ITanalyze

آمادگی الکترونیکی، طبق تعریف واحد اطلاعات اکونومیست، وضعیت ICT کشورها از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز و توانایی مصرف‌کنندگان دولت و فضای کسب و کار است که در این راستا منابع مصرف کنندگان شامل دولت، مردم یا بخش خصوصی، بررسی می‌شود؛ این آمادگی با شاخص‌های مربوطه و وضعیت آن در کشور در این گزارش توسط اساتید و کارشناسان بررسی شده است.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به گفته‌ی یک کارشناس تجارت الکترونیکی، رسیدن به ارزیابی صحیح در شناسایی جایگاه کشور در آمادگی الکترونیکی نیازمند انتخاب مدل واحد، استاندارد و بررسی آن طی سال‌های متوالی است.

بابک امیری با اشاره به ویژگی‌های جامعه‌ی اطلاعاتی به عنوان مدل نوینی از جامعه خبرنگار ایسنا اظهار کرد: جامعه‌ی اطلاعاتی در واقع مدل نوینی از جامعه است که مفاهیم سنتی آموزش، کسب‌وکار و اقتصاد را متحول می‌کند، ارزش‌های اطلاعاتی جایگزین ارزش‌های مادی شده و به سرعت اطلاعات تولید شده در اختیار همه قرار می‌گیرد.

او افزود:‌ پردازش‌های الکترونیکی و فعالیت کاری به جای تولید صنعتی و کشاورزی حول تولید اطلاعات می‌چرخد و نقش زمان و مکان فیزیکی کمتر می‌شود‌، همچنین نقش‌های مجازی در مهارت‌ها ایجاد شغل‌های جدید و نحوه‌ی تعاملات جدید را به همراه خواهد داشت و شاخص‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: آمادگی الکترونیکی می‌تواند در دو سطح جامعه و سازمان انجام شود؛ طبق مدل CSPP یکی از مدل‌های تعریف شده برای آمادگی الکترونیکی، جامعه‌یی آمادگی لازم را به لحاظ الکترونیکی بودن دارد که از سرعت بالای دسترسی به شبکه در یک بازار رقابتی، دسترسی پایدار IT در مدارس، ادارات دولتی، بنگاه‌های خصوصی و مراکز بهداشتی برخوردار باشد؛ همچنین امنیت و حریم خصوصی و ارتباط بر خط نیز تامین شده باشد و سیاست‌های دولتی نیز حامی‌ استفاده از شبکه‌های رایانه‌یی باشد و ضریب نفوذ رایانه‌یی مبنای آمادگی الکترونیکی جامعه‌ از دیدگاه این تعریف است.
آمادگی الکترونیک مستلزم تدوین اهداف IT در سطح ملی است
امیری اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشور را نیل به وضع مطلوب دانست و تصریح کرد: ارزیابی وضع وجود از نظر آمادگی الکترونیکی در کشور و هر سازمان، مقدمه‌یی برای برنامه‌ریزی و نیل به وضع مطلوب خواهد بود؛ اگر روند پیشرفت IT در کشور را در سه مرحله‌ی شناسایی وضع موجود، ترسیم وضع مطلوب و برنامه‌ریزی گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در نظر بگیریم، می‌توان در مرحله‌ی نخست جایگاه کشور را از لحاظ آمادگی شناسایی کرد و به بررسی میزان ضعف و قوت در چهار محور آمادگی الکترونیکی پرداخت.

به گفته‌ی او برای پیاده شدن آمادگی الکترونیکی باید در ابتدا اهداف IT را در سطح ملی تدوین کرد و سپس مدلی متناسب با اهداف تدوین شده انتخاب کرد که مستلزم ارایه‌ی راهبرد و استراتژی و نوعی برنامه‌ی اجرایی است.

امیری ادامه داد: برای این که میزان پیشرفت کشور در حوزه‌ی آمادگی الکترونیکی را تعیین کنیم، باید از مدل واحد و استانداردی طی چند سال متوالی استفاده کرد؛ چراکه به تنهایی از روی افت رتبه، اطلاعاتی در خصوص وضعیت میزان رشد کشور در اختیار کارشناسان قرار نخواهد گرفت و این مستلزم این است که نهاد مسوول تدوین سیاست‌های کلان ICT،‌ مدلی را انتخاب کند تا براساس آن مدل ارزیابی‌ها صورت گیرد و میزان انحراف از برنامه شناسایی شود.
زیرساخت‌های ارتباطی شرط، لازم برای آمادگی الکترونیکی کشوراند

دکتر مهدی صرام - دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان یزد - معتقد است:‌ زیرساخت‌های ارتباطی برای تسهیل در ورود به جامعه‌ی اطلاعاتی به همراه برقراری زیرساخت‌های فرهنگی از شروط لازم‌ هستند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات ایسنا، با اشاره به زیرساخت‌های ارتباطی به عنوان شرط لازم رسیدن به آمادگی الکترونیکی کشور، اظهار کرد: برنامه‌های اعلام شده حاکی از پیشرفت‌هایی در زمینه‌ی گسترش بسترهای مخابراتی است اما هنوز اشباع نشده است و از امنیت و کارآیی لازم برخوردار نیست؛ وظیفه‌ی گسترش بسترهای مخابراتی خارج از بخش خصوصی است و دولت عهده‌دار رشد و توسعه‌ی بسترهای ارتباطی IT است و باید آن را به درجه‌ی قابل اعتمادی برساند.

صرام با بیان این که زیرساخت‌های فرهنگی بیشترین توجه را نسبت به سایر زیرساخت‌ها می‌طلبند و باید بروی سواد رایانه‌یی که متخصصان ما از آن عقب هستند، سرمایه‌گذاری انجام و به بخش نرم‌افزار بیشتر بها داده شود، تصریح کرد: مشکل اساسی و نقطه‌ی ضعف در سواد رایانه‌یی، ضعف در زبان انگلیسی است چرا که ریشه‌ی مباحث IT از این زبان نشات می‌گیرد و برای حضور مداوم و بهینه در اینترنت آشنایی با زبان بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تصریح بر این که اگر زیرساخت‌های ارتباطی هم اکنون فراهم شود، کاربران از لحاظ فرهنگی آمادگی پذیرش این تکنولوژی را ندارند، گفت: فرهنگ‌سازی باید در کنار گسترش زیرساخت ارتباطی، موازی با آن رشد پیدا کند.

صرام با اشاره به اهمیت پرداختن به استانداردها به عنوان معیاری در بررسی شاخص‌های آمادگی الکترونیکی گفت: قشر تحصیل کرده و متقاضیان خدمات در کشور با استاندارد آشنایی کافی ندارند و به همین دلیل مصرف کنندگان ما خواهان استاندارد خدمات نیستند؛ البته اقداماتی نظیر تدوین استاندارد نماتن، در حوزه‌ی IT انجام شده است اما باید با ایجاد احساس نیاز به کیفیت خدمات توسط متقاضیان فراگیر شود؛ تضمین کیفیت بدون درج استاندارد حاصل نخواهد شد.

وی آمار موجود در خصوص رتبه‌ی کشورها از لحاظ آمادگی الکترونیکی را تا حدودی نشان دهنده‌ی واقعیت امر دانست اما معتقد است کشور با پتانسیل موجود خود قادر است طی پنج سال آینده به رتبه‌ی خوبی از لحاظ آمادگی الکترونیکی دست پیدا کند.
رشد IT سازمان‌ها از شاخص‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی است

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات نیز معتقد است: رتبه‌بندی کشورها در مراجع جهانی را کمکی برای شناخت آمادگی الکترونیکی کشورها جهت ورود پذیرش جامعه‌ی اطلاعاتی است، آمادگی الکترونیکی بین اقتصاد ‌60 کشور دنیا که نقش عمده‌ای در اقتصاد جهانی دارند، توسط اکونومیست بررسی شده و ایران هم جزو این ‌60 کشور و در رتبه‌بندی قرار گرفته است.

به گفته‌ی وی طبق تعریف اکونومیست، آمادگی الکترونیکی، وضعیت ICT کشور از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز و توانایی مصرف‌کنندگان دولت و فضای کسب و کار خواهد بود که در این راستا منابع مصرف کنندگان شامل دولت، مردم یا بخش خصوصی است، بررسی می‌شود.

مهندس محمدعلی حیدری ادامه داد:‌ اهمیت رتبه‌بندی در مراجع جهانی به کشورها کمک می‌کند تا میزان آمادگی خود را در زمینه‌های مرتبط، برای پذیرش جامعه‌ی جهانی ارزیابی کنند و هر کشوری که بیشتر از فن‌آوری‌ها و خدمات IT برخوردار باشد، کشور بر خطی خواهد بود. ایران در رتبه‌بندی سال ‌2006 در رتبه‌ی ‌56-57 قرار داشته که نسبت به سال ‌2005 با عقب‌گرد رو به رو بوده است.

این کارشناس با بیان این که بیش از ‌100 شاخص برای رتبه‌بندی کشورها وجود دارد، تصریح کرد: ارزیابی در شش دسته طبقه‌بندی شده است که اتصال و زیرساخت‌های IT، دسته‌ی اول است که ‌25 درصد از امتیازها به آن مربوط می‌شود؛ ضریب نفوذ پهنای باند بالا و باند وسیع، ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت همچنین ضریب نفوذ رایانه‌های شخصی نیز از شاخص‌های این دسته محسوب می‌شوند. ارایه‌ی سطوح کیفیت اینترنت به همراه امنیت زیرساخت‌های مخابراتی و ضریب نفوذ اینترنت در مکان‌های عمومی ‌(وایرلس)، از دیگر شاخص‌های دسته‌ی اول خواهد بود.

این کارشناس IT، چشم‌انداز دولت برای توسعه‌ی فضای دیجیتالی کشور را از شاخص‌های مهم دانست و افزود: حمایت‌های دولت در پروژه‌های زیرساختی، کارآیی قوانین سنتی و قوانین مرتبط با اینترنت که در مجلس کشور به تصویب رسیده است، به همراه درجه‌ی سانسور در کشور و درجه‌ی آسانی راه‌اندازی کسب و کار، شاخص‌هایی است که برای ارزیابی دسته‌ی چهارم به آن‌ها پرداخته می‌شود.
اتصال به اینترنت مانند آزادی، حق انسان‌هاست

اما نعمت نشاط - عضو هیات مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان یزد - درباره‌ی اهمیت حقوقی بودن دسترسی به اینترنت از دید سازمان ملل به خبرنگار ایسنا گفت: این مساله که اینترنت و دسترسی جزو حقوق بشر محسوب می‌شود و هر انسان همچون آزادی یا برابری، حق اتصال به آن را دارد، از لحاظ حقوقی مورد بررسی است، میزان زیرساخت‌های اطلاعاتی کشورها برای ورود به جامعه‌ی اطلاعاتی معیاری برای در دسترس کشورها برای ورود به جامعه اطلاعاتی معیاری برای تخمین فاصله‌ی دیجیتالی موجود است چراکه مردم و اقتصاد کشور به دلیل وجود این امکانات با رشد زیادی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ کشور در صورت نبود رشد همه جانبه‌ برای رسیدن به فاصله‌ی دیجیتالی مطلوب در مدت زمان معینی، دچار زیان‌ و آسیب‌پذیری می‌شود، حتی سازمان ملل نیز برای کشورهایی که در سطح پایینی از فاصله‌ی مطلوب قرار دارند، اقداماتی نظیر دسترسی رایگان به اینترنت را انجام داده است تا این کشورها در عرصه‌ی شکاف قرار نگرفته و از چرخه‌ی اقتصادی دنیا عقب نمانند.

نشاط پرداختن به مباحث زیرساخت و امکانات دسترسی از اهمیت زیادی برخوردار دانست تا مردم به راحتی به منابع اطلاعات که عمدتا شامل اینترنت می‌شود، دسترسی پیدا کنند.

به گفته‌ی او در مقایسه با 10 سال گذشته این امکان تا حد زیادی ایجاد شده، اما این رشد به حدی نبوده است که ما را از بروز شکاف مبرا کند، ورود خدمات ADSL و سرویس‌های ارزش افزوده‌ی IN می‌توانند مصداق کار‌هایی باشند که در جامعه‌ پیشرفت زیادی داشته است.

وی معتقد است: مباحث فرهنگ‌سازی، تولید محتوا و تقویت سرویس‌های دولت الکترونیکی به همراه آماده‌سازی بسترهای خدمات الکترونیکی در کنار هم می‌توانند به این که جامعه از دیدگاه شکاف ایمن شود، کمک کنند.
دولت کمترین آمادگی را برای ورود به جامعه‌ی اطلاعاتی دارد

اما محسن جاودان - کارشناس حوزه‌ی تجارت الکترونیکی - به خبرنگار ایسنا گفت: دولت ما با در نظر داشتن شاخص‌های کمی‌ و کیفی کمترین آمادگی را در ورود به جامعه‌ی اطلاعاتی دارد، هرچند پتانسیل پذیرش IT میان مرم و بنگاه‌ها زیاد است.

وی با اشاره به تقسیم جامعه به سه بخش مصرف کننده، شهروند و دولت اظهار کرد: مصرف‌کننده، مشتری خدمات دولتی است و شهروندان استفاده کنندگان کالای خدماتی بخش خصوصی و بنگاه‌ها هستند و برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی باید به این سه بخش پرداخته شود. شاخص‌های کمی ‌در این معیار میزان، سرعت و امنیت و دسترسی به شبکه‌های دسترسی است که بیشتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ ضریب نفوذ‌ها در تلفن ثابت، همراه و پهنای باند نیز مطرح است و می‌توانند در رتبه‌بندی کشور تاثیرگذار باشند.

به گفته‌ی وی از دیگر شاخص‌های کمی‌ ضریب نفوذ در تعداد و امنیت سرورها و پروتکل SSL است که سهم هزینه‌های IT از تولید ناخالص داخلی را نیز دربر می‌گیرد و باید به معرفی شاخص‌های کیفی معیار آمادگی الکترونیکی پرداخت؛ توانایی شهروندان در به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات، شفافیت محیط تجاری، قوانین، مقررات و نظام حقوقی ازجمله شاخص‌های کیفی هستند؛ در نظام حقوقی هرچه که تغییر قوانین بیشتر باشد، کشور در سطح ارزیابی، رتبه‌ی پایینی پیدا می‌کند.

او ادامه داد: محیط اجتماعی که شامل سطح سواد، مهارت‌های فنی و نیروی انسانی است از دیگر شاخص‌های کیفی محسوب می‌شود که در این مورد کشور از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است، اما در کل از میان 68 کشور، رتبه‌ی 65 را داریم که اصلا جایگاه خوبی از لحاظ آمادگی الکترونیکی نیست؛ کشورهایی مانند الجزایر، ‌اندونزی و قزاقستان در سال‌های گذشته همراه و بعضا پایین‌تر از ما بودند، اما با رشد سریعی که داشتند در رتبه‌بندی بالای ما قرار گرفتند.

به گفته‌ی او این زنگ خطری برای ماست که از حرکت رو به جلو باز نمانیم و سرعت را با سرعت رشد جهان هماهنگ کنیم. در بیشتر شاخص‌های آمادگی الکترونیک با مشکل مواجهیم؛‌ 95 درصد بنگاه‌های داخلی کوچک هستند و توانایی مالی کافی ندارد تا از IT به عنوان فن‌آوری هزینه‌بر استفاده و خدمات تحت آن را ارایه کنند.

او افزود: بنگاه‌ها بدون کمک دولت قدرت کافی برای ادامه‌ی راه را ندارند و به جرات می‌توان گفت اگر زیرساخت‌ها نیز کامل بودند، باز نمی‌توان گفت کشور از آمادگی الکترونیکی برخوردار است؛ زیرا باید دسترسی، درک و آگاهی به همراه قابلیت و توانمندی در سه بخش ایجاد شود.
کشور از آمادگی الکترونیکی خوبی برخوردار نیست

به عقیده‌ی دکتر محمد عشقی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی- شکاف دیجیتالی تنها فاصله‌ی تکنولوژیکی نیست و به سیستم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز برمی‌گردد که این نشان می‌دهد تنها وزارت ICT قادر به رفع این مشکل نخواهد بود و حضور معیارهای کمی ‌دقیق در متن برنامه‌های چهار ساله‌ی کشور و پرداختن مدیران IT هر سازمان به کمبودها و ضعف‌های موجود در استفاده از فضای دیجیتالی موارد قابل پیگیری است.

او با اعتقاد بر این که باید معیاری برای استفاده از فضای دیجیتالی به صورت کمی ‌وجود داشته باشد تا بتوان شکاف دیجیتالی را محاسبه کرد گفت: در دنیا معیارهایی با عنوان آمادگی الکترونیکی کشورها مطرح شده که وقتی میزان آمادگی الکترونیکی یک کشور بالا باشد نشان می‌دهد که بسترها برای استفاده از فضای دیجیتالی فراهم است؛‌ به عنوان مثال، وقتی امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در کشور ایجاد می‌شود و توانایی ارایه‌ی آن وجود دارد میزان این آمادگی بالا خواهد رفت.
عشقی ادامه داد: آمارهای غیر رسمی از آن حکایت می‌کند که کشور ما از بین 104 تا 105 کشور دنیا در رده‌ی 80 قرار دارد که معیارهای موجود در دنیا نشان دهنده‌ی این است که از آمادگی الکترونیکی خوبی برخوردار نیستیم. معیارهایی که در دنیا مطرح است، می‌تواند میزان استفاده‌ی افراد جامعه از تلفن، اینترنت و رایانه و میزان دسترسی آن‌ها باشد؛ همچنین آزادی بیان و میزان استفاده از روزنامه‌ها و رسانه‌های اطلاع رسانی معیار دیگری است و توجه نداشتن به آن‌ها خود به خود باعث شکاف دیجیتالی می‌شود.

به عقیده‌ی او باید به این باور برسیم که پهنای باند بالا در منازل مشکل نیست و باید مورد مطالعه قرار گیرد و به تحقیقاتی نیاز دارد که ضعف‌ها شناسایی شوند و وزارت ICT نیز به عنوان بخشی از جامعه‌ی اطلاعاتی کشور به بسترسازی در حوزه‌ی زیر ساخت ارتباطاتی و ایجاد دیتا بپردازد.

مدیر یک شرکت نرم‌افزاری ایرانی گفت شرکت‌های فناوری اطلاعات ایرانی در صورت توجه به سه محور محصول، مکان و زمان مناسب، می‌توانند حضور گسترده‌ای در بازار افغانستان داشته باشند.

بازار نرم افزار افغانستان بازار مطلوبی برای ایران می‌باشد و دلیل آن نیز مشترکات فرهنگی، زبانی و جو مناسبی که در آنجا در خصوص همکاری با ایرانیان وجود دارد، است.

"علی‌اصغر هلالی" روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی‌ایرناافزود می‌توان با توجه به مبانی فرهنگی مشترک فعالیت خوبی در بازار نرم‌افزار افغانستان داشت که هم به نفع مردم ایران و هم به نفع مردم افغانستان باشد.

وی در خصوص زمینه‌های حضور در بازار آی‌تی افغانستان و صدور محصولات و خدمات ‪ IT‬به این کشور گفت بازار افغانستان به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود که هر کدام ویژگی‌ها و نیازهای خاص خود را دارند.

مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری آرشام کوشا تاکید کرد شناسایی توانمندی شرکت‌های ایرانی و انطباق آن با نیازمندی‌های بازار افغانستان الزامی است.

وی در خصوص تسهیلات و امکانات داخلی برای صادرات محصولات و خدمات ‪IT‬ به کشور افغانستان گفت اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار مسایل قانونی، از قبیل قیمت‌گذاری کالاهای ‪ IT‬و مشکلات گمرکی را تسهیل کرده است.

به گفته وی، مرکز صنایع نوین وزارت صنایع نیز بخشی از ریسک‌های مالی سرمایه‌گذاری در زمینه آی‌تی در افغانستان را در قالب ارایه وام‌های خطرپذیر تحت پوشش قرار داده است.

هفته گذشته اولین محموله سیستم گلدوزی هوشمند خانگی توسط یکی از شرکت های نرم افزاری ایرانی به ارزش چهل هزار دلار به افغانستان صادر شد.

هم‌اکنون بیش از ‪ ۱۰‬میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد و بی‌شک هنگام برقراری تماس با آنها با چند پیام صوتی آشنا (‪ (Announce‬که به دو زبان فارسی و انگلیسی تلفظ می‌شوند، مواجه شده‌اید.

برخی از این پیامها فقط برای یک حالت و برخی دیگر برای چند حالت مختلف پخش می‌شود که بیشتر مردم از چگونگی و دلیل‌ارسال آنها اطلاع چندانی ندارند.

شنیدن برخی ازاین پیام‌ها برای تعدادی ازمردم عادی شده است و برای برخی دیگر عکس‌العمل‌های مختلف از جمله عصبانیت یا نگرانی را به همراه دارد، در حالیکه اگر مردم از دلایل ارسال این پیام‌ها آگاهی داشته باشند، شاید واکنش مناسب تر و منطقی‌تری از خود نشان دهند.

" برقراری ارتباط با مشترک موردنظر مقدور نمی‌باشد"، با معادل انگلیسی "‪ "The call number is restricted‬شاید یکی از آشناترین پیام‌هایی باشد که در این روزها زیاد آن را می‌شنویم.

مهمترین دلایل ارسال این پیام عدم آنتن‌دهی مناسب شبکه تلفن همراه است یا اینکه مشترک مورد نظر به‌دلیل جابه‌جایی از منطقه اولیه خود (‪ (Home area‬در مکانی باشد که از آنتن دهی خوبی برخوردار نیست.

یکی دیگر از دلایل ارسال این پیام می‌تواند فعال شدن سیستم " انسداد " (‪ (Barried‬از طرف شرکت مخابرات به دلیل بدهی مشترک است که در این حالت برقراری تماس با مشترک بدهکار امکانپذیر نیست.

البته ممکن است در این حالت مشترک مورد نظر، سیستم انسداد گوشی خود را به دلایل مختلفی از جمله گمراه کردن تماس گیرندگان، فعال کرده باشد.

"در حال حاضر، تماس با مشترک مورد نظر امکان‌پذیر نمی‌باشد، لطفا بعدا شماره‌گیری نمایید" با معادل انگلیسی طولانی " ‪ " The subscriber is not reachable now.please try later‬نیز یکی دیگر از پیام‌های صوتی رایج در شبکه ارتباطات سیار است.

مهمترین دلایل اعلان این پیام،عدم آنتن‌دهی، واقع شدن در منطقه کور، مشغول بودن شبکه و کانال‌های تلفن همراه یا انتقال تماس (‪ (Call Forward‬نادرست (عمدی یا غیر عمدی) توسط مشترک می‌باشد.

پیام " دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می‌باشد " با معادل انگلیسی " ‪ " The mobile set is off‬نیز همانطور که از عنوان آن مشخص است به دلیل خاموش بودن گوشی مشترک اعلام می‌شود.

هرچند ممکن است به‌دلیل‌ثبت (‪ (Register‬یا به روز (‪ (Update‬نشدن سیم‌کارت در شبکه تلفن همراه نیز پیام " خاموش بودن دستگاه " ارسال شود.

پیام " شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی‌باشد " با معادل انگلیسی " ‪ " The called number is not valid‬به‌دلیل تعریف و دایر نشدن شماره مورد نظر در شبکه تلفن همراه اعلام می‌شود.

همچنین در این حالت ممکن است هنوزپیش شماره تلفن همراه‌مورد نظر در مرکز موبایل و سوییچ‌هایی که تماس از طریق آن برقرار می‌شود تعریف نشده یا تماس گیرنده به اشتباه شماره تلفن مورد نظر خود را با تعداد اعداد کمتر یا بیشتر از حد نرمال گرفته باشد.

"شماره مورد نظر اشغال است"(‪The dialed number is busy)‬از جمله پیام‌هایی است که این روزها کمتر در شبکه تلفن همراه کشور استفاده می‌شود.

اشغال بودن خط تلفن مشترک مورد نظر، رد کردن تماس (‪ (Reject‬یا انتقال تماس به حالت اشغال بودن (‪ (Busy‬از جمله دلایل ارسال این پیام می‌باشد.

پیام"مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد " نیز از دیگر پیام‌های صوتی رایج درشبکه تلفن همراه کشور است که‌مهمترین دلایل آن، قرارگرفتن مشترک در منظقه بدون پوشش شبکه یا نیافتن اطلاعات مشترک مورد نظر در شبکه تلفن همراه در مرحله " ‪ " Paging‬است.

هرچند انتقال تماس به‌شماره تلفن همراه دیگری‌که در دسترس نباشد نیز باعث اعلام این پیام می‌شود.

پیام " تمام مسیرها به سمت مشترک مورد نظرمسدود می‌باشد " به‌دلیل انسداد مسیرهای ترافیکی در شبکه تلفن همراه یا ثابت اعلام می‌شود.

یکی دیگر از پیام‌هایی که امروزه کمتر آن را می‌شنویم ، عبارت " برقراری ارتباط برای شمامقدور نمی‌باشد"(‪ ( The outgoing call is barried‬است که به علت مسیریابی نادرست بخاطر وجود اشکال در سیستم ارتباطات سیار ارسال می‌شود.

هرچند ممکن است مسدود بودن شماره مشترک مورد نظر به خاطر بدهی نیز یکی از دلایل ارسال این پیام باشد.

"لطفا منتظر بمانید"(‪ (Call waiting‬نیز تنها در زمانی به گوش شما می‌رسد که مشترک مورد نظر سرویس انتظار مکالمه خود را فعال کرده و در موقع تماس شما با فرد دیگری در حال صحبت است.

این نکته قابل ذکر است که در زمان حاضر در اپراتور تلفن همراه وزارت ارتباطات برخی از این پیام‌ها با یکدیگر تلفیق شده و ما آنها را بندرت و در برخی از مناطق هشت گانه تلفن همراه کشور می‌شنویم ، هرچند که به گفته کارشناسان، هر اپراتور تلفن‌همراه‌می‌تواند برای خود پیام‌های صوتی جدیدی به اشکال مختلف تعریف و از آن استفاده کند.

در حالیکه در سیستم‌های تلفن همراه در دنیا، پیام‌های صوتی مختلفی تعریف شده است، پیام‌های مذکور در این گزارش بیشتر در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: از این پس، خرید هر گونه تجهیزات سوئیچ تلفن ثابت تا ظرفیت 20 هزار شماره (20K) از خارج از کشور ممنوع است.

به گزارش خبرنگار ایلنا, محمد کرم‌‏پور، صبح امروز در نشست مطبوعاتی بررسی عملکرد شورای راهبری و پیاده‌‏سازی سیاست‌‏های حمایت از تولیدکنندگان داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، با بیان این مطلب، اظهارداشت: تولیدکنندگان داخلی صنعت مخابرات پاسخگوی برآوردن نیاز کشور در بخش تلفن ثابت هستند.

وی, با تاکید بر این که تا پایان سال 86 نزدیک به 5 میلیون شماره ثابت خرید خواهیم داشت، یادآور شد: اجرای این بخشنامه حدود 100میلیون دلار صرفه جویی ارزی در بخش تلفن ثابت خواهد داشت.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، با اشاره به ممنوعیت خرید لیست مرحله دوم تجهیزات مخابراتی تولید داخل از خارج کشور گفت: اجرای این بخشنامه در حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

دکتر کرم پور، با بیان این که در این بخشنامه ممنوعیت خرید تجهیزات نظیر آنتن‌‏های BTS باند 900, انواع دکل, انواع کانکس و اتاقک‌‏های تجهیزات موبایل و مراکز SMSC تاکید شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون 7 میلیون از 25 میلیون سوئیچ تلفن ثابت در کشور تولید داخل بوده است که با بومی کردن تولیدات داخل و توسعه منافع ملی در صددهستیم سوئیچ با ظرفیت 20 هزار شماره را در داخل تولید کنیم.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، با یادآوری آن که تاکنون تنها 3/1 از تجهیزات تلفن ثابت در داخل کشور تولید شده است،

اظهارداشت: دولت جدید به حمایت از موضوع فناوری داخلی نگاه ویژه‌‏ای دارد و اقداماتی را در قالب آیین نامه و قانون در این جهت به کار گرفته است.

مسئول شورای راهبردی و پیاده‌‏سازی سیاست‌‏های حمایت از تولیدکنندگان داخلی ICT، با بیان این که این شورا بر پایه سیاست‌‏های کلان دولت شکل گرفته است، یادآور شد: لیست دوم ممنوعیت خرید تجهیزات مخابراتی از خارج به همه شرکت‌‏های مخابراتی استانی ابلاغ شده است و از این پس هیچ کس حق خرید مشابه این محصولات را از خارج ندارد.

وی، با بیان این که سطح فناوری تجهیزات این لیست بسیار بالا است, گفت: در صدد هستیم تا لیست سومی را طی ماه‌‏های آینده در خصوص تجهیزات رادیویی و انتقال ارائه دهیم تا بازار تولیدکننده‌‏های داخلی روز به روز وسیع‌‏تر شود.

کرم‌‏پور، با بیان این که با برگزاری مناقصه بین شرکت‌‏ها و تولیدکنندگان داخلی, این تجهیزات را برای شرکت‌‏های مخابراتی از داخل تهیه می‌‏کنیم, تصریح کرد: استانداردهای تجهیزات مخابراتی استانداردهای مشخص است که تولیدکنندگان داخلی موظف به رعالت همه آنها هستند.

وی، افزود: این بخشنامه از سوی سازمان تنظیم مقررات به همه اپراتورهای ICT ابلاغ خواهد شد و آنها ملزم به رعایت آن خواهند بود.

کرم‌‏پور، با بیان این که در همه زمینه‌‏ها تجهیزات مرقوم شده در لیست ممنوعیت خرید خارجی حداقل سه تولیدکننده داخلی در کشور وجود دارد، نهادینه سازی, حمایت از منافع ملی و تولید واقعی را از جمله اصول حمایتی شورای راهبردی و پیاده‌‏سازی تولیدکنندگان داخلی ICT عنوان کرد.

گفتنی است؛ پیش از این شورای راهبردی و پیاده‌‏سازی سیاست‌‏های حمایت از تولیدکنندگان داخلی در شهریور ماه 85 خرید مشابه تجهیزات اولیه شامل تجهیزات غیر فعال, تلفن همگانی, تغذیه و نیرو از خارج کشور را ممنوع اعلام کرده بود و در لیست دوم که امروز از سوی این شورا ارائه شد تجهیزات سوئیچ, دکل, آنتن‌‏های BTS باند 900, انواع کانکس و اتاقک‌‏های تجهیزا ت موبایل و مراکز SMSC نیز جزء تجهیزات مخابراتی تولید داخل عنوان شد که خرید مشابه خارجی آن ممنوع است.

در دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات مبنی بر شرح فعالیت شرکت‌‏های اینترنتی ، نقاط مثبت بسیاری وجود دارد که باید تقویت شود.
مهندس مسعود ریاضیات ، رییس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ایران، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این‌‏که نقش ISPها و ICPها در قانون جدید سازمان تنظیم مقررات برای عرضه پهنای باند به مصرف کننده نهایی پر رنگ‌‏تر شده است، گفت: این آیین نامه به ضرر شرکت‌‏های اینترنتی نیست و تنها در پاره‌‏ای موارد تغییراتی در وظایف آن‌‏ها صورت گرفته است.

ریاضیات ، با تاکید بر این که نکات مثبت این آئین نامه باید تقویت شود، یادآور شد: اگرچه نقاط ضعفی نیز در این آئین نامه وجود دارد، اما نکات مثبت آن بر نکات منفی آن می‌‏چربد.

رییس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ایران ، از تشکیل اتحادیه سراسری شرکت‌‏های اینترنتی تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: عمده مشکلات سپری شده است و در حال حاضر زمینه سازی لازم برای ایجاد اتحادیه در حال انجام است.
دستورالعمل جدید به شرکت‌های ISP ضربه می‌زند

در همین حال مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: توجیه ظاهری دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که یکی از اهداف آن کنسرسیوم شدن شرکت‌های ISP عنوان شده، نه تنها به آن‌ها کمکی نخواهد کرد بلکه به شرکت‌های ISP ضربه‌ی بزرگی وارد می‌کند.

رضا فرزانه در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر تغییرنام ICP‌ها به ISDP‌ها و این که از این پس می‌توانند به کاربران نهایی هم اینترنت ارایه کنند، اظهار کرد:‌ این دستور‌العمل تصویب شده بدون شک مشکلات اساسی به دنبال خواهد داشت و به فعالیت بسیاری از فعالان و شرکت‌های ISP ضربه وارد خواهد کرد.

به گفته‌ی او در زمان تشکیل شرکت‌های ICP شرکت مخابرات و زیرساخت توانایی تامین نیاز پهنای باند کشور را به لحاظ تکنولوژیک و فنی نداشت بنابراین این شرکت‌ها برای کمک به مخابرات ایجاد شدند اما بعد از مدتی که مخابرات خود به تنهایی توانست به تامین پهنای باند اقدام کند، دیگر وجود ICPها هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشت.

به اعتقاد وی به نظر می‌رسد که مجوز جدید به شرکت‌های ICP و ISDP فعلی تنها به جهت دادن امتیاز به این شرکت‌ها به منظور خسارتی بوده که به دلیل جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ به آن‌ها وارد شده است؛ این دستورالعمل نه باعث ورود تکنولوژی جدیدی به کشور شده و نه حتی اشتغال‌زایی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد و فقط ضربه‌ی اساسی به شرکت‌های ISP وارد می‌کند و موازی کاری و تداخل کاری با این شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین این مدل کاملا زیرسوال است.

وی با اشاره به این که کنسرسیوم شدن شرکت‌های ISP و تجمیع آن‌ها هدف اساسی از این دستورالعمل عنوان شده است گفت: برای کنسرسیوم شدن شرکت‌ها باید حمایت کافی از طرف دولت انجام شود و به لحاظ اقتصادی و توانایی شرکت‌ها نیز توجه شود، بنابراین نمی‌توانیم به سرعت انتظار کنسرسیومی‌ شدن شرکت‌ها را داشته باشیم.

او با اعتقاد به این که تنظیم مجدد جدول تعرفه‌ی پهنای باند جهت عادلانه کردن فضای رقابتی بهترین راه‌کار در شرایط فعلی است، گفت: با توجه به این که جهت‌گیری سازمان تنظیم مقررات برای کنسرسیوم شدن شرکت‌های ISP است، بنابراین به نظر می‌آید تا زمانی که بررسی دقیق و کارشناسانه‌ای در مورد بازار‌، عرضه و تقاضا و ظرفیت‌های موجود انجام نشده، این دستورالعمل اجرا نشود.

وی همچنین پیشنهاد داد که شرکت‌های ISDP که توانایی مالی بیشتری دارند رویکردی برای تجمیع منابع آن‌ها صورت گیرد تا از توانایی مالیشان به منظور خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و شرکت فن‌آوری اطلاعات استفاده شود.

در حالی که قیمت ثبت نام سیم کارت در سال 84, 360 هزار تومان بود, هم اکنون واگذاری سیم کارت های ثبت نامی, سیم کارت کد 7 زیر قیمت دولتی در بازار آزاد معامله می‌‏شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا, طبق اظهار فروشندگان ، سیم کارت کد 7 تلفن همراه همچنان با کاهش قیمت روبه رو است و استقبالی از آن صورت نمی‌‏گیرد.

بر این اساس ، در بازار امروز تهران سیم کارت کد 7 حدود با 40 هزار تومان کاهش نسبت به قیمت دولتی آن 325 هزار تومان خریداری شد و 335 هزار تومان به فروش رفت.

همچنین، سیم کارت صفر کد 2, 580 هزار تومان در خرید و 590 هزار تومان در فروش قیمت داده شد.

بر اساس این گزارش ، سیم کارت صفر کد 3 به 480 هزار تومان در خرید و 490 هزار تومان در فروش رسید و سیم کارت صفر کد 4 نیز 370 هزار تومان خریداری و 380 هزار تومان به فروش رفت.

این در حالی است که قیمت سیم کارت سفر کد 6 و 5 بین 420 تا 425 هزار تومان در خرید و 430 تا 435 هزار تومان در فروش اعلام شد.

لازم به ذکر است, سیم کارت کارکرده کدهای یک, دو , سه , چهار , پنج و شش به ترتیب 570 , 470, 430, 340, 370 و 360 هزار تومان خریداری می‌‏شود و 580 , 480, 440, 350, 380, 370 هزار تومان به فروش می‌‏رسد.

سیم کارت اعتباری تالیا 90 تا 95 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌‏شود.

گفتنی است, قیمت سیم کارت‌‏های فوق در فروشگاه‌‏های مختلف بین 5 تا 10 هزار تومان در نوسان است.

قرارداد ایجاد خط تولید گوشی تلفن همراه در کشور با برند خارجی تا پایان سال نهایی می‌‏شود.

مهندس محمد ابراهیم مطلع ، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص روند ایجاد خط تولید گوشی تلفن همراه ، درکشور با تاکید بر این‌‏که تولید باید مقرون به صرفه باشد، اظهارداشت‌‏: همه تلاشمان بر این است که به تولید گوشی تلفن همراه در کشور دست یابیم.

وی، با بیان این که اطمینان از بازار مصرف و همکاری برند خارجی از جمله مقولاتی است که در حال بررسی است، یادآور شد‌‏: همچنان در حال مذاکره با طرف خارجی برای انتخاب برند هستیم.

مطلع ، با اظهار امیدواری از این که قرارداد با برند خارجی تا پایان سال جاری نهایی می‌‏شود، افزود: عوامل مختلفی از جمله تعیین تعرفه SKD که بیشتر از حد انتظار بود, شرایط را برای نهایی کردن قرارداد سخت‌‏تر کرده است.

مدیرکل کارخانجات مخابراتی ایران، خاطرنشان کرد‌‏: باید ارزیابی دقیق‌‏تری برای تولید گوشی انجام گیرد تا به نتایج مثبت برسیم.

به گزارش ایلنا، این در حالی است که سه شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، نیمه هادی عماد و کنسرسیوم سروش رسانه و شهرک‌‏های هوشمند طی توافق با وزارت صنایع قرار بود تا پایان سال جاری 6 میلیون گوشی تلفن همراه تولید و به بازار عرضه کنند.

گفتنی است، بازار گوشی تلفن همراه طی سال جاری به دنبال ورود 8 میلیون سیم کارت تلفن همراه و افزایش 56 درصدی تعرفه واردات آن ، دچار نابسامانی و هرج و مرج شده ؛ این در حالی است که قیمت گوشی تلفن همراه به مرور از قیمت سیم کارت‌‏ها نیز پیشی گرفته و این بار دولت باید برای کاهش قیمت گوشی و جلوگیری قاچاق این کالا اقدام کند.

گزارش علل عدم موفقیت اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت با بررسی‌ مشاور اخذ شده و پس از جمع‌بندی موارد مطرح به کمیسیون ارائه خواهد شد.
لطف‌الله سبوحی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت، تا پایان اسفند ماه برای اجرای کاما تعهداتشان فرصت دارند و تا این زمان تکلیف آن‌ها مشخص می‌شود.

سبوحی، خاطرنشان کرد: برخی اپراتورها در حد توان فعالیت کرده‌اند و برخی دیگر به دلیل مشکلات موجود در اجرا با تاخیر مواجه بوده‌اند و البته برخی دیگر از این اپراتورهای خصوصی تلاشی در این زمینه نداشته‌اند، بنابراین این اپراتورها به احتمال زیاد حذف و پروانه‌شان نیز لغو خواهد شد.

وی گفت: از مجموع شش اپراتور تلفن ثابت، تاکنون سه اپراتور فعال و پیگیر امور بوده و حتی ظرفیت لازم را نیز ایجاد کرده‌اند.

سبوحی، با بیان این‌که آیین‌نامه خاصی برای این اپراتورها وجود ندارد و آنها از طریق مزایده انتخاب شده‌اند، گفت: در حال تهیه آیین‌نامه و تدوین شرایط وضوابط برای فعالیت اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت هستیم که البته این موضوع بلندمدت بوده و ارتباطی به این شش اپراتور ندارد.

وی اظهار داشت: با تدوین آیین‌نامه، دراین خصوص مجددا فراخوان می‌شود و چگونگی ارایه مجوزها به صورت استانی، منطقه‌ای و سراسری مشخص خواهد شد.

در راستای توسعه‌ی فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در سطح کشور و با توجه به اهمیت روز افزون ارتباطات اینترنتی و تجارت الکترونیکی، استفاده از شبکه‌های امن با امکانات قابل قبول به عنوان بستری مناسب برای ارایه سرویس‌های متنوع اطلاعاتی بخش دولتی و غیردولتی، مراکز خدمات داده اینترنتی به عنوان راه حلی مناسب برای نیل به این هدف مطرح شد و وزارت ICT نسبت به صدور مجوز برای ایجاد مرکز خدمات داده اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دیتاسنتر مکانی است با امنیت فیزیکی و الکترونیکی بالا، برخوردار از پهنای باند ارتباطی وسیع، متصل به شبکه‌های رایانه‌یی ملی یا جهانی که در زمینه‌ی میزبانی سایت، ایمیل و بسیاری موارد دیگر به ارایه خدمات مشغول است؛ با توجه به این که میزبانی اکثر سایت‌های داخل کشور بروی دیتاسنترهای خارجی انجام می‌شود و با توجه به اعمال محدودیت‌هایی که بعضا از سوی هاست‌های خارجی درباره‌ی میزبانی دیتاهای داخلی ایجاد شده، ایجاد دیتاسنتر داخلی موضوعی است که در این گزارش، در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همه بر ضرورت داشتن یک میزبانی داخلی برای سایت‌ها تاکید کردند.
داشتن یک میزبانی برای سایت‌های داخلی یک ضرورت است

به اعتقاد علی‌حسین شهریور - یک کارشناس - بهتر است که سازمان‌های دولتی با سیاست‌گذاری که دولت انجام می‌دهد ملزم شوند تا برای انتقال هاست‌ها و میزبانی کلیه‌ی سایت‌ها در داخل کشور در یک برهه‌ی زمانی مشخص که توسط دولت تعیین می‌شود، اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که از سوی‌ هاستینگ‌های خارجی اعمال می‌شود و شاهد بسته شدن بعضی از سایت‌ها هستیم، داشتن یک میزبانی برای سایت‌ها و داشتن‌ هاستینگ یک ضرورت است.

او ادامه داد: داشتن ‌هاست در داخل کشور از خروج حجمی ‌از اطلاعات جلوگیری می‌کند، بنابراین لازم است زمینه‌ی ورود بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود، به گونه‌ای که امکان انحصار نیز در آن وجود نداشته باشد؛ دولت باید به صورت مالی و یا در قالب سیاست‌گذاری و الزام سایت‌های دولتی برای استفاده از ‌هاست‌های داخلی زمینه‌ای را فراهم کند که بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده و امکان بازگشت سرمایه نیز وجود داشته باشد.

به گفته‌ی وی بخش خصوصی در تلاش است که هزینه‌ی ‌هاست داخلی در مقایسه با ‌هاست خارجی کاهش یابد زیرا یکی از عواملی که موجب استفاده نکردن از‌ هاست داخلی می‌شود، قیمت آن است و باید به شکلی عمل شود که امکان رقابت وجود داشته باشد.
پایگاه‌های حاوی اطلاعات دولتی باید در داخل میزبانی شوند

اما به گفته‌ی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، نهادهایی برای ایجاد مرکز داده به شورا مراجعه کرده‌ و برای راه‌اندازی دیتاسنتر درخواست دریافت وام داده‌اند، اما در حال حاضر از سوی دولت برای این کار اعتباری در اختیار گذاشته نشده است و این شورا چند ماهی است که در حال رایزنی برای راه‌اندازی مرکز داده دولتی است که هرچه زودتر این دو مرکز داده دولتی ایجاد شود زیرا کشور به آن نیاز جدی دارد.

حمید شهریاری دراین باره به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: پایگاه‌های ما باید از نظر امنیتی تقسیم‌بندی شوند؛ زیرا بسیاری از پایگاه‌ها وجود دارند که دسترسی به آن‌ها باید سریع‌تر انجام شود، اما متاسفانه پهنای باند و سرعت اینترنت و سطح دسترسی مطمئن در برخی موارد در داخل کشور نمی‌تواند پاسخگو باشد و به همین دلیل باید از میزبانی خارجی نیز بهره‌مند باشیم.

به اعتقاد وی یکسویه نگری در امر میزبانی تاثیرات فرهنگی ما در دنیا را کمرنگ خواهد کرد؛ امروزه همه دنیا به نوعی نسبت به واقعیات و اخبار جمهوری اسلامی ایران حساس بوده و گاهی نیز خود را نیازمند آن می‌دانند و ما باید از همه ظرفیت‌های جهانی برای ارسال پیام خود استفاده کنیم.

شهریاری تاکید کرد: البته پایگاه‌هایی که اطلاعات دولتی و امنیتی در آن‌هاست، باید در داخل کشور میزبانی و پشتیبانی شوند و سطح امنیت اطلاعات، باید رعایت شود؛ اما این بدان معنا نیست که در ارسال اطلاعات فرهنگی نیز همین حساسیت لازم است.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی همچنین معتقد است: ما در کشور به دو مرکز داده (دیتاسنتر) دولتی و پشتیبانی شده نیاز داریم و این دو مرکز داده هر چه زودتر باید تجهیز و راه‌اندازی شود که اگراین دو مرکز داده راه‌اندازی شود، تنها نیاز است که از شرکت‌های کوچک حمایت شود تا شرکت‌های خصوصی بتوانند با مساعدت‌های ابتدایی دولتی روی پای خود بایستند.

به گفته‌ی او اگر دولت امکان ارایه‌ی سرویس‌ها و پشتیبانی مناسب و لازم را داشته باشد، می‌تواند در این زمینه سرویس‌دهی کند، اما مرکز داده‌ها باید به صورت خودکفا و مستقل به وجود آیند و به بخش خصوصی واگذار شود در عین حال دولت متصدی لایه‌های امنیتی است و باید در سطحی میانی مقرراتی را نیز برای حفاظت از اطلاعات غیردولتی و با حساسیت کمتر تدوین و به مراکز داده خصوصی ابلاغ کند.
شرکت فن‌آوری اطلاعات آمادگی پذیرش ‌هاستینگ سایت‌های دولتی را دارد

اما مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات گفت: شرکت فن‌آوری اطلاعات برای ‌هاستینگ سایت‌ها در بخش دولتی، این آمادگی را دارد که میزبانی سایت‌های داخلی را بپذیرد همچنین به موازات‌ هاست کردن سایت‌ها، ظرفیت‌سازی نیز انجام می‌گیرد.

جواد رادمان درباره‌ی این که چرا هزینه‌ی میزبانی سایت‌ها در داخل بیشتر از خارج کشور است، گفت: وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اخیرا به ما اعلام کرده است که تعرفه‌های هاستینگ را بررسی و ارزیابی کنیم تا اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد، مورد بازنگری قرار بگیرد.

او با بیان این که در بخش خصوصی سه شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازی و فن‌آوا ‌هاست کردن سایت‌ها را انجام می‌دهند؛ درباره‌ی هزینه‌ی ‌هاست کردن سایت‌ها در داخل کشور گفت: تعرفه‌های ‌هاستینگ سایت‌ها در بخش خصوصی بر مبنای پهنای باندی که صرف می‌شود، مشخص است و قیمت‌ها برروی هر یک از سایت‌های این شرکت‌ها قرار دارد.

وی درباره‌ی علت استقبال نکردن از میزبانی سایت‌ها در داخل کشور گفت: این امر در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات و وزارت ارتباطات در حال بررسی است تا کلیه‌ی سایت‌های داخلی در داخل کشور‌ هاست شوند؛ بر این اساس فراگیری و توسعه‌ی این امر نیازمند همکاری تمامی ‌دستگاه‌ها و گروه‌های ذی نفع است چرا که زیرساخت‌های فنی لازم در این رابطه تا حدودی آماده و در حال توسعه است اما فرهنگ‌سازی آن و توجه تمامی ‌سازمان‌ها و کاربران به این امر به خوبی انجام نگرفته است.

رادمان درباره‌ی این پرسش که چرا با توجه به اهمیت اطلاعات برخی از سایت‌های دولتی که باید حتما در داخل کشور‌ هاست شوند اما باز هم دیده می‌شود که برخی از وزارتخانه‌ها از سرویس دهنده‌های خارجی استفاده می‌کنند، گفت: هماهنگی با کلیه‌ی سازمان دولتی برای‌ هاستینگ سایت‌های داخلی در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در حال بررسی است که امیدواریم با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دولتی این امر مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
نباید اصراری بر داخلی بودن دیتاسنتر اعمال شود

اما محمد مصلایی معتقد است: تکنولوژی دیتاسنتر، ملی نیست و تجهیزات، سیستم عامل و تفکر روی آن هم خارجی است، پس نباید اصراری بر داخلی بودن آن اعمال شود؛ راه‌اندازی دیتاسنتر نیازمند تعاملات بین‌المللی است و نباید به‌ هاست‌های داخلی محدود باشد.

این کارشناس فن‌آوری اطلاعات با اشاره به این که جدا از انحصار واژه‌ی ملی برای دیتاسنترها باید صاحب فن‌آوری‌ هاستینگ باشیم، اظهار کرد: پاسخ به ضرورت داشتن دیتاسنتر در داخل کشور کامل مثبت است اما باید به دنبال برنامه‌ی منسجم باشیم تا دیتا را در اختیار خود بگیریم؛ اگر به دیتاسنترها مانند کالا نگاه شود، عرضه و تقاضا مطرح می‌شود و قیمت پیدا می‌کند، البته باید دید دلایل به خدمت گرفتن این فن‌آوری در داخل چیست.

وی با بیان این که اولین قدم برای حرکت به سمت دیتاسنتر داخلی، محدودیت‌هایی است که از سوی جوامع خارجی درباره‌ی دیتای ما اعمال می‌شود و ما را به ایجاد دیتاسنترهای داخلی سوق می‌هد، گفت: قیمت و امنیت دو شاخصه‌ی قابل تامل در دیتاسنترها است و تحرک در ایجاد پایگاه داده‌ی داخلی مباحث امنیتی است، چرا که احساس اطمینان خاطر وجود ندارد و ترس از بسته شدن سایت باعث نبود اطمینان خاطر شده چرا که هنوز به مفهوم امنیت اطلاعات نرسیده‌ایم.

مصلایی سرمایه‌گذاری برروی دیتاسنتر را با توجه به بستر مخابراتی نامناسب سنگین دانست و خاطر نشان کرد: با مجموعه‌ای رو به رو هستیم که قیمت برایش مهم است؛ از دلایل استقبال کم دستگاه‌های دولتی هزینه‌ی بالای ‌هاست داخلی است.

وی گفت: سایت‌های دولتی باید ریسک‌ هاست داخلی را بپذیرند چرا که صرف هزینه‌، منافع زیادی به همراه خواهد داشت و باید مانند یارانه به آن نگاه کنند تا دیتاسنترهای داخلی روش‌های بازاریابی اعمال کنند و جایگاه تولید دانش در زمینه‌ی ملی مشخص شود؛ می‌توانیم با جلب مشارکت شرکت‌های خارجی خیال مصرف کننده را آسوده کنیم، دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و جذب آن‌ها در داخل می‌تواند حاوی تجاربی باشد که برای ادامه‌ی کار دیتاسنتر مفید واقع شود.
باید بر روی دو دیتاسنتر دولتی سرمایه‌گذاری شود

معاون فنی پیشین دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی معتقد است که بهترین مکان برای ایجاد دیتاسنتر دولتی، با ظرفیت امنیتی فیزیکی بالا، تهران و اصفهان است تا پس از ایجاد آن‌ها، سایر سرورهای خصوصی به آن‌ها وصل شوند و ذخیره‌سازی اصلی اطلاعات در آن مکان‌ها صورت بگیرد.

خسرو سلجوقی درباره‌ی ایجاد ‌دیتاسنتر در داخل کشور، با بیان این که ‌هاستینگ محلی برای ذخیره‌ی اطلاعات است، اظهار کرد: به نظر من اگر برروی دو دیتاسنتر دولتی که همه‌ی اطلاعات در آن ذخیره شود، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنیم، بهترین و موثرترین کار است زیرا هزینه‌ی ایجاد دیتاسنتر بسیار بالا است و برای بخش خصوصی به صرفه نیست و از طرفی از نظر امنیت فیزیکی، اطلاعاتی و نرم‌افزاری نیز برای آن بخش مفید نخواهد بود.

وی گفت: با اتصال سرورهای خصوصی به دیتاسنتر دولتی، بخش‌های خصوصی، هزینه‌ی مورد نیاز ذخیره‌سازی و ساختمان را پرداخت نمی‌کنند زیرا برای این کار و برای محلی جهت ذخیره‌سازی اطلاعات بودجه‌ی زیادی مورد نیاز است.

به گفته‌ی او تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی قصد راه‌اندازی دیتاسنترهای خصوصی را دارند و این بحث را مطرح کرده‌اند اما مطرح کردن چنین بحثی درست نیست زیرا در ابتدا باید با مفهوم دقیق دیتاسنتر آشنا شد و پس از آن چنین بحثی را مطرح کرد.
سرویس‌دهی شارع 2 به مشترکان

ساسان جباری ایزدی - معاون گسترش IT شرکت فن‌آوری اطلاعات - درباره‌ی آخرین وضعیت پروژه‌ی شارع 2، اظهار کرد: شارع 2 به زودی توانایی سرویس‌دهی به مشترکان بیشتری را پیدا خواهد کرد و می‌تواند خدماتی مانند‌ هاستینگ سایت‌های داخلی، پروتکل اینترنت، محیط‌های گفتگو یا چت، انتقال فایل،‌ موتور جست‌وجو و پست الکترونیکی را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار دهد.

جباری با اشاره به این که در حال حاضر‌ هاستینگ برخی از شرکت‌های مخابراتی از جمله شرکت فن‌آوری اطلاعات بر روی شارع 2 انجام گرفته است، تصریح کرد:‌ با توجه به مشکلاتی که در خصوص‌ هاستینگ سایت‌های داخلی در خارج کشور در گذشته به وجود آمد، تصمیم گرفته شده بخش دولتی در این زمینه وارد عمل شود تا برای تامین امنیت اطلاعات برخی از سایت‌های دولتی، این سایت‌ها در داخل کشور ‌هاست شوند.

او با اشاره به این که پروژه‌ی مرکز داده‌ی ملی تا پایان برنامه‌ی چهارم راه‌اندازی می‌شود، تاکید کرد: در حال حاضر شارع 2، به عنوان پایلوت آزمایشی مراکز داده‌ی ملی آماده‌ی بهره‌برداری است، اما ظرفیت محدودی برای ارایه‌ی سرویس دارد.

وی درباره‌ی تاخیر در بهره‌برداری از پروژه‌ نیز بیان کرده بود: پروژه‌ی "شارع 2" مطابق با تکنولوژی‌های چند سال گذشته و برای پاسخگویی به ظرفیت‌های آن زمان طراحی شده بود، بنابراین بهره‌برداری از این دیتاسنتر به تغییر و تحولاتی نیاز داشت تا بتواند آماده‌ی سرویس‌دهی برای متقاضیان امروزی شود.

بهتر است مباحث امنیتی توسط هاستینگ دولتی میزبانی شوند

اما به گفته‌ی ابراهیم سرمدی - مدیر کل دفتر آمار و IT وزارت جهاد کشاورزی - نیز ضرورت ایجاد دیتاسنتر و‌ هاستینگ سایت‌ها در داخل به ویژه در مباحث امنیتی و اطلاعاتی به شدت احساس می‌شود و بهتر است هاست آن‌ها توسط هاستینگ‌های دولتی انجام شود اما اگر اطلاعات حساس نباشد، می‌توان آن‌ را توسط هاستینگ‌های تایید صلاحیت شده‌ی داخل کشور پشتیبانی کرد.

معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: دستورالعمل جدید ISDP‌ها به منظور تشویق شرکت‌های کوچک و ISP‌ها برای فعالیت کنسرسیومی ‌و تجمیع است.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی دستورالعمل جدید فعالیت شرکت‌های ISP‌ و ISDP‌ها اظهار کرد: پیش از این ICPها از نظر حقوقی می‌توانستند در قالب شرکت‌های جداگانه مجوز ISP‌ دریافت کنند اما با توجه به آیین‌نامه‌ی جدید عملا می‌توانند عرضه کننده‌ی اینترنت به کاربران نهایی باشند، اما باید شرایط و ضوابط مربوط به عرضه کنندگان را رعایت کنند؛ زیرا ISP‌ها برای دادن خدمات به مشترکان و کاربران نهایی خود باید دارای تعهدات و شرایطی باشند، بنابراین ISDP‌ها نیز برای دریافت مجوز جدید باید تعهدات لازم را رعایت کنند.

او با بیان این که ISDP‌ها شرکت‌های بزرگ‌تر و با سرمایه‌ی بیشتری هستند که کار تجاری بزرگ‌تری را نیز انجام می‌دهند، تصریح کرد:‌ این شرکت‌ها اینترنت را از دیتا تحویل گرفته و به ISP‌ها عرضه می‌کنند؛ طبق این دستورالعمل از این پس می‌توانند مستقیما خدماتی را به کاربران نهایی ارایه دهند، به این معنی که شرکت‌های ICP فعال بعد از پایان مهلت مجوز خود برای تمدید آن بر اساس دستور‌العمل جدید به سازمان مراجعه کنند و در صورت تمایل کار عرضه را نیز انجام دهند اما در صورت عرضه باید زمان آن را به سازمان اعلام کنند که ما بتوانیم بر کار عرضه نیز نظارت کنیم.

سبوحی خاطرنشان کرد: ICP‌ها می‌توانند در بخش عرضه وارد نشوند و فقط به عنوان توزیع کننده فعالیت کنند، اما در هر حال همه‌ی ICP‌ها بعد از اتمام دوره‌ی مجوز خود باید براساس ضوابط جدید مجوز دریافت کنند.

به گفته‌ی وی بعضی از مجوزها در قالب یکسری قرارداد با مخابرات ارایه شده که این قراردادها زمان مشخصی داشتند؛ باید در این مورد هماهنگی شود و امکان دارد زمانی را تعیین کنیم تا آن‌ها پس از اتمام مهلت قرارداد برای دریافت مجوز جدید اقدام کنند، اما هنوز در این مورد تصمیم‌گیری نکردیم؛ زیرا مخابرات نیز در قالب قراردادهایی با آن‌ها کار کرده و باید به گونه‌ای عمل کنیم که مخابرات از نظر حقوقی دچار مشکل نشود.

سبوحی در مورد زمان دقیق ابلاغ این مصوبه و دستورالعمل گفت: این دستورالعمل تصویب شده و باید به امضای اعضای کمیسیون برسد که بعد از امضای آن‌ها، ابلاغ خواهد شد.

وی در مورد روند فعالیت ISP‌ها نیز با بیان این که مجوز فعلی فعالیشان یک ساله است و در صورت پایان مهلت مجوز می‌توانند برای تمدید آن براساس دستورالعمل جدید اقدام کنند و این پس مجوز فعالیت آن‌ها نیز دو ساله خواهد شد، البته سازمان زمان مراجعه‌ی آن‌ها را اعلام خواهد کرد و تا زمان اعلام رسمی‌، کاری در این مورد انجام نمی‌شود.

به گفته‌ی معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دستورالعمل جدید، ISP‌ها را تشویق می‌کند که خود نیز فعالیتشان را گسترده‌تر کرده و مجوز ISDP دریافت کنند که ما نیز از آن‌ها حمایت می‌کنیم.

مدیر روابط عمومی ایرانسل از قرارداد برقراری رومینگ بین المللی این شرکت با 200 کشور جهان خبر داد.

عدنان مصلایی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اعلام این خبر، گفت: به منظور استفاده مشترکین ایرانسل از این سیم کارت‌‏ها در خارج از کشور ، طی هفته جاری با 200 کشور جهان قرارداد امضا خواهیم کرد.

وی ، با بیان این‌‏که میزان تعرفه‌‏های جابجایی مکالمه در این کشورها به زودی اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: از اول آبان‌‏ماه تاکنون 360 هزار سیم کارت ایرانسل در کل کشور فعال شده است و شهرهای مراغه، ارومیه ، ساری ، کرج، تهران ، مشهد و تبریز تحت پوشش این شبکه قرار دارند.

حسن سالک رضائی - صف‌های طویل، خستگی ، اعصاب آشفته و در نتیجه هیاهو و ستیز لفظی بین مراجعان و کارکنان پست و پست بانک، خاطره‌ای است که هر ارباب رجوع و حتی رهگذر از مقابل دفاتر پست و شعب پست بانک ، در ساعات اداری شنبه و یکشنبه از این دفاتر و شعب به ذهن می‌سپارد.

شرکت ارتباطات سیار، هفته گذشته، هفدهم دی ماه را به عنوان مهلت نهایی بازپرداخت کامل وجه منصرفان از پیش‌خرید سیم‌کارت در بهمن‌ماه ‪ ۸۴‬اعلام کرد.

ظاهرا همانگونه که شرکت مخابرات و شرکت تابعه آن، ارتباطات سیار، دچار موقعیت مشابه در زمان اعلام آغاز بازپس دهی وجه منصرفان در اردیبهشت گذشته شد، در حال حاضر نیز به دلیل فقدان مدیریت سبب ازدحام فوق‌العاده منصرفان در مقابل شعب پست و پست بانک شد که حتی تا مرز شکستن شیشه و مراقبت شعب پست بانک توسط مامورام انتظامی پیش رفت.

"وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پیش از این در گفت -وگویی باایرنا، بااعلام اینکه مخابرات چهارهزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال برای استردادوجوه مردم به حساب پست بانک واریز کرده، ازمردم خواست نگران کمبود نقدینگی نباشند و مراجعه را به طول زمان استرداد تا اردبیهشت ‪ ۸۶‬گسترش دهند.

اعلام اینکه تمامی سیم‌کارت‌های پیش فروش شده در بهمن سال گذشته، تا بهمن امسال واگذار خواهد شد، بتدریج از صف‌های طولانی در مقابل این شعب کاست.

دراین دوره نیز از ‪ ۱۱‬دی ماه وتنها شش روز برای استرداد کامل سه میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار ریال وجه ثبت نام اعلام شد و ماجرای اردیبهشت ماه به‌نوعی تکرار شد، با این تفاوت که این‌بار زمان بسیار محدودتر و شمار مراجعان به دفاتر و شعب این دو شرکت دولتی بسیار افزون‌تر شد.

گفته می‌شود مخابرات وارتباطات سیار برای به حداقل رساندن استرداد وجوه پیش‌فروش سیم‌کارت،بافاصله‌ای کوتاه (شش روزه) ضرب‌الاجلی رابرای استرداد وجوه اعلام و در نتیجه خستگی روحی و جسمی شدیدی را به‌منصرفان ازپیش‌خرید سیم‌کارت و نیز کارکنان پست و پست بانک تحمیل کرده‌اند.

"صابر فیضی" مدیرعامل شرکت مخابرات ایران روزیکشنبه درگفت‌وگوبا خبرنگار ایرنا این موضوع را رد کرد و گفت : درست است که از حدود پنج ماه پیش اعلام کردیم‌قصدداریم تابهمن ماه تمامی سیم‌کارت‌های ثبت نامی سال گذشته‌را واگذار کنیم، ولی تجهیزات تمامی سیم‌کارت‌ها به دستمان نرسیده بود تا از این امر مطمئن شویم و چند ماه زودتر ضرب الاجل را اعلام کنیم.

وی گفت: اکنون تجهیزات را در اختیار داریم، اما واگذاری حدود دو میلیون سیم‌کارت باقیمانده از ثبت نام سال گذشته زمان بر است.

به گفته وی، اگر برای استرداد وجه فیش سیم‌کارت مهلت تعیین نشود، پس از این که شماره روی سیم‌کارت رفت، برای پرداخت وجه مراحل قانونی لازم است.

درهمین حال "عباسعلی ابوالفضلی" سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار روز یکشنبه تاکید کرد مهلت ‪ ۱۷‬دیماه به‌هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

این در حالی است که "فیضی" احتمال داد که این مهلت تمدید شود و گفت :

این موضوع روز گذشته مطرح شده است.

"داود زارعیان" مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز گفت: قبلا اعلام کرده بودیم که تا یک ماه پیش از واگذاری آخرین مرحله سیم‌کارت‌ها، وجه منصرفان بازپس داده می‌شود و چون قصد داریم تمامی سیم‌کارت‌ها را تا دهه فجر واگذار کنیم، ‪ ۱۷‬دیماه مهلت تعیین شده پایان می‌یابد.

وی در پاسخ به این سوال که با این شرایط، چه نیازی به اعلام ضرب الاجل در هفته گذشته بود، گفت: تقاضای زیادی ازسوی مردم، بویژه در شهرهایی که بهای سیم‌کارت ارزان شده برای بازپس‌گیری وجه ثبت‌نامی داشتیم.

زارعیان گفت: از طرفی به دلیل این که باید سیم‌کارت صادر شود، نیاز به مهلتی است تا اطلاعات جمع‌آوری شده و سیم‌کارت‌های واقعی واگذار شود.

وی گفت نباید بر اساس فیش‌هایی که در دست مردم است و بسیاری در نهایت بازپس داده خواهد شد، سیم‌کارت صادر شود.

"محمدحسن محبیان" ، مدیر عامل شرکت پست ایران نیز درباره ازدحام مردم برای بازپس‌گیری وجوه ثبت نام تلفن همراه به خبرنگار ایرنا، گفت: پست فقط تاییدیه می‌دهد و ظرف چهار یا پنج دقیقه باید این کار انجام شود.

وی گفت "اگر به موردی برخوردید که تاییده برای آن صادرنشد به ما اعلام کنید تا با اعزام بازرس به ان رسیدگی کنیم.

ITanalyze.ir - گروه مترجم پارس با همکاری یک شرکت ارائه دهنده سرویس پیام کوتاه ، سرویس رایگان ترجمه متن و کلمه فارسی را برای کاربران ایرانی موبایل ارائه داد.

این سرویس برای موبایلهائی که زبان فارسی را پشتیبانی میکنند قابل استفاده می باشد.

برای استفاده از سرویس دیکشنری رایگان کافیست به شماره زیر یک پیام کوتاه حاوی کلمه یا عبارت مورد نظر خود را بفرستید تا در کمتر از چند ثانیه معنی آنرا مشاهده نمائید.

30009004

مشابه اینکار را می توانید برای استفاده از سرویس ترجمه متن فارسی با استفاده از شماره زیر انجام دهید.

30009005

در حال حاضر این سرویس کاملا بصورت رایگان ارائه شده است.

اجباری بودن ثبت وبلاگ‌هایی که با استفاده از خدمات سرویس‌دهندگان وبلاگ راه‌اندازی شده‌اند در طرح سامان‌دهی پایگاه‌های اینترنتی ایرانی حذف شد.

بنابه‌اطلاعات موجود در بخش " راهنمای ثبت سایت " در وب سایت " سامان‌دهی پایگاه‌های اینترنتی ایرانی " به آدرس ‪ ، www.samandehi.ir‬ثبت وبلاگ‌هایی که با استفاده از سرویس‌دهندگان وبلاگ ایجاد شده‌اند دیگر الزامی نیست.

بر اساس این تصمیم‌گیری جدید ، ثبت وبلاگ‌های بدون دامنه اختصاصی اختیاری است و نویسندگان این وبلاگ‌ها در صورت تمایل می‌توانندبه‌ثبت وبلاگ بپردازند.

در ادامه بند جدید راهنمای ثبت سایت‌ها آمده است: از اطلاعات جمع آوری شده ( از وبلاگ‌های بدون دامنه اختصاصی ) در طرح‌های حمایت‌ازپایگاه‌های اینترنتی استفاده خواهد شد.

بااین تصمیم‌گیری جدید ثبت بیش از‪ ۷۰۰‬هزاروبلاگ فارسی زبان کاربران ایرانی اختیاری شد.

قبل از اعمال این تصمیم جدید که هنوز به طور رسمی از طرف دفتر معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی‌ابلاغ نشده است،ثبت تمام وبلاگ‌ها ( با دامنه اختصاصی یا بدون آن ) اجباری بود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طی برنامه جدیدی اقدام به‌سامان‌دهی سایت‌های ایرانی کرده‌است.

براساس این طرح جدید ، کلیه سایت‌ها اعم از خبری ، اطلاع رسانی ، علمی ، آموزشی و ... که دارای دامنه ( ‪ ( Domain‬منحصر به فرد می‌باشند ملزم به تکمیل فرم ثبت نام در طرح سامان‌دهی سایت‌های ایرانی هستند.

دراین طرح، دارندگان سایت‌های ایرانی ملزم به‌ارایه اطلاعات شخصی خود مانند نام ، آدرس و شماره تلفن خود می‌باشند.

شهرداری مشهد در راستای فرهنگ سازی استفاده از IT در زندگی روزمره در نظر دارد برای 400 هزار خانوار این شهر حساب الکترونیکی ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، مهدی کارگر راضی، مدیر عامل سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد امروز در یک نشست خبری گفت : بزودی 80 درصد ازخدمات مربوط به املاک ، اسناد، شهر سازی و نوسازی شهرداری که بالغ بر 70 درصد خدمات این ارگان را شامل می شود به صورت الکترونیکی ارائه می شود .

وی در ادامه گفت : تجارت الکترونیک از دستاوردهای توسعه فناوری اطلاعات است که طی چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته ولی هنوز زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی لازم فراهم نیست .

کارگر بر لزوم تحقق مدیریت جامع شهری برای ارائه خدمات آسان و سریع به شهروندان تأکید کرد و افزود: تازمانیکه مدیریت جامع شهری محقق نشده باشد باید بصورت مجازی با دیگر ارگانها ارتباط برقرار کنیم .

وی با اشاره به نصب کیوسک های اطلاع رسانی الکترونیکی در سطح شهرمشهد اظهار داشت : بدنبال ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان هستیم .

به دنبال برگزاری سلسله جلسات هم اندیشی شورای عالی اطلاع رسانی، اینبار موضوع ساماندهی و ویژه گی های یک بازی‌سرای (گیم‌نت)مطلوب با حضور تعدادی از مدیران بازی‌سراها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، در ابتدای این مراسم عباس یکرنگی، مسئول برگزاری جلسات هم اندیشی شورا با اشاره به اهمیت این موضوع در مباحث پیش‌روی جامعه، از برنامه جدی دبیر‌خانه شورای‌عالی‌اطلاع‌رسانی برای برگزاری این مدل جلسات خبر داد و گفت: با توجه به اینکه رفتار مناسب در حوزه بازی‌های‌الکترونیکی از اهمیت زیادی برای کشور برخورداراست و این موضوع یکی از حوزه‌های کاری شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است، این جلسه را به بحث در مورد ویژگیهای مطلوب یک بازی‌سرا ( گیم نت) اختصاص داده‌ایم.

در ادامه جلسه احسان حیدری، مسئول کارگروه بازیهای الکترونیکی، بازی‌سراها (گیم‌نت ها ) را پدیده‌ای فرهنگی در جامعه امروز دانست و گفت: بازی الکترونیکی و بازی سرا پدیده هایی است که مبتنی بر علایق آدمها بوده و با انتخاب‌گری آنها ارتباط دارد و محیط بازی‌سرا محیطی شاداب و تعاملی است. در یک بازی‌سرا افراد در محیط مجازی بازی، نقش‌آفرینی می کنند و رفتار افراد در فضای بازی بر روی روان بازی‌کنان و رفتار بازی‌کنان در محیط‌ واقعی تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: سبک‌ها و روش‌های سرگرمی و تفریحات، یک ویژگی فرهنگی هر جامعه است. چندین ‌سال است که بازی‌های الکترونیکی وارد حوزه سرگرمی مردم شده است و اکنون این ابزار‌ها نه تنها یک‌پدیده تاثیرگذار در اوقات سرگرمی است، بلکه آنقدر با آموزش های مستقیم و غیر‌مستقیم ترکیب شده‌اند که موضوع "آموزش در حین سرگرمی" مورد بحث‌های گسترده مجامع علمی و فرهنگی قرارگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه هر اقدامی در مورد بازی‌سراها باید مبتنی بر شناخت ویژگی‌های این مکان‌ها باشد، ادامه داد: ویژگی بازی‌سراها به نوعی ترکیبی از ویژگی‌های شهربازی، سینما و مدرسه‌است. درگذشته برای بازی در جامعه، محل هایی به نام شهر بازی با ضوابط خاص راه اندازی شده که به هر حال آداب رفتار در شهر‌بازی با سینما و یا مدرسه متفاوت است. گیم نت نیز پدیده ای ترکیبی است که هیچ فردی نمی پسندد، بدون ضابطه و هنجار به کار خود ادامه دهد.

به گفته حیدری، اواخر دهه 70 که گیم نت در ایران پا گرفت، این پدیده با سیاستها و ضوابط درستی همراه نشد. اکنون اگر بخواهیم با چنان هم فکری که شایسته یک جامعه هوشیار است، پیش برویم، لازم است نظرات مختلف شنیده شود تا ازجمع بندی مطالب، سیاستها و اقدامات مناسب مشخص شود.

در ادامه این جلسه سامان جوادی که مدیر بازی سرایی به مدت 4 سال است، نبود راهکار قانونی از ابتدای راه اندازی بازی سرا ها را از مشکلاتی دانست که باعث نوعی هرج و مرج شده است. به گفته وی صلاحیت افراد موسس از ابتدا باید بررسی شود.

داوود باقریان نیز 6 سال است که مدیریت بازی سرایی را به عهده دارد. وی گفت: محیط بازی سرا ها ، محیط جدیدی برای بچه ها بوده و هست، باید سلامت این محیط برای بچه ها تضمین شده باشد. چنین امری به واسطه تایید صلاحیت صاحبان بازی سرا ها میسر می شود. هرچند توجه داشتن به موارد سالم سازی باعث از دست دادن بسیاری از مشتریان می شود، اما یکسری مشتریان جدید، که خواهان محیط سالم هستند، جذب می‌شوند.

مرتضی نصرتی، از دیگر مدیران بازی سرا ها به بحث طبقه بندی بازی ها برای گروه های سنی اشاره‌ کرد و گقت: اکنون یک کودک 8 ساله، می تواند یک بازی که برای جوان 20 ساله با روحیات خاص تهیه شده است را بازی کند. طبق پیشنهاد وی می توان برای کنترل بیشتر برای هر بازیکن یک ID ثبت شود.

در ادامه محمد کاظم خان‌اف، که حدود 3 سال است، مدیریت بازی سرایی را به عهده دارد، به بحث امنیت شغلی در این صنف اشاره کرد که با توجه به نبود ضوابط، برای مثال امکان راه اندازی ده ها بازی سرا در یک پاساژ وجود دارد. همچنین به عقیده وی با وجود محدود بودن بازی های multiplayer، با توجه به ویژگیهای برخی بازی‌ها، نباید اجازه هر بازی به بچه ها داده شود.

کارن زینلی که در گذشته مدیر بازی سرایی بوده است، معتقد است تا زمانی که این مکان ها بر اساس نیاز شکل گرفتند، مشکلی وجود نداشت، اما زمانی که به آن به دید حرفه و درآمد زایی نگاه شد، به شکست منتهی شد.

وی پیشنهاد تدوین یک استاندارد برای بازی سرا را ارائه کرد و در ادامه با اشاره به اینکه خانمها قشر قابل توجهی از جامعه هستند، بحث یافتن راه‌کارهایی برای استفاده خانمها از این مکان ها را مطرح کرد.

سعید کریمی فر نیز از دیگر مدیران بازی سرا به اهمیت رده بندی سنی اشاره کرد. وی تصریح کرد: قوانین و مقررات تدوین شده در درجه اول باید در راستای سازمان یافتن بازی سرا ها باشد و نباید در تدوین ضوابط، ابتدا به دید درآمدزایی به این مسئله نگاه شود.

پویا قمی نیز بحث نظارت را به 4 محور تقسیم بندی کرده و گفت: برای مکان بازی سرا ها ، نوع مدیریت آن، نوع بازیها و نهایتا رده‌بندی سنی باید استاندراد و ضوابطی در نظر گرفته شود.

محسن کیان نیز که 4 سال است مدیریت بازی سرایی را به عهده دارد و همچنین مسئولیت بازرسی صنف لوازم ورزشی را به عهده دارد، به بحث الگوهای راه اندازی بازی سرا ها در خارج از کشور پرداخت و گفت: در کشور کره که یکی از فعال‌ترین کشورها در این زمینه‌است، هر بازی سرا از 100 تا 200 سیستم استفاده می‌کند و با اقداماتی مانع از اختلاط افراد در رده سنی های مختلف می شوند. وی همچنین به بحث استفاده از سیستم account managing در بازی سرا ها اشاره کرد.

طبق آمار ارائه شده ازجانب وی، حدود دو هزار بازی سرا در تهران وجود دارد که چندی قبل حدود 300 بازی سرای غیر‌مجاز که شرایط اولیه را برای کسب جواز نداشتند، تعطیل شده و اکنون 155 بازی سرای مجاز وجود دارد که پس از گرفتن جواز ، چندان مورد نظارت قرار نمی گیرند.

وی با اشاره به بحث نظارت بر مدیریت بازی سرا ها گفت: با توجه به اینکه بازی سرا ها محیط های فرهنگی محسوب شده و نوجوانان و جوانان بطور متناوب از آن استفاده می کنند، لازم است چندی‌ یکبار محیط آنها و حتی سلامت جسمی و روانی مدیران آنها، مانند باقی اصناف بررسی شود.

در انتهای جلسه عباس یکرنگی ابراز امیدواری کرد که با استمرار پیگیری ها در مورد این موضوع، گامهای عملی حساب شده برای بهبود وضعیت بازی‌سراها برداشته شود

تشدید کردن فیلترینگ و مسدودیت سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها به وسیله دستور العمل ساماندهی پایگاه‌‏های اینترنتی از سوی دولت اقدامی عجولانه است.

دکتر رمضانعلی صادق زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص طرح ساماندهی نظارت بر سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏های فارسی ، با تاکید بر این‌‏که دولت قدری در این زمینه عجله کرده است، اظهارداشت: با توجه به دستور العمل‌‏های فعلی به وسیله حکم قضایی و نیز تصمیمات کمیته تعیین مصادیق در خصوص فیلترینگ، دستور العمل جدید مبنی بر ثبت سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها به منظور ساماندهی و نظارت ، تعجب آور است.

وی ، با بیان این‌‏که سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها در شرایط فعلی در صورتی که شاکی داشته باشند با حکم قضایی مسدود می‌‏شوند و از طرف دیگر کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ نیز هر هفته لیست سایت‌‏های مخرب را ابلاغ می‌‏کند، افزود: در حال حاضر، مشکل کمبود و خلاء دستورالعمل و اهرم اجرایی برای برخورد با سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏های مخرب وجود ندارد.

صادق زاده ، با اشاره به دو لایه جرایم رایانه‌‏ای و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز طرح حمایت از حریم خصوصی که در مجلس مراحل استصوابی خود را طی می‌‏کند، گفت: دولت باید صبر می‌‏کرد تا این قوانین ابلاغ می‌‏شد و آئین نامه‌‏های جامع و مرتبط با این طرح‌‏ها به صورت دستور العمل تصویب می‌‏شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس، با بیان این که هم اکنون دولت جزء کوچکتری از این قوانین را به صورت ثبت سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها تصویب کرده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در این لوایح همه موارد مربوط به فناوری اطلاعات به طور جامع و روشن دیده شده است.

وی ، در خصوص مشکلات اجرایی طرح ساماندهی پایگاه‌‏های اینترنتی، گفت: از آنجایی که اکثر سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها به مسائل خصوصی افراد اختصاص دارد و پایگاه اصلی آنها خارج از کشور و تعدادشان نیز زیاد است ، نظارت و ثبت این حجم که روز به روز نیز بیشتر می شود ، کار پیچیده‌‏ای است.

صادق‌‏زاده ، ابلاغ این دستور العمل دولت را عجولانه عنوان کرد و ادامه داد: اگر دولت برای ساماندهی مسائل مربوط به اینترنت عجله داشت این لوایح را با فوریت به مجلس می‌‏داد و اگر عجله نداشت باید در چارچوب این قوانین حرکت می‌‏کرد.

میزان اعتبار یکطرفه سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا، پس از ابلاغ آیین‌نامه مربوط از سوی شرکت مخابرات ایران، از دو دوره ‪ ۱۵‬روزه به دو دوره یک ماهه افزایش یافت.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی شبکه تالیا ، بر اساس این مصوبه، این افزایش اعتبار از تاریخ پانزدهم آذرماه امسال درباره تمامی ‪۷۱۴‬هزار مشترک این شبکه اعمال می‌شود.

با توجه به تغییرات اعمال شده از این پس دوره یکطرفه اول مشترکان این شبکه که با اتمام اعتبار ریالی و یا اعتبار زمانی آنان آغاز می‌شود، به یک ماه افزایش می‌یابد و پس از اتمام این مدت ، باقیمانده اعتبار ریالی و یا زمانی مشترکان همچنان برای آنان حفظ می‌شود.

در دومین دوره یکطرفه شدن سیم‌کارت‌های اعتباری ، مشترک ‪ ۳۰‬روز فرصت خواهد داشت تا با افزایش اعتبار، شماره خود را از دست ندهد اما باقیمانده اعتبار ریالی و زمانی وی در دومین دوره یکطرفه شدن سیم‌کارت از بین می‌رود.

شبکه تلفن همراه تالیا هم‌اکنون ‪ ۲۵‬شهر پرجمعیت و ‪ ۲۴‬مرکز استان کشور را تحت پوشش دارد.

نخستین دوره مسابقات بازی های رایانه ای تهران به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری روز گذشته در مرکر فرهنگی هنری نوجوانان تهران افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سید محمد جوادی صدری مهر ، دبیر اولین دوره مسابقات بازی های رایانه ای تهران ، بومی سازی بازی های رایانه ، انتقال پیام های فرهنگی از طریق این رسانه ، ارائه نسخه های اصلاح شده بازی های متناسب با فرهنگ ملی را از جمله اهداف در نظر گرفته شده در اولین دوره این مسابقات برشمرد.

وی اظهار کرد: ساماندهی و فراهم کردن شرایط و بستر مناسب بازی های رایانه ای در شهر تهران با در نظر داشتن عرف جامعه ایران و متناسب با اصول حرفه ای این بازی ها در سطح بین المللی سیاستی است که سازمان فرهنگی هنری شهرداری درراه اندازی این مسابقات تدوین کرد.

دبیر اولین دوره مسابقات بازی های رایانه ای تهران افزود: ثبت نام مسابقات تا روز18 دی ادامه دارد و تا 25 دیماه این مسابقات در سالن محراب مرکز فرهنگی هنری نوجوانان برگزار می شود.

دستورالعمل جدید فعالیت شرکت‌‏های اینترنتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به معنای حذف محترمانه شرکت‌‏های ICP است.

فرشاد جعفریان ، مدیر یک شرکت اینترنتی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات به منظور تغییر وظایفISPها و ICPها ، اظهارداشت: در این دستورالعمل تمامی شرایط برای شرکت‌‏های ISP است و نقش ICP به کلی از بین رفته است.

جعفریان ، با بیان این که در این دستورالعمل تداخل بین فعالیتISPها و ICPها بسیار زیاد است، تصریح کرد: باید بر این دستورالعمل‌‏ها، نظارت صورت گیرد.

وی ، با تاکید بر این که در اجرای دستورالعمل‌‏ها نظارت حرف اول را می‌‏زند ، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظارت بر اجرای دستورالعمل های تدوین شده سازمان تنظیم مقررات صفر است.

جعفریان، با اشاره به فعالیت‌‏های بدون مجوز شرکت‌‏های ISP , ICP و VOIP ، گفت: در حال حاضر مشخص نیست چند شرکت اینترنتی بدون مجوز فعالیت می‌‏کنند.

وی ، افزود: سازمان تنظیم مقررات باید همراه این دستورالعمل آئین نامه نظارتی نیز تدوین کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات از واگذاری سیم کارت تلفن همراه به صورت رایگان تا پایان برنامه چهارم توسعه خبر داد.

دکتر صمدمومن بالله ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر سیاست دولت و به دنبال آن سیاست وزارت ارتباطات مبنی بر کاهش هزینه‌‏های دسترسی به ارتباطات ، اظهارداشت: وزارت ارتباطات تمامی تلاش خود را به منظور برطرف کردن نیاز مردم به کار می‌‏گیرد.

وی ، با بیان این که طی چند سال اخیر قیمت کاذب سیم کارت تلفن همراه را از بین برده‌‏ایم، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت سیم کارت به سطحی حتی پائین‌‏تر از قیمت ثبت نام سال گذشته رسیده است.

دکتر مومن بالله، گفت: در صدد هستیم با کاهش قیمت تا سال 88 که پایان برنامه چهارم توسعه است، سیم کارت را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات ، با بیان این که بخشی از ودیعه سیم کارت به مباحثی چون زیرساخت‌‏ها و توسعه اختصاص دارد ، افزود: تا پایان برنامه به حدی خواهیم رسید که توسعه به صورت کامل انجام شده و زیرساخت‌‏ها نیازی به گسترش نداشته باشند، به این ترتیب این هزینه از مردم دریافت نمی‌‏شود.

وی ، تصریح کرد: ارائه سیم کارت رایگان در کشورهای پیشرفته دنیا متداول است و در این کشورها تنها هزینه مصرف از مشترکین دریافت می‌‏شود.

مومن بالله ، با تاکید بر این که با پایین‌‏تر آمدن قیمت سیم کارت از قیمت ثبت نام سال 84 هیچ ضرری متوجه ثبت نام‌‏کنندگان نشده است ، خاطرنشان کرد: ثبت نام ریسکی است که هر نفر انجام می‌‏دهد ، اما به منظور متضرر نشدن مشترکین ، اعلام کردیم که ثبت کنندگان می‌‏توانند تا 17دی ماه جاری با مراجعه به دفاتر ثبت نام مبالغ واریزی خود را پس بگیرند.

وی ، گفت: طبق وعده وزارت ارتباطات ، مابقی سیم کارت‌‏های ثبت نامی تا پایان دی ماه واگذار خواهد شد.

مومن بالله، با بیان این که کاهش قیمت سیم کارت، جنبه سرمایه‌‏گذاری در این کالا را از بین برده است ، یادآورشد: با وجود اپراتورهای اول ، ‌‏دوم و تالیا یک بازار رقابتی ایجاد شده است و امیدواریم مردم از نتایج این رقابت سالم بهره ببرند.

وی ، همچنین از تنظیم مقدمات قرارداد اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد و گفت: زمان خرید اوراق مناقصه اپراتور سوم اوایل سال 86 اعلام خواهد شد.

کارشناسان حوزه اینترنت و خدمات اینترنتی معتقدند : آیین نامه جدید صدور مجوز شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ( ‪ ( ISP‬و شرکت‌های تامین‌کننده پهنای باند( ‪ (ICP‬نیازمند بررسی و تامل بیشتر است.

ضوابط جدید برای شرکت‌های ‪ ISP‬و ‪ ICP‬در قالب دستورالعملی مطرح شده و قرار است پس از اصلاحات و تصویب جزییات، در کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، ابلاغ شود.

مفاد اولیه این آیین نامه توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده و سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است که آیین نامه نهایی را هفته آینده ابلاغ خواهد کرد.

مسوول کمیسیون اینترنت سازمان‌نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان با تاکید برغافلگیری از صدور این آیین نامه و شباهت‌ها و تداخل بیش از اندازه کاری بین دو مجوز ‪ISP‬و ‪ ICP‬گفت: بررسی و اظهار نظر درباره این آیین نامه نیاز به زمان بیشتری دارد.

" فرشاد جعفریان " با اشاره به بخش‌هایی از ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور مجوز شرکت‌های خدمات اینترنتی، اظهار داشت: برخی از ضوابط این آیین نامه به دلیل تازگی نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد.

وی برخی‌ازمفاد آیین نامه جدید را مجاز بودن شرکت‌های ‪ ICP‬به‌ارایه خدمات اینترنت به کاربران نهایی علاوه بر توزیع پهنای باند بین ‪ISP‬ها و صدور هر دو مجوز به صورت استانی دانست.

رئیس انجمن کارفرمایان فناوری اطلاعات‌وارتباطات استان اصفهان نیزبا اظهار شگفتی از مفاد اولیه آیین نامه جدید شرکت‌های خدمات اینترنتی گفت: در این آیین نامه استانداردها و شرایط جدیدی برای ادامه فعالیت و صدور مجوز شرکت‌های ‪ ISP‬اعلام شده است که اظهار نظر درباره آن نیاز به زمان بیشتری دارد.

" کوروش فهامی "، تصریح کرد: به عنوان مثال ملزم کردن شرکت‌های ‪ ISP‬به دریافت پهنای باند اینترنت از شرکت‌های ‪ ICP‬و تشکیل کنسرسیوم میان شرکت- های ‪ ISP‬برای استفاده از تجمیع عوارض و تقسیم آن بین خود ازجمله‌این شرایط جدید است.

برخی دیگر کارشناسان حوزه اینترنت و مدیران شرکت‌های خدمات اینترنتی نیز در این رابطه اظهار نظری نکردند وآن رامنوط به‌ارایه‌اطلاعات بیشتر ازطرف سازمان تنظیم مقررات و بررسی‌های دقیقتروکارشناسی تر عنوان کردند.

بر اساس آیین نامه اولیه صدور مجوز شرکت‌های خدمات اینترنتی شرکت‌های ‪ISP‬بایستی مبالغی بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزارتومان بعنوان حق امتیازپرداخت نمایند و مبلغ ضمانتنامه بانکی برای ‪ISP‬ها تا پهنای باند ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت بر ثانیه ، دو میلیون تومان و برای مقادیر بیشتر به ازاء هر ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت مبلغ یک میلیون تومان می‌باشد.

همچنین شرکت‌های ‪ ICP‬باید به ازاء ‪ ۳۴‬مگابیت برثانیه مبلغ دو میلیون تومان وکمتراز‪ ۳۴‬مگابیت مبلغ یک میلیون تومان حق امتیاز پرداخت نمایند.

کارشناسان حوزه اینترنت و خدمات اینترنتی معتقدند : آیین نامه جدید صدور مجوز شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ( ‪ ( ISP‬و شرکت‌های تامین‌کننده پهنای باند( ‪ (ICP‬نیازمند بررسی و تامل بیشتر است.
ضوابط جدید برای شرکت‌های ‪ ISP‬و ‪ ICP‬در قالب دستورالعملی مطرح شده و قرار است پس از اصلاحات و تصویب جزییات، در کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، ابلاغ شود.
مفاد اولیه این آیین نامه توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده و سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است که آیین نامه نهایی را هفته آینده ابلاغ خواهد کرد.

مسوول کمیسیون اینترنت سازمان‌نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان با تاکید برغافلگیری از صدور این آیین نامه و شباهت‌ها و تداخل بیش از اندازه کاری بین دو مجوز ‪ISP‬و ‪ ICP‬گفت: بررسی و اظهار نظر درباره این آیین نامه نیاز به زمان بیشتری دارد.

" فرشاد جعفریان " با اشاره به بخش‌هایی از ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور مجوز شرکت‌های خدمات اینترنتی، اظهار داشت: برخی از ضوابط این آیین نامه به دلیل تازگی نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد.

وی برخی‌ازمفاد آیین نامه جدید را مجاز بودن شرکت‌های ‪ ICP‬به‌ارایه خدمات اینترنت به کاربران نهایی علاوه بر توزیع پهنای باند بین ‪ISP‬ها و صدور هر دو مجوز به صورت استانی دانست.

رئیس انجمن کارفرمایان فناوری اطلاعات‌وارتباطات استان اصفهان نیزبا اظهار شگفتی از مفاد اولیه آیین نامه جدید شرکت‌های خدمات اینترنتی گفت: در این آیین نامه استانداردها و شرایط جدیدی برای ادامه فعالیت و صدور مجوز شرکت‌های ‪ ISP‬اعلام شده است که اظهار نظر درباره آن نیاز به زمان بیشتری دارد.

" کوروش فهامی "، تصریح کرد: به عنوان مثال ملزم کردن شرکت‌های ‪ ISP‬به دریافت پهنای باند اینترنت از شرکت‌های ‪ ICP‬و تشکیل کنسرسیوم میان شرکت- های ‪ ISP‬برای استفاده از تجمیع عوارض و تقسیم آن بین خود ازجمله‌این شرایط جدید است.

برخی دیگر کارشناسان حوزه اینترنت و مدیران شرکت‌های خدمات اینترنتی نیز در این رابطه اظهار نظری نکردند وآن رامنوط به‌ارایه‌اطلاعات بیشتر ازطرف سازمان تنظیم مقررات و بررسی‌های دقیقتروکارشناسی تر عنوان کردند.

بر اساس آیین نامه اولیه صدور مجوز شرکت‌های خدمات اینترنتی شرکت‌های ‪ISP‬بایستی مبالغی بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزارتومان بعنوان حق امتیازپرداخت نمایند و مبلغ ضمانتنامه بانکی برای ‪ISP‬ها تا پهنای باند ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت بر ثانیه ، دو میلیون تومان و برای مقادیر بیشتر به ازاء هر ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت مبلغ یک میلیون تومان می‌باشد.

همچنین شرکت‌های ‪ ICP‬باید به ازاء ‪ ۳۴‬مگابیت برثانیه مبلغ دو میلیون تومان وکمتراز‪ ۳۴‬مگابیت مبلغ یک میلیون تومان حق امتیاز پرداخت نمایند.

مرحله تست سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت در استان فارس با موفقیت انجام شد.

مهندس چنگیز امیری ، مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص انجام مرحله پایلوت طرح SMS تلفن ثابت، با تاکید بر این که این سرویس در حال حاضر در مخابرات استان فارس و برای مدیران این شرکت قابل استفاده است، اظهارداشت: در صورت تایید مجمع مخابرات و تعیین تعرفه این سرویس از سوی سازمان تنظیم مقررات ، ارسال SMS از طریق تلفن ثابت در استان فارس اجرایی می‌‏شود.

وی ، با بیان این که باید نحوه تعامل با پیمانکار بخش خصوصی در این پروژه مشخص شود ، گفت: مرحله پایلوت این پروژه را شرکت پیک آسا به عنوان پیمانکار برعهده داشت و در صورت موافقت مجمع مخابرات, این شرکت پروژه را برای کل استان فارس و پس از آن برای کل کشور اجرایی خواهد کرد.

مهندس امیری ، با تاکید بر این که در حال حاضر در استان فارس توانایی نصب این تجهیزات را برای 500 هزار شماره ثابت داریم، افزود: مشترکین برای استفاده از این سرویس نیازمند گوشی‌‏های خاصی هستند که بتوانند پیام را ارسال و دریافت کند که در صورت اجرای این پروژه ، در خصوص تعویض گوشی مشترکین نیز اقدام می‌‏شود.

تاکنون 47 هزار و 655 دامنه‌ی اینترنتی با پسوند ir ثبت شده است که از این تعداد 45 هزار و 50 دامنه لاتین و دو هزار و 605 دامنه‌ی فارسی هستند.

سیاوش شهشهانی- مسوول ثبت دامنه‌های ir در ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: روند ثبت دامنه‌های ir در کشور پس از آن که در یک تا دو سال اخیر با رشد چشم‌گیری مواجه شد و در حال حاضر تا حدودی با افت کمی ‌رو به رو شده است. او افزود: ثبت دامنه‌ از اول دی‌ماه 82 برای عموم آزاد شد و بیشتر این دامنه‌ها برای سه سال ثبت شده بودند اما برخی از دارندگان دامین با اتمام قرارداد این دامنه‌ها برای تمدید دامنه‌ی خود مراجعه نکرده‌اند و به تدریج این دامنه‌ها حذف می‌شوند.

عضو هیات موسس دامنه‌ی دات آسیا در پایان گفت: اولین نشست رسمی ‌اعضای هیات مدیره‌ی دامنه‌ی Asia. هفته‌ی آینده برگزار خواهد شد تا زمینه‌ی لازم برای آغاز فعالیت‌های اجرایی این دامنه و نحوه‌ی همکاری کشورهای عضو فراهم و مشخص شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: یک میلیون سیم‌کارت تلفن‌ همراه در دیماه واگذار می‌شود و واگذاری سیم‌کارت در حدود 80 شهر صفر خواهد شد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به این که کلیه‌ی دارندگان فیش‌های ثبت‌نامی‌ بهمن ماه سال 84 سیم‌کارت‌های تلفن همراه که هنوز زمان دریافت سیم‌کارتشان اعلام نشده، در صورت انصراف، برای استرداد فیش خود تا تاریخ 17 ماه جاری فرصت دارند، در حال حاضر برنامه‌ی ما واگذاری یک میلیون سیم‌کارت در دی ماه است، اما اگر میزان استرداد فیش‌ها بالا باشد سعی خواهیم کرد تمام سیم‌کارت‌های تلفن همراه باقی مانده از‌ ثبت‌نام سال 84 را در این ماه واگذار کنیم.

او افزود: اگر استرداد فیش‌ها محدود بود طبق برنامه یک میلیون سیم‌کارت در دی‌ ماه واگذار خواهد شد که با واگذاری این ماه کمتر از یک میلیون سیم‌کارت تلفن همراه ثبت نامی ‌در سال 84 باقی خواهد ماند که در بهمن ماه توزیع می‌شود، همچنین برنامه‌ی واگذاری اولویت‌ها در شهر تهران نیز در حال حاضر 18 اولویت است که با واگذاری این تعداد تنها 18 اولویت دیگر در تهران باقی‌ می‌ماند که واگذاری سیم‌کارت در این شهر در بهمن ماه صفر خواهد شد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی خاطر نشان کرد: در تلاشیم ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی را نیز از بهمن ماه ‌آغاز کنیم.

غفاریان با اشاره به این که هنوز طرح واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار برای ثبت نام بهمن ماه نهایی نشده است، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم ثبت‌نام سیم‌کارت پس پرداخت و اعتباری دولتی همزمان صورت گیرد و به عبارت دیگر در هنگام ثبت‌نام در فرم‌های ثبت‌نامی‌ گزینه‌هایی ارایه خواهیم کرد تا هر یک از متقاضیان نوع سیم‌کارتی را که می‌خواهند مشخص کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در پایان گفت: هنوز قیمت نهایی سیم‌کارت تلفن‌ همراه برای ثبت‌نام در بهمن ‌85 در شورای اقتصاد مشخص نشده است.

انعکاس خبر کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه برای ثبت‌نام بهمن‌ماه به زیر300 هزار تومان و واگذاری اولویت سیم‌کارت‌های اپراتور اول، از جمله دلایلی است که به ادامه‌ی روند کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه در بازار منجر شده است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قیمت سیم‌کارت‌ تلفن همراه در هفته‌ی جاری در بعضی از کدها تا پنج هزار تومان و در بعضی دیگر تا 10 هزار تومان کاهش یافته است و این کاهش در سیم‌کارت‌های کدهای چهار، پنج و شش به دلیل ارزان بودن آن‌ها نسبت به سایر کدها و از طرفی خرید و فروش بیشتر آن‌ها و داشتن متقاضی کمتر بود.

افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - پیش از این در ارزیابی خود از وضعیت قیمت‌ها به خبرنگار ایسنا گفته بود: با توجه به واگذاری‌ اولویت‌های جدید، روند رو به کاهشی در قیمت سیم‌کارت‌ها را پیش رو داریم، اما با توجه به اختلاف قیمت کدها، میزان دقیق این کاهش را نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ از طرفی به طور قطع با این روند قیمت ثبت‌نامی سیم‌کارت‌ها که 360 هزار تومان است نیز کاهش خواهد یافت.
وی یادآور شد: بحث کاهش قیمت‌ها تا حدودی توسط تمامی بخش‌های فعال پذیرفته شده و به طور قطع با واگذاری‌های جدید سیم‌کارت‌ها دوباره کاهش قیمت را در سری‌های جدید سیم‌کارت‌ها شاهد خواهیم بود.

اما پیشنهاد کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه برای ثبت‌نام بهمن‌ماه به شورای اقتصاد از سوی شرکت مخابرات ایران نیز در این کاهش بی‌تاثیر نبوده و به گفته‌ی مدیر عامل مخابرات ایران پیشنهاد داده شده که این قیمت کمتر از 250 هزار تومان نباشد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد قیمت سیم‌کارت تلفن همراه برای ثبت‌نام در بهمن‌ماه را به شورای اقتصاد اعلام کردیم که این پیشنهاد زیر 300 هزار تومان است، اما پیشنهاد ما این است که قیمت مذکور کمتر از 250 هزار تومان نباشد؛ چراکه مخابرات در زمینه‌ی اعتبارات با مشکل مواجه می‌شود.

در هر حال در بازار امروز تهران، سیم‌کارت صفر با کد دو تا 590 هزار تومان خریداری و تا 605 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت صفر با کد 3 تا 510 هزار تومان خریداری و تا 525 هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است سیم کارت صفر با کد 5 تا 440 هزار تومان خریداری و تا 455 هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت خرید سیم کارت صفر با کد 6 تا 430 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 445 هزار تومان است همچنین قیمت خرید سیم کارت صفر با کد هفت تا 345 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 360 هزار تومان است.

سیم‌کارت صفر با کد چهار تا 410 هزار تومان خریداری و تا 425 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم کارت کار کرده با کد یک نیز به مبلغ 580 تا 585 هزار تومان خریداری و تا 595 هزار تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش ایسنا، سیم‌کارت‌های ایرانسل که بسته‌بندی و پکیج آن باز نشده باشد در بازار امروز تهران به قیمت150 هزار تومان خریداری می‌شود اما به گفته‌ی فروشندگان قیمت آن‌ها درصورت باز شدن بسته‌ی این سیم‌کارت‌ها، 15تا 20 هزار تومان کاهش می‌یابد؛ همچنین سیم‌کارت‌های تالیا نیز تا 95 هزار تومان خریداری و تا 105 هزار تومان به فروش می‌رسند.

آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل پیش از این شوکی به بازار خرید و فروش سیم‌کارت تلفن همراه وارد کرده بود و باعث کاهش قیمت‌ها شد که البته این کاهش قیمت در سیم‌کارت‌های با کد چهار به دلیل ارزان بودن آن و طبیعتا خرید و فروش بیشتر آن کمتر رخ داد؛ فروشندگان معتقدند که این سیم‌کارت‌ها به دلیل ارزان بودن تقاضای بیشتری دارند.

فعالان بازار همچنین عقیده دارند که در حال حاضر بیشترین خرید و فروش در سیم‌کارت‌ها با کدهای چهار، شش و هفت صورت می‌گیرد زیرا این سیم‌کارت‌ها قیمت کمتری دارند و خریداران به خرید این سیم‌کارت‌ها علاقه نشان می‌دهند.

به گفته عضو هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای، تاکنون جزئیات آئین‌نامه ISPها و ISDP‌ها به این صنف ابلاغ نشده است.

محودرضا خادمی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص تصویب کلیات آیین‌نامه ISPها و ISDPها اظهار داشت: نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌های مربوطه از جزئیات این دستورالعمل بی‌خبر هستند.

وی، به ویژگی آیین‌نامه جدید پرداخت و خاطرنشان کرد: بسیاری ازشرکت‌های ISP، همزمان ICP هم بوده اند و با مجوز دوگانه به فعالیت می‌پرداختند، ولی بر اساس آیین‌نامه جدید، یک مجوز برای هر دو فعالیت کفایت خواهد کرد؛ به گونه‌ای که هر دو فعالیت یعنی هم توزیع و هم عرضه با یک مجوز صورت خواهد گرفت.

خادمی، در عین حال گفت: تا زمان ابلاغ جزئیات آیین‌نامه جدید، امکان هیچ‌گونه اظهار نظری در این زمینه میسر نیست.

شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد: منصرفان از ثبت نام سیم‌کارت همراه در بهمن ماه ‪ ،۸۴‬که هنوز زمان دریافت سیم‌کارتشان اعلام نشده، تا هفدهم دی ماه جاری فرصت دارند تا فیش خود را مسترد کرده، کل مبلغ ثبت نامشان را بازپس گیرند.

روابط عمومی این شرکت روز دوشنبه در نمابری به "ایرنا" نوشت: منصرفان برای این کار باید با در دست داشتن اصل فیش ثبت نام و مدرک شناسایی معتبر، به محل ثبت نامشان در بهمن ‪ ۸۴‬مراجعه، فرم مربوط را تکمیل و کل مبلغ سه‌میلیون و ‪۶۰۰‬هزار ریال را از شعبه پست بانکی که معرفی می‌شوند، دریافت کنند.

این روابط عمومی با اعلام اینکه "تمام سیم‌کارتهای باقی مانده ثبت نام- کنندگان بهمن ‪ ،۸۴‬امسال واگذار می‌شود"، افزود: مهلت ‪ ۱۷‬دی ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

باسیاست های دولت، بهای خرید و فروش سیم کارت های دولتی در بازار طی روزهای گذشته روند کاهش خود را ادامه داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به گفته فعلان بازار خرید وفروش سیم کارت، نزدیکی به زمان ثبت نام سیم کارت در ماه آینده، افزایش تعداد استانهای تحت پوشش تالیا و نیز افزایش توزیع سیم کارت ایرانسل از دلایل این کاهش قیمت به شمار می‌رود.

این کاهش قیمت در کدهای دو به 30هزار تومان و کد هفت به 10هزار تومان رسیده است.

سیم کارت اعتباری شرکت تالیا و ایرانسل نیز بدون کاهش قیمت دربازار خرید و فروش می شود.بهای خرید سیم کارت صفر کد دو، سه،چهار، پنج، شش و نیز هفت در بازار به ترتیب 570 ، 525، 410، 445، 425 و 340 هزار تومان است.

این کدها در بازار به ترتیب 590 ، 535، 420، 455، 435 و 350 هزار تومان به فروش می‌رسد.

بهای سیم کارت کارکرده نیز 10 تا 20 هزار تومان ارزانتر است.سیم کارت صفر اعتباری تالیا نیز در بازار امروز 90 هزار تومان خریداری و 100 تا 105 هزار تومان به فروش می‌رسد، سیم کارت کارکرده تالیا هم 55 هزار تومان خریداری و 65 هزار تومان به فروش می‌رود.

این گزارش حاکی است: سیم کارت کار کرده ایرانسل نیز در بازار 120 هزار تومان خریداری و 130 هزار تومان فروخته می‌شود.

کپی و سیم کارت, ارتباطی با استفاده مشترکان از سیم کارت‌‏های مختلف خود روی یک سیم کارت ندارد.

مهندس صادق گوینده، کارشناس مخابرات، درگفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اظهارات رییس هیات مدیره شرکت مخابرات مبنی بر ارایه سیم کارت‌‏های چند ظرفیتی توسط اپراتور اول، اظهارداشت: وزارت ارتباطات باید شرایطی را فراهم کند که در قسمت‌‏هایی که اپراتورهای تلفن همراه امکانات فیزیکی دارند بتوانند به صورت رومینگ از شبکه‌‏های یکدیگر استفاده کنند.

وی ، با بیان این‌‏که برقراری رومینگ به مشترکان اپراتورهای تلفن همراه این امکان را خواهد داد که بتوانند در نقاط مختلف کشور از شبکه‌‏های تلفن همراه استفاده کنند، خاطر نشان‌‏کرد: در حال حاضر اپراتور اول تلفن همراه می‌‏تواند در قرار داد اینترکانکشن با تالیا و ایرانسل, سرویس رومینگ را هم تعریف کند.

مهندس گوینده، در خصوص استفاده همزمان دو مشترک از یک سیم کارت در شبکه تلفن همراه با بیان این‌‏که تنها در صورتی می‌‏توان سیم کارت را کپی کرد که خود سیم کارت در اختیار کپی کننده قرار گیرد، افزود: امکان دو مکالمه همزمان از یک سیم کارت وجود نخواهد داشت؛ چرا که به طور قطع یکی از سیم کارت‌‏ها در لحظه مکالمه از مدار خارج خواهد شد.

این کارشناس مخابرات، با تاکید بر این که استفاده از دو سیم کارت در یک گوشی تلفن همراه به معنای کپی کردن نیست، یادآور شد: گوشی‌‏هایی که امکان استفاده از دو سیم کارت را فراهم می‌‏کنند در بازار وجود دارد، اما میزان آن بسیار کم و کاربرد آن نیز به ندرت خواهد بود.

وی، برقراری رومینگ را تنها راه حل برای استفاده از اپراتورهای مختلف تلفن همراه دانست و تصریح‌‏کرد: به ندرت اتفاق می‌‏افتد که مشترک بخواهد سیم کارت همه اپراتورها را در اختیار داشته باشد و از آنها استفاده کند.

مهندس گوینده، همچنین به سیم کارت‌‏هایی اشاره کرد که دارای ویژگی‌‏های دو شماره‌‏ای هستند که با استفاده از نرم‌‏افزار خاص به مشترک این اجازه را می‌‏دهند تا از دو شماره بر روی سیم کارت خود استفاده کند ، اما این به معنی کپی کردن نیست.

وی ، گفت: در این طرح نیز نمی‌‏توان به صورت همزمان از هر دو شماره استفاده کرد و حتی سرویس CALLWAITING هم در این نوع امکان پذیر نخواهد بود.

مهندس گوینده، با تاکید بر این که کپی سیم کارت ارتباطی به استفاده مشترکان از سیم کارت‌‏های مختلف خود روی یک سیم کارت ندارد، اظهارداشت: در این روش برخلاف کپی سیم کارت که از یک شماره در دو گوشی استفاده می‌‏شود, مشترکان می‌‏توانند از چند شماره در یک گوشی استفاده کنند که این به معنای کپی کردن نخواهد بود.

رییس‌ هیات‌مدیره‌ شرکت مخابرات ایران، از افزایش تعداد 50 تا 70 آنتن BTS تلفن همراه به شبکه ارتباطات سیار در هر هفته خبر داد.
دکتر وفا غفاریان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: با وجود واگذاری تعداد بیشتری از سیم‌کارت‌های تلفن همراه، به دلیل افزایش مستمر نصب آنتن‌های BTS در شبکه ارتباطات سیار، با اختلال در شبکه مواجه نمی‌شویم؛ بنابراین "تا ظرفیت افزایش پیدا نکند، سیم‌کارت‌های جدید توزیع نخواهد شد."

وی، در خصوص زمان افزایش تعداد آنتن‌های BTS گفت: متناسب با سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی و توزیع شده، آنتن‌های BTS نیز افزایش می‌یابد.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، علت توزیع زودتر از موعد مقرر سیم‌کارت‌های تلفن همراه در برخی نقاط کشور را توسعه ظرفیت شبکه دانست و افزود: در برخی شهرها توسعه ظرفیت شبکه سریع‌تر پیش رفته و سیم‌کارت‌های تلفن همراه متقاضیان این مناطق زودتر از زمان اعلام شده پیشین واگذار شده و می‌شود.

غفاریان، در پایان به خبرنگار سیتنا گفت: نصب آنتن‌های BTS در مرحله طراحی سایت مشخص می‌شود؛ در نتیجه هر منطقه نیازمند پوشش‌دهی و ظرفیت مناسب باشد، در این مرحله معلوم خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، از ارائه سیم کارت‌‏های چند ظرفیتی توسط اپراتور اول طی ماه‌‏های آینده خبر داد.

دکتر وفاغفاریان ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که برخی از گوشی‌‏های تلفن همراه موجود در بازار قابلیت قراردادن دو یا سه سیم کارت را دارا هستند ، اظهارداشت: در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار در صدد است تا طبق فرآیندی امکان استفاده از سیم‌‏کارت‌‏های چند ظرفیتی را فراهم کند.

وی ، افزود: در این روش مشترکین تلفن همراه اپراتور اول قادر خواهند بود بر اساس نیاز خود از سیم کارتی استفاده کنند که قابلیت جای دادن چند شماره سیم کارت را در کنار هم داشته باشد.

دکتر غفاریان، با بیان این که در حال حاضر این طرح برای شماره‌‏های اپراتور اول امکان پذیر خواهد بود، یادآور شد: این سرویس ظرف چند ماه آینده ارائه خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، خاطر نشان کرد: در صورتی که از این سیم کارت‌‏های خاص بتوان برای چند شماره استفاده کرد مطمئناً هزینه استفاده از آن بالاتر خواهد بود.

معاون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ICT گفت: امنیت لازم برای تجارت الکترونیکی در حد پیچیدگی شبکه در ایران مهیاست.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه‌ی خراسان، مهندس عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور - در حاشیه‌ی گردهمایی روسای سازمان‌های آموزش و پرورش و مدیران کل مخابرات استان‌های مجری طرح اتصال مدارس کشور به شبکه‌ی ملی اینترنت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: به نسبت استفاده از کارهای پیچیده در شبکه، امنیت برای تجارب الکترونیکی فراهم است.

او با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در راستای توجه به تجارت الکترونیک ادامه داد: مهمترین کار صدور گواهی الکترونیکی بود و در صددیم در سطح ملی از این گواهی‌ها استفاده کنیم.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور، ایجاد حساب بانکی اینترنتی برای دانش‌آموزان را گامی در جهت فرهنگ‌سازی برای فعالیت‌های شبکه‌یی به خصوص تجارت الکترونیکی دانست و گفت: دو حرکت از بالا به پایین و بر عکس را پیش گرفته‌ایم و سعی می‌کنیم در کنار رشد علمی و تخصصی مردم را با فن‌آوری‌های جدید آشنا کنیم.

به گزارش ایسنا، ریاضی همچنین - در گردهمایی مدیران سازمان‌های آموزش و پرورش و ادارات کل مخابرات استان‌های مجری طرح اتصال مدارس شبکه‌های ملی به اینترنت با بیان این که تشخیص، تحلیل و تدبیر به عنوان سه عامل اصلی انجام هر کار از راه دور قابل انجام است، ICT را حلال بسیاری از مشکلات کنونی جامعه دانست و اظهار کرد: بیماری سارس در چین که اقتصاد این کشور را رو به نابودی پیش می‌برد، به وسیله‌ی ICT مهار شد و این مثال کوچک اهمیت ICT را به روشنی بیان می‌کند.

وی زیرساخت، کاربرد و کارکرد را عوامل اصلی استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دانست و بر لزوم پیشبرد این عوامل به صورت هم زمان برای رسیدن به هدف نهایی استفاده این فن‌آوری تاکید کرد و گفت: امنیت در قلمرو فن‌آوری اطلاعات و تعامل با دنیا و سنجش رتبه کشورمان در جهان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات با اشاره به وجود 15 میلیون دانش‌آموز و پنج میلیون دانشجو در کشور و اهمیت فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از IT اظهار کرد: در صورتی که برای این جمعیت 20 میلیونی، کار فرهنگی انجام دهیم بازخوردی چند برابر هزینه‌های انجام شده دریافت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در اولین قدم تصمیم گرفتیم به وسیله‌ی سیستم‌های مستقر در مدارس توانایی‌های دانش‌آموزان را رشد دهیم و ایجاد حساب‌های اینترنتی گام بعدی در این زمینه بود؛ این طرح با مشکلات بسیاری از جمله متقاعد کردن بانک‌ها و ایجاد ارتباط بین بانکی روبرو شد، اما با ایجاد اتاق پایاپای الکترونیکی بین بانکی توسط بانک مرکزی این مشکلات مرتفع شد.

معاون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ICT ادامه داد: مدارس متصل به شبکه، در هسته‌ی اولیه 8 هزار و 500 مدرسه خواهند بود و در سال 86 این مرکز شکل خواهد گرفت؛ در سال 87 این رقم به 16 هزار و 500 مدرسه خواهد رسید و در سال 88 نیز 10 هزار مدرسه جدید به این شبکه متصل می‌شوند که در این صورت طی برنامه‌ی چهارم توسعه 50 هزار مدرسه به صورت شبکه‌یی با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.

فیض‌آبادی- قائم مقام و مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات - نیز در این همایش بر کاربرد وسیع ICT در امر آموزش و شتاب سریع جهانی در پیشرفت در این مقوله تاکید کرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش در برنامه‌های گسترده‌ای با هدف ارتقای بهره‌وری سازمانی و کیفیت آموزش، توجه ویژه‌ای به IT معطوف داشته است.

وی مدل فن‌آوری این وزارتخانه را به صورت سیاست‌گذاری و تعیین خط و مشی متمرکز و اجرای توزیع شده معرفی کرد و ادامه داد: از ابتدای سال 85 تاکنون سند راهبردی توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش تهیه شده و فرآیند یاددهی و یادگیری در امور آموزش و پرورش نیز صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش فرهنگ‌سازی برای ایجاد زمینه‌ی مساعد جهت به کارگیری ICT در آموزش و پرورش، مهندسی مجدد نظام مدیریت و فرآینده های سازمانی مبنی بر ICT، توسعه‌ی شبکه‌ی ملی مدارس و تحول برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه‌ی دوره‌های تحصیلی و برنامه‌های آموزشی معلمان را از عمده‌ترین اصول سند راهبردی توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش برشمرد.

وی در رابطه با تعهدات شرکت مخابرات برای تحقق اهداف توسعه ICT در آموزش و پرورش گفت: این شرکت متعهد شده حداقل 3 درس را به صورت الکترونیکی در بستر شبکه‌ی ملی مدارس ارایه کند و این در حالی است که هم‌اکنون آموزش و پرورش برای 9 عنوان درسی آماده ارایه الکترونیکی است.

فیض‌آبادی تهیه‌ی طرح سازمان‌دهی پنج میلیون دانش‌آموز جهت فعالیت در حوزه IT ، تهیه‌ی پرتال مدرسه و توسعه مدارس الکترونیکی را از دیگر تعهدات شرکت مخابرات ایران در این وزارتخانه اعلام کرد.

در این نشست همچنین صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - بنای فرهنگ کشور را ناشی از آموزش و پرورش دانست و گفت: امروز استفاده از ارتباطات برای کاهش هزینه جاری و افزایش درآمد در حد وسیعی گسترش یافته و وقتی بحث فکر و نرم‌افزار پیش می‌آید، اهمیت موضوع ارتباطات بر کسی پوشیده نمی‌ماند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: همزمان با رشد فن‌آوری اطلاعات در دنیا رشد نکرده‌ایم و تا وقتی دانایی محوری در جامعه نهادینه نشود در ارایه‌ی خدمات و سرویس‌دهی مشکل خواهیم داشت.

فیضی ادامه داد: هزینه‌ی گزافی صرف آموزش ICDL به کارکنان دولتی شد اما هنوز سیستم paperless به اجرا در نیامده است و این امر نشان دهنده لزوم برنامه‌ریزی بلند مدت و پایه‌یی است.

چندی پیش مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از افزایش زمان یک طرفه شدن سیم‌کارت‌های تالیا از 15 روز به یک ماه در آذرماه خبر داد اما ظاهرا الحاقیه‌ی مربوط به چگونگی اجرای این پروسه هنوز به مجتمع صنعتی رفسنجان ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شرکت مخابرات ایران اجرای این دستورالعمل را به مجری پروژه اعلام کرده است اما عملی شدن آن نیازمند امضای الحاقیه‌ی میان مدیران عامل شرکت مخابرات ایران و مجتمع صنعتی رفسنجان است.

ابوالفضل شاکری - مدیر روابط عمومی تالیا - با تایید این مطلب به خبرنگار ایسنا گفت: این الحاقیه باید به عنوان متمم به قرارداد میان تالیا و شرکت مخابرات ایران افزوده و تکلیف این موضوع مشخص شود که تغییرات در این رابطه باید از چه زمانی اجرایی شده و به سوالات موجود از نظر حقوقی و فنی پاسخ داده شود.

به گزارش ایسنا خبر این افزایش در حدود یک ماه پیش مطرح شده و مشترکان تالیا منتظر افزایش زمان یک طرفه شدن سیم‌کارت‌ها هستند و از سوی دیگر اعلام این خبر برروی قیمت سیم‌کارت تالیا در بازار تاثیر گذاشته و در حال حاضر با قیمتی تا صد هزار تومان و بعضا بیشتر از آن به فروش می‌رسد.

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد ابزار SMS که اکنون در حال تبدیل شدن به یک رسانه موثر شده است، بتواند تا این حد در بطن جامعه و در میان اکثر اقشار رسوخ کند.

این روزها SMS ابزار مناسبی برای ارتباط مردمی شده است.ابزاری که در تاثیر گزاری آن کمتر کسی شک دارد.
**و اما تاریخ اس ام اس در ایران

تلفن همراه از سال 73 در ایران شروع به کار کرد. در آن سال شمار واگذاری تلفن‌های همراه از 5000 فراتر نرفت و حتی شرکت مخابرات برای کسانی که فردی را ترغیب به خرید این تلفن می‌کردند هدیه‌ای در نظر گرفته بود. اما هم اکنون 11 میلیون تلفن همراه در کشور دایر است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به 15.5 میلیون خط برسد. از سال 84 تلفن همراه تالیا نیز بر تعداد کاربران موبایل افزوده است. با اضافه شدن ایران سل به خدمات دهندگان تلفن همراه پیش بینی می‌شود تا پایان برنامه چهارم توسعه به 35 میلیون نفر خدمات ارایه شود.
**تولد کودک دوست داشتنی ارتباطات سیار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیام کوتاه یا (SMS) را می توان به فرزند دیررس ارتباطات سیار تشبیه کرد که در رشد خود نیز دچار عقب‌ماندگی شد.

تلفن همراه از سال 1373 به کشور وارد شد.در بدو ورود آن را اسبا‌ب‌بازی پولدارها می‌دانستند.

اما کم کم این تلفن جای خود را در جامعه باز کرد.طی سالهای 77 و 78 بود که این وسیله کم کم خود را به رخ مردم کشناد.

SMS فرزند دوست داشتنی و شیرین که بالاخره پا به دنیای ارتباطی مردم سرزمین پارس گذاشت نتیجه حضور تلفن همراه در ایران بود.

SMS دیرتر وارد ایران شد. این فناوری از سل 1990در اروپا راه اندازی شد و در سال 98 به بلوغ رسید. سرویس SMS در ایران از سال 1381 ارایه شد. در سال 81 تعداد مشترکین SMS 268 هزار نفر بود. اما همپای فراگیر شدن تلفن‌همراه بر تعداد مشترکان افزوده شده و هم اینک به 10.5 میلیون رسیده است.
**کودکی که زود عزیز شد

SMS با اینکه دیر به گوشی‌ تلفن همراه مشترکان رسید ولی در اندک زمان حضور خود ثابت کرد که می‌تواند به زبان موثر، پرطرفدار و برنده‌ای تبدیل شود.

این موضوع در برهه‌ای بیشتر نمود پیدا کرد که هزینه‌های بالای صحبت کردن هر مشترک، آن را وادار به استفاده از ابزار SMS کرد. با SMS کوتاه‌تر، راحت‌تر و ارزان‌ می‌شد حرف‌ها را زد! وقتی مشترک دانست که می‌شود مطالبی را که با حرف زدن از طریق تلفن همراه با هزینه بالا زد، می‌توان تنها با یک SMS گفت رغبت بهره‌گیری بیشتر از این تکنولوژی بیشتر شد.
**50میلیون پیام کوتاه برای تبریک نوروز

یک مقام آگاه در خصوص میزان استفاده از پیام کوتاه به خبرنگار فارس گفت:در هفت‌ماهه نخست امسال 4 میلیارد و 200 میلیون SMS ( روزانه 20 میلیون پیام کوتاه ) فرستاده شده است. در این میان بیشترین شمار پیام کوتاه مربوط به تبریک سال نو و حدود 50 میلیون بوده است. پس از آن عید نیمه شعبان، 13 رجب، عید مبعث، عید فطر و 21 ماه رمضان مناسبت‌هایی هستند که شهروندان بیشترین SMS را فرستاده‌اند.

وی افزود:در سالهای اخیر و پس از ثابت شدن توانایی‌های ابزار SMS، بسیاری از مشترکان تلفن همراه به فکر داشتن این سیستم ارتباطی افتادند. سال گذشته شرکت ارتباطات سیار توانست بالاخره به عطش فراوان مشترکان جواب دهد و تمامی آنها را SMS دار کند.

این مقام آگاه اظهارداشت:این روزها انواع و اقسام آگهی SMS ای را می‌توان دید.
*آش شله قلمکار پیامهای کوتاه

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در باره محتوایSMS ‌ها گفت: طنز و فکاهی، مسایل اجتماعی، سیاسی، عشقی، تبلیغی، مذهبی، خرافی، اطلاع‌رسانی، ادبی، ورزشی عمده موضوعاتی است که در SMS ها رد و بدل می‌شود.
**کودک پر خرج وزارت ارتباطات با هزینه17میلیون دلاری

به گفته مسولین مربوطه و طبق آمار رسمی در حال حاضر 11 میلیون مشترک تلفن همراه کشورامکان ارسال و دریافت پیام کوتاه را دارند .در شروع کار یعنی سال73 تنها 11 درصد مشترکان توان ارسال و دریافت SMS را داشتند .

یکی از مسوولین وزارت ارتباطات در این رابطه به فارس گفت: در شروع کار سیستم پیام کوتاه تنها یک مرکز SMS (امام خمینی ره) وجود داشت.در آن زمان برای ایجاد ظرفیت یک میلیونی حدود 5/14 میلیون دلار مخابرات هزینه کرد.

وی ادامه داد: پس از افزایش تعداد مشترکان مخابرات مجبور شد برای بالا بردن ظرفیت 25 درصدی مرکز مخابراتی امام خمینی ره، دوباره 800 هزار دلار هزینه کرد .

این منبع آگاه افزود: این اتفاق به همین جا ختم نمی‌شود مخابرات درفاز سوم توسعه ظرفیت SMS مرکز مخابراتی امام 5/1 میلیون دلار هزینه کرد و ظرفیت را به 3 میلیون SMS رساند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مراکز امام خمینی ره، الغدیر تهران، مشهد، ارومیه ، شهر کرد و شیراز مراکز SMS به شمار می‌روند گفت: پیش‌بینی می‌شود که حدود 12 میلیون دلار هزینه شده است . البته مرکز شیراز بخش خصوصی است و از این هزینه مستثنی است.

این منبع آگاه تاکید کرد: ارسال و دریافت SMS توسط مشترکان به اشغال شدن لینک سیگنالینگ نیاز دارد .

وی افزود: پس از تفکیک شدن شرکت‌های ارتباطات سیار و زیرساخت و سایر شرکت‌های مرتبط با پیام کوتاه ، ارتباطات سیار قصد دارد با قرار دادن باشرکت زیرساخت هزینه‌های مربوط به SMS را به طور مشخص تعیین شود .

این منبع آگاه اظهار داشت: ارسال پیام کوتاه برای مخابرات سه نوع هزینه دارد . هزینه راه‌اندازی، هزینه اشغال سیگنا لینگ و هزینه پرسنل و به روز کردن سیستم‌ها است .

وی گفت: در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها در دولت نهم می‌توان هزینه SMS را از 14 تومان فعلی کمتر کرد.
**400میلیون پیام کوتاه در ایام نوروز

ایام نوروز امسال را می‌توان نقطه‌ عطف SMS دانست. براساس اعلام مدیر عامل سابق شرکت ارتباطات سیار روزانه حدود 30 میلیون پیام کوتاه در ایام نوروز نشان دهنده موثر بودن این ابزار است.

وی گفت: " حجم SMS های ارسالی در ایام نوروز به مرز 400 میلیون پیام رسید. این میزان در نوروز 84 حدود 50 میلیون پیام بود."

در ایام نوروز 85 حتی در برخی از روزها ترافیک ارسال پیام کوتاه به مرز 33 میلیون پیام رسید. این وضع سبب شده بود که برخی از پیام کوتاه‌ها پس از طی چند روز به دست مشترک مورد نظر برسد! این در حالی است که نوروز 84 حداکثر SMS ارسال شده حدود 8 میلیون پیام بود.
*کودک نان آور دولت

به گفته رییس اداره‌ هماهنگی نگهداری سرویس‌های ارزش افزوده‌ی ارتباطات سیار کاربران تلفن همراه به طور میانگین روزانه 28 میلیون پیام کوتاه برای یکدیگر ارسال می‌کنند. در حال حاضر به طور متوسط روزانه 28 میلیون پیام کوتاه توسط 10 میلیون مشترک در کشور مبادله می‌شود."

قربان رستمی افزود: در حال حاضر مرکز پیام کوتاه شهرکرد در حال راه‌اندازی است که با آغاز به کار این مرکز، ظرفیت SMS کشور به 15 میلیون مشترک خواهد رسید.

یعنی ماهانه 840 میلیون پیام و سالانه 10 میلیارد و 80 میلیون پیام مبادله می‌شود. با احتساب این آمار طی 8ماه گذشته بالغ بر6میلیارد و 720 میلیون پیام کوتاه بین مشترکین رد و بدل شده است. هزینه ارسال هر پیام کوتاه داخلی 140 ریال است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که مخابرات ماهانه بیش از 11 میلیارد تومان و سالانه بیش از 132 میلیارد تومان برای درآمد دارد.

آینده‌ای روشن برای پیام کوتاه با حساب اینکه تا پایان سال جاری تعداد مشترکان دولتی تلفن همراه به بیش از 15 میلیون نفر خواهد رسید و باید به این تعداد حدود یک میلیون مشترک تالیا و دو میلیون مشترک ایرانسل را نیز افزود: هر یک از این مشترکان نیز نیاز به SMS دارند، پس باید آینده‌ای روشن را برای بازار SMS متصور بود.
**و در نهایت اینکه

شاید در حال حاضر کمتر رسانه‌ای را یافت که بتواند تا این حد در دل مردم جا باز کرده باشد و SMS اکنون رقیبی برای نشریات و حتی صدا و سیما شده است.

رقیب جدی برای آگهی‌ها چرا که هزینه‌ای کمتر طلب می‌کند ولی گستره انتشار آن بالاست.

در نشریات خواننده می‌تواند آگهی را نخواند و از کنار آن بگذرد.در تبلغات صدا و سیما نیز همین منوال را بیننده طی می‌کند.

بیننده با دیدن آگهی در یک شبکه سریع اقدام به تغییر کانال می‌کند. ولی تلفن همراه و SMS تفاوت عمده‌ای با این دو رسانه‌ دارد و همین تفاوت باعث شده که جذب و انتشار آگهی توسط SMS در ماههای اخیر افزایش یابد.

در تلفن همراه مشترک پس از دریافت آگهی مجبور است که SMS را باز کرده و متن آن را بخواند.

البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که همین پیام‌های کوتاه امان بسیاری از مشترکان را بریده و خیلی خواستار عدم دریافت آن هستند.

در مجموع باید گفت فرهنگ استفاده از ابزارها و امکانات ارتباطی همچون پیام کوتاه اگر مهمتر نباشد کم اهمیت تر نیست.لذا شایسته است تا قبل از هر چیز روی این موضوع توجه بیشتری صورت گیرد تا شیرینی این امکانات به کام مشترکان تلخ نشود.

گزارش از :علی طالب زاده

مقررات جاری سازمان تنظیم مقررات بر اپراتور اول نیز صادق خواهد بود.

دکتر صمد مومن بالله ، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با تاکید بر این که ضوابط پروانه اپراتور اول در سازمان تنظیم مقررات در حال تدوین است، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک اپراتور مستقل درصدد است که همان گونه که برای دیگر اپراتورها ضوابط تعیین می‌‏کند ، بر اپراتور اول تلفن همراه نیز در چهارچوب قوانین و ضوابط ، نظارت داشته باشد.

وی ، با بیان این که بنا نیست تفاوتی بین اپراتور اول به عنوان بخش دولتی یا دیگر اپراتورهای خصوصی وجود داشته باشد, گفت: ضوابط اپرتور اول تا سال آینده و همزمان با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی تدوین خواهد شد.

دکتر مومن بالله ، افزود: در حال حاضر 65 درصد منابع اپراتور اول به دولت اختصاص می‌‏یابد و مادامی که این شرکت خصوصی نشود به طور کامل نمی‌‏تواند قوانین اپراتورهای بخش خصوصی را اجرایی کند.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت ارتباطات، با تاکید بر این که وزارت ICT اولین وزارتخانه‌‏ای است که پس از ابلاغ اصل 44 به صورت داوطلبانه به سمت خصوصی‌‏سازی پیش می‌‏رود ، خاطر نشان کرد: با تدوین ضوابط اپراتور اول تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات, اجرایی کردن آن زمان زیادی نخواهد برد.

دکتر مومن بالله ، همچنین در خصوص ارائه سیم کارت اعتباری از سوی اپراتور اول ، گفت: احساسمان این است که در گام اول باید به پیمانکاران (تالیا) کمک کنیم تا شکل بگیرد، پس از آن می‌‏توانیم در راستای سیاست‌‏هایمان مانند افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه حرکت کنیم.

مدیر کل پیشین دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات وزارت تعاون گفت: اکثر سازمان‌های دولتی پتانسیل راه‌اندازی دیتاسنتر را ندارند و از سوی دیگر این کار بار هزینه‌یی برای آن‌ها خواهد داشت، بنابراین بهترین راه‌کار ایجاد دیتاسنتر توسط بخش خصوصی است.

رمضان میرعباسی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: ضرورت راه‌اندازی دیتاسنتر در داخل کشور به شدت احساس می‌شود؛ در این زمینه اقداماتی انجام شده و ظاهرا شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در راستای راه‌اندازی سه دیتاسنتر توسط سه شرکت اقدام کرده است.

وی گفت: اگر میل سرورهای ما برروی دیتاسنترهای داخلی قرار بگیرند، کار مناسبی است اما اگر با راه‌اندازی دیتاسنترهای داخلی باز هم میل سرورها در خارج‌ هاست شود، راه‌اندازی آن‌ها معنا و مفهومی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: به عنوان نمونه کسانی که تولید کننده‌ی ایمیل‌های یاهو هستند، می‌توانند به راحتی به آن وارد شوند و به ایمیل‌ موجود افراد در این سرویس و در هر جای دنیا، دسترسی یابند؛ در صورتی که اگر در داخل کشور دیتاسنتر وجود داشته باشد و سایت‌ها در داخل هاست شوند، دیگر مشکلی در این رابطه وجود نخواهد داشت و اطلاعات با امنیت کاملی رد و بدل می‌شود.

وی درباره‌ی علاقه‌ی سازمان‌های دولتی برای میزبانی سایت‌ها در داخل کشور گفت: معتقدم سازمان‌های دولتی خود نباید دیتاسنتر ایجاد کنند و چنانچه شرکت‌های خصوصی با منابع خود این کار را انجام دهند، بهتر است؛ سازمان‌های دولتی می‌توانند دیتاسنترها را توسط شرکت‌های خصوصی ایجاد کنند و به عبارت دیگر سازمان‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی پیشنهاد دهند تا آن‌ها در این زمینه اقدام کنند و دولت و وزارت ICT نیز می‌توانند نقش حمایتی داشته باشند، البته باید چارچوب و ساختار کلی توسط بخش دولتی تهیه و آماده شود و پس از آن بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند.

میرعباسی گفت: همه‌ی سازمان‌های دولتی نیاز ندارند دیتاسنتر خصوصی داشته باشند، زیرا لزومی برای این کار وجود ندارد.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، از تغییر نام و برند شرکت ارتباطات سیار به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور فعال در کشور تا قبل از دهه مبارکه فجر خبر داد.

عباسعلی ابوالفضلی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اعلام خبر تغییرنام و آوازه‌ی شرکت ارتباطات سیار تا قبل از دهه‌ی مبارکه فجر، اظهار داشت: تا پایان هفته جاری با چاپ اطلاعیه‌ای در رسانه‌ها از افراد دارای ذوق تقاضا می‌شود تا نام‌های پیشنهادی خود را پیشنهاد کنند.

وی افزود: پس از جمع‌آوری اسامی پیشنهادی، 10 عنوان برتر توسط کمیته‌ای که مدیرعامل و هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در آن عضویت دارند، انتخاب شده و سپس هر 10 عنوان انتخابی با sms به اطلاع مشترکان تلفن همراه رسانده شده و در نهایت پس از نظرخواهی از آن‌ها، یک اسم و برند دارای بیشترین پیشنهاد انتخاب و برگزیده شود.

وی تاکید کرد: کلیه این تغییرات قبل از دهه مبارکه فجر انجام خواهد شد.

تعرفه های خدمات تخصصی شبکه توسط کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در چهار بخش تعرفه خدمات عمومی پشتیبانی مهندسی شبکه ، خدمات پشتیبانی تجهیزات بی سیم شبکه ، خدمات پشتیبانی تجهیزات ذخیره سازی و پردازش داده و معیارها و شاخص های انتخاب یک ضد ویروس تهیه و به تصویب هیات مدیره سازمان رسید.

مهندس حمید بابادی نیا، مسوول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در خصوص نحوه تهیه این تعرفه ها گفت : تعرفه خدمات عمومی و تجهیزات بی سیم شبکه توسط کارگروه مهندسی شبکه و انتقال داده کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به سرپرستی مهندس کاظمی نیا صورت پذیرفت . این کار طی چندین جلسه کار کارشناسی آماده و جهت کارشناسی نهائی و تصویب به کمیسیون شبکه ارائه گردید . تعرفه خدمات ذخیره سازی پردازش داده نیز ، در کارگروهی به همین نام به سرپرستی مهندس فتحی تهیه شد. همچنین معیارها و شاخص های انتخاب یک ضد ویروس نیز در کارگروه امنیت شبکه و به سرپرستی مهندس خیابانی انجام گردید. کلیه خروجی های مذکور پس از بحث در جلسه هیات مدیره به مدت 45 روز به کلیه اعضاء و متخصصین صنف اطلاع رسانی شد و پس از جمع آوری نظرات در نشست هیئت مدیره به تصویب نهایی رسیده و از طرف سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برای ابلاغ به کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه خواهد شد .

وی ضمن مقایسه تعرفه های سال گذشته با تعرفه های سال 85 اظهار داشت : تعرفه های سال 85 بصورت کاملا تخصصی و به همراه جزئیات لازم تهیه گردیده است . در تهیه این تعرفه ها علاوه بر بحث های فنی و کارشناسی، سود معقول و نیز درصدی جهت برون سپاری از طرف شرکتها به همکاران مجری لحاظ گردیده است .

مهندس بابادی نیا افزود : تعرفه های خدمات فنی تخصصی شبکه موجب سروسامان یافتن بازار کسب و کار شده و کارفرمایان قادر خواهند بود به راحتی برآوردی از اعتبار لازم جهت تخصیص بودجه بمنظور اجرای پروژه مورد نظر را ، داشته باشند . همچنین از بی قانونی در بازار به هنگام ارائه قیمت خدمات جلوگیری خواهد نمود .

وی در پایان خواستار مشارکت شورای عالی انفورماتیک و مرکز تحقیقات مخابرات ایران از طریق تامین اعتبار بودجه مربوط به تهیه پروژه و تدارک تعرفه های خدماتی شبکه جهت تهیه فازهای بعدی پروژه در سال 86 شد.

لازم به ذکر است طرح جامع نظام مهندسی شبکه به صورت فازهای جداگانه در دستور کار، کارگروههای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران قرار گرفته است.