ITanalyze

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مدیران پیام رسان های خارجی اگر حاضر شوند برخی قوانین ما را بپذیرند ما هم حاضریم توافق کرده و حتی درصدی از خطر را بپذیریم.

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص فیلتر کردن شبکه پیام رسان تلگرام گفت: فن آوری جدید یک تحول بزرگ در دنیا ایجاد کرده و ایران نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد و ما باید از مزایایی آن استفاده کنیم.

وی گفت: اگر کسی به مرزهای فیزیکی کشور ما یک وجب تجاوز کند هیچ کس به ما اجازه نمی دهد در مقابل آن کوتاه بیاییم. آنچه که امروز برای ایران و دیگر کشور ها در حال رخ دادن است گذشتن از مرزها است وشبکه های اجتماعی اگر کنترل نشوند می توانند همه چیز را در اختیار خود بگیرند. کسب و کار در این عرصه موردی جزئی است.

اژه ای تاکید کرد: ما نمی گوییم بیاییم این شبکه ها را کامل مسدود کنیم و حرف ما این است که باید سرمایه گذاری کرده و از همه خطوط لازم حفاظت کنیم. بایدتا جایی که می توانیم زیرساخت های این بخش را بومی کنیم.اگر ۲۰ سال پیش به این عرصه ورود یافته بودیم امروز بسیار جلوتر بودیم.

به گزارش مهر سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: یک زمانی ممکن بود در خصوص انتخابات شعارهایی داده شود. دیروز در رسانه ها به نقل از آقای نهاوندیان اعلام شد یکی از عوامل ایجاد اختلال در بازار ارز همین شبکه تلگرام بود.

وی خاطرنشان کرد: در مقطعی اعلام شد مدیر تلگرام قول داده برخی موضوعات را مدیریت کند و از دی ماه به بعد دیگر حاضر به همکاری با ایران نشد. اگر پیام رسان خارجی حاضر شود  برخی قوانین ما را بپذیرد ما هم حاضریم توافق کرده و حتی درصدی از خطر را بپذیریم.

اژه ای در خصوص حفظ حریم شخصی مردم در فضای مجازی تاکید کرد: بدون حکم قاضی هیچ کس حق ورود به حریم خصوصی مردم را ندارد و قاضی نیزدر چارچوب خاص وبا مستندات قانونی می تواند این حکم را صادر کند.

مدیر پیام رسان آی گپ از نهایی شدن توافق میان کنسرسیومی شامل دو بانک با این پیام رسان خبر داد.

رسول کاظمی، مدیر پیام رسان آی گپ در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره صحت خریداری پیام رسان آی گپ توسط کنسرسیومی مشترک، گفت: توافق میان پیام رسان آی گپ و کنسرسیومی با عضویت شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، مجموعه شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و بانک‌های پارسیان و پاسارگاد حاصل شده است.

وی تاکید کرد: این کنسرسیوم به دنبال توسعه یک پیام رسان ملی قدرتمند و مناسب برای کسب و کارها با خدمات پرداخت است.

یادآور می شود،  آی گپ یک پیام رسان رایگان است. این پیام رسان کاملاً بومی، پس از ۲ سال تلاش بی وقفه، برای رفع خلأ نیاز بومی و همچنین دستیابی به یک سیستم مدرن، بر پایهٔ تکنولوژی ارتباطی، در داخل کشور ایجاد شده است.

در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت شد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، در جلسه هیات دولت که صبح امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت شد.

دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه ­های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.

بر این اساس، دولت کلیه دستگاه های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه نمایند.

با تصویب دولت، فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.

فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.

هیأت وزیران همچنین دستگاه های اجرایی متولی پروژه ­های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.

با تصویب هیأت وزیران، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.

هیأت وزیران تعداد دیگری از آیین­ نامه­ های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.

براساس یکی از آیین نامه های مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجّل خود تا سقف 95 هزار میلیارد ریال بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد.

دولت به موجب آیین نامه اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امناء اجازه داد به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.

هیأت وزیران همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌‌کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود.

سیدحسین نقوی حسینی گفت: اینکه گفته می‌شود پیام رسان های داخلی دارای امنیت نیستند، کذب محض است و واقعیت ندارد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه) این فراکسیون با مسئولین اطلاعات سپاه در حوزه فضای مجازی، اظهار داشت: این جلسه ساعت ۷ صبح با حضور مسئولین اطلاعات سپاه در حوزه فضای مجازی تشکیل شد و گزارش مفصلی از وضعیت، شرایط، اهداف و برنامه های فضای مجازی ارائه شد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بیان کرد: در این جلسه مطرح شد که پیام رسان‌های خارجی فقط نقش ارتباطی را ایفا نمی کنند بلکه با استفاده از کانال‌ها نقش رسانه‌ای دارند و باید گفته شود که تلگرام و فضای مجازی در هیچ کشوری مثل کشور ما رها نیست.

وی افزود: در این جلسه گفته شد که نظام سلطه برای کشور ما برنامه دارد و هدفمند پیش می رود، اینگونه نیست که فضای مجازی در کشور ما نیز مثل سایر کشورها باشد.

 

۵۰ درصد کاربران تلگرام ایرانی هستند

نقوی حسینی با بیان اینکه۵۰ درصد کاربران تلگرام ایرانی هستند، ادامه داد: اغلب کشورها کاملا مسلط بر تلگرام هستند و انتظار این است که مراجع ذی ربط در حوزه فضای مجازی کشور، به وظیفه انقلابی شرعی و ملی خود عمل کنند چون فضای مجازی در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی است و باید مردم را از چنگ آن‌ها نجات داد.

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: ایجاد شبکه ملی فضای مجازی و حمایت و تقویت پیام رسان های داخلی در راس فعالیت های دولت قرار گرفته و وزارت ارتباطات در این زمینه مسئول اجرای موارد ابلاغ شده که به طور جدی نیز ورود پیدا کرده است.

 

۵ پیام رسان داخلی تا آخر فروردین به سطح قابل قبول برای فعالیت فضای کسب و کار اشتغال در فضای مجازی  می رسند

وی افزود: در این جلسه مطرح شد که پیام رسان های داخلی در حال تغییر و تحولات بسیار خوب است و به زودی سامان خوبی پیدا می کنند و قطعا با رفع مشکلات و موانع خود، پاسخگوی همه نیازهای داخلی خواهند شد و ۵ پیام رسان داخلی تا آخر فروردین به سطحی خواهند رسید که در صورت حذف پیام رسان های خارجی، هیچ مشکلی در فضای کسب و کار، اشتغال در فضای مجازی و فعالیت های ارتباطی ایجاد نخواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این جلسه مطرح شد که دستگاه‌ها و نهادها نیز در حال انتقال کلیه خدمات و فعالیت های خود به پیام رسان‌های داخلی هستند، بیان کرد: در این جلسه گفته شد که اغلب کشورها مثل روسیه، مالزی، اندونزی، پاکستان و سایر کشورها برخورد قاطع و جدی با تلگرام دارند، چرا باید در کشور ما تلگرام رها باشد.

به گزارش مهر، نقوی حسینی گفت: در این جلسه مطرح شد، اینکه گفته می‌شود پیام رسان های داخلی دارای امنیت نیستند، کذب محض است و واقعیت ندارد امروز انتقال از پیام رسان های خارجی به پیام رسان های داخلی یک مطالبه عمومی است.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: یکی از وجوه مهم و نگران کننده تهدیدات اقتصادی و خسارات احتمالی اقتصادی در فضای مجازی و پیام رسان های خارجی است به طوری که اگر روند فعالیت های اقتصادی در پیام رسان‌های خارجی به این شیوه ادامه یابد، اتفاق موسسات مالی- پولی در حوزه فعالیت های اقتصادی فضای مجازی رخ خواهد داد و در آن صورت چه کسی پاسخگو است؟

در بسیاری از مشکلات اخیر ایجاد شده در جهان از جمله مشکلات داخلی و بین‌المللی کشورها، ردپای تلگرام دیده شده است، به‌همین‌منظور برخی از کشورها تصمیم به بستن کامل تلگرام یا محدود کردن دسترسی به آن در کشور خود کرده‌اند.

 از سال 2013 تاکنون که تلگرام از‌سوی دو برادر روسی طراحی و به بازار عرضه شد، به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای پیام‌رسان در اغلب کشور‌های دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. 

اما با‌ گذشت زمان، رفته‌رفته تلگرام شروع به نمایش جوانب منفی خود به جهانیان کرد. به‌طوری‌که سررشته بسیاری از مشکلات داخلی، بین‌المللی و حتی خانوادگی ایجاد شده درکشور‌ها به تلگرام می‌رسید.

در ماه‌های اخیر نیز استفاده از پیام‌رسان تلگرام در کشور‌های متعدد مشکلات فراوانی را به‌دنبال داشته است. 

مسئله دسترسی این پیام‌رسان به اطلاعات کاربران، ذخیره شدن اطلاعات کاربران این نرم‌افزار در سرورهای متعدد، وجود و تبادل محتوی‌های غیراخلاقی در آن و نقش این پیام‌رسان در ایجاد اغتشاشات و مشکلات داخلی در کشور‌ها، ازجمله مواردی است که بسیاری از کشورهای جهان را مجبور به بستن یا محدود کردن تلگرام در کشورهای خود کرده‌ است. 

به‌دنبال مشکلات متاثر از فعالیت تلگرام در کشور‌ها و به‌علاوه عدم همکاری این پیام‌رسان با چندین کشور، این پیام‌رسان تاکنون در بسیاری از نقاط جهان از جمله چین، اندونزی و روسیه فیلترشده‌ یا دسترسی به آن‌ محدود شده است. 

 

فیلتر تلگرام در زادگاه خود
پس از رخ دادن حملات تروریستی در کشور روسیه و دیگر کشورهای منطقه، مشخص شد که نیروهای تروریستی برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های خود را از طریق تلگرام انجام می‌دهند.

به‌همین‌منظور روسیه درخواست انتقال برخی سرورهای این پیام‌رسان به این کشور و امکان دسترسی روسیه به اطلاعات کاربران روسی را از تلگرام کرد. اما پیام‌رسان تلگرام از همکاری با نهادهای امنیتی این کشور خوداری کرد. 

دولت روسیه نیز پس از عدم همکاری این پیام‌رسان جهت انتقال سرور‌هایش، آن را به پرداخت جریمه‌های سنگین و همچنین مسدودسازی آن در این کشور تهدید کرد تا بتواند تلگرام را برای همکاری با خود متقاعد کند. 

به‌دنبال این موضوع، دسترسی کاربران روسی به پیام‌رسان تلگرام برای مدتی محدود شد.

حال با گذشت چند ماه از پافشاری روسیه برای همکاری این پیام‌رسان با نهادهای امنیتی این کشور، به نظر می‌رسد روسیه از همکاری تلگرام ناامید شده و این پیام‌رسان را تهدید به فیلتر شدن کرده است.

به گزارش فارس، بر‌ اساس گزارش‌های منتشر شده، سازمان رگولاتوری و نظارت بر اینترنت در روسیه با تحویل لایحه‌ای به دادگاه عالی مسکو، در‌صورت عدم همکاری تلگرام با این کشور، پیام‌رسان تلگرام را در اسرع وقت فیلتر و مسدود خواهد کرد. 

با‌ وجود فیلتر شدن قریب الوقوع تلگرام در زادگاه مادری خود، احتمال کاهش چشم‌گیر کاربران این نرم افزار وجود داد، چراکه بسیاری از کاربران این پیام‌رسان روسی هستند. 

 

مشکلات امنیتی و قطع تلگرام از سوی چشم بادامی‌ها
چین نیز یکی از کشورهایی است که به دلایل امنیتی، سال 94 اقدام به فیلتر کردن تلگرام در کشور خود کرد. 

دولت چین با فیلتر کردن این پیام‌رسان در کشور خود اعلام کرد، تلگرام ابزاری ضد دولت برای مکالمات رمز نگاری شده بین فعالین حقوق بشر است. 

 

خودنمایی داعش در تلگرام اندونزی را هوشیار کرد 
حدود تیر ماه 96 بود که اندونزی یکی‌دیگر از کشورهای آسیایی، به‌دلیل تبادل اطلاعات مشکوک و مخاطره آمیز، اقدام به فیل‌تر کردن تلگرام در کشور خود کرد. 

با افزایش یافتن حملات تروریستی در جنوب شرق آسیا در سال گذشته و استفاده نیروهای تروریستی داعش از این پیام‌رسان، کشور اندونزی به‌دلیل نگرانی از استفاده این برنامه برای تسریع تبلیغات تروریستی، اقدام به مسدود کردن این نرم‌افزار کرد. 

وزیر ارتباطات اندونزی در‌خصوص علت فیلتر شدن این پیام‌رسان در کشور خود گفته است: «به دلیل اینکه در تلگرام مسائلی ازجمله تبلیغات تندروی، چگونگی ساخت بمب و انجام حملات تروریستی رد و بدل می‌شد و از آنجایی که این مسئله کاملاً با قانون اساسی اندونزی تعارض دارد، استفاده از این سامانه پیام‌رسان ممنوع شده است. 

با‌ وجود مشکلاتی که پیام‌رسان تلگرام تاکنون در کشورهای مختلف دنیا ایجاد کرده است و احساس خطر بسیاری از کشور‌ها از فعالیت این پیام‌رسان، امید به ادامه عمر مفید تلگرام در دنیا کاهش یافته و شاید باید منتظر ظهور پیام‌رسان جدیدی باشیم.

در وانفسای بحث فیلترینگ تلگرام یکی از نگرانی هایی که وجود دارد ذخیره اطلاعات و فایل هایی است که طی این مدت در تلگرام نگهداشته اید.اینجا برایتان از نحوه ذخیره این اطلاعات می گوییم.

چندسال پیش بود که با فیلتر پیام رسان وایبر، موج زیادی از کاربران ایرانی  به سمت پیام رسان تلگرام مهاجرت کردند. خیلی زود تلگرام به یک برنامه پراستفاده در گوشی های تلفن همراه تبدیل شد و با اضافه شدن امکاناتی مثل ایجاد گروه و کانال و تبدیل شدن به مرجع خبری رسمی و غیر رسمی، کاربران آن بیشتر و بیشتر شد. اما حالا این پیام رسان به هزار و یک دلیل ممکن است از دسترس خارج شود و این روزها دغدغه کاربران تلگرام به جز اینکه دوباره به کجا مهاجرت کنند، این است که این حجم از متن، عکس، صوت و ویدئوهایی که در این سالها ذخیره کرده اند و خیلی از آنها برایشان مهم است را چه طور و کجا ذخیره کنند.اگر شما هم از آن دسته کاربران تلگرام هستید که هر روز با استرس نبودن این پیام رسان و از دست رفتن اطلاعات خود از خواب بلند می شوید، در این گزارش درباره نحوه بک آپ گرفتن از اطلاعات تلگرام را از دست ندهید.
 

تلگرام وب، حلال مشکلات

بسیاری از تنظیمات پیام رسان تلگرام مثل پاک کردن اکانت از طریق تلگرام وب امکان پذیر است. برای دسترسی به تلگرام وب آدرس web.telegram.org  را در مرورگر وارد کنید. در قسمت کشور هم اسم ایران و در قسمت شماره، شماره تلفن همراهتان را وارد کنید. کد فعالسازی که برایتان پیامک می شود هم باید در قسمت بعدی وارد کنید.

حالا صفحه ای درست شکل تلگرام دسکتاپ در قالب مرورگر برایتان باز می شود که همان تلگرام وب است. هر مکالمه ای که قصد ذخیره کردن آن را دارید باز کنید و کلیدهای ترکیبی ctrl+P را فشار دهید. در پنجره پرینت مرورگر که باز می شود هم می توانید متن چت های تلگرامی خود را روی کاغذ پرینت بگیرید هم به صورت PDF ذخیره کنید.

البته تعداد صفحاتی که می خواهید ذخیره کنید محدود است و برای ذخیره چت های قبلی باید صفحات مربوط به آن را باز کنید و دوباره کلیدهای ترکیبی قبلی را فشار دهید.

 

پوشه تلگرام خود را ذخیره کنید

عکس، فیلم، صدا و اسناد تلگرام شما هم قابل حفظ کردن است. اما این بار باید سراغ File Manager گوشی خود بروید. در این قسمت پوشه ای به اسم Telegram هست که چهار پوشه مجزا شامل عکسها، ویدئوها و صداها و اسنادی است که در تلگرام آنها را دانلود کرده اید.

برای بکآپ گرفتن از آنها روی آیکن سه نقطه در سمت راست بالای صفحه کلیک کنید و گزینه Copy را بزنید.

حالا هر پوشه ای که می خواهید که از آن بکآپ بگیرید را انتخاب کنید و دوباره گزینه Copy را انتخاب کنید. بسته به اینکه می خواهید پوشه را در کدام قسمت گوشی ذخیره کنید، به آن قسمت بروید و Ok یا Paste را انتخاب کنید.

در مدل های مختلف گوشی های اندروید ممکن است این گزینه ها کمی متفاوت باشد.

ممکن است بخواهید این کار را با نسخه ی دسکتاپ تلگرام انجام دهید. برای این کار سراغ My Computer بروید و وارد پوشه Download شوید. در این پوشه فایلی به اسم Telegram Desktop  هست که همان فایل های صدا، تصویر، ویدئو و اسناد را دارد. بک آپ گرفتن از تلگرام دسکتاپ به راحتی کپی-پیست کردن همین فایل در محل مورد نظر خودتان است.

 

دوستانتان را گم نکنید

در بسیاری از گروه های تلگرامی مخصوصا سوپرگروه ها با افرادی آشنا هستیم که به شماره آنها دسترسی نداریم و در صورت فیلتر شدن تلگرام راه ارتباطی ما با آنها بسته می شود.

راه حلی وجود دارد که می شود از مخاطبین تلگرام هم بکآپ گرفت اما اگر این مخاطبین برایتان مهم هستند این روش را امتحان کنید چون کمی تا قسمتی پیچیده است!

اول از همه شما باید مخاطبین تلگرام را در قسمت مخاطبین گوشی خود مشاهده کنید تا بتوانید از آنها بکآپ بگیرید. برای این کار به قسمت Contact و Setting گوشی خود بروید وگزینه Export را انتخاب کنید. با این کار از همه مخاطبین گوشی خود بکآپ گرفته اید.

حالا دوباره بعد از Contact و Setting این بار به قسمت Contact  to display  بروید. در اینجا اگر همه مخاطبین روی گوشی هستند گزینه device و اگر سیم کارت ذخیره هستند گزینه sim card را انتخاب کنید. اگر هم بخشی از مخاطبین روی هرکدام ازین دو مورد ذخیره هستند تیک دو گزینه را بزنید.

حالا باید همه مخاطبین را پاک کنید. نگران نباشید چون در ابتدای کار یک بار از همه آنها بکآپ گرفته اید. بعد از پاک کردن تمام مخاطبین شما به جز مخاطبین پیام رسان ها از جمله تلگرام حذف می شوند. برای اینکه فقط مخاطبین تلگرام را ببینید، به قسمت Contact  to displayبروید و تیک گزینه تلگرام را برنید. حالا نوبت آن است که با روش اول یعنی Contact و Setting و بعد هم Export از مخاطبین تلگرام بکآپ بگیرید.

در آخرین مرحله هم به قسمت contact/setting/export and import بروید و مخاطبینی که اول کار از آنها بکآپ گرفته بودید را برگردانید.

منبع:مهر

فائزه عباسی - ۲ نماینده مجلس و از اعضای جبهه پایداری از فیلترینگ تلگرام و موافقت با آن صحبت می‌کنند؛ این درحالی است که خودشان یا از تلگرام استفاده می‌کنند و یا در توئیتر فعال هستند!

مدیر طرح ملی همسان گزینی با بیان اینکه معمولاً ارتباط دختر و پسر در سایت‌های اینترنتی همسریابی منجر به دوست‌یابی می شود نه ازدواج، گفت: طرح ملی همسان گزینی، ابزاری مدرن برای علمی‌تر شدن ازدواج‌های سنتی در بستر فضای مجازی است.

گروه جامعه خبرگزاری فارس،‌ طرح ملی همسان  با اضافه شدن استان‌های مرکزی و کردستان به طرح ملی همسان گزینی در حال حاضر 6 استان در این طرح فعال‌شده‌اند و نزدیک به 500 معرف هم با این طرح همکاری می کنند. بیش از 17 هزار معرفی ازدواج از طریق این طرح صورت گرفته است و بیش از 2هزار نفر از طریق این سامانه ازدواج‌کرده‌اند .

زهره حسینی، مدیر «طرح ملی همسان گزینی» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در خصوص ماهیت همسان گزینی و تفاوت آن با مدل‌های اینترنتی همسریابی با اشاره به اینکه در یک تعریف کلی، همسان گزینی از ابزار مدرن برای علمی‌تر شدن ازدواج‌های سنتی است گفت: همسان گزینی با حضور و نظارت خانواده‌ها صورت می‌گیرد تا به ازدواج‌های پایدار و موفقی منجر شود.

حسینی اظهار داشت: در سایت‌های اینترنتی همسریابی معمولاً دختر و پسر بدون اطلاع خانواده ثبت‌نام کرده، ارتباط می‌گیرند و اغلب ارتباطات به دوست‌یابی منجر شده و از ازدواج خبری نیست.

وی افزود: اما در سامانه ملی همسان گزینی با بهره‌گیری از فعالیت شبکه معرفان ازدواج و مشاوران متخصص و  با محوریت خانواده‌ها تلاش می‌شود، معرفی‌ها منجر به ازدواج پایدار و موفقی شود .

به گفته مدیر طرح ملی همسان گزینی مهم‌ترین محورهایی که موجب تمایز طرح ملی همسان گزینی با سایر مدل‌های همسریابی است، عبارت‌اند از : محوریت خانواده‌ها و نظارت و پشتیبانی آن‌ها در کلیه مراحل، وجود آموزش‌های لازم پیش از ازدواج ؛ حین عقد و پس از ازدواج به‌طور رایگان در سیستم مدیریت آموزشی و وجود آزمون‌های استاندارد روان‌شناختی که به فرآیند همسان گزینی و ارائه بهتر خدمات مشاوره‌ای کمک می‌کند .

حسینی ادامه داد: پایش ازدواج‌ها تا 4 سال پس از ازدواج و فرهنگ‌سازی درزمینهٔ استفاده از خدمات مشاوره‌ای قبل و پس از ازدواج و  استفاده از شبکه معرفان و خیران برای معرفی زوج‌های جوان به‌منظور جلوگیری از ایجاد ارتباطات مستقیم و هرگونه سوءاستفاده، بهره‌گیری از شبکه مشاوران و روانشناسان خبره به‌منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای به جوانان و خانواده‌هایشان و فرهنگ‌سازی در جهت استفاده از این بستر و  توسعه‌پذیری بر مبنای الگو و طرح قابل توسعه در تمامی سازمان‌ها؛ نهادها و ارگان‌ها و ارائه بستر و زیرساخت به‌تمامی سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌ها به شکل رایگان همچنین توجه کامل به امنیت اطلاعات ثبت‌شده و در نظر داشتن نکات امنیتی چه ازلحاظ فنی و چه ازنظر نیروی انسانی و بهره‌مندی از شبکه راستی آزمایان به‌منظور بررسی صحت‌وسقم اطلاعات افرادی که در سامانه همسان گزینی ثبت‌نام می‌نمایند و جلوگیری از فریب اطلاعاتی در امر ازدواج از شاخصه‌های طرح ملی همسان گزینی است.

مدیر طرح ملی همسان گزینی اعلام کرد: با توجه به اینکه اولین ازدواج‌های این طرح از بهمن 93 (در دوران اجرای آزمایشی طرح) ثبت‌شده است؛ پایش موفقیت و دوام ازدواج‌ها هر شش ماه یک‌بار صورت پذیرفته است و خوشبختانه تاکنون موردی از طلاق مشاهده نشده است.

سیف،رئیس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: التهابات اخیر دربازار ارز کار دشمن است و نباید مارا نگران بکند.  افزایش قیمت دلار در «تلگرام» صورت میگرفت و معامله اصلی صورت نمی‌گرفت

شنیده‌های فناوران حاکی است که دفتر ال‌جی در ایران به دوبی منتقل شده است. به این ترتیب فعالیت دفتر ال‌جی‌موبایل در ایران متوقف شده و قرار است از این پس همه فعالیت بخش موبایل در دفتر این شرکت در دوبی مدیریت شود‌.

بر اساس این گزارش بخش موبایل ال جی سال‌ها در حال زیاندهی مستمر است.

بخش موبایل ال جی از یکی دو سال پیش به شدت در حال زیان دهی است و فصل اول سال جاری میلادی نیز این روند ادامه داشت.
شرکت ال جی بعد از عرضه G4 که فروش نسبتا مناسبی داشت، کم کم میزان سهم اش از بازار موبایل کاهش یافت. حالا که فصل اول سال سپری شده همه بخش های این شرکت گزارش عملکرد مالی خود را اعلام کرده اند، اما بخش موبایل این کمپانی گزارشی از عملکردش ارایه نکرده است. با اینحال گزارش ها حاکی است که ال جی با وجود ضعف در بخش موبایل، به بالاترین سود عملیاتی در ۹ سال اخیر دست پیدا کرد.
انتظار می رود تا یکی دو هفته آینده گزارش دقیقی از عملکرد ال جی در بخش موبایل این شرکت منتشر شود.
 

وزیر آموزش و پرورش به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان توصیه کرد که پیام‌رسان‌های داخلی را جایگزین نمونه‌های خارجی در آموزش و پرورش کنند زیرا در پیام رسان‌های خارجی صدمات تربیتی وجود دارد.

محمد بطحایی در حاشیه هشتمین همایش راه روشن اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد اظهار کرد: باتوجه به سیاست‌های کلی نظام و اینکه نباید یک فضای انحصاری برای پیام رسان‌های خارجی وجود داشته باشد بخشنامه صادر کردیم که طی آن حوزه اداری آموزش و پرورش نباید در مراودات اداری خود از پیام رسان خارجی استفاده کند.

وی افزود: اکنون پیام رسان‌های داخلی خوبی در داخل کشور وجود دارد که به لطف خداوند در حال رفع اشکالات فنی خود هستند ما در آموزش و پرورش مذاکراتی را با دو پیام رسان داخلی را آغاز کردیم و ظرف چند روز آینده با آن‌ها به تفاهم می‌رسیم.

به گزارش پانا وزیر آموزش و پرورش گفت: به دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها توصیه می‌کنم به دلیل صدمات تربیتی که در پیام رسان‌های خارجی وجود دارد از پیام رسان‌های خارجی برای مراودات و ارتباطات خود استفاده نکنند و پیام رسان‌های داخلی را که اکنون در کشور وجود دارد جایگزین کنند.

از این پس مالیات بر ارزش افزوده شارژ سیم کارت های اعتباری همراه اول فقط در صورت مصرف کسر می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در راستای مشتری مداری و توجه بیشتر به حقوق مصرف کننده، کسر مالیات بر ارزش افزوده شارژ سیم کارت های اعتباری همراه اول به جای زمان خرید، در هنگام مصرف شارژ صورت می گیرد.

بر این اساس، از روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه روال کسر مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده شارژ برای مشترکین اعتباری اپراتور اول تغییر می کند و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون در هنگام خرید شارژ از مشترک کسر می شد، در زمان مصرف شارژ کسر شده و هنگام خرید تمام مبلغ شارژ خریداری شده به حساب مشترک منظور می شود.

 

کمیل اکبرنژاد عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران عملکرد مردم در مواجه با شبکه‌های داخلی در روزهای اخیر را نشان دهنده بی‌اعتمادی عمومی به این شبکه‌ها ارزیابی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، کمیل اکبرنژاد عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران در حاشیه جلسه کمیسیونICT اتاق بازرگانی ایران با ذکر اینکه حداقل 10هزار کسب و کار آنلاین بر بستر تلگرام فعال هستند ابراز داشت: در روزهای اخیر بسیاری از مسوولان کشور و همین‌طور رسانه‌ها بر استفاده از شبکه‌های داخلی تاکید کردند اما عملکرد مردم در مواجه با شبکه‌های داخلی در روزهای اخیر نشان دهنده بی‌اعتمادی عمومی به این شبکه‌ها است که عامل اصلی در به نتیجه نرسیدن ایجاد شبکه اجتماعی بومی نیز همین مساله است. این تجربه در سایر کشورها نیز موجود دارد، به عنوان مثال میزان فراوانی «تلگرام »در روسیه در مقایسه با سایر پیام‌رسان‌ها بسیار کمتر است و تنها در کشور چین پیام‌رسان «وی چت» با توجه به سیاست های فیلترینگ این کشور توانسته توسعه پیدا کند.

  اکبرنژاد در خصوص مشکلات فنی پیامرسان‌های داخلی نیز گفت: هیچ نرم‌افزار و ابزار مشابهی در ابتدای توسعه و گسترش آن بدون اشکال نیست، معمولا این مدل ابزار با توجه به نیاز جامعه و بررسی‌های مختلف کارشناسان در طول زمان توسعه پیدا کرده و مشکلات مربوط رفع می‌شوند؛از طرفی ابزارهای مشابه که در گذشته استفاده شده‌اند هم با مشکلات فنی و امنیتی زیادی مواجه بودند اما در گذر زمان با بررسی کارشناسان و گزارش کاربران این مشکلات رفع شده و نسخه‌های اولیه توسعه پیدا کرده‌اند.

  این عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران ادامه داد: عدم سرمایه‌گذاری مناسب بخش خصوصی در حوزه پیامرسان‌های موبایلی، به علت استقبال نکردن کاربران و بی‌اعتمادی آن‌ها به حفظ حریم شخصی و در نتیجه استفاده دولت از رسانه‌های دولتی به عنوان تریبون تبلیغاتی نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر مردم نخواهد داشت. به نظرم ایجاد انگیزش‌های بهتر و همچنین قابلیت‌های دسترس پذیری و استفاده ابزاری راه‌کاری برای برون رفت از این وضعیت محسوب می شود.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: قطعا با نگاه درست مدیران پیام‌رسان‌های داخلی و ایجاد ظرفیت بهتر، کسب‌ و کارهای فعال در تلگرام می‌توانند در این پیام‌رسان‌ها داخلی فعالیت کنند. همچنین بر اساس اعلام شورای عالی فضای مجازی تسهیلات بانکی به پیام‌رسان‌های داخلی قرار است پرداخت شود که این اقدام نیز می‌تواند راهگشا باشد.

رهبر انقلاب اسلامی راه جلوگیری از مبتلا شدن به غفلت و سقوط تدریجی را مراقبه خواندند و گفتند: همه ما مسئولان در جمهوری اسلامی احتیاج به تعمیر قلب خود داریم زیرا جمهوری اسلامی بر اساس اهداف و آرمان‌های مهمی همچون توحید و شریعت الهی، عدالت، آزادی و استقلال بوجود آمده و با حکومت‌های متعارف در دنیا متفاوت است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (دوشنبه) در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام با تبریک اعیاد و ماه رجب، این ایام مبارک را فرصت‌هایی برجسته برای عبادت و توسل خواندند و افزودند: کلید حل مشکلات، «دعا، یاد خدا و اصلاح دل‌ها» است و ماه رجب عید کسانی است که قصد اصلاح قلوب خود را دارند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر لزوم ایستادگی مسئولان بر اهداف اسلام و جمهوری اسلامی، گفتند: «تقوا» و «اجتناب از گناه، خیانت و دنیاطلبی» که عامل ایستادگی، و برای مسئولان از اوجب واجبات است، در گرو تقویت ارتباط با خداست.

ایشان با یادآوری روحیه انقلابی و خدمتگزارانه حاکم بر مدیران کشور در دهه ۶۰، خطاب به مسئولان خاطرنشان کردند: آیا آن احساسات و رفتارهای تحسین‌برانگیز را به یاد دارید؟ آیا آن بی‌اعتنایی به مال دنیا و اهتمام به خدمت را به‌یاد دارید؟ اشکال کار این است که گاهی آن ارزش‌ها فراموش می‌شود.

رهبر انقلاب اسلامی راه جلوگیری از مبتلا شدن به غفلت و سقوط تدریجی را مراقبه خواندند و افزودند: همه ما مسئولان در جمهوری اسلامی احتیاج به تعمیر قلب خود داریم زیرا جمهوری اسلامی بر اساس اهداف و آرمان‌های مهمی همچون توحید و شریعت الهی، عدالت، آزادی و استقلال بوجود آمده و با حکومت‌های متعارف در دنیا متفاوت است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با تأکید بر لزوم ساماندهی فضای کسب و کار به‌عنوان زیربنای اقتصاد کشور، افزودند: انجام این کار جزو وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و آن ستاد نیز پیگیر حل مشکلات است اما باید کار با نیرو و انگیزه جوانانه دنبال و پیگیری شود.

ایشان همچنین با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه‌ای عمومی، گفتند: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به نمایندگی از مسئولان، انتخاب شعار «حمایت از کالای ایرانی» را برای سال ۱۳۹۷، عالمانه و دقیق خواند و افزود: اگر این شعار را عملیاتی کنیم، اشتغال، رفاه و درآمد مردم افزایش خواهد یافت.

مجتبی ذوالنور نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی خبر از فیلتر تلگرام در کمتر از ۲۰ روز آینده داد.
به گزارش آی‌تی آنالیز وی در توییتر خود نوشت در جلسه با آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات در کمیسیون مشترک امنیت و اقتصادی درباره پیام رسان ها مطرح شد؛ به طور قطع با توجه به ابعاد خسارات استمرار استفاده از تلگرام در آینده نزدیک کمتر از ۲۰ روز دیگر تلگرام فیلتر خواهد شد.

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارشی از عملکرد تلگرام و نحوه جایگزینی پیام‌رسان بومی ارائه کرد.

به گزارش خانه ملت، ابوالحسن فیروزآبادی با حضور در نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره فیلترینگ تلگرام گزارشی در این زمینه ارائه کرد و گفت: در شورای عالی فضای مجازی در خصوص الزام استفاده از شبکه ملی سندی را مصوب کردیم تا خدمات فضای مجازی به صورت ملی ارائه شود، در این زمینه یکی از مشکلات تعریف مرزهای ملی بود.

وی ادامه داد: بعد از کارهای کارشناسی مشخص کردیم که شبکه ملی باید معرف مرزهای ملی باشد و برای این امر سکوهای فضای مجازی یعنی سکوهای پایه را شاخص قرار دادیم تا اثرگذاری ملی داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تهیه سندی در زمینه حمایت از پیام‌رسانی بومی اظهار داشت: سلسله اقداماتی در نظر گرفتیم از جمله بررسی ویژگی‌های منحصربه فرد تلگرام بود، در این پیام رسان سهامدار، منابع انسانی و محل استقرار و همچنین گزارش‌هایی از شرکت تلگرام به ایران نداشتیم این در حالی بود که 90 درصد کاربران فضای مجازی ایران از تلگرام استفاده می‌کنند و ما هنوز نمی‌دانیم مدیرعامل این شرکت تبعه چه کشوری است و از قوانین چه کشوری در حوزه شبکه مجازی پیروی می‌کند.

فیروزآبادی با بیان اینکه تاکنون تلگرام هزینه‌بر بوده است و هیچ منبع رسمی مالی هزینه‌های این شرکت را برعهده نگرفته است، بیان داشت: ساختار تلگرام پرهزینه است، همچنین حافظه نامحدودی را به کاربران خود سرویس می‌دهد، این شبکه پیام‌رسان قابلیت‌های متفاوتی دارد که ایجاد کانال از جمله قابلیت‌های منحصر به فرد آن است و نمونه آن را در هیچ پیام‌رسان دیگری مشاهده نکردیم.

وی با بیان اینکه تلگرام فعالیت گسترده‌ای در کشور دارد، تأکید کرد: با وجود اینکه در آیین‌نامه فضای مجازی تأکید شده است در صورتی که کاربران پیام‌رسان‌ها از حدی تجاوز کند باید نماینده رسمی در کشور داشته باشد تاکنون از سوی تلگرام نماینده‌ای به ایران معرفی نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تلگرام به عنوان یک رسانه مورد پذیرش مردم قرار گرفته است، ادامه داد: تاکنون دولت جمهوری اسلامی با ادامه کار تلگرام موافقت کرده است و ممانعت جدی در این زمینه به کار نگرفته است، تا دی ماه نیز وزارت ارتباطات همکاری خوبی با این شرکت داشت اما در حادثه دی ماه شاهد کوتاهی تلگرام در انجام تعهدات خود بوده‌ایم.

فیروزآبادی با اشاره به سندی که از سوی تلگرام در نیمه دوم سال 2017 منتشر شده است، گفت: بر اساس این سند قرار است رمز ارز جدیدی در تلگرام منتشر شود، رمز ارز به عنوان پدیده‌ای جدید در جهان جا افتاده است با این حال نیاز به مطالعه و بررسی دارد، در شورای عالی فضای مجازی روش‌های مشخصی برای برخورد با رمزارزها نداریم به همین جهت کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده‌ایم تا مطالعاتی در این زمینه صورت گیرد، همچنین با گفت‌وگویی که با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم قرار است کار مشترکی با کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گیرد تا سیاست رمز ارز ما مشخص شود.

وی با اشاره به رمزارزهای نسل اول و دوم به تفاوت رمز ارز تلگرام اشاره کرد و توضیح داد: آن چیزی که تلگرام مطرح می‌کند نسل سوم و با قابلیت دولت گریزی و بلادرنگ بودن است که همین مسئله موضوع را نگران‌کننده می‌کند چرا که در رمز ارز نسل سوم تنها تلگرام است که بازیگری صحنه را برعهده دارد در صورتی که در رمز ارزهای نسل اول و دوم تمام جهان بر موضوع نظارت دارند و می‌توانند تولید ارز داشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه رمزارز تلگرام مشابه شبکه شتاب عمل می کند، تأکید کرد: این رمز ارز با مبانی رمز ارزهای دیگر مغایرت دارد چرا که نوع مزایده خاص خود را دارد و استانداردهای آن در فرم ارائه شده متفاوت است. همچنین مزایده آن عمومی نبوده و تنها از سرمایه‌گذاران خاص برای حضور دعوت شده و متأسفانه از سوی ایران هیچ فردی برای مزایده رمز ارز تلگرام دعوت نشده است.

فیروزآبادی با بیان اینکه در زمینه رمز ارز تلگرام سوالاتی از لحاظ اقتصادی و امنیتی مطرح است، گفت: در این رمز ارز حق کمیسیونی نیز دریافت می‌شود و پول آن در دست شرکت تلگرام است در صورتی که در رمز ارزهای دیگر شرکت مشخصی وجود نداشت. از سوی دیگر گفته می‌شود که قرار است این حق کمیسیون‌ برای تبلیغات هزینه شود و با توجه به اینکه تبلیغات در ایران زیر 6 میلیارد تومان نیست مبلغ قابل توجهی در این زمینه ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه قرار است خدمات فعلی تلگرام پولی شود، گفت: حتی خدمات فیلترینگی که قرار است در فصل دوم سال 2018 ارائه شود نیز پولی خواهد بود و این فیلترشکن تنها فیلتر تلگرام را از بین نمی برد بلکه کل فیلترهای فضای مجازی که برخلاف جمهوری اسلامی است را می‌شکند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تا پایان سال 2017 کیف پول تلگرام آغاز به فعالیت می‌کند و در کنار اقتصاد خود شاهد اقتصاد جدیدی خواهیم بود، ادامه داد: در تلاشیم تا جایگزین‌هایی برای شبکه پیام‌رسان تلگرام داشته باشیم و برای این زمینه شروطی را نیز در نظر گرفته‌ایم تا تمام کسب و کارهای ایرانی که در تلگرام فعالیت داشتند به شبکه مجازی بومی منتقل شود. لازم است به این نکته اشاره شود که کسب و کار تلگرام عدد قابل ملاحظه ای است اما از نظر اقتصادی مبلغ قابل توجهی شکل نمی‌گیرد.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه چینی‌ها برای همه موارد قابلیت تلگرام راه‌حل و جایگزینی داشته‌اند، بیان داشت: در بعضی از کشورهای همسایه از جمله پاکستان، تلگرام با سیاست‌های سختگیرانه فیلتر شده است اما در ایران هنوز سیاست‌های سختگیرانه‌ای نداشته‌ایم.

وی توضیح داد: در ایران به دنبال جایگزینی و تشویق هستیم به نحوی که مهاجرت و کوچ از تلگرام به شبکه‌های پیام‌رسان بومی داوطلبانه صورت گیرد، از سوی دیگر می‌خواهیم رسانه‌ها با ارائه توضیحات مردم را اقناع کنند اما در حال حاضر تمام اطلاعاتی که از تلگرام ارائه می‌شود از سوی نشریات غربی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین بیان داشت: در گام سوم تلاش داریم که از سوی دانشگاه، فضاهای آموزشی و خدماتی در فضای مجازی تلگرام خدماتی ارائه نشود، همچنین با همکاری قوه قضائیه ممانعت‌هایی در خصوص ارائه خدمات مالی و پولی مستقیم از سوی تلگرام انجام شده است.

فیروزآبادی امروز کسب و کار در تلگرام در حوزه‌های خبررسانی، آموزشی و مکمل اقتصادی صورت می گیرد بنابراین فعالیت اقتصادی خاص در تلگرام نداریم.

161 دکل مخابراتی خود ایستا به منظور ایجاد بستر سیستم ارتباطی مستقل ، برقراری ارتباط رادیویی، آژیر اطلاع رسانی و هشدار در هنگام حوادث و سوانح در پایگاه های مدیریت بحران شهر تهران و برخی نقاط شهر تهران نصب می شود.

به گزارش فارس، در جلسه مشترک سازمان و شرکت ارتباط مشترک شهر تهران و مدیران فنی اپراتورها در خصوص ایجاد بستر سیستم ارتباطی پایدار در زمان بحران بحث و تبادل نظر شد.
احمد صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به اهمیت تامین ارتباطات پایدار در شرایط وقوع بحران های طبیعی اشاره کرد و گفت: تامین ارتباط پایدار و پایش لحظه به لحظه حوادث و سوانح ، اطلاع رسانی و هشدار به هنگام به مردم و سازمان های تخصصی در خصوص قطع شریان های حیاتی از اهمیت بسیاری برخواردار است و با توجه به اینکه در سوانح طبیعی ممکن است بخشی از زیرساخت های ارتباطات موجود آسیب ببیند و یا با ترافیک بالا عملا از مدار خارج شود، بنابراین باید زیرساخت های مناسب ویژه ارتباطات مدیریت بحران از هم اکنون پیش بینی و تامین شود.
جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران با اشاره به اینکه پایگاه های مدیریت بحران مکان های مناسبی برای استقرار دکل های مخابراتی خود ایستا به شمار می آید، گفت: از اواسط اردیبهشت ماه مرحله نصب و راه اندازی دکل های مخابراتی خود ایستا در این پایگاه ها آغاز و با همکاری اپراتورها و شرکت ارتباط مشترک شهر بخش قابل توجهی از نیازهای ارتباط مخابراتی در زمان بحران تامین خواهد شد.
محمد رضا قنادان مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران، در این خصوص گفت: ایجاد زیر ساخت های سامانه ارتباطی بحران، اولویت نخست این شرکت در سال جدید است و این شرکت برای هرگونه همکاری در جهت اجرای کامل و سریع این طرح آمادگی دارد.
 همچنین اعلام شد که 161 نقطه برای راه اندازی اولیه ارتباطات پایدار در زمان بحران و نیز استقرار شبکه شتاب نگاری، سامانه پایش تصویری شهر، سامانه هشدار سریع زمین لرزه و سیستم های اطلاع رسانی میان سازمان های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران شناسایی شده که از این تعداد 113 دکل آن در پایگاه های مدیریت بحران مناطق و مابقی در سایر محل های مناسب نصب می شود و به این ترتیب مدیریت بحران پایتخت از یک شبکه مستقل ارتباط مخابراتی امن و پایدار در زمان بحران برخوردار خواهد شد.

مدیرعامل یک پیام‌رسان ایرانی گفت: خلأ حضور پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد و حضور دارند اما به‌واسطه قدرت رسانه‌ای افرادی که از تلگرام سود می‌برند مردم به پیام‌رسان‌های داخلی بدبین شده و کمتر استفاده می‌کنند.

مسئله فیلترینگ تلگرام و ترغیب مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی مدت‌هاست بر سر زبان مردم و مسؤولان افتاده که اجرای آن، مستلزم ارائه اطلاعات مورد نیاز به مردم و شفاف‌سازی این مسئله است.

تصریح دلایل ناامنی خسارت‌های اقتصادی تلگرام از سوی افراد آگاه و به‌ صورت علمی به‌ خصوص در شرایطی که اعتمادسازی در مورد تأمین امنیت پیام‌رسان‌های داخلی برای کاربران امری ضروری به نظر می‌رسد، همچنین نیاز به یادآوری تأثیرات جبران‌ناپذیر اخلاقی بر جامعه که مورد بی‌توجهی قرارگرفته است نیز حس می‌شود.

پیام‌رسان‌های داخلی که مدتی است تعداد آنان در حال افزایش است، تلاش دارند با پر کردن خلأ وجود یک پیام‌رسان بومی که بتواند نیاز کاربران مشور را تأمین کند، گامی در جهت تحقق امنیت فضای مجازی بردارند، مورد اقبال چندانی قرار نگرفتند و در حصار تبلیغات منفی رسانه‌ها گرفتار شدند.

برای شناخت بیشتر فضای پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی، واکاوی علل وابستگی مردم به پیام‌رسان‌های خارجی و دلایل غیرقابل اعتماد بودن تلگرام با "مهدی انجیدنی" مدیرعامل پیام‌رسان ایرانی «گپ» به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

 

فارس: ماهیت شبکه‌های اجتماعی و جایگاهشان در گذران زندگی امروز چگونه است؟

با توجه به اینکه انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است، از تمام ظرفیت‌های تاریخ برای این موضوع استفاده کرده و امروز نیز شبکه‌های اجتماعی شاید ساده‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار ارتباطی برای جوامع بشری‌اند. مطمئناً با توجه به نزدیکی به ذات انسان‌ها این پروژه‌ها روز به روز رشد می‌کنند، هوشمندتر و بزرگ‌تر می‌شوند و در آینده موارد خاص‌تری در آن‌ها خواهیم دید.

 

فارس: آیا محتوای پیام‌رسان‌ها می‌تواند تأثیر سوئی روی فرهنگ و روزمره جامعه داشته باشد؟

محتوا چه در یک کتاب باشد چه در اینترنت و چه در یک وبلاگ یا فیلم سینمایی می‌تواند بر فرهنگ جامعه تأثیر بگذارد. تنها فرق پیام‌رسان‌ها با بقیه رسانه‌ها در این است که سرعت انتشار مطالب در آن‌ها بیشتر است؛ یعنی اگر محتوای نامناسب در یک پیام‌رسان قرار بگیرد خیلی سریع‌تر منتشر می‌شود و قاعدتاً تأثیرش هم در جامعه بیشتر و منفی‌تر خواهد بود.

 

فارس: می‌توان با شعار «آزادی بیان»، امنیت فکری مردم را در معرض خطر قرار داد؟

این سؤال یک سؤال فلسفی و سیاسی است و خیلی حیطه فنی ندارد که بخواهم نظر دهم؛ اما به نظر من آزادی فقط تا زمانی محترم است که به حقوق بقیه آسیبی نزند و اگر قرار باشد به جامعه آسیبی برساند یا به امنیت بقیه لطمه بزند اصلاً چیز خوبی نیست.

 

فارس: وجود کانال‌های متعدد با محتوای غیراخلاقی و ضد امنیت ملی در تلگرام که نمی‌توان با آن‌ها برخورد کرد، امتیاز منفی برای این پیام‌رسان محسوب نمی‌شود؟

وجود محتوای غیراخلاقی در تلگرام یکی از فاکتورهای بدی است که تلگرام دارد و شاید از فاکتورهای کوچک بدش باشد. این پیام‌رسان فاکتورهای بدتر خیلی مهمی دارد که به امنیت ملی ما ضربه میزند. از جمله خروج حجم بسیار زیادی از اطلاعات و همچنین مباحثی مثل پول دیجیتالی که می‌تواند موازی پول ملی ما باشد و خیلی از مسائل دیگر که خطرناک‌ترند؛ اما به‌ طور کلی در تلگرام محتوا و کانال‌های غیراخلاقی خیلی زیادی وجود دارد که متأسفانه به‌راحتی در اختیار مردم قرار دارند.

 

فارس: تلگرام بر معادلات اجتماعی جامعه تأثیر داشته یا خیر؟
صددرصد هر رسانه‌ای که به وجود می‌آید در تمام تعاملات اجتماعی تأثیر می‌گذارد که بخش خوب این تأثیر تسهیل در ارتباطات است. بخش‌های بدش مثل هویت‌های مجازی، ارتباطات فریبکارانه و یک سری مسائلی که به‌ واسطه اینکه بر تلگرام هیچ نظارتی نیست مانند انواع تخلف‌های اجتماعی و انواع جعل هویت‌ها اتفاق می‌افتد که خود باعث تضعیف روابط می‌شود و مشکلات مخصوص خودش را دارد.

 

فارس: نظارت حاکمیت بر فضای مجازی جامعه خود چه اندازه اهمیت دارد؟

تلگرام به‌ صورت کلی و در ساده‌ترین نگاهش یک پروژه اقتصادی بزرگ در چندین لایه است. در تلگرام به ازای هر پیامی که از کشور خارج می‌شود و به کشور برمی‌گردد دو بار پهنای باند مصرف می‌شود و این باعث می‌شود در این پروژه حجم زیادی از پهنای باند مصرف شود و افرادی که پهنای باند به کشور ایران می‌فروشند یا حتی افرادی که در داخل پهنای باند را می‌خرند درامد بزرگی داشته باشند و این موضوع برای خیلی‌ها مهم است. از طرفی حجم داده‌ای که در کشور وجود دارد برای خیلی از افراد ارزشمند است و در کل این پروژه برای خیلی‌ها سودده است و این‌ها سعی می‌کنند برای حفظش همه تلاششان را بکنند.

 

فارس: آیا خلأ پیام‌رسان داخلی در این بین احساس می‌شود؟

خلأ حضور پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد و حضور دارند، اما به‌ واسطه قدرت رسانه‌ای افرادی که از تلگرام سود می‌برند مردم به پیام‌رسان‌های داخلی بدبین شده و کمتر استفاده می‌کنند؛ البته مشکل دیگر هم که وجود دارد این است که چون دولت در کشور ما دسترسی به رسانه ندارد و تلگرام را تنها رسانه خود دیده است، از آن حمایت می‌کند تا حفظ شود، چراکه فکر می‌کند با این رسانه می‌تواند کارش را پیش ببرد.

 

 فارس: چطور می‌توان مردم را به استفاده از پیام‌رسان ایرانی و امن ترغیب کرد؟

اینکه مردم بخواهند از تلگرام استفاده کنند خیلی ساده است؛ اما راهش این است که مردم همه دست از تلگرام بکشند و به سمت پیام‌رسان ایرانی روند. دوم اینکه به‌ صورت شفاف معایب و مشکلات تلگرام مانند خطرات امنیتی و پول دیجیتال و خیلی از مسائل دیگر به مردم گفته شود و شاید خیلی صریح و شفاف باید گفته شود که خیلی از مسؤولان چند وقت پیش اشتباه کردند و باید خیلی قبل‌تر جلوی این خطر امنیتی کشور را می‌گرفتند. به نظر من با شفافیت این مشکل حل می‌شود.(منبع:فارس)

در پی حذف اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه برنامه های کاربردی کمپانی اپل (اپ استور)، برخی پیام رسانهای ایرانی نیز به تازگی از این فروشگاه حذف شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اقدام شرکت اپل در حذف اپلیکیشن های ایرانی به بهانه تحریم شرکتهای ایرانی توسط آمریکا از سال گذشته آغاز شده است و این شرکت امکان نصب و دانلود این اپلیکیشن ها را برای کاربران آیفون غیرممکن کرده است.

درحال حاضر نیز با افزایش میزان مراجعات به برخی پیام رسانهای داخلی، این اپلیکیشن ها از فروشگاه اپ استور ( iOS ) حذف شده است.

هم اکنون دسترسی به پیام رسانهای داخلی مانند سروش و بله در این فروشگاه ممکن نیست و این اپلیکیشنها از اپ استور حذف شده اند. در همین حال اپلیکیشنی مانند بیسفون پلاس نیز قابل دانلود برای برخی از کاربران آیفون نیست.

در حال حاضر کاربران سیستم عامل IOS امکان دانلود پیام رسانهای ایرانی از جمله آی گپ، گپ و ویسپی را دارند.

با پیوستن شهرداری تهران در سال جدید، شمار دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ۳۵۰ دستگاه رسید.

به گزارش فارس، پیوستن شهرداری کلان شهر تهران به سامانه پس از آن صورت گرفت که محمد علی نجفی شهردار تهران در سفری که پیش از عید نوروز به اصفهان داشت اعلام کرده بود؛ موضوع انتشار آزاد اطلاعات در جلسه «کلان شهر‌ها» به طور کلی مورد بحث قرار گرفته و برای شهرداران شفاف سازی شده است. 

به نظر می‌رسد با اجرائی شدن قول شهردار تهران، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی از این پس در این مجموعه شکل جدی‌تر و نظام‌مند تری به خود بگیرد. 

تاکنون شهرداری‌های مشهد، اصفهان، کرج و کرمانشاه به این سامانه متصل شده‌اند که بیشترین درخواست‌های مردمی مربوط به شهرداری اصفهان (4 درخواست) بوده که به (3 درخواست) پاسخ داده شده است. شهرداری کرج نیز از 3 درخواست تنها به یک درخواست پاسخ داده است. 

بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در نشانی http: //foia. iran. gov. ir/web/guest/totalreport قابل دسترسی است نیز حکایت از آن دارد که وزارت کشور با (177 درخواست)، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با (91 درخواست)، بانک مرکزی با (95 درخواست) و وزارت امور اقتصاد و دارائی با (89 درخواست) در صدر پاسخگو‌ترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند. 

تا کنون یک هزار و 694 درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به یک هزار و 353 درخواست پاسخ داده شده است، به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه 80 درصد می‌باشد. 

در بین استانداری‌ها، بیشترین درخواستهای مردمی مربوط به استانداری هرمزگان با 69 درخواست بوده است. همچنین استانداری‌های البرز، کرمان، تهران، فارس، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان پاسخی به شکایات حوزه مربوطه خود نداده‌اند. 

در حوزه بانک‌ها نیز پس از بانک مرکزی با (95 درخواست)، بیشترین درخواست‌های مردمی به ترتیب مربوط به بانک کشاورزی (8 درخواست)، بانک تجارت (6 درخواست)، بانک مسکن (5 درخواست) و بانک سرمایه (4 درخواست) بوده است. 

165 شکایت تا کنون در سامانه ثبت شده که به 72 عدد آن پاسخ داده شده است.

پروانه روزنامه‌نگاری یکی از موارد صریح نقض آزادی بیان و مسخ اصل قانونگرایی است لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، ادامه‌دهنده اداره سانسور ناصرالدین‌شاه قاجار است تعیین جرم و مجازات از سوی یک نهاد اداری خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است جبران خسارت شاکی باید در روند دادرسی منصفانه ثابت شود و نمی‌توان با استناد به رای یک هیات حکم قضایی داد

پروانه روزنامه‌نگاری یکی از موارد صریح نقض آزادی بیان و مسخ اصل قانونگرایی است
لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، ادامه‌دهنده اداره سانسور ناصرالدین‌شاه قاجار است
تعیین جرم و مجازات از سوی یک نهاد اداری خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است
جبران خسارت شاکی باید در روند دادرسی منصفانه ثابت شود و نمی‌توان با استناد به رای یک هیات حکم قضایی داد
به گزارش روز نو : دولت مردان باید بدانند که اعمال مجرمانه در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود و نهادهای صنفی حق برخورد سازمانی دارند
اگر منشور اخلاق حرفه‌ای متضمن جرم‌انگاری باشد، ظلم بزرگی در حق اصل قانونگرایی رخ داده است
تعلیق روزنامه‌نگار از فعالیت رسانه‌ای یک مجازات واقعی است و نمی‌توان اِعمال آن را منوط به نظر یک هیات دانست
نویسنده متن لایحه آن‌قدر نسبت به حرفه روزنامه‌نگاری ناآگاه بوده است که تصور عجیبی از تجهیزات روزنامه‌نگاری دارد
در برگزاری آزمون روزنامه‌نگاری خطر چندمرحله‌ای شدن آزمون و ایجاد گزینش‌های اعتقادی-سیاسی وجود دارد
روزنامه‌نگاربودن یا روزنامه‌نگارشدن به سلیقه عده خاصی نبوده است که حال با سلیقه آن‌ها از بین برود
اِعمال محدودیت بر اهالی قلم موضوع تازه و جدیدی نیست. تقابل قدرت و قلم از روزگاری دیرین در جامعه ایران وجود داشته است؛ چنانکه شاید بتوان صنیع‌الملک، روزنامه‌نگار عصر ناصری را نخستین شاهد سانسور در عرصه روزنامه‌نگاری ایران دانست. هنگامی که ناصرالدین‌شاه قاجار به‌همراه محمدحسن صنیع‌الدوله(اعتمادالسلطنه) اداره سانسور را تشکیل دادند، شاید تصور نمی‌کردند که اقدام سالب آزادی آن‌ها تا دهه‌ها به انحای مختلف ادامه داشته باشد و به‌میزان گسترده‌ای باب میل اهالی قدرت قرار گیرد. هرچند شکل و شیوه سانسور در مطبوعات با گسترش این صنعت و البته توسعه اندیشه روزنامه‌نگاران همراه و تا حدی همسان بوده است اما اصل موضوع یعنی شکستن قلم روزنامه‌نگاران همچنان باقی است. ناصرالدین شاه قاجار نیز در توجیه اِعمال سانسور بر مطبوعات از به‌انحراف کشیده‌شدن کودکان ابراز نگرانی کرده بود و خود را مخالف ترویج هوای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی می‌دانست. یعنی آن قدرت به‌دستِ تاج بر سر، در عین حال که در میان شاهان، شهره دارندگان حرم‌سراها بود، شعار اخلاق اجتماعی سر می‌داد و به این‌بهانه، قلم را سلاخی می‌کرد. پس در ادوار مختلف تاریخی، دارندگان قدرت به واسطه ترس از به لرزه درآمدن پایه‌های قدرت‌شان با اندیشه مستقل مخالف بوده‌اند که البته هدف تمام آن‌ها با شکست مواجهه شده است زیرا که هیچ‌قدرتی یارای مقابله با اندیشه سیال اندیشمندان را ندارد. لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که چندماهی است بحث‌ها و جدل‌های بسیاری بر روی آن وجود دارد نیز شاید یکی از آن اقدامات سالب آزادی بیان باشد؛ لایحه‌ای که ادامه‌دهنده اداره سانسور ناصرالدین‌شاه قاجار است. البته همان‌گونه که گفته شد هرسازمان یا نهادی از این‌دست، برای سرپوش‌گذاشتن بر هدف اصلی خود، یعنی کنترل قلم صاحبان اندیشه، توجیهات بسیاری را ابراز می‌کنند؛ چنانکه مسئولان ذی‌صلاحی که در تدیون این‌لایحه نقش داشته‌اند، وجود پروانه روزنامه‌نگاری را برای سامان‌دهی وضعیت شغلی روزنامه‌نگاران می‌دانند. این‌استدلال آن‌قدر ضعیف و بی‌مایه است که حتی همراه با قواعد عام و خاص حقوقی نشده است. لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که قرار است یک دستورالعمل حقوقی برای روزنامه‌نگاران باشد، حتی از عهده رعایت نخستین ضوابط قانونی بر نیامده است؛ به‌طوری که در جای‌جای این لایحه نقایص تاسف‌بار قانونی مشاهده می‌شود. از پس وجود چنین نقایصی به دونتیجه می‌توان نایل شد؛ نخست آنکه نویسندگان این لایحه با ابتدایی‌ترین مفاهیم رشته حقوق آشنا نبوده‌اند و دوم آنکه چنین افراد کم‌دانشی بدون هیچ‌اراده‌ای تنها به امرِ آمر خود گوش داده و برای رفع تکلیف، هرآنچه مسئولان بالادستی گفته بودند، به‌رشته تحریر در آورده‌اند؛ غافل از آنکه در این کشور حقوق‌دان‌هایی وجود دارند که نقایص آشکار لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را با صدایی رسا اعلام کنند و روزنامه‌نگاران مستقلی هستند که از خطر وابستگی حرفه روزنامه‌نگاری به دستگاه قدرت سخن بگویند که اگر چنین افرادی نبودند، شاید تا کنون لایحه مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده بود زیرا در بازخوانی روند طی‌شده می‌توان برداشت کرد که دولت حسن روحانی با جدیت بسیار قصد ارسال سریع لایحه به مجلس و تصویب احتمالی آن را داشت و اگر اتحاد تمام رسانه‌ها در نقد آن لایحه وجود نداشت، شاید دولت به مقصود خود دست پیدا می‌کرد. لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به میزانی ضعیف تدوین شده بود که با انتقادهای گسترده حقوق‌دان‌ها و روزنامه‌نگاران خبر از اصلاح آن را داد و اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، اواخر سال پیشین از روزنامه‌نگاران درخواست کرد نقدهای خود را اظهار کنند.
 
قوانین عادی اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی در تکمیل و تشریح قانون مادر خود یعنی قانون اساسی وضع شده‌اند و قوانین خاص مانند قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون روابط موجر و مستاجر، قانون مسئولیت مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها و... در تکمیل قوانین مادر خود تصویب می‌شوند. هنگامی قانون خاص تدوین و به تصویب می‌رسد که از حیث قانونی خلایی وجود داشته باشد؛ یعنی نمی‌توان قانونی را به موازات قانون سابق به تصویب رساند و اگر چنین حالتی رخ دهد، در صورت تعارض مقرراتِ قانون اخیر و سابق، قانون اخیر لازم‌الاجرا و قانون سابق از اعتبار ساقط می‌شود. مضاف بر آن قانون خاص نباید در تعارض با قانون اساسی و قانون مادر خود باشد. چنین مقدمه‌ای را می‌توان با تصویب لایحه سازمان نظام رسانه‌ای تطبیق داد. هنگامی که قانونی تحت عنوان قانون مطبوعات وجود دارد، شاید تصویب یک‌قانون موازی و البته معارض با قانون اساسی بی‌معنی باشد.(که در متن پیش رو به تعارض‌های لایحه مزبور با قانون اساسی اشاره خواهد شد)؛ بنابراین از اساس وجود چنین مقرره‌ای خلاف منطق حقوقی و عقلانی است و قانونگذار در صورتی که احساس ناکارآمدبودن قانون را کند، باید درصدد اصلاح قانون موجود که قانون مطبوعات است برآید، نه آنکه بدون هیچ‌دلیلی بر حجم قوانین اضافه کند؛ قوانینی که شاید از حیث اجرایی یا کاربردی نداشته باشند یا آنکه مشکلی از مشکلات کور حیات اجتماعی مردم باز کند. اما به هر روی برای تبیین ادعاهای مطرح شده به نقد تفصیلی تمام مواد آخرین نسخه این لایحه می‌پردازیم.
نقد فصل اول، اهداف و تعاریف
ماده1: لایحه‌نویس در ماده1 لایحه سازمان نظام رسانه‌ای با ذکر کلیاتی مانند حمایت از گردش آزاد اطلاعات، هدف سازمان را ارتقای سطح دانش روزنامه‌نگاری معرفی کرده است. گرچه این ماده فاقد ارزش تحلیل است اما به‌هرحال معلوم نیست که سازوکار بالابردن سطح دانش روزنامه‌نگاری در ایران چیست و نیز آیا می‌توان از این ماده مفهومی مخالف برداشت کرد یا نه؟ به این معنی که آیا به زعم نگارنده لایحه مذکور در حال حاضر روزنامه‌نگاران ایرانی از دانش کافی برخوردار نیستند؟ جالب است که انتقاد ضمنی این ماده به دانش اهالی رسانه در حالی است که هیچ دانشی در نگارش یک لایحه مختصر از سوی نگارنده‌ یا نگارنده‌های این لایحه و مسئولان ناظر دیده نمی‌شود اما به هرحال این لایحه با چنین دیدگاهی آغاز می‌شود.
ماده2: در این ماده، تعاریف کلی کلمات کلیدی این لایحه از جمله سازمان، روزنامه‌نگار، رسانه و شورای عالی آمده است.
نقد فصل دوم، تشکیل سازمان
ماده3: در این ماده آمده است: «سازمان موسسه‌ای حرفه‌ای حرفه‌ای، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به موجب این قانون ایجاد می‌شود». گرچه در این ماده سازمان نظام رسانه‌ای، غیردولتی معرفی شده اما تفاوت آن با نهادهای صنفی مانند انجمن روزنامه‌نگاران مشخص نشده است. لایحه‌نویس ادعا دارد که این سازمان غیردولتی است اما این ادعا از چند جهت محل بحث است؛ نخست آنکه سازمان مزبور توسط لایحه‌ای ایجاد شده که دولت آن را به نگارش درآورده است. دوم آنکه بر اساس بند «الف» ماده33 این لایحه، یکی از اعضای هیات رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌های مربوط به انتخابات هیات‌مدیره مجمع عمومی استان‌ها، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد است؛ از سوی دیگر ‌نکته بسیار مهمی که دولتی‌بودن سازمان را به اثبات می‌رساند، سازوکار مقرر در ماده47 است. در این ماده دومین مرجع اعتراض به تصمیمات هیات بدوی، رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای دیوان عدالت اداری است. می‌دانیم و شاید نویسندگان متن لایحه نیز بدانند که دیوان عدالت اداری تنها در مرجع شکایت از سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و دولت و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری را تغییر دهد، مگر آنکه سازمان نظام رسانه‌ای، نهادی دولتی باشد که ظن غالب اهالی مطبوعات چنین است. بنابراین علاوه بر سویه‌های حرفه‌ای و سیاسی با استناد به‌متن لایحه می‌توان گفت که این سازمان یک سازمان دولتی است.
ماده4: یکی از مواد سرشار از ابهام لایحه مذکور، ماده4 است. در این ماده وظایف سازمان تعریف شده است. در بند«خ» این ماده یکی از وظایف سازمان صدور، تمدید و لغو پروانه روزنامه‌نگاری است. اِعمال این بند به‌معنای سپردن سرنوشت روزنامه‌نگاران به یک هیات است. یعنی ایشان می‌توانند به دلایل خاصی عنوان روزنامه‌نگار را از یک فرد اخذ کنند؛ درحالی که روزنامه‌نگاربودن یا روزنامه‌نگارشدن به سلیقه عده‌ای خاص نبوده است که حال با سلیقه آن‌ها از بین برود، مضاف برآن قابل پذیرش نیست که شغل متصل به ادامه حیات روزنامه‌نگاران به دست عده‌ای خاص قرار گیرد که ممکن است ایشان درگیر انواع گرایش‌‎‌های سیاسی یا اجتماعی باشند.
وظیفه دیگر سازمان نظام رسانه‌ای مقرر در بند«د» ماده اخیرالذکر، تنظیم منشور اخلاق حرفه‌ای و نظارت بر حسن اجرای آن است. این بند علاوه برآنکه بسیار باعث تحقیر جامعه روزنامه‌نگاران می‌شود، نوعی جرم‌انگاری مضاعف نسبت به اعمال مجرمانه مقرر در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات است؛ با این تفاوت که در قانون‌های ذکر شده، مصادیق مجرمانه به‌طور دقیق مشخص شده است در صورتی که در منشور احتمالی، سلایق عده‌ای محدود جاری خواهد بود. از سوی دیگر از منظر اجتماعی نیز این امر زیبنده نیست زیرا در شرایطی که آحاد مردم به منشورهای اخلاقی‌ای مانند منشور اخلاقی حاکم بر فوتبال می‌تازند، عده‌ای خودبزرگ‌بین مناسبات حرفه‌ای و اخلاقی روزنامه‌نگاران را رصد می‌کنند، شاید ایشان نمی‌دانند که هر عمل خلاف شئون اجتماعی را قانون معین می‌کند. در حقیقت بند«د» نوعی موازی کاری بی‌حدوحصر با قوانین مصرح جمهوری اسلامی ایران است که بی‌تردید باعث توسعه سلیقه‌گرایی خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد وجود این بند برای کنترل آزادی بیان روزنامه‌نگاران باشد زیرا بعید است که نگارنده متن لایحه تا این میزان نسبت به اصول ابتدایی رشته حقوق ناآگاه بوده باشد. بند«ذ» این ماده در تکمیل بند«د» است و مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را سازمان نظام رسانه‌ای معرفی کرده است.
بند«ر» ماده4 از موارد پیشین نیز جالب توجه‌تر است. لایحه‌نویس یکی از وظایف سازمان را ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به مراجع سیاست‌گذاری، تقنینی، اداری و قضایی دانسته است و گویا نگارنده لایحه فراموش کرده است که این وظایف در حیطه اختیارات انجمن‌های صنفی است؛ البته شاید مسئولان با مطرح کردن چنین لایحه‌ای از تعطیل‌بودن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سوءاستفاده کرده‌اند. وظایف دیگری نیز در ماده4 آمده است که به دلیل تزیینی بودن و شعارزدگی، از نقد آن‌ها امتناع می‌کنیم.
ماده5: در این ماده تشکیل سازمان در هر استان منوط به وجود 100نفر روزنامه‌نگار در استان شده است و در صورتی که این حدنصاب رعایت نشود، روزنامه‌نگاران فاقد حدنصاب تابع سازمان نزدیک‌ترین استان خواهند بود. این ماده ارزش محتوایی خاصی ندارد. البته ذکر این موضوع جالب خالی از لطف نیست که گویا نگارنده با تقلیدی ناشیانه از قانون تقسیمات کشوری، این ماده را به رشته تحریر درآورده است.
نقد فصل سوم، عضویت در سازمان و حقوق اعضا
ماده6: در این ماده شرایط عضویت در سازمان مقرر شده است:«اشخاص زیر که دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران بوده، محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی نداشته و التزام به قانون اساسی را اعلام کنند، می‌توانند نسبت به عضویت در سازمان اقدام کنند. الف-دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته‌های علوم ارتباطات به شرط قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی مرتبط. ب-دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته‌های غیرمرتبط به‌شرط قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی مرتبط. پ-افراد شاغل که تا زمان لازم‌الاجراشدن این قانون حداقل یک‌سال در تحریریه رسانه‌ها مشغول به کار بوده‌اند، به شرط قبولی در آزمون». این ماده نیز بر دایره مجازات‌ها دامن زده است. در ماده26 قانون مجازات اسلامی محرومیت‌های اجتماعی به طور احصاشده و دقیق معین شده است. در صورتی که قانونگذار علاوه بر موارد مصرح در این ماده، موضوعات احتمالی دیگری را مدنظر داشت با عنوانی مشابه «و موارد دیگر را قوانین مربوط معین می‌کند» مصادیق محرومیت‌های اجتماعی را توسعه می‌داد. در شرایطی که قانونگذار چنین موضوعی را پیش‌بینی نکرده است، افزایش مصادیق محرومیت اجتماعی امری غیر قانونی و صدالبته غیرانسانی است. ماده6 این لایحه عضویت در سازمان و به تبع آن اخذ پروانه روزنامه‌نگاری را منوط به نداشتن محرومیت‌های اجتماعی کرده است؛ در حالی که بر اساس ماده26 قانون مجازات اسلامی محرومیت‌های اجتماعی عبارتند از الف- داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا. ب-عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور. پ-تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری. ت-انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رای مردم. ث-عضویت در هیات‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف. ج-اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی. چ-استخدام یا اشتغال در تمام دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها. ح-اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری. خ-انتخاب‌شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام. د-انتخاب‌شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی. ذ-استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری. ر-تاسیس، اداره یا عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی. دیگر آنکه در این لایحه شرایط آزمون مشخص نشده است. عنوان کلی آزمون می‌تواند شامل آزمون یک یا چند مرحله‌ای باشد و در صورتی که آزمون چندمرحله‌ای در نظر گرفته شود، بیم آن می‌رود که مانند آزمون قضاوت گزینش داوطلبان در میان باشد. اگر چنین موضوعی به وقوع بپیوندد، تردیدی نخواهد ماند که روزنامه‌نگاران مستقل، منتقد و آزاده از دایره دارندگان پروانه روزنامه‌نگاری کنار خواهند رفت.
ماده7: این ماده مقرر می‌دارد: «اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام روزنامه‌نگاری ایران است». بی‌تردید بزرگ‌ترین مشکل این لایحه که شاید آن را به لایحه سرکوبگری تبدیل کرده است، همین ماده باشد. این ماده یکی از موارد نقض صریح آزادی‌های رسانه‌ای است؛ به‌نحوی که وقتی فعالیت یک‌روزنامه‌نگار منوط به صدور پروانه از جانب نهادی باشد که زیر نظر مستقیم حاکمیت است، نمی‌توان انتظار گردش آزاد اطلاعات را داشت. از‌سوی‌دیگر، می‌دانیم که قوانین عادی نباید در تعارض با قانون اساسی باشد. وقتی اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی به‌صراحت بر آزادی بیان در حوزه مطبوعات اشاره دارد، نمی‌توان چنین اصل متقنی را با قوانین موضوعه مخدوش و محدود کرد. در اصل 24 فقط در دو مورد، یعنی مخل به مبانی اسلام و نقض حقوق عمومی، آزادی رسانه‌ای محدود شده است. قانونگذار اساسی از یک قاعده عام پیروی کرده است. اگر قرار باشد قانونگذار عادی به‌دلیل سلایق شخصی یا شاید ترس از آزادی بیان و آگاهی مردم قانون اساسی را زیر پا بگذارد، اصل قانونگرایی و دموکراسی زیر سوال می‌رود و پروانه روزنامه‌نگاری یکی از موارد صریح نقض آزادی بیان و مسخ اصل قانونگرایی است. دیگر آنکه عنوان روزنامه‌نگاری از جانب مردم تعیین می‌شود زیرا روزنامه‌نگاری یک تخصص واحد نیست که فقط شامل امر دفاع یا طبابت بیمار شود. هرکس که قلم آراسته و قلبی سرشار از جسارت داشته باشد، می‌تواند در حوزه‌های مختلف و برای بیان حقیقت قلم بزند و دولتی و حکومتی‌کردن این عنوان در هیچ مقطع زمانی مورد پذیرش اصحاب رسانه و صدالبته مردم نبوده است و نخواهد بود.
ماده8: این ماده خبرنگارانی را که در مشاغل مرتبط مانند صداوسیما، وزارتخانه‌ها و... بر اساس قانونی خاص فعالیت می‌کنند، مشمول دریافت پروانه روزنامه‌نگاری دانسته و آن‌ها را جدا از عموم روزنامه‌نگاران ندانسته است.
ماده9: ماده9 لایحه سازمان نظام رسانه‌ای بسیار حیرت‌انگیز است! این ماده برای کارشناسان عرصه‌های مختلف که در حوزه مطبوعات قلم می‌زنند، تعیین تکلیف کرده است؛ به‌نحوی که نوشتن یک‌کارشناس اقتصادی، حقوقی، سیاسی و... را منوط به تایید هیات‌مدیره سازمان نظام رسانه‌ای استانی کرده است. یعنی اگر قرار باشد یک کارشناس حوزه تغذیه ، مطلبی برای روزنامه‌ای بنویسد باید به خدمت اعضای هیات‌مدیره برسد و از ایشان کسب اذن کند تا در آن صورت، عضو وابسته سازمان نظام رسانه‌ای شود. در شرایط امروز روزنامه‌نگاری که علوم به صورت تخصصی بررسی می‌شود، استفاده از کارشناسان متخصص امری اجتناب‌ناپذیر است و بخشی از صفحات روزنامه‌ها شامل یادداشت‌های آن‌ها می‌شود و اینکه استاد دانشگاهی که حوزه فعالیتش روزنامه‌نگاری نیست، به دنبال اخذ عضویت وابسته سازمان باشد، شبیه به یک شوخی می‌ماند. دیگر آنکه این ماده می‌گوید که اگر عضو وابسته یعنی همان کارشناسان رشته‌های مختلف شرایط ماده6 را نداشته باشند از مزایای پروانه روزنامه‌نگاری بی‌بهره خواهند ماند. چنین سخنی، فاجعه بزرگی است زیرا بر اساس این‌لایحه یکی از مزایای پروانه روزنامه‌نگاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی است. جدا از آنکه محدودکردن حضور هیات منصفه و غیرعلنی برگزارشدن دادگاه در جرایم مطبوعاتی، خلاف نص صریح اصل168 قانون اساسی است، با خوانش این لایحه کارشناسان غیرروزنامه‌نگار با قواعد حاکم بر جرایم مطبوعاتی محاکمه نمی‌شوند که این موضوع را در نقد بند«چ» ماده16 خواهیم گفت.
ماده10: این ماده اوج اِعمال قدرت مسئولان است؛ به‌نحوی که به خود اذن داده‌اند که به کسانی که «اقدام قابل تحسینی» انجام داده باشند، عضویت افتخاری در سازمان را اعطا کنند.یعنی نگارنده لایحه در یک چرخش عجیب، تمام قواعد وضع‌شده در ماده6 را کنار می‌گذارد و می‌گوید که می‌توان به نیروهای خدوم و ارزشی به صورت ناگهانی پروانه روزنامه‌نگاری داد!
ماده11: کنار گذاشته‌شدن کارکنان قوای سه‌گانه از سِمت‌های عضو شورای عالی، هیات‌مدیره، رییس سازمان و رییس سازمان استان مهم‌ترین نکته این ماده است.
ماده12: شاید ماده12 پاسخ نقد ماده6 باشد به نحوی که مقرر شده است: «نحوه شرایط عضویت در سازمان طبق ماده6 و صدور پروانه و نحوه برگزاری آزمون‌های مربوط، طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود». اما این پاسخ کافی نیست زیرا آیین‌نامه پس از تصویب کلیات قانون تدیون می‌شود و در آن زمان هیچ اراده‌ای از سوی نمایندگان مجلس یا شورای نگهبان بر تعیین شیوه آزمون وجود ندارد؛ از این رو همچنان خطر گزینش‌های اعتقادی و سیاسی در موضوع آزمون روزنامه‌نگاری هست.
ماده13: «هر روزنامه‌نگار فقط می‌تواند در یک سازمان استانی عضو شود». که تحلیل خاصی بر آن وجود ندارد.
ماده14: لایحه‌نویس در ماده14 با الهام‌گرفتن از موارد انحلال وکالت، فوت و استعفا را از جمله موارد خاتمه عضویت در سازمان دانسته است. نکته قابل تامل در این ماده ذکر دو مورد دیگر در موارد خاتمه عضویت است. نخست، اخراج از سازمان به حکم قطعی هیات رسیدگی به تخلفات (که در جای خود به نقد آن خواهیم پرداخت) و دوم، از دست‌دادن شرایط عضویت از جمله ترک حرفه‌روزنامه‌نگاری و اشتغال به حرفه دیگر به تشخیص هیات صدور پروانه روزنامه‌نگاری. یعنی اگر فردی در کنار روزنامه‌نگاری به حرفه دیگری مانند ساخت‌وساز بپردازد، شرایط عضویت را از دست داده است. جالب اینکه در این موضوع تشخیص افرادی تحت عنوان هیات صدور پروانه روزنامه‌نگاری شرط است. در واقع معلوم نیست که چنین ایده‌هایی از کجا به ذهن نگارنده یا نگارنده‌های این لایحه رسیده است! فرض کنیم یک پزشک علاوه بر کار طبابت، رستورانی نیز داشته باشد. در آن صورت او باید از داشتن شغل طباطت منع شود که چنین تفسیر و تعبیری بسیار مضحک است و شبیه به استثمار کارگران معدن و ذغال سنگ در قرون 19 و 20 میلادی می‌ماند.
ماده15: در این ماده به ضرورت پرداخت حق عضویت از سوی اعضای سازمان اشاره شده است که در صورت پرداخت‌نشدن، عضویت فرد معلق می‌شود.
ماده16: شاید جالب‌ترین ماده این لایحه، ماده16 باشد. مسئولان محترم لطف لازم را مبذول داشته‌اند و حقوقی را برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته‌اند! اما آن حقوق چیست؟ «الف-برخورداری از استقلال حرفه‌ای ازجمله حق جست‌وجو و کسب اخبار و اطلاعات برای انجام وظیفه حرفه‌ای خود، حق حذف امضای خود از مطالب تحریف‌شده در فرآیند تدوین و تنظیم آن‌ها». درست معلوم نیست که منظور نویسنده این لایحه از حق جست‌وجو و کسب اخبار چیست؟ آیا قرار است دارندگان پروانه روزنامه‌نگاری به اخبار محرمانه، سری و فوق سری دست یابند؟ اگر چنین نباشد، علاوه بر روزنامه‌نگاران، تمام مردم از طریق اینترنت و کتاب‌ها به منابع خبری و تحلیلی دسترسی دارند؛ بنابراین موضوع مذکور یک حق نیست بلکه از بدهیات زندگی هر انسانی است. «ب-همراه داشتن وسایل و تجهیزات روزنامه‌نگاری به منظور ضبط و ثبت اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها». این بند نیز بسیار جالب توجه است. مگر یک روزنامه‌نگار برای ثبت وقایع به چه تجهیزاتی جز یک قلم، تکه‌ای کاغذ و یک ضبط صوت احتیاج دارد؟ حتی اگر ضبط صوت نیز نباشد، قلم و کاغذ برای یک روزنامه‌نگار کافی است و حتی اگر هردوی این‌ها نیز نباشد، حافظه یک انسان برای ثبت یک رویداد کفایت می‌کند. آیا مسئولان به دارندگان پروانه روزنامه‌نگاری اذن همراه داشتن قلم و کاغذ را می‌دهند؟! یا آنکه بعد از این حمل این دو ابزار برای عموم مردم ممنوع و تنها برای روزنامه‌نگاران مجاز خواهد بود؟! در حقیقت نویسنده متن لایحه آن‌قدر نسبت به حرفه روزنامه‌نگاری ناآگاه بوده است که تصور عجیبی از تجهیزات روزنامه‌نگاری دارد. «پ-حضور در رویدادهای خبری از جمله در وقایع طبیعی، حوادث غیرمترقبه، مناسبت‌ها، گردهمایی‌های عمومی و تظاهرات». تمام موارد مصرح در بند «پ» اکنون نیز برای روزنامه‌نگاران رسانه‌های مختلف وجود دارد و این بند نیز توضیح واضحات است. «ت-برخورداری از امنیت جانی، مالی، عرضی و حرفه‌ای در حین انجام وظیفه روزنامه‌نگاران». این بند نیز مانند بند پیشین تکرار مکررات است. تامین امنیت جانی و مالی یکی از ابتدایی‌ترین وظایف قوای انتظامی است و در هر برنامه‌ای باید برای تمام حاضران این مهم صورت گیرد و ارتباطی به روزنامه‌نگار بودن یا نبودن ندارد. «چ-رسیدگی به جرایم حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به صورت علنی و باحضور هیات منصفه». این بند یکی از خطرناک‌ترین و قانون‌شکن‌ترین موارد ذکرشده در این لایحه است. لایحه نویس به صورت آشکار در مقابل نص صریح قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایستاده است. اصل168 قانون اساسی مقرر داشته است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». همچنین ماده305 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار دارد: «به‌جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده۳۵۲ این قانون به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود. تبصره: احکام و ترتیبات هیات منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرایی آن است». هنگامی که قانون اساسی و قانون عادی به صراحت از ضرورت علنی بودن دادگاه مطبوعات و حضور هیات منصفه سخن می‌گویند، قابل پذیرش نیست که لایحه‌ای از سوی دولت یک رکن مهم قانونی کشور را زیر پا بگذارد. هر جرمی که در ارتباط با فعالیت حرفه‌ای مطبوعاتی رخ دهد، باید در ذیل عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی شود اعم از آنکه فرد نویسنده مطلب خلاف واقع یا موهون یا... دارای پروانه روزنامه‌نگاری باشد یا خیر. دولت در تدوین این‌لایحه یا سواد حقوقی کافی نداشته یا آنکه خود را بالاتر از قانون اساسی و تمام قوانین عادی پنداشته است.
نقد فصل چهارم، ارکان سازمان
مواد 17 و 18: در این دو ماده به ترتیب ارکان سازمان و ارکان سازمان‌های استانی مشخص شده است: ماده17: «الف-سازمان نظام روزنامه‌نگاری استانی ب-مجمع عمومی پ-شورای عالی ت-رییس ث-هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای». ماده18: «الف- مجمع عمومی ب-هیات مدیره پ-رییس ت- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای. ت-بازرسان». همان‌طور که گفته شد، یکی از وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام رسانه‌ای استانی، تایید افرادی است که در کنار شغل ثابت خود فعالیت رسانه‌ای می‌کنند؛ یعنی عضویت وابسته کارشناسان حوزه‌های مختلف در سازمان به اذن افراد حاضر در هیات‌مدیره بستگی دارد.
مواد 19 الی 26: در مواد پنج‌گانه اخیر وظایف مجمع عمومی استان‌، حدنصاب تشکیل آن‌ و شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توضیح داده شده است که البته این مواد به شکل ناشیانه‌ای تقلیدی از بخش شرکت‌های قانون تجارت است؛ قانونی که خود نیز سال‌هاست در معرض اصلاح اساسی قرار دارد و عجیب است که لایحه‌نویس، در چنین شرایطی رونوشتی از این قانون را به اهالی مطبوعات ارائه داده است. تنها نکته حایز اهمیت در این مواد، مربوط به ماده20 می‌شود. در این ماده وظیفه برگزاری جلسه عمومی موقت سازمان برعهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است و همچنین رییس این جلسه نیز مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است که از چنین امری می‌توان این سازمان را دولتی تلقی کرد.
ماده19: «مجمع عمومی سازمان استان متشکل از کلیه اعضای سازمان است که عضویت یا پروانه روزنامه‌نگاری معتبر داشته باشند. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از: الف-انتخابات و عزل رییس و نایب رییس مجمع عمومی. ب-انتخاب و عزل اعضای هیات‌مدیره سازمان استان. پ-انتخاب اعضای هیات صدور پروانه روزنامه‌نگاری. ت-انتخاب اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاری. ث-انتخاب و عزل بازرسان سازمان استان. ج-تصویب بودجه سالانه استان. چ-تصویب صورت عملکرد مالی و گزارش‌های بازرسان سازمان. ح-رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد هر امر دیگری که در صلاحیت سایر ارکان سازمان پیش‌بینی نشده باشد در چارچوب مصوبات شورای عالی».
ماده 20: «در صورت فراهم‌بودن شرط مذکور در ماده5 این قانون، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مکلف است جلسه عمومی موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی که شرایط عضویت در سازمان را دارند، برگزار کند. هر شخص واجد شرایط نیز می‌تواند برگزاری این جلسه را از مرجع مذکور بخواهد. در این جلسه که به ریاست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می‌شود، اعضای هیات موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاری با رای اکثریت نسبی حضار انتخاب می‌شوند. این هیات باید ظرف سه‌ماه، شرایط متقاضیان عضویت در سازمان را بر اساس ماده6 این قانون بررسی و پروانه موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط صادر نماید و از اعضا برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی دعوت کند».
ماده21: «اولین مجمع عمومی سازمان استان مرکب از اعضای دارای پروانه موقت روزنامه‌نگاری بنا به دعوت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تحقق موضوع ماده20 این قانون تشکیل می‌شود».
ماده22: «جلسات بعدی مجمع عمومی با دعوت هیات‌مدیره و به‌طور سالانه و با حضور دوسوم اعضای دارای حق رای رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که تعداد شرکت‌کنندگان نوبت اول به حد نصاب نرسد، نوبت‌های بعدی در زمان‌های یک‌ماهه و با حضور حداقل نصف اعضا، رسمیت یافته و تصمیمات آن با آرای اکثریت مطلق حاضر معتبر است».
ماده23: «رییس، نایب رییس و منشی مجمع عمومی توسط مجمع انتخاب می‌شوند. مسئولیت اداره جلسات مجمع عمومی با رییس مجمع و پیگیری اجرای مصوبات آن با رییس مجمع عمومی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون است».
ماده24: «مجمع عمومی فوق‌العاده در صورت درخواست هیات‌مدیره، بازرس یا یک‌سوم اعضا مجمع عمومی برای رسیدگی به موضعات پیشنهادی تشکیل می‌شود. مسئولیت تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به عهده هیات‌مدیره است».
ماده25: «اعضای مجمع حق دارند به اطلاعات، مصوبات و مشروح مذاکرات مجمع عمومی و سایر ارکان‌ سازمان در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب1387- دسترسی داشته و در روند تصمیم‌گیری آن در چارچوب این قانون مشارکت کنند».
ماده26: «مجمع عمومی با اکثریت نسبی از میان نامزدهایی که واجد شرایط عضویت در هیات‌مدیره باشند، دونفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل انتخاب می‌کند».
ماده27: این ماده تعداد اعضای هیات‌مدیره را بر اساس میزان جمعیت منطقه‌ای استان‌ها مشخص کرده است.
ماده28: در این ماده وظایف اعضای هیات‌مدیره مشخص شده است. این وظایف به این ترتیب است: انتخاب رییس و نایب رییس هیات‌مدیره، انتخاب نمایندگان سازمان استان در مجمع عمومی سازمان، اجرای مصبات مجمع عمومی، پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان به شورای عالی، پیشنهاد اصلاح نموداری تشکیلاتی سازمان، معاونت‌ها و مدیریت‌های سازمان به شورای عالی، تهیه صورت عملکرد مالی سازمان و تقدیم آن به مجمع عمومی، ایجاد یا انحلال کمیسیون‌های تخصصی، تصویب میزان حق عضویت سالانه اعضا.
ماده29: براساس این ماده جلسات هیات‌مدیره با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن نیز با آرای اکثریت اعضا معتبر است.
ماده30: این ماده به تعیین شرایط شکلی عضویت در هیات‌مدیره پرداخته است. شرایطی اعم از داشتن پروانه عضویت در سازمان نظام روزنامه‌نگاری، داشتن حداقل 30سال سن، داشتن حداقل پنج سال سابقه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، نداشتن محرومیت کیفری ازحقوق اجتماعی هنگام ثبت نام، نداشتن محکومیت حرفه‌ای منجر به تعلیق پروانه روزنامه‌نگاری در زمان ثبت نام و ابراز به قانون اساسی.
ماده31: ماده31 هیات رسیدگی به صلاحیت‌های نامزدهای هیات‌مدیره را تعیین کرده است. نکته جالب این ماده این است که مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان در کنار بازرس سازمان و مدیران مسئول نشریان استان صلاحیت افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند که این موضوع نیز سندی بر اِعمال نظر مستقیم دولت بر این سازمان‌است.
ماده32: بازهم پای وزارت ارشاد در میان است. در ماده32 وظیفه برگزاری اولین انتخابات هیات‌مدیره برعهده این وزارتخانه گذاشته شده است و معلوم نیست که ادعای غیردولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای بر اساس چه نشانه‌ای است؟
ماده33: ماده33 ملغمه‌ بی‌نظیری است! لایحه‌نویس هیات رسیدگی به شکایت‌های انتخابات هیات‌مدیره را متشکل از نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد، دوتن از نمایندگان رسانه‌ها، یک نفر از شورای عالی و یک نفر از میان قضات بازنشسته دانسته است. در حقیقت این هیات، یک مجمع دولتی، رسانه‌ای و شبه‌قضایی است که نوعی تحقیر جامعه روزنامه‌نگاران محسوب می‌شود زیرا دولت در نگارش این لایحه، اهالی رسانه را آن‌قدر ضعیف فرض کرده که در مقاطع مختلف پای وزارت ارشاد یا افراد قضایی و شبه‌قضایی را به میان کشیده است که این موضوع جای تاسف بسیار دارد.
ماده34: در این ماده وظایف هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مشخص شده است: «...الف-نظارت بر حسن انجام انتخابات استانی. ب-رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز شکایت نامزدهایی که صلاحیت آن‌ها به تایید هیات‌های نظارت نرسیده باشد و همچنین اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره سازمان استان. پ-توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب قانون. ت-تایید نهایی صحت انتخابات هیات‌مدیره سازمان استان».
ماده35: براساس این ماده انتخابات هیات‌مدیره‌هایی که ابطال شده یا آنکه انتخابات در استان‌هایی منحل شده است، باید در نهایت ظرف سه‌ماه برگزار شود.
ماده36: این ماده تشکیل شخصیت حقوقی سازمان را منوط به انتخاب و قبول مسئولیت اعضای هیات‌مدیره دانسته است.
ماده37: در این ماده وظایف رییس سازمان مشخص شده است. این وظایف عبارتند از: اداره امور سازمان استان، پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به هیات‌مدیره، دفاع از حقوق اعضای سازمان استان، تنظیم و ارائه گزارش عملکرد بودجه و سایر گزارش‌های موضوع این قانون، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل یا حق توکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری، اطلاع‌رسانی، انتشار مذاکرات و گزارش‌های مربوط به موجب این قانون.
ماده38: این ماده به تعریف و تعیین شرایط اعضای هیات موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاری پرداخته است و مشابه ماده30 قلمداد می‌شود. نکته جالب این ماده تبصره آن است که بازهم پای وزارت ارشاد را به میان آورده است؛ به‌نحوی که در نقد این لایحه هرچه به جلو می‌رویم دولتی بودن آن بیشتر محرز می‌شود.
ماده39: برمبنای این ماده تصمیمات هیات موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاری با اکثریت مطلق اعضا اتخاذ می‌شود.
نقد جرم‌انگاری‌های متعدد لایحه سازمان نظام رسانه‌ای
ماده40: فاجعه رخ‌داده در این لایحه از ماده40 به بعد آغاز می‌شود زیرا در مواد آینده لایحه‌نویس خود تمام اصول حقوقی را زیر پا گذاشته و به جرم‌انگاری‌های متعددی دست زده است؛ چنانچه یکی از وظایف هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مقرر در ماده40 نظارت بر اجرای منشور اخلاق حرفه‌ای و اتخاذ تصمیم در موارد نقض آن است. گفتیم که بر اساس این لایحه در صورت نقض منشور اخلاق حرفه‌ای قابلیت تعلیق پروانه روزنامه‌نگاری وجود دارد؛ بنابراین با این ماده و مواد مشابه دیگر سرنوشت یک روزنامه‌نگار وابسته به تصمیم یک هیات است. تعلیق روزنامه‌نگار از فعالیت رسانه‌ای یک مجازات واقعی محسوب می‌شود و عجیب است که اِعمال این مجازات بدون رعایت هیچ‌یک از اصول دادرسی کیفری و تنها با اراده چند نفر محقق می‌شود.
ماده41: در این ماده تخلف‌های حرفه‌ای مشخص شده است. درحالی که پیش‌تر قانونگذار در قانون مطبوعات، جرایم مطبوعاتی را به‌طور دقیق در مواد هفتم و هشتم معرفی کرده بود و معلوم نیست که فلسفه دوباره‌گویی و البته اضافه‌گویی لایحه‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای چیست؟ علاوه بر این معلوم نیست معیار رعایت یا عدم رعایت منشور اخلاق حرفه‌ای چیست و چه کسانی به خود اذن نوشتن آن منشور را می‌دهند؟ اگر منشور احتمالی خلاف قواعد عام حقوقی باشد و باعث جرم‌انگاری‌های متعدد شود، بی‌تردید ظلم بزرگی در حق سال‌ها قانونگرایی در ایران است. دیگر آنکه جریحه‌دار کردن افکار عمومی اگر به معنای تشویش اذهان باشد که کمیت و کیفتش را قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است اما اگر ترتیب خاصی برای احراز این موضوع درنظر گفته نشده باشد، سلیقه‌گرایی مسئولان بر موضوع حاکم خواهد شد که این نیز اسبابی برای ذبح قلم روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کند. وقاحت نگارش‌کنندگان این متن در تبصره این ماده نمایان می‌شود. در تبصره ماده41 آمده است: «هرگاه تخلف اعضا عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی گزارش نماید». معنی این تبصره این است که رسیدگی به جرم‌انگاری‌های مقرر در این لایحه برعهده سازمان نظام رسانه‌ای است و اگر جرمی خارج از این لایحه صورت گرفته بود، موضوع به مراجع قضایی گزارش داده می‌شود. محض اطلاع مسئولان ذی‌صلاح باید بگوییم که تمام اعمال مجرمانه در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود و نهادهای صنفی تنها حق برخورد سازمانی دارند و نمی‌توانند در حوزه وظایف قوه قضاییه دخالت کنند. و اینکه روح حاکم بر این مواد، عداوتی آشکار با جامعه روزنامه‌نگاران دارد. مگردر تمام این‌سال‌ها روزنامه‌نگاران مرتکب چه میزان جرایم حرفه‌ای شده‌اند که لایحه نویس کم‌دانش به این شکل بر ای‌شان هجمه وارد می‌کند؟ اگر موضوع گفتن حقیقت و تاب نیاوردن مسئولان است، باید بگوییم که در صورت نگارش هزاران صفحه مملو از جرم انگاری‌های غیرقانونی، بازهم اهالی قلم سخن خود را خواهند گفت و ارعاب و تهدید، در زبان رسای اهالی رسانه خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
ماده42: اوضاع بدتر نیز می‌شود و بر اساس این ماده رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای که همان جرم‌انگاری‌های مضاعف است، با شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بازرس سازمان نظام رسانه‌ای آغاز می‌شود. یعنی از این پس اگر یک روزنامه‌نگار در نقد یک موضوع اجتماعی مطلبی بنویسد هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند از آن روزنامه‌نگار شکایت کند و رسیدگی آغار شود!
ماده43: یکی از مضحک‌ترین مواد این لایحه ماده43 است. لایحه‌نویس در میان اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای نام یک قاضی بازنشسته، یک وکیل دادگستری و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را آورده است. گویا در این ماده پرده‌ها برون می‌افتد و عیان می‌شود که هیات رسیدگی به تخلفات کارکردی شبه قضایی و نه صنفی دارد زیرا در غیر این صورت نیازی به حضور یک قاضی و یک وکیل نبود. تا اینجای کار روشن تر از روز است که سازمان نظام رسانه‌ای نهادی دولتی است زیرا بازهم یک نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد حضور دارد.
ماده44: عجیب است که این لایحه بسیاری از امور مهم را به آیین‌نامه احتمالی آینده ارجاع داده است؛ به نحوی که در این ماده نیز نحوه انتخاب اعضا، تشکیل، اداره و تصمیم‌گیری جلسات هیات رسیدگی به تخلفات موکول به آیین‌نامه شده است. دو فرض در این موضوع وجود دارد، نخست آنکه قرار است بسیاری از مسائل مهم در آن آیین‌نامه‌ها مطرح شود و برای بیم از عدم تصویب در این لایحه مرقوم نشده و دوم آنکه به میزانی لایحه اخیر با تعجیل به رشته تحریر درآمده که وقت تکمیل آن وجود نداشته است.
ماده45: اوج نبوغ دولت در این ماده است! ماده45 به‌طور رسمی و علنی سازمان نظام رسانه‌ای را در جایگاه دادسرا، دادگاه، دادستان، بازپرس و قاضی نشانده است. در این ماده عجیب، آمده است: «هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای می‌توانند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کنند: الف-الزام به عذرخواهی. ب-توبیخ با درج در پرونده. پ-توبیخ با درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان. ت-الزام به جبران خسارت مادی و معنوی متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد. ث- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به مدت سه‌ماه تا پنج‌سال». تمام موارد مذکور در این ماده مجازات است و احراز جرم و اِعمال مجازات باید بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد. از الزام به عذرخواهی که گویا ساده‌ترین مجازات این ماده است تا تعلیق روزنامه‌نگار به آبرو و حیات یک انسان مرتبط است. خیل عظیم حقوق‌دان‌ها سالیان متمادی تلاش کرده‌اند که اصل قانونی بودن جرم و مجازات را نهادینه کنند و عجیب است که دولت به اصطلاح حقوق‌دان حسن روحانی تمام این مسائل را نادیده گرفته است. علاوه بر این جبران خسرات شاکی باید در روند دادرسی منصفانه ثابت شود و نمی‌توان با استناد به رای یک قاضی بازنشسته، یک وکیل، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد و یک نماینده مطبوعات حکم قضایی صادر کرد. گویا نگارنده‌های لایحه در هاله‌ای از توهم به‌سر می‌بردند که تورقی بر قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نینداخته‌اند.
ماده46: این ماده نیز تاسف‌بار است. لایحه‌نویس به سازمان نظام رسانه‌ای این حق را داده است تا بدون امکان تجدیدنظرخواهی نام متخلف را در سایت سازمان ذکر کند. این موضوع به آبروی افراد وابسته است و اینکه حق تجدیدنظرخواهی از بندهای «ت» و «ث» ماده45 را هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای معرفی کرده است. در وهله نخست تعیین جرم و مجازات از سوی یک نهاد اداری خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است و در وهله دوم امکان تجدیدنظر در یک مرجع اداری ظلم مضاعفی است.
ماده47: این ماده 20روز مهلت برای تجدیدنظر معین کرده است اما در نهاد اداری مستقر در سازمان نظام رسانه‌ای. دیگر آنکه مرحله دوم تجدیدنظر را دیوان عدالت اداری دانسته است. اگر نهاد سازمان نظام رسانه‌ای با استناد به ماده3 این لایحه یک نهاد غیردولتی است، چه ارتباطی به دیوان عدالت اداری دارد؟ دیوان عدالت اداری محل دعوای دولت با دولت و مردم با دولت است.
ماده48: ماده48 یک متن موهوم است زیرا بر چه اساسی تنها موضوعاتی که جنبه عمومی داشته باشند در زمره وظایف قوه قضاییه دانسته شده است؟ چه کسی و در کجای قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مسئول رسیدگی به پرونده‌های کیفری شخصی را نهادهای اداری و مسئول رسیدگی به پرونده‌های کیفری عمومی را قوه قضاییه دانسته است؟ چه تفاوت عمده‌ای در دادرسی عادلانه میان دو موضوع اخیر وجود دارد؟ تمام پرونده‌ها اعم از شخصی یا عمومی باید در روند عادلانه قضایی مورد بررسی قرار گیرند و هیچ منطقی خلاف این سخن مسموع و قابل پذیرش نیست.
ماده49: این ماده می‌گوید که تمامی مالکان و روزنامه‌نگاران برای حل و فصل دعاوی خود به سازمان مراجعه کنند و سازوکار این موضوع را نیز بازهم موکول به آیین‌نامه کرده است. سال‌هاست که برای رسیدگی به مناقشات روزنامه نگاران، قوانین مدون وجود دارد و نیازی به ایجاد یک مرجع شبه قضایی جدید نیست.
نقد موارد دیگر لایحه سازمان نظام رسانه‌ای
مواد50 و 51: در این دوماده به یکی از اختیارات بازرسان سازمان نظام رسانه‌ای اشاره شده است.
مواد 52 و 53: در این دوماده ترکیب و وظایف مجمع عمومی سازمان تعیین شده است.
مواد 54 و 55: در این دوماده چگونگی تشکیل شورای عالی مقرر شده است و بازهم عجیب به نظر می‌رسد که ردپای وزارت فرهنگ و ارشاد و شخص وزیر در تشکیل شورای عالی به چشم می‌خورد و این درحالی است که همچنان مسئولان با استناد به ماده3 این لایحه ادعای غیردولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای را دارند.
ماده56: این ماده وظایف شورای عالی سازمان را برشمرده است: «شورای عالی سازمان دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر دستور‌العمل‌های سازمان. ب-تصویب نمودار تشکیلاتی سازمان. پ- تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران. ت-تصویب دستورالعمل مدیرت تعارض منافع در سازمان. ث-تنظیم قراردادهای ترویجی به‌منظور استفاده در روابط مالکان رسانه‌ها با یکدیگر و با سایر عوامل رسانه‌ای نظیر مدیران مسئول، سردبیران و فعالان رسانه‌ای. ج-تصمیم‌گیری در مورد ضوابط انتقال و جابه‌جایی اعضای سازمان. چ-ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های استانی با تعیین راهبردهای سازمان. ح-نظارت بر عملکرد سازمان‌های استانی. خ- ارزیابی عملکرد و انتشار گزارش سالیانه از فعالیت‌های سازمان. د-انجام سایر اموری که طبق قانون یا سایر قوانین برعهده شورا محول شود».
مواد57 و 58: در این دوماده به موعد و حدنصاب تشکیل جلسات شورای عالی و نحوه تعیین رییس، نایب‌رییس و دبیر این شورا پرداخته شده است.
ماده59: در این ماده وظایف دبیر شورای عالی مشخص شده است.
ماده60: براساس این ماده دبیرخانه شورای عالی در تهران مستقر خواهد بود و وزارت فرهنگ و ارشاد وظیفه تجهیز آن را برعهده خواهد داشت و تمام این مسائل درحالی است که همچنان ماده3 این لایحه ادعا دارد که سازمان نظام رسانه‌ای یک سازمان غیردولتی است.
ماده61: بر اساس ماده61 رییس سازمان همان رییس شورای عالی است و وظایفی چون اداره امور سازمان، اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی، پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به شورای عالی، دفاع و حمایت از حقوق اعضای سازمان، تنظیم و ارائه گزارش عملکرد بودجه و سایر گزارش‌های موضوع این قانون، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل یا حق توکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری، برقراری مناسبات لازم با نهادهای مشابه دیگر کشورها و نمایندگی سازمان در مراجع و مجامع ملی و بین‌المللی و اطلاع‌رسانی و انتشار مذاکرات و گزارش‌های مربوط را برعهده دارد.
مواد62 و 63: در این دوماده اعضای هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای را مشخص شده‌اند که ترکیب تعیین‌شده مشابه ماده43 است و نقد واردشده به آن ماده در اینجا نیز جاری است.
ماده64: در این ماده تلاش شده است که قدری به وضعیت مالی روزنامه‌نگاران با ایجاد صندوق حمایت از روزنامه‌نگاران سامان داده شود که شاید تنها نقطه مثبت تمام این مواد این لایحه همین ماده باشد که البته در کنار جرم‌انگاری‌های متعدد چندان به چشم نمی‌آید.
ماده 65: در این ماده منابع مالی سازمان نظام رسانه‌ای احصا شده است. این منابع عبارتند از: حق عضویت سالانه اعضا، هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، کمک‌های دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، انتشارات، فعالیت‌های ترویجی، مشاوره‌ای و حل‌وفصل اختلافات در حوزه رسانه.
ماده66: در ماده66 احراز سمت مدیرمسئول، سردبیر و دبیر روزنامه‌ها منوط به داشتن پروانه روزنامه‌نگاری شده است که در واقع بیان واضحات است زیرا هنگامی که یک نویسنده باید پروانه روزنامه‌نگاری را اخذ کند، به مراتب اولی مدیران نویسندگان باید از این شرط برخوردار باشند.
ماده67: آخرین ماده از لایحه سازمان نظام رسانه‌ای آمده است: «آیین‌نامه اجرایی مواد 10، 12، 23، 32، 44 و 49 حداکثر ظرف یک‌سال پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی می‌رسد». یکی از مهم‌ترین ایراد‌های این لایحه ارجاع گسترده بسیاری از ابهام‌ها به آیین‌نامه‌های پس ار ابلاغ قانون است. این موضوع باعث توسعه اختیارات مسئولان سازمان نظام رسانه‌ای در به کرسی نشاندن امیال خود می‌کند.
پس از بررسی تفصیلی این لایحه می‌توان گفت که لایحه مزبور به دلیل ایرادهای گسترده و ساختاری حقوقی قابل اصلاح نیست و اگر قرار باشد اصلاحی صورت گیرد، باید این متن کنار گذاشته و متنی جدید و به دور از جرم‌انگاری‌های متعدد نگاشته شود. در پایان ذکر دو نکته خالی از لطف نیست؛ یکم آنکه باید به حال آقای رییس‌جمهور تاسف خورد که پای این لایحه مخدوش و غیرحقوقی را امضا کرده است. هیچ یک از مردم ایران به‌خصوص روزنامه‌نگاران از یاد نمی‌برند که او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال92 در مقابل روحیه نظامی‌گری برخی نامزدها، خود را یک حقوق‌دان معرفی کرد. شاید وی براثر نشست و برخاست بسیار با سیاسی‌ها مفاهیم حقوقی را از یاد برده که تن به امضای چنین لایحه سرکوبگری داده است؛ دوم آنکه بهتر است اهالی مطبوعات با دقت نظر کافی و لازم نسبت به این لایحه نظر دهند زیرا عوامل قدرت با فریب افکار عمومی سعی دارند تا این لایحه را فتح بابی برای احقاق حقوق مادی روزنامه‌نگاران معرفی کنند؛ درصورتی که با تصویب این لایحه نه‌تنها این مهم میسر نخواهد شد که آزادی‌های ابتدایی روزنامه‌نگاران نیز از بین خواهد رفت و شاید در آن شرایط شاهد خیل بیشتری از روزنامه‌نگاران در بند باشیم.
(منبع: قانون)

امروز به دعوت مشترکی از کمیسیونهای امنیت ملی و اقتصادی مجلس در مجلس شورای اسلامی حضور یافتم و در گفتگو با نمایندگان محترم به مطالب زیر اشاره کردم.
اول: تکنولوژی بلاک‌چین تحولی عظیم در ساختار اعتماد بوجود می‌آورد. بانکها، ثبت اسناد و ثبت احوال نمونه‌ای از مراجع اعتماد در ساختار حاکمیتهاست که دچار تحول می‌شود. موضوع تهدیدات اقتصادی تلگرام که امروز در جامعه درباره آن بحث می‌شود ناشی از این تحول است که باید به آن توجه کرد. البته مرجع کارشناسی در این موضوع بانک مرکزی و پژوهشگاههای علمی و وزارت اقتصاد هستند.
دوم: بحث پیام رسان و رسانه دو موضوع مجزاست که امروز بنا به شرایطی در کشور ما به هم آمیخته است. برخی محدودیتهای رسانه‌ای مبحث پیام رسانها را تحت الشعاع خود قرار داده است. پیام رسان‌ها یکی از زیرساختهای توسعه اقتصاد دیجیتال هستند. امروز نظام بانکی بین المللی امکان فعالیت کسب و کارهای ایرانی را در پیام رسانها بوجود نیاورده‌اند. اتصال صنعت فناوری مالی به پیام رسانها باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود‌. سوم: شورایعالی فضای مجازی در خصوص حمایت از پیام رسانهای بومی مصوبه ای داشته و دستگاهها وظایفی داشته‌اند. وزارت ارتباطات بنا بر مصوبه اقدامات خوبی انجام داده و در حال تکمیل اقدامات هستیم.
چهارم: بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی بسیار حائز اهمیت است. قوانینی داریم و دیروز هم قوه قضاییه آیین نامه‌ای اعلام کرد اما نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد. مصادیق صدور احکام قضایی بایستی شفاف تر اعلام شود و این نیازمند حمایت قانونی مجلس است. دین ما و قوانین ما تاکید بر این مساله دارند و اکنون با شفاف سازی قانونی باید ضمانتهای اجرایی را روشن کرد.
پنجم: نقدهایی از امنیت پیام رسانها مطرح می‌شود. برخی صحیح است و برخی سیاه نمایی. آنگونه که گزارش کرده‌اند مدیر پیام رسان داخلی در پاسخ به یک ضابط خواستار طی روال قانونی می‌شود و حکم جلب صادر شده است. این دو معنا دارد، اول اینکه حساسیت در این شرکتها به حریم خصوصی مردم هست و دوم اینکه قوانین حمایتی از این شرکتها برای رعایت حریم خصوصی کاربران لازم است. وزارت ارتباطات لایحه‌ای در این حوزه آماده کرده که تلاش می‌کنیم با فوریت بالا به مجلس ارسال کنیم.
و آخر اینکه: حاکمیت در استفاده حداکثری از منافع فضای مجازی و دفع آفات آن باید یکپارچه باشد. بین حاکمیت و مردم هم همدلی لازم است. زمانیکه جنگ با حمایت و رشادت مردم اداره شد، زمانیکه تحریمهای ظالمانه با حمایت مردم سپری شد، طبیعتا در حل مسایل پیش روی ما در تحول دیجیتال نیز نیازمند حمایت مردم هستیم

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی توسط ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است.

متن یادداشت عبدالصمد خرم‌آبادی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش به شرح زیر است:

"در طلیعه سال ۱۳۹۷ مسئولین  کشور با وحدت و هماهنگی کم‌نظیری به منظور عینیت بخشیدن به شعار "حمایت از کالای ایرانی در فضای مجازی"، در حال فراهم کردن زمینه مهاجرت مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی به شبکه‌های داخلی هستند.

 در همین راستا "آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی" توسط ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است.

یکی از موضوعات مهم آئین‌نامه مذکور، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی است.

به موجب ماده ۳ آیین‌نامه مصوب رئیس محترم قوه قضائیه، ارتباطات خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام‌رسان‌های داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

همچنین به موجب مواد ۵، ۶ و۷ آیین‌نامه «حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی»، مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود می‌باشند و نمی‌توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشاء یا منتشر نمایند و یا در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با به‌کارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیتی مناسب، از دسترسی به این اطلاعات ممانعت به عمل آورند.

استکبار جهانی و اذناب داخلی آن که این روزها از وحدت مسئولین و عزت واقتدار ایران اسلامی و موفقیت‌های آن در عرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی بسیار عصبانی و مستأصل شده‌اند، تمام تلاش و توان خود را برای مخدوش کردن اعتماد مردم نسبت به کالاهای ایرانی در فضای مجازی به کار گرفته و تبلیغات وسیعی علیه پیام‌رسان‌های ایرانی به راه انداخته‌اند. ولی به فضل الهی در این عرصه هم  مانند سایر عرصه‌ها شکست خواهند خورد.

به ضرس قاطع، همان‌گونه که مردم در استفاده از سامانه‌های مخابراتی به کالای ایرانی و اقدامات مسئولین در حفظ حریم خصوصی خود اعتماد کرده‌اند و روزانه چند میلیارد تماس تلفنی و پیامک مخابراتی را در شبکه‌های داخلی مبادله می‌نمایند، در استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی نیز تردید به خود راه نخواهند داد و نقشه دشمنان را در این خصوص نقش بر آب خواهند کرد."

سامسونگ در اولین ماه سال جدید جشنواره‌ای مخصوص خریداران گوشی‌های پرچمدار خود برگزار می‌کند. در این جشنواره پرچمداران گلکسی S9 و S9+ سامسونگ طی تاریخ‌های پیش‌بینی شده با هدایایی ویژه به فروش می‌رسند. علاقه‌مندانی که تا پایان اردیبهشت ماه این گوشی‌ها را خریداری کنند با مراجعه به فروشگاه‌های منتخب سامسونگ هدایای ویژه‌ای را دریافت خواهند کرد.

پرچمداران جدید سری S سامسونگ در آخرین روزهای سال ۹۶ و به فاصله‌ یکی دو هفته از رونمایی جهانی آن وارد بازار ایران شد.

گلکسی‌های جدید S9 نخستین گوشی‌ هوشمندی محسوب می‌شوند که دوربین اصلی آن از دیافراگم دوگانه سود می‌برد. قابلیتی که دوربین آن را شبیه چشم انسان در برابر میزان نور محیط حساس می‌کند.

علاوه بر این قابلیت‌هایی همچون فیلمبرداری فوق آهسته با ۹۶۰ فریم در ثانیه، ساخت ایموجی‌های شخصی واقیعت افزوده و اسپیکرهای قدرتمند AKG با فناوری Dolby Atmos از گلکسی‌ S9 محصولی کاربردی، نوآورانه و هیجان‌انگیز در دنیای گوشی‌های هوشمند ساخته است.

در جشنواره فروش ویژه گلکسی S9 تمامی افرادی که تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷ گوشی‌های S9 را خریداری کنند کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی و هدفون بی‌سیم Level U Pro سامسونگ و به خریداران S9+ یک عدد کارت حافظ  ۱۲۸ گیگابایتی اهدا می‌شود که این جوایز به مدت یک هفته بعد از تاریخ خرید هم قابل دریافت است.

تمامی دستگاه‌هایی که در این جشنواره خریداری می‌شود از خدمات VIP نیز برخوردار خواهند بود. در این خدمات اگر صفحه نمایش گوشی آسیب ببیند کاربر می‌تواند با پرداخت هزینه‌ای ناچیز آن را تعویض کند.

از آنجا که گوشی‌های S9 و S9+ سامسونگ اولین محصولات این برند هستند که مشمول طرح رجیستری شده‌اند، تمامی کالاهای توزیع شده در این طرح با نظارت کامل نهادهای مسئول وارد کشور شده‌اند و در نتیجه کاربر نگرانی در زمینه رجیستر گوشی خود نخواهد داشت.

برای دریافت هدایای جشنواره فروش ویژه گوشی‌های برتر سامسونگ همراه داشتن رسید خرید گوشی (رسید دستگاه پوز)، کارت شناسـایى معتبـر داراى کـد ملـى خریـدار، فاکتـور خریـد (صادره در روزهای جشنواره) با آدرس و شـماره تمـاس فروشــگاه و لیبل B الزامی است.

خریداران می‌بایست برای دریافت هدایا، گوشی‌ و جعبه آن را همراه داشته باشند و با گذاشتن سیم کارت، گوشی‌ را در فروشگاه‌های منتخب سامسونگ فعال کنند.

جهت اطمینان از صحت گارانتى می‌توانید شمــاره IMEI تلفــن خریدارى شــده را به شمـاره پیامک ۳۰۰۰۴۲۱۳۲ ارسال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبسایت   www.samsung.com/iranمراجعه کنید.

 

فروشگاه‌‌های منتخب جشنواره فروش سامسونگ: 

تهران – خیابان جمهورى – پاساژ چارسو – طبقه منفى ۱– غرفه سامسونگ

تهران – خیابان حافظ – بازار موبایل ایران – طبقه همکف – شماره ۲۲۸ - فروشگاه سامسونگ

تهران – چهارراه یافت آباد – بازار موبایل ۲ – پلاک ۲۰۵

تهران – آیت جنوبى چهارراه تلفنخانه – ۴۶ مترى نارمک – بازار موبایل شرق

تهران – میدان تجریش، خیابان سعدآباد – پاساژ ارگ

تهران – فلکه اول صادقیه - به سمت خیابان ستارخان-پاساژ پردیسان- طبقه همکف

تهران – میرداماد – مجتمع کامپیوتر پایتخت – طبقه ۳

تهران – خیابان جمهورى – زیر پل حافظ – پاساژ علاالدین – طبقه همکف

تهران – تهران‌پارس – ضلع جنوب غربی فلکه اول – پلاک ۳۰ – فروشگاه احراری

تهران خیابان شریعتی – بین میرداماد و ظفر – پلاک ۱۲۵۶ – فروشگاه سامسونگ ارتباطات شریعتی

تهران - بزرگراه شهید ستارى - شهرک اکباتان - فاز ۲ مجتمع فرهنگى-رفاهى مگامال – طبقه F2 – فروشگاه آی‌تی‌لند

اصفهان- بزرگـراه وحیـد دسـتجردى- مقابـل ورودى جنوبـى سـپاهان شـهر- مجتمـع سـیتى سـنتر-طبقه همکف

اصفهان-خیابان فردوسى- بازار موبایل فردوسى – طبقه همکف

اصفهان- خیابان بزرگمهر – نرسیده به میدان احمدآباد – نبش پل هوایی – پلاک ۷۳۳

مشهد – خیابان احمد آباد – مجتمع موبایل مشهد

مشهد – احمدآباد - بین خیابان بهشت و پاستور – فروشگاه خانه موبایل ۲ (ایانی)

مشهد – احمدآباد - بین خیابان بهشت و پاستور – فروشگاه طافی

مشهد – خیابان سجاد – چهارراه بزرگمهر – نبش پاساژ سجاد – فروشگاه سامسونگ

شیراز – خیابان ملاصدرا – نبش خیابان خلیلى – پاساژ آناهیتا

شیراز- خیابان زند- پاساژ صوت و تصویر - طبقه همکف

شیراز – بلوار معالی‌آباد – روبه‌روی الوند – ساختمان قصر ۲ – فروشگاه معالی‌آباد

تبریز – چهارراه شریعتى جنوبی – نرسیده به کوچه ارگ – روبه‌روی پاساژ کریستال – فروشگاه آراتل+

تبریز – چهارراه شریعتى – کوچه ارگ – بازار موبایل تبریز – طبقه زیر همکف

تبریز - آزادراه پاسداران - بعد از میدان فهمیده - جنب پارک جنگلى – پاساژ لاله پارک

تبریز- کوی ولیعصر- خیابان شهریار – نبش چهارراه رازی – فروشگاه اصلانی

اهواز – خیابان طالقانی – کوچه یوسفی – روبه‌روی پاساژ کربلایی – پلاک ۱۲ – فروشگاه فونیکس

اهواز – چهارراه نادرى – جنب انتقال خون – پاساژ آرین – طبقه همکف

اهواز – خیابان کیان پارس – بین خیابان ۳ و ۴ غربی – فروشگاه پاتریس ۳

یزد – خیابان کاشانى – پاساژ موبایل شهاب یزد

یزد - خیابان کاشانى - روبروى پارک هفت تیر - بازار بزرگ امیر – طبقه همکف

ارومیه – خیابان باکرى – چهارراه بعثت – پاساژ خلیلى

ارومیه – خیابان مدرس – پاساژ علاالدین

کرمان – خیابان اقبال – مجتمع تجارى اقبال

سارى – خیابان فردوسى – نرسیده به میدان ابن شهر آشوب- بازاربزرگ موبایل سارى

رشت – سبزه میدان – ابتداى خیابان لاکانى – پاساژ علاالدین

رشت – میدان صیقلان – ابتدای خیابان مطهری – فروشگاه جدی

کرمانشاه - میدان مصدق – پاساژ ارگ کرمانشاه

کرج - میدان شهدا – پاساژ بازار موبایل – طبقه همکف – پلاک ۸ فروشگاه مایکروتل+

کرج - خیابان طالقانى - چهارراه آزادگان - مرکز تجارى برج میلاد

قم – ۵۵ مترى عمار یاسر - مجتمع تجارى الزهرا - طبقه همکف

همدان – خیابان بوعلی سینا – روبه‌روی پاساژ وحدت – پلاک ۱۷ – فروشگاه قاصدک

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: رئیس کمیسیون تصریح کرده است که امنیت پیام‌رسان‌های داخلی بیشتر از پیام رسان‌های خارجی است.

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در توضیح جلسه امروز (یکشنبه 19 فروردین ماه) این کمیسیون گفت: آقای بروجردی رئیس کمیسیون در ابتدای جلسه ضمن تبریک سال جدید و درخواست تلاش همه جانبه برای تحقق شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی، به اقتدار نظام جمهوری اسلامی در منطقه و ضرورت حضور و مقابله با توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت که قطعا پیروزی با جهان اسلام و انقلابیون و محور مقاومت است.

نماینده مردم پیشوا و ورامین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون تهدیدات اقتصادی تلگرام و عملکرد پیام رسان های داخلی که قرار است فردا صبح (دوشنبه 20 فروردین ماه) برگزار شود، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد که اینکه به افکار عمومی القا شده پیام‌رسان‌های داخلی امن نیست، باید مرتفع شود چرا که این القا نادرست و ناصواب است و قطعاً امنیت پیام رسان های داخلی بیشتر از پیام رسان های خارجی است.

نقوی حسینی ادامه داد: آقای بروجردی همچنین تاکید کرد که پیام رسان‌های داخلی به عنوان یک کالای ایرانی در عرصه فضای مجازی است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

احسان قاضی زاده گفت:دولت باید پهنای باند یکسانی در اختیار سیستم های پیام رسان داخلی قرار دهد تا درشرایط مساوی مردم براساس امکانات، پیام رسان مورد نظر خود را انتخاب کنند.

احسان قاضی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم بومی سازی پیام رسان ها گفت: بنده معتقدم انحصاری برای تلگرام در کشور ما ایجاد شده است. اگر قرار است پیام رسان خارجی در کشور اجرا شود باید از میان پیام رسان های خارجی، یکی از آنها انتخاب شود تا این پیام رسان ها برای ارائه خدمات با یکدیگر رقابت کنند.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید فضای رقابتی بین پیام رسان های داخلی ایجاد شود گفت: اگر پهنای باند برای پیام رسان های داخلی به صورت یکسان باشد هر کدام از پیام رسان ها که خدمات بهتری را ارائه دهد با استقبال مردم مواجه خواهد شد.

قاضی زاده با تأکید بر اینکه مردم باید خودشان پیام رسان های داخلی را انتخاب کنند، اظهار داشت: نباید فضایی ایجاد شود که مردم را در محدودیت قرار دهیم که الا و لابد باید از فلان پیام رسان استفاده کنیم.

وی یادآور شد: دولت باید به همه متقاضیان پیام رسان داخلی اعم از خصوصی و دولتی باید پهنای باند اختصاص دهد تا مردم خودشان انتخاب کنند. به نظر می رسد دولت پهنای باند یکسانی را در اختیار پیام رسان های داخلی قرار نداده است اما معتقدم دولت باید با امکانات و تسهیلات برابری در اختیار پیام رسان های داخلی قرار دهد تا مردم خودشان انتخاب کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از رفع اختلال و بازیابی اطلاعات ثبت نام کنندگان کارت ملی هوشمند در سایت قدیمی و رفع اختلال سایت تا 48 ساعت آینده خبردادو گفت : افرادی که به دلیل اختلال سایت مجبور به دو بار پرداخت هزینه شده اند تا هفته آینده هزینه اضافی به حساب آنها واریز خواهد شد.  

سیف‌الله ابوترابی،سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با گسترش نیوز درباره اختلال در سایت ثبت نام کارت ملی و از بین رفتن سوابق اطلاعات و امکان پیگیری کارت ملی گفت:با توجه به اختلال به وجود آمده در سایت ثبت نام کارت ملی برخی افراد به دلیل قطع ارتباط هنگام پرداخت هزینه به ناچار مجبور به ثبت نام مجدد و پرداخت هزینه شده اند.  جامعه هدف شناسایی و پول از خزانه دریافت شده بر همین اساس طی روز های آتی مبالغ به همان حسابی که اقدام به پرداخت کرده اند واریز خواهد شد.

 وی با اشاره به افرادی که در سایت قدیم اقدام به ثبت نام کرده اند،گفت:با راه اندازی سایت جدید در عمل امکان پیگیری ثبت نام های انجام شده در سایت قدیمی وجود نداردکه با بازیابی اطلاعات ظرف ۴۸ ساعت آینده این مشکل بر طرف خواهد شد و مردم نگران هزینه و اطلاعات ثبت شده خود نباشند.

 ابوترابی با اشاره به این که مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند تا پایان سال ۹۷ تمدید شده است،اظهارکرد:با توجه به این که کارت های ملی هوشمند کابردی است و بناست به شبکه بانکی کشور متصل شود ،توصیه می شود هم وطنان در اسرع وقت اقدام به ثبت نام کنند تا در امور اداری و بانکی خود دچار مشکل نشوند و بتوانند از امکانات کارت ملی هوشمند استفاده کنند.

 

افراد واجد شرایط برای دریافت کارت هوشمندملی اقدام کنند

در همین حال سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:افرادی که دارای کارت ملی(نمونه قدیم)هستند و افراد بالای 15 سال فاقد کارت ملی ،برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کنند.

سیف الله ابوترابیدر گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بحث کاربردی کردن کارت هوشمند ملی جدی است،بنابراین تمام افرادی که دارای کارت ملی نمونه قدیم هستند به منظور دریافت خدمات قابل ارائه با کارت هوشمند ملی ،ضروری است که برای دریافت کارت هوشمند ملی خود اقدام کنند .
وی ادامه داد: در حال حاضر با کارت ملی ،افراد احراز هویت می شوند و برخی از بانک ها نیز مانند بانک ملت با کارت هوشمند ملی چند خدمت بانکی مانند ،افتتاح حساب ،واریز وجه و انتقال وجه را انجام می دهند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شده با مسئولان ذیربط و دولت بحث کاربردی کردن کارت هوشمند ملی جدی تر شده است .
وی اضافه کرد:به عنوان مثال با هماهنگی های انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاک ،قرار است تفاهم نامه ای در اردیبهشت ماه با سازمان ثبت احوال منعقد شود تا خدمات سازمان ثبت اسناد از طریق کارت هوشمند ملی ارائه شود .
ابوترابی گفت : بنابراین به منظور استفاده از خدمات قابل ارائه با کارت هوشمند ملی ،افراد برای تعویض کارت ملی خود اقدام کنند تا بتوانند از این خدمات استفاده کنند .
سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه پیش از این اعلام شد بود افرادی که کارت ملی آنان تاپایان سال 89 اعتبار دارد برای دریافت کارت هوشمند ملی تا پایان سال 96 اقدام کنند ،اعلام کرد:مهلت دریافت کارت هوشمند ملی برای این افراد تا پایان سال 97 تمدید شده است .
ابوترابی ادامه داد:افراد برای دریافت کارت هوشمند ملی می توانند به ادارات پست ،ثبت احوال و دفاتر پیشخوان در سراسر کشور مراجعه کنند.
وی گفت: مراجعه کنندگان برای دریافت کارت هوشمند ملی حداکثر 31 هزار تومان باید پرداخت کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: از این رقم 11 هزار تومان بابت هزینه صدور کارت و تحویل آن است و 20 هزار تومان هم به خزانه دولت واریز می شود.
ابوترابی ادامه داد: افراد برای دریافت کارت ملی می توانند، ثبت نام کنند؛ ضمن اینکه برای تمام افراد بالاتر از 15سال کارت هوشمند ملی صادر می شود.
وی اظهار کرد: این افراد برای دریافت کارت هوشمند ملی می توانند از طریق سامانه www.ncr.ir به طور رایگان پیش ثبت نام کنند و یا با مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی مرحله پیش ثبت نام را انجام دهند که این دفاتر هزینه ای را برای پیش ثبت نام از آنها دریافت می کنند.
وی ادامه داد: در مرحله ثبت نام از فرد اثر انگشت و عکس زنده (لایو) گرفته می شود، شناسنامه متقاضی اسکن خواهد شد و نام فرد، جزو افراد متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی ثبت می شود.
کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت الکترونیک است،مردم انتظار دارند که یک کارت هوشمند داشته باشند و همه خدمات در حوزه دولت الکترونیک را با آن دریافت کنند ،به همین منظور هیات وزیران طی مصوبه‌ای مقرر کرد که این امکان فراهم شود وتجمیع کارت‌های هوشمند صورت گیرد.
پیش بینی شده است تا پایان سال 97 برای تمام ایرانیان واجد شرایط این کارت صادر شود .

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای سرگشاده در خصوص مشکلات فضای سایبری و پیام‌رسان‌های داخلی خطاب به دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور منتشر کرد که بخش‌هایی از آن به این شرح است:

 

جناب آقای ابوالحسن فیروزآبادی

دبیر محترم شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور

 

با عرض سلام و ارادت،

ضمن استقبال از ورود کارشناسی شما به موضوع فیلترینگ پیام رسان تلگرام و جایگزینی آن با محصولات داخلی، جای تردید نیست که نگرانی از تاثیر محدودیت‌هایی از این دست، فضای جامعه مجازی و واقعی را ملتهب ساخته و در هیاهوی مباحث سیاسی و اجتماعی، مجال چندانی برای نگاه تخصصی و صنفی به موضوع نمانده است.

متاسفانه بخش‌هایی مهم از گفته­های جناب­عالی درباره مخاطرات اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که درباره توسعه قلمروی تلگرام به مبادلات مالی داشته‌اید، در میان این همه گرد و غبار گم شده و دوگانه‌ای به شدت قطبی در قالب موافقین و مخالفین فیلترینگ بدون نگاه به عوارض و تبعات هر یک شکل گرفته است.

تردیدی نیست که رشد تلگرام نتیجه ضعف سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات ایران در دهه گذشته است. زمان و هزینه‌های زیادی به بهانه طرح­هایی چون اینترنت ملی و دولت الکترونیکی مصرف شده که اغلب آن­ها تا کنون بی­حاصل بوده‌اند. چه بسا اگر حتی بخشی از این طرح‌های میلیاردی به درستی صرف حمایت از بخش خصوصی واقعی می‌شد امروز شاهد سر ریز رایگان و بی‌دلیل همه‌گونه اطلاعات دولتی و کشوری به سمت یک بستر ارتباطی فرامرزی نبودیم.

طی دهه‌ای که توسعه‌دهندگان فناوری اطلاعات ایران زیر بار قوانین سایه روشن، مالیات و بدهی­های سازمان دولتی کمر خم می‌کردند، سکوهای ارتباطی مانند تلگرام شکل گرفتند که اکنون در بسیاری از سازمان­های دولتی کشور به عنوان ابزار اتوماسیون اداری رایگان استفاده و انتقال حساس‌ترین پیام‌ها، اسناد و مدارک از این مسیر انجام می‌شود.

تجربه یک دهه فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و اعمال محدودیت بر سکوهای ارتباطی که خود دوره عمر کوتاهی دارند نشان داده است کاربران در جستجوی نیازهای خود از ابزاری به ابزاری دیگر متوسل می‌شوند و حاکمیت نیز هزینه‌هایی برای بستن یک سرویس پرکاربر می‌پردازد که لزوماً مضرات آن بر عامه مردم شناخته شده نیست و این دور باطل تکرار می­شود.

سیاست حمایت از شرکت­های داخلی نیز که اخیراً به مشابه‌سازی تلگرام مامور شده­اند، صرفاً با تزریق منابع مالی به صورت وام و در کنار آن نادیده گرفتن نیازهای واقعی کاربران و توجه صرف به حاکمیت لاجرم نتیجه‌ای در خور نخواهد داشت و از هم­اکنون قابل پیش‌بینی است که به اتلاف منابع و به جای گذاشتن چند شرکت ورشکسته پس از عرضه ابزارهایی جدید ولی متروک خواهد انجامید.

تجربه تلخ تلگرام روشنگر این واقعیت است که چنانچه با دور اندیشی و آینده نگری، بخش خصوصی را از چنبره دیوانسالاری دولتی رها نسازیم، دیر یا زود شاهد حضور شرکت­های بیگانه علاوه بر دیگر ابزارهای­های پیشرفته­تر در سایر زمینه­های فناوری اطلاعات نیز خواهیم بود.

به عنوان نمایندگان تنها تشکل فراگیر بخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد داریم:

1- اقدام فوری برای به روزرسانی ابزارهای فناوری اطلاعات در دستگاه­های دولتی جهت تسهیل در ارائه خدمات به مردم و شفاف‌سازی
2- جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی در تهیه و تدوین نیازها و تولید ابزارهای مورد نیاز جامعه در زمینه پیام رسان­ها و شبکه‌های اجتماعی ملی   
3- ایجاد امکان دسترسی بخش خصوصی به داده‌های باز برای تولید پلتفرم­هایی جهت ارائه خدمات به مردم

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از دیدگاه تخصصی شما در این زمینه استقبال و برای همکاری کارشناسی در اقدامی ماندگار و شایسته در این زمینه اعلام آمادگی کامل می‌کند.

شاید این گرویدن به مردم برای مشکل مردم خود نه سریع‌ترین ولی دوراندیشانه‌ترین راه حل باشد.

 

نشریه امریکایی MOTHERBOARD مدعی شد هدف اصلی عاملان حمله سایبری جمعه شب، ایران و روسیه بوده است.

هکرها در گفت‌وگو با این نشریه مدعی شده‌اند که هدف از این حملات تنها انتقال یک پیام بوده است (آنها با انتشار پرچم امریکا نوشته بودند که در انتخابات ما خرابکاری نکنید).

هکرها همچنین مدعی شده‌اند که بسیاری از سیستم‌های آسیب‌پذیر در کشورهای مختلف از جمله در امریکا، انگلستان و کانادا را شناسایی کرده اما تنها به روسیه و ایران حمله کردند. هکرها گفته‌اند :«بر اثر تلاش‌های ما، تقریبا هیچ سیستم آسیب پذیر دیگری در جهان باقی نمانده است. (روزنامه فناوران)

طی روز گذشته دو پیام رسان فیلتر شدند، تم تم و کاکائو تالک دو پیام رسان روسی و کره ای دیروز از دسترس خارج شدند.
به گزارش تیتر امروز، روز گذشته پیام رسان تم تم که یک اپ روسی می باشد از دسترس خارج شد و اتصال تنها با استفاده از فیلتر شکن ممکن می باشد، چندی بعد اخبار رسیده حاکی از فیلتر یک پیام رسان دیگر به نام کاکائو بوده است، این اپ متعلق به کشور کره جنوبی می باشد.
این دو پیام رسان بعلاوه پیام رسان زلو « zello »  که شباهت زیادی به تلگرام داشتند در فاصله زمانی نزدیکی از دسترس خارج شده اند.
دولتی که قرار بود دستش روی دکمه فیلترینگ نرود اکنون فله ای دست به فیلتر می زند، به نظر می آید که ابتدا جایگزین های احتمالی تلگرام که هنوز کاربران زیادی را به خود جذب نکرده اند از دسترس خارج می شود تا اگر تلگرام از دسترس خارج شد گزینه ای به غیر از انتخاب های داخلی نداشته باشیم.

سامانه ملی همسان گزینی همزمان با آغاز سال نو در دو استان مرکزی و کردستان راه‌اندازی شد.

به گزارش فارس، همزمان با آغاز سال نو و اعیاد مبارک ماه رجب، با همیاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی و نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌های استان کردستان، سامانه ملی همسان گزینی تبیان فعالیت خود را در این دو استان آغاز کرد.

نحوه استفاده از سامانه ملی همسان گزینی تبیان بدین‌صورت است که کلیه مجردان ساکن در استان‌های مرکزی و کردستان، ازاین‌پس می‌توانند با مراجعه به دامنه http://hamsan.tebyan.net  از کد معرف 23397 برای استان مرکزی و کد معرف 23131 برای استان کردستان  استفاده نموده و ثبت‌نام کنند.

پس از ثبت‌نام، پرونده متقاضیان بررسی و جهت تکمیل پرونده و مصاحبه حضوری با آنان تماس گرفته خواهد شد سپس برگه‌های متقاضیان توسط کارشناسان ذیصلاح  بررسی‌شده و درصورتی‌که موارد مناسب و کفو آنان در بانک جامع معرفین تبیان وجود داشته باشد  معرفی توسط معرفان استان‌های مذکور، صورت می‌گیرد.

متقاضیان استان مرکزی می‌توانند سوالات خود را در این زمینه با ایمیل hamsan_arak@tebyan.com  مطرح کرده و همچنین متقاضیان استان کردستان از طریق مکاتبه با ایمیل hamsan_kordestan@tebyan.com می‌توانند پاسخ سؤالات خود را دریافت کنند.

گفتنی است، سامانه ملی همسان گزینی، توسط موسسه تبیان در سال 1394 و با حضور معاونت وزارت ورزش و جوان راه‌اندازی شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

پس از گذشت چند روز از هجوم کاربران ایرانی برای دانلود و نصب اپلیکیشن تم تم، این پیام رسان روسی در ایران فیلتر شد.

پس از گسترش شایعه فیلتر تلگرام، کاربران ایرانی سعی کردند نزدیک‌ترین پیام رسان شبیه آن را پیدا کنند که در این میان قرعه به نام تم تم / Tam Tam افتاد که تقریبا بسیاری از ویژگی‌های تلگرام را در خود جای داده است.

اما ظاهرا امروز شنبه دسترسی به این پیام رسان که متعلق به گروه اینترنتی Mail.RU در مسکو است، مسدود شده است و تنها کاربران از طریق فیلترشکن قادر به استفاده از آن هستند.

به گزارش خبرآنلاین، هنوز هیچ مقام رسمی درباره دلیل فیلترکردن این اپلیکیشن اطلاع رسانی نکرده است.

ایمان منصوری - تجربه نشان داده است که بهترین راهکار ما در مقابله با حملات سایبری واکنشی است. یاد گرفته‌ایم که اتفاقی رخ دهد و بعد سعی کنیم عکس‌العمل نشان دهیم.

اتفاقی که دیشب برای مراکز داده ما در سطح کشور رخ داد و بیش هزار سایت را تحت تاثیر قرار داد، رخداد کوچک و قابل گذشتی نیست. جناب آقای آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به شما اطلاعات جامعی داده نشده است.

به گفته شما حملات در سطح گسترده دیشب انجام شده است در صورتیکه دو روز قبل از این، مرکز CERT ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که زیرساخت حیاتی آمریکا مورد حمله وسیع سایبری قرار گرفته است و به نحوی اطلاع‌رسانی این حمله انجام شده بود. اگر اخبار به درستی رصد می‌شد ما نیز‌ می‌توانستیم آمادگی لازم برای مقابله با این حمله سایبری را داشته باشیم.

جناب وزیر، آسیب‌پذیری در پروتکل SMI سیسکو سال قبل اعلام شد و در ماه اکتبر گزارشی عمومی در سایت سیسکو و Rapid7 چاپ شد که نشان می‌داد حدود 3500 تجهیز سیسکو در ایران در معرض این حملات قرار دارند. چرا یک شرکت خارجی باید چندین ماه این آمار و ارقام را داشته باشد اما مراکز بالادستی از آن اطلاع نداشته باشند و در این مدت تحلیل مناسبی از خود نشان دهند؟ 

جناب وزیر 10 روز پیش شرکت EMBEDI گزارش کامل و جامع تحلیلی را ارایه داده بود و بلافاصله راه حل مقابله با آن در تمامی سایت‌ها ارایه شد اما چرا هیج بازتابی از آن در هیچ یک از مراکز آپا، ماهر و سایت‌های خبری ما نیست؟ باید مساله امنیت سایبری را کمی جدی‌تر بگیریم.

(منبع:فناوران)

شبنم کهن چی - نیمی از جمعیت 80 میلیونی کشور را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند. این آماری است که مرکز آمار ایران منتشر کرده است. این مرکز ابتدای سال جاری اعلام کرد برای کاهش یک درصد نرخ بیکاری باید 900 هزار شغل در سال ایجاد شود. تا سال ٩٨ این میزان با توجه به رشد جمعیت به ٧٨٠ هزار و از سال ٩٨ تا ١٤٠٠ به ٤٠٠ هزار شغل می رسد تا بتوان تا ١ درصد نرخ بیکاری را کاهش داد، به این ترتیب اگر با همین روال پیش برویم تا سال ١٤٢٠ افرادی که وارد بازار کار مى شوند از افرادی که از بازار کار خارج می شوند کمتر خواهد بود و معادله جمعیت در بازار کار تغییر می کند. همین مرکز ابتدای آخرین ماه سال جاری آماری از بیکاری مطلق در کشور اعلام کرد: 3 میلیون و 226 هزار نفر.
واضح است مهم ترین دغدغه نسل جوان، پیدا کردن شغل است. از جمله عوارض افزایش نفوذ اینترنت تغییر سبک زندگی، کار و سلایق در جوانع مختلف است. شدت و ضعف این تغییر به میزان توسعه یافتگی جوامع بستگی دارد. بزرگ شدن اکوسیستم کسب و کارهای نو در ایران که با سرعت زیادی نیز پیش می رود یکی از نشانه های نفوذ اینترنت در جامعه ایرانی و توسعه است.

  شغلی به نام تولید کننده محتوا
با توجه به علاقه مندی و سبک زندگی جوانان، مشاغل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از حوزه های دیگر رشد کرده و طرفدار دارد. تازه بودن این عرصه، موجب تولد شغل های جدیدی نیز شده است. یکی از این مشاغل تولید محتواست. 
این شغل تقریبا یک دهه عمر دارد و فراز و نشیب زیادی طی کرده است. بسیاری از جوانان امروز مشغول به این کار هستند. یکی از کسانی که از همان ابتدا وارد این شغل شد و هنوز هم در همین عرصه کار می کند حورا وکیلی است. او از ابتدای سال 90 به عنوان تولید کننده محتوا کارش را شروع کرده. وکیلی می گوید: دنیای تولید محتوا در حال حاضر بازار کار قوی دارد. همه شرکت ها به این شغل احتیاج دارند. از جمله مزایای این شغل می توان به دورکار بودن آن اشاره کرد که به فرد امکان می دهد به صورت موازی مشغول چند کار باشد. از سوی دیگر تولید محتوا یک رشته تخصصی و دانشگاهی نیست و افراد می توانند با تلاش و به صورت تجربی وارد این عرصه شوند. البته باید توجه داشته باشیم که تولید محتوا فقط نوشتن نیست؛ عکاسی، فیلمبرداری، انیمیشن و غیره نیز زیر چتر تولید محتوا قرار دارند. 
وی افزود: تا سه الی چهار سال قبل بسیاری از مردم به کار تولید محتوا به چشم یک کار لوکس و تزیینی نگاه می کردند. از سوی دیگر صاحبان کسب و کار آن را کاری ارزان می پنداشتند. افرادی که وارد این شغل می شدند از سوی جامعه مورد انتقاد بودند که این کار آینده ای ندارد. اما در حال حاضر فضا تغییر کرده و نه تنها جامعه این شغل را پذیرفته بلکه صاحبان کسب و کار پذیرفته اند باید چنین جایگاه شغلی در شرکت داشته باشند. 

  هر کاربر یک رسانه و یک تولید کننده محتوا
وکیلی در مورد آینده این شغل گفت: جامعه در حال حرکت به سمتی است که رسانه ها جای خود را به افراد می دهند. بنابراین هر کسی در فضای آنلاین تولید محتوا خواهد کرد و بازار این کار همچنان پر رونق باقی خواهد ماند. تا زمانی که هوش مصنوعی آنقدر پیشرفت نکند که بتواند برای انسان تولید محتوا کند، می توان به آینده این کار امیدوار بود. 

  متوسط درآمد یک تولید کننده محتوا در ایران
وکیلی در خصوص وضعیت درآمدی تولیدکنندگان محتوا در ایران نیز گفت: متوسط درآمد یک تولیدکننده محتوا در حال حاضر بین 2 و نیم تا 3 و نیم میلیون تومان است. البته باید به این موضوع هم توجه داشت که در دنیای تولید محتوا نمی توان کف و سقفی مشخص کرد چون افراد بعد از مدتی می توانند برای خودشان تولید محتوا کنند و با تبلیغات به درآمدهای کلانی دست یابند. نمونه این افراد اینفلوئنسرهای اینستاگرامی هستند که میانگین درآمد ماهانه شان بین 5 تا 6 میلیون تومان است.
اردشیر طیبی، مدیرعامل شرکت ماهور نگار که در زمینه تولید محتوا فعالیت می کند درباره درآمد حوزه تولید محتوا گفت: یک مدیر ارشد یا کارشناس شبکه‎های اجتماعی اگر دارای تجربه کار باشد و مدیریت تیم را به عهده بگیرد می تواند حداقل 5 میلیون تومان در ماه درآمد کسب کند. 
آخرین آماری که salary.com منتشر کرده نشان می دهد متوسط درآمد جهانی یک تولید کننده محتوا در ماه حدود 4 هزار و 16 دلار معادل 18 میلیون و 72 هزار تومان (هر دلار 4500 تومان) است. به این ترتیب اگر متوسط درآمد تولید کننده محتوا در ایران را دست بالا یعنی 3 و نیم میلیون تومان بگیریم، درآمد یک تولید کننده محتوا در ایران حدود یک پنجم متوسط درآمد جهانی است.

 دسترسی به اینترنت و رشد بازار کار تولید محتوا
طیبی، گفت: رشد دسترسی به اینترنت تلفن همراه و بزرگ شدن بازار تلفن های هوشمند به بزرگ شدن بازار کار تولید محتوا کمک به سزایی کرد. سال 93 هنگامی که کار خود را شروع کرده بودیم هنوز اینترنت 3G برای همه کاربران تلفن همراه فعال نبود و فقط رایتل چنین امکانی داشت که تعداد کاربرانش زیاد نبود. بنابراین صاحبان کسب و کار فضای رسانه های اجتماعی و کار تولید محتوا برای این شبکه ها را چندان جدی نمی گرفتند.
طیبی گفت: در چنین فضایی فروش تولید محتوا به صاحبان کسب و کار راحت نبود. آنها فکر می کردند تولید محتوا در شبکه های اجتماعی یک روش تبلیغاتی گران قیمت است که فراگیری آن نیز کم است. فکر می کردند تلویزیون فراگیرتر است و بیشتر دیده می شود. اما گسترش دسترسی به اینترنت باعث تغییر بزرگی در نگاه صاحبان کسب و کار به استفاده از شبکه های اجتماعی شد.

  افزایش تعداد کاربران، بزرگ شدن بازار کار
وی افزود: به گفته وزیر ارتباطات در حال حاضر حدود 60 میلیون گوشی هوشمند داریم که به اینترنت 3G  وصل هستند. همین موضوع باعث قوت گرفتن بازار شغلی تولید محتوا می شود. 
آمار رسمی اعلام شده نشان می دهد در ابتدای سال 2018 اینستاگرام دارای 24 میلیون کاربر ایرانی فعال در ماه بوده است. افزایش کاربران به تولید محتوا رونق داده است.
سایت statista ابتدای سال 2018 بر اساس گزارشی اعلام کرد بیشترین تعداد کاربران اینستاگرامی در جهان به ترتیب امریکا، برزیل، اندونزی، هند، ترکیه، روسیه، ایران، ژاپن، انگلستان و مکزیک هستند. ایران با 24 میلیون کاربر فعال در ماه در رده هفتم ایستاده است. در تلگرام نیز تعداد کاربران ایرانی چشمگیر است: 40 میلیون کاربر ایرانی. بنابراین رشد فعالیت کاربران در رسانه های اجتماعی چشم انداز خوبی برای شغل تولید محتوا به وجود آورده است. 

  غیر حرفه ای ها بازار کار را دچار رکود می کنند
طیبی گفت: در فاصله زمانی بسیار کوتاهی، شاهد تحول بزرگی در شیوه استفاده مردم از رسانه های اجتماعی بودیم و هستیم. این تغییرات نشان می دهد در حال حاضر برای صاحبان کسب و کار کاملا به صرفه است وارد این حوزه شوند و تولید محتوا را جدی بگیرند. 
طیبی گفت: نیروهای غیر حرفه ای باعث می شوند صاحبان کسب و کار نتیجه مثبتی از حضور در شبکه های اجتماعی نداشته باشند و از این بازار خارج شوند. ما برای تربیت نیروی حرفه ای در عرصه هیچ ابزاری نداریم؛ نه دانشگاه، نه به صورت کارآموز حتی. کسانی که وارد این شغل می شوند معمولا ترکیبی از تواناهای مختلف را باید داشته باشند. 
وی درباره آینده این شغل گفت: نیاز به این شغل در بازار لحظه به لظحه زیاد می شود. تقاضا زیاد می شود اما عرضه کم است. آینده این شغل تا زمانی که رویکرد اساسی در حوزه آموزش آکادمیک این شغل نداشته باشیم در خطر است. چون تقاضا زیاد است اما افراد حرفه ای کم هستند. این موضوع یکی از نگرانی های من است؛ نگرانم بازار دچار رکود شود. 
مدیرعامل شرکت ماهور نگار گفت: همانطور که ذکر کردم تولیدکننده محتوا بودن یا استراتژیست محتوا و شبکه های اجتماعی بودن نیاز به مجموعه ای از توانایی های مختلف دارد که متاسفانه پرورش داده نمی شود. برای همین چنین نیروهایی اگر حرفه ای باشند آدم های گرانی هستند. 

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین اتاق بازرگانی ایران معتقد است که کسب وکارهای جدید در سال 97 از فضای گلخانه ای فاصله گرفته و وارد فضای واقعی شده و لذا با تمام مشکلات حوزه کسب وکار مواجه خواهند شد. اما شرکت هایی که در حال رشد سریع بوده و موفق هستند، شامل این قاعده نمی شوند.
اتاق ایران- افشین کلاهی معتقد است که اگر شرایط فعلی در سال 97 ثبات داشته باشد، با رشدی بین دو تا سه درصدی مواجه خواهیم بود. اما اگر مناسبات سیاسی بین المللی مسیر جدیدی را آغاز کند و آمریکا تصمیم به خروج از برجام بگیرد، قطعا شرایط بدتر شده و حتی احتمال رشد اقتصادی منفی وجود دارد. 
چند هدف بزرگ اقتصادی در برنامه ششم توسعه در دستور کار است که تحقق رشد 8 درصدی سالانه اقتصادی از جمله آن است و باید حدود یک میلیون فرصت شغلی در هر سال ایجاد شود.
کلاهی معتقد است زمانی که برنامه ششم در حال تصویب بود، برجام تازه امضا شده بود، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور امیدواری وجود داشت و احتمال اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور باشد زیاد بود.
او تصریح کرد: در آن زمان این برداشت وجود داشت که به چنین رشدی دست می یابیم، اما اتفاقاتی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رسیدن به هدف تعیین شده را در هاله ای از ابهام فرود برد.
کلاهی درباره وضعیت بنگاه های اقتصادی می گوید: می توان گفت با تجربه رشد چهار درصدی در سال 96 مقداری از رکود بنگاه ها کاسته شد، اما به دلیل مشکل های انباشته این شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شاهد ورشکستگی بیشتری بوده و هستیم، به خصوص شرکت های جوان و استارت آپ ها در سال جدید خروج از کار بیشتری خواهند داشت.
به گفته رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران سال 97 برای استارت آپ های موفق سالی روشن است.
او همچنین معتقد است سال 96 برای استارتاپ ها سال بدی نبود، خصوصا حمایت دولت و اتاق بازرگانی از کسب وکارهای جدید باعث شد در فضای گلخانه ای رشد نسبتا خوبی داشته باشند.

در پی حمله سایبری شب گذشته به مراکز داده های جهانی، همراه اول اعلام کرد با تمهیدات در نظر گرفته شده، هیچگونه اختلالی در سرویس دهی این اپراتور ایجاد نشده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با توجه به رصد مستمر در لایه های مختلف در شرکت ارتباطات سیار ایران، این شرکت مورد حمله قرار نگرفته است و جهت افزایش اطمینان از عدم امکان بروز این اختلال و نیز کاهش ریسک ها و احتمالات ممکن در این زمینه،  اقدامات لازم اعم از محدودسازی و مسدودسازی مسیرهای احتمالی در لایه های داخلی صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است سرویس دهی این اپراتور بدون اختلال به مشترکین در حال ارائه است.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص اعلام کرده بود شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن همراه کشور به وجود حفره امنیتی توجه و آن را اصلاح کرده بودند.

در پی بروز اختلالات سراسری در سرویس ‌های اینترنت و مراکز داده‌ های جهانی در هفدهم فروردین ماه سال جاری، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد با توجه به بررسی ‌های صورت گرفته، مشخص شد این حملات بیشتر در بخش تجهیزات روتر و سوئیچ ‌های متعدد شرکت سیسکو بوده است که به دلیل ضعف امنیتی، به هکرها اجازه داده است تا به زیرساخت ‌های ارتباطی بسیاری از کشورها حمله شود.

 

علی مهرکیش - یکی از موضوعاتی که از ابتدای راه اندازی تلگرام، همواره مورد نگرانی مخالفان توسعه ی بی حساب و کتاب این شبکه در میان کاربران ایرانی قرارگرفته، مدل درآمدی پیش روی تلگرام بوده است.

بسیاری از پیام رسان های مطرح دنیا، در روزهای اولیه ی راه اندازی خود، مدل درآمدی مشخصی را ارائه و پیاده سازی نمی کنند. اما با ارائه ی سرویس های مرغوب، سعی در گسترش شبکه اجتماعی خود می نمایند. ارزش این شبکه های اجتماعی گاها تا چند ده میلیارد دلار برآورد می شود. اما چرا؟

واقعیت آن است که شیوه ارزش گذاری در این مدل کسب و کارها، عموما بر اساس میزان  کاربر آن تعیین می گردد. یه طور مثال در سال ۲۰۱۷، تلگرام با حدود ۱۸۰ میلیون کاربر، هفتمین پیام‌رسان پرکاربرد شناخته شد و اکنون  ارزشی برابر 5 میلیارد دلار برای این پیام رسان عنوان می گردد.

https://goo.gl/Eoc8H4

تجربه توسعه شبکه های مجازی در سالیان اخیر نشان داده که بیگ دیتا یا حجم انبوه اطلاعات بارگذاری شده روی سرورهای این شبکه ها، همواره مشتریان فراوانی داشته است. اما بیگ دیتا چیست؟

بیگ دیتا حجم انبوه اطلاعاتی است که مثلا در یک شبکه اجتماعی بر روی سرور های آن جمع آوری می شود. این اطلاعات مثلا در مورد سرویس های اینترنتی مردم محور، می تواند  شماره تماس، ایمیل و حتی حجم انبوه تبادلات بین آن ها باشد. ممکن است تصور شود که این اطلاعات برای آن سرویس چندان مهم و سودمند نیست، اما باید گفت جمع آوری و تحلیل داده های کلان (بیگ دیتا)  چنان قدرتی برای به دست آورنده این اطلاعات ایجاد می‌کند که حتی می تواند یک کشور را به هم بزند، و یا در حالت مثبت از وقوع نا آرامی با پیش بینی آن جلوگیری کند (مانند اتفاقی که در فیس بوک رخ داد، و منجر به تغییرات در انتخابات آمریکا شد (https://goo.gl/8qax8z ) ).

صاحبان تلگرام همواره عنوان نموده اند هزینه های خود را به کمک حامیان مالی (که آن ها را معرفی نکرده است) تامین کرده اند. یکی از مهمترین نگرانی ها، در موضوع تلگرام می تواند همین حامیانی  باشد که می توانند در ازای کمک های مالی خود، سرویس هایی خاص دریافت کنند. آن هم تلگرامی که امروز 1.7 میلیارد دلار به روش آیکو (https://goo.gl/wdHkWC)، از سرمایه‌داران آمریکا جمع آوری کرده است، در حالی که در ایران بیشترین کاربر را دارد و از انحصار (https://goo.gl/MZgDv5) برخوردار است.

به طور خلاصه فعال نمودن امکان دسترسی به بیگ دیتای یک ملت در خارج از مرزهای فکری، سیاسی و جغرافیایی خود، بحرانی ترین و خطرناک ترین جنبه ی یک شبکه ی مجازی مانند تلگرام است.

 

 رمز-ارز چیست؟

 رمز-ارزها یا سکه های دیجیتالی یا ارزهای دیجیتالی، در کل بر پایه سیستم بانکی غیر متمرکز دایر شده اند؛ بدین گونه که جهت تبادل ارز بین افراد، نیاز به هیچ گونه سیستم مرکزی وجود ندارد و اعتبار هر تراکنش، توسط شبکه غیر متمرکز مشترک، صحت سنجی و تایید می شود. هزینه هر تراکنش توسط رابط محاسباتی ای که رمز-ارز را استخراج و صحت گذاری می کند دریافت می شود. از مشهورترین این ارزهای دیجیتالی می توان به "بیت کوین" و اخیرا به "گرام" اشاره نمود.

 بنا بر سندی که چند ماه پیش، تلگرام منتشر کرده است، این پیام رسان بنا دارد با روش آیکو (یکی از راه‌های جمع‌آوری مالی برای پروژه‌های رمز-ارز) سکوی پیام‌رسان خود را به یک سکوی اقتصادی تبدیل کند. بنا بر این سند، 4 درصد از کل 5 میلیارد میزان رمز-ارز به مدت چهار سال، برای توسعه دهندگان تلگرام نگهداری می شود. 44 درصد از طریق ایکو به مخاطبین عمومی عرضه می‌شود؛ و 52 در مراحل اولیه، در اختیار سیستمِ مرکزی این ارز، جهت حفظِ ثبات و امنیت بازار تبادلات ارز، نگه داشته می شود.

نکته جالب توجه عرضه پیش از آیکو این رمز ارز تا سقف نزدیک به 500 میلیون دلار در بین سرمایه دارهای خصوصی و حلقه های نزدیک به پایه گذاران تلگرام می باشد که از آن بعنوان پشتوانه مالی و اعتباری جهت هرچه بیشتر اثرگذار بودن عرضه عمومی استفاده می شود.

https://goo.gl/QbdV39

طبق این چشم‌انداز، پایه گذاران فعلیِ تلگرام، در یک افقِ بلند، در نظر دارند از بستر فعلی تلگرام، جهت نیل به اهداف عالی‌تر خود، استفاده کنند. آنچه پایه گذاران تلگرام از آن به "تان" ( شبکه باز تلگرام ) یاد می کنند در بردارنده‌ی مجموعه‌ای از سرویس ها و خدمات متنوع، در بستر شبکه مجازی می باشد؛ که بر پایه رمز-ارز تلگرام بنام "گرام"، جنبه اقتصادی پیدا می کند.

از جمله ی این سرویس ها، که عموما جنبه عبور از مرزهای اطلاعاتی ملی و بومی طراحی و ارایه شده اند؛ می توان به سرویس ابریِ ذخیره‌ی اطلاعات، لایه‌ی پنهان ساز هویت اینترنتی، و دسترسی نامحدود به اینترنت اشاره کرد.

 

1-   سکه دیجیتال "گرام" به عنوان یک تهدید منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد. !?️ اما چگونه؟

 

الف- خرید گرام برای دریافت برخی خدمات فعلی و آتی تلگرام.

ب - خرید گرام برای تبادلات فی ما بین. مثلا فرض کنید شما به جای پرداخت پول به یک مغاره دار، سریع گوشی خود را دراورده و ارز دیجیتال "گرام" پرداخت خواهید کرد.

ج - وجه اصلی نگرانی در باب "گرام" در ایران خروج سرمایه به وسیله ی "گرام" است نه به خاطر "گرام". خروج سرمایه، عموما همراه با وارد کردن خدمت یا محصول است و امکان نظارت بر چرخش ارز به کمک سامانه "سنا" میسر می شود . اما در مورد خروج سرمایه به وسیله "گرام"، تبدیل فرآیند ارز به ریال، دیگر قابل بررسی نیست و این یعنی بی سامانی در فضای اقتصادی کشور.

2- دیگر تهدید ناشی از "گرام"، هدایت سرمایه از بخش تولید به بخش خدمات غیر واقعی، و افزایش بحران‌های تولیدی در کشور، به دلیل حذابیت های بیشتر این ارز برای صاحبان سرمایه خواهد بود.

3-  در نهایت نیز در سند چند صفحه‌ای که تلگرام منتشر کرده، یکی از بندهایش بر عهده گرفتن کل تبلیغات هدفدار کشور است که رقمی حدود ۷ هزار میلیارد تومان در بازار ایران برآورد شده که می‌خواهد بدون مشارکت بخش خصوصی آن را به دست بیاورد. همان مدلی که گوگل امروز در ایران پیاده کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد روزی یک میلیارد تومان از شرکت‌های ایرانی تبلیغ می‌گیرد که در سال ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود و با توجه به فراگیری تلگرام، عددی که گفته شد دور از دسترس نیست ( به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی)

 

 چه تفاوتی بین بیت کوین و "گرام" وجود دارد؟

بیت کوین میزان مبادلات بسیار محدودی دارد و عموما ابزار سرمایه گزاری هستند نه ابزار مبادله. بعلاوه، دسترسی به آن به دلیل آن که در جامعه فراگیر نیست، بسیار محدود است. در حالیکه گرام، یک ارز مبتنی بر شبکه مجازی است. یعنی یک سکوی پیام رسانی است که در حال تبدیل شدن به یک سکوی اقتصادی است و به راحتی در جامعه ای مانند ایران ظرفیت فراگیر شدن به عنوان یک ارز رایج رقیب ریال را دارد.

ارزهای دیجیتالی تاکنون در چند کشور  از جمله در چین باعث فرار سرمایه شده است. طی یک بررسی ساده می توان به نوع مقابله کشور های توسعه یافته و با ثبات در مواجهه با چنین بستر های سایبری نو ظهوری پی برد و از چرایی عدم ارزش گذاری چنین بستر هایی در کشورهای همچون آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و آلمان آگاه شد.

https://goo.gl/Xq9GKT

https://goo.gl/T44vC4

به طور کلی با توجه با گسترش گرام، با معضلاتی همچون تضعیف پول ملی و خلق پولی که ناشی از تولید کالا و صادرات نیست، مواجه خواهید شد. پولی که در شبکه جابه‌جا می‌شود و هر چه در آن خرج می‌شود، معادل آن دارایی از کشور خارج می‌شود. (منبع:الف)

مهدی محمدی - درک اینکه ‘این کشور تحت حمله قرار دارد’ یکی از فوری ترین نیازهای جامعه امروز ایران است خصوصا که حمله کنندگان قصد خود را پنهان هم نمی کنند.

تهاجم‌سایبری دیشب صرف نظر از ابعاد فنی آن، اگر این حس را منتقل کند، سرجمع ضرر نکرده ایم. این حمله از طریق نفوذ در سوییچ های سیسکو صورت گرفته که عموما به عنوان یکی از اجزای ضروری زیرساخت سایبری کشور شناخته می شود. همین هم خود دارای پیام است.

وقتی یکی از اجزاء زیرساخت خود را به طور ‘وابسته’ تعریف می کنید، آن جزءآسیب پذیرترین جزء سیستمتان خواهد بود.

حالا تصور کنید که کسانی به نام اصلاحات، می خواستند کل سیستم بانکی کشور را توسط پیمانکار خارجی ‘بازسازی’ کنند؛ شاید هم تا حدی جلو رفته بودند.

این حمله یک هشدار است. کسانی در جهان سرکار آمده اند که بنای کوتاه آمدن ندارند حتی اگر بنشینید و تماشایشان کنید. در یک نبرد، وقتی یک طرف نجنگد، جنگ متوقف نمی شود بلکه این اوست که ‘شکست’ می خورد. (منبع:الف)

محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نوشت: «طرفداران فیلترینگ تلگرام از این متن سوءاستفاده نکنند. 

خیلی‌ها نمی‌دانند «قات زدن» دقیقاً به چه معناست. استاد و دوست عزیزی دارم که سالیان طولانی دیپلمات ارشد بوده و این اصطلاح را در قالب خاطره‌ای برایم معنا کرد. «قات» گیاهی است که در شبه‌جزیره عربستان و شاخ آفریقا از برگ‌های آن به عنوان نوعی ماده مخدر استفاده می‌شود. سازمان بهداشت جهانی از سال 1973 آن‌را ماده مخدر به حساب می‌آورد. عمده‌ترین نقطه کشت آن در صعده کشور یمن است. «قات زدن» عملی است که فرد برگ‌های قات را در دهان گذاشته و با جویدن و مکیدن تدریجی شیره آن، سرخوشی را تجربه می‌کند. 

این دوست دیپلمات می‌گفت اولین بار که وارد یمن شدم، معاون وزیر خارجه به استقبالم آمده بود و دیدم که در دهان (گوشه لپش) یک برآمدگی هست. این صحنه را در طول سفر بارها و بارها در افراد مختلف مشاهده کردم و دریافتم که این گیاه قات است که عمده مردم یمن از آن استفاده می‌کنند. می‌گفت تصمیم گرفتم در دیدار با بالاترین مقام کشور به او بگویم که این چه وضعی است که همه از نوعی ماده مخدر استفاده می‌کنند، شما مساله را درمان کنید، ولی در اولین برخورد با این مقام دیدم که خودش هم گوشه لپش «قات می‌زند.» او معتقد بود «قات زدن» از چند دهه قبل یمن را به سوی نابودی برد. دوسوم مردان و یک‌سوم زنان در یمن، قات می‌زنند. 

من خود از کاربران تلگرام هستم و دو کانال در این فضا را اداره می‌کنم، با فیلتر کردن آن هم مخالفم، و به کارکردهای مثبت آن هم باور دارم؛ اما می‌بینم که کارمند اداره، فروشنده مغازه، راننده آژانس به هنگام رانندگی، دانشجویان سر کلاس، دانش‌آموزان به هنگام درس خواندن، مردم به هنگام راه رفتن در خیابان، و خلاصه همه، به نوعی «تلگرام می‌زنند.» 

مطمئن هستم زمان استفاده از تلگرام از وقت اختصاص‌یافته ایرانیان برای ورزش و کتاب خواندن بیشتر (یا خیلی بیشتر) است. قات شمشیر یک لبه است و هیچ چیز جز زیان ندارد؛ اما تلگرام شمشیر دولبه است، آگاهی/رخوت، یادگیری/هدر دادن وقت، خبررسانی/شایعه‌پراکنی، انسجام اجتماعی/تفرقه‌افکنی، تقویت روابط خانوادگی/انزوای فردی؛ و چندین دوگانه دیگر، همگی از پی‌آمدهای تلگرام هستند. 

ما می‌توانیم زمان استفاده از تلگرام خود را محدود کنیم (موفقیت کوچک). نرم‌افزارهایی هستند که روی گوشی تلفن همراه شما نصب می‌شوند و زمان استفاده شما از نرم‌افزارهای مختلف را اندازه می‌گیرند و وقتی از زمان تعیین‌شده عبور کردید به شما یادآوری می‌کنند که بیشتر از زمانی که تنظیم کرده‌اید از نرم‌افزار استفاده کرده‌اید. می‌توانید زمان را روی نیم یا یک ساعت در روز تنظیم کرده و به تدریج خود را عادت دهید که بیش از این زمان در تلگرام نباشید. 

من این کار را انجام داده‌ام و به توصیه یکی از مخاطبان کانال «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» از نرم‌افزار Quality Time استفاده می‌کنم. زمان را فعلاً روی یک ساعت در روز تنظیم کرده‌ام و البته در این یک هفته هیچ وقت به یک ساعت استفاده از تلگرام روی گوشی نرسیده‌ام. این گونه می‌توانید زمان استفاده خود از تلگرام را به تدریج کاهش دهید. این نرم‌افزارها می‌توانند به شما نشان دهند که در کل چند بار در روز به گوشی تلفن همراه خود مراجعه می‌کنید و کل زمان استفاده از گوشی چقدر است. 

بهتر است از تلگرام استفاده کنیم اما شاید نه بیشتر از آن‌که کتاب می‌خوانیم یا ورزش می‌کنیم. دوست دیپلماتم می‌گفت یمن را «قات زدن» به نابودی کشاند، نکند ما با تلگرام قات بزنیم.» (منبع:الف)

مطابق بررسی های علمی دقیق، امروزه شبکه های اجتماعیِ  آنلاین محبوب ترین ابزار ارتباطی در بین نسل جوان در سراسر دنیا محسوب می شوند  و به نظر می رسد محبوبیت این شبکه ها در بین نسل جوان ایرانی هم مشهود می باشد. اما تفاوت های عمده ای بین استفاده از این شبکه ها در ایران با سایر کشورهای اصطلاحا پیشرفته و غربی ها وجود دارد. یکی از عجیب ترینِ این تفاوتها این است که در بین کاربران ایرانی استفاده از این شبکه ها نشان دهنده کلاس اجتماعی بالاتر و پرستیز اجتماعی بیشتر است و اگر کسی از این شبکه ها استفاده نکند به زعم بسیاری از کاربران ایرانی دچار جمود و عقب افتادگی ست!

نکته دیگر این است که این شبکه ها در دنیای معاصر کارکردهای مختلفی دارند و اصطلاحا چندکارکرد یا مالتی فانکشنال محسوب می گردند، اما در ایران بیشترین تمرکز در استفاده از آنها بر روی مباحث سیاسی و در کنار آن به طبع پخش اخبار نادرست و شایعات است، و خود همین مسئله باعث تفاوت بعدی کاربران ایرانی با سایر کاربران در کشورهای پیشرفته شده است؛ بدین معنا که در این کشورها به اخبار منتشر شده در این فضاها اعتماد زیادی وجود ندارد و عموما کاربران به این اخبار توجه ندارند و به باز پخش آنها نمی پردازند و حتی ارسال مجدد این گونه اخبار مذموم است.  در حالی که در ایران روزانه صدهاهزار و شاید میلیون ها بار پیام و اخبار نادرست بازنشر می شود و به صورت کلی بسیاری از مردم هم آنها را باور کرده و مدام در مهمانی، کوچه و بازارو... به آنها استناد می کنند. لذا در این راستا آنچه بایستی مورد مداقه جدی قرار گیرد این است که بحث استفاده از نوع پیام رسان و داخلی یا خارجی بودن آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد و آنچه مهم است این است که آموزش نحوه صحیح استفاده از این پیام رسانها و شبکه ها و آنچه اصطلاحا از آن تحت عنوان فرهنگ سازیِ استفاده از آن یاد می شود، بایستی در درجه اول اهمیت برای سیاستگزاران فرهنگی و تکنولوژیک ایران باشد. لذا، در این راستا بایستی بالا بردن رسواد رسانه ای مورد توجه جدی و در درجه اول اهمیت قرار گیرد.  

نکته بعدی، رفتار متناقض سازمان عریض و طویل صداوسیما می باشد؛ که در ماه های اخیر در قالب  چالش استفاده از پیام رسان داخلی بروز و ظهور یافته است. در حالیکه ماهها و روزهاست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بالابردن سواد رسانه ای مردم بی توفیق بوده است، بطور همزمان در پروسه ای متناقض نیز گرفتار آمده است. بدین معنا که سبلریتی های مورد حمایت این سازمان  به عنوان کارگران بی جیرو مواجب شبکه های اجتماعی خارجی ،مشغول تلاش و کار در این شبکه ها هستند و مدام هم مردم را به استفاده از این شبکه ها تشویق می کنند! طنز قضیه آنجاست که سازمان محترم صدا و سیما اخیرا در یک حرکت عجیب و به صورت شبانه روزی به یکباره قصد دارد درطول یک یا دو هفته مردم را قانع کند تا از شبکه های اجتماعی داخلی استفاده کنند!

فارغ از اینکه صدا و سیما متاسفانه در طول سالهای اخیر استراتژی و برنامه درست و حساب شده ای در رابطه با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نداشته است، در چند روز اخیر شاهد حضور پررنگ و شتابزده اعضای شورای عالی فضای مجازی در تلویزیون هستیم، شورایی که قطعا اگر نگویم اصلی ترین مسبب وضع نابسامان امروزفضای مجازی ست، قطعا از مهمترین عوامل این شرایط است. شورایی که بایستی عالی ترین مرجع قانونگذاری و سیاستگذاری در این حوزه باشد، در طول این مدت نتوانست به وظیفه خود عمل کند؛ شورایی که یا جلسات آن تشکیل نمی شود یا اگر به صورت نامنظم هم تشکیل شود، هیچ خروجی مشخص و اثر گذاری تا کنون نداشته است؛ شورایی که رئیس آن اعلام می کند با اعلام فیلترینگ تلگرام کام مردم را تلخ نکنید، در حالیکه همان شب دبیرش در تلویزیون از بایدهای فیلترینگ تلگرام صحبت می کند! طرفه آنکه صحبت های دبیر شورا در مورد خطرات تلگرام برای امنیت ملی کشورها و از جمله کشور ما و تهدید اقتصاد ملی از طریق ارزهای مجازی که هیچ گونه نظارتی بر آنها نیست و ...؛ انگار کشف جدیدی است و گویا در سه سال اخیر که دلسوزان کشور و متخصصان حوزه فضای مجازی در این مورد هشدار می دادند، این حضرات در خواب تشریف داشته، یا گویی در سیاره ای دیگر زندگی می کردند و هیچ گونه تماسی با کره خاکی نداشه اند! و تازه متوجه خطرات این شبکه ها شده اند.

نکته بعد در مورد چالش استفاده از شبکه های داخلی است، و آن اینکه که (به سبب ضعف مراکز تصمیم ساز و سیاستگذاری)  در کشور ما بر خلاف کشورهایی که به آنها اشاره شد، متاسفانه پیام رسان بومی قوی جایگزین که بتواند با پیام رسان های جهانی رقابت کند طراحی نشده است. در کشورهای غربی و اروپایی و حتی برخی کشورهای شرق آسیا، عموما پیام رسان های بومی آنها یا اولین شبکه معروف و مورد علاقه کاربران است است، یا دومین رتبه را به خود اختصاص داده است. دلیل این مسئله هم این است که دولت های آنان در این حوزه سرمایه گذاری بسیار خوبی انجام داده و پیام رسان هایی تولید کرده اند که از نظر ظرفیت و قابلیت و جذابیت، چیزی کمتر از شبکه های اجتماعی سایر کشورها ندارند.

در کشور ما متاسفانه نه تنها در چند سال اخیر به حوزه طراحی و تولید پیام رسان های داخلی توجه نشده است، بلکه با یک نگاه سیاسی خلاف امنیت ملی، بالاترین مقامات اجرایی کشور، تا آنجا که در توان داشتند برای شبکه روسی تلگرام تبلیغ و کسب محبوبیت کردند. پیدا کردن شواهد این مدعا کار پیچیده و سختی نیست. می توان با یک جست و جوی ساده در فضای مجازی، به سخنان مسئولان دولتی از جمله رییس جمهور محترم در مورد مخالفت با فیلترینگ تلگرام دسترسی یافت. طرفه آنکه در روزهای اخیر که زمزمه مسدود کردن تلگرام مطرح است، یکی از طرفداران رییس جهمور که خود و پدرش در سالهای اخیر در تئوریزه کردن اشتباهات قوه مجریه ید طولایی داشته اند؛ در مطلبی ضمن مخالفت با مسدود کردن تلگرام می نویسد دولت روحانی تنها دو دستاورد داشته است: یکی برجام و دیگری عدم فیلترینگ تلگرام. اولی را ترامپ از بین برده است و آقای روحانی بایستی از دومی محافظت کند!  

 در چنین فضایی قطعا کار برای پیام رسان های داخلی سخت خواهد بود، چراکه این پیام رسان ها هم بایستی بتوانند امکانات و شرایط خود را بهبود بخشند هم در فضای سیاست زده امروزی (که بخش هایی از کشور که عمدتا در قوه مجریه عهده دار پست های کلیدی اند، موافق پیام رسان های داخلی نیستند)؛ کسب اعتماد و محبوبیت کنند.

یکی دیگر از چالشهای بر سر راه استفاده از پیام رسان های داخلی این است که  که به غلط در بین عموم مردم جا افتاده است که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی داخل کشورها نمی توانند به اطلاعات کاربران در پیام رسان های خارجی دست پیدا کنند، این در حالیست که تنها محدودیتی که در این رابطه وجود دارد عدم مسدود کردن کانال یا صفحه یا اکانت کاربراست، و در غیر این صورت دسترسی به اطلاعات و فعالیتهای کاربران بسیار ساده و ابتدایی می باشد. مردم باید بدانند وقتی از این شبکه ها استفاده می کنند به راحتی هرچه تمام تر، تمام اطلاعات و فعالیتهای آنها در داخل و خارج  قابل ثبت و مشاهده است و هیچ راهی هم برای جلوگیری از این اتفاقات، مگر ترک این پیام رسان ها وجود ندارد.

در مجموع  آنچه بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که قبل از هر چیز، لزوم استفاده از پیام رسان های داخلی بیش ازهر کسی باید برای دولتمردان جا بیفتد و دولتمردان از نگاه های جناحی وسیاسی خلاف امنیت ملی در جانبداری از شبکه های خارجی بپرهیزند،  و در عین حال پیام رسان های داخلی هم با تمام توان بتوانند خود را بهبود داده و ارتقای کیفی و کاربردی ببخشند. صدا و سیما هم بایستی در یک عملکرد مستمر و دائمی به دور از جانبداری های خاص به این بحث مهم بپردازد، و نگاه مبتنی بر فنی زدگی هم از روی این شبکه ها برداشته شود. امروزه بیشتر از اینکه کارشناسان حوزه علوم رفتاری و اجتماعی  در رابطه با این پیام رسان ها صحبت کنند، شاهد انتشار نظرات مهندسین کامپیوتر و اطلاعات و ارتباطات در این حوزه هستیم که این رویکرد بایستی در صدا و سیما تغییر کرده و کار در حوزه اظهار نظر و فرهنگ سازی به دست متخصصان علوم انسانی سپرده شود. 

دکتر الهام اکبری- مدرس دانشگاه و دکترای یادگیری الکترونیکی از دانشگاه اوترخت هلند

(منبع:خبرگزاری فارس)