ITanalyze

عباس پورخصالیان - بنا به تعریف: اگر تصاویر لحظه‌ای و اتفاقی برآمده از تداخل نویز و سیگنال ماهواره در گیرنده‌های رادیوتلویزیونی را «دیجیرافیتی» (DigiRaffiti) بنامیم، میتوانیم تفاوت‌های "گرافیتی" و "دیجی‌رافیتی" در موارد و نکات زیر بازشناسیم:

-     گرافیتی، تصویر یا نوشته ای ثابت روی دیوار یا روی بدنه قطار و اتوبوس است ولی «دیجیرافیتی»، شکلی لحظه ای، کاملاً پویا، اتفاقی و در حال دگرگونی مدام، قابل رؤیت روی نمایشگر گیرنده های تلویزیونی متصل به تجهیزات ماهواره ای؛
-    گرافیتی را معمولاً شهروندی گمنام خلق و نقاشی می‌کند، "دیجیرافیتی" را فیزیک امواج، علم مدارات الکترونیکی و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطاتِ مورد سوء استفاده قرار گرفته توسط نهادهای گمنام حکومتی و سازمانهای فراپخش دولتی و غیردولتی برنامه های ماهواره ای به وجود می‌آوَرَد؛ 
-    اولی، تا مدتی نسبتاً مدید ماندگار و قابل رؤیت در معابر و خیابان ها ست، ولی دومی پدیده ای لحظه ای است که تنها به کمک نگاه زیبایی‌شناختیِ غیر معمول به پارازیت، قابل شناسایی ست و به یاری دوربین گوشی همراه (یا هر دوربین عکس برداری دیگری) توسط «شخص نگران»، ضبط و ماندگار می‌شود؛ شخصی که نگران و در عین حال، طنزپردازِ حال و آیندۀ اطلاع‌رسانی است؛ 
-    اولی، محصول تفکری خاص از جنس افشاگری یا تبلیغ هنرمندانه است و دومی، محصول ترکیب ترسِ معاندانِ حق دسترسی آزاد مردم به منابع متنوع با قانون کور فیزیک امواج است؛ 
-    اولی پرده ها را می‌دَرَد و پنجره هایی را می‌گشاید و دومی برعکس، مصداق  the veil of ignorance(حجاب جهل) است، اگرچه در کسوت هنر دیجیتالی (Digital Art) به نوبۀ خود، افشاگر است.

پارازیت، "کرونا"ی مخربِ کارکرد گیرنده‌های ماهوارهای و سلامت مردم
 پارازیت، "کووید-25" تجهیزات ماهواره ای و مردم است! چرا که 25 سال است که مجریان قانون -به عبث و بیهوده- میکوشند علیه ناقضان «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره ( مصوب 23/11/1373)» با استناد به متنی که ظاهری قانونی و ایرادات حقوقی فراوان دارد و مدتها ست که دیگر عملاً بی اعتبار شده است، وارد عمل شوند و چون در عمل به نتیجۀ مطلوب نرسیده اند، و احساس کرده اند که به نتیجۀ مطلوب نمیرسند و نخواهند رسید، همواره خواسته اند با پارازیت اندازی ناهوشمندانه، گیرنده های ماهواره ای را غیر قابل استفاده کنند، اما در عمل هم ناقضان قانون، و هم بیگناهان، یعنی: همگان را گاه و بیگاه در معرض امواج شدید پارازیت قرار داده اند و قرار میدهند.
 این کوشش، اقدامی نابخردانه و نابرابر است؛ -"نابرابر" به دلیل قدرت محدود قوای انتظامی و نیروهای مقاومت بسیج در مقابله علیه میلیونها خانوار استفاده کننده از تجهیزات دریافت سیگنال کانال های ماهواره ای! و اقدامی نابخردانه، زیرا از هر منظری که بنگریم به نتیجه ای منفی میرسیم: 
-    از منظر کاربرانِ "تجهیزات ممنوعه"! آنها (حتی در مجتمع های مسکونی کارکنان قوۀ قضائیه) از پنهانکاری دست شُسته و آنتن‌های بشقابی را از سطح پشب بام ها برداشته و علناً روی نمای ساختمان‌های شان نصب میکنند! نافرمانی و قانون شکنی علنی، از این گسترده تر و عریان تر، سراغ دارید؟
-    از منظر رسانۀ ملی: به دلیل توزیع گستردۀ این "تجهیزات ممنوعه" در سراسر کشور و ناتوانی سازمان صداوسیما در پوشش سراسری ده ها شبکۀ رادیوتلویزیونی انحصاری این سازمان از طریق توزیع آنتن های دیجیتالی زمینی (terrestrial digital TV antenna) در جایجای سرزمین کوهستانی ایران، مدیران فنی سازمان مذکور ترجیح داده اند بجای توسعۀ سریع آنتن های دیجیتالی زمینی، اغلب کانالهای رادیوتلویزیونی را با استفاده از ترانسپوندر ماهوارۀ "بَدر" وابسته به شرکت خارجی "عربسَت"، پخش سراسری (و جهانی) کنند، در حالی که بودجۀ اجارۀ آن ترانسپوندر را مردم میپردازند و "قانون"، به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره ای را برای عموم شهروندان داخل کشور منع کرده و این به اصطلاح "قانون" همچنان به قوت خود باقی است! آیا تناقض و پارادوکسی به این درجه از اُفت عقلانیت سراغ دارید؟
-    از منظر مجلس شورای اسلامی: حداقل طی پنج دورۀ قانونگذاری اخیر، نمایندگان بسیاری به خلاء قانونی پارازیت اندازی اشاره کرده اند،  ( نگاه کنید به: rc.majlis.ir/fa/news/show/907965) ولی کاری برای ارائۀ طرح قانونی پارازیت اندازی نکرده اند بلکه برعکس: پذیرفته اند که «استمرار ارسال پارازیت‌ها مسئولیت آور نیست»!! (نگاه کنید به: rc.majlis.ir/fa/news/show/898103)؛ آیا طنزی به این تلخی در گفتۀ مجلسیان سراغ دارید؟
-    از منظر مجریان قانون: ناکارآمدی وزارت کشور برای اجرای قانون مذکور، روشن تر و نمایان تر از آفتاب تابان است؛ 
-    از منظر بازار سیاه: قاچاق واردات تجهیزات دریافت از ماهواره، تجارتی جاافتاده و رو به رشد است؛
-    از منظر بخش خصوصی فراهم‌آور خدمات مربوط: کسب و کار نصابان آنتن، تنظیم کنندگان کانال‌های گیرندۀ ماهواره ای و کار و بارِ تعمیرکاران گیرنده‌ها، "سکه"و رو به رونق است، در حالی که به دلیل زیر پا گذاشتن قانون ماهواره، نه سازمان و صنفی دارند و نه حق و حقوقی مشروع؛ 
-    از منظر نظام پزشکی کشور: وجود امواج پارازیت، برای «طبیبان نامحرم»، فرصت است برای تشخیص سرسری علت بسیاری از اختلالات ژنتیکی/کروموزومی و عصبی و برای توجیه سادۀ چرایی و چگونگی شماری از بیماری های رایج (نگاه کنید به rc.majlis.ir/fa/news/show/827346)؛
-    از منظر کارشناسان هواشناسی: به قول رییس سازمان هواشناسی کشور، «یک سوم تصاویر هواشناسی شهر تهران به علت امواج پارازیت نامفهوم است» (رجوع شود به irna.ir کد خبر 81336195). داوری کارشناسان هواشناسی برای عدم پیش بینی درست رُخداد تندبادها و طوفانها به دلیل تداخل "نویز الکترومغناطیسی" (یا همان پارازیت) در تصاویر تولید شده توسط رادارهای سازمان هواشناسی کشور، توجیهی از پیش آماده است (نگاه کنید به rc.majlis.ir/fa/news/show/896331)، این در حالی ست که تندبادهای پیش بینی نشده، منجر به غافلگیر شدن مردم و کشته شدن بعضی از شهروندان شده است؛  
-    از منظر قربانیان پارازیت: آستانۀ تحریک‌پذیری مردم برای تظاهرات خیابانی در مقابل استانداریها پائین آمده است؛ آنهم به دلیل باور به بیماری زا بودن پارازیت و تأثیر عملی و واقعی آن: تشویش بیماری زا (آخرین باری که چنین تظاهراتی، رسانه ای شد و حتی شکایتی نیز در این خصوص مطرح و توسط قوۀ قضائیه پیگیری شد 20 دی ماه 1395، در شیراز بود (نگاه کنید به صفحۀ مربوط در نشانی isna.ir، کد خبر 95102012842)
-    از منظر اپراتورهای همراه و مشترکان آنها: تعمیم نادرست پارازیت‌هراسی به «بی.تی.اِس‌هراسی» یعنی: به ترس و اظطراب بیمارگون از هر دکل و آنتن تلفن همراه تبدیل شده است. «بی.تی.اِس‌هراسی» در برخی از موارد به طرح شکایت از سوی مردم منجر و به برچیده شدن سایت شرکت های ارتباطات سیار و عدم براقراری ارتباط همراه در حوالی دکل و آنتن برچیده شده، منتهی شده است. این در حالی است که «بی.تی.اِس‌هراسی» هم به اپراتورهای تلفن همراه خسارت وارد کرده و هم آزادی عمل کاربران را مورد تحدید قرار داده است. (ماده نوزدهم Universal Declaration on Human Rights  آزادی دسترسی به مخابرات، جست‌وجوی منابع و دریافت اطلاعات و افکار از هر نوع  را جزو حقوق مردم می-داند). 
خلاصه این که:
یک ربع قرن است که با چالش پارازیت رو در رو هستیم: 
-    نه دولت و نه نمایندگان مردم میتوانند پارازیت را ممنوع، موقوف یا قانونی کنند! 
-    و نه هیچ کس دیگر: تشویش اذهان عمومی در این خصوص پایانی ندارد!
-     مسؤولان نه میدانند شدت امواج پارازیتی چقدر است، و نه برای ردگیری و مکان‌یابی منشاء و منبع تشعشع پارازیت اقدامی مناسب میکنند، 
-    نه گزارشی از توفیقات و دستاوردهای صنعت بومی پخش پارازیت در دست است که نهاد متولی به آن ببالد و افتخار کند، 
-    و نه کسی از نتیجه و تقدیر گزارشی که واعظی (وزیر پیشین فاوا) تهیه کرده بود خبر دارد! گزارشی که واعظی در خصوص مخاطرات پارازیت تهیه کرده و به رئیس دولت داده و او هم آن را به نهاد ریاست جمهوری تقدیم کرده بود، 
-    از میزان عبرت گرفتن «متشعشعین» اما باخبریم! دریغا که کاربران تجهیزات ممنوعه روز به روز در حال افزایش است؛
-     وضعیتی ناخوشایند که ناکارآمدی عمومی را تداعی و القا میکند. 
اینها همه از کرامات پارازیت است!
   
هنر پارازیت!
عیبهایش جمله بگفتی، هنرش نیز بگو! پارازیت که این همه عیب دارد، از منظر هنری مزیتی پوشیده و مخفی نیز دارد! من نام این مزیت هنری پارازیت را که در اثر تداخل فرکانس‌های نویزی پارازیت در سیگنال ماهواره ای در تصاویر گیرنده های خانگی به وجود میآید، «دیجیرافیتی» گذاشته ام. مدتی است که مشغول تصویربرداری از این پدیده هستم و تنها پنج نمونه از «دیجیرافیتی» را در زیر ضمیمه، معرفی و تقدیم خوانندگان این یادداشت میکنم.

پنج نمونه از دیجیرافیتی
 

(منبع:عصرارتباط)

نتایج یک بررسی نشان می دهد که در مواقع ناآرامی های اجتماعی و اعتراضات مردمی در کشورهای مختلف، قطع اینترنت در سرکوب یا مقابله با ناآرامی ها، سیاست اثربخشی نبوده است.
ماه گذشته معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه سفید یا بلاروس به خیابان ها آمدند و در پی این اعتراضات، دولت نیز تصمیم گرفت اینترنت را ابتدا محدود و سپس قطع کند. اما اگر اقدام به قطع اینترنت به منظور جلوگیری از تظاهرات انجام شده، به وضوح مشخص است که این سیاست شکست خورده است؛ زیرا پس از آن نیز، آتش اعتراضات فروکش نکرد و هزاران نفر در هفته های پس از آن همچنان در خیابان ها به درآمدن نام الکساندر لوکاشنکو از صندوق های رای، اعتراض می کنند.

اما روسیه سفید تنها کشوری نیست که در آن، از قطع اینترنت برای مقابله با اعتراضات استفاده شده است. در یک دهه گذشته، علاقه حکومت ها به قطع اینترنت در مواجهه با ناآرامی ها روز به روز افزایش یافته است. پیش از مورد روسیه سفید، اتفاقات مشابهی در هند رخ داد، کشورهای آفریقایی از این شیوه استفاده کرده اند و در ایران نیز، به همین شیوه عمل شده است.

اما محققان می گویند این رویکرد، معمولا جواب نمی دهد و نمونه روسیه سفید نیز تاییدی بر این مدعاست. همچنین در برخی موارد، قطع اینترنت حتی موجب به خشونت کشیده شدن تظاهرات شده است.

یان ریدژاک (Jan Rydzak) محقق و تحلیلگر موسسه غیر انتفاعی Ranking Digital Rights می گوید: به ندرت دیده ایم که قطع اینترنت موجب به صفر رسیدن اعتراضات بوده باشد.

ریدژاک و همکارانش در تحقیقی که نتایج آن در قالب مقاله ای در ژورنال بین المللی ارتباطات به چاپ رسیده، اتفاقات حرکات اعتراضی در کشورهای آفریقایی و اقدام دولت ها برای قطع اینترنت یا سانسور بخش هایی از وب، مانند شبکه های اجتماعی را بررسی و مستند کرده اند.

محققان در این بررسی قادر به نشان دادن اثرگذاری این اقدام نبوده اند؛ برای مثال، بررسی ها نشان می دهد که قطع اینترنت، همواره با تظاهرات خشونت آمیز مرتبط بوده، اما شواهدی مبنی بر اثربخش بودن سیاست قطع اینترنت در فرونشاندن اعتراضات مشاهده نشده است. 

یکی از نمونه های مورد بررسی، قطع کامل دسترسی به شبکه های اجتماعی در جریان اعتراضات دسامبر 2017 در اتیوپی بوده است. به نوشته محققان بررسی مذکور، این اقدام به منظور مقابله با اعتراضات مرتبط با تنش های قومیتی در بخشی از اتیوپی کاملا شکست خورده است و در واقع، در طول قطع دسترسی، میزان برخوردهای خشونت آمیز رشد داشته است.

محققان در این بررسی از داده های مکانی مرتبط با تظاهرات و میزان خشونت آمیز بودن آنها استفاده کرده اند؛ اما به اطلاعات تفصیلی مرتبط با تعداد تظاهرکنندگان یا شکل فعالیت های آنلاین پیش از قطع اینترنت یا سانسور شبکه های اجتماعی دسترسی نداشته اند.

دبورا براون، محقق ارشد سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: درک این موضوع، در تشریح تداوم حرکت های اعتراضی در زمان اختلال در ارتباطات بسیار کلیدی است.

وی می افزاید: مداخلات فناورانه برای ساکت کردن فعالان کافی به نظر نمی رسد و خواسته های مردم را تغییر نخواهد داد. مردم می خواهند صدای شان شنیده شود؛ بنابراین، به این دلیل که ارتباطات مختل شده، در خانه نمی مانند.

علاوه براین، به گفته ریدژاک، گروه های فعال سیاسی و اجتماعی، در صورت قطع اینترنت، راه های خلاقانه دیگری خواهند یافت و استراتژی های ارتباطی خود را بر مبنای آن تغییر می دهند. 

وی مورد روسیه سفید را مثال می زند و می گوید: معترضان در این کشور، به استفاده از وی پی ان ها به منظور تداوم دسترسی به شبکه های اجتماعی روی آوردند و در مواردی که شبکه های ارتباطی، پیام رسان هایی مانند واتس اپ و تلفن همراه نیز مختل شد، از تلگرام برای ارتباطات خود استفاده کردند.

اما سوال این است که اگر قطع اینترنت، اعتراضات و ناآرامی ها را پایان نمی دهد، چرا مقامات همچنان از این روش استفاده می کنند؟

جاس رایت (Joss Wright) محقق انستیتو اینترنت دانشگاه آکسفورد می گوید: به نظر می رسد قطع اینترنت، تاکتیکی است که از آن با عنوان «آخرین چاره» نام برده می شود. 

اما به گفته وی، این استراتژی نیز ناپخته است، زیرا موجب گسترش شایعات و اطلاعات غلط از طریق سایر کانال ها می شود که می تواند نتایج غیر قابل پیش بینی داشته باشد. 

ریدژاک نیز با نظر رایت موافق است. وی می گوید: قطع ارتباطات، فضایی اکنده از ترس و عدم قطعیت ایجاد می کند. 

به گفته وی، قطع اینترنت به عنوان راهکار نمایش صریح قدرت، می تواند موجب رشد احساس هرج و مرج در یک کشور یا منطقه شود. این احساس موجب وضعیت ناپایدار و خارج از کنترل می شود در حالی که حکومت ها قصد دارند نشان بدهند که اوضاع تحت کنترل آنهاست. داده های موجود هم نشان می دهد که با قطع ارتباطات، عملا اوضاع از دست دولت ها خارج می شود.(منبع:آی تی من)

نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی بار دیگر میان دولت و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است. این تقابل پیش از این از سوی وزارت ارتباطات با صداوسیما رخ داده بود که در آخرین دور از این کشمکش‌ها، این بار وزارت ارشاد به مقابله با صدا و سیما رفته است.

این منازعات در حالی در ماه‌های پایانی کار دولت در حال وقوع است که هر دو طرف ماجرا موضوع اختلاف را به تیتر یک امروز رسانه‌های خود تبدیل کردند. به همین جهت روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) با تیتر «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به سراغ این موضوع رفت و در طرف مقابل روزنامه جام جم (ارگان رسمی سازمان صدا و سیما) نیز با تیتر «۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع پرداخت که متن گزارش هر دو رسانه را در ادامه می‌خوانید:

گزارش روزنامه جام‌جم: ۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر

همچنان بحث نظارت بر محتوا و تنظیم مقررات برای محتوای آنچه در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها منتشر می‌شود، داغ است و عده‌ای مرجع صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها را نامشخص می‌دانند و بیان می‌کنند تناقض‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از صاحبان آثار را برای دریافت مجوز و پیروی از قانون سردرگم می‌کند. این در حالی است که گستردگی شبکه نمایش و وی‌اودی‌ها، بیش از پیش شده‌است و لزوم شفافیت در این مورد بیشتر احساس می‌شود. با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درباره مسوولیت این سازمان در قبال چنین موضوع‌هایی، هنوز عده‌ای به در دست گرفتن این مهم توسط صداوسیما انتقاد دارند. در پاسخ به این نقدها مدیران این سازمان همواره پاسخ‌هایی را مطرح کردند. در اینجا به برخی از شبهه‌ها و انتقادهایی که خصوصا در روزهای اخیر مطرح شده است اشاره کردیم و از مسؤولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها را جویا شده‌ایم.

قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
 محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یکی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشرکننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید کند که در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت که تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبکه خانگی طرح ارائه نمی‌کردند.» 
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشکیل ساترا چند مبنای قانونی دارد که برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌کنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد. 
او همچنین در این مورد به حکم رهبری که می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌کند: در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شکل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. 
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. 
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد. 

دوباره‌کاری در اخذ مجوز؟
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که دست‌اندرکاران تولید یک برنامه که از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت کرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت کنند. یعنی مسیری که برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یک‌بار سپری می‌شد، به دلیل کشمکش‌ میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی ‌شود و سازندگان برنامه به جای تمرکز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروکراسی بگذارند.
 مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلا ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا این‌که قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. ممکن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند که مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام کردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا کفایت می‌کند.

دغدغه رقابت 
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان کرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یکسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌کننده و تولیدکننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را که خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل کند طبیعی است که حذف کند، بنابراین نگرانی دست‌اندرکاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد کنیم. از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ فیلم پخش کرده‌ایم که صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نکرده‌است درحالی‌که اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ کند بلکه خود فیلم‌ها مهم بودند.»  معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در این مورد بیان می‌کند: یک شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هرکدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی که با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاکمیتی همکاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند. 

ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن این‌که از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آنها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراکه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یک نکته وجود دارد که معمولا در دعواهای سیاسی که در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است که نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد کنترلی و نظارتی نیست، در یکی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی که معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است که: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یک مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمکس معرفی و برایش جذابیت درست می‌کند و شرکت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنم بولد کردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت کردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای‌ آن از جنبه‌های نظارتی و کنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.

سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه که اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است که صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان کرده‌است: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن این‌که هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. 
او درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن این‌که تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیک‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

چند اقدام مثبت
    محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشکلات عملکرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نکاتی را بیان کرده و برای نمونه از قابلیت کنترل والدین که رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان کرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها کنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذکر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌کند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم این‌که رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
    برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه که با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان کرد: یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالکیت معنوی آثار دومین زمینه همکاری مشترک است که با راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالکیت معنوی ارائه گردد.
    در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام کرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌کنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف کرد که اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همکاری خواهیم داشت. به این ترتیب که جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

در دیگر کشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از کشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی که تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است.   کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد کرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در کشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاکمیت رسانه‌ای کشورها شکل گرفته‌اند. به منظور کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامکان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملکردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شکل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویکردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.

فرانسه  
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از: 
  اطمینان از کیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از کودکان تعهدات خدمات عمومی مربوط به کانال‌های تجاری و همچنین کانال‌های عمومی  این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌کند. 

بریتانیا 
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفکام منجر شد. آفکام را شاید بتوان یکی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الکترونیک است که شامل برودکست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفکام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌کننده و نظارتی حوزه برودکست و فعالیت‌های رسانه‌ای کلان در بریتانیاست که به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفکام یک ساختار 10 نفره دارد که انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد. 

آلمان 
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشترکی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شکل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمرکزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروکار دارند. در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌کنند.

سنگاپور  
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌کند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست. 
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب کدهایی منتشر می‌کند که البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. کدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود که برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودکست این کشور فعالیت می‌کنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودکست سنگاپور می‌تواند برودکسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.

آمریکا  
FCC یک آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده‌ آمریکاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و کابلی ایالتی و بین‌المللی است. 
همان‌طور که در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذکر شده‌است این کمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.
 

گزارش روزنامه ایران: نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی

- 26 صنف سینمایی نسبت به انتقال مسئولیت نظارت بر شبکه خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما اعتراض کردند - وزارت ارشاد: با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر، امروزه رسانه‌هایی که تولیدات تصویری گفت و گو محور و مستند‏-تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند

جدال صدا و سیما با سازمان سینمایی بر سر عهده‌داری مسئولیت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد؛ در یک سوی میدان فعالان سینمایی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه به‌ صورت صریح اعلام کرده‌اند که برای فعالیت در این عرصه طرف حساب‌شان سازمان سینمایی است و در کنار آنها مدیران وزارت ارشاد بر این نکته تأکید دارند که اساساً صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری براساس متون صریح قانونی برعهده این وزارتخانه است. در سوی دیگر میدان اما سازمان صدا و سیما عزمش را جزم کرده و با سماجت اصرار دارد نظارت و تصدیگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد.
 
اولین آژیر هشدار
زنگ هشدار اولیه این  اواخر خردادماه امسال با خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی به صدا درآمد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.» با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره واسپاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما آغاز شد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران با ابراز نگرانی از حدس و گمان‌های مطرح شده نتایج این واسپاری را ایجاد انحصار مطلق در این حوزه عنوان کرد.

جنجال‌ها اگر چه امسال برای اولین بار با صحبت‌های حبشی آغاز شد اما منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی آپارات از سابقه قدیمی تلاش‌های صداوسیما برای تصاحب مسئولیت شبکه نمایش خانگی پرده برداشت. به گفته او در ابتدای سال 97 با صدور حکم یک دادگاه مجوز فعالیت دو پلتفرم باطل و اعلام شد که برای ادامه فعالیت باید از ساترا مجوز دریافت کنند. آنطور که این تهیه‌کننده می‌گوید«به نظر می‌رسید این تصمیم خروجی دعواهای پشت پرده و بیشتر سیاسی باشد. برای قانونی کردن هم سیستم قضایی را وارد ماجرا کرده بودند.» در آن زمان نتیجه جلسه مسئولان پلتفرم‌ها و مدیران خانه سینما با شورای عالی فضای مجازی تأکید بر بی‌ربطی تصمیم‌گیری این حوزه با مسئولیت‌های صداوسیما بود و سکوت نسبی در حوزه صدا و سیما و قضایی برقرار شد.
 
پایان سکوت سازمان سینمایی و جدی‌تر شدن مجادله
پس از خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی نگرانی‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه با شکسته شدن سکوت چند هفته‌ای سازمان سینمایی، ماجرا وارد ابعاد تازه‌تری شد.  پس از اعلام موضع حسین انتظامی در نشست مطبوعاتی‌ در اواسط مردادماه، روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر صدور مجوز برای «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی خیال اهالی سینما را آسوده کرد. اعلام این خبر آغاز موضعگیری جدی مدیران سینمایی در مقابله با حرف و حدیث‌های مطرح شده در یک ماه اخیر بود. ساعاتی بعد مجادله‌ها جدی‌تر شد. روابط عمومی ساترا در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است. پس از آن محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این اطلاعیه در توضیحاتی کامل عنوان کرد طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 
اجرای امری غیرقانونی با تمسک به قانون
تلاش‌های مدیریت صداوسیما برای تصدیگری شبکه نمایش خانگی در هفته گذشته به راه‌های غیرقانونی و توسل به فشار منتهی شده است. خبر دریافت همزمان مجوز از ساترا و سازمان سینمایی برای ساخت مجموعه ترکیبی «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی برای پخش در پلتفرم‌های vod نمونه‌ای از این اتفاق بود که خبرساز شد. صدا و سیما دست‌اندرکاران تولید این برنامه‌‌ را که از سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده‌ بود مجبور کرد تا از ساترا هم مجوز بگیرد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در بخشی از گفت‌وگوی مفصلش با «ایران» که به زودی منتشر خواهد شد در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوزهایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»

صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. سازمان صدا و سیما در مسیری غیرقانونی بر فعالیت نظارتی بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد و تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم بسیج شده‌اند تا مسیر قانونی این فعالیت را ایجاد کنند؛  26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه vod بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.
 
مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح
سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این  سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد. روز گذشته متن این نامه به‌ صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت. در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در 6 صفحه و 16 بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

دوربرگردان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای
از سوی دیگر جامعه سینمایی که در هفته‌های گذشته هم اعتراضاتش را نسبت به این طرح اعلام کرده بود به شکل منسجم‌تری وارد میدان شدند. طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیرپاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.» جامعه سینمایی همچنین در این بیانیه نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است: «صدا و سیما با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه‌های داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار خواهد داد.»
ترجیع‌بند نگرانی صنوف سینمایی در واسپاری این مسئولیت به صداو سیما را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: یکسان سازی تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات تلویزیونی، پا پس کشیدن سرمایه‌گذارانی که به اعتبار توجه مخاطب به سرمایه‌گذاری در این حوزه اعتماد کردند، از بین رفتن بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی، سرخوردگی مخاطب و بازگشت به سوی سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای.

ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟

مسئولان صداوسیما با تکیه بر این نگاه بر تصدیگری شبکه نمایش خانگی اصرار دارند: «مسئولیت «صوت و تصویر فراگیر» با سازمان صدا وسیماست» منوچهر محمدی در بخشی از صحبت‌هایش در برنامه آپارات در این باره می‌گوید: «در تعریفی که برای صوت و تصویر فراگیر وجود دارد نیاز به فرکانس قید شده است اما این پلتفرم‌ها به فرکانس نیاز ندارند. بر محمل اینترنت سوار هستند.» محمدمهدی عسگرپور هم در گفت‌وگویی با این برنامه نکته جالبی مطرح می‌کند: «صوت و تصویر فراگیر مصداق‌های زیادی دارد. مثلاً در خیابان کسانی که لوازم خانگی خریداری می‌کنند یک صدای ضبط‌ شده و صوت فراگیر دارند. اینها هم باید از تلویزیون مجوز بگیرند! معنایش می‌تواند این باشد. به قول یکی از دوستان ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»
 

در حالیکه به زعم وزیر ارتباطات شبکه ملی اطلاعات با پیشرفت خوبی به سمت تکمیل شدن می رود اما کارشناسان معتقدند که این پروژه زمان بندی عملیاتی ندارد و پیشرفت ها آنطور که باید محسوس نیست.

وزیر ارتباطات به تازگی در یک برنامه تلویزیونی گزارش جدیدی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تحقق اهداف آن ارائه کرده و قول تکمیل نهایی این پروژه را تا پایان دولت دوازدهم داده است.

آنطور که محمدجواد آذری جهرمی گفته است طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که حدود ۵۷ درصد آن تکمیل شده، ۱۹ درصد در حال تکمیل و ۲۴ درصد آن هنوز مستقر نشده است. در همین حال این شبکه دارای ۲۹ جز خدماتی و محتوایی است که ۴۰ درصد آن تکمیل، ۴۷ درصد آن در حال تکمیل و ۱۷ درصد نیازمند استقرار است.

با این حال مطابق آنچه که وزیر ارتباطات از ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید پیشرفت این شبکه نسبت به اهداف عملیاتی مدنظر ۲۵ درصد بوده که این میزان از آذرماه سال ۹۸ تاکنون و پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در لزوم تسریع در اجرای این پروژه ۱۵ ساله محقق شده است.

به گفته وی، برنامه عملیاتی و زمان بندی مشخصی برای تکمیل اقدامات شبکه ملی اطلاعات در دست انجام است و ایران دومین مقام در نرخ توسعه فناوری اطلاعات در دنیا را به خود اختصاص داده و متوسط مجموع سرعت اتصال اینترنت ثابت و موبایل، ۷ مگابیت بر ثانیه در کشور است.

وزیر ارتباطات در این اظهارات نزول چند پله‌ای ایران در رتبه بندی جهانی دولت الکترونیک را قبول ندارد و معتقد است که بر اساس ارزیابی ۲ ساله، رتبه جهانی ما از ۱۰۶ به ۸۱ رسیده است. اما ارزیابی جدید به دلیل تغییر برخی پارامترها و انطباق آنها با سند ۲۰۳۰ صورت گرفته بود که در یکی از شاخص‌ها افت داشتیم اما برای ما مساله زیاد مهمی نبود.

آذری جهرمی از عملکرد فعالیت پیام‌رسان‌های بومی نیز در کشور دفاع کرده و معتقد است که وضعیتمان مطلوب‌تر از سابق است. با این حال در پاسخ به این پرسش که چرا با پیام‌رسان‌های خارجی برای تبعیت از قوانین ایران، وارد مذاکره نمی‌شوید، گفته است که « به لحاظ تحریم‌ها، هرگونه همکاری شرکت‌های IT با ایران منع شده است. بنابراین برای تعاملات بین‌المللی و مذاکره محدودیت داریم.»

با وجود دفاع وزیر ارتباطات از اقدامات صورت گرفته در وزارتخانه متبوعش طی ۳ سال گذشته، کارشناسان معتقدند که پیشرفت‌های ذکر شده آنطور که باید ملموس نیست و بسیاری موارد با حالت مطلوب فاصله دارد. برای مثال به غیر از زیرساخت‌های ارتباطی که ارتباطات نسبتاً پایداری دارد، این شبکه از حیث خدمات دهی آنطور که باید مطلوب نیست.

در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشدی قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پرچالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز، راه حلی ارائه نشده است.

ساختار منسجمی برای شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات وجود ندارد

محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعداد و ارقامی که وزیر ارتباطات از تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کند، می‌گوید: این اعداد و ارقام چیزی را ثابت نمی‌کند. تا زمانی که گزارش کتبی بر مبنای یک برنامه عملیاتی ارائه نشود، نمی‌توان در مورد پیشرفت کار قضاوت کرد چرا که مبنای مشخصی ندارد.

وی افزود: وزارت ارتباطات باید در یک برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص بگوید که چه فعالیت‌هایی را در چارچوب معماری شبکه ملی اطلاعات و بر اساس مدل مفهومی آن انجام می‌دهد؛ مبنای ما مدل مفهومی و معماری شبکه ملی اطلاعات است، پس از آن می‌توان گفت که آیا این پروژه پیشرفتی داشته و یا خیر.

انتظاری با تاکید بر اینکه روش وزارت ارتباطات در رابطه با اعلام گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات روش درستی نیست، گفت: طراحی زمان بندی برنامه عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مدل‌های استانداردی که در دنیا برای پروژه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، انجام نشده و فعالیت‌هایی که برای تحقق اهداف این شبکه می‌شود، دارای شناسنامه مشخصی نیست به همین دلیل گزارشات آنطور که باید ارائه نمی‌شود.

وی گفت: ساختار منسجمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات دیده نمی‌شود و به نوعی همه چیز در جاهای مختلف این وزارتخانه پراکنده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه از نتایج ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اطلاعی ندارم، اضافه کرد: از نظر بنده، اعلام پیشرفت درصدی معنایی ندارد؛ ما باید در داخل برنامه و مطابق با زمان بندی بگوییم کدام قسمت‌ها جلو رفته و پیشرفت داشته است. اما آنچه که واضح است این است که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، زمان بندی برنامه‌های عملیاتی اعلام نشده است. فقط گفته شده که این اهداف باید در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ محقق شود اما اینکه این اهداف هر یک در چه زمان بندی و با چه رویکردی و چگونه محقق خواهد شد، مشخص نیست و برنامه‌ای برای آن دیده نشده است.

انتظاری با تاکید بر اینکه بدون برنامه زمان بندی، گزارش دادن معنایی ندارد و معنای گزارش پیشرفت، برنامه عملیاتی زمان بندی شده در چارچوب معماری پروژه است، خاطرنشان کرد: برای مثال وقتی می‌گوییم دیتاسنتر راه اندازی می‌کنیم باید ظرفیت، مشخصات، مراکز ارتباطی و سایر ویژگی‌ها و عملکرد آن به صورت مستند ارائه شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات و اهداف آن باید ذیل اهداف کلان حکمرانی در فضای مجازی در کشور پیاده سازی شوند، ادامه داد: هدف نهایی این است که باید یک سری نظامات منبعث از نظام حکمرانی در کشور داشته باشیم. اما این مقوله به طور جدی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار نگرفته است. از پیش نویسی که آقای وزیر ارتباطات در این باره گفته‌اند اطلاعی ندارم و اصولی به اعضای حقیقی در این رابطه ارائه نشده است.

بهانه تحریم برای عدم ساماندهی پیام‌رسان های خارجی درست نیست

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد دلایلی که در خصوص عدم ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، گفت: ما در شورای عالی فضای مجازی، مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را نزدیک به ۳ سال است که تصویب کردیم و این مصوبه به وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد و سایر بخش‌های مرتبط ابلاغ شده است. اما در طول این ۳ سال، این مصوبه را اجرا نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه بهانه تحریم برای عدم ساماندهی پیام‌رسان های خارجی مساله درستی نیست، گفت: وزارت ارتباطات می‌توانست این فعالیت‌ها را به نحو دیگری جلو ببرد اما هیچ‌گونه اقدامی در رابطه با آن مصوبه انجام نداده است. سوال این است که برای پیاده سازی این مصوبه چه اقداماتی انجام دادند؟ به نظر می‌رسد اگر اقدامات مربوطه انجام شده بود هم اکنون نیاز به طرح جدید مجلس در زمینه پیام‌رسان‌های اجتماعی نبود.

انتظاری با اشاره به موضوع تحریم به عنوان مانعی بر سر راه تعامل با سایر کشورها که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، تاکید کرد: همه کشورهای دنیا مسائل و مشکلاتی دارند اما آن را مدیریت می‌کنند. آیا معنی این دلیل این است که ما باید کشور را در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی بی پناه رها کنیم؟ این‌طور که نمی‌شود یک مقام دولتی بگوید که به بن بست رسیده‌ایم؛ باید راه حل دیگری پیشنهاد کنند.

با استقلال ۱۰۰ درصدی در شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم

رسول جلیلی عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمارهای رشدی که از سوی وزیر ارتباطات عنوان شده است، اظهار داشت: اینکه میزان دقیق و یا نادقیقی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام شود مساله مهمی نیست. بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای ۲۵ درصدی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است ما باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند که هم اکنون با این هدف فاصله داریم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که برای برآوردن نیازهای اداری، کسب و کار و نیاز کاربرانمان به شبکه‌های دیگری وابسته باشیم، یعنی این استقلال به وجود نیامده است، گفت: اعلام درصد عددی پیشرفت، جای بحثی ندارد؛ چرا که زمانی نیز عدد پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات مطرح شده بود اما شواهد نشان می‌داد که این عدد محقق نشده است. بنابراین هم اکنون نیز این اعداد دارای اهمیت نیستند و باید دید کاربردهای شبکه ملی اطلاعات نسبت به گذشته تا چه حد برای مردم ملموس شده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات فعلی هنوز با شبکه ای که استقلال ما را فراهم کند فاصله دارد، گفت: این سوال مطرح می‌شود که اگر تحریمی از طرف امریکا و کشورهای غربی صورت بگیرد آیا همه زیرساخت‌های فضای مجازی داخلی ما کار می‌کند و ما می‌توانیم بدون اتکای به اینترنت، سرویس‌های لازم را به اقشار مختلف از دانش آموزان و دانشگاهیان تا بانک‌ها، بخش خصوصی و خدمات پلتفرمی، ارائه دهیم.

نگران هفته اول مهر دانشگاه‌ها و مدارس هستیم

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید مدارس ادامه داد: باید دید مدارس تا چه حد توانستند با کیفیت خوب و بدون اتکا به نرم افزار و سکوهای خارجی از آموزش مجازی استفاده کنند. بنده به عنوان یک معلم دانشگاه، نگران هفته اول مهر هستم که علاوه بر مدارس، دانشگاه‌ها نیز برقرار می‌شود و به طور قطع در ساعات پیک ترافیک، با مشکلات ارتباطی و قطع ارتباطات کلاس‌های درس آنلاین مواجه خواهیم شد.

جلیلی با بیان اینکه انتظار این نیست که وزارت ارتباطات با این بودجه و نیروی انسانی محدود به تنهایی صفر تا ۱۰۰ کار را انجام دهد، گفت: بهتر است اعلام شود که کدام بخش‌ها نیاز به سرمایه گذاری دارد و اپراتورهای ارتباطی را برای سرمایه گذاری ترغیب کند. به هر ترتیب وزارت ارتباطات به عنوان تنظیم گر و مجری اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید همه منابع را حتی منابع سرمایه گذاری خارج از کشور را فراهم کند تا ما بتوانیم شبکه‌ای در خور نیازهای جامعه داشته باشیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مسئولیت ساخت شبکه ملی اطلاعات ۱۰۰ درصد بر عهده وزارت ارتباطات است، گفت: این وزارتخانه باید برنامه‌ای تنظیم کرده و از اپراتورها بخواهد این پروژه را پیش ببرند. اپراتورهای ارتباطی که از وزارت ارتباطات مجوز فعالیت دارند، بخش بزرگی از لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و حتی خدمات پایه نرم افزاری شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند.

با کیفیت مطلوب پهن باند فاصله داریم

وی در خصوص متوسط سرعت اینترنت در کشور که از سوی وزیر ارتباطات «۷ مگابیت بر ثانیه عنوان شده است»، نیز گفت: سوال این است که عددی که گفته می‌شود در چه ساعتی از شبانه روز محاسبه شده است. چرا که هم اکنون سرعت اتصال کاربران پایدار نبوده و استمرار نداشته و در هر ساعتی از شبانه روز وضعیت دسترسی کاربران به یک نحو است. اگر قرار است متوسط سرعت اعلام شود بهتر است که وضعیت سرعت در ساعت پیک ترافیک به ازای هر مشترک اعلام شود.

جلیلی تاکید کرد: مهم این است که ما بتوانیم به شکل مستمر و در ساعت شلوغی به همه کاربران حدود ۷ مگابیت پهنای باند سرعت بدهیم و این میانگین خیلی تغییری نکند. اما آنچه که از شواهد برمی‌آید این است که با کیفیت مطلوب پهن باند در شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم و باید این فاصله کم شود تا به یک سطح خوبی از کیفیت در مصرف پهنای باند برسیم. اگر یک لحظه سرعت دسترسی خوب باشد و در ساعتی دیگر، این کیفیت افت کند، کاربران ناراضی خواهند بود و این نشان می‌دهد که از شاخص مدنظر فاصله داریم.

وی با بیان اینکه زحمات وزارت ارتباطات را قدر می‌نهیم اما نمی‌گوییم وضعمان خوب است، خاطرنشان کرد: نسبت به وضع مطلوبی که روز به روز با ارتقای فناوری و افزایش انتظارات کاربران بالا می‌رود، فاصله داریم و باید تلاش کنیم این فاصله کم شود.

تحریم بهانه است؛ عدم مذاکره با پیام رسانه‌ای خارجی از بی عرضگی ما است

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص در عدم همکاری شرکت‌های پیام رسان با ایران به دلیل تحریم که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، نیز گفت: این بهانه است. من اصلاً بهانه را برای عدم مذاکره با پیام‌رسان‌های خارجی که در حد چند ده میلیونی در ایران فعالیت دارند قبول ندارم. چرا که معتقد هستم همانطور که دولت ترکیه به تازگی مصوبه‌ای را برای دریافت مجوز پیام‌رسان‌های خارجی وضع کرده و از آن دفاع می‌کند، ما نیز می‌توانیم این قوانین و مقررات را در کشور داشته باشیم.

وی گفت: ما چند سالی است که مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌ها را در شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده‌ایم اما بدون اجرا روی زمین باقی مانده است. تحریم بهانه است. اینکه یک طرف ما را تحریم کند اما بر ما حاکمیت کند و ما نتوانیم مذاکره کنیم این از بی عرضگی ما است.

جلیلی تاکید کرد: باید در مقابل پیام‌رسان خارجی که ما را تحریم می‌کند و حاضر به مذاکره با ما نیست، اقتدار نشان داد. اینها در کشور ما فعال هستند و دروازه کشور و پهنای باند زیادی در اختیارشان گذاشته‌ایم. باید به آنها بگوییم اگر مذاکره نکنند تحریمشان می‌کنیم.

به جای دولت الکترونیکی، مردم را از ادارات به دفاتر پیشخوان کشانده‌ایم

عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص نزول جایگاه جهانی دولت الکترونیکی ایران به دلیل عدم تحقق یکی از شاخص‌های سند ۲۰۳۰ گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم اما به عنوان یک شهروند اگر بخواهم در خصوص دریافت خدمات دولت الکترونیکی نظر بدهم، می‌توانم بگویم که وضعمان طی دو سال گذشته بهتر نشده است.

وی با بیان اینکه در خصوص ارتقای وضعیت دولت الکترونیکی مردم می‌توانند نظر بدهند که وضع‌مان نسبت به قبل چقدر بهتر شده است، افزود: در حال حاضر به عنوان یک شهروند حس نمی‌کنم که سرویس‌های بهتری را از پارسال تا امسال برای مراجعه به ادارات دولتی دریافت کرده‌ایم.

جلیلی با اشاره به اینکه در ایام کرونا چقدر مردم به دفاتر پیشخوان فرستاده شده‌اند، افزود: مگر فرستادن مردم به دفاتر خدمات، دولت الکترونیکی محسوب می‌شود؟ اینکه مردم را برای دریافت خدمات از ادارات دولتی به دفاتر پیشخوان خدمات کشانده‌ایم، پیشرفت محسوب می‌شود؟

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه فرآیند دولت الکترونیکی به این معنی است که خدمات به صورت الکترونیکی به هم متصل باشند و نیازی به مراجعه حضوری نباشد، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که مردم مجبور به مراجعات متعدد برای پر کردن فرم و کپی و تصویر شناسنامه و کارت ملی در دفاتر پیشخوان هستند. مستقل از شاخص‌هایی که اعلام می‌شود پیشرفتی در الکترونیکی شدن فرآیندهای ارائه خدمات دولتی و نیمه دولتی برای عموم مردم دیده نمی‌شود و آنچه که در فرآیند دولت الکترونیکی در کشور ما اتفاق می‌افتد با آنچه که در دنیا مدنظر است، متفاوت است.

استارلینک نام اینترنتی است که به گفته مسئولان شرکت اسپیس ایکس قرار است ترافیک سرعت بالا را در دسترس مردم تمام مناطق کره زمین قرار دهد.
در سال‌های اخیر استفاده از  اینترنت به یکی از نیاز‌های اصلی زندگی انسان تبدیل شده که این نیاز با شیوع ویروس کرونا دو چندان شده است. اکثر افراد با استفاده از اینترنت کسب درآمد می‌کنند که تقریبا در نبود اینترنت اکثر مشاغل فلج به حساب می‌آید، با این اوصاف اینترنت یکی از پرکاربرد‌ترین و الزامی‌ترین نیاز‌های بشر امروز است که در برخی نقاط دور دست استفاده از آن محدود شده و عملا استفاده از اینترنت غیرممکن می‌شود.

با این حال شرکت خصوصی اسپیس ایکس که متعلق به ایلان ماسک است، شبکه ماهواره‌ای به نام استارلینک را راه اندازی کرده تا از این طریق رویای دسترسی به اینترنت را بدون محدودیت مکانی و در همه جای کره زمین به واقعیت تبدیل کند. این شرکت با استفاده از هزاران ماهواره کوچک که قرار است همه‌ آن‌ها به فضا پرتاب شده و در مدار قرار گیرند، سیگنال‎های اینترنتی را به زمین منتقل خواهد کرد.

نحوه عملکرد ماهواره‌های استارلینک
وزن هر ماهواره در این پروژه ۲۶۰ کیلوگرم و دارای سطحی صاف می‌باشد که وقتی در مدار قرار می‌گیرند برای تامین انرژی خود یک آرایه بزرگ خورشیدی را تشکیل می‌دهد. بخش اصلی این ماهواره شامل ۴ آنتن قدرتمند برای انتقال اینترنت و همچنین دارای لیزر‌هایی است که هر ماهواره را به ۴ ماهواره دیگر در مدار وصل می‌کند. این ماهواره‌ها شامل یون‌هایی هستند که از گاز کریپتون استفاده می‌کنند و این امکان را به آن‌ها می‌دهد که وقتی در مسافت‌های پایین قرار گرفتند در مدار خود باقی بمانند.

این شرکت از کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا مجوز پرتاب ۱۲ هزار ماهواره استارلینک را به مدار زمین دریافت کرده است و به این ترتیب باید گفت این یک نوع صورت فلکی استارلینک در آسمان خواهد بود. این شرکت دوست دارد ماهواره‌های بیشتری را حتی در مدار قرار دهد، که سرانجام صورت فلکی استارلینک می‌تواند تا حدود ۴۲ هزار ماهواره در مدار داشته باشد.

اینترنت استارلینک در ابتدا با محدودیت جغرافیایی عرضه خواهد شد
ایلان ماسک اظهار داشت: " ابتدا اینترنت برای افراد در عرض جغرافیایی زیاد مثل کانادا و بخش‌هایی از آمریکای شمالی در دسترس خواهد بود. او در ادامه افزود: این برنامه قرار است در سال ۲۰۲۱ در سایر نقاط جهان گسترش یابد." گفتنی است زمانی که شرکت اسپیس ایکس برای اولین بار مجموعه جدیدی از ماهواره‌ها را به آسمان پرتاب کند، می‌توان آن‌ها را با چشم غیر مسلح در بسیاری از مناطق مشاهده کرد، اما آن‌ها خیلی زود در مدار بالاتر قرار خواهند گرفت که کمتر دیده می‌شوند.

 اولین مکان ارائه ،تاریخ عرضه و قیمت اینترنت استارلینک
به گفته ایلان ماسک بتا خصوصی ابتدا برای کشور‌های کانادا و آمریکای شمالی در دسترس است، او در ادامه افزود: "این برنامه قرار است در سال ۲۰۲۱ در سایر نقاط جهان گسترش یابد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ماسک در توییتی در ماه آوریل مدعی شد که بتا خصوصی حدود سه ماه دیگر و بتا عمومی در حدود ۶ ماه دیگر آغاز می‌شود، همچنین پرتاب رسمی قرار است در سال ۲۰۲۱ اتفاق بیفتد.

در ادامه توییت ایلان ماسک را مشاهده می‌کنید:

شرکت اسپیس ایکس تاکنون از قیمت گذاری این سرویس حرفی به میان نیاورده است، اما بنظر می‌رسد که رایگان هم نباشد.

ماهواره استارلینک صرفا اینترنت ثابت ارائه خواهد کرد
این سرویس تنها به منظور ارائه خدمات اینترنتی ثابت به خانه‌ها و مشاغل طراحی شده است، این ماهواره دارای آنتن ردیاب مدور است و به این ترتیب می‌توان تلفن‌های هوشمند را از طریق وای فای خانگی به استارلینک نصب کرد. گفتنی است این سرویس برای اتصالات ثابت طراحی شده است و از  فناوری 5G موبایل پشتیبانی نخواهد کرد.

 در بخش سرعت نیز باید یاد آور شد سرعت دانلود این سرویس حداکثر ۱ گیگابایت بر ثانیه باشد، اما این شرکت درباره سرعت هم هیچ صحبتی نکرده است اما بنظر می‌رسد سرعت این سرویس از فیبر نوری بیشتر باشد.

تاثیر ماهواره استارلینک روی محیط زیست
نگرانی‌هایی در مورد زباله‌های فضایی وجود دارد که می‌تواند با هزاران ماهواره استارلینک در مدار ایجاد شود، طبق مقاله وب‌سایت SpaceNews.com، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این ماهواره‌ها می‌توانند برای فضاپیما‌های بدون سرنشین و سرنشین دار مشکلاتی ایجاد کنند، اما اسپیس ایکس ادعا می‌کند در صورتی که هر مشکلی در رابطه با عدم موفقیت ماهواره‌ها به وجود بیاید با استفاده از سیلندر‌های پردازنده آن‌ها برطرف شده و با خیال راحت آن ماهواره را را از مدار خارج خواهد ساخت.

بر اساس مقاله Vox، بسیاری از ستاره شناسان این نگرانی را دارند که برنامه قرار دادن ۱۲ هزار ماهواره استارلینک و یا بیشتر در مدار می‌تواند آلودگی نوری زیادی ایجاد کرده که این امر برای تلسکوپ‌های زمینی اختلال ایجاد خواهد کرد. این شرکت در تلاش است با استفاده از آزمایش ایجاد یک پوشش تاریک روی سطح میزان آلودگی نوری از این ماهواره‌ها را کاهش دهد.

گفتنی است موارد یاد شده فعلا در حد حرف است و مشخص نیست که اینترنت ماهواره‌های استارلینک چه زمانی و در کدام نقاط جهان در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

۵۸ ماهواره‌ی دیگر اینترنت سراسری استارلینک در مدار قرار گرفت

ساعتی پیش و با پرتاب موشک فالکون ۹ اسپیس‌ایکس، ۵۸ ماهواره‌ی دیگر به مجموعه ماهواره‌های استارلینک برای ارائه‌ی اینترنتی پرسرعت در سراسر جهان اضافه شد.

موشک فالکون ۹ ساعت ۱۰:۳۱ منطقه‌ی زمانی شرقی (۱۹:۰۱ به وقت تهران) از پایگاه فضایی کیپ کارناوال فلوریدا به فضا پرتاب شد تا دو نوع محمموله‌ی مهم را در مدار قرار دهد. نخستین محموله جدیدترین سری ماهواره‌های استارلینک که ۵۸ عدد را شامل می‌شود و محموله‌ی دیگر نیز ۳ ماهواره‌ی تصویربرداری اسکای‌ست (SkySat) متعلق به پروژه‌ی پلنت (Planet) است.

این ۳ ماهواره‌ی اسکای‌ست به همراه ۱۸ ماهواره‌ی دیگر از این مجموعه که هم‌اکنون در مدار قرار دارند، از سال ۲۰۱۳ که با موشک‌های آمریکایی، اروپایی و هندی به فضا فرستاده شده است، تصاویر باکیفیت دوره‌ای از شهرهای جهان، جنگل‌ها، آبراه‌ها، و دیگر مناطق مورد نیاز مشتریان تهیه می‌کند.

به گزارش دیجی‌کالا هر یک از این ماهواره‌ها ۱۱۰ کیلوگرم جرم دارد که به ترتیب حدود ۱۲٫۵ دقیقه پس از پرتاب رها شدند تا در مدار قرار بگیرند. با گذشت حدود ۴۶ دقیقه پس از پرتاب، مجموعه ماهواره‌های استارلینک نیز راهی مدار خود شدند.

با فرستادن این ماهواره‌ها در مدار، موشک فالکون-۹ نیز با موفقیت بر روی سکوی فرود که با نام «البته که هنوز دوستت دارم» (Of Course I Still Love You) شناخته می‌شود نشست تا برای مأموریت بعدی آماده باشد.

ایلان ماسک، دو هفته‌ی پیش نیز مجموعه‌ی دیگری از استارلینک را به فضا فرستاده بود. با پرتاب امروز، شمار ماهواره‌های استارلینک به بیش از ۶۵۰ عدد رسید که طبق آخرین آزمایش‌ها در برخی از نقاط گوناگون جهان در دسترس است و قادر به ارائه‌ی اینترنت با سرعت دانلود بین ۳۶Mbps تا ۶۰Mbps و سرعت آپلود بین ۷Mbps تا ۱۷Mbps می‌باشد در حالی که تأخیر نیز تنها ۳۱ میلی‌ثانیه گزارش شده است.

با افزایش شمار این ماهواره‌ها در مأموریت‌های آینده، اسپیس‌ایکس قصد دارد خدمات‌دهی سراسری را از سال ۲۰۲۱ آغاز کند.