ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۲۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


از «سلبریتی» به «اینفلوئنسر»

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وسط ماجراهای پرتنش فضای مجازی، عده ای پیدا شدند و گفتند باید آدم خوب های قصه را «اینفلوئنسر» بنامیم، واژه ای انگلیسی به معنای تاثیر گذار. سلبریتی ها هم دم را غنیمت شمردند.

«اگر کاری از نظر جامعه ناپسند است، نامِ آن را عوض کن، خواهی دید که چگونه آن کار تطهیر می شود». این توصیه را بسیاری در طول تاریخ به کار بسته اند و نتیجه هم کمابیش همیشه مطلوبشان بوده است. یک نمونه آن «رشوه» است که به ندرت بتوان کسی را یافت که بتواند یا بخواهد با صدای بلند از آن دفاع کند، اما اگر نامِ‌ آن را عوض کنیم و آن را «شیرینی» یا «هدیه» بنامیم، خواهیم دید که به اذن خدا هیچ کس منتقد آن نخواهد بود و حتی کسانی داد سخت خواهند داد که اخلاقی نخواهد بود که اگر کسی کاری برای تو کرد، در تشکر از او کم بگذاری و همین حداقل «شیرینی» را هم به او ندهی. نمونه دیگرش همین «مطرب» و «رقاصه» است که تا همین چند سال پیش ناسزا حساب می‌ شد، اما وقتی نام آن تغییر کرد و شد، مثلاً، «رقصنده»، دیدیم که حتی با همین «رقاصه‌» های قدیم و «رقصنده» های جدید مصاحبه هم کردند و بسیاری از مردمی که وقتی می خواستند به زنی ناسزا بگویند او را «رقاصه» می خواندند نشستند و با لذت همان مصاحبه ها را دیدند و برای هم تعریف کردند و حتی آهی هم دور هم کشیدند. واضح است که من این جا نمی خواهم موضع گیری اخلاقی کنم و از بحث های بعدی نتیجه بگیرم که آن گروهی که می خواهم از آن ها صحبت کنم «رقاصه» یا شبیه آن هستند؛ العیاذ بالله! این ها تنها مثال است برای این که حرفم را منتقل کنم. حرف این است که اگر چیزی، به غلط یا درست، در جامعه نکوهیده است، می توان با عوض کردنِ نامش آن را تطهیر کرد و دیگر کسی با آن مشکلی نخواهد داشت.

به گزارش مهر حالا، به گمان من چنین اتفاقی برای واژه «سلبریتی» افتاده است. تا پیش از شبکه های مجازی، در دهه های ۶۰ و ۷۰، کسانی در سینما بودند که نامشان «سوپر استار» بود و معمولاً، اگر نه همیشه، از بهترین های نسل خود بودند. دهه ها قبل از آن، کسانی از نویسنده ها و رمان نویس ها بسیار «مشهور» بودند و همیشه در روزنامه ها و مطبوعات بحث از آن ها بود. برای این گروه هم حداقلی از توانایی و استعداد ضروری بود. به گمان این حقیر، دلیلِ این ضرورت، چه در باب سوپراستارها و چه در مورد «مشاهیر»، این بود که کسانِ دیگری بودند که درباره‌ی آنان حرف می‌ زدند و آن افراد باید دلیلی می یافتند تا درباره کسی حرف بزنند.

اما وقتی شبکه های اجتماعی به عرصه آمدند، به عنوان خلف صالح مجلاتِ زرد، ماجرا عوض شد. این بار دیگر این دیگران نبودند که درباره افراد حرف می زدند، این خودِ افراد بودند که تریبون پیدا کرده و می توانستند حرفشان را بزنند. اما این جا هم، در مراحلِ اولیه، یعنی زمانی که وبلاگ ها بسیار فعال بودند، قانون بقای اصلح هنوز حاکم بود.

بعد از این که چند سالی از شوکِ ایجاد وبلاگ گذشت، دیگر بسیاری از وبلاگ هایی که شعرهای احساسی می نوشتند و زیر پستِ وبلاگ های دیگر کامنت می گذاشتند که تبادل لینک کنند و گلی هم کنار کامنتشان می گذاشتند از گردونه حذف شدند و وبلاگ هایی باقی ماندند که، بای نحو، حرفی برای گفتن یا نوآوری ای در شیوه گفتن داشتند. اما وقتی فیس بوک و خصوصاً بعد از آن اینستاگرام و بعد شبکه های پیام رسانی مانند تلگرام آغاز به کار کردند، ماجرا به کلی عوض شد. آن جا دیگر می توانستی به هر نحو، مطلقاً به هر نحو، «فالوور» جمع کنی و برای همین کسانی حتی از «درآوردن شلوار» و مسخره کردن خود و ناسزا گفتن به دیگران هم دریغ نکردند.

همه ی این ها نامِ «سلبریتی» به خود گرفتند و، بنا به طبیعتِ بشر، که همه جا دوست دارد طبقه بالا و طبقه پایین ایجاد کند و کسانی خود را برتر از باقیِ افراد بدانند، در میان سلبریتی ها هم سلسله مراتبی به وجود آمد و کسانی شدند سلبریتی سطح بالا و کسانی هم شدند سلبریتی سطح پایین.

در این میان، برخی از این سلبریتی ها، که عموماً از سینما و تلویزیون به فضای مجازی آمده بودند، کارکردی دوگانه یافتند. اینان هم سلبریتیِ سینمایی یا تلویزیونی بودند و هم سلبریتی مجازی و همین هم باعث شد که بتوانند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند و قاعدتاً خود را برتر از باقیِ سلبریتی ها می دانستند، می خواستند به قول معروف سفره خود را از این سلبریتی های سطح پایین جدا کنند.

جز این، واژه «سلبریتی»، بعد از ظهورِ آن طبقه سلبریتی های سطح پایین سابق الذکر، دیگر آن بار مثبت خود را از دست داده بود و حتی این جا و آن جا به عنوان ناسزا هم به کار می رفت، بسیار شبیه اتفاقی که پیش از این برای واژه های «ژورنالیستی» و «روشنفکری» افتاده بود و از بار معنایی مثبت، به چیزی در سطح وراجی های احمقانه و دک و پزِ بدونِ ریشه پایین آمده بود. برای همین بود که عده ای، که البته ریشه آن را عده را نمی دانم کجاست، پیدا شدند و گفتند باید آدم خوب های قصه را «اینفلوئنسر» بنامیم، واژه ای انگلیسی به معنای تاثیر گذار.

سلبریتی های فیس بوکی و اینستاگرامی هم این را غنیمت شمردند و همایش و گرد هم آیی برگزار کردند و خود را نه «سلبریتی»، که «اینفلوئنسر» نامیدند و بعد هم اخ و پیف راه انداختند که این سلبریتی ها (یا به اصطلاح، «شاخ های مجازی») فلان اند و نباید مشهورشان کرد، و بعد عده دیگری از همین «اینفلوئنسر» ها هم پیدا شدند و گفتند اصلاً سلبریتی یعنی احمق، و نباید اساساً کاری به کار احمق ها داشت.

جزئیاتِ بحث این جا البته مهم نیست. آن چه مهم است، این است که پدیده، پدیده یکسانی است. عده ای هستند که با استفاده از رسانه ها، حال چه سینما و تلویزیون و چه فیس بوک و تلگرام، مشهور شده اند و البته بعضی آدم حسابی اند و بعضی نه، اما این در اصل ماجرا تغییری نمی دهد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی واژه ای در جامعه بار منفی پیدا می کند، تا آن جا که کسانی به فکر می افتند که نام دیگری برای آن انتخاب کنند، نشان دهنده اتفاقی بسیار فراگیر در جامعه است.

*

در ابتدای بحث از «رشوه» و «شیرینی» و «رقاصه» و «رقصنده» سخن گفتم، اما باید به این نکته توجه کرد که این دو مثال فرقی اساسی با «سلبریتی» و «اینفلوئنسر» دارند. «رشوه» و «رقاصه» در جامعه در کوتاه مدت بار معنایی منفی نیافته اند و مردمانِ کشور ما، تا جایی که یادشان می آید، این دو واژه بار منفی داشته اند (و البته این بدان معنا نیست که بار معنایی منفی آن ها ازلی و ابدی است، اینجا بحث فقط از طول مدتی است که این بار معنایی با این واژگان بوده است). اما «سلبریتی» در جلوی چشمانِ یک نسل چنین تغییری کرده است، درست همان طور که اگر در دهه ۶۰ واژه «روشنفکر» در ذهن مخاطبان کسانی مانند داریوش شایگان، رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش را تداعی می کرد، اکنون و پس از تغییر نسل همین واژه جوانک های ریشویی را تداعی می کند که تمام روز خود را در کافه و به دنبالِ «مخ زدن» می گذرانند. یکی از عوامل چنین اتفاقی می تواند این باشد که جامعه، به قول آن نظریه پرداز ایرانی، و البته در معنایی کمی متفاوت با منظور او، «جامعه ای کوتاه مدت» است. به این صورت که اتفاقات در جامعه ایران بسیار سریع اند و بسیار هم زود فراموش می شوند. یک دلیل دیگر هم این است که وقتی افراد بیشتری امکان می یابند تا در جمع یا دسته ای حضور داشته باشند، به تبع حضورِ افراد مختلف، و به دلیلِ این که اکثریت افراد «متوسط» اند و نه نابغه یا «خاص» (منحنیِ نرمالِ ویژگی های انسانی را به یاد آورید)، ویژگی هایی به آن گروه نسبت داده می شود.

اگر زمانی تنها دو یا سه تن «روشنفکر» حساب می شدند، قاعدتاً این واژه معنای متفاوتی داشت تا زمانی که تعداد بسیار بیشتری «خود را با این نام می شناسند». اما شاید دلیلِ اساسی تر همین امکانِ تریبون داشتنی است که با ظهور فضای مجازی برای همه به وجود آمده است. وقتی فضای مجازی این امکان را به وجود می آورد که همه، بدون هیچ استثنایی، بتوانند تریبونی مخصوص خود داشته باشند، قاعدتاً افراد بسیاری از پایینِ منحنیِ نرمالِ سواد و هوش و فرهنگ و حتی سلامت روانی هم تریبون دارند و چون چنین افرادی توجه بیشتری به خود جلب می کنند، لاجرم مشهورتر می شوند و باعثِ ننگِ نامِ «سلبریتی».

*

اما به گمانم، هر چند همه این عوامل را دخیل می دانم، دلیلِ «هنجاری» ای هم در کار است. در واقع، حتی کسانی که از بالای منحنیِ نرمالِ سواد و هوش و سلامت روانی به عرصه شهرت پا گذاشته اند، به تدریج به خاطر طبیعتِ فضای مجازی تغییر می کنند، چه این تغییر آگاهانه باشد و چه نا آگاهانه. این پدیده شناخته شده ای است که اگر نویسنده ای یا فیلمسازی فیلم موفقی بسازد، بعد از آن برایش بسیار دشوار خواهد بود که مسیر دیگری در پیش بگیرد و تمایل خواهد داشت همان مسیر را تکرار کند و در نتیجه به مرور ارزش و اهمیت خود را از دست خواهد داد.

اما اینجا و در آخرین بخش این یادداشت می خواهم بر نکته دیگری تاکید کنم، این که «سلبریتی» ها یا «اینفلوئنسر» ها، بعد از چشیدنِ لذتِ شهرت، دیگر نمی خواهند این موقعیت را از دست بدهند و به همین دلیل خود را به جریانِ آب می سپارند. نمونه این پدیده را به آسانی می توان در اینستاگرام یا تلگرام یافت. بازیگر یا کارگردان یا نویسنده ای که به ضرورت رنگِ «پروفایلش» را بنفش می کند، در موقعیتی به تندی از پلیس انتقاد و در موقعیت دیگری به تندی از او حمایت می کند، با فیلترینگ مخالفت می کند و به دولتی که در زمان انتخابات برایش سینه چاک کرده به خاطر قیمت ارز به تندی می تازد، بدون این که ذره ای در هر یک از این امور سررشته ای داشته باشد.

این البته به این معنا نیست که شخص نمی تواند نظر خود را تغییر دهد، هر انسان عاقلی متناسب با شرایط به هرچیزی واکنش نشان می دهد، اما عقلِ روزمره به انسان ها نشان می دهد که کجا تغییرِ موضع است و کجا ریاکاری و سوار شدن بر موج. در واقع، به نظر می رسد که یکی از مهم ترین، اگر نه مهم ترین، دلایلی که باعث شده واژه «سلبریتی» بار منفی پیدا کند این است که مردم، که معمولاً شامه تیزی در این موارد دارند، فهمیده اند که قرار است فقط سرشان کلاه گذاشته شود و طرفشان ارزشی برای حرفِ یک ساعت پیش خود هم قائل نیست.

همین است که همین واژه «سلبریتی» در ایران تبدیل به ناسزا می شود، اما در امریکا یا اروپا واژه ای است کاملاً خنثی که به جمعی اشاره می کند که به هر دلیلی مشهور یا محبوب هستند و زندگی خصوصی شان هم برای مردم جذاب است، اما گمان نمی کنم اگر فکر کنیم تعداد زیادی از مواردی را به یاد بیاوریم که یک سلبریتی هالیوودی هر هفته بیانیه ای سیاسی یا انتقادی صادر می کند.

*

خلاصه کلام این که همیشه در جامعه نشانه هایی هست که به ما نشان می دهد چه اتفاقاتی زیر پوست جامعه جریان دارد و تغییر بار معنایی کلمات یکی از قوی ترینِ این نشانه ها است. اگر زمانی روشنفکران باید این را جدی می گرفتند که واژه «روشنفکر» به عنوان ناسزا به کار می رود و فکری به حال آن چه بر پرنسیپِ آن ها می رود می کردند، شاید امروز چنین جایگاه خود را از دست نمی دادند و اگر امروز، سلبریتی ها جز تغییرِ نامِ خود کاری نکنند، سرنوشتِ واژه «اینفلوئنسر» هم بهتر از «سلبریتی» نخواهد بود.

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، معتقد است بانک مرکزی در تعطیلی قمارخانه های اینترنتی سهل انگاری می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به فعالیت قمارخانه های اینترنتی در کشور، گفت: بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت ها وجه قمار دارد یا خیر، چراکه بانک مرکزی مرجع تشخیص دهنده این موضوع است.

رییس کمیته ارتبطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: منشاء و مبدا و متولی این موضوع که سایت های اقتصادی مجوز داشته و یا ندارند و اینکه قمارخانه هستند یا خیر بانک مرکزی است و سریعتر بساط فعالیت آنها را برچیند. نباید برخی از سوءاستفاده کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه های الکترونیکی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه قمارخانه های اینترنتی نظم اقتصادی کشور را به هم می ریزند، به خانه ملت اظهار داشت: بانک مرکزی باید اسامی سایت هایی که مجوز ندارند را به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارائه دهد و این سایت ها توسط کمیته تعطیل شوند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نباید برخی از سوءاستفاده کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه های الکترونیکی را فراهم کنند، یادآور شد: بانک مرکزی باید اسامی سایت های مجوزدار و سایت های بدون مجوز فعالیت اقتصادی را مشخص کند، چراکه قمارخانه های اینترنتی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به اینکه تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست، تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به کسانی که مجوز فعالیت در شبکه های اینترنتی ندارند و بدون مجوز فعالیت های اقتصادی این چنینی انجام می دهند، درگاه بانکی ارائه دهد، تا با این نوع پایگاه ها برخورد شود.

واگذاری شناسایی اختلال‌های اینترنت به مردم

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت از کاربران اینترنت درخواست کرد تا وجود هرگونه اختلال در ارتباطات خود را به نشانی رایانامه help@tic.ir گزارش کنند.

به گزارش ایرنا، پیام رسان تلگرام دهم اردیبهشت ماه به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مسدود شد و به دنبال آن، برخی شهروندان در گزارش هایی اعلام کردند در فعالیت های اینترنتی آنها اختلال هایی ایجاد شده است.
در این زمینه روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت روز شنبه اعلام کرد: با توجه به بروز اختلال هایی در ارتباطات سرویس وی پی ان (VPN) به رغم تمهیدات اندیشیده شده برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بروز مشکل برای کسب و کارها و دستگاههای اجرایی، نهادها، سفارتخانه ها و سایر عرضه دهندگان خدمات عمومی، درخواست می شود در صورت وجود هرگونه اختلال در ارتباطات موارد را به آدرس رایانامه help@tic.ir ارسال کنند.
شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرده است که خود را ملزم می داند در ساعت های اداری و در اسرع وقت پس از دریافت درخواست نسبت به رفع مشکل اقدام و نتایج را به درخواست کننده اطلاع رسانی کند.
این شرکت اعلام کرد: برای تسهیل در ارتباطات خبرگزاری ها، سایت های خبری، نشریات خبری و روزنامه ها، با هماهنگی های انجام شده با مراجع ذیصلاح، پس از دریافت فهرست از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، اقدام های لازم برای رفع محدودیت ها به عمل خواهد آمد.
«خبرگزاری ها باید درخواست رفع محدودیت را با حداقل اطلاعات مانند نام شرکت یا دستگاه آی پی (IP)اختصاصی شرکت اینترنتی سرویس دهنده حوزه فعالیت به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال کنند».
پیشتر «حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت که اجرای دستور قضایی برای مسدودسازی تلگرام، نباید اختلالی در دیگر کاربری های اینترنتی در برخی سایت ها و همچنین بازی های برخط (آنلاین) و نرم افزارهای کاربردی ایجاد کند.
وی از شهروندان خواست، با توجه به گزارش های دریافتی از کاربران درباره این اختلال ها، این مشکلات را به سامانه 195 اطلاع دهند.
سامانه 195به مشکلات مطرح شده از سوی مردم در باره خدمات اینترنتی رسیدگی می کند.

معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از افزایش اعمال قانون خودروها به دلیل صحبت‌ راننده با تلفن همراه در حین رانندگی خبر داد.

سرهنگ مسعود جبارزاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صحبت با تلفن همراه ، ارسال پیامک و اقداماتی نظیر آن از جمله مواردی است که انجام آن از سوی راننده در حین رانندگی تمرکز و تسلط راننده را به شدت کاهش داده و سبب افزایش حوادث و تصادفات رانندگی به ویژه تصادف با عابران پیاده می‌شود.

وی ادامه داد:‌ در همین راستا نیز قانون، صحبت با تلفن همراه را تخلف تشخیص داده و مبلغ 100 هزار تومان جریمه برای آن پیش بینی شده و ضمن اینکه صحبت با تلفن همراه ، ارسال پیامک و ... در حین رانندگی در سرعت های بالای 60 کیلومتر در ساعت علاوه بر جریمه 100 هزار تومانی سه نمره منفی برای خودروهای شخصی و 5 نمره منفی برای خودروهای عمومی دارد.

معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بز رگ افزود: در هفته گذشته برابر آمارها اعمال قانون خودروها به دلیل استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی سه برابر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

جبار زاده از رانندگان خواست که در حین رانندگی به هیچ عنوان با تلفن همراه صحبت نکرده و نیز اقدام به ارسال و خواندن پیام و محتوا در تلفن همراه خود نکنند چرا که آنالیز تصافات رانندگی نشان می‌دهد بسیاری از تصادفات به دلیل صحبت با تلفن همراه و بی‌توجهی راننده رخ داده است.

رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی بابیان اینکه موضوع تعلیق فعالیت حسابرس ناشر داده گستر عصر نوین از فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس در دست بررسی است، نسبت به ناشرانی که استاندارد‌ها و دستور العمل جدید را زیر پا بگذارند هشدار داد.

وحید روشن قلب در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس پیرامون آخرین وضعیت ناشر «های وب» و لغو حسابرس این شرکت در فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس گفت: موضوع تعلیق عضویت حسابرس ناشر شرکت داده گستر عصر نوین از فهرست حسابرسان معتمدسازمان بورس در دست بررسی است و هنوز رای قطعی در این زمینه صادر نشده است.

وی در مورد زمان بازگشایی نماد معاملاتی «های وب» با توجه به اعلام وصول نظر جامعه حسابداران رسمی و همچنین موعد برگزاری مجمع سالیانه این شرکت عنوان کرد: این ناشر باید در اسرع وقت نسبت به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی 95 خود در سامانه کدال اقدام  کند و در عین حال نسبت به رفع ابهام معاملات صورت گرفته با گروه پارس انلاین ارتباطات را شفاف نماید.

رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی در مورد میزان تعدیل سنواتی مورد انتظار در صورت‌های مالی سه سال اخیر «های وب» نیز سخن گفت و افزود: تعدیل‌های سنواتی سود باید از طریق ناشر سهام داده گستر عصر نوین و در صورت های مالی حسابرسی شده جدید اعمال نماید تا میزان با اهمیت بودن و انحراف از پیش بینی‌های قبلی مشخص شود.

روشن قلب با هشدار به ناشران برای رعایت استاندارد های حسابداری و حسابرسی و همچنین دستورالعمل‌های جدید افزود: چنانچه شرکتی مطابق با نظر حسابرس استانداردها را رعایت نکرده باشد، اقدام وی جرم تلقی شده و مطابق با قوانین تخلفات ناشران به آن رسیدگی خواهد شد.

فعالیت سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز از 15 خرداد

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز کشور از تاریخ 15 خردادماه قابل دسترسی افراد خواهد بود.

علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز،‌گفت: این سامانه از تاریخ 15 خردادماه قابل دسترسی افراد خواهد بود و مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه و نصب اپلیکیشن آن بر روی  تلفن‌های همراه خود نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور را شناسایی کنند.

وی افزود: بر اساس این سامانه دارندگان خودرو و یا کسانی که این اپلیکیشن را نصب می‌کنند، 800 متر مانده به نقاط حادثه‌خیز هشدار لازم را به راننده می‌دهد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین در این سامانه دوربین‌های کنترل سرعت در نقاط حادثه‌خیز به روزرسانی می‌شود ضمن اینکه پیامکی هم به رانندگانی ارسال می‌شود که نسبت به هشدار سامانه بی‌توجه باشند و مرتکب تخلف می‌شوند.

ساوری از تشکیل بانک اطلاعات در خصوص رانندگان متخلف خبر داد و گفت: در این بانک اطلاعاتی رانندگانی که بیش از 3 بار در نقاط حادثه‌خیز مرتکب تخلف شده باشند جزو رانندگان متخلف شناسایی می‌شوند.

وی افزود: در خصوص این دسته از رانندگان ابتدا با پیامک‌های هشدار و آگاهی‌بخشی به آنها اطلاع‌رسانی لازم را می‌کنیم و در صورتی که این اقدام مؤثر واقع نشد، فرد متخلف را در مراحل بعدی احضار می‌کنیم و متناسب با تخلف صورت گرفته با او برخورد می‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: امیدواریم مردم با این اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی نسبت به رانندگی در نقاط حادثه‌خیز عملکرد بهتری داشته باشند تا شاهد تصادفات جاده‌ای کمتری باشیم،‌در عین حال برای اینکه این طرح دقیق‌تر به مرحله اجرا درآید ضمانت‌های بعدی را از طریق اعمال جریمه و پیشگیری‌های وضعی صورت می‌دهیم.

ساوری در خصوص تعداد نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور اظهار کرد: در 5 سال گذشته ابتدا 4 هزار و 160 نقطه حادثه‌خیز داشتیم که مشخصات آنها کاملاً معلوم بود اما با فعالیت‌های صورت‌گرفته و اقدامات دستگاه‌های ذیربط در حال حاضر 3 هزار و 430 نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم.

وی افزود: از این تعداد، 1589 نقطه به عنوان نقاط اولویتی تعیین شده است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هماهنگی سایر دستگاه‌ها تمرکز خود را روی این 1589 نقطه گذاشته است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه تصریح کرد: در تلاش هستیم با پیگیری‌های به عمل آمده سه دسته اقدام را در نقاط حادثه‌خیز اولویت‌دار در 31 استان  انجام دهیم.

ساوری ادامه داد: دسته اول اقدامات ما آشکارسازی نقاط پرتصادف، دسته دوم تعمیر و مرمت و دسته سوم اصلاح و ارتقاء ضریب امنیت است.

وی تأکید کرد: مجموع این طرح‌ها باید به صورت همزمان و تلفیقی به اجرا درآید تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.

فعالیت صنفی در تلگرام ممنوع شد

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور گفت: فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است و واحد های صنفی و کسب و کارهای اینترنتی فعالیت های خود را به شبکه های اجتماعی داخلی منتقل کنند.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود نوشت: فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است و واحد های صنفی و کسب و کارهای اینترنتی فعالیت های خود را به شبکه های اجتماعی داخلی منتقل کنند.

هفته گذشته جلسه ای با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی, مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت, مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتاق اصناف ایران، پلیس اماکن ناجا و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار شد .

در این جلسه نحوه اجرای بخشنامه مورخه 22 اسفند 1396 نیروی انتظامی در خصوص " ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی و تجاری کشور در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه " مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در جلسه مذکور با تاکید بر اینکه فعالیت واحدهای صنفی در بستر تلگرام موجب ذخیره بخش عمده ای از داده های عظیم ( big data) کشور در سامانه های رایانه ای خارجی و سوء استفاده بیگانگان از این داده ها خواهد شد و با توجه به مجرمانه بودن اقداماتی که موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم کشور می‌شوند, مقرر شد:

1- مسئولین ذیربط در وزارت صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف ایران و اتحادیه های امور صنفی به کلیه واحدهای صنفی اعم از کسب و کارهای اینترنتی و غیر اینترنتی سراسر کشور اعلام و ابلاغ نمایند " از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و خدماتی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام اکیداً خودداری کنند و فعالیتهای خود را به شبکه های اجتماعی بومی منتقل کنند.

2- در صورتی که واحد های صنفی پس از اطلاع رسانی به فعالیت صنفی و یا تبلیغاتی خود در بستر شبکه اجتماعی تلگرام ادامه دهند . وزارت صنعت معدن و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را بعمل آورند.

#تلگرام_گیت؛ افشای جزییات توافق دولت با دوروف

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

ماجرای حمایت‌های پیدا و پنهان از تلگرام چیست؟ چه توافقاتی میان دولت و تلگرام صورت‌گرفته که این پیام‌رسان توانست در مدت کوتاهی رقبای خود را کنار بزند و نخستین انتخاب مردم ایران شود؟ چه کسانی می‌خواستند تلگرام یکه‌تاز میدان ایران شود؟ در گزارش ذیل این سؤالات پاسخ داده می‌شود و اما صبوری لازم است. این گزارش یک غافلگیری هم برای شما دارد؛ جزییاتی از توافق دولت و تلگرام. بااینکه افکار عمومی تصور می‌کند ماجرای تلگرام از دی‌ماه96 شروع شده است اما کمی جست‌وجو نشان می‌دهد که ماجرای تلگرام حداقل از سال 94 مورد سوال‌هایی در سطح حاکمیت بوده است.

 

پرده نخست:مانع‌تراشی دولت برای بررسی وضعیت تلگرام
اوایل آبان‌94 بود که خبرهایی درباره تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و بحث درباره تلگرام منتشر شد. قرار بود اعضای این کارگروه درباره فیلترینگ تلگرام به بحث بنشینند. دلیل این امر نیز وجود درخواست ایران از مدیر تلگرام برای مسدودسازی کانال‌های غیراخلاقی بود که در این پیام‌رسان راه‌اندازی شده بود.

بااین‌حال این مساله به یک جنجال از سوی پاول دوروف تبدیل شد و وی مدعی شد «دولت ایران از تلگرام خواسته برای جاسوسی از کاربران ایرانی به آن‌ها کمک کند. درخواستی که موافقت با آن ممکن نیست و به همین دلیل حکومت ایران برای چند ساعت شبکه تلگرام را مسدود کرد، گرچه به فاصله کوتاهی فیلترینگ آن رفع شد.»

این ادعا درست نبود و آقای محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت درباره آن چنین توضیح داد: هفته گذشته برای ۲۴‌ساعت، سه مسیر ارتباط اینترنتی ما قطع شده بود که باعث ایجاد اختلال در کل کشور شد و مسوولان تلگرام تصور کردند ایران اقدام به فیلتر تلگرام کرده است. البته ما چندین‌بار با این شبکه مکاتبه داشته‌ایم که اگر می‌خواهند در ایران فعالیت کنند باید صفحات غیراخلاقی را مسدود کنند، در غیر این صورت هر تصمیمی را که مراجع ذی‌ربط در این خصوص اتخاذ کنند اجرا خواهیم کرد. بنابراین درخواست ما از این شبکه‌ها برای سالم‌سازی بوده و به‌هیچ‌عنوان به معنای جاسوسی نیست. با توجه به این مسائل قرار شد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای بحث درباره فیلتر تلگرام در هفت آبان‌97 تشکیل جلسه دهند. جلسه مزبور در تاریخ مقرر تشکیل نشد و علت آن‌هم غیبت نمایندگان دولت در آن بود. غیبتی سؤال‌برانگیز که حتی به رسانه‌ها نیز کشید. آقای محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درخصوص به حدنصاب نرسیدن اعضای کارگروه در جلسه بررسی وضعیت تلگرام و شایعه عدم شرکت هماهنگ‌شده برخی از اعضا در این جلسه گفت: چند نفر از اعضا دچار مشکل شده بودند که البته هماهنگ‌شده نبود و حتی یکی از دوستان دچار ناراحتی قلبی شده بود و به بیمارستان مراجعه کرده بود... اگر تحت هیچ شرایطی امکان کنترل آن فراهم نشود، کارگروه رأی بر فیلتر شدن آن خواهد داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم درباره این جلسه گفت:‌ جلسه کارگروه برگزار شد اما به‌دلیل غیبت اعضا و به حدنصاب نرسیدن، تصمیم‌گیری در مورد مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام به جلسات آینده موکول شد. البته اعضای دولت دراین‌باره سخنی نگفتند و دلیلی بر غیبت خود نیاوردند اما پیش از آن نیز حسن روحانی برای جلوگیری از تصمیم‌گیری شورای‌عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی، از حضور در جلسه‌ها خودداری کرده بود. جلسات بعدی کارگروه تشکیل شد و قرار شد اگر کانال‌های مستهجن مسدود نشود تلگرام در ایران فیلتر شود اما قبل‌تر از آن توافقاتی دیگر شده بود.

پیش از اینکه جلسه‌ای درباره تلگرام تشکیل شود سایت گرداب دراین‌باره نوشته بود: «سوای از کاربرانی که به گوشه‌ای از اقدامات مجرمانه آن‌ها اشاره شد، تعدادی از سایت‌های معاند نیز اقدام به راه‌اندازی کانال در تلگرام کرده‌اند؛ اقدامی که می‌توان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد... استفاده از بستر تلگرام برای انتشار محتوای مجرمانه موجب نگرانی سایر کاربران شده است، چراکه با تداوم وضع موجود، احتمال آن وجود دارد که دود بی‌فرهنگی این عده، به چشم همه کاربران برود. بخشی از کاربران با درک این موضوع، در گروه‌های خود، مباحثی مانند راه‌اندازی کمپین درخواست از این سایت‌ها برای خروج از تلگرام را مطرح می‌کنند.»

 

پرده دوم: توافقاتی پشت‌پرده با تلگرام
6‌اردیبهشت‌97 بود که وزارت ارتباطات اعلام کرد مجوز استقرار‌CDN های تلگرام در ایران لغو شده است. آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در توییتر نوشت: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راه‌یابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند.»  
در ظاهر این ‌یک اعلام برای لغو سرورهای توزیع محتوا در ایران بود اما فعالان فضای مجازی به‌سرعت نکته این پیام را گرفتند. آشنا اعلام کرده مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای تلگرام در ایران بر اساس یک توافق مشروط با تلگرام بوده است. کدام توافق؟ کسی نمی‌دانست؛ چراکه به‌مثابه دیگر قراردادهای محرمانه دولت، این نکته نیز شفاف نشده بود و حالا آشنا خواسته یا ناخواسته گاف بزرگ را داده بود. آشنا هرچند سعی کرد در توییت‌های بعدی مساله را لاپوشانی کند اما افشای توافق دولت با تلگرام نکته اصلی بود که هیچ‌گاه رها نشد و تبعات آن تاکنون ادامه دارد.
یک روز پس از اعلام حکم قضایی مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباط موافقت تلویحی خود را با این مسأله در توییتر اعلام کرد: دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف‌ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است .
 بااینکه جهرمی سعی می‌کرد با اظهارنظرهای دیگری این مسأله را تلطیف کند و از کنار ماجرای توافق با تلگرام بگذرد اما هنوز این سؤال مطرح بود که ماجرای توافق دولت با تلگرام چیست؟ و چه عواملی پس پرده همکاری با تلگرام هستند؟ جوابی که هنوز پاسخی به آن نداده‌اند.

 

پرده سوم: جزئیات توافق دولت با تلگرام
 اخیراً آقای میثم سیدصالحی، مدیر پیام‌رسان سروش اعلام کرد که دولت اگر همان حمایتی را که از تلگرام کرد از پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهد وضعیت آن‌ها بهتر می‌شود.
پیش از آن‌هم آقای عزت‌الله ضرغامی از اعضای شورای عالی فضای مجازی گفته بود: رییس‌جمهوری علاقه‌مند است که با صدای بلند بگوید دولت مزاحم هیچ پیام‌رسان خارجی نیست. قبول!
 ولی اگر آن جوان روسی به تعهدات خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران عمل نکرد و عملاً مردم را تحقیر کرد و از دوپینگ فنی و سیاسی ما نهایت سوءاستفاده را کرد رییس‌جمهوری برای حفظ استقلال کشور می‌تواند سکوت کند؟
 اگر #محرمانه_نداریم، بهتر است متن توافقات دولت با پیام‌رسان تلگرام برای اطلاع عموم منتشر شود.
برای درک بهتر این موضوع باید کمی به عقب‌تر برگردیم. در نیمه نخست سال‌94، پاول دوروف مدیر تلگرام در سفری پنهانی به تهران می‌آید و با دولتی‌ها به مذاکره می‌نشیند.
توافقات انجام می‌شود و بنا بر ادعای دولتی‌ها قرار می‌شود کانال‌های مستهجن توسط تلگرام فیلتر شود. امری که ظاهراً انجام می‌شود اما دی‌ماه‌96 که از راه رسید مدیر تلگرام راه و روش دیگری در پیش گرفت و تقاضاهای علنی دولت ایران را برای مسدودسازی کانال‌های تروریستی بی‌جواب می‌گذارد امری که برای دولت گران آمد و دستور مسدودسازی آن را صادر کرد، بااین‌حال تلگرام مدتی بعد دوباره به‌صورت عادی به فعالیت خود ادامه داد.
در ادامه پیگیری‌ها برای اطلاع از جزئیات توافق دولت با مدیر تلگرام، خبرنگار «صبح‌نو» به جزئیات دقیق و جدیدی از این توافق و تفاهم دست پیدا کرده است: جزئیات این توافق به شرح ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می‌کرد ظاهراً با مسدودسازی در ایران
مواجه نمی‌شد:
1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد.
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
حال که رییس‌جمهوری در پیام خود درباره مسدودسازی تلگرام مدعی می‌شود محرمانه نداریم باید درباره این توافقات پاسخگو باشند که چه معاملاتی این وسط انجام شده است.
ظاهراً طی این سال‌ها بازهم مدیران دولتی با دوروف مذاکراتی در کشورهای همسایه ایران داشته‌اند که به نتیجه نرسیده است اما نکته جالب اینجاست که تلگرام هنوز در میان دولتی‌ها خاطرخواه دارد.
در همین دوران مسدودسازی اگر بخواهید وارد تلگرام شوید پیامک امنیتی آن در سریع‌ترین زمان ممکن با سرشناسه خود تلگرام به مخاطب ارسال می‌شود امری که هنوز یکی از مشکلات اصلی پیام‌رسان‌های داخلی است. (منبع: روزنامه صبح نو)

آغاز آزمایشی سامانه ردیاب خودرو

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

اجرای آزمایشی استفاده از سامانه ردیاب خودرو از ابتدای خرداد در ۱۵ استان آغاز می‌شود.

محمود ساوری در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت سامانه ردیاب خودرو اظهار کرد: از حدود یک سال قبل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دادستانی‌کل کشور، رؤسای پلیس‌های تخصصی ناجا شامل پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری طرحی تحت عنوان نصب ردیاب خودرو برای کشف علمی خودروهای مسروقه مورد پیگیری قرار گرفت.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه این طرح از ابتدای خرداد ماه سال جاری در 15 استان کشور اجرا می‌شود افزود: انتظار می‌رود با اجرای این طرح شاهد کاهش قابل آمار و ارقام مرتبط با سرقت خودرو باشیم. با اجرای این طرح، حتی اگر خودرویی هم به‌سرقت برود در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به کشف علمی آن اقدام می‌شود.

ساوری گفت: خودروی مسروقه به‌عنوان ابزار مادر در تکوین سایر جرایم، نقش بسیار مهمی دارد زیرا از خودروهای مسروقه برای حمل‌ونقل مواد مخدر، سرقت‌های مسلحانه، زورگیری‌ها و همچنین کلاهبرداری‌ها استفاده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح و کشف علمی خودروی مسروقه از این ابزار مادر در تکوین سایر جرایم استفاده نشود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که طرح نصب ردیاب خودرو یک طرح کاملاً اختیاری است و نصب ردیاب صرفاً یک ارتباط دوسویه بین مالک و خودرو بوده و فاقد هرگونه متعلقات دیگر نظیر سرورها و موضوعاتی از این دست است.

ساوری ادامه داد: سرقت خودرو در کشور ما جزو جرایمی است که متأسفانه به‌کرّات در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد اما امیدواریم با اجرای این طرح عملیات مجرمانه را برای مجرمین و مرتکبین سخت و از این طریق نسبت به شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان سرقت‌های خودرو اقدام کنیم.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: شناسایی و دستگیری سارقان به‌طور طبیعی موجب می‌شود بخش قابل توجهی از سارقین خودرو از چرخه عملیات مجرمانه سرقت خودرو خارج شوند اما دو یا سه نکته در بحث طرح نصب ردیاب بسیار مؤثر است؛ نخست اینکه با توجه به هماهنگی و همکاری که قرار است بین مقام انتظامی و مقام قضایی صورت بگیرد، از مردم و مالباختگان که خودروهای مسروقه‌شان مجهز به این ردیاب‌هاست تقاضا داریم از اقدام خودسرانه و شخصی برای دستگیری سارق پرهیز کنند. دوم اینکه مقامات انتظامی و قضایی در یک هماهنگی مؤثر در پاسخگویی به کسانی که به‌عنوان مالباخته مراجعه می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری سارق و کشف خودرو اقدام خواهند کرد. سوم اینکه مزایای اجرای این طرح باید برای افکار عمومی تبیین شود اما نیاز به اطلاع‌رسانی‌های عمومی برای استقبال از اجرای این طرح داریم.

وی اضافه کرد: این هشدار و انذار به سارقان نیز داده می‌شود که با اجرای طرح مذکور، خطر دستگیری‌شان بالا می‌رود و مجازات‌هایی که برای اینها در نظر گرفته شده بسیار بالاست و از طرفی هم منافع ناشی از جرم سرقت نیز برای‌شان به‌شدت کاهش می‌یابد.

ساوری در پاسخ به سؤال دیگری درباره هزینه نصب این سامانه برای مردم گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی به استان‌های پانزده‌گانه، در مرحله اول چند شرکت مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته که فروش ردیاب‌ها توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود و سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند تقاضاهای مشابه خود را برای رقابت در اجرای این طرح به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بدهند تا آنها نیز امکان رقابت در اجرای این طرح داشته باشند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این طرح یک طرح انحصاری نیست و همه شرکت‌ها و افرادی که مایل به مشارکت در اجرای این طرح هستند می‌توانند تقاضای خود را بدهند. قیمتی که برای این محصول گذاشته شده، 150 هزار تومان است و شرکت‌های تعیین‌شده حق ندارند بیش از مبلغ یادشده را از مردم دریافت کنند.

ساوری بیان کرد: اثر عمیق این طرح به‌لحاظ روانی برای پیشگیری از جرم سرقت خودرو بسیار بالاست. در حال حاضر در سطح کشور 21 الی 22 میلیون خودرو وجود دارد که سه میلیون خودرو به‌دلیل پایین بودن ضریب ایمنی در معرض خطر سرقت قرار دارند. این سه میلیون خودرو عمدتاً مربوط به 5 برند خودرو شامل پراید، پژو، سمند، نیسان و پیکان است که عمدتاً نیز سال تولید آنها مربوط به سال 88 و پایین‌تر از آن است.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: اولویت ما در اجرای این طرح، نصب ردیاب به‌روی خودروهای مذکور است؛ ضمن اینکه نصب ردیاب روی سایر خودروها نیز بنا به تقاضای مالکان‌شان بلامانع است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال 300 تا 500 هزار دستگاه خودرو مجهز به ردیاب شوند.

وی تصریح کرد: سارق یا سارقان نمی‌دانند کدام خودروها به این سامانه مجهز هستند زیرا حدود 20 نقطه از هر خودرو قابلیت نصب این سامانه را دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مبارزه موفق با قاچاق تلفن همراه نشان داد که اگر بخواهیم با قاچاق مقابله کنیم، می‌توانیم.

به گزارش ایسنا، او تاکید کرد: به حریم خصوصی مردم توجه ویژه داشتیم و در آخرین مورد گزارش دقیق بررسی آنچه در مورد جمعیت امام علی(ع) رخ داد را به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی گزارش کردیم و پیگیری خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: اختلافاتی با صدا و سیما در موضوعات مختلف داریم اما دلیل نمی‌شود که از اقدامات صدا و سیما در اجرای طرح بزرگ ثبت تلفن همراه تشکر نکنم.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: تقریبا برای بیشتر ساختمان‌های ناایمن اخطاریه زده‌ایم و امسال در فاز عمل، بخش حقوقی و قضایی همکاری می‌کنند تا کار به سرانجام برسد.

محمود قدیری در گفت و گو با ایسنا در مورد ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی به اماکن ناایمن مرکز پایتخت اظهار کرد: ما برای ایمنی در کل تهران برنامه داریم و ازطرفی در بعد کلان منطقه 11 و 12  را در اولویت قرار داده‌ایم و در این راستا با همکاری شهرداری ناحیه در منطقه بازار در حال انجام کارهای خوبی هستیم.

وی افزود: همچنین منطقه 11 که بخش مهمی از پاساژها و مراکز تجاری خیابان جمهوری آنجاست و عمدتا قدیمی هستند و ساختار کاملی ندارند را در درجه اول اهمیت قرار داده‌ایم. در این منطقه تراکم جمعیت و بار اشتعال بالا است و از این نظر موضوع، اهمیت زیادی دارد. از جمله اماکن بسیار مهمی در این منطقه رسیدگی به آنها اهمیت دارد پاساژهایی مانند آلومینیوم و علاء‌الدین هستند.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: امسال عزممان را جزم کرده‌ایم که با آهنگ سریع‌تری ایمن‌سازی را دنبال کنیم. در سال گذشته 21 هزار و 696 بازدید در کل تهران داشتیم و حدس می‌زنیم که 25 هزار ساختمان در مجموع نیاز به بازرسی دارند و با همکاری مالکان و ذی نفعان تلاش می‌کنیم که این ساختمان‌ها را ایمن کنیم تا شاهد بروز حریق و حوادث کمتری باشیم.

وی با اشاره به اینکه کار کارشناسی در زمینه ایمنی اماکن نا ایمن به عهده آتش‌نشانی است افزود: ما گزارش‌ها را به شهرداری منطقه می‌دهیم و شهردار به عنوان مدیر منطقه با مردم در ارتباط است.

قدیری با اشاره به وضعیت ساختمان "دراکولا" و مانع حقوقی که در این زمینه وجود داشت گفت: این ساختمان غیرقابل استفاده است و مالکش نیز در زمینه ایمن‌سازی همکاری نمی‌کند. مستاجران هم می‌ترسند که با کار بازسازی و  بهسازی، سرقفلی که دارند را ازدست بدهند. اینجا یک مانع حقوقی وجود داشت که با همکاری قوه قضائیه و شهرداری منطقه 11 در مورد این ساختمان این چالش برطرف شد ولی برای بخش‌های دیگر همچنان این مسئله وجود دارد و با این شرایط اگر بخواهیم کار ایمن‌سازی درمنطقه 11 و 12 را انجام دهیم باید عمر نوح داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در بعد کلان مناطق 11 و 12 در اولویت قرار گرفته است گفت: با این حال در سایر مناطق نیز به صورت موازی کارها انجام می‌شود و این طور نیست که ابتدا بخواهیم ایمن سازی این مناطق را پیش ببریم و سپس سراغ مناطق دیگر برویم.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی با اشاره به اینکه این سازمان پس از بررسی‌ها دستورالعملی برای برطرف کردن موارد مربوط به ایمنی ارائه می‌دهد گفت: ما در این راستا سعی می‌کنیم برای ایمن‌سازی ساختمان‌های نا ایمن مسائلی که نقش اساسی در حوادث دارند را در نظر بگیریم و آنها برطرف شود. به عنوان مثال در پاساژ علاء‌الدین بخشی از این کارها انجام شد و در یک حادثه هم تاثیر آن دیده شد. هم آتش‌نشانان راحت تر عمل کردند و هم مالکلان خسارت شدیدی ندیدند.

قدیری با اشاره به ایمن‌سازی در ساختمان علاء‌الدین گفت: از مسئولان ذی ربط هم می خواهیم که فشار بیشتری بیاورند تا ساختمان علاء‌الدین ایمن سازی‌اش نهایی شود البته ایمن‌سازی در بعضی از ساختمان‌ها از جمله "دراکولا" که فرسوده هستند و سازه‌شان مشکل دارد و شدنی نیست و در این زمینه راهی نیست جز اینکه تخریب شوند که البته تعداد اینها هم در تهران بسیار اندک است.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی با اشاره به ضرورت نگهداری پس از ایمن‌سازی اظهار کرد: مالکان در این زمینه باید همکاری کنند اگر این اتفاق نیفتد ساختمانی که ایمن‌سازی در آن انجام شده می‌تواند دوباره ناایمن شود. همکاری در این زمینه به نفع خود این افراد است و اموال خودشان از حوادث در امان می ماند. میزان حوادث و خسارت آنها پایین تر می‌آید.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از اجرای سراسری پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی از طریق تلفن همراه از نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قنادان با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی با اپلیکیشن تلفن همراه "فون‌پی" در خطوط پایانه ونک در حال اجرا است، گفت: باتوجه به اینکه این مدل پرداخت نو و مبتکرانه است، باید ملاحظات اجرایی برای آن مدنظر قرار گیرد تا تصویر نسبتا خوبی ارائه شود. بر این اساس طرح به‌صورت مداوم پایش می‌شود.

وی با بیان اینکه چهارچوب استاندارد سیستم و آئین‌نامه این طرح در حال نهایی شدن است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شد، آئین‌نامه‌ها به زودی آماده شود تا مصوبات لازم را اخذ کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی، عنوان کرد: در انتظار ایجاد زیرساخت‌ها از طریق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران هستیم تا این طرح حداکثر تا پایان خردادماه امسال نهایی و اجرا شود.

 قنادان با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا پلتفرم بازی را راه‌اندازی کنیم، تصریح کرد: این کار به این خاطر است تا به‌جای اینکه ما به سراغ سیستم‌های جدید برویم، این سیستم‌ها به‌صورت خودکار با ما همکاری کرده و با یکدیگر ارتباط زیرساختی داشته باشند. بنابراین به شرکت‌هایی که بتوانند براساس پروتکل فعالیت کرده و امکان فنی داشته باشند، مجوز داده می‌شود.

دیروز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و شبکه پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها را رسما ممنوع اعلام کرد.

اقتصاد آنلاین - این بخشنامه موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را در پیش داشت و موافقان آن، این رویه را حرکت مثبتی برای مبارزه با معاملات غیرقانونی و پولشویی عنوان کردند. از سوی دیگر مخالفان آن را مانعی برای قدرت سهم یابی ایران از اقتصاد جهان دانسته و خواستار انعطاف بیشتر در این زمینه شدند.

اما میرسهیل نیکزاد کارشناس ارزهای دیجیتال این موضوع را چندان جدی نمی‌داند و معتقد است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی  تنها زیرمجموعه‌های بانک مرکزی و در نهایت شبکه‌های بانکی را هدف قرار داده و ممنوعیت قانونی برای مردم اعمال نکرده است.

وی افزود : این بخشنامه روی خرید و فروش ارز‌های دیجیتال توسط مردم تاثیری نخواهد گذاشت و شاید نرمال‌ترین واکنشی بود که بانک مرکزی می‌توانست در قبال ارزهای رمزنگاری شده نشان دهد.

به گفته نیکزاد در حال حاضر ارزهای دیجیتال مورد استقبال مردم در سراسر جهان قرار دارند و روز به روز بر تعداد کسانی که این نوع ارزها را می‌شناسند بیشتر می‌شود.

این کارشناس درباره روند صعودی بازار ارزهای مجازی طی دو هفته اخیر گفت: کسی نمی‌تواند بازار آینده را به طور دقیق پیش بینی کند و هرکس تنها حدسیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما به نظر من ارز‌های دیجیتال در ماه‌های آینده روند صعودی خواهند داشت.

 وی افزود : طی چند هفته اخیر قیمت ارزهای دیجیتال در ایران به علت افزایش نرخ دلار بیش از سایر کشور‌ها بوده است؛ البته ارزهایی مثل بیت کوین در بازار جهانی نیز رشد قابل توجهی داشته اما این رشد در بازار ایران بیشتر قابل لمس بوده است.

نیکزاد درباره علت افزایش نرخ ارزهای دیجیتال اظهار کرد:  یکی از دلایل صعود قیمت‌ها قانونمند شدن معاملات در برخی کشورها است و اگرچه بسیاری از این قانون گذاری‌ها بسیار سختگیرانه است؛ اما کسانی که قصد معامله با این نوع ارزها را دارند چارچوب و خط قرمزها را می‌دانند و برحسب آن اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس ادامه داد: علت دیگری که باعث بالا رفتن  قیمت ارزهای دیجیتال شده، افزایش آگاهی مردم سراسر جهان از ماهیت این نوع ارزها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین تخمینی که می‌تواند درباره تعداد کاربران بیت کوین اعلام کرد 40 میلیون نفر است، گفت: چون تعداد بیت کوین‌های استخراج شده محدود است و نمی‌توان بیش از یک مقدار مشخص بیت کوین استخراج کرد، به همین دلیل با افزایش تعداد کاربران قیمت آن نیز بالا می‌رود.

پرت و پلای نخستین یونیکورن‌خودخوانده

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رضا قربانی - اخیراً مدیرعامل اسنپ در بازدید وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات از ایرانسل، گفته است که این شرکت اولین یونیکورن ایرانی شده است.

در خصوص اظهارات مدیران پیام رسان سروش نیز آمادگی داریم تا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی کلیه مستندات و امکاناتی که به پیام رسان سروش واگذار شده است را منتشر نماییم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه اقدام جدیدی در خصوص انسداد فیلترشکن‌ها آغاز نشده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه بر اساس شواهد کاربران شبکه‌های اجتماعی در حال مقاومت در برابر دستور قضایی هستند و این موضوع امنیت فضای مجازی را با چالش مواجه کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی ادامه داد: احساس می‌کنم که مدیران راه صلاحی را در پیش نگرفتند. بر اساس مکتوباتی که آنها طی گزارش فروردین ماه 97 به وزارت ارتباطات ارائه کردند، این نرم‌افزار می‌تواند از 20 میلیون کاربر پشتیبانی کند. اسناد این ادعا نیز موجود است اما به نظر می‌رسد که الان باید دنبال علل دیگری در این خصوص باشیم.

وی تاکید کرد: ‌طرح اینگونه مسائل تاثیری بر تلاش ما برای اجرای قانون که کمک به پیام رسان‌های داخلی است نخواهد گذاشت اما اعلام می‌کنم که در این خصوص مسائل دیگری مطرح است.

به گزارش ایسنا، آذری جهرمی در ادامه درباره موضوع استفاده کاربران ایرانی از فیلترشکن برای دسترسی به برخی نرم‌افزارها و سایت‌های فیلتر شده از سوی وزارت ارتباطات، گفت: روز گذشته بر اساس سوالی که خبرنگاری پرسید فیلمی منتشر شد، اما من اعلام می‌کنم که اقدام جدیدی در خصوص انسداد فیلترشکن‌ها آغاز نشده است، بلکه آنچه که انجام می‌شود همان مجموعه اقداماتی است که از دی ماه سال قبل و بنابر ایجاد شرایط جدید آغاز شده بود.

وی ادامه داد: متاسفانه آنچه که بر اساس شواهد مشاهده می‌کنیم کاربران شبکه‌های اجتماعی در حال مقاومت در برابر دستور قضایی هستند و این موضوع باعث شده که متاسفانه ترویج بسیاری در فیلترشکن‌ها داشته باشیم.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه امنیت فضای مجازی امروز با چالش مواجه شده است، خاطرنشان کرد: مقابله با فیلترشکن‌ها کار ساده‌ای نیست؛ چرا که هم تنوع زیادی در این فیلترشکن‌ها وجود دارد و هم تعداد آنها بسیار است و مکانیزم‌هایی که به کار می‌برند نیز به شدت پیچیده است. با این وجود ما چالش‌های ایجاد شده در زمینه امنیت فضای مجازی را حدود یک ماه پیش به صورت مکتوب به مسئولان مربوطه از جمله قوه قضاییه ارائه کردیم. همچنین به طور منظم گزارش وضعیت و شرایط چالش‌های امنیتی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره مصوبه روز قبل شورای عالی فضای مجازی درباره اینترنت اشیاء، خاطرنشان کرد: یکی از ابزارها و تکنولوژی‌های جدی در توسعه اقتصاد دیجیتال، موضوع اینترنت اشیاء است. در این خصوص این ضرورت احساس می‌شود که برای شتاب‌دهی در استفاده از این تکنولوژی و همچنین حاکم شدن راهکارهای اصولی استفاده از آنها به یک سند بالادستی نیاز داشته باشد. در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی پیش‌نویس مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص مطرح شد و کلیات آن مورد توافق قرار گرفت اما در مورد جزئیات قرار شد که این مرکز پس از بازنگری مجددا آن را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

آذری جهرمی همچنین با اشاره به اظهارات روز گذشته یکی از معاونان خود، خاطرنشان کرد: دیروز صحبتی از قول معاون من در خصوص الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از موتور جستجوی بومی منتشر شد که انعکاس صحیحی نداشت. موضوعی که در این زمینه مطرح است این است که ما توصیه کردیم در زیست بوم کودکان به دلیل کمتر بودن آفت‌های موتورهای جستجوی داخلی از این موتورهای جستجو استفاده شود.

وزیر ارشاد: سامانه سردر اصناف بزودی فعال می‌شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اتمام دوره شش ماهه فعالیت آزمایشی سامانه هوشمند ثبت سر در تابلوهای اصناف، از آغاز بکار رسمی این سامانه از خرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز چهارشنبه برای پاسخ به سوال علی مطهری در صحن علنی مجلس حضور یافته بود در پاسخ با تشریح روند فعالیت های انجام گرفته درخصوص پاسداشت زبان و ادبیات فارسی گفت : دغدغه های آقای مطهری برای ما هم مهم بوده و در این زمینه اقدامات لازم و بایسته ای صورت گرفته است.
وی تهیه و تصویب دستورالعمل درمورد متن و تابلوهای اماکن و اصناف را از جمله اقدامات انجام شده عنوان کرد که به مرحله ابلاغ رسیده و دستورالعمل نوشتار و طراحی آن نیز بزودی نهایی خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تشکیل دبیرخانه و کار گروه پاسداشت زبان فارسی در این وزارت خانه را از اقدامات در راستای پاسداشت زبان فارسی نام برد و گفت: بانک اطلاعاتی واژگان مجاز و غیرمجاز با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده تا ادامه مسیر با سرعت و دقت هر بیشتری طی شود.
صالحی از راه اندازی سامانه سر در اصناف و ثبت تابلوها در سراسر کشور خبر داد و افزود : این سامانه که بصورت آزمایشی حدود شش ماه کار خود را آغاز کرده بود از خردادماه سال جاری اجرایی و فعال خواهد شد.
وی یادآورشد: متقاضیان اصناف مختلف با ورود به این سامانه ثبت نام کرده و چنانچه نامی و اسامی که درخواست و انتخاب می کنند با قانون و ضوابط منطبق نباشد، سامانه بطور هوشمند واژه و اسمای مورد درخواست متقاضی را رد می کند.
وی درعین حال گفت : این مهم فرصتی را فراهم می کند تا تمامی تابلوها بصورت همزمان در تهران و دیگر استان ها و شهرستان های سراسر کشور کنترل شوند و دیگر مانند گذشته نیازی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مربوطه واحد به واحد مراجعه و نظارت کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد : با راه اندازی این سامانه کاربرد و بکارگیری اسامی و کلمات بیگانه به حداقل ممکن خواهد رسید.
صالحی در ادامه با تشریح کارها و اقدامات انجام گرفته در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی گفت : بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام ها کمتر از دو هفته انجام می گیرد.
وی همچنین به نشست ها و جلسات مختلف بین دستگاه های مربوطه در زمینه جلوگیری از استفاده اسامی بیگانه و خارجی در تابلوهای اصناف و شهری اشاره کرد و گفت: این موضوع زمان بر است لذا این گونه نبوده که وزیرارشاد تنها بتواند با اعمال نظر شخصی کارها را پیش ببرد نیاز تجمیع نظرات و پیشنهادت بوده است.
صالحی از تشکیل دبیرخانه و کار گروه پاسداشت زبان فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اقدامی برای اعتلای زبان فارسی نام برد و گفت: بانک اطلاعاتی واژگان مجاز و غیر مجاز با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده تا ادامه مسیر با سرعت و دقت هر بیشتر طی شود.
وی از راه اندازی سامانه «سر در اصناف و ثبت تابلوها» در سراسر کشور خبر داد و افزود: این سامانه که به صورت آزمایشی حدود شش ماه کار خود را آغاز کرده است از خردادماه به صورت رسمی اجرایی و فعال خواهد شد.
وی یادآورشد: متقاضیان اصناف مختلف با ورود به این سامانه ثبت نام کرده و چنانچه نامی که درخواست و انتخاب می کنند با قانون و ضوابط منطبق نباشد، سامانه بطور هوشمند واژه مورد درخواست متقاضی را رد کرده و تایید نمی کند.
وی درعین حال گفت: این مهم فرصتی را فراهم می کند تا تمام تابلوها به صورت همزمان در تهران و دیگر استان ها و شهرستان های سراسر کشور کنترل شوند.
به گفته صالحی دیگر مانند گذشته نیازی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مربوطه واحد به واحد مراجعه کرده و نظارت کنند.
وی همچنین تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه کاربرد و به کارگیری اسامی و کلمات بیگانه به حداقل خواهد رسید.
صالحی درادامه درتشریح کارها و اقدامات انجام گرفته در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام ها را به کمتر از دو هفته تقلیل داد.
وی ارتباط با نیروی انتظامی و همچنین دیگر دستگاه ها ی مربوط در این زمنیه را برای سرعت بخشی به کارها و امور از دیگر اقدامات انجام گرفته برشمرد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در بخش دیگری از سخنان خود از صدور بیش از 680 اخطار توسط این وزارتخانه به اصناف متخلف و همچنین ارسال بیش از596 نامه نیروی انتظامی برای افراد و واحدهای متخلف اشاره کرد و گفت: وزارت ارشاد با جدیت موضوعات مرتبط با پاسداشت هویت ملی و زبان فارسی را دنبال کرده و خواهد کرد.
صالحی در بخش دوم از سخنان خود با تاکید براینکه این موضوع تک دستگاهی نبوده بلکه دستگاههای مختلفی با آن درارتباط هستند، گفت: هماهنگی بین دستگاهی در آیین نامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشست ها و جلسات مختلف بین دستگاههای مربوط در زمینه جلوگیری از استفاده نام های بیگانه و خارجی در تابلوهای اصناف و شهری اشاره کرد و گفت: این موضوع زمان بر است لذا اینگونه نبوده که وزیر ارشاد تنها بتواند با اعمال نظر شخصی کارها را پیش ببرد و نیاز به تجمیع نظرات و پیشنهادت بوده است.
صالحی با بیان اینکه از بن دندان به حمایت و پاسداشت از زبان فارسی و هویت ملی اعتقاد داریم، گفت: البته در تبلغات محیطی هم مشکلاتی وجود دارد که با جدیت در حال پیگری هستیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم در عین حال یادآور شد: به نظر می رسد مسیری که از زمان دولت یازدهم آغاز، و همچنان با جدیت و اهتمام ویژه درحال انجام است، در آینده نزدیک ثمر دهد و شاهد اتفاقات خوبی در حوزه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی باشیم.

محدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای بی‌مجوز

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشیگیری از جرم قوه‌قضاییه گفت: برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند، محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند.

محمود ساوری تسنیم درباره ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: جرایم و آسیب‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که به صورت منظومه‌ای است و اساساً پیگیری پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در فضای مجازی نیازمند بسیج‌سازی موضوع است و باید از موضوعات مرکب خودداری کرد.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: معنا و مفهموم این حرف آن است که باید جرایم و آسیب‌های فضای مجازی را تفکیک و دسته‌بندی کنیم و متناسب‌ با اولویت‌ها و اهمیت و حساسیت‌های موضوع، مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

ساوری اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری که زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است، ما در حال حاضر روی سه موضوع شامل «کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی»، «اختلال در داده‌ها» و «پیشگیری از جرایم اخلاقی و هتک حیثیت یا درز اطلاعات حریم خصوصی افراد» تمرکز ویژه داریم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: این جرایم را در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری در دستور کار قرار دادیم که در بحث کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی و اینترنتی، تمرکز و اولویت‌مان بر روی کسب و کارهای اینترنتی است.

وی با بیان اینکه در این راستا در طول دو سال گذشته تلاش کردیم با ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای مجازی جلوگیری کنیم افزود: بر اساس تخمین‌های کارشناسی، بیش از 300 هزار فضای کسب و کار اینترنتی در سطح فضای مجازی مشغول فعالیتند اما از این تعداد، 80 هزار کسب و کار اینترنتی ضریب فعالیت بالاتری نسبت به بقیه کسب و کارها دارند.

ساوری اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک طرحی را از چند سال قبل تحت عنوان «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیک» آغاز کرد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی در توضیح طرح مذکور یادآور شد: اعطای نماد اعتماد الکترونیک در واقع شناسایی کسب و کارهای اینترنتی و تحت کنترل و نظارت درآوردن این کسب و کارهاست. در حال حاضر 32 هزار فضای کسب و کار اینترنتی موفق به کسب و نماد اعتماد الکترونیک شدند.

ساوری بیان کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در رابطه با کلاهبرداری در فضای کسب و کار اینترنتی وارد سیستم قضایی می‌شود، مربوط به کسب و کارهایی است که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند و کمترین آمار نیز به کسب و کارهای دارایی این نماد تعلق دارد که عمدتا هم کلاهبرداری نیست و بلکه برخی موارد مانند عدم اجرایی به موقع تعهدات است که با وساطت و ورود مسئولان ذی‌ربط حل و به یک تراضی می‌انجامد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: بنابراین به مردم عزیز کشورمان توصیه دارم که اگر احیاناً قصد دارد در معاملات خود از طرفیت و بستر اینترنت استفاده کنند، اولویت را بر مراجعه به کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک قرار دهند.

وی تصریح کرد: این نماد در حال حاضر قابلیت جعل و هک ندارد و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تحت نظارت و کنترل هستند و افرادی که این نماد را دریافت کردند، از طریق درگاه‌های که در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند فعالیت کنند. در وهله بعدی، برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند،  محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند که هزینه‌ای بسیار جزیی دارد و دریافت آن در واقع کاهش گمنامی و شکستن فضای گمنامی در کسب و کارهای اینترنتی است و کسب‌ و کارهای اینترنتی را از فضای پنهان خارج کرده و یک شفاف‌سازی راجع به آنها صورت می‌گیرد.

سامانه املاک به این زودی‌ها آماده نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود اما به نظر می رسد امکان راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال هم ممکن نباشد.

با آنکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

 

آخوندی: طراحی سامانه املاک در مراحل پایانی است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز هفته گذشته از رو به اتمام بودن کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داده و گفته بود به زودی مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد.

 ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

 

رئیس اتحادیه املاک: اجرای مالیات خانه های خالی از خرداد

در این میان،مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات استان تهران از  اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از ماه آینده خبر داده است. البته او  در آخرین نشست خبری اش در اواخر اسفند ماه سال گذشته گفته بود این قانون امکان اجرایی ندارد و مالکان خانه های خالی به خصوص خانه های لوکسی که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت این واحدها، خانه ها را خالی نگه داشته اند، می توانند با انواع روش ها مانند روشن نگه داشتن لامپ یا باز نگه داشتن شیر آب و امثال آن، خالی بودن خانه را برای ممیز مالیاتی انکار کنند.

 

معاون آخوندی: طراحی و راه اندازی سامانه املاک فعلا کار دارد

در همین حال، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی طراحی سامانه مذکور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از زمان بر بودن اجرای این فرآیند خبر داد.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی این سامانه گفت: این سامانه در حال طراحی و آماده کردن برای راه اندازی است. در حال کار کردن روی زیرساخت های طراحی سایت سامانه ملی املاک هستیم و سپس شرکتی که قرار است برنامه نویسی آن را انجام دهد، کار را به دست می گیرد و پس از همه این مراحل، اطلاعاتی را که از دستگاه ها و منابع مختلف درباره املاک و مستغلات جمع آوری کرده ایم یا بعدا جمع آوری می کنیم، وارد سامانه خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از خانه های خالی به زودی کلید خواهد خورد یا خیر؟ اظهار داشت: اخذ مالیات ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را انجام خواهد داد.

عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد  بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.

 

کارشناس اقتصاد مسکن: سامانه املاک به این زودی ها آماده نمی شود

نرگس رزبان، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره امکان اجرایی شدن یا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: بر اساس قانون، طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه تا کنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است. در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می رسد اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

 

دستگاه ها مکلف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی نیستند

رزبان افزود: اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده اند؛  در نتیجه برخی دستگاه هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری های لازم را در خصوص دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

 

خالی بودن واحد مسکونی قابل اثبات نیست

وی درباره امکان شناسایی خانه های خالی تصریح کرد: شناسایی اینکه کدام واحد مسکونی خالی و کدام یک در حال استفاده است، بسیار مشکل است؛ اگر به سمت استفاده از قبوض آب و برق برویم، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد چرا که مالک می تواند با استفاده از روشن گذاشتن لامپ یا باز گذاشتن شیر آب این ابزار کنترلی را دور بزند؛ اگر به سمت روش های سنتی و بررسی خانه به خانه برویم، علاوه بر آنکه عملا امکان اجرا ندارد یا بسیار هزینه بر است، مالک می تواند بگوید برای فروش یا برای اجاره آن را سپرده ولی هنوز مشتری از ملک بازدید نکرده است.

 

باز بودن دست ممیز مالیاتی، مفسده زاست

رزبان ادامه داد: از سوی دیگر قانون نیز دست ممیز مالیاتی را به راحتی باز گذاشته که ممکن است در مواردی، فسادزا باشد.در واقع از نظر قانون مالیات های مستقیم، ممیز مالیاتی است که بعنوان ملاک تشخیص خالی یا در حال استفاده بودن ملک شناخته شده است.

 

نرخ پایین مالیات مانع احتکار مسکن نیست

وی یکی دیگر از مشکلات این قانون را پایین بودن نرخ مالیات برای خانه های خالی عنوان و اظهار کرد: در واحدهای مسکونی لوکس که ممکن است اجاره ماهیانه آن ملک رقمی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان در ماه باشد، مالیات آن واحد در یک سال ممکن است حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد بنابراین نرخ مالیات خانه های خالی بازدارنده نیست.

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تأکید کرد: به نظر من با توجه به آنچه قانون در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که درنتیجه اجرای قانون در خرداد ماه امسال را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمال تا پایان امسال نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم.

آخرین وضعیت تشکیل سامانه حقوق‌های دولتی

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اهتمام سازمان بازرسی برای بررسی تمامی حقوق های دولتی خبرداد.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت سازمان بازرسی بر حقوق های دولتی گفت: قرار بود سامانه ای برای بررسی حقوق های دولتی تشکیل شود تا سازمان بازرسی بتواند به کار نظارت خود با دقت بیشتری ادامه دهد.

وی افزود: وظیفه تشکیل این سامانه بر عهده دولت است و قرار بود دولت این سامانه را تشکیل دهد که تا کنون اقدامی انجام نداده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: به آقای نوبخت هم این مسئله بیان شده که ایشان در پاسخ اعلام کرد که پیگیر هستیم و این سامانه را تشکیل می دهیم اما تا کنون این مهم رخ نداده است.

سراج  افزود:طبق قانون قرار است اطلاعات حقوق‌ها از سال ۸۸ به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسی و نسبت به شناسایی تخلفات اقدام کند.

 

حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در سامانه «پرداخت حقوق»وارد می شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره راه‌اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی گفت: این سامانه تهیه و ابلاغ شده است و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد مدیران دو تابعیتی، گفت: در جریان این گزارش نیستم و هنوز چیزی درباره آن نشنیده‌ام و باید گزارش را مکتوب و رسمی ببینم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات مرجع تایید دو تابعیتی‌ها است، اظهار داشت: طبق قانون کسانی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آیند باید تابعیت ایران داشته باشند و وزارت اطلاعات مرجع تایید این افراد است.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا از وزارت اطلاعات یا سازمان اداری و استخدامی هم برای تهیه گزارش تقاضای همکاری شده و یا مکاتبه‌ای در این زمینه صورت گرفته است، عنوان کرد: با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه شد و فردی را برای مراجعه معرفی کردند که هیچگاه این مراجعه انجام نشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد فرزندان و خانواده برخی وزرا که در گزارش مجلس به عنوان دو تابعیتی معرفی شده اند، خاطرنشان کرد: طبق قانون کسی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آید خودش باید تبعه ایران باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره راه‌اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی نیز گفت: این سامانه تهیه و ابلاغ شده است و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می‌شود.

ایمان بیک - ▫️ وزیر ارتباطات اعلام کرده که فرایند بستن فیلترشکن‌ها آغاز شده است؛ به این دلیل که این ابزارها، مورد حمایت دشمن برای براندازی نظام و گاه، وسیله‌ای برای انتشار جاسوس‌افزارها و در کل، مخل امنیت ملی هستند (نقل به مضمون)
▫️ خب این درست؛ اما هیچ کدام از مسوولان به این سوال ساده پاسخ نمی‌دهند که اگر فیلترشکن‌ها امنیت ملی را به خطر می‌اندازند؛ این ابزارها را چه کسی اشاعه داده است؟ مگر نه این است که با اعمال قواعد سخت و فراگیر فیلترینگ، بر خلاف خواست اکثریت قاطع کاربران، مردم به استفاده از فیلترشکن «مجبور» شده‌اند؟ از این منظر آیا اعمال فیلترینگ سخت‌گیرانه را نمی‌توان مخل امنیت ملی دانست؟ آیا کسانی که این روش فیلترینگ را توصیه و اجبار می‌کنند، در قبال تهدیدی که به امنیت ملی تحمیل می‌کنند، مسوولیت می‌پذیرند؟
▫️ این البته همه مشکل نیست. روش‌های دور زدن فیلتر‌مرتب به روز می‌شود. همین فرداست که روش‌های دور زدن راهکارهای وزارت ارتباطات برای فیلتر فیلترشکن‌ها دست به دست می‌چرخد. مردم انسداد اجباری سرویس‌های اینترنتی دلخواه‌شان را نمی‌پذیرند و این روش‌ها را برای حفظ دسترسی آزادشان به اطلاعات به کار می‌گیرند. باز دولت مجبور است میلیون‌ها و میلیاردها تومان از سرمایه‌های کشور را صرف فیلتر فیلترشکن ضد فیلتر فیلترشکن کند و این چرخه معیوب و دور باطلی که سرمایه‌های مادی کشور را به باد می‌دهد، همچنان ادامه می‌یابد. هم زمان، نارضایتی عمومی از این دور باطل، به از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی هم می‌انجامد و افزایش نارضایتی عمومی، خود تهدید دیگری است علیه امنیت ملی.
▫️ ماجرا به همین سادگی است. 20 سال است که هر چیزی را که خود نمی‌پسندید، فیلتر کرده‌اید: تلگرام، توییتر، فیس‌بوک، وایبر و ... و هم‌چنان مردم با خرید فیلترشکن‌هایی که می‌دانید خطرناکند و گاه معلوم هم نیست که پول‌شان به جیب چه کسانی می‌رود، به آنچه مسدود شده، دسترسی دارند. آیا فهم این موضوع ساده از پس آزمون و خطای 20 ساله آنقدر دشوار است؟
▫️ راه حل هم به همین سادگی است: فیلترشکن‌های خطرناک و مخل امنیت ملی را مسدود کنید؛ اما سرویس‌های مورد علاقه مردم را نیز، هم‌زمان از محاق فیلتر خارج کنید. اعتماد مردم را به سرویس‌های داخلی جلب کنید و جلوی ضرر را از همین‌جا بگیرید.

ای‌نماد قانونی نیست

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور خبر داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی قانونی نیست.
ایبنا- حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارت آپ ها اظهارداشت: هیات مقررات زدایی ابزاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار محسوب می شود که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نماینده مجلس، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر فعالیت هیئت بر بخش ساماندهی مجوزها و قرار دادن اطلاعات بر سامانه مجوزها متمرکز شده که تاکنون ۲۱۰۰ عنوان مجوز شناسایی شده که حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون ۱۵۷۰ مجوز زنده وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هیات مقررات زدایی تلاش می کنند پیشخوان مجوزهای کشور را راه اندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکه یکپارچه برای دریافت شکایات راه اندازی شده و زیرسامانه صدور مجوز به مرور در حال تکمیل است.
وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور مصوبه هیات وزیران را دارد و سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت زیرساخت آن و وزارت اقتصاد مسوولیت طراحی و راهبری آن را برعهده دارند. میرشجاعیان با بیان اینکه جلسه ای با معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار و طی آن چند عنوان از مشکلات شرکت های دانش بنیان لیست شده است، گفت: صدور پروانه کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارت آپ های فناوری، نحوه فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارت آپ ها در محدوده های غیرتجاری از مسائلی است که در این جلسه بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی می تواند نظران فعالان حوزه را جمع آوری و طبقه بندی کند و در هیات مقررات زدایی مطرح و بررسی شود تا بتوانیم نتایج را در هیات وزیران مطرح کنیم.
میرشجاعیان با اشاره به بحث نماد اعتماد الکترونیکی اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث ای–نماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاه ها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث تی– نماد در سازمان میراث فرهنگی و اچ–نماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت با آنها مخالفت شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ای–نماد نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
در ادامه این نشست صاحبان کسب و کارها نظرات و مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند که قوانین ثبت شرکت ها، قوانین مالیاتی فیلترینگ های ناگهانی، مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش کارآفرینی، تعداد زیاد مجوزها، عدم ارتباط فعالان حوزه با مسوولان و قانون گذاران، نیاز به تغییر مقررات برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی و ... از جمله مباحث مطرح شده بود.

قدردانی نمایندگان مجلس از اجرای طرح رجیستری

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۷:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

۱۷۲ نماینده مجلس با امضاء بیانیه‌ای از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای طرح رجیستری در راستای جلوگیری از قاچاق کالا قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضاء ۱۷۲ نماینده در راستای تقدیر از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای طرح رجیستری در راستای جلوگیری از قاچاق قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«صنعت ICT ایران علاوه بر اینکه پرتحول ترین و رو به رشد ترین صنعت کشور است، به سبب خلق فرصت های کم نظیر در اشتغال جوانان ایرانی همواره از مزیت های بسیاری برخوردار است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه سایر بخش های حاکمیت بر حمایت از فعالان این عرصه تاکید داشته اند.

اجرای موفقیت آمیز طرح ثبت شناسه گوشی های تلفن همراه، رجیستری که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با هدف جلوگیری از روند فزاینده قاچاق تلفن های همراه در نیمه دوم سال ۹۶ آغاز شد، به رغم همه دشواری ها و مشکلاتی که در مسیر قانونمند شدن روند ورود این تجهیزات وجود داشت، نشان دهنده عزم جدی دولت در مقابله با پدیده شوم قاچاق بود.

احقاق حقوق ملی حمایت از فعالان قانونمند این بازار بزرگ، توجه به سلامت عمومی و حراست از کیان ملی در مقابله با قاچاق ۱۰۰ میلیاردی کالا از جمله دستاوردهای اجرای این طرح است که بدون مشارکت کم نظیر همه ذینفعان این بخش، به خصوص حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر نمی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از کوشش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بار دشوار اجرای این طرح را به دوش کشیده اند و همچنین سایر دستگاه های مرتبط، امیدوار است ثبت گوشی های تلفن همراه به یک الگوی ملی و موثر برای جلوگیری از پدیده قاچاق در کشور بدل شود.

رکورد سرعت اینترنت همراه کشور شکست

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور وزیر ارتباطات، رکورد اینترنت همراه با سرعت یک گیگابیت بر ثانیه در شبکه همراه‌اول ثبت شد.

در مراسم افتتاح و رونمایی از پروژه‌های جدید همراه‌اول که علاوه بر محمدجواد آذری جهرمی‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمید فرهنگ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره همراه‌اول، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و جمعی از مدیران و مسؤولان صنعت ارتباطات کشور حضور داشتند، پروژه‌های بزرگ همراه‌اول با سرمایه گذاری ۲۳۲۵ میلیارد تومان، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.

در این مراسم «سامانه جامع خدمات مشتریان» به عنوان بزرگترین طرح در صنعت فناوری اطلاعات کشور، «مرکز کنترل و مدیریت همراه‌اول برای پایش کیفی شبکه به عنوان پیشرفته ترین مرکز مدیریت شبکه کشور و بزرگترین مرکز مانیتورینگ و مدیریت کیفیت سرویس در خاورمیانه به لحاظ تعداد مشترک (Service Quality Management)»، «مرکز بومی‌عملیات امنیت (MCI-SOC)»، «مرکز بومی‌مدیریت و پاسخگویی به رخداد (MCI-CERT)» و همچنین «مرکز داده شهید بابایی»، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

همچنین سرویس‌های «همراه یار»، «پارس رایت»‌ برای جلوگیری از نشت اطلاعات سازمانی، «هوشمندسازی شبکه انرژی»، «خدمات دولت همراه»، «پلتفرم خدمات رسانی دیجیتال به کسب و کارها»، «زیست بوم بومی‌سازی شده امن گوشی‌های هوشمند»، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.

 

 

ثبت رکورد سرعت اینترنت همراه در کشور

در این مراسم برای اولین بار در کشور در بستر فناوری (MIMO)، رکورد سرعت اینترنت همراه شکسته شد. در حضور وزیر ارتباطات سرعت یک گیگابیت بر ثانیه در شبکه همراه‌اول به ثبت رسید که بیشترین سرعت ارایه شده در نسل ۴.۵ تلفن همراه کشور است.

 

همراه‌اول؛ حامی‌تولید داخلی

در ادامه مراسم حمید فرهنگ مدیرعامل همراه‌اول با ارایه گزارشی کوتاه از فعالیت‌های اپراتور اول، ضمن بیان اینکه سال ۱۳۹۷ سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده است، اظهار داشت: همراه‌اول در راستای حمایت از تولید داخل بیش از ۷۵ درصد از مصارف هزینه ای خود را از منابع داخلی تأمین می‌کند. همچنین کسب رتبه اول در استفاده حداکثری از منابع و مهارت‌های ایرانی در ارزیابی عملکرد اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دو دوره پیاپی،  نشان از اهمیت همراه‌اول به این موضوع دارد.

وی افزود: در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، امسال نیز همراه‌اول همچون چهار دوره گذشته موفق به کسب بالاترین سطح امتیاز در بین اپراتورهای تلفن همراه شد.

دستور بارگذاری اطلاعات روی سامانه GIS وزارت راه

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: به مدیران کل استان ها اعلام کردم تا اطلاعات طرح های شهری و پروژه ها را در سامانه GIS(سامانه اطلاعات یکپارچه مکان محور) قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در همایش تشریح دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه GIS (سامانه اطلاعات یکپارچه مکان محور) گفت: بیش از ۳۰ سال است که درباره GIS صحبت می کنیم ولی هنوز آنچنان که باید و شاید پیشرفت لازم را نداشته ایم.

وی ادامه داد: همزمان با صحبت از لزوم راه اندازی سامانه GIS، از انواع عدم تعادل ها و عدم توازن ها نیز صحبت می کنیم که نمونه آن عدم تعادل در منابع آب، عدم توازن در توزیع جمعیت و عدم تعادل در توسعه زیرساختها و زیربناها و ارائه خدمات به نقاط مختلف کشور است. اما مهم این است که این صحبت ها و سامانه ها چه کمکی می کنند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت سامانه GIS گفت: روح فناوری ها در ایران که باید به تغییر سبک حاکمیت و تصمیم گیری منجر شود، فراموش شده و به سطح استفاده از تکنیک تنزل یافته است. در حالی که موضوع اصلی در استفاده از فناورِی، تغییر نظام تخصیص منابع ملی در ایران است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران نیز هیچ توجهی به نقشه ها و سامانه های اطلاعاتی ندارند، افزود: تصمیم گیری مدیران بر اساس نظرات خودشان است، حال آنکه مهمترین عنصر تصمیم گیری در دنیا بر پایه اطلاعات است.

آخوندی با اشاره به حادثه ۱۱ سپتامبر اظهارکرد: در ماجرای ۱۱ سپتامبر که هنوز راجع به آن نظر نهایی و قطعی اعلام نشده است دیدیم که ۲۴ ساعت قبل از حادثه بخشی از صاحبان سهام بانکها و شرکت های بزرگ بین المللی که در این دو ساختمان مستقر بودند، سهام خود را فروختند و ثروتمند شدند؛ از سوی دیگر سهامداران بانکها و بیمه ها و دیگر شرکت های بین المللی که این کار را نکرده بودند، ورشکست شدند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: نمونه دیگر استفاده از اطلاعات برای ایجاد ارزش افزوده، در اختیار داشتن برخی اطلاعات خاص مانند مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا اطلاعاتی در خصوص طرح های شهری و پروژه های عمرانی است که هر کسی این اطلاعات را داشته باشد، با کسانی که از این اطلاعات بی بهره هستند، در نحوه تصمیم گیری و انتفاع از این اطلاعات کاملاً متفاوت خواهند بود.

به گفته وی در اقتصاد مدرن یکی از مراکز ایجاد رانت و مفاسد اقتصادی، دسترسی به اطلاعات درونی شرکت ها است. کسی که می داند هیئت مدیره یک شرکت بورسی چه تصمیمی گرفته، با سهامداری که از این اطلاعات بی بهره است در نحوه سودجویی فرق دارند. بنابراین دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از اصول محوری مدیریت است.

آخوندی با بیان اینکه همه ما از وضعیت شهرسازی و انضباط شهری در کشور می نالیم و می گوئیم شهرسازی ما نه خط آفتاب دارد و نه نظمی در ساخت و سازها مشاهده می کنیم یا در هر گوشه ای از شهر طراحی خاصی مشاهده می کنیم، گفت: به این دلیل ایجاد شده است که ضوابط و مقررات شهری مانند طرح های جامع و تفصیلی قبلاً برای همه قابل دسترسی نبود و برای آنکه انضباط شهری ایجاد شود همگان باید به این اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی همه مردم اشاره و تاکید کرد: در اختیار مردم گذاشتن اطلاعات، یک اقدام ضد فساد محسوب می شود. ماهیت سامانه GIS نیز همین ضدفساد بودن آن و رعایت حقوق شهروندی است. با این سامانه عدم تقارن اطلاعات میان مردم ایران حذف شده است.

وی ادامه داد: به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها اعلام کردم تا مصوبات طرح های تفصیلی و جامع شهرها و کمیسیون ماده ۵ را بلافاصله بر روی نقشه سامانه GIS قرار دهد.

آخوندی یادآور شد: در دنیای مدرن استارت آپ ها و اپلیکیشن ها بر اساس اطلاعات تاسیس می شوند. این استارت آپ ها از اطلاعاتی که در اختیار همه است استفاده کرده و آن را مایه ایجاد ارزش افزوده قرار می دهند. در نتیجه می بینید چند جوان با سرمایه نزدیک به صفر، میلیارد ها تومان با استفاده از استارت آپ ها ارزش افزوده خلق می کنند. بنابراین کشوری که بیشترین اطلاعات را به آزادترین وجه در اختیار مردم خود قرار دهد، پیشرفت می کند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به دنبال آن هستیم تا از طریق سامانه GIS مطالبه اطلاعات غیر طبقه بندی شده و آزاد را به یک حق شهروندی و اطلاعات را به دارایی برای مردم تبدیل کنیم.

استفاده از موتور جستجوی بومی الزامی می‌شود

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال تهیه دستورالعملی هستیم که در صورت تصویب هیات وزیران، استفاده از موتور جستجوی بومی برای دستگاه های دولتی الزامی شود.

رسول سراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه ریزی برای عملیاتی شدن استفاده از موتور جستجوی بومی در کشور گفت: پروژه مطالعاتی از دو موتور جستجوی بومی یوز و پارسی جو در مرکز تحقیقات مخابرات به اتمام رسیده و هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات مجری عملیاتی کردن و کاربردی کردن این پروژه در سطح کشور شده است.

وی با بیان اینکه توسعه و ترغیب کاربران به استفاده از موتور جستجوی بومی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: بر این اساس مجری این پروژه را در سازمان فناوری اطلاعات منصوب کردیم تا نسبت به برنامه ریزی برای کاربردی شدن این پروژه در کشور اقدام لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: در این زمینه در حال تدوین دستورالعملی هستیم تا استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاه های اجرایی الزامی شود و همچنین مردم و کاربران نیز ترغیب به استفاده از این پروژه ملی شوند.

سراییان خاطرنشان کرد: بخشی از این دستورالعمل باید در وزارت ارتباطات به تصویب برسد و مورد موافقت وزیر ارتباطات قرار گیرد، در همین حال بخشی از آن را نیز به هیات وزیران می بریم تا به تصویب برسد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پیش بینی می کنیم تا حدود سه ماه آینده اتفاقات خوبی در حوزه کاربردی کردن موتور جستجوی بومی در کشور اتفاق بیفتد و بتوانیم قابلیت های این پروژه را توسعه داده و آن را به مردم معرفی کنیم.

دستاوردهای مرکز IT آستان قدس رونمایی شد

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

دستاوردهای مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی امروز طی مراسمی رونمایی شد.

به گزارش فارس، دستاوردها و اقدامات مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی امروز در مراسمی در مشهد مقدس رونمایی شد.

این مراسم با حضور بختیاری قائم مقام آستان قدس رضوی آغاز شد و فعالان حوزه ICT از جمله رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و وحید صدوقی مدیرعامل سابق همراه اول نیز در این مراسم حضور دارند.

بختیاری قائم مقام آستان قدس رضوی در این مراسم با اشاره به رونمایی از 10 پروژه علمی و فناوری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی اظهار داشت: یکی از راهکارهای تحقق سیاست راهبردی تبدیل مشهد مقدس به مرجع جهان اسلام استفاده از فناوری‌های روز است. 

وی با بیان اینکه پیش از انقلاب مشترک مجله دانشمند و علاقمند به این مجله بودم گفت: در سال 55 مطلبی در این مجله منتشر شد که پیش‌بینی می‌کرد با رسیدن جمعیت جهان به 6 میلیارد نفر مردم دنیا را برای تامین غذا مستاصل می‌شوند و نفت تمام خواهد شد. 

وی گفت: امروز پیش‌بینی‌هایی از آینده جهان در سال 2020 ارائه می‌شود. 

در این پیش‌بینی‌ها تاکید می‌شود که محور تعالی در همه بخش‌ها فناوری خواهد بود و امروز نیز برای توسعه اندیشه نورانی امام رضا (ع) 10  پروژه علمی و فناوری به کمک آمده است.

آذری جهرمی: کار بستن فیلترشکن‌ها شروع شده است

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه 'بسیاری از فیلترشکن ها کاربرد ضدامنیتی دارند و نوعی باج افزار به شمار می روند'، گفت، فراگیر شدن فیلترشکن ها تبعات زیادی دارد و به همین دلیل کار بستن آنها را شروع کرده ایم.
به گزارش  ایرنا،محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه شنبه در حاشیه رونمایی از طرح های جدید همراه اول و در جمع خبرنگاران درباره افزایش استفاده از فیلترشکن ها پس از مسدودسازی این پیام رسان گفت: یکی از دلایل مخالفت دولت با فیلترینگ این است که اگر استفاده از برخی نرم افزارهای پیام رسان اثر مخربی داشته باشد، در کنار آن استفاده و فراگیر شدن فیلترشکن‌ها نتایج به مراتب مخرب تر امنیتی دارند.
وی افزود: بسیاری از فیلترشکن‌ها خدمات ظاهری خوبی به کاربر ارایه می‌دهند و به همین دلیل استفاده از آنها مورد توجه عده زیادی از مردم است اما بنا به گزارش‌هایی که مراکز معتبر منتشر می‌کنند، این فیلترشکن ها استفاده ضدامنیتی نیز دارند و نوعی باج‌ افزار هستند که به جمع‌آوری اطلاعات مشترک اقدام می‌کنند، بنابراین فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌ها تبعات بسیار زیادی دارد.
عضو هیات دولت درباره نقش شرکت ارتباطات زیرساخت ایران برای مسدود کردن فیلترشکن‌ها یادآور شد: اقدام این شرکت در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌ها صورت گرفته و نباید اجازه دهد فضای کشور پر از باج ‌افزار شود و باید جلوی اینها گرفته شود، به همین دلیل حرکت برای مسدود کردن فیلترشکن‌ ها آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از شیوه مسدود کردن تلگرام گفت: توسعه استفاده از فیلترشکن ها از اهداف دشمنان به خصوص آمریکا برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی ایران است.
آذری جهرمی به بروز اختلال های اینترنتی هم اشاره کرد و افزود: اختلال اینترنتی موضوع بدی است و از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواسته شده موضوع پیگیری شود؛ به اپراتورها هم در این باره تذکر داده شده تا رسیدگی کنند و عصر دیروز دوشنبه نیز جلسه‌ای با حضور اپراتورها برای بررسی این موضوع تشکیل شد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: مسدودسازی فیلترشکن‌ ها نباید سبب افت کیفیت اینترنت و یا ایجاد مشکلاتی برای کسب و کارها شود.
وی ادامه داد: قرار نیست با دستور فیلترینگی که صادر شده و با مخالفت های بسیاری از مردم مواجه شده است، به باج‌ افزارها و فیلترشکن‌ها اجازه داد که در کشور توسعه پیدا کنند.
آذری جهرمی با یادآوری ضررهایی که استفاده از فیلترشکن به کشور و مردم تحمیل می کند، ابراز امیدواری کرد: مسئولانی که متصدی فیلترینگ هستند، به این موضوع توجه داشته باشند، زیرا این مسئله یک تهدید بزرگ است و باید مردم را درباره استفاده از فیلترشکن توجیه کنیم تا آنها همراهی کنند.
عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در هر تصمیمی اگر همراهی مردم نباشد، نتیجه آن گستردگی باج‌افزارها می‌شود.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فراگیر شدن فیلترشکن‌ ها مطلوب کسانی است که همواره به دنبال براندازی کشور بودند و این صحیح نیست، گفت: وزارت امور خارجه آمریکا در سال 89 جزو برنامه‌هایی که برای براندازی جمهوری اسلامی داشت، توسعه فیلترشکن ها بود و حتی گوشی ‌های اپل را به نوعی در بازار ایران عرضه می ‌کرد که بدون فیلترشکن کار نکنند.

مشکل هاستینگ پیام‌رسان‌های داخلی تایید شد

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار آپ ایرانی در معرض فروش قرار دارد، گفت: مشکل هاستینگ پیام‌رسان‌های داخلی حل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از دماوند، مرتضی رضایی پیش از ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات فناوری و ارتباطات شهرستان دماوند که در سالن شهید رجایی فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ما نخستین برنامه خود را در دماوند در دیدار با امام جمعه دماوند و چند بازدید انجام دادیم.

وی در خصوص سیاست‌های فناوری و اطلاعات کشور افزود: سیاست دولت این است که ما قائل به فیلتر نیستیم و فقط موافق رفع حصر استفاده از برخی شبکه‌ها هستیم.

 

*شبکه‌های ملی به معنی قطع ارتباط نیست

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران گفت: پیام‌رسان‌های قوی داخلی داریم و دولت منابع سرشاری را در اختیار آنها قرار داده است؛ همچنین دولت تلاش کرده تا برخی مشکلات از جمله بحث هاستینگ آنها را برطرف کند.

رضایی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری تصریح کرد: با توجه به فرمایش مقام رهبری مبنی بر اینکه ورود به حریم خصوصی مردم را حرام اعلام کردند، اعتمادسازی بین مردم ایجاد شده است.

وی ادامه داد: کشور ما همواره در معرض تحریم قرار دارد و حتی ممکن است خود اینترنت تحریم شود؛ بنابراین شبکه‌های ملی به معنی قطع ارتباط نیست، بلکه تغییر مسیر است؛ از سویی دیگر استفاده از بستر داخلی باعث صرفه‌جویی بسیار در هزینه‌ها می‌شود.

 

*بیش از ۱۲۰ هزار آپ ایرانی در معرض فروش قرار دارد

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران با اشاره به اینکه اعضای شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری منصوب شده‌اند، بیان کرد: سه لایه برای شبکه ملی ارتباطات در نظر گرفته شده است که این موضوع از وظیفه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود.

رضایی با بیان اینکه امروز بیش از ۱۲۰ هزار آپ ایرانی در معرض فروش قرار دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته بالغ بر 100 هزار شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شد؛ رئیس جمهور در برنامه‌ای اعلام کرد که مشاغل موبایل پایه یا موبایل محور وجود دارد.

وی افزود: در گذشته گفته می‌شد که در عصر ارتباطات فاصله‌ها کم می‌شود، اما امروز فاصله‌ها به کمترین رسیده است و استان تهران، استان برتر و دارای رتبه نخست در بحث فن‌آوری اطلاعات است‌؛ امروز همه شهرهای کشور از مزیت اینترنت پرسرعت برخوردار هستند.

 

*6 روستای دماوند فاقد هرگونه ارتباط هستند

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران در خصوص دماوند نیز گفت: طبق بررسی‌ها قریب به ۱۰۰ روستا در دماوند وجود دارد که در بخش مرکزی دماوند ۶ روستا داریم که فاقد هرگونه ارتباط و سه روستای آن خالی از سکنه است و سه روستای دیگر حدود سه یا چهار خانوار فصلی دارد.

رضایی تصریح کرد: برنامه در کشور داشتن سکنه در روستاست که در این صورت از مزیت‌های ارتباطی برخوردار می‌شوند؛ در بخش رودهن هیچ روستایی وجود ندارد که از مزایای ارتباطی برخوردار نباشد.

وی در پایان متذکر شد: برنامه ما این است که وضع فعلی ‌را بهبود دهیم و برخی از مناطق در شهرستان دماوند از سه سرویس ارتباطی برخوردار هستند که تلاش می‌کنیم تا در تمام نقاط بهبود ارتباطی حاصل شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان موافقت وزیر گفت: تعرفه جدید برای مشترکان کم مصرف اینترنت تدوین شده است..
مهر - حسین فلاح جوشقانی افزود: مطابق با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات برای سرعت و حجم مصرفی مشترکان، جدول تعرفه ای در نظر گرفته شده بود که برخی از مشترکان کم مصرف نسبت به این تعرفه ها احساس نارضایتی کردند.
وی گفت: بر این اساس با بررسی های صورت گرفته، پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات ارایه شد تا مطابق با آن تعرفه ای برای مشترکان کم مصرفی که نیاز به اینترنت با سرعت بالا دارند تدوین شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این پیشنهاد که با دریافت نظرات اپراتورهای اینترنتی تدوین شده است، به وزیر ارتباطات ارایه شد و شب گذشته شخص وزیر با این پیشنهاد موافقت کرد. بر این اساس، مطابق با این دستورالعمل، اپراتورهای اینترنتی می توانند با رعایت مصوبه ۲۶۶ در سقف و کف قیمت اینترنت به مشترکان کم مصرف اینترنت با سرعت بالا و کاهش آستانه سطح مصرف بدهند. وی گفت: به زودی این مصوبه را ابلاغ می کنیم و مطابق با آن سطح مصرف منصفانه اینترنت مشترکان کم مصرف که متقاضی سرعت بالای اینترنت هستند، تغییر خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات همچنین درباره اتمام سرویس دهی مشترکان وایمکس که از سوی اپراتورهایی که خدمات دهنده پایان اردیبهشت ماه اعلام شده بود، گفت: تکنولوژی وایمکس در دنیا منسوخ شده است و اپراتورها در حال جایگزینی تکنولوژی TD–LTE به جای وایمکس هستند.
وی بیان کرد: دسترسی به این سرویس تفاوتی با وایمکس نخواهد داشت و تنها تکنولوژی این شبکه ثابت ارتباطی در مقایسه با گذشته پیشرفته تر شده است. در این زمینه اپراتورهای ارایه دهنده خدمات موظف به ارایه این سرویس همانند سرویس وایمکس و بدون تغییر تعرفه و خدمات هستند.
وی درباره اتمام ارایه خدمات وایمکس از پایان اردیبهشت ماه و مشکلاتی که برخی از مشترکان بابت سلب امتیاز مودم هایشان با آن روبه رو هستند، گفت: پشتیبانی شبکه وایمکس در تمام دنیا منسوخ شده و تمامی اپراتورها به سمت ارتقای این سرویس پیش می روند. در این زمینه تمامی تلاش این است که مشترکان متاثر از این تغییر تکنولوژی نشوند و چنانچه حقی از آنها ضایع شود، به طور قطع ما آن را پیگیری خواهیم کرد. 

طرح ترافیک یا تحریک ترافیک؟

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

شیوه‌ای که امسال برای مدیریت ترافیک در محدوده مرکزی پایتخت تحت‌عنوان «طرح ترافیک سال ۹۷» به اجرا گذاشته شده، به‌دلیل دست‌کم دو نقطه ضعف بزرگ، زمینه «تحریک ترافیک» در معابر مرکزی را فراهم کرده است. بزرگ‌ترین اشکال فنی طرح،‌ ارزان‌تر تمام شدن هزینه سفر با خودروی شخصی در مقایسه با تاکسی‌های اینترنتی در برخی ساعات روز است. این در حالی است که شهرداران جهان همواره با عوارض واقعی، به‌دنبال کاستن از جذابیت سفر با خودروی شخصی هستند. قرار بود طرح ترافیک، اصلاح شود.

با گذشت کمتر از دو هفته از اجرای طرح ترافیک جدید تهران، علاوه بر اینکه کاهش ترافیک در ساعات پیک محسوس بوده است، اما در عین حال دو ضعف بزرگ این طرح نیز مشهود شده که می‌تواند به جای «کنترل» ترافیک، به «تحریک» ترافیک منجر شود. ضعف نخست طرح ترافیک جدید ارزان‌تر شدن تعرفه ورود به محدوده مرکزی شهر با خودروی شخصی در مقایسه با کرایه آژانس‌های اینترنتی است که به حجم تردد خودروهای شخصی در این محدوده به ویژه در ساعات غیرپیک دامن زده است. ضعف دوم نیز تردد مکرر و طولانی مدت دارندگان مجوز طرح ترافیک در محدوده معابر مرکزی پایتخت به جای استفاده از معابر بیرون از این محدوده برای رسیدن به مقصد است. «دنیای اقتصاد» ضعف دوم را با رصد تغییرات رفتار ترافیکی شماری از دارندگان مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به شکل رندم از زمان آغاز اجرای طرح جدید شناسایی کرده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگرچه مختصات کلی طرح ترافیک جدید از نظر محدوده مکانی تفاوتی با گذشته ندارد، اما در عین حال با توجه به تغییر در میزان تعرفه و شیوه پرداخت و نیز بازه زمانی اجرای طرح که پیش‌تر از ۶:۳۰ تا ۱۷ بود اما اکنون ۲ ساعت و نیم افزایش یافته و تا ۱۹:۳۰ ادامه دارد، رفتار ترافیکی شهروندان در این محدوده نیز تغییراتی داشته است. بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اجرای نسخه جدید طرح ترافیک بیش از هر چیز به دلیل کاهش تعداد خودروهای مجاز به ورود به محدوده طرح ترافیک از ۱۲۹ هزار فقره در سال گذشته به حداکثر ۱۰۳ هزار فقره در سال جاری و نیز کاهش ۴۰ درصدی سهمیه‌های تخصیص یافته به دستگاه‌ها، نهادها و مشاغلی که ناگزیر به ورود با خودروی شخصی یا سازمانی به محدوده مرکزی شهر هستند، به کاهش حجم تردد خودروها در این محدوده در ساعات پیک صبحگاهی و عصرگاهی شده و آمارهای اولیه مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران نیز موید این موضوع است.

با این وجود دو ضعف نسخه جدید ترافیکی تهران تاکنون مشهود شده که هر یک از آنها می‌تواند به‌عنوان «محرک» استفاده از خودروی شخصی در مرکز شهر عمل کند. این ضعف‌ها در کنار نواقصی که طرح ترافیک جدید از ابتدا به آنها مبتلا بود – همچون عدم وضع عوارض برای معابر رینگ خارج از طرح ترافیک به ویژه ۱۰ بزرگراه خارج از محدوده مرکزی شهر – به اعتقاد کارشناسان می‌توان در میان‌مدت موجب تشدید عارضه ترافیک در محدوده مرکزی پایتخت شود.

ضعف اول به رقم تعیین شده برای عوارض باز می‌گردد که موجب شده استفاده از خودروی شخصی برای سفر در محدوده طرح ترافیک حتی در مقایسه با آژانس‌های اینترنتی که به صرفه قیمتی در مقایسه با آژانس‌های سنتی شهرت دارند، جذاب‌تر به نظر برسد. از آنجا که هزینه تردد در طرح ترافیک صرفا بر اساس زمان اولین ورود و آخرین خروج خودرو از محدوده محاسبه می‌شود و بهای تردد در ساعات غیرپیک اختلاف قابل توجهی با تعرفه ساعات پیک دارد، دارندگان خودروی شخصی برای سفرهایی که به قصد غیرکاری و به‌صورت موردی باید در محدوده طرح ترافیک انجام دهند، خودروی شخصی را به آژانس‌های اینترنتی ترجیح می‌دهند. آنها بازه زمانی غیرپیک را برای سفر خود انتخاب می‌کنند و با پرداخت کمترین تعرفه به سادگی می‌توانند ۶ ساعت در محدوده طرح ترافیک تردد کنند. در واقع اختلاف قابل توجه تعرفه طرح ترافیک درساعات پیک و غیرپیک موجب ایجاد تقاضای تصادفی شده و این در حالی است که بخشی از این تقاضای سفر در گذشته از طریق تاکسی یا آژانس‌های اینترنتی پاسخ داده می‌شد. در حال حاضر تعرفه تردد با خودروی شخصی برای یک سفر طولانی میان دو محدوده شرقی و غربی تهران که بیشترین جمعیت را دارند، در ساعات غیر پیک برای کسانی که خودروی آنها حتی معاینه فنی برتر ندارد، ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان است و این در حالی است که سفر رفت و برگشت به این نقطه در بازه غیرپیک با ارزان‌ترین آژانس‌های اینترنتی حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان تمام می‌شود. حتی اگر شهروندی سفر یک‌سر پیک انجام دهد و البته از معاینه فنی برتر برخوردار باشد، می‌تواند با پرداخت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان از خودروی شخصی خود در محدوده مرکزی شهر استفاده کند. در این بین هزینه سوخت در ایران نیز به حدی پایین است که رغبت به استفاده از خودروی شخصی را دو چندان می‌کند و در مقایسه با رقم تعرفه طرح ترافیک، بسیار ناچیز است. به این ترتیب اولین ایراد مشهود طرح ترافیک جدید که می‌تواند رفته رفته بر ترافیک بازه زمانی غیرپیک بیفزاید، ارزان‌تر شدن تعرفه ورود به محدوده مرکزی شهر با خودروی شخصی حتی در مقایسه با کرایه آژانس‌های اینترنتی است.

بررسی رفتار ترافیکی عده‌ای از سهمیه‌بگیران طرح ترافیک در روزهای گذشته توسط «دنیای اقتصاد»، به شناسایی ضعف دوم این طرح در جریان اجرا منجر شد. از آنجا که طرح ترافیک جدید تهران صرفا بر اساس زمان ورود و خروج در محدوده مرکزی شهر، میزان عوارض پرداختی هر خودرو را محاسبه می‌کند، این موضوع به منزله مشوقی برای پیمایش هر چه بیشتر خودروها در محدوده مذکور عمل می‌کند. در روزهای سپری شده از اجرای طرح مذکور، بسیاری از دارندگان مجوز سالانه ورود به محدوده طرح ترافیک که در گذشته برای رسیدن به یک مقصد مشخص، از معابر بزرگراهی خارج از طرح استفاده می‌کردند، به واسطه کاهش ترافیک در ساعات پیک، معابر داخل محدوده را جایگزین مسیر روتین خود کرده‌اند. هر چند نفس انتقال ترافیک از معابر دارای بار بیشتر به معابر دارای ظرفیت یک اتفاق مثبت است، اما در مورد محدوده طرح ترافیک، ملاحظاتی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. هدف اولیه تعیین محدوده طرح ترافیک این بود که کمترین تردد با خودرو و بیشترین کنترل ترافیک در این منطقه از شهر که بیشترین استعداد آلودگی را دارد، انجام شود. بنابراین طرح جدید باید بتواند مشکل «پیمایش زیاد در محدوده طرح ترافیک» را حل کند، نه اینکه موجب تمایل به تردد بیشتر با خودرو در داخل محدوده شود.

اما در حال حاضر نسخه جدید طرح ترافیک به دلیل اینکه تعرفه را بر اساس میزان پیمایش خودرو محاسبه نمی‌کند، به تردد مکرر و طولانی‌مدت دارندگان مجوز در محدوده مرکزی شهر و حتی جایگزین کردن این معابر به جای معابر بزرگراهی خارج از طرح ترافیک منجر شده است. این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت موجب تشدید آلودگی هوا یا دست‌کم بی‌اثر کردن طرح ترافیک جدید در کنترل آلودگی هوا حتی با وجود کاهش سهمیه‌ها شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجرای طرح ترافیک جدید تهران علاوه بر دو ضعف مذکور، تاکنون یک پیامد منفی آشکار نیز داشته و آن، تشدید ترافیک در روز پنج‌شنبه بوده است. طرح ترافیک جدید تهران در روزهای پنج‌شنبه اجرا نمی‌شود و خودروها می‌توانند آزادانه به محدوده مرکزی شهر وارد شوند و این موضوع در اولین پنج‌شنبه اجرا به افزایش ترافیک دامن زد. این موضوع نه تنها در مشاهدات میدانی شهروندان بارز بود بلکه جانشین رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ نیز به آن اذعان کرد. البته شهرداری تهران مدعی کاهش چشمگیر ترافیک تا ساعت ۱۰ صبح پنج‌شنبه گذشته بود اما با توجه به اینکه پنج‌شنبه یک روز نیمه تعطیل به شمار می‌آید، عمده تقاضای سفر در تهران مربوط به ساعت ۱۰ به بعد است که هم نظر پلیس و هم تجربه سفر شهروندان، نشان‌دهنده افزایش ترافیک در آن ساعات بوده است.

در چنین فضایی هنوز اطلاعات کامل تغییرات ترافیکی تهران منتشر نشده و صرفا سه آمار که پیش‌تر به آنها اشاره شد از سوی مدیران ترافیکی اعلام شده است که نمی‌تواند نمای روشن و دقیقی از وضعیت ترافیک را ارائه دهد. لازم است آمار حجم ترددها به تفکیک ساعات مختلف و در معابر مختلف اعم از داخل محدوده طرح ترافیک، معابر ورودی طرح، معابر بزرگراهی اصلی در اطراف محدوده مرکزی شهر و نیز معابر اصلی و شریانی مهم و پرتردد شهر به تفکیک روزهای کاری و روز پنج‌شنبه اعلام شود تا مبنای تحلیل‌ها و تصمیم‌های آتی قرار بگیرد. در این صورت می‌توان تغییرات احتمالی در پیک ترافیک را نیز بررسی کرد. با این وجود اینکه نه مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران و نه مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران ریز اطلاعات مربوطه را هنوز منتشر نکرده‌اند، تعجب‌برانگیز است؛ چراکه تمام اطلاعات دوربین‌های ترافیکی تهران حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت در سرورها نشسته و قابل گزارش‌گیری است.  البته در گذشته نیز شهرداری تهران از اعلام آمارهای کاربردی ترافیکی امتناع می‌کرد اما ادامه این رفتار در شرایطی که یک طرح ترافیکی متفاوت اجرا شده، پذیرفتنی نیست. داده‌های ترافیکی در زمره اطلاعات طبقه‌بندی شده دسته‌بندی نمی‌شوند که دسترسی به آنها برای شهروندان و رسانه‌ها محدود شود.

5 پیام‌رسان داخلی مورد تایید پلیس فتا

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای ناجا پیام‌ رسان‌های مورد تأیید کشور را اعلام کرد و به شهروندان اطمینان داد که از حریم خصوصی و اطلاعاتشان استفاده نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، سردار کمال هادیانفردرباره میزان امنیت پیام‌رسان‌های داخلی اظهارکرد: براساس مصوبات کارگروه امنیت شورای عالی فضای مجازی وضعیت ایمنی و امنیت تمامی پیام رسان های داخل کشور بررسی شده و مورد ارزیابی فنی قرار گرفته است و از میان پیام رسان‌های مختلف تعدادی از آنها که دارای تائیدیه‌های لازم بودند، انتخاب و معرفی شدند.

رییس پلیس فتای ناجا درباره اینکه مردم چگونه می‌توانند پس از فیلتر شدن تلگرام در دام نرم افزارها و پیام رسان های غیرمجاز نیافتند، گفت: پیام‌رسان‌هایی همچون گپ و آی‌گپ، سروش، ویسپی، بیسفون، بله و ایتا تاکنون جزو پیام‌رسان‌های داخلی هستند که فعالیتشان از سوی مرکز ملی فضای مجازی بلامانع اعلام شده و به عبارتی مورد تایید کشور است.

وی درباره نظارت بر عملکرد این پیام رسان ها نیز افزود: شورای عالی فضای مجازی بارها اعلام کرده که مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی بر عملکرد این پیام رسان ها نظارت دارد و به مدیران آنها نیز تاکید شده که باید از حریم خصوصی و اطلاعات مردم مراقبت کنند.

هادیانفر با بیان اینکه سرور این پیام رسان ها در داخل کشور است، اظهار کرد: ممکن است در آینده با تأیید مرکز ملی فضای مجازی، پیام رسان های دیگری هم به پیام رسان‌های مورد تأیید، افزوده شود.

وی با اشاره به سرورهای پیام رسان تلگرام گفت: سرورهای تلگرام در سه کشور است و به هیچ جا پاسخگو نیست، شخص آقای پاول دوروف نیز گرچه اصالتا روسی است؛ اما در چندین کشور سکونت دارد و یکبار در امارات است و چندماه بعد محل اقامتش را تغییر می دهد و متاسفانه این پیام رسان تلگرام هیچ دفتر مشخصی هم ندارد.

رییس پلیس فتای ناجا با تاکید بر اینکه بر تمامی پیام رسان‌های داخلی مرکز ملی فضای مجازی نظارت دارد، افزود: مردم به این پیام رسان‌ها اعتماد کنند و فرصت دهند تا خودشان را پیدا کنند و بالا بیایند.

هادیانفر درباره مرجع اعلام پیام رسان های مورد تایید نیز گفت: مرکز ملی فضای مجازی همه پیام رسان های مورد تایید را اعلام کرده است.

بازار موبایل در آستانه تعطیلی

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک فعال بازار گوشی موبایل با اشاره به افزایش عجیب قیمت گوشی، لوازم جانبی و لوازم تعمیرات گوشی در شرایط جدید نرخ ارز گفت: قیمت یک گوشی یک میلیون تومانی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده و علیرغم اجرای طرح رجیستری، ارز دولتی به وارد کننده قانونی داده نمی‌شود.

یزدیان کاشانی یک فعال بازار گوشی در گفت‌وگو با فارس درباره وضعیت این روزهای بازار موبایل پس از نوسان نرخ ارز اظهارداشت: در حال حاضر بازار مرتبط با موبایل شامل گوشی تلفن همراه، لوازم جانبی و تعمیرات به طور بی‌سابقه‌ای راکد است که وضعیت فعلی به تعطیلی بازار تشبیه می‌شود.

وی توضیح داد: پس از نوسانات نرخ ارز که نرخ دلار دولتی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و این دلار نیز به راحتی به دست نمی‌آید قیمت‌ها در بازار موبایل عجیب شده است به طوریکه در یک ماه گذشته به طور میانگین قیمت گوشی یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان رسمی گوشی موبایل ارز دولتی برای واردات دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر نرخ یوان چین و هزینه‌های حمل و نقل و باربری نیز افزایش یافته است.

به گفته این فعال بازار در نتیجه این شرایط در فروشگاه‌های اینترنتی اغلب گوشی‌ها ناموجود شده و فروش را متوقف کرده‌اند، در فروشگاه‌های فیزیکی نیز یک واحد صنفی که تا پیش از این روزی ۲ هزار گوشی می‌فروخت اکنون ۲۰ تا ۳۰ گوشی می‌تواند به فروش برساند.

یزدیان کاشانی اضافه کرد: این شرایط همچنین روی قیمت لوازم جانبی و تعمیرات گوشی نیز تاثیر گذاشته است و این بخش از بازار نیز راکد شده است.

وی توضیح داد: یک باتری گوشی که پیش از این ۱۵ هزار تومان قیمت داشت اکنون برای فروشنده ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود و فروشنده که باید ۳ یا ۴ هزار تومان روی این کالا سود بگیرد برایش نمی‌صرفد که یک باتری ۳۵ هزار تومانی را بفروشد زیرا می‌داند که باتری که تا دیروز ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شده امروز ۳۵ هزار تومان مشتری ندارد.

یزدیان کاشانی اضافه کرد: همچنین در بخش لوازم تعمیرات گوشی نیز تا پیش از این قیمت یک ال سی‌دی ۲۰۰ هزار تومان بود که امروز ۴۰۰ هزار تومان شده است و این شرایط فروشنده و خریدار را معطل نگه داشته است. 

وی خاطرنشان کرد: اگرچه در شرایط فعلی سود واردکننده و فروشنده از افزایش قیمت بیشتر می‌شود اما به دلیل کاهش چشمگیر تعداد فروش در عمل این شرایط به ضرر هر دو است.

این فعال بازار خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بازار ارز طرح رجیستری گوشی موبایل نیز اجرایی شده که در نتیجه اجرای این طرح واردات گوشی نمی‌تواند بدون ضابطه انجام شود و حتماً باید از مسیر واردات رسمی باشد که با توجه به این وضعیت بهتر است وضعیت تحصیص ارز دولتی به واردکننده‌های قانونی گوشی موبایل زودتر روشن شود.

اطلاعیه مرکز ماهر درباره تشدید یک حمله باج‌افزاری

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به تشدید حملات باج افزاری از طریق پروتکل دسترسی از راه دور (RDP) در سازمانها و مراکز اداری هشدار داد.

مرکز ماهر در اطلاعیه ای اعلام کرد: درخواست های متعدد امداد از مرکز ماهر و تحلیل حوادث بوجود آمده در بعضی از سازمان ها در روزهای اخیر نشان داده است حملات باج‌افزاری از طریق نفوذ به سرویس پروتکل دسترسی از راه دور یا همان پروتکل RDP به شکل روز افزونی در حال افزایش است.

متاسفانه مشاهده می‌شود که در بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها، هنوز حفاظت کافی در استفاده از پروتکل RDP انجام نگرفته است.قربانیان این حمله معمولا مراکزی هستند که برای ایجاد دسترسی به منظور دریافت پشتیبانی برای نرم‌افزارهای اتوماسیون (اداری، مالی، کتابخانه، آموزشی و ...) از این روش استفاده می کنند.

بررسی الگوی این حملات و مشاهدات بعمل آمده در امداد به ۲۴ مورد از رخدادهای باج‌افزاری اخیر که توسط پروتکل مذکور صورت گرفته است، نشان می دهد خسارت ناشی از آنها، بدون احتساب مبالغ احتمالی باج پرداخت شده توسط بعضی از قربانیان، به طور میانگین حدود ۹۰۰ میلیون ریال برای هر رخداد بوده است.

مرکز ماهر به کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مخصوصا مجموعه‌های پشتیبانی نرم‌افزارها توصیه اکید کرد که استفاده از سرویسRDP بر بستر اینترنت بسیار پر مخاطره بوده و راه را برای انجام بسیاری از حملات، مخصوصا حملات باج‌افزاری هموار می‌کند.

براین اساس پیشنهاد شده است که اقدامات زیر جهت پیشگیری از وقوع این حملات به صورت فوری در دستور کار مدیران فناوری اطلاعات سازمان ها و شرکت ها قرار گیرد.

۱- با توجه به ماهیت پروتکل RDP اکیداً توصیه می شود که این پروتکل بصورت امن و کنترل شده استفاده شود، مانند ایجاد تونل های ارتباطی امن نظیر IPSec جهت کنترل و مدیریت ارتباطات؛ همچنین توصیه می شود از قرار دادن آدرس IP عمومی به صورت مستقیم روی سرویس دهنده ها خودداری شود.

۲- تهیه منظم نسخه های پشتیبان از اطلاعات روی رسانه های متعدد و انجام آزمون صحت پشتیبان گیری در هر مرحله  و نگهداری اطلاعات پشتیبان بصورت غیر برخط.

۳- اجبار به انتخاب رمز عبور سخت و تغییر دوره ای آن توسط مدیران سیستمها.

۴- محدود سازی تعداد دفعات مجاز تلاش ناموفق جهت ورود به سیستم.

۵- هوشیاری کامل جهت بررسی دقیق رویدادهای ثبت شده مخصوصا رویدادهای ورود به سیستم در ساعات غیر متعارف.

۶- توجه و بررسی فهرست کاربران سیستم ها و سطح دسترسی آنها.

۷- توصیه می‌شود در صورت بروز این حمله در سازمانها، مدیران فناوری اطلاعات ضمن اجتناب در پرداخت باج درخواستی سریعا با مرکز ماهر تماس گرفته شود.

افتتاح دو پروژه تدبیر و IGW شرکت زیرساخت

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

دو پروژه توسعه شبکه انتقال (تدبیر) و توسعه شبکه دیتای بین المللی (IGW ) روز گذشته در شرکت زیرساخت افتتاح شد.
فناوران - صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت زیرساخت در این مراسم گفت: پروژه تدبیر با قرارداد 387 میلیارد تومانی از سوی شرکت ارتباط گستر پویا تدبیر (وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا) با ظرفیت 18.2 ترابیت بر ثانیه به پایان رسید.
وی افزود: پروژه توسعه شبکه دیتای بین الملل IGW نیز به پیمانکاری شرکت زعیم تا تیرماه به صورت کامل عملیاتی می شود. هزینه این پروژه 55 میلیارد تومان بوده است.
عباسی شاهکوه ادامه داد: پروژه افزایش 3 برابری ظرفیت شبکه IP با سرمایه گذاری 32 میلیون یورویی و 10 میلیارد تومانی مهر 97 به پایان می رسد.
مدیرعامل زیرساخت گفت: تا مهرماه امسال پروژه نور 2 نیز با 700 میلیارد سرمایه گذار ی و سه سال تلاش به پایان می رسد.
وی ادامه داد: امسال پروژه بهسازی شبکه سوییچ و پروژه OSS/BSS را آغاز می کنیم و هر دوی این پروژه ها در سال 98 به پایان خواهد رسید.
مدیرعامل زیرساخت گفت: برای نخستین بار فیبر تاریک به صورت محدود واگذار می شود. البته الزامات حاکمیتی به طور کامل رعایت شده و این واگذاری صرفا درون استانی است. این موضوع درجاهایی که برای اپراتورها ایجاد شبکه انتقال به صرفه نیست، جذاب است.
عباسی با بیان اینکه مقدمات آزادسازی ترافیک Voice بین الملل در حال انجام است، گفت: این کار در نیمه اول امسال به سرانجام می رسد.
وی افزود: توسعه سرویس هم مکانی اپراتورها و  امکان کراس کانکشن در داخل ایستگاه های زیرساخت از دیگر برنامه های ماست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم با اعلام توسعه گذرگاه های شبکه بین الملل از یک نقطه به 7 مرکز، گفت: نتیجه این توسعه پایداری شبکه، دسترسی بیشتر و بهبود پدافندی است.
محمدجواد آذری با بیان اینکه امروز در دنیا خلاقیت مرز ندارد و جوانان می توانند محصولاتی تولید کنند که در همه دنیا در دسترس باشد، گفت: از دو سال و نیم پیش حرکتی را آغاز کردیم تا از گذرگاه های بین المللی ایران تمرکززدایی کنیم؛ چراکه تمام ترافیک بین الملل کشور از طریق تهران عبور می کرد که از نظر فنی باعث افت کیفیت و افزایش هزینه ها می شد.
وی ادامه داد: با تلاشی که در شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفت، تعداد گذرگاه های بین المللی به هفت نقطه افزایش پیدا کرد که هسته شبکه ملی اطلاعات نیز در این هفت نقطه مستقر شد تا درصورتی که یکی از این نقاط از مدار خارج شود، اختلالی در کار مردم احساس نشود و بقیه نقاط کمبود آن را جبران کنند. 
آذری جهرمی با بیان اینکه امروز قطعی بین الملل نه تنها کم نشده اما زیاد هم شده است، افزود: با این حال به دلیل عدم تمرکز زدایی این قطعی ها در زندگی مردم اختلالی ایجاد نمی کند چون شبکه در کل کشور پهن شده است و الان این شبکه هفت جزیره مستقل به هم متصل کرده است. 
وی با بیان اینکه امروز اگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق یا افغانستان بخواهند از محتوا یا خدمات داخل کشور استفاده کنند بهبود بسزایی را شاهد هستیم که این مهم به صادرات کمک می کند، گفت: بنابر توپولوژی شبکه سابق ارتباط با کشورهای شمالی از طریق چند نقطه محدود در اروپا انجام می شد درحالی که امروز به راحتی می توانیم با همسایگان مان ارتباط متقابل داشته باشیم. 
وی با بیان ضرورت کاهش هزینه اینترنت بین الملل برای کسب و کارها گفت: باید تدبیری شود تا طی تسهیلاتی قیمت با نرخ بین الملل به آنها ارایه شود. 
جهرمی نتیجه بهره برداری از پروژه IGW را پایداری شبکه، دسترسی بیشتر و بهبود پدافندی دانست و گفت: در ابتدای سال ۹۵ ترانزیت چیزی حدود ۲۰ گیگ بود که امروز به ۱۵۰۰ گیگ رسیده است.
وزیر فاوا با بیان اینکه ظرفیت شبکه زیرساخت به ۷۰ درصد ظرفیت دایر شده رسیده که نشان دهنده زمان توسعه آن است، گفت: آزادسازی امور از سیاست هایی است که از ابتدا به دنبال آن بودیم و معتقدیم شبکه مادر مخابراتی در درون استان ها باید آزادسازی شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
 وعده اینترنت ارزان برای کسب و کارها
وزیر ارتباطات در این مراسم با بیان اینکه نرخ اینترنت برای کسب و کارهای نوپایی که می خواهند کار صادرات انجام دهند باید با مردم عادی متفاوت باشد گفت: در تلاشیم با همان قیمت خرید اینترنت بین الملل، سرویس در اختیار این کسب و کارها قرار دهیم.

طعنه مدیرعامل سروش به وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناور یاطلاعات در پاسخ به انتقادات روزهای گذشته مدیرعامل پیام‌رسان سروش گفت: هم اکنون تنها یک پیام رسان در کشور نداریم و ۵ پیام رسان بومی در حال فعالیت هستند که یکی از آنها مرتبا به جای این که مساله را در جلسات فنی حل کند، بحث را به عملیات روانی می‌کشاند که به نظر می‌رسد این نه به سود آنها و نه به سود کشور خواهد بود.

میثم سیدصالحی هم بلافاصله در توییتی پاسخ وزیر را داد: کل سابقه ما فنی است و نسبت به واژه عملیات روانی کاملا بیگانه‌ایم. بحث ما در مورد ارتباط، رک در LCT، فضای CDN، بلاک آی‌پی و ترافیک و... است. از حمایت‌های وزیر محترم سپاسگزاریم اما اتفاق عملی در زیرمجموعه ایشان نیفتاده است. انتظار ما چیزی فراتر از مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیست. (فناوران)

بررسی اسناد موجود در پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار نشان می‌دهد، به غیر از ۶۴۸۱ ثبت سفارش شائبه دار که از سوی دولت تایید شده، طی یک دوره ۹ روزه بیش از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اصالت در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده است.

به گزارش تسنیم، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه  برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر شد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.

در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.

در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد.

نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد  ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.

اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.

متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟

با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.

در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه  آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟

به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟

به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند. 

لایحه فعالیت استارت‌آپ‌ها تقدیم دولت شد

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

 محمد جواد آذری جهرمی با انتشار پستی توئیتری از تقدیم لایحه فعالیت شرکتهای "نوآفرین" با هدف رفع موانعی چون مالیات و بیمه و غیره از مسیر رشد کسب و کارهای نوپا با امضای ۶ عضو کابینه به دولت خبر داد.

آذری جهرمی در توئیتر خود نوشت: " بنا بر وعده قبلی، لایحه فعالیت شرکتهای "نوآفرین" با هدف رفع موانعی چون مالیات و بیمه و غیره از مسیر رشد کسب و کارهای نوپا با امضای ۶ عضو کابینه امروز تقدیم هیئت دولت شد تا در جلسه روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم آغازی بر هموارسازی مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور باشد. "

شکایات مردم از کیفیت اینترنت افزایش یافته است

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به افزایش شکایت های مردمی از کیفیت اینترنت اشاره و تاکید کرد که اپراتورها موظفند نسبت به این مساله با جدیت پیگیری و اقدام های لازم را انجام دهند.

به گزارش ایرنا، پس از اعمال محدودیت بر روی یکی از پیام رسان های خارجی که به دستور مقام قضایی و در روز های اخیر رخ داد مردم شاهد بروز اختلال هایی در سرویس های اینترنتی خود بودند و برخی مواقع نیز افت کیفیت اینترنت موجب افزایش نارضایتی ها شده بود.
همین موضوع واکنش رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران را به همراه داشت به گونه ای که در گفت و گو با خبرنگار ایرنا حسین فلاح جوشقانی به دریافت گزارش هایی مبنی بر اختلال در برخی فعالیت های اینترنتی با اجرای دستور قضایی مسدودسازی تلگرام گفت: مردم این اختلال ها را به سامانه 195 گزارش کنند.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات نیز امروز (دوشنبه) در آیین بهره برداری از مرکز عملیات شرکت مخابرات ایران در تهران به بروز مشکلات در کیفیت اینترنت اشاره کرد و گفت: اپراتورها باید با جدیت برای برطرف کردن این افت کیفیت تلاش کنند.
آذری جهرمی با انتقاد مجدد از انحصار صدا و سیما در مقررات گذاری صوت و تصویر فراگیر، به رشد فراگیر ویدئو به دلیل تلاش های دولت در این زمینه اشاره کرد و در عین حال این توسعه را جایگزینی برای ارتباطات ثابت ندانست.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید منابع فرکانسی را محدود برشمرد و گفت: توسعه شبکه همراه همواره با محدودیت مواجه است بنابراین باید نسبت به توسعه شبکه ثابت اقدام کرد.
آذری جهرمی به تلاش برای توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و کمتر برخوردار اشاره کرد و یادآور شد: قرار است تا پایان امسال همه روستاهای بالای 20خانوار دارای ارتباطات باشند.
وی افزود: در هفت ماه گذشته تنها ۳۵ درصد روستاهای کشور دارای ارتباطات بودند که با اقدام های انجام شده این مقدار به ۵۵ درصد رسیده است و باید با همکاری بخش های اپراتوری و مخابرات 35درصد دیگر به آن افزوده شود.
به گفته وی، سرمایه گذاری ها در این زمینه صورت خواهد گرفت و با استفاده از ظرفیت شرکت مخابرات و اپراتورها کار پیش خواهد رفت تا توسعه ارتباطات در مناطق روستایی محقق شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفدهم بهمن ماه پارسال گفت: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور را به شبکه های ارتباطی متصل کند.
آذری جهرمی روز نخست بهمن ماه نیز گفت: براساس بررسی صورت گرفته در سامانه اطلاعات ارتباطی روستاهای کشور از مجموع روستاهای مورد بررسی قرار گرفته 34 درصد دارای سه سرویس ارتباطی هستند و 3 درصد روستاها دسترسی به هیچ نوع خدمات ارتباطی ندارند.
عضو هیات دولت در ادامه با بیان اینکه جهان با سرعت بسیار زیادی رشد کرده و به صورت پیوسته نیاز مردم نیز توسعه پیدا کرده است، گفت: در برهه‌ای از زمان اقتضائات ایجاب می‌کرد که به صورت استانی اقدام ها صورت گیرد اما امروز پیشرفت ها، مفاهیم سابق را بی معنا کرده است.
وی به ساختار شرکت مخابرات ایران در بخش ارایه خدمات داده در ۳۱ استان کشور اشاره کرد و افزود: اکنون نیاز به سرمایه‌گذاری‌ها و صرف هزینه ‌های جداگانه وجود دارد، در حالی که با یک کیفیت غیریکپارچه مواجه هستیم.
وزیر ارتباطات مشکلات موجود در شبکه شرکت مخابرات را مشکلات شبکه ارتباطی کشور دانست و اظهار کرد: اگرچه شبکه مادر مخابراتی به شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفته می‌ شود اما وزن شبکه شرکت مخابرات از آن کمتر نیست زیرا کل شرکت‌های دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت (FCP) که خدمات اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) ارایه می دهند و شبکه علمی کشور و سازمان‌های دولتی و خصوصی از شبکه شرکت مخابرات ایران استفاده می کنند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه درآمد شرکت مخابرات ایران در حوزه ثابت به رغم نرخ پایین مکالمه، رشد داشته است، اظهار کرد: از طرفی شرکت مخابرات ایران خصوصی شده و هرچند درخواست داشتیم که برای دوره‌ای تغذیه سود صورت نگیرد اما سهامداران از سود خود نمی‌گذرند که البته دلایل منطقی نیز دارند.
آذری جهرمی راهکار خروج از این شرایط را همچون دیگر کشورها افزایش بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد: در مناطق جدید توسعه یافته و مسکن های مهر شهروندان زیادی هستند که در انتظار تلفن ثابت هستند درحالی که در همان مناطق نسل چهارم تلفن همراه وجود دارد و به جای کشیدن سیم مسی می توانیم از ظرفیت شبکه ۴G استفاده کنیم.
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه به طور متوسط در شبکه مخابرات شاخص تاخیر (pocket latency) سه درصد و تاخیر مداری (Jitter) چهار میلی ثانیه است، گفت: ارزش مرکز عملیات شبکه مخابرات این است که با اتصال به شبکه مرکز تماس این شرکت پیگیری مشکلات کاربران، روند اجرایی پیدا می کند.
وی یکپارچه‌سازی شبکه را با یکپارچه‌سازی مخابرات و همراه اول را جداگانه دانست و افزود: امیدواریم روند یکپارچه سازی شبکه مخابرات انجام شود.
سیدمجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز در این آیین با تشریح ویژگی‌های مرکز پیشرفته و یکپارچه عملیات شبکه مخابرات ایران گفت: این مرکز هم‌ راستا با ایجاد سامانه‌های متمرکز و یکپارچه برای پایش عناصر شبکه و پارامترهای کیفی سرویس‌های موجود و آتی طراحی‌ شده است که با بهره‌برداری از آن سیستم پشتیبانی عملیات (OSS)، سامانه سنجش کیفیت باند پهن، سامانه پایش کیفیت سرویس صوت و سامانه پهنای باند مصرفی راه‌اندازی می‌شود.
به گفته وی، احداث مرکز عملیات (NOC) متمرکز مخابرات ایران برای همه لایه‌های شبکه در مرکز نهری به مساحت بالغ‌ بر ۸۰۰ مترمربع علاوه بر امکان پایش یکپارچه، امکان تسهیل اطلاع‌یابی از منشاء خطرات و حملات سایبری، کنترل عملکرد، پایداری و کارایی شبکه را به‌صورت آنی فراهم می‌آورد.
وی با تشریح وضعیت موجود مدیریت و وضعیت نگهداری شبکه در سطح شبکه و استان‌ها گفت: با تعاملات به‌عمل‌آمده امکان اندازه‌گیری کیفیت تجربه مشتری (QOE) و شاخص‌های تأثیرگذار در آن فراهم می‌شود.

رئیس پلیس پایتخت گفت: شهروندان حتما در صورت تغییر آدرس و شماره تلفن، برای دریافت پیامک تخلفات رانندگی موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه حضور خود و روسای پلیس‌های تخصصی تهران بزرگ در محل پلیس امنیت جهت ارتباط مستقیم با مردم در جمع خبرنگاران گفت:‌ امروز ۵۲۰ نفر از شهروندان به بنده و روسای پلیس آگاهی، مواد مخدر و ... مراجعه کرده و مسائل و مشکلات خود را منتقل کردند

 وی با بیان اینکه رویکرد پلیس در این دیدار مشکل گشایی و حل مشکلات شهروندان بود، تصریح کرد:‌ بیشترین مشکلاتی که مردم به ما مراجعه کردند در حوزه اماکن، راهور، کلانتری‌ها و پلیس آگاهی بود. مشکلاتی هم در بخش جذب در ناجا وجود داشت که این مشکلات از سوی فرمانده‌ها و روسای پلیس حل و فصل شد.

رییس پلیس پایتخت با اشاره به دلایل بروز مشکلات گفت: بررسی‌های ما نشان داد که عمده مشکلات به دلیل عدم رعایت قوانین و ضوابط از سوی مردم رخ داده است. بنابر این از شهروندان درخواست می‌کنم از قوانین و مقرارت با خبر بوده و نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند.

وی همچنین در مورد مشکلات عدم ارسال پیامک در خصوص تخلفات رانندگی گفت:‌ متأسفانه برخی از این افراد شماره خود را تغییر داده و یا توجهی به پیامک خود ندارد اما در اکثریت مواقع پلیس پیامک تخلفات را به شماره‌ای که به پلیس اعلام شده است ارسال کرده است. بنابراین درخواست ما این است که شهروندان حتما در صورت تغییر آدرس و شماره تلفن موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

زمان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی است

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن تاکید کرد.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها تاکید کرد.

در این نامه اشاره شده است که پیش نیاز اجرای این قانون، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است که بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری قانونی در این زمینه انجام نداده است.

پورابراهیمی چند روز قبل در مصاحبه با رسانه ها اجرای مالیات بر خانه های خالی را منتفی دانسته بود.

 

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پورابراهیمی

رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما؛ جنابعالی در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1397 در مصاحبه با یکی از رسانه ها، در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی موارد ذیل را مطرح نمودید:

- این مالیات در سال هایی که نرخ تورم عمومی بالایی در کشور وجود داشت، برای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن وضع شد.

- افزایش سطح قیمت ها در حوزه مسکن در هنگام رونق اتفاق می افتد نه در شرایط فعلی که به دلیل رکود، نرخ بازده مسکن منفی است.

- افرادی که قبلاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را برای انتفاع و نه برای تقاضای واقعی انجام داده اند، به دنبال این هستند که هرچه سریع‌تر از این واحدها خارج شوند و منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ در نتیجه اخذ این مالیات منتفی است.

- سازمان امور مالیاتی اعلام کرده شناسایی و اخذ این نوع مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود.

با توجه به لزوم اجرای قانون مذکور در کشور و اثراتی که اجرای آن در کنترل سوداگری حوزه مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن برای عموم جامعه دارد، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر خود لازم می داند در این زمینه نکات زیر را به استحضار جنابعالی برساند:

یک- مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک «مالیات تنظیم گر»، در اکثر کشورهای پیشرفته جهان که نرخ تورم نزدیک به صفر دارند و با بحران خاصی در زمینه مسکن روبرو نیستند، برقرار است؛ همچنین که این قانون در سال 1394 که سطح تورم در کشور بالا نبود، در قالب قانون مالیات های مستقیم و با حمایت جنابعالی و سایر اقتصاددانان مجلس تصویب گردید.

دو- در حال حاضر تورم قابل توجه و افسارگسیخته‌ای در بازار مسکن وجود دارد؛ به طوری که طبق گزارش فروردین ماه سال 1397 بانک مرکزی از وضعیت معاملات ملکی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل، نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است. شاخص افزایش اجاره بها نیز در سال 1396 رکورد افزایش 20 درصدی را بر جای گذاشت.

سه- طی سال های اخیر تعداد واحدهای مسکونی خالی سالانه حدود 17 درصد افزایش یافته است. در این شرایط، اگر سوداگران حوزه مسکن خواستار خروج منابعشان هستند، چه تعداد از خانه‌های خالی هم اکنون برای اجاره و فروش در فایل‌های مشاورین املاک قرار گرفته است؟ همچنین چرا در سال های 1385 و 1390 که رکود در بخش مسکن حاکم نبود، به ترتیب 650 هزار و ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود داشت و روزبه‌روز بر تعداد این خانه‌ها افزوده شد تا اینکه رقم خانه‌های خالی در سال 1395 با افزایش 310 درصدی نسبت به سال 1385 به 2.6 میلیون واحد رسید؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالکان این خانه‌ها به سود متناسب و معقول ناشی از تولید مسکن قانع نیستند و با احتکار و عدم فروش و اجاره واحدهای مسکونی، به آشفتگی در بازار دامن می‌زنند و همین اقدام منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

چهار- در مورد فرض خروج سرمایه از بازار مسکن در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، این سوال مطرح می‌شود که آیا خروج سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ اگر پاسخ منفی است، چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت نموده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحدها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.

پنج- در صورتی که نگرانی جنابعالی ورود سرمایه های خارج شده از بازار مسکن به بازارهای سوداگرانه دیگر است، باید گفت که اثرات عدم تصویب و اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای مسکن، طلا و ارز را نمی توان با عدم اجرای یک قانون دیگر برطرف کرد. در این زمینه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مجددا اعلام آمادگی می کند که مطالعات کارشناسی و پیشنویس طرح قانونی در خصوص این پایه مالیاتی حیاتی را تقدیم کمیسیون نماید.

شش- همانطور که مستحضر هستید، پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است. در این شرایط، صحبت از عدم اجرای این قانون مهم کشور توسط جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان امور مالیاتی پس از مدت ها جهت اجرای قانون اعلام آمادگی کرده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد. افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور از جنابعالی انتظار دارد در پیگیری اجرای این قانون پیشرو باشید نه اینکه برخلاف بررسی ها و مطالعات کارشناسی، صحبت از عدم لزوم اجرای این قانون مهم به میان آورید.

هفت- مالیات بر خانه های خالی در درجه اول یک مالیات تنظیمی است تا درآمدی و طبق فرمایش جنابعالی در مصاحبه با رادیو گفتگو در تاریخ 2 اسفند 1395، هدف از دریافت این مالیات،‌ هدایت سرمایه‌های منجمد به بخش تولید، خروج سوداگران از حوزه مسکن، ایجاد شفافیت و شناسایی تقاضای واقعی است. با این حال، این مالیات از منظر درآمدی نیز قابل توجه بوده و طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعمال آن در سال اول می توانست درآمد حداقل 320 میلیارد تومانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر به دلیل عدم اجرای قانون و پیگیری توسط نهادهای ذیربط، این درآمد برای کشور کسب نشده است.

امید است راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با پیگیری جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به سوداگری در بازارهای موازی تولید پایان دهد و زمینه را برای رونق تولید فراهم آورد. بدون شک این بزرگترین خدمت و حمایتی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سال 1397 از کالای ایرانی داشته باشد.