ITanalyze

محمد جواد آذری جهرمی در یادداشتی اینستاگرامی به موضوع شبکه‌های مجازی پرداخته و راه حل امروز برای داشتن فضای مجازی سالم را توسعه تکنولوژی توسط جوانان کشورمان دانست با این شرط که کلیه لوازم آن یعنی حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع فراهم باشد.

مشروح این یادداشت را در زیر می‌خوانیم:

زمانی نه‌چندان دور، صنعت وبلاگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی ایرانی پا به پای نمونه‌های بین‌المللی رقابت می‌کرد.

اما امروز دیگر نامی از صنعت وبلاگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعلام کرده به زودی سرویس خود را خاموش خواهد کرد.

در مصاف آزادی و امنیت، داخلی‌ها صحنه رقابت را به برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژه‌هایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولت‌ها به سرانجامی نرسید و جز ضرر اقتصادی برخی مجموعه‌ها، نامی به جا نمانده است.

در این میان آمارهای سال ۹۲ خبر از آن می‌داد که بیش از ۲۵ درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن است، اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، کم کم این سرویس‌ها در زندگی مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیت‌های دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی شبکه‌های اجتماعی داخلی را رفع نماید.

بدون‌شک هر زمان صحبت از توسعه سرویس‌های ایرانی می‌شود، همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این سرویس‌ها توجه می‌شود و در این میان فراموش می‌شود که سرویس‌های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه‌های قضائی و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.

بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصولات ایرانی، مردم منتظر حل مشکلات داخلی نماندند و با استفاده از سرویس‌های بین‌المللی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه دادند و علاوه بر رفع نیازهای روزمره مثل اخبار و...، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره خورد.

حالا در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی را ندارند و البته ساده‌ترین راه‌حل(!) برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و به دنبال آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکه‌های داخلی، آن هم از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر است.

به عنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها بر کلیدواژه "ما می‌توانیم" تاکید فرموده‌اند، نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر آنکه همه شرایط، تاکید می‌کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه‌جانبه و زمان نیاز دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی شد: در مجموع تعرفه های اینترنتی کاهش یافته است و براساس نظرسنجی ها ، بالای ۷۰ رضایت عمومی در این باره وجود دارد.
خانه ملت - محمدجواد آذری گفت: این موضوع که مدل های جدید اعلام شده تعرفه اینترنت قیمت ها را افزایش می دهد، صحیح نیست چراکه مدل ها تغییر کرده است.وزیر ارتباطات، افزود: بررسی های مختلفی که گروه های مختلف انجام داده اند حاکی از کاهش جدی نرخ اینترنت است و در برخی موارد حتی  قیمت به یک سوم کاهش یافته است. وی با بیان اینکه اعتراضی که وارد است و برایش چاره اندیشی می شود، این بوده که برخی نیاز دارند که با سرعت بالا و حجم کم اینترنت مصرف کنند، ادامه داد: خلاء برای تعیین این تعرفه وجود دارد و در حال بررسی این موضوع هستیم که این مشکل نیز رفع شود.

وزیر ارتباطات گفت: این اعتراض که برخی به سرعت بالا و حجم کم اینترنت نیاز دارند وارد است و خلاء نبود این تعرفه وجود دارد که در حال بررسی برای رفع این مشکل هستیم.

محمدجواد آذری جهرمی به خانه ملت، اظهارداشت: اینکه مدل های جدید تعرفه اینترنت قیمت ها را افزایش می دهد صحیح نیست زیرا مدل ها تغییر کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بررسی گروه های مختلف حاکی از کاهش جدی نرخ اینترنت است و در برخی موارد حتی قیمت به یک سوم کاهش یافته است. 

وی با بیان اینکه اعتراضی که وارد است و برای آن چاره اندیشی می شود این بوده که برخی به این نیاز دارند که با سرعت بالا و حجم کم اینترنت مصرف کنند، ادامه داد: خلاء برای تعیین این تعرفه وجود دارد که در حال بررسی این موضوع هستیم که این مشکل نیز رفع شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مجموع تعرفه های اینترنتی کاهش یافته است و براساس نظرسنجی ها بالای 70 رضایت عمومی در این باره وجود دارد.

به گزارش فارس، آیت‌الله خاتمی فضای مجازی را یک ظرفیت دانست که هم می‌تواند فرصت‌زا و هم بحران‌آفرین باشد، یادآور شد: ما باید فضای مجازی داشته باشیم اما سرور آن در داخل کشور باشد، مثلا چین فضای مجازی آورد و مدیریت آن را خودش به دست گرفت. یا روسیه نیز همین کار را کرد، چرا اینترنت ملی که مدت‌هاست رهبر انقلاب می‌گویند را نمی‌آورید؟ در حالی که تمام امکانات آن فراهم است؛ ننویسید و نگویید ما با فضای مجازی مخالفیم، ما با فضای مجازی که کلید آن دست نظام باشد، موافقیم نه با فضای مجازی که کلید آن به دست آمریکا باشد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد:‌اگر اجازه دهید دشمن به خانه شما بیاید، ذلیل خواهید شد، از این رو فضای مجازی امروز به قتلگاه دین و اخلاق جوانان تبدیل شده است.

وی در ادامه ضمن تشکر از وزیر ارتباطات به دلیل مدیریت این عرصه گفت: ما از وزیر محترم و جوان ارتباطات تشکر می‌کنیم. خصوصا درباره مدیریت یکی از کانال‌های ضدانقلاب که بنزین و نفت در اغتشاشات می‌ریخت؛ اگر آقایان فضا را دوباره باز کند و اغتشاش پیش بیاید در پیشگاه خدا و مردم جوابی نخواهند داشت.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: دستور مسدود‌سازی تمام کانال‌های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت، ترور و اغتشاش می‌کردند از مدت‌ها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده‌ بود، ولی متاسفانه اقدام موثری انجام نشد.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخص خود در پیام رسان سروش نوشت: به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال 1396 این موضوع را رسانه ای کردم و بارها اعلام نمودم حدود 8 هزار  از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول  سازمادهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند، اما متاسفانه هم وزیر سابق وهم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.

استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد، اما مع الاسف اقدام موثری بعمل نیامد.
بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری ها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی توجهی مسئولین ذیربط به این موضوع بوده است،
بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران  قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
 متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجارشکنان  اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. 
 بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند  و در مقابل فریاد های دلسوزان نظام ومراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده اند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه 96 به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسئولند.
بنا بر این  معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی  ثابت شود که مسئولین ذیربط  عمدا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه های  اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریستها بعمل نیاورده اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: با مدیر تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است. اگر مدیر تلگرام به خواست مردم ایران احترام نگذارد، فعالیت این اپلیکیشن در ایران متوقف خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه پس از جلسه هایت دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و زمان برطرف شدن این محدودیت ها افزود:عده ای از ظرفیت های خوبی که در کشور برای کسب و کار و توسعه و برای دسترسی مردم و اطلاعات از این طریق وجود دارد، سوء استفاده کردند و اثرات آن در سطح کشور دیده شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این موضوع را به عنوان کارگزار، دولت و شورای امنیت کشور عنوان کرد و گفت: در آن جلسه شورای امنیت کشور این موارد مطرح شد و برخی موافقت و برخی نیز با مسدود شدن تلگرام مخالفت کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا امکان سوء استفاده ضد انقلاب و شرایط آرامش کشور گرفته شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که در اعتراض به گرانی رخ داده است، قیمت سکه و دلار افزایش یافته و شاخص بورس کاهش یافته است . طبیعتا مردم حق اعتراض دارند و می توانند مطالبات خود را بگویند و کارگزاران نظام در هر رده ای که باشند، باید به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آشوب، حمله به پاسگاه های پلیس چیز دیگری است. ما می بینم که به وقاحت در برخی از کانال ها و شبکه های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم برای حمله به آن اماکن خط می دهند، آموزش نحوه ساختن بمب می دهند، در هیچ کشور و نظامی اجازه دسترسی به این مطالب داده نمی شود و با آن برخورد می کنند.
آذری جهرمی تصریح کرد: ما ابتدا بنابراین داشتیم که شبکه های اجتماعی را حفظ کنیم، ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر پیام رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کنند و وی نیز سه کانال از مجموعه این کانال ها بست ولی مجددا این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه است، مراجعات زیاد شد و مدیر تلگرام علیرغم تعهدات که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود وهمکاری نکرد.
وی تصریح کرد: وگرنه کانال های متعددی هستند که مردم را به آتش زدن خانه مسئولین، مساجد، تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق می کنند که و در هیچ کشوری اجازه فعالیت اینچنین را نمی دهند.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: شورای امنیت کشور تصمیم گرفت که بصورت موقت این پیام رسان متوقف شد.
وی تصریح کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و دیشب در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته‌ایم، آرامش برقرار شده است، بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود که فعالیت برخی از شبکه‌های مجازی از سر بگیریم.
وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است، خاطر نشان کرد: بیشترین کاربران و حجم استفاده تلگرام در ایران است و اگر احترام متقابل نباشد شرایط را دشوار می کند و امیدواریم وی به خواست مردم احترام گذارد.
آذری جهرمی گفت: به هر حال همه ارکان نظام انتقاد و اعتراض را به رسمیت شمرده‌اند و در حال حاضر سخت‌ترین انتقادها هم به خود دولت وارد می ‌شود. نظام برای اعتراض ارزش قائل است.
وی ادامه داد: بنابراین ما از مدیر تلگرام خواسته‌ایم این کانال‌ها را فیلتر کند یعنی باید به مطالبات مردم ما احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم شاید تحت فشارهای بین‌المللی است. به هر حال رییس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدامات با وقاحت حمایت کرده و ممکن است به مدیر تلگرام نیز فشار بیاورند.
وزیر ارتباطات گفت: می ‌گویند که مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری می کند در حالی که این همکاری نیست، بلکه احترام به مردم است، ما اطلاعات خصوصی افراد را از مدیر تلگرام نخواسته‌ایم، فقط خواسته‌ایم مانع ترویج خشونت و تروریسم شود و اگر این موضع اصلاح نشود، ادامه فعالیت این شبکه متوقف خواهد شد.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای رفع مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت کرده‌، خاطرنشان کرد: کسب و کارهای زیادی از طریق تلگرام انجام می‌شود بنابراین ما پیگیر راه‌اندازی مجدد تلگرام هستیم. البته تلگرام تنها پیام رسان دنیا نیست بلکه پیام رسان های دیگری هستند.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای توسعه اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی انجام داده‌اید، تصریح کرد: ما مصوبات شورای فضای مجازی را پیگیری کرده‌ایم اما این فرآیند در کشور ما هنوز نوپاست. مردم هم حق انتخاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را دارند.
وزیر ارتباطات گفت: به نظرم در شرایط کنونی شبکه های پیام رسانی داخلی که بتوانند تمامی خواسته های مردم را برطرف کنند، وجود ندارد اما حمایت هایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: امیدواریم این مشکل حل شود و تلگرام از مقررات خود و از خواست ملت برای حفظ آرامش تبعیت کند و البته درباره پیام رسان اینستاگرام راحت تر در شورای امنیت کشور تصمیم گیری شود و چون مردم در تلگرام نیز کسب و کار دارند، پیگیر آن هستیم.

تلگرام: چرا واتس‌اپ فیلتر نیست؟

مدیر عامل تلگرام با اشاره به فیلترینگ پیام رسان تلگرام برای کاربران ایرانی گفت: چرا واتس اپ به طور کامل در دسترس است؟

مدیر عامل تلگرام در واکنش به فیلترینگ پیام رسان تلگرام برای کاربران ایرانی و عدم ایجاد محدودیت برای پیام رسان واتس اپ گفت: زمانی که اپلیکیشنی مانند تلگرام  برای کاربران ایرانی فیلتر شده است، چرا واتس اپ به طور کامل در دسترس است؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال یکی از کاربران فضای مجازی، درباره جاسوسی یکی از تاکسیهای موبایلی از گوشیهای تلفن همراه مردم، نظر خود را عنوان کرد.

چندی پیش خبر شکایت و اعتراض یکی از تاکسیهای آنلاین نسبت به رفتار رقیبش در شورای رقابت مطرح و گفته شد که رانندگان اسنپ حق استفاده از اپلیکیشنهای رقیب دیگر را ندارند و نظارت بر این موضوع به واسطه دسترسی به گوشی رانندگان صورت می‌گیرد.
در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال یکی از کاربران فضای مجازی مبنی بر اینکه "حقیقت دارد بعضی از اپلیکیشنهای داخلی (مثلا تاکسیهای اینترنتی) از گوشی مردم جاسوسی می‌کنند؟ اقدامات شما برای پیشگیری چه بوده است؟" اینگونه نوشت:
"‌برنامه‌ها در زمان نصب دسترسیهایی را از مشترک سئوال می‌کنند، این دسترسیها به معنای جاسوسی نیست؛ البته شاهد مواردی که دسترسی مازاد از نیاز و نیز استفاده نابجا از دسترسیها مثل اقدام اخیر برنامه‌های تاکسی‌یاب هستیم."
محمد جواد آذری جهرمی همچنین گفت: وزارت ارتباطات الزامات اساسی در طراحی اپلیکیشنها را تدوین کرده است.
به گزارش تسنیم وی افزود: در این توصیه‌نامه به مسائل مهمی مانند رعایت سطوح دسترسی و حریم خصوصی پرداخته شده است؛ فروشگاه برنامه‌های موبایلی این الزامات را بررسی و با اعطای نشان به کاربر نهایی رعایت آنها در برنامه‌ها را اطلاع‌رسانی می‌کنند.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: در اختلال چند روز اخیر فروش کسب و کارهای اینترنتی افت شدید و مشهودی داشته و تمامی کسب و کارها متضرر شدند و بازار تنزل کرد؛ کسب و کارهای تلگرام و اینستاگرام نیز صددرصد ضرر کردند.

رضا الفت‌نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره تأثیر اختلال اخیر اینترنت در پی بروز اغتشاش در چند شهر، اظهار داشت: افرادی اغتشاش می‌کنند و نتیجه آن بر سر کارآفرینانی که در این مملکت کار می‌کنند، مالیات و هزینه می‌پردازند و  شغل کرده‌اند آوار می شود. 

وی گفت: در این چند روز به شدت وضعیت فروش کسب و کارهای اینترنتی افت مشهود داشته و بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و کمپین‌های از پیش تعیین‌شده تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. 

*افت شدید و مشهود تمامی کسب و کارهای اینترنتی در اختلال‌های چند روزه 

وی گفت: در این جریان، تمامی کسب و کارها شامل ارائه کنندگان خدمات فروش کالا و خدمات متضرر شده‌اند و بازار تنزل کرد. 

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی افزود: برخی کسب و کارهای شخصی تر و کوچک تر نیز در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام سال ها هزینه و تبلیغ کردند و بر این بستر تجارتی راه انداختند که در این ایام صددرصد دچار ضرر شدند؛ زیرا اغلب مردم عادت به استفاده از فیتلرشکن ندارند و استفاده عمومی از فیلترشکن نیز صحیح نیست. 

*کسب و کارها همزمان در شبکه‌های داخلی نیز حضور یابند

وی اظهار امیدواری کرد: این موضوعات حل می‌شود و از آنها رهایی خواهیم یافت، اما این اتفاق نشان داد لازم است دارندگان کسب و کارها نیز به بسترهای داخلی توجه کنند. 

وی گفت: در حال حاضر در کشور پیام‌رسان داخلی وجود دارد که اتفاقا برخی سرویس‌های متفاوتی را نیز ارائه می‌کنند و برای مثال سرویس پرداخت در حال راه‌اندازی روی برخی پیام‌رسان‌های داخلی است که با داشتن لینک پرداخت، خرید کالا را بسیار آسان می‌کند.

الفت نسب گفت: فرصت خوبی است که کسب و کارها به طور هم‌زمان روی پیام‌رسان داخلی نیز سرویس ارائه کنند که در صورت بروز هر مشکل موقتی یا دائمی، ادامه فعالیت برای آنها ممکن باشد. 

وی گفت: نمی‌توانیم کنار بکشیم و بگوییم پیام‌رسان داخلی نمی‌خواهیم بلکه باید کمک کنیم که سیستم‌های داخلی شکل بگیرند و با حضور در آنها و همفکری و تجربه کاربری، به پیشرفت آنها کمک کنیم. 

* علیرغم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برخی سرویس های داخلی نیز کند شد

وی افزود: در این ایام انتظار می‌رفت اگر شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده، شاهد این اختلال ها نباشیم. برای مثال یک سایت داخلی فروش بلیت در چند روز گذشته به دلیل کندی سرعت اینترنت، با افت عجیب فروش روبه‌رو شده است.

وی گفت: علیرغم انتشار اخبار راه اندازی فازهای متعدد شبکه ملی اطلاعات و طرح بحث‌های تخصصی متعدد درباره این شبکه، به نظر می‌رسد هنوز موضوعات مرتبط با این شبکه تماما مطرح نشده و این شبکه کامل اجرا نشده است و این سؤال مطرح است که آیا در شبکه مل اطلاعات نیز این اختلال‌ها رخ می‌داد؟

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تصریح کرد: امیدوارم این اتفاق درسی برای مسئولان شود که اجرای شبکه ملی اطلاعات را طبق احکام متعدد حکومتی و دستورات رهبری تسریع کنند. 

وی گفت: اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شد، سرعت اینترنت در حالت عادی بسیار بالاتر بود و حتی در صورت بروز اتفاقات این چنینی، این شبکه از اختلال‌ها مصون بود.

وی گفت: در نتیجه این اتفاق‌ها و تاثیر آن بر کسب و کارها سرمایه‌گذارانی که جذب بازار ایران شده اند یکه خوردند و کمی با احتیاط عمل می کنند.

عذرخواهی وزیر ارتباطات: کسب و کارهای نوپا متضرر شدند

وزیر ارتباطات با عذرخواهی از کسب و کارهای نوپای فضای مجازی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده اند، از مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: یکی از جهت گیری‌های دولت برای حل معضل بیکاری، توسعه کسب کارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود. وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده‌اند، عذرخواهی کنم.

وی همچنین خبر داد: با بازگشت آرامش، در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیتها هستیم.

وزیر ارتباطات پیش این هم در توئیتر و در پاسخ به اینکه تصمیم به مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام از سوی چه مرجعی اتخاذ شده اعلام کرده بود: این تصمیم در شورای امنیت کشور گرفته شده و موقتی‌ است. مرجعی که تصمیم گرفته، اعلام رفع نیز خواهد کرد.

ادامه فیلتر تلگرام و اینستاگرام، کلافگی مردم و ضرر مضاعف بسیاری از کسب و کارها را در پی داشته است.
فیلتر تلگرام و اینستاگرام روز گذشته و تا لحظه تنظیم این خبر ادامه یافت و هم زمان شایعات زیادی مبنی بر اینکه فیلتر تلگرام همچنان ادامه خواهد داشت، شنیده شد.
روز گذشته خبرگزاری ایلنا از قول یک منبع آگاه نوشت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل نبود نمونه مشابه داخلی، موقتی است و انتظار می رود تا محدودیت های ایجاد شده برای اینستاگرام تا چند هفته آینده از بین برود و اینستاگرام در وضعیت نرمال قرار بگیرد. البته فیلترینگ هوشمند برای این شبکه اجتماعی به صورت جدی دنبال و درنظر گرفته می شود.
وی درباره تلگرام گفت: مسوولان تلگرام با مقامات ایرانی همکاری نکرده اند و مشکل در عبور از خطر قرمز ایران توسط یک پیام رسان بیگانه با تعداد زیاد کاربر ایرانی است. انتظار بر این است که پیام رسان تلگرام با وجود نمونه های داخلی مناسب و امن حتی نمونه های خارجی، به صورت دایمی فیلتر و از دسترس خارج شود. 
این خبرگزاری در پایان این خبر در اقدامی عجیب، به تبلیغ یکی از پیام رسان های داخلی پرداخت و نوشت: توصیه می کنیم مردم از شبکه های اجتماعی سروش استفاده کنند.

 وزیر فاوا واکنش نشان داد
اما در پی انتشار اخبار مربوط به فیلتر تلگرام، محمد جواد آذری وزیر ارتباطات بالاخره واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: «‏شایعه هایی که در خصوص قطع دائمی شبکه های اجتماعی مطرح می شود، صحت ندارد و به نظر می رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی های اجتماعی و بدبینی عمومی است.»
همچنین آذری در توییت دیگری اعلام کرد مرجع تصمیم گیری درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی شورای عالی امنیت ملی بوده و همین شورا هم مشخص خواهد کرد چه زمانی این شبکه ها مجددا به فعالیت خود ادامه دهند.

 شورای عالی فضای مجازی و فیلترینگ
در خبری دیگر جمشید جعفرپور رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار سایت خبر فوری درباره مباحث مطرح شده پیرامون فیلترینگ تلگرام از سوی شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تا به امروز در جلسات و نشست هایی که داشته است راهکارها و رویکردهای مختلفی را درباره برنامه های موجود در فضای مجازی مطرح کرده است اما تا به امروز صحبتی از فیلتر برنامه هایی چون تلگرام یا اینستاگرام مطرح نشده است.
وی گفت: بدون شک اگر قرار باشد محدودیتی برای برنامه تلگرام اتخاذ شود، باید مصوبه آن در شورای عالی فضای مجازی مصوب شود که این تصمیم تا به این لحظه اتخاذ نشده است.
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: بنده به شخصه بر این باور هستم که رویکردهایی چون فیلترینگ در مقطع فعلی که دنیا عرصه تکنولوژی و فضای مجازی است، راهکار موثری نیست و ما باید در جهت تحقق مطالبات مان در حوزه فضای مجازی و برنامه پیام رسانی چون تلگرام با مدیران این مجموعه وارد رایزنی شویم.
جعفرپور ادامه داد: تا به این لحظه مدیران برنامه تلگرام همکاری خوب و موثری را با ما داشتند اما انتقاداتی از مسوولان نسبت به فعالیت برخی کانال های تلگرامی وجود دارد که امیدواریم این مشکلات با رایزنی مسوولان حل شود تا بسترهای لازم برای ادامه فعالیت تلگرام در کشورمان وجود داشته باشد.
وی گفت: امروز فضای مجازی و برنامه تلگرام در کشورمان علاوه بر داشتن ابعادی چون سرگرمی در جهت اشتغال و تبدیل مکانی برای تبلیغات کالاهای تولید کنندگان نقش موثری را ایفا کرده است از این رو بهتر است با اتخاذ یک تدبیر مناسب فرصت های ایجاد شده در فضای مجازی را از بین نبریم.

 واکنش کاربران به پست وزیر
اما به نظر می رسد پیام توییتری وزیر نتوانست خیال کاربران و کسب و کارها را بابت ادامه فعالیت شان از طریق دو شبکه تلگرام و اینستاگرام راحت کند؛ چرا که در درجه اول همین چند روز پیش بود که رییس جمهور اعلام کرده بود دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. همچنین مشخص نیست فیلتر این دو شبکه اجتماعی چند روز یا چند ماه به طول بینجامد. برخی از توییت ها خطاب به وزیر شامل این موارد بوده است:
- کسب و کار های مختلف دارن از همین اپ ها کسب درآمد می کنن و زندگیشونو میگذرونن نون مردمو آجر نکنید حتی یک روز هم زمان زیادیه فیلتر رو بردارین این سیاست به ضرر مردم و حکومته.
- 8 ساله فیلتر کردن توییتر و فیسبوک و یوتیوب هم موقتیه! 
- در اصل به شکل غیر مستقیم اعلام کردید که مرجع مربوطه علاقه ای به رفع فیلتر برنامه ریزی شده ندارند.
- موقت و دائم نداره، نقض حقوق شهروندیه، حتی برای یه لحظه هم که باشه، فیلتر شبکه های اجتماعی یعنی بستن درب های انتقاد و شروع خفقان.
- آیا مطلع هستید اختلال هایی که در اینترنت ایجاد کردید، چه ضربه ای به ما فعالان کسب و کارهای آنلاین زده؟ یه عده آدم دور هم نشستیم به جای ارزش آفرینی داریم سعی می کنیم فیلترینگ رو رد کنیم به سرورهامون وصل بشیم!
- در بیست و چهار ساعت گذشته اینترنت موبایل همراه اول و ایرانسل در کرج قطع بود خسارت کسب و کار ما رو کی میده؟
- بعید هست کلا دولت در نظر داشته باشه که دسترسی به شبکه های اجتماعی رو محدود کنه! عملا ما در فضای مجازی انتهایی قائل نیستیم و هر زمان درصدد مواجهه چکشی با فناوری سدشکن برآمدیم، سیل نمونه های مشابهش کشور رو با خودش همراه کرده...
- پدر ۶۳ ساله من امروز از دوستاش فیلترشکن گرفته اومد توی تلگرام.
(منبع:فناوران)

دو روز از فیلتر تلگرام، پیام‌رسان محبوب بیش از ٤٠ میلیون کاربر ایرانی، گذشته است. روز گذشته یکباره خبری در رسانه‌ها دست‌به‌دست شد که حکایت از فیلترینگ دائمی تلگرام داشت؛ اما کمی بعد وزیر ارتباطات در توییتر که خود از سال ١٣٨٨ فیلتر شده است، این موضوع را تکذیب کرد.
 محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توییتش این‌طور نوشت: «شایعه‌هایی که درخصوص قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، صحت ندارد و به نظر می‌رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و بدبینی عمومی است». بر اساس گفته مسئولان، پیام‌رسان تلگرام به‌ دلیل خط‌دهی به اغتشاش‌گران و نشر اکاذیب از روز گذشته فیلتر شد.
 
خبر اول در‌این‌باره را یک منبع آگاه  اعلام کرد و گفت این پیام‌رسان روسی برای همیشه در ایران از دسترس خارج شده است. او همچنین در ادامه گفت: «مسئولان مجموعه تلگرام با مقامات ایرانی همکاری نکرده‌اند و مشکل، عبور از خط قرمز ایران از سوی یک پیام‌رسان بیگانه با تعداد زیاد کاربر ایرانی است. انتظار بر این است که پیام‌رسان تلگرام با وجود نمونه‌های داخلی مناسب و امن و حتی نمونه‌های خارجی، به صورت دائمی فیلتر و از دسترس خارج شود. توصیه می‌کنیم مردم از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند سروش استفاده کنند».
 
این منبع آگاه که نامش فاش نشده، البته خبر داده بود فیلترینگ اینستاگرام موقتی است و تا هفته‌های آینده برداشته خواهد شد. علاوه بر این، برخی از رسانه‌های جریان اصولگرا نیز که از مدت‌ها پیش ‌دنبال فیلترکردن تلگرام بودند، از این اتفاق ابراز خشنودی کرده و در حمایت از آن مطالبی را منتشر کردند. حتی صداوسیما نیز در همین مدت برنامه‌هایی در دفاع از فیلترشدن تلگرام پخش کرد.
 
دعوت به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، در شرایطی است که کسانی که آنها را بررسی کرده‌اند، معتقدند به لحاظ کیفیت اصلا نمی‌توان آنها را با نمونه‌هایی مانند تلگرام مقایسه کرد. یکی از ویژگی‌های مهم و کاربردی تلگرام، البته قابلیت راه‌اندازی کانال روی آن بود. آخرین آمارهای منتشرشده حاکی از فعالیت بیش از ۷۳۰ هزار کانال ایرانی در تلگرام است. بااین‌حال روز گذشته روز واکنش‌ها به فیلترشدن تلگرام بود. کاربران زیادی هرکدام از زاویه دید و موقعیت خود، به این موضوع واکنش نشان دادند.
 
حتی برخی از چهره‌های اصولگرا نیز در این زمینه مطالبی نوشتند؛ مثلا سیدمحمود رضوی، تهیه‌کننده فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» و از حامیان قالیباف و رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، با انتقاد از رویکرد صداوسیما در پوشش اخبار اعتراضات اخیر، در توییتر نوشت: «صداوسیما به‌جای کمک به حل ماجرای این روزها، بیشتر عصبی می‌کند. به نظرم جای تلگرام و اینستاگرام و واتساپ باید تلویزیون را فیلتر می‌کردند. اخبار بی‌خاصیت، مصاحبه‌های مدل اول انقلاب، تحلیل‌های پیرمردی». کاربران دیگری نیز از افزایش درخواست استفاده از فیلترشکن خبر دادند. یکی از کاربران در توییتر خود تجربه‌اش را این‌طور با توییتی طعنه‌دار شرح داد: «واسه مامانم فیلترشکن نصب کردم که بره فیلم آشپزیش را از تلگرام با خیال راحت دانلود کنه، اومده میگه این کلیده که اومده بالای صفحه مال روحانیه؟». کاربران زیادی هم به موضوع آسیب‌دیدن کسب‌و کارهای روی تلگرام پرداختند.
 
این توییت یکی از اهالی توییتر در این زمینه بود: «فیلترکردن تلگرام نهادهای کوچک و بزرگ اقتصادی رو با مشکل مواجه کرده و اگه ادامه‌دار باشه، جز نارضایتی عمومی به پتانسیل اعتراضی مسائل اقتصادی دامن می‌زنه».این هم نظر کاربری دیگر در همین زمینه: «فیلتر تلگرام و اینستاگرام بیشتر از هر چیزی، دارد به شمار بی‌کارهای کشور اضافه می‌کند. بی‌کارانی که فضای مجازی بازار جدیدی پیش‌روی آنها قرار داده بود. توییتر مدت‌هاست فیلتر است؛ اما هر روز بر شمار کاربرانش اضافه می‌شود. فیلترشکن هر فیلتری را دور می‌زند. فقط دارید نارضایتی‌ها را گسترش می‌دهید!».یکی از دانشجویان هم خطاب به وزیر ارتباطات در توییتی با لحن طنز این‌طور نوشت: «آقای جهرمی، ما همه جزواتمون رو از گروه تلگرام دانلود می‌کنیم، اگر فیلتر رو برنداری شاخص علمی کشور این ترم به‌شدت افت خواهد کرد».
 
برخی از کاربران هم موضوع را به شکلی جدی‌تر تحلیل کرده‌اند. این نظر یکی از کاربران توییتر است: «عدم توضیح مقامات درباره مدت فیلتربودن تلگرام و انتشار اخبار غیررسمی درباره فیلتر دائم، سه نتیجه داره: ۱. کاهش اعتماد، در روزهایی که اعتماد طلاست. ۲. استفاده بیشتر و عمومی‌تر از فیلترشکن. ۳. رفتن به سمت اپ‌های خارجی دیگه به دلیل آماده‌نبودن اپ‌های ایرانی. بعدا نگید نگفتیدها!».یکی دیگر از اهالی توییتر هم به موضوع طعنه‌های سیاسی به دولت به دلیل فیلتر تلگرام پرداخت و نوشت: «یه عده که انتهای آرزوشون فیلتر تلگرام بود، الان دارن به روحانی و وزیرش تیکه میندازند که گفته بودی دست ما رو دکمه فیلتر نمیره، من شخصا اون‌موقع با حرف روحانی مخالف بودم، الانم که تلگرام فیلتر شده، خوشحالم و به نظرم کار درستیه».
 
در زمینه افزایش استفاده از فیلترشکن هم یکی دیگر از کاربران نوشت: «یکی از رفقا تو کار نصب برنامه‌ برای موبایله. میگه بعد از فیلتر #تلگرام و #اینستاگرام مشتریای فیلترشکن و vpn چندبرابر شدن و تا الان بالای دو میلیون تومن سود کرده. این یعنی رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال!».

این هم توییت یک برنامه‌نویس که کسب‌وکارش روی بستر تلگرام بود: «من یک برنامه‌نویس ایرانی هستم که یکی از راه‌های کسب درآمدم، تلگرام بود! با این فیلترینگ حداقل ۱۰ نفر از مشتری‌های من تابه‌حال درخواست بازگشت وجه زدند! شما بگین من چیکار کنم!  کار انجام شده، ولی رضایت نمیدن و میگن فیلتر شده! کی جواب اینارو میده؟ دو ماه دیگه عروسیمه».(منبع:شرق)

در حالی که در پی اغتشاشات اخیر در کشور و ساماندهی این اغتشاشات در تلگرام، این اپلیکیشن به طور موقت از دسترس مردم خارج شده است، از روز گذشته تاکنون نه فقط مردم عادی - با کمک انواع و اقسام فیلترشکن‌هایی که اتفاقاً از سوی شبکه‌ها و کانال‌های مربوط به آنها نظیر بی‌بی‌سی، رادیو فردا و حتی خود تلگرام از راه‌های مختلف در دسترس قرار گرفته - امکان دسترسی به این شبکه اجتماعی را دارند، بلکه نهادها و سازمان‌های رسمی و دولتی و حتی شبکه‌های صدا و سیما هم طبق روال عادی اخبار و مطالب خود را روی این اپلیکیشن بارگذاری می‌کنند و در این میان تنها بازار استفاده از VPN و فیلترشکن داغ شده است.

جالب اینجاست که پاول دورف مدیر تلگرام در آخرین پیام خود از تغییرات این اپلیکیشن برای دسترسی بدون نیاز به فیلترشکن خبر داده است. ساعت و مکان تجمع اغتشاشگران در نقاط مختلف کشور را به آسانی می‌توانید در کانال‌های مختلف تلگرامی پیگیری کنید! با چنین راهکاری کافی است چند بازیگر به عرصه بیایند و عده‌ای از مردم عادی هم برای تماشا بیایند تا سناریو تکمیل ‌شود. 

حالا اما ماجرا جدی‌تر از این حرف‌هاست. در اغتشاشات روزهای گذشته چند نفر از هموطنانمان کشته شده‌اند و آسیب‌های فراوانی به اموال عمومی وارد شده است تا اثبات کند این ماجرا اعتراضی به گرانی‌ها و سیاست‌های اقتصادی نیست بلکه اغتشاش‌هایی سازماندهی شده است که اتفاقاً تلگرام صحنه‌گردان این ماجراست.

در برابر این مسئله اما محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات رویکردی دیگر دارد و یک روز در پیامی توئیتری از مدیر تلگرام درخواست فیلتر کانال آمدنیوز را دارد که به مردم ساخت بمب دستی آموزش می‌دهد و روز دیگر هر چند تلگرام را فیلتر می‌کند اما این فیلترینگ آنقدر ضعیف است که با ساده‌ترین فیلترشکن‌ها هم سطح امنیتی‌اش دچار اختلال می‌شود و در عمل طی 24 ساعت گذشته در عمل هیچ اتفاقی در دسترسی به تلگرام رخ نداده است به جز اینکه همه کاربران به فیلترشکن مجهز شده‌اند!

آقای وزیر حتی در برابر اخباری که درباره فیلترینگ دائمی تلگرام شنیده می‌شود دوباره به توئیتر رفته و با انتشار توئیتی در این باره نوشته است: «شایعه‌هایی که در خصوص قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود صحت ندارد و به نظر می‌رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و بدبینی عمومی است.»

ارتباط دادن نارضایتی مردم به فیلتر شدن تلگرام از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی است که در شرایط کنونی مردم به دنبال بازگشت نظم و امنیت عمومی به جامعه هستند و بدیهی است عامه مردمی که طی این روزها برای رفت‌وآمدهای روزمره ضروری خود در سطح شهر با چالش امنیتی مواجهند دغدغه‌شان تلگرام نیست بلکه فقدان برقراری امنیت موجب نارضایتی آنها خواهد شد. 

از سوی دیگر عملکرد دیگر دستگاه‌ها و حتی رسانه ملی و حضورشان در تلگرام به گونه‌ای است که انگار نه انگار انفاقی افتاده و این اپلیکیشن به دلایل امنیتی فیلتر شده است، به گونه‌ای نمایشی دسته جمعی دور زدن قانون را به تصویر می‌کشند.

این در حالی است که از وزارت ارتباطات انتظار می‌رود حتی اگر فیلترینگ تلگرام موقتی است با مسدود‌سازی واقعی با سطح امنیتی بالا مواجه باشیم چراکه حکایت اغتشاشات خیابانی و کشته شدن چند تن از هموطنان‌مان بازی موش و گربه نیست. (منبع:روزنامه جوان)

محمد مساعد: بحث احتمال فروش اطلاعات شخصی کاربران اینترنت در ایران توسط ISPها به یک شرکت برای انجام فیلترینگ هوشمند، این‌‌ روزها یکی از بحث‌های داغ در فضای مجازی و بین کاربران فعال در عرصه تکنولوژی و آزادی‌های مدنی است. مسئله‌ای که تاکنون واکنش وزیر ارتباطات را به همراه داشته و به نظر می‌رسد در روزهای آتی از آن بیشتر خواهیم شنید. ماجرای این تبادل اطلاعات چیست؟ فیلترینگ هوشمند به زبان ساده چگونه کار می‌کند و آیا امکان کسب یا افشای اطلاعات کاربران وجود دارد؟

‌یک توییت جنجالی
یکم دی بود که کالین اندرسن، کارشناس زیرساخت‌های اینترنت، در توییتر نوشت: «بر اساس اطلاعات کسب‌شده، ISP‌های ایرانی اطلاعات کاربران خود را در اختیار شرکتی به اسم سحاب‌پرداز قرار می‌دهند تا در زمینه فیلترینگ هوشمند از آنها استفاده شود». توییتی که خیلی زود بین کاربران توییتر دست‌به‌دست شد و واکنش‌های مختلف کارشناسان فناوری اطلاعات را به دنبال داشت. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اما به‌سرعت واکنش نشان داد و در پاسخ به پرسش یکی از شهروندان در توییتر نوشت: «اطمینان‌خاطر می‌دهم که اطلاعات خصوصی مشترکان در اختیار هیچ شرکتی قرار نگرفته و نخواهد گرفت. این ادعا مستند نیست. بنا بر بررسی انجام‌شده، شرکت اشاره‌شده فعالیتی در زمینه پالایش هوشمند با شرکت‌های اینترنتی ندارد». واکنش جالبی که البته از نظر پاسخ‌گویی یک مدیر ارشد دولتی به یک شهروند در فضای مجازی درخور توجه بود، اما نتوانست به بحث و گمانه‌زنی‌ها درباره صحت این ادعا پایان دهد.  

‌ISP چیست؟
ISP که مخفف Internet Service Provider یا همان ارائه‌دهنده سرویس اینترنت است، در واقع شرکتی است که نگهداری، پشتیبانی و ارائه خطوط ارتباطی به اینترنت را به کاربران ارائه می‌دهد؛ درواقع شرکتی که کاربران اینترنت با آن قرارداد می‌بندند تا به کمک نرم‌افزارهای ارائه‌شده از سوی آن به اینترنت دسترسی پیدا کنند، ISP نامیده می‌شود و همه کاربران در ایران نیز برای استفاده از اینترنت مشتری یکی از این ISP‌ها هستند. در تمام سال‌های فعالیت ISP‌ها در ایران، همواره بحث‌های مختلفی درباره کم‌فروشی، کاهش سرعت، اشتراک بدون اجازه خط بین چند مشتری و... وجود داشته است، اما بحث فروش اطلاعات مشتریان به یک شرکت برای فیلترینگ می‌تواند موضوع تازه‌ای برای کاربران همیشه نگران فضای مجازی در ایران باشد. همان نگرانی بزرگی که باعث می‌شود کاربران ایرانی در تمام این سال‌ها بدون لحظه‌ای درنگ، حیاتی‌ترین دسترسی‌های کامپیوتر شخصی یا تلفن همراهشان را در اختیار گمنام‌ترین نرم‌افزارهای خارجی قرار بدهند تا هویتشان از دید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ایرانی یا دستگاه‌های نظارتی کشور مخفی بماند.  

‌فیلترینگ هوشمند
بدون شک حتی یک نفر هم در ایران نمی‌تواند ادعا کند در گشت‌و‌گذارش در وب، حتی به صورت اتفاقی، گذرش به صفحه فیلترینگ نیفتاده است. سابقه فیلترینگ اینترنت در ایران به سال‌های ابتدایی دهه 80 با فیلترشدن صد هزار صفحه اینترنتی بازمی‌گردد و تا امروز نیز ادامه داشته و به میلیون‌ها صفحه رسیده است. کاربران اینترنت تا پیش از سال 89 تنها با صفحه ساده‌ای روبه‌رو می‌شدند که به آنها اطلاع می‌داد سایت مدنظرشان بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و دستور مقامات قضائی قابل دسترسی نیست.

پس از آن، اما صفحه فیلترینگ در ایران با ظاهری تازه به مشتریان وب عرضه شد که نه‌تنها به آنان اطلاع می‌داد دسترسی به صفحه مدنظر ممکن نیست، بلکه به ایشان پیشنهادات مختلفی نیز برای استفاده از سایت‌های دیگر می‌داد؛ سایت‌هایی که تحت عنوان صفحات «مفید»، دسته‌بندی شده بودند.

صفحه پیوندها یا همان فیلترینگ به صاحبان وب‌سایت‌های مختلف نیز پیشنهاد می‌کرد اگر دوست دارند سایتشان در صفحه پیوندهای مفید به نمایش دربیاید، درخواست خود را ثبت کنند تا پس از گذراندن فرایندهای مختلفی، آن‌طور که گفته شده «پایگاه‌های برتر هر مقوله بر اساس کاربرگ‌های داوری مشتمل بر معیارهای عمومی ارزیابی تارنما، برگزیده و معرفی شوند».

در چنین شرایطی که سایت‌های مختلف ایرانی از سایت اطلاع‌رسانی حسن روحانی تا سایت روزنامه «شرق» حداقل یک بار طعم فیلترینگ را چشیده بودند، طرح «فیلترینگ هوشمند» با سرمایه‌گذاری 200میلیاردتومانی دولت در سال 1394 شکل گرفت تا به‌جای فیلتر کامل سایت‌ها، آنها را بر اساس محتوایشان دسته‌بندی کند و در اختیار مخاطبان قرار دهد. برای مثال در همان ماه‌های ابتدایی اجرای طرح، در کنار فیلترینگ کامل سایت‌هایی مانند فیس‌بوک که اطلاعات خود را رمزنگاری می‌کردند، سایت‌هایی مانند اینستاگرام بر اساس محتوا فیلتر شدند تا مخاطبان امکان مشاهده برخی از عکس‌های این سایت را داشته باشند، اما در دسترسی به برخی از تصاویر دیگر با فیلتر روبه‌رو شوند؛ طرحی که البته خیلی زود مشخص شد از نظر فنی محدودیت‌های بسیاری دارد.

ناکامی در فیلترینگ برخی از کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، در این بین نمونه‌ای از محدودیت‌های طرح فیلترینگ هوشمند را نشان داد. در شرایطی که مؤسس تلگرام به صورت پیوسته با گزارش مسئولان ایرانی یا دیگر کاربران، کانال‌های ارائه‌دهنده محتوای غیراخلاقی را از شبکه حذف می‌کرد، موافقت‌نکردن او با حذف برخی از کانال‌ها با محتوای سیاسی یا امنیتی، مسئولان را بر سر دوراهی فیلترینگ کامل تلگرام یا رهاکردن آن قرار داد.

از یک سو مؤسس تلگرام خبر می‌داد در پاسخ به اطلاعات درخواستی مسئولان ایران مقاومت می‌کند و اطلاعات این برنامه را در اختیار هیچ‌کس قرار نخواهد داد و از دیگر سو، برخی مسئولان ایرانی مانند جهرمی، فیلترینگ را چاره کار نمی‌دانستند و معتقد بودند خیلی زود کاربران نرم‌افزار مشابهی برای استفاده خواهند یافت. ازسوی‌دیگر، اما برخی مسئولان از فیلترشدن تلگرام خبر می‌دادند و رئیس‌جمهور نیز در پاسخ می‌گفت خواب‌هایتان را به رسانه‌ها نگویید. در ادامه اما ماجرای فیلترینگ هوشمند شکل تازه‌ای به خود گرفت و زمزمه‌هایی مبنی بر «هویت‌سنجی» مخاطبان قبل از استفاده از اینترنت به گوش رسید.

موافقان این طرح که به نظر می‌رسد وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات حداقل در برهه‌ای از زمان با آنان هم‌نظر بوده است، معتقد بودند باید محتوای سایت‌ها بر پایه هویت افراد در دسترس آنان قرار بگیرد؛ به‌عبارت‌دیگر در صورت اجرایی‌شدن این طرح، سایت‌هایی که مسئولان یا سیاستمداران می‌توانستند ببینند ممکن بود در اینترنت مورد استفاده خبرنگاران فیلتر باشد یا سایت‌هایی که دانشجویان از آنها استفاده می‌کردند ممکن بود از دید مردم عادی فیلتر شود.

چنین طرحی هم البته انگشت اشاره را روی نقطه حساس و خط قرمز بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، یعنی «شناسایی هویت» آنان گذاشته بود و با اعتراضات بسیار شدیدی در فضای مجازی روبه‌رو شد تا آنجا که خبرگزاری «مهر» که پیش از این قسمتی از سخنان منتسب به جهرمی درباره کسب اطلاع از سن، موقعیت و سایر شرایط کاربران اینترنت را منتشر کرده بود، خیلی زود اقدام به اصلاح آن کرد و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که «جهرمی اشاره‌ای هم به موضوع طبقه‌بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشته است».

‌اطلاعات فروشی، اقدامی باسابقه، مسئله‌ای همیشه تکذیب‌شده
فروش اطلاعات مشتریان ایرانی از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و تلفن بحث تازه‌ای نیست؛ موضوعی که البته همواره از سوی مدیران این شرکت‌ها و مسئولان تکذیب می‌شود اما هرگز پاسخی برای این سؤال به دست نیامده که چطور شرکت‌های بازاریابی در تماس با شهروندان از دقیق‌ترین اطلاعات شناسایی و محل سکونت صاحبان خطوط تلفن اطلاع دارند و با کمک همین اطلاعات قدم اول اعتمادسازی در بازاریابی را برمی‌دارند. حتی هرگز به‌درستی پاسخی برای این سؤال به دست نیامد که چطور اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه به صورت گسترده در سطح کشور منتشر شد و به نازل‌ترین قیمت‌ها به فروش رفت یا حتی کار به جایی رسید که مخاطبان بتوانند با واردکردن شماره تلفن همراه در یک روبات تلگرامی، به نام و نام خانوادگی صاحب خط دسترسی پیدا کنند! درحالی‌که اطلاعات کاربران اپراتورها به صورت واضح و آشکار به یغما رفته بود تکذیب‌های مکرر مسئولان باعث شد امروز اگر به راستی هم بحث فروش اطلاعات کاربران توسط ISP‌ها به یک شرکت واقعیت نداشته باشد هیچ تکذیبی نتواند نقطه پایانی بر شایعات باشد.

‌بیجا می‌کنند
در این بین وزیر ارتباطات می‌گوید: اپراتور بیجا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد. حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند. او درباره لورفتن اطلاعات کاربران یک اپراتور تلفن همراه هم می‌گوید: اگر در هر کجای دنیا این اتفاق می‌افتاد، مطمئنا به‌تبع آن اتفاقات بدی برای مسئولان مربوطه می‌افتاد. ما در عرصه حریم خصوصی مردم شرعا و قانونا مدیونیم. در این حوزه هیچ گذشت و کوتاهی‌ای پذیرفتنی نیست. اما درباره ISP‌ها همچنان حرف جهرمی همان است که بود: «این اتفاق نمی‌افتد». تکذیبی که جهرمی امیدوار است به گوش میلیون‌ها مخاطب اینترنت در ایران خوش بیاید، اما انگار تکذیب‌های رنگ‌باخته مسئولان پیشین کار او را برای به‌اثبات‌رساندن کذب‌بودن این ادعا بسیار سخت کرده است.

‌سحاب‌پرداز، شاید وقتی دیگر
در این بین نام‌بردن از شرکت سحاب‌پرداز در توییت آن کارشناس وب، یقینا این شرکت را نیز با دردسرهایی روبه‌رو کرده است. یافتن اطلاعات دقیقی از این شرکت که مجموعه مختلفی از خدمات تکنولوژی را ارائه می‌کند، کاری سهل و ممتنع است. سهل از این منظر که اطلاعات این شرکت به‌طورکامل روی اینترنت وجود دارد و ممتنع از این نظر که کسب اطلاع دقیق از شیوه فعالیت‌های آن به‌روشنی مشخص نیست. کاویانی، یکی از مدیران این شرکت، در گفت‌وگو با «شرق» پس از شنیدن سؤالمان می‌گوید: برای پاسخ‌دادن به این «سؤال خاص» نیازمند هماهنگی با مدیرعامل شرکت هستم و باید فرصت بدهید تا بتوانم موضع رسمی شرکت در این باره را به شما بگویم. پاسخی که ما را در شنیدن پاسخ‌های این شرکت کنجکاوتر کرده است و امیدواریم بتوانیم در روزهای آینده اطلاعات بیشتری از آن کسب و منتشر کنیم. (منبع:روزنامه شرق)

در آستانه انتخاب مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران، وزیر ارتباطات گفته است موضوعات قدیمی و حساسی چون داکت ها و سیم مسی و ودایع مشترکان تلفن همراه را پیگیری خواهد کرد.
فناوران - رسول سراییان دو هفته پیش به عنوان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات انتخاب شد. شنیده شده این انتخاب از دو هفته پیش از آن (یک ماه پیش) مطرح و تقریبا قطعی بوده است. بنابراین هیات مدیره شرکت مخابرات ایران فرصت زیادی برای انتخاب مدیرعامل جدید داشته است. با این حال هنوز گزینه نهایی معرفی نشده است.
شنیده شده میان شرکت اعتماد مبین سهامدار عمده مخابرات ایران که سه عضو هیات مدیره نمایندگان آن هستند و دولت که دو عضو هیات مدیره را در اختیار دارد، بر سر انتخاب مدیرعامل اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد گزینه توسعه اعتماد مبین بابک تراکمه معاون و عضو هیات مدیره شرکت مخابرات است. البته در این میان نام هایی چون مهرداد بذرپاش مدیرعامل سابق و البته جنجالی سایپا به گوش می رسد.
از سوی دیگر برخی شواهد و شنیده های غیر رسمی حکایت از آن دارد که وزارت ارتباطات مجید صدری مدیرعامل فعلی رایتل را به هیات مدیره پیشنهاد کرده است و نظر وزیر ارتباطات روی این گزینه است.

 سوال ناگهانی مجلس درباره مخابرات
در حالی که شرکت مخابرات ایران در کش و قوس انتخاب مدیرعامل جدید است، ظاهرا نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات درباره دلایل واگذاری کانال ها و داکت ها به شرکت مخابرات سوال کرده اند.
سعید باستانی نماینده تربیت حیدریه، مه ولات و زاوه و سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از وزیر ارتباطات پرسیده است: «در موضوع واگذاری شرکت مخابرات ایران، کانال ها و داکت ها جزو انفال هستند و واگذار شده اند. چرا موضوع پیگیری نمی شود؟»
باستانی در این باره به سایت خانه ملت گفت: داکت و کابل مسی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در واگذاری شرکت مخابرات ایران تمامی آنها به شرکت مخابرات واگذار شده است، در صورتی که داکت و کابل مسی جزو انفال بوده و نمی توانست واگذار شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه در حال حاضر در داکت و کابل مسی باید به مابقی شرکت ها خدمات ارایه شود، افزود: این موضوع مونوپل مخابرات ایران شده که اشتباه است، البته مخابرات براساس قانون کابل مسی و داکت را خریداری کرده اما وزارت ارتباطات نباید این اقدام را انجام می داد و انفال که متعلق به تمامی اپراتورها بوده، نباید در اختیار مخابرات قرار می گرفته است.
وی ادامه داد: کابل مسی و داکت با هزینه مردم ایجاد شده است و حق بهره برداری آن باید به  مخابرات داده می شد نه کابل و داکت که متعلق به مردم است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از آذری جهرمی  پرسیده شده که چرا کابل مسی و داکت به مخابرات فروخته شده است، گفت: کابل مسی و داکت باید از مخابرات پس گرفته شود حتی اگر وزیر سهم وزارت ارتباطات در مخابرات را در بورس عرضه کند و ما به ازای آن کابل مسی و داکت را پس بگیرد تا بتواند به تمام شرکت های طرف قرارداد این امکانات را ارایه
دهد.
البته باستانی سوال دیگری نیز از وزیر ارتباطات پرسیده است که اتفاقا این موضوع هم از مسایلی است که پیگیری آن برای وزارت فاوا مهم است: «مسوولیت بکارگیری و تنظیم مقررات فرکانس های کاربردی در کشور به عهده وزارت ICT است. چرا فرکانس های موجود در کشور برای استفاده مفید تجمیع نشده اند؟»

واکنش وزیر ارتباطات به سوال مجلس
در واکنش به سوال نماینده مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره واگذاری داکت و کانال ها به مخابرات، محمد جواد آذری جهرمی از این سوال استقبال و البته بر پیگیری مسایل پیچیده تری چون ودایع تلفن همراه تاکید کرد.
آذری جهرمی در اینستاگرام خود نوشت: «از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته ام: موضوع ودیعه های اخذ شده از تلفن های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورت های به اصطلاح فیبرنوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف های انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر. به گفته وی، واگذاری غیر دقیق مخابرات در سال های گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین است. در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود».

 تطابق عجیب زمانی
لذا سوال یک نماینده مجلس و وعده پیگیری وزیر ارتباطات از نحوه واگذاری مخابرات، تطابق زمانی عجیب و معناداری با انتخاب مدیرعامل جدید مخابرات دارد. اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیات مدیره مخابرات در اقلیت قرار دارد، اما اهرم های زیادی برای فشار به هیات مدیره این شرکت دارد تا گزینه مورد نظر دولت سکان مدیریت این شرکت را در دست گیرد.
مشابه این اتفاقات پیش از انتخاب رسول سراییان به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران روی داد. در اوج اختلافات آن زمان هم وزارت فاوا از اهرم های فشاری چون ثابت نگه داشتن تعرفه و پیش کشیدن مساله ودایع تلفن همراه، موفق شد تا گزینه خود را روانه شرکت مخابرات کند. 

وزیر ارتباطات گفت: موضوع ودایع موبایل، واگذاری داکت‌ و سیم مسی، انحصار در فیبرنوری، نابرابری معیشتی نیروهای شرکتی، مشکل کارگزاران روستایی، پوشش نامناسب جاده‌، عدم توسعه شبکه ثابت و صف دریافت تلفن از مشکلات واگذاری مخابرات است.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرامش نوشت: از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در مورد مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام؛ موضوع ودیعه‌های اخذ شده از تلفن‌های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورت‌های به اصطلاح فیبرنوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده‌ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف‌های انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر.
جهرمی اضافه کرد: واگذاری غیر دقیق مخابرات در سال‌های گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین است.
وی گفته: در حداکثر توان خود، پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.

تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار عکسی از آمار واردات گوشی های تلفن همراه در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی400 درصد رشد کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود با ارایه آماری از تاثیرهای اجرای طرح ثبت گوشی تلفن همراه نوشت: واردات انواع گوشی از مبادی مجاز رشد 400 درصدی و گوشی های ساخت شرکت اپل به صورت خاص رشد هزار درصدی را نشان می‌دهد.
آذری جهرمی به نمایندگی از همه دست اندرکاران اجرای طرح رجیستری در دولت به ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از همه مردم در همراهی برای مقابله با پدیده ناپسند و خسارت آور قاچاق، تشکر کرد.
به گزارش ایرنا، طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی تلفن های همراه طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار عکسی از حضور خود در یکی از مرکزهای پستی در تهران و دیدار با مردم مراجعه کننده برای دریافت خدمات در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: روند ثبت نام از مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند مطلوب نیست.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز سه شنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ابتدای ساعت های کاری صبح امروز و به منظور بررسی شکایات دریافتی از مردم برای ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی، سر زده به مرکز پستی چهارراه لشکر مراجعه کردم که چند اشکال به صورت مشهود ملاحظه شد.
نخست اینکه در مرحله پیش ثبت نام هر چند این امکان به صورت الکترونیکی و رایگان برای مردم فراهم است، اما در صورت مراجعه و ورود داده توسط اپراتور، چه در دفتر پستی و چه در دفترهای پیشخوان، مبالغی دریافت می‌شود که نظام مند نیست.
وی افزود: یکی از بانوان اظهار می‌کرد که برای مرحله پیش ثبت نام در دفتر پیشخوان از وی بیست و پنج هزار تومان اخذ شده و در دفتر پست هم تعرفه‌ای چهار هزارتومانی اخذ می‌شد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: از مدیرعامل پست خواستم که در دفترهای شرکت ملی پست رایانه هایی تعبیه و این امکان فراهم باشد تا مردم شخصی بتوانند اطلاعات خود را وارد کنند و یا اینکه در صورت نداشتن توانمندی از کمک سایرین استفاده کنند، همچنین اطلاع رسانی در این خصوص که پیش ثبت نام از طریق خود افراد با استفاده از اینترنت رایگان است، در دفاتر پستی صورت گیرد.
آذری جهرمی افزود: برای دفاتر پیشخوان نیز برای این خدمت تعرفه مصوب و ابلاغ شود تا به صورت سلیقه‌ای مبالغ اخذ نشود که در این خصوص بنا شد با نمایندگان دفاتر پیشخوان که از بخش خصوصی هستند نیز مذاکراتی داشته باشند.
وی نوشت: موضوع دوم، ناپایداری و قطعی های مکرر سیستم ثبت احوال در دو هفته اخیر بود که باعث می‌شد مردم در زمان مراجعه که در زمان پیش ثبت مشخص شده بوده بلاتکلیف و معطل باشند.
وزیرارتباطات ادامه داد: در تماسی با رئیس سازمان ثبت احوال، مطلع شدم که علت از بروز رسانی‌های نرم افزار است و بنا شد با تشکیل جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و ثبت احوال موضوع بررسی و حل شود.
آذری جهرمی افزود: به طور کلی شکایات مردم به جا بود و کیفیت خدمات مطلوب نبود؛ امیدوارم با اقداماتی که همکاران ما در شرکت ملی پست و عزیزان پرکار سازمان ثبت احوال طی هفته پیش رو به عمل خواهند آورد، مشکلات موجود مرتفع شود و با اصلاح روال های فعلی فرآیند دریافت کارت هوشمند ملی تسهیل شود.
به گزارش ایرنا، سوم دیماه امسال سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: تاکنون 30 میلیون و664 هزار و 596کارت هوشمند ملی صادر شده است.
سیف‌الله ابوترابی ادامه داد: تاکنون 32 میلیون و 800 هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی پیش ثبت نام کرده و از این تعداد تاکنون 28 میلیون و725 نفر کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند.
وی از هموطنانی که مرحله پیش ثبت نام برای کارت هوشمند ملی را انجام داده اند خواست که برای گرفتن کارت خود مراجعه کنند به این دلیل که بعد از یک هفته سریال کارت های قبلی باطل می شود.
ابوترابی بیان کرد: تا پایان سال 96 تمام کارت های ملی نمونه قدیم که تاریخ اعتبار آنها 29 اسفند سال 96 و قبل از آن است از اعتبار خارج خواهد شد و از فروردین 97 علاوه بر اینکه این کارت‌ها اعتبار ندارند هیچ نوع خدمتی هم با آنها قابل ارائه نخواهد بود.
وی ادامه داد: با هماهنگی هایی که انجام شده قرار شد برای تمام کسانی که برای دریافت کارت هوشمند ملی خود پیش ثبت نام را انجام داده اند، گواهی صادر شود و با در دست داشتن این گواهی می توانند خدمات دریافت کنند اما کسانی که این پیش ثبت نام را انجام نداده باشند و تاریخ اعتبار کارت نمونه قدیم آنها نیز به اتمام رسیده باشد، نمی‌تواند از سال 97 هیچ خدمتی را با این کارت دریافت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد آذری جهرمی اعلام کرد: بنا بر وعده‌ای که در زمان رای اعتماد مجلس دادم، پیش نویس لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی، با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه تدوین و در این هفته جهت اخذ نظرات صاحب نظران به صورت عمومی منتشر می‌شود.

وزیر ارتباطات تاکید دارد: این لایحه می‌تواند رکن اساسی توسعه اعتماد الکترونیکی قرار گیرد.

وزیر ارتباطات بعد از افتتاح پروژه‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام در صفحه اجتماعی خود نوشت: کلنگ آغاز عملیات عمرانی کارخانه مونتاژ سرور و تجهیزات ذخیره‌ساز در این منطقه به زمین زده شد.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی با انتشار پیامی در یکی از صفحات اجتماعی‌اش نوشت: روز گذشته و پس از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، با حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، کارخانه تولید تجهیزات الکترونیکی خودرو با ظرفیت اشتغال برای 100 نفر افتتاح شد.

وی در ادامه این متن، آورد: همچنین کلنگ آغاز عملیات عمرانی هشت پروژه فناوری اطلاعات در حوزه مراکز داده، ساخت مودم و تجهیزات دسترسی و نیز کارخانه مونتاژ سرور و تجهیزات ذخیره‌ساز که توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد، در این منطقه به زمین زده شد؛ مطابق برنامه‌های ارائه شده حداکثر تا دو سال آینده این پروژه‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه با مدیران و سرمایه‌گذاران منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز با اشاره به اینکه منطقه مذکور یک مجموعه مولد و اشتغالزا است و یکی از مهمترین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، گفت: در اکوسیستم جدید و در زمان وقوع انقلاب صنعتی چهارم و پررنگ شدن اقتصاد دیجیتال، وجود چنین منطقه‌ای یکی از ابزارهای ما برای برداشتن گام بلند در توسعه کشور است.

تفاوت تعرفه‌های جدید غیرحجمی اینترنت ثابت به گفته‌ی مسوولان، تضمین سرعت ارائه‌شده است. با این وجود کاربران هنوز از این سرعت‌ها قانع نشده و می‌گویند تغییری در سرعت پینگ و باز کردن صفحات، دانلود و آپلود احساس نمی‌شود. اگرچه سرعت‌های پایین در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه سرعت‌های مگابیتی واقعی برای کاربران ایرانی به آرزو بدل شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که اعمال تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت تحت عنوان نامحدود در پایان دولت یازدهم به دلیل اعتراضاتی که در ابتدا به تعرفه‌ها و حجم‌های پیشنهادی وارد شده بود، توسط محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - به تعویق افتاد، در نهایت محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات دولت یازدهم- به گفته‌ی خود اینترنت غیرحجمی را جایگزین کرده و تعرفه‌های جدیدی بر مبنای سرعت ارائه کرد.

در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که مقرر شد توسط شرکت‌ها از 12 آذرماه اجرایی شود، حداقل ِ سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و حداکثر سرعت 16 مگابیت در ADSL و یا 50 مگ در اینترنت مبتنی بر فیبر نوری است. همچنین حجم بسته‌های ارائه‌شده نیز متناسب با افزایش سرعت، بیشتر می‌شود. بدین صورت که اگر برای سرعت 512، حجم 10 گیگابایتی پیشنهاد شده، این عدد برای سرعت‌های 50 مگی تا سقف 200 گیگابایت هم وجود دارد.

صرف نظر از اعتراض کاربران کم‌مصرف نسبت به همین افزایش تدریجی حجم متناسب با سرعت که موجب شد وزیر ارتباطات اعلام کند برای آن دسته از مشترکین که نیاز به سرعت بالای اینترنت دارند، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند، نکته‌ی دیگر تضمین سرعت اینترنت بود که مسوولان ارتباطی و رگولاتوری از ابتدا بر آن تاکید کردند و جهرمی نیز در این باره گفته بود: در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند.

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفته بود: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته‌ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.

البته جهرمی درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص‌شده، اظهار کرده است: «طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.» اما به نظر می‌رسد سرعت بیشتر هم می‌تواند یکی از روش‌های رقابتی شرکت‌ها برای جذب کاربر باشد.

با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، سامانه‌های ایجادشده توسط اپراتورها در بخش خدمات الکترونیکی وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت متمرکز و ساماندهی آورده شده است. مشترکین به منظور سنجش سرعت و کیفیت، می‌توانند اپراتور سرویس‌دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

مشترکین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده می‌توانند از طریق لینک‌های معرفی‌شده نسبت به سنجش شاخص‌های کیفیت سرویس دریافتی خود از قبیل latency، packet loss، سرعت دانلود و آپلود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق موارد فوق‌الذکر با مقادیر مندرج در قرارداد سرویس نسبت به درج شکایت بر اساس کد رهگیری تخصیص‌یافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند.

با وجود این به نظر می‌رسد این سرعت تضمینی که وزیر و معاونانش بر آن تاکید دارند هنوز توسط همه کاربران حس نشده است. پیش از این هم درباره تفاوت سرعت اینترنت خریداری‌شده مشترک و سرعتی که دریافت می‌کرد اعتراضاتی وجود داشت و کاربران شاکی غالبا اظهار می‌کردند که سرعت آنها با آنچه در قراردادشان مطرح شده، تطابق ندارد.

اکنون هم با ارائه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ممنوعیت فروش تعرفه‌های قبلی پس از پایان قرارداد، کاربران اعتراضات خود را از طریق اعلام نظراتی در صفحه‌های اجتماعی وزیر ارتباطات و یا نظراتی که در واکنش به اخبار تعرفه‌ها منتشر می‌شود، اعلام می‌کنند و حتی برخی از این موضوع شکایت دارند که تعرفه‌های جدید راهی برای اجبار خرید سرعت‌های بالاتر است.

اگرچه به نظر می‌رسد سرعت‌های پایین حتی یک مگابیتی در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه و تضمین سرعت‌های مگابیتی واقعی اینترنت هم برای کاربران ایرانی به آرزویی محال بدل شده است. در نهایت این کاربران هستند که باید نتیجه‌ی راستی‌آزمایی اینترنت ارائه‌شده توسط شرکت‌ها را بررسی کنند. بنابراین توصیه می‌شود ابتدا سرعت و کیفیت بسته‌های اینترنتی خود را بررسی کرده و اگر همچنان از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعتراض خود را اعلام کنند.

وزیر ارتباطات گفت: وقتی دیتابیس یک اپراتور لو رفت دو مقام مسئول صحبت کردند و مشکل را از دیگری دانستند که این برخوردها به مردم القاء می‌کند که مسئولان به کل حریم خصوصی مردم بی‌تفاوت هستند.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش سراسری مدیران این وزارتخانه با اشاره به افشای اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه در گذشته اظهار داشت: ظاهرا دیتابیس یک اپراتور لو رفت، دو مقام مسئول در این باره صحبت کرده‌اند و هر یک مشکل را از دیگری دانست. این در حالی است که اگر این اتفاق در هر جای دیگری از دنیا رخ می‌داد قطعا اتفاق دیگری می‌افتاد.

وی با تأکید برای اینکه باید بر اینکه اطلاعات مشترکان چگونه نگهداری می‌شود اهمیت قائل شویم، گفت: چنین رفتارهایی به مردم تلقین می‌کند که مسئولان به کل موضوع حریم شخصی مردم بی‌تفاوت هستند.

وی گفت: در موضوع حریم خصوصی مردم شرعاً و قانوناً مسئولیم و هیچ اشتباهی قابل چشم‌پوشی نیست.

وی گفت: به رگولاتوری مکتوب کرده‌ام که اگر تخلفی در حریم خصوصی از اپراتورها دیدی باید پیگیری کند و به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

به گزارش آی‌تی آنالیز موضوع صحبت وزیر احتمالا به ایرانسل باز میگردد که چندی پیش خبر لو رفتن دیتابیس مشترکان آن در رسانه‌ها منتشر شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت در هفته جاری تشکیل سازمان فناوری اطلاعات کشور را بررسی و آن را به عنوان سازمان توسعه ای به تصویب می رساند.

به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی روز شنبه در نشست با مدیران و سرمایه گذاران شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، افزود: در صورت تصویب، این سازمان به عنوان ابزارهای نوین ما بوده و بر اساس آن می توان گامی برای چشم انداز ایران دیجیتال برداریم و سهم اقتصاد دیجیتال را به حد مطلوب برسانیم.

اعضای شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات کار خود را در توییتر آغاز کردند.
فناوران - رییس شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات گفت: شورای دستیاران جوان متشکل از 9 عضو است که از آبان ماه تا امروز هشت نشست برگزار کرده است. 
مجتبی جوانبخت گفت: طی مدتی که کارمان را شروع کرده ایم گزارشاتی تهیه و به آقای وزیر ارایه کردیم که در تصمیم گیری های ایشان موثر بود. از جمله این گزارش های می توان به گزارشی درباره پیامک های مزاحم، مشکلات ارتباطی یکی از استان ها که به درخواست نماینده آن استان انجام شد و گزارشی در مورد انتصابات آقای وزیر و جوانگرایی در وزارت ارتباطات پرداخت.  رییس شورای دستیاران جوان اعلام کرد در حال حاضر این شورا روی گزارشی درباره وضعیت نیروی انسانی وزارت ارتباطات کار می کند.
جوانبخت گفت: سایت شورای دستیاران جوان در آدرس javanan.ict.gov.ir اکنون در دسترس است که امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم با انتشار اطلاعات اعضای شورا بتوانیم آن را کامل رونمایی کنیم. این اطلاعات شامل مشخصات اعضای شورا، اطلاعاتی در مورد تحصیلات و سوابق کاری و راه برقراری تماس مستقیم با آنها خواهد بود. 
وی افزود: شرح وظایف شورای دستیاران جوان در نشست های مختلف تدوین شده که پس از تایید آقای وزیر روی سایت قرار خواهد گرفت. 
جوانبخت گفت: راه اندازی این شورا از ابتکارات آقای وزیر بود که با هدف استفاده از ظرفیت جوانان در بخش دولتی و خصوصی برای بررسی مشکلات موجود در این حوزه انجام شد. در کنار این مساله، شورا قصد دارد جوانانی که مشغول کار هستند را شناسایی کرده و در جهت توانمندسازی آنها اقدام کند تا بتوان از آنها در فرصت های مختلف استفاده کرد.  
اعضای شورای دستیاران جوان در توییتر عبارتند از مجتبی جوانبخت، دستیار وزیر در امور جوانان و رییس شورای دستیاران امور جوانان وزارت ارتباطات MJavan_official@ ، مهرراد مهرکام، دستیار امور جوانان شرکت ارتباطات زیرساخت  m_mehrkam@، محمدحسن ترابی، دستیار امور جوانان شرکت پست MohammadhasanT7@، مهدی جعفری ندوشن، دستیار امور جوانان پژوهشگاه  فضایی jafarinadoushan@ ، محمد مهدی عسکری، دستیار امور جوانان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  mm_askari@ ، عطاالله خلیقی سیگارودی، دستیار امور جوانان سازمان فناوری اطلاعات  atakhalighi@، صادق سرحدی، دستیار امور جوانان شرکت خدمات هوایی پیام sadegh_sarhadi@ ، احمدعلی منتظری، دستیار امور جوانان مرکز تحقیقات مخابرات AM_Montazeri@ و حجت تارزاده، دستیار امور جوانان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات h_tarzadeh@ .

پاسخ وزیر ارتباطات به برخی سوالات کاربران اینترنت از جمله پایین بودن سرعت، نیازهای سرعت بالا و حجم کم و پرداخت یکباره هزینه زیاد اینترنت پاسخ داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی اینستاگرامی به برخی سوالات کاربران درباره تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود پاسخ داد.
وی نوشت: سوالاتی را دوستان در بخش نظرات چند پست اخیر مطرح کردند که به شرح زیر پاسخ آنها را عرض می کنم.
وی گفت: مگابیت بر ثانیه واحد سرعت و مگابایت واحد حجم است. یک بایت معادل هشت بیت است. در نرم افزارهای دانلودر، در بعضی اوقات سرعت بر حسب بایت نوشته می‌شود. برخی دوستان تصور می‌کنند که شرکت ارائه دهنده سرویس نسبت یک به هشت را اعمال کرده که این تصور درست نیست. شرکتها موظفند سرعت خریداری شده را به صورت تضمین شده به مشترک تحویل دهند.
جهرمی گفت: دسته‌ای از مشترکین نیاز به سرعت بالا دارند در حالی که حجم مصرفی آنها بالا نیست. برای این دسته از مشترکین هر چند امکان استفاده از سرویسهای موبایل وجود دارد اما شرکتهای ارائه کننده خدمات ثابت برای حفظ این مشترکین، ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده اند. راهکارهایی چون بسته ازدیاد سرعت.
وی گفت: در سابق، مشترک در ابتدای ماه، مبلغی برای تمدید سرویس به شرکت ارائه کننده سرویس پرداخت می‌کرد و سپس به تدریج در طول ماه با خرید حجم اضافه مبالغ دیگری را به سرویس دهنده پرداخت می‌کرد. برای این موضوع نیز شرکتها در فرآیند رقابتی به دنبال شیوه هایی برای پرداخت تدریجی به منظور ایجاد تسهیلات برای مشترکین خود هستند.
وزیر ارتباطات افزود: برخی نیز از اینکه سرعت خریداری شده با آنچه تحویل شده همخوانی ندارد، گلایه کرده‌اند. طبیعتا در صورت عدم رفع مشکل پس از تماس با شرکتها، مراتب را از طریق سامانه صد و نود و پنج پیگیری کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.
به گفته وی، مصوبه اعلام کرده که در شمارش سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی باید نصف بین الملل محاسبه شود. برخی شرکتها به منظور اهداف تبلیغاتی و نشان دادن سقف بالاتر مصرف منصفانه، عدد مصرف منصفانه را بر مصرف داخلی تنظیم کرده و اعلام کرده اند اینترنت دو برابر ترافیک داخلی شمارش خواهد شد. این موضوع اینگونه القا کرده است که اینترنت گران شده است. بدلیل هزینه تمام شده کمتر برای ترافیک داخلی در هزینه اخذ شده از مشترک نیز این ضریب لحاظ شده و همزمان تعرفه اینترنت نیز با کاهش قیمت همراه بوده است.

جهرمی تصریح کرد: در خصوص محدود شدن ترافیک پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه نیز قبلا عرض کرده بودم که پیگیری خواهم کرد. در مصوبه، کلمه حداقل قبل از صد و بیست و هشت کیلو بیت اضافه و ابلاغ شد و این امکان بوجود آمده که شرکتها در این محدودیت نیز با یکدیگر رقابت کنند.
وی تصریح کرد: هر چند سازمان تنظیم مقررات چندین بار و با شیوه‌های مختلف به این سوالات پاسخ داده است، اما طرح مجدد آنها در این صفحه و نیز ادای احترام و ادب به مخاطب ایجاب می‌کرد که پاسخ مجدد داده شود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

در روزهای اخیر بعد از اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند و ناموفق بودن آن گمانه‌زنی‌هایی درباره اجرای طرح فیلترینگ غیر همسان دیده شد اما حالا وزیر ارتباطات وجود چنین طرحی را از اساس تکذیب می‌کند.

به گزارش فارس،  محمد جواد ‏آذری جهرمی اعلام کرد: موضوعی که اخیرا تحت عنوان طرح فیلترینگ غیرهمسان همراه با جزئیاتی منتشر شده است، از اساس کذب است. تاکنون طرحی با این مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشده است.

این اظهار نظر یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر ارتباطات در نشست خبری خود درباره طرح غیرهمسان‌سازی نظام پالایش متناسب با استفاده افراد گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام ‌آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ داده‌ایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را داریم.

وی گفته بود : بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرده بود که : به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.

بعد از این اظهارات بحث غیرهمسان سازی نظام فیلترینگ از سوی تحلیل‌گران مطرح شد و گمانه زنی‌هایی در این مورد صورت گرفت و حتی جزئیاتی از آن نیز مطرح شد از جمله اینکه  فیلترینگ غیرهمسان اینطور تعریف شد که هر فرد ملزم خواهد بود برای دسترسی به اینترنت با نام کاربری خود به اینترنت ورود کند. بر اساس این ورود، هر فرد ابتدا احراز هویت شده و سپس براساس هویت خود خواهد توانست به محتوای وب‌سایت‌های مجاز دسترسی پیدا کند.

بر اساس این گزارش در تعریف فیلترینگ هوشمند هم پیش از این از سوی مسئولان وقت وزارتخانه مفهوم مشابهی اعلام شده بود اما اعلام وزیر مبنی بر اینکه اعمال  فیلترینگ بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی ممکن نشد و از سوی دیگر وعده پیاده سازی پالایش هوشمند بر روی فضای وب تا سه ماه دیگر مبنای این گمانه زنی‌ها شد.

در همین رابطه: اشتباه خبرگزاری مهر در درج خبر

در پی ایجاد برخی ابهامات درباره خبر فیلترینگ غیرهمسان برای کاربران، خبرگزاری مهر توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نشست خبری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که طی آن جهرمی اشاره ای هم به موضوع طبقه بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشت. 

خبرگزاری مهر در ادامه این بخش از سخنان وزیر و در توضیح طرح غیرهمسان سازی آورده بود: « بر اساس این طرح، مدل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بر اساس موقعیت، سن و سایر شرایط کاربران تعریف و فیلترینگ بر مبنای این تعاریف بر روی سایتهای اینترنت اعمال می شود.»

این اقدام مهر شائبه بیان این سخنان از سوی وزیر ارتباطات را بوجود آورده که بدین وسیله اصلاح می شود. 

با شفاف‌‌شدن ابهامات «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) با تعرفه‌های قدیم اینترنت، نتیجه نهایی تغییرات قیمت اینترنت برای کاربران مشخص شده است.

به گزارش فارس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) از 12 آذرماه اجرایی شده است.

براساس این تعرفه‌های نهایی از این پس محاسبه قیمت اینترنت براساس سرعت خواهد بود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است.

طی اطلاع‌رسانی در نشست خبری وزیر ارتباطات، آخرین ابهامات باقی مانده در این طرح شفاف شد و مشخص شد که در این تعرفه‌گذاری سقف سرعت در هر سرویس محدود است و حداکثر نصف سقف مصرف منصفانه به اینترنت بین الملل می تواند تعلق بگیرد. 

یکی از ابهامات درباره تعرفه گذاری جدید باز بودن یا نبودن دست شرکت ها برای ارائه اختیاری سرعت بالاتر به کاربران بود. برای مثال سوال بود که در سرویس 2 مگ ارائه سرعت بیشتر 2 تا 16 مگ مجاز است یا خیر؟

به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، «طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف و سقف سرعت هر سرویس باید عینا توسط شرکت رعایت شود. مدل اقتصادی تعرفه‌گذاری جدید فروش سرعت است و منطق ارائه مجانی سرعت بیشتر توجیه اقتصادی ندارد.»

وزیر گفت: «اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری به دلیل دمپینگ (زیر قیمت‌فروشی) شکایت کند.»

بنابراین طبق مصوبه شرکت‌های اینترنتی مجاز به باز گذاشتن سرعت برای ایجاد رقابت نیستند.

همچنین روش محاسبه سقف مصرف منصفانه مشخص شد و برای مثال سقف منصفانه 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل یا 20 گیگ اینترنت داخلی است و در صورت استفاده ترکیبی نیز نسبت ترافیک خارجی به داخلی 1 به 2 است.

بنابراین در عمل سقف سرعت اینترنت محدود شده و اینترنت آن طور که کاربران تصور می کردند نامحدود حجمی نشده است.

با ارائه جداول نهایی تعرفه‌ها، اکنون شرایط برای مقایسه تعرفه های قبلی و جدید فراهم است.

جداول نهایی تعرفه‌های اینترنت ثابت نامحدود برخی شرکت‌ها به گونه‌ای تعریف شده که در نگاه اول مجموع میزان ترافیک بیشتر به نظر می رسد. در این مقایسه برای توضیح روشن تر صرفا میزان ترافیک بین الملل مد نظر قرار گرفته است. مخاطبان برای محاسبه میزان ترافیک داخلی باید همین اعداد را دو برابر (برای شرکت پیشگامان سه برابر) کنند.

با توجه به روشن شدن دو ابهام «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌های جدید با قدیم جمع‌بندی این است تعرفه‌های جدید برای مشترکان پرمصرف مناسب است و برای مشترکان کم‌مصرف که خواهان سرعت بالا و حجم کم هستند راهکاری ندارد.

همچنان که وزیر ارتباطات نیز به این دسته از مشترکان که مصرفی در حدود 4 گیگ دارند استفاده از سرویس های حجمی اینترنت موبایل یا TD-LTE را توصیه کرد. TD-LTE هنوز در بسیاری مناطق پوشش ندارد

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون متبوعش جهت ارائه توضیحات درباره طرح ریجستری و تعرفه های اینترنت خبر داد.
عزیز اکبریان در گفت وگو با خانه ملت، از حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: آذری جهرمی با حضور در کمیسیون صنایع به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، افزود: پس از توضیحات وزیر ارتباطات درباره سوال از نمایندگان میزان اجرا و تحقق برنامه ششم توسعه در این وزارتخانه مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح دیگر دستورکارهای کمیسیون متبوعش با آذری جهرمی، تصریح کرد:ریجستری تلفن همراه و تعرفه های اینترنت از جمله مباحث مورد بحث با وزیر ارتباطات خواهد بود، تا مشخص شود که طرح ریجستری تلفن همراه چه میزان موفقیت امیز بوده و تا چه میزان توانسته از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کند.

در پی انتشار جزئیات تعرفه‌های جدید اینترنت، کاربران و برخی از کارشناسان معتقد هستند  تعرفه‌های جدید اینترنت گران و به زیان کاربران است. آنها معتقد هستند که سرویس‌های حجمی ارائه شده از سوی اپراتورها با تعرفه‌های جدید برای کاربران گران تمام می‌شود. از سوی دیگر گفته می‌شود سیم‌های مسی نهایت 3تا  4مگابیت بر ثانیه کشش انتقال اینترنت را دارد و اینکه گفته می‌شود سرعت اینترنت تا 16 مگابیت بر ثانیه خواهد شد، تنها با فیبر نوری میسر است که این امکان هم هنوز در تمام کشور مهیا نیست.در همین خصوص  به سراغ نمایندگان و کارشناسان اینترنت رفتیم تا نظر آنان را در زمینه اظهارنظرهای مطرح شده جویا شویم.

ورود حاکمیت به تعرفه‌گذاری ممنوع

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل یکی از دارندگان پروانه FCP درباره تعرفه‌های جدید اینترنتی و اظهارات مطرح شده از سوی کاربران گفت: هر چیزی که حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی بگیرد، کار درستی نیست و یکی از موارد عجیبی که در مصوبه 266 وجود دارد این است که رگولاتوری می‌گوید مشتری موظف است اینترنت غیرحجمی بگیرد و اگر می‌خواهد اینترنت حجمی دریافت کند باید از پروموشن‌های موبایل استفاده کند و این اتفاق خیلی عجیب است. نخجوانی افزود: مصوبه 266 رگولاتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنتی گرفته است. اگر سازمان رگولاتوری بر اساس مصلحت‌اندیشی می‌خواهد کاربران را به سمت استفاده از یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.

به عبارتی بهترین تصمیم گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه کننده فقط سرویسی را  که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارائه دهد یا مشتری این سرویسی را که ما می‌گوییم  استفاده کند، این نوع مدل را تنها در اقتصاد کشورهای کمونیستی می‌توان دید.

این کارشناس اینترنت گفت: اصل موضوع این است که حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود اینکه حاکمیت وارد قیمت‌گذاری و تعریف بسته‌های محصول شود، بی‌معنی است. حداقل بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد آزاد و بازار رقابتی، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ورود به قیمت‌گذاری و دستکاری بازار باعث انحراف قیمت و تخصیص غیربهینه در منابع اقتصادی کشور می‌شود.

نخجوانی درباره این ادعا که با وجود سیم‌های مسی امکان بالا رفتن سرعت اینترنت وجود ندارد نیز  گفت: طبق آماری که ما داریم یک سوم مردمی که روی کابل مسی سرویس ADSL می‌گیرند، سرعت سرویس آنها حداکثر 2 مگ است، چرا که بستر کابل مسی کشور امکان افزایش سرعت بیش از این را نمی‌دهد، از این‌رو برای اینکه سرعت به 16 مگا بیت بر ثانیه برسد، محدودیت وجود دارد. زمانی سرعت اینترنت برای کاربر بالا خواهد رفت که از تکنولوژی FTTC استفاده شود. این تکنولوژی نیز به این صورت است که تجهیزات در نزدیکی کابل مسی نصب می‌شود و به این ترتیب سرعت بالا می‌رود ولی بحث اصلی نیز در اینجا این است که تکنولوژی FTTC، تکنولوژی جدید است و راه‌اندازی این فرآیند حداقل دو سال زمان می‌برد.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز با تاکید بر اینکه سیستم جدید تعرفه گذاری علی‌رغم محاسنی که دارد، قدرت انتخاب مشترکان اینترنت را محدود کرده است گفت: در حقیقت تعرفه گذاری مصوب 266  در حال سوق دادن تمام  مشترکان و کاربران اینترنت  به سمت استفاده از سرویس های غیر حجمی است. این سرویس ها برای کاربرانی که حجم بالایی از اطلاعات را ماهانه تبادل می کنند، مناسب است  ولی در بین کاربرانی با مصرف پایین که به سرعت بالا نیاز دارند، ایجاد نارضایتی کرده است.

کریمی با بیان اینکه نمی توان گفت که بحث تعرفه های جدید به ضرر کاربران است، افزود: مصوبه 266  نیز مدلی از تعرفه گذاری است که با گذشته متفاوت است و به جای اینکه روی شمردن حجم مصرفی با بالاترین سرعت متمرکز شود، روی سرعت با سیاست مصرف منصفانه تمرکز کرده است . بازخوردی که ما از مشترکان و مصرف کنندگان خود از این مدل تعرفه‌گذاری گرفتیم این است که مشترکان پرمصرف و کاربران تلویزیون‌های اینترنتی از این طرح استقبال می کنند اما مشترکان کم مصرف بشدت نگران سرعت بالایی هستندکه  سال ها است که با آن خو گرفته اند.

رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت‌های دارنده پروانه FCP  در ادامه گفت: روالی که در سال های گذشته بین مشترکان و سرویس دهندگان اینترنتی وجود داشته این است که اپراتورها  بالاترین سرعت اینترنتی را به همان مشترکان  ارائه می دهند و مشترک با توجه به میزان استفاده اش و حجم تبادل اطلاعات، هزینه را پرداخت می کند. با توجه به فرهنگ غالب کنونی دو پارامتر پرداخت هزینه متناسب با میزان مصرف و سرعت ارتباط به اصلی ترین شاخص های کاربران تبدیل شده و به نظر می رسد تعداد زیادی از مشترکان ترجیح می دهند که سرویس را با سرعت بالا دریافت کنند تا حجم بالاتری داشته باشند. نظام صنفی رایانه‌ای بنابر بازخوردهای دریافتی از کاربران و شرکت ها، از مجموعه وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده تا در صورت امکان هر دو مدل مبتنی بر سرعت با سقف مصرف منصفانه و مدل مبتنی برحجم را ارئه دهند تا بتوانیم نیازهای همه مشترکین خود را برآورده کنیم. تصور من این است که اگر حق انتخاب را به مشترک بدهیم تمام این قضایا حل می شود و هر کسی از هر طیف کم مصرف یا پرمصرف  می تواند مطابق با نیازش سرویس خود را انتخاب کند.

 خروج حاکمیت از فضای رقابتی

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انتقادهای وارده از سوی کارشناسان پاسخ داد. فلاح با قبول اینکه حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود، گفت: ولی حاکمیت یک گام از قیمت گذاری با مدل های سفت و سخت دور شده است و آن را در اختیار فضای رقابتی قرار داده است ولی باید گفت که بازار رقابتی ما که اکنون شامل مخابرات، دارندگان پروانه هایFCP  و Servco است ولی سهم منطقی نیست، چرا که یک اپراتور 50درصد بازار را در دست دارد و 50درصد بقیه بازار در دست  بقیه اپراتورها است بنابراین در این شرایط رگولاتوری توجیه دارد  که در این فضا حضور داشته باشد تا اپراتورها زنده بمانند. وی افزود: اگر در بازار رقابتی ، رقابت منصفانه باشد  و امکان ورود و خروج راحت باشد حاکمیت نباید حضور داشته باشد از این رو مجبوریم فعلا ً نظارت کنیم تا اینکه شرایط آماده شود و کم کم ازاین وضعیت کمک خارج شویم.

فلاح درباره قدرت انتخاب کاربران نیز گفت: سرویس‌های حجمی تلفن همراه با 2 یا 3 گیگ توان پخش ویدئو‌ها را ندارند و علت اصلی که ما اصرار داریم که مردم از طریق اینترنت ثابت از بسته‌های غیرحجمی استفاده کنند، هدایت به سمت استفاده از ویدئو است. بالای 75درصد سرویس‌های روی اینترنت، ویدئو است و باید مردم به این سمت بروند.

رئیس سازمان رگولاتوری درباره این بحث که سیم های مسی امکان افزایش سرعت را نمی دهد نیز گفت:  راهکار ارتقای این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت  ما نیز سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم./روزنامه ایران

اگرچه وزیر ارتباطات گفته: پیش از آغاز روز ۱۴ آذر همه گوشی‌ها حتی اپل مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این نمونه‌هایی از آیفون ایکس غیرقانونی رجیستر نشده و پیغام مهلت استفاده ۳۰ روزه دریافت کرده‌اند.

به گزارش فارس، فاز دوم طرح رجیستری (ثبت مشخصات) گوشی موبایل با اعمال محدودیت روی تمامی محصولات اپل شامل گوشی و تبلت از 14 آذر آغاز می شود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته: مردم تا 14 آذر ماه هر گوشی که خریداری کنند، حتی اگر از برند اپل باشد، با مشکلی مواجه نمی‌شوند و به عبارت دیگر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود.

به گفته وی، از آغاز روز 14 آذر، تمامی گوشی‌هایی که خریداری می‌شود، باید از مبادی رسمی گمرک وارد کشور شده باشد، در غیر این صورت امکان سرویس‌دهی به آنها وجود ندارد.

در حالی که وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که پیش از 14 آذر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این طبق گفته اهالی بازار و مصداق‌های منتشر شده در فضای مجازی، نمونه‌هایی از آیفون‌های ایکس غیرقانونی پس از فعال کردن سیم کارت، پیغام عدم ثبت در سامانه رجیستری و مهلت 30 روزه برای استفاده را دریافت می کردند.

بنابراین علیرغم گفته وزیر، در عمل در شبکه مثال های نقضی وجود داشته که با توجه به این امر، بهتر است.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه پس از مدت زیادی بررسی و آزمون و خطا، وارد مراحل جدی عملیاتی شده و در این مدت دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تبعات و به حداقل رساندن سختی‌های این طرح برای مردم به کار گرفته است.

در این چند روز باقی مانده تا اجرای طرح بهتر است مردم برای جلوگیری از مواجه با شرایط پیش بینی نشده جانب احتیاط را رعایت کنند، تا به خاطر مقداری سود احتمالی دچار خسارت نشوند.

با تفسیر جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مصرف منصفانه اینترنت و نحوه تفکیک اینترنت داخلی از بین الملل، عملا حجم مورد استفاده مردم از اینترنت روی تعرفه های اعلام شده نصف شد.
فناوران - براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها باید حجم مصرف منصفانه را به طور شفاف برای مردم مشخص کنند. همچنین در محاسبه مصرف اینترنت، باید ترافیک بین المللی به ترافیک داخل به نسبت 2 به یک محاسبه شود.
اما در تفسیر این بند، فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با روابط عمومی وزارت فاوا گفته بود: به عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند ارایه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین الملل استفاده کند میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود.
اما روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی اینستاگرامی تفسیری کاملا متفاوت ارایه کرد که درنتیجه حجم اینترنتی که مردم از آن بهره مند خواهند شد نصف می شود. وی نوشت: اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب برای مثال مخابرات اعلام کرده بود که با پرداخت 12500 تومان هر مشترک از مصرف منصفانه 14 گیگابایتی بهره مند می شود. با تفسیر رگولاتوری، میزان مصرف مشترک مخابرات 14 گیگ اینترنت بین الملل یا 28 گیگ اینترنت داخلی است اما با تفسیر وزیر فاوا، مصرف مشترک 7 گیگ اینترنت بین الملل یا 14 گیگ اینترنت داخلی است.

 پست اینستاگرامی وزیر
آذری جهرمی دیروز در اینستاگرام خود نوشت:
بنا بر اعلام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح دیروز جلسه ای با شرکت های ارایه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 
۱) انطباق تعرفه اعلامی شرکت ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.
۲) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف های مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است، مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
۳) به منظور رقابت بیشتر بین شرکت ها، مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابه جایی مشترکان را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابه جا کنند.
۴) تعرفه همه شرکت ها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.
۵) بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس ها یکسان نباشد و سقف سرعت های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.
از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می توان تفاوت ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد.
به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه ای ارایه شده مطلوب تر و نزدیک تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد. 

 ادامه اعتراض مردم به تعرفه ها
تلاش های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی برای اقناع مردم به نظر بی فایده بوده و همچنان اعتراضات زیر پست اینستاگرام وزیر ادامه دارد.
یکی از انتقادات درست مردم به این مصوبه این است که امکان استفاده مشترکان کم مصرف از سرعت های بالا وجود ندارد. به این معنی که مثلا برای استفاده از سرعت 16گیگابیت، مشترک باید ماهانه 80 هزار تومان پرداخت کند و البته حجمی بیش از 100 گیگابایت در اختیار خواهد داشت. بنابراین استفاده از این سرعت برای یک مشترک با مصرف 10 گیگ ماهیانه به صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه امکان محاسبه اینترنت داخلی و خارجی برای مردم چندان آسان نیست و همین موضوع نظارت بر نحوه محاسبه بر حجم را برای کاربران دشوار می کند.
یکی از نگرانی های مردم هم این است که امکان جابه جایی و تغیییر اپراتور در مراکز مخابراتی مختلف برای شان به آسانی فراهم نباشد. باید دید در عمل چقدر امکان رقابت میان شرکت ها وجود دارد.

 بی عدالتی برای سایت های داخلی
قرار بود با آغاز اجرای این مصوبه، ترافیک تمام سایت های داخلی به صورت نیم بها محاسبه شود. درواقع یک سالی است که وعده این موضوع داده شده اما درحالی که تعرفه های جدیدی اینترنت اجرایی شده و موضوع ترافیک داخلی و بین الملل بیش از همیشه اهمیت یافته است، هنوز تفکیک اینترنت برای همه سایت های داخلی عملیاتی نشده است.
به این ترتیب تنها 500 تا از سایت های داخلی که هنوز هم نحوه انتخاب آنها نامشخص است، ترافیک نیم بها روی آنها لحاظ شده و در شرایط ناعادلانه، بقیه سایت های داخلی از این امکان محرومند.
نکته عجیب تر اینکه مسوولان وزارت فاوا هم در این خصوص سکوت کرده و به نظر می رسد هنوز مشکلات فنی زیادی در راه اجرای کامل مصوبه وجود دارد.

حمایت انحصاری دولت از ۵۰۰ سایت داخلی و کاهش هزینه اتصال به آنها تا ۵۰ درصد هزینه اینترنت، ظاهرا ً قرار است شکسته و هزینه اتصال به کل سایتهای ایرانی به نصف کاهش یابد.

به گزارش تسنیم ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

اگر واقعا این سایتها بر روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار دارند که ترافیک داخلی را مدیریت می‌کند و هزینه آن به مراتب کمتر از شبکه جهانی اینترنت است، چرا دیگر سایتهایی که میزبانی‌شان داخل کشور است و عملا روی همین بستر (شبکه ملی اطلاعات) فعالیت می‌کنند، نباید تعرفه‌شان نیم‌بها شود؟!

چنین اقدامی که مانور رسانه‌ای گسترده‌ای را به دنبال داشت، عملا امتیازی را در اختیار برخی سایتها که گزینش سلیقه‌ای شده بودند، قرار داد و از منظر رقابتی شاید اقدامی ضدرقابتی بود و عملا عدالت، قربانی اعمال سلیقه فردی شد.

حال با گذشت چندین ماه از اجرای این مصوبه که تعرفه ارتباط با برخی سایتهای پرمراجعه را 50 درصد کمتر از نرخ اتصال به اینترنت کرد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری هفته گذشته از اعمال تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی گفت: پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای 500 سایت پربازدید لحاظ می‌شد اما از این پس برای افزایش تولید محتوا و ترافیک داخلی، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین‌الملل می‌شود.

بنابراین ظاهراً انحصار ارائه خدمات تبعیض‌آمیز شکسته شده و از این پس هزینه اتصال به سایتهای داخلی نصف قیمت هزینه اتصال به سایتهایی است که میزبانی آنها در خارج از کشور است.

یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، ارائه اینترنت نامحدود و ارزان کردن قیمت آن بود اما تعرفه‌های جدید در این زمینه نشان می‌دهد خبری از اجرای این وعده نیست.
از اواخر دولت یازدهم برنامه تغییر فروش اینترنت از حجمی به غیرحجمی در دستورکار دولت قرار گرفت اما 11 مرداد سال جاری زمانی که تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت اعلام شد، مخالفت گسترده کاربران را به همراه داشت و نهایتا محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور توقف اجرای مصوبه را داد. وی در آن زمان اعلام کرد با توجه به این‌که پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، قرار شد اجرای آن متوقف شود.
در همان زمان محمدجواد آذری جهرمی، که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود، اعلام کرد که با توجه به اعتراضات مردم، تعرفه‌های اینترنت را مورد بازنگری قرار خواهد داد. آذری جهرمی پس از انتخاب به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم مجددا وعده ارزان‌سازی اینترنت و برداشتن سقف مصرف اینترنت را مطرح کرد.
اما اکنون با گذشت سه ماه از شروع به کار وزیر جدید ارتباطات، در حالی جدول تعرفه‌های جدید اینترنت از هفته گذشته اعلام شد و قرار است در این هفته اجرایی شود که بررسی دقیق آن نشان می‌دهد نه خبری از ارائه اینترنت نامحدود است و نه ارزان شدن اینترنت.
در حالی که مسئولان از ارزان شدن اینترنت با اجرای مصوبه جدید خبر می‌دهند، مردم بخوبی متوجه شده‌اند که تعرفه‌های جدید موجب گران شدن اینترنت خواهد شد و به همین دلیل بود که در هفته گذشته شاهد روانه شدن موج تقاضای مردم برای تمدید سرویس‌های اینترنت خود به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی بودیم چراکه بسیاری از کاربران پیش از این‌که تعرفه‌ها تغییر کند و به تعبیری گران شود، می‌خواهند حداقل برای یک سال دیگر سرویس فعلی خود را ادامه دهند.
به دلیل همین اعتراض‌ها بود که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آخر هفته گذشته از بررسی گرانی احتمالی در سرویس‌های پیشنهادی شرکت‌های اینترنتی خبر داد و اعلام کرد که تعرفه‌های شرکت‌ها توسط رگولاتوری بررسی می‌شوند و تا صبح روز یکشنبه(فردا) موارد مردودی احتمالی اعلام خواهد شد.
نکته دیگری که موجب اعتراض مردم شده این است که برخلاف وعده ارائه اینترنت نامحدود، وزارت ارتباطات در مصوبه جدید خود به جای سقف اینترنت، «مصرف منصفانه» را جایگزین کرده است. یعنی هرچند در نگاه اول، سقف مصرف اینترنت حذف شده، اما شرکت‌ها مکلف به تعیین مصرف منصفانه شده‌اند که در واقع همان سقف مصرف است. براساس این طرح، هر سرویس اینترنت دارای یک مصرف منصفانه خواهد بود و اگر کاربر در ماه بیش از آن، مصرف کند سرعت اینترنت مابقی ماه به حداقل خود خواهد رسید.

قیمت تمام‌شده اینترنت شفاف نیست
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات درباره تغییر موضع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برداشته شدن سقف مصرف اینترنت به جام‌جم گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد دولتی بودن شرکت خدمات‌دهنده اینترنت و نبود زیرساخت لازم برای ورود بخش‌خصوصی به منظور ایجاد بازار رقابتی است.
وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا مدل غیرحجمی اینترنت ارائه می‌شود و کاربران، اینترنت را با قیمت ارزان و خدمات بسیار زیادی به‌صورت تجمیع دریافت می‌کنند، به این صورت که شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تلویزیون، خط تلفن، سیمکارت و گوشی تلفن همراه و حجم‌های نامحدود برای کاربران در نظر می‌گیرند تا بتوانند سهمی در بازار داشته باشند.
داداش زاده با انتقاد از دولتی بودن خدمات اینترنت ادامه داد: قیمت تمام‌شده اینترنت در ایران به‌دلیل نبود بخش‌خصوصی مشخص نیست و این موضوع در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند خودروسازی مشاهده می‌شود، به این معنا که قیمت تمام‌شده معلوم نبوده و سود و زیان آن هم توسط دولت تعیین می‌شود و به همین دلیل است که قیمت اینترنت کاهش نمی‌یابد.
معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با اشاره به این‌که هنوز نرم‌افزار رصد و کنترل شرکت‌های خدمات‌دهنده در ایران برای بررسی حجم و سرعت اینترنت وجود ندارد، گفت: موضوعی که در طول سال‌های گذشته مورد اعتراض کاربران قرار داشت سرعت کم و حجمی بود که از طرف شرکت خدمات‌دهنده اینترنت ارائه می‌شد که متاسفانه مرجعی پاسخگوی این مشکلات نیست.
وی از مطرح شدن بحث مصرف منصفانه از سوی وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت انتقاد کرد و افزود: مصرف منصفانه، خیلی فنی نیست و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت باید مدل خود را به غیرحجمی تغییر دهند. در همین حال باید سرعت آن را هم تضمین کنند که ظاهرا این موضوعات در برنامه آنها قرار ندارد.
داداش‌زاده به فروش اینترنت در کشورهای دیگر اشاره و تصریح کرد: در بیشتر کشورها فروش اینترنت و پهنای باند رقابتی است، اما در کشور ما قیمت تمام‌شده اینترنت مشخص نیست. به نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این زمینه به صورت جدی ورود کند و قیمت تمام‌شده اینترنت را بررسی کرده و به اطلاع عموم مردم برساند. در بازار رقابتی همه طرح‌های ارائه‌شده مانند یکدیگر نیست، اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در ایران طرح‌های یکسانی دارند و تفاوتی در خدمات آنها مشاهده نمی‌شود.

دولت خلف وعده کند، مجلس ورود می‌کند
رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی درباره خلف وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع برداشته شدن سقف اینترنت به جام‌جم گفت: دولت اگر برنامه‌اش این است که مردم کمتر مصرف کنند باید روی فرهنگ‌سازی کار کند، اما متاسفانه محدودیت را در نظر گرفته که در صورت خلف وعده وزارت ارتباطات در برداشته شدن سقف استفاده اینترنت برای کاربران، کمیته فناوری اطلاعات مجلس ورود خواهد کرد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند، شفاف نبودن طرح‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های خدمات دهنده بود که مردم را گمراه می‌کرد و آنها از این عدم شفافیت متضرر می‌شدند، بر این اساس قرار شد سقف مصرف برداشته شود تا شفافیت اتفاق بیفتد.
سبحانی فر با انتقاد از طرح موضوعی به نام «مصرف منصفانه» تصریح کرد: محدودیت یا مصرف منصفانه یک معنا دارد و این با ابعاد مختلف حقوق شهروندی در تناقض است. مردم نباید در این زمینه محدود شوند و باید قدرت انتخاب داشته باشند.

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص نرخ های جدید اینترنت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت از امروز ۱۰ آذرماه باید طبق تعرفه های جدید سرویس بدهند.

مدل «فروش اینترنت غیرحجمی با تاکید بر مصرف منصفانه» ماه گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و مطابق با این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (ADSL و فیبرنوری) باید از امروز دهم آذرماه سرویس های خود را طبق این تعرفه های جدید به فروش برسانند.

مطابق با جدول منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، دراین مصوبه تفاوت اینترنت حجمی سابق با مدل اینترنت غیرحجمی فعلی، تنها نبود محدودیت در سرعت است به نحوی که رگولاتوری کف سرعت را تعیین کرده و از اپراتورهای اینترنت خواسته که براساس این سرعت، اینترنت را با «حجم مصرفی منصفانه» ارائه کنند.

براین اساس اپراتورهای اینترنت موظف شدند که از امروز جدول تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت درنظر گرفته شده و با اعمال «سیاست مصرف منصفانه» اعلام کنند. این اپراتورها همچنین ملزم به تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان شده اند.

در مدل جدید فروش اینترنت ثابت، اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش دهد و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند؛ اما در هر دو صورت سرویس مشترک قطع نخواهد شد.

همچنین به اندازه هر میزان مصرف کاربر از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ می شود و اپراتور ارائه دهنده سرویس موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد.

براساس جدولی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده، کاهش قیمت این سرویس با تضمین سرعت و افزایش میزان مصرف حجم دانلود، از مزایای این مصوبه خواهد بود. در این جدول، تعرفه های مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات که در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم به تصویب رسید اما اجرایی نشد، با مصوبه جدید مورد مقایسه قرار گرفته است.

با این وجود، جدول اعلام شده برای نرخ های جدید، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و آنها معتقدند که تعرفه های قدیمی بسیار به صرفه تر بوده و این مدل تعریف شده، اینترنت نامحدود غیرحجمی نیست.  

مطابق با مصوبه ای که در سال ۹۵ و در جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب و اجرا شده بود، نرخ های اینترنت تا به امروز مطابق با جدول زیر است:

دراین جدول فروش سقف مازاد مصرف نیز تعیین شده است:

دفاع جهرمی از نرخ های جدید اینترنت

در این زمینه وزیر ارتباطات در دفاع از نرخ های جدید این قیمتها را با قیمت اینترنت که در آخرین روزهای کاری دولت تصویب شد اما اجرایی نشد، مقایسه کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی گفته که در مدل سابق برای سرویس ۲ مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت، باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می شد. اما اکنون برای سرویس ۲ مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. در نتیجه عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف دیده می شود. در همین حال در سرویس ۱۶ مگابیتی اگرچه قیمت ۶۰ درصد گران شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، با این وجود مطالعات بازار حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف حجم ۷ تا ۱۰ گیگابایت را در ماه تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات گفته است: برآورد می شود که در مدل غیرحجمی اینترنت، سقف مصرف کاربران ۳ برابر افزایش و میزان پرداخت مشترکان با سرعتهای پایین ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

تمامی سایتهای اینترنتی نصف قیمت شدند

در این مصوبه و با هدف افزایش ترافیک داخلی اینترنت، تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی لحاظ می شود. پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای ۵۰۰ سایت پربازدید لحاظ می شد اما از این پس، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین الملل می شود.

قراردادهای قبلی پابرجاست

در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود همچنان قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.

گرانی ها بررسی می شود

وزیر ارتباطات در پی اعتراض برخی کاربران مبنی بر گرانی اینترنت نسبت به قبل نیز اعلام کرده که یکی از اهداف مدل تعرفه جدید، ایجاد رقابت بین شرکتها به منظور ارائه خدمات مناسب تر و با قیمتی رقابتی تر به مشترکان نهایی بوده است.اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیگیری و اصلاح خواهد شد.

وی گفت: کسانی که بازهم به این تعرفه ها اعتراض باشند، صبور باشند تا بازار محتوای داخلی توسعه یابد تا باردیگر بتوانیم این تعرفه ها را اصلاح کنیم. چرا که با این مصوبه، پیش بینی می شود که در ۶ ماه اپراتورهای اینترنت ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داشته باشند

نه تنها ادعای کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده ادعای دقیقی نیست، بلکه اینترنت دارای محدودیت سقف سرعت می شود و دریافت سرعت چند مگابیتی منوط به خرید حجم بالای ماهانه و حتی بیش از نیاز خواهد بود.

تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود (ثابت) به زودی و تا قبل از دهم آذرماه اجرا می شوند. تعرفه‌هایی که به طور غیرمعمولی نظرات متناقضی درباره ارزان تر یا گران تر بودن آنها نسبت به گذشته مطرح می‌شود.

برخلاف رویه معمول، در این نوشتار حرف آخر، اول زده می شود و سپس استدلال‌ها و مستندات شرح داده می شوند تا شاید به این وسیله حداکثر تلاش ممکن برای توضیح روشن، واضح و شفاف مطلب به کار رود.

در حالی که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده خبر می‌دهند اما نه تنها این تصور که قرار است از هفته آینده سرویس فعلی که کاربران دریافت می کنند 30 درصد ارزان شود غلط است؛ بلکه کاربران از هفته آینده باید به سرویسی کم سرعت تر از سرویس فعلی کوچ کنند تا همین هزینه را بپردازند یا اگر خواهان تداوم استفاده از سرعت چند مگ هستند باید همین سرویس‌های چند مگی فعلی را تا 60 درصد گران‌تر بخرند. از هفته آینده هر کاربری متقاضی استفاده از سرعت چند مگی باشد باید به اجبار حجم بیشتر و حتی مازاد نیاز خریداری کند و تنها شاید قیمت اینترنت‌های با سرعت کمتر بدون تغییر باقی بماند.

ماجرای تغییر تعرفه‌های اینترنت ثابت ابتدا با وعده اینترنت نامحدود آغاز شد و سپس این وعده با اینترنت غیرحجمی جایگزین شد.

تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به شرح زیر است:

در جدول فوق تعرفه جدید با تعرفه‌ای مقایسه شده که در آخرین روزهای دولت یازدهم مصوب شد اما به دلیل اعتراض کاربران هیچ گاه اجرایی نشد.

بنابراین منظور از تعرفه سابق اینترنت ثابت تعرفه‌ای است که سابقا قرار بود اجرایی شود. دولت با استناد به این مقایسه معتقد است که قیمت ها 30 درصد ارزان خواهند شد. در واقع منظور وزیر ارتباطات وعده ارزانی 30 درصدی تعرفه‌های جدید نسبت به تعرفه‌های پیشنهادی قبل بوده نه تعرفه های فعلی. وزیر مقایسه این دو جدول را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. این سوء برداشت احتمالا به دلیل استفاده وزیر از عنوان «تعرفه سابق اینترنت ثابت» سهوا در رسانه‌ها با عنوان مقایسه تعرفه جدید و فعلی اینترنت بازنشر شده است.

تعرفه‌های فعلی اینترنت که هم اکنون به صورت قانونی معتبر و در حال اجرا است در سال 95 در مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و به شرح زیر است:

این تعرفه‌ها در دو مدل حجمی و غیرحجمی مصوب شده بود و در مدل حجمی جدول فروش حجم وجود داشت.

این تعرفه‌ها باید ملاک مقایسه تعرفه فعلی اینترنت و تعرفه جدید اینترنت قرار بگیرد.

*اینترنت 30 درصد ارزان و 60 درصد گران می‌شود!

وزیر ارتباطات در توضیح تعرفه‌های جدید می‌گوید: 70 درصد کاربران ماهانه 7 تا 10 گیگ اینترنت استفاده می کنند که برای آنها اینترنت 30 درصد ارزان خواهد شد و در عین حال می‌گوید که برای مشترکان متقاضی سرعت بالا (سرعت 8 یا 16 مگ) اینترنت تا 60 درصد گران خواهد شد.

در این همکاری عمومی برای باور ارزان شدن اینترنت، برخی رسانه‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی کاهش تا 100 درصدی قیمت شده اند.

بالاخره پس از سیل انتقادات به تعرفه های جدید، اگرچه وزیر گران شدن اینترنت برای برخی کاربران را پذیرفته است اما حتی این هم تمام واقعیت نیست.

در مقایسه مورد نظر وزیر درباره دو جدول تعرفه‌های جدید و تعرفه‌های پیشنهادی قبلی که از آن ارزانی 30 درصدی و گرانی 60 درصدی نتیجه گرفته شده یک اشکال اساسی وجود دارد. اینکه در این مقایسه برای اثبات ارزانی موضوع مهم سرعت مد نظر قرار نگرفته است؛ به این معنی که برای مثال مزیتی برای سرعت 2 تا 6 مگ قبلی نسبت به سرعت محدود 2 مگ جدید دیده نشده است. در سرویس دارای سرعت بالا برای مثال سرویس 6 مگی نیز همین شرایط وجود دارد.

صرف نظر از مقایسه مورد نظر وزیر ارتباطات، نتیجه مقایسه وضعیت فعلی بازار اینترنت با تعرفه‌های مصوب جدید نشان می دهد: در عمل تمامی شرکت‌ها در بازار رقابتی در تمام سال سرویس‌هایی ارائه می دادند که در نتیجه به طور معمول اینترنت با سرعت چند مگ (بدون سقف سرعت، سرعت بسته به شلوغی و ترافیک شبکه) با متوسط قیمت هر گیگ حجم زیر هزار تومان فروخته می شد. از این پس یک سرویس چند مگی (برای مثال 8 مگی) ماهانه 50 هزار تومان قیمت خواهد داشت، حالا اگر به کاربر 75 گیگ (طبق تعرفه‌های جدید اعلامی یکی از شرکت‌ها) یا حتی در بازار رقابتی 150 گیگ بدهند، آیا حجم بیشتر جای سرعت را پر می کند؟ مدل اجباری کردن مصرف بیشتر و خارج از نیاز اینترنت به کاربرانی که خود وزیر درباره آنها می گوید 70 درصدشان ماهانه 7 تا 10 گیگ مصرف اینترنت دارند تناقض نیست؟ این رویه مصداق عینی این است که سرعت اینترنت را فدای حجم کرده ایم.

به عنوان یک مثال عینی برای اثبات ارزان شدن قیمت اینترنت، در طرح گرافیکی شرح تعرفه‌های جدید  در کنار جدول جدید و جدول پیشنهادی قبلی اینترنت، تعرفه‌های جدید یک شرکت خصوصی قرار داده شده و این طرح در رسانه‌ها دست به دست می شود، همین شرکت خصوصی در گذشته طرحی ارزان تر از قیمت جدید داشته است. این نکته درباره بسیاری از شرکت‌های اینترنتی صادق است.

تعرفه‌ جدید این شرکت اینترنتی به شرح زیر است:

وزیر به این سوال اساسی بسیاری از کاربران این طور پاسخ داده است. 

وزیر در پاسخ این طرح‌ها را تشویقی و کوتاه مدت خوانده در حالی که اتفاقا این فضای عملی و واقعی بازار رقابتی اینترنت کشور بوده است. 

وزیر ارتباطات بارها ذهنیت پشت این تغییر قیمت ها را اعلام کرده و اینگونه مطرح شده که نهایت این کار حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی است.

البته که همه شهروندان در قبال کشور خود مسئولیت دارند اما آیا در حال حاضر رونق ویدئوی آنلاین یک موضوع امنیتی سیاسی و حیاتی برای کشور است که رسیدن با عجله و میان‌بر به آن با اقدامی این چنین پر هزینه از جیب کاربران اینترنت توجیه پذیر باشد؟ تناقض افراط و تفریط بین روزهای که صدای بلند شکایت فعالان ویدئوی آنلاین گوش را کرده بود اما مسئولی نمی شنید با امروز که به زودی این رونق این تلویزیون‌ها بهانه افزایش هزینه اینترنت برای ایرانی ها خواهد شد، حیرت انگیز است.

به نظر می رسد تنها یک راه احتمالی برای رفع ایرادات این نظام تعرفه ای وجود دارد و آن غیرمحدود کردن سرعت، باز گذاشتن سقف سرعت اینترنت و شفاف شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره است. منبع:فارس

وزیر ارتباطات با انتقاد از واردات بدون ضابطه گوشی موبایل به کشور و بدون درنظر گرفتن حق و حقوق مردم و دولت، از عدم همکاری کمپانی های تولیدکننده گوشی موبایل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خود با انتقاد از وضعیت واردات گوشی بدون توجه به منافع کشور، اظهار داشت: گوشی هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند نه سلامت مردم را تضمین می کنند و نه خدمات پس از فروش به مردم ارائه می دهند. در نهایت نیز حق و حقوق حاکمیت در این فرآیند لحاظ نمی شود.

وی با انتقاد از عدم همکاری کمپانی های تولیدکننده گوشی موبایل با ایران گفت: به کمپانی که بیش از ۴۰ درصد سهم بازار موبایل ما را در اختیار دارد می گوییم همانطور که در تولیدات خود از اپلیکیشن های خارجی استفاده می کنید از اپلیکیشن های ایرانی نیز برای بازار ایران استفاده کنید که کمکی به توسعه داخل شود.

جهرمی ادامه داد: اما متاسفانه کسی حرف ما را گوش نمی کند. چرا که اصلا برایشان مهم نیست؛ خارج از چارچوب گمرک به راحتی گوشی هایشان وارد بازار کشور می شود و بازارشان سرجایش است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: متاسفانه حاکم بر بازار خودمان نیستیم.

وی با اشاره به ساماندهی بازار گوشی موبایل در کشور با اجرای طرح رجیستری گفت: این اقدام هزینه دارد. عزیزانی که در کشور قاچاق می کنند و عددشان کوچک نیست، دشمن ما می شوند و به ما فحش می دهند که البته اشکالی ندارد.

وزیر ارتباطات گفت: تأمین کننده‌های گوشی موبایل از خارج که بخشی را رسمی و بخشی را از طریق قاچاق می‌آوردند طبیعتاً مخالف طرح ریجستری هستند.

به گزارش فارس محمّدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 100 روز نخست دولت، موضوع تغییر تعرفه اینترنت بیشترین وقت را از ما گرفت.

وزیر ارتباطات در ارتباط با فاز دوم ریجستری گوشی‌های موبایل و اینکه چه کسانی با آن مخالفت می‌کنند اظهار داشت: فاز دوم از 14 آذر شروع می‌شود. تغییر بزرگی در مدل ارائه سرویس در بازار است و در برابر تغییر هم اینرسی‌های متفاوتی وجود دارد. تأمین کننده های گوشی موبایل از خارج که بخشی را رسمی و بخشی را از طریق قاچاق می‌آوردند طبیعتاً مخالف هستند. عوارض بیشتری باید پرداخت کنند و سود عادلانه تری باید ببرند. این ها یک گروه هستند.

آذری جهرمی، توزیع کنندگان و فروشندگان گوشی‌های موبایل را دومین گروه مخالف طرح ریجستری خواند و تصریح کرد: نگرانی این دسته، بیشتر است. گوشی ها را از کانال‌هایی خریده اند و در مغازه دارند و نگران تکلیف گوشی‌های خود هستند. البته مسئله دیگری که این گروه دارند این است که فروشگاه های رسمی و غیر مجاز وجود دارد که غیر مجازها ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کردند که اینها هم اعتراض دارند.

وی با بیان اینکه مصرف کننده نهایی هم دغدغه قیمت گوشی را دارد و اینکه آیا قیمت بالا می‌رود یا نه تصریح کرد: تغییر این نظام و چیزی که 95 درصد آن از قاچاق وارد شده کار سخت و پیچیده ای است. تلاش ما این بود که مردم دچار چالش نشوند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: هر کسی که تا 14 آذر گوشی خریده و فعّال کرده باشد مجاز به استفاده است. کسانی که از این تاریخ به بعد گوشی می‌خرند در بدو استفاده، متوجه می‌شوند که ریجستری هست یا نه. برای گوشی‌ها پیامک می‌آید که ثبت هست یا نیست. مردم از خرید گوشی‌هایی که پیام ریجستری بودن برای آن نمی‌آید خودداری کنند.