ITanalyze

۸ روز پیش دولت استرالیا اعلام کرد که برای حفاظت از سلامت روان کودکان زیر ۱۶ سال، استفاده آنها از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند. هفته آینده قرار است این لایحه در مجلس استرالیا بررسی و در صورت تصویب به قانون تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از آسوشیتدپرس، برنامه دولت استرالیا برای ممنوعیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی شامل ایکس، تیک‌تاک، فیسبوک و اینستاگرام تا زمان تولد ۱۶ سالگی آنها، بین اهالی سیاست پرطرفدار است. حزب مخالف دولت فعلی استرالیا می‌گوید: اگر دولت فعلی این کار را نکرده بود، بعد از انتخابات و در صورت برنده‌شدن در آن، آن ها هم چنین کاری را می‌کردند.

رهبران تمام هشت ایالت استرالیایی و سرزمین‌های مستقل، هر یک به روشی متحد از این برنامه حمایت کرده‌اند؛ البته «تاسمانی»، کوچک‌ترین ایالت استرالیا اعلام کرد که ترجیح می‌داده محدوده سنی تا ۱۴ سال باشد.
یک مجموعه از متخصصان فعال در حوزه فناوری و سلامت کودکان، نوع دیگری واکنش نشان داده‌اند. بیش از ۱۴۰ متخصص، نامه سرگشاده‌ای به نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز نوشته و در آن محدوده سنی ۱۶ سال را محکوم کرده‌اند. آنها نوشته‌اند که استفاده از این ابراز برای رسیدگی مؤثر به خطرات، بیش از حد صریح است.
جزئیات زیادی از اینکه این لایحه چیست و چطور اجرا خواهد شد، منتشر نشده است. اطلاعات بیشتر زمانی ارائه می‌شود که هفته آینده، لایحه در مجلس بررسی شود.

نوجوانان نگران
لئو پوگلیسی، نوجوان ۱۷ ساله ساکن ملبورن که خدمات برخط تماشای ویدئو شبکه ۶ اخبار استرالیا را در ۱۱ سالگی بنیان‌گذاری کرده، یک شکایت دارد. او می‌گوید قانون گذاران توجه ندارند که شبکه‌های اجتماعی برای جوانانی که در عصر دیجیتال رشد کرده‌اند، یک چشم‌انداز به وجود آورده.او می‌گوید: «با احترام به دولت و نخست‌وزیر، اما آنها در دوران فضای مجازی بزرگ نشده‌اند. حتی حالا هم برای آنها اینطور نیست و چیزی که بسیاری از افراد متوجه نمی‌شوند این است که چه بخواهید و چه نه، شبکه‌های اجتماعی حالا بخشی از زندگی روزمره مردم است.»
لئو ادامه می‌دهد: «این پدیده بخشی از جامعه شده، بخشی از کار و تفریح مردم است. مردم در آنجا محتوا‌های مختلف تماشا می‌کنند. جوانان دیگر به رادیو گوش نمی‌دهند، روزنامه نمی‌خوانند و برنامه‌های زنده تلویزیون را نمی‌بینند. به همین خاطر نمی‌توان به این موضوع بی‌توجهی کرد. واقعیت این است که اگر این ممنوعیت وضع شود، فقط حل مشکلات شبکه‌های اجتماعی را به تعویق می‌اندازد.»
لئو در فضای مجازی به خاطر این کارش موردتشویق قرار گرفته. او برای جایزه «جوان استرالیایی سال» در ایالت خودش یعنی ویکتوریا نامزد نهایی شده و نتایج آن ژانویه سال آینده اعلام خواهد شد. منتقدان معتقدند که نامزدی او در این جشنواره باعث می‌شود که سکوی مجازی‌اش باعث شود «نسل جدیدی از افراد با دانش بیشتری رشد کنند.»
یکی از حامیان این قانون، سونیا رایان، فعال حوزه امنیت سایبری است؛ او براساس تجربه شخصی‌اش می‌داند شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه می‌توانند برای کودکان خطرناک باشند.
دختر ۱۵ ساله او، کارلی رایان در سال ۲۰۰۷ در ایالت استرالیای جنوبی توسط یک آزارگر ۵۰ ساله که در فضای مجازی تظاهر می‌کرد نوجوان است، به قتل رسید. در این نقطه عطف تلخ در تاریخ دیجیتال، کارلی اولین کسی بود که توسط یک شکارچی مجازی کشته شد.
سونیا رایان می‌گوید: «کودکان در معرض محتوای جنسی مضر قرار می‌گیرند. اطلاعات اشتباه به آنها ارائه می‌شود، با بدن خودشان مشکل دارند؛ در فضای مجازی مشکلاتی مانند تهدید با محتوای جنسی، شکارچیان مجازی و آزار و اذیت وجود دارد. خطرات بسیار زیادی در این فضا وجود دارد که کودکان باید بتوانند آنها را مدیریت کنند، اما چنین توانمندی یا تجربه‌ای را ندارند.»
او اضافه کرد: «نتیجه این می‌شود که ما کودکانمان را از دست می‌دهیم. ماجرا محدود به اتفاقی که برای کارلی رخ داد، یعنی رفتار‌های شکارچیان مجازی نمی‌شود؛ بلکه آمار خودکشی جوانان هم رو به افزایش نگران‌کننده‌ای است.»
سونیا رایان عضو گروهی است که برای تدبیر ملی و جلوگیری یا پاسخ به آزار و اذیت کودکان در استرالیا، به دولت مشورت می‌دهد.
او کاملا از تصویب لایحه محدودیت سنی فضای مجازی در استرالیا حمایت می‌کند.
رایان گفت: «نمی‌توانیم در این موضوع بی‌نقص پیش برویم. باید حتما ساز و کار‌هایی تدارک ببینیم که با نسل جوان مضطرب و معتاد به شبکه‌های اجتماعی، به درستی تعامل داشته باشیم.»
یکی از نگرانی‌های مهم برای کاربران شبکه‌های اجتماعی در تمام سنین، پیامد‌های بالقوه این قانون در حریم خصوصی کاربران است. پیش از این فناوری تخمین سن غیردقیق بوده، بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص سن به شکل دیجیتال محتمل‌ترین گزینه برای اطمینان از سن کاربر باشد.
کمیسیون امنیت الکترونیک استرالیا، واحدی که خود را به عنوان اولین کمیسیون دنیا که مسئولیت امنیت برخط مردم را به عهده دارد معرفی می‌کند، در اسناد این برنامه پیشنهاد کرده که نقش مسئول احراز هویت را به عهده بگیرد. یعنی دولت داده‌های هویتی را نگهداری کند و سکو‌ها از طریق این کمیسیون متوجه شوند که سن آن کاربر بیشتر یا کمتر از ۱۶ سال است.

متخصصان اینترنت شکاک
تاما لیور، استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه کورتین، از این ترس دارد که دولت وظیفه نگهداری از اطلاعات شخصی کاربران را به سکو‌ها واگذار کند.
دولت پیش از این هم گفته بود که مسئولیت احراز محدودیت سنی در سکو، به جای خود کاربر یا والدین او، به عهده سکو است تا از رعایت محدوده سنی برای همه کاربران اطمینان حاصل شود.
لیور گفته است: «به نظر می‌رسد بدترین نتیجه‌ای که می‌توان انتظار داشت دولت ناخواسته به آن متمایل شود، این است که خود سکو‌ها داور هویت افراد شوند.»
او اضافه کرده: «اگر سکو‌ها اسناد هویتی کاربران را در اختیار بگیرند، اوضاع بسیار وحشتناک می‌شود. زیرا تا به حال این شبکه‌ها، سابقه بسیار ضعیفی در نگهداری اطلاعات شخصی افراد داشته‌اند.»
اگر این لایحه به قانون بدل شود، از آن زمان سکو‌ها یک سال زمان دارند تا در مورد نحوه اجرای ممنوعیت تصمیم بگیرند.
رایان می‌گوید نگرانی‌های مرتبط با حریم خصوصی نباید در مسیر حذف کودکان از شبکه‌های اجتماعی قرار بگیرند.
او در پایان پرسشی را مطرح می‌کند: «اگر این کار را نکنیم، چه هزینه‌ای می‌پردازیم؟ اگر امنیت کودکانمان را به سود مالی و حفظ حریم خصوصی‌مان ترجیح ندهیم چه چیزی در انتظارمان است؟»

سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: باید یک معاهده بین‌المللی در زمینه حکمرانی منعقد شود تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان - سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام طی یادداشتی به بایسته‌های موضوع حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت چهاردهم، در خصوص تبدیل شدن تهدید فضای مجازی به فرصت، از طریق استقرار نظام حکمرانی قانونمند، ابعاد مختلف این مسئله بیش از پیش فراروی دولت و عموم دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت. از منظر حقوق عمومی نیز جهاتی برای استقرار مطلوب حاکمیت قانون و در نتیجه حکمرانی قانونمند در این حوزه قابل توجه است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

با توجه به سیطره بیگانگان در اداره فضای مجازی در سطح جهان، به ویژه دولت ایالات متحده آمریکا که تاکنون در دشمنی با ملت ایران از هیچ تلاشی مضایقه نکرده است و در رده اول قدرت کنترل فضای مجازی در دنیا قرار دارد، در درجه اول شاید مهمترین چالش استقرار حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را بتوان مجاب کردن سطوح مختلف نهادهای خصوصی و عمومی خارجی ارائه دهنده خدمات در حوزه فضای مجازی برای تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران دانست.

مطالعه تجربه کشورها و مناطق مختلف نشان می‌دهد، کشورها در حوزه منطقه‌ای نظیر اتحادیه اروپا که از ساختار منسجم بین‌المللی و سازکارها و ضمانت اجراهای بین‌المللی با مشارکت سایر کشورهای منطقه مربوطه در این حوزه برخوردار هستند، توانسته‌اند در پرونده‌های مختلفی با وضع مجازات لازم در قوانین و معاهدات و اعمال جریمه‌های قانونی، شرکت‌های بزرگ فناوری به ویژه در ایالات متحده آمریکا نظیر متا را مجاب به تن دادن به قوانین این کشورها کنند.

کما اینکه اخیرا طبق گزارش ناظر رقابت اتحادیه اروپا، شرکت متا برای ایجاد شرایط تجاری ناعادلانه با جریمه ۱۳.۴ میلیارد دلاری یا ۱۰ درصد درآمدش در سال ۲۰۲۳ از جانب کمیسیون اتحادیه اروپا محکوم خواهد شد. البته در برخی موارد، هماهنگی نظام‌های حقوقی دو کشور بدون به کارگیری ضمانت اجرای منطقه‌ای در این حوزه‌ها منجر به محکومیت و تبعیت از قانون در کشور آسیب‌دیده شده است، ‌چنان که در پرونده‌هایی نظیر رسوایی داده‌های فیس بوک-کمبریج آنالیتیکا-۱- در انگلستان نسبت به سوءاستفاده از داده‌های میلیون‌ها کاربر توسط فیس‌بوک در زمینه یک کمپین تبلیغات سیاسی، محکومیت فیس‌بوک در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به افتراق نظام حقوقی ایران از کشورهای نظیر آمریکا، ضرورت دارد مذاکراتی در حوزه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به ویژه بین کشورهای اسلامی که اشتراکات فرهنگی بیشتری دارند، صورت پذیرد و یک معاهده بین‌المللی در این زمینه منعقد گردد تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

در حوزه داخلی نیز به نظر می‌رسد انجام اقداماتی در عرصه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ضرورت دارد تا حکمرانی قانونمند، فضای مجازی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی نماید. با توجه به تکثر نهادهای سیاست‌گذار در این حوزه اولین بایسته تحقق این هدف، تعیین تکلیف نسبت به جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در درجه اول نسبت به قوانین مصوب مجلس و در رتبه بعد نسبت به مصوبات نهادهای ذی‌ربط دیگر نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

تعیین تکلیف نسبت به این مسئله مستنبط از بند (۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، می‌تواند حدود اختیارات نهادهای هنجارگذار در حوزه فضای مجازی را شفاف نماید که اولین مقدمه تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است.

پس از روشن شدن رابطه نهادهای قانونگذار و سیاست‌گذار می‌توان به ضرورت قانون‌گذاری برای اجرای سیاست‌هایی که توسط شورای عالی فضای مجازی و احیاناً شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین برخی الزامات ناشی از سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مانند بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، سیاست‌های کلی «علم و فناوری»، سیاست‌های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» اشاره کرد. به ویژه در مورد سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر بند (۴) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، طرح‌ها و لوایح تقنینی باید با هدف انطباق با این سیاست‌ها تنظیم گردد.

به علاوه برخی اصول قانون اساسی نظیر اصل ۲۲ در مورد حیثیت، مال، حقوق و شغل اشخاص در فضای مجازی، اصل ۲۴ در مورد آزادی بیان نشریات و مطبوعات با رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی در فضای مجازی، اصل ۲۵ در مورد رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و به علاوه اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بند (۵) اصل ۴۳ و اصل ۴۶ در مورد رقابت در فضای مجازی و اصل ۴۴ و ۴۵ در مورد اموال عمومی،‌ ثروت‌های عمومی و انفال در حوزه فضای مجازی و بند (۹) اصل ۳ و اصل ۲۰ در مورد برابری افراد در داخل فضای مجازی و برابری در برخورداری از دسترسی به فضای مجازی نیز از طریق قانون‌گذاری باید تضمین بشود.

برای اجرا شدن قانون اساسی در حوزه فضای مجازی با توجه به تحولات سال‌های اخیر فضای مجازی به ویژه با پدیده‌هایی مانند هوش مصنوعی، علاوه بر قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج‌ساله برنامه پیشرفت، حکمرانی قانونمند بر اساس بند (۹) سیاست‌های کلی قانونگذاری، نظام حقوقی ایران نیازمند قانونگذاری در قالب قوانین جامع و دائمی با ایجاد ضمانت اجراهای لازم برای تضمین این اصول در سطح فضای مجازی است.

در نهایت فرهنگ‌سازی برای احترام به قانون در فضای مجازی در سطح جامعه بر اساس بند (۱۷) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بندهای (۱) و (۲) اصل سوم قانون اساسی به عنوان تکلیف دولت، اعم از دستگاه‌های اجرایی در قوه مجریه و یا سازمان‌های مؤثر در فرهنگی عمومی کشور نظیر صدا و سیما، مکمل اقدامات سیاستی، تقنینی و اجرایی است. اهمیت این مسئله نیز تا جایی است که بدون تحقق آن، بخش زیادی از هزینه‌های صرف‌شده در سطح حاکمیت بدون همراهی جامعه را می‌تواند بی‌اثر نماید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره لزوم تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، گفت: سپهر فضای مجازی امروز در مناسبات کشورها در حال ایفای نقش بوده و در همه جای دنیا میان دولتمردان، آحاد مردم و ملت‌ها، حقیقتاً به یک نقش تعیین کننده‌ رسیده است؛ به همین دلیل نیازمند برنامه‌ریزی و حکمرانی دقیق و قاعده‌مند بر آن هستیم.

«سمیه رفیعی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم بارها تذکر دادند و اتفاقاً نگرش ایشان به حوزه‌ فضای مجازی و دیدگاه ایشان مبنی بر بهره‌گیری از فرصت‌های این فضا برای پیشبرد اهداف کشور بسیار پیشرو است، اما آن‌طور که باید و شاید، این نگرش با وجود تذکرات و تأکیدات مکرر رهبری آن‌طور که باید و شاید عملیاتی نشده است و از ثمرات آن بهره‌ کافی نبرده‌ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به منویات رهبری در زمینه بهینه‌سازی‌ فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: فضای مجازی برای کشور ما که اکنون در شرایط اقتصادی تحریمی قرار دارد، می‌تواند تبدیل به یک فرصت شود. منتهی آن برنامه‌ای که بخواهد در واقع پیش‌برنده اهداف و منافع کشور بوده و منویاتی که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند را دنبال کند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، همچنان محقق نشده است.

رفیعی با تاکید بر اینکه باید به صورت قاعده‌مند در موضوع فضای مجازی حرکت کرد و برنامه‌هایی با نگاه به آینده داشته باشیم، ادامه‌داد: این برنامه‌ها علاوه بر حالت تنظیم‌گرانه، باید به صورت خلاقانه و نوآورانه نیز باشند. ما با قابلیت طراحی سکوهایی داخلی باید بتوانیم در حوزه فضای مجازی حرفی برای گفتن در سطح جهان داشته باشیم، همچنین می‌توانیم با برنامه‌ریزی درست از ظرفیت داخلی و به‌ویژه جوانانی که در این حوزه‌ها حرفی برای گفتن دارند، استفاده کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان‌کرد: با برنامه‌ریزی درست و قانونمند کردن فضای مجازی می‌توانیم این فضا را به نفع منافع کشور رقم بزنیم تا مردم بتوانند از این بخش به معیشت راحت‌تر و حتی کسب و کار بهتری دست یابند؛ در واقع فضای مجازی باید در اختیار منافع ملی و منافع کشور باشد؛ بنابراین برنامه‌ریزی چند ساحتی برای فضای مجازی کشور از ضروریات است.

رفیعی عنوان‌کرد: همه‌ کشورها تحت قوانین و مقررات خاص خود در راستای تامین منافع ملی و اهداف کشورشان هستند. این قواعد عجیب نیست، زیرا هر کشوری بنا به مصلحت خود نسبت به این قوانین و مقررات اعمال نظر کرده و قوانین و مقرراتی را نسبت به پذیرش مردم و فعالان حوزه‌های مختلف، وضع کرده است.

وی گفت: ما باید قوانین و مقرراتی را بنا به مصالح کشور وضع کرده کنیم. کشور ما نیز مانند سایر کشورها می‌تواند برای استفاده از این فضا قانونمند رفتار کند و بهتر است همه‌ ما قائل به این قانون باشیم.