ITanalyze

علی اصلان شهلا- جدا از اینکه ارایه اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران، عملیاتی شده یا اینکه تنها در حد یک وعده و یک ژست زیباست، ابتدا باید ببینیم اصولا باید به خبرنگاران چنین امکانی داده شود؟
بند 9 اصل سوم قانون اساسی بر رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏ و بند 14 این اصل بر تساوی عموم در برابر قانون تاکید کرده است. در اصل‏ نوزدهم آمده است که ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند، از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و براساس اصل بیستم همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.
در منشور حقوق شهروندی هم بندهای متعددی وجود دارد که نشان می دهد ارایه اینترنت بدون فیلتر به افرادی خاص، خلاف روح و متن صریح این قانون است. براساس ماده 7 شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند و براساس ماده 9 اعمال هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است.
در ماده ۳۳ هم که به طور خاص به فضای مجازی می پردازد، آمده است: حق شهروندان است که «آزادانه و بدون تبعیض» از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
شخصا هم فکر می کنم در فضای اینترنت هیچ چیزی وجود ندارد که برای من مناسب و خوب باشد اما همسرم یا پدرم امکان دسترسی به آن را نداشته باشند. بنابراین نباید مسوولان با ارایه اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران که پیگیر خواسته های عمومی برای دستری آزاد به اینترنت هستند، آنها را همراه خود کنند. بنابراین همین که برخی مسوولان با داشتن اینترنت بدون فیلتر، کاری خلاف اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی می کنند، کافی است و شخصا به عنوان عضو کوچکی از خانواده خبرنگاران، حاضر به مشارکت در این تبعیض ناروا نیستم.
(منبع:فناوران)

سایه نیکانلو - یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال امروز در حالی در مصلی تهران به طور رسمی گشایش یافت که مهمترین شاخصه برگزاری این رویداد شاید همانا ضرورت برگزار نشدن آن باشد.

این شاید یک ادعای بزرگ باشد که تشکیک در مفهوم رسانه های دیجیتال در ایران  اکنون حتی برای متولیان این حوزه نیز شناخته نشده است. برای اثبات این مدعا کافیست سری کوتاه به نمایشگاهی که هم اکنون در مصلی برگزار شده است بزنید. ما در واقع در این نمایشگاه برای نمایش هیچ آمده ایم!! هیچی که در تکثر مفاهیم ارایه شده در این نمایشگاه نشان می دهد که مفهوم رسانه های دیجیتال هنوز برای متولیان این امر شناخته شده نیست. غرفه ای کتاب آموزش پخت حلوا به فروش گذاشته! غرفه ای دیگر سی دی های دزدی(بله دزدی از نظر محتوا) را به عنوان پکیج نرم افزار های مورد نیاز کامیپیوتر می فروشد و غرفه ای دیگر مانند هزاران نمایشگاه دیگری که در کشورمان برگزار می شود و پای ثابت آن ارایه سیم کارت رایگان است مردم را به صف کرده اند.به راستی مفهوم رسانه های دیجیتال چیست؟اصلا لزوم برگزاری نمایشگاهی از این دست چیست؟این دو سوال از آن جهت مهم به نظر می رسد که اکنون ترکیب رسانه + دیجیتال سردرگرمی را برای مخاطبان به وجود آورده است. آیا نمایشگاهی که همین هفته گذشته در مصلی به عنوان نمایشگاه مطبوعات برگزار شد و در آن بسیاری از رسانه های برخط حظور داشتند می تواند موید معنای رسانه های دیجیتال باشد یا نگاهی که هم اکنون دراین نمایشگاه حاکم است.

شکل گیری مرکزی به نام رسانه های دیجیتال و تفکیک آن از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد شاید بدترین اتفاقی بود که می توانست برای این حوزه رخ دهد. در کشور کم دستگاهها و جریان های موازی برای موازی کاری وجود داشت گویا تنها مرکز رسانه های دیجیتال کم بود. اکنون این به هم ریختگی معنایی باعث شده است نمایشگاهی شکل بگیرد که شاید تعبیر درست شتر گاو پلنگ برای آن معنای بهتری باشد. نمایشگاهی که نه مرغ است که بپرد و نه شتر که لابد ببرد! نه خبری از مفهوم فعالیت در حوزه فضای مجازی در خصوص خدمات دهی در این حوزه و صنف در قالب بر خط برپا شده و نمایشگاه که بر اساس اسم آن باید رسانه هایی که دیجیتال هستند را پوشش دهد.

شاید بازنگری دوباره در خصوص وظایف و رسالت های این مرکز که در زمانی با اندیشه های نادرست شکل گرفت و امروز به اینجا رسیده است مهمترین دغدغه وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد وقتی او امروز با انبوهی از غرفه های خالی و انبوه تر غرفه های بی هویت در مراسم افتتاحیه روبرو شده است. (منبع:سیبنا)

یکی از رانندگان شرکت های تاکسی اینترنتی از تلاش برای ایجاد یک تشکل صنفی و ثبت رسمی آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

احمد حبیبی اظهار داشت: رانندگانی در بستر اینترنت خدمات حمل و نقل شهری ارایه می کنند، به یک تشکل تخصصی نیازدارند تا بتوانند مشکلات صنفی خود را پیگیری کنند.
وی توضیح داد: هفته گذشته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تشکل صنفی مراجعه کردیم اما هنوز نتوانسته ایم به نتایج مطلوبی برسیم.
وی که در یکی از شرکت های تاکسی اینترنی فعالیت می کند، افزود: در نامه ای که به مسئول واحد تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده ایم، درخواست شده که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید و اشتغال و با استناد به ماده 2 قانون کار در راستای احقاق حقوق شرعی و قانونی اعضای صنف، انجمن صنفی کارگری برای این دسته از رانندگان اینترنتی ایجاد شود.
به گزارش ایرنا در ماده 2 قانون کار آمده است: کارگر از لحاظ قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
حبیبی توضیح داد: بر همین اساس رانندگان حمل و نقل اینترنتی کارگر محسوب می شوند و کارفرمای آنان مسافرانی هستند که هزینه جابجایی را به رانندگان پرداخت می کنند.
این فعال حوزه کار بیان داشت: رانندگان حمل و نقل اینترنتی شهری مسائل و مشکلات خود را دارند و باید تشکل صنفی داشته باشند تا بتوانند مسائل خود را پیگیر باشند.
وی اظهار داشت: از 120 هزار راننده ای که از طریق اینترنت فعالیت می کنند 40هزار نفر شغل ثابت آنها محسوب می شود و نمی توان چنین جمعیتی را نادیده گرفت.
وی تاکید کرد: ایجاد تشکل صنفی حق نیروی کار است و نمی توان کارگران را از این حق محروم کرد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: تیم فنی در تلاش است تا در ظرف چند روز آینده در طی هفته جاری مشکل اختلال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی رفع شود.
رمضانعلی صادق‌زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مشکلات اخیر ایجاد شده برای صدور نماد  اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای آنلاین گفت: پیمانکار قبلی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی با نام «ای نماد» ، نرم افزار و سخت افزار این سامانه را در اختیار داشته است اما با توجه به تاکید آقای نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته و قانون توسعه تجارت الکترونیکی، باید هر چه سریعتر مرکز داده‌ای با عنوان مرکز بازرگانی داده ایران ایجاد می‌کردیم. هم اکنون با توجه به تلاش‌های انجام شده طی یک سال اخیر و سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور ایجاد زیر ساخت‌های مرکز داده، هاستینگ سامانه تجارت داخلی در مرکز داده، ایجاد شده و سامانه دریافت و صدور «ای نماد» به داخل مرکز منتقل شده و در حال توسعه و بروزرسانی است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: در حال حاضر ممکن است که اختلال‌هایی در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته باشد که امری طبیعی است چرا که اگر سامانه‌ای بخواهد در یک مرکز داده راه اندازی شود، باید راه اندازی سرور، شبکه و تمامی بحث زیر ساختی آماده باشد. همچنین به سامانه «ای نماد» ماژول‌هایی جدید اضافه می‌شود؛ یعنی بحث گسترش این سرویس در دستور کار و صرفا انتقال سامانه انجام نمی‌شود که اختلال‌های ایجاد شده برای این سامانه به تدریج در حال پیگیری و رفع است.

قائم مقام معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت ضمن عذرخواهی از کسب و کارهای آنلاین به دلیل توقف صدور ای نماد گفت: در حدود سه هفته است که صدور نماد اعتماد الکترونیکی «ای نماد» متوقف شده است، ما از کسب و کارهای آنلاین، استارت آپ‌ها و تمامی افرادی که به دنبال ثبت نام برای صدور یا تمدید نماد اعتماد خود بودند عذرخواهی می‌کنیم اما اختلال ایجاد شده هیچ خسارتی را در پی نداشته است و قرار نیست به افرادی که در صف انتظار بودند تا نماد اعتماد دریافت کنند، خسارتی پرداخت شود. در واقع کسب و کارها در زمان انتظار برای تمدید نماد اعتماد الکترونیکی به کار خود ادامه داده‌اند و مشکلی از این بابت وجود نداشته است.

وی افزود: تیم فنی در تلاش است تا در ظرف چند روز آینده در طی هفته جاری مشکل اختلال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی رفع شود و کسب و کارها بتوانند همچون گذشته بدون هیچ مشکلی از آن استفاده کنند.

صادق زاده با اشاره به نحوه درآمدی پیمانکار قبلی سامانه‌ی نماد و ادعای این پیمانکار مبنی بر عدم دریافت پرداخت بدهی‌های مالی تاکید کرد: بر اساس توافق‌های انجام شده از همان ابتدا شرکت ارائه دهنده خدمات، هزینه سرویس دهی برای «ای نماد» را از بخش خصوصی دریافت می‌کرد و بخش دولتی از جمله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این شرکت هیچ پرداختی به منظور ارائه خدمات در بستر نماد اعتماد الکترونیکی نداشته است. یکی از اقدامات ضروری و مورد نیاز برای درخواست دهندگان نماد اعتماد الکترونیکی بررسی صحت کد پستی، کد ملی و شماره تلفن است که فرد متقاضی نماد اعتماد هزینه‌ها را واریز و پیمانکار این سامانه این امور را انجام می‌داد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این که پیمانکار قبلی «ای نماد» یک فرد حقیقی بوده است، خاطر نشان کرد: یک فرد حقیفی پیمانکار قبلی سامانه «ای نماد» بوده که بعد از مدتی در قالب یک شرکت چنین اموری را انجام می‌داده است؛ البته بعد از تغییر حالت فرد به شرکت دیگر تمدید قرارداد صورت نگرفته است. در حقیقت از مدت‌ها قبل دستورات و نقشه راه به منظور تشکیل یک مرکز داده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و انتقال یا راه اندازی سامانه‌های حاکمیتی به این مرکز داده، ایجاد شده بود که با توجه به راه اندازی مرکز داده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند وقت اخیر به کمک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با نام ایدرو دیگر نیازی به تمدید قرار داد با بخش خصوصی وجود نداشته است.

وی نسبت به شایعات منتشر شده مبنی بر انتشار اطلاعات ثبت شده کسب و کارهای آنلاین در سامانه «ای نماد» واکنش نشان داد و گفت: هیچ گونه اطلاعاتی از این سامانه منتشر و افشا نمی‌شود و همچنان تمامی اطلاعات با امنیت بالا نگهداری می‌شود و امنیت اطلاعات از جمله  شماره تلفن، آدرس فروشگاه یا برای افراد حقیقی، کد پستی تضمین می‌شود و هیچ گونه نگرانی بابت انتشار اطلاعات کسب و کارهای آنلاین وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم تلفن همراه به دلیل راه اندازی سامانه شکایت ۱۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اعلام فعالیت فاز دوم سامانه رسیدگی به شکایات پیامکی ۱۹۵ نوشت: اکنون این سامانه قابلیت دریافت گزارش‌ پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی با شماره های تلفن ثابت و نیز سرشماره‌های ۱۰۰۰،۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ را یافته است.

وی گفت: در یکماه اخیر و با راه اندازی این سامانه و همکاری مردم، حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم رفع شده‌ است.

پیش از این در فاز نخست این طرح، امکان شکایت از پیامکهای مزاحم تبلیغاتی با شماره های شخصی ممکن شده بود.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان با انتقاد از موضع رگولاتوری درباره آیین‌نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان، گفت: دفاتر پیشخوان دولت از جمله مجموعه‌های مستثنی از قانون نظام صنفی هستند، زیرا خدمات دولت مانند خدمات فروشگاه نیست.

علی فلاح حقیقی دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در واکنش به موضع رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) مبنی بر عدم اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت، گفت: برخلاف ادعای رگولاتوری یکی از خبرگزاری‌ها خبری با عنوان «آغاز فراخوان صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت، بازار سیاه مجوزهای دفاتر به پایان می‌رسد» با منبع مسئولان این سازمان منتشر کرده و این خبر در رسانه ها باز نشر شده است که بنابر این اعلام گفته شده که از این پس مجوز دفاتر رایگان است. اگر این گفته صحیح نیست چرا این سازمان نسبت به این خبر ناصحیح واکنش نشان نداده است.

وی گفت: علاوه بر این خبر، یکی از معاونان وزیر ارتباطات در جلساتی حول محور این موضوع اعلام کرد به استناد ماده 7 اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی 10 هزار دفتر پیشخوان باید تاسیس شوند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: همچنین توضیحات این سازمان مبنی بر اینکه تا تایید ضوابط، فراخوان صدور مجوز اعلام نمی کنیم گام‌هایی به عقب است که در پی اعتراض ها و پیگیری‌های هفته اخیر دفاتر پیش خوان دولت انجام شد. 

فلاح حقیقی در واکنش به دیگر نظر رگولاتوری که دفاتر پیشخوان خدمات دولت را مشمول قانون نظام صنفی دانسته، گفت: مجموعه‌هایی که دارای قوانین خاص و آیین‌نامه از دولت هستند از قانون نظام صنفی مستثنی می شوند و از این رو دفاتر پیشخوان دولت مشمول قانون نظام صنفی نیستند و از این رو قوانینی از جمله شعاع صنفی 200 متر نیز بر آنها مترتب نیست. 

وی تاکید کرد: این موضوع در دولت قبل پذیرفته شده بود و اکنون رگولاتوری بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است.

وی در دفاع از شعاع صنفی 500 متر فعلی دفاتر، گفت: با تعیین شعاع صنفی براساس کار علمی و طرح آمایش ملی موافق هستیم نه براساس رویه نظام صنفی؛ زیرا خدمات دولت مانند خدمات فروشگاه‌ها نیست.

فلاح حقیقی ادامه داد: همچنان که در آیین‌نامه قبلی دفاتر پیشخوان که به مراتب از آیین نامه جدید رگولاتوری بهتر و کامل تر است پیش‌بینی شده بود که براساس طرح آمایش ملی و ظرفیت سنجی، تعداد مجوزهای لازم در هر منطقه تعیین و براساس آن مجوز صادر شود که این کار نیز انجام شده بود و بر اساس نیاز سنجی انجام شده اکنون هر نفر در 500 متری خود به دفتر پیشخوان دسترسی دارد. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصریح کرد: ظرفیت خدمات دولت محدود است و با وجود بسترهای متعدد ارائه خدمات دولت از قبیل دولت الکترونیک و دولت همراه دفاتر پیشخوان دولت تنها یکی از بازوهای ارائه خدمات دولت هستند.

وی با بیان اینکه معاون پستی رگولاتوری می‌گوید دفاتر پیشخوان دولت 20 هزار کارمند دارند، گفت: معقدیم 70 هزار نفر در دفاتر پیخشوان دولت مشغول کار هستند. زیرا در حال حاضر 10 هزار درگاه دفاتر پیشخوان در کشور فعال است. این تعداد شامل 6 هزار و 500 درگاه شهری و 3 هزار درگاه دفتر ICT روستایی است که در کارگروه‌های راهبری قبل تاکید شده بود برای کمک به افزایش معیشت دفاتر ICT این دفاتر به درگاه دفاتر پیشخوان متصل شوند. از این رو در زمان‌های پیک همزمان تا 40 هزار کاربر در شبکه درگاه دفاتر پیشخوان فعال هستند که با احتساب دیگر کارمندان دفاتر پیشخوان معقدیم دفاتر پیخشوان دولت 70 هزار کارمند دارند.

محمدرضا طلایی رییس فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، همزمان با آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، در نامه‌ای سرگشاده نسبت به تداوم بی‌توجهی‌ها به آیین‌نامه حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و در نتیجه، توقف تولید محتوای فاخر دیجیتال و حذف استارت‌آپ‌های فعال این عرصه در آینده‌ای نه چندان دور، ابراز نگرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT، در ابتدای این نامه با بیان تبریک برای برگزاری نمایشگاه‌رسانه‌های دیجیتال آمده است:

«تا آنجا که بخاطر دارم تولیدکنندگان محتوا از ابتدای دهه هفتاد آثار فاخری در زمینه‌های مختلف قرآنی، مذهبی، ادبی، فرهنگی، تاریخی، گردشگری و آموزشی، آن هم بدون هیچ نظارتی و‌ بدون وجود ده‌ها مجوز در چارچوب‌های قوانین و‌ مقرارت کشور و حتی بدون هرگونه حمایت مادی عرضه کردند.

لیکن متاسفانه با بی‌توجهی مسوولان برای تداوم و ایجاد فضای مناسب کسب و‌کار و فراهم‌آوردن امنیت برای سرمایه‌گذاری، امروز شاهد رویه‌ای معکوس و خروج سرمایه از این بخش و کاهش تولیدات فاخر در فضای مجازی هستیم.

منظورم به‌صورت شفاف قانون و آیین‌نامه بی‌فایده حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و ده‌ها مجوز دست و پاگیر در این عرصه است.

در نتیجه چنین رویکردی، امروز شاهد هستیم حتی در پلتفرم‌های جدید هم بیشتر به سمت خدمات حرکت کرده‌ایم و آنچنان در نرم‌افزارهای تلفن‌همراه اثری از تولید محتوای غنی نیست. متاسفانه در فضای وب هم در مقابل سایر کشورها، شاهد تولید محتوای مناسب نبوده و عقب مانده‌ایم.

حال سوال این است که در شرایطی که محتوای فاخری وجود ندارد چگونه می‌خواهیم بستر سالم و ایمن در فضای مجازی به وجود آوریم و با تهاجم فرهنگی مقابله کنیم؟ با مثالی ساده می‌توان گفت ما با سلاح‌های خالی و بدون مهمات باید به میدان جنگ برویم. البته شاید برخی بر این تصور هستند که با نبود محتوا و خالی ماندن فضای مجازی‌، این فضا خودبه‌خود سالم خواهد شد چون چیزی وجود ندارد!

ای کاش در این نمایشگاه یادی هم از  تولیدکنندگان قدیمی که عملا تولیدکنندگان محتوای فاخر ایرانی اسلامی بودند می‌شد و همایش‌ها و سمینارها به سمت بررسی معضل موجود و خیانتی که براساس بی‌توجهی در سال ۸۳ رخ داد  برگزار می‌شد. اگرچه در همان زمان پیش‌بینی چنین روزی می‌شد که پاشنه آشیل و معضل بزرگ کشور برای حفظ کاربران و ترافیک اینترنت در داخل کشور، محتوای غنی خواهد بود.

در بخش پایانی این نامه آمده است: بگذارید امروز نیز این موضوع را برای تمام افرادی که در بخش خصوصی و دولتی مسوولیتی در این عرصه دارند، خاطرنشان کنم که اگر اقدامات عاجل و عملی به کار گرفته نشود، مطمئن باشید تا چند سال آینده استارتاپ‌های امروز که با امید و آرزو به محیط کسب و کار وارد شدند نیز به روزگار و وضعیت حاضر ما گرفتار شده و از صحنه خارج می‌شوند و به این ترتیب گروهی دیگر از جوانان با وعده وعیدهای جدید و بی‌حاصل وارد این دور باطل می‌شوند. البته باید منتظر ماند و دید این بار با چه عنوانی ظاهر خواهند شد.»

رئیس مرکز رصد و پایش وعده‌های مسئولان با اعلام آغاز به‌کار این مرکز گفت: امروز برخى از کارگزاران، با مردم صادق نیستند و سعی دارند با آمارها، ارقام دروغ و مانورهای تبلیغاتی آنها را سرگرم کنند.

محسن قائمی نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به راه اندازی مقدماتی مرکز رصد و پایش وعده‌های مسئولین اظهار داشت: این مرکز با هدف تقویت نظارت مردمی و پاسخگویی مسئولین و جلوگیری از وعده‌های غیرکارشناسی و غیر عملی به همت جمعی از دلسوزان نظام در سال 95 راه‌اندازی شد و در حال حاضر در مرحله مقدماتی رصد و پایش وعده‌های مسئولین هستیم و در مرحله بعد پیگیر وعده‌ها و بررسی دلایل عدم تحقق وعده‌ها خواهیم بود.

رئیس مرکز رصد و پایش وعده‌ها، جلوگیری از اعلام وعده‌های ناممکن و انجام نشدنی، ارتقای سطح پاسخگویی مسئولین، تطبیق گفتار و عمل مسئولین با قوانین و مقررات، افزایش اعتماد عمومی به نظام و دولت را از جمله اهداف تاسیس مرکز رصد و پایش وعده‌ها اعلام کرد و گفت: ما در این مرکز به دنبال آن هستیم تا اجازه ندهیم وعده‌های غیر کارشناسی و حتی نشدنی بروز و ظهور کند چراکه معتقدیم این وعده‌ها در جامعه ایجاد توقع کرده و محقق نشدن آن‌ها ناکارامدی نظام را القاء خواهد کرد.

قائمی نسب با اشاره به برخی دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص دادن چنین وعده‌هایی از سوی مسئولان گفت: چند سال پیش رهبری در مرقد مطهر امام راحل نکات مهمی در خصوص وعده‌های مسئولان فرمودند و در سخنانشان تاکید داشتند که مسئولان کشور وعده‌هایی را ندهند که اگر آن وعده را بعداً به رخشان کشیدند، مجبور شوند تقصیر را گردن این و آن بیاندازند و بگویند که نگذاشتند و نشد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم رهبر معظم انقلاب در این زمینه دغدغه دارند، ایشان خواستار تقویت نظارت همگانی و لزوم رصد و پایش سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها مسئولان کشور و انطباق آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند. چراکه انقلاب اسلامی تنها با تکیه بر قدرت لایزال الهی و اعتماد مردمی توانسته پیشرفت کند و در بسیاری از جبهه‌ها طعم تلخ شکست را به دشمنان بچشاند.

قائمی نسب اضافه کرد: پر واضح است که در مقطع حساس کنونی و پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت اسلامی، دشمنان تنها راه تزلزل پایه های حکومت اسلامی را تضعیف بال اعتماد و حمایت مردمی از این انقلاب می‌دانند و القای ناکارامدی نظام و سلب اعتماد مردم از طریق وعده‌های نشدنی و غیر قابل تحقق قطعاً یکی از راهکارهای آنها است که متاسفانه برخی مسئولین ناخواسته با اعلام وعده‌های نشدنی به این هدف دشمن کمک می‌کنند.

رئیس مرکز رصد و پایش وعده‌های مسئولین با اشاره به عهدنامه مالک اشتر به عنوان منشور حکومت اسلامی گفت: یکی از مهمترین ویژگی کارگزاران در حکومت اسلامی صداقت در شیوه زمامدارى است که على(ع) به مالک‏ اشتر توصیه ‏می‌کنند و می‌فرمایند با مردم صادقانه برخورد کرده و از وعده و شعارهایى که همراه عمل ‏نیست پرهیز کند. زیرا که وعده‌هاى بدون عمل و نشان دادن غیر واقع به صورت ‏واقعی، موجب خشم خدا و مردم مى‌شود.

وی با اشاره به نامه امیرالمومنین (ع) خطاب به مالک ‏اشتر گفت: ایشان در این نامه می‌فرمایند: از منت نهادن بر رعیت ‏به جهت احسانى که داشتى و یا بیش از حد جلوه دادن آنچه ‏کرده ‏اى بپرهیز؛ و نیز از دادن وعده‏اى که خلف آن مى ‌کنى احتراز کن; چراکه منت نهادن، احسان را بى‏ ارزش مى ‌کند و زیاده‏ نگرى روشنایى حق را از بین مى ‌برد و خلف وعده موجب خشم ‏خدا و مردم مى‏‌شود و خداى متعال نیز فرموده که گناه بزرگى است گفتن آنچه بدان عمل نمى‏‌کنید.

قائمی نسب با تاکید بر اینکه توصیه على(ع) به مالک اشتر دستورالعمل اصولى و منطقى برای همه کارگزاران حکومت اسلامی است، گفت: بى‏‌تردید وعده‌هاى دولتمردان به مردم در خصوص خدمات‏ اجتماعى و ...اگر همراه با عمل نباشد، موجب بی اعتمادی مردم به دولتمردان شده و نتیجه آن از بین رفتن اعتبار مسوولان و در نهایت حکومت اسلامی است.

رئیس مرکز رصد و پایش وعده‌های مسئولان عنوان کرد: متاسفانه امروز برخى از کارگزاران، با مردم صادق نیستند و سعی دارند با آمارها، ارقام دروغ و مانورهای تبلیغاتی آن‌ها را سرگرم کنند و این در حالی است که صداقت در امور‏ یکى از مهمترین شرایط کارگزاران در حکومت اسلامی ‏است که امیرالمومنین نیز آن را یادآور شده‌اند.

وی در خصوص فعالیت این مرکز و چگونگی نظارت و رصد و پایش وعده‌های مسئولین نیز گفت: در مرحله اول این مرکز به عنوان یک سازمان مردم نهاد، تمامی وعده‌های مسئولان را که در رسانه‌ها، گفتگوها، سخنرانی‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های آنها ارائه شده از بدو انتصابشان در سمت‌های عالی کشور، پایش، رصد و ثبت می‌کند و در وهله بعد این وعده‌ها را با حدود اختیارات مسئولان، شرح وظایف و امکانات و اولویت‌های دستگاه‌های مربوطه مطابقت خواهد داد.

قائمی نسب تاکید کرد: در مرحله آخر و پس از رصد و پایش‌های انجام گرفته و تطابق این وعده‌ها با اختیارات قانونی، در صورتیکه انحرافی از این وعده‌ها رخ دهد و یا عدم تطابق این وعده‌ها با مسئولیت‌ها و وظایف محرز شود، غیرقابل اجرا بودن وعده‌ها یا انحراف از مسیر را به عنوان یک مرکز مردم نهاد گزارش کرده و همزمان که این گزارش را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم در نامه‌ای خواستار پاسخگویی مسئولین در برابر مردم خواهیم بود.

وی ضمانت اجرایی و پاسخگویی مسئولین را فشار افکار عمومی اعلام کرد و گفت با حمایت رسانه‌های جمعی و فشار افکار عمومی می‌توان مسئولین دستگاههای اجرایی و سایر مقامات از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را اولا مجبور به عمل و انجام وعدهایشان کرد و در میان مدت از اعلام وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نیز پیشگیری کرد.

به گفته رئیس مرکز رصد و پایش وعده‌های مسئولان، این مرکز در مرحله اول با مرکزیت تهران شروع به فعالیت کرده ولی با همکاری علاقه مندان و افراد صاحب صلاحیت در سایر نقاط کشور، دفاتر استانی این مرکز راه اندازی خواهد شد.

رگولاتوری درباره خبر «اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت به آیین‌نامه جدید ساماندهی» توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش فارس، در تاریخ 14 آبان‌ماه 96 خبری با عنوان «اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت به آیین‌نامه جدید ساماندهی» روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن به نقل از دبیر کانون دفاتر پیشخوان درباره آیین‌نامه اجرائی جدید اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت نکاتی را مطرح کرده بود.

پیرو این خبر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیحاتی را ارسال کرده است.

در این توضیحات آمده: در بخشی از این خبر عنوان شده است که «...علی‌رغم ابراز اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به این آیین‌نامه،‌توجهی به نگرانی‌های عنوان شده نشده است و شاهد اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی رگولاتوری بوده‌ایم.» برای تنویر افکارعمومی و اطلاع آن رسانه باید خاطرنشان کرد پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در پنج جلسه کمیته تخصصی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون، دبیر کانون دفاتر پیشخوان و نمایندگان مسئولان کانون سراسری انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان و برخی از رؤسای انجمن های غیرعضو درکانون مورد بررسی و تأئید قرار گرفته و در زمان تهیه پیش‌نویس نیز نظر تمامی انجمن‌های کارفرماییدفاتر در استان‌ها دریافت شده است که مستندات تمامی جلسات در دبیرخانه کمیسیون موجود می‌باشد و آیین‌نامه مورد نظر در تاریخ 8 آبان ماه 96 به کانون دفاتر پیشخون نیز ابلاغ و در بند 6 نامه ابلاغیه از مناطق سازمان درخواست شده است که نظر انجمن‌های کارفرمایی دفاتر در استان‌ها را دریافت و ظرف مدت 15 روز به معاونت امور پستی سازمان ارسال نمایند. این موضوع مصداق توجه و اهمیت دادن به نظر انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. 

ضمن آنکه تا این تاریخ هیچگونه فراخوانی درباره صدور مجوزهای جدید دفاتر از سوی رگولاتوری منتشر نشده است. این موضوع در بند 5 نامه ابلاغیه آیین‌نامه ابلاغ شده به کانون دفاتر پیشخوان با مضمون «...درخصوص چگونگی انجام فراخوان و اطلاع‌رسانی برای قبول درخواست از متقاضیان صدور پروانه برای ایجاد دفاتر جدید پس از هماهنگی‌های لازم نتیجه و روش آن متعاقباً اعلام می‌گردد.» به صراحت درج شده است.

در خصوص اعلام آمار 9 هزار دفتر پیشخوان موجود باید گفت: براساس مستندات موجود در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی که مطابق با قانون تنها مرجع صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی است  در حال حاضر 6 هزار و 524 پروانه دفتر پیشخوان پروانه فعالیت دارند که تعداد زیادی از آنان نیز به دلایل مختلف فعال نمی‌باشند. بر همین اساس اعلام آمار 9 هزار دفتر پیشخوان مبنای مشخصی نداشته و مورد تأئید سازمان نمی‌باشد. ضمن آنکه تعداد پروانه‌های صادرشده برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت روی سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در دسترس است. 

در خصوص کاهش شماع صنفی دفاتر از 500 متر به 200 متر نیز لازم است اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 در این خصوص مورد توجه دبیر محترم کانون دفاتر پیشخوان قرار گیرد که براساس آن «... ایجاد هرگونه محدودیت در صدور مجوز فعالیت و تعیین فاصله صنفی ممنوع شده است و صادرکنندگان مجوز مجاز به تعیین محدودیت در این حوزه نمی‌باشند» و 200 متر فاصله تعیین شده به عنوان فاصله صنفی نمی‌باشد و صرفاً تدبیری است که برای توزیع مناسب دفاتر در سطح شهرها و سهولت دسترسی به خدمات برای مردم تعیین شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیگیر رفع فیلتر توییتر هستم.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص رفع فیلتر توییتر و امکان دسترسی آزاد کاربران به این شبکه اظهار کرد: مساله رفع فیلتر توییر در حال بررسی است.

وی در ادامه در این باره عنوان کرد: پیگیر رفع فیلتر توییتر هستم.

رئیس پلیس فتا ایلام گفت: از مدیر کانال تلگرامی که خبر باز شدن مرز و سفر بدون ویزا را منتشر کرده بود، شکایت کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علی جمالی گفت: علیرغم هشدارهای پلیس فتا مبنی بر برخورد با مدیران سایت ها و شبکه های اجتماعی شایعه ساز، صبح دیروز شاهد درج خبری کذب مبنی تردد بدون ویزا و گذرنامه در مرز مهران بودیم.

وی با اشاره به اینکه درج چنین خبرهایی در فضای سایبری موجب تشویش اذهان عمومی و بر هم زدن نظم عمومی در جامعه می شود، افزود: پلیس فتا از طریق مراجع قضایی تخلف این مدیر کانال را پیگیری می کند.

سرهنگ جمالی در پایان اظهار داشت: از اصحاب رسانه می خواهیم که از درج اخباری که منبع موثق نداشته و از طرفی باعث تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند.

گفتنی است صبح دیروز یکی از کانال های تلگرامی خبری کذب مبنی بر بازشدن مرز مهران به روی زائران بدون ویزا و گذرنامه را در کانال خود منتشر کرد که پس از اخطار پلیس فتا خبر درج شده سریعا حذف شد.

رئیس پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران از استفاده همزمان ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از اینترنت وای فای بالنی در مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم احسانی درباره وضعیت سرویس دهی بالن اینترنتی در مرز مهران ، گفت : بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر به صورت همزمان و روزانه یک هزار نفر از زوار اربعین حسینی از سرویس وای فای رایگان ارائه شده توسط این بالن استفاده می کنند.

وی تصریح کرد : ماموریتی که برای بالن اینترنتی در نظر گرفته شده بود تقریبا محقق شده و برنامه داریم بعد از این ایام نیز در موقعیت ها و مکانهای دیگر بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

احسانی با اشاره به اینکه این بالن امکان استقرار در ارتفاع ۵۰۰ متری را دارد ، اظهار داشت: اما به دلیل سرعت وزش باد و عدم کنترل آن، در ارتفاع ۳۰۰ متری مستقر شده و به وضعیت پایداری در ارائه سرویس رسیده است.

وی تاکید کرد : این بالن با دارا بودن محموله مخابراتی، سیگنال خود را از دکل مخابراتی داخل شهر مهران دریافت می کند و با ظرفیت ۱۰۰ مگابایت ارائه سرویس می کند.

رئیس پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه اینترنت ارائه شده توسط بالن از کیفیت مناسبی برخوردار است ، گفت: از طریق این سرویس ارتباطات تصویری، صوتی و دانلود تصاویر امکان پذیر است و با نظرسنجی انجام شده در چند روز گذشته، کاربران سرویس اینترنت بالنی، از ارائه این سرویس، اظهار رضایت کردند.

وی با عنوان اینکه این بالن شعاع ۴ کیلومتری را تحت پوشش خود قرار می دهد، افزود : حدود ۱۵ نفر از کارکنان پژوهشکده وظیفه پشتیبانی و ارائه سرویس را در کنار بالن اینترنتی برعهده دارند که ۷ نفر از این تعداد متخصصان این حوزه هستند و در منطقه حضور دارند.

احسانی به کاربرد دیگر این بالن در منطقه مرزی مهران نیز اشاره کرد و گفت : با هماهنگی با وزارت کشور، از طریق این بالن در ارتفاع ۲۰۰ متری از منطقه تصویربرداری شده است که در صورت نیاز امکان استفاده از آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه این بالن از ۱۰ آبان ماه در منطقه مرزی مهران در حال ارائه سرویس است ، تاکید کرد : ارایه سرویس وای فای رایگان تا ۲۲ آبان ماه در این منطقه از طریق این بالن ادامه  دارد.

دزد خلاقی که با شیوه و شگردی عجیب، خلافی خودروها را با کارت هدیه یک بانک خاص که فاقد موجودی بود پرداخت می‌کرد دستگیر شد.

ماموران پلیس پایتخت در کلانتری شهرری موفق شدند سارقی را که با شیوه و شگردی خلاقانه، اقدام به پرداخت خلافی خودروها و ترخیص خودروهای توقیف شده با کارت بانکی بدون موجودی می‌کرد را دستگیر کنند.

بر اساس این گزارش سارق دستگیر شده که به گفته خودش برای نخستین بار گرفتار شده است، با شیوه و شگردی جالب و با سوءاستفاده از ضعف بانک‌ها، اقدام به صفر کردن خلافی خودرو کرده و با این روش، نیمی از مبلغ خلافی خودروها را به عنوان حق الزحمه دریافت می‌کرد.

در این روش سارق با استفاده از کارت هدیه بدون موجودی یک بانک خصوصی (بانک پ) به شعبه بانک‌های ملی مراجعه کرده و با استفاده از دستگاه پوز داخل شعبه، فرایند پرداخت خلافی را طی می‌کرد و در پایان با بریدن بخشی از قبض دستگاه پوز که در آن ذکر شده کارت بانکی فاقد موجودی است، برگه خلافی را به همراه رسید بانکی به دفاتر پلیس +10 برده و خلافی خودرو را صفر می‌کرد.

به گزارش تسنیم، این «دزد» خلاق می‌گوید این مشکل سامانه‌ای در قبض دستگاه پوز، تنها برای کارت‌های هدیه این بانک خاص صادر می‌شود و او با سوءاستفاده از این حفره، مبادرت به پرداخت خلافی با کارت‌های هدیه بانکی فاقد موجودی می‌کرده است.

سارق دستگیر شده که 35 سال سن دارد، مشتری‌هایش را از مقابل ستادهای ترخیص خودرو انتخاب کرده و برای هر پرداخت خلافی، 50 درصد جریمه خودرو را دریافت می‌کرده است.

نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی در جلسه عصر دوشنبه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور به تصویب رسید.براساس مصوبه مذکور، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیدگی خواهد شد.

همچنین در این مصوبه همه دستگاه‌ها موظف شدند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و در این رابطه از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند.

طبق این مصوبه مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی به عهده نیروی انتظامی می‌باشد و مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها به عهده سازمان حراست کل کشور خواهد بود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین وضعیت سطح سایبری کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و راه‌های توسعه و افزایش قدرت سایبری کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

برخی زائران اربعین که از کمبود وای فای گلایه دارند، گفتند: دولت که قول داد با مذاکره همه مشکلات را حل می کند، چرا دست به کار نشد.

به گزارش فارس واکنش مردم نسبت به اظهارات آذری جهرمی در ارتباط با ضبط مخابراتی توسط دولت این بود که دولت قول داد که مذاکره همه مشکلات را حل می کند، چرا در ایام اربعین نسبت به رفع مشکل اینترنت و دغدغه‌ای که خودشان قول دادند، اقدام نکردند.

بسیار از زائران امام حسین(ع) نسبت به عدم دسترسی به اینترنت با توجه به قولی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داده بود، گلایه‌مند بودند.

بر اساس اعلام رسمی و تبلیغات انجام شده مقرر شده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نسب دکل‌های تغذیه کننده اینترنت رایگان اقدام کنند.

پس از شروع مراسم اربعین بحث عدم اتصال به اینترنت گلایه‌های شدید زائران حرم حسینی را به دنبال داشت.

گلایه‌های مردمی با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد،آذری جهرمی عدم برقراری وای‌فای زائران اربعین به دلیل خلف وعده عراقی‌ها عنوان کرد.

وقتی در موکب خبرگزاری فارس اظهارات آذری جهرمی را به تعدادی از مردم منتقل کردیم که رضا رحیمی یکی از مخاطبان ما گفت: این دولت که ماشاالله قول داد با دیپلماسی همه مشکلات را حل کند، خوب این موضوع را هم حل و فصل می‌کرد.

بیست و نهم مهرماه سال جاری خبری روی خروجی سایت اطلاع‌رسانی بانک سپه رفت که گویای افشای فساد بانکی یکی از شرکت‌های شناخته شده در حوزه IT بود.

در خبر مذکور آمده بود، «محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه از کشف و شناسایی صدور تعدادی ضمانتنامه واهی در یکی از شعب بانک خبر داد.

مدیرعامل اظهار داشت: روز چهارشنبه 26 مهرماه 96، در حین بررسی عملکرد واحدهای تابعه، مشخص شد فردی که در حوزه‌های اقتصادی مختلف، از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیزات رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان سازی، صرافی و... فعالیت داشته و بالغ بر چند صد نفر کارمند در شرکت‌های زیرمجموعه وی مشغول کار هستند، با فریب و تطمیع یکی از روسای شعب بانک، بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به دریافت تعدادی ضمانتنامه واهی نموده و حسب اعلام نامبرده، ضمانتنامه‌های مذکور را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای غیرواقعی به برخی شرکت‌های کارگزاری و لیزینگ‌ها ارائه کرده است.

چقازردی گفت: با کشف موضوع، با اتخاذ تدابیر لازم، فرد یادشده که در خارج از کشور حضور داشت، برای بررسی موضوع، به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 27 مهرماه 96، نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و دارایی‌های فرد مذکور و شرکت‌های تابعه به نام بانک اقدام شد.

رئیس هیأت مدیره بانک افزود: عمده این ضمانتنامه‌های واهی با سررسید سال آتی هستند. در این راستا گزارشات لازم به همراه مدارک و مستندات و معرفی افراد ذی مدخل به مراجع قانونی ذی ربط ارائه شد.

مدیرعامل بانک ادامه داد: ضمناً لازم است از وزارت محترم اطلاعات، مراجع محترم قضایی، سازمان محترم بازرسی کل کشور و سایر مراجع محترم نظارتی که هماهنگی و همکاری لازم را با بانک بعمل آوردند قدردانی نمایم.

سایر اقدامات لازم توسط مراجع قانونی و نظارتی درخصوص موضوع در حال انجام است.»

نظر به ارتباط موضوع با حوزه کاری ما به دنبال ماجرا رفته و بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسید، مشخص شد شرکت «ل.ب» در این پرونده نقش داشته است.

این شرکت از سال 84 ظاهرا فعالیت خود را در زمینه واردات انحصاری برخی سخت‌افزارهای مختلف یک شرکت تایوانی آغاز کرده و البته جوایزی نیز از جشنواره‌های عمدتا جایزه فروش دریافت کرده، اما چندان در فضای رسانه‌ای کشور شناخته شده و فعال نیست.

مدیر این شرکت نیز جوان بوده و به نظر می‌رسد از ژن‌های خوب و برتر کشورمان است که در سن پایین و با داشتن یک کار ویترینی در قالب شرکت فناوری اطلاعات مشغول استفاده از حفره‌های نظام مالی و بانکی کشور برای صرف در سایر امورات بوده است.

اگرچه شرکت‌های دیگری نیز در حوزه فناوری اطلاعات کشور وجود دارند که اگرچه کمتر کسی اسمی یا خبری از آنها در طول سال می‌شنود، اما شرکت‌های متمولی محسوب می‌شوند که دارای گردش مالی قابل ملاحظه‌ای هستند.

به گزارش عصر ارتباط دریافت وام‌های دولتی و کم‌بهره، حضور گروهی و نمایشی در مناقصات بزرگ برای برنده شدن در طرح‌ها، دریافت پروژه‌های خارج از تشریفات و معاملات ناسالم از جمله مهمترین روش‌های کسب درآمد این قبیل شرکت‌ها محسوب می‌شود.

علی اصلان شهلا- تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان و انتشار سند حمایتی درباره آن اقدام ارزشمندی است که می تواند زمینه فعالیت سالم و امن کودکان سرزمین مان در فضای مجازی را فراهم کند.
قاعدتا درباره سند منتشر شده اهالی فن باید نظر دهند با این حال از نگاه یک روزنامه نگار نکاتی به نظر می رسد که در ادامه می آید:
1- تردید در استفاده جدی از نظرات کارشناسان: چه در زمان انتشار اسناد پشتیبان سند توسعه خدمت فضای مجازی کودک و نوجوان چه اکنون که اصل سند منتشر شده است، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی کار از فعالان این حوزه خواسته است نظرات اصلاحی خود را ارسال کنند. حتی دو روز پس از انتشار اسناد پشتیبان در سوم آبان ماه، اعلام شد که بخشی از این اسناد با توجه به آرا و نظرات دریافت شده اصلاح شده است. با این حال فاصله کوتاه 10 روزه میان انتشار سند پشتیبان و اصلی، قاعدتا فرصت مطالعه و اظهارنظر قابل قبول و سپس اعمال آن در سند پشتیبان فراهم نبوده است. با این حال امید است نظرات تخصصی اهالی فن درباره سند اصلی مورد استفاده و توجه قرار گیرد.
2- عجله در انتشار سند حمایت: آن طور که مشخص است، وزیر ارتباطات دستور داده بود هر طور شده سند حمایتی تا سیزدهم آبان منتشر شود. حتی در خود سند هم نوشته شده است که «مستند پیش رو حاصل اقداماتی است که در مدت زمان محدود آماده شده و ممکن است نواقص و اشکالاتی داشته باشد که با دریافت نظرات مخاطبان و نقد کارشناسان و متخصصان این حوزه، تصحیح و تکمیل می گردد».
این عجله آن قدر زیادی بود که اشتباهات انشایی و نگارشی در متن کاملا به چشم می آید. کمبود وقت حتما در کیفیت کار هم تاثیر گذاشته و ای کاش وزارت ارتباطات اسیر فعالیت ها و اقدامات مناسبتی نمی شد و به جای سیزده آبان، سر فرصت سند را منتشر می کرد.
3- نکته بعدی اینکه نقش بخش خصوصی در این سند چندان شفاف نیست و در برخی اقدامات، به نظر می رسد وزارت ارتباطات جا پای این بخش می گذارد. در برخی اقدامات وزارت ارتباطات نقش مذاکره کننده میان بازیگران را بازی می کند که ممکن است به دخالت در روابط اقتصادی بخش خصوصی منجر شود. در برخی دیگر از اقدامات نیز به نظر می رسد کار باید از اصل به بخش خصوصی واگذار شود اما به عنوان اقدام های عملیاتی وزارت ارتباطات در این سند درج شده است. 
4- دست اندرکاران ناشناس: نکته آخر این که مشخص نیست در تدوین این سند چه کسانی نقش داشته اند. درواقع معلوم نیست ایا این سند توسط کارشناسان پژوهشگاه ارتباطات نوشته شده و یا اساتید دانشگاه، فعالان حقوق کودکان و ارایه دهندگان خدمات در بخش خصوصی هم در آن نقش داشته اند یا نه.
این هم که بگوییم علاقه مندان نظرات خود را ایمیل کنند، به نظر نمی رسد روش موثر و کارایی باشد. درواقع کارشناسان وظیفه ای ندارند که به رایگان 10ها صفحه سند را مطالعه کرده و سپس نظرات شان را در اختیار پژوهشگاه قرار دهند. بنابراین بهتر بود طراحان این سند در درجه اول اعلام شده و سپس در جلسه ای رسمی از صاحب نظران برای اظهارنظر دعوت شود.

با توجه به رشد عجیب و خاص سودآوری یک شرکت اینترنتی برخلاف روال کلی این حوزه اقتصادی، بررسی مجدد مفروضات سودآوری و همچنین نظارت‌های موشکافانه سازمان بورس در نحوه قیمت گذاری و عرضه سهام این شرکت در بورس ضروری است.

در روزهای اخیر و پس از عرضه سهام شرکت داده گستر عصر نوین با نام اختصاری های وب، معامله گران بازار سهام شاهد توقف نماد معاملاتی این شرکت به دلیل امضاء تفاهم‌نامه تملیک و ادغام شرکت پارسان لین ارتباطات یا همان پارس آنلاین و همچنین مذاکراتی پیرامون احتمال تملیک شرکت آسیا تک توسط این شرکت بودند.

بر اساس این گزارش ،برای بررسی جوانب مختلف این اقدام باید نگاه به دنیای اینترنت و تاریخچه آن در ایران پرداخت. اینترنت شاید بیش از تمام فناوری‌های دیگر در جهان و از جمله ایران توانسته در لایه‌های گوناگون خرد و کلان زندگی اجتماعی بشر وارد شود و تأثیرات عمیق و پایداری را بر چگونگی زندگی جوامع داشته باشد.

ایران برای اولین بار در سال 1373 به اینترنت متصل شد و از آن زمان، تعداد کاربران اینترنت در ایران رشد فزاینده‌ای داشته است. درحالی‌که در سال‌های ابتدایی ورود اینترنت به کشور، شرکت مخابرات ایران سهم بزرگی از ارائه خدمات به کاربران را در اختیار داشت، به ‌مرور زمان و با اعطای مجوزهای متنوع ارائه خدمات اینترنتی به شرکت‌های خصوصی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شاهد شکل‌گیری بازاری به نسبت رقابتی در ارائه خدمات اینترنتی DIAL-UP ، ADSL ، TD-LTE ، FTTB و غیره در کشور هستیم.

از جمله انواع پروانه‌ها و روش‌های دسترسی به اینترنت در ایران ، پروانه ایجاد و بهره ‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) است که به معنای ارائه انواع خدمات ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه ارتباطات ثابت از قبیل خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن است.

در سال‌های اخیر و پیش از ورود تکنولوژی TD-LTE 4G ,3G، شرکت‌های بسیاری با اخذ این مجوز به ارائه خدماتی نظیر ADSL می‌پردازند که از 17 شرکت فعال و دارای مجوز در این حوزه  می‌توان به شرکت‌های شاتل، آسیاتک و پارس آنلاین اشاره کرد.

همچنین پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) از دیگر فناوری‌هایی است که یکی از زیرشاخه‌های اصلی آن فناوری اینترنتی TD-LTE می‌باشد که با توجه به‌سرعت بالاتر، هزینه‌های اندک و امکان جابجایی مودم، منجر به کاهش استقبال از فناوری‌های قدیمی‌تر همچون ADSL  شده است و در حال حاضر شرکت‌های ایرانسل، داده گستر عصر نوین(های وب) و مبین نت تنها شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات در کشور محسوب می‌گردند.

بر اساس این گزارش ، پروانه خدمات فیبر نوری (FTTx) که به‌تازگی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور معرفی شد، یکی از پر پتانسیل‌ترین خدمات ارائه اینترنت در سه سال آینده خواهد بود. فناوری فیبر نوری، با پهنای باند بالا و متقارن یعنی سرعت یکسان آپلود و دانلود اطلاعات فرصتی استثنایی برای ارائه خدمات و کاربردهای جدید ایجاد کرده است.

سرویس‌هایی که بر بستر این فناوری ارائه می‌شوند می‌توانند کیفیت زندگی را به نحو چشمگیری ارتقاء دهند. فیبر نوری برخلاف مس در برابر پوسیدگی مقاوم بوده و توانایی انتقال داده در فاصله 60 کیلومتر و حتی بیش‌تر را بدون افت کیفیت دارد. از طرفی، می‌توان هزاران کابل نوری را بدون نگرانی از بروز اختلال امواج، در کنار هم نصب کرد.

هم‌اکنون شرکت‌های مخابرات ایران تحت برند تانوما و شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت با در اختیار داشتن انحصار ارائه این خدمات تا سال 1399، تنها شرکت‌های ارائه‌دهنده این نوع از خدمات می‌باشند.

به گزارش فارس ، بررسی دورنمای بازار شرکت‌های دارنده پروانه FCP یعنی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ADSL در آینده نشان می دهد که عدم توانایی رقابت با ارائه‌دهندگان خدمات TD-LTE و خدمات فیبر به‌ واسطه عدم در اختیار داشتن مجوزهای مربوط به خدمات FWA، بنا بر کیفیت نامطلوب ارائه خدمات اینترنتی از طریق سیم‌های مسی فرسوده شرکت مخابرات ایران به عنوان متولی شبکه تلفن ثابت کشور در مقایسه با خدمات اینترنتی بی سیم شرکت‌هایی نظیر ایرانسل و مبین نت، یکی از اصلی ترین دلایل افت تعداد مشترکین شرکت‌های این حوزه(ADSL) در سال‌های اخیر بوده است.

همچنین قیمت بالای ارائه خدمات اینترنتی نسبت به محصولات با فناوری‌های جدید ذکر شده، مشکلات عدیده در خصوص ارائه خدمات مخابراتی و همکاری‌های لازم با شرکت مخابرات ایران که خود به عنوان یکی از رقبای اصلی شرکت‌های حوزه FCP مطرح است، افت شدید مشترکین فعال در این حوزه  به‌ واسطه علاقه مندی مشتری برای گرایش به خدمات ارائه شده سایر شرکتها و گرایش به تجهیزات به روزتر، فراگیر شدن استفاده از خدمات اینترنتی بر بستر موبایل و تبلت که به نوعی توسط اپراتورهای تلفن همراه صورت می پذیرد و غیره تنها برخی از مهم ترین دلایل کاهش شدید سودآوری و حتی زیانده شدن بسیاری از شرکت‌های این حوزه بوده است.

با این توصیف‌ها، فروش شرکت‌های این حوزه از طریق واگذاری به شرکت‌های دیگر و یا از طریق عرضه در بازار بورس اوراق بهادار نه تنها از نگاه مالکان سهام عمده توجیه پذیر، بلکه به نوعی تنها راه باقیمانده برای هموار سازی آینده خاکستری این شرکت ها است.

در چنین شرایطی، پذیرش و اعطای مجوز عرضه سهام شرکت‌هایی از این قبیل که رشد سودآوری آن ها با آنگاه و اگر های مالی زیادی مواجه است قابل تامل بوده و تداوم درآمد و سودآوری آنها در آینده باید برای سهامداران مورد توجه جدی قرار گیرد.

در سال گذشته نیز شاهد ورود شرکت‌هایی با کیفیت سودآوری پایین و مشروط بر عوامل متعدد بودیم که ظاهراً در صورت تحقق، شرکت های اینترنتی دیگری نیز به این جمع خواهد پیوست.

جالب اینکه در ارتباط با خرید 20 درصد از سهام یکی از شرکت های اینترنتی پذیرش شده در بورس توسط مجموعه ای وابسته به یک عضو سابق هیات پذیرش بورس در ماه های گذشته و احتمال نقش برخی اشخاص در اخذ و صدور مجوز پذیرش حتی به صورت مشروط  که می تواند اهدافی همچون فروش سهام شرکت با قیمت هایی بسیار بالاتر از ارزش سهام خریداری شده  در عرضه اولیه یا بازار سهام را به دنبال داشته باشد برای نهاد های نظارتی قابل تامل است.

برخی منابع خبری غیر رسمی قیمت پایه خریداری شده بلوک 20 درصدی سهام این شرکت اینترنتی در سال 1394 را  520 میلیارد ریال اعلام می کنند که با احتساب سود 400  میلیارد ریالی برآوردی این شرکت برای سال 1396 و در نظر گرفتن متوسط نسبت P/E قیمت به درآمد 12  واحدی شرکت‌های مشابه، ارزش بلوک خریداری شده مذکور توسط مجموعه ای خاص در کمتر از یک سال با بیش از 80 درصد با افزایشی  440 میلیاردی روبرو خواهد بود.

حال این پرسش بوجود می آید که آیا متولیان سازمان بورس تمامی نظارت ها و استانداردهای سودآوری در بررسی صحت مندرجات صورت‌های مالی و شرایط آتی شرکت‌های متقاضی حضور در بازار سرمایه را در دستور کار قرار داده اند؟

و اینکه آیا اتفاقاتی نظیر آن چه که در شرکت‌های آذرآب، ایران ترانسفو، سایپا و کنتورسازی که بواسطه حضور برخی فعالان و کارگزاری های بازار سرمایه در این بنگاه ها روی داد در عرضه سهام شرکت‌های گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات بورس و فرابورس نیز خواهیم بود؟

به گزارش فارس، اینکه در خصوص نحوه تسویه مبلغ خرید شرکت پارس آنلاین توسط "های وب" در برخی از شبکه های فضای مجازی به افزایش چشم گیر قیمت سهام شرکت‌ های وب اشاره شده ، نگاه موشکافانه نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار را می طلبد.

بر خلاف آن چه در اخبار اولیه و تفاهم‌نامه بین دو شرکت ‌های وب و  پارس آنلاین عنوان شده، ادغام شرکت ها با محو یک شرکت دارای قوانین بسیار ضعیف در کشور است و با توجه به میزان تعهدات، معافیت‌های مالیاتی، دارایی‌ها، بدهی‌ها، مالیات‌های ناشی از انتقال تجهیزات و دارایی‌های شرکت محو شونده ، استفاده  و تجمیع مجوزها و پروانه‌های دو مجموعه تحت نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و غیره، پروسه‌ای بسیار زمان بر و پیچیده است که افشای آثار دقیق مالی ناشی از این ادغام، طولانی مدت و با ابهامات متعددی مواجه است.

 بنابراین، به نظر می رسد در صورت تصمیم به ادغام این دو مجموعه، باید شاهد توقف طولانی مدت نماد "های وب" و نظارت‌های دقیق بر فرآیند ادغام و همچنین صورت‌های مالی منتشره توسط شرکت‌ های وب از سوی سازمان بورس بود.

در صورت عدم ادغام و انتقال صد در صد سهام شرکت پارس آنلاین ،شرکت ‌های‌وب ملزم به افشای صورت‌های مالی شرکت پارس آنلاین و همچنین ارائه صورت‌های مالی تلفیقی و  برآورد سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت پارس آنلاین که چشم انداز روند سودآوری آن در سال‌های اخیر قابل تامل است  می باشد که در صورت چنین اقدامی انتظار برای وقوع تغییرات خاص در سودآوری شرکت‌ های وب و حتی افزایش ارزش بازار این شرکت با اما و اگر های مختلفی مواجه خواهد بود.

بزرگ ترین دلیل واگذاری یا ادغام شرکت پارس آنلاین در شرکت ‌های‌وب، برخورداری شرکت ‌های‌وب از پروانه FWA و مواجه شرکت پارس آنلاین با کاهش تعداد حدود 300  تا 400 هزار مشترک از مشترکان خود می‌باشد.

بر اساس چنین مفروضاتی، ادغام این دو شرکت می تواند انتظار برای افزایش هزینه‌های ثابت بالا در کوتاه مدت را برای های وب در بر داشته باشد که این هزینه ها شامل ادامه پرداخت هزینه‌های پشتیبانی و پرسنلی پارس آنلاین، تعویض مودم های ADSL  مشتریان پارس آنلاین در صورت تصمیم به ارائه خدمات TD-LTE از طریق شرکت ‌های وب به مشتریان این شرکت ، هزینه‌های مربوط به بازخرید و تغییر ساختار سازمانی و نیروی انسانی شرکت پارس آنلاین و غیره می‌باشد.

هزینه‌های اشاره شده در کنار پیش بینی جذب یک میلیون مشترک توسط شرکت ‌های وب در گزارش ارزش گذاری این شرکت برای سال 1397 و درحالی‌ که تعداد مشترکین فعلی این شرکت در حدود 300 هزار مشترک می‌باشد در کنار احتمال اندک جذب مشترکین روستایی در سال‌های آتی، به باور کارشناسان نشان از عدم تغییرات جدی در سودآوری شرکت ‌های وب در صورت ادغام و یا تملیک پارس آنلاین در دو سال آینده خواهد داشت.

ازجمله پتانسیل های این ادغام نیز می‌توان به جذب مشترکین بیشتر توسط شرکت ‌های وب به دلیل عدم موفقیت این شرکت و جذب تنها 300 هزار مشترک در مدت 7 سال فعالیت گذشته خود اشاره کرد. همچنین از دیگر مزیت های این ادغام می‌توان به کاهش هزینه‌های مخابراتی به دلیل افزایش مشترکان این شرکت اشاره کرد.

به گزارش فارس ، با توجه به رشد قابل تامل  سودآوری شرکت "آسیا تک" بر خلاف آن چه که در  حوزه شرکت‌های مشابه در حال وقوع است، بررسی مجدد مفروضات سودآوری و همچنین نظارت های موشکافانه سازمان بورس و سایر متولیان در نحوه قیمت گذاری و عرضه سهام این شرکت در بورس، ضروری است تا ضمن تقویت اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه زمینه شفافیت بیشتر در این بازار متشکل فراهم شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از جمع آوری ۱۱ میلیون سی‌دی مستهجن و غیرمجاز خبر داد.

به گزارش تسنیم،  سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح سراسری و جمع‌آوری و برخورد با محصولات مخرب فرهنگی در تهران بزرگ اظهار کرد: به دنبال مدت‌ها کار اطلاعاتی مستمر، همکاران ما در پلیس امنیت پایتخت طی 48 ساعت گذشته عملیاتی را انجام دادند که به دنبال آن 11 میلیون سی‌دی غیرمجاز، مبتذل و مستهجن که شامل انواع فیلم‌های سینمایی داخلی و خارجی و همچنین بازی‌های شیطان‌پرستی بود کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه امروز 5 میلیون سی‌دی توقیف شده به نمایش گذاشته شده است، گفت: این عملیات با هماهنگی مقامات قضایی و همراهی نماینده‌‌های وزارت ارشاد انجام شد که طی آن 400 واحد صنفی کنترل شدند که اغلب این واحدهای صنفی متخلف بوده و اقدام به توزیع این محصولات ضدفرهنگی می‌کردند.

فرمانده انتظامی پایتخت  ادامه داد: همچنین در این طرح 700 دستگاه تکثیر غیرمجاز کشف و ضبط شد که امیدواریم با همکاری مسئولین برخورد جدی و قاطعی با این متخلفان و مجرمان انجام شود تا حمایت بیشتری از سینماگران و هنرمندان که آثارشان به صورت غیرمجاز تکثیر شده بود، انجام گیرد. 

رحیمی اضافه کرد: علاوه بر فیلم‌های سینمایی تعداد قابل توجهی بازی‌های کودکانه کشف و ضبط شده که علاوه بر دارا بودن مسائل ضداخلاقی، دارای آموزه‌های شیطان‌پرستی بودند که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و متخلفان اقدام به تکثیر آنها می‌کردند. 

وی در پایان با تاکید بر اینکه اغلب اقدامات انجام شده توسط این متخلفان به صورت انفرادی بوده و شبکه ساماندهی شده نداشته‌اند، گفت: پلیس به عنوان مسئول برقراری انضباط، از هنرمندان دفاع خواهد کرد.

یکی از محققان گوگل اعتقاد دارد که به دلیل مشکل حریم خصوصی در برخی برنامه ها، هکرها می توانند بدون اعلام یا رضایت کاربر اقدام به گرفتن عکس یا ضبط ویدئو از طریق دوربین های تلفن همراه کنند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا در پایگاه اینترنتی مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان با انتشار ترجمه مقاله ای در این زمینه آمده است: آیفون یک مشکل حریم خصوصی دارد که به توسعه‌ دهندگان برنامه‌های iOS امکان گرفتن عکس و ضبط ویدیوی زنده از هر دو دوربین جلو و عقب را بدون هیچ اعلان و یا رضایت می دهد.
آی او اس (iOS) یک نوع سیستم عامل تلفن همراه است که توسط شرکت اپل طراحی شده است.
این مشکل در روشی است که نرم‌افزار‌های اپل با استفاده از آن به دوربین گوشی تلفن همراه دسترسی پیدا می‌کنند.
بنظر می آید یک برنامه قانونی در برخی شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، واتس آپ و اسنپ چت برای درخواست دسترسی به دوربین شما وجود دارد و آن گرفتن عکس با استفاده از برنامه است.
بنابراین این سیستم مجوزدهی یک باگ یا یک آسیب‌پذیری نیست و یک ویژگی است که به روشی که اپل طراحی کرده است کار می‌کند.
اما با توجه به گفته محققان هر برنامه مخربی می‌تواند امتیاز این ویژگی را دریافت کند و مخفیانه از طریق دوربین به ضبط فعالیت‌های شما بپردازد.

*** برنامه‌های آیفون می‌توانند در هر زمانی دوربین شما را روشن کنند
فلیکس کراس (Krause) محقق گوگل در این زمینه گفته است که اعطای مجوز دوربین می‌تواند امکان دسترسی توسعه ‌دهندگان برنامه‌های iOS به این موارد را فراهم کند: هر دو دوربین جلو و عقب دستگاه شما ، عکس گرفتن از شما در هر زمانی که برنامه در پیش‌زمینه در حال اجرا است ، بارگذاری محتوای ضبط شده ، اجرای تشخیص صورت در آن‌ واحد برای خواندن الگوی چهره‌ شما که همه این‌ موارد بدون هشدار یا اطلاع شما انجام می‌شود.

*** چگونه از حریم خصوصی خود محافظت کنیم؟
محققان به اپل توصیه کرده‌اند که راه دیگری را برای اعطای مجوز موقت برای دسترسی به دوربین معرفی کند به این ترتیب برنامه‌ها می‌توانند در مدت زمان محدودی به گرفتن عکس بپردازند و سپس دسترسی آنها لغو شود.
یک راه دیگر معرفی یک چراغ اعلان (نوتیفیکیشن) برای آیفون است که به کاربران هنگامی که فعالیت آنها ضبط می‌شود اطلاع دهد.
مهمتر از همه این است که به هر برنامه مخرب اجازه ندهید که وارد آیفون شما شود؛ برای این مورد همیشه برنامه‌ها را از منبع مورد اعتماد و رسمی دانلود کنید و نظر دیگر کاربران در مورد آن برنامه را بخوانید.
بر اساس گفته کارشناسان اکنون تنها راه عملی برای حفاظت از خود این است که مانند مارک‌زاکربرگ مدیرعامل فیسبوک و جیمزکامی مدیر سابق پلیس فدرال آمریک ادوربین خود را بپوشانید .
این متن ترجمه ای از مقاله ' iPhone Apps With Camera Permissions Can Secretly Take Your Photos Without You Noticing ' در سایت thehackernews.com است.
مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یک مرکز امداد امنیت رایانه‌ای، فعالیت خود را در زمینه تخصصی ارائه سرویس مدیریت حوادث امنیتی و آسیب‌پذیری‌های شبکه، از سال 1386 آغاز کرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های موبایل مشمول طرح رجیستری هنوز هم منتظر نظر وزیر ارتباطات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد زمان اجرای مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری، گفت: هنوز هم برای اعلام گوشی‌های تلفن همراه مشمول طرح در انتظار نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با بیان اینکه تاکنون فقط گوشی تلفن همراه  آیفون X به عنوان گوشی مشمول طرح رجیستری اعلام شده است، گفت: آقای وزیر می‌گویند باید در این موضوع به صورت 100 خاطر جمع شوند و بعد مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود. 

وی در پاسخ به این سوال که منظور وزیر از خاطر جمعی در اجرای طرح رجیستری چیست، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم اما با توجه به مسئولیت خود نگرانی‌ها و ملاحظاتی دارند که طبیعی هم به نظر می‌رسد.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: آنها هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود. 

به گزارش فارس: در حالی تا امروز به جزء گوشی ایفون X، مدل‌ها و برندهای گوشی‌ تلفن همراه مشمول طرح رجیستری اعلام نشده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته پیش برای چندمین بار اعلام کرد که سعی می‌کنیم تا پایان هفته مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود.

طرح رجیستری موبایل و تجهیزات سیم کارت خور مشمول گوشی‌های فعالیت که در حال حاضر از اپراتورهای تلفن همراه خدمات می‌گیرند نمی‌شود و کسانی که قصد خرید تلفن همراه را دارند باید شناسه یکتای گوشی  خود را قبل از خرید در صورتی که گوشی خریداری شده جزء مدل‌ و برند مشمول طرح رجیستری باشد به سامانه 7777 ارسال کنند تا از استعلام گوشی خود مطلع شود.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در راستای جلوگیری از واردات غیرقانونی موبایل به کشور از 28 مهرماه 96 با اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به  صورت رسمی به اجرا در آمد.

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری از رفع موانع احتمالی ورود شرکتهای FCP به بازار بورس و یا ادغام آنها با یکدیگر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، صادق عباسی شاهکوه گفت: ادغام شرکتهای FCP هزینه‌های تمام شده شرکتها و سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد و با شکل‌گیری اپراتورهای بزرگتر در بازار ICT، هدف ۲/۵ برابر شدن این بازار در طول برنامه ششم، بهتر محقق می‌شود.
وی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رویکرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تدوین مقررات این حوزه در جهت کمک به بورسی شدن و ادغام شرکتها افزود: بورسی شدن شرکتها به شفاف‌سازی امور آنها و جذب سرمایه کمک می‌کند و رگولاتوری نیز این آمادگی را دارد با تدوین مقررات جدید و یا اصلاح مقررات قبلی، وارد شدن شرکتها به بورس و ادغام آنها با یکدیگر را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ شرکت FCP پروانه فعالیت دارند اما ممکن است برای ایجاد شبکه در سطح شهرها بطور جداگانه با موانع مختلفی روبرو شوند در حالیکه با ادغام با یکدیگر مشکلات آنها کمتر می‌شود. ضمن آنکه زمینه فعالیت و رقابت بین چند شرکت بزرگ در مقایسه با تعداد زیادی از شرکتهای در حد متوسط راحت‌تر و به صرفه‌تر است.
عباسی شاهکوه درباره تعداد شرکتهایی که می‌توانند با هم ادغام شوند، گفت: درخواستهای ادغام از سوی شرکتها تا وقتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که به شرایط رقابت سالم در بازار آسیبی وارد نشود.
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تاکید کرد: اگر شرکتهای دارنده پروانه در حوزه ارتباطات ثابت برای ادغام یا ورود به بورس با موانع مقرراتی مواجه شدند می‌توانند موانع قانونی و پیشنهادهای خود را برای رفع آنها به رگولاتوری ارسال کنند.

تفاهم‌نامه مشترکی میان سازمان‌های ثبت احوال و تعزیرات حکومتی به منظور بهره برداری از سامانه الکترونیک هویت ملی امضاء شد.

به گزارش ایسنا، حمید درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور در جلسه‌ امضای این تفاهم‌نامه اظهار کرد: این جلسه به منظور ارتباط بیشتر سازمان تعزیرات حکومتی و ثبت احوال به منظور تسریع کار مردم است و این تفاهم‌نامه نیز در راستای ارتباط سازمان تعزیرات حکومتی با پایگاه اطلاعات جمعیت کشور است.

وی ادامه داد: پایگاه جمعیت اطلاعات کشور، اطلاعات مربوط به تمام ایرانیان را از بدو تاسیس سازمان ثبت احوال یعنی از سال 1297 تا کنون اعم از زنده و فوت شده را در اختیار دارد. از امروز نیز سازمان تعزیرات به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور احراز هویت افراد متصل می‌شود و قرار است از حدود 6000 استعلام از 200 هزار نقطه در کشور که با پایگاه اطلاعات جمعیت کشور متصل هستند فراتر برویم و سازمان تعزیرات حکومتی با اتصال آنلاین به پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ، اطلاعات را در اختیار داشته باشد.

وی افزود: تعامل خوبی میان وزارت دادگستری و مجموعه قوه قضاییه با سازمان ثبت احوال وجود دارد و امروزه نیز با توسعه سازمان ثبت احوال همه اطلاعات به صورت الکترونیکی شده است و کارت ملی هوشمند به عنوان کلید دولت الکترونیک نیز معین شده است، در حقیقت این آمادگی وجود دارد که همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور متصل شوند تا ضمن انعقاد تفاهم‌نامه‌، خدماتی ارائه شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در خصوص ثبت نام کارت ملی هوشمند نیز گفت: برای ثبت نام کارت ملی هوشمند ایستگاه‌های سیاری پیش بینی شده و این ایستگاه‌ها در ماه جاری در تمام استان‌های کشور راه اندازی شده است که اولین ایستگاه سیار را در خانه سالمندان در استان گلستان افتتاح کردیم و تا ماه آینده امیدواریم حدود 800 ایستگاه سیار را راه اندازی کنیم. در حقیقت این ایستگاه‌ها به کمک افراد معلول، ناتوان و افراد ساکن در روستاهای دورافتاده می‌رود و درخواست آنها را در خصوص اخذ کارت ملی هوشمند ثبت و کارت را پس از صدور به آنها تحویل می‌دهد.

وی با اشاره به ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و متقاضی دریافت کارت ملی هوشمند هستند، گفت: در همین ماه به صورت آزمایشی در یکی از کشورهای همسایه ثبت نام کارت ملی هوشمند انجام می‌شود و در 137 کشوری که ایران در آن کشورها کنسولگری دارد از طریق سامانه تعبیه شده کارت ملی هوشمند در اختیار هموطنان خارج از کشور قرار می‌گیرد.

درخشان نیا اضافه کرد: کسانی که تا پایان سال 89 کارت ملی سابق را دریافت کردند بایستی تا پایان سال 96 برای اخذ کارت ملی هوشمند مراجعه کنند زیرا تا پایان سال 96 اعتبار کارت‌های ملی سابق‌شان از بین می‌رود. بنابراین درخواست می‌کنیم که در این فرصت پنج ماهه باقیمانده برای دریافت کارت ملی هوشمند مراجعه کنند. همچنین به دلیل اینکه تعداد افراد درخواست کننده زیاد است برگه‌ای در هنگام ثبت نام به آنها داده می‌شود که می‌توانند با آن برگه کارهایشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: البته تمام کسانی که از سال 89 کارت دریافت کرده‌اند تا پایان سال 97 برای دریافت کارت ملی هوشمند فرصت دارند.

وی با اشاره با اینکه کسانی که در سال گذشته به منظور دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده اما مراجعه نکرده‌اند، گفت: کسانی که در سال گذشته و قبل از آن برای دریافت کارت ملی هوشمند مراجعه کردند، کارتشان صادر شده است و خواهش داریم سریعا برای دریافت آن مراجعه کنند زیرا در آذرماه نیز کارت آنها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه حدود 29 میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده است که از این تعداد حدود 28 میلیون  کارت به مردم تحویل داده شده است، اظهار کرد: سال گذشته میانگین زمان صدور کارت طولانی بود اما امسال و در مرداد ماه به میانگین 15 روز برای صدور کارت ملی هوشمند رسیدیم. همچنین کارت ملی هوشمند مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید خودشان مراجعه کنند زیرا اثرانگشت از آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود ضمن اینکه در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده که بایستی توسط خود افراد ثبت شود.

به گفته وی، در خصوص تحویل کارت ملی هوشمند درب منزل افراد، هنوز زیرساخت‌های مناسب فراهم نشده است اما این اقدام در برنامه سازمان ثبت احوال کشور است و تا کنون ایستگاه‌های سیاری بدین منظور در نظر گرفته شده است.

در ادامه این نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی پیکره بزرگی را در راستای رسالت اصلی خود که مبتنی بر قانون، کنترل، نظارت و پیشگیری در حوزه قیمت‌ها بوده دارد و در نهایت برخورد با آنان را به عنوان یکی از مهمترین محورهای کاری خود قرار داده است اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی ارتباط خود را با اشکال مختلف و با سازمان‌های مرتبط که بیش از 20 سازمان از دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی است داشته و به شکل مستقل و مشترک خدماتی گرفته و ارائه دهد.

وی افزود: اتفاقی که امروز با همکاری سازمان ثبت احوال و سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد به عنوان اولین ارتباط تاثیرگذاری است که می‌توانیم به وسیله آن پازل خدمتی سازمان تعزیرات را در کشور تکمیل کنیم و صحت سنجی دقیقی از طریق داده‌ها و اطلاعاتی که در سازمان ثبت احوال وجود دارد، داشته باشیم.

انصاری اضافه کرد: سازمان تعزیرات در سال با میلیون‌ها پرونده در بخش‌های صنفی، بهداشتی، امور مربوط به قاچاق کالا و ... مواجه است که برقراری این ارتباط می‌تواند سازمان تعزیرات حکومتی را به شکلی که نیازمند چالاکی و تعالی بخشی بیشتر است به مردم معرفی کند. بنابراین به دنبال این هستیم که با دریافت چنین سامانه‌هایی که در روانسازی کار سازمانی موثر است این ارتباط را برقرار کنیم و در حقیقت کاری کنیم که مردم فارغ از پرونده محوری در سازمان تعزیرات حرفشان را بزنند و سازمان نیز به موقع به منظور حل و پیگیری آن ورود کند که این امر می‌تواند در اثربخشی موثر باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: هر چه داده‌های خود را در ارتباط با سایر سازمان‌ها بیشتر کنیم و دسترسی مردم به سازمان تعزیرات حکومتی را نیز افزایش دهیم، قطعا خدمات ارائه شده شفاف‌تر و موثرتر خواهد بود و امیدواریم این اقدام تحولی را در حوزه کاری سازمان تعزیرات حکومتی فراهم کند.

انصاری در پایان با بیان اینکه این همکاری مهمترین اتفاقی است که می‌تواند به صحت سنجی سوابق و نگاه روزآمد ما کمک کند، گفت: ثبت اطلاعات در گذشته توسط خود فرد انجام می‌شد و به صورت اظهاری بود. بنابراین روشی برای صحت سنجی نداشتیم که این همکاری باعث می‌شود تا با اتصال به این پایگاه بدانیم آن چیزی که ثبت می‌شود اطلاعات واقعی افراد است. بنابراین این اطلاعات می‌تواند در مشخص شدن پیشینه اشخاص و رصد سوابق موثر باشد و ما نیز  می‌توانیم منطبق با قانون تصمیم لازم را بگیریم.

میلاد بابانژاد - از وقتی پای استارت‌آپ‌های اینترنتی به دنیای ما باز شد، شیوه زندگی‌ ما دیگر مثل سابق نشد. حالا دیگر نیازی نیست حتی برای نان خریدن هم پایتان را از خانه بیرون بگذارید، چه برسد به تاکسی گرفتن.
گرچه این اتفاقات به لطف گسترش اینترنتِ موبایل در چند سال اخیر و این دولت برای ما تازگی دارد، عمر این استارت‌آپ‌ها در جهان به بیش از 10 سال می‌رسد.
یکی از این استارت‌آپ‌ها که دنیای ما را برای همیشه تغییر داد، استارت‌آپ اوبرکب بود که در آمریکا با بودجه‌ای نزدیک به 19میلیون دلار شروع شد و این تولد تاکسی‌های اینترنتی در جهان بود. بعد از آن اوبر بزرگ و بزرگ‌تر شد و رقیبانی پیدا کرد که کارشان تا تهران و ایران خودمان هم کشیده شد.
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی نه فقط در ایران، بلکه در کل جهان محاسن فراوانی دارند. مردم عاشق استفاده از آن‌ها هستند، اما در مقابل تاکسیران‌ها، مسئولان حمل‌ونقل و عده‌ای از مردم به این کسب‌وکار اینترنتی بدبین هستند و سخت جلویش ایستاده‌اند و حتی در برخی کشورها موفق شدند جلوی کارشان را بگیرند. در ادامه به استدلال‌های این گروه می‌پردازیم و خواهیم دید در چه کشورهایی موفق شدند و چگونه؟

 

نرم‌افزاری دوست‌داشتنی یا شیطانی وسوسه‌کننده؟
اگر پای درددل تاکسیران‌ها و اقلیت مخالف فعالیت‌های این سرویس‌های حمل‌ونقل به‌ویژه آن‌هایی که از ماشین‌های شخصی برای این کار استفاده می‌کنند (به‌عنوان مثال اوبر)، بنشینید خواهید دید این کسب‌وکارهای پرسود و دوست‌داشتنی زیاد هم معصوم نیستند. آن‌ها انتقادات خود را به این سرویس‌ها در چند بخش کلی مطرح می‌کنند؛ انتقادهایی که ازنقض حریم خصوصی تا فرار مالیاتی گسترده اند.

حریم خصوصی و طرح‌های ترافیک‌زا
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اطلاعات زیادی از شما دارند؛ برای مثال تلفن‌تان، مشخصات‌تان، تا حدی حساب بانکی‌تان و مهم‌تر از همه اطلاعاتی ازجمله این‌که چه زمانی کجا می‌روید و احتمالا خانه و محل کارتان کجاست. این‌ها فقط تکه‌ای از کوه یخی است که روی آب است؛ اگر سراغ باقی کوه یخ در زیر آب برویم متوجه می‌شویم این سرویس‌ها می‌توانند با تحلیل داده‌های مذکور به اطلاعات بسیار خصوصی‌تری هم برسند؛ ازجمله اتفاقی که در آمریکا افتاد و اوبر به‌صورت آزمایشی سرویس‌هایی را که بین 10 شب تا چهار صبح روزهای تعطیل گرفته شده بود تحلیل و با روزهای دیگر مقایسه کرد و به مقادیر زیادی خیانت پی برد. البته خود اوبر نمی‌خواست این اطلاعات را بروز دهد، اما اشتباه معاون یکی از قسمت‌های اوبر کافی بود که مردم از این آزمایش آگاه شوند و اعتراض‌های زیادی هم علیه آن ابراز کنند.
فراتر از این‌ها جنگ بین این سرویس‌ها در کشورهای مختلف به پخش شدن اطلاعات شخصی شما منجر خواهد شد؛ برای مثال اوبر در اقدامی که هنوز ثابت نشده است سرورهای رقیب خود یعنی سرویس لیفت را هک کرد و به اطلاعات شخصی رانندگان آن دست یافت و بسیاری از آن‌ها را با پیشنهادهای اغواکننده به استخدام خود درآورد؛ علاوه بر آن مشتریان لیفت را هم به استفاده از اوبر ترغیب کرد. در اقدامی دیگر اوبر درخواست‌های غیرواقعی برای لیفت و امثالهم در سراسر جهان می‌فرستاد و با کنسل کردن درخواست‌ها کاروبارشان را کساد کرد و سیستم‌شان را حسابی به هم ریخت. حال بماند که این اطلاعات ازجمله اطلاعات مربوط به جابه‌جایی‌ها می‌تواند در اختیار سرویس‌های امنیتی کشورهای گوناگون قرار بگیرد و خیلی‌ها با این قضیه مشکل دارند.
این مورد البته صرفا درباره اوبر صادق نیست؛ بلکه همان‌طور که گفته شد، سایر برندهای مشابه نیز تا حدی از همین شیوه‌ها و روش‌ها در تحلیل اطلاعات آماری خود استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان مثال سرویس اسنپ در ایران در قوانین خود که در ابتدای نصب برنامه برای کاربرانش به نمایش می‌گذارد نوشته است که اسنپ خود را مجاز می‌داند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی، اطلاعات سفر و اطلاعات دستگاه شما را ذخیره و استفاده کند، ولی هیچ کاربری مجاز نیست اطلاعات سایر مسافران و رانندگان را ذخیره و از آن‌ها استفاده کند؛ درضمن وظیفه محافظت از اطلاعات حساب شما بر عهده خودتان است.
جدا از این، باید به شیوه‌هایی نیز اشاره کرد که اکنون شاخه جدیدی از بازاریابی با عنوان بازاریابی دیجیتال را پیش روی این کسب‌وکارها قرار داده است. آفرها یا همان تخفیف‌های خودمان به‌خصوص در برخی از مسیرها باعث ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های بسیاری برای ناظران حمل‌ونقل عمومی همانند پلیس راهنمایی و رانندگی شده است؛ به‌طور مثال تخفیف‌‌هایی که این سرویس‌ها برای حمل‌ونقل مسافر به یک نقطه به خصوص (البته با مشارکت صاحبان دیگر کسب‌وکارها) در نظر می‌گیرند سبب ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعت‌های خاص و مکان‌های خاص شده است؛ مشابه اتفاقی که چندی پیش همزمان با مراسم افتتاحیه یک فیلم سینمایی در سینمایی خاص رخ داد و به ترافیک بسیار سنگین در یکی از محله‌های غربی تهران منجر شد.

مالیات‌های نامرئی
خیلی‌ها معتقدند بسیاری از سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی ارزان‌فروشی می‌کنند تا رقبایشان را از رده خارج کنند و بعد که موفق به این کار شدند می‌توانند هر قدر دل‌شان خواست از مشتری پول بگیرند. آن‌ها در بسیاری از کشورها با استفاده از ترفندهای مالیاتی دولت‌ها را راضی کرده‌اند که شکل کارشان طوری نیست که بتوانند مالیات بپردازند.
باز هم مثالی از کشور خودمان  به گفته رانندگان یکی از همین سرویس‌ها در تهران، قیمتی که این سرویس در برخی مواقع به مسافران پیشنهاد می‌کند با مبلغی که در حقیقت در اختیار راننده قرار می‌گیرد متفاوت است.
گاهی این سرویس‌ها از پورسانتی که باید از رانندگان دریافت کنند صرف‌نظر می‌کنند و حتی برخی از مواقع نیز خود مبلغی اضافه بر آن‌چه مشتری پرداخت می‌کند در قالب یارانه به رانندگان می‌دهند تا به قولی با یک تیر دو نشان بزنند؛ اول سایر کسب‌وکارهای مشابه را با مشکل اقتصادی و به نوعی حذف از بازار روبه‌رو کنند (یعنی چیزی شبیه همان واژه معروف «دامپینگ»). در مرحله بعد هم با این مشوق‌ها به نوعی رانندگان سنتی این بخش یعنی آژانس‌ها را به سمت فعالیت در تجارت خود بکشانند.
البته در سایر کشورها بسیار دیده شده است که این نوع سرویس‌ها از اعتصاب و اعتراض‌های تاکسیران‌ها نهایت سوءاستفاده را کرده‌اند. نمونه اخیر آن در جریان اعتصاب یک‌ساعته تاکسیران‌های نیویورک در اعتراض به فرمان مهاجرتی ترامپ بود. در این یک ساعت اوبر قیمت‌های خود را دوبرابر کرد و به مردم در فرودگاه نیویورک سرویس داد که سروصدای زیادی هم به پا کرد. بزرگ‌ترین برنامه اوبر به‌عنوان شرکت پیشرو در زمینه این سرویس‌ها،‌ جایگزینی ماشین‌های بدون سرنشین در ناوگان خود است؛ با این اقدام بسیاری بیکار خواهند شد و مفهوم تاکسی به‌کلی عوض می‌شود و شاید رانندگان تاکسی دیگر وجود نداشته باشند.
نکته مهم دیگر در این بخش همان فرارهای مالیاتی است. درحالی‌که اکنون دولت به نوعی از ایجاد اشتغال کاذب از سوی این استارت‌آپ‌ها راضی به نظر می‌رسد، ظاهرا با گسترش فعالیت رانندگان در این بخش با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد. هرچند این موضوع یعنی سود و زیان دولت در این بخش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مسافربر‌های مجازی
بسیاری این سرویس‌ها را رقیب تاکسی‌ها -به آن شکلی که می‌شناختیم- می‌دانند، اما برخی معتقدند این سرویس‌ها در حال نابودی تاکسی‌ها هستند.
رانندگان تاکسی در کشورهای مختلف پیش از گرفتن مجوز، راه‌های سختی را برای گرفتن تأییدیه طی می‌کنند، اما رانندگان این سرویس‌ها با توجه به قوانین سهل‌گیرانه خود که به‌هیچ‌وجه هم به سیستم تاکسیرانی کشورها پاسخگو نیست استخدام می‌شوند و این یعنی خطر برای مسافران.
در کشورهایی که این سرویس‌ها فعال هستند، شکایات بسیاری از رانندگان‌ آن‌ها به دلیل آزار و اذیت مسافر به اشکال گوناگون مطرح می‌شود. نمونه وطنی این موضوع هم که نیازی به یادآوری ندارد؛ همان اتفاق تلخی است که یکی‌دو ماه پیش برای یکی از مسافران زن معروف‌ترین تاکسی اینترنتی ایران رخ داد و درنهایت بعد از یک ماه به عذرخواهی و تغییر شیوه جذب راننده در این شرکت منجر شد. اما نکته جالب باز هم به قوانین این کسب‌وکارها مربوط می‌شود؛ شرکت‌های استارت‌آپی که متأسفانه به دلیل خلأ‌های قانونی اکنون بیشتر به شتر گاو پلنگ می‌مانند.
درحالی‌که شرکت‌های حاضر در بخش تاکسیرانی خصوصی و یا آژانس‌های کرایه اتومبیل برای استخدام نیروهای خود قوانین سفت و سختی دارند، این کسب‌وکارها به‌راحتی در کنار خیابان در حال جذب رانندگان خود هستند.
درست است که در میان همان شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی نیز موارد آزار و اذیت‌‌های بسیاری وجود داشته است و شاید شفافیت موجود میان راننده و مسافر تاکسی‌های اینترنتی درنهایت می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست را سرعت بخشد، اما باز هم این کسب‌وکارها بار مسئولیت در این بخش را از شانه خود برداشته‌اند.
به این نوشته که در قالب قانون استفاده از خدمات یکی از همین شرکت‌ها در بدو عضویت کاربران به آن‌ها اعلام می‌شود توجه کنید: «... هیچ مسئولیتی را در قبال کارها و رفتار راننده که خلاف قوانین کشور باشد بر عهده نمی‌گیرد و در صورت رخ دادن چنین موردی شما باید از شخص خاطی شکایت کنید نه شرکت...»

تاکسی‌های اینترنتی کجا مجوز ندارند؟
وقتی خودروهایی با رانندگان عادی از اقشار مختلف جامعه و با طرز فکرهای گوناگون جای تاکسی‌ها را بگیرند، طبیعی است که براساس افکار خود مسافران‌شان را قضاوت کنند؛ برای مثال اگر راننده نژادپرست باشد با مسافران سیاه‌پوست خود بدرفتاری می‌کند یا اگر دید بدی به زن‌ها داشته باشد آن‌ها را مورد آزار و اذیت کلامی قرار خواهد داد و بسیاری دیگر از این موارد.
قضاوت درباره این‌که چه میزان از این موارد واقعا درست و پذیرفتنی است با خود شماست، اما همین استدلال‌ها با کمی تفاوت در بسیاری از کشورها ازجمله بلغارستان، دانمارک، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، چندین ایالت آمریکا و کانادا باعث شده است این کسب‌وکارها تعطیل شوند و جایشان را به نرم‌افزارهای ویژه‌ای بدهند که فقط و فقط مخصوص تاکسی‌ها هستند و نرخ مشخصی ندارند.
مرور، اتفاقاتی را که در چند کشور موجب تعطیل شدن این سرویس‌ها شد بررسی ماجرا را روشن می‌کند.
یکی از شاخص‌های معروف بلغارستان، نارضایتی مردم از تاکسی و سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است؛ از این رو، اوبر به‌عنوان پیشرو در زمینه سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی، این کشور را طعمه‌ای مناسب برای خود دید و در سال 2014 کار خود را آغاز کرد، اما تظاهرات تاکسیرانان در مارس 2015 مقامات این کشور را مجبور کرد سپتامبر سال بعد تحت عنوان تجارت ناعادلانه، جلوی فعالیت این شرکت را با وجود رضایت 80درصدی استفاده‌کنندگان از این سرویس، بگیرد.
در کانادا و اونتاریو تاکسیران‌ها شرکت اوبر را برای جریمه‌ای 400 میلیون دلاری به علت نقض ماده 39.1 قانون حمل‌ونقل ترافیک جاده‌ای با عنوان مسافرکشی توسط رانندگان بدون مجوز لازم، تحت پیگرد قانونی قرار دادند و جلوی آن را گرفتند.
در دانمارک و فنلاند قوانینی تصویب شد که به‌مرور جلوی کار این سرویس‌ها گرفته شود؛ هرچند مردم این کشورها اعتقاد داشتند این اقدام موجب بیکاری بیش از پنج هزار راننده و سرگردانی 500 هزار کاربر می‌شود.
در ایتالیا و فرانسه از همان ابتدا جلوی اوبر گرفته شد، اما این شرکت بدون توجه به کار خود ادامه داد. دادگاه‌های این کشورها سر حرف خود ایستادند و بالاخره بعد از کش‌وقوس فراوان و تظاهرات تعداد پرشماری از رانندگان تاکسی جلوی فعالیت این سرویس برای مدتی گرفته شد تا این‌که اوبر تقاضای تجدیدنظر خود را فرستاد و فعالیتش را با این بهانه که هنوز حکمی قطعی نیست، از سر گرفت و این کشمکش هنوز در این کشورها ادامه دارد.
در خاور دور هم مقاومت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است؛ برای مثال در کره‌جنوبی،‌ پلیس راهنمایی ‌و رانندگی یکی از رانندگان این سرویس‌ها را به دلیل استفاده از ماشین اجاره‌ای مبلغ هزار دلار جریمه کرد و مقامات این کشور اعلام کرده‌اند به‌زودی جلوی فعالیت این سرویس‌ها را خواهند گرفت.
در تایوان، یکی از اولین کشورهایی که پای این سرویس‌ها به آن باز شد، اوبر با زیرکی شرکتش را تحت عنوان یک شرکت داده‌پرداز ثبت کرد و بدون اخذ مجوزی برای حمل‌ونقل، به کارش ادامه داد. بعد از تظاهرات تاکسیران‌ها و جریمه میلیونی اوبر از طرف دولت که حاضر به پرداخت آن نشد، امسال دیگر خبری از این سرویس‌ها در تایوان نخواهد بود؛ مگر این‌که زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

 

تاکسی‌های اینترنتی در ایران
بحث تاکسی‌های اینترنتی در ایران نیز اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است. از اتحادیه مؤسسات حمل‌ونقل درون‌شهری تا سازمان‌های تاکسیرانی وابسته به شهرداری همه و همه به فعالیت این شرکت‌ها بدون اخذ مجوزهای لازم و البته زیر پا گذاشتن شرایط برابر اقتصادی معترض هستند و شکایت‌های مختلفی نیز در مراجع گوناگون مطرح است که تاکنون مشابه بعضی از کشورها به نتیجه روشنی نرسیده است. برخی دلیل این موضوع را وابستگی‌های ویژه این کسب‌وکارها به نهادها و افراد خاص می‌دانند که البته تا به حال به‌صورت رسمی تأیید نشده است.
البته این موضوع فقط مربوط به نمونه‌های ایرانی نیست. شرکت اوبر به‌عنوان پدر این نوع سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی روز به‌ روز بزرگ‌تر شده است و حالا می‌گویند حتی در مجلس آمریکا و در بسیاری از حکومت‌ها گروه لابی دارد و با استفاده از آن‌ها  به‌راحتی قوانین را  دور می‌زند و به کارش ادامه می‌دهد. افسانه‌های زیادی درباره آزار و اذیت مسافران این سرویس از سوی رانندگان و حتی تجاوز و قتل در آمریکا دهان به دهان می‌شود، اما این شرکت به حکم بیگناهی یا لابی قدرتمند و راضی کردن شکات، تاکنون کمتر در دادگاه‌های آمریکا و مخصوصا دادگاه‌های مهم محکوم شده و حال در فکر ماشین‌های بی‌سرنشین و مسافرکشی با هلی‌کوپتر در آینده است.
کلکی که اوبر در تایوان به مقامات دولتی زد، دستمایه مدل‌های وطنی هم شد. در ایران هم تاکسی‌های اینترنتی معتقدند یک شرکت نرم‌افزاری هستند و صرفا یک اپلیکیشن موبایل ساخته‌اند که مسافر را به راننده وصل می‌کند و درنتیجه نیازی به اخذ هیچ‌گونه مجوزی ندارند. اجازه دهید باز هم به یکی از بندهای قوانین داخلی این تاکسی‌های اینترنتی اشاره کنیم: «رانندگان... در استخدام این شرکت نیستند؛ بلکه... تنها واسطه‌ای برای وصل کردن شما به رانندگان شخصی است؛ بنابراین وقتی درخواست سفر می‌کنید، رانندگان مخیر به قبول یا رد آن هستند و... نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به قبول درخواست شما کند.»
اما دولتمردان ایرانی در چند سال گذشته با پشت کردن به قوانین حمل‌ونقل عمومی بیشتر طرف تاکسی‌های اینترنتی را گرفته‌اند که البته این عملکرد حرف و حدیث‌های بسیاری را به وجود آورده است.
اولین شایعه در این بخش ذی‌نفع بودن برخی از مدیران دولتی در این نوع از کسب‌وکارهاست. نکته دوم به دعواهای سیاسی میان دولت و شهرداری (که به نوعی متولی حمل‌ونقل شهری است) مربوط می‌شود.
سومین و اصلی‌ترین دلیل حمایت دولتی‌ها (که در قالب بی‌تفاوتی به خلأهای قانونی صورت می‌گیرد) همان بحث شیرین و مورد علاقه آن‌ها یعنی اشتغالزایی است.
در چند سال گذشته بسیاری از مقامات دولتی از اشتغالی که کسب‌وکارهای موسوم به استارت‌آپ در کشور ایجاد کرده‌اند خوشحال هستند،‌ اما در آن سوی ماجرا برخی از کارشناسان این فرایند را اشتغالزایی کاذب می‌دانند و معتقدند بسیاری از آمارهایی که شرکت‌های فعال در بخش تاکسی‌های اینترنتی عنوان می‌کنند کاذب است و بخش عمده‌ای از این رانندگان صرفا از این راه امرارمعاش نمی‌کنند که بخواهیم آن‌ها را شاغل به حساب آوریم.
دولتی‌ها هرچند تا به حال به‌صورت شفاف اعلام نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد اشتغالزایی این بخش را بیشتر اشتغالزایی وابسته ارزیابی کرده‌اند. براساس برخی از آمارها اکنون نزدیک به 100هزار راننده در سرویس‌های مختلف تاکسی اینترنتی مشغول به کار هستند. برخی از آمارها حاکی است از این تعداد ۵۰هزار راننده جدید یا موقت در این بخش فعالیت می‌کنند و این یعنی ۵۰هزار خودروی بیشتر در خیابان‌ها که طبیعتا استهلاک زمانی قطعات آن‌ها کاهش یافته و این خود می‌تواند چرخه اقتصادی جذابی برای قطعه‌سازان خودروی داخلی باشد.
از طرف دیگر زیرساخت اصلی این خدمات اینترنت موبایل است و چه کسی است که از سهم دولت از جزء جزء درآمد اپراتورهای تلفن همراه خبر نداشته باشد؛ به‌خصوص اینترنت موبایلی که این روزها حجم بالایی از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
اما معایب بسیاری نیز از این تاکسی‌ها نقل می‌شود. پیش‌تر به بحث‌های امنیتی اشاره کردیم که البته به دلیل شفاف بودن سیستم‌های آنلاین پیگیری برخی از موارد تاحدی راحت‌تر شده است، اما این موضوع مخالفان غیرصنفی هم دارد.
پلیس‌ راهنمایی و رانندگی و حامیان محیط زیست از سرسخت‌ترین منتقدان همیشگی این طرح‌ها هستند. پلیس معتقد است برخی از طرح‌های استفاده‌شده در این تاکسی‌ها به گره‌های ترافیکی در برخی از معابر شهر منجر می‌شود. آن‌ها می‌گویند معایب و همچنین تأخیرهای موجود در نقشه‌های به‌کاررفته در این نرم‌افزارها گاه باعث خلاف‌های رانندگی بسیاری شده است که ازجمله‌ می‌توان به ورود ممنوع رفتن رانندگان در خیابان‌های یکطرفه‌ای که این نقشه‌ها از آن بی‌خبرند و یا دنده عقب رفتن‌های بسیار در بزرگراه‌ها از سوی راننده‌های ناشی و تازه‌کار اشاره کرد.
از طرف دیگر حامیان محیط زیست می‌گویند بسیاری از افرادی که قبلا از وسیله نقلیه خود استفاده نمی‌کردند اکنون با این بهانه که با جابه‌جایی چند مسافر پول بنزین و یا طرح ترافیک روزانه‌ آن‌ها تأمین می‌شود اقدام به تردد با وسیله‌های شخصی خود می‌کنند که همین موضوع درنهایت آلودگی هوا و البته افزایش مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت.
به‌هرحال سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی که این روزها جذابیت زیادی هم دارند و در محاسن‌شان شکی نیست، چندان هم بی‌ عیب‌ و نقص نیستند و هنوز نسخه کامل و بهینه‌شده‌ای از آن‌ها ارائه نشده است که بتواند همه مشکلات را با هم حل کند؛ بنابراین همه‌چیز درباره آینده این سرویس‌ها در کشورهای مختلف در هاله‌ای از ابهام است و به متغیرهای زیادی بستگی دارد که مهم‌ترین‌شان سلیقه دولتمردان کشورهاست که طرف تاکسیران‌ها و قوانین حمل‌ونقل خودشان را بگیرند یا خواست مردم را.
قدر مسلم حتی اگر کشورها تصمیم بگیرند اعتراضات تاکسیرانان را جدی نگیرند، برای فعالیت این سرویس‌ها قطعا نیاز به تصویب قوانین جدید و جامعی خواهند داشت که بدون آن‌ها ممکن است آسیب‌های این سرویس‌ها از سودشان بیشتر باشد؛ به‌خصوص در کشور ما که هفته‌ای یک سرویس جدید تاکسی اینترنتی در بازار ایران اعلام حضور می‌کند و این ذهنیت را به ‌وجود آورده است که در آینده به تعداد هر کوچه و خیابان در ایران یک تاکسی اینترنتی وجود خواهد داشت! (منبع:آسمان آبی)

حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین روز گذشته در ویژه برنامه گرامیداشت روز 13 آبان که به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا از کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: اخیراً یک تیم نفوذی از کشورمان به بخش ایران سازمان امنیت ملی امریکا نفوذ کرده بودند. بر اساس اطلاعات به دست آمده این سازمان تلفن تمام اعضای مذاکره کننده هسته ای و اعضای خانواده آنها را هک کرده بودند و حتی می دانستند که سر سفره شام چه می‌خورند و حتی حرف های خانواده آنها را هم شنود کرده بودند و من اینها را می‌گویم که NSA بداند ما به آن نفوذ کرده ایم.

به گزارش دانشجو رئیس اندیشکده یقین گفت: ما تلفن‌های اشتون یا مونیز را هک نکرده بودیم اما آنها تلفن همسر صالحی و ظریف را هم هک کرده بودند با این وجود آیا آمریکایی ها برای مذاکره قابل اعتماد هستند؟ البته برای استاد غرب گرای بیسواد ما همین بس که نمی‌دانند آمریکا چیزی به نام وزارت امور خارجه و وزارت خانه ندارند.

دادستان تهران با اشاره به پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به عنوان ساقدوش ضمیمه عروس می‌کنند گفت: این اقدامات ترویج فرهنگ اشرافی‌گری است و باید با آن برخورد شود.

جعفری دولت‌آبادی تجربه پلیس در مقابله با کشف حجاب رانندگان در اتومبیل را از این باب که در مرحله اول با ارائه تذکر از طریق سامانه پیامکی اقدام شد، موفقیت‌آمیز خواند و در اتخاذ این رویکرد پیش‌گیرانه در برابر دیگر مصادیق آسیب‌ها اظهار داشت: واکنش در برابر آسیب‌ها باید مدبرانه باشد؛ زیرا آسیب‌های اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری، فرهنگی و یا اقتصادی باز می‌گردد. به عنوان مثال، حجاب تا حدی مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی افراد است و فعالیت آرایشگاه‌ها با مسائل اقتصادی گره خورده که در رفع با آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

تلاش در جهت مجوزدار کردن آرایشگاه‌های زنانه، مصوبه‌ دیگر جلسه بود و دادستان تهران از قطبی معاون دادسرا خواست منطقه ری و شمیرانات را هم مورد توجه قرار دهد.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات پزشکی مانند تتو و بوتاکس در آرایشگاه‌ها که زمینه آسیب به سلامت افراد را فراهم می‌سازد، از اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست ضمن برخورد با این واحدهای صنفی و تعطیلی آن‌ها، مراتب را گزارش نمایند.

در ادامه جلسه قطبی معاون دادسرا و رییس کمیته هماهنگی آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته در اجرای مصوبات و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان پلیس، وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و هم‌چنین رییس اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه خبر داد و در خصوص نتایج اقدامات افزود: حسب بررسی، ۱۳۷۳ آرایشگاه زنانه در شهر تهران دارای مجوز می‌باشند و مابقی فاقد مجوز هستند که بیش‌تر در منازل فعالیت می‌کنند.

قطبی در خصوص تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی ۳۸ آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیر مجاز می­نمایند و ارائه تذکر به آن‌ها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد؛ وی از دیگر اقدامات غیر قانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و در ذکر مثال اظهار داشت: اخیراً همایشی در برج میلاد برگزار شد که ۱۲۰۰ آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ ۵۵۰ هزار تومان به فروش رفت.

 

شناسایی ۱۵ مرکز آموزشی غیرمجاز آرایشگری

وی به برگزاری دوره‌های آرایشگری در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در این راستا با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و پلیس جلسه‌ای برگزار شد که منجر به شناسایی ۱۵ مرکز آموزشی گردید که خارج از حیطه صلاحیتی فعالیت می‌کردند.

در این جلسه، خانم عابدی نماینده اتحادیه آرایشگری در خصوص نحوه بازرسی از آرایشگاه‌ها اظهار داشت که هشت بازرس اتحادیه به همراه مأمورین زن پلیس، روزانه از سی واحد صنفی بازدید می‌نمایند.

در ادامه سردار لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت تهران، تخلفات صنفی آرایشگاه‌های زنانه را شامل ارائه خدمات غیر مرتبط مانند ماساژ، سولاریوم، شوی لباس، خدمات درمانی و بهداشتی مانند تتو و بوتاکس و برخی اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه در ایام خاص مانند دهه محرم با ترویج آرایش خاص و تبلیغات نامناسب در فضای مجازی اعلام نمود و صدور کارت خدمتگزاری از سوی پلیس را برای متولیان و کارکنان آرایشگاه‌ها پیشنهاد نمود.

در این جلسه، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت‌خانه‌های اطلاعات و بهداشت و آموزش پزشکی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مباحثی مرتبط با جلسه مطرح کردند.

 

عضو کمیته کارشناسی موبایل اتاق اصناف با انتقاد از تاخیر در اعلام مدل های گوشی های تلفن همراه گفت: تلقی جامعه این است که طرح ملی ثبت گوشی های تلفن همراه (رجیستری) محقق نمی شود و این طرح به صورت نمادین اجرا می شود.

محمد مهدی غفوریان با اعلام حمایت از اجرای طرح رجیستری افزود: با اجرای کامل این طرح می توانیم با کمترین هزینه و انرژی جلوی قاچاق گوشی های تلفن های همراه را بگیریم.
وی با بیان اینکه تاخیر در اعلام مدل های گوشی تلفن همراه باعث ابهام در بازار شده است، گفت: در حال حاضر یک هزار و 141 اتحادیه تلفن همراه در کشور فعالیت می کنند که منتظر اعلام مدل های گوشی تلفن همراه هستند و تعلل در اعلام مدل ها گوشی باعث ابهام و سردرگمی بازار شده است.
رئیس اتحادیه تلفن همراه استان البرز تصریح کرد: حتی یک روز تاخیر در اعلام مدل ها به ضرر مصرف کننده و واحدهای صنفی است.
غفوریان اظهارداشت: طرح رجیستری با هدف مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه بود اما متاسفانه این تاخیر در اعلام گوشی های تلفن همراه باعث شده که قاچاقچیان بزرگ بدون نگرانی و با بیان اینکه این طرح همچون سال 1385 محقق نمی شود، بدون نگران به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تاکید کرد: اجرای طرح رجیستری به شکلی که الان شاهد آن هستیم اثرات منفی بیشتری نسبت به گذشته دارد و بنابراین باید هر چه سریع تر مدل ها اعلام و طرح به مرحله اجرایی برسد.
به گزارش ایرنا عضو کمیته کارشناسی موبایل اتاق اصناف درباره مشکلات اجرای طرح رجیستری گفت: افزایش قیمت و تامین تجهیزات و گوشی های تلفن همراه از مشکلات عمده این طرح است علاوه بر آن حذف ارز رقابتی باعث تشدید این وضعیت شده است.
موضوع ساماندهی بازار گوشی‌های موبایل با اجرایی شدن طرح ملی «ثبت گوشی در شبکه و یا احراز اصالت تلفن همراه» (رجیستری) به 11 سال قبل برمی گردد. این طرح برای اولین بار در سال 1383 مطرح شد و پروسه اجرایی آن دو سال به طول انجامید و در سال 1385 عملیاتی شد. اما به دلیل ضعف‌های موجود نتوانست موفقیت‌های لازم را کسب کند و تا سال 1395 طرح متوقف شد.
پس از 10 سال در تابستان 1395 زمزمه های اجرای مجدد رجیستری به گوش رسید و تعریف جدید برای طرح رجیستری
«ثبت نمایندگی رسمی گوشی‌های موبایل وارداتی» و «ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای موبایل » به موازات یکدیگر، برای ساماندهی بازار تعریف شد.
مسئولان وعده دادند که این طرح از مهرماه 1395 اجرایی می‌شود، اما این وعده عملیاتی نشد و حالا با گذشت یک سال از آخرین وعده مسئولان این طرح از 28 مهرماه 96 عملیاتی شد.
این طرح تلاش دارد بازار قاچاق تلفن های همراه را ساماندهی کرده و جلوی این معضل را برای همیشه بگیرد و به مردم کمک می کند از شیوه ورود گوشی های تلفن همراه به کشور آگاه شده و از خرید گوشی های وارداتی از مسیرهای غیررسمی خودداری کنند.
همچنین این طرح سبب می شود وارد کنندگان قانونی خدمات مطلوب پس از فروش را در اختیار مردم قرار دهند و کسی از نداشتن خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه متضرر نشود.

مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، تشخیص محصول قانونی از قاچاق، تخمین موجودی انبار و بازار و نیز برنامه‌ریزی برای تولید و واردات را از جمله مزیت‌های اجرای سامانه شناسه کالا برشمرد.

در آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید شده که در شهریورماه سال گذشته، به تصویب هیئت دولت رسید. این سامانه در ۹ خردادماه سالجاری طی مراسمی با حضور معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. در اواخر خردادماه سال جاری نیز نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا را برای ۱۱گروه کالایی ابلاغ کرد.

در این سامانه برای هر کالا، شناسنامه‌ای صادر می‌شود که امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا، مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است؛ در واقع برای فعالیت‌های تجاری کشور، زبان مشترکی به وجود می‌آید که این امر به نوبه خود موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور خواهد شد. از دیگر مزایای شکل‌گیری این سامانه می‌توان به جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور و ایجاد نظم خاص در فرآیند تجاری کشور اشاره کرد.

علی میرنژاد، مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این سامانه توضیح می‌دهد

:

چگونه به این نتیجه رسیدید که سامانه شناسه کالا اجرا شود؟

- میرنژاد: سامانه شناسه کالا مصوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است این سامانه را تشکیل دهد تا برای کالاهای مختلف که رده‌های آن را در قانون مشخص کرده و شامل ۱۱دسته‌بندی مختلف هستند، شناسه کالا داده شود و به این ترتیب بتوانیم با کالای قاچاق مبارزه کرده و جنس قاچاق را از جنس قانونی تشخیص دهیم.

کالاهای مختلفی همچون پوشاک، دخانیات و غیره در این رده‌بندی قرار می‌گیرند که یکی از این کالاها گوشی موبایل و نیز تجهیزات دارای سیم‌کارت است.

 

*ضرورت ایجاد سامانه شناسه کالا برای حوزه تجارت، چه حوزه داخلی و چه حوزه خارجی چیست؟

- ضرورت این سامانه، شناسه‌دار شدن کالایی است که از طریق واردات قانونی و یا تولید قانونی در کشور استفاده می‌شوند. شناسه‌دار کردن موجب خواهد شد تا بتوانیم در فرآیند چرخه توزیع و تولید، محصول واقعی را پیدا کرده و آنها را ردیابی کنیم؛ در اینجا دو اتفاق رخ می‌دهد یعنی ابتدا شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری.

به این ترتیب می‌توان کالاهای واقعی را در زنجیره تامین پیدا کرد و به راحتی تشخیص داد که موجودی انبار و موجودی بازار چگونه است که به نوبه خود این ظرفیت را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم خواهد کرد تا برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید و واردات داشته باشد.

کالای قاچاق نمی‌تواند شناسه کالا داشته باشد، بنابراین با این روش به راحتی می‌توان کالای قاچاق را از کالای واقعی تشخیص داد. زمانیکه شناسه کالا اخذ می‌شود باید روی کالا نصب شود به این ترتیب وقتی افراد برای مبارزه با قاچاق به بازار یا انبارها مراجعه کرده و مشاهده می‌کنند این شناسه روی کالا و جود ندارد، به راحتی می‌توانند تشخیص دهند که این کالا قاچاق است

.

* آخرین وضعیت شناسه کالا برای تجهیزات دارای سیم کارت چگونه است؟

- در سامانه شناسه کالا برای تجهیزات دارای سیم‌کارت تعداد ۳۱۲ مورد ثبت شده که از این تعداد ۳۲مورد برای کالای تولیدی و مابقی برای کالاهای وارداتی است

.

* ارتباط طرح شناسه کالا را با طرح رجیستری بیان کنید؟

- طرح شناسه کالا، پیش‌نیاز طرح رجیستری است، طرح شناسه کالا برای ده رقم کالایی در حال انجام است و هر فردی که می‌خواهد واردات انجام دهد ابتدا باید شناسه کالا را دریافت کند؛ برای طرح رجیستری نیز باید شناسه رهگیری یعنی IMEI اخذ شود. تمام این روندها موجب خواهند شد تا واردات قانونی به کشور صورت گیرد

.

* ضرورت طرح شناسه کالا در خصوص تجهیزات دارای سیم‌کارت چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

- همانند سایر تجهیزاتی که برایشان شناسه کالا در نظر گرفته شده و اصالت کالا و واردات قانونی آنها را مشخص می‌کند، برای سایر گوشی‌های تلفن همراه و نیز تجهیزات دارای سیم‌کارت نیز به همین ترتیب خواهد بود؛ بنابراین می‌توان تجهیزات دارای سیم‌کارتی را که از طریق قانونی به کشور وارد می‌شوند، شناسایی کرده و به خوبی برای تامین بازار برنامه‌ریزی کرد؛ علاوه بر اینها دستیابی به اطلاعات تعداد گوشی‌های تلفن همراه در انبار، سطح عرضه و مغازه‌ها از دیگر مزیت‌های این طرح به شمار می‌روند

.

*موانع و مشکلاتی را که تا به امروز برای اجرای این طرح داشتید، چه بوده است؟

- هر طرحی موانع و مشکلات خود را دارد؛ برای اجرای این سامانه نیز می‌بایست ارتباط بین سامانه‌های مختلف کشور همچون سامانه گمرک، سامانه سازمان توسعه تجارت، تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود که موانعی برای این هماهنگی‌ها وجود داشت؛ اما به طور کلی مشکلات خاص دیگری وجود نداشته است

.

* از آنجایی که زمان محدودی تا اجرای طرح رجیستری باقی نمانده، چه اقداماتی در خصوص اطلاع‌رسانی، آموزش و آگاه‌سازی واردکنندگان انجام داده‌اید؟

- از زمانی که دستورالعمل سامانه شناسه کالا در اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق نامه‌نگاری با سندیکاها و انجمن‌های مرتبط و شرکت‌های ذی‌نفع، اطلاع‌رسانی را برای دریافت شناسه کالا آغاز کرد که بخشی از وزارت صنایع، مسئولیت هر بخش را بر عهده گرفت.

مسئولیت سامانه شناسه کالا برای تجهیزات دارای سیم‌کارت بر عهده دفتر فنی برق الکترونیک است و توانست ارتباط مطلوبی را با همه تولیدکنندگان و واردکنندگان داشته باشد. بالغ بر ۱۰جلسه آموزشی برای این افراد برگزار شد و همه فایل‌های مربوطه از طریق سایت وزارت صنعت، سندیکاها و انجمن‌ها در اختیار واردکنندگان قرار گرفت و به صورت روزانه پاسخگوی مشکلات موجود در فرآیند اخذ شناسه کالا بودند و حتی در برخی موارد این پاسخگویی‌ها به صورت موردی و حتی سیستمی انجام می‌گرفت. ثبت ۳۱۲ شناسه جدید کالا نشان می‌دهد این اطلاع‌رسانی‌ها به موقع صورت گرفته و ذی‌نفعان از آنها استفاده کرده‌اند.

 

*ارتباط این دفتر با سازمان تنظیم و مقررات رادیویی در اجرای طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-سایر دفاتر مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای اجرای طرح رجیستری که تقریباً سه سال گذشته بوده، همکاری فراوانی داشتند و سعی کردند در همه موارد مربوطه پیشنهادات خود را ارائه کنند و هم فکری‌هایی با سازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی طرح رجیستری انجام دهند. در بحث شناسه کالا نیز سازمان تنظیم مقررات به عنوان سازمانی که تایید نمونه گوشی‌های تلفن وارداتی را انجام می‌دهد و اولین بار هر گوشی خود را به سازمان تنظیم مقررات معرفی می‌کند و برای انجام واردات تایید نمونه را می‌گیرد، ارتباط خوبی با دفتر صنایع برق الکترونیک برقرار شد؛ این دفتر به عنوان رئیس کارگروه و سازمان تنظیم مقررات به عنوان ادمین سیستم انتخاب کرد تا بتواند اطلاعاتی را که برای اولین بار خودش به دست می‌آورد، در اختیار متقاضیان قرار دهد و به این ترتیب متقاضیانی که خواستار دریافت شناسه کالا هستند، با کمترین مشکل بتوانند این کار را انجام دهند و چرخه‌ای نباشد که موجب معطل شدن ارباب رجوع شود. (منبع:مهر)

برخی زائران اربعین با حضور در موکب خبری فارس از نبود اینترنت و وای فای در مسیر پیاده روی و بدقولی مسئولان وزارت ارتباطات گلایه کردند.

به گزارش فارس به پیاده اربعین حسینی (ع)، برخی زائران ایرانی با حضور در موکب خبری خبرگزاری فارس اظهار داشتند، علیرغم قولها ی متعدد وزیر ارتباطات مبنی بر نصب وای فای و اینتر نت در مسیر پیاده روی نجف به کربلا، اما هر چه آمدیم خبری از اینترنت نیست.

یکی از زائران گفت: برای استفاده از اینترنت مجبورم به قهوه خانه ها و قلیان سراها بروم و دود قلیان تحمل کنم، تا چند لحظه با استفاده از وای فای آنها به اینترنت وصل شوم و با خانواده، دوستان و همسفران مرتبط شوم. 

وی گفت: وزیر ارتباطات بارها وعده داد در مسیر پیاده روی اربعین وای فای وجود دارد، ولی ما هرچه گشتیم نیافتیم، وای فای فقط در قهوه خانه ها بود.

 

وای فای مسیر پیاده‌روی اربعین وصل نمی‌شود

یک زائر اربعین با مراجعه به موکب خبری فارس در جاده نجف کربلا گفت: بر خلاف وعده‌ها وای فای در مسیر جاده یافت نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به عراق، به گفته زائران ، مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از آغاز مراسم اربعین از گسترش خدمات اینترنتی با آغاز این مراسم خبر داده بودند اما عدم دسترسی مردم به وافای‌ در مسیر صدای گلایه‌های زائران را بلند کرده است. 

روزانه تعدادی زیادی از زائران ایرانی با حضور در غرفه موکب خبری خبرگزاری فارس در مسیر نجف به کربلا خواستار انعکاس گلایه‌های شدید مردمی نسبت به عدم خدمات مناسب اینترنتی شدند.

تعدادی از زائران ایرانی که تجربه حضور در این مراسم را در سال گذشته داشتند، در گفت و گو با خبرنگار ما اعلام کردند که سال گذشته در طول مسیر خدمات وافای رایگان در چند نقطه ارائه می‌شد ولی در حال حاضر با وجود وعده‌های داده شده مردم دسترسی ندارند.

همچنین برخی دیگر از خدمات گیرندگان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نسبت به اینکه نمی‌توانند با مخاطبان خویش تماس برقرار کنند.

یکی دیگر از گلایه‌های مردمی از عدم اتصال به اینترنت با وجود خرید سیم‌کارت‌های متعلق به کشور عراق بود که اپراتور این کشور در ظاهر به تعهدات خویش نسبت به مشترکان پای بند نبوده و خدمات مورد انتظار را ارائه نمی‌دهد.

ذکر این نکته ضروری است به دلیل عدم اطلاع مردم از نحوه استفاده از خدمات اپراتورهای عراقی احتمال سوء استفاده سودجویان وجود دارد، به صورت کلی میزان سرعت اینترنت اپراتور عراقی هم نامناسب بوده و مشترکان این اپراتور از وضعیت موجود و عدم دسترسی به اینترنت مد نظر در حد ارسال متن تلگرام هم از گلایه‌های جدی مردم در طول مسیر نجف به کربلا است.

رضایت مندی از وضعیت اینترنت در کربلا در روزهای اول مراسم اربعین وجود دارد و گلایه‌های اینترنتی از شهر کربلا تقریبا حداقل در این روزها وجود ندارد.

 

نمی‌توان به ادعای اپراتورها تکیه کرد

برخی زائران اربعین در جریان پیاده روی اعلام کردند که وعده‌ هایی که برخی اپراتورهای داخلی یا خارجی به زائران داده بودند اکنون اجرا نمی‌شود.

به گزارش فارس به عراق، یک سؤال پرتکرار از سوی زائران مطرح می شود که سیم کارت ایرانی یا عراقی بخریم؟

متاسفانه به دلیل جمعیت زیاد، اصلا نمی توان به ادعاهای اپراتورهای داخلی اعتماد کرد، چون اگر آنها هم بخواهند، اپراتورهای عراقی ظرفیت رومینگ شان زود تکمیل می شود و نمی توانند سرویس بدهند.

به گفته زائران، بر فرض که رومینگ تماس هم کار کند، قیمت بسته اینترنت رومینگ بسیار گران است.

راه پیشنهادی که خود ما تجربه کردیم، خرید یک سیم کارت عراقی است:

از بین اپراتورهای عراقی، اپراتور زین از بقیه بهتره، که سیم کارتهای مخصوص زائر زده. این سیم کارتها را مغازه ها ۱۵۰۰۰ تومان می فروشند، اما نمایندگی های خود زین، ۳۰۰۰ دینار عراقی (حدود ۱۰۰۰۰ تومان) سیم کارت را می فروشند که ۷۵۰ دینار هم شارژ اولیه دارد.

برای اینترنت هم پیشنهاد شده خرید بسته یک هفته ای نامحدود زین به قیمت ۷۰۰۰ دینار (حدود ۲۵۰۰۰ تومان) است که برخی خریدند، واقعا راضی هستند.

پس شما اول مثلا ۱۰۰۰۰ دینار شارژ بخرید، بعد با شماره گیری #321* بسته اینترنت را فعال کنید:

عروض الانترنت > انترنت مفتوح بلا حدود> اسبوعی مفتوح

توضیح تکمیلی درباره اپراتورهای عراقی این که در عراق 3 اپراتور وجود دارد:

اپراتور کورک که مربوط به اقلیم کردستان است و در فرودگاه ۵۰۰۰ تومان می فروشند ، اما توسط زائران ایرانی توصیه نشده است. 

اپراتور آسیاسل که نه آنتن دهی خوبی داره و نه اینترنت...

یک زاور گفت: با دوستان باتجربه تر هم که مشورت کردم، همان اپراتور زین با اینترنت یک هفته ای نامحدود را پیشنهاد کردند.

 

عراقی‌ها تجهیزات وای فای ایرانی را توقیف کردند

وزیر ارتباطات تاکید کرد: عدم برقراری وای فای در مسیر نجف به کربلا به دلیل عدم صدور مجوز از سوی هیأت اتصالات عراقی است، نه خلف وعده ما.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به گلایه زائران اربعین از وضعیت ارتباطی زائران اربعین گفت: برای برقراری سرویس وای فای در مسیر نجف به کربلا تلاش زیادی صورت گرفت و متاسفانه هیئت اتصالات عراقی علیرغم تعهدات وزارت ارتباطات عراق در این موضوع مجوز لازم را صادر نکرد و با وجود پیگیریهای وزیر کشور و بنده و سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق تجهیزات وای فای توسط مراکز امنیتی عراق توقیف و این موضوع در روزهای گذشته اطلاع رسانی شد.

وی با انتقاد از اخبار منتشر شده درباره خلف وعده وزیر ارتباطات اعلام کرد: وزارت ارتباطات و اپراتورهای ایرانی حداکثر تلاش خود در خدمت رسانی به زوار اباعبدالله علیه السلام را از ماههای قبل در دستور کار داشته اند و تسهیلات گوناگونی را فراهم دیده‌اند. همزمان اعتقاد داریم رعایت مقررات و قوانین کشور میزبان بر ما لازم است.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اعتراض نسبت به آئین‌نامه جدید اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و گلایه از بی‌توجهی رگولاتوری به اعتراض‌ها گفت: شرایط ساماندهی دفاتر در این آئین‌نامه با شرایط فعلی دفاتر همخوانی ندارد و مشکلات مالی متعدد دفاتر را افزایش می‌دهد.

علی فلاح حقیقی دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: آئین‌نامه جدید اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت که اخیراً از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده، مورد اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. 

وی گفت: علی‌رغم ابراز اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به این آئین‌نامه، توجهی به نگرانی‌های عنوان شده نشده است و شاهد اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی رگولاتوری بوده‌ایم. 

فلاح حقیقی خاطرنشان کرد: مقرر شده هیأت مدیره کانون، انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در جلسه اضطراری موضوع را بررسی و نظرات خود را به معاونت پستی رگولاتوری ارائه کنند. 

وی با اشاره به موارد اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به آئین‌نامه جدید گفت: اگر چه روح کلی آئین‌نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان است و البته این موضوع ضروری است، اما روش ساماندهی با اوضاع فعلی دفاتر هم سنخیت ندارد و باعث دردسر و ایجاد محدودیت بیشتر برای دفاتر می‌شود. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در این باره توضیح داد: برای مثال هم‌اکنون فراخوان صدور 5 هزار مجوز جدید برای دفاتر پیشخوان دفاتر دولت از سوی رگولاتوری اعلام شده در حالی که در حال حاضر 9 هزار دفتر پیشخوان مشغول فعالیت هستند و مشکلی از بابت کمبود تعداد دفاتر وجود ندارد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر برای 9 هزار دفتر موجود 350 خدمت دولت وجود دارد که با همین تعداد خدمت در دفتر، معیشت دفاتر به طور کامل و مناسب برقرار نیست و دفاتر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. 

فلاح حقیقی گفت: در این آئین‌نامه شعاع صنفی از 500 متر به 200 متر کاهش یافته که به معنی این است 2 دفتر باید 200 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند، در حالی که اکنون تقریباً هر نفر در 500 متری خود به یک دفتر پیشخوان دسترسی دارد و این روش برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان کافی است. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزود: در این آئین‌نامه همچنین به منظور ساماندهی دفاتر، الزام پرداخت مبلغ ودیعه و برخوردار از مجوز اداری دیده شده و مقرر شده به دفاتری که توانایی پرداخت این مبالغ را ندارند، وام تعلق گیرد، اما دفاتری که با مشکلات مالی مواجه هستند، چگونه توانایی بازپرداخت وام را خواهند داشت. 

فلاح حقیقی تصریح کرد: در گذشته مرجع صدور مجوز و نظارت برای دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی بود و در این زمینه تغییری رخ نداده است.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای با معرفی یک نرم افزار مقابله با هکرها، از امکان هک مهاجمانی که به شبکه های کامپیوتری نفوذ می کنند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ماهر با معرفی نرم افزار جدید طراحی شده توسط Cymmetria که MazeHunter نامگذاری شده است، اعلام کرد:این نرم افزار امکان مقابله بیشتر با هکرهایی را که به شبکه نفوذ کرده و کنترل دستگاهها را در دست می گیرند فراهم کرده است. این موسسه آن را هک قانونی (legal hackback) می داند و در کنار ابزار تولید شده یک چارچوب را به سازمانها پیشنهاد می کند که تعیین می کند چه عکس العملهای قانونی را می توانند در برابر مهاجمان شبکه خود داشته باشند و هر کدام چه ریسکی را تحمیل خواهد کرد.

ایده طراحی این ابزار از درخواست های دو شرکت بزرگ (که یکی جزء ۵۰۰ شرکت برتر ارتباطات و دیگری از سرویس دهنده های بزرگ مالی است) مبنی بر تمایل این شرکتها به هک مهاجمینی که قصد نفوذ به شبکه آنها را داشته اند نشات گرفته است. هدف آنان نفوذ به هکرها و سرقت ابزارهای بکار گرفته شده توسط آنان به منظور مقابله فعال است.

هک مهاجمان از مدتها پیش یک موضوع بحث برانگیز در جامعه امنیت بوده است. هک مهاجمان در خارج از شبکه داخلی عملی با ریسک بالاست که امکان بالا گرفتن سطح حملات را در پی دارد و اکثر متخصصان آن را توصیه نمی کنند. این عمل نه تنها از لحاظ تکنیکی خطرناک است، بلکه از نظر قانونی نیز در اکثر کشورها نفوذ بدون مجوز محسوب شده و خلاف قانون است.

هکرها می توانند در پشت لایه های متعدد IP مخفی شوند و از شبکه و امکانات قربانیان خود برای حمله استفاده کنند. در این حالت هک مهاجمان می تواند به معنی هک مجدد قربانیان باشد که از لحاظ قانونی نیز دارای مشکلات متعددی است.

با این تفاسیر، Cymmetria معتقد است که MazeHunter ماشینهای درون شبکه سازمان را مورد هجوم قرار می دهد تا با تزریق داده های جعلی به کمپین، ابزار مهاجمان را شناسایی و گمراه کرده و نهایتا حمله را بی نتیجه بگذارد. Hack back مبارزه مستقیم با دشمنان را میسر می سازد و به تیم محافظتی امکان می دهد تا براساس مدل خود در مقابل آنان بایستند.

تفاوت بین hack back و مدیریت رخدادها در این است که سازمانهای قربانی خود تصمیم می گیرند که چه داده هایی را از طریق سیستم های تسخیر شده در اختیار مهاجمین قرار دهند. در عمل به جای استفاده از ابزار جرم شناسی (forensics) برای کشف ابزارها و تکنیک های استفاده شده تیم امنیتی خود هدایت عملیات را بر عهده می گیرد و لیست کامل ابزارها و تکنیک های استفاده شده را بصورت همزمان بدست می آورد.

برخلاف گذشته که پروسه امداد و جرم شناسی بصورت دستی انجام می شد و در عمل زمان کافی در اختیار مهاجمین برای از کار انداختن فیزیکی سیستم ها قرار می گرفت، در سیستم جدید تمام کارها بصورت خودکار و همزمان با حمله انجام می شود.

آثار ایجاد شده توسط مهاجمین بصورت همزمان و پیش از حذف، ثبت شده و با ابزارهایی مانند PowerShell و Metasploit با مهاجمین مبارزه شده و حمله آنها بی ثمر می شود. در این روش بر خلاف اهداف خارج از شبکه، هدف کاملا شناخته شده است.

تکنولوژی فریب (deception) پیش از این توسط دولت، سازمانهای سرویس مالی و موسسات ارتباطی استفاده شده است. از نمونه های پیشین آن می توان به روش کوزه عسل (honey pot) اشاره کرد. اخیرا موجی از تکنولوژی های جدید در این زمینه توسط استارتاپهایی مانند Cymmetri، Illusive Networks و TrapX به راه افتاده که به سازمانها اجازه می دهد به نسبت روش کوزه عسل و یا داده های جعلی برخورد خشن تری با مهاجمین داشته باشند.

مدیر خانه کتاب که کمپینی را باهمراهی ناشران، نویسندگان وخبرنگاران باهدف جلوگیری ازانتشار غیرقانونی کتاب‌ها آغاز کرده، ازتوقف فعالیت دست کم ۱۰ سایت وکانال متخلف خبر داد.

مجید غلامی جلیسه مدیرعامل موسسه خانه کتاب که مدتی است کمپینی با هدف جلوگیری از انتشار غیرقانونی کتاب‌ها و ترویج فرهنگ کپی رایت آغاز کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی مشخص این تلاش‌ها، تجربه کمپین‌های مشابهی را که برای جلوگیری از دانلود فیلم‌ها و آثار سینمایی صورت گرفته است، الگویی مناسب برای به کارگیری در حوزه کتاب دانست و گفت: مهمترین هدفی که در این قبیل فعالیت‌ها در فضای مجازی دنبال می‌کنم، فرهنگسازی است چون بخش قابل توجهی از مردم نادانسته کتاب قاچاق می‌خرند یا دانلود می‌کنند و اینگونه نیست که اطلاعی از قُبح این کار داشته باشند یا بدانند این کار، اساساً کار اشتباهی است.

وی با بیان اینکه این کمپین برای ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت جلوگیری از انتشار غیرقانونی کتاب در فضای مجازی و معرفی کانال‌های مجازی که اقدام به انتشار غیرقانونی کتاب‌های ناشران را می‌کنند و ریپورت کردن آنها برای جلوگیری از بسط و گسترش کتاب‌های غیرقانونی در این فضا ایجاد شده است، افزود: در حدود یک ماهی که از تشکیل این کمپین می‌گذرد، من حداقل ۱۰ سایت یا کانال در فضای مجازی سراغ دارم که مبادرت به انتشار غیرقانونی نسخه‌های پی دی اف کتاب‌ها می‌کردند اما وقتی متوجه شدند رویه‌ای که طی می‌کنند، اشتباه است، خودشان داوطلبانه این فایل‌ها را از روی سایت‌ها و کانال‌هایشان برداشتند. این را در نظر داشته باشید که بعضی از این سایت‌ها و کانال‌ها تا ۲۰۰، ۳۰۰ هزار بازدیدکننده داشتند و در واقع این یعنی اینکه در مدت یک ماه، به همین میزان و بلکه بیشتر یعنی چیزی در حدود ۴۰۰، ۵۰۰ هزار بار دانلود غیرقانونی کتاب، کمتر شده است.

این فعال حوزه نشر و کتاب با اشاره به همراهی و همکاری مثبت نویسندگان، ناشران و همچنین خبرنگاران متعدد با این کمپین، اضافه کرد: این تلاش‌ها تاثیر فوق‌العاده‌ای در عقب نشینی سودجویانه از این حوزه داشته است. ما باید یک هم صدایی ملی در جامعه ایجاد کنیم که مردم به صورت خودجوش از این کارِ اشتباه (دانلود غیرقانونی کتاب‌ها) اجتناب کنند؛ چون واقعیت این است به رغم همه این تلاش‌ها و حتی اگر سایت یا کانالی متخلف در این حوزه، فیلتر و مسدود شود یا دستفروش‌های کتاب دستگیر شوند، مدتی بعد از جایی دیگر فعالیت غیرقانونی خود را ازسرمی‌گیرند.

مدیرعامل خانه کتاب و در ادامه در پاسخ به این سوال که علیرغم این تلاش‌ها ما شاهد نوعی بی‌توجهی از سوی دستگاه‌های صادرکننده مجوز کتاب از جمله اداره کتاب وزارت ارشاد هستیم و می‌بینیم که برخورد قانونی لازم با ناشرانی که کتاب‌های دیگر همکارانِ ناشر خود را منتشر می‌کنند، وجود ندارد و اینکه فکر نمی‌کنید این، پاشنه آشیل کمپین‌هایی از این دست است؟، گفت: این انتقاد وارد است و قطعاً یکی از دلایلی که عده‌ای سودجو توانسته‌اند و می‌توانند دست به این قبیل اقدامات بزنند، خلاء قانونی است.

جلیسه ادامه داد: من به دوستانمان در وزارت ارشاد هم متذکر شده‌ام که ما از این فرآیندها عقب هستیم. البته خوشبختانه آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروهی را در این وزارتخانه ایجاد کرده که این کارگروه، مقوله یادشده را دنبال می‌کند و در واقع نوعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیِ مجازی هم در این زمینه فعالیت می‌کند. اما من فکر می‌کنم ما برای جلوگیری از انتشار غیرقانونی و برخورد با این مسئله، باید هر چه زودتر خلاءهای قانونی این مسئله را شناسایی کنیم تا فعالیت‌هایی که در راستای فرهنگسازی در این زمینه انجام می‌شود، تاثیرات لازم را داشته باشد وگرنه ما در کوتاه مدت و یا میان مدت، شاهد این خواهیم بود که از یک طرف تلاش‌هایی در این زمینه انجام می‌شود و از طرف دیگر، این تلاش‌ها خنثی می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ۱۳ آبان ، همزمان با روز دانش آموز، دستور انتشار «پیش نویس سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان» را صادر کرد.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در 13 آبان،  همزمان با روز دانش آموز، دستور انتشار « پیش نویس سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک ونوجوان» را صادر کرد.  

در راستای فعالیت‌های وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در توسعه خدمات فضای مجازی مناسب کودکان و نوجوانان، این وزارتخانه همزمان با روز دانش آموز، اقدام به انتشار نسخه پیش نویس « سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان »  کرده است. 

این سند در چهار هدف کلان آموزش، فرهنگ سازی و ترویج فضای مجازی حوزه کودک، فراهم سازی زیرساختهای ارتباطی محتوایی و اعتمادی، توسعه بازار و  مقاوم سازی کسب وکارها و مدیریت و راهبری برنامه اقدام تدوین شده و شامل 40 اقدام اولویت نخست، ذیل هریک از این اهداف است.

همچنین پیش نویس اسناد پشتیبان این سند نیز در موازات آن، در قالب سه مجموعه: مطالعات تطبیقی، مطالعات میدانی، معرفی ابزارهای کنترل والدین، تدوین شده که پس از تهیه نسخه اولیه، جهت دریافت نظرات و پیشنهادات در معرض عموم قرار گرفت که تاکنون سه نسخه از آن انتشار یافته و کماکان با دریافت نظرات و پیشنهادها به روز رسانی آن ادامه دارد. 

در پیش نویس « سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان »، ضمن بررسی چالش‌های فضای مجازی کودک و نوجوان و با اشاره به اسناد بالادستی و الزامات قانونی در حمایت و حفاظت از این قشر جامعه، از سه منظر فرهنگی، اقتصادی و حقوق شهروندی به تبیین ابعاد مختلف در موضوع پرداخته و سپس به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و تنظیم قوانین، به منظور حفظ منافع کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات و فعالان این حوزه و همچنین توجه به ترویج و فرهنگ‌سازی در مجامع بین‌المللی اشاره دارد. 

در سند مذکور، با درنظر گرفتن اصول حاکم بر زیست بوم خدمات فضای مجازی که تمرکز بر پاسخگویی زیست بوم به تمام نیازهای ارتباطی و محتوایی مخاطبان اصلی (کودکان و نوجوانان) دارد، تسهیل و تامین زیرساخت‌های اعتماد و حمایت متوازن از تمام تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان خدمات را به‌عنوان اصول حاکم بر زیست‌بوم فرض کرده است و با ترسیم چشم‌انداز سند، تاکید بر توسعه فضای مجازی کودک و نوجوان متناسب با هویت اسلامی – ایرانی سهم مناسبی در اقتصاد بخش و افزایش تولید محتوا و خدمات مناسب کودک و نوجوان در این فضا دارد. 

سند پیش‌رو، هم‌راستا با پیش‌نویس سند سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی کودک و نوجوان تهیه شده که به تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه تاکید داشته است. لذا پیشرفت متوازن در این حوزه مستلزم توجه سایر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط به تکالیف و انجام برنامه‌های خوداست.

هدف اصلی انتشار این نسخه پیش‌نویس، دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات فعالان و متخصصان این حوزه به منظور تکمیل و بروز‌رسانی این سند است، سند مذکور از طریق وبگاهCop.itrc.ac.ir در دسترس است.

اخبار پولی مالی- امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران در حاشیه چهارمین نمایشگاه بورس بانک و بیمه که در کیش برگزار شد رباره استفاده از پول الکترونیکی در بازارهای مالی ایران گفت: اخیرا شورای عالی بورس مصوبه اوراق ارزی را داشته که به موجب اگر غیر از ریال قرار باشد اوراقی منتشر شود مثل صکوک ارزی یا صندوق های ارزی نیازمند این است که از سازمان و بانک مرکزی مجوز بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: به تازگی در واحد تحقیق و توسعه فرابورس هم این قضیه مورد بررسی قرار گرفته و اگر به این نتیجه برسیم که مزایای استفاده از پول های الکترونیکی بیشتر از معایب آن است، می تواند در دستور کار قرار گرفته و از آنها استفاده کرد.

قیمت بیت‌کوین که تحت عنوان یک پول دیجیتال مشهور است، طی یکسال اخیر رشد شتابانی را تجربه کرده است؛کارشناسان معتقدند افقی بسیار تاریک در پیش چشم فعالان این بازار قرار دارد.

رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در مقاله ای به تحلیل ریسک های ناشی از سرمایه گذاری در ارز دیجیتالی، بیت کوین، پرداخته است. متن کامل این مقاله از نظر گرامی تان می گذرد:

قیمت بیت‌کوین که تحت عنوان یک پول دیجیتال مشهور است، طی یکسال اخیر رشد شتابانی را تجربه کرده است بطوریکه قیمت هر واحد آن طی ۱۱ ماه گذشته بیش از ۵ برابر افزایش یافته و از حدود ۱۱۳۰ دلار در ژانویه ۲۰۱۷ به حدود ۵۹۰۰ دلار در روزهای اخیر (اواخر اکتبر ۲۰۱۷) رسیده است. این در حالی است که برخی پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت این به اصطلاح پول الکترونیکی با همین روند رشد کرده و در کانال ۱۰ هزار دلار و یا حتی ۲۵ هزار دلار قرار خواهد گرفت. باتوجه به رشد غیرمنطقی این پول، احتمال می‌رود که افرادی تمایل به سرمایه‌گذاری در آن را داشته و اقدام به خرید نمایند. به همین دلیل این نوشته باختصار برخی نکات نگران‌کننده سرمایه‌گذاری در این پول را متذکر می‌شود.

برخی معتقدند که بیت کوین یک پول دیجیتال است چراکه همه خواص پول اعم از مقبولیت، واسطه مبادله بودن، وسیله سنجش ارزش و حفظ ذخیره ارزش در کنار قابلیت خرد شدن به واحدهای کوچکتر را دارا است. اما آیا دارا بودن چنین ویژگی‌هایی برای پول بودن یک شی کفایت می‌کند. برای این کار کافی است نگاهی به مفهوم پول از دید بدهی بیاندازیم.

پول‌ها را در دو دسته کلی می‌توان قرار داد؛ اول، پول کالایی مانند طلا، نقره، گندم و مانند آن که ارزش ذاتی دارند و در عین حال از مقبولیت عمومی و نیز قابلیت خرد شدن و پتانسیل تسهیل کردن مبادلات برخوردارند. دوم، پول اعتباری که در واقع حواله‌ای معتبر است که اعتبار و مقبولیت خود را از صادرکننده آن به عاریت گرفته است. در واقع پول اعتباری به دلایل مختلفی مانند اعتبار و توانایی مالی صادرکننده و یا مفاد قانونی الزام‌آور مقبولیت یافته و در گردش قرار می‌گیرد. امروزه پول کالایی از رده خارج شده و جای خود را به پول اعتباری (Fiat money) داده است.

پول‌های اعتباری ارزش ذاتی نداشته و تنها به اعتبار دولت‌ها انتشار یافته و در گردش قرار می‌گیرند. معمولا بانک‌های مرکزی به نمایندگی از دولت‌ها با قوانین و ضوابط مشخص اقدام به انتشار حوالجاتی می‌نمایند که به پشتوانه‌های قانونی و اعتباری صادرکننده آن مقبولیت یافته و در جامعه گردش می‌یابند. به همین دلیل حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی ثبت می‌شود. این بدان معناست که اگر در جامعه کسی پول رایج را نپذیرد، بانک مرکزی مکلف است آن را پذیرفته و معادل آن دارایی دیگری به دارنده پول منتقل نماید. دلیل مقبولیت این پول نیز همین است. سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها نیز که به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا جزء دیگر پول هستند در واقع بدهی بانک‌ها به اشخاص مشخصی (سپرده ‌گذاران) هستند. البته این بدهی در قالب عقودی مشخص و با ضوابطی معین به نفر سومی در قالب تسهیلات انتقال می‌یابد.

بنابراین از دید بدهی، باید ماهیت و ارکان پول مانند بدهکار، موضوع و میزان بدهی مشخص باشند همانطور که در مورد اسکناس و مسکوک و سپرده دیداری مشخص است. حال سوال این است که اگر بیت کوین پول است، این پول بدهی چه کسی است؟ یا به عبارت ساده تر چه کسی مسولیت انتشار آن را برعهده دارد؟ این سوال بسیار ساده، اساس پول بودن و قابل اعتماد بودن این به اصطلاح پول دیجیتالی را از بین می‌برد. اما چرا این پول مقبولیت دارد؟

به نظر می‌رسد، علت مقبولیت بیت‌کوین را باید در ساختار نامتعارف بازار آن جستجو کرد. در طرف عرضه، تولید بیت‌کوین توسط فرآیندی ماشینی صورت می‌گیرد. براساس ساختار این فرآیند، عرضه آن با نرخ فزاینده‌ای در حال کاهش است. از طرف دیگر، بدلیل مجهول و مخفی ماندن جریان آن، استفاده از این پول به شدت مورد توجه افراد متخلف، قاچاقچیان و پولشویان قرار گرفته است.

سفته‌بازان نیز به دلیل رشد مداوم قیمت وارد بازار شده‌اند. لذا نمی توان گفت که این تقاضاها واقعی هستند. علاوه بر این، بیت‌کوین در واقع یک عدد دیجیتالی است که به سادگی در فضای مجازی به صدها قطعه کوچکتر تبدیل می‌شود. همه این موارد باعث شده‌اند که شکاف عرضه و تقاضای آن افزایش یافته و قیمت آن در حالی‌که هیچ ارزش مالی یا ذاتی ندارد، افزایش یابد.

به گزارش مهر افزایش مدام قیمت باعث افزایش مقبولیت آن شده و همینطور باعث شده که بازار بیت‌کوین به بهشت قاچاقچیان و پولشویان تبدیل گردد. با همین دیدگاه برخی کشورها استفاده از آن را مجاز دانسته‌اند تا از این طریق بتوانند جریان حرکت آن را با هدف جلوگیری از پولشویی و تخلفات مالی تحت نظارت خود درآورند.

نکته دوم این‌که براساس اصل کارایی بازار سرمایه، بازده و ریسک دارایی‌ها در بلندمدت به گونه‌ای تغییر می‌کند که در تمامی بازارها بازده به ازای هر واحد ریسک دارایی‌ها برابر شوند. با توجه به این دیدگاه نیز می‌توان گفت که تولید بیش از ۵۰۰ درصد بازدهی به معنای وجود ریسک بالای آن در فضای نرمال است مگر آنکه بازار غیرواقعی شکل گرفته باشد.

لذا سرمایه‌گذاری بر بیت‌کوین، با ریسک بالایی همراه است. نکته قابل توجه در خصوص دوره‌های رونق بازارهای مالی این است که به دلیل وابستگی زیاد بازارهای مالی به یکدیگر و نقدینگی آنها، هر شوک مثبتی به سرعت به شوک‌های شدیدتر مثبت می‌انجامد ولی به محض ورود هر شوک منفی کوچک به یکباره تمام دارایی‌ها به خاکستر بی ارزش تبدیل می‌شوند.

این درهم شکستن بازار برای بیت کوین با توجه به این که کسی مسؤول این بازار نیست با شدت بیشتری رخ خواهد داد. بنابراین، افقی بسیار تاریک در پیش چشم فعالان این بازار قرار دارد

رئیس کانون کاریابی‌های کشور با اشاره به فعالیت غیرمجاز ۹۵ درصد از کاریابی‌های مجازی، از ورود وزار کار و پلیس فتا برای توقف فعالیت این کاریابی‌ها خبرداد.

بابک هاشمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت کاریابی‌های مجازی در کشور گفت: طی چند سال اخیر در کنار کاریابی‌های فعال در سطح شهر، کاریابی‌های مجازی نیز به تدریج فعالیت خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به رشد کاریابی‌های مجازی طی چند سال گذشته افزود: متاسفانه غالب این کاریابی‌ها به صورت غیر مجاز در فضای مجازی در قالب سایت، گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند و بر اساس برآوردهای انجام شده، ۹۵ درصد از این کاریابی‌ها غیر مجاز هستند.

رئیس کانون کاریابی‌های کشور ضمن هشدار به جوانان مراجعه کننده به کاریابی‌های مجازی از ورود وزارت کار به این موضوع خبرداد و گفت: هفته گذشته جلسه ای با حضور قائم مقام وزیر کار و دستگاه‌های مسئول در حوزه برخورد با جرائم سایبری برگزار شد.

هاشمی پور ادامه داد: در همین راستا قرار است سایت‌ها، گروه‌ها و کانال‌های مرتبط با کاریابی‌ در فضای مجازی شناسایی و با دستور دادستانی فعالیت آنها نیز متوقف شود.

وی درباره کاریابی‌های سطح کشور نیز گفت: این موضوع برای کاریابی‌های سطح شهر نیز صدق می‌کند و کاریابی‌های غیر مجاز بسیاری در کشور فعالیت می‌کنند؛ هر چند گستردگی فعالیت غیر مجاز کاریابی‌های سطح شهر به اندازه کاریابی‌های مجازی نیست اما متقاضیان باید از طریق سایت وزارت کار کاریابی‌های مجاز داخلی و خارجی را استعلام کنند تا مبادا با مشکل مواجه شوند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۸۰۰ مرکز مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و حدود ۱۱۰ کاریابی خارجی در سطح کشور به صورت مجاز فعالیت می کنند.

همچنین طبق آمارهای ارائه شده، در سال گذشته حدود ۳۶۰ هزار نفر در مراکز مشاوره شغلی و کاریابی ثبت نام کردند که این میزان مراجعه در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط جدیدی برای دریافت مجوز راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۰ سال است که از راه اندازی «دفاتر خدمات ارتباطی» که بعدها به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» تغییر نام دادند می گذرد و طی این سالها به دلیل عدم نظارت مناسب بر این دفاتر، علاوه بر نارضایتی دارندگان این پروانه، خدمات گیرندگان از این دفاتر نیز از خدماتی که دریافت می کردند رضایت کامل نداشته و از سوی دیگر بازار سیاه خرید و فروش مجوز و فعالیتهای اقتصادی نامناسب نیز در سایه این دفاتر داغ بود.

اگرچه ابتدا مسئولیت این دفاتر به صورت مستقیم برعهده وزارت ارتباطات بود اما از سال ۸۹ مطابق با مصوبه دولت و در پی نارضایتی کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی، مدیریت «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به وزارت کشور و استانداری ها سپرده شد تا خدمات این دفاتر علاوه بر خدمات مخابراتی، پستی و پست بانک، به خدمات سایر دستگاهها از جمله تامین اجتماعی، وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی، توسعه یابد.

اما با این وجود به دلیل نبود سازوکار و ساختار مشخص برای فعالیت این دفاتر، برغم تشکیل کارگروه راهبری استانی متشکل از معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دبیرخانه ستاد حمل ونقل سوخت در استانداریها، فعالیت این دفاتر طی ۶ سال اخیر ساماندهی نشد و همچنان نارضایتی کارگزاران این دفاتر را به همراه داشت. از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت بر فعالیت این دفاتر، بازارهای اقتصادی نامناسب و غیر استانداردی نیز  با محوریت دفاتر پیشخوان خدمات شکل گرفت که نیاز به حل این مشکلات احساس شد.

براین اساس به دلیل مشکلات موجود، در یک مطقع زمانی صدور مجوز برای راه اندازی این دفاتر متوقف شد تا سازوکار مشخصی برای آنها درنظر گرفته شود که البته این موضوع به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش پروانه ایجاد این دفاتر نیز دامن زد. به نحوی که پروانه راه اندازی این دفاتر در بازار آزاد در شهری مانند تهران بیش از ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شد، حال آنکه دریافت این پروانه از رگولاتوری، قبل از توقف صدور پروانه، با طی کردن فرایندهای اعلام شده، رایگان بود.

از این رو مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست در مردادماه امسال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) را متولی این بخش اعلام کرد. مطابق با این قانون صدور مجوز تاسیس و راه اندازی و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و برون سپاری خدمات با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ برعهده رگولاتوری قرار گرفت.

 

آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت

مجتبی نصیری معاون پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات فعلی و نیز نحوه صدور مجوز جدید و نظارت براین دفاتر را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه آیین نامه نحوه صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۸ آبان ماه جاری به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مناطق ۹ گانه رگولاتوری) در سراسر کشور ابلاغ شده و از روز شنبه ۱۳ آبان ماه قابل اجرا است، گفت: آیین نامه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت در ۵ جلسه کمیته تخصصی رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۵ مردادماه سال جاری به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه برمبنای این مصوبه، سازوکار اجرایی و مقدمات دریافت پروانه فعالیت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مشخص شده است، اظهار داشت: در ماده ۶ این آیین نامه، با توجه به آنکه موضوع فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات یک کار بین بخشی است، تدوین ۶ آیین نامه پیش بینی شده تا خدمات قابل واگذاری دستگاههایی از جمله وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و امورمالیاتی مطابق با این سازوکار، در دفاتر پیشخوان دولت انجام و دستگاهها در مورد آن تعامل داشته باشند.

نصیری اضافه کرد: در همین حال در آیین نامه برون سپاری خدمات ، سازمان امور استخدامی نیز، شناسایی خدمات قابل واگذاری به این دفاتر را برعهده دارد و مشخص می کند چه خدماتی باید از سوی دستگاههای دولتی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شوند.

 

صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان دولت به رگولاتوری سپرده شد

معاون رگولاتوری با بیان اینکه این آیین نامه هم اکنون تهیه و به تصویب رسیده و در آن شرایط متقاضیان صدور پروانه، وظایف و شرایط اخذ پروانه فعالیت، قید شده است، گفت: آیین نامه نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر و نیز آیین نامه مربوط به شرایط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات این دفاتر نیز به زودی آماده می شود.

وی ادامه داد: برمبنای این آیین نامه، ارزیابی دفاتر حداقل هر ۶ ماه یک بار اتفاق می افتد و رتبه بندی دفاتر نیز براساس ارزیابی صورت گرفته، انجام می شود. همچنین قرار است بر مبنای رتبه بندی صورت گرفته، ظرفیت، امکانات و قابلیت دفاتر، واگذاری خدمات دستگاهها به آنها انجام پذیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این آیین نامه ۳ مرحله صدور مجوز (تمدید، تغییر مکان و تغییر نام)، نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و نیز برون سپاری خدمات این دفاتر دیده شده است که مرحله صدور مجوز و نیز نظارت بر مدیریت این دفاتر، برعهده رگولاتوری گذاشته شده و موضوع برون سپاری خدمات نیز تحت اختیار رگولاتوری و سازمان امور استخدامی کشور است.

وی توضیح داد: به این معنی که موارد مربوط به مدیریت برون سپاری خدمات سمت دستگاههای تامین کننده سرویس را سازمان امور استخدامی عهده دار است و مدیریت سمت خدمات دفاتر به عهده رگولاتوری است.

 

تعامل رگولاتوری با انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان

نصیری با اشاره به اینکه در این مصوبه، تدوین آیین نامه نحوه تعامل با انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز تکلیف شده است، گفت: تهیه پیش نویس این آیین نامه در دستور کار است که از نظرات و مشارکت انجمن های کارفرمایی در تدوین این آیین نامه، استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه در این آیین نامه، جایگاه انجمن های موجود تعریف شده و آنها ۱۵ روز زمان خواهند داشت در تدوین آن مشارکت کنند، افزود: اتحادیه و انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان و کانون سراسری انجمن های کارفرمایان دفاتر پیشخوان دولت، به استناد ماده ۱۳۱ قانون اساسی، تشکیل شده اند. مطابق با تصمیمات اتخاذ شده، وظایف انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، وظایف مشخص بوده و نحوه تعامل با آنها مطابق آیین نامه تعیین خواهد شد.

 

نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت مجوز نیست

نصیری با اشاره به اینکه تا پیش از این برای دریافت مجوز و یا تمدید پروانه و تغییر مکان دفاتر پیشخوان خدمات دولت، باید به کارگروههای استانی مستقر در استانداری ها مراجعه می شد افزود: از این پس نیاز به مراجعه حضوری نیست و متقاضیان حقیقی و حقوقی باید پس از پرکردن فرمی که در سامانه رگولاتوری قرار دارد درخواست خود را از طریق سرویس های پستی برای مناطق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

وی گفت: درصورت احراز صلاحیت مطابق با درخواست متقاضی، موافقت اولیه با راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به وی ارائه می شود و پس از آن، متقاضی باید برای ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کند. گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد، ارائه مدرک گذراندن دوره آموزشی مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در یکی از موسسات مورد تایید رگولاتوری و نیز تاییدیه اماکن نیروی انتظامی از جمله این مدارک است. پس از جمع آوری و ارسال این مدارک، ظرف ۷۲ ساعت پروانه مورد نظر قابل صدور خواهد بود.

 

مجوز تاسیس دفاتر پیشخوان رایگان است

نصیری با اشاره به موضوعاتی همچون مکان مورد نظر برای استقرار دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: در این آیین نامه داشتن حداقل ۵۰ متر در نقاط شهری و ۳۰ متر در نقاط روستایی با کاربری اداری و تجاری و با درنظر گرفتن شرایط تسهیل در رفت و آمد عموم مردم، مدنظر قرار گرفته است.

وی گفت: مطابق با قانون نظام صنفی و نیز اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قراردادن هرگونه محدودیت در خصوص صدور مجوز از مصادیق رفتار ضدرقابتی است و براین اساس در این آیین نامه، محدودیتی در صدور تعداد مجوز در یک مکان خاص درنظر گرفته نشده و به بیان دیگر نظرگرفتن شعاع صنفی ممنوع است. به این معنی که امکان راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فاصله ۲۰۰ متر از هم ، نیز بلامانع است اما باید با ارائه توجیهات فنی، مورد موافقت رگولاتوری قرار گیرد.

 معاون رگولاتوری میزان دریافت حق پروانه برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت را رایگان عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از بازار سیاه به وجود آمده در خرید و فروش مجوز دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دریافت مجوز تاسیس رایگان است. با این حال برمبنای بررسی ها صورت گرفته میزان حداقل سرمایه گذاری برای راه اندازی این کسب و کار، ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

نصیری در مورد شرایط بکارگیری نیروی انسانی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز گفت: متصدی حاضر در دفاتر پیشخوان نیز باید دوره آمورشی مورد نیاز را بگذراند. همچنین برای بکارگیری معلولان و جانبازان در این دفاتر امتیاز ویژه قائل شده ایم و این موضوع در ارزیابی ماهانه دفاتر مورد توجه قرار می گیرد. در همین حال موضوع ثبات بکارگیری نیروی انسانی از دیگر مواردی است که در ارزیابی دفاتر به آن توجه می شود.

وی با بیان اینکه هنوز سیاست نحوه واگذاری پروانه اعلام نشده است خاطرنشان کرد: اما در بند استطاعت مالی نیز تاکید شده که متقاضی دریافت پروانه باید حداقل استطاعت مالی را برای تهیه جا، نیروی انسانی و تامین تجهیزات داشته باشد که این استطاعت مالی مطابق با خوداظهاری فرد و اظهارنامه بانکی تعیین می شود و برمبنای آن، دفتر خدمات پیشخوان درجه بندی شده و می تواند خدمات دستگاههای دولتی را توزیع می کند. از سوی دیگر، حضور دارنده پروانه نیز در دفاتر الزامی اعلام شده است.

 

بیش از یک پروانه به افراد حقیقی داده نمی شود

نصیری با تاکید براینکه در پیوست شماره ۲ آیین نامه قبلی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، صدور بیش از یک پروانه برای افراد بلامانع بود، گفت: اما در آیین نامه جدید فعلا تنها اشخاص حقوقی می توانند با نظر رگولاتوری بیش از یک پروانه دریافت کنند.

وی با اشاره به مشکلاتی همچون تعدد مدیریتی، درآمد کم، عدم تمایل واگذاری خدمات از سوی دستگاهها و نیز خدف برخی ساختارها به دلیل تصمیمات سازمانی که منجر به شکایت دفاتر پیشخوان دولت شده بود، تاکید کرد: در آیین نامه جدید فعالیت این کسب و کارها، سعی براین است که مشکلات دفاتر به حداقل برسد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه تعداد خدماتی که از طریق دفاتر قابل واگذاری است هنوز مشخص نشده است، گفت: در حال بررسی اقتصادی لازم برای این کسب و کارها هستیم و به زودی حجم بازار را شناسایی خواهیم کرد. اما در مرحله شروع، این دفاتر می توانند فعالیت خود را با ارائه خدمات موجود در دفاتر، آغاز کنند؛ به زودی نیز آیین نامه برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی برای ارائه از سوی دفاتر پیشخوان، تهیه و چارچوب واگذاری خدمات مشخص می شود.

وی با تاکید براینکه سامانه مدیریت بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز تا یک ماه دیگر راه اندازی می شود، تصریح کرد: در آیین نامه جدید دریافت حق فنی اختصاص خدمات به دفاتر و نیز حق بازدید تغییر مکان، حذف شده است و با این وجود پیش بینی می کنیم هزینه های دارندگان پروانه، کاهش یابد.

 

تعیین تکلیف دفاتر قدیمی پیشخوان دولت

نصیری سیاست رگولاتوری را در مورد دفاتر پیشخوان خدمات دولت، قانونمداری، عدالت محوری و حمایت از حقوق دارندگان و پروانه و خدمات گیرندگان عنوان کرد و گفت: سعی براین است که با تعامل با انجمن های کارفرمایی و سالم سازی محیط کسب و کار دفاتر پیشخوان خدمات، رضایتمندی مردم از خدمات و نیز ارتقای کیفیت خدمات دستگاههای دولتی را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه تا پیش از این ۶ هزار و ۵۰۴ دفتر پیشخوان خدمات دولت در سامانه رگولاتوری به ثبت رسیده که برآورد می شود که نزدیک به ۵ هزار دفتر کماکان فعال هستند، افزود: با ارائه مجوزهای جدید، خللی در کار دفاتر قبلی وارد نمی شود و این دفاتر کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اما آنهایی که مدت زمان پروانه شان به اتمام رسیده باید برای تمدید به رگولاتوری مراجعه کنند.

معاون رگولاتوری توضیح داد: در آیین نامه جدید، شرایطی نیز گذاشته شده است تا دفاتر پیشخوان خدمات دولت دارای مجوزهای قدیمی، ظرف مدت ۲ سال آینده بتوانند خود را با شرایط آیین نامه جدید مطابقت بدهند. حتی این تمهید هم درنظرگرفته شده است که در صورتی که دفاتر قدیمی به دلیل نداشتن استطاعت مالی، امکان فراهم کردن شرایط آیین نامه جدید را ندارند بتوانند از تسهیلات درنظرگرفته شده از سوی وزارت ارتباطات از محل وام وجوه اداره شده این وزارتخانه استفاده کنند.

وی ابهام ایجاد شده در بیکاری بیش از ۷۰ هزار نفر را در صورت صدور مجوزهای جدید رد کرد و گفت: خللی در فعالیت دفاتر قدیمی ایجاد نخواهد شد. البته با یک حساب سرانگشتی اگر این تعداد دفتر هرکدام حدود ۳ شغل ایجاد کرده باشند، نزدیک به ۱۸ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده اند و بکاربردن ایجاد ۷۰ هزار شغل از سوی این دفاتر، به هیچ وجه درست نیست.

 

تعرفه های قدیمی دفاتر پیشخوان بازنگری می شود

وی مدت اعتبار این پروانه را ۵ سال عنوان کرد که قابل تمدید خواهد بود و گفت: پیگیر بازنگری در آیین نامه پروانه های قبلی و نیز رفع موازی کاری ها در این حوزه هستیم. مطابق با آیین نامه مصوب دولت در سال 89 ، ایجاد دفاتر مشابه ممنوع است و در نهایت هدف از ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت این است که مردم برای دریافت خدمات به یک جا مراجعه کنند. اما انتظاراتشان تاکنون تامین نشده است.

نصیری با تاکید براینکه حداکثر ظرف ۳ ماه آینده نوع خدمات و تعرفه گذاری خدمات در این بخش مشخص خواهد شد گفت: پیش بینی ما این است که با درنظرگرفتن زمان مورد نیاز برای فراهم کردن مدارک و ارائه به رگولاتوری، از ابتدای سال ۹۷ دفاتر جدید پیشخوان خدمات دولت وارد بازار شده و کار خود را آغاز خواهند کرد. تا آن زمان نیز تعرفه ها بازنگری شده و تعرفه های جدید را مطابق با استطاعت پذیری دفاتر و مردم، تعیین و ابلاغ خواهیم کرد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه مطابق با ماده ۷۶ قانون برنامه ششم، مسئولیت تعرفه گذاری دفاتر خدمات پیشخوان برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است اضافه کرد: در نهایت هدف این است که دفاتر مشابه در سطح شهر جمع آوری شده و تمامی خدمات در قالب دفاتر پیشخوان به مردم ارائه شود.

وی با تاکید بر اصلاح روش و حل چالشهای موجود، گفت: کارگروههای استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز با تشخیص سازمان امور استخدامی، می توانند به فعالیت خود در بحث برون سپاری خدمات و نه صدور پروانه، ادامه دهند.

در پیام توئیتری وزیر آموزش و پرورش آمده است: تلویزیون تعاملی سینا به زودی آغاز به‌کار می‌کند.

به گزارش فارس، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در پیام توئیتری نوشت: «آموزش و پرورش نسل جدید نیاز به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دارد؛ تلویزیون تعاملی سینا به زودی آغاز به‌کار می‌کند».

حدود 2 هفته است اعضای کتابخانه های عمومی شهرهای مختلف استان کردستان در امانت گرفتن و تحویل کتاب ها با مشکل جدی اختلال در ارتباط اینترنت این مراکز مواجه شده و امکان استفاده از کتاب ها را ندارند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این 2 هفته بیشتر مواقع اعضای کتابخانه ها امکان امانت گرفتن کتاب ندارند و تنها کتاب هایی که به امانت گرفته اند را می توانند به دشواری پس دهند و شیوه کار هم به این شکل است که کارکنان کتابخانه اسم عضو را یادداشت می کنند تا در زمانی که اینترنت مرکز وصل شد آن را ثبت کنند.
در این بین مدیرکل کتابخانه های استان کردستان با انتشار اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی از اختلال پیش آمده گفته است که با همکاری مخابرات استان مشکل بزودی رفع می شود.
اسماعیل احمدی افزود: این مشکل ناشی از عملیات اصلاح زیرساخت های شبکه های ارتباطی در مخابرات استان است که به منظور ارتقای سطح خدمت رسانی در حال اجراست و بزودی برطرف می شود.
وی با بیان اینکه مشکل در تمام کتابخانه های عمومی سطح استان وجود دارد، ادامه داد: در برخی کتابخانه ها اینترنت قطع است و در برخی دیگر خدمت رسانی به کندی صورت می گیرد.
احمدی با بیان اینکه طی چند روز اخیر به صورت مرتب با شرکت مخابرات استان و ارتباطات زیرساخت در تماس بوده ایم، تاکید کرد: با وجود این مشکلات، همکاران و کتابداران کتابخانه های عمومی به مراجعان و اعضا خدمت رسانی می کنند هر چند ممکن است بدلیل مشکل اینترنت این امر با کندی صورت گیرد.
در حالیکه مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان از پیگیری مرتب از طریق شرکت مخابرات سخن می گوید مدیر عامل شرکت مخابرات کردستان با تایید این مشکل می گوید، نامه کتابخانه های عمومی کردستان روز گذشته به این شرکت رسیده است.
آزاد حکمت افزود: مشکلات پیش آمده در اینترنت کتابخانه ها مربوط به ارتقای سیستم ها نیست و در حال پیگیری علت بروز ان و رفع مشکل هستیم.
به گفته وی، پس از اینکه اختلال ایجاد شده به مخابرات اطلاع داده شد، در بررسی های اولیه در این شرکت مشکلی از طرف مخابرات رویت نشد.
اختلال در عملکرد کتابخانه های استان کردستان به مدت 2 هفته زمان کمی نیست و انتظار می رفت این دستگاه با سرعت عمل بیشتری اقدام به رفع می کرد تا کتاب خواندن معطل اینترنت نشود.
اینترنتی که علاوه بر اینکه بدلیل فراهم کردن شرایط برای گسترش فضای مجازی متهم به عامل اصلی کاهش مطالعه شده اما امروز نبود آن موجب کاهش مطالعه شده است.
در واقع همین وابستگی کتابخانه ها برای ارائه خدمات به امکان اینترنت و نبود یک بستر پشتیبان است که در نبود آن عملکرد این نهاد را با مشکل مواجه می کند.
مشکل رخ داده به هر دلیلی باشد و مربوط به هر دستگاه و ارگانی باشد نیاز به رفع سریعتر آن می رفت.
اداره کل کتابخانه های کردستان حتی می توانست تا زمان رفع کامل این مشکل از اینترنت پشتیبانی به صورت موقت بهره بگیرد تا در شرایطی که میزان مطالعه بسیار پایین است با مشکلات ایجاد شده از تعداد کسانی که با بهره گیری از کتابخانه ها به مطالعه کتاب و نشریات می پردازند، کاسته نشود.
استان کردستان با 10 شهرستان و یک میلیون و 603 هزار نفر جمعیت دارای 49 باب کتابخانه عمومی نهادی و 36 باب کتابخانه مشارکتی و 35 هزار نفر عضو است.

کتاب «خبرگزاری‌های ایران» با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و چند تن از اساتید حوزه ارتباطات و روزنامه نگاری درر نمایشگاه مطبوعات رونمایی شد.

به گزارش خبرآنلاین، مراسم رونمایی از کتاب «خبرگزاری‌های ایران» با حضور حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، وحید خاشعی، مدرس دانشگاه، مهدی فضائلی، مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس، رضا مقدسی و فرشاد مهدی‌پور، نویسندگان کتاب، روز پنجشنبه 11 آبان در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.

حسین انتظامی در ابتدای این مراسم، ضمن قدردانی از نویسندگان کتاب «خبرگزاری‌های ایران» گفت: «از رضا مقدسی و فرشاد مهدی‌پور که نویسندگان این کتاب هستند تشکر می‌کنم به دلیل اینکه این کتاب کاربردی را منتشر کرده‌اند. آقای مقدسی چهره آشنای حوزه رسانه است که ابتدا خبرنگار بوده و بعد به حوزه مدیریت وارد شده است. او پله‌ها را به تدریج بالا آمده و مدتی در بخش دولتی و خصوصی فعالیت‌هایی داشته و همچنین چند سالی در خبرگزاری مهر مشغول به کار بوده است.»

او افزود: «آقای مقدسی وجوه مختلف رسانه را می‌شناسد و من افتخار همکاری و دوستی با او را داشته‌ام. آقای مهدی‌پور هم با توجه به جوانی مسیر را به درستی طی کرده‌اند، به این معنی که مدتی در رسانه مشغول به کار بودند. به نظر من کسانی که از خبرگزاری و کار در رسانه به مدیریت می‌رسند، مسیر روزنامه‌نگاری را به درستی رفته‌اند. این نوع افراد اقتضائات روزنامه‌نگاری را می‌شناسند، بنابراین موفق‌تر از مدیرانی که کار رسانه نکرده‌اند و تنها به دنبال ایفای نقش مدیریت هستند، عمل می‌کنند.»

در ادامه این نشست، رضا مقدسی، یکی از نویسندگان کتاب «خبرگزاری‌های ایران» با اشاره به خبرگزاری‌های کشور، بیان کرد: «من مدتی کار رسانه کرده‌ام و خبرنگار خبرگزاری مهر بودم، بنابراین مجموعه‌ای از تجربیات را در این عرصه کسب کرده‌ام و این امر باعث شد که سال ۹۳ به آقای مهدی‌پور، پیشنهادی برای نوشتن کتاب بدهم و مقدمات این کار در سال ۹۳ شروع شد و سال ۹۴ جمع‌بندی شد، اما در زمینه انتشار کتاب تغییراتی اتفاق افتاد. تا به امروز در مورد خبرگزاری‌های ایران کار پژوهشی خاصی انجام نشده، این در حالی است که ما در کشور بالغ بر ۵۰ خبرگزاری ثبت شده و دارای مجوز داریم. این تعداد خبرگزاری که در کشور ما وجود دارد، عجیب است؛ به دلیل اینکه در هیچ کشوری این تعداد خبرگزاری وجود ندارد. به نظر من این مساله می‌تواند مقدمه پژوهش‌های بعدی باشد.»

او با اشاره به کتاب «خبرگزاری‌های ایران» گفت: «در این کتاب به مسائل خبرگزاری‌ها پرداخته شده است. ظهور خبرگزاری‌های جدید باعث شد که خبرگزاری‌ها در طول این سال‌ها تحولات بسیاری داشته باشند. برخی از خبرگزاری‌ها دارای ساختار مطبوعاتی و روزنامه‌ای هستند که با الگوی اصلی آنها مغایرت دارد.»

نویسنده کتاب «خبرگزاری‌های ایران»در ادامه بیان کرد: «خبرگزاری‌های ما به مسائل داخلی توجه بسیاری می‌کنند، به همین دلیل از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی غافل می‌مانند. با این تعداد خبرگزاری که در کشور وجود دارد، باید خبرگزاری‌ها به مسائل منطقه و بین‌المللی که یک بُعد آن به جمهوری اسلامی برمی‌گردد توجه کنند. حضور رسانه‌ها در عرصه مسائل منطقه‌ای کم‌رنگ است و باید در این زمینه کار مشترکی انجام دهند.»

مهدی فضائلی، مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس هم در ادامه این رونمایی گفت: «ما به طور کلی در تولید ادبیات حوزه‌های علمی و همچنین رسانه و ارتباطات مسئله داریم. صاحبان قلم که زحمت می‌کشند و تولید ادبیات می‌کنند، باید تقدیر شوند. ما در حوزه‌های متعدد علمی منابع داخلی نداریم و این ضعف ماست.»

او درباره این کتاب گفت: «دوستانی که در تالیف این کتاب نقش داشته‌اند، دانش و تجربه را با هم تلفیق کرده‌اند و این امر باعث شده که این کتاب موثر باشد و به طور عینی به نگارش دربیاید.»

فضایلی درباره نبود خبرگزاری‌های بین‌المللی ایرانی بیان کرد: «ما نیاز جدی به یک خبرگزاری بین‌المللی داریم، اما متاسفانه این خبرگزاری در کشور ما وجود ندارد. در اواخر دهه ۸۰ پروژه‌ای ایجاد شد تا یک خبرگزاری بین‌المللی تاسیس شود، اما این اتفاق نیفتاد. خبرگزاری‌های مهم دنیا بر جهت‌دهی افکار عمومی تاثیر بسیاری دارند، ما نباید نقش‌آفرینی آنها را نادیده بگیریم.»

مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس در ادامه گفت: «این کتاب نگاه مسئله محوری دارد، اما می‌توان نکاتی به آن اضافه کرد. مطبوعات و خبرگزاری‌ها عقبه فکری و محتوایی به اندازه لازم ندارند، در واقع آنها از پشتوانه فکری و اندیشه‌ای برخوردار نیستند و این مسئله در مطبوعات ما نگران‌کننده‌تر است، زیرا تولید محتوای آنها کمرنگ شده است. اگر خبرگزاری‌های داخلی را با خبرگزاری‌های خارجی مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که خبرگزاری‌های خارجی بخش مهمی از کار خود را در تولید فکر قرار می‌دهند.»

در ادامه این نشست، وحید خاشعی، مدرس دانشگاه در سخنانی گفت: «من سه سال پیش یک پژوهشی به نام فراتحلیل پایان نامه‌های رسانه انجام دادم و یکی از نتایجی که به دست آمد، این بود که در حوزه مدیریت خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها مطالعات کمی انجام شده است. این نوع پژوهش‌ها می‌تواند مکمل آن تحقیق‌ها باشد.»

او ادامه داد: «ما برای اینکه بتوانیم قدرت رسانه‌ها را بررسی کنیم، باید به سه وجه محتوا، تحلیل‌های خبر و مبادی فکری خبرگزاری‌ها، تکنولوژی و فناوری خبرگزاری‌ها و تکثر کانال‌های ارتباطی آنها توجه کنیم. خبرگزاری‌های ما از نظر تکثر کانال‌های ارتباطی پیشرفت خوبی داشته‌اند، اما محتواسازی آنها ضعیف است.»

در پایان این مراسم از کتاب «خبرگزاری های ایران» رونمایی شد.