ITanalyze

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مجوز مرتبط با فعالیت شرکت‌های ISDP‌ پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم به شرکت‌های فعال در این حوزه ابلاغ خواهد شد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در رابطه با مجوزهای شرکت‌های ISDP‌، حدود 23 درخواست به ما ارسال شده و برخی از شرکت‌ها درباره‌ی این آیین‌نامه نظراتی را مطرح کردند.

وی افزود: برخی شرکت‌ها نیز اشکالات خود به این آیین نامه را اعلام کرده‌اند که در این میان بعضا نظرات خوبی نیز وجود دارد که سازمان در حال بررسی این موارد است تا در صورت لزوم بخش‌هایی از آیین‌نامه را اصلاح کند که پس از این مرحله آیین‌نامه و موارد اصلاح شده‌ی آن باید در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و مورد تصویب قرار گیرد، و تا زمانی که اصلاحات لازم انجام نشده آیین نامه‌ی فعلی به قوت خود باقی است.

سبوحی ادامه داد: شرکت‌های ISP‌ که به دلیل اتمام مهلت قرارداشان درخواست خود را به سازمان اعلام کردند بر اساس ضوابط جدید و با مجوز سازمان فعالیت خواهند کرد و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که در این مورد هماهنگی لازم با شرکت دیتا به عمل خواهد آمد.

عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی‌وارتباطی و لوازم جانبی تهران، خواستار همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در راه ساماندهی بازار خدمات تلفن همراه شد.

"غلامحسین کریمی" همچنین باانتقاد ازمداخلات برخی تشکل‌های صنفی در حوزه تلفن همراه، گفت: این اتحادیه بر اساس دستورالعمل‌های قانونی تنها متولی صنفی نظارت بر خدمات تلفن همراه است.

براساس نمابر روز سه‌شنبه این اتحادیه، وی تاکیدکرد: هر گونه تغییر در نحوه‌خدمات‌رسانی به مشترکان تلفن همراه نیازمند تصویب آن در کمیسیون نظارت بر اصناف کشور است.

کریمی همچنین گفت: این اتحادیه درصدد است با همکاری مجامع امور صنفی، اداره بازرگانی و ارائه‌کنندگان خدمات پس از فروش، بازار خدمات تلفن همراه را سامان دهد.

وی ادامه داد: در این طرح ، حفاظت از حقوق قانونی جامعه چندین میلیون نفری مصرف‌کنندگان و نیز ارائه‌کنندگان معتبر خدمات در این حوزه مد نظر خواهد بود.

تغییر شماره تلفن‌‏های کشور به بهانه یکسان سازی تعرفه‌‏ها از لحاظ فنی منطقی نیست و مخابرات همیشه ساده‌‏ترین راه را برای فلت کردن تعرفه‌‏ها در نظر گرفته است.

یک کارشناس مخابرات، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص ابعاد فنی تغییر شماره تلفن‌‏های کشور، اظهارداشت: شرکت مخابرات سه سال پیش به بهانه هماهنگی با استانداردهای ITU کلیه کدهای شهرستانی را سه رقمی کرد، چراکه در استانداردهای ITU سه رقم برای کدهای منطقه، سه رقم برای کد مرکز و چهار رقم برای کد مشترک در نظر گرفته شده است که با توجه به این که کدهای شهرستان‌‏های کشور ما 2 رقمی بود، این تغییر لازم به نظر می‌‏رسید.

وی، افزود: اما تغییراتی که در حال حاضر به دلیل یکسان‌‏سازی تعرفه‌‏ها قرار است که صورت بگیرد اصلا منطقی نیست، چراکه هم اکنون با وجود سیستم‌‏های بیلینگ هوشمند و سیستم‌‏های هوشمند سوئپچینگ در شبکه مخابراتی یکسان‌‏سازی تعرفه‌‏ها بدون تغییر پیش شماره‌‏ها نیز امکان پذیر است.

وی، با تاکید بر این که در بسیاری از شبکه‌‏های مخابراتی دنیا بخش بیلینگ با کدینگ کاملا متفاوت است، تصریح کرد: با ورود تکنولوژی‌‏های جدید مانند شبکه‌‏های NGN این مباحث کاملا حل شده است و به راحتی می‌‏توان تعرفه‌‏ها را فلت کرد بدون این که در شماره‌‏ها تغییری بدهیم.

این کارشناس مخابرات، گفت: به نظر می‌‏رسد با توجه به این که هیچ کس تاکنون حقوق مشترکین را در شرکت مخابرات در نظر گرفته است مسئولین همیشه ساده‌‏ترین راه حل را انتخاب می‌‏کنند وآن هم تغییر تلفن مشترکین است بدون توجه به این که چه هزینه‌‏هایی برای کل مردم دارد و از طرفی چه هزینه‌‏هایی در خارج از کشور برای معرفی کدهای جدید به اپراتورهای بین المللی به شرکت مخابرات وارد می‌‏شود.

وی، تصمیم تغییر پیش شماره‌‏های تلفن در کل کشور را تصمیمی عجولانه ذکر کرد و گفت: شرکت مخابرات زمانی که می‌‏خواهد سرنوشت 25 میلیون مشترک و عملا تمام ایرانی‌‏ها را درگیر کند باید غیر از کارشناس‌‏های خود از مشاورین دیگری نیز اسفاده کند و بهینه‌‏ترین راه حل را به جای ساده‌‏ترین راه حل انتخاب کند.

این کارشناس، به تغییر شماره تلفن‌‏های شهر تهران در سال 84 اشاره کرد و گفت: مخابرات در سال 84 به بهانه این که عدم ظرفیت، تمام شماره‌‏های تهران را تغییر داد که این دلیل واقعی نبود، چراکه با 7 رقم می‌‏توان به 7 میلیون مشترک تلفن داد، اما آمار تلفن ثابت در تهران هنوز هم به 7 میلیون نرسیده است و از طرفی از سال 84 تاکنون نیز هیچ شماره 8 رقمی که دو شماره اولش یکسان نباشد به مشترکین واگذار نشده است.

این کارشناس، با بیان این که آینده‌‏نگری و مطالعه کارشناسی روی طرح‌‏های مخابراتی کشور انجام نمی‌‏شود، اظهارداشت: به خاطر طرح‌‏های غلط و متضرر شدن مشترکین، هیچ‌‏کس پاسخگو نیست.

وی، افزود: طی سال‌‏های گذشته مخابرات هر زمانی که خواست شماره‌‏های مشترکین را تغییر داد و هیچ نهاد نظارتی نیز دلایل فنی این اقدام را پی‌‏گیری نکرد و هیچ تضمینی هم وجود نداشت و ندارد که این شماره‌‏ها دیگر تغییر نکند.

بنا بر آخرین نظرسنجی انجام گرفته در هفته اول خرداد ماه سال 1386 از اعضای باشگاه فعالان بازار ICT ایران در مورد سهم برندهای گوناگون صفحه کلید، FARASSOO بدون هیچ تعقیب کننده جدی و با فاصله گرفتن از رقبای سنتی خود همچنان نزدیک به نیمی از سهم بازار را دارا بوده و کماکان با شاخص %48 بعنوان پرفروش ترین و محبوب ترین صفحه کلید در بازار ایران به شمار می رود. به نظر می رسد فراسو بر خلاف سنت شرکتهای موفق ایرانی که مقبولیتشان در بازار دوام چندانی ندارد، توانسته است با حفظ کیفیت محصولات و خدمات و نیز تنوع مدلهای خود، همچنان برند برتر این محصول در بازار باشد.

این مهم به خصوص با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت محصولات فراسو در بازار و پس از شروع سال جدید جالب توجه است. این موضوع اما در رابطه با سایر برندهای ایرانی بازار صفحه کلید در فاصله ششماهه دو نظرسنجی صادق نبوده و همانگونه که در نمودار مقایسه ای پیداست ، تعقیب کننده اول فراسو در بازار یعنی TVM که محصولی از شرکت پر سابقه ایرانی" سه مه آبی" در بازار است، با از دست دادن 3 درصد از سهم بازار خود و با شاخص 11 درصد اگر چه کماکان جایگاه دوم را داراست اما عملاً هم از فراسو فاصله زیادی دارد و هم در خطر جدی حفظ جایگاه دوم در رقابت تنگاتنگ باGenius قرار گرفته است .

TVM که همانند فراسو در شاخه های مختلفی از قطعات رایانه ای در بازار ایران فعال است، استراتژی خاص خود یعنی تمرکز بر محصولات ارزان قیمت را همچنان دنبال می کند. ضعیف شدن دو برند مطرح دیگر این حوزه یعنی Turbo Media و نیز Focus که کاهش 2 درصدی محبوبیت آن ها احتمالاً به علت تغییر سیاست شرکت پرورش داده ها و عرضه صفحه کلید با برند جدید خود DP است، عملاً میدان را برای دو برند خارجی Genius و A4Tech در ماههای اخیر باز نموده است به طوری که هر دو با افزایش سهم خود توانسته اند بخشی از عقب ماندگی خود در بزرگترین بازار خاورمیانه را جبران نمایند.

بدین ترتیب به نظر میرسد بازار صفحه کلید ایران علیرغم حمایتهای تعرفه ای دولت دیگر در انحصار کامل برندهای ایرانی نیست و تعقیب کننده های آتی فراسو را باید در خارج از کشور جستجو کرد.

در این میان اما Logitech این بزرگترین و معروفترین برند صفحه کلید و نیز Microsoft به عنوان دومین برند جهانی این حوزه عملاً و به دلیل تحریمهای امریکا جایگاهی در بازار صفحه کلید ایران ندارند. Logitech که می رفت تا با توزیع کننده حرفه ای جدید خود یعنی آواژنگ در ماههای اخیر سهم بازار بیشتری بدست آورد ظاهرا به علت تحریم های جدید، عرضه رسمی کالای خود به ایران را متوقف نموده است.
مقایسه توزیع سهم بازار صفحه کلید در نقاط مختلف کشور موید این نکته است که برندهای با سهم پایینتر چون Pascal ، NECO ، LG و البته تازه واردی به نام TONB فعلا مقبولیت بیشتری در شهرستانها نسبت به تهران دارند.
شاخص اس اند پی نتیجه آمارگیری هفتگی درباره موضوعات و اقلام مختلف از اعضای باشگاه فعالان بازار آی سی تی کشور می باشد. آرای اعضای این باشگاه که متشکل از حدود 2000 واحد فعال در امر توزیع و فروش محصولات رایانه و ارتباطات بوده که به صورت آنلاین در پرتال www.sandp.ir ثبت ، جمع آوری و به صورت نمودارهای آماری ارائه میگردد. بدون هرگونه ادعای مربوط به میزان جامعیت شاخص ارائه شده، این آمار به تفکیک تهران و شهرستانها و نمودارهای مقایسه ای آن و نیز تحلیل های مرتبط با هر شاخص و آرشیو شاخص ها در سایت sandp.ir برای دسترسی عموم موجود می باشد. نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود را در حوزه ICT از طریق سایت ارسال نمایید.

ورود سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول تلفن ‌همراه به بازار از اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شده که ظاهرا با استقبال چندانی روبه‌رو نیست اما به گفته‌ی کارشناسان با گذشت زمان و افزایش آگاهی درباره‌ی آن‌ها، مردم به سمت این نوع سیم‌کارت‌ها گرایش می‌یابند؛ قیمت ثبت‌نام این سیم‌کارت در مجموع 34 هزار تومان بود اما در حال حاضر بین 40 تا 50 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شوند.

به گزارش (ایسنا)، دبیر انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی با تحلیل از وضعیت خرید و فروش سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول تلفن همراه در بازار اظهار کرد: سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی تمام امکانات سیم‌کارت‌های دائمی‌ را دارند و فقط هزینه‌ی مکالمه‌ی آن (دقیقه‌ای 67 تومان) بیش‌تر است.
مهران علی‌نژاد به خبرنگار ایسنا گفت: این نوع سیم‌کارت‌ها هنوز آن طور که باید و شاید جانیفتاده و شناخت مناسب و کاملی از آن‌ها وجود ندارد اما با گذشت زمان و آشنایی بیش‌تر استقبال خوبی از آن‌ها به عمل خواهد آمد.

او گفت: با توجه به این که مردم ذهنیت بدی نسبت به سیم‌کارت‌های اعتباری پیدا کردند، تغییر این ذهنیت زمان بر است که بدون شک با گذشت زمان این روند تغییر خواهد کرد.

به گفته‌ی وی قیمت فعلی سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول مناسب است و این نوع سیم‌کارت‌ها در حال حاضر تا 45 هزار تومان در بازار خریداری می‌شوند.

او افزود: سیم‌کارت‌های دائمی ‌افت و خیز خود را انجام داده‌اند و با ورود اپراتورهای دیگر چندان تغییری در قیمت این سیم‌کارت‌ها به وجود نمی‌آید.

به گزارش ایسنا یکی از فروشندگان سیم‌کارت‌ در بازار با بیان این که از زمان توزیع سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در بازار استقبال چندانی از آن‌ها صورت نگرفته و متقاضی چندانی ندارد؛ نبود آگاهی از این سیم‌کارت‌ها را از عواملی است که شاید در نبودن متقاضی و کم‌ بودن میزان خرید و فروش آن‌ها تاثیرگذار بوده است.

به گفته‌ی یکی دیگر از فروشندگان سیم‌کارت‌ قیمت خرید این سیم‌کارت‌ها در بازار 40 هزار تومان و فروش آن 45 تا 50 هزار تومان است.

به گفته‌ی وی میزان متقاضی برای خرید این نوع سیم‌کارت‌ خوب است زیرا در واقع نیازهای مردم را جهت پوشش‌دهی در استان‌های مختلف کشور پاسخگو است که این امکان در حال حاضر در سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا و ایرانسل وجود ندارد.

او قیمت پایین این سیم‌کارت نسبت به سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور اول را از عواملی برشمرد که می‌تواند در جذب متقاضی برای این سیم‌کارت‌ها موثر باشد.

یکی از مشترکان این نوع سیم‌کارت، آنتن‌دهی آن را مانند سیم‌کارت‌های دائمی ‌اپراتور اول می‌داند و این در حالی است که بعضا شکایت‌هایی از آنتن‌دهی نامناسب این سیم‌کارت‌ها وجود دارد.

به گزارش ایسنا قیمت خرید سیم‌کارت کارکرده با کد یک در بازار امروز تهران تا 470 هزار تومان و قیمت فروش آن، 485 هزار تومان است؛ سیم‌کارت‌ صفر با کد دو تا 470 هزار تومان خریداری شده و تا 485 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت صفر با کد سه تا 410 هزار تومان خریداری و تا 430 هزار تومان فروخته می‌شود؛ همچنین سیم‌کارت صفر با کد چهار نیز تا 320 هزار تومان خریداری شده و تا 335 هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین سیم‌کارت صفر با کد پنج نیز تا 350 هزار تومان خریداری شده و تا 365 هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت خرید سیم‌کارت صفر با کد شش تا 335 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 355 هزار تومان است اما سیم‌کارت صفر با کد هفت نیز تا 310 هزار تومان خریداری شده و با قیمت 325 هزار تومان به فروش می‌رسد و در مجموع قیمت سیم‌کارت‌ها تا پنج هزار تومان نسبت به چند روز گذشته افزایش داشته است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: بخشی از سهام شرکت‌های مخابراتی برای کشف قیمت در تیرماه وارد بورس می‌شود؛ در اولین گام باید قیمت‌گذاری برای سهام انجام شود تا قیمت واقعی آن‌ها اعم از سهام عدالت،‌ کارکنان و سهام مشترکان برای ورود به بورس مشخص شود و پس از این مرحله سهام تمامی ‌شرکت‌های مخابراتی تا سقف 80 درصد وارد بورس خواهد شد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با(ایسنا)، درباره‌ی وضعیت خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابراتی اظهار کرد: در حال حاضر خصوصی سازی روند معمولی خود را طی می‌کند؛ صورت‌های مالی تلفیقی سال 85 در حال تنظیم است اما صورت سال‌های گذشته نهایی و برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده است و امیدواریم تنظیم صورت‌های مالی سال 85 در خردادماه به اتمام برسد تا در تیرماه شاهد آغاز کارهای اجرایی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی باشیم.

او درباره‌ی به روزرسانی ودیعه‌های مشترکان مخابرات خاطر نشان کرد: معاملات پولی قواعد خاص خود را دارند و بر اساس قوانین با آن‌ها برخورد می‌شود،‌ در مورد ودایع مشترکان نیز باید گفت که این پول به شکل امانت در مخابرات گذاشته شده است و موضوع سرمایه‌گذاری مطرح نبوده که امروز به آن سود تعلق گیرد و یا به روز شود؛ هر زمان که مشترک بخواهد می‌تواند امتیاز تلفن خود را لغو و پول خود را پس بگیرد.

او افزود: از سوی دیگر با توجه به این که این فرصتی پیش آمده که سهام شرکت‌های مخابراتی به بورس وارد شود این حق به مشترکان داده شده که ودیعه‌ای که نزد مخابرات دارند، با موافقت آن‌ها به سهام تبدیل شود تا در این میان نیز به این ودایع سود تعلق گیرد، بنابراین این مسائلی که درباره‌ی به روز رسانی ودایع مطرح می‌شود صحیح نیست.

او درباره‌ی کاهش تعرفه‌های اینترنت اظهار کرد: شرکت فن‌آوری اطلاعات پیشنهاد کاهش تعرفه‌های اینترنت را به مجمع مخابرات ایران ارایه کرده است اما این طرح مرحله‌ی کارشناسی خود را می‌گذارند و هنوز به تصویب مجمع مخابرات ایران نرسیده است.

او افزود: این کاهش برای تعرفه‌های مختلف اینترنت است که به طور متوسط در حدود 30 درصد کاهش تعرفه خواهیم داشت.

او درباره‌ی موافقت با از بین بردن محدودیت زمانی سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا نیز گفت: این طرح در هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران مطرح شد که با آن موافقت شد و به زودی ابلاغ خواهد شد.

غفاریان درباره‌ی بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از شبکه‌ی بهینه‌سازی شرکت ارتباطات سیار گفت: روز گذشته اعضای‌ این کمیسیون بازدیدی از شبکه‌ی بهینه‌سازی تلفن همراه اپراتور اول داشتند و نقطه نظرات خود را اعلام کردند و از تلاش‌های به عمل آمده در بهبود کیفیت شبکه و توسعه‌ی آن تشکر کردند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس گفت:همکاری نکردن مدیران دولتی برای اختصاص فضای توسعه به مخابرات،طرح‌های توسعه ما را طی سه ما گذشته با رکود نسبی مواجه کرده است.

مهندس چنگیز امیری روز یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های مخابراتی افزود: کمرنگ شدن همکاری مدیران برای نصب بی‌تی‌اس‌های تلفن همراه و احداث کافوی نوری در برخی خیابانهای شیراز اجرای طرح‌های مخابراتی را با تعویق مواجه می‌کند.

وی اظهارداشت:احداث بی‌تی‌اس و کافوی نوری برای بهبود پوشش تلفن همراه و ارتباط مخابراتی‌است،در صورتی که‌این تاسیسات راه‌اندازی نشود، نباید انتظار داشت که از ارتباط تلفنی با کیفیت بهره‌مند باشیم.

به‌گزارش خبرنگار ایرنا، امیری گفت:تاکنون بارها از برخی ادارات برای اختصاص فضا برای احداث آنتن‌های بی‌تی‌اس تقاضا کرده‌ایم،اما هنوز مدیران به این درخواست ما پاسخ مثبت نداده اند.

وی گفت: در حالی که استان‌های دیگر از ما در اجرای طرح‌های مخابراتی قصد سبقت گرفتن دارند ما نباید موقعیت فعلی و رو به رشد خود را از دست بدهیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس در بخش دیگری از سخنانش گفت: میزان راه‌اندازی تلفن همراه و ثابت در استان فارس اکنون در سطح رضایت بخش است و این واگذاری‌ها به روز رسیده است.

دبیر شورای‌‏عالی فناوری اطلاعات، گفت: در حال حاضر حساب پس انداز اینترنتی برای 4/2 میلیون دانش آموز افتتاح شده است که در صورت واریز وجه در حساب‌‏ها از سوی شرکت مخابرات ایران، فعال خواهد شد.

مهندس عبدالمجید ریاضی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اجرایی کردن مصوبه هیات وزیران برای افتتاح 14 میلیون حساب پس انداز اینترنتی برای دانش آموزان، اظهارداشت: مقرر شده است که مبلغ هزار تومان به حساب هر دانش آموز واریز شود که این مبلغ باید در مجمع عمومی شرکت مخابرات تصویب شده و پس از آن به سیستم بانکی برای افتتاح حساب سپرده شود.

وی، افزود: در صورتی که مجمع عمومی مخابرات هزینه فوق را تصویب کند ظرف یک ماه آینده حساب اینترنتی کلیه دانش آموزان افتتاح خواهد شد.

مهندس ریاضی، تصریح کرد: افتتاح حساب هر دانش آموز باید مسیر قانونی خود را طی کند، ضمن این که ما منتظر هستیم تا از طرف شرکت مخابرات برای هر 14 میلیون دانش آموز این هزینه به صورت یکجا پرداخت شود.

گفتنی است، طبق مصوبه هیات دولت سه وزارت خانه اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات مکلف شدند که تا پایان خرداد ماه جاری برای 14 تا 20 میلیون دانش آموز و دانشجو در کشور حساب پس انداز اینترنتی افتتاح کنند.

سیستم GPRS (خدمات مبتنی بر اینترنت) و MMS (ارسال صوت و تصویر) اپراتور دوم تلفن همراه ایرانسل دچار اختلال شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از امروز دو سیستم GPRS (خدمات مبتنی بر اینترنت) و MMS (ارسال صوت و تصویر) شرکت ایرانسل دچار اختلال شده است.

در همین رابطه اپراتور دوم تلفن همراه با ارسال پیام کوتاه به مشترکان خود این اختلال را تایید کرده و زمان برطرف شدن این اختلال را فردا اعلام کرده است.

گزارش فارس حاکی است: در حال حاضر اپراتور دوم تلفن همراه بیش از یک میلیون مشترک سیم کارت دائمی و اعتباری دارد.

روز پنج‌شنبه، سوم خردادماه 1386، جلسه‌ی مجمع عمومی و مجمع فوق‌العاده‌ی شرکت همکاران سیستم با حضور 84 نفر از سهام‌داران و مشاوران گروه برگزار شد. حاضران در مجموع 97% سهام شرکت را در اختیار داشتند.

در این جلسه شهریار رحیمی، مدیرعامل گروه، با قرائت پیام هیئت‌مدیره گزارشی از عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال جاری گروه ارائه کرد. سپس بازرس گزارش خود را ارائه کرد .

در ادامه‌ی جلسه اعضای هیئت‌مدیره‌ی گروه به این ترتیب انتخاب شدند؛ مهدی انصاریان، همایون حریری، اسماعیل کمالی روستا، سعید میرجهانی، محمود نظاری.

در این جلسه توافق شد عمده‌ی سود سال 1385، صرف افزایش سرمایه‌ی شرکت به 80 میلیارد ریال شود و باقی سود میان سهام‌داران تقسیم گردد.

هم‌چنین در مجمع فوق‌العاده، سهام‌داران به هیئت‌مدیره این اجازه را دادند که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار این سرمایه را تا دوبرابر افزایش دهد.

مدیر پروژه SMS تلفن ثابت گفت: راه‌‏اندازی سرویس SMS تلفن ثابت در کل کشور کماکان در انتظار دریافت مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات است.

فرشید گلزاده، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که استفاده از سرویس SMS تلفن ثابت تنها در چند سازمان نمی‌‏تواند ارزش افزوده محسوب شود، اظهارداشت: فاز پایلوت این پروژه به صورت موفقیت آمیز در شرکت مخابرات استان فارس به اجرا درآمد، اما زمانی این پروژه می‌‏تواند معنای واقعی خود را داشته باشد که به کل کشور تعمیم داده شود.

وی، افزود: مذاکراتی در خصوص اجرای SMS تلفن ثابت در کشور با سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته است و در حال حاضر ما منتظر مجوز این سازمان برای شروع کار هستیم.

گلزاده، تصریح کرد: نحوه صدور مجوز در کشور زمان زیادی را می برد که این مسئله به ضرر بخش خصوصی است.

وی، ادامه داد: راه‌‏اندازی این سرویس به نفع همه مشترکین تلفن ثابت بوده و نباید در راستای خصوصی سازی مخابرات از آن غافل شد.

مدیر یک شرکت اینترنتی، گفت: حذف کد بین شهری در شبکه مخابرات کشور، شرکت‌‏های کوچک اینترنتی را از رده خارج می‌‏کند.

علیرضا پورمددی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: کاربران اینترنت در شهرستان‌‏های کوچک بیشتر تمایل دارند که از شرکت‌‏های بزرگ مراکز استان سرویس دریافت کنند که در صورت حذف کد بین شهری به راحتی می‌‏توانند از خدمات شرکت‌‏های بزرگ استفاده کرده و بازار شرکت‌‏های کوچک را محدود کنند.

وی، با بیان این که در شرایط موجود توان رقابت بین ‌‏‌‏‌‏‌‏ISPهای کوچک با شرکت‌‏های بزرگ اینترنتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: از آن جایی که بازار اینترنت سودده نبوده و بازدهی سرمایه ندارد، شرکت‌‏های ‌‏ISP کوچک توان سرمایه‌‏گذاری بیشتری ندارند.

پورمددی، به قیمت شکنی در بازار اینترنت اشاره کرد و گفت: به میزانی که سرویس اینترنت و سرویس دهنده آن در کشور وجود دارد، کاربر اینترنت نداریم و به این دلیل شرکت‌‏ها مجبور می‌‏شوند که برای جذب کاربر قیمت‌‏ها را از حد معمول کاهش دهند.

وی، حذف کد بین شهری تلفن ثابت را سبب گرایش کاربران شهرستانی به ISP‌‏ های مراکز استان عنوان کرد و گفت: بازار ‌‏ISP های شهرستانی از بین خواهد رفت؛ مگر این که یک شرکت ‌‏ISP شهرستانی بتواند با شرکت‌‏های بزرگ مرکز استان رقابت کند.

وی، این اقدام شرکت مخابرات را سبب متضرر شدن اکثرISP های کوچک دانست و تاکید کرد: کاربران اینترنت ترجیح می‌‏دهند که از ISP های اسم و رسم دار که دارای پهنای باند بالاتر و خطوط E1 بیشتری هستند خدمات دریافت کنند.

پورمددی، تصریح کرد: دولت باید در جهت حمایت از شرکت‌‏های اینترنتی کوچک که رو به ورشکستگی می‌‏روند گام بردارد.

اسماعیل ذبیحی - آزمایشگاه های امنیتی پاندا از انتشار سریع یک کد مخرب جدید با عنوان Pirabbean.A خبر میدهد که در پوشش مشاهده و داونلود فیلم های پرفروش و مشهور سینمایی از طریق شبکه اینترنت،‌ به رایانه ها و شبکه های محلی نفوذ می کند.

این تروژان خطرناک در کلیه هرزنامه های تبلیغاتی که به تماشای رایگان بسیاری از فیلم های سینمایی به ویژه فیلم مشهور \"دزدان کارائیب\" مربوط می شوند، قرار داده شده است و با سرعت بسیار زیادی در حال انتشار در شبکه جهانی اینترنت می باشد.

بنا به گزارش PandaLabs، در صورتی که کاربران، لینک های موجود در این هرزنامه ها را برای مشاهده و یا داونلود فیلم های دلخواه خود کلیک نمایند، ‌تروژان Pirabbean.A در رایانه انها نصب خواهد شد.

تنها نشانه آلودگی سیستم به این تروژان،‌ نمایش یک پیغام خطا در پخش فیلم مورد نظر است، زیرا این تروژان کلیه فعالیت های تخریبی خود را بطور نامحسوس انجام داده و انجام هرگونه عملکرد امنیتی و حفاظتی را غیر ممکن می سازد.

داونلود کردن برخی از کدهای مخرب دیگر مانند Dialer ها و نیز ایجاد تغییر در تنظیمات برنامهInternet Explorer، برای داونلود نرم افزارهای مخرب دیگر، از جمله عملکردهای نامطلوب این تروژان خطرناک محسوب می شود.

بنا بر اعلام کارشناسان امنیتی، برخی از فن آوری های حفاظت پیشگیرانه مانند TruPrevent™، بدون بهره گیری از شناخت قبلی و استفاده از اطلاعات این کد مخرب بسیار جدید، در ردیابی، کشف و جلوگیری از نفوذ آن کاملاً مؤثر بوده اند.

کلیه کاربران رایانه در سرتاسر جهان میتوانند برای اطمینان از عدم آلودگی رایانه خود به Pirabbean.A، بطور رایگان از نرم افزارهای قدرتمند NanoScan و TotalScan به آدرس www.infectedornot.com استفاده کنند.

www.mec-security.com

مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: در حال حاضر شبکه‌ی اصلی توزیع کارت‌های اینترنت در کشور در دست واسطه‌ها یا همان دلال‌ها است.

منصور وفابخش در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت توزیع کارت‌های اینترنت در کشور اظهار کرد: در حال حاضر 90 درصد کار توزیع کارت‌های اینترنت در کشور توسط شبکه‌ی توزیع یا همان واسطه‌ها و 10 درصد توسط خود شرکت‌ها انجام می‌گیرد.

وی درباره‌ی این موضوع که چرا شرکت‌های ISP کار توزیع کارهای اینترنت را بیش‌تر به دست واسطه‌ها می‌دهند، گفت: واسطه‌ها به دلیل داشتن نیرو و از طرفی تخصص بیش‌تر در این کار می‌توانند توزیع کارت‌ها را با گسترش بیش‌تری انجام دهند زیرا ما امکانات و نیروی کافی را برای این منظور در اختیار نداریم و شاید نتوانیم در سطح شهر این کار را با پوشش کامل انجام دهیم.

وی با بیان این که وجود واسطه‌ها تاثیر زیادی در افزایش قیمت نهایی کارت برای کاربران نهایی خواهد داشت،‌ گفت: شرکت‌ها به صورت عمده کارت را به واسطه‌ها می‌فروشند و از مبلغی که در نهایت مصرف کنندگان می‌پردازند، فقط 50 درصد آن سهم شرکت‌ها است به این معنی که ما از واسطه‌ها فقط 50 درصد قیمت کارت‌ها را دریافت می‌کنیم و بقیه‌ی آن سهم واسطه‌ها و دلال‌ها برای فروش کارت‌هایشان است.

وفابخش با بیان این که شبکه‌ی هوشمند کم کم جایگزین کارت‌های اینترنت می‌شود گفت: استفاده از شبکه‌ی هوشمند مزایایی دارد، از جمله این که وقتی فرد از این سرویس استفاده می‌کند در صورت رضایت نداشتن می‌تواند از شبکه‌ی دیگری استفاده کند؛ این شبکه از نظر امنیتی نیز برای کاربران بهتر است زیرا هر کسی فقط با نام کاربری خود می‌تواند از این امکان استفاده کند‌ که در مخابرات ثبت شده است.

وی ادامه داد: قیمت کارت‌های اینترنت در مقایسه با هزینه‌ی استفاده از اینترنت شبکه‌ی هوشمند برای کاربران بهتر است اما ارایه‌ی سرویس از طریق شبکه‌ی هوشمند برای شرکت‌ها به صرفه‌تر است زیرا 30 درصد سهم مخابرات و 70 درصد سهم شرکت‌ها است.

او گفت: استفاده از شبکه‌ی هوشمند برای سرویس اینترنت، دقیقه‌ای پنج تومان یعنی ساعتی 300 تومان است که بر روی قبوض تلفن ثابت است اما کارت‌های اینترنت برای کاربران ساعتی حدود 150 تومان محاسبه می‌شود که از مبلغ 150 تومان، 50 تومان سهم شرکت‌ها و از ساعتی 300 تومان هزینه در شبکه‌ی هوشمند 210 تومان سهم شرکت‌های ISP می‌شود.

وفابخش در پایان گفت: در حال حاضر اکثر خطوطمان را به این سیستم یعنی شبکه‌ی هوشمند انتقال دادیم و می‌توان گفت که 80 درصد خطوط ما به شبکه‌ی هوشمند انتقال یافته است.

رییس کانون سراسری انجمن‌‏های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر افزایش تعرفه خدمات دفاتر خدمات ارتباطی تا سقف 40 درصد در تاریخ 1/9/85 تاکنون به اجرا درنیامده است.

عبدالمجید امین، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تاکید مقام وزارت ارتباطات و مصوبه کمیسیون تنطیم مقررات مبنی بر اجرایی شدن تعرفه دفاتر خدمات ارتباطی از تاریخ 1/9/85، اظهارداشت: به استناد مصوبه کمیسیون و ابلاغ آن به شرکت‌‏های زیر مجموعه وزارت و با توجه به این که اجرایی شدن تعرفه‌‏ها علاوه بر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات باید در مجامع عمومی شرکت‌‏های زیرمجموعه وزارت نیز به تصویب سهامداران برسد؛ اما تاکنون این امر در مجامع عمومی شرکت‌‏ها خصوصا ارتباطات سیار که پتانسیل اصلی ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی است، به اجرا در نیامده است.

وی، گفت: با توجه به نویدی که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی داده است امیدواریم هر چه سریع‌‏تر این امر در مجامع عمومی شرکت‌‏های زیر مجموعه وزارت اجرایی شود تا یاس و نومیدی که به لحاظ عدم هماهنگی هزینه‌‏ها بر درآمدها بر دفاتر مستولی است برطرف شود.

امین، تصریح کرد: تعرفه‌‏هایی که تاکنون به صورت یک طرفه برای امور اجرایی و خدمات به دفاتر داده می‌‏شد در بخش تلفن همراه و ثابت به مبلغ ریالی 20 درصد و بخش موسولات پستی به طور میانگین معادل 23 درصد پس از کسر هزینه‌‏های جانبی مانند مالیات و بیمه است که به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌‏های این دفاتر نیست.

رییس کانون سراسری انجمن‌‏های کارفرمایی خدمات ارتباطی و همراه کشور، خاطرنشان کرد: به استناد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات از تاریخ 1/9/85 این هزینه باید به 40 درصدد افزایش یابد که چنان‌‏که این امر تحقق یابد بخشی از هزینه‌‏های جاری دفاتر را پوشش خواهد داد.

امین، با بیان این که در مصوبه فوق شرط ارائه 40 درصد انجام امور خدمات 100درصدی است، گفت: از آن جایی که دفاتر خدمات ارتباطی، خدمات ارائه شده را به صورت کیفی انجام می‌‏دهند، لذا با توجه به بایگانی مدارک در دفاتر دقیقا بالای درصد مورد نظر انجام می‌‏گیرد، لذا شرط شروط مندرج در مصوبه کمیسیون برای دفاتر بخش خصوصی خدمات ارتباطی روشن نیست.

دبیرکارگروه نرم افزارهای پایه از تدوین سند توسعه نرم افزارهای متن باز (اپن سورس) خبر داد.

دکتر ناصری، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر این که ساختار و نحوه پشتیبانی از نرم افزارهای اپن‌‏سورس باید در کشور مشخص شود، اظهارداشت: با تدوین سند توسعه اپن‌‏سورس و مشخص شدن نهادهای حمایت‌‏کننده از آن، این سند مصوب و به تمامی دستگاه‌‏ها ابلاغ خواهد شد تا با ساختار و تکالیف روشن این بحث را دنبال کنند.

وی، گفت: به محض تدوین سند توسعه اپن‌‏سورس آن را به مراجع قانونی برده و پس از تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات به مرحله اجرا در خواهد آمد.

دکتر ناصری، با بیان این‌‏که باید نهاد سیاست‌‏گذاری نرم افزار اپن سورس مشخص شود، تصریح کرد: در نظر داریم مرکز ثبت نرم افزارهای اپن‌‏سورس را زیر نظر وزارت ارتباطات در کشور ایجاد کنیم و این مرکز نیز به آزمایشگاهی مجهز خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور زیر بنایی معاونت IT وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: توسعه نرم افزارهای اپن سورس در حیطه فعالیت دانشگاه‌‏ها دیده شده است و قصد داریم با تقسیم بندی، آن‌‏ها را به دانشگاه‌‏ها محول کنیم.

وی، از دیگر رویکردهای سند توسعه نرم افزارها اپن سورس به واگذاری کلیه خدمات مبتنی بر این نرم افزارها به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و یادآورشد: با این رویکرد تکلیف اپن سورس به صورت منطقی، روشن و با برنامه مدون مشخص خواهد شد.

وی، اضافه کرد: تدوین سند توسعه نرم افزارهای اپن سورس جزء اولویت‌‏های ما است که در سال جاری نهایی خواهد شد.

کتاب اصول امنیت شبکه های کامپیوتری منتشر شد .

این کتاب که از تالیفات ویلیام استالینگ William Stallings

می باشد توسط دکتر مسعود موحد فارغ التحصیل دانشگاه George Washington

کشور امریکا به تازگی ترجمه شده و در اختیار علاقه مندان به مباحث امنیت در شبکه های کامپیوتری قرار گرفته .

عنوان کتاب : اصول امنیت شبکه های کامپیوتری

تألیف : William Stallings

ترجمه : مسعود موحد

حروفچینی و صفحه آرایی: معصومه گرامی زاده

ناشر : پیام رسان

نوبت و تاریخ چاپ : چاپ اول، زمستان 1385

قیمت : 6000تومان

شابک : 7-7-96613-964-978 ISBN : 978-964-96613-7-7
دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات تهران، خیابان محمدعلی جناح، بلوار

دانش- صندوق پستی 746-16315 کد پستی 139163711 تلفن : 4 – 44659661 نمابر : 44659665 آدرس اینترنتی: www.ictfaculty.ir
فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه

فصل 2 رمزنگاری متقارن و محرمانگی پیام

فصل 3 رمزنگاری کلید عمومی و اعتبارسنجی پیام

فصل 4 کاربردهای اعتبارسنجی

فصل 5 امنیت پست الکترونیک

فصل 6 امنیت IP

فصل 7 امنیت WEB

فصل 8 امنیت مدیریت شبکه

فصل 9 مهاجمین

فصل 10 نرم افزارهای بداندیش

فصل 11 دیوارهای آتش

افتتاح حساب پس انداز اینترنتی برای 3 میلیون دانش آموز برنامه‌‏ریزی شده است که به دلیل عدم واریز وجه از سوی شرکت مخابرات در حال حاضر تنها 300 هزار دانش آموز دارای حساب اینترنتی هستند.

دکتر ولی الله فاطمی، دبیرکارگروه خدمات نوین و کارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مصوبه هیات دولت برای افتتاح حساب پس انداز اینترنتی 14 میلیون دانش آموز با بیان این مطلب گفت: سیستم بانکی هم‌‏اکنون نزدیک به 3 میلیون حساب صادر کرده است؛ اما وزارت ارتباطات تنها وجه 300 هزار دانش آموز را پرداخته است.

وی، گفت: قرار بود پس از ارایه اطلاعات از سوی آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات هزینه مربوط به افتتاح حساب هر دانش آموز را که همان مبلغ 10 هزار ریال است را به سیستم بانکی صادر کند تا سیستم بانکی نیز برای هر دانش آموز حساب پس انداز افتتاح کند، اما در حال حاضر اگرچه حساب 3 میلیون دانش آموز از لحاظ سیستم بانکی آماده است، اما وزارت ارتباطات در پرداخت وجه تاخیر دارد.

دکتر فاطمی، با اشاره به مصوبه هیات دولت برای افتتاح 14 میلیون حساب پس انداز اینترنتی برای دانش آموزان، یادآورشد: از سوی سیستم بانکی اعلام آمادگی شده بود که این میزان برای دانش آموزان و دانشجویان با 20 میلیون حساب افزایش یابد.

دبیر کارگروه خدمات نوین و کارت وزارت امور اقتصادی ودارایی، با تاکید بر این که سیستم بانکی آمادگی افتتاح حساب را دارد و مابقی اقدامات باید از سوی مخابرات و آموزش و پرورش انجام شود، گفت: در صورتی که مخابرات در واریز وجوه تعویق نداشت، طی سه ماهه اول سال 86 کلیه 20 میلیون حساب پس انداز افتتاح می‌‏شد.

وی، ادامه داد: شرکت مخابرات باید بودجه لازم را برای حساب دانش آموزان تامین کند و صدور حساب از سوی سیستم بانکی به صورت رایگان انجام خواهد شد.

دکتر فاطمی، با تاکید بر این که عدم تامین مبالغ برای افتتاح حساب از سوی وزارت ارتباطات سبب تاخیر این پروژه شده است، گفت: پلن برنامه‌‏ریزی شده این پروژه سه ماهه اول امسال بود.

وی، شرکت مخابرات را علت اصلی تعویق این پروژه دانست و با بیان این که عدم واریز پول جلوی این کار را گرفته است، خاطرنشان کرد: در صورتی که وزارت ارتباطات و شورای سیاسی فناوری اطلاعات نسبت به پرداخت وجوه اقدام کنند سیستم بانکی آمادگی آن را خواهد داشت که ظرف 3 روز حساب‌‏ها را تحویل دهد.

وی، افزود: در حال حاضر حساب پس انداز اینترنتی 300 هزار دانش آموز تحویل شورای سیاسی فناوری اطلاعات شده است.

به محض مشخص و قطعی شدن زمان شروع فعالیت اجرایی تالیا از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جریمه پیمانکاری تالیا بابت تاخیر محاسبه خواهد شد.

مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: از نظر شرکت مخابرات ایران، برخی تناقضات در خصوص مدت زمان و تاخیر در انجام تعهدات و شروع عملیات اجرایی پیمانکاری تالیا وجود دارد.

وی، بابیان این‌ مطلب که طبق قرارداد، سازمان تنظیم مقررات، باید در این زمینه حکمیت کند، افزود: سال گذشته، نامه‌ای به منظور رسیدگی به این تناقضات به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد و آن‌ها همچنان در حال بررسی موضوع هستند.

فیضی، در توضیح آنچه که " تناقض " نامیده می‌شود، گفت: شرکت مخابرات ایران، معتقد به آغاز فعالیت اجرایی تالیا از زمان انعقاد قرارداد و تحویل فضاست، در صورتی که تالیا به دلیل آزاد نبودن فرکانس مربوطه از ابتدای کار، این زمان را صحیح نمی‌داند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، درباره زمان اعلام نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز خاطرنشان کرد: این سازمان، اطلاعات تکمیلی را از دو شرکت مخابرات و تالیا درخواست کرده بود که کلیه مدارک و اطلاعات مستند، از سوی شرکت مخابرات ارسال شده و تالیا نیز موظف است که اطلاعات درخواستی را ارسال کند، اما زمان اعلام نظر قطعی در اختیار خود سازمان است.

نایب رییس و دبیر انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ایران، از آمادگی شورای حل اختلاف دادگستری ویژه صنف اینترنت برای رسیدگی به شکایت کاربران به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری خبر داد.
علیرضا علمی، با اشاره به اصل دسترسی آسان مردم به عدالت که یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اظهارداشت: به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و نیز حل و فصل دعاوی که ماهیت قضایی پیچیده‌‏ای ندارند، شورای حل اختلاف دادگستری ویژه صنف اینترنت به شکایت کاربران بدون نیاز به مراجعه به دفتر شورا و فقط از طریق ارسال یک دادخواست از طریق پست الکترونیک و یا تکمیل فرم مربوطه بر روی پرتال شورا رسیدگی می‌‏کند.

عضو اصلی مجتمع 34 شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران، با بیان این‌‏که به منظور تسریع در امر رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم جریان دادرسی در شوراها تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نیست، گفت: شورا اختیار دارد پس از وصول دادخواست و یا شکایت و تکمیل آن از لحاظ جمع آوری دلائل و مدارک در اولین زمان ممکن و به نحو مقتضی و یا حتی از طریق ارتباطات مخابراتی نسبت به حل و فصل و یا رسیدگی اقدام کند. مضافا بر این‌‏که عدم حضور متهم و یا شاکی مانع رسیدگی نخواهد بود.

علمی، تاکید کرد: کاربران خدمات اینترنتی در استان تهران می‌‏توانند شکایات خود را از سرویس دهندگان خدمات اینترنت با ذکر مشخصات کامل خود، نام و تلفن شرکت سرویس دهنده و نوع مشکل پیش آمده به آدرس پست الکترونیکیSHORA@ISP.IR ارسال کنند.

وی، لازمه رسیدگی به سایر دعاوی این حوزه اعم از اختلاف بین شرکت‌‏های اینترنتی و یا تامین کنندگان آن‌‏ها، استفاده غیرمجاز از نام‌‏های تجاری و یا دامنه‌‏های اینترنتی، سوء استفاده‌‏های عاملین و نمایندگان فروش و سایر موارد را ابتدا ارسال یک نامه رسمی با مهر و امضاء قانونی خواهان یا شاکی به همراه مستندات مربوطه به دفتر شورا واقع در دبیر خانه انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ایران دانست و تاکیدکرد: در مواردی که دارای پیچیدگی قضایی بیشتری هستند، ابتدا هر پرونده به منظور تحقیقات مقدماتی به یکی از اعضاء شورا ارجاع داده شده و پس از انجام بررسی‌‏های لازم از طرفین دعوی دعوت به عمل می‌‏آید تا مراحل مصالحه و انجام مذاکرات سازشی آغاز شود که در صورت عدم حصول نتیجه توسط شورا رای صادر می‌‏شود.

علمی، زمان در دسترس عموم قرار گرفتن فرم دادخواست ویژه کاربران و راهنمایی‌‏های حقوقی لازم بر روی پرتال شورا را اواسط خردادماه عنوان کرد و اظهارداشت: به منظور آشنایی بیشتر کاربران با نحوه مراجعه به محاکم و روند رسیدگی‌‏ها بخش مشاوره حقوقی به صورت رایگان بر روی این پرتال در نظر گرفته شده است. کاربران توجه داشته باشند برای احقاق حقوق خود حتی در مبالغ پایین محق به پی‌‏گیری و مراجعه به شورا هستند.

سخنگوی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: از نیمه دوم سال جاری، خرید میوه و تره بار به صورت اینترنتی نیز امکانپذیر خواهد شد.

کیانوش جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هم اکنون فروش میوه و تره بار در برخی از میادین بزرگ تهران به صورت تلفنی انجام می شود، گفت: فروش میوه و تره بار به شیوه تلفنی در 6 بازار بزرگ میوه و تره بار نظیر بازار میوه آزادگان، لواسانی، صادقیه، تهرانسر و جلال آل احمد صورت می گیرد.

وی گفت: کارشناسی های لازم برای ایجاد میادین و بازارهای میوه و تره بار در مناطق مختلف تهران توسط کارشناسان سازمان میادین و نیز شهرداریهای مناطق تهران انجام شده است.

برگزاری جشنواره‌‏هایی نظیر"اولین جشنواره ملی تسما" بدون مشارکت مردمی، همیاری و همدلی اتحادیه‌‏ها و مجامع صنفی که به حق صاحبان اصلی این کار و پیش‌‏کسوتان این طریق هستند، میسر نخواهد شد.

سعید سالاریان، دبیر اجرایی جشنواره ملی تسما، با اشاره به وظایفی که از ابتدای فعالیت دوره جدید به عهده شورای عالی اطلاع رسانی گذاشته شده است، گفت: به منظور سامان بخشیدن به وضعیت تولیدات محتوایی الکترونیکی کشور و فراهم‌‏سازی زمینه‌‏های لازم برای تکمیل این تولیدات و همچنین به اشتراک‌‏گذاری آن‌‏ها به نحوی که همه تولیدکنندگان کوچک و بزرگ بتوانند به نحو شایسته‌‏ای از آنها استفاده کنند، طرح "تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران"موسوم به تسما در دستور کار شورا قرارگرفته است.

وی، افزود: هم‌‏اکنون و در راستای شناساندن هر چه بیشتر اهداف و فعالیت‌‏های کارگروه‌‏هایی که با محوریت این طرح شکل گرفته‌‏اند، اولین جشنوراه ملی تسما با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور برگزار می‌‏شود.

سالاریان، خاطرنشان کرد: بر این اساس از کلیه دست اندرکاران حوزه تولید محتوای الکترونیکی برای برگزاری هرچه با شکوه‌‏تر این جشنواره، کتبا دعوت به عمل آمده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، امسال، ‪ ۳۳‬شرکت مخابراتی ایران به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

محمد سلیمانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: موافقت دولت برای این واگذاری اخذ شده و دراین مرحله بین شرکت مخابرات و وزارت اقتصاد و دارایی، مسائل مربوطه در حال انجام شدن است .

وی گفت: این بزرگترین خصوصی‌سازی کشور است که با ‪ ۱۴۰‬میلیارد ریال سرمایه و با ‪ ۴۰‬هزار نفر کارمند در تیرماه امسال وارد بورس می‌شود.

وی، همچنین در مورد کاهش اپراتورهای خصوصی گفت: ما از طرح کاهش استقبال می‌کنیم بشرطی که قیمت خدمات بعدا افزایش پیدا نکند.

وی در ادامه افزود: ‪ ۳۲‬هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه هستند که امیدواریم در سالهای آینده این رقم به ‪ ۵۰‬هزار کیلومتر افزایش یابد . سلیمانی گفت: همچنین ‪ ۷۵‬هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری درکشور وجود دارد.

محاسبه نرخ مکالمات تلفن همراه به صورت دقیقه‌‏ای درصد خطا را افزایش می‌‏‌‏دهد.

دکتر وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر این که از قدیم مکالمات تلفن ثابت و همراه ایران به صورت ثانیه‌‏ای محاسبه می‌‏شد، در خصوص محاسبه دو نرخی مکالمات مشترکین ایرانسل که مسئولین این شرکت آن را به نفع مردم توصیه می‌‏کنند، اظهار داشت: مشترکین ایرانسل با مشاهده صورت حساب خود در این خصوص که با چه نوع محاسبه‌‏ای منتفع خواهند شد می‌‏توانند موثر باشند.

وی، ادامه داد: اپراتور اول هیچ برنامه‌‏ای برای دو نرخی کردن صورت حساب مشترکین خود ندارد.

دکتر غفاریان، گفت: محاسبه نرخ مکالمات به صورت دقیقه‌‏ای درصد خطا را افزایش خواهد داد و شرکت ارتباطات سیار صورتحساب مشترکین را به صورت ثانیه‌‏ای محاسبه خواهد کرد.

نام خرید و فروش و تجارت در ایران، همواره یادآور واژه واسطه‌گری است و آنقدر این کلمات همیشه در کنار یکدیگرند که حتی در خرید و فروش‌های اینترنتی نیز از حضور خود غافل نمی‌مانند، البته تغیر زمان، شکل این واسطه‌گری را نیز تغییر داده است.
دنیای امروز، با تمام ویژگی‌های منحصر به فردش سبب شده تا هر روز به خیل کاربران مایل به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، افزوده شود.

به گزارش خبرنگار سیتنا، خرید و فروش کالا از طریق شبکه جهانی اینترنت ‌از شاخه‌های تجارت الکترونیک در عصر رشد سریع فناوری است که در آن اینترنت به عنوان پلی میان مراکز فروش و خریداران عمل می‌کند و فاصله زمانی و مکانی میان آن‌ها را به صفر می‌رساند.

در این شاخه از تجارت الکترونیک، خریدار برای سفارش کالای مورد نظر خود، ابتدا باید وارد سایت شرکت‌های ارایه دهنده سیستم کد شده که فروشگاه اینترنتی را تحت پوشش خود دارد؛ کاربر پس از مشاهده و بررسی مشخصات کالاهای مورد نظر، آ‌نها را انتخاب و سپس با وارد کردن اطلاعات شخصی و آدرس پستی خود، خرید را نهایی می‌کند.

این شرکت که در واقع به نوعی هم طرف قرارداد فروشگاه بوده و هم طرف قرار داد شرکت پست، اطلاعات سفارش کالا را به اطلاع فروشنده ‌می‌رساند و فروشنده سفارش رسیده را آماده کرده و در نهایت از طریق پست آن محصول به دست خریدار می‌رسد.

شرکت‌های ارائه‌دهنده سیستم کد، مجوز فعالیت‌های خود را از شرکت پست دریافت می‌کنند و البته از ایفای این نقش واسطه‌گری درآمد خوبی هم کسب می‌نمایند، چراکه طیف گسترده‌ای از کالاها از املاک و مستغلات گرفته تا خوراک و پوشاک، از طریق اینترنت قابل خرید و فروش است.

در واقع، آنها با ایجاد یک سایت اینترنتی و انعقاد قرارداد با شرکت پست و البته تحت پوشش قرار دادن چند فرشگاه،به مشتریان خدمات‌رسانی می‌کنند.

به عبارتی، در این سیستم، مشتریان در سایت فروشنده محصولات مورد نظر خود را انتخاب کرده و در سبد خرید (Shopping Cart) قرار می‌دهند و پس از وارد نمودن اطلاعات ارسال کالا در سایت پرداخت خرید خود را نهایی می‌کنند.

از این پس، شرکت پست کالا را از فروشنده دریافت کرده و به آدرس خریدار ارسال می‌نماید و در هنگام تحویل کالا به خریدار مبلغ کالا و هزینه ارسال را طبق فاکتور صادر شده از خریدار دریافت می‌کند و در مقاطع زمانی خاص به حساب فروشنده واریز می‌نماید.

دریافت وجه کالا، معمولا به دو روش در ایران معمول است؛ یکی دریافت وجه هنگام تحویل کالا و دیگری پرداخت الکترونیکی است که به دلیل برخی محدودیت‌ها در تکنولوژی، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل پست مستقیم، در خصوص وضعیت این شرکت‌ها در ایران می‌گوید: در حال حاضر، در کل کشور، پنج شرکت ارایه‌دهنده سرویس کد فعالیت دارند که این شرکت‌ها بیش از 700 فروشگاه اینترنتی را تحت لوای خود دارند.

وی، در خصوص نحوه قرارداد شرکت پست با این شرکت‌ها، می‌افزاید: فاکتورهای بسیاری برای بستن قرارداد با آن‌ها رعایت می‌شود که در دفتر حقوقی تدوین شده است.

حاجی‌تهرانی، داشتن قابلیت و توان بالای فنی به نحوی که سایت بتواند فروشگاه‌های زیادی را تحت پوشش خود قرار دهد و داشتن مکانیزم و توان بالای اجرایی را در بستن قرارداد با این شرکت‌ها دارای نقش به سزا دانست.

وی، با بیان این مطلب که در کمیته‌ای، سامان‌دهی فرآیند خرید و فروش اینترنتی بررسی می‌شود، اظهار می‌کند: در این کمیته، تلاش داریم معایب و اشکالات را بررسی کرده و در جهت رفع آن گام برداریم.

حاجی‌تهرانی، معتقد است: این سرویس در ایران بسیار نوپا است و برداشتن قدم در آن باید با احتیاط بیشتری همراه باشد.

وی، در خصوص نحوه دریافت هزینه کالا توسط شرکت‌ها از مشتریان می‌گوید: شرکت پست در این زمینه دخالتی ندارد، این موردی است که بر اساس تفاهمی که شرکت‌ها با فروشگاه‌های طرف قرارداد دارند مشتریان رفتار می‌کند و پست تنها هزینه ارسال محصول را دریافت می‌کند.

وی، هرگونه ایجاد "مونورپل" در بستن قرارداد با این شرکت‌ها را تکذیب و خاطرنشان می‌کند: از تمام شرکت‌هایی که آمادگی انجام چنین فعالیت‌هایی را دارند، استقبال می‌کنیم.

مدیرکل پست مستقیم، در خصوص آینده خرید و فروش اینترنتی در ایران می‌گوید: از آنجا که خواهان خرید و فروش اینترنتی در شبکه‌های بین‌المللی و جهانی هستیم، بیشتر از شرکت‌هایی استقبال می‌کنیم که توانایی معرفی کالاها را به جهان داشته باشند تا از این طریق کالاهای ایرانی را به فروش برسانیم.

وی، در پایان تاکید می‌کند: از هرگونه انحصارطلبی در این بخش باید پرهیز کرد تا در یک فضای رقابتی و سالم بتوان به مردم خدمت‌رسانی کرد.

در هر حال، فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها، زمینه مناسبی برای گسترش تجارت الکترونیک فراهم می‌آورد که امکان پرداخت از طریق تمامی کار‌تهای عضو شبکه شتاب از آن جمله است.

دلایل تحقق نیافتن درخواست سران در مورد شکل‌گیری مکانیسمی برای بررسی موضوع تقویت و افزایش همکاری کشورها در مقولات حساس مربوط به مدیریت منابع کلیدی اینترنت در 3 ماهه نخست 2006 باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

به گزارش سیتنا، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، در روز اول از نشست دهم کمیسیون "علم و فناوری برای توسعه" که21 می در ژنو برگزار شد، سخنرانی کرد.

مراسم افتتاحیه این جلسه که با سخنرانی اشتفان موراوک، مدیر CSTD و ساپاچای پانیچ‌پاکدی، دبیر کل آنکتاد آغاز شد.

در ادامه، رییس جمهور سابق سوییس به عنوان میزبان اولیه اجلاس سران در جامعه اطلاعاتی و سپس وزیر ارتباطات و فناوری تونس به عنوان میزبان فاز دوم این اجلاس و نیز مقاماتITU و WTO و یونسکو به ایراد سخنرانی پرداختند.

بعد از ظهر، سخنرانی مقامات حاضر از کشورهای مختلف در دستور کار قرار گرفت و دکتر حمید شهریاری به عنوان سخنران دهم به ایراد سخنرانی پرداخت. گفتنی است مقاماتی از کشورهای پاکستان، مالی، لسوتو، تونس، مالزی، آرژانتین، عمان و امریکا نیز از جمله سخنرانان این بخش بودند.

شهریاری در سخنران خود به لزوم دستیابی به اجماع در سازو کار پی‌گیری خطوط عمل در چارچوب بین‌الدولی در بدنه سازمان ملل و از طریق ECOSOC تأکید کرد.

وی در ادامه مطالب خود گفت: گزارش دبیر کل نشان از آن دارد که در رابطه با اجرای تعهدات و اهداف کمیسیون علم و فناوری برای توسعه (CSDT) در نشست نهم پیشرفتهایی صورت گرفته، ولی در عین حال موانع و مشکلاتی نیز وجود داشته است.

وی افزود: چالش کنونی این است که اطمینان یابیم چگونه نظر سران جامعه اطلاعاتی به طور جامع به ویژه نسبت به کشورهای در حال توسعه به واقعیت بیانجامد.

وی گفت: برنامه چند ساله آتی اگر به طور مؤثر و کارآمدی مدیریت شود، به دستیابی اهداف و تعهدات سران جامعه اطلاعاتی کمک خواهد کرد. این امر می تواند به نظارت مؤثر بر اجرای بیشتر و نیز رفع نقایص مربوط به برنامه های اقدام بیانجامد.

شهریاری ادامه داد: همان طور که به کرات در اسناد wsis آمده است، برنامه چند ساله کاری علی الاصول باید به دستیابی اهداف مورد توافق در سطح بین المللی که شامل اهداف توسعه هزاره نیز می شود، کمک رساند.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، برنامه چند ساله آتی را شامل 2 مورد از جمله قرار گرفتن مسایل مالی و مسایل مربوط به حاکمیت بر اینترنت در موضوعات اجلاس سران و همچنین مورد توجه قرار گرفتن تمام خطوط عمل، به خصوص آن مواردی که تأثیر مستقیم‌تری بر پل زدن بر شکاف دیجیتالی دارد و در عین حال جنبه توسعه‌ای جامعه اطلاعاتی را شامل می‌شود، ذکر کرد.

وی ادامه داد: مباحث مربوط به زیر ساخت، دسترسی، محیط توانمند ساز و نیز کاربردهای آی سی تی و ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی و توجه به هویت و تنوع فرهنگی همه، اموری هستند که لازم است در برنامه آتی مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: ممکن است به دلیل زمان کوتاه بین اجلاس سران تونس و اولین اجلاس کمیسیون، داده و زمینه لازم برای ارزیابی و بازنگری اهداف و تعهدات فرایند جامعه اطلاعاتی وجود نداشته، ولی آنچه که دقیقا به موضوع این نشست مربوط است شامل بررسی و بازنگری دلیل عدم تحقق درخواست سران در مورد شکل‌گیری مکانیسمی برای بررسی موضوع تقویت و افزایش همکاری کشورها در مقولات حساس مربوط به مدیریت منابع کلیدی اینترنت در 3 ماهه نخست 2006 است.

در این نشست، کارشناسان نمایندگی دائمی ایران در ژنو و دکتر محمود مولی نژاد از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، شهریاری را همراهی می‌کنند.

"پیر ژیل دو ژن" برنده فرانسوی جایزه نوبل و مبتکر صفحه نمایش کریستال مایع (‪ (LCD‬که اکنون به یک فناوری اساسی در ساخت تجهیزات الکترونیکی مورد مصرف مردم تبدیل شده است، در سن ‪ ۷۴‬سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، "دوژن" به دلیل فعالیت بزرگ و تعیین‌کننده خود در زمینه کریستال‌های مایع و پلیمرها در سال ‪۱۹۹۱‬ برنده جایزه نوبل فیزیک شد و برخی از داوران به او لقب "اسحاق نیوتون زمان" نسبت دادند.دو ژن روز جمعه درگذشت.

"نیکولاس سارکوزی" رییس جمهور فرانسه با ادای احترام به "دو ژن" وی را به عنوان "یک فیزیک‌دان استثنایی و یکی از بزرگترین دانشمندان زمان" توصیف کرد.

"فرانسوا فیلون" نخست وزیر فرانسه نیز "شخصیت سخاوتمند" دو ژن را ستایش کرد و او را نقطه عطفی در پژوهشهای عالی فرانسه خواند.

دو ژن در سال ‪ ۱۹۳۲‬در پاریس بدنیا آمد و از دانشکده "اکول نورمال سوپریور" که ویژه نخبگان علمی بود، فارغ‌التحصیل شد.

وی ابتدا در زمینه پراکندگی نوترون و مغناطیس و سپس در حیطه ابرهادی‌ها و بعد کریستال‌های مایع فعالیت کرد.

کتاب وی با نام "فیزیک کریستال‌های مایع" که در سال ‪ ۱۹۷۴‬منتشر شد و همچنان کتاب مرجع در این حوزه محسوب می‌شود، به خاطر قابل درک بودن آن برای عموم مردم مورد ستایش قرار گرفته است.

در این کتاب، به عنوان مثال ترتیب کریستال‌ها با ترتیب سیب‌های درون یک سبد مقایسه شده است که اگر این "سبد" تکان داده شود، طرز قرار گرفتن کریستال‌ها نیز تغییر می‌کند.

این انتقال از نظم به بی‌نظمی، پایه استدلال فعالیت "دو ژن" در زمینه صفحه نمایش‌های کریستال مایع بود.

دیگر حوزه‌ی بزرگ موفقیت وی در دهه ‪ ۱۹۸۰‬در زمینه زنجیرهای مولکولی ژل‌ها و پلیمرها بود. وی علاقه خاصی به "ابرچسب‌ها" داشت.

"دو ژن" در سال ‪ ۲۰۰۲‬در جریان کنفرانسی در استکهلم گفت، ممکن است روزی بتوانیم به جای پرچ کردن اجزای هواپیماها آنها را با چسب به هم بچسبانیم اما مساله این است که هنوز درک نمی‌کنیم چگونه چسب‌ها با سطوحی که به آنها مالیده شده‌اند، چه کنش و واکنشی دارند.

کمیته جایزه نوبل اعلام کرد، دو ژن در درک خصیصه‌های مشترک در پدیده‌های نظم در طیف بسیار وسیعی از سیستم‌های فیزیکی موفق بوده و توانسته است در مورد چگونگی حرکت این سیستم‌ها از نظم به بی‌نظمی، فرمول‌هایی کشف کند.

دو ژن به حوزه‌های بسیار دیگری نیز علاقه نشان می‌داد و در مرحله نهایی خدماتش از "موسسه آزمایشگاه پزشکی کوری" در پاریس سر درآورد و در آنجا در زمینه چسبندگی سلولی و عملکرد مغز به تحقیق پرداخت.

وی به طراحی و نقاشی نیز سخت علاقه داشت و طرفدار هنر ژاپنی بود و یک کتاب طنزآمیز به نام "پوتی پوئن" (نقطه کوچک) نیز نوشت.

در سال ‪ ۱۹۹۷‬وی در فیلمی درباره "پیر و ماری کوری" شرکت کرد. دو ژن در این فیلم با نقش مامور تحویل کالا به همراه "ایزابل هوپرت" و "فیلیپ نوریت" ستارگان فرانسوی بازی می‌کرد.

در این فیلم "جرج شارپاک" برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ‪ ۱۹۹۲‬نقش یک مامور تحویل کالا دیگر را بازی کرد.

چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬مهرماه در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌شود.

دبیر این کنفرانس با بیان این مطلب گفت: این کنفرانس که مهمترین گردهمایی علمی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور است توسط دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت و انجمن رمز ایران برگزار می‌شود.

"مجید نادری" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: این کنفرانس بستری مناسب برای تبادل علمی، تخصصی، پژوهشی و ارایه آخرین پدیده‌ها و یافته‌های متخصصین کشور در زمینه‌های مرتبط با این کنفرانس است.

وی اظهار داشت: محورهای تخصصی کنفرانس شامل "طراحی‌وتحلیل الگوریتم‌های رمزنگاری"، "کاربرد ریاضیات در رمزنگاری"، "نظریه پیچیدگی محاسبات"، "پروتکل‌های رمزنگاری" و "امضاء دیجیتال و توابع درهم‌سازی" است.

دبیر چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران افزود: از دیگر محورهای این کنفرانس می‌توان به "زیرساخت کلید عمومی"، "امنیت شبکه"، "دیواره آتش و کنترل دسترسی"، "روش‌های تشخیص نفوذ" و "برنامه‌ریزی و مدیریت امنیت فضای تبادل اطلاعات" اشاره کرد.

نادری ادامه داد: "امنیت در تجارت و پول الکترونیکی"، "امنیت سیستم‌های مخابراتی"، "امنیت سخت‌افزار و کارت هوشمند"، "امنیت نرم‌افزار"، "سیستم عامل و پایگاه داده" و "مباحث حقوقی و قانونی امنیت الکترونیکی" از دیگر محورهای این کنفرانس است.

دبیر چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران بیان داشت: آخرین مهلت دریافت مقاله کامل ‪ ۵‬خرداد و آخرین مهلت ثبت‌نام یکم شهریور ماه است.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: هزینه مکالمه با سیم کارت های ایرانسل بر اساس دقیقه به نفع مشترکان نیست .

رمضانعلی صادق زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص محاسبه دقیقه ای و ثانیه ای مکالمات با سیم کارت های ایرانسل، گفت : محاسبه هزینه مکالمات با سیم کارت های ایرانسل بر اساس دقیقه به نفع مشترک نیست زیرا اگر مشترکی به مدت 62 ثانیه با سیم کارت خود صحبت کرده باشد هزینه آن مکالمه بر اساس 2 دقیقه کامل محاسبه می شود در حالی که در روش ثانیه ای اگر مشترکی 119 ثانیه مکالمه داشته باشد هزینه همان مدت را پرداخت می کند .

وی خاطر نشان کرد : سازمان تنظیم مقررات باید در محاسبه دقیقه ای ایرانسل دقت و نظارت بیشتری را اعمال کند .

صادق‌زاده گفت : سازمان تنظیم مقررات باید بر نحوه محاسبه هزینه دقیقه ای مکالمات با سیم کارت های ایرانسل نظارت کرده تا این هزینه ها از سقف 20 درصد بالاتر از تعرفه اپراتور اول نباشد .

رئیس کمیته مخابارت مجلس افزود: محاسبه دقیقه ای هزینه مکالمات ایرانسل باید با نظارت سازمان تنظیم مقررات انجام شود .

وی در خصوص نحوه محاسبه هزینه مکالمات ایرانسل به دو روش دقیقه و ثانیه و اینکه آیا اپراتور اول و مخابرات نیز قادر به این روش محاسبه هستند یا خیر؟ اظهار داشت: در صورت ارائه تقاضای اپراتور اول و تالیا برای محاسبه هزینه مکالمه به دو روش دقیقه و ثانیه ، سازمان تنظیم مقررات باید این موضوع را پیگیری کند.

وی گفت: اگر مخابرات و تالیا برای محاسبه هزینه مکالمه به دو روش دقیقه و ثانیه به سازمان تنظیم مقررات در خواست ارایه کنند این سازمان باید به درخواست های این اپراتورها رسیدگی کند .

صادق‌زاده در ادامه گفت : در صورت عدم رسیدگی سازمان تنظیم مقررات به این درخواست ها ، مجلس اقدام به پیگیری این موضوع خواهد کرد .

دیتاسنترهای داخلی(مراکز داده) از زمانی که مجوز عملیاتی به آن‌ها اعطا شد با مسایل و چالش‌های متعددی روبه‌رو بودند و میزان موفقیت آن‌ها و اینکه چه اقداماتی برای جذب مشتری داخلی و توان رقابت با دیتاسنترهای خارجی انجام دادند، سوالاتی است که در این مدت از سوی کارشناسان مطرح شده است.

به گزارش (ایسنا)، در تمام نقاط دنیا دیتاسنترها برای اثبات کیفیت کار خود اعلام می‌کنند که فرضا به چند خدمت‌دهنده ارتباط اینترنتی ماهواره‌یی و فیبرنوری متصل و دارای SLA (توافقنامه سطح خدمات) بالا بوده و قطعی ندارند، در حالی که این بحث درباره‌ی دیتاسنترهای داخل کشور صدق نکرده و سرویس‌های مراکز IDC در کشور آنطور که باید رواج نیافته و فرهنگ‌سازی مناسبی نیز در این زمینه انجام نشده است.

راه‌اندازی و تقویت مراکز داده‌ی داخلی با توجه به وجود سابقه‌ی مسدود شدن سایت‌های ایرانی توسط هاست‌های خارجی و این که در صورت هاست شدن سایت تمامی شرکت‌ها و ارگان‌ها در داخل هزینه‌ای برای استفاده از پهنای باند خارجی پرداخت نمی‌شود و به این ترتیب ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیاز به خرید پهنای باند نیز کاهش می‌یابد از مزیت‌های وجود دیتاسنترها برای کشور به‌شمار می‌رود.

با وجودی که چندی پیش دبیرخانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور اعلام کرد که بر اساس مصوبه‌ی کمیسیون راهبردی دبیرخانه‌ی این شورا و در راستای تدوین سیاست‌های حاکم بر مراکز داده دیتاسنتر از این پس نگه‌داری اطلاعات پایگاه‌های اینترنتی متعلق به دستگاه‌های دولتی صرفا در داخل کشور مجاز شناخته شد اما سه شرکت داخلی که مجوز ایجاد و راه‌اندازی دیتاسنتر به آن‌ها اعطا شده از وضعیت موجود ناراضی هستند و نبود حمایت دولت، ظهور رقبای دولتی، هزینه‌ی بالای پهنای باند، قطعی اینترنت، دیربازده بودن سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز، کمبود اطمینان برای مشتری به‌ویژه دولتی‌ها و قیمت تمام شده‌ی بالا را از جمله مشکلات خود عنوان می‌کنند.

بر اساس این مصوبه همچنین دستگاه‌های دولتی هر استان به لحاظ حساسیت ذخیره‌ی اطلاعات و سامانه‌های کاربردی ( APPLICATION) می‌توانند پس از اخذ مجوز نسبت به ایجاد یک مرکز داده دولتی در استان خود و با مسوولیت استانداری اقدام کنند و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل نیز در مورد چگونگی نگه‌داری اطلاعات حساس تولید شده می‌توانند نسبت به تاسیس یک مرکز داده دولتی اقدام کنند.

مدیر یکی ازدیتاسنترهای داخلی به خبرنگار ایسنا گفت: مشکلی برای هاست و میزبانی سایت‌های دولتی در داخل کشور از نظر فنی وجود ندارد و از لحاظ امکانات فنی آمادگی کامل آن موجود است و از نظر اجرایی نیز سازمان‌هایی در این زمینه فعالیت‌هایی را آغاز کردند.

محمود صرافی نحوه‌ی خدماتی که مخابرات به IDC‌ها می‌دهد را از جمله مهم‌ترین مشکلات این شرکت‌ها در این زمینه برشمرد و گفت: مخابرات به شرکت‌های ISP و ISDP فرم‌هایی را برای دریافت پهنای باند ارایه کرده اما هنوز این فرم‌ها به شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی سرویس IDC به صورت رسمی‌ داده نشده است و این خود مشکلات این گونه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

صرافی گفت: در دو ماه اخیر به دلیل مصوبه‌ی دولت تعدادی از سازمان‌ها برای ایجاد ‌هاستینگ از ما استعلام کردند و یا تقاضای خود را ارایه دادند اما به طور کلی باید ضرورت این کار و از طرفی فرهنگ سازی مناسب نیز در این زمینه انجام شود.

مدیر فنی یکی دیگر از دیتاسنترهای داخلی هم معتقد است که محدودیت خاصی از نظر فنی در مورد میزبانی سایت‌های دولتی در داخل کشور وجود ندارد.

فرزاد پارسی اظهار کرد‌: این امکان به لحاظ فنی در دیتاسنتر‌ها وجود دارد و از نظر فنی محدودیت خاصی در این زمینه وجود ندارد و تجهیزاتی که در این زمینه نیاز است را نیز دارا هستیم.
مخابرات از دیتاسنترهای داخلی حمایت نکرده‌است
‌هادی قنبری - کارشناس IDC در یکی از دیتاسنترهای داخلی- نیز در این باره با تاکید بر این که متاسفانه مخابرات از دیتاسنترهای داخلی حمایت نکرده است، گفت: ما در صورتی می‌توانیم سرویس‌دهی مناسبی داشته باشیم که پهنای باند با قیمت بهتر و ارزان‌تری در اختیار ما قرار بگیرد زیرا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در این زمینه این است که پهنای باند با قیمت گرانی در اختیار ما قرار می‌گیرد.

وی با بیان این که مخابرات همزمان با بخش خصوصی شروع به راه‌اندازی دیتاسنتر کرد اما در این زمینه عقب مانده و عملکرد موفقی نداشته است، گفت: به دلیل گران بودن هزینه‌ی پهنای باند قیمت ‌هاست کردن سایت‌ها در داخل کشور بالاتر از پشتیبانی آن‌ها در خارج از کشور است بنابراین هم چنان تمایل بیشتری به‌ هاست سایت‌ها در خارج از کشور وجود دارد.

به اعتقاد او دولت باید با قیمت ارزان‌تری پهنای باند را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد تا دیتاسنترها بتوانند در این زمینه به‌خوبی فعالیت کنند زیرا در حال حاضر این پهنای باند با قیمت بالایی به ما داده می‌شود و می‌توان گفت که چند برابر گران‌تر از کشورهایی مثل آمریکا است؛ از طرفی در این‌گونه کشورها سرمایه‌گذاری مناسب نیز می‌شود.

وی ادامه داد: مخابرات قرار بود بودجه‌ی ‌5/1 میلیارد‌ تومانی به شرکت‌های خصوصی برای این کار اختصاص بدهد که این بودجه هنوز به ما اختصاص داده نشده و به این دلیل ما هنوز نتوانسته‌ایم دیتاسنتر اصلی خود را راه‌اندازی کنیم.
امکان هاست تمام سایت‌های دولتی در داخل کشور از نظر فنی وجود دارد
مدیر یکی دیگر از دیتاسنترهای داخلی گفت: قرار بود به شرکت‌های دارای مجوز IDC تا دو سال، پهنای باند رایگان داده شود اما بعدها مشخص شد که این پهنای باند برای اینترانت رایگان است و نه برای اینترنت، به همین دلیل هزینه‌ی میزبانی سایت‌های ما در داخل کشور بیش‌تر خواهد شد.

عبدالله فاتح اظهار کرد: امکان هاست تمام سایت‌های دولتی در داخل کشور از نظر فنی وجود دارد و ما نیز مشکلی در این زمینه نداریم و حتی در محاسبه‌ی ظرفیت‌هایمان نیازها را فراتر از چند سایت خصوصی دیدیم و این توان وجود دارد که سایت‌های دولتی البته آن‌هایی که تمایل دارند را میزبانی کنیم.

به گفته‌ی وی متاسفانه دولتی‌ها و سازمان‌های دولتی تمایل چندانی برای میزبانی سایتهایشان در داخل کشور ندارند و علی‌رغم سرمایه‌گذرای‌های عظیمی که در این رابطه انجام شده است، توسط سازمان‌های دولتی رغبتی به این کار نشان داده نمی‌شود.

او با اشاره به بحث هزینه در این رابطه و با تاکید بر این که هزینه‌ی استفاده از این امکان قابل مقایسه با خارج از کشور نیست گفت: به عنوان مثال هزینه‌ی دو مگ پهنای باند در خارج از کشور، 40 دلار است اما همین میزان در داخل کشور به حدود دو میلیون تومان بودجه نیاز دارد.

عضو هیات علمی‌ دانشگاه یزد گفت: گریزان بودن مشتریان دولتی در همکاری با IDC در حال حاضر همراه با دلایل منطقی امنیتی است، اما در فن‌آوری اطلاعات با رمزنگاری و مدیریت امنیتی داده‌ها مشکل مرتفع خواهد شد؛ جدید بودن بحث حضور بخش خصوصی در IDC به ایجاد بستر فرهنگی نیاز دارد.

محمد مهران لسان صدق گفت: بیش‌ترین معضل در کشور وجود داده‌های پراکنده و تکراری در سازمان‌هاست که سرباری را ایجاد کرده است اما وجود دیتاسنترهای داخلی باعث تجمیع و حفظ داده‌ها در داخل کشور است.
با قانون نمی‌توان ضعف دیتاسنترها را توجیه کرد
معاون فن‌آوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی گفت: دیتاسنترهای یا مراکز داده‌ی دانشگاهی و سازمانی تنها برای رفع نیاز داخل مجموعه است و تعهد رقابت با دیتاسنترهای داخلی را ندارند.

علی‌رضا طالب‌پور با تاکید بر این که دیتاسنترهای داخلی باید خود را با ارایه‌ی سرویس مناسب به اثبات برسانند تصریح کرد: با قانون نمی‌توان ضعف دیتاسنترها را توجیه کرد بلکه با ایجاد فضای مطمئن سازمان‌ها به آن‌ها روی خواهند آورد؛ در فرهنگ ایران بهترین شیوه‌ی جوابگویی ارایه‌ی کار با کیفیت خوب برای اثبات توانایی‌ها است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر توان به حدی نیست که دانشگاه‌ها به راحتی با دیتاسنترهای داخلی همکاری کنند و ترجیح می‌دهند با صرف هزینه‌ی خود به ایجاد IDC اقدام کنند.
وجود دیتاسنتر دولتی برای منابع دولتی ضرورت دارد
مدیر گروه فن‌آوری‌های نوین پژوهشکده‌ی مجلس گفت: عواملی چون تحریم باعث می‌شود بزرگ‌ترین دیتاسنتر داخل کشور تنها سرور تحت سیستم عامل لینوکس را سرویس دهد، در حالی که بیش‌تر کاربران داخلی از ویندوز استفاده می‌کنند.

رضا باقری گفت: وجود دیتاسنتر دولتی برای منابع دولتی ضرورت دارد و دیتاسنترهای خصوصی اولویت بعدی میزبانی اطلاعات برای ارگان‌های دولتی نسبت به مراکز خارجی است.

باقری ادامه داد: برای ایجاد دیتاسنتر 12 تا 16 میلیارد تومان هزینه صرف می‌شود که به شرایط فیزیکی و پهنای باند خاص نیاز دارد و توجیهی برای پرداخت این هزینه توسط هر سازمانی وجود ندارد.
اصطلاح عام است و تعریف مرز مشخصی برای آن سخت است
استاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است: مشکل در خصوص دیتاسنترها در مفهوم کلان کشور است و دولت نباید دوباره کاری کند، اگر هدف رشد بخش خصوصی است نباید با بخشی که تازه در حال قدرتمند شدن است رقابت کرد، زیرا نتیجه‌ی این رقابت ناعادلانه همیشه متوجه دولت خواهد بود.

محمد پاکروان با اشاره به این که اگر دولت می‌خواهد سیاست‌گذاری کلان در IT را توسعه دهد باید تلاش کند از منابع خصوصی در حوزه‌های موجود استفاده کند، اظهار کرد: وضعیت دیتاسنتر یا IDC‌ها در کشور مانند وضعیتی است که سال‌های گذشته در خصوص ارایه‌ی سرویس‌های اینترنت بوجود آمده بود و نهادهای دولتی در عرصه‌ی ارایه‌ی خدمات اینترنتی وارد شدند اما به تدریج عرصه را رها کردند.
‌هاست کرن تمام سایت‌های دولتی در داخل کشور امری ضروری بود
یک عضو هیات علمی ‌دانشگاه، با تاکید بر این که ایجاد دیتاسنتر و ‌هاست کرن تمام سایت‌های دولتی در داخل کشور امری ضروری بود گفت: با توجه به مصوبه‌ی شورای عالی IT و الزام این موضوع طبیعتا بسیاری از اطلاعات مهم و حساس به ویژه در برخی سازمان‌ها در داخل کشور هاست شده و این خود از بسیاری از مشکلات جلوگیری می‌کند.

ناصر یزدانی اظهار کرد: در دیگر کشورها فعالیت در این حوزه بر اساس مشتری‌مداری است و مشتری خود انتخاب می‌کند که به چه صورتی اطلاعاتش هاست شود و اگر این توانایی را داشته باشد، خود‌ هاستی برای آن ایجاد می‌کند.

در هر حال نظر کارشناسان درباره‌ی لزوم وجود دیتاسنترهای داخلی و بررسی علل عملکرد ناموفق این مراکز در داخل کشور با توجه به این که در ایران تجربه‌ی ایجاد دیتاسنتر با همه‌ی این پشتوانه‌ها وجود نداشته است و شرکت‌هایی که مجوز گرفتند به قوت عمل نرسیده‌اند بر این است که هیچ قانون و قاعده‌ی مشخصی برای ایجاد دیتاسنتر در کشور وجود ندارد و حتی برای کنترل و نوع خدمات، قراردادها و نوع استاندارد جزو آیین‌نامه‌ی مختصر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درج شده است و در حال حاضر قانون مدونی درباره‌ی دیتاسنتر دولتی وجود ندارد که این مساله باید از سوی مسوولان مربوطه مورد توجه واقع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر بیش از 19 میلیون تلفن همراه در کشور فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد سلیمانی گفت :‌ دولت نهم با 18 ماه فعالیت خود نشان داده که سازندگی بدون ریخت و پاش امکانپذیر است و مسؤولان می‌توانند بدون چشمداشت مالی از بیت ‌المال در خدمت مردم باشند.

وی اظهار داشت : در حال حاضر حدود 42 میلیون تلفن ثابت در کشور دایر است که بیش از 17 میلیون آن در دولت نهم به مردم واگذار شده است.

وی که صبح دوشنبه در مراسم افتتاح 16 پروژه مخابراتی استان قم سخن می‌گفت : با اشاره به فعال بودن 19 میلیون تلفن همراه در کشور افزود : از این تعداد بیش از 12 میلیون از زمان روی کار آمدن دولت نهم به مشترکین واگذار شده است.

سلیمانی ادامه داد : در سال جاری و سال آینده نیز وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در نظر دارد خدمات ارتباطی به 17 هزار روستای کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

وی به وضعیت ویژه استان قم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: محتوای توسعه شبکه‌های ارتباطی باید توسط مهندسان و کارشناسان قم تهیه و پرورش یابد.

سلیمانی در ادامه بر ضرورت ایجاد کتاب‌خانه‌های دیجیتالی در قم تأکید کرد و افزود: باید امکان دسترسی آسان حوزه‌های عملیه را به شبکه‌های ارتباطی فراهم کنیم تا کالاهای فرهنگی از طریق اینترنت آسان‌تر منتقل شود.

وی ادامه داد: استان قم به جهت ظرفیت‌های مناسبی که دارد باید در بخش اینترنت ملی فعال‌تر از سایر استان‌ها باشد.

اینترنت در یک دهه گذشته رشد انفجاری پیدا کرده به طوری که با گذشت چندین سال و افزایش شمار کاربران جهانی، افت سرعت تبدیل به چالشی اساسی برای آن شده است اما به نظر می رسد ظهور فناوری جدیدی به نام شبکه‌های P2P اینترنت را از فرو رفتن به خواب همیشگی بیدار کند!

"تد استیونز" 83 ساله از سناتورهای برجسته آلاسکا سال گذشته و زمانی که اینترنت را یک سری لوله خطاب کرد، به شدت مورد تمسخر قرار گرفت. گرچه این توصیف شاید خام به نظر برسد اما وی در سخنرانی اش به نکته منطقی اشاره کرد: این امکان وجود دارد که این لوله ها مسدود یا کند شوند و این مشکل ممکن است به دلیل انفجار عمومیت یافتن ویدئوهای دیجیتال زودتر از تصورات فعلی روی دهد.

برنامه های تلویزیونی، کلیپ های YouTube، متحرک سازی ها و سایر برنامه هایی نظیر آنها این روزها بیش از 60 درصد از ترافیک اینترنتی را موجب شده اند. این عقیده شرکت کش لاجیک در کمبریج انگلیس است که در عرصه فروش سیستم های انتقال رسانه به ارایه کنندگاه خدمات اینترنتی (ISPs) تخصص و فعالیت دارد. هو ژانگ از دانشمندان رایانه در دانشگاه کارنگی ملون می گوید: تصور من این است که طی دو سال آینده رقم 60 درصد یاد شده به 98 درصد برسد. ابرازعقیده وی به این معناست که امکان دانلود ویدئوهای مختلف از اینترنت با سرعت پایین تری صورت خواهد گرفت.

این دانشمند معتقد است، کمکی در راه است تا به این نگرانی پایان داده شود. وی در این خصوص فناوری peer-to-peerیا P2P یا همان فناوری توزیع فایل را معرفی می کند. البته در این میان نگرانی خاصی نیز در خصوص امکان شکل گرفتن دزدی های اینترنتی وجود دارد اما این دانشمند می گوید: فناوری P2P را می توان مورد استفاده قرار داد و با استفاده از آن به کمک صاحبان دامنه های قانونی اینترنتی و شرکت های خدمات دهنده اینترنتی آمد تا ویدئوهای بیشتری را بدون اشغال شدن حجم بیش از حد اینترنت و در نتیجه کاهش سرعت آن ارایه کنند.

برای ژانگ و سایر طرفداران استفاده از فناوری P2P این فناوری ساختاری نوین است. همواره این گونه بوده است که ویدئو و سایر محتویات وب همچون انشعابات شاخه ای درختان به دست مشتریان و کاربران می رسد. در این میان شرکت های خدمات رسان مرکزی همچون بدنه اصلی درخت عمل می کنند و در ادامه سرورهای توزیع کننده چند گانه به عنوان شاخه های اصلی انجام وظیفه می کنند. پس می توان تصور کرد که کاربران و دارندگان رایانه ها برگ های این درخت هستند. حال اگر یک شاخه قطع شود تمامی برگ های آن نیز با آن خواهند رفت. در این صورت جریان اطلاعات به برگ ها یا همان کاربران تنها در یک مسیر صورت گرفته و در نهایت توانایی رایانه ها برای دریافت و انتقال داده ها نا هماهنگ و نامتوازن خواهد شد.

اما در شبکه های P2P وضع فرق می کند. در این شبکه ها هیچ سرور مرکزی وجود ندارد و هر رایانه و کاربر اطلاعات و داده ها را با سایر کاربران و رایانه ها در یک فرآیند همیشه تغییر کننده و به هم تنیده تبادل می کند. این فرآیند به معنای آن است که سرورها و ارتباطات شبکه های سنگینشان حجم کمتری از بار را تحمل کرده و اطلاعات نیز به وسیله رایانه های متقابل ارایه می شود که این امر در نهایت به نجات باند پهن در هسته اینترنت منجر می شود. در این سیستم اگر یک کاربر و رایانه از مدار خارج شود، کاربر و رایانه ای دیگر جای خالی وی را پر می کند و حتی توجه به این نکته نیز جالب توجه است که افزایش کاربران بیشتر به چنین شبکه ای قدرت P2P را بیشتر می کند.

با تمامی این اوصاف هنوز دو مانع جدی وجود دارد: نخست آنکه پیشرفته ترین شبکه های P2P نظیر BitTorrent برای ایجاد تعادل در انتقال اطلاعات به رایانه های شخصی فایل های بزرگ را به فایل های کوچکتر می شکنند. حال یک رایانه برای مونتاژ دوباره فایل ها و شکل گیری فایل اولیه باید از باند پهن استفاده کند. دوم آنکه سرورها نسبت به ترافیک P2P بی میل هستند چون با ورود P2P سرورهای اینترنتی سهم قابل توجهی از بازار خود را از دست می دهند و این یعنی ضرری بزرگ!

با این حال ژانگ و سایر متخصصان شبکه ای معتقدند در حال نزدیک شده به حل این مشکلات هستند. در دانشگاه کورنل، پاول فرانسیس از دانشمندان برجسته رایانه در حال بررسی و آزمایش یک سیستم P2P موسوم به Chunkyspread است که بهترین درختان و حلقه های تابیده را با یکدیگر ترکیب می کند. در این سیستم شبکه ای رایانه های عضو در یک درخت کلاسیک چیده شده اما امکان ارتباط با یکدیگر را نیز دارند که در نتیجه حجم وارد بر شاخه ها کم می شود.

ژانگ و سایر متخصصان معتقدند که فناوری جدید یاد شده همچنین می تواند ترافیک P2P را برای سرورهای اینترنتی مطبوع تر سازد. از آن گذشته در حال حاضر اپراتورهای اینترنتی برای اینکه چه نوع جریان اطلاعاتی در شبکه هایشان سیال باشد، ایده های محدودی دارند. ژانگ در تشکیلاتش در آمریکا در حال طراحی و تولید نرم افزاری است که اطلاعات P2P را تشخیص داده که این امر به ISPs ها این امکان را می دهد تا تصمیم بگیرند چه حجم از اطلاعات را حمل کنند.

در حال حاضر شبکه ها و شرکت های سخت افزاری جهان چشم به فناوری های در حال ظهوری نظیر P2P دوخته اند تا شاهد برطرف شدن مشکلات آتی که اینترنت با آن مواجه خواهد بود باشند.

کودکان ایران به زودی با نصب دو بازی راهبردی، ساخت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر روی رایانه‌های شخصی خود این بازی‌های ایرانی را تجربه خواهند کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از کانون، دو بازی راهبردی با نام "داستان جزیره‌ها" به‌صورت دوزبانه و "راه قهرمانی" در کنار دو نرم‌افزار چندرسانه‌ای نجومی و یک نرم‌افزار دو بعدی ویژه کودکان به نام "داستان دوستان" مراحل نهایی آزمایش خود را می‌گذرانند و به زودی روانه بازار نرم‌افزارهای رایانه‌ای خواهند شد.

بچه‌های ایرانی در بازی "داستان جزیره‌ها"، سه جزیره متروک و دورافتاده از وطن را با سرمایه‌گذاری و کوشش خود آباد می‌کنند و آن جزیره‌ها را به سرزمین اصلی متصل کرده و به محیطی توریستی و پر جاذبه تبدیل می‌کنند.

شخصیت بازی دیگر راهبردی کانون با نام "راه قهرمانی"، یک کودک علاقمند به فوتبال است که برای رسیدن به مراحل بالای موفقیت باید عوامل مختلفی را در زندگی خود به کار بندد که کم توجهی به این عوامل مانند درس خواندن، اخلاق و رفتار مناسب اجتماعی و ورزش کردن مداوم می‌تواند او را در طی کردن مسیر پیشرفت خود و قهرمانی در فوتبال با مانع روبه رو کند.

نرم‌افزارهای جدید تولید کانون به احتمال زیاد در صورت تامین بودجه مناسب تیر ماه امسال روانه بازار نرم‌افزارهای رایانه‌ای خواهد شد.

"امیرحسین سلام زاده" کارشناس ساخت این نرم‌افزارها در حاشیه جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال گفت: جریان ساخت بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند به یک جریان واحد در کشور تبدیل شود.

وی افزود: کانون هم به عنوان بخشی از آن و با استفاده از بودجه‌های محدود خود تلاش خواهد کرد به تولیدکنندگان داخلی در این راه کمک کند.

سلام زاده خاطرنشان کرد: کانون خود را رقیب این شرکت‌ها نمی‌بیند بلکه با تلاش خود و همکاری بخش‌های دیگر اجازه نخواهد داد موتور مولد شرکت‌های کوچک ساخت این نوع نرم‌افزارها و بازی‌ها خاموش شود.

وی افزود: ورود به این عرصه در بازار پردامنه محصولات خارجی جسارت می‌خواهد و ما اگر با ضعف یا کاستی‌هایی در تولید این بازی‌ها روبرو هستیم تلاش خواهیم کرد که با بومی‌سازی بازی‌های رایانه‌ای خود را در معرض نقد و داوری مخاطبین اصلی خود قرار دهیم.

سلام زاده تصریخح کرد: پیروی و تقلید از نمونه‌های خارجی ما را به موفقیت نزدیک نخواهد کرد، چرا که نخست بودجه‌های ما اجازه ساخت چنین بازی هایی را نمی‌دهد و بعد نهایت پیشرفت ما رسیدن به همان جایی است که کشورهای دیگر سال‌هاست آن را تجربه می‌کنند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اولین جشنواره رسانه‌های دیجیتال بیش از ‪ ۳۳‬عنوان تولیدات رایانه‌ای خود و کانون زبان ایران را شامل فیلم، نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ای مانند پویا و خپل، کتاب فیلم، کتاب دیسکت و نرم‌افزارهای آموزشی مانند کارگاه‌های مجازی و آموزش زبان را ارایه کرد که با استقبال بازدیدکنندگان جشنواره روبرو شد.

این جشنواره روز ‪ ۳۱‬اردیبهشت در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به کار خود پایان داد.

مدیر کل بخش مشارکت‌های غیردولتی مخابرات ایران گفت: بر اساس درخواست مجتمع صنعتی رفسنجان، شرکت مخابرات ایران جهت توسعه‌ی شبکه، منتظر دریافت زمان‌بندی جدید توسعه‌ از سوی تالیا است تا بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.

سیداحمد علمایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت پروژه‌ی سیم‌کارت اعتباری (تالیا)، اظهار کرد: در حال حاضر پیشنهاد حذف محدودیت زمانی سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا از سوی مجتمع صنعتی رفسنجان به مجمع مخابرات ایران اعلام شده است، از این رو مخابرات با توجه به ایجاد فضای رقابتی بین ارایه‌کنندگان این سرویس و تشویق بیش‌تر مردم در استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری به طور ضمنی موافقت خود را اعلام کرده است و از آغاز امسال تالیا به طور موقت محدودیت زمانی سیم کارت‌های اعتباری خود را برداشته است.

او افزود: اما این پیشنهاد در هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه‌ی آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

مدیر کل بخش مشارکت‌های غیر دولتی مخابرات ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با خصوصی‌سازی در مخابرات، با توجه به این که تالیا پیمانکار شرکت مخابرات ایران است، سهام آن نیز وارد خصوصی سازی می‌شود، گفت: تالیا یک شرکت خصوصی است که این پروژه را با همکاری بخش دولتی انجام می‌دهد؛ در واقع عامل اجرایی تالیا بخش خصوصی است که با مشارکت و حمایت‌های بخش دولتی عهده دار اجرای این پروژه شده است، به عبارت دیگر خصوصی‌سازی در مخابرات از سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا آغاز شد.

علمایی درباره‌ی سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه‌ی تالیا تصریح کرد: برای پیش‌برد پروژه به سرمایه‌گذاری هم از طرف کارفرما و هم از سوی مجری پروژه نیاز داریم،‌ از این رو اگر بخواهیم این پروژه قابل رقابت با سایر سرویس‌دهنده‌ها در این عرصه باشد بر اساس آن چه در قرارداد پیش بینی شده است از سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در تالیا استقبال خواهیم کرد.

او در پایان درباره‌ی برقراری رومینگ تالیا با اپراتور اول تلفن همراه خاطر نشان کرد: طبق قرارداد فعال سازی رومینگ اپراتور اول با تالیا پس از آن که تعداد مشترکان تالیا به دو میلیون نفر برسد برقرار خواهد شد، بر این اساس با توجه به این که مشترکان تالیا هنوز به این تعداد نرسیده است، این امر امکان پذیر نیست.

نسل ‌٥/٢ تلفن‌ همراه یا GPRS به مشترکان امکان می‌دهد که به اینترنت دسترسی داشته و بتوانند صوت، تصویر و دیتا را با یکدیگر مبادله کنند؛ در حال حاضر این سرویس از سوی اپراتور دوم تلفن‌ همراه، راه‌اندازی شده است، اما وعده‌ی راه‌اندازی آن از سوی اپراتور اول، آن هم با داشتن بیش از ‌١٥ میلیون مشترک هنوز محقق نشده است و راه‌اندازی آن هر بار به زمان دیگری موکول می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، ظاهرا سرویس GPRS در شرکت ارتباطات سیار به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده اما هنوز به مرحله‌ی دسترسی عمومی نرسیده است. راه‌اندازی این خدمات در سال گذشته به امسال وعده داده شده بود و وجود تناقض در میان گفته‌های مسوولان مخابراتی در این باره کاملا مشهود است، به عنوان نمونه وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال گذشته درباره‌ی وضعیت شبکه‌های نسل ‌‌٥/٢ تلفن همراه، گفته بود: برای سال ‌٨٥ برای ‌‌٢٠ هزار مشترک در تهران، استفاده از این شبکه در نظر گرفته شده است که در ابتدا در منطقه‌ی خاصی بهره‌برداری از آن را خواهیم داشت.

اما وی چندی بعد در نشستی دیگر، به توسعه‌ی سرویس‌های شبکه اشاره و عنوان کرده بود: بهره‌برداری از برخی سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند تلفن همراه، پیاده‌سازی سیستم خدمات مشتریان و پیاده‌سازی پایلوت ارتباطات پرسرعت داده ازجمله‌ی این سرویس‌هاست و در زمینه‌ی GPRS امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم این سرویس را به حداقل تا پنج هزار مشترک ارایه دهیم.

او در چندین نشست مطبوعاتی خود وعده داده بود که سرویس‌های GPRS تا شهریورماه سال جاری عملیاتی شود و مشترکان بتوانند از خدمات آن استفاده کنند.

از سوی دیگر محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در این باره گفته بود: قسمت اعظم تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه‌ی نسل ‌‌٥/٢ تلفن همراه خریداری شده و به احتمال زیاد، تا پایان سال جاری (سال ‌٨٥) نسل ‌‌٥/٢ را ارایه کرده و به صورت عملیاتی در سال ‌‌٨٦ اجرایی می‌کنیم.

به گفته‌ی وی با راه‌‏اندازی نسل ‌‌٥/٢ تلفن همراه از بسیاری از قابلیت‌‏های این سیستم نمی‌‏توان استفاده کرد و مشکلاتی در زیرساخت ارتباطی کشور وجود دارد که ارسال دیتا از طریق تلفن همراه را امکان‌‏پذیر نخواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یادآور شد: در حال ایجاد سیستم کامل و جامعی هستیم که مشتری داشته باشد؛ اما اگر هم‌‏ اکنون نسل ‌٥/٢ تلفن همراه ارایه شود، مشتری زیادی نخواهد داشت، به همین دلیل اجرای این تکنولوژی در سال ‌‌٨٦ خواهد بود.

سلیمانی همچنین با بیان این که این سیستم به صورت مرحله‌‏ای در حال انجام است، پیش‌‏بینی‌‏ کرده است که نسل ‌‌٥/٢ تلفن همراه در مرحله‌ی اول حدود ‌‌٢ میلیون مشترک را در بر خواهد گرفت.

این در حالی است که وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران در سال گذشته و در پاسخ به این پرسش که آیا GPRS برای سال ‌‌٨٥ آماده‌ی بهره‌برداری خواهد شد، گفته بود: در شرایط فعلی تنها یک پایلوت بسیار کوچک از سیستم GPRS در منطقه‌ی محدود و تنها برای تست زدن از بعد فنی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

او افزوده بود: این امر به معنای بهره‌برداری GPRS به عنوان یک سرویس عملیاتی نخواهد بود و همان طور که قبلا وزیر هم گفته بود، سرویس عملیاتی این سیستم که شامل MMS و اینترنت است، مستلزم گسترش تجهیزات و زیرساخت‌های آن در سطح وسیعی از کشور است.

غفاریان خاطرنشان کرده بود: GPRS امسال کاربرد عملی برای مشترکان نخواهد داشت و تنها آزمایش کاربرد فنی و اندازه‌گیری برای سنجش اینترنت سریع برروی تلفن همراه در تهران است و به طور طبیعی زمانی که این زیرساخت‌ها آماده شود برای کاربری مشترکان اعلام خواهد شد.

اما وی چند روز پیش با بیان این که طراحی کلی سرویس GPRS شبکه‌ی اپراتور اول تلفن همراه انجام شده گفته بود: بعید می‌‏دانم که این سرویس طی سال جاری (سال ‌٨٦) به مرحله‌ی عملیاتی برسد.

به گفته‌ی او مناقصه‌ی اجرایی شدن سرویس GPRS شبکه‌ی ارتباطات سیار در حال پی‌‏گیری است و عملیاتی شدن این سرویس به صورت یک‌جا انجام نخواهد شد، بلکه مرحله به مرحله و از شهرهای اصلی شروع می‌‏شود تا طی یک سال آینده در اختیار مشترکان تلفن همراه قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، صرف‌نظر از این که چرا زیرساخت‌های مخابراتی کشور هنوز برای ارایه‌ی چنین خدماتی آمادگی لازم را ندارد، این سوال‌ها هم وجود دارد که زمان استفاده‌ی مشترکان تلفن ‌همراه اپراتوار اول از خدمات جدید کی فرا می‌رسد و آیا با ورود اپراتورهای دیگر تلفن ‌همراه در این عرصه، تامل و تاخیر بیش از این در زمینه‌ی راه‌اندازی این سرویس‌ها از سوی اپراتور دولتی جایز است و آیا هنگام ارایه‌ی این سرویس‌ها، با توجه به ضعف زیرساخت‌های مخابراتی مشکلی در سرویس‌دهی ایجاد نخواهد شد؟

کنسرسیوم صنعت گران فارس، ایفای نقش در پروژه ایرانسل را حق خود می‌داند و همچنان پیگیر دریافت آن است.

مهندس ابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، در گفت‌‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اشاره به فعالیت‌های کنسرسیوم صنعت گران فارس و مسایل مربوط به ایرانسل، اظهار داشت: این کنسرسیوم، با وجود عدم ارجاع کار توسط ایرانسل، طبق سایر قراردادهای مخابراتی منعقد شدهف فعالیت‌‌های اجرایی دارد و پیگیر دریافت پروژه‌های بزرگ به خصوص از شرکت ارتباطات سیار است.

مطلع، با بیان این که هنوز با شرکت ارتباطات سیار قراردادی منعقد نشده، افزود: پروژه‌های مورد نظر در زمینه نصب و راه اندازی سایت‌ها و تجهیزات مورد نیاز آنها و در حد قابلیت کنسرسیوم است.

وی، در خصوص توانایی این کنسرسیوم، خاطرنشان کرد: کنسرسیوم صنعت گران فارس، به دلیل بهره‌مندی از 4 عضو فعال، توانمندی بسیار خوبی داشته وامیدواریم بتواند پروژه‌های بزرگی را دریافت و در سطح ملی توسط اعضا و یا سایر شرکت‌های کوچکتر اجرا کند.

مطلع، از عدم تحقق هدف اصلی این کنسرسیوم که انجام پروژه‌های ایرانسل است، خبر داد و افزود: هنوز هیچ سفارشی از سوی ایرانسل به این کنسرسیوم ارجاع نشده، اما خود شرکت در حال انجام اقداماتی است.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، اظهار داشت: این کنسرسیوم دریافت پروژه‌ی ایرانسل را حق خود می‌داند و با توجه به مصوبات سال گذشته هیات مدیره ایرانسل، این کنسرسیوم همچنان پیگیر دریافت پروژه های ایرانسل است.

وی، دلیل مخالفت نوکیا با ارائه پروژه به این کنسرسیوم را علاقه به انجام انحصاری امور توسط این شرکت خارجی عنوان و تصریح کرد: البته این شرکت صراحتا مخالفت خود را با این امر اعلام نکرده، اما آنچه تاکنون از اقدامات آن برداشت شده، عدم علاقه آن به انجام پروژه توسط یک کنسرسیوم ایرانی و تسلط داخلی‌ها است.

مطلع، یادآورشد: مسوولان و تصمیم گیران در این زمینه، باید علاقه خود را به انجام این اقدام نشان داده و این سد را بشکنند.

وی، گفت: شرکتهای خارجی در مقابل بهره مندی از بازارهای ایران و فرصت‌های اقتصادی آن، باید قوانین و مصوبات دولت و مجلس را تمکین کنند و هنوز این موضوع در مورد ایرانسل در حال پیگیری است.

مطلع، خاطرنشان کرد: البته مسوولان ایرانی ایرانسل، تلاش و علاقه زیادی در جهت ارائه پروژه به این کنسرسیوم داشته‌اند که امیدواریم با حسن نیت این مسوولان و تلاش‌های کنسرسیوم و مطابق با مصوبات ایرانسل، بخش تولید داخلی این پروژه در کنسرسیوم هرچه سریعتر به ثمر بنشیند.

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند آهسته‌اجرایی طرح دولت‌الکترونیک، علت این روند کند را نبود بسترهای قانونی لازم و فقدان مدیریت واستفاده صحیح ازبسترهای سخت‌افزاری ایجاد شده دانست.

موضوع دولت الکترونیک در دولت پیشین ، با در دستور کار قرار گرفتن طرح "تکفای یک" در شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، اما از آن زمان تاکنون شتاب مورد نظر در اجرای زمینه‌های مختلف چون آموزش، تجارت و بهداشت الکترونیکی دیده نشده است.

"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اواخرسال گذشته اعلام کرد "بخش‌های مربوط به زیرساخت‌های مخابراتی و پایلوت شبکه علمی کشور که مربوط به‌وزارت ارتباطات‌است، انجام شده و بخش‌های دیگر کار مثل تولید محتوا مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دیگر است".

"رمضانعلی صادق‌زاده" رییس کمیته مخابرات وارتباطات مجلس روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه ایرنا، بااشاره به اینکه بسترهای سخت‌افزاری دولت الکترونیک ایجادشده و سازمان‌ها مختلف روی آن کار کرده‌اند، علت نخست اجرا نشدن این طرح را جامعیت نیافتن بسترهای قانونی لازم در این زمینه دانست.

وی گفت: دولت باید لوایح لازم در این زمینه را با قید فوریت به مجلس در دوره‌های مختلف تقدیم می‌کرد.

وی گفت: طرح تکفای یک در دولت گذشته اجرا شد و به‌خاطر فراهم‌کردن بستر- های سخت‌افزاری لازم و اداره آن توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی با ریاست رییس جمهوری کار فراسازمانی شد و همه سازمان‌ها درگیر آن بودند، اما به موازت آن بسترهای قانونی لازم ایجاد نشد.

نایب رییس‌اول کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت که دولت باید در این راستا لوایحی تقدیم مجلس می‌کرد و یا با تصویب دستورالعمل‌هایی ، سازمان‌ها را برای اجرا ملزم می‌کرد که این امر بخوبی پیش نرفت.

وی به عنوان مثال گفت : برای امضای الکترونیک نیز که‌از ملزومات تجارت الکترونیک است، لوایح مناسب برای ایجاد قوانین لازم پیش‌بینی نشد.

به‌گفته وی، در زمینه بسترهای قانونی برای استفاده از فضای مجازی، چهار لایحه و طرح با عنوان لوایح جرایم رایانه‌ای، حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی و صیانت از حریم فیبر نوری، در مجلس در دست بررسی است.

صادق‌زاده گفت که‌با این حال درلایحه جرایم رایانه‌ای، دولت فوریتی پیشنهاد نداده است و با این که کلیات این لایحه در مجلس تصویب شده ، چون دو شوری است، در نوبت رسیدگی طرح‌ها و لوایح قرار گرفته است.

رییس کمیته‌ارتباطات ومخابرات مجلس افزود: سه طرح و لایحه دیگر نیز همین وضع را دارند، بنابر این بعید می‌دانم تصویب هیچ یک از آن‌ها به عمر مجلس هفتم برسد.

وی گفت: اگر مجلس بخواهد در این زمینه طرحی پیشنهاد دهد و قانون تصویب کند، چون اجرای این‌گونه قانون‌ها بار مالی برای دولت دارند، شورای نگهبان طبق اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی آن‌ها را رد می‌کند ، بنابر این ما خیلی نمی‌توانیم وارد ارائه طرح برای آنها شویم.

صادق‌زاده همچنین گفت: نکته دیگر اینکه درست است در راستای توسعه سخت- افزاری، حدود ‪ ۷۵‬هزار کیلومتر فیبر نوری در سطح کشور ایجاد شده و سرمایه- گذاری‌های کلانی صورت گرفته، اما استفاده صحیح ازاین سرمایه‌گذاری‌هاو مدیریت درست بر آن‌ها، موضوعی‌است که با اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانونی اساسی باید انجام شود.

وی برای توضیح ادعای خود مبنی بر فقدان استفاده و مدیریت صحیح بر این امکانات، گفت: دولت حتی در جهت بهره‌برداری از این امکانات محدودیت ایجاد می‌کند، مثلا اعلام استفاده از اینترنت با سرعت ‪ ۱۲۸ K‬و تصویب دستورالعمل در زمینه استفاده از پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها مبتنی بر قانون نیست.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: طبق اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی تمام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مصوب در هیات دولت ، باید با قوانین موجود مطابقت یابد و این دستورالعمل معلوم نیست مبتنی بر کدام قانون جاری کشور است.

صادق‌زاده با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی لایحه‌ای را با قید یک یا دو فوریت تقدیم مجلس می‌کرد، افزود: هم اکنون تنها نهادی که این پایگاه‌ها را ساماندهی می‌کند کمیته مصادیق است که در سال ‪۸۱‬ در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور وزارتخانه‌های اطلاعات و ارشاد و صدا و سیما تشکیل شد و وزارت ارتباطات نیز مجری فیلترینگ سایت‌هایی شد که اسامی آنها اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: از سال ‪ ۸۱‬به‌بعد دولت هیچ لایحه‌ای با قید فوریت به مجلس ارائه نداده که این کمیته را قانونمند کند.

مدیر یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور گفت: در صورتی که بتوانیم نوکیا را به ایران بیاوریم، دستاوردش تنها تولید گوشی تلفن همراه در کشور نیست بلکه شهرتی برای ایران در دنیا ایجاد می‌شود و تمام تولیدکنندگان پیچیده‌تر صنعتی باور می‌کنند که می‌توانند در ایران کار تولیدی انجام دهند.

به گزارش (ایسنا)، مهدی افراسیابی - مدیر عامل سروش رسانه - درباره‌ی روند تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور اظهار کرد: این پروژه روند خوبی دارد، نمایندگان شرکت نوکیا دو بار از ماشین آلات و ابزارهای ما بازدید کرده و توان علمی‌ متخصصان را ارزیابی کرده‌اند که ارزیابی‌شان مثبت بوده است.

او افزود: البته مسائلی نیز برای برندهای مشهور غربی وجود دارد؛ ما در ابتدا به سراغ نوکیا و اریکسون رفتیم که اریکسون همان ابتدا جواب منفی داد و ما پروژه را با شرکت نوکیا پی‌گیری کردیم.

او افزود: از طرف کشورهای آسیای شرقی مانند چین نیز پیشنهاد همکاری به ما شده است که ما قاطعانه به آن‌ها گفتیم در صورتی که شرکت نوکیا جواب قطعی منفی به ما داد، با شما همکاری می‌کنیم.

وی تصریح کرد: به هر حال همه نهایت تلاش خود را برای عملی‌ شدن تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور انجام می‌دهند اما کار بسیار پیچیده‌ی مدیریتی در این قضایا دخیل است.

معاون IT سازمان صدا و سیما همچنین درباره‌ی روند اجرایی شدن پورتال ملی گفت: این طرح حدود شش کاربرد پرطرف‌دار دارد که آن‌ها را تا پایان تابستان اجرایی خواهیم کرد که هزینه‌ی مستقیم این طرح نیز بدون احتساب هزینه‌های مستقیم حدود 200 میلیون تومان برآورد شده است.

او افزود: اگر بخواهیم همه‌ی کارها را خودمان انجام دهیم به این معنی که سیستم عامل ملی درست کنیم و تمام نرم‌افزارهای کاربردی را مبتنی بر این سیستم عامل ملی نوشته و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای لازم را نیز توسعه دهیم؛ برآوردمان از هزینه‌ی اجرای این طرح 40 میلیارد تومان است.

مدیر پروژه تولید تجهیزات 6 میلیون خط تلفن همراه کشور با تاکید بر اشتغال‌‏زایی به عنوان مهم‌‏ترین هدف این پروژه، گفت: با راه اندازی خط تولید انبوه، ایران به جمع 6 کشور دنیا در تولید تجهیزات شبکه تلفن همراه می‌‏پیوندد.

مهندس کبیری رهنی، مدیر کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تشریح فعالیت این کنسرسیوم با اشاره به وجود 10 هزار آنتن BTS در کشور و 15 میلیون مشترک تلفن همراه شبکه اپراتور اول، اظهارداشت: اکثر این آنتن‌‏ها تولیدات خارج از کشور است منهای دکل و یا بعضی از مسایل جنبی، اصول کلی آن هزینه‌‏هایی است که شبکه موجود تلفن سیار از کمپانی‌‏های خارجی تهیه کرده است.

وی، گفت: برای این که یک نام و برند کاملا ایرانی با طرح ایرانی در شبکه ارتباطات سیار وجود داشته باشد کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار با هدف حمایت از صنایع و تحقیقات داخلی تشکیل شد تا بتواند نمونه تولیدی مشابه تولید خارجی تولید کند.

مهندس کبیری رهنی، با تاکید بر حضور صنایع داخلی در بازار ایران، افزود: با تولید این تجهیزات جزء یکی از 6 کشور دنیا خواهیم شد که این فن را در اختیار دارد.

وی، ادامه داد: ایران به جمع 6 کشور دنیا در تولید تجهیزات شبکه تلفن همراه خواهد پیوست.

مدیر کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار، این پروژه را بزرگترین پروژه ICT در سطح کشور دانست که طراحی و ساخت آن داخلی است و افزود: کنسرسیوم با هدف تکمیل شرکت‌‏های تولیدکننده تجهیزات شبکه تلفن همراه ایجاد شد تا هر شرکتی که توانایی خاص دارد در بخشی از این پروژه ملی مشارکت داشته باشد.

وی، با اشاره به مشارکت 6 شرکت در تولید صنایع مخابراتی، یادآورشد: برخی از این شرکت‌‏ها در بخش تحقیقاتی و برخی نیز در بخش تولید حرکت خواهند کرد.

مهندس کبیری، با تاکید بر اشتغال‌‏زایی پروژه تولید تجهیزات 6 میلیون خط، افزود: در حال حاضر در بخش تحقیقات این کنسرسیوم بالغ بر 300 نفر محقق مشغول به طراحی‌‏های بومی هستند.

وی، با اشاره به اعلام فراخوانی برای حمایت از سایر تولیدکننده‌‏ها در سطح کشور، یادآورشد: از کلیه شرکت‌‏هایی که در این بخش تجربه داشتند دعوت به همکاری کردیم؛ یعنی علاوه بر 6 شرکت، هر شرکتی که قدرت و توانایی تولید تجهیزات را داشته در حال حاضر متصل به کنسرسیوم شده است.

مدیر پروژه تولید تجهیزات 6 میلیون خط شبکه ارتباطات سیار، این پروژه را شامل 4 مرحله تحقیق،‌‏ تولید، طراحی و نصب و راه اندازی ذکر کرد و گفت: در مرحله تحقیق و تولید قرارداد به طور کامل بسته شده است و با پیش بینی‌‏های صورت گرفته طراحی و نصب و راه‌‏اندازی این تجهیزات نیز در مراحل بعدی کنسرسیوم واگذار خواهد شد.

وی، افزود: این قرارداد جزء بزرگترین قراردادهای داخلی کشور است که حمایت کامل ریاست جمهوری، وزارت صنایع و وزارت ارتباطات را داشته، به این معنی که یک شورای عالی نظارت در سطح کلان با حضور معاون وزیر صنایع، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات،‌‏نماینده سازمان تنظیم مقررات نماینده مرکز تحقیقات و نماینده سندیکای مخابرات روند اجرا و پیشرفت کار را کنترل می‌‏کند.

مهندس کبیری، به مقوله اشتغال به عنوان یکی از مهم‌‏ترین اهداف این کنسرسیوم اشاره کرد و یادآورشد: در صورت ایجاد این خط تولید، طبیعی است که هم در بخش تولید تجهیزات، طراحی و هم در بخش نصب و راه‌‏اندازی و نگهداری شبکه نیروی انسانی بسیار زیادی را معادل 6 میلیون شبکه به کار خواهیم گرفت.

آمار منتشر شده نشان‌دهنده آن است که بازار نرم‌افزارهای ویژه بازی‌های رایانه‌ای (گیم) در جهان از رونق برخوردار است.

به نوشته روز جمعه روزنامه اقتصادی نیهون کیزای به نقل از نتیجه آمار مجله گیم،(انتر برین) چاپ توکیو،درسال گذشته میلادی (‪ (۲۰۰۶‬در بازار جهانی دو تریلیون و ‪ ۸۳۳‬میلیارد ین نرم افزار بازی‌های رایانه‌ای بفروش رسید که ‪ ۱/۲۳‬درصد بیشتر از سال قبل از آن است.

دست‌اندرکاران می‌گویند، ورود مدل‌های جدید بازی‌های رایانه‌ای به بازار و و امکانپذیر شدن انجام آن از راه شبکه اینترنت به طور "آن لاین"، از دلایل اصلی گسترش بازار نرم‌افزارهای بازی رایانه‌ای در جهان است.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه نیهون کیزای، این آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی (‪ (۲۰۰۶‬بازار آمریکای شمالی با بیش از یک تریلیون ین،پررونق‌ترین بازار نرم‌افزار بازی‌های رایانه‌ای در جهان را به خود اختصاص داده است.

بازار فروش نرم‌افزار بازی‌های رایانه‌ای در ژاپن نیز در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی ، بیش از ‪ ۵۳۰‬میلیارد ین بود که نشان‌دهنده ‪ ۷/۲۴‬درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن است.