ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزیر ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


توافق جدید وزرای ارتباطات، بهداشت و نیرو

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از تدوین شاخص های تحول دیجیتال در بخش های سلامت و انرژی تا پایان اردیبهشت ماه توسط دو وزارتخانه بهداشت و نیرو مطابق با دستور رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام خود با بیان اینکه یکی از دستاوردهای توسعه فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان فرهیخته کشور است، اظهارداشت: کارآفرینان کشور نیازمند بازارهای مناسب برای محصولات خود هستند و هدفگذاری و برنامه ریزی دولتها برای رسیدن به شاخصهای تحول دیجیتال، زمینه ساز ایجاد بازار برای این فعالان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بنا بر مصوبه شورای عالی اشتغال و دستور رئیس جمهور، برای رسیدن به اهداف ایجاد اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و رشد بهره‌وری در کشور، مقرر شد شاخصهای تحول دیجیتال در بخشهای مختلف کشور تبیین و اعلام شود.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: برای پیگیری این مهم، امروز مهمان وزرای بهداشت و نیرو بودم و مقرر شد کارگروههای تشکیل شده مشترک، شاخصهای تحول دیجیتال در بخشهای سلامت و انرژی را حداکثر تا پایان اردیبهشت تهیه و اعلام کنند.

جهرمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تدوین سند مشترک تحول دیجیتال در بخش کشاورزی به اتمام رسیده که به زودی رونمایی خواهد شد.

 

تاکید بر لزوم مدیریت مصرف آب و انرژی با استفاده از ICT

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی مصرف آب در نتیجه اجرای طرح پایلوت هوشمندسازی مزارع در مغان، گفت: تجربه جهانی نشان داده که بیشترین مصرف برق را 5 درصد مشترکان دارند بنابراین هوشمندسازی این میزان می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی انرژی کند.

به گزارش خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه مشترک با رضا اردکانیان وزیر نیرو، با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم باید پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه را به 80 درصد خانوارها برسانیم، گفت: بدین منظور توسعه فیبرنوری باید به سرعت انجام شود و همکاری حوزه ارتباطات با شرکت های توزیع برق می تواند این سرعت را بیشتری کند.
وی استفاده از شبکه های موجود توزیع برق برای توسعه دسترسی مردم به ارتباطات پرسرعت را بسیار موثر دانست و افزود: استفاده از شبکه های موجود توزیع برق هم به ما کمک می کند و هم به وزارت نیرو، چراکه اجرای طرح هوشمندسازی کنتورخوانی در کاهش هزینه ها و سهولت بررسی میزان مصرف مشترکان بسیار موثر است و از طرفی استفاده از شبکه برق، توسعه فیبرنوری را آسانتر می کند.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای هوشمندسازی شبکه برق قاعدتا باید از مشترکان بزرگ یا پرمصرف شروع کرد، اظهار کرد: تجربه جهانی نشان داده که بیشترین مصرف برق را 5 درصد مشترکان دارند بنابراین هوشمندسازی همین پنج درصد می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی انرژی کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی مصرف آب در نتیجه اجرای طرح پایلوت هوشمندسازی مزارع در مغان، تصریح کرد: استفاده از اینترنت و ICT در شرایطی که نیازمند سازگاری با شرایط کم آبی هستیم راهکار بسیار مناسبی برای مدیریت آب است.
اردکانیان وزیر نیرو نیز با اشاره به لزوم همکاری دو وزارتخانه در سه حوزه استفاده از شبکه های یکدیگر، مدیریت هوشمند انرژی و مدیریت هوشمند آب، از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک استقبال کرد.
بنابه این گزارش، در پی موافقت وزیر نیرو با تشکیل این کمیته، آذری جهرمی، خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تهیه سند تحول دیجیتال در حوزه نیرو معرفی کرد.

نقدی به نشست خبری آنلاین وزیر ارتباطات

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

ابوالفضل شاکری – نخستین نشست خبری (برخط) آنلاین کشور بوسیله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درحالی برگزار شد که دستکم نیمی از پرسش‌های خبرنگاران و به‌ویژه اندک رسانه‌های مستقل که احتمالا سؤالات‌شان به مذاق روابط عمومی این وزارتخانه خوش نمی‌آمد، با سانسور کامل مواجه شد!

آذری‌جهرمی: دنبال ریاست جمهوری نیستم

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: فعالان صنعت می‌دانند که شرایط تسهیلات 5 میلیارد تومانی ویژه پیام رسان‌ها (سود 8 درصد) ویژه است و درباره امضا کردن سفته‌ها توسط یک ضامن معتبر، اگر بازهم پیام‌رسان‌ها نظراتی دارند به مراجع مربوطه اعلام کنند که اگر بگویند ضمانت‌نامه‌ها هم نگیرید، نمی‌گیریم.

نشست خبری آنلاین دقایقی مانده به ساعت 12 امروز شنبه 19 اسفند برگزار شد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست اظهارداشت: لوایح 5 گانه نظام حقوقی ICT مراحل نهایی را می گذراند و به عنوان اولین دستور، اول سال بعد مجلس می رود.

وی در این نشست خبری از ایجاد پارک فناوری سجاد در مشهد خبر داد و گفت: در این پارک شرکت‌هایی با ابعاد 500 میلیون تومان وارد و پس از حمایت با ابعاد 5 میلیارد تومان خارج شوند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد با فعالیت‌هایی که دارید خود را برای ریاست جمهوری آماده می کنید، اظهارداشت: من فنی هستم و نه تصمیمی برای این کار دارم، نه فکر می کنم که به این موضوع وارد شوم.
وی گفت: تمرکزم در ورود به جامعه و بین جوان‌ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال است.
وی ادامه داد: برای مثال می پرسند چرا در دربی بوده‌اید. پسرهای ما علاقمند به فوتبال هستند و دربی قبلی هم رفته بودیم. این بار رفتیم و رییس فیفا هم بودند و گفتند که شما کار سیاسی کرده اید.

 

*اگر بگویند از پیام‌رسان‌ها ضمانت‌نامه هم نگیرید نمی گیریم

جهرمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره اینکه آیا تسهیلات 5 میلیارد تومانی ویژه پیام‌رسان‌های داخلی تا پیش از پایان سال به متقاضیان پرداخت می‌شود، اظهار داشت: از دید ما مشکلی وجود ندارد. روال هایی دارد که در حال انجام است.

وی درباره ضمانت‌های این تسهیلات، گفت: سطح ضمانت‌نامه‌های این تسهیلات را در دو مرحله تقلیل دادیم و اکنون به سفته رسیده است.

وی ادامه داد: طبیعتاً طبق روال بانکی، پست بانک از آنها درخواست‌هایی کرده که مطابق با مقررات بانکی است و فعالان صنعت می‌دانند که شرایط این تسهیلات (سود 8 درصدی) ویژه است که امیدواریم به حل مشکل پیام‌رسان‌ها کمک کند.

وی درباره امضا کردن سفته‌ها توسط یک ضامن معتبر، گفت: برای مثال پیام‌رسان سروش که در مالکیت صداوسیماست اعلام کرد که نمی‌تواند به دلایل حقوقی پشت این سفته‌ها را امضا کند که اگر بازهم در این باره پیام‌رسان‌ها نظراتی دارند می‌توانند به مراجع قانونی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کنند.

وی ادامه داد: اگر مراجع قانونی بگویند این ضمانت‌نامه‌ها را هم نگیرید، نمی‌گیریم.

 

*قصد ریاست‌جمهوری ندارم

وی ادامه داد: زمانی اعلام می‌کنند که اطلاع‌رسانی دولت کافی نیست و وقتی هم یک وزیر از اقدامات مربوط به حوزه خود را انجام می‌دهد عده‌ای که همواره به دنبال ایجاد حاشیه هستند شروع به حاشیه‌سازی می‌کنند و چنین شایعاتی را تفسیر می‌کنند. اگر در حوزه‌ای حضور پیدا می‌کنیم و یا گاهی از دستگاهی مطالبه می‌کنیم می‌گویند تبلیغ کرده‌اید.

وی گفت: اگر بیشتر دیده می‌شویم شاید بیشتر کار می‌کنیم.

 

*در ابتدای سال 97 تصمیم کلان ملی در حوزه ارز دیجیتال را می‌گیریم

جهرمی درباره موضوع ارز دیجیتال گفت: در فضای مجازی سطح دانش مردم از سطح دانش مسئولان گاهی بیشتر است و عقب‌افتادگی آگاهی داریم.

وی گفت: با همکاری بانک مرکزی و پست بانک در ابتدای سال 97 تصمیم کلان ملی در حوزه ارز دیجیتال را می‌گیریم و مشخص می‌شود که باید چکار کنیم.

 

* شرایط MTN برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت فیبر نوری ایران تغییر کرد

جهرمی درباره آخرین وضعیت قرارداد MTN برای سرمایه‌گذاری در اپراتور فیبر نوری ایران گفت: این شرکت ابراز تمایل کرد و شروط قرارداد هم نهایی شد اما پس از مصوبه 266 درباره اینترنت و تغییر نرخ ارز، مکاتبه کردند که طرح تجاری آنها تغییر کرده و باید شرایط قرارداد بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: ما هیچ‌یک از این استدلال‌ها را نپذیرفته‌ایم و قرار شد تیم مشترکی بین ایرانیان نت و MTN برای مکتوب کردن موضوعات تشکیل شود. در مجموع ما تفاوتی بین شرکت‌های خارجی و ایرانی قائل نیستیم و اگر می‌خواهد در ایران کار کند باید شرایط را بپذیرد.

 

*حذف شبکه دلالی تأمین اینترنت کشور 

وی از حذف شبکه دلالی تأمین پهنای باند در یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت: با حذف این شبکه پهنای باند به قیمت ارزان‌تری به شرکت زیرساخت می‌رسد و به‌اندازه کافی تنوع تأمین‌کننده وجود دارد.

وی گفت: این شبکه تجاری سابق که مبتنی بر دلالی و فساد بود را هرگز برنمی‌گردانیم، اما حذف انحصار زیرساخت در تأمین پهنای باند را پیگیری می‌کنیم.

 

*خردادماه 97 درباره اپراتور شبکه علمی کشور تصمیم‌گیری می شود

جهرمی درباره دلیل تأخیر در راه‌اندازی شبکه علمی کشور گفت: دلیل تأخیر اپراتور است که اخیراً به این نوع اپراتور اخطار دادیم که اگر طبق مدلی که پیگیری می‌کند نتواند تعهدات و انتظارات را برآورده کند تصمیم دیگری می‌گیریم و مقرر شده در خردادماه نتیجه فعالیتشان را ارزیابی کنیم.

 

*انتقاد وزیر از ناهنجاری اینترنت رایگان شبانه برای جوان‌ها

جهرمی درباره نقش وزارت ارتباطات در موضوعات فرهنگی و رفع ناهنجاری‌های فرهنگی گفت: هر فناوری فرهنگ خود را می‌آورد و تلاش‌های زیادی کرده‌ایم که حضور در فضای مجازی را بهینه کنیم.

وی گفت: البته تصمیمات ما قطعاً در حوزه فرهنگی تأثیر خواهد داشت برای مثال در مدل قبلی فروش اینترنت در کشور نیمه‌های شب استفاده رایگان بود و نتیجه فرهنگی این رویه شب تا صبح بیدار ماندن جوان‌ها و خودگی جامعه جوان در صبحی که باید سر کار برود می‌شد. اکنون با تغییر روش فروش از حجمی به غیرحجمی ساعت پیک مصرف اینترنت از یک شب به یازده و نیم شب رسیده است که این مدلی است که در همه دنیا اجرا می‌شود و در ایران هم به اشتباه اجرا نمی‌شد.

 

*رگولاتوری درباره کسب و کارهای SERVCO گزارش می‌دهد

وزیر ارتباطات در ادامه نشست خبری خود درباره صدور پروانه‌های جدید ارتباطی و سؤالی درباره شکست پروانه SERVCO گفت: پیش‌فرض این سؤال شکست اهداف است که چنین نیست. در حالی که درباره FCP‌ها معتقدیم که اقدام موفق بوده و کنش بازار نشان می‌دهد که باید به سمت ادغام بروند.

وی افزود: درباره کسب و کارهای SERVCO محدودیت حق امتیاز وجود داشته که آنها معتقدند مقرون به صرفه نیست و البته این قابل بررسی است و منتظریم که رگولاتوری در این زمینه گزارش دهد.

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره USO و توسعه خدمات روستایی نیز گفت: در دولت قبل 27 هزار روستا از ظرفیت USO برای توسعه اینترنت استفاده کردند و 2500 مرکز بهداشت به آن متصل شده‌اند و یک هزار خودپرداز در همین زمینه در روستاها نصب کرده‌ایم.

وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که شب گذشته گرفتم 600 هزار نفر روی بستر USO در حال استفاده از رومینگ ملی بودند و تحت پوشش قرار گرفتند.

به گفته وزیر ارتباطات بیش از 55 درصد روستاها از طریق USO و بر اساس برنامه توسعه تحت پوشش قرار گرفته‌اند که مابقی نیز در حال انجام است.

 

* پوشش نقاط کور نیازمند تفاهم با شهرداری‌هاست

وی همچنین درباره پوشش نقاط کور آنتن‌دهی گفت: این کار نیازمند همکاری شهرداری‌ها و تجمیع دکل‌ها است و یک عامل که باعث کندی پیشرفت در این زمینه شده تعارضاتی است که بین مردم و محل نصب دکل‌ها وجود دارد و حتی در بعضی موارد حکم قلع و قمع دکل صادر می‌شود که در این زمینه با تفاهم مشترک با شهرداری‌ها به دنبال ایجاد شبکه مناسب هستیم.

 

*تحولات مدیریتی به سمت جوان شدن در وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات همچنین درباره مدیریت جوانان در وزارت ارتباطات و به طور خاص به کار گرفتن دهه شصتی‌ها گفت: سن مدیریتی را با انتصابات اخیر حدود 10 سال در وزارت ارتباطات پایین آوردیم و در لایه مدیران دهه 60 نیز مدیرکل تحولات اداری و دستیار جوان بنده حضور دارند و امیدواریم تا قبل از عید از ظرفیت جوانان استفاده بیشتری داشته باشیم و پوست‌اندازی مدیریتی خوبی را تجربه کنیم.

وی گفت:‌  جوان‌گرایی در وزارت ارتباطات به استناد آمار دولتی‌ها بیش از سایر بخش‌های دولت بوده است و امیدواریم با انتصاب جوان‌ها و همچنین به کارگیری باتجربه‌ها در حوزه‌های مشاوره تا 4 ، 5 سال آینده میانگین سن مدیریتی را پایین‌تر هم بیاوریم.

 

*دولت الکترونیک نیازمند زنجیره خدمات است

جهرمی درباره آخرین وضعیت دولت الکترونیکی گفت:‌اخیراً گزارشی برای رئیس‌جمهور از اقدامات فنی انجام شده، تهیه کردیم و آنچه مورد ایراد است چرخه و فرآیند چرخش کار سازمان‌های دولتی است تا اینجا هر دستگاهی به صورت سیلندری خدمات الکترونیک خود را ارائه می‌دهد و لینکی از آن در سایت دولت الکترونیک قرار می‌دهیم اما این نه شفافیت می‌آورد نه مراجعات را کمتر می‌کند و نه در برخورد با فساد تأثیری دارد. آنچه باید رخ دهد این است که زنجیره خدمات را ایجاد کنیم و مردم با مراجعه به یک درگاه همه خدمات را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور سازمان امور استخدامی را نیز برای اصلاح این فرآیند به کمک وزارت ارتباطات مامور است،‌گفت:‌در این زمینه از ظرفیت تکنولوژی نیز استفاده خواهیم کرد و در نرم‌افزار دولت همراه این زنجیره خدمات دیده شده است اما نیاز به عزم جدی همه دستگاه‌ها و تحول اداری دارد.

 

* رفع فیلتر بعضی سایت‌ها در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی است

جهرمی درباره رفع فیلتر یوتیوب گفت: وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر مسئولیت مستقیمی ندارد و در کمیته فیلترینگ فقط یک رأی دارد اما این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی در حال بحث است هم نقاط مثبت و هم نگرانی‌هایی وجود دارد و تصمیم‌گیری در آنجا انجام می‌شود چرا که نیازمند هماهنگی کامل دستگاه‌ها است.

وی درباره هزینه اینترنت بعد از اعمال تعرفه‌های جدید نیز گفت: در این زمینه دو مدل قیمت تمام‌شده و همچنین برگشت سرمایه را داریم که رگولاتوری‌های دنیا روی این موضوع کار می‌کنند و رقابت در کیفیت و کاهش قیمت در دنیا در حال پیگیری است در حوزه همراه این فضای رقابتی وجود دارد اما در حوزه ثابت با توجه به اینکه انحصار وجود دارد این فضا را شاهد نیستیم.

 

* مصرف اینترنت داخلی ۶۰ درصد رشد کرده

وی با اشاره به انحصار ذاتی مخابرات در برخورداری از سهم 55 درصدی بازار به واسطه سرمایه‌گذاری گفت: از اثرات مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات این بوده که از زمان اجرا میزان مصرف اینترنت داخلی 60 درصد رشد کرده که سه برابر رشد اینترنت بوده است. اما جا دارد سازمان تنظیم مقررات کار بیشتری در شفافیت سرویس‌های بومی و معرفی سایت‌هایی که مشمول تخفیف ترافیک داخلی می‌شود، داشته باشند و امیدواریم با این رشد سرویس‌های داخلی در عرصه اقتصاد دیجیتال موفق باشند.

 

*کانال‌های تلگرام امکان ارتباط دوسویه را ندارند

جهرمی در پاسخ به اینکه چرا کانال تلگرامی شخصی ندارد، با بیان اینکه کانال‌های تلگرام امکان ارتباط دوسویه امکان ارتباط دوسویه بین منبع خبر و کاربر را فراهم نمی‌کند، گفت: حضور در شبکه‌های اجتماعی دیگر بهره‌های بیشتری دارد. 

وی درباره تهدیدات احتمالی ارز دیجیتال تلگرام هم اضافه کرد: هر سرویس اثرات متفاوتی می‌تواند داشته باشد که مراجع مربوطه باید در این باره تشخیص دهند، همان طور که تماس صوتی تلگرام طبق نظر مراجع امنیتی و دستگاه قضائی، مخالف اصول بود و مسدود شد و در موضوع ارز دیجیتال تلگرام نیز اگر نظر مراجع مربوطه این باشد که به جمع‌بندی برسند مخرب است، اقدامات لازم انجام خواهد شد و اغماضی نخواهیم داشت، در این باره بانک مرکزی نهاد تصمیم‌گیر است که باید به مراجع قانونی نظر کارشناسی بدهد. 

 

*نشست خبری دیگری روی سرویس دیگری برگزار می شود

وزیر ارتباطات با اشاره به این که نشست خبری آنلاین امروز نتیجه توسعه  زیرساخت‌ها و مبتنی بر سرویس بومی آپارات انجام شد، گفت:‌ در عرصه صوت و تصویر فراگیر تلویزیونی، صدا و سیما مرجع قانونی است، اما برای ویدئوکنفرانس‌ها می‌توانیم از سرویس‌ها و پلت‌فرم‌های بومی استفاده کنیم که نشست خبری بعدی مبتنی بر سرویس‌های دیگری خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اگر این مسئله با جدیت دنبال نشود، وزیر ارتباطات را به مجلس می‌آوریم و توضیح جدی می خواهیم.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسئله ساماندهی نرم‌افزارهای پیام‌رسان و ایجاد و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی اظهار داشت: همه کشورهای دنیا برای مسئله فضای مجازی و به ویژه پیام‌رسان‌ها، یک تدبیر جدی کرده‌اند، اما هیچ کشوری مانند ما در این حوزه نابسامان نیست، به این شکل که هیچ‌گونه اعمال حاکمیتی در این عرصه وجود نداشته باشد.

وی افزود: با وجود اینکه شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبلاً اعلام می‌کرد که ما در اجازه دادن به توسعه تلگرام، این تفاهم را با مسئولان این نرم‌افزار کرده‌ایم تا مدیریت ما را در این فضا به نوعی اعمال کنند، اما گذشت زمان هم نشان داده است که هیچ ترتیب اثری نداده‌اند و امروز متأسفانه به صورت شفاف اعلام می‌کنند که اعمال مدیریت صاحبان تلگرام بر اساس تشخیص خودشان و ملاک‌ها و معیارهایی که دارند، صورت می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که این فضا از دست ما می‌رود و این مسئله اقتضا می‌کند که برای آن تدبیری داشته باشیم؛ بهترین تدبیر هم این است که به سمت پیام‌رسان‌های داخلی و تقویت و توسعه آنها پیش‌ برویم.

پژمانفر با تأکید بر اینکه مجلس از این مسئله نخواهد گذشت، اظهار داشت: مخصوصاً بعد از یکبار قطع و وصلی که در تلگرام پیش آمد، انتظار ما به عنوان نمایندگان مردم این است که برنامه مشخص و منسجمی در رابطه با توسعه و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی داشته باشند و این مسئله را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: در صورتی که این مسئله با جدیت و به صورت روشن دنبال نشود، حتماً پیگیری خواهیم کرد و وزیر ارتباطات را برای توضیح به مجلس می‌آوریم تا تکلیف این مسئله روشن شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به بی‌نتیجه‌ ماندن طرح ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» تا امروز گفت: متأسفانه در آن حوزه هم شاهد اتفاق جدیدی نیستیم و این نکته که در یک خلاء اراده در این عرصه قرار داریم، نگرانی ما را روز به روز بیشتر می‌کند و این مسئله هم ایجاب می‌کند که به صورت جدی با وزیر ارتباطات و مسئولان دولت وارد گفتگو شویم و توضیح بخواهیم.

ده‌ها سایت فروش بانک اطلاعاتی شناسایی شد

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از شناسایی دهها سایت توزیع بانک اطلاعاتی مشاغل و اصناف خبر داد و گفت: لیست این سایتها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام خود با انتشار عکسی از سایتهایی که نسبت به فروش بانک شماره موبایل مشاغل و اصناف اقدام می کنند نوشت: تبلیغات هوشمند در دنیا مرسوم است. همچنین در استانداردهای این نوع تبلیغات روالهای مشخصی که مرز حریم خصوصی و تبلیغات هوشمند را نیز مشخص می‌کند تعریف شده است.

وی افزود: تبلیغات هوشمند ضرورت  توسعه کسب و کار است اما زمانی این تبلیغات موثر است که حریم خصوصی مردم رعایت و تبلیغات با رضایت مشتری صورت پذیرد.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: این نوع بانکهای اطلاعاتی که در عکس به آنها اشاره شده و مرجع جمع آوری اطلاعات نیز در آن درج شده، نمونه همان بانکهایی است که امروز در تبلیغات شبه هوشمند مزاحم به کار می‌رود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اصلاح رویه‌ها هم نیاز به اصلاح فرهنگ عمومی دارد و هم در کنار آن رسیدگی قانونی. وی افزود:دستورالعمل اخیر کمیسیون تنظیم مقررات روالهای قانونی تبلیغات هوشمند قانونی را فراهم ساخته است.

جهرمی خاطرنشان کرد: تا کنون دهها سایت توزیع این بانکها شناسایی شده‌اند. بررسی آنها در دست اقدام است و در صورت قانونمند نشدن لیست آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.

به گفته وی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنابر وظایف قانونی و نیز درخواستهای عمومی، همچنان پیگیر این نقایص است.

پاسخ وزیر ارتباطات به حواشی اجرای رجیستری

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعتراض کاربرانی که در شبکه اجتماعی توئیتر مدعی شده اند که دولت با تعویق اجرای طرح رجیستری برای برند سامسونگ، به این برند باج داده است، پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق وعده های قبلی اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات، قرار بود تا پایان امسال تمامی برندهای موبایل مشمول طرح رجیستری قرار گیرند و ورود آنها به کشور مطابق با ثبت در گمرک و فعالسازی در شبکه ارتباطی کشور باشد.

تاکنون ۵ برند شامل آیفون، موتورولا، بلک بری، گوگل پیکسل و ال جی به ترتیب در لیست برندهای مشمول رجیستری قرار گرفتند و با وجودی که گفته شده بود برندهای اصلی که بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارند، تا پایان سال به این طرح افزوده می شوند اما، روز گذشته رگولاتوری از برنامه رجیستری از ۱۹ اسفندماه امسال برای ۴ برند هواوی، سونی، تکنو و نوکیا تا پایان امسال خبر داد. براین اساس نام سامسونگ که بیشترین سهم از بازار موبایل ایران را در اختیار دارد، در این دسته بندی دیده نمی شود.

امروز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتر خود گفت: به دلیل سهم ۵۰ درصدی «سامسونگ» در بازار، لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی سال و نیز جلوگیری از تاثیرات منفی بر مصرف کننده نهایی، اعمال طرح رجیستری برای این نشان تجاری به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد.

این موضوع واکنش برخی کاربران در این شبکه اجتماعی را به همراه داشت و کاربران در صفحه وزیر ارتباطات نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و آن را دادن باج به سامسونگ عنوان کردند.

کاربران معتقدند که استثنا قائل شدن برای رجیستری سامسونگ و موکول کردن آن به بعد از نوروز، ممکن است با تاریخ پیش فروش و عرضه جدیدترین مدل این برند یعنی «گلکسی اس ۹ » ارتباطی داشته باشد و یا حداقل ایجاد شبه می کند. چرا که این مدل قرار است ۱۱ اسفندماه پیش فروش و از ۲۵ اسفند به بازار بیاید.

کاربران توئیتر خطاب به وزیر ارتباطات، این تصمیم را باج به سامسونگ عنوان کردند تا فروش شب عید را از دست ندهد.

در این باره وزیر ارتباطات گفت: «نه اینطور نیست. این تغییر نیازمند نظارت بیشتر است و چون مجموعه های مختلف با آغاز تعطیلات در محل کار حاضر نیستند، نظارت بر بازار مشکل خواهد شد و ممکن است سودجویان قیمت را ناگهانی بالا ببرند؛ شبیه آنچه در ابتدای طرح رجیستری رخ داد.»

آذری جهرمی افزود: « تعویق دو هفته‌ای به دلیل مراعات حقوق مصرف کننده نهایی است.»

یکی از کاربران با اشار به دلیل تثبیت قیمت سامسونگ در روزهای پایانی سال، خطاب به وزیر گفته است که « مگر پیش از این نگفته بودید که رجیستری تاثیری بر قیمت گوشی ندارد؟»

از سوی دیگر کاربران باردیگر این سوال را مطرح کرده اند که طرح رجیستری به چند نفر کارمند نیاز دارد و با وجود این حجم بازار و گردش مالی، بهتر این است که این بخش از دولت در تعطیلات سر کار حضور داشته باشند تا مجبور به تعطیلی رگولاتوری و بخش حاکمیتی بازار نباشیم.

در این باره نیز وزیر ارتباطات اینطور پاسخ داد: « اصولا طرح ثبت گوشی موبایل (رجیستری)، کارمند ندارد و بلکه یک کمیته هماهنگی در این باره فعال است. نظارت بازار کار این کمیته نیست و در تمام شهرستانها، رجیستری توسط مراجع مربوطه نظارت می شود.

در همین حال کاربران با تاکید بر اینکه در چنین بازار بزرگ و پیچیده و آلوده به فسادی، عقب نشینی در این مقطع شایسته نیست و این امتیاز هرچند به دلایل موجه باشد، تبلیغی برای سامسونگ محسوب می شود، از وزیر ارتباطات خواستند که برای جلوگیری از ایجاد این شبهه که سامسونگ از امتیاز ویژه ای برخوردار است، ۴ نشان تجاری دیگر را هم به بعد از عید موکول کنید چرا که این تصمیم بیشتر شبیه این است که رقبا را نگه دارید تا سامسونگ فروش بهتری در شب عید داشته باشد.

برخی کاربران نیز پیش بینی کردند با این تصمیم، قیمت این برند هم مانند اپل سر به فلک می کشد و یک کاربر هم مدعی شده که ممکن است بار قاچاق سامسونگ توسط برخی قاچاقچیان وارد شده و یکی از دلایل تعویق اجرای طرح روی این برند، این موضوع باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر مسئولان موضوع سرقت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها را اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در صدوبیست‌وپنجمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه الان چند نفر بازداشت هستند، گفت: ساعات اولیه تعداد قابل توجهی بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تعداد اینها کم و زیاد می شود هر وقت برای همه قرار مجرمیت صادر شود تعدادشان اعلام می شود.

خبرنگاری گفت که وزیر ارتباطات گفتند ارتباطات شخصی کاربران توسط اپراتور ها دزدیده شده است که اژه‌ای پاسخ داد اگر مسئولان  این موضوع را اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند.

اژه‌ای گفت: تا جایی که می دانم چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است.

اینک ارز دیجیتال ملی!

يكشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - از کرامات وزیر ما محمدجواد آذری جهرمی همین بس که فاوای ایرانی را هر هفته با یک طرح و اظهارنظر جدید غافلگیر می‌کند. او هفته گذشته در توئیتر و اینستاگرام خود از دستور جدیدش برای پیاده‌سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور خبر داد. نکته جالب در دستور وزیر ارتباطات نهادِ مأمور به پیگیری راه‌اندازی اولین ارز دیجیتالی ایرانی بود که در حکم آذری‌جهرمی، پست‌بانک یعنی بانک زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران عنوان شده است. نکته مهمی که گویا وزیر جوان فاوا از آن غافل بوده و یا شاید با طرح این موضوع صرفا می‌خواهد از قافله ارزهای دیجیتالی که این روزها یک ترند اصلی در دنیای بانکداری به حساب می‌آیند عقب نماند، این است که او و شاید مشاورانش توجهی به اصول و تعاریف استاندارد این مقوله ندارند.

ارز دیجیتالی یا رمزنگاری‌شده پول صددرصد مجازی است و برخلاف تمام پول‌های دیگر جهان، هیچ حکومت، بانک و یا نهادی روی آن نظارت و کنترل ندارد. حال این تعریف را بگذارید کنارِ برداشت آذری جهرمی که به بانک دولتی پست‌بانک دستور پیاده‌سازی آزمایشی ارز دیجیتال ملی را داده است.

جدا از این موضوع و به فرض آن‌که بخواهند یک بانک را مأمور راه‌اندازی ارز دیجیتالی کنند، سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است چرا پست‌بانک؟‌ اما انتقاد دیگر، به ملی‌سازی مقوله‌ای برمی‌گردد که در جهان کاملا مجازی و به دور از تصمیم‌گیری‌های دولتی است. آذری در حالی هفته گذشته از ارز دیجیتال ملی خبر داده بود که همین یکی‌دو ماه پیش برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که بسیاری از آن‌ها با نام پیام‌رسان‌های ملی هم یاد می‌کنند، کلی بودجه و برنامه‌های حمایتی اختصاص داده بود.

جدا از این موضوع هنوز تکلیف بسیاری از طرح‌های ملی دیگر در حوزه فاوا مشخص نیست و تنها خبری که از آن‌ها نزد افکار عمومی وجود دارد، حیف و میل شدن بودجه‌های عمومی کشور در پس طرح‌هایی همچون آنتی‌ویروس ملی، موتور جست‌وجوگر ملی، سیستم‌عامل ملی، کامپیوتر ملی، اینترنت ملی و... است. از سوی دیگر مزیت اصلی ارزهای دیجیتالی اقبال جهانی به آن‌هاست. همین موضوع باعث می‌شود یک ارز دیجیتالی اعتبار داشته باشد و بتوان آن ‌را در کشورهای مختلف خرج کرد.

حال سؤال این‌جاست که این ارز به فرض متولد شدن تا چه اندازه قرار است با اقبال داخلی و البته جهانی روبه‌رو شود؟ همان‌طور که گفته شد، در یک دهه گذشته طرح‌های بسیاری در حوزه فاوا با صرف بودجه‌های کلان از سوی شرکت‌ها و افراد خاص کلید زده شده که با گذشت یک دهه، فرجام خوش و سرنوشت مناسبی در انتظار آن‌ها نبوده است؛ ان‌شاء‌الله که ارز دیجیتال ملی مشابه‌ طرح‌های قبلی نباشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه گزارش تدوین و به روزرسانی قوانین مرتبط با فضای مجازی به مراجع عظام تقلید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: همزمان با تحولات دنیای دیجیتال نیازمند تدوین یا به روزرسانی برخی قوانین هستیم.

وی گفت: از سوی دیگر انطباق این قوانین با ‎فقه اسلامی در کشور ما یک ضرورت قانونی است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره گزارشی به مراجع عظام تقلید ارائه شده است. درهمین حال همکاری با حوزه های علمیه به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد.

وزیر ارتباطات گفت: اخیرا برخی وب‌سایت‌ها کدها و اسکریپت‌هایی را در کدگذاری سایت خود قرار می‌دادند که از CPU (پردازنده) کامپیوتر کاربر برای ماینینگ یا ارزکاوی برای پول‌های رمزی استفاده می‌کردند و این اقدام عامدانه بود.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در پاسخ به سؤال فارس درباره گزارش 2 تخلف توسط سایت‌های پربیننده و اپراتورهای موبایل، اظهار داشت: اخیراً گزارشی ارائه شد که حکایت از سوءاستفاده برخی وب‌سایت‌های پربیننده از کاربران داشت. برخی وب‌سایت‌ها کدها و اسکریپت‌هایی که مخرب نبودند اما می‌توان به آنها عنوان دزدکد را داد در کدگذاری سایت خود قرار می‌دادند که از CPU (پردازنده) کامپیوتر کاربر برای ماینینگ یا ارزکاوی برای پول‌های رمزی استفاده می‌کردند.

وی گفت: در این اقدام بدون اطلاع مردم از CPU رایانه آنها برای کاوش ارز استفاده می‌شد که هزینه تولید پول مجازی از پول برق کامپیوتر مردم پرداخت می‌شد.

جهرمی ادامه داد: برخی وب‌سایت‌هایی که این کد بر آنها قرار داده شده بود از طریق اطلاع به مدیران پایگاه‌ها اصلاح شدند. همچنین آثاری از هک شدن در برخی وب‌سایت‌ها هم نیست، سایت‌های خبری به صورت عامدانه این کد را در صفحات خود قرار دادند که کار غیراخلاقی است و باید جلوی آن را بگیریم و حتماً ادله قانونی در این باره که یک دزدی آشکار در فضای مجازی است جمع می‌کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: این دانش به شکل صحیح خود محترم است اما شکل اجرای فعلی آن که با اطلاع ندادن مشترک از ظرفیت رایانه و هزینه برق آن استفاده می‌شود غیرمجاز و غیراخلاقی است.

جهرمی ادامه داد: این اطلاع‌رسانی برای اتمام حجت بود و اطلاعات لازم را از طریق خزشگرها در اختیار داریم و برای برخورد به دادستانی اعلام می‌کنیم. 

 

* امکان استخراج شماره موبایل مشترکان در بازدید از برخی وب‌سایت‌ها

وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس، درباره اقدام اپراتورهای موبایل در ارائه اطلاعات مشترکان برای مقاصد تبلیغاتی، گفت: دیشب گزارشی به صورت آنی دریافت کردیم که یکی از اپراتورها امکانی تبلیغاتی را فراهم کرده که در مراجعه کاربر به برخی سایت‌ها امکان استخراج شماره مشترک برای مقاصد تبلیغاتی و ارسال پیامک تبلیغاتی برای آن سایت فراهم می‌شود که در بررسی‌ها مشخص شد هر دو اپراتور این کار را کرده‌اند.

جهرمی گفت: این اقدام ناقض حریم خصوصی مشترکان موبایل است و باید متوقف شود.

وی تصریح کرد: در این باره کلیپی نیز تهیه شده بود که با توجه به اینکه کمی از فنی سر در می‌آورم کلیپ صحت داشت و نشان می‌داد با استفاده از ناشی‌گری در پیاده‌سازی ابزاری این دسترسی فراهم شده است. 

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اما باید این موضوع بررسی دقیق‌تر شود و اگر صحت آن کاملاً اثبات شد حتماً با آن برخورد می‌کنیم و مردم بدانند اگر چنین گزارش‌هایی بگیریم آن را مخفی نمی‌کنیم و اقدام قطعی انجام می‌دهیم.

جهرمی تأکید کرد: در این موضوع ابزارهای نظارتی وزارت ارتباطات و مرکز ماهر برای شناسایی تخلف پیش از اعلام سایرین ضعیف بوده است.

 

* چرا پست بانک برای پیاده‌سازی ارز دیجیتال بومی انتخاب شد؟

جهرمی اظهارداشت: پس از اینکه پست‌بانک را به عنوان بانک اجرای پایلوت ارز دیجیتال بومی اعلام کردم سوال‌های متعددی درباره اینکه چرا پست بانک انتخاب شده و اینکه ماهیت ارز دیجیتال غیر حاکمیتی است و چرا آن را حاکمیتی می‌کنیم مطرح شد.

وی اظهارداشت: پست‌بانک در مجموعه وزارت ارتباطات است و تنها اختیار این بانک را داریم و با این دستور مقرر شده پست‌بانک برای پیاده‌سازی مدل ارز دیجیتال بومی فراخوان بدهد و از ظرفیت تمامی نخبگان در کشور برای این منظور استفاده کند.

وی گفت: بنابراین این بانک تنها قرار است یک مدل آزمایشی ارز دیجیتال بومی را پیاده‌سازی کند تا اقدامات در این زمینه در کشور آغاز شود.

وی درباره انتقادها از امکان پولشویی در ارز مجازی گفت: در ژاپن که ارز دیجیتالی پیاده شده گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها درصد پایینی از مبادلات با این پول استفاده شده که در نتیجه الزاماً ارز دیجیتال برای پولشویی نخواهد بود.

وی تأکید کرد: تراکنش‌های ارز دیجیتال در صرافی‌ها خیره‌کننده است و این آمار نشان می‌دهد باید هرچه زودتر اقدامات برای آگاهی‌بخشی و تعیین تکلیف در این حوزه را شروع کنیم.

 

* چرا هنوز برخی روستاها اینترنت ندارند؟

جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه بسیاری از روستاها اینترنت ندارند، گفت: در دولت یازدهم حدود 28 هزار روستا به خدمات اینترنت پرسرعت مجهز شد و در دهه فجر امسال نیز 10 هزار روستا تحت پوشش اینترنت همراه اول و ایرانسل قرار گرفت و رایتل نیز تلاش می‌کند تا پایان سال این سرویس را فراهم کند.

وی ادامه داد: همچنین در برنامه ششم توسعه احکامی از جمله پوشش 90 درصدی ارتباطات در روستاهای بالای 20 خانوار و پوشش 80 درصدی 4 خدمت در این روستاها دیده شده اما در مجموع چالش‌ها و مشکلات بر سر راه ارتباط رسانی به روستاها بسیار زیاد است و برای مثال بسیاری از روستاها حتی امکان برق برای دکل موبایل را هم ندارند که هر دکل یک میلیارد تومان هزینه دارد.

* تعیین تکلیف قانون مالکیت فکری و معنوی نباید تا پایان سال بعد طول بکشد

جهرمی همچنین درباره تأکید مسئولان بر لزوم تعیین تکلیف قانون مالکیت فکری و معنوی گفت: لایحه‌ای که فعلاً در مجلس در دستور کار است توسط وزارت فرهنگ پیگیری می‌شود که بیشتر به مباحث حوزه نشر پرداخته و نظام ثبت خلاقیت‌ها که مورد نظر کسب و کارهای نوین است را زیاد مد نظر ندارد.

وی گفت: تعیین تکلیف این موضوع نباید اینقدر طول بکشد که به پایان سال بعد موکول شود.

 

دوراهی فیلتر شدن یا نشدن بلاک‌چین/ راهکار حل مشکل مالکیت معنوی با فناوری جدید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فناوری بلاک‌چین که هم‌اکنون در مرحله فیلترینگ یا عدم فیلترینگ مانده، می‌تواند مشکل مالکیت فکری و معنوی را حل کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی در همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه تکلیف شده که باید به متوسط سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه در جایگاه اول منطقه برسیم و شاخص‌های کمی در این حوزه مشخص شده است، اما در حوزه محتوا شاخص مشخص نیست.

وی با اشاره به هدف از برگزاری این همایش گفت: وزارت ارتباطات شخصاً در موضوع حقوق فناوری اطلاعات مسئول نیست و تلاش دارد با برگزاری این همایش تمامی سازمان‌های مرتبط با تدوین حقوق در این بخش را گرد هم جمع کند تا ماحصل آن به نفع صنعت ICT کشور شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با طرح این سؤال که زیرساخت فقهی فضای مجازی در چه وضعیتی است، گفت: ایران کشوری است که بر پایه قوانین اسلام اداره می‌شود و قانون‌گذاری در فضای مجازی نیز باید با توجه به این موضوع باشد.

آذری جهرمی با اشاره به شناسایی چند آسیب‌پذیری و تخلف در روزهای اخیر تصریح کرد: برخی از این اتفاقات نشان می‌دهد سیکل نظارتی دارای مشکل است و جای نظارت سیستمی برای کشف مشکل خالی است که لازم است برای نظارت فعالانه در قوانین راهی پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: البته این تنها مشکل ایران نیست و در دنیا معطل ماندن برای تدوین قوانین سابقه دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: فناوری بلاک‌چین که فعلاً در مرحله فیلترینگ یا عدم فیلترینگ مانده، می‌تواند مشکل مالکیت فکری و معنوی را حل کند و اگر سریع‌تر فضای پیش رو را ترسیم نکنیم و چارچوب‌های خود را مشخص نکنیم، مغلوب تحولات خواهیم شد.

عملکرد پیام رسان‌های داخلی دو ماهه بهبود یافت

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رد هرگونه افزایش قیمت تلفن همراه و تعرفه اینترنت خانگی گفت: وضعیت پیام رسان های داخلی ظرف دو ماه گذشته بهبود یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: مصوبه‌ای از جلسه سی و سوم تا چهلم شورای عالی فضای مجازی داشتیم که تکالیف مختلفی را در نظر گرفته بود؛ بخش‌های تعیین شده که به وزارت ارتباطات مرتبط بود را دنبال کردیم و جلساتی با مدیران این پیام‌رسان‌ها داشتیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد بندهای مصوبه مربوط به وزارت ارتباطات به نحو قابل قبولی انجام شده و در حال پیگیری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه از بُعد مسائل فنی در این پیام‌رسان‌ها اقدامات خوبی انجام شده و ظرفیت‌های آنها افزایش یافته است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد نسبت به یک یا دو ماه گذشته، وضع پیام‌رسان‌های داخلی به صورت قابل قبولی بهبود داشته است.

آذری جهرمی همچنین درباره افزایش تعرفه اینترنت خانگی و قبوض تلفن همراه گفت: مصوبه‌ای برای گرانی اینترنت خانگی نداشتیم و در این زمینه گزارشی هم اعلام نشده است.

وی ادامه داد: البته مصوبه‌ای در حوزه اینترنت خانگی داشتیم که با تغییر اپراتور و کاهش درآمد، هزینه خدمات اینترنت خانگی تغییر داشته، اما اینکه افزایش قیمت داشته باشیم، صحت ندارد.

آذری جهرمی گفت: در حوزه تلفن همراه هم گزارشی به دست ما نرسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره بسته حمایتی از پیام‌رسان‌های داخلی افزود: با دستور رئیس‌جمهور، اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از کسب و کارهای نوپا اختصاص یافت که مقرر شد ما مصادیق آن را اعلام کنیم و در این زمینه پیش‌نویسی برای معرفی مصادیق تهیه کرده‌ایم که تا پایان هفته آینده آن را اعلام خواهیم کرد؛ بر اساس این امر، اعلام خواهد شد که از چه گروه‌های کسب و کار نوپایی و با چه شیوه‌ای حمایت می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سامانه دریافت شکایات از پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی گفت: مسئله پیامک‌های مزاحم، مسئله‌ای جدی است، یکسری از پیامک‌های مزاحم، تبلیغ کسب و کار محلی و منطقه‌ای هستند که در دنیا نیز این مسئله مرسوم است؛ اینها نمی‌توانند در صدا و سیما یا بیلبوردهای شهری تبلیغ کنند، چرا که هم هزینه آن بالاست و هم شرایط برای این کار فراهم نیست. از این رو شبکه‌های اجتماعی به فضای تبلیغاتی تبدیل شدند که البته آسیب‌های زیادی هم در این زمینه ایجاد شده، به طوری که شاهدیم به طور مثال حتی در قالب این فضاها، مسائل غیراخلاقی نیز منتقل می‌شود.

وزیر ارتباطات به دنبال ایجاد ارز دیجیتال

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیاده سازی اولین ارز دیجیتال کشور به صورت آزمایشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام خود با بیان اینکه دنیا در حال تحول است و یکی از این تحولات، «ارزهای دیجیتال» هستند، گفت: رویکرد انفعالی در خصوص فناوری و انتظار دستگاهها از یکدیگر طبیعتا باعث عقب‌ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد شد.

وی ادامه داد: بر این اساس و با استفاده از ظرفیتهای موجود ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری و نظام مالی کشور و نیز ظرفیت بالای جوانان کشور، در جلسه‌ای که با هیئت مدیره پست بانک ایران داشتم، مقرر شد این بانک با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این عرصه، اولین ارز دیجیتال کشور را به صورت آزمایشگاهی پیاده سازی و این مدل را برای بررسی و تایید به نظام بانکی کشور عرضه کند.

وزیر ارتباطات از همه کسانی که در این حوزه تخصص دارند دعوت کرد در فراخوان پست بانک حضور فعالانه داشته باشند.

انتخاب مجری طرح کودکان در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: تا 10 روز آینده مجری طرح کودکان در فضای مجازی همراه با زمان بندی لازم را اعلام خواهیم کردیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به طرح وزارت ارتباطات درباره اجرایی کردن طرحی برای کودکان در فضای مجازی اظهار داشت: طرح ما در این باره تهیه و نهایی شده است که در حال حاضر در مرحله ای است که ما مجری این طرح را منصوب کنیم همچنین به دنبال زیست بوم مناسبی هستیم تا بر اساس آن مجری طرح مشخص و منصوب شود.
آذری جهرمی خبر داد: تا 10 روز آینده مجری این طرح همراه با زمان بندی لازم را اعلام خواهیم کردیم تا برنامه برای حرکت آغاز شود و امیدواریم بتوانیم به حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی ساماندهی دهیم.
وی تاکید کرد که نقش اپراتورهای مجازی در تمام مراحل این طرح دیده شده است. اپراتورهای مجازی می توانند نقش مطلوبی در ساماندهی حوزه کودکان داشته باشند.

اینترنت ایران کیلویی چند؟

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی‌اصغر افتاده - اگر به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه تمام‌شده برای هر گیگابایت اینترنت در ایران برای هر شرکت چقدر است، آنگاه می‌توان در تعیین قیمت و تعرفه‌ها میزان عادلانه یا منصفانه بودن رفتار هر شرکت را با مشتریان مورد قضاوت قرار داد؟

وزارت ارتباطات 5 لایحه فاوا به مجلس می‌برد

يكشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: ‏به منظور تدوین نظام حقوقی یکپارچه، همگون و هماهنگ با قوانین داخلی و مناسبات بین المللی و در یک کلام ترسیم نظام حقوقی سایبری جمهوری اسلامی ایران، در همایش دو روزه‌ای در دهه اول اسفندماه با عنوان "جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات" از ۵ لایحه پیشنهادی رونمایی خواهد شد.

این پنج لایحه عبارتند از:
۱)حکمرانی الکترونیکی
۲)تراکنش‌های الکترونیکی
۳)شناسه‌های الکترونیکی
۴)مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
۵)حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی

◽️پس از بهره‌مندی از نظر اندیشمندان و صاحبنظران و غنی سازی بیشتر این لوایح، مراتب برای ادامه مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال و درنهایت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

استفاده از پادویش دستور حاکمیتی است

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به موضوع الزامی بودن یا نبودن استفاده از آنتی ویروس پادویش در دستگاه های دولتی گفت: ابلاغ استفاده از ضد بدافزار بومی یک دستور حاکمیتی برای بخش دولتی است.
فناوران - محمد جواد آذری جهرمی در نشست شرکت ها، استارت آپ ها و فعالان حوزه ICT استان یزد افزود: امنیت برای ما بحث حاکمیتی است و همه کشورها در حوزه های دفاعی مباحث حاکمیتی خود را دارند و اگر می گویند از ضد بدافزار بومی استفاده شود، این یک دستور حاکمیتی است.
وی با بیان اینکه باید توان خود را در عرصه حاکمیتی بالا ببریم، افزود: این ابلاغ در زمینه استفاده از ضد بدافزار بومی فقط مختص بخش دولتی است و بخش خصوصی الزامی در این باره ندارند.
آذری با بیان اینکه در عرصه سرویس های اقتصادی نباید رقابت را از بین ببریم، گفت: در هر عرصه ای نمی توان اعمال حاکمیت کرد. بنابراین احترام اکوسیستم را باید نگه داریم و بر مبنای آن حرکت کنیم و قیاس پادویش در مقابل سایر اپلیکیشن ها نیاز حاکمیتی و صنایع دفاعی ماست.
وی سه ضلعی اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و داده های بزرگ را سه ضلعی توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: امروز استعدادهای ما از دنیا عقب ماندگی ندارند اما تجربه شکست عرصه صنعتی در ورود به حوزه مخابرات را داریم و می توانیم از آن درس بگیریم وقتی که در زمانی سازندگان داخلی جلوتر از شرکت هایی چون سامسونگ سوویچ تولید می کردند اما امروز وضع به گونه دیگریاست.


 تکلیف نامعلوم رفع فیلتر توییتر
آذری جهرمی همچنین در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره رفع فیلترینگ توییتر توضیح داد: عده ای اعتقاد دارند اگر اکنون توییتر را باز کنیم، اهمیت و تک قطبی بودن تلگرام در حوزه رسانه می شکند و عده ای هم در مقابل معتقدند اگر توییتر را باز کنیم، بدتر است زیرا این شبکه اجتماعی مقررات حاکمیتی ما را قبول نمی کند و این یک تهدید جدید رسانه ای است. اما این موضوع با گفت وگو حل می شود و امیدواریم این اتفاق با ظرفیتی که شورای عالی فضای مجازی دارد، رخ دهد و با طرح دیدگاه های مختلف به یک جمع بندی برسیم.
وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما با گفت وگو حل می شود، بنابراین کشاندن این مسایل به سطح رسانه در شرایطی که هنوز وفاق و وحدت نظر وجود ندارد، مساله سیاسی ایجاد کرده و در نهایت حاکمیت ما دچار یک تعارض ساختاری در برخورد با این مساله می شود.


 نگرانی از نفوذ تلگرام
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر یک پیام رسان خارجی تمامی زیرساخت های فناوری اطلاعات ما را از آن خود کند، نه از دید فناوری، نه امنیتی و نه حکمرانی صحیح نیست، ادامه داد: در مقابل نیز اینکه صرفا بخواهیم فیلتر کنیم و اقدام دیگری انجام هم ندهیم راه حل درستی نیست زیرا اتصال سیستم های اقتصادی به پیام رسان های خارجی مطلوبیت ندارد. ما در حوزه موضوعات مالی مقررات گذاری مخصوص به خود را داریم و در همه کشورها هم همین طور است؛ بنابراین ما باید اطمینان ایجاد کنیم، زیرساخت الکترونیکی را توسعه دهیم، ضریب اطمینان را بالا ببریم و درنتیجه زیرساخت های فناوری اطلاعات را که در حوزه اقتصاد دیجیتالی شکل می گیرد، فراهم 
کنیم.
آذری در خصوص پرداخت مالی در پیام رسان ها توضیح داد: تاکنون نظام بانکی اجازه زیرساخت های بانکی را به پیام رسان های خارجی نداده است زیرا در مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم آمده که این زیرساخت باید صرفا در پیام رسان های داخلی شکل گیرد. ما باید قابلیت قانون گذاری حوزه مالی و پاسخگویی به شکایات مردم را داشته باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، یک رشد بزرگ محسوب می شود.


همه سایت های داخلی باید نیم بها محاسبه شوند
جهرمی درباره نحوه تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین الملل با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید هر سایتی که در داخل میزبانی می شود، نیم بها محسوب شود گفت: اشکال این است که تاکنون ۵۰۰ سایت به عنوان سایت های داخلی احصا شده بود، در صورتیکه بعضی از این سایت ها اصلا سایت های مراجعه دار و محتوادار هم نیستند؛ بنابراین اینکه گفتیم این ۵۰۰ سایت منسوخ است، منظورمان این بوده که باید فراتر از این تعداد سایت باشد و مسوولیت احصای این موضوع هم بر عهده سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که بر شرکت ها نظارت کند تا این کار را درست انجام دهند؛ شرکت ها هم باید اطلاع رسانی کنند.
او ادامه داد: برای اینکه جای این گلایه نماند که یک شرکت داخلی ترافیکش محاسبه نشده است، افزون بر همه اینها، مکانیزمی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایجاد شده که شرکت هایی که محتوای داخلی دارند، خود را در آن ثبت و اعلام می کنند که IPهای شان داخلی است و سازمان فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات ابلاغ می کند که شرکت های مذکور با توجه به اینکه IPشان داخلی است، باید در لیست قرار گیرند و ترافیک شان نیم بها حساب شود.
آذری جهرمی گزارش های مردمی را راهی برای تقویت نظارت دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات احصا می کند که کدام سایت ها داخلی هستند و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بر این تفکیک پایش می کند و شرکت ها هم باید روی سایت های خود اطلاع رسانی کنند که کدام سایت ها داخلی هستند؛ اما اگر این سیستم نظارتی به هر دلیلی کار نکرد، گزارشات مردمی راهی است که نظارت ما را تقویت کند نه اینکه پایش صرفا بر همین اساس باشد.
وی با بیان امکان اعتراض کاربر یا صاحب محتوا درباره نحوه اعلام سایت های داخلی هم بیان کرد: این حق برای صاحب محتوای داخل ایجاد شده که داخلی بودن سایتش را اطلاع دهد و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این درخواست را پیگیری کند؛ بنابراین اگر فردی اعلام کرد که بابت مراجعه به یک سایت داخلی برایش هزینه اینترنت آمد، می تواند به سایت آن شرکت مراجعه کند؛ اگر سایت مورد استفاده در لیست شرکت بوده اما هزینه اینترنت بین الملل حساب شده باشد، می تواند ادعای خسارت کند یا اگر یک سایت داخلی در لیست آن شرکت نبود، اعتراض کند. این موضوع شرایطی را فراهم می کند که مردم نظارت کنند و حقوق خود را بدانند. 

آذری اظهارات رییس پدافند غیرعامل را رد کرد

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به اظهارات اخیر رییس سازمان پدافند غیرعامل در رابطه با سهم بالای تلگرام از پهنای باند ایران واکنش نشان داد.

آذری جهرمی امروز در بازدید از خبرگزاری دانشجویان ایران، در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات روز گذشته رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: آمار ارائه شده به ایشان صحیح نیست. دو سوم کاهش پهنای باند معادل ۶۶ درصد است نه ۸۰ درصد، ضمن اینکه کاهش پهنای باند از ۱۱۰۰ به ۳۰۰ گیگابیت هم معادل ۷۲ درصد افت می‌شود. البته هیچکدام از این آمارها صحیح نیست و پس از انسداد تلگرام و اینستاگرام مجموعا تا حدود ۴۵ درصد از پهنای باند اینترنت کشور کاسته شد. این در حالی است که در سبد مصرف مشترک نهایی نسبت پهنای باند اینترنت به داخل نسبت ۶۰ به ۴۰ را داریم. ارائه این آمار آن هم از سوی مسئولان این شائبه را ایجاد می‌کند که باید در صحت سایر آمارها هم شک کرد.

آذری جهرمی افزود: در کلان در مطلوب نبودن شرایط فعلی شکی وجود ندارد اما متهم کردن دیگران نیز فایده‌ای ندارد و باید تلاش کنیم با همدلی و همراهی و پرهیز از نمایش اختلاف در حاکمیت به شرایط مطلوب نزدیک شویم.

توقف خدمات USSD فعلا منتفی می‌شود

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از تفاهم با رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلا منتفی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد که در تفاهمی که با ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی داشته است بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلا منتفی شود.

او در ادامه نوشت: از توجه ویژه جناب آقای دکتر سیف و تیم بانک مرکزی به توسعه کسب و کارهای نوپا و بازار ICT کشور قدردانی می‌نمایم.

پیش از این در تاریخ 6 بهمن بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای از قطع خدمات پرداخت با کدهای دستوری به دلیل نا امن بودن از تاریخ 15 بهمن ماه خبر داده بود اما بعد از آن اخباری از قول یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات مبنی بر تعویق اجرای بخش نامه و ادامه امکان استفاده مردم از شیوه های فعلی در پی توافق وزیر ارتباطات و بانک مرکزی منتشر شد، اما منابع خبری در بانک مرکزی با تکذیب هرگونه توافق برای تعویق توقف خرید شارژ با کدهای دستوری،‌ اعلام کرده بودند که: هیچ توافقی مبنی بر تعویق یا تغییر زمان یا شیوه اجرای بخشنامه USSD میان وزارت ارتباطات و بانک مرکزی انجام نشده و تنها نامه‌ای در این باره از سوی وزارت ارتباطات به بانک مرکزی ارسال شده که قرار بر بررسی آن است.

در همین مورد ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی قرار است از 15 بهمن‌ماه تراکنش‌های الکترونیکی از مبدأ تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت امن‌سازی شود و این موضوع نگرانی‌هایی را بابت توقف خرید شارژ از سرویس‌های کد دستوری کوتاه (USSD) بین مشترکان موبایل ایجاد کرده است، گفته بود: این بخشنامه راجع به روش امن‌سازی تراکنش‌ها است و بنابراین موضوع بستن سرویسی نیست زیرا سرویسی که مردم استفاده می‌کنند را که نمی‌بندند.

وی با تاکید دوباره بر اینکه این بخشنامه بخشنامه فنی و راجع به امن‌سازی است، تاکید کرده بود: یا مسیری امن است ادامه پیدا می‌کند یا امن نیست و باید امن‌سازی شود یا با مسیرهای دیگر جایگزین شود که در حال کار روی این موضوع هستیم.

وزیر ارتباطات یکی از دلایل اعتراض مشترکان اینترنت به تعرفه جدید را رویه اشتباه اپراتورهای در واگذاری بدون توجه به امکانات فنی خطوط تلفن ثابت مشترک، عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم روز ملی فناوری فضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر نارضایتی کاربران اینترنت از تعرفه های جدیدی که آذرماه مصوب شده است، دلایل این اعتراضها را توضیح داد.

وی با تاکید براینکه چند اشکال در اجرای مصوبه جدید اینترنت به ما گزارش شده است، گفت: نخستین موضوع این است که اپراتورهای اینترنتی، در واگذاری سرویس رویه اشتباهی را دنبال کرده اند و قبل از ارزیابی امکانات فنی، به هر میزانی که مشترک درخواست داشته، سرعت اینترنت وی را تایید کرده اند. اپراتورها به این موضوع توجهی نداشته اند که آیا این سرویس با این میزان سرعت، روی خطوط تلفن ثابت مشترک، قابل واگذاری است و یا خیر.

 

رویه اشتباه اپراتورهای اینترنت در فروش سرعت

جهرمی ادامه داد: به بیان دیگر، اپراتور بدون توجه به اینکه خط مشترک از نظر فنی با سرعتی که تقاضا داده است همخوانی دارد و یا خیر، سرویس واگذار کرده است. این رویه اشتباه در اپراتورها دیده می شود که تلاش می‌کنند اینترنت را با سرعت بالاتر به متقاضی بفروشند و از اینکه خط تلفن، ظرفیت این واگذاری را دارد اطلاعی ندارند. اما پس از آنکه سرویس به مشترک فروخته شد در عرصه میدانی، ارزیابی نشان می دهد که این میزان سرعت قابل واگذاری نبوده و این خط تلفن، کشش واگذاری این سرعت را نداشته است.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: در صورت مواجهه با این موضوع دو مورد پیش می آید؛ یا مشترک اعتراض می کند و برای دریافت هزینه و کاهش میزان سرعت مطابق با امکانات فنی خطوط خود اقدام می کند و یا اینکه ناراضی است و اطلاعی از این موضوع ندارد که حقش است که برود با تغییر سرویس خود، هزینه کمتری پرداخت کند.

وی با تاکید براینکه این موضوع اجحاف در حق مشترک است و ما از رگولاتوری خواستیم که این موضوع را رسیدگی کند، خاطرنشان کرد: این روال باید اصلاح شود و اطلاع رسانی به مشترک صورت گیرد. مشترک در صورتی که سرویس ۴ مگابیتی خرید اما خط تلفن وی بیش از ۲ مگابیت پاسخگو نبود باید بداند که می تواند به اپراتور مراجعه کرده و درخواست بازگرداندن پول خود را کند.

جهرمی با بیان اینکه رگولاتوری نیز باید نظارت خود را در این زمینه دقیق تر و موثرتر صورت دهد، افزود: این را از رگولاتوری خواسته ایم که هم در استانها و هم در ستاد معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات، نظارت دقیق‌تر بر واگذاری خطوط اینترنت داشته باشد و تذکرات لازم را به اپراتورها و اطلاع رسانی لازم را به مشترکان انجام دهد.

 

مدل مصرف منصفانه باید مطابق اصل مصوبه باشد

وزیر ارتباطات نکته دوم مورد نارضایتی کاربران را مربوط به تعریف مصرف منصفانه اینترنت عنوان کرد و گفت: مطابق با این مصوبه با توجه به اینکه هزینه تمام شده ترافیک داخلی کمتر از بین الملل است، باید در محاسبات قیمت ترافیک داخلی نصف ترافیک اینترنت بین الملل محاسبه شود.

وی ادامه داد: در زمان ابلاغ این مصوبه، اپراتورهای اینترنت به دلیل آنکه سقف مصرف منصفانه را در فرایندهای تجاری به نوعی جذاب تر نشان دهند، سقف مصرف منصفانه را عدد ترافیک داخلی قرار دادند. برای مثال در حجم مصرفی ۸۰۰ گیگابایت استفاده از ترافیک داخلی، میزان ترافیک خارجی معادل ۴۰۰ گیگابایت محاسبه می شد. این مساله سبب شد که این برداشت اشتباه در ذهن مشترکان جا بیافتد که اینترنت بین الملل دو برابر ترافیک داخلی محاسبه می شود و به نوعی در پس ذهن کاربران اینطور القا شد که اینترنت گران تر شده است.

جهرمی با دفاع از مصوبه تعرفه اینترنت در جهت کاهش قیمت گفت: با اعمال این تعرفه، ۳۰ درصد در قیمت داخلی کاهش مشاهده می شود. به نحوی که کاربرانی که هنوز سرویس حجمی استفاده می کنند هر گیگابایت اینترنت را ۳۶۰۰ تومان می خرند و این درحالی است که در مصوبه جدید هر گیگابایت اینترنت، ۲ هزار تومان محاسبه می شود. این به معنای کاهش هزینه فروش هر گیگابایت ترافیک تا حدود ۳۳ درصد است. اما متاسفانه این مفهوم به غلط در ذهن مردم جا افتاده که اینترنت گران شده است.

وی تاکید کرد: به همین دلیل ما معتقدیم که این تعریف مدل مصرف منصفانه باید به اصل مصوبه بازگردد. در این زمینه رگولاتوری نیز به اپراتورها تذکر داده که سقف مصرف منصفانه را به ترافیک بین الملل بازگردانند و ترافیک داخلی را نیم بها محاسبه کنند.

 

تمامی سایتهای داخلی مشمول ترافیک نیم بها شدند

وزیر ارتباطات نارضایتی بعدی کاربران اینترنت را در محاسبه ترافیک نیم بها برای ۵۰۰ سایت پربازدید عنوان کرد و گفت: در این مصوبه تمامی سایتهای پربازدید مشمول تعرفه نیم بها شده اند و این درحالی است که قبل از اعمال این مصوبه، ۵۰۰ سایت پربازدید از سوی اپراتورها مشمول ترافیک نیم بها شده بود.

وی با اشاره به برخی انتقادات از لیست سایتهایی که از سوی اپراتورها، به عنوان ۵۰۰ سایت پربازدید اعلام شده است، تاکید کرد: این مکانیزم از دید ما منسوخ است و شرکتها موظفند همه سایتهایی که ترافیکشان در داخل کشور میزبانی می شود را مشمول ترافیک نیم بها قرار دهند.

جهرمی با تاکید براینکه اپراتورهای اینترنت موظف به اعلام لیست تمامی سایتهای داخلی هستند، خاطرنشان کرد: تمام سایتهایی که از مرکز ملی تبادل ترافیک استفاده می کنند مشمول ترافیک نیم بها می شوند و شرکتها باید روی پرتال خود، اسامی سایتها را اعلام کنند. در همین حال رگولاتوری با راه اندازی پرتالی موضوع حمایت از دارندگان محتوا را عملیاتی کرده است و دارندگان محتوا می توانند به این پرتال مراجعه کرده و آدرس سایت خود را ثبت کنند تا اسامی شان در جهت حمایت از محتوا، به اپراتورهای اینترنت اعلام شود.

 

۷۰ درصد کاربران از تعرفه های جدید راضی اند

وزیر ارتباطات موضوع بعدی نارضایتی کاربران به تعرفه های جدید اینترنت را مربوط به برخی کسب و کارهایی عنوان کرد که نیاز به سرعت بالا و سقف مصرف پایین دارند و گفت: این موضوع از ابتدای صدور مجوز نیز مدنظر ما بود و برای آنکه اعمال همزمان آن در مصوبه اصلی، اختلال ایجاد نکند برای آن ۳ ماه زمان درنظر گرفتیم. هم اکنون پیشنهاد تعریف تعرفه جدید برای این مدل مصرف، آماده است و تلاش می کنیم تا فروردین ماه آن را اعلام کنیم. اما راهکار این است که کاربران فعلا از ظرفیت موبایل استفاده کنند تا این تعرفه تدوین شود.

وی گفت: با تمام این مجموعه اعتراضات به بحث تعرفه جدید، اما نظرسنجی انجام شده از رضایت بیش از ۷۰ درصدی کاربران از این مصوبه حکایت دارد که با اصلاح این رویه، میزان رضایت مندی افزایش می یابد. به طور کل می توان گفت که به اهدافمان در رشد محتوای داخلی رسیده ایم.

وزیر ارتباطات گفت: در قانون اشاره نشده که صدا و سیما مسؤول خرید ماهواره است؛ در بودجه‌‌ریزی، اعتبار خرید می‌گیرد، اما در اساسنامه سازمان فضایی کلیت خرید ماهواره فقط به عهده این سازمان گذاشته می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز فضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال فارس در مورد موازی‌کاری سازمان صدا و سیما با بخشی از فعالیت‌های سازمان فضایی که اعلام می‌شود به استناد قانون عمل می‌کند، چه راهکار قانونی برای حل این مشکل را پیگیری می‌کنید، گفت: شاید موازی‌کاری‌های براساس قانون است و دوستان صدا و سیما نیز در حوزه خود تلاش زیادی می‌کنند و البته که منظورمان انجام کار غیرقانونی توسط صدا و سیما نبود. 

وی گفت: اما درباره این موازی‌کاری به هماهنگی و هم‌افزایی نیاز داریم تا به لایحه‌ای برسیم که ممکن است از شورای عالی فضای مجازی کمک بگیریم، واقعیت را مطرح کرده‌ام که مبنی بر اینکه در عرصه‌های مختلف فضایی نیاز به یکپارچگی داریم و باید مجموعه اعتبارات، خدمات، مسئولیت، اجرا و تعهد مشخص باشد. 

وی ادامه داد: در قانون اشاره نشده که صدا و سیما ماهواره بخرد، اما در زمان بودجه‌ریزی، اعتبار به آن اختصاص می‌دهند و این اجازه قانونی تفسیر می‌شود که شاید بتوان در اساسنامه سازمان فضایی متن را به نحوی تفسیر کرد که تأکید شود تنها سازمان فضایی مجاز به اقدام در زمینه خرید ماهواره است. 

وزیر ارتباطات درباره ماهواره‌های در دست اقدام سازمان فضایی توضیح داد: ماهواره دوستی تست‌های موفقی را پشت سر گذاشته و در زمانی که بسیاری از حوزه ها در تحریم قرار داشتند، ساخته شده است. 

وی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای ایجاد بالن های ارتباطی توضیح داد: پروژه بالن‌های ارتباطی برای ایجاد چتر وای‌فای ایجاد شد که یک نمونه از آن در مراسم اربعین از نظر تعداد کاربران و پهنای باند آزمایش شد و این پروژه به کمیته بحران سپرده شد تا در هر 31 استان اجرا شود. 

وی درباره پیگیری پروژه اعزام موجود زنده به فضا گفت: این موضوع در مرحله آزمایشگاهی در دستورکار است، اما در مرحله کاربرد، اولویت‌های جدی‌تری داریم که نتیجه آن در مدیریت امور جاری دیده خواهد شد. 

 

ممکن است مدل جدید گوشی مشمول رجیستری امروز اعلام شد

وی درباره اعلام مدل جدید گوشی مشمول ریجستری گفت: ساعت 2:30 امروز جلسه‌ای در این باره داریم که دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست یک هفته مهلت کرده‌اند و در نتیجه ممکن است امروز مدل اعلام شود، اما یک هفته برای اجرا فرصت دهیم. 

جهرمی درباره اینکه گفته شده بود ایران با تلگرام مذاکره می‌کند و تلگرام باید شرایط ایران را برای باز شدن دوباره در ایران بپذیرد، گفت: درخوست ایران این است که خشونت، ضربه زدن به اموال عمومی متوقف شود و اجازه ندهند که از پلت‌فرم‌شان برای این اهداف استفاده کنند، پیگیری‌هایی انجام شده و در حال ادامه است، اگر پلت‌فرمی دائمی مورد استفاده مردم باشد، به این معنا که زیرساخت‌ها را به آنها متصل کنیم، باید به مقررات ما احترام بگذارد، که از دیدشان این کار را کرده‌اند اما از دید ما کافی نبوده است. 

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اسنادی که در فضای مجازی مبنی بر غیرواقعی خواندن سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با سرآوا در ایران اعلام می‌شود، گفت: راه‌حل شفاف شدن آمار این بخش‌های خصوصی، حضور آنها در بورس است که چند شرکت حوزه آی‌سی‌تی فعالیت خود را در بورس آغاز کرده‌اند،‌درباره این آمار نمی‌توان گفت صددرصد دروغ یا صددرصد راست است و وزارت ارتباط ارتباطات هم برای صحت‌بندی، کار دقیق دارد که ما هم مرجع انتشار ارزش آمار شرکت‌ها نیستیم. 

به گزارش فارس وی درباره اعتراض کاربران اینترنت به تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود، گفت: چند اشکال در اجرای مصوبه مطرح شد نخست انتقاد به‌سرعت سرویس بود که شرکت‌ها بررسی نمی‌کنند که آیا سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است یا خیر و سرعت بالا را واگذار می‌کنند و سپس می‌بینند قابل واگذاری نبوده است و مشتری نمی‌داند در حقش اجحاف شده و نمی‌تواند سرعت خریداری‌شده را استفاده کند که در این باره شرکت‌ها موظف هستند پول مردم را برگردانند و رگولاتوری در استان‌ها و ستاد مسئول نظارت و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

وی ادامه داد: دوم با توجه به اینکه ترافیک داخلی نصف قیمت ترافیک خارجی است، شرکت‌ها برای تبلیغات بیشتر سقف مصرف منصفانه را عدد ترافیک داخلی اعلام کردند و با این روش به مردم تلقین شد و به غلط در ذهن مردم جا انداختند که اینترنت قرار است گران‌تر شود درحالی‌که در گذشته طبق مصوبه هر گیگ اینترنت 3 هزار و 600 تومان بود و اکنون 3 هزار و 500 تومان.

جهرمی با اشاره به اینکه رگولاتوری تأکید کرده که شرکت باید سقف مصرف منصفانه را صحیح به مردم اعلام کنند، گفت: علاوه‌بر این طبق مصوبه شرکت‌ها موظف هستند تمامی سایت‌های دارای ترافیک داخلی را نیم بها حساب کنند (همه ترافیک‌هایی که از NIN یا IXP تغذیه می‌کنند). شرکت‌ها باید سایت‌هایی که ترافیک نیم بها دارند را روی سایت خود به مشترکان اعلام کنند. همچنین دارندگان محتوا به‌تازگی می‌توانند IPهایشان را در درگاهی که برای این کار تهیه شده وارد کنند و اگر داخلی تشخیص داده شدند جزء سایت‌های نیم بها شوند.

به گفته وی اشکال چهارم نیاز برخی کسب و کارها به‌سرعت بالا و حجم پایین بود که از ابتدای تصویب تعرفه‌های جدید مدنظر داشتیم که مصوبه در این نقطه ضعف دارد اما اگر از ابتدا این امکان را اعلام می‌کردیم شرکت‌ها مصوبه را به درستی اجرا نمی‌کردند و تصمیم گرفتیم سه ماه بعد اعلام کنیم. در آن زمان نیز اعلام کردیم که متقاضیان این سرویس از بازار رقابتی موبایل استفاده کنند. در مجموع چهار ایراد به این مصوبه وارد بود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد نسبت به این مصوبه رضایت داشتند و 30 درصد هم ناراضی بودند.

وی درباره اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره قطع USSDها که وزارت ارتباطات اعلام کرد 4 ماه به تعویق افتاده و بانک مرکزی تکذیب کرد، توضیح داد: نگاه بانک مرکزی توسعه امنیت در نظام‌های پرداخت است که امیدواریم به USSD بسنده نشود و از آن حمایت می‌کنیم. البته آمار 42 میلیارد کلاهبرداری در 6 ماه نخست سال که اعلام کردم مربوط به عابربانک‌هاست.

وی گفت: بخش بسیاری از تراکنش‌های خرید شارژ از طریق USSD  است که حذف یکباره آن باعث اختلال در نظام اقتصادی اپراتورها می‌شود. برای مثال اجرای به‌حق مقررات جدید نظام‌های پرداخت این نتیجه را داشت که قیمت خرید کارت‌شارژ از POS از 10 هزار تومان به 12 هزار تومان افزایش یافت و مشتری باید پول نقد هم بدهد. در صحبت با آقایان سیف و حکیمی در مذاکره شفاهی قرار شد مقداری اجرای مصوبه تأخیر داشته باشد و پیرو آن نیز آقای فلاح مکاتبه کردند.

جهرمی گفت:‌ ما از زبان مردم صحبت می‌کنیم و رضایت عمومی مهم‌تر است. طبق جلسه‌ای که در رگولاتوری برگزار شده توافق کردیم زمان نگذاریم اما از تصمیم بانک مرکزی حمایت می‌کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: سه ماهواره ایرانی مراحل پایانی پرتاب را طی می‌کنند و در نوبت پرتاب به مدار زمین قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تحقیق و توسعه ماهواره های فضایی در دانشگاه های کشور گفت: هم اکنون سه ماهواره دانشگاهی مراحل پایانی طراحی و ساخت خود را برای پرتاب طی می کنند و یکی از این ماهواره ها که ماهواره دانشگاه شریف است در مرحله نهایی هماهنگی برای پرتاب است.

وی افزود: هم اکنون در حال هماهنگی هستیم که با پرتابگر داخلی و یا استفاده از ظرفیت های بین‌المللی هرچه سریعتر این ماهواره در مدار زمین قرار گیرد. در همین حال دو ماهواره دیگر دانشگاهی نیز که ماهواره های سنجش از دور هستند، در مسیر پایانی برای پرتاب قرار گرفته اند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگرچه ممکن است کاربرد عملیاتی درازمدتی برای این ماهواره ها متصور نشود اما این ماهواره ها با هدف تحقیق و پژوهش به فضا پرتاب خواهند شد.

در حالیکه شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند تمام سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند را نیم‌بها محاسبه کنند اما همچنان از اجرای این مصوبه شانه خالی می‌کنند؛ این تخلف، واکنش دوباره وزیر ارتباطات را در پی داشته است.

تبعیض اپراتورهای ارتباطی و خدماتی از مدتها پیش در نیم‌بها محاسبه کردن ترافیک برخی سایتهایی که داخل کشور میزبانی می‌شوند و ضعف نظارتی وزارت ارتباطات بر این موضوع غیررقابتی و مشکوک، باعث شد تا بار دیگر پای جوانترین وزیر کابینه دولت دوازدهم به این موضوع باز شود.

محمد جواد آذری جهرمی در تازه‌ترین پستی که در اینستاگرام گذاشته، به این موضوع اشاره کرده و گفته است:

"درباره لیست سایتهای داخلی که نیم‌بها محاسبه می‌شوند، در مصوبه آمده که کلیه سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند بایستی نیم‌بها محاسبه شوند؛ بنابراین لیست 500 سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه و شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند مصوبه را اجرا کنند."

به گزارش تسنیم، ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

بعد از پرداختن تسنیم به این موضوع تبعیض‌آمیز و ارائه گزارشی با عنوان "آیا حمایت تبعیض‌آمیز دولت از سایتهای ایرانی شکسته می‌شود" که در آن به رویکرد عجیب، مبتنی بر سلیقه و تبعیض‌آمیز دولت و به صورت مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مقوله پرداخت، مقام عالی این وزارتخانه از اعمال شرایطی برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای تمامی سایتهایی که داخل ایران میزبانی می‌شوند، خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی در جریان نشست خبری آذر ماه خود عنوان کرد: بی‌عدالتی در انتخاب 500 سایت داخلی با ترافیک نیم‌بها را قبول دارم و لذا سامانه‌ای راه می‌افتد تا هر سایت داخلی که بخواهد با ارائه اطلاعات لازم از قبیل آی‌پی شامل این تخفیف شود.

بیشتر بخوانید:  اذعان وزیر ارتباطات به بی‌عدالتی دولت در انتخاب سایت‌های نیم بها

جالب است با اینکه دو ماه از اعلام این خبر می‌گذرد و تبعیضی که نزدیک به یک سال است میان سایتهای ایرانی گذاشته شده، امروز وزیر ارتباطات توپ را در زمین اپراتورهای ارتباطی انداخته و گفته است باید ترافیک نیم‌بها را برای تمامی سایتهای ایرانی محاسبه کنند!

به گزارش تسنیم، در حالیکه اگر هر سایتی داخل کشور هاست شود، مسیر ترافیکی‌اش از خارجیها مشخص است آیا وزارت ارتباطات از ابتدا قادر به تشخیص این نوع ترافیکها نبوده که مصوبه را بدون تبعیض برای سایتهای داخلی ابلاغ کند؟!

اگر هم واقعا، سرپیچی از سمت اپراتورهای ارتباطی در اجرای این مصوبه است آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزاری تنبیهی برای مقابله با این اقدام فسادزا و تبعیض‌آمیز اپراتورهای ارتباطی ندارد؟!

با توجه به اینکه در حال حاضر هم وزیر ارتباطات لحنی فرمایشی خطاب به اپراتورها نداشته و به نوعی بار دیگر از آنها درخواست کرده تا ترافیک را برای سایتهای داخلی نیم‌بها حساب کنند، اگر اپراتورها حاضر به انجام این کار نشوند، تکلیف چیست؟!

سؤالی که هنوز برخلاف ماه‌ها پیگیری از ذهن پاک نشده، این است که تا چه زمانی اپراتورهای ارتباطی قرار است دست در جیب مردم کرده و آنها را از حق و حقوقشان باز دارند؟

هزینه ضربه‌ای که این مصوبه ناقص به فضای رقابتی سایتهای ایرانی زد را چه کسی متقبل می‌شود؟ و در نهایت اینکه اعلام مجدد وزیر ارتباطات بر این بی‌عدالتی، راه به جایی خواهد برد یا خیر؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام خود در توضیح سوالات مکرر کاربران نوشت:شرکت مخابرات ایران تا کنون با 2 شرکت به تفاهمات قراردادی در زمینه واگذاری اینترنت خانگی رسیده و شرایط برای خرید سرویس از این شرکتها فراهم شده است.

محمد جواد آذری جهرمی در شرح این موضوع آورده است:در مورد وجود انحصار برای شرکت مخابرات ایران در واگذاری اینترنت خانگی، همانگونه که قبلا بیان شده با توجه به مصوبه266 کمیسیون تنظیم مقررات و لزوم اصلاح این رفتار، شرکت مخابرات ایران تا کنون با 2 شرکت دیگر به تفاهمات قراردادی رسیده و با ابلاغ آن به استانها شرایط برای خرید سرویس از این شرکتها فراهم شده است.
وی تصریح دارد، سازمان تنظیم مقررات موظف شده است بر نحوه اجرای این مصوبه نظارت نماید، در صورت وجود مشکل گزارش آن به سامانه۱۹۵ در پیگیری موثر خواهد شد.
آذری جهرمی در بخش دیگری آورده است، در تعرفه جدید، مشترکین کم مصرف که پهنای باند بالا نیاز دارند، فاقد انتخاب مناسب هستند و برای رضایت این دسته از کاربران، پیشنهادهایی در حال بررسی است که تلاش می کنیم تا فروردین ماه به نتیجه نهایی برسد.
وزیر ارتباطات در مورد بهبود کیفیت بازی های آنلاین افزوده است، علاوه بر اینکه کیفیت این بازیها مورد پایش دایمی قرار گرفته تا شرایط نسبی فعلی تثبیت شود، تیمی مشغول مذاکره و پیگیری شده اند تا بهبود مناسبی حاصل شود‌.
آذری جهرمی در ارتباط با تعرفه جدید نوشته است، شرکت ها موظف هستند ابتدا از اینکه سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است، اطمینان حاصل نمایند و سپس نسبت به برقراری آن اقدام نمایند.
وی می افزاید، برقراری سرویس بدون حصول اطمینان از سرعت تخلف است و سازمان تنظیم مقررات موظف بر نظارت برای حسن اجرای مصوبه شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص فهرست سایتهای داخلی که نیم بها محاسبه می‌شوند، آورده است در مصوبه آمده که کلیه سایتهایی که در درون کشور میزبانی می‌شوند، بایستی نیم بها مورد محاسبه قرار گیرند، بنابراین لیست پانصد سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه در دست بررسی و شرکتهای ارائه دهنده سرویس موظفند مصوبه را اجرا نمایند.

توقف خدمات USSD تا 4 ماه به تعویق افتاد

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از توافق وزیر ارتباطات با بانک مرکزی برای تعویق در اجرای طرح قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) خبر داد.

محمدرضا فرنقی زاد از تعویق ۴ ماهه در اجرای دستورالعمل قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) پیرو مذاکراتی که میان وزیر ارتباطات با رئیس بانک مرکزی انجام شد، خبر داد.

وی گفت: برغم آنکه وزارت ارتباطات، نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص سرویس کدهای دستوری و ضرورت امن سازی بسترهای مبادلات مالی را قبول دارد اما به دلیل آنکه اختلالی در سرویس دهی به مردم ایجاد نشود، پیشنهاد تعویق در اجرای این طرح را به بانک مرکزی داد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت موضوع امنیت پرداخت در تراکنش های موبایلی، خاطرنشان کرد: مقررشد که نکات فنی موردنظر بانک مرکزی طی ۴ ماه آینده مورد بررسی قرار گیرد و برای آن راهکاری ارائه شود.

فرنقی زاد با اشاره به فرجه ۴ ماهه که طبق مذاکرات میان وزیر ارتباطات و بانک مرکزی تعیین شده است، تصریح کرد: از آنجایی که اجرای فوری این بخشنامه و قطع سرویس USSD می تواند در روند کاری و زندگی مردم اختلال ایجاد کند، قرار براین شد که طی این مدت، استفاده از این سرویس امکان پذیر باشد تا راهکار های لازم برای انجام تدابیر مدنظر بانک مرکزی و ایجاد بسترهای امن برای انجام تراکنش های خرد بانکی بر بستر موبایل اندیشیده شود.

به گزارش مهر، پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ۱۵ بهمن ماه سرویس USSD و کدهای دستوری تلفن همراه ستاره مربع برای تراکنش های مالی را قطع خواهد کرد.

وزیر ارتباطات در توضیح اظهارنظر خبرساز خود درباره عضویت در توئیتر، گفت: مقام قضایی حکم کلی برای منع دسترسی به توئیتر برای مردم صادر نکرده‌است، چه بسا صدور حکم کلی برای ممنوعیت همه شهروندان در شان مجلس است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات در صفحه رسمی خود در اینستاگرام نوشت: در حاشیه همایش امروز شیراز یکی از جوانان سوالی پرسید، اینکه چرا وقتی توئیتر در ایران فیلتر است، شما خلاف قانون عمل می‌کنید و در آن فعالیت می‌کنید؟
در پاسخ آن جوان عزیز پاسخ دادم که اطلاق خلاف قانون برای عضویت در توئیتر صحیح نیست، چرا که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یا مقام قضایی حکم کلی برای منع دسترسی برای مردم صادر نکرده‌اند، بلکه فعالیت توئیتر در ایران را منع کرده‌اند، چه بسا صدور حکم کلی برای ممنوعیت همه شهروندان در شان مجلس است. بنابراین فعالیت در توئیتر خلاف قانون نیست.
دومین سوال مربوط به حمایت دولت از توسعه پیام رسان‌های بومی بود، در پاسخ عرض کردم که در این باره شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ قانونی داشته که وزارت ارتباطات هم در کنار سایر دستگاه‌ها در آن ماموریت‌های مهمی دارد. اقدامات لازم برای تخصیص امکانات و حمایت از این شرکت‌ها انجام شده و به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی این حمایتها را ادامه خواهیم داد.

دی ماه سال قبل بود که کنسرسیوم LTE فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز با عضویت 11 شرکت بزرگ FCP اعلام موجودیت کرد.

به گزارش عصر ارتباط در آن مقطع مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تنظیم و ارسال نامه‌ای به معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام موجودیت کنسرسیوم LTE با عضویت ۱۱ شرکت بزرگ FCP خبر داد.

مدیر عامل شرکت حلما گستر خاورمیانه در نامه خود نوشته بود: این شرکت توانسته است در راستای جذب حداکثری شرکت‌های FCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد کند و در حال حاضر مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی می‌شود.

در این نامه از شرکت‌های انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، سایه ‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضای کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده بود.

در آن مقطع با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه می‌داد.

درواقع قرار بود با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه کند.

همچنین اعلام شده بود فعالیت کنسرسیوم مذکور می‌تواند برای تحقق سیاست‌های برنامه ایران 1404 راهگشا باشد.

اما هفته قبل مطلع شدیم با ضبط ضمانت‌نامه ۱۹ میلیارد تومانی شرکت حلما گستر تلاش (کنسرسیوم متشکل از ۱۱ شرکت FCP ) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقق این موضوع متوقف شد و مدیران این شرکت‌ها با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند.

یک مقام آگاه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: این سازمان در حالی این اقدام را انجام داده که پیش از این، برای دریافت مجوز مبلغ ۴۰ میلیارد تومان توسط کنسرسیوم پرداخت شده است و ۲ بانک خصوصی کشور از طریق شرکت‌های FCP خود در ردیف سهامداران این کنسرسیوم هستند.

وی افزود: در حالی که رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات بارها از حمایت دولت در جهت توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خبر داده‌اند، اما مشخص نیست که اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه هدفی آن هم در شرایط خاص اقتصادی کشور، انجام می‌شود. در واقع می‌توان گفت اقدام این سازمان در تناقض آشکار با برنامه‌های دولت و شخص وزیر ارتباطات است.

بر اساسا این گزارش مدیران شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا، داده‌پردازی فن‌آوا، انتقال داده‌های آسیاتک، لایزر، افرانت، پارسیان لین ارتباط، فناپ تلکام، ارتباطات ثابت پارسیان و ارتباطات فرزانگان پارس در واکنش به این اقدام سازمان تنظیم مقررات با ارسال نامه‌ای خطاب به آذری جهرمی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند. متن کامل نامه مذکور به این شرح است:

«همانگونه که مستحضر هستید شرکت حلماگستر خاورمیانه با همکاری شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا و شرکت فن آوا در مزایده شماره 04/م/94 شرکت کرده و برنده مزایده شده است.

متعاقبا پس از طی مراحل مختلف و رفع سوء تفاهمات مربوط به اسناد مزایده در خصوص تخفیف مصوبه شماره2 جلسه 222 مورخ 16/7/94 در خصوص اذعان هشت شرکت FCP دیگر و برخورداری از تخفیف مصوبه نهایتا پس از سپری شدن یکسال، سازمان تنظیم حضور هشت شرکت دیگر را پذیرفت. در تاریخ 28/6/96 در زمان مقرر شرکت حلماگستر خاورمیانه با حضور 11 شرکت FCP  موفق به تاسیس شرکت حلما گستر تلاش شد و پس از حضور هشت شرکت جدید از طرف سازمان میزان تخفیف مشخص شد و 40 درصد پیش پرداخت که مبلغ یک هزار میلیارد ریال بود در تاریخ 5/7/96 ابلاغ شد.

نظر به زمان کوتاه اعلام شده یک ماهه 3/8/96 جهت پرداخت مابه‌التفاوت 40 درصد این شرکت درخواست تمدید زمان کرد که در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات در آبان ماه مطرح و تمدید زمان جهت پرداخت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد و یک هفته زمان به صورت مشروط داده شد.

ظرف دو ماه گذشته علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از جمله مکاتبه 21/8/96 این شرکت که درخواست ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را کرده است متاسفانه پاسخی دریافت نشده و علی‌رغم پرداخت مبلغ 400 میلیارد ریال در بیش از یک سال قبل از ابلاغ و واریز وجه پنجم مهر 96،سازمان تنظیم مقررات در تاریخ 8/8/96، اقدام به ضبط ضمانت‌نامه 190 میلیارد ریالی مزایده کرده است. لذا شرکت حلماگسترتلاش بدین‌وسیله درخواست ابلاغ مصوب آبان ماه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تمدید مهلت پرداخت به مدت دو هفته جهت واریز  وجه 600 میلیارد ریال که با تلاش فراوان آماده شده است را دارد.»

بر اساس این گزارش شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران این کنسرسیوم به دنبال فرصت ملاقات حضوری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که تا لحظه تنظیم این خبر ظاهرا با این دیدار موافقت نشده است.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات براختصاص بسته های تشویقی از سوی اپراتورها برای مشترکان خود که برای آنها پیامک تبلیغی ارسال می کنند، تاکید کرد این درحالی است که عملکرد اپراتورهای تلفن همراه حاکی از روند دیگری است.

 چهاردهم آذرماه امسال محمد جواد آذری جهرمی با تذکر به اپراتورهای تلفن همراه از مدیران آنها خواست هر چه زودتر از ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی با سرشماره‌های اپراتوری امتناع کنند.
وی افزود: بررسی ما نشان داده است که بزرگترین مزاحم خود اپراتورها هستند که با سرشماره خود به مشترکان پیامک تبلیغاتی ارسال می کنند، لذا امیدوارم اپراتورها این تذکر را جدی بگیرند وگرنه در مرحله بعد مجبور خواهیم شد دستورالعملی صادر کنیم که کار را برای آنها سخت خواهد کرد.
این تذکر وزیرارتباطات به اپراتورها بیانگر آن بود که آنها می بایست از ارسال پیامک با سرشماره های خود خودداری کنند اما روند ارسال اینگونه پیامک ها ادامه یافت به گونه ای که آذری جهرمی پنجشنبه گذشته (پنجم بهمن ماه) در حاشیه دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد گفت: اگر یک اپراتور علاقه داشته باشد پیامکهای تبلیغاتی برای مشتریان خود ارسال کند باید بسته های تشویقی به آنها پیشنهاد دهد و با اذن مشتری پیامکها را بفرستد.
اما روند ارسال پیامک با سرشماره اپراتوری همچنان ادامه دارد و اپراتورها نیز نه تماسی با مشترکان خود برقرار کرده اند تا از آنان اجازه بگیرند و نه بسته تشویقی برای این امر در نظر گرفته اند.
یکی از مشترکان اپراتور دوم ارتباطی کشور به خبرنگار ایرنا گفت:ارسال پیامک از سرشماره های این اپراتور همچنان ادامه دارد.
خانم جودی افزود: هیچ تماسی از اپراتور مبنی بر اخذ اجازه برای ارسال پیامک برقرار نشده است.
یکی از مشترکان اپراتور دیگر ارتباطی به خبرنگار ایرنا گفت: نه تنها پیامک های تبلیغاتی از سرشماره های این اپراتور ارسال می شود بلکه همچنان پیام های تبلیغی شرکت ها را نیز دریافت می کند.
آقای منصوری افزود: بارها با ارسال #8* نسبت به قطع پیامک ها اقدام کرده ام اما روند ارسال پیامک همچنان ادامه دارد و نمی دانم چه باید کنم.
وی خواستار شدت عمل بیشتر در برابر اپراتورها شد.
بررسی ها نشان می دهد اپراتورهای تلفن همراه تاکنون اقدامی در این باره انجام نداده اند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است، گفت: فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اختتامیه مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد با تاکید بر لزوم استفاده از جوانان در مسئولیتهای اجرایی، افزود: با وجود دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه حداقل ۲ معاون جوان در وزارتخانه ها انتخاب شوند، هنوز این اتفاق رخ نداده است. رییس جمهور از خودش شروع کرد و من را به عنوان  وزیر انتخاب کرد.

وی ادامه داد: اینگونه نباشد که وقتی در شرایط نیاز هستیم جوانان را فرا بخوانیم و بعد از آن فراموششان کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: در راستای جوان سازی در طول برنامه ششم توسعه، در وزارت ارتباطات ۵۰ درصد پرسنل بازنشسته می شوند. طبق دستورالعمل به ازای هر سه نفر بازنشسته، یک نفر می تواند وارد شود.

جهرمی تاکید کرد: روند اقتصاد دنیا به سمت نقش آفرینی جوانان می‌رود و در میان ۱۰ شرکت برتر دنیا به لحاظ گردش مالی ۹ مورد در حوزه ارتباطات هستند. اقتصاد دیجیتال اقتصاد دنیا خواهد بود. این جریان خلاقیت می خواهد  و خلاقیت و نو آوری دست جوانان است. ما مجبوریم به جوانان اعتماد کنیم.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید به سمت جوانان برویم. پدران ما با یک طرح جدیدی تغییراتی را در این کشور  ایجاد کردند و با یک اعتقاداتی، جوانان دیروز از زیر بار حرف استکبار جهانی بیرون آمدند. امروز نیز جوانان باید هوشیار باشند و آن نیز باید همراه با امید باشد اگر امید نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد. هوشیاری این است که شفافیت ایجاد کنیم، جوانان امروز باید خودساخته باشند و کسانی که دنبال نا امیدی هستند را بشناسند و به آنها متکی نباشند. جوانان نیز باید مطالبه گر باشند، امید اگر از بین رفت دیگر به راه درست بازگشتن سخت است.

وزیر ارتباطات گفت: دولت برای ورود به عرصه دیجیتال برنامه ریزی کرده و اقدام خواهد کرد که با وجود ظرفیتی که دارد به جایگاه اصلی خود در منطقه از نظر اقتصاد دیجیتال برسیم.

وی در خصوص عضویت خود در شبکه توئیتر افزود: بنابر قانون فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است اما فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست. هیچ قاضی ای نمی تواند حکم عمومی برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی بدهد و این مساله نیازمند تصویب در مجلس است.

جهرمی در مورد استفاده از فیلترشکن تاکید کرد: از فیلترشکن استفاده نمی‌کنم اما برخی افراد با توجه به مسئولیتی که دارند می توانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.

شب گذشته و البته بعد از ارائه گزارش توسط وزیر ارتباطات، مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی درباره دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت.

به گزارش تسنیم ورود تسنیم به پرونده واردات گوشی امریکایی آیفون توسط یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی، پای وزرای کار و ارتباطات را این هفته به موضوع مذکور باز کرد.

پیگیریها حاکی از این بود که هم‌زمان با اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه، قیمت محصولات بازار موبایل رشد چشم‌گیری حتی تا 25 درصد را داشته و در این میان گوشیهای "آیفون" بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز این موضوع را در گفت‌وگویی با تسنیم تأیید کرد و گفت از زمانیکه واردات این محصول سودآور شده، پای یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی نیز به واردات آن باز شده است.

با اطلاع‌رسانی این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درحاشیه مراسم «جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها» نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نسبت به اینکه گفته می‌شود دستگاه دولتی (تأمین اجتماعی) در واردات گوشی اقدام کرده است، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند؛ در حاشیه دولت با دکتر ربیعی صبحت خواهم کرد تا ببینم موضوع چه بوده است.

بعد از اینکه وزیر ارتباطات گزارشی را از فعالیت این شرکت به صورت قانونی داد، کاربران شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره این اقدام تأمین اجتماعی نظیر اینکه چه ضرورتی داشته برای تنظیم بازار نسبت به واردات آیفون اقدام کند؛ مگر آیفون مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است که به تنظیم بازار نیاز داشته باشد؟! یا چرا سازمان تأمین اجتماعی به سمت واردات گوشیهای تولیدی در آسیا نرفته و یک راست اقدام به واردات آیفون کرده است؟!، مطرح کردند.

حال با گذشت چهار پنج روز از اطلاع‌رسانی این موضوع، حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) با قانونی برشمردن واردات این محصول به کشور اظهار کرد: شرکت ما کاملا خصوصی است و در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی، روی به سمت واردات این محصول آورده‌ایم تا با سودی که حاصل می‌شود ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.

وی که از هزینه‌کرد این سود برای درمان 40 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌گوید، درباره رسالت این شرکت عنوان کرد: شرکت ما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

رادمرد درباره میزان واردات آیفون به کشور توسط این شرکت تصریح کرد: کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5 درصد از حجم کل واردات این محصول می‌شود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که به‌زودی ترخیص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان می‌سازید؟، گفت: با واردات آیفون، بیمارستان نمی‌سازیم اما با سود حاصل از واردات این کالا و کالاهای دیگر به توسعه درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی می‌پردازیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، ارسال اینگونه پیامکها ممنوع است.

محمد جواد آذری جهرمی پنجشنبه شب در حاشیه دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: اگر یک اپراتور علاقه داشته باشد پیامکهای تبلیغاتی برای مشتریان خود ارسال کند باید بسته های تشویقی به آنها پیشنهاد دهد و با اذن مشتری پیامکها را بفرستد.
وی اظهار کرد: علت ایجاد پیامکهای تبلیغاتی چرخش مقرراتی نامناسب است و اگر تبلیغات در چرخه مشروع نباشد، ایجاد مزاحمت می کند.
وی گفت: با تنظیم مقررات برای پیامکهای تبلیغاتی، این پیامکها به 2 دسته کلی و 6 زیر مجموعه با مقررات مخصوص به خود تقسیم شد و در این قوانین اپراتورها تکالیفی دارند و به صاحبان محتوا هم اجازه می دهند کسب و کار مشروع خود را داشته باشند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه امروز در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات و کمیسیونهای تخصصی، تدوین پورتال برای دسترسی یو.اس.اس.دی که پیامکها را چه کسی و در چه زمانی می فرستد و نحوه نظارت بر این فرآیند به تصویب رسیده است افزود: با اجرای این مقررات بسیاری از مشکلات حل شده و منفذی که برای برخی کسب و کارها وجود دارد و برخی می توانند از طریق پیامک ها ارتزاق کنند، بسته می شود و به چرخه اقتصاد برمی گردند.
وزیر ارتباطات با اشاره به موقعیت شهر مشهد در بخش ارتباطات اظهار کرد: این شهر از ویترین های مهم کشور است و عمده گردشگران خارجی به مشهد سفر می کنند و کیفیت سرویس های ارتباطی ایران را با کشور خود مقایسه نموده و آن را نشانه ای از پیشرفت می دانند.
آذری جهرمی گفت: توسعه ارتباطات در شهر مشهد موضوع کلیدی است و هر چند شاخص ‌های این استان نسبت به 6 ماه قبل پیشرفت کرده است اما هنوز رضایت‌ بخش نیست و کیفیت ارتباطات این استان تا عید نوروز متفاوت و بهتر می شود.

*بهره مندی 1300 روستا از خدمات 2 اپراتور همراه در خراسان رضوی
وزیر ارتباطات افزود: طی یک سال گذشته حجم بسیاری از فعالیت ها در بخش توسعه روستایی انجام شده و خدمات ارتباطی هزار و 300 روستای استان خراسان رضوی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
وی اظهار کرد: 500 روستای این استان طی دهه فجر و 900 روستا تا پایان سال جاری به 2 شبکه اپراتور همراه دسترسی کامل خواهند داشت.
وی در باره ایجاد پارک فناوری سجاد هم گفت: بعد از تهران دومین پارک در مشهد افتتاح می شود که در کنار پارک علم و فناوری دانشگاه مشهد به تکمیل زنجیره اشتغال جوانان کمک می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر خود به مشهد طی نشست با مسئولان این استان در حوزه ارتباطات و زیر ساختهای تلفن همراه، آخرین وضعیت شبکه های ارتباطی استان و برنامه های مورد نظر را مورد بررسی قرار داد.

* اجرای 6 هزار میلیارد ریال طرح در زیرساختهای ارتباطی خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی هم در این مراسم به خبرنگاران گفت: در یکسال اخیر 6هزار میلیارد ریال طرح در شرکت های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان اجرا شده است.
علیرضا رشیدیان افزود: پارک سجاد 2 به عنوان ظرفیتی برای راه اندازی ابتدایی کار جوانان در عرصه فناوری به زودی در مشهد به بهره برداری می رسد.
کانال تلگرام ایرنا خراسان رضوی به نشانی telegram.me/irnamashhad برای دسترسی و دریافت سریع اخبار منتخب در همه حوزه های خبری و تصویری فعال است.

گوی و میدان در دستان وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

تیم مدیریتی محمدجواد آذری‌‌جهرمی هفته گذشته و با انتصاباتی که در شرکت مخابرات ایران صورت گرفت، کامل شد.

آذری: امنیت تراکنش‌های بانکی پایین است

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بانک مرکزی باید فکری برای امنیت تراکنش های بانکی کند، گفت: حجم شکایتها آنقدر بالا است که کار از  فتا به پلیس آگاهی ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک با ابراز گلایه نسبت به نبود امنیت در تراکنش های بانکی، از اعلام آمادگی وزارت ارتباطات برای برگزاری جلسه با نظام بانکی خبر داد.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برداشت های غیرمجاز از حساب پزشکان و افراد عادی افزود: بیشترین حجم شکایات ارجاع شده به پلیس فتا، در خصوص امنیت شبکه های بانکی است و بنابراین به دلیل حجم بالای کار، پرونده ها به پلیس آگاهی برای رسیدگی ارجاع شده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای سواستفاده از تراکنش های بانکی فکری کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در نامه ای وزیر ارتباطات از وی خواست تا با دیدی واقع بینانه به مشکلات استارت آپ ها نگریسته شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، فرشاد وکیل زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در نامه ای سرگشاده به آذری جهرمی، تاکید کرد: حداقل انتظار از دولت این است که اگر حمایتی نمی کند، باری بر دوش کارآفرینانِ جوان نگذارد.

متن نامه مدیرعامل فروشگاه اینترنتی زنبیل به شرح زیر است: 

به نام خدا

جناب آقای آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام

از آنجایی که یکی از دغدغه های جنابعالی از زمان شروع دوره وزارت، وضعیت کسب و کارهای مجازی و حمایت از این کسب و کارها بوده است، به عنوان یک فعال حوزه و به عنوان یکی از نمایندگان کسب و کارهای مجازی در هیات مدیره اتحادیه کشوری، برخود واجب می دانم نکات مهمی را خدمت شما عرض نمایم:

در ابتدا برای روشن شدن موضوع، سعی می کنم مطالب خود را با مطرح کردن چند سوال شروع نمایم:

جناب آقای وزیر،

1.            در حال حاضر چند کسب و کار مطرح و شناخته شده در حوزه کسب و کارهای مجازی می شناسید؟

2.            در راه اندازی و توسعه این کسب و کارها، ایده و نوآوری چه میزان نقش داشته و سرمایه گذاری چه میزان؟ کدامیک از این کسب و کارهای توسعه یافته بجای کپی برداری از نمونه خارجی بر اساس نوآوری شکل گرفته است؟

3.            عمده سرمایه گذاری صورت گرفته بر روی این کسب و کارهای شناخته شده از داخل کشور بوده است یا خارج کشور؟ اگر پیش بینی دوستان از روند جذب سرمایه از خارج کشور برای توسعه این کسب و کارها به دلایل مختلف از جمله افزایش مجدد تحریم ها با مشکل مواجه شود، چه آینده ای در انتظار این کسب و کارهای وابسته خواهد بود؟ نتیجه بروز مشکل برای این دسته از کسب کارها بر کل اکوسیستم چه خواهد بود؟

4.            عمده حمایت های دولتی صورت گرفته، بیشتر شامل همین تعداد محدود کسب و کارها بوده یا کل اکو سیستم؟ در حال حاضر کدامیک از استارت آپ ها بیشترین کمک های مالی را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت داشته اند؟ منتفع اصلی این سوبسیدها چه کسانی بوده اند؟

5.            توجهات، حمایت ها و حتی بازدید های مقامات عالی رتبه سیاسی کشور معطوف به کدام بخش از اکو سیستم می باشد؟ کل اکو سیستم یا بخشی خاص؟ آیا مسئولان از نوآوری و ایده ها حمایت می کنند یا صرفا از مجموعه هایی که به نحوی انحصار بازار را در اختیار گرفته اند؟

6.            آیا به انحصارهای شکل گرفته در این اکوسیستم به اندازه کافی دقت داریم؟ آیا غیر از این است که شکل گیری هر انحصاری به زیان جامعه و به نفع عده ای خاص خواهد بود؟

سوالات فوق و بسیاری از سوالات دیگر، تنها بخشی از دغدغه هایی است که این روزها ذهن من و بسیاری از همکاران من را مشغول نموده است. بی شک عدم توجه به پاسخ این سوالات و صرفا توجه به مسائل سطحی هیچ مشکلی را حل نخواهد نمود. به نظر من استارت آپ ها بیش از کمک های مالی، نیازمند آماده سازی زیرساخت برای شروع فعالیتهای خود هستند. البته مشکلات این حوزه محدود به موارد فوق نمی شود و در ادامه سعی می کنم بطور مختصر آنها را بیان نمایم:

 

به جوانان سیگنال صحیح بدهیم

آموزش یکی از مهمترین بخش هایی است که دولت در جهت حمایت از راه اندازی کسب و کارهای نوین باید به آن اهمیت دهد. این بخش با کمترین بار مالی برای دولت، بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت.

جوانان قبل از راه اندازی استارت آپ ها، ابتدا باید با مفاهیم اولیه راه اندازی کسب و کار و امکان سنجی آن آشنا شوند؟ باید قبل از راه اندازی کسب و کار خود بدانند که محصول آنها چه نیازی را در جامعه پاسخ خواهد داد؟ آیا طرح آنها توان رقابت با رقبای موجود را دارد یا خیر؟ آیا محصول آنها مزیتی نسبت به محصولات موجود در بازار دارد و آیا توان فنی و مالی لازم برای به سرانجام رساندن طرح را دارند؟

اگر دولت در این بخش بتواند آموزش های لازم را بدهد، کمک بزرگی به جامعه خواهد کرد و دیگر شاهد راه اندازی تعداد زیادی از کسب و کارهای تکراری بدون ایده و خلاقیتی جدید نخواهیم بود.

 

ایجاد منطقه آرامش برای تمرکز روی ایده

همانطور که توضیح دادم بسیاری از جوانان ما فاقد دانش و مهارت های کافی به منظور فعالسازی یک کسب و کار جدید می باشند، راه اندازی یک کسب و کار فارغ از ایده، نیازمند تجربه و اطلاعات زیادی است. در این شرایط حداقل انتظار این است که اگر دولت حمایتی نمی کند، حداقل باری بر دوش کارآفرینان جوان نگذارد.

شخصا اعتقاد دارم که در یک اقتصاد سالم و کارآمد، منبع اصلی درآمد دولت می بایست از محل مالیات ها باشد، اما مسئولان محترم واقعا بپذیرند که کسب و کارهای نوآور واقعا در سالهای آغازین خود نه تنها سودی نخواهند داشت بلکه به شدت نیازمند جذب نقدینگی برای توسعه می باشند. حال در شرایطی که جوانان ما حتی به اصول شرکت داری نیز وقوف کامل ندارند و قطعا در سال های آغازین درآمد چندانی حتی برای پوشش هزینه های خود ندارند، چرا ذهن آنها را درگیر موضوعات پیچیده ای نظیر مالیات ها می کنیم؟! دولت اگر دنبال کسب درآمدهای مالیاتی است لطفا سراغ فعالانی برود که سالانه ده ها میلیارد تومان درآمد داشته و هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی کنند. اجازه دهید تمرکز ما بر ایده ها و کسب و کارمان باشد.

 

کمک در جهت معرفی کسب و کارها

یکی از حلقه های مهم و حیاتی یک کسب و کار پس از خلق ایده و تولید محصول، عرضه آن در جامعه است. متاسفانه نکته ای که هیچکدام از مسئولین محترم به آن توجهی ندارند، همین بخش از کار است.

فرض کنید شما با یک ایده خوب، جمع آوری تیم مناسب و تامین مالی طرح، محصولی را تولید و آماده عرضه نمودید، چگونه باید محصول خود را به مخاطبان آن معرفی کنید؟ دولت تا کنون چه حمایتی در این بخش داشته است؟

آیا در جریان هستید حتی حداقل حمایت صدا و سیما در پخش تبلیغات رایگان برای فعالان اقتصادی، شامل کسب و کارهای نوین نمی شود؟ آن هم صرفا به بهانه اینکه کل پکیج تبلیغات این حوزه به صورت انحصاری به یک شرکت خصوصی فروخته شده است!

یک کسب و کاری که پس از 5 سال فعالیت و زحمت شبانه روزی توانسته است با تکیه بر خلاقیت و نوآوری های خود، نسبت به قوی ترین رقبای خود برای مشتریان مزیت ایجاد کند، از چه طریقی باید مزایای خود را به اطلاع مشتریان خود برساند؟

آیا این همان پاشنه آشیل نوآوری و خلاقیت نیست؟ اینکه شما صرفا برای تبلیغات و بازاریابی محصولی خوب نیازمند جذب سرمایه باشید؟

آیا می دانستید که سرمایه های خارجی وارد شده به اکوسیستم، هزینه تبلیغات و مارکتینگ در سالهای اخیر را در برخی موارد تا 10 برابر افزایش داده و خود مانعی برای ورود رقبای جدید به بازار شده است؟ دولت تا کنون چه اقدامی در این راستا انجام داده است؟

جناب آقای وزیر آیا می دانستید هزینه یک کمپین تبلیغاتی به اصطلاح 360 درجه صرفا برای یک دوره 45 روزه در شهر تهران، چیزی در حدود 5 میلیارد تومان می باشد؟ کدامیک از استارت های متکی بر خلاقیت و نوآوری توان تامین این هزینه ها را دارند؟

 

نیروی انسانی متخصص

جناب آقای وزیر آیا می دانستید علیرغم نرخ بالای بیکاری در کشور، کسب و کارها در جذب نیروی انسانی متخصص و با تجربه به شدت دچار مشکل هستند؟ آیا می دانستید بسیاری از کسب و کارها مجبور هستند خود نسبت به آموزش نیروی انسانی اقدام نمایند و این امر موجب کندی رشد کسب و کارها شده است؟

چرا آموزش عالی ما علیرغم آگاهی از مشکل سعی در اصلاح ساختارهای آموزشی کشور ندارد؟ چرا بر خلاف تمام دنیا رابطه بین دانشگاه و بازار و صنعت قطع می باشد؟ چرا راهکار حل مشکل بیکاری را اصلاح سیستم آموزشی نمی بینیم و سعی داریم با طرح های ناکارآمد مانند بنگاه های زود بازده، صرفا دنبال درمان کوتاه مدت باشیم؟

جناب آقای وزیر، از شما به عنوان یک جوان تحصلیکرده و آگاه از نسل خودمان که شناخت بهتری از شرایط جامعه، دانشگاه و صنعت و ... دارد، تقاضا دارم برای کمک به کسب و کارهای نوین در کشور، راهکارهای عملی ارائه دهید.

جناب آقای وزیر لطفا وارد گود شوید، مطمئن هستم شما هم، می دانید که اقتصاد با دستور و بخشنامه اصلاح نمی شود.

 

انحصار در بازار استارت آپ ها
وی پیش از این و در دیدار با وزیر ارتباطات با استارت‌آپ‌ها نیز گفته بود: چرا عمده حمایت ها از تعدادی از استارت آپ های خاص صورت می گیرد. چرا فقط برخی استارت آپ ها می توانند از تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند؟ کل بازار استارت آپی ایران اکنون در دست دو سه تا VC است و آنها اجازه ورود استارت آپ های جدید را نمی دهند.
پیشنهادم به دولت این است که فضای آموزش را ایجاد کرده و چارچوب تجارت را به کسب و کارها یاد بدهد. علاوه بر این امکان تبلیغات رایگان در صدا و سیما برای استارت آپ ها و معافیت های مالیاتی در سال های اول کار که هیچ درآمد و سودی وجود ندارد، فراهم شود.
 

جزئیات واردات «آیفون» توسط تامین اجتماعی

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: پیرو حواشی مطرح شده در خصوص فعالیت یکی از شرکتهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی در واردات گوشی تلفن همراه، مراتب مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پیرو حواشی مطرح شده در خصوص فعالیت یکی از شرکتهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی در واردات گوشی تلفن همراه، مراتب مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اعلام نتایج حاصل از بررسی انجام شده گفت: شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی دولتی نیست و سهام آن متعلق به بازنشستگان تامین اجتماعی است.

وزیر ارتباطات کل ثبت سفارش سال جاری این شرکت را ۷ هزار و ۳۷۸ عدد دستگاه آیفون عنوان کرد و افزود: این درحالی است که کل ثبت سفارش گوشی آیفون برای همه شرکتها ۳۰۴ هزار و ۶۱۴ عدد بوده است.

جهرمی خاطرنشان کرد: به عبارتی کمتر از ۲.۵ درصد کل آیفونها را این شرکت ثبت سفارش کرده که البته لزوما منجر به ترخیص هم نشده است.

وی افزود: کل ثبت سفارش گوشی در سال جاری هم حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار عدد بود که ثبت سفارش این شرکت زیر یک پانصدم کل ثبت سفارشها است.

به گفته وزیر ارتباطات، این شرکت در ابتدای سال و قبل از آغاز دولت دوازدهم، مجوز واردات و نمایندگی فروش را از سوی وزارت صمت دریافت کرده است.

آذری جهرمی درخصوص بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی از دستور پیگیری این موضوع برای تعیین تکلیف مشکل کارگزاران مخابرات روستایی خبر داد و گفت: قرار شده است که جلسه ای با حضور رگولاتوری، پست، پست بانک و شرکت مخابرات ایران برگزار شود تا وضعیت نیروهایی که در دفاتر مخابرات روستایی فعال هستند مشخص شود.

وی اظهار داشت: با خصوصی سازی مخابرات مشکلاتی برای این بخش به وجود آمده که باید به سرعت این موضوع تعیین تکلیف شود.

وزیر ارتباطات گفت: در همین حال وضعیت ۴ هزار دفتر توسعه خدمات ارتباطی هنوز مشخص نیست و با وجود این که برنامه ششم توسعه به ما اجازه داده است که دو هزار مجوز جدید برای این دفاتر صادر کنیم اما هنوز وضعیت دفاتر قبلی با اشکالاتی همراه است بر این اساس قصد داریم با برگزاری جلسات هم اندیشی به یک فرمول واحد برای حل مشکلات دفاتر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز تعدد و موازی کاری سایر دفاتر دستگاه های اجرایی در این زمینه برسیم تا بتوانیم گره از کار مشکلات این بخش باز کنیم. در این خصوص با سازمان امور استخدامی و شورای عالی اداری برای استفاده از ظرفیت های صدور مجوز، بحث هایی را پیش برده ایم.

وی همچنین از عدم اجرای شبکه علمی دانشگاه ها انتقاد کرد و تصریح کرد: شبکه علمی هنوز به تعهدات خود عمل نکرده و باید دوستان در این زمینه توضیح دهند که وضعیت اتصال دانشگاه ها به کجا رسیده است و تنها با امضای تفاهم مشکلی حل نمی شود. در همین حال در همین جلسه مقرر شد که وضعیت اتصال و امکان ارتباط ۱۸ هزار خانه بهداشت روستایی و افزایش کیفیت سه هزار مرکز بهداشت روستایی مطابق با خواسته وزارت بهداشت فراهم شود.

وزیر ارتباطات گفت: طرح رجیستری به بخش حساس ماجرا رسیده و بخشی که بیشترین قاچاق را برعهده دارند، در قسمت آخر طرح رجیستری قرار دارند و اکثر قاچاق در چند برند باقی‌مانده می شود.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در موضوع اجرای طرح ثبت شناسه تلفن همراه دو موضوع افزایش ۲۵ درصدی قیمت گوشی و انحصاری شدن واردات مطرح است. 

وی گفت: اینکه واردکنندگان رسمی افزایش درآمد داشته‌اند، توضیحات واضحات است، زیرا اساساً برخورد با قاچاق به معنی بی‌رونق کردن قاچاق و رونق واردات رسمی است. 

وی گفت:‌ اما درباره اینکه اعلام شده فلان دستگاه دولتی در حوزه واردات اقدام کرده است، من اطلاعی ندارم و باید توسط وزارت صنعت پیگیری شود که این موضوع را در حاشیه جلسه هیأت دولت از وزیر کار پیگیری می‌کنم. 

به گزارش فارس، روز گذشته اعلام شد که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به وزارت کار واردکننده رسمی آیفون شده است. 

جهرمی گفت: همچنین در کارگروه رجیستری، موضوع مقابله با انحصاری شدن بازار بررسی شد که با توجه به اینکه مجوزها را وزارت صنعت را صادر می‌کند، این وزارتخانه اعلام کرد که در صدور مجوز محدودیتی نداریم و در این باره پیشنهاد شد که به فروشگا‌ه‌های آنلاین محصولات الکترونیکی مجوز واردات داده شود. 

وی ادامه داد: در حال حاضر طرح رجیستری به بخش حساس ماجرا رسیده و گروهی که بیشترین برندهایی که اغلب قاچاق در آن حوزه‌هاست، این شائبه‌ها را ایجاد کرده‌اند.

 

تسهیلات ویژه برای برخی دارندگان آیفون

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به رفع اشکال طرح رجیستری گفت: شکایاتی در اجرای این طرح از سوی مردم دریافت کردیم که برای رضایت مردم، تسهیلات ویژه‌ و در ثبت شناسه گوشی برخی دارندگان گوشی غیرقانونی در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، حسین فلاح جوشقانی امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت طرح ثبت شناسه تلفن همراه (رجیستری) اظهار داشت: طرح رجیستری گوشی‌ و تبلت‌های اپل از 14 آذر آغاز شد و قطع گوشی‌های غیرقانونی این برند از 17 دی‌ماه شروع شد که 2 تا 3 روز نیز بیشتر به دارندگان گوشی‌های غیرقانونی برای فعال‌سازی مهلت دادیم.

وی گفت: در حال حاضر حدود 25 هزار گوشی قطع شده است، بقیه نیز طبق نوبت اعلامی قطع خواهند شد و به طورکلی حدود 70 تا 80 هزار گوشی غیرقانونی در شبکه دیده شده‌اند. 

وی با بیان اینکه اشکالاتی در سیستم رجیستری وجود داشت که با گذشت زمان، مشکلات طرح به مرور در حال مرتفع شدن است، گفت: شکایاتی به سامانه 096366 از طرف مردم ارسال شده بود که این گزارش‌ها بررسی و به اغلب آنها ترتیب اثر داده شد، تا رضایت مردم حاصل بیش از پیش حاصل شود. 

وی ادامه داد: برای کسانی که اظهار می‌کردند در روز 13 آذر گوشی خود را روشن کرده‌اند، یا ادعا کرده‌اند تسهیلاتی قرار داده‌ایم که گوشی آنها در سیستم ثبت شد، همچنین برخی اعلام می کردند که گوشی را تعمیر کرده‌اند که بعداز برخی تعمیرات که برد سیستم عوض می‌شود، شماره سریال گوشی عوض خواهد شد یا گوشی مشمول گارانتی بوده و گوشی جدیدی تحویل مشتری داده شده است که برای این افراد نیز پس از تحویل مستندات و تعویض گوشی تعداد زیادی از مشکلات برطرف شده‌اند. 

وی گفت: همچنین شکایت‌هایی از سوی مسافران درباره ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه گمرک دریافت کردیم که اکنون سامانه گمرک برای گوشی‌های مسافری، یک هفته است که راه‌اندازی شده و مسافران می‌توانند تا یک ماه گوشی خود را در این سامانه ثبت کنند.

با مدیرعاملی حمید فرهنگ در شرکت همراه اول و انتقادات وارده بر وی در خصوص زیان دهی شرکت رایتل در زمان مدیریتش برخی وی را گزینه وزارت ارتباطات برای همراه اول معرفی کردند، وزیر ارتباطات در این خصوص گفت: آقای فرنگ به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و گزینه دولت در آنجا معرفی نشده‌اند. سهامدار عمده ایشان را معرفی کرده و طبیعتاً این مسئله چارچوبی است که تفاهم سهامداران است.
با مدیرعاملی حمید فرهنگ در شرکت همراه اول و انتقادات وارده بر وی در خصوص زیان دهی شرکت رایتل در زمان مدیریتش برخی وی را گزینه وزارت ارتباطات برای همراه اول معرفی کردند، وزیر ارتباطات در این خصوص گفت: آقای فرنگ به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و گزینه دولت در آنجا معرفی نشده‌اند. سهامدار عمده ایشان را معرفی کرده و طبیعتاً این مسئله چارچوبی است که تفاهم سهامداران است.

به گزارش انتخاب وی افزود: اینکه برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها نوشتند آقای فرهنگ گزینه وزارت ارتباطات برای همراه اول بوده این مطلب درستی نیست. ما آقای فرهنگ را معرفی نکردیم.

جهرمی گفت: در جمع سهامداران که جلسه گذاشتیم ما به پیشنهاد سهامدار احترام گذاشتیم. آقای فرنگ در زمانی مدیرعامل رایتل شده بودند که رایتل در حال شکل گیری بود سرمایه‌گذاری در آن صورت نگرفته بود.

وی با اشاره به خواست سهامداران مبنی بر جوان‌گرایی در مدیریت شرکت همراه اول، افزود: سهامداران عمده نگاهشان بر این بود که ما می‌خواهیم در مدیریت فضای ارتباطی کشور جوان‌گرایی کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: دو عضو هیئت‌مدیره در مجموعه همراه اول داریم که از ترکیب یک جوان و یک نفر با تجربه استفاده کردیم. نمایندگان ما در همراه اول نماینده سهام عدالت و نماینده دولت هستند. آقای تراکمه که از نیروهای باسابقه مخابراتی بودند و آقای غیناقی که مدیرکل فروش همراه اول بودند و ما از مجموعه صنعت استفاده کردیم.

وی افزود: از این فرمتی که سهامداران برای جوان‌گرایی مدیریت مطرح کردند استقبال کردیم و این چارچوب خوبی بود، اما این که آقای فرهنگ را ما معرفی کرده باشیم خیر.

پس‌گیری شکایات دولتی از استارت‌آپ‌ها

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در هیات دولت مصوب شد تا شکایات بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا قبل از طرح در مراجع قضایی در کمیته ای به مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهوری مطرح شود، گفت: همچنین با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای تامین منابع مالی توسعه خدمات به کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند اختصاص پیدا کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت امروز (چهارشنبه) با اشاره به شکایت اخیر وزارت کار از تعدادی از سایت های کاریابی گفت: امروز (چهارشنبه) تصمیمی در هیات دولت گرفته شد مبنی بر اینکه هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسب وکارهای نوپا دارند چون موانعی برای آنها ایجاد می شد از این به بعد بناشد اگر دولت از کسب و کارهای نوپا شکایتی دارند قبل از طرح در مراجع قضایی، در کمیته به مسوولیت معاون حقوقی رییس جمهوری و عضویت وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری موضوع بررسی شود و بعد به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی افزود: این موضوع تضمینی است برای بر طرف کردن بخشی از موانع کسب و کارهای نوپا که فعالیت می کنند.
آذری جهرمی در خبری دیگر با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش است که بخشی مربوط به زیرساخت است که قبلا گزارشات مربوط به آن ارسال شده و بخشی مربوط به لایه روی بخش زیرساخت و لایه خدمات و محتوا است که با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای توسعه خدمات کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند برای تامین منابع مالی آنها اختصاص پیدا کند. 
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT با اعلام اینکه این حمایت می تواند هم مستقیم در اختیار کسب و کارهای نوپا قرارگیرد و هم می تواند به صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر تزریق شود، اظهار کرد: ظرف سه هفته آینده با جمع بندی که وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی حوزه های آن اعلام می شود که به بخش دانش بنیان و جوانان ما انرژی خیلی خوبی تزریق می کند تا بتوانند لایه خدمات را توسعه دهند و این اقدام بزرگی است.
آذری جهرمی همچنین در خبر دیگری با اشاره به اینکه در هیات دولت قرار شد تا ظرف یک ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات با کمیته ای که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می دهد، سند استراتژی جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد دیجیتال تهیه و به دولت پیشنهاد بشود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون ها دولت بررسی شود تا در نهایت ظرف شش ماه آینده بتوانیم سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی، پیشنهادهای خود را برای اصلاح سند سیاستی بانک مرکزی درباره فناوران مالی (فین تک ها) اعلام کرد.
فناوران- آذری جهرمی در این نامه که روز 23 دی ماه ارسال شده، بر این نکته تاکید کرده که سند سیاستی مذکور در عمل به ایجاد انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری بر صنعت فناوری مالی منجر می شود و راه ورود شرکت های نوپا را به این عرصه می بندد.
وزیر ارتباطات در این نامه پیشنهاد کرده که به جای مدل برون سپاری از الگوی پلتفرم باز استفاده شود و ضمنا تملک فین تک ها از سوی موسسات اعتباری و بانک ها ممنوع شود.
متن کامل نامه محمدجواد آذری جهرمی به ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به این شرح است: 
«با توجه به سرعت و سیر غیرقابل پیش بینی تحولات در حوزه فناوری مالی، سند پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی به گونه ای تنظیم شده است که نه مبتنی بر تعریف یک نهاد مالی جدید و نه بر اساس تنظیم مقررات برای انواع فناوری ها باشد؛ زیرا این هر دو مستلزم درگیر شدن بانک مرکزی در صدور مجوزهای گوناگون و متغیر خواهد بود. از این رو اساس کار بر ایجاد یک نظام سلسله مراتبی قرار گرفته است که در آن چارچوب ها و نقش های مشخصی برای فناوران مالی (در کنار سایر نهادهای مالی نظیر بانک ها و موسسات اعتباری) تعریف شده و وظیفه تشخیص صلاحیت و نظارت بر عملکرد فناوران مالی به بانک ها و موسسات بانکی واگذار شده است. اما آنچه که در این سند طرح ریزی شده –در عمل– به انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری (و شرکت های وابسته به آنها) بر صنعت فناوری مالی منجر خواهد شد و بسته شدن راه ورود و رشد شرکت های نوپا در این حوزه را به همراه خواهد داشت. این موضوع از تحلیل رئوس سیاستی مندرج در صفحه 6 (به شرح ذیل) آشکار می شود.
به طور خلاصه می توان بندهای مندرج در رئوس سیاستی را در پاسخ به سوالات زیر در نظر گرفت:
چارچوب پیشنهادی چه حیطه ای را در بر می گیرد؟ (بند 1)
زمینه فعالیت فناوران مالی چیست؟ (بند 2)
دسترسی به شبکه بانکی از چه طریقی است؟ (بند 3)
چه مواردی خارج از حیطه مجاز فعالیت فناوران مالی قرار می گیرند؟ (بندهای 5،4 و 6)
الزامات فنی و اطلاعاتی صبت انتقال وجوه چیست؟ (بندهای 7، 10 و 12)
ریسک عملیاتی و اعتباری فعالیت فناوران مالی چگونه تعیین می شود و تخصیص می یابد؟ (بندهای 8 و 9)
چه الزامی در خصوص «ذی نفعان مدل های کسب وکار حوزه فناوری مالی» وجود دارد؟ (بند 11)
بر این اساس می توان نقش های بازیگران ذکر شده در سند سیاستی را مطابق جدول مرتب نمود.
به عبارت دیگر، در این سند، زیرساخت و خدماتی که بانک ها و موسسات مالی «بنا به صلاحدید خود» ممکن است به فناوران مالی برون سپاری نمایند به عنوان محدوده فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده است. دسترسی فناوران مالی به شبکه بانکی هم تنها از طریق شرکت های خدمات پرداخت (که در بسیاری موارد وابسته به بانک ها هستند) صورت می پذیرد. این در حالی است که برای فناوران مالی هیچ نوع امتیاز یا تمهید حمایتی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط، بدیهی است که تنها الگوی کسب وکاری که شانس موفقیت دارد شرکتی است که توسط بانک مورد حمایت قرار گیرد و چنین شرکت هایی (تاسیسا یا عملا) وابسته به بانک خواهند بود. این مساله موجب خواهد شد که علاوه بر ایجاد انحصار به نفع تعداد محدودی شرکت در این صنعت، رقابت های بین بانک ها در فضای فناوران مالی بازتولید شود و به جای ارائه خدمات میان بانکی خلاقانه، این شرکت ها هم صرفا به عاملین خدمات فناوری اطلاعات بانک ها تبدیل شوند. این موضوع به وضوح در تعریف فناوری مالی و فناوران مالی (صفحه 2) مشهود است.
بر این اساس، اصلاحات ذیل (در دو سطح اساسی و اجرایی) قابل پیشنهاد است. لازم به ذکر است، برای پرهیز از اطناب کلام، در این خلاصه به موارد قابل بحث جزیی تری که در سند وجود دارد اشاره نشده است.
اصلاحات پیشنهادی:
مهم ترین نکته مساله برانگیز در سند سیاستی پیشنهادی، تقلیل جایگاه فناوران مالی به عاملین برون سپاری بانک ها و موسسات اعتباری است که مبتنی بر تلقی نادرستی از چگونگی فعالیت این شرکت هاست. در الگوی برون سپاری، بانک ها و موسسات اعتباری به جای این که رأسا به پیاده سازی و به کارگیری راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بپردازند، بخشی یا همه این حوزه فعالیت را به یک شرکت بیرونی واگذار می نمایند (مطابق ص5 و بند 2 در ص6 سند). در چنین حالتی، فعالیت و خدمات شرکت های فاوا (از جملع فناوران مالی) جایگزین فعالیت های فناورانه بانک یا موسسه اعتباری می شود. برای همین بانک ها و موسسات اعتباری منطقی تر است که همه خدمات و عملیاتی را که برای برون سپاری در نظر گرفته اند به یک شرکت برون سپاری نمایند. از آن جا که بسیار نامحتمل است بانک های مختلف فعالیت های خود را به شرکت های یکسانی برون سپاری نمایند، به ازای هر بانک یک شرکت فناوری مالی به وجود خواهد آمد که انحصار ارائه خدمات به نیابت از آن بانک را برعهده خواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به چارچوب های تعریف شده چنین شرکتی عملا کاملا وابسته به بانک خواهد بود.
این در حالی است که در الگوهای نوآوری فناوری مالی رایج در جهان، بانک ها و موسسات اعتباری استقلال فناورانه خود را حفظ می نمایند، ولی در قبال دریافت برخی ضمانت ها و یا توافقات مالی، دسترسی های ایمن و کارآمدی برای فناوران مالی مستقل ایجاد می نمایند تا بر اساس سکو (پلتفرم) داده های بانکی خدمات نوآورانه ای را برای کاربران استفاده نمایند. در این الگو استقلال فناوران مالی از بانک ها و موسسات اعتباری حفظ می شود و حتی اگر شرکتی تحت حمایت بانک باشد، مطابق قانون مزیتی از نظر دسترسی به داده های بانکی نخواهد داشت. این موضوع ضامن عدم ایجاد انحصار به صورت فوق الذکر خواهد بود. بنابراین:
پیشنهاد اصلاح اساسی 1: به جای به کارگیری برون سپاری، از الگوی سکو (پلتفرم )های باز که صریحا مبتنی بر رقابت چند شرکت در ارائه خدمات مضاف بر خدمات بانک هاست استفاده شود. از آن جا که الگوی کسب وکار بسیاری از فناوران مالی بر اساس تجمیع و ترکیب خدمات بانکی گوناگون است، تفکیک نقش های متفاوت آنان و تدوین چارچوب های گوناگون برای هر یک از نقش ها موجب تضعیف نوآوری خواهد شد. زیرا در این ضورت شرکت ها ناچار خواهند بود که یا به طور صوری تحت عناوین گوناگون و توافقات و قراردادهای مجرا خدمات مختلف را ارائه نمایند و یا همزمان همه نقش های مرتبط با خدمات مختلف را بپذیرند که نتیجه آن تحمیل حداکثری محدودیت ها و مسوولیت ها بر شرکت خواهد بود.
پیشنهاد اصلاح اساسی 2: به جای استفاده از تفکیک «نقش های فناوری مالی» به عنوان مبنای تقسیم بندی فناوران مالی، چارچوبی برای اختیارات و مسوولیت ها (از جمله ریسک عملیاتی) دسترسی به انواع داده ها از طریق سکو (پلتفرم) استفاده شود. در این الکو ضرورتی برای تقسیم بندی شرکت ها وجود ندارد.
برای پرهیز از ایجاد انحصار، از ایجاد وابستگی های غیر ضرور بین فناوران مالی و بانک ها، موسسات اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت جلوگیری شود و تمهیدات حمایتی مناسب برای فناوران مالی در سند سیاستی لحاظ شود. (لازم به دکر است، سند پیشنهادی موجود هیچ حمایتی از فناوران مالی به عمل نمی آورد.) برخی اصلاحاتی که می توان در این حوزه پیشنهاد داد عبارتند از:
پیشنهاد اصلاح اجرایی 1:  تملک شرکت های فناور مالی توسط بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت ممنوع شود. این موضوع ضامن تفکیک نقش های شناسایی شده در چارچوب خواهد بود. (بدون چنین ضمانتی چارچوب تعریف شده معنای محصلی نخواهد داشت.)
پیشنهاد اصلاح اجرایی 2: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یه بانک مورد تایید قرار گرفت و ریسک اعتباری آن توسط یک بانک پذیرفته شد، همه بانک ها موظف باشند مطابق چارچوب ریسک عملیاتی اعلام شده، دسترسی های لازم برای ارایه خدمات را برای آن شرکت فراهم نمایند.
پیشنهاد اصلاح اجرایی 3: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یک بانک مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی (در چارچوب ضوابط) دسترسی آن شرکت به شبکه بانکی را مستقلا یا از طریق یک شرکت خدمات پرداخت مستقل تضمین نماید.»

اجرای فاز سوم رجیستری با تصمیم وزرا

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ادامه اجرای طرح ثبت گوشی های همراه گفت: در هفته آینده جلسه ای در سطح وزرا برای بررسی جوانب طرح رجیستری برگزار می شود تا در مورد اجرای فاز بعدی این طرح تصمیم گیری شود.

به گزارش روابط عمومی  وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه امضای تفاهمنامه در وزارت اقتصاد و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مطابق آمارهای شبکه ارتباطی کشور 60 درصد گوشی های آیفونی که در برهه زمانی که اجرای طرح رجیستری اطلاع رسانی شده، فعال شده اند از مجاری رسمی وارد کشور شده اند که بسیار قابل قبول است، گفت: قبل از اجرای طرح رجیستری کمتر از 5 درصد گوشی هایی که فعال می شدند از مجاری رسمی کشور وارد شده بودند که مفهومش این است که 40 درصد گوشی ها غیرمجاز هستند که ممکن است گوشی های غیرمجازی باشد که به عنوان مسافر وارد و سپس خارج از کشور شده باشند و بخشی مربوط به آمار گوشی های همراه مسافر باشد که بعد از پرداخت عوارض گمرکی با تاخیری مجاز شناخته می شوند.
وی در مورد نهایی شدن اجرای طرح رجیستری برای گوشی های ساخت شرکت اپل افزود: بنابه آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 5 هزار گوشی آیفون غیرفعال شدند که البته ممکن است از میان آنها تعدادی گوشی وارد و سپس خارج از ایران شده و از آن یک ماه گذشته و غیرفعال شده است.
آذری جهرمی با اشاره به وجود اشکالاتی در اجرای طرح رجیستری و دریافت بخشی از این اشکالات از سوی جامعه خبرنگاران کشور، اظهار کرد: در مجموع کارکرد سیستم بالای 95 درصد رضایت جمع را داشته است و اختلالات درون سیستم حداقل است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه اعتراضاتی به گرانی گوشی داشتیم که روی آن حساس هستیم، خاطر نشان کرد: چند اتفاق باعث افزایش نرخ گوشی شده که با وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری مساله هستیم که بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ ارز و بخشی نیز ناشی از برداشته شدن نرخ ارز مبادله ای از واردات گوشی بوده است.
وی با اعلام اینکه ممکن است به دلیل وجود کانال های محدود برای واردات، هماهنگی های انجام شود که بر اساس رقابت نباشد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبالش است که به سایت های فروش آنلاین، مجوز واردات داده شود تا در رقابت با بازار سنتی و نرخ های سنتی بشکنند.
وی از برگزاری جلسه ای در سطح وزرا در هفته آینده برای برای پیگیری مساله طرح ثبت گوشی های تلفن همراه خبر داد و افزود: در این جلسه جوانب را مجدد بررسی می کنیم و تصمیم گیری می کنیم که فاز بعدی را کی اجرا کنیم تا سایر گوشی ها را شامل شود.