ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای موضوعات در دستور کار کمیسیونهای صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات، این هفته طی دو روز به مجلس دعوت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اول مردادماه به بررسی میزان تحقق احکام قانونی و نتایج کمی و کیفی خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیک با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی می پردازد.

در همین حال کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز سه شنبه دوم مردادماه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش وضعیت طرح های عمرانی و عملکرد اعتبارات این وزارتخانه دعوت کرده است.

بعدازظهر امروز یکشنبه ۳۱ تیرماه نیز در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع بررسی و استماع گزارش پیشرفت برنامه های «مرکز ملی تبادل داده» مشتمل بر تعداد دستگاه های اجرائی متصل، کیفیت و نتایج کمی ارائه خدمات، در دستور کار قرار دارد.

اگرچه طرح ریجستری با رصد واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی قاچاقچیان را از حضور در بازار موبایل ناامید کرده اما عدم نظارت بر طول زنجیره تامین، به سودجویی در قیمت‌ها دامن زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اواسط سال ۸۵ بود که طرح ریجستری برای اولین بار در کشور به اجرا درآمد اما به دلیل اشکالات فراوانی که داشت، در اوایل سال ۸۶ متوقف شد.

تقریبا از سال ۹۴ بود که اجرای طرح رجیستری جدی تر شد و کارگروه هایی برای بررسی تخصصی این طرح تشکیل شدند. اما از پاییز ۹۶ که مجدد این طرح کلید خورد و در نهایت اول اردیبهشت ماه سال جاری به طور کامل در کشور به اجرا درآمد.

هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی گوشی های هوشمند است. در این طرح، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره(مصرف کننده و خریدار گوشی) مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.

به این ترتیب پس از سال ها که قاچاقچیان تلفن همراه تبدیل به یکی از بازیگران اصلی بازار تلفن همراه شده بودند و بخش عمده بازار مصرف کشور را تامین می کردند، با اجرای طرح رجیستری زمین گیر شدند و  دیگر نتوانستند در بازار تلفن همراه همچون گذشته عرض اندام کنند به گونه ای که طبق آمار گمرک، میزان واردات رسمی تلفن همراه در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۹۴.۵ درصدی مواجه شد.

اما آنچه که قابل تامل بوده این است که ثمرات اجرای طرح ریجستری تنها به همین جا یعنی قطع ید قاچاقچیان از واردات تلفن همراه ختم می شود و این طرح آنچنان که باید و شاید نتوانسته وضعیت قیمت در بازار را سروسامان دهد. بویژه آنکه از اردیبهشت با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، و تخصیص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، سودجویی تازه ای در بازار تلفن همراه رخ نمایاند و گوشی هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده اند، با قیمت های نجومی که ناشی از محاسبه نرخ ارز با نرخ قاچاق است، بدست مردم می رسد. اما هیچیک از حلقه های تامین، اعم از واردکننده، عمده فروش، خرده فروش و مغازه دار حاضر نیستند بپذیرند که گرانفروشی و سودجویی، توسط آنها شکل گرفته و هریک از آنها حلقه قبلی یا بعدی خود را مسئول این سودجویی و گرانفروشی معرفی می کنند. 

درواقع می توان گفت طرح ریجستری تنها بر ابتدا و انتهای پروسه واردات گوشی نظارت دارد که این مساله موجب شده کنترل طول زنجیره تامین را افرادی در دست بگیرند که با سودجویی به دنبال گران فروشی و ملتهب کردن بازار هستند.

از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسین، فاقد کارآیی لازم است.

حسن محمدی، از فعالان صنف گوشی تلفن همراه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، عملا امکان صدور فاکتور فروش صوری هم وجود دارد و بعضی از مغازه دارها که با نرخ ارز دولتی ، گوشی تلفن همراه را از عمده فروش خریده اند، این گوشی ها را با قیمت ارز قاچاق به مردم می فروشند و براحتی هم فاکتور سازی می کنند تا اگر گذر بازرسان سازمان تعزیرات به مغازه شان افتاد، سند برای بی گناه جلوه داده خود داشته باشند. 

یک مقام مسئول در سازمان تعزیرات هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا جایی که پی گیری های تعزیرات از بازار تلفن همراه نشان داده، حلقه های واسط با ارائه فاکتور و اسناد دست نویس مدعی فروش کالا با نرخ سود مصوب هستند و عملا امکان شناسایی متخلف اصلی وجود ندارد.

دولت واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد

در این راستا، محمد مهدی غفوریان رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه شاهد برخی سودجویی ها در بازار تلفن همراه بوده ایم، گفت: تنها راه جلوگیری از سودجویی ها و ارائه اسناد غیرواقعی، نظارت جدی دولت از ابتدا تا انتهای پروسه واردات است.

وی افزود: اگر زمانی که دولت ارز دولتی را به واردکنندگان ارائه داد، بر عملکرد واردکننده و عمده فروش نظارت می کرد و با مکانیزمی میزان واردات کالا، محل عرضه، نحوه فروش، نرخ فروش و عدم احتکار کالا را مورد نظارت قرار می داد قطعا کسی نمی توانست از شرایط بازار سوءاستفاده کند.

غفوریان ادامه داد: دولت بعد از اینکه ارز دولتی را اختصاص داد، بازار و واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد و بعد از بروز مشکل، تصمیم به نظارت گرفت.

وی تصریح کرد: دولت باید از همان ابتدای با طراحی یک مکانیزمی، کار نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار می داد تا افراد نتوانند کالاها را دپو و اقدام به سودجویی  و گرانفروشی کنند.

رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور اظهار کرد: نظارت و ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از سودجویی افراد، امری ضروری برای کنترل بازار است.

غفوریان همچنین بر ضرورت ارائه ارز با نرخ تثبیت شده برای واردات تلفن همراه تاکید کرد و گفت: طرح ریجستری از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کرد اما نظارتی بر سایر حلقه های این بازار وجود ندارد؛  از این رو دولت باید با ارائه ارز با نرخ تثبیت شده به واردکنندگان و فراهم کردن شرایط، بازار را از التهاب خارج کند.

شفاف سازی کلید حذف حلقه های واسط

علیرضا سنجری، معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت از طریق شفاف سازی می تواند از سودجویی ها در بازار تلفن همراه جلوگیری کند،  گفت: زمانی که مابه التفاوتی در نرخ یک کالا وجود داشته باشد، به صورت ناخودآگاه سودجویی شکل می گیرد.

وی افزود: این مساله به انضمام سوءاستفاده حلقه های واسط از شرایط بازار می تواند به التهابات دامن بزند.

سنجری تصریح کرد: دولت الکترونیک با اتخاذ سازوکاری باید شفاف سازی را در دستور کار قرار دهد زیرا در این صورت با حذف کاغذ از عملکردها، می توان به بهبود شرایط کمک کرد.

وی تاکید کرد: شفاف سازی و استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می تواند حلقه های واسط را حذف کند.

معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران همچنین با بیان اینکه ما در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، گفت: سامانه ریجستری سازوکار خوبی دارد اما آنچه که باید مورد توجه باشد این است که وضعیت اقتصادی ما در وضعیت جنگی قرار دارد و دولت باید این مساله را به مردم اعلام کند.

وی افزود: نگاه ها باید به بازار تلفن همراه تغییر کند و مردم باید بدانند دیگر مثل سابق نمی توانند سالانه ۳ مرتبه گوشی تلفن همراه خود را عوض کنند.

به گزارش مهر، آنچه که مسلم بوده این است که با استفاده از طرح رجیستری، می توان حلقه های مهمی همچون واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی را رصد کرد، اما در این میان حلقه های واسط که نقش تعیین کننده ای در تعیین قیمت در بازار دارند بدون داشتن چتر نظارتی با سازوکاری در حد و اندازه طرح ریجستری به راحتی در بازار تلفن همراه جولان می دهند و هر بار این بازار را به سمت وسوی منافع خود سوق می دهند.

از این رو به نظر می رسد ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و نظارت دقیق بر حلقه های واسط برای برچیده شدن بساط سودجویی در بازار مهمی همچون تلفن همراه الزامی باشد.

رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به وزرای ارتباطات و صنعت اعلام کرد: بنابراین اطلاعات واصله از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط مسافران وارد شده است.

در پیگیری فارس از یک منبع آگاه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماجرای قطع و وصل مجدد و در نهایت تعیین تکلیف گوشی‌های مسافری متخلف، به نامه‌ای از علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به محمد شریعتمداری وزیر صنعت و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات برای درخواست وصل مجدد گوشی‌ها اشاره شد.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوشته: قطع چند هزار گوشی موبایل که از طریق مسافرین خارج از کشور وارد شده و تمامی مراحل قانونی رجسیتری را طی کرده و عوارض گمرکی را پرداخت کرده‌اند، منجر به تجمع خریداران و فروشندگان موبایل در مراکز فروشگاهی از جمله اتحادیه مربوطه و پاساژ علاءالدین شده، تقاضا داریم با توجه به قانونی بودن ورودی این موبایل‌ها به داخل کشور برای جلوگیری ایجاد التهاب در بازار دستور قطع رفع موبایل‌های مذکور را در اسرع وقت صادر کنید.

فاضلی در این نامه گفته: بنابراین اطلاعات واصله از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط مسافران وارد شد که از این تعداد حدود ۷۰ هزار دستگاه ظاهراً به دلیل مغایرت در اطلاعات قطع شده است.

به گزارش فارس، موضوع ورود خارج از چارچوب محموله‌های چند هزار تایی گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری در روزهای اخیر با قطع یک روزه گوشی‌های غیرمجاز و وصل مجدد آنها خبرساز شده بود، در حالی که پس از افشاگری فارس از وقوع تخلف اساسی در سامانه ثبت گوشی مسافری، سرانجام گمرک در صدد برخورد با تخلف و قطع گوشی‌های متخلف برآمد اما وزیر ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان، گوشی های قطع شده را وصل کرد.

این موضوع سرانجام با آخرین اطلاعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت و گمرک اعلام کرد: طبق بخشنامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرک، از ابتدا هر مسافر تنها مجاز به ثبت اطلاعات یک دستگاه موبایل در سامانه مسافری بوده و از ۲۸ تیرماه نیز هر گوشی‌ که بدون رعایت قانون در سامانه ثبت شوند، غیرقانونی محسوب شده و خدمات نمی‌گیرند.

دیروز ابراهیم درستی رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل به فارس از قطع و وصل شد ۲۵ هزار گوشی مسافری متخلف خبر داده و گفته بود: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فقط برای واردات گوشی های تلفن همراهی که کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارند ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به تمامی وزیران و مسئولان ذیربط برای تثبیت قیمت ها تاکید کرده اند، افزود: جهت ثبات در بازار از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان گوشی های تلفن همراهی که کمتر از 300 دلار قیمت دارند، تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه چنین گوشی هایی در دسته بندی گروه دوم قرار می گیرند، اظهارداشت: گوشی های تلفن همراهی هم که بیش از 300 دلار قیمت دارند نیز در دسته بندی گروه سوم جای می گیرند که واردکنندگان با تهیه ارز مورد نیاز می توانند نسبت به واردات آن اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: عامل دوم در تثبیت بازار گوشی های تلفن همراه تعیین تکلیف نرخ ارز بوده که با ایجاد بازار ثانویه ارز مشکلی در تامین نیاز بازار وجود ندارد.

وی همچنین گفت: برای تامین نیاز کوتاه مدت بازار بیش از 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده از واردکنندگان متخلف پس از طی مراحلی با دستور قضایی به بازار عرضه خواهد شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه علاوه بر این بخشی از گوشی های تلفن همراه در انتظار ترخیص از گمرک است تا روانه بازار شود، افزود: با شرایط کنونی کمبودی در بازار این محصولات وجود ندارد.

وی درباره آزاد سازی قیمت اینترنت در کشور اظهار داشت: تحقق این مهم به ایجاد شرایط رقابتی تر میان اپراتورهای ارتباطی کمک می کند که اجرای این طرح به نفع مشترکان نهایی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بازار اینترنت تلفن همراه میان سه اپراتور رقابتی است، ادامه داد: با وجود این، نرخ اعمال شده در حوزه مورد نظر پایین تر از نرخ مصوب است.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد از اینترنت تلفن ثابت کشور از طریق شرکت مخابرات تامین می شود، گفت: فضای این بخش تاکنون رقابتی نبوده اما با شرایط کنونی به جای تعیین نرخ اینترنت ضمن آزادسازی قیمت ها، فضای رقابتی میان شرکت ها به وجود می آید.

آذری جهرمی افزود: هنوز انحصار شرکت مخابرات در حوزه اینترنت تلفن ثابت از میان نرفته و این مسئله نگرانی شرکت های تامین کننده اینترنت را به دنبال دارد.

وی در پایان یادآور شد: باوجود این، امکان دارد فضای رقابتی در بازار رعایت نشده و برخی از شرکت های بخش خصوصی متضرر شوند که برای رفع این مهم نیز تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.

سامانه رجیستری تلفن همراه با اطلاعیه ای نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سامانه رجیستری تلفن همراه نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری آمده است؛

«برطبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تاریخ  ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

به اطلاع مسافرین، اصناف و بازرگانان محترم می‌رساند، سامانه همتا بطور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه بعنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل گفت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، از قطع موقت و وصل مجدد ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل درباره دستور گمرک برای قطع گوشی‌های مسافری که با تخلف اظهار شده بودند و دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد این گوشی‌ها، اظهار داشت: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت.

وی افزود: اما اگر گمرک عوارض گرفت و به مردم اجازه واردات داد دیگر نباید آنها را قطع کند، بسیاری از مردم از مقررات اطلاع ندارند و در این رویه متضرر می‌شدند. 

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل افزود: به جای قطع این گوشی‌های مسافری باید با جدیت در برخورد با شرکت‌های واردکننده متخلف وارد شوند که در حوزه شرکت‌ها تخلف زیاد داشته‌ایم و آن پرونده نباید رها شود، زیرا چیزی که مشمول زمان شود از حساسیت آن کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گوشی مسافری دارای اشکال بود و قطع شد، گفت: طبق آماری که از آقای دهقانی‌نیا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتم حدود 20 تا 25 هزار گوشی مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار گوشی‌های مسافری قطع شده، زیر 30 هزار گوشی بوده است.

درستی گفت: اینکه با یک کد ملی و روی یک پاسپورت چند هزار گوشی مسافری ثبت شده است، مشخص می‌کند که این کار با هدف انجام شده و مسئله سوغات آوردن چند گوشی مسافری توسط مصرف کننده نبوده است.

به گفته وی، شاید 90 درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شماری وارد شده  است، آنهایی که حرفه‌ای هستند و شبکه‌ای کار می‌کنند و نقش شرکت‌های واردکننده در پشت پرده این واردات نیز دور از ذهن نیست، زیرا از آقای دهقانی‌نیا شنیدم که به شرکت‌های واردکننده گفته بودند، همکاری کنند، اما برخی از آنها تخلف می‌کنند.

وی گفت: شاید تنها 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

وی گفت: وصل مجدد این گوشی‌ها اقدام بسیار درستی بود که از وزرای ارتباطات و صنعت مطالبه شد، از وزرایی که همکاری کرده‌اند، تشکر می کنیم که بحرانی که خودشان ایجاد کرده بودند، را پایان دادند تا مغازه‌دار و مصرف‌کننده را نجات دهند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل گفت: گوشی‌های مسافری قطع شده به طور کامل وصل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.

مدیران پیامرسان‌های سروش، گپ، ایتا و بیسفون در اعتراض به عدم فیلترینگ کامل نسخه‌های غیررسمی تلگرام بیانیه‌ی مشترکی صادر کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد. آن طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

مدیران4 پیامرسان داخلی(سروش، گپ، ایتا و بیسفون) در بیانیه‌ای از اجرای ناقص فیلترینگ اظهار گله‌مندی کردند و از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط خواستند تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.

در ادامه متن کامل بیانیه را مشاهده می‌کنید:

"با تصمیم کشور مبنی بر رفع انحصار از پیام رسان‌های خارجی و جلوگیری از خروج اطلاعات کاربران فضای مجازی از کشور، پیام‌رسان‌های داخلی در جهت تقویت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات هرچه بهتر به کاربران تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار دادند.جریان مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی پس از خروج کانال‌های پرمخاطب از تلگرام سرعت گرفت و با انسداد تلگرام، روزانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام می‌کردند و در این مسیر وزارت ارتباطات با انجام تکالیف قانونی خود (مندرج در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی) در قبال پیام رسان‌ها، با ارائه وام و امکانات تخصصی، در فرآیند شتاب‌گیری این صنعت دانش‌بنیان، با پیام‌رسان‌های داخلی ،همراهی مطلوب و صمیمانه‌ای داشته است.

متاسفانه این مهاجرت با ظهور دو پوسته غیر رسمی تلگرام که مجهز به فیلترشکن داخلی بودند، به شدت آسیب دید. علیرغم تاکید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات برعدم اجازه فعالیت این دو پوسته و همچنین دستور قضایی برای مسدود شدن کامل فعالیت تلگرام در کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مشخص نیست با کدام مجوز و از چه طریقی این دو پوسته تلگرام ( که مانع رشد پیام رسان‌های داخلی شده‌اند ) به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

البته اجرا نشدن تکالیف سایر دستگاهها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد پیام‌رسان‌های داخلی همچون ارائه خدمات پرداخت از طرف بانک مرکزی، جوسازی برخی نمایندگان مجلس در مورد پیام‌رسان‌های داخلی و عدم مهاجرت جدی دستگاه‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی نیز از عوامل عدم رشد سریع پیام‌رسان‌های داخلی می باشد.

اکنون که پیام‌رسان‌های داخلی توانمندی و ظرفیت برای پوشش نیاز کشور و فراتر از آن را فراهم نموده‌اند، از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط می‌خواهیم تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.به نظر می‌رسد وجه المصالحه قراردادن موضوع پیام‌رسان‌های داخلی در مناقشات سیاسی باعث صدمه به مسیر رشد این صنعت دانش‌بنیان می‌گردد و باید از آن به‌شدت پرهیز شود."

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبرداد و گفت: «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حالی از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبر داده که 2 هفته پیش نیز وعده داده بود در 2 هفته بعد، وضعیت بازار تلفن همراه به سامان می رسد.
وی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف درخصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: تعادل بازار تلفن همراه تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته است که در این زمینه شب گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیم گیری برای این مساله اعلام کردند که ارز مورد نیاز واردات برای گوشی های زیر 300 دلار به گروه دوم تعمیم شده و از طریق سامانه نیما و برای گوشی های بالای 300 دلار از گروه سوم کالایی تامین شود؛ این اقدام تاحدودی وضعیت بازار را مشخص می کند.
آذری جهرمی عدم تثبیت بازار موبایل را متاثر از طولانی شدن تصمیم گیری برای نرخ ارز دانست و گفت: با تشکیل جلسه معاونان به نظر می رسد از هفته آینده شرایط تثبیت بازار تلفن همراه مهیا شود.
وی درباره واردات تلفن های همراه با تعرفه های بالا نیز توضیح داد: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کردند تعدادی زیادی از این افراد بازداشت شده و با ارایه اطلاعات لازم به این دستگاه قضایی، پرونده این افراد در دست رسیدگی است و در کوتاه مدت و با جدیت دستگاه قضا نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

** تهمت زدن به دولت به نفع مصلحت کشور نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به ادعای رئیس سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر قرارداشتن سرورهای «هات گرام و تلگرام طلایی» در طبقه نهم ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت واقع در میدان امام(ره) و اقدامات وزیر در رد این مساله تبلیغاتی است، گفت: «به طور طبیعی کسی که کار تبلیغاتی انجام می دهد پاسخش باید تبلیغاتی باشد؛ گفتن اینکه در طبقه نهم این ساختمان تجهیزاتی وجود دارد، ادعایی است که باعث می شود مخاطب نهایی تصور کند صحبت ایشان با این جزئیات و ضریب دقت به طور قطع درست است، درحالی که ایشان باید بگویند چرا چنین ادعایی را مطرح کرده اند.»
وی ادامه داد: «تصمیم گیری برای فعالیت دو نسخه یادشده (هات گرام و تلگرام طلایی) در زمان گذار در مرکز ملی گرفته شده است؛ دو تا سه دستگاه در فرایند کشور خلاف تصمیم گیری مرجع قانونی مرکز ملی صحبت می کنند، مصاحبه می دهند و به دولت تهمت می زنند که این یک اقدام پینگ پنگی است که به مصلحت کشور نیست.»
آذری جهرمی اضافه کرد: «وقتی می گوییم امکاناتی در اختیار اینها قرار نداده ایم روی حرفمان هستیم زیرا بنای ما این است که مردم بدانند چیزی برای پنهان کردن نداریم؛ در هر صورت تصمیمی بود که در مرکز ملی گرفته شده که این 2 نسخه تا زمان گذار فعالیت کنند.»

** آغاز برخورد قضایی با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی
وزیر ارتباطات در ادامه با پوزش از مردم برای ارسال پیامک های تبلیغاتی که مزاحمت هایی ایجاد می کند، گفت: برای جلوگیری از ارسال پیامک های تبلیغاتی با تمام توان ورود پیدا کرده ایم.
وی افزود: با وجود همه تلاش هایمان با ایجاد کانال ها، روال های توصیه ای و ایجاد سامانه، نتایج حاصل از فعالیت ها رضایت بخش نبوده است.
آذری جهرمی اظهارداشت: در این هفته با تصمیم گیری صورت گرفته مقرر شد با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی که با دریافت سودهای آنچنانی، برای مردم مزاحمت هایی را ایجاد می کند برخورد قضایی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: تاکنون تلاش داشتیم برای برخورد با این افراد در خارج از فضای قضایی ورود پیدا کنیم اما این امر عملیاتی نشد؛ بنابراین نخستین پرونده این دست از متخلفان برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده تا در دادسرا روند قانونی خود را طی کند.
اذری جهرمی گفت: همچنین برای کاهش این مزاحمت ها اقدام به افزایش موانع دیگری کردیم تا با بالا بردن هزینه این فعالیت ها، بتوانیم تعداد پیامک های تبلیغاتی را کاهش دهیم.

وزیر ارتباطات اگر واقعا قصد شفاف‌سازی درباره سرور نسخه‌های فارسی تلگرام را دارد، خبرنگاران را به همراه کارشناسانی به منظور بررسی ترافیک به مرکز LCT شرکت مخابرات ببرد؛ آنجاست که بررسی‌های کارشناسی در باره ترافیک و قراردادها برای رسانه‌ها معنادار خواهد بود.

به گزارش فارس، بعد از انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام (هات‌گرام و تلگرام طلایی) در ساختمان مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه‌ها که از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده بود، وزیر ارتباطات ۵۰ نفر از خبرنگاران و عکاسان را برای بازدید از صرفا طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی برد تا اثبات کند سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در این مرکز نیست.

البته این نخستین بار نبود که مقام مسئولی از حمایت وزارت ارتباطات از نسخه‌های فارسی تلگرام خبر داده بود، در موارد پیشین وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود:  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون هیچ گونه سروری در اختیار تلگرام و یا نسخه های غیررسمی آن قرار نداده است و آنچه از امکانات وجود داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام‌رسانهای بومی مجاز قرار گرفته است.

اما فاز جدید واکنش‌ها به شکل دیگری با شوی رسانه‌ای همراه بود و این بار آذری جهرمی، خبرنگاران را راهی ساختمانی کرد و صرفا اجازه بازدید از طبقه‌‌ای را داد که تجهیزات، دستگاه‌ها و سیستم‌های صوتی در آنجا مستقر است.

آنچنان که در بازدید خبرنگاران از سوی مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شد در طبقه نهم این مرکز مخابراتی که درهایش برای خبرنگاران گشوده شد، چند سالن که شامل سالن تجهیزات، دستگاه‌ها و سیستم‌های مربوط به ارتباطات خارج از کشور، راه دور و ارتباطات بین‌شهری و به طور کلی پشتیبانی مکالمات داخلی و خارجی کشور وجود داشتند.

 نکته اینجاست که سرورهای دیتا به صورت تخصصی در ساختمان دیگری به نام ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت مستقر هستند و آذری جهرمی خبرنگاران را راهی طبقه‌ای در ساختمانی کرده بود، که به خوبی میدانست نشانی از سرور دیتا به طور خاص در در آن طبقه دیده نمی‌شد.

همچنان که سهراب آغ‌بیات مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در این بازدید به خبرنگاران گفته بود شکل و شمایل تجهیزات صوتی با سرورهای دیتا کاملاً متفاوت است و در مورد تفاوت سوئیچ و سرور با عکسی که عکاسان گرفتند و منتشر خواهند کرد ، کارشناسان قضاوت خواهند کرد که اینها چه تجهیزاتی است.

البته به اذعان این مقام مسئول او اطلاع خاصی در زمینه سرورهای دیتا نداشت و صرفاً متخصص مکالمات تلفنی بود. او حتی وعده داد که در زمینه دیتا در وقت مناسبی که تعیین شد نفر مناسب پاسخ سوالات خبرنگاران را بدهد.

مدیرکل کنترل و هماهنگی شرکت ارتباطات زیرساخت اما در پاسخ به اینکه چرا مسئولی متولی این کار نشد تا به ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ دهد، گفت: هیچ مرجع رسمی تاکنون موضوع استقرار سرورهای تلگرام در ایران را تائید نکرده است. او حتی از خبرنگاران خواست که آدرس دقیق بدهند تا آدرس جدید که از سوی خبرگزاری‌ها و یا مسئولان اعلام می‌شود بار دیگر شفاف‌سازی شود.

براساس این گزارش اما دیدن حتی سرورهای دیتا هیچ نشانه‌ای از تعلق آن به شرکت خاصی ندارد. نشانی جدید می‌تواند مرکز LCT شرکت ارتباطات زیرساخت یعنی مرکز تخصصی دیتا باشد اما صرف حضور خبرنگاران نمی‌تواند شفاف‌کننده این موضوع باشد که کدام سرور به کدام شرکت تعلق دارد چرا که هیچ نشانی مشخص نمی‌کند که سرور مربوط به نسخه‌های فارسی تلگرام است یا نه.

براساس آنچه کارشناسان می‌گویند تنها راه صحت‌سنجی این موضوع حضور کارشناسان فنی همراه با خبرنگاران در مرکز LCT است تا بتوانند با بررسی ترافیک و آی پی‌ها مشخص کنند که ترافیک داده‌های هات‌گرام و تلگرام طلایی به کدام مرکز می‌رود و در آنجاست که عکسی که عکاسان می‌گیرند می‌تواند منجر به شفافیت شود. بعد دیگر کارشناسی می‌تواند بررسی قراردادهای سرور باشد که اگر واقعا نیت شفاف سازی است، بازدید خبرنگاران باید با چنین استانداردهایی انجام شود. 

خروج بیگ‌دیتا و یک معمای بی پاسخ

براساس این گزارش فراتر از دعواهایی که درباره محل قرارگیری سرورهای هات‌گرام و تلگرام طلایی وجود دارد دغدغه جدی‌ای که درباره تلگرام وجود داشت خروج ترافیک از کشور و بیگ دیتایی بود که به خارج از کشور منتقل می‌شد که مشکلات امنیتی متعاقبی برای کشور ایجاد می‌کرد، حالا که در غفلت مسئولان نسخه‌های فارسی تلگرام توانسته‌اند ۳۰ میلیون کاربر را پوشش دهند نه تنها این دغدغه نادیده گرفته شده بلکه دیگر شاید نتوان امیدی به حیات پیام‌رسان‌های داخلی و حفظ داده در داخل کشور داشت. 

پیش از این مسئولان درباره رفع انحصار از پیام‌رسان خارجی در کشور اتفاق نظر داشتند و در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که برنامه هماهنگی برای مقابله با تلگرام در دستور کار قرار گرفت اما بعد از فیلتر شدن تلگرام و رونق نسخه‌های فارسی این پیام‌رسان خارجی هدف اولیه به بیراهه رفت. حالا که بحث سرور نسخه‌های فارسی تلگرام داغ است مطالبه درستی است اگر از مسئولان بخواهیم روشن کنند که آیا واقعا سرور به این نسخه‌ها داده‌اند یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است تکلیف بیگ‌دیتایی که از کشور خارج می‌شود چیست و اگر پاسخ منفی است با چه راهبردی این نسخه‌ها آزادانه هم پیام‌رسان داخلی را تضعیف کرده و هم به عنوان فیلترشکن‌های رسمی یک پیام‌رسان مسدود شده فعالیت می‌کنند؟

در حالی که پس از افشاگری فارس از وقوع تخلف اساسی در سامانه ثبت گوشی مسافری، سرانجام گمرک در صدد برخورد با تخلف و قطع گوشی‌های متخلف برآمد اما وزیر ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان، گوشی های قطع شده را وصل کرد.

به گزارش فارس، با دستور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گوشی‌های تلفن همراه که در فرآیند ثبت مسافری با تخلف اظهار شده بودند و در روزهای گذشته از طرف سامانه همتا شناسایی و قطع شده بودند، تا پایان امروز مجددا وصل خواهند شد.

بر این اساس اعلام شده که این اقدام وزیر در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی در بازار صورت گرفته است و در آینده‌ای نزدیک تدابیری اندیشیده خواهد شد تا از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری جلوگیری شود.

دیروز گمرک از آغاز فرآیند شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط خبر داده بود. گمرک اعلام کرده بود: صرفا مسافرانی که در فرجه 30 روزه بعد از ورود به کشور اقدام به ورود اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود کرده اند توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فعال خواهند شد و در صورت عدم رعایت بند فوق با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، علاوه بر آنکه مبلغ پرداختی مسترد نمی شود تجهیزات فعال سازی نخواهد شد. همچنین برطبق بخشنامه گمرک ج.ا.ا. مورخ 23/08/96، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

گمرک اعلام کرده بود: در روزهای اخیر گوشی‌های مسافری که واجد شرایط ابلاغ‌شده توسط گمرک ج.ا.ا نبوده‌اند، توسط سامانه همتا شناسایی شده و تعدادی از آن‌ها قطع شده و روند قطع شدن این دستگاه ها به‌صورت تدریجی ادامه دارد. فرآیند شناسایی تخلفات صورت‌گرفته در ثبت گوشی‌های مسافری در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. پیش‌تر (چند ماه پیش) نزدیک به 4.000 گوشی‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند، توسط سامانه همتا شناسایی و قطع شده بود. کم اظهاری به معنی عدم تطابق گوشی اظهارشده با واقعیت است؛ برای مثال یک گوشی با حافظه 256 که قیمت بالاتری دارد می‌تواند با حافظه 64 اظهار شود و گمرکی کمتری پرداخته کند.

به گزارش فارس، این اقدام گمرک پس از انتشار گزارشی در فارس با عنوان «ورود محموله‌های بزرگ موبایل از سامانه رجیستری گوشی مسافری/گارانتی‌های اینترنشنال به بازار موبایل بازگشتند» انجام شد که گزارش فارس از بروز نوعی تخلف پنهان و البته قانونی در سامانه اظهارنامه کالای مسافری رجیستری پرده برداشت. در این گزارش فارس با بررسی وضعیت بازار تلفن همراه و پرداختن به دلایل بازگشت شائبه برانگیز گوشی های دارای گارانتی اینترنشنال به کشور پی برد که در حالیکه قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما اکنون محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شده اند.

راه این تخلف مدت‌ها باز بوده است و اگرچه فارس اکنون پرده از وجود این تخلف برداشته است اما قطعا مسئولان مرتبط از مدت‌ها پیش از آن مطلع بوده‌اند. اکنون که سرانجام گمرک در مقام مسدود کردن راه تخلف و برخورد با تخلف برآمده با دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد گوشی‌ها قطع شده همین مقدار از قاطعیت در برخورد با تخلف نیز از بین رفت. 

در اینکه خریدار گوشی مسافری تخلف نکرده و هزینه گوشی را پرداخته شکی نیست اما اگر دستور وزیر روال برخورد با تخلف را برهم نمی‌زد، این خریدار متضرر که گوشی دارای اشکال خریده‌اند و اکنون گوشی شان قطع شده به تعزیرات شکایت می‌کردند و در دادرسی نیز حق به طور تمام و کمال با آنها بود و ماجرای این تخلف همین‌جا بسته می‌شد. اما اکنون با این اقدام، این داستان سر دراز دارد و سود این کار نیز تنها در جیب رانت‌خواران خواهد بود؛ زیرا مسافران عادی از اخبار رسمی از موضوعات مطلع می‌شوند و وقتی در خبرها اعلام می‌شود هر نفر تنها در سال اجازه ورود یک گوشی را دارد یک شهروند عادی تصور نمی کند که راه‌ دیگری نیز وجود دارد، بنابراین این نوع تخلف‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که از روال سیستم‌ها و راه های فرار و دور زدن احتمالی مطلع هستند و اطلاع بیشتری نسبت به مردم عادی دارند.

اگر بنای تنظیم بازار با گوشی مسافری نیز باشد آیا گوشی مسافری گارانتی دارد؟ آیا قرار است تنظیم بازار از مسیر غیرعادی انجام شود؟ آیا راهی باز نمی شود که با این کار واردکننده‌ای که دلار 4200 تومان برای واردات گوشی گرفته نیز گوشی خود را به جای گوشی مسافری با دلار 8 هزار تومان به مردم بفروشد؟
حداقل کاش وزیر ارتباطات همزمان با صدور این دستور فوری، تدابیر جلوگیری از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری را نیز اعلام می‌کرد و حواله به آینده داده نمی شد و همین اندک امید ایجاد شده به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از بین نمی‌رفت. حالا با از بین رفتن این قدم، باید منتظر ماند و دید کمیته اجرای رجیستری و چندین دستگاه مرتبط با رجیستری اگر دوباره صلاح ببینند چه زمانی دیگری قدم بعدی در برخورد با تخلف را بردارند؟

در بازدید اصحاب رسانه‌ از طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی مشخص شد که سرور نسخه‌های فارسی تلگرام در این طبقه وجود ندارد، اما ابهاماتی همچنان باقی است که به آن پاسخ داده نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه های فارسی شبکه اجتماعی تلگرام از جمله هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه ها که از سوی سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده است، این وزارتخانه بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۵ تیرماه، امکان بازدید رسانه ها از این مرکز را فراهم کرد.

در این بازدید که با حضور جمعی از رسانه ها و عکاسان خبری انجام شد، سهراب آغ بیات مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت و جمال هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، خبرنگاران را همراهی کرده و به سوالات پاسخ دادند.

امکان بازدید فقط از طبقه نهم!

در این بازدید، امکان حضور رسانه ها تنها در طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی فراهم شد و مسئولان مربوطه اعلام کردند که مجوز برای بازدید از سایر طبقات این ساختمان ۱۲ طبقه، صادر نشده است.

این طبقه دارای چند سالن بود که شامل سالن تجهیزات و دستگاهها و سیستم های مربوط به ارتباطات خارج از کشور و راه دور و ارتباطات بین شهری می شد که به طور کلی مکالمات داخلی و خارجی کشور را پشتیبانی می کرد.

سهراب آغ بیات در توضیح خود از تجهیزات نصب شده در این طبقه از ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: به دنبال شفاف سازی موضوع استقرار نسخه های تلگرام در این طبقه، این بازدید برنامه ریزی شده است و همانطور که مشاهده می کنید تجهیزات در این طبقه مربوط به مکالمات بین شهری و خارج از کشور است و این تجهیزات مسیریابی مکالمه را برای خارج از شهر تهران انجام می دهد. سالن تجهیزات بین شهری مکالمات را برای شهر تهران پشتیبانی می کند و به طور کلی این طبقه مربوط به بخش نگهداری سوئیچ های ارتباطات تلفنی بین شهری و بین المللی است و به بیان دیگر مسیریابی مکالمات خارج از کشور از این طبقه پشتیبانی می شود.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه تجهیزات سوئیچ تلفنی تنها مربوط به مکالمه و مسیریابی VOICE است، توضیح داد: برای مثال شما وقتی شماره ۰۰۹۶۴ که مسیر عراق است را شماره گیری می کنید این ارتباط در این سالن و با اپراتور عراقی برقرار شده و مکالمه بین ایران و عراق شکل می گیرد. این مسیریابی از طریق این سوئیچ ها برقرار می شود.

تجهیزات انتقال دیتا کجاست؟

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تجهیزات انتقال دیتا کجاست و چگونه می توان این تجهیزات و سرورهای مربوط به دیتا را از سوئیچ های تلفن تشخیص داد، گفت: شکل و شمایل این تجهیزات کاملا متفاوت است. این تجهیزات کوچکتر از تجهیزات مکالمه است و شما به راحتی مشابه این تجهیزات را می توانید در سایت سرورهای خدمات دهندگان اینترنت مشاهده کنید. اینجا در طبقه نهم ما فقط تجهیزات تلفن نگهداری می کنیم.

وی گفت: در مورد تفاوت سوئیچ و سرور، عکاسانی که عکس گرفتند آن را منتشر خواهند کرد و کارشناسان قضاوت خواهند کرد که اینها چه تجهیزاتی است.به خاطر شفاف سازی امروز بدون درنظر گرفتن مباحث امنیتی، از مراکزمان عکس برداری شده و کارشناسان می توانند اعلام کنند که این سوئیچ مکالمه است یا کار دیگری می کند.

وی با تاکید براینکه اینجا مرکز حساس تلفن و مربوط به ارتباطات است و ورود به هر طبقه اش نیازمند مجوز است، افزود: سردار جلالی فقط طبقه نهم را ادعا کردند؛ اگر طبقه دیگری را نیز هر یک از مسئولان و رسانه ها ادعا دارند بگویند آنهم برای بازدید در خدمتتان هستیم.

آغ بیات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه، ممکن است سرورهای مدنظر در طبقات دیگر این ساختمان مستقر شده باشند، گفت: اصلا همچنین چیزی وجود ندارد. موضوع مورد اشاره در طبقه ۹ مرکز امام بوده است که ما می گوییم در این طبقه، تنها تجهیزات سوئیچ تلفنی نصب است.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است در طبقه هشتم این تجهیزات نصب شده باشد، افزود: در طبقه هشتم هم اینچنین چیزی نیست. در کل این ساختمان بحث، بحث تجهیزات زیرساختی کشور است؛ سرورهای طلاگرام و هاتگرام که عنوان می شود، متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

سرور تلگرام کجا نگهداری می شد؟

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال که سرورهای پیام رسانهای بومی کجا نگهداری می شود، گفت: این سرورها در سایت خودشان نگهداری و تنها ارتباطات آنها، توسط زیرساخت ساپورت می شود و نگهداری تجهیزات آنها به ما ربطی ندارد. زیرساخت ارتباطات، این شبکه ها را پشتیبانی می کند و آنها برای ارائه خدمات، تجهیزاتشان را در سالنهای زیرساخت می گذارند.

وی در پاسخ به اینکه سرورهای تلگرام زمانی که در ایران بود کجا نگهداری می شد؟ گفت: من در این زمینه اطلاعی ندارم. کدام مرجع رسمی این را تایید کرده است که همچین چیزی وجود داشته است.

آغ بیات در مورد ابهامات مطرح شده که از سوی خبرنگاران اعلام شد مبنی بر استقرار سرور تلگرام از زمان دولت یازدهم در ایران، تاکید کرد: بنده اطلاع خاصی در این زمینه ندارم و در زمینه مکالمات تلفنی اطلاع دارم. در زمینه دیتا در وقت مناسب که تعیین شد، نفر مناسب آن پاسخ به سوالات را ارائه می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سرور تلگرام در این ساختمان نگهداری می شد یا خیر، گفت: این را اطلاع ندارم. شما طبقه نهم شرکت ارتباطات زیرساخت میدان امام هستید و ما در اینجا این تجهیزات را نداریم. نه این تجهیزات را ملاحظه می کنید و نه این تجهیزات عملا وجود دارد.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در اعتراض به سوال خبرنگاران که چرا مسئولی نگذاشتند تا به ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ دهد، تاکید کرد: هیچ مرجع رسمی تاکنون موضوع استقرار سرورهای تلگرام در ایران را تایید نکرده است.

امکان استقرار سرور نسخه های فارسی تلگرام در مرکز مخابرات انقلاب

در این بازدید برخی خبرنگاران از وجود برخی شایعات درباره استقرار سرور تلگرام طلایی و هاتگرام در مرکز مخابراتی انقلاب وابسته به شرکت ارتباطات زیرساخت خبر دادند که در این زمینه نیز آغ بیات گفت: آدرس دقیق بدهید که با هم برویم ملاحظه کنیم. این آدرس دوباره قابل بررسی است، اگر از سوی خبرگزاریها و یا مسئولان اعلام شود. وزیر هم تاکید داشتند که اگر آدرس دقیق بدهید ما هم موضوع را شفاف می کنیم.

وی با تاکید براینکه بازدید از این مرکز  با هدف شفاف سازی صورت گرفته گفت: در سایر مواقع بحث ارتباطات کشور مطرح است و حفظ محرمانگی باید رعایت شود. در مواقع عادی حتی یک کارشناس هم نمی تواند به این ساختمان بیاید.

آغ بیات در پاسخ به این سوال که در این ساختمان چه تجهیزات دیگری نگهداری می شود توضیح داد: تجهیزات مختلف است اما در طبقه نهم دقیقا تجهیزات مکالمات بین شهری و خارج از کشور نگهداری می شود.

سرور تلگرام طلایی وجود خارجی ندارد

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که سروری در طبقه نهم وجود ندارد، گفت: خیر. ملاحظه فرمودید که این مرکز فقط بحث مکالمه را ساپورت می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا کلا در این ساختمان سروری وجود ندارد تاکید کرد: ببینید بحثی که شده طبقه نهم بود که ما در این زمینه در خدمت شما هستیم. شاید سرور هم وجود داشته اما سروری که مدنظر است وجود خارجی و تاییدیه رسمی از نظر زیرساخت ندارد.

در این بازدید جمال هادیان مدیر روابط عمومی نیز در خصوص مطالبه اصحاب رسانه برای بازدید از سایر قسمتهای این مرکز مخابراتی و اخبار مربوط به انتقال سرورهای تلگرام تاکید کرد: خیلی چیزها گفته می شود اما واقعیت این است که شما هم اکنون در طبقه ۹ ساختمان امام هستید و دقیقا با تجهیزاتی که اینجا نصب هست آشنا می شوید و خدماتی که ما از طریق این تجهیزات به کشور ارائه می کنیم را ملاحظه می کنید.

وی افزود: اگر سوالات دیگری دارید مرجع دیگر و روسا و مسئولان دیگری باید در یک کنفرانس خبری توضیح بدهند. ما یک کنفرانس خبری نگذاشتیم. فقط گفتیم این ادعا که شده صحت ندارد.

به گزارش مهر، با وجودی که بازدید از طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی از حیث شفاف سازی صورت پذیرفت، اما همانطور که در سوالات خبرنگاران نیز دیده می شود بسیاری از موارد همچنان با ابهام روبرو است و مسئولان طی این بازدید ابعاد مختلف این قضیه را روشن نکردند. در این زمینه وزارت ارتباطات فقط امکان بازدید از طبقه نهم را ممکن کرد و این شائبه همچنان در ذهن وجود دارد که ممکن است سرور نسخه های فارسی تلگرام در سایر طبقات این ساختمان و یا سایر ساختمانهای مرتبط با این وزارتخانه باشد.

برای پاسخ به این ابهامات بهتر است که وزارت ارتباطات جلسه ای با حضور کارشناسان، اصحاب رسانه و دستگاههای نظارتی بگذارد تا ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی موشکافانه با حضور کارشناسان قرار گیرد تا یک بار برای همیشه، چالش مدنظر حل شود.

روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور با صدور بیانیه ای نسبت به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: حسب تصویت مراجع قضایی هرگونه فعالیت تلگرام در کشور غیرقانونی است و همه دستگاه ها باید فعالیت در بستر نسخه های رسمی و غیر رسمی این نرم افزار را متوقف کنند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه نباید منافع ملی را پای اهداف سیاسی، یا تبلیغاتی ذبح کنیم، می افزاید: اولا درخواست عجولانه وزیر ارتباطات از جمعی از خبرنگاران برای بازدید از یک محل خاص در این وزارتخانه زیاده از حد تبلیغاتی است و بهتر بود ایشان بجای این اقدام جمعی از کارشناسان فنی، قضایی و امنیتی را برای حضور در محل مربوطه دعوت می‌کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ثانیا، بررسی های بیشتر نشان دهنده این است که ابعاد موضوع بسیار فراتر از چیزی است که در سخنرانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اشاره شده است و ثالثا اساسا در این موضوع تردیدی نیست که تداوم فعالیت نسخه های غیر رسمی تلگرام عامل اصلی صدمه دیدن تلاش های شبانه روزی تیم های جوان جهادی، متخصص داخلی است که در ماه های گذشته با انگیزه و اخلاص نسخه های کارآمدی از پیام رسان های داخلی را توسعه داده اند.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: همانگونه که در مصاحبه با رسانه های اعلام شده تلگرام در کشور CDN داشته و بهتر بود دولت محترم همان امکاناتی را که به تلگرام اختصاص یافته بود، در اختیار پیام رسان های داخلی قرار می دادند تا خدمات بهتر و با کیفیت تری ارائه کنند.
این بیانیه ضمن دعوت از وزیر ارتباطات برای داشتن حوصله بیشتر و اشراف بر زیر مجموعه خود آورده است: اگر همین همت و تلاشی که دوستان برای حفظ تلگرام به هر قیمتی دارند در حمایت از شبکه های اجتماعی بومی داشتند، به طور قطع خدمات دهی این شبکه ها قابل رقابت با نسخه های خارجی بود.
در انتهای این بیانیه آمده است: سازمان پدافند غیرعامل کشور بر خلاف برخی دستگاه ها در صیانت از منافع ملی و رعایت قانون با کسی رو دربایستی نداشته و از برگزاری شوهای رسانه ای تخریبی نمی هراسد.

در پی اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل درخصوص استقرار سرورهای هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم ساختمان امام (ره) وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات به این ادعا پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز گذشته گفت: متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه تفاهم نامه وزارت ارتباطات با کمیته امداد درباره تامین مالی کسب و کارهای نوپا، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر سردار جلالی گفت: متعجبم که چرا همواره برخی افراد با صحبت‌های نادرست، برای کشور هزینه تراشی می‌کنند. البته ما در مقام مسئول خودمان را ولو به این حرف ناروا، مسئول می‌دانیم و ایجاد شفافیت می‌کنیم و وظیفه خودمان می‌دانیم که پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را می‌شود ثابت کرد، افزود: ما امروز از روابط عمومی خواسته‌ایم ساعت ۲، از خبرنگاران دعوت کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.

وزیر ارتباطات افزود: در بحث فضای مجازی، تصمیم گیر و مدیریت کننده و هماهنگ کننده مرکز ملی فضای مجازی است. ما هم نظرات خودمان را در این خصوص داده‌ایم؛ در دی ماه نظر خودمان را درباره نسخه‌های غیررسمی تلگرام گفته‌ایم؛ یک بار اطلاعیه دادیم.

آذری جهرمی در خصوص اظهارات پیرامون نسخه‌های غیررسمی تلگرام افزود: برخی یک بار می گویند سرور در طبقه نهم است، یک بار می‌گویند اینترنتش را وزارت ارتباطات تامین می کند. خوب، همه اینترنت کشور را ما تامین می‌کنیم. نمی‌شود حرف‌های بی ربط بزنیم و صحبت‌هایی مطرح کنیم که مبنایی نداشته باشد.

وی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی هم گفت: ما هم معتقدیم باید حمایت شوند و این کار را هم کرده‌ایم. مرجع قضاوت در این خصوص هم مرکز ملی فضای مجازی است. کسی که مدام می رود مصاحبه می کند خودش بگوید در راستای حمایت از پیام رسان‌های بومی چه کار کرده؟ نمی شود که مدام مطالبه کنیم و حرف بزنیم و بگوییم لنگش کن، فضای جامعه این تیپی است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در بحث نسخه‌های غیررسمی هم کسانی که در این مسئله در مرکز ملی ورود کردند، گفته‌اند اینها در دوران گذار باشند تا توانمندی لازم ایجاد شود. این به ما برنمی‌گردد، ما نظرات خودمان را شفاف گفته‌ایم. نمی‌دانم چرا آقایان هر از چندگاهی می آید و صحبت‌های این گونه مطرح می‌کنند؛ فضاسازی می‌کنند و با اهداف سیاسی این حرف‌ها را می زنند.

وزیر ارتباطات از اصلاح مدل فروش بسته های اینترنت حجمی توسط اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: این موضوع از سوی رگولاتوری در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی گفت: برخی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت حجمی را به مشترکان می‌فروختند اما بعد از خرید مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد.

وی اظهار داشت: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها، اصلاح شده است.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ارتباط رسانی به روستاهای کشور گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباط مکلف به برقراری ارتباط ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار است؛ به عبارت دیگر بعد از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۶۹ روستا در فاز نخست، قرار است تا پایان سال جاری ۹۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار پوشش داشته باشند.

وی درباره نتیجه بررسی های صورت گرفته از دریافت ارز دولتی از سوی تعدادی از شرکت ها گفت: دستگاه قضایی در حال حاضر پیگیر مساله تخلفات ارزی است و دادستان تهران نیز مکاتباتی در این باره با وزارتخانه های مربوطه داشته و اطلاعاتی در این باره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است که انتظار می رود، روال رسیدگی به این موضوع مشخص شود.

با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی باردیگر وعده داد که در هفته جاری راههای کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار که به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشی تلفن همراه، به رغم دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) این کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزیر ارتباطات با انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، بر پیگیری این تخلف صورت گرفته تاکید کرد.

محمدجواد آذری جهرمی هفته اول تیرماه گفت که «به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است؛ اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.»

اما بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازار گوشی موبایل کماکان با مشکل مواجه است، افزایش قیمت و کمبود کالا پابرجاست؛ کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان کالا را نمی فروشند و قیمتها نیز تغییر چندانی را نسبت به هفته گذشته نشان نمی دهد.

با این وجود وزیر ارتباطات باردیگر اعلام کرده که در هفته جاری راههای کاهش قیمت را طی جلسه ای با وزیر صنعت بررسی می کند.

گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود.

آذری جهرمی در مورد اصلاح قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ مورد جلسه ای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت را بررسی کنیم. 

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی ها باید به بازار تزریق شوند و با ‌وجود تثبیت ارز پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. 

پرونده گرانفروشی شرکتهای موبایلی در دست تعزیرات

به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشی های تلفن همراه در کشور حاکی از آن است که طی ماههای اخیر این اقلام با افزایش قیمت بسیاری روبه‌رو بوده اند و با وجود انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، همچنان گرانی در بازار مشاهده می شود و فروشندگان و توزیع کنندگان کالا، قیمت ها را کاهش نداده‌اند.

این درحالی است که هفته گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: «در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.»

به گفته محمدعلی اسفنانی «تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است؛ این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.»

در این باره رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس نیز گفته است: « از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»

وی با بیان اینکه درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است توضیح داد: « در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.»

گوشی موبایل ارزان نشد

با وجود این اظهارات اما همچنان وضعیت گوشی های موبایل که با نرخ دولتی به کشور آمده مشخص نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشی این بازار، به جایی نرسیده است.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در بازار موبایل تغییری از لحاظ قیمت ایجاد نکرده است و هم اکنون التهاب قیمت در این بازار دیده می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل بلاتکلیفی در بازار گوشی موبایل، قیمتها تغییری پیدا نکرده و ارزان نشده است، ادامه داد: بسیاری از فروشندگان نیز فروش خود را تا مشخص شدن این وضعیت متوقف کرده اند.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با اشاره به اینکه در این بازار، خریداران نیز سردرگم هستند و مردم برای خرید گوشی، با چندین نرخ قیمت مواجه می شوند، افزود: کالای ثبت سفارش شده برخی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند نیز هنوز به کشور نرسیده و به طور کل بازار گوشی موبایل از نظر قیمت، مانند قبل است.

وی گفت: از سوی دیگر عرضه و تقاضا در بازار گوشی موبایل نیز همخوانی ندارد و به دلیل آنکه بازار با کمبود کالا روبرو است، نمی توان به کاهش قیمت گوشی در شرایط فعلی امیدوار بود.

۲۰۰ هزار گوشی موبایل پلمب شد

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی گوشی موبایل در بازار و عدم تغییر وضعیت بازار با توجه به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده ای از این گوشی هایی که با ارز دولتی به کشور آمده، در بازار عرضه نشده و رجیستر شده است.

وی گفت: به دلیل نظارت بر این بازار، سازمان تعزیرات بخشی از این گوشی ها را در انبار پلمب کرده است که این موضوع باعث التهاب بیشتر و کمبود کالا در بازار شده است.

رئیس کارگروه ارتباطات مجلس با بیان اینکه تعزیرات باید این گوشی ها را صورتجلسه کرده و اجازه خروج از انبار و توزیع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، ادامه داد: در همین حال طرح رجیستری باید برای این گوشی ها اعمال شود تا بتوان بخشی از مشکل گرانی و التهاب این بازار را کاهش داد.

وی با تاکید براینکه خریدارانی که گوشی گران خریده اند می توانند به سازمانهای نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شکایت کنند، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که حداقل ۲۰۰ هزار گوشی توسط تعزیرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد.

سبحانی فر با اشاره وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی گفت: وزیر ارتباطات هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل بازار موبایل و رسیدگی به وضعیت فعلی، تاکید داشت که دستگاههای نظارتی باید، با توجه به لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، جلوی گرانی گوشی را بگیرند.

براساس گزارشی جدید، رتبه میانگین سرعت اینترنت ایران با پیشرفت کشورهای دیگر به جایگاه ۱۴۵ در جهان تنزل یافته است.

تغییر تعرفه‌های اینترنت باعث شده تا خیلی از مشترکان نسبت به گذشته دیگر خیلی کمتر دغدغه مصرف حجم را داشته باشند. اما سرعت اینترنت ثابت هنوز دغدغه کاربرانی است که سال‌هاست در حسرت تجربه اینترنت با سرعت و کیفیت بالا باقی مانده‌اند. درحالی‌که کشورهای دیگر به‌صورت مداوم در تلاش برای افزایش میانگین سرعت اینترنت ثابت خود هستند گزارش‌های جدید از عقب ماندن ایران در این رقابت خبر می‌دهند. داده‌های مربوط به ۱۶۳میلیون تست جهانی پهنای باند حاکی از سقوط ۱۲پله‌ای سرعت اینترنت ایران نسبت به سال گذشته است.

به گزارش همشهری براساس اطلاعاتی که توسط M-Lab با همکاری «انستیتوی فناوری باز آمریکا»، «مرکز تحقیقات منبع باز گوگل» و PlanetLab دانشگاه پرینستون طی ۱۲‌ماه جمع‌آوری شده و سایت Cable کامپایل نهایی آن را انجام داده از میان ۲۰۰کشور‌ ایران رتبه‌ای بهتر از ۱۴۵ را کسب نکرده است. براساس گزارش جدید، جایگاه ایران نسب به سال گذشته ۱۲پله سقوط کرده است. سنگاپور با میانگین سرعت دانلود ۶۰ مگابیت در ثانیه پرسرعت‌ترین اینترنت جهان را در اختیار کاربرانش گذاشته است. در مقابل سنگاپور، میانگین سرعت اینترنت ایران ۲.۲مگابیت در ثانیه گزارش شده است.

وی در پاسخ به سوالی در باره کم فروشی حجم اینترنت از سوی اپراتورهای تلفن همراه گفت: ابتدای دوره خدمت من در مسئولیت وزیر، گزارش‌هایی درباره کم‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه به وزارت ارتباطات ارائه شده که بررسی در این خصوص انجام و دو درصدی که به دلیل نحوه محاسبه شمارش ها انجام می گرفت توسط سازمان تنظیم مقررات رادیوئی اصلاح شد.

به گزارش ایلنا ظآذری جهرمی اظهار داشت: در حال حاضر گزارش جدیدی مبنی بر اینکه مشترکان حجمی را خریداری کرده اما شرکتی کمتر از آن میزان را تحویل داده باشد دریافت نشده است.

وی درباره تغییر و خلاقیت در مدلهای فروش خدمات ارتباطی و اینترنتی تلفن همراه نیز گفت: اپراتورها حق ندارند بسته ای را به مشترک تحمیل کنند اما در قالب سقفی که در مقررات تنظیم رادیویی مشخص شده می توانند بسته های ارائه شده را تغییر دهند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اینکه برخی از اپراتورهای تلفن همراه حجمی از اینترنت را به مشترکین می‌فروختند که بعد از خرید آن مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد، افزود: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها اصلاح شده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه موضوع بستن شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام از سال ۹۲ شکل گرفت گفت:پیش کشیدن ماجرای دختر حاشیه‌ساز اینستاگرام، حاصل تصمیم کسانی است که منافعشان از شفافیت ارزی درخطر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آذری جهرمی در یک برنامه رادیویی درباره فیلترینگ اینستاگرام که زمزمه‌های آن مطرح است، گفت: همانطور که قبلا گفتم، این زمزمه‌ها مطلب جدیدی نیست و موضوع بستن شبکه‌های اجتماعی از سال ۹۲ شکل گرفت.

وزیر ارتباطات افزود: به نظرم این زمزمه‌های اخیر یک بحث انحرافی برای انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف‌سازی بود و اتاق فکرهایی پشت آن قرار دارد.

وی با بیان اینکه پیش کشیدن موضوع دختر خانمی که در اینستاگرام فعال بود و فیلتر این شبکه اجتماعی، حاصل تصمیم اتاق فکرهایی بود که منافعشان از موضوع شفاف‌سازی ارزی به خطر افتاده است، گفت: البته نه اینکه بگویم صداوسیما و مسئول محترمی که در این موارد مصاحبه کرده است، اتاق فکر هستند.

آذری جهرمی یادآور شد: وقتی فضای کشور روی مطالبه شفاف‌گرایی قرار گرفته تا تکلیف ارزهایی که گرفته شده مشخص شود، یک باره خانمی تبدیل به سوژه خبری بزرگی می‌شود که کل دنیا شروع به صحبت کردن درباره او می‌کنند که به نظر من طبیعی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره تغییرات احتمالی کابینه دولت و تغییر وزیر ارتباطات نیز گفت: گمانه‌زنیهای زیادی در این باره وجود دارد ولی تصمیم را آقای رئیس‌جمهور می‌گیرد؛ درباره خودم هم چیزی نشنیدم.

یکی از معضلات مهم مشترکان تلفن همراه در ایران پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم است که حالا قرار شده با مصوبه کمسیون تنظیم مقررات و پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این روند متوقف شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، مشترکان تلفن همراه در ایران سال‌ها است که به صورت روزانه میزبان ده‌ها و حتی در برخی موارد صدها پیامک تبلیغاتی مزاحم و غیر کاربردی از سوی پنل‌های ارسال پیامک انبوه هستند که باعث شده تا آسایش کاربران از بین برود و موضوع پیامک‌های مزاحم همواره یک معضل حل نشده در حوزه ارتباطات باشد.

یکی از مواردی که در اولین روزهای فعالیت آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کلید خورد، بحث مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و ساماندهی بستر پیامک در کشور برای استفاده منطقی توسط کسب و کارها بود که همچنان روند آن در حال پیگیری است.

بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات کشور معتقد هستند که با توجه به اقبال گسترده کسب و کارهای سنتی و حتی آنلاین نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و افزایش قارچ گونه سرویس‌های VAS، پیامک‌های انبوه درآمد گسترده‌ای برای اپراتورها و شبکه ارتباطات کشور دارد و همین مسئله باعث می‌شود تا اگر قرار باشد تا مدل‌های جدیدی نیز تعریف شود در این مدل کسب و کارها هزینه بیشتری را برای هر پیامک به منظور جلب رضایت کاربر از طریق کسب درآمد از مشاهده پیامک بپردازند و در عین حال سرویس‌های VAS همچون حال و گذشته تعداد زیادی پیامک برای دریافت خدمات محتوایی از جمله پیامک های مسابقه ای، پیامک های فال و.... به سوی جامعه هدف شلیک کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ‌پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار ایبِنا  گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به دستورات ارائه شده به  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای کنترل وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی تلاش زیادی کرده چرا که این پیامک‌ها برای بخش عمده‌ای از مردم مشکلاتی را ایجاد کرده؛ در حال حاضر دستاوردهای مناسبی در حوزه مبارزه با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم حاصل شده اما تا نقطه مطلوب و رفع مشکل به صورت ریشه‌ای فاصله باقی مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به اینکه کانال‌های تبلیغات خدمات و کسب و کارها در ایران به چند دسته تقسیم می‌شود و در عین حال بسیاری از کسب و کارها با توجه به هزینه‎‌ بالای تبلیغات در صدا و سیما و تبلیغات محیطی نمی‌توانند از این تبلیغات برخوردار شوند، تبلیغات پیامکی با توجه به تعداد بالای مخاطب بستر مناسبی برای تبلیغات کسب و کارهای سالم است اما باید به نحوی سازمان‌دهی شود که مشروط به رضایت مشترک باشد.

وی افزود: بر اساس مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامک‌ها به ۶ دسته تقسیم بندی شده که از جمله آنها می‌توان به پیامک‌های تراکنشی، پیامک‌های تبلیغاتی، پیامک‌های محتوایی اشاره داشت که هر کدام قوانین مخصوص خود را دارد و فعالان این حوزه با در نظرداشتن رضایت مشترک می‌توانند نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با محتوای مناسب اقدام کنند.

آذری جهرمی تاکید کرد: شرط ارسال پیامک برای کاربران رضایت مشترک تلفن همراه خواهد بود و بر همین اساس نیز سامانه‌ای برای مدیریت پیامک‌ها توسط مشترکان تلفن همراه توسط اپراتورهای تلفن همراه ایجاد شده که هر فرد کارتابل مخصوص خود را برای دریافت پیامک‌ها دارد و در آن می‌تواند عدم دریافت یا نوع پیامک‌های دریافتی را انتخاب کند.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: تلاش مجموعه وزارت ارتباطات توقف فعالیت بازار پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم تا پایان شهریور ماه سال جاری است تا بزودی پیامک‌های سیاه حذف و جای خود را به پیامک‌های سفید با رضایت مشترک دهد که منافعی را برای مشتری به دنبال دارد.

در همین خصوص، مجید حقی؛ معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی اظهار داشت: مشترکان اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل می‌توانند با دریافت و نصب نرم افزارهای مدیریت حساب مربوط به اپراتور خود و ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی قادر هستند تا دریافت انواع پیامک‌های تبلیغاتی یا عدم دریافت آنها را را مدیریت کنند.

گفتنی است، مشترکان همراه اول و ایرانسل ضمن تماس با اپراتور و با شماره‌های به ترتیب ۹۰۰ و ۷۰۰ اعلام قطع پیامک‌های تبلیغاتی و شکایت می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* به منظور قطع پیامک‌های تبلیغاتی اقدام کنند؛ رایتلی‌ها نیز برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی باید شماره ۲۰۰ را شماره‌گیری کنند.

همچنین مشترکان تلفن همراه می‌توانند به منظور شکایت از سرشماره‌های اپراتوری و خصوصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و دارای محتوای نامناسب با شماره ۱۹۵ تماس یا به سامانه ثبت شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی مراجعه کنند.

دبیر کارگروه فیلترینگ گفت: دادستان کل کشور در نامه‌ای در 2 اردیبهشت امسال در پاسخ به تقاضای کتبی وزیر ارتباطات اعلام کرد، طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مغایر موازین قانونی است.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخصی خود، نوشت: موضوع رفع فیلتر شبکه آمریکایی توییتر قابل طرح در جلسه کارگروه تعیین مصادیق نیست. دادستان کل کشور طی نامه‌ای در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری در پاسخ به تقاضای کتبی وزیر ارتباطات اعلام کرد: طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در کارگروه تعیین مصادیق مغایر موازین قانونی است. لذا این درخواست در همان تاریخ بایگانی شد.

معاون اول دادستان کل کشور گفت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام محمد مصدق در گفت‌وگو با فارس در خصوص فعالیت برخی از افراد تحت عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع آوری پول به بهانه کمک به افراد بی بضاعت که منجر به کلاهبرداری‌های متعددی شده است: اظهار کرد: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد شناسایی شده ‌اند، گفت: در برخی استان‌ها پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و دادستانی کل وظیفه خود می‌داند با کسانی که از احساسات پاک مردم سوء استفاده می‌کنند و اخیراً هم در تلویزیون یک موردی بوده است، برخورد کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: در همین راستا فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته و آقای خرم‌آبادی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت جدی پیگیر این موضوع شده و باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

مصدق با بیان اینکه این گونه اقدامات باعث بی اعتمادی به نهادهای متولی امر کمک‌رسانی به مردم شده است، گفت: ما باید با عملکرد خودمان دست این افراد را قطع و اعتماد را به جامعه بازگردانیم.

رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد.

وی ادامه داد: رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه تازگی دارد، طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است.

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود/ توضیحی درباره هاتگرام و طلاگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی از عدم فیلترینگ اینستاگرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می شود، اظهار داشت: اینستاگرام فیلتر نمی‌شود. 

وی در مورد فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: قبلا بخشنامه ای در این خصوص صادر و مواضع وزارت ارتباطات را اعلام کردیم.

درپی گرانفروشی های اخیر در آشفته بازار تلفن همراه، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وضعیت این بازار و موضوع گرانی گوشی را با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، بررسی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته های اخیر افزایش دوبرابری قیمت گوشی تلفن همراه در بازار، مشکلاتی را برای مصرف کنندگان و فروشندگان گوشی به همراه داشته است. فروشندگان بازار افزایش نرخ ارز را دلیل این گرانی عنوان می کنند اما دولت معتقد است که به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان گوشی، این شرکتها نباید گوشی را با قیمت بالاتری از نرخ ارز تخصیص یافته در بازار توزیع کنند.

نابسامانی در بازار گوشی تلفن همراه تا جایی پیش رفت که وزیر ارتباطات، با انتشار لیستی از شرکتهای وارد کننده گوشی موبایل که ارز دولتی دریافت کردند، سعی در حل این مشکل کرده و کمیته راهبری طرح رجیستری از خریداران گوشی خواست که قبل از خرید، تخصیص و یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشی مورد نظر را استعلام کنند.

با این‌حال و با وجودی که روز گذشته نیز بانک مرکزی آمار نهایی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی (مربوط به ۳ ماهه اول امسال) را منتشر کرد اما تاکنون این فهرستها نتوانسته گره ای از مشکلات آشفته بازار تلفن همراه، باز کند.

گران‌فروشی گوشی موبایل همچنان در دست بررسی

با وجودی که شواهد نشان می دهد که لیست منتشر شده از کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند تاثیر چندانی در قیمت گوشی موبایل نداشته و تنها مشخص شد که سودکلانی نصیب ۳۰ واردکننده شده و حتی نام یک شرکت‌ مرتبط با دام و طیور در میان واردکنندگان گوشی دیده می شود، اما وزیر ارتباطات اعلام کرده که همچنان پیگیر این موضوع است.

وی روز گذشته در گفتگویی گفت: کمیته ثبت تلفن همراه اکنون در مرحله بازرسی از شرکت‌ها است و انشاءالله موضوع تکمیل بشود، اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی با تاکید براینکه «کمیته ثبت تلفن همراه» اخباری که در حوزه گران فروشی گوشی مطرح می‌شود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار می‌دهد، ادامه داد: این کمیته‌ متشکل از وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و اطلاعات و سازمان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است که مدیریت آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برعهده دارد.

وی درباره این مسئله که گفته شده یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریح‌کرد: به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتاً تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده و در حال ارزیابی روی این مسئله هستند. درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفاف‌سازی است اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمی‌دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت صادر کرده و احتمالاً براساس روال‌های قانونی که داشتند بوده و خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد.

بازار گوشی موبایل علاوه بر گرانی، دچار کمبود شد

بررسی ها نشان می دهد که وضعیت گوشی موبایل به رغم لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، کماکان با مشکل مواجه است. به نحوی که کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان گوشی نمی فروشند و قیمت گوشی تغییر چندانی از هفته گذشته نشان نمی دهد.

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کمبود گوشی موبایل در بازار کشور خبر می دهد و می گوید: به‌رغم آنکه بازار موبایل ماهانه نیازمند یک میلیون دستگاه گوشی است اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار گوشی مطابق با آمار گمرک، وارد کشور شده و بیش از ۲ میلیون کسری در بازار گوشی دیده می شود.

وی با بیان اینکه کالایی در بازار وجود ندارد که فروشندگان بخواهند آن را بفروشند، می افزاید: تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان گوشی، مربوط به دو ماهه اول سال می شود و هم اکنون واردکنندگان باز هم برای ورود کالا با مشکل مواجهند.

محبی تاکید کرد: دولت باید گوشی موبایل را در جمع «گروه یک» برای تخصیص ارز قرار دهد چرا که این کالای مصرفی، کالای ضروری خانوار محسوب می شود. اما سیاست فعلی دولت در زمینه موبایل، نتیجه ای جز گرانی کالا و ورشکستگی فروشندگان و صنف را به همراه ندارد.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی گفت: اگرچه تا حدودی شاهد تعدیل قیمت گوشی موبایل و محاسبه آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم اما به دلیل تعداد معدود واردات ، این کالا هم اکنون در بازار کم است و تقاضای بازار ۱۰ برابر موجودی فعلی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که واردکنندگان کالا به جای آنکه کالا را به مغازه ها توزیع کنند، خود در نقش فروشنده کالا، اقدام به فروش به مصرف کننده نهایی کرده اند، اضافه کرد: این موضوع خلاف قوانین است؛ با این وضعیت شکی نیست که بازار گوشی موبایل نیازمند سیاستگذاری و نرخ گذاری جدی از سمت دولت است و باید برای واردات، توزیع و فروش این کالا نرخ های متفاوتی در نظر گرفته شود.

نمایندگان مجلس به موضوع گوشی موبایل ورود می کنند

موضوع چرایی وضعیت بازار گوشی موبایل و بررسی راهکارهای این مشکل به اینجا ختم نشده و نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود پیدا کرده اند. به نحوی که نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده اند.

از این رو قرار است فردا سه شنبه (۱۲ تیرماه) وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شود که ممکن است نتایج آن، تاثیر بیشتری بر احقاق حقوق مصرف کننده در این بازار را به همراه داشته باشد.

دلیل مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی

فهرست منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های واردکننده گوشی که ارز را با قیمت رسمی دریافت کردند، با فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد؛ وزیر ارتباطات اختلاف آماری بین دو لیست را به دلیل تفاوت تاریخ بین دو گزارش منتشرشده می‌داند.

به گزارش ایسنا، تنها یک هفته پس از اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتشار لیست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی اقدام کرده بود، بانک مرکزی هم روز گذشته فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها را منتشر کرد که در این میان مغایرتی در اسامی موجود در این دو لیست دیده شد.

برخی معتقدند علت مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی این است که لیست منتشره از سوی محمدجواد آذری جهرمی شامل شرکت‌هایی است که برای واردات درخواست داده‌اند، در حالی که فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکت‌هایی است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصیص ارز به آن‌ها، توانستند از بانک‌ها و سامانه نیما ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی شرکت‌ها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که در لیست اعلامی آذری جهرمی دیده می‌شوند اما به دلیل عدم دریافت ارز، نامشان در لیست بانک مرکزی آورده نشده است و شرکت‌هایی هم هستند که به دلیل دریافت ارز از بانک و سامانه نیما، نامشان تنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات.

در این باره محمدمهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- معتقد است اگرچه انتشار لیست ارزی که توسط شرکت‌ها دریافت و کالا وارد شده، منطقی است و اقدام وزیر ارتباطات در انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی کار ارزنده‌ای محسوب می‌شود، اما تعجیل در انتشار این لیست موجب ایجاد خسران‌هایی به بازار و شرکت‌ها شده است؛ زیرا در لیست ابتدایی تنها درخواست‌ها اعلام شده و مشخص نیست چه کسانی این دلارها را دریافت کردند و از سوی دیگر برخی که درخواستشان به بانک رفته و سپرده ۳۵ درصد را پرداخت کرده‌اند و نامشان در لیست بوده، ارزی نگرفته‌اند.

با وجود این، محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات- در توئیتر خود درباره اختلاف آماری بین لیست منتشرشده توسط وزارت ارتباطات و لیست بانک مرکزی توضیح داد: گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این درحالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیرماه است. گزارش بانک مرکزی دقیق‌تر است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی دولتی‌ها از انتشار فهرست ارز بگیران می‌ترسند، شرکتی از زیر مجموعه‌های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته، نمی‌دانم چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند؟

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد دهقان نغندر نماینده چناران و طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در برنامه پایش گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی افراد در دولت از انتشار لیست ارز بگیران می‌ترسند، شرکتی از زیر مجموعه‌های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته، ولی معلوم نیست، چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند، ولی امروز وزیر ارتباطات این موضوع و دریافت ارز توسط این شرکت را تایید کرد.

محمد دهقان در پاسخ به این سوال که مجلس در صورت عدم انتشار فهرست گیرندگان ارز 4200 توسط وزرا و دولت چه اقدامی خواهد کرد، گفت: مجلس در این زمینه قانون وضع کرده است و مطابق قانون و به ویژه در ماده 8 قانون انتشار آزاد اطلاعات یکی از چیزهایی که وظیفه حکومت است، شفافیت است، اکنون برخی از مسئولان شفافیت را برای مبادلات مالی با خارج از کشور دنبال می‌کنند، ولی معلوم نیست، چرا در برابر شفافیت در داخل کشور مقاومت می‌کنند.

عضو کمسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: عدم انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز برای من و خیلی از نمایندگان دیگر سوال برانگیز است، اگر فسادی وجود ندارد، چرا می‌ترسند، در حال حاضر که شفافیت نیست و همه چیز مبهم است واردکنندگان با ارز 8 هزار تومانی کالا را به مردم می فروشند. حق مردم است که بدانند چه کسانی و چقدر ارز گرفته اند. دولت اگر مرتکب خلافی نشده و فسادی نیست، چرا اسامی را منتشر نمی‌کنند.

وی گفت: مجلس نسبت به عدم انتشار اسامی و شفافیت بی تفاوت نخواهد ماند، ولی کسانی که در برابر قانون ایستادگی و از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، باید هزینه این تخطی از قانون را بدهند. تاکنون تذکر دادیم، نامه نوشتیم و از دولت تقاضا شده که اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کند و اگر مقاومت برخی مسئولان کنونی و وزرا ادامه یابد، مجلس آنها را استیضاح می‌کند.

دهقان در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، یکی از شرکت های شستا دلار 4200 تومانی گرفته، ولی در لیست اعلام شده توسط آقای جهرمی نبوده است، آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: امروز این موضوع را از وزیر ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز 4200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟ آقای جهرمی وزیر ارتباطات این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دلار 4200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف شده، ولی در لیست بانک مرکزی بوده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و می گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت را که زیر نظر تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه است را از انتشار عمومی حذف کرده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید اگر کسی دلار 4200 تومانی گرفته باشد و جنس را بر اساس دلار 8 هزار تومانی فروخته منتظر چه عواقبی باشد، پاسخ داد: مطابق قانون این کار جرم است و طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که تصریح دارد، هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود، نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم‌ محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: از دادستان کل کشور تقاضا دارم و البته این وظیفه دادستان است که علیه این افراد اعلام جرم کند. این انتقاد به سیستم قضایی که در برخورد با مفسدان تعلل می کند، ولی اینجا جرم کاملا روشن است و باید دادستان وارد شود. در نرخ گذاری سکه 11 هزار و 400 میلیارد تومان حقوق بیت‌المال ضایع شد، مسئولانی که این گونه بیت‌المال را ضایع کردند، مجرمند و دادستان باید ورود کند.

فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات درباره ارز دریافتی از سوی شرکت های واردکننده گوشی همراه با فهرست منتشر شده بانک مرکزی دارای چند مغایرت‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی صبح امروز لیست واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر کرد. در این لیست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز به چشم می خورد. اما اعداد مندرج در این لیست، در بخش واردات گوشی، با اعدادی که وزیر ارتباطات هفته گذشته منتشر کرد، مغایرت دارد. 

به عنوان نمونه در فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات ، ارز دریافتی شرکت نودیس پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشر شده بانک مرکزی، این شرکت از بانک ها و سامانه نیما در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است؛ بنابراین این دو عدد، با هم ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۷۴ یورو مغایرت دارند.

این مغایرت در مورد سایر شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد.

علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک ها و سامانه نیما را منتشر کرده است. 

همچنین در لیست منتشر شده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع نشان می دهد که این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است. 

در همین حال در لیست بانک مرکزی نام  شرکت بازرگانی تامین اجتماعی به چشم می خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما  نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت.

وزیر ارتباطات گفت: «کمیته ثبت تلفن همراه» اخباری که در حوزه گران فروشی تلفن همراه مطرح می‌شود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار می‌دهد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، درباره لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخبار منتشره درباره انتشار نام اسامی شرکت‌هایی که با وجود گرفتن ارز 4200 تومانی اقدام به گران‌فروشی در حوزه خرید و فروش تلفن همراه کرده‌اند، گفت: کمیته‌ای به نام کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزارت صنعت و معدن، تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تشکیل شده که این کارگروه کار خود را با مدیریت سازمان تنظیم و مقررات جلو می‌برد و اخباری که در این حوزه مطرح می‌شود، در اینجا مورد بحث قرار گرفته و پردازش می‌شود.

وی درباره این مسئله که گفته شده یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریح‌کرد: حالا به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده است را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتاً تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده است و در حال ارزیابی بر روی این مسئله هستند.

آذری جهرمی ادامه داد: درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفاف‌سازی است  اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمی‌دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است و احتمالاً بر اساس روال‌های قانونی که داشتند بوده است و ان‌شاءالله خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد.

وزیر ارتباطات درباره سرانجام این مسئله نیز خاطرنشان کرد: اکنون در مرحله بازرسی از شرکت‌ها هستند که ان‌شاءالله تکمیل بشود، اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به انجام نخستین پرواز بین المللی فرودگاه پیام در نیمه نخست امسال به مقصد نجف اشرف، گفت: یکی از برنامه های مهم ستاد اقتصاد مقاومتی افتتاح فرودگاه مسافری پیام است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از شرکت در نشست هیات رییسه فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام از سالن ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی پیام بازدید کرد.

آذری جهرمی پس از این بازدید گفت: یکی از برنامه های مهم ستاد اقتصاد مقاومتی بحث افتتاح فرودگاه مسافری پیام است.

وی ضمن اشاره به تاریخچه فرودگاه پیام افزود: این فرودگاه سالیان متمادی در استان البرز مشغول به فعالیت باری و پستی بوده است و پس از طی کردن دوره رکود، مجددا پروازهای باری با حجم مناسب در حال انجام است.

جهرمی درباره اقدامات انجام شده در راستای مسافری شدن فرودگاه پیام توضیح داد: همانطور که مشهود است عملیات احداث سالن ترمینال رو به اتمام بوده؛ باند فرودگاه اصلاح شده و مسئولان نیز در حال اخذ مجوزهای لازم هستند.

وزیر ارتباطات درباره موانع پیش روی مسافری شدن فرودگاه پیام اظهار کرد: یکی از این مشکلات، بحث جاده دسترسی به فرودگاه پیام است که بنا شد همین امروز آقای استاندار اعتبارات لازم را جهت تکمیل و تسهیل مسیر دسترسی تخصیص دهند. مشکل دوم نیز بحث دفن زباله در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام است که باید سریعا به آن رسیدگی شود. به هر حال سالهاست که در منطقه «حلقه دره» زباله های کرج دفن می شود که تاکنون جلسات متعددی را جهت رفع این مشکل با استاندار و محیط زیست داشته ایم و آقای استاندار پیگیری های متعددی را در این باره انجام داده اند. البته در کنار بوی نامطبوع زباله ها، «حلقه دره» به دلیل تجمع پرندگان و وزش باد و امکان پرتاب زباله های سبک به هوا، مغایر استانداردهای پرواز است که این معضل باید مرتفع شد.

وی با ابراز امیدواری درباره مسافری شدن فرودگاه پیام در نیمه اول سال جاری گفت: اگر بر اساس برنامه ریزی های مقتضی کارها پیش برود شاید بتوانیم در هفته دولت، اولین پرواز بین المللی فرودگاه پیام را به مقصد نجف اشرف شاهد باشیم که این مهم البته منوط به تلاش همه جانبه استان است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همتایان خود خواست لیست واردکنندگان با ارز دولتی را منتشر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه بازدید از منطقه ویژه پیام با اشاره به انتشار لیست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی، اظهار کرد: دستگاه قضا، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کشور پیگیر این موضوع هستند.

وی تأکید کرد: بنده اعتقاد دارم در هر حوزه‌ای که ما با مشکلات بین‌المللی مواجه بوده و اقتصاد کشور دچار مشکل شده است، مردم ما را همراهی کرده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه مردم همیشه سختی‌ها را تحمل کرده‌اند، گفت: مردم پای آرمان و استقلال کشور ایستاده‌اند، آن چیزی که مردم را ناراحت می‌کند وجود فساد است.

آذری جهرمی بابیان اینکه شاید مردم سختی‌ها را تحمل کنند ولی فساد را تحمل نخواهند کرد، گفت: در این خصوص بهانه‌های مختلفی آورده می‌شود، این بهانه‌ها به نظرم یک‌بار برای همیشه باید جمع و لیست‌ها منتشر شود.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای انتشار لیست افرادی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده‌اند، گفت: رئیس‌جمهور هم در جلسه هیئت دولت و هم در سخنرانی اخیر بر انجام این مهم تأکید کردند.

وزیر ارتباطات گفت: از دیگر وزرا می‌خواهم لیست افرادی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده‌اند را منتشر کنند، مردم نامحرم نیستند.

آذری جهرمی عدم انتشار این قبیل لیست‌ها را غیرقابل‌ قبول دانست و گفت: وجود نظام شفاف ملی به رشد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

محمد شریعتمداری در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شده است با اشاره به اینکه از سال 92 کشور مسیر خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص‌های اعلامی از سوی بخش‌های گوناگون اقتصادی با سرعت طی می‌کرد، اظهار داشت: امروز اما با شرایط خاصی مواجه هستیم و ایجاب می‌کند این شرایط جدید را با تمرکز بیشتری مورد توجه قرار دهیم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته اند را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

به گزارش تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اعلام اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

*واکنش وزیر صنعت به تخلف ثبت سفارش ٦٤٨١ خودرو/ تا قران آخر پول بیت المال را از حلقوم افراد خاطی در می آوریم
وی با اشاره به برخی محدودیت های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت ، گفت: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، 4 روز فاصله افتاده بود، اما با بررسی های صورت گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که 6481 فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور واردات شده اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده اند، از این رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، 4500 دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی 1900 دستگاه که شناسه های وارداتی را در اختیار دستگاههای نظارتی اعلام شده است، که باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

*مردم سه ساعته، 250 میلیارد تومان پراید خریدند
شریعتمداری با تأکید بر اینکه با تمامی کسانی که تخلف کرده اند، باید برخورد شود، حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بود باید با آن برخورد شود، گفت: هر روز یک گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند؛ در حالیکه اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.
وی افزود: علیرغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو طلا و ارز نیست و کالای سرمایه ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.

شریعتمداری گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است که جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری خواهد داد، بر این اساس 250 میلیارد تومان پول برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.

*تنها مرجع قیمت‌گذاری کالاها سازمان حمایت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظامات جدید کنترل بازار ، اظهارداشت: بر اساس دستور رئیس جمهور، تنها مرجع قیمتگذاری کالاها در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است. این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل خواهند کرد. ضمن اینکه برای 40 هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمپ شده است، پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه 124 و 135 طرح شکایت کنند، البته خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند، آنها مکلف هستند که باید گرانفروشان را کنترل کنند.
وزیر صنعت با اشاره به قیمت بالای تولید در کشور، گفت: برخی از تولیدکنندگان علاوه بر مشکل مالیات بر ارزش افزوده در تامین سرمایه در گردش هم مشکل دارند و از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی می‌کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالا است. ما می خواهیم به تولید برای طرح های توسعه و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی خواهیم داد.

*احتکار 90 هزار دستگاه خودرو را قبول ندارم
شریعتمداری در ادامه این نشست خبری به احتکار خودرو اشاره کرد و افزود: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، ده سوله 5 هزار متری نیاز است، چطور می توان 90 هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد

چند روز قبل، وزیر ارتباطات با حضور در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان همراه اول و دانشگاه صنعتی شریف که در این دانشگاه برگزار شد سخنانی را بر زبان آورد که در ادامه به آن می‌پردازیم. سخنانی که حاوی انتقاد‌هایی بود که همگی متوجه خود دولت و وزارت ارتباطات است، اما این‌که چرا وزیر محترم دولت سعی دارد توپ را به زمین دیگران بیندازد موضوعی است که در گزارش پیش رو به آن پرداخته‌ایم.

پنجم تیرماه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تفاهم‌نامه‌ای به منظور ایجاد و گسترش همکاری‌های مشترک میان دانشگاه صنعتی شریف و همراه اول امضاء شد. این تفاهم‌نامه در جلسه‌ای که با حضور آقای محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس حمیدفرهنگ، مدیر عامل همراه اول، دکتر محمدفتوحی، رییس دانشگاه صنعتی شریف و برخی از معاونین و مدیران و اساتید برگزار شد، به امضا رسید.در پایان این برنامه محمدجواد آذری جهرمی و هیأت همراه از دستاوردهای جدید دانشگاه صنعتی شریف در حوزه فناوری اطلاعات دیدن کردند.
اعطای گرنت‌های تحقیقاتی در حوزه فناوری‌های آینده حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجام قراردادهای صنعتی و تحقیقاتی در ارتباط با زیرساخت و عملیات حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه و... استفاده از ظرفیت دانشگاه برای مشاوره عامل چهارم در قراردادهای خرید تکنولوژی، جهت‌دهی، رصد و اعطای بذرمایه به تیم‌های مستقر در شتاب‌دهنده شریف، از موضوعات مطروحه در این تفاهم‌نامه است.
وزیر ارتباطات در این مراسم با اشاره به ورود موفق دانشگاه شریف به بخش خدمات محتوایی و نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در حال حاضر ما به پشت درهای دانشگاه آمدیم و برای توسعه این حوزه به کمک دانشگاه نیاز داریم. برای تحول دیجیتال در دنیا سه عنصر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و پردازش‌های ابری وجود دارد. بنابراین انتظار داریم در این حوزه سند داشته باشیم. وی قطب بودن دانشگاه را کمک به رشد و بالندگی کشور دانست و خاطرنشان کرد: مثلاً دانشگاه صنعتی شریف در حوزه اینترنت اشیا قرار است به‌صورت قطب در آید. اما وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود حرف‌هایی  شعارگونه و ظاهراً مهندسی شده بر زبان آورد. 

زمانه رفتارهای سلبی به پایان رسیده
آقای محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وقوع تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم در دنیا عنوان کرد: «هنوز برخی تصور دارند که با دستور و اقدامات سلبی می‌توانند سبک زندگی را تغییر دهند. درحالی‌که زمانه رفتارهای سلبی به پایان رسیده است و بدین‌گونه مسیر توسعه و تحول دیجیتال مسدود نمی‌شود.‌» سؤال اینجاست که چه کسی در این زمینه اقدام سلبی انجام داده؟ مگر قرار نبود پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند؟ اما سرورها در اختیار نسخه داخلی تلگرامی که توسط شرکت‌های ذیل همین دانشگاه شریف ساخته شده بودند قرار گرفت. آیا تلگرام به سرور و سخت‌افزار نیاز دارد یا پیام‌رسان‌های کاملاً بومی و نوپایی که متعلق به بخش خصوصی بوده و در ابتدای کار خود به حمایت نیاز دارند؟ فیلتر تلگرام دستور کدام شورا و با ریاست چه کسی بود؟ در شرایطی که هنوز ساماندهی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی به طور کامل محقق نشده فیلتر تلگرام اقدام سلبی محسوب نمی‌شود؟ مگر کسی با اصل حضور مردم در فضای مجازی مخالفت کرده و قرار است سبک زندگی تغییر داده شود؟ حقیقت آن است که مسیر توسعه و تحول دیجیتال با مانع تراشی‌های دولت بر سر راه شرکت‌های داخلی مسدود می‌شود.

حضور فعالانه در حوزه تحول دیجیتال با تکیه بر اراده جوانان
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که در حوزه تحول دیجیتال باید حضور فعالانه داشته باشیم، گفت: «‌این حضور فعالانه نیاز به اراده دارد که در جوانان است و علم و آگاهی می‌خواهد که در دانشگاه وجود دارد. دانشگاه صنعتی شریف هم از عنصر جوانی و اراده و آگاهی و تجربه برخوردار است.‌» باید به آقای وزیر یادآور شد که اراده جوانانی که برای ساخت پیام‌رسان‌های بومی تلاش کرده‌اند به مانند خیلی از تولید‌کنندگان داخلی دیگر وقتی نابود می‌شود که جوانان، بی‌اعتنایی‌های دولت به شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به واردات و محصولات خارجی، اعم از پیام‌رسان و‌... را به جای توجه و ارتقای ظرفیت‌های داخلی شاهد باشند و با حرف، این اراده‌ها و امیدها
 ترمیم نمی‌شود.

خود‌تحریمی داخلی و دلسرد کردن نیروهای داخلی
آذری جهرمی همچنین با بیان این‌که در مسیر پیش رو با تحریم‌های بین‌المللی و خود تحریمی داخلی روبه‌رو هستیم، افزود: «‌یکی از رفتارهایی که امروز با آن روبه‌رو هستیم بی‌انگیزه و دلسرد کردن نیروهای داخلی است که به‌عنوان مسوولان وظیفه داریم امید را به آن‌ها بازگردانیم. چرا که توسعه تکنولوژی برگشت‌ناپذیر است.‌» 
خود تحریمی داخلی و دلسرد کردن نیروهای داخلی یکی از مسائلی است که این دولت به آن شهره است و حالا که اوضاع اقتصادی و نارضایتی مردم به این مرحله رسیده باز آقایان دولتِ حرف، به خیال خودشان شروع به مدیریت افکار عمومی کرده‌اند و دوباره با حرف‌های قشنگ و موجه فهم مردم و افکار عمومی را به سخره گرفته‌اند.مگر مخاطب این حرف‌ها کسی غیر از دولت و اعضای کابینه آن هستند؟

نمی‌توانیم با ایدئولوژی به جنگ اقتصاد برویم
یکی دیگر از مطالب مورد اشاره توسط آقای وزیر این بود که: «‌نمی‌توانیم با ایدئولوژی به جنگ اقتصاد برویم.‌» کلی‌گویی‌های شعاری و مبهمی که احتمالاً گوینده محترم نیز متوجه نیست کجا را نشانه رفته؛ شایسته وزیر دولت نظامی در تراز جمهوری اسلامی نیست. حقیقت امر آن است که تقویت بنیادهای اقتصادی کشور نیازمند رجوع به دستورات اقتصادی اسلام است. مگر می‌توان با علم اقتصاد سرمایه‌داری که بر اساس ایدئولوژی کاپیتالیسم و لیبرالیسم نگاشته شده و خود، جنگی است علیه طبقات ضعیف به مصاف با جنگ تمام عیار اقتصادی رفت؟ مقام معظم رهبری بارها درباره توحیدی نبودن علوم انسانی موجود و عدم توانایی این علوم در حل مشکلات جامعه اسلامی تذکر داده‌اند. به‌عنوان نمونه ایشان در دیدار با دانشجویان کرمانشاه در تاریخ 24‌مهر‌90 به سراغ پدر علم اقتصاد کنونی رفته و با تعبیر اقتصاد آدام اسمیتی از اساس این علم را زیر سؤال می‌برند: «‌یکی از مشکلات ما در طول این سال‌ها این بوده که افرادی آمده‌اند مفاهیم اسلامی را با مفاهیم غربی ترجمه کرده‌اند. حرف‌های غربی‌ها را تکرار کرده‌اند و دنبال تحقق آن‌ها بودند. در‌حالی‌که انقلاب اسلامی برای این نیست. [برای مثال] آزادی غربی در زمینه اقتصاد، همین مطالبی است که می‌بینید. همین «اقتصاد آدام اسمیتی» و رسیدن به این وضع دیکتاتوری اقتصادی موجود دنیا که الان دارد انحلال و فروریختگی خودش را به تدریج نشان می‌دهد.‌»یادمان نرود چیزی که تاریخ این انقلاب به ما آموخت و در هر شرایط سختی به داد همه بخش‌های کشور رسید از تجربه دفاع مقدس گرفته تا پیشرفت‌های علمی، بحران‌های داخلی و خارجی و‌... همین به قول شما «ایدئولوژی‌» بوده است
 آقای وزیر!

(منبع:صبح نو)

در ابتدا ضمن تشکر ویژه از همت عالی و پیگیری مجدانه وزیر محترم ارتباطات در اجرای طرح ملی رجیستری تلفن همراه علی‌رغم فشارهای بسیار زیاد وارده به وزارت متبوع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن واردکنندگان موبایل، در طی هفته جاری موضوعات گوناگون در حوزه موبایل و تبلت از جمله افزایش قیمت‌ها در سطح عرضه با توجه به نوسانات نرخ ارز غیر رسمی با گزارش شفاف سازی وزیر محترم ارتباطات در خصوص ارز داده شده به شرکت‌های واردکننده‌ی این کالاها  مصادف گردید که از زوایای مختلف به شرح ذیل مورد بررسی و تحلیل توسط  این تشکل صنفی قرار گرفته است.

الف) قطعا شفاف سازی در زمینه فعالیت تجاری کشور و خصوصاً صیانت از ارز ملی بسیار ارزشمند و شایسته قدردانیست و امید است پیرو دستورات صریح ریاست محترم جمهوری، اطلاعات شفاف چگونگی تخصیص و تامین ارز و ایفای تعهدات وارداتی بازرگانان در کلیه گروه‌های کالایی به طور شفاف و دقیق منتشر گردد.

ب) نکته مهم در مبحث شفافیت تجاری مخصوصاً در تخصیص و تامین ارز رویه اجرایی آن به ترتیب ذیل برای هر واردکننده است:

طی کردن تشریفات قانونی ثبت سفارش بانکی و مراجعه به بانک عامل و ارائه‌ی درخواست تخصیص ارز بین الملل بانکی یا تخصیص ارز نیمایی
ثبت و درخواست تخصیص توسط بانک عامل از بانک مرکزی در سامانه مربوطه
بررسی و صدور گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی که درواقع به نوعی مجوز بانک مرکزی است برای خرید ارز بین الملل بانکی یا ارز نیمایی
تامین وثائق لازم توسط بازرگان و ارائه به بانک و انجام عملیات خرید ارز پس از تامین معادل ریالی در حساب
انجام عملیات خرید ارز بین الملل یا نیمایی توسط بانک و یا انجام عملیات خرید ارز نیمایی در سامانه جامع توسط بارزگان از صرافی‌های مجاز کشور در سامانه نیما

در گزارش اول وزیر محترم مبلغ اعلامی ۲۰۶/۶۴۳/۲۲۰ یورو، میزان ثبت سفارش تخصیص گرفته یا همان گواهی ثبت آماری شرکت‌ها است (مورد ۳ که در بالا ذکر شد) که ۳۰ روز اعتبار دارد و  تنها بخشی از آن‌ها ممکن است توسط واردکنندگان آن هم به شرط فروش ارز در سامانه نیما خریداری شده باشد و از مبالغ خریداری شده نیز واردات‌ قطعی بخشی از آن صورت گرفته باشد و مابقی آن یا در پروسه‌ی واردات است و یا بازرگانان طبق تعهد سه ماهه از زمان خرید می‌بایست اقدام به واردات نمایند. قابل ذکر است که علی‌رغم وجود درخواست‌های مختلف خرید ارز از نیما به علت حواشی به وجود آمده پیرامون چگونگی روش‌های فروش در این سامانه عملاً عرضه و تامین ارز به این حوزه به شدت کاهش یافته است.

لذا حلقه‌ی مفقوده در جدول منتشر شده میزان مبلغ خریداری شده از ارز تخصیص گرفته شده است و اعلام میزان تعلق گرفته به  هر شرکت (و به هر برند با توجه به سهم بازار آن که تاثیر مستقیم در تامین آن برند و قیمت آن دارد) است که پیشنهاد می‌گردد جهت تکمیل فرآیند شفافیت در اسرع وقت منتشر گردد. بر اساس اطلاعات واصله از پاره‌ای از شرکت‌های عضو این انجمن مبلغ اعلامی آن‌ها با ارزی که توسط ایشان خریداری گردیده است تفاوت قابل توجهی دارد.

ج) با توجه به اجرای کامل طرح رجیستری برای همه برندها از ابتدای اردیبهشت سال جاری، می‌توان گفت که واردات قاچاق کالای موبایل که سال‌های قبل بیش از ۹۰ درصد بوده، عملاً متوقف شده است. هر چند مسائلی از قبیل معضل گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری یا مناطق آزاد در تعداد بیش از عرف مسافری به ازای هر کد ملی و تامین ارز آن‌ها از طریق شبکه‌های غیرقانونی کشور نیز نیاز به شفاف‌سازی و بررسی و تحلیل دقیق دارد.

لذا، دولت جهت تامین نیاز سالانه حدود ۱۰ میلیون گوشی و تبلت به ارزش تخمینی ۲ میلیارد دلار، به طور متوسط، نیاز به تامین ارز ماهانه بالغ بر ۱۶۰ میلیون دلار جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار دارد که در سه ماه گذشته، نیاز حدود ۵۰۰ میلیون دلاری حتی در سطح گواهی ثبت آماری (مجوز خرید ارز بانکی و نیما) هم تامین نگردیده است. قیمت‌های فروش گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری با ارز غیررسمی نیز به تلاطم قیمت‌ها در بازار دامن زده است.

البته نکاتی همچون بسته شدن ثبت سفارش غیر بانکی در ابتدای سال، عدم ایفای تعهدات قبلی واردکنندگان و نمایندگان رسمی به شرکت‌های خارجی به علت بسته شدن فروش ارز آزاد توسط صرافی‌های رسمی، قطع شدن روند گشایش اعتبارات اسنادی به علت مشکلات خارجی و داخلی و همچنین نامشخص بودن وضعیت تسویه برخی از این اسناد نیز نباید مغفول بماند.

د) در خصوص گوشی‌های وارده، قابل ذکر است که واردکنندگان همیشه دارای کالای در گردش هستند، بدین معنی که بخشی از کالای ثبت سفارش شده آن‌ها در حال تولید در کارخانه است و بخشی در مسیر ارسال به ایران و بخشی در گمرک و مابقی در انبارهاست و این جریان کالایی و جریان فروش و تسویه تعهدات و پرداخت بدهی‌های خرید اعتباری، بدون توقف ادامه دارد و شرکت‌ها برای انجام تعهدات خود به دولت و بانک مرکزی، برنامه‌ریزی تامین و واردات و عرضه را انجام می‌دهند (در طی دوران ۳ ماهه که متعهد به واردات هستند). لذا، استخراج نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه قیمت تمام شده با توجه به منشا ارزهای مختلف و هزینه‌های سربار وارداتی و مترتب تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیاز به کارشناسی دقیق و با صبر و حوصله در کل زنجیره واردات و توزیع و شبکه عرضه در کشور دارد.

هـ) قطعاً به اقتضای عرف و قانون و به جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از ارز کشور، بررسی و رسیدگی و طی مراحل کارشناسی برای جلوگیری از هرگونه اجحاف، گرانفروشی، عدم عرضه کالا، تلاطم قیمت‌ها در سطح واردات و توزیع و نظارت بر شبکه عرضه کشور در همه‌ی زمان‌ها، خصوصاً مقطع حساس کنونی، به شدت مورد نیاز است و این انجمن آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با دولت و سایر قوا برای کمک به فرآیند کارشناسی و نظارت اعلام می‌دارد.

و) با توجه به حجم بسیار گسترده اخبار و تحلیل‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و به موازات آن، وجود برخی شیطنت‌ها و ایجاد هجمه و برهم زدن آرامش روانی بازار  که منجر به ایجاد موج بدبینی و نارضایتی در این فضا شده، رسیدگی و کارشناسی دقیق بسیار پیچیده می­گردد و شاهد زیر سوال رفتن کل صنف واردکنندگان که در حال حاضر به عنوان همراه همیشگی در طرح رجیستری، متعهد به تامین نیاز بازار تلفن همراه و تبلت بوده‌اند هستیم، و اعتبار داخلی و حتی خارجی شرکت‌هایی که در مسیر درست فعالیت نموده اند نیز در کنار این هجمه‌ها به خطر افتاده است.

ز) در حال حاضر نیز با توجه به شایعات بسیار مبنی بر حذف سهمیه ارزی واردات این حوزه با توجه به تغییر گروه‌های کالایی و عدم تخصیص ارز نیمایی برای گواهی‌های ثبت آماری قبلی و توقف صدور گواهی‌های جدید تا تصمیم گیری نهایی دولت، عملاً امکان برنامه ریزی برای تامین نیاز ماه‌های آتی بازار و طی نمودن فرآیند سفارش‌گذاری و خرید و واردات در بازه زمانی ۴ تا ۸ هفته برای برندهای دارای نمایندگی رسمی در ایران با ابهام و معضلات جدی روبروست.

ح) پیشنهاد مشخص انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت  برای عبور از بحران فعلی، تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان و دولت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن تخصصی این حوزه و اتحادیه ها و اصناف) جهت بررسی کلیه ابعاد پیش‌روی این بازار و حل دغدغه‌های مهمی از قبیل چگونگی تامین ارز منطبق بر نیاز بازار، تعیین و تکلیف بدهی‌های اعتباری معوق واردکنندگان به طرف‌های خارجی، چگونگی قیمت‌گذاری در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی با توجه به سربارهای مختلف وارداتی و نحوه ارائه خدمات پس از فروش و نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات و احقاق حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از بروز بحران اشتغال در شبکه واردات و توزیع و خدمات پس از فروش، تجدید نظر در حوزه صدور مجوزهای واردات به برندهای بدون نمایندگی رسمی کالای این حوزه در ایران و ارائه راه های عملیاتی با دو هدف اصلی صیانت و پاسداری از ارز ملی کشور و حفظ حقوق مصرف کنندگان است.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ درباره‌ی ادعای دو روز پیش خود در خصوص تولید فیلترشکن داخلی و علت فعالیت طلاگرام و هاتگرام توضیحاتی را ارائه کرد.

محمدرسول کاظمی، مدیر پیام‌رسان آی‌گپ دو روز پیش با انتشار رشته توئیت‌هایی در صفحه توئیترش اعلام کرد که یکی از شرکت‌هایی که سازنده طلاگرام و هاتگرام است و به عنوان شرکت دانش بنیان هم شناخته شده، در حال ساخت فیلترشکن است اما هیچکدام از پیام رسان‌های داخلی به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته نشده‌اند. کاظمی در توییت‌‌های خود با ارائه‌ی یک سری توضیحات فنی و تخصصی و ارائه اسنادی اثبات می‌کند که این شرکت‌ها که تحت حمایت دولت هستند، ابزاری را تولید می‌کنند که کارکرد فیلترشکن دارد.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مطلبی که در توییترش درباره فیلترشکن‌های داخلیِ تولید شده توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بینان مطرح کرده بود اظهار داشت: شرکتی که دو اپلیکیشن طلاگرام و هاتگرام را تولید کرده، بستری را فراهم کرده که روی نرم‌افزارهای خودش، فیلترشکن ارائه می‌دهد. این فیلترشکن داخل کشور ایجاد شده و روی سرورهای داخل کشور است. این در شرایطی است که متاسفانه به آن شرکت اینترنت بدون فیلتر و بدون محدودیت داده شده و بر اساس همین امکانات، می‌تواند به تلگرام دسترسی پیدا کند و روی نرم‌افزارهای خودش این امکان را بدهد که کاربران ابتدا به سرورهای آن در شرکت ارتباطات زیرساخت رفته و سپس به تلگرام بروند. این همان راهکاری بود که من در توییتر توضیح دادم.

وی در همین رابطه ادامه داد: در واقع هر 15 دقیقه یکبار فیلترشکنی را به کاربران خود می‌دهد تا با آن بتوانند به تلگرام دسترسی داشته باشند. چون تلگرام متن باز است، یک سری تغییراتی هم در آن ایجاد کردند، از جمله این که شما به یکسری از کانال‌ها دسترسی ندارید و دست یافتن به آنها از طرف سرور خود هاتگرام و طلاگرام به شما داده می‌شود. در حقیقت غیر از سرورهای خود تلگرام، سرورهای واسطی وجود دارند که به شما دستوراتی می‌دهند، مثلاً اینکه در کدام کانال عضو شوید و در کدام  نشوید و یا یکسری تبلیغات در همان دستورات ارائه می‌شود که ما را دنبال کنید و آخرین بروزرسانی‌ها در آن قرار داده می‌شود.

کاظمی در ادامه از ارائه مستنداتی در توئیتر گفت که نشان می‌دهد سرورهای شرکت مزبور در شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد و ارتباط مستقیم با زیرساخت‌های این شرکت دارد. این که گفته شد روتر‌های این شرکت به طور مستقیم با روتر‌های شرکت زیرساخت در ارتباط هستند به این معنی است که اگر در حقیقت بخواهید به روتر شرکت ارتباطات زیرساخت مرتبط باشید یا باید تولید کننده محتوا باشید یا مجوز فروش اینترنت داشته باشید تا به روتر اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت وصل باشید. همین الآن که ما از شرکت زیرساخت سرویس می‌گیریم و خدماتی مانند رک و اینترنت دریافت می‌کنیم، به طور مستقیم وصل نیستیم بلکه به شرکت آسیاتک وصلیم و از آن طریق به طورغیر مستقیم به روتر شرکت ارتباطات زیرساخت متصل می‌شویم. به این دلیل که ما تولیدکننده محتوا نیستیم، روتر را به یک شرکت واسط دادند و ما از طریق آن دریافت می‌کنیم این در حالی است که شرکت مذکور به طور مستقیم به روتر زیرساخت متصل است، برای این امر این شرکت یا باید به جز هاتگرام و طلاگرام تولید محتوای دیگری داشته باشد یا مجوز فروش اینترنت داشته باشد یا به هر دلیل مجوز دیگری داشته باشد که اجازه اتصال به او داده شده است.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ همچنین تاکید کرد: البته جای سوال های زیادی هست؛ چه کسی این زیرساخت را به این شرکت داده است؟ چطور یک شرکت دانش بنیان خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران فیلتر را دور می‌زند و هیچ جرمی مرتکب نمی‌شود؟ چطور قوه قضاییه که مجری قانون است تنها به تماشا این موضوع می‌نشیند؟ انتظار قوه قضاییه این است مردم آن شرکت متخلف را دستگیر کنند؟ چطور این امکانات و اینترنت بدون فیلتر و محدودیت در اختیار این شرکت قرار میگیرد؟ چطور به حریم خصوصی کاربران آن که به قول خودشان بیش از 25 میلیون نفر هستند، تجاوز می‌شود و همه تماشا می‌کنند؟ این‌ها همه سوالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود.

وی در خصوص اینکه با این فیلترشکن فقط به تلگرام می‌توان دسترسی داشت یا به سایر سایت‌های فیلتر شده هم می‌توان رجوع کرد، توضیح داد: کاربر می تواند از همان اسم کاربری و رمز ورودی که از طریق شرکت دانش بنیان مذکور بابت رفع تلگرام بدست می‌آورد، علاوه بر تلگرام به دیگر سایت های فیلتر شده نیز، دسترسی پیدا کند.

کاظمی همچنین اظهار داشت: در واقع شرکتی که عملاً در حال تولید فیلترشکن است، به عنوان شرکت دانش‌بنیان شناخته شده، البته این یکی از محصولات آن شرکت است و آن‌ها محصولات دیگری هم تولید می‌کنند که فیلترشکن نیستند و شاید خیلی هم خوب و مفید باشند. اما این در حالی است که ما مدت‌هاست درخواست داده‌ بودیم ما را نیز به عنوان شرکت دانش‌بنیان معرفی کنند اما این اتفاق تا به حال نیفتاده است. البته بعد از توییت من در این خصوص با ما تماس گرفتند و گفتند که روال عادی آن باید طی شود و در حال انجام است. من در این زمینه باید یک عذرخواهی کنم بابت ادعایی که در پست‌های توییتری خود کردم؛ من در آن جا گفته بودم که هیچکدام از پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان شرکت دانش‌بنیان انتخاب نشدند اما بعد به من اطلاع دادند که 4 پیام‌رسان‌ داخلی به عنوان شرکت‌ دانش‌بنیان معرفی شده بودند.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در توضیح توییت آخر خود که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته بود، امکاناتی که در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار داده‌اند، به پیام‌رسان‌های داخلی هم بدهند، اظهار داشت: انتظار ما این است دقیقاً همان زیرساخت‌هایی که به آن‌ها داده شده که فکر نمی‌کنم در داخل به کس دیگر داده شده باشد یعنی اینترنتی که فیلتر نیست و محدودیت ترافیکی ندارد و خیلی چیزهای دیگر، به ما هم داده شود. بسیاری از زیرساخت‌های دیگری که در اختیار آن‌ها است می‌تواند در اختیار ما هم قرار بگیرد به عنوان مثال اگر سرویس‌هایی که هاتگرام و طلاگرام در مرکز LCP لانچ کردند و خیلی امکانات دیگری که الآن در اختیار این شرکت در آن مراکز است، در اختیار ما قرار گیرد مسلماً کیفیت کار ما بسیار بالاتر می‌رود. مرکز LCP مرکز اصلی و هسته مرکزی دیتاسنترهای ایران است یعنی یکی از بهترین دیتا سنتر‌های کشور از نظر کیفیت شبکه و خیلی از وسایل دیگر است که بعد از آن مرکز امام و جاهای دیگر هستند. یا همان چیزی که آقای خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد یعنی در اختیار قرار دادن حدود 200 سرور توسط شرکت زیرساخت به هاتگرام و طلاگرام که می‌توانست در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی هم قرار گیرد. این در شرایطی است که هیچکدام از پیام رسان‌های داخلی چنین سرورهایی دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: البته ما این انتقادات را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کردیم اما باید گفت که همین چند اقدام کوچک را این وزارتخانه و شخص آقای وزیر در حمایت از پیام‌ رسان‌های داخلی انجام دادند، بقیه نکردند؛ به همین دلیل با وجود همه انتقادهایی که از این وزارتخانه داریم از آن‌ها و آقای آذری جهرمی تشکر می‌کنیم. اما بر خلاف آن چیزی که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده است سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور به وظیفه خود در حمایت‌ از پیام‌رسان‌ها داخلی عمل نکردند. در مصوبه شورا برای بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور از جمله صدا و سیما، مجلس، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره وظایفی مشخص شده بود که عملی شدن آن‌ها به تقویت و رشد پیام‌رسان‌های داخلی کمک زیادی می‌کند اما متاسفانه تا الان هیچکدام از آن‌ دستگاه ها هیچ اقدامی انجام نداده اند.

کاظمی در رابطه با تاثیر هاتگرام و طلاگرام بر متوقف کردن کوچ مردم به پیام‌رسان‌های داخلی ابراز داشت: بعد از فیلترینگ تلگرام بیشترین رشد را در روزهای اول داشتیم اما با وجود طلاگرام و هاتگرام مردم انتقالشان دچار چالش شد و الان به هر دلیلی که هست این دوستان در حال کمک به ادامه فعالیت تلگرام به هر نحوی در کشور هستند. از همه مهم‌تر اینکه آن‌ها در حال خریدن وقت برای تلگرام هستند تا سرویس‌های جدید رفع فیلتر را لانچ کند و همین امثال هاتگرام و طلاگرام هم در آن زمان کنار زده خواهند شد و این اتفاق فقط برای وقت خریدن برای تلگرام است. در حقیقت این امر باعث شده تا هیچکدام از پیام‌رسان‌های داخلی رشد نکند.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در خصوص ضدفیلتر شدن تلگرام اظهار داشت: به هیچ وجه این مواردی که تلگرام اعلام می‌کند که با آن ها ضد فیلتر می‌شود درست نیست بلکه همه آن‌ها قابل مسدودسازی هستند و تلگرام تحت همه این شرایط می‌تواند در کشور مسدود شود در واقع آن چیزی که تا الان به عنوان روش‌های ضد فیلتر کردن تلگرام ارائه کردند هیچدام صحت ندارد.

وی درباره‌ی اینکه آیا پیام‌رسان‌های داخلی توان جایگزینی تلگرام برای مردم را دارند، ابراز کرد: شما اگر از هر کدام از پیام‌رسان‌های داخلی بپرسید قطعاً همین را به شما می‌گویند که ما امکانات و زیرساخت ارائه سرویس مد نظر مردم را فراهم کردیم، در نتیجه این توانایی در پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد و این که گفته می‌شود به علت اینکه نمی‌خواهیم مردم دچار مشکل شوند، به طور کامل تلگرام مسدود نمی‌شود، پیش داوری است. وقتی هنوز توانایی ما را امتحان نکرده‌اند چطور ادعا می‌کنند این توانایی وجود ندارد؛ در صورتی که ما می‌گوییم مشکلی پیش نخواهد آمد و این یک پیش داوری بدون آزمایش و بررسی است و چنین تصمیمات بدون بررسی قطعاً درست نخواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی کرد که حداکثر تا ۱۰ روز آینده، بازار گوشی تلفن همراه در کشور به حالت تعادل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود احتکار در بازار فعلی گوشی تلفن همراه، گفت: با توجه به شرایط موجود پیش بینی می شود ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده، این بازار به تعادل برسد.

وی در مورد پیش بینی وضعیت کاهش قیمت موبایل و افزایش این کالا در بازار کشور، گفت: درحال حاضر در بازار گوشی موبایل، احتکار وجود دارد و شاهد کمبود این تجهیزات در بازار هستیم اما پیش بینی می کنیم این وضعیت متعادل شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در شرایط فعلی که عده ای سودجو از شرایط سوءاستفاده کرده اند و قیمتها نیز افزایش یافته و توانایی خرید پایین آمده است، مردم اقدام به خرید گوشی نمی کنند.

جهرمی با بیان اینکه مردم اعتمادی به شرایط فعلی بازار موبایل و قیمتها ندارند، افزود: با این وجود به نظر می رسد حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان لازم است تا بازار گوشی موبایل به تعادل برسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با کسانی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده و گرانفروشی کرده‌اند، اظهار کرد: هر جایی برای ما محرز شود که گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده، چه مواردی که کالا مشمول قیمت‌گذاری اجباری باشد مانند کالاهای گروه اول و کالاهای اساسی و چه در مواردی که گروه‌های دیگر کالایی بوده و مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه ما رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای است که اقدام به گرانفروشی کرده‌ است.

وی افزود: موضوع ارز هم شامل این مسأله می‌شود و هر جایی که افراد ارزی دریافت کردند تا کالا تهیه کرده و بر اساس ارزش ارز دریافتی کالا را بفروشند، اگر بالاتر از قیمت تمام شده‌ای که مشخص می‌کنند یعنی با لحاظ قیمت ارز، در نظر گرفتن سود بازرگانی و هزینه تمام شده‌ای که سازمان حمایت آن را محاسبه و لحاظ می‌کند باشد و در نهایت اگر مازاد بر این رقم فروخته شود، مشمول تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌کنیم.

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند و همچنین قیمت تمام شده برایشان چه مقدار بوده و قیمت فروش آنها به چه میزان است.

اسفنانی گفت: با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم.  با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، نیاز سالانه واردات موبایل به کشور را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: تاکنون بانک مرکزی 25 درصد نیاز بازار، ارز به این گروه تخصیص داده است.
محمود سفار در گفت‌وگو با ایرنا درباره انتشار فهرستی از شرکت‌های واردکننده گوشی همراه که از ارز دولتی استفاده کرده اند، اظهار داشت: هر کس با مراجعه به سامانه جامع تجارت ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت راه‌اندازی کرده است، می‌تواند درباره شرکت‌ها و اینکه چه میزان ارز دریافت کرده‌اند، اطلاع یابد.
رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی همچنین درباره اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه برخی افراد سودجو گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی 4200 تومانی وارد کرده اما با نرخ های بالاتر می فروشند، گفت: اطلاعات داده شده به وزیر ارتباطات درباره سوء استفاده واردکنندگان از ارزچهار هزار و 200 تومانی صحیح نبوده است.
وی با تاکید براینکه ارز تخصیصی با ارزی که واقعی به شرکت ها پرداخت می شود تفاوت دارد، افزود: سامانه مذکور میزان واردات انجام شده در قبال ارز دریافتی را به روشنی دراختیار همگان قرار می دهد.
سفار ادعاکرد: به طور قطع اطلاعات داده شده به «محمد جوادآذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات کامل نبوده است و اطلاعات همه شرکت‌های ذکر شده در سامانه جامع تجارت موجود است.
رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: سامانه جامعه تجارت ریز اطلاعات همه شرکت‌ها را در یک ستون افقی به صورت کامل و شامل شماره ثبت سفارش، کد یکتا، منشاء ارز، شماره ساتا، مبلغ منشاء ارز و وضعیت اظهار گمرکی را دارد.
سفار یادآور شد: در این سامانه کاملاً مشخص است که کالا چه زمان اظهار شده، زمان ترخیص از گمرک چه موقعی بوده است.

نیاز سالانه واردات موبایل 2 میلیارد دلار است
سفار با بیان اینکه سالانه به حدود 2میلیارد دلار واردات تلفن همراه نیاز داریم، گفت: از ابتدای امسال 500 میلیون دلار ارز به واردکنندگان اختصاص یافته که 25 درصد نیاز بازار است.
رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره علت گرانی های اخیر گوشی های تلفن همراه نیز گفت: واردکننده کالایی را با قیمت مشخص وارد و به بازار عرضه می کند اما تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی ممکن است عده ای سوء استفاده کنند که دیگر ربطی به واردکننده ندارد.

عمده شرکت‌های اعلام شده، واردات آیفون انجام می‌دهند

در همین رابطه سید محمود سفار، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر سودجویی شرکت‌های واردکننده به خبرنگار ایبِنا گفت: به عنوان نماینده شرکت‌های واردکننده موبایل و رییس یک شرکت واردات اعتقاد دارم که آقای آذری جهرمی صرفا به منظور ایجاد آرامش و کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار فرمایشی داشتند؛ در واقع تعداد موبایل محدودی تلفن همراه در چند ماه اخیر وارد کشور شده و بسیاری از درخواست‌ها برای ثبت سفارش تایید نشد یا آن‌هایی که تایید شده همچنان در حال خرید محموله و انتقال به کشور است.

وی افزود: به نظر می‌رسد که رویکرد وزیر ارتباطات درباره گوشی‌های آیفون بوده چرا که بیشتر واردکنندگان اعلام شده در بازار محصولات اپل فعالیت دارند. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تاکید کرد: دولت اعلام کرد که قرار است تا به موبایل‌هایی تا سقف ۳۰۰ دلار ارز دولتی ارائه دهد که ما نیز از این مسئله استقبال می‌کنیم چرا که هیچ لزومی ندارد که تلفن همراه لوکس وارد کشور شود و همین میزان موبایل می‌تواند نیازهای جامعه را برطرف کند اما همچنان بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنف موبایل را اختصاص نداده و انتظار داریم با حمایت وزیر ارتباطات به سرعت مسئله ارز به صنف موبایل تعیین و تکلیف شود.

نیاز بازار موبایل ایران ماهانه یک میلیون دستگاه تلفن همراه است

در همین خصوص، مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا  اظهار داشت: واردات موبایل از زمان تخصیص ارز تا زمان تحویل در گمرک یک بازده زمانی نسبتا طولانی مدت است و همین مسئله باعث می‌شود برای تامین بازار باید واردات به صورت پیوسته همچون قبل از مشکلات ارزی ادامه پیدا کند تا بدین ترتیب بازار دچار ثبات شود و گرانی‌های حال حاضر به دلیل رشد قیمت دلار و کاهش شدید موجودی در کشور از بین برود.

محبی ادامه داد: در حال حاضر در حدود دو هفته است که تخصیص ارز به موبایل انجام نمی‌شود و همین مسئله نیز در جهش قیمت موبایل نیز تاثیر بزرگی داشته است. بر اساس آمارهای موجود، مصرف ایران در زمینه موبایل بالا است و ماهانه بالغ بر یک میلیون دستگاه تلفن همراه در بازار موبایل کشور فروخته می‌شود و با توجه به این که در سه ماه اخیر صرفا به دلیل مشکلات تخصیص ارز به صورت محدود موبایل در کشور از طریق گمرک ترخیص شده، میزان عرضه و تقاضا دچار مشکلات حاد شده است و انتظار می‌رود که این مشکل در صورت عدم تدبیر دولت ادامه پیدا کند.

وی با بیان این که وزیر ارتباطات باید آمارهای کاملتری ارائه دهد، خاطر نشان کرد: مهمترین مسئله در آمار که سودجویی را نشان دهد، تعداد موبایل‌های ترخیص شده از سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس آمار اعلام شده توسط وزیر، گمرک در از ابتدای فروردین ماه الی ۲۹ خرداد ماه  بیش از ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه را به ارزش ۵۷ میلیون یورو را ترخیص و وارد بازار کرده است که نشان می‌دهد این حجم بسیار کمتر از نیاز بازار است و باید منتظر ورود سایر کالاهای تخصیص ارز شده بود که در غیر اینصورت باید با شرکت‌های واردکننده برخورد شود اما به دلیل فرآیند طولانی ورود کالا به کشور نیاز است تا نسبت به خرید کالا از مبدا و چگونگی آن از کشورها تحقیق شود.

محبی تاکید کرد: موبایل کالایی گران قیمت محسوب می‌شود و بر همین اساس باید واردکننده موبایل‌هایی را که در گمرک ترخیص کرده به سرعت در بازار توزیع و برای فروش آماده کند تا بتواند هزینه اصلی و درآمد خود را برای واردات بعدی آماده کند؛ بر همین اساس موضوع احتکار محموله‌های موبایل نیز پیچیده است و اگر وجود داشته باشد توسط توزیع کنندگان انجام می‌شود و به شرکت های واردکننده ارتباطی ندارد.

وی درباره اعتصاب فروشندگان موبایل گفت: روز گذشته برخی از فروشندگان موبایل در تهران و سایر شهرها نسبت به افزایش قیمت لحظه‌ای و عدم موجودی کالا اعتصاب و اعتراض کردند. هم اکنون نیز خرید بسته شده و هیچ کدام از فروشندگان خرید و فروش موبایل ندارند چرا که بازار به هیچ وجه ثبات ندارد و این امر باعث شده تا فروشندگان کالا را بفروشند و سپس گرانتراز توزیع کننده خریداری کنند؛ با توجه به بررسی‌های انجام شده صرفا بالغ بر نیاز یک هفته بازار موجودی موبایل در کشور است و بعد از آن با بازارهای خالی از کالا روبرو خواهیم شد.

محبی افزود: دولت با اتحادیه و انجمن واردکنندگان موبایل باید تعامل داشته باشد تا بتواند وضعیت واردات در این حوزه را به حد مناسبی برساند و در بازار ثبات نسبی ایجاد کند؛ هم اکنون هنوز معلوم نیست که قرار است دولت با وجود اعلام کالاهای دسته دوم و سوم ارزی و قرار گرفتن موبایل و رایانه در لیست دوم به صنف موبایل برای واردات ارز اختصاص دهد یا همچنان بلاتکلیفی وجود خواهد داشت.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به نیاز واردات گفت: موبایل کالایی ۱۰۰ درصد وارداتی است و صرفا بخش محدودی از آن تولید داخل است که قطعات آن نیز به صورت CKD وارد کشور می‌شود؛ با این شرایط نیاز است تا واردات به روند طبیعی به حالت قبل از مشکلات ارزی بازگردد چرا که با اجرای طرح رجیستری بخش بزرگی از واردات یعنی قاچاق دیگر انجام نمی‌شود و نیاز است واردات رسمی با سرعت و با حجم بالاتر توسط واردکنندگان انجام شود

در پی افزایش شدید قیمت گوشی تلفن همراه، وزیر ارتباطات از سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی و شفاف‌سازی در بازار خبر دادو گفت: امکان استعلام نوع ارز مورد استفاده برای خرید گوشی تلفن همراه فراهم می‌شود.

محمد جواد آذری جهرمی از سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی تلفن همراه و ایجاد شفافیت در این بازار  خبر داد و اظهار داشت: در اقدام اول لیست کسانی که ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص پیدا کرده و افرادی که گوشی وارد کرده‌اند منتشر می‌‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ همچنین در اقدام دوم در راستای رعایت حقوق مصرف‌کننده از طریق سامانه همتا با شماره‌گیری کد دستوری *7777# امکانی ایجاد می‌شود که مردم می‌توانند با استعلام شماره موبایل مطلع شوند که این گوشی با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کردند از طریق تعزیرات پیگیری کنند که چرا کالا با قیمت گران‌تر فروخته شده است.

وی افزود: اقدام سوم مقابله با فساد است که از طریق کارگروه پروژه ثبت شناسه تلفن همراه متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره شرکت‌هایی که ارز واردات گرفته‌اند نحوه ارائه به شبکه توزیع بررسی می‌شود و تخلفات احتمالی برای برخورد و رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات که به تازگی در واکنش به گرانی شدید بازار موبایل از سودجویی برخی افراد در فروش ارز 4200 تومانی واردات در بازار آزاد خبر داده و اعلام کرده بود تا ساعتی دیگر اسامی 40 شرکتی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند را اعلام می‌‌کند.

وی تاکید کرده بود: پشت پرده گوشی های گران قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می شوند و به فروش می رسند، افراد سودجویی  هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده اند.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در ساعات پایانی شب گذشته فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی و 10 شرکتی را که ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده برای واردات گوشی را در بازار آزاد فروخته‌اند را منتشر کرد.

پیش از این سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود: « در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با 100درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به عنوان اتحادیه مؤظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌ای دلار 4200 تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم.»

وی گفته بود:«راحت می‌گویم که کار انجام نشده را می‌گویند، انجام داده‌ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف‌کننده مشکل ایجاد می‌کنند. معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساساً بخواهند به کسی بدهند.  با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آنها است و گزارشات متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی برای کار راه‌انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم.»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از 40  شرکت واردکننده گوشی همراه چنین توضیح داد: از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که 30 شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند. 
در ادامه این توضیح آمده است:  رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو را شامل می شود که تا کنون محموله هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.
بنابه این گزارش، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در کرمان گفته بود: گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می کنند.