ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۳۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت دیوار» ثبت شده است

تحلیل


مردم از سایت دیوار پرستار استخدام نکنند

يكشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

محمد شریفی‌مقدم گفت: مردم به هیچ عنوان به آگهی‌های سایت دیوار اعتماد نکنند و هوشیار باشند فقط از طریق مراکز پرستاری اقدام به استخدام پرستار کنند.
به گزارش برنا؛ چندی پیش گزارشی منتشر کردیم که در آن به وضعیت استخدام پرستار کودک در سایت دیوار پرداختیم. جدا از اینکه استخدام پرستار بدون هیچ قانونی منجر به افزایش کودک آزاری ها می شود اما وجود دارند پرستارانی که طعمه سوءاستفاده گران می شوند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به مراکز پرستاری فعال گفت: در حال حاضر بیش از 1200 مرکز پرستاری در منزل به صورت مُجاز در سطح کشور فعالیت می کنند که پروانه خود را از دانشگاه‌های علوم پزشکی اخذ کرده اند.
او افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی مرتبط، منطقه جغرافیایی مرکز، نیروی انسانی آن، سوابق کاری پرستاران و... را مورد بررسی قرار می‌دهند به‌طوری که کلیه نظارت بر این مراکز برعهده دانشگاه های علوم پزشکی است.
شریفی‌مقدم طی هشدار به مردم تاکید کرد: توصیه ما به مردم این است به هیچ عنوان به آگهی‌هایی که در سایت‌ها درج می شود اعتماد نکرده و از این طریق برای فرزند یا پدر و مادر سالمندشان اقدام به استخدام پرستار، کمک بهیار، مراقب و.... نکنند.
او افزود: ممکن است برخی از مراکز پرستاری در سایت‌ها یا روزنامه‌ها آگهی منتشر کنند که در این صورت مردم باید  مجوزها را از این مراکز مطالبه کنند چراکه کلیه مراکز پرستاری موظف هستند مجوز علوم پزشکی خود را روی دیوار نصب کنند.
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به پرستارانی که اقدام به درج آگهی می کنند، عنوان کرد: در سایت دیوار دو نوع افراد ممکن است آگهی درج کنند. دسته اول کسانی هستند که پرستار نیستند و با نیت‌های سوء آگهی منتشر می کنند که تبعات ناشی از آن قطعا در مراجع قانونی قابل پیگیری است و دسته دوم کسانی هستند که پرستار هستند اما از این جهت که به‌صورت شخصی نمی‌توانند آگهی بدهند، اقدام آنها تخلف محسوب می‌شود.
او افزود: هیچ پرستاری حق ندارد خارج از نظارت مرکز و به صورت شخصی به ارائه خدمات در منزل بپردازد چون این کار تخلف است، مجازات در پی دارد.
دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد: هر خدمتی که در منازل ارائه می‌شود باید تحت نظر مراکز پرستاری صورت گیرد در غیر این صورت تخلف است و با پرستاران برخورد می شود.
شریفی‌مقدم با اشاره به افرادی که خود را پرستار جا می‌زنند، گفت: کسانی هستند که تحت عنوان پرستار وارد منازل می‌شوند و اقدام به فسادهای اخلاقی، کودک آزاری، سالمند آزاری، سرقت و... می‌کنند.
او ادامه داد: در صورت وقوع چنین مسائلی مردم می‌توانند به دادگاه و دادسراها مراجعه کرده و شکایت کنند.
دبیرکل خانه پرستار در پایان اظهار کرد: اگر افراد از طریق مراکز پرستاری اقدام به استخدام پرستار کنند و بنابر دلایل مختلف از جانب پرستار تخلف صورت گیرد، می‌توانند به دانشگاه های علوم پزشکی یا نظام پزشکی مراجعه و موارد مورد تخلف را گزارش داده و شکایت خود را ثبت کنند.

کلاهبرداری با رسید جعلی در سایت دیوار

شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی استان  بوشهر گفت: کلاهبردار حرفه‌ای با ۲۰ فقره کلاهبرداری به روش رسید جعلی در بوشهر دستگیر شد.

به گزارش ایرنا سرهنگ جوشن سهرابی در این رابطه افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آن‌ها از سوی فردی ناشناس که با عنوان خریدار کالا در سایت دیوار و یا به صورت حضوری از آن‌ها کلاهبرداری کرده است، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: متهم با مراجعه به مغازه و فروشگاه‌ها و یا اشخاصی که کالایی را در سایت دیوار برای فروش درج کرده‌اند اقدام به خرید و هزینه را با موبایل بانک پرداخت می‌کرد با نشان دادن رسید پرداخت موفق به فروشندگان، کالا را دریافت و در جواب اینکه چرا پیامک انتقال وجه برای فروشنده فرستاده نشده، اعلام می‌داشت به علت اختلال بانکی پیامک ارسال نشده است و با همین ترفند با برداشتن کالا از محل متواری می‌شد.

سهرابی ادامه داد: با توجه به اینکه متهم از خود نشانی به جای نمی‌گذاشت، با هدایت و راهنمایی شاکیان و اقدام‌های فنی و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی، در نهایت متهم شناسایی، دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی گفت: متهم در بازجویی پلیس، پس از اعتراف به بزه ارتکابی، اعلام کرد پس از خرید کالا به بهانه پرداخت وجه از طریق تلفن همراه، با برنامه رسید جعلی مشخصات فروشنده را در موبایل تنظیم و تصویر آن را در تلفن خود به فروشندگان ارائه و گاه نیز پیامک می‌کرده است.

سهرابی بیان کرد: متهم در تحقیق پلیس به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده و پس از تکمیل تحقیقات با دستور مقام قضایی با قرار وثیقه روانه زندان شده است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی هشدار داد و گفت: فعالیت در این حوزه غیرقانونی است و هیچ کسی اجازه ندارد، اقدام به قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی کند.

«سرهنگ داوود معظمی» رییس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در رابطه با بحث قیمت خودرو در فضای مجازی جلساتی با دادستان تهران برگزار شد و برخورد با این موضوع به جدیت در دستور کار پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته حدود ۴۰ مدیر سایت احضار شده‌اند که متاسفانه مشخص شد، در برخی از این سایت‌ها دلال‌بازی دنبال می‌شود و افرادی به صورت هدفمند بر بازار خودرو دخالت کرده و قیمت‌گذاری می‌کنند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به تاثیرات این سایت‌ها بر بازار خودرو خاطرنشان کرد: این سایت‌ها باعث شده‌اند، جو روانی بر بازار خودرو حاکم شود و همان قیمت‌هایی که به صورت فیک در این سایت‌ها بارگذاری شده‌اند، در بین عامه مردم نیز نهادینه شده است.

سرهنگ معظمی با تاکید براینکه برخورد با این سایت‌ها کماکان در دستور کار پلیس فتای تهران بزرگ قرار دارد، تصریح کرد: برخی از سایت‌ها با اخذ تعهد توجیه شده‌اند که دیگر در این حوزه فعالیتی نداشته باشند. به صورت عمومی نیز اعلام کرده‌ایم که فعالیت در این حوزه غیرقانونی است و هیچ کس اجازه ندارد در رابطه با بحث خودرو در فضای مجازی اقدام به قیمت‌گذاری کند.

وی ادامه داد: به سایت‌های مرجع در این زمینه و همچنین سایت‌های دیوار و شیپور اعلام کرده‌ایم که قیمت خودروها را از سایت بردارند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: در هماهنگی با دادستانی با افرادی که در این زمینه مقاومت کرده و از مطالبه پلیس سرباز بزنند به اتهام اختلال در بازار خودرو تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند. در روزهای اخیر نیز همانطور که گفتم برای حدود ۴۰ سایت این اقدام صورت گرفته است.

سرهنگ معظمی خاطرنشان کرد: قیمت خودروها در سایت شرکت‌های خودروساز بارگذاری شده و از مردم تقاضا داریم از همین سایت‌ها به عنوان مرجع استفاده کنند و برای اطلاع از قیمت خودرو به سایت این شرکت‌های خودروسازی مراجعه کنند و هیچ سایت دیگری حق بازنشر قیمت خودروها و فعالیت در این زمینه را ندارد.

وی درباره تبلیغ و قیمت‌گذاری خودروهای خارجی نیز گفت: به هیچ عنوان هیچ فردی حق قیمت‌گذاری و بارگذاری آن بر روی سایت، کانال و هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی را ندارد. تاکید دادستان بر برخورد با این افراد بوده و پلیس نیز با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.

دستگاه‌های نظارتی مراقب فعالیت سایت دیوار باشند

سه شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و برخی سایت‌ها، گفت: دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی بر فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.
یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: از ابتدای مجلس دهم به صورت مکرر بر وضعیت لجام گسیخته و بدون نظارت فضای مجازی تاکید کردیم. از طرفی مجموعه‌های متعددی متولی رسیدگی و مدیریت فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش هستند، اما متاسفانه کارایی لازم را ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: فضای مجازی در کشور ما به هیچ عنوان نظامند نبوده و ساختاری خود جوش مردمی دارد و دستگاه‌های متولی نیز نظارت اثربخشی بر آنها ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، اظهار کرد: معتقدم تمامی افرادی که قصد فعالیت در فضای مجازی و اینترنتی را دارند باید از مرجعی واحد مجوز گرفته و در چهاچوب کاری مشخص و معین فعالیت کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: ارتباط سایت‌های خرید و فروش خودرو با برخی از افراد بسیار جالب است به نحوی که خودروها قبل از پیش‌فروش و ورود به بازار آگهی می‌شوند. این نابه سامانی گرفتاری‌ها و ناامنی‌هایی در حوزه اجتماعی برای مردم ایجاد کرده است. از این رو دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی بر فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.

 

در همین رابطه: ردپای سوداگران در قیمت‌سازی اینترنتی املاک

کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

به گزارش  فارس، پس از کاهش نسبی قیمت مسکن در ماه گذشته (کاهش 0.7 درصدی متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه 99 نسبت به اسفندماه 98)،‌ اخیرا برخی از سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن در بسترهای فروش اینترنتی، نسبت به افزایش صوری قیمت مسکن اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال، بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد که آگهی های فروش هر متر مربع آپارتمان‌ در یکی از مناطق تهران در طول یک هفته گذشته، 2 تا 7 میلیون تومان افزایش یافته است.

 

*آشفتگی بازار مسکن با قیمت‌سازی برنامه‌های اینترنتی

در همین راستا، مرتضی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر برنامه‌ها و سایت های ‌فروش اینترنتی در زمینه فروش مسکن گفت:«در حال حاضر برنامه‌های مطرح فروش ‌اینترنتی در کشور به آشفته شدن فضای روانی بازار مسکن دامن می‌زنند».

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بیان دلایل آشفتگی بازار مسکن به وسیله برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، افزود: «قیمت‌گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی‌های فروش مسکن، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌سازد».

خسروی ضمن اشاره به سابقه سوداگری مسکن از طریق برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، گفت:«اتحادیه مشاوران املاک، سال گذشته از مدعی العموم خواست تا امکان حذف قیمت از برنامه‌های فروش اینترنتی را فراهم کند و این برنامه‌ها تنها در معرفی واحدهای مسکونی فروشی فعالیت کنند».

 

*قطع دست سوداگران به کمک مالیات‌های تنظیمی

با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند جلوگیری از عرض اندام دلالان حوزه مسکن نیازمند راهبردهای گسترده‌ و همه جانبه در این حوزه است. در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد  مسکن با اشاره به این نکته که در مقابله با سوداگری و سفته‌بازی نیازمند راهکارهای بلند مدت و همه جانبه هستیم، گفت: «استفاده از مالیات‌های تنظیمی با نرخ موثر نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بهترین راهکار موجود برای مقابله با پدیده سفته بازی و سوداگری در بازار تلقی ‌می‌شود».

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان لزوم اخذ مالیات‌های تنظیمی گفت: «آمارهای استخراج شده از آخرین سرشماری انجام گرفته در کشور، از حضور 70 درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای خبر می‌دهد، این یعنی رفتار بازار مسکن مشابه سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازار ارز و طلا درگیر حضور سوداگران شده و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست با اتخاذ راهکارهای پایدار نظیر اخذ مالیات‌های تنظیمی در جهت خروج تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار عمل کند».

حمیدزاده در پایان ضمن اشاره به اهمیت بخش مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: «نزدیک به 50درصد بودجه ماهانه خانوارهای شهر تهران به بخش مسکن اختصاص دارد و سرمایه‌ای شدن بازار خرید واحد مسکونی و به تبع آن افزایش قیمت در این حوزه، لطمه جبران ناپذیری به خانوارهای کشور خواهد زد».

به گزارش فارس، در شرایطی که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت ناشی از کاهش معاملات مواجه شده است، کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

 

در همین رابطه: تب و تاب دلالان برای فروش خودروها

شروط اعلامی برای خرید و فروش‌های خودرو، از میانه دیروز باعث سرعت‌بخشی به عرضه انواع خودرو در بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید سنوات قبل هم در میان آگهی‌ها به چشم می‌خورند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه‌ها که روش‌های مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی در نظر گرفته است که بخش عمده‌ای از تولیدات، آنگونه که در دستورالعمل‌های فروش تعیین شده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

 

دور جدید نرخ‌گذاری خودرو و شیوه‌های جدید فروش

در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت که بالای ۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار راه را بر معاملات خودرو بسته است و بر این اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده تا تنها با استفاده از این فاکتورها، خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که قیمت خودروها در حاشیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد نسبت به نرخ کارخانه‌ای، با افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثلاً قیمت یک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ تومان باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه شماره‌گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.

بر این اساس، از روز گذشته و با اعلام این روش‌های فروش از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ بالا در پارکینگ‌ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی‌های درج شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است هم، در میان آگهی‌های فروش دیده می‌شوند.

مروری بر آگهی‌های خودرو درج شده بر روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد که اکنون بیشتر آگهی‌ها مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از بیم ورود دستگاه‌های نظارتی که روز گذشته ستاد تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر معاملات خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر محصولات کرده‌اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در بازار سرعت گرفته است.

 

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۵۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس ۲۰۰ میلیون تومان، دنا ۱۷۳ میلیون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون تومان است.

همچنین پراید ۱۱۱ معادل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۷۲ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و تیبا رینگ فولادی ۸۰ میلیون تومان است.

محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ درب کارخانه

برخی محاسبات نشان می‌دهد که هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دنا تیپ یک ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین محدوده قیمتی بر اساس محاسبات سرانگشتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت از نرخ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تیبا معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.

کاریاب سایت دیوار کلاهبردار از آب درآمد

سه شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

 اعضای یک باند حرفه ای که اقدام به سرقت موتور سیکلت و فروش آن در سایت دیوار می کردند دستگیر شدند.

به گزارش  رکنا، سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در اواسط آبانماه سال گذشته حین گشت زنی عوامل گشت پلیس آگاهی در محدوده خیابان ولنجک به راننده موتورسیکلت ان اس به همراه مشکوک شدند که با استعلام صورت گرفته مشخص شد پلاک موتورسیکلت دارای سابقه سرقت می باشد که بلافاصله موتورسیکلت توقیف و راکب به هویت داود بازداشت شد.
پرونده با موضوع سرقت موتورسیکلت تشکیل و به جهت رسیدگی تخصصی با دستور دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران در اختیار کارآگاهان اداره 7 قرار گرفت.
کارآگاهان در ابتدای تحقیقات و با بررسی پلاک و ارکان اصلی موتورسیکلت بدست آوردن پلاک سرقتی و غیر بوده و ارکان اصلی موتورسیلکت نیز مخدوش شده است که با انجام اقدامات پلیسی و آزمایشگاهی اصالت موتورسیکلت مشخص شد که دارای سابقه سرقت در سال 95 از کلانتری 106 نامجو می باشد.

در تحقیقات صورت گرفته از داود اظهار داشت: من موتورسیکلت را از سایت خرید و فروش اینترنتی دیوار از شخصی بنام احد در شهرستان اراک خریداری کرده ام که بدنبال اظهارت وی احد در دیماه دستگیر و اظهار داشت موتورسیکلت را از شخصی بنام فرید در یکی از شهرستانهای غربی کشور خریداری کرده است.
این مقام ارشد انتظامی پلیس پایتخت افزود: کارآگاهان با هماهنگی قضایی راهی شهرستان اعلامی شدند که با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه فرید شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد که در بازرسی از مخفیگاه تعداد 2 دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد و اظهار داشت موتورسیکلت ها را از چند 5 نفر سارق در تهران خریداری کرده ام که بدنبال اظهارات وی در یک عملیات پلیسی هر 5 سارق دستگیر و به جرم خود معترف شدند.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی موفق شدند تعداد 34 دستگاه موتورسیکلت مسروقه شامل : بنلی – ان اس – آپاچی – تی وی اس را از شهرستان موصوف و از ید خریداران اموال مسروقه کشف و توقیف کنند که تمامی موتورسیکلت های مسروقه در اردیبهشت ماه سال جاری به پلیس آگاهی منتقل شدند.
سردار علیرضا لطفی در پایان اشاره کرد: با توجه به اقدامات گسترده و پیچیده کارآگاهان اداره هفتم که منجر به کشف تعداد 37 دستگاه موتورسیکلت مسروقه و دستگیری سرقان و خریداران اموال گردید ارزش ریالی موتورسیکلت های مسروقه بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان برآورد می شود و تعداد 7 نفر مالباخته شناسایی شده است و متهمان نیز با صدور قرار قانونی جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار می باشند.

 

در همین رابطه: کاریاب سایت دیوار کلاهبردار از آب درآمد

رئیس پلیس فتای استان از شناسایی فردی که با تبلیغ آگهی استخدام در سایت های دیوار، شیپور و کانال های تلگرامی افراد جویای کار را فریب و اقدام به کلاهبرداری می کرد، خبر داد.
سرهنگ “سید مصطفی مرتضوی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: با ارائه مرجوعه قضائی توسط یکی از شهروندان به این پلیس مبنی اینکه با مشاهده آگهی کاریابی آنلاین در تلگرام با آگهی دهنده تماس و مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده پرداخت و پس از آن پاسخگوی تماس نبوده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم علاوه بر فرد مذکور، از افراد دیگری نیز به همین روش کلاهبرداری کرده است، سرانجام با بررسی های فنی و تخصصی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای اصفهان ادامه داد: وی پس از مشاهده مستندات پلیس، ضمن اقرار به جرم خود اظهار داشت که با هدف کسب منافع مالی اقدام به انتشار آگهی های جعلی با حقوق و مزایای فریبنده و اغوا کننده کردم و به این ترتیب پس از دریافت مبالغی از متقاضیان تلفن همراه خود را از دسترس خارج می کردم.
سرهنگ مرتضوی به شهروندان و بخصوص افراد جویای کار توصیه کرد: شهروندان مراقب آگهی ها و تبلیغاتی که بر روی سایت هایی نظیر شیپور و دیوار و یا شبکه های اجتماعی منتشر می شود باشند، سایت های تبلیغاتی انجام معامله را در بستر فیزیکى بر عهده خریدار و فروشنده واگذار کرده اند، بنابراین شهروندان باید پس از رویت کالا یا خدمات و احراز هویت هر یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهى را به صورت رو در رو و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.

سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند رییس پایگاه نهم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری یک نفر سارق منزل خبر داد.

سرهنگ کارآگاه یوسفوند در تشریح خبر گفت: چهاردهم فروردین ماه سال جاری شخصی طی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 ماموران کلانتری 168 سیزده آبان را درجریان سرقت از منزلش قرار می دهد . با حضور ماموران مشخص می گردد بخش با ارزش لوازم منزل شاکی توسط سارق یا سارقان به سرقت رفته که پس از ثبت اظهارات شاکی پرونده حسب دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای شهرری جهت رسیدگی تخصصی به پایگاه نهم پلیس آگاهی واصل می گردد.

کارآگاه یوسفوند افزود: با وصول پرونده سرقت، کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل پایگاه در گام اول تحقیقات با مراجعه به محل وقوع جرم و در بررسی های صورت گرفته مشخص شد هیچ گونه آثار تخریب و شکستگی وجود ندارد و سرقت توسط افراد آشنا اتفاق افتاده است.

این مقام انتظامی بیان داشت: بیستم فروردین ماه شاکی به پایگاه نهم مراجعه و با ارائه تصویری به کارآگاهان اعلام می دارد که اتوی برقی خود را در فروشگاه اینترنتی خرید و فروشی مشاهده کرده و مطمئن است که یکی از اموالش می باشد که پس از بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته صحت اظهارات شاکی تایید می گردد و با هماهنگی قضایی دستور شناسایی و دستگیری شخص آگهی دهنده در دستور کار قرار می گیرد.

سرهنگ یوسفوند گفت: کارآگاهان با بهره گیری از شیوه های نوین کشف جرم تصویری از مظنون پرونده بدست می آورند که تصویر به روئیت شاکی رسیده و مشخص می گردد مظنون به نام حسین نامزد همسایه طبقه پایین می باشد که با یک عملیات غافلگیرانه متهم در منزل پدری خود واقع در دولت آباد دستگیر و بخشی از اموال شاکی در آنجا کشف می گردد.

با انتقال حسین به پایگاه نهم ابتدا منکر سرقت از منزل شاکی میشود که با مواجه ادله بدست آمده لب به اعتراف گشوده و از روز سرقت به کارآگاهان گفت: در منزل نامزدم بودم که متوجه شدم شاکی قصد مسافرت دارد لذا پس از خروج شاکی از منزل و اطمینان از خالی بودن آپارتمان وی با هل دادن درب واحد وارد  خانه شده و شروع به جمع کردن اموال منزل مالباخته نمودم و پس از انتقال به منزل پدرم قصد فروش آنها را در فضای مجازی داشتم که دستگیر شدم.

رییس پایگاه نهم پلیس آگاهی در پایان گفت: با اعتراف صریح متهم به بزه انتسابی به دستور بازپرس پرونده روانه زندان شده و اموال مکشوفه نیز که ارزشی حدود 60 میلیون تومان داشته به شاکی مسترد گردید.

سخنگوی سازمان تعزیرات با انتقاد از قیمت‌سازی‌های نجومی توسط دلالان خودرو گفت: امیدوارم سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور با این دلال‌ها شریک نباشند.
 به گزارش تسنیم، سیدیاسر رایگانی درباره درخواست جمعی از رانندگان و مالکان در صنعت حمل و نقل مبنی بر گرانی بی‌حساب ماشین سنگین و دلالی موجود اظهار کرد: با بازار آشفته قیمت خودرو‌های سنگین و سبک مواجهیم و تا زمانی که دلال‌ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین‌گونه خواهد بود.

وی ادامه داد: خودروی سنگین "اف اچ" که 16 ماه پیش با ارز 4500 تومانی 416 میلیون تومان بود، اکنون در قیمت سازی‌ها و دلالی‌ها حدود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کنند یعنی بیش از 6 برابر؛ در شرایطی که قیمت ارز تقریبا 3 برابر شده است. همچنین قیمت "ولووی 500" از 420 میلیون تومان به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده و ماشین "ولووی مدل 1353" که از رده خارج است در یک سال اخیر از 60 میلیون به 600 میلیون تومان رسیده است و خودروی سنگین البرز که بهمن و اسفند سال گذشته 315 میلیون تومان به فروش می‌رسید، در قیمت‌سازی‌های دلال‌ها حدود 590 میلیون تومان آگهی می‌شود در حالی که این خودرو در داخل مونتاژ می‌شود.

سخنگوی تعزیرات گفت: در این شرایط شاید سایت‌هایی مانند دیوار یا شیپور با این دلال‌ها شریکند و نفعی از این قیمت سازی‌ها می‌برند که امیدواریم اینگونه نباشد. این سایت‌ها نباید اجازه دهند که دلال‌ها از فضای سایتشان سوءاستفاده کنند و به راننده‌های زحمتکش به صنعت حمل و نقل کشور خدمت می‌کنند، اجحاف شود. به عنوان مثال راننده‌ای می‌گفت خودروی سنگین خود را قبل از عید فروخته و معادل این مبلغ وام هم گرفته است و باوجود این وام حتی همان ماشین خود را نمی‌تواند بخرد.

کودک آزاری از جمله آسیب‌های اجتماعی است که به دلیل تاثیرات عمیق و منفی آن بر شخصیت کودک و سلامت جامعه، باید مورد ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی قرار گیرد.

به گزارش برنا؛ با تعطیلی مهدهای کودک و بازگشایی ادارات، سایت دیوار مملو شده است از درخواست پرستار کودک در خانه و مراکز نگهداری از کودکان، بنابراین اگر روند استخدام پرستار اینگونه بدون هیچ قانونی ادامه پیدا کند احتمالا باید منتظر آغاز موجی از کودک آزاری ها باشیم.

خانواده‌ها هوشیار باشند/ بدون مشاهده مدرک، پرستاری را به خانه خود راه ندهید

سرهنگ محمدعلی رجبی، سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، با اشاره به روند نظارت بر آگهی‌های استخدام پرستار کودک در سایت دیوار گفت: درخصوص روند جذب پرستار کودک، وزارت بهداشت و انجمن پرستاری باید مداخله کنند.

سرهنگ رجبی افزود: درصورتی که محتوای یک آگهی تبلیغاتی مصداق مجرمانه داشته باشد ما ورود می کنیم و جلوی آن را می‌گیریم.
او اظهار کرد: محتوای آگهی استخدام پرستار کودک جرم نیست اما تخصص، سوابق و شرایط پرستاری که استخدام می‌شود باید تحت نظارت انجمن پرستاری ایران قرار بگیرد تا از وقوع جرم احتمالی جلوگیری شود.

رجبی گفت: اگر فردی با عنوان پرستار کودک وارد خانه کسی شده و مرتکب عناوین مجرمانه شود با شکایت آن خانواده، فرد در مراجع قضایی مورد محاکمه قرار می‌گیرد.

او ضمن هشدار به خانواده‌ها گفت: خانواده‌ها باید هوشیار باشند هر فردی را بدون مشاهده مدرک تخصصی به خانه خود راه ندهند و کودک‌شان را دست او نسپارند.

 

آمار دقیقی از کودک آزاری در دسترس نیست/ بچه‌ها به خانواده خود اطلاع نمی‌دهند

محمود علی‌گو، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، با اشاره به کودک آزاری‌هایی که توسط پرستاران صورت می‌گیرد، گفت: هیچ آمار دقیقی از تعداد کودکانی که مورد آسیب جنسی یا جسمی قرار می‌گیرند در دسترس نیست چراکه در بسیاری از مواقع حتی کودکانی که مورد آزار قرار می‌گیرند، به خانواده خود هم اطلاع نمی‌دهند.

او با اشاره به نبود اطلاعات و مراجعات کم افراد در این رابطه افزود: شاید اگر خط شمیرانات را طی یک سال گذشته بررسی کنیم، تنها به یک مورد آزار کودک توسط پرستار روبه‌رو شویم.

علی‌گو اظهار کرد: از نظر شخصی همانطور که در روزهای کرونایی متروها طبق پروتکل‌های خاص به کار خود ادامه دادند، مهدکودک‌ها هم می‌توانستند با تنظیم پروتکل‌های اختصاصی پذیرای کودکان باشند.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی گفت: پدر و مادری که مجبور هستند سرکار بروند چاره‌ای جز اینکه فرزندشان را در مهدکودک بگذارند، ندارند.

او ادامه داد: در این شرایطی که همه جا تعطیل است آن دست از خانواده‌هایی که از نظر مالی توانایی دارند مجبور هستند برای فرزندشان پرستار بگیرند.

 

علائم کودک آزاری در کودکان

مهدی نغمه‌گو، روانشناس کودک و نوجوان، با اشاره به تعریف کودک آزاری گفت: وقتی صحبت از کودک آزاری می‌شود ناخودآگاه ذهن همه به سمت کتک و تنبیه بدنی می‌رود اما کودک آزاری یعنی هر عاملی که در روند رشد کودک قرار بگیرد و باعث اذیت شدن آن شود.

او ادامه داد: به عنوان مثال گاهی اوقات بچه ها دوست ندارند در یک ساعتی بازی خاصی انجام دهند یا حتی بخوابند بنابراین اگر والدین به زور آنها را وادار به چنین کارهایی کنند، مصداق بارز کودک آزاری است.

این روانشناس تصریح کرد: پرستاری که از کودک مراقبت می‌کند اگر مهارت ارتباط با کودک، زبان کودک، روند رشد او، روش مشاوره دادن و... را نداشته باشد طبیعتا این عدم آگاهی باعث آسیب به روند رشد کودک می‌شود که اگر همه این موارد را کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌بینیم تعداد کودک آزاری در کشور ما بسیار بالاست.

نغمه گو با اشاره به آسیب‌هایی که گرفتن پرستار برای کودک به دنبال دارد، گفت: برخی اوقات خانواده‌ها در موقعیتی قرار می‌گیرند که مجبور هستند برای فرزندشان پرستار استخدام کنند. امروزه باتوجه به وضعیت کنونی جامعه، اکثر پدر و مادرها شاغل هستند و اگر سرکار نروند دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند بنابراین بین بد و بدتر، بد را انتخاب می‌کنند.

این روانشناس کودک اظهار کرد: سن کودک برای پرستار گرفتن بسیار مهم است به طوری که حضور مادر در کنار کودکی که زیر 2 سال سن دارد بسیار مهم و تعیین کننده است.

نغمه‌گو افزود: اگر مادر در کنار کودک زیر 2 سال حضور نداشته باشد، فرزند در آینده به مشکلات بسیاری از جمله ترس، بدخوابی، دیدن کابوس و... دچار می‌شود.

او اظهار کرد: معمولا وقتی کودکان مورد آزار قرار می‌گیرند از ترس‌شان به خانواده خود اطلاع نمی‌دهند یا حتی اگر خانواده‌ها هم بدانند برای حفط آبروی خود گزارش نمی‌دهند به این دلیل است که هیچ وقت به آمار دقیقی از کودک آزاری‌ها دست پیدا نمی‌کنیم.

نغمه‌گو ادامه داد: سایت‌های کاریابی حتما باید برای پرستاران کودک دوره‌های آموزشی بگذارند تا آنها روش حرف زدن با کودک، همدلی کردن با آنان، بازی کردن و... را آموزش ببینند.

این روانشناس به علائم کودکان بعد از آزار دیدن اشاره کرد و گفت: تغییر رفتار ناگهانی در کودکان زیر سه سال، خواب‌های پریشان، گریه‌های شدید و... در کودکان 3 تا 6 سال نشان دهنده این است که آنها مورد آزار قرار گرفتند.

نغمه‌گو تصریح کرد: اغلب کودکان وقتی مورد آزار جنسی را افشا می‌کنند، استرس و اضطراب در رفتارهای غیرکلامی خود نشان می‌دهند مانند نشان دادن خجالت و ترس در چهره‌شان و حتی سفتی و تنش در بدن‌شان.

او افزود: آسیب‌های روانی این کودکان شامل اضطراب، افسردگی، ترس‌های مرضی، احساس گناه، پرخاشگری، مشکلات تمرکز، دوری گزینی اجتماعی، انزوا، ترس و اجتناب از مردان، عصبی بودن، تغییر در الگوی خوردن، علائمی مثل کابوس شبانه، واکنش‌هایی نظیر از جا پریدن، مشکلات ارتباطی و افکار خودکشی است.

نغمه‌گو ادامه داد: کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند به شدت دچار آسیب‌های روحی و روانی می‌شوند بنابراین باید تحت درمان روانشناس حاذق این حوزه قرار بگیرند.

این روانشناس کودک و نوجوان ضمن توصیه به خانواده‌ها گفت: مهم‌ترین توصیه به خانواده‌ها این است که به فرزند خود نقاط خصوصی بدن‌شان را آموزش دهند. آنها می‌توانند از طریق اجرای تئاتر، نمایشنامه و... به کودک خود آموزش دهند کسی جز آنها نمی‌تواند نقاط خصوصی بدن‌شان را ببیند یا لمس کند و درصورت وقوع چنین اتفاقی از سوی افراد دیگر سریعا به پدر و مادر خود اطلاع دهند و آنها را در جریان بگذارند.

نظارت مسئولین مربوطه بر تقاضا و گذاشتن این دست از آگهی‌ها و روند جذب پرستاران کودک، امری لازم و ضروری است تا از فجایع آینده مربوط به کودک آزاری و از این دست معضلات پیشگیری شود.

دستگیری فروشندگان دوچرخه‌های مسروقه در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

سارقان دوچرخه ها برای فروش به سایت دیوار مراجعه می کردند و از خودشان سرنخ به جا گذاشتند.
سرهنگ "محمود مالمیر" گفت: با توجه به افزایش سرقت دوچرخه از داخل پارکینگ منازل محدوده تهرانسر و مراجعه به کلانتری و اعلام شکایت مال باختگان موضوع دستگیری سارقان در دستور کار تیم عملیت کلانتری 150 تهرانسر قرار گرفت.

به گزارش رکناوی بیان داشت: در پایش های اطلاعاتی مشخص شد که سرقت ها بین ساعت 3 عصر تا 8 شب هنگامی که تردد به داخل ساختمان زیاد و امکان باز بودن برخی از درب های ورودی وجود دارد انجام می شده و سارقان از غفلت شهروندان سوء استفاده و پس از ورود به پارکینگ دوچرخه های گران قیمت به ارزش 50 میلیون ریالی را سرقت و سریعا به داخل منزل خود که در همان محل سکونت داشتند انتقال می دادند.

سرهنگ مالمیر با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی مشخص شد که سرقت ها توسط 3 سارق انجام شده است، توضیح داد: با شناسایی سارقان، مراقبت های ویژه آغاز و هنگامی که سارقان مجدد برای سرقت دوچرخه به آپارتمانی مراجعه کرده بودند، هنگام خروج دستگیر شدند.

رئیس کلانتری تهرانسر با اشاره به اینکه سارقان پس از سرقت و اطمینان از اینکه مورد شناسایی واقع نشده اند، دوچرخه های مسروقه را در سایت دیوار برای فروش بارگذاری می کردند ، گفت: متهمان تعدادی از دوچرخه های سرقتی را شهرستان ها می فرستادند،

وی تصریح کرد: با اقرار متهمان به 20 فقره سرقت، سارقان با دستور قضائی روانه زندان شدند.

 

دستگیری مجرمان باند حرفه‌ای در سایت دیوار

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری یک باند کلاهبرداری در سایت دیوار خبر داد که از طریق درج آگهی و فروش کالا اقدامات مجرمانه خود را عملی میکردند.
به گزارش برنا؛ سرهنگ گودرزی، سرپرست پلیس فتا تهران در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه فردی که با در دست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای به پلیس، مدعی شده بود که از طریق درج آگهی فروش در سایت دیوار یک دستگاه گوشی آیفون ۱۱ به مبلغ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را انتخاب کرده است ولی با واریز وجه به حساب وی، دیگر فروشنده پاسخگو نبوده است؛ رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام سایبری بیان کرد : پرونده در دستورکار مهندسان پلیس قرار گرفت و مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند و متوجه شدند متهم برای رد گم کردن و پنهان ماندن هویتش مبلغ سرقتی را به حساب های مختلف واریز کرده و بعد از چند روز حساب بانکی اش مسدود شده است .
سرهنگ گودرزی تصریح کرد : در پی هماهنگی با دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای، متهمان طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیرشدند و ادوات و تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی آنها کشف و ضبط شد.
وی در ادامه افزود : پس از بررسی تجهیزات الکترونیکی کشف شده مشخص شد متهمان به صورت گسترده اقدام به کلاهبرداری در سایت دیوار می کنند و تاکنون مبلغی به میزان تقریبی ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از حساب افراد، برداشت غیرمجاز انجام داده اند. در نهایت پرونده پس از جمع آوری ادله لازم به همراه متهم و شاکی به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای ارسال شد.
سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ بیان داشت : شهروندان دقت داشته باشند قبل از واریز وجه کالایی که در سایت های تبلیغاتی انتحاب کرده اند، ابتدا کالا را رؤیت نمایند و با دریافت شماره تماس ثابت از فروشنده مطمئن شوند که کالای تبلیغ شده واقعی است؛ هم چنین برای رؤیت کالا و پرداخت پول آن حتما در اماکن عمومی و پر تردد با فروشندگان قرار ملاقات بگذارند.

 

در همین رابطه: سرقت عجیب طلا از طریق سایت دیوار
ماموران پلیس آگاهی پنج عضو یک خانواده که با استفاده از آگهی فروش طلا در سایت دیوار اقدام به سرقت طلای یک خانواده در شهر همدان کرده‌بودند را دستگیر کردند.

سردار بخشعلی کامرانی صالح  فرمانده انتظامی استان همدان  بیان کرد: فرودین ماه امسال یک خانواده برای فروش ۱۲۰ گرم طلا اقدام به درج اگهی بر روی سایت دیوار کرد که فردی برای خرید با آنها تماس برقرار کرده و آدرس محل سکونت فروشنده را جویا می شود.

وی اضافه کرد: سه مرد و ۲ زن با استفاده از یک دستگاه سواری پژو به آدرس محل سکونت فروشنده طلا واقع در منطقه باباطاهر همدان مراجعه کرده و فروشنده به منظور بازبینی و بررسی، طلاها را در اختیار ۲ زن خریدار قرار می دهد.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: در این هنگام به یکباره زن ها به سرعت سوار خودرو سواری پژو شده و به همراه همدستان از محل متواری می شوند و تعقیب مالک طلاها برای متوقف کردن خودروی سارقان بی نتیجه می ماند.

سردار کامرانی صالح اظهار داشت: پس از تشکیل این پرونده در پلیس آگاهی، محل اختفای سارقان در غرب کشور شناسایی شده و تیمی برای دستگیری آنها به این استان مورد نظر عزیمت کرده و همه آنها را دستگیر و به پلیس اگاهی همدان منتقل می کنند.

وی با بیان اینکه سارقان از طایفه فیوج و اعضای یک خانواده هستند ادامه داد: سارقان ۱۲۰ گرم طلا را به سرقت برده و به مالخر فروختند که به زودی مالخر نیز دستگیر و طلاها بازگردانده می شود./ ایرنا

 

در همین رابطه: واکنش پلیس به آگهی فروش «ریتون» هخامنشی در سایت دیوار

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی از برخورد قانونی با تخلف صورت گرفته در سایت دیوار درخصوص اقدام به انتشار غیرقانونی آگهی فروش «ریتون» متعلق به دوره هخامنشی خبر داد.

به گزارش  ایسنا، سردار امیر رحمت الهی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: در ادامه برخوردهای یگان حفاظت با متخلفان و سوداگران عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی، پس از اطلاع از درج آگهی تبلیغ فروش غیرقانونی ریتون متعلق به دوره هخامنشی در سایت دیوار، بلافاصله موضوع با هدف شناسایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت.
وی افزود: پس از احراز صحت خبر با هماهنگی مبادی ذیربط، ضمن مسدود کردن لینک آگهی تبلیغ مورد نظر، نسبت به اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت های قانونی مربوطه به مسئولین سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام شد.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت از میراث فرهنگی در راستای تامین امنیت فرهنگ کهن و باستانی ایران همکاری مستمری با پلیس فتا ، دادستانی و قوه قضائیه دارد و هرگونه اقدام غیرقانونی در فضای مجازی که تاریخ و تمدن کشورمان را تهدید نماید با بهره گیری از سامانه های برخط در اقدامی سریع سودجویان را از دستیابی به مطامع خود باز می دارد.
سردار رحمت الهی در خاتمه از شهروندان درخواست کرد پلیس را در حفظ اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی که متعلق به همه ایرانیان و نسل های بعدی است یاری کنند و اخبار مربوط به میراث فرهنگی را به شماره تلفن ۰۹۶۶۲ ـ سامانه جامع پاسخگویی و ارتباطات مردمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به طور ۲۴ ساعته فعال است، اطلاع دهند.

زوج کلاهبردار سایت دیوار دستگیر شدند

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی عنبرآباد از دستگیری زوج کلاهبردار سایبری در این شهرستان خبر داد و گفت: این زن و شوهر در یکی از سایت‌های تبلیغاتی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند.

به گزارش ایرنا، سرهنگ محمود بیدشکی افزود: گزارش کلاهبرداری فروش لوازم خانگی در سایتی موسوم به «دیوار» به مرکز فوریت‌های پلیسی عنبرآباد اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا  قرار گرفت و اقدامات اطلاعاتی انجام شد.

فرمانده انتظامی عنبرآباد تصریح کرد: پس از اقدامات پلیس فتا مشخص شد که شخصی با انتشار آگهی در سایت دیوار اقدام به کلاهبرداری و اخذ وجه قابل توجهی از یکی شهروندان کرده و وی را فریب داده است.

وی اظهار داشت: ماموران پلیس فتا با هماهنگی دستگاه قضایی و انجام اقدامات پلیسی، مخفیگاه متهمان را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و آن‌ها را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ بیدشکی با بیان اینکه زوج دستگیر شده پس از انتقال به پلیس فتا به بزه انتصابی اعتراف کردند، گفت: این زوج دارای سوابق متعدد کلاهبرداری هستند و کاربران شبکه‌های اجتماعی مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران جرائم سایبری گرفتار نشوند.

عنبرآباد در فاصله ۲۶۰ کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.

باند کلاهبرداری در سایت دیوار متلاشی شد

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ گفت: یک باند کلاهبرداری در سایت دیوار که از طریق درج آگهی و فروش کالا اقدامات مجرمانه انجام می دادند، متلاشی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ،سرهنگ داوود معظم گودرزی در این باره اظهار داشت: مردی ۲۲ ساله ساکن حوالی خیابان شریعتی، دهم فروردین ماه ۱۳۹۹ با در دست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای «ناحیه ۳۱ تهران» به پلیس، اظهار داشت که از طریق درج آگهی فروش در سایت دیوار یک دستگاه گوشی آیفون ۱۱ به مبلغ ۸۰ میلیون ریال را انتخاب کردم و با فرد آگهی دهنده تماس گرفتم که وی برای فروش، مبلغ مذکور را مطالبه کرد و من وجه مورد نظر را واریز کردم سپس با وی تماس گرفتم ولی دیگر فروشنده پاسخگو نبود و تلفن همراهش را خاموش کرده بود، در آن لحظه متوجه شدم در دام یک کلاهبردار افتادم.

وی بیان کرد: پرونده در دستور کار مهندسان پلیس قرار گرفت و مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند و متوجه شدند متهم برای رد گم کردن و پنهان ماندن هویتش مبلغ سرقتی را به حساب های مختلف واریز کرده و بعد از چند روز از مسدود شدن تمام حسابها، فردی به هویت (ع.ع) به این پلیس مراجعه و بیان داشت که حساب بانکی اش مسدود شده است. 

گودرزی افزود: از وی تحقیقات پیرامون موضوع، انجام شد که وی در خصوص واریزی بخشی از وجوه شاکی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که در حال حاضر خانه ای در تهران دارد که تاکنون به مدت ده روز است که به فردی اجاره داده و بصورت روزانه از وی کرایه می گیرد، چهاردهم فروردین نیز مبلغی بابت اجاره خانه به حسابم واریز کرده و همان روز فهمیدم حسابم مسدود شده است و من به وی مظنون هستم چون رفت و آمد در آن خانه زیاد است و تصمیم به خارج شدن از منزل را دارند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در پی هماهنگی با دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای، پس از تکمیل تحقیقات با توجه به اینکه بیم فرار متهمان از محل مورد نظر محتمل بود اکیپی از ماموران پلیس فتا با راهنمایی صاحب خانه به محل مورد اشاره اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه دو نفر متهم به هویت (م. م) و (ع. م ) را دستگیر و ادوات و تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی آنها نیز کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی تجهیزات الکترونیکی کشف شده مشخص شد، متهمان به صورت گسترده اقدام به کلاهبرداری در سایت دیوار می کنند و تاکنون مبلغی حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال به همین روش سرقت کرده اند.

 گودرزی افزود: پرونده پس از جمع آوری ادله لازم به همراه متهم و شاکی به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای ارسال شد.

سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ بیان داشت: شهروندان دقت داشته باشند قبل از واریز وجه کالایی که در سایت‌های تبلیغاتی دیده و پسندیده‌اند اول کالا را رؤیت کرده و با دریافت شماره تماس ثابت از فروشنده مطمئن شوند که کالای تبلیغ شده واقعی است، از قرار گذاشتن با فروشندگان این کالاها در مکان‌های پرت و خلوت خودداری کنید و برای رؤیت کالا و پرداخت پول آن حتما در اماکن عمومی و پر تردد با این افراد قرار ملاقات بگذارید.

 

تهدید و اخاذی با ایجاد صفحه ای جعلی در اینستاگرام 

سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری فردی که با ایجاد صفحه ای در اینستاگرام با تصویر و نام شاکی از مخاطبان وی اخاذی می کرد، خبر داد و گفت: مردی ۳۵ ساله به نام (الف.ص) ساکن حوالی خیابان رسالت در تاریخ شانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ با در دست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای «ناحیه ۳۱ تهران» به پلیس، اظهار داشت: فردی با سوء استفاده از تصاویر شخصی وی اقدام به ایجاد صفحه ای اجتماعی با نام و مشخصات او کرده و با دوستانش در شبکه اجتماعی اینستاگرام گفتگو و ارتباط گرفته و بابت یک مشکل و گرفتاری واهی از آنها درخواست وجه نقد کرده است که این موضوع باعث سوء تفاهم و دردسر و مزاحمت برای برخی از دوستان و اقوامش شده است.

سرهنگ داوود معظم گودرزی گفت:شاکی گفت که متهم به این کار بسنده نکرده و با ارسال پیام های دروغ مثل جدایی بنده از همسرم به تمام مخاطبینم قصد تخریب مرا داشته است، پس از مطرح شدن موضوع در خانواده متوجه شدم وی از دوستان سابق برادرم بوده و بارها نیز برای خواهران من نیز با ایجاد مزاحمت و تهدید، قصد اخاذی داشته که این عمل ناشایست وی باعث برهم زدن آسایش روحی و روانی ام شده و زندگی خانوادگی ام با مشکلات شدیدی روبرو شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به موضوع، پرونده در دستورکار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و مأموران در تحقیقات خود از شاکی متوجه شدند که متهم قبلا با شاکی و خانواده آن آشنا بوده،  با تلاش ماموران مشخصات متهم مشخص شد، وی مردی ۲۱ ساله به هویت (ع.م) بود، بیستم فروردین ماه ۱۳۹۹ وی شناسایی و به پلیس احضار شد و پس از مواجهه با شاکی و ادله فنی پلیس لب به اعتراف گشود و گفت مدت کمی با یکی از اعضای خانواده شاکی دوست بودم و زمانی که او دیگر جواب تماس های مرا نداد وی را تهدید کردم که به برادرانت موضوع را می گویم و شروع به اخاذی و حق سکوت از شاکی و اعضای خانواده وی کردم و حال از کرده ام پشیمانم و از شاکی طلب بخشش دارم؛ پرونده پس از بررسی پلیس و جمع آوری ادله لازم به همراه متهم و شاکی به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای ارسال شد.

سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ خاطر نشان کرد: یکی از معضلات کنونی جامعه ما حفظ حریم خصوصی افراد است که به اشکال مختلف توسط سودجویان و کلاهبرداران نادیده گرفته شده و با سوء استفاده از مصادیق مختلف نقض این موضوع، از قربانیان اخاذی و هتک حیثیت می‌شود، بنابراین هموطنان می‌توانند آخرین و به روزترین آموزش‌های لازم درخصوص استفاده صحیح از ظرفیت‌های فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا دریافت کنند.

تذکر به سایت دیوار برای درج آگهی غیرقانونی

شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برخورد قانونی با تخلف صورت گرفته در سایت دیوار پیرو اقدام به انتشار غیر قانونی آگهی فروش ظرف "ریتون"، خبر داد.

سردار "امیر رحمت‌الهی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در ادامه برخوردهای یگان حفاظت با متخلفان و سوداگران عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی، پس از اطلاع از درج آگهی تبلیغ فروش غیرقانونی ریتون متعلق به دوره هخامنشی در سایت دیوار، بلافاصله موضوع با هدف شناسایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت.

وی افزود: پس از احراز صحت خبر با هماهنگی مبادی ذیربط، ضمن مسدود نمودن لینک آگهی تبلیغ مورد نظر، نسبت به اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت های قانونی مربوطه به مسئولین سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت از میراث فرهنگی در راستای تامین امنیت فرهنگ کهن و باستانی ایران همکاری مستمری با پلیس فتا، دادستانی و قوه قضائیه دارد و هر گونه اقدام غیر قانونی در فضای مجازی که تاریخ و تمدن کشورمان را تهدید نماید با بهره گیری از سامانه های برخط در اقدامی سریع سودجویان را از دستیابی به مطامع خود باز می‌دارد.

به گزارش ایلنا، سردار رحمت الهی در خاتمه از شهروندان درخواست کرد پلیس را در حفظ اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی که متعلق به همه ایرانیان و نسل های بعدی است یاری کنند و اخبار مربوط به میراث فرهنگی را به شماره تلفن (۰۹۶۶۲ ـ سامانه جامع پاسخگویی و ارتباطات مردمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)  که به طور ۲۴ ساعته فعال است، اطلاع دهند.

شیوه جدید سرقت از فروشندگان سایت دیوار

شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس آگاهی استان البرز گفت: باندی متشکل از ۵ مرد و یک زن دستگیر شدند.
به گزارش  «تابناک البرز»؛  سرهنگ نادربیگی با اشاره به تشکیل پرونده ای مبنی بر سرقت کنسول های بازی در اسفند ماه سال گذشته گفت: همکاران بنده در اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان البرز موفق شدند اعضای این باند که ۶ نفر بودند یک نفر زن و ۵ نفر مرد را شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: این افراد از طریق سایت دیوار طعمه های خود را انتخاب می کردند به بهانه خرید اموالی که افراد در سایت فروش می گذاشتند، محلی را برای قرار مشخص می کردند.
وی افزود: محل قرارگیری ساختمان دو درب خروجی داشته و سارق زن پس از تحویل گرفتند و به بهانه تست کردن از طرف دیگر ساختمان خارج می شده.
نادربیگی اضافه کرد: تا کنون ۱۰ نفر مالباخته شناسایی و ارزش اموال به سرقت رفته حدود ۵۰ میلیون تومان است.

حراج یک اثر تاریخی همدان در سایت دیوار!

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

۱۷ ساعت پیش در یکی از سایت‌های فروش آنلاین، یک آگهی عجیب تحت عنوان «فروش خانه ویلایی با نمای سنتی» منتشر شده که نشان می‌دهد خانه‌هایی با قدمتی چند صدساله، همچنان اسیر ندانم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های مالکان و عدم نظارت مسئولان شده‌اند؛ اتفاقی که به معنای تماشای ویرانی است و حاوی پیامی غم‌انگیز برای آیندگان.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، ۱۷ ساعت پیش در یکی از سایت‌های فروش آنلاین آگهی عجیبی تحت عنوان «فروش خانه ویلایی با نمای سنتی» منتشر شد. عکس‌های انتشار یافته در این آگهی نشان از بنایی باارزش اما فاقد نشان ملی در سطح شهر همدان داشت که در غفلت مسئولان امر به حراج گذاشته شد.

این نخستین بار نیست که یک بنای تاریخی طعمه ساخت و ساز یا خرید و فروش در همدان می‌شود، دست آخر هم مزد رسانه برای سهم‌خواهی‌های منطقی می‌شود انتقاد مالکان و متولیان امور اما به واقع در تمام دنیا برای حفظ خانه‌های قدیمی که قدمت و تاریخ کشورشان را نشان می‌دهد تلاش فراوانی می‌شود اما متأسفانه این موضوع در برخی از شهرها گاه دستخوش اموری می‌شود که نتیجه آن افتادن بولدوزرهای برخی سودجویان به جان این خانه‌های قدیمی و تاریخی برای تخریب و تبدیل این خانه‌ها به برج‌ها و خانه‌های چندطبقه است که هر کدامشان نشان از تاریخ و معماری یک دوره دارد.

حالا جای تاسف است که در غفلت میراث فرهنگی همدان خانه واجد ارزش و قجری «سماوات» به آگهی برای فروش در یک سایت آنلاین تبدیل شد.

عجیب‌ترین بخش ماجرا آنجاست که در دسته‌بندی آگهی‌های این سایت «خانه تاریخی سماوات» در ردیف خانه و ویلا با نمای سنتی آمده و سال ساخت این عمارت ۵۶۰ متر قبل از ۱۳۷۰ مطرح شده است در صورتی که تاریخ عمارت به پایان قاجار و پهلوی اول بازمی‌گردد.

خانه باغ ویلایی که امروز برای فروش حواله شده میراثی است که تا ساعاتی دیگر شاید با ثبت یک امضا زیر یک قرارداد به یک معامله فروش و بعد هم طعمه ساخت و ساز تبدیل شود.

تاریخ هر کشوری، سرمایه ارزشمند و گرانبهایی است که می‌توان با پاسداشت و گرامیداشت آن، حلقه اتصال نسل‌ها را به یکدیگر پردوام‌تر کرده و به آن افتخار کرد. هر ملتی که تاریخ خود را چه زشت و چه زیبا، به باد فراموشی بسپارد، در حقیقت برای خود هیچ هویتی قائل نیست و در عرصه رقابت با ملل دیگر، نخواهد توانست شناسنامه قابل عرضه‌ای ارائه کند و دیرینگی فرهنگ و تمدن خویش را مطرح کند.

تمام حوداث و اتفاقات و آثار و ابنیه‌ای که مربوط به تاریخ یک ملت است باید به دقت حفاظت و نگهداری شده و در حافظه تاریخی تمام انسانها ثبت و ضبط شود چراکه همه این موارد چه آنهایی که گویای تلخ ترین روزگاران و منفورترین چهره های تاریخی یک جامعه بوده و چه آنهایی که خاطره‌ای شیرین و به یادماندنی برای آحاد ملت‌ها به ارمغان آورده است همه و همه، بخشی از مجموعه تاریخ آن ملت محسوب می شوند که برای پند و عبرت و یا الگو گرفتن برای ساختن آینده ای بهتر باید مورد توجه جدی مسئولان و روشنفکران و هنرمندان قرار گیرد.

پس از تخریب خانه‌های ثبت شده و واجد ارزش تاریخی در همدان حالا نوبت به «خانه تاریخی سماوات» رسیده است،
«خانه سماوات» که بر خلاف تاریخی بودن و شاخص بودن معماری‌اش حتی اقبال ورود به آثار ملی را هم تا امروز نداشته حالا برای فروش آگهی شده است.

این خانه در خیابان بوعلی شهر همدان در محله آقاجانی‌بیگ، کوچه سماوات واقع شده است. هرچند اطلاعاتی از زمان ساخت این بنا در دست نیست اما بر اساس شواهد و مدارک موجود به نظر می‌رسد بنا در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی ساخته شده است. مالک این بنا فردی به نام آقای سماوات بوده است.

در کتاب خانه‌های قدیمی همدان که یکی از مستندات معتبر استان در این زمینه است آمده که بر اساس گونه‌شناسی صورت گرفته در فصل دوم، این خانه از حیث کالبدی جزء بناهای گونه التقاطی است. با توجه به نحوه استقرار فضاها که در جبهه شمالی بنا قرار گرفته‌اند این بنا جزء بناهای یک‌طرفه است. جهت‌گیری آن نیز به سمت جنوب با 28 درجه چرخش به سمت شرق است که مطابق با جهت‌گیری مطلوب اقلیمی در شهر همدان است. راه ورود به بنا از جبهه جنوب‌شرقی است و مستقیماً به داخل حیاط باز می‌شود. ساختمان و قسمتی از حیاط به دلایل اقلیمی از معبر پایین‌تر است و زمین مانند یک عایق حرارتی اطراف ساختمان را احاطه کرده و از تبادل حرارت بین ساختمان و محیط جلوگیری می‌کند.

همانطور که در فصل دوم درباره ویژگی‌های گونه التقاطی بیان شد، بناهای این گونه، التقاطی از گونه درونگرای قاجاری و بعضی از مشخصه‌های گونه برونگرای پهلوی است. طبقه همکف(سیزان) که به دلیل شرایط اقلیمی دارای سقف کوتاه‌تر نسبت به طبقات و مربوط به فضاهای خدماتی است، در جبهه شمال‌غربی قرار دارد و از ویژگی‌های گونه قاجاری است.

در این بنا جابه‌جایی محل پله از تختگاه به طنبی(مرکز بنا) و شکل گیری بالکن و پدیده بالکن‌سازی از خصوصیات الگوی برونگرای پهلوی است که با الگوی خانه های قاجاری ترکیب شده است. در این بنا اتاق‌های مرسوم سه‌دری به دو‌دری تبدیل شده‌اند و پنج‌دری نیز به سه‌دری تغییر یافته است، این الگو از اواخر دوره قاجار مرسوم شده است.

همدان به علت داشتن خانه‌ها و ابنیه واجد ارزش تاریخی متعدد در دل خود به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نام گرفت، این دیار دارای آثار ارزشمند متعدد تاریخی است که شاید به دلیل تعدد ابنیه سیمای بصری تکراری را به همگان عرضه کرده است که اینگونه و عموماً مورد بی‌مهری متولیان امور قرار گرفته و گاه سایه سنگین اهمال‌کاری‌های غیرکارشناسی و غیرمسئولانه، باعث نابودی و یا بی‌ارزشی آثار گرانقدر تاریخی در آن شده که نمونه بارز آن از بین رفتن خانه‌های قدیمی چمن کبابیان و تخریب عمارت جنانی و... است.

خانه‌هایی که با وجود قدمتی چند صدساله همچنان اسیر ندانم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های مالکان و عدم نظارت مسئولان است، تماشای این ویرانی که حاوی پیام غم‌انگیزی برای آیندگان است حالا دیگر کاملا مشهود است و این مهم آنچنان غم‌انگیز و ملال‌آور است که روح در کالبد آدمی را بی اختیار به تلاطم می‌اندازد اما غم‌انگیزترین حالت ممکن سر درآوردن مشخصات یک بنای با ارزش تاریخی از یک سایت خرید و فروش است آیا نمی‌توان ادعا کرد حافظان میراث تاریخی همدان در خواب غفلت هستند؟

البته ناگفته نماند خرید و فروش آن دسته از خانه‌های تاریخی که ثبت ملی نشده به خودی خود مانعی ندارد اما داستان اینجاست که مالکان از عدم ثبت خانه‌های تاریخی سوء استفاده کرده و نسبت به فروش آن و ایجاد ساختمان‌های جدید به جای این خانه‌ها که هویت تاریخی من و شماست اقدام می‌کنند، پس میراث فرهنگی باید در این زمینه پاسخگو باشد که چرا اقدام به ثبت به موقع این خانه‌ها نمی‌کند تا شاهد هر تصمیمی در مورد سرنوشت آنها نباشیم؟

 

در همین رابطه: دستگیری فروشنده کبک در سایت دیوار

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی انتشار آگهی فروش دو قطعه کبک کوهی در سایت دیوار(یاسوج) ماموران یگان حفاظت به محض اطلاع از متن آگهی با هوشیاری کامل متخلف را دستگیر کردند.
سید اسدالله هاشمی گفت: این متخلف که قصد داشت از طریق سایت دیوار، ۲ قطعه کبک را بفروشد قبل از هر اقدامی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
وی با شاره به اینکه فضای مجازی رصد می شود گفت: روزانه فضاهای مجازی استان رصد می شوند که درصورت مشاهده با متخلفین جرائم زیست محیطی برخورد قانونی صورت می گیرد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، هاشمی ضمن تشکر ازهمکاری معاونت پیشگیری از جرم دستگاه قضایی استان بیان کرد: هرگونه خرید، فروش، عرضه، حمل و نگهداری پرندگان و جانواران وحشی به صورت زنده و کشته جرم محسوب و در صورت مشاهده مطابق قانون برخورد خواهد شد.

 

در همین رابطه: سرقت عجیب طلا از طریق سایت دیوار
سردار بخشعلی کامرانی صالح فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: فرودین ماه امسال یک خانواده برای فروش ۱۲۰ گرم طلا اقدام به درج اگهی بر روی سایت دیوار کرد که فردی برای خرید با آنها تماس برقرار کرده و آدرس محل سکونت فروشنده را جویا می شود.

وی اضافه کرد: سه مرد و ۲ زن با استفاده از یک دستگاه سواری پژو به آدرس محل سکونت فروشنده طلا واقع در منطقه باباطاهر همدان مراجعه کرده و فروشنده به منظور بازبینی و بررسی، طلاها را در اختیار ۲ زن خریدار قرار می دهد.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: در این هنگام به یکباره زن ها به سرعت سوار خودرو سواری پژو شده و به همراه همدستان از محل متواری می شوند و تعقیب مالک طلاها برای متوقف کردن خودروی سارقان بی نتیجه می ماند.

سردار کامرانی صالح اظهار داشت: پس از تشکیل این پرونده در پلیس آگاهی، محل اختفای سارقان در غرب کشور شناسایی شده و تیمی برای دستگیری آنها به این استان مورد نظر عزیمت کرده و همه آنها را دستگیر و به پلیس اگاهی همدان منتقل می کنند.

وی با بیان اینکه سارقان از طایفه فیوج و اعضای یک خانواده هستند ادامه داد: سارقان ۱۲۰ گرم طلا را به سرقت برده و به مالخر فروختند که به زودی مالخر نیز دستگیر و طلاها بازگردانده می شود.

دستگیری زوج کلاهبردار در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

زن و شوهری که با گذاشتن آگهی فروش لوازم خانگی در سایت دیوار از یک شهروند ساکن عنبرآباد، کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد بیان کرد: «در پی پرونده‌ی واصله به پلیس فتا شهرستان عنبرآباد و شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی در سایت دیوار به بهانه فروش لوازم خانگی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت».

سرهنگ محمود بیدشکی افزود: «با بررسی‌ها و انجام اقدامات پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد زوجی با انتشار آگهی فروش لوازم خانگی در سایت دیوار یکی از شهروندان را فریب داده و با اخذ مبلغی از وی کلاهبرداری کرده‌اند».

وی ادامه داد: «ماموران پلیس فتا طی هماهنگی با مقام قضایی و انجام اقدامات پلیسی، مخفیگاه متهمان را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و آنان را طی عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند».

فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد اضافه کرد: «زوج دستگیر شده پس از انتقال به پلیس فتا شهرستان عنبرآباد در بازجویی تخصصی ابتدا منکر هرگونه کلاهبرداری در این سایت شدند اما پس از مواجهه با مالباخته و ادله و مستندات پلیسی به بزه انتسابی اعتراف کردند».
وی با بیان این‌که متهمان داری سابقه‌ی کلاهبرداری بوده و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند، در خصوص آگهی‌های درج شده در سایت‌های آگهی‌نامه مانند دیوار و شیپور، گفت: «کاربران باید مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران در فضای سایبری گرفتار نشوند و قبل از واریز هرگونه وجه از صحت و سلامت معامله مطمئن شوند و از نزدیک کالا را رویت کنند و یا با تماس تلفنی از وجود آن آگاه شوند».

خرید و فروش وام ازدواج در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۸:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

روزنامه خراسان نوشت: «خریدار وام ازدواج به ۸ میلیون تومان»، «وام ازدواج فروشی» و «خریدار وام ازدواج بدون واسطه» اینها تنها عناوین چند آگهی از صدها آگهی خرید و فروش وام ازدواج در سایت دیوار است. با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و سایت‌های آگهی همچون دیوار، با صدها آگهی خرید و فروش وام‌های ۵۰ میلیونی ازدواج مواجه می‌شوید؛ وام‌هایی که متعلق به جوانانی است که قرار است با آن سقفی برای آرزوهای خود بسازند اما حالا به جیب دیگران می‌رود. هم‌اکنون هر یک از زوجین می‌تواند ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۸۴ ماهه دریافت کند؛ یعنی در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان، تا مقدمه‌ای برای آغاز زندگی مشترک آن هم در این شرایط سخت اقتصادی باشد. در سایت دیوار جست‌وجویی می‌کنم. عنوان یکی از این آگهی‌ها «خریدار وام ازدواج به ۸ میلیون تومان» است و در متن آن نوشته: «وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی شما را به ۸ میلیون تومان خریدارم، یکی خریدم و یکی دیگه لازم دارم. لطفا اطلاع بدین!»

 

۱۸ میلیون؟!

با صاحب آگهی دیگری که عنوان آن «فروش و خرید وام ازدواج» بود، تماس گرفتم تا جزئیات را از او بپرسم.

در متن آگهی نوشته بود: «خرید وام ازدواج با قیمت بالا، فروش وام ازدواج با قیمت مناسب» وقتی قیمت را از او جویا شدم گفت که برای یک وام ۵۰ میلیونی باید ۱۸ میلیون تومان بپردازم، یک ضامن هم باید برای دریافت با خودم بیاورم.

بررسی آگهی‌های دیگر خرید و فروش وام ازدواج نشان داد که نرخ فروش این وام‌ها معمولا بالاست. به متن چند آگهی توجه کنید:

* «فروش سه عدد وام ازدواج ٥٠ میلیون تومانی که  سر جمع می شه ١٥٠ میلیون تومان، قیمت ٤٢میلیون؛ دوستانی که ضامن دارن تماس بگیرن»

* «وام ازدواج ۵۰ میلیونی به فروش می‌رسد. وام با ۴ درصد سود به قیمت ۱۷ میلیون. قیمت مقطوع.»

* «وام ازدواج دو تا به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسد، هر کدام  ۱۶ میلیون تومان هزینه محضر بر عهده  خریدار است. به مبلغ وام هم سفته می گیرم توی محضر اون جا قرارداد می‌بندیم.»

 

نظارت کجاست؟

با این قیمت ها شاید به صرفه نباشد که ۳۲ میلیون دریافت کنی و ۵۵ تا ۶۰ میلیون بازپرداخت داشته باشی. اما آن چه بیش از همه به چشم می آید، نبود نظارت و تخلف در تبلیغات خرید و فروش وام ازدواج است. اما این موضوع مورد اعتراض معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز بوده است. محمدمهدی تندگویان روز یکشنبه درباره این آگهی‌ها به مهر گفته است: «ما در این باره تذکرات لازم را به نهادهای مسئول داده‌ایم اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است. از پلیس فتا و نهادهای قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم. به‌تازگی با پلیس فتا نیز مکاتباتی درباره  برخورد با آگهی‌های تبلیغاتی فروش وام ازدواج در سایت‌هایی همچون دیوار داشتیم و امیدواریم برخورد قانونی منجر به پایان یافتن این موضوع شود. به علاوه در پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های متعدد نیز آگهی‌های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال انتشار است که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه می‌کنند.»

 

چرا خرید و فروش می شود؟

تندگویان با اشاره به علل افزایش آگهی‌های فروش وام ازدواج، معتقد است: متأسفانه یکی از دلایل این موضوع بی توجهی قانونگذار به اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت‌کنندگان وام مشخص شود تا از سوءاستفاده در این موضوع جلوگیری شود. از مجلس بعدی درخواست داریم به شرایط دریافت وام ازدواج و اعمال محدودیت برای دریافت‌کنندگان رسیدگی کنند.»

ممنوعیت دوباره درج قیمت خودرو در سایت‌ها

شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، افت کرده، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها چند روزی است قیمت بازار آزاد خودروها را روی خروجی خود قرار نمی‌دهند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی چند روز اخیر، قیمت بازار آزاد خودروهای داخلی به شکلی محسوس از روی خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها حذف شده و در مواردی تنها نرخ کارخانه‌ای محصولات قابل مشاهده است. البته تا لحظه تنظیم این خبر، حذف قیمت‌ها شامل حال سایت‌های آگهی‌دهنده نشده و باید منتظر ماند و دید دامنه این اتفاق به سایت‌های موردنظر نیز می‌رسد یا در مرحله فعلی متوقف می‌ماند. البته نشانه‌هایی از محدود شدن قیمت‌گذاری در سایت‌های موردنظر نیز به چشم می‌آید، اما به نظر می‌رسد فعلا ممنوع نشده است.

از چند هفته پیش که قیمت خودرو در بازار دوباره اوج گرفت، زمزمه‌هایی مبنی بر محدود شدن اعلام قیمت‌ها مطرح شد. به دلایل مختلفی از جمله تورم انتظاری، رشد قیمت در بازار ارز و سکه و کمبود عرضه، منحنی قیمت خودروهای داخلی از چند هفته پیش روندی صعودی به خود گرفت و رکوردهایی جدید به ثبت رسید.پراید بالای ۷۰ میلیون تومان، سمند ۱۲۰ میلیونی و سراتو ۴۵۰ میلیون تومانی از جمله رکوردهای قیمتی ثبت شده در بازار به حساب می‌آیند که به خوبی نشان دهنده حال و احوال بازار خودرو در هفته‌های گذشته هستند. در این مدت البته توفان بازار خودرو دو مقطع آرامش را به خود دید، که اولی کوتاه بود و دیگری فعلا ادامه دارد.در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، تقاضا برای خرید و فروش خودرو کاهش یافته و از آن سو، شهروندان بسیار کمتر از گذشته در بازار حضور پیدا می‌کنند. این کاهش تقاضا و حضور کمرنگ سبب شده منحنی قیمت رو به نزول برود و حداقل چهار میلیون و ۵۰۰هزار تومان از قیمت‌ها نسبت به دوران اوج کاسته شود.به‌عنوان مثال، پراید ۱۱۱ که تا ۷۳ میلیون تومان نیز اوج گرفت، حالا با قیمت ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز قابل خرید است. در مورد سایر خودروها نیز اخبار حکایت از افت قیمت آنها دارد و به نظر می‌رسد تا پایان بحران کرونا، بازار افزایش قیمتی شدید را به خود نبیند، مگر آنکه اتفاقات دیگری رخ بدهد و تقاضا برای خودرو دوباره رشد کند.

بازار خودرو معمولا در این مقطع از سال با افزایش تقاضا و به تبع آن، بالا رفتن قیمت مواجه می‌شود، اما امسال کرونا روال عادی را بر هم زده و شهروندان فعلا میلی به خرید و فروش نشان نمی‌دهند.در این شرایط اما گویا سیاست حذف قیمت بازار خودروها به جریان افتاده فعلا دامان خبرگزاری‌ها و سایت‌های غیر آگهی‌دهنده را گرفته است. چندی پیش و در دوران اوج‌گیری قیمت، زمزمه‌هایی مبنی بر محدودیت و حتی ممنوعیت درج قیمت خودرو شنیده شد که البته انتقاد کارشناسان را به دنبال داشت. آنها تاکید کردند که افزایش قیمت خودرو ریشه در مسائل اقتصادی و نااطمینانی شهروندان به آینده دارد و نمی‌توان با اقداماتی مانند ممنوع کردن درج قیمت، جلوی آن را گرفت. این روش چند ماه پیش و پس از آنکه قیمت خودرو اوج گرفت، به اجرا درآمد و حتی سایت‌های آگهی‌دهنده نیز اجازه درج قیمت‌های پیشنهادی از سوی مشتریان را نداشتند. گفته می‌شود برخی اقدام به قیمت‌سازی می‌کردند و از همین رو جلوی درج قیمت خودروها گرفته شد. با این حال چندی بعد، این ممنوعیت برداشته شد و قیمت خودروهای داخلی به سایت‌‌ها و خبرگزاری‌ها برگشت و حالا دوباره محدود و در مواردی ممنوع شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تا زمانی که مکانیزم و راه حل درستی برای انتشار قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن سایت های اینترنتی وجود نداشته باشد، نباید اجازه داد که دلالان با قیمت گذاری، فضا را ملتهب کنند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه با اقدام دستگاه قضا و محدود کردن عملکرد سایت های اینترنتی، بخشی از تلاطمات بازار مسکن فروکش کرد و روند افزایش افزایش قیمت ها کندتر شد.
وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی به فضایی برای دلال بازی و سوداگری تبدیل شده است، گفت: متأسفانه دلالان از خلاء نظارتی در سایت های اینترنتی سوء استفاده کرده و با ارائه آگهی های خرید و فروش مسکن با قیمت های غیرواقعی زمینه را برای افزایش قیمت ها فراهم می کردند.
کیانپور ادامه داد: در چند ماه اخیر به واسطه کنترل و محدودسازی سایت های اینترنتی، ثبات و آرامشی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم بود، حال اخباری در رسانه ها مطرح شده، مبنی بر اینکه سایت های اینترنتی بار دیگر درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن را آغاز کرده اند.
وی افزود: قطعا بازگشت قیمت به آگهی های خرید و فروش مسکن بدون ارزیابی علمی و کارشناسی و عدم نظارت بر این حوزه، بازار مسکن را بار دیگر دچار تلاطم و تنش خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: قطعا تا زمانی که مکانیزم و راه حل درستی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن در سایت های اینترنتی وجود نداشته باشد، نباید اجازه داد که دلالان با قیمت گذاری، فضا را ملتهب کنند.
منبع: خانه ملت

جاویدنیا گفت: حذف قیمت خودرو از سایت های اینترنتی به سود دلالان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا امروز درخواست های زیادی به دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا ارسال شده مبنی بر اینکه مرجع قیمت گذاری ها باید مشخص شود.
وی افزود: حذف قیمت خودرو در سایت های فروش کالا دو ضرر دارد، اولا درج قیمت در سایت ها ابزاری است که تلاطم بازار را نشان می دهد و این موضوع به ضرر دلال ها است و این سایت ها آیینه ای هستند که تورم و نابسامانی بازار را نشان می دهند، به همین دلیل دلالان سعی دارند صورت مسئله را پاک کنند و تقصیر افزایش قیمت ها را گردن این سایت ها بیاندازند، در صورتی که اصلا این چنین نیست.
جاوید نیا بیان کرد: برخی افراد در کانال های تلگرامی فعال هستند و زمانی که قیمت کالا مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند، این افراد عرضه و تقاضای کاذب ایجاد می کنند و با نشان دادن کمبود عرضه و افزایش تقاضای کاذب در بازار تلاطم ایجاد می کنند و باعث افزایش قیمت ها می شوند که این اقدامات به صورت ویژه توسط ضابطان قضایی مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم هرچه زودتر این بررسی ها به نتیجه برسد.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: ضرر دوم حذف قیمت ها از روی سایت های فروش کالا این است که قیمت گذاری ها به سمت شبکه های اجتماعی خارج از کشور می رود که هیچ گونه نظارتی روی آن ها وجود ندارد.
جاویدنیا تأکید کرد: علت اصلی ناباسامانی در قیمت خودرو ها این است که علی رغم درخواست های مکرر، مرجعی برای قیمت گذاری مشخص نشده است و امیداریم هرچه زودتر این نقیصه جبران شود تا مدیریت ثابت در بازار خودرو را شاهد باشیم.

سه دروغ املاکی‌ها در سایت‌های درج آگهی

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

ریحانه یاسینی - ایرنا- سایت‌های واسطه‌ای آگهی، کار خرید یا اجاره خانه را به ظاهر آسان کرده است؛ اما حقیقت دیوارها، از آگهی‌های مجازی تا خانه‌های واقعی تفاوت‌های عجیب و غریبی دارد که در سه روایت به آن‌ها پرداخته شده است.

عکس‌های دروغ و مشخصات دروغ، در بسیاری از آگهی‌های املاک وجود دارد. دروغ‌هایی که در تماس‌ تلفنی هم املاکی‌ها تکرار می‌کنند و مشتری را با آن‌ها برای بازدید به محل می‌کشانند. جستجو به دنبال خرید، رهن و یا اجاره خانه کفش آهنین و اعصاب فولادینی می‌خواهد. آن هم در زمانی که قیمت‌ها سر به فلک گذاشته‌اند و در تهران واحدی ۶۰ متری با حداقل امکانات در منطقه‌ای متوسط، زیر قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود.

 

روایت اول: قوانین دیوار می‌گوید که دروغ بگویید!؟

«۶۲ متری، بسیار خوش‌نقشه، بدون پارکینگ، ۵ ساله، غرق در نور، در بهترین فرعی هویزه»؛ این مشخصات خانه‌ای است که با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.   آگهی آن در سایت دیوار قرار گرفته و دو عکس از خانه نیز در آن درج شده است. عکس‌ در ساعات میانی روز گرفته شده که خانه نورگیر بسیار مناسبی دارد و نقشه‌ای بی‌نقص و پذیرایی مناسب در متراژ ۶۲ متری را نشان می‌دهد. قیمت خانه‌ای با این مشخصات، مناسب به نظر می‌رسد؛ آن‌قدر که زوجی برای بازدید از آن قراری تنظیم کنند و خوشحال باشند که بعد از مدت‌ها جست‌وجو، خانه مورد نظرشان را پیدا کرده‌اند.

بنگاه‌دار، زن جوانی حدودا سی‌ ساله است. بعد از آنکه تلفنی مشخصات درج شده در آگهی را تایید می‌کند، در قرار حضوری می‌گوید: «البته باید بگویم؛ خانه ۵۶ متر است.» در پاسخ به اعتراض مشتری هم جواب می‌دهد: «قوانین دیوار همین است. حالا یک متراژی می‌زنیم که آگهی را ثبت کنیم، بعدا دقیقش را می‌گوییم.»

خانه ۶۲ متری با قیمت ۱.۱ میلیارد تومان، به معنای متری ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که همین، قیمت خانه را در منطقه سهروردی مناسب نشان می‌دهد و باعث می‌شود که مشتری برای خرید آن جذب شود. اما ۴ متر پایین‌تر، به معنای متری ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این تفاوت ۶ متری آگهی و واقعیت، حتی تفاوت صحبت تلفنی و صحبت حضوری، همه‌چیز را تغییر می‌دهد. اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود.

در هنگام بازدید حضوری، وقتی در ساختمان باز می‌شود، مشاعات آشفته و موزاییک‌های کف از خانه‌ای قدیمی نشانه دارند. خانم بنگاه‌دار می‌گوید: «بله، در آگهی اشتباه درج شده بود که ۵ سال ساخت. سال ساخت خانه، ۹۰ است.» تا همین‌ جای کار، خانه‌ی ۶۲ متری ۵ ساله‌ی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی، تبدیل به خانه‌ی ۵۶ متری ۸ ساله شده است. اما باز هم ماجرا در همین‌جا تمام نمی‌شود.

ساختمان، ۵ طبقه‌ی ۴ واحدی است. در واحد مورد نظر که باز می‌شود، در نگاه اول هم شوکه‌ کننده می‌نماید. دیوارها، کج هستند و پذیرایی شبیه یه یک ذوزنقه‌ است. آشپزخانه با اضلاع نامتوازن، کنار دستشویی قرار گرفته و در اتاق خوابی که یکی از دیوارهای آن با دیوار کناری زاویه ۴۵ درجه ساخته، رو به آشپزخانه باز می‌شود. هیچ چیزی شبیه به عبارت‌های «بسیار خوش‌نقشه و غرق‌ در نورِ آگهی» نیست.

مشتری عکسی را که در آگهی درج شده بود، دوباره نگاه می‌کند و با تعجب از نقشه عجیب خانه به بنگاه‌دار می‌گوید: «این‌که عکس این خانه نیست! با عکس جایی دیگر مشتری می‌گیرید!؟» زن بنگاه‌دار با خونسردی و نگاهی عاقل اندر سفیه جواب می‌دهد: «مثل اینکه شما کلا از قوانین دیوار هیچ اطلاعی ندارید، نه!؟» مشتری که وقت زیادی صرف کرده و حتی معامله خانه دیگری را به امید این مورد بهتر، معطل نگه داشته است، دیگر کلافه شده و می‌گوید: «قوانین دیوار به شما می‌گوید که دروغ بگویید و حتی عکس خانه دیگری را جا بزنید؟» زن بنگاه‌دار حق به جانب جواب می‌دهد: «شما عصبانی هستید، قوانین را نمی‌شود برایتان توضیح داد.»

 

روایت دوم: موقعیت اداری است اما باور کنید که عروس و داماد اینجا زندگی می‌کردند!

«مطهری، ۱۰ ساله، غرق در نور، ویو ابدی، فول امکانات»، این آگهی خانه‌ای ۶۰ متری با قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است. آقایی بنگاه‌دار تلفنی قرار بازدید را تنظیم می‌کند و می‌گوید: «ساختمان ۲۰ واحدی است و قیمت بسیار مناسبی دارد.» خانه در یکی از فرعی‌های خیابان مطهری قرار گرفته است. این فرعی، نه یک خیابان که کوچه‌ای عجیب در دل خیابان مطهری است. کوچه‌ای کوتاه و بن‌بست با شیب بسیار زیاد، به طوری که وارد شدن با ماشین و پارک کردن آن بسیار سخت است. واحد آگهی شده، در خانه‌ای است که به دلیل شیب خیابان، باید از ۵ پله بالا رفت تا به در ورودی آن رسید. روی زنگ‌های ورودی، شماره ۴۱ واحد درج شده است. در آپارتمان که باز می‌شود، راهرویی عریض با ۸ واحد داخل آن خود را نشان می‌دهد؛ ساختمانی ۴۰ واحدی در کوچه‌ای عجیب. بنگاه‌دار به سادگی می‌گوید: «۲۰ واحد گفته بودیم؟ حتما همکارم اشتباه گفته، ایرادی ندارد. واحد را ببینید، خوش‌تان می‌آید.»

واحد مورد نظر، در طبقه پنجم و انتهای راهرو قرار دارد. دو پنجره داخل پذیرایی قرار گرفته که منظره عریضی از تهران در هنگام غروب آفتاب را نشان می‌دهد. پذیرایی بزرگ و نقشه واحد خوب به نظر می‌رسد اما نشانی از آشپزخانه در آن پیدا نمی‌شود. با کمی تامل، انتهای راهرو و در فرو رفتگی دیوار، کابینت‌های رنگی به چشم می‌آیند. مستطیل کوچک دو متری که سه کابینت و جایی برای یک مینی‌یخچال کم‌ارتفاع برای آن در نظر گرفته شده است. شمایل این چند کابینت، نشان از آبدارخانه‌ای کوچک دارد، نه آشپزخانه‌ای مناسب سکونت. در گوشه‌وکنار واحد نیز فایل‌ها و کابل‌هایی از شرکت قبلی، به جا مانده است.

بنگاه‌دار می‌گوید: «اینجا یک عروس و داماد زندگی می‌کردند و تازه رفته‌اند. اشتباه فکر می‌کنید که موقعیت اینجا اداری است.»

در هنگام خروج، در یکی از واحدهای داخل راهروی طولانی باز می‌شود. دو مرد با کیف سامسونت دست می‌دهند و از میان در باز، میز و صندلی‌ها و پارتیشن‌های یک شرکت در چشم می‌زند.

 

روایت سوم: حالا ۸۴ نه، سه چهار سال پایین‌تر؛ چه فرقی می‌کند؟

«۶۸ متری، خوش‌نقشه، غرق در نور، طبقه سوم، با پارکینگ و آسانسور، سال ساخت ۸۴» این مشخصات خانه‌ای با قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در خیابان یوسف‌آباد است. عکسی در آگهی درج نشده اما آقای بنگاه‌دار در تماس تلفنی، عکس‌های واحد را ارسال می‌کند. همه‌چیز خوب به نظر می‌رسد؛ آشپزخانه بزرگ و نورگیر، پذیرایی مربع شکل. آپارتمان ۵ طبقه در داخل خیابان جهان‌آرا واقع شده است. عرض بسیار کمی دارد؛ انگار که در میان دو آپارتمان چپ و راستی، در جایی تنگ گیر افتاده و خود را جمع کرده است. در آپارتمان که باز می‌شود، دیوارها کثیف و کف راهروها سرامیک‌های قدیمی و چرک‌مرده دارد.

آسانسور، فرتوت و پر سر و صداست. در واحد، مدل درهای قدیمی دهه هفتاد است و شومینه‌ای که در وسط پذیرایی قرار گرفته، نشان از مد همان‌سال‌ها دارد.  نقشه آپارتمان درست شیبه به عکس، بی‌نقص و دو خوابه است. اما رنگ‌وروی دیوارها، کابینت‌ها و سرامیک‌های کف، بسیار قدیمی و نیازمند بازسازی اساسی است.

تمام مشخصات خانه، نشان از ساخت آن در اواخر دهه هفتاد دارد. بنگاه‌دار می‌گوید: «راستش ما سند را ندیده‌ایم، مالک به ما گفته که سال ۸۴. حالا احتمالا سه چهار سال هم پایین‌تر باشد. پای قولنامه که بروید، آن موقع معلوم می‌شود. بالاخره شما خانه نوساز هم که بخرید، باید در آن به سلیقه خودتان تغییر انجام دهید.»

مشتری‌ها می‌گویند که خانه قدیمی، ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را ندارد و هنگام خروج، از مشاعات کثیف خانه نیز ایراد می‌گیرند. مرد میان‌سال املاکی که از نارضایتی آن‌ها کلافه شده، می‌گوید: «حالا دیوارها کثیف باشد. شما آمدید یک رنگ هم به این‌ها بزنید. اصلا خانه برای همین آسانسور دارد دیگر، مگر می‌خواهید از روی دیوارها راه بروید!؟»

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر آنها باعث سردرگمی مردم شده اما تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها از سوی دولت اعلام نشود، مراجع قضایی و انتظامی نمی توانند جلوی جولان دلالان رابگیرند.

در هفته های اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکوردهای عجیب و غریب در قیمت انواع خودرو بود به نحوی که روزانه قیمت‌های متفاوتی به مردم اعلام و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را سبب شد.

در این شرایط، جولان سایت‌های آگهی خودرو و اعلام قیمت‌های نجومی برای فروش خودرو نیز دیده می شود.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه براساس آمارهای موجود، شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار نیز بوده ایم.

به هم ریختگی بازار خودرو در حالی تشدید شده که اوایل اردیبشهت ماه سال جاری، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

 

حذف قیمت‌سازی؛ مُسکن موقت

همان موقع برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو  با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

در نتیجه قیمتهای خودرو در سایتهای درج آگهی حذف شد و پس از آن، از التهابات پیش آمده در بازار خودرو قدری کاسته شد و آرامش و ثبات نسبی به بازار بازگشت.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، بازهم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

چند روز پیش در همین رابطه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستور مقام قضایی برای حذف قیمت خودرو از سایت های آگهی فروش خودرو خبر داد.

 

پلیس: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو دستور دهد

به گزارش فارس، 21 بهمن بود که سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.به گفته وی، دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسؤولان این سایت‌های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایت‌ها) اقدام کردند.

 

پیشنهاد حذف دائمی درج قیمت از آگهی‌های فروش خودرو

وی با اعلام اینکه اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود، افزود: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

 

تحریک مشتریان در فضای مجازی

در عین حال پس از این اظهار نظر، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به خبرنگار فارس گفت که شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم و با اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود،در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اما ماجرای برخورد با سایت‌های قیمت‌ساز در بازار خودرو در فضای مجازی، به همین جا ختم نشد بلکه موجب شد تا پای قوه قضائیه هم به ماجرا باز شود.

 

گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد

21 بهمن بود که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در پی گلایه های فراوان مردم از گرانی خودرو و افزایش قیمت لجام گسیخته این کالای اساسی و روزمره مردم به موضوع قیمت خودرو ورود و اعلام کرد: گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده و این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسؤولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.

آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎ جانبه مسؤولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف ‎کنندگان در این زمینه شد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسؤولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.

 

افزایش 10 میلیونی خودرو به صورت روزانه

پس از اظهارنظر رئیس دستگاه قضا، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودروها گفت: با وجود اینکه با قوه قضائیه موافقیم اما افزایش قیمت بی‌ضابطه 10 میلیون تومانی را به صورت روزانه در برخی از انواع خودرو می بینیم.

وی به فارس گفت: سقف قیمت باید مشخص شود تا تعزیرات بتواند جلوی گرانفروشی را بگیرد.

 

تعزیرات: دادستانی به سایت‌های فروش خودرو ورود کند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در عین حال که موافق دیدگاه قوه قضائیه در برخورد با دلالی های خودروست اما از دادستانی درخواست کرد تا در مورد قیمت‌گذاری خودرو در سایت های فروش در فضای مجازی به نرخ گذاری ورود کند چراکه که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

 

دادستانی: مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها وجود ندارد

در مقابل اما یکی دو روز پیش بود که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معتقد است تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها نباشد نمی توان جلوی جولان این سایتها را گرفت.

وی گفت: در زمینه سایت‌های فروش خودرو متاسفانه مرجع تعیین قیمت وجود ندارد و در نتیجه دلالان در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند.البته یک سری الزامات برای این سایت‌ها در نظر گرفته شده و به آنها ابلاغ هم شده است.

 

وی به فارس گفت: در حال حاضر قرار شده افزایش قیمت‌های غیرطبیعی درج نشود و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود.

جاویدنیا با اشاره به تاثیر مخرب عدم درج قیمت بر خودرو و جولان دلالان گفت: زمانی که قیمت درج نشود گرانی به شکل زیرزمینی خواهد شد در حالی که درج قیمت بهترین روش برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌ است.

 

عدم درج قیمت و جولان دلالان

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و از مسؤولان می خواهیم به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی،  وظایفشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: مرجع مشخصی نیز برای تعیین قیمت‌ها نداریم، خودرو یکی از کالاهای اساسی است که با زندگی مردم درگیر است و عدم قیمت‌گذاری باعث می شود دلالان سود کلان به جیب بزنند و به گرانی سایر اقلام دامن زده شود.

درحالی فعالان بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کنند که از آن طرف، دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.

 

وزارت صمت، وعده روحانی را فراموش کرد

در عین حال حتی رئیس‌جمهوری هم در اوج گرانی بازار خودرو، بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما این سایت هنوز ایجاد نشده و در نتیجه سایت‌های فروش براحتی ملاکهای متفاوت و مورد نظر خود را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند ۱۰۰درصد اتفاقاتی که اخیرا در زمینه گرانی خودرو اتفاق افتاده ناشی از دلالی در فضای مجازی است اما متأسفانه از آنجا که در این حوزه نقص قوانین وجود دارد اینگونه شبکه‌ها با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها هر سوءاستفاده‌ای که بخواهند از شرایط آشفته بازارها به‌خصوص بازار خودرو می‌کنند.

در شرایط موجود، همین دلال‌های فضای مجازی هستند که به شعله‌ور شدن آتش قیمت‌های نامتعارف در بازار خودرو دامن می‌زنند و متأسفانه نظارتی بر آگهی‌های درج شده افراد در این شبکه‌ها وجود ندارد زیرا مبنای فعالیت و شناسایی افراد فقط یک شماره تلفن است و یک فرد همزمان می‌تواند با دهها شماره تلفن مختلف یک خودرو را با قیمت‌های کذایی برای فروش، آگهی کرده و چنین شرایطی را در بازار ایجاد کند.

اظهارنظر و اقدامات دستگاه قضا، دادستانی، تعزیرات و مسؤولان عالی انتظامی در حالی مطرح شده که هنوز وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو در این باره سکوت اختیار کرده و هیچ صحبتی مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو و راهکارهای احتمالی برای مقابله با این موج گرانی مطرح نمی‌کند.

سازمان حمایت هم که ظاهراً درباره افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد.

به نظر می رسد ریشه این دلال‌بازی ها و افزایش قیمت، مسائل زیرساختی باشد که باید بسترهای آن از سوی دولت فراهم می‌شده که تاکنون نشده مانند احراز هویت مشتریان در این سایت‌های مجازی فروش خودرو که بستر آن باید از سمت دولت فراهم می شده است چراکه اکنون برخی افراد براحتی می توانند با استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی، اقدام به دلالی کنند و دادستانی و پلیس هم قادر به ردیابی آنها نخواهد بود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از مشکلات جدی در سایت‌های فروش خودرو را عدم احرار هویت مشتریان و استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال، تمساح خلیج برای هر تماس خود از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد!
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات صورت گرفته برای برخورد با سایت‌های فروش خودرو و تاثیر این سایت‌ها در افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، این سایت‌ها در واقع بی‌ثباتی بازار و عدم نظارت بر بازار واقعی را شفاف و عیان می‌کند؛ دادستانی‌کل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی از مرحله قبل که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد یک سری اقدامات مشترک انجام دادند و یک سری الزامات برای این سایت‌ها منظور و به آنها ابلاغ شد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: یک سری مسائل، مسائل زیرساختی است که باید بسترهای آن از سمت دولت فراهم می‌شد مانند احراز هویت مشتریان این سایت‌ها که بستر آن باید از سمت دولت فراهم شود؛ امکانات محدودی در این زمینه فراهم شده اما اقدامات اساسی مورد نیاز است که هنوز انجام نشده است به عنوان مثال  در حال حاضر همچنان شاهد استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی هستیم؛ سیم‌‌کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه دریافت و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم اینکه بارها این موضوع را عنوان کردیم  اما حداقل مانند کشور عراق یک محدودیت زمانی برای این سیم‌کارت‌ها ایجاد نمی‌شود؛ در عراق اگر یک تبعه بیگانه سیمکارت بگیرد یک هفته تا 10 روز فعال است و بعد از آن غیرفعال می‌شود اما متاسفانه این محدودیت‌ها را مسئولان مربوطه قائل نیستند و زیر بار نمی‌روند.

جاویدنیا ادامه داد: در بحث احراز هویت اتباع همچنان مشکل داریم به عنوان مثال در یک پرونده جرایم اقتصادی در فضای مجازی، متهم طی 3 ماه، 2 هزار و 900 سیم کارت فقط روی یک گوشی خود استفاده کرده و از این تعداد نزدیک به 2 هزار و 600 سیم‌کارت مربوط به اتباع‌بیگانه و 300 سیم‌کارت نیز، ایرانی و فاقد اسناد هویتی معتبر بود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: با موضوع سیم‌‌کارت‌های بدون هویت، مشکل جدی داریم و بارها نیز به دستگاه‌های مربوطه تذکر دادیم اما به هیچ وجه به خواسته‌های ما توجه نکردند بنابراین یک عامل اصلی در بحث سایت‌های فروش خودرو، عدم احراز هویت در فضای مجازی به رغم تصویب سند مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی است.

وی گفت: در شهری که بی‌قانون است و افراد با صورت پوشیده در این فضا با گستردگی بالا امکان فعالیت دارند، چه توقعی می‌توان داشت؛ در پرونده "تمساح خلیج فارس" که یکی از قاچاقچیان بزرگ بود، متهم برای هر تماس از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد و آن را دور می‌انداخت و این واقعاً یک فاجعه است.

جاویدنیا توضیح داد: متاسفانه یا این واقعیات بیان نمی‌شود و وقتی هم بیان می‌کنیم، توجه لازم صورت نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که در فضای مجازی تحرکات ضدامنیتی و ضداقتصادی به صورت سازمان یافته انجام می‌شود؛ متاسفانه بعد از 10 سال هنوز شاهد کلاهبرداری‌های تلفنی هستیم اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی زیان‌های مردم نیست؛ جای سؤال اینجاست که مسؤلانی که به بهانه‌های مختلف از ساماندهی جدی این فضا سر باز می‌زنند؛ اگر خدای ناکرده خودشان یا خانواده‌شان در فضای مجازی مورد تعرض قرار بگیرند، بهانه‌ای برای توجیه این کوتاهی خواهند پذیرفت؟

وی ادامه داد: در بحث سایت‌های فروش خودرو آنچه تاکنون دست یافته‌ایم و اعلام کردیم این است که یک مرجع تعیین قیمت برای بحث خودروها وجود ندارد و دلالان که بعضاً نیز مرتبط با برخی نمایندگی‌ها، بنگاه‌های فروش خودرو و حتی برخی مرتبطان خودروسازان هستند، در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند حتی رئیس‌جمهور هم بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما وقتی این سایت ایجاد نمی‌شود، به سایت‌های فروش بگوییم ملاک را کدام قیمت قرار دهند؟

جاویدنیا گفت: این سایت‌ها می‌گویند مبنای قیمت را از کجا بیاوریم؛ حتی می‌گویند شما فقط قیمت خودرو صفر را تعیین کنید و سپس ما بر مبنای مدل‌های محاسباتی خود یک قیمت پایه برای مدل‌های مختلف مستعمل، استخراج می‌کنیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: اقدامی که تا به امروز انجام شده این است که افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را درج نکنند و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود؛ وقتی اصل افزایش قیمت‌ها، کف بازار اتفاق می‌افتد چه چیزی را از این سایت‌ها بخواهیم.

وی تصریح کرد: اینکه قیمت درج نشود نه تنها تاثیری ندارد بلکه به سود دلال‌هاست زیرا وقتی قیمت درج نشود به صورت زیرزمینی و پنهان افزایش قیمت صورت می‌گیرد و کسی هم متوجه نمی‌شود اینها چه می‌کنند؛ اگر ملاک داشته باشیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌هاست؛ کسانی که از درج این قیمت‌ها، مفاسدشان و بی‌ثباتی بازار آشکار می‌شود، مخالف درج قیمت هستند؛ متاسفانه عده‌ای به جای اینکه عوامل اصلی را مدنظر قرار دهند و آن را درمان کنند، سراغ زدن عامل شفافیت بازار می‌روند.

جاویدنیا متذکر شد: بنابراین در این حوزه اولاً با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و درخواست‌مان از مسئولان ذی‌ربط این است که به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی، دنبال انجام وظایف خودشان باشند و به خواسته‌ دستگاه‌های انتظامی و قضایی که در این عرصه مشکلات جدی دارند، توجه کنند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل بعدی هم نبود مرجع مشخص برای تعیین قیمت‌هاست؛ برخی این طور استدلال می‌کنند که این اقتصاد خصوصی است و یک نفر خودروی خود را به هر قیمت که بخواهد می‌تواند بفروشد و ما نمی‌توانیم مانع شویم؛ این استدلال حداقل درباره کالاهای اساسی درست نیست و نمی‌توان در اینجا مالکیت خصوصی را مطرح کرد زیرا خودرو و مسکن در زمره اقلامی هستند که با زندگی و کار مردم سروکار دارند؛ قیمت‌گذاری نکردن در این حوزه‌ها، باعث می‌شود شرکت‌ها و خودروسازان هر طور بخواهند فعالیت کنند و سود کلان به جیب بزنند و این موضوع فقط تقویت دلالی و سودهای بادآورده را موجب می‌شود و به گرانی سایر اقلام نیز دامن زده شود.

 

در همین رابطه: درخواست پلیس فتا برای حذف همیشگی قیمت از سایت‌های آگهی

اما پلیس فتا درخواستی کاملا متفاوت از نظر معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

چند می‌گیری ثبت‌نام کنی؟

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

فرزانه‌غلامی - سیستم نارسای پیش‌فروش خودرو در هفته‌های اخیر زمینه را برای ارائه تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان واقعی و سوداگران به فضای‌مجازی و فعالیت پرفروغ دلالان در این فضا فراهم کرده است.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار هستیم.

 این روزها در حالی آشفتگی در بازار خودرو رو به افزایش است که ظاهراً دستگاه‌های مسئول از کوچکترین نظارت بر بازار دریغ کرده و همه چیز را به گذشت زمان سپرده‌اند. قیمت‌گذاری غیرمنطقی در سایت‌های فروش خودرو، عرضه قطره‌چکانی خودروسازان و نبود نظارت بر بازار باعث شکل‌گیری بازاری کاذب شده و همین موضوع به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار را به همراه داشته است.

 

* پراید 61 میلیون تومانی خریدار ندارد

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در حال حاضر هر دستگاه سایپا 111 در بازار به قیمت 61 میلیون تومان عرضه می‌شود، هر چند قیمت این خودرو در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 63 میلیون تومان هم درج شده است. قیمت سایپا 131 نیز در بازار به 52 میلیون تومان رسیده که البته در برخی سایت‌ها با قیمت 58.5 تا 61 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود. قیمت این خودرو طی 10 روز گذشته حدود 8 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین هر دستگاه تیبا معمولی با قیمت 63 میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت هاچ بک این خودرو نیز به 65.5  میلیون تومان رسیده است. قیمت سراتو نیز این روزها به 390 میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 110 میلیون تومانی طی چند ماه اخیر است.

در همین حال، قیمت هر دستگاه کوییک دنده‌ای نیز در بازار به 84 میلیون تومان رسیده و نوع اتومات این خودرو نیز حدود 122 میلیون تومان عرضه می‌شود. در عین حال، قیمت کوییک آر نیز در بازار به 90 میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت هر دستگاه ساینا ساده در بازار 72 میلیون تومان و نوع فول این خودرو 75 میلیون تومان است که نسبت به روزهای گذشته رشد 10 میلیون تومانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه کرده است.

 

* قیمت بالای 100 میلیون تومان برای پژو و سمند

در بررسی بازار محصولات ایران‌ خودرو نیز باید به قیمت 92 میلیون تومانی پژو 405 در بازار اشاره کنیم. در عین حال سمند ال ایکس با قیمت 98 تا 103 میلیون تومان و پژو پارس نیز با قیمت 107 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. هر چند قیمت پژو پارس در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 120 میلیون تومان نیز رسیده است.

قیمت پژو 206 تیپ 2 هم در بازار 98 میلیون تومان است که نشان‌دهنده افزایش 5 میلیون تومانی قیمت این خودرو طی روزهای گذشته است. البته پژو 206 تیپ 2 در برخی از سایت‌های فروش اینترنتی با قیمت 102 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود.

پژو 206 تیپ 5 فول نیز در بازار 113 میلیون تومان به مراجعه‌کنندگان عرضه می‌شود که قیمت این خودرو هم در بعضی سایت‌های فروش اینترنتی به 120 میلیون تومان رسیده است.

همچنین پژو 2008 با رشد قیمت 100 میلیون تومانی طی ماه‌های اخیر، این روزها با قیمت 435 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت هر دستگاه سمند نیز در بازار با رشد 8 میلیون تومانی به 96 میلیون تومان رسیده و هر دستگاه رانا نیز با قیمت 99 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

قیمت دنا نیز در بازار 131 میلیون تومان است که با رشد 30 میلیون تومانی طی 4 ماه اخیر روبرو بوده است. هر چند این خودرو با قیمت 140 میلیون تومان نیز در برخی سایت‌های فروش اینترنتی عرضه می‌شود.

 

* بازار داغ فضای مجازی

در این وضعیت به گفته سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وی در گفت‌ و گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد شکل‌گیری آشفته‌بازار خودرو و نابسامانی در این بخش هستیم اما خریداری وجود ندارد به طوری که فقط برچسب قیمت خودروها در نمایشگاه‌ها عوض می‌شود. در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی تصریح کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در آشفته‌ بازار خودرو وقتی قیمت‌ها با شیب تند بالا رفت، قیمت سایپا 131 به 52 میلیون تومان و سایپا 111 به 57 میلیون تومان رسید که این رشد قیمت‌ها ناشی از وضعیت عرضه خودرو بود، ولی اینکه طی یک هفته قیمت این خودروها 10 میلیون تومان دیگر نیز بالا رفته، دلیل واقعی ندارد و غیرمنطقی است.

وی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته وی، قیمت واقعی پژو 405 حدود 87 میلیون تومان است‌ و قیمت‌های دیگر برای این خودرو از جمله ‌نرخ 90 میلیون تومانی کاملاً غیرمنطقی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همچنین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخت رقم 100 میلیون تومان برای پژو 206 تیپ 2 منطقی نیست و قیمت بالای 95 میلیون تومان برای این خودرو کاذب است.

وی با تأکید بر لزوم برخورد دستگاه‌های ناظر با سایت‌های فروش اینترنتی خودرو اعلام نرخ‌های غیرواقعی در فضای مجازی، گفت: بازار دو نرخی باید جمع شود تا قیمت کالا برای خریدار مشخص باشد و خودرو بر مبنای قیمت‌ تمام‌شده، هزینه شماره‌گذاری، هزینه گمرکی و سود 20 درصدی عرضه شود، نه اینکه با هر قیمتی فروخته شود.

وی با بیان اینکه باید از فضاسازی سایت‌های فروش خودرو جلوگیری شود، افزود: در حال حاضر ممکن است فردی یک خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با چند قیمت در چند سایت عرضه کند، به عنوان مثال در یک جا با قیمت 90 میلیون تومان، جای دیگر با قیمت 105 میلیون تومان و یک جا هم با قیمت 120 میلیون تومان آگهی کند تا بتواند نهایتاً آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با قیمت 90 میلیون تومان بفروشد که حتی آن قیمت نیز 5 میلیون تومان بالاتر از نرخ واقعی است. به این ترتیب با فضاسازی خودروهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاتر از نرخ واقعی عرضه می‌کنند.

 

* نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستگاه‌های ناظر اطلاع دادیم

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تراکنش بانکی کودکان دو ساله در کشور، گفت: ثبت‌نام‌های زیادی برای همین کودکان جهت خرید خودرو صورت گرفته که بابت آن مالیاتی پرداخت نمی‌شود. در حالی که اگر بر این موارد نظارت شود، با افرادی که به صورت زیرزمینی خودرو دپو کرده‌اند برخورد خواهد شد و مانع از فعالیت آنها می‌شوند.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این شرایط افزایش قیمت خودرو باعث بالا رفتن قیمت بقیه کالاها و همچنین رشد قیمت قطعا یدکی و کرایه نیز خواهد شد و تأثیر روانی بر بازار می‌گذارد.

مؤتمنی با بیان اینکه اتفاق خاصی در بازار خودرو نیفتاده که بخواهد باعث افزایش قیمت‌ها شود، گفت: هر چند عرضه قطره‌چکانی خودرو بر رشد قیمت‌ها موثر است، اما افزایش تقاضایی در بازار صورت نگرفته که باعث رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته وی، فروش خودرو در حال حاضر نسبت به بهمن سال گذشته کمتر شده و بازار در رکود بیشتری است.

وی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با بیان اینکه موضوع آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌های فروش اینترنتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستگاه‌های ناظر اطلاع داده‌ایم، گفت: فعلا نتیجه‌ای در این زمینه کسب نشده است.

 

* بازار با عرضه خودروی جدید رونق می‌گیرد

محمد عسگرجانی، یک فعال بازار خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، خریدار کم می‌شود و بازار با رکود مواجه می‌شود. در عین حال، زمانی بازار خودرو رونق می‌گیرد که خودروی جدید وارد بازار شود تا مردم نسبت به تبدیل خوروی خود به خودرویی بهتر اقدام کنند.

وی با اشاره به جوسازی برخی افراد در فضای مجازی با اعلام نرخ‌های بالا، افزود: با ارائه قیمت‌های غیرمنطقی در سایت‌های فروش خودرو، افرادی که خودروی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به تازگی از کارخانه تحویل می‌گیرند نیز به تبعیت از این سایت‌ها، قیمت بالا برای فروش اعلام می‌کنند که البته نمی‌توانند خودرویشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند، زیرا بازار راکد است.

 

* بیمه‌نامه را تمدید کردم ولی باز هم مشتری پیدا نشد

امید وفادار یک مشتری بازار خودرو است که برای فروش خودروی صفر خود به بازار مراجعه کرده است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بازار خودرو راکد است، به فارس گفت:‌ سه ماه است که قصد فروش خودرویم را دارم تا بتوانم خودروی بهتری خریداری کنم ولی قیمت‌ها ثابت نیست و نتوانسته‌ام نسبت به فروش و خرید خودروی جدید اقدام کنم.

وی ادامه داد: حتی برای فروش  مجبور به تمدید بیمه خودروی خود شده‌ام، در حالی که هنوز نتوانسته‌ام مشتری برای آن پیدا کنم.

 

* آگهی‌های رنگارنگ در سایت‌های فروش خودرو

به گزارش فارس در حال حاضر آگهی‌های مختلفی برای فروش خودرو در سایت‌های فروش اینترنتی به چشم می خورد که خود باعث آشفته‌تر شدن بازار می شود.

بر این اساس با نزدیک شدن به شب عید، بازار خودرو نیز فراز و نشیب بیشتری خواهد داشت که در این میان نظارت دستگاه‌های مربوطه از اهمیت بالایی برخودار است تا با جلوگیری از این روند باعث ساماندهی بازار خودرو شود.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی هشدار داد: هنگام ثبت آگاهی فروش وسیله نقلیه، پلاک وسیله نقلیه تان را در آگهی مخدوش کنید.
به گزارش  خبرگزاری صداوسیما سرهنگ آنقی با بیان شگرد جدید کلاهبرداری از فروشندگان وسایل نقلیه در فضای مجازی افزود: هنگام ثبت آگاهی فروش وسیله نقلیه در سایت هایی چون دیوار و شیپور، پلاک وسیله نقلیه تان را در آگهی مخدوش کنید.
او گفت: در برخی از موارد مشاهده می شود که تعدادی از افراد فرصت طلب و سودجو با ثبت آگهی رایگان در برخی سایت ها و اپلیکیش ها در بستر فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: این افراد از آگهی های ثبت شده در سایت های خرید و فروش آنلاین سوء استفاده کرده و با ارسال پیامک هایی مختلف، چون ثبت توقیف پلاک وسیله نقلیه در سامانه پلیس و یا چنین پیامک هایی، افراد را ترغیب به مبلغی برای رفع مشکل می کنند و در متن پیامک خود، لینکی از سایت های فیشینگ قرار می دهند.
سرهنگ آنقی گفت: پس از مراجعه افراد به این سایت ها، اطلاعات حساب قربانیان به سادگی در اختیار مجرمان قرار گرفته و از حساب آنها برداشت غیر مجاز صورت می پذیرد.
او در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اعمال مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

چندی قبل زن ۵۰ ساله‌ای که برای تامین هزینه‌های زندگی اش با خودرو در یک تاکسی اینترنتی کار می‌کرد در تلاش بود تا در سرویس یک مدرسه یا یک شرکت مشغول به کار شود.
پلیس - این زن در حالی که در تاکسی اینترنتی کار می‌کرد در فضای مجازی نیز به دنبال کار بود تا این که در سایت دیوار با یک آگهی اشتغال به کار برای سرویس مدرسه روبه رو شد.

زن ۵۰ ساله خیلی زود با شماره آگهی دهنده که مرد جوانی بود تماس گرفت و از شرایط کاری و مالی اش حرف زد و مرد جوان پس از شنیدن حرف‌های این زن در خیابان با او قرار کاری گذاشت. راننده زن با کلی خوشحالی از این که می‌تواند در سرویس یک مدرسه مشغول به کار شود به محل قرار رفت و جوان شیک‌پوش در محل قرار حاضر و سوار بر خودروی این زن شد.

همه چیز عادی به نظر می‌رسید و پسر جوان و راننده زن درباره کار و ساعاتی که باید به مدرسه برود صحبت کردند و در پایان پسر جوان دو لیوان قهوه خرید و یکی از آن‌ها را به زن ۵۰ ساله داد و قرار شد تا فردای آن روز این زن با آماده کردن مدارکش با پسر جوان تماس بگیرد.

هنوز دقایقی نگذشته بود که راننده زن پشت فرمان خودرویش احساس خواب آلودگی کرد و لحظاتی بعد روی صندلی خودرو خوابش برد. این زن پس از چند ساعت وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد که مرد جوان یک سارق فریبکار بوده و با دادن قهوه مسموم اقدام به سرقت پول، گوشی موبایل و طلاهای او کرده است. با اعلام این خبر به پلیس تیمی از ماموران برای دستگیری عامل این سرقت فریبکارانه وارد عمل شدند و در گام نخست تحقیقات پی بردند یک طعمه دیگر به همین شیوه هدف سرقت سارق فریبکار قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش، تحقیقات پلیسی برای دستگیری سارق فریبکار در دستور کار ماموران پلیس تهران قرار گرفته است.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری و انهدام باند پنج نفره کلاهبرداری فروشندگان چک‌های مسروقه در سایت دیوار خبر داد و گفت: از کلاهبرداران ۳۰۰ فقره چک مسروقه سفید امضا کشف شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال گفت: خرداد ماه سال گذشته مرد جوانی در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع سرقت خودروی ۲۰۶ سفید رنگش در محدوده نیاوران به کلانتری ۱۲۳ خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پرونده با موضوع سرقت خودرو تشکیل و به جهت رسیدگی تخصصی با دستور دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۴ تهران پرونده در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم قرار گرفت، عنوان داشت: شاکی پس از حضور در پایگاه در اظهاراتش به کارآگاهان گفت خودروام را مقابل درب منزلمان پارک کرده بودم و حوالی ساعت ۷ عصر متوجه شدم خودرو به سرقت رفته است و به همراه آن دسته چک بانکی، لپ تاپ، گوشی موبایل و مدارک هویتی بسرقت رفته است.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی اواسط آذرماه سال جاری مشخص شد فردی به هویت رامین برای وصول یکی از چک‌های مسروقه مالباخته به بانکی واقع در چهارراه نظام آباد مراجعه که بلافاصله وی دستگیر و به پایگاه منتقل شد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته رامین اظهار داشت چک را از سایت خرید و فروش اینترنتی دیوار به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان از فردی ناشناس خریداری و از سرقتی بودن آن خبر نداشته است.

دستخال بیان داشت: با بدست آمدن این اطلاعات دستگیری فروشندگان چک مسروقه در دستور کارآگاهان قرار گرفت که با انجام اقدامات پلیسی و با بهره گیری از روش‌های علمی کشف جرم سرکرده باند فروش چک‌های مسروقه سرقتی به هویت شاهین ۴۸ ساله در حوالی شهرری مورد شناسایی قرار گرفت.

دستخال در ادامه گفت: با انعکاس اطلاعات به دست آمده به دادیار پرونده دستگیری شاهین و سایر اعضای این باند صادر شد که در تاریخ ۲۹ آذر ماه طی یک عملیات پلیسی شاهین به همراه سه نفر مرد و یک نفر خانم دستگیر و در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاهشان تعداد بیش از ۳۰۰ برگ چک سفید امضا اشخاص کشف و به پایگاه منتقل شدند. در تحقیقات صورت گرفته از متهمان همگی به جرم خود متعرف شدند و اظهار داشتند چک‌های مسروقه را از سارقان به قیمت برگی ۵۰ هزار تومان خریداری و در سایت دیوار به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به افراد ناشناس فروخته اند و پول حاصله را صرف زندگی خود کرده اند.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به دستگیری تمامی اعضای این باند کلاهبرداری و اعتراف صریح به بزه خود تاکنون ۱۵ نفر از مالباختگان مورد شناسایی و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد افراد بزه دیده از جرایم سرقت منزل، خودرو، داخل خودرو هستند و متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و دستگیری سارقان و شناسایی سایر شکات در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی هستند.

پدیده ای در فضای مجازی این روزها شکل گرفته است که در سایتهای تبلیغاتی عده ای بصورت شبکه ای سازمان یافته از مردم در پوشش کمک گدایی می کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،از گدایی کردن متکدیان در سر چهار راه ها و کنار پیاده روها و قبرستان ها که بگذریم که با التماس فراوان سعی می کنند به هر نحوی از مردم گدایی کنند این روزها گدایی به سایتهای تبلیغاتی هم رسیده است!

سایت دیوار اخیرا آگهی هایی را منتشر می کند که برخی ها در آن با التماس فراوان سعی می کنند تا از مردم گدایی کنند!

عنوان تبلیغ شان کمک است و با التماس زیاد سعی می کنند احساسات مردم را تحت تاثیر قرار داده و با عنوان های مختلف از مردم گدایی کنند به این شکل این روزها عده ای مشغول به کلاهبرداری هستند.

این تبلیغات گدایی که در این سایتهای تبلیغاتی بخصوص دیوار مشاهده می کنید هر روز هم بیشتر می شود تا جایی که در روزهای قبل بر اساس پیگیری ها در برخی از استانها به یکصد تبلیغ با عنوان کمک در این سایت تایید شده است که مشخصا عده ای بصورت شبکه ای مشغول این کلاهبرداری و تکدی گری مجازی هستند.

این رقم بالای تبلیغ گدایی در این سایت ها هر روز بصورت ویژه هم انتشار داده می شود یعنی فرد هزینه هم بابت تبلیغ کردن ویژه و نردبان شدن تبلیغ می دهد تا بصورت اختصاصی و  ویژه این تبلیغ در آن سایت منتشر شود!

ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی!
حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آن‌ها هم از همین حربه استفاده می‌کنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!

«سلام، شیما هستم، شرایط کمک چیه؟»
- «سلام عزیزم، با هم بودن. چند ساله هستی؟ عکس و شماره تلفنت را بفرست»
- «باهم بودن؟»
- «رابطه، دوستی.»

این مکالمه با فردی به نام آتیلا در چت اپلیکیشن دیوار است که آگهی اش را در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار به ثبت رسانده است. حتما شما هم با آگهی‌های عجیب و غریب خیریه و کمک رسانی که مدتی است در «دیوار» به وفور ثبت و منتشر می‌شود، مواجه شده اید، آگهی‌هایی با عناوین خیرخواهانه که در پس این چهره، باطنی پلید و سیاه دارد و مروج فحشا و اعمال خلاف عفت و عرف در فضای مجازی شده است؛ «به یک نفر خانم مجرد بی حاشیه کمک می‌کنم»، «کمک مالی می‌کنم، اسکان با خود فرد»، «کمک نقدی به یک خانم مجرد، شرایط در چت دیوار»، «به یک نفر کمک مالی می‌کنم، نقدی و غیر نقدی، موقت یا دایم» و... بخشی از آگهی‌هایی است که با نیت خلاف عفت، روزانه در دیوار منتشر و بدون هیچ مشکلی، ابزاری می‌شود برای هنجار شکنی و رسیدن افراد به نیات بی شرمانه خود.

تعدادی از این آگهی‌ها را برای بررسی انتخاب می‌کنیم و با آگهی دهنده ارتباط می‌گیریم؛ از ۱۷ آگهی، ۱۶ آگهی آن به یک درخواست شرم آور و غیراخلاقی ختم می‌شود. برای بررسی بیشتر با یکی از آگهی دهندگان قرار حضوری می‌گذاریم. دو نفر از همکاران، آن طرف چهارراه و در طول خیابان، اوضاع را کنترل می‌کنند. قرار است آقای مثلا خیر، راس ساعت ۱۲ به آدرسی که محل قرار است بیاید و بالاخره با ۲۰ دقیقه تاخیر، سر و کله اش پیدا می‌شود، بعد از شناسایی از طریق تماس تلفنی، کنار پیاده رو توقف می‌کند. به محض این که می‌خواهم در خودرو را باز کنم، پا را روی پدال گاز می‌گذارد و دوباره حرکت می‌کند، حدود ۳۰۰ متر جلوتر سمت راست چهارراه، دوباره توقف می‌کند و سرش را به سمت دیگری می‌چرخاند، شاید برای این که از تله نبودن قرار مطمئن شود، این کار‌ها را می‌کند.

سوار پرایدش شدم، صدای موسیقی مهیج عربی به شدت زیاد بود و امیرحسین در بوی عطر خودش غرق شده بود. سلامی گفتم و از وراندازی که شدم، احساس نفرت کردم. او هم انگار متوجه می‌شود، عینک آفتابی اش را دوباره روی چشمانش می‌گذارد و دست به فرمان می‌شود. می‌پرسد: «خب کجا بریم؟» جواب می‌دهم: «کمی جلوتر یک پارک است ...»

 

  • دیوار را دوستانم معرفی کردند

نامش امیرحسین و ۲۸ ساله است و از آن جا که برای ارتباط با خانمی مناسب از دید خودش، پیشنهاد ماهی دو میلیون تومان را داده بود، برایم جالب بود از او بپرسم چرا ازدواج نمی‌کند؟ اصرار می‌کند که «برویم و آب میوه بخوریم، بعدش هر سوالی دوست داشتی بپرس تا اعتمادت جلب شود»، اما پاسخ مشخص است.

کنار پارک، جایی که همکاران دید خوبی به ما داشته باشند، توقف می‌کنیم. می‌پرسم: «قبل از من با چند نفر در دیوار آشنا شده بودی؟» از این سوال خوشش نمی‌آید، ابروهایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید: «من هیچ وقت نیازی به این مسائل نداشتم، همیشه چیزی که می‌خواستم، برایم فراهم بوده. دیوار را یکی از دوستانم معرفی کرد، من هم کنجکاو شدم.» از این جا به بعد، خودم را به امیرحسین معرفی می‌کنم، می‌گویم اگر دوست دارد، با حفظ هویتش در واکاوی این مسئله با ماگفت و گو کند، اولش کمی تردید می‌کند، اما بعد می‌خندد و می‌گوید: «من به ماجراجویی علاقه زیادی دارم، مشکلی نیست، حاضرم با شما صحبت کنم.»

از خودرویش پیاده می‌شویم و روی یکی از نیمکت‌های پارک می‌نشینیم، امیرحسین می‌گوید: «شاید برایتان جالب باشد که من طی ۱۷، ۱۸ ساعت در دیوار با چهار خانم دیگر هم صحبت کردم، چند نفر دیگر هم جوابم را در چت دادند که به نظرم پسر‌هایی بودند که می‌خواستند کلاهبرداری کنند.»

 

  • وقتی دیوار راه هنجارشکنی را هموار کرده است‌

می‌پرسم «چند نفر از دوستانت از طریق دیوار وارد این طور روابط می‌شوند؟» که پاسخ می‌دهد: «تقریبا همه دوستانم، اصلا همین چند وقت پیش که اینترنت قطع شده بود، کار همه شان گیر کرده بود. اگر نظر مرا بخواهید با این آگهی‌های دیوار، اوضاع خیلی بدتر شده، راه خیلی چیز‌ها باز شده و هر کسی بدون نگرانی از مشخص شدن هویتش، به راحتی هر حرفی را در دیوار مطرح می‌کند و به دنبال هر کاری می‌رود.»

می‌پرسم «چرا با وجود تمکن مالی، ازدواج نمی‌کنی؟» کمی مکث می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که من از ۱۷ سالگی، شرایطی برایم فراهم بود که وارد روابط بسیار زیادی شدم و به خاطر چیز‌هایی که در این سال‌ها دیده ام، نمی‌توانم تعهد زناشویی طرف مقابلم را باور کنم.»

به او می‌گویم: «احتمال نمی‌دهی شاید راحت رسیدن به امیال جنسی، باعث شده دیگر تمایلی به ازدواج نداشته باشی؟» می‌گوید: «خب آره، خانواده من خیلی تلاش می‌کنند که گزینه‌های مناسبی را به من معرفی کنند، اما من نمی‌توانم به ازدواج فکر کنم.»

به عنوان آخرین سوال، می‌گویم: «به نظر تو آیا واقعا فضای خیریه دیوار، می‌تواند محیطی برای کمک کردن به خانم‌های مستمند باشد؟» می‌گوید: «به نظر من این فضا، بیشتر فضایی شده که جوان‌ها را به دنبال خودش می‌کشاند و باعث تنوع طلبی و حرمت شکنی بیشتر در جامعه شده است.» بعد از تمام شدن گفت و گوی مان، سوار پرایدش می‌شود، صدای موزیک را سرسام آور زیاد می‌کند و می‌رود.

 

  • فعالیت‌های خلاف موازین شرع و قانون، غیر مجاز است

واقعیت عیان آگهی‌های هنجارشکنی را که در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار ثبت و منتشر می‌شود، با رئیس پلیس فتای استان در میان می‌گذاریم و از او درباره اقدامات پیشگیرانه، برخورد و رسیدگی به این اقدامات هنجارشکن سوال می‌کنیم.

سرهنگ جواد جهانشیری می‌گوید: هر فعالیتی که بر خلاف موازین شرع و قانون باشد، غیرمجاز است و پلیس فتا، مقتدرانه، علاوه بر شناسایی و کشف جرایم سایبری، به صورت پیش دستانه در برابر گزارش‌های مبنی بر معرفی فعالیت‌های غیر مجاز به پلیس، برخورد قانونی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی هم در زمینه بخش خیریه و کمک رسانی دیوار در استان داشته اید؟ می‌افزاید: شکایتی که دقیقا مشابه این نمونه باشد، نداشته ایم. رئیس پلیس فتای استان در پاسخ به این که آیا به طور کلی، انجام فعالیت‌های خیریه و کمک رسانی در سایت‌های واسطه گر معاملات مانند دیوار، قانونی است و چرا با وجود ایجاد فحشا تا به حال بسته نشده است؟ تصریح می‌کند: سایت دیوار، یک سایت واسطه گر و تبلیغی برای معاملات بوده و پرواضح است که فعالیت‌های خیریه در این سایت، وجاهت منطقی و قانونی ندارد. همچنین در تمام سایت‌های واسطه گر، هر گونه فعالیتی که برخلاف ماهیت تجاری این سایت‌ها و مغایر با شرع و قانون باشد، خلاف است.

از سرهنگ جهانشیری درباره درج آگهی بدون درج مشخصات صاحب آگهی در دیوار سوال می‌کنیم که پاسخ می‌دهد: دایره پیگیری جرایم سایبری پلیس فتا، در خصوص موارد مشابه این گونه سایت ها، توجیهات لازم را ارائه کرده است و سایت‌ها موظف هستند پس از وصول اطلاعات از صاحبان آگهی ها، تبلیغات آن‌ها را در تارنمای خود ارائه دهند، با این همه، باز هم در موارد معدودی که تخلف وجود دارد و تحصیل اطلاعات، تنها محدود به اطلاعات ناکافی می‌شود، پلیس فتا پاسخگوی مراجعات مردمی خواهد بود.

منبع: خراسان

تعدد آگهی‌های درخواست روابط نامتعارف در اپلیکیشن‌ها باعث شده این نرم‌افزار‌ها بیشتر به برنامه‌های همدمیابی و دوست‌یابی تبدیل شود.«به نام آگهی دعوت به کار، به کام امیال شیادان!» شاید این بهترین توصیف برای آگهی‌هایی باشد که این روز‌ها بانوان و دختران جوینده شغل را در اپلیکشن‌هایی، چون بازار، شیپور و... به سمت مقاصد شوم‌شان می‌کشاند؛ آگهی‌هایی که عمدتا در ردیف دعوت به همکاری منشی یا نظافت‌کننده منزل وجود دارد.

درست است که بخش قابل توجهی از آگهی‌دهندگان ابتدا با انتشار متن ساده آگهی در اپلیکیشن‌ها، افراد را ضمن منع از تماس‌های تلفنی به سمت چت‌های خصوصی در پیام‌رسان‌ها می‌کشانند تا چانه‌زنی‌های خود پیرامون شرط و شروط کار را کامل‌تر انجام دهند، اما در میان حجم انبوه این آگهی‌ها دیده می‌شود که افراد با ذکر مشخصات سنی، وزنی و حتی ظاهری متقاضیان کار، از همان ابتدا فیلتر‌هایی برای تماس‌های دریافتی خود قرار می‌دهند.

پیشنهاد اسکان رایگان خانم مجرد در منزل مرد مجرد در ازای کار نظافت و آشپزی خانه و پیشنهاد «ازدواج سفید» و همدلی و همزبانی دختران و زنان با مردان تنها هم از پیشنهاد‌هایی است که اغلب در این چت‌ها از سوی آگهی‌دهندگان به متقاضیان کار ارائه می‌شود، البته این دست آگهی‌ها صرفا در بخش آگهی‌های استخدام اپلیکیشن‌ها خلاصه نمی‌شود و می‌توان مشابه آن‌ها را در آگهی‌های بخش اجتماعی اعم از کمک به یک زن بی‌سرپرست، کمک به دانشجوی دختر تنها و... نیز مشاهده کرد. تعداد و تکثر این قبیل آگهی‌ها در اپلیکیشن‌های فوق باعث شده این نرم‌افزار‌ها بیشتر به اپلیکیشن‌های همسریابی، دوست‌یابی و... تبدیل شود.

نیازمند همدمم

زن جوان گوشی به دست در میان آگهی‌های دعوت به همکاری درج شده در اپلیکیشن به دنبال کاری نیمه وقت برای خود می‌گردد. چند مورد از آگهی‌ها را ذخیره می‌کند. طبق خواسته آگهی‌دهنده از تماس تلفنی خودداری کرده و نسبت به ارسال پیام در شبکه مجازی اقدام می‌کند. بعد از سلام و معرفی، سوالات آگهی‌دهنده در این چند جمله خلاصه می‌شود: «قد، وزن، وضعیت تاهل؟ جواب سوالات فوق را همراه با یک عکس ارسال کنید».

بعد از ارسال پاسخ‌ها، عکس با حجاب ارسالی از سوی آگهی‌دهنده پذیرفته نمی‌شود. آگهی‌دهنده پیام می‌دهد: «عکس واضح‌تر ارسال شود». منظورش از واضح‌تر، عکس بی‌حجاب‌تر است! زن مدتی سکوت می‌کند. زن جوان در پاسخ به سوال «عکس چه شد؟» مرد، می‌نویسد: «مگر قرار است بدون حجاب در منزل شما کار کنم؟»

مرد بلافاصله جواب می‌دهد: «راستش را بخواهید من یک مرد مجرد و تنها هستم، بیش از اینکه به یک نفر برای انجام کار‌های خانه نیاز داشته باشم، به یک همدم نیاز دارم. اگر شما هم مشکلی نداشته باشید بعد از ارسال عکس درباره مبلغ دریافتی در ازای همدمی با من با هم صحبت می‌کنیم. مطمئن باشید حقوق دریافتی‌تان خیلی بیشتر از کار نظافت است».

زن مات و مبهوت به صفحه گوشی نگاه می‌کند. ترس بر چهره‌اش نشسته و تنها راه رهایی از این ترس را مسدود کردن مخاطب می‌داند! اتوبوس به ایستگاه پایانی می‌رسد و او ناامید‌تر از همیشه پیاده می‌شود و مسیر نامعلوم خیابان را در پیش می‌گیرد.

رضا بافتی، روانشناس و روان‌درمانگر در این باره می‌گوید: «این آگهی‌ها یک جرم مشهود است و شاید لازم باشد بیشتر برای جامعه اطلاع‌رسانی کنیم.

وی ادامه می‌دهد: «اگر زنان و دختران ما بدانند افرادی در قالب انتشار این دست از آگهی‌ها دنبال سوء‌استفاده از آن‌ها و تامین خواسته‌های جنسی‌شان هستند، قطعا از این افراد نزد مراجع قضایی شکایت خواهند کرد. اما قریب به اتفاق افرادی که به نوعی با این آگهی‌ها روبه‌رو می‌شوند، سکوت اختیار می‌کنند و با سکوت خود اجازه می‌دهند این افراد در فضای امن‌تری به فعالیت‌های خود ادامه دهند».
 
رواج روابط نامتعارف در فضای مجازی / آگهی «همدم یابی»!
 
این رفتار‌شناس این را هم متذکر می‌شود که تجربه ثابت کرده افرادی دست به چنین اقداماتی می‌زنند که پیشینه مشکلات روحی و روانی را دارند. وی ادامه داد: «نمی‌توانیم مدعی شویم که این دست از آگهی‌ها مشتریان خاص خود را ندارد، چرا که اگر اینطور بود هر روز بر تعداد آگهی‌های فوق اضافه نمی‌شد و آگهی‌دهندگان با جسارت بیشتری به طرح اهداف خود از انتشار این آگهی‌ها اقدام نمی‌کردند».

بافتی گفت: «خشونت علیه زنان در جامعه تنها به ضرب و شتم آن‌ها خلاصه نمی‌شود؛ زن سرپرست خانواری که به تنهایی مجبور به تامین هزینه‌های زندگی است و هنری جز نظافت و... ندارد، وقتی با این شرایط روبه‌رو می‌شود به نوعی تحت خشونت قرار می‌گیرد. ناامیدی از پیدا کردن کار جدا از همه این تقاضا‌ها در واقع بزرگ‌ترین خشونت علیه زنان است».

 نظارتی بر اپلیکیشن‌ها نیست

چگونه متخلفان جنسی اینقدر جسور شده و براحتی و بدون هیچ ترسی آگهی «همدم یابی» منتشر و از زنان و دختران جوان سوء‌استفاده می‌کنند؟

فاطمه قدرتی، وکیل پایه یک دادگستری به این سؤال اینگونه پاسخ می‌دهد: «عمده مشکلات ناشی از فعالیت اپلیکیشن‌هایی که خدمات اجتماعی را در بر می‌گیرند به نبود نظارت بر آن‌ها بر می‌گردد».

وی ادامه داد: «متاسفانه در میان آگهی‌های فوق ما شاهد مواردی هستیم که نشان می‌دهد درج آگهی در صفحات اپلیکیشن‌های فوق فاقد هر گونه چارچوب و خط و مشی قانونی است».

قدرتی گفت: «درج سایز اندام بانوان در برخی از این آگهی‌ها به خودی خود نشان‌دهنده هدف آگهی‌دهنده از درج این اگهی است؛ اگر نظارتی از سوی مدیران اپلیکیشن وجود داشت باید بلافاصله به محض درج آگهی از روی صفحه حذف شود».
 
رواج روابط نامتعارف در فضای مجازی / آگهی «همدم یابی»!
 
به اعتقاد وی وقتی همه چیز فدای درآمدزایی می‌شود، اخلاقیات فراموش می‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری با اظهار تاسف از سکوت زنان و دختران جوان در برابر این افراد می‌گوید: «متاسفانه سکوت دختران و زنان ما در برابر این رفتار‌های تاسف‌بار باعث شده تا شاهد فعالیت صفحات دوست‌یابی‌های پنهان زیر نقاب آگهی‌های دعوت به همکاری در اپلیکیشن‌های فوق باشیم».

وی گفت: «بخش قابل توجهی از زنان جامعه ما با حقوق خود ناآشنا هستند و این ناآگاهی به حقوق در فضای مجازی به اوج خود رسیده است. متاسفانه بروز رفتار‌های غیر‌اخلاقی علیه زنان در شبکه‌های مجازی دیگر یک موضوع عادی برای همه شده و حتی زنان هم دیگر عکس‌العملی به این موارد نشان نمی‌دهند».


زنگ خطری بزرگ برای جامعه

با توجه به افزایش درج آگهی‌های مبتذل و جنسی، خانواده‌ها از نهاد‌های نظارتی انتظار دارند بیش از پیش فعالیت‌های مجازی تبهکاران و متخلفان را رصد کنند. از طرفی پلیس به خانواده‌ها توصیه کرده تخلف‌ها را گزارش کنند.

جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور با تایید وقوع این جرائم در فضای مجازی، از انتشار این نوع آگهی‌ها به عنوان عامل افزایش فساد در جامعه یاد کرده و می‌گوید: «افرادی که با این قبیل آگهی‌ها روبه‌رو می‌شوند باید موضوع را به پلیس فتا منتقل کنند، دستگاه قضایی با توجه به مستندات موجود نسبت به پیگیری این امر اقدام خواهد کرد».

او با بیان اینکه هشدار‌های لازم درباره دقت‌نظر مدیران اپلیکیشن دیوار هنگام تایید آگهی‌ها داده شده و در این زمینه مراقبت‌های لازم صورت می‌گیرد، اظهار داشت: «اخیرا دیده نشده افراد به‌صورت علنی در آگهی‌ها نسبت به طرح موضوع‌های غیراخلاقی اقدام کنند و اغلب این درخواست‌ها در تماس‌های گرفته شده با آگهی‌دهنده اعلام می‌شود که در این زمینه نیازمند اطلاع‌رسانی افراد برای برخورد با خاطیان هستیم».

معاون دادستان در امور جرائم سایبری هشدار داد و گفت: «کوتاهی افراد در گزارش موارد فوق می‌تواند به افزایش تعداد این آگهی‌ها کمک کند؛ کاری که عواقب خطرناکی، چون رواج مشکلات اخلاقی در جامعه، آدم‌ربایی، فعالیت افراد در باند‌های فساد، ضرب و جرح و حتی قتل را می‌تواند در پی داشته باشد»./وطن امروز

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص تخلفات سایت دیوار و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف گفت: تبلیغ اموال مجرمانه مانند مشروبات الکلی و موادمخدر و اسلحه ممنوع است.

به گزارش فارس وی ادامه داد: این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و اصالت آن کیفری است. البته یا اصل خبر صحت ندارد یا مشکل مصداقی است که اگر به شورا برود بر می‌گردد و به دادسرا می رود این خبر جای بررسی دارد اما جای نگرانی نیست.

آگهی استخدام زنان به شرط صیغه

دوشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

استخدام به شرط صیغه جدیدترین نوع آگهی است که این روزها در صفحه‌های اینترنتی وجود دارد. انتشار این نوع آگهی‌های حاوی درخواست‌هایی برای استخدام غیر معقول زنان و دختران جوان، این روز‌ها تبدیل به یک روال شده است، آگهی‌هایی که محتوای آن تنها و تنها نگاه جنسی به زنان است و بس.
در سال‌های دورتر افرادی که قصد سوءاستفاده از زنان را داشتند، ابتدا آن‌ها را به دام می‌کشیدند و مدتی بعد از استخدام یا آشنایی مسائل مورد نظرشان را با طرف مقابل مطرح می‌کردند، اما امروز این تعارفات به کنار گذاشته شده و افراد در یک آگهی با بزکی محترمانه مساله مورد نظر خود را در چند سطر می‌نویسند یا اینکه در آگهی‌های استخدام در همان جلسه مصاحبه یا چت‌های فضای مجازی که به نام مصاحبه انجام می‌شود، هدف خود را از آگهی منتشره بیان کرده و جواب خود را می‌گیرند.
این نوع آگهی‌های آنچنان مرسوم شده که در یک آگهی استخدام عجیب که در فضای مجازی نظرم را جلب می‌کند، فردی پیشنهاد استخدام یک خانم زیر ۴۰ سال برای نگهداری از بچه‌ها و خانه‌داری برای کمک به مادر خانواده را می‌دهد، اما شرط عجیب این آگهی خواندن صیغه میان کارفرما و کارگر است! رزومه و صحبت هم تنها از طریق تلگرام و واتس‌اپ امکان‌پذیر است.
این روز‌ها آگهی‌های عجیب و غریبی که همگی به لطایف‌الحیل پیشنهادهایی از نوع برده‌داری جنسی را برای زنان و دختران جوان و مجرد دارند کم نیستند. یکی در حین مصاحبه تلگرامی پوشیدن جوراب شلواری در محیط کار آن‌هم در شرایطی که رئیس و مرئوس تنها هستند را از شرایط کار عنوان می‌کند و دیگری هم تجرد، زیبایی و اندامی مناسب را از شرایط پذیرش می‌داند.
زنی جوان درباره یکی از تجارب مصاحبه استخدامیش می‌گوید: برای استخدام در یک مجموعه فرهنگی با رئیس مجموعه که مردی تقریبا ۵۰ ساله بود ملاقات کردم در حین صحبت به من گفت که از افکار و ایده‌های من خوشش آمده و دوست دارد من مانند «یک برادر» دست راست و کمک‌حالش باشم و به او در پیشرفت مجموعه کمک کنم. اتفاقا چند باری هم روی همین کلمه «مانند یک برادر» تاکید کرد. از نگاه فراجنسیش خوشم آمد قرار شد دیداری دیگر داشته باشیم. در دومین دیدار کمی لحن و صحبتش تغییر کرد و مرتب می‌گفت که منظورش را از «مانند یک برادر» متوجه نشده‌ام. خلاصه با ایما و اشاره به من فهماند که منظورش دقیقا همان برادر نیست و برادری در نظر کارفرما نام دیگر همکاری جنسی است! و من هنوز معمای استفاده از رابطه برادری برای توصیف ارتباط جنسی را نتوانسته‌ام حل کنم!
 اما ماجرای آگهی‌های عجیب به همین استخدام‌ها منتهی نمی‌شود. نگاهی به آگهی‌های درخواست همخانه هم که به ویژه در سایت دیوار زده می‌شود خالی از لطف نیست. یکی به دنبال همخانه‌ای خانم ۲۵ تا ۳۵ ساله می‌گردد و هزینه اجاره هم برایش مهم نیست! دیگری به دنبال همخانه در منزل ۱۳۰ متری می‌گردد و شرط اجاره را تنها ۱۰۰ هزار تومان گذاشته است.
 به گزارش رویداد۲۴ تمام این آگهی‌ها و پیشنهادها را کنار هم که بگذاری یکی دو نکته مشخص را در خود مستتر دارند تمایل به استثمار جنسی زنان با سوءاستفاده از بیکاری جوانان و شرایط بد اقتصادی جامعه و از سوی دیگر عدم آموزش کنترل نفس به مردانی که با وجود مهیا بودن شرایط تامین نیاز‌های جنسی‌شان یا در لوای ازدواج یا به انحاء دیگر همچنان به صورت افسارگسیخته در تب و تاب برآورده کردن این نیاز و داشتن تجارب جدید هستند.

 

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مشکلات سایتهای دیوار و شیپور هنوز برطرف نشده، گفت: "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا سایتهایی مانند دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف کردن مشکلات سایتهایشان اقدام کرده‌اند یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشکلات سایتهای دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکلات عمده‌ای در این سایتها وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: اینگونه سایتها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایتها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایتها پابرجا است.

به گفته این مقام انتظامی، "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کلاهبرداری در اینگونه سایتها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: یکی از مشکلات موجود این است که اینگونه پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که پرونده از شورای حل اختلاف نیز به کلانتری‌ها ارسال شده لذا در حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ به مدیران این سایتها اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، تصریح کرد: به دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای گذشته، به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکلات این سایتها را با دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیین‌تکلیف صورت گیرد.

 

مشکل از سمت سامانه شاهکار نیست
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فناوران در این باره توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در کشور در حال گسترش است، بحث هویت فروشی است. به این معنی که یک شرکتی به نام یک فردی ثبت شده که در یک روستای دورافتاده زندگی می کند و با پرداخت مبلغی، حاضر شده کارت ملی و شناسنامه خود را در اختیار فر دیگری قرار دهد و در نتیجه با اطلاعات او ثبت شرکت، واردات و سایر فعالیت ها صورت می گیرد.
ناظمی با بیان این که کلیه تلفن های همراه به کد ملی متصل بوده و هیچ مشکلی از سمت وزارت ارتباطات وجود ندارد افزود: اما این که صاحب سیم کارت نسبت به فعالیتی که به نام او انجام می شود آگاه است برای ما قاعدتا قابل کنترل نیست. این مدل در کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی می شوند به وفور اتفاق می افتد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این سواستفاده ها با سیم کارت های بی هویت صورت بپذیرد گفت: به هیچ عنوان سیم کارت بی هویتی در کشور وجود ندارد و اگر کسی مدعی است، فقط یک نمونه را اعلام کند. هیچ شماره موبایلی وجود ندارد که متصل به کد ملی نباشد.
وی تاکید کرد: برای نمونه دیوار به شاهکار وصل است و کاملا توان آن را دارد که اعلام کند هر پروفایل مربوط به چه کسی است.
وی در پایان گفت: معضل دیگر این است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هنوز حاضر نشده این موضوع را رسما اعلام کند که احراز هویت با استفاده از سامانه شاهکار به عنوان احراز هویت قانونی مورد قبول است یا نه و در این باره سکوت کرده است.

کسب‌و‌کارهای اینترنتی در ایران همواره از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار بوده و هستند، حتی اگر گاه به قیمت رقابت نابرابر با کسب‌وکارهای سنتی و کشاندن آنها تا مرز تعطیلی تمام شود.

خرید و فروش وام بانکی نوعی جرم است

شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخت‌گیری‌های بانکی در اعطای تسهیلات و هم‌چنین پرسود بودن خرید و فروش بانکی منجر به ظهور پدیده‌ای با نام «وام فروشی» در بطن جامعه شده است.

کافیست یکبار به هنگام خروج از شعب بانک هایِ پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیر رسمی تسهیلات بانکی مشاهده کنید. 

شغلی کاذب با نام "خرید و فروش وام" که سال هاست مانند سایر دلالی ها در صنوف مختلف، گریبان گیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می توان، سخت گیری ها و پیچ و خم های فراوان برای دریافت وام نام برد.

زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم های زیادی رو به رو می شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می روند. سوژه این گزارش از مشاهده یک آگهی نصب شده بر پل عابر پیاده بوجود آمد که با پیگیری این موضوع، سر از داستان دراز و دنباله دار این حربه و شگرد غیر قانونی در آوردیم.
 

 

تصویر فوق خبر از درخواست افرادی برای خرید وام ازدواج می دهد. هر چند شماره های این آگهی در تصویر محو شده است اما خبرنگار ما با تلفن های مذکور تماس گرفت تا دلیل نصب این آگهی، که به نوعی روند غیر قانونی بود را جویا شود.

بر خلاف این که ما تصور می کردیم نصاب این آگهی شاید زوج جوانی باشند که نیاز به دریافت وام ازدواج دارند، اما متاسفانه نصاب این آگهی گروهی هستند که به خرید انواع وام مسکن، ازدواج و ...مشغول هستند و حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.

وجهه اصلی این موضوع، غیرقانونی بودن این نوع تجارت است چرا که زمینه ساز اختلاس ها و کلاهبرداری هاست، چنانچه در  ماده ۲ قانون تشدید مجازات  کلاهبرداری و اختلاس نیز به این موضوع اشاره شده است. این قانون خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را به هر نحوی منع کرده و ارتکاب این موضوع را جرم تلقی می کند.

خرید و فروش وام در قانون، نوعی جرم محسوب می شود

رضا نامدار، کارشناس حقوقی و بانکی در گفت وگو با  خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، در تشریح این موضوع و مجازات آن می گوید: سال هاست که متاسفانه به علت عدم نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی هم چنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری ها بازگردد.

او ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده های قضائی در حوزه مالی به وام فروشی ها باز می گردد. البته در این بین باید نقش دولتی ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی روی نمی آورند.

نامدار در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها تحت عنوان "وام فوری" راه اندازی شده اند؟ گفت: شاید به این دلیل است که برای حلال جلوه دادن و یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیع‌نامه بین خود و فروشنده وام تنظیم می کنند و به نوعی به این نوع کسب و کار  لباس قانونی می پوشانند.

حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب های اجاره ای و این نوع مراودات مالی است در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می شود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام های کلان از این اسامی سو استفاده می کنند.

او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی  یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می شود.

این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم های مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی  از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.

با شنیدن نظرات کارشناسی و هم چنین مسئولان اینبار به سراغ نرم افزارهای خرید و فروش رفتیم و متاسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش، را شاهد بودیم. موضوعی که در چنین فضاهایی شدت گرفته و متاسفانه با هر روندی نمی توان جلوی آن را گرفت.
 

جالب توجه اینجاست که غیر قانونی بودن خرید و فروش وام، فعالان در این عرصه را زیر چتر حمایتی موسساتی با نام  مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه گذاری و بانکی برده است و هیچ رقمه نمی توان آن ها را به صورت دقیق و جزئی پیدا و مورد مجازات قرار داد.

اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار مشاوران املاک با روش های بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع می پردازند.

دلالان وام به دنبال وام هایی با درصد بازپرداخت کم تر

مسعود عبدلی، مدیر اسبق یکی از بانک های دولتی در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، از تجربیاتش در بررسی علل وجود کسب و کاری با نام "وام فروشی" می‌گوید: وام مسکن پر مخاطب‌ترین نوع تسهیلات برای افرادی است که می‌خواهند اقدام به خرید و فروش وام کنند، است. از این بین خرید وام مسکن جوانان که در سال گذشته تا سقف ۲۰۰ میلیون هم رسید برای آن‌ها جذاب‌تر است.

او ادامه داد: دلالان نظام تسهیلات هم به ۲ بخش تقسیم می‌شوند، افرادی که با سیستم بانکی در ارتباط بوده و جزئیات دریافت وام توسط افراد را می‌دانند و به راحتی وارد عمل می‌شوند، یکی از اشکالات اساسی این روند (وام فروشی)، این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد به یکباره وام کلانی را بدون آن که رد و نشانی از خود در سیستم بانکی بگذارد، در دست می‌گیرد حتی اگر اقساط آن را هم به موقع و با رویه عادی پرداخت کند این فرد بدون طی کردن روند قانونی اخذ تسهیلات، یک شبه توانسته است مبلغ کلانی را به جیب بزند.
این مدیر اسبق نظام بانکی گفت: خرید وام مسکن جوانان برای دلالان یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همان طور که می‌دانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان ۹ درصد است این در حالیست که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی حدود ۱۸ درصد عنوان می‌شود. گزارش‌های دریافتی از نظام بانکی این موضوع را تایید می‌کند که دلالان نظام بانکی بیش‌تر از هر چیزی به سمت وام مسکن جوانان و وام مسکن اولی هاست.

دریافت وام کلان بدون هیچ رد و نشان!

علی کاظم پور، استاد دانشکده اقتصاد تبریز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، به تبعات خرید و فروش امتیازات بانکی در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: اجرایی شدن یک روند غیر قانونی در کشور تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به طور مثال در نظر بگیرید فردی وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی را دریافت کرده است و آن را با مبلغ یا درصدی به خریدار وام، که به نوعی دلال است واگذار می‌کند.

او ادامه داد: حال فردِ خریدار حتی با تنظیم وکالت نامه این تعهد را به فرد گیرنده وام می‌دهد که از پرداحت اقساط سرباز نزند، ۲ مشکل قانونی در این بین وجود دارد، یک اینکه از لحاظ شرعی مالیات و عوارض سیستمبانکی به نام فرد گیرنده وضع می‌شود و در صورت کلاهبرداری، گیرنده وام متضمن پرداخت سایر اقساط و افزونی مشکلات اقتصادی می‌شود.
این استاد دانشگاه گفت: دومین مشکل قانونی نیز ممنوعیت واگذاری امتیازات اخذ شده از نظام مالی و بانکی کشور به فرد دیگر است. حتی فردی خود را تحت عنوان ضامن در معرض دلالان وام قرار دهد نیز نوعی جرم محسوب می‌شود چرا که این نوع کسب و کار، تجارت آسیب زا و مخل نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.
کاظم پور به تبعات اجتماعی این روند نیز اشاره کرده و می‌گوید: وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلاء‌های موجود در جامعه است، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کم‌تر برخوردار قرار می‌دهند تا آن‌ها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی دامن می‌زنند. آن هم با سو استفاده از افراد کم‌تر برخودار !
قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند، شاید اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کم‌تر مشهود بود، نظارت بیش‌تر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و  قبح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به این موضوع دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند.
 

منبع:باشگاه خبرنگاران

خرید و فروش پایان‌نامه روی سایت دیوار

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فروش پایان نامه در سایت های آگهی مجازی پررونق است با وجود شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز در این سایت ها این دسته از آگهی ها به فور دیده می شود.

خرید و فروش پایان نامه  یکی از معضلاتی است که جامعه علمی سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند اما نتیجه ای ندارد. خرید و فروش پایان نامه همیشه پر رونق است. هر کجا که حضور دانشجویان بیشتر باشد، تبلیغات و موسسات فروش پایان نامه هم بیشتر است.

این موضوع برای خیلی از افراد محل کسب درآمد شده است. آن ها برای نوشتن یک پایان نامه میلیون ها تومان دریافت می کنند. بستگی به نوع پایان نامه دارد. برخی از پایان نامه ها برای اولین بار و دارای ایده هایی هستند که باید به صورت عملی انجام گیرد و هزینه آن  به مراتب بالاتر می رود.

در حال حاضر هم  این آگهی ها از کف خیابان ها و دیوار نوشته ها به سایت های آگهی رسیده است. آگهی هایی که در آن آمده است، صفر تا 100 پایان نامه ها انجام می شود و حتی پایان نامه ها در پایگاه های استنادی دنیا هم گذاشته می شود اگر پول داده شود.

همین مسایل موجب شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدی تر به این موضوع ورود پیدا کند اما یکی از مشکلات که وزارت علوم هم با آن روبه رو است که خود به عنوان ضابط نمی تواند با متخلفان فروش پایان نامه برخورد کند حتما این اقدام باید از طریق نیروانتظامی و مراکز قضایی صورت گیرد.

در همین ارتباط، «حسین سیمایی صراف» در حاشیه نشست روسای دانشگاه ها که در محل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار شبستان درباره فروش پایان نامه در سایت های آگهی گفت:تقاضا و درخواست هایی برای مسدود کردن بخش آگهی دیوار ارایه داده ایم.همچنین چند سایت دیگر را شناسایی کرده ایم که قاضی یک سایت را مسدود کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه می دهد: اما هنوز درمورد سایت دیوار گزارشی در خصوص مسدود شدن آن نشنیده ام و فکر نمی کنم این سایت مسدود شده باشد. منظور از مسدودیت بخش آگهی های دیوار است.

وی درباره برخورد با موسسات فروش پایان نامه نیز می گوید: شعبه بازرسی، یک کارشناس را برای راستی آزمایی، گزارش های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است و گزارش های این کارشناس برای دادگاه مستند محسوب می شود.

 

برخورد با 25 موسسه فروش پایان نامه

سیمایی صراف با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال حاضر با 25 موسسه فروش پایان نامه برخورد کرده است ادامه داد:البته این برخوردها کافی نیست و فرآیندی که در قانون دیده شده است، روند برخورد با موسسات را طولانی کرده است.

 

قانون دست و پا گیر مقابل وزارت علوم

معاون حقوقی وزیر علوم تاکید می کند: معتقد هستیم باید وزارت علوم به عنوان ضابط بتواند این موسسات را تعطیل و پرونده را برای تصمیم گیری در دادگاه ارسال کند.در حالی که فرایند قانون برعکس است. طبق قانون ابتدا وزارت علوم باید شکایت خود را به دادگاه ارسال کند و دادگاه مجوز می دهد تا وزارت علوم به همراه نیروی انتظامی برای مقابله با این موسسات اقدام کند.

وزارت علوم در همین ارتباط، پنلی هم با روسای دانشگاه ها درباره قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی  برگزار کرد تا روسای دانشگاه ها جدی تر به این مسئله ورود پیدا کند.

در همین ارتباط، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان می کند: ما می خواهیم این قانون و آیین نامه را از دیدگاه مسئولیت دانشگاه تحلیل کنیم، در حال حاضر در مورد عرضه کننده و مجازات های استفاده کننده از این خدمات تقلبی صحبت زیاد شده است. مسئولیت روسای دانشگاه ها را فهرست می کنیم و از آنان می خواهیم با شروع سال تحصیلی خیلی جدی این موضوع را پیگیری کنند.

سیمایی صراف با بیان اینکه اسامی که با عنوان پایان نامه تقلبی کشف کرده ایم به دانشگاه ها ارسال شده است بیان می کند: لذا برای آنها باید پرونده تشکیل شود تا به هیئت های تخلفات و کمیته های انضباطی ارسال شود. مورد به مورد با این پرونده ها برخورد می شود. 90 درصد پرونده های کشف شده مربوط به غیردولتی ها و 10 درصد مربوط به دولتی ها است.

وی درباره برخورد با افرادی که پایان نامه تقلبی خریداری کرده اند نیز خاطر نشان می کند: هنوز به رای نرسیده ایم و این پرونده ها باید در دانشگاه رسیدگی و تصمیم گیری شود. در صورت اثبات تقلب، آن مدرک لغو و حقوق و دستمزد آنها گرفته می شود.

سیمایی صراف درباره چگونگی شناسایی تخلفات علمی بیان می کند: علاوه بر گزارش هایی که دریافت میشود، ضابطان وزارت علوم به صورت نا محسوس نیز وجود دارند.البته تکلیف اول شناسایی این پایان نامه ها بر عهده استادان است. گاهی خود استاد هم به وزارت علوم گزارش می دهد و بعد از برگزاری جلسه دفاع، تقلبی بودن پایان نامه کشف می شود. اگر همه دانشگاه ها و موسسات به سامانه ایرانداک بپیوندند مشکلات کمتر می شود و این مسئله یک قانون است.

به گفته معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد است.

 

ابلاغ بخشنامه ظرفیت پایان نامه

وی درباره نحوه برخورد دانشگاه ها با تقلب در پایان نامه ها همزمان با شروع سال تحصیلی جدید نیز بیان می کند: بخشنامه ای مبنی بر ظرفیت پایان نامه از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است که طبق قانون پنج پایان نامه ارشد باید داشته باشند.

 

امسال به صورت جدی با تقلبات علمی برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  با اشاره به آیین نامه مقابله با تقلبات علمی می گوید: این آیین نامه مجلس شورای اسلامی است که از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است.

غلامی تاکید می کند:وزارت علوم و دانشگاه ها به طور جدی با پدیده ای که شان آموزش عالی را پایین آورده است برخورد می کند.این تلاش از سال های گذشته شروع شده است اما امسال به صورت جدی پیگیری می کنیم.

به هرروی، پدیده تقلبات علمی با وجود نظارت و آیین نامه ها و قوانینی که وجود دارد همچنان پررونق است. هم اکنون کافی است، به سایت های آگهی مراجعه کنید و به وفور انواع تبلیغات در رابطه با فروش پایان نامه و ثبت در پایگاه های استنادی رو به رو می شوید. این بازار پرسود مشتری های زیادی دارد که این بازار را پررونق کرده است.

 ممکن است سطح پایان نامه ها و آمار ثبت شده مقاله های برخی ازافراد در پایگاه ها بین المللی بالا باشد اما نشان از سطح علمی فرد ندارد که در نهایت به علم کشور آسیب می رساند.

حذف پلیس فتا از شکایات مربوط به سایت دیوار

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از رصد و اشراف اطلاعاتی این پلیس در شناسایی و برخورد با جرایم فضای مجازی از جمله فروش اقلام ممنوعه، بدحجابی سلبریتی‌ها و کلاهبرداری‌های مناسبتی خبر داد.

خبرگزاری فارس - مریم عرب‌انصاری: پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است؛ همان پلیسی که  بعد از انتشار کلیپ جنجالی پسر تلگرامی-پسرجوانی که عکس‌هایش با زنان و دختران در فضای مجازی منتشر شد و بعدها ملقب به پسرتلگرامی شد- و عنوان این مطلب که «پلیس فتا حواسش به همه چیز است» بر سر زبان‌ها افتاد؛ جالب‌تر آنکه بعد از انتشار کلیپ مربوطه و شکایت چند نفر از دختران حاضر در عکس‌ها، پلیس، وی را دستگیر و به همگان ثابت کرد که حتماً حواسش به همه جا هست!

اما این روزها واژه پلیس فتا را  قطعا بیشتر شنیده‌ایم که متاسفانه به واسطه کلاهبرداری‌هایی است که در پی ناآگاهی و غفلت‌مان در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌ بانکی، هتک حرمت ونشر اکاذیب از جمله مواردی است که سر و کارمان را به پلیس فتا می‌اندازد. در همین راستا با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت به گفت‌وگو نشستیم تا او برایمان از حواس جمع پلیس فتا،‌ رصد فضای مجازی و جرایم موجود در این فضا بگوید؛ بخوانید: 

 

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید که آیا این مسأله درست است که پلیس فتا حواسش به همه چیز است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: راستش را بخواهید همه پلیس‌ها حواسشان جمع است و این گونه نیست که پلیس فتا مجزا از سایر پلیس‌ها باشد؛ چراکه لازمه کار پلیسی این است که به همه حواشی حوزه مربوطه‌شان احاطه داشته باشند؛ به طور مثال کلانتری‌ها بر محدوده استحفاظی‌شان اشراف داشته و این توانایی را دارند که هر اتفاق و جرم رخ داده در حوزه خود را رصد کنند؛ پلیس آگاهی نیز در حوزه کشف جرایم رصد کامل دارد و پلیس فتا هم در اقصی نقاط فضای مجازی اشراف اطلاعاتی داشته و دارد تا بتواند فضای امنی را برای کاربران ایجاد کند.

 

فارس: وظیفه پلیس فتا چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: نگهداری از حریم خصوصی و صیانت از آن در دستور کار پلیس فتاست؛ همچنین رصد فضای عمومی مجازی و کشف اعمال مجرمانه و اعلام جرایم به وقوع پیوسته به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی از جمله وظایف پلیس فتاست.

 

فارس: مهمترین جرایم فضای مجازی کدامند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: متأسفانه یکی از جرایم فضای مجازی که آمارش روز به روز در حال افزایش است سرقت از حساب‌های بانکی از طریق فضای مجازی یا اینترنت است که بالغ بر 60 تا 70 درصد جرایم این حوزه را شامل می‌شود؛ اگر چه امیداریم با اجرای رمز پویا از سوی بانک‌ها این آمار به شدت کاهش یافته و جلوی سوءاستفاده مجرمین گرفته شود.

هتک حرمت و نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی در رده‌های بعدی جرایم این حوزه قرار دارد که به دلیل ناآگاهی و دانش پایین کاربران و استفاده ناصحیح از تلفن همراه در نگهداری اطلاعات شخصی، به شدت افزایش یافته است.

جرم بعدی کلاهبرداری رایانه‌ای است که با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و اقبال عمومی برای خرید از بستر مجازی باعث ورود سوءاستفاده‌گران در این حوزه شده است؛ کلاهبرداران اهداف خود را در جهت فریب کاربران پیاده‌سازی کرده و با توجه به ناآگاهی کاربران قربانیان زیادی داشته‌اند؛ می‌توان در جمع‌بندی گفت که  سه جرم اعلام شده فوق، 70 تا 80 درصد جرایم در فضای مجازی را به خود اختصاص می‌دهند.

 

فارس: در خصوص انتشار عکس‌ و اخاذی‌های فضای مجازی بگویید؛ در قبال این موارد چگونه باید اقدام کرد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: انتشار عکس در فضای مجازی در دسته هتک حرمت قرار می‌گیرد؛ شاکی در این موارد به دلیل اینکه حرمتش زیر سوال رفته و هتک حرمت شده یا عکسی منتسب به وی منتشر شده و نشر اکاذیب صورت گرفته یا با انتشار عکس، مواردی به وی منتسب شده است اقدام به شکایت می‌کند؛ البته ممکن است در چنین مواردی امکان وقوع جرایمی مثل اخاذی هم وجود داشته باشد و مجرم، فرد قربانی را تهدید کند که اگر همکاری لازم  را نکرده یا خواسته‌ مورد نظر را انجام ندهد اقدام به انتشار عکس‌ها کند؛ متاسفانه بیشتر این موارد به واسطه  ناآگاهی کاربران و نگهداری  اطلاعات و تصاویر شخصی در گوشی تلفن همراه  اتفاق افتاده است؛ چرا که ممکن است به روشهای مختلفی امکان دسترسی مجرمین به اطلاعات شخصی ذخیره در تلفن همراه فراهم شده و بدین ترتیب زمینه‌های آسیب پذیری و تهدیدکاربران ایجاد شود.

 

فارس: عملکرد پلیس فتا در مواجهه با فروش اقلام ممنوعه در فضای مجازی چیست؟ 

رئیس پلیس فتا پایتخت: به طور کلی در حوزه فروش اجناس ممنوعه همانند مواد مخدر، سلاح، مهمات و ... اولین هدف مجرمین، کسب منفعت مالی و در واقع کلاهبرداری است؛ خیلی از صفحاتی که اقدام به فروش اجناس ممنوعه می‌کنند عملا بستری را برای ورود کاربران و واریز مبلغ فراهم کرده اما جنسی برای خریدار ارسال نمی‌شود و به این ترتیب اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ از طرفی چون شکات به خاطر انجام عمل غیرقانونی، حاضر به شکایت نیستند کلاهبرداران  از این مساله سواستفاده کرده و به کلاهبرداری خود ادامه می‌دهند؛ البته مواردی هم وجود دارد که به صورت واقعی به فروش این دسته از اقلام  می‌پردازند که به دلیل بررسی‌های تخصصی به حوزه‌های مربوطه ارجاع می‌شود.

در خصوص فروش اعضای بدن  نیز  به محض شناسایی موارد، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود، اگر دستگاه قضایی به پلیس فتا دستور پیگیری دهد ما پیگیری خواهیم کرد در غیر این صورت به پلیس مربوطه ارجاع می‌شود.

 

فارس: پس می‌توان نتیجه گرفت که  پلیس فتا در برابر جرایم فضای مجازی رأساً اقدام نمی‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: بله ؛ مگر اینکه دستور قضایی باشد و به پلیس فتا حکم داده شود که پیگیری پرونده را راسا انجام دهد؛ در غیر این صورت پلیس فتا بعد از رصد فضای مجازی  و شناسایی جرایم رخ داده ، موضوع را به پلیس مربوطه ارجاع می‌دهد به طور مثال در خصوص فروش مواد مخدر در فضای مجازی ، پلیس فتا فرد مجرم را شناسایی کرده و موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌کند و آن پلیس برای بررسی تکمیلی اقدام می‌کند. 

 

فارس: در خصوص کلاهبرداری‌ها و فریب شهروندان در ارتباط با قرعه‌کشی‌ها سخن بگویید؛ متأسفانه علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های زیاد باز هم شاهدیم که در پوشش برنامه‌های رادیویی یا قرعه‌کشی‌ها، حساب‌های بانکی شهروندان را به سرقت می‌برند.

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس همواره در این موارد به شهروندان اطلاع‌رسانی کرده و هشدارهای لازم را داده است؛ اما باز هم شاهدیم که مجدداً مردم مراجعه و اعلام می‌کنند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

متأسفانه میزان زیادی از شکایات در این حوزه است و با توجه به نوع اقدام مجرمان، این شکایات در دو شاخه جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به طور مثال اگر پرونده کلاهبرداری به صورتی باشد که خود فرد شاکی به دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و راسا اقدام به انتقال وجه کند این پرونده به پلیس آگاهی ارجاع می‌شود چرا که جرمی در فضای سایبری صورت نگرفته و فقط فرد قربانی، فریب خورده است.

تعداد زیادی از این پرونده‌ها هم اینک در پلیس آگاهی مشغول رسیدگی است؛ اما دسته بعدی پرونده‌ها مربوط به این قضیه است که فرد رمز اینترنتی‌اش را به طرف مقابل -کلاهبردار-اعلام کرده و شیادان از طریق داشتن رمز اینترنتی اقدام به سرقت وجوه کرده‌اند؛ در این صورت پرونده به پلیس فتا ارجاع می‌شود چرا که جرم در فضای مجازی به وقوع پیوسته است.

 

فارس: پرونده جدیدی در این خصوص داشته‌اید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: ظرف چند هفته گذشته، ماموران پلیس پایتخت یک باند 5 نفره  را که اقدام به برداشت وجوه از حساب‌های بانکی شهروندان می‌کرد شناسایی و دستگیر کردند؛ نکته قابل توجه در این پرونده این است که دو نفر زندانی که با محکومیت بالا دوران حبس را در زندان سپری می‌کردند عضو این باند کلاهبرداری و سرقت وجوه از مردم بودند.

 

فارس: نیروی انتظامی اخیراً پروژه طرح ناظر را در راستای برخورد با بدحجابی در فضای حقیقی رقم زده است؛ پلیس فتا در برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در فضای مجازی- به خصوص سلبریتی‌هایی که اقدام به انتشار تصاویری با مضمون کشف حجاب یا بدحجابی می‌کنند- چگونه عمل می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: هر موردی که در فضای حقیقی جرم تلقی شود در فضای مجازی مستثنی نبوده و جرم محسوب می‌شود؛ لذا پلیس فتا به محض مشاهده جرم به خصوص موارد بی‌حجابی و بدحجابی آنها را با مستندات به پلیس مربوطه اعلام کرده تا برخورد لازم صورت گیرد.

 باید بگویم که پلیس فتا در این موارد رأساً اقدام نمی‌کند و هر اقدامی قطعاً با هماهنگی پلیس‌ تخصصی مربوطه است؛ چرا که برخورد با هر جرم خاص نیاز به ورود پلیس تخصصی مربوطه را دارد تا بتواند با شرایط و قوانین لازم اقدام لازم را انجام دهد.

 

فارس: پلیس فتا به کدام پرونده‌ها ورود می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس فتا به پرونده‌هایی که سایبری محض باشد ورود می‌کند؛ مانند برداشت‌های اینترنتی.

به طور مثال در برداشت‌های اینترنتی روش کلاهبرداران این است که یک صفحه جعلی بانکی را ایجاد کرده و با انتشار این صفحه در فضای مجازی و ترغیب افراد به عضویت و اقدام در آن، اطلاعات بانکی‌ افراد را به سرقت برده و در مرحله بعدی وجوه حساب‌شان را خالی می‌کنند؛ این پرونده‌ها سایبری محض است و از صفر تا صد آن در پلیس فتا صورت می‌گیرد اما فروش مواد مخدر یا همین موضوع بدحجابی‌های سلبریتی‌ها و موارد این چنینی که قسمتی از آن در فضای حقیقی صورت گرفته، چون ضرورتی برای تحقیقات مجازی ندارد به پلیس تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود. 

مگراینکه مرجع قضایی تأکیدی بر پرونده‌ای داشته باشد؛ در آن صورت پلیس فتا تابع مرجع قضایی بوده و از ابتدا تا انتها پرونده را پیگیری می‌کند؛ به طور مثال در خصوص کار خلاف فلان سلبریتی، اگر مرجع قضایی ابلاغ کند خود پلیس فتا موضوع را پیگیری خواهد کرد. 

 

فارس: از افسران پلیس فتا بگویید؛ از تخصص آنها و اینکه چگونه می‌توان جذب پلیس فتا شد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: افسران پلیس فتا اکثراً مهندسان کامپیوتر هستند که از همه دانشگاه‌ها جذب پلیس می‌شوند. نیروی انتظامی هر سال برای جذب افسران پلیس فتا اقدام به درج اطلاعیه می‌کند و داوطلبان را از طریق آزمون‌های مختلف جذب می‌کند؛ یکی از شرایط لازم برای شرکت در آزمون‌های پلیس فتا داشتن مدرک کارشناسی به بالا در حوزه آی‌تی است.

 

فارس: از هکرها بگویید؛ آیا پلیس فتا از تخصص این افراد استفاده می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: 99 درصد هکرها تحصیلات آکادمیک ندارند و صرفاً افراد باهوش و علاقمندی هستند که تمام وقت خود را صرف فعالیت در حوزه مجازی می‌کنند.

این دسته از افراد تسلط و قابلیت نفوذ بر فضای سایبری را دارند اما با توجه به تفکرات هکرها، اطمینانی در بهره‌برداری از این گروه نیست؛ بنابراین پلیس فتا این افراد را به کار نخواهند گرفت.

 

فارس: از کم سن و سال‌ترین هکری که شناسایی و دستگیرکرده‌اید بگویید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: سال گذشته یک باندی را شناسایی کردیم که یکی از افراد آن، هکر 13 ساله‌ای بود که در بحث نفوذپذیری در حساب‌های بانکی اقدام کرده و از 20 - 30 نفر بیش از صد میلیون تومان سرقت کرده بودند.

این باند با ایجاد درگاه جعلی بانک و انتشار در فضای مجازی و به بهانه ثبت‌نام برای یارانه بعد از ترغیب کاربران به مراجعه اقدام به سرقت اطلاعات حساب و در نهایت برداشت وجوه از حساب آنها می‌کرد.

 

فارس: پلیس فتا در خصوص رصد و پیگیری حملات سایبری اقدامی داشته است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس فتا مجازی فضای را رصد می‌کند و اگر مواردی از حملات سایبری باشد به قسمت‌های مربوطه اعلام می‌کند؛ حملات سایبری را واحدهای تخصصی دیگری رصد و پیگیری می‌کنند.

 

فارس: مهمترین پرونده کشف شده توسط پلیس فتا کدام است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پرونده اسکیمری با بیش از 150 شاکی داشتیم؛ در این پرونده یک نفردر پوشش دستفروشی پرتقال یا موز در کنار خیابان، اقدام به برداشت غیرقانونی وجه از حساب شهروندان می‌کرد؛ متاسفانه شهروندان در هنگام خرید، به راحتی رمز خود را در اختیار فروشنده قرار داده و این  فرد با کپی کارت بانکی و دسترسی به اطلاعات حساب کارت از حساب 150 نفر سرقت کرد.

در نهایت با پیگیری اطلاعاتی و انجام عملیات توانستیم متهم را که بالغ بر 500 میلیون تومان از وجوه شهروندان را به سرقت برده بود شناسایی و دستگیرکنیم. 

 

فارس: چگونه می‌توان خرید اینترنتی امن داشت؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: در خصوص ورود به صفحات مجازی دوباره تأکید می‌کنم که شهروندان باید به صفحاتی مراجعه کنند که از طریق سازمان‌های رسمی مورد تأیید باشد یا سابقه صحیح و درستی دارند؛ مثلاً فروشگاه‌های اینترنتی معروف یا سازمان‌های معتبر.

شهروندان دقت داشته باشند که در صورت عدم اطمینان به هیچ عنوان اقدام به خرید و ورود به درگاه بانکی صفحات ناشناس نکنند؛ اسامی شرکت‌های مجوزدار خرید و فروش کالا در فضای مجازی در سایت «ایران هشدار » مشخص است؛ شهروندان به هوش باشند در صورت معامله با شرکت‌های فاقد مجوز هیچ نهادی پاسخگو نیست.

فارس: از کلاهبرداری‌های شایع در فضای مجازی بگویید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: متأسفانه در موارد مختلفی از جمله کارت سوخت، بحث یارانه،‌ سبد کالا در ماه رمضان و ... همواره شاهد سوءاستفاده کلاهبرداران هستیم که از طریق ارسال پیامک به کاربران یا ایجاد درگاه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وقتی هم که با قربانیان صحبت می‌کنیم، می‌گویند چرا باید به سایت مربوطه شک می‌کردیم فقط 2 هزار تومان هزینه ثبت‌نام بود! آنها نمی‌دانستند که 2 هزار تومان «طعمه» است و کلاهبرداران به این طریق به اطلاعات حساب آنها دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب حساب‌شان را خالی می‌کنند.

در بحث خرید و فروش کالا و اجناس در شبکه‌های مجازی به خصوص اینستاگرام هم افراد باید به این مسائل توجه کنند که با توجه به آنکه فروشندگان قابل شناسایی نیستند نباید اقدام به خرید کنند.

 

فارس: یکی از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: فروش اجناس به قیمت پایین در صفحات مجازی یکی از روش‌های کلاهبرداری است چرا که کاربران را از این طریق جذب کرده و با دریافت پول از تحویل کالا ممانعت می‌ورزند.

در آن سو با توجه به آنکه مالباختگان مبالغ ناچیزی پرداخت کرده‌اند حاضر به شکایت نیستند چرا که می‌گویند هزینه شکایت و پیگیری ما از هزینه پرداخت شده بیشتر می‌شود بنابراین از مسأله می‌گذرند و در مقابل کلاهبرداران با ادامه روش خود و گسترش دامنه کلاهبرداری‌شان، درآمدهای نامشروع بیشتری کسب می‌کنند. 

 

فارس: یکی از درگاه‌های خرید و فروش مجازی سایت دیوار است؛ پرونده آنها به کجا رسید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: سال گذشته 4 پرونده شکایت راجع به دیوار داشتیم که از اول امسال پرونده‌ها به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها محول شد و دیگر پلیس فتا به آن رسیدگی نمی‌کند چرا که دادستانی با اعتقاد بر اینکه حوزه این جرایم سایبری نیست، این جرایم را به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها عودت داده است.

 

فارس:به سراغ شکایات برویم؛ بفرمایید در چه موقع و چگونه باید به پلیس فتا مراجعه کرد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: در برابر هر جرمی که برای شهروندان اتفاق می‌افتد بهترین و سریع‌ترین کار این است که به مرجع قضایی رفته و در ادامه با شکایت در دادسرا و اخذ دستور قضایی به پلیس مربوطه مراجعه کند.

جرم‌های موجود در فضای مجازی از طریق دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل طرح است؛ در این موارد پس از مراجعه شهروندان به دادسرا پرونده به پلیس فتا ارجاع می‌شود.

شهروندان تهرانی در خصوص برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز و کلاهبرداری‌های مجازی ابتدا باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای به آدرس خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر رفته و پس از اخذ مجوز به مقر پلیس فتا در خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام مراجعه کنند. 

فارس: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به پلیس فتا چقدر است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: به طور متوسط از زمان اعلام به پلیس فتا تا تکمیل پرونده یک ماه طول می‌کشد.

 

فارس: یک سؤال خارج از گود؛ رئیس پلیس فتای تهران چگونه از فضای مجازی استفاده می‌کند؟ نحوه ذخیره عکس و اطلاعات در گوشی تلفن همراه‌تان چگونه است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: بنده دو گوشی تلفن همراه دارم؛ اسامی مخاطبان و شماره تلفن آنها، عکس‌ها و اطلاعات شخصی را در آن گوشی تلفنی ذخیره کردم که به اینترنت وصل نیست.

درگوشی تلفن همراه دیگرم که به اینترنت متصل است هیچ اطلاعات شخصی و محرمانه ندارم حتی یک عکس خانوادگی؛ عکس‌ها و اطلاعاتی که در این گوشی وجود دارد مطالبی است که مهم، ضروری و محرمانه نیست.

 

فارس: توصیه فتایی شما به شهروندان چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: از شهروندان درخواست می‌کنم که اطلاعات شخصی و عکس‌های خانوادگی‌شان را در گوشی تلفن همراهی که به اینترنت متصل است ذخیره نکنند؛ چرا که ممکن است به دلایل مختلف و در شرایط گوناگون مورد سرقت و سوءاستفاده کلاهبرداران قرار گیرند. 

زهرا میرخانی - اگر چه هیات دولت در مصوبه ششم مردادماه خود، استخراج رمزارزها را با مجوز وزارت صمت قانونی اعلام کرد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، خرید و فروش رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، ممنوع شده است.