ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت دیوار» ثبت شده است

تحلیل


شرط پلیس برای بازگشت قیمت‌ به سایت‌ها

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران گفت: طرح مقابله با ارازل و اوباش در فضای به صورت منسجم در کل کشور انجام می‌شود، در نیمه نخست سال جاری این موضوع با قدرت بیشتری پیگیری شد و بیش از ۱۲۰ نفر از اوباشی که در فضای مجازی فعالیت داشتند، توسط پلیس فتا تهران بازداشت شدند.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری ایران با نام مختصر پلیس فتا، یک واحد تخصصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی)، جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان‌یافته رایانه‌ای، پورنوگرافی (موارد سوء اخلاقی) و مخصوصاً تجاوز به حریم خصوصی افراد است.

چندی پلیس در باشگاه خبرنگاران پویا؛ میزبان سرهنگ داود معظمی گودرزی بودیم و با وی به گفت‌وگو پرداختیم. اقدامات پلیس فتا تهران بزرگ برای مقابله با سایتهای قمار و شرط‌بندی، کلاهبرداری، فروش اقلام ممنوعه و برخورد با جولان اوباش در فضای مجازی از جمله مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

بخش نخست این گفت‌وگو با عنوان انهدام 9 باند شرط‌بندی توسط پلیس فتا در تهران/ استفاده از رمز یکبار مصرف هم بدون ایراد نیست منتشر شد، در ادامه بخش دوم این نشست تقدیم مخاطبان  تسنیم شده است:

 

تسنیم: پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا تهران به طور میانگین در چه مدت به سرانجام می‌رسد؟

تمام تلاش بنده و همکاران من این است که در کمترین زمان ممکن بتوانیم پرونده‌ها را به سرانجام برسانیم، تعداد زیادی از پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا تهران که ممکن است در خارج از ساعات اداری به ما واصل شود، در لحظات اولیه به سرانجام می‌رسد.

برخی از پرونده‌ها، فرآیندهایی را باید طی کنند و مستلزم این است که در روند بررسی آنها، از ارگانهای مختلفی استعلام صورت گیرد که بدیهی است زمان بیشتری را برای به سرانجام رسیدن طی می‌کنند البته تلاش ما این است بتوانیم این بازه زمانی را هرچه بیشتر کم کرده و پاسخگوی بهتری به مردم داشته باشیم.

 

تسنیم: مردم در انجام امور روزمره خود از فضای مجازی، استفاده زیادی می‌کنند و با شیوع کرونا نیز بهره‌گیری از فضای مجازی توسط مردم بیشتر شده است البته مجرمان نیز در این فضا به دنبال انجام اقدامات مجرمانه خود هستند، با توجه به افزایش استفاده و روی‌آوری مردم به فضای مجازی همچنین پیچیده‌ترین شدن جرائم در این حوزه، امکانات پلیس فتا تهران چه از لحاظ بودجه، چه از لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی افزایش پیدا کرده است؟

پلیس قطعاً توان عملیاتی بسیار خوبی برای مقابله با مجرمان دارد؛ پلیس فتا پلیسی توانمند و علمی است که به صورت شبانه‌روزی اقدامات خود را انجام می‌دهد ، عملکرد و کشف بیش از 80 درصدی پرونده‌ها در پلیس فتا تهران بزرگ، نشان از توان مناسب پلیس فتا دارد.

 

تسنیم: آیا پلیس فتا به دنبال طراحی سامانه‌ای برای کاهش مراجعات مردمی و امکان دریافت مستندات و شکایات به صورت غیرحضوری است؟

این موضوع با عزیزان در قوه‌ قضائیه و دادسرای جرائم رایانه‌ای در دست رسیدگی و پیگیری است و اندکی مشکلات قانونی دارد. همچنین تعدادی از شکایات شاید نیاز به مراجعه حضوری شاکی در پلیس فتا داشته باشد اما این چشم‌انداز را داریم که در آینده با توجه به هماهنگی بسیار خوب بین پلیس و قوه قضائیه، روند ثبت تعدادی از شکایات را به صورت غیرحضوری انجام دهیم.

تسنیم: چند سال پیش مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی فرمودند " در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیایی کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود". 

 

رهبر انقلاب اسلامی بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی تأکید داشتند، در پلیس فتا تهران بزرگ چه اقداماتی برای مقابله با فروش سلاح گرم، مشروبات الکلی و سایر اقلام ممنوعه صورت گرفته است؟

پلیس فتا منطبق با قانون در هر موضوعی که منجر به خدشه به امنیت روانی مردم شود، ورود پیدا می‌کند. در پلیس فتا تهران، منطبق با فرمایشات و مطالبات مقام معظم رهبری، وظایف و اقدامات خود را انجام دادیم، در سال جاری تعدادی زیادی از موارد مذکور را در فضای مجازی رصد و شناسایی کردیم اما در حوزه عملیاتی، با توجه به دستورالعمل روابط کاری بین پلیسهای تخصصی، این موارد در اختیار سایر پلیسها قرار می‌گیرد و همکاران عزیز موضوعات را پیگیری می‌کنند.

 

تسنیم: برخی از صفحات در فضای مجازی مخصوصاً در اینستاگرام به ترویج اوباش‌گری، خشونت، کری‌خوانی و انتشار تصاویر خشن می‌پردازند، برای مقابله با این افراد توسط پلیس فتا تهران در نیمه نخست سال جاری چه اقداماتی صورت گرفته است؟

طرح مقابله با اراذل و اوباش در فضای مجازی به صورت منسجم در کل کشور در سال گذشته صورت گرفت و امسال نیز در نیمه نخست سال جاری این موضوع با قدرت بیشتری پیگیری شد و بیش از 120 نفر از اوباشی که در فضای مجازی فعالیت داشتند، توسط پلیس فتا تهران بازداشت شده و در اختیار مقامات محترم قضائی قرار گرفتند.

پلیس فتا با افرادی که بخواهند فرهنگ اوباش‌گری را در فضای مجازی و جامعه ترویج دهند، برخورد می‌کند، آنها را در اختیار قانون قرار می‌دهیم، تلاش ما این است که این موضوع هر چه زودتر برچیده شود.

البته بسیاری از تصاویر و فیلمهای مربوط به ترویج اوباش‌گری که در فضای مجازی منتشر می‌شود، قدیمی هستند و مربوط به زمان حال نیست البته ما به صورت روزمره این موارد را نیز رصد می‌کنیم همچنین در صورت ارائه گزارش توسط مردم نیز، بلافاصله اقدامات خود را برای برخورد با ناامن‌کنندگان فضای مجازی انجام می‌دهیم.

 

تسنیم: برخی از افراد مشهور و "اینفلوئنسرهای" فعال در فضای مجازی، آنچنان که باید و شاید ضوابط قانونی و شرعی را رعایت نمی‌کنند و حتی در برخی موارد شاهد ترویج بی‌حجابی توسط این افراد هستیم، مردم نیز از این رابطه گله‌مند هستند و می‌گویند چرا پلیس فتا با این افراد برخوردی صورت نمی‌دهد، آیا برخورد با این موارد و افراد نیز در دستور کار پلیس فتا قرار دارد؟

اینفلوئنسرها، شاخهای مجازی و هر فردی که در فضای مجازی فعالیت دارد، قطعاً باید تابع قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران باشد، پلیس فتا در برخورد با افرادی که به هر نحوی، اقداماتشان مجرمانه تلقی شده، ورود پیدا و آنها را به دادسرا معرفی می‌کند.

امسال نیز چندین مورد در این رابطه داشتیم و اقدامات خوبی هم توسط پلیس فتا و هم عزیزان در حوزه پلیس امنیت صورت گرفته است.

 

تسنیم:‌ بسیاری از این افراد در بیوگرافی خود در اینستاگرام ذکر می‌کنند تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند اما محتوی صفحات و فعالیت آنها با این موضوع (تابع بودن به قوانین جمهوری اسلامی ایران) مغایرت دارد، آیا صرفاً ذکر این موضوع در بیوگرافی کفایت می‌کند؟

تمام تلاش ما این است که به حریم خصوصی مردم ورود پیدا نکنیم اما اگر در رصدهایمان متوجه شویم، مواردی که توسط عموم کاربران در صفحات این اشخاص قابلیت مشاهده دارد و به نوعی در منظر عموم قرار می‌گیرد، از محتوای مجرمانه برخوردار هستند، قطعاً با آنها برخورد می‌کنیم.

 

تسنیم: برخی از صفحات در فضای مجازی و مخصوصاً اینستاگرام، به فعالیت درباره عملهای زیبایی، لاغری و... می‌پردازند و بعضاً تصاویر عریان بیمار را قبل و بعد از عمل بدون پوشش چهره) به نمایش می‌گذارند، برای برخورد با این صفحات نیز اقدامی توسط پلیس فتا صورت گرفته است؟

درباره این موضوع، خود سازمان نظام پزشکی نیز مواردی را اعلام کرده است؛ چنانچه موضوعات اینچنینی در رصدهای کارشناسان پلیس فتا رؤیت شود، موارد مذکور به همکاران در پلیس امنیت اخلاقی منعکس می‌شود امسال نیز تعدادی افراد در این رابطه توسط پلیس فتا به پلیس امنیت اخلاقی معرفی شده‌اند که با توجه به شرح وظایف، پیگیری‌ها صورت گرفته است.

 

تسنیم: درباره خرید و فروش کالا در فضای مجازی، بعضاً مشاهده می‌شود کالای خریداری شده توسط کاربر، یا اصلاً به دست وی نمی‌رسد یا دارای اصالت نیست یا ارزش پایین‌تر از مبلغ پرداخت شده دارد، کاربران فضای مجازی چگونه باید به اصالت کالا و صفحات مربوط به تبلیغ کالاهای مختلف پی ببرند؟

توصیه اکید ما به هموطنان این است که از سایتهایی خرید کنند که دارای نماد اطمینان (ENAMAD) هستند، این سایتها مقررات و قوانینی را رعایت می‌کنند که از قبل به آنها ابلاغ شده و راه پیجویی برای خریداران کالا در این سایتها در صورت عدم رسیدن کالا، دیر رسیدن و حتی عدم رضایت از محتوای بسته، وجود دارد.

بارها تأکید کردیم که هموطنان در صورت اصرار خرید کالا از طریق شبکه‌های اجتماعی، به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند همچنین بعد از تحویل کالا، اقدام به تسویه‌حساب کنند تا مورد طعمه کلاهبرداران قرار نگیرند.

 

تسنیم: برخی افراد مشهور و سلبریتی نیز خرید کالاهایی را در صفحات خود در فضای مجازی و مخصوصاً اینستاگرام تبلیغ می‌کنند، پلیس فتا به آنها نیز ضوابطی را درباره نحوه تبلیغ کالا، ارائه کرده است؟

این افراد به طور مثال نمی‌توانند اقلام پزشکی و سلامت‌محور را که با سلامت مردم در ارتباط است، به راحتی تبلیغ کنند و اجازه این کار را ندارند، قطعاً باید مجوزهایی را در این رابطه اخذ کنند و فرق نمی‌کند فرد سلبریتی یا جزو افراد عادی جامعه باشد.

 

تسنیم: تعدادی از خریدهای مورد نیاز هموطنان از طریق سایتهای خرید و فروش اینترنتی و درج آگهی انجام می‌شود و بعضاً مجرمان نیز در این سایتها به دنبال فریب خریداران کالا هستند، چه ضوابطی به مدیران اینگونه سایتها توسط پلیس فتا ابلاغ شده همچنین میزان کلاهبرداری در اینگونه سایتها افزایشی یا کاهشی بوده است؟

در رابطه با این سایتها، موضوع توسط نهادهای نظارتی مانند پلیس فتا مورد پیگیری قرار گرفته است، ما در وهله نخست، موارد و خط‌مشی‌ها را به مدیران این سایتها ابلاغ کردیم، به عنوان مثال برخی از کالاها اجازه درج آگهی ندارند، درگاه‌هایی در این سایتها وجود دارد که در صورت وصول شکایت توسط کاربر، بلافاصله آن آگهی توسط همان سایت برچیده و به پلیس اطلاع داده می‌شود.

اما تأکید ما بر خودمراقبتی توسط هموطنان و دقت نظر کافی توسط آنها است، هموطنان در اینگونه سایتها مانند خرید از طریق شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان نباید بیعانه پرداخت کنند و پس از تحویل کالا اقدام به تسویه‌حساب کنند.

 

تسنیم:‌ برخی از هموطنان درباره عدم درج قیمت فروش مسکن و خودرو در سایتهای مربوطه با توجه به دستورالعمل و ضوابط ارائه شده توسط مراجع ذی‌ربط گلایه‌مند هستند و معتقدند عدم درج قیمت فروش مسکن و خودرو در سایتهای مربوط به آنها، نه تنها تأثیری روی کنترل و ثبات قیمت مسکن و خودرو نداشته بلکه حتی بعد از آن، شاهد افزایش سرسام‌آور قیمتهای مسکن و خودرو بوده‌ایم و مردم در زمان خرید مسکن و خودرو و برای یافتن مورد مناسب و مدنظرشان، دچار اتلاف وقت زیاد و سردرگمی می‌شوند، با توجه به این موضوع، آیا همچنان دستورالعمل عدم درج قیمت خودرو در سایتهای آگهی مربوطه به آنها، باقی خواهند ماند؟

مؤلفه‌های زیادی در حوزه خودرو، مسکن و سایر کالاهای اساسی تأثیرگذار هستند و نمی‌توان گفت که صرفاً فضای مجازی قیمت را پایین و بالا می‌برد اما برچیده شدن قیمتها از سایتها بنابر دستور دادستان محترم صورت گرفت و با توجه به دلال‌بازی‌هایی بود که در فضای مجازی شکل می‌گرفت و دلالان سعی داشتند اقداماتی را انجام دهند تا از نظر روانی قیمت بالا رود.

قطعاً برای انجام این کار (عدم درج قیمت) خِرد جمعی وجود داشته، بازگشت و درج دوباره قیمت مسکن و خودرو در سایتهای مربوطه آگهی آنها منوط به این است که سازوکار آن مشخص شود. واقعاً پشت صحنه می‌دیدیم که افراد خاصی، با دلال‌بازی، منجر به بالا بردن قیمت و افزایش کذب قیمتهای مسکن و خودرو می‌شدند.

 

تسنیم: بسیاری از هموطنان پیش از فعالیت نرم‌افزارهای مسیریاب داخلی، از نرم‌افزار waze استفاده می‌کردند، مدتی است که این نرم‌افزار فیلتر و دچار اختلال شده است، دلیل فیلتر این نرم‌افزار چه بود؟

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، درباره بحث فیلترینگ، از دست خارج کردن برخی از سایتها و نرم‌افزارها تصمیم‌گیری می‌کند و قطعاً تصمیم این عزیزان اجرایی است اما اپلیکیشنهای داخلی نیز نرم‌افزارهای بسیار خوبی هستند که ما از آنها حمایت کرده و به آنها کمک می‌کنیم و تاکنون هم مورد منفی از اپلیکیشنها نیز به پلیس فتا گزارش نشده است البته این اپلیکیشنهای ایرانی بعضاً درباره اموراتی همچون تسهیل در ترافیک با پلیس راهور تعامل دارند.

 

تسنیم: ساده‌ترین راه ارتباط با پلیس فتا تهران چیست؟

پلیس فتا ساده‌ترین پلهای ارتباطی را دراختیار مردم عزیز قرار داده، یکی از پلهای ارتباطی ما سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir است همکاران بنده در مرکز فوریتهای سایبری به صورت 24 ساعته پاسخگو هستند همچنین در مرکز فوریتهای پلیسی 110 نیز کارشناسان ما مستقر . هر ساعت شبانه‌روز پاسخگوی سؤالات شهروندان هستند.

همچنین هموطنان می‌توانند پیشنهادات، انتقادات و تقدیر خود را با سامانه 197 درمیان بگذارند، این پیامها آنالیز خواهد شد و قطعاً با کمک مردم عزیز به دنبال ایجاد امنیت پایدار هستیم.

بررسی و آسیب‌شناسی پرونده‌ها در حوزه جرائم سایبری نشان می‌دهد در تعداد زیادی از پرونده‌ها اگر کاربران فضای مجازی به نکات پلیسی توجه کنند و سواد رسانه‌ای خود را افزایش دهند، به هیچ‌عنوان طعمه مجرمان سایبری قرار نمی‌گیرند.

افزایش آگهی‌های تن فروشی در سایت دیوار

چهارشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران ایرانی به نمونه‌های مختلف آگهی‌ برای درخواست روابط جنسی در سایت‌های خرید و فروش واکنش نشان می‌دهند.

به گزارش اسپوتنیک، به تازگی کاربران توئیتری از حجم بالای آگاهی‌های عجیب و هنجار شکن با کلیدواژه‌های خاص در سایت "دیوار" که برای درخواست رابطه جنسی ثبت شده‌اند، اشاره می‌کنند و از آن به تندی انتقاد می‌کنند.

بسیاری از این کاربران ضمن اظهار تاسف از اینکه سایت‌های مختلف خرید و فروش از جمله "دیوار" فساد و فحشا را تسهیل کرده‌اند عنوان می‌کنند که روزانه تعداد زیادی از آگهی‌های ثبت شده در این سایت‌ها کاذب و قلابی می‌باشند که با عناوین مختلفی همچون مدلینگ، منشی، خانم جهت امور منزل، ماساژور، لباس زیر زنانه و به تازگی میز بیلیارد، پارتنر مطالعه و کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی منتشر می‌شود که غالبا تنها گزینه چت آنها فعال است و امکان تماس با آنها وجود ندارد.

این کاربرانی از تایید این گونه آگهی‌ها توسط سایت "دیوار" با تعداد بسیار زیاد و عدم نظارت در این حوزه متعجب هستند و عنوان می‌کنند بدیهی است تا زمانی که مرجعی برای نظارت و بررسی منظم و سخت‌گیرانه‌ای بر این حوزه وجود نداشته باشد، انتشار این دست آگهی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

برخی از کاربران نیز با کنایه عنوان می‌کنند که درخواست رابطه جنسی به این روشنی دیگر تابو نیست و پلیس فتا دیگر حواسش به هیچ چیز نیست، از طرفی وقت این است که رکورد سرچ کفش زنانه در سایت دیوار را در گینس ثبت کنیم. برخی دیگر از کاربران اما مطرح کردن این مسائل را اغراق و تفسیر شخصی جمعی از کاربران می‌دانند که باعث دامن زدن به مسائل پوچ می‌شود.

 

در همین رابطه: استخدام کتک خور و شرخر از طریق سایت دیوار 
در یکی از آگهی‌هایی که در این رابطه در سایت دیوار منتشر شده است، در این آگهی می‌بینیم که فرد منتشر کننده آگهی اعلام کرده تا در ازای ناسزا گویی حدود ۱۰۰ هزار تومان، هل دادن و یقه گیری۱۵۰ هزار تومان، سیلی خوردن و کتک خوردن مفصل۴۰۰ هزار تومان دریافت می کند.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛در یکی از آگهی‌هایی که در این رابطه در سایت دیوار منتشر شده است، در این آگهی می‌بینیم که فرد منتشر کننده آگهی اعلام کرده تا در ازای ناسزا گویی حدود ۱۰۰ هزار تومان، هل دادن و یقه گیری۱۵۰ هزار تومان، سیلی خوردن و کتک خوردن مفصل۴۰۰ هزار تومان دریافت می کند. 

باید بگوییم که این‌ها همان اوباش و زورگیران خیابانی هستند که با گسترش کسب و کار در فضای مجازی، اقدامات غلط و بی اساس خود را به این فضا کشانده و برای انجام ناهنجاری به دنبال مشتری هستند تا به نوعی هم پول بگیرند و هم اینکه از این طریق در سطح شهرها و معابر خودنمایی کنند، به نوعی می‌شود اسم این کار را دعوای لاکچری گذاشت که افرادی برای ایجاد ناامنی در سطح شهر از بزن بهادرهایی که در فضای مجازی آگهی‌هایی با این مضمون را منتشر کردند، برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

موضوع مهم این است که درج آگهی‌های استخدام زورگیر و بزن بهادر، در حال انجام است و این یعنی درخواست ایجاد درگیری آن هم به انتخاب افرادی که به دنبال اجرای این سناریو خشن در جامعه هستند، است؛ لذا می‌طلبد تا نهادهای مرتبط با موضوع به قضیه ورود کرده و از انتشار اینگونه آگهی‌های خطرناک و ایجاد کننده ناهنجاری در جامعه جلوگیری کنند تا در ادامه خانواده‌هایی داغدار عزیزانشان نباشند.

فروش کارتن دست دوم در سایت‌های مختلف زمینه بروز تخلف را در بازار لوازم خانگی گسترش داده است.
مشاغل کاذب روز به روز در حال گسترش هستند، بروز و ظهور این نوع شغل ها بر اساس پیشرفت تکنولوژی و همچنین افزایش تورم و بیکاری در کشورها، قابل قیاس است. از کلاهبرداری ها فضای مجازی گرفته تا فروش  اجناس و خدماتی نظیر پایان نامه برای دانشجویان از جمله این نوع مشاغل هستند.
نوعی معامله جدید در بستر فضای مجازی نیز رویت شد. شغلی کاذب با نام " کارتن فروشی" با قیمت های بالا نوعی جدید از کسب و کار در فضای مجازی است که در بسیاری از موارد موجب شادی سارقان و دلالان هم شده است. در این بین فروش کارتن های نو و دست نخورده تلفن های همراه لوکس، هم راه را برای سارقان تلفن همراه باز کرده است.
 
کارتن دست دوم و راه کلاهبرداری/ کالای دست دوم به اسم کالای نو
یکی از فروشندگان کارتن تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: به طور اتفاقی متوجه شدم کارتن تلفن همراه خریدار دارد، جلوی یکی از مجمع‌های تجاری فروش تلفن همراه، یک دلال کراتن تلفن همراه را من را به قیمت ۶۰۰ هزار تومان خریداری کرد.
 
طبق بررسی ها در اطراف این مجمع تجاری متوجه شدیم این روند در بیرون پاساژهای فروش تلفن همراه امری طبیعی است، سرنخ های بدست آمده نشان می دهد که این کارتن ها برای فروش اجناس قاچاق و همچنین تلفن های همراه سرقت رفته بسیار کاربرد دارد این کارتن ها جمع آوری و به یک گروه تحویل داده می شود.
 
فروش انواع کارتن دست دوم در فضا‌های مجازی و بازار‌های کشور مورد توجه کاربران و افراد جامعه قرار گرفته به طوری که راه کلاهبرداری از این طریق رایج شده است. فروشنده‌های انواع کارتن دست دوم معمولا افرادی هستند که اجناس مختلفی به خصوص لوازم خانگی خریداری می‌کنند و کارتن آن را معمولا در سایت‌های فروش اجناس دست دوم به حراج می‌گذارند.

کارتن دست دوم و راه کلاهبرداری/ کالای دست دوم به اسم کالای نو
طبق پیگیری ها از اتحادیه فروشندگان کارتن، کاغذ و مقوا مطلع شدیم که فروش این نوع اجناس ارتباطی به اتحادیه ندارد و خارج از قوانین معاملات در بازارها انجام می شود. راه تخلف در این زمینه به این شکل است که فروشنده‌ها معمولا این کارتن ها را به افرادی می‌فروشند که انواع تلویزیون، یخچال و... را به صورت قاچاق و بدون کارتن وارد کشور می‌کنند و پس از خرید کارتن، لوازم خود را با قیمت بالاتر می‌فروشند.
قطعا رسیدگی به این نوع جرائم ورود پلیس فتا و پیگیری رد تخلف این فروشندگان را می طلبد.  قابل توجه است که برخی دیگر از افرادی هستند که لوازم خانگی دست دوم را پس از تعمیر، در این کارتن‌ها قرار می‌دهند و به نام کالای نو و آکبند در بازار به فروش می‌رسانند.

نحوه شناخت کالای دست دوم و قاچاق از کالای اصل
با این وجود خریداران هنگام خرید هر نوع کالایی به خصوص لوازم خانگی حتما به سریال درج شده روی کارتن و کالا توجه نمایند که این دو سریال با یکدیگر تطابق داشته باشند در غیر این صورت کارتن مورد نظر برای کالای داخل آن نیست.
کارتن دست دوم و راه کلاهبرداری/ کالای دست دوم به اسم کالای نو 

علاوه بر این ها، بسیاری از کالا‌هایی که سریال آن‌ها با کارتن آن مطابقت ندارند، سرقتی هستند و فرد سارق به دلیل اینکه بتواند کالای خود را به راحتی بفروشد، اقدام به خرید کارتن دست دوم کرده است که در این صورت مشکلات مختلفی ممکن است برای فرد خریدار به وجود آید.
کارتن دست دوم و راه کلاهبرداری/ کالای دست دوم به اسم کالای نو 

تعداد زیاد آگهی‌های کارتن دست دوم در سایت‌های مختلف نشان از تقاضای زیاد توسط این گونه از متخلفان دارد با این وجود مردم و خریداران لوازم خانگی هم بیش از پیش نسبت به این موضوع حواس جمع باشند. البته در قسمت دیگر ماجرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم برای رسیدگی به این موارد که بیانگر تلاش قاچاقچیان برای قانونی فروختن اجناس خود است، باید ورود کرده و از ادامه این روند جلوگیری کند.

خریدوفروش آزادانه رمزارزها در سایت دیوار

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

آگهی‌های زیادی در حوزه رمزارزها در سایت‌های دیوار و شیپور ثبت شده‌اند؛ از خرید و فروش گرفته تا تعویض خانه و هتل با بیت‌کوین؛ برخی آگهی‌دهندگان می‌گویند فعالیت آنها در حوزه معاملات رمزارزی زیر نظر بانک مرکزی و است و سایت‌شان ای‌نماد دارد، اما کارشناسان معتقدند باید به چنین ادعاهایی، با احتیاط نگاه کرد.

قیمت بیت‌کوین در مدت اخیر با نوساناتی همراه بوده است، اما بسیاری از کارشناسان به روند صعودی آن خوشبین هستند. ارزش بیت‌کوین این روزها، در آستانه ورود به کانال 13 هزار دلاری قرار دارد. البته در روزهای گذشته، گاه این مرز را نیز رد کرده ولی دوباره به کانال 12 هزار دلاری بازگشته است.

برخی فعالان این حوزه معتقدند، هر چند حجم بازار خرید و فروش رمزارز در ایران مشخص نیست، اما در مدت اخیر اقبال به آن افزایش یافته است. جستجو در پلتفرم‌های انتشار آگهی آنلاین نیز تعداد زیادی آگهی خرید و فروش انواع رمزارزها، به ویژه بیت‌کوین را نشان می‌دهد.

البته آگهی‌ها، فقط هم به خرید و فروش اختصاص ندارند و موضوعات آنها متنوع است. برای مثال در سایت دیوار، کاربران در حوزه ارائه آموزش و بسته‌های آموزشی، مزرعه استخراج رمزارز، فروش کیف پول، سیگنال‌دهی، بازاریابی، فروش سایت صرافی ارز دیجیتال، ساخت ارز دیجیتال اختصاصی(کوین) یا وام‌دهی با پشتوانه ارز دیجیتال، اعلام آمادگی کرده‌اند.

در شایت شیپور نیز آگهی‌هایی در مورد آموزش، مشاوره برای چگونگی خرید و فروش و استخراج ارز دیجیتال، طراحی سایت خرید، فروش سرور مجازی، قفسه‌های کارکرده راک، ماینر، سکه بیت‌کوین تزئینی و اکانت بیت‌کوین و همچنین تعویض ملک مسکونی یا هتل با بیت‌کوین، دیده می‌شود.


از سیگنال‌دهی تضمینی تا ارائه بیت‌کوین رایگان

سیگنال‌دهی از جمله موضوعاتی است که در میان آگهی‌ها در چند مورد دیده می‌شود؛ برای مثال در یکی از آگهی‌ها، وعده ارائه سیگنال صد در صد تضمینی داده شده است. هر چند در سایتی که آدرس آن در آگهی درج شده، موضع متفاوتی دیده می‌شود؛ در سایت تاکید شده است که این مجموعه، مسئولیتی در برابر زیان احتمالی کاربران ندارد.

در برخی آگهی‌ها به امکان دریافت بیت‌کوین رایگان اشاره شده است. در پیگیری خبرنگار تجارت‌نیوز از کاربر یکی از این آگهی‌ها، او در پاسخ به این پرسش که چرا مجموعه‌ای باید محصول رایگان به افراد بدهد، مدعی شد که سایت ارائه‌دهنده این رمزارزها، در برنامه خود از آگهی استفاده می‌کند و درآمد آن از همین راه است.


اجاره مزرعه و فروش کیف پول

مشاوره برای راه‌اندازی مزرعه یا فارم استخراج رمزارز، طراحی آن و فروش یا اجازه مزرعه نیز از دیگر تبلیغات مندرج در سایت‌های انتشار آگهی است. برای مثال کاربری در دیوار، یک فارم ماینینگ را به قیمت 280 میلیون تومان به فروش می‌رساند. کاربری نیز در شیپور، مزرعه‌ای را با 80 میلیون تومان اجاره و 300 میلیون تومان رهن در اختیار افراد قرار می‌دهد.

فروش کیف پول هم در میان آگهی‌ها دیده می‌شود که برخی استفاده شده و برخی نو هستند. برای مثال کاربری یک کیف پول «در حد نو» را به قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌کند. در میان محصولات آکبند هم قیمت‌های متفاوتی دیده می‌شود؛ هم دو میلیون و 500 تومانی و هم پنج میلیون تومانی.


انواع آگهی‌های خرید و فروش

بیشتر آگهی‌ها، به ویژه در سایت دیوار، به خرید و فروش رمز ارزها اختصاص دارند. کاربرانی که در این حوزه فعالند، بعضی می‌خرند یا می‌فروشند و گروهی، هم خریدارند و هم فروشنده؛ در هر دو دسته افرادی فقط در حجم کم فعالیت می‌کنند و برخی محدودیتی ذکر نکرده‌اند. تعدادی از آگهی‌ها نیز مخصوص یک نوع خاص از رمزارزها، مانند بیت‌کوین یا اتریوم هستند و برخی به انواع مختلف آنها اشاره دارند.

آگهی‌دهندگان، یا به صورت شخصی در این حوزه فعالند یا ادعا می‌کنند که به یک صرافی مرتبط هستند؛ البته در سایت آنها معمولا نماد اعتماد الکترونیک یا همان ای‌نماد که مخصوص کسب و کارهای مجازی است دیده نمی‌شود. بعضی کاربران در آگهی خود اشاره کرده‌اند که هم، امکان خرید و فروش حضوری وجود دارد و هم تلفنی و آنلاین و برخی فقط به حالت غیرحضوری اشاره کرده‌اند.


زیر نظربانک مرکزی هستیم

خبرنگار ما  به عنوان شخصی که قصد دارد برای نخستین بار خرید رمزارز انجام دهد، با تعدادی از آگهی‌دهندگان فروشنده در سایت‌های دیوار و شیپور تماس گرفت.

یکی از آنها در پاسخ به این پرسش که چقدر سرمایه اولیه برای خرید رمزارزهای معروف لازم است گفت که این مبلغ در مورد اتریوم می‌تواند حداقل دو میلیون و برای بیت‌کوین حداقل پنج میلیون تومان باشد. به گفته این فرد، خرید از طریق سایت یا اپلیکیشن مجموعه امکان‌پذیر است.

او مدعی بود سایت آنها ای‌نماد دارد و زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛ این ادعا در حالی است که هنوز قانونی در مورد خرید و فروش رمزارزها در کشور وجود ندارد و بانک مرکزی نیز مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است.


صرافی هستیم/ ای‌نماد داریم

در تماس خبرنگارما  با یکی از سایت‌های آگهی‌دهنده نیز، اپراتور مجموعه گفت که میزان سرمایه اولیه به خواسته خود فرد بستگی دارد و با 100 هزار تومان نیز می‌توان کار را آغاز کرد؛ هر چند که با توجه به قیمت بیش از 300 میلیون تومانی هر بیت‌کوین، حداقل سرمایه یک میلیون تومانی لازم است.

او قیمت کیف پول را سه تا چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت که تهیه آن برای خرید مبالغ بالای بیت‌کوین، توصیه می‌شود؛ برای خریدهای کوچک نام کاربری و رمز عبور کفایت می‌کند.

سایت مورد نظر نماد اعتماد الکترونیک نداشت اما اپراتور ادعا کرد که این مجموعه یک صرافی ثبت شده است و امکان خرید حضوری نیز وجود دارد.

یکی دیگر از آگهی‌دهندگان نیز سرمایه اولیه را کاملا دل‌خواه فرد دانست و گفت که خریدار می‌تواند، کیف پول سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری برای نگهداری رمزارز خود تهیه کند. این فرد ادعا کرد که سایت آنها ای‌نماد دارد و خرید از آن، هم به صورت آنلاین امکان‌پذیر است و هم حضوری.


صرافی‌ها مطمئن‌ترند

آخرین کاربری که خبرنگار تجارت‌نیوز با او تماس گرفت، با اینکه خودش، فروشنده شخصی رمزارز بود، توصیه کرد خرید از صرافی‌ها مطمئن‌تر است. به گفته او، تنها نکته قابل توجه این است که صرافی‌ها، هنگام خرید دلار را گران‌تر و در زمان فروش ‌آن را ارزان‌تر حساب می‌کنند تا از این طریق سود بیشتری به دست آورند.

این شخص البته تاکید داشت که برای ورود به بازار خرید و فروش رمرارز فرد باید حرفه‌ای باشد؛ در غیر این صورت ممکن است ضرر کند. به گفته او، افراد غیرحرفه‌ای بهتر است مقداری رمزارز را از صرافی‌های مطمئن خریداری و آن را نگهداری کنند؛ در واقع نگاهی درازمدت به سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشند.


توصیه‌های برای خرید رمزارز به غیرحرفه‌ای‌ها

اما تا چه حد می‌توان به آگهی‌های فروش رمزارز در دیوار و شیپور اعتماد کرد؟ به اعتقاد سعید خوشبخت، کارشناس حوزه بلاک‌چین،به طور کلی کسب اطمینان و اعتماد در این حوزه سخت است؛ به همین دلیل توصیه نمی‌شود که اشخاص غیرحرفه‌ای از افراد غربیه خرید کنند.

او در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: افرادی که تازه می‌خواهند وارد این حوزه شوند، بهتر است خرید رمزارز را از طریق پلتفرم‌های معتبر آنلاین و صرافی‌های مشهور انجام دهند یا با اشخاصی که آنها را می‌شناسند، معامله کنند.


اشراف کامل به فرایند معامله

مدیرعامل شرکت آریاتک افزود: اگر افراد قصد دارند رمزارزها از هر روشی غیر از وبسایت‌های معتبر آنلاین خریداری کنند، به ویژه اگر طرف معامله شخص باشد، باید قبل از ورود به معامله، اشراف کاملی نسبت به فرایند فناورانه خرید و فروش پیدا کنند.

به گفته خوشبخت مباحثی مانند تعریف کیف پول و چگونگی تهیه آن و همچنین نحوه کسب اطمینان از اتمام تراکنش و انتقال رمزارز به کیف پول، در این زمینه بسیار مهم هستند.

او ادامه داد: اشخاص نباید منتظر باشند که این مباحث را فروشنده به آنها آموزش دهد؛ خود خریداران باید مطالعه کافی را روی موضوع انجام دهند و با تسلط وارد معامله شوند.

این کارشناس حوزه بلاک‌چین همچنین به افراد توصیه کرد که در مورد محل قرار مطمئن باشند، ترجیحا تنها نروند، در اولین معامله ارقام سنگین را پرداخت نکنند و اسناد قابل ارائه‌ای را در اختیار داشته باشند که چنین معامله‌ای انجام شده است.


به رایگان‌ها اطمینان نکنید

خوشبخت گفت: سایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش رمزارز نمی‌توانند نماد الکترونیک داشته باشند و ای‌نماد به آنها داده نمی‌شود، به همین دلیل افراد باید با احتیاط بیشتری وارد چنین معاملاتی شوند.

او بیان کرد: ارزهایی مانند کیو کلاهبرداری هستند و تاکنون تعداد زیادی پروژه کلاهبردارانه در این اکوسیستم اجرا شده است؛ آنها معمولا با وعده رایگان بودن ارائه می‌شوند که افراد به همین دلیل باید به موضوع شک کنند، چرا که در نهایت ارائه‌کنندگان، انتفاعی از این موضوع می‌برند و ممکن است زمان آن که رسید، پشیمانی به دنبال داشته باشد.

فروش اجناس سرقتی در سایت دیوار

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

فروش کارتن‌های خالی در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به راه حلی برای فروش اجناس سرقتی تبدیل شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران چند وقتی هست که در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و اقلام دست دوم مانند دیوار، شاهد فروش اجناسی نظیر کارتن یخچال، تلویزیون، مانیتور و ... با قیمت‌های متفاوت هستیم که این اقدام برای مخاطبان، خریداران و فروشندگان اجناس بسیار عجیب است.

پس از پیگیری‌های خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از فروشندگان و خریداران این اجناس مشخص شد که برخی افراد برای اینکه بتوانند کالای بدون کارتن خود را به قیمت کالای جعبه دار به‌ فروش برسانند، اقدام به خرید آن می‌کنند.

البته در برخی از جعبه‌ها شماره سریال آن جنس زده شده و اگر هموطنان دقت بیشتری داشته باشند، می‌توانند فریب این اقدام را نخورند و از خریدن اجناس دست دوم بدون کارتن با قیمت بالا خودداری کنند.

بهتر است در نظر داشته باشید که سریال و یا کد هر جنس روی دستگاه و جعبه آن زده شده است و در صورتی که با یکدیگر تطابق نداشته باشند، مشخص می‌شود که بین آن جعبه و جنس ارتباطی وجود ندارد.

گفتنی است؛ برخی از خریداران این کارتن‌ها نه تنها کالا برای خودشان نیست، بلکه ممکن است تلوزیون، یخچال و ... سرقتی را نیز در پوشش این جعبه‌های خریداری شده به فروش برسانند.

بهتر است هموطنان با هوشیاری و دقت کامل اقدام به خرید اجناس دست دوم این چنینی کنند، تا اجناس سرقتی، ناسالم و... را خریداری نکنند.

رئیس پلیس فتا شرق استان تهران از کلاهبرداری در سایت دیوار خبر داد و گفت: متهم نوجوان با همکاری یکی از دوستان خود طی گذشت 6 ماه موفق به کلاهبرداری از ۱۵۰ نفر شده است.

سرهنگ رضا ملوکی درتشریح این پرونده قضایی اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر ارسال پیامک واریز مبلغ دو هزار تومان به جهت تمدید آگهی در سایت دیوار که منجر به کلاهبرداری از وی شده، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.  

به گزارش پلیس این مقام انتظامی از شناسایی متهم خبر داد و گفت: بعد از اقدامات تخصصی و فنی ‌مهندسی تیم کارشناسان پلیس فتا مشخص شد متهم نوجوان با همکاری یکی از دوستان خود طی گذشت 6 ماه موفق به کلاهبرداری از ۱۵۰ نفر شده است.

وی افزود: استفاده کنندگان از فضای مجازی مراقب پیامک‌های کلاهبرداری مبنی بر برنده شدن یا واریز وجه و یا ارسال هر کدام از مشخصات فردی از خطوط تلفن همراه باشند. 

جباری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، گفت: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت های متخلف برخورد جدی کنند.
به گزارش خانه ملت، احمد جباری، با انتقاد از درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، گفت: در سال های اخیر سایت های اینترنتی به یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تنش و تلاطم در بازار مسکن تبدیل شده اند، متأسفانه دلالان به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به قیمت گذاری در سایت ها می کردند که این مسئله موجب می شد که میانگین نرخ مسکن در یک منطقه افزایش یابد.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه نبود ساختار و چارچوب درست در سایت های اینترنتی موجب شد که فضا برای فعالیت دلالان و سوداگران فراهم شود، حال اگر فرآیند ثبت آگهی ساختارمند می شد، دلالان قادر به موج آفرینی نبودند.
وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی موجب شد که دستگاه قضا به مسئله فعالیت این سایت ها در حوزه مسکن و خودرو ورود کرده و آن ها را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش منع کند، پس از این اقدام، تنش ها در بازار مسکن کاهش یافت، اما متأسفانه در شرایط کنونی شاهدیم با توجه دستور صریح دادستان کل کشور، برخی از سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت ها می کنند.
جباری با اعلام اینکه درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، افزود: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت های متخلف برخورد جدی کنند، البته اخیرا مسئولان قوه قضائیه از ایجاد تمهیدات لازم برای احراز هویت آگهی دهندگان خبر داد که این مسئله می تواند موجب شفافیت در این عرصه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا سایت های اینترنتی باید میان خریداران و فروشندگان واقعی و سوداگران تفکیک قائل شده و اجازه فعالیت را به سوداگران ندهد، آن زمان می توان بر اساس سازوکاری اقدام به درج قیمت در آگهی ها کرد.

 

بازگشت دوباره قیمت مسکن در سایت‌های درج آگهی غیرقانونی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.

وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.

هشدارهای پلیس به کاربران سایت دیوار

چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا به شهروندان هشدار داد تا مراقب کلاهبرداری در بستر دیوار و شیپور باشند و برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی دقت کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، این پلیس این نکته را متذکر شده که آگهی افراد در این سایت ها حذف نخواهد شد و نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نیست.

پلیس فتا تاکید کرده که شهروندان به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند.

همچنین پلیس متذکر شده که قبل از معامله در خصوص کیفیت و قیمت کالا تحقیق کرده و قراردادی با احراز هویتی طرف مقابل با ثبت مشخصات هویتی و شرایط معامله در حضور چند شاهد منعقد شود.

پلیس فتا تاکید کرده که خرید و فروش را به صورت حضوری در شهر یا استان خود انجام دهند.

امین حسینی جناب گفت: برخی از این پلتفرم ها در بخش خرید و فروش املاک و ... با هدف انحصارطلبی و جهت دهی به بازارهای خاص ایجاد شده اند و تهدیدی برای اصناف هستند.

چند سالی است که خرید و فروش ملک توسط سایت هایی در کشور انجام می شود و برخی از آنها بازار ملک را ملتهب کرده اند و برخی کارشناسان تبلیغات آنلاین معتقدند برخی از این سایت ها حتی با هدف کنترل بازارهای خاص طبق سیاست خودشان فعالیت می کنند و تهدیدی جدی برای فعالان برخی بازارها همچون املاک در کشور است، از این رو سیاست ها باید به گونه ای پیش برود که املاکی ها از فضاهای اختصاصی برای داشتن سایت و معرفی فایل املاک استفاده کنند و از آنجایی که برخی استارت آپ ها در این زمینه مشغول هستند بهره گیری از این فضا برای املاکی ها کار چندان دشوار و هزینه برداری نیست.

یک کارشناس تبلیغات آنلاین در گفتگو با موج با اشاره به اینکه شکل تقاضا برای خرید مسکن در تهران تغییر کرده است، گفت: در گذشته قیمت ملک ارزانتر بود و افراد برای خرید ملک اطلاعات را از طریق روزنامه ها و خود املاکی ها دریافت می کردند، اما امروز وقتی حداقل قیمت ملک در تهران ۲ میلیارد تومان است و افرادی باید سرمایه تمام زندگیشان صرف خرید خانه بکنند از تمام راه های ارتباطی برای خرید مسکن استفاده می کنند، به همین دلیل نقش شبکه های اجتماعی و سایت ها در بازار مسکن تاثیر گذار شده است.

امین حسینی جناب با بیان اینکه در شرایط کنونی بسیاری از املاکی ها سایت یا صفحات اینستاگرام راه اندازی کرده اند، افزود: هنوز یکی از تصورات قدیمی این است که املاکی ها به دنبال سود شخصی خود به ضرر خریدار و فروشنده هستند، اما همیشه اینطور نیست.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر فعالیت املاکی ها در تهران وابسته به پلتفرم ها و سایت های زیادی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت در این پلتفرم ها امنیت زیادی ندارد و مزیتی هم برای ۱۰ هزار املاک فعال در این پلتفرم ها ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر استارت آپ هایی در بخش مسکن فعال شده اند، تصریح کرد: در شرایط کنونی مشکلی که برخی پلتفرم ها دارند این است که اشتغالزایی چندانی ندارند و بعد از چند وقت فعالیت آنها متوقف می شوند یا نیروهای خود را تعدیل می کنند و گمانه زنی همیشه وجود دارد که برخی از این پلتفرم ها به دنبال تسلط بر یک کسب و کار و جهت دهی به آن ایجاد شده اند، به همین دلیل همیشه مردم در بازار صنف های مربوطه سردرگم هست، حال از آنجایی که برخی استارت آپ ها بستری برای ساخت و طراحی مستقل سایت برای املاکی ها را ایجاد کرده اند آنها ها می توانند با توسعه همکاری خود در این بخش از مشکلات پیش روی در امان بمانند.

همچنین حسینی جناب تصریح کرد: انحصار طلبی و رابطه یک سویه آفتی است که این پلتفرم ها از خود بجا می گذارند، به طوری که بارها شاهد بوده‌ایم این پلتفرم‌ها بعد از رشد ناگهانی، با خرید کسب و کارهای کوچکتر و آسیب جدی به روند اشتغال جوانان، در نهایت با تغییر سیاست‌های کلان رو به افول، توقف یا اعمال فشار بر مشتری می‌شوند که در این حالت هم تنها مشاغل کوچک و مشتریانی که با ریختن پول به جیب پلتفرم‌ها زمینه رشد آنها را فراهم آورده‌اند، متضرر می‌شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.

وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.

ایلام رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی و دستگیری فروشنده طلاهای تقلبی به ارزش ۱۶۰ میلیون ریال در سایت دیوار خبر داد.
سرهنگ «علی جمالی» اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به اداره پلیس و طرح شکایت با این موضوع که از طریق سایت دیوار مقداری طلا خریداری کرده و پس از تحویل متوجه شده است طلاها تقلبی بوده است، پرونده ای در این پلیس تشکیل شد.
وی گفت: با اقدامات فنی و تخصصی پلیس متهم مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شد. این مجرم سایبری در برابر مستندات موجود به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد و عنوان داشت که با درج آگهی در سایت دیوار با موضوع فروش طلا طعمه های خود را شناسایی می کرده است و در هنگام تحویل، طلاهای تقلبی را به خریدارها تحویل داده است و از این راه مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده است.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه آگهی های جعلی یکی از رایج ترین ترفندهای کلاهبرداران است و بیشتر حول محور ارزان ترین قیمت نسبت به بازار منتشر می شوند، تصریح کرد: اگر قصد خرید محصولی را از طریق سایت های درج آگهی مانند دیوار دارید قبل از واریز هرگونه وجهی ابتدا از اصالت کالا و فروشنده اطمینان حاصل کنید.
رئیس پلیس فتا ایلام از شهروندان خواست درصورت مواجهه با هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش های مردمی به همکاران این پلیس اطلاع دهند.

کلاهبرداری‌های جدید در بستر سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۹، ۰۸:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ جمالی از شناسایی و دستگیری فروشنده طلا های تقلبی به ارزش ۱۶۰ میلیون ریال در سایت دیوار خبر داد.
سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به اداره پلیس و طرح شکایت با این موضوع که از طریق سایت دیوار مقداری طلا خریداری کرده و پس از تحویل متوجه شده است طلا ها تقلبی بوده است، پرونده ای در این پلیس تشکیل شد.
او ادامه داد: با اقدامات فنی و تخصصی پلیس متهم مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شد. این مجرم سایبری در برابر مستندات موجود به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد و عنوان داشت که با درج آگهی در سایت دیوار با موضوع فروش طلا طعمه های خود را شناسایی می کرده است و در هنگام تحویل، طلا های تقلبی را به خریدار ها تحویل داده است و از این راه مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه آگهی های جعلی یکی از رایج ترین ترفند های کلاهبرداران است و بیشتر حول محور ارزان ترین قیمت نسبت به بازار منتشر می شوند، عنوان کرد: اگر قصد خرید محصولی را از طریق سایت های درج آگهی مانند دیوار دارید قبل از واریز هرگونه وجهی ابتدا از اصالت کالا و فروشنده اطمینان حاصل کنید.
رئیس پلیس فتا ایلام از شهروندان خواست: درصورت مواجهه با هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش های مردمی به همکاران ما اطلاع دهند.

 

کلاهبرداری از هموطنان با آگهی های جعلی کار در منزل
رئیس پلیس فتا استان کرمان، از شناسایی عامل کلاهبرداری از شهروندان با ترفند درج آگهی جعلی و فریبنده کار در منزل در سایت دیوار خبر داد.
سرهنگ امین یادگارنژاد اظهار داشت: در پی مراجعه خانمی به این پلیس که با در دست داشتن مرجوعه قضایی، درخواست رسیدگی به شکوائیه خود مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار با آگهی جعلی را داشت، این موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت که با توجه وضعیت بد اقتصادی در سایت دیوار با یک آگهی فرینده کار در منزل مواجه شدم و پس از برقراری ارتباط در تگرام و عضو شدن در کانال، صاحب آگهی تقاضای مبلغ ناچیز حدود ۴۰۰ هزار ریال را از من داشت که پس از واریز مبلغ، با وعده های دروغین و فریبنده کانال و ایدی تلگرامم را حذف کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: با انجام تحقیقات پلیسی و با بررسی های به عمل آمده متهم به هویت معلوم مورد شناسایی قرار گرفت.
سرهنگ یادگارنژاد گفت: سایت های تبلیغاتی انجام معامله را در بستر فیزیکی بر عهده خریدار و فروشنده واگذار کرده اند، بنابراین شهروندان بهتر است حتی المقدور قبل از رویت کالا یا خدمات و احراز هویت هر یک از طرفین معامله، تبادل وجهی را انجام ندهند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.
این مقام مسئول به شهروندان توصیه کرد: اگر با چنین تبلیغاتی مواجه شدید و به دنبال کسب درآمد از طریق مشاغل پاره وقت هستید قبل از واریز هرگونه وجه، حتما از صحت و سقم این مشاغل اطمینان حاصل نمایید و ضمن هوشیاری و دقت لازم در خصوص آگهی های کار در منزل مانند بسته بندی کالا، چسباندن پاکت های هدیه، بسته بندی در منزل و مواردی از این قبیل، بسیار مراقب باشید، زیرا احتمال کلاهبرداری در اینگونه موارد وجود دارد./ ایرنا

با وجود تایید الزام احراز هویت کاربران پلتفرم‌های آگهی از سوی کسب‌وکار‌های اینترنتی، اما هنوز اختلاف نظر بر سر جزئیات اجرایی این طرح وجود دارد.
فضای مجازی به عنوان دنیای دوم زندگی امروز، نقش مهمی در فعالیت‌های زندگی امروز دارد، سهولت در انجام کارها، دسترسی بهتر، صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌ها در فضای مجازی در مقایسه با دنیای واقعی باعث استقبال و تمایل بیشتر مردم برای استفاده از این فضا شده است. به‌ طوری که امروز بسیاری از مراحل خرید و فروش و داد و ستد در این فضا انجام می‌شود.

از طرفی برای انجام هر داد و ستد، حصول اطمینان از هویت و شناسایی کالا یا خدمات و همینطور فردی که آن را ارائه می‌دهد، به عنوان دو رکن اصلی و اولیه انجام هر معامله و تعامل باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع مهمی که غفلت از آن فرصت سوءاستفاده و کلاه برداری را برای سودجویان فراهم می‌کند.

اما ماهیت بستر‌های موجود در فضای مجازی، امکان فعالیت به‌صورتِ گمنام و یا هویت جعلی را برای افراد میسر و کلاه‌برداری را برای بزهکاران آسان‌تر کرده است به گونه‌ای که افزایش روزافزون آمار شکایات و کلاه‌برداری در معاملات و خرید‌های انجام شده در این فضا به یکی از نگرانی‌ها و مطالبات مهم مردم تبدیل شده و نهاد‌های نظارتی و حقوقی را بر آن داشته است تا در این زمینه تصمیمات جدی و اقدامات مؤثری را جهت جلوگیری و پیگیری جرایم در دستور کار خود قرار دهند.

جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با میزان، درباره اهمیت شناسایی کاربران و کالای ارائه شده در این فضا، مهم‌ترین چالش در حوزه پرونده‌های مالی در این فضا را گمنام و ناشناس بودن کاربر و کالا عنوان کرد که مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار می‌گیرد و اطمینان بزهکاران از احتمال پایین شناسایی، پیگیری و برخورد قانونی باعث افزایش جرئت او در انجام و استمرار رفتار‌های مجرمانه می‌شود.

بابایی همچنین موهوم بودن کالای ارائه شده در آگهی‌های اینترنتی را یکی دیگر از بستر‌های عملیات متقلبانه و کلاه‌برداری عنوان کرد که می‌تواند باعث قیمت‌سازی نیز شود. وی با توضیح اینکه وقتی کالایی وجود نداشته باشد و احراز هویت هم انجام نشود، شخص می‌تواند آگهی‌های متعددی را در خصوص موارد متعدد کالا (مسکن و خودرو) داشته باشد و با اعلام قیمت‌هایی که با قیمت واقعی فاصله دارند باعث قیمت سازی کاذب و التهاب سازی در بازار شوند، الزام احراز هویت کالا و کاربر را برای اطمینان از وجود کالا و کنترل موضوع ضروری دانست.

رضا الفت‌نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی نیز در گفت‌وگو با میزان، با تایید الزام احراز هویت برای پلتفرم کسب‌وکار‌های اینترنتی جهت ایجاد یک محیط امن برای کاربران و همچنین کاهش مسئولیت صاحبان کسب و کار در این فضا، این اقدام را موضوعی دانست که در سراسر دنیا به روش‌های مختلف در احال اجراست و باعث مثبت شدن فضای کسب و کار و منتفع شدن کاربران می‌شود.

به گفته الفت نسب، اتحادیه در حمایت از این طرح از کسب و کار‌ها خواسته است تا همکاری حداکثری را برای اجرای این طرح داشته باشند و اتحادیه پیگیر موضوع است و با انجام مذاکرات با کسب و کار‌ها و انعکاس مشکلات آن‌ها با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و دادستانی کشور، تلاش می‌کند تا ضمن رفع ایرادات موجود در این زمینه، احزار هویت کاربران توسط پلتفرم‌ها اجرا شود.

با توجه به نیاز و ضرورتی که در این زمینه ایجاد شد، سال گذشته ابلاغ نظام هویت معتبر در فضای مجازی از سوی شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان اقدامی برای بالا بردن امنیت این بستر و امکان پیگیری جرایم احتمالی منتشر شد که به واسطه آن کاربران را برای استفاده از پلتفرم‌های این فضا، ملزم به ارائه اطلاعات هویتی خود می‌کرد و نهایتا از ابتدای مهر ماه امسال، برای پلتفرم‌های آگهی‌های خودرو و مسکن لازم الاجرا شد.

علی‌رغم منطق قابل قبول برای اجرای این دستورالعمل همه کسب و کار‌های اینترنتی از آن پیروی نکردند و همچنان بدون احراز هویت، به کاربران اجازه استفاده از امکانات پلتفرم خود را می‌دهد. موضوعی که به گفته معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، مسئولیت‌های زیادی برای کسب و کار‌های متخلف خواهد داشت چرا که در فرآیند رسیدگی به جرائم انجام شده در این فضا، به رفتار افرادی که در ارتکاب مسئلیت داشتند رسیدگی می‌شود و طبق قانون اگر وقوع جرم برای مجرم تسهیل شود، تسهیل کننده هم باید پاسخگوی این موضوع باشد.

الفت نسب دلیل کم بودن استقبال کسب و کار‌های اینترنتی از اجرای این دستور العمل را مربوط به کاستی‌ها و ایرادات سامانه امتا(سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) عنوان کرد و با بیان اینکه کسب و کار‌های آنلاین در کنار تثبیت در این فضا، خواستار ساده‌تر شدن روش احراز هویت هستند گفت: موضوع اصلی سامانه احراز هویت است که به اعتقاد کسب و کار‌ها می‌توانست خیلی بهتر عمل کند.

بخشی از انتقادات کسب و کار‌های آنلاین از امتا مربوط به دو مرحله‌ای بودن احراز هویت و جدا بودن بستر احراز هویت از پلتفرم نیازمندی‌ها است. موضوعی که از نظر این کسب و کارها، می‌تواند باعث ریزش کاربر و سوق دادن آن به سوی پلتفرم‌هایی بدون ساماندهی مانند اینستاگرام و تلگرام شود. اما به نظر معاون دادستانی، به دلیل اینکه هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی خارجی ساختار، ویژگی‌ها و کارکرد‌های پلتفرم‌های داخلی آگهی خودرو و مسکن را ندارند، نمی‌توانند پاسخگو نیاز کاربر باشند و اگر ریزشی در تعداد کاربران اتفاق بیفتد مربوط به فرصت طلبانی است که به دنبال اقدامات مجرمانه و سودگرانه هستند و حتی به دلیل فضای امنی که ایجاد می‌شود کاربران متعارف استقبال بیشتری از این پلتفرم‌ها خواهند داشت.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی، وجود تنها یک سامانه برای احراز هویت، از دیگر موارد نارضایتی کسب و کار‌های آنلاین(برخط) است و از نظر آن‌ها استفاده از سامانه‌های دیگر در کنار امتا با ایجاد یک فضای رقابتی می‌تواند به بهتر و آسان‌تر شدن احراز هویت کمک کند، حتی دیگر نهاد‌های دولتی مانند بانک مرکزی که اطلاعات لازم برای احراز هویت را دارند می‌توانند در این حوزه وارد شوند و احراز هویت کاربر را برعهده بگیرند. سامانه امتا، در عمل آنگونه که تعریف می‌کنند نتوانسته است رضایت کسب‌وکار را جلب کند و به نظر می‌رسد با روشی که دارد باعث ایجاد اختلال و مشکل برای کسب‌وکار شود.

این در حالی است که بابایی عدم توانایی سامانه‌های دیگر در احراز هویت چندوجهی را دلیل استفاده از امتا عنوان کرد و افزود: موضوع احراز هویت از طریق هر سامانه‌ای نمی‌تواند صورت بگیرد، چون ما به دنبال احراز هویت چندوجهی هستیم. سامانه‌های دیگر ممکن است این کار را در یک وجه انجام دهند. مثلا تطبیق شماره موبایل و مشخصات سجلی، اما ما در این مرحله به دنبال احراز هویت کالا هم هستیم وتنها سامانه‌ای که در حال حاضر این احراز هویت چند وجهی را دارد سامانه امتا است و لذا این سامانه اعلام شده است.

الفت نسب در بخشی از گفت‌وگوی خود با میزان، با تقدیر از اقدامات دادستانی در ایجاد امنیت در این فضا، خواستار حمایت مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی به عنوان متولی سامانه امتا از کسب و کار‌های اینترنتی شد و با بیان اینکه درباره رفع برخی از مشکلات در سامانه هنوز چیزی به اتحادیه اعلام نشده است بیان کرد: کسب و کار در فضای مجازی، هزینه هنگفتی در حوزه‌های مختلف تبلیغات، مارکتینگ، بازاریابی، تامین محصول و ... دارد که توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود. حالا اگر این سامانه و یا احراز هویت با مشکل روبرو شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

الفت نسب با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن فعالان کسب و کار آنلاین، انتقادات عنوان شده از سوی این فعالان را موثر در کار دانست و خواستار اصلاح آن‌ها از سوی دولت شد و افزود: بخش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در سال‌های اخیر، درباره کسب و کار‌های اینترنتی به شدت حمایتی عمل کرده است و اتحادیه دغدغه و نگرانی دادستانی را در این حوزه کاملا درک درک می‌کند.

بابایی نیز با تاکید بر منتفع شدن کسب و کار‌ها از این طرح گفت: ما به همان اندازه که برای حفاظت و صیانت از حقوق مردم اهتمام داریم، به دنبال حمایت از کسب و کار‌ها هم هستیم و قطعا اگر بستر جرم برای مجرمین از بین رود و احتمال ارتکاب جرم در این پلتفرم‌ها کمتر شود با ایجاد اطمینان خاطر در کاربر، اعتماد به آن کسب و کار هم ایجاد می‌شود و مدیران کسب و کار‌ها به‌جای پاسخگویی برای رفتار مجرمانی که به صورت گمنام در حال فعالیت هستند و کلاه برداری می‌کنند تمرکز اصلی بر روی فعالیت کسب و کاری خواهد بود.

سامانه امتا نیز در واکنش به انتقاد کسب و کار‌ها به موارد مطرح شده از سوی آنان پاسخ داده است و با اشاره بر حفاظت و صیانت اطلاعات کاربران توسط این سامانه، ارائه API، کوتاه بودن روند احراز هویت و تجربه موفق این سامانه در احراز هویت در طرح فروش فوق العاده خودرو را به عنوان پاسخ مطرح کرد.

با توجه به منتفع شدن کاربران و صاحبان کسب و کار از انجام احراز هویت برای استفاده از پلتفرم‌های آگهی، انتظار می‌رود تمامی کسب و کارهای اینترنتی امکان احراز هویت را برای کاربران فراهم کنند و با افزایش امنیت برای کاربران متعارف و واقعی، بستر فضای مجازی را برای کلاهبرداران ناامن و تخلف را در این فضا به حداقل برسانند.

کلاهبرداری با اعطای وام در سایت دیوار

سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با تبلیغ اخذ وام در سایت دیوار، مبلغ 45 میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود.
سرهنگ فرج رستمی در تشریح این خبر گفت: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری از طریق وعده اخذ وام در سایت دیوار ، رسیدگی به موضوع توسط کارشناسان پلیس فتا آغاز شد.
وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی با مشاهده آگهی اخذ وام در سایت دیوار ، مبلغ 45 میلیون ریال به شماره حساب اعلام شده واریز کرده و پس از آن وی دیگر جوابگو شماره تلفن نبوده است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی و دستگیر کنند، گفت: وی در بازجویی اولیه به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری 45 میلیون ریالی اقرار کرد.
سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده روانه دادسرا شد، تصریح کرد: افرادی که قصد خرید اینترنتی از سایت های مربوطه دارند باید در ابتدا فروشنده کالا را احراز هویت و تا زمان تحویل کالا، اقدام به واریز وجه نقد نکنند./ برنا

رئیس پلیس فتای استان کردستان با اشاره به افزایش 14 درصدی وقوع جرائم فضای مجازی عنوان کرد: بیشترین کلاهبرداری اینترنتی مربوط به سایت دیوار و آگاهی‌های دروغین کلاهبرداران بوده است.

سرهنگ مهدی دانشپور، در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان کردستان اظهار کرد: امروز دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب به دلیل شکست‌های پی در پی خود، در مقابله با کشورمان جنگ نرم‌افزاری و تهاجم فرهنگی را راه‌اندازی کرده‌اند.

به گزارش ایسنا وی فضای مجازی را عامل اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای اصلی جنگ نرم‌افزاری علیه کشورمان است چراکه ذهن جوانان ما را نشانه گرفته است.

رئیس پلیس فتای استان کردستان به عملکرد شش ماه پلیس فتای استان کردستان اشاره و بیان کرد: از ابتدای سال جاری 28 درصد جرائم فضای مجازی را جرائم اخلاقی، 57 درصد جرائم مالی و 15 درصد را سایر جرائم تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش 14 درصدی وقوع جرائم فضای مجازی عنوان کرد: در مدت یاد شده پلیس فتای استان کردستان موفق به کشف 93 درصد از جرائم فضای مجازی شده است.

سرهنگ دانشپور اعلام کرد: در شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل در کشف جرائم 19 درصد افزایش کشف و در بحث دستگیری مجرمان فضای مجازی 10 درصد افزایش داشته‌ایم.

وی از کاهش 40 درصدی جرائم مالی و برداشت‌های بانکی با راه‌اندازی رمز پویا خبر داد و افزود: بیشترین کلاهبرداری اینترنتی مربوط به سایت دیوار و آگاهی‌های دروغین کلاهبرداران بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کردستان با تأکید بر اینکه باید سطح معلومات مردم در زمینه فضای مجازی را افزایش دهیم، تصریح کرد: سه عامل سطح سواد رسانه‌ای، اعتماد بیجا و سهل انگاری از عوامل اصلی جرائم سایبری هستند.

وی تأکید کرد: در این راستا باید سطح معلومات، دانش وآگاهی مردم در زمینه قابلیت‌های اینترنتی و سواد رسانه‌ای مردم را افزایش دهیم تا کمتر شاهد معضلات اجتماعی باشیم.

سرهنگ دانشپور اعتماد بیجا را یکی از دلایل اصلی جرائم فضای مجازی ذکر کرد و گفت: امروز کاربران فضای مجازی اعتماد بیجایی به این شهر شیشه‌ای دارند و کاربران باید بدانند که هویت‌های مجهول و تباهی به ویژه در بحث دوست‌های اینترنتی و معضلات اخلاقی وجود دارد که از چشم‌ها آن‌ها پنهان مانده است.

وی اذعان کرد: خانواده‌ها باید همانگونه که به فکر یک غذای سالم برای فرزندانشان هستند، باید به فکر غذای روح و روان فرزندان خود باشند تا به راحتی اجازه ندهند که افرادی در فضای سایبری از آنان سوء استفاده کنند.

رئیس پلیس فتای استان کردستان سهل انگاری کاربران فضای مجازی را یکی دیگر از دلایل رشد جرائم فضای مجازی دانست و افزود: تعدادی از کاربران فضای مجازی با وجود آگاهی و دانش در مورد معضلات فضای مجازی باز هم با یک سهل‌انگاری ساده گرفتار مشکلات این فضای سایبری خواهند شد.

وی با اشاره به هشدارهای پلیس فتای استان کردستان خاطرنشان کرد: مردم در زمان خرید و فروش در سایت دیوار ابتدا هشدارهای پلیسی را در نظر گرفته و با اطلاعات کافی در این زمینه اقدام کنند و تا زمان رؤیت کالا پولی را به حساب کسی واریز نکنند و جذب تخفیفات واهی تبلیغات فضای مجازی نشوند.

سرهنگ دانشپور یکی از مشکلات رمز پویا را وجود خلاء در هنگام ورود رمز دوم دانست و یادآور شد: کاربران فضای مجازی سعی کنند رمز پویای خود را در 10 ثانیه پایانی فرصت ارسال رمز وارد کنند تا خلاء برای سوء استفاده کاربران ایجاد نشود.

کلاهبردار با استعداد سایت دیوار دستگیر شد

چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

جوان تحصیل کرده‌ی ایرانی که از طریق مهارتش از شهروندان در سایت دیوار کلاهبرداری می‌کرد، دستگیر شد.

به گزارش اسپوتنیک، به دنبال شکایت متعدد شهروندان ایرانی، جوانی ایرانی کلاهبردار که از طریق سایت دیوار طعمه‌های خود را شناسایی می‌کرد و خود را خریدار واقعی گوشی‌های موبایل، تبلت و لپ‌تاپ معرفی می‌کرد توسط پلیس دستگیر شد.

این فرد دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه‌نویسی کامپیوتر است که از طریق اسکایپ وقتی برای خرید در محل حاضر می‌شد با ارسال اس ام اس بانک جعلی و رمز یک بار مصرف، فروشنده را نسبت به انتقال وجه مطمئن می‌ساخت و کالا را از او دریافت می‌کرد. این جوان با این شگرد توانسته بود بسیاری را فریب دهد و بدون پرداخت پول به خواسته خود برسد.

بسیاری از کاربران از شگرد این جوان کم سن و سال شگفت‌زده شده‌اند و عنوان می‌کنند تا زمانی که فضای کار برای جوانان مهیا نباشد به وفور از این اتفاقات مشاهده خواهیم کرد. برخی از کاربران معتقدند این جوان با استعداد اگر در خارج از ایران زندگی می‌کرد یک فرد بسیار موفق می‌بود اما با نادیده گرفتن او در ایران، به کلاهبرداری از مردم روی آورده است.

اما گروهی مخالف این نظر هستند و معتقدند یک برنامه‌نویس بیکار نمی‌ماند که از روی بیکاری چنین اقدامی انجام دهد و این فرد به دروغ عنوان می‌کند مدرک تحصیلی دارد. جمعی از کاربران نیز بر این باورند که این اتفاق از سادگی و بی‌دقتی مال باخته‌ها بوده است تا نبوغ این جوان، بنابراین باید مراقب پیامک‌های ساختگی باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی دهنده در این راستا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد. بنابراین اگر فردی قصد فروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین ملکی وجود دارد و باید اطلاعات هویتی خود را ارایه دهد

محمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با ایلنا درباره آثار و نتایج حذف قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی فروش مسکن اظهار داشت: مهم‌ترین اثر این اقدام کنترل بازار و هیجان‌گیری در بازار مسکن بود و در این زمینه موثر عمل کرد.

وی با اشاره به الزامی شدن احراز هویت دارایی و احراز هویت افراد آگهی دهنده از مهرماه گفت: یکی از مشکلات انتشار آگهی در فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی جعلی بودن آنها است به طوری که هر کسی می تواند بدون مالک بون یا با یک شخصیت غیرواقعی با انتشار آگهی‌ها، قیمت‌ها را در بازار بالا و پایین کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: انتشار وسیع این آگهی‌های جعلی باعث ایجاد جو ناسالم شد که امنیت روانی مردم را به خطر انداخت. در حقیقت انتشار آگهی‌های جعلی با قیمت‌های غیر واقعی در فضای مجازی یک بازی بود که با ایجاد فیلترهای جلوی آن گرفته شد.  

محمودزاده افزود: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی دهنده در این راستا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد. بنابراین اگر فردی قصد فروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین ملکی وجود دارد و باید اطلاعات هویتی خود را ارایه دهد.  

وی با تاکید بر اینکه شاهد تخلفات گسترده‌ای در انتشار آگهی‌های اینترنتی در فروش انواع کالاهاو نه فقط مسکن بودیم، گفت: عده‌ای به واسطه یک عکس و تصویر نسبت به معامله یک کالا اقدام می‌کردند و با درج قیمت‌های غیرواقعی باعث ایجاد هیجان و نوسان در بازار می‌شدند که جلوی این اقدام گرفته شد.    

محمودزاده همچنین درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره در فصل پیک آن در سال آینده، تاکید کرد: امسال با انجام اقداماتی توانستیم تا حدودی بازار اجاره را کنترل کنیم که این اقدامات ادامه‌دار خواهد بود و برای سال آینده برنامه‌های کاملی داریم که این ساماندهی‌ها در گستره بیشتری انجام و کنترل‌ها افزایش یابد که دو ماه آینده برنامه‌های جدید دولت برای حمایت از مستاجران نهایی خواهد شد.   

ماجرای اجاره آمبولانس در سایت دیوار

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره آمبولانس‌های خصوصی اورژانس کشور درباره تبلیغ اجاره و فروش آمبولانس در سایت‌های فروش اینترنتی توضیحاتی داد.
تبلیغ اجاره و فروش آمبولانس در سایت‌های فروش اینترنتی مجاز است؟ تبلیغ اجاره و فروش آمبولانس در سایت‌های فروش اینترنتی تخلف است؟مجتبی لهراسبی، رئیس اداره آمبولانس‌های خصوصی سازمان اورژانس کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تبلیغ اجاره آمبولانس در یکی از سایت‌های فروش اینترنتی اظهار کرد: درمانگاه‌هایی که ماشین آمبولانس ندارند می‌توانند از موسسات مجاز و مورد تایید سازمان اورژانس کشور، آمبولانس خریداری یا اجاره کنند.

لهراسبی بیان کرد: تمام مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و حتی درمانگاه‌ها می توانند از مراکز و موسسات مجاز و مورد تایید سازمان اورژانس کشور خدمت دریافت کنند.

او درباره تبلیغ اجاره آمبولانس در سایت دیوار گفت: پس از مشاهده این تبلیغ، موضوع بررسی و مشخص شد موسسه‌ای که اقدام به تبلیغ ماشین آمبولانس کرده دارای مجوز از سازمان اورژانس کشور بوده و تخلفی رخ نداده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از انهدام باندی که با جعل تراکنش های مالی از فروشندگان کالا در سایت های دیوار و شیپور کلاهبرداری می کردند، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس علی اکبر عیسی آبادی اظهار داشت: با وقوع چندین فقره کلاهبرداری سریالی از کانال دیوار با شیوه تراکنش جعلی، شناسایی و دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود، با پیگیری های صورت گرفته و اقدامات فنی، متهم اصلی این پرونده های کلاهبرداری در شهرستان شناسایی و با تعقیب و مراقبت یک هفته ای دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه اضافه کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی با مشاهده اسناد و مدارک جمع آوری شده، اعتراف کرد که از حدود یک سال گذشته با همکاری دو نفر دیگر از دوستانش با جستجو در سایت هایی چون دیوار و شیپور، فروشندگان گوشی تلفن همراه و دستگاه PS4 را شناسایی و به عنوان خریدار به آنها مراجعه می کردند.
عیسی آبادی ادامه داد: این افراد پس از گرفتن جنس مورد معامله، یک عدد تراکنش جعلی اینترنتی با درج مشخصات اسمی طرف مقابل تهیه کرده و آن را به فروشندگان کالا ارائه می دادند.
وی تصریح کرد: متأسفانه با وجود هشدارهای مکرر پلیس مبنی بر ضرورت بررسی اصالت این گونه رسیدها و بررسی و اطمینان از واریز پول به حساب شخصی خود، به این افراد اطمینان کرده و با مشاهده این رسیدهای جعلی، کالای خود را به آنان تحویل می دادند.
این مقام انتظامی افزود: با بررسی سوابق متهم دستگیر شده مشخص شد که این افراد در استان های تهران و البرز نیز سابقه کلاهبرداری اینترنتی داشته و تحت تعقیب پلیس فتا هستند.
عیسی آبادی خاطرنشان کرد: تاکنون این کلاهبرداری یک میلیاردی اعضای این باند از هفت نفر از شهروندان محرز شد ه و با هماهنگی مرجع قضائی تحقیقات تکمیلی و دستگیری دیگر همدستان این فرد همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه ارزش این کلاهبرداری یک میلیارد ریال ارزیابی شده است، گفت: همشهریان گرامی می توانند هرگونه مشاوره و راهنمایی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir به صورت آنلاین دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از همین طریق به کارشناسان پلیس فتا گزارش کنند.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با فروشندگان لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی برخورد می‌شود، گفت: تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق در فروشگاه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی از مصادیق فعالیت مجرمانه است.
فروشندگان لوازم خانگی در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به درج شناسه کالا در کنار سایر مشخصات محصول هستند. این الزام طبق دستورالعمل دریافت شناسه‌ برای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها در 24 اردیبهشت سال گذشت توسط هیات دولت ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل علاوه بر واردکنندگان و تولید‌کنندگان بازار لوازم خانگی، فروشندگانی که از فضای مجازی مانند وبگاه‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های موبایل و سایر ابزارها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کنند نیز باید کد شناسه کالا را در کنار سایر مشخصات محصول ثبت کنند.

به گفته رسول جمشیدی کارشناس لوازم خانگی، طرح شناسه کالا از سال گذشته در دستور کار دولت بوده است؛ اما به دلیل شیوع بیماری کرونا اجرای آن با وقفه روبرو شد. البته در یکی دو ماه اخیر اجرای طرح شناسه کالا وضعیت بهتری پیدا کرده و اقداماتی در فضای مجازی و سطح بازار انجام شده است. یکی از اقدامات انجام‌شده، برخورد با سایت‌های فروش کالای قاچاق بوده است. در این راستا به برخی از سایت‌ها تذکر داده شد و بسیاری از سایت‌ها که شناسه کالا را در کنار محصولات خود ثبت نکرده‌اند نیز فیلتر شده‌اند.

* عرضه لوازم خانگی قاچاق در پلتفرم‌های فروش ممنوع است

بر اساس مصوبه 119 جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه تبلیغ و خرید یا فروش کالا‌های قاچاق، طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصداق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد می‌شود. پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کسب و کارهای آنلاین تا 10 مرداد فرصت داده بود تا امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در پلتفرم‌های خود فراهم کرده و شناسه کالا را در قسمت مشخصات محصول درج کنند.

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با بیان اینکه خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای وب بر خلاف قوانین است، گفت: برخی از پلتفرم‌های فروش در فضای مجازی به دلیل افزایش سود و یا سهل‌انگاری در نظارت بر محصولات خود، اقدام به فروش کالاهای فاقد شناسه و قاچاق کرده‌اند این در حالی است که طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که در دی ماه سال 92 به تصویب مجلس رسیده- توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح خرده‌فروشی‌ها، منوط به نصب شناسه کالا است.

*الزام بستر‌های فروش آنلاین به درج شناسه کالا

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال جاری با ایجاد «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به صورت جدی به دنبال برخورد با توزیع‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی بود؛ به طوری که در جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 2 مهرماه اعلام شد که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل عدم رعایت کامل قوانین مربوط به عرضه کالای‌های قاچاق مورد پیگرد و فیلتر قرار می‌گیرند.

در این جلسه مدیران و نمایندگان حقوقی کسب وکارها، نماینده‌ دادستانی، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، و نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی حضور داشتند که در نتیجه آن یک هفته دیگر به این سایت‌های متخلف فرصت داده شد تا به صورت کامل دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازم‌ خانگی را اجرایی کنند.

پیش از این نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی یکی از معروف‎‌ترین پلتفرم‌های فروش آنلاین اعلام کرده بود که این کسب و کار، سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده از سوی این کسب و کارها هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.

*در برخورد با فروشگاه‌های متخلف تبعیض قائل نشویم!

همچنین رضا الفت ‌نسب عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر این نکته که تمامی کسب‌و‌کار‌های دارای مجوز باید از ارائه کالا‌های قاچاق خودداری کنند، گفت: باید با وب‌سایت‌های بدون مجوز و فروشندگان کالا‌های قاچاق در فضای مجازی برخورد صورت بگیرد و نباید تبعیضی بین فروشگاه‌های آنلاین قانونی و فروشندگان شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد.
وی افزود: رعایت قوانین مقابله با قاچاق مورد تأیید کسب‌ و کار‌های آنلاین است اما درخواست ما این است که میان فروشگاه‌ها آنلاین و کسب و کار‌های آفلاین در حوزه رصد و برخورد با متخلفان تفاوتی وجود نداشته باشد.

*فروشگاه‌های آنلاین نباید کالای قاچاق عرضه کنند

امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه قوانین و رویه‌های مبارزه با عرضه کالا‌های قاچاق در فضای مجازی و بازار‌های سطح شهر یکسان است، گفت: تمامی فروشگاه‌های اینترنتی در مورد محصولاتی که عرضه می‌کنند مسئولیت دارند؛ علاوه بر این تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق مجازات دارد و از مصادیق فعالیت مجرمانه در فضای مجازی است.

وی افزود: به علت افزایش برخورد با فروشگاه‌های متخلف، بعضی از این فعالیت‌های غیرقانونی به شبکه‌های مجازی انتقال یافته است. اما به طور کلی سایت‌های فروش آنلاین تفاوتی با شبکه‌های اجتماعی ندارند و در هر دو بخش، فروش و عرضه کالا‌های قاچاق غیرقانونی است؛ به گفته وی در بسیاری از موارد با کانال‌ها و صفحات فضای مجازی فروشنده کالای قاچاق از طریق پلیس فتا برخورد صورت گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفت: نباید این مسئله را نباید نادیده گرفت که سایت‌های فروش آنلاین از قابلیت‌هایی بهره می‌برند که در نتیجه آن‌‌ها، اعتماد مردم به آن‌ها بیشتر است. امکاناتی مانند پرداخت آنلاین و نماد اعتماد الکترونیکی از جمله این امکانات هستند؛ بنابراین این فروشگاه‌های مجاز به طور طبیعی بیشتر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.

پرهام‌فر با اشاره به برخی از کالا‌های قاچاق عرضه شده در فضای مجازی افزود: متأسفانه برخی از کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های آنلاین دارای شناسه کالا نیستند؛ در این زمینه می‌توان به گروه کالا‌یی دخانیات و همچنین لوازم خانگی اشاره کرد که این دو گروه کالایی می‌بایست با درج شناسه کالا در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شوند.

چوب لای چرخ احراز هویت مجازی

چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۷:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نزدیک به یک سال از ابلاغ سند هویت سنجی در فضای مجازی گذشته است و هنوز خبری از استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی نیست آن هم در شرایطی که دشواری های جنگ اقتصادی در حال افزایش است.

محسن پورعرب - احراز هویت چالشی حل نشده است که همچنان حوزه فضای مجازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ممکن است برای شما هم پیش آمده که بخواهید از پلتفرم‌های آگهی‌دهنده خرید کنید و فرد فروشنده از شما خواسته باشد مبلغی را به‌عنوان پیش پرداخت به‌صورت الکترونیکی به وی بپردازید تا آگهی را حذف کند و کالای مورد نظر را برای شما نگاه دارد. اما با وجود شماره تماس مشخص نتوانسته‌اید به فروشنده اطمینان کنید و از پرداخت وجه امتناع کرده‌اید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود هویت معتبر در چنین مواردی باعث پایین آمدن ضریب اعتماد و افزایش بزهکاری شده است به‌گونه‌ای که بزهکاران با استفاده از هویتی غیر از هویت واقعی خود در فضای مجازی اقدام به انجام کلاهبرداری و سرقت اینترنتی می‌کنند و با توجه به غیرواقعی بودن هویت مجازی آنان، ردیابی این بزهکاران گمنام همواره با مشکل مواجه است. از سویی برخی از سودجویان و یا اصطلاحاً دلال‌ها، برای کنترل بازار و افزایش قیمت‌ها به منظور کسب سود بیشتر، با استفاده از هویت گمنام و کالای گمنام، اقدام به انتشار سازمان یافته آگهی‌هایی غیرواقعی به منظور تشدید قیمت‌ها می‌کنند که این امر در نوسانات اخیر بازار خودرو و مسکن به وضوح مشهود بود.
به همین منظور اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها صادر کرد به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن بودند که البته اجرایی نشد!
چالش گمنامی ‌در خرید و فروش‌های آنلاین
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده می‌گوید: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی ‌به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
به گفته جواد بابایی، در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرأت و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
وی اظهار داشت: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی‌ در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.


 لزوم وجود سامانه پایه و متمرکزبرای احراز هویت در فضای مجازی
جواد جاویدنیا سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز درباره اهمیت موضوع احراز هویت در فضای مجازی در گفت‌وگو با کیهان گفت: احراز هویت یکی از پایه‌های امنیت در فضای مجازی است و به همین منظور بسیاری از کشورها برای حفظ امنیت کاربرها در این فضا در اولین گام احراز هویت را انجام می‌دهند.
جاویدنیا افزود: در نظر بگیرید که برخی افراد یک جامعه با نقاب و بدون داشتن کارت شناسایی در حال زندگی باشند، در صورت بروز مشکل چگونه می‌توان فرد خاطی را پیدا کرد و آیا اساساً سایر افرادی که بدون نقاب و با هویت مشخص در حال زندگی هستند در چنین جامعه‌ای احساس رضایت و امنیت می‌کنند؟ با در نظر گرفتن چنین مثالی می‌توان به راحتی به اهمیت مسئله احراز هویت در فضای مجازی پی برد.
وی با بیان اینکه احراز هویت به معنی مشخص بودن نام و هویت فرد در حساب کاربری شخص نیست، ادامه داد: منظور از احراز هویت و وجود هویت معتبر این است که سازوکار مشخصی برای شناسایی کاربران وجود داشته باشد که اگر فردی دچار خطا یا بزه شد بتوان او را شناسایی کرد یا اگر قراردادی را متعهد می‌شود بتوان اثبات کرد، اگر نه ما به‌دنبال این نیستیم که فردی حتما نام اصلی و چهره شخصی‌اش را در حساب کاربری مجازی‌اش منتشر کند.
معاون رئیس ‌دادگستری تهران در امور فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر کاربران فضای مجازی هویت‌سنجی می‌شوند یا خیر؟ بیان کرد: وجود سامانه «شاهکار» که وظیفه‌اش تطبیق کد ملی با شماره همراه شخص است توانسته حداقل احراز هویت را انجام دهد که البته سطح بسیار پایینی است. این در حالی است که شیوه‌های بسیار پیشرفته‌ای در دنیا برای احزار هویت در حال انجام است. بدین منظور سال گذشته سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد که در این سند وظایف دستگاه‌ها و قوا درباره مسئله احراز هویت مشخص شده است اما تاکنون این سند در حوزه فضای مجازی کشور مستقر نشده است و همین مسئله سبب شده تا همچنان درباره احراز هویت کاربران در فضای مجازی با چالش مواجه باشیم.
جاویدنیا با انتقاد از عملیاتی نشدن سامانه شاهکار در بخش خصوصی، گفت: یکی از مشکلات تعرفه تعریف شده برای هر استعلام بود و این ارقام باتوجه به تعدد‌ تراکنش‌ها سرسام‌آور می‌شود. از طرفی با لزوم احراز هویت کاربران مواجه هستیم به همین دلیل لزوم وجود یک سامانه پایه و متمرکز رایگان برای تنظیم روابط مردم احساس می‌شود که هزینه‌ای را بر دوش کسب‌وکارهای خصوصی بار نکند.


چرا احراز هویت از اول مهر اجرایی نشد؟
همان‌طور که از اظهارات معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور مشخص است، مقوله احراز هویت نخستین و مهم‌ترین قدم برای حضور در فضای مجازی است تا بدین وسیله بتوان جلوی هرگونه تخلف و بزهکاری را گرفت یا اگر جرمی‌صورت می‌پذیرد قابل ردیابی و شناسایی باشد. اما با این وجود الزام احراز هویتی که قرار بود از روز نخست مهرماه در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین در دو حوزه خودرو و مسکن انجام پذیرد عملیاتی
نشد.
در این‌‌باره، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان شهریورماه طی نامه‌ای خطاب دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خواستار توقف احراز هویت کاربران از طریق سامانه «امتا» شد.
باقری اصل در این نامه تأکید کرده است: «الزام احراز هویت از طریق این سامانه برخلاف روش پیشنهادی قبلی یعنی استفاده از سامانه شاهکار است، همچنین شیوه تعامل و احراز هویت سامانه امتا با پلتفرم‌های فروش برخط با روش‌های معمول و استاندارد در دنیا منطبق نیست.»
از سویی برخی از فعالان حوزه کسب و کارهای آنلاین معتقدند الزام احراز هویت کاربران سایت‌های اینترنتی از طریق سامانه «امتا» ناقض قوانین و مقررات بالادستی و مانع توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است. جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر اظهار داشت: برای اینکه کاربر از طریق سامانه امتا، احراز هویت شود، باید ابتدا در این سامانه ثبت‌نام کند و در صورت تأیید است که اجازه ورود به سایت کسب‌وکار اینترنتی موردنظر خود را پیدا می‌کند. این خروج از سایت مورد نظر به سامانه امتا و سپس بازگشت به سایت، باعث ریزش کاربران کسب‌وکارها می‌شود.


سامانه «امتا» امتحانش را پس داده است
ایراد مدیران بخش دولتی و خصوصی به سامانه «امتا» و احراز هویت از این طریق در حالی است که این سامانه پیش‌تر در بحث ثبت‌نام خرید خودرو بیش از 7 میلیون کاربر را احراز هویت کرده و به عبارتی امتحانش را پس داده است. از سویی مدیران تأکید دارند که احراز هویت از طریق سامانه امتا برخلاف روش قبلی یعنی استفاده از سامانه شاهکار است، حال اینکه سامانه شاهکار تنها قابلیت تطبیق شماره همراه با کد ملی شخص را دارد. این در شرایطی است که سامانه امتا قابلیت احراز هویت کالای مورد داد و ستد را نیز دارد و در شرایطی که بسیاری از دلال‌ها بدون داشتن خودرو یا مسکن اقدام به انتشار آگهی می‌کنند به ‌نظر می‌رسد سامانه امتا می‌تواند کارکرد تأثیرگذاری در حذف دلال‌ها از بازار و بازگشت ثبات قیمت داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از اینکه دادستانی کل کشور اقدام به ابلاغ لزوم احراز هویت توسط سامانه امتا نماید، نیازسنجی لازم انجام شده و در نهایت سامانه‌ای که مورد تایید شورای عالی فضای مجازی و مراکز رسمی ‌کشور است را برای این مهم انتخاب کرده است. با این شرایط به‌نظر می‌رسد اقدام‌های تخصصی لازم درباره استفاده از یک سامانه توانمند انجام شده و همین مسئله ابهام در مخالفات مدیران بخش خصوصی و دولتی در استفاده از این سامانه را بیشتر می‌کند.
در پایان گفتنی است از آنجایی که اگر کاربران و کالای مورد داد و ستد احراز هویت نشوند در صورت وقوع مشکل همچنان پیگیری‌های قانونی از طریق مدیران پلتفرم‌ها انجام می‌شود، پس بهتر است تا مدیران بخش خصوصی و دولتی در راستای انجام احراز هویت کاربران به جای سنگ‌اندازی نسبت به اجرای ابلاغیه دادستانی کل کشور اقدام نمایند و این‌بار را از دوش صاحبان پلتفرم‌های بخش خصوصی بردارند تا علاوه ‌بر این آمار کلاهبرداری و بزهکاری در فضای مجازی نیز کاهش پیدا کند.(منبع:روزنامه کیهان)

اعضای باند حرفه ای کلاهبرداری که از طریق فروش خودروهای معیوب در سایت دیواراقدام به کلاهبرداری کرده بودند، توسط پلیس غرب استان تهران شناسایی و دستگیر شدند.

سردار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: در پی شکایت افرادی مبنی بر این که به روش خرید خودرو از طریق سایت دیوار از آنها، کلاهبرداری شده، مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران، بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: در بررسی های اولیه مشخص شد افرادی از طریق آگهی در سایت دیوار، اقدام به فروش خودروهای معیوب به شهروندان می کردند، بدین گونه که ابتدا یک دستگاه خودروی سالم را به خریدار معرفی کرده و سپس با هماهنگی دفترخانه اسناد رسمی، اقدام به تنظیم اسناد انتقال مالکیت خودروی معیوب و مورد دار می کردند.

سردار خانچرلی افزود: اعضای این باند، خودروی سالم و معیوب را از قبل در حوالی دفترخانه پارک کرده و پس از دریافت کامل مبلغ مورد معامله با تحویل سوئیچ خودرو به خریدار، به بهانه ای از دفترخانه خارج و متواری می شدند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: با تشکیل تیم عملیاتی و فعالیت های اطلاعاتی گسترده، محل فعالیت اعضاء این باند حرفه ای کلاهبرداری در باغستان شهریار شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، ۵ متهم در عملیاتی ویژه دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

به گزارش پلیس وی افزود: متهمان در بازجویی های تخصصی پلیس به انجام کلاهبرداری با همدستی ۲ متهم دیگر که سرکرده های اصلی باند بودند، اعتراف کردند و در جریان عملیاتی دیگر، سرکرده های اصلی این باند حرفه ای که قصد خروج از کشور را داشتند با سرعت عمل ماموران دستگیر شدند.

 فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به تشکیل ۱۱۴ فقره پرونده کلاهبرداری به این شیوه در پلیس آگاهی استان افزود: متهمان دستگیر شده با انجام تحقیقات فنی و مواجهه با مدارک و مستندات موجود ضمن پذیرش بزه انتسابی و اعتراف به کلاهبرداری مبلغ ۲۰ میلیارد ریال، پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند

طبق اعلام دادستانی، از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند.

نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از اردیبهشت ماه امسال درج قیمت در آگهی های  فروش مربوط به این بازارها در سایت های  اینترنتی را ممنوع کند.

هر چند از آن زمان تا کنون روند افزایش قیمت در این بازارها ادامه یافته اما به ادعای برخی مسئولان، تلاطم این بازارها تا حدودی فروکش کرده است.

به دنبال ایجاد نوسانات بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن، به باور برخی کارشناسان و مسئولان، اعلام قیمت در سایت‌های اینترنتی فروش مسکن و خودرو از جمله دلایل ایجاد رشد قیمت ها در این بازارها بود؛ تا جایی که وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه امسال از انتشار گزارش بازار مسکن شهر تهران خودداری کرد. قبل از آن هم در اردیبهشت ماه، دادستانی درج قیمت در آگهی های اینترنتی فروش مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی معتقد است که اعلام قیمت مسکن در تهران می‌تواند بر بازار مسکن دیگر شهرهای کشور تاثیر گذار باشد. بر این اساس چند روز قبل محمود محمودزاده معاون اسلامی به ایسنا خبر داد که قرار است در آینده نزدیک گزارش بازار مسکن تمامی استان های کشور اعلام شود و فقط محدود به تهران نخواهد بود.

یکی از افراد موافق با ایده وزیر راه و شهرسازی، مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران است که  معتقد است اعلام  مداوم قیمت  مسکن در اپلیکیشن ها و سایت های فروش ملک منجر به التهاب در این بازار می شود.

بر این اساس از اواسط شهریور ماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی  خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.

در این خصوص احمد محرم زاده - عضو کمیسیون عمران مجلس، برنامه ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اقدام می تواند به وضعیت بی‌ضابطه سایت‌های اینترنتی، ساختار و نظم دهد.

به گفته محرم زاده، اعلام ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضایی انجام شد منجر به کاهش تلاطم ها به میزان قابل توجهی در این بازارها شده است.

سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی از راه اندازی سامانه احراز هویت برای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن در اوایل ماه آینده خبر داد.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تاثیر کم فضای مجازی بر قیمت کالا اظهار کرد: برخی از سایت ها و نرم افزار‌ها مانند دیوار و شیپور امکان خرید و فروش کالا را فراهم کردند و تاثیری زیادی بر افزایش قیمت و نوسانات بازار ندارند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: کالا‌هایی که در سایت‌های اینترنتی و بر بستر فضای مجازی به فروش می‌رسند، چند دسته هستند، دسته اول کالا‌های تعزیراتی و یا دولتی هستند که با نرخ مشخص به بازار عرضه می‌شوند و فروشندگان نمی‌توانند در فضای مجازی و فیزیکی قیمت این نوع کالا را تعیین و یا افزایش دهند، اما دسته دیگری از کالا‌ها هستند که قیمت آن‌ها به صورت عرفی تعیین می‌شوند و قیمت مصوب ندارند مانند تلفن همراه که می‌تواند متفاوت قیمت گذاری شوند.
 وی افزود: سایت‌های مانند دیوار و شیپور باید قابلیت در خصوص تفکیک کالا برای قیمت گذاری دقیق داشته باشد، اما به دلیل تعداد بالای آگهی‌های این سایت باید ابزاری به صورت فنی در این گونه سایت‌های فروش تهیه شود تا از قیمت گذاری برای کالا‌های غیر اساسی جلوگیری کند.

الفت نسب عنوان کرد: سامانه احراز هویت برای قیمت گذاری در بخش مسکن و خودرو در دست اجرا و تا اوایل مهر ماه نیز این سامانه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استفاده از این سامانه می‌تواند از آگهی‌های تقلبی و کاذب که با هدف ایجاد نوسان در بازار طرحی می‌شود، جلوگیری کند و مانع جولان دهی دلالان شود.

سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی تصریح کرد: فضای مجازی به تنهایی عامل افزایش قیمت نیست و باید برای ارزیابی دقیق به قیمت ارز نیز توجه کرد.

وی ادامه داد: فضای مجازی محیطی شفاف است که از تاثیرات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز تاثیر می‌پذیرید و برای مدیریت کسب وکار‌ها علاکه بر فضای مجازی باید به سمت کار‌های زیربنایی حرکت کرد.
اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
 همچنین جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده در گفت وگو با میزان اعلام کرد با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
 وی معتقد است رابطه معنادار و مستقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
 به گفته بابایی این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود تمرکز بیشتری در کسب و کار‌های خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: گمنامی ‌در فضای مجازی ارتباط مستقیم با جرم در این فضا دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یادشده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه‌شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده گفت: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی‌ به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
جواد بابایی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
بابایی افزود: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی ‌در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.
وی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکو‌هایی رفتیم که در حوزه آگهی‌های خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالش‌های بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده‌ایم. سوداگری به این معنا که به‌طور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم می‌کند و این آگهی را ممکن است در جا‌های مختلف در کشور با هماهنگی که با‌ اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت‌سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سوءاستفاده از بستر این پلتفرم‌ها سکو‌ها شوند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی‌جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصاً خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگی‌های انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکو‌ها رخ دهد.
بابایی گفت: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهی‌ها موهوم و قیمت‌ساز و دلال‌بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکو‌ها هم می‌باشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاهبرداری می‌باشند دور خواهند شد. وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر می‌شود و کسب‌وکار نیز با خیالی آسوده‌تر به ارائه خدمت می‌پردازد.
وی تأکید کرد: این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی‌خود باشند، تمرکز بیشتری در کسب‌وکار‌های خود داشته باشند.

پلیس فتا فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از کلاهبرداری از سایت دیوار خبر داد.
به گزارش پایگاه پلیس سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در این زمینه گفت: اخیرا کلاهبرداران در فضای مجازی اقدام به ارسال پیامک هایی برای درج کنندگان آگهی های تبلیغاتی در سایت دیوار با عنوان برای باقی ماندن عضویت شما در سایت دیوار جهت تمدید آگهی بایستی مبلغ هزار تومان واریز نمایید در غیراینصورت حساب کاربری شما از سایت دیوار غیرفعال می گردد برای پرداخت به لینک زیر مراجعه فرمائید ؛ می نمایند.
سرهنگ نصرتی افزود: لذا پلیس فتا از شهروندان محترم درخواست می نماید به هیچ عنوان بر روی لینک های مربوطه که از طریق پیامک ارسال می گردد، کلیک ننمایند.
او اظهار کرد: کلاهبرداران اینترنتی با استفاده از این لینک های آلوده کاربران را به درگاه های جعلی هدایت نموده و حساب های بانکی آنان را سرقت می نمایند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان در ادامه در خصوص کلاهبرداری از سایت دیوار چند هشدار پلیسی را سه نکته کلیدی را نیز یادآور شد:
۱- کاربران گرامی به پیامک های دریافتی از طریق سر شماره و شماره تلفن های اپراتور های همراه اول، ایرانسل و رایتل جهت تمدید آگهی تبلیغات در سایت دیوار اعتماد نکنید.
۲-از هرگونه کلیک بر روی لینک هایی که از طریق شبکه های اجتماعی و پیامک های تلفن همراه دریافت می گردد خودداری کنند.
۳-در صورت تراکنش ناموفق نسبت به انتقال پول به حساب دیگر اقدام و یا کارت عابربانک خود را غیر فعال نمایید.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص شیوه جدید کلاهبرداری با ارسال لینک با عنوان جلوگیری از حذف آگهی برای هدایت افراد به درگاه جعلی و سرقت اطلاعات حساب بانکی هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سیدمصطفی مرتضوی اظهار داشت: چندی پیش تعدادی از شهروندان با مراجعه به این پلیس اظهار داشتند که پیامکی با مضمون:  کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید ۲۰ هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود" دریافت کردند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان عنوان کرد: کلاه‌برداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که فعالیت بیشتری در سایت‌های دیوار و شیپور داشتند انتخاب کرده بودند.

وی افزود: لینک‌های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره موبایل عادی، قربانیان را به درگاه‌های جعلی بانکی ارجاع می‌داد و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد می‌کرد که کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی بر روی لینک ارسالی به قربانیان از جعلی بودن درگاه مذکور اطمینان حاصل کردند و برابر دستور مقام قضائی اقدامات لازم در خصوص این سایت صورت گرفت.

مرتضوی خاطر نشان کرد: همشهریان گرامی باید به هشدارهای پلیسی توجه بیشتری داشته باشند و قبل از کلیک کردن بر روی هرگونه لینک ارسالی در شبکه‌های اجتماعی و پیامکی از فرستنده و قبل از هرگونه خرید اینترنتی از درگاههای بانکی از جعلی نبودن درگاه بانکی اطمینان حاصل کنند و هوشیار باشند که تمامی سایت‌های معتبر برای اطلاع‌رسانی به کاربران خود با سرشماره‌های اختصاصی خود این کار را انجام می دهند.

“کلیه کسب وکارهای فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده است، ارائه نمایند”، این، جانِ کلامِ معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرایم در فضای مجازی به ویژه در فروشگاه‎ها و کسب و کار‌های اینترنتی، را عدم احراز هویت و یا احراز هویت ناقص کاربران می‌داند که این امر علاوه بر اینکه زمینۀ گمنامی و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم کرده، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمین سایبری می‌شود.

بر اساس نامه دادستانی، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب و کارهای اینترنتی برگزار شده مفاد ابلاغیه باید به صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود و در مرحله نخست از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹، تمامی سکوهای ارائه دهندۀ آگهی خودرو و مسکن موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.

از نظر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک می کند و یک نیاز واقعی است. اما انجمن صنفی توصیه می‌کند به جای اجباری کردن آن، پلت‌فرم‌ها تمهیداتی را بیاندیشند که آگهی‌هایی که احراز هویت امتا شده‌اند به اطلاع مخاطبان رسانده شوند و همین‌طور آگهی‌هایی که احراز هویت امتا نشده‌اند به مخاطب اطلاع داده شوند و این مخاطب باشد که تصمیم می‌گیرد بر اساس این اطلاعات، چه انتخابی داشته باشد.

درست مانند اینماد که هم اکنون به نوعی، بودن آن در سایت‌ها موجب اطمینان خاطر نسبی در ذهن مخاطب می‌شود، سامانه امتا نیز بهتر است به جای اجبار، به صورت اختیاری اجرا شود و این مخاطبان باشند که با انتخاب درست، موجب شوند ارائه‎دهندگان محصول و خدمت در پلت‌فرم‌ها، خود به سمت استفاده و احراز هویت در آن سامانه، ترغیب شوند و احراز هویت شدن در امتا، توسط خود ارائه‌دهندگان خدمت یا کالا مورد توجه قرار بگیرد.

برداشت غیر مجاز از طریق آگهی در سایت دیوار

يكشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی از برداشت غیر مجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان که اقدام به خرید گوشی موبایل از طریق سایت دیوار کرده بود، خبر داد.

علی محمدپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با مراجعه فردی به پلیس فتا مبنی بر اینکه در سایت کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از طریق آگهی دیوار اقدام به خرید گوشی موبایل کرده و برای پرداخت هزینه پستی وارد درگاه بانکی شده و سپس از حساب وی مبلغی برداشت شده است، رسیدگی به این موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد فردی اقدام به درج آگهی مبنی بر فروش گوشی در سایت دیوار کرده بود و با این ترفند که ابتدا فقط هزینه پستی به مبلغ پنج هزار تومان را دریافت می‌کند، اعتماد کاربر را جلب و لینک درگاه جعلی را برای کاربر ارسال کرده است.

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی گفت: کاربر هم با توجه به ارزش پایین هزینه پستی با این دیدگاه که فقط همین مبلغ کم شاید از جیبش برود وارد لینک درگاه پرداخت شده و اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کرده، غافل از اینکه این درگاه فیشینگ بوده و تمامی اطلاعات کارت وی به سرقت رفته است.

محمدپور افزود: متهم بلافاصله با سوء استفاده از درگاه اصلی که در اختیار داشته، اقدام به برداشت از حساب شاکی می‌کند که با توجه به اظهارات شاکی و مستندات موجود، پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وی به مردم توصیه کرد: هرگز به آگهی‌های درج شده در سایت‌ها اعتماد نکنند، قبل از دریافت کالای مورد نظر خود از صحت آن به صورت حضوری اطمینان حاصل کنند، هیچ گونه مبلغی تحت عنوان بیعانه، هزینه پستی وغیره پرداخت نکنند و در هنگام ورود به درگاه‌های پرداخت به نکات امنیتی توجه کنند که درگاه اصلی باشد و گرفتار درگاه جعلی یا فیشینگ نشوند.

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی گفت: هموطنان می‌توانند در صورت اطلاع ازهرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

کمیسیون تجارت الکترونیکی با انتشار یک بیانیه خواستار توقف الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا تا زمان پاسخگویی به دغدغه‌ها شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن این بیانیه به این شرح است:
«احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه‌ مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تاکنون روش‌ها و شیوه‌های مختلفی مطرح شده و با راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.

در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به نمایندگی از کسب‌وکارهای آنلاین، این دغدغه‌ها را در ادامه اعلام داشته و خواستار جلوگیری از اجرای این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی این دغدغه‌ها است:

الف) قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.

ب) مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل شود.

ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل‌ شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضا‌های غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.»

منتظر برخورد قضایی قاطع با سایت دیوار باشیم؟

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

از زمان شروع به فعالیت وبسایت‌های واسطه خرید آنلاین مانند دیوار و شیپور شاهد، تخلفات همیشگی در آنها بوده‌ایم. با این حال، این سایت‌ها همچنان آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آیا بدین ترتیب، می‌توان پایانی برای تخلفات این دو پلتفرم تصور کرد؟

خرید آنلاین و وبسایت‌های خرید و فروش اینترنتی حالا به یک فعالیت عادی و یک روش مرسوم برای تهیه کالاهای مورد نیاز تبدیل شده است. این مقوله البته تنها مختص به قشر جوان و خرید کالاهای دیجیتال از فروشگاه‌های آنلاین نیست. حالا از کودکان 7-8 ساله گرفته تا مادربزرگ و پدربزرگ‌های 70-80 ساله، همه با مقوله خرید و فروش اینترنتی و درج آگهی در وبسایت‌های خرید و فروش از پخچال و بخاری گرفته تا میوه و غذا آشنایی دارند.

از همین رو چند سالی است که بازار فعالیت دو وبسایت دیوار و شیپور بسیار داغ است. این دو سایت که حالا اپلیکیشن‌هایی هم برای سرویس خود طراحی کرده‌اند، به چیزی شبیه به یک فروشگاه آنلاین می‌مانند که در آن کاربران کالاهای نو و دسته دوم خود را با آگهی برای فروش قرار می‌دهند و در مقابل افرادی که نیاز به این کالاها دارند، با جستجو در این سایت‌ها اقدام به خرید می‌کنند. در واقع پیاده‌سازی این دو وبسایت را می‌توانید یک طرح کپی شده از وبسایت‌های خرید و فروش نسخه خارجی مانند Ebay دانست. البته با ایرادات و اشکالات بسیار و گاهاً خطرناک.

 

تهدید پلیس فتا به برخورد قضایی با دیوار و شیپور
از زمان شروع فعالیت این دو پلتفرم، ایراداتی به امنیت حاکم بر آنها وارد بود که البته در ابتدا به دلیل مخاطب پایین، اهمیت چندانی نداشت. اما در چند سال گذشته و به دلیل آنکه کاربران داخل کشور امکان سرویس گرفتن از نمونه‌های باکیفیت خارجی را ندارند و به ناچار روی به نسخه‌های بومی نه چندان باکیفیت آورده‌اند، تعداد کاربران شیپور و دیوار بالاتر رفته است. اما به نظر می‌رسد که مسئولین این دو پلتفرم همچنان امنیت کاربران را در اولویت‌های خود نمی‌بینند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا ناجا به مدیران این دو سایت هشدار داده بود که به جای کسب درآمد خود، بیشتر برروی امنیت کاربران تمرکز داشته باشند. او در پیام خود خطاب به شیپور و دیوار گفته بود که با وجود چنین سایت‌هایی، تخلفات و خلاف‌هایی روی می‌دهد. نکته تأسف برانگیز ماجرا اینست که دامنه تخلفات در این پلتفرم‌ها بسیار بسیار گسترده بوده و از خرید و فروش اموال مسروقه توسط مال خران بی‌هویت گرفته تا فروش کد ملی، کارت ملی، موضوعات غیراخلاقی و ... همه و همه در این سایت‌ها به وفور اتفاق می‌افتد.

متأسفانه باوجود آنکه بارها توسط پلیس فتا به مردم هشدار داده شده که به سایت‌های اینچنینی اعتماد نکنند، باز هم شاهد آن هستیم که کاربران به سادگی در دام کلاهبرداری‌های جاری در این پلتفرم‌ها قرار می‌گیرند. آنچه که مسلم است، اینست که در وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که خرید آنلاین و اینترنتی در آنها با وجود یک واسطه میان خریدار و فروشنده، عمل می‌کند، امکان وجود افراد کلاهبردار و دزد بسیار بالا است و اگر سایتی نتواند کنترل درستی بر روی این موضوع داشته باشد، شاهد بروز مشکلات بزرگ خواهد بود. موردی که به نظر می‌رسد با گذشت چندین سال از فعالیت دیوار و شیپور، همچنان به قوت خود باقی است.

طبق آمارهای ارائه شده توسط پلیس فتا، چیزی در حدود 20 درصد از جرایم سایبری از بستری سایتی مانند دیوار است. اما دلیل این موضوع چیست؟ وجود آسیب پذیری در سایت و آگاهی کلاهبرداران از این موضوع. چندی پیش رئیس پلیس فتای تهران اعلام کرده بود که فتا مجوز فعالیت برای سایت دیوار را نداده است و پرونده‌های کلاهبرداری در این پلتفرم آنقدر بالا است که امکان بررسی همه آنها وجود ندارد. او در ادامه اظهارات خود گفته بود در کنار کلاهبرداری، شاهد جرایم دیگری مانند خرید و فروش اجناس ممنوعه و درج آگهی کمک به زنان نیازمند و مورد تعرض قرار دادن آنها نیز هستیم.

 

دیوار و شیپور بستری برای دلالان مسکن و خودرو
در کنار جرایمی که با کلاهبرداری یک شخص موجب آسیب رساندن به شخص دیگری می‌شود، این دو پلتفرم در مقیاس بسیار بالاتری شرایط را حتی برای کسانی که حتی تا امروز یک بار هم به این سایت‌ها سر نزده‌اند، سخت‌ کرده‌اند. سایت‌هایی مانند شیپور و دیوار که آگهی‌های خرید و فروش خانه و خودرو در آن درج می‌شود، به یک بستر آزاد برای دلالان تبدیل شده است. پیش از این شاهد بودیم که وجود چنین قشری چگونه باعث بالا رفتن افزایش قیمت خودرو آن هم به صورت روزانه شده بود.

ماجرا در آن حد بالا گرفت که پلیس فتا خبر از دستور دادسرای تهران برای حذف قیمت‌های خودرو و مسکن را اعلام کرد تا به این ترتیب آرامش نسبی به این بازار باز گردد و التهاب ایجاد شده توسط سایت‌های فروش آنلاین، فروکش کند. با این حال، در همان زمان هم اعلام شد که آگهی‌های غیرمتعارفی مانند فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه در سایت‌های مذکور مشاهده می‌شود، اما از آنجاییکه هرگز نظارت دائمی برای درج آگهی بر روی سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور وجود نداشته، همچنان شاهد این آگهی‌های غیرمجاز هستیم.

 

هک شدن دیتابیس دیوار
در جدیدترین مورد از کلاهبرداری‌های جاری در این سرویس‎ها، احتمال هک شدن دیتابیس کاربران دیوار مطرح شده است. چراکه یکی از کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر عنوان کرده که درست پس از ثبت آگهی در اپلیکیشن دیوار، پیامکی از سمت کلاهبرداران برای دریافت حق اشتراک سالانه دریافت کرده است. این اولین کاربری نبوده که اعلام کرده پس از ثبت آگهی، پیامکی برای واریز وجه دریافت کرده است. او در ادامه عنوان کرده که پس از آنکه اقدام به پرداخت این مبلغ کرده، 100 هزار تومان از حسابش کسر شده است.

یکی از کاربران دیگر که در ساعات دیرهنگام شب اقدام به ثبت آگهی کرده بود، از ترس حذف آگهی بدون توجه به لینک مشکوک، بر روی آن کلیک کرده بود. این نوع کلاهبرداری فیشینگ باعث شد تا هکرها حساب این شخص را خالی کنند و مبلغی بسیار بیشتر از 2 هزار تومان، بدون اجازه از حساب او برداشت شد. او در توئیت خود با انتشار پیامکی مشابه تصویر بالا، گفت:

"الان داشتم تو دیوار یه آگهی ثبت میکردم بعدش طعمه یک فیشینگ شدم. آگهی ثبت شد یه اس ام اس برام اومد که لطفا برای ثبت آگهی 2000 مالیات باید پرداخت کنید تا حذف نشه، دو هزار تومن پرداخت کردم 200 هزارتومن از حسابم کم شد."

شاید در ابتدا تصور کنید که هکرها و کلاهبرداران پس از ثبت آگهی با برداشتن شماره آگهی دهنده و ارسال پیامک برای پرداخت 2 هزار تومان هزینه اشتراک سالانه، حساب آنها را خالی می‌کنند، اما به طرز جالبی این کلاهبرداری‌ها پیش از آنکه آگهی تأیید شود و بر روی سایت قرار بگیرد، اتفاق افتاده است.

 

سکوت معنادار دیوار
در واکنش به این سبک جدید از کلاهبرداری‌ها و برداشت پول از حساب کاربران که به  لطف دسترسی به دیتابیس دیوار اتفاق افتاده است، مسئولین این وبسایت سکوت پیشه کرده‌اند. این که دلیل این سکوت چه می‌تواند باشد، هنوز مشخص نیست، اما واضح است که دست روی دست گذاشتن دیوار باعث شده تا با وجود چنین شرایط اقتصادی سخت، روزانه کاربران بیشتری درگیر کلاهبرداری، فیشینگ و موضوعاتی این چنینی شوند.

رئیس پلیس فتا چندی پیش اعلام کرد که با درخواست از دادسرای جرایم رایانه‌ای، خواستار فیلترشدن دیوار با دستور قضایی تا زمان ارائه راهکار برای امنیت کاربران توسط مسئولان این سایت است. با این حال، با گذشت چندین ماه از این ماجرا، دیوار و شیپور همچنان باوجود تخلفات فراوان و خطرناکی که در سرویس‌های آنها در حال جریان است، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. حالا باید دید قوه قضاییه که پیش از این در برخورد با سرویس‌های بیگانه برخورد بسیار قاطعانه داشته، چه زمانی با این دو وبگاه متخلف برخورد خواهد کرد و آیا می‌توان امیدوار بود که با مسدود شدن آنها، طبق خواسته پلیس فتا، امنیت به جان و مال مردم بازگردد یا خیر.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به برخی اقدام های غیرقانونی و انتشار آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سایت‌های اینترنتی از جمله دیوار، شیپور و غیره هشدار داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیرو مشاهده برخی اقدامات غیرقانونی و انتشار آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سایت‌های اینترنتی همچون دیوار، شیپور و غیره که به اختلال در روند سرمایه‌گذاری حقیقی، منتفع شدن دلالان زمین و سوداگران و تحقق جرایم اقتصادی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر انجامیده است، روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای تنویر افکار عمومی و هشدار به متخلفان، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

براساس این اطلاعیه، سازمان مزبور به‌عنوان یکی از سازمان‌های توسعه‏‌ای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظایف حاکمیتی در حوزه‌ ایجاد و توسعه زیرساخت‏‌های صنعتی برای استقرار سرمایه‌گذاران و رونق تولید و اشتغال و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را در سطح ۳۱ شرکت استانی تابعه خود به انجام می‌رساند.

شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها با انعقاد قرارداد حق بهره ‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوی طرف‌های قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهی پایان‌کار ساختمانی، اخذ پروانه بهره‌برداری، تسویه حساب مالی و پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک، عرصه را به نام آنان انتقال قطعی می‌کند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین حق قانونی خود می‌داند با توسل به هرگونه اقدام پیشگیرانه در سالی که با ‌عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده، اراضی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را از دست‌اندازی سفته‌بازان و دلالان خارج کرده و در اختیار متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحد صنعتی مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.

عموم هموطنان نیز با مشاهده اقدام های غیرقانونی سودجویان در سایت‌های اینترنتی و همچنین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور می‌توانند گزارش سوء جریان مربوطه را به سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به نشانی www.isipo.ir یا دورنگار مدیریت حراست به شماره ۸۸۷۷۰۷۹۹ ارسال کنند.

برپایه این گزارش، با توجه به ماده (۱۰) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و مفاد دفترچه قرارداد حق بهره ‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت مالکیت رسمی دولت، هرگونه نقل و انتقال حقوق قراردادی تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها محمل قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با داشتن ۵۰۰ شهرک و ۳۲۲ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۳۷ مرکز خدمات فناوری و کسب وکار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری، ۸۵ هزار و ۸۷۴ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۵ هزار و ۹۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۵۸ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۳۵ هزار و ۸۶۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

زمان زیادی نمی‌گذرد که جیب‌بری در مکان‌های عمومی به عنوان یکی از راه‌های سرقت خرد در کنار کیف‌قاپی مطرح می‌شد، شیوه‌هایی که در آن افراد به طرق مختلف مورد سرقت قرار می‌گرفتند اما با پیشرفت تکنولوژی و رونق گرفتن کسب‌و‌کارهای مجازی، سرقت‌ها نیز به سمت دیگری سوق یافت.

شیوع ویروس کرونا در کشور و توصیه‌های مکرر مسئولان بهداشتی مبنی بر عدم تردد غیرضروری در سطح معابر عمومی و رعایت قرنطینه خانگی به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار ویروس نیز در کنار رونق کسب‌وکارهای مجازی از دیگر سو، سطح تمایل شهروندان برای ثبت سفارش و خرید اقلام مورد نیاز روزمره از طریق سایت‌های فروشگاهی را افزایش داد و با رونق خرید و فروش اینترنتی، سارقان نیز به دنبال راه‌های جایگزین برای سرقت‌های مدرن برآمدند.

بر اساس گفته‌های مسوولان قضایی، بیشتر پرونده و شکایت‌های ارجاعی به پلیس از این دسته کلاهبرداری‌ها حکایت دارد به گونه‌ای که تعدادی از افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و انجام تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، کالای مورد نیاز مردم را با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار تبلیغ و از این طریق اعتماد کاربران را جلب و در نهایت از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، جرایم رایانه‌ای در بستر سامانه‌های مخابراتی رخ می‌دهد و به لحاظ گستردگی این سامانه‌ها در کنار دسترسی آسان مردم، بسیار مورد اقبال قرار گرفته و میزان کلاهبرداری‌ها و فریب مردم نیز به شدت به این سمت سوق پیدا کرده است.

جمشید فرهادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، با اشاره به اینکه به طور تقریبی نیمی از جرایمی که در سطح جامعه رخ می‌دهد از طریق فضای مجازی است، گفت: به طور کلی علاوه بر جرایم مالی، نشر اکاذیب، هتک‌حرمت و ... نیز این روزها بیشتر از بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و مجرمین مدل‌ها و شیوه‌های متفاوتی را در فضاهای مجازی طراحی می‌کنند تا افراد را فریب داده و اموال آنها را به یغما ببرند.

اخاذی از مردم به اسم برنده شدن در برنامه‌ها یا مسابقات پرمخاطب صدا و سیما با فریبکاری و صداگذاری یکی از پرتعدادترین کلاهبرداری‌هایی است که سال‌ها است اتفاق می‌افتد.

سرپرست دادسرای ناحیه دو شیراز در این زمینه به مردم هشدار داد و گفت: مجرمان در این مورد پیش‌برنامه‌هایی تدارک دیده و حتی صدای افراد مشهور تقلید می‌شود و با وعده‌های تهییج‌آمیز و پیشنهاد مبالغ هنگفت، مردم را پای دستگاه‌های ATM کشانده و حسابشان را خالی می‌کنند.

فرهادی با تاکید بر اینکه واریز وجه و حواله به هیچ عنوان نیازی به حضور پای دستگاه ندارد گفت: مردم مطلع باشند که اگر قرار است مبلغی برنده شده و به حسابشان واریز شود به هیچ عنوان و بدون هیچ‌گونه استثنا نیازی به حضور پای دستگاه نبوده و به محض شنیدن لزوم حضور پای دستگاه، بدانند دامی برایشان گسترده شده است.

تبلیغات سایت‌ها نیز که متاسفانه این روزها بدون هیچ‌گونه نظارت خاصی صورت می‌گیرد از دیگر مواردی است که ما بسیار با آن روبه‌رو هستیم، چنان چه کالایی به قیمت ارزان‌تر از بازار تبلیغ می‌شود و با ایجاد یک جو روانی خریدار ترغیب به خرید آنی بدون دیدن محصول شده و در نهایت کالایی تحویل نخواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، اعتماد زیاد مردم به فضای مجازی را مهم‌ترین عامل افزایش این جرایم عنوان کرد و افزود: نوع دیگری از این جرایم مربوط به پرداخت هزینه پستی برای کالایی است که عملا وجود خارجی ندارد! به این معنا که کالایی تبلیغ می‌شود با این عنوان که پرداخت درب منزل انجام خواهد شد، اما پس از درخواست نسبت به پرداخت هزینه پست، هیچ کالایی ارسال نخواهد شد و کسی نیز پاسخگو نخواهد بود.

 وی با اعلام اینکه شاید ۵۰ هزار تومان هزینه ارسال از طریق پست برای افراد، مبلغ چندانی نباشد اما برای مجرمی که شبانه‌روز، اقدام به اخاذی می‌کند در نهایت مبلغ هنگفتی خواهد بود، ادامه داد: دسترسی به اطلاعات شخصی تلفن همراه افراد از دیگر مواردی است که می‌توان نسبت به آن هشدار داد، درخواست کد فعالسازی به صورت تصادفی برای یک شماره و سپس درخواست آن کد از سوی صاحب شماره و دسترسی به همه اطلاعات گوشی آن فرد، حیله دیگر مجرمان رایانه‌ای است که به‌ وسیله آن، افراد را تهدید و اقدام به اخاذی می‌کنند.

فرهادی در ادامه، فیشینگ را به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم رایانه‌ای عنوان کرد و گفت: هدایت کاربران فضای مجازی به سمت درگاه‌های جعلی پرداخت وجه از دیگر اقدامات این مجرمان است که بسیار هم رونق دارد.

معاون دادستان شیراز اظهار داشت: ایجاد صفحات جعلی بسیار مشابه با درگاه‌های اصلی و ذخیره‌سازی اطلاعات چهارگانه کارت‌های بانکی از دیگر ترفندها جهت خالی کردن حساب‌های بانکی افراد است که تحت عنوان فیشینگ از آن یاد می‌شود.

وی ضمن تاکید بر خودداری از وارد کردن کارت در شبکه‌های مجازی از کاربران خواست تا همواره به آدرس درگاه‌های پرداخت اینترنتی توجه کنند به گونه‌ای که حتما قسمت ابتدایی آدرس بالای صفحه با حروف https آغاز شده باشد و در نهایت به کلمه shaparak.ir ختم شود بنابراین قرمز بودن علامت قفل یا وجود هر گونه نشان شامل نقطه یا ویرگول و یا جابجایی حروف از تقلبی بودن آدرس حکایت می‌کند.

فرهادی با بیان اینکه اکنون ۱۵ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مورد تایید و ایمن هستند، گفت: خوشبختانه پس از دو سال پیگیری توسط دادستان کل کشور از سوی بانک مرکزی جهت راه‌اندازی رمزهای یکبار مصرف و اعتبار ۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه‌ای آنها منجر به کاهش فیشینگ از ۵۰ درصد به ۵ درصد شده است اما باز هم کلاهبرداران حرفه‌ای هستند که در همین ۶۰ ثانیه هم اطلاعات کارت را ذخیره می‌کنند پس نیاز است همه کاربران فضای مجازی با رعایت کامل اصول ایمنی از این فضا بهره ببرند.

وی بر لزوم وارد کردن رمز توسط مشتری در دستگاه‌های پوز تاکید کرد و از مردم خواست تا تحت هیچ شرایطی رمز را در اختیار صاحبان دستگاه‌های پوز به ویژه پوزهای سیار ندهند.

 

۷۰ درصد پرونده‌های سرقت مربوط به جرایم رایانه‌ای است

رئیس پلیس فتا استان فارس نیز در این راستا از اختصاص حدود ۷۰ درصد پرونده‌های سرقت به جرایم رایانه‌ای خبر داد و گفت: در این میان، ۵۰ درصد پرونده‌های جرایم رایانه‌ای نیز مربوط به سایت‌های معروفی چون دیوار و شیپور است.

 حشمت سلیمانی اقدامات پیشگیرانه پلیس، آگاهی‌بخشی رسانه‌ای، رسیدگی‌های دستگاه قضا و فعال شدن رمزهای یکبار مصرف را از عواملی دانست که میزان جرایم رایانه‌ای را در سال جاری نسبت به سال گذشته تا حدی کنترل کرده است.

وی با اشاره به شیوع کرونا از اقدام جدید کلاهبرداران اینترنتی مبنی بر اخذ بیعانه جهت کار در منزل خبر داد و گفت: با شیوع کرونا اقدامات جدیدی از سوی مجرمان مجازی طراحی شده است که یکی از آنها، اخذ بیعانه جهت تهیه مواد اولیه برای حضور در منازل است همچنین راه‌اندازی سایت‌های جعلی و کسب اطلاعات کاربران و اقدام به برداشت غیرمجاز از دیگر اقدامات است.

سلیمانی از مردم خواست تا تنها با دیدن یک آگهی و بدون دیدن محصول واقعی اقدام به خرید و پرداخت وجه نکرده همچنین جهت خرید از فروشگاه‌ها و مراکز معتبر که دارای نشان اعتبار الکترونیک بوده و با کلیک بر روی آن همه مشخصات آن فروشگاه قابل رویت است، اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فارس با تاکید بر اینکه جهت ثبت هر نوع کالا، در هر سایتی نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست، از مردم خواست تا فریب کلاهبرداران را نخورند و برای ثبت کالایی در هر یک از سایت‌ها نظیر دیوار و شیپور جهت خرید و فروش کالای خود هیچ هزینه‌ای را نپردازند‌.

یک بررسی سرانگشتی نشان می‌دهد که کمی دقت با چاشنی اندک سواد رسانه‌ای، قطعا تا حد زیادی ما را از آسیب‌های این چنینی و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای مصون خواهد داشت و بدون شک داشتن اطلاعات اولیه نسبت به بهره‌مندی از فضاهای مجازی مورد استفاده، دست کلاهبرداران را تا حد زیادی نسبت به چنین سوء‌استفاده‌هایی کوتاه خواهد کرد.

یک کارشناس بازار لوازم خانگی با انتقاد از فروش کالا‌های قاچاق در فضای مجازی گفت: اپلیکیشن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌بایست شناسه کالا را در کنار دیگر مشخصات لوازم خانگی در معرض دید خریدار قرار دهند.
به گزارش تسنیم، حسام فتحی کارشناس بازار لوازم خانگی با اشاره به اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالا‌های گروه لوازم خانگی از سال گذشته گفت: این طرح طبق دستور‌العمل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شد که بر اساس آن همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی موظف به درج شناسه کالا بر روی کالا‌های خود هستند، به طوری که مشتری بتواند در محل عرضه، شناسه کالا را رویت کند.

وی در همین رابطه ادامه داد: همچنین در ماده 2 این آیین‌نامه اجرایی نیز به الزام قانونی ثبت شناسه کالا در فروش لوازم خانگی تاکید شده است؛ به طوری که تمامی فروشندگان این گروه کالایی در بازار رسمی و یا فضای مجازی می‌بایست در کنار ارائه مشخصات محصول، شناسه کالا را نیز درج کنند.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه مهلت اجرای دستور‌العمل شناسه‌دار کردن لوازم خانگی به پایان رسیده است، گفت: از مرداد‌ماه سال گذشته تمام فعالان رنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی می‌بایست با اخذ شناسه کالا، آن را بر محصولات خود درج کنند.

 

بهانه‌ای برای فروش لوازم خانگی قاچاق وجود ندارد

فتحی با تاکید بر اهمیت نقش فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی در اجرای صحیح طرح شناسه کالا افزود: برخی از سایت‌های فروش اینترنتی و بازارچه‌های آنلاین(Market Place) به دلیل گستره نفوذ و همچنین میزان فروش خود، نقش قابل توجهی در اجرایی شدن این طرح دارند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، اجرای این طرح در فروشگاه‌های مطرح آنلاین می‌تواند دیگر عرضه کنندگان لوازم خانگی در فضای مجازی را نیز به انجام تکالیف قانونی خود متمایل کند و رویه درج شناسه کالا را به تمامی سطوح عرضه و فروش اشاعه دهد.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه اکثر فروشگاه‌های آنلاین در مورد نحوه اجرای طرح شناسه کالا توجیه شدند، گفت: فرآیند آموزش و هشدار‌دهی در مورد رعایت دستور‌العمل‌های قانونی از سال گذشته آغاز شده و تمامی نکات لازم در جلسات متعدد به مدیران و نمایندگان سایت‌های فروش اینترنتی کالا داده شد؛ به طوری که هم‌اکنون چند فروشگاه معروف و معتبر فضای مجازی اقدام به درج شناسه کالا در بخش کالا‌های لوازم خانگی خود کرده‌‌اند.

به گفته وی عرضه‌کنندگانی که برای فروش کالای خود از فضای مجازی مانند وب‌سایت‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایلی استفاده می‌کنند ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند که در غیر اینصورت در صورت مشاهده و کشف کالای فاقد شناسه از حمل، نگهداری، انبار و فروش آن‎‌ها جلوگیری خواهد شد.

 

تخلف آشکار اپلیکیشن معروف در فروش کالا‌های قاچاق آکبند

فتحی با انتقاد از بعضی فروشگاه‌های کالا‌ی دسته دوم اظهار داشت: متأسفانه بعضی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا از انجام تعهدات قانونی خود سرپیچی می‌کنند، این در حالی است که نمایندگان این فروشگاه‌ها با حضور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعهد شدند که تا 10 مرداد 1399 زیرساخت‌های لازم برای درج شناسه کالا را آماده کرده و از عرضه کالا‌های قاچاق جلوگیری کنند.

وی در همین رابطه افزود: متأسفانه تا به امروز برخی از فروشگاه‌های آنلاین که به فروش کالا‌های دست دوم معروف هستند اقدام به فروش لوازم خانگی قاچاق نو و آکبند کرده و حتی خرید و فروش این کالا‌ها را نیز تسهیل کردند؛ به طوری که پس از دریافت کالای قاچاق یک هفته مهلت تست برای خریدار وجود دارد و پس از تایید محصول، پول برای فرد قاچاقچی واریز می‌شود.

فتحی در پایان با تاکید بر اهمیت جلوگیری از فروش لوازم خانگی قاچاق در اپلیکیشن‌های فروش کالای دست دوم گفت: دولت به طور کامل زیرساخت لازم برای اصالت سنجی محصولات و نحوه استفاده از شناسه کالا را برای عرضه‌کنندگان لوازم خانگی ارائه کرده است و عدم تبعیت از ابلاغیه‌های قانونی منطقی نبوده و آسیب جبران ناپذیری به تولید ملی می‌زند.

یکی از کاربران سایت دیوار افشا کرد که بعد از ثبت آگهی و قبل از تایید آن پیامک کلاهبردارها برای او ارسال شد.
سایت دیوار که یک سایت آگهی برای فروش کالا و ... است با توجه به شواهد اطلاعات دیتابیس این سایت در دسترس هکر‌ها قرار گرفت. سودجویان از طریق این سایت به راحتی مشغول کلاهبرداری هستند. این سایت از پیش به محلی برای فروش کالای دزدی و کلاهبرداری تبدیل شده بود اکنون محلی برای کلاهبرداری هکر‌ها است.   

به گزارش وانانیوز، یکی از کاربران این سایت در صفحه توییترش نوشت: برای همسرم تو سایت #دیوار ثبت‌نام کردیم تا یکی از وسایل بی‌استفاده‌اش رو بفروشه. بلافاصله بعد از اینکه آگهی رو گذاشتیم، اس‌ام‌اسی اومد که نوشته بود باید برای فعال‌سازی نهایی، حق اشتراک ۲۰۰۰ تومنی پرداخت کنیم.
برام عجیب بود و پیش خودم گفتم دیوار هم یاد گرفته چطور ریزریز از کاربراش پول بگیره. اعتراف می‌کنم نه به شمارهٔ اس‌ام‌اس دقت کردم، نه به لینک پرداخت که آدرس نامعمولی داشت. روی لینک زدم و به هوای اینکه دوهزار تومن پولی نیست خواستم کار رو انجام بدم. اولش پیام داد که پرداخت قبول نشد، ولی ۱۵ ثانیه بعدش اس‌ام‌اس اومد که صدهزار تومن از حسابم برداشت شد. تازه بعدش دوزاری‌ام افتاد که داستان چی بوده. کلاهبردارا احتمالن با دسترسی به دیتابیس ثبت‌نامی‌های دیوار، برای پرداخت یه مبلغ ناچیز اس‌ام‌اس می‌زنن و بعد بیشترین پولی که می‌شه بدون رمز پویا منتقل کرد رو از حساب برمی‌دارن. شما حواستون باشه. یه نکته‌ای که چند نفر از دوستان گفته‌ان اینه که شمارهٔ من بعد از نمایش آگهی بصورت عمومی در دسترسه. درسته، ولی هر تبلیغی قبل از انتشار حداقل دو سه دیقه تو صف بررسی قرار می‌گیره، ولی اس‌ام‌اسی که برای من اومد بلافاصله بعد از ثبت بود و آگهی هنوز منتشر نشده بود.»

نکته:  این پیامک‌ها درست چند ثانیه بعد از ثبت درخواست و قبل از تایید و به نمایش در آمدن آگهی کاربر ارسال می‌شود. چندین کاربر این موضوع را مطرح و تایید کردند. با توجه به اینکه قبل از تایید آگهی این پیام ارسال می‌شود به نظر می‌رسد هکر‌ها به دیتابیس سایت دیوار دسترسی دارند.  

 مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور، از شناسایی، تشکیل پرونده و پیگرد قضایی سایت‌های جعلی مدعی دریافت مالیات خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عبدالرضا اسلامی با اشاره به اقدام برخی افراد تبهکار در اخاذی مالی از مشتریان، تحت پوشش دریافت مالیات خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت جلوگیری و مقابله با اقدام‌های متقلبانه که با سوء‌استفاده از نام نظام مالیاتی انجام می شود، پیگرد قضایی این جرایم در دستور کار قرار گرفته است.

وی ضمن تشریح نحوه انجام این کلاهبرداری‌ها توضیح داد: این کلاهبرداران با هدف فیشینگ و بعد از آنکه مشتریان سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور و غیره، آگهی خود را در سامانه ثبت کرده و برای ارتقای نوع نمایش آگهی اعلام درخواست می‌کنند، با به دست آوردن شماره تلفن این افراد و ارسال پیامکی به همراه لوگو و نام وب سایت به مشتری، او را تهدید می‌کنند که در صورت پرداخت نکردن مبلغی تحت عنوان مالیات، آگهی ثبت شده از روی وب سایت مربوطه حذف خواهد شد.

اسلامی افزود: برخی موارد، وب‌سایت‌های جعلی، با عناوینی مانند پرداخت مالیات، افراد را به سایت‌های مختلف با هدف کلاهبرداری هدایت کرده و پس از به دست آوردن اطلاعات حساب آنها، مبلغی را به عنوان مالیات از حساب افراد کسر می‌کنند.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان توجه داشته باشند که پرداخت مالیات بوسیله درگاه‌های رسمی و انحصاری دریافت مالیات از قبیل دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان (tax.gov.ir) یا در شعب بانک‌ها انجام می‌شود.

خرید طلا از سایت دیوار ریسک دارد

چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

 فروشندگان زیادی برای عرضه طلاهای نو، دسته دوم یا به قول خودشان «در حد نو» در سایت دیوار آگهی داده‌اند. موارد، متنوع هستند و حتی النگوی قیچی خورده نیز در میان آنها دیده می‌شود. بعضی از آگهی‌دهندگان مردم عادی و گروهی نیز صاحبان مغازه‌های طلافروشی هستند.

 

درج قیمت یا فروش به صورت توافقی
بعضی آگهی‌ها قیمت دارند، برخی افراد در این بخش واژه «توافقی» را درج کرده‌اند و گروهی نیز نوشته‌‌اند که مبالغی بالاتر از قیمت تابلوی روز طلا را دریافت می‌کنند. این مبالغ متغیرند و برای مثال هم پنج هزار تومان در میان آنها دیده می‌شود و هم 100 هزار تومان. اما فراوانی مبالغی چون 30 یا 50 هزار تومان بیشتر به نظر می‌رسد.

برخی افراد در آگهی‌های خود عبارت‌هایی چون بدون اجرت، سود و مالیات را ذکر کرده‌اند، بعضی نیز قصد تعویض یا فروش اقساطی طلای خود را دارند.

در تماس خبرنگار تجارت‌نیوز با تعدادی از آگهی‌دهندگان مشخص شد که برخی از آنها، برای طلای خود فاکتوردارند و برخی ندارد. برای تعیین وزن دقیق و اصالت طلا هم با خریدار به مغازه طلافروشی می‌آیند و خرید و فروش همان‌جا انجام می‌شود. منظور از قیمت توافقی نیز دریافت مبلغی بالاتر از تابلوی طلای روز است.

 

از خرید طلا با ارز دیجیتال تا معاوضه با ملک
آگهی‌های کمی عجیب نیز در سایت دیوار دیده می‌شود، از جمله اشخاصی که قصد فروش طلای خود را در برابر نوعی ارز دیجیتال، دارند یا به دنبال تهاتر و معاوضه طلا و جواهر اروپایی با ملک هستند.

البته تعدادی از آگهی‌ها نیز مردم را به استفاده از طلای خود برای سرمایه‌گذاری یا دریافت سود ترغیب می‌کنند.

 

هشدار پلیس به خریداران
هر چند بدون شک برخی نیز بدون دردسر از سایتی مانند دیوار طلا خریده‌اند اما در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی نیز از تخلفات آگهی‌دهندگان یا خریداران طلا منتشر شده است؛ برای مثال در پرونده‌ای شخصی، طلا را از فروشنده می‌گیرد و بعد از این ادعا که پول آن را کارت به کارت کرده، از محل متواری می‌شود (خبرگزاری موج)؛ در حالی که پولی به حساب آگهی‌دهند نمی‌آید. در مورد دیگری، فروشنده، طلای بدلی را به دیگران می‌فروخت (مشهد فوری).

شاید به دلیل همین نوع سوءاستفاده‌ها باشد که سایت دیوار در همه آگهی‌های خود این جمله را به عنوان «هشدار پلیس» درج کرده است که «لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.»

 

صبر تا زمان تصویب آیین‌نامه
در همین رابطه، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با تجارت‌نیوز با اشاره به تلاش‌ها برای تدوین آیین‌نامه‌ای در حوزه خرید و فروش طلا در فضای مجازی گفت: اتحادیه تا زمان تصویب این آیین‌نامه، معامله طلا در فضای مجازی و سایت‌هایی مانند دیوار را به مصلحت نمی‌داند؛ چرا که قوانین و مقرراتی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: نمی‌توان جلو خرید و فروش کالا در فضای مجازی را به صورت کلی گرفت و دیواری دور این فضا کشید، اما در مورد طلا به دلیل اینکه زیرساخت آن هنوز آماده نیست، شاید چندان صلاح نباشد.

 

مقرراتی برای رصد معاملات طلا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: آیین‌نامه‌ای برای خرید و فروش طلا در فضای مجازی، با همکاری معاونت‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و تشکل‌های صنفی مانند اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال تدوین است که چگونگی رصد معاملات طلا را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

محمدولی ادامه داد: جلساتی در گذشته برای بررسی پیشنهادات موجود تشکیل شده است و در همین هفته نیز جلسه‌ای برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد، این آیین‌نامه اگر موضوع خاصی رخ ندهد تا یک یا دو ماه آینده آماده می‌شود.

 

به رسید پول اکتفا نکنید
وی گفت: توصیه این است که تا آن زمان، حتی‌الامکان در این فضاها معامله طلا انجام نشود. افراد بهتر است با اهل فن در این زمینه مشورت و برای خرید به واحدهای صنفی مراجعه کنند.

محمدولی افزود: طلا فلزی است که افراد حتما باید پیش از خرید آن را از نزدیک ببینند؛ ممکن است موردی با عکس آن تفاوت داشته باشد. موضوع فاکتور نیز اهمیت دارد و افراد تنها به رسید پول اکتفا نکنند. اگر جواهر باشد باید مشخصات سنگ نیز در کنار وزن و طرح طلا در فاکتور ذکر شود.

 

تذکر به مغازه‌ها برای فروش طلا در دیوار
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در مورد موضع این تشکل در مورد فعالیت برخی واحدهای صنفی در سایت‌هایی مانند دیوار گفت: ممکن است درصدی از آگهی‌ها متعلق به اصناف باشند، اتحادیه به صاحبان آنها تذکرهای لازم را داده است که تا زمان تصویب آیین‌نامه نباید در چنین فضاهایی فعالیت کنند.

وی بیان کرد: بیشتر همکاران، موضوع را پذیرفته‌اند اما ممکن است برخی موارد از چشم اتحادیه دور مانده باشد یا صاحبان واحد صنفی در این زمینه سهل‌انگاری کرده و هنوز از این سایت‌ها خارج نشده باشند.

به گفته محمدولی همه باید تا زمان تصویب آیین‌نامه خرید و فروش طلا در فضای مجازی صبور باشند.

عامل کلاهبرداری در سایت دیوار دستگیر شد

چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ۰۸:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: عامل کلاهبرداری ۱۱ میلیارد ریالی در سایت دیوار با وعده دروغین سرمایه گذاری در قالب کلاس‌های آموزشی و تقویتی، توسط پلیس فتا این استان دستگیر شد.
سردار خلیل واعظی در این ارتباط اظهار کرد: این فرد اقدام به تبلیغ سرمایه گذاری با درج آگهی در یکی از سایت‌های تبلیغاتی با موضوع موسسه آموزشی بوشهر به منظور تشکیل کلاس‌های آموزشی و تقویتی برای دانش آموزان و کنکوری‌ها کرده بود.

وی بیان کرد: متهم با آگهی تبلیغاتی سرمایه گذاری در سایت، خود را مدیر یکی از موسسه‌های آموزشی بوشهر معرفی و با راه اندازی محلی به نام موسسه آموزشی در شهر بوشهر با همکاری همسرش با وعده‌های سرمایه گذاری دروغین آموزشی مال باختگان را ترغیب و تطمیع و در ادامه کار موفق به کلاهبرداری ۱۱ میلیارد ریالی از متقاضیان می‌شود.

واعظی عنوان کرد: متهم پس از دریافت وجه از مال باختگان، دیگر پاسخگوی تلفن نبوده و با ارسال پیام‌های تهدید به قتل از طریق شبکه واتساپ و ترساندن آن‌ها از مراجعه شاکیان به مراجع قضایی و پلیسی جلوگیری کرده است.

وی افزود: کلاهبردار به مال باختگان اعلام می‌داشته مبالغ دریافتی برای برگزاری کلاس‌های فوق برنامه، آموزشی، تقویتی و در راستای پرداخت هزینه کرایه محل برگزاری کلاس و هزینه حضور اساتید پروازی استفاده می‌شود و سپس از مجموع شهریه دریافتی از دانش آموزان که چندین برابر هزینه پرداختی است پس از کسر هزینه‌های اولیه، درصد بالایی سود به شما پرداخت می‌شود.

واعظی گفت: در تحقیقات علمی کارآگاهان سایبری پلیس فتا، هویت متهم که اهل یکی از شهرستان‌های جنوبی استان و دارای سوابق متعدد کیفری بود مشخص و در بررسی‌های تکمیلی مشاهده شد که وی از محل سکونت خود متواری شده است.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد متهم به علت شکایت شاکی خصوصی و با موضوع اختلاف حساب در یکی از زندان‌های استان است که با هماهنگی مرجع قضایی به پلیس فتا منتقل و در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرمی بود، اما با مشاهده مستندات علمی گردآوری شده به ناچار لب به اعتراف گشود.

واعظی گفت: متهم علاوه بر پذیرفتن جرایم ارتکابی، چگونگی ارتکاب آن‌ها را تشریح و هدف خود را پرداخت بدهی‌های قبلی خود به شکاتی اعلام کرد که قبلا در مراجع قضائی به خاطر جرایم مالی علیه وی، طرح شکایت کرده بودند.

وی عنوان کرد: در پی اعلام مسئولان زندان، متهم با تلاش زیادی به دنبال اجاره کردن سند ملکی برای سپردن وثیقه برای آزادی از زندان بود و حال مشخص شد که هدف احتمالی وی از سپردن وثیقه، دسترسی نیافتن دستگاه قضا به نامبرده و فرار از مجازات قانونی تا قبل از مشخص شدن میزان جرایم ارتکابی وی و فرار از کشور به صورت غیر قانونی بوده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به نوع آگهی و وعده سرمایه گذاری و اشتغال زایی کاذب آموزشی از سوی متهم، احتمال افزایش مال باختگان و میزان مبلغ نهایی کلاهبرداری شده وجود دارد که این مهم نیازمند گذشت زمان، تحقیقات و بررسی‌های تکمیلی است.

واعظی به شهروندان برای پیشگیری از متضرر شدن درکلاهبرداری اینترنتی توصیه کرد: به صرف مشاهده آگهی درج شده در سایت دیوار و یا سایر سایت‌های واسط اینترنتی به صحت ادعای اظهار شده اعتماد نکرده و پس از تحقیق و اطمینان از اصالت موضوع، اقدام به فعالیت و سرمایه گذاری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم گفت: اغلب پرونده‌هایی که تحت عنوان جرائم رایانه‌ای توسط پلیس فتا به ما ارجاع می‌شود در خصوص شکایت مال باختگانی است که در بستر اپلیکشن دیوار از آن‌ها کلاهبرداری شده است.
به گزارش فارس رحیم علیش‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم درباره خطراتی که کاربران پلفترم خرید و فروش دیوار را تهدید می‌کند، اظهار کرد: متأسفانه اغلب پرونده‌هایی که تحت عنوان جرائم رایانه‌ای توسط پلیس فتا به ما ارجاع می‌شود در خصوص شکایت مال باختگانی است که در بستر اپلیکشن دیوار فریب خورده‌اند و بخشی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و برای مثال از ۱۵ پرونده‌ای که دیروز به آن‌ها رسیدگی کردیم بیش از نیمی از آن‌ها درخصوص جرائمی بودند که در بستر پلتفرم دیوار به وقوع پیوسته بودند.

وی درباره روش‌های معمول کلاهبرداری در این پلتفرم ادامه داد: در موارد بسیاری افرادی کالایی را در سایت دیوار با قیمت مناسبی درج می‌کنند و پس از مراجعه مشتری او را به درگاه پرداختی جعلی راهنمایی می‌کنند که تمام اطلاعات افراد را ذخیره می‌کند و در ادامه اقدام به برداشت از حساب آن افراد می‌کنند.

دادستان شهرستان رباط کریم افزود: در مواردی نیز کسانی که کالای خود را در پلتفرم قرار می‌دهند فروشنده واقعی نیستند و اطلاعات جعلی ارائه می‌دهند که پس از خرید مشتری و پرداخت وجه متواری می‌شوند و مشتری دیگر به هیچ وجهی امکان دسترسی به آن‌ها را نخواهد داشت و عجیب اینجا است که همان کالا با شماره‌ای دیگر چند ساعت بعد باز در سایت بارگذاری می‌شود!

علیش‌پور با بیان اینکه بسیاری از شماره‌های این افراد قابل پیگیری نیست، تشریح کرد: شرکت‌های همراه اول و ایرانسل شاید زیربار این مسئله نروند اما واقعیت این است که سیمکارت‌هایی در اختیار این افراد قرار دارد که هویت صاحبان آن‌ها غیرواقعی است و در بعضی موارد این سیمکارت‌ها به اشخاصی در خارج از کشور تعلق دارد و وقتی ما از شرکت‌های ارائه‌دهنده استعلام می‌گیریم، اطلاعات قابل ارائه‌ای ندارند و دست ما نیز در پیگیری آن‌ها به جایی بند نیست.

وی در پایان با تأکید بر اینکه برای پیشگیری از این جرایم علاوه بر لزوم اصلاح سازوکارهای این سایت‌ها، نیاز به آگاهی کاربران است، عنوان کرد: مردم باید آگاهی خود را افزایش دهند و با آگاهی صرفاً از سایت‌های معتبر خرید کنند و از سر صداقت و سادگی خود بی‌دلیل به هرکسی اعتماد نکنند؛‌ زیرا در صورت عدم آگاهی ممکن است مال‌باخته بعدی حتی بنده باشم.

 

طمع خرید ارزان باعث کلاهبرداری از ۴۵۰ نفر در سایت دیوار شد
در همین رابطه رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران از شناسایی فردی که با درج آگهی دروغین نسبت به فروش کالاهای لوکس ارزان قیمت در سایت دیوار از ۴۵۰ نفر کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ رضا ملوکی در تشریح این پرونده قضایی اظهار داشت: در پی مراجعه تعداد کثیری از شهروندان در بازه زمانی کوتاه مدت و با موضوع شکایت مشترک به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار، این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود: پس از بررسی ها مشخص شد که شخصی با درج آگهی در خصوص فروش کالای لوکس با قیمت ارزان در سایت دیوار، به تحریک شهروندان برای خرید اقدام کرده و برای اجرای نیت خود کاربران را به واریز بیعانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان تشویق کرده است.
این مقام مسئول در ادامه از شناسایی متهم خبر داد و گفت: با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان سایبری این پلیس با بررسی ادله به دست آمده و طبق مستندات جمع آوری شده از حساب تعداد کثیری از هموطنان پی بردند که متهم با افتتاح حساب های جعلی به نام دیگران در بانک و اخذ کارت بانکی، شماره این کارت ها را برای واریز وجه به مردم معرفی می کرد و به این صورت هیچ ردپایی از خود باقی نمی گذاشت.
سرهنگ «رضا ملوکی» با بیان این مطلب که شهروندان در خریدهای اینترنتی هوشیاری داشته باشند و بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن اجناس نسبت به خرید و واریز وجه اقدام نکنند، اظهار داشت: هموطنان در صورت بروز مشکل می توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره ها و راهنمایی های کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی استفاده کنند یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir یا با شماره تماس ۳۶۲۲۴۴۹۰ درخواست خود را ثبت کنند.