ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری ۴۰۵ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان طی یک سال گذشته، گفت: از دیروز بازگشت ۲۲ میلیارد پول کلاهبرداری شده از مردم در حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در بدو‌ ورود به استان اصفهان با تاکید بر وجود عزم راسخ برای برخورد با سو استفاده از ناآگاهی مردم در بخش ارزش افزوده، گفت: در میان کاربران‌ دو نارضایتی عمده وجود دارد که یکی از آنها کلاهبرداری در حوزه خدمات ارزش افزوده است که رقم ۲۲ میلیارد تومان را شامل می شود.

وی با اعلام اینکه بازگشت پول مردم در این پرونده از دیروز آغاز شده است، افزود: پرونده های دیگری نیز در دست بررسی است که به محض تکمیل آنها مردم را در جریان جزییات آن قرار می دهیم. 

آذری جهرمی همچنین با اشاره به افزایش تعرفه های مکالمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: ظاهرا این افزایش تعرفه ها در چارچوب قانون بوده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.

وزیر ارتباطات از ارائه گزارش افزایش تعرفه ها خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه های پهن باند را بررسی می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به ارزش ۲۲ میلیارد تومانی در پنج ماهه اخیر گفت: وجوه مورد اخاذی به مردم در اسرع وقت بازگردانده می‌شود.

به گزارش ایبِنا، محمدجواد آذری جهرمی اظهار داشت: سرویس های ارزش افزوده سرویس های مبتنی بر شبکه های ارتباطی هستند که خدمات محتوایی را به مردم ارائه می دهند، این نوع خدمات در دنیا بازار بزرگ و خیلی خوبی دارند و خوشبختانه در ایران هم می‌توانند بازار مزبور را داشته باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این حوزه همانند تمامی بخش ها در کشور از سوء استفاده و کلاهبرداری بی نصیب نمانده است، افزود: تاکنون چندین پرونده تخلف در خصوص خدمات ارزش افزوده در کشور تشکیل شده که کلاهبرداری پیامکی ۲۲ میلیارد تومانی یکی از این پرونده هاست.
آذری جهرمی بیان داشت: شرکت های فعال در حوزه خدمات ارزش افزوده مشترکان تلفن همراه را بصورت ناخواسته به عضویت یکی از سرویس‌های ارزش افزوده در آورده و مبالغی از حساب آنان کسر می‌کردند.
وی در ادامه از شناسایی شش شرکت متخلف در این حوزه خبر داد و گفت: مشترکان قربانی شده نیز شناسایی شده‌اند و موضوع کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا با متخلفان این حوزه برخورد قانونی صورت گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی پرونده یک کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به ارزش ۲۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت:وجوه اخاذی شده به مردم بازگردانده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: بررسی پرونده یک کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به پایان رسید.

وی توضیح داد: برخی از شرکتهای ارزش افزوده در ۵ ماه اخیر حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده اند.

وزیر ارتباطات گفت: خواسته ام تا وجوه اخاذی شده را ظرف ۱۰ روز به مشترکان بازگردانند و پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال شود.

جهرمی دو هفته پیش از این در برنامه حالا خورشید از شناسایی و کشف یک باند که تخلفات بسیاری در حوزه پیامک ارزش افزوده موبایل و دریافت هزینه از کاربران کرده اند، خبر داده بود.

به گفته وی، این دزدی آشکار و تعدی به زندگی مردم است که ظرف دو هفته آینده نتایج این بررسی اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده اختاپوستی است که گام به گام با آن در حال مبارزه هستیم و به طور قطع از پس آن بر خواهیم آمد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه دارویی سه برابر میزان ورودی آن به سازمان‌های بیمه گر فروخته شده است، واکنش نشان داد.

به‌گزارش فارس؛ کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص اظهارات آذری جهرمی وزیر ارتباطات در  برنامه «حالا خورشید» گفت: اظهارات وزیر ارتباطات در مورد سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت(TTAC) سازمان غذا و دارو و تمجید از این اقدام، قابل توجه و تقدیر هست.

سرپرست روابط عمومی سازمان غذا و دارو همچنین افزود: موضوعی در خلال صحبت‌های آذری جهرمی مطرح شد مبنی بر اینکه دارویی سه برابر میزان ورودی آن به سازمان‌های بیمه گر از طریق داروخانه ها فروخته شده است که به نظر می‌رسد به درستی عنوان نشده و یا لااقل چنین گزارشی از سامانه به سازمان غذا و دارو نرسیده است.

 

وزیر ارتباطات منبع اطلاعات خود را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهد

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مطلب به درستی منعکس نشده است و انتظار می رود آقای مهندس جهرمی، منبع اطلاعات یا اطلاعات احتمالی خود در این رابطه را برای این سازمان هم ارسال فرمایند تا موضوع دقیقا بررسی شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: همکاران داروساز ما در داروخانه‌ها از اعضای خدوم، پرتلاش و موثر تیم درمان و امین نظام سلامت هستند و آمار مذکور به نحوی که ارایه شده با واقعیاتی که سازمان غذا و دارو بر آن نظارت و آگاهی دارد، تطابق ندارد.

 

نبود شفافیت در نظام دارویی کشور

وزیر ارتباطات در برنامه حالا خورشید به ایجاد سامانه ای برای کنترل دارو برای تعیین اصالت دارو در دولت اشاره کرد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و وزارت بهداشت به یکدیگر متصل شدند.

آذری جهرمی افزود: پس از اجرای این سیتم و بنا به گزارش وزارت اطلاعات ۳۰۰ هزار فقره از یک دارو وارد کشور شده درحالی که برای ۹۰۰ هزار عدد آن از بیمه پول دریافت شده و این به معنی نبود شفافیت است.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.

بازار موبایل در رکود شدیدی قرار دارد. از یک سو افزایش قیمت دلار و از سوی دیگر کمبود شدید گوشی باعث شده که قیمت گوشی‌های موبایل سر به فلک کشیده و عملا خرید حتی یک گوشی میان رده به چند ماه پس انداز نیاز داشته باشد.

چند وقتی است که وزیر ارتباطات و مسئولان صنف موبایل قول عرضه ۶۰۰ هزار گوشی مانده در گمرک را دادند که تا کنون خبری از آن نشده است. اما گویا به نظر می‌رسد باید به زودی منتظر عرضه این گوشی‌ها در بازار باشیم. چرا که آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتی اعلام کرده مشکلات قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی موجود در بازار رفع شده است. وی در توییتر نوشت:
در جلسه قبلی هیئت دولت، دستورالعمل نحوه ترخیص کالا‌های واردشده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید؛ بنابراین موانع قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع شد.

به گزارش الف اگر گوشی‌ها با نرخ دلار نیمایی ترخیص شده باشند، امید است با حل مشکل کمبود گوشی در بازار، قیمت‌ها کمی پایین بیاید و بهترین فرصت برای خرید موبایل با توجه به وضع بد نرخ ارز فراهم شود از همین روی منتظر خبر عرضه این گوشی‌ها در بازار باشید. اگر چه با تقاضای زیاد بازار شاید خبری از کاهش قیمت نباشد و دور خرید گوشی با این وضعیت را خط بکشیم.

برای ساماندهی و کشف جرایم و تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده کافی است تا اپراتورها به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترکان را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش تسنیم یکی از چالش‌های ثابت و پرشمار مشترکان سیم‌کارت‌های هر یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور، کسر شارژ یا اضافه شدن هزینه‌های ناخواسته تحت عنوان "خدمات ارزش افزوده" در فهرست هزینه‌های آنان است که عموما مدعی عدم اطلاع و عدم درخواست برای فعالسازی آن بوده‌اند.

‎اواخر هفته گذشته در حالی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه بستر حقوقی مناسب برای پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های ارزش افزوده و انبوه و راه‌های مقابله با آنها خبر داده بود که این حوزه از مصوبه قانونی قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخوردار است و راه‌های ساده‌ای هم برای تنظیم این بازار و جلوگیری از تخلفات آن وجود دارد.
بدیهی‌ترین گامی که می‌توان به نفع مشترک خدمات ارزش افزوده و جلوگیری از تخلفات برخی از شرکت‌ها و اپراتورها در این بازار برداشت، الزام اطلاع‌رسانی مرتب، منضبط و منسجم از سوی اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده در زمان کسر هر نوع اعتبار (شارژ) از حساب مشترکان است تا مشترک درباره سرویس‌های مورد استفاده و میزان هزینه‌ای که بابت آنها در صورتحسابش کسر می‌شود، مطلع باشد و به جای شوکه شدن از صورتحساب یا صفر شدن اعتبار، درباره تداوم یا لغو آنها حق انتخاب داشته باشد.
از همین رو به دنبال اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی این بازار و برای حل مسئله و کشف جرایم و تخلفات کافی است تا اپراتور به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترک را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن (پیام اطلاع‌رسانی) به اطلاع وی برساند.
اقدامی ساده و کارگشا که با یادآوری مرتب و دوره‌ای به او حق انتخاب در ادامه برخورداری از سرویس ارزش افزوده یا لغو آن را می‌دهد.
این درحالی است که در فروردین سال 1395 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به راه‌اندازی سامانه سراسری 800 برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع یافتن از تعداد و نوع سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که مشترکان عضو هستند، اقدام کرده بود.
یکی از مشکلات مردم در این زمینه وجود روش‌های متفاوت در اپراتورهای تلفن همراه و وجود سیستم‌های پراکنده بود که برای حل این مشکل سیستمی یکپارچه و یکنواخت طراحی شد که در همه اپراتورها عمل می‌کند و اپراتورها مؤظف شدند تا به آن متصل شوند.
از سوی دیگر، طبق اعلام رئیس وقت رگولاتوری در همان زمان، علت اطلاع‌‌رسانی یکپارچه از طریق سازمان تنظیم مقررات را عدم اطلاع‌رسانی شفاف اپراتورها درباره پیامک‌های تبلیغاتی و سرویس‌های ارزش افزوده به دلایل تجاری عنوان کرده بود و از همین رو رگولاتوری به عنوان یک سازمان بی‌طرف، اطلاع‌رسانی یکپارچه به مشترکان در این باره را برعهده گرفت.
این در حالی است که مسئله اطلاع‌رسانی به مشترک پیش از این هم در موضوع فعال‌سازی یک سرویس و دریافت تأیید دوباره از او برای برخورداری از یک سرویس مطرح شده بود که با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای رعایت حقوق مشترکان، اپراتورها مؤظف شدند تا برای فعالسازی، علاوه بر تأیید اولیه، تأیید نهایی مشترک را نیز أخذ کنند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد این راهکار ساده که پیش از این نیز مورد آزمون و خطا قرار گرفته بود، می‌تواند راهکاری ساده و در عین حال عملی برای حل مسئله جلوگیری از تخلفات ناشی از شارژ بدون اطلاع مشترک به ازای سرویس ارزش افزوده و ارائه حق انتخاب به او برای ادامه برخورداری از سرویس یا لغو آن باشد.

وزیر ارتباطات درباره خبر ورود 2 هزار سرور هاتگرام و تلگرام طلایی با ارز دولتی، گفت: هیچ اطلاعی در این باره ندارم. باید به کی قسم بخوریم که در این جریان نقشی نداریم.

به گزارش فارس، نشست مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت نیرو درباره سند اقدامات مشترک 2 وزارتخانه در حوزه کاربرد فناوری‌های نوین در صنعت برق امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

 

*نمی‌‌دانم هاتگرام و تلگرام طلایی برای واردات سرور ارز دولتی گرفته‌اند یا نگرفته‌اند

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران درباره خبر ورود 2 هزار سرور هاتگرام و تلگرام طلایی با ارز دولتی، گفت: هیچ اطلاعی درباره اینکه هاتگرام و تلگرام طلایی برای واردات سرور ارز دولتی گرفته‌اند یا خیر ندارم. باید به کی قسم بخوریم که در این جریان نقشی نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا ۱۵ شهریور فقط مهلت دارند، گفت: دستوری برای فیلتر این شبکه ها به ما ابلاغ نشده است.

وزیر ارتباطاتدر  پاسخ به این سوال که آیا مهلت جدیدی به هاتگرام و تلگرام طلایی داده شده است، گفت: اطلاعی ندارم.

 

*به حذف آبونمان تلفن ثابت اعتراض داریم اما حکم را می‌پذیریم

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره ادامه دریافت آبونمان از قبوض تلفن ثابت علیرغم حکم دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: حکم دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و حکم به مخابرات ابلاغ شده است. اما اینکه هنوز این آبونمان را می‌گیرند، به دلیل روال اجرایی فرآیند است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آبونمان مربوط به امروز  و دیروز نیست و از ابتدای انقلاب در صورت‌حساب مشترکان لحاظ می‌شد. این تصمیم تاثیر بسیار بزرگی بر درآمد شرکت مخابرات دارد به ویژه زمانی که هزینه‌ها به صورت سرسام‌آور افزایش یافته است. هرچند حذف آبونمان در ظاهر به نفع مردم است اما توسعه را دچار تاخیر می‌کند و کارمندان مخابرات نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. از این رو برای رییس دیوان عدالت نامه نوشتیم اما در نهایت از قانون تبعیت می‌کنیم و تبعات تصمیم گیری بدون اخذ نظرات کارشناسی را می پذیریم.

 

*فعلا درباره حذف آمار اشتغال زنان از سایت وزارت ارتباطات اطلاع کافی ندارم

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره حذف آمار اشتغال زنان از سایت وزارت ارتباطات، گفت: این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی دیده‌ام و از بخش مربوطه توضیح خواستم که پاسخ آنها را نخوانده‌ام و اکنون نمی‌توانم اظهارنظر کنم. البته آمار مربوطه در گزارش عملکرد سالانه وزارت ارتباطا ت قید شده و این حرف‌ها کار ژورنالیستی است که برخی‌ می‌خواهند حرفی زده باشند.

بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات نوشتند:آقای وزیر! چرا در رسیدن به شبکه ملّی اطلاعات و دور کردن دشمن از جغرافیای مجازی ایران مسامحه می‏‌شود؟

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور،  بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور  طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات نوشتند: چرا دولت محترم و وزارتخانه ذیربط به‌صورت جدّی، تمام ‌قد و حاکمیتی! در این بخش ورود نداشته، دانشگاه و صنعت کشور را در این زمینه فعال نکرده‌ اند؟!

متن نامه استادان بسیجی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فن ‏آوری اطلاعات؛

با سلام و تحیت؛

در جهان کنونی اهمیت و تأثیر پردامنه‏ شبکه ‌های اجتماعی بر فرهنگ، اقتصاد، امنیت و دیگر ساحت ‌های زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. پیامد التهابات اقتصادی و اجتماعی این روزهای کشور البته موجب آن نمی ­شود که استادان دانشگاه از اهمیت بنیادین فضای مجازی، فن ‏آوری اطلاعات و شبکه ‏های اجتماعی غفلت کنند؛ از این‌ رو، دانشگاهیان انتظار داشتند دولت محترم با درک تأثیرگذاریِ کلان چنین پدیده ‌ای که از اهمیتی در تراز انقلاب صنعتی برخوردار است، برای بومی‌ سازی، مدیریت و حاکمیتِ آن، پروژه ‌ای ملّی و راهبردی تدارک نموده و با تمام قدرت به اتّخاذ برنامه ­های ناظر به اقدام مبادرت نماید. با کمال تعجب امّا، شاهد رفتار منفعلانة دولت محترم و وزارتخانه متبوع در مواجهه با چنین امر حیاتی هستیم؛ به ‌گونه ‌ای که دولت و وزارتخانه متبوع، مقدّرات کشور را در این زمینه، به تحرک و اقدام هایی در چند شرکت داخلی منوط کرده است، گو اینکه در مواضعی اداری و منفعلانه بیان شد که اگر چند شرکت خصوصی، موفق به ایجاد شبکه‏ های اجتماعی قدرتمندی در کشور شوند، دولت از آن استفاده خواهد کرد، در غیر این صورت شبکه ‌های اجتماعی خارجی را به کار خواهند گرفت؛ این بیان غیر راهبردی و غیر علمی، گویی اهمیت بنیادین ارتباطات و فن ‏آوری اطلاعات و شبکه ‌های اجتماعی حاوی پیامدهای در تراز انقلاب صنعتی را در حدّ کالایی کم اهمیت، لوکس و تزیینی تقلیلِ معنا کرده است؛ عملکرد دولت و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در این زمینه، بسانِ این است که امنیت آسمان کشور را به اقدام چند شرکت خصوصی در تولید رادار گره زده، امّا دولت و وزارتخانه را مکلّف به ورود بنیادین و خودکفا در این زمینه ندانیم؟!

 

برادر جهرمی! این صدای غرش توپخانه های سایبری دشمن را که می‏ شنوید، حاصل سکوت سیاستگذاران و حکمرانان فنّاوری اطلاعات و دستگاه های ارتباطی کشور است که از خطّ حدّهای تعیین شدة ایران، مقابل دشمن متجاوز با هزار توجیه عقلِ مادّی عقب نشسته و دوستداران ایران و اسلام را در جغرافیای مجازی عینیت گرا تنها گذاشتند.

 

جناب آقای وزیر! چرا در چنین امر خطیر و راهبردی، تا این حد مسامحه و غفلت صورت می­ گیرد؟! چرا دولت محترم و وزارتخانه ذیربط به‌صورت جدّی، تمام ‌قد و حاکمیتی! در این بخش ورود نداشته، دانشگاه و صنعت کشور را در این زمینه فعال نکرده‌ اند؟! تأسف ‌بارتر این‌که دولت محترم نه‌ تنها خود را موظف به ورود جدّی در این عرصه نمی‌ داند، بلکه براساس برآوردهای میدانی، برآیند عملکرد دولت و وزارتخانه ذیربط به نفع شبکه ‌های اجتماعی خارجی رقم خورده است!

 

جناب آقای وزیر! درحالی‌که کارشناسان اذعان دارند؛ «اینستاگرام» مرکز نشر خُلقیات خلاف اخلاق است و از سویی قرار بود که این شبکۀ خارجی به نفع فرهنگ کهن ایران زمین کنترل شود، امّا عملاٌ در کنار دیگر شبکه ‏های غیر بومی، روز به ‏روز موجبات هتک ‏حرمت، تفرقه ‏های قومی و مذهبی و ... به این طریق فراهم شده است؛ علاوه بر این چنانکه مطلع هستید کماکان سرویس پرآسیب و صهیونیستیِ «تلگرام»، بر فضای مجازی و بر برخی امور مهم کشور مسلط است!

 

چگونه است هنگامی‌ که مجموعه نظام به این نتیجه رسید که ادامه فعالیت این سرویس صهیونیستی به ضرر ایرانیان است به اقدامات دیگری در حمایت از سرویس‌ های خارجی مبادرت شد! برای نمونه، همگان دیدند که هم‌ زمان با فیلتر تلگرام، در چندین پیام ­رسان داخلی نیز اختلال ایجاد شد؛ سپس ویچت به نقطه رهایی رسید، اما هنگامی ‌که برخلاف انتظار، مردم از این سرویس استقبال نکردند، برای رفع فیلتر یوتیوب و توییتر آمریکایی، اقدام شده است!

 

این درحالی‌ است که نقش توییتر در اغتشاشات ضدّ ایرانی بر کسی پوشیده نبود تا آنجا که هیلاری کلینتون در این مورد به صراحت گفت: «تیم من در وزارت خارجه در پشت صحنه، تماس ‌های مستمری با فعالان در داخل ایران برقرار می‌ کرد و با مداخله ‌ای فوری توانست از توقف توییتر به خاطر تعمیرات جلوگیری کند. اگر توییتر تعطیل می ‌شد تظاهرات ‌کنندگان یکی از ابزارهای مهم­شان برای ارتباط را از دست می ‌دادند».

 

با این­ همه، هنگامی‌ که رفع سیاست کنترلی از این دو شبکة آمریکایی به نتیجه نرسید و دادستان کل کشور، تصمیم‌ گیری برای کنترل این دو سرویس را به دلیل داشتن حکم قضایی، از صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خارج دانست، مجدداً از دولت و وزارتخانه مطبوع حاشیه های امنی برای تلگرام ایجاد و حمایتهای قابل توجهی از دو فیلترشکن‌ با نام «هاتگرام» و «طلگرام طلایی» صورت پذیرفت که اختصاص چندصد سرور، چندین رَک، پهنای باند کافی و نیز توجیه و همراه‌ ساختن برخی از مسئولان در حمایت از این دو فیلترشکن، گوشه‌ای از دیگر اقدامات به عمل آمده در این­باره است؛ اقداماتی که به نحوی تنفس مصنوعی در زنده نگه ‌داشتن تلگرام را در اذهان تداعی کرد؛ ملّت بر این امر واقف است که افرادی خودسر با چنین اقداماتی قصد آن دارند که از پراکنده شدن برخی از کاربران تلگرام، تا زمان راه‌اندازی نسخه ‌ای که گفته می‌ شود کنترل گریز است، جلوگیری شود یا این حجم وسیع از کاربر به نرم ‌افزارهای خارجی دیگری متصل شوند؛ با چنین شرایطی برای مردم دور از انتظار نبود که در این روزهای پایانیِ مهلت فعالیت این دو فیلترشکن، شاهد دور جدیدی از برخی رایزنی­ ها در راستای تمدید مهلت فعالیت دو فیلترشکن یادشده باشیم.

 

جناب آقای وزیر! نیروهای دلسوز از حضور جنابعالی در مجموعه دولت که به نسل سوم انقلاب اسلامی تعلق دارید و از سویی جزوی از خانواده بزرگ ایثارگران کشور هستید شادمان بودند؛ امّا به نظر می ‏رسد این استعداد و امکان های جوانی هنوز توأم با علم و عمل انقلابی در آن وزارتخانه جاری نشده، گو اینکه برآیند اقدامات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در بخش‌های گفته شده، به یأس دانشمندان جوان حوزه فنّاوری اطلاعات منجر شده است!

 

زیرا خواسته یا ناخواسته، رشد علوم و صنایع ارتباطی در ایران متوقف شده به گونه ای که رصد وضع فعلی این بخش از سوی برخی از جوامع دانشگاهی و متخـصصین با مدیریت حاکمان بی­ سواد و متحجر سعودی مقایسه می ‌شود، زیرا حاکمان بی دانش سعودی برای ورود در حاکمیت فضای مجازی، بخش قابل توجهی از سهام توییتر را خریده و در اختیار گرفته ‌اند، اما در سیاستگذاری دولت محترم وزارتخانۀ ذیربط آیا جز به واردات صنایع ارتباطی و شبکه ساز خارجی و نظایر آن اندیشه و اقدام شده است؟ ا

 

این وضعیت درحالی‌ است که برخی از کشورها در تلاش ‌اند با صنعت فنّاوری اطلاعات حاکمیت از دست رفته خود بر جهان را دوباره تثبیت کنند، مع الاسف به رغم وجود استعدادهای ایرانی، بیشترین نرخ بیکاری اما گویا در بین دانشجویان جوان و خلّاق کشورمان در رشته ­های علوم رایانه ‏ای شیوع یافته است؛ نابودیِ صنعت تولید تلفن هوشمند در کشور نیز حاصل چنین سیاستگذاری ­های غیر عالمانه بوده است. همچنین برخلاف سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی، تعرفة واردات تلفن همراه کاهش و درعوض تعرفة واردات قطعات مورد نیاز برای تولید گوشی هوشمند افزایش یافته است.

 

جناب آقای وزیر! همچنین برخی از اظهارات منسوب به مقامات وزارتخانة متبوع نحوی فلسفه ­تراشی به نفع صنایع ارتباطی سلطه جوی خارجی نیز به شمار می ‏آید، آنگاه که به جای عمل به قانون گفته شد: «بستن، کار تنبل ‌ها است». بله! اما چرا گفته ‏نمی شود از محلّ واردات نرم‌افزارهای خارجی هزاران میلیارد سود اقتصادی به سوی افرادی خاص سرازیر شده است! در حالی که با اقدامات انقلابی و نیز وطن خواهانه می ‏شود کارهای بزرگی در راستای حصول به شبکه ایرانی اطلاعات رقم زد؛

آقای وزیر! دولت محترم و آن وزارتخانه در اظهارات خود در حوزه فنّاوری اطلاعات بر اصل شفافیت تأکید می ‏نمایند؛

 

به ‌راستی اگر ملاک و داور نهایی، اصل شفافیت باشد، باید به ملت بزرگ ایران توضیح داده شود که منافع مالی حاصل از فعالیت شبکه­ های اجتماعی خارجی برای دولت محترم چقدر بوده و آیا مرزهای حراست از امنیت، اقتصاد و فرهنگ این مرزوبوم با این درآمدها جا به­ جا شده است؟! ازسویی دیگر ضرورت دارد تا توضیح داده شود که چرا زمینۀ خروج «بیگ دیتا» از کشور مهیا شده است؟

 

گو اینکه بنا به اصل شفافیت و نیز با تکیه بر محرم دانستن مردم ضرورت دارد تا دولت محترم و وزارتخانه ذیربط در مورد چند هزار میلیارد ما به ‌التفاوت پهنای باند داخلی با خارجیِ حاصل از فعالیت «CDN»های تلگرام در ایران که نصیب سوداگران پهنای باند شده و موجبات اضرار به منافع ملّی شده و نقض حقوق آحاد ایرانیان را نیز در پی داشته به ملّت شریف ایران توضیح دهد!

 

جناب آقای وزیر! با توجه به آگاهی دولت و وزارتخانه ذیربط از دامنۀ حیرت­ آور سوء استفاده ­هایی که دشمن از فضای مجازیِ رهاشدة ایران می‌کند، باید به ملّت بزرگ ایران توضیح داد که چرا دشمنان این مرز و بوم بر گردش اطلاعات در کشور اشراف دارند؟ چرا زمینة مهندسی اطلاعاتِ خلقیات ایرانی و افکار عمومی کشور برای صهیونیست­ ها فراهم شده است؟!

به نظر می­رسد سوء مدیریت و نبود سیاستگذاری از سوی دولت محترم، منجر به اشراف صهیونییست ‌ها بر فضای مجازی کشور شده و عدم گردش مناسب محتوای فرهنگی از سویی و توزیع گستردة اباحه گری در فضای مجازی از‏سوی دیگر این روند را تشدید نموده است؛ به‏راستی آیا گروه ‏های فشار و محافل خاص با ارادة مقام عالی وزارت برای حصول به شبکه ملّی اطلاعات و زیر نظام‏ های آن ستیزه می‏ کنند؟

 

به‌راستی، اگر اقدامات اخلال ‌گرایانه در بازار سکّه و ارز، عنوان «مفسد فی ‌الارض» را در پی دارد، عملکرد کسانی که کشور را به ‌شدت از جهت فرهنگی و اجتماعی آسیب ‌پذیر کرده ‌اند، چه نام دارد؟ چرا زمینه آسیب های اجتماعی، نقض کرامت و آبروی چهره‏ های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و دیگر لایه های محترم اجتماعی در گسترۀ ایران، بدون تدبیر و چاره اندیشی در فضای مجازی به رهایی و اینک به هرج و مرج کشیده شده است؟

 

جناب آقای وزیر! اینک امّا راه روشن است! چنانچه آن وزارتخانه وفق قانون برنامه پنجم و مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و اقتضائاتِ ملّی با امکان های علمی و انقلابی در حصول به:

الف) شبکه ملّی اطلاعات،

ب) تولید دانش و قدرت از طریق ترکیب فن ‏آوری نرم و دانش‏های مهندسی ذیربط با تکیه بر علومِ انسانی بومی

ج) فراهم کردن زمینه‏ها، فرآیندها و الگوهای رشد جویش گران داخلی و ...

د) کمک‏های دولتی برای شبکه سازی های اجتماعی در بخش غیر دولتی و ...

ساماندهی شود، فضای مجازی تخریب محور و دشمن شادکنِ کنونی به وضعیت فرصت محور در زیست بوم ایران تبدیل خواهد شد؛

 

سازمان بسیج استادان کشور نیز در راستای تداوم همکاری های سازمان بسیج مستضعفین با دولت محترم، در صورت آمادگی و تمایل آن وزارتخانه خواهد توانست حول شناسایی و معرفی امکان‏ها، توانایی ‏ها، و استعدادهای ایرانیان در گفتگو با آن وزارتخانة محترم، راهکارهای علمی و عملی در این امر خطیر ملّی تقدیم دارد؛ گو اینکه استادان متعهد و وطن‏ خواه خواستار موفقیت جنابعالی به عنوان وزیر برخاسته از نسل جوان و پراستعداد کشور هستند؛

 

البته چنین می ‏اندیشیدیم که جنابعالی هم با استادان ایرانی هم‏سخن باشید که ادامه وضعیت هرج ‏و ‏مرج کنونی در حوزة فنّاوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی، خیانت به کشور و منافع ملّی است و چنانچه این وضعیت بغرنج ادامه پیدا کند، جامعة دانشگاهی بنا به تکلیف شرعی و ملّی خویش، بر اساس داده­ ها و آمارهای علمی که نشان دهندة آسیب ‏های دهشتناک اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و به خصوص اجتماعی به دلیل قصورها و تقصیرها در حوزه های گفته شده بر فرهنگ کهن ایرانی است، پیگیر تخلفات دولت و وزارتخانۀ محترم از طریق مراجع قانونی خواهد بود.

دوام توفیقات جناب عالی در راه‏اندازی مقتدرانه، عالمانه و وطن خواهانة شبکه ملّی اطلاعات و زیر نظام ‏های ارتباطی آن را در سپهر اجتماعی ایران از خدای بزرگ مسئلت می نماییم.

 

والسلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته

هجدهم شهریور ۱۳۹۷

سازمان بسیج اساتید دانشگاهها

مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را متولی نظارت و تنظیم بازار تلفن همراه ندانست و گفت: سرنوشت 720 هزار گوشی نامعلوم است؛ 600 هزار گوشی در گمرک مانده و 120 هزار دستگاه هم توقیف قضایی است.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز(یکشنبه) در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با وجود تلاش های انجام شده برای شفاف سازی در بازار تلفن همراه و سامان یافتن واردات، عده ای اقدام به تخریب فعالیت ها کردند در حالی که مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه ارز آن را تخصیص نمی دهد.
آذری جهرمی به تلاش عده ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: نه تنها واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؛ تا پیش از رجیستری 1.3 میلیون دستگاه تلفن همراه به طور رسمی وارد می شد که بعد از اجرای طرح به 2 میلیون دستگاه رسید.
وی یادآور شد: اختصاص نیافتن ارز و نبود کالا در بازار علت اصلی گرانی تلفن همراه است؛ 16 شرکت در واردات تلفن همراه تخلف کردند که در حال رسیدگی است.
وی به گلایه اعضای خانواده افرادی که در واردات تلفن همراه تخلف کردند، اشاره کرد و گفت: چرا زمانی که اینها ارز دولتی گرفتند و بالاتر فروختند کسی درباره آنها سوال نکرد؛ عده ای با استفاده از رانت به مردم ظلم کردند و اکنون که به زندان رفته اند، مظلوم نمایی می کنند.
وزیر ارتباطات به تشکیل کمیته ای برای مقابله با تحریم ها اشاره کرد که در آن به اپراتورها توصیه شده خود را برای شرایط تحریم آماده کنند.
وی اظهار داشت: من نتوانستم برای اپراتورهای کشور ارز دریافت کنم، اینها (واردکنندگان) چگونه برای واردات تلفن همراه مدل اپل ارز گرفتند و در بازار گران تر فروختند.

** قاچاق تلفن همراه به صفر رسید
وزیر ارتباطات بازار قاچاق تلفن همراه را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: 95 درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود اما با اجرای طرح رجیستری اکنون قاچاق تلفن همراه از بین رفته است.
آذری جهرمی به افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: عده ای اصرار دارند این افزایش قیمت را به اجرای طرح رجیستری متصل کنند در حالی که ربطی به آن ندارد.
وی موضوع واردات تلفن همراه را ناشی از شفافیت ایجاد شده در آن توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن سایر بخش ها سبب شده کار در آنها با کُندی پیش برود.

** سرشماره ها ارسال کننده پیامک قطع می شوند
آذری جهرمی درباره ارسال مداوم پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده گفت: ابتدا سرشماره ها با اختصاص حق انتخاب به مردم اجرا شد، پس از این برخی به سمت استفاده از سرشماره های عادی برای ارسال پیامک تبلیغاتی رفتند که برای مقابله با آن سیستم کشف رفتار اختصاص یافت و در کنار آن از ظرفیت مردمی نیز برای ارائه گزارش استفاده شد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: بیش از 70 هزار سیم کارت که پیامک تبلیغی ارسال می کردند، قطع شد و این روند ادامه خواهد داشت گرچه سبب متوقف شدن این فرایند نشد.
عضو هیات دولت گفت: مردم می توانند با ارسال #800* به سامانه طراحی شده، از سرویس هایی که عضو هستند، آگاه شوند.
وی از ایجاد پرونده ای در این باره در مرجع قضایی خبر داد که اکنون نیز به پرونده ای بزرگ تر در پیامک ارزش افزوده رسیده است و به محض تکمیل پرونده، درباره آن اطلاع رسانی می شود.
آذری جهرمی روند کاهش ارسال پیامک ها را راضی کننده ندانست و گفت: اگر یک ریال از جیب کسی بدون رضایت بیرون آید، راضی نیستم و پیگیری خواهم کرد.

** دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک
عضو هیات دولت با برشمردن دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک گفت: قوه قضاییه مهمترین دستگاهی است که با بیشترین تقاضا برای پاسخگویی مواجه است؛ 27 درصد نیازمندی ها در دسترسی به دولت الکترونیک متعلق به قوه قضاییه است که گرچه اقدام های زیاد و خوبی انجام شده اما کافی نیست.
آذری جهرمی نیروی انتظامی را با 18 درصد نیازمندی ها، دستگاه دیگری اعلام کرد که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است.
وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اتاق اصناف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از دیگر دستگاه هایی دانست که بیشترین نیازمندی به پاسخگویی را در دولت الکترونیک دارند.
وی استدلال قوه قضاییه برای متصل نشدن به دولت الکترونیک را موضوع «استقلال این قوه» دانست که از سوی متولیان آن مطرح می شود.
آذری جهرمی درباره علت متصل نشدن نیروی انتظامی به دولت الکترونیک نیز توضیح داد: نیروی انتظامی معتقد است که زیر مجموعه دولت نیست بنابراین نیاز به اتصال ندارد.
به گفته وی، اتصال همه دستگاه ها به این سامانه است که اهداف دولت الکترونیک را محقق می کند.
وزیر ارتباطات، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بیمه ها را از غایبان بزرگ دولت الکترونیک برشمرد.

** شفافیت یک شبه ایجاد نمی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شفافیت را هدف نهایی از دولت الکترونیک دانست و گفت: شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمی‌شود و ممارست دولت را می خواهد تا این روند اجرایی شود.
آذری جهرمی به ضرورت شفاف‌سازی در همه بخش‌ها، تشریح پیامدهای اجرایی شدن دولت الکترونیک و مقاومت‌های انجام شده در مقابله با آن بدلیل اثرگذاری آن در مقابله با فساد پرداخت.
وی در این رابطه به موارد مختلفی همچون چرایی اعلام نشدن مناقصه ها در دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: به طور نمونه وقتی از مسئول مربوطه در این وزارتخانه درباره چرایی اعلام نشدن میزان خرید پهنای باند و فروش آن سوال می کنم، می گویند، شرکت مربوطه نمی‌خواهد اطلاعات آن منتشر شود؛ این بر اساس قانون نیست و گفته می شود، عرفی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفافیت را یک فرایند یک شبه ندانست و بر استمرار آن تاکید کرد و گفت: دولت الکترونیک شفاف ساز فرآیند ها است.
آذری جهرمی برنامه های نرم افزاری تلفن همراه که فرایند زندگی را شفاف سازی می کند، نماد دولت الکترونیک برشمرد.
وی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه سیستم های نرم افزاری در اجرای دولت الکترونیک قدردانی کرد و گفت: تلاش های زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شده است اما اینکه فردی در سیستم دستکاری کند، یعنی دولت الکترونیک نیست؛ اگر این سامانه ها به هم اتصال داشتند این اتفاق (نفوذ در سامانه ثبت سفارش در زمانه بسته بودن سایت) رخ نمی داد.

** چرا بانک ها به افراد بدحساب وام می دهند
آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و پرسید: چرا تسهیلات زیاد فقط به افراد خاص داده می شود؟ بررسی این روند ما را به ژن‌های خوب و روابط سببی و نسبی می رساند.
وزیر ارتباطات به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که گفته هشت هزار و 300 میلیارد تومان معوق بانکی متعلق به 31 نفر است، استناد کرد و پرسید: چگونه به چنین افرادی که بدحساب هستند، وام می دهند درحالی که یک کار آفرین برای اخذ وامی ناچیز باید مدت طولانی انتظار بکشد.
عضو هیات دولت دوازدهم پرسید: چرا در نظام بانکی ایران نباید نظام ارزیابی افراد وجود داشته باشد مگر ایجاد آن سخت است؟ چرا فردی توانسته ظرف 28 روز شرکتی را ثبت و با دریافت 26 میلیون یورو ارز تخلف کند در حالی که هیچ سابقه مالیاتی ندارد؛ مگر اداره مالیات سابقه مالیاتی افراد را ندارد؟
آذری جهرمی مشکل را نبود اتصال سیستم ها به یکدیگر دانست و خواستار «چک کردن روابط فامیلی» در دادن امتیاز به افراد شد تا فرآیندهای معیوب اصلاح شود.
عضو هیات دولت گفت: مبادله نشدن اطلاعات بین دستگاه ها یکی از مشکلاتی است که دولت الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.
وی از پیگیری اتصال دستگاهها به یکدیگر در دولت و مجلس خبر داد و گفت: همکاری خوبی در مجلس در حال انجام است اما در زیر مجموعه ها کار با پیچیدگی مواجه می شود.
وزیر ارتباطات به اشکال تراشی های زیر مجموعه های دولت برای اتصال به دولت الکترونیک خبرداد و بر اهمیت همراهی و همکاری همگانی تاکید کرد.
آذری جهرمی گفت: همه ارکان حاکمیت باید به این باور برسند که دولت الکترونیک اصل است زیرا اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم ملی بوده و رئیس جمهوری هم در این باره اتمام حجت کرده است.
آذری جهرمی به فرآیندهای ناسالم در بیمه و طولانی بودن آنها اشاره کرد که قابلیت حل شدن در مدت زمانی کمتر را دارد.
عضو هیات دولت به روند اخذ مالیات نیز اشاره کرد که به گفته وی اکنون بخشی از فرایند آن الکترونیک شده اما کافی نیست.

** مانع تراشی برای راه اندازی کسب و کار
وزیر ارتباطات گفت: برای راه اندازی کسب و کار به یک هزار و 364 مجوز نیاز است در حالی که واردات کمترین نیاز را به اخذ مجوز دارد؛ برای ایجاد یک مجموعه آبزی پروری باید از بیش از 50 دستگاه استعلام گرفت.
آذری جهرمی به وجود یک شبکه عنکبوتی در این باره اشاره کرد که زمان دادن مجوزها را حتی تا 2 سال ادامه دار می کند.
وی ادامه داد: راه حل این استعلام ها این است که به جای دوندگی مردم، کارها بین دستگاه ها در جریان باشد.
به گفته آذری جهرمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 67 درصد به پرسش های مردم پاسخ داده که راضی کننده نیست و فرآیندهای آن درحال تدوین است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت ها را از مولفه های مهم دولت الکترونیک دانست و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم کل شهرهای کشور تحت پوشش شبکه پهن باند سیار قرار گرفت و اکنون 67 میلیون مشترک پهن باند به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک داریم اما باید دانش مردم در استفاده از این ابزارها تقویت شود.

** پیشگیری از قاچاق سوخت
آذری جهرمی گفت: قیمت گازوئیل سهمیه ای در کشور 300 تومان و بهای آزاد آن 600 تومان است در حالی که در آن سوی مرزها 6 هزار تومان قیمت دارد و همین مساله قاچاق را دامن زده است.
وزیر ارتباطات گفت: در گذشته اختصاص سوخت تنها به داشتن کارت محدود می شد اما اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برنامه ای طراحی کردند که سوخت براساس پیمایش تعلق بگیرد و برای آن چند سامانه به هم متصل شد؛ با اجرای این طرح 76 هزار کارت سوخت در یک روز باطل و از قاچاق 6.4 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد و اعتراضی هم دریافت نشد.
وزیر ارتباطات این ایده که نبود اشتغال در مناطق مرزی سبب افزایش قاچاق شده است را تایید نکرد و گفت: یکی از مشکلات ساختاری این است که دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد و حتی بر استمرار فرآیندهای غلط اصرار دارد که باید این مشکل حل شود.
وزیر ارتباطات به ایجاد سامانه ای برای کنترل دارو برای تعیین اصالت دارو در دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و وزارت بهداشت به یکدیگر متصل شدند.
آذری جهرمی افزود: پس از اجرای این سیستم و بنا به گزارش وزارت اطلاعات 300 هزار فقره از یک دارو وارد کشور شده درحالی که برای 900 هزار عدد آن از بیمه پول دریافت شده و این به معنی نبود شفافیت است.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.

** شفاف سازی درباره دیدار با یک بانوی ورزشکار
وزیر ارتباطات درباره استفاده از پوشش غیر رسمی در دیدار با یک بانوی ورزشکار گفت: همه مردم و جوانان از پوشش های دلخواه استفاده می کنند اما هر اقدامی که وزیران انجام دهند، عده ای دنبال حاشیه سازی هستند؛ برخی برای خراب کردن نتیجه اقدام ها، از روش های دیگر بهره می گیرند.
آذری جهرمی با بیان اینکه «تلاش کرده ام خودم باشم» افزود: هیات های مذهبی ام را می روم، ورزش می کنم و کارهای دیگر شخصی را انجام می دهم تا ثابت کنم می خواهم در بین مردم باشم اما دیگرانی که نمی توانند بین مردم باشند، حاشیه سازی می کنند.
وزیر ارتباطات به پوشش عادی و رسمی در دیدارهای رسمی اشاره کرد و گفت: آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک تماس گرفتند و خواستار آن شدند تا من دیداری با «کیمیا علیزاده» ورزشکار ملال آور المپیک داشته باشم؛ وی زمانی به دفتر کار من آمد که من تازه از کوهنوری آمده بودم و لباس رسمی به تن نداشتم.

** شفاف سازی وزیر در فضای مجازی
آذری جهرمی ظهر امروز نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در نظام اداری فعلی، کنترل دستگاهها و نهادها بر فعالیت های اقتصادی از طریق استعلام است؛ بیشترین تعداد استعلام برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارا هستند. راهکار استعلام نیست، شفاف سازی است.»
وی تاکید کرد: انتشار اوراق بهادار بدهی با 60 مجوز، تاسیس موسسه مالی اعتباری با نیاز به 43 مجوز، پروانه کسب صنف انبارهای تجاری با نیاز به 41 مجوز، تاسیس دامپروری با نیاز به 39 مجوز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با 37 مجوز، تاسیس صرافی با نیاز به 29 مجوز و تاسیس قرض الحسنه با نیاز به 25 مجوز در این زمینه پیشتازند.

در حالی که هاتگرام و طلاگرام تا پایان آذرماه برای مستقل شدن از تلگرام مهلت دوباره گرفته‌اند، مدیر یک پیام رسان بومی از اعطای مجوز ورود ۲ هزار سرور با ارز دولتی برای این نسخه‌های فارسی تلگرام خبر داد.

به گزارش فارس، در حالی که هاتگرام و طلاگرام تا ۱۵ شهریور برای مستقل شدن از تلگرام و تبدیل شدن به یک پیام رسان کاملا بومی فرصت داشتند، طبق آخرین اخبار، بار دیگر تا پایان آذرماه سال جاری  مهلت گرفته‌اند.

پس از اعلام ارایه مهلت دوباره به این نسخه‌های فارسی تلگرام، محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان بومی آی گپ در توییتی از اعطای مجوز ورود ۲ هزار سرور با ارز دولتی برای این دو پیام رسان خبر داده است.

سوال سه نماینده از وزرای علوم، راه و ارتباطات اعلام وصول شد.

به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول سوال نمایندگان را به این شرح اعلام کرد:

سوال ملی حمید زرآبادی نماینده قزوین از وزیر ارتباطات در خصوص عدم رعایت شان و جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی.

سوال ملی رضا انصاری نماینده داراب از وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم حمایت از صنایع داخلی دانش‌بنیان در صنعت حمل و نقل هوایی.

سوال ملی عبدالله صامری نماینده خرمشهر از وزیر علوم در خصوص بی‌توجهی به سوء‌مدیریت دانشگاه علوم و فنون خرمشهر و کم شدن اعتبارات سال ۱۳۹۷ آن دانشگاه.

وزیر ارتباطات با تاکید مجدد بر شفاف سازی و اصلاح فرآیندهای خدمات دولتی گفت: دولت الکترونیکی تنها ایجاد یک سایت نیست و باید فرآیندهای فاسد در نظام خدمات، اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی طی چند روز اخیر بارها بر موضوع شفاف سازی فرآیندها در نظام خدمات دولتی تاکید کرده و در شبکه اجتماعی توئیتر و اینستاگرام با انتقاد از روند فعلی، خواستار اصلاح فرآیندهای فاسد با همکاری دستگاهها شده است.

وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتقاد از میزان مراجعات فرد در فرآیند نقل و انتقال یک خانه و چرخه این خدمت و با تاکید بر نقش چشمگیر دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد، گفت: این سوال مطرح می شود که در این چرخه، چند دستگاه و چند اداره از زیر میز گوش فرد را می برند تا به وی خدمات بدهند.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه اشکال از ما است که فردی به اداره‌ای مراجعه می کند و گوشش را می برند افزود: اگر ۱۰ نفر هم روی این صندلی تغییر کنند، نفر یازدهم هم باز گوش مراجعه کننده را می برد و همین رفتار را تکرار می کند. پس اشکال از فرآیندهای ما است.

جهرمی گفت: در مورد دولت الکترونیکی فکر می کنیم که اگر یک دیتاسنتر درست کنیم، ۴ سرور در آن جای داده و یک وبسایت بالا بیاوریم به دولت الکترونیک دست پیدا کرده ایم. اما دولت الکترونیک اینها نیست. بلکه ذات دولت الکترونیکی اصلاح فرایندها است و باید چهار چوب مطالبه گری علاوه بر افشای فساد، فاسد و مفسد به سمت اصلاح فرآیندهای فاسد باشد.

وی با بیان اینکه گزارشی که وزارت اقتصاد استخراج کرده را ارائه می دهیم، افزود: تمامی اقداماتمان را در لایه دولت الکترونیک در تمام مراحل منتشر خواهیم کرد. باید یکبار برای همیشه انرژی بگذاریم و فرآیندها را اصلاح کنیم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سالهاست هر شیوه‌ای که می‌تواند در کشور شفافیت ایجاد کند، به دلایل عجیب، به دیوار می‌خورد. این‌بار با همه توان برای این بخش از فعالیتهای شفاف ساز در کشور، تلاش خواهم کرد.

وی گفت: سالهاست از فساد و فاسد می‌شنویم اما از عامل مهمی مثل فرآیندهای فسادزا غفلت می‌کنیم. دولت الکترونیکی با اصلاح فرآیندهای فسادآور به حاکمیت‌ها کمک می‌کند تا با شفاف سازی از بخش اعظمی از فسادها جلوگیری کنند.

جهرمی پیش از این نیز گفته است که باید اژدهای ۷ سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی اش به مسلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.

وی گفت: آماده ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمی رود.

چند روز از مهلت اعلام‌شده برای تلگرام طلایی و هاتگرام بیشتر باقی نمانده است. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده بود آخرین مهلتی که به فعالیت بدون فیلتر نسخه‌های فارسی تلگرام داده‌ایم، ۱۵‌ شهریور است.

 چندی پیش ابوالحسن فیروزآبادی در جریان بازدید از نمایشگاه الکامپ‌۲۴ گفت: «ما از ابتدا در سیاست‌های خروج از انحصار تلگرام دوران گذاری را برای فعالیت نسخه‌های فارسی این شبکه در کشور قائل شدیم و پذیرفتیم که شبکه‌های هاتگرام و تلگرام طلایی بدون فیلتر چندماهی در کشور فعال باشند، اما آخرین مهلتی که به این‌ها داده‌ایم، ۱۵‌شهریورماه است و این شبکه‌ها باید تا این تاریخ به پیام‌رسان صددرصد بومی تبدیل شوند. دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین با بیان این که در زمینه مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و خروج از انحصار تلگرام تکالیفی برای برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تعیین شده بود، گفت: «تقریباً تمامی دستگاه‌ها همکاری خوبی با مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای این مصوبه داشته‌اند. موضوع کمک وزارت ارتباطات به فعالیت فیلترشکن‌ها را قبول نداریم و چنین چیزی وجود ندارد. بحث این است که ممانعت از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت باید برای ایمن‌سازی و مصون‌سازی شبکه مخابراتی کشور با دقت بیشتری انجام پذیرد.» وی همچنین تاکید کرد: « این اواخر در زمینه ممانعت از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور نقص‌هایی دیده می‌شود که امیدواریم وزارت ارتباطات مانند گذشته در این زمینه اقداماتی صورت دهد و به شرایط قبل از یک ماه اخیر بازگردد و به همان میزانی که جلوی فیلترشکن‌ها را می‌گرفت، هم اکنون نیز همین اقدام را انجام دهد.»

 

مدیران تلگرام طلایی: ۲۰۰ سرور کذب محض است

امروز پنجم شهریورماه است و 10‌روز از مهلت اعلام شده برای تلگرام طلایی و هاتگرام بیشتر باقی نمانده است. اما خبری از تکلیف این موضوع هنوز نیست. معلوم نیست به سیاق نوبت قبل که برای تلگرام طلایی در خردادماه نوبت تعیین شده بود آیا باز هم قرار است این مهلت به تعویق انداخته شود یا خیر. 

چندین‌بار تلاش کردیم‌ با مسوولان شرکت راهکار سرزمین هوشمند -شرکتی که تلگرام طلایی و هاتگرام را راه‌اندازی و مدیریت می‌کند- گفت‌و‌گویی داشته باشیم تا بلکه از ابهامات و شایعات در این زمینه مقداری کاسته شود اما متاسفانه مدیران این شرکت حاضر به گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» نشدند. 

در گفت‌و‌گوی کوتاهی که یک روزنامه با یکی از مدیران تلگرام طلایی داشته، آمده است: «‌این که عنوان می‌کنند تلگرام‌طلایی تعداد 200‌سرور را از وزارت ارتباطات یا هر نهاد دیگری به قیمتی پایین‌تر از عرف بازار خریده است، کذب محض است، شرکت ما چهار سال پیش فضای خدمات (cloud) خود را رونمایی کرد و ما به دیگران ظرفیت (سرورvm) می‌دادیم و خیلی از استارت‌آپ‌ها آمدند و روی سرورهای ما کار را شروع کردند.‌» 

 این در حالیست که در اظهارات مقامات رسمی همچون آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به صراحت آمده که 200‌سرور به تلگرام طلایی از محل بیت المال اختصاص داده شده تا به این وسیله تلگرام زنده بماند و این دامی برای پیام‌رسان‌های داخلی است. این مدیر تلگرام طلایی که نخواسته نامش فاش شود همچنین به فرهیختگان گفت: «‌از کارهایی که بعد از شروع فعالیت در حوزه پیام‌رسانی کردیم، این بود که آن ظرفیت‌هایی را که به دیگران اجاره داده بودیم، خالی کردیم یعنی قراردادهای قبلی را تمدید نکردیم و ظرفیت‌ها را برای خودمان استفاده کردیم و به‌غیر از آن، ما هرتعداد سرور که خریداری کردیم به‌نرخ بازار بود و فاکتور تمام سرورها هم موجود است و همچنین 200‌سرور منسوب به ما عدد درستی نیست و ما این تعداد سرور نداریم. از کارهایی که ما به‌دنبال آن بوده‌ایم بحث سیستم‌های «توزیع‌شده» است. یعنی اصلاً احتیاج نیست که سرورهای ما تنها در یک‌نقطه باشد بلکه می‌تواند در مناطق یا شهرهای مختلف باشد ولی ما به صورت هماهنگ با آن‌ها کار کنیم.‌»

 

ما مخالف یا دشمن پیام‌رسان‌های ایرانی نیستیم

وی همچنین درباره دیدگاهش نسبت به سایر پیام‌رسان‌های بومی گفت: «‌ما مخالف یا دشمن پیام‌رسان‌های ایرانی نیستیم و جالب است بدانید که ما (سرزمین هوشمند) جزو نخستین‌ها هستیم که در سروش کانال‌زده و مشغول به فعالیت است. عده‌ای می‌گویند اگر ظرفیت هاتگرام و تلگرام‌طلایی نباشد، کاربران آن‌ها جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود، اما نمی‌توان با قطعیت گفت این ظرفیت حتماً جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود. از روز اول هم نظرمان این بود که همه از کلاینت استفاده کنیم، نه اینکه کار را از اول شروع کنیم و دوباره با مشکلات اولیه روبه‌رو شویم. بهتر است هزینه‌ای که برای خرید سرور و این مسائل می‌گذاریم، برای کدنویسی صرف کنیم.‌»

 

بیانیه اعتراضی چهار پیام‌رسان داخلی

اختلاف بر سر فعالیت یا عدم فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام مدتی در سطح مسوولان بدون نتیجه مطرح بود، اما این بلاتکلیفی در وضعیت بازار پیام‌رسان‌ها، صدای اعتراض پیام‌رسان‌های ایرانی را هم بلند کرد به‌طوری‌که پیام‌رسان‌های سروش، گپ، ایتا و بیسفون در بیانیه مشترکی از بلاتکلیفی حضور یا عدم حضور هاتگرام و طلاگرام در بازار گله کردند و به بروز اختلال در روند مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی اعتراض کردند. همچنین از مرکز ملی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های متولی خواسته‌اند که موضوع پیام‌رسان‌های داخلی را در مناقشات سیاسی وجه‌المصالحه قرار ندهند.

 

محل نامعلوم سرورهای تلگرام دولتی

چندی پیش حسن بیکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. از طرفی بعد از انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در ساختمان مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه‌ها که از سوی رییس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده بود، وزیر ارتباطات خبرنگاران را برای بازدید از صرفاً طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی دعوت کرد تا اثبات کند سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در این مرکز نیست. گفته می‌شود که سرورهای دیتا به صورت تخصصی در ساختمان دیگری به نام ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت مستقر هستند و آذری جهرمی خبرنگاران را راهی طبقه‌ای در ساختمانی کرده بود که به خوبی می‌دانست نشانی از سرور دیتا به طور خاص در آن طبقه دیده نمی‌شود. اما صرف حضور خبرنگاران نمی‌تواند شفاف‌کننده این موضوع باشد که کدام سرور به کدام شرکت تعلق دارد چرا که هیچ نشانی مشخص نمی‌کند که سرور مربوط به نسخه‌های فارسی تلگرام است یا چیز دیگری.

 

آینده مبهم پیام‌رسان‌های داخلی

یکی از مشکلات تلگرام خروج ترافیک از کشور و بیگ دیتایی بود که به خارج از کشور منتقل می‌شد. این مساله مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کرد. در شرایطی که در غفلت مسوولان دولتی، نسخه‌های فارسی تلگرام توانسته‌اند میلیون‌ها کاربر را پوشش دهند نه تنها این دغدغه نادیده گرفته شده بلکه این مساله تهدید کننده حیات پیام‌رسان‌های داخلی و حفظ داده در داخل کشور است.

چیزی که مشخص است همکاری گسترده مسوولان دولتی با نسخه‌های فارسی تلگرام است که از این طریق وفاداری ناگسستنی خود به تلگرام را بارها اثبات کرده‌اند. دفعه اولی که برای این نسخه‌ها مهلت تعیین شده بود نیز با مماشات مقامات مسوول نادیده گرفته شد اما باید دید این بار مهلت تعیین شده چه سرنوشتی خواهد داشت. 15‌شهریور شاهد توقف فعالیت این نسخه‌ها که منجر به کوچ وسیع مردم به پیام رسان‌های داخلی می‌شود خواهیم بود یا همچنان قرار است طبق برنامه‌ای فرسایشی تولیدکنندگان داخلی مایوس شوند؟ (منبع:صبح نو)

آذری جهرمی در حالی پرچم شفاف‌سازی را به دست گرفته که وزارت ارتباطات کارنامه درخشانی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد.

وزیر ارتباطات در ماه‌های اخیر پرچم شفاف‌سازی را در حالی به دست گرفته که میزان پاسخگویی وزارت متبوع او در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات چندان تعریفی ندارد، هرچند که خیلی بد هم نیست.

روز گذشته بحث بر سر توییت‌های محمدجواد آذری جهرمی در خصوص لزوم شفاف‌سازی داغ بود. او شامگاه جمعه از اژدهای هفت سر فساد با 1300 امضای طلایی نوشت و از صداوسیما خواست که به او فرصت دهد تا «به تشریح فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا» بپردازد. این توییت‌ها با استقبال و انتقاد کاربران مواجه شد. موافقان جوان‌ترین وزیر کابینه دوازدهم او  را به دلیل پافشاری بر شفاف‌سازی تحسین کردند. منتقدانش هم بابت سکوت او در برابر فیلترینگ و البته افشا نکردن برخی فشارها، شماتت کردند. 

این اولین بار نیست که وزیر ارتباطات از مبارزه با فساد با سلاح شفاف‌سازی می‌گوید. او در جریان تخلفات رخ داده در واردات کالاها با ارز 4200 تومانی اولین وزیری بود که خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی شد. در همین راستا اولین لیست اعلام شده، شرکت‌های حوزه وزارت ارتباطات بودند. اما آیا آذری جهرمی به همان اندازه که حرف از شفاف‌سازی می‌زند به آن عمل می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش سری به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات زدیم. این سامانه از خرداد سال گذشته در راستای اجرای قانونی به همین نام آغاز به کار کرده و تاکنون 441 دستگاه به آن پیوسته‌اند که وزارت ارتباطات یکی از آن‌هاست.  دستگاه‌های مختلف در صورت درخواست از سوی شهروندان باید ظرف 10 روز اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها بگذارند.

 

پاسخگویی 71 درصدی

تا ساعت 14 روز شنبه، سوم شهریور، در مجموع دو هزار و 955 درخواست در سامانه ثبت شده که دو هزار و 455 پاسخ از سوی دستگاه‌های مختلف به مردم داده شده. یعنی 83 درصد درخواست‌ها با پاسخ همراه بوده. وزارت ارتباطات اما از 75 درخواست داده شده، 53 مورد را پاسخ داده. یعنی 71 درصد پاسخگویی داشته که اگرچه خیلی بد نیست اما از میانگین کل کمتر است. این وزارت‌خانه در میان 441 دستگاه، رتبه 131 را از نظر پاسخگویی دارد. البته از آنجا که  بسیاری از دستگاه‌ها درخواست‌های کمی برای انتشار اطلاعات داشتند، برای پی بردن به وضعیت پاسخگویی وزارت تحت امر آذری جهرمی، بهتر است مقایسه درصد پاسخگویی به نسبت میزان درخواست باشد.

 

آمار ناامیدکننده

10 دستگاه‌ها بیش از 70 درخواست از سوی شهروندان برای انتشار اطلاعات داشتند که وزارت ارتباطات یکی از آن‌هاست. این وزارت‌خانه در بین این ارگان‌ها، نهمین دستگاه از نظر میزان پاسخگویی است. وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، استانداری هرمزگان، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت کار  و وزارت ارشاد در این دسته‌بندی وضعیت بهتری از نظر میزان پاسخگویی دارند.

اگر تعداد درخواست‌ها را بیش از 50 مورد در نظر بگیریم، 15 دستگاه در این دسته‌بندی جای می‌گیرند که وزارت ارتباطات دوازدهمین دستگاه از نظر پاسخگویی می‌شود.

در بازه دستگاه‌هایی که بیش از 20 درخواست برای انتشار اطلاعات داشتند، وزارت تحت امر آذری جهرمی رتبه 27 از نظر پاسخگویی در میان 32 دستگاه را دارد.

 64 دستگاه هم بیش از 10 درخواست انتشار اطلاعات داشتند که وزارت ارتباطات پنجاه و دومین دستگاه از نظر میزان پاسخگویی است.

آمارهای بالا نشان از این دارد که آذری جهرمی اگرچه بر شفاف‌سازی تاکید زیادی دارد اما نتوانسته در وزارت متبوع خود این امر را به طور کامل عملی کند، هرچند که نباید از  اصرار او بر مقابله با فساد و تبدیل شفاف‌سازی به یکی از اولویت‌های دولت چشم پوشید.

وزیر ارتباطات در یک رشته توییت نوشت که  «باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، بعنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت. آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور  و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی‌رود. #دولت_الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمانها یا ایجاد یک وب‌سایت اطلاع رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری برای دستگاهها نیست. اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر مطلوب نظر است.» (منبع:روزنامه پیام ما)

پس از اینکه وزیر ارتباطات از امضاهای طلایی فسادزا که نمی‌گذارند دولت الکترونیکی پیش رود انتقاد کرد، یک کاربر تعدد استعلامات بین دستگاهی از وزارت ارتباطات را یادآوری کرد و وزیر هم از تشکیل کمیته‌ای برای حل مشکل خبر داد.

به گزارش فارس، دیروز محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دست‌هایی که نمی‌گذارند دولت الکترونیکی پیش رود انتقاد کرد و گفت: دولت الکترونیکی پایان فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا است.

امروز یک کاربر در توییتر با یادآوری تعدد استعلامات از وزارت ارتباطات به وزیر، نوشت: «چندى پیش، موضوع کاهش مجوزهای وزارت ارتباطات در دستور کار هیات مقررات زدایی بود، بعد از چند جلسه بحث مهمترین دستاورد چه بود؟ مثلا اینکه به جای ١٢٠ روز در مدت ٩٠ روز پاسخ فلان استعلام را بدهد. جناب وزیر بهتر است از بین بردن امضاهای طلایی را از وزارت ارتباطات شروع کنید.»

جهرمی با تشکر این تذکر را به جا دانسته و گفته: «از مجموع استعلامات بین دستگاهی، ۳۰ استعلام مربوط به وزارت ارتباطات بوده است. کمیته‌ای برای اجابت این خواسته از قبل در وزارتخانه شکل گرفته و همکاری نزدیکی با معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد داریم. اقدامات آقای کرباسیان در این خصوص تا کنون قابل توجه است.»

به گزارش آی‌تی آنالیز یک علیرضا شیرازی مدیر بلاگفا نیز در ارتباط با همین نظر وزیر ارتباطات اینگونه توییت کرده بود: ما از وزیر ارتباطات میخواهیم به جای سنگ بزرگ مبارزه با فساد اداری و... علی الحساب قضیه این پیامکهای تبلیغاتی مزاحم و دزدی از اعتبار کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده را حل کنند... آقا از کار کوچک شروع کن بعد ...

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری سطح تَجمُّعی تشعشعات رادیویی در کشور در هفته دولت خبر داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد: یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات، اندازه‌گیری سطح تَجمُّعی تشعشعات رادیویی در کشور است تا نظارت دقیقی بر رعایت استانداردها صورت پذیرد. همانگونه که قول داده بودم، سامانه برخط نمایش این اندازه‌گیری‌ها، در هفته دولت، توسط سازمان تنظیم مقررات رونمایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی جلسه‌ای با مدیران اپراتورهای تلفن همراه مهلت دو هفته‌ای برای ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده داد. اما این مهلت ابهامات زیادی را برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده خلق کرد.

به گزارش تسنیم اما نکته جالب توجه در ساماندهی این بازار که چندین و چند بار در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته، این است که می‌بایست سرمنشأ تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده مشخص شود.

سرمنشایی که ابتدا از اپراتورها آغاز می‌شود و وابستگانی که در میانه این رابطه با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ارزش افزوده قرار گرفته‌اند.

بررسی‌ها و شنیده‌های اولیه از این بازار حاکی است بازار پرسود خدمات ارزش افزوده، اپراتورها را به صورت شفاف و غیرشفاف به لایه‌های پایین‌تر این بازار سوق داده است تا از مزایای آن بهره‌مند شوند.

این مسئله شامل سهامداری اپراتور در یک شرکت تا راه‌اندازی شرکت‌های متعدد توسط وابستگان و آشنایان و سوق دادن بازار به سمت سوددهی بیشتر آنها است، می‌شود.

در سال‌های گذشته که تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده در مقاطعی به عنوان چالش از آن نام برده شده است، تنها با واسطه‌گری و کدخدا منشی اهالی بالا و پایین این بازار که سهم‌های متعددی از این بازار دارند، چشم‌پوشی و حل شده است و عملا حاکی از امکان‌پذیر نبودن کنترل این بازار با یکی بودن کارفرما و پیمانکار است.

در این میان، همیشه تنها تخلفات شرکت‌هایی عنوان شده و در برخی موارد توسط بخشی از مدیران اپراتورها مطرح می‌شود که در این بازار واسطه‌گری وارد نشده‌اند و پاسخی به سهم‌‌خواهی‌های صورت گرفته توسط این قشر نداده‌اند اما در عین حال از آنها به عنوان نمونه شرکت‌های متخلفی نام برده می‌شود که با عرضه خدمات نوآورانه، توانسته‌اند در این بازار جایی برای خود باز کنند و در اکوسیستم واسطه‌گری خدمات ارزش افزوده معمولا قربانی می‌شوند بدون اینکه به علت و معلول‌های آن پرداخته شود.

در حالیکه وزیر ارتباطات از اپراتورها قول دو هفته‌ای برای ساماندهی این بازار را گرفته ولی شنیده‌ها حکایت از برنامه‌ریزی برخی مدیران که از برخی شرکت‌های ذی‌نفع در کسب‌و‌کارهای اپراتورها به این اپراتورها مهاجرت یا حتی مأمور به خدمت شده‌اند برای تبدیل این اولتیماتوم وزیر ارتباطات به بهانه‌ای برای پرونده‌سازی و حذف شرکت‌های رقیب سازمان‌های مطبوع خود دارد تا با یک تیر "اجرای ضربتی اولتیماتوم وزیر" دو نشان حذف رقبای تجاری ذی‌نفع و گزارش عملکردسازی در مقابل دستور وزیر را یکجا بزنند.

اما بد نیست تا در این مهلت زمانی تعیین شده، رگه‌های ورود و خروج افراد به اپراتورها و شرکت‌های واسط نیز بررسی شوند.

افرادی که بعضا کارمند واحد خدمات ارزش افزوده اپراتور بوده‌اند و با راه‌اندازی شرکتی جدید بدون چالش و مانع با مدیر قبلی‌اش در همان اپراتور همکاری می‌کند یا افرادی که از اپراتور خارج و مأمور به خدمت شده‌اند یا حضور فرزندان صاحب نفوذ آنها در هیئت مدیره شرکت‌هایی که با خیالی آسوده‌تر در این بازار رقابتی فعالیت می‌کنند.

این در حالی است که در برخی شرکت‌ها، افراد خاص یا فرزندان مدیران عامل سهام دارند و حتی در این بازار آشفته، آن را تکذیب نمی‌کنند و به‌طور قطع چنانچه وزیر ارتباطات بخواهد، می‌تواند با دریافت لیست رفت و آمد این گروه‌ها از حراست اپراتورها و بررسی روزنامه رسمی این شرکت‌ها به لایه‌های زیرین روابط پشت پرده بازار خدمات ارزش افزوده پی ببرد.

روابط بده و بستانی شکل گرفته در این بازار که استراتژی اصلی‌اش کاهش و حذف رقبای غیر خودی به هر طریق و حذف صاحبان ایده است، هزاران تخلف صورت گرفته را از لایه‌های بالا تا پایین آن می‌پوشاند و واسطه‌گری به رکن اصلی تعاملات بدل شده است بطوریکه معمولا در صورت عدم پوشش شرکت‌های با رابطه شکل گرفته، بقای آنها در این اکوسیستم امکان‌پذیر نیست و بازار واسطه و دلالی به جای بازار رقابت، تضمین فعالیت آنها است.

از همین روی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد می‌شود چنانچه قصد دارد تا وارد کارزار ساماندهی بازار خدمات ارزش افزوده شود، باید هدف خود را روی باطن ماجرا قرار دهد و اجازه ندهد اولتیماتمش به اپراتورها به بهانه و ابزاری برای حذف شرکت‌های مستقل و بازارسازی برای شرکت‌های تأمین کننده محتوای مطبوع برخی مدیران نوظهور این حوزه تبدیل شود، در غیر این صورت هدف به تمیز کردن ظاهر و حذف شرکت‌های کوچک و مستقل غیرخودی آقایان تقلیل می‌یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنا داریم اندازه گیری پارازیت در کشور به صورت آنلاین نمایش داده شود.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان گناوه افزود: در این ارتباط در شهرهایی که تجهیزات لازم نصب شده، اندازه گیری پارازیت ازطریق سایت تنظیم مقررات، علنی پخش خواهد شد.
وی اظهارداشت: اگر در شهر گناوه چنین وضعیتی وجود دارد آمادگی داریم که اندازه گیری آنلاین انجام شود تا مردم دغدغه نداشته باشند.
وی گفت: درهفته گذشته، سازمان تنظیم مقررات پس از دریافت گزارش هایی از استان بوشهر، حضور یافت و اندازه گیری های میدانی انجام داد که نتیجه این اندازه گیری ها برای سازمان انرژی اتمی که مسئول بررسی اثرات تششعات است، ارسال شده و منتظر پاسخ هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: سلامتی مردم مهم و دغدغه است اما نباید بزرگ نمایی شود و یا از آن به راحتی گذشت بلکه واقعی به آن پرداخت و اگر اثری داشته باشد دین، قانون و مسئولان کشور نسبت به سلامتی مردم بی تفاوت نیستند و پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه در موضوع پارازیت در شهر گناوه مساله آنتن دهی و ارتباطات تداخلی ندارد ادامه داد: این موضوع چون شفاف سازی و پاسخ داده نمی شود در ذهن مردم وجود دارد و مطرح می شود.
آذری جهرمی گفت: فرماندار گناوه به عنوان مسئول شورای تامین درصورتی که این مساله تبعات و نگرانی بر افکار عمومی برجا گذاشته پیگیری و هرجا نیاز باشد کمک می کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حوزه ارتباطات اقدامات خوبی در یکسال گذشته در کشور بویژه استان بوشهر انجام شده که مطرح کردن آن ضرورت ندارد و مردم خود استفاده و قیاس می کنند.
وی افزود: اشکالاتی وجود دارد که قبل از سفر به استان بوشهر نشست هایی انجام شده و برای برطرف کردن آن براساس برنامه 9 ماه آینده در دست اجراست.
آذری جهرمی گفت: مشکلات ارتباطی شهرستان گناوه ارایه شده و در این ارتباط منطقه حرم تا حرم و بسیجیان تا مهرماه برطرف و مناطق روستایی نیز که مشکلات ایتنترنتی دارند تا قبل از دهه فجر برطرف می شود.
وی افزود: توسعه فیبر نوری در شهر گناوه خیلی خوب پیش رفته و واگذاری خطوط مبتنی بر تکنولوژی در منازل آغاز و استقبال خوبی شده است.
وی گفت: برنامه ریزی شده اشکالاتی که در مسیر جاده ای و راه های بوشهر وجود دارد تا پایان سال حل شود.
آذری جهرمی بیان کرد: تا پایان امسال اقدام های خوبی در زمینه توسعه واگذاری تلفن خانگی مبتنی بر فیبر نوری، توسعه نسل سوم و چهارم ارتباطات همراه، پوشش جاده ای و روستایی انجام و به مراتب بهتر از امروز خواهد شد که امیدواریم رضایت کامل مردم حاصل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه شهرستان گناوه همواره معروف و بازار پررونق و محلی برای دادوستد و میزبان هموطنان است، افزود: شرایط حاصل از نوسانات ارزی روی اقتصاد شهر اثر جدی گذاشته است.
وی اظهارداشت: اقتصاد گناوه متکی بر تجارت و حمل و نقل دریایی مبتنی بر لنج و امورات و معیشت مردم براساس ته لتجی می چرخد که در شرایط کنونی هرچند مشکلاتی بوجود آورده اما زمان مناسبی است که برای تغییر مدل اقتصادی شهر گام هایی برداشته شود.
وی افزود: دراین شهرستان خلاقیت و فرصت های اقتصادی خوبی مثل پرورش ماهی و میگو وجود دارد که باید با اختصاص اعتبار، اقتصاد منطقه به این سمت سوق داده شود تا شرایط اقتصادی به حالت مناسب برگردد.
شهرستان ساحلی گناوه در 120 کیلومتری شمال مرکز استان بوشهر قراردارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

 

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

 

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

 

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال سروش خود نوشت:

به دنبال مصاحبه های مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبرنگاران محترم سولاتی  را مطرح کرده اند که پاسخ  سولات مطروحه در قالب متن ذیل ارئه می شود:

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود. 
 درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی است. 

 دادستان محترم کل کشور طی نامه ای بطور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان متذکر شده اند؛  اصرار بر این درخواست غیرقانونی و رسانه ای کردن مکرر آن جای تأمل دارد.

اگر کسی فکر می کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانه ها ، منع قانونی آن را مرتفع می کند‌‌؛ این فکر اشتباه است. 
 توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال88 صرحتا از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیونها محتوای مجرمانه  است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد. 

در این موقعیت که  بیش از پیش نقاب از چهره پلید آمریکای جهانخوار برداشته شده است و دشمنی های شیطان بزرگ آشکارتر گردیده، انتظار می رود وزارت ارتباطات بجای پیگیری غیرقانونی رفع فیلتر شبکه های تحت کنترل إمریکا، پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام رسان های داخلی باشد.

خبرگزاری ایرنا یک گفت‌وگوی تصویری با وزیر ارتباطات در خصوص نسخه‌های ایرانی تلگرام (تلگرام طلایی و هاتگرام) انجام داده که جزییات آن را می‌توانید اینجا ببینید.

آذری جهرمی همچنین گفته: از هات‌ گرام و تلگرام طلایی حمایت و یا کمک نکرده‌ایم. در دی ماه سال گذشته این مسئله را پیگری کردیم و درباره حریم خصوصی افراد به آنها تذکر داده‌ایم و رعایت کرده‌اند.

وزیر ادامه داد: ما تصمیم‌گیر درباره فیلترینگ هات گرام و تلگرام طلایی نیستیم.

وزیر ارتباطات درباره اشکال تراشی شرکت مخابرات برای فعالیت شرکت های خصوصی اینترنتی گفت: برای اینکه شرکت مخابرات که زیرساخت بخش عمده ای از ارتباطات ثابت کشور را برعهده دارد، اجازه دهد شرکت های دیگر در این عرصه فعالیت کنند، خلاء قانونی وجود داشت اما دو سال پیش مصوبه ای در این زمینه به تصویب رسید که براساس آن مخابرات مکلف شد بر اساس یک چارچوب هایی با بخش خصوصی همکاری کرده و ظرفیت ها را در اختیار آنها بگذارد.
آذری جهرمی افزود: با این حال، بخش خصوصی اعلام کرد مصوبه کفایت نمی کند و باید بتوانیم به صورت اجاره به شرط تملیک پروژه های حوزه سرمایه گذاری مخابرات را انجام دهیم و وارد بازار مخابرات شویم که در نهایت اجازه آن کار داده شد.
به گزارش ایرنا وی توضیح داد: اکنون مشکل عمده از سمت مخابرات نیست بلکه از بخش خصوصی (شرکت های اف.سی.پی) ناشی می شود؛ این شرکت ها باید با مخابرات قرارداد امضا کنند، خدمات بگیرند و سرویس بدهند اما اینها در بخش توسعه ثابت سرمایه گذاری نمی کنند و پول های خود از بخش توسعه ثابت خارج کرده و در حوزه های دیگر مانند ساختمان سازی و کارهای دیگر هزینه می کنند.

علی اصلان شهلا- لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» درحالی رونمایی و به هیات دولت فرستاده شد، که نظرخواهی درباره این لایحه همچنان ادامه دارد!
براساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی برای نخستین بار به روش جمع سپاری نوشته شده است. به این معنی که پیش نویس این لایحه روی سامانه جمع سپاری قانون نویسی در کشور منتشر شد تا کارشناسان و صاحب نظران بتوانند به بهبود این قانون پیش از ارسال به هیات دولت، کمک کنند.
در حالی که پایان مهلت مشارکت در تدوین این قانون، 21 مرداد (4 روز دیگر) اعلام شده است، اما  نسخه نهایی لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی 6 مرداد ماه در نمایشگاه الکامپ رونمایی و آن روز اعلام شد این لایحه هفتم مرداد به هیات دولت ارسال می شود.
به این ترتیب دو هفته پیش از پایان نظرخواهی درباره رابطه، وزارت ارتباطات بی توجه به ساز و کار اعلامی خود، لایحه را به هیات دولت فرستاد تا در عمل، مشارکت جمعی، که از افتخارات تدوین این لایحه اعلام شده است، نادیده گرفته شود.
البته در طرف مقابل هم کارشناسان و صاحب نظرات از سامانه جمع سپاری قانون نویسی استقبال نکرده اند. براساس اطلاعات این سامانه، این قانون از زمان بارگزاری، دارای «صفر» بازنویسی، گزارش و پیشنهاد است. سه نفر این قانون را پسندیده اند و تنها یک نظر ثبت شده که او هم درخواست جلسه حضوری کرده و این موضوع نشان می دهد همین یک مورد هم به ساز و کار این سامانه خوشبین نبوده است.
به نظر می رسد در صورتیکه وزارت ارتباطات در قانون نویسی به صورت جمع سپاری جدی است، هم باید تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتری روی این موضوع داشته باشد و هم خودش متعهد به سامانه و ساز و کار اعلامی خودش باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت توسعه شبکه علمی کشور گفت: توسعه این شبکه با موانعی روبرو بوده که تا حد زیادی رفع شده است و امیدواریم در هفته دولت یکی از دستاوردهایی که معرفی می کنیم شبکه علمی باشد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا در مورد نبود سرعت لازم در روند توسعه شبکه علمی کشور اظهار داشت: این انتقاد وارد است، روند توسعه این شبکه با آنچه مورد نظر ما بوده تطابق ندارد، باید تاکنون بیش از 200 دانشگاه به این شبکه علمی متصل می شد، ولی تاکنون فقط به 40 دانشگاه رسیده است. پیگیری ها را سازمان فناوری اطلاعات انجام می دهد، تذکراتی هم داده است و البته موانعی هم داشته اند.
وی در مورد این موانع توضیح داد: موانع الزاما زیرساختی نبوده است، زیرا این شبکه یک اپراتور مجازی است و اپراتور واقعی نیست؛ در تعامل با سایر اپراتورها اختلاف ها و عدم همکاری هایی بوده است که همه این مشکلات را اخیرا رفع کرده ایم زیرا 30 دانشگاه از این 40 دانشگاه در ماه گذشته به شبکه متصل شده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اقدامات انجام شده اظهار داشت: امیدواریم در هفته دولت (2 تا 8 شهریور) یکی از دستاوردهایی که معرفی می کنیم شبکه علمی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که امکان گسترش میزان دسترسی ها در این شبکه برای استفاده افراد حقیقی مانند خبرنگاران نیز وجود دارد یا خیر گفت: این موارد قابل پیگیری است.
به گزارش ایرنا شبکه علمی کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات دهی و اتصال دانشگاه‌ ها، پژوهشگاه ‌ها، حوزه های علمیه، کتابخانه ها و مراکز آموزشی و درمانی همچنین امکان ارتباط این مراکز با سایر شبکه های علمی معتبر جهانی توسعه یافته است.
نسل اول شبکه علمی کشور، در سال ۱۳۷۷ به بهره‌برداری رسیده و در طول دوره هشت ساله دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران تقریبا در تمام مراکز استان ها و برای دانشگاه های مد نظر استفاده شد.
همچنین نسل دوم شبکه علمی کشور در سال ۱۳۸۶ میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، توسط وزارت ارتباطات بازطراحی و اجرای آن آغاز شد و در سال ۱۳۹۰ به سرانجام رسید و نسل سوم شبکه علمی کشور در سال ۱۳۹۲ با توجه به تغییرات اساسی در نگاه جهانی به مقوله شبکه های ارتباطی از سال ۱۳۹۴ به انجام رسید.
با توجه به مراتب یاد شده، از اهم برنامه‌های نسل سوم شبکه علمی جامع کشور که شاهراه اجرایی نقشه جامع علمی کشور محسوب می‌شود، پوشش کاربری مشترکان نه محدود به متقاضیان بزرگ که بیشتر با هدف پوشش مشترکان کوچک و متوسط و نه محدود به شهر تهران، کلان شهرها و مراکز استان، پوشش کاربری مشترکان، مجموعه ای از متقاضیان دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، مراکز درمانی آموزش پزشکی، حوزه های علمیه و کتابخانه های تخصصی کشور از جمله کاربردهای این شبکه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح نوآفرین را قبول کرده است و به زودی با تصویب این طرح در هیئت دولت استارت آپ‌ها در دوره نونهالی از مالیات معاف خواهند شد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و رفع چالش این کسب و کارهای نوین، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران  در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله طرحی را به عنوان طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارها  و گسترش بازار کسب و کارهای نوین برای افزایش حجم بازار و اشتغال در این حوزه تنظیم کرد که با موافقت دولت و شخص رییس جمهوری مواجه شده و هم اکنون در دولت مطرح است و اعتقاد دارم این طرح با بازنگری در برخی پارامتر ها به زودی در هیئت دولت تصویب می‌شود.

 

معافیت مالیاتی استارت آپ‌ها در دوره نونهالی با طرح نوآفرین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزییات این طرح اظهار داشت: آن چه که در طرح نو آفرین آمده است، مشوق‌هایی برای کسب و کارها در دو دوره سید و تری سید به عنوان دوره اولیه یا نونهالی کسب و کارهای نوپا است و استارت آپ‌هایی که در این مرحله قرار می‌گیرند از مالیات معاف خواهند شد.

 

دیجی کالا و اسنپ باید مالیات بر درآمد و ارزش افزوده پرداخت کنند

آذری جهرمی افزود: طرح نوآفرین صرفا برای حمایت از کسب و کارها در دوره نونهالی به منظور گسترش حجم بازار و سرمایه شرکت‌ها تا زمان  تبدیل شدن به یک کسب و کار مستقل و تنومند است و کسب و کاری مثل دیجی کالا و اسنپ در این طرح قرار نمی‌گیرد و هیچ دلیلی ندارد که مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت نکند چرا که آن‌ها کسب و کارهای استارت آپی گذشته بودند و حالا یک شرکت مستقل و تنومند اینترنتی به شمار می‌روند.

 

وزارت اقتصاد نوآفرین را قبول کرده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ادعای رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر این که هیچ استارت آپی حتی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا کسب و کارهای نوپا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و در عین حال هیچ لایحه خاصی از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سازماندهی مالیات این دسته از کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی نیامده است، گفت: اعتقاد دارم که صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی کشور درست نبوده و نمی‌دانم ایشان با چه استدلالی این صحبت را مطرح کرده است در حالی که کسب و کارهای نوپا تا به امروز مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت کرده‌اند؛ طرح نوآفرین در دولت همچنان مطرح است و وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز این طرح را قبول و امضا کرده است و به زودی مشوق‌هایی برای کسب و کارهای نوپا در دوره نونهالی در نظر گرفته می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ساماندهی سرویس‌های ارزش افزوده در جلسه‌ای با مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به منظور ایجاد چارچوب در این حوزه دغدغه‌هایی را در زمینه خدمات VAS مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای حضور به عنوان وزیر در دولت دوازدهم یکی از برنامه‌های اصلی خود را حذف پیامک‌های تبلیغاتی سیاه و ایجاد پیامک‌های سفید و ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده یا VAS عنوان کرد که در چند سال اخیر با رشد بسیار زیاد علاوه بر ارائه خدمات کاربردی به مردم اما در برخی موارد باعث شده تا مزاحمت‌هایی برای مشترکان تلفن همراه ایجاد شود؛ در همین راستا چند ماه گذشته بود که آذری جهرمی سیاست‌های جدیدی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ساماندهی وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی و سرویس‌های محتوایی و ارزش افزوده اعلام کرد و در همین راستا اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با ایجاد سامانه پیامک‌های تبلیغاتی و مشاهده سرویس‌های ارزش افزوده موظف شدند با شرکت‌های فعال خاطی برخورد کنند که چندی پیش همراه اول تعدادی از این شرکت‌ها را به دلیل شکایت کاربران مبنی بر مزاحمت جریمه و نسبت به نحوه فعالیت آن‌ها اخطار داد.

ابوذر مهرمنش، مدیر بخش ارزش افزوده همراه اول در همین خصوص در توییتی اعلام کرد که مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به همراه مدیر بخش ارزش افزوده اپراتور با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جلسه‌ای داشتند و وزیر نیز در این جلسه دغدغه‌ها و توصیه‌هایی به حق را مطرح کردند و دو هفته‌ای به اپراتورها برای ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده وقت داده شد.

گفتنی است؛ بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات کشور اعتقاد دارند که رشد خدمات ارزش افزوده VAS که در تمام دنیا به عنوان یکی از شاخص‌های مهم درآمدی اپراتورها و ارائه سرویس‌های مناسب و متنوع به کاربران به شمار می‌رود حالا در ایران با توجه به افزایش شرکت‌های فعال در این حوزه و توجه ویژه اپراتورها  سرعت شتابانی یافته و باعث شده علاوه بر اضافه شدن سرویس‌‍‌های مناسب و با کیفیت، برخی برای ارائه سرویس‌ها و جذب کاربر که به صورت روزانه انواع آن‌ها از جمله فال، مسابقه و غیره به سوی کاربران شلیک می‌شود و به سمت تبلیغات با محتوای نامناسب یا غیر شفاف بروند که به اعتقاد کاربران باعث هدرفت سرمایه آن‌ها و گلایه از اپراتورها شده است.

گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالا‌های اساسی، در روزهای گذشته به دلیل عرضه نشدن در بازار با کمبود‌هایی رو به رو بوده که فعالان این حوزه دلیل آن را توقیف ۲۰۰ هزار گوشی می‌دانند، به همین خاطر وزیر ارتباطات صحبت‌هایی از ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته را زده بود که با اتمام هفته خبری از ترخیص کالا و ورود به بازار نشد.
گوشی تلفن همراه به دلیل فراگیر بودن در دنیا امروز به عنوان یکی از ابزار‌های مورد نیاز کاربرد دارد و به تبع ان بازار گوشی تلفن نیز از اهمیت بالایی برای افراد به ویژه نسل جوان کشور برخوردار است.
 این بازار طی چند ماه گذشته دچار فراز و فرود‌هایی شده و شرایط معاملات را از حالت عادی خارج کرده، به همین خاطر و با توجه به اهمیت موضوع با مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی صحبت کردیم تا از اخرین شرایط بازار مطلع شویم.
 مهدی محبی در گفتگو با خبرگزاری میزان، در خصوص آخرین شرایط بازار گوشی تلفن همراه گفت: در حال حاضر در صنف گوشی تلفن همراه کالایی در بازار موجود نیست که دلیل آن را می‌توان در مواردی همچون بسته بودن فروش شرکت‌ها و در کنار آن ممنوع بودن ثبت سفارش و واردات اشاره کرد.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در توضیح گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار گفت: به دلیل اجرا طرح ریجستری امکان ورود کالا مسافری به بازار وجود ندارد، زیرا این نوع از واردات غیر قانونی و قاچاق به حساب می‌آید و امکان فعال سازی گوشی را از بازار می‌گیرد.
 وی در ادامه به خلا ۹۵ درصدی بازار از وجود گوشی‌های تلفن همراه اشاره و بیان کرد: از ۵ درصد باقیمانده نیز ۱ الی ۲ درصد بار همراه مسافر بوده و مابقی محصولات نیز چندین بار دست به دست شده که این موضوع بر روی قیمت تاثیر مستقیم دارد.
 محبی در توضیح راهکار‌های موجود برای بهبود شرایط گفت: واردات هرچه زودتر کالا‌ها باعث بهبود شرایط بازار و در نهایت تعدیل قیمت‌ها خواهد شد، همچنین کالا‌ها در انبار وجود دارد و برای فروش تنها به اجازه دولت نیاز است که امیدواریم مسئولین با واکنش هرچه زودتر شرایط را بهبود ببخشند.
بنا بر اظهارات مسئولین و فعالان حوزه گوشی تلفن همراه گوشی‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی تعلق گرفته در شرایط حال حاضر اجازه ترخیص و فروش ندارند تا ارز تعلق گرفته و رفتار شرکت‌ها رصد شود که این امر به خودی خود زمان بر بوده است.

**توقیف ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراه
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین اظهارات نسبت به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار به ارائه آمار پرداخت و گفت: ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده در بازرسی از شرکت‌های متخلف وجود دارد و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته‌اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح دلایل گوشی‌های توقیف شده، عنوان کرد: به دلیل این که این گوشی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، برای قیمت‌گذاری و نحوه عرضه نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی بود که این تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر همراه شده است.
 از نظر وی تا زمانی که شرایط دلار تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار تنظیم بازار داشت.
آنچه مشخص است بازار امروز گوشی تلفن همراه در انتظار ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراهی است که از شرکت‌های واردکننده متخلف ضبط شده یا در گمرک مانده و در انتظار تصمیم‌گیری برای عرضه در بازار است.

**ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته

این موارد، در شرایطی است که آذری جهرمی صحبت‌هایی در خصوص ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده تا هفته گذشته را زده بود، اما با گذشت این مدت خبری از گوشی‌ها در بازار نیست.
 آنچه مسلم است تاثیر این شرایط باعث ایجاد رکود در بازار این صنف و در برخی موارد تعطیلی بازار شده که این امر به دنبال خود مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است مشکل کمبود محصولات نه فقط در بازار گوشی تلفن همراه که در سایر وسایل مخابراتی و الکترونیکی مشاهده شده است.

اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است اما فعالان بازار می‌گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد.

به گزارش فارس، حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومان گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است. 

وی ادامه داد: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبرداد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت هافرصت یک هفته ای برای حضوردرشعبات را دارند.

سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های وارد کننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسئول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد ماه، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح نوآفرین در مسیر تصویب دولت قرار دارد، گفت: این طرح در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله تدوین شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی در جلسه هم اندیشی سرمایه گذاری های خطر پذیر، چالش ها و فرصت ها که با حضور مدیران صندوق های خطر پذیر و فعالان این حوزه برگزار شد، با اشاره به اینکه، راه نجات اقتصاد کشور توجه به تحول دیجیتال است، گفت: تحریم ها فرصت بی نظیری ایجاد کرده و با استفاده از این فرصت باید به ارتقای بیشتر حوزه کسب و کارهای نو بپردازیم.

وی با بیان اینکه نظام بهره وری در تمام عرصه ها دچار مشکل است، افزود: بزرگترین امیدها در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا مبتنی بر خلاقیت، وجود دارد که نظام آنها بر ارتقای بهره وری استوار است.

وزیر ارتباطات به مباحثی که تعدادی از حاضران جلسه درباره تحریم ها و اثر آن در حوزه کسب و کارهای نوپا مطرح کردند، اشاره کرد و افزود: تحریم ها برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها فرصت طلایی است تا رشد کنند.

وی به اهمیت ایجاد بازار برای استارتاپ ها تاکید کرد و گفت: برای ایجاد بازار و برگشت سرمایه استارتاپ ها، تفاهم نامه هایی در حوزه کشاورزی، سلامت الکترونیک و انرژی منعقد شده به توسعه بازار استارتاپ ها کمک می کند. در این حوزه موانع گذشته پیش روی استارتاپ برداشته شده و گامی به جلو رفته ایم و مقاومت هایی که در گذشته وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفته و فرهنگ پذیرش استارتاپ ها ایجاد شده است.

آذری جهرمی، تصریح کرد: بهره وری در برنامه ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی و نظام بودجه ریزی سالانه مورد تاکید است و بخش عمده‌ای از این ارتقای بهره وری با فعالیت کسب و کارهای نوپا به دست می آید.

وی، به وظیفه دولت و وزارت ارتباطات درباره رفع موانع اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیر ساخت های حقوقی استارتاپ ها، در قالب طرح نوآفرین در یک دوره ۳ تا ۵ ساله اقداماتی انجام خواهد شد و این طرح پس از رفع اشکالات آن در مسیر تصویب در دولت قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین مالی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا را وظیفه صندوق های خطر پذیر  عنوان کرد و افزود: اما در بسیاری از مناطق دورافتاده و شهرستان های کشور خیلی از جوانان خلاق نیاز به منابع مالی اندکی دارند که به دلیل عدم حضور صندوق های خطر پذیر و سرمایه گذاران، وزارت ارتباطات تامین مالی آنها را برعهده می گیرد ولی با حضور این صندوق ها در این مناطق ادامه مسیر به آنها سپرده می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام شهرهای کشور به نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شده است، به مدیران صندوق های خطر پذیر توصیه کرد: بستر و زیر ساخت فنی این حوزه آماده شده و با حضور صندوق های خطر پذیر در سطح کشور و تکمیل زیست بوم به توسعه کسب وکارهای نوپا در این مناطق کمک کنید.

آذری جهرمی با تاکید به اینکه ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل در این حوزه در برنامه وزارت ارتباطات است، افزود: توسعه حجم بازار و اشتغال هدف نهایی است که صندوق های خطر پذیر باید به صورت مشخص نسبت به رسیدن به این اهداف متعهد شوند.

طرح ۷۵۰ میلیون دلاری شرکت ام تی ان برای توسعه ارتباطات فیبر نوری خانگی با پهنای باند بالا در شهرهای ایران به دلیل تحریم های جدید آمریکا علیه این کشور متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، طرحی که یک سال قبل برای خرید بخشی از سهام شرکت دولتی ایرانیان نت توسط شرکت ام تی ان و همچنین تمدید وام های اعطایی به این شرکت برنامه ریزی شده بود، پیشرفت چندانی نداشته است. دولت ایران که درگیر تبعات اقتصاد ناشی از تحریم ها و افت ارزش پول ملی است، نتوانسته در تامین مالی این طرح مشارکت نماید.

به گفته سخنگوی ام تی ان، این شرکت قرار است روز 8 اوت سهامداران خود در ایران را به روز رسانی خواهد کرد. شرکت ام تی ان تا پایان سال 2017، بالغ بر 43 میلیون مشترک در ایران داشته که بزرگترین بازار این شرکت آفریقای جنوبی پس از نیجریه به شمار می رود. به گفته این منابع، شرکت ارائه دهنده خدمات پهنای باند ایرانیان نت در سال 2011 تاسیس شده، اما به دلیل عدم وجود سرمایه نتوانسته فعالیت های خود را دنبال نماید.

تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع تحریم های جدید علیه ایران به دردسر جدی برای شرکت ام تی ان و دیگر شرکت های خارجی فعال در ایران تبدیل شده است. شرکت ام تی ان در دور قبلی تحریم ها که در ژانویه 2016 برداشته شد، نتوانسته بود حدود یک میلیارد دلار درآمد خود را از ایران خارج کند و بالاخره سال گذشته توانست این رقم را از ایران منتقل نماید.

رون کلیپین، یمدیر دارایی موسسه کراتوس کپیتال گفت: «شرکت ام تی ان در کشورهایی فعالیت می کند که شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آنها بسیار شکننده و غیرقابل پیش بینی است... ایران، نیجریه و یمن حوزه های فعالیت دشواری هستند و این می تواند بر نتایج مالی این شرکت اثرگذار باشد.»

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: براساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‌ها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخ‌گذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار  محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است.

وی تصریح کرد: این درخواست به این معنا نیست که وزارت کشور مخالف تکنولوژی ‌های نوین در این حوزه است بلکه به این موضوع اشاره دارد که تمام فعالیت‌های نوین و سنتی در حوزه حمل و نقل  باید در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده‌ کنند.

ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، گفت: هر از گاهی در مطبوعات حوادثی در خصوص عملکرد بد تاکسی‌های اینترنتی می‌شنویم و آخرین اتفاق هم قتل پسر بچه‌ای در مشهد بود. همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران هم گزارش‌های متعددی در حوزه آزار و اذیت شهروندان داده شده است و همه این عوامل نیز به این موضوع مربوط می‌شود که رانندگان شرکت‌های اینترنتی و به طور کل این ناوگان، از فیلترهای مربوطه عبور نمی‌کنند و راننده‌های شناسنامه داری در آن حوزه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: این دو شرکت از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، این در حالیست که دفاتر این دو شرکت در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شده‌اند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. همچنین صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی کافی نیست و این سامانه‌ها که تحت عنوان اتحادیه‌های کسب و کار مجازی خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان با اشاره به ارایه درخواست مذکور توسط وزارت کشور به دولت گفت: در حقیقت باید نوع نگرش را شفاف کنیم که کسی در مجموعه وزارت کشور با استفاده از سامانه‌های برخط و نوین مخالفتی ندارد؛ اما هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص  و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.

 

* بررسی لایحه وزارت کشور برای ساماندهی حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش فارس در همین راستا جهرمی در پاسخ به این سوال که اخیراً اعلام شده وزارت کشور خواهان توقف فعالیت اسنپ و تپسی شده است، گفت: دعوای اسنپ و تپسی با حمل و نقل سنتی دعوای جدیدی نیست و شهرداری‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر آنها فعالیت کنند که شاید این صحبت از بعد نظارت بر مدیریت شهری صحیح باشد، اما به دلیل اینکه سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار دارند و این سازمان به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی است، به لحاظ منطق اقتصادی این حرف صحیح به نظر نمی‌رسد.

جهرمی گفت: شهرداری‌ها چنین پیشنهادی را دارند و وزارت کشور به عنوان نقطه تماس شهرداری‌ها با دولت این لایحه را ارائه کرده است که البته لایحه تنها درباره تاکسی‌های اینترنتی نیست و کلاً درباره ساماندهی حمل و نقل است.

وی گفت: یک بندی از این لایحه به موضوع تاکسی‌های اینترنتی مربوط می‌شود که در جلسه کمیسیون زیربنای دولت این لایحه بررسی نشد و شاید در جلسه بعدی بررسی شود. بسیاری معتقدند که بازار تاکسی‌های اینترنتی باید رقابتی باشد و ما تلاشمان را برای حفظ بازار رقابتی می‌کنیم.

پس از طرح ادعای هایجک شدن آی‌پی‌های تلگرام توسط مخابرات در پیگیری فارس از مخابرات اعلام شد که این موضوع در حال بررسی است.

به گزارش فارس، اخیراً ادعایی درباره هایجک شدن آی‌پی‌های تلگرام توسط مخابرات در منابع خارجی مطرح شده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به طرح این موضوع در توئیتی اعلام کرده بنا بر گزارش‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌ام مخابرات ایران روز 8 مرداد از 4 تا 6 بامداد درگیر تغییر توپولوژی و هجمه شبکه استانی خود در شیراز و بوشهر بوده است در صورت تأیید خطا چه سهوی یا عمدی مخابرات ایران جریمه سنگینی خواهد شد. سازمان تنظیم مقررات مأمور رسیدگی به این موضوع شده است.

برای پیگیری این موضوع از شرکت مخابرات ایران، خبرنگار فارس صبح امروز با روابط عمومی شرکت تماس گرفت و تا بعد از ظهر که این خبر منتشر می‌شود پاسخی که دریافت کرد این بود که در حال بررسی موضوع هستیم.

 

پاسخ وزیر ارتباطات به ادعای حمله ایران به تلگرام

وزیر ارتباطات در پاسخ به ادعاهای اخیر مطرح شده درباره منحرف کردن IPهای تلگرام توسط ایران با بیان جزئیات فنی بهسازی اخیر در شبکه شرکت مخابرات ایران، این ادعا را رد کرد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در جمع خبرنگاران در نمایشگاه الکامپ در پاسخ به این سوال که اخبار هایجکت BGP تلگرام توسط دولت ایران صحت دارد یا خیر؟ گفت: این سوال را اصلاح می‌کنم، این اتفاق در شبکه مخابرات ایران رخ داده و توسط دولت انجام نشده است.

وی گفت: اتفاقی که می‌گویند رخ داده این بوده که روز گذشته ظاهراً از ساعت ۴ تا ۶ بامداد یک تغییر توپولوژی و بهسازی زیرساخت‌های شبکه شرکت مخابرات در حال انجام بوده است. از لحاظ فنی مخابرات از پروتکل OSPT برای روتینگ استفاده می‌کرد که یکی از تغییرات این بوده که پروتوکل لبه شبکه را به BGP تغییر دهند.

وی ادامه داد: با دستور قضایی که برای فیلتر تلگرام صادر شده بود در جدول روتینگ، IP های مختلفی را به سمت نال صفر هدایت کرده بودند که این مباحث خیلی فنی است که روتینگ را در شبکه کامندی که در لایه قبلی زد ای بودند ریدیستیریبیوت (توزیع مجدد) می‌کنند، در کل شبکه اعلام می‌شود و این باعث اختلال شده است. 

وی گفت: این گزارش‌هایی است که اکنون به لحاظ فنی به ما داده‌اند.

جهرمی گفت: اصل مطلب این است که چنین اتفاقی نباید رخ دهد، صرفاً هم درباره تلگرام نبوده است، بیش از ۱۰۰ پرفیکس بوده که در شبکه مخابرات ایران به مدت دو ساعت به کل شبکه دنیا آگهی و اعلام شده است، اما افکار عمومی نسبت به تلگرام حساس‌تر است و تنها موضوع تلگرام روشن شده است.

وزیر ارتباطات گفت: بعید می‌دانم اختلالات روز گذشته ربطی به این موضوع داشته باشد که چون اتفاقات ایران بین ساعات ۴ تا ۶ صبح و اختلال تلگرام در شامگاه دیروز بوده و طبیعتاً ارتباطی به این مسئله ندارد، اما در هر حال چه خطای فنی بوده باشد، یا خدای ناکرده عمدی در کار باشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را دیروز مأمور کردیم که با جدیت موضوع را پیگیری کند.

جهرمی گفت: این موضوع هم خلاف پروتکل‌های بین‌المللی و هم خلاف پروتکل‌های داخلی است و حتماً با مخابرات به خاطر این اقدام برخورد می‌شود.

وی گفت: منتظر گزارش نهایی هستیم تا ببینیم جزئیات کار چه بوده است. باید لاگ‌ها را مقایسه کنیم.

جهرمی گفت: دوستان از دیشب پیگیری کرده‌اند، امروز نیز سازمان تنظسم مقررات در این باره جلسه گذاشته است و نتیجه موضوع حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

* گلایه مشترکان موبایل از نرخ جدید بسته‌های اینترنتی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که پس از تغییر اخیر تعرفه‌های بسته‌های اینترنت موبایل بسیاری از کاربران از نرخ‌های جدید و حذف بسته‌های شبانه گلایه دارند، گفت: این موضوع را در شبکه های اجتماعی دیدم، اما قرار شد سازمان تنظیم مقررات این موضوع را بررسی کند و پس از دیدن این گزارش در این باره صحبت می‌کنم.

در نتیجه شفاف نبودن برخورد با وارد کنندگان متخلف موبایل با ارز 4200 تومانی، مدافعان تخصیص ارز به گوشی تلفن همراه و معتقدان به لوکس نبودن این کالا نیز اکنون به اختصاص جدید ارز دولتی به گوشی زیر ۳۰۰ دلار انتقاد دارند.

به گزارش فارس، بررسی بازار گوشی تلفن همراه از تداوم التهاب و نابسامانی در این بازار برای چند هفته حکایت دارد.

در حال حاضر نیز مانند هفته‌های گذشته قیمت گوشی موبایل همچنان بسته به نرخ ارز دچار تغییر زیاد است.

فروشندگان برای جا نماندن از سود افزایش نرخ دلار همچنان در فروش گوشی تعلل می‌کنند و حتی در یک روز تا ساعت 7 بعد از ظهر که نوسان قیمت دلار به بالاترین حد خود برسد کالایی نمی‌فروشند.

از سوی دیگر برخی عمده فروشان گوشی که تا چند روز پیش اعلام می‌کردند، گوشی‌های گارانتی رسمی و شرکتی ندارند، اقدام به فروش محدود گوشی با گارانتی‌های شرکتی معتبر کرده‌اند که این طرح فروش ویژه نیز به سرعت تمام می‌شود و البته از صحت و سقم این فروش یا اهداف پشت پرده آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

قیمت فروش این گوشی‌ها نیز مقدار اندکی پایین‌تر از بازار است و هنوز با قیمت معادل نرخ 4 هزار و 200 تومان بسیار فاصله دارد.

در این شرایط همچنان علیرغم اینکه گوشی با استعلام از سامانه همتا با ارز دولتی وارد شده، اما با ارز آزاد یا اندکی پایین‌تر از نرخ روز ارز فروخته می‌شود.

در عین حال وزیر ارتباطات چندی پیش از عرضه 200 هزار گوشی توقیف شده از شرکت‌های متخلف و معطل مانده در گمرک در بازار خبر داده و گفته این گوشی‌ها که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند، از طریق شبکه سنتی و آنلاین به فروش گذاشته می‌شوند.

علیرغم اعلام این خبر هنوز اطلاع جدیدی از ورود این گوشی‌ها به بازار نیست.

اخبار جنجالی برخورد با متخلفان واردات گوشی به ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند، یا کالا را احتکار کرده‌اند یا کالا را با دلار روز می‌فروختند، علیرغم انتظار عمومی برای برخورد نتیجه‌بخش و روشن همچنان در هاله‌ای از ابهام است و فعالان بازار موبایل از مشخص نشدن نتیجه برخورد با این متخلفان گلایه دارند.

یک فعال صنف موبایل با انتقاد از اینکه سرانجام شرکت‌هایی که تخلف کرده بودند، چه شد و چرا کالای آنها در بازار عرضه نمی‌شود،‌گفت: در شرایطی که وضعیت ارزهای تخصیص یافته به آن شرکت‌ها بلاتکلیف است، اعلام کرده‌اند که به گوشی‌های زیر 300 دلار ارز 4200 تومانی خواهند داد. آیا اختصاص ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان موبایل باعث وضعیت فعلی بازار گوشی نشده است؟ ایا تکلیف ارزهای 4200 تومانی که به وارد کنندگان موبایل داده شد، اکنون روشن شده که می‌خواهند بار دیگر برای وارد کردن این کالا،‌ارز بدهند؟ تجربه نشان داد که ارائه ارز ارزان‌تر از بازار به وارد کردن موبایل باعث ایجاد رانت، فساد و بر هم زدن بازار شده است و تکرار این تجربه قطعا همین اتفاقات را رقم خواهد زد.

انتقاد به اختصاص ارز به واردات گوشی تلفن همراه پس از شفاف نبودن نتیجه برخورد با متخلفان سری قبل افزایش یافته است و افرادی که در گذشته با اختصاص ارز موبایل موافق بودند و می‌گفتند: موبایل یک کالای لوکس نیست و جزئی از زندگی هر روز افراد جامعه شده، اکنون به دلیل فساد و رانت پیش آمده  در این رویه عطای اختصاص ارز به واردات گوشی موبایل را به لقای آن بخشیدند و می‌گویند اگر قرار بر اختصاص ارز دولتی و فروش به نرخ آزاد به مصرف کننده است، این نحوه اختصاص ارز هیچ کمکی به مصرف کننده و کنترل بازار نمی‌کند.

بررسی پیشینه اخبار و آرشیوها، همیشه ما را به نکات جالب توجهی می‌رساند، یکی از این نکات جالب سفر دو وزیر ارتباطات (محمود واعظی و جواد آذری) به کره جنوبی و وعده تولید گوشی به کمک سامسونگ بعد از این سفرها بود.

به گزارش عصر ارتباط شهریور ماه سال 95 بود که محمود واعظی در سفری به کره جنوبی با مسوولان شرکت سامسونگ دیدار و گفت‌وگو داشت و اعلام کرد: «مایل هستیم شرکت‌های کره‌ای در زمینه انتقال تکنولوژی پیشرفته و به‌خصوص در زیرساخت‌های ارتباطی نقش موثرتر و فعال‌تری داشته باشند و این همکاری‌ها به سرمایه‌گذاری و "تولید مشترک" تغییر یابد.»

هرچند گفته می‌شد در این دوره واعظی با مسوولان شرکت سامسونگ به توافقات اولیه دست یافته اما همچون سریالی از توافقات قبلی او، خبری از تولید موبایل داخل ایران توسط شرکت سامسونگ هم نشد تا عدم تولید داخلی موبایل با کمک سامسونگ نیز به فهرست وعده‌های بی‌نتیجه قبلی این وزیر اضافه شود.

پس از این اما با روی کار آمدن دولت دوازدهم آذری‌جهرمی جایگزین واعظی در وزارت ارتباطات شد. درست یک‌سال بعد از سفر واعظی، آذری‌جهرمی نیز سفری به کره جنوبی داشت. اواسط مهر ماه 96 وزیر جوان ارتباطات در حالی که به تازگی از سفر به کره جنوبی بازگشته بود در حاشیه جلسه‌ای در خصوص سروسامان دادن به طرح بی‌نتیجه رجیستری که از دوره واعظی روی دست وزیر جدید مانده بود، وعده تولید موبایل در کشور با مشارکت خارجی‌ها را مطرح کرد و گفت: درصددیم از تولید داخل حمایت کنیم و از برندهایی که سهم زیادی از بازار ایران دارند، می‌خواهیم برای تولید داخل همکاری کنند.

جهرمی در این مقطع گفته بود: قرار است برنامه مدونی را برای پیاده‌سازی موضوع تولید گوشی موبایل در کشور داشته باشیم که در این زمینه قرار است وزارت ارتباطات با وندورهای خارجی (تولید‌کنندگان موبایل خارجی) وارد مذاکره شود که در حال حاضر موضوع مذاکره با کمپانی سامسونگ برای تولید گوشی موبایل در ایران در دست بررسی قرار گرفته است.

همچنین وزیر ارتباطات گفته بود که در همین حال در این جلسه موضوع مذاکره با سایر تولید‌کننده‌های خارجی برای راه‌اندازی خط تولید در ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

براساس اعلام جهرمی قرار بود برای مذاکره با تولیدکنندگان گوشی‌های تلفن همراه که سهمی در بازار ایران دارند، برنامه مدونی وجود داشته باشد و وزارت ارتباطات به نیابت از دولت، گمرک و وزارت بازرگانی با یک ادبیات واحد با این برندها وارد مذاکره شود.

مخلص کلام اینکه فارغ از وعده واعظی وزیر پیشین ارتباطات که عملی نشدن وعده‌هایش پدیده غیرعادی و دور از ذهنی نبود، باید منتظر نتیجه وعده وزیر ارتباطات فعلی ماند.** در این میان انتظار می‌رود اگر موضوع تولید گوشی بعد از سفرها به کره جنوبی، صرفا یک وعده و تیتری برای رسانه‌ها نبوده و واقعا یک برنامه عملیاتی و اجرایی بوده، چنانچه طرح در حال پیشرفت است جزییات آن اعلام شود و اگر هم به نتیجه نرسیده که حداقل خبر مختومه شدن آن اعلام شود، تا وزیر جوان به سرنوشت وزیر قبلی که فهرست بلندبالایی از وعده‌ها و طرح‌های بی‌سرانجام در کارنامه خود ثبت کرد (و البته به جایگاه بالاتری ترقی کرد!) دچار نشود. **

اواسط مهرماه 96 آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات پس از دیدار با همتای ارمنستانی خود اعلام کرد، پیرو توافق صورت گرفته میان ایران و ارمنستان، قرار است ترانزیت اینترنت کشور ترکمنستان از مسیر دو کشور ارمنستان و ایران تامین شود.

به گزارش عصر ارتباط، پس از این دیدار، واهان ماردیروسیان، وزیر حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ارمنستان با بیان این که" به موضوعات مطرح شده در این دیدار در آینده نزدیک به صورت عمیق‌تر پرداخته می‌شود" بسنده کرده بود.

اکنون اما در حالی که نزدیک به یک سال از این توافق می‌گذرد اما همچنان خبری از نتیجه و میزان پیشرفت طرح ترانزیت اینترنت به ترکمنستان نیست.

در دیدار مهر ماه 96 بین وزیر ارتباطات ایران و ارمنستان، همچنین دو طرف در زمینه ترانزیت پهنای باند اینترنت، امنیت سایبری و تبادلات پستی نیز ظاهرا توافقاتی داشتند و قرار شد که  افزایش تبادلات پستی دو کشور و توسعه دیتاسنترها برای گسترش همکاری‌های دوجانبه مد نظر قرار گیرد. در این مورد نیز جست‌وجو در خصوص نتایج این موضوعات، دستاوردی به همراه نداشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته ابراز امیدواری کرده بود بعد از انجام توافقات با وزیر ارتباطات ارمنستان تبادلات بین دو کشور چندین برابر ظرفیت فعلی شود.

قبل از وزارت آذری‌جهرمی اما نگاهی گذرا به تعداد بالای توافقات و تفاهمات دو جانبه و چندجانبه صورت گرفته در زمان صدارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات مشخص می‌کند که عمده این تفاهمات بی‌نتیجه بوده است و ثمری به جز نوشتن نمادین موضوعات مبهم و کلی، امضای دو سیاستمدار و لبخندهای مصنوعی به سمت دوربین‌های عکاسان خبری نداشته است.

وزارت ارتباطات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راستای اجرای طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها در محیط وب تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این امضای تفاهم با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ انجام شد.

بر این اساس مقرر شد دسترسی به آخرین داده های علمی- فرهنگی کشور از طریق سیستیم دیجیتال و در راستای مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و زیر ساختهای شبکه ملی اطلاعات در دسترس عموم مردم و کسب و کارها قرار گیرد.

طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها و دسترسی به مستندات کتابخانه ملی و ایجاد پنجره واحدی به روی کسب و کارها عملیاتی می شود.

در این مراسم محمدجواد آذری جهرمی هدفگیری افزایش سهم محتوای فارسی در وب از ۲ به ۴ درصد یا از جمله دلایل امضای این تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم حافظه تاریخی ایرانیان را به صورت دیجیتال در دسترس عموم قرار دهیم.

وی سهولت دسترسی به اطلاعات پژوهشی در کشور، افزایش سهم محتوای خط و زبان فارسی در محیط وب، ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی برای استارتاپ ها و انتشار آزاد اطلاعات را از جمله اهداف این تفاهم نامه برشمرد.

وزیر ارتباطات گفت: قرار است تمامی مستندات سازمان اسناد و کتابخانه ملی به صورت اوپن دیتا در اختیار کسب و کارها قرار گیرد و از سوی دیگر موضوع حفاظت از مالکیت معنوی آثار را نیز پیگیری می کنیم تا جلوی کپی برداری غیرمجاز و نشر اطلاعات مازاد گرفته شود. در این فرایند از فناوری بلاکچین استفاده خواهیم کرد.

جهرمی گفت: این امضای تفاهم زمینه ای برای اشتغال جوانان و دیجیتالی شدن محتوای غنی فرهنگ و زبان فارسی خواهد بود و در نهایت به بهبود مکانیزاسیون خدمات دهی کتابخانه ملی و حذف حقوق مولفان منتهی می شود.

نشست خبری بررسی  راه کارهای کاهش آثار نوسان ارز بر کسب و کارهایICT روز گذشته به همت کمیته اطلاع‌رسانی سازمان نصر استان تهران برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره ادامه وضعیت موجود تخصیص ارز به این حوزه هشدار داده و معتقد بودند با این وضعیت شاهد تعطیلی استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خواهیم بود.

 

توقف حضور شرکت‌های مخابراتی در مناقصات بزرگ

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات کشور در این نشست با بیان این که آثار زیان بار نرخ ارز برکسی پوشیده نیست گفت: در سال‌های گذشته هم شاهد افزایش نرخ ارز بودیم اما اکنون در یک دوره کوتاه‌تر شدیدتر از همیشه این افزایش روی داده است.

وی افزود: پیشتر ارز با نرخ بالا در دسترس بود اما اکنون نه نرخ مشخصی دارد و نه زمان تامین آن معلوم است. از سوی دیگر برای تولید ما نیاز به مواد اولیه گوناگون الکترونیکی و مکانیکی داریم که این‌ها در اولویت‌های مختلف ارزی قرار دارند.

رستگار با بیان این که در چنین شرایطی پیمانکاران نمی‌توانند به تعهدات‌شان در مناقصات و قراردادها عمل کنند گفت: در نتیجه کارفرمایان نیز به دلیل دریافت نکردن موارد مورد نیاز خود متضرر می‌شوند. به همین دلیل از همه اعضای سندیکا خواسته‌ایم تا اطلاع ثانوی در هیچ مناقصه بزرگی شرکت نکنند. حتی از شرکت مخابرات ایران به عنوان کارفرمای عمده خواسته‌ای مناقصات خود را فعلا برگزار نکند.

رستگار به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز پیشنهاد کرد از اعضایشان بخواهند از حضور در مناقصات بزرگ خودداری کنند. وی گفت: این کار به معنی اعتصاب نیست، بلکه در شرایط فعلی هم پیمانکار و هم کارفرما بازنده خواهند بود.

 

ثبت‌سفارش 5 ماه معطلی دارد

حمید توسلی فعال حوزه سخت‌افزار نیز گفت: مشکلات ما نه از مردادماه که از ابتدای سال آغاز شده و با نوعی خودتحریمی و عدم سیاست‌گذاری درست مواجهیم.

وی افزود: ابتدا اعلام کردند تنها یک نرخ 4200 تومانی برای دلار وجود دارد و هرکس هرچقدر بخواهد این ارز را برای واردات در اختیار دارد. اما در عمل پروسه واردات آن قدر سخت شده که در مرحله ثبت سفارش به جای یک ماه، 5 ماه معطل می‌شویم.

توسلی با بیان این که به دهه 60 و عصر امضاهای طلایی برگشته‌ایم گفت: درباره بدهی‌های ارزی هیچ اقدامی صورت نگرفته است و 100ها شرکت در حوزه سخت‌افزار با مشکلات جدی روبرو هستند.

 

پیگیری وزارت ارتباطات برای برعهده گرفتن تخصیص ارز IT

سیامک غنیمی‌فرد عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران نیز در این نشست گفت:  از اواخر سال گذشته کالا را با ارز 6500 تومانی وارد کردیم. سپس اعلام شد که می‌توان با ارز دولتی کالا را وارد کرد. سپس کالاهای ما در اولویت دوم قرار گرفت و باز هم ارز گران‌تر شد. این درحالی است که دلار در بازار ثانویه قیمتی بیش از 9 هزار تومان دارد و این موضوع قیمت‌گذاری را بسیار دشوار کرده است.

وی افزود: این یک قانون اقتصادی است که وقتی یک کالا با چند قیمت تامین می‌شود، در نهایت همه آن کالا به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد.

غنیمی‌فرد با بیان این که قیمت تمام شده کار افزایش یافته و دیگر مبالغ فعلی قراردادها پاسخگوی هزینه‌ها نیست گفت: برای تعدیل نرخ ارز در قراردادها اقداماتی از سوی سازمان نظام صنفی در تعامل با بانک مرکزی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد.

عضو هیات مدیره سازمان نصر گفت: امروز با خبر شدیم که وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع است که تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات از وزارت صنعت به وزارت ارتباطات منتقل شود.

 

خطر نابودی دارایی‌های شرکت‌های سخت‌افزاری

ایروانی یکی دیگر از فعالان حوزه سخت‌افزار گفت: ما با اعتبار کالایی را وارد می‌کنیم و در نتیجه وقتی به ما حواله ارزی می‌دهند، در عمل بدهی‌ها و تعهدات قبلی را با آن پرداخت می‌کنیم و نمی‌دانیم کالایی که امروز مجددا با اعتبار خود وارد کرده‌ایم در آینده هزینه آن را با چه ارزی می‌خواهیم پرداخت کنیم. این موضوع عملا قیمت‌گذاری را غیر ممکن کرده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها براساس قیمت تمام شده حواله ارزی، کالای خود را می‌فروشند و اگر ناگهان با قیمت بازار ثانویه ارز تخصیص یابد، بسیاری از فعالان این حوزه دارایی‌های‌شان را از دست خواهند داد.

ایروانی گفت: به عقیده ما به غیر از بحث دارو، همه کالاها باید با نرخ دلار بازار آزاد وارد شوند تا از فساد و رانت جلوگیری شود. صنف ما نیز قابلیت تطبیق با چنین شرایطی را خواهد داشت و عرضه و تقاضا و رقابت شدید در این حوزه، در نهایت قیمت را تعیین می‌کند.

 

مشکلات مضاعف نرم‌افزاری‌ها

رییس کمیسیون افتای سازمان نصر تهران معتقد است نرم‌افزار به دلیل ماهیت غیر فیزیکی‌اش، در دریافت ارز مهجور واقع شده است.

بهناز آریا گفت: برای دریافت ارز در بخش نرم‌افزار و امنیت اطلاعات که مسایل بسیار مهمی هستند اما قابل لمس نیستند، عملا با مشکلات زیادی روبروییم و زمان زیادی را صرف کردیم تا اثبات کنیم که باید راهی هم برای تخصیص ارز به این بخش گذاشته شود.

وی افزود: در نهایت این کار به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نصر واگذار شد و سامانه‌ای برای آن طراحی گردید اما با تغییر یک مدیر، مدل تخصیص ارز باز هم تغییر کرد.

آریا هشدار داد: اگر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تامین نشود، هم با چالش‌های امنیتی مواجهیم و هم حتی قادر به تولید کالاهای ضروری در کشور نخواهیم بود.

 

گلایه از وزیر فاوا

آزاد معروفی رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران در این نشست به گلایه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت.

وی گفت: آقای جهرمی در مراسم افتتاحیه در پاسخ به گفته اثای اثنی‌عشری ردباره کاهش حضور شرکت‌های سخت‌افزاری در این رویداد، گسخنی گفتند که معنایش این بود که حضور آنها چندان اهمیتی هم ندارد. این در حالی است که ICT مانند آب و انرژی امروزه حیاتی و ضروری است.

معروفی افزود: باید دید آیا فناور یاطلاعات و ارتباطات به اندازه سهمش از ICT توانسته ارز بگیرد یا خیر.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران ادامه داد: تاکنون 10 درصد شرکت‌ شرکت‌های شبکه اطراف ما تعطیل شده‌اند و این روند در آینده تشدید خواهد شد.

 

استارتاپ‌ها هم زمین می‌خورند

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست گفت: نه تنها شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات، که شرکت‌های استارتاپی نیز به زودی و به دلیل مسایل ارزی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.

وی افزود: 40 درصد هزینه‌های زیرساخت استارتاپ‌ها، از خارج کشور تامین می‌شود. همچنین بخشی از سرویس‌های تحلیلی و تبلیغاتی مورد استفاده خارجی هستند و در نتیجه هزینه استارتاپ‌ها به شدت بالا می‌رود.

ناظمی ادامه داد: بخشی از استارتاپ‌ها نیز خدماتی خارجی می‌دهند. برای مثال استارتاپ‌های حوزه گردشگری با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: در دنیایی زندگی می‌کنیم که کالاها روز به روز پیچیده‌تر شده و هیچ کشوری نیست که بتواند کالایی را مستقل از دیگران تولید کند و در نتیجه در تولید داخل هم دچار مشکلات جدی خواهیم بود.

وی ادامه داد: مطمئن باشید برای حل مشکلات هر روز می‌جنگیم ولی راه حل‌های ارایه شده موقتی هستند.

 

پشت سر هر سوبسیدی ارزی، فساد است

خسرو سلجوقی مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز با بیان این که در این نشست به نمایندگی از دولت شرکت نکرده است گفت: چرا انتظار داریم دولت ارز یارانه‌ای به ما بدهد. هر سوبسیدی در این بخش در نهایت منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: باید هرچه زودتر پرداخت ارز دولتی متوقف شود و ارز از طریق ساز و کار بازار تخصیص یابد.