ITanalyze

مدیر کل اعتباربخشی و صدور پروانه فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران از تشکیل کمیته خبرگان جهت ارتقا و نظام ارزیابی نرم افزارهای کشور خبر داد.
به گزارش مهر هادی ملکی در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی حوزه نرم افزار گفت: در نمایشگاه الکامپ، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تفاهم نامه‌ای مشترک در بحث بازنگری و اصلاح نظام ارزیابی نرم افزار در کشور امضا کردند که بر اساس این تفاهم نامه مصوبه نظام ارزیابی نرم افزارها در کشور که برای چندین سال پیش بود، نیاز به اصلاح داشت.

وی با بیان اینکه تا به امروز مصوبات قدیمی و مربوط به بیش از ۱۰ سال پیش است، افزود: یکی از برنامه‌ها این است که به صورت مشترک یک کمیته خبرگان با حضور تمام فعالین تولید نرم افزار تشکیل خواهد شد، این کمیته از اعضای کمیسیون‌های نظام صنفی تهران و کشور و سایر حوزه‌های دانشگاهی، خبرگان و متخصصانی که در خود سازمان فناوری اطلاعات هستند تشکیل می‌شود و اولین دستور کار آن بازنگری قوانین و مصوبات قبلی است.

ملکی پرست ادامه داد: کمیته خبرگان با رویکرد ارزیابی کمی و کیفی نرم افزار، حمایت‌های لازم از پدیدآورندگان نرم افزار و ارائه گواهینامه یا رتبه بندی تشکیل می‌شود و حمایت‌های دولت و بخش خصوصی در این مورد می‌تواند باعث رشد پیشرفت صنعت نرم افزار در کشور شود.

وی با اشاره به دستور کار قراردادن تشکیل کمیته خبرگان تصریح کرد: این موضوع را در دستور کار قرار دادیم تا بر اساس آن اقداماتی که لازم است دسته بندی شود و اگر مصوبات نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد آن را به حوزه‌های بالادستی اعلام کنیم تا مراحل ارتقای صنعت نرم افزار و زمینه حمایت از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه به وجود بیاید.

ملکی پرست به زمان تشکیل کمیته خبرگان اشاره کرد و افزود: پیشنهادهایی از طرف نظام صنفی آماده شده ولی به صورت رسمی هنوز حکمشان داده نشده است. ما در آستانه نهایی کردن نفراتی هستیم که بر اساس حکمی که به آنها ابلاغ می‌شود بتوانیم کمیته را تشکیل دهیم.

وی افزود: طبق آخرین هماهنگی که با نظام صنفی انجام شده، قرار شده است که انشاالله به زودی اسامی نهایی شود. ما طی ۱۰ روز آینده به صورت رسمی احکامشان را ابلاغ می‌کنیم و جلسات تشکیل شود.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات گفت: هدف اصلی از برگزاری این جلسات ارتقا و رشد نظام ارزیابی نرم افزارها و پدیدآورندگان نرم افزارهایی است که در داخل کشور فعالیت می‌کنند

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشریح بحران منابع انسانی در شرکتهای نرم افزاری و پیامدهای آن گفت: نظام قیمتگذاری خدمات و محصولات نرم‌افزاری باید متناسب با افزایش دستمزدهای پایه تغییر کند.

به گزارش مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، رضا کرمی در تشریح بحران منابع انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری گفت: کمبود نیروی انسانی آماده به کار در اثر تشدید مهاجرت، کاهش سطح کیفی و شایستگی نیروهای جویای کار، افزایش بی‌رویه دستمزدها و افزایش تحرک شغلی و کاهش نرخ ماندگاری نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط نرم‌افزاری است.

وی با بیان اینکه وجود مشکلات جدی در زمینه تأمین و نگهداری نیروی انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری قابل انکار نیست گفت: البته این مشکلات از قدیم هم وجود داشته ولی به‌نظر می‌رسد در یکی دو ساله گذشته شدت و جدیت این مشکلات خیلی بیشتر شده است. شاید دلیل اینکه بعضی همکاران از لفظ «بحران» برای توصیف این وضعیت استفاده می‌کنند، این باشد.

نرخ جابجایی نیروی انسانی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

کرمی ادامه داد: باید توجه کرد که در دنیا هم وضعیت بازار کار در یکی دو ساله گذشته تغییرات زیادی کرده است. اخیراً آماری منتشر شد که نشان می‌داد در ژانویه ۲۰۲۲ در آمریکا حدود ۲۵/۴ میلیون نفر شغل‌شان یا محل کارشان را تغییر داده‌اند که نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گارتنر هم پیش‌بینی کرده که امسال نرخ جابه‌جایی نیروی انسانی نسبت به سال گذشته میلادی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که جهش قابل ملاحظه‌ای است.

وی افزود: به تناسب این روند، میزان افزایش دستمزدها هم به‌طور میانگین ۲۰ درصد بیشتر از میزان افزایش سال گذشته تخمین زده می‌شود که طبعاً فشار زیادی روی بنگاه‌های کارفرمایی وارد می‌کند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه هر چند آمار و اطلاعات دقیقی در داخل کشور در دسترس نیست ولی این وضعیت با افزایش مشکلات اقتصادی و وضعیت تورم و … تشدید شده و برای خیلی از شرکت‌های نرم‌افزاری به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط حالت بحرانی ایجاد کرده است، اضافه کرد: چند روند در ایجاد این وضعیت مؤثر بوده است. اول اینکه عرضه و تقاضای بین‌المللی نیروی کار متخصص در حوزه نرم‌افزار باعث تشدید جریان مهاجرت شده است. البته این جریان از حدود ۲۰ سال پیش کمابیش به صورت مداوم وجود داشته ولی در چند سال اخیر به علت توسعه دورکاری، آسان شدن تبادل‌های ملی بین‌المللی و تغییر سیاست‌ها و قوانین مهاجرت در کشورهای غربی، تسهیل و تسریع شده و ابعاد خارق‌العاده‌ای پیدا کرده است.

کرمی توضیح داد: وقتی می‌گوئیم مهاجرت، منظور هم مهاجرت فیزیکی به معنای ترک کشور و اقامت و کار در کشورهای دیگر و هم مهاجرت مجازی، یعنی اشتغال برای کارفرمایان خارجی در عین اقامت در کشور خودمان. این مهاجرت مجازی هم به صورت انفرادی و هم به صورت سازمان‌یافته یعنی تشکیل تیم‌های کاری که برای کارفرمایان خارجی کار می‌کنند، دارد اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه دومین عامل این است که به دنبال خروج بخش زیادی از نیروی کار از بازار داخلی که عمدتاً بخش باکیفیت نیروی کار هم است، فشار تقاضا باعث شده تحرک نیروی انسانی در شرکت‌های داخلی به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند، گفت: چون سطح مورد انتظار دستمزدها افزایش یافته و شرکت‌های کوچک و متوسط از عهده تأمین دستمزدها برنمی‌آیند. در مقابل شرکت‌های بزرگ‌تر که نوعاً حساسیت چندانی نسبت به هزینه‌ها و حاشیه سود اقتصادی خود ندارند، مثل شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و گروه‌های اقتصادی بزرگ، با افزایش حقوق‌ها، نیروها را از شرکت‌های SME جمع می‌کنند و مسائلی مثل دورکاری، تغییرات فرهنگی و نسلی، افزایش شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ) و … هم در افزایش تحرک نیروی انسانی و کاهش ماندگاری نیروها اثر مضاعف داشته‌اند.

عوامل فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط نرم افزاری

وی با اشاره به چند روند عمده به عنوان عامل فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط نرم‌افزاری، کمبود نیروی انسانی آماده به کار در اثر تشدید مهاجرت، کاهش سطح کیفی و شایستگی نیروهای جویای کار، افزایش بی‌رویه دستمزدها و افزایش تحرک شغلی و کاهش نرخ ماندگاری نیروی انسانی را از جمله این عوامل عنوان کرد.

نایب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نصر با تاکید بر اینکه جریان ارزش در شرکت‌های نرم‌افزاری عمدتاً مبتنی بر منابع انسانی است، تصریح کرد: یعنی ورودی اصلی منابع انسانی است و از طرف دیگر ارزش نهایی این شرکت‌ها در کشور ما عمدتاً در بازاری ارائه می‌شود که خریداران اصلی این بازار، دولت و شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت و حاکمیت است. یعنی مدل کسب‌وکار اکثر شرکت‌های نرم‌افزاری ما مبتنی بر الگوی B۲B شکل گرفته است. در این وضعیت وقتی در بازار کار (ورودی) به دلیل تشدید رقابت، دستمزدها به نحو غیرطبیعی بالا می‌رود و در بازار محصولات و خدمات نرم‌افزاری (خروجی) محدودیت‌های قانونی و اصطکاک بازار مانع از افزایش متناسب بهای خدمات می‌شود، این شرکت‌ها با عدم تعادل و موازنه بین درآمد و هزینه مواجه می‌شوند که یا به زیان‌دهی و نهایتاً تعطیل بنگاه‌ها می‌انجامد و یا در هر صورت با کاهش حاشیه سود، انگیزه‌های اقتصادی فعالیت‌ها و به‌ویژه نوآوری در شرکت‌های نرم‌افزاری را کاهش می‌دهد.

وی گفت: علاوه بر این گردش بالای نیروی انسانی، هزینه‌های آموزش و سربار را هم افزایش می‌دهد. شاید در شرایط عادی ورشکست شدن تعداد معدودی از شرکت‌ها و خروج آن‌ها از بازار امری عادی و ناشی از منطق فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود ولی وقتی این مشکل عمومی شد، تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت و دامنه بعضی از این تبعات ممکن است ملی باشد.

به گفته کرمی، بخش زیادی از محصولات و خدمات نرم‌افزاری مورد نیاز دولت و دستگاه‌های حاکمیتی توسط همین شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه می‌شود. وقتی این شرکت‌ها نتوانند نیروهای‌شان را نگه دارند یا به هر حال سطح کمی و کیفی نیروی انسانی خود را حفظ کنند، لاجرم قادر به استمرار خدمات خودشان نخواهند بود.

وی تاکید کرد: ممکن است اثر فوری این عدم توانایی ابتدا در پروژه‌های توسعه‌ای نرم‌افزاری دستگاه‌های دولتی خودش را نشان دهد. یعنی مناقصات و خریدهای نرم‌افزاری که بدون جواب می‌مانند و هر روز شاهد افزایش نمونه‌های آن هستیم، اما در مرحله بعد حتی پشتیبانی و نگهداری سرویس‌های موجود هم به خطر خواهد افتاد و اگر توجه کنیم که حکمرانی در کشور ما مثل بقیه جوامع روزبه‌روز بیشتر به ابزارها، سامانه‌ها و سرویس‌های الکترونیکی وابسته می‌شود، تبعات فاجعه‌بار این وضعیت بیشتر مشخص می‌شود.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خاطرنشان کرد: امروزه کمتر قانونی است که در مجلس تصویب شود و در بخشی از آن ایجاد یا توسعه یک یا چند سامانه به عهده دولت گذاشته نشده باشد. برنامه‌های خود دولت هم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و … عمدتاً نیازمند سرمایه‌گذاری در سامانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری است. پس تقاضا به نحو کنترل‌ناپذیری در حال افزایش است در حالی که طرف تقاضا مرتباً در حال تضعیف است.

کرمی با بیان اینکه بازار کار و اشتغال در همه بخش‌ها و از جمله در صنعت نرم‌افزار، تابع منطق عرضه و تقاضاست، گفت: بدیهی است که کارکنان و نیروی انسانی به‌دنبال بیشینه کردن مجموع منافع خود اعم از مادی یا غیرمادی و به‌طور کلی کیفیت زندگی خودشان هستند و به همین دلیل مدام در جستجوی شرایط بهتر اشتغال می‌روند و محل کارشان را عوض می‌کنند. نه می‌شود کسی را از مهاجرت (اعم از فیزیکی یا مجازی) منع کرد و نه کسی را به ادامه کار در یک شرکت خاص مجبور کرد. ضمن اینکه قوانین و مقررات هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

شرکت‌های بزرگ رقیب شرکت‌های کوچک در جذب نیروی انسانی

وی با بیان اینکه همه ما در یک اکوسیستم اقتصادی کسب‌وکارمان را اداره می‌کنیم و مهم‌ترین منبع این اکوسیستم تجاری هم همان منابع انسانی است، افزود: یکی از اصول اساسی حاکم بر اکوسیستم‌ها این است که بازیگران هر اکوسیستم از منابع مشترک استفاده می‌کنند و میزان دسترسی هر کدام به این منابع مشترک تابع قواعدی است که به آن نظام توزیع منابع می‌گوئیم. هر گونه مداخله مخرب در این نظام توزیع منابع، اکوسیستم را از تعادل خارج می‌کند و در درازمدت موجودیت همه بازیگران اکوسیستم را به خطر می‌اندازد، نه فقط موجودیت بازیگرانی که از منابع محروم شده‌اند.

به گفته کرمی، در این مورد خاص، بعضی مدیران دولتی یا شرکت‌های بزرگ، خود را در زمینه جذب نیروی انسانی، رقیب شرکت‌های کوچک و متوسط می‌دانند و فکر می‌کنند هر چه نیروهای بیشتری را از این شرکت‌ها جذب کنند موفق‌ترند. غافل از اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط اولاً نقش مهمی در تربیت و آماده‌سازی نیروی انسانی متخصص بازی می‌کنند و ثانیاً خاک‌ریز اول در مقابله با بحران‌های نیروی انسانی هستند. با تضعیف و از بین رفتن این لایه، در درازمدت شرکت‌های بزرگ هم در مقابل این بحران بی‌دفاع و آسیب‌پذیر می‌شوند و این به نفع هیچکس نیست.

وی در مورد راه حل برون رفت از این مشکل، تصریح کرد: مثل بقیه مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده و چندعاملی، در مقابله با این وضعیت هم نمی‌توان یک راه‌حل ساده پیدا کرد. بعضی از عوامل همانطور که گفتم برون‌بنگاهی و ناشی از محیط کسب‌وکار است و بعضی هم به عوامل درون‌بنگاهی و تصمیمات مدیران کسب‌وکارها ربط دارد. به‌شکل عمومی می‌توان به مدیران این طور شرکت‌ها توصیه کرد که اولاً کارکرد مدیریت منابع انسانی را جدی‌تر بگیرند و از مشاوره مشاوران حرفه‌ای در طراحی نظام‌های جذب و نگهداشت استفاده کنند و ثانیاً به‌دنبال مدل‌های همکاری متنوع‌تر باشند که با روندهای کار منعطف سازگاری بیشتری دارد.

نایب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به نقش و تأثیر این سازمان در این فرآیند، گفت: اولین و مؤثرترین اقدام این است که نظام معینی برای تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت بازار کار و نیروی انسانی ایجاد شود. یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای صنفی و کارفرمایی، تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت منابع مشترک اعضا است، یعنی کاری که از تک‌تک شرکت‌ها ساخته نیست. الان تحلیل‌های ما از وضعیت نیروی انسانی صنعت بیش از آنکه متکی به آمار و ارقام عینی و صحیح باشد، متکی به مشاهدات و اطلاعات پراکنده از اینجا و آنجا است، چون نه دولت و نه نهاد صنفی در این زمینه چیزی برای ارائه ندارند. سازمان باید این وظیفه را جدی‌تر بگیرد.

وی گفت: کار دومی که از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انتظار می‌رود این است که حاکمیت و نهادهای سیاست‌گذار را در مورد خطری که ادامه روند فعلی در تضعیف شرکت‌های کوچک و متوسط از نظر بنیه نیروی انسانی، متوجه امنیت و پایداری اقتصاد و حکمرانی کشور می‌کند، آگاه کند. نظام قیمت‌گذاری خدمات و محصولات نرم‌افزاری باید متناسب با افزایش دستمزدهای پایه تغییر کند و این در مجموع، مسئولیت سازمان نصر است. هر چند اصلاح تعرفه‌های سالانه اقدام لازمی در این زمینه است، اما این اقدام کافی نیست. امسال بسیاری از دستگاه‌های دولتی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، سقف‌های غیرواقعی برای انعقاد قراردادهای پشتیبانی سامانه‌ها و سرویس‌های خودشان وضع کرده‌اند که در خیلی از موارد مانع از تداوم خدمات شرکت‌ها شده است. سازمان باید تبعات فاجعه‌بار این وضعیت را برای نهادهای سیاست‌گذار در دولت تبیین کند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه صادرات نرم افزار شفاف نیست، گفت: هیات وزیران پس از ۶ ماه هنوز آیین نامه صادرات نرم افزار را بررسی نکرده است.

محمدرضا طلایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت صادرات نرم افزار، اظهار داشت: شرکت‌های ما در دفاتر خود میزان صادراتشان را اعلام می‌کنند، زمانی که ممیز سازمان امور مالیاتی برای بررسی دفاتر مالی می‌آید، برای تأیید ارقام مربوط به صادرات، خواستار دریافت پروانه صادراتی می‌شود و زمانی که صاحب کسب و کار اعلام می‌کند که برای صادرات نیازی به پروانه ندارد، ممیز زیر بار نمی‌رود. این در حالیست که طبق قوانین ایران، گمرک، گمرکِ کالاهای فیزیکی است. صادرکننده نرم افزار چه کانتینری را برای صادرات ببرد؟ این موضوع را از سال ۸۰ به مسئولان مربوطه می‌گوئیم. این مساله حتی در وضعیت اعلام آمار صادرات نرم افزار هم مشکل ایجاد می‌کند.

عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت ما سواد اقتصاد دانش بنیان را ندارد، افزود: در همین راستا جهت ساماندهی صادرات نرم افزار، طی ۴ سال در اتاق بازرگانی و تشکل‌های صادراتی، آئین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور را تهیه کردیم؛ این آئین نامه کاملاً موضوع صادرات و شرح وظایف دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و … و روش‌های بررسی پرونده‌های صادراتی صادرکنندگان نرم افزار و خدمات دیجیتال را شفاف می‌کند.

هیأت وزیران هنوز آئین نامه صادرات نرم افزار را بررسی نکرده است

وی ادامه داد: این آئین نامه پس از تصویب در کمیته شورای عالی صادرات سازمان توسعه تجارت در تیر ماه امسال، قرار بود در هیأت وزیران نیز مطرح شود تا به تصویب نهایی برسد اما تا به این لحظه هنوز این آئین نامه در هیأت وزیران طرح نشده است.

رئیس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران افزود: بی توجهی به این امر، در حالیست که آی تی کالای فیزیکی نیست و اگر صادرکننده اعلام نکند، در هیچ جای دنیا نمی‌توان رد این فرد را پیدا کرد. از سویی دیگر نیز سفارت خانه‌های ما برای جذب خریدار به درستی عمل نمی‌کنند و اصلاً از پتانسیل‌های آی تی اطلاع ندارند این در حالیست که سفارت خانه سایر کشورها ویترین تبلیغاتی هستند و فقط کار سیاسی نمی‌کنند.

طلایی تصریح کرد: همچنین با این آئین نامه، بانک مرکزی نیز آپدیت می‌شود زیرا در صورت شفاف شدن ارزش خدمات صادراتی، دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها همچون سایر کشورها مشخص می‌شود و دولت هم در حوزه خدمات دانش بنیان توان پاسخگویی می‌یابد زیرا در حال حاضر وقتی فعال حوزه آی تی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند بانک طلب سند ملکی می‌کند در حالی که نرم افزار دارایی ملموس نیست یا اینکه می‌گویند برای فعالیت در حوزه نرم افزار باید پروانه تولید داشت در حالیکه ماهیت این حوزه متفاوت است و فرد حتی می‌تواند از دخل خانه خود در این حوزه فعالیت کند.

گمرک خدمات راه اندازی شد

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی گمرک خدمات، گفت: در کنار این آئین نامه، برای سهولت در صادرات نرم افزار و شفافیت ابعاد موضوع، پیگیری‌هایی برای راه اندازی گمرک خدمات کرده بودیم که ۳ ماه پیش سازمان توسعه تجارت، آئین نامه گمرک خدمات را ابلاغ کرد و این گمرک به نوعی راه اندازی شد.

طلایی افزود: با گمرک خدمات می‌توان ارزش خدمات صادراتی را در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات فنی مهندسی، گردشگری، آی تی، صنایع خلاق و … تعیین کرد که در صورت تصویب آئین نامه صادرات نرم افزار در دولت، وضعیت صادرات این بخش شفاف می‌شود.

عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرکنندگان آی تی می‌توانند از طریق گمرک خدمات، پروانه صادرات خدمات بگیرند که امیدواریم طی سال‌های آتی، صادرکنندگان این حوزه از مزایایی که وجود ندارد، استفاده کنند و به رسمیت شناخته شوند.

چین با کسب ۷۲ درصد از درآمد جهانی ناشی از فروش گوشی های نسل پنجم ۵G در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، بیشترین سهم از این بازار را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، شرکت تحقیقات بازار "کانترپوینت" در گزارشی اعلام کرد که چین با کسب 72 درصد از درآمد جهانی ناشی از فروش گوشی های نسل پنجم 5G در سه ماهه دوم سال 2020، بیشترین سهم از این بازار را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، بیشتر این فروش توسط شرکت فناوری هوآوی صورت گرفته است.

میانگین قیمت فروش تلفن های هوشمند در چین نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش یافته و این کشور در سه ماهه دوم بیش از 34 درصد از درآمد جهانی تلفن های هوشمند را به خود اختصاص داده است.

در این گزارش آمده است که علت این امر این است که تمام اقتصادهای مهم دیگر هنوز از تأثیر شدید بحران کرونا رنج می برند و چین از قبل در مسیر بهبود قرار داشته است.

شرکت هواوی که گوشی های آنر را تولید می کند و توسط بازار چین هدایت می شود، در سه ماهه دوم سال 2020 بیشترین سهم خود از درآمد جهانی یعنی 20 درصد را گزارش کرده است.

در این گزارش آمده است: این اولین بار بود که شرکت هواوی از نظر میزان فروش و همچنین درآمد از سامسونگ پیشی گرفت.

این گزارش علت عملکرد عالی هوآوی را فشار این شرکت در چین دانست. چین اولین کشوری بود که اقتصاد آن از بحران کرونا و کووید-19 بهبود یافته است.

در سال‌های اخیر، سرویس‌های ارتباطاتی از واتس‌اپ گرفته تا زوم اعلام کردند که دارند از رمزگذاری end-to-end یا سرتاسر استفاده می‌کنند. اما این به چه معناست؟ بسیارخوب، ایده‌ی رمزگذاری خیلی ساده و بدون پیچیدگی است: این فناوری داده‌ها را به چیزی تبدیل می‌کند که نشود آن را خواند. اما هدف استفاده از آن چیست؟ این فناوری چه مزایا و معایبی دارد؟ در ادامه با ما همراه باشید تا بدون به کاربردن اصطلاحات ثقیل فنی و ریاضیاتی توضیح دهیم رمزگذاری سرتاسری چیست و چرا بدان نیاز داریم.

رمزگذاری end-to-end چیست و چه فناوری‌های دیگری را می‌شود جایگزین آن کرد؟
بهعملِ به کارگیریِ رمزگذاری در پیام‌ها روی یک دستگاه رمزگذاری end-to-end می‌گویند طوریکه فقط دستگاهی که این رمزگذاری برایش ارسال شده می‌تواند رمزش را باز کند. این پیام کل مسیر را از سوی فرستنده به گیرنده (در قالب رمزی) سفر می‌کند. حال جایگزین‌هایی می‌توان برای این فناوری قائل شد؟ یکی از روش‌های جایگزین این است که داده‌ها در متن آشکار[1] انتقال داده شود؛ بدین‌معنا که پیام هرگز رمزگذاری نشود. این راه، کمترین میزان امنیت را ارائه خواهد داد.

بعنوان مثال، داده‌های ارسال‌شده توسط SMS رمزگذاری نشدند و این یعنی (به لحاظ تئوریک) هر کسی می‌تواند بدان رخنه کند. خوشبختانه، در عمل انجام چنین کاری نیازمند تجهیزات خاصی است که یک‌جورهایی دامنه افرادی را که می‌توانند روی پیام‌های متنی شما سرک بکشند محدود می کند.

گزینه دیگر «رمزگذاری در حین انتقال[2]» است که بدین‌واسطه پیام‌ها روی آن سر که مربوط به فرستنده است رمزگذاری شده، به سرور تحویل داده شده، همانجا رمزگشایی و از نو رمزگذاری شده و بعد به دست گیرنده تحویل داده شده و در نهایت هم از سمت گیرنده رمزگشایی می‌شوند.

روش رمزگذاری در حین انتقال در طول فرآیند انتقال از اطلاعات محافظت می‌‌کند اما استفاده از آن حضور لینکی میانجی را در زنجیره مجاز می‌خواند –منظورمان همان سرور است- و این لینک میانجی قادر است محتوا را ببیند. بسته به اینکه صاحبانشان تا چقدر قابل‌اطمینان هستند، این مسئله می‌تواند غیر مهم یا برعکس بسیار خطرناک باشد.
در عین حال، استفاده از فناوری رمزگذاری در حین انتقال شامل سرور ارتباطاتی نیز می‌شود که پای دامنه خدماتی را باز می‌کند که شاید این سرویس‌ها ورای یک انتقال ساده‌ی داده عمل کنند.

برای مثال، یک سرور می‌تواند تاریخچه‌ی پیام را ذخیره کند، با استفاده از کانال‌های جایگزین برای مکالمه (از جمله پیوستن به یک ویدیو کنفرانس با گوشی) شرکت‌کننده‌های اضافی متصل کند، از تعدیل خودکاری استفاده نماید و غیره. رمزگذاری در حین انتقال مهمترین مشکل را حل می‌کند: قطع جریان انتقال داده‌ها از کاربر به سرور و از سرور به کاربر که خطرناک‌ترین بخش سفر یک پیام است! برای همین است که همه‌ی سرویس‌ها هم سریع برای دریافت رمزگذاری سرتاسر عجله نمی‌کنند: برای کاربران، فراهم شدن اسباب راحتی و سرویس‌ های اضافی شاید به مراتب از افزودن حتی امنیت بیشتر به داده‌شان مهمتر باشد.

رمزگذاری end-to-end در مقابل چه‌چیزی از اطلاعات محافظت می‌کند؟
مزیت عمده‌ی رمزگذاری سرتاسر، اعمال محدودیتش روی داده‌های انتقال‌داده‌شده از سوی هر کسی به غیر از خود گیرنده است (چیزی مانند نامه‌ای سر به مهر که کسی غیر از گیرنده نمی‌توانست آن را باز کند).

رمزگذاری سرتاسر حریم خصوصی ارتباطات شما را تضمین می‌دهد. شاید در جهان فیزیکی دیگر نشود نامه سر به مهر درست کرد اما در جهان اطلاعات این امکان‌ وجود دارد. ریاضیدانانِ کاربلد همواره در حال توسعه‌ی سیستم‌های رمزگذاری هستند و نسخه‌های قدیمی را نیز دارند ارتقا می‌بخشند. مزیت دیگر این است که پیام‌ها غیرقابل‌رمزگشایی خواهند بود مگر به دست خود گیرنده. هیچ کسی نمی‌تواند پیام را تغییر دهد.

متودهای مدرن رمزگذاری طوری عمل می‌کنند که اگر کسی داده‌های رمزگذاری‌‌شده را تغییر دهد، پیام به صورت درهم و برهم رمزگشایی می‌شود. هیچ راهی برای ایجاد تغییرات قابل‌پیش‌بینی روی یک پیام رمزگذاری‌شده وجود ندارد؛ این یعنی نمی‌شود متن را جایگزین کرد. همین به تنهایی تضمینِ انسجام ارتباط شماست.

اگر پیامی را با رمزگشایی موفقیت‌آمیز دریافت کردید، می‌توانید مطمئن باشید این همان پیامی است که به شما فرستاده شده است و هیچ‌چیزی از آن کم، اضافه یا دستکاری نشده (در حقیقت یک اپ پیام‌رسان این کار را به صورت خودکار برای شما انجام خواهد داد).

رمزگشایی end-to-end در مقابل چه چیزی نمی‌تواند از داده محافظت کند؟
مخاطبین شاید بعد از دانستن مزایای رمزگذاری سرتاسر با خود فکر کنند این فناوری راه‌حلیست برای همه‌ی مشکلات مربوط به انتقال داده. با این حال باید بگوییم این فناوری چنین قدرتی ندارد! رمزگذاری سرتاسر محدودیت‌های مخصوص به خود را دارد. اول اینکه هرچند استفاده از این رمزگذاری به شما اجازه می‌دهد محتوای پیام خود را مخفی کنید اما بالاخره اینکه پیامی را به شخص خاصی ارسال کردید (یا پیامی را از سوی کسی دریافت کردید) که مشخص است!

سرور نمی‌تواند پیام‌ها را بخواند اما به طور قطع از اینکه در روز خاص و بازه زمانی مشخصی پیام رد و بدل کردید آگاه است. در برخی موارد، صِرفِ برقراری ارتباط با افرادی خاص ممکن است شاخک‌ها را تیز کند. دوم اینکه اگر کسی به دستگاهی که از آن برای ارتباطات استفاده می‌کند دسترسی پیدا نماید، خواهد توانست همه پیام‌های شما را خوانده و نیز به جای شما اقدام به ارسال پیام‌ها کند.

از این رو اگر قرار باشد از رمزگذاری سرتاسر محافظت شود باید دسترسی به اپ و دستگاه‌ها نیز تحت محافظت قرار گیرند –حتی اگر قرار است این محافظت در حد یک پین کد ساده باشد. بدین‌ترتیب اگر دستگاهی گم یا سرقت شود، مکاتبه‌ی شما –قابلیت اینکه جای شما پیام دهند_ به دست مجرمان سایبری نخواهد افتاد. درست به همین دلیلی که گفتیم دستگاه‌ها را باید با نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس محافظت کرد. بدافزارهای روی اسمارت‌فون می‌توانند مکاتبات را بخوانند؛ درست انگار که شخصی به طور فیزیکی گوشی شما را در اختیار داشته باشد.

صرف‌نظر از نوع رمزگذاری که برای ارسال و دریافت پیام‌ها استفاده می‌کنید این مسئله حقیقت دارد. مورد سوم و در واقع نهایی این است که حتی اگر از همه دستگاه‌های خود بخوبی هم محافظت کرده باشید و مطمئن هم باشید که کسی به پیام‌های داخل این دستگاه‌ها دست‌درازی نخواهد کرد هم باز نمی‌شود از بابت دستگاه طرف مقابل صد در صد مطمئن بود.

رمزگذاری سرتاسر درست همینجاست که کاری از دستش برنمی‌آید. رمزگذاری سرتاسر علیرغم همه‌ی محدودیت‌هایش در حال حاضر امن‌ترین روش انتقال داده‌های محرمانه است و از همین روست که خدمات ارتباطی دارند بیشتر و بیشتر بدان روی می‌آورند.
 
[1] clear text
[2] encryption-in-transit
منبع: کسپرسکی آنلاین

تنظیم: روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)

فرهاد الیشایی - نرم‌افزار دغدغه اصلی موسسان انجمن شرکت‌های انفورماتیک و به طریق اولی یکی از ارکان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده است. کمیسیون نرم‌افزار نیز از انجمن شرکت‎های انفورماتیک به یادگار مانده است و پس از آن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منتقل شد. این کمیسیون همیشه یکی از فعال‎ترین کمیسیون‎ها بوده و نقش محوری در فعالیت‎های سازمان نظام صنفی رایانه‎ای داشته است. اما در این دوره به دلایل مختلفی که در ادامه به آن پرداخته‎ام، دچار رخوت شده و مشارکت اعضای آن به‌شدت کاهش یافته است.

رویکرد غیر‌مشارکتی سازمان

اداره سازمان‎های صنفی با اداره شرکت‎های خصوصی فرق دارد و اصل بر مشارکت اعضا در سرنوشت خود است. هیات‌مدیره چهارم یا به عمد یا به سهو از مشارکت اعضا در فعالیت‎های صنفی (همانطور که رییس سازمان هم به‌طور ضمنی به آن پرداخته است) استقبال نکرده و در برخی موارد از حضور آنان نیز جلوگیری کرده است. نمونه آن کمیسیون نرم‌افزار، کارگروه ERP، کمیسیون امور بین‌الملل و غیره که من از آنها خبر دارم. در اینجا تمرکز من بر کمیسیون نرم‌افزار است که البته فکر می‌کنم هم‌راستا با حرکت عمومی هیات مدیره و رییس سازمان باشد و چون خلاف آن را نیافتم، بنابراین نتیجه‎گیری‎ها هم بر همین اساس است.

مظلومیت نرم‌افزار

ماه‏هاست که کمیسیون نرم‌افزار تشکیل نشده، اقدامات خاصی هم در این راستا صورت نگرفته است. عملکرد کمیسیون نرم‌افزار در گزارش هیات مدیره تا تاریخ 23 مرداد 95 منعکس شده است. ظاهرا برای قطور‌شدن گزارش، صورت‌جلسات کمیسیون‌ها به‌عنوان گزارش عملکرد به صنف ارایه شده که جای تعجب دارد. حتی برای جمع‌بندی صورت‌جلسات هم به خود زحمت نداده‌اند. کل بندهای مربوط به صورتجلسات 39 بند بوده که اصلا مطلب قابل توجه و خاصی در آن دیده نمی‎شود. متاسفانه نتیجه دعوت‌نکردن از اعضایی که سال‌ها در کمیسیون نرم‎افزار فعال بوده‌اند، چیزی بیش از این نیست. به نظر می‎رسد در بخش نرم‏افزار کارنامه قابل دفاعی وجود ندارد و در مقایسه با دوره‌های گذشته عقب‏گرد داشته‌ایم. تعطیلی کمیسیون نرم‌افزار هم مؤید این نظر است. سازمان نظام صنفی در بخش نرم‌افزار کارایی خود را از دست داده است. 

بی‌برنامگی

هیات‌مدیره‌ها اهداف و برنامه خود را برای پیشبرد مقاصد صنفی اعلام می‎کنند؛ اما در این دوره برنامه‌ای برای اطلاع عموم ارایه نشده تا بتوان بر‌اساس آن مقایسه‌ای انجام داد که چه کاری باید انجام می‏شد. فقدان اعلام برنامه برای آن است که کسی مورد پرسش قرار نگیرد. بدیهی است که مقایسه برنامه با عملکرد نیز ارایه نشده است. کمیسیون‌ها کجا هستند و چه می‏کنند و سازمان چه تاثیری بر زندگی صنفی ما دارد؟ استقبال‌نکردن شرکت‏ها از سازمان صنفی خودشان نتیجه محتوم چنین رویکردی است. شاید امیدمان به این سازمان واهی باشد و بر این قبری که گریه می‌کنیم مرده‌ای نیست.

فرصت سوزی

حرکت سازمان برعکس روند عمومی و اقتصادی جامعه است. با آنکه برخلاف دوره‌های گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حمایت‎های بسیاری به عمل آورده و امتیازات زیادی برای آن قایل شده است؛ اما سازمان نتوانسته از این فرصت به‌صورت بهینه استفاده کند. حداقل در بخش نرم‌افزار اقدام خاصی دیده نشده است.

فقدان استقبال صنفی

بسیاری از دلسوزان دیگر به سازمان نمی‌آیند و فعالان گذشته از سازمان دور شده‌اند. در گذشته فعالیت‎های سازمان تحت تاثیر فعالان صنفی بوده و از فعالان صنفی انرژی می‌گرفت. اکنون تعداد اندکی از فعالان حضور فعال دارند که به آنها مبارز خسته نباشید، می‌گویم. اگر زودتر این حرف‌ها زده می‌شد، می‌گفتند هنوز برای قضاوت زود است ولی امروز به سرانجام این دوره هیات‌مدیره نزدیک شده‌ایم و حق فعالان نرم‌افزار است که بدانند چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است.

سازمان و شورای شهر تهران

آقای رضا‌نژاد به‌عنوان کاندیدای سازمان برای حضور در انتخابات شورای شهر تهران معرفی شدند و 636 رای به‌ دست آوردند. لازم به ذکر است که معمولا آرای نفر اول در انتخابات داخلی صنف بیش از اینهاست. آرای اعلام‌شده نشان می‏دهد که اعضای صنف از کاندیدای صنفی در شورای شهر استقبال نکرده‌‌اند. تعداد زیادی فروشگاه‌، مشاور و بیش از 1000 شرکت در تهران داریم که هزاران نفر در این شرکت‌ها کار می‌کنند. تعداد ناچیز آرای نماینده صنف باید مورد بررسی و تحلیل هیات‌مدیره و صنف قرار گیرد. دعوت می‌کنم که هیات مدیره و رییس سازمان یک بار دیگر فعالیت‎های انجام‌شده در بخش نرم‎افزار را بررسی کرده و گزارش جامعی جهت تنویر افکار عمومی ارایه کند. علاوه‌بر‌آن استقبال نکردن فعالان صنفی از حضور در کمیسیون‌ها، به‌رغم دعوت‌های مکرر نیز بررسی شود.

* مدیرعامل هلدینگ شماران‌سیستم

(منبع:فناوران)

اگرچه گوشی آیفون از رقبای خود محبوب‌تر است، اما این به معنای آن نیست که برنامه‌های این گوشی هم قابل هک شدن نیست.

به گزارش فارس به نقل از بی جی آر، یک محقق امنیتی موفق به شناسایی حفره ای در 76 برنامه موبایلی در اپ استور شده است. برنامه‌های یاد شده بسیار محبوب هستند و برخی از آنها در مجموع بیش از 18 میلیون بار بارگذاری شده اند.

با نصب این برنامه ها بر روی گوشی های آیفون امکان سرقت اطلاعات محرمانه کاربران وجود خواهد داشت و امنیت آنان به خطر می افتد. البته این مساله ای نیست که اپل بتواند به طور مستقل آن را حل کند و توسعه دهندگان و برنامه نویسان خود باید برای ارتقای امنیت تولیدات خود تلاش کنند.

Will Strafach محقق امنیتی که این 76 برنامه را مورد بررسی قرار داده می‌گوید سوءاستفاده از داده های کاربران در محیط این برنامه ها از طریق مشکلات یک پروتکل انتقال داده رخ می دهد که در مواقعی به خوبی پیکربندی نمی‌شود.

یک قابلیت امنیتی در سیستم عامل iOS 9 به نام App Transport Security انتقال اجباری داده ها از طریق پروتکل ایمن HTTPS را موجب می شود. اما کدهای شبکه ای درست پیکربندی نشده در برنامه های موبایلی iOS موجب می شود که این انتقال داده ها به شیوه ای ایمن رخ ندهد.

از مجموع 76 برنامه بررسی شده توسط این محقق 33 برنامه دارای ریسک پایین، 24 برنامه دارای ریسک متوسط و 19 برنامه دارای ریسک بالا بوده اند.

سید فرشید آریاشکوه*- در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی ) ماده هشتم در بند (ب) اشاره شده است که «دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی – محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت های عمومی آن اقدام نماید.»
در حالی که در سال های اخیر در منویات مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه مکررا به حمایت از حوزه فناوری اطلاعات و ارزش آفرینی صنعت نرم افزار در کشور توصیه شده، اجرای این طرح قطعا موجب حرکت در مسیر مخالف اجرای اصل 44 قانون اساسی و همینطور عدم حمایت از بخش خصوصی خواهد شد و همچنین تهدید ها و تبعات بزرگی در پیش خواهد داشت که اهم آنها عنوان می شود :
با عنایت به آمار و اطلاعات موجود بیش از صد ها شرکت و برند در کشور چه به صورت استانی و چه به صورت ملی در حال تولید و پشتیبانی نرم افزار های مالی دولتی هستند که بیش از 50 درصد آنها از کیفیت و استاندارد های مناسبی برخوردارند و موجب جلب رضایت کاربران و مشتریان خود شده اند و با وجود شرایط پیچیده اقتصادی به خصوص برای فعالیت های اقتصادی مبتنی بر خدمات و دانش، فضایی برای اشتغال ده ها هزار نفر از نخبگان، متخصصان و فارغ التحصیلان را فراهم کرده اند. اما در صورت اجرای این بند برنامه، شرکت های مذکور تعطیل و شاغلان آن واحد ها بیکار خواهند شد .
بیشتر دستگاه های اجرایی به خصوص از ابتدای سال 1394 اقدام به خرید، طراحی یا ارتقای نرم افزار جامع مالی تخصصی منطبق با حسابداری بخش عمومی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی کرده و هزینه های مالی و سختی های زیادی را به این منظور متحمل شده اند که اجرای این طرح علاوه بر تحمیل مجدد هزینه ای گزاف به دولت موجب کند شدن اجرای حسابداری تعهدی در کشور و گاه ممانعت دستگاه های پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی نیز می شود. کیفیت زمانی رشد خواهد کرد که فضای رقابتی و سالم و حضور تمام متخصصان هر صنعتی مهیا باشد؛ اما این بند برنامه قطعا کیفیت و نوآوری را در صنعتی که خاصیت آن خلاقیت و نوآوری است، از بین خواهد برد.
فرآیند تهیه نرم افزار حسابداری واحد در دولت و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران آن علاوه بر حذف بسیاری از فعالان و شرکت های این حوزه، می تواند موجب ایجاد فضای رانت آلود و ناسالم و غیر رقابتی باشد .
عمده نارضایتی دستگاه های اجرای از نرم افزار های مالی به دلیل فقدان رضایت کافی از کیفیت و نحوه ارایه پشتیبانی توسط پیمانکاران است. به همین دلیل دستگاه ها به شرکت های کوچک تر و بومی در هر استان روی آورده اند که قادر به پشتیبانی بهتر باشند و این خود باعث تقسیم کار در شرکت های تولیدکننده در سطح کشور و ایجاد عدالت شده است. حال اگر یک پیمانکار و یک شرکت، مجری و پشتیبانی کلیه نرم افزار های مالی در کشور باشد، آیا قادر به ارایه خدمات لحظه ای و سریع به کلیه دستگاه های اجرای در سطح کشور خواهد بود؟ آیا هزینه های ارایه این خدمت بسیار بیشتر از هزینه های سرویس دهی از طرف شرکت های بومی و استانی نمی شود و موجب افزایش هزینه های دولت نخواهد شد؟
در مسیر تغییر نرم افزار مالی در حوزه دولت عموما یکی از بزرگ ترین موانع و سختی ها، تغییر عادت های کاربرانی است که سال ها با نرم افزار ها و روش های قبلی کار و عادت کرده اند و با تغییر سیستم های نرم افزاری قطعا مقاومت نشان خواهند داد که موجب کاهش بازدهی و سرعت عمل واحد های مالی و ذی حسابی در دستگاه های اجرایی خواهد شد.
این ها در شرایطی اتفاق می افتد که دولت ها و کشور های پیشرو در صنعت نرم افزار با تدوین استاندارد ها در سطح کلان نیاز های اساسی ساختار نرم افزاری خود را اعلام و ضمن حفظ فضای سالم رقابتی شرکت ها را دعوت به رعایت آن استاندارد ها جهت حضور در بازار می کنند. نمونه این روش در کشور سال هاست از سوی شورای عالی انفورماتیک (گواهی اصالت نرم افزار پیرو قانون ارتقا نظام سلامت اداری)، دیوان محاسبات کشور (تاییدیه طرح سنا) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سیستم نظارت آنی الکترونیکی مالی طرح سناما) در حال اجرا بوده و شرکت های فعال جهت تضمین بقا و حضور در بازار تمام استاندارد های موردنظر دستگاه های نظارتی را اعمال و رعایت کرده اند .
انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور حفظ فضای رقابتی برای توسعه صنعت جوان نرم افزار در این طرح را بازبینی کنند و راهکار تدوین و ابلاغ استاندارد ها و ارزیابی نرم افزار های موجود با شاخص های اعلام شده از سوی سازمان های متولی حوزه فناوری اطلاعات جایگزین طرح تهیه نرم افزار واحد توسط دولت شود.
     *عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

فخری زارع- تیرماه برای تمام صنوف مساوی است با ماه مالیات. بحث مالیات، اظهارنامه مالیاتی، معافیت مالیاتی و هر چیزی که مربوط به مالیات باشد، در این ماه بسیار داغ می‎شود و فعالان اقتصادی به تکاپو می‎افتند تا اظهارنامه‎های مالیاتی خود را به موقع ارسال کنند و از تخفیف‎هایی که سازمان امور مالیاتی ارایه می‎دهد، برخوردار شوند.
در همین راستا، بنا بر عادتی تکراری مسوولان دولتی و خصوصی صنف فاوا نیز یازده ماه سال را کنار می‎گذارند و  تیرماه یادشان می‎افتد که باید معافیت مالیاتی شرکت‎های تولیدکننده نرم‎افزار را به سازمان امور مالیاتی  یادآوری و گوشزد ‎کنند و هر سال این موقع، با استناد به قانون پدیدآورندگان نرم‎افزار، خواهان اجرای معافیت مالیاتی شرکت‎های نرم افزاری می شوند.
بیش از 10 سال است که این وضعیت به همین منوال ادامه دارد و هر سال شاهد وعده‎ و وعیدهای جدیدی از سوی مسوولان دولتی جدید برای معافیت مالیاتی نرم‎افزاری‎ها و به تازگی دانش‎بنیان‎ها هستیم. البته گویا بسیاری از وعده‎ها درخصوص معافیت مالیاتی دانش‎بنیان‎ها عملی شده است، اما شرکت‎های نرم‎افزاری همچنان در پیچ و خم یک کوچه‎‎اند و به وعده‎های عملی نشده دل خوش کرده‎اند.
چندی پیش نیز در راستای معافیت مالیاتی شرکت‎های نرم‎افزاری، این بار نوبت مدیر کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت بود که وعده دهد، شرکت‎هایی که دارای پروانه بهره‎برداری وزارت صنعت هستند، به مدت 5 سال از مالیات معاف می‎شوند. 
جالب اینجاست که این معافیت مالیاتی شامل حال شرکت‏‎هایی می‏شود که به تازگی اقدام به اخذ پروانه بهره‏برداری کرده‏اند و شرکت‎هایی که از قبل این پروانه را داشته‎اند، مشمول این معافیت نمی‎شوند! حال این سوال مطرح است که چرا پس از گذشت 10 سال که این قصه تکرار می‏شود، هنوز قانون معافیت مالیاتی شرکت‏های نرم‏افزار ضمانت اجرایی ندارد و اگر دولت واقعا باور دارد که تولیدکنندگان نرم‎افزار کشورمان باید مانند سایر کشورهای جهان از مالیات معاف باشند، سازمان امور مالیاتی را مکلف به اجرای قانون نمی‏کند. اگر هم این موضوع را باور ندارد، چرا هر سال وعده ای جدید می‏دهد که اجرایی شدن آن منوط به شرط و شروط‎های بسیاری است. بنابراین به نظر می‎رسد وزارت صنعت نیز با این اقدام تنها خواسته شرکت‎های نرم‎افزاری را ترغیب به دریافت مجوز کند. (منبع:فناوران)

مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن معافیت مالیاتی پنج ساله شرکت های تولید کننده نرم افزار از امسال خبر داد.

فرزاد اسماعیل زاده روز سه شنبه در حاشیه نشست مدیران شرکت نرم افزاری با نمایندگان سازمان امور مالیاتی در محل ساختمان معاونت آموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت و گو با ایرنا افزود: قانون معافیت مالیاتی شرکت های نرم افزاری تابستان گذشته (1394) وضع شده بود و امسال نخستین سالی است که این قانون اجرایی می شود.
وی با بیان این که طبق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم شرکت های دارنده پروانه بهره برداری از سال 1380 به مدت چهارسال مشمول معافیت مالیاتی بودند، گفت: این درصورتی است که این معافیت در رابطه با شرکت های نرم افزاری اعمال نمی شد.
اسماعیل زاده ادامه داد: با تعاملات انجام شده بین دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی، ابهامات موجود در اجرای قانون فوق رفع و از این پس شرکت های تولید کننده نرم افزار که از وزارت صنعت پروانه بهره برداری دریافت کنند، مشمول معافیت مالیاتی پنج ساله می شوند.
وی این اقدام را در راستای حمایت هرچه بیشتر از صنعت نرم افزار دانست و گفت: در این گردهمایی که با حضور بیش از 120 تن از مدیران و نمایندگان شرکت های نرم افزاری همراه بود، نمایندگان سازمان امور مالیاتی ابهامات موجود در این قانون را پاسخ دادند.
مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به حضور نمایندگانی از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و بانک توسعه صادرات در این نشست گفت: در این نشست در خصوص ارائه تسهیلات ویژه ریالی و ارزی قبل از صادرات و بعد از صادرات برای صنعت نرم افزار و صادرات آن توضیحات مبسوطی ارائه شد.

به گزارش نقل از راشا تودی خبر داد، این گفت‌وگو توسط لنا سانداسترم و لوتا هاردلین، خبرنگاران سوئدی روزنامه دگن نتر در یک هتل واقع در مسکو انجام گرفت.
اسنودن، مقاطعه‌کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کنونی‌اش گفت: برای من دشوار است که اعلام کنم اوضاع برای من به چه شکل است زیرا هر آنچه که من می‌گویم مورد انتقاد آمریکا قرار می‌گیرد. اگر من درباره روسیه خوب صحبت کنم، به طور مثال بگویم که اینجا جهنم نیست، آنها احساس می‌کنند که من عاشق کرملین شده‌ام. اگر هم اظهارات بدی درباره روسیه بگویم، باز همان اتفاق می‌افتد. آنها می‌گویند که وی از روسیه متنفر است. وی آدم بدبختی است.
این افشاگر جاسوسی‌های گسترده دولت آمریکا در ادامه اعلام کرد که بیشترین مساله‌ای که از دست دادنش اذیتش می‌کند، خانواده‌اش است.
اما وی در ادامه با بیان اینکه در دنیای مدرن امروز قوانین تبعید تغییر یافته است، افزود: من از انتخاب‌های خود راضی هستم. من هنوز می‌توانم با خانواده‌ام زمانیکه به اینجا می‌آیند، دیدار کنم. من می‌توانم با هر کسی در هر جایی ارتباط برقرار کنم.
او ادامه داد: نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی در سیا می‌خواهند درباره برخی مسایل صحبت کنند اما دچار اضطراب و استرس می‌شوند. سیا به جای اینکه فضایی فراهم کند که افراد بتوانند سواستفاده‌هایی را که در این سازمان می‌شود، به راحتی اعلام کنند، از آنها درخواست می‌کند که از مستند کردن این گونه اقدامات خودداری کنند.
وی دولت آمریکا را متهم کرد که به جای شرمندگی از انجام این گونه اقدامات و حل این مشکلات، آنها را مخفی می‌کند، حتی در برخی مواقع از تهدید استفاده می‌کند.
اسنودن در پاسخ به اینکه در بسیاری از کشورهای خارجی "مکانهای تاریک" و مراکز شکنجه وجود دارد، اعلام کرد که این اتفاق بدی برای همه جهان است.
وی در این باره اضافه کرد: بسیاری از کشورها اعلام می‌کنند که اگر آمریکایی‌ها اینکار را انجام می‌دهند پس کار درستی است و ما هم می‌توانیم اینگونه اقدامات را انجام دهیم. شاید بتوان این گونه اقدامات را برای سالها حتی دهه‌ها پنهان نگه داشت اما یک روز این راز برملا می‌شود و آن موقع شما مجبور هستید که هزینه اخلاقی آن را بپردازید.
اسنودن در پاسخ به اینکه چرا سایر کشورهای جهان چشم‌های خود را در برابر این گونه اقدامات بسته‌اند، گفت که آنها به بهانه تهدید تروریسم به این اقدامات مشروعیت بخشیده‌اند.
وی ادامه داد: در اسناد منتشر شده درباره حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا مبنی بر اینکه از هر ۱۰ فرد مورد هدف قرار گرفته توسط این هواپیماها، ۹ نفر آنها در واقع هدف مورد نظر نبوده‌اند نشان می‌دهد در واقع حملات این هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر از اینکه باعث کشته شدن تروریستها شود، بر تعداد آنها افزوده است.
وی اظهارات مشابهی درباره ظهور داعش بیان کرد و گفت: تا زمانیکه ما این مناطق را بمباران نکرده بودیم، گروهی به نام داعش به وجود نیامده بود. اکنون بزرگترین تهدیدی که در منطقه با آن مواجه هستیم، به دلیل سیاستهای اعمالی خودمان به وجود آمده است.
هم چنین اسنودن آمریکا را متهم کرد که احساسی رفتار کرده و نمی‌تواند با هوشیاری اقدام کند، بر همین اساس اقدامات این کشور نشان دهنده یک واکنش سریع است که کاری پیش نمی‌برد.
هم چنین وی در پاسخ به سوالی درباره روشهای به کار رفته در جمع آوری اطلاعات و جاسوسی از افراد مختلف گفت: حتی کسانیکه معتقدند افراد نباید مساله‌ای را پنهان کنند، از روشهای جاسوسی به کار رفته در آژانس امنیت ملی آمریکا انتقاد می‌کنند.
او افزود: مساله این نیست که ما چیزی برای پنهان کردن داریم، بلکه مساله این است ما به عنوان یک انسان می‌توانیم فکر کنیم و خود را توسعه دهیم.
اسنودن اضافه کرد: یک دولت نمی‌تواند اعلام کند با توجه به اینکه اهمیتی به حق حریم خصوصی نمی‌دهد، به همین دلیل شما نمی‌توانید حریم خصوصی داشته باشید. این مانند این است که اعلام کنید چون آزادی بیان ندارید نمی‌توانید اظهار نظر کنید. یا چون آزادی مطبوعات ندارید، پس نباید خبرنگار باشید و یا چون آزادی مذهب ندارید نمی‌توانید مسیحی باشید. حقوق در جوامع مختلف برخی شخصی و برخی جمعی هستند. شما نمی‌توانید حقوق اقلیت‌ها را کنار بگذارید حتی اگر به اکثریت رای داده باشید. حقوق ذاتی هستند و توسط دولتها به افراد اعطا نمی‌شود. تنها توسط دولتها ضمانتهایی درباره اجرای آنها داده شده و از آنها حمایت می‌شود.
به گزارش ایسنا، اسنودن دو سال پس از افشای اطلاعات مربوط به برنامه‌های جاسوسی محرمانه آمریکا به مسکو پرواز کرد و با اتهاماتی از سوی آمریکا رو به رو است که ممکن است منجر به حبس ۳۰ ساله وی شود. افشاگری‌های اسنودن درباره آژانس امیت ملی آمریکا، آژانس جاسوسی انگلیس و دیگر آژانس‌های جاسوسی مناقشات بین‌المللی را درباره جاسوسی‌ها برای نظارت و جمع آوری اطلاعات شخصی و درباره تعادل بین امنیت و حریم خصوصی به وجود آورد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : شرایط دریافت پروانه بهره برداری برای واحدهای تولید کننده نرم افزار تسهیل شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، فرزاد اسماعیل زاده افزود: با آغاز بکار دولت یازدهم و عنایت ویژه به صنعت نرم افزار که از صنایع سبز و پیشرفته محسوب می شود، بازنگری بر روی دستورالعمل دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار آغاز و ضمن تشکیل جلسات کارشناسی متعدد و بررسی های لازم دستورالعمل جاری تسهیل شد.

وی اضافه کرد: شرایط اعطای این پروانه براساس معیارهای جدید و با تکیه بر استانداردها و خدمات پس از فروش، مجددا تهیه و به امضای مقام عالی وزارت رسید.

اسماعیل زاده در ادامه تصریح کرد: از این پس شرکت های نرم افزاری می توانند با شرایط ساده تری از تسهیلات این پروانه نظیر معافیت مالیاتی چهار ساله، در اولویت بودن دریافت تسهیلات و تخفیف های موجود در مصرف انرژی استفاده کنند.

به گفته وی ؛ شرکت های نرم افزاری که تا کنون با شرایط قبلی موفق به دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار نشده اند، مجددا به سامانه www.amarsanat.mimt.gov.ir/software مراجعه کنند و از متن دستورالعمل در این سامانه بهره مند شوند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار بزرگترین رقیب ایران در زمینه صادرات نرم افزار در منطقه را هندوستان عنوان کرد و گفت: این کشور با رقمی بالغ بر 80 میلیارد دلار صادرات نرم افزاری در سال توانسته‌ بازار منطقه را در دست گیرد.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت صادرات نرم افزار و وجود مشکلات پیش روی این صنعت گفت: شرکتهای ایرانی در دو سال گذشته در بخش‌های نرم افزارهای کاربردی و بسته‌های نرم‌افزاری سفارشات خوبی از کشورهای آمریکای شمالی، آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا داشته‌اند و این درحالی است که بزرگترین رقیب ایران در زمینه صادرات نرم افزار در منطقه هندوستان است که توانسته با رقمی بالغ بر 80 میلیارد دلار صادرات نرم افزاری در سال، بازار منطقه را در دست گیرد.

وی تدوین نشدن نقشه راه صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات را موجب کمرنگ شدن نقش ایران در حوزه بین‌المللی این صنعت دانست و گفت: در صورت حمایت دولت، ایران می‌تواند نیاز منطقه را پاسخ دهد و رتبه اول در زمینه صادرات نرم‌افزاری را از آن خود کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات تنها به 8 میلیون تومان نیاز دارد، ادامه داد: این درحالی است که سایر رشته‌ها برای ایجاد یک فرصت شغلی نیاز به 80 تا 120 میلیون تومان سرمایه‌گذاری دارند، در حالی که با این مبلغ در حوزه فناوری اطلاعات می‌توان 8 فرصت شغلی ایجاد کرد.

طلایی نبود گمرک تخصصی برای نرم افزار را از دیگر موانع پیش روی رشد صنعت نرم افزار ایرانی برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت حتی می تواند در این بخش سرمایه گذاری معنوی داشته باشد اما طی چند سال اخیر هیچگونه سرمایه گذاری مادی و معنوی برای تسهیل قوانین و مقررات و فضای امن اقتصادی صورت نگرفته است و تا زمانی این مشکلات حل نشود نمی توان توقع جذب سرمایه گذاری برای بخش خصوصی داشت.

این عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران گفت: از آنجایی که در سخت افزار مزیت نسبی نسبت به سایر کشورها نداریم می توان با تسهیل فرآیند صادرات نرم افزار به این بخش کمک کرد؛ هم اکنون این محصولات در کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس و آفریقا و کشورهای اروپایی صادر می شود و برآوردها نشان می دهد که طی یک سال اخیر نیز روند نزولی نداشته ایم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، فناوری اطلاعات را از فناوری‌های زیرساختی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور توصیف کرد و اظهار داشت: ایران نیز برای رسیدن به جایگاه مناسب در عرصه صادرات و تولیدات نرم‌افزاری باید امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و اطلاعات را افزایش دهد که این مهم جز در سایه حذف قوانین دست‌ و پاگیر و ایجاد بستر مناسب برای تولید و صادرات تأمین نمی‌شود.

به گفته طلایی نیروهای متخصص ایرانی همیشه توانسته‌اند تحریم‌ها را دور بزنند و این یعنی تحریم‌ها موضوع مهمی در این زمینه نیست؛ اما آنچه که بازار تولیدات و صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد وجود قوانین دست و پاگیر و غیرضروری است.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان با بیان اینکه قانون حمایت از صادرات و جوایز صادراتی حوزه نرم افزار حدود 3 سال است که به دلیل نبود بودجه، اجرایی نمی شود، گفت: جای تاسف است که حرکتهای خوبی که در حوزه تولید و صادرات نرم افزار و کالاهای فناوری در کشور انجام شد در برهه ای از زمان متوقف ماند.

افشین کلاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اجرایی نشدن قانون حمایت از صادرات و جوایز صادراتی در حوزه فناوری، اظهار داشت: واقعیت این است که قوانین و آیین نامه براساس شرایط واقعی تدوین نمی شود و به دلیل اجرای این قوانین بخش خصوصی خود را درگیر آن نکرده و ترجیح می دهد چراغ خاموش حرکت کند.

وی گفت: از طرفی به دلیل وجود مسائل تحریم، بسیاری از شرکتهای فناوری به نام شرکتهای عربی کالای خود را به فروش می رسانند و از دفتر نمایندگی های خارج از ایران استفاده می کنند.

کلاهی رفع این مشکلات را در گرو آمار مشخص ارزش محصول و میزان گردش مالی آن عنوان کرد و گفت: با این وجود اگر شرکتها کسب و کار و صادراتشان زیر سوال نرود به طور قطع موارد موردنظر را طی می کنند و آمار مشخصی از صادرات خواهیم داشت.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران را نسبت به کشورهای منطقه قابل رقابت دانست و گفت: هنوز جای امیدواری هست؛ البته باید به رشد و پیشرفت چشمگیر کشورهای همسایه نیز توجه داشت اما با این وجود هنوز هم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران می تواند با این کشورها رقابت کند. البته این امر، مستلزم سرمایه گذاری بخش خصوصی و ترغیب این بخش به سرمایه گذاری است.

وی افزود: مدیران موفق بسیاری از شرکتهای فناوری اطلاعات، ایرانیانی هستند که از کشور رفته اند و در کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند. جای تاسف است که حرکتهای خوبی که در حوزه تولید و صادرات نرم افزار و کالاهای فناوری در کشور انجام شد در برهه ای از زمان متوقف ماند.

کلاهی با بیان اینکه در حوزه نرم افزار ایران در منطقه حرف هایی برای گفتن دارد خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت و الکترونیک و لوازم چاپ و تجهیزات شبکه نیز ایران در حوزه صادرات خوب عمل کرده اما با این وجود ارقام صادراتی این بخش زیاد نیست.

وی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: در حوزه تجهیزات برق و قدرت و خدمات فنی مهندسی قراردادهای پیمانی خوبی در چند دوره اخیر منعقد شده که باید این بخش مجددا تقویت شود.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان وجود 3 هزار و 500 شرکت فناور و دانش بنیان در کشور را زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری و افزایش میزان صادرات در این حوزه عنوان کرد و گفت: نیاز به حمایت این بخش از سوی دولت احساس می شود.

شرکت همکاران سیستم روز سه شنبه همزمان با برگزاری مجمع عمومی، مرکز سرویس جدید و مجهز خود را نیز افتتاح کرد.

به گزارش آی تی آنالیز در مجمع عمومی همکاران سیستم که در تاریخ 13 خرداد 1393، در محل مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی برگزار شد، این شرکت از پوشش کامل سود خالص پیش‌بینی شده خبر داد.

همچنین مجمع عمومی همکاران سیستم، توزیع ۵۰ تومان سود نقدی به ازاء هر سهم را نیز تصویب کرد.

در این جلسه که با حضور 22/93 درصد از سهامداران، نمایندگان سازمان بورس و مؤسسه حسابرسی بیات رایان برگزار شد، اعلام شد که سود نقدی سهامداران، از روز دوشنبه 19 خرداد قابل دریافت است.
رشد تصاعدی فروش محصولات جدید همکاران سیستم

هیات مدیره همکاران سیستم، در گزارش خود به مجمع، روند موفق فروش محصولات جدید همکاران سیستم در بازار را، نشان از پتانسیل بالای آنها و انتخاب صحیح بازار هدف دانست. راهکاران همکاران سیستم، که محصول استراتژیک این شرکت برای شرکت‌های بزرگ و متوسط است، در سال 92 رشد فروشی معادل 2.5 برابر را نسبت به سال 91 تجربه کرده است.

همچنین سپیدار همکاران سیستم که محصول شرکت برای بازارهای کوچک است، توانست از مرز 6000 مشتری در سال 92 عبور کرده و به رشد فروشی معادل 2 برابر سال 91، دست پیدا کند. علاوه بر این، «دشت همکاران سیستم» نیز که ویژه اصناف و فروشگاه‌هاست، در سال 92 ورود موفقی به بازار را تجربه کرد.

اهم برنامه‌های همکاران سیستم برای سال 93

در گزارش هیات مدیره همکاران سیستم به مجمع، ارتقاء سطح رضایت مشتریان، حرفه‌ای‌گری و کیفیت محصولات و خدمات و همچنین افزایش درآمد گروه از محل محصولات جدید جزء اهم برنامه‌های این شرکت در سال 93 اعلام شد.

گفتنی است بر اساس گزارش فوق، درآمد عملیاتی پیش‌بینی شده برای سال 93، با 33% افزایش نسبت به سال 92، معادل 88.5 میلیارد تومان خواهد بود. در این میان، 52% از درآمد فروش همکاران سیستم در 93، از محل محصولات جدید این شرکت تامین خواهد شد.

افتتاح مرکز سرویس مدرن همکاران سیستم

در همین حال شرکت همکاران سیستم، همزمان با برگزاری مجمع عمومی و طی یک نشست خبری، از افتتاح مرکز سرویس جدید این شرکت برای ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان استان تهران خبر داد.

مهدی امیری، مدیر عامل شرکت همکاران سیستم، در این نشست گفت: « همکاران سیستم، برای ارتقاء سطح رضایت مشتریان، گام‌های زیرساختی بزرگی را در سال 92 برداشته است که انتظار می‌رود نتایج آن در سال 93 مشاهده شود. با توسعه یک ابزار استاندارد و قوی در تمامی شرکت‌های ارائه کننده خدمات پشتیبانی، پایش مستمر مشتریان و برنامه¬ریزی برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به آنها امکان پذیر شده است. با استفاده از این زیرساخت، تاریخچه سرویس‌ها و درخواست‌های مشتریان قابل ردیابی و تحلیل است. »

مدیر عامل همکاران سیستم، ضمن معرفی ویژگی‌های مرکز سرویس جدید همکاران سیستم، افزود:

«طراحی مرکز سرویس همکاران سیستم که در ساختمان جدید این شرکت، آغاز به کار کرده است، با نگاه به مدل‌ شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری دنیا انجام شده و از استانداردهای خاص این حوزه تبعیت می‌کند. »

گفتنی است با افتتاح مرکز سرویس همکاران سیستم در تهران، ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان همکاران سیستم در این استان، به صورت متمرکز و از طریق این مرکز انجام خواهد گرفت. در حال حاضر 110 نفر از کارشناسان همکاران سیستم در این مرکز به صورت تخصصی و متمرکز، مشغول ارائه خدمت به مشتریان هستند»

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان میزان کل صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوریهای نوین در سال 91 و براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری را مبلغ 900 میلیون دلار اعلام کرد که 90 میلیون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری اطلاعات بوده و بیشترین بخش آن نیز به صادرات نرم افزار اختصاص داشته است.

افشین کلاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چالش های صنعت نرم افزار و مشکلاتی که بر سر راه صادرات آن وجود دارد، گفت: آخرین آمار صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به سال 91 است که از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سازمان توسعه تجارت برای سال 91 اعلام شده و براساس آن میزان کل صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوریهای نوین در سال 91 مبلغ 900 میلیون دلار بوده که 90 میلیون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری اطلاعات بوده و بیشترین بخش آن نیز به صادرات نرم افزار اختصاص داشته است.

وی با تاکید براینکه بر روی این رقم بحث بسیاری مطرح است و به نظر می رسد میزان صادرات در این بخش بیشتر از این ارقام باشد، اظهار داشت: به دلیل آنکه نرم افزار، ایده و خدمات مهندسی قابل ارزشگذاری در گمرک نیست قیمت واقعی این خدمات و کالاها برای صادرات محاسبه نمی شود و این یک ضعف بزرگ در حوزه صادرات محصولات IT است.

کلاهی افزود: روش قیمتگذاری در این بخش باید تغییر یابد؛ به همین دلیل کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است تا روش ارزشگذاری محصولات فناوری در گمرک تغییر کند. باید در کمیسیون تصمیم گیرنده در این زمینه، نماینده ای از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حضور داشته باشد تا بتواند بر ارزشگذاری این خدمات نظارت و دخالت داشته باشد.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان مساله دیگر در این بخش را صادرات غیررسمی عنوان کرد که از سوی شرکتهای نرم افزاری و خدماتی حوزه فناوری اطلاعات انجام می شود و گفت: شرکتهای نرم افزاری میزان صادرات خود را به گمرک اعلام نمی کنند چرا که نیازی به اعلام وجود ندارد. دلیل این امر نیز این است که نه تنها جایزه صادراتی به این بخش تعلق نمی گیرد بلکه شرکتها درگیر بروکراسی های گمرکی می شوند و ترجیح می دهند صادراتشان را گزارش ندهند.

کلاهی با تاکید براینکه به دلیل این موارد، نحوه جمع آوری صادرات بخش فناوری مورد شک است، افزود: با وجودی که صادرات معاف از مالیات است اما شرکتهای فعال در این حوزه به دلیل دردسرهای بروکراسی اداری ترجیج می دهند کالای صادراتی خود را اظهار نکنند و آنچنان انگیزه ای برای اظهار صادراتی ندارند چرا که سالهاست خبری از مشوق های صادراتی نیست.

این عضو تشکل فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی تصریح کرد: برای مثال قیمتگذاری نرم افزار در گمرک براساس نرخ CD محاسبه می شود و این باعث شده شرکتهای نرم افزاری که بیشترین میزان صادرات نیز به آنها اختصاص دارد انگیزه ای برای اظهار صادرات خود نداشته باشند.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از صادرات و جوایز صادراتی در کشور وجود دارد اما 3 سال است که به دلیل نبود بودجه اجرایی نمی شود، افزود: واقعیت این است که قوانین و آیین نامه براساس شرایط واقعی تدوین نمی شود و به دلیل اجرای این قوانین بخش خصوصی خود را درگیر آن نکرده و ترجیح می دهد چراغ خاموش حرکت کند.

کلاهی رفع این مشکلات را در گرو آمار مشخص ارزش محصول و میزان گردش مالی آن عنوان کرد و گفت: با این وجود اگر شرکتها کسب و کار و صادراتشان زیر سوال نرود به طور قطع موارد موردنظر را طی می کنند و آمار مشخصی از صادرات خواهیم داشت.

مدیر گروه نشر دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با بیان اینکه این مرکز در مقابله با جنگ نرم موفق بوده است، افزود: سال گذشته حدود 400 میلیون دلار نرم افزار به خارج از کشور صادر کرده ایم.

ناصر افشار پور روز پنجشنبه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار کرد: جنگ نرمی که رهبر معظم انقلاب سال ها است در باره آن سخن می گویند جنگی است که اسلحه آن مشخص نیست وسلاحی بطرف ما نشانه گیری نشده که ما هم بتوانیم با سلاح مشابه با آن مقابله کنیم.

وی افزود:مطمئنا ما هم باید از همان ابزاری که دشمن استفاده می کنددر حوزه تولید محتوا، ساخت بازی و نرم افزار استفاده کنیم و به مقابله برخیزیم.

وی ادامه داد: دشمن با استفاده از فضای مجازی تلاش زیادی را به کار گرفته تا تمام وقت کودکان، نوجوانان ، جوانان و حتی بزرگسالان ما را با تولید بازی هایی که عقاید، اندیشه ها و ایدئولو‍‍ ژی خود را بوسیله آنها تبلیغ و ترویج می کند پر کند و فرهنگ غیر انسانی خود را به دانش آموزان ، دانشجویان و مردم ما دیکته و تحمیل کند.

افشارپور با اشاره به ظرفیت ها و پشتوانه های بزرگ دینی و فرهنگی در کشور گفت:شرایط موجود ایجاب می کند که ما هم ازفضای مجازی به خوبی استفاده کنیم و با دشمن مقابله به مثل کنیم.

وی تصریح کرد: در این ارتباط تاکنون قدم های خوبی برداشته شده ، کارهای خوبی درحوزه ساخت بازی انجام شده ، بازی های ایرانی و نرم افزارهای خیلی خوبی در این حوزه ساخته شده است.

افشارپور گفت:در حوزه فضای مجازی با ساختن درگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی داخلی توانسته ایم با جنگ نرم دشمن مقابله به مثل کنیم.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از 10 اردیبهشت ماه در محل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) آغاز شده تا 20 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

میزگرد «بررسی مقررات کپی رایت نرم افزار در حقوق ایران»، با حضور جمعی از حقوقدانان و فعالان صنعت نرم‌افزار ایران در شرکت همکاران سیستم برگزار شد.

در این میزگرد دکتر ستار زرکلام دکترای حقوق، متخصص حقوق مالکیت‌ های فکری و مدرس دانشگاه، مهندس آزاده داننده رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران، مهندس شهرام شنتیایی کارشناس رسمی دادگستری در رشته نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، مهندس مهدی امیری مدیرعامل شرکت همکاران سیستم و ساناز توسلی کارشناس ارشد حقوق مالکیت‌‌های فکری، حضور داشتند. در ابتدای این جلسه دکتر علیرضا مسعودی، مدیر دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم ضمن اشاره به سابقه بخش حقوقی سایت همکاران سیستم در تولید محتواهای مربوط به کپی رایت نرم افزار، هدف از برگزاری میزگرد را به بحث گذاشتن موضوعات مربوط به کپی رایت نرم افزار جهت افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و جلب توجه قانونگذاران ومقامات عمومی به این مسئله دانست.

در این نشست حاضران با مروری​ بر قوانین و مقررات کپی رایت در صنعت نرم افزار، به بیان چالش‌های این حوزه و تجارب عملی موجود پرداختند و ضمن مرور لایحه « قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط»، رویکردهای لایحه جدید به نرم افزارهای کامپیوتری را مورد بررسی قرار دادند.

** ضعف قانون و نبود ضمانت اجرایی

در ابتدای میزگرد تاریخچه قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار و آثار آن مورد بحث قرار گرفت. دکتر زرکلام با اشاره به ضعف‌های این قانون گفت: « توصیف نحوه ثبت نرم‌افزار و صدور تاییدیه فنی پس از تایید محتوا توسط وزارت ارشاد و مشروط کردن حمایت از نرم‌افزارها و اخذ تاییدیه فنی یکی از مهم‌ترین نقاط مناقشه برانگیز این قانون بوده است.» به گفته دکتر زرکلام همچنین امکان صدور دستور توقیف نرم افزارهای موضوع جرم نیز در قانون 79 پیش بینی نشده است.

آزاده داننده رییس سازمان نظام صنفی استان تهران نیز با اشاره به ضعف قانون در اجرا گفت: « با وجود گذشت 13 سال از تصویب این قانون، همچنان آثار اجرایی چندانی از آن در جامعه ما قابل مشاهده نیست و همکاران نرم افزاری ما این حمایت را حمایت جدی و عملی تلقی نمی‌‌کنند. »

شهرام شنتیایی نیز با اشاره به اثر ضعف قانون در این حوزه گفت: « اگر قواعدی در راستای حمایت از آنچه که شما تولید کرده‌اید و سعی دارید زنده نگه دارید وجود نداشته باشد، طبیعتا انگیزه‌ای برای اینکه وارد این حوزه شوید نخواهید داشت.»

مهدی امیری، مدیر عامل همکاران سیستم نیز گفت: « برآمدن شرکت‌هایی چون گوگل و مایکروسافت و موفقیت آن‌ها قطعا تحت حمایت‌های قانونی و زیرساخت‌های حقوقی مناسبی بوده که در جامعه و کشورهای پیشرفته موجود است. کاملا معتقد هستم که قانون کپی رایت به این شرکت‌ها کمک شایان توجهی کرده که بزرگ شوند.»

** ضعف فرهنگی، عاملی برای تضعیف کپی رایت در کشور

یکی از دیگر نکات مورد تاکید در این میزگرد، ضعف فرهنگی کشور در حوزه حمایت از قانون کپی رایت بود. دکتر زرکلام با اشاره به این موضوع گفت: « فرهنگ سازی در حوزه کپی رایت، یک ضرورت انکارنشدنی است. باید این آموزش‌ها از مدرسه شروع شود و همچنین در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های گروهی و سایت‌های مختلف، اهمیت این موضوع ترویج و به مردم گوشزد شود.»

مهندس مهدی امیری، مدیر عامل شرکت همکاران سیستم نیز در این ارتباط گفت: « ما کلمه «سرقت» را در خصوص نقض کپی رایت نرم‌افزارها در جامعه به کار نمی بریم و قبح این کار ملموس نشده است. یعنی اگر کسی حق کپی رایتی را نقض کند و یک نرم افزار را کپی کند، به هیچ وجه در جامعه نمی‌گویند که این شخص دزدی کرده است و زشتی این کار مشخص نیست. امیدواریم که توسعه فرهنگی در این زمینه و حمایت‌ها، باعث شود که نگاه فرهنگی به این موضوع تغییر کند»

** ناآگاهی در حوزه کپی رایت هم در تولیدکنندگان و هم در دستگاه‌های اجرایی

شهرام شنتیایی، در ادامه میزگرد به نمونه‌هایی از پرونده‌های موجود در حوزه کپی رایت اشاره کرد و گفت: «درصد قابل توجهی از نقض کپی رایت به دلیل ناآگاهی است. یعنی تولیدکننده نمی‌داند چه حقوقی دارد و چطور باید از آنها صیانت کند، وقتی که خود مال باخته آنچه را که از دست داده، ارزش گذاری نکرده و در دفاتر ثبت نکرده ما در مقام کارشناسی چگونه می‌توانیم ارزش آن را تعیین کنیم؟»

مهدی امیری، مدیر عامل شرکت همکاران سیستم نیز در این ارتباط گفت: «افرادی هم که در این صنعت فعالیت می‌کنند، باید آشنایی بیشتری با قانون 79 و لایحه جدید پیدا کنند، چرا که در این صورت راحت‌تر می‌توانند مسایل خود را پیش ببرند»

آزاده داننده، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز با اشاره به ضرورت وجود دادگاه‌های تخصصی در این حوزه گفت: «متاسفانه قضات ما نسبت به این موضوعات اطلاعات زیادی ندارند و این امر می‌تواند به مقوله حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار آسیب جدی وارد کند. در شرایط موجود ، کشور ما به طور حتم نیاز به دادگاه‌های تخصصی و قاضی کارآزموده در این زمینه دارد.»

** مروری بر لایحه جامع و پیشنهادهایی برای بهبود

در بخش پایانی میزگرد، ساناز توسلی کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری با اشاره به موارد بهبود یافته در لایحه جامع گفت: «در این لایحه، برخلاف قانون سال 79 برای شروع جرم، تکرار جرم و جرایم سازمان یافته مجازات تعیین شده و راجع به این موارد در لایحه جرم‌انگاری شده است. به ویژه اینکه جرایم سازمان یافته جنبه عمومی پیدا کرده‌اند و پیگیری‌شان نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم می تواند این کار را انجام بدهد و میزان مجازات جرایم سازمان یافته هم تشدید شده است.»

به گفته این کارشناس حقوق، مجازاتی که در لایحه برای نقض عمدی حقوق موضوع قانون پیش بینی شده حبس از 91 روز تا سه سال و جزای نقدی از 50 تا 500 میلیون ریال است. البته یک سری مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از اشتغال در حوزه کسب و کار موضوع قانون و انفصال از خدمت در جایی که کارمند دولت باشد هم پیش بینی شده است.»

وی همچنین افزود که تا زمان ارسال لایحه به مجلس و بررسی آن توسط کمسیون حقوقی، فرصت خوبی وجود دارد که فعالان و متخصصین صنعت نرم افزار کشور، از طریق نوشتن مقاله، ارسال نظرات مشورتی به مجلس و ارتباط با نماینده‌ها بتوانند تغییراتی را در شکل فعلی لایحه ایجاد کنند تا ایرادهای آن برطرف شود.

درپایان، شرکت‌کنندگان در میزگرد، برگزاری چنین جلساتی را بسیار مفید و موثر دانستند و دفتر حقوقی همکاران سیستم نیز تداوم برگزاری این میزگردها را وعده داد . مشروح این میزگرد را می‌توانید بخش حقوقی سایت همکاران سیستم مطالعه کنید.

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر (کپی رایت) عضو نیست، مردم این کشور می‌توانند گران‌ترین نرم‌افزارهای کامپیوتری رایج دنیا را مجانی دانلود کنند یا با قیمتی بسیار ارزان بخرند و ممکن است هر کامپیوتر حداقل 12 میلیون تومان نرم‌افزار قفل شکسته در خود داشته باشد.

به گزارش رادیو بین‌المللی چین (CRI)‌ از تهران، در ایران شرکت‌هایی فعالیت می‌کنند که مجموعه نرم‌افزارها به همراه کد برای شکستن قفل آن را که در اصل چندین هزار دلار ارزش دارد، با قیمت تنها 10 دلار می‌فروشند.

این شرکت‌ها به دلیل آن چه که «نوآوری در تولید محصولاتی با کیفیت جهانی» نامیده شده، بارها در همایش‌های مختلف داخل ایران مورد تقدیر نیز قرار گرفته‌اند و برندهای فعال در این زمینه با یکدیگر سخت در رقابت هستند. متخصصین آنها مفتخرند که بدون اعتمال دستکاری در سورس نرم‌افزارها، فعال‌سازی آن را از قبل انجام داده‌اند و مشتری تنها کافیست تا فایل نصب برنامه را اجرا کند و بنابراین بدون درگیری با مراحل پیچیده فعال‌سازی، از نسخه رجیستر شده برنامه استفاده کند. همچنین مرکز پاسخگویی تلفنی شرکت‌های ارائه‌کننده نرم‌افزارهای قفل شکسته، به پرسش‌ها و مشکلات مشتریان در زمینه فعال‌سازی برنامه‌ها پاسخ می‌دهد.

هرچند خروج بسته‌های نرم‌افزاری قفل شکسته از مرزهای کشور غیرقانونی نیست و برای بسیاری از ایرانیان مقیم خارج یک سوغاتی عالی و بسیار ارزشمند محسوب می‌شود، اما گاهی نیز استفاده از آن برای صاحبان آیفون مشکلاتی را ایجاد می‌کند. تاکنون بارها رخ داده که فروشگاه‌ها و تعمیرگاه‌های خارج از ایران، پس از مشاهده سیستم عامل iOS قفل شکسته گوشی‌ها، از ارائه خدمات به صاحب آنها سر باز زده‌اند.

در ایالات متحده صاحب یک لپ‌تاپ اگر سیستم‌عامل «Microsoft Windows 7 Professional» را انتخاب کرده باشد و بخواهد نرم‌افزارهایی چون «Nero Platinum»، «Eset NOD32 Antivirus V.5 3U»، «Microsoft Office Professional»، «Internet Download Manager»، «Cyberlink Powerdvd 13 Pro» و «Adobe Photoshop CS6» و چند نرم‌افزار دیگر را روی آن نصب کند، می‌بایست مبلغی حدود 2000 دلار بپردازد.

این در حالی است که یک کاربر در ایران لپ‌تاپی با همان سیستم‌عامل و نرم‌افزارها را می‌تواند تقریبا مجانی به دست بیاورد و حدود «60 میلیون ریال» در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.

همچنین اگر نرم‌افزارهایی چون: «Adobe Premiere Pro CS6»، «AutoCAD LT 2014»، «Adobe Flash Professional CS6» و «Adobe After Effects CS6» نیز روی یک سیستم نصب باشد، 2157 دلار دیگر به آن مبلغ افزوده می‌شود. در نتیجه، اگر یک کامپیوتر در ایران همه این نرم‌افزارها را داشته باشد، بنابراین 4157 دلار (حدود 120 میلیون ریال) ارزش غیرقانونی دارد.

به گزارش عصر ایران یک جوان دانشجو به رادیو بین‌المللی چین (CRI)‌ می‌گوید: «من هر چند ماه یک‌بار به خانه یکی از دوستانم می‌روم. او برایم ویندوز و هر نرم‌افزاری که لازم دارم را نصب می‌کند و تنها هزینه‌ای که پرداخت می‌کنم، پول تاکسی از خانه خودمان تا منزل آنهاست».

از سوی دیگر بازار داغ و البته قانونی نرم‌افزارهای قفل شکسته باعث ایجاد احساس عدم امنیت در میان شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار شده است. یک برنامه‌نویس نیز با انتقاد از رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در ایران، می‌‌گوید: «قانون داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار کافی نیست و ما انگیزه خود برای پیاده‌سازی ایده‌هایمان را از دست داده‌ایم و بلاتکلیف هستیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته که به دنبال تصویب قانون رعایت کپی‌رایت است، اما هنوز خبری نشده».

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از اجرای مرحله اول رده‌بندی ملی آثار نرم‌افزاری در اردیبهشت ماه جاری خبر داد.

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‎های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه حمایت از آثار نرم افزاری اظهار داشت: با توجه به اتمام مراحل پژوهشی و تعیین معیارها و شاخص‌های ارزیابی، اردیبهشت ماه امسال مرحله اول طرح رده‌بندی ملی آثار دیجیتالی از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، به اجرا درخواهد آمد.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفی محصولات به لحاظ فنی و محتوایی دانست که براساس آن، محتوای تولیدات نرم‌افزاری و شاخص‌های فنی آن مورد بررسی قرار گرفته و به لحاظ کیفیت ارزیابی و رده‌بندی می‌شود؛ به نحوی که این ارزیابی‌ها، با استاندارد ISO25000 همخوانی دارد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال خاطرنشان کرد: رده‌بندی آثار نرم‌افزاری این امکان را به مصرف ‌کنندگان می‌دهد که بتوانند براساس رده‌ای که هر نرم‌افزار کسب کرده است، نسبت به خرید آثار اقدام کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به تنوع قالب در نرم‌افزارهای رسانه‌ای، نرم‌افزارهای موجود به 5 دسته کودک و نوجوان، دانشنامه‌ای، عمومی، آموزشی و ابزاری دسته بندی و در این طرح، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: به منظور حمایت از تولید و مصرف کنندگان محصولات نرم افزاری، از این پس نرم‌افزارهای فراگیر مبتنی بر وب و درگاه‌های خدمات دولتی باید تاییدیه کیفیت بگیرند.

علی حکیم ‌جوادی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: از این پس نرم‌افزارهای فراگیر مبتنی بر وب و درگاه‌های خدمات دولتی که در کشور تولید می‌شوند و به صورت فراگیر به مردم ارائه خدمت می‌‌کنند، باید تاییدیه کیفیت بگیرند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، هدف از این کار را ارزیابی نرم افزارهای مبتنی بر وب و درگاه‌های خدمات دولتی عنوان کرد و گفت: این کار در راستای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات نرم افزاری انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: منظور از نرم‌افزارهای تحت وب فراگیر، نرم افزارهایی است که به صورت عمومی و مشترک به مردم خدمت رسانی می کنند؛ مانند پورتال‌های سازمانی دستگاه‌‌ها که وظیفه تعاملات بین سازمانی و وظیفه ارائه خدمت به مردم را بر عهده دارند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: از این رو این مجموعه از نرم‌افزارهای تحت وب باید از استاندارهای خاصی برخوردار باشند.

وی افزود: از سوی دیگر نیز برخی نرم‌افزارها، جزو کاربردهای اختصاصی دستگاه‌ها است و کاربرد عمومی ندارد که جز نرم‌افزارهای فراگیر محسوب نمی‌شوند و نیاز به تاییدیه ندارند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در خصوص مراجع صدور و اعطای گواهی کیفیت به نرم افزارهای فراگیر، خاطر نشان کرد: مجموعه‌هایی برای تست و ارائه این گواهی‌ها وجود دارد و به تازگی نیز آزمایشگاهی به این منظور در دانشگاه تهران راه‌اندازی شده که وظیفه تصدیق کیفیت محصولات نرم‌افزاری فراگیر تحت وب را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه در صورت رعایت ملاحضات استانداری، به محصولات به نرم‌افزارهایی که تاییدیه کیفیت اخذ کنند، لوگوی کیفیت محصولات نرم افزاری تحت وب ارایه خواهد کرد.

سونیتا سراب‌پور - مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت: کسانی که به آمارهای صادرات شبهه وارد می‌کنند مدرک قانع‌کننده بیاورند.

از زمان تلاش فعالان حوزه نرم‌افزار به صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، پیوسته این حوزه به دلیل روشن نبودن آمارهای دقیق در زمینه صادرات با شبهات و انتقادات فراوانی همراه بوده است. مشخص نبودن هویت اصلی شرکت‌ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی و در چه شرایطی صادر می‌شوند، جای خالی شرکت‌های بزرگ داخلی در لیست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و.... از جمله انتقاداتی است که به صادرات نرم‌افزار کشور وارد می‌شود. بر اساس آمار و آنچه که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار عنوان می‌کند، میزان صادرات نرم افزار در سال 87 چیزی بین 60 تا 65 میلیون دلار بوده است.

همچنین این آمار در سال 88 به 75 میلیون دلار رسید. رسیدن این میزان به 80 میلیون دلار سهم صادرات در سال 89 بود و گفته شده این میزان تا پایان سال 90 به 100 میلیون دلار برسد. ادعایی که پیوسته در اواخر هر سال گفته می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان حوزه نرم‌افزار با توجه به شرایط خاص ایران از نظر سیاسی و همچنین مشکلات اساسی که در خود این صنعت وجود دارد، این آمار کمی بحث برانگیز و در پاره‌ای موارد دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار: آمارها بیشتر از این است

آمار و ارقامی که از سوی اتحادیه تولیدکنندگان صادرکنندگان نرم‌افزار یا سازمان توسعه تجارت مطرح می‌شود سوالات گوناگونی را به وجود می‌آورد از جمله اینکه این آمار چگونه به دست آمده؟ چرا هیچ اطلاعاتی از شرکت‌های صادرکننده و محصولات صادراتیشان روی سایت اتحادیه نرم افزار یا سازمان توسعه تجارت وجود ندارد؟ آمار 80 میلیون دلار صادرات در سال جاری تا پایان سال چگونه به 100 میلیون دلار تبدیل می‌شود، با توجه به رکود جهانی و وضعیت نابسامان صنعت ICT در کشور و انبوه دیگری از سوالات... .

اما محمدرضا طلایی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار، نه تنها اعلام می‌کند که این آمار درست است، بلکه معتقد است که این آمار نه تنها بالا نیست، بلکه با آمارگیری دقیق مشخص خواهد شد میزان صادرات بیشتر از اینها است. به باور وی، ارقام متفاوتی که از سوی رسانه‌های گوناگون مطرح می‌شود باعث ایجاد شبهه در آمار صادرات نرم‌افزار کشور می‌شود.

کارشناسان این حوزه اعلام می‌کنند که اگر آمار صادرات نرم‌افزار صحیح است چرا تاکنون لیست شرکت‌های صادرکننده همراه با میزان صادرات، نام محصول، قیمت فروش محصولات و... انتشار پیدا نمی‌کند. طلایی در مصاحبه‌ای که پیش از این با دنیای‌اقتصاد انجام داده بود در این زمینه گفته بود: «به دلایل زیادی این اتفاق رخ نمی‌دهد که من تنها می‌توانم بخشی از این دلایل را بگویم که یکی از این دلایل این است که خود شرکت‌ها مایل نیستند که اطلاعاتشان به صورت عمومی منتشر شود به خاطر رفع معافیت مالی. برای به دست آوردن سایر دلایل هم بهتر است به سازمان توسعه تجارت مراجعه کنید.»
** کمبود بودجه

تنها آماری که می‌توان آن هم نه به صورت دقیق از میزان صادرات شرکت‌ها، نام محصولات، کشور مقصد و... یافت تا پایان سال 87 است. از این سال به بعد هیچ آمار دقیق و جز به جزئی از این صادرات وجود ندارد.

براساس اطلاعات به دست آمده تا زمانی که کمیته ماده 19، در سازمان توسعه تجارت، پرونده‌های ارسال شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان نرم‌افزار را تایید نکند، امکان انتشار این آمار وجود ندارد. حتی در همایش صادرکنندگان برتر حوزه آی‌تی که چندی پیش برگزار شد، بسیاری از فعالان نرم‌افزار نسبت به عملکرد کمیته ماده 19 به وزیر صنعت و معدن و تجارت شکایت کردند؛ چرا که همین کم کاری کمیته و عدم تایید پرونده صادرکنندگان باعث شده است که این گروه نتوانند جوایز صادراتی خود را دریافت کنند.

سهراب سلیمی، مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص عدم انتشار آمار این حوزه می‌گوید: «آمار صادرات نرم‌افزار در دست ما نیست که بخواهیم اجازه انتشار آن را بدهیم یا مانع آن شویم. اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار از این میزان و آمار دقیق آن اطلاع دارد. اما بعضی مواقع به خاطر بحث جوایز صادراتی کمیته ماده 19 نتوانسته پرونده سال 88 و 89 را بررسی کند.»

به گفته وی، بررسی پرونده‌های صادرات سال 88 آماده پرداخت است و قبل از اتمام سال این سازمان سعی می‌کند جوایز شرکت‌ها را پرداخت کند. همچنین بررسی پرونده سال 89 و ضرایب آن به تازگی و حدود یک ماه است که به استان‌ها ابلاغ شده است. از طریق سیستم یارانه پرونده این سال برای پذیرش شروع شده است. بعد از آماده شدن پذیرش، هم با توجه به آماده بودن دستورالعمل و ضرایب ابلاغ شده آن، بررسی پرونده 89 شروع خواهد شد.

وی در ادامه تاخیر فعالیت کمیته ماده 19 را به بحث بودجه پرداختی از سوی دولت ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «یکی از علت‌های اصلی این تاخیر به بحث بودجه‌ای بازمی‌گردد که باید برای پرداخت این جوایز تامین می‌شد. به کمک این بودجه هم باید جوایز خدمات مهندسی فنی پرداخت شود. این بودجه باید از سوی دولت تامین و در اختیار بخش بودجه سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد.» به گفته وی، بخش بودجه سازمان توسعه مانند دیگر سازمان‌ها باید این بودجه را از قسمت معاون نظارت و راهبردی دولت دریافت کند. به باور وی، مراحل دریافت این بودجه کمی طولانی می‌شود و در نتیجه امکان پرداخت جوایز صادراتی به موقع وجود ندارد. سلیمی بوروکراسی و کاغذبازی اداری را دلیل تاخیر بررسی پرونده‌ها و پرداخت جوایز صادراتی عنوان می‌کند.

وی عدم تمایل صادرکنندگان نرم‌افزار به انتشار آمار را به بحث مالیات ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «در بحث صادرات نرم‌افزار وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن قسمت از قانون را که می‌گوید صادرکننده ‌نرم‌افزار کالا و خدمات از پرداخت مالیات معاف هستند را در صورتی قابل اجرا برای صادرات نرم‌افزار می‌داند که صادرکننده نرم‌افزار هم یک برگه سبز یا پروانه گمرکی داشته باشد که این با نفس صادرات نرم‌افزار منافات دارد؛ چرا که صادرات از طریق گمرکات خروجی کشور اتفاق نمی‌افتد که بخواهد پروانه سبز داشته باشد، بنابراین این تضاد مشکل‌آفرین شده است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «البته وزارت دارایی هم به این موضوع واقف است، اما می‌گویند قانون دستشان را بسته است. به همین دلیل چون صادرکنندگان مایل نیستند که میزان رقم صادراتی خود را به خاطر مالیات بیان کنند نسبت به این آمار شبهاتی مطرح می‌شود.» وی تصریح می‌کند که اگر شرکت‌ها در آمد حاصل از صادراتشان را اعلام کنند وزارت دارایی برای آنها مالیات خواهد گذاشت و هرچه صادرکنندگان بگویند که صادرات از مالیات معاف است، این نهاد قبول نخواهد کرد.

سلیمی نیز معتقد است که آمار منتشر شده در زمینه صادرات نرم‌افزار بدون شبهه است؛ چرا که سازمان توسعه تجارت از راه‌های مختلفی این صادرات را کنترل می‌کند. از جمله تایید کارفرما از سوی پیمانکار (صادرکننده – اتحادیه نرم افزار) و تایید مدارک پیمانکار از سوی سفارتخانه مربوطه در کشور مقصد. همچنین بازدید کمیته ماده 19 از خدمات شرکت‌های صادراتی از دیگر راه‌های کنترلی این سازمان است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام می‌کند کسانی که نسبت به آمار صادرات شبه دارند باید مدارک و دلایل قانع‌کننده‌ای بیاورند. در مقابل ما نیز مدارکی خواهیم آورد که صادق بودن این آمار را تایید می‌کند.

منبع : دنیای اقتصاد

مدیر امور بسته‌های نرم‌افزاری مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال از صدور مجوز انتشار بیش از هزار و 306 نرم‌افزار در سال 90 خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی جاودانی اظهار کرد: مجوزهای تکثیر برای محتوای دیجیتالی مبتنی بر حامل‌های رایانه‌یی و تولیدات خارج از کشور است، گفت: در این راستا در سال 90 بیش از دو هزار و 100 اثر بر اساس محتوای مذکور تولید شده است.

جاودانی تعداد گواهی‌نامه ثبت نرم‌افزارهای رایانه‌یی صادر شده از سوی مرکز در سال جاری را بیش از یک هزار و 18 اثر خواند و خاطر نشان کرد: از بین آثار تایید شده، 380 اثر به دریافت تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک موفق شدند و اصل گواهی‌نامه ثبت را نیز دریافت کرده‌اند.

بنا بر اعلام، تعداد 638 اثر در لیست انتظار دریافت تایید گواهی‌نامه فنی از شورای عالی انفورماتیک مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال هستند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران از پیش بینی صادارت 100 میلیون دلاری نرم افزارتا پایان سال جاری خبرداد.

'محمد رضا طلایی' با اعلام این مطلب افزود: ‌جمع آوری اطلاعات و آمار رسمی نرم افزارهای کشور که مورد تایید سازمان توسعه کشور است، از سال 83 با رقم صادرات 230 هزار دلار آغاز شد و این رقم در پایان سال 88 به 75 میلیون دلار صادرات در سال رسید.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران اظهار داشت: در 9 ماهه نخست سال جاری نیز بالغ بر 80 میلیون دلار صادرات نرم افزار درکشور صورت گرفته است.

وی افزود: با وجود مشکلات بسیار در زمینه فعالیت و صدور محصولات و کالاهای خود به سایر کشور ها در این دوره بارها به عنوان صادر کننده نمونه در کشور انتخاب شدیم.

طلایی مواردی مانند معافیت مالیاتی و عدم توانایی شرکت‌های داخلی برای حضور در برخی نمایشگاه‌های خارجی را از جمله مشکلاتی دانست که تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار با آن مواجه اند.

وی گفت: عدم ارزش گذاری محصولات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز یکی دیگر از مواردی است که تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار کشور با آن روبرو هستند.

اعضای اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران در نشستی با مسوولان ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری راهکارهای جلوگیری از کپی غیرمجاز در کارخانه‌ها را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری، دبیرکل، معاونین اجرایی و بازرسی و عملیات این ستاد با اعضای اتحادیه تولیدکنندگان در خصوص رفع دغدغه‎‎های موجود در بخش تولید لوح فشرده، چالش‎‎های به وجود آمده برای این صنعت و ایجاد مسیر سالم و مطمئن برای عرضه محصولات با کیفیت مناسب گفت وگو کردند.

در این نشست که با حضور هیات مدیره و اعضای این اتحادیه برگزار شد، عملکرد کارخانه‌ها، تولید لوح فشرده اصلی، نحوه کنترل و نظارت بر بازار، مشارکت گروهی و یکپارچه‌سازی کارخانه‌ها بررسی شد.

همچنین در این نشست مقرر شد که برای جلوگیری از کپی غیرمجاز در کارخانه‌ها، کارخانه‌ داران و افراد حقیقی و حقوقی که در خصوص تولید قالب مجاز و اصلی فعالیت می‌کنند شناسایی و با ایجاد بانک اطلاعات، کارخانه‌های فعال در این حوزه مشخص شوند.

بر اساس این گزارش، مقرر شد ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری با تهیه و ارایه فرم به تولیدکنندگان استنپر و کارخانه‌داران نیزاز سوی دیگر با ارایه آمار هفتگی تولیدات شان به ستاد، یک مجرای نظارتی بر تولید قالب های اصلی ایجاد کنند.

همچنین برای کنترل و مهار پدیده کپی غیرمجاز تصمیم بر آن شد که گروهی متشکل از نمایندگان اتحادیه و ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری جهت بازرسی از کارخانه‌های تولید لوح فشرده تشکیل شود.

اتحادیه صنایع لوح فشرده وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، همزمان با برگزاری دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران و نخستین دوره جشنواره نوآوری های تلفن همراه ایران ، مسابقه تولید نرم افزار را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، این رویدادها با هدف جذب نخبگان، کارآفرینان، شرکت های کوچک و عامه مردم برای ارائه ایده های کاربردی، طرح های کسب و کار، نرم افزارها و خدمات کاربردی و مقالات ترویجی، برپا می شود.

'محمدامین پهلوان زاده' دبیر دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران و نخستین دوره جشنواره نوآوری های تلفن همراه ایران روز دوشنبه در نشستی خبری با اعلام این مطلب ، مسابقه تولید نرم افزار را یکی از بخش های جشنواره عنوان کرد.

به گفته ی وی جوایز نفیس و ارزشمندی برای همه بخش‌های مختلف جشنواره در نظر گرفته شده است که علاوه بر افتخار دریافت مقام‌های برتر، روشی برای قدردانی از برگزیدگان جشنواره خواهد بود.

دبیر جشنواره اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد تا جوایز جشنواره نوآوری‌های تلفن همراه به عنوان عالی‌ترین افتخار و مهر تأییدی بر کیفیت و خلاقیت در تولید محصولات و خدمات صنعت تلفن همراه کشور جایگاه خود را پیدا کند.

پهلوان زاده برگزاری این جشنواره را قدم اول از مجموعه فعالیت‌هایی عنوان کرد که هدف آن تکمیل زنجیره‌ای است که از یک ایده شروع می‌شود و در نهایت به شکل یک محصول یا سرویس تجاری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: محصولات و دستاوردهای ارائه شده در جشنواره نوآوری های تلفن همراه ایران از نوع کاربردی بوده و با ارزیابی و انتخاب بهترین های هر حوزه، تلاش می شود مسیر ورود ایده های کاربردی و تیم های جوان و نوپا، به بازار ارائه خدمات ارزش افزوده، تسهیل شود.

پهلوان زاده گفت: در بخش مسابقه شهروندی جشنواره، همه شهروندان کشور مخاطب جشنواره هستند و هر کس که علاقمند به ایده پردازی در زمینه کاربردهای تلفن همراه است، می‌تواند با نگاه دقیق‌تری به زندگی، کار و محیط پیرامون خودش، انواع کاربردها را برای فناوری‌های تلفن همراه متصور شود و با صرف زمانی اندک در این مسابقه شرکت کند.

وی افزود: علاقمندان و رسانه‌ها می‌توانند تازه‌ترین اخبار جشنواره و اخبار صنعت تلفن همراه را از طریق وب‌سایت www.mobileawards.ir به صورت آنلاین و یا با عضویت در سایت به صورت ایمیل دریافت کنند. همچنین همه طرح‌هایی که در بخش‌های مختلف جشنواره شرکت می‌کند از طریق وب‌سایت دریافت خواهد شد.

پهلوان زاده با بیان این که دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در اسفند امسال برگزار می شود، مخاطبین کنفرانس را به طور عمده، مدیران و کارشناسان صنعت تلفن همراه (مانند اپراتورها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده، نهادهای دولتی متولی مخابرات و صنایع ارتباطی کشور و ...) و سایر سازمان‌ها و شرکت‌هایی که از طریق تلفن همراه به ارائه خدمات می‌پردازند، مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی، شرکت‌های تبلیغاتی و نهادهای متولی خدمات عمومی، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای اعلام کرد.

یادآور می شود مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران را در اسفند 1389 برگزار کرد.

ولیدکنندگان ضد بدافزارهای بومی از سوی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای سازمان فناوری اطلاعات ایران مورد حمایت قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت شبکه های رایانه ای و سامانه های نرم افزاری موضوع جدیدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست اما دغدغه ای تازه برای کاربران این حوزه به شمار می آید.

امروزه همگام با پیشرفت فناوری های ارتباطی و گسترش شبکه های رایانه ای، امنیت فضای تبادل اطلاعات به یکی از دغدغه های اصلی کاربران این حوزه تبدیل شده است به همین دلیل و از آنجایی که آسیب پذیری سیستم های اطلاعاتی در کشور ما به دلیل آشنا نبودن با برخی ابزارها و روش های هک و ویروس های الکترونیکی به مراتب بیش از دیگر کشورها است مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای – ماهر- سامانه گروهی هانی نت یا تله بدافزار را برای تحلیل و آنالیز حملات رایانه ای در سطح شبکه ملی اینترنت تشکیل داده که تمامی مراکز استان های کشور را تحت پوشش قرار دهد براین اساس این مرکز از تمامی تولیدکنندگان ضد بدافزارهای بومی حمایت به عمل می آورد.

براساس پیش بینی های انجام شده تله بدافزار که یک سیستم شبیه سازی شده قابل نفوذ است تا پایان امسال 400 نقطه کشور را تحت پوشش قرار می دهد و جذب افراد نفوذگر و ثبت روش نفوذ آنها و یا جمع آوری بدافزارهایی که به وسیله رایانه های آلوده دیگر ارسال می شوند از جمله اهداف آن محسوب می شود.

در این راستا آگاهی و اطلاعاتی که از راه اندازی و توسعه شبکه تله بدافزار به دست می آید بسیار حائز اهمیت است به این معنی که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده می توان با آخرین روش های به کاربرده شده برای سوء استفاده از آسیب پذیری ها و روش های نفوذ در شبکه ها آشنا شد و با پردازش دیتاهای جمع آوری شده می توان اطلاعاتی را در مورد ماهیت بدافزار و منابع تهدید کننده آن به دست آورد.

شناسایی آدرس های اینترنتی آلوده به بدافزار در سطح کشور و اعلان هشدار برای رفع آلودگی به سازمان ها و شرکت های دارنده آدرس های مذکور، تهیه دستورالعمل ها و راهکارهای پاکسازی بدافزارها با بیشترین میزان گستره آلودگی و برگزاری دوره های آموزشی مقابله با بدافزار از دیگر خدماتی است که از سوی مرکز ماهر ارائه می شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از تهیه سند جامع صادرات نرم افزار تا پایان سال جاری خبر داد که با ارائه این سند جامع، آمار صادرات در این بخش افزایش یابد و این سند نقطه حمایتی برای حل مشکلات شرکتهای صادر و تولیدکننده نرم افزار در کشور باشد.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه و تدوین سند جامع صادرات نرم افزار با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت صنایع و معادن خبر داد و اظهار داشت: سازوکارهای تهیه سند جامع صادرات نرم افزار در کشور در حال فراهم شدن است.

وی با بیان اینکه با تدوین سند جامع صادرات نرم افزار، صادرکنندگان نرم افزار در تمامی فرآیندهای تولید، توزیع تا صادرات محصول خود مورد حمایت قرار می گیرند اظهار امیدواری کرد که مشکلات فعلی این بخش به این طریق مرتفع خواهد شد.

طلایی با تاکید براینکه برای تدوین سند جامع صادرات نرم افزار، شورای خبرگی متشکل از اساتید و صاحبنظران و دست اندرکاران وزارتخانه های مرتبط ایجاد شده است، ادامه داد: مشکلات، راهکارها و موانع موجود بر سر تولید و صادرات نرم افزار، نحوه حمایت بانکها از فعالان این حوزه، معضلات موجود در گمرکات و مشکلات مالیاتی و حتی قیمتگذاری محصولات نرم افزار برای تدوین این سند جامع، در دست بررسی از سوی این شورا قرار دارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اظهار امیدواری کرد که با ارائه سند جامع صادرات نرم افزار آمار صادرات به طور قطع افزایش یابد و این سند نقطه حمایتی برای حل مشکلات شرکتهای صادرکننده و تولیدکننده نرم افزار در کشور باشد.

وی گفت: پیش بینی شده است که این سند با همکاری سازمانها و وزارتخانه های مرتبط تا پایان امسال مراحل تدوین خود را طی کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار با اشاره به بررسی اسناد و مدارک صادرکنندگان نرم افزار برای برآورد رقم صادرات نرم افزار سال 89 گفت: پیش بینی می شود که در سال 89 بالغ بر 80 میلیون دلار نرم افزار به خارج از کشور صادر شده باشد.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار صادرات نرم افزار هر سال در نیمه اول سال بعد اعلام خواهد شد، اظهار داشت: هم اکنون اسناد و مدارک جمع آوری شده از صادرکنندگان نرم افزار کشور به سازمان توسعه تجارت ارسال شده است و این سازمان پس از بررسی و تایید کمیسیون ماده 19 مبلغ صادرات نرم افزار طی سال 89 را اعلام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برآوردهای اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از رقمی حدود 80 میلیون دلار برای صادرات نرم افزار در سال 89 حکایت دارد ادامه داد: صادرات نرم افزار کشور سالانه حدود 20 درصد رشد داشته است اما سال 89 نسبت به سال 88 رشد کمتری را در این بخش شاهد هستیم.

طلایی با بیان اینکه صادرات نرم افزار در سال 88 مبلغ 75 میلیون دلار بوده و این رقم در سال 87 حدود 65 میلیون دلار اعلام شده است ادامه داد: به طور قطع در این حوزه صادرات بیشتری را از سوی شرکتهای داخلی شاهد هستیم اما بسیاری از این شرکتها اسناد و مدارک خود را به اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ارائه نکرده و در لیست نهایی صادرکنندگان برای برآورد مبلغ صادرات قرار نمی گیرند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده نرم افزار خواست تا با عضویت در این اتحادیه هم از بسته حمایتی و تسهیلاتی که سازمان توسعه تجارت در اختیار این بخش می گذارد استفاده کنند و هم آمار صادرات نرم افزار را در کشور بهبود بخشند.

به گفته طلایی در برنامه پنجم توسعه سهم 5/1 درصد برای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی دیده شده است که امید می رود با افزایش میزان صادرات نرم افزار این مهم محقق شود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت گفت: متاسفانه نرم‌افزارهایی در صنعت طراحی می‌شود که افراد سودجو بدون ارایه پرداخت هزینه‌ای به آن نرم‌افزار دسترسی پیدا می‌کنند.

حسین ساسانی اظهار کرد: بعضا در بخش صنعت برای سیستم، برنامه‌ای نرم‌افزاری تعریف می‌شود و هزینه‌ای گزاف نیز برای آن پرداخت می‌شود که متاسفانه برخی واسطه‌گران و افراد سودجو با دسترسی به آن برنامه به صنعت ضربه وارد می‌کنند که با حمایت دولت و مجلس باید جلوی این مساله یا همان کپی‌رایت گرفته شود.

وی افزود: افرادی که کارآفرین هستند و در حوزه فن‌آوری و اطلاعات مشغول هستند در بخش صنعت می‌توانند بسیار نقش‌آفرینی کنند و دولت و مجلس هم با حذف قوانین دست و پا گیر باید از این افراد حمایت کنند.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ادامه داد: در ایران تکنولوژی اطلاعات وجود دارد، اما به نحو موثر و کارآمد از آن بهره‌ گرفته نمی‌شود، به جهت این‌که نمی‌دانیم فرآیندها چه هستند و این مسیر را برای رسیدن به اهداف با استفاده از فن‌آوری باید چگونه طی کنیم.

ساسانی یادآور شد: فن‌آوری اطلاعات بر سازمان‌ها تاثیر فراوانی دارد. به تحلیل محتوای اطلاعات کمک می‌کند. به جمع‌آوری و پردازش اطلاعات می‌پردازد و در اختیار سرمایه انسانی قرار می‌گیرد تا نیروی انسانی بتواند تصمیم درستی در انجام امور و کارها بگیرد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه خرید دین و گشایش LC های داخلی برای صادرکنندگان نرم‌افزار در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش فارس، کوروش پرویزیان در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اظهار داشت: امیدواریم این تفاهمنامه طلیعه‌ای برای حرکت بیشتر در بخش صادرات نرم‌افزار باشد، چرا که ما در این زمینه از نیروی انسانی بسیار فرهیخته‌ای برخوردار هستیم.

وی افزود: این تفاهمنامه اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه خرید دین، گشایش LC های داخلی برای صادرکنندگان نرم‌افزار داخل کشور با حمایت سازمان توسعه تجارت کشور است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: از همه کسانی که در عرصه صادرات نرم‌افزار توانایی دارند، می‌خواهیم تا از طریق اتحادیه یا سازمان توسعه تجارت برای دریافت تسهیلات به بانک توسعه صادرات مراجعه کنند تا صادرات نرم‌افزار مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

وی افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات پزشکی با دو استراتژی مشخص تسهیل اعطای تسهیلات به صادرکنندگان و کاهش هزینه‌های مالی صادرکنندگان جزو اولویت‌های بانکی توسعه صادرات است.

همچنین محمدرضا طلایی رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار گفت: تاکنون بیش از 7500 محصول نرم‌افزاری در کشور تولید و صادر شده است، همچنین پتانسیل بسیار مناسبی در خصوص تولید بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد که امیدواریم با امضای این تفاهمنامه بسیاری از مشکلات و موانع حل شود.

وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه ما متعهد می‌شویم تا پایان سال 90 رقم صادرات نرم‌افزار حداقل به 150 میلیون دلار برسد و بتوانیم تولید‌کنندگان بیشتری را جذب کنیم.

به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، نسخه رایگان نرم‌افزار "قرآن برای نابینایان" را عرضه کرد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، دکتر بهروز مینایی، معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، با اعلام مطلب فوق، این نرم‌افزار گویا را مختص نابینایان دانست و گفت: هدف اساسی این نرم‌افزار، برآوردن خواسته‌های مقدماتی نابینایان از قرآن با استفاده از رایانه و با توجه به محدودیت‌های نابینایان عزیز است.

وی افزود: این نرم‌افزار تنها با کپی بر روی دستگاه و بدون نیاز به نصب قابل استفاده بر روی دستگاه‌هایی با سیستم عامل xp و ویستا و ویندوز 7 است و نرم‌افزار با توجه به قابلیت گویا بودن، این امکان را برای نابینایان ایجاد می‌کند که از طریق صفحه کلید از نرم‌افزار استفاده کنند.

وی افزود: تک‌تک قسمت‌های نرم‌افزار طوری طراحی شده است که با حرکت کاربر بر روی صفحه مانیتور از طریق صفحه کلید، منو‌ها به صورت گویا برای کاربر بیان می‌شود. ضمن اینکه تمام عملیات مورد نیاز از طریق کلیدهای میانبر تعریف شده است.

وی از جمله امکانات این نرم‌افزار را ترجمه فارسی و امکان جستجو بر اساس کلمه، ریشه، عبارت و جستجوی موضوعی ذکر کرد و گفت: در بخش جستجوی موضوعی 15 باب تعریف شده است که هر کدام دارای فصل‌ها و سپس عناوین متفاوت است. همچنین کاربر امکان انتخاب آیه، سوره، جزء،حذب و صفحه را نیز دارد.

دکتر مینایی ادامه داد: از جمله خصوصیات این نرم‌افزار امکان تنظیم سرعت بیان اطلاعات است. چرا که نابینایان، نسبت به سایر افراد قدرت بالایی در دریافت و درک اطلاعات صوتی دارند و در مواردی این نیاز ایجاب می‌کند سرعت ارائه اطلاعات بیشتر از حالت عادی باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه علاقه‌مندان برای دریافت این نرم‌افزار می‌توانند با دفتر معاونت فنی دبیرخانه با شماره‌های 6-88322203 تماس حاصل فرمایند، تصریح کرد: این نرم‌افزار به دلیل حجم بالا و ایجاد اشکال برای دریافت نرم‌افزار توسط کاربران، در وب‌گاه دبیرخانه قرار داده نشد، اما این نرم‌افزار ضمن عرضه در محل دبیرخانه، در اختیار پژوهشگاه‌ جانبازان، سازمان بهزیستی، موسسات مرتبط و آحاد نابینایان کشور قرار می‌گیرد و اطلاع‌رسانی مناسبی برای آگاهی نابینایان از آن صورت خواهد گرفت.

وزیر بازرگانی گفت: پیشنهادهای وزارت بازرگانی برای حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان و افزایش صادرات غیرنفتی پس از هدفمندی یارانه‌ها در کارگروه تحول اقتصادی به تصویب رسید.

مهر- مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی، برنامه‌های راهبردی برای توسعه آن طراحی و تدوین شده و دولت دهم مصمم است سیاست‌های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش پیگیری کند.

وی با اشاره به رشد مناسب صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر افزود: با وجود بحران‌های جهانی و مشکلاتی که برخی کشورهای غربی و اروپایی برای ایران ایجاد می‌کنند، به لطف خدا و تلاش‌های صادرکنندگان، جهش قابل قبولی طی برنامه چهارم صورت گرفت و در چهار ماهه نخست سال جاری نیز با رقم حدود 8/7 میلیارد دلار بیش از 31 درصد رشد صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم.

وزیر بازرگانی ادامه داد : این نشان دهنده بی‌تاثیر بودن تبلیغات و جنجال سازی‌های غربی‌ها علیه ایران است.

غضنفری مصوبات کارگروه تحول اقتصادی را در حوزه صادرات غیرنفتی ناشی از عزم رییس جمهور بر حمایت از این بخش دانست و گفت: حفظ قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در پی هدفمندسازی یارانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به همین منظور معادل 3900 میلیارد ریال کمک بلاعوض، سالیانه به صورت درصدی از ارزش کالاهای صادرشده، پرداخت خواهدشد.

وی ادامه داد: این کمک‌ها علاوه بر جوایز صادراتی رایج سالیانه است و با استفاده از ساز و کار پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می‌یابد.

وزیر بازرگانی همچنین از حمایت‌های دولت در حوزه صادرات خدمات در پی هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: برای حمایت از صدور خدمات فنی- مهندسی، فناوری بالا، گردشگری و نرم‌افزار نیز مبلغ 570 میلیارد ریال به عنوان وجوه اداره شده نزد بانک‌های کشور برای اعطای تسهیلات با یارانه سود تسهیلات به میزان 7 درصد به صادرکنندگان این بخش در نظر گرفته شد.

وی افزود: این مصوبات علاوه بر حمایت‌هایی است که در قالب بسته بندی‌های حمایت از بخش تولید به تصویب رسیده است.

وزیر بازرگانی ضمن تشکر از از تولیدکنندگان صادراتی و صادرکنندگان در حوزه کالا و خدمات اظهار امیدواری کرد مجموع صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی کشور در سال 89 به بیش از 30 میلیارد دلار بالغ شود.

مدیرعامل همکاران سیستم یکی از بزگترین چالش‌های صنعت نرم افزار ایران را مدیریت منابع انسانی دانست.

شهریار رحیمی که در میزگردی در ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی سخن می‌گفت، افزود: ما در حال حاضر با تقاضای زیاد بازار مواجه هستیم ولی کمبود نیروی متخصص برای توسعه‌ی محصولات جدید یکی از بزرگترین چالش‌های ماست.

وی با اشاره به انتظار مدیران ارشد سازمان از مدیران منابع انسانی گفت: «حضور مدیران منابع انسانی در تدوین استراتژی‌های بنگاه یک ضرورت است.»

رحیمی همچنین گفت: « فرهنگ و ارزش سازمان‌ها مزیت رقابتی آنان است که مدیران منابع انسانی وظیفه‌ی توسعه و انتقال این فرهنگ به نسل‌های بعد را به عهده دارند.»

مدیرعامل همکاران سیستم با اشاره به تجربه این شرکت در حوزه منابع انسانی گفت: «زمانی که سازمان ما کوچک بود مدیران ارشد ماموریت‌های منابع انسانی را خود انجام می‌دادند اما درحال حاضر به دلیل توسعه‌ی شرکت و گسترش فعالیت‌ها و پراکندگی جغرافیایی، مدیریت منابع انسانی متمرکز به منظور تدوین استراتژی توسعه‌ی منابع انسانی ایجاد شده است. »

در این میزگرد که با عنوان " انتظار مدیران ارشد سازمان از مدیران منابع انسانی" برگزار شد، دکتر طباطبایی مشاور عالی معاون توسعه مدیریت ریاست جمهوری، دکتر ایرج سلطانی مدیر توسعه منابع انسانی فولاد مبارکه، سید حسن قلعه نوعی مدیرعامل شرکت مپسا (مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران) و مهندس طلایی معاون بهره‌برداری شرکت فولاد مبارکه حضور داشتند.

ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی طی روزهای 11 و 12 مرداد در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

به گفته کارشناسان، براساس جداول موجود مالیاتی کنونی ضریب مالیاتی برای پروژه‌های تولید نرم‌افزار یکی از بیش‌ترین ضرایب بوده و معادل 25 درصد است به‌عبارت دیگر اگر فرض کنیم قراردادی معادل 1 میلیون تومان در امر تولید نرم‌افزار بسته شود، معادل 25 درصد از این مبلغ، درآمد (سود حاصله) بوده و مشمول مالیات است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اساس ضریب عادلانه مالیاتی برای فعالیتی چون تولید نرم‌افزار که به نسبت سایر حرفه‌ها شغلی بدیع و نو بوده و ویژگی‌های خاص خود را دارد چیست؟

به گزارش (ایسنا)، همانگونه که از تعریف مالیات در قانون استنباط می‌شود مالیات هم حق و هم تکلیفی برای تمامی یک ملت است که ماندگاری خود را تضمن کنند اما در همین مفهوم 3 نکته ظریف قابل استخراج است: مالیات قسمتی از درآمد و یا ثروت است، توان پرداخت در مودی مالیاتی شرط لازم است، هدف از وضع مالیات تضمین بقای جامعه است.

از طرف دیگر بر اساس مفهوم مالیات هر کدام از فعالان اقتصادی و یا صاحبان ثروت باید بخشی از مالیات جمعی کشور را متعهد گردند که در این بین بدلیل ساختار سنتی دریافت مالیات در کشور و عدم امکان محاسبه دقیق درآمدها و ثروت‌ها، سعی شده است بر اساس طبقه‌بندی شغلی و حرف مختلف سهم هر فرد از مالیات تعیین گردد. بسیار مشخص است که این سهم به تناسب میزان برخورداری فرد از امکانات و مواهب جامعه است.

حمید صالحی فیروزآبادی - عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی استان یزد - در مقاله‌ای که موضوع و عنوان این گزارش از آن گرفته شده آورده است: برای انجام این امر از قراین مالیاتی در کشور استفاده می‌شود. قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الراس ملاک و ماخذ اعمال ضرایب مالیاتی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار می‌گیرد و عبارتست از خرید سالانه، فروش سالانه، درامد ناویژه، میزان تولید در کارخانجات، جمع وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می‌شود، سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.

آنچه که در واقع اتفاق می‌افتد آن است که کمیسیونی به صورت سالانه مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی، نماینده شورای اصناف، نماینده نظام پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مالیاتی را که همان ارقام مشخص بر اساس درصد بوده و برمبنای قراین مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درامد مشمول مالیات بدست می‌آید، بر حسب نوع مشاغل و به تفکیک تعیین می‌نماید. البته چند سالی است که صنوف با رایزنی‌هایی که با این کمیسیون انجام می‌دهند در واقعی‌تر کردن و در نتیجه عدالت بیش‌تر در تعیین این ضرایب تاثیر گذار می‌باشند.

اما جامعه IT ایران معتقد است این ضریب عادلانه نیست و برای این امر 3 دسته دلیل موجه دارد که عبارتند از: دلایل مبتنی بر نفی منفعت جامعه که قائل به عدم توجه به سود جامعه است، دلایل معضلات دیوانی که قائل به روند اشتباه انجام کار است، دلایل شکلی که قائل به عدم درک درست از صنعت IT است.

همانگونه که ذکر شد دلیل عمده وضع مالیات تضمین بقای جامعه و حفظ سطح ارائه خدمات دولتی است. در کشور ما با اقتصاد و مدیریت سنتی حاکم، بفرض داشتن مزیت‌هایی چون منابع انسانی، بطور کلی بهره‌وری وضعیت مساعدی ندارد زیرا پایه اقتصادی کشور برمبنای دانش نبوده و از فن‌آوری‌های نوین استفاده نمی‌کند.

در چنین ساختاری اتلاف سرمایه‌ها و کندی نرخ بازگشت سرمایه بعنوان دو فاکتور مهم در سودآوری وضع نابسامانی را ایجاد خواهد کرد. با نگاهی به کشورهای توسعه یافته براحتی متوجه خواهیم شد که نسبت رشد استفاده از فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های نرم‌افزاری ارتباط مستقیمی با افزایش بهره‌وری دارد و هرچقدر در جامعه استفاده از IT رشد یابد، تحول آن جامعه به سمت اقتصاد دانش محور سریعتر خواهد بود.

و همانگونه که قابل درک است، رشد IT نیز قائل به ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این امر آن هم با فرصت دادن به فارغ التحصیلان جوانی است که هر چند از لحاظ سرمایه ریالی توشه چندانی ندارند اما از قشر تحصیلکرده جامعه محسوب می‌شوند.

حال با این تفاسیر اگر نگوییم صنعت تازه متولد شده IT کشور که متاسفانه در دیدگاه مسوولان ما برخلاف انتظار، اولویت بالایی ندارد، باید همچون صنایعی مثل میلگرد سازی، چاپ و انتشار، غذای کودک و....مشمول معافیتی طولانی مدت گردد تا این نهال تازه متولد شده به تاراج منعت طلبی کوتاه مدت نرفته و بتواند با نقشی که در دیگر صنایع کشور ایفا می‌کند، سودآوری و در نتیجه امکان جذب مالیات بیش‌تر را فراهم ساخته و به این شکل تعهد سهم مالیاتی خود را انجام دهد، حداقل بپذیریم وضع مالیاتی 25 درصدی می‌تواند در فضای کسب و کار مبتنی بر دلالی، صنعت فروش فکر را که همان IT است، غیر جذاب کرده و ذهن‌های خلاق از عرصه تولید نرم‌افزار به سمت منفعت‌طلبی در بازار دلالی سایر مشاغل سوق یابد.

نکته دیگر آنکه IT سابقه بلند مدتی در کشور ندارد و از لحاظ عرفی نیز سابقه نشان داده است که باید هم‌چون صنایع نوبنیان در کشور مورد توجه خاص باشد نه آنکه یکی از بیش‌ترین ضرایب مالیاتی را برآن وضع کنیم.

به نظر می‌رسد بخشی از بدنه مالیاتی کشور با ندید گرفتن این نکات ظریف به‌جای استیفای نفع کلی جامعه، آینده‌نگری چندان بلندی در وضع این ضرایب نداشته‌اند زیرا استمرار این وضع سرمایه‌گذاری در بخش IT را کاهش داده و در نتیجه با عدم وجود صنعت تولید نرم‌افزار در داخل کشور یا باید جیره خوار محصولات خارجی غیرمنطبق با نیازهای صنعت و جامعه آن هم به چند برابر قیمت و با پرداخت باج باشیم و یا کماکان اقتصاد و صنعت سنتی خود را با رشدی نامطلوب تحمل کنیم.

با فرایند کنونی وضع ضریب مالیاتی برای پروژه‌های نرم‌افزاری به‌دلایلی چندان عدالت و مهرورزی رعایت نگردیده که یک نمونه از این دلایل ذکر می‌شود؛ نبود نماینده‌ای آگاه به مسائل که خود دستی بر آتش تولید نرم‌افزار داشته باشد در کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی باعث گردیده است واقعیت از ضریب تعیین شده رخت بربندد.

ممکن است این سوال مطرح گردد که با وجود نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اتاق بازرگانی در این کمیسیون، صنعت IT چگونه دارای نماینده در این جمع نیست؟ که در پاسخ باید گفت اصولا صنعت IT و بخصوص تولید نرم افزار هرچند صنعت است و ماحصل آن محصولی مهندسی است اما ماهیت نرم‌افزاری و فکرافزاری آن باعث گردیده است با دیگر صنایع تفاوت فاحشی داشته باشد.

این تفاوت به این حد است که در صنعت نرم‌افزار، برای ایجاد یک محصول نرم‌افزاری از لفظ توسعه بجای تولید در بین اهل فن استفاده می‌شود و تنها با دید جنبه ظاهری به هیچ وجه نمی‌توان آنرا با نحوه تولید در صنایع دیگر مقایسه کرد. شاید صنعت تولید نرم‌افزار به همان حد مستثنی باشد که حرفه‌ای مانند پزشکی که دارای نماینده‌ای مستقل در این کمیسیون است.

اگر روزگاری تولی‌گری صنعت IT در کشور ما مشخص نبود و IT عروسی هزار داماد محسوب می‌گشت اما اکنون به همت بخش خصوصی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور تاسیس و با قدرت در جهت استیفای حقوق این صنف عمل می‌کند و چه خوب است با واگذاری کار به کاردان نماینده این سازمان در این کمیسیون حضور می یابد.

ماهیت تولید نرم‌افزار با تولید یک محصول سخت‌افزاری متفاوت است. لفظ توسعه موید این موضوع است. دلایل تفاوت توسعه نرم‌افزار با ایجاد یک محصول سخت‌افزاری را می‌توان به شرح زیر بیان داشت:

1- هرچند سخت‌افزار از سرهم بندی مولفه‌های سخت‌افزاری و ترکیب آن‌ها ایجاد می‌گردد اما یک محصول نرم‌افزاری حاصل تفکری است که در پشت آن سال‌ها سرمایه‌گذاری اندیشه‌ای و فکری و علم آموزی قرار دارد.

محاسبه هزینه تولید یک سخت‌افزار هرچند با جمع کردن هزینه‌های دست مزد و مواد اولیه و سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته قابل محاسبه است اما برای تولید نرم‌افزار هیچ‌کدام از این فاکتورها به خوبی و شفافیت قابل تعیین نیستند. نه تنها هزینه‌های حقوق در صنعت تولید نرم‌افزار بازه بسیار متفاوت و بزرگی از اعداد را بر اساس میزان تبحر و تجربه شامل می‌شود بلکه محاسبه مواد اولیه که همان ایده‌ها و راه‌حل‌هاست و میزان زمان پرداخته شده به آن‌ها به سادگی و جز برای اهل فن آن هم با درصدبالایی امکان تفاوت، ممکن نیست. پس به یک چوب راندن پروژه‌های نرم‌افزاری و تعیین ضریب حداکثری برای آن‌ها بدور از ماهیت نرم‌افزار است.

هم‌چنین سخت‌افزار مستهلک می‌شود. استهلاکی که هزینه آن را خریدار می‌پردازد. پس سود فروشنده در ابتدای فروش قطعی است و اگر مسوولیتی نیز در قبال گارانتی محصول سخت‌افزاری خود دارد اولا این مسوولیت جنبه‌هایی از سخت‌افزار را شامل می‌شود که کم‌ترین خرابی و در نتیجه ضرر را برای فروشنده دارد ثانیا بازه هزینه‌ای گارانتی مشخص و قابل ارزیابی است.

اما نرم‌افزار مستهلک نمی‌شود بلکه نیازهای جدید خریدار موجب تغییراتی در فرایند تولید و نگهداری می‌گردد که هزینه‌های آن را تولیدکننده نرم‌افزار به جبر ماهیت آن برعهده دارد. هزینه‌هایی که گاهی نه تنها درآمد کلی نرم‌افزار را زایل می‌کند بلکه گاهی بواسطه وجود قراردادهای باز(که متاسفانه در کشور ما و بین سازمان‌های دولتی بسیار رایج بوده و حتی گاهی این قراردادها غیرمرتبط است و پیمانکار به‌واسطه اجبار جهت ارتزاق مجبور به تحمل و قبول آن‌هاست) توسعه‌دهنده نرم‌افزار متضرر می‌گردد. با این وضع درنظر گرفتن ضریب مالیاتی 25 درصدی را اضافه کنید...!
از دلایل دیگری که باید در تعیین ضرایب مالیاتی در بحث تولید نرم افزار اشاره شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ریسک فنی پروژه‌های نرم‌افزاری بالا و به سختی قابل تعیین است. هرچند معمولا شرکت‌های نرم‌افزاری برای کاهش ریسک اقدام به امکان سنجی قبل از شروع پروژه می نمایند اما بدلیل عدم فهم درست کارفرما از نیازهای خود در ابتدای پروژه (به خصوص در پروژه‌های منعقد شده با سازمانهای دولتی) و تغییر سریع تکنولوژی‌ها در این صنعت، عدم تثبیت بازار نیروی کار و طولانی مدت بودن زمان تولید و ارائه خدمات پس از تولید و.... ریسک پروژه‌های نرم‌افزاری معمولا بالاست و یک تولید کننده گاهی تا 30 درصد هزینه ریسک را باید در پروژه‌های خود مد نظر قرار دهد.

در پایان پیشنهاد می‌شود جهت تصحیح این فرایند، ضمن انجام مطالعات بیش‌تر و اجازه حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور در کمیسیون تعیین ضرایب، جهت تعیین ضریب مالیاتی پروژه‌های نرم‌افزاری اولا تا آنجا که ممکن است تسهیلات و تخفیفات لازم و حتی المقدور معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود. ثانیاً بر فرض اصرار به تعیین ضریب مالیاتی، این ضریب باید توسط تابع و یا جدولی از چند فاکتور اساسی در قراردادهای نرم‌افزاری بر حسب نوع قرارداد محاسبه گردد که این فاکتورها می‌توانند مبلغ قرارداد، نوع و گرایش نرم‌افزار تولیدی و میزان بدیع بودن آن، طول زمان خدمات پشتیبانی و استقرار و دسته‌بندی قرارداد بر اساس نظر ناظر بی‌طرف از لحاظ مالیاتی، محسوب گردند.

م.ر.بهنام رئوف - یکی از وظایف اصلی وزارت صنایع و معادن حمایت از بحث تولید داخلی با لحاظ قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد است.

از چند سال پیش و با انتصاب مدیر جدید اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات این وزارتخانه‌، برنامه‌های متعددی برای حمایت از تولیدکنندگان فعال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور صورت گرفته است، از جمله برنامه‌های حمایتی این نهاد می‌توان به حمایت از تولیدکنندگان صنایع مخابراتی و تولیدکنندگان تلفن همراه اشاره کرد تا تولید کنندگان نرم افزار و متقاضیان بازیافت زباله‌های الکترونیکی.

بعد از بحث‌ها و برنامه‌های حمایتی وزارت صنایع و معادن از تولیدکنندگان تلفن همراه با افزایش تعرفه واردات این کالا که مورد انتقاد تقریبا تمامی‌فعالان این بازار به غیر از چند تولیدکننده داخلی قرار گرفت، اما به تازگی بحثی از سوی این اداره کل شکل گرفته مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه. گفت‌وگو با محمود لیالی، مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن را در ادامه بخوانید.
***
همچنان از تولید موبایل با توجه به بازار این کالا در کشور خبری نیست و اگر هم باشد با توجه به تنوع محصولات موجود در بازار توسط تولیدکنندگان بین‌المللی مجال تنفس به تولیدکنندگان داخلی داده نمی‌شود. وزارت صنایع به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده یک آیا تصمیمی‌بر کاهش تعرفه فعلی واردات تلفن همراه ندارد؟

وزارتخانه تصمیمی ‌برای کاهش تعرفه واردات ندارد، ما همچنان بر این باور هستیم که چرا مابقی دستگاه‌ها همکاری نکردند و این بازار را در دست خارجی‌ها قرار دادند و کمکی به تولید داخل نکردند.
اما شرکت‌های تولیدکننده داخلی ناراحت هستند که چرا نمی‌توانند محصولات خود را در داخل کشور توزیع کنند. از طرفی آنها مدعی توان رقابتی محصولات خود با برندهای مطرح جهانی بوده و برخی نیز مدعی صادرات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستند. آیا در این بخش وزارت صنایع برنامه‌های حمایتی برای صادرات دارد؟

ما به شکل کلی از تولید و صادرات آنها استقبال می‌کنیم، اما نه در قالب حمایت از تولیدکنندگان تلفن همراه بلکه در ادامه روند همان مشوق‌ها و جوایز صادراتی گذشته که در تمامی ‌بخش‌ها صورت می‌گیرد.
یعنی این احتمال برای این دسته از تولیدکنندگان وجود دارد که حداقل برای ورود قطعات مورد نیازشان به کشور به شکل CKD و SKD تعرفه پایین‌تری لحاظ شود؟

اگر مراجعه کنند و در این بخش یعنی برای ورود قطعات نیاز به تسهیلات داشته باشند ما کمک می‌کنیم که تسهیلات به صورت وام‌های ارزی در اختیار آنها قرار گیرد.
جدای از بازار تلفن همراه اخیرا باز هم از طرف شما بحثی پیرامون ورود به بازار نرم‌افزار تلفن‌همراه مطرح و پیشنهادی مبنی بر تشکیل سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن‌همراه مطرح شده است. در مورد پروسه شکل‌گیری این سندیکا و برنامه‌های آن توضیح می‌دهید؟

با توجه به اینکه بحث نرم افزار تلفن همراه بحثی جدید است، نمی‌شد آن را در شاخه نرم‌افزارهایی که تاکنون وجود داشت، قرار داد. یک فیلد نرم‌افزارهای تخصصی است و شاید خیلی از فعالان بخش نرم‌افزار تمایلی نداشته باشند در بخش نرم‌افزارهای تلفن همراه سرمایه‌گذاری کنند و شاید هم تخصصی در این بخش نداشته باشند. بازار نرم‌افزارهای تلفن همراه بازار خیلی وسیعی است و نمی‌توان گفت که این بازار اندازه بازار نرم‌افزارهای عادی است. کشورهایی مثل روسیه و هند در این عرصه خیلی فعال هستند. بازار این نوع نرم افزار از این منظر خیلی وسیع است که شاید همه افراد در خانه کامپیوتر نداشته باشند، اما در هر خانه ممکن است چند نفر از اعضای آن خانواده از تلفن‌همراه استفاده کنند.

بالاترین دستمزدها را در انگلیس برنامه نویسان تلفن همراه دارند و در سایر نقاط جهان نیز این روند طی شده است که برنامه‌ها را به سمت گوشی‌های تلفن همراه ببرند. خیلی از نرم‌افزارهای کاربردی که پیش از این روی کامپیوترها مورد استفاده قرار می‌گرفت این روزها روی موبایل‌ها آمده اند. به خاطر همین امر ما خواستیم که از این صنعت نوپا حمایت کرده و جهت صحیحی به آنها بدهیم.

این حمایت هم شاید مالی نباشد. همین که شرکت‌ها دور یک میز بنشینند و تشکلی داشته باشند از تولید کارهای موازی در بین خودشان جلوگیری می‌شود. بحث تعرفه‌ها و سایر حمایت‌های مادی که دولت در سایر بخش‌ها انجام می‌دهد، چنانچه تشکلی وجود داشته باشد که از ما چنین حمایت‌هایی بخواهد ما به آنها کمک می‌کنیم و خیلی راحت تر می‌توانیم این امکانات را در اختیار آنها قرار دهیم. به همین دلیل به سمت تشکیل این NGO رفتیم تا بخش خصوصی بتوانند باهم در یک تشکل قرار گرفته تا ما بتوانیم برای حمایت از آنها قانون‌های خاصی را تدوین و اجرا نماییم.
با توجه به اینکه در ابتدای راه هستید آیا استقبالی از این مهم صورت گرفته است؟

استقبال صورت گرفته اما هنوز اعداد و ارقام نهایی استخراج نشده است. از طرف دیگر تعداد شرکت‌های فعال در این بخش آنقدر زیاد نیست که مثلا ما انتظار داشته باشیم این تشکل با صد شرکت پا بگیرد. قرار هم نیست ما این سندیکا را تشکیل دهیم، بلکه قرار است این سندیکا را خودشان تشکیل دهند و ما فقط از آنها حمایت کنیم.
با توجه به فعالیت مرکز رسانه‌های دیجیتال و حمایت‌هایی که این مرکز از نرم افزارهای تلفن همراه انجام می‌دهد فعالیت‌هایی که در این بخش قرار است از سوی مرکز صنایع صورت بگیرد با فعالیت‌های این مرکز موازی نیست؟

ما تا به حال جلساتی برای این مهم برگزار کردیم تا در این بخش همپوشانی نداشته باشیم، اما از سوی دیگر بر اساس قانونی که سال 83 هیات دولت تصویب کرده است وزارت ارشاد متولی بحث کپی رایت است، ولی در این قانون هیچ اشاره‌ای نشده است که تولید نرم‌افزار هم به عهده آنها باشد. آنها فقط موظف هستند برای حمایت از بحث کپی‌رایت به محصولات تولید شده شناسنامه دهند تا در قبال این شناسنامه بتوانند از آن حمایت بکنند. از طرف دیگر این نهاد می‌تواند در بخش محتوایی این نرم افزارها هم نظارت داشته باشد، اما نمی‌تواند درگیر بخش تولید باشد؛ چرا که این امر وابسته به وزارت صنایع است. تا الان هم ما باهم مشکل موازی کاری و همپوشانی نداشته‌ایم. شاید تا الان آنها جور ما را کشیده باشند و کمک کرده باشند به تولیدکنندگان، اما خب این کار وظیفه ما بوده است.
با توجه به آنکه نرم‌افزارهایی که برای تلفن همراه ساخته می‌شوند حجم کمتری نسبت به نرم‌افزارهای عادی دارند، همان‌طور که در دنیا نیز مرسوم است عموما فروش آن از سوی سایت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و کمتر روی حامل‌های دیتا یعنی سی دی یا دی وی دی قرار می‌گیرند. همین امر باعث شده تا قیمت نهایی تولید یک نرم‌افزار تلفن همراه نسبت به سایر نرم‌افزارها کاهش داشته باشد. با توجه به مجموع این عوامل آیا وزارت صنایع برای بازاریابی و فروش محصولات تولیدکنندگان این بخش برنامه ای در دست دارد؟

همان‌طور که گفتید خوشبختانه در بحث نرم‌افزارهای تلفن همراه آن محدودیت‌ها و مشکلاتی که در بخش تولید نرم‌افزارهای عادی است وجود ندارد یا خیلی کمتر است. عرفی که در جهان وجود دارد این است که اگر کسی بخواهد نرم‌افزاری بخرد این کار را از طریق اپراتور خود انجام می‌دهد این امر خود به نوعی حامی‌قانون کپی رایت است، اما در بحث فروش و بازاریابی برای این محصولات باید گفت که بحث تجارت الکترونیک متولی‌اش وزارت بازرگانی است. این وزارتخانه نیز بارها برای حمایت از افرادی که می‌خواهند به این شیوه محصولات خود را عرضه کنند اعلام آمادگی کرده‌اند.
جدا از بحث نرم‌افزارهای تلفن‌همراه آیا وزارت صنایع و معادن برنامه‌ای نیز برای صنعت نرم افزار دارد؟

بله، برنامه‌هایی در دست اقدام برای حمایت از صنعت آی تی به شکل کلی و حمایت از صنعت نرم‌افزار داریم، اما چون صنعت جدیدی است فعلا از بحث پروانه تولید نرم‌افزار آغاز کرده‌ایم. یعنی همانطور که برای سایر صنایعی که اقدام به تولید فیزیکی می‌کردند و برای این کار نیاز به یک پروانه تولید داشتند، همین کار را برای بحث نرم‌افزار نیز در نظر گرفته‌ایم.
یعنی همان کاری که شورای عالی انفورماتیک انجام می‌داد؟

خیر، شورای عالی انفورماتیک مجوز تولید نمی‌دهد، آنها مجوز بهره‌برداری را می‌دهند. ما مجوز تولید می‌دهیم. یعنی واحدی که نرم‌افزار را تولید می‌کند ما به عنوان تولیدکننده آن را می‌شناسیم و خودمان را موظف می‌دانیم که از محصولاتش حمایت کنیم.
در بخش زباله‌های الکترونیکی با توجه به اینکه ده سالی از ورود تجهیزات الکترونیکی به شکل فعلی در کشور می‌گذرد و با توجه به این که اکثر کاربران این وسایل هم‌اکنون به سمت جایگزین کردن محصولات جدید به جای مدل‌های گذشته خود رو آورده‌اند، آیا وزارت صنایع برنامه‌ای برای بازیافت این محصولات دارد؟

بله. اتفاقا ما پیشنهاد این موضوع را در دولت مطرح کردیم و نشست‌های زیادی هم با دستگاه‌های ذیربط برای این موضوع داشتیم. بعد از یک سال و نیم آیین‌نامه این موضوع تدوین و به کارگروه دولت الکترونیک برای تصویب و ابلاغ واگذار شده است. زمانی که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شود کار اصلی ما شروع می‌شود. زمانی که ما کار را شروع کردیم هیچ دستگاه دولتی یا قانون حمایتی برای این موضوع وجود نداشت. تا الان مراجعه‌کنندگان زیادی برای بازیافت الکترونیکی داشته‌ایم، اما دغدغه اصلی این افراد تامین همان زباله‌های الکترونیکی بوده است. با توجه به آنکه شهرداری‌ها در کل خود را متولی زباله می‌دانند مشکل اصلی در حال حاضر جمع‌آوری این زباله‌ها است که با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه این مشکل برطرف خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد