ITanalyze

تورم مقررات از مسیر دولت الکترونیک دوبرابر شد. راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها در راستای ایجاد دولت الکترونیک نه تنها منجر به بهبود محیط کسب‌وکار نشده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، آشفتگی و اختلالات بسیاری را در روند فعالیت آنها ایجاد کرده است.

تعدد مجوزهای لازم برای کسب‌وکار، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ آنها و بوروکراسی این بار خود را در قالب سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نمایان کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که دلیل تورم سامانه‌ها نبود یک نظم یا شاید نبود طرحی جامع از نحوه تحقق دولت الکترونیک است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، بسیاری از مقررات ضدکسب‌وکار نه تنها برطرف نشده که با اسم رمز «دولت الکترونیک» در عمل به «سامانه»ها کوچ کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی، تعدد سامانه‌ها به سه دلیل مشکل‌ساز است.

نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است.
محیط کسب‌وکار قربانی حجم عظیمی از سامانه‌های الکترونیکی است. پس از اظهارنظر تعدادی از روسای اتاق‌های بازرگانی درباره تعدد بی‌دلیل سامانه‌ها در فضای‌ اداری، به‌تازگی رئیس سازمان امور تملیکی از سامانه دیگری خبر داده که در این سازمان طراحی شده تا به مجرایی برای دریافت مجوز و استعلامات تبدیل شود. رویکردی که به شدت در بین مدیران دولتی شایع بوده و در سال‌های اخیر گسترش یافته است.

افزایش چشمگیر تعداد سامانه‌های دولتی در شرایطی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته که برخی از اعضای حاضر در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی به طنز از لزوم تاسیس وزارت سامانه‌ها به منظور انسجام‌بخشی و هماهنگ‌سازی فعالیت و ماموریت هر کدام از این سامانه‌ها، صحبت به میان آورده‌اند.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند سامانه‌ها در فضای اقتصاد ایران عامل «درگیری‌ و آشفتگی در فرآیند تسهیل کسب‌و‌کار» هستند. پیش‌تر نیز جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفته بود در فرآیند کسب‌و‌کار شخصی خود با دست‌کم ۲۰ سامانه روبه‌روست که در روند کسب یک مجوز دخالت دارند. وضعیتی که نه تنها موجب سهولت فعالان اقتصادی در دسترسی به مجوز از طرق هوشمند نشده که تنها به جای میزهای واقعی، افراد را از سامانه‌ای به سامانه‌ای دیگر حواله می‌دهد.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که امسال با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید» نام‌گذاری شده ولی تعدد سامانه‌ها، تولید مقرره و بخشنامه در کنار مداخلات دولتی همچنان بخش آزاردهنده فعالیت اقتصادی است و بخش خصوصی از آن گله دارد.

مرور اقداماتی از قبیل آنچه سازمان اموال تملیکی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه مجوزها انجام داده، نشان می‌دهد هنوز تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک در ایران راه زیادی در پیش است. سلیقه شخصی در طراحی و توسعه سامانه‌های اعطای مجوز در کنار فهم نابالغ از دولت الکترونیک موجب شده تا مسیر تسهیل مجوز به راهی تازه برای آزمون و خطای سیاستگذار تبدیل شود. سامانه‌سازی که در سال‌های اخیر به عنوان راهی برای توسعه دولت الکترونیک در دوایر اداری و دستگاه‌های اجرایی توسعه پیدا کرده، به عقیده فعالان اقتصادی به سه دلیل مشکل‌ساز است: نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است.

ترکیب این سه موضوع و تجربه عملی دولت در استفاده از سامانه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات، اعطای مجوز و رصد بنگاه‌ها به ظهور ایده‌هایی نظیر وزارت سامانه‌ها در ذهن فعالان اقتصادی منجر شده است. تورم سامانه‌ها در کسب‌و‌کار به اعتقاد جمال رازقی رئیس اتاق شیراز خارج از تحمل است و علی فیروزی رئیس مرکز پایش محیط کسب‌و‌کار، ضعف در کارکرد این سامانه‌ها را به نابالغ بودن دولت الکترونیک در ایران ربط می‌دهد.

ارزیابی‌ها حاکی از این است که تورم مقررات با اسم رمز «دولت الکترونیک» دوبرابر شده است و عملا بوروکراسی تغییر شکل داده و خود را در قالب «سامانه»ها نمایان کرده است. مانع‌تراشی‌هایی که پیش از این به‌صورت کاغذی مانع کسب‌وکار بودند، این بار در بستر سامانه‌های متعدد نمایان شده است. درباره چرایی تورم‌ سامانه‌ها در ایران، نظر دکتر داود سوری را جویا شدیم. این اقتصاددان معتقد است: «اینجا کفه سنگین به نفع بوروکراسی اداری سنگینی می‌کند. دلیل تورم سامانه‌ها نبود یک نظم یا شاید نبود طرحی جامع از نحوه تحقق دولت الکترونیک است. موضوعی که مقصر آن خود دستگاه بوروکراسی است. خب دولت چه کند؟

طبیعتا برای این کار (اعطای مجوز به‌صورت آنلاین و هوشمند و ...) باید بدانیم چه اطلاعاتی در سامانه لازم است جمع‌آوری شود و چطور بین کسانی که به این اطلاعات نیاز دارند، توزیع شود. تصور من این است که دولت باید مرکز داده‌ای را طراحی و پیاده کند و بعد مراکز مختلف از این پایگاه داده استفاده کنند تا کار به سرانجام برسد. الان اما هر نهادی یا هر بخشی به ایجاد یک پایگاه داده جدا اقدام کرده است که الزاما همه آنها به هم متصل نیستند. به همین دلیل هم هست که زمینه چندپارگی کارها و تکرار آنها را ایجاد کرده است که مدام مدارک و اسناد را در فرمت‌های مختلف از متقاضیان می‌خواهد. این تنوع زیاد طبیعتا مشکل ایجاد می‌کند.»

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «برخلاف آنچه گفته می‌شود، بسیاری از رویه‌های اداری هنوز به رویه‌های الکترونیک تبدیل نشده است. خیلی اوقات در کنار رویه‌های مرسوم رویه‌های الکترونیک هم ایجاد شده‌اند؛ البته برخی جاها هم انصافا شاهد توسعه دولت الکترونیک هستیم. ولی چه بخش خصوصی چه دولت اگر در این زمینه می‌خواهد کاری انجام دهد، لازم است ابتدا استانداردی را مشخص کند و بستر را به نوعی برای تعامل بین سامانه‌های مختلف فراهم کند. این اتفاق اگر بیفتد دیگر نیاز نیست اطلاعاتی که یک‌بار در سامانه‌ای بارگذاری شده، دوباره در سامانه‌ای دیگر هم آپلود شود.

مثلا اگر سامانه سازمان ثبت‌احوال اطلاعات شما را دارد، با یک سیستم تعاملی دیگر نیازی نیست اطلاعات ثبت‌احوال خود را در سامانه‌ای دیگر دوباره وارد کنید. می‌توان برای تحقق این هدف، شروع به ساخت یک دیتابیس کرد. این کار هم با ایجاد پرونده مبتنی بر شماره ملی هر فرد قابلیت اجرایی شدن دارد. تدوین استانداردهای مربوطه هم کار مهم دیگری است که باید انجام شود.»

تورم سامانه‌ها به جای دولت الکترونیک
رازقی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «ما به این وضعیت عنوان جنگ سامانه‌ها داده‌ایم. هرروز هم بدتر می‌شود. وزارت بهداشت چند سامانه‌ دارد. وزارت اقتصاد چند سامانه. وزارت صمت هم چندین و چند سامانه. من واقعا تعجب می‌کنم از طراحان این سامانه‌ها. آیا این دوستان فکر می‌کنند بخش خصوصی بیکار است چند نفر را استخدام کند که فقط بین این سامانه‌ها سرگردان شود؟ الان ما در مجموعه وزارت صمت برای یک مجوز با دو سامانه درگیریم. سامانه توسعه تجارت و سامانه جامع انبارها که باید در هر دو اطلاعات خود را ثبت کنیم.

منتها این دو سامانه به هم وصل نیستند و دردسرهای بخش خصوصی را در بخش اداری پیچیده‌تر کرده‌ است. همین اتفاق در مورد وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت هم رخ داده است. من تصور می‌کنم ما با یک کاسبی بزرگ در حوزه تولید سامانه‌ها روبه‌رو هستیم که درآمد دارد و مدام تعداد سامانه‌های بیشتری را به دستگاه اداری تحمیل می‌کند. این مغازه شش دهنه که مدام کسب‌و‌کارش هم رونق می‌گیرد، در راستای تسهیل کسب‌و‌کار نیست. ما هر روز با این سامانه‌ها درگیریم و از تعدد سامانه‌ها کلافه‌ایم.»

رازقی با انتقاد از این رفتار متضاد دستگاه‌های اداری افزود: «هر دستگاه اداری بی‌توجه به تبعاتی که تولید این سامانه‌ها دارد، ۵، ۱۰ یا ۱۵ سامانه ساخته و به این ترتیب وضعیتی پیچیده را برای مراجعان خود ایجاد کرده است. این رویکرد مفهوم سامانه را نیز بی‌اعتبار کرده است. این رویکرد خیلی شبیه کاری است که در مورد قرارگاه مرغ و خرما و... اتفاق افتاده است. اقداماتی که فایده چندانی نداشته‌اند. به شخصه فکر می‌کنم روند فعلی سامانه‌ها عمدتا ناشی از طراحی کسانی است که دولت الکترونیک را توسعه می‌دهند. این تنها تصوری است که من دارم. برای ثبت نام دریافت گازوئیل شما باید هم در سامانه وزارت صمت ثبت نام کنید هم در سامانه وزارت نیرو هم در سامانه صمت هم در جاهای دیگر. این چه دولت الکترونیکی است که ما داریم؟ ما سال گذشته به واسطه اتفاقاتی که در نتیجه تغییر و تحول سامانه توسعه تجارت رخ داد، دو ماه تمام نتوانستیم کارت بازرگانی صادر کنیم.»

دولت الکترونیک هنوز نابالغ است
تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک راه زیادی در پیش است. علی فیروزی رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار معتقد است دولت الکترونیک در ایران فعلا نابالغ است و تا به چارچوب دقیق خود برسد، زمان نیاز دارد. فیروزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند: «شما باید متناسب با بلوغ یک جامعه در حوزه دولت الکترونیک، خوراک دولت الکترونیک فراهم کنید. وقتی ما مثلا با اینترنت ۱۲۸کیلوبایتی روبه‌رو هستیم، طبیعتا بحث از هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات به جوک شبیه است.

ما باید به همان اندازه از دولت الکترونیک انتظار داشته باشیم که بستر آن فراهم شده باشد.» فیروزی درباره ابزار سامانه‌های هوشمند که در سال‌های اخیر در بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اداری به شدت محبوبیت یافته نیز معتقد است: «این تب به‌زودی می‌خوابد. مثل هر پدیده تازه‌ای چند صباحی شدت می‌گیرد و بعد کمرنگ می‌شود. الان تب اینکه برای هر کاری یک سامانه داشته باشیم، همه را گرفته است.

اصل کاری که باید سامانه‌ها کنند، این است که کار مردم را راه بیندازند. ما هنوز سند (eGIF) را که مبنایی برای طراحی و اجرای فیلدها در سامانه‌هاست اجرا نکرده‌ایم. تا استانداردهای اولیه این حوزه رعایت نشود، نمی‌توان به ارتباط سامانه‌ها با هم امید چندانی داشت.»

طبق یک تحقیق در اتحادیه اروپا، شناسایی و درک چهار لایه شناختی در شبکه عصبی مغز انسان به ما کمک می کند تا دریابیم چرا افراد اخبار جعلی را باور می کنند و چرا علاقه ای به تحلیل عمیق و مناسب این نوع اخبار ندارند.

بسیاری از اخبار جعلی بسیار مضحک و بی منطق هستند و هیچ پس زمینه درستی ندارند. اما باز هم خوانندگان این خبرها را باور می کنند و با به اشتراک گذاشتن آن در شبکه های اجتماعی به انتشار هر چه گسترده‌تر این دست خبرها کمک می کنند. این روند در یک سال اخیر و همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا بیشتر شده و خانه نشینی بسیاری از افراد موجب افزایش تمایل به انتشار اخبار جعلی شده که این امر باعث بی‌اعتمادی به دانشمندان و مقامات رسمی شده است. سوالی که در این زمینه پیش آمده آن است که چرا مردم اخبار جعلی بی پایه و اساس را باور می کنند و چرا اجازه می دهند این اخبار فهم و درک آنها را از جهان شکل دهد. چه سازوکارهایی در ذهن افراد شکل می گیرد که باعث اعتماد به چنین اخباری می شود؟

پاسخ به این سوالات در شبکه عصبی مغز افراد نهفته است. اتحادیه اروپا برای بررسی دقیق این موضوع بودجه اجرای تحقیقی را تامین کرده که تحت نظارت و مدیریت محققان بلغارستانی در حال انجام است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناسایی عملکرد لایه های شناختی مغز است تا مشخص شود آنها چگونه اخبار دروغ را مدیریت و پردازش می کنند و چه عواملی باعث می شود اشخاص این اخبار را باور کنند.

این تحقیق نشان می دهد که شناسایی و درک چهار لایه شناختی در شبکه عصبی مغز انسان به ما کمک می کند تا دریابیم چرا افراد اخبار جعلی را باور می کنند و چرا علاقه ای به تحلیل عمیق و مناسب این نوع اخبار ندارند. این لایه ها عبارتند از شناخت انگیزه، زمینه های تفکر، معادل سازی و تاکید و علیت سیستمی.

*۱. شناخت انگیزه

اولین لایه شناختی که باید مورد توجه قرار بگیرد، شناخت انگیزه است. این لایه نشان می دهد برداشت ما از خود در ارتباط با دیگران چگونه است و چه درکی از این موضوع داریم و همچنین تعیین می کند که ما چقدر تحت تأثیر اطلاعاتی که دریافت می کنیم قرار می گیریم.

همین لایه شناختی توضیح می دهد که چرا هر فرد به افرادی که در حلقه آشنایان اجتماعی خودش قرار دارد، اعتماد بیشتری دارد و عقائد و نظراتش را با همین افراد به اشتراک می گذارد. معمولاً اخبار و اطلاعات ارسالی این گروه توسط ما موجه و قابل اعتماد است. همچنین اخبار منتشر شده توسط محققان معتبر یا دولت هم به همین دلیل مورد پذیرش ما قرار می گیرد.

شناخت انگیزه لایه ای شناختی است که روندهای شبکه های اجتماعی را هم توضیح می دهد. ما وقتی مطلبی را در محیط آنلاین می خوانیم، احتمال پذیرش آن در صورت انتشار از سوی یک حساب کاربری تایید شده و دارای تصویری مناسب و حرفه ای از کاربر و شرحی مفصل و حرفه ای از احوالات وی بیشتر است. اما مطالب منتشر شده توسط حساب های کاربری ناشناس و بدون تصویر و شرح مناسب را چندان باور نمی کنیم. تعداد به اشتراک گذاری مطالب، تعداد لایک ها و اظهارنظرها و نیز بر روی شکل گیری تصویر کلی مد نظر ما در مورد هر مطلب تاثیرگذار است.

افرادی که قصد انتشار اخبار جعلی را دارند، می توانند از این سازوکارها سوءاستفاده کنند و مردم را فریب دهند. خالقان اخبار جعلی ابتدا اسناد رسمی منتشر شده دولت ها و مقامات و نهادهای معتبر را بازنشر کرده و در ادامه بخش هایی از آنها را به گونه ای تفسیر و تعبیر می کنند که با معنای واقعی آنها در تضاد کامل باشد.

این سازوکار بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان مثال،اوایل شیوع کرونا از سندی رسمی که توسط وزارت بهداشت ایتالیا منتشر شده بود برای بازنشر خبری دروغ در مورد ممنوع شدن کالبدشکافی فوت شدگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا استفاده شد. این در حالی بود که در اصل سند به این موضوع اشاره ای نشده بود و تنها بخشی از آن به غلط به شکلی تفسیر و تعبیر شده بود تا خبر دروغ مدنظر استخراج شود.

از همین شیوه برای انتشار خبری دروغ در مورد تمدید سیاست های قرنطینه تا بهار سال ۲۰۲۱ در ایتالیا استفاده شده بود. این بار بیانیه نخست وزیر ایتالیا بدین منظور دستکاری شده بود.

* ۲. زمینه های تفکر

لایه شناختی دوم زمینه های تفکر نام دارد. وقتی ما اطلاعاتی را دریافت کرده یا در مورد چیزی فکر می کنیم، ذهن ما از طرح های مفهومی از پیش تعریف شده برای زمینه سازی در مورد آن و درک نهایی موضوع استفاده می کند. همین طرح ها تعیین کننده موافقت یا مخالفت با موضوعات مختلف خواهد بود.

قالب های فکری افراد در این زمینه بسیار وابسته به ذهنیت آنهاست و پس زمینه زندگی هر فرد، تجارب و عادات اجتماعی او در این زمینه کاملاً نقش آفرین است. هر بار ما چیزی می آموزیم که موید باورهای ذهنی قبلی باشد، آن را صحیح تصور کرده و در ذهنمان ذخیره می کنیم. اما اگر آموزش های جدید بر ضد باورهای قبلی ما باشد در برابر آن موضع می گیریم.

از همین رو اگر خبری جدید با تصورات ذهنی قبلی ما سازگار باشد، آن را پذیرفته و به حافظه می سپاریم تا دیدگاه های قبلی ما تقویت شود. در غیر این صورت داده های جدید را نمی پذیریم تا از ایجاد تضاد شناختی و سردرگمی ذهنی جلوگیری شود.

بنابراین اگر از قبل گرایشات راست گرایانه داشته باشیم، روایت های راست گرایانه از رویدادهای مختلف را بیشتر می پذیریم. بر همین اساس روایت رسانه های دست راستی از بد بودن یا خطرناک بودن مهاجرانی که از راه دریا به اروپا می رسند را به راحتی باور می کنیم. افراد معتقد به این طرز تفکر شاهد ته نشین شدن این نوع روایت ها در ذهن خود و تقویت آن از طریق مطالعه اخبار موید این دیدگاه هستند. چنین افرادی خبر جعلی پیاده شدن مهاجران در منطقه امبریای ایتالیا را که اصلاً به دریا دسترسی ندارد، به راحتی باور می کنند. در مقابل افرادی که از قبل دارای پیش زمینه های چپ گرایانه و متفاوتی در قبال مهاجران هستند نسبت به چنین اخباری بدبینی دارند و به راحتی آنها را نمی پذیرند.

یکی از جالب ترین مثال ها در این زمینه انتشار گسترده ویدئویی در مورد تشدید امکان ابتلا به کرونا به علت تشعشعات دکل های نسل پنجم تلفن همراه بوده است. این ویدئو اولین بار توسط یک تلویزیون آنلاین به نام kla.tv در سوئیس منتشر شد. در این ویدئو به طور مکرر از تصاویر مردی در حال سرفه با دستکش و کاپشن استفاده شده بود که تصویری غالب در ذهن افراد در مورد زمستان است که معمولاً با سرماهوردگی و انفولانزا همراه است. در ادامه در این تصاویر از دکل های مخابراتی نسل پنجم هم استفاده شده بود تا به دروغ بین این دو پدیده ارتباط برقرار شود.

*۳. معادل سازی و تاکید

این لایه شناختی مربوط به چگونگی و نحوه اطلاع رسانی به مردم است. به عنوان مثال نحوه انعکاس آمار مبتلایان به کرونا در هر کشور تصور و برداشت ما از وضعیت آن کشور در این زمینه را شکل می دهد. اگر بیان شود از ابتلای شیوع ویروس کرونا در یک کشور صدها هزار نفر مبتلا شده اند تصوری منفی از آن کشور در ذهن ما شکل می گیرد. اما اگر تاکید شود که از این افراد تنها ۵ درصد فوت شده اند، تصور ما متفاوت و تا حدی مثبت خواهد بود. این دو خبر تصوراتی متفاوت را در ذهن ما شکل می دهند که به واکنش های متفاوتی منجر می شود.

معادل سازی ذهنی ما از اخبار دریافتی و تاکید برای ته نشین شدن آن در ذهن هم به باورپذیری اخبار دستکاری شده کمک می کند. به عنوان مثال خبری منتشر شد که بر اساس آن در بیمارستان های ایتالیا زنان مجبور به استفاده از ماسک های حفاظتی در زمان تولد نوزادانشان شده اند. اما به این نکته اشاره نشد که این اجبار در بیمارستان های فرانسه، اسپانیا، کانادا و ژاپن هم وجود داشته و از همین طریق جوی منفی در مورد ایتالیا ایجاد شد. همین تاکید بر ضرورت ماسک زدن دانش آموزان ایتالیایی بدون اشاره به اجرای این پروتکل در برخی کشورهای دیگر اروپایی باعث ایجاد بدبینی به مقامات ایتالیایی شد.

* ۴. علیت سیستمی

آخرین لایه شناختی که به درک علت پذیرش اخبار جعلی کمک می کند، علیت سیستمی است. این لایه را می توان با علیت مستقیم مقایسه کرد، سازوکاری مبنایی که همه ما ناخودآگاه برای یادگیری چیزهای جدید و معنا سازی از جهان به کار می بریم. علیت مستقیم درک رابطه متقابل دو رویداد را برای ما ممکن می کند، زیرا ما یک رویداد را علت و دیگری را معلول تلقی می کنیم. مثلاً علت گریه یک نوزاد را گرسنگی او می دانیم یا چرخاندن کلید را در قفل عامل بازشدن آن می دانیم.

اما سازوکارهای علی و معلولی وجود دارند که درک و مشاهده آنها به صورت سریع و شفاف ممکن نیست. به عنوان مثال می توان به موضوع نژادپرستی اشاره کرد. همچنین برخی امور فنی مانند ارتباطات بی سیم یا اثرات مصرف داروها بر بدن را نمی توان به صورت واضح مشاهده کرد.

منتشرکنندگان اخبار جعلی از روابط علی و معلولی مبهم  برای باورپذیرکردن ادعاهای خود استفاده می کنند.

به عنوان مثال، گرمایش کره زمین اثرات مخرب نامحسوسی بر زندگی ما داشته است. اما این اثرات برای اکثر مردم ملموس و محسوس نیست. لذا منتشرکنندگان اخبار جعلی این موضوع را به طور کلی دروغ می دانند. در این زمینه کار به جایی رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی شد چون در سرمای هوا در پاییز و زمستان تغییر ملموسی رخ نداده، پس گرمایش زمین هم آن طور که ادعا می شود بد نیست. این مثالی ملموس از لایه شناختی علیت سیستمی است. باید توجه داشت که گرمایش زمین پدیده ای بسیار پیچیده است که آن را به شیوه های عادی علت ومعلولی نمی توان توضیح داد.

*نتیجه گیری

باید توجه داشت که انتشار اخبار جعلی و پذیرش آن حاصل وجود لایه های شناختی متعددی است که افراد را به پذیرش اخبار مذکور وادار کرده و آنها را در این زمینه اقناع می کند. درک سازوکارهای منتهی به تاثیرگذاری این لایه های شناختی به ما کمک می کند تا از خود در برابر پذیرش اخبار جعلی حفاظت کنیم و بهتر بتوانیم این خبرها را شناسایی و حذف کنیم. همچنین باید توجه داشت که به منظور افزایش توان افراد برای حفاظت از خود در برابر اخبار جعلی باید به آنها آموزش های بیشتری داده شود.(منبع:فارس)

مرتضی عبدالحسینی - به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است.
وزارت راه و شهرسازی طبق اطلاعیه‌ای در 19 فروردین‌ماه 1400 خواستار درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم‌از صاحبخانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه که در نگاه اول تنها یک طرح جمع‌آوری اطلاعات در حوزه مسکن به‌نظر می‌رسد، اهداف مهمی را دنبال می‌کند. این طرح که با خوداظهاری سرپرستان خانوارها اعم‌از مالک یا مستاجر اجرایی می‌شود، اطلاعات جامعی را از موجودی مسکن کشور، مشخصات آنها، متراژ منازل، بعد خانوارها و صاحبان و مستاجران مسکن مشخص می‌کند.

بنابراین این طرح در وهله اول می‌تواند اطلاعات جامع و شفافی را از بازار مسکن کشور دراختیار سیاستگذاران بگذارد که این داده‌ها رکن اصلی تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آتی خواهد بود. درواقع وجود اطلاعات جامع می‌تواند محل اصابت سیاست‌های این حوزه را در کمک و ارائه تسهیلات حمایتی به اقشار بدمسکن یا بدون مسکن بالاتر ببرد.

در وهله بعدی این سامانه مقدمه و پیش‌نیاز اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی است که «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» ازسوی مجلس این مهم را الزام دانسته است. ازسوی دیگر تعداد خانه‌های خالی کشور بین 2 تا 2.5 میلیون واحد اعلام شده است که مالکان و صاحبان آنها به هر دلیلی علاقه‌ای به عرضه آن در بازار اجاره ندارند، لذا اجرای این طرح و شناسایی این واحد‌ها می‌تواند به عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره منتج شود و گشایشی در بازار مسکن باشد.

در مرحله بعد این سامانه می‌تواند اهدافی مانند ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رهاشده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک شده و املاکی که به‌دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند، سودمند باشد. سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن و همچنین کلاهبرداری‌ها و جرائم موجود در این بازار می‌توانند با این سامانه مهار شوند. البته این سامانه بدون ایراد نبوده و درصورت عدم همکاری دستگاه‌ها و همچنین عدم آگاه‌سازی مردم می‌تواند به نتیجه لازم دست پیدا نکند.

   سامانه املاک و اسکان چیست؟

از روز ۱۹ فروردین‌ماه درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم از صاحب‌خانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شروع و به مدت دو ماه فرصت خوداظهاری مسکن به خانوار‌های کشور داده شد.

پیشینه این قانون به سال 93 بازمی‌گردد که در طول این سال‌ها به‌دلیل نداشتن ضمانت‌ها و الزامات قانونی، به مراحل اجرا نرسیده بود. در مقابل اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم بوده با موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی از آذر 99 تبدیل به قانون شده است. در این اصلاح، الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شده است. در همین راستا 10 روز پیش وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمام سرپرستان خانوار اعم از مالک و یا مستاجر باید اطلاعات محل سکونت خود را ثبت کنند و استنکاف از این قانون جرایم سنگینی از جمله قطع یارانه‌ها و یا خدمات بانکی را به‌دنبال خواهد داشت.

برخلاف نگاه عموم به این قانون و لزوم ثبت اطلاعات در این سامانه، با درج اطلاعات هیچ نوع مالیاتی به خانه اول و دوم افراد در شهری دیگر و همچنین خانه‌های واقع در شهرهای کوچک و روستاهای (زیر 100 هراز نفر) تعلق نمی‌گیرد، اما افراد باید ثبت‌نام کنند. هرچند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم مالیات بر خانه‌های خالی آغازی بر به‌ثمر رسیدن این طرح بوده است، اما اهدافی که درصورت اجرای احسن سامانه املاک و اسکان دنبال خواهد شد به هیچ وجه محدود به مالیات بر خانه‌های خالی نبوده و نخواهد بود. مشابه این طرح در بسیاری از کشورها به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته درحال اجرا است و همه شهروندان موظف به ثبت اطلاعات محل سکونت خود هستند. ظاهرا دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای این طرح را جدی گرفته‌اند و اعلام‌ شده است که در آینده ارائه خدمات دولتی شامل یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری دیگر از خدمات مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود.

   اهداف اصلی این سامانه  

به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است.

این سامانه که در سالیان گذشته به‌صورت نیمه‌رسمی بین بنگاه‌داران املاک کشور و توسط بخش خصوصی به شکل محدودتری ایجاد شده بود، نقش بسزایی در تسهیل برنامه‌ریزی و نظارت ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن بر بازار املاک خواهد داشت. کارشناسان هدف اصلی این سامانه را شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات و نیز متعاملین قراردادها می‌دانند و معتقدند با استفاده از این سامانه امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی و وکالتی در تمامی نقاط کشور فراهم خواهد بود که این مساله خود مزایای بسیاری خواهد داشت. شفافیت اطلاعات در این سامانه همچنین نقشه دقیقی از خانه‌های مسکونی و خانه‌های خالی در کشور است که براساس آن می‌توان اسناد بالادستی حوزه مسکن را تدوین کرد. در کنار این هدف اولیه، تهیه یک بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن توان سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات‌های مختلف مربوط به این بخش را افزایش خواهد داد. درحال حاضر درصد قابل توجهی از پتانسیل مالیاتی در حوزه مسکن به‌دلیل عدم‌وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مغفول مانده است که مهم‌ترین آن مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.

درواقع این قانون می‌تواند مشوقی برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره باشد و تقاضا در بازار را تا حدی متعادل کند. از سوی دیگر دولت با راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان می‌تواند با شناسایی معاملات قولنامه‌ای و مکرر، نقش خود را در مدیریت بازار مسکن و کاهش فشار تقاضای دلالی ایفا کند. هدف دیگر این سامانه، شناسایی محل اسکان خانوارهاست. تا قبل از این سامانه، بانک اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و مشکلاتی در حوزه برنامه‌ریزی مسکن ایجاد می‌کرد که با تکمیل اطلاعات توسط مردم و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف خواهد شد. به‌طور کلی اگر این سامانه به‌درستی اجرا شود، می‌تواند با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک، یکی از برنامه‌های مفید و کاربردی درجهت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف تهران و سایر شهرهای کشور باشد. همچنین این سامانه می‌تواند برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رها شده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک شده و املاکی که به‌دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند، سودمند باشد.

   مالیات بر خانه‌های خالی اجرا می‌شود!

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال 1365 حدود 83 درصد از ایرانی‌ها مالک مسکن، 14 درصد مستاجر و 3 درصد هم به‌صورت رایگان در منازل دولتی و... ساکن بوده‌اند. این اعداد تا سال 1395 به‌کلی تغییر یافته و مالکیت مسکن به 60 درصد و خانوارهای مستاجر به 31 درصد رسیده و 9 درصد نیز به‌صورت رایگان در مسکن سازمانی و... سکونت داشته‌اند. البته این اعداد مربوط به کل کشور است و در کلانشهرهایی همچون تهران درصد مستاجران به حدود 42 درصد نیز می‌رسد. از سوی دیگر تعداد خانه‌های خالی کشور بین 2 تا 2.5میلیون واحد اعلام شده است که مالکان و صاحبان آنها به هر دلیلی علاقه‌ای به عرضه آن در بازار اجاره ندارند. البته هرچند حل مستاجرنشینی و تعداد بالای آن در ایران با ساخت انبوه مسکن و کنترل قیمت آن و یا حتی اعطای تسهیلات کلان میسر می‌شود، اما به هر روی عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره نیز از یک‌ طرف بر تعادل عرضه و تقاضا در این بازار و از طرفی دیگر به تعادل قیمت اجاره کمک خواهد کرد. بنابراین با تهیه پرونده کلان از مسکن کشور با استفاده از این سامانه و همچنین وضع مالیات بر خانه‌های خالی ثبت‌شده، می‌توان به تعادل بازار اجاره کمک شایانی کرد. بر اساس اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هرواحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی درمجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه‌خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 11 ماده 53 این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب، سال اول؛ معادل 6 برابر مالیات متعلقه. سال دوم؛ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه. سال سوم به بعد؛ معادل هجده برابر مالیات متعلقه. علاوه‌بر این واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334.04.11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

   مالیات‌ها صرف ارتقای سامانه شود

سامانه ملی املاک و اسکان، به‌منظور تحقق‌پذیری و جامعیت موردنیاز مدیریت کلان کشور، مانند بسیاری از سامانه‌های اطلاعات و برنامه‌ریزی، نیازمند تقویت، به‌روزرسانی و تکمیل است که طی اجرا و ضمن شناسایی نقاط ضعف و گره‌های احتمالی نیازمند انجام اصلاحات لازم خواهد بود. اگر این سامانه به‌درستی اجرایی نشود اجرای آن به ‌مرور زمان از هدف اولیه و اصلی خود خارج ‌شده و تنها منبعی برای کسب درآمد جدید برای امور مالیاتی کشور خواهد شد. این درحالی است که مالیات بر خانه‌های خالی تنها ابزاری تنظیم‌گر و کنترل‌کننده در بازار مسکن خواهد بود و نباید دولت با دید درآمدی به آن نگاه کند. در تبصره 3 ماده 54 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است درصورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده 64 این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه کند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نخواهد شد. در ادامه این تبصره آمده است که سامانه معاملات املاک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحد‌های مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم‌تحقق معامله را داشته باشد. درصورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تامین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده کند که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

   مقابله با جرائم و کلاهبرداری

مسئولان عالی قوه قضائیه می‌گویند: «حدود 60 تا 70 درصد دعاوی وارد شده به قوه قضائیه مربوط به املاک و زمین بوده که 25 درصد از کل جرائم دقیقا از ناحیه اسناد عادی و قولنامه‌ای است.» یکی دیگر از نکات مثبت این سامانه جلوگیری از فروش چندباره املاک به‌صورت هم‌زمان به چند نفر است، زیرا این سامانه قابلیت بلوکه‌کردن کد پستی ملک را تا قبل از پرداخت مالیات در هنگام معامله دارد و درنتیجه عدم‌امکان فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر را به همراه خواهد داشت. حالا که نمایندگان مجلس پیگیر «طرح جهش تولید و تامین مسکن» هستند منطقی است در گام اول یک شناسنامه ملی از دارندگان مسکن و موجودی مسکن کشور وجود داشته باشد که سامانه املاک و اسکان درصورت نمود نهایی، این مهم را محقق می‌کند. اما مساله مهم در اینجا که موجب عدم‌شناسایی املاک می‌شود، اعتبار داشتن اسناد عادی و قولنامه در معاملات و اجاره املاک است. در همین خصوص در روزهای اخیر مجلس مصوبه‌ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رسانده که خروجی آن موجب خواهد شد دو گام مهم درجهت برچیده‌شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شود که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی‌کردن ثبت کد رهگیری در معاملات است.
 
   دیواری در مقابل سوداگری

نگاهی به بخش مسکن و ساختمان در ایران نشان می‌دهد این بخش به جهت عدم‌کاربست ابزارهای مالیاتی، همواره مأوای سرمایه‌های سرگردانی است که به قصد بورس‌بازی به آن روی می‌آورند و باعث ایجاد تقاضای سوداگرانه در این بازار می‌شوند، چنان‌که مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیش از هفت میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده، با این حال فقط 4/2 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در این میان سوالی که طی سال‌های اخیر همواره دغدغه مردم و بسیاری از کارشناسان بوده و البته همواره بدون پاسخ مانده، این است که بازیگران قدرتمند بورس‌بازی و دلالی بازار مسکن چه گروه‌ها یا چه کسانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های کشور شرکت‌های زیادی در حوزه ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی و مستغلات و مسکن دارند که بررسی وضعیت 17 بانک کشور به ۷۸ شرکت انبوه‌ساز یا فعال در حوزه مستغلات منتهی شده است. در این زمینه به جهت اینکه سوداگری در بخش مسکن نسبت به بخش‌های مولد اقتصاد از سود بالایی برخوردار است، این استدلال وجود دارد که بانک‌ها همواره نقدینگی بالایی را در بخش سوداگری مسکن صرف می‌کنند و به این جهت از ذی‌نفعان قدرتمند بازار مسکن و زمین هستند. «سامانه املاک و اسکان» می‌تواند به شناسایی واحد‌ها و مسکن‌های شرکت‌های تحت نفوذ سیستم بانکی و بسیاری دیگر از نهاد‌های دولتی کمک کرده و کار را برای اعمال سیاست‌ها در این زمینه هموار کند. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی ابزار‌های موثری برای کنترل فعالیت سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن به‌خصوص از سوی بازیگران بزرگی مانند بانک‌هاست که این ابزار‌ها بدون تکمیل سامانه مذکور کارکردی نخواهند داشت. البته هر نوع ابزار و سیاست جدید در این راستا به اطلاعات جامع این سامانه نیازمند خواهد بود. ایران جزء معدود کشورهایی است که تا به حال ابزار مالیاتی مناسبی برای کنترل سوداگری در بخش مسکن نداشته است.

   سامانه جی‌نف مکمل سامانه املاک است

سامانه جی‌نف (GNAF) طرح ملی است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به‌ همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. هر نشانی که در GNAF ایجادشده، بین چند نشانی همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می‌شود تا بدین ترتیب یک قطعه ملکی، معابر و یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا عدم‌وجود آن صحت‌سنجی و راست‌آزمایی شود و همچنین کیفیت نشانی آن سنجیده می‌شود. این طرح به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شد که با کمک ۱۳ سازمان و شرکت این طرح را اجرایی کند. این طرح در ۳ بخش کدپستی، کدیونیک یا امکان اختصاصی طول و عرض جغرافیایی مکان‌ها و سامانه یکپارچه سرویس تقسیم می‌شود. این طرح در ۳ لایه نشانی یا استانداردسازی آدرس‌دهی، نقشه و سرویس‌دهی است که در اجرای آن خیابان‌ها، محلات و کوچه‌ها در شهرها و روستاها همنام‌سازی می‌شوند و همچنین طرح پلاک‌گذاری هم در شهرها و روستاها اجرا می‌شود و در ادامه نقشه شهر و روستا با کمک دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در اختیار پست قرار می‌گیرد. با اجرای این طرح مکان‌ها با یک کد شناخته می‌شوند و مردم از سردرگمی درباره آدرس‌دهی خارج می‌شوند. طرح GNAF در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود، اما ظاهرا درحال حاضر در شهرهای بزرگ مشهد، اصفهان و تهران پاسخگویی بهتری دارد. این طرح اطلاعات جامعی را از این مساله که چند نفر در یک ساختمان و چند ساختمان در یک خیابان وجود دارد نشان خواهد داد و به‌شدت موردنیاز برنامه‌ریزان و مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. تقاطع و ارتباط این سامانه با سامانه املاک و اسکان مکمل هر دو طرح خواهد بود و می‌تواند به تدوین برنامه‌ها کمک بیشتری کند. به‌طور مثال اگر سیاستگذار با استفاده از طرح جی‌نف بداند که در یک خیابان چه تعداد ساختمان و با چه کد‌های پستی وجود دارد و از طرفی با سامانه املاک و اسکان بتواند از صاحبان و نوع کاربری آنها اطلاع پیدا کند، این امر به قطع در برنامه‌ریزی به یاری بازار مسکن خواهد آمد.

   4 مانع بزرگ در اجرای طرح

در زمینه اجرای طرح املاک و اسکان، حسین میرزایی، مشاور فناوری و اطلاعات وزارت رفاه در صفحه شخصی خود نکاتی را منتشر کرد. از دیدگاه وی در اجرا و به‌نتیجه رسیدن این طرح چهار معضل وجود دارد:

1- عدم اتصال سیستمی وب سرویس‌های دستگاه‌هایی نظیر ثبت اسناد و املاک، معاملات مسکن، ثبت احوال، شرکت ملی پست، توانیر، آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز و... به سامانه ملی املاک مسکن، 2- طراحی سیستم مبتنی‌بر مکانیسم خود اظهاری؛ بدون بررسی سیستمی داده‌های اظهارشده که منجر به ورود داده‌های نادرست و غیرقابل اتکا خواهد شد، 3- عدم طراحی گلوگاه‌های مناسب به‌منظور الزام مردم به اظهار صحیح داده‌ها و 4- کار رسانه‌ای ضعیف و عدم اقناع و آگاه‌سازی مردم در رسانه‌ها.

«فرهیختگان» نیز در سال گذشته گزارش مفصلی از معضلی به نام اسناد عادی و قولنامه‌ای منتشر کرد که علاوه‌بر افزایش شدید حجم پرونده‌های قضایی، خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع در حوزه برنامه‌ریزی مسکن و تشکیل پایگاه داده مطرح است. در این خصوص گرچه اخیرا مجلس همه مشاوران املاک را موظف به دریافت کد رهگیری برای همه معاملات و اجاره مسکن کرده، اما هنوز هم براساس قوانین جاری کشور، املاک دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای قانونی هستند و هیچ‌الزامی برای ثبت رسمی آنها در ثبت اسناد و املاک وجود ندارد. در این خصوص مجلس نیز طرحی برای برداشتن اعتبار دائمی اسناد قولنامه‌ای به تصویب رسانده که شورای نگهبان با این دیدگاه که از نظر شرعی کلیه معاملات رسمی و عادی دارای اعتبار بوده و باید در محاکم و ادارات پذیرفته شوند، زوال اعتبار معاملات غیررسمی را مغایر موازین شرع می‌داند. کارشناسان معتقدند بنابر اهمیت موضوع و درنظر داشتن مصالح قطعی نظام درجهت حفظ نظم حقوقی، پیشگیری از بروز جرائم و زمین‌خواری، صیانت از اعتبار معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش دعاوی مربوط به املاک و زمین و نیز امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، گریزی جز اصرار بر مصوبه مجلس و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.(منبع:فرهیختگان)

در حالیکه در اواخر سال گذشته مسئولان سازمان امور مالیاتی از اعلام لینک و آدرس سامانه‌های مرتبط با قانون الزام مشاغل به نصب کارتخوان در ابتدای سال جاری خبر داده بودند، طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی دو سامانه مربوطه هنوز آماده نشده‌اند و با آمادگی و اعلام آدرس آن‌ها تا ابتدای اردیبهشت ماه مردم می‌توانند در این سامانه‌ها برای ثبت نام اقدام کنند. 

سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. 

اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و آماده نبودن سامانه‌های مرتبط برای ثبت نام فعالان اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.

 سرانجام طبق اعلام معاون سازمان مالیاتی در اواخر سال گذشته، با آماده شدن دو پلتفرم سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل

همچنین براساس گفته وی، لینک سامانه‌های مورد نیاز در این زمینه به زودی از طریق رسانه‌ها برای ثبت نام فعالان اقتصادی اعلام می‌شود تا برای این افراد بر مبنای اطلاعات و شماره منحصر با فرد صورت حساب‌های الکترونیک صدور شود.  

علاوه براین، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جرائم درنظرگرفته شده برای فعالان اقتصادی در این زمینه را عدم پذیرش صورت حساب‌های فعالان اقتصادی متخلف و عدم صدور صورت حساب برای آن‌ها و اعمال جریمه بر میزان فروش این افراد اعلام کرده بود. 

حال، محمود علیزاده در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با ایسنا درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: دو سامانه مذکور (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) در این زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار واحد فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند تا تست‌های امنیتی روی آن‌ها انجام شود.

طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده‌اند. 

وی افزود: بنابراین، با انجام تست‌ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه‌ها برای ورود مردم به آن‌ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای لازم در اختیار افراد قرار می‌گیرد. 

کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 

لازم به ذکر است که ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)