ITanalyze

مرکز صدور گواهی الکترونیکی " دکتر نیکی " امروز سه‌شنبه در مراسمی با حضور دکتر " پرویز داودی" معاون اول رییس جمهوری ، وزیران بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، در این مراسم وزیر بازرگانی با بیان اینکه امروزه توجه به تجارت بیش از تولید در جهان اقتصاد سایه افکنده است، گفت : تجارت الکترونیک از جایگاه خوبی برخوردار است و ‪ ۲۵‬درصد حجم تجارت الکترونیک از مجموع تجارت جهانی بیانگر سرعت توسعه تجارت الکترونیک در دنیا است .

" سید مسعود میرکاظمی" سپس از آمادگی وزارت بازرگانی برای ارایه خدمات گواهی الکترونیکی در سراسر کشور و ارتباط با سایر کشورها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بخشهای غیردولتی نیز ازاین خدمات به‌نحو شایسته‌ای استفاده کنند.

به‌گفته وی، گواهی الکترونیکی به توسعه تولید و تجارت کمک می‌کند و کسب و کار را در کشور رونق می‌بخشد.

در این مراسم معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نیز گزارشی از روند افتتاح مرکز صدور گواهی الکترونیکی ، ارایه داد.

امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت بازرگانی و امضای تفاهمنامه‌های ارایه خدمات گواهی الکترونیکی و پرده - برداری از لوح‌های افتتاح مرکز صدور گواهی ریشه و بازرگانی از دیگر برنامه -های این مراسم بود.

در این مراسم همچنین دکتر داودی معاون اول رییس جمهوری از سایت صدور گواهی " ریشه و میانی" در مرکز صدور گواهی دیجیتال ، دیدن کرد .

مرکز صدور گواهی الکترونیکی تهران ، دربلوار کشاورز خیابان شهید نادری واقع شده است .
امضای چند تفاهمنامه همکاری در مراسم افتتاح مرکز گواهی الکترونیک

همزمان با افتتاح رسمی مرکز صدور گواهی الکترونیکی چند تفاهمنامه همکاری مشترک مبادله شد .

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، مبادله این تفاهمنامه‌ها با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیران بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به امضای طرفین رسید.

در این مراسم تفاهمنامه همکاری مشترک میان "سیدمسعود میرکاظمی" وزیر بازرگانی و "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبادله شد.

همکاری در زمینه تامین توسعه و زیرساخت‌های ارتباطی و فنی در ارتباط با تجارت الکترونیک، اینترانت بازرگانی و مکانیزه کردن فرآیندهای سیستمی و تحویل به موقع کالا از جمله موارد مورد تفاهم میان دو وزارتخانه را در بر می‌گیرند.

همچنین"علی موحدی" معاون برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و"محمدحسین داجمر" مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تفاهمنامه همکاری مشترک را مبادله کردند.

ارایه خدمات پست الکترونیکی ایمن در اختیار متولیان و دست اندرکاران کشتیرانی توسط وزارت بازرگانی موضوع اصلی این تفاهمنامه را در بر می‌گیرد.

براین اساس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از این پس در ارسال اسناد و مکاتبات اداری از این سیستم استفاده می‌کند.

تبادل تفاهمنامه همکاری میان "مهدی غضنفری" معاون توسعه اقتصادی وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت و "علی موحدی" معاون برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی از دیگر توافقات حاصل شده در این مراسم بود.

ارایه خدمات مستقیم به تجار و بنگاههای اقتصادی باری صادرات و واردات از طریق شبکه‌ای شدن ثبت سفارش محور تفاهم معاونان وزیر بازرگانی را در بخش صدور گواهی الکترونیکی شامل می‌شود.

در پایان نیز توسط معاون اول رییس جمهوری، وزیران بازرگانی و فناوری ارتباطات لوح‌های تقدیری به "علی موحدی"، معاون برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی ، "فریدون احمدی" مدیر ‪CA(‬مرکز گواهی الکترونیکی) و شرکت خدمات راهبر، "بهرام دیری" مدیر فنی پروژه ‪ CA‬و "سیاوش میرصادقی" مدیر پشتیبانی پروژه ‪ CA‬اهدا شد.

باشگاه وبلاگ نویسان تهران نشست باستان شناسی اسلامی در گردشگری وتاثیر دنیای مجازی (وبلاگ نویسی ) در عرصه گردشگری را برگزار می کند .

به گزارش روابط عمومی باشگاه وبلاگ نویسان تهران ،کانون گردشگری این مرکز اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی با هدف ارتقاء آگاهی های راهنمایان تور و نقش وبلاگ نویسی در این عرصه کرد ه است .

این گزارش حاکی است:با توجه به اینکه راهنمایان گردشگری به عنوان مهمترین عنصر صنعت گردشگری مطرح می باشند،افزایش سطح آگاهی آنها می تواند باعث ارتقاء این صنعت گردد.

این گزارش در ادامه می افزاید:در این راستا باشگاه وبلاگ نویسان تهران با بررسی نقش IT در صنعت گردشگری و آموزش وراهنمایی افراد دراین زمینه نشست هایی را با محتوای نقش وبلاگ نویسی در صنعت گردشگری برگزار می کند .

گفتنی است: اولین نشست تخصصی در تاریخ 21 آذر ماه سال جاری (85)در محل باشگاه وبلاگ نویسان تهران ساعت 17 الی 19 برگزار می شود .

لازم به ذکر است : باشگاه وبلاگ نویسان تهران از تمامی راهنمایان تور ودست اندر کاران گردشگری و همچنین علاقه مندان جهت حضور در نشست فوق دعوت به عمل آورده است .

با توجه به سیاست‌‏های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ، وزارت ارتباطات ملزم شده است تنها به دو مقوله زیرساخت و توزیع فرکانس و نظارت بر آنها بپردازد و هرگونه تصدی‌‏گری فعالیت‌‏های اجرایی توسط وزارت ارتباطات مغایر با سیاست‌‏های اصل 44 بوده و غیرقانونی است.

سید مصطفی سید هاشمی، نایب رییس کمیسیون ویژه اصل 44 و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، ضمن اعلام این مطلب، گفت: در کشوری که بخش خصوصی آن حاضر است در همه زمینه‌‏ها سرمایه‌‏گذاری کند نیازی به ورود دولت در این زمینه‌‏ها نیست.

وی، با بیان این که وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت ارتباطی کشور را فعال کند، تصریح کرد: ورود به عرصه سیم کارت اعتباری و حتی ثبت نام و واگذاری سیم‌‏کارت معمولی در شرایط فعلی مغایر با اصل 44 است.

سید هاشمی، تاکید کرد: اعضای کمیسیون صنایع توصیه می‌‏کنند وزارت ارتباطات وارد عرصه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری نشود، زیرا وظیفه این وزارتخانه نظارت بر عملکرد اپراتورها و کیفیت خدمات است.

نایب رییس کمیسیون ویژه اصل 44 هشدار داد؛ ما سعی می‌‏کنیم وزارت ارتباطات را در این خصوص قانع کنیم و در صورت عدم همکاری ، مجلس از سیاست‌‏های نظارتی خود استفاده می‌‏کند.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ، با تاکید بر این که سیم کارت‌‏های موجود در این شبکه قابلیت کپی‌‏کردن ندارد، گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر کپی شدن سیم کارت‌‏های شبکه ارتباطات سیار به ما ارایه نشده است.

عباسعلی ابوالفضلی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که سیم کارت‌‏هایی که از ابتدای سال 73 در شبکه ارتباطات سیار فعال شده بود از پیچیدگی نرم افزاری بالایی برخوردار نبود ، اظهارداشت: از آنجایی که هر سیم کارتی عمر مفید دارد، در حال حاضر سیم کارت های قدیمی در شبکه ارتباطات سیار وجود ندارد و سیم کارت‌‏های جدید نیز از قابلیت نرم افزاری پیچیده‌‏ای برخوردار است.

وی ، با بیان این که دخل و تصرف در هر سیستم نرم افزاری ممکن است، افزود: امکان کپی یک سیم کارت به صورت تئوریک وجود دارد ، اما تا به حال به موردی برخورد نکرده‌‏ایم.

ابوالفضلی ، با تاکید بر این که اگر مشترکین و حتی رسانه‌‏ها در این زمینه به مورد خاصی برخورد کرده‌‏اند آن را اطلاع دهند تا در این خصوص بررسی صورت بگیرد، یادآور شد: به طور قطع می‌‏توان گفت سیم کارت‌‏هایی که در دست مشترکین شبکه تلفن همراه قرار دارد تا به حال کپی نشده است.

وی، خاطر نشان کرد: مشترکین رقم بالای قبض مصرفی خود را به هیچ عنوان به کپی شدن سیم کارتشان تعمیم ندهند.

سرپرست روابط عمومی ارتباطات سیار ، اظهارداشت: کسی که دست به این کار می‌‏زند مطمئناً از تخصص نرم افزاری بسیار بالا و وجدان اخلاقی بسیار پایینی برخوردار است.

وی ، اشتباه در شماره‌‏گیری و ارسال اشتباه پیام کوتاه به شماره‌‏ای دیگر را به معنای کپی سیم کارت ندانست و تصریح کرد: خیال مشترکین تلفن همراه راحت باشد ، چرا که شبکه ارتباطات سیار کاملا امنیت دارد و قبوض مشترکین نتیجه مستقیم کارکرد خودشان است.

گفتنی است؛ روز شنبه خبری از سوی یکی از خبرگزاری‌‏ها مبنی بر سودجویی‌‏های جدیدی در جامعه تحت عنوان کپی سیم کارت منتشر شد که در آن به مشترکین تلفن همراه هشدار داده شده است که مواظب سیم کارت‌‏های خود باشند تا کپی نشود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از آماده شدن سرویس پیام کوتاه (SMS) تلفن ثابت از لحاظ فنی طی دو ماه آینده خبر داد.

دکتر وفا غفاریان ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، اظهار داشت: نمونه فنی سرویس SMS تلفن ثابت ساخته شده است و هم اکنون در فاز تست قرار دارد.

وی ، با بیان این که این سرویس در استان فارس به صورت پایلوت در حال اجرایی شدن است ، گفت: ارائه این سرویس از سوی شرکت مخابرات ایران به استقبال مشترکین بستگی دارد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، با تاکید بر این که در فعال شدن سرویس SMS تلفن ثابت سیستم شبکه تغییر زیادی نخواهد کرد، یادآور شد: از لحاظ فنی و پس از تست نهایی این سرویس ظرف دو ماه آینده برای ارائه به مشترکین آماده راه‌‏اندازی خواهد بود که درصورت تقاضای مشترکین و با تغییر گوشی‌‏های تلفن ثابت قابل استفاده خواهد بود.

دکتر غفاریان ، همچنین در خصوص ثبت نام سیم کارت‌‏های تلفن همراه در بهمن ماه 85 ، گفت: برای ثبت نام سیم کارت نیازی به مجوز نداریم ، اما در صورتی که بخواهیم تغییر نرخ دهیم باید مجوز دریافت کنیم.

وی، در خصوص توسعه خدمات مخابراتی روستایی و تعطیلی WLL روستایی در برخی از استان‌‏های شمال غربی کشور، اظهارداشت: تلفن بی سیم روستایی (WLL) به منظور توسعه خدمات ارتباطی در روستا در حال گسترش است و این سرویس در هیچ استانی قطع نشده است.

مدیر عامل کنسرسیوم سروش رسانه و شهرک‌های هوشمند روز یکشنبه گفت: هنوز برنامه مشخصی برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور نداریم.

براساس برنامه‌ریزی اولیه، هر یک از سه شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه می‌باید تا پایان امسال دو میلیون گوشی تولید کنند.

تاخیر در کاهش تعرفه‌های واردات قطعات گوشی، تاخیر در ثبت شماره سریال گوشی‌ها توسط وزارت ارتباطات از جمله دلایلی است که ارایه برنامه مشخص برای تولید گوشی تلفن همراه توسط این شرکت را با تاخیر روبرو کرده است.

"محمد مرزبان‌راد" در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا گفت : قبلا تعرفه جداگانه برای قطعات منفصل ‪ SKD(‬قطعات بزرگ) و ‪ CKD(‬قطعات کوچک گوشی تلفن همراه) تعریف نشده بود، اما اکنون دارای تعرفه جداگانه‌ای شده است.

وی تصریح کرد اکنون تعرفه تعریف شده برای قطعات ‪ ۳۰ ، SKD‬درصد و قطعات ‪ CKD‬چهاردرصد شده است.

مونتاژ قطعات در گوشی‌های همراه (موبایل) عمدتا به دو صورت انجام می‌شود، در روش ‪ ،CKD‬قطعات به صورت کاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یکدیگر می‌پیوندند که این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است.

ولی مونتاژ در شیوه ‪ ،SKD‬قطعات در ابعاد بزرگتر بوده و طبیعتا مونتاژ آنها وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد.

وی بیان داشت شرکت "نیمه‌هادی عماد" و کنسرسیوم "سروش رسانه و شهرک‌های هوشمند" با نوکیا تفاهم‌نامه‌ای برای تولید گوشی تلفن همراه امضا کرده است که قرار است تا قطعی شدن وضعیت تعرفه‌ها و موارد دیگر بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.

روند تولید گوشی تلفن همراه در تفاهم نامه‌ای که بین وزارت صنایع و این سه شرکت ("کنسرسیوم سروش رسانه و شهرک‌های هوشمند"، "کارخانجات مخابراتی ایران" و "نیمه هادی عماد") به امضا رسید، به این گونه است که طی مدت زمان مشخصی خط تولید اول به صورت ‪ SKD‬و سپس ‪ ،CKD‬راه‌اندازی شود و بعد به مرحله تولید برسد.

ITanalyze.ir – انجمن انفورماتیک ایران در ادامه برگزاری همایش‌های و ماهانه خود اقدام به برگزاری همایشی با عنوان "روادید الکترونیکی ، گام اول در پیاده سازی دولت الکترونیکی" خواهد کرد.

این همایش به سخنرانی مهندس علی پروینی "مدیر پروژه سامانه نرم افزاری کنسولی و روادید الکترونیکی" وزارت امور خارجه ساعت 5/4 بعد از ظهر روز چهارشنبه 22 آذرماه جاری و در محل تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر برگزار می‌شود و حضور برای عموم آزاد است.

در این سمینار ضمن معرفی سیستم روادید الکترونیکی د رمورد کلیات و روش‌های به کار گرفته شده در آن، چالش ها و تجربیات کسب شده در این پروژه ملی مطالب آموزنده ای ارایه خواهد شد.

باشگاه وبلاگ نویسا ن تهرا ن با همکاری بلاگفا جشن سومین سال راه اندازی بلاگفا را برگزار می کنند .

به گزارش روابط عمومی باشگاه وبلاگ نویسان تهران،مدعوین مراسم فوق اعضای گروه بلاگفا هستند که در این روز در کنار علاقه مندان و دوستداران خود سومین سال تاسیس بلاگفا را جشن می گیرند.

این مراسم در روز سه شنبه 21 آذر ماه در محل باشگاه وبلاگ نویسان تهران راس ساعت 15 الی 17 برگزارخواهد شد .

تکذیب شد

ایتنا - در حالی که سایت بلاگفا وارد سومین سال فعالیت خود می‌شود، موضوع برگزاری جشن مشترک با باشگاه وبلاگ‌نویسان رد شده است.

پیش از این اعلام شده بود که باشگاه وبلاگ نویسان تهران با همکاری بلاگفا جشن سومین سال راه اندازی بلاگفا را برگزار می‌کنند.

این خبر از سوی روابط عمومی باشگاه وبلاگ نویسان تهران، با این متن که «مدعوین جشن فوق اعضای گروه بلاگفا هستند که در این روز در کنار هم سومین سال تا سیس بلاگفا را جشن می گیرند» اعلام شده بود.

علیرضا شیرازی مدیر سایت بلاگفا در تماس با ایتنا، این خبر را تکذیب نمود.

وی ضمن اشاره به این که برنامه‌ای برای بزرگداشت شروع سومین سال فعالیت بلاگفا در نظر است، خبر منتشره از سوی باشگاه وبلاگ نویسان را تکذیب نمود.

به گفته وی هیچ برنامه مشترکی برای بزرگداشت بلاگفا میان این سایت و این باشگاه آماده نشده است.

رییس پژوهشکده‌ی IT مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: هدف از راه‌اندازی این آزمایشگاه بررسی وضعیت مطابقت سیستم‌های توسعه داده شده در IT از لحاظ محتوا، پردازش دانش و بخش چندرسانه‌یی با استناد به استانداردهای مصوبه است که بر روی آن‌ها تست و تایید نمونه انجام می‌شود.

دکتر کامبیز بدیع در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به ایجاد آزمایشگاه تحقیقاتی کاربردی IT و تایید نمونه‌ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اظهار کرد: عملکرد آزمایشگاه بر مبنای استانداردهای مصوبه بوده و صرفا کار عملیاتی از جهت تحقیق در صحت عملکرد سیستم از نقطه‌نظر استاندارهای مصوب خواهد بود، همچنین افراد برروی روش‌های جدید استانداردسازی هم می‌توانند فعالیت داشته باشند که کار در این صورت جنبه‌ی مطالعاتی و تحقیقاتی خواهد یافت.

وی ادامه داد: آزمایشگاه جنبه‌ی انحصاری برای پروژه‌های داخل پژوهشکده نداشته و با درنظر گرفتن تمام امکانات به گونه‌ای تاسیس شده که پروژه‌های برون‌سپاری شده که برای تست فرآورده‌های خروجی نیازمند استفاده از امکانات کافی هستند،‌ مشمول پشتیبانی واقع شوند.

او این آزمایشگاه را در کنار تجهیزات کامل مجهز به نیروی انسانی متخصص دانست و افزود: افراد متخصص در آزمایشگاه فعالیت دارند تا پروژه‌ها را در کنار ارایه‌ی تجهیزات، به طور تخصصی پشتیبانی ‌کنند.

وی در خصوص گروه‌های فعال در پژوهشکده‌ی فن‌آوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران، گفت: پژوهشکده‌ی IT مرکز با چهار گروه به فعالیت در این حوزه‌ می‌پردازد؛ گروه کاربردهای IT در حال حاضر به توسعه‌ی‌ بستر مناسب برای تولید محتوا در سامانه‌ها و سرویس‌های کاربردی در حوزه‌ فراگیری، بهداشت و درمان الکترونیکی می‌پردازد،‌ از دیگر فعالیت‌های این گروه می‌توان به توسعه‌ی بستر مناسب برای مدیریت منابع، فرآیندها و ساختار سامانه‌ها در حوزه‌ی سازمان‌های الکترونیکی نام برد که RFPهای این دو بخش در حال تدوین است.

بدیع ادامه داد: گروه پردازش چندرسانه‌یی در راستای هدف توسعه‌ی محیط امن ارسال اطلاعات چند رسانه‌یی در شبکه، محیط‌های تولید محتوا و بازیابی اطلاعات چند رسانه‌یی در ICT به همراه توسعه‌ی محیط‌هایی برای حفظ امنیت اطلاعات و محیط‌های تعاملی با تسهیل ارتباط میان انسان و سامانه‌های ICT اقدام به معرفی طرح‌هایی در این باره کرده است که رسیدن به این اهداف را امکان‌پذیر می‌کند.

او تدوین راه‌کارها و مدل‌های توسعه‌ی کاربردهای IT را از محورهای پژوهشی گروه راهبردها و زیرساخت‌های IT مرکز تحقیقات دانست و افزود: این گروه دارای محورهای پژوهشی زیرساختی نظیر تدوین راهکارها و مدل‌های توسعه‌ی زیرساخت و چارچوب‌ها، نظام‌ها و استانداردهای حوزه‌ی IT است که در هر محور RFPهای مربوطه در حال تدوین است.

در قرارداد GC مرجع داوری و حل اختلاف در نظر گرفته شده است.

دکتر وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با (سیتنا) در خصوص حکمیت مجلس بین GC ها و شرکت ارتباطات سیار اظهارداشت: معمولا در قرارداد ها مرجعی برای داوری و حل اختلاف طرفین پیش بینی می شود.

وی افزود: در ماده 10 قرارداد بین GC ها و شرکت ارتباطات سیار که درباره حل و فصل اختلافات است، کلیه اختلافات در خصوص نحوه انجام تعهدات ابتدا از طریق مکاتبه، مذاکره و سپس در صورت عدم ترتیب اثر از طریق هیاتی که طی ماده 29 آیین معاملات مشخص شده ومتشکل از یک نفرنماینده کارفرما، یک نفر نماینده پیمانکار و یک نفر نماینده مجمع است، حل وفصل می شود.

غفاریان ادامه داد: در صورت حل وفصل نشدن اختلافات در هیات مذکور محاکم قضایی شهرتهران بنابر قانون جمهوری اسلامی به این موضوع رسیدگی می کنند.

وی تاکید کرد: البته حق و شان مجلس است که در هر اموری که صلاح می داند دخالت کند ولی دراین قرارداد چگونگی انجام حکمیت مشخص شده است.

عبدالله افتاده - اکثر مشترکان تلفن‌همراه، عقیده دارند ارسال SMS مقرون به صرفه‌تر از مکالمه با تلفن ‌همراه است و براین اساس، سرویس SMS رونق بسیار خوبی یافته است؛ هر ماه 10 میلیارد تومان، این رقمی است که مدیران ارتباطات سیار به طور رسمی اعلام کرده‌اند.
اما آنچه مشترکان تلفن‌همراه درباره سرویس SMS نمی‌دانند؛ این است: نرخ ارسال هر SMS نباید بیش از 60 ریال باشد.

این موضوع را بررسی اخیر تیم تحریریه فناوران نشان می‌دهد. براساس این بررسی، هزینه شرکت ارتباطات سیار به ازای ارسال هر SMS رقمی پایین‌تر از 60 ریال است.

SMS ابدا ارزان نیست

کارشناسان می‌گویند: ارسال یک پیام کوتاه حداکثر 5 ثانیه زمان می‌برد و از آنجا که اپراتور اول تلفن‌همراه برای ارسال و دریافت SMS کانال ارتباطی مجزایی ایجاد نکرده و از کانال‌های شبکه تلفن‌همراه (Voice) به این منظور استفاده می‌کند، می‌باید نرخ ارسال SMS را براساس تعرفه مکالمات محاسبه کند.

بررسی‌های فناوران بر روی نظرات کارشناسی موجود در این زمینه نشان می‌دهد که اگر کانال ارتباطی ارسال و دریافت SMS مجزا نباشد، اپراتور می‌باید زمان صرف شده برای ارسال SMS را ملاک محاسبه تعرفه این سرویس قرار دهد و بر این اساس، زمان حداکثر 5 ثانیه‌ای این سرویس می‌باید از تعرفه مکالمات استخراج شود.

کارشناسان می‌گویند: یک SMS ظرف 3 تا 5 ثانیه ارسال می‌شود که به طور میانگین می‌توان گفت: ارسال یک پیام کوتاه 4 ثانیه از پهنای باند شبکه را اشغال می‌کند.

حال اگر، این رقم براساس تعرفه یک دقیقه مکالمه 447 ریال محاسبه کنیم. حداکثر هزینه ارسال هر SMS، 8/29 ریال خواهد شد.

البته این تنها هزینه شرکت سرویس‌دهنده نیست و هزینه‌های دیگری هم وجود دارد که باید در تعرفه لحاظ شوند. کارشناسان رقم این هزینه‌ها را بیش از 30 ریال نمی‌داند و با این وجود می‌توان گفت: حداکثر هزینه‌ای که ارتباطات سیار ایران بابت ارسال هر SMS پرداخت می‌کند به رقم 60 ریال نمی‌رسد.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد کانال ارتباطی که اپراتور اول برای ارایه خدمات پیام‌کوتاه به مشترکان، از آن استفاده می‌کند. همان بستر ارسال سیگنال‌‌های شبکه برای برقراری تماس صوتی است.

بر این اساس مخابرات ایران می‌باید مبلغی را که بابت سرویس SMS از مشترکان خود دریافت می‌کند بر مبنای میزان اشغالی خطوط ارتباطی محاسبه کند.

اما تعرفه 140 ریالی این اپراتور بابت سرویس SMS تناسبی با آنچه گفته شد، ندارد.

این سرویس پول‌ساز

وزارت ارتباطات، پس از وزارت نفت دومین وزارتخانه پول‌ساز و مهم است.

حفظ این جایگاه، شاید مهم‌ترین دلیل است که موجب می‌شود تا شرکت مخابرات ایران با اتخاذ سیاست‌های خاص درآمدهای خود را حفظ کند. تا جایی که در بازار تلفن‌همراه که با ورود دو اپراتور جدید به شدت رقابتی شده است. این اپراتور در هر ماه درآمدی 10 میلیارد تومانی از محل ارایه سرویس پیام‌کوتاه داشته باشد.

این رقمی است که مدیران شرکت ارتباطات سیار به طور رسمی اعلام کرده‌اند و نشان می‌دهد، این شرکت فقط ظرفت یک ماه، توانسته هزینه 10 میلیارد تومانی راه‌اندازی و نصب تجهیزات ارسال و دریافت SMS را جبران کند.

رگولاتور بررسی می‌کند

محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات درباره اینکه نرخ تعرفه SMS بیش‌تر از نرخ واقعی آن است، هیچ اظهارنظری نمی‌کند.

وی به عنوان بالاترین مقام سازمانی که مهم‌ترین مسوولیت‌اش قانون‌گذاری و تدوین تعرفه‌هاست این موضوع را نه تایید می‌کند و نه تکذیب.

رییس رگولاتوری در عین حال می‌گوید که پیش از این طی نامه‌ای رسمی از اپراتور اول خواسته شده تا درباره توجیه اقتصادی تعرفه SMS پاسخ دهد و اضافه می‌کند: اپراتور اول تاکنون پاسخی در این خصوص به رگولاتوری نداده است.

وی می‌گوید: رگولاتوری با هدف حفظ منافع مشترکان به سرعت این موضوع را پیگیری و بررسی خواهد کرد.

خسروی با این وجود رقم اعلام شده از سوی روزنامه فناوران را نیز تایید نمی‌کند و می‌گوید: در این خصوص پیش از بررسی موضوع نمی‌توانم اظهارنظر کنم.

در مقابل، محمد رستمی مسوول مرکز پیام کوتاه امام‌خمینی بالا بودن نرخ تعرفه SMS را رد کرده و می‌گوید: نمی‌توان درباره این موضوع اظهارنظر کرد.

خانه ملت پیگیری کند

رمضانعلی صادق‌زاده، نماینده مردم و رییس کمیته مخابرات در این‌باره می‌گوید: چنانچه اثبات شود که نتایج بررسی درست است، وزارت ارتباطات می‌باید در مورد آن پاسخگو باشد.

وی که خود نیز مدرک دکترای مخابرات دارد، روش بررسی صورت گرفته در فناوران را تایید می‌کند و می‌گوید: همان‌طور که در این بررسی اشاره شده، شرکت مخابرات ایران می‌باید، تعرفه ارسال SMS را براساس میزان اشغالی خطوط محاسبه کند و بر همین اساس نیز پول بگیرد.

این موضوع که به نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود، از ابتدای ورود SMS به شبکه تلفن همراه وجود داشته است و به نظر می‌رسد، ضروری است تا وزارت ارتباطات برای برطرف شدن این ابهام اقدام کند.

صادق‌زاده در این‌باره می‌گوید: برای برخورد با این مساله باید رگولاتوری به عنوان حامی منافع مشترکان وارد عمل شود و اگر این گران‌فروشی به اثبات رسید، مبالغ اضافه‌ای که طی این سال‌ها از مشترکان دریافت شده به نحوی مسترد شود.

این گزارش البته نمی‌خواهد مسوولیت تمامی چهارسالی که از این گران‌فروشی در عرصه ارتباطات کشور می‌گذرد را به گردن مدیران دولت نهم بیندازد.

اما حداقل انتظار این است که مدیران ارشد وزارت ارتباطات در صورت تایید این موضوع با تدوین راهکار برای جلوگیری از ضرر و زیان مردم، به گران‌فروشی اتفاق افتاده در این چهار سال پایان دهند.

برخی مسئولان دولتی پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و بدون توجه به نبایدهای واگذاری که در سیاستهای کلی تبیین شده است بر واگذاری بایدها و نبایدهای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی بصورت یکجا، از طریق بورس، مذاکره و توافق تاکید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که در راستای شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره ‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، صورت پذیرفت . فضای عمومی جامعه امیدوار به وضعیت اقتصادی مطلوب تر با واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بورس شد.

در این گزارش تحلیلی ، ضمن بیان برخی از بایدها و نبایدهای واگذاری بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، در خصوص بخش مخابرات نیز به اجمال مطالبی بیان خواهد شد:
*** بایدها و نبایدهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

با دقت نظری عمیق در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، از دو دیدگاه قسمتهای ارائه دهنده خدماتی که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند و قسمتهای ارائه دهنده خدماتی که غیر قابل واگذاری بوده و همچنان باید دولتی بمانند، بایدها و نبایدهای موجود در سیاستهای کلی تبیین می شود. توجه به این مهم ضرورتی اجتناب ناپذیر به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. در صورت اقدامی فراتر از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن عدم تحقق اهداف سیاستهای کلی، کشور نیز از منظرهای مختلف امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ... با مخاطرات بسیاری روبرو خواهد شد.

برای روشن شدن موضوع ، در ذیل مثالهایی در رابطه با بایدها و نبایدهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه می شود:

الف- خدمات بانکی:

نبایدهای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی در این خصوص، عدم واگذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، که همچنان باید در اختیار دولت بوده و از طریق آنها خدمات بانکی توسط دولت ارائه شود. به غیر از بانکهای مذکور باقی بانکهای دولتی مشمول بایدهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هستند.
***بایدها و نبایدهای بخش مخابرات از منظر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

با توجه به نقش جدید دولت در سیاستهای کلـی: « سیاست ‌گــذاری» ، « هـدایت » و « نظارت » بر اقتصاد ملی ، در بخش مخابرات نیز ، باید ابتدا خدمات کلی قابل عرضه مشخص شود و در هریک از انواع خدمات ( خدمات مخابراتی ثابت ، خدمات مخابراتی سیار ، خدمات مخابراتی دیتا و خدمات مخابراتی زیرساخت) بدلیل وجود سیستم های گوناگون مخابراتی ، نسبت به شناسایی شبکه مادر مخابراتی آن سرویس یا خدمت در راستای رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام نمود، تا بدین ترتیب در نهایت ، شناسایی شبکه های مادر مخابراتی که مد نظر مقام معظم رهبری است، میسر شود.

با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدامات شتاب زده ازسوی برخی از مدیران شرکت مخابرات ایران صورت پذیرفت که به برخی از آن اشاره می‌شود:

الف ) مجموعه اقدامات صورت گرفته به هر نحو قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بدلیل تضاد با اصل 44 قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی بوده و لزوم پیگیری موضوع در صورت وجود هرگونه مصوبه ای در این خصوص از سوی بخشهای نظارتی ازقبیل سازمان بازرسی کل کشور ضروری است.

ب) مقام معظم رهبری در بخش مخــابرات «شبکه های مادرمخابراتی » را از امــر واگذاری مستثنی کرده‌اند، بنابراین محدود کردن نبایدهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فقط به یک شبکه مادر مخابراتی (زیرساخت) و نادیده گرفتن «شبکه های مادر مخابراتی» نیز با سیاستهای کلی در تضاد بوده که در این خصوص نیز اقدام بخشهای نظارتی ضروری است.
*** «شبکه های مادر مخابراتی » از زاویه دید کارشناسان مخابرات

در طول جنگ تحمیلی و با تلاش بخش مخابرات دولتی هیچگونه وقفه ای در سرویس دهی شبکه های مخابراتی کشور بوجود نیامد . که این موضوع از ارزش بالایی علیرغم بی توجهی برخی از مسئولان فعلی شرکت مخابرات ایران و غیر متخصص خواندن درصد زیادی از کارکنان شرکت مخابرات ، برخوردار است ، همچنین عبور از شبکه های آنالوگ به دیجیتال نیز با آن حجم وسیع عملیات در سراسرکشور ، با توجه به توان بالای بدنه اجرایی بخش مخابرات دولتی عملی شد.

کارکنان بخش مخابرات به دلیل کار با سیستم های مخابراتی نوین اعم از انواع سیستم های مخابراتی ثابت (دیجیتال) ، سیستم های مخابراتی سیار ، سیستم های مخابراتی دیتا و سیستم های مخابراتی زیرساخت ،از تخصص بالای اظهار نظر در خصوص شبکه های مادر مخابراتی برخوردار می باشند که لازم است در این رابطه هم بخشهای نظارتی و هم مدیران ارشد مخابرات توجه کافی به نظرات کارشناسان را سر لوحه اقدامات خود قرار دهند تا تصمیمات از اجماع کامل و دقت نظر کافی برخوردار باشد.

براساس نظر کارشناسان مخابراتی براساس سیاستهای کلی حضور دولت در عرضه خدمات به منظور جلوگیری از هرگونه انحصار باید ادامه داشته باشد و به عنوان مثال عرضه خدمات بانکی مصداق این مطلب است. در همین راستا شناسایی شبکه مادر مخابراتی در هریک از شبکه های مخابراتی اعم از ثابت، سیار و دیتا از اهمیت خاصی برخورداراست. ضمن اینکه شبکه زیرساخت نیز به عنوان شبکه مادر مخابراتی زیرساخت است.

این گزارش حاکی است: با بررسیهای کارشناسی و اجماع بعمل آمده در خصوص هریک از شبکه های مخابراتی ثابت ، سیار، دیتا و زیرساخت ، شبکه های مادر مخابراتی به شرح ذیل است:

** در زمینه ارایه خدمات ثابت و در بین 30 شبکه مخابرات استانی، با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات کشور، شبکه های مخابراتی استانهای تهران ، اصفهان ، فارس، همدان، اهواز ، خراسان رضوی، خوزستان ،آذربایجان شرقی به عنوان شبکه های مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی ثابت هستند.

** در زمینه ارایه خدمات همراه ، بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه تلفن همراه، شبکه مخابراتی شرکت ارتباطات سیار به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی همراه است.

** در زمینه ارایه خدمات دیتا ، بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه دیتا، شبکه مخابراتی شرکت فنآوری اطاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی دیتا است.

** در زمینه ارایه خدمات زیرساخت ، شبکه زیرساخت مخابراتی کشور با عنوان شرکت ارتباطات زیرساخت ، شبکه مادر مخابراتی از منظر زیرساخت است.

آزمایش‌های فنی پوشش رادیویی 20 شهر بزرگ در 18 استان کشور رو به اتمام است و تا اواسط ماه آینده پوشش رادیویی شبکه‌ی تلفن همراه اعتباری (تالیا) در همه شهرهای پرجمعیت و مراکز استان‌ها تکمیل خواهد شد.

روابط عمومی‌ تالیا اعلام کرد: هم اکنون حدود 700 هزار مشترک شبکه تلفن همراه اعتباری کشور در شهرهای تهران، مشهد، قم، تبریز، و شیراز سیم‌کارت اعتباری دریافت کرده‌اند.

بنا بر اعلام، مشترکان تالیا در حال حاضر می‌توانند در شهرهای تهران، کرج، مشهد، تبریز،‌ اصفهان، شیراز، قم، سمنان،‌ زنجان،‌ قزوین، زاهدان، همدان، بندر عباس، بابل، رشت، اهواز، کرمان، اراک و یزد از خدمات این شبکه مستقل تلفن همراه استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، تالیا بابت هزینه‌های جابه‌جایی از مشترکان خود در سراسر کشور، هیچ‌گونه هزینه‌ای تاکنون دریافت نکرده و هزینه‌ی تماس در این شبکه در سراسر کشور یکسان است.

همچنین براساس برنامه‌ی زمان‌بندی شده، شهرهای اردبیل، ایلام،‌ گرگان، کرمانشاه، خرم‌آباد، ارومیه،‌ یاسوج، سنندج، بوشهر و شهرکرد نیز ظرف کمتر از 30 روز آینده تحت پوشش شبکه‌ی تلفن همراه اعتباری کشور قرار می‌گیرند.

روابط عمومی ‌شبکه‌ی تلفن همراه اعتباری تالیا همچنین اعلام کرد: همزمان با ثبت‌نام سیم‌کارت در شیراز، توزیع این سیم‌کارت‌ها نیز در حال انجام است و در سایر شهرهای تحت پوشش این شبکه نیز طی هفته‌های آینده کار ثبت‌نام و واگذاری صورت خواهد گرفت.

بنا بر اعلام، شرکت مخابرات ایران براساس قراردادی که با تالیا دارد،‌ 57 درصد از مجموع درآمد ناخالص این شبکه‌ی مستقل تلفن همراه اعتباری را دریافت می‌کند و در مقابل، متعهد است تا لینک و فرکانس مورد نیاز این شبکه را تامین کند.

آیا تاکنون پیش آمده است که فردی با شما تماس بگیرد و ادعا کند که از شماره تلفن همراهتان برای این فرد پیام کوتاهی ارسال یا با وی تماس گرفته شده است؟

مطمئنا جواب برخی از مشترکان تلفن همراه به این سووال مثبت است و این پاسخ نیز خبر از سودجویی‌های جدیدی در جامعه می‌دهد که تحت عنوان" کپی سیم کارت " در حال انجام است.

بنا به گزارش‌های مردمی، در چند سال گذشته موارد متعددی از کپی کردن سیم کارت تلفن همراه مشاهده شده است بطوریکه برخی از سودجویان با استفاده از دستگاه‌ها و روش‌های خاص به‌استخراج اطلاعات‌امنیتی و کلیدی سیم‌کارت‌ها پرداخته و به شماره تلفن آنها دست پیدا می‌کنند.

به این ترتیب، این‌افراد سودجو می‌توانند با استفاده از سیم کارت کپی شده و شماره تلفن موردنظر با دیگران تماس بگیرند بدون‌آنکه صاحب اصلی سیم کارت متوجه این تخلف شود.

البته زمانی این امر مشخص می‌شود که هزینه قبض ماهانه مشترک تلفن همراه بیشتر از مقدار مورد استفاده وی باشد و مشترک ، متوجه سوء‌استفاده فرد یا افراد دیگری از شماره سیم کارت خود شود.

کارشناس ارشد مخابرات درباره چگونگی کپی سیم کارت تلفن همراه به ایرنا گفت: زمانیکه یک موبایل در شبکه روشن می‌شود اتفاقات متعددی برای ورود به این شبکه جریان می‌یابد، از جمله اینکه چندین کد و شماره مشخص بصورت رمز به مرکز ارسال می‌شود.

"بابک نیکفال"این رمزها را شامل شماره مشخصه سیم کارت و شماره سریال دستگاه تلفن همراه عنوان کرد و افزود: مرکز شبکه ارتباطات سیار (‪ (MSC‬با دریافت این کدها، ابتدا شماره سیم کارت را با شماره‌های موجود خود مقایسه و در صورت موجود بودن این شماره،از آن به‌عنوان دستگاه روشن ثبت‌نام می‌کند.

وی یادآور شد:قبل از صدور اجازه‌ورود به شبکه و ثبت نام، شماره‌های مشخصه با لیستی به نام" لیست سیاه"(‪ (Black List‬مقایسه و در صورت وجود نداشتن در این لیست، جهت ورود به شبکه مجاز می‌شود.

به گفته وی،" لیست سیاه " شامل سیم کارتها و یا شماره سریال دستگاههای تلفن همراه غیرمجاز و متخلف می‌باشد.

نیکفال ادامه داد: از هشت سال پیش، دستگاههایی وارد بازار شد که با کپی اطلاعات سیم کارت و ارسال آن به شبکه، سیم کارت را شبیه‌سازی یا به عبارتی جعل می‌کند.

این کارشناس گفت:این دستگاه‌ها به دو صورت کار می‌کنند: در روش اول سیم کارت در داخل دستگاه قرار می‌گیرد و ازآن کپی می‌شود و در روش دوم دستگاه خاصی بصورت بی‌سیم، اطلاعات موبایل‌های روشن را شکار ، رمزگشایی و در خود ذخیره می‌کند.

نیکفال تصریح کرد: در هر دو روش، صورتحساب مکالمات تلفنی به نام دارنده سیم کارت اصلی ارسال می‌شود.

وی بیان داشت: در پلیس آمریکا (‪ (FBI‬بخشی مخصوص ردیابی اینگونه افراد تاسیس شده‌است که درصورت شناسایی شماره مشخصه یک سیم کارت دردو نقطه مختلف با صاحب اصلی سیم کارت تماس حاصل کرده و صاحب سیم کارت جعلی را ردیابی و دستگیر می‌کند.

نیکفال گفت: برای جلوگیری از چنین سودجویی‌هایی توصیه می‌شود در محل‌های پررفت و آمد از روشن یا خاموش کردن غیرضروری دستگاه تلفن همراه پرهیز کنید و سیم کارت خود را بسادگی در اختیار افراد مشکوک قرار ندهید.

یک کارشناس ارتباطات سیار که خواست نامش اعلام نشود نیز بااشاره به ورود دستگاه‌های موسوم به " سیم کارت خوان" به ایران گفت:این دستگاه‌های خاص که اغلب چینی یا ژاپنی است، با شناسایی و رمزگشایی اطلاعات کلیدی و منحصر به فرد سیم کارت (‪ ،(KI‬آن را روی یک سیم کارت خام کپی می‌کند.

به گفته وی، هر نوع سیم کارتی در این دستگاه‌ها قابل کپی کردن است.

این‌کارشناس تصریح کرد:اطلاعات کافی در دسترس نیست که آیا تجهیزات و شبکه ارتباطات سیار کشور می‌تواند به شناسایی سیم کارت‌های کپی شده بپردازد یا خیر.

وی ازمسوولان وزارت ارتباطات خواست تابا اطلاع‌رسانی صحیح به‌مردم، استفاده از جدیدترین سیستم‌ها و تدوین قوانین مناسب برای‌مجازات متخلفین،هرچه زودتر به جلوگیری از شیوع این پدیده در کشور بپردازند.

یکی از کارشناسان شرکت ارتباطات سیار وزارت ارتباطات هم که خواستار فاش نشدن نام خود در این گزارش بود، تاکید کرد: فقط سیم کارت‌های قدیمی که قبل از سال ‪ ۸۲‬صادر شده‌اند، قابل کپی کردن است.

وی با اشاره به‌اینکه کپی کردن سیم کارت در کشور ما از سه سال پیش تاکنون رخ داده است، افزود: سیستمی در مرکز شبکه ما وجود دارد که به محض استفاده افراد سودجو از سیم کارت‌های کپی شده، آن را شناسایی می‌کند.

وی ادامه داد: پس از شناسایی شماره تلفن همراه سیم کارت کپی شده، ما اعتبار سیم کارت مشترک اصلی را قطع می‌کنیم تا مشترک اصلی با مراجعه به شرکت ارتباطات سیار، سیم کارت جدیدی دریافت کند.

برغم تماس‌های مکرر خبرنگار ایرنا باواحد روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار و وعده آنها برای انجام مصاحبه و دادن اطلاعاتی درزمینه کپی سیم کارت تلفن همراه، در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفت.

این در حالی است که چندی پیش مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مصاحبه با رادیو سراسری،موضوع سوء‌استفاده برخی افراد ازطریق کپی سیم کارت تلفن همراه را تایید کرد.

در حال حاضر با نوعی جریان واگرا در حوزه فناوری اطلاعات روبرو هستیم، به نحوی که رفتار برخی از مدیران تصمیم‌‏ساز در کشور باعث تشدید این واگرایی می‌‏شود.

مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی و عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور، در دهمین نشست گروه مشاوران این سازمان ضمن اشاره بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌‏های قانونی موجود از سوی مسئولین سازمان و اعضاء صنف، بر تلاش در راستای همگرایی و هم افزایی میان مجموعه تصمیم‌‏سازان و تصمیم‌‏گیران فناوری اطلاعات کشور تاکید نمود.

مهندس جهانگرد، با بیان این که تصمیمات انقلابی می‌‏توانند به عنوان ابزاری مناسب در دست دولت‌‏مردان مورد استفاده قرار بگیرند، افزود: منتهی این تصمیات باید نهادینه شوند و برای آنها قبل از ابلاغ ، نهادسازی توسط دولت صورت گرفته باشد.

دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی، ادامه داد: براساس تجارب موجود در دو دهه گذشته و نتایج مطالعات انجام شده، این تصمیات چنانچه نهادینه نشود غالبا دوره میرایی عمر بسیار سریعی دارند، یعنی بلافاصله این دستور و یا تصمیم شکوفا می‌‏شود، اما فوق العاده سریع میرا می‌‏شود. بنابراین باید در روند کار خودمان تلفیقی از این دو حالت را انتخاب نماییم.

مهندس جهانگرد ، در خصوص وضعیت موجود در حوزه فناوری اطلاعات کشور و بحران حاکم بر بخش خصوصی، اظهارداشت: در حرکت به سمت قانون‌‏مداری باید ظرفیت‌‏های مصوبی که موجود است ملاک عمل ما قرار گیرند، در راستای پیاده‌‏سازی این سرفصل نیز لازم است که مجموعه تصمیم‌‏سازان و تصمیم‌‏گیران فناوری اطلاعات کشور با هم همگرایی و هم افزایی داشته باشند.

وی، با بیان این که در حال حاضر با نوعی جریان واگرا در حوزه فناوری اطلاعات روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: بر این اساس ، مجموعه رفتار برخی از مدیران بخش دولتی که در سطح تصمیم‌‏گیران هستند موجب تشدید واگرایی موجود می‌‏شود، بنابراین به عنوان یکی از وظایف سازمان نظام صنفی، حرکت در راستای تبدیل این جریان واگرا به حرکتی هم افزار و همگرا با برقراری تعامل سازنده میان مسئولین سازمان و مجموعه مدیران تصمیم­ساز حوزه فناوری اطلاعات کشور است که این موضوع را باید مستقل از ظرفیت فنی افراد در دستور کار قرار دهیم.

مهندس جهانگرد، در خصوص سرفصل دوم پیشنهادی خود به موضوع پول الکترونیک و امضاء الکترونیک اشاره کرد و گفت: امروز بازار به سرعت رو به رشد است. مملکتی با بیش از 70 میلیون جمعیت طبیعی است که نیازهای الکترونیک داشته باشند. در این شرایط بانک‌‏ها قدرت پرداخت اسکناس به جامعه را ندارند، هر چه قدر اسکناس بیشتر چاپ شود افزایش تورم را در پی خواهد داشت، بنابراین باید پول الکترونیک راه‌‏اندازی شود.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، با تاکید بر حل موضوع امضاء الکترونیک، ادامه داد: انجام این کار به معنای حجم بالای کار برای صنف فناوری اطلاعات کشور است؛ ضمن این که سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای باید به وزارت بازرگانی برای حل این مساله کمک نماید.

سایت OLC به منظور ترویج فرهنگ استفاده از سایت های مفید و آموزشی و گسترش آموزش مجازی در ایران ، و برای علاقه مند کردن کاربران اینترنت در ایران ، جهت استفاده از سایت های آموزشی در روزهای پایانی هفته، از این پس به تمام افرادی که در روز پنجشنبه از سایت 13 و جمعه در سایت OLC ثبت نام نمایند، 10 % تخفیف در شهریه دوره ها آموزش زبان انگلیسی اعطاء می نماید.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.openlearningcenter.com/TakhfifJomeha.htm مراجعه فرمایید.

آی تی ایران - به دنبال انتشار خبر مربوط به خروج دو سرویس دهنده بزرگ وبلاگ فارسی از جشنواره توسعه جامعه مجازی در اعتراض به حضور پرشین بلاگ در جمع سهامداران این جشنواره،‌دبیرخانه جشنواره توسعه مجازی پاسخی را برای آی تی ایران ارسال کرده که در آن از خروج پرشین بلاگ از مجموع سهامداران این جشنواره خبر داده است.

در متن پاسخ دبیرخانه جشنواره توسعه مجازی آمده است:

مسئول محترم سایت ITIran ؛

با توجه به خبری که در سایت شما ، در مورد همایش و جشنواره جامعه مجازی ایران درج شده است، دبیرخانه این جشنواره لازم می داند نکاتی را متذکر شود.

1- خبری که راجع به این جشنواره و همایش منتشر شده ، از طرف هیچ یک از دست اندرکاران این جشنواره نبوده و مورد تایید دبیر خانه جشنواره نیست.

2- شرکتی که به نام شرکت تبلیغاتی بسیج درج شده، شرکت تبلیغاتی تیج www.tijco.com می باشد که عهده دار امور تبلیغات و بازاریابی این جشنواره است.

3- برای رفع هرگونه ابهام ، گروه سایت های پرشین بلاگ ، سهام خود را به بقیه سهام داران شرکت برگزار کننده جشنواره واگذار نموده و اکنون دارای هیچگونه سهام و یا مسئولیتی دراین جشنواره نمی باشند.

4- اولین همایش و جشنواره توسعه جامعه مجازی ایران توسط شرکت توسعه نوآوران جامعه مجازی برگزار می شود و این شرکت خصوصی به هیچ سازمان و شرکت دولتی و غیر دولتی ، سایت ، سرویس دهنده وبلاگ وهیچ گروه خاصی وابسته و یا مرتبط نیست.

دبیرخانه جشنواره توسعه جامعه مجازی ایران

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکت ایرانسل بهمن ماه ملزم به توزیع سیم کارتهای اعتباری خود در بازار است.

محمود خسروی در گفت وگو با فارس در خصوص ارایه سیم کارتهای اعتباری شرکت ایرانسل اظهارداشت: این شرکت در طول سه ماه پس از زمان راه‌اندازی شبکه خود مجاز به ارایه یا عدم ارایه سیم کارتهای اعتباری است.

وی تاکید کرد: پس از گذشت این مدت در صورت عدم عرضه سیم کارتهای اعتباری از سوی شرکت ایرانسل سازمان تنظیم مقررات به ایرانسل تذکر و اخطار خواهد داد. این شرکت ملزم به ارایه سیم کارت اعتباری خود پس از گذشت سه ماه است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه سیم کارتهای اعتباری دولتی نیز گفت: تعرفه پیشنهادی از سوی شرکت مخابرات ایران در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است.پیش بینی می‌کنیم که هفته آینده در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد.

رئیس هیات مدیره موسسه سروش رسانه گفت: گوشی تلفن همراه تولید ایران تا پایان امسال به بازار می‌آید.

"مهدی افراسیابی" روز جمعه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: سروش رسانه تعهد تولید ‪ ۲‬میلیون دستگاه گوشی تلفن موبایل را در سال جاری دارد که امیدواریم تا پایان سال دست کم یک میلیون دستگاه آن وارد بازار شود.

وی افزود: کل کنسرسیوم شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت "نوکیا" تعهد تولید چهار میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را دارند که ‪ ۲‬میلیون دستگاه آن مربوط به موسسه سروش رسانه است .

براساس این گزارش، اخیرا کنسرسیومی متشکل از سه شرکت ( سروش رسانه، هوشمند، نیمه هادی عماد) با شرکت "نوکیا" تفاهمنامه‌ای را برای تولید گوشی تلفن همراه امضا کرده‌اند.

وی درمورد تحقق تعهدات این کنسرسیوم برای تولید گوشی تلفن همراه گفت: عوامل زیادی مانند گشایش اعتبار ، تامین اعتبار مورد نیاز و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در روند تولید تاثیرگذار هستند که امیدواریم با فراهم شدن تمام شرایط ، کنسرسیوم بتواند به تعهدات خود عمل کند.
افراسیابی، ثبات سیاستهای اقتصادی کشور را برای تداوم روند تولید ضروری خواند و افزود: دغدغه اصلی سرمایه‌گذار خارجی نیز ثبات سیاستهای اقتصادی کشور است .

وی افزود: سیاستی که اکنون وزارت صنایع و معادن پیش گرفته ، سیاست مطلوبی برای بخش تولید است و برمبنای همین جهت‌گیری ، شرکتهای خارجی آماده سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری به ایران شده‌اند.

افراسیابی در ادامه تاکید کرد: اگر این سیاست‌ها استمرار یابدو سرمایه گذاران خارجی امید پیدا کنند که تزلزلی در این سیاستها نیست ، همکاری خود را ادامه خواهند داد.

وی اظهار داشت : گاهی اوقات یک مصاحبه و یک اظهارنظر موجب عقب نشینی شرکتهای خارجی می‌شود و باید ماهها تلاش برای ایجاد اعتماد صورت گیرد.

این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که " مشارکت موسسه سروش رسانه در کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه به عنوان بخش وابسته به دولت چگونه با سیاست خصوصی‌سازی نظام توجیه می‌شود؟" گفت : با توجه به حجم بالای قرارداد، واگذاری آن به بخش خصوصی می‌توانست امتیاز بزرگی تلقی شده و سوال برانگیز شود.

افراسیابی گفت: پیش‌بینی من این است که مبادلات مربوط به گوشی تلفن همراه تا چند سال آینده به شش تا هفت میلیارد دلار در سال برسد، به همین دلیل دولت با این قاطعیت تعرفه واردات این کالا را بالا برد تا با تولید آن توسط شرکتهای داخلی به توسعه تولید و اشتغال در کشور کمک کند.

رییس هیات مدیره موسسه سروش رسانه افزود: سیاست کلی ما این است که کار را توزیع وبه جای توسعه موسسه با برون سپاری و واگذاری کار به پیمانکاران بخش خصوصی ، از توان این بخش در زمینه تولید گوشی تلفن همراه و بخصوص توزیع آن استفاده کنیم .

وی در پایان گفت: در مذاکراتی که با مسوولان شرکت "نوکیا" نیز داشتیم، این شرکت نیاز سیاست مشارکت با بخش خصوصی را دنبال می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت:علت قطع رومینگ بین‌الملل تلفن همراه با ترکیه در جریان سفر نخست وزیر این کشور به ایران در اوایل هفته جاری، قطع کابل فیبر نوری جاسک - فجیره بود.

"داود زارعیان" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات "ایرنا" افزود:بر اثر قطع این کابل زیردریایی، شنبه و یکشنبه گذشته، رومینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات سیار با بسیاری از کشورها قطع شده بود.

وی گفت:با این وصف، در آن هنگام به علت حضور نخست وزیر ترکیه در ایران، رومینگ بین‌الملل تلفن همراه با آن کشور به طور استثنا از طریق مسیر آلمان برقرار شد.

برخی از رسانه‌های ترکیه مدعی شدند که در جریان سفر روز یکشنبه گذشته "رجب طیب اردوغان"،شرکت مخابرات ایران خدمات رومینگ شرکت "ترک سل" را قطع کرده بود که باعث بروز مشکل برای خبرنگاران اعزامی آنها و هیات ترک در برقراری ارتباط تلفنی با کشورشان از طریق تلفنهای همراه شده بود.

زارعیان گفت:رومینگ بین‌الملل تلفن همراه تمامی کشورهایی که بر اثر قطعی کابل فیبرنور جاسک - فجیره از کار افتاده بود، از مسیرهای دیگر تامین شد و اکنون دیگر مشکلی وجود ندارد.

وی افزود:تعمیر کابل جاسک - فجیره نیز ادامه دارد و احتمالا تا فردا به پایان خواهد رسید.

"عباسعلی ابوالفضلی" مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار نیز گفت که ارتباط رومینگ با ترکیه در ظهر دومین روز حضور اردوغان در ایران (دوشنبه گذشته) مجددا از طریق مسیرهای دیگر برقرار شده بود.

کابل فیبرنوری جاسک - فجیره حدود ساعت سه بامداد روز شنبه ‪ ۱۲‬آذر ماه برای دومین بار ظرف یک سال اخیر قطع شد و به دنبال آن بخش زیادی از کانالهای صوتی و اینترنت کشور دچار قطع یا اختلال شد که بعدا به گفته مسوولان از طریق مسیرهای دیگر جبران شد.

به دنبال بازسازی کامل مسیرجاسک- فجیره درساعت 6 و30 دقیقه بامداد امروز، ظرفیت اینترنت کشوربه وضعیت عادی خودبازگشت .

مهندس یوسف پورمدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بااعلام این مطلب افزود: هم اکنون باتوجه به بازسازی وتأمین ظرفیت اینترنت ازمسیرهای مختلف طی چندروزاخیر، ظرفیت اینترنت کشوربه STM125 افزایش یافته است که سه STM1 بیش ازظرفیت اینترنت کشور، قبل از قطعی این مسیرطی چندروزاخیر است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به این مطلب که طی سه ماه اخیرظرفیت اینترنت با 130 درصد افزایش ازیازده STM1 به STM125 افزایش یافته است تصریح کرد: البته ظرفیت کنونی مورد نیازاینترنت کشور STM1 17 است که هشت STM1 به عنوان پیش بینی برای توسعه آتی دیتا وهمچنین ظرفیت پشتیبان شبکه اینترنت کشورتأمین شده است.

مهندس یوسف پوردرادامه درخصوص بازسازی ظرفیت امکانات صدا (Voice) ازمسیرجنوب گفت : شرکت ارتباطات زیرساخت درهمان ساعات نخستین بروزاختلالات دراین مسیر، ظرفیت صدارابازسازی کرد.

گفتنی است به دلیل قطعی درمسیرجاسک – فجیره دریازدهم آبانماه جاری ظرفیت شبکه اینترنت کاهش یافت اما به دلیل وجود ظرفیت پشتیبان اینترنت درشبکه زیرساخت کشور، اختلالات شبکه درزمان قطعی درمقایسه با قطعی های این مسیردرگذشته ، به حداقل کاهش یافت ، به گونه ای که اختلالات اینترنت دراین مقطع زمانی برای اغلب کاربران وفراهم آوردن اینترنت نامحسوس بود. لازم به ذکراست به دنبال تلاش پیگیرکارشناسان نگهداری ومدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، پس از چهارروز،این مسیردرساعت 6 و30 دقیقه بامداد امروز بازسازی شده وضعیت شبکه اینترنت کشوربه شرایط عادی خودبازگشت.

براساس چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله شهر تهران ، در سال‪ ۱۴۰۴‬این شهر به جهانشهری فرهنگی، دانش‌بنیان و معیار در دنیای اسلام تبدیل می‌شود.

نماینده اندیشکده صنعت وفناوری(اصف)که مسئولیت تهیه و تدوین چشم‌انداز ‪۲۰‬ساله شهر تهران را به‌عهده دارد روزسه‌شنبه درجلسه علنی شورای‌اسلامی شهر تهران درتشریح این چشم‌انداز و جهت‌گیری‌های راهبردی تهران در افق ‪ ۱۴۰۴‬گفت: طبق این چشم‌انداز،تهران تاسال ‪ ۱۴۰۴‬باید به بزرگترین قطب صنعت فرهنگی در جهان اسلام تبدیل شود.

مهندس "عقیل ملکی‌فرد"افزود:دراین راستا،حداقل ‪ ۵۰‬درصد فعالیتهای تجاری و کسب وکارهای موجود درتهران ‪،۱۴۰۴‬باید از زمره صنایع فرهنگی و یا صنایع مرتبط و هم‌خانواده به‌ویژه صنایع خلاق باشند.

وی اختصاص بیش‌از ‪ ۵۰‬درصد تولید ناخالص داخلی تهران به فعالیت‌های دانش‌بر و تحکیم زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان را دومین هدف این چشم‌انداز اعلام کرد.

وی یادآور شد: جای گرفتن تهران در فهرست ‪ ۵۰‬شهر برتر دنیا از منظر شاخص کیفیت زندگی ورساندن سرعت متوسط حرکت خودروها به ‪ ۴۰‬کیلومتر در ساعت از اهداف دیگر درنظر گرفته شده در این چشم‌انداز است.

به‌گفته وی درارزیابی سال ‪ ۲۰۰۶‬یک موسسه معتبر خارجی، تهران در بین ‪ ۳۵۰‬شهر مورد بررسی در دنیا در رتبه ‪ ۱۷۷‬قرار گرفته است.

"ملکی فرد" ارتقا ایمنی بافت‌های شهر تهران درمقابل زلزله تا‪ ۷/۵‬ریشتر و کاهش آلودگی هوا در این شهر تا سطح استانداردهای جهانی را نیز از دیگر اهداف تعیین شده در چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله شهر تهران عنوان کرد.

وی بااشاره به اینکه تهران درحال حاضر برغم تلاش مسئولان ذیربط از منظر زیرساختهای ‪ICT(‬فناوری اطلاعات و ارتباطات) در وضعیت شایسته‌ای قرار ندارد، از رساندن شهر تهران به جمع سه شهر برتر منطقه آسیای جنوب غربی از این منظر، در این چشم‌انداز خبر داد.

"ملکی فرد" درتشریح فرایند تدوین چشم‌انداز‪ ۲۰‬ساله شهر تهران با تاکید بر اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری توسط شورای اسلامی شهر تهران در این چشم‌انداز،گفت: علاوه بر مطالعات ترازیابی و روندیابی، از گفتگوهای حضوری، هم‌اندیشی با صاحبنظران، کارشناسان و مدیران توسعه‌ای شهری و مسابقه مردمی نیز در تدوین این چشم‌انداز استفاده شد.

به گفته وی دراین مسابقه که تحت عنوان"آینده شهر ما" با شرکت بیش از ‪۱۰‬هزار نفر از شهروندان تهرانی برگزار شد، ویژگی‌های "شهرفرهنگ واخلاق"، "شهر رفاه" و "شهرامن" به ترتیب با ‪ ۱۲/۷ ،۱۲/۹‬و ‪۱۱/۸‬درصد،اولویت‌های اول تا سوم مورد نظر این شهروندان بوده است.

سایت اینترنتی پلیس بین الملل (اینترپل ) که درروزهای اخیر در ایران مسدود بود ، رفع فیلتر شد.
مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه با اعلام این خبر به ایرنا، گفت: سایت‌اینترپل به اشتباه فیلتر شده بود و شرکت فناوری اطلاعات به رفع این اشتباه پرداخته و سایت را باز کرد.
" محمود هراتیان نژادی" افزود: در برخی مواقع سیستم‌هوشمند فیلترینگ به اشتباه سایت‌هایی که دارای کلمات مشابه‌با کلمات موجود در این سیستم است را فیلتر می‌کندکه‌درصورت‌اعلام گزارشی دراین مورد به‌آن رسیدگی شده و سایت مسدود شده رفع فیلتر می‌شود.
سایت پلیس بین‌الملل به نشانی ‪ ، www.interpol.int‬قابل دسترسی است.

در جریان عملیات ارتباط با اینترنت ، دام‌‏هایی شیادان این بار به منظور جلب نظر کاربران تنها با استفاده از یک کلیک اجرایی می‌‏شود، به نحوی که ارتباط کاربر را از طریق مسیر بین المللی به کشوری دیگر متصل کرده و صورت حساب سنگینی برای کاربران به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، دیده می‌‏شود که در برخی از سایت‌‏ها پنجره‌‏های مختلفی با مضمون‌‏های گوناگون از جمله چنانچه کیفیت بهتری می‌‏خواهید اینجا را کلیک کنید ظاهر می‌‏شود و کاربر بر اثر ناآگاهی و بدون توجه به عواقب روی آن کلیک کرده و سیستم بدون این که کاربر متوجه شود از طریق مسیر بین المللی به سایت اصلی در کشور مقصد متصل می‌‏شود و صورت‌‏حساب سنگین مطابق با نرخ وصولی مصوبه برای مشترک صادر می‌‏شود که باعث نارضایتی و شکایات نامبردگان می‌‏شود.

از آنجایی که هدف ایجادکنندگان این سرویس تنها کسب درآمد است و این گونه سایت‌‏ها را در نقاطی که نرخ محاسباتی بالایی دارند دایر می‌‏کنند، بیشتر باعث سرگرمی کاربران شده و سبب وارد آمدن خسارت به اقتصاد خانواده مشترکین می‌‏شود. لذا به منظور پیشگیری از این موارد و کاهش شکایات و جهت آگاهی عمومی، به کاربران هشدار داده می‌‏شود که بدون آگاهی از محتوای سایت‌‏ها برای روی مطالب کلیک نکنند وارد سایت‌‏هایی شوند که روی آنها شناخت دارند و از تصاویر مختلف که جاذبه ایجاد می‌‏کنند، بی توجه بگذرند.

گفتنی است، طبق آمار روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت طی ماه گذشته این اقدام منجر به بیش از 830 هزار تماس به مقصد کشور آلمان در یک هفته شد که نارضایتی بسیاری از خانواده‌‏ها را به دنبال داشت.

سایت اینترنتی " مدیرها " در زمینه تجارت الکترونیکی باهدف ارایه اطلاعات به فارسی زبانان و با شعار " خدمات برای همه " فعالیت خود را آغاز کرد.

این سایت به آدرس اینترنتی ‪ www.modirha.com‬بستری را برای ارایه خدمات متنوع به کاربران فارسی زبان با سلایق و سطوح علمی مختلف فراهم آورده است.

تمام خدمات موجود بر روی سایت مذکور در زمان حاضر به‌صورت‌آن لاین و رایگان به متقاضیان ارایه می‌شود.

بخش‌های مختلف این سایت شامل‌بانک اطلاعات مدیرها، نیازمندیها، مزایده‌ها و مناقصه ها،بانک اطلاعات همایش‌ها و کنفرانس ها، بانک اطلاعات نمایشگاه ها، دایرکتوری سایت ها، کاریابی و استخدام، مقاله، اخبار و فروشگاه است.

بانک‌اطلاعات مدیرها از قسمتهای حرفه‌ای و تخصصی سایت و برای عضویت مدیران دولتی و خصوصی در رده هاوسطوح مختلف است که امکانات ویژه‌ای از جمله تماس مستقیم با مدیر مورد نظرازطریق سایت برای اعضاء و بازدیدکنندگان را فراهم می آورد.

در بخش مزایده‌ها و مناقصات سایت مدیرها نیز امکان شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های موجود برای سازمانها ، ارگانها ، شرکتها و موسسات وجود دارد.

بخش مقالات سایت به‌عنوان یکی‌ازبخش‌های علمی وتخصصی شامل مقاله‌های اقتصادی ، مدیریتی و فناوری اطلاعات است که‌اعضای سایت نیز می‌توانند به‌سهولت مقاله مورد نظر خود را در آن قرار دهند.

همچنین در بخش نیازمندیهاامکان درج آگهی‌های تجاری وغیرتجاری کاربران و در بخش فروشگاه محلی برای معرفی کالاهای مختلف فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان مختلف فراهم شده است که کاربران سایت می‌توانند کالای مورد نظر خود را در آن جستجو و خرید کنند.

بخش‌های دیگر سایت نیز بنا به موضوع خودبه‌ارایه جدیدترین امکانات واطلاعات آن لاین برای کاربران و اعضا سایت می‌پردازند.

سایت مدیرها از طرف انجمن ملی‌فناوری اطلاعات که در اصفهان مستقر می‌باشد، راه‌اندازی شده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه جلسه هماهنگی در خصوص رسیدگی به مشکلات میان پیمانکاران عمومی و شرکت ارتباطات سیار این هفته در کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس برگزار می‌شود، گفت: پیمانکاران در انجام پروژه‌های دیگر منع قانونی ندارند.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: جلسه هماهنگی در خصوص رسیدگی به مشکلات میان پیمانکاران عمومی و شرکت ارتباطات سیار در خصوص تاخیری که در اجرای پروژه انجام و شکایت‌های متعددی که صورت گرفته است با حکمیت کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس برگزار شده و از طرفین به منظور بیان مسایل و مشکلات خود دعوت بعمل می‌آید.

وی مشکلات این مساله را در چند دسته بیان کرد و گفت: یک دسته به خود شرکت مخابرات به دلیل فضای فرکانس و شفافیت باند فرکانسی که باید در اختیار GC‌ها قرار می‌داد تا آنها بتوانند تجهیزات خود را بر آن اساس طراحی و نصب کنند، بر می‌گردد.

صادق‌زاده ادامه داد: مشکل دیگر به نقاط طراحی شده که باید توسط BTS‌ها نصب می‌شد مربوط می‌شود که برخی از این نقاط تغییر پیدا کرده و مشکل دیگر به مساله تملک مکان‌هایی که باید در سایت‌ها نصب می‌شد مربوط می‌شودکه این تملک موضوعی تحمیلی بود.

رئیس کمیته مخابرات در خصوص این پرسش که مشخص کردن ناظرهای استانی برای پیمانکاران در کار اختلال بوجود می‌آورد یا خیر نیز گفت: شرکت‌های مخابرات ناظر که برای تحویل‌گیری پروژه هستند به نمایندگی از کارفرما در استان‌ها مسئولیت این امر را به عهده دارند.

صادق‌زاده با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در مسیر کار پیمانکاران وجود دارد مختلف بودن سلیقه مخابرات استان‌هاست، گفت: باید مکانیزمی برای حل این مشکل اندیشده شود. اما به هر جهت باید یک رویه واحد و زمان‌بندی مشخص در خصوص کاهش اعمال سلیقه‌های مختلف صورت گیرد تا از نظر زمانی تحویل پروژه‌ها با تاخیر مواجه نشود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 50 درصد پروژه‌ها در زمان مجدد شرکت مخابرات تحویل داده شده و طبق آمار مستند 60 درصد کار پیش رفته، اما مخابرات معتقد است 20 درصد کار انجام شده و این موضوع باعث بوجود آمدن مشکل شده است، راه‌حل آن را برگزاری جلسات حکمیت دانست و گفت: اختلاف عدد به دلیل اینست که پیمانکاران کار را انجام دادند، اما در تست و تحویل‌گیری‌ها با تاخیر مواجه شده‌اند و از دیدگاه مخابرات بعنوان بهره‌بردار، هنوز از آنها بهره‌برداری نشده است.

وی افزود: از سوی دیگر پیمانکاران کار اتمام کرده و برای تست و تحویل دهی نیز کارشان آماده است، به دلیل تعدادی از BTS ها این اختلاف را دارند که باید از طرف مخابرات استانی تحویل‌گیری سریع‌تر صورت گیرد.

صادق‌زاده مشکل دیگر را پرداخت‌ها عنوان کرد و گفت: تا تحویل‌گیری‌ها انجام نپذیرد پرداخت‌ها صورت نمی‌گیرد، چرا که پرداخت‌ها طبق زمان‌بندی قرارداد باید انجام شود.

وی ادامه داد: زمانی که این پرداخت‌ها صورت نمی‌گیرد GC‌ها با مشکلات مالی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند پروژه را جلو ببرند، بعبارت دیگر کار مشکل می‌شود که در جلسه حکمیت باید این قفل باز شود.

صادق‌زاده ادامه داد: بخشی از مشکلات نیز بطور ناخواسته به هر دو تحمیل شد که تعهدات این قراداد را تا 8 ماه به تاخیر انداخته است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اتهامات صورت گرفته به GC‌ها گفت: پیمانکاران اگر توان و ظرفیت کافی در اجرای پروژه‌ها داشته باشند با منع قانونی مواجه نیستند و در قرارداد نیز چنین منع قانونی آورده نشده است.

از آنجایی که در ایران زیرساخت در انحصار دولت است ، امکان ایجاد شبکه موازی برای ما وجود ندارد و این امر سبب تاخیر در راه‌‏اندازی می‌‏شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کریس کیلووان, مدیر اجرایی شرکت MTN در ایران, در نشست مطبوعاتی شرکت ایرانسل، با بیان این که اگر می‌‏توانستیم شبکه زیرساخت در ایران را مانند دیگر کشورها خودمان بسازیم بسیاری از مشکلات به راحتی مرتفع می‌‏شد, اظهارداشت: MTN در21 کشور جهان سرمایه‌‏گذاری کرده است و کاملاً این تجربه را دارد که طی 15 سال در ایران خدمات ارائه دهد.

وی ، افزود: اگر بازار ایران جذاب نبود در آن سرمایه‌‏گذاری نمی‌‏کردیم.

کیلووان, گفت: سعی می‌‏کنیم تا جایی که می‌‏توانیم در ایرانسل سرمایه‌‏گذاری کنیم که در حال حاضر 300 میلیون یورو بابت حق لیسانس و 150میلیون یورو به عنوان سرمایه اول در این پروژه پرداخت شده است.

در حالی که کابل نوری ایران- امارات 50 درصد ارتباطات کشور را تامین می‌‏کند, با توجه به قطعی این کابل ارتباط در حد نیاز کشور از سایر نقاط تامین شده است.

محمد چهرقانی, مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص قطعی کابل فیبر نوری ایران- امارات, با بیان این‌‏که ارتباطات در حد نیاز کشور از سایر نقاط تامین شده است, اظهارداشت: در حال حاضر اختلالات در ارتباطات اینترنتی کشور وجود ندارد.

وی افزود: کشتی برای ترمیم خرابی به محل اعزام شده است که در صورت مشاهده چگونگی آن به ترمیم خواهد پرداخت.

چهرقانی, با تاکید بر این‌‏که قطعی کابل بسیار طبیعی است و مهم این است که مشکل ارتباطی در این خصوص به وجود نیاید, یادآور شد: شرکت زیرساخت نقاط ارتباطی را تقسیم کرده است ؛ اگرچه بخش عمده‌‏ای از ارتباطات از این کابل تامین می‌‏شد ؛ اما به محض قطع شدن, تمام ارتباطات صوتی از دیگر نقاط ارتباطی تامین شد و ارتباطات اینترنتی نیز به تدریج مرتفع شده است.

وی گفت: در حال حاضر در حد نیاز کشور تامین ظرفیت شده است.

چهرقانی, با بیان این‌‏که کابل نوری ایران- امارات 50 درصد ارتباطات کشور را تامین می‌‏کرد, یادآور شد: این قطعی خارج از آب‌‏های ایران بوده است و به محض این‌‏که اتصال کابل‌‏ها برقرار شود, ارتباط اینترنت در کل کشور میسر خواهد شد ؛ اما زمان آن مشخص نیست.

پیشنهاد طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور، مدتی پیش به منظور کاهش مراجع موازی و افزایش کارآیی امر سیاستگذاری فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور به شورای عالی اداری ارایه و نظرات مختلفی پیرامون آن اظهار شد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کارشناسان و متخصصان بر این موضوع تاکید کردند که وجود موازی کاری، امر مثبتی نیست و عواقب خوبی به دنبال ندارد، بنابراین باید با انجام کارشناسی‌های لازم شوراهای موازی در حوزه‌ی IT در هم ادغام شوند و نباید با این موضوع به صورت احساسی برخورد کرد و باید با متمرکز کردن فعالیت‌های IT تلاش داشته باشیم تا تصمیم‌گیری‌ها از یک مجرا انجام شوند.
فعالیت‌ها باید در شوراهای IT کانالیزه شود

یک کارشناس در این باره معتقد است: فعالیت‌های IT در شوراها باید کانالیزه شده و بدون دیدگاه‌های سیاسی و بر اساس چارچوب‌های فنی به آن‌ها نگاه شود، زیرا وجود تعدد در تصمیم‌گیری و عدم ارتباط باعث اتلاف منابع و تصمیم‌گیری‌های موازی می‌شود، بنابراین باید در زمینه‌ی ادغام کارشناسی‌های لازم انجام شود؛ زیرا شاید بعد از بررسی به این نتیجه برسیم که ادغام این سه شورا، در یک شورا نتیجه‌بخش و مثبت نخواهد بود.

منصور ندافیون با بیان این‌که تعدد تصمیم‌گیری قطعا در هر حوزه‌ مناسب نیست و نتایج مثبتی نخواهد داشت، به خبرنگار ایسنا گفت: باید بر متمرکز کردن فعالیت‌های IT تلاش داشته باشیم تا تصمیم‌گیری‌ها از یک مجرا انجام شده و به جامعه‌ منتقل شوند و در این صورت، به طور قطع، این حرکت و ادغام، اقدام مثبتی خواهد بود و نتایج خوبی نیز به دنبال خواهد داشت.

به گفته‌ی وی، باید فعالیت و عملکرد شوراهایی که قرار است درهم ادغام شوند، به طور کامل بررسی شده و ادغام و قرار گرفتن آن‌ها در یک ردیف به طور کامل کارشناسی شود و از طرفی این موضوع نیز بررسی شود که آیا اصولا این شوراها باید تحت نظر یک شورا قرار بگیرند؟

سازمان مدیریت بهترین مکان برای طرح ادغام است

اما دبیر پیشین شورای عالی انفورماتیک در این رابطه معتقد است که با نگاه به شرح وظایف فعلی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، طرح ادغام شوراها و سپردن فن‌آوری اطلاعات کشور به وزارت ICT کار درستی نخواهد بود.

دکتر محمد سپهری‌راد گفت:‌ با نگاه به شرح وظایف شورای عالی انفورماتیک، این گونه که هست، با طرح ادغام موافق نیستیم؛ چراکه تدوین وظایفی که با امر زیرساخت فاصله دارد برای وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کار درستی نیست.

به گفته‌ی وی بخشی از وظایف شورای عالی انفورماتیک مربوط به نظام مهندسی و کارهایی است که باید زیر نظر سازمان مدیریت قرار گیرد و اگر قرار باشد شوراها با شرح وظایف فعلی یک جا در شورای عالی IT ادغام شوند، باعث می‌شود که وزارت ICT درگیر کارهایی شود که هیچ ارتباطی با آن ندارد؛ اگر این وظایف را تفکیک و هر کدام به جایی که مرتبط با آن است، فرستاده شود، وضعیت بهتر می‌شود.

او عقیده دارد که برخی از کارهای شورای انفورماتیک دقیقا مرتبط با سازمان مدیریت است، IT به دلیل فرابخشی بودن باید در حوزه‌ای قرار گیرد که وظایف آن حوزه نیز فرابخشی باشد، سازمان مدیریت و ریاست جمهوری می‌توانند جایگاه مناسبی باشند، اما برای این که IT از حوزه‌ی تسلط وزارتخانه‌ی خاصی خارج شود، سازمان مدیریت به دلیل فرابخشی بودن که برای همه‌ی کشور برنامه‌ریزی می‌کند، بهترین مکان برای طرح ادغام است.
فعالیت‌های IT یک مدیریت قوی و واحد نیاز دارد

یک مدیر فن‌آوری اطلاعات هم در این باره گفت: از آن‌جا که حوزه‌ی فعالیت‌های شوراهای مذکور زیر مجموعه‌ی فن‌آوری اطلاعات است، لذا وجود سه شورای جداگانه در این حوزه باعث می‌شود IT کشور از انسجام بالایی برخوردار نشود و نیاز است یک مدیریت قوی و واحد کل فعالیت‌های IT کشور را انجام دهد.

حسین طالبی معتقد است: ادغام این سه شورا از نظر علمی‌، منطقی و مدیریتی، کار صحیحی است؛ اما نحوه‌ی ادغام آن‌ها و این که کدام شورا بماند و ترکیب این سه شورا با چه نامی‌ فعالیت کند، به اعتقاد من مهم نیست، بلکه مهم آن است که یک ساختار و به طور کلی یک نهاد مسوولیت IT کشور را برعهده بگیرد.

او ادامه داد: این نهاد باید از قدرت اجرایی بالایی برخوردار باشد که بتواند کل IT کشور را که موتور حرکت نظام اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور است، مدیریت و اداره کند.

به اعتقاد وی، بالاترین مقام IT کشور باید در درجه‌ی اول به کارشناسان، متخصصان و مدیران اجرایی در این حوزه اعتماد کند، اما از طرفی نظارت کلان داشته باشد؛ زیرا برای دخالت‌های جزیی، توان و زمان مناسب را ندارد و این باعث کندی پیشرفت فعالیت‌های IT می‌شود چراکه این نهاد باید سیاست‌های کلان را انجام دهد.
شورای عالی IT آمادگی پذیرش و ادغام شوراها را در خود ندارد

رییس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران گفت: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی آمادگی پذیرش و ادغام شوراهای IT را در خود ندارد.

محمودرضا خادمی ‌در این باره گفت: در حال حاضر شورای تازه تاسیسی مانند شورای عالی فن‌آوری اطلاعات با تمام ساز و کارهای قانونی که دارد، به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی هنوز آمادگی پذیرش ادغام این شوراها را ندارد.

او ‌تاکید کرد:‌ برای این ادغام باید بررسی‌های لازم انجام شود و به فرصت زیادی نیاز است و کاری نیست که در مدت کوتاهی انجام پذیرد؛ زیرا شورایی که قرار است چند شورای فعال IT در آن ادغام شوند، باید به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی آنقدر قوی و فراگیر باشد که بتواند وظایف شوراهای دیگر را که وظایف سنگینی به عهده دارند، عهده‌دار شود.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: اگر هم قرار است چنین ادغامی ‌صورت گیرد، باید با یک کار کارشناسی سنگین و طولانی مدت انجام شود و اگر هم موازی کاری‌هایی با هم دارند، باید با انجام مطالعات و اتخاذ تمهیدات لازم باهم یکی شوند که البته در شرایط فعلی ادغام آن‌ها را به دلیل مهیا نبودن ساز و کار اجرایی و ساختاری به صلاح نمی‌دانم.
بحث فن‌آوری اطلاعات یک بحث فرابخشی است

خسرو سلجوقی - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - دراین باره گفت: اگر شوراهای موازی در هر موضوعی و نه فقط مباحث مربوط به فن‌آوری اطلاعات، وجود داشته باشند، طبیعتا با ایجاد موازی کاری نمی‌توانند به صورت موفق عمل کنند و بهتر است یک سازمان یا مرکز خاصی متولی این موضوع در کشور باشد.

وی در ادامه گفت: به دلیل این که IT یک بحث فرابخشی است، جایگاهش در جایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا ریاست جمهوری است و در جای دیگری ازجمله بخش خصوصی جوابگو نخواهد بود.

او معتقد است: ادغام این شوراها در جایی مانند وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز پاسخگو نخواهد بود و این وزارتخانه نمی‌تواند در این رابطه موفق عمل کند.

این کارشناس فن‌آوری اطلاعات در ادامه با تاکید بر ضرورت ادغام این شوراها گفت: از آن جا که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نقش بهتری در توزیع منابع می‌تواند داشته باشد، به نظر می‌رسید این موضوع به عنوان یک معاونت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جایگاه مناسب‌تری داشته باشد.

شورای عالی اطلاع‌رسانی از مقوله‌ی ادغام خارج است

اما دکتر حمید شهریاری - دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی - با بیان این که کار این شورا به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط است، بنابراین بحث ادغام آن منتفی است، گفت: در رابطه با ادغام شوراهای موازی در حوزه‌ی IT و این که شامل چه شوراهایی می‌شود، اطلاع چندانی ندارم.

شهریاری در ادامه یادآور شد: این بحث مربوط به شوراهایی در داخل دولت است و برخی اخبار مبنی بر ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی صحیح نیست و این شورا در لیست این ادغام قرار ندارد.

وی با بیان این که شورای عالی اطلاع‌رسانی زیر مجموعه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و طبیعتا این شورا باید در این مورد تصمیم‌گیری کند، گفت: تا آن جا که ما اطلاع داریم دولت هم اگر بخواهد کاری در این زمینه انجام دهد، نسبت به سه شورایی این ادغام را انجام می‌دهد که زیرمجموعه‌ی خودش هستند.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی پیش از این و در زمان تصویب پیشنهاد ارایه‌ی طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور گفته بود که اگر درنهایت تصویب رییس جمهوری این باشد که باید این ادغام صورت بگیرد، ما هم تبعیت می‌کنیم، اما پیشنهادهای خود را خواهیم داد؛ چه بسا پیشنهاد کنونی هم خیرخواهانه است و اگر در ساختار درستی شکل بگیرد، امر مبارکی است.

اما پیگیری‌ها خبرنگار ایسنا برای گفت‌وگو با دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی طرح ادغام شوراهای موازی IT و اینکه طرح مذکور در چه وضعیتی است، به نتیجه نرسید.

عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، از عدم پیشرفت اجرایی طرح شناسنامه‌دار شدن کالاهای IT از دو - سه ماه پیش تاکنون خبر داد.

فرزاد فروردین، عضو هیات‌مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، در خصوص آخرین وضعیت طرح شناسنامه‌دار نمودن کالاهای IT اظهار داشت: اصول اولیه‌ی طرح پیشنهادی توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌یی تهیه شده و مجری این طرح به طورخاص مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات تعیین شده است؛ ولی هماهنگی و هم‌داستانی چندین دستگاه دیگر از جمله موسسه‌ی استاندارد، وزارت صنایع، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان نظارت و بازرسی، وزارت بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مرتبط دیگر در اجرایی شدن آن ضروری است.

فروردین، با بیان این‌که تاکنون هیچ پاسخ مثبتی در جهت اجرایی شدن این طرح از طرف هیچ سازمانی دریافت نشده است، خاطرنشان کرد: با دریافت پاسخ از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان سازمانی مهم و مرتبط (که استقبال زیادی از این طرح داشته) می‌توانیم هماهنگی‌های لازم با سایر سازمان‌ها را انجام داده و با یک روش همه‌جانبه برنامه‌ی اجرایی این طرح را آماده کنیم.

وی افزود: ظاهرا اعلام پاسخ از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز مستلزم ابلاغ و نهایی شدن قانون حمایت از مصرف‌کننده است و با توجه به نقش کارساز اعلام نظر قطعی و جدی این سازمان، درخواست انجام هرچه زودتر آن‌ را داریم.

تمام کتاب‌های درسی امسال در سایت اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی به آدرس www.chap.sch.ir قرار دارد.

سید احمد حسینی، مدیرکل دفتر چاپ و توزیع کتب درسی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس افزود: کتاب‌های درسی امسال به صورت pdf در سایت اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی قرار دارد.

وی با بیان اینکه امسال مشکل کمبود کتاب درسی در نقاط مختلف کشور نداشتیم، گفت: 873 عنوان کتاب درسی با شمارگان 160 میلیون جلد امسال در کشور توزیع شده است.

حسینی اظهار داشت: بیشترین مشکل در ارتباط با کمبود کتاب درسی به شهر مشهد اختصاص داشت که مردم در زمان مسافرت به این شهر در تابستان همانجا کتاب درسی فرزند خود را تهیه و در حرم امام رضا (ع) متبرک می‌کردند که این امر باعث می‌شد که در این شهر دچار کمبود کتاب باشیم که این مشکل نیز با اختصاص کتاب بیشتر به این شهر حل شد.

وی ادامه داد: در صورتی که بنا به دلایلی دانش‌آموزان به رغم یکبار خرید کتاب به کتاب درسی نیاز داشته باشند، می‌توانند از فروشگاه‌های انتشارات مدرسه و انشارات چاپ و نشر ایران، کتاب مورد نیاز خود را تهیه کنند.

عبدالله فرهنگی مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری تهران به عنوان رئیس شورای انتظامی تجدید نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران انتخاب شد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اولین نشست شورای انتظامی تجدید نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با حضور نماینده ویژه استاندار تهران، رئیس شورای انتظامی استان، دو تن از اعضاء هیئت مدیره سازمان و همچنین سعیدی به عنوان ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد.

فرهنگی ، نماینده ویژه استاندار تهران ضمن اشاره به جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه ای و دستاوردهای ارزشمند آن برای صنف در طی مدت یکسال گذشته به پشتوانه قانونی آن اشاره و حمایت اعضاء صنف از سازمان و امین دانستن این نهاد قانونی مردمی از سوی اعضاء صنف را فرصتی مناسب برای سازماندهی و توسعه کسب و کار صنف عنوان کرد.

فرهنگی که دارای دکتری حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه منچستر انگلستان است، پیش از این عنوان مدیر امور حقوقی روزنامه کیهان، مشاورحقوقی استانداری استان های تهران، اصفهان، همدان و خراستان رضوی و همچنین مسئول پیگیری دعاوی مطروحه دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی لاهه را نیز در سوابق اجرایی خود داشته است.

در این پایان این نشست اعضاء به اتفاق آراء فرهنگی را به عنوان رئیس شورای انتظامی تجدید نظر انتخاب نمودند و مقرر شد جلسات این شورا به صورت ماهیانه برگزار شود.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات درباره‌ی این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که آیا میزان شارژینگ تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول 62 تومان باشد، یا خیر.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی اظهار کرد: این موضوع در حال حاضر در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد و در جلسه‌ای که به‌زودی برگزار خواهد شد، مطرح و نظر کمیسیون در این زمینه ارایه خواهد شد.

وی درباره‌ی میزان تعرفه‌های پیشنهادی اپراتور اول گفت: این تعرفه‌ها تقریبا ترکیبی از تعرفه‌ی تالیا و ایرانسل است و میزان آن از نظر اتصال همانند تالیا است و از طرفی هزینه‌ی شارژینگ آن مانند تعرفه‌ی اعتباری ایرانسل 62 تومان است.

او با بیان این که فعلا زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها دقیقا مشخص نیست و بعد از مشخص شدن میزان تعرفه‌ها در مورد زمان آن‌ها نیز تصمیم‌گیری خواهد شد، درباره‌ی میزان کاهش قیمت سیم‌کارت‌های معمولی اپراتور اول برای ثبت‌نام در بهمن سال جاری گفت: هنوز شورای اقتصاد در این رابطه تصمیم‌گیری نکرده است.

خسروی درباره‌ی بحث حذف تعرفه‌های جابه‌جایی اپراتور اول تلفن همراه گفت: قرار است اپراتور اول تعرفه و بسته‌ی پیشنهادی خود را در این‌باره ارایه دهد تا سازمان برروی آن بررسی انجام دهد؛ پیشنهاد سازمان به آن‌ها یکسان کردن تعرفه‌ها بود اما هنوز آن‌ها تصمیم‌گیری نکردند که در نهایت تصمیماتشان را به ما اطلاع خواهند داد.

قطع ارتباطات اینترنت با سرور SMS مخابرات شامل سه اپراتور SMS کشور و سایت‌‏های مجاز نمی‌‏شود.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این‌‏که قطع ارتباط اینترنت با سرور SMS مخابرات، شامل 3 شرکت دارای مجوز اپراتوری SMS کشور نخواهد شد، اظهارداشت: این اقدام تنها مربوط به دسترسی غیرمجاز کاربران اینترنت به سرور مخابرات خواهد بود ؛ اما این سه شرکت کاملا برای مخابرات شناخته شده هستند و هر چه از طریق این شرکت‌‏ها و در چهارچوب قرارداد با آنها ارسال شود, کاملا شناخته شده و قانونی خواهد بود و جای نگرانی نیست.

وی، با بیان این‌‏که مبداء SMS هایی که از طریق اپراتورهای SMS کشور ارسال می‌‏شود کاملا مشخص است، تصریح کرد: این اقدام به منظور جلوگیری از انتشار SMS هایی که از افراد مجهول الهویه با IP های مجازی ارسال می‌‏کنند ، صورت می‌‏گیرد.

دکتر غفاریان، افزود: سایت‌‏هایی که به صورت مجاز و قانونی به سرور SMS مخابرات متصل می‌‏شوند، شامل این طرح نمی‌‏شوند.

گفتنی است, سه شرکت رهیاب پیام‌‏رسان، مگفا و آتیه داده‌‏پرداز ، دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات برای ارسال SMS ارزش افزوده به صورت انبوه هستند.

لازم به ذکر است, طبق اخبار منتشره هم‌‏زمان با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مخابرات از انتشار SMS های مخرب جلوگیری کرده و ارتباط اینترنت با سرور SMS مخابرات قطع می‌‏شود.

همچنین, این کنترل‌‏ها از 11 آذرماه آغاز و تا 25 آذر ماه ادامه دارد.

به گفته‌ی رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، برای جلوگیری از انتشار SMSهای مخرب انتخاباتی، ارتباط اینترنت با سرور SMS مخابرات قطع می‌شود و کسی نمی‌تواند به شکل غیرمجاز و ناشناخته از طریق اینترنت وارد این سرور شود و پیامی به مشترکان ارسال کند.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی نحوه‌ی جلوگیری از انتشار SMS‌هایی که محتوای مخرب دارند و در زمان انتخابات 24 آذرماه ارسال می‌شوند، اظهار کرد: کسانی که SMSهای مخرب می‌فرستند، بیشتر افراد مجهول‌الهویه هستند که این کار را از طریق تلفن همراه انجام نمی‌دهند، چراکه در این صورت سریعا فرستنده‌ی آن مشخص می‌شود.

او افزود: در انتخابات قبلی با استفاده از اینترنت، SMS‌های مخربی به مشترکان ارسال می‌شد که هویت این افراد قابل شناسایی نبود، اما برای اولین بار در انتخابات پیش رو این امکان وجود دارد تا مسیرهای کسانی که از طریق اینترنت این نوع SMSها را ارسال می‌کنند، در اینترنت شناسایی و ارتباط آن‌ها قطع شود؛ همچنین اگر هویت کاربر مورد نظر شناسایی شود پیگیری قضایی نیز قابل انجام خواهد بود.

وی ادامه داد: این امر به کنترل محتوای SMS مشترکان ربطی ندارد؛ چراکه همه مشترکان شبکه دارای هویت هستند. غفاریان گفت: از روز گذشته، 11 آذرماه با آغاز تبلیغات کاندیداها، این کنترل‌ها در حال انجام است و تا یک روز بعد از انتخابات یعنی 25 آذرماه ادامه دارد.

شرکت عضو پارک فناوری پردیس از مجموع 70 عضو در این پارک مستقر شده‌‏اند و فعالیت خود را آغاز کرده‌‏اند.

مهندس مهدی صفاری‌‏نیا, رییس پارک فناوری پردیس, در گفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این که طبق برنامه‌‏ریزی قرار بود که بهره‌‏برداری رسمی از پارک فناوری پردیس امروز (یکشنبه) صورت بگیرد, اظهارداشت: به دلیل انتخابات ، این موضوع به زمان دیگری موکل شد.

وی، با تاکید بر آمادگی کامل پارک فناوری پردیس برای جذب شرکت‌‏های تولیدی, خاطرنشان کرد: بهره‌‏برداری رسمی ایجاد انگیزه‌‏ای برای شرکت‌‏هایی خواهد بود که می‌‏خواهند عضو این پارک شوند.

مهندس صفاری‌‏نیا ، با بیان این که انواع امکانات به هر مجموعه مستقر در پارک داده خواهد شد, گفت: اینترنت پارک فناوری پردیس از دو مجموعه پارس آنلاین و شرکت دیتا مخابرات پشتیبانی می‌‏شود که هنوز وصل نشده است ، اما تا پایان ماه جاری به کیفیت مطلوب خواهد رسید.

صفاری‌‏نیا, با بیان این که تاکنون 70 شرکت عضو پارک فناوری شده‌‏اند که 3 شرکت از این میان در پارک مستقر شده‌‏اند، یادآور شد: مرکز رشد پردیس سال آینده به بهره‌‏برداری می‌‏رسد.

نشست اعضای شورای حل اختلاف دادگستری ویژه دعاوی اینترنت با مدیران شرکت‌‏های ISP تهران هفته جاری برگزار می‌‏شود.

مهندس علیرضا علمی ، دبیر و نایب رییس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که نشست اعضای شورای حل اختلاف مجتمع قضایی 34 دادگستری 4 شنبه هفته جاری در محل مجتمع نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌‏شود، اظهارداشت: به منظور آشنایی مدیران شرکت‌‏های اینترنتی تهران با نحوه برخورد با مسایل حقوقی و قانونی، بررسی شیوه پیشگیری از تخلفات و جرایم در حوزه صنف و پیشروی آنها این جلسه هم اندیشی با همکاران برگزار می‌‏شود.

وی ، با بیان این که اکثر شکایات و اعتراض‌‏های کاربران در مورد کارت‌‏های پیش پرداخته است، گفت: یکی دیگر از محورهایی که در این جلسه به آن خواهیم پرداخت اتخاد همکاری برای قاعده‌‏مند کردن این بازار و حفظ توام حقوق کاربران و ISP ها است که آشنایی با شیوه عمل این نهاد قضایی کمک شایانی به این امر خواهد کرد.

علمی ، از کلیه مدیران ISPهای تهران دعوت کرد تا در این جلسه شرکت کنند.

گفتنی است، اعضای هیات مدیره انجمن شرکت‌‏های اینترنتی، نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات کمیسیون و تنظیم مقررات، شرکت فناوری اطلاعات ، شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه حضور خواهند یافت.

علاقمندان می‌‏توانند جهت دریافت کارت ورود ،‌‏ نام مدیرعامل یا نماینده و نام شرکت خود را به شماره 30009748 به صورت پیام کوتاه SMS ارسال کنند.

در صورت ابلاغ به موقع تعرفه واردات SKD گوشی تلفن همراه، مذاکره برای تولید این محصول با مشارکت نوکیا طی یک ماه آینده وارد مراحل جزئی و فنی خواهد شد.

محمد مرزبان ـ عضو هیات مدیره کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های نیمه ‌هادی عماد، شهرک‌های هوشمند و موسسه سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس تعهدی که به وزارت صنایع و معادن داده‌ایم، سالانه باید چهار میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید کنیم که امیدواریم با نهایی شدن مذاکراتمان با شرکت نوکیا این امر محقق شود.

وی ادامه داد: عملی شدن این موضوع نیازمند انجام توافقات لازم در بخش‌های مختلف از جمله کمیسیون ماده یک در خصوص ابلاغ تعرفه واردات SKD و CKD گوشی تلفن همراه است.

او با بیان این که مذاکراتمان با شرکت نوکیا، میزان تولید گوشی تلفن همراه را در داخل توسط کنسرسیوم مشخص خواهد کرد، گفت: رقم چهار میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه می‌تواند به عنوان یک رقم کف برای تولید ما لحاظ شود و ممکن است میزان تولید از این حد نیز فراتر رود.

مرزبان تاکید کرد: در صورت نهایی شدن مذاکرات با شرکت نوکیا، امکان تولید کمتر از دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تا پایان سال فراهم خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای بین کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های نیمه‌هادی عماد، شهرک‌های هوشمند و موسسه سروش رسانه از یک طرف و شرکت نوکیا ازطرف دیگر برای تولید مشترک گوشی تلفن همراه اظهارکرد: براساس این تفاهم نامه شرکت نوکیا مذاکراتی را برای تولید گوشی تلفن همراه با سه شرکت ایرانی انجام خواهد داد تا به یک قرارداد اجرایی برسیم و پس از آن سهم طرفین مذاکره با توجه به شرایط فنی، اقتصادی و وضعیت بازار مشخص خواهد شد.

مرزبان در ادامه با بیان این که کنسرسیوم تشکیل شده برای تولید گوشی تلفن همراه فقط با شرکت نوکیا در حال مذاکره است، گفت: ما در تلاشیم آخرین مدل‌های گوشی نوکیا را در داخل تولید کنیم.

به گفته وی، هیچ یک از سه شرکت طرف قرارداد وزارت صنایع و معادن برای تولید گوشی تلفن همراه به صورت مجزا به تولید این محصول اقدام نخواهند کرد و از این پس تولید به صورت مشترک و توسط کنسرسیوم تشکیل شده انجام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ، از اجرای مزایده شماره‌‏های رند تلفن همراه در کل کشور بر خلاف دوره گذشته که تنها پیش شماره 0912 را در بر می‌‏گرفت، خبرداد.
مهندس صابر فیضی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که 400 هزار شماره رند موجود در شبکه تلفن همراه در استان‌‏های کشور نیز توزیع خواهد شد، اظهارداشت: در سری نخست انجام مزایده تنها شماره‌‏های 0912 در نظر گرفته شده بود، اما به منظور تسریع در واگذاری این شماره‌‏ها، در کلیه استان‌‏ها این شماره‌‏ها در شبکه تعریف خواهد شد.

وی ، با تاکید بر این که کمیته شماره‌‏های رند وزارت ارتباطات در حال قیمت‌‏گذاری برای شماره‌‏های رند است، یادآور شد: مقرر شده است تا 10 دی ماه جاری سری دوم این مزایده در کشور انجام شود.

مهندس فیضی ، با بیان این که قیمت‌‏گذاری پایه شماره‌‏ها بر اساس قیمت‌‏های موجود بازار انجام می‌‏شود در خصوص برندگان سری اول مزایده شماره‌‏های رند، گفت: از بین 500 شماره به مزایده گذاشته شده در سری اول، بالغ بر 200 شماره واگذار شد.

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس با تایید وجود اختلافاتی بین (GC)ها و شرکت ارتباطات سیار، گفت: به علت به وجود آمدن اختلافاتی بین پیمانکاران بخش خصوصی و شرکت ارتباطات سیار، نقش میانجی‌گر را ایفا می‌کنیم.

رمضان‌علی صادق‌زاده با بیان این‌که بین پیمانکاران بخش خصوصی (GC)ها و شرکت ارتباطات سیار به دلیل تاخیر در اجرای پروژه، اختلافاتی به وجود آمده است به خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: علت میانجی‌گریمان این است که هر یک از طرفین دلیل تاخیرها را به گردن دیگری می‌اندازد.

او با تاکید بر این‌که به زودی جلسه حکمیت را در کمیته ارتباطات و مخابرات برگزار می‌کنیم، گفت: با برنامه‌ریزی که انجام خواهد شد این جلسه در آینده نزدیک برگزار می‌شود.