ITanalyze

چند روز قبل، وزیر ارتباطات با حضور در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان همراه اول و دانشگاه صنعتی شریف که در این دانشگاه برگزار شد سخنانی را بر زبان آورد که در ادامه به آن می‌پردازیم. سخنانی که حاوی انتقاد‌هایی بود که همگی متوجه خود دولت و وزارت ارتباطات است، اما این‌که چرا وزیر محترم دولت سعی دارد توپ را به زمین دیگران بیندازد موضوعی است که در گزارش پیش رو به آن پرداخته‌ایم.

پنجم تیرماه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تفاهم‌نامه‌ای به منظور ایجاد و گسترش همکاری‌های مشترک میان دانشگاه صنعتی شریف و همراه اول امضاء شد. این تفاهم‌نامه در جلسه‌ای که با حضور آقای محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس حمیدفرهنگ، مدیر عامل همراه اول، دکتر محمدفتوحی، رییس دانشگاه صنعتی شریف و برخی از معاونین و مدیران و اساتید برگزار شد، به امضا رسید.در پایان این برنامه محمدجواد آذری جهرمی و هیأت همراه از دستاوردهای جدید دانشگاه صنعتی شریف در حوزه فناوری اطلاعات دیدن کردند.
اعطای گرنت‌های تحقیقاتی در حوزه فناوری‌های آینده حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجام قراردادهای صنعتی و تحقیقاتی در ارتباط با زیرساخت و عملیات حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه و... استفاده از ظرفیت دانشگاه برای مشاوره عامل چهارم در قراردادهای خرید تکنولوژی، جهت‌دهی، رصد و اعطای بذرمایه به تیم‌های مستقر در شتاب‌دهنده شریف، از موضوعات مطروحه در این تفاهم‌نامه است.
وزیر ارتباطات در این مراسم با اشاره به ورود موفق دانشگاه شریف به بخش خدمات محتوایی و نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در حال حاضر ما به پشت درهای دانشگاه آمدیم و برای توسعه این حوزه به کمک دانشگاه نیاز داریم. برای تحول دیجیتال در دنیا سه عنصر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و پردازش‌های ابری وجود دارد. بنابراین انتظار داریم در این حوزه سند داشته باشیم. وی قطب بودن دانشگاه را کمک به رشد و بالندگی کشور دانست و خاطرنشان کرد: مثلاً دانشگاه صنعتی شریف در حوزه اینترنت اشیا قرار است به‌صورت قطب در آید. اما وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود حرف‌هایی  شعارگونه و ظاهراً مهندسی شده بر زبان آورد. 

زمانه رفتارهای سلبی به پایان رسیده
آقای محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وقوع تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم در دنیا عنوان کرد: «هنوز برخی تصور دارند که با دستور و اقدامات سلبی می‌توانند سبک زندگی را تغییر دهند. درحالی‌که زمانه رفتارهای سلبی به پایان رسیده است و بدین‌گونه مسیر توسعه و تحول دیجیتال مسدود نمی‌شود.‌» سؤال اینجاست که چه کسی در این زمینه اقدام سلبی انجام داده؟ مگر قرار نبود پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند؟ اما سرورها در اختیار نسخه داخلی تلگرامی که توسط شرکت‌های ذیل همین دانشگاه شریف ساخته شده بودند قرار گرفت. آیا تلگرام به سرور و سخت‌افزار نیاز دارد یا پیام‌رسان‌های کاملاً بومی و نوپایی که متعلق به بخش خصوصی بوده و در ابتدای کار خود به حمایت نیاز دارند؟ فیلتر تلگرام دستور کدام شورا و با ریاست چه کسی بود؟ در شرایطی که هنوز ساماندهی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی به طور کامل محقق نشده فیلتر تلگرام اقدام سلبی محسوب نمی‌شود؟ مگر کسی با اصل حضور مردم در فضای مجازی مخالفت کرده و قرار است سبک زندگی تغییر داده شود؟ حقیقت آن است که مسیر توسعه و تحول دیجیتال با مانع تراشی‌های دولت بر سر راه شرکت‌های داخلی مسدود می‌شود.

حضور فعالانه در حوزه تحول دیجیتال با تکیه بر اراده جوانان
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که در حوزه تحول دیجیتال باید حضور فعالانه داشته باشیم، گفت: «‌این حضور فعالانه نیاز به اراده دارد که در جوانان است و علم و آگاهی می‌خواهد که در دانشگاه وجود دارد. دانشگاه صنعتی شریف هم از عنصر جوانی و اراده و آگاهی و تجربه برخوردار است.‌» باید به آقای وزیر یادآور شد که اراده جوانانی که برای ساخت پیام‌رسان‌های بومی تلاش کرده‌اند به مانند خیلی از تولید‌کنندگان داخلی دیگر وقتی نابود می‌شود که جوانان، بی‌اعتنایی‌های دولت به شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به واردات و محصولات خارجی، اعم از پیام‌رسان و‌... را به جای توجه و ارتقای ظرفیت‌های داخلی شاهد باشند و با حرف، این اراده‌ها و امیدها
 ترمیم نمی‌شود.

خود‌تحریمی داخلی و دلسرد کردن نیروهای داخلی
آذری جهرمی همچنین با بیان این‌که در مسیر پیش رو با تحریم‌های بین‌المللی و خود تحریمی داخلی روبه‌رو هستیم، افزود: «‌یکی از رفتارهایی که امروز با آن روبه‌رو هستیم بی‌انگیزه و دلسرد کردن نیروهای داخلی است که به‌عنوان مسوولان وظیفه داریم امید را به آن‌ها بازگردانیم. چرا که توسعه تکنولوژی برگشت‌ناپذیر است.‌» 
خود تحریمی داخلی و دلسرد کردن نیروهای داخلی یکی از مسائلی است که این دولت به آن شهره است و حالا که اوضاع اقتصادی و نارضایتی مردم به این مرحله رسیده باز آقایان دولتِ حرف، به خیال خودشان شروع به مدیریت افکار عمومی کرده‌اند و دوباره با حرف‌های قشنگ و موجه فهم مردم و افکار عمومی را به سخره گرفته‌اند.مگر مخاطب این حرف‌ها کسی غیر از دولت و اعضای کابینه آن هستند؟

نمی‌توانیم با ایدئولوژی به جنگ اقتصاد برویم
یکی دیگر از مطالب مورد اشاره توسط آقای وزیر این بود که: «‌نمی‌توانیم با ایدئولوژی به جنگ اقتصاد برویم.‌» کلی‌گویی‌های شعاری و مبهمی که احتمالاً گوینده محترم نیز متوجه نیست کجا را نشانه رفته؛ شایسته وزیر دولت نظامی در تراز جمهوری اسلامی نیست. حقیقت امر آن است که تقویت بنیادهای اقتصادی کشور نیازمند رجوع به دستورات اقتصادی اسلام است. مگر می‌توان با علم اقتصاد سرمایه‌داری که بر اساس ایدئولوژی کاپیتالیسم و لیبرالیسم نگاشته شده و خود، جنگی است علیه طبقات ضعیف به مصاف با جنگ تمام عیار اقتصادی رفت؟ مقام معظم رهبری بارها درباره توحیدی نبودن علوم انسانی موجود و عدم توانایی این علوم در حل مشکلات جامعه اسلامی تذکر داده‌اند. به‌عنوان نمونه ایشان در دیدار با دانشجویان کرمانشاه در تاریخ 24‌مهر‌90 به سراغ پدر علم اقتصاد کنونی رفته و با تعبیر اقتصاد آدام اسمیتی از اساس این علم را زیر سؤال می‌برند: «‌یکی از مشکلات ما در طول این سال‌ها این بوده که افرادی آمده‌اند مفاهیم اسلامی را با مفاهیم غربی ترجمه کرده‌اند. حرف‌های غربی‌ها را تکرار کرده‌اند و دنبال تحقق آن‌ها بودند. در‌حالی‌که انقلاب اسلامی برای این نیست. [برای مثال] آزادی غربی در زمینه اقتصاد، همین مطالبی است که می‌بینید. همین «اقتصاد آدام اسمیتی» و رسیدن به این وضع دیکتاتوری اقتصادی موجود دنیا که الان دارد انحلال و فروریختگی خودش را به تدریج نشان می‌دهد.‌»یادمان نرود چیزی که تاریخ این انقلاب به ما آموخت و در هر شرایط سختی به داد همه بخش‌های کشور رسید از تجربه دفاع مقدس گرفته تا پیشرفت‌های علمی، بحران‌های داخلی و خارجی و‌... همین به قول شما «ایدئولوژی‌» بوده است
 آقای وزیر!

(منبع:صبح نو)

در ابتدا ضمن تشکر ویژه از همت عالی و پیگیری مجدانه وزیر محترم ارتباطات در اجرای طرح ملی رجیستری تلفن همراه علی‌رغم فشارهای بسیار زیاد وارده به وزارت متبوع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن واردکنندگان موبایل، در طی هفته جاری موضوعات گوناگون در حوزه موبایل و تبلت از جمله افزایش قیمت‌ها در سطح عرضه با توجه به نوسانات نرخ ارز غیر رسمی با گزارش شفاف سازی وزیر محترم ارتباطات در خصوص ارز داده شده به شرکت‌های واردکننده‌ی این کالاها  مصادف گردید که از زوایای مختلف به شرح ذیل مورد بررسی و تحلیل توسط  این تشکل صنفی قرار گرفته است.

الف) قطعا شفاف سازی در زمینه فعالیت تجاری کشور و خصوصاً صیانت از ارز ملی بسیار ارزشمند و شایسته قدردانیست و امید است پیرو دستورات صریح ریاست محترم جمهوری، اطلاعات شفاف چگونگی تخصیص و تامین ارز و ایفای تعهدات وارداتی بازرگانان در کلیه گروه‌های کالایی به طور شفاف و دقیق منتشر گردد.

ب) نکته مهم در مبحث شفافیت تجاری مخصوصاً در تخصیص و تامین ارز رویه اجرایی آن به ترتیب ذیل برای هر واردکننده است:

طی کردن تشریفات قانونی ثبت سفارش بانکی و مراجعه به بانک عامل و ارائه‌ی درخواست تخصیص ارز بین الملل بانکی یا تخصیص ارز نیمایی
ثبت و درخواست تخصیص توسط بانک عامل از بانک مرکزی در سامانه مربوطه
بررسی و صدور گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی که درواقع به نوعی مجوز بانک مرکزی است برای خرید ارز بین الملل بانکی یا ارز نیمایی
تامین وثائق لازم توسط بازرگان و ارائه به بانک و انجام عملیات خرید ارز پس از تامین معادل ریالی در حساب
انجام عملیات خرید ارز بین الملل یا نیمایی توسط بانک و یا انجام عملیات خرید ارز نیمایی در سامانه جامع توسط بارزگان از صرافی‌های مجاز کشور در سامانه نیما

در گزارش اول وزیر محترم مبلغ اعلامی ۲۰۶/۶۴۳/۲۲۰ یورو، میزان ثبت سفارش تخصیص گرفته یا همان گواهی ثبت آماری شرکت‌ها است (مورد ۳ که در بالا ذکر شد) که ۳۰ روز اعتبار دارد و  تنها بخشی از آن‌ها ممکن است توسط واردکنندگان آن هم به شرط فروش ارز در سامانه نیما خریداری شده باشد و از مبالغ خریداری شده نیز واردات‌ قطعی بخشی از آن صورت گرفته باشد و مابقی آن یا در پروسه‌ی واردات است و یا بازرگانان طبق تعهد سه ماهه از زمان خرید می‌بایست اقدام به واردات نمایند. قابل ذکر است که علی‌رغم وجود درخواست‌های مختلف خرید ارز از نیما به علت حواشی به وجود آمده پیرامون چگونگی روش‌های فروش در این سامانه عملاً عرضه و تامین ارز به این حوزه به شدت کاهش یافته است.

لذا حلقه‌ی مفقوده در جدول منتشر شده میزان مبلغ خریداری شده از ارز تخصیص گرفته شده است و اعلام میزان تعلق گرفته به  هر شرکت (و به هر برند با توجه به سهم بازار آن که تاثیر مستقیم در تامین آن برند و قیمت آن دارد) است که پیشنهاد می‌گردد جهت تکمیل فرآیند شفافیت در اسرع وقت منتشر گردد. بر اساس اطلاعات واصله از پاره‌ای از شرکت‌های عضو این انجمن مبلغ اعلامی آن‌ها با ارزی که توسط ایشان خریداری گردیده است تفاوت قابل توجهی دارد.

ج) با توجه به اجرای کامل طرح رجیستری برای همه برندها از ابتدای اردیبهشت سال جاری، می‌توان گفت که واردات قاچاق کالای موبایل که سال‌های قبل بیش از ۹۰ درصد بوده، عملاً متوقف شده است. هر چند مسائلی از قبیل معضل گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری یا مناطق آزاد در تعداد بیش از عرف مسافری به ازای هر کد ملی و تامین ارز آن‌ها از طریق شبکه‌های غیرقانونی کشور نیز نیاز به شفاف‌سازی و بررسی و تحلیل دقیق دارد.

لذا، دولت جهت تامین نیاز سالانه حدود ۱۰ میلیون گوشی و تبلت به ارزش تخمینی ۲ میلیارد دلار، به طور متوسط، نیاز به تامین ارز ماهانه بالغ بر ۱۶۰ میلیون دلار جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار دارد که در سه ماه گذشته، نیاز حدود ۵۰۰ میلیون دلاری حتی در سطح گواهی ثبت آماری (مجوز خرید ارز بانکی و نیما) هم تامین نگردیده است. قیمت‌های فروش گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری با ارز غیررسمی نیز به تلاطم قیمت‌ها در بازار دامن زده است.

البته نکاتی همچون بسته شدن ثبت سفارش غیر بانکی در ابتدای سال، عدم ایفای تعهدات قبلی واردکنندگان و نمایندگان رسمی به شرکت‌های خارجی به علت بسته شدن فروش ارز آزاد توسط صرافی‌های رسمی، قطع شدن روند گشایش اعتبارات اسنادی به علت مشکلات خارجی و داخلی و همچنین نامشخص بودن وضعیت تسویه برخی از این اسناد نیز نباید مغفول بماند.

د) در خصوص گوشی‌های وارده، قابل ذکر است که واردکنندگان همیشه دارای کالای در گردش هستند، بدین معنی که بخشی از کالای ثبت سفارش شده آن‌ها در حال تولید در کارخانه است و بخشی در مسیر ارسال به ایران و بخشی در گمرک و مابقی در انبارهاست و این جریان کالایی و جریان فروش و تسویه تعهدات و پرداخت بدهی‌های خرید اعتباری، بدون توقف ادامه دارد و شرکت‌ها برای انجام تعهدات خود به دولت و بانک مرکزی، برنامه‌ریزی تامین و واردات و عرضه را انجام می‌دهند (در طی دوران ۳ ماهه که متعهد به واردات هستند). لذا، استخراج نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه قیمت تمام شده با توجه به منشا ارزهای مختلف و هزینه‌های سربار وارداتی و مترتب تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیاز به کارشناسی دقیق و با صبر و حوصله در کل زنجیره واردات و توزیع و شبکه عرضه در کشور دارد.

هـ) قطعاً به اقتضای عرف و قانون و به جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از ارز کشور، بررسی و رسیدگی و طی مراحل کارشناسی برای جلوگیری از هرگونه اجحاف، گرانفروشی، عدم عرضه کالا، تلاطم قیمت‌ها در سطح واردات و توزیع و نظارت بر شبکه عرضه کشور در همه‌ی زمان‌ها، خصوصاً مقطع حساس کنونی، به شدت مورد نیاز است و این انجمن آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با دولت و سایر قوا برای کمک به فرآیند کارشناسی و نظارت اعلام می‌دارد.

و) با توجه به حجم بسیار گسترده اخبار و تحلیل‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و به موازات آن، وجود برخی شیطنت‌ها و ایجاد هجمه و برهم زدن آرامش روانی بازار  که منجر به ایجاد موج بدبینی و نارضایتی در این فضا شده، رسیدگی و کارشناسی دقیق بسیار پیچیده می­گردد و شاهد زیر سوال رفتن کل صنف واردکنندگان که در حال حاضر به عنوان همراه همیشگی در طرح رجیستری، متعهد به تامین نیاز بازار تلفن همراه و تبلت بوده‌اند هستیم، و اعتبار داخلی و حتی خارجی شرکت‌هایی که در مسیر درست فعالیت نموده اند نیز در کنار این هجمه‌ها به خطر افتاده است.

ز) در حال حاضر نیز با توجه به شایعات بسیار مبنی بر حذف سهمیه ارزی واردات این حوزه با توجه به تغییر گروه‌های کالایی و عدم تخصیص ارز نیمایی برای گواهی‌های ثبت آماری قبلی و توقف صدور گواهی‌های جدید تا تصمیم گیری نهایی دولت، عملاً امکان برنامه ریزی برای تامین نیاز ماه‌های آتی بازار و طی نمودن فرآیند سفارش‌گذاری و خرید و واردات در بازه زمانی ۴ تا ۸ هفته برای برندهای دارای نمایندگی رسمی در ایران با ابهام و معضلات جدی روبروست.

ح) پیشنهاد مشخص انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت  برای عبور از بحران فعلی، تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان و دولت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن تخصصی این حوزه و اتحادیه ها و اصناف) جهت بررسی کلیه ابعاد پیش‌روی این بازار و حل دغدغه‌های مهمی از قبیل چگونگی تامین ارز منطبق بر نیاز بازار، تعیین و تکلیف بدهی‌های اعتباری معوق واردکنندگان به طرف‌های خارجی، چگونگی قیمت‌گذاری در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی با توجه به سربارهای مختلف وارداتی و نحوه ارائه خدمات پس از فروش و نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات و احقاق حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از بروز بحران اشتغال در شبکه واردات و توزیع و خدمات پس از فروش، تجدید نظر در حوزه صدور مجوزهای واردات به برندهای بدون نمایندگی رسمی کالای این حوزه در ایران و ارائه راه های عملیاتی با دو هدف اصلی صیانت و پاسداری از ارز ملی کشور و حفظ حقوق مصرف کنندگان است.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ درباره‌ی ادعای دو روز پیش خود در خصوص تولید فیلترشکن داخلی و علت فعالیت طلاگرام و هاتگرام توضیحاتی را ارائه کرد.

محمدرسول کاظمی، مدیر پیام‌رسان آی‌گپ دو روز پیش با انتشار رشته توئیت‌هایی در صفحه توئیترش اعلام کرد که یکی از شرکت‌هایی که سازنده طلاگرام و هاتگرام است و به عنوان شرکت دانش بنیان هم شناخته شده، در حال ساخت فیلترشکن است اما هیچکدام از پیام رسان‌های داخلی به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته نشده‌اند. کاظمی در توییت‌‌های خود با ارائه‌ی یک سری توضیحات فنی و تخصصی و ارائه اسنادی اثبات می‌کند که این شرکت‌ها که تحت حمایت دولت هستند، ابزاری را تولید می‌کنند که کارکرد فیلترشکن دارد.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مطلبی که در توییترش درباره فیلترشکن‌های داخلیِ تولید شده توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بینان مطرح کرده بود اظهار داشت: شرکتی که دو اپلیکیشن طلاگرام و هاتگرام را تولید کرده، بستری را فراهم کرده که روی نرم‌افزارهای خودش، فیلترشکن ارائه می‌دهد. این فیلترشکن داخل کشور ایجاد شده و روی سرورهای داخل کشور است. این در شرایطی است که متاسفانه به آن شرکت اینترنت بدون فیلتر و بدون محدودیت داده شده و بر اساس همین امکانات، می‌تواند به تلگرام دسترسی پیدا کند و روی نرم‌افزارهای خودش این امکان را بدهد که کاربران ابتدا به سرورهای آن در شرکت ارتباطات زیرساخت رفته و سپس به تلگرام بروند. این همان راهکاری بود که من در توییتر توضیح دادم.

وی در همین رابطه ادامه داد: در واقع هر 15 دقیقه یکبار فیلترشکنی را به کاربران خود می‌دهد تا با آن بتوانند به تلگرام دسترسی داشته باشند. چون تلگرام متن باز است، یک سری تغییراتی هم در آن ایجاد کردند، از جمله این که شما به یکسری از کانال‌ها دسترسی ندارید و دست یافتن به آنها از طرف سرور خود هاتگرام و طلاگرام به شما داده می‌شود. در حقیقت غیر از سرورهای خود تلگرام، سرورهای واسطی وجود دارند که به شما دستوراتی می‌دهند، مثلاً اینکه در کدام کانال عضو شوید و در کدام  نشوید و یا یکسری تبلیغات در همان دستورات ارائه می‌شود که ما را دنبال کنید و آخرین بروزرسانی‌ها در آن قرار داده می‌شود.

کاظمی در ادامه از ارائه مستنداتی در توئیتر گفت که نشان می‌دهد سرورهای شرکت مزبور در شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد و ارتباط مستقیم با زیرساخت‌های این شرکت دارد. این که گفته شد روتر‌های این شرکت به طور مستقیم با روتر‌های شرکت زیرساخت در ارتباط هستند به این معنی است که اگر در حقیقت بخواهید به روتر شرکت ارتباطات زیرساخت مرتبط باشید یا باید تولید کننده محتوا باشید یا مجوز فروش اینترنت داشته باشید تا به روتر اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت وصل باشید. همین الآن که ما از شرکت زیرساخت سرویس می‌گیریم و خدماتی مانند رک و اینترنت دریافت می‌کنیم، به طور مستقیم وصل نیستیم بلکه به شرکت آسیاتک وصلیم و از آن طریق به طورغیر مستقیم به روتر شرکت ارتباطات زیرساخت متصل می‌شویم. به این دلیل که ما تولیدکننده محتوا نیستیم، روتر را به یک شرکت واسط دادند و ما از طریق آن دریافت می‌کنیم این در حالی است که شرکت مذکور به طور مستقیم به روتر زیرساخت متصل است، برای این امر این شرکت یا باید به جز هاتگرام و طلاگرام تولید محتوای دیگری داشته باشد یا مجوز فروش اینترنت داشته باشد یا به هر دلیل مجوز دیگری داشته باشد که اجازه اتصال به او داده شده است.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ همچنین تاکید کرد: البته جای سوال های زیادی هست؛ چه کسی این زیرساخت را به این شرکت داده است؟ چطور یک شرکت دانش بنیان خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران فیلتر را دور می‌زند و هیچ جرمی مرتکب نمی‌شود؟ چطور قوه قضاییه که مجری قانون است تنها به تماشا این موضوع می‌نشیند؟ انتظار قوه قضاییه این است مردم آن شرکت متخلف را دستگیر کنند؟ چطور این امکانات و اینترنت بدون فیلتر و محدودیت در اختیار این شرکت قرار میگیرد؟ چطور به حریم خصوصی کاربران آن که به قول خودشان بیش از 25 میلیون نفر هستند، تجاوز می‌شود و همه تماشا می‌کنند؟ این‌ها همه سوالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود.

وی در خصوص اینکه با این فیلترشکن فقط به تلگرام می‌توان دسترسی داشت یا به سایر سایت‌های فیلتر شده هم می‌توان رجوع کرد، توضیح داد: کاربر می تواند از همان اسم کاربری و رمز ورودی که از طریق شرکت دانش بنیان مذکور بابت رفع تلگرام بدست می‌آورد، علاوه بر تلگرام به دیگر سایت های فیلتر شده نیز، دسترسی پیدا کند.

کاظمی همچنین اظهار داشت: در واقع شرکتی که عملاً در حال تولید فیلترشکن است، به عنوان شرکت دانش‌بنیان شناخته شده، البته این یکی از محصولات آن شرکت است و آن‌ها محصولات دیگری هم تولید می‌کنند که فیلترشکن نیستند و شاید خیلی هم خوب و مفید باشند. اما این در حالی است که ما مدت‌هاست درخواست داده‌ بودیم ما را نیز به عنوان شرکت دانش‌بنیان معرفی کنند اما این اتفاق تا به حال نیفتاده است. البته بعد از توییت من در این خصوص با ما تماس گرفتند و گفتند که روال عادی آن باید طی شود و در حال انجام است. من در این زمینه باید یک عذرخواهی کنم بابت ادعایی که در پست‌های توییتری خود کردم؛ من در آن جا گفته بودم که هیچکدام از پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان شرکت دانش‌بنیان انتخاب نشدند اما بعد به من اطلاع دادند که 4 پیام‌رسان‌ داخلی به عنوان شرکت‌ دانش‌بنیان معرفی شده بودند.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در توضیح توییت آخر خود که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته بود، امکاناتی که در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار داده‌اند، به پیام‌رسان‌های داخلی هم بدهند، اظهار داشت: انتظار ما این است دقیقاً همان زیرساخت‌هایی که به آن‌ها داده شده که فکر نمی‌کنم در داخل به کس دیگر داده شده باشد یعنی اینترنتی که فیلتر نیست و محدودیت ترافیکی ندارد و خیلی چیزهای دیگر، به ما هم داده شود. بسیاری از زیرساخت‌های دیگری که در اختیار آن‌ها است می‌تواند در اختیار ما هم قرار بگیرد به عنوان مثال اگر سرویس‌هایی که هاتگرام و طلاگرام در مرکز LCP لانچ کردند و خیلی امکانات دیگری که الآن در اختیار این شرکت در آن مراکز است، در اختیار ما قرار گیرد مسلماً کیفیت کار ما بسیار بالاتر می‌رود. مرکز LCP مرکز اصلی و هسته مرکزی دیتاسنترهای ایران است یعنی یکی از بهترین دیتا سنتر‌های کشور از نظر کیفیت شبکه و خیلی از وسایل دیگر است که بعد از آن مرکز امام و جاهای دیگر هستند. یا همان چیزی که آقای خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد یعنی در اختیار قرار دادن حدود 200 سرور توسط شرکت زیرساخت به هاتگرام و طلاگرام که می‌توانست در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی هم قرار گیرد. این در شرایطی است که هیچکدام از پیام رسان‌های داخلی چنین سرورهایی دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: البته ما این انتقادات را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کردیم اما باید گفت که همین چند اقدام کوچک را این وزارتخانه و شخص آقای وزیر در حمایت از پیام‌ رسان‌های داخلی انجام دادند، بقیه نکردند؛ به همین دلیل با وجود همه انتقادهایی که از این وزارتخانه داریم از آن‌ها و آقای آذری جهرمی تشکر می‌کنیم. اما بر خلاف آن چیزی که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده است سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور به وظیفه خود در حمایت‌ از پیام‌رسان‌ها داخلی عمل نکردند. در مصوبه شورا برای بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور از جمله صدا و سیما، مجلس، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره وظایفی مشخص شده بود که عملی شدن آن‌ها به تقویت و رشد پیام‌رسان‌های داخلی کمک زیادی می‌کند اما متاسفانه تا الان هیچکدام از آن‌ دستگاه ها هیچ اقدامی انجام نداده اند.

کاظمی در رابطه با تاثیر هاتگرام و طلاگرام بر متوقف کردن کوچ مردم به پیام‌رسان‌های داخلی ابراز داشت: بعد از فیلترینگ تلگرام بیشترین رشد را در روزهای اول داشتیم اما با وجود طلاگرام و هاتگرام مردم انتقالشان دچار چالش شد و الان به هر دلیلی که هست این دوستان در حال کمک به ادامه فعالیت تلگرام به هر نحوی در کشور هستند. از همه مهم‌تر اینکه آن‌ها در حال خریدن وقت برای تلگرام هستند تا سرویس‌های جدید رفع فیلتر را لانچ کند و همین امثال هاتگرام و طلاگرام هم در آن زمان کنار زده خواهند شد و این اتفاق فقط برای وقت خریدن برای تلگرام است. در حقیقت این امر باعث شده تا هیچکدام از پیام‌رسان‌های داخلی رشد نکند.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در خصوص ضدفیلتر شدن تلگرام اظهار داشت: به هیچ وجه این مواردی که تلگرام اعلام می‌کند که با آن ها ضد فیلتر می‌شود درست نیست بلکه همه آن‌ها قابل مسدودسازی هستند و تلگرام تحت همه این شرایط می‌تواند در کشور مسدود شود در واقع آن چیزی که تا الان به عنوان روش‌های ضد فیلتر کردن تلگرام ارائه کردند هیچدام صحت ندارد.

وی درباره‌ی اینکه آیا پیام‌رسان‌های داخلی توان جایگزینی تلگرام برای مردم را دارند، ابراز کرد: شما اگر از هر کدام از پیام‌رسان‌های داخلی بپرسید قطعاً همین را به شما می‌گویند که ما امکانات و زیرساخت ارائه سرویس مد نظر مردم را فراهم کردیم، در نتیجه این توانایی در پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد و این که گفته می‌شود به علت اینکه نمی‌خواهیم مردم دچار مشکل شوند، به طور کامل تلگرام مسدود نمی‌شود، پیش داوری است. وقتی هنوز توانایی ما را امتحان نکرده‌اند چطور ادعا می‌کنند این توانایی وجود ندارد؛ در صورتی که ما می‌گوییم مشکلی پیش نخواهد آمد و این یک پیش داوری بدون آزمایش و بررسی است و چنین تصمیمات بدون بررسی قطعاً درست نخواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی کرد که حداکثر تا ۱۰ روز آینده، بازار گوشی تلفن همراه در کشور به حالت تعادل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود احتکار در بازار فعلی گوشی تلفن همراه، گفت: با توجه به شرایط موجود پیش بینی می شود ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده، این بازار به تعادل برسد.

وی در مورد پیش بینی وضعیت کاهش قیمت موبایل و افزایش این کالا در بازار کشور، گفت: درحال حاضر در بازار گوشی موبایل، احتکار وجود دارد و شاهد کمبود این تجهیزات در بازار هستیم اما پیش بینی می کنیم این وضعیت متعادل شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در شرایط فعلی که عده ای سودجو از شرایط سوءاستفاده کرده اند و قیمتها نیز افزایش یافته و توانایی خرید پایین آمده است، مردم اقدام به خرید گوشی نمی کنند.

جهرمی با بیان اینکه مردم اعتمادی به شرایط فعلی بازار موبایل و قیمتها ندارند، افزود: با این وجود به نظر می رسد حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان لازم است تا بازار گوشی موبایل به تعادل برسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با کسانی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده و گرانفروشی کرده‌اند، اظهار کرد: هر جایی برای ما محرز شود که گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده، چه مواردی که کالا مشمول قیمت‌گذاری اجباری باشد مانند کالاهای گروه اول و کالاهای اساسی و چه در مواردی که گروه‌های دیگر کالایی بوده و مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه ما رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای است که اقدام به گرانفروشی کرده‌ است.

وی افزود: موضوع ارز هم شامل این مسأله می‌شود و هر جایی که افراد ارزی دریافت کردند تا کالا تهیه کرده و بر اساس ارزش ارز دریافتی کالا را بفروشند، اگر بالاتر از قیمت تمام شده‌ای که مشخص می‌کنند یعنی با لحاظ قیمت ارز، در نظر گرفتن سود بازرگانی و هزینه تمام شده‌ای که سازمان حمایت آن را محاسبه و لحاظ می‌کند باشد و در نهایت اگر مازاد بر این رقم فروخته شود، مشمول تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌کنیم.

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند و همچنین قیمت تمام شده برایشان چه مقدار بوده و قیمت فروش آنها به چه میزان است.

اسفنانی گفت: با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم.  با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، نیاز سالانه واردات موبایل به کشور را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: تاکنون بانک مرکزی 25 درصد نیاز بازار، ارز به این گروه تخصیص داده است.
محمود سفار در گفت‌وگو با ایرنا درباره انتشار فهرستی از شرکت‌های واردکننده گوشی همراه که از ارز دولتی استفاده کرده اند، اظهار داشت: هر کس با مراجعه به سامانه جامع تجارت ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت راه‌اندازی کرده است، می‌تواند درباره شرکت‌ها و اینکه چه میزان ارز دریافت کرده‌اند، اطلاع یابد.
رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی همچنین درباره اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه برخی افراد سودجو گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی 4200 تومانی وارد کرده اما با نرخ های بالاتر می فروشند، گفت: اطلاعات داده شده به وزیر ارتباطات درباره سوء استفاده واردکنندگان از ارزچهار هزار و 200 تومانی صحیح نبوده است.
وی با تاکید براینکه ارز تخصیصی با ارزی که واقعی به شرکت ها پرداخت می شود تفاوت دارد، افزود: سامانه مذکور میزان واردات انجام شده در قبال ارز دریافتی را به روشنی دراختیار همگان قرار می دهد.
سفار ادعاکرد: به طور قطع اطلاعات داده شده به «محمد جوادآذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات کامل نبوده است و اطلاعات همه شرکت‌های ذکر شده در سامانه جامع تجارت موجود است.
رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: سامانه جامعه تجارت ریز اطلاعات همه شرکت‌ها را در یک ستون افقی به صورت کامل و شامل شماره ثبت سفارش، کد یکتا، منشاء ارز، شماره ساتا، مبلغ منشاء ارز و وضعیت اظهار گمرکی را دارد.
سفار یادآور شد: در این سامانه کاملاً مشخص است که کالا چه زمان اظهار شده، زمان ترخیص از گمرک چه موقعی بوده است.

نیاز سالانه واردات موبایل 2 میلیارد دلار است
سفار با بیان اینکه سالانه به حدود 2میلیارد دلار واردات تلفن همراه نیاز داریم، گفت: از ابتدای امسال 500 میلیون دلار ارز به واردکنندگان اختصاص یافته که 25 درصد نیاز بازار است.
رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره علت گرانی های اخیر گوشی های تلفن همراه نیز گفت: واردکننده کالایی را با قیمت مشخص وارد و به بازار عرضه می کند اما تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی ممکن است عده ای سوء استفاده کنند که دیگر ربطی به واردکننده ندارد.

عمده شرکت‌های اعلام شده، واردات آیفون انجام می‌دهند

در همین رابطه سید محمود سفار، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر سودجویی شرکت‌های واردکننده به خبرنگار ایبِنا گفت: به عنوان نماینده شرکت‌های واردکننده موبایل و رییس یک شرکت واردات اعتقاد دارم که آقای آذری جهرمی صرفا به منظور ایجاد آرامش و کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار فرمایشی داشتند؛ در واقع تعداد موبایل محدودی تلفن همراه در چند ماه اخیر وارد کشور شده و بسیاری از درخواست‌ها برای ثبت سفارش تایید نشد یا آن‌هایی که تایید شده همچنان در حال خرید محموله و انتقال به کشور است.

وی افزود: به نظر می‌رسد که رویکرد وزیر ارتباطات درباره گوشی‌های آیفون بوده چرا که بیشتر واردکنندگان اعلام شده در بازار محصولات اپل فعالیت دارند. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تاکید کرد: دولت اعلام کرد که قرار است تا به موبایل‌هایی تا سقف ۳۰۰ دلار ارز دولتی ارائه دهد که ما نیز از این مسئله استقبال می‌کنیم چرا که هیچ لزومی ندارد که تلفن همراه لوکس وارد کشور شود و همین میزان موبایل می‌تواند نیازهای جامعه را برطرف کند اما همچنان بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنف موبایل را اختصاص نداده و انتظار داریم با حمایت وزیر ارتباطات به سرعت مسئله ارز به صنف موبایل تعیین و تکلیف شود.

نیاز بازار موبایل ایران ماهانه یک میلیون دستگاه تلفن همراه است

در همین خصوص، مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا  اظهار داشت: واردات موبایل از زمان تخصیص ارز تا زمان تحویل در گمرک یک بازده زمانی نسبتا طولانی مدت است و همین مسئله باعث می‌شود برای تامین بازار باید واردات به صورت پیوسته همچون قبل از مشکلات ارزی ادامه پیدا کند تا بدین ترتیب بازار دچار ثبات شود و گرانی‌های حال حاضر به دلیل رشد قیمت دلار و کاهش شدید موجودی در کشور از بین برود.

محبی ادامه داد: در حال حاضر در حدود دو هفته است که تخصیص ارز به موبایل انجام نمی‌شود و همین مسئله نیز در جهش قیمت موبایل نیز تاثیر بزرگی داشته است. بر اساس آمارهای موجود، مصرف ایران در زمینه موبایل بالا است و ماهانه بالغ بر یک میلیون دستگاه تلفن همراه در بازار موبایل کشور فروخته می‌شود و با توجه به این که در سه ماه اخیر صرفا به دلیل مشکلات تخصیص ارز به صورت محدود موبایل در کشور از طریق گمرک ترخیص شده، میزان عرضه و تقاضا دچار مشکلات حاد شده است و انتظار می‌رود که این مشکل در صورت عدم تدبیر دولت ادامه پیدا کند.

وی با بیان این که وزیر ارتباطات باید آمارهای کاملتری ارائه دهد، خاطر نشان کرد: مهمترین مسئله در آمار که سودجویی را نشان دهد، تعداد موبایل‌های ترخیص شده از سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس آمار اعلام شده توسط وزیر، گمرک در از ابتدای فروردین ماه الی ۲۹ خرداد ماه  بیش از ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه را به ارزش ۵۷ میلیون یورو را ترخیص و وارد بازار کرده است که نشان می‌دهد این حجم بسیار کمتر از نیاز بازار است و باید منتظر ورود سایر کالاهای تخصیص ارز شده بود که در غیر اینصورت باید با شرکت‌های واردکننده برخورد شود اما به دلیل فرآیند طولانی ورود کالا به کشور نیاز است تا نسبت به خرید کالا از مبدا و چگونگی آن از کشورها تحقیق شود.

محبی تاکید کرد: موبایل کالایی گران قیمت محسوب می‌شود و بر همین اساس باید واردکننده موبایل‌هایی را که در گمرک ترخیص کرده به سرعت در بازار توزیع و برای فروش آماده کند تا بتواند هزینه اصلی و درآمد خود را برای واردات بعدی آماده کند؛ بر همین اساس موضوع احتکار محموله‌های موبایل نیز پیچیده است و اگر وجود داشته باشد توسط توزیع کنندگان انجام می‌شود و به شرکت های واردکننده ارتباطی ندارد.

وی درباره اعتصاب فروشندگان موبایل گفت: روز گذشته برخی از فروشندگان موبایل در تهران و سایر شهرها نسبت به افزایش قیمت لحظه‌ای و عدم موجودی کالا اعتصاب و اعتراض کردند. هم اکنون نیز خرید بسته شده و هیچ کدام از فروشندگان خرید و فروش موبایل ندارند چرا که بازار به هیچ وجه ثبات ندارد و این امر باعث شده تا فروشندگان کالا را بفروشند و سپس گرانتراز توزیع کننده خریداری کنند؛ با توجه به بررسی‌های انجام شده صرفا بالغ بر نیاز یک هفته بازار موجودی موبایل در کشور است و بعد از آن با بازارهای خالی از کالا روبرو خواهیم شد.

محبی افزود: دولت با اتحادیه و انجمن واردکنندگان موبایل باید تعامل داشته باشد تا بتواند وضعیت واردات در این حوزه را به حد مناسبی برساند و در بازار ثبات نسبی ایجاد کند؛ هم اکنون هنوز معلوم نیست که قرار است دولت با وجود اعلام کالاهای دسته دوم و سوم ارزی و قرار گرفتن موبایل و رایانه در لیست دوم به صنف موبایل برای واردات ارز اختصاص دهد یا همچنان بلاتکلیفی وجود خواهد داشت.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به نیاز واردات گفت: موبایل کالایی ۱۰۰ درصد وارداتی است و صرفا بخش محدودی از آن تولید داخل است که قطعات آن نیز به صورت CKD وارد کشور می‌شود؛ با این شرایط نیاز است تا واردات به روند طبیعی به حالت قبل از مشکلات ارزی بازگردد چرا که با اجرای طرح رجیستری بخش بزرگی از واردات یعنی قاچاق دیگر انجام نمی‌شود و نیاز است واردات رسمی با سرعت و با حجم بالاتر توسط واردکنندگان انجام شود

در پی افزایش شدید قیمت گوشی تلفن همراه، وزیر ارتباطات از سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی و شفاف‌سازی در بازار خبر دادو گفت: امکان استعلام نوع ارز مورد استفاده برای خرید گوشی تلفن همراه فراهم می‌شود.

محمد جواد آذری جهرمی از سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی تلفن همراه و ایجاد شفافیت در این بازار  خبر داد و اظهار داشت: در اقدام اول لیست کسانی که ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص پیدا کرده و افرادی که گوشی وارد کرده‌اند منتشر می‌‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ همچنین در اقدام دوم در راستای رعایت حقوق مصرف‌کننده از طریق سامانه همتا با شماره‌گیری کد دستوری *7777# امکانی ایجاد می‌شود که مردم می‌توانند با استعلام شماره موبایل مطلع شوند که این گوشی با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کردند از طریق تعزیرات پیگیری کنند که چرا کالا با قیمت گران‌تر فروخته شده است.

وی افزود: اقدام سوم مقابله با فساد است که از طریق کارگروه پروژه ثبت شناسه تلفن همراه متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره شرکت‌هایی که ارز واردات گرفته‌اند نحوه ارائه به شبکه توزیع بررسی می‌شود و تخلفات احتمالی برای برخورد و رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات که به تازگی در واکنش به گرانی شدید بازار موبایل از سودجویی برخی افراد در فروش ارز 4200 تومانی واردات در بازار آزاد خبر داده و اعلام کرده بود تا ساعتی دیگر اسامی 40 شرکتی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند را اعلام می‌‌کند.

وی تاکید کرده بود: پشت پرده گوشی های گران قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می شوند و به فروش می رسند، افراد سودجویی  هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده اند.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در ساعات پایانی شب گذشته فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی و 10 شرکتی را که ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده برای واردات گوشی را در بازار آزاد فروخته‌اند را منتشر کرد.

پیش از این سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود: « در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با 100درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به عنوان اتحادیه مؤظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌ای دلار 4200 تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم.»

وی گفته بود:«راحت می‌گویم که کار انجام نشده را می‌گویند، انجام داده‌ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف‌کننده مشکل ایجاد می‌کنند. معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساساً بخواهند به کسی بدهند.  با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آنها است و گزارشات متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی برای کار راه‌انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم.»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از 40  شرکت واردکننده گوشی همراه چنین توضیح داد: از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که 30 شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند. 
در ادامه این توضیح آمده است:  رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو را شامل می شود که تا کنون محموله هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.
بنابه این گزارش، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در کرمان گفته بود: گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد در ماجرای هک جمعیت امام علی، دسترسی غیر مجاز داخلی روی نداده است.
فناوران - اعضای جمعیت امداد دانشجویی– مردمی امام علی(ع) که یکی از نهادهای خیریه تاثیرگذار در حوزه زنان و کودکان آسیب دیده به شمار می رود، صبح روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ مورد حمله سایبری به اکانت های تلگرام، جی میل، فیس بوک و لینکدین قرار گرفتند.
این جمعیت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد این موضوع را بررسی کرده و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری، با ورود غیر مجاز به حریم خصوصی اعضای این جمعیت برخورد کند.
محمد جواد آذری جهرمی هفتم اردیبهشت در پاسخ به درخواست جمعیت امام علی برای ورود به پرونده هک اکانت های این جمعیت در تلگرام و شبکه های اجتماعی نوشت: «برای پیگیری و بررسی این موضوع، عصر امروز خواستم کمیته ای با مسوولیت حراست وزارتخانه تشکیل و نتیجه بررسی ها را منتشر کند. توصیه می کنم در این خصوص شکایتی نزد مراجع قضایی ثبت و پیگیری حقوقی نیز صورت بگیرد».
این گزارش هیچ وقت اعلام نشد ولی وزیر فاوا در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «به حریم خصوصی مردم توجه ویژه داشتیم و در آخرین مورد گزارش دقیق بررسی آنچه درباره جمعیت امام علی(ع) رخ داد، به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش کردیم و پیگیری خواهیم کرد».
باز هم سرنوشت گزارش به شورای عالی امنیت ملی اعلام نشد تا اینکه محمد طالقانی داوطلب جمعیت امام علی (ع) در توییتر خود با یادآوری وعده آذری جهرمی برای بررسی ماجرای هک اعضای این موسسه خیریه نوشت: «پیرامون هک اعضای جمعیت امام علی، رفته بودیم دادسرا شکایت کرده بودیم. بعد پرونده رفته بود پلیس فتا، مسوول پرونده تو پلیس فتا گفت از داخل بوده، چند روز پیش نتیجه تحقیقات فتا اومده دادسرا ما رو فراخوانده و جواب دادند: قابل پیگیری نیست چون از VPN استفاده شده! دادیار در ادامه گفته دلیل جدید بیارید تا بدم تحقیق کنن. گفتیم دلیل جدید در یک پرونده هک از نظر شما معنیش چیه؟ گفت نمی دونم! شما بگید!»
وزیر ارتباطات اما به توییت طالقانی واکنش نشان داد و نوشت: «بررسی ها تاکنون دسترسی «غیرمجاز» به پیامک های فعال سازی از طریق اپراتورهای موبایل را ثابت نکرده است. برخی هاب های بین المللی که واسط تبادل پیامک های بین المللی هستند که بررسی آنها نیز در حال انجام است. در خصوصی بررسی ابعاد دسترسی «مجاز» نیز مراتب از «دبیرخانه شعام» (شورای عالی امنیت ملی) درخواست شده است.
معنی توییت وزیر فاوا این است که یا این هک به صورت دسترسی مجاز داخلی به پیامک ها بوده است که این موضوع با فتوای مقام معظم رهبری در تناقض است یا تقصیر خارجی ها و با استفاده از هاب های بین المللی است.
اما عجیب تر اینکه دادسرا به راحتی پرونده ورود به حریم خصوصی افراد را مختومه می کند!

وزیر ارتباطات گفت: نخستین مدرسه مجازی برنامه‌نویسی به زبان مادری با همکاری دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به بازدید از دانشگاه صنعتی شریف در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: کودکان، ثمره زندگی ما هستند. همانگونه که برای زندگی در فضای واقعی تربیت می‌یابند، نیاز به آموزش برای بهره‌مندی و مواجهه با فضای مجازی دارند.

وی با بیان اینکه ۹ماه پیش طرح زیست بوم کودکان در فضای مجازی را آغاز کردیم، ادامه داد: امروز در کمال مسرت در دانشگاه صنعتی شریف با کودکانی مواجه شدم که با فعالیت در یکی از زیر پروژه های زیست بوم کودکان با نام «برنامه نویسی به زبان مادری» برای برنامه نویسی، ساخت انیمیشن و نیز ساخت بازی توانمند شده‌اند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: این عزیزان اکنون نه تنها صرفا مصرف کننده فضای مجازی‌اند، بلکه به چرخه تولید کنندگان محتوا پیوسته‌اند.

جهرمی افزود: از روزگاری نه چندان دور که هنوز هم ادامه دارد، تنها راهکار مراقبت از کودکان در فضای مجازی، ممنوعیت فروش سیم‌کارت به افراد زیر۱۸ سال -بخوانیم پاک کردن صورت مساله- بود اما امروز با زیست بوم کودک به سمت توانمند سازی و آگاهی فرزندانمان و هدایت آنها برای تولید فرهنگ، تولید ثروت و در آینده‌ای نه چندان دور درخشش نام ایران بر تارک فضای مجازی حرکت خواهیم کرد.

وی گفت:تلاش خواهیم کرد در مدت کوتاهی، برای بهره‌مندی همه کودکان ایران زمین از این امکانات، «نخستین مدرسه مجازی برنامه‌نویسی به زبان مادری» را با همکاری دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی کنیم.

Mostafa Momeni: آقای وزیر این پیامک های تبلیغاتی وقت و بی وقت ما را خسته کرد. چندبار هم به ۸۹۹۹ پیامک داده ایم ولی فایده ندارد که ندارد! تا کی قرار است در کشور ما حداقل های حقوق شهروندی و حریم خصوصی رعایت نشود؟

حسن خسروآبادی: والله به خدا کلافه شدیم هر ۲۰ دقیقه ۲ تا تبلیغ میاد! تصمیم گرفتم از این به بعد پیامکای تبلیغاتی رو برای شما هم ارسال کنم! شرمنده آقای وزیر.

MJ Azari Jahromi: برخی اقدامات سابق در حذف مزاحمت های پیامکی، رسمیت نشناختن تبلیغات پیامکی برای مشاغل کوچک و در کنار آن حضور سودجویان همیشه فعال، عوامل رشد بازار خاکستری پیامک های تبلیغاتی است. به اعتقاد کارشناسان، شرایط نامناسب فعلی با برنامه تصویب شده، بهبود خواهد یافت.

عبدالوهاب: جناب وزیر، کار سختیه ارسال پیامک به صورت انبوه رو محدود و منوط به دریافت مجوز بکنید؟! سامانه 195 هم که اعلام کردید جوابگوی این حجم از مزاحمت نیست و عملا بی فایده است، طوری شده که دیگه نسبت به پیامک دریافتی بی تفاوت شدم و همین باعث شده چندبار برام مشکل پیش بیاد.

Mani Navabi: با وجودی که پیامک های تبلیغاتی رو غیرفعال کردم یه پیامک اومده حاوی تبلیغ. برحسب قانون قبلی کلمه آف رو ارسال کردم. میگه در #خنده_ایرانی عضو شدین، کد غیرفعال سازی اینه! بعد که میزنی تازه میگه با زدن آف عضو میشی!!

سبو: برای اینا باید یک کمپین اعتراضی عظیم راه بندازیم؛ همه مبتلاییم و درگیرش؛ مادر مسن من گوشی ساده داره، اینباکسش با این مسیجای مزاحم پر میشه و نمیتونه حذف کنه، مسیج ما بهش نمیرسه! واقعا روی اعصابن!

Maki S: جناب وزیر قول داده بودید مشکل پیامک های تبلیغاتی حل شود. نشد که هیچ بیشتر هم شده ! بماند. تازگی ها تماس می گیرند و تا گوشی رو برمی داری برایت تبلیغ را می خوانند!! مشکل اینترنت و سرعت پایین هم که بماند.

پابلو کوکی: من از یورو ۲۰۱۶ که تو مسابقه پیامکی صدا و سیما شرکت کردم تا الان نتونستم از دست پیامک های تبلیغاتی خلاص بشم.
علیرضا: برای من بعضی پیامک ها از بعضی شماره ها نمیاد. پیامک تبلیغاتی رو فعال/غیرفعال کردم ولی بازم نمیاد.

Mohsen Amiri: عجیب نیست که من پشت تلفن در یک تماس تلفنی درباره فرش زیاد حرف می زنم بعد بلافاصله فرش شفقی تبریز پیامک تبلیغاتی میده؟

نخیع: هزارتومن شارژ می کنم بلافاصله ده تا پیامک تبلیغاتی واسم میاد و شارژم تموم میشه. نزدیک به چهارماهه این مشکل و دارم و خدا می دونه چندنفر مثل من داره ازشون دزدی میشه و مبلغ این دزدی چقدره...

Alireza Shirazi: وزارت ارتباطات به جای دغدغه فین تک ها (که بیشتر مرتبط با سیاستهای بانکی و پولی است)  کاش کمی به فکر توقف کامل استفاده از پروتکل نا امن USSD بود یا برای حجم بالای پیامک های تبلیغاتی فکری می کرد. (منبع:فناوران)

به دنبال اعتراض مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی توئیتر به این اعتراضات پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از ۳ سال است که محبوبیت خود را در بین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، کارا نبودن پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

به همین دلیل برخی مشترکان تلفن همراه،  مشکلات خود از دریافت گاه و بی‌گاه اینگونه پیامکها را از طریق شبکه اجتماعی توئیتر به وزیر ارتباطات اعلام کردند.

دریافت پیامکهای تبلیغاتی وقت و بی وقت، عدم رعایت حقوق شهروندی و عدم کارآیی سامانه پیامکی لغو دریافت (به رغم اعلام چندین باره درخواست از سوی مشترکان)، عدم نظارت بر اپراتورهای ارزش افزوده (VAS) و دریافت ناخواسته نوتیفیکیشن ها برای شرکت در مسابقات، پیامکهای دروغین نصب رایگان اپلیکیشن و هزینه ای که مشترک متحمل می شود، از جمله مواردی است که از سوی کاربران درصفحه شخصی وزیر ارتباطات مطرح شده است.

این کاربران خواستار حل این معضلات شده اند و معتقدند که تاخیر در آگاه کردن مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی به بهانه ایجاد سامانه ای که وزیر ارتباطات چندی است قول آن را داده، تنها درآمد میلیاردی غیرمشروع برای اپراتورها را به همراه دارد.

در پاسخ به این مشکلات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حذف مزاحمتهای پیامکی برخی اقدامات از گذشته انجام شده است، اظهار داشت: رسمیت نشناختن تبلیغات پیامکی برای مشاغل کوچک و در کنار آن حضور سودجویان همیشه فعال، عوامل رشد بازار خاکستری پیامکهای تبلیغاتی است.

وی ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان شرایط نامناسب فعلی با برنامه تصویب شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهبود خواهد یافت.

جهرمی با تاکید براینکه شفاف سازی خدمات ارزش افزوده پیامکی، گامی مهم در جلوگیری از برخی سوء‌استفاده ها شمرده می شود، افزود: در ماده ۲-۲ مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه راهکار اصلی حل این معضل، شفاف سازی است، خاطرنشان کرد: سامانه موردنظر در حال پیاده سازی است؛ البته در آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لزوم شفاف سازی سرویس های ارزش افزوده برای مشترکان مورد تاکید قرار گرفته و مهلتی برای اقدام اپراتورها در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات گفت: از سازمان تنظیم مقررات خواستم به موضوعات مربوط به کلاهبرداریهای دیجیتالی و ترغیب کاربران به نصب اپلیکیشن، رسیدگی کند.

محمد دلیری گل - کوچ میلیون ها ایرانی از تلگرام به پیام رسان های داخلی که هنوز امار و ارقام رسمی در خصوص تعداد آنها فارغ از اعلامیه های تبلیغاتی در فضای جنگ رسانه ای منتشر نشده است در کنار فیلترینگ ناقص تلگرام، یک تهدید بزرگ را بوجود آورده است .

با گسترش شبکه های اجتماعی و تغییر ذائقه های مردم در استفاده از فضای مجازی شاهد رشد روز افزون فعالیت نه تنها نخبگان؛ بلکه مردم عادی بوده ایم. به طور حتم یکی از قدرمشترک های خاطرات این سالهای ایرانیان در هر مهمانی و دورهمی پای ثابت بودن شبکه های اجتماعی و به طبع آن محتوای سیاسی و بیشتر اوقات طنزآلود آن بوده، محتوایی که فارغ از کیفیت تربیتی آن حداقل سرگرم کننده است. قدر مشترکی که صدای طرفداران سنتی دورهمی ها را درآورد و خیلی زود به عنوان یک تهدید در مهمانی ها شناخته شد. در این میان پس از کوچ بزرگ کاربران ایرانی از پیام رسان های وایبر و وات ساپ به تلگرام شاهد یک نوع هم افزایی و گسترش تولید محتوا در شبکه اجتماعی تلگرام بودیم. کوچی که نزدیک به 40 میلیون نفر از ایرانی ها را در بر گرفت و هرگاه سخن از ارتباط و رد و بدل شدن پیام می شد یک اصطلاح ثابت را می توانستیم دریابیم و آن اینکه برایم تلگرام کن!

حالا پس از آن کوچ بزرگ و در پی ناآرامی های دی ماه سال گذشته تصمیم بر آن شد که فکری برای استفاده مردم از شبکه های پیام رسان شود و سازماندهی صحیحی در این خصوص صورت گیرد که علی رغم شکل گیری این دغدغه در بین مسئولان کشور با گذشت شش ماه از این موضوع نه فکر صحیحی برای آن شد و نه سازماندهی درستی .

قطعاً همگان کم و بیش با خطرات و آسیب های پیام رسان خارجی تلگرام آشنا هستند، وقتی فقط ماهانه 13200 کانال مجرمانه ای که خود تلگرام هم بر آن صحه میگذارد مسدود می‌شود باید به عمق فاجعه پی برد. در همین راستا بود که در سال 1395 شورای عالی فضای مجازی، تلگرام را ملزم می کند که در مدت یک سال سرورهای خود را برای ادامه فعالیت و شفاف سازی عملکرد پیام رسان خود به ایران بیاورد . همزمان وزارت ارتباطات رایزنی هایی با شرکت تلگرام برای مسدود سازی کانال ها و گروه های مستهجن و ضد نظام انجام داد و قوه قضائیه لیست بلند بالای 8 هزار کانالی برای مسدود سازی به وزارت ارتباطات ارائه کرد.

در جریان آشوب های دی ماه 96 بود که بارها مسئولان وزارت ارتباطات از مدیران تلگرام خواستند تا برخی از کانال های معاند و محرک آشوب در ایران را مسدود کنند ولی در نهایت هیچکدام از این امور محقق نشد؛ وزیر ارتباطات در اینباره می‌گوید" مسئولان تلگرام دستورات ما را اجرا نمی‌کنند در حالیکه همان منافقینی که 17 هزار شهید از ملت ایران گرفتند امروز به راحتی در کانالهای تلگرام به فعالیت می‌پردازند". بی توجهی به خواست دولت ایران در کنار تجزیه و تحلیل اطلاعات 40 میلیون ایرانی و همراهی و پشتیبانی بی سرو صدا از کانال های معاند همه و همه تنها قطره ای از بدعهدی های تلگرام در خصوص کاربران ایرانی است.

اما در مواجه با این تهدید علی رغم هشدارهای صریح و بی پرده رهبری در سالهای اخیر در خصوص فضای مجازی و تاکید چندین و چندباره بر اهمیت مضاعف فعالیت در این فضا؛ متاسفانه سیاست بازی های دولت برای سوء استفاده از این مساله همواره موجب ایجاد یک شکاف دوگانه حاکمیت-دولت گردیده است. به نحوی که حاکمیت همواره در ذهن مردم مسدود کننده و محدود کننده آزادی های مردم عنوان و دولت بعنوان ناجی و مدافع آزادی های شهروندی معرفی گردیده است همان ترفندی که به وسیله آن از مردم رای گرفته شد.

بارزترین این دوگانه سازی را اردیبهشت ماه در قضیه فیلترینگ تلگرام شاهد بودیم که به دستور قوه قضائیه انجام شد و رئیس جمهور در چندین نوبت موضع گیری های تندی علیه آنچه او به عنوان مقامات عالی کشور بیان داشته ابراز کرده است. حسن روحانی در صفحه رسمی اینستاگرام اش نوشت :" اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند."

این شکاف دوگانه ضمن ایجاد دیوار بلند بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت منجر به از بین رفتن فرصت اصلاح ساختار استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران شده است.

پس از آنکه از اواخر اسفندماه سال گذشته زمزمه هایی مبنی بر فیلترینگ تلگرام به گوش رسید و رفته رفته به طور گسترده در شبکه های اجتماعی بین 40 میلیون ایرانی دست به دست شد کوچ کاربران تلگرام به سمت شبکه های پیام رسان دیگر از جمله شبکه های ایرانی ها گسترش یافت و تا به حال که نیمه اول خرداد ماه است گفته می شود 25 میلیون کاربر وارد شبکه های اجتماعی ایرانی شده است.

فیلترینگ ناقص تلگرام از اردیبهشت ماه به دستور قضایی آغاز گردید و قرار بود به صورت کامل پس از چندی انجام شود و چنین نشد و این مساله تهدید های جدیدی را بوجود آورد که لازم است بدانها توجه جدی شود.

نکته اول نهادینه شدن و اضافه شدن عنصری با عنوان فیلترشکن به خانواده های ایرانی است. زمانی در کشور ما وقتی صحبت از فیلترینگ و از سایت فیلتر شده سخن به عمل می آمد ؛ شاخک های تربیتی پدر و مادر حساس می شد. خانواده های ایرانی حساسیت بالایی داشتند و نظارت جدی بر حضور فرزندانشان و احیانا استفاده از فیلترشکن توسط آنان وجود داشت. موضوعی که کمتر کسی جرات گفتن داشتن فیلتر شکن را در جامعه به خصوص در خانواده داشت ولیکن موضوع فیلترینگ ناقص تلگرام باعث شد که اینبار عدم استفاده از فیلترشکن یک امرغیرعادی و غیرموجه جلوه کند و این موضوع به یک رویه ثابت در تلفن همراه اکثریت مردم حتی بچه های دبستانی تبدیل گردد و دیگر قبح استفاده از آن شکسته شود و هیچ پدر ومادری نمی تواند به خاطر داشتن فیلترشکن فرزند خود را مواخذه کند حالا بگذریم از تهدید امنیتی فیلترشکن های رایگان خصوصاً سایفون که متعلق به دولت انگلستان است و به صورت رایگان به مردم ایران سالهاست که خدمات ارائه می کند!

در نهایت از تهدید تربیتی و امنیتی استفاده از فیلترشکن که بگذریم دور زدن قانون و بی اعتنایی به ممنوعیت های قانونی و به عبارتی نافرمانی مدنی؛ امروزه به صورت یک اپدیمی در بین ایرانیان همانند بی حجابی، استفاده از ماهواره و... تبدیل گشته است و اکنون جامعه شناسان را پیش از پیش با خود درگیر می کند که چگونه باید در مقابل این بی قانونی هایی که دیگر خود تبدیل به یک هنجار و عرف گشته اند سدی ایجاد کرد. اگر یادمان باشد نصاب های ماهواره پنهانی می آمدند و پنهانی می رفتند و کسی جرات گذاشتن ماهواره خود را در منظر عمومی نداشت اما امروز شاهد دهن کجی به قانونی شده ایم که همگان به آن میخندیم و این فاجعه قانون گریزی امروز در مقابل ماست در خصوص خرید و فروش فیلترشکن ها در مغازه های موبایل فروشی آن هم با قیمت های بین 10 تا 100 هزار تومانی!

دومین تهدید مربوط به تهدید محتوایی است که امروزه گریبان استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی را گرفته است. باجدی شدن زمزمه های فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت ماه و به بهانه حمایت از پیام رسان های داخلی کانال ها و گروه های بزرگ ارزشی فعالیت خود را در تلگرام متوقف و به پیام رسان های داخلی کوچ کردند. کوچ میلیون ها ایرانی از تلگرام به پیام رسان های داخلی که هنوز امار و ارقام رسمی در خصوص تعداد آنها فارغ از اعلامیه های تبلیغاتی در فضای جنگ رسانه ای منتشر نشده است در کنار فیلترینگ ناقص تلگرام، یک تهدید بزرگ را بوجود آورده است و آن خالی شدن فضای تلگرام از نیروهای ارزشی برای پاسخگویی و تولید محتوای همسو با انقلاب اسلامی در این فضاست.

با نگاهی گذرا به تلگرام امروز می توانید به وضوح مشاهده کنید اکثریت کانال ها و نیروهای ارزشی وقت خود را برای تولید محتوا در پیام رسان های داخلی می گذارند در حالیکه مردم کوچه و بازار که به اصطلاح از آنها به قشر خاکستری یاد می شود همچنان محتوای خود را از کانال های ضد انقلاب و طنز دریافت می کنند که با قدرت و شدت در تلگرام پای کار تولید محتوای غیر همسو با ارزش های انقلاب اسلامی و تبلیغ سبک زندگی غربی هستند.

داستان آشوب ها دوباره در کشور رقم خورد و اینبار در کازرون و به بهانه ای واهی و در این میان دوباره تلگرام نقش خود را به عنوان یک عامل اثرگذار ایفا کرد و کانال های ضد انقلاب با استفاده از فضای اختصاصی ایجاد شده برایشان به تولید محتوای کذب برای به خیابان کشاندن مردم تلاش کردند و حاصل آن شد که مردم کازرون دیدند و دیگران در خبرها خواندند.

این روزها در فضای تلگرام به راحتی بیش از گذشته ترویج بی بندوباری در کانال های طنز، تهمت و تخریب چهره های انقلابی در کانال های اصلاح طلب را بدون آنکه کسی بخواهد و بتواند به شبهات و محتوای آنان پاسخ بدهد را می توان مشاهده کرد.

فتنه سال 88 آنچنان هنوز از یادها نرفته است و حتما دستور هیلاری کلینتون به مسئولان توییتر برای به تاخیر انداختن بروزرسانی های نرم افزاری و تعمیراتی سرورهای این شبکه اجتماعی را در آن بحبوهه به یاد دارید. توییتر در آن سالها خصوصا از خرداد 88 که فیلتر شد فضایی اختصاصی برای مخالفان و معاندان جمهوری اسلامی ایران و اصلاح طلبان شد. تولید محتوا در این فضا که تاثیرگذاری بسیاری زیادی در این سالها در شبکه های اجتماعی دیگر داشته است برکسی پوشیده نیست اما پس از چندی با ورود نیروهای ارزشی به این فضا، شاهد تغییر اساسی در تولید محتوا و گردش اطلاعات در توییتر هستیم و کثرت جمعیت نیروهای خوش فکر و با انگیزه حزب اللهی توانسته است نبض این فضا را در دست بگیرد؛ گرچه که نباید فراموش کنیم مشخصات بازی در زمین حریف را حریف مشخص میکند و مدعای این حرف نوع ترندهای جهانی است که نشان از دخالت آشکار گردانندگان اصلی این بازی است.( البته در بعضی مواقع بلد نبودن بازی توسط نیروهای حزب اللهی کار را از دست آنان خارج کرده است.)

در هر حال تهدید جدی فیلترینگ ناقص تلگرام امروز به شدت بر امنیت ملی و تولید محتوای معاندین و مخالفین در این فضا اثرگذار بوده است و باید فکر جدی شود. اینکه دوباره نیروهای حزب اللهی به فضای تلگرام بازگردند خودش یک معضل و نشان از شکست سیاست های فضای مجازی حاکمیتی است و خالی گذاشتن این فضا هم خودش یک تهدید جدی دیگر و نباید از انتظار دور داشت که تکرار حوادث دیگری شبیه به کازرون و کامیونداران را دامن بزند.

سومین معضل گریبان گیر در این فضا که ارتباط تنگاتنگی با تمامی معضلات دارد نبود ساختار مشخص و گسترده برای جذب و فعالیت 40 میلیون کاربر تلگرام در شبکه های پیام رسان داخلی است که این مساله باعث شده است که فیلترینگ ناقص برای جلوگیری از هجوم یکباره کاربران به این پیام رسان ها که زیرساخت های کاملی ندارند انجام شود. از یک طرف نمی شود به طور کامل تلگرام را فیلتر کرد چون پیام رسان های داخلی توان جذب ندارند و از یک طرف وجود تهدیدات گسترده امنیت ملی در فیلترینگ ناقص تلگرام باعث ایجاد یک دوگانه شده است که حتی نیروهای ارزشی را نیز سر در گم کرده است. سوال اساسی این است که وقتی وزیر ارتباطات می گوید" پیام‌رسان یک فضای درآمدی سه هزار میلیارد تومانی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند" پس چرا دولت تمایلی به حمایت برای کسب و کار ایرانی ندارد؟ در جواب باید گفت اینکه دولت تمایلی به کمک تمام و کمال به پیام رسان های داخلی برای قدرتمند شدن آنها ندارد مساله ای است که بازهم پای سیاست بازی های دولتمردان را برای فرار از پاسخگویی به مشکلات اقتصادی مردم وسط کشیده است. سیاستی که منجر به بی اعتمادی مردم شده است البته نه آنگونه که ضد انقلاب و سیاسیون سیاست باز داخلی بدان اشاره و آن را بزرگنمایی می کنند؛ یعنی نبود اطمینان از حفظ حریم خصوصی افراد؛ بلکه مردم بی اعتماد به نبود ساختار قوی برای کسب و کار و فعالیت در این شبکه ها هستند و این بی اعتمادی تاثیر به سزایی در گسترش کوچ مردم به پیام رسان های داخلی خصوصا قشر خاکستری دارد .

چهارمین معضل پیش روی در فضای پیام رسان های داخلی، عدم ایجاد یک جبهه متحد برای رشد و گسترش دو یا سه پیام رسان قدرتمند جهت ارائه خدمات به مردم است. متاسفانه پس از فیلترینگ تلگرام شاهد این بوده ایم که برای ارتباط با دوستان و خانواده و انجام کسب و کار باید انواع پیام رسان های داخلی را نصب کنیم در حالیکه مردم پیش از این در تلگرام مجتمع بودند و به راحتی می توانستیم پیامی را به صورت گسترده نشر دهیم و به گوش و نظر همگان برسانیم اکنون این فرصت از بین رفته و برای اینکه مخاطبین مختلف را جذب و ارتباط گیری انجام شود، مجبوریم انرژی بیشتری صرف شود که این خود یک ضعف برای تولید و نشر محتواست. در همه جای دنیا این مساله وجود دارد که پیام رسان های مختلفی در عرصه شبکه های اجتماعی حضور دارند اما مردم غالبا در یک یا دو پیام رسان حضور و محل آنرا تجمع خود قرار می دهند. در حال حاضر هیچ سیاستی برای این مساله در نظر گرفته نشده است و تمامی پیام رسان ها در جهت تخریب یکدیگر تلاش مضاعفی دارند.

با وجود تمامی معضلات بالا باید این نکته را در نظر داشت که اجرای سیاست های دوگانه در خصوص فیلترینگ تلگرام و عدم حمایت از پیام رسان های داخلی زمینه ساز خطرات بیشتری برای مردم و نظام است.یادمان باشد در فضای مجازی کشور 66 مصداق مجرمانه اجتماعی وجود دارد، اما برخورد با این مصادیق را در ارتباط با سرویسهای داخلی می‌توانیم اعمال کنیم نه بسترهای خارجی.

پایگاه بصیرت

در دیدار و تفاهم‌نامه ربیعی و آذری جهرمی بر نحوه رسیدگی، مشوقها و معافیتهای بیمه‌ای استارتاپها تأکید شد.

علی ربیعی در حاشیه دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت رفع مشکلات و موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای نوپا اظهار کرد: موانع در حال برطرف شدن است اما به دلیل جدید بودن کار که معمولا با ساختارهای اجرایی موجود همخوانی ندارند، باید در روش اجرا هماهنگیهایی صورت گیرد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به رفع مشکلات بیمه‌ای کسب‌وکارهای نوپا افزود: در این تفاهم‌نامه مواردی چون نحوه رسیدگی، مشوقها و معافیتهای بیمه‌ای مشخص می‌شود تا بعد از امضا برای رفع موانع بیمه‌ای این کسب‌وکارها اقدام صورت گیرد.

وی همچنین درباره رفع مشکلات مالیاتی نیز ابراز کرد: با توجه به توافق این دو وزارتخانه باید از طریق مجلس یا دولت شمول معافیتهای مالیاتی خدمات مولد را برای این نوع از کسب‌وکارها گسترش دهیم تا مالیات صفر برای آنها در نظر گرفته شود.

به گزارش تسنیم، در این جلسه بر توسعه زیرساختها و اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر تولید محتوا تأکید شد؛ ربیعی همچنین گفت‌وگویی با سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس‌جمهور در زمینه شرکتهای دانش‌بنیان و اشتغال داشت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از توقف فعال سازی سرویس بدون اخذ تایید از طریق کدهای دستوری خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی چند ساعت پس از صدور دستور پیگیری و رسیدگی به موضوع انتشار پیام جعلی اینترنت رایگان از طریق کد دستوری خاصی در شبکه های اجتماعی، نتایج آن را اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه ۴۵۰هزار نفر از کد دستوری مزبور استفاده کرده بودند، گفت: از این تعداد ۴۰۰هزار نفر سیم‌کارت اعتباری و ۵۰هزار نفر مابقی دارای سیمکارت دائمی بودند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بسیاری از درخواست ها به دلیل کمبود اعتبار موفق نبوده و در نهایت ۲۰هزار درخواست موفق ثبت شده است که برای همه این ۲۰هزار نفر، پیامک ارسال که درصورت عدم تمایل، سرویس آنها لغو و وجوه پرداختی به آنها مسترد شود.

آذری جهرمی همچنین از توقف فعال سازی سرویس بدون اخذ تایید از طریق کدهای دستوری خبر داد.

روز گذشته وزیر ارتباطات دستور رسیدگی و پیگیری موضوع انتشار پیام جعلی دریافت حجم رایگان اینترنت به مناسبت عید سعید فطر در شبکه های اجتماعی را به رئیس سازمان تنظیم مقررات پیگیری صادر کرده بود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از کلید خوردن طرح سوال از وزیر ارتباطات در مجلس خبر داد.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن انتقاد از عدم برخورد با سایت‌های شرط‌بندی از تدوین طرح سوال مجلس از وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: متاسفانه علیرغم هشدارها و تذکرات اخیر پیرامون سایت‌های شرط‌بندی شاهد رشد روز افزون این‌چنین سایت‌ها در فضای مجازی هستیم.

وی ادامه داد: از طرفی با فرارسیدن ایام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، بازار این نوع سایت‌ها بسیار داغ شده است و لازم است در راستای توقیف و ریشه‌کن شدن این پدیده ضداقتصادی اقدامات لازم انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: وزیر ارتباطات لازم است نسبت به دلایل تعلل و کوتاهی در برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و اشاعه قمار پاسخگو باشد. در همین راستا طرح سوال از آقای جهرمی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

نماینده مردم همدان در تشریح ابعاد خسارات ناشی از وجود این نوع سایت‌ها برای کشور گفت: پدیده  شرط‌بندی و قمار از دیرباز به عنوان یک مسئله ضداقتصادی و خطرناک شناخته شده است و اخیراً  نیز از قمار در راستای پولشویی و جابجایی پول‌های کثیف استفاده می‌شود. قمار و مراکز شرط‌بندی در معدود کشورهایی که دارای مجوز هستند تحت نظارت شدید دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی هستند اما همگان معتقدند ضرر و خسارت ناشی از وجود قمار برای جوامع بیشتر از منافع آن است. این پدیده علاوه بر ضررهای اقتصادی موجب بروز معضلات عمیق فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس ضمن ابراز شگفتی از ارتباط این سایت‌ها و برخی از بانک‌های کشور از طریق درگاه‌های بانکی پرداخت آنلاین گفت: در برخی از سایت‌های شرط‌بندی و قمارآنلاین کلیه معاملات از طریق درگاه‌های رسمی پرداخت آنلاین بانک‌ها صورت می‌گیرد و این مسئله موجب شگفتی است؛ لذا اگر دستگاه‌های مرتبط قادر به کنترل ورود و خروج سرمایه‌ها در این سایت‌ها نباشند قادر به خروج سرمایه‌های مردم از کشور نیز نخواهند بود.

خجسته ضمن تاکید بر لزوم مبارزه جدی با خروج غیرطبیعی سرمایه‌های ملی از کشور، پولشویی و خروج بیرویه ارز را یکی از معضلات مهم سایت‌های شرط بندی برشمرد و افزود: میزان قابل توجهی ارز توسط سایت‌های شرط‌بندی در حال خروج از کشور است.

بزرگ‌ترین سیستم رصدی تلگرام از سال 95 در حال ذخیره، تحلیل و رصد تلگرام است و از مطالب کانال‌های عمومی، گزارش وضعیت تهیه می‌کند و با تعمیم ناقص آمار کانال‌ها به کل محتوای تلگرام و ترسیم تصویری غیرواقعی، مسئولان را به اشتباه می‌‌‌اندازد.

بنابرگفته سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، «رصد دقیق‌ فضای مجازی کشور به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این شورا از سال 95 در دستور کار قرار گرفته است تا امکان دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتری برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور در مرکز ملی فضای مجازی فراهم باشد.»

با این برنامه شورا، نیاز به داشتن ابزار مناسب برای نظارت و رصد، تجمیع داده‌ها و داشبورد مدیریتی مرتبط احساس شد.

در برهه‌ای که برنامه رصد فضای مجازی کشور در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد مهم ترین بخش های فضای مجازی کشور تحت پوشش قرار دهد، پیام رسان تلگرام سهم بزرگی از فعالیت‌‌های کاربران ایرانی در اینترنت را به خود اختصاص داده بود. از این رو با راه‌اندازی سامانه‌ای، اقدامات مرتبط با رصد، ذخیره سازی و تحلیل محتواهای عمومی تلگرام آغاز شد.

نتایج این رصدها ابتدا در سایت مرکز ملی فضای مجازی به صورت رسمی اعلام شد که تقریبا از ابتدای امسال اطلاع‌رسانی عمومی این سامانه متوقف شده است؛ اما اکنون نیز این وظیفه در آزمایشگاه شبکه های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران دنبال می شود که اخیرا نیز نتایج این مرکز از رصد، ذخیره سازی و تحلیل محتوای تلگرام در بازه یک ماهه پس از فیلتر شدن این شبکه، مورد استناد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت. 

اما سامانه‌ای که به عنوان سیستم رصدی تلگرام در کشور مورد استناد مسئولان قرار می‌گیرد و به سطوح بالای مدیریتی گزارش می‌‌دهند، بر مبنای پربازدید ترین مطالب عمومی و کانال های هر روز تحلیل می‌کند و طبق اصول اخلاقی به کانال ها و گروه های خصوصی و چت های خصوصی وارد نمی شود. اما محتوای عمومی شامل کانال‌ها و گروه های عمومی است در حالیکه این سامانه گروه های عمومی را رصد نمی‌کند.

این در حالی است که شاکله اصلی یک شبکه اجتماعی و پیام رسان بر ارتباطات دوطرفه آن است و بخش کانال و ارتباطات یکطرفه، نازلترین سطح یک شبکه است که در تحلیل های داده های یک شبکه اجتماعی کمترین ارزش را دارند. 

زیرا برای مثال سیاست معمول کانال های غیراخلاقی بر تعداد اعضای کم و تعداد زیاد کانال است و بخش مهمی از مباحث غیراخلاقی در گروه ها پیگیری می شود، در حالیکه در این سیستم رصد، تنها کانال های پربازدید رصد می‌شوند. علاوه بر این، این نکته بسیار مهم رانباید فراموش کرد که همواره در دنیا در همه بخش های فضای مجازی مطالب سالم و خنثی پربازدیدترین مطالب هستند.

بنابراین وقتی در رصد فضای مجازی اصول اخلاقی به درستی رعایت می‌شوند و از این رو محدودیت‌هایی وجود دارد، در تهیه اطلاعات مدیریتی برای مسئولان تصمیم‌گیر کشور نیز باید تمامی جوانب واقعیت‌های فعلی در نظر گرفته شوند. اما در شیوه فعلی گزارش‌دهی، به اشتباه آمار کانال‌های تلگرام به کل محتوای تلگرام تعمیم داده می شود که مطابق بر واقعیت نیست. این شیوه اشتباه و ارایه ناقص آمار، مسئولان را دچار خطای محاسباتی می‌کند.

به گزارش فارس، همچنان که در نتیجه این مدل تهیه گزارش، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در بهمن 95 با ارایه آماری از محتوای تلگرام، گفت: «بر اساس رصد انجام شده از 180 هزار کانال فعال در تلگرام، 90 درصد دارای موضوعات اجتماعی و مربوط به ارتباطات فامیلی، خانوادگی و دوستان هستند. از 10 درصد باقی مانده دیگر، هفت درصد سیاسی و سه درصد کانال های منحرف است. از سه درصد کانال های منحرف، 2.5 درصد فاسد و غیر اخلاقی و نیم درصد ضد دین هستند.»

به استناد برآوردهای نزدیک به واقعیت، برخی معتقدند آمار یک تا دو درصدی که از فضای غیراخلاقی تلگرام  صحیح نیست و میزان محتوای غیراخلاقی در این شبکه را بیشتر از این مقدار برآورد می‌کنند.

با این توضیحات، درباره منابع احصاء آمارهای تلگرام و تهیه اطلاعاتی که به مسئولان ارایه می‌شود و در تصمیم‌گیری ها مبنای استناد قرار می‌گیرد، اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. 

منتقدان روش فعلی معتقدند ارایه آمار از مطالب پر بازدید فایده‌ای ندارد و حاوی اطلاعات درستی نیست. بلکه یک سیستم رصد کارآمد باید بتواند تحولات را شناسایی کند و برای مثال مطالبی که رشد سریع و غیرعادی دارند را تشخیص دهد. برای مثال انتظار می رفت سامانه رصد تلگرام بتواند تحرکات پیش از اتفاقات دی ماه در کشور را تشخیص دهد که نتوانست.

اما برای تهیه شرح واقعی از وضعیت محتوا در تلگرام و بدست آوردن دید واقعی نسبت به شرایط موجود، حتی رصد و تحلیل محتوای گروه‌ها علاوه بر کانال های عمومی هم کافی نیست، حتی اگر دامنه رصد به بیش از 700 هزار کانال رسیده باشد، زیرا همان طور که پیش‌تر اشاره شد اصل محتوای شبکه های اجتماعی در ارتباطات خصوصی جاری است؛ همین محدودیت صحیح و منطبق بر اخلاق، نشان می‌دهد اصل اقدام رصد به عنوان ملاک تصمیم‌سازی در این حوزه کافی نیست و باید راه‌حل دیگری را در نظر داشت. اکنون نیازمند نگاهی هستیم که در مواجهه با واقعیت های بخشی از فضای تلگرام که زمین بازی دیگران است به جای چشم‌پوشی، رفتار پیشگیرانه، بازدارنده و کنترل کننده داشته باشد و با هوشیاری و اختیار عمل برخورد کند.

در حال حاضر در رویکرد فعلی، ضعف اطلاعاتی در رصد و تحلیل صحیح محتوای تلگرام با تقویت کلاینت‌ها در قالب نسخه‌های فارسی تلگرام جبران می شود. به این معنی که نوعی از پاک‌سازی روی بخشی از فضای تلگرام که زمینه‌ساز تهدید است انجام می‌شود.

اساسا تلگرام به دلیل ساختار غیرکنترلی، فضای وقوع جرم و اقدامات ضد اخلاقی و ضد امنیتی را دارد که همواره در بخشی از تلگرام، جریان‌هایی شکل می‌گیرد، افراد علاقمندی را جذب می‌کند و حتی علاقه‌هایی را ایجاد می‌کند و نیروهایی پنهانی صرف کشف، مقابله و خنثی کردن این جریان‌ها می‌شوند؛ این صورت مساله همیشه باقی است و چرخه این چالش تا ابد ادامه دارد؛ در حالیکه راه‌حل این نیست.

تجربه توسعه پیام رسان های بومی در کشورهایی مانند ژاپن، چین، کره جنوبی و اندونزی نشان می‌دهد ارایه سرویس‌های متنوع به ویژه سرویس‌های اقتصادی در پیام رسان‌های بومی، کاربران را به سمت فعالیت‌های سالم سوق داده و کشورها را با کمترین چالش مواجه می‌کند؛ در حالیکه در پیام رسان‌های خارجی به دلیل نبود امکان ارایه سرویس‌های بومی و کاربردی بستر افزایش محتوای طنز، غیراخلاقی، انتشار اخبار غیررسمی و فعالیت گروه های معاند فراهم می‌شود.

ادامه فعالیت یک پیام‌رسان خارجی در قالب کلاینت های داخلی تداوم مشکلات قبلی خواهد بود و ادامه راه با پیام‌رسانی که با کشور همکاری ندارد و حتی برخورد‌های ضروری مقطعی فعالیت‌های تجاری، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی سالم در آن را هم با تهدید مواجه می‌کند در آینده سودی نخواهد داشت.

اساسی‌ترین و آخرین راهکار، همان توسعه سرویس‌های بومی است برای ایجاد اکوسیستم رسانه‌ای و اقتصادی پایدار در کشور در بلند مدت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای موفق طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: نیمی از موهای من در اجرای این طرح سفید شد اما این طرح ۴۰۰ میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را از محل واردات گوشی به کشور در سال افزایش داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در عرصه دانشگاهی جزو سرمایه‌گذاریها به حساب می‌آید زیرا بازگشت سرمایه آن چندین برابر هزینه‌کرد در آینده خواهد بود، ابراز کرد: در حال حاضر با دو چالش بزرگ محدودیت منابع و اشتغالزایی برای صد هزار نفر مواجه هستیم که باید به سمت برنامه‌ریزی با نگاه به این دو مقوله برویم.

وی همچنین اشاره‌ای به توسعه شاخصهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت و گفت: میزان شتاب در توسعه این شاخصها به اندازه‌ای بوده که اکنون موبایل پهن‌باند مبتنی بر نسلهای سوم و چهارم را در تمامی شهرهای کشور داریم و میزان مشترکان پهن‌باند ثابت به 10.5 میلیون رسیده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه پهنای‌باند بین‌الملل کشور نیز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با رشد 11 برابری مواجه شده و اکنون به 1.2 ترابیت بر ثانیه رسیده است، بیان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات راهی برای افزایش میزان بهره‌وری است و لذا زمانیکه با محدودیت منابع مواجه هستیم و با شرایط بین‌المللی حاکم فکر می‌کنیم این محدودیتها بیشتر هم شود، راهی نداریم جز اینکه به سمت بهره‌ور کردن اقتصاد برویم.
وی اشاره‌ای به بازار 35 هزار میلیارد تومانی ICT از اقتصاد کشور و همچنین سهم حدود پنج هزار میلیارد تومانی دولت از این رقم داشت و اظهار کرد: شاید این میزان سهم دولت از 108 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ناچیز باشد اما یکی از منابع قابل اتکا بودجه کشور است.
به گزارش تسنیم وزیر ارتباطات گفت: قانون برنامه تکلیف کرده که این میزان سهم بازار به دو برابر تا پایان برنامه برسد.
آذری جهرمی اشاره‌ای به اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه که به زعم خودش باعث سفید شدن نیمی از موهایش شده است، نیز داشت و گفت: اجرای موفق این طرح اثر اتصال سه دستگاه گمرک، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بود که مجموعا 400 میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را در سال افزایش داد؛ رقمی حدودا بیش از هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود.

بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیکی خدمات دهی به کسب وکارهای فین تکی را از مدت ها پیش آغاز کرده و مصوبه دولت تنها تاکیدی بر ادامه این روند بوده و به معنای صدور مجوز جدید در حوزه شرکت های PSP نیست.
ایبنا- هیات دولت روز دوم خردادماه امسال مصوباتی در حوزه پرداخت الکترونیکی صادر کرد که بلافاصله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود بندی از این مصوبه را که به فین تک ها ارتباط داشت، پایان انحصار شرکت های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فین تک ها تعبیر کرد. آذری جهرمی در این توییت نوشت: «با مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP پایان دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب و کارهای فین تکی فراهم کند.»
این در حالی است که متن مصوبه هیات وزیران تنها عنوان شده بود که بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) را موظف به فراهم کردن دسترسی به خدمات بانکی به شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، کرده و این به عقیده مدیران شبکه بانکی و پرداخت، به معنای پایان انحصار شرکت های PSP نیست.
معاون فناوری بانک ایران زمین در خصوص مصوبات هیات وزیران و توییت وزیر ارتباطات گفت: بانک مرکزی زمانی که در موضوعاتی که به این نهاد مربوط است، تصمیم گیری نمی کند این مجوز را برای نهادهای دیگر برای ورود و تصمیمی گیری در مورد آن باز می کند. فرهاد اینالویی افزود: البته این مصوبه برخلاف تعبیری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن کرد به معنای شکستن انحصار پی اس پی ها نیست و تنها بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیکی بر اساس این مصوبه ملزم به ارائه خدمات به شرکت های فین تکی شده اند.

وی اظهارداشت: بانک ایران زمین از یک سال قبل ارایه خدمات به شرکت های فین تکی را آغاز کرده بود و با این مصوبه تمام بانک ها ملزم به ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه شده اند. اینالویی همچنین در خصوص ارائه مجوز از سوی فین تک ها از صنف مربوط در مصوبه هیات دولت گفت: در ابتدای فعالیت فین تک ها مسوولیت اعطای مجوز برای این بخش بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود و این نهاد نظارتی نیز اعلام کرد که فعالیت فین تک ها را با چارچوب گذاری نظارت می کند.

رعایت چارچوب های بانک مرکزی ملاک ارائه خدمات به فین تک ها است
اینالویی افزود: البته می توان مجوز نیز به این بخش اعطا کرد اما چون در حال حاضر فین تک ها از صنف برخوردار نیستند، رعایت چارچوب های بانک مرکزی در این بخش برای بانک ها از اولویت برخوردار است.

 PSP هااز ارائه خدمات به فین تک ها استقبال می کنند
قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت نیز گفت: متن کامل مصوبه هیات وزیران در دسترس است که در آن بانک ها و شرکت های پرداخت ملزم به ارائه خدمات به شرکت های فین تکی شده اند.
مهدی شهیدی اظهارداشت: شرکت آسان پرداخت قبل از تصویب این مصوبه نیز همکاری خود را با شرکت های فین تک آغاز کرده بود و شرکت های پرداخت الکترونیکی سرویس دهی به شرکت های فین تکی استقبال می کنند.
وی افزود: با اجرای مصوبه هیات وزیران، شرایط تغییر چندانی نمی کند و از دید مدیران شرکت های PSP مصوبه هیات وزیران تنها تاکیدی بر همکاری و ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه و روندی است که در حال حاضر نیز در حال انجام است.

 رقابت فشرده بیانگر فضای غیر انحصاری است
شهیدی یادآور شد: ۱۲ شرکت PSP در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که سهم چند شرکت اول به اندازه سهم تمام شرکت های بعدی در صنعت پرداخت است. از این رو نمی توان گفت در این بخش انحصار وجود دارد، زیرا در مقطع فعلی نیز برخی شرکت ها در این بخش توان رقابت با چند شرکت اول را ندارند.
قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت ادامه داد: دلیل اصلی این مهم، ضریب نفوذ بالای چند شرکت اول از در صنعت پرداخت به علت بهره گیری از فناوری و سرمایه گذاری سنگینی است که در بخش زیرساخت در حوزه پرداخت به خصوص کارت خوان های فروشگاهی انجام شده است.

 اختصاصی سازی محصولات با همکاری با فین تک ها
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز در اطلاعیه ای در خصوص توئیت وزیر ارتباطات عنوان کرد: این شرکت در اساس اعتقادی به ایجاد انحصار در حوزه کاری خود ندارد و طی سال های ایجاد تاکنون همواره مدافع فضای باز در همه کسب و کارها است. سید ابراهیم حسینی نژاد افزود: در مصوبه هیات وزیران اشاره به ایجاد دسترسی های لازم به شرکت های فین تک شده که سپ همواره از این موضوع استقبال و این مهم را نه تنها محدودیتی برای کسب و کار خود نمی داند بلکه اعتقاد دارد که از این طریق با اختصاصی سازی محصولات در بخشه ای مختلف می تواند با توسعه بازار خود موجب افزایش کیفیت خدمات برای مشتریان شود.وی اظهارداشت: مصوبه هیات وزیران با تعیین بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی ساماندهی به حوزه فین تک ها و استارت آپ ها می تواند گام مثبتی در جهت بهره گیری از توان نوآوری شرکت های کوچک فراهم آورد.
بر اساس این گزارش، مصوبات هیات دولت در بخش پرداخت های الکترونیکی به شرح زیر است:
با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت مفاد این تصویب نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.
بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام کند. همچنین هیات وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت های موردنیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه های مصوب مصوبه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.

آذری‌جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود برای پیام‌رسان تلگرام ۷۰ میلیون دلار هزینه شده؛ دولت برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی چقدر هزینه کرده است، اظهار کرد: در افکار عمومی حرف‌هایی زده می‌شود که سندیت ندارد و ما نیز طی صدور اطلاعیه بارها گفته‌ایم که دولت یک ریال برای پیام‌رسان تلگرام هزینه نکرده است.

محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که چرا ساخت و پرداخت ماهواره‌های بومی دچار رکود شده است، گفت: ما در ساخت ماهواره‌های بومی به خصوص ماهواره‌های سنجشی و دانشجویی که اکنون در پژوهشگاه‌های کشور موجود است، افت و رکود نداشتیم.

وزیر ارتباطات افزود: در بودجه سال 97 نه تنها کاهش اعتباری برای صنعت فضایی در نظر گرفته نشده، بلکه شاهد افزایش اعتبار نیز بودیم و  پروژه‌های انجام شده با جدیت پیگیری شود.

وی تصریح کرد: در روزهای گذشته پس از مدت‌ها کمیسیون مربوط به حوزه فضایی را تشکیل دادیم و امیدواریم بزودی شاهد برگزاری جلسات پی در پی شورای عالی فضایی باشیم.

آذری‌جهرمی بیان کرد: اعزام انسان به فضا در دستور کار قرار دارد، اما اکنون در صنعت اولویت‌بندی‌های فراوانی وجود دارد؛ لذا ابتدا باید به دستاوردهای پایدار برسیم تا پس از آن بتوانیم سراغ اعزام انسان به فضا برویم.

وی ادامه داد: بخش اعزام به فضا که مربوط به پرتابگرها بوده از حوزه اختیارات وزارت ارتباطات خارج است و متولیان امر باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته بخش مربوط به تحقیقات در پژوهشگاه‌های کشور در حال انجام است، اما اگر انتظار داشته باشیم که طی 6 الی 7 ماه آینده انسان به فضا بفرستیم باید بگویم که این امر در اولویت‌های کنونی ما نیست.

آذری‌جهرمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود برای پیام‌رسان تلگرام 70 میلیون دلار هزینه شده؛ دولت برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی چقدر هزینه کرده است، اظهار کرد: در افکار عمومی حرف‌هایی زده می‌شود که سندیت ندارد و ما نیز طی صدور اطلاعیه بارها گفته‌ایم که دولت یک ریال برای پیام‌رسان تلگرام هزینه نکرده است.

وی با اشاره به اینکه طبق نظر صاحبان پیام‌رسان‌های داخلی و مرکز ملی فضای مجازی که متولی نظارت بر این امور است، وزارت ارتباطات وظیفه خود را به خوبی انجام داده است، گفت: البته بخش بزرگی از وظایف ما باقی مانده که مطابق با مصوبات آن را پیش خواهیم برد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید بگویم ما قالب مصوبی به نام نیروی سایبری نداریم، کما اینکه آنها (امریکا و غرب) در ارتش و نظام‌های خود ارتش سایبری دارند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه غربی‌ها و به خصوص آمریکا مدعی هستند ایران حملات سایبری شدیدی علیه زیرساخت‌های این کشورها انجام می‌دهد، گفت: حملات سایبری گونه‌های مختلفی دارد، یک نوع از این حملات، حملات سایبری سازمان‌دهی‌شده حاکمیتی و دولتی است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران درحوزه حملات سایبری دولتی که به اسم هکریست معروف است، قربانی بوده است، نمونه‌های مختلفی در این زمینه داشته‌ایم. اخیرا خود غربی‌ها رسما اعلام کردند که با «استاکس‌نت» (Stuxnet)به  ایران حمله کردند ، البته پیش از این برای ما شفاف بود که این حملات توسط آنها انجام شده است. 

آذری جهرمی بیان داشت: هر روز شاهد حملات سایبری برخی کشورهای در زیرساخت‌های خود هستیم که حمایت‌شده پیش‌ می‌روند، اما اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده که از این ابزارها برای حملات سایبری استفاده کند، باید بگویم ما قالب مصوبی به نام نیروی سایبری نداریم، کما اینکه آنها در ارتش و نظام‌های خود ارتش سایبری دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سندی به اسم حمله سایبری در پوشش دفاع سایبرینداریم، خاطر نشان کرد: اما در ایران هم هکر وجود دارد مثل همه کشورهای دنیا،‌این هکرها با انگیزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، برخی اوقات برای کسب نام و نشان و برخی اوقات برای هدف‌های شخصی و مسائل مالی است، طبیعتا از ایران هم هک صورت می‌گیرد.

وی گفت: ما نظام همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای مختلف داریم که گزارشاتی که از طریق مراکز امنیت سایبری‌شان می‌آید رسیدگی می‌کنیم و  پاسخ می‌دهیم و متقابلا مواردی که ما داشته باشیم آنها پیگیری می‌ کنند و حداکثر تلاشمان را می‌کنیم که این نوع اقداماتی که برای زیست‌بوم فضای مجازی تهدیدآمیز متوقف کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: همان‌گونه که حمله به زیرساخت‌های ما توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا محکوم است حمله سایبری به هر کشوری را نیز محکوم می‌کنیم چرا که صنعت فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی مردم و رفاه ایجاد شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: این اختلال‌ها می‌تواند زندگی نسل بشری را مختل کند و هرچه که نسل بشری را مختل کند محکوم است.

در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، کمیته «طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی» تشکیل و دبیر کمیته منصوب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، مبنی بر «ایجاد قطب دیتاسنتر با سرمایه گذاری بخش خصوصی»، در حکمی رسول سرائیان (رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران) را به عنوان عضو و دبیر کمیته طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی، منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «با توجه به لزوم اجرایی شدن تکالیف وزارت ارتباطات برای توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات و در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، بدینوسیله جنابعالی را که دارای سوابق برجسته فنی و مدیریتی هستید به عنوان عضو و دبیر کمیته «طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی» منصوب می کنم.

وزیر ارتباطات در ادامه این حکم یادآور شده است: «با رعایت مفاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیت ها و منابع علمی، تخصصی و زیرساختی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی دیگر از زیرساخت های مهم شبکه ملی اطلاعات در کشور محقق شود. ضروری است ضمن مشارکت فعال و حضور مستمر در جلسات کمیته، در انجام تکالیف مندرج در برنامه طرح مذکور اقدام و اهتمام اثربخش و کارایی لازم را به عمل آورید.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افت کیفیت سرویس‌ها دو علت دارد که یکی از آن‌ها به کیفیت کلی اینترنت و دیگری به شرایط ایجاد شده بر اثر حکم قضایی صادره برای فیلترینگ برمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، پیرامون ایجاد اختلال در برخی سرویس‌های اینترنتی، اظهار داشت: افت کیفیت سرویس‌ها دو علت دارد که یکی از آن‌ها به کیفیت کلی اینترنت و دیگری به شرایط ایجاد شده بر اثر حکم قضایی صادره برای فیلترینگ برمی‌گردد.  

وی افزود: کیفیت سرویس بخشی از حق الناس است که باید رعایت شود و ما این مطالبه به حق مردم را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم ظرف روزهای آینده بتوانیم رضایت را به مشترکان سرویس‌ها برگردانیم.

آذری جهرمی ادامه داد: از مردم تقاضا داریم که اگر مشکلاتی در زمینه کیفیت سرویس ها دارند، اعلام کنند. برای خبرنگاران و خبرگزاری ها هم تمهیداتی از سوی وزارت ارشاد اندیشیده شده است.

وزیر ارتباطات و فن آوری ارتباطات با بیان اینکه مردم می توانند از طریق شماره ۱۹۵ نظراتشان را درباره مشکلات اینترنتی ارائه کنند، اظهار داشت: ما افت سرعت نداشته‌ایم اما شاهد کاهش کیفیت بودیم  که امیدواریم به زودی برطرف شود.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی پیرامون اتخاذ تصمیم جدید در خصوص تلگرام، گفت: ما صاحب تصمیم نیستیم اگر صاحب تصمیم‌ها تصمیم جدیدی گرفتند خودشان اعلام می‌کنند. 

وی ادامه داد: نرم افزاری‌هایی که در عرصه فضای مجازی ارائه خدمت می‌کنند باید از صنف خودشان مجوز بگیرند و مطابق قانون موجود صنفشان برای آنها تصمیم گیری می‌کند. کسب وکارهای اینترنتی یک صنف دارند وکسب‌ کارهای سنتی یک صنف دیگر دارند .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اپلیکیشن‌ها  بر اساس نوع فعالیت‌شان از یکی از این اصناف مجوز می گیرند، عنوان کرد: از سوی دیگر برای خدمات بانکی‌شان مجوز «ای نماد» را می‌گیرند و در حوزه گردشگری از سازمان میراث مجوزشان را تهیه می‌کنند. البته قرار است که تمام این مجوزها تجمیع شود و به صورت پنجره واحد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

آذری جهرمی در پایان با اشاره به در پیش بودن راه پیمایی روز قدس گفت: مردم ایران همواره حامی مردم فلسطین بوده‌اند. مردم فلسطین در شرایط نامناسبی هستند. از یک سو اشغال کشورشان و از سوی دیگر حملاتی که به آنها می شود شرایط را برایشان سخت‌تر می‌کند. حرکتی که به تدبیر امام راحل جهت نام گذاری یک روز بین المللی به نام روز قدس صورت گرفته است از جمله تصمیم‌های مهم در راستای حمایت از این مردم بوده است.

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.

 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.

 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.

 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 

 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر ۱۰.۵ میلیون مشترک پیام‌رسان‌های داخلی را به صورت فعال نصب کرده‌اند و این آمار نیز در حال افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست امروز کمیسیون های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات و مدیران پیام رسان های داخلی با اشاره به بررسی ابعاد مختلف فعالیت پیام رسان های داخلی در این نشست اظهار داشت: بخشی از جلسه به این مسئله اختصاص داشت که بنا بر سندی که شورای عالی فضای مجازی در جلسات ۳۶ تا ۴۰ خود در خصوص حمایت از پیام رسان های بومی داشته، میزان اقدامات انجام شده در این خصوص بررسی شود.

وی افزود: در این خصوص نمایندگان مجلس از دستگاه هایی که تکالیف خود را در موعد مقرر انجام دادند تشکر کردند و قرار شد دستگاه هایی هم که در انجام تکالیف قانونی خود تأخیر داشتند با کمک مجلس و شورای عالی فضای مجازی به آنها کمک شود تا این بسته های حمایتی به طور کامل پیاده سازی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به مطرح شدن دغدغه های مردم در خصوص پیام رسان های بومی در این نشست تصریح کرد: نمایندگان محترم دغدغه هایشان را در حوزه کیفیت سرویس های ارتباطی داخلی مطرح کردند که نیازمند تقویت جدی است، همچنین بحث اعتماد عمومی و خدشه هایی که در این زمینه وجود دارد، مطرح شد.

آذری جهرمی ادامه داد: مسئله مخاطرات جدی ای که فضای مجازی کشور امروز در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه هستند و نیز مسئله استفاده زیاد از فیلترشکن ها، از سوی نمایندگان تذکر داده شد که فضای اجتماعی جامعه را با مشکل مواجه می کند، چرا که با این گستردگی سایر محتواهای غیر مجاز هم در دسترس گروه های مختلف قرار گرفته است.

وی افزود: راهکارهای این مسئله بررسی شد و تدابیری که برای حل مسئله وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا کار به خوبی پیش برود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به مطرح شدن مشکلات پیش روی پیام رسان های داخلی و برنامه های آینده آنها در این حوزه، گفت: بخشی از دغدغه نمایندگان در این حوزه این بود که اگر انحصار خارجی خوب نیست، انحصار داخلی هم نباید باشد و باید یک فضای رقابتی مناسب میان پیام رسان ها وجود داشته باشد.

آذری جهرمی تصریح کرد: در مجموع این جلسه در ۵ محور جمع بندی داشت که مهمترین آن تشکیل یک کارگروه مشترک بین دستگاه هایی بود که در این موضوعات دخیل هستند؛

وی افزود: این کارگروه متشکل از سه کمیسیون مجلس، خود پیام رسان ها و سازمان های درگیر در این حوزه است و در مجموع می توان گفت جلسه سازنده ای بود.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: هم دستگاه‌های اجرایی اعلام آمادگی مجلس را برای حل مسائل پیام‌رسان‌ها متوجه شدند و هم پیام‌رسان‌ها دغدغه‌های مردم را در این زمینه بهتر دریافت کرده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آمار استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توسط مردم گفت: بعد از فرآیند مهاجرت، یک میلیون نفر کلا تلگرام را حذف کرده‌اند و در حال حاضر نیز مجموعاً هفت میلیون نفر پیام‌رسان‌های داخلی را نصب کرده‌اند و با توجه به اینکه برخی افراد همزمان چند پیام‌رسان را دارند، در مجموع ۱۰.۵ میلیون نفر مشترک اقدام به نصب فعال پیام‌رسان‌های داخلی کرده‌اند و این پیام‌رسان‌ها نیز ۴۲ گیگابیت بر ثانیه ترافیک کاربران را می‌توانند مدیریت کنند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ۲۵ درصد کاربران پیام‌رسان‌های خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کرده‌اند و ۷۵ درصد باقی‌مانده نیز یا همچنان در آن پیام‌رسان‌ها باقی مانده‌اند، یا ترجیح داده‌اند از دیگر پیام‌رسان‌ها استفاده کنند، اما روند استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی با شیب خوبی در حال افزایش است و با رعایت مسائلی همچون کیفیت و اعتماد، این وضعیت بهبود خواهد یافت.

معاون اول قوه قضاییه روند مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی را خوب توصیف و تاکید کرد:‌ مهاجرت در حال صورت‌گیری است و مسئولان ذیربط سعی دارند که این امر زودتر اتفاق بیفتد.

به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای نشست خبری عصر امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که محمدجواد آذری جهرمی گفته فقط یک میلیون به پیام‌رسان داخلی مهاجرت کرده‌اند. این درست است و قوه قضاییه چه تصمیمی دارد؟ گفت: این عددی که از قول آقای جهرمی گفتید، صحیح نیست. از آقای فیروزآبادی پرسیدم گفتند تعداد بالایی است.

وی ادامه داد: اقدامی که قوه قضائیه کرده است، به همراه دستگاه‌های مربوطه ادامه دارد. روند خوب است و مهاجرت در حال صورت‌گیری است و مسئولان ذیربط سعی دارند که این امر زودتر اتفاق بیفتد.

«کیفیت نامناسب اینترنت در ماه­های اخیر، خارج از دایره‌ی اختیارات اپراتورها بوده است».

احمدرضا نخجوانی مدیر عامل گروه شرکت­های شاتل گفت: «شرکت­های مطرح و دارنده­ی پروانه­ی ارتباطات ثابت، دل‌شان بیش از هر فرد دیگری برای هزاران میلیارد سرمایه­‌گذاری انجام شده در صنعت می­سوزد و می­دانند برای حفظ این سرمایه­ گذاری، آن هم در شرایط سخت بازار، مشتری مداری و ارایه­ی خدمات پر کیفیت، بهترین راهکار است. در این شرایط، مایه‌ی شگفتی‌ست که می‌بینیم دوباره در رسانه‌ها، علت اختلالات اخیر را اپراتورها معرفی کرده اند!».

نخجوانی افزود: «ماجرای افت کیفیت دسترسی به اینترنت از آذر 96 آغاز شده و از چند هفته قبل با فیلتر شدن تلگرام به اوج خود رسیده است. در حقیقت، از آذرماه مصوبه­ی 266 کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد، در کمال تعجب حق انتخاب از کاربران برای انتخاب سرویس­های حجمی گرفته شد و کاربرانی که قبلا" به واسطه ­ی نعمت رقابت میان اپراتورها، از سرویس­هایی به مراتب پرسرعت­تر از سرویس خریداری شده، استفاده می­کردند، از سرویس­ هایی استفاده می­کنند که اپراتورها اجازه­ی بازگذاشتن سرعت را ندارند. بخشی از نارضایتی کاربران از همین موضوع ریشه گرفته است. ما یک نگرانی عمده داریم و آن این که این مصوبه با کاهش درآمد جدی اپراتورها، از آذر 96 تا کنون، امکان سرمایه ­گذاری­‌های جدید را از بین برده است و تبعات منفی این کار به زودی آشکار خواهد شود.»

او اختلالات اینترنت را تنها ناشی از مصوبه­ی یادشده نداشت و افزود: « آنچه مزید بر علت شده، بحث فیلترینگ تلگرام است که طی چند هفته­ ی گذشته اختلالات بسیار جدی در شبکه­ اینترنت کشور ایجاد کرده که به کلی از اختیار ما خارج است. در حقیقت، ما در کیفیت پهنای باند اینترنت که به دست­مان می­رسد دخل و تصرفی نداریم و پس از آن که محدودیت­ های حاکمیتی بر آن اعمال می­شود، به دست­مان می­رسد. شواهد ما می­گوید پهنای باندی که به دست ما می­رسد دارای ماجراهایی­ست که هفته­ های قبل این مشکلات را نداشت. چه آن که این واقعیت انکارناپذیر است با محدودیت­‌های جدید، کاربران به شکل گسترده­ای از فیلترشکن‌­های مختلف استفاده می­کنند که خود باعث کندی دسترسی به اینترنت یا رویارویی با مشکلاتی در شبکه­ ی سرویس ­دهنده­ ی VPN می­شود که باز از اختیار اپراتوری مثل ما خارج است.»

نخجوانی در پایان، به این نکته اشاره کرد که: «ما صلاحیت نداریم درباره مصلحت­ اندیشی­‌های حاکمیت برای اداره­ ی کشور اظهار نظر کنیم، اما دست کم انتظار داریم از صحبت درباره­ی نقش اپراتورها به عنوان عوامل اختلالات اخیر، خودداری شود.»

در همین رابطه:

دستور عجیب وزیر ارتباطات: اپراتورها 24 ساعته اختلال اینترنت را رفع کنند

انتقاد کاربران از تداوم کندی و اختلال اینترنت

نماینده مردم تهران گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به کاهش سرعت اینترنت پاسخگو باشد، در غیر این صورت ما قطعا از آقای آذری جهرمی به دلیل کم شدن سرعت اینترنت و پایین آمدن کیفیت آن سوال خواهیم کرد.

فاطمه حسینی اظهار کرد: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد پایین آمدن سرعت اینترنت و کاهش کیفیت آن هستیم آن هم در شرایطی که نباید ارائه خدمات اینترنتی افت پیدا کند. این‌که به خاطر فیلترینگ تلگرام، کیفیت اینترنت دچار مشکل شود قابل قبول نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از مردم از طریق کسب و کارهای اینترنتی امرار معاش می‌کنند که به دلیل کاهش سرعت اینترنت و پایین آمدن کیفیت آن دچار مشکلاتی شدند. قطعا باید در این باره وزیر ارتباطات پاسخگو باشد وگرنه ما از ایشان در مجلس سوال خواهیم کرد.

وی با بیان این‌که «اختلالات اینترنتی کاربران را دچار یک نوع فرسایش کرده است»، گفت: آقایان ادعا می‌کردند که می‌خواهند جلوی فیلترینگ را بگیرند اما وضع بدتر شده به گونه‌ای که وارد شدن به یک سایت داخلی هم به کندی صورت می‌گیرد.

امرار معاش تعداد زیادی از مردم از طریق کسب و کارهای اینترنتی

به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سبحانی فر رییس کمیته مخابرات مجلس نیز با اشاره به کند شدن سرعت اینترنت در روزهای اخیر، گفت: علل کند شدن سرعت اینترنت در کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی می شود چراکه باید مشخص شود که چرا سرعت اینترنت کاهش یافته است.

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید هرچه سریعتر سرعت اینترنت افزایش یابد، افزود: توان به صورت قطعی کرد کندی سرعت اینترنت به دلیل فیلترینگ تلگرام است.

وی با اشاره به امرار معاش تعداد زیادی از مردم از طریق کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل کاهش سرعت اینترنت و پایین آمدن کیفیت آن این افراد دچار مشکلاتی شده اند که مشکلات باید هرچه سریعتر رفع شده و سرعت اینترنت افزایش یابد.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات راه حلی برای رفع مشکلات و عدم ایجاد محدودیت برای کسب و کارها است، یادآور شد: با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت اینترنت در حالت عادی بسیار بالاتر بوده و این شبکه از اختلال‌ ها مصون می شود.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در هفته آتی کمیته متبوعش نشستی درباره کندی سرعت اینترنت با وزیر ارتباطات برگزار می‌کند، تصریح کرد: با حضور مجموعه وزارت ارتباطات این موضوع که چرا سرعت اینترنت کاهش یافته و بر کسب و کارهای اینترنتی تاثیر گذاشته مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه این جلسه به اطلاع مردم می‌رسد.

واقعیت صف‌های طولانی دریافت یک خط تلفن ثابت دیگر نه تنها قابل تکذیب و پنهان‌کاری نیست، بلکه وزیر ارتباطات نیز نشانی مناطقی را می‌دهد که مردم سال‌ها در انتظار دریافت یک خط تلفن هستند، اما اینترنت موبایل‌شان نسل چهارم 4G شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اردیبهشت‌ماه امسال در افتتاح یکی از پروژه‌های شرکت‌ مخابرات ایران به توسعه نامتوازن تلفن ثابت و همراه در کشور اشاره کرد و مثالی از مناطقی زد که اینترنت تلفن همراه نسل چهارم دارند، اما سال‌هاست در صف انتظار دریافت یک خط تلفن ثابت هستند.

محمد جواد آذری جهرمی با انتقاد از نبود وحدت مدیریتی در اداره مخابرات و همراه برای توسعه تلفن ثابت و همراه، گفت: علیرغم توسعه مناطق مسکونی جدید، در مناطق روستایی و مسکن مهر شهروندان زیادی در انتظار دریافت یک خط تلفن ثابت هستند اما در همان منطقه همراه اول اینترنت 4G ارائه می‌کند، آیا نمی‌توان روی 4G تلفن ثابت واگذار کرد؟ این تغییرات نیازمند وحدت رویه مدیریتی و یکپارچگی شبکه‌های این دو شرکت است.

اگرچه روزی دریافت خط تلفن ثابت در کشور به روز شده بود، اما چند سالی است صف‌های نوبت و انتظار برای دریافت یک خط تلفن ثابت بازگشته‌اند و گویا گره این مشکل بنای باز شدن ندارد، آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وضعیت شاخص ضریب نفوذ تلفن ثابت، دایری تلفن ثابت و منصوبه تلفن ثابت نشان از رشد کند و حتی بسیار کند در این بخش دارد.

تحریم‌ها، نبود نقدینگی، نبود تقاضا در بازار، توجهی به توسعه زیرساخت و عدم مدیریت صحیح هر یک در مقطعی از دلایل ایجاد این مشکل بوده است.

در سال‌های 92 تا 96 تنها حدود 2 میلیون و 800 هزار خط تلفن ثابت جدید دایر شده است، البته در همین زمان حدود 5 میلیون و 380 هزار خط جدید نصب شده که تفاوت آمار پورت‌های منصوبه و فعال شده، نشان می‌دهد بسیاری از ظرفیت‌سازی‌ها در مکان مناسب انجام نشده است.

نمودار زیر شد کند نصب و دایری خط‌های جدید تلفن‌ ثابت در کشور را نشان می‌دهد.

اما در همان مراسم سید مجید صدری مدیرعامل شرکت‌ مخابرات ایران از برنامه جدید این شرکت برای رفع مشکل فیش‌های در نوبت انتظار تلفن ثابت خبر داد و گفت: برنامه‌ای دراین باره تدوین و به تمامی استان‌ها ابلاغ شده که براساس آن باید واگذاری تلفن ثابت و پاسخ دادن به فیش‌های در نوبت انتظار در تهران و مشهد تا پایان اردیبهشت به روز شود و این موضوع در دیگر استان‌ها نیز طی برنامه‌ای پیگیری خواهد شد.

وی پیش از این نیز در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که مدت‌ها وزارت ارتباطات و مخابرات بر سر توسعه زیرساخت و تلفن ثابت مناقشه داشتند، در نهایت دولت به شرط تعهد به سرمایه‌گذاری در زیرساخت با افزایش تلفن ثابت موافقت کرد که انتظار می‌رفت توسعه تلفن ثابت سرعت گیرد و صف‌های دریافت خط ثابت کاهش یابد، اما چرا این طور نشد؟ گفت: از زمانی که مسئولیت مدیریت شرکت مخابرات ایران را به عهده گرفتیم، توسعه تلفن ثابت را با جدیت شروع کرده‌ایم، بخشی از تجهیزات مخابرات در گمرک بوده که در حال حاضر ترخیص شده و در حال نصب برای توسعه تلفن ثابت است و ان شاالله هر چه سریعتر این برنامه انجام می‌شود و وعده داد که واگذاری تلفن ثابت کشور در دوره مدیریتش بار دیگر به روز شود.

اکنون که اردیبهشت ماه به پایان رسیده فارس اجرای این وعده را از شرکت مخابرات ایران پیگیری کرده است و پاسخ این بود که نتیجه پس از بررسی وضعیت عملکرد مناطق مختلف برای اطلاع‌رسانی اعلام خواهد شود.

وزیر ارتباطات گفت: مصرف ترافیک تبادل اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات از ۸ گیگابیت در سال گذشته به بیش از ۳۰۳ گیگابیت در ثانیه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: در چند روز گذشته که بحث رفع فیلتر توئیتر مطرح شد عده ای به روال همیشگی سراسیمه در رسانه های خود پرسیدند «آنها که به دنبال رفع فیلتر توئیتر هستند برای توسعه شبکه ملی اطلاعات چه کردند؟»

وی با انتشار تصویری از مصرف ترافیک داخلی اینترنت که ۳۰۳.۲۴ گیگابیت بر ثانیه است و نیز ظرفیت مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در تهران که ۲۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه است، گفت: این آمار از مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در تهران اخذ شده است.

جهرمی ادامه داد: این مرکز سال گذشته با ترافیک عبوری ۸ گیگابیت بر ثانیه افتتاح شد اما اکنون به همت جوانانی که هر روز توسط گروه های مختلف موانعی برای آنها ایجاد می شود، به بیش از ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: این به معنی رشد بیش از ۳۷ برابری تبادل ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات است.

جهرمی گفت: طبیعتا حضور در عرصه های بین المللی باعث رشد بیشتر محصولات داخلی هم در عرصه رقابت و هم کسب سهم بازار می شود. پس به جوانان اعتماد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ۹۴ را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ٩٤ با بیان اینکه مذاکره دولت ایران با تلگرام موضوع مخفیانه ای نبوده، اظهار داشت: چنین موضوعی صحت دارد و این کار در زمان وزیر وقت ارتباطات و با اطلاع دادستانی وقت کشور انجام شد.

وی افزود: در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شده است که البته توافق‌هایی هم به دست آمده است و تلگرام ملاحظات ما در مورد کانال‌های غیراخلاقی یا کانال‌های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرده است.

آذری جهرمی ادامه داد: این بحث که پهنای باند ویژه ای در اختیار تلگرام قرار داده شده صحت ندارد و مذاکرات با تلگرام با اطلاع مقامات درگیر در این امر از جمله کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه صورت گرفت.

وی در خصوص نامه وزرای دولت به دادستان کشور در خصوص رفع فیلتر تلگرام، تصریح کرد: آنچه که در بررسی های انجام شده مشخص شد، فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در سال ۸۸ تصویب شده و ابلاغیه فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات بر اساس این مصوبه بوده است. در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد دستور قضایی را به دادستان تهران ارسال و اعلام می کند که در بعضی موارد توییتر در دسترس است و چون دارای مسائل مجرمانه است، درخواست فیلتر توییتر را مطرح می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد. اینکه مزایا و معایبی دارد باید در کارگروه مطرح شود و به نظر می رسد جای طرح اینگونه دغدغه ها در جلسه کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه است.

آذری جهرمی با بیان اینکه پیام رسان ها زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند، گفت: بدلیل اینکه پیام رسان های فعال در جامعه ما هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، بار سیاسی رسانه ها به پیام رسان ها منتقل شده است. اصرار داریم بر اینکه این دوبحث از هم تفکیک شود. حاکمیت بندهایی را بعنوان حمایت از پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.

وی در پایان گفت: بر اساس قانون کمک به پیام‌رسان‌های داخلی را وظیفه دولت می دانیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.

در جلسه عصر امروز و با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورها و شرکت های ارایه دهنده اینترنت مکلف به رفع اختلالات اینترنتی ظرف 24 ساعت آینده شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه  به دریافت گزارش هایی از اختلال در اینترنت، عصر امروز جلسه ای با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی و اپراتورهای تلفن همراه برگزارشد.

در این جلسه گزارشی از دلایل بروز برخی از اختلالات در اینترنت مطرح و پس از بحث و بررسی درباره این موضوع و ارایه راهکارهای فنی، مقررشد تمام شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت و اپراتورها حداکثر ظرف 24 ساعت آینده بر اساس راهکار های مطرح شده نسبت به رفع اختلالات دراینترنت اقدام کنند و هچنین تمام گزارش های مردمی در این خصوص بررسی و در اسرع وقت مشکلات مطروحه رفع شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز دستور وزیر ارتباطات از آن جهت عجیب است که فعالان اینترنتی علت مشکلات و کندی اینترنت را به اعمال سیاست از کار انداختن فیلترشکن‌ها از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت می‌دانند.

منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه لیست صد نفره از مدیران دوتابعیتی به دادستانی ارسال شده، در صورت تایید تصمیم دادستانی چیست؟؛ گفت: هنوز این لیست به دست ما نرسیده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که اخیرأ ۶ وزیر و دو نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در نامه‌ای خواستار رفع فیلتر از توییتر شده و اعلام کردند آیا این درخواست مورد قبول واقع می شود، گفت: دیروز با دو نامه مواجه بودیم که تعدادی از وزاری عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارایه کردند.یک نامه جهت رفع فیلتر از توییتر و طرح در کارگروه بود و نامه دوم هم با ۶ امضا در رابطه با رفع فیلتر از دو سامانه دیگر بود.

وی افزود: این دوسامانه قبلا در کمیته مطرح و فیلتر شده بود اما توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و لذا مطرح نخواهیم کرد.

منتظری افزود: مادام که شرایط توییتر مثل گذشته باشد ، دستور قضایی به استحکام خود باقی است.

وی در خصوص رفع فیلتر دو سامانه دیگر مورد درخواست از سوی وزرا گفت: به لحاظ اینکه قابل طرح است در نوبت گذاشته و بررسی می کنیم. حدود یک سال است که وزرای عضو کارگروه را برای آمدن به جلسه دعوت می کردیم اما نمی امدند در حالی که جز وظایف قانونی شان بود. اکنون که درخواست خودشان مطرح است، قطعا آماده حضور در جلسه هستند اما ما هم موضوع را در نوبت می گذاریم تا به کارهای یک سال گذشته می‌پردازیم تا انشالله نوبت طرح این دو موضوع شود.