ITanalyze

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت از تبیین سیاستهای تشویقی برای ایجاد بستر میزبانی داده‌ها (دیتاسنترهای داخلی) در راستای اهداف شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس طاهری با تاکید بر نقش چشمگیر شرکت ارتباطات زیرساخت در مدیریت کلان داده ها، دولت الکترونیک و دولت هوشمند اظهار داشت: استفاده از فرآیند «داده کاوی و بهره گیری از مفهوم بیگ دیتا (Big Data) » برای توسعه و بهینه سازی خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت ضروری است.

معاون راهبردی و توسعه کسب وکار شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به بکارگیری مفهوم داده کاوی و نقش شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان بسترسازی برای تبادل اطلاعات در کشور خاطرنشان کرد: این امر با هدفگذاری‌های کیفی مناسب در ارائه سرویس های شبکه در هر سه لایه دیتا، انتقال و فیبرنوری، محقق خواهد شد.

وی گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی بستری امن با کیفیت مطلوب و پایدار شبکه ارتباطی اصلی کشور و توانمند ساز لایه هسته شبکه ملی اطلاعات، سیاستهای تشویقی برای ایجاد بستر میزبانی داده‌ها تبیین کرده است.

طاهری افزود: از جمله این تشویق ها می‌توان به ایجاد مراکز تبادل ترافیک داده ملی (IXP ) در نقاطی از  کشور ، بستر سازی برای ایجاد دیتاسنترها توسط بخش خصوصی، ایجاد ترانزیت IP داخلی وتبیین سیاستهای تعرفه‌ای تشویقی برای توسعه اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اشاره کرد.

معاون راهبردی و توسعه کسب وکار شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تبیین اقدامات و سیاست های داخلی برای بکارگیری فرآیند «داده کاوی و Big Data» به عنوان روش های نوین حل مساله گفت: ایجاد انبار داده‌های یکپارچه برای فرآیندهای پشتیبان عملیات و کسب وکار به عنوان زمینه ساز هوش تجاری و توسعه داشبوردهای مدیریتی لازم در آینده در برنامه شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد .

به گفته وی، تحلیل رفتار مشتریان و امکان ارائه سرویس های نوین متناسب با تقاضا، بهبود وضعیت شبکه با قابلیت تحلیل رویدادها در لحظه، نگهداری شبکه مبتنی بر پیش بینی،تحلیل ترافیک و کشف الگوهای آن برای بهینه سازی طراحی شبکه، منطقی کردن تعرفه خدمات، کشف قاچاق مکالمات و کاهش تقلب از جمله کاربردهای به‌کارگیری فناوری بیگ دیتا در شبکه زیرساخت ارتباطی است.

برمبنای اهداف مدنظر در برنامه ششم توسعه، حداقل ۸۰ درصد خانوار ایرانی تا پایان سال ۹۹ به اینترنت پرسرعت دسترسی خواهند داشت و متوسط سرعت اینترنت به ۲۰ مگابیت برثانیه می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه کلان اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که تصویری کلی از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تا پایان سال ۹۹ ترسیم می کند، افزایش ترانزیت بین الملل، افزایش پهنای باند اینترنت، افزایش دسترسی به خدمات پهن باند و افزایش متوسط سرعت اینترنت در دستور کار قرار گرفته است.

از این رو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تامین دسترسی حداقل ۸۰ درصد خانوار ایرانی به خدمات پهن باند و نیز افزایش متوسط سرعت اینترنت مشترکان پهن باند به ۲۰ مگابیت بر ثانیه شده است.

در همین حال در راستای افزایش پهنای باند اینترنت کشور نیز، باید مدل ترافیک شبکه باید براساس ترافیک داخلی و بین المللی ۸۰ به ۲۰ درصد باشد. از سوی دیگر برقراری امکان دسترسی اینترنت پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای کشور از دیگر وظایف وزارت ارتباطات است که باید تا پایان سال ۹۹ محقق شود.

در این برنامه‌ریزی بازار کسب و کار ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به میزان ۳ برابر فعلی برسد و ارزش آن تا پایان سال ۹۹ به ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد.

حجم سرمایه گذاری مستقیم برای توسعه شبکه های دسترسی و زیرساختهای لازم معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان و نرخ رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۹.۴ درصد درنظر گرفته شده است.

تصویر کلان بخش ICT کشور تا پایان برنامه ششم توسعه افزایش ۱۰ برابری ترانزیت بین الملل و نیز رساندن ظرفیت آن به ۵ هزار و ۵۸۰ گیگابیت برثانیه است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از خروج سرویس مکالمات بین الملل از انحصار این شرکت و واگذاری ارائه خدمات مکالمات تلفنی بین الملل به شرکتهای خصوصی تا پایان سال خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای این طرح را در راستای اهداف کاهش تصدی شرکت ارتباطات زیرساخت و رفع انحصار در این بخش عنوان کرد و گفت: مکالمات بین‌الملل از انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت خارج می‌شود و شرایط قرار است به نحوی باشد که مقداری از وظایف شرکت زیرساخت در این بخش، به سمت اپراتورهای ارتباطی برود.

وی افزود: با انجام این طرح، دخالت زیرساخت در پروژه های مربوط به ارتباطات صوتی ایران و خارج و نیز ترمینیشن و اورجینیشن که تاکنون در اختیار زیرساخت بود، کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: در این طرح بخش حاکمیتی همچنان در اختیار زیرساخت باقی می ماند اما در بخش غیرحاکمیتی، ارائه و یا فروش سرویس به بخش خصوصی سپرده می شود.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه با خروج شرکت ارتباطات زیرساخت، قرارداد با اپراتورهای بین المللی صوت (کریر) از طریق بخش خصوصی صورت می گیرد و زیرساخت دیگر در این قراردادها حضور نخواهد داشت، گفت: در حال آماده سازی و زمینه سازی شرایط برای اجرای این طرح هستیم.

به گفته وی، خروج شرکت ارتباطات زیرساخت از انحصار و آزادسازی فعالیتهای مربوط به صوت (VOICE) یک برنامه یکساله است که تا پایان امسال، بخشی از آن اجرا می شود.این موضوع می تواند به بهبود کیفیت ارتباطات بین الملل و امکان حضور و فعالیت اپراتورهای مجازی در بازار کمک کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که این موضوع تنها درخصوص فروش صوت صورت می گیرد و آزادسازی و رفع انحصار فروش پهنای باند اینترنت از بین الملل در برنامه نیست.

مدیرکل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت ترانزیت دیتای کشور در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید میرزایی اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه ششم توسعه و به منظور توسعه ظرفیت ترانزیتی کشور در عملکرد اجرایی ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم، شرکت ارتباطات زیرساخت برای فروش ۳۰۰ گیگابیت برثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال، سفارش قطعی گرفته و قرارداد منعقد شده است.

مدیرکل بازاریابی و امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به افزایش پنجاه درصدی ترانزیت دیتای کشور در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم، تاکید کرد: با اجرای این قرارداد، ظرفیت فعلی ترانزیت اینترنت، ۱.۵ برابر می شود.

وی گفت: درحال حاضر از این سفارش، به میزان  ۱۱۰ گیگابیت ظرفیت فعال شده و ما بقی نیز به سرعت عملیاتی می شود.

میرزایی تصریح کرد: این حجم ترانزیت معادل ۵۰ درصد حجم ظرفیت فعلی ترانزیت از ایران است و این مسیر نخستین مسیر دایر شده ترانزیت اینترنت از جنوب به شمال محسوب می شود.

به گزارش مهر، مطابق با تکالیف برنامه ششم توسعه، شرکت ارتباطات زیرساخت باید ظرفیت ترانزیت دیتای جنوب به شمال را به ۳۰ ترابیت برساند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی دکتر صادق عباسی شاهکوه را به عنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور منصوب کرد.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در متن حکم انتصاب دکتر صادق عباسی شاهکوه آمده است :

جناب آقای دکتر صادق عباسی شاهکوه

  بنا به پیشنهاد هیئت مدیره، به استناد ماده (22)‌ اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت و نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به‌مدت 2 سال به‌ سمت"مدیرعامل شرکت‌ ارتباطات‌ زیرساخت" منصوب‌ می‌نمایم.

مقتضی است ضمن پیشبرد امور جاری و اجرای  وظایف مصرح در اساسنامه آن شرکت، سیاست‌ها و اهداف کلان وزارتخانه، مستخرج از برنامه‌های دولت دوازدهم، قانون برنامه ششم توسعه کشور، اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به شرح زیر در اولویت عمل قرار دهید:

- توسعه اقتصادی لایه هسته و توانا ساز شبکه ملی اطلاعات جهت تأمین پهنای باند مناسب و باکیفیت درسطح سه کشور برتر منطقه بارعایت سند الزامات شبکه ملی اطلاعات.

- پایش، بازنگری، بهینه سازی، ارتقاء کیفیت، امنیت و توسعه شبکه و ارائه سرویس‌های نوین متناسب با تقاضا با رعایت صیانت اجتماعی و فرهنگی و کاهش مدت زمان برقراری سرویس‌ها و رعایت سطح خدمات درخواستی مشتریان جهت تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک.

- تدوین و اجرای برنامه ریزی مدیریت بحران(DRP) و اهتمام جدی به اصول پدافند غیرعامل در طراحی شبکه و ایجاد خط ارتباطی رزرو.

- مدیریت هزینه‌ها و دارایی های شرکت جهت افزایش بهره وری و تحقق هدف برنامه ششم توسعه کشور با رشد متوسط سالانه 6.5 درصدی بهره وری کل عوامل تولید (TFP).

- منطقی نمودن تعرفه خدمات جهت افزایش حجم بازار مخابراتی کشور و تحقق هدف برنامه‌ششم توسعه‌کشور بارشد متوسط سالانه 19.4درصدی ارزش‌افزوده زیربخش مخابرات.

- رعایت اصول امنیت و حفظ حریم خصوصی و ملاک قراردادن"منشور حقوق شهروندی"در شرکت به ویژه در مواجهه با مشتریان و مردم.

- آزادسازی فعالیت‌های شرکت با حفظ حقوق حاکمیت و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی با اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

- ملحوظ نمودن بررسی‌های اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در اجرای پروژه‌ها.

- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور.

- ایجاد شرکتی استراتژیک محور و نوسازی ساختاری و مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی آن و تحقق و هوشمندسازی و اعمال اصل شایسته سالاری و بکارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی.

امیداست با اتکال به قادر متعال در چارچوب اساسنامه شرکت و سیاست‌های کلی نظام در راستای سیاست‌های این وزارت و تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.

محمد جواد آذری جهرمی

 گفتنی است، صادق عباسی شاهکوه دارای مدرک تحصیلی دکترای مخابرات- شبکه های نوری است و پیش از این معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و مقررات رادیویی بوده است . وی کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات را از دانشگاه شریف اخذ کرده و در سوابق شغلی ایشان آمده است :

- رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران از مرداد 1391 تا دی 1392

- پژوهشگر و مجری پروژه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران از اردیبهشت 1390 تا تیر 1391

- معاون فنی و امور بین الملل / رییس مرکز امور بین الملل و مهندسی ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از فروردین 1387 تا فروردین 1390

- مدیرگروه پژوهشی مخابرات نوری در مرکز تحقیقات مخابرات ایران از تیر 1386 تا خرداد 1387

- معاون اداره کل طرح و مهندسی انتقال در شرکت ارتباطات زیرساخت از فرودین 1384 تا خرداد 1386

- کارشناس حوزه معاونت توسعه و مهندسی در شرکت مخابرات ایران از آذر 1382 تا خرداد 1383

- کارشناس مسوول طراحی سیستم های فیبر نوری در شرکت ارتباطات زیرساخت از تیر 1383 تا اسفند 1383

- کارشناس ارزیابی و تجزیه و تحلیل شبکه مایکروویو کشور در شرکت مخابرات ایران از آبان 1372 تا اسفند 1377

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه آزادسازی سرویس مکالمه بین‌الملل از انحصار شرکت دولتی زیرساخت تا سال آینده خبر داد.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در افتتاح هجدهمین نمایشگاه ایران تله‌ کام از برنامه آزادسازی مکالمه بین‌الملل و خارج شدن امتیاز ارائه این سرویس از انحصار شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت خبر داد و اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم این موضوع تا سال آینده اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آزادسازی این سرویس و ورود شرکت‌های خصوصی به این بخش باعث افزایش کیفیت ارتباطات می‌شود.

جهرمی تصریح کرد: این طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست تهیه است.

وی بابیان اینکه طبق برنامه توسعه کشور، توسعه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات تکلیف شده است، گفت: برنامه‌های متعددی برای توسعه این بازار وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: با توجه به اشباع بازار موبایل برنامه توسعه ارتباطات ثابت در دستورکار قرار دارد و در این رابطه به‌زودی سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری توسط اپراتور فیبر نوری را شاهد خواهیم بود و همچنین شرکت مخابرات نیز طی 6 ماه گذشته 14 هزار پورس نوری واگذار کرده که تا سال آینده به 100 هزار پورس افزایش می‌‌یابد.

جهرمی افزود: همچنین ظرفیت 5 درصدی از بازار تلفن همراه برای اپراتورهای مجازی موبایل پیش‌بینی می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد ارزش بازار پستی تا سال با فعال شدن دو اپراتور پست خصوصی از 800 میلیارد تومان به 1600 میلیارد تومان افزایش یافته و دو برابر شود.

جهرمی با اشاره به اینکه شرکت‌های دارای مجوز تلویزیون اینترنتی از صدا و سیما و شرکت‌های دارای مجوزهای ویدئوی درخواستی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: این شرکت‌ها مرحله آزمایشی را گذرانده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال برندهایی در این حوزه داشته باشیم.

وی تأکید کرد: فعال شدن این شرکت‌ها در حوزه تولید محتوای بومی به صنعت تولید فیلم و سریال کمک می‌کند و 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی یکی از مهمترین تکالیف توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

در راستای اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه مبنی بر تغییر حجم و اندازه شرکت ارتباطات زیرساخت، ساختار پیشنهادی جدید این شرکت تدوین و توسط وزیر ارتباطات به سازمان امور استخدامی کشور ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساختار جدید شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به اسناد بالا دستی مانند سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه اصلاح نظام اداری، الزامات برنامه مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۸ قانون ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم و اندازه ساختار اداری تا پایان شهریور تدوین و پس از تایید در مجمع  عمومی این شرکت، از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان امور استخدامی ارائه شد.

ستار هاشمی مدیرکل تحول اداری شرکت ارتباطات زیرساخت دراین باره با اشاره به در نظر گرفتن تغییرات فناوری ، نیازمندی های حوزه مخابرات و ارتباطات، باز مهندسی الگوی کسب وکار شرکت و استفاده از مدل های مرجع در ساختار جدید، افزود: نیازهای مشتریان، تجربیات همکاران، مطالعات تطبیقی کشورهای پیشرو در حوزه ارتباطات، به صورت ویژه برای تدوین این ساختار مورد توجه قرار گرفته است .

وی تصریح کرد: طراحی ساختار باید بر اساس سرویس، خدمت و فرایند محور باشد تا تعارضات داخلی در وظایف و ماموریتها به حداقل برسد.

مدیرکل تحول اداری شرکت ارتباطات زیرساخت درباره ضرورت تجدیدنظر در ساختار شرکت گفت: با ورود به عرصه رقابت، باید خدمات را به صورت نیاز محور و نه عرضه محور ارائه کرد تا بخش های فنی بتوانند براساس تقاضاها، سرویس های مورد نظر را ارائه کنند.

به گفته هاشمی در طراحی ساختار جدید، ماموریت، وظایف و راهبردهای شرکت ارتباطات زیرساخت احصا و مدل های مرجع و تجارب موفق حوزه ارتباطات استخراج شد تا امکان پیاده سازی  فناوری های نوین توانمند ساز در این شرکت فراهم شود.

مدیرکل تحول اداری شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر توجه به تغییر فناوری و نیازمندی برای تغییرات سازمانی در راستای چابکسازی و پاسخگویی به نیازهای نوظهور، افزود: در این مرحله تصویب ساختار کلان که شامل سطوح مدیرعامل، معاونین و سطح سوم سازمانی شامل دفتر و اداره کل می شود در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت و پس از آن، وارد مرحله ساختار تفصیلی خواهیم شد .

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: با تلاش پلیس باند بزرگ قاچاق مکالمات تلفنی (ترمینیشن) در کلانشهر مشهد متلاشی شد.
فرماندهی انتظامی خراسان رضوی عصر پنجشنبه به نقل از سرهنگ جواد جهانشیری گزارش داد: با دریافت مرجوعه شرکت ارتباطات زیرساخت مبنی بر فعالیت گسترده افراد ناشناس در زمینه قاچاق مکالمات تلفنی و خسارات میلیاردی به بیت المال گروهی از کارشناسان پلیس فتا با همکاری کارشناسان آن شرکت بررسی موضوع وارد عمل شدند.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم و تحقیقات گسترده پس از چندین شبانه ‌روز بررسی فنی سه مخفیگاه اعضای این باند را در محدوده بلوار امامت، خیابان آبکوه و کوچه عیدگاه شهر مشهد که در پوشش رستوران و آرایشگاه فعالیت داشتند شناسایی کردند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: تیم رسیدگی‌ پرونده پس از اطمینان نسبت به حضور متهمان در این اماکن در اقدامی منسجم و هماهنگ با مقام قضایی وارد عمل شد. در این عملیات پلیس ضمن دستگیری هشت عضو باند شامل پنج مرد و سه زن در بازرسی از محل تعداد زیادی انواع مودم، سرورهای ترمینیشن، سیم‌کارتهای بی‌هویت، اسناد و قراردادهای میلیاردی با شرکتهای خارجی را کشف کردند.
وی گفت: بر اساس بررسی کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت متهمان این پرونده حدود 40 میلیارد ریال خسارت به بیت المال وارد کرده اند.
سرهنگ جهانشیری افزود: ترمینیشن عمل انتقال تماسهای تلفنی اینترنتی از خارج به داخل کشور است. این اقدام غیرمجاز بوده و باعث وارد آمدن خسارات هنگفت به اقتصاد کشور و بیت المال می‌شود.
 افزون بر 310 هزار مشترک اینترنت پرسرعت در خراسان رضوی سرویس دهی می شوند که 70 درصد آن مربوط به کلانشهر مشهد است. همچنین مخابرات خراسان رضوی به چهار میلیون مشترک تلفن همراه اول و دو میلیون و 500 هزار تلفن ثابت در سطح این استان خدمات رسانی می کند.

مدل تعرفه‌گذاری برای عرضه‌ی اینترنت ثابت نامحدود، امروز برای تصویب به کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات تقدیم شد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره‌ی موضوع پرحاشیه‌ی این روزهای اینترنت ایران (عرضه‌ی اینترنت ثابت نامحدود) در صفحه‌ی اینستاگرامش خبر از  نهایی شدن مدل تعرفه‌‌گذاری اینترنت نامحدود داد. آذری جهرمی اعلام کرده است که پیشنهاد این طرح امروز به کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات تحویل داده خواهد شد. به گفته‌ی جهرمی، بر اساس مدل نهایی‌شده، هر بسته‌ی اینترنتی شامل یک کف و یک سقف سرعت است و برای حفظ کیفیت و سرعت ADSL، سرعت سرویس نباید از کف کمتر باشد و این موضوع در این مدل تضمین شده‌ است. سرعت‌های این بسته‌ها شاملِ تا دو مگابیت بر ثانیه، تا شش مگابیت بر ثانیه و ۱۶ مگابیت بر ثانیه هستند.
اینترنت نامحدود به معنای واقع کلمه، نامحدود نخواهد بود، زیرا جهرمی سقفی برای استفاده از اینترنت مطرح کرده است، سقف این سرویس بر اساس میانگین حداکثر مصرف فعلی کاربران در نظر گرفته شده است؛ ولی به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات، ترکیب آن به صورتی خواهد بود که بیش از ۹۰ درصد از کاربران با خرید این بسته دیگر نیازی به پرداخت شارژ اضافه ندارند.
به گزارش اقتصادآنلاین، با توجه به جداسازی ترافیک داخلی از بین‌المللی در هر بسته، برای ترافیک داخلی سقفی ۱۰ برابری نسبت به ترافیک بین‌المللی در نظر گرفته شده است. به گفته‌ی جهرمی، کاربر خانگی در صورت استفاده از سرویس ویدئوی آنلاین داخلی می‌تواند روزی ۵ ساعت ویدئو تماشا کند و نیازی به پرداخت ندارد. این موضوع به رشد محتوای صوتی و تصویری در شبکه‌ی ملی اطلاعات کمک زیادی خواهد کرد و به دنبال آن، زمینه برای اشتغال در حوزه‌ی فرهنگی مهیا خواهد شد.
برای تحقق این مدل تعرفه‌ی سرویس‌های اپراتورها، شرکت‌های مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت اصلاح شده‌اند. جزئیات قیمت و سایر مسائل مربوط به این طرح پس از تصویب توسط سازمان تنظیم مقررات ابلاغ خواهند شد.

معاون وزیر ارتباطات از مقابله موثر با قاچاق مکالمات بین الملل (ترمینیشن) خبر داد و گفت: درآمد عمده برخی از کانالهای ماهواره ای از قاچاق مکالمات بین الملل است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام آخرین وضعیت معضل قاچاق مکالمات بین الملل در کشور را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه حجم قاچاق مکالمات بین الملل یکی از چالشهای چند سال اخیر حوزه ارتباطات کشور بوده است، اظهار داشت: اخیرا با رشد شبکه های پیام رسان از حجم مکالمات تلفنی بین الملل کاسته شده است اما با این وجود شاهد افزایش درآمد از محل این مکالمات هستیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: مقایسه درآمدهای دو سال اخیر شرکت ارتباطات زیرساخت نشان از افزایش حدود ۲۵۰ میلیارد تومانی درآمد در حوزه مکالمات بین الملل دارد.

وی با تاکید براینکه بخش اعظم این افزایش درآمد ناشی از مقابله موثر با قاچاق مکالمات بوده است، اضافه کرد: تحلیل دقیق صورت گرفته نشانگر این است که درآمد عمده برخی از کانالهای ماهواره ای از محل قاچاق مکالمه و نیز از جیب مردم ایران بوده است.

آذری جهرمی گفت: متاسفانه برای مقابله با همین کانالها بودجه های متعددی در بخشهای مختلف کشور هزینه شده است غافل از اینکه ارتزاق آنها از بازار مکالمات ایران صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مقابله صورت گرفته با قاچاق مکالمات بین الملل موثر بوده است، افزود: هنوز جای کار بیشتری در این زمینه وجود دارد و بزودی جزئیات بیشتری را با افکار عمومی به اشتراک خواهیم گذاشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: به زودی روش فروش اینترنت در کشور از حجمی به سرعتی با عنوان اینترنت نامحدود تغییر می‌کند که البته در این روش مصرف نامحدود نیست و سقف مصرف منصفانه دارد.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران با تشریح طرح وزارت ارتباطات برای نامحدود شدن مدل فروش اینترنت و توقف فروش اینترنت حجمی، اظهار داشت: در مدل جدید فروش اینترنت یک کانکشن به کاربر داده می‌شود که بر اساس سرعت سنجیده می‌شود و دیگر حجم مصرفی معیار نیست.

وی ادامه داد: البته در این طرح که فروش اینترنت بی‌نهایت نامیده شده، مدل بی‌نهایت واقعاً بی‌نهایت نیست و سقف مصرف دارد که به آن سقف مصرف منصفانه گفته می‌شود.

جهرمی افزود: تاکنون اگر سرویس‌هایی مانند تلویزیون اینترنتی ارائه می‌شد، کاربران نگران حجم مصرفی بودند، اما در مدل جدید هر کاربر تا سقف روزانه 5 ساعت می‌تواند رایگان تلویزیون اینترنتی تماشا کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مردم وقتی تلویزیون روشن است، کارهای دیگر هم می‌کنند، اگر تلویزیون اینترنتی در این مواقع قرار باشد حجم مصرف کند، این قبیل سرویس‌ها پا نمی‌گیرند.

وی تصریح کرد: این مدل توسط شرکت ارتباطات و زیرساخت و شرکت مخابرات ایران نهایی شده و برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شده است تا اگر ملاحظاتی دارند، روی آن اعمال کنند و در جلسه روز یکشنبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و احتمالاً تصمیم‌گیری نهایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مدل جدید فروش اینترنت نامحدود، هر بسته سرویس شامل یک کف و یک سقف سرعت است که سه بسته بر اساس سرعت تا ۲ مگابیت در ثانیه، تا ۶ مگابیت در ثانیه و ۱۶ مگابیت در ثانیه پیشنهاد شده است.

به گزارش فارس،‌ محمد جواد آذری جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: بالاخره پس از ساعت ها بحث و کار کارشناسی مدل تعرفه گذاری نامحدود اتصال داده در بخش ثابت نهایی شد و این پیشنهاد (چهارشنبه) صبح تقدیم کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات خواهد شد.

وی افزود: هر بسته سرویس شامل یک کف و یک سقف سرعت است و سرعت سرویس نباید از کف کمتر باشد. این موضوع به دلیل ماهیت سرویس ای دی اس ال در تضمین سرعت خط لحاظ شده است. با این وجود مجموعا تا کنون سه بسته پیشنهاد شده که بر این اساس سرعت تا دو مگابیت در ثانیه، تا شش مگابیت در ثانیه، شانزده مگابیت در ثانیه را در بر می گیرد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در هر بسته برای ترافیک داخلی و اینترنت دو سقف در نظر گرفته شده که سقف ترافیک داخلی 10 برابر اینترنت است. بر این اساس عملا کاربران خانگی در صورت استفاده از سرویس های ویدئو آنلاین در صورتی که هر روز پنج ساعت سرویس ویدئویی داخلی را ملاحظه کنند و این رفتار را هر روز در ماه تکرار کنند، نیازی به پرداخت ندارند. اطمینان دارم که این موضوع باعث رشد جهشی محتوای صوتی و تصویری بر بستر شبکه ملی اطلاعات خواهد شد که این مهم زمینه ساز اشتغال و پویایی زیادی در حوزه فناوری و فرهنگی کشور خواهد شد.

این مقام مسوول همچنین در مورد سقف اینترنت بین المللی که برای متقاضیان در نظر گرفته می شود، خاطر نشان کرد: سقف سرویس اینترنت نیز بر اساس بالاترین میانگین مصرف فعلی کاربران در نظر گرفته شده و عملا ترکیب به گونه ای خواهد بود که بیش از نود درصد کاربران با خرید این بسته ها دیگر نیازی به پرداخت شارژ اضافی ندارند. البته برای حصول به این مدل؛ تعرفه سرویسها بین اپراتورها و مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اصلاح شده که کار بسیار پیچیده ای بود. همکاری مخابرات تا کنون بسیار سازنده بوده است.

 جهرمی افزود: طبیعتا جزییات قیمت و مابقی مسایل را سازمان تنظیم مقررات پس از تصویب کمیسیون محترم ابلاغ می شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هدف تعرفه ترجیحی اینترنت، حمایت از سرویس و محتوای داخلی است، درباره لزوم تغییر روش اعمال تخفیف برای ترافیک داخلی اینترنت نسبت به بین‌الملل و افزایش سایت‌هایی با تعرفه ترجیحی توضیح داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعمال تعرفه ترجیحی اینترنت برای سایت‌های برتر داخلی، اظهار کرد: تعداد سایت‌هایی که برای اعمال تغییر تعرفه داخل نسبت به بین‌الملل اعلام شده، برای شروع خوب است، اما در ادامه کارایی لازم را ندارد. بنابراین باید روش اعمال تخفیف برای ترافیک داخلی و تعرفه ترجیحی تغییر پیدا کند.

وی با بیان اینکه کارگروهی توسط وزیر ارتباطات برای موضوع تعرفه تشکیل شده است، گفت: جلسه‌ای با حضور کلیه تولیدکنندگان محتوا و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دیتاسنتر و اپراتورها تشکیل شده است. در این جلسات مشکلات دسته‌بندی شده و به دنبال این هستیم که در جلسات آتی برای راهکارها به جمع‌بندی برسیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه بیان کرد: در نهایت تقریبا همه اعضاء معتقدند شیوه وایت‌لیست یا ۲۰۰ سایت برتر که در حال حاضر به بیش از ۵۰۰ سایت رسیده است، برای شروع خوب بوده اما کارایی لازم را ندارد. بنابراین برای تجدیدنظر بر این موضوع در حال بررسی هستیم.

جهرمی با اشاره به تعرفه پیام‌رسان‌ها که ترافیک زیادی از کابران صرف آنها می‌شود، خاطرنشان کرد: پیام‌رسان‌های خارجی جزو سرویس اینترنت محسوب می‌شوند، بنابراین تعرفه ترجیحی ندارند و چارچوب‌شان براساس تعرفه سرویس اینترنت بین‌الملل است. اگر یک پیام‌رسان داخلی ایجاد شود، از تعرفه داخلی استفاده می‌کنیم. درواقع هدف تعرفه ترجیحی، حمایت از سرویس و محتوای داخلی است.

به گزارش ایسنا،  یکی از اهداف راه‌اندازی شبکه ملی‌ اطلاعات، کاهش تعرفه اینترنت بیان شده بود. بر همین اساس، در فازهای اول و دوم این شبکه، تعدادی از سایت‌های پراستفاده‌ و برتر با سرور داخلی، از کاهش تعرفه ۵۰ درصدی نسبت به اینترنت بین‌الملل بهره بردند و مقرر شد با راه‌اندازی فاز سوم شبکه، بقیه سایت‌ها نیز از تعرفه ۵۰ درصدی بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران با اشاره به اینکه اختلالی در شبکه اینترنت کشور ایجاد نشده است، از تشکیل کارگروهی برای بررسی راهکارهای کاهش اثرهای قطع برق بر شبکه اینترنت خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا مبنی براینکه آیا اختلالی در اینترنت کشور ایجاد شده است، افزود: هیچ گونه اختلالی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت کشور وجود ندارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: روز گذشته اختلالی برای برخی سایت های داخلی رخ داد که ناشی از مشکل در مرکزداده (شبکه دیتا سنتر) بود و ارایه خدمات برای یکی از ارایه کنندگان اینترنت به واسطه قطع کوتاه مدت برق دچار اختلال شد.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: مرکزداده شرکت آسیا تک که یکی از شرکت های عرضه کننده اینترنت است روز گذشته به دلیل قطع کوتاه مدت برق از ارایه سرویس به برخی سایت ها بازماند و علاوه برآن دستگاه تامین کننده برق اضطراری این شرکت هم نتوانست تامین برق کند و همین موضع برخی سایت ها را با مشکل مواجه کرد .
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این که چه تدابیری برای پیشگیری از حادثه های مشابه اتخاذ شده است، از تشکیل کارگروهی ویژه از اساتید دانشگاه صنعتی شریف به دستور وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
آذری جهرمی ادامه داد: کارگروه مذکور مامورشده است نسبت به بررسی حادثه پیش آمده برای شرکت ارایه دهنده اینترنت اقدام و چرایی بروز قطع برق را به دست آورد و برای پیشگیری از حوادث مشابه و کاهش دامنه های آن چاره اندیشی کند.
معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بروز قطعی برق ممکن است در هرزمانی رخ دهد و اجتناب ناپذیر نیست ، افزود: کارگروه باید تدبیری کند تا دامنه های قطع برق در اینترنت کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته برخی سایت های اینترنتی از دسترس کاربران خارج شد و به دنبال آن شرکت آسیا تک اعلام کرد این امر ناشی از قطع برق دیتاسنترهای این شرکت بوده است.

 «یوتیوب، در دانشگاه‌ها رفع فیلتر می‌شود»؛ این موضوع البته هنوز قطعی نیست و خبرش را روز گذشته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است.

محمدجواد آذری با اشاره به رایزنی جدی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها، گفته است که نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه فیلترینگ این موضوع را به‌شدت دنبال می‌کنند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که دسترسی به پرآوازه‌ترین سایت آپلود ویدئو در جهان در دانشگاه‌های کشور باز شود.

در این سایت که پس از گوگل دومین سایت پربیننده جهان محسوب می‌شود، انتشار محتوای جنسی، سوءاستفاده از جانوران، فیلم‌های دارای شوک و... ممنوع است. با این همه شواهد زیادی وجود دارد که نمی‌توان منکر سوءاستفاده برخی گروه‌ها از امکانات این سایت علیه باورهای مذهبی و ملی کشورهای دیگر شد.

بر همین اساس دسترسی به این سایت در بسیاری از کشورها بومی شده و در برخی کشورها به‌طور کلی مسدود است. علاوه بر ایران کشورهایی مانند چین، تایلند و ترکیه، برزیل و امارات یوتیوب را فیلتر کرده‌اند. نتیجه طبیعی این اقدام، محدودیت دسترسی به بسیاری از فیلم‌های ارزشمند این سایت است که در حوزه‌های علمی، تاریخی، گردشگری و... می‌تواند بسیار مفید باشد. آیا ایجاد دسترسی به این سایت در دانشگاه‌ها، می‌تواند گام اول برای تجدیدنظر درباره سیاست‌های فیلترینگ در ایران باشد؟! سیاست‌هایی که اگرچه در اصول خیلی‌ها با آن موافقند اما در جزئیات و اجرا انتقاد‌های جدی هم مطرح است.

توییتر در ایران

یک نمونه از سایت‌های پرآوازه اما پرکاربرد که در ایران فیلتر شده، توییتر است. نقش این سایت در حوادث سال88 باعث شد دسترسی به آن برای همیشه مسدود شود. اما با فاصله گرفتن از آن سال‌ها، اندک اندک نه‌تنها مردم و کاربران عادی بلکه مسئولان و مدیران ارشد و حتی میانی دولتی با راه‌اندازی صفحات رسمی و تأییدشده به این شبکه اجتماعی پیوستند. محمدجواد ظریف و حسن روحانی در روزهای مذاکرات هسته‌ای به‌طور جدی از این شبکه استفاده می‌کردند. چنین وضعیتی باعث شده بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح کنند که «وقتی همه در توییتر هستند، چرا فیلترش می‌کنیم؟»

دکتر داوود آقا رفیعی، استاد ارتباطات می‌گوید: «شرایط تغییر کرده و باید تصمیم‌مان را عوض کنیم. به‌نظر شما چه‌کسی از فیلترینگ توییتر سود می‌برد؟ در فاجعه منا این کاربران سعودی بودند که با توییت‌های فراوان، زائران ایرانی را مقصر جلوه دادند.

در آن فضا اگر قرار بود کسی دفاع کند و پاسخ بدهد، چگونه باید این کار را انجام می‌داد؟ نمی‌شود شما دست و پای نیروهای خودی را ببندی و از آنها توقع داشته باشی در جنگ نرم با حریف مبارزه کنند. حتی اگر موانعی برای حذف کامل فیلترینگ هست، باید این کار را با دسترسی محدود آغاز کرد. مثلا برای خبرنگاران و رسانه‌ها. درحقیقت ما می‌توانیم نوعی از فیلترینگ هوشمند را به‌کار ببریم که همه کاربران را با یک چشم نبیند. نوعی از فیلترینگ هوشمند که به جای محتوی مبتنی بر مخاطب است.»

اسماعیل رمضانی، پژوهشگر ارتباطات و نویسنده مجموعه کتاب‌های سواد رسانه‌ای نیز در این‌باره می‌گوید: «وقتی ما سایتی را به‌طور رسمی فیلتر کرده‌ایم و مسئولان، مدیران، ستاره‌های سینما، ورزشکاران و... با فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند، در حقیقت قبح فیلترینگ را شکسته‌ایم. آن وقت نوجوان ما حق دارد فکر کند فیلترینگ کار کاملا اشتباهی است و به‌خودش حق بدهد از فیلترشکن استفاده کند. وقتی به چنین نتیجه‌ای رسید، دیگر ما نمی‌توانیم کنترل کنیم که از فیلترشکنش حتما برای توییتر و یوتیوب استفاده کند.»

دکتر محمدرضا جوادی‌یگانه، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات هم معتقد است باید توییتر رفع فیلتر شود. او هم معتقد به لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های فیلترینگ است و می‌گوید: «ما امکان حضور در فضایی مثل توییتر یا فیس‌بوک را از کاربران ایرانی گرفته‌ایم و راه را برای تلگرام باز کرده‌ایم. توییتر محل حضور کاربرانی از همه جهان است. اگر ایرانی‌ها در این شبکه حضور داشتند می‌توانستیم از ظرفیت‌شان استفاده کنیم. هیچ‌کدام از این محیط‌ها یعنی تلگرام و توییتر متعلق به ما نیستند اما در توییتر ما هم می‌توانیم اثرگذاری کنیم درحالی‌که تلگرام چنین قابلیتی به ما نمی‌دهد.»

اما و اگر‌های تجدیدنظر

تغییر سیاست‌های فیلترینگ در ایران همیشه همراه با اما و اگر‌هایی بوده است. نهاد‌های نظارتی دغدغه‌های خودشان را دارند و البته شواهدی هم دارند که نشان می‌دهد باید در برخی موارد نگران بود. اما فیلترینگ هوشمند راهی است که خود تکنولوژی پیش پای این مانع گذاشته است. هم‌اکنون براساس همین شیوه بسیاری از صفحات نامناسب در اینستاگرام مسدود هستند و اگر ایران به سمت استفاده از این شیوه نمی‌رفت، شاید هم‌اکنون دسترسی به این شبکه اجتماعی نیز مسدود بود. البته وزیر ارتباطات پیش از این به صراحت گفته بود: «اجرای موفق فیلترینگ هوشمند اینستاگرام به‌معنای رفع فیلتر فیس‌بوک و یوتیوب نیست.» اما شاید بتوان امیدوار بود خبری که حالا درباره تجدیدنظر درباره دسترسی به یوتیوب در دانشگاه‌ها منتشر شده، مقدمه‌ای برای تجدیدنظر در این زمینه باشد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از رایزنی جدی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی در مراسم بهره‌برداری نسل سوم شبکه علمی کشور از رایزنی جدی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با دادستانی کل کشور مذاکرات جدی انجام داده‌ایم که دو سرویس بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها رفع فیلتر شود و در اختیار دانشجویان و اساتید قرار گیرد.

به گفته وی نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه فیلترینگ به شدت موضوع را پیگیری می‌کنند و مطالب برای ارایه این درخواست آماده شده است. 

جهرمی با اشاره به افتتاح فاز سوم شبکه علمی کشور، گفت: به گفته رئیس یکی از دانشگاه‌های کشور تمامی هزینه‌های یک دانشگاه مربوط به هزینه ارتباطات است.
وی ادامه داد: تا آبان 97 تعداد 8 مرکز استان به شبکه علمی کشور متصل می‌شود تا به مرور تمامی دانشگاه‌ها به شبکه علمی متصل می‌شوند.
وی گفت: هر زمان که تعرفه کاهش پیدا کند همواره تعرفه ارتباطات برای دانشگاه‌ها 50 درصد کمتر خواهد بود.
وی گفت: اولویت درخواست‌های تمامی دانشگاه‌ها موضوع ارتباطات است که اکنون بسیاری از دانشگاه‌های کشور حتی در تهران به فیبر نوری متصل نیستند و ارتباطات رادیویی استفاده می‌کنند که طبق برنامه باید تمامی دانشگاه‌های کشور با فیبر نوری به اولین مرکز مخابراتی متصل شوند.
وی گفت: تا کنون تنها شرکت مخابرات ایران قادر به فعالیت در این حوزه بود که اکنون اپراتور فیبر نوری ایرانیان‌نت نیز مجوز ورود به این بازار را کسب کرده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: رهبری انتظاراتی از شبکه ملی اطلاعات داشتند که بنا بر نظر ایشان کم کاری های در این زمینه وجود داشته است البته خطاب ایشان به سازمان یا مجموعه خاصی نبود و بیشتر گلایه ایشان به لحاظ محتوایی بوده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات ، محمد جواد آذری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره شبکه ملی اطلاعات و نظرات اخیر مقام معظم رهبری درباره این موضوع ، گفت : رهبری انتظاراتی از شبکه ملی اطلاعات داشتند که بنا بر نظر ایشان کم کاری های در این زمینه وجود داشته است البته خطاب ایشان به سازمان یا مجموعه خاصی نبود، شاید نخستین برداشت از کلام ایشان این باشد که وزارت ارتباطات کم کاری کرده باشد ، اما واقعیت موضوع این است که ایشان از شبکه ملی اطلاعات گلایه داشتند .

وی با اشاره به چهارچوب های تعیین شده برای شبکه ملی اطلاعات ، تاکید کرد : یک نگاه به شبکه ملی اطلاعات تعریفی است که به لحاظ فنی ارایه  شده است که در برنامه ششم توسعه ماده 46 هم آمده است و شورای عالی فضای مجازی  نیز، یکبار الزاماتی را به آن اضافه کرد که به  طور مثال الزام شده است شبکه با مدیریت مستقل باشد به این معنی که تجهیزات شبکه مدیریت مستقل داشته باشد و یا با گذرگاه های مجزایی قابلیت تعامل با شبکه جهانی اینترنت داشته باشد که تمام این تعاریف فنی است .

جهرمی تصریح کرد : سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که اخیرا" به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است تا حدودی به مباحث غیرفنی هم پرداخته است؛ اما با این حال نگاه کلی در تعاریف این قانون موضوعات فنی است.

وی با تاکید به اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود درباره شبکه ملی اطلاعات به بحث فنی اشاره ای نداشتند و بیشتر گلایه ایشان به لحاظ محتوایی بوده است، افزود :  از نظر ایشان شبکه ملی اطلاعات یک کلید واژه است که مفهوم این کلید واژه حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی است؛ البته حاکمیت نه به این معنا که باید این فضا را بست ، حاکمیت به این صورت که به دنبال سهم واقعی خود در فضای مجازی باشیم و ناظر بر این چیزی که در فضای حقیقی داریم در فضای مجازی هم باید وجودداشته باشد.

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر انتقال کلام حق خود به وسیله فضای مجازی به تمام دنیا ، اظهار داشت : آیا در حال حاضر می توانیم حرف درست خود را در این فضا بزنیم و آیا این حرف تاثیر گذاری دارد و این حوزه ای است که نیاز به تلاش بیشتر داریم و هنوز در ابتدای مسیر قرار داریم. 

وی با اشاره به اینکه نگاه مقام معظم رهبری به توسعه فناوری اطلاعات یک فرصت بی نظیر است، افزود: برخی در توسعه فناوری اطلاعات فقط به توسعه دسترسی و استفاده مردم توجه دارند اما مقام معظم رهبری یک گام جلوتر را درنظر دارند .

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، تاکید کرد: لازمه این مسیر این است که در داخل کشور دسترسی ها ایجاد شود و شرایط را طوری فراهم کنیم که توان داخلی به جوشش درآید و تا زمانی که این زیرساخت های لازم وجود نداشته باشد ، ارایه و چرخش محتوا رشد مورد نیازخود را در این حوزه  ندارد.

وی با بیان اینکه در این 3 تا 4 سال گذشته زمان و انرژی بالایی برای توسعه زیرساخت ها گذاشته شد، اظهار داشت : تغییرات بسیار مهمی در این حوزه ایجاد شده است و وزارت ارتباطات با اصلاح دسترسی ها توانسته تحرکی در جوانان و شرکت های بخش خصوصی به وجود آورد که به دنبال تولید محتوا و گرفتن سهم منطقه ای از بازارICT  باشند؛ اما هنوز اشکالات و موانعی وجود دارد که باید برطرف شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطر نشان کرد : در حقیقت ایشان این فعالیت ها را کافی ندانسته اند و تاکید دارند که کار بیشتری باید انجام شود و البته نکته ای درباره جهت حرکت دارند که اگر ما توسعه را همراه و هم جهت با اهداف کشور نکنیم؛ زمین بازی در دست عده دیگری قرار می گیرد .

وی تصریح کرد: اگر  بازاری را  توسعه دهیم که در اختیار تولید کننده خارجی قرار گیرد؛ این موضوع به لحاظ اقتصادی و فرهنگی به صلاح کشور نیست و لازم است حرکت در توسعه، به شکلی باشد که بتوانیم شاخص ها را تغییر دهیم تا بازار در اختیار تولید کننده داخلی قرار گیرد و  البته امکان استفاده از تولیدات خارجی هم فراهم باشد؛ در این شرایط،‌ می توان اشتغال و تحرک در این حوزه را ایجاد کرد.

جهرمی در بخش دیگری از این گفتگو به مشکلات تولید در کشور اشاره کرد و افزود: یک شرکت تولیدی اگر قراراست رقابت کند نیاز به حمایت های گمرکی ،بیمه ای و مالیات دارد و تمام موضوعات مربوط به تولید باید به نحوی باشد که تولید کننده داخلی بتواند رشد کند و با تولید کننده خارجی رقابت کند .

وی تاکید کرد : واقعیت موضوع این است به دلیل مقررات دست و پا گیر در داخل کشور، شاید برای برخی از تولید کنندگان محتوای ما رقابت در عرصه بین الملل راحت تر از رقابت در عرصه داخلی باشد و با این مقررات دست و پا گیر ، تولید کننده محتوای داخلی امکان رشد ندارد .

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وظایف دستگاه های دخیل در موضوع تولید محتوای داخلی در فضای مجازی نیز گفت : صدا و سیما که در حوزه ویدیو تاثیر بسیار بالایی دارد؛ اختلافاتی را در این زمینه با وزارت ارشاد دارد و در حوزه دسترسی داخل شهری و داخل استانی که هم عقب ماندگی  هایی داریم که مهمترین علت آن عدم وجود رقابت و انحصار شرکت مخابرات است و این شرکت هم با مشکلات عدیده ای درگیر است و توان سرمایه گذاری ندارد .

وی به تاثیر تعرفه در افزایش تولید محتوای داخلی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت : به لحاظ نظام تعرفه ای حرکت های خوبی در این حوزه اتفاق افتاده است؛  اما هنوز تعرفه ها متناسب نشده است،‌ به طوری که سرویس هایی که برای مصرف کننده تولید می شود ارزانتر ارایه شود ، البته بخشی از این کار انجام شده و باید کاملتر شود.همچنین در حوزه صیانت ، رعایت خطوط قرمز ، مسایل فرهنگی  و پاکسازی در فضای مجازی نیز باید تلاش بیشتری انجام شود .

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ، به حمایت های قضایی در زمینه تولید محتوا اشاره کرد و افزود : باید ازتولید کنندگان محتوا در مقابل هجمه هایی که از دستگاه های مختلف وارد می شود حمایت های قضایی انجام شود و همچنین در حوزه بیمه  و مالیات تولید کنندگان محتوا نیز  لازم است فکر شود تا شاهد افزایش تولید محتوای بومی در کشور باشیم.

وی به آمار دو سال گذشته در زمینه تولید محتوا بومی اشاره کردو افزود : حدود 100 هزار اپلیکیشن فارسی در دو سال گذشته به وسیله 25 هزار تیم تولید شده است که تاکنون چنین کاری،  سابقه نداشته است؛ اما مقام معظم رهبری تاکید دارند که این تعداد رقم پایینی است و تاثیرگذاری لازم خود را ندارد و باید این جوشش ها و حرکت ها تبدیل به یک رودخانه و در نهایت، دریا شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از جابجایی ۲.۷ میلیارد پیام در شبکه ملی اطلاعات در روز انتخابات خبر داد و افزود: ۷۰ درصد این پیام‌ها در قالب پیام‌های چند رسانه‌ای بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات، با بیان اینکه مهمترین ابزار آگاهی‌رسانی به مردم، توسعه شبکه‌های دسترسی ارتباطی بین تمام مردم است، گفت: این دسترسی ارتباطی برای تمام مردم در سطح کشور انجام شده است و این وضعیت در دو تا سه هفته مربوط به انتخابات را همه شاهد بودند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در حقیقت این دور انتخابات در ایران و افزایش سطح مشارکت مردم و امنیت، مرهون دسترسی به این بستر ارتباطی بوده است.

جهانگرد تأکید کرد: به جرأت می‌توان گفت که زیرساخت‌های ارتباطی که در حال حاضر وجود دارد، پایه تحولات بسیار مهمی در آینده ایران است و ما موظف بودیم شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کنیم.

وی اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در دو سه هفته، تست‌های بسیار مهمی را گذرانده است که این تست‌ها شرایطی بود که شورای عالی فضای مجازی برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در روز انتخابات ۲.۷ میلیارد پیام در شبکه ملی اطلاعات جابجا شده است، ادامه داد: در ایام انتخابات شاهد صدها حمله سایبری به سایت‌های همه کاندیداها بودیم که البته هیچ‌کدام نتوانست خللی در کار شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند.

وی درباره پیام‌های ایام انتخابات گفت: ۷۰ درصد این پیام‌ها در قالب پیام‌های چند رسانه‌ای بوده است به گونه‌ای که هر کاندیدا به هر نحوی که در جریان تبلیغات انتخاباتی سخن می‌گفت، فیلم آن را مردم سراسر کشور می‌دیدند.

 معاون وزیر ارتباطات امنیت و استقلال را یکی از ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات دانست و اظهار کرد: توسعه شبکه دسترسی در بیش از هزار شهر در کشور، اجازه تحرک را به کاربران داده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در آستانه حرکت به سمت فاز سوم شبکه ملی اطلاعات هستیم که ظرفیت‌ها را در بخش‌های مختلف افزایش می‌دهد، افزود: موج بعدی موضوع خدمات و محتواست که از ماه آینده شروع می‌شود و کاربران به خدمات متعددی روی گوشی‌های تلفن همراه و شبکه‌های ثابت از دولت الکترونیک دست می‌یابند.

جهانگرد از اجرای طرحی با همکاری پلیس خبر داد و گفت: مطابق با این طرح همه فرزندان یاد می‌گیرند که چطور در شبکه اینترنت صدمه نبینند.

وی تصریح کرد: تقریباً در همه استان‌های کشور، مراکز ماهر و آپا را که مراکزی پیشرفته برای تأمین امنیت شبکه در آن استان است ایجاد کرده‌ایم.

شدیدترین حملات سایبری در انتخابات 96

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حملات سایبری در زمان انتخابات، گفت: معمولا در زمان انتخابات همیشه حملات سایبری به سایتهای خبری وجود داشت که برای مقابله با آن حداکثر دسترسی آن سایت را به اینترنت بین الملل قطع میکردیم تا فقط در داخل دسترس باشد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری در نشست خبری که در اهواز برگزار شد، امنیت موجود در شبکه ملی اطلاعات را فوق العاده دانست و اظهار کرد: وضعیت امنیت در شبکه ملی اطلاعات به گونه ای بود که حتی برای یک دقیقه هیچ سایت خبری چه در داخل و چه در بین الملل از دسترس خارج نشد و سایت همه ستادهای انتخاباتی و سایت های خبری با گرایش های مختلف به کار خود ادامه دادند.

وی با اشاره به اینکه قطع دسترسی سایت های خبری به اینترنت بین الملل باعث از دست رفتن رتبه بندی بین المللی و دیگر مشکلات می شد که همیشه باعث گلایه می شد، افزود: امسال شدیدترین حملات سایبری در طول دوره فعالیت شبکه اینترنت را تجربه کردیم.

درحالیکه اپراتورهای اینترنتی از اول فروردین ماه، قیمت دسترسی به سایتهای داخلی را نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می کنند، اما این تخفیف، برای کاربران ملموس نیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۳ مصوبه خود طی یکسال گذشته با هدف توسعه تولید محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات، قیمت استفاده از سایتهای داخلی را محاسبه و تعیین کرد. به نحوی که در ۳ مصوبه خرداد ۹۵ شماره ۲۳۷، آذرماه ۹۵ مصوبه ۲۴۱ و بهمن ماه ۹۵ مصوبه ۲۵۱، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تعیین نرخ استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، برای کاربران ملموس نیست.

تکلیف اپراتورهای ارتباطی برای تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه تا ۳۰ دی ماه سال ۹۵ مهلت داده شده بود تا امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

براساس این مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل، باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر، به صراحت اعمال شود.

منظور از ترافیک داخل، دسترسی به هر سایت با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی را فراهم کنند که ترافیک داخل به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس اپراتورها قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه داده داخلی را به میزان پنجاه درصد سقف مصوب تعرفه داده بین الملل برای سایتهای واجد شرایط تعیین کرد تا این تفاوت در حجمهای اینترنت خریداری شده از سوی کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف شده از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.

مطابق با این مصوبات، سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرا اول فروردین ۹۶درنظر گرفته شد اما آنچه که هم اکنون از سمت بسیاری از کاربران شنیده می شود این است که این تغییر قیمت برای آنها ملموس نیست و بسیاری معتقدند که تفاوتی در هزینه دسترسی به سایتها، قبل و بعد از اجرای این مصوبه را احساس نمی کنند. کاربران اینترنت از این ابهام ناراضی اند.

چگونگی تشخیص و شفاف سازی نحوه تفکیک اینترنت از اینترانت

حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر،  چگونگی تشخیص و نحوه شفاف سازی تعرفه تفکیک دسترسی به سایتهای داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات را از شبکه اینترنت بین الملل، تشریح کرد.

وی در پاسخ به اینکه کاربر چطور باید متوجه شود که از ترافیک داخلی و یا خارجی استفاده می کند و چگونه این میزان مصرف،  محاسبه می شود، گفت: روش فنی محاسبه ترافیک داخلی از خارجی مختلف است و به طور قطع روشهای فنی برای مشترک ملموس نیست. اما آنچه مسلم است اینکه، اپراتورها به روشهای مختلف در حال اعمال تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند.

معاون رگولاتوری یکی از این روشها را محاسبه نصف قیمت از دانلود سایتهای داخلی نسبت به سایتهای خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای مثال اگر کاربری یک گیگابایت حجم اینترنت، مصرف کرده باشد در صورتیکه این مصرف از سایت داخلی باشد، ۵۰۰ مگابایت محاسبه می شود. به این ترتیب، این مصوبه به کاربر اجازه می دهد میزان بیشتری از سایتهای داخلی، البته با همان میزان هزینه، استفاده کند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که چرا این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، تاکید کرد: هم اکنون سیاست اپراتورهای ارتباطی این است که لیست سایتهای پربازدید را در پرتال خود قرار داده اند و اعلام کرده اند که اگر کاربران وارد این سایتها شوند تعرفه اتصال را ۵۰ درصد اعمال می کنند. سیاست ما این نبوده است که به اپراتورها بگوییم، تعرفه را روی کدام سایت اعمال و روی کدامیک از سایتها اعمال نکنند.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها فعلا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی را انتخاب و به رگولاتوری نیز اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: در پرتال تمامی اپراتورها آمده است که اگر به این سایتهای داخلی وصل شوید، تعرفه اتصال نصف قیمت خواهد بود.

هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی، اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست، ادامه داد: فعلا اپراتورها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت را براساس پربازدیدها انتخاب کرده اند و ممکن است سایت مورد نظر کاربر در آن باشد و یا نباشد. اما معاونت صدور بررسی های فنی رگولاتوری، به زودی دستورالعملی را تهیه می کند که معنای «ترافیک داخلی واجد شرایط» برای اپراتورها مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را شامل می شود، گفت: برای مثال ممکن است کاربر وارد یک سایت داخلی شود اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد و کاربر وارد آن شود. با این وجود درحالیکه کاربر فکر می کند که از سایت داخلی استفاده می کند اما هزینه اینترنت بین الملل برای وی محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوعات فنی باید بررسی و کاملا تفکیک شود، ادامه داد: تمامی اینها نیاز به بررسی دقیق تر دارد و به همین دلیل فعلا به صورت اعلام سایتهای پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه در حال اعمال شدن است.

دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایتهای داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر

وی با تاکید براینکه بسیاری از مشترکان به ویژه کاربران سایتهای ویدئویی این تغییر را به صورت ملموس احساس کرده و از آن راضی هستند، یادآور شد: ابعاد فنی این مصوبه باید به صورت کامل مشخص و دستورالعملی یکپارچه به اپراتورهای ارتباطی اعلام شود. این دستورالعمل تا یک ماه آینده نهایی می شود و اپراتورها بر مبنای این دستورالعمل، تعرفه شبکه ملی اطلاعات را محاسبه می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی وجود دارد اضافه کرد: نه این امکان وجود ندارد و این موضوع هنوز به اپراتورها اعلام نشده است که راهی برای استعلام میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند.

تغییر آدرس IP های سایتهای اینترنتی مهمترین دغدغه

فلاح جوشقانی یکی از مشکلاتی که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه رو هستند که یک سایت با یک آی پی آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی پی کار می کنند،  تغییر آدرسهای IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدری IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی، برگزار کردیم اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده ایم، تصریح کرد: درصورتی که رگولاتوری بخواهد یک لیست واحد و مشترک از سایتهای پربازدید را به تمامی اپراتورها برای اعمال تعرفه  ارائه دهد، در صورت تغییر مدام IP آدرسها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: با این حال این تعرفه فعلا برای سایتهایی که اعلام شده، اعمال شده است و به زودی نیز دستورالعمل شناسایی ترافیک واجد شرایط را اعلام می کنیم تا اپراتورها به صورت شفافتر، این مصوبه را اجرایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها صورت می گیرد تاکید کرد: نظارت ما به صورت روزانه و از طریق سیستم صورت حسابگیری انجام می شود و تاکنون تخلفی در این زمینه دیده نشده است.

کاوه درفشانی - حرف تفکیک اینترنت داخلی و خارجی و اعمال تخفیف برای سایت‌هایی که محتوای آنها در داخل کشور وجود دارد سال‌هاست که مطرح است. طبیعی است که در صورتی که محتوای داخلی نسبت به خارجی ارزان‌تر باشد باعث می‌شود کاربران ایرانی به استفاده از این محتوا ترغیب شده و همین نیز به نوبه خود باعث بهبود وضعیت کسب و کار تولید محتوای داخلی و تقویت شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از سال گذشته تاکنون بارها وزارت ارتباطات وعده کاهش درصدی نرخ استفاده از محتوای داخلی اینترنت را مطرح کرده که هر بار نیز به تعویق افتاده است.

این در حالیست که پیش از این انتقادات و ابهاماتی در خصوص چگونگی عملیاتی شدن تفکیک اینترنت داخلی از خارجی و مسایل فنی پیرامون آن مطرح شد که این مسایل با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری فعلا مسکوت مانده و بیشتر تمرکز و توجه صرف ارایه برنامه‌های دیگر است.

اما ظاهرا موضوع تفکیک ترافیک اینترنت به شکل دستی و از طریق ارایه یک فهرست در برخی از شرکت‌های اینترنتی و برخی از خدمات آنها در حال ارایه ارایه است. به این ترتیب از ابتدای اردیبهشت ماه امسال اما برخلاف اعلام اولیه که قرار بود تمام سایت‌های داخلی با تخفیف همراه شوند و حتی وعده جریمه برای متخلفان از این دستور نیز صادر شده بود، در نهایت تنها نام 210 سایت اعلام شد که مشمول تخفیف 50 درصدی استفاده از محتوای داخلی می‌شوند. به این ترتیب هزاران سایتی که سرورهایشان نیز در داخل کشور قرار دارد با همان قیمت اینترنت بین‌الملل برای کاربران قابل دسترسی هستند.

فارغ از آن که معیار و خط‌کش انتخاب این سایت‌ها چه بوده باید گفت باتوجه به رقابت شدیدی که بین سایت‌های داخلی وجود دارد قرار گرفتن نام یک سایت در این فهرست و ارزان تمام شدن مراجعه به آن می‌تواند باعث ایجاد نوعی رانت و رقابت نابرابر در بین سایت‌ها شود.

حتی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای فهرست 210 سایتی که اعلام شده نیز ابهاماتی چه از حیث روش محاسبه، شیوه فنی اجرای آن و چه از حیث اپراتورهایی که تخفیف‌ها را اعمال می‌کنند وجود دارد.

برای مثال در خبرها آمده بود، از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت با تخفیف 50 درصد شنیده می‌شود بیشترین ارتباطات با مراکز تماس این شرکت‌ها، برای شکایت درباره تخفیف 50 درصدی روی سایت‌های داخلی بوده است. چراکه مشترکان با حدس و گمان به نظرشان می‌رسد تخفیف 50 درصدی محاسبه نشده و راهکاری برای اینکه مشخص شود این موضوع حدس و گمان اشتباه مشترک بوده یا دلیل آن اتصال به آی پی ثبت نشده در بانک اطلاعاتی اپراتور است، وجود ندارد.

در مثالی دیگر، تغییر IP سایت‌ها می‌تواند تخفیف‌های مذکور را بی‌اثر کند و در صورت میزبانی آنها روی سیستم کلود(ابری)، عملا استفاده از این آی‌پی‌ها نیز ناممکن می‌شود.

از تمام این مسایل که بگذریم با نگاهی گذرا به لیست این 210 سایت در می‌یابیم که بسیاری از سایت‌های پربازدید داخلی در بین آنها وجود ندارد. همچنین سایت‌های برخی وزارتخانه‌ها از جمله خود وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش مثل رگولاتوری و زیرساخت نیز در لیست تخفیف‌ها گنجانده نشده‌اند!

همچنین اگرچه آدرس اینترنتی تعدادی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در لیست 210 تایی وزارت ارتباطات وجود دارد اما نبود نام آدرس سایت بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ کشور باعث شده که خوانندگان نسخه‌های اینترنتی روزنامه‌ها بابت استفاده از محتوای داخلی هزینه دوبرابری اینترنت بین‌الملل را بپردازند.

اوضاع در خصوص وجود سایت‌های دولتی پربازدید نیز به هیچ وجه مطلوب نیست و وجود نداشتن نام سایت‌هایی همچون یارانه و سایت سهام عدالت (با رتبه 139) که از جمله پربازدیدکننده‌ترین و پرکاربردترین ‌سایت‌های دولتی برای کاربران ایرانی هستند باعث شده که نرخ محاسبه اینترنت برای این ‌سایت‌ها نیز مشمول تخفیف نشود. در نتیجه عملا تخفیف محتوای داخلی به تخفیف سلیقه‌ای برای تنها 210 سایت که البته برخی از آنها شناخته شده هم نیستند و رتبه آنها در کشور هم به هیچ وجه مطلوب نیست، شامل می‌شود.

در نمونه‌ای دیگر در حال حاضر سایت سیمفا که سامانه استعلام معاینه فنی است و این روزها به کرات مورد استفاده مردم است و حتی در الکسا رتبه آن هزار و313 و به مراتب پربازدیدتر از بسیاری از سایت‌های لیست مذکور است، در این فهرست قرار ندارد.

در مثالی دیگر سایت ثبت نام الزامی کتب درسی که مورد استفاده میلیونی دانش آموزان است (irtextbook.com) با رتبه هزار و 218 نیز جایی در این فهرست ندارد.

اما عمده سایت‌هایی که مشمول این تخفیف می‌شوند شامل سایت‌های بانک‌ها، تعداد محدودی از سایت‌های خبری و دولتی و البته برخی از سایت‌های سرگرمی محور و زرد می‌شوند.

در این خصوص شاید اینگونه استدلال شود که برای تهیه فهرست مذکور به شاخص‌های رتبه‌بندی سایت‌هایی مثل الکسا استناد شده است که در پاسخ باید گفت که اولا بسیاری از سایت‌های دارای رتبه در الکسا در بین این 210 سایت نیستند و درثانی نباید فراموش کرد که الکسا و حتی گوگل به هیچ وجه مبنای معتبری محسوب نمی‌شوند. چراکه در حال حاضر راه‌های گسترده‌ای برای تقلب و فریب در این خصوص وجود دارد که عمدتا با واقعیت‌ها و نیازهای کشور نیز منطبق نیست.

مواردی که در پی آمد تنها با مرور بسیار اجمالی، ابتدایی و گذرا به فهرست اولیه وزارت ارتباطات احصا شده است و طبعا با نگاهی عمیق‌تر ایرادات به مراتب بیشتری نیز می‌توان به آن وارد کرد.

لیکن با نظر به جمیع ایرادات وارده به اجرای گزینشی تخفیف اینترانت برای کاربران ایرانی باید گفت که این طرح نصفه نیمه اجرا شده و عملا بازدهی مورد نظر را برای کاربران ایرانی ندارد. از این رو ضرورت دارد، وزارت ارتباطات راه‌کاری جامع‌تر و عملیاتی‌تر را برای تفکیک ترافیک اینترنت و اعمال تخفیف‌های مذکور در پیش بگیرد که البته ظاهرا این انتظار به بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و تعیین متولیان جدید موکول خواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

حسین افضلی به سمت معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آذری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، درحکمی حسین افضلی را به عنوان معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

حسین افضلی دارای مدرک مهندسی مخابرات از دانشکده مخابرات است و همکاری خود را با مجموعه مخابراتی کشور به عنوان کارشناس نگهداری مالتی پلکس آغاز کرد.

وی در سال ۸۶ معاونت اداره کل مهندسی عملیات انتقال را بر عهده گرفت و در آبان ماه ۹۵ به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.

پیش از این اسماعیل رادکانی معاون مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت بود.

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای اتصال رایگان دیتاسنترهای دولتی و غیردولتی به «مرکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات»، بالغ بر ۷۲ دیتاسنتر غیردولتی به این مرکز متصل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق مصوبه ۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مراکز داده (دیتاسنتر) دولتی و غیردولتی که از اطلاعات تبادل شده در شبکه ملی اطلاعات نگهداری می کنند، باید به صورت رایگان به مراکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) شرکت زیرساخت، متصل شوند.

این مصوبه شرکت ارتباطات زیرساخت را مکلف کرده است که در راستای افزایش و ارتقای سطح کیفی اینترنت و ارائه خدمات زیرساختی در حوزه نگهداری و تبادل اطلاعات به تمامی سرویس دهندگان خدمات اینترنت، اپراتور های موبایل و تولیدکنندگان یا دارندگان محتوا، مراکز تبادل ترافیک اطلاعات را در نقاط مختلف کشور راه اندازی کند.

هم اکنون این مراکز در ۷ نقطه کشور شامل تهران، قم، مشهد، تبریز، اهواز ، اصفهان و شیراز راه اندازی شده است تا هر مرکز داده ای بتواند به صورت رایگان، به مراکز IXP زیرساخت متصل شود.

برمبنای آنچه که در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت آنلاین قابل مشاهده است، بالغ بر ۸۴ مرکز داده دولتی و غیردولتی، اطلاعات خود را به مراکز تبادل ترافیک اطلاعات شبکه ملی اطلاعات منتقل کرده اند که بیش از ۷۲ مرکز، غیردولتی هستند.

در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات تهران ۴۲ مرکز داده شامل ۳۶ مرکز غیردولتی، ۲ دانشگاه ، یک پژوهشگاه و ۲ سازمان دولتی متصل هستند و میزان ظرفیت در نظرگرفته شده برای این حجم اطلاعات ۱۴۶۴ گیگابیت است.

در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات شهر قم که زیرمجموعه مرکز IXP تهران به شمار می رود، ۹ دیتاسنتر غیردولتی و ۹ دیتاسنتر دولتی و یک پژوهشگاه دیده می شود.

در IXP مشهد، ۷ دیتاسنتر غیردولتی با ظرفیت ۱۰۴ گیگابیت حضور دارند و مرکز تبادل ترافیک اطلاعات در شیراز نیز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، میزبان ۱۰ دیتاسنتر غیردولتی است. درهمین حال ۶ دیتاسنتر غیردولتی نیز در مرکز تبادل اطلاعات تبریز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، مستقر شده اند.

این درحالی است که هنوز اطلاعاتی در خصوص مراکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) اصفهان و اهواز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است و شواهد نشان می دهد که مراکز داده غیردولتی خیز بهتری برای اتصال به مراکز تبادل اطلاعات شبکه ملی اطلاعات برداشته اند و جای مراکز داده دولتی در IXP های شبکه ملی اطلاعات خالی است.

هدف از ایجاد و راه اندازی مراکز تبادل ترافیک اطلاعات در داخل کشور، مسیردهی نزدیکتر به گردش اطلاعات داخل کشور و کیفیت بالا و هزینه کمتر برای تبادل اطلاعات، مطابق با سیاستهای شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

معاون وزیر ارتباطات نحوه محاسبه قیمت پهنای باند را برای شفاف سازی نرخ نهایی اینترنتی که در اختیار کاربران قرار می گیرد، تشریح کرد و گفت: نرخ پهنای باند فقط ۱۱ درصد روی قیمت ADSL تاثیر دارد.

محمدجواد آذری در مورد چگونگی محاسبه قیمت پهنای باند اینترنتی که در اختیار شرکتهای اینترنتی برای ارائه اینترنت نهایی به کاربران قرار می گیرد، توضیح داد.

تاثیر ۱۱درصدی قیمت پهنای باند روی نرخ ADSL

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قیمت محاسبه پهنای باند اینترنت را در دو بخش تشریح کرد و اظهار داشت: قیمت پهنای باند باید در دو بخش خرده فروشی و عمده فروشی مورد بررسی قرار گیرد. بخش خرده فروشی مربوط به پهنای باندی است که مردم از آن استفاده می کنند و شامل هزینه ADSL و دیتای موبایل می شود. اما بخش عمده فروشی، مربوط به قیمت پهنای باند عمده ای است که از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: تاثیر قیمت پهنای باند عمده که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، در قیمت نهایی اینترنت ADSL کاربران، ۱۱ درصد است. به بیان دیگر قیمت پهنای باند اینترنت، ۱۱ درصد روی قیمت ADSL و ۵ درصد روی قیمت اینترنت موبایل تاثیر می گذارد.

گرانی اینترنت ارتباطی به قیمت پهنای باند ندارد

وی گفت: البته اگر بخواهیم هزینه انتقال بین شهری را نیز به این رقم اضافه کنیم، در مجموع می توان گفت که کل هزینه های زیرساخت در اینترنت ADSL حدود ۱۷ درصد و در اینترنت موبایل ۸ درصد تاثیرگذار است و به همین دلیل این موضوع که گفته می شود به دلیل گرانی پهنای باند، قیمت اینترنت نهایی گران محاسبه می شود، درست نیست.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به قیمت خرید یک STM۱ پهنای باند از شرکتهای بین المللی و ورود آن به ایران اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت را به صورت «آی پی» و سرویس ترانزیت از اپراتورهای بین المللی خریداری می کند و در مجموع تا لب مرز ایران، برای هر «مگابیت برثانیه» پهنای باند، ۵ تا ۶ دلار هزینه می کند که عددی حدود ۲۲ هزار تومان به ازای هر مگابیت می شود.

اینترنتی که لب مرز تحویل می گیریم قابل استفاده نیست

به گزارش مهر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: اما این اینترنتی که لب مرز تحویل می گیریم قابل استفاده در داخل کشور نیست و باید برای آن از نقاط مختلف مرزی، فیبرکشی انجام شده، سیستم انتقال گذاشته و شبکه IP ایجاد شود. این مساله نیازمند سرمایه گذاری کلان است و به همین دلیل نرخ هرمگابیت پهنای باند برای ارائه به اپراتورهای ارتباطی تا حدودی با این قیمت متفاوت است.

وی گفت: در همین حال عمده سرمایه گذاری زیرساخت مربوط به ایجاد شبکه پشتیبان است؛ به نحوی که در ۳ سال اخیر بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای کشیدن فیبر و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای تجهیزات انتقال و «آی پی» هزینه شده است.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ابتدا هر STM۱ را ۳۷ میلیون تومان می فروخت که به تدریج این نرخ را به ۲۷ میلیون تومان کاهش دادیم و امروز قیمت هر STM۱ به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در واقع ما حداقل ۴۲ درصد کاهش هزینه در سال ۹۵ داشته ایم که این کاهش قیمت باید در نهایت از سوی اپراتورهای ارائه دهنده سرویس، روی سرویس نهایی کاربران ملموس باشد.

به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، انتظار این است که با هر ۴۰ درصد رشد ترافیک ارتباطات در داخل کشور، بتوانیم شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت در پهنای باندی که وارد کشور می شود باشیم.

وزارت ارتباطـات اجازه داشت تـا مبلـغ 1200 میلیـارد ریـال برای حمایت از پروژه های توسـعه ای اشـتغال آفـرین یـا صـادرات به بخش خصوصی تـسهیلات پرداخت کند که هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است.

به گزارش فارس، گزارش تفریغ بودجه سال 1394 امروز توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شده است.

در تبصره 12 بند (ب) آمده: به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کـشور و سـطح فنـاوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صـدور خـدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزا رت ارتباطـات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأییـد وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات تـا مبلـغ یک هـزار و دویـست میلیـارد 000,000,000,200,1 ریـال از اعتبـارات تملـک دارایـی هـای سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپـذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسـعه ای اشـتغال آفـرین و یـا صـادرات کـالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی بـه صـورت تـسهیلات بـر اسـاس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعـات و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و بـه تـصویب هیـأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

تفریغ بند (ب) هیات وزیران در جلسه مـورخ /2/23 1394 بنـا بـه پیـشنهاد مـشترک وزارت خانـه هـای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کشور آیین نامه اجرایی این بند را تـصویب نمـوده و طـی شـماره 23610 ت/ 51888هــ مـ ورخ /2/29 1394 ابلاغ شده است . آیین نامه اجرایی مذکور طی شماره 75574 ت/ 52297هـ مـورخ /6/11 1394 اصـلاح و ابلاغ شده است. وفق مفاد ماده  2 آئین نامه اجرایی این بند مقرر گردیده سهم هر یک از شـرکت هـای واگذارنده اعتبار (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطـات رادیـویی، شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و سازمان فناوری اطلاعات) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویـژه منـدرج در بودجـه سال 1393 آنها، مطابق جدول مورد توافـق وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شود، لیکن مستنداتی مبنی بر توافـق مـذکور ارائـه نـشده است . در سال 1394 شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان واگذارنده اعتبار، مبلغ یـک هـزار و دویست میلیارد 000,000,000,200,1 ریال در بودجه اصلاحی و با تـصویب مجمـع عمـومی شرکت و ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل بودجه سرمایه ای تأمین نموده است.

مطابق بررسی ها، کارگروه موضوع این بند بر اساس حکم مشابه در سال 1393 تشکیل گردیده و در سال 1394 در راستای اجرای ماده 5 آیین نامه اجرایی این بند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تمدید احکام  3 نفر از اعضاء سابق کارگروه مذکور و صدور احکـام 5 نفر از اعضاء جدید اقدام نموده است . کارگروه مزبور دستورالعمل های اعطـای تـسهیلات از محل وجوه اداره شده در شاخه های مختلف را تصویب و صادر نمـوده، لـیکن بـه علـت کمبـود نقدینگی و استفاده از مانده منابع اختصاص یافته بر اساس احکام قوانین بودجـه سـنوات قبـل، هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است . با عنایت به عدم پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی از محل منابع پیش بینی شده در سال 1394 ،اهداف مدنظر قانونگذار در این بند محقق نشده است.

فقط 9 درصد اهداف افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی محقق شد

ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی در پایان 94 و طبق ماده 217 قانون برنامه پنجم 40 هزارSTM1 پیش بینی شده اما با عملکرد زیرساخت در پایان 94 ظرفیت ترانزیت بین الملل به 9 درصد میزان پیش بینی شده رسیده که مؤید عدم تحقق کامل هدف است.

همچنین در تبصره 12 در بند (الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریـق شـرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسـب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند .

تفریغ بند (الف) شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقـه از طریـق مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی، بر اساس وضـع موجـود و بـا رعایـت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایـران و مـصوبه اجرایـی آن توسـط مجمـع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت و طبق بسته اجرایی ماده 217 قانون فوق الـذکر و موضوع حکم این بند در قوانین بودجه سالهای 1390 لغایت 1394 بـه شـرح جـدول شـماره 1 هدفگذاری نموده است.

افزایش ترانزیت بین الملل به 10 هزار stm1 و 6.200 گیگابیت بر ثانیه در سال 94 هدف‌گذاری شده است.

در سال 1394 شرکت صدرالذکر جهت نیل به اهداف فوق با توجه به ایجاد بسترهای مناسـب در سطح کشور، پروژههای سال گذشته شامل پروژه هـای «اوج « و » EPEG « را ادامـه داده اسـت که عملکرد آنها به شرح زیر است:

پروژه اوج: اجرای طرح ترانزیت بین الملل با محوریت کشورهای همسایه و مرکزیـت ایـران روی شبکه فیبرنوری OPGW وزارت نیرو فی مابین شرکت گـسترش الکترونیـک مبـین ایـران و شرکت ارتباطات زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته و قرارداد آن در سال 1393 منعقـد شـده اسـت . 

لازم به ذکر است، افزایش ظرفیـت ترانزیـت ایـران و کـشورهای همـسایه در سـال 1393 معـادل s/200Gb بوده که با افزایش این ظرفیت به میزان s/Gb 100در سال 1394، در مجموع ظرفیـت به میزان Gbps 300 اجرا گردیده است. بر طبق مفاد قرارداد مذکور چهل درصـد  %40 درآمـد بـه شرکت ارتباطات زیرساخت و شصت درصد  %60 درآمد به شرکت گسترش الکترونیک مبین ایـران اختصاص می یابد و بر این اساس ظرفیت ترانزیت در پایان قرارداد سـال 1402 بـه میـزان Gbps 830,3 فراهم خواهد گردید . شایان ذکر است، تمامی هزینه هـای اجـرای پـروژه بـر عهـده شـرکت گسترش الکترونیک مبین ایران بوده و شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به انحصاری بودن، وظیفه فروش و بازاریابی پهنای باند ایجادشده به کشورهای همسایه با محوریـت ایـران را بـر عهـده دارد . 

پروژه EPEG: برقراری یک لینک سریع السیر بین المللی با ظرفیت انتقال ترانزیت به میـزان Tbps  3/2 می باشد که به صورت تفاهمنامه چهـار جانبـه در سـال 1390 بـین شـرکت ارتباطـات زیرساخت با اپراتورهایی از کشورهای عمان، روسیه و انگلستان منعقد و از فرانکفورت شـروع و پـس از گذر از روسیه و ایران به عمان متـصل مـی گـردد . انجـام پـروژه EPEG بـه بـستر فیبرنـوری و تجهیزات انتقال نیاز دارد. 

* پروژه نور 1 در سال 1394 به پایان رسیده است، لیکن به علت وجود اختلاف فیمابین شرکت ارتباطات زیرساخت و قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد، ناشی از ادعای پیمانکار مبنی بر احتساب هزینه های مربوط به مواردی از قبیل داکت کشی مجدد، زیرسازی در اقلیم های مختلف و ... در ازای باقیمانده مبلغ قرارداد و کسری ششصد و چهارده 614 کیلومتر فیبرنوری نسبت به میزان پیشبینی شده در قرارداد، هیچگونه پرداختی در سال مذکور به پیمانکار صورت نپذیرفته است.

به منظور امکان مشارکت در پروژه هـای بـین المللـی و اخـذ سـهم مناسـب از پهنـای بانـد منطقهای، پروژه های مندرج در جدول شماره  3 در قالب سرمایه گذاری جهت ایجـاد بـستر مناسـب فیبرنوری در کشور اجرایی شده است . شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1394 ،به منظور افزایش پهنای باند بین‌الملل و افزایش ظرفیت شبکه IP داخلی اقدام به نصب تجهیزات جدید و ارتقاء و استفاده بهینه از ظرفیت تجهیزات قبلی نموده که بر این اساس، در سال مذکور پهنای باند بین‌المللی به میزان STM1 1010 معادل Gbps 153 و ظرفیت شبکه IP داخلی به میزان STM1 2133 معادل Gbps 323 افزایش یافته است . شایان ذکر است، در سال 1394 قراردادهای بینالمللی منعقد نگردیده و قرارداد بین المللی فعالی از سنوات گذشته نیز باقی نمانده است . آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری و میزان ظرفیت نصب شده و زیربار و حجم ترانزیـت در کشور بر اساس برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و عمل کرد سال هـای برنامـه به شرح جدول شماره 4 می باشد.

با عنایت به اطلاعات مندرج در جدول شماره 4 میزان ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی در پایان سال 1394 و بر اساس بستر اجرایی ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران STM1 000,40 پیش بینی گردیده، لیکن عملکرد شرکت حاکی از آن است که در پایان سال 1394 ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل به صرفاً STM1 600,3 معادل 9 درصد  میزان پیش بینی شده تا پایان برنامه، رسیده است که با اهداف برنامه ریزی شده اختلاف قابل توجهی دارد و مؤید عدم تحقق کامل اهداف مدنظر قانونگذار می باشد.

شایان ذکر است، با توجه به رشد فراینده تکنولوژی انتقال اطلاعات و افزایش روزمره ترانزیـت ارتباطات در حوزه بین الملل، ایران سهم قابل توجهی از بازار پهنای باند منطقه ای را در اختیار ندارد.

عدم پرداخت سهم بیمه کارگزاران مخابرات روستایی

بر اساس این گزارش همچنین به دلیل نبود نقدینگی و در اولویت قرارگرفتن پرداخت‌ های پرسنلی، حـق سهم بیمـه کارفرمایی تمامی کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی مربوط به قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی پرداخت نشد که مبین عدم رعایت قانون است.

طبق تبصره 14 بند الف دولت (وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات) مکلـف بـه پرداخـت حـق سـهم بیمـه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگـذاری مخـابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد در آمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره 2 این قانون نسبت به مبلغ 45 هزار میلیارد ریال تا مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال می باشد. 

بر اساس گزارش تفریغ بند (الف) مطابق مفاد حکم این بند دولت مکلف به پرداخـت حـق سـهم بیمـه کارفرمـایی کلیـه کارگزاران و پیمان کاران مخابرات روستایی مشمول، از محل مازاد در آمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نسبت به مبلغ تعیین شده تـا مبلـغ دو هزار و 400 میلیارد ریال بوده است . در پیوست شـماره 2 قـانون مذکور ذیل ردیف 149100 تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی »  8 ردیف درآمدی جمعاً بـه مبلـغ 51 هـزار و 400 میلیـارد و 500 میلیـون ریال پیش بینی گردیده است.  

با توجه به عملکرد مالی سـازمان تنظـیم مقررات و ارتباطات رادیویی موارد زیر قابل ذکر است: 

علیرغم پیگیری هـا و اقـدامات قـانونی متعـدد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات، بدهی های معوقه اپراتورهای مخابراتی وصـول نگردیـده، لـذا ردیـف درآمـدی 130417 فاقـد وصولی بوده است.

دلایل عدم تحقق کامل درآمد پیش بینی شده در ردیف درآمـدی 160154 در گـزارش تفریغ بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1394 کل کشور درج شده است. مجموع درآمد وصول شده ذیل ردیف 149100 از درآمد پیش بینی شده کمتر بـوده، لـذا امکان تأمین و پرداخت مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال از محـل مازاد درآمد مذکور میسر نبوده است.

از سوی دیگر در جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1394 کـل کـشور ردیـف متفرقـه 150-530000 تحت عنوان «سهم بیمه کارفرمـایی کلیـه کـارگزاران و پیمانکـاران مخـابرات روستایی موضوع مازاد درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات ردیف 130404 نسبت به مبلغ 33 هـزار میلیـارد ریـال بـا اعتبـاری معـادل دو هـزار و 400 میلیـارد ریـال در قالـب اعتبـار هزینه ای پیش بینی شده است.

ردیف درآمدی 130404 که صرفاً یکـی از ردیف های هشت گانه درآمدی ذیل ردیف 149100 مـی باشـد مبلـغ یکـصد و چهـل و سـه میلیــارد و هشتــصد و بیــست و هــشت میلیــون و هفتــصد و شــصت و چهــار هــزار ریال 000,764,828,143 مازاد وصولی داشته است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کـشور در قالب موافقتنامه مـورخ /28/ 12 1394 متبادلـه بـا سـازمان تـأمین اجتمـاعی، مبلـغ دو هـزار و چهارصد میلیارد ریال از محل ردیف متفرقه 150-530000 به سازمان مزبور ابلاغ نموده، لیکن به دلیل عدم وجود نقـدینگی و در اولویـت قرارگـرفتن پرداخـت هـای پرسنلی، هیچگونه تخصیصی از محل ردیف مذکور داده نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکـم ب این بند می باشد.

شایان ذکر است، طبق مفاد حکم بند  ز تبصره 19 ماده واحده قانون صدرالذکر، برای مصرف منابع واریزی به ردیف درآمدی 160154 که یکی از هـشت 8 ردیـف درآمـدی ذیـل ردیف 149100 می باشد، تعیین تکلیف گردیده و ردیف متفرقه 140-530000 جهـت مـصرف منابع مزبور پیش‌بینی شده است .

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای کاهش مجدد پهنای باند اینترنت برای دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: بازنگری در تعرفه های فعلی را در دستور کار داریم.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه سال جاری را کاهش تعرفه بیشتر در حوزه پهنای باند ارتباطات داخلی، افزایش ظرفیتها ، بهینه سازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه زیرساخت ارتباطی کشور عنوان کرد.

وی با تاکید براینکه شعار امسال با بسترسازی شبکه ملی اطلاعات و زمینه سازی اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات تحقق می یابد، اظهار داشت: کاهش تعرفه پهنای باند برای مصرف خدمات بومی داخل کشور ، باید به نحوی باشد که کاربران از محتوای داخلی و سرویس های بومی استفاده کنند تا زمینه ساز رشد اقتصادی شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: این موضوع سبب می شود سرویس های داخلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رونق بیشتری بگیرد و این مساله، در نهایت زمینه ساز اشتغال در این بخش می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم درخصوص کاهش نرخ پهنای باند ارتباطات داخل کشور، گفت: کاهش ۲۰درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور برای افزایش ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اسفندماه نهایی شد و از اول فروردین ماه ۹۶ نیز اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در همین حال برای حمایت از تولید محتوای بومی در داخل کشور، موضوع کاهش تعرفه را بار دیگر در دستور کار قرار می دهیم و در شهریورماه این تعرفه، مجددا بازنگری خواهد شد.

آذری جهرمی میزان کاهش مجدد تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی را بنابر بررسی میزان توسعه بازار ICT کشور و وضعیت بودجه شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان و خاطرنشان کرد: در این زمینه با پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصمیم گیری خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: در واقع ما قصد داریم با کاهش تدریجی نرخ پهنای باند داخلی، سرویس های داخلی ارتباطات به سمتی بروند که اپراتورها دیگر از میزان ترافیک، هزینه ای از مشترک دریافت نکنند و تنها هزینه های مشترک در قبال سرویس و حق اشتراک آن باشد.

معاون وزیر ارتباطات، رشد اقتصادی متناسب با محتوای بومی را از جمله دلایل تصمیم برای بازنگری تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور عنوان کرد و گفت: تلاش براین است که خدمات بومی خوبی از سوی ارائه دهندگان محتوا و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، در بستر شبکه ملی اطلاعات عرضه شود و در نهایت این خدمات با قیمت مناسب به مصرف کننده نهایی برسد.

به گزارش مهر، پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی ارتباطات و با هدف توسعه محتوای داخل کشور برای ارائه سرویس در بستر شبکه ملی ارتباطات، پیشنهاد کاهش تعرفه ترنسمیشن زیرساخت (شبکه انتقال) با توافق با شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد  و بعد از جلسات متعدد، کمیسیون تنظیم مقررات در اسفندماه تصمیم به کاهش هزینه تمام شده محتوای داخلی در کشور و کاهش ۲۰ درصدی تعرفه سرویس انتقال برای سرویس دهندگان این خدمات ۲۰ گرفت.

بر مبنای این مصوبه هزینه تمام شده خرید پهنای باند برای اپراتورهای اینترنتی و موبایل که ترافیک داخلی را ارائه می دهند، از اول فروردین ۹۶ کاهش پیدا کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از راه اندازی شبکه IP ترانزیت ملی با هدف افزایش کیفیت در تبادل ترافیک اطلاعات داخل کشور خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، راه اندازی شبکه IP ترانزیت ملی را بنا بر الزامات سیاست های توسعه شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ایجاد شبکه تبادل اطلاعات ملی در داخل کشور، پیش از این شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به راه اندازی مراکزIXP  اقدام کرد.
وی گفت: هدف از ایجاد این مراکز تبادل ترافیک در داخل کشور با کیفیت بالا و هزینه کمتر بود، اما به دلیل محدودیت شبکه‌ای ، برخی از اپراتورها و سازمان ها امکان اتصال به شبکه IXP را نداشته و اتصالشان همچنان از طریق اینترنت صورت می گرفت.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بنا بر ارزیابی های انجام شده بالغ بر ۵ درصد ظرفیت اتصال اپراتورها همچنان از طریق اینترنت انجام می شد و بر این اساس مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ما ملزم به ایجاد شبکه IP ترانزیت ملی برای اتصال ارتباطاتی شدیم که منشاء داخلی داشته اما به IXP زیرساخت متصل نشده اند.
وی گفت: پیش از این اگر مشترکی برای مثال می خواست به یک دانشگاهی که به مرکز تبادل اطلاعات شرکت زیرساخت متصل نبود، وصل شود باید از شبکه اینترنت استفاده می کرد و این اتصال برای آن شرکت و دانشگاه هزینه اینترنت داشت، اما هم اکنون با ایجاد یک لایه IP ترانزیت ملی بخشی از این ترافیک از طریق IXP تبادل می شود و بخشی که مربوط به سمت بین الملل بود، از طریق شبکه IP ترانزیت ملی تبادل خواهد شد که در نتیجه آن شاهد بهبود کیفیت ترافیک داخلی و کاهش هزینه اپراتورها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این طرح کاهش ۵ درصدی درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را به همراه دارد، اما برای تحقق الزامات شبکه ملی ارتباطات در نیمه اول فروردین ماه آن را اجرایی کرده ایم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام آمادگی یک شرکت خارجی برای اجرای فیبرنوری منازل گفت: سرمایه گذار خارجی از ما خواسته که تضمین بازگشت سرمایه داشته باشیم که موضوع در حال بررسی در کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات است.
فناوران- اجرایی نشدن پروژه فیبر نوری در کشور و تمدید انحصار اپراتور چهارم، به یکی از نقاط ضعف توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بدل شده است. با این حال مدیرعامل شرکت زیرساخت روز گذشته با اعلام ورود یک سرمایه گذار خارجی، وعده حل این مشکل را داده است.
به گزارش تماس نیوز محمد جواد آذری درباره آخرین وضعیت پروژه اپراتور چهارم ارتباطات برای اتصال به شبکه فیبر نوری به منازل کشور که شرکت ارتباطات زیرساخت یکی از سهامداران آن است، گفت: اجرای پروژه دسترسی فیبر نوری منازل (FTTH) نیازمند سرمایه گذاری بسیاری است که زمان بازگشت سرمایه گذاری آن طولانی مدت است؛ به همین دلیل شاهد هستیم که سرمایه گذاران و سهامداران این مجموعه موفق به اجرای این پروژه نشده اند. 
وی با بیان اینکه حتی اپراتورهای ارتباطی که از سال گذشته مجوز فعالیت در پروژه فیبر نوری را گرفتند نیز به رغم ادعاهایی که برای سرمایه گذاری داشته اند، اما تاکنون موفق به ایجاد این شبکه نشده اند. هم اکنون در خصوص اپراتور چهارم ارتباطات یک مجموعه خارجی اظهار آمادگی برای حضور و توسعه این پروژه کرده، اما برای آن شروطی را گذاشته است. 
وی با بیان اینکه مشکل این پروژه نبود نقدینگی نیست بلکه بازدهی دیرهنگام آن است، گفت: سرمایه گذار خارجی از ما خواسته که تضمین بازگشت سرمایه داشته باشیم و دوره سرمایه گذاری آن را گارانتی کنیم؛ چراکه سرمایه گذاری در این پروژه پرریسک است. 
معاون وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون این موضوع در حال بررسی در کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات است تا بررسی کنیم که آیا اجازه سرمایه گذاری با تضمین مدنظر شرکت خارجی را بدهیم یا آنکه به وضعیت فعلی و بدون اجرای این پروژه ادامه دهیم. 
وی افزود: این شرکت خارجی درخواست دارد که برای هر شهری که می خواهد شبکه دسترسی فیبر نوری منازل را ایجاد کند، یک دوره گارانتی به وی داده شود و بازگشت سرمایه آن تضمین شود. به همین دلیل زمانی که این موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب نشود، قراردادی با آن بسته نخواهد شد.
آذری در مراسم دیدار با کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت نیز گفت: هم اکنون شاهد استفاده مردم از خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات هستیم . امروز شاهد آن هستیم که صف های طولانی برای پرداخت قبوض، خرید دفترچه کنکور و انتخاب رشته به مدد دولت الکترونیکی حذف شده است و 51 درصد مردم در سالی که گذشت، در سرشماری نفوس و مسکن با استفاده از اینترنت، اطلاعات شان را ثبت کردند.
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان ظرفیت های ایجاد شده با اجرای پروژه توسعه لایه انتقال (تلاش3) گفت: با اجرای این پروژه  ظرفیت شبکه زیرساخت در لایه انتقال از 4 ترابیت به 10 ترابیت افزایش یافت و با ایجاد مراکز تبادل داده در 7 شهر شاهد افزایش دسترسی به شبکه ارتباطی امن، پایدار و باکیفیت به عنوان زیرساخت دولت الکترونیکی هستیم.
معاون وزیر ارتباطات بهینه سازی ظرفیت های موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیریت منابع و هزینه ها و توقف پروژه های غیر ضروری را از جمله اقدامات صورت گرفته در سال 95 عنوان کرد و گفت: شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف مهم ما بود که به عنوان مدل توسعه این بخش مد نظر قرار گرفت؛ چرا که با حرکت زندگی نوین بشر به سمت شبکه های مجازی، شبکه ملی اطلاعات فرهنگ، اقتصاد، اشتغال و امنیت ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با بیان وجود نیروی انسانی متخصص در این حوزه که به دلیل نبود بازار کار، جذب شرکت های فناوری خارجی شده اند، گفت: بازار ما در دست گوگل، مایکروسافت و اپل است. این در حالی است که با وجود تولید محتوا، می توان شاهد منابع عظیم اشتغال در کشور باشیم.
آذری کاهش قیمت پهنای باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت را با هدف کاهش قیمت سرویس های بومی مبتنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات و ایجاد اشتغال برای جوانان عنوان کرد و گفت: ما فقط نمی توانستیم به فکر درآمدزایی باشیم و به همین دلیل با این کاهش قیمت از یک سوم درآمدمان که مبلغی حدود 640 میلیارد تومان بود، چشم پوشی کردیم.

با ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، تکلیف تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت مشخص شد و در نهایت پیشنهاد شرکت زیرساخت برای تقسیم به 3 شرکت به صورت تاسیس یک شرکت جدید در شورای نگهبان به تصویب رسید.

به گزارش فارس، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان، ابلاغ شد.

طبق متن منتشر شده در آخرین روزهای اسفند 1395، در بخش 13 ماده 67 تکلیف تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شده است.

در بند الف آمده: به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود، نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت برثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در طرح‌های (پروژه‌‌های) فیبرنوری و طرح های (پروژه‌‌های) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به‌ استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌ ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشوراقدامات زیر را به ‌عمل آورد:

به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود، شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تامین پهنای باند اینترنت کشور از طریق 13 نقطه مرزی در شمال و جنوب کشور، گفت: در حال حاضرپهنای باند اینترنت از شمال کشور که به اروپا نزدیک است و کیفیت بهتری دارد تامین می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمد جواد آذری جهرمی»افزود: تامین پهنای باند براساس استراتژی های قیمتی، کمیتی و کیفیتی در شمال و جنوب کشور اتفاق می افتد.
وی افزود: در گذشته بیش از 80 درصد پهنای باند از جنوب کشور تامین می شد. اما در دوره جدید این نسبت تغییر پیدا کرد به طوریکه در حال حاضر 60 درصد پهنای باند اینترنت از شمال و 40 درصد از جنوب تهیه می شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اظهارداشت: در شمال پهنای باند تامین شده از سوی مرز با کشورهای ترکیه، ارمنستان و آذربایجان در بازار رقابتی و کیفیتی تامین می شود.
معاون وزیر ارتباطات در مورد این تغییر نسبت اظهارداشت: این تغییر نسبت تامین پهنای باند به این دلیل بد که فاصله مرز جنوبی کشور از چابهار تا اروپا 120 میلی ثانیه می شود. در شرایطی که از ترکیه و ارمنستان این فاصله به 60 میلی ثانیه می رسد.
وی افزود: برای مثال برای بهبود کیفیت 10 میلی ثانیه، سرمایه گذاری های کلانی نیاز است بنابراین مقرر شد پهنای باند اینترنت از شمال کشور تامین شود.
جهرمی با اشاره به اینکه هنوز 40درصد پهنای باند مورد نیاز از جنوب کشورتامین می شود، چراکه از نظر تنوع در تامین پهنای باند این امر ضروری است، تصریح کرد: هم اکنون ظرفیت انتقال 120 گیگ محتوای شرکت عراق را شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می دهد و آن را به اروپا منتقل می کند.
وی ادامه داد: بنابراین می توان گفت مسیر عراق به اروپا از ایران می گذرد علاوه بر این بخشی از بازار افغانستان برای انتقال ترافیک را ایران تامین می کند که این مقدار بیش از 40درصد ظرفیت بازار افغانستان است.
معاون وزیر ارتباطات افزود: مذاکراتی برای تامین بخشی از ظرفیت ترافیک کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شده اما هنوز قراردادی منعقد نشده است و همچنین مذاکراتی برای انتقال ترافیک به کشور هندوستان انجام شده ا ست.
گفتنی است مطابق ماده 35سند برنامه ششم توسعه ، ایران باید در پایان این برنامه، به سهم مناسبی در منطقه برسد و در ماده 83 بند الف اشاره شده که وزارت ارتباطات، ظرفیت ترانزیت ارتباطات را به 30 ترابیت توسعه دهد که این به معنی است که باید افزایش 60 برابری داشته باشیم .

با تبدیل شرکت فعلی ارتباطات زیرساخت به هلدینگ شرکت ملی ارتباطات ایران و تاسیس دو شرکت زیرساخت ملی با وظیفه سرویس‌دهی داخلی و شرکت ترانزیت ترافیک در زیرمجموعه این هلدینگ، انحصار زیرساخت در ترانزیت ترافیک کاهش می‌یابد.

محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال فارس درباره تعیین تکلیف تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت و تفکیک به 3 شرکت، گفت: بنا بر اصل 44 قانون اساسی، دولت بدون اجازه مجلس مجاز به تأسیس شرکت جدید نیست؛ از این رو در مجلس پیشنهاد شد شرکت فعلی ارتباطات زیرساخت به هلدینگ شرکت ملی ارتباطات ایران تبدیل و در زیرمجموعه این هلدینگ دو شرکت تأسیس شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مقرر شد دو شرکت که با نام شرکت زیرساخت ملی با وظیفه سرویس‌دهی داخلی و شرکتی برای ترانزیت ترافیک تشکیل شود.

به گفته وی، تکلیف برنامه ششم برای ترانزیت ترافیک بر عهده شرکت دوم خواهد بود که 5 هزار میلیارد تومان درآمد در طول برنامه برای کشور ایجاد خواهد کرد.

جهرمی گفت: نگاه مجلس در این پیشنهاد، اجازه مشارکت بخش خصوصی در ترانزیت بود که با تأسیس این شرکت بخشی از انحصار زیرساخت در حوزه ترانزیت بین‌الملل کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، شرکت اول وظیفه تحقق زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره آخرین مراحل اداری تصویب این پیشنهاد، تصریح کرد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را درباره این پیشنهاد اعلام کردند.

وی توضیح داد: ایراد شورای نگهبان به این مصوبه برطرف شده است؛ همچنین مجلس اصلاحات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را انجام داده و بار دیگر پیشنهاد را به مجمع ارسال کرده است.

جهرمی گفت: قرار بود دیروز جلسه مجمع برای رسیدگی به این موضوع برگزار شود و در صورت اعلام ملاحظات از سوی مجمع ظرف همین هفته تکلیف نهایی روشن می‌شود و مشخص می‌شود کار به سرانجام خواهد رسید یا خیر.

جهرمی تصریح کرد: رسیدن به شاخص سند چشم‌انداز و بند «الف» ماده 83  درباره افزایش سهم ایران از ترانزیت ترافیک بدون این ابزارها امکان‌پذیر نیست.

معاون وزیر ارتباطات از کاهش ۲۰درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور برای افزایش ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مصوبه در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیرو پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و توافق با شرکت مخابرات ایران نهایی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی ارتباطات و با هدف توسعه محتوای داخل کشور برای ارائه سرویس در بستر شبکه ملی ارتباطات پیشنهاد کاهش تعرفه ترنسمیشن زیرساخت با توافق با شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد  و بعد از جلسات متعدد روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم گرفت برای کاهش هزینه تمام شده محتوای داخلی در کشور تعرفه سرویس انتقال را برای سرویس دهندگان این خدمات ۲۰ درصد کاهش دهد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: بر مبنای این مصوبه هزینه تمام شده خرید پهنای باند برای اپراتورهای اینترنتی و موبایل که ترافیک داخلی را ارائه می دهند، کاهش پیدا می کند. در واقع ما قصد داریم با کاهش تدریجی نرخ پهنای باند داخلی سرویس های داخلی ارتباطات به سمتی بروند که اپراتورها دیگر از میزان ترافیک هزینه ای از مشترک دریافت نکنند و تنها هزینه های مشترک در قبال سرویس و حق اشتراک آن باشد.

جهرمی، رشد اقتصادی متناسب با محتوای بومی را از جمله دلایل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: این مصوبه اثرات خوبی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات دارد و در نهایت این خدمات با قیمت مناسب به مصرف کننده نهایی می رسد.

وی گفت: ما همچنان در حال مانیتور توسعه بازار هستیم و با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و توافق با شرکت مخابرت ایران کاهش مجدد تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی را در حال بررسی داریم.

وی خاطرنشان کرد: این کاهش قیمت برای توسعه سرویس های داخلی و توسعه ترافیک داخلی به اپراتورهای ارتباطی آزادی عمل می دهد.

جهرمی با اشاره به اینکه این مصوبه تکمیل کننده مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که بر مبنای آن دیگر میزان ترافیک بر اساس ظرفیت محاسبه نمی شود و بر اساس مصرف محاسبه می شود به همین ترتیب واحد محاسبه تعرفه در این مصوبه بر اساس مگابیت شده است.

وی گفت: برای مثال مصرف پهنای باند تا صد مگابیت حدود ۲۷ هزار تومان محاسبه می شد که اگر این مصرف به صد گیگابیت برسد قیمت آن ۱۰ هزار تومان محاسبه می شد که بر اساس مصوبه روز گذشته از هر پایه این مصرف، ۲۰ درصد کاهش قیمت محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه از اول مرداد ماه تا اول بهمن ماه و در یک بازه شش ماهه، شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه بازار را مانیتور و محاسبه کرده است، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد ۲۰ درصدی برای کاهش پهنای باند انتقال داخلی طبق برآوردهای هزینه ای در این بازه زمانی صورت گرفته است.

به گفته جهرمی، مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش ۲۰ درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی از اول فروردین سال ۹۶ قابل اجراست.

نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که با تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران دو شرکت تابعه نیز ذیل این شرکت تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه جزء یک بند (الف) ماده 83 را اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد دو شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال، (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی، حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سطح پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه خود به منظور شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، به اعتقاد برخی کارشناسان این اقدام در مغایرت با اصل 44 و کوچک‌سازی دولت محسوب می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات از اتصال رایگان دیتاسنترهای غیردولتی و دولتی مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به مراکز ملی تبادل اطلاعات خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آنچه که مطابق با مصوبه ۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و قوانین وضع شده برای راه اندازی مراکز ملی تبادل اطلاعات (IXP ) در نظر گرفته شده، این است که تمام مراکز داده (دیتاسنترها) دولتی و غیردولتی که از اطلاعات شبکه ملی اطلاعات نگهداری می کنند، باید به صورت رایگان به مراکز IXP متصل شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵ مرکز تبادل اطلاعات در شهرهای مشهد، تبریز، قم، تهران و شیراز راه اندازی شده است، اضافه کرد: دو مرکز تبادل داده نیز در اصفهان و اهواز آماده بهره برداری است که تمامی این مراکز وظیفه تبادل اطلاعات دیتاسنترها را به عهده دارند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تکالیف این شرکت برای فراهم سازی زیرساختهای اتصال رایگان دیتاسنترهای داخلی به مرکز ملی تبادل اطلاعات به عنوان یکی از اقدامات لازم در شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: هم اکنون به تمامی درخواستهای دیتاسنترهای داخلی برای اتصال به مراکز ملی تبادل اطلاعات پاسخ داده شده است.

وی ارتقاء سطح کیفی دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور و افزایش میزان تولید محتوای داخلی را از جمله دلایل اجرای این مصوبه عنوان کرد که سرویس دهندگان خدمات اینترنت، اپراتورهای موبایل و تولیدکنندگان یا دارندگان محتوا می توانند از آن استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعداد دیتاسنترهایی که به مراکز IXP زیرساخت متصل شده اند و نیز ظرفیت هر یک از مراکز ملی تبادل داده، به صورت آنلاین در درگاه اصلی این شرکت، قابل رصد و پیگیری است، گفت: تامین ارتباطات تمامی دیتاسنترهای داخلی تا شبکه IXP برعهده شرکتها خواهد بود و از زمانی که به IXP می رسد به صورت رایگان به این مرکز متصل می شوند.

به گزارش مهر، طبق آخرین اطلاعاتی که در پرتال شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد، تاکنون بالغ بر ۴۰ دیتاسنتر غیردولتی، ۴ پژوهشگاه و دانشگاه و دیتاسنتر دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات تهران، ۱۰ دیتاسنتر غیردولتی و ۹ دیتاسنتر دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات قم، ۷ دیتاسنتر غیردولتی به مرکز IXP مشهد، ۱۰ دیتاسنتر غیردولتی به مرکز شیراز و ۶ دیتاسنتر غیردولتی به مرکز تبریز، متصل شده اند.

براساس این اطلاعات، مرکز ملی تبادل اطلاعات تهران و قم ۱۴۷۴ گیگابیت ظرفیت، مرکز مشهد ۱۰۴ گیگابیت، مرکز شیراز ۲۵۶ گیگابیت و مرکز تبریز ۲۵۶ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت برای تبادل محتوا دارند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با بررسی برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، تفیکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

به گزارش فارس، متن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرت های برنامه پنجساله ششم توسعه کشور با سیاست های کلی نظام به نظرات شورای نگهبان پیوست شده و به مجلس ارسال شده است.

در این بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تفیکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

در این گزارش، مصوبه، سیاست کلی مورد استاندارد و توضیح مغایرت اعلام شده است.

مصوبه: 1- تغیر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل: «شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل» با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی » با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سقف پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

سیاست کلی مورد استاندارد: بند 10 سیاست های کلی نظام اداری: چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام ادار در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

توضیح مغایرت: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف سازماندهی آن بخش از شرکت مخابرات که دولتی باقی می ماند، ایجاد شده است.

در جزء 1 بند الف ماده 83 که خواستار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این شبهه را به وجود می آورد که ایجاد شرکت جدید با توجه به اینکه در لایحه دولت نیز پیش بینی نگردیده بود با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مغایرت دارد. به نظر می رسد شرکت ارتباطات زیرساخت امکان انجام کلیه فعالیت های جدید را در چارچوب ساختار کنونی نیز دارا است.

مصوبات مجمع جلسه مورخ 16 و 17 بهمن 95: مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

مقرر شد: ساختار مورد نیاز برای دستیابی به (30 تری بایت) مندرج در بند الف ماده 83 تأمین شود.

 در همین رابطه:

آثار 4 تکه شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

عدم شفاف‌سازی درمورد تغییرات ساختاری وزارت ارتباطات

سازمان بازرسی کل کشور صحت انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد این سازمان به وزارت ارتباطات درباره گرانی طرح توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت را رد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد سازمان بازرسی کل کشور به این وزارتخانه برای گران‌بودن پروژه توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر عدم صحت این موضوع، توضیحاتی ارائه کرده است که به قرار زیر می‌باشد:

سازمان بازرسی کل کشور همواره بر استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و متخصصین داخلی جهت تولید محصولات بومی با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی تأکید داشته است. در رابطه با پروژه توانا، پس از بررسی‌های تخصصی توسط بازرسین این سازمان، احتمال واگذاری پروژه یادشده به واردکننده تجهیزات موردنیاز از یک شرکت هندی قوت گرفت؛ بدین ترتیب در اجرای مفاد ماده (46) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نامه هشداری در مورخ 29-11-1393 خطاب به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر گردید که در آن صراحتاً آمده است: "دستور فرمایید ضمن توجه به اهمیت پروژه موصوف (توانا)، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تولیدات داخلی جهت اجرای پروژه توانا، به‌جای استفاده از شرکت‌های واردکننده تجهیزات، ترتیبی اتخاذ گردد تا به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت‌های دارای تأییدیه فنی استاندارد از مراجع ذی‌صلاح، جهت طراحی و تولید، تحویل، نصب و انجام خدمات مربوط به تجهیزات سیستم‌های انتقال موصوف بر اساس حداکثر ظرفیت موردنیاز شرکت ارتباطات زیرساخت، وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام گردد".

خاطر نشان می‌سازد پس از نامه مذکور و یا حتی قبل از آن، هیچ گونه مکاتبه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انتقاد از مبلغ پروژه توانا صورت نگرفته است.

با افتتاح پروژه جدیدی در شبکه زیرساخت کشور، ظرفیت شبکه انتقال از ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش یافت و ۲.۵ برابر شد.

به گزارش فارس، در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات به مناسبت دهه فجر، پروژه تلاش 3 برای افزایش ظرفیت شبکه انتقال از 4 هزار گیگابیت بر ثانیه به 10 هزار گیگابیت بر ثانیه به بهره‌برداری رسید. 

در این پروژه‌ها از فناوری‌های روز POTN و ROADM استفاده شده که قابلیت ارائه سرویس‌های جدید به مشترکان کلان با پایداری مناسب و استفاده بهینه از ظرفیت انتقال فیبر را فراهم می‌کند. در این طرح، فیبرهای نوری پروژه‌های قبلی نور 1 و نور 2 مورد استفاده بهینه قرار گرفته است. 

همچنین به دلیل وسعت این پروژه، ایستگاه‌های جدیدی برای پوشش کامل مناطق مورد نظر اجرا شده است. در این پروژه برای افزایش کیفیت ارائه سرویس به مشترکان از فناوری روز الکتریکال و نوری استفاده شده که ویژگی مهم این فناوری، جایگزین کردن خودکار از طریق مسیر جدید در هنگام قطعی فیبر است. 

از آنجا که با ایجاد مسیر پشتیبان برای سرویس‌های شرکت زیرساخت، پایداری سرویس‌ها افزایش می‌یابد، بنابراین این فناوری‌ها قابلیت ارائه SLA (تفاهم‌نامه سطح خدمات) را امکان‌پذیر می‌کند. 

پروژه تلاش 3 در حالی ظرفیت شبکه انتقال از 4 هزار گیگابیت بر ثانیه به 10 هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش می‌دهد که پیش از این امکان واگذاری ظرفیت بیش از 10 گیگ وجود نداشت. 

فناوری‌های جدید این پروژه نسبت به گذشته دسترسی به مسافت‌های طولانی‌تری با کاهش بازسازی سیگنال را فراهم می‌کند که سبب کاهش هزینه‌های این پروژه نیز شده است. 

این پروژه با توان بومی، انتقال دانش فنی و کاهش وابستگی به کارشناسان خارجی اجرا شده است.

افزایش 2 برابری ظرفیت انتقال تا 4 ماه دیگر

معاون شرکت زیرساخت گفت: در پروژه افزایش 2.5 برابری شبکه انتقال زیرساخت برای نخستین بار از فناوری‌های جدید از جمله اینترفیس‌های 100G و روش انتقال الکتریکال استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس،‌لطف‌الله سبوحی در مراسم بهره‌برداری از پروژه تلاش 3 با هدف افزایش ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت از 4 هزار گیگابیت به 10 هزار  گیگابیت بر ثانیه به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: توسعه 2.5 ترابری ظرفیت شبکه انتقال در این مرحله بسیار قابل توجه است.

معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در این پروژه برای نخستین بار اینترفیس‌های تدریجی 100G به کار برده شده است و برای نخستین‌بار در سوئیچینگ لایه انتقال علاوه بر فناوری اپتیکال،‌فناوری الکتریکال نیز استفاده شده است.

وی گفت: با این پروژه جداسازی شبکه گت‌وی بین‌الملل از شبکه ملی اطلاعات فراهم خواهد شد.

سبوحی یادآور شد: این پروژه از زمان ترخیص تجهیزات تا نصب و راه‌اندازی 4 ماه زمان برده که اجرای سریعی داشته است.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت تا روز جهانی ارتباطات (27 اردیبهشت 96) به 2 برابر وضعیت موجود (10 هزار گیگ) افزایش خواهد یافت که با این اقدام اهداف رشد ترافیک مورد نظر تا سال 96 یا اواسط 97 پاسخ داده می‌شود.

وی ادامه داد: با مجموع این اقدامات می‌توانیم پیش‌بینی رشد عظیم تبادل ترافیک در کشور را پاسخگو باشیم.

سبوحی از مجموعه سمات به عنوان پیمانکار پروژه که پروژه را در زمان مقرر به نتیجه رساند و شرکت مخابرات که فضا و ساختمان برای ایستگاه‌های جدید در اختیار گذاشت تشکر کرد.

وی گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت دارای تکلیف حاکمیتی و انحصار قانونی برای ارائه سرویس به اپراتورها است و اپراتورها به کاربران نهایی ارائه سرویس می‌کنند.