ITanalyze

 یک سال از شکستن انحصار خدمات نسل سوم همراه کشور می‌گذرد. اواسط شهریور ماه سال گذشته بود که بعد از اما و اگرهای بسیار و تأخیر چند ساله، وزارت ارتباطات مجوز پروانه نسل سوم همراه و بالاتر را ابتدا به اپراتور دوم ایرانسل و در مرحله بعد به همراه اول ارائه داد. حالا بعد از گذشت یک سال از ارائه این مجوز، ایرانسل و همراه اول اعلام می‌کنند که بیشتر شهرهای کشور را تحت خدمات نسل سوم همراه قرار داده‌‌اند. نسل سومی که تقریباً با تأخیر 13 ساله وارد کشور شد و همین تأخیر ناخواسته گریبان نسل چهارم را نیز گرفت، چرا که از سال 2009 ارائه خدمات نسل چهارم در سراسر جهان آغاز شد اما این نسل چند ماهی است که از سوی اپراتورهای وطنی به کاربران ارائه می‌شود.

نسل سوم همراه با طعم اختلال
سال 93 به خاطر شکستن انحصار ارائه خدمات نسل سوم همراه و ارائه پروانه این خدمات به دو اپراتور اول و دوم کشور، قطعاً نقطه عطفی برای این اپراتورها و کاربرانشان بوده است. همچنین این اتفاق به عنوان یک نقطه روشن در کارنامه وزارت ارتباطات دولت تدبیر و امید ثبت خواهد شد. اما ارائه این خدمات با این همه شیرینی اش با تنگناهایی نیز همراه بوده است. درست زمانی که کاربران تلفن‌همراه بعد از سال‌ها تأخیر در ورود نسل سوم و چهارم همراه به کشور، خود را آماده دریافت اینترنت پرسرعت روی گوشی‌هایشان می‌کردند، اختلال‌های بی‌پایان روی شبکه ارتباطی دو اپراتور همراه کشور طعم شیرین این خدمات را درکام آنها کمرنگ کرد. قطع گاه و بی‌گاه‌ آنتن‌ تلفن همراه بعد از فعال‌سازی خدمات نسل سوم و چهارم، دسترسی نداشتن به اینترنت نسل سوم و چهارم در برخی مناطق، ثابت نبودن این خدمات در مناطق مختلف و... از جمله تجربه‌کاربران ایرانی در یک‌سال گذشته از خدمات نسل سوم و چهارم در کشور است.

در مقابل افزایش انتقاد و شکایت کاربران نسبت به ارائه خدمات نوین، اپراتورهای تلفن همراه دلایل مختلفی را برای این وضعیت اعلام می‌کنند.

مشکلات سخت‌افزاری گوشی، نوع گوشی، درست تنظیم نشدن تنظیمات خدمات نسل سوم و چهارم گوشی، کمبود آنتن‌های BTS، ادامه داشتن توسعه زیرساخت‌ها برای ارائه این خدمات و... از جمله این دلایل است. همچنین مدیران این دو اپراتور برای دلداری بیشتر به کاربرانشان اعلام می‌کردند که در سال 94 با ارتقا و توسعه زیرساخت‌های شبکه خود میزان کیفیت خدمات دیتای همراه با افزایش قابل توجهی روبه رو خواهد شد. در کنار این اظهار نظر‌ها نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کاربران اپراتورهای همراه کشور را به صبر دعوت و وجود چنین اختلال‌هایی را در شبکه اپراتورها طبیعی اعلام می‌کند.

وزیر ارتباطات سال گذشته و در حاشیه یکی از نشست‌های خبری در این خصوص گفته بود: زمانی که پروانه ارائه نسل سوم ارتباطی به این اپراتورها داده شد، به صورت علنی اعلام کردند که با توجه به اینکه در کل کشور یک سیستم بزرگ در حال جایگزینی سیستم قدیمی است مردم باید برخی مشکلات را در این زمینه تحمل کنند. وضعیت شبکه نسل سوم تلفن همراه کشور نسبت به سال گذشته با بهبود نسبی همراه بوده است اما همچنان بسیاری از کاربران از کیفیت پایین اینترنت همراه خود گله‌مند هستند و در کنار تمام این‌ها یکی دیگر از مشکلات کاربران در این خصوص، پایان سریع بسته‌های اینترنتی است که آنها خریداری می‌کنند. در این زمینه نیز وزیر ارتباطات چندی پیش با اعلام اینکه به نظر نمی‌رسد در این خصوص اپراتورهای همراه مرتکب تخلفی شده باشند پایان ناگهانی بسته‌های اینترنتی کاربران را بسرعت بالای دیتای اپراتورهای کشور ارتباط داد و تأکید کرد : به خاطر سرعت بالای دیتای شبکه همراه مردم سرگرم کار خود می‌شوند در نهایت متوجه پایان سریع بسته‌های اینترنتی خود نمی‌شوند و شاید به این خاطر از پایان زمان بسته‌های خود تعجب می‌کنند.

همچنین در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) ماه گذشته از راه‌اندازی سامانه ارزیابی سرویس اینترنتی اپراتورهای همراه در کنار اپراتورهای اینترنت پرسرعت خبر داد. سامانه‌ای که هنوز به خاطر تکمیل نشدن سیستم‌های ارزیابی اپراتور اول کشور روی سایت سازمان رگولاتوری قرار نگرفته است. آن‌طور که رگولاتوری می‌گوید این سامانه تا چند هفته دیگر مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. براساس اعلام رگولاتوری، با راه‌اندازی سامانه مخصوص در این زمینه کاربران می‌توانند علاوه بر اینکه از صحت و سقم بسته خریداری شده مطمئن شوند در هر لحظه و پس از هر تراکنش میزان مصرف دیتای خود را نیز رصد کنند.

نسل چهارم و آهنگ کند رشد
در یک سال گذشته دو اپراتور اول و دوم کشور سرمایه‌گذاری بالایی برای توسعه شبکه خود در راستای ارائه خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه به کاربران انجام داده‌اند. به عنوان مثال مدیر عامل ایرانسل در ابتدای سال‌جاری در خصوص سرمایه‌گذاری این شرکت روی خدمات نسل سوم و چهارم همراه در سال 94، رقم 5.5 میلیارد دلاری را پیش‌بینی و تأکید کرده بود که میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده برای این طرح 1.3  میلیارد دلار بوده که با ارائه برخی فناوری‌های جدید مثل TD LTEافزایش پیدا خواهد کرد. براساس اطلاعاتی که اپراتور دوم اعلام کرده در حال حاضر بیش از 560 شهر در ۳۱ استان کشور تحت پوشش شبکه نسل سوم این اپراتور قرار گرفته است و در بیش از13۰ شهر نیز پوشش خدمات 4G/LTE ایجاد شده است. همچنین تعداد سایت‌های این اپراتور برای ارائه سرویس روی تکنولوژی نسل سوم و چهارم به 6 هزار سایت رسیده است که بنا بر اعلام اپراتور دوم تعداد این سایت‌ها رو به گسترش است.

این اپراتور در خصوص تعداد کاربران نسل سوم و چهارم خود در یک سال گذشته اعلام کرده است که 14 میلیون نفر کاربر خدمات پهن باند(نسل سوم و چهارم تلفن همراه) ایرانسل هستند و بیش از 24میلیون نفر کل کاربران دیتای همراه ایرانسل را تشکیل می‌دهند. ‎

اما میزان سرمایه‌گذاری اپراتور اول در بخش نوسازی و توسعه شبکه برای ارائه خدمات نسل سوم و بالاتر، ۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین براساس اعلام این شرکت درحال حاضر 273 شهر تحت پوشش خدمات نسل سوم این اپراتور قرار دارند و تعداد سایت‌های نسل سوم همراه اول نزدیک به 5 هزار سایت است. برعکس اپراتور دوم که توسعه خدمات نسل سوم و چهارم را در کنار هم پیش می‌برد، در حال حاضر همراه اول روی توسعه نسل سوم در شبکه خود تمرکز کرده است. به طوری که هم‌اکنون تنها 30 شهر کشور به صورت آزمایشی تحت پوشش شبکه نسل چهارم همراه اول قرار دارند.

وحید صدوقی، ‌مدیرعامل همراه اول دلیل تمرکز نداشتن این شرکت روی ارائه خدمات نسل چهارم را به خاطر قرار ندادن فضای فرکانسی جدید از طرف رگولاتوری به این شرکت اعلام می‌کند و در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «با این باند فرکانسی نمی‌توان به مشترکان زیادی خدمات نسل چهارم را ارائه کرد و کمبود فرکانسی در این زمینه باعث می‌شود که توسعه ما برای خدمات نسل چهارم مقرون به صرفه نباشد.»

صدوقی با اعلام اینکه همراه اول نمی‌خواهد خدمات نسل چهارم را به شکل ناقص به کاربرانش ارائه کند، تأکید می‌کند که یکی دیگر از دلایل آرام پیش رفتن این شرکت در توسعه خدمات نسل چهارم این است که تنها تلفن همراه 10 درصد از کاربران شبکه این اپراتور، از تکنولوژی نسل چهارم ‌پشتیبانی می‌کند. همراه اول تعداد کاربران دیتای خود را 27میلیون نفر و تعداد کاربران نسل سوم شبکه خود را در حدود 5میلیون نفر اعلام می‌کند.

اما اپراتور سوم تلفن همراه که پروانه‌اش بر مبنای ارائه خدمات نسل سوم همراه است، از حدود 5سال گذشته تاکنون 400 شهر را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است. این اپراتور که شهریور ماه سال‌جاری مجوز ارائه خدمات نسل چهارم را تنها به صورت آزمایشی از وزارت ارتباطات دریافت کرده در حال حاضر در 3شهر تهران، کرج و کیش خدماتش را راه‌اندازی کرده و پوشش 14 شهر دیگر را نیز در برنامه خود دارد. همچنین براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی این اپراتور، تعداد سایت‌های روشن نسل سوم رایتل 3هزار و 100سایت و تعداد سایت‌های روشن نسل چهارم این اپراتور 327سایت است.

اپراتور سوم تعداد کاربران دیتای خود را اعلام نمی‌کند اما براساس آخرین خبرهای منتشر شده، مدیرعامل این اپراتور در گفت‌و‌گویی، تعداد کاربرانش را حدود 3 میلیون نفر اعلام و تأکید کرده بود که 80 درصد مشترکان اپراتور سوم، کاربر دیتای این اپراتور هستند.

شاید یک‌سال زمان کافی برای قضاوت اپراتورهای همراه کشور در ارائه خدمات نسل سوم و چهارم نباشد، اما بدون شک تبلیغات سراسری این اپراتورها همراه با بزرگ نمایی در بیلبوردهای تبلیغاتی شهر، رسانه‌های تصویری، چاپی و... انتظار بسیاری از کاربران را در این زمینه بالا برده است. شاید فارغ از این تبلیغات با در نظر گرفتن وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور، ضعف در پهنای باند و... بتوانیم کمی صبورتر منتظر ارائه اینترنت با کیفیت‌تر روی تلفن‌های همراه خود باشیم. (منبع:روزنامه ایران)

خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون مالک مشخص در بازار همچنان ادامه دارد و با وجود اجرای طرح ساماندهی سیم کارتها، به نظر می رسد نظارتی بر فروش این سیم کارتها صورت نمی گیرد.
موضوع ثبت کد ملی سیم کارتهای تلفن همراه از بهمن ماه سال گذشته با هدف ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و طبق آن، دستور العمل نظارتی به اپراتورهای موبایل ابلاغ شد تا تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی، مشخص شود.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، نقص اطلاعات و نداشتن کدملی ۹۰۰ هزار سیم کارت ایرانسل و ۶۵ هزار سیم کارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای موبایل اعلام شد و اپراتورها به مشترکان زمان دادند تا نسبت به تعیین تکلیف سیم کارتهای خود اقدام کنند.
با پایان یافتن مهلت چندین باره مشترکان برای ثبت اطلاعات و هویت خود در پایگاه داده اپراتورهای موبایل، رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی در این فرآیند، اعلام کرد که در شبکه مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان نداریم و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارتهای اشکال دار با هویت جعلی بودند، نسبت به احراز هویت صاحبان سیم کارتها اقدام کردند.
حال با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز اجرای این طرح، بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای موبایل پایتخت نشان می دهد که این طرح تاثیری در خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون نام و نشان نداشته و سیم کارتهای فعال بی نام و نشان همچنان در حال خرید و فروش است و نظارتی برآن نمی شود.
این سیم کارتهای اعتباری که هویت مالکان آنها مشخص نیست، در اغلب فروشگاه های سیم‌کارت به فروش می رسد و دیگر نیازی نیست خریدار برای استفاده، آن را فعال کند. این سیم‌کارتها در شبکه اپراتورهای موبایل فعال هستند و قیمت نازلی نسبت به سایر سیم کارتهای اعتباری دارند.
فروشندگان بازار سیم کارت می گویند که این سیم‌کارتها، حکم سیم کارتهای یک بار مصرف را دارد و افرادی آن را خریداری می کنند که در مقطعی نیاز به سیم کارتی دارند که به نام خودشان نباشد. پس از استفاده از این سیم کارتها نیز آن را دور می اندازند و دیگر استفاده کننده از آن قابل پیگیری نیست.
این فروشندگان در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش این سیم کارتها در بازار غیرقانونی است می گویند که تاکنون در این زمینه چیزی نشنیده اند و سازمانهای نظارتی نیز از این بابت ایرادی به این فروشگاه ها نگرفته اند.
با این وجود به نظر می رسد سیم کارتهای اعتباری فعال که رقمی بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان دارند برای سوء استفاده، کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی، ابزار مناسبی باشد.
اگرچه رگولاتوری نسبت به ثبت مالکیت سیم کارتهای بدون هویت اقدام کرده است اما شواهد نشان می دهد که همچنان بسیاری از سیم کارتهایی که در بازار در دست برخی افراد رد و بدل می شود با وجودی که به نام یک مشترک به ثبت رسیده اما به دلیل عدم اطلاع مشترک، دست به دست می چرخد و بسیاری بدون اینکه آن را به نام بزنند از آن سوء استفاده می کنند.
پیش از این قرار بود امکانی برای مشترکان فراهم شود که بتوانند اطلاع یابند که هر کدام چند سیم کارت به نام خود دارند و از لیست سیم کارتهایی که به نامشان است آگاه شوند اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است.
از سوی دیگر رگولاتوری طرحی را در دست اجرا داشت که مالکیت سیم کارت برای بیش از ۱۰ سیم‌کارت ممنوع شود اما این موضوع با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد و گفته می شود هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی قرار دارد.

رگولاتور ارتباطی نیجریه شرکت تابعه MTN را به دلیل عدم قطع سیم‌کارت‌های رجیستر نشده، جریمه 5.2 میلیارد دلاری کرد.

 رگولاتوری این کشور شرکت چند ملیتی ام‌تی‌ان را به منظور اجرای با تأخیر قطع سیم‌کارت‌های ثبت نشده 5.1 میلیون مشترک نیجریه‌ای در ماه‌های اوت و سپتامبر سال جاری میلادی، جریمه کرده است.

میزان جریمه در نظر گرفته شده به ازای هر مشترک قطع نشده 200 هزار نایرا (واحد پول نیجریه) بوده که مجموعا حدودا 5.2 میلیارد دلار شده است.

کمیته ارتباطات نیجریه در حالی این تصمیم را گرفته که ام‌تی‌ان عنوان کرده در حال مذاکره با رگولاتوری این کشور است تا حتی‌الامکان حقوق مشترکان این اپراتور تضییع نشود.

به گزارش تسنیم رگولاتوری این کشور ادعا کرده که این میزان سیم‌کارت ثبت نشده ممکن است مورد استفاده سارقان و آدم‌ربایان بوده و از این جهت بحث‌های اپراتور مذکور بر سر اعمال تخفیف و نادیده گرفتن این کوتاهی، بیهوده است.

شرکت ام‌تی‌ان موظف شده تا این رقم را تا اواسط نوامبر 2015 پرداخت کند.

به گزارش مهر، شبکه تلفن همراه اپراتور ایرانسل از عصر دوشنبه ۲۷ مهر با اختلالاتی در برقراری تماس داخل شبکه، پیام کوتاه و دیتا همراه شده است و مشترکان این اپراتور امکان برقراری تماس و ارسال پیامک در درون این شبکه را ندارند؛ این در حالی است که برقراری تماس از سایر اپراتورها با شبکه ایرانسل نیز به سختی امکانپذیر است و سرویس کد دستوری برای این اپراتور نیز فعال نیست.

اختلال در شبکه ایرانسل در حالی روی داده است که این اپراتور روز جمعه هفته گذشته با ارسال پیامکی کوتاه به مشترکان خود از بروز رسانی این شبکه خبر داده بود.

ایرانسل در این پیامک اعلام کرده بود که این شبکه به مدت شش ساعت ممکن است با اختلالاتی همراه باشد و در مورد این اختلالات از مشترکان عذرخواهی کرده بود اما امروز و با گذشت بیش از ۳ روز از پیامک ارسالی ایرانسل، شبکه این اپراتور دچار اختلال شده و این اپراتور هیچ گونه اطلاع رسانی در این زمینه به مشترکان خود نداشته است.

اطلاعات دریافتی نشان می دهد که اپراتورهای همراه اول و ایرانسل درپی بهره‌برداری از سیستمی هستند که خدماتی که تا به حال از طریق USSD صورت می‌گرفت، اکنون توسط این اپراتورها در اختیار مشتریان قرار گیرد.

مروری بر آخرین آمارهای رسمی گویای آن است که از مجموع سیم‌کارت‌های واگذار شده در کشور 86.39 درصد اعتباری است.

طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات تا پایان خرداد‌ماه سال جاری در کشور بالغ بر 135 میلیون سیم‌کارت از سوی سه اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل واگذار شده است.

اما طی سال‌های اخیر تقریبا رویه معمول به این شکل بوده که همواره حدود نیمی از سیم‌کارت‌های واگذار شده حالت غیرفعال داشته و مورد استفاده قرار نمی‌گرفته‌اند. برهمین اساس از میان 135 میلیون خط واگذار شده در نهایت تنها 70 میلیون و 812 هزار شماره فعال در کشور وجود دارد.

نکته‌ی دیگر آنکه در مجموع در میان سیم‌کارت‌های فعال و سیم‌کارت‌های واگذار شده بخش عمده‌ای از سیم‌کارت‌ها اعتباری هستند به گونه‌ای که طبق آمار می‌توان گفت از میان 135 میلیون سیم‌کارت واگذار شده 86.39 درصد آنها اعتباری هستند.

در میان سیم‌کارت‌های فعال کشور نیز بالغ بر 56 میلیون سیم‌کارت اعتباری وجود دارد و در مجموع می‌توان گفت از میان سیم‌کارت‌های فعال کشور 79.10 درصد از آنها اعتباری هستند.

بیشترین سیم‌کارت‌ دائمی متعلق به اپراتور اول

همان‌طور که انتظار می‌رود بیشترین میزان سیم‌کارت‌های دائمی را می‌توان به شبکه اپراتور اول یعنی همراه اول مربوط دانست. براین اساس تا پایان خرداد‌ماه سال جاری از میان 63 میلیون خط واگذار شده اپراتور اول حدود 45 میلیون و 500 هزار سیم‌کارت اعتباری و حدود 17 میلیون و 500 هزار شماره دائمی بوده است. بدین ترتیب از میان سیم‌کارت‌های واگذار شده اپراتور اول 72.07 درصد از شماره‌ها اعتباری هستند.

البته در میان خطوط فعال همراه اول این رقم کمی کاهش پیدا کرده و سهم سیم‌کارت‌های اعتباری از مجموع سیم‌کارت‌های فعال همراه اول به 64.75 درصد می‌رسد.

در مجموع از شماره‌های همراه اول بالغ بر 41 میلیون سیم‌کارت حالت فعال دارند که در میان آنها بالغ بر 26 میلیون و 500 هزار سیم‌کارت اعتباری است.

سهم یک درصدی اپراتور دوم از سیم‌کارت‌های دائمی

به گزارش ایسنا اما اپراتور دوم که از ابتدای کار ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری را مورد توجه داشت، بیش از 67 میلیون و 500 هزار مشترک دارد که از این میان 66 میلیون و 817 هزار نفر سیم‌کارت‌های اعتباری این اپراتور را در اختیار دارند و براین اساس می‌توان گفت 98.93 درصد از مشترکان ایرانسل، خطوط اعتباری دارند.

از میان حدود 28 میلیون و 500 هزار شماره فعال این اپراتور نیز 28 میلیون و 152 هزار شماره اعتباری است که براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که در بازار سیم‌کارت‌های فعال ایرانسل هم 98.93 درصد از بازار در اختیار دارندگان سیم‌کارت‌های اعتباری قرار دارد.

97 درصد بازار رایتل در دست اعتباری‌ها

اپراتور سوم که چند سالی از فعالیت آن می‌گذرد، هم طی این مدت بیش از پنج میلیون سیم‌کارت واگذار کرده که از این میان تنها حدود 134 هزار سیم‌کارت دائمی بوده است. البته رایتل به غیر از سیم‌کارت‌های اعتباری، سیم‌کارت هایی را هم با نام دیتا وارد بازار کرده است که بدون در نظر گرفتن سیم‌کارت‌های دائمی، 97.35 درصد از بازار سیم‌کارت‌های واگذار شده این اپراتور به سیم‌کارت‌های اعتباری مربوط می‌شود.

از میان مشترکان فعال رایتل که به حدود یک میلیون و 343 هزار نفر می‌رسند، تنها 35 هزار سیم‌کارت دائمی هستند و حدود 97.35 درصد سیم‌کارت‌های فعال اپراتور سوم را هم شماره‌های اعتباری و دیتا تشکیل می‌دهند.

ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایه‌های خارجی در کشور مطرح می‌کنند.

بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گره‌گشایی از این ماجرا، کور تر کردن گره‌‌ها هستند.

مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.

علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.

اما نه تنها پیگیری‌های مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالب‌تر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.

نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."

تغییر رویکرد 180 درجه‌ای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌ساخت!

با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.

در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام می‌رسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامه‌دار باشد.

اوایل مهرماه جاری علی‌ اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانه‌ها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

با این حال که انتظار می‌رفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.

وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره‌ وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود. (منبع:تسنیم)

* گزارش مجید هدایتی‌نسب *

وزیر ارتباطات گفت:به دنبال دولتی کردن مخابرات نیستیم و هیچ‌گاه چنین قدمی برنداشتم،مخابرات می‌تواند خصوصی باقی بماند اما تجهیزات مخابراتی که در زیر پیاده‌روی خیابان‌ها کشیده شده به صورت مشترک بین همه فعالان بازار تقسیم شود.

محمود واعظی امروز در یک نشست خبری با خبرنگاران درباره طرح مجلس برای بازگرداندن مخابرات به دولت که به امضای 100 نماینده رسیده اما مسکوت مانده است، گفت: به دنبال دولتی کردن مخابرات نیستم و هیچگاه چنین قدمی برنداشتم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تمام تلاش این وزارتخانه در راستای فعال کردن مخابرات است زیرا شبکه‌ای که به صورت انحصاری در اختیار مخابرات است مورد نیاز بسیاری از فعالیت‌های آینده است که این فعالیت‌ها به توسعه شرکت مخابرات بستگی دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون مخابرات باید سرویس‌دهی در بستر IP را ارایه کند و نمی‌توانیم به روال زمان گذشته و تکنولوژی قدیم بمانیم.

واعظی با تاکید بر اینکه کوچکترین قدمی برای دولتی کردن مخابرات برنداشته‌ایم گفت: با مخابرات کشمکشی نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: حرف وزارت ارتباطات این است که افزایش تعرفه پالس و نرخ آبونمان چه تاثیری در درآمدهای شرکت‌ مخابرات داشته است، از نظر ما پروانه شرکت مخابرات شامل تلفن ثابت و همراه یکجا واگذار شده و درآمدهای این دو بخش نیز نباید از هم جدا باشند.

وی تاکید کرد: مالکان مخابرات تمام درآمد این شرکت را برداشت می‌کنند و قسط‌ها را می‌دهند که نباید این طور باشد.

به گزارش فارس واعظی با انتقاد از کسانی که افزایش تعرفه 12 سال پیش متناسب با هزینه‌های امروز را لازمه توسعه صنعت مخابرات می‌دانند، گفت: برخی به جای اینکه به دنبال جیب مردم باشند می‌گویند که تعرفه را زیاد کنید در حالی که این افراد باید از من تشکر کنند که در تمام بخش‌ها افزایش تعرفه داشته‌ایم به جز تلفن ثابت.

وی تاکید کرد: طرحی که مجلس برای بازگرداندن مخابرات به دولت پیگیری می‌کرد مربوط به مجلس است و جوابگوی کار مجلس نیستیم. نماینده‌ها با توجه به نوع مراوداتی که دارند کارهایی را انجام می‌دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: زمانی مخابرات کشور سامان می‌گیرد که یک رقابت سالم شکل گرفته باشد، داکت و سیم مسی که در زیر پیاده رو خیابان‌ها کشیده شده و شهرداری دیگر مجوز حفاری نمی‌دهد و در نتیجه هیچ شرکتی جز با اجازه مخابرات نمی‌تواند از این بستر استفاده کند در اختیار همه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: مجلس زمان خصوصی‌سازی خوب مطالعه نکرد، در حالی که باید تنها سوئیچ ها را واگذار می‌کرد شبکه سیم مسی کشور را نیز واگذار کردند.

موافقت وزیر با عدم واگذاری ایرانسل در بورس/ اگر ایرانسل بورسی نشود اتفاق عجیبی نمی‌افتد

واعظی همچنین در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه طبق آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس‌، این اپراتور موظف به آغاز فرایند واگذاری از مرداد ماه 94 است که اخیرا مدیرعامل این اپراتور اعلام کرده به دلیل نامساعد بودن شرایط بورس زمینه واگذاری فراهم نیست و وزارت ارتباطات نیز چنین جفایی در حق شرکای داخلی، خارجی و دولت نمی‌کند، آیا واگذاری ایرانسل در بورس منتفی شده گفت: شرکت‌های بزرگ برای واگذاری در بورس باید این آمادگی را در شرکت به وجود بیاورند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: شریک خارجی ایرانسل که 49 درصد سهام این اپراتور را در اختیار دارد در دوران سخت در ایران سرمایه‌گذاری کرده و اکنون که شرکت‌های خارجی جدیدی در حال ورود به ایران هستند اجبار آنها به واگذاری در بورس صحیح نیست.

وی گفت: اکنون که ایرانسل اعلام می‌کند که شرایط برای واگذاری در بورس مهیا نیست باید انعطاف نشان دهیم همچنان که اگر این اپراتور به بورس نرفت اتفاق عجیبی نمی‌افتد.

واعظی ادامه داد: این اپراتور به صورت شفاف کار می‌کند و عدم ورود آن به بورس موضوع خاصی نیست که به عنوان یک مساله مطرح شود. بنابراین اگر فضای اقتصادی جامعه را آرامتر نگه داریم بهتر است.

واعظی همچنین در واکنش به صدور مجوزتلویزیون‌های اینترنتی را سوی سازمان صدا و سیما گفت: صدا و سیما تنها متولی و رگولاتور برنامه‌های صدا و سیما است و صدا و سیما رگولاتور محتوا نیست .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: به این معنا که اگر فیلمی از وزارت ارشاد مجوز تولید دارد الزاما برای پخش در تلویزیون اینترنتی نباید از صدا و سیما مجوز بگیرد یا شرکتی که مجوز برگزاری کلاس درسی از وزارت علوم را دارد ملزم به اخذ مجوز از صدا و سیما نیست.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون متولی شبکه وزارت ارتباطات است زیرا منطقی است که هر اتفاقی در شبکه‌های ارتباط بیفتد مردم وزارت ارتباطات را می‌شناسند.

واعظی تاکید کرد: نظر شورای نگهبان نیز تاکید می‌کند که پخش برنامه‌های صدا و سیما در اختیار صدا و سیما است و الزاما هر برودکست در اختیار صدا و سیما نیست.

واعظی همچنین از تخصیص فرکانس جداگانه برای مدیریت بحران خبر داد و گفت: در شبکه موبایل فرکانس و BTS‌هایی را به صورت جداگانه برای بحران تعریف کرده‌ایم علاوه بر اینکه شبکه اپراتورها نیز برای بحران آماده است.

 وی ادامه داد: همچنان که در سرمای سال گذشته استان‌های شمالی علی‌رغم قطع برق، مخابرات دچار اشکال نشد و تنها در یک ایستگاه به دلیل قطع برق پس از فعالیت حدود 15 ساعته روی باطری ارتباطات قطع شد که بلافاصله با اعزام مأموران ارتباطات بار دیگر برقرار شد.

تعریف فرکانس و BTSهای جداگانه در شبکه موبایل برای مدیریت بحران

وی ادامه داد: همچنین در حادثه سیل اخیر در استان تهران که سیل چند BTS را انداخت بلافاصله همکاران اپراتورها BTSها را با آنتن‌های سیار جایگزین کردند.

تدابیر ارتباطاتی برای اربعین امسال/ 50 درصد قضیه که اپراتورهای عراقی هستند اصلاً آمادگی ندارند

واعظی همچنین از تدابیر این وزارتخانه برای ارتباطات در ایام اربعین خبر داد و گفت: 50 درصد طرف ارتباطات ایران و 50 درصد اپراتورهای عراقی هستند که اصلاً آمادگی ندارند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره‌ی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فراز‌ونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت ارائه‌ی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شده‌ام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت می‌کنم.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مرداد‌ماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

بزر‌گ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل دولت است

به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

از الزام واگذاری ایرانسل در بورس هفت سال می گذرد که به تازگی مدیرعامل ایرانسل با اعلام رسمی مخالفت با بورسی شدن تاکید کرده: در شرایط فعلی بورس، واگذاری تیشه به ریشه زدن است و دولت حاضر نیست در حق خود، شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل چنین اجحافی کند.

ابعاد پرونده 7 ساله واگذاری ایرانسل در بورس امروز وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است.

این اپراتور از آبان ماه 87 ملزم به واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس است؛ اما در سال‌های گذشته فرایند بورسی شدن این اپراتور فراز و نشیب‌های زیادی داشته تا در نهایت وعده بورسی شدن این اپراتور محقق نشود.

اخیرا معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده که «پس از مهلت تعیین‌شده برای واگذاری ایرانسل در بورس این شرکت تقاضای 6 ماه مهلت اضافه کرد که اکنون این مهلت تمام شده و ایرانسل باید اول پاییز (94) نحوه ورود به بورس را به کمیسیون ارائه می‌کرد.»

*مهلت پایانی برای بورسی شدن ایرانسل وجود ندارد

علیرضا قلمبر دزفولی اما در پاسخ به این اظهار نظر اعلام کرده: «براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به‌طور شفاف اعلام شده که ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن را آغاز می‌کند، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند. در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و زمان پایانی نیز اعلام نشده است.»

در تیرماه 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد و رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف 6 ماه نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.

اظهار نظر مدیرعامل ایرانسل در همان تاریخ مبنی بر اینکه «حدود 3 هفته گذشته این کمیسیون مصوبه‌ای را در این زمینه صادر و ابلاغ کرد و براساس این مصوبه، ایرانسل حداکثر در پائیز سال جاری (93)، پیشنهادات و شرایط خود را برای ورود به بورس ارائه خواهد کرد.» تایید می‌کند که مهلت ایرانسل برای واگذاری پاییز 93 بوده است که اکنون به پاییز 94 تغییر یافته است.

*اعلام رسمی مخالفت سهامداران با بورسی شدن ایرانسل در وضعیت فعلی بورس

اما این بار اظهار نظرهای مدیرعامل ایرانسل علاوه بر اینکه حاوی مخالفت صریح اپراتور با بورسی شدن است، به صورت تلویحی مخالفت وزیر ارتباطات و دولت با این واگذاری را نیز اعلام می‌کند.

دزفولی گفته: «ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد. همچنین اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود (دولت) ضرر بزند، بنده به عنوان مجری و هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود. می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد را بدانند.»

*اعلام الزام به بورسی شدن ایرانسل توسط وزیر ارتباطات دولت دهم

نخستین اظهار نظر رسمی در این باره در آبان‌ماه 91 و از سوی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم صورت گرفت که در گفت‌وگو با فارس از قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و گفت: منتظریم شرایط برای واگذاری این سهام آماده شود و سپس اقدام کنیم.

این اظهار نظر شفاف در آینده نیز بارها توسط معاون تقی‌پور تایید شد؛ اما هر بار اعلام زمان اجرا به بعد موکول می‌شد.

پایان دولت دهم با ادامه اختلاف نظر ایرانسل و رگولاتوری درباره واگذاری

همچنان که در آبان 91 محمد علی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، گفت: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد. وی در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهام‌اش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد. بحث‌های حقوقی در مورد زمان واگذاری و الزام واگذاری است.

صحبت آخر فرقانی از شک و شبهه در موضوع عدم واگذاری سهام این اپراتور در بورس پرده برداشت. زیرا در حالی که در گذشته وزیر ارتباطات از قطعیت واگذاری سهام ایرانسل در بورس سخن گفته و پس از آن معاون وی نیز از اعلام این قطعیت به مدیران ایرانسل و هماهنگی در  زمان این عرضه خبر داده، اکنون موضوع جدید بحث حقوقی‌ای بود که روی الزام این واگذاری مطرح شده است.

همچنان که آخرین بار نیز فرقانی در این باره به فارس، گفت: «واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیش‌بینی شده، اما در این موضوع ابهام وجود دارد. به دلیل این ابهام به زودی موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود».

اما در نهایت این بررسی ها به نتیجه نرسیده و موضوع با پایان دولت دهم مسکوت ماند.

*آغاز دولت یازدهم و طرح شکایت از وزیران دولت‌های نهم و دهم برای عدم واگذاری ایرانسل

در آغاز دولت یازدهم، موضوع عدم واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و از وزیران دولت های نهم و دهم نیز به دلیل عدم پیگیری برای این انجام این تکلیف قانونی، در دادگاه طرح شکایت شد.

زیرا در سال‌های گذشته به دلیل ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد، هیچ‌گاه وزیران و مسئولان وقت در پاسخ به تکلیف واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس، پاسخ شفافی ارائه نکردند.

با خارج شدن موضوع این واگذاری از سطح وزرات ارتباطات و ورود به کمیسیون اصل 90، فرصت مسئولان وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این موضوع به مضیقه افتاد و عمیدیان رئیس رگولاتوری در دولت یازدهم در این باره، گفت: «‌اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمع‌آوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش داده‌ایم، تا در جلسه‌‌ای تصمیم نهایی اتخاذ شود».

*رای نهایی وزارت ارتباطات به عدم واگذاری ایرانسل در بورس

در آخرین اظهار نظر نیز عمیدیان در تشریح اقدامات دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس درباره واگذاری 21 درصد سهم ایرانسل در بورس، گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بینید و هر زمان مجلس به‌طور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد. این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه پرونده ای نیز در قوه قضاییه مطرح شده و دادگاه باید این موضوع را مشخص کند. اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولت‌های گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکرده‌اند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.

به این ترتیب وزارت ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.

سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین را اعلام کرد.

*سازمان بازرسی: 21 درصد سهام ایرانسل در بورس عرضه شود/ رگولاتوری از اجرای قوانین کوتاهی کرده است

اما در تیرماه 93 معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی براساس اعلام کرد: شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.

*مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای آغاز فرایند بورسی شدن ایرانسل از اول مرداد ماه 94

به گزارش فارس پس از اینکه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات برای عدم اجرای واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور در بورس تذکر داد، کمیسیون تنظیم مقررات این اپراتور را ملزم به واگذاری در بورس تشخیص داد و مقرر کرد ایرانسل تا پایان پاییز نحوه و شرایط واگذاری را مشخص کند.

با پایان این مهلت، اعلام شد اپراتور شرایط و نحوه واگذاری در بورس را به کمیسیون اعلام کرده است.

زمستان پایان یافت و سازمان تنظیم مقررات در ارتباطات رادیویی در پیگیری این موضوع، به فارس گفت: طبق ارائه گزارشات اپراتور به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از تاریخ اول مرداد ماه 94 آغاز شود.

اکنون باید دید آیا این بار شرایط فعلی بورس می‌تواند نظر مسئولان دولتی را برای عدم ورود ایرانسل به بورس باز کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پس از مهلت تعیین‌شده برای واگذاری ایرانسل در بورس این شرکت تقاضای ۶ ماه مهلت اضافه کرد که اکنون این مهلت تمام شده و ایرانسل باید اول پاییز نحوه ورود به بورس را به کمیسیون ارائه می‌کرد.

علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه ایران تلکام 2015 درباره سرانجام ورود شرکت ارتباطی ایرانسل به بورس گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد.

وی گفت: مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش آغاز شده است.

عمیدیان در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

به گزارش فارس، موضوع واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس از سال اول شروع فعالیت این اپراتور مطرح بوده است.

پس از بلاتکلیفی چند ساله این موضوع سازمان بازرسی کشور سال گذشته به این موضوع ورود پیدا کرد و خواستار رسیدگی جدی وزارت ارتباطات به موضوع واگذاری سهام ایرانسل شد. پس از آن کمیسیون تنظیم مقررات در جلسه‌ای ایرانسل را  موظف کرد که حداکثر ظرف 6 ماه شرایط و نحوه سهام‌بندی در بورس را ارایه کند. مهلت ایرانسل برای عرضه سهام در سال 93 به پایان رسید اما واگذاری انجام نشد.

مدیرعامل این اپراتور دلیل عدم واگذاری طبق زمان مقرر را فراهم نبودن شرایط عرضه سهام در بورس در سال 93 عنوان کرد و گفت: در سال آینده (94) ورود ایرانسل به بورس انجام خواهد شد.

در همین رابطه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نیز تایید کرد که با توجه به اینکه معمولا سال مالی شرکت‌ها پس از تیر ماه آغاز می‌شود روند بورسی شدن ایرانسل در مرداد ماه انجام خواهد شد؛ اما اکنون با پایان نیمه اول سال 94 هنوز این اتفاق رخ نداده است.

محمدحسین جعفریان - «با عرض سلام و احترام، فایل اطلاعات ۴۰ میلیون مشترک ایرانسل، همراه با نام شخص، نام خانوادگی، کدپستی، نشانی منزل، تلفن همراه، تلفن منزل و نیز کدملی، ...

 به قیمت 2 میلیون تومان به فروش می‌رسد. آیا خریدار این اطلاعات ارزشمند هستید؟» باورکردنی نیست، اما این پیام چند روز پیش از شماره‌ای ناشناس با پیش شماره 0063 که به گمانم کد کشور فیلیپین است، در تلگرام به دستم رسید.

چند ماه پیش وقتی زمزمه فیلترینگ و مسدود شدن برخی از این نرم افزارهای ارتباطی مطرح شده بود، نگارنده در همین ستون به این امر معترض شده و شرح دادم که چگونه می‌توان از این فضاها استفاده بهینه برد و اگر ما برای این بهره‌گیری مناسب هیچ برنامه ریزی درست و تدبیری نیندیشیده‌ایم، نباید با پاک کردن صورت مسأله مشکل را حل شده بپنداریم. این را گفتم تا آنچه در ادامه خواهم نوشت، اسباب سوءتفاهم نشود. با فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند و شیوع بهره گیری از اینترنت همراه، اکنون ما با موج و نوع غریبی از ارتباطات روبه رو شده‌ایم که پیشتر سابقه نداشته است. این هم می‌تواند خوب باشد و هم خطرناک.

با استفاده از این ابزارها اکنون عمده رسانه‌های بیگانه سعی در اغوای کاربران ایرانی داشته و بازار خبرسازی‌ها و ارسال تصویری از آنها برای این رسانه‌ها، با استفاده از دوربین گوشی‌های تلفن داغ است. بحث دیگر، مسأله تبادل اطلاعات غیرمجاز در این فضاست، نظیر آگهی تبلیغاتی ای که در ابتدای همین یادداشت آوردم. فعال کردن روباتها بویژه در نرم‌افزار تلگرام برای مقاصد غیراخلاقی و یا تبلیغاتی مضر، مشکل دیگری است.

از شنیده‌ها چنین برمی‌آید که صاحبان تلگرام روابط خوبی با کشور ما دارند، بنابراین باید پیش از آنکه دیر شود، برای نظارت هوشمند برای فضا چاره‌ای اندیشید. نظر به همکاری مناسب موجود با تلگرام، می‌توان از اینجا شروع کرد و به مرور تجربیات حاصل شده را در تمام فضای مجازی به کار گرفت. بگذریم و برگردیم به آگهی‌ای که در ابتدای این یادداشت آوردم. و

اقعاً پیگیری چنین مواردی برعهده کیست؟ در صورت صحت ادعای مطرح شده در این آگهی باید یقه چه کسی را گرفت؟

در صورت عدم صحت و ظن کلاهبرداری، چه مرکز و نهادی وظیفه مبارزه و کشف جرایمی از این دست را دارد؟ کاربران در صورت مواجهه با چنین مواردی چه وظیفه‌ای دارند؟ چرا درخصوص این محیط‌های خطرناک اینترنتی که به میدانهای خفته و پنهان مین می‌مانند، در رسانه‌های ما و بویژه در رسانه ملی اطلاع رسانی مناسبی صورت نمی‌گیرد؟ آیا میلیونها کاربر این محیط‌ها را باید به حال خود رها کنیم؟ چند سال پیش اطلاعات بانکی میلیونها ایرانی سر از سایت اروپایی درآورد و در معرض فروش قرار گرفت. مبادا این فاجعه تکرار شود. خوب است اپراتور مربوطه نیز در این باره اعلام نظر کند.(منبع:قدس)