ITanalyze

ترکیه برای هریک از شرکت های فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر، پریسکوپ، یوتیوب و تیک تاک ۱.۲ میلیون دلار جریمه تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برای شرکت‌های فناوری که نماینده‌ای جهت همخوانی با قوانین ترکیه مشخص نکرده‌اند، جریمه تعیین شده است.

به گفته عمر فاتح سایان مدیر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه، فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر، پریسکوپ، یوتیوب و تیک تاک هرکدام ۱.۲ میلیون دلار (۱۰ میلیون لیر ترکیه) جریمه می‌شوند.

این جریمه‌ها نخستین گام در جهت افزایش گستره مجازات‌هایی هستند که در بالاترین حد به مسدود شدن ۹۰ درصد ترافیک پهنای باند این سایت‌ها منجر می‌شود.

طبق قانون جدید که از یکم اکتبر در ترکیه اجرایی شده، شبکه‌های اجتماعی که روزانه بیش از یک میلیون کاربر فعال در این کشور دارند، باید تا دوشنبه هفته جاری انتصاب یک نماینده را به دولت اعلام می‌کردند. جریمه مذکور نخستین مرحله در مجازات شرکت‌هایی است که این قانون را اجرا نمی‌کنند.

سایان در توئیتی در این باره نوشت: ایمان دارم تهیه کنندگان شبکه‌های اجتماعی بیانیه تعیین نماینده در کشورمان را همزمان با پیشرفت فرایند قانونی اعلام می‌کنند. هدف ما درگیری با این تهیه کنندگان نیست که به میلیاردها نفر در سراسر جهان سرویس رسانی می‌کنند.

قانون مذکور در ماه جولای تصویب شد و طبق آن پلتفرم‌های اجتماعی باید نماینده‌ای در ترکیه تعیین کنند که در دادگاه‌های این کشور حضور یابد، دستورات مربوط به حذف محتوای اهانت آمیز را تا ۴۸ ساعت بعد حذف و علاوه بر تمام این موارد اطلاعات کاربران ترک را داخل این کشور ذخیره کنند.

 این روزها با داغ شدن فضای سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بورس)، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز دست به کار شده و با فعالیتی مضاعف، کانال‌ها و گروه‌هایی در این خصوص ایجاد کرده و به جذب طرفداران این موضوع مشغول هستند اما در مواردی ردپای توطئه ضدانقلاب‌های خارج نشین هم در این شبکه‌ها به چشم می‌خورد و به همین دلیل بیشتر از گذشته به مراقبت ویژه نهادهای نظارتی نیاز است.

به گزارش ایرنا، شبکه‌های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند و با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند اما توانسته‌اند به خوبی در زندگی مردم جای خود را باز کرده و اثرگذار باشند.
همانطور که بارها از سوی جامعه شناسان و صاحبان اندیشه بیان شده، شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان نقش آن‌ها را نادیده گرفت.
این شبکه‌ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیر گذارند و به همین دلیل در حال گسترش هستند. اثرگذاری زیاد شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها موجب شده تا معمولا در موضوعات مورد توجه مردم دو گروه با دو هدف «کسب منافع مادی» و «اهداف سیاسی ـ امنیتی» فعال شوند.
همه این گروه‌ها با ظاهر و محتوایی فریبنده مخاطب را علاقه‌مند به حضور و دعوت از دیگران به کانال یا گروه مدنظر می‌کنند.
در رخدادهایی چون موسسات اعتباری، پدیده شاندیز، اعتصاب کامیونداران و... شاهد تشکیل گروه‌هایی این‌چنین بوده‌ایم که عموما اهداف مالی یا سیاسی و ضدامنیتی داشتند همچنین ایجاد کانال‌های اعلام نرخ ارز، طلا، سکه نیز از همین قاعده تبعیت می‌کنند.
اما این روزها با داغ شدن فضای سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بورس)، ایجاد کانال‌های جدید برای جذب علاقه‌مندان به این بازار  نیز رشد چشمگیری داشته و طی ماه‌های گذشته با افزایش اشتیاق مردم به کانال‌هایی در این خصوص، تعداد آنها بشدت درحال توسعه است.
اما بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که فعال‌سازی و هدایت بسیاری از این کانال‌ها و گروه‌ها در حوزه بورس توسط گروه‌های مافیایی و ضدانقلاب خارج‌نشین انجام شده که برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، بیشتر از گذشته به مراقبت ویژه نهادهای نظارتی در این خصوص نیاز است.‌
در همین رابطه، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده‌اند که به شدت در حال رصد این شبکه ها بوده و به زودی اسامی کانال هایی که درحال انجام شیطنت هایی مغایر با منافع ملی هستند را به نهادهای ذیربط اعلام خواهند کرد.

دولت آمریکا از کمیسیون فدرال ارتباطات این کشور خواسته قوانین بیشتری برای کنترل شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توئیتر تنظیم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، روز گذشته دولت آمریکا گامی مهم برای اجرایی کردن فرمان دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور درباره شبکه های اجتماعی برداشت و از کمیسیون فدرال ارتباطات(FCC) درخواست کرده تا قوانینی برای فیس بوک، توئیتر و پلتفرم های دیگر تنظیم کند.

اکنون کمیسیون فدرال ارتباطات باید درباره موافقت با دستور رئیس جمهور  و نظارت بیشتر بر پلتفرم های اینترنتی تصمیم بگیرد. 

ترامپ و نمایندگان حزب جمهوری خواه از مدت ها قبل منتقد فعالیت شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توئیتر هستند و معتقدند این پلتفرم ها فعالیت های اعضای حزب محافظه کار را سانسور می کنند. اما شرکت های فناوری هنوز پاسخی به این اتهامات نداده اند.

برایان هارت سخنگوی کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا نیز اعلام کرده این سازمان به دقت درخواست دولت را بررسی می کند.

براساس دستور اجرایی دونالد ترامپ درباره شبکه های اجتماعی، یکی از زیرمجموعه های وزارت بازرگانی آمریکا به نام «سازمان ملی مخابرات و اطلاعات»  از کمیسیون فدرال ارتباطات خواسته تا بخش ۲۳۰ قانون Communications Decency Actرا شفاف سازی کند.

این قانون از زمان تصویب در سال ۱۹۹۶ میلادی تاکنون از شرکت های فناوری در برابر دعوی قضایی مختلف درباره محتوای اینترنت محافظت کرده است.

 دستور اجرایی ترامپ پس از آن اعلام شد که توئیتر برچسب های هشدار را به ۲ تویئت رییس جمهور اضافه کرد. این برچسب ها به این نکته اشاره داشت که پیام ها حاوی اطلاعات گمراه کننده هستند.

سناتورهای آمریکایی در پی این هستند تا مستثنا شدن شبکه‌های اجتماعی از مسوولیت کیفری در قبال محتوای کاربران‌شان را لغو کنند. یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوری‌خواه روز چهارشنبه ۴ تیرماه طرحی را به سنا بردند که در صورت تصویب، کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی در مقابل محتوای پست شده توسط کاربران‌شان مسوولیت حقوقی و کیفری پیدا می‌کنند.

به گزارش فدراسیون فاوا به نقل از رویترز، طرح دو حزبی سنا «قانون مسوولیت بسترها و شفافیت مصرف کنندگان» یا به صورت خلاصه PACT نام دارد و توسط سناتور برایان اسکاتز، از حزب دموکرات و جان تیون، از حزب جمهوری‌خواه، این طرح را با هدف مسوول شدن و قانونمند کردن تصمیمات کمپانی‌های بزرگ تجاری برای نظارت بر محتوای پست‌شده در بسترهای شبکه اجتماعی ارائه کرده‌اند.

این طرح بعد از مدت‌ها بحث و جنجال در مورد در مورد ماده ۲۳۰ قانون موسوم به «قانون نجابت ارتباطات» مصوب ۱۹۹۶ ارائه شده‌است. بر اساس این ماده قانونی، کمپانی‌های خدمات دهنده بسترهای اشتراک محتوای اینترنتی، نسبت به مسوولیت کیفری محتوای به درمیان‌گذاشته‌شده توسط کاربران‌شان مصونیت دارند.

سناتور اسکاتز در توضیح طرحی که به سنا تقدیم کرده‌است گفت: «به نظر من مباحثی که تاکنون در مورد ماده ۲۳۰ قانون نجابت مطرح شده‌است، کاملاً احمقانه هستند.» وی در مورد ضرورت ارائه یک لایحه جدید گفت: «به نظر من این موضوع نیاز به جراحی دارد نه پانسمان.»

بر اساس لایحه جدید موسوم به PACT کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی باید کل عملیات نظارت‌شان بر محتوای شبکه‌ها را به صورت شفاف برای کاربران مشخص کنند. در این لایحه همچنین کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی موظف می‌شوند هرگونه اعمال ویرایش، حذف یا تغییر در محتوای پست شده توسط کاربران را ظرف ۱۴ روز به آن‌ها اطلاع دارند و برای آن‌ها حق فرجام‌خواهی قائل شوند.

بر اساس لایحه جدید، هیچ نوع مصونیت کیفری برای کمپانی‌ها در نظر گرفته‌نشده‌است. اگر این لایحه به قانون بدل شود، کمپانی‌هایی همچون توییتر و فیس‌بوک در صورت با خبر شدن از محتوای غیرقانونی در دادگاه‌های عادی قابل تعقیب قضایی هستند.

رئیس جمهور آمریکا، ایالات متحده آمریکا، ماه گذشته و پس از آنکه توییتر و فیس‌بوک برخی از پیام‌های او و کارزار انتخاباتی‌اش را به دلیل استفاده از نمادهای نژادپرستانه و ترغیب خشونت، نشانه‌گذاری یا حذف کردند، فرمان اجرایی جدیدی برای نظارت بر این کمپانی‌ها امضا کرد. او همچنین اعلام کرده‌است که از هر لایحه‌ای برای لغو مصونیت شبکه‌های اجتماعی در برابر پیگیری قضایی محتوای منتشر شده توسط کاربران، حمایت می‌کند.

تصور زندگی بدون شبکه‌های اجتماعی بسبار سخت است. ما از شبکه‌های اجتماعی برای چت کردن، برقراری ارتباط، اشتراک‌گذاری دستاوردهایمان و بحث در مورد داغترین اخبار و کلی چیزهای دیگر استفاده می‌کنیم. البته لازم به یادآوری است که افراد ممکن است از پروفایل‌های رسانه‌ی اجتماعی‌تان برای ارزیابی –برای مثال- توانایی شما برای بازپرداخت وام بانکی استفاده کنند. یا برای تصمیم گرفتن بر سر اینکه آیا شما برای شغل خاصی مناسب هستید یا خیر. این سنجش پتانسیل شخص بر اساس آنچه در گذشته انجام داده است، چرخه اجتماعی و چیزهایی از این قبیل را «رتبه‌بندی اجتماعی» می‌خوانند. رتبه‌بندی اجتماعی شخص یک‌جورهایی به رتبه‌سنجی اعتباری  شبیه است؛ چیزی که بانک‌ها موقع صدور وام‌ها از آن استفاده می‌کنند اما این رتبه‌سنجی می‌تواند طیف وسیعتری از اطلاعات را شامل شود. 
در بسیاری از کشورها از همین الانش هم دارد در عرصه‌های مختلف از رتبه‌بندی اجتماعی استفاده می‌شود. بعنوان مثال، بیمه‌گرانِ نیویورک با تحلیل اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی به طور رسمی مجوز تعیین حق بیمه دارند. کشور چین نیز دارد یک سیستم اعتبار اجتماعی راه می‌اندازد که برخی آن را «سیستم 1984 ای» توصیف می‌کنند. 

رتبه‌بندی‌های اجتماعی: آنچه مردم گمان می‌کنند 
برای ارزیابی رفتارهای کاربری در خصوص رتبه‌بندی‌های اجتماعی ما بیش از 10 هزار نظرسنجی در سراسر جهان انجام دادیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یافته‌های خود را با شما در میان بگذاریم: 
کمتر از نیمی از (46 درصد) افراد در مورد رتبه‌بندی‌های اجتماعی شنیده بودند. این پدیده در آسیا بیش از جاهای دیگر شناخته‌شده بود. بعنوان مثال، در چین –جایی که رتبه‌بندی‌ها در سطح ملی صورت می‌گیرد- 71 درصد از پاسخ‌دهندگان با این رتبه‌بندی‌ها آشنایی داشتند؛ این درحالیست که در استرالیا و آلمان تنها 13 درصد از آن مطلع بودند. افزون بر این، باری دیگر حدود نیمی از (42 درصد) پاسخ‌دهندگان اعتراف کردند که نمی‌توانند درک کنند چطور این رتبه‌بندی‌ها محسابه می‌شود. تنها یک‌پنجم (21  درصد) در زندگی خود با این پدیده روبرو شده‌ بودند (گرچه این امکان نیز وجود دارد که برخی از افراد فقط نسبت به این حقیقت که رتبه‌بندی‌های اجتماعی در گرفتن وام یا وام مسکن نقشی تعیین کننده دارند آگاهی ندارند).
 با این وجود، بسیاری به طور کلی با ایده‌ی پسِ رتبه‌بندی‌های اجتماعی موافقند: 70 درصد می‌گویند منصفانه است و بدین‌ترتیب دسترسی به منابع عمومی (حمل و نقل، آموزش و پرورش، مسکن و غیره) بر اساس رفتار مردم به طور صحیحی محدود می‌گردد. بسیاری از افراد اگر دلیل، دلیل خوبی باشد برایشان مهم نیست تحت کنترل و نظارت قرار گیرند. 
بعنوان مثال برای ارتقای سطح امنیتی، تقریباً نیمی از افراد آماده‌اند تا به دولت اجازه دهند شبکه‌های اجتماعی آن‌ها را تحت نظارت قرار دهد و دو پنجم نیز با اشتراک‌گذاری داده‌های خود با یک شرکت در ازای گرفتن تخفیف و سایر مزایا موافقت کرده‌اند. و فقط 20 درصد از پاسخ‌دهندگان تردید خود را در مورد اتخاذ این نوع رتبه‌بندی توسط سازمان‌های خصوصی و عمومی اعلام کردند. 

رتبه‌بندی‌های اجتماعی: فناوری 
بسیاری از افرادی که ما ازشان نظرسنجی کردیم از ایده‌ی رتبه‌بندی‌های اجتماعی حمایت می‌کنند؛ شاید دلیلش این باشد که آن‌ها گمان دارند به طور کلی این نوع رتبه‌بندی ارزیابی‌اش بدون جهت‌دهی و تعصب و بسیار منصفانه است. افسوس که با فناوری کنونی چنین چیزی ممکن نیست؛ دلیلش هم تا حدی سخت بودن ردیابی خطاهاست. سیستم‌های فعلی بر پایه‌ی شبکه‌های عصبی هستند؛ شبکه‌هایی که اصول عملیاتی‌شان حتی برای توسعه‌دهندگان نیز گنگ است چه برسد به متصدیان یا مردم عام. شبکه عصبی حین کاهش یا افزایش رتبه‌ی یک فرد پایه‌ی اطلاعاتی خود را در مورد یک تصمیم‌گیری نشان نمی‌دهد. اگر کامپیوتر بگوید شما صلاحیت دریافت وام ندارید پس وام را نخواهید گرفت- حتی اگر فردی با شأن و منزلت و واجد شرایط دریافت وام باشید. در زبان آزمایش پزشکی و امنیت کامپیوتری، بدان «مثبت کاذب» می‌گویند؛ درست مثل زمانیکه یک راهکار امنیتی فایلی سالم را آلوده خطاب می‌کند و یا آزمایشی پزشکی به خطا در نمونه‌ی بیمار علایم بیماری را نشان می‌دهد. 
در مورد مبحث مورد علاقه‌ی ما یعنی آنتی‌ویروس، میزان مثبت کاذب‌ها به طور قابل‌توجهی از محصولی به محصول دیگر متفاوت است. برخی از محصولات اغلب بیش از حد متوسط حکم‌های اشتباه صادر می‌کنند و برخی دیگر شاید این کار را خیلی کمتر انجام دهند (راهکارهای امنیتی ما پایین‌ترین حد مثبت‌های کاذب را دارد). نکته اینجاست که تماماً از بین بردن این خطاها محال است. اما در مورد پرونده رتبه‌بندی‌هایی که روی حقوق بشر و حتی زندگی او اثر می‌گذارند، بهای چنین خطایی بس سنگین خواهد بود. جدا از اشتباهات ناشی از الگوریتم‌های نادرست و یا اطلاعاتی ناقص، سیستم‌ها نیز می‌توانند تعمداً هک شوند. در مورد رتبه‌بندی‌های اجتماعی در سطح کشور، متخصصین ما سه نوع حمله احتمالی شناسایی کرده‌اند: 

1.    حملات بر دستگاه‌های جمع‌آوری داده 
برای ارزیابی دقیق رتبه‌بندی یک شخص، سیستم به کلی اطلاعات در مورد او نیاز دارد. سیستم نه تنها این اطلاعات را از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کند که حتی این کار را از طریق حسگرها و دوربین‌های مختلفِ مبتنی بر لوازم خانگی –همان فناوری اینترنت اشیاء- نیز انجام می‌دهد. این دستگاه‌ها اغلب آسیب‌پذیرند پیاپی مورد حمله قرار می‌گیرند. تنها در نیمه اول 2019 ما 105 میلیون اقدام به هک را شناسایی کردیم.

2.    حملات بر پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری 
برای تعیین کردن رتبه‌ی اجتماعی شما صِرف جمع کردن اطلاعات‌تان توسط سیستم کافی نیست، همچنین باید این اطلاعات پردازش و نفسیر شود. مکانیزم مسئول این بخش نیز ممکن است آسیب‌پذیر باشد- هم آسیب‌پذیر به اقدامات بدافزاری و هم حملات غیراستاندارد. برای مثال، یک مهاجم ممکن است عینک رنگی بزند؛ شاید انسان براحتی شخص را بشناسد اما دوربین ممکن است او را با فرد دیگری اشتباه گیرد. از این رو هر آنچه او جلوی دوربین انجام داده است می‌تواند به فرد دیگری نسبت داده شود.

3.    حملات بر منطق سیستم 
در آخر اینکه، یک مهاجم می‌تواند اقدامات را –در صورتیکه چند بار تکرار شوند- شناسایی نموده و این رتبه‌بندی را طوری که ورای شناخت باشد تغییر دهد- یا به طرزی مثبت و یا به طرزی منفی. بعنوان مثال، با اکسپلویت کردن از شکاف‌های موجود در منطق سیستم این امکان وجود دارد که رتبه‌بندی فردی بالا رفته و با برعکس پایین آید.  

تدارک‌چینی برای جهانی از رتبه‌بندی‌های اجتماعی 
به طور خلاصه، رتبه‌بندی‌های اجتماعی شاید آنطور که ما دوست داریم یا فکر می‌کنیم به دور از تعصب و غرض‌مندی نباشد. با این حال چنین سیستم‌هایی همین الانش هم دارند در برخی حوزه‌های خاص به کار گرفته می‌شوند و احتمال دارد به مرور زمان حتی به طور گسترده‌تری نیز به جهان معرفی شوند. گرچه هیچ راهی برای پناه گرفتن از شر چنین نقایصی (آن هم تمام و کمال) وجود ندارد؛ اما بالاخره خالی از لطف نیست اگر این میزان خطر را کاهش دهیم. 
پیش از پست کردن عکسی از خود یا اطلاعات بالقوه‌ی دیگر در شبکه‌های اجتماعی کمی فکر ملاحظات را در نظر بگیرید. برخی چیزها بهتر است خصوصی بماند؛ سعی کنید تا حد امکان برخی چیزها را علنی و عمومی نکنید. از اکانت‌های خود محافظت کنید تا مجرمان سایبری نتوانند آن‌ها را هک یا از آن‌ها بر علیه شما استفاده کنند. سعی کنید از رمزعبورهای قوی و منحصر به فرد استفاده کرده، احراز هویتی دوعاملی انجام داده و روی سایت‌های مشکوک اطلاعات محرمانه‌ی خود را وارد نکرده و در آن‌ها لاگین نکنید. از حریم خصوصی خود محافظت کنید تا روزی بانک شما را تنها به این دلیل که برای مثال جایی پست کرده بودید دنبال کارید از وام گرفتن معذور ندارد. 

منبع: کسپرسکی آنلاین
تنظیم:‌ روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)؛

گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی در گزارشی کارکرد دولبه‌ و وجوه مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی در بحران ویروس کرونا را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، ویروس کرونا نوعی از ویروس‌ است که برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ کشف شد که موجب بروز بیماری‌هایی شبیه به سرماخوردگی، آنفولانزا و از کارانداختن دستگاه تنفسی می‌شود. نخستین بار دسامبر ۲۰۱۹ بود که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبر از ابتلای تعداد زیادی از شهروندان شهر «ووهان چین» دادند که دارای علایمی مانند سینه‌پهلو و آنفولانزا بودند و درمان‌ آن‌ها اثربخش نبوده‌ است.

 

شبکه های اجتماعی و کارکرد حساسیت زایی و حساسیت زدایی در بحران کرونا

گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی در گزارشی با بررسی نقش آفرینی شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی جهانی در خصوص این بیماری، اعلام کرد: این اولین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی جهانی درباره‌ ویروس کرونا بود. البته ویروس کرونا اولین شیوع بیماری‌های ویروسی در عصر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نبود.

حداقل ۳ مورد بیماری جهانی دیگر در ۱۰ سال اخیر به طور فراگیر وجود داشته که توسط شبکه‌های اجتماعی درباره‌ آنان تولید محتوا شد.

ویروس H۱N۱ معروف به آنفولانزای خوکی، ویروس ابولا و ویروس زیکا همگی در دهه‌ اخیر برای مدت نسبتأ طولانی توسط شبکه‌های اجتماعی در صدر اخبار روز قرار گرفته‌اند.

پروفسور «دیوید هارپر» در مصاحبه با گاردین به نکات مهمی درباره‌ نقش شبکه‌های اجتماعی در روزهای بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا پرداخته است. وی اعتقاد دارد: «اولین نکته درباره‌ ویروس کرونا این است که اکنون نسبت به سال‌های گذشته، دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، هم برای سازمان‌های دولتی و هم برای عموم مردم راحت‌تر شده و این بسیار حائز اهمیت است. زیرا دیگر از بخش‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های کاغذی و اطلاع‌رسانی‌های غلط و دیرهنگام تا حد زیادی کاسته شده است.»

هارپر که به عنوان پژوهشگر ارشد در اندیشکده «چتم هاوس» مشغول به کار است، می‌گوید: «نقش شبکه‌های اجتماعی در کنترل بحران ویروس کرونا، دو لبه است. یعنی هم نقش حساسیت‌زا دارند و هم نقش حساسیت‌زدا. ایجاد فضای حساسیت‌زدا برای عموم مردم خطرناک است زیرا آنان ممکن است با بی‌توجهی نسبت به هشدارهای داده شده، سبک زندگی گذشته‌ خود را دنبال کنند و احتمال ابتلا به ویروس را برای خود و اطرافیان افزایش دهند.

از سوی دیگر، همان‌قدر که حساسیت‌زدایی می‌تواند خطرناک باشد، حساسیت‌زایی نیز دردسرآفرین است. گسترش ترس و اضطراب میان مردم، تشدید حس وسواسی‌گری و تفکرات منفی از جمله آسیب‌هایی است که در اثر تولید محتوای بیش از حد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به وجود می‌آید.»

 

وجوه مثبت و منفی نقش شبکه های اجتماعی در بحران کرونا در ایران

در روزهای اخیر، اخبار مرتبط با ویروس کرونا در ایران نیز توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بعد از انتشار خبر شناسایی دو مورد مبتلا به ویروس کرونا در شهر قم و فوت‌شان به‌سرعت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شروع به انتشار لحظه‌ای از آمار مبتلایان و ارائه‌ راهکارهای مقابله با این ویروس کردند.

به نحوی که فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها آکنده از اطلاعات، اخبار و اظهار نظرهای متفاوتی درباره این ویروس شد که طبعا حجم قابل توجهی از محتواهای تولیدی، کارشناسانه و دقیق نبودند.

وقتی به بررسی وضعیت شیوع کرونا و نقش شبکه‌های اجتماعی در کشور خودمان می‌پردازیم متوجه می‌شویم که آن‌چه مسلم است ویروس کرونا تنها محدود به حوزه‌ بهداشت، سلامت و درمان نیست و مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی مختلفی دارد که از طریق شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در حال بازنشر است و حجم بسیار زیادی از این محتوا متأسفانه بدون هیچ‌گونه دروازه‌بانی خبر در اختیار مخاطبان عام قرار می‌گیرد.

در این راستا می‌توان به وجوه مثبت و منفی نقش شبکه‌های اجتماعی در روزهای بحرانی شیوع ویروس کرونا از جمله اطلاع رسانی، آگاهی‌بخشی و آموزش و همراه‌سازی اقشار مردم به عنوان وجوه مثبت و جو روانی منفی، ایجاد حس بی‌تفاوتی و بهره‌برداری‌های معاندان به عنوان وجوه منفی این شبکه ها اشاره کرد.

 

اطلاع‌رسانی

پیدایش و شیوع ویروس کرونا در ایران و وحشتی که در پی انتشار این خبر جامعه را فرا گرفت، بیش از هر چیز اذهان را معطوف به قدرت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در بحران‌زایی یا بحران‌زدایی می‌کند. به این معنا که رسانه و شبکه‌های اجتماعی این قدرت را دارند که با برجسته‌سازی و بزرگ‌نمایی یک پدیده، آن را تبدیل به بحران کنند و بالعکس با کوچک‌نمایی و بی‌اهمیت جلوه‌دادن پدیده‌ای دیگر، کاملاً موضوع را مغفول و محو کنند.

البته هر دو مورد آسیب‌های فراوانی دارد. اصولأ اطلاع‌رسانی در دوره‌های بحرانی، حرکت روی لبه‌ تیغ شفافیت و اجتناب از هراس عمومی است. این‌که رسانه و شبکه‌های اجتماعی چگونه اطلاع‌رسانی کنند که نه اعتماد مردم را از دست بدهند و نه میان آن‌ها ترس و اضطراب به وجود آورند. اگر از وجه مثبت به قضیه نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم که در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها کار را در زمینه‌ اطلاع‌رسانی از طریق منابع رسمی کشور مانند وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا راحت‌تر کرده است.

پیام‌های کوتاه انبوه، اطلاعیه‌های مجازی و گسترش سخنان مسئولان مربوط در کوتاه‌ترین زمان ممکن از جمله مزایای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هستند.

 

آگاهی‌بخشی و آموزش

علاوه بر اطلاعیه‌های رسمی سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی، پزشکان و کادر درمانی نیز توانسته‌اند به صورت خودجوش و بدون ایجاد هیچ هزینه‌ای برای مخاطبان و مردم، از طریق شبکه‌های اجتماعی با آن‌ها در ارتباط باشند و اطلاعات تخصصی خود را در زمینه کمک به مردم و افزایش آگاهی آنان درباره راه‌های جلوگیری از ابتلا و یا راه‌های درمانی در صورت ابتلا، در اختیار مخاطبان و کاربران فضای مجازی قرار دهند.

کاری که هم از تردد و عبور و مرور بسیاری از افراد در مطب‌ها و مراکز درمانی کاسته و هم هزینه مردم را در این شرایط بحرانی کاهش داده است. آگاهی‌بخشی به مردم از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس و برون‌رفت هر چه زودتر از این بحران است که تلاش همه متخصصان و پزشکان را در شبکه‌های اجتماعی طلب می‌کند. تلاشی که می‌تواند هم در جهت ارائه توضیحات آموزشی صحیح برای مقابله با ویروس و هم در جهت رد اخبار جعلی و بی‌اساس فضای مجازی به کار گرفته شود.

 

همراه‌سازی اقشار مردم

شبکه‌های اجتماعی با توجه به قابلیت‌های بسیار زیادی که در انتقال مفاهیم و نکات آموزشی به مردم دارند، توانسته‌اند پس از ایفای نقش مناسب در زمینه‌ اطلاع‌رسانی از طریق سازمان‌های رسمی و همچنین آموزش و آگاهی‌بخشی توسط متخصصان، مردم را نیز با مسئولان و متخصصان برای خروج از این بحران همراه کنند. به عنوان مثال، کمپین «با هم کرونا را شکست می‌دهیم»، یا کمپین «در خانه می‌مانیم» و یا کمپین‌های «تولید بسته‌های درمانی و بهداشتی مقابله با کرونا برای افراد نیازمند» از جمله حرکت‌های بسیار خوبی بود که در بستر شبکه‌های اجتماعی رخ داد و توانست حس همدلی و همراهی را در میان مردم کشور افزایش دهد.

 

جو روانی منفی

اما ایجاد شایعات مهم‌ترین آسیب شبکه‌های اجتماعی در فضای جامعه است که تنها مربوط به ویروس کرونا نیست. هر روز خبر مهاجرت، درگذشت، ازدواج، طلاق و... از افراد معروف در این فضا منتشر می‌شود و پس از گذشت مدت کوتاهی تکذیب می‌شوند. این مسئله متأسفانه در این اوضاع بحرانی نیز وجود دارد. پوشش خبریِ رسانه‌های معاند و شبکه‌های ماهواره‌ای، نقل قول‌های گمراه‌کننده از جانب مسئولان و متخصصان و تولید محتوای کذب از جمله مسائلی است که اثرگذاری منفی آن روی زندگی مردم حتی مهلک‌تر از ویروس کرونا است.

اینجاست که شبکه‌های اجتماعی در ایران هیچ‌گونه دروازه‌ای برای کنترل محتوا ندارند و محتواها اغلب به صورت کپی‌برداری از روی یک منبع به سرعت پخش و فراگیر می‌شوند.

در حال حاضر، خبرهای مربوط به ویروس کرونا، به شکل پیام‌های ویروسی منتقل می‌شوند و این شروع یک موج خبری سریع و پُر از هیجان است. چیزی که برای مخاطب بسیار جذاب و سرگرم‌کننده است؛ سرعت دریافت و انتقال پیام و ایجاد هیجان در سایر مرتبطان خود در شبکه‌های اجتماعی است که می‌تواند در ایجاد حس هراس و ترس جامعه بسیار مخرب باشد.

به عنوان مثال، در شهرستان بروجرد به رغم مشکوک‌بودن یک نفر به ویروس کرونا و نگهداری وی در قرنطینه چنان جو روانی ایجاد شد که دو ساعت بعد از انتشار این خبر هیچ ماسک و وسیله‌ ضدعفونی‌کننده در داورخانه‌ها پیدا نمی‌شد. لذا شرایط بهداشتی و سلامت در شهرستان بروجرد بلافاصله از وضعیت مطلوبی که داشت وارد وضعیت قرمز شد و استرس و فشار روانی زیادی به بسیاری از خانواده‌ها وارد شد.

 

ایجاد حس بی‌تفاوتی

امروزه بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و حتی پیام‌رسان‌ها قابلیت اشتراک‌گذاری عکس، فیلم، نوشته و... را دارند. در این روزهای بحرانی که در اثر شیوع ویروس کرونا در کشور ترس و اضطراب مردم را فراگرفته، عده‌ زیادی با بی‌توجهی به هشدارهای سازمان‌های رسمی مبنی بر عدم مسافرت و خارج‌نشدن از منزل، اقدام به شکستن قرنطینه و سفر به مناطق مختلف کشور می‌کنند و برای جلب مخاطب، این اَعمال خود را با سایر کاربران هم به اشتراک می‌گذارند.

این مسئله علاوه بر آنکه برای جان خود افراد و اطرافیانشان بسیار خطرناک است، نوعی بی‌تفاوتی را نیز به سایر مخاطبان آنان القا می‌کند تا آنان نیز کاری شبیه به آنچه دوستان خود در فضای مجازی به اشتراک گذاشته‌اند انجام دهند تا از قافله جا نمانند. بی‌خیالی دقیقاً نقطه‌ مقابل هراس‌افکنی است که هردو عامل توسط شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌شوند و در چنین روزهای بحرانی خیلی بیش‌تر از خود ویروس خطرآفرین هستند.

 

بهره‌برداری‌های معاندان

با شیوع ویروس کرونا نظریه‌های مختلفی از سوی مسئولان و متخصصان ایرانی و خارجی مطرح شده است. مانند این‌که این ویروس در آزمایشگاه و به عنوان یک سلاح بیولوژیکی ساخته شده است. این نظریه دو جهت‌گیری دارد. در جهت‌گیری نخست، ویروس از یکی از آزمایشگاه‌های شهر ووهان به بیرون درز کرده و در جهت‌گیری دوم ایالات متحده آمریکا به علت رقابت و کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی با چین این ویروس را ساخته و در کل جهان منتشر و فراگیر کرده است.

آن‌چه مسلم است در آینده، صحت و یا رد چنین ادعاهایی مشخص خواهد شد اما نکته قابل توجه استفاده‌ معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران از شبکه‌های اجتماعی برای متهم‌کردن مسئولان ایرانی به دروغ‌گویی است.

معاندان که ید طولایی در ایجاد شایعه و اتهام‌سازی دارند، اینبار نیز بیکار ننشسته‌اند و دائماً با ایجاد اعداد ساختگی از تلفات و مبتلایان کرونا در ایران و پخش این اخبار کذب در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی، هم ذهن مسئولان را درگیر می‌کنند و هم اعتماد مردم به مسئولان را سلب می‌کنند.

به هر ترتیب آنچه مسلم است این که نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در حل بحران‌های عمومی مانند شیوع ویروس کرونا، نقش غیرقابل انکاری است و نمی‌توان با نگاه سلبی با آن مواجه شد.

کنترل بیش‌تر بسترهای مختلف در فضای مجازی و بررسی محتوای پخش‌شده در شبکه‌های اجتماعی توسط متخصصان و اطلاع آن به مسئولان برای مقابله با شایعات و بازی‌های رسانه‌ای از جمله اقداماتی بوده که نیاز است برای کاهش وجوه منفی شبکه‌های اجتماعی برای برون‌رفت از این بحران انجام شود.

شبکه‌های اجتماعی اگر به طور هماهنگ و یکپارچه در خدمت اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع به مردم باشند، بزرگ‌ترین نقش را در کنترل شیوع ویروس کرونا و کاهش خسارات احتمالی آن خواهند داشت. مسئله‌ای که هماهنگی و همکاری میان مسئولان تصمیم‌ساز در حوزه رسانه و ارتباطات و همچنین متخصصان و کارشناسان را طلب می‌کند.

کمیسر صنعت اتحادیه اروپا روز دوشنبه و پس از دیدار با مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک و مالک اینستاگرام و واتس‌اپ نسبت به اتخاذ تدابیر و قوانین سخت‌گیرانه در فضای مجازی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تی‌یری برتون، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا گفت در صورتی که پلاتفورم‌های شبکه‌های اجتماعی خود را در برابر محتوای نفرت‌پراکنانه، غیرقانونی و اخبار جعلی سامان ندهند، کمیسیون اروپا دست به کار خواهد شد.

آقای برتون پس از دیدار با مارک زاکربرگ در بروکسل گفت: «شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه فیسبوک مسئولیت واضحی در برابر شهروندان ما و همچنین دموکراسی دارند.»

در سال‌های گذشته مساله انتشار سازمان‌یافته اخبار جعلی و پیام‌هایی با محتوای نفرت‌پراکنانه در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد گسترده سیاستمداران اروپایی مواجه شده است. قوانین و عرف حقوقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مقررات ایالات متحده آمریکا در حد و مرز آزادی بیان متفاوت است؛ کشورهای اروپایی به‌شکل سنتی نظارت و سختگیری بیشتری بر اصل آزادی بیان اعمال می‌کنند.

مارک زاکربرگ پیش از این برای ادای توضیح درباره رسوایی استفاده از داده‌های شخصی کاربران برای اهداف سیاسی در پارلمان اروپا حضور یافته بود.

کمیسر صنعت اتحادیه اروپا با اشاره به گفت‌وگوهای سازنده با مالک فیسبوک گفت: «ما درباره لزوم قرار گرفتن در موقعیتی که بتوانیم تمام این کنش‌ها را کنترل کنیم، صحبت کردیم.» وی افزود: «اگر تمام پلاتفورم‌های فعال در اروپا در موارد سوء‌استفاده [از آزادی بیان] مداخله نکنند، ما مجبور خواهیم شد برخورد سختگیرانه‌تر را در دستور کار قرار دهیم.»

کمیسیون اروپا در نظر دارد تا پایان سال جاری میلادی مقررات متحد‌الشکلی با نام «قانون سرویس‌های دیجیتالی» را تصویب کند. به گفته آقای برتون این قانون ممکن است مقررات محدودکننده را شامل شود.» وی حاضر نشد درباره پیش‌نویس این قانون جزئیاتی ارائه دهد.

دولت انگلیس قصد دارد به قانونگذاران قدرت دهد تا شبکه های اجتماعی را برای انتشار مطالب مخرب، تروریستی و سوءاستفاده از کودکان جریمه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  آسوشیتدپرس، دولت انگلیس اعلام کرده است به قانونگذاران این قدرت را می دهد تا شبکه های اجتماعی را به دلیل مطالب مخرب در پلتفرم شان جریمه کند.

به این ترتیب سازمان نظارت بر مخابرات انگلیس (OFcom) می تواند شرکت هایی مانند فیس بوک و توئیتر را وادار کند در برابر محتوای مخرب، تروریستی و سوءاستفاده از کودکان از کاربران شان محافظت کنند.

شرکت هایی که اجازه دهند محتوای مخرب در پلتفرم شان جریان داشته باشد یا این مطالب را به سرعت حذف نمی کنند، با تحریم هایی روبرو می شوند. در حال حاضر Ofcom مسئولیت رصد محتوای تلویزیون و رادیو را برعهده دارد و می تواند در صورت لزوم جریمه هایی برای خاطیان تعیین کند.

دولت انگلیس مشغول تهیه لایحه ای است تا این طرح به قانون تبدیل شود.

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و در آن اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال 1404 به تصویب رسید.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی،در این جلسه درباره  پوشش صد در صد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط 10 مگابیت بر ثانیه و پوشش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه صحبت شد.

درابتدای  این جلسه مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم.همچنین  قرار شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود 5 درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

 

چه بخشهایی از سند معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی خط مشی حاکم بر معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی و عملیاتی این شبکه به تصویب رسید.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات برگزاری جلسه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه که با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و سایر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد، ۳ ماده از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات پیش رفت و به تصویب شورا رسید.

 

مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی

وی با بیان اینکه این ۳ ماده شامل مقدمه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، خط مشی حاکم بر این شبکه و اهداف راهبردی و عملیاتی است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و زمان بر بودن بررسی این مفاد که هر کدام شامل چندین بند بود، در جلسات آتی نیز شورای عالی فضای مجازی به ادامه بررسی این طرح، می پردازد.

عضو شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است، طی یک ماه اخیر در کارگروه متشکل از اعضای حقیقی شورا و معاونان مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه روز گذشته شورا، قسمت هایی از آن به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: جزئیات این سند پس از تکمیل کامل مفاد و انجام اصلاحات نهایی، به عنوان سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اعلام و اطلاع رسانی می شود.

 

بررسی اسناد شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده شورا ادامه دارد

تقی پور با بیان اینکه بررسی های کارگروه در خصوص این طرح همچنان ادامه دارد و در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی نیز به بحث گذاشته می شود، گفت: تاکنون ۴ صفحه از سند ۱۰ صفحه مربوط به سند معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: الزامات شبکه ملی اطلاعات پیش از این تبیین شده بود و هم اکنون با مشخص شدن طرح کلان و چارچوب سند معماری شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در قالب تعیین وظیفه کیفی و کمی به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی در جلسه عصر روز گذشته بخش اهداف شبکه ملی اطلاعات را تا سال ۱۴۰۴ تصویب کرد.

اهداف شبکه ملی اطلاعات در قالب سند معماری این شبکه، پس از آخرین ضرب‌الاجلی که در آذرماه از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داده شد، در دی ماه توسط این وزارتخانه به صحن شورا رفت و پس از بررسی توسط کارگروهی متشکل از اعضای حقیقی شورا و مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، عصر روز گذشته در این شورا بررسی و تصویب شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رساندند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست.

براین اساس در جلسه آذرماه شورای عالی فضای مجازی به این وزارتخانه یک ماه زمان داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند که پس از پایان این مهلت، وزارت ارتباطات، در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد.

 

بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات تا ۱۴۰۴

به گزارش مهر، طبق مصوبه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی، پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده است.

همچنین مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم. از سوی دیگر مقرر شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی نیز، تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

تعدادی از مخاطبان در سامانه فارس من به دنبال ارائه یک تعریف جامع و درست از شبکه ملی اطلاعات بودند که برای شفافیت درباره این موضوع با محمدحسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی گفت‌وگو کردیم.

فارس- مریم اویسی؛ شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و قانونگذاری فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نقش به‌سزایی در طراحی شبکه ملی اطلاعات و بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط با این شبکه از قبیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.

 فعالیت‌های نهادها برای تحقق شبکه ملی اطلاعات که پیش از این بارها و بارها از زبان مسؤولان مختلف درباره اهمیت آن و کم‌کاری دستگاه‌ها برای دستیابی به آن شنیده‌ایم، توسط مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی  رصد و ارزیابی می‌شود.در این روزها که بیش از هر زمان دیگری طرح شبکه ملی اطلاعات بر سر زبان‌ها افتاده است و از نهادهای قانونگذار نظیر مجلس شورای اسلامی و اعضای آن

درباره تحولات این طرح پرس‌و‌جو کردیم، نوبت به شورای عالی فضای مجازی می‌رسد تا درباره این طرح شفافیت لازم را ایجاد کند.

تعدادی از مخاطبان در سامانه فارس من و با ثبت نظر در گفت‌وگوهای پیشین به دنبال ارائه یک تعریف جامع و درست از شبکه ملی اطلاعات بودند.

برای پیگیری این موضوع و بررسی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات با محمدحسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی گفت‌وگو کردیم.

 

شبکه ملی اطلاعات وضعیت روشنی ندارد

فارس: در ابتدای این گفت‌وگو برای مخاطبان توضیح دهید که شبکه ملی اطلاعات به چه دلیل ضرورت دارد و باید کدام نهادها برای انجام آن همکاری کنند؟ 

انتظاری: چندین سال است که موضوع شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ضرورت بیان شده است و امیدواریم که هر چه سریعتر اجرا شود ولی موضوع اصلی این است که یک وضعیت روشن برای شبکه ملی اطلاعات هنوز وجود ندارد. 

 

فارس: منظور شما از وضعیت روشن چیست؟

انتظاری: وضعیت روشن در شبکه ملی اطلاعات از نظر پیاده‌سازی عنوان می‌شود چرا که هنوز برنامه روشنی از نحوه پیاده‌سازی شبکه و نحوه طراحی و برنامه زمان‌بندی برای انجام برنامه‌های در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات انجام نشده است. هیچ کدام از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و حتی مرکز ملی فضای مجازی از نحوه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، اطلاع دقیقی ندارند و زمانبندی برای انجام آن مشخص نیست. 

 

اهرم فشار شورای عالی فضای مجازی فقط پیگیری و تذکر است

فارس: آیا شورای عالی فضای مجازی اهرم فشاری برای استفاده ندارد تا هر چه سریعتر نهادهای مرتبط با این موضوع پای کار آمده و شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کند؟

انتظاری: چندین بار این موضوع مطرح شده است و رئیس جمهور نیز تأکید داشته‌اند که یکی از مسائلی که باید به آن در شورای عالی فضای مجازی پرداخته شود شبکه ملی اطلاعات است. رئیس جمهور در چندین جلسه اخیر که برگزار شد این موضوع را مطرح کردند که باید هر چه سریعتر به شبکه ملی اطلاعات دست پیدا کنیم.

اهرمی که در اختیار مرکز ملی فضای مجازی و همچنین اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی قرار دارد تنها پیگیری، یادآوری و تذکر است و اهرم دیگری در اختیار ما قرار ندارد که از آن طریق بتوان این موضوعات را پیگیری کرد اما این مسأله چندجانبه است و فقط به یک نهاد مربوط نمی‌شود. 

 

اعلام کردیم ادعای وزارت ارتباطات درباره تحقق شبکه ملی اطلاعات غلط است

فارس: طی صحبت‌هایی که با مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم از وزیر ارتباطات گرفته تا معاونان ایشان تأکید کردند که نزدیک به ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات تحقق یافته است و وزارت ارتباطات عنوان می‌کند که زیرساخت لازم برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات فراهم شده است. نظر شما در این باره چیست؟

انتظاری: خیر، این صحبت و این ادعا درست نیست پیش از اینکه بخواهم به صورت مبسوط این سؤال را پاسخ دهم به خبرنگاران تخصصی این حوزه پیشنهاد می‌کنم که در مقابل چنین ادعاهایی بیشتر تأمل کرده و حتی کسانی که می‌خواهند درباره شبکه ملی اطلاعات بحث و مباحثه داشته باشند یا گزارش ارائه دهند و تجزیه و تحلیل آماری داشته باشند این پیشنهاد را دارم که با شبکه ملی اطلاعات بیشتر آشنا شوند و از مرکز ملی فضای مجازی نیز می‌خواهم تا دوره‌های چند ساعته برگزار کنند تا با تعریف درست و کامل از شبکه ملی اطلاعات هم خبرنگاران ‌آشنا شوند و هم افرادی که به این موضوع علاقه دارند.

این موضوع باعث می‌شود زمانی که شخص یا نهادی ادعایی درباره شبکه ملی اطلاعات دارند و می‌گویند که توانسته چند درصد از آن را محقق کنند خبرنگارانی که متوجه شوند که این سخنان تا چه حد درست و تا چه حدی غلط است. 

شبکه ملی اطلاعات طبق تعریف دو مصوبه دارد که یکی از این مصوبات کاملاً روشن و شفاف در دی ماه سال ۹۲ و دیگری در مرداد ماه سال ۹۵ ارائه شده است. در این مصوبه تعریف شبکه ملی اطلاعات، الزامات و تبیین الزامات به طور کامل آمده است.

 

فارس: لطفاً برای مخاطبان ما تعریف درستی از شبکه ملی اطلاعات را ارائه کنید چرا که این موضوع خواسته تعداد زیادی از شهروندان بوده است تا بتوانیم سرانجام با یک تعریف درست و صحیح از شبکه ملی اطلاعات آن را از نهادها درخواست و مطالبه کنیم. 

انتظاری: شبکه ملی اطلاعات زیرساخت فضای مجازی کشور است و به عبارتی دیگر این زیرساخت از چند لایه تشکیل می‌شود، یکی از این زیرساخت‌ها، زیرساخت فیزیکی است که شبکه مخابراتی کشور را شامل می‌شود و از قدیم سرمایه‌گذاری زیادی بر روی این حوزه شده است. 

یکی دیگر از لایه‌های مهم شبکه ملی اطلاعات در لایه اطلاعات و شبکه اطلاعاتی کشور است که خدمات پایه و کاربردی را عمدتاً شامل می‌شود که از آنها می‌توان به دیتاسنترها و ابزاری شبیه به این اشاره کرد که این موضوع تاکنون فراهم نشده است.

فارس: پس شما گزارشی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده است را نادرست می‌دانید؟

انتظاری: در گزارشی که وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ کرد این مرکز ارزیابی‌های لازم را انجام داد و بر اساس گزارشات به این جمع‌بندی نرسیدیم که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات توسط این وزارتخانه محقق شده است و به همین دلیل این موضوع را نیز اعلام کردیم. بنابراین تعریفی که برخی از آقایان و مدیران وزارت ارتباطات درباره این شبکه ارائه می‌دهند منطبق با تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی نیست و حتی منطبق با آنچه که به آنها برای انجام واگذار کردیم نیز نیست لذا این انتظار می‌رود که وزارت ارتباطات این تعاریف را عوض و فعالیت‌هایی را که انجام می‌دهد اصلاح کند. 

نیاز به برنامه اجرایی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات

فارس: آیا راه‌حلی برای تحقق هر چه سریعتر شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و شورای عالی فضای مجازی این راه‌حل را پیشنهاد کرده است؟

انتظاری: راه‌حل این است که اسنادی که برای تحقق شبکه ملی اطلاعات ابلاغ می‌شود را تبدیل به برنامه اجرایی کنیم یعنی در ابتدا طراحی مفهومی به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و سپس از طریق مرکز ملی فضای مجازی برنامه پیاده‌سازی مصوب شود.

وزارتخانه نیز باید طرحش را برمبنای طراحی مفهومی که از الزامات شبکه ملی اطلاعات ناشی می‌شود طرحش را ارائه و طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی به انجام برساند. به این ترتیب این اختلاف‌نظرها برطرف می‌شود و بودجه‌ای که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه برای پیشرفت و پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات تخصیص می‌دهد نیز برمبنای نظارت مرکز ملی فضای مجازی به نهادها تخصیص پیدا می‌کند و مشکلات موجود درباره تحقق این طرح حل می‌شود. 

 

باید شورای عالی فضای مجازی برای تقسیم و تخصیص بودجه اقدام کند

فارس: طی اظهارنظر کارشناسان مختلف عنوان شده است که بودجه زیادی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات نیاز نیست، نظر شما درباره این موضوع چیست؟

انتظاری: این موضوع که عنوان می‌شود بسترها فراهم است و نیاز به بودجه وجود ندارد مورد تأیید من نیست چرا که باید برمبنای طراحی‌های وزارت ارتباطات برنامه‌ها شکل گرفته و برای آن بودجه تعیین شود. در حال حاضر نیز بسیاری از مقادیر بودجه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته می‌شود برای شبکه ارتباطی هزینه شده است. 

شبکه ارتباطی به این معنا که شبکه ارتباطی سنتی مخابرات با بودجه‌های مختلف توسعه پیدا کرده و این موضوع به این معنی نیست که لایه‌ای از شبکه ملی اطلاعات به طور کامل انجام شده است. به همین دلیل باید ابتدا برنامه‌ها و طرح‌ها را بررسی کرد و بعد دید که چه میزان هزینه برای برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات مورد نیاز است.

زیر ساخت توسعه پیام رسان‌ها فراهم نشده

فارس: در روزهای قطعی اینترنت که در دو هفته گذشته شاهد آن بودیم، نبود یک پیام‌رسان داخلی فعال که مردم بتوانند در بستر آن هم موضوع ارتباط را برطرف کرده و هم کسب و کارهای خود را داشته باشند بیشتر از قبل احساس می‌شد چه کارهایی برای فعالیت مفید پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود؟

انتظاری: کاری که باید انجام شود این است که شبکه ملی اطلاعات با تعریفی که مصوب شورای عالی فضای مجازی است به انجام برسد چرا که بر اساس آن تعریف، زیرساخت فضای مجازی کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات باید آماده شود تا این پیام‌رسان‌ها بتوانند در این بستر حضور پیدا کرده و همچنین این امکان وجود داشته باشد که نرم‌افزارهای پیام‌رسان توسعه پیدا کنند.

در حال حاضر چیزی که به این پیام‌رسان‌های داخلی فشار می‌آورد و موجب اختلال در کار آنها می‌شود این است که زیرساخت‌های توسعه پیام‌رسان‌ها نیز فراهم نشده و باید خودشان این زیرساخت‌ها را فراهم کنند. این کار ناصوابی است و به همین دلیل است که برخی از پیام‌رسان‌ها اشکالاتی را در بدنه خود دارد. 

 

فارس: فعالیت پیام‌رسان‌ها را از لحاظ فنی چگونه می‌بینید؟

انتظاری: واقعیت این است که نرم‌افزارهای داخلی هم به لحاظ تیم فنی بسیار قوی هستند و هم توانسته‌اند در تحولات صورت گرفته خودشان را ارتقا دهند و بسیاری از مسائل کشور را حل کنند ولی باید زیرساخت موردنیازشان که در الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز مصوب شده توسط وزارت ارتباطات تهیه شود و در اختیار آنها قرار بگیرد تا آنها نیز بتوانند فعالیت خود را انجام دهند لذا مشکل اصلی در این قسمت وجود دارد. 

 

رفع فیلتر توئیتر در شورا بررسی نشده

فارس: یکی از موضوعاتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این مطرح کرده بود موضوع رفع فیلتر توئیتر است که خود را موافق این قضیه نشان داده است، نظر این شورا درباره رفع فیلتر چیست؟

انتظاری: این موضوع در شورای عالی فضای مجازی بررسی نشده ولی اصولاً مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مرجعی است که ما بر اساس آن فعالیت می‌کنیم، این مصوبه به وزارت ارتباطات نیز ابلاغ شده است، بر این اساس وزارت ارتباطات و یا حتی وزارت ارشاد نیز باید به آن پایبند باشد و طبق آن مصوبه پیام‌رسان‌های خارجی که می‌خواهند در کشور فعالیت داشته باشند باید مجوزهای لازم را اخذ کرده و در داخل کشور ثبت شود. همچنین حد و حدود این پیام‌رسان‌ها مشخص و باید از مقررات کشور تمکین کنند. 

در مواقعی که خلاف مصوبات و قوانین عمل کردند باید بر اساس قانون پاسخگو باشند اما هنوز مصوبه و قوانین به طور کامل ایجاد نشده است و تأکید بر اجرای مصوبه پیام‌رسان‌های اجتماعی را می‌توان در سایت مرکز ملی فضای مجازی مشاهده کرد. 

توئیتر از آخر هفته جاری قانون ممنوعیت محتوای سیاسی در پلتفرم خود را اجرایی می کند. طبق این قانون درخواست رای دهی به شخصی خاص یا کمک مالی برای برنامه انتخاباتی در توئیتر ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، توئیتر جزئیات جدیدترین ممنوعیت ها بر تبلیغات سیاسی در این شبکه اجتماعی را اعلام کرده است. این پلتفرم به طور جهانی درخواست برای رای دهی به شخصی خاص، درخواست کمک مالی برای برنامه انتخاباتی و هرگونه محتوای سیاسی را ممنوع می کند.

به گفته شرکت، محتوای سیاسی شامل هرگونه ارجاع به نامزدهای انتخاباتی، احزاب سیاسی، مقامات دولتی، نظرسنجی، رفراندم، قوانین، مقررات ، نتایج قضایی و غیره است. این ممنوعیت از آخر هفته جاری( ۲۲ نوامبرسال جاری) اجرایی می شود.

علاوه برآن این ممنوعیت شامل تبلیغات غیر سیاسی احزاب و کاندیداها و همینطور دولت یا مقامات انتخابی است.

 توئیتر اعلام کرده هنوز اجازه می دهد تبلیغات مرتبط با تغییرات آب وهوایی، کنترل تسلیحات و همینطور سقط جنین در این پلتفرم منتشر شود اما افراد و گروه هایی که چنین تبلیغاتی انجام می دهند نمی توانند زیپ کد کاربر را ردیابی کنند.

روش هدف گیری افراد برای تبلیغات باید کلی و براساس ایالت یا منطقه مورد سکونت باشد. سازمان های خبری نیز از این قوانین مبرا هستند و می توانند گزارش هایی با موضوعات سیاسی را پوشش دهند.

البته این پلتفرم اجتماعی چند هفته قبل ممنوعیت تبلیغات سیاسی را اعلام کرده بود اما جزئیات مربوط به آن هنوز مشخص نشده بود.

جک دورسی مدیر ارشد اجرایی توئیتر تمام تبلیغات سیاسی در این شبکه اجتماعی را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، توئیتر در واکنش به افزایش نگرانی ها درباره گسترش اطلاعات اشتباه در سراسر رسانه های جمعی، تمام تبلیغات سیاسی در سرویس خود را ممنوع کرده است.

این اقدام توئیتر با سیاست فیس بوک که همچنان از تبلیغات سیاسی (حتی تبلیغات اشتباه) پشتیبانی می کند، در تضاد است.

جک دورسی مدیر ارشد اجرایی توئیتر در مجموعه ای از پیام های توئیتری این اخبار را اعلام کرد.

او در این باره نوشت: هرچند آگهی های اینترنتی قدرت تاثیرگذاری زیادی دارد، اما این قدرت ریسک های زیادی در حوزه سیاست دارد. در این حوزه از آگهی ها برای تاثیرگذاری روی رای افراد استفاده می شود که به نوبه خود در زندگی میلیون ها نفر نقش مهمی دارد.

این در حالی است که فیس بوک  نیز به این اقدام توئیتر واکنش نشان داد. مارک زاکربرگ در کنفرانس مربوط به درآمدهای شرکت در این باره گفت: مطالب سیاسی اهمیت زیادی دارند.

زاکربرگ از تصمیم شرکت خود برای کنترل نکردن تبلیغات سیاسی دفاع کرد و گفت: این تصمیم با انگیزه مالی انجام نشده است، زیرا درآمد حاصل از تبلیغات سیاسی کمتر از نیم درصد درآمد کل شرکت است.

از سوی دیگر مدیر برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نیز به این سیاست توئیتر حمله کرد و آن را تصمیم احمقانه ای خواند.

این در حالی است که توئیتر نیز اعلام کرده است درآمد حاصل از تبلیغات سیاسی بخش اندکی از کل درآمد این شرکت است.

بررسی های موسسه کاسپراسکای نشان می دهد نزدیک به یک چهارم کاربران شبکه های اجتماعی با هدف حفظ حریم شخصی خود قصد دارند شبکه های اجتماعی را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، گزارش تازه موسسه امنیتی روسی کاسپراسکای با عنوان «ارزش حقیقی حریم شخصی دیجیتال» نشان می دهد از هر ۱۰ کاربر شبکه های اجتماعی در جهان، چهار نفر یعنی ۳۸ درصد قصد دارند حساب های خود را در این شبکه ها تعطیل کنند تا بتوانند حریم شخصی زندگی خود را در آینده محفوظ نگه دارند.

سواستفاده های گسترده شبکه های اجتماعی از اطلاعات شخصی افراد و به خصوص انتقال این اطلاعات به اشخاص و شرکت های ثالث توسط سایت هایی مانند فیس بوک و اینستاگرام باعث شده تا اعتماد به شبکه های اجتماعی به شدت کاهش یابد.

بررسی های کاسپراسکای نشان می دهد ۸۲ درصد مردم از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و در ازای در اختیار قراردادن اطلاعات شخصی خود از امکانات شبکه های یادشده برای برقراری ارتباط با دوستان وخویشان و غیره بهره مند می شوند.

البته حذف حساب کاربری در شبکه های اجتماعی بزرگ چالش هایی را نیز در پی دارد. به عنوان مثال ۵۸ درصد از کاربران این شبکه ها از نام کاربری و کلمه عبور خود در فیس بوک برای ورود به سایت های دیگری استفاده می کنند که در صورت حذف حساب در فیس بوک و غیره نمی توانند وارد حساب های دیگر خود نیز بشوند.

تحقیقات یک موسسه حاکی ازآن است که فیس بوک، توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی مناسب‌ترین بستر در فضای مجازی برای انتشار اخبار جعلی محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، بررسی‌های مؤسسه تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد بزرگسالان آمریکایی که ترجیح می‌دهند برای تعقیب اخبار قبل از هر چیز به سراغ شبکه‌های اجتماعی بروند، به شدت در معرض مطالعه اخبار جعلی از این طریق و فریب خوردن هستند.

طراحان اخبار جعلی نیز با اطلاع از همین موضوع به طور گسترده از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار و باز توزیع اخبار جعلی سو استفاده می‌کنند و البته باید توجه داشت که انتشار این نوع اخبار از طریق روزنامه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های معتبر کار ساده ای نیست.

تحقیقات مؤسسه پیو حاکیست، در حدود ۶۰ درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی که تنها از این طریق اخبار را مطالعه کرده اند، تأیید کرده اند که اخبار جعلی دریافتی را باور کرده و آنها را به اشتراک گذاشته اند. اما تنها ۵۱ درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی که از تلویزیون و روزنامه‌ها هم برای کسب خبر استفاده کرده اند فریب اخبار جعلی شبکه‌های اجتماعی را خورده و آنها را به اشتراک گذاشته اند.

تحقیق یادشده با همکاری بیش از ۶۰۰۰ آمریکایی از ۱۹ فوریه تا ۴ مارس صورت گرفته و بر اساس آن اکثر آمریکایی‌ها رهبران و فعالان سیاسی را عامل اصلی انتشار اخبار جعلی و دروغین می‌دانند. همچنین مردم آمریکا توقع دارند روزنامه نگاران هم برای حل این مشکل تلاش کنند. تنها ۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی هم بر این باورند که شرکت‌های فناوری مسئولیت خود برای مقابله با اخبار جعلی و دروغین را به درستی انجام داده اند. ۵۶ درصد از پاسخ دهندگان نیز گفته اند شرایط در زمینه انتشار اخبار جعلی در ۵ سال آینده بدتر خواهد شد.

آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورها در حوزه قانونگذاری است. از یکم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی قانونی در این کشور اجرا شد تا شبکه های اجتماعی مسئول محتوای منتشر شده در پلتفرم هایشان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از هایلایت های قرن بیستم فراگیر شدن اینترنت بود. همین روند در قرن بیست و یکم به رشد و شکوفایی شبکه‌های اجتماعی منجر شد. اما آن روی دیگر سکه مغفول ماند. هرچند با ظهور شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها روز به روز ارتباطات انسان گسترده شد اما در کنار آن از امنیت شبکه‌ها کاسته شد و سواستفاده از فضای مجازی برای انجام اعمال خلاف قانون نیز بیشتر شد. در این میان آنچه هر روز پر رنگ تر می‌شود نیاز به قانونگذاری شبکه‌های اجتماعی است. یکی از پیشروان قانونگذاری در این فضا، آلمان است. آلمان یکی از نخستین کشورهایی بود که برای مقابله با نفرت پراکنی و افراطی گری در شبکه‌های اجتماعی قوانین سختی را تنظیم کرد.

 

شبکه‌های اجتماعی داوطلب حذف نفرت پراکنی از پلتفرم‌ها

در همین راستا در سال ۲۰۱۵ میلادی وزارت فدرال دادگستری آلمان و سازمان حمایت از مصرف کنندگان یک کارگروه تشکیل دادند تا محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی را کنترل کنند. در آن زمان برخی از این شبکه‌ها به طور داوطلبانه به حذف محتوای مجرمانه اقدام کردند اما وزارت دادگستری معتقد بود این اقدامات کافی نیست. «هیکو ماس» وزیر وقت دادگستری وقت آلمان در اوایل ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد حذف اظهار نظرهای خشونت آمیز ناکافی است و در نتیجه خواهان افزایش فشار بر شبکه‌های اجتماعی شد. در همین راستا برای اجبار شرکت‌ها به قبول مسئولیت، باید قوانینی وضع می‌شد.

 

حذف محتوای غیر قانونی در ۲۴ ساعت

در می ۲۰۱۷ میلادی لایحه این قانون به دولت ارائه شد. طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی مجبور بودند به طور مداوم محتوای خشونت آمیز را حذف کنند. البته این قانون شامل حال شبکه‌های اجتماعی بود که بیش از ۲ میلیون کاربر داشتند و سرویس های ژورنالیستی را در بر نمی‌گرفت. همچنین شبکه‌های اجتماعی مجبور شدند تا فرایندی شفاف برای مقابله با شکایت‌های مربوط به محتوای غیرقانونی را در پیش بگیرند. همچنین باید این روند را ثبت و گزارش کنند.

طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی باید شکایات را بلافاصله بررسی و هرگونه محتوای به طور واضح غیرقانونی را طی ۲۴ ساعت حذف کنند. همچنین هرگونه محتوای غیرقانونی را طی ۷ روز پس از کنترل و مسدود کردن دسترسی به آن حذف کنند. علاوه بر آن، باید تمام این تصمیمات به شاکیان و کاربران اطلاع داده شود و محتوای حذف شده باید به عنوان مدرک حداقل به مدت ۱۰ هفته ذخیره شود.طبق این قانون شرکت‌های فناوری باید هر ۶ ماه گزارشی از شکایات دریافتی و نحوه بررسی آن را تهیه کنند.

تخلف از این قوانین جریمه ای تا سقف ۰ ۵ میلیون یورو دارد.

 

قانون فیس بوک از ۲۰۱۸ اجرایی شد

این قانون پس از تصویب NetzDG نام گرفته که البته به قانون فیس بوک نیز مشهور است. این قانون با هدف مبارزه با محتوای خشونت آمیز آنلاین و اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی وضع و از اول ۲۰۱۸ میلادی اجرایی شده است.

به نوشته گاردین پس از اجرایی شدن این قانون شبکه‌های اجتماعی عملیات‌های خود در آلمان را ارتقا دادند. این قانون در حقیقت بستری آزمایشی را فراهم می‌کرد تا نشان دهد آیا شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بین آزادی بیان و نفرت پراکنی تمایز قائل شوند یا خیر.

در همین راستا فیس بوک و توئیتر در وب سایت‌های آلمانی خود قابلیت‌هایی را برای مشخص کردن محتوای جنجالی افزودند و ماه‌ها صرف استخدام و آموزش نیروهای انسانی کردند تا بتوانند خود را با قانون جدید هماهنگ کنند.

این در حالی است که پس از جنگ جهانی دوم آلمان یکی از سخت‌ترین قوانین جهان درباره نفرت پراکنی را وضع کرد که به خشونت علیه اقلیت‌ها منجر می‌شد. اما در سال‌های اخیر سیاستمداران به طور روزافزون نگرانی‌های خود را درباره فقدان مسئولیت چنین اقداماتی در فضای آنلاین اعلام کردند.

فیس بوک کارمندان آلمانی زبان را قبل از تصویب این قانون به خدمت گرفت. همچنین در برلین و اسن ۱۲۰۰ نفر مشغول بررسی محتواهای مشخص شده شدند. این جمعیت شامل یک ششم کل نیروهای فیس بوک بود که در سراسر جهان پست‌های این شرکت را بررسی می‌کردند. از سوی دیگر توئیتر نیز کارمندان آلمانی زبان بیشتری به کار گرفت اما سرویس‌های خود در اروپا را همچنان از مقر دوبلین ارائه می‌کرد.

البته این قانون فقظ شامل فیس بوک و توئیتر نمی‌شود و وب سایت‌هایی مانند اینستاگرام و اسنپ چت را نیز در بر می گیرد.

 

ایالت‌های آلمان خواهان قوانین سخت‌تر برای شبکه‌های اجتماعی

اما این پایان ماجرا نبود در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی رویترز خبر داد ایالت‌های آلمان فهرستی از درخواست‌های خود برای سخت‌تر کردن این قانون را ارائه کرده اند. وزرای دادگستری ایالات مختلف اصلاحات پیشنهادی خود درباره قانونNetzDG را در جلسه‌ای با وزیر دادگستری مطرح کردند.

یکی از درخواست‌های وزرا مجازات شرکت‌ها در برابر عدم همکاری آنان با نیروهای پلیس بود. به طور دقیق‌تر وزرای دادگستری ایالت‌ها خواهان آن بودند که در صورتیکه شرکت‌ها هنگام تحقیقات نیروهای پلیس، پاسخ‌هایی بی معنی به آنها بدهند با جریمه ای ۵۰۰ هزار یورویی مواجه شوند.

این در حالی است که «تیل اشتفن» یکی از مقامات رده بالای دادگستری در هامبورگ به خبرنگاران گفت این قانون در برخی موارد فقط یک کاغذ است.

در همین راستا او به رویترز گفت: اگر می‌خواهیم به طور مؤثر اعمال خشونت آمیز و نفرت پراکنی را در اینترنت متوقف کنیم باید حفره‌های این قانون را ترمیم کنیم. به عنوان مثال برخی شبکه‌های اجتماعی فرم‌های تنظیم شکایت را در قسمتی از پلتفرم‌های خود مخفی می‌کنند که هیچکس نتواند آن را پیدا کند.

علاوه بر آن قانونگذاران سعی دارند شبکه‌های اجتماعی را مجبور کنند یک سازمان مستقل برای بررسی و پاسخگویی به کاربران تشکیل دهند.

جالب آنکه در آلمان مشابه این سیستم برای بررسی بازی‌های ویدئویی به کار گرفته شده است.

 

حذف ۳۶۲ پست فیس بوک پس از وضع قانون در آلمان

نتایج گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی در ۶ ماهه نخست اجرای این قانون نشان از تأثیرگذاری آن دارد. به نوشته سی نت در جولای ۲۰۱۸ میلادی فیس بوک اعلام کرد ۳۶۲ پست را در راستای اجرای قوانین جدید حذف کرده است. این شبکه اجتماعی اعلام کرد در ۶ ماهه اولیه اجرای این قانون ۱۷۰۴ محتوای آنلاین گزارش شدند که از این تعداد محتوا ۲۱ درصد حذف شدند. به گفته ریچارد آلن یکی از مدیران فیس بوک این شرکت در ۲۰۱۸ میلادی در سراسر جهان ۲.۵ میلیون محتوا را حذف کرده که برخلاف قوانین این شرکت بوده اند.

آمار حذف پست‌های خلاف قانون آلمان در شبکه‌های اجتماعی دیگر در ۶ ماه اولیه پس از اجرای این قانون به شرح زیر است:

به هرحال این قانون با کم و کاستی‌های خود همچنان اجرا می‌شود. اما سیاستمداران معتقدند باید تغییراتی به موقع در آن ایجاد کرد تا همچنان تأثیرگذار باشد. آنان معتقدند به یک سیستم قابل درک با دسترسی آسان نیاز است تا کاربران راحت تر بتوانند پست‌های خلاف قوانین را گزارش کنند.

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد کاربران آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی فضای مجازی معتقدند شرکت‌های خصوصی و دولتی توانایی حفاظت از حریم شخصی آنها را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلپ نت سکیوریتی، در مقابل شرکت‌های خصوصی و دولتی معتقدند در زمینه جمع آوری اطلاعات کاربران رفتاری شفافانه و مسئولانه دارند.

یافته‌های مؤسسه Privitar که در کنفرانس جهانی حریم شخصی ۲۰۱۹ در واشنگتن ارائه شده، نشان می‌دهد که هر شش صنعت مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش – شامل بهداشت و درمان، خدمات رفاهی، امور مالی، خرده فروشی، دولت، مخابرات و ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی – از نظر مردم، در زمینه حفاظت از حریم شخصی در فضای مجازی عملکرد ضعیفی داشته اند و هیچ یک نتوانسته اند رضایت بیش از ۵۰ درصد از مردم را جلب کنند.

بیشترین رضایتمندی در این حوزه مربوط به حوزه بهداشت و درمان بوده که ۴۷ درصد پرسش شوندگان از آن رضایت داشته اند و شبکه‌های اجتماعی با جلب رضایت تنها ۲۱ درصد از کاربران رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند.

این نظرسنجی با همکاری ۵۱۲۸ پاسخ دهنده از سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه و ۷۵۱ نفر از صاحبان کسب و کار از همین سه کشور انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌های این دو گروه با یکدیگر در زمینه نحوه جمع آوری اطلاعات شخصی افراد و به اشتراک گذاری آنها بسیار متضاد است.

۸۱ درصد مردم عادی گفته اند خواهان کنترل بیشتر بر نحوه به اشتراک گذاری داده‌های شخصی خود هستند. در مقابل ۷۹ درصد صاحبان مشاغل گفته اند به اندازه کافی امکانات و ابزار در اختیار مردم برای تصمیم گیری در این زمینه قرار داده اند و در این زمینه به اندازه کافی نیز توضیح داده اند. همچنین ۶۵ درصد مردم عادی خواستار وضع قوانین سختگیرانه تر در مورد حفاظت از داده‌های شخصی خود شده اند.

علاوه بر این ۵۰ درصد کاربران گفته اند در صورت سواستفاده یک شرکت از داده‌های شخصیشان، اعتمادشان به آن شرکت قطعاً کمتر خواهد شد. ۴۹ درصد هم تصریح کرده اند استفاده از خدمات آن شرکت را در فضای مجازی به طور کامل متوقف می‌کنند.

فیس بوک و اینستاگرام در حالی با سیاست دوگانه اقدام به سانسور برخی صفحات می کنند که برخی کارشناسان آمریکایی این اقدام را راهی برای انحراف اذهان عمومی از خشونت پراکنی آنها می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیس بوک و به تبع آن اینستاگرام که سال‌ها پیش توسط فیس بوک خریداری شده است، در روزهای اخیر اقدام به مسدودسازی برخی صفحات کاربران این شبکه‌های اجتماعی کرده است.

این اقدامات اکنون منجر به اظهار نظرهای گوناگونی از سوی برخی کارشناسان آمریکایی شده است. به طوریکه برخی کارشناسان امور رسانه‌ای معتقدند هدف فیس بوک از این کار انحراف افکار عمومی از نقشی است که خود این شبکه اجتماعی در جهت تبلیغ، ترویج و تشدید خشونت ایفا کرده است. فیسبوک که در سال ۲۰۱۲ اینستاگرام را در ازای پرداخت یک میلیارد دلار خریداری کرده، همین سیاست را در این شبکه اجتماعی نیز اعمال می‌کند.

امیلی کمپانیو، یک کارشناس رسانه‌ای این اقدامات اخیر را یک نمایش مسخره توصیف کرده و در مورد آن گفته است: هدف فیس بوک و زاکربرگ آن است که کاری کنند مردم فکر کنند آنها واقعاً نگران گسترش خشونت از طریق این شبکه اجتماعی هستند و قصد دارند در این زمینه کاری انجام دهند.

وی افزوده است: اما واقعیت آن است که نمی‌توان باور کرد فیس بوک ناگهان از استفاده از این پلتفرم برای انتشار مطالب تفرقه افکن، نفرت پراکن و مروج خشونت نگران شده باشد. فرایند ارزیابی و شناسایی ناقضان احتمالی خط مشی‌های فیس بوک فرایندی وقت گیر و نیازمند دقت فراوان است و مشخص نیست فیس بوک چگونه ناگهان به این نتیجه رسیده که چند حساب کاربری خاص را تعطیل کند.

او تصریح کرده است: فیس بوک ناگهان برخی حساب‌های کاربری را می‌بندد، بدون آنکه مسئولیتی در این زمینه بر عهده بگیرد. این در حالی است که برخی کاربران از خدمات پخش زنده این سایت برای پخش زنده تجاوزهای دسته جمعی، تیراندازی‌های مرگبار و خودکشی استفاده می‌کنند و تروریست‌ها از امکانات فیس بوک برای عضوگیری بهره می‌گیرند. این شبکه اجتماعی باید به افراد اجازه اظهار نظر بدهد، مگر آنکه آنها به صراحت از خشونت حمایت کنند.

 

استانداردهای دوگانه فیس بوک و اینستاگرام بحران آفرین است

صاحب نظران معتقدند، فیس بوک و اینستاگرام در شرایطی به بهانه مقابله با خشونت و افراطی گری حساب‌های کاربران مختلف خود در این دو شبکه اجتماعی را می‌بندند که حساسیت چندانی در زمینه استفاده از آنها برای انتشار مطالب ضداسلامی، فاشیستی، مروج خشونت و تندروی بر علیه مسلمانان و غیره ندارند و کار به جایی رسیده که کشتار مسلمانان نیوزلند در یک مسجد توسط تروریستی افراطی از طریق خدمات پخش زنده فیس بوک به طور لحظه به لحظه پخش می‌شود.

از سوی دیگر حساب‌های کاربری دهها تن از مقامات ارشد سپاه پاسداران در اینستاگرام توسط مقامات فیس بوک به بهانه تبعیت از سیاست‌های تحریمی دولت آمریکا بر علیه ایران بسته می‌شود، اما برای مقابله با نفرت پراکنی و انتساب ادعاهای دروغ توسط مقامات آمریکایی، اسرائیلی، سعودی و اماراتی بر ضد جمهوری اسلامی ایران هیچ تمهیداتی اندیشیده نمی‌شود.

رویدادهایی از این دست نشان می‌دهد که فیس بوک و اینستاگرام که از چهار سال قبل تحت تملک فیس بوک است، هیچ استاندارد مشخص و قطعی در مورد شاخص‌های تعیین کننده خشونت آمیز بودن یک مطلب ندارند و ترجیح می‌دهند در این زمینه استانداردهایی نامشخص، سیال و دوگانه را اعمال کنند. نتیجه این رفتار غیرشفاف و فرصت طلبانه سو استفاده خشونت طلبان و تروریست‌هایی است که قصد دارند با به آشوب کشیدن فضای مجازی و ناامن کردن آن برای کاربران عادی از آب گل آلود ماهی بگیرند.

به بیان دیگر، سیاست گذاری‌های نامشخص فیس بوک راه را برای جنایتکاران و تروریست‌هایی هموار می‌کند که دولت امریکا و مدیران این شبکه اجتماعی مدعی برخورد با آنها هستند، اما در عمل مناسب‌ترین و کم هزینه ترین بستر را برای فعالیت آنها فراهم کرده اند. در این میان، اشخاص و گروه‌هایی که قصد دارند با خشونت طلبان و تروریست‌های واقعی برخورد کنند قربانی این سیاست‌های دوگانه فیس بوک و اینستاگرام شده و امکان فعالیت و فضای تنفسی خود را در فضای مجازی از دست می‌دهند.

یکی از جلوه‌های سیاست دوگانه فیس بوک در برخورد با تروریسم و خشونت، تعلل بسیار آن در تعطیلی صفحات مربوط به گروه‌های خشونت طلب و تروریستی است که مسلمانان میانمار را قتل عام کرده و می‌کنند. فیس بوک بعد از ماه‌ها اعتراض و فشار کاربران مسلمان خود، سرانجام صفحات چهار گروه شبه نظامی را در اسفند ماه سال گذشته بست و این در حالی بود که دو سال از فاجعه نسل کشی مسلمانان در این کشور می‌گذشت. همچنین باید توجه داشت که وعده‌های فیس بوک در مورد نحوه اعمال محدودیت بر خدمات پخش زنده به گونه‌ای که موجب پخش تصاویر خشونت آمیز نشود، هنوز عملیاتی نشده است.

تعطیلی حساب‌های کاربری حامیان جمهوری خواه ترامپ در فیس بوک و اینستاگرام در روزهای اخیر در حالی اتفاق می‌افتد که مدیران این شبکه اجتماعی در چند ماه قبل از حضور و فعالیت مجازی آنها دفاع می‌کردند. کریستوفر ویلی افشاگر رسوایی شرکت کمبریج آنالیتیکا در زمینه سواستفاده از داده‌های کاربران فیس بوک در این مورد گفته است: تعطیلی حساب‌های محافظه کاران در شرایطی رخ می‌دهد که تنها ده ماه قبل فیس بوک از حق این افراد برای انتشار مطالبشان دفاع می‌کرد.

به دنبال این اتفاق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد و گفت: به دقت شبکه‌ها را رصد می‌کنم!

ترامپ در توئیتی نوشت: به دقت سانسور شهروندان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم. وی افزوده است: شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دروغ‌پرداز در کنار شریک خود، حزب دموکرات هیچ فکری درباره مشکلاتی که برای خود ایجاد می‌کنند، ندارند. این کاملاً ناعادلانه است.

او قبلاً نیز ادعا کرده بود شبکه‌های اجتماعی در قبال شخصیت‌های محافظه کار تبعیض گرایانه عمل می‌کنند.

 

قدرت شبکه‌های اجتماعی در سانسور کردن

برخی دیگر از صاحب نظران هم از کنترل انحصاری بسیاری از شبکه‌های اجتماعی توسط فیس بوک که باعث شده این پلتفرم بتواند فعالیت‌هایی انحصارطلبانه را در فضای مجازی پی بگیرد و جریان اطلاعات را به دلخواه خود کنترل کند، اظهار نگرانی کرده اند.

ورا ایلدمن از اعضای اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا در این مورد به سایت پلتیکو گفته است: وقتی شرکت‌های خصوصی بزرگ بتوانند سخنان دیگران را بر مبنای محتوای آنها سانسور کنند، دیگر چیزی نمی‌تواند آنها را متوقف کند. این مساله در مورد فیس بوک، یوتیوب و توئیتر صدق می‌کند. آنها می‌توانند از این قدرت خود برای سانسور افراد و سازمان‌ها سوءاستفاده کنند و مانع از انتشار مطالبی شوند که به نفع خود نمی‌دانند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای چندمین بار از شبکه های اجتماعی انتقاد کرده و مدعی شده که از نزدیک در حال نظارت بر آنها بوده و عملکردشان را زیر نظر دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از یاهونیوز، این حمله جدید پس از ان اتفاق می افتد که فیس بوک دسترسی برخی چهره ای تندروی حامی ترامپ را به حساب کاربریشان در این شبکه اجتماعی مسدود کرده است. این رویداد در شبکه اجتماعی اینستگرام هم رخ داده است.

ترامپ طی روزهای جمعه و شنبه با ارسال توئیت هایی در این زمینه اقدام فیس بوک در این زمینه را سانسور شهروندان آمریکایی در پلاتفورم های شبکه های اجتماعی دانسته است.

وی قبلا هم بارها گفته بود که شبکه های اجتماعی نسبت به احزاب محافظه کار و جمهوری خواهان مغرضانه عمل می کنند. این در حالی است که فیس بوک و شرکت های مشابه بارها این مساله را رد کرده اند.

از جمله شخصیت های راست گرای تندرویی که حساب های کاربریشان در فیس بوک مسدود شده، می توان به پل نلن، میلو یانوپولوس، لورا لومر و پل جوزف واتسون اشاره کرد. حساب کاربری سایت اینفووارز نیز که اطلاعات خاصی را بر مبنای تئوری توطئه در مورد جنگ افروزی های دولت آمریکا منتشر می کرد، در فیس بوک مسدود شده است.

یکی از شخصیت هایی که ترامپ از بسته شدن حساب کاربریشان در فیس بوک به شدت اظهار نارضایتی کرده جیمز وود بازیگر هالیوود است که قبلا حساب وی در توئیتر هم قفل شده بود. ترامپ در توئیت خود وودز را محافظه کاری قوی ولی مسئول معرفی کرده که برخورد با او بسیار ناعادلانه است.

نبود قوانین درباره محتوای شبکه های اجتماعی به مشکلی بزرگ در هند تبدیل شده است. اکنون دولت این کشور با قانونگذاری و حتی شکایت به دادگاه ها سختگیرانه تر با شبکه های اجتماعی برخورد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هند کشوری در حال توسعه با جمعیتی حدود یک میلیارد نفر است. در سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد کاربران اینترنت در این کشور از مرز نیم میلیارد نفر گذشت. این در حالی است که بیش از ۹۷ درصد صاحبان موبایل به اینترنت دسترسی دارند. همچنین مؤسسه Kantar IMRB نیز تخمین می‌زند در سال ۲۰۱۹ میلادی تعداد کاربران اینترنت در هند به ۶۲۷ میلیون نفر برسد. چنین حجمی از کاربران نشان دهنده بازار بزرگ و وسیعی برای فعالیت شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی است. فعالیتی که اکنون به نقطه‌ای حساس رسیده و مشکلاتی را ایجاد کرده است. گسترش اخبار جعلی، انتشار محتوای ترویج کننده خشونت، هرزنگاری و محتوای اعتیاد آور از جمله مواردی است که سبب شده دولت هند تصمیم به قانونگذاری در این باره بگیرد.

 

انتشار اخبار جعلی و ترویج خشونت از طریق واتس اپ

نشریه Nikkei Asian Review در این باره می‌نویسد: «انتخابات پارلمانی هند از ۱۱ آوریل آغاز شده و تا ۱۹ ماه می ادامه می‌یابد. در این رویداد که بزرگترین انتخابات مجلس نیز لقب گرفته، میلیون‌ها هندی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. هرچند این رویداد کاملاً سیاسی است اما به یک نگرانی مهم برای شرکت‌های بزرگ فناوری و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. زیرا بیم از دخالت شبکه‌های اجتماعی در انتخابات هند همچنان وجود دارد.

بیم از اختلال در انتخابات هند فقط یک روی سکه است. تابه حال اخبار جعلی و محتوای ترویج کننده خشونت در این کشور نیز مشکلاتی را به وجود آورده است. سال گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئو و پیام‌های ساختگی را منتشر کردند که به قاچاق کودکان و حلقه اعضای قاچاق اعضای بدن مربوط بود. این اطلاعات نادرست به شورش و خشونت‌هایی در سراسر هند منجر شد.

این فقط گوشه‌ای از مشکلاتی است که شبکه‌های اجتماعی در غیاب قوانین جامع در هند به وجود آورده‌اند. درهمین راستا این شرکت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از هم اکنون تحت فشار هستند تا اخبار جعلی را کنترل کنند. با این وجود اقدامات مقامات و شرکت‌های فناوری برای کنترل شبکه‌های اجتماعی چندان مؤثر نبوده است. اخبار جعلی، تبلیغات، محتوای تبعیض آمیز همچنان در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، توئیتر و واتس اپ منتشر می‌شود. تحقیقی در این اواخر نشان داد از هر دو شرکت کننده در تحقیق یک نفر اخبار جعلی در انتخابات دریافت کرده است. بیشتر این اخبار در فیس بوک و واتس آپ منتشر شده‌اند.»

 

ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در هند مشروط می‌شود

تمام این رویدادها سبب شده است که هند به تکاپو بیفتد تا قوانینی را برای نظارت بر محتوای واتس اپ، فیس بوک، توئیتر و شبکه‌های اجتماعی دیگر تصویب کند.

راوی شانکار پراساد، وزیر فناوری اطلاعات هند در فوریه ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد دولت این کشور قبل از نهایی شدن قوانین مربوط به نظارت بر شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی مشاوره‌های طولانی با سهامداران شرکت‌های بزرگ درباره حفاظت از اطلاعات کاربران داشته است. هرچند او بازه زمانی مشخصی برای اجرای قوانین ارائه نکرد اما بیانیه او نشان داد دولت سعی در مدیریت اینترنت و محتوای آن دارد.

درهمین راستا در دسامبر ۲۰۱۸ میلاد دولت جلسه‌هایی درباره طرح اولیه لایحه‌ای برای قانونمند کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برگزار کرد. طبق قوانین پیشنهادی پلتفرم‌های اجتماعی باید محتوای غیر قانونی که حاکمیت و یکپارچگی هند را تحت تأثیر قرار می‌دهد حذف کنند.

همچنین در حال حاضر طبق قوانین فناوری اطلاعات هند شبکه‌های اجتماعی مسئول محتوایی نیستند که افراد در پلتفرم‌های اجتماعی منتشر می‌کند اما آنها باید محتوای حساس را طی ۳۶ ساعت پس از رصد حذف کنند.

این در حالی است که قوانین جدید با هدف گسترش الزامات قانونی پلتفرم‌ها در قبال محتوا و مجبور کردن اپلیکیشن ها به حذف محتوای غیر قانونی طی ۲۴ ساعت ارائه می‌شوند. علاوه بر این موارد قوانین جدید الزامات و شروط بیشتری را برای ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در هند تعیین خواهد کرد.

علاوه بر آنکه دولت هند از مردم درخواست کرده در این باره اظهار نظر کنند، برای تنظیم این قوانین با مدیران شبکه‌های اجتماعی و مدیران ارشد شرکت‌هایی مانند گوگل و یاهو و همچنین سازمان‌های صنعتی هند مانند بنیاد اینترنت و مخابرات این کشور نیز بحث و گفتگو داشته است.

 

قوانین سخت در انتظار اپلیکیشن ها

به نوشته اکونومیک تایمز، به هرحال طبق قوانین جدید شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن های بازی باید خود را با قوانین فناوری اطلاعات در هند هماهنگ کنند. شرکت‌هایی مانند فیس بوک، یوتیوب، و اپلیکیشن های چینی تیک تاک و بی نگو لایو حتی در آینده با قوانین سخت‌تری روبرو خواهند شد. در حالی که در هند بحث و گمانه زنی درباره قوانین پیشنهادی جدید ادامه دارد و منتظر شفاف سازی اصلاحات دستورالعمل‌هایی برای پلتفرم‌های فناوری است، مقامات درباره محتوای مخرب برخی اپلیکیشن ها به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند.

یکی از مقامات ارشد وزارت الکترونیک و فناوری ارتباطات می‌گوید: دادگاه‌ها خلأ موجود در این بخش را پوشش می‌دهند و این نکته خوبی است.

البته مقامات معتقدند تا زمان نهایی شدن قوانین برخی خلأها همچنان باقی می‌مانند.

اپلیکیشن هایی مانند تیک تاک و بی نگو لایو به کودکان و نوجوانان اجازه می‌دهند تا از پلتفرم ویدئوهای کوتاه استفاده کنند. این اپلیکیشن ها متهم هستند که محتوای هرزنگارانه را به طور مستقیم منتشر کرده‌اند. در نتیجه دادگاه عالی «مدرس» ممنوعیتی موقت بر دانلود تیک تاک وضع کرده است.

در ایالت گجرات هند نیز چند منطقه اپلیکیشن بازی موبایل PUBG را ممنوع کرده‌اند زیرا برای نوجوانان اعتیاد آور است.

این درحالی است که مدیر ارشد استراتژی تیک تاک در هند می‌گوید: ما ۶ میلیون ویدئو را حذف کردیم که برخلاف قوانین و راهنماهای تیک تاک بودند. تیم ناظران ما در ۲۰ کشور و منطقه از جمله هند مستقر هستند. البته فیس بوک، گوگل، واتس اپ و تنسنت ( مالک PUBG) به ایمیل نشریه اکونومیک تایمز در خصوص اقدامات در نظر گرفته شده برای قانونمند کردن محتوای پلتفرم هایشان هیچ پاسخی نداده‌اند. از سوی دیگر در ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی فیس بوک، واتس اپ و گوگل توئیتر با نخستین قوانین داوطلبانه هند برای حذف محتوای مشکل ساز موافقت کردند.

در این میان کارشناسان معتقدند چنین نظارت‌هایی بر شبکه‌های اجتماعی در هند در آینده افزایش می‌یابد. همچنین آنها معتقدند قوانین باید روی محتوای غیر قانونی این پلتفرم‌ها تمرکز کنند.

آنیرود راستوگی مؤسس شرکت Ikigai Law می‌گوید: به طور حتم در سراسر جهان بحث و گمانه زنی بیشتری درباره پلتفرم‌های دیجیتال و قانونمند کردن آنها به وجود می‌آید.

نهاد مسئول حریم شخصی کانادا روز گذشته اعلام کرد فیس بوک را به علت سهل انگاری و بی توجهی در رسیدگی به اطلاعات شخصی به دادگاه خواهد کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، کانادایی‌ها بر این باورند که فیس بوک با سهل انگاری خود موجب شده تا اطلاعات شخصی کاربران این شبکه اجتماعی برای پیشبرد اغراض و مقاصد سیاسی مورد بهره برداری قرار بگیرد.

در گزارشی که در این زمینه به طور مشترک توسط دانیل ترین کمیسیونر حریم شخصی کانادا و پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا تهیه شده، به کم کاری‌ها و بی توجهی‌های فیس بوک به طور مفصل پرداخته شده است. در گزارش مذکور توصیه شده که به منظور حفاظت از شهروندان کانادا در برابر بی توجهی‌های فیس بوک ضروری است قوانین سختگیرانه‌تری در این کشور وضع شود.

فیس بوک در واکنش مدعی شده که نتیجه این تحقیقات را جدی می‌گیرد و امیدوار است به توافقی با مقامات کانادایی دست یابد. پیش از این رگولاتوری ایرلند هم به علت افشای کلمات عبور صدها میلیون نفر از کاربران فیس بوک تحقیقاتی را در مورد این شرکت آغاز کرده بود.

در همین حال پلیس کانادا هم در حال تحقیق در این زمینه است که چگونه فیس بوک به شرکت کمبریج آنالیتیکا اجازه داده تا از اپلیکیشنی برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران و استفاده و تحلیل آنها بهره بگیرد.

شرکت یادشده در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا از این داده‌ها برای بررسی احتمال پیروزی ترامپ بهره گرفته بود.

دولت انگلیس قصد دارد با وضع قوانین جدید و جریمه بر سیطره شرکت های بزرگ فناوری و شبکه اجتماعی بر اینترنت پایان دهد. در نتیجه فشار دولت این کشور بر شبکه اجتماعی هر روز بیشتر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به، به نظر می‌رسد دولت انگلیس یکی از نخستین کشورهایی باشد که با اقدامی قاطع سعی دارد بر سیطره بی حد و حساب شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری بر فضای آنلاین پایان دهد.

در همین راستا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به این موضوع پرداخته است. طبق این گزارش در اوایل ماه آوریل، انگلیس قوانین پیشنهادی جدیدی برای نظارت بر اینترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتوای افراط گرایانه، اخبار جعلی و محتوای خطرناک برای کودکان ارائه کرده است. این پیشنهاد یکی از تهاجمی‌ترین اقدامات در جهان برای کنترل محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین به شمار می‌آید.

این درحالی است که فشار سیاسی انگلیس بر شبکه‌های اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، و توئیتر هر روز بیشتر از گذشته می‌شود.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس نیز از طرح جدید پشتیبانی می‌کند. این طرح به طور رسمی فیس بوک، گوگل و پلتفرم‌های بزرگ اجتماعی دیگر را هدف گرفته است. قانونگذاران معتقدند این پلتفرم‌ها سودآوری و گسترش را بر محدود کردن محتوای مخرب ترجیح می‌دهند.

 

سازمان قانونی ناظر بر اینترنت

اما این فقط بخشی از ماجرا است. دولت انگلیس خواهان یک سازمان قانونی ناظر بر اینترنت است که قدرت اعمال جریمه و مسدود سازی دسترسی به سایت‌ها در صورت لزوم را داشته باشد. چنین سازمانی می‌تواند مدیران ارشد شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری را شخصاً مسئول انتشار محتوای مخرب در پلتفرم‌ها اعلام کند.

به هرحال دولت انگلیس فهرستی از موضوعاتی را تهیه کرده که شرکت‌ها باید بر آنها نظارت کنند و در غیر این صورت با جریمه و مجازات‌های دیگر روبرو می‌شوند. در این فهرست مطالب مرتبط با حمایت از تروریسم، در کنار آن مطالب خشن، مشوق خودکشی، اخبار جعلی، باج گیری سایبری و مطالب نامناسب برای کودکان دیده می‌شود.

این قوانین بر شبکه‌های اجتماعی، فروم های گفتگو، پیام رسان ها و موتورهای جستجو اعمال می‌شود.

از سوی دیگر می در بیانیه‌ای گفت: «اینترنت می‌تواند به طور معجزه آسا افراد را در سراسر جهان به یکدیگر متصل کند. اما شرکت‌های فعال در این حوزه مدتی طولانی است که هیچ اقدامی برای محافظت از کاربران خود به خصوص کودکان و جوانان انجام نمی‌دهند.»

می با ارائه این لایحه آن‌هم در حالی که موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بسیار نزدیک است، نشان داد قانونگذاری اینترنت یکی از اولویت‌های اصلی دولت این کشور است.

از سوی دیگر جرمی رایت وزیر دیجیتال انگلیس می‌گوید: عصری که در آن شرکت‌های آنلاین خودشان قانون تعیین می‌کردند به پایان رسیده است. اقدامات داوطلبانه شرکت‌های این صنعت برای کنترل تأثیرات مخرب آنلاین کافی نبوده است.

این طرح نخستین گام در فرایند طولانی تصویب یک قانون است. طی ماه‌های آتی توصیه‌های مختلف در این باره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

لزوم قانونگذاری بر اینترنت جدی تر شده است

البته این بحث مختص انگلیس نیست، در سراسر جهان دولت‌ها بحث و گمانه زنی‌های وسیع‌تری درباره کنترل اینترنت و همچنین اقدامات لازم برای محدود کردن شرکتهای متولی شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند.

در حقیقت اقدامات نظارتی در انگلیس و بقیه نقاط جهان، نشان دهنده ظهور عصر جدیدی برای اینترنت است. دموکراسی‌های غربی به طور کلی از قانونگذاری درباره اینترنت اجتناب می‌کردند. اما همزمان با بیشتر شدن شواهد مبتنی بر عواقب مخرب محتوای آنلاین که به خشونت، تقلب در انتخاب، گسترش ایدئولوژی‌های مخرب منجر شد، اکنون آماده‌اند با این روند مقابله کنند

در همین راستا دولت‌ها برای محافظت کاربران اینترنتی خود قوانین جدیدی را درباره «ماهیت ارتباط آنلاین مورد قبول» تعریف می‌کنند. در این میان رویدادهای متعددی تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از این رویدادهای مؤثر قتل عام ۵۰ مسلمان در ۲ مسجد در نیوزلند بود. این رویداد اهمیت قانونگذاری در فضای آنلاین را به رخ دولت‌ها کشید.

یکی دیگر از دولت‌هایی که لزوم قانونگذاری در این خصوص را جدی گرفت، سنگاپور است. در اواخر ماه مارس سنگاپور نیز لایحه‌ای را برای کنترل اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی ارائه کرد.

در مقابله با این اقدامات، شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی سعی کرده‌اند قوانین خود را سخت‌تر کنند و هزاران نیروی انسانی جدید استخدام کرده‌اند تا محتوای خطرناک را کنترل کنند. اما روزانه میلیاردها محتوای خطرناک در فیس بوک، اینستاگرام و یوتیوب منتشر می‌شود و مشخص کردن محتوای خطرناک نیز کار ساده ای نیست.

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، بزرگسالان آمریکایی روزانه بیش از 6 ساعت و نوجوانان 12 تا 19 سال 8 ساعت در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند.

به گزارش فارس به نقل از دیلی‌میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، بزرگسالان آمریکایی روزانه بیش از 6 ساعت در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. 

داده‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که این نرخ برای نوجوانان 12 تا 19 سال 8 ساعت در روز و حتی بیشتر است. 

محققان این پژوهش دریافتند، نرخ نشستن‌های افراد برای بررسی شبکه‌های اجتماع افزایش یافته و این در حالیست که نشستن مداوم سلامتی افراد را تهدید می‌کند و منجر به بروز بیماری‌های گسترده‌ای می‌شود. 

مطالعات قبلی نشان داده است که نشستن بیش از حد خطر ابتلا به چاقی، بیماری‌های قلبی، دیابت و حتی برخی از سرطانها را افزایش می‌دهد.

این پژوهش توسط یک تیم از دانشگاه واشنگتن صورت گرفته و تأیید می‌کند در پی افزایش حضور نوجوانان در فضای مجازی، بیماری‌های اختلال روان و مشکلاتی نظیر چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی به میزان قابل توجهی در آنها افزایش یافته است.

در‍ پی بمبگذاری در سریلانکا دولت این کشور تمام شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک، واتس اپ و اینستاگرام را مسدود کرده است. هدف از این اقدام جلوگیری از انتشار اخبار جعلی اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مدت زمان کوتاهی پس از بمب گذاری در سریلانکا، اخبار جعلی به طور فراگیر در شبکه‌های اجتماعی این کشور منتشر شد. در همین راستا دولت در اقدامی تمام شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرده است.

به طور دقیق دولت سریلانکا برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی فیس‌بوک، واتس اپ، اینستاگرام، یوتیوب، اسنپ چت و وایبر را ممنوع کرده است. هنوز مشخص نیست این ممنوعیت چه زمان رفع می‌شود.

از سوی دیگر این اقدام در زمانی انجام می‌شود که شبکه‌های اجتماعی برای کنترل گسترش اخبار جعلی در تقلا هستند.

روز یکشنبه بیش از ۳۰۰ نفر در عملیات بمب گذاری در کلیسا و هتل‌ها جان باختند. «رانیل ویکرماسینگه‌» نخست وزیر سریلانکا از مردم درخواست کرد تا از انتشار اخبار تأیید نشده خودداری کنند.

پس از این درخواست ممنوعیت بر شبکه‌های اجتماعی این کشور اعمال شد. دولت نیز اعلام کرده ممنوعیت مذکور موقت است اما تا زمان تکمیل تحقیقات ادامه می‌یابد. از سوی دیگر چنین اقدامی در سریلانکا بی سابقه نیست. سال گذشته پس از آنکه پست‌هایی در فیس‌بوک منجر به خشونت‌هایی علیه مسلمانان شد، این شبکه اجتماعی در کشور ممنوع شد.

البته به نظر نمی‌رسد ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی سریلانکا توئیتر را تحت تأثیر قرار داده باشد.

گویا این فقط چین نیست که ناشناس بودن کاربرانش را در اینترنت دوست ندارد. زیرا به تازگی دولت اتریش پیش نویس قانونی را معرفی کرده است که در آن شهروندان این کشور بدون نام واقعی قادر به اظهار نظر در فضای مجازی نخواهند بود.
فناوران- به گزارش انگجت، بر اساس این قانون و در صورت تصویب شدن آن، کاربران اتریشی قبل از هر گونه اظهار نظر و گذاشتن کامنت در فضای مجازی به ویژه در وب‌سایت‌های بزرگ باید نام واقعی خود را ثبت کند. البته ناگفته نماند که هم‌اکنون نیز کاربران می‌توانند با نام مستعار یا دروغین در فضای مجازی استفاه کنند و مزاحم کاربران دیگری شوند یا قوانین کشورشان را نقض کنند، مقامات کشورها می‌توانند به آسانی آنها را پیدا کنند. اما از این به بعد در اتریش هر گونه اظهار نظری در فضای مجازی باید با ثبت نام واقعی انجام شود. 
گفتنی است که وب‌سایت‌های با بیش از 100 هزار کاربر ثبت نام شده، با درآمد بالای 500 هزار یورو در سال یا سایت‌هایی که بیش از 50 هزار یورو به عنوان یارانه مطبوعات دریافت می‌کنند، مشمول این قانون خواهند شد. البته وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک و همچنین سایت‌هایی که از راه تبلیغات یا ارایه محتوا درآمدزایی نمی‌کنند، شامل این قانون نمی‌شوند. این پیش‌نویس قرار است توسط اتحادیه اروپا تصویب شود و در صورت تصویب، از سال 2020 به صورت اجرایی درخواهد آمد. 
بر اساس این قانون، کاربران می‌توانند نام مستعار در فضای مجازی برای خود انتخاب کنند، اما از آنجا که مشخصات و آدرس واقعی آنها در سیستم ثبت می‌شود، دولت به راحتی می‌تواند در صورت لزوم او را شناسایی کند. 
با وجودی که این پیش‌نویس هنوز به تصویب نرسیده، اما نگرانی‌ها و انتقادات زیادی به همراه داشته است. در واقع، این لایحه برای کاهش عقاید منفی نظیر نفرت‌پراکنی و به منظور پاکسازی فضای مجازی نوشته شده، ولی انتقاداتی در این زمینه وجود دارد. به طور مثال، وب‌سایت‌های جوان و نوپا از این قانون مستثنی هستند و فرصت برای رشد را دارند تا بتوانند کاربران خود را شهربانی کنند، اما اکثر این وب‌سایت‌ها به گروه‌های افراطی و با محتوای نامناسب مرتبطند و تحت تاثیر این قانون قرار نمی‌گیرند.
 نگرانی دیگر در مورد این قانون، اطلاعاتی است که باید کاربران در سایت‌ها قرار دهند. زیرا این سایت‌ها را به معدنی بزرگ و پرمایه برای هکرها تبدیل می‌کند و هکرها با نفوذ به این سایت‌ها به اطلاعات حساس میلیون‌‌ها کاربر دسترسی پیدا خواهند کرد. 

شبکه های اجتماعی در انگلیس با دستورالعمل ها و توصیه های محدودکننده ای مواجهند که به دلیل نگرانی از امنیت کودکان در اینترنت تدوین شده است. در حالی که تمامی طرف های درگیر مساله موافقند که محافظت از کودکان در فضای آنلاین دارای اهمیت فوق العاده ای است، اعلام تدوین دستورالعمل های جدید موجب مجادلاتی بین شرکت های بزرگ شبکه اجتماعی و دولت شده است. شبکه های اجتماعی می گویند که نمی توانند امنیت کامل و بی عیب و نقصی فراهم کنند و دولت نیز تهدید می کند که اگر این شبکه ها به طور داوطلبانه وارد عمل نشوند، در نقش شرکت های اینترنتی تجدید نظر می کند.

 ماجرا از کجا آغاز شد؟
در نوامبر سال 2017 میلادی، دختر نوجوان 14 ساله‌ای به نام مولی راسل خودکشی کرد و خانواده‌اش بعدها دریافتند که مشاهده محتواهای شبکه‌های اجتماعی موجب خشم، افسردگی و اقدام به خودجرحی و سپس خودکشی او شده است. سه ماه پیش هم یان راسل، پدر مولی گفت شک ندارد که اینستاگرام موجب خودکشی فرزندش شده است. او تقصیر را به گردن الگوریتم‌های این پلتفرم انداخت که او را قادر به مشاهده محتواهای آسیب‌رسان کرده بود.

 اما داستان این الگوریتم‌ها چیست؟
بسیاری از شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، پینترست و یوتیوب، محتواهای خود را به صورت اتوماتیک بر اساس علایق کاربر، اولویت بندی می‌کنند و نمایش می‌دهند. برای مثال کسی که به ویدیوهای آشپزی علاقه‌مند باشد، بیشتر این گونه ویدیوها از سوی شبکه اجتماعی به او پیشنهاد می‌شود یا کسی که به ورزش علاقه نشان دهد، محتوای بیشتری از ورزش به او ارایه می‌شود.
اما همین سیستم می‌تواند جنبه‌های منفی کاربران را تقویت کند. به این ترتیب اگر کسی به دنبال محتوای مربوط به افسردگی یا خودجرحی بگردد، از آن پس پیشنهادهای متعددی در مورد محتواهای مشابه دریافت می‌کند و این مساله او را وارد گردابی خطرناک از محتواهای نامناسب می‌کند.

 اینستاگرام چه اقداماتی انجام داده؟
آدام موسری، مدیر اینستاگرام در شرکت فیس‌بوک، دو ماه پیش گفت که شدیدا از ماجرای مولی متاثر شده و تایید کرده که پلتفرم تحت مدیریت‌اش هنوز آنچنان که باید برای مسالی مثل خودجرحی و خودکشی، راهکار مناسبی ارایه نداده است. موسری گفت که تشویق به قتل و خودجرحی در اینستاگرام ممنوع شده، اما در عین حال تایید کرد که اینستاگرام از این نظر، متکی به کاربران است که در مورد هر محتوا، پیش از فراگیر شدن آن، به شرکت گزارش بدهند. به این معنی که اینستاگرام، پیش از اینکه کاربران چنین محتواهایی را مشاهده و گزارش کنند، از وجود آنها  باخبر نمی‌شود. موسری همچنین قول داد که برای حذف تصاویر و محتوایی که طبق قوانین اینستاگرام ممنوع نیست، اما ممکن است مشاهده آنها آثار زیان‌بار روحی داشته باشد، تلاش بیشتری بکند. 

 دولت چکار می‌خواهد بکند؟
وزرای دولت درباره بازتعریف نقش و مسوولیت شبکه‌های اجتماعی در قبال محتواهایی که روی این پلتفرم‌ها منتشر می‌شود صحبت می‌کنند و به این ترتیب عقیده دارند که با این پلتفرم‌ها از نظر قانونی باید به مثابه ناشران برخورد شود.
پیش‌بینی می‌شود که مارگوت جیمز، وزیر دیجیتال دولت انگلیس طرحی برای مقابله با شرکت‌های‌ شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کند. بر این اساس دولت قوانینی را به اجرا خواهد گذاشت که شبکه‌های اجتماعی را وادار به حذف محتواهای غیرقانونی کند و حفاظت از کاربران را بدون توجه به منافع تجاری، در اولویت قرار بدهد. در همین حال پارلمان نیز مدل دیگری از مقررات را پیشنهاد خواهد کرد. چندی پیش، کمیته علم و فناوری پارلمان بریتانیا به این جمع بندی رسید که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی باید مکلف به انجام اقدامات قانونی برای حفاظت از سلامت جوانان در زمان استفاده از این پلتفرم‌ها بشوند.
نورمن لمب، رییس این کمیته گفت: شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، مسوولیتی انکارناشدنی در قبال کاربران جوان دارند؛ اما در ارایه داده‌های مهم و حیاتی در این خصوص به نهادهای آکادمیک، که می‌تواند موجب یافتن راهکارهای مقابله با این محتواهای آسیب‌زننده به جوانان شود، تعلل می‌کنند.

 تاثیر شبکه‌های اجتماعی در افزایش خودجرحی چیست؟
شواهد موجود در این زمینه چندان دقیق نیست.نتایج یک بررسی در بریتانیا نشان می‌دهد که خودجرحی در دختران 13 تا 16 ساله بین سال‌های 2011 تا 2014 میلادی به میزان 68 درصد افزایش یافته است؛ یعنی در دوره‌ای که از آن به عنوان دوره شکوفایی و رشد استفاده از شبکه‌های اجتماعی یاد می‌شود. اما نویسندگان این تحقیق از دانشگاه منچستر، هشدار می‌دهند که برای انتصاب این وضعیت به شبکه‌های اجتماعی به تحقیقات بیشتری نیاز است. این محققان می‌گویند که این بررسی نشان می‌دهد که دختران بیشتر برای حرف زدن دراین مورد آمادگی و تمایل داشته‌اند. تحقیقی دیگر که در دانشگاه آکسفورد انجام شده، می‌گوید که استفاده معقول از این شبکه‌های اجتماعی حتی می‌تواند سودمند باشد. اما استفاده بیش از حد ممکن است آثار منفی اندکی به همراه داشته باشد. 
*الکس هرن ستون نویس گاردین است

(منبع:فناوران)

عضو فراکسیون ولایی مجلس با تاکید بر ضرورت اعتراض وزارت ارتباطات به مسدود کردن حساب کاربری فرماندهان سپاه توسط اینستاگرام، گفت: سکوت دولت، مدیران اینستاگرام را گستاخ‌تر می‌کند.

سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اقدام اینستاگرام مبنی بر مسدود کردن حساب کاربری برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: انتظار داشتیم که دولتمردان به ویژه رئیس‌جمهور همانطور که پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا موضع‌گیری کرده و این حرکت را محکوم کردند، در برابر این اقدام مدیران اینستاگرام هم سکوت نمی‌کردند.

وی با تاکید بر ضرورت اعتراض وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مسئله، ادامه داد: در صورتی که واکنشی از سوی مسئولان ما علیه این اقدامات نشان داده نشود، آنان گستاخ می‌شوند و اقدامات دیگری را علیه کشورمان انجام می‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: «مقام معظم رهبری بارها فرمودند که اگر شما یک قدم در برابر دشمن عقب‌نشینی کنید، آن‌ها صدم قدم به جلو می‌آیند» اما متأسفانه برخی از مسئولان این موضوع مهم را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید در هر زمینه‌ای خودکفا بشویم، گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب با دشمنی‌های آمریکا و اذنابش مواجه شده است و بر این اساس تکیه بر توان داخلی را سرلوحه خود قرار داد که رعایت این مسئله در زمینه شبکه‌های مجازی هم حائز اهمیت است.

موسوی‌لارگانی با بیان اینکه ما باید الگوی مشخصی برای حاکمیت سایبری خود داشته باشیم، تصریح کرد: ایران باید به صورت جدی در زمینه شبکه‌های اینترنتی و مجازی خودکفا شده و مدیریت این شبکه‌ها را بر عهده گیرد تا دشمنان دیگر نتوانند فشار و تهدیدی را در این زمینه برای کشورمان ایجاد کنند.

 

سکوت وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی

نداشتن استقلال در حاکمیت فضای سایبری کشور یکی از نقاط ضعف فعلی در حوزه فضای مجازی به شمار می‌رود که تحریم حساب کاربری ایرانیان از سوی شبکه‌های اجتماعی نمود بارز آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم آنکه سالهاست موضوع لزوم حاکمیت و حکمرانی بر فضای مجازی به عنوان یکی از مطالبات نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است و بارها نیز این موضوع در شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذاری کشور در عرصه فضای مجازی بررسی شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست گذاری راه به جایی نبرده و کشور به دلیل عدم استقلال در این فضا، از تصمیم گیری های خارجی، ضربه می‌خورد.

شاهد این ادعا موضوع تصمیم بر محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به خدماتی است که هر از چند گاهی کشورها و شرکتهای خارجی به بهانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای کشور ما به کار می‌گیرند.

محدودیت و حذف دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی در فروشگاه اپل برای گوشی‌های آیفون و نیز حذف حساب کاربران ایرانی از شبکه اجتماعی توئیتر از جمله مثالهای بارز است.

این بار نیز طی یک هفته اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام که بیش از ٢۵ میلیون ایرانی عضو آن هستند و بخش اعظمی از پهنای باند کشور ما را به خود اختصاص داده در اقدامی عجیب حذف حساب کاربری شخصیت‌ها و مقامات نظام را در دستور کار خود قرار داده و دلیل آن را عمل به دستورات و قانون آمریکا برای تحریم علیه ایران عنوان کرده است.

تصمیمات یکجانبه در محدودیت علیه ایران در فضای مجازی در حالی رخ می‌دهد که موضوع لزوم مقررات گذاری برای حضور و فعالیت شرکتهای خارجی در کشور به ویژه پیام رسان های موبایلی، بارها در کشور مطرح شده و حتی شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای برای الزام این شرکت‌ها به استقرار سرورهایشان در ایران دارد.

اما با این وجود به دلیل عدم توجه به این مصوبه و نبود برنامه مشخص کشور در حوزه حاکمیت سایبری، چاره‌ای جز پذیرفتن تصمیمات یکجانبه این کشورها بدون در نظر گرفتن حقوق کاربران ایرانی نیست.

این در حالی است که در پاسخ به این محدودیت‌ها تاکنون از سوی وزارت ارتباطات و نیز مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهادهای کشور در سیاست گذاری و اجرای این حوزه، واکنش جدی و عملی اعلام نشده است.

واکنش‌های این ۲ نهاد تنها به اظهارنظر غیر مستقیم در توئیتر و انتشار بیانیه محدود شده است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در توئیتر با یک نقل قول به صورت غیر مستقیم به این اقدام واکنش نشان داد و مرکز ملی فضای مجازی نیز در یک بیانیه این اقدام را محکوم کرد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نیز برای گرفتن پاسخی در این زمینه از مسئولان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی تا کنون نتیجه‌ای نداشته است.

همچنین هنوز تصمیم جدی برای جلوگیری یا مقابله با اقدامات مشابه، برنامه ریزی عملی برای کاهش وابستگی از سرویسهای فضای مجازی و یا اعلام شروط برای ادامه فعالیت این سرویس دهندگان در کشور، صورت نگرفته است.

 

اینستاگرام میدان انتقام دشمن از کاربران ایرانی

یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به آسیب‌های اینستاگرام گفت: مالکان اینستاگرام پس از اینکه کاربر تعداد لایک‌هایش به مرز ۲۲۰ می‌رسد وی را اندازه خودش می‌شناسند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه - محسن پورعرب: ایجاد جذابیت بصری یکی از مهمترین تکنیک‌های اپلیکیشن ها برای جذب حداکثری کابران بوده است. به جرأت می‌توان گفت یکی از اپلیکیشن‌های موفق در استفاده از این تکینک، اینستاگرام بوده است. اینستاگرام ۹ سال پیش توسط دو فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد راه اندازی و معرفی‌اش در فروشگاه اپلیکیشن اپل با این جمله همراه بود: «برای سرعت بخشیدن، ساده و زیبا شدن عکس‌های موبایلی». در آن زمان کسی فکرش را نمی‌کرد که ششم اکتبر ۲۰۱۰ تاریخ تولد اپلیکیشنی باشد که بر اساس آخرین آمار منتشرشده بیش از یک میلیارد عضو فعال داشته باشد.

آمار منتشر شده درباره جایگاه شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در حال حاضر اینستاگرام بعد از فیسبوک و یوتیوب سومین شبکه اجتماعی پرطرفدار دنیا است. اپلیکیشنی که اتفاقاً در ایران با استقبال خوبی رو به رو شده است. جدیدترین آمارها نشان می‌دهد هشتمین کشوری که بیشترین تعداد کاربران را در این اپلیکیشن دارد ایران است بطوری که ۲۴ میلیون کاربر ایرانی یعنی حدود ۳۰ درصد از افراد جامعه از اینستاگرام استفاده می‌کنند. نکته جالب توجه در این رده بندی، فراوانی تعداد کاربران ایرانی نسبت به تعداد کاربران انگلستانی و مکزیکی است.

از این آمار و اعداد که بگذریم، گسترش روز افزون استفاده از اینستاگرام این روزها در جامعه ایران پیامدهای فراوانی را به همراه داشته است. یک جستجوی ساده در اینترنت ثابت می‌کند که این اپلیکیشن در کنار ایجاد فضای متفاوت بصری و جذاب، آسیب‌های ماندگاری را به جا گذاشته است.

هک صفحات شخصی و سو استفاده از تصاویر خصوصی، گرایش جوانان به چرخه مدلینگ، افزایش دوستی‌های مجازی و فریب کاربران با اکانت‌های غیر واقعی، پخش ویدئوهای مستجهن آنلاین، ایجاد صفحات قمار و شرط‌بندی، ترویج پدیده فحاشی‌های گروهی به یک شخص، فروش داروی قاچاق و مواد مخدر، راه اندازی پویش‌های غیر ارزشی و خلاف منافی حاکمیت، انتشار تصاویر و فیلم‌های مشمئز کننده برای افزایش فالوور و … تنها بخشی از آسیب‌های منفی این اپلیکیشن بر جامعه است.

از سوی دیگر، اپلیکیشن اینستاگرام تاکنون نشان داده هرکجا که کاربرانش خلاف اهداف و منافعش فعالیت کنند، پست‌ها یا صفحات آنها را حذف و مسدود می‌کند. نمونه چنین رفتاری را طی سالیان اخیر در رابطه با برخی از کابران ایرانی می‌توان مشاهد کرد. جایی که برخلاف فعالیت آزادانه جریان ضد فرهنگی _اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در این شبکه، کاربران ایرانی آزادی عمل نداشته و مورد خشم مدیران این اپلیکیشن واقع شده‌اند.

 

هدف گذاری مالکان اینستاگرام در افزایش آسیب‌ها

در همین باره، حجت الاسلام محمد فروهر کارشناس فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اینستاگرام شبکه اجتماعی آمریکایی است که از زمان فعالیتش در ایران دو دسته آسیب به همراه داشته است. یک دسته از آسیب‌ها همراه با سیاست گذاری هدفمند و شیطنت است، دسته دیگر آسیب‌های عمومی است که هر شبکه اجتماعی می‌تواند به همراه داشته باشد.

فروهر با اشاره به آسیب‌های دسته نخست، اظهار کرد: زمانی که کاربری در این اپلیکیشن فعال می‌شود، بر اساس سیاست گذاری این شبکه اجتماعی روی ذهن و فکر او کار می‌شود. بر اساس اظهارنظر کارشناسان، افرادی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند بر اساس ۷۰ لایک ابتدایی که انجام می‌دهند مورد شناسایی مدیران و مالکان این شبکه اجتماعی قرار می‌گیرند. اندازه این شناسایی حتی بیشتر از یک دوست ۱۰ ساله کاربر است. کارشناسان معتقدند زمانی که کاربر به مرز ۱۵۰ لایک می‌رسد، اندازه شناسایی مالکان این شبکه اجتماعی به اندازه شناسایی مادر و پدر کاربر می‌شود و به جزئیات اخلاقی کاربر دست پیدا می‌کنند. زمانی که لایک های کاربر به مرز ۲۲۰ می‌رسد اشراف مالکان این شبکه اجتماعی به اندازه شناخت کاربر از خودش است.

وی با بیان اینکه لایک یک تصویر، متن یا ویدئو باور و عقیده کاربر را نشان می‌دهد، افزود: اکثر کاربران بدون در نظر گرفتن این مسئله به لایک و دنبال کردن محتوا در اینستاگرام می‌پردازند که باعث می‌شود شناختی کافی از خودشان در اختیار مدیران و مالکان این شبکه اجتماعی قرار دهند. با این شرایط مدیران و سیاست گذاران این شبکه می‌توانند عملیات روانی ذهن کاربران را ایجاد کنند. بنابراین می‌بینیم که در نخستین اقدام شبکه اجتماعی اینستاگرام چه دام بزرگی را برای کاربران خود پهن کرده است.

 

دشمن در حال انتقام گیری در میدان جنگ نرم است

فروهر با اشاره به سیاست گذاری‌های این شبکه اجتماعی ادامه داد: ما در عرصه جنگ سخت توانسته ایم مقابله خوبی داشته باشیم اما در میدان جنگ نرم متأسفانه به دلیل اینکه میدان در دست دشمن است نتوانسته ایم مقابله به مثلی جدی داشته باشیم و دشمن در حال حاضر برای ما تصمیم گیری می‌کند.

وی با اشاره به دسته دوم آسیب‌ها تصریح کرد: امروز آسیب‌هایی از جانب اینستاگرام در حال ترویج است که شاید از نظر مدیران این شبکه اجتماعی مسئله خاصی نباشد. متأسفانه آسیب انتشار تصاویر و کلیپ‌های مستهجن یکی از مواردی است که به سرعت در حال گسترش است. این در حالی است که حتی پژوهشکده‌های مطرح آمریکایی هم دیدن چنین تصاویر و فیلم‌هایی را مجاز نمی‌دانند. این انتقام سختی است که دشمن به دلیل شکستش در میدان جنگ سخت، در میدان جنگ نرم از ما گرفته است.

 

مصرف ۳۰ درصد اینترنت کشور توسط اینستاگرام

به عقیده فروهر فعالیت آزادانه اینستاگرام در ایران در حالی صورت می‌گیرد که برخی از کشورهای دنیا برای استفاده این اپلیکیشن در کشورشان محدودیت‌ها و قوانینی را در نظر گرفته اند. با این حال این اپلیکیشن نه تنها در جامعه ایران آزادانه فعالیت می‌کند که بلکه خط و نشان هم می‌کشد و کاربران را تهدید به مسدود کردن صفحاتشان می‌کند. با این شرایط ایران حکم یک کاربر در این شبکه اجتماعی را دارد نه یک سیاست گذار!

این کارشناس فضای مجازی همچنین اظهار کرد: طبق آمار پلیس فتا، ۴۳ درصد جرایم حوزه سایبری از بستر تلگرام و اینستاگرام صورت می‌گیرد. با این حال این دو اپلیکیشن همچنان فعال هستند. البته که تلگرام در مقطعی فیلتر شد اما اینستاگرام همچنان آزادانه فعالیت می‌کند. البته فیلترینگ بدون برنامه فایده‌ای ندارد و حکایت تلگرام تکرار می‌شود. باید قبل از فیلتر کردن این اپلیکیشن ها جایگزین مناسبی را برای آنها در نظر گرفت.

وی همچنین به میزان مصرف اینترنت کشور توسط اینستاگرام افزود: حدود ۳۰ درصد از پهنای باند اینترنت کشور توسط این اپلیکیشن مصرف می‌شود. با اینکه چنین خدمتی را به این اپلیکیشن می‌کنیم اما مدیران اینستاگرام حاضر به همکاری با ما نیستند.

وزیر علوم در واکنش به اقدام غیرمنطقی اینستاگرام مبنی بر مسدود کردن صفحات کاربران ایرانی، این شبکه اجتماعی مجازی را ترک کرد.

به گزارش فارس، منصور غلامی وزیر علوم در پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «به دلیل برخورد غیرمنطقی اینستاگرام و اطاعت از دولت امریکا در محدود کردن و مسدود کردن صفحات برخی از کاربران ایرانی، برای مدتی صفحه خودم را غیرفعال می‌کنم. از بابت این از عزیزانی که مطالب من را از طریق این صفحه دنبال می‌کردند پوزش می طلبم؛ به زودی به روش دیگر برای برقراری و حفظ ارتباط اقدام خواهم کرد.»

شبکه اجتماعی توییتر، حساب کاربری رئیس سازمان فضای مجازی سراج را به بهانه مطلب ضدصهیونیستی به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش فارس، شبکه اجتماعی توییتر به دلیل اظهار نظر رئیس سازمان فضای مجازی سراج در خصوص صهیونیست‌ها و آدمکشی‌های این رژیم، حساب کاربری وی را معلق کرد.

این مسؤول، در حالی که پس از انتشار مطلب ضدصهیونیستی با این پیام مواجه شده بود که: «توییت شما مغایر با پروتکل‌های توییتر نیست و هیچ‌گونه تخطی در حساب کاربری شما مواجه نشد» اما در نهایت این حساب را به حالت تعلیق در آورد.

معلق شدن حساب کاربری رئیس سازمان فضای مجازی سراج در پی درخواست یک محکوم سیاسی برای ریپورت کردن این حساب رخ داده است.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با هماهنگی بانک مرکزی و پرداخت یاران فیلترینگ سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار قرارد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیام رسان‌های خارجی علی رغم  محدودیت‌ها،  حذف برخی امکانات توسط مراجع تصمیم گیر و در برخی موارد فیلترینگ، سهم قابل توجهی از میزبانی کاربران در فضای مجازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از صاحبان کسب و کارها و مشاغل از پیام رسان‌های خارجی به منظور درآمدزایی و فروش محصولات با استفاده از خدمات بانکی و پرداخت تحت فضای  این پیام رسان‌ها استفاده کنند؛ تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در فضای پیام رسان‌هایی مانند تلگرام باعث شده تا فضای تجارت الکترونیک نیز رشد بیشتری پیدا کند و این پیام رسان راهکاری برای فروش محصولات و تبلیغات باشد که نشان از اهمیت اقتصادی آن دارد.

 

ارائه هرگونه خدمات بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های خارجی ممنوع است

در یک سال اخیر مراجع ذی ربط در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر روی پیام رسان‌های داخلی و رشد و توسعه استفاده از آن‌ها تاکید داشتند که این امر هر چند یک مسئله مهم ملی به شمار می‌رود اما در سایه عدم اعتماد همچنان به نقطه مطلوب رشد نرسیده و برای این امر نیاز است تا ضمن رقابت سالم میان پیام رسان‌های داخلی و خارجی، دیدگاه استفاده کنندگان و اعتماد آن‌ها جلب شود تا این هدف مهم ملی به تحقق برسد؛ پیام رسان‌های خارجی اهمیت اقتصادی و نقش مهمی در تجارت الکترونیک دارند اما ورود پیام رسان‌های خارجی به حوزه خدمات پولی و بانکی از جمله عرضه رمز ارز تلگرام  و ارائه برخی خدمات بانکی توسط چند پیام رسان خارجی زنگ خطری برای مسئولان کشور در زمینه امکان دخالت این پیام رسان‌ها در نظام اقتصادی و بانکی بود که باعث شد تا به محدودیت‌هایی در فضای پیام رسان‌ها ختم شود و مراجع تصمیم گیر از جمله مجلس در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به بانک مرکزی در تبصره ماده ۲۱ دستور دهند تا ارائه  هر گونه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

 

ممنوعیت استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی

همچنین مجلس در این طرح تاکید کرد بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم  شود که این مسئله پیگیری شد و در حال حاضر برخی خدمات مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی از سوی پیام رسان‌های داخلی در حال ارائه است؛ از سویی دیگر استفاده و عرضه  رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان  رمز ارز توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.

 

سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود

جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد که مجلس و شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در خصوص خدمات بانکی و پرداخت در حوزه پیام رسان‌های خارجی دارند که بر همین اساس باید باید این خدمات محدود شوند و باید این سرویس لغو و فیلتر شود.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در خصوص فیلترینگ قابلیت پرداخت در شبکه‌های اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد بانک مرکزی گفت: مدیران سرویس‌های پرداخت یار با هماهنگی مسئولان بانک مرکزی برای توضیحاتی در خصوص خدمات پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی در دادستانی حضور پیدا کردند و ما نیز بر اساس مصوبه قانونی بند ۸ ماده ۲ شورای عالی فضای مجازی در زمینه ساماندهی پیام رسان‌های خارجی به آن‌ها تاکید کردیم نباید هیچ گونه خدمات پولی و بانکی بر بستر به هر نحوی حتی با انتشار لیتنک در شبکه‌های اجتماعی خارجی ارائه دهند و این دستور به صورت مکتوب از سوی دادستانی و بانک مرکزی ارسال شد که متاسفانه این مسئله توسط پرداخت یاران پیگیری نشده و در صورت نیاز به زودی دادستانی از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند تا با کسب و کارهایی که این دستور را اجرا نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

 

ابطال مجوز پرداخت یاران در صورت ارائه سرویس مالی در شبکه‌های اجتماعی خارجی

وی تاکید کرد: پرداخت یارانی که دستور فیلترینگ و عدم ارائه سرویس پرداخت در پیام رسان‌های خارجی را اجرا نکنند، با هماهنگی بانک مرکزی سرویس آن‌ها در گام اول فیلتر و در صورت ادامه نحوه دستورالعمل کاری، با هماهنگی بانک مرکزی مجوز آن‌ها باطل خواهد شد و هیچ پرداخت یار و کسب و کاری استثنا نیست چرا که این سرویس به منظور فعالیت‌های کلاهبرداری و استفاده از پول‌های سیاه از جمله قمار و پولشویی استفاده می‌شود.

مقامات فدرال دولت آمریکا تصمیم دارند بر مدیریت مارک زاکربرگ در فیس بوک نظارت کنند. هدف آنان آن است که مدیر ارشد اجرایی شرکت شخصا به عنوان مسئول فاش شدن اطلاعات کاربران شناخته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، قانونگذاران فدرال تصمیم دارند بر ریاست زاکربرگ در فیس‌بوک نظارت کنند.

این در حالی است که در این اواخر کنترل نامناسب اطلاعات شخصی کاربران فیس‌بوک بسیار خبرساز شده است.

به نظر می‌رسد طبق مذاکرات میان فیس‌بوک و مقامات کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) درباره فاش شدن اطلاعات، قرار است مدیر ارشد اجرایی شرکت شخصاً مسئول شناخته شود.

زاکربرگ بخش اعظم سهام فیس‌بوک را در اختیار دارد و از سال ۲۰۰۴ میلادی آن را مدیریت می‌کند.

در همین راستا واشنگتن پست به نقل از دو منبع آگاه از این مذاکرات، اعلام کرده هدف FTC از محدودیت فعالیت‌های زاکربرگ آن است که به شرکت‌های بزرگ فناوری نشان دهد، این سازمان مدیران مسئول شرکت‌های بزرگ فناوری را شخصاً مسئول هر گونه عدم حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران می‌شناسد.

FTC در این باره هیچ اظهار نظری نکرده و فیس‌بوک نیز هنوز به سوالات در این باره پاسخ نداده است.

کمیسیونFTC سال گذشته پس از رسوایی کمبریج آنالیتیکا تحقیقاتی در فیس‌بوک را آغاز کرد.

پارلمان اروپا روز چهارشنبه قانونی را تصویب کرد که براساس آن شرکت های فیسبوک، گوگل و توئیتر در صورتی که محتوای افراط گرایی و تروریستی کاربری را ظرف یک ساعت پس از درخواست مقامات کشورها حذف نکنند، چهار درصد درآمدشان باید جریمه بپردازند.

به گزارش رویترز، این اقدام آن زمان بیشتر پررنگ شد که حادثه حمله تروریستی «برنتون ترنت» تروریست استرالیایی به دو مسجد نیوزیلند به طور مستقیم در صفحه اجتماعی فیس‌بوک پخش شد.
دو مسجد نور و «نوورد» 15 مارس (24 اسفند) هدف حمله تروریستی ترنت قرار گرفت و در جریان این حمله که هنگام اقامه نماز جمعه روی داد، 50 نمازگزار کشته و 48 نفر زخمی شدند.
این قانون با 308 رای موافق، 204 رای مخالف و 70 رای ممتنع به تصویب رسید.
پارلمان اروپا اضافه کرد: شرکت هایی که به صورت هدفمند و به صورت مداوم بخواهند از پایبندی به این قانون سر باز زنند، باید چهار درصد کل درآمد خود را به عنوان جریمه بپردازند.
پارلمان جدید اروپا که 23 تا 26 می آینده ( 2 -5 خرداد) آغاز به کار خواهد کرد، متن این قانون را در مذاکره با کمیسیون اروپا و نمایندگان کشورهای اروپایی نهایی خواهد کرد، اقدامی که احتمالا چند ماه به طول بینجامد.