ITanalyze

در حالی که در پی اغتشاشات اخیر در کشور و ساماندهی این اغتشاشات در تلگرام، این اپلیکیشن به طور موقت از دسترس مردم خارج شده است، از روز گذشته تاکنون نه فقط مردم عادی - با کمک انواع و اقسام فیلترشکن‌هایی که اتفاقاً از سوی شبکه‌ها و کانال‌های مربوط به آنها نظیر بی‌بی‌سی، رادیو فردا و حتی خود تلگرام از راه‌های مختلف در دسترس قرار گرفته - امکان دسترسی به این شبکه اجتماعی را دارند، بلکه نهادها و سازمان‌های رسمی و دولتی و حتی شبکه‌های صدا و سیما هم طبق روال عادی اخبار و مطالب خود را روی این اپلیکیشن بارگذاری می‌کنند و در این میان تنها بازار استفاده از VPN و فیلترشکن داغ شده است.

جالب اینجاست که پاول دورف مدیر تلگرام در آخرین پیام خود از تغییرات این اپلیکیشن برای دسترسی بدون نیاز به فیلترشکن خبر داده است. ساعت و مکان تجمع اغتشاشگران در نقاط مختلف کشور را به آسانی می‌توانید در کانال‌های مختلف تلگرامی پیگیری کنید! با چنین راهکاری کافی است چند بازیگر به عرصه بیایند و عده‌ای از مردم عادی هم برای تماشا بیایند تا سناریو تکمیل ‌شود. 

حالا اما ماجرا جدی‌تر از این حرف‌هاست. در اغتشاشات روزهای گذشته چند نفر از هموطنانمان کشته شده‌اند و آسیب‌های فراوانی به اموال عمومی وارد شده است تا اثبات کند این ماجرا اعتراضی به گرانی‌ها و سیاست‌های اقتصادی نیست بلکه اغتشاش‌هایی سازماندهی شده است که اتفاقاً تلگرام صحنه‌گردان این ماجراست.

در برابر این مسئله اما محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات رویکردی دیگر دارد و یک روز در پیامی توئیتری از مدیر تلگرام درخواست فیلتر کانال آمدنیوز را دارد که به مردم ساخت بمب دستی آموزش می‌دهد و روز دیگر هر چند تلگرام را فیلتر می‌کند اما این فیلترینگ آنقدر ضعیف است که با ساده‌ترین فیلترشکن‌ها هم سطح امنیتی‌اش دچار اختلال می‌شود و در عمل طی 24 ساعت گذشته در عمل هیچ اتفاقی در دسترسی به تلگرام رخ نداده است به جز اینکه همه کاربران به فیلترشکن مجهز شده‌اند!

آقای وزیر حتی در برابر اخباری که درباره فیلترینگ دائمی تلگرام شنیده می‌شود دوباره به توئیتر رفته و با انتشار توئیتی در این باره نوشته است: «شایعه‌هایی که در خصوص قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود صحت ندارد و به نظر می‌رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و بدبینی عمومی است.»

ارتباط دادن نارضایتی مردم به فیلتر شدن تلگرام از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی است که در شرایط کنونی مردم به دنبال بازگشت نظم و امنیت عمومی به جامعه هستند و بدیهی است عامه مردمی که طی این روزها برای رفت‌وآمدهای روزمره ضروری خود در سطح شهر با چالش امنیتی مواجهند دغدغه‌شان تلگرام نیست بلکه فقدان برقراری امنیت موجب نارضایتی آنها خواهد شد. 

از سوی دیگر عملکرد دیگر دستگاه‌ها و حتی رسانه ملی و حضورشان در تلگرام به گونه‌ای است که انگار نه انگار انفاقی افتاده و این اپلیکیشن به دلایل امنیتی فیلتر شده است، به گونه‌ای نمایشی دسته جمعی دور زدن قانون را به تصویر می‌کشند.

این در حالی است که از وزارت ارتباطات انتظار می‌رود حتی اگر فیلترینگ تلگرام موقتی است با مسدود‌سازی واقعی با سطح امنیتی بالا مواجه باشیم چراکه حکایت اغتشاشات خیابانی و کشته شدن چند تن از هموطنان‌مان بازی موش و گربه نیست. (منبع:روزنامه جوان)

محمد مساعد: بحث احتمال فروش اطلاعات شخصی کاربران اینترنت در ایران توسط ISPها به یک شرکت برای انجام فیلترینگ هوشمند، این‌‌ روزها یکی از بحث‌های داغ در فضای مجازی و بین کاربران فعال در عرصه تکنولوژی و آزادی‌های مدنی است. مسئله‌ای که تاکنون واکنش وزیر ارتباطات را به همراه داشته و به نظر می‌رسد در روزهای آتی از آن بیشتر خواهیم شنید. ماجرای این تبادل اطلاعات چیست؟ فیلترینگ هوشمند به زبان ساده چگونه کار می‌کند و آیا امکان کسب یا افشای اطلاعات کاربران وجود دارد؟

‌یک توییت جنجالی
یکم دی بود که کالین اندرسن، کارشناس زیرساخت‌های اینترنت، در توییتر نوشت: «بر اساس اطلاعات کسب‌شده، ISP‌های ایرانی اطلاعات کاربران خود را در اختیار شرکتی به اسم سحاب‌پرداز قرار می‌دهند تا در زمینه فیلترینگ هوشمند از آنها استفاده شود». توییتی که خیلی زود بین کاربران توییتر دست‌به‌دست شد و واکنش‌های مختلف کارشناسان فناوری اطلاعات را به دنبال داشت. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اما به‌سرعت واکنش نشان داد و در پاسخ به پرسش یکی از شهروندان در توییتر نوشت: «اطمینان‌خاطر می‌دهم که اطلاعات خصوصی مشترکان در اختیار هیچ شرکتی قرار نگرفته و نخواهد گرفت. این ادعا مستند نیست. بنا بر بررسی انجام‌شده، شرکت اشاره‌شده فعالیتی در زمینه پالایش هوشمند با شرکت‌های اینترنتی ندارد». واکنش جالبی که البته از نظر پاسخ‌گویی یک مدیر ارشد دولتی به یک شهروند در فضای مجازی درخور توجه بود، اما نتوانست به بحث و گمانه‌زنی‌ها درباره صحت این ادعا پایان دهد.  

‌ISP چیست؟
ISP که مخفف Internet Service Provider یا همان ارائه‌دهنده سرویس اینترنت است، در واقع شرکتی است که نگهداری، پشتیبانی و ارائه خطوط ارتباطی به اینترنت را به کاربران ارائه می‌دهد؛ درواقع شرکتی که کاربران اینترنت با آن قرارداد می‌بندند تا به کمک نرم‌افزارهای ارائه‌شده از سوی آن به اینترنت دسترسی پیدا کنند، ISP نامیده می‌شود و همه کاربران در ایران نیز برای استفاده از اینترنت مشتری یکی از این ISP‌ها هستند. در تمام سال‌های فعالیت ISP‌ها در ایران، همواره بحث‌های مختلفی درباره کم‌فروشی، کاهش سرعت، اشتراک بدون اجازه خط بین چند مشتری و... وجود داشته است، اما بحث فروش اطلاعات مشتریان به یک شرکت برای فیلترینگ می‌تواند موضوع تازه‌ای برای کاربران همیشه نگران فضای مجازی در ایران باشد. همان نگرانی بزرگی که باعث می‌شود کاربران ایرانی در تمام این سال‌ها بدون لحظه‌ای درنگ، حیاتی‌ترین دسترسی‌های کامپیوتر شخصی یا تلفن همراهشان را در اختیار گمنام‌ترین نرم‌افزارهای خارجی قرار بدهند تا هویتشان از دید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ایرانی یا دستگاه‌های نظارتی کشور مخفی بماند.  

‌فیلترینگ هوشمند
بدون شک حتی یک نفر هم در ایران نمی‌تواند ادعا کند در گشت‌و‌گذارش در وب، حتی به صورت اتفاقی، گذرش به صفحه فیلترینگ نیفتاده است. سابقه فیلترینگ اینترنت در ایران به سال‌های ابتدایی دهه 80 با فیلترشدن صد هزار صفحه اینترنتی بازمی‌گردد و تا امروز نیز ادامه داشته و به میلیون‌ها صفحه رسیده است. کاربران اینترنت تا پیش از سال 89 تنها با صفحه ساده‌ای روبه‌رو می‌شدند که به آنها اطلاع می‌داد سایت مدنظرشان بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و دستور مقامات قضائی قابل دسترسی نیست.

پس از آن، اما صفحه فیلترینگ در ایران با ظاهری تازه به مشتریان وب عرضه شد که نه‌تنها به آنان اطلاع می‌داد دسترسی به صفحه مدنظر ممکن نیست، بلکه به ایشان پیشنهادات مختلفی نیز برای استفاده از سایت‌های دیگر می‌داد؛ سایت‌هایی که تحت عنوان صفحات «مفید»، دسته‌بندی شده بودند.

صفحه پیوندها یا همان فیلترینگ به صاحبان وب‌سایت‌های مختلف نیز پیشنهاد می‌کرد اگر دوست دارند سایتشان در صفحه پیوندهای مفید به نمایش دربیاید، درخواست خود را ثبت کنند تا پس از گذراندن فرایندهای مختلفی، آن‌طور که گفته شده «پایگاه‌های برتر هر مقوله بر اساس کاربرگ‌های داوری مشتمل بر معیارهای عمومی ارزیابی تارنما، برگزیده و معرفی شوند».

در چنین شرایطی که سایت‌های مختلف ایرانی از سایت اطلاع‌رسانی حسن روحانی تا سایت روزنامه «شرق» حداقل یک بار طعم فیلترینگ را چشیده بودند، طرح «فیلترینگ هوشمند» با سرمایه‌گذاری 200میلیاردتومانی دولت در سال 1394 شکل گرفت تا به‌جای فیلتر کامل سایت‌ها، آنها را بر اساس محتوایشان دسته‌بندی کند و در اختیار مخاطبان قرار دهد. برای مثال در همان ماه‌های ابتدایی اجرای طرح، در کنار فیلترینگ کامل سایت‌هایی مانند فیس‌بوک که اطلاعات خود را رمزنگاری می‌کردند، سایت‌هایی مانند اینستاگرام بر اساس محتوا فیلتر شدند تا مخاطبان امکان مشاهده برخی از عکس‌های این سایت را داشته باشند، اما در دسترسی به برخی از تصاویر دیگر با فیلتر روبه‌رو شوند؛ طرحی که البته خیلی زود مشخص شد از نظر فنی محدودیت‌های بسیاری دارد.

ناکامی در فیلترینگ برخی از کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، در این بین نمونه‌ای از محدودیت‌های طرح فیلترینگ هوشمند را نشان داد. در شرایطی که مؤسس تلگرام به صورت پیوسته با گزارش مسئولان ایرانی یا دیگر کاربران، کانال‌های ارائه‌دهنده محتوای غیراخلاقی را از شبکه حذف می‌کرد، موافقت‌نکردن او با حذف برخی از کانال‌ها با محتوای سیاسی یا امنیتی، مسئولان را بر سر دوراهی فیلترینگ کامل تلگرام یا رهاکردن آن قرار داد.

از یک سو مؤسس تلگرام خبر می‌داد در پاسخ به اطلاعات درخواستی مسئولان ایران مقاومت می‌کند و اطلاعات این برنامه را در اختیار هیچ‌کس قرار نخواهد داد و از دیگر سو، برخی مسئولان ایرانی مانند جهرمی، فیلترینگ را چاره کار نمی‌دانستند و معتقد بودند خیلی زود کاربران نرم‌افزار مشابهی برای استفاده خواهند یافت. ازسوی‌دیگر، اما برخی مسئولان از فیلترشدن تلگرام خبر می‌دادند و رئیس‌جمهور نیز در پاسخ می‌گفت خواب‌هایتان را به رسانه‌ها نگویید. در ادامه اما ماجرای فیلترینگ هوشمند شکل تازه‌ای به خود گرفت و زمزمه‌هایی مبنی بر «هویت‌سنجی» مخاطبان قبل از استفاده از اینترنت به گوش رسید.

موافقان این طرح که به نظر می‌رسد وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات حداقل در برهه‌ای از زمان با آنان هم‌نظر بوده است، معتقد بودند باید محتوای سایت‌ها بر پایه هویت افراد در دسترس آنان قرار بگیرد؛ به‌عبارت‌دیگر در صورت اجرایی‌شدن این طرح، سایت‌هایی که مسئولان یا سیاستمداران می‌توانستند ببینند ممکن بود در اینترنت مورد استفاده خبرنگاران فیلتر باشد یا سایت‌هایی که دانشجویان از آنها استفاده می‌کردند ممکن بود از دید مردم عادی فیلتر شود.

چنین طرحی هم البته انگشت اشاره را روی نقطه حساس و خط قرمز بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، یعنی «شناسایی هویت» آنان گذاشته بود و با اعتراضات بسیار شدیدی در فضای مجازی روبه‌رو شد تا آنجا که خبرگزاری «مهر» که پیش از این قسمتی از سخنان منتسب به جهرمی درباره کسب اطلاع از سن، موقعیت و سایر شرایط کاربران اینترنت را منتشر کرده بود، خیلی زود اقدام به اصلاح آن کرد و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که «جهرمی اشاره‌ای هم به موضوع طبقه‌بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشته است».

‌اطلاعات فروشی، اقدامی باسابقه، مسئله‌ای همیشه تکذیب‌شده
فروش اطلاعات مشتریان ایرانی از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و تلفن بحث تازه‌ای نیست؛ موضوعی که البته همواره از سوی مدیران این شرکت‌ها و مسئولان تکذیب می‌شود اما هرگز پاسخی برای این سؤال به دست نیامده که چطور شرکت‌های بازاریابی در تماس با شهروندان از دقیق‌ترین اطلاعات شناسایی و محل سکونت صاحبان خطوط تلفن اطلاع دارند و با کمک همین اطلاعات قدم اول اعتمادسازی در بازاریابی را برمی‌دارند. حتی هرگز به‌درستی پاسخی برای این سؤال به دست نیامد که چطور اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه به صورت گسترده در سطح کشور منتشر شد و به نازل‌ترین قیمت‌ها به فروش رفت یا حتی کار به جایی رسید که مخاطبان بتوانند با واردکردن شماره تلفن همراه در یک روبات تلگرامی، به نام و نام خانوادگی صاحب خط دسترسی پیدا کنند! درحالی‌که اطلاعات کاربران اپراتورها به صورت واضح و آشکار به یغما رفته بود تکذیب‌های مکرر مسئولان باعث شد امروز اگر به راستی هم بحث فروش اطلاعات کاربران توسط ISP‌ها به یک شرکت واقعیت نداشته باشد هیچ تکذیبی نتواند نقطه پایانی بر شایعات باشد.

‌بیجا می‌کنند
در این بین وزیر ارتباطات می‌گوید: اپراتور بیجا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد. حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند. او درباره لورفتن اطلاعات کاربران یک اپراتور تلفن همراه هم می‌گوید: اگر در هر کجای دنیا این اتفاق می‌افتاد، مطمئنا به‌تبع آن اتفاقات بدی برای مسئولان مربوطه می‌افتاد. ما در عرصه حریم خصوصی مردم شرعا و قانونا مدیونیم. در این حوزه هیچ گذشت و کوتاهی‌ای پذیرفتنی نیست. اما درباره ISP‌ها همچنان حرف جهرمی همان است که بود: «این اتفاق نمی‌افتد». تکذیبی که جهرمی امیدوار است به گوش میلیون‌ها مخاطب اینترنت در ایران خوش بیاید، اما انگار تکذیب‌های رنگ‌باخته مسئولان پیشین کار او را برای به‌اثبات‌رساندن کذب‌بودن این ادعا بسیار سخت کرده است.

‌سحاب‌پرداز، شاید وقتی دیگر
در این بین نام‌بردن از شرکت سحاب‌پرداز در توییت آن کارشناس وب، یقینا این شرکت را نیز با دردسرهایی روبه‌رو کرده است. یافتن اطلاعات دقیقی از این شرکت که مجموعه مختلفی از خدمات تکنولوژی را ارائه می‌کند، کاری سهل و ممتنع است. سهل از این منظر که اطلاعات این شرکت به‌طورکامل روی اینترنت وجود دارد و ممتنع از این نظر که کسب اطلاع دقیق از شیوه فعالیت‌های آن به‌روشنی مشخص نیست. کاویانی، یکی از مدیران این شرکت، در گفت‌وگو با «شرق» پس از شنیدن سؤالمان می‌گوید: برای پاسخ‌دادن به این «سؤال خاص» نیازمند هماهنگی با مدیرعامل شرکت هستم و باید فرصت بدهید تا بتوانم موضع رسمی شرکت در این باره را به شما بگویم. پاسخی که ما را در شنیدن پاسخ‌های این شرکت کنجکاوتر کرده است و امیدواریم بتوانیم در روزهای آینده اطلاعات بیشتری از آن کسب و منتشر کنیم. (منبع:روزنامه شرق)

در آستانه انتخاب مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران، وزیر ارتباطات گفته است موضوعات قدیمی و حساسی چون داکت ها و سیم مسی و ودایع مشترکان تلفن همراه را پیگیری خواهد کرد.
فناوران - رسول سراییان دو هفته پیش به عنوان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات انتخاب شد. شنیده شده این انتخاب از دو هفته پیش از آن (یک ماه پیش) مطرح و تقریبا قطعی بوده است. بنابراین هیات مدیره شرکت مخابرات ایران فرصت زیادی برای انتخاب مدیرعامل جدید داشته است. با این حال هنوز گزینه نهایی معرفی نشده است.
شنیده شده میان شرکت اعتماد مبین سهامدار عمده مخابرات ایران که سه عضو هیات مدیره نمایندگان آن هستند و دولت که دو عضو هیات مدیره را در اختیار دارد، بر سر انتخاب مدیرعامل اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد گزینه توسعه اعتماد مبین بابک تراکمه معاون و عضو هیات مدیره شرکت مخابرات است. البته در این میان نام هایی چون مهرداد بذرپاش مدیرعامل سابق و البته جنجالی سایپا به گوش می رسد.
از سوی دیگر برخی شواهد و شنیده های غیر رسمی حکایت از آن دارد که وزارت ارتباطات مجید صدری مدیرعامل فعلی رایتل را به هیات مدیره پیشنهاد کرده است و نظر وزیر ارتباطات روی این گزینه است.

 سوال ناگهانی مجلس درباره مخابرات
در حالی که شرکت مخابرات ایران در کش و قوس انتخاب مدیرعامل جدید است، ظاهرا نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات درباره دلایل واگذاری کانال ها و داکت ها به شرکت مخابرات سوال کرده اند.
سعید باستانی نماینده تربیت حیدریه، مه ولات و زاوه و سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از وزیر ارتباطات پرسیده است: «در موضوع واگذاری شرکت مخابرات ایران، کانال ها و داکت ها جزو انفال هستند و واگذار شده اند. چرا موضوع پیگیری نمی شود؟»
باستانی در این باره به سایت خانه ملت گفت: داکت و کابل مسی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در واگذاری شرکت مخابرات ایران تمامی آنها به شرکت مخابرات واگذار شده است، در صورتی که داکت و کابل مسی جزو انفال بوده و نمی توانست واگذار شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه در حال حاضر در داکت و کابل مسی باید به مابقی شرکت ها خدمات ارایه شود، افزود: این موضوع مونوپل مخابرات ایران شده که اشتباه است، البته مخابرات براساس قانون کابل مسی و داکت را خریداری کرده اما وزارت ارتباطات نباید این اقدام را انجام می داد و انفال که متعلق به تمامی اپراتورها بوده، نباید در اختیار مخابرات قرار می گرفته است.
وی ادامه داد: کابل مسی و داکت با هزینه مردم ایجاد شده است و حق بهره برداری آن باید به  مخابرات داده می شد نه کابل و داکت که متعلق به مردم است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از آذری جهرمی  پرسیده شده که چرا کابل مسی و داکت به مخابرات فروخته شده است، گفت: کابل مسی و داکت باید از مخابرات پس گرفته شود حتی اگر وزیر سهم وزارت ارتباطات در مخابرات را در بورس عرضه کند و ما به ازای آن کابل مسی و داکت را پس بگیرد تا بتواند به تمام شرکت های طرف قرارداد این امکانات را ارایه
دهد.
البته باستانی سوال دیگری نیز از وزیر ارتباطات پرسیده است که اتفاقا این موضوع هم از مسایلی است که پیگیری آن برای وزارت فاوا مهم است: «مسوولیت بکارگیری و تنظیم مقررات فرکانس های کاربردی در کشور به عهده وزارت ICT است. چرا فرکانس های موجود در کشور برای استفاده مفید تجمیع نشده اند؟»

واکنش وزیر ارتباطات به سوال مجلس
در واکنش به سوال نماینده مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره واگذاری داکت و کانال ها به مخابرات، محمد جواد آذری جهرمی از این سوال استقبال و البته بر پیگیری مسایل پیچیده تری چون ودایع تلفن همراه تاکید کرد.
آذری جهرمی در اینستاگرام خود نوشت: «از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته ام: موضوع ودیعه های اخذ شده از تلفن های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورت های به اصطلاح فیبرنوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف های انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر. به گفته وی، واگذاری غیر دقیق مخابرات در سال های گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین است. در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود».

 تطابق عجیب زمانی
لذا سوال یک نماینده مجلس و وعده پیگیری وزیر ارتباطات از نحوه واگذاری مخابرات، تطابق زمانی عجیب و معناداری با انتخاب مدیرعامل جدید مخابرات دارد. اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیات مدیره مخابرات در اقلیت قرار دارد، اما اهرم های زیادی برای فشار به هیات مدیره این شرکت دارد تا گزینه مورد نظر دولت سکان مدیریت این شرکت را در دست گیرد.
مشابه این اتفاقات پیش از انتخاب رسول سراییان به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران روی داد. در اوج اختلافات آن زمان هم وزارت فاوا از اهرم های فشاری چون ثابت نگه داشتن تعرفه و پیش کشیدن مساله ودایع تلفن همراه، موفق شد تا گزینه خود را روانه شرکت مخابرات کند. 

وزیر ارتباطات گفت: موضوع ودایع موبایل، واگذاری داکت‌ و سیم مسی، انحصار در فیبرنوری، نابرابری معیشتی نیروهای شرکتی، مشکل کارگزاران روستایی، پوشش نامناسب جاده‌، عدم توسعه شبکه ثابت و صف دریافت تلفن از مشکلات واگذاری مخابرات است.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرامش نوشت: از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در مورد مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام؛ موضوع ودیعه‌های اخذ شده از تلفن‌های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورت‌های به اصطلاح فیبرنوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده‌ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف‌های انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر.
جهرمی اضافه کرد: واگذاری غیر دقیق مخابرات در سال‌های گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین است.
وی گفته: در حداکثر توان خود، پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.

تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار عکسی از آمار واردات گوشی های تلفن همراه در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی400 درصد رشد کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود با ارایه آماری از تاثیرهای اجرای طرح ثبت گوشی تلفن همراه نوشت: واردات انواع گوشی از مبادی مجاز رشد 400 درصدی و گوشی های ساخت شرکت اپل به صورت خاص رشد هزار درصدی را نشان می‌دهد.
آذری جهرمی به نمایندگی از همه دست اندرکاران اجرای طرح رجیستری در دولت به ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از همه مردم در همراهی برای مقابله با پدیده ناپسند و خسارت آور قاچاق، تشکر کرد.
به گزارش ایرنا، طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی تلفن های همراه طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار عکسی از حضور خود در یکی از مرکزهای پستی در تهران و دیدار با مردم مراجعه کننده برای دریافت خدمات در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: روند ثبت نام از مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند مطلوب نیست.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز سه شنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ابتدای ساعت های کاری صبح امروز و به منظور بررسی شکایات دریافتی از مردم برای ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی، سر زده به مرکز پستی چهارراه لشکر مراجعه کردم که چند اشکال به صورت مشهود ملاحظه شد.
نخست اینکه در مرحله پیش ثبت نام هر چند این امکان به صورت الکترونیکی و رایگان برای مردم فراهم است، اما در صورت مراجعه و ورود داده توسط اپراتور، چه در دفتر پستی و چه در دفترهای پیشخوان، مبالغی دریافت می‌شود که نظام مند نیست.
وی افزود: یکی از بانوان اظهار می‌کرد که برای مرحله پیش ثبت نام در دفتر پیشخوان از وی بیست و پنج هزار تومان اخذ شده و در دفتر پست هم تعرفه‌ای چهار هزارتومانی اخذ می‌شد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: از مدیرعامل پست خواستم که در دفترهای شرکت ملی پست رایانه هایی تعبیه و این امکان فراهم باشد تا مردم شخصی بتوانند اطلاعات خود را وارد کنند و یا اینکه در صورت نداشتن توانمندی از کمک سایرین استفاده کنند، همچنین اطلاع رسانی در این خصوص که پیش ثبت نام از طریق خود افراد با استفاده از اینترنت رایگان است، در دفاتر پستی صورت گیرد.
آذری جهرمی افزود: برای دفاتر پیشخوان نیز برای این خدمت تعرفه مصوب و ابلاغ شود تا به صورت سلیقه‌ای مبالغ اخذ نشود که در این خصوص بنا شد با نمایندگان دفاتر پیشخوان که از بخش خصوصی هستند نیز مذاکراتی داشته باشند.
وی نوشت: موضوع دوم، ناپایداری و قطعی های مکرر سیستم ثبت احوال در دو هفته اخیر بود که باعث می‌شد مردم در زمان مراجعه که در زمان پیش ثبت مشخص شده بوده بلاتکلیف و معطل باشند.
وزیرارتباطات ادامه داد: در تماسی با رئیس سازمان ثبت احوال، مطلع شدم که علت از بروز رسانی‌های نرم افزار است و بنا شد با تشکیل جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و ثبت احوال موضوع بررسی و حل شود.
آذری جهرمی افزود: به طور کلی شکایات مردم به جا بود و کیفیت خدمات مطلوب نبود؛ امیدوارم با اقداماتی که همکاران ما در شرکت ملی پست و عزیزان پرکار سازمان ثبت احوال طی هفته پیش رو به عمل خواهند آورد، مشکلات موجود مرتفع شود و با اصلاح روال های فعلی فرآیند دریافت کارت هوشمند ملی تسهیل شود.
به گزارش ایرنا، سوم دیماه امسال سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: تاکنون 30 میلیون و664 هزار و 596کارت هوشمند ملی صادر شده است.
سیف‌الله ابوترابی ادامه داد: تاکنون 32 میلیون و 800 هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی پیش ثبت نام کرده و از این تعداد تاکنون 28 میلیون و725 نفر کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند.
وی از هموطنانی که مرحله پیش ثبت نام برای کارت هوشمند ملی را انجام داده اند خواست که برای گرفتن کارت خود مراجعه کنند به این دلیل که بعد از یک هفته سریال کارت های قبلی باطل می شود.
ابوترابی بیان کرد: تا پایان سال 96 تمام کارت های ملی نمونه قدیم که تاریخ اعتبار آنها 29 اسفند سال 96 و قبل از آن است از اعتبار خارج خواهد شد و از فروردین 97 علاوه بر اینکه این کارت‌ها اعتبار ندارند هیچ نوع خدمتی هم با آنها قابل ارائه نخواهد بود.
وی ادامه داد: با هماهنگی هایی که انجام شده قرار شد برای تمام کسانی که برای دریافت کارت هوشمند ملی خود پیش ثبت نام را انجام داده اند، گواهی صادر شود و با در دست داشتن این گواهی می توانند خدمات دریافت کنند اما کسانی که این پیش ثبت نام را انجام نداده باشند و تاریخ اعتبار کارت نمونه قدیم آنها نیز به اتمام رسیده باشد، نمی‌تواند از سال 97 هیچ خدمتی را با این کارت دریافت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد آذری جهرمی اعلام کرد: بنا بر وعده‌ای که در زمان رای اعتماد مجلس دادم، پیش نویس لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی، با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه تدوین و در این هفته جهت اخذ نظرات صاحب نظران به صورت عمومی منتشر می‌شود.

وزیر ارتباطات تاکید دارد: این لایحه می‌تواند رکن اساسی توسعه اعتماد الکترونیکی قرار گیرد.

وزیر ارتباطات بعد از افتتاح پروژه‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام در صفحه اجتماعی خود نوشت: کلنگ آغاز عملیات عمرانی کارخانه مونتاژ سرور و تجهیزات ذخیره‌ساز در این منطقه به زمین زده شد.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی با انتشار پیامی در یکی از صفحات اجتماعی‌اش نوشت: روز گذشته و پس از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، با حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، کارخانه تولید تجهیزات الکترونیکی خودرو با ظرفیت اشتغال برای 100 نفر افتتاح شد.

وی در ادامه این متن، آورد: همچنین کلنگ آغاز عملیات عمرانی هشت پروژه فناوری اطلاعات در حوزه مراکز داده، ساخت مودم و تجهیزات دسترسی و نیز کارخانه مونتاژ سرور و تجهیزات ذخیره‌ساز که توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد، در این منطقه به زمین زده شد؛ مطابق برنامه‌های ارائه شده حداکثر تا دو سال آینده این پروژه‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه با مدیران و سرمایه‌گذاران منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز با اشاره به اینکه منطقه مذکور یک مجموعه مولد و اشتغالزا است و یکی از مهمترین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، گفت: در اکوسیستم جدید و در زمان وقوع انقلاب صنعتی چهارم و پررنگ شدن اقتصاد دیجیتال، وجود چنین منطقه‌ای یکی از ابزارهای ما برای برداشتن گام بلند در توسعه کشور است.

تفاوت تعرفه‌های جدید غیرحجمی اینترنت ثابت به گفته‌ی مسوولان، تضمین سرعت ارائه‌شده است. با این وجود کاربران هنوز از این سرعت‌ها قانع نشده و می‌گویند تغییری در سرعت پینگ و باز کردن صفحات، دانلود و آپلود احساس نمی‌شود. اگرچه سرعت‌های پایین در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه سرعت‌های مگابیتی واقعی برای کاربران ایرانی به آرزو بدل شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که اعمال تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت تحت عنوان نامحدود در پایان دولت یازدهم به دلیل اعتراضاتی که در ابتدا به تعرفه‌ها و حجم‌های پیشنهادی وارد شده بود، توسط محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - به تعویق افتاد، در نهایت محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات دولت یازدهم- به گفته‌ی خود اینترنت غیرحجمی را جایگزین کرده و تعرفه‌های جدیدی بر مبنای سرعت ارائه کرد.

در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که مقرر شد توسط شرکت‌ها از 12 آذرماه اجرایی شود، حداقل ِ سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و حداکثر سرعت 16 مگابیت در ADSL و یا 50 مگ در اینترنت مبتنی بر فیبر نوری است. همچنین حجم بسته‌های ارائه‌شده نیز متناسب با افزایش سرعت، بیشتر می‌شود. بدین صورت که اگر برای سرعت 512، حجم 10 گیگابایتی پیشنهاد شده، این عدد برای سرعت‌های 50 مگی تا سقف 200 گیگابایت هم وجود دارد.

صرف نظر از اعتراض کاربران کم‌مصرف نسبت به همین افزایش تدریجی حجم متناسب با سرعت که موجب شد وزیر ارتباطات اعلام کند برای آن دسته از مشترکین که نیاز به سرعت بالای اینترنت دارند، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند، نکته‌ی دیگر تضمین سرعت اینترنت بود که مسوولان ارتباطی و رگولاتوری از ابتدا بر آن تاکید کردند و جهرمی نیز در این باره گفته بود: در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند.

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفته بود: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته‌ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.

البته جهرمی درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص‌شده، اظهار کرده است: «طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.» اما به نظر می‌رسد سرعت بیشتر هم می‌تواند یکی از روش‌های رقابتی شرکت‌ها برای جذب کاربر باشد.

با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، سامانه‌های ایجادشده توسط اپراتورها در بخش خدمات الکترونیکی وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت متمرکز و ساماندهی آورده شده است. مشترکین به منظور سنجش سرعت و کیفیت، می‌توانند اپراتور سرویس‌دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

مشترکین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده می‌توانند از طریق لینک‌های معرفی‌شده نسبت به سنجش شاخص‌های کیفیت سرویس دریافتی خود از قبیل latency، packet loss، سرعت دانلود و آپلود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق موارد فوق‌الذکر با مقادیر مندرج در قرارداد سرویس نسبت به درج شکایت بر اساس کد رهگیری تخصیص‌یافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند.

با وجود این به نظر می‌رسد این سرعت تضمینی که وزیر و معاونانش بر آن تاکید دارند هنوز توسط همه کاربران حس نشده است. پیش از این هم درباره تفاوت سرعت اینترنت خریداری‌شده مشترک و سرعتی که دریافت می‌کرد اعتراضاتی وجود داشت و کاربران شاکی غالبا اظهار می‌کردند که سرعت آنها با آنچه در قراردادشان مطرح شده، تطابق ندارد.

اکنون هم با ارائه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ممنوعیت فروش تعرفه‌های قبلی پس از پایان قرارداد، کاربران اعتراضات خود را از طریق اعلام نظراتی در صفحه‌های اجتماعی وزیر ارتباطات و یا نظراتی که در واکنش به اخبار تعرفه‌ها منتشر می‌شود، اعلام می‌کنند و حتی برخی از این موضوع شکایت دارند که تعرفه‌های جدید راهی برای اجبار خرید سرعت‌های بالاتر است.

اگرچه به نظر می‌رسد سرعت‌های پایین حتی یک مگابیتی در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه و تضمین سرعت‌های مگابیتی واقعی اینترنت هم برای کاربران ایرانی به آرزویی محال بدل شده است. در نهایت این کاربران هستند که باید نتیجه‌ی راستی‌آزمایی اینترنت ارائه‌شده توسط شرکت‌ها را بررسی کنند. بنابراین توصیه می‌شود ابتدا سرعت و کیفیت بسته‌های اینترنتی خود را بررسی کرده و اگر همچنان از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعتراض خود را اعلام کنند.

وزیر ارتباطات گفت: وقتی دیتابیس یک اپراتور لو رفت دو مقام مسئول صحبت کردند و مشکل را از دیگری دانستند که این برخوردها به مردم القاء می‌کند که مسئولان به کل حریم خصوصی مردم بی‌تفاوت هستند.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش سراسری مدیران این وزارتخانه با اشاره به افشای اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه در گذشته اظهار داشت: ظاهرا دیتابیس یک اپراتور لو رفت، دو مقام مسئول در این باره صحبت کرده‌اند و هر یک مشکل را از دیگری دانست. این در حالی است که اگر این اتفاق در هر جای دیگری از دنیا رخ می‌داد قطعا اتفاق دیگری می‌افتاد.

وی با تأکید برای اینکه باید بر اینکه اطلاعات مشترکان چگونه نگهداری می‌شود اهمیت قائل شویم، گفت: چنین رفتارهایی به مردم تلقین می‌کند که مسئولان به کل موضوع حریم شخصی مردم بی‌تفاوت هستند.

وی گفت: در موضوع حریم خصوصی مردم شرعاً و قانوناً مسئولیم و هیچ اشتباهی قابل چشم‌پوشی نیست.

وی گفت: به رگولاتوری مکتوب کرده‌ام که اگر تخلفی در حریم خصوصی از اپراتورها دیدی باید پیگیری کند و به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

به گزارش آی‌تی آنالیز موضوع صحبت وزیر احتمالا به ایرانسل باز میگردد که چندی پیش خبر لو رفتن دیتابیس مشترکان آن در رسانه‌ها منتشر شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت در هفته جاری تشکیل سازمان فناوری اطلاعات کشور را بررسی و آن را به عنوان سازمان توسعه ای به تصویب می رساند.

به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی روز شنبه در نشست با مدیران و سرمایه گذاران شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، افزود: در صورت تصویب، این سازمان به عنوان ابزارهای نوین ما بوده و بر اساس آن می توان گامی برای چشم انداز ایران دیجیتال برداریم و سهم اقتصاد دیجیتال را به حد مطلوب برسانیم.

اعضای شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات کار خود را در توییتر آغاز کردند.
فناوران - رییس شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات گفت: شورای دستیاران جوان متشکل از 9 عضو است که از آبان ماه تا امروز هشت نشست برگزار کرده است. 
مجتبی جوانبخت گفت: طی مدتی که کارمان را شروع کرده ایم گزارشاتی تهیه و به آقای وزیر ارایه کردیم که در تصمیم گیری های ایشان موثر بود. از جمله این گزارش های می توان به گزارشی درباره پیامک های مزاحم، مشکلات ارتباطی یکی از استان ها که به درخواست نماینده آن استان انجام شد و گزارشی در مورد انتصابات آقای وزیر و جوانگرایی در وزارت ارتباطات پرداخت.  رییس شورای دستیاران جوان اعلام کرد در حال حاضر این شورا روی گزارشی درباره وضعیت نیروی انسانی وزارت ارتباطات کار می کند.
جوانبخت گفت: سایت شورای دستیاران جوان در آدرس javanan.ict.gov.ir اکنون در دسترس است که امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم با انتشار اطلاعات اعضای شورا بتوانیم آن را کامل رونمایی کنیم. این اطلاعات شامل مشخصات اعضای شورا، اطلاعاتی در مورد تحصیلات و سوابق کاری و راه برقراری تماس مستقیم با آنها خواهد بود. 
وی افزود: شرح وظایف شورای دستیاران جوان در نشست های مختلف تدوین شده که پس از تایید آقای وزیر روی سایت قرار خواهد گرفت. 
جوانبخت گفت: راه اندازی این شورا از ابتکارات آقای وزیر بود که با هدف استفاده از ظرفیت جوانان در بخش دولتی و خصوصی برای بررسی مشکلات موجود در این حوزه انجام شد. در کنار این مساله، شورا قصد دارد جوانانی که مشغول کار هستند را شناسایی کرده و در جهت توانمندسازی آنها اقدام کند تا بتوان از آنها در فرصت های مختلف استفاده کرد.  
اعضای شورای دستیاران جوان در توییتر عبارتند از مجتبی جوانبخت، دستیار وزیر در امور جوانان و رییس شورای دستیاران امور جوانان وزارت ارتباطات MJavan_official@ ، مهرراد مهرکام، دستیار امور جوانان شرکت ارتباطات زیرساخت  m_mehrkam@، محمدحسن ترابی، دستیار امور جوانان شرکت پست MohammadhasanT7@، مهدی جعفری ندوشن، دستیار امور جوانان پژوهشگاه  فضایی jafarinadoushan@ ، محمد مهدی عسکری، دستیار امور جوانان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  mm_askari@ ، عطاالله خلیقی سیگارودی، دستیار امور جوانان سازمان فناوری اطلاعات  atakhalighi@، صادق سرحدی، دستیار امور جوانان شرکت خدمات هوایی پیام sadegh_sarhadi@ ، احمدعلی منتظری، دستیار امور جوانان مرکز تحقیقات مخابرات AM_Montazeri@ و حجت تارزاده، دستیار امور جوانان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات h_tarzadeh@ .

پاسخ وزیر ارتباطات به برخی سوالات کاربران اینترنت از جمله پایین بودن سرعت، نیازهای سرعت بالا و حجم کم و پرداخت یکباره هزینه زیاد اینترنت پاسخ داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی اینستاگرامی به برخی سوالات کاربران درباره تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود پاسخ داد.
وی نوشت: سوالاتی را دوستان در بخش نظرات چند پست اخیر مطرح کردند که به شرح زیر پاسخ آنها را عرض می کنم.
وی گفت: مگابیت بر ثانیه واحد سرعت و مگابایت واحد حجم است. یک بایت معادل هشت بیت است. در نرم افزارهای دانلودر، در بعضی اوقات سرعت بر حسب بایت نوشته می‌شود. برخی دوستان تصور می‌کنند که شرکت ارائه دهنده سرویس نسبت یک به هشت را اعمال کرده که این تصور درست نیست. شرکتها موظفند سرعت خریداری شده را به صورت تضمین شده به مشترک تحویل دهند.
جهرمی گفت: دسته‌ای از مشترکین نیاز به سرعت بالا دارند در حالی که حجم مصرفی آنها بالا نیست. برای این دسته از مشترکین هر چند امکان استفاده از سرویسهای موبایل وجود دارد اما شرکتهای ارائه کننده خدمات ثابت برای حفظ این مشترکین، ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده اند. راهکارهایی چون بسته ازدیاد سرعت.
وی گفت: در سابق، مشترک در ابتدای ماه، مبلغی برای تمدید سرویس به شرکت ارائه کننده سرویس پرداخت می‌کرد و سپس به تدریج در طول ماه با خرید حجم اضافه مبالغ دیگری را به سرویس دهنده پرداخت می‌کرد. برای این موضوع نیز شرکتها در فرآیند رقابتی به دنبال شیوه هایی برای پرداخت تدریجی به منظور ایجاد تسهیلات برای مشترکین خود هستند.
وزیر ارتباطات افزود: برخی نیز از اینکه سرعت خریداری شده با آنچه تحویل شده همخوانی ندارد، گلایه کرده‌اند. طبیعتا در صورت عدم رفع مشکل پس از تماس با شرکتها، مراتب را از طریق سامانه صد و نود و پنج پیگیری کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.
به گفته وی، مصوبه اعلام کرده که در شمارش سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی باید نصف بین الملل محاسبه شود. برخی شرکتها به منظور اهداف تبلیغاتی و نشان دادن سقف بالاتر مصرف منصفانه، عدد مصرف منصفانه را بر مصرف داخلی تنظیم کرده و اعلام کرده اند اینترنت دو برابر ترافیک داخلی شمارش خواهد شد. این موضوع اینگونه القا کرده است که اینترنت گران شده است. بدلیل هزینه تمام شده کمتر برای ترافیک داخلی در هزینه اخذ شده از مشترک نیز این ضریب لحاظ شده و همزمان تعرفه اینترنت نیز با کاهش قیمت همراه بوده است.

جهرمی تصریح کرد: در خصوص محدود شدن ترافیک پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه نیز قبلا عرض کرده بودم که پیگیری خواهم کرد. در مصوبه، کلمه حداقل قبل از صد و بیست و هشت کیلو بیت اضافه و ابلاغ شد و این امکان بوجود آمده که شرکتها در این محدودیت نیز با یکدیگر رقابت کنند.
وی تصریح کرد: هر چند سازمان تنظیم مقررات چندین بار و با شیوه‌های مختلف به این سوالات پاسخ داده است، اما طرح مجدد آنها در این صفحه و نیز ادای احترام و ادب به مخاطب ایجاب می‌کرد که پاسخ مجدد داده شود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

در روزهای اخیر بعد از اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند و ناموفق بودن آن گمانه‌زنی‌هایی درباره اجرای طرح فیلترینگ غیر همسان دیده شد اما حالا وزیر ارتباطات وجود چنین طرحی را از اساس تکذیب می‌کند.

به گزارش فارس،  محمد جواد ‏آذری جهرمی اعلام کرد: موضوعی که اخیرا تحت عنوان طرح فیلترینگ غیرهمسان همراه با جزئیاتی منتشر شده است، از اساس کذب است. تاکنون طرحی با این مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشده است.

این اظهار نظر یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر ارتباطات در نشست خبری خود درباره طرح غیرهمسان‌سازی نظام پالایش متناسب با استفاده افراد گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام ‌آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ داده‌ایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را داریم.

وی گفته بود : بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرده بود که : به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.

بعد از این اظهارات بحث غیرهمسان سازی نظام فیلترینگ از سوی تحلیل‌گران مطرح شد و گمانه زنی‌هایی در این مورد صورت گرفت و حتی جزئیاتی از آن نیز مطرح شد از جمله اینکه  فیلترینگ غیرهمسان اینطور تعریف شد که هر فرد ملزم خواهد بود برای دسترسی به اینترنت با نام کاربری خود به اینترنت ورود کند. بر اساس این ورود، هر فرد ابتدا احراز هویت شده و سپس براساس هویت خود خواهد توانست به محتوای وب‌سایت‌های مجاز دسترسی پیدا کند.

بر اساس این گزارش در تعریف فیلترینگ هوشمند هم پیش از این از سوی مسئولان وقت وزارتخانه مفهوم مشابهی اعلام شده بود اما اعلام وزیر مبنی بر اینکه اعمال  فیلترینگ بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی ممکن نشد و از سوی دیگر وعده پیاده سازی پالایش هوشمند بر روی فضای وب تا سه ماه دیگر مبنای این گمانه زنی‌ها شد.

در همین رابطه: اشتباه خبرگزاری مهر در درج خبر

در پی ایجاد برخی ابهامات درباره خبر فیلترینگ غیرهمسان برای کاربران، خبرگزاری مهر توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نشست خبری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که طی آن جهرمی اشاره ای هم به موضوع طبقه بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشت. 

خبرگزاری مهر در ادامه این بخش از سخنان وزیر و در توضیح طرح غیرهمسان سازی آورده بود: « بر اساس این طرح، مدل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بر اساس موقعیت، سن و سایر شرایط کاربران تعریف و فیلترینگ بر مبنای این تعاریف بر روی سایتهای اینترنت اعمال می شود.»

این اقدام مهر شائبه بیان این سخنان از سوی وزیر ارتباطات را بوجود آورده که بدین وسیله اصلاح می شود. 

با شفاف‌‌شدن ابهامات «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) با تعرفه‌های قدیم اینترنت، نتیجه نهایی تغییرات قیمت اینترنت برای کاربران مشخص شده است.

به گزارش فارس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) از 12 آذرماه اجرایی شده است.

براساس این تعرفه‌های نهایی از این پس محاسبه قیمت اینترنت براساس سرعت خواهد بود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است.

طی اطلاع‌رسانی در نشست خبری وزیر ارتباطات، آخرین ابهامات باقی مانده در این طرح شفاف شد و مشخص شد که در این تعرفه‌گذاری سقف سرعت در هر سرویس محدود است و حداکثر نصف سقف مصرف منصفانه به اینترنت بین الملل می تواند تعلق بگیرد. 

یکی از ابهامات درباره تعرفه گذاری جدید باز بودن یا نبودن دست شرکت ها برای ارائه اختیاری سرعت بالاتر به کاربران بود. برای مثال سوال بود که در سرویس 2 مگ ارائه سرعت بیشتر 2 تا 16 مگ مجاز است یا خیر؟

به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، «طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف و سقف سرعت هر سرویس باید عینا توسط شرکت رعایت شود. مدل اقتصادی تعرفه‌گذاری جدید فروش سرعت است و منطق ارائه مجانی سرعت بیشتر توجیه اقتصادی ندارد.»

وزیر گفت: «اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری به دلیل دمپینگ (زیر قیمت‌فروشی) شکایت کند.»

بنابراین طبق مصوبه شرکت‌های اینترنتی مجاز به باز گذاشتن سرعت برای ایجاد رقابت نیستند.

همچنین روش محاسبه سقف مصرف منصفانه مشخص شد و برای مثال سقف منصفانه 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل یا 20 گیگ اینترنت داخلی است و در صورت استفاده ترکیبی نیز نسبت ترافیک خارجی به داخلی 1 به 2 است.

بنابراین در عمل سقف سرعت اینترنت محدود شده و اینترنت آن طور که کاربران تصور می کردند نامحدود حجمی نشده است.

با ارائه جداول نهایی تعرفه‌ها، اکنون شرایط برای مقایسه تعرفه های قبلی و جدید فراهم است.

جداول نهایی تعرفه‌های اینترنت ثابت نامحدود برخی شرکت‌ها به گونه‌ای تعریف شده که در نگاه اول مجموع میزان ترافیک بیشتر به نظر می رسد. در این مقایسه برای توضیح روشن تر صرفا میزان ترافیک بین الملل مد نظر قرار گرفته است. مخاطبان برای محاسبه میزان ترافیک داخلی باید همین اعداد را دو برابر (برای شرکت پیشگامان سه برابر) کنند.

با توجه به روشن شدن دو ابهام «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌های جدید با قدیم جمع‌بندی این است تعرفه‌های جدید برای مشترکان پرمصرف مناسب است و برای مشترکان کم‌مصرف که خواهان سرعت بالا و حجم کم هستند راهکاری ندارد.

همچنان که وزیر ارتباطات نیز به این دسته از مشترکان که مصرفی در حدود 4 گیگ دارند استفاده از سرویس های حجمی اینترنت موبایل یا TD-LTE را توصیه کرد. TD-LTE هنوز در بسیاری مناطق پوشش ندارد

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون متبوعش جهت ارائه توضیحات درباره طرح ریجستری و تعرفه های اینترنت خبر داد.
عزیز اکبریان در گفت وگو با خانه ملت، از حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: آذری جهرمی با حضور در کمیسیون صنایع به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، افزود: پس از توضیحات وزیر ارتباطات درباره سوال از نمایندگان میزان اجرا و تحقق برنامه ششم توسعه در این وزارتخانه مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح دیگر دستورکارهای کمیسیون متبوعش با آذری جهرمی، تصریح کرد:ریجستری تلفن همراه و تعرفه های اینترنت از جمله مباحث مورد بحث با وزیر ارتباطات خواهد بود، تا مشخص شود که طرح ریجستری تلفن همراه چه میزان موفقیت امیز بوده و تا چه میزان توانسته از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کند.

در پی انتشار جزئیات تعرفه‌های جدید اینترنت، کاربران و برخی از کارشناسان معتقد هستند  تعرفه‌های جدید اینترنت گران و به زیان کاربران است. آنها معتقد هستند که سرویس‌های حجمی ارائه شده از سوی اپراتورها با تعرفه‌های جدید برای کاربران گران تمام می‌شود. از سوی دیگر گفته می‌شود سیم‌های مسی نهایت 3تا  4مگابیت بر ثانیه کشش انتقال اینترنت را دارد و اینکه گفته می‌شود سرعت اینترنت تا 16 مگابیت بر ثانیه خواهد شد، تنها با فیبر نوری میسر است که این امکان هم هنوز در تمام کشور مهیا نیست.در همین خصوص  به سراغ نمایندگان و کارشناسان اینترنت رفتیم تا نظر آنان را در زمینه اظهارنظرهای مطرح شده جویا شویم.

ورود حاکمیت به تعرفه‌گذاری ممنوع

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل یکی از دارندگان پروانه FCP درباره تعرفه‌های جدید اینترنتی و اظهارات مطرح شده از سوی کاربران گفت: هر چیزی که حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی بگیرد، کار درستی نیست و یکی از موارد عجیبی که در مصوبه 266 وجود دارد این است که رگولاتوری می‌گوید مشتری موظف است اینترنت غیرحجمی بگیرد و اگر می‌خواهد اینترنت حجمی دریافت کند باید از پروموشن‌های موبایل استفاده کند و این اتفاق خیلی عجیب است. نخجوانی افزود: مصوبه 266 رگولاتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنتی گرفته است. اگر سازمان رگولاتوری بر اساس مصلحت‌اندیشی می‌خواهد کاربران را به سمت استفاده از یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.

به عبارتی بهترین تصمیم گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه کننده فقط سرویسی را  که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارائه دهد یا مشتری این سرویسی را که ما می‌گوییم  استفاده کند، این نوع مدل را تنها در اقتصاد کشورهای کمونیستی می‌توان دید.

این کارشناس اینترنت گفت: اصل موضوع این است که حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود اینکه حاکمیت وارد قیمت‌گذاری و تعریف بسته‌های محصول شود، بی‌معنی است. حداقل بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد آزاد و بازار رقابتی، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ورود به قیمت‌گذاری و دستکاری بازار باعث انحراف قیمت و تخصیص غیربهینه در منابع اقتصادی کشور می‌شود.

نخجوانی درباره این ادعا که با وجود سیم‌های مسی امکان بالا رفتن سرعت اینترنت وجود ندارد نیز  گفت: طبق آماری که ما داریم یک سوم مردمی که روی کابل مسی سرویس ADSL می‌گیرند، سرعت سرویس آنها حداکثر 2 مگ است، چرا که بستر کابل مسی کشور امکان افزایش سرعت بیش از این را نمی‌دهد، از این‌رو برای اینکه سرعت به 16 مگا بیت بر ثانیه برسد، محدودیت وجود دارد. زمانی سرعت اینترنت برای کاربر بالا خواهد رفت که از تکنولوژی FTTC استفاده شود. این تکنولوژی نیز به این صورت است که تجهیزات در نزدیکی کابل مسی نصب می‌شود و به این ترتیب سرعت بالا می‌رود ولی بحث اصلی نیز در اینجا این است که تکنولوژی FTTC، تکنولوژی جدید است و راه‌اندازی این فرآیند حداقل دو سال زمان می‌برد.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز با تاکید بر اینکه سیستم جدید تعرفه گذاری علی‌رغم محاسنی که دارد، قدرت انتخاب مشترکان اینترنت را محدود کرده است گفت: در حقیقت تعرفه گذاری مصوب 266  در حال سوق دادن تمام  مشترکان و کاربران اینترنت  به سمت استفاده از سرویس های غیر حجمی است. این سرویس ها برای کاربرانی که حجم بالایی از اطلاعات را ماهانه تبادل می کنند، مناسب است  ولی در بین کاربرانی با مصرف پایین که به سرعت بالا نیاز دارند، ایجاد نارضایتی کرده است.

کریمی با بیان اینکه نمی توان گفت که بحث تعرفه های جدید به ضرر کاربران است، افزود: مصوبه 266  نیز مدلی از تعرفه گذاری است که با گذشته متفاوت است و به جای اینکه روی شمردن حجم مصرفی با بالاترین سرعت متمرکز شود، روی سرعت با سیاست مصرف منصفانه تمرکز کرده است . بازخوردی که ما از مشترکان و مصرف کنندگان خود از این مدل تعرفه‌گذاری گرفتیم این است که مشترکان پرمصرف و کاربران تلویزیون‌های اینترنتی از این طرح استقبال می کنند اما مشترکان کم مصرف بشدت نگران سرعت بالایی هستندکه  سال ها است که با آن خو گرفته اند.

رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت‌های دارنده پروانه FCP  در ادامه گفت: روالی که در سال های گذشته بین مشترکان و سرویس دهندگان اینترنتی وجود داشته این است که اپراتورها  بالاترین سرعت اینترنتی را به همان مشترکان  ارائه می دهند و مشترک با توجه به میزان استفاده اش و حجم تبادل اطلاعات، هزینه را پرداخت می کند. با توجه به فرهنگ غالب کنونی دو پارامتر پرداخت هزینه متناسب با میزان مصرف و سرعت ارتباط به اصلی ترین شاخص های کاربران تبدیل شده و به نظر می رسد تعداد زیادی از مشترکان ترجیح می دهند که سرویس را با سرعت بالا دریافت کنند تا حجم بالاتری داشته باشند. نظام صنفی رایانه‌ای بنابر بازخوردهای دریافتی از کاربران و شرکت ها، از مجموعه وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده تا در صورت امکان هر دو مدل مبتنی بر سرعت با سقف مصرف منصفانه و مدل مبتنی برحجم را ارئه دهند تا بتوانیم نیازهای همه مشترکین خود را برآورده کنیم. تصور من این است که اگر حق انتخاب را به مشترک بدهیم تمام این قضایا حل می شود و هر کسی از هر طیف کم مصرف یا پرمصرف  می تواند مطابق با نیازش سرویس خود را انتخاب کند.

 خروج حاکمیت از فضای رقابتی

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انتقادهای وارده از سوی کارشناسان پاسخ داد. فلاح با قبول اینکه حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود، گفت: ولی حاکمیت یک گام از قیمت گذاری با مدل های سفت و سخت دور شده است و آن را در اختیار فضای رقابتی قرار داده است ولی باید گفت که بازار رقابتی ما که اکنون شامل مخابرات، دارندگان پروانه هایFCP  و Servco است ولی سهم منطقی نیست، چرا که یک اپراتور 50درصد بازار را در دست دارد و 50درصد بقیه بازار در دست  بقیه اپراتورها است بنابراین در این شرایط رگولاتوری توجیه دارد  که در این فضا حضور داشته باشد تا اپراتورها زنده بمانند. وی افزود: اگر در بازار رقابتی ، رقابت منصفانه باشد  و امکان ورود و خروج راحت باشد حاکمیت نباید حضور داشته باشد از این رو مجبوریم فعلا ً نظارت کنیم تا اینکه شرایط آماده شود و کم کم ازاین وضعیت کمک خارج شویم.

فلاح درباره قدرت انتخاب کاربران نیز گفت: سرویس‌های حجمی تلفن همراه با 2 یا 3 گیگ توان پخش ویدئو‌ها را ندارند و علت اصلی که ما اصرار داریم که مردم از طریق اینترنت ثابت از بسته‌های غیرحجمی استفاده کنند، هدایت به سمت استفاده از ویدئو است. بالای 75درصد سرویس‌های روی اینترنت، ویدئو است و باید مردم به این سمت بروند.

رئیس سازمان رگولاتوری درباره این بحث که سیم های مسی امکان افزایش سرعت را نمی دهد نیز گفت:  راهکار ارتقای این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت  ما نیز سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم./روزنامه ایران

اگرچه وزیر ارتباطات گفته: پیش از آغاز روز ۱۴ آذر همه گوشی‌ها حتی اپل مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این نمونه‌هایی از آیفون ایکس غیرقانونی رجیستر نشده و پیغام مهلت استفاده ۳۰ روزه دریافت کرده‌اند.

به گزارش فارس، فاز دوم طرح رجیستری (ثبت مشخصات) گوشی موبایل با اعمال محدودیت روی تمامی محصولات اپل شامل گوشی و تبلت از 14 آذر آغاز می شود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته: مردم تا 14 آذر ماه هر گوشی که خریداری کنند، حتی اگر از برند اپل باشد، با مشکلی مواجه نمی‌شوند و به عبارت دیگر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود.

به گفته وی، از آغاز روز 14 آذر، تمامی گوشی‌هایی که خریداری می‌شود، باید از مبادی رسمی گمرک وارد کشور شده باشد، در غیر این صورت امکان سرویس‌دهی به آنها وجود ندارد.

در حالی که وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که پیش از 14 آذر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این طبق گفته اهالی بازار و مصداق‌های منتشر شده در فضای مجازی، نمونه‌هایی از آیفون‌های ایکس غیرقانونی پس از فعال کردن سیم کارت، پیغام عدم ثبت در سامانه رجیستری و مهلت 30 روزه برای استفاده را دریافت می کردند.

بنابراین علیرغم گفته وزیر، در عمل در شبکه مثال های نقضی وجود داشته که با توجه به این امر، بهتر است.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه پس از مدت زیادی بررسی و آزمون و خطا، وارد مراحل جدی عملیاتی شده و در این مدت دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تبعات و به حداقل رساندن سختی‌های این طرح برای مردم به کار گرفته است.

در این چند روز باقی مانده تا اجرای طرح بهتر است مردم برای جلوگیری از مواجه با شرایط پیش بینی نشده جانب احتیاط را رعایت کنند، تا به خاطر مقداری سود احتمالی دچار خسارت نشوند.

با تفسیر جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مصرف منصفانه اینترنت و نحوه تفکیک اینترنت داخلی از بین الملل، عملا حجم مورد استفاده مردم از اینترنت روی تعرفه های اعلام شده نصف شد.
فناوران - براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها باید حجم مصرف منصفانه را به طور شفاف برای مردم مشخص کنند. همچنین در محاسبه مصرف اینترنت، باید ترافیک بین المللی به ترافیک داخل به نسبت 2 به یک محاسبه شود.
اما در تفسیر این بند، فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با روابط عمومی وزارت فاوا گفته بود: به عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند ارایه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین الملل استفاده کند میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود.
اما روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی اینستاگرامی تفسیری کاملا متفاوت ارایه کرد که درنتیجه حجم اینترنتی که مردم از آن بهره مند خواهند شد نصف می شود. وی نوشت: اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب برای مثال مخابرات اعلام کرده بود که با پرداخت 12500 تومان هر مشترک از مصرف منصفانه 14 گیگابایتی بهره مند می شود. با تفسیر رگولاتوری، میزان مصرف مشترک مخابرات 14 گیگ اینترنت بین الملل یا 28 گیگ اینترنت داخلی است اما با تفسیر وزیر فاوا، مصرف مشترک 7 گیگ اینترنت بین الملل یا 14 گیگ اینترنت داخلی است.

 پست اینستاگرامی وزیر
آذری جهرمی دیروز در اینستاگرام خود نوشت:
بنا بر اعلام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح دیروز جلسه ای با شرکت های ارایه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 
۱) انطباق تعرفه اعلامی شرکت ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.
۲) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف های مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است، مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
۳) به منظور رقابت بیشتر بین شرکت ها، مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابه جایی مشترکان را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابه جا کنند.
۴) تعرفه همه شرکت ها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.
۵) بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس ها یکسان نباشد و سقف سرعت های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.
از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می توان تفاوت ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد.
به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه ای ارایه شده مطلوب تر و نزدیک تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد. 

 ادامه اعتراض مردم به تعرفه ها
تلاش های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی برای اقناع مردم به نظر بی فایده بوده و همچنان اعتراضات زیر پست اینستاگرام وزیر ادامه دارد.
یکی از انتقادات درست مردم به این مصوبه این است که امکان استفاده مشترکان کم مصرف از سرعت های بالا وجود ندارد. به این معنی که مثلا برای استفاده از سرعت 16گیگابیت، مشترک باید ماهانه 80 هزار تومان پرداخت کند و البته حجمی بیش از 100 گیگابایت در اختیار خواهد داشت. بنابراین استفاده از این سرعت برای یک مشترک با مصرف 10 گیگ ماهیانه به صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه امکان محاسبه اینترنت داخلی و خارجی برای مردم چندان آسان نیست و همین موضوع نظارت بر نحوه محاسبه بر حجم را برای کاربران دشوار می کند.
یکی از نگرانی های مردم هم این است که امکان جابه جایی و تغیییر اپراتور در مراکز مخابراتی مختلف برای شان به آسانی فراهم نباشد. باید دید در عمل چقدر امکان رقابت میان شرکت ها وجود دارد.

 بی عدالتی برای سایت های داخلی
قرار بود با آغاز اجرای این مصوبه، ترافیک تمام سایت های داخلی به صورت نیم بها محاسبه شود. درواقع یک سالی است که وعده این موضوع داده شده اما درحالی که تعرفه های جدیدی اینترنت اجرایی شده و موضوع ترافیک داخلی و بین الملل بیش از همیشه اهمیت یافته است، هنوز تفکیک اینترنت برای همه سایت های داخلی عملیاتی نشده است.
به این ترتیب تنها 500 تا از سایت های داخلی که هنوز هم نحوه انتخاب آنها نامشخص است، ترافیک نیم بها روی آنها لحاظ شده و در شرایط ناعادلانه، بقیه سایت های داخلی از این امکان محرومند.
نکته عجیب تر اینکه مسوولان وزارت فاوا هم در این خصوص سکوت کرده و به نظر می رسد هنوز مشکلات فنی زیادی در راه اجرای کامل مصوبه وجود دارد.

حمایت انحصاری دولت از ۵۰۰ سایت داخلی و کاهش هزینه اتصال به آنها تا ۵۰ درصد هزینه اینترنت، ظاهرا ً قرار است شکسته و هزینه اتصال به کل سایتهای ایرانی به نصف کاهش یابد.

به گزارش تسنیم ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

اگر واقعا این سایتها بر روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار دارند که ترافیک داخلی را مدیریت می‌کند و هزینه آن به مراتب کمتر از شبکه جهانی اینترنت است، چرا دیگر سایتهایی که میزبانی‌شان داخل کشور است و عملا روی همین بستر (شبکه ملی اطلاعات) فعالیت می‌کنند، نباید تعرفه‌شان نیم‌بها شود؟!

چنین اقدامی که مانور رسانه‌ای گسترده‌ای را به دنبال داشت، عملا امتیازی را در اختیار برخی سایتها که گزینش سلیقه‌ای شده بودند، قرار داد و از منظر رقابتی شاید اقدامی ضدرقابتی بود و عملا عدالت، قربانی اعمال سلیقه فردی شد.

حال با گذشت چندین ماه از اجرای این مصوبه که تعرفه ارتباط با برخی سایتهای پرمراجعه را 50 درصد کمتر از نرخ اتصال به اینترنت کرد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری هفته گذشته از اعمال تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی گفت: پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای 500 سایت پربازدید لحاظ می‌شد اما از این پس برای افزایش تولید محتوا و ترافیک داخلی، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین‌الملل می‌شود.

بنابراین ظاهراً انحصار ارائه خدمات تبعیض‌آمیز شکسته شده و از این پس هزینه اتصال به سایتهای داخلی نصف قیمت هزینه اتصال به سایتهایی است که میزبانی آنها در خارج از کشور است.

یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، ارائه اینترنت نامحدود و ارزان کردن قیمت آن بود اما تعرفه‌های جدید در این زمینه نشان می‌دهد خبری از اجرای این وعده نیست.
از اواخر دولت یازدهم برنامه تغییر فروش اینترنت از حجمی به غیرحجمی در دستورکار دولت قرار گرفت اما 11 مرداد سال جاری زمانی که تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت اعلام شد، مخالفت گسترده کاربران را به همراه داشت و نهایتا محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور توقف اجرای مصوبه را داد. وی در آن زمان اعلام کرد با توجه به این‌که پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، قرار شد اجرای آن متوقف شود.
در همان زمان محمدجواد آذری جهرمی، که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود، اعلام کرد که با توجه به اعتراضات مردم، تعرفه‌های اینترنت را مورد بازنگری قرار خواهد داد. آذری جهرمی پس از انتخاب به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم مجددا وعده ارزان‌سازی اینترنت و برداشتن سقف مصرف اینترنت را مطرح کرد.
اما اکنون با گذشت سه ماه از شروع به کار وزیر جدید ارتباطات، در حالی جدول تعرفه‌های جدید اینترنت از هفته گذشته اعلام شد و قرار است در این هفته اجرایی شود که بررسی دقیق آن نشان می‌دهد نه خبری از ارائه اینترنت نامحدود است و نه ارزان شدن اینترنت.
در حالی که مسئولان از ارزان شدن اینترنت با اجرای مصوبه جدید خبر می‌دهند، مردم بخوبی متوجه شده‌اند که تعرفه‌های جدید موجب گران شدن اینترنت خواهد شد و به همین دلیل بود که در هفته گذشته شاهد روانه شدن موج تقاضای مردم برای تمدید سرویس‌های اینترنت خود به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی بودیم چراکه بسیاری از کاربران پیش از این‌که تعرفه‌ها تغییر کند و به تعبیری گران شود، می‌خواهند حداقل برای یک سال دیگر سرویس فعلی خود را ادامه دهند.
به دلیل همین اعتراض‌ها بود که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آخر هفته گذشته از بررسی گرانی احتمالی در سرویس‌های پیشنهادی شرکت‌های اینترنتی خبر داد و اعلام کرد که تعرفه‌های شرکت‌ها توسط رگولاتوری بررسی می‌شوند و تا صبح روز یکشنبه(فردا) موارد مردودی احتمالی اعلام خواهد شد.
نکته دیگری که موجب اعتراض مردم شده این است که برخلاف وعده ارائه اینترنت نامحدود، وزارت ارتباطات در مصوبه جدید خود به جای سقف اینترنت، «مصرف منصفانه» را جایگزین کرده است. یعنی هرچند در نگاه اول، سقف مصرف اینترنت حذف شده، اما شرکت‌ها مکلف به تعیین مصرف منصفانه شده‌اند که در واقع همان سقف مصرف است. براساس این طرح، هر سرویس اینترنت دارای یک مصرف منصفانه خواهد بود و اگر کاربر در ماه بیش از آن، مصرف کند سرعت اینترنت مابقی ماه به حداقل خود خواهد رسید.

قیمت تمام‌شده اینترنت شفاف نیست
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات درباره تغییر موضع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برداشته شدن سقف مصرف اینترنت به جام‌جم گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد دولتی بودن شرکت خدمات‌دهنده اینترنت و نبود زیرساخت لازم برای ورود بخش‌خصوصی به منظور ایجاد بازار رقابتی است.
وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا مدل غیرحجمی اینترنت ارائه می‌شود و کاربران، اینترنت را با قیمت ارزان و خدمات بسیار زیادی به‌صورت تجمیع دریافت می‌کنند، به این صورت که شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تلویزیون، خط تلفن، سیمکارت و گوشی تلفن همراه و حجم‌های نامحدود برای کاربران در نظر می‌گیرند تا بتوانند سهمی در بازار داشته باشند.
داداش زاده با انتقاد از دولتی بودن خدمات اینترنت ادامه داد: قیمت تمام‌شده اینترنت در ایران به‌دلیل نبود بخش‌خصوصی مشخص نیست و این موضوع در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند خودروسازی مشاهده می‌شود، به این معنا که قیمت تمام‌شده معلوم نبوده و سود و زیان آن هم توسط دولت تعیین می‌شود و به همین دلیل است که قیمت اینترنت کاهش نمی‌یابد.
معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با اشاره به این‌که هنوز نرم‌افزار رصد و کنترل شرکت‌های خدمات‌دهنده در ایران برای بررسی حجم و سرعت اینترنت وجود ندارد، گفت: موضوعی که در طول سال‌های گذشته مورد اعتراض کاربران قرار داشت سرعت کم و حجمی بود که از طرف شرکت خدمات‌دهنده اینترنت ارائه می‌شد که متاسفانه مرجعی پاسخگوی این مشکلات نیست.
وی از مطرح شدن بحث مصرف منصفانه از سوی وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت انتقاد کرد و افزود: مصرف منصفانه، خیلی فنی نیست و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت باید مدل خود را به غیرحجمی تغییر دهند. در همین حال باید سرعت آن را هم تضمین کنند که ظاهرا این موضوعات در برنامه آنها قرار ندارد.
داداش‌زاده به فروش اینترنت در کشورهای دیگر اشاره و تصریح کرد: در بیشتر کشورها فروش اینترنت و پهنای باند رقابتی است، اما در کشور ما قیمت تمام‌شده اینترنت مشخص نیست. به نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این زمینه به صورت جدی ورود کند و قیمت تمام‌شده اینترنت را بررسی کرده و به اطلاع عموم مردم برساند. در بازار رقابتی همه طرح‌های ارائه‌شده مانند یکدیگر نیست، اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در ایران طرح‌های یکسانی دارند و تفاوتی در خدمات آنها مشاهده نمی‌شود.

دولت خلف وعده کند، مجلس ورود می‌کند
رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی درباره خلف وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع برداشته شدن سقف اینترنت به جام‌جم گفت: دولت اگر برنامه‌اش این است که مردم کمتر مصرف کنند باید روی فرهنگ‌سازی کار کند، اما متاسفانه محدودیت را در نظر گرفته که در صورت خلف وعده وزارت ارتباطات در برداشته شدن سقف استفاده اینترنت برای کاربران، کمیته فناوری اطلاعات مجلس ورود خواهد کرد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند، شفاف نبودن طرح‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های خدمات دهنده بود که مردم را گمراه می‌کرد و آنها از این عدم شفافیت متضرر می‌شدند، بر این اساس قرار شد سقف مصرف برداشته شود تا شفافیت اتفاق بیفتد.
سبحانی فر با انتقاد از طرح موضوعی به نام «مصرف منصفانه» تصریح کرد: محدودیت یا مصرف منصفانه یک معنا دارد و این با ابعاد مختلف حقوق شهروندی در تناقض است. مردم نباید در این زمینه محدود شوند و باید قدرت انتخاب داشته باشند.

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص نرخ های جدید اینترنت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت از امروز ۱۰ آذرماه باید طبق تعرفه های جدید سرویس بدهند.

مدل «فروش اینترنت غیرحجمی با تاکید بر مصرف منصفانه» ماه گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و مطابق با این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (ADSL و فیبرنوری) باید از امروز دهم آذرماه سرویس های خود را طبق این تعرفه های جدید به فروش برسانند.

مطابق با جدول منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، دراین مصوبه تفاوت اینترنت حجمی سابق با مدل اینترنت غیرحجمی فعلی، تنها نبود محدودیت در سرعت است به نحوی که رگولاتوری کف سرعت را تعیین کرده و از اپراتورهای اینترنت خواسته که براساس این سرعت، اینترنت را با «حجم مصرفی منصفانه» ارائه کنند.

براین اساس اپراتورهای اینترنت موظف شدند که از امروز جدول تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت درنظر گرفته شده و با اعمال «سیاست مصرف منصفانه» اعلام کنند. این اپراتورها همچنین ملزم به تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان شده اند.

در مدل جدید فروش اینترنت ثابت، اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش دهد و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند؛ اما در هر دو صورت سرویس مشترک قطع نخواهد شد.

همچنین به اندازه هر میزان مصرف کاربر از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ می شود و اپراتور ارائه دهنده سرویس موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد.

براساس جدولی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده، کاهش قیمت این سرویس با تضمین سرعت و افزایش میزان مصرف حجم دانلود، از مزایای این مصوبه خواهد بود. در این جدول، تعرفه های مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات که در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم به تصویب رسید اما اجرایی نشد، با مصوبه جدید مورد مقایسه قرار گرفته است.

با این وجود، جدول اعلام شده برای نرخ های جدید، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و آنها معتقدند که تعرفه های قدیمی بسیار به صرفه تر بوده و این مدل تعریف شده، اینترنت نامحدود غیرحجمی نیست.  

مطابق با مصوبه ای که در سال ۹۵ و در جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب و اجرا شده بود، نرخ های اینترنت تا به امروز مطابق با جدول زیر است:

دراین جدول فروش سقف مازاد مصرف نیز تعیین شده است:

دفاع جهرمی از نرخ های جدید اینترنت

در این زمینه وزیر ارتباطات در دفاع از نرخ های جدید این قیمتها را با قیمت اینترنت که در آخرین روزهای کاری دولت تصویب شد اما اجرایی نشد، مقایسه کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی گفته که در مدل سابق برای سرویس ۲ مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت، باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می شد. اما اکنون برای سرویس ۲ مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. در نتیجه عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف دیده می شود. در همین حال در سرویس ۱۶ مگابیتی اگرچه قیمت ۶۰ درصد گران شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، با این وجود مطالعات بازار حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف حجم ۷ تا ۱۰ گیگابایت را در ماه تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات گفته است: برآورد می شود که در مدل غیرحجمی اینترنت، سقف مصرف کاربران ۳ برابر افزایش و میزان پرداخت مشترکان با سرعتهای پایین ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

تمامی سایتهای اینترنتی نصف قیمت شدند

در این مصوبه و با هدف افزایش ترافیک داخلی اینترنت، تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی لحاظ می شود. پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای ۵۰۰ سایت پربازدید لحاظ می شد اما از این پس، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین الملل می شود.

قراردادهای قبلی پابرجاست

در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود همچنان قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.

گرانی ها بررسی می شود

وزیر ارتباطات در پی اعتراض برخی کاربران مبنی بر گرانی اینترنت نسبت به قبل نیز اعلام کرده که یکی از اهداف مدل تعرفه جدید، ایجاد رقابت بین شرکتها به منظور ارائه خدمات مناسب تر و با قیمتی رقابتی تر به مشترکان نهایی بوده است.اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیگیری و اصلاح خواهد شد.

وی گفت: کسانی که بازهم به این تعرفه ها اعتراض باشند، صبور باشند تا بازار محتوای داخلی توسعه یابد تا باردیگر بتوانیم این تعرفه ها را اصلاح کنیم. چرا که با این مصوبه، پیش بینی می شود که در ۶ ماه اپراتورهای اینترنت ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داشته باشند

نه تنها ادعای کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده ادعای دقیقی نیست، بلکه اینترنت دارای محدودیت سقف سرعت می شود و دریافت سرعت چند مگابیتی منوط به خرید حجم بالای ماهانه و حتی بیش از نیاز خواهد بود.

تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود (ثابت) به زودی و تا قبل از دهم آذرماه اجرا می شوند. تعرفه‌هایی که به طور غیرمعمولی نظرات متناقضی درباره ارزان تر یا گران تر بودن آنها نسبت به گذشته مطرح می‌شود.

برخلاف رویه معمول، در این نوشتار حرف آخر، اول زده می شود و سپس استدلال‌ها و مستندات شرح داده می شوند تا شاید به این وسیله حداکثر تلاش ممکن برای توضیح روشن، واضح و شفاف مطلب به کار رود.

در حالی که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده خبر می‌دهند اما نه تنها این تصور که قرار است از هفته آینده سرویس فعلی که کاربران دریافت می کنند 30 درصد ارزان شود غلط است؛ بلکه کاربران از هفته آینده باید به سرویسی کم سرعت تر از سرویس فعلی کوچ کنند تا همین هزینه را بپردازند یا اگر خواهان تداوم استفاده از سرعت چند مگ هستند باید همین سرویس‌های چند مگی فعلی را تا 60 درصد گران‌تر بخرند. از هفته آینده هر کاربری متقاضی استفاده از سرعت چند مگی باشد باید به اجبار حجم بیشتر و حتی مازاد نیاز خریداری کند و تنها شاید قیمت اینترنت‌های با سرعت کمتر بدون تغییر باقی بماند.

ماجرای تغییر تعرفه‌های اینترنت ثابت ابتدا با وعده اینترنت نامحدود آغاز شد و سپس این وعده با اینترنت غیرحجمی جایگزین شد.

تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به شرح زیر است:

در جدول فوق تعرفه جدید با تعرفه‌ای مقایسه شده که در آخرین روزهای دولت یازدهم مصوب شد اما به دلیل اعتراض کاربران هیچ گاه اجرایی نشد.

بنابراین منظور از تعرفه سابق اینترنت ثابت تعرفه‌ای است که سابقا قرار بود اجرایی شود. دولت با استناد به این مقایسه معتقد است که قیمت ها 30 درصد ارزان خواهند شد. در واقع منظور وزیر ارتباطات وعده ارزانی 30 درصدی تعرفه‌های جدید نسبت به تعرفه‌های پیشنهادی قبل بوده نه تعرفه های فعلی. وزیر مقایسه این دو جدول را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. این سوء برداشت احتمالا به دلیل استفاده وزیر از عنوان «تعرفه سابق اینترنت ثابت» سهوا در رسانه‌ها با عنوان مقایسه تعرفه جدید و فعلی اینترنت بازنشر شده است.

تعرفه‌های فعلی اینترنت که هم اکنون به صورت قانونی معتبر و در حال اجرا است در سال 95 در مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و به شرح زیر است:

این تعرفه‌ها در دو مدل حجمی و غیرحجمی مصوب شده بود و در مدل حجمی جدول فروش حجم وجود داشت.

این تعرفه‌ها باید ملاک مقایسه تعرفه فعلی اینترنت و تعرفه جدید اینترنت قرار بگیرد.

*اینترنت 30 درصد ارزان و 60 درصد گران می‌شود!

وزیر ارتباطات در توضیح تعرفه‌های جدید می‌گوید: 70 درصد کاربران ماهانه 7 تا 10 گیگ اینترنت استفاده می کنند که برای آنها اینترنت 30 درصد ارزان خواهد شد و در عین حال می‌گوید که برای مشترکان متقاضی سرعت بالا (سرعت 8 یا 16 مگ) اینترنت تا 60 درصد گران خواهد شد.

در این همکاری عمومی برای باور ارزان شدن اینترنت، برخی رسانه‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی کاهش تا 100 درصدی قیمت شده اند.

بالاخره پس از سیل انتقادات به تعرفه های جدید، اگرچه وزیر گران شدن اینترنت برای برخی کاربران را پذیرفته است اما حتی این هم تمام واقعیت نیست.

در مقایسه مورد نظر وزیر درباره دو جدول تعرفه‌های جدید و تعرفه‌های پیشنهادی قبلی که از آن ارزانی 30 درصدی و گرانی 60 درصدی نتیجه گرفته شده یک اشکال اساسی وجود دارد. اینکه در این مقایسه برای اثبات ارزانی موضوع مهم سرعت مد نظر قرار نگرفته است؛ به این معنی که برای مثال مزیتی برای سرعت 2 تا 6 مگ قبلی نسبت به سرعت محدود 2 مگ جدید دیده نشده است. در سرویس دارای سرعت بالا برای مثال سرویس 6 مگی نیز همین شرایط وجود دارد.

صرف نظر از مقایسه مورد نظر وزیر ارتباطات، نتیجه مقایسه وضعیت فعلی بازار اینترنت با تعرفه‌های مصوب جدید نشان می دهد: در عمل تمامی شرکت‌ها در بازار رقابتی در تمام سال سرویس‌هایی ارائه می دادند که در نتیجه به طور معمول اینترنت با سرعت چند مگ (بدون سقف سرعت، سرعت بسته به شلوغی و ترافیک شبکه) با متوسط قیمت هر گیگ حجم زیر هزار تومان فروخته می شد. از این پس یک سرویس چند مگی (برای مثال 8 مگی) ماهانه 50 هزار تومان قیمت خواهد داشت، حالا اگر به کاربر 75 گیگ (طبق تعرفه‌های جدید اعلامی یکی از شرکت‌ها) یا حتی در بازار رقابتی 150 گیگ بدهند، آیا حجم بیشتر جای سرعت را پر می کند؟ مدل اجباری کردن مصرف بیشتر و خارج از نیاز اینترنت به کاربرانی که خود وزیر درباره آنها می گوید 70 درصدشان ماهانه 7 تا 10 گیگ مصرف اینترنت دارند تناقض نیست؟ این رویه مصداق عینی این است که سرعت اینترنت را فدای حجم کرده ایم.

به عنوان یک مثال عینی برای اثبات ارزان شدن قیمت اینترنت، در طرح گرافیکی شرح تعرفه‌های جدید  در کنار جدول جدید و جدول پیشنهادی قبلی اینترنت، تعرفه‌های جدید یک شرکت خصوصی قرار داده شده و این طرح در رسانه‌ها دست به دست می شود، همین شرکت خصوصی در گذشته طرحی ارزان تر از قیمت جدید داشته است. این نکته درباره بسیاری از شرکت‌های اینترنتی صادق است.

تعرفه‌ جدید این شرکت اینترنتی به شرح زیر است:

وزیر به این سوال اساسی بسیاری از کاربران این طور پاسخ داده است. 

وزیر در پاسخ این طرح‌ها را تشویقی و کوتاه مدت خوانده در حالی که اتفاقا این فضای عملی و واقعی بازار رقابتی اینترنت کشور بوده است. 

وزیر ارتباطات بارها ذهنیت پشت این تغییر قیمت ها را اعلام کرده و اینگونه مطرح شده که نهایت این کار حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی است.

البته که همه شهروندان در قبال کشور خود مسئولیت دارند اما آیا در حال حاضر رونق ویدئوی آنلاین یک موضوع امنیتی سیاسی و حیاتی برای کشور است که رسیدن با عجله و میان‌بر به آن با اقدامی این چنین پر هزینه از جیب کاربران اینترنت توجیه پذیر باشد؟ تناقض افراط و تفریط بین روزهای که صدای بلند شکایت فعالان ویدئوی آنلاین گوش را کرده بود اما مسئولی نمی شنید با امروز که به زودی این رونق این تلویزیون‌ها بهانه افزایش هزینه اینترنت برای ایرانی ها خواهد شد، حیرت انگیز است.

به نظر می رسد تنها یک راه احتمالی برای رفع ایرادات این نظام تعرفه ای وجود دارد و آن غیرمحدود کردن سرعت، باز گذاشتن سقف سرعت اینترنت و شفاف شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره است. منبع:فارس

وزیر ارتباطات با انتقاد از واردات بدون ضابطه گوشی موبایل به کشور و بدون درنظر گرفتن حق و حقوق مردم و دولت، از عدم همکاری کمپانی های تولیدکننده گوشی موبایل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خود با انتقاد از وضعیت واردات گوشی بدون توجه به منافع کشور، اظهار داشت: گوشی هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند نه سلامت مردم را تضمین می کنند و نه خدمات پس از فروش به مردم ارائه می دهند. در نهایت نیز حق و حقوق حاکمیت در این فرآیند لحاظ نمی شود.

وی با انتقاد از عدم همکاری کمپانی های تولیدکننده گوشی موبایل با ایران گفت: به کمپانی که بیش از ۴۰ درصد سهم بازار موبایل ما را در اختیار دارد می گوییم همانطور که در تولیدات خود از اپلیکیشن های خارجی استفاده می کنید از اپلیکیشن های ایرانی نیز برای بازار ایران استفاده کنید که کمکی به توسعه داخل شود.

جهرمی ادامه داد: اما متاسفانه کسی حرف ما را گوش نمی کند. چرا که اصلا برایشان مهم نیست؛ خارج از چارچوب گمرک به راحتی گوشی هایشان وارد بازار کشور می شود و بازارشان سرجایش است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: متاسفانه حاکم بر بازار خودمان نیستیم.

وی با اشاره به ساماندهی بازار گوشی موبایل در کشور با اجرای طرح رجیستری گفت: این اقدام هزینه دارد. عزیزانی که در کشور قاچاق می کنند و عددشان کوچک نیست، دشمن ما می شوند و به ما فحش می دهند که البته اشکالی ندارد.

وزیر ارتباطات گفت: تأمین کننده‌های گوشی موبایل از خارج که بخشی را رسمی و بخشی را از طریق قاچاق می‌آوردند طبیعتاً مخالف طرح ریجستری هستند.

به گزارش فارس محمّدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 100 روز نخست دولت، موضوع تغییر تعرفه اینترنت بیشترین وقت را از ما گرفت.

وزیر ارتباطات در ارتباط با فاز دوم ریجستری گوشی‌های موبایل و اینکه چه کسانی با آن مخالفت می‌کنند اظهار داشت: فاز دوم از 14 آذر شروع می‌شود. تغییر بزرگی در مدل ارائه سرویس در بازار است و در برابر تغییر هم اینرسی‌های متفاوتی وجود دارد. تأمین کننده های گوشی موبایل از خارج که بخشی را رسمی و بخشی را از طریق قاچاق می‌آوردند طبیعتاً مخالف هستند. عوارض بیشتری باید پرداخت کنند و سود عادلانه تری باید ببرند. این ها یک گروه هستند.

آذری جهرمی، توزیع کنندگان و فروشندگان گوشی‌های موبایل را دومین گروه مخالف طرح ریجستری خواند و تصریح کرد: نگرانی این دسته، بیشتر است. گوشی ها را از کانال‌هایی خریده اند و در مغازه دارند و نگران تکلیف گوشی‌های خود هستند. البته مسئله دیگری که این گروه دارند این است که فروشگاه های رسمی و غیر مجاز وجود دارد که غیر مجازها ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کردند که اینها هم اعتراض دارند.

وی با بیان اینکه مصرف کننده نهایی هم دغدغه قیمت گوشی را دارد و اینکه آیا قیمت بالا می‌رود یا نه تصریح کرد: تغییر این نظام و چیزی که 95 درصد آن از قاچاق وارد شده کار سخت و پیچیده ای است. تلاش ما این بود که مردم دچار چالش نشوند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: هر کسی که تا 14 آذر گوشی خریده و فعّال کرده باشد مجاز به استفاده است. کسانی که از این تاریخ به بعد گوشی می‌خرند در بدو استفاده، متوجه می‌شوند که ریجستری هست یا نه. برای گوشی‌ها پیامک می‌آید که ثبت هست یا نیست. مردم از خرید گوشی‌هایی که پیام ریجستری بودن برای آن نمی‌آید خودداری کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات در کشور جزء وزارتخانه‌هایی است که تصدی‌گری در بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که به صورت کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است.

به گزارش فارس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نشست صبحانه کاری اعضا و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت ارتباطات در کشور جزء وزارتخانه هایی است که تصدی گری در بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که بصورت کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است. 

وی افزود: بصورت مستقیم در عرصه ارتباطات کشور آنچه به بخش ارتباطات برمی گردد، فقط شرکت ارتباطات زیرساخت را داریم با درآمد 2 هزار میلیارد تومان که در مقایسه با کل بخش کل شامل همراه اول و ایرانسل و ... مجموعا شاید نزدیک 6 تا 7 درصد حجم بازاربیشتر نباشد و آن هم براساس قانون عهده دار آن هستیم. 

وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات داشت: بنابراین به نظر می‌رسد حوزه ارتباطات کشور یک حوزه مناسبی است که دولت تصدیگری مستقیم بر آن ندارد و فقط در حوزه مقررات گذاری در آن حضور دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: هر چند در برنامه ششم توسعه ما تکلیف داریم که حجم بازار ارتباطات کشور که امروز مجموعا حدود 35 هزار میلیارد تومان است را دو برابر کنیم و این رشد با توجه به عقب ماندگی که در حوزه ارتباطات ثابت و دیتای ثابت داریم، امیدواریم که این رشد را داشته باشم. 

وی افزود: در حوزه موبایل رشد مورد نظر را در سا ل های قبل داشته‌ایم و رشد هم می کنیم، ولی قطعا به 2.5 برابر نخواهد رسید، اما تحلیل اقتصادی ما در مورد بازار ثابت نشان می‌دهد که یک دهم آنچه که باید باشد، هست و مجموعا به نظر می رسد ما رشد 2 و نیم برابری را در بازارهای ارتباطات داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: اما آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد با این هدف گذاری متفاوت است ، عرصه IT یک رشد بی نظیری را در کشورهای دنیا دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: در دنیا انقلاب صنعتی چهارم در حال وقوع است و اقتصاد دیجیتال، درایور اقتصادهای دنیاست. 

در ادامه این نشست آذری جهرمی گفت: اینکه اقتصاد دیجیتال چیست و برنامه آن چیست موضوعی است که امروز در کلام اقتصاد کشور ما جاری نیست و ما در کلام مان وابسته به مباحثی شبیه به اقتصادهای کلان سنتی سابق مثل حوزه نفت و پتروشیمی و کشاورزی هستیم، اما قدرت و تحملی که اقتصاد دیجیتال دارد، خیلی بزرگتر از این حرف هاست و همه کشورها برای این موضوع برنامه ریزی دارند و حجم بازار اقتصاد دیجیتال جهان الان حدود 4.2 تریلیون دلار برآورد می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: مهمترین پیام موضوع اقتصاد دیجیتال ترکیب بخش های مختلف با همدیگر و ارتباطات درون بخشی بین بخش های مختلف اقتصادی با یکدیگر هستند که اینها یک زیرساخت دارند و آن زیرساخت فناوری اطلاعات است، پس بنابراین ما اگر بخواهیم به سمت حرکت اقتصادی دیجیتال حرکت کنیم، در ابتدا باید عرصه فناوری اطلاعات را در کشور را فعال کنیم و بحثی است که در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته شده است و رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات را 19.4 درصد در سال دیده‌اند و این می تواند هدفی برای توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات باشد. 

آذری جهرمی گفت: البته در آمارهای اقتصادی ما هنوز این حالت وجود دارد که ما زیر بخش مخابرات یک شاخص مجزایی در آمار اقتصادی کشور دارند، اما بخش فناوری ارتباطات ترکیب با بخش خدمات است که ما باید این را جدا کنیم .

وی بیان داشت: بنابراین اول ایندکس ها و آمار فناوری اطلاعات را باید جدا کنیم و بعد به تحقق آمار 19.4 شروع کنیم که به نظر می‌رسد، اگر دخالت دفعی در این بازار نشود و اگر اجازه دهند این بازار رشد طبیعی خود را بکند، این عدد به راحتی قابل دسترسی است.

آذری جهرمی گفت: برنامه ما یک نگاه جامع به اقتصاد دیجیتال است و این پدیده ای است که امروز همه درباره ان اظهار نظر می کنند و تحولی که این مقوله در نظام هویت ما و نظام اسناد ما دارد 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فناوری اطلاعات که زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال است در ایندکس های اقتصادی ما یک سرفصل مجزا ندارد و در بخش خدمات است، گفت: وقتی این نوع نگاه را نداریم نباید انتظار داشت که در حال برنامه مدونی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم، کما اینکه در عرصه توسعه فناوری اطلاعات یک شاخص و یک جاپا گذشته شده است. 

وی بیان داشت: در عرصه اقتصاد دیجیتال آنچه در دنیا مرسوم است، علاوه بر رگولاتوری نقش آنها عوض می‌شود. ساختار وزارت ارتباطات طراحی آن از قدیم الایام این گونه بوده است که مهمترین ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش ارتباطات آن بوده است. 

آذری جهرمی اظهار داشت: بعد از برون سپاری وزارت ارتباطات کوچک شد و به مرحله انحلال رسد، ولی در زمان دکتر واعظی زحمت زیادی کشیده شد که ماموریت های تکه تکه شده وزارت ارتباطات به آن برگردد، ولی باز همان ساختار حذف شد و اگر اساسنامه های ما را ببنید، هیچ کدام در توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری اطلاعات نقشی ندارند و سازمان فناوری اطلاعات ما که نزدیکترین سازمان ما به این حوزه است، یک سازمان توسعه ای نیست و حتی رگولاتور هم نیست. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: حوزه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه فناوری اطلاعات ورودی ندارد، ولی ما تلاش داریم از این حوزه استفاده کنیم و زیر ساخت هم که یک شرکتی است که بنا بر قانون اجرای سیاست های اصل 44 تشکیل شده و جز گروه سوم است . 

وی با بیان اینکه ما پتانسیل های خوبی داریم، گفت: پست بانک و منطقه ویژه اقتصادی پیام را داریم که اینها چارچوب هایی است که در اختیار ماست که با تغییر آرایشی می توانیم به مسیر و حرکتی برویم که بتوانیم اقتصاد در حوزه فناوری اطلاعات رشد دهیم، تا ورود کنیم برای اینکه پایه‌های مطرح شدن مفهوم اقتصاد دیچیتال در کشور را جا بیاندازیم و مثل بسیاری از کشورهای دنیا به این سمت برویم، چون اگر نرویم مسیر و حتی اقتصاد را باخته‌ایم. 

آذری جهرمی بیان داشت: همچنان برخی نگاه فناوری ستیز در کشور دارند و این حتی در بین مسئولان کشور هم است و قابل انکار نیست، ولی واقعیت این است که دنیا به فکر استفاده از این فرصت‌های بی نظیر است. 

وی گفت: از بعد تصدیگری و رفع تصدیگری و آزادسازی فعالیت ها در حوزه پست در چند روز آینده پروانه فعالیت دو اپراتور خصوصی پست را خواهیم داشت و بخش خصوصی وارد حوزه پست می شود و مجموعه پست ما با همه تلاش هایی که در 4 سال گذشته کرده توانسته درآمد 350 میلیارد تومانی را به 800 میلیارد تومان برساند و با این روند فکر می کنیم با آزاد سازی ظرفیت پست و خصوصی سازی واقعی در حوزه پست در کوتاه مدت و کمتر از یک سال این مجموعه درآمد پستی کشور را می تواند به دو برابر برساند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ماده 67 اشاره به آزادسازی ظرفیت ترانزیت بین الملل دارد و ترانزیت بین الملل که در انحصار زیرساخت است آزاد سازی کنیم و اساسنامه آن تهیه شده و تلاش می کنیم برای تصویب در یک ماه آینده به هیئت دولت ارسال کنیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: ظرفیت ترانزیت شمال به جنوب ایران در سه ماه گذشته فعال شده است و 300 گیگ ظرفیت جنوب به شمال را جذب کردیم و طبیعتا اگر این آزادسازی صورت بگیرد، ما به اهداف برنامه ششم توسعه می رسیم. 

وی بیان داشت: نظام تعرفه در حوزه ثابت اصلاح شد و این یگ گام بسیار مهم بود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: شاخص رقابت پذیری ما در دو حوزه اشکال جدی دارد، شروع کسب  و کار ما زمان می برد و مقررات ما دست و پا گیر است و استارت آپ ها خمیر مایه اول آنها خلاقیت است، بگذریم که اگر این خلاقیت ها مطرح شود آیا قواعدی برای حفاظت از  فرد خلاق وجود دارد و یا ندارد. 

وی افزود: روال انحلال کسب و کار چندین برابر سخت تر از روال ایجاد است، 90 درصد استارت آپ ها موفق نمی‌شوند و بعد هم آن شرکتی که ایجاد کرده اند، به باری برای آنها تبدیل می‌شود و آن را هم نمی‌توانند منحل کنند و کسی که استارت آپ ناموفق ایجاد می کند، آخر کارش با یک پرونده مالیاتی و بیمه ای و نهایتا ممنوع الخروجی مواجه می شود.

آذری جهرمی بیان داشت: در کشورهای مختلف برای بحث استارت آپ ها فکر کرده اند و شرکت های با طول عمر 2 سال بوجود آورده اند و از زمانی که فرد اراده می کند، به راحتی می تواند شرکت را ثبت کند و بعد از ثبت تا حدی از مالیات معاف است و در بیمه آنها دولت مشارکت می‌کند.

وی افزود: جلسات مفصلی با معاونت علمی، با وزارت اقتصاد و وزارت صمت و ... بخش ها صحبت شده تا برای حل این مسئله کار کنیم و برای حوزه کسب و کارهای نوین یک چنین نهادی را به وجود آوردیم. در بخث مالکیت خلاقیت قانونی الان در مجلس در حال بررسی است و اعتقاد ما این بود که این لایحه برگردد و مجدد بررسی شود . 

وزیر ارتباطات و اطلاعات بیان داشت: دولت در حوزه های رقابتی باید اجازه رقابت دهد، اما در عرصه ای که انحصار وجود دارد، دولت ها باید مقررات زدایی کنند. 

وی با بیان اینکه کارهای زیادی به لحاظ زیرساختی انجام شده و قسمت سخت آن تعامل با سازمان ها است، گفت: یک شاخص ساده در موضوع دولت الکترونیک این است که در مراکز عمومی پوشش وای فای داشته باشیم که اعلام کرده ایم که این وای فای را راه اندازی کنند، ولی البته من به این موضوع اشاره نمی کنم که په بلایی سر ما آمده است، برای اینکه می گویند می خواهید وای فای رایگان در مراکز عمومی راه اندازی کنید. 

آذری جهرمی بیان داشت: برای ارتقا سواد دیجیتال برنامه ای را با وزارت آموزش و پروش شروع کرده ایم.

وی با اشاره به طرح رجیستری بیان داشت : تعرفه گوشی های موبایل در گمرک الان 5 درصد است، موبایل جزء اقلام ضروری خانواده ها نیست و جزء شاخصه های تورم هم نیست و جزء اقلام لوکس است. 

آذری جهرمی بیان داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده هم این کالا را جز کالاهای حمایتی خود نمی‌داند که بازار آن را کنترل کند. 

وی بیان داشت: یک شب ما اعلام کردیم که طرح رجیستری را می خواهیم شروع کنیم و برخی افراد فرصت طلب باعث شدند که قیمت موبایل افزایش یابد و اگر شما انتظار دارید ما سکوت کنیم، باید بگویم که من اهل سکوت نیستم و این طور مواقع صحبت می کنم، البته بعد دوستان بازار را رصد کردند و دیدند که بازار دوباره به حالت اول برگشته و البته باید بگویم که تا حدودی بخشی از افزایش قیمت موبایل به افزایش قیمت دلار مربوط می شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: طبیعتا برنامه ما اجرای طرح رجیستری است، زیرا اگر اجرا نکنیم قاچاق به کشور وارد می شود و با قاچاق هم سلامتی مردم به خطر می افتد و خدمات درستی نمی‌توان ارائه کرد و حقوق حاکمیت هم جذب  نمی‌شود.

آذری جهرمی بیان داشت: با واردات قاچاق ما حاکم بر بازار خودمان نیستیم و طبیعی است وقتی شروع می کنی به ساماندهی کردن هزینه دارد و عده ای قاچاقچی که تعداد آنها کم نیست، دشمن تو می شوند و به من فحش می دهند که خب بدهند، اشکال ندارد به من فحش بدهید تا خیالتان راحت شود، ولی قاچاق نکنید. 

وی بیان داشت: در عرصه های مختلف در کشور با قاچاق مواجه هستیم، ولی ما در این بخش مبارزه با آن را با مجموعه های مختلف از جمله گمرک و وزارت صمت،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر پیشنهادی برای کاهش تعرفه دارید، بدهید و اگر لازم باشه ما حمایت می کنیم، گفت: اما واقعیت این است که بازار ما بازار بزرگی است و تولید کنندگان با حداقل هزینه محصولات خود را در کشورمان می فروشند و هیچ اثراتی برای رسوی هیچگونه ثروت و اشتغالی در کشور ما ندارند، ولی شما که فعال اقتصادی هستید، باید بگویید که با این مدل راحت هستید، یا قاچاقچی راحت است. 

وی افزود: مگر می شود که در یک بازار 6 میلیارد دلاری هیچ رسوبی در کشور نداشته باشیم. از شما متولیان بازرگانی در کشور بعید است که بگویید درصد تعرفه  واردات موبایل را کاهش دهیم، بلکه ما باید درصد تعرفه واردات موبایل را بالا ببریم تا آن شرکت خارجی در ایران تولید کند. 

آذری جهرمی اظهار داشت: ما در زمینه اجرای طرح رجیستری با آرامش پیش رفته ایم که مردم ضرر نکنند و در همین مدت که طرح را شروع کرده ایم، نزدیک 100 درصد رشد در واردات از مبادی رسمی داشته ایم. 

وی بیان داشت: باید مطالبات به سمت درست و به سمت رشد کسب و کارهای نوپا برود.

وزیر ارتباطات از وعده مدیرعامل مخابرات برای رفع انحصار فروش اینترنت روی خطوط PCM و فیبر نوری خبر داده که به این وسیله مشترکان این خطوط می‌توانند علاوه بر مخابرات از شرکت‌های خصوصی اینترنت نیز سرویس بگیرند.

محمدجواد آذری جهرمی از وعده مخابرات برای رفع انحصار فروش اینترنت روی خطوط PCM و ONU (فیبر نوری) خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از رفع انحصار فروش اینترنت روی خطوط PCM و ONU و اجرای بخشی از مصوبه 253 کمیسیون تنظیم مقررات خبر داده است. در گذشته مشترکان این خصوص تنها امکان دریافت سرویس اینترنت از مخابرات را داشتند که اکنون امکان دریافت اینترنت از دیگر شرکت‌ها نیز برای این دسته از مشترکان مخابرات فراهم شده است.

به گزارش فارس، خطوط PCM نوعی از خطوط تلفن ثابت هستند که در گذشته در مناطقی که امکان واگذاری خطوط تلفن ثابت نبود، برای رفع فوری نیاز مشترکان به تلفن ثابت توسط مخابرات نصب شده است و بنابر اعلام مخابرات نصب این خطوط از مدت‌ها پیش متوقف شده و برنامه جایگزینی این خطوط در دستورکار مخابرات است.

خطوط PCM قابلیت ارائه اینترنت را ندارند و مشترکانی که خواستار دریافت سرویس اینترنت روی این خطوط هستند الزاماً باید پس از تغییر خط از PCM به سیم مسی از شرکت مخابرات ایران اینترنت دریافت کنند و درصورتی‌که متقاضی استفاده از اینترنت دیگر شرکت‌های اینترنتی باشند مخابرات خط PCM آنها را تغییر نمی‌دهد. مخابرات علت این رویه را هزینه‌بر بودن تغییر خطوط PCM عنوان می‌کند.

علاوه‌بر خطوط PCM شرکت مخابرات در سال‌های گذشته اقدام به نصب خطوط فیبر نوری در برخی مناطق مخابراتی نیز کرده است. این خطوط نیز امکان دریافت اینترنت ندارند و باید تغییر کنند که شرکت مخابرات ایران به مشترکان این خطوط نیز به صورت انحصاری سرویس ارائه می‌کند و امکان دریافت سرویس از شرکت‌های دیگر برای مشترکان این سرویس فراهم نیست. این موضوع همواره مورد اعتراض شرکت‌های خصوصی اینترنت مواجه بوده است.

اکنون اعلام وعده مدیرعامل مخابرات برای رفع این انحصار در حالی توسط وزیر ارتباطات اعلام شده که اصل این موضوع در اخبار منتشر نشده و بنابراین جزئیاتی از زمان اجرایی شدن این وعده در دسترس نیست و مشخص نیست که آیا این وعده یک برنامه بلندمدت در دستورکار است و یا در روزهای آینده بنای اجرایی شدن دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در ۴ سال اخیر، از ۴ برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی خبر داد و گفت: تعداد کاربران ۲۰ برابر شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در ایران طی چهار سال گذشته، گفت: در این مدت ظرفیت اینترنت بین الملل ۱۵ برابر، تعداد کاربران شبکه IP داخلی ۲۰ برابر، تعداد استفاده کنندگان باند پهن ۱۰ برابر و ظرفیت ترانزیت شمال – جنوب را ۱۵ برابر افزایش دادیم.

وی افزود: ضمن اینکه درحال حاضر ۱۹ مرکز داده استانی دایر هستند و خدمات الکترونیکی سه برابر افزایش یافته است. 

وزیر ارتباطات که در پنجمین کنفرانس بین المللی فضای مجازی دهلی نو سخن می گفت، ادامه داد: بیش از ۲۳ هزار تیم تدوین نرم افزار و ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت نوپا محصولات خود را وارد بازار کرده و ۱۵ هزار شغل ایجاد کرده اند.

جهرمی با اعلام چهار برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی تاکید کرد: ضمن اینکه با افزایش سه برابری حجم بازار برای خدمات و محتوای مرتبط با ICT روبرو بودیم. براین اساس برنامه ریزی کرده ایم تا این حجم از بازار تا ۵ سال آینده، سه برابر دیگر افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه به دلیل استفاده از خدمات ICT مصرف سرانه انرژی نسبت به زمانی که چنین خدماتی در دسترس نبود به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است، گفت: برای چهار سال آینده نیز، علاوه بر گسترش خدمات و کاربرد اینترنت، در نظر داریم فناوری های جدید و کاربردهای نوین آن مانند IOT (اینترنت اشیا)، تجزیه تحلیل داده های کلان، هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و دولت موبایل را ارائه کنیم و امنیت شبکه را ارتقا دهیم.

آذری جهرمی فرصت های استثنایی ناشی از توسعه دیجیتال در زندگی مردم را از جنبه های مثبت اینترنت عنوان کرد و در تشریح جنبه های نگران کننده اینترنت نیز گفت: امروز اینترنت و شبکه های اجتماعی از خارج برای ایجاد تنفر، تبلیغ اطلاعات غلط، هماهنگی های تروریستی و تشویق به ناهنجاری ها استفاده می شوند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: هماهنگونه که اطلاعات و سلیقه های شخصی در بسیاری از کاربری ها و موتورهای جستجوگر در سطح بین الملل برای اهداف تجاری جمع می شوند، احترام به حقوق شخصی در اینترنت به سرعت در حال افول است.

وی با تاکید بر اینکه لازم است تدبیری موثر و مناسب برای کاهش تاثیرات نامطلوب حوزه فناوری اطلاعات داشت، افزود: علاوه بر این امنیت شبکه، اطمینان از دفع به موقع حملات سایبری، امری بسیار حیاتی است. ضمن اینکه نگرانی اساسی درباره حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیازمند نگاهی جدید به حد و حدود چهارچوب های حقوق بین الملل و جهانی برای کاربردها و خدمات است که برای حاکمیت هر کشوری لازم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدوارم از طریق گفتمان بین المللی و اقدامات بازیگران گوناگون، بتوانیم از اینترنت سودآور، امن تر، سالم تر و بهتر با کمترین تاثیرات منفی بهره ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین الزامات اساسی در طراحی اپلیکیشن های بومی موبایل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات الزامات اساسی مربوط به طراحی اپلیکیشن های موبایل (Appها) را تدوین کرده است.

وی گفت: در این توصیه نامه به مسایل مهمی مانند رعایت سطوح دسترسی و رعایت حریم خصوصی پرداخته شده است.

به گفته وزیر ارتباطات، فروشگاه های برنامه‌های موبایلی، این الزامات را بررسی و با اعطای نشان؛ به کاربر نهایی رعایت آنها در برنامه‌ها را اطلاع رسانی می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اخطار به یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر گفت: تزریق تبلیغات در صفحات وب بازبینی شده توسط مشتریان که اخیرا توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته بود پیگیری و با اخطار به اپراتور مذکور این اقدام متوقف شد.

بر اساس اخبار شرکت ایرانسل اقدام به این کار کرده بود.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی در واکنش نسبت به اعتراض یکی از کاربران که چرا دولت و وزارت ارتباطات به جای حمایت از صنعت پیام رسان داخلی، تنها سه پیام رسان خاص را مورد حمایت قرار داده، نوشت:تصمیم ها دراین باره توسط کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده است.

به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی در صفحه توئیترخود نوشت:وزارت ارتباطات تصمیم گیرنده در این خصوص نبوده است و تصمیم ها توسط کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده است.
وی به کاربر اعتراض کننده جواب داد: مراتب اعتراض شما را منعکس خواهم کرد.
امروز یکی از کاربران توئیتر نوشته بود:سئوال صمیمانه یک تولیدکننده از وزیر محترم ارتباطات: چرا دولت و وزارت ارتباطات به جای حمایت از صنعت پیام رسان داخلی، تنها سه پیام رسان خاص را مورد حمایت و عنایت قرار داده اند؟ معیار انتخاب این سه پیام رسان چی بوده؟
به گزارش ایرنا، امیر خوراکیان معاون تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی بیست و هشتم آبانماه در محل نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت:تلاش همه ارکان نظام تقویت پیام رسان های داخلی است و بر این اساس حمایت جدی از این پیام رسان ها خواهدشد.
وی افزود: پس از تقویت پیام رسان های داخلی و همه گیرشدن آنها، به دنبال ایجاد امکان اعمال مقررات بر پیام رسان های خارجی خواهیم بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نسل پنجم تلفن همراه زودتر از سال 2023 تجاری نمی شود و اکنون در مرحله آزمایش مدل های مفهومی است.

محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره ارایه خدمات نسل پنجم تلفن همراه در کشور افزود: نسل پنجم تلفن همراه زودتر از سال 2023 در دنیا تجاری نخواهد شد و امروز در مرحله آزمایش مدل های مفهومی است و امروز دستگاه یک گیرنده نسل پنجم، در اندازه یک «فرغون» باربری است.
وی خاطر کرد: یعنی دستگاه نسل پنجم تلفن همراه یک دستگاه تجاری نیست و فقط یک مدل مفهومی است و این مدل را برای نخستین بار در ایران نمایش داده شده و معنی آن این است که تا کاربرد تجاری نسل پنجم زمان بسیاری طول خواهد کشید.
به گزارش ایرنا، شهریورماه امسال آذری جهرمی در آیین رونمایی از نسل پنجم تلفن همراه که اپراتور دوم تلفن همراه کشور آن را برگزار کرده بود، از اجرایی شدن آن طرح تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اینکه آیا خود از اپلیکیشن های ایرانی استفاده می کند نیز اظهار داشت: بله؛ من از برنامه های حمل و نقل، پیام رسان ها و ابزارهای ایرانی بنا به نیازهای روز که پیشنهاد می شود، استفاده می کنم و می بینم که چگونه پیشرفت ها در این زمینه اتفاق می افتد و این پیشرفت ها را خوب می دانم.
وی تصریح کرد: امروز 23 هزار گروه برنامه نویس فارسی زبان و ایرانی در بازار اندروید ایران در حال تولید محصول هستند و هر کدام برای خود بازارس دارند؛ حدود 130 تا 140 هزار نفر در این زمینه فعالیت و کار می کنند که باید به این گروه ها بها داد.
آذری جهرمی خاطر نشان کرد: متاسفانه هرکدام می خواهند که یک گپی را شروع کنند، عده ای از کسب و کارهای سنتی در برابر آنها مقاومت می کنند و بحث «وامصیبتا» از سوی آنها بالا می رود و تجارت برخی دیگر بهم می خورد، یا سهم آنها کم می شود که با این وضعیت نمی شود کار کرد و انتظار داشت که پیشرفت در کشور رخ دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ مردم هم در این حوزه بسیار موثر است، برخی مواقع ما بسته های حمایتی از این شرکت های کسب و کار جدید در نظر می گیریم که دیگران به آن اعتراض می کنند ولی باید از این شرکت ها حمایت کرد و نمی شود شعار اشتغال و تولید بومی داد ولی از آنها حمایت نکنیم.
وزیر ارتباطات در عین حال گفت: البته باید دغدغه های مردم را نیز در نظر گرفت و نگرانی آنها بیشتر درباره این است که اطلاعات شخصی مورد دستبرد قرار گیرد که این مسئله نیز باید حل شود و دستگاه قضایی و دولت در این زمینه حساس باشندو این فعالیت ها چارچوب دار شود.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: مردم نیز باید اطمینان داشته باشند که وقتی وارد استفاده از این خدمات می شوند، اطلاعات آنها محفوظ است، ضمن اینکه مردم بدانند که اگر از برنامه های داخلی استفاده کنند باعث اشتغال زایی جوان کشور می شوند.
آذری جهرمی درباره مطالعه و توجه به پیام های مخاطبان پست های قرار داده شده توسط وی در فضای مجازی نیز گفت: من بیشتر این پیام ها می خوانم، ولی باید برخی از پیام ها را پاسخ داد، برخی دیگر از پیام ها توسط مخاطبان جواب داده می شود و لزومی ندارد که به دیگر پیام ها همان لحظه پاسخ داد.
وی تصریح کرد: البته مطالب و حضور من در فضای مجازی برای اطلاع رسانی یک طرفه نیست و ما به عنوان مسئول در حاکمیت باید در بین مردم باشیم، دغدغه های آنها بشنویم و مد نظر قرار دهیم، چون رضایت خداوند در رضایت مردم است و می خواهیم خدمت کنیم، پس باید از نظرات آنها باخبر باشیم.
آذری جهرمی ادامه داد: شاید نتوانیم در جمع همه مردم برویم ولی در فضای مجازی می توانیم صداهای آنها را بشنویم؛ برخی از حرف هایی که مطرح می شود، سلیقه اشخاص است ولی می توان نظرات مردم را نظر گرفت. برخی از نظرات مردمی نیز ناشی از نبود اطلاع آنها و برخی نیز شیطنت است.

ایران قطب (هاب) ارتباطی منطقه می شود

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به امضای قرارداد فروش 300گیگابایت برثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال نوشت: ایران قطب (هاب) ارتباطی منطقه می شود.

به گزارش ایرنامحمد جواد آذری جهرمی روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:هم راستا با اجرای برنامه ششم توسعه و در عملکرد اجرایی صد روزه نخست دولت دوازدهم قرارداد فروش 300 گیگابایت برثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال توسط شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد و اجرایی شد.
وی افزود: قرارداد مذکور معادل 50 درصد کل ظرفیت فعلی به حجم ترانزیت دیتا از ایران اضافه کرد.
به گزارش ایرنا، پانزدهم مرداد ماه امسال بود که مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ارتباطات بین الملل کشورمان با حذف واسطه ها از روز پنج شنبه 19 مردادماه و بهبود جدی کیفیت اینترنت با بیش از یکصد و هفتاد اپراتور ارتباطی و محتوایی به طور مستقیم خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود در باره اثر مستقیم شدن ارتباطات بین الملل کشورمان با بیش از یکصد و هفتاد اپراتورجهانی نوشت: اثرهای این کار بهبود جدی کیفیت اینترنت تحویلی زیرساخت به اپراتورهای ایرانی و نیز بهبود کیفیت سرویس های ایرانی مستقر در شبکه ملی اطلاعات در سایر کشورهای جهان خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات نوشت: می توان امیدوار بود پس از اجرایی شدن این اقدام شرایط برای کسب و کار سرویسهای ایرانی در خارج از مرزهای کشور فراهم شود.
آذری جهرمی افزود: تحقق این مهم بر اساس سند الزام های توسعه شبکه ملی اطلاعات و بازطراحی شبکه ارتباطات بین الملل ایران و اصلاح مدل های مسیریابی سابق و عقد تفاهم های بین المللی متعدد است.
براساس آمار و اطلاعات رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ترانزیت داده کشورهای همسایه از خاک ایران، اکنون 70 درصد ترانزیت داده عراق از ایران انجام می شود.
همچنین بررسی ها نشان می دهد 30 درصد ترانزیت داده افغانستان از مسیر ایران تامین می شود و 100 درصد ترانزیت داده آذربایجان از مسیر کشورمان صورت می گیرد.
منطقه جغرافیایی که ایران در آن قرار دارد استعداد ویژه ای برای ایفای نقش یک قطب ارتباطی در مقیاس بین المللی دارد. اکنون بین برخی از کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و شماری از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رقابت سختی برای تصاحب جایگاه ممتاز قطب ارتباطی منطقه و ایفای نقش یک نقطه تماس بین المللی در جریان است.

فرهاد خادمی - چند روز پیش وزیر جوان دولت دوازدهم که دست به نوشتنش در فضای مجازی هم خوب است در یک مطلب اینستاگرامی خبر از تعیین تعرفه‌های جدید اینترنت بر مبنای مصرف داد و نوشت:«تعرفه‌های جدید سرویس‌های غیر حجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد و شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند. در مصرف منصفانه ترافیک داخلی حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ می‌شود.»
هر چند که ظاهراً وزیر ارتباطات خبر یک پدیده جدید در قیمت اینترنت را به مردم داده است که از دهم آذر ماه نیز اجرایی می‌شود، اما این خبر ظاهراً مسرت بخش نه تنها شور و شوقی در کاربران اینترنت ایجاد نکرده بلکه بر ابهامات ذهنی آنها نیز افزوده است.
کاربری که هنوز هم دارد مصرف اینرنتش را براساس خرید گیگ تأمین می‌کند نه تنها از این مطلب وزیر متوجه تحول نشده بلکه ده‌ها سوال مبهم و بی پاسخ هم در ذهنش ایجاد شده است که آقای آذری جهرمی باید به آنها پاسخگو باشد.
نگارنده که حسب حرفه خبرنگاری از مصرف کنندگان عمده اینترنت ثابت و سیار هستم نه تنها متوجه «مصرف منصفانه» نشده‌ام بلکه یقین دارم که میلیون‌ها نفر کاربر دیگر هم متوجه منظور وزیر محترم نشده‌اند. لذا برآنم در این فرصت به نیابت از کاربران اینترنت، بخشی از این سوالات را برای رفع ابهام ذهن آنها ازجناب ایشان بپرسم.
جناب آقای وزیر
۱-فروش بر مبنای سرعت یعنی چه؟
۲-مصرف منصفانه دیگر چه صیغه‌ای است، شنیده بودیم که در مصرف هرچیز«اسراف» نباید کرد ولی تا به حال «انصاف» در مصرف را نشنیده بودیم؟
۳-اسراف در مصرف اینترنت دیگر چه پدیده‌ای است که در صورت تخلف از آن کاربر بخت برگشته باید به اینترنت با سرعت ۱۲۸رجعت کند؟
۴-اگر قرار بوده که در مصرف داخلی سرعت نامحدود باشد، قطعاً این جمله شما یک محدویت گنگ و مبهم بر سر راه کاربر قرارخواهد داد؟
۵-وضعیت رقابت شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت در فروش سرعت چگونه خواهد بود و چه نظارتی بر آنها خواهد بود؟
۶-تکلیف کاربرانی که چه در سیستم سیار و چه در ثابت اصولاً کم مصرف بوده و هستند در این میانه چیست؟ و قیمت اینترنت برای آنها چگونه محاسبه خواهد شد؟
۷-اصولا مصرف بر اساس سرعت در دنیا بطور میانگین حدود۱۵۰گیگ در ماه تعیین شده است، حال برای کاربران ایرانی این عدد چقدر تعیین خواهد شد؟
۸-به فرض محال شما مصرف بر اساس سرعت را ۱۰۰گیگ در ماه تعیین کنید آیا زیرساخت‌های لازم و تجهیزات مورد نیاز برای این امر در کشور موجود است و شرکت‌های فروشنده امکان تعیین چنین مصرفی را برای کاربرانشان دارند؟
حال چگونه شما کاربران ایرانی را تهدید کرده‌اید که اگر در مصرف سرعت منصف نباشند آنها را به وادی سرعت ۱۲۸پرتاب خواهید کرد. منطق عقلانی وعملی این تصمیم چیست؟
۹-در حالی که هنوز بسیاری از نقاط کشور سیستم آنتن دهی موبایل ناقص است آنوقت تکلیف «بی انصافی»، مخابرات و دیگر شرکت‌ها چه خواهد شد؟
۱۰- باز هم تأکید می‌کنیم که تکلیف مصرف منصفانه را هر چه زودتر مشخص کنید و به ۱۰ آذر ماه حواله ندهید زیرا مصرف کنندگانی که قرار است «منصف» باشند باید بدانند رفتارشان چگونه خواهد بود و شما چه روشی را در قبال آنها به کار خواهید گرفت؟
۱۱-آقای وزیر............
حال با همه این تفاصیل هنوز هم اگر بخواهیم مته به خشخاش مطلب اینستاگرامیتان بگذاریم ده‌ها سوال دیگر وجود دارد که از شما بپرسیم. لذا لازم است که هرچه سریعتر برای روشن شدن ذهن ۴۰ میلیون کاربر اینترنتی و۲۵ میلیون کاربر استفاده کننده از«تلگرام» این شفاف سازی و اطلاع رسانی را هر چه زودترانجام دهید. باقی بقایتان. 
(منبع:سیاست روز)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان های خارجی و قطع و وصل آنها نیست اما در مجموع به دنبال توسعه کسب و کارهای جوانان ایرانی در پیام رسان های داخلی هستیم.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی گفت: ارتباطات اولین موضوعی بود که بعد از زلزله اخیر می توانست شرایط را به حالت قبل بازگرداند که در جلسه شب گذشته روی چنین موضوعی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساعت های طلایی برقراری ارتباطات را از دست دادیم افزود: شرایط و وضعیت به حالت خوب بازگشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مسئول بحران وزارت ارتباطات با همکاری دانشگاه امیرکبیر مامور شده است تا در زمینه شرایط بحرانی و چگونگی آن مطالبی را استخراج کند.

وی اظهار داشت: تجمع تماس ها در منطقه زلزله زده در بالاست که البته به دلیل نیازمندی های آن بوده است اما ما به دنبال آن هستیم که ظرفیت خوبی را با افزایش خدمات و ارتباطات بدهیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت به زودی مدل های فروش اینترنت که البته باید توامان منافع کاربر نهایی و شرکت ها را با هم داشته باشد را اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه تا 10 آذر منتظر واکنش شرکت ها و مردم در این باره خواهیم بود.

وی افزود: پیش بینی می کنیم بیش از 80 درصد کابران از بسته های جدید راضی خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان های خارجی و قطع و وصل آنها نیست که البته طبق گفته آنها این اختلال از سرور آنها بوده است اما در مجموع می کوشیم شبکه ها و پیام رسان های داخلی را توسعه دهیم.

وی تصریح کرد: به پیام رسان هایی که از سمت مرکز ملی فضای مجازی معرفی شده اند خدماتی را ارائه خواهیم کرد که پهنای باند متناسب و تعرفه تدریجی و ... و توسعه فعالیت های لازم برای آنها بخشی از این حمایت ها بوده است.

آذری جهرمی گفت: مردم نباید احساس ناخوشایندی بابت از بین رفتن حریم خصوصی آنها و درز اطلاعات، نشر اطلاعات و بهره برداری غیرمجاز از آنها داشته باشند.

وی تاکید کرد: توسعه پیام رسان های داخلی برای توسعه کسب و کار جوانان ایرانی در دستور کار است و از این کار حمایت می کنیم.