده که در رابطه با تعرفه‌ی مکالمات ایرانسل به ایرانسل افزایشی را نخواهد داشت و به همین دلیل به مبلغ 9/49تومان برای مشترکان ایرانسل به ایرانسل و مبلغ ‌76 تومان را برای مشترکان خارج از شبکه پیشنهاد داده که موضوع در سازمان در دست بررسی و تصمیم‌گیری است.

این در حالی است که این اپراتور یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد خود را فلت بودن تعرفه‌هایش در سراسر کشور عنوان کرده است و بارها اعلام کرده که این تعرفه را به همین شکل نگه می‌دارد.

با گذشت چند روز از این اختلاف نظرها، هنوز تکلیف مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ازجمله ایرانسل با وجود صحبت‌های وزیر ارتباطات، مسوولان سازمان تنظیم مقررات و مدیر عامل ایرانسل به طور شفاف مشخص نیست. ضمن آنکه مشخص نشده است مابه‌التفاوت هزینه‌ی دریافت شده از مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه چگونه به آنان بازگردانده خواهد شد و سیستم نظارتی در این زمینه چگونه خواهد بود؟

حتی یک مورد گوشی قاچاق و غیر مجاز فاقد برگ سبز گمرک و مجوز بازرگانی که رجیستر و وارد شبکه ارتباط سیار شده باشد، وجود ندارد.

مهندس غلام‌علی سلیمانی، مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، تصریح کرد: امکان فعال شدن هیچ نوع گوشی غیر مجاز و قاچاق تلفن همراه - به جز سونی‌اریکسون - در شبکه ارتباطات سیار وجود ندارد.

سلیمانی، در خصوص گوشی‌های سونی‌اریکسون، گفت: این گوشی‌ها، به دلیل وجود نرم‌افزار کامپیوتری ویژه خود، مستثنی است. البته این گوشی نه به دلیل وجود مشکلی در سیستم مخابرات و شرکت ارتباطات سیار، بلکه به دلیل سیستم نرم‌افزاری خود، در شرایط متفاوتی قرار دارد.

وی، گفت: علم امروز، ثابت کرده است که امکان رجیستر شدن سایر گوشی‌ها نظیر نوکیا، سامسونگ و نظایر آن در شبکه ممکن نیست.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت مخابرات ایران، در پایان، تاکید کرد: در صورت یافتن حتی یک گوشی غیر قانونی فعال در شبکه تلفن همراه، جایزه نفیسی اهدا خواهیم کرد.

کارشناس فناوری اطلاعات در سازمان آموزش و پرورش تهران در این خصوص می‌گوید: کارشناس متخصص، ناظر بر پروژه "مدرسه هوشمند" نیست.

"مرضیه ابراهیمی" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: در این پروژه سند مناسب فرایند اجرایی و قابل ارزیابی وجود ندارد.

"مدرسه هوشمند" مدرسه‌ای فیزیکی است که فرآیندهای اداری و آموزشی آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه است، محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی است و سامانه ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.

فرآیند یاددهی- یادگیری از اهداف اصلی آموزش و پرورش است و استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود این فرایند در اولویت است که مدرسه هوشمند با همین هدف طراحی شده است.

ابراهیمی بیان داشت: این پروژه به صورت پایلوت در سه مدرسه تهران راه‌اندازی شده است که از مزایای آن می‌توان به فرهنگ‌سازی و ایجاد محیطهای تجربه و آزمایشگاهی برای توسعه اشاره کرد.

اما به گفته وی، در این طرح زمان مناسب و لازم برای تحقیق و پژوهش پیش بینی نشده و تهیه راهکارهای مناسب اجرایی شدن طرح با توجه به شرایط موجود بومی ، فرهنگی کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

این در حالی است که کشور مالزی از سال ‪ ۱۹۹۳‬شروع به مطالعه و تحقیق در زمینه مدارس هوشمند کرده و پیش از راه‌اندازی آنها حدود ‪ ۹‬سال کار پژوهشی کرده است.

ابراهیمی که کارشناس و مشاور طرح‌های فناوری اطلاعات در سیستم‌های آموزشی و پژوهشی است اظهار داشت: در پروژه مدرسه هوشمند به دلیل نبود گزارش‌های مستند علمی و اجرای تجربی طرح، میزان خطا و هزینه‌ها بالا رفته است.

وی با اشاره به مزایای این طرح گفت: اکنون که طرح به شکل پایلوت در سه مدرسه ادامه دارد، موج راه‌اندازی مدارس هوشمند در سایر مدارس نیز به وجود آمده است و سبب به وجود آمدن فرهنگ استفاده از تکنولوژی در آموزش بصورت عملی در فضای‌های پایلوت و سایر مدارس بصورت خودجوش شده است.

به گفته وی، اما این طرح اکنون بدون تحلیل موضوع، بررسی بازخوردها و اصلاحیه که منجر به کاهش انگیزه در فضاهای پایلوت شده، ادامه دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرای طرح دادرسی الکترونیک در دادسراها و دادگاه های نظامی را مهمترین برنامه این سازمان در سال 86 عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، محمدکاظم بهرامی که در جمع کارکنان سازمان قضایی مرکز سخن می گفت ، افزود: در سال 85 با ارائه آموزش‌های لازم به اکثریت مدیران، قضات و کارکنان و تهیه سخت افزارهای مناسب اقدامات موثری به منظور فراهم نمودن مقدمات اجرای سیستم مدیریت پرونده قضایی یا به تعبیری دادرسی الکترونیکی در سازمان قضایی صورت گرفت.

وی در ادامه از افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها در دادسراها و دادگاه های نظامی طی سال 85 خبر داد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته بخش عمده ای از پرونده های معوقه‌ای که سال های سال به دلایل مختلف معطل مانده بود با همت و تلاش کارکنان و برنامه ریزی صورت گرفته به سرانجام رسید.

رئیس سازمان قضایی خطاب به کارکنان و قضات گفت: با یک برنامه ریزی دقیق طوری عمل کنید که پرونده های جاری در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شود و به همین منظور برنامه هایی هم در دست اقدام داریم و از همه همکاران درخواست می کنیم طرحها و نظرات خودشان را در این خصوص ارائه دهند.

بهرامی در پایان با اشاره به نامگذاری سال 86 به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی توسط مقام معظم رهبری اظهار امیدواری کرد که در سایه وحدت و همدلی شاهد رشد و بالندگی هرچه بیشتر کشورمان باشیم.

رییس کانون سراسری انجمن‌‏های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، گفت: دفاتر خدمات ارتباطی پیشخوان دولت به علت عدم ارایه خدمات شرکت‌‏های زیر مجموعه وزارت ICT در سال گذشته پیشرفت مطلوب و دلخواهی نداشتند.

عبدالمجید امین، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: در تاریخ 26/4/85 آیین نامه ایجاد و بهره‌‏برداری از دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشخوان دولت تصویب شد و به استناد این آیین نامه شرکت‌‏های مخابرات ایران، پست،پست بانک وارتباطات سیار موظف شدند که توسعه دفاتر دولتی را دربخش خدمات قبول امور مشترکین متوقف کنند که این مسئله تاکنون اجرایی نشده است.

وی، افزود: به استناد ضوابط اجرایی بودجه سال 85 شرکت‌‏های وابسته به وزارتICTموضوع نامه 27/4/85 و با توجه به ماده 29 این مصوبه، این شرکت‌‏ها موظف‌‏اند برای تحقق امر صرفه‌‏جویی وکاهش در هزینه‌‏های غیر عملیاتی، کلیه امورمربوط به پاسخگویی مشترکان را توسط بخش خصوصی انجام دهند و مجاز به عقد هیچ‌‏گونه قرارداد پیمانکاری برای امور پاسخگویی به مشترکان،توسعه واحدهای قبول و سایر خدمات مربوط نخواهد بود.

امین، با تاکید بر این‌‏که این شرکت‌‏ها چنین اموری را با شفافیت و روشنی انجام نداده‌‏اند، تصریح کرد: به این ترتیب امید دفاتر و کانون انجمن کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی به لحاظ سلب انگیزه بسیار کم رنگ شده است.

معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین‌نامه‌ی حق فرکانس متناسب با اساسنامه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین می‌شود.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به بازنگری و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ی حق فرکانس اظهار کرد: در پروژه‌ی مربوطه آیین‌نامه‌ی موجود بررسی شده و با توجه به وضعیت موجود روش‌های بین‌المللی و اقتصاد طیف آیین‌نامه‌ی جدید متناسب با اساسنامه‌ی سازمان تدوین خواهد شد.

وی یاد آور شد: این پروژه باید توسط مرکز تحقیقات انجام می‌شد که به دلایلی مرکز آن را برون‌سپاری کرد و هم ‌اکنون تیمی ‌خارج از مرکز در حال انجام این پروژه است.

مهدیون همچنین درباره‌ی پروژه‌ی خدمات ارتباطی ارزش افزوده گفت: پروژه‌ی ACS از سه مرحله‌ی آزمایشی تشکیل شده که مرحله‌ی اول تا پایان سال 84 طول کشید، فاز دوم نیز ابتدای سال 85 آغاز شده است.

معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: وظایف تیم پروژه علاوه بر نظارت بر اجرای مراحل آزمایشی و هماهنگی بین سازمانی ذی‌نفعان در چهار محور نظارت بر کار مشاور، فعالیت شرکت‌های PAP، تهیه‌ی استانداردها در تهیه‌ی SLA بر اساس زنجیره‌ی تامین ارایه‌ی خدمات پیشرفته‌ی ارتباطی تعریف می‌شود که در این رابطه کلیه‌ی گزارش‌ها تکمیل و تحویل بخش تنظیم مقررات شده است.

بر طبق آخرین نظرسنجی انجام گرفته در هفته سوم فروردین ماه سال1386 از اعضای باشگاه فعالان بازار ICT ایران در مورد سهم انواع برند ماوس در بازار ، فراسو با عرضه ماوس های متنوع و خدمات پس از فروش متمایز با کسب 42 درصد از سهم بازار با فاصله قابل توجهی از سایرین همچنان محبوبترین برند کاربران است.البته با توجه به شاخص مهرماه گذشته سهم برند FARASSOO 2 درصد رشد داشته است که البته مقایسه آن با سایر برندها نشان از ثبات نسبی بازار در این زمینه دارد.

ماوس های Genius که در بازار داخلی پیشکسوت محسوب می شوند نیز توانسته اند جایگاه دوم خود را همچنان حفظ کنند اما با توجه به تنوع کم در این محصول 3 درصد از سهم خود را از دست داده و درحال حاضر تنها 18 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. نکته شایان ذکر در مورد این برند سهم برابر آن در تهران و شهرستان ها است که می تواند مصداق ثبات بازارش باشد.

در جایگاه سوم A4Tech قرار گرفته است که توانسته است در بازار ایران محصولات متنوعی عرضه کند اما ضعف در تبلیغات باعث شده تا نتواند آنچنان جایگاه مناسبی داشته باشد و فقط توانسته است 15 درصد از سهم بازار را در اختیار بگیرد.تفاوت 9 درصدی نظرات اعضای تهرانی و شهرستانی نیز نشان از توزیع یا خدمات نامناسب آن در شهرستان ها داشته باشد.

البته جایگاه یازدهم برند Logitech در شاخص اخیر نیز جالب است . Logitech حتی با ارائه محصولات با کیفیت تنها 2 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد، که با توجه به قیمت بالا و عرضه کم این جایگاه دور از ذهن به نظر نمی رسد اما به هر حال با جایگاه واقعی Logitech اختلاف زیادی دارد.

در بین برندهای معتبر مذکور ،جایگاه جالب LG نیز قابل تامل است که با 3 درصد بالاتر از MEC و TVM قرار گرفته و توانسته است جایگاه خود را از نوزدهم به چهارم ارتقا دهد.البته شایان ذکر است که LG در تهران فقط 0.6 درصد و در شهرستان 5 درصد از مخاطبان را به سوی خود جذب کرده است.خالی از لطف نیست که بدانید این جابه جایی مدیون 2 درصد رشد LG در بازار پر برندی است که هر یک سهم ناچیز و غیر قابل ذکری را به خود اختصاص داده اند.

طرح فروش و امتیاز (S&P) در حال حاضر دارای بیشتر از 2000عضو اعم از فروشگاه، شرکت و موسسه فعال در زمینه ICT در سراسر کشور می باشد. باشگاه فعالان بازار ICT به طور هفتگی برروی موضوعات مربوط به بازار ICT بررسی آماری انجام می دهد. نتایج این نظرسنجی در پورتال www.sandp.ir برای عموم قابل مشاهده می باشد.

شرکت ارتباطات سیار مجوز خرید اوراق مشارکت منتشر شده در سال 1385 را دریافت کرد.

به گزارش ایلنا ، هیات وزیران در جلسه مورخ 13/12/1385 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد؛ شرکت ارتباطات سیار مجاز است از محل نقدینگی حاصل از پیش فروش سیم کارت تلفن همراه در سال 1385، اوراق مشارکت منتشر شده موضوع جز یک بند الف تبصره یک قانون بودجه سال 85 کل کشور را خریداری کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است؛ از محل موجودی حساب متمرکز وجوه شرکت یاد شده به نام خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ مورد نیاز برای خرید اوراق مشارکت فروش نرفته یاد شده نزد شبکه بانکی کشور را با درخواست ذی حساب مربوط در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار دهد.

به گزارش نشریه برنامه، این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

بازار کارت‌های اینترنتی که در سال ‪ ۸۴‬آغاز شده بود، متوقف شده و این بازار هنوز ساماندهی نشده است.

دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص گفت: ساماندهی بازار کارت‌های اینترنت و تلفن اینترنتی در برنامه‌های سال جاری کمیسیسون اینترنت سازمان قرار دارد.

"مهرداد خداوردیان" روز یکشنبه به خبرنگار آی‌تی ایرنا گفت: این طرح قبلا توسط انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران پیگیری می‌شد، اکنون این طرح نیاز به کار کارشناسی دیگری دارد تا بتوان اجرا کرد.

وی گفت اغلب متقاضیان از کیفیت بد وتقلبی بودن کارت‌ها گله‌مندند که رسیدگی به این امر از وظایف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است.

دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: مردم نمی‌دانند که باید اعتراضات خود را در این زمینه به کجا اعلام کنند، شورای انتظامی سازمان در این زمینه فعال است اما قبل از آن باید بازار خدمات و کارت‌های اینترنتی ساماندهی شود.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز در این خصوص گفت: در سال ‪ ۸۴‬این کار به صورت مقطعی آغاز شد اما به دلیل اینکه عرضه خدمات اینترنت تغییر یافت، پیگیری این طرح دیگر انجام نشد.

"مسعود ریاضیات" افزود: تلفن‌های هوشمند و افزایش استفاده از اینترنت پرسرعت که دیگر نیازی به کارت اینترنت ندارد دلیل توقف ساماندهی بازار کارت‌های اینترنت بود.

اما وی با تاکید بر اینکه بازار کارت‌ها اهمیت خود را از دست داده است، گفت کسانی که در این زمینه اعتراضی دارند می‌توانند به شورای حل اختلاف مربوط به امور اینترنتی مراجعه کنند.

در ساماندهی بازار کارت‌های اینترنتی و تلفن اینترنتی، بحث سنجش کیفیت و ساماندهی بازار کارت‌های اینترنتی مطرح بود و برای تحقق آن استفاده از هولوگرام (برچسب استاندارد) بر روی کارت‌های اینترنتی انجام می‌شد.

نرم افزار Accounting با قابلیت Roamming وارد بازار شد.

شرکت قاصدک سامانه ، نرم افزار Accounting با قابلیت roamming را تحت نام Netbill به بازار عرضه کرد.

به گزارش واحد IT شرکت قاصدک سامانه ، این نرم افزار برای اولین بار در ایران تولید و دارای شماره ثبت نرم افزار از شورایعالی انفورماتیک میباشد.

بنابر اعلام ، کلیه امکانات نرم افزار NetBill به مدت یکماه بصورت رایگان قابل عرضه و مشخصات این نرم افزار در وب سایت www.netbill.ir قابل دسترسی میباشد. همچنین سی دی نصب همراه با سیستم عامل Linux که بصورت Autorun طراحی شده است تهیه و در اختیار شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و تلفن بین الملل قرار خواهد گرفت.

کابل کشی مسیر فالکون کاملاً اجرا شده و به زودی تجهیزات آن نیز نصب خواهد شد.
به گزارش ایلنا،مهندس محمد باقر ظهوری‌‏فر، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، ضمن بیان این مطلب، اظهارداشت: پروژه فالکون ظرف سه ماه آینده آماده بهره‌برداری است.

ظهوری فر، با بیان این که هم‌‏اکنون در خصوص جزئیات قرارداد در حال مذاکره با فلگ هستیم، افزود: در صورت توافق‌های متقابل، قرارداد نهایی مبادله خواهد شد.

وی، در خصوص قراردادهای SLA، گفت: فاز اول تفاهم‌نامه سطح خدمات (SLA) تدوین شده و به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، افزود: فاز دوم این تفاهم‌نامه نیز در حال تدوین است که براساس آن، تمامی خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت، همراه با تفاهم‌نامه سطح خدمات (SLA) خواهد بود.

مهندس ظهوری فر، در خصوص دیگر برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 86، اظهارداشت: به نتیجه رساندن مناقصه تأمین سه مرکز سوئیچ ترانزیت سیگنالینک راه دور (STP) و پیگیری تصویب لایحه صیانت از شبکه فیبرنوری که طرح اولیه آن در کمیسیون زیر بنایی دولت به تصویب رسیده از جمله برنامه‌های شرکت ارتباطات زیر ساخت در سال 86 است.

وی، ادامه داد: از دیگر برنامه‌های شرکت در سال جاری می‌توان به "بهسازی وضعیت انتقال کشور با جایگزینی سیستم‌های پیشرفته تر" و "برنامه‌ریزی برای اجرای پایلوت سوئیچ‌های IP راه دور و بهره‌برداری از خدمات شبکه هوشمند سراسری" اشاره کرد.

به گزاش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت، تاکید کرد: پی‌‏گیری موضوع هاب ایران برای ارتباطات منطقه‌ای و ترانزیت ارتباطات بین الملل کشورهای همسایه، پی‌‏گیری و به نتیجه رساندن توسعه شبکه انتقال زیر ساخت تا پایان برنامه پنج ساله چهارم و بهسازی شبکه VSAT مخابرات نیز از دیگر برنامه‌هایی است که برای اجرایی شدن آن در سال 86 تلاش خواهیم کرد.

بنا بر اعلام عمده سفرای کشورهای هدف، پیشنهاد مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فنی و مهندسی "در طول تاریخ" برای نخستین بار در تاریخ کار این سفارت‌خانه‌ها از سوی وزارت ارتباطات ایران مطرح شده است.
دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در اولین جلسه برگزار شده در سال جدید، مقرر شد تا با توجه به اطلاعات موجود از این کشورها و تماس‌های برقرار شده، تیمی فنی و مهندسی تشکیل و برای سنجش زمینه‌های کاری به کشورهای هدف اعزام شود.

محامدپور، خاطرنشان کرد: تیم فنی و مهندسی، 3 تا 4 نفره بوده و شامل افرادی از شرکت‌ ارتباطات سیار، سازمان ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی هستند.

وی، با اشاره به رویکرد دولت نهم مبنی بر استفاده مناسب از مسائل اقتصادی و بازرگانی در روابط با کشورها، اظهار داشت: بخشی از این موضوع، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است که طبق آمار و ارقام نسبت به سال‌های گذشته دارای رشد قابل توجهی بوده و کشورهای مختلف اروپایی، چین، ژاپن و کشورهای منطقه در زمینه‌های متفاوتی آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

محامدپور، افزود: بخش دیگری از روابط اقتصادی و بازرگانی، اعلام آمادگی کشورمان برای در اختیار قراردادن توانمندی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی داخلی در کشورهای هدف، مسلمان، همسایه، آفریقایی و آمریکای لاتین و مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آن‌ها محسوب می‌شود.

محامدپور، خاطرنشان کرد: دولت، اعتباری حدود 3 میلیارد دلار برای انجام این پروژه‌ها در دو بخش کالا و خدمات در نظر گرفته و با مشارکت شرکت‌های دولتی و خصوصی کشورمان، در انجام پروژه‌های فنی و مهندسی کشورهای هدف، از این اعتبار استفاده خواهد شد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، تصریح کرد: برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی دو کشور عراق و افغانستان نیز، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و وزارت ارتباطات ایران، پروژه‌های مختلفی در این دو کشور دارد.

وی، با بیان اینکه چندین محور اصلی مطرح شده در ستاد همکاری‌های توسعه‌ای برای این کشورها مشخص شده است، ارتباطات و مخابرات را یکی از این محورها ذکر کرد و افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حوزه بین‌الملل آن، تلاش‌هایی را در این زمینه شروع کرده‌اند که نخستین آن‌ها برقراری ارتباطی نزدیک با کشورهای هدف و تشکیل جلسات حضوری با سفرای آن‌ها محسوب می‌شود.

وی، از دیگر اقدامات انجام شده توسط وزارت ارتباطات در راستای سیاست دولت نهم را تدوین دستورالعمل و ساز و کار عنوان و تصریح کرد: براساس این دستورالعمل که ظرف دوهفته آینده جمع‌بندی و برای ابلاغ به وزیر ارتباطات ارائه می‌شود، حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی، صدور تجهیزات و صدور تولید داخل به صورت کلی و در راستای سیاست‌های کلی فراهم شده و علاقه‌مندان می‌توانند در رابطه با صدور این نوع خدمات فعالیت داشته باشند.

محامدپور، اظهارداشت: اجرای پروژه‌ها، حداقل در چند کشور مورد رایزنی و حمایت از شرکت‌های اجراکننده پروژه‌ها در کشورهای هدف، از برنامه‌های امسال این حوزه است که البته سال گذشته حدود 200 میلیون دلار از 300 میلیون دلار در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی در برنامه چهارم، صرف شد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام پروژه‌ها در کشورهای دارای بازار رقابتی بیشتر همچون آفریقای جنوبی، ونزوئلا، قرقیزستان و تاجیکستان را در اولویت عنوان و تصریح کرد: راه‌اندازی اپراتوری سیار، دایر کردن شبکه‌های فیبر نوری با توجه به امکانات و تجربه کشور و ساخت سوئیچ از جمله خدمات در نظر گرفته شده جهت صدور است.

پس از انتشار خبر کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری دولتی و تالیا، افزایش سیم کارتهای ایرانسل در بازار و نیز آغاز توزیع سیم کارتهای ثبت نامی دولتی بهای سیم کارت در بازار نسبت به هفته گذشته 10 تا 20 هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از فعالان بازار، در بازار امروز تهران، بهای خرید سیم کارت صفر با کدهای دو، سه، چهار، پنج ، شش و هفت به ترتیب حدود 470 هزار تومان، 400 هزار تومان، 300 تا 310 هزار تومان ، 340 هزار تومان، 320 هزار تومان و 310هزار تومان بود.

بهای فروش سیم کارت صفر با انواع کدهای دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت به ترتیب حدود 480 هزار تومان، 420 هزار تومان،330 تا 340 هزار تومان،350 هزار تومان، 330 هزار تومان و 320 تا 330 هزار تومان بود.

سیم کارت کارکرده دولتی نیز 10 تا 20 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

بهای خرید سیم کارت صفر و کارکرده ایرانسل نیز به ترتیب 130 تا 135 هزار تومان و 110 هزار تومان و فروش آن 150 هزار تومان و 120 هزار تومان است.

«بیل گیتس» ثروتمندترین فرد جهان قصد دارد به ایستگاه بین‌المللی فضا سفر کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری شین‌هوآ، «چارلس سیمونی» چهارمین توریست فضایی و همکار «بیل‌گیتس» گفت: بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت قصد سفر به ایستگاه بین‌المللی فضا را دارد و برای انجام این سفر آماده می‌شود.

چارلس سیمونی مهندس نرم‌افزار و 58 ساله است که در مجارستان متولد شده و مقیم آمریکا است. وی برای سفر 13 روزه به فضا 20 تا 25 میلیون دلار هزینه کرده و هم اکنون در ایستگاه بین‌المللی فضا‌ست.

مرکز فضایی روسیه از سفر «بیل گیتس» به فضا اظهار بی‌اطلاعی کرده و اعلام کرد: تاکنون درخواستی از بیل گیتس مبنی بر سفر به ایستگاه بین‌المللی فضا دریافت نکرده‌اند.

ایگور پارنارین، سخنگوی آژانس فضایی روسیه گفت: چند ماه قبل بیل گیتس، با مسئولان این آژانس دیدار کرده و درخواست کرده تا در کلاس‌های آموزش‌های فضایی «استار سیتی» در نزدیکی شهر مسکو شرکت کند.

وی افزود: ولی تاکنون بحث و درخواستی در خصوص سفر به فضا نکرده است.