ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۶۰ مطلب با موضوع «communication» ثبت شده است

تحلیل


براساس گزارش جدید وب سایت اسپید تست جایگاه ایران در رده بندی جهانی سرعت اینترنت برای موبایل ۲ پله و برای اینترنت ثابت ۳ پله سقوط کرده است.

به گزارش مهر، جدیدترین گزارش وب سایت اسپید تست نشان می دهد در یازدهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۹۷ و اینترنت ثابت جهان ۷۴.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است.

آخرین وضعیت سرعت اینترنت ثابت و موبایل در ایران

این در حالی است که در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است.

 

سقوط ایران در رده بندی اینترنت موبایل و ثابت

همچنین طبق این رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی ۴۰.۹۷ مگابیت برثانیه بوده است. در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان جایگاه ایران ۲پله سقوط کرده و در رده ۴۸ است.

همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در یازدهمین ماه میلادی ۱۱.۶۲ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی جهانی با ۳ پله سقوط ۱۴۴ اعلام شده است.

آخرین وضعیت سرعت اینترنت ثابت و موبایل در ایران

همچنین در رده بندی وب سایت اسپید تست براساس میانگین سرعت اینترنت موبایل کشورها جایگاه ایران نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده و رده ۶۲ اعلام شده است. میانگین سرعت اینترنت موبایل کشور ۵۴.۹۳ مگابیت برثانیه است.

در رده بندی میانگین اینترنت ثابت کشورها ایران با سرعت ۲۴.۶۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۴۳ قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

 

رشد ۱۳ پله ای ماکائو در رده بندی سرعت اینترنت موبایل

در رده بندی کشورها براساس میانه سرعت اینترنت موبایل در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی، رده نخست به قطر (۱۷۶.۱۸ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه اکتبر ۲ پله رشد کرده است.

در رده های دوم و سوم به ترتیب امارات متحده عربی (۱۳۹.۴۱ مگابیت برثانیه) و نروژ (۱۳۱.۵۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام از آنها نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

آخرین وضعیت سرعت اینترنت ثابت و موبایل در ایران

در رده چهارم مانند ماه گذشته کره جنوبی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۱۸.۷۶ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. پس از آن دانمارک با میانه سرعت ۱۱۳.۴۴ و چین با سرعت ۱۰۹.۴۰ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده های پنجم و ششم قرار دارند.

جایگاه دانمارک در این فهرست ۲ پله رشد و چین یک پله سقوط کرده است.

در رده هفتم نیز هلند با میانه سرعت ۱۰۹.۰۶ مگابین بر ثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

ماکائو با ۱۳ پله رشد در رده هشتم قرار دارد و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۰۶.۳۸ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده های نهم و دهم به ترتیب بلغارستان (۱۰۳.۲۹ مگابیت برثانیه) و برونئی (۱۰۲.۰۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه بلغارستان نسبت به ماه قبل یک پله سقوط و برونئی یک پله رشد کرده است.

 

شیلی سریع ترین اینترنت ثابت جهان را ارائه می کند

در رده بندی وب سایت اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت شیلی (۲۱۶.۴۶ مگابیت برثانیه) و چین (۲۱۴.۵۸ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های اول و دوم قرار دارند. جایگاه هریک از این شرکت ها در رده بندی نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.

در جایگاه سوم سنگاپور با ۲ پله سقوط قرار دارد. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۱۴.۲۳ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

آخرین وضعیت سرعت اینترنت ثابت و موبایل در ایران

در رده های چهارم و پنجم به ترتیب تایلند (۲۰۵.۶۳ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۱۹۴.۳۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه تایلند در این فهرست نسبت به ماه گذشته یک پله رشد و جایگاه هنگ کنگ یک پله سقوط کرده است.

آمریکا (۱۸۹.۴۸ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۸۸.۳۵ مگابیت برثانیه) و امارات متحده عربی (۱۸۶.۷۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در نوامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است.

در رده نهم و دهم نیز به ترتیب موناک و(۱۸۱.۲۶ مگابیت برثانیه) و رومانی (۱۷۰.۲۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه موناکو در رده بندی ماه نوامبر نسبت به ماه قبل (اکتبر) ۵ پله و رومانی ۲ پله رشد کرده است.

نتیجه خسارات فیلترینگ به صنعت ارتباطات

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

فیلترینگ، قطع، کندی و اختلال اینترنت در ماه‌های گذشته فارغ از آثار و خسارات اولیه‌ای که داشته و همچنان نیز دارد، ظاهرا اکنون آثار خسارات فاز ثانویه و فازهای بعدی این مشکلات در کشور در حال هویدا شدن است که به علت تنوع و گستردگی این معضلات، جبران آن بسیار طولانی بوده و در مواردی حتی غیرممکن و جبران ناپذیر است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه رایتل به وزارت ارتباطات درباره خروج اجباری از بازار ارتباطی کشور گفت: رایتل از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و طی چند سال گذشته نتوانسته به خوبی طی چند سال گذشته توسعه پیدا کند؛ کاهش درآمدها از ناحیه مشتریان در خصوص این اپراتور به عوامل دیگری بستگی دارد و صرفا ناشی از مقوله فیلترینگ نیست.
به گزارش ایسنا، محمدرضا میرتاج الدینی، در مورد شرایطی که برای اپراتورها به دلیل فیلترینگ چند پلتفرم خارجی به وجود آمده و درآمد اپراتورها کاهش یافته است، اظهار کرد: بیشترین حجم وابستگی دیتا در کشور روی دو پلتفرم بوده و متاسفانه از پلتفرم مناسب داخلی برای بهره مندی محتوای داخلی مردم برخودار نبوده و در زمینه توسعه پلتفرم داخلی شرایط مطلوبی نداشته است.
وی ادامه داد: به دلیل سیاست گذاری دولت‌های قبلی شاهد وابستگی دیتا تولیدی داخل کشور به این پلتفرهای خارجی هستیم که در حال حاضر با مقوله فیلترینگ روبرو شده‌اند. بی توجهی ها باعث شده با شرایط فعلی مواجه شویم اما باید بدانیم ممکن است به صورت موقت با وضعیت فعلی روبرو باشیم.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه رایتل به وزارت ارتباطات مبنی بر خروج اجباری از بازار ارتباطی کشور با توجه به اتفاقات اخیر پیرامون محدودیت‌ها و مسدود کردن اینترنت، گفت: این نامه جنبه فنی و تخصصی ندارد چرا که متاسفانه این اپراتور در ابتدای امر در توسعه زیرساخت های خود نتوانست به خوبی عمل کند و به تبع آن نتوانست توسعه زیرساخت های ارتباطی در سطح مشترکان کشور را داشته باشد و سهم بازار آن از بازارهای موبایل کمتر از ۴ درصد است.
میرتاج الدینی ادامه داد: رایتل در بخش شبکه دیتای موبایل کشور در ابتدای دریافت پروانه خود، دارای  ۲ سال دوره حفاظت سرمایه گذاری بود، اما نتوانست زمینه توسعه در حوزه بازار را فراهم کند و بازار ۸۰ درصدی دیتا که در سال ها در اختیار داشت، در حال حاضر به ۴ درصد رسیده و علت آن ساختار رایتل در توسعه بازار و سرمایه گذاری مناسب بوده است؛ اکنون رایتل از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و نتوانسته به خوبی طی چند سال گذشته توسعه یابد و کاهش درآمدها از ناحیه مشتریان در خصوص این اپراتور به عوامل دیگری بستگی دارد و صرفا ناشی از مقوله فیلترینگ نیست و عملا این اپراتور همانند اپراتورهای مجازی وابسته به دو اپراتور دیگر در زیرساخت های رادیویی خود است.
وی با بیان اینکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میخواهیم مقوله بازبینی فضای فرکانسی را مدنظر قرار دهد، گفت: اگر لازم است باید این فرکانس ها از مجموعه ها و اپراتورهایی که به صورت واسطه ای فعالیت می کنند یا خودشان نقشی در توسعه بهره برداری از فضای فرکانسی ندارند، بازپس گرفته شود و در اختیار اپراتورها و مجموعه هایی قرارگیرد که واقعا روی این فرکانس ها، سرمایه گذاری کرده و زیرساخت ایجاد می کنند.
همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مورد رایتل بیشتر از دو سوم سایت های رایتل در حال حاضر مبتنی بر تکنولوژی ۳G و یک سوم مبتنی بر ۴G و این عدد در ۲ اپراتور دیگر برعکس است، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین سرمایه های هر اپراتور، فضا و پهنای باند فرکانسی است که در اختیار آن اپراتور قرار می گیرد و فرکانس جزء انفال به شمار می رود که سرمایه ملی است.
وی افزود: طی چند سال گذشته برخی اپراتورها به جای اینکه بتوانند از حداکثر سهم فرکانسی که در اختیار آن قرار گرفته استفاده کنند و زیرساخت های خود را توسعه دهند، این سهم فرکانسی  را با مصوبات دولت های قبلی در اختیار دو اپراتور عمده تلفن همراه قرار داده اند و بیشترین درآمد این اپراتور از همین فضا بوده است و با توجه به سیاست های دولت جدید در راستای بهره برداری حداکثری مردم از ظرفیت های حوزه ارتباطات، پیشنهاد می شود این رویه مورد اصلاح قرار گیرد.
یحیی زاده با تاکید بر اینکه توسعه پلتفرم های داخلی باید در اولویت قرار گیرد و در دسترس مردم برای ارائه تولید محتواهای داخلی باشد، عنوان کرد: این پلتفرم ها مناسب تر است مدل بین المللی داشته باشند و توسعه آن ها به داخل کشور محدود نشود و بتوانیم از ظرفیت آن ها در سطح منطقه ای و بین المللی
استفاده کنیم.
وی افزود: دولت در این راستا بهتر است به صورت حمایتی ورود کند و نباید نگاه حاکمیتی به پلتفرم های داخلی داشته باشد، بنابراین پلتفرم های مذکور باید از مدل اقتصادی و جریان درآمدی  برخودار باشند تا به صورت مستقل پس از یک دوره حمایتی کوتاه توسعه یابند.
یحیی زاده بیان کرد: در عین حال باید شاهد توسعه محتوا در راستای توسعه پلتفرم های داخلی باشیم و با توجه به اینکه برنامه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری تا در منازل است، توسعه زیرساخت های ارتباطی نیازمند توسعه محتوا در بستر فیبر بوده اما باید اذعان کرد متاسفانه در حوزه توسعه محتوای دیجیتال در داخل کشور از شرایط خوبی برخوردار نیستیم و نیازمند تغییر نگاه متولیان هستیم.

آغاز فاز دوم خسارات ارتباطی

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در شرایطی که برخی اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی سرگرم جمع‌آوری و محاسبه زیان‌ها و خسارات اولیه ناشی از فیلترینگ، قطعی، کندی و اختلال اینترنت هستند، زنگ خطر فرارسیدن موج ثانوی این خسارات در کشور به صدا در آمده است که از قضا به مراتب کلان‌تر بوده و آثار آن نیز می‌تواند تا سال‌ها تداوم داشته باشد.

پس از ابلاغ نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات ایران الحاقیه شماره ۴ به پروانه این شرکت الصاق شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافقت‌نامه پروانه اجرایی شود.
 بر اساس این خبر، الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران که دارای هفت ماده و دو تبصره است با مواردی در پروانه فعالیت این شرکت آمده است . که شرکت مخابرات موظف شده است درآمد حاصل از این بخش را «صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب ماده ۶ این مصوبه اختصاص دهد».
 همچنین دارنده پروانه موظف است در سال ۱۴۰۲، پانصد هزار پورت و در سال ۱۴۰۳ یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند. میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال ۱۴۰۳ در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است.
 دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال ۱۴۰۲، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛
 زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است.
 پیش از ماده ۶ و در ماده ۴ مخابرات موظف شده است «برای سال‌های بعد از سال ۱۴۰۰ با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات را به تفکیک محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده درج کند.»و نیز مصوبات شورای رقابت و کمیسیون در خصوص بهبود فضای رقابت را رعایت کند .
 همچنین کلیه تغییراتی که بر اساس این الحاقیه در مفاد موافقت نامه پروانه اعمال می شود ، مشمول ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه نیست . تاکید می شود هر گونه هزینه ای که در اجرای این الحاقیه برای دارنده پروانه ایجاد می شود ، به عهده وی است ؛ ضمنا ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه با رعایت این ماده کماکان معتبر است .
این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده است و قابلیت اجرایی دارد.
 گفتنی است ، ستاد تنظیم بازار ۲۶ مرداد‌ماه امسال تشکیل جلسه داده و به مخابرات اجازه داد تا هزینه ثابت ۲۰‌ هزار تومانی از مشترکین تهرانی، ۱۵ هزار تومان از مشترکین مراکز استان‌ها و ۱۰هزار تومان از سایر شهرها بگیرد. نکته مهم در این دستورالعمل معاف شدن تلفن‌های روستایی از پرداخت حداقل هزینه است. شرکت مخابرات ایران حدود چهار میلیون مشترک تلفن روستایی دارد .

 زارع‌پور در واکنش به نامه مدیر عامل رایتل مبنی بر امکان ورشکستگی این اپراتور به‌دلیل اختلال اینترنت این موضوع را حاصل ضعف مدیریتی دانست.

«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات مالی رایتل از گذشته، گفت عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند. به گفته زارع‌پور شرکت رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته و وزارت ارتباطات در حال بررسی نامه این اپراتور است؛ اما ورشکستگی آن همچنان محرز نشده است.

زارع‌پور در پاسخ به ایرنا، با اشاره به انتشار نامه‌ای از شرکت رایتل در فضای مجازی مبنی بر ورشکستگی این اپراتور گفت: «این نامه مربوط به بیش از یک ماه پیش است و در این مدت اتفاقات زیادی در کشور افتاده است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ترافیک مصرفی و تولیدشده در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: «طبیعتاً درآمد این اپراتورها هم از طریق مکالمه افزایش یافته است. بنابراین این نامه‌ که الان رسانه‌ای شده، مبنای تخصصی ندارد.»

زارع‌پور در این گفت‌وگو اعلام کرد: «درحال بررسی جبران ضرر و زیان آسیب‌دیدگان از اتفاقات اخیر هستیم.»

این واکنش وزیر ارتباطات در شرایطی است که چند روز گذشته نامه‌ای که رایتل در آبان‌ماه خطاب به وزیر ارتباطات نوشته بود، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌برانگیز شد.

رایتل در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که به‌دلیل محدودیت‌های اینترنت و کاهش درآمدهای این شرکت، حتی احتمال خروج رایتل از بازار ارتباطات کشور وجود دارد. تصویر نامه رایتل، سومین اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور به وزیر ارتباطات نشان می‌دهد افت درآمد ناشی از محدودیت‌های اینترنت، رایتل را در آستانه خروج از بازار قرار داده است.

آن‌طور که مدیرعامل رایتل در این نامه نوشته است، ترافیک سرویس دیتا در این اپراتور از ۳۰ شهریور به بعد، ۵۰ درصد کاهش یافته و ترافیک روزانه شبکه رایتل از حدود ۱۵۰۰ ترابایت در ابتدای شهریورماه نیز به کمتر از ۷۰۰ ترابایت کاهش یافته است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راهبرد اصلاح بودجه ریزی پیشنهاد کرد وزارت ارتباطات ۸ اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.

این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود.

البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.

یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است.

در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.

برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای «سیاست های صنعتی بخشی» به ارائه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است.

در بخش «سیاست های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:

* توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد:

۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی

۳. ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران

۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی

۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

* دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:

۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون فرایندهای منجر به ارائه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.

۲. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

 

* توسعه شبکه ملی اطلاعات

به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر نیرو به همکاری این وزارتخانه برای تسریع در پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسب وکارها تاکید شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (سه شنبه) عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبان علی اکبر محرابیان وزیر نیرو بود و در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک بحث و تبادل نظر شد.

در این دیدار که با حضور معاونان این دو وزارتخانه برگزار شد، وزیر ارتباطات با تشریح مأموریت‌های وزارت ارتباطات در حوزه‌های مختلف، به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته دولت سیزدهم پیشرفت این پروژه به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

وی افزود: با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات خدمات متنوع و با کیفیت در یک بستر امن و پرسرعت به مردم ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات به برنامه ریزی وزارت ارتباطات برای راه اندازی چهار قطب مرکز داده در کشور اشاره کرد و گفت: برای تأمین برق این ۴ مرکز به عنوان مراکز قطب داده کشور نیاز به همکاری وزارت نیرو دارد.

زارع پور به پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دولت برای ۳ سال آینده اشاره کرد و گفت: این پروژه به عنوان یک پروژه راهبردی و ملی نیاز مردم به سرعت‌های بالای چند صد مگابیت برثانیه را تأمین می‌کند. ضمن اینکه توسعه نسل‌های جدید تلفن همراه نیازمند تأمین شبکه فبیرنوری است.

وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه انجام این پروژه می‌تواند ارتباطات پایدار کشور را تا چند دهه آینده بیمه کند، از وزیر نیرو خواست تا زیرساختهای وزارت نیرو به کمک این پروژه بیایند.

وزیر ارتباطات از وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در پیوستن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تقدیر کرد.

علی اکبر محرابیان نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت‌های شبکه ملی اطلاعات، این پیشرفت را امید بخش دانست و تاکید کرد که برای اطلاع مردم باید درباره این شبکه اطلاع رسانی بهتری شود.

وی با اعلام آمادگی کامل برای همکاری در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، افزود: هر امکانی که در اختیار وزارت نیرو است برای استفاده در این پروژه در اختیار قرار می‌گیرد.

وزیر نیرو، با توجه به جهت گیری وزارت نیرو برای بهره گیری حداکثری از فناوری‌های جدید برای هوشمند سازی این وزارتخانه، قرائت کنتور، ارسال لحظه‌ای و فرمان پذیری را برای مدیریت مصرف مهم عنوان کرد و گفت: اولویت ما هوشمند سازی کنتور ۵ میلیون مشترک پر مصرف است که می‌توانیم در این حوزه نیز با وزارت ارتباطات همکاری داشته باشیم.

بر اساس این گزارش، در این جلسه معاونین دو وزیر نیز مباحثی را درباره نوع شیوه همکاری دو وزارتخانه و مسائل مرتبط با آن مطرح کردند و در پایان مقرر شد مدل همکاری برای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها ظرف چند روز آینده بین معاونین این دو وزارتخانه به تفاهم برسد.

وزارت ارتباطات از مخابرات تعهد گرفت

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که به مخابرات اجازه دریافت هزینه جدید از مشترکان تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی را داده، نشان می دهد: وزارت ارتباطات تعهداتی جدید در ازای صدور این مجوز به پروانه مخابرات الحاق کرده است.

به گزارش فارس، موضوع اخذ هزینه ای جدید برای نگهداری خطوط تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی از ابتدا محل مناقشه بود.

مدیران مخابرات اعلام می کنند که به دلیل کاهش درآمدها، اعتباری برای سرمایه گذاری و توسعه ندارند و از طرف دیگر، یکی از انتقادات جدی که به این درآمد جدید شرکت مخابرات وارد می شد این بود که احتمالا مخابرات این درآمد جدید را هم صرف أمور جاری می کند و به سرمایه گذاری اختصاص نمی دهد.
وزارت ارتباطات که موافقت خود را با درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه (یا اخذ هزینه ای جدید که بابت افزایش درآمد مخابرات شود) اعلام کرده بود، برای رفع این نگرانی اعلام کرد که تضمین هایی در نظر می گیرد که بخشی از درآمد جدید مخابرات حتما صرف سرمایه گذاری شود.
بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که دریافت هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی را برای مخابرات قانونی کرده است، نشان می دهد که وزارت ارتباطات موراد جدیدی را در ازای صدور مجوز اخذ هزینه مکالمه صوتی به پروانه شرکت مخابرات ایران الحاق کرده است.
موارد زیر در قالب الحاقیه، به تعهدات توسعه و اجرای دارنده پروانه اضافه شده است.
دارنده پروانه موظف است در سال 1402، پانصد هزار پورت و در سال 1403 یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند.
 میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال 1403 در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است. 
دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال 1402، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛ 
زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است. 
قرار است برای اجرایی شدن این موارد الحاقیه مربوط بین سازمان و دارنده پروانه یعنی مخابرات مبادله شود.

عصر دیروز، تریبون آزاد صنفی با حضور جمعی از فعالان حوزه فناوری و اعضای تشکل‌های مختلف این حوزه به صورت حضوری و آنلاین، در دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و البته بدون حضور هیچ یک از مقامات دولتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در ابتدای این نشست، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره این سازمان ضمن ابزار تاسف و عذرخواهی به دلیل تغییر چندباره مکان برگزاری جلسه گفت: «علیرغم هماهنگی‌های از پیش انجام شده، دوبار از سوی وزارات فاوا محل برگزاری جلسه تغییر کرد و آخرین بار تنها چند ساعت پیش از برگزاری نشست، عدم امکان استفاده از سالن اجتماعات پژوهشگاه فناوری اطلاعات به ما اعلام شد. برداشت ما این است که وزارت ارتباطات موافق برگزاری چنین جلسه‌ای نبود. به ویژه اینکه هیچ‌کدام از مسئولان دولتی و معاونان وزیر هم حاضر به قبول دعوت ما نشدند و تنها ممکن است جناب آقامیری، در میانه نشست به ما ملحق شوند.» سپس اسلامی از حاضران دعوت کرد تا نکات و نقطه نظرات خود را طرح کنند.

  • بازگشت به گذشته!

ابتدا محمد دین‌محمد آذری، رییس کمیسیون زیرساخت مراکز داده به چهار نکته اشاره کرد. ابتدا موضوع قطعی اینترنت که او در اینباره گفت: «دوره بستن چشم و گوش و دهان مردم تمام شده است. این مسئله علاوه بر توقف کسب و کارها به پروژه‌های بین‌لمللی، گردشگری و دورکاری هم آسیب زده و ما را با مشکلات جدی و اختلال مواجه کرده است.»

او ضمن انتقاد از طرح طبقه‌بندی اینترنت و گلایه از وزیر جهت عدم اعتراض به این موضوع تاکید کرد: «به گفته دوستان اگر با قطع اینترنت امنیت برقرار می‌‌شود، پس باید جلوی نشر قلم و کاغذ را هم بگیریم که شب‌نامه پخش نشود. مسئله فیلترینگ هم موضوع مهم دیگری است که تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به دنبال دارد و به نوعی بازگشت به دوره آرپانت است.»

او در ادامه با بیان اینکه حاکمیت در اتخاد تصمیمات از متخصصان و دینفعان حوزه فاوا مشورت نمی‌گیرد، بر تهدید بازار و اقتصاد مراکزداده تاکید کرد و افزود: «در این شرایط سهم ایران از بازار مراکزداده منطقه در حال بلعیده شدن است و طبیعتا بازار سرمایه از کاهش تقاضا در اقتصاد آفلاین زیان خواهد دید.» او حاصل این شرایط را افزایش بیکاری و کاهش رفاه ملی دانست.

پس از او حامدمعین‌فر، نایب رئیس کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد وزیر ارتباطات در ماه‌های گذشته و ابزار تاسف از حضور نداشتن نمایندگان دولت در این نشست گفت: «با این شرایط به نظر می‌رسد وزیر هم با طرح صیانت همراه است. البته از همان وقتی که روی کار آمدند و گفتند در شبکه‌های مجازی فعالیت خاصی ندارند، مشخص بود رشد این فضا برای ایشان بی‌اهمیت است. راه‌اندازی پروژه فیبرنوری از سمت وزارت ارتباطات هم نمایشی است و می‌خواهند با این کار فرصت بخرند تا شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود تا دیگر هیچ ارتباطی به خارج وجود نداشته باشد.»

معین‌فر در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بازداشت‌شدگان حوزه فاوا بر پیگیری آزادی آنان تاکید کرد.

  • اینترنت یا فیلترنت؟

علی حاجی‌زاده، دیگر فعال صنفی در این جلسه در صحبت‌های خود ابتدا به بازداشت‌شدگان صنعت فاوا و نام بردن از امیرعماد میرمیرانی معروف به «جادی» اشاره کرد و گفت جای او زندان نیست.

او وضعیت اینترنت موجود را «فیلترنت» خواند و افزود: «این مسئله برآیند عقل جمعی نیست. اینترنت آزاد یعنی مردم برای کارهای روزمره خود به فیلترشکن نیاز نداشته باشند.» حاجی‌زاده انتقاداتی جدی را هم متوجه وزیر ارتباطات دانست و عنوان کرد وزیر فعلی برای صنف وافا وزیر کارآمدی نیست.

موضوعی که محمدحسن سمتی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی و کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم به آن اشاره کرد و خواستار گفت‌وگوی وزیر در این مورد شد و از سکوت او به عنوان موضوعی عجیب یاد کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال و عضو کمیسیون تجارت الکترونیک گفت: «دو بار لغو مکان برگزاری این نشست توسط وزارت ارتباطات شاهدی است بر اینکه حاکمیت برای شنیدن مشکلات صنف گوش شنوایی ندارد.»

او با تاکید براینکه دغدغه فعالان حوزه فناوری مسئولیتی است که در قبال اکوسیستم دارند افزود: «بی‌توجهی به مطالبه‌های شرکت‌های فناورانه باعث ضعف اقتصاد دیجیتال در ایران شده است و چون مسیری که در آن درحرکتیم، مسیر خوبی نیست، سرمایه‌های انسانی بیش از گذشته فراری می‌شوند.»

امیری با بیان اینکه شرکت‌ها در محیط گلخانه‌ای رشد نمی‌کنند، ابراز امیدواری کرد اهالی صنف فاوا یک روز در جایی جمع شوند که علاوه بر شنیده شدن حرف‌هایشان، به درخواست‌های آنها هم ترتیب اثر داده شود.

  • معضل کمبود نیروی متخصص

یکی دیگر از افرادی که به ضورت حضوری در این نشست مشارکت داشت، علی ماهوت‌چیان عضو کمیسیون آموزش و پژوهش نصر تهران بود. او معضل نیروی انسانی را که این روزها با افزایش محدودیت‌های اینترنتی شدت گرفته را از مشکلات قدیمی صنف برشمرد و گفت: «برای پیشگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص چه کرده‌ایم؟ در این مدت که هر از گاهی سازمان یا ارگانی هک می‌شود، اگر نیروی متخصص برای حل چنین بحران‌هایی نداشته باشیم باید چه کار کنیم؟»

همچنین او از گرفتن مجوزهای بی‌پایان برای یک کسب‌وکار از نهادهای مختلف هم گلایه کرد و افزود: «به جای اینکه یک مدیر فعال روی کارش تمرکز داشته باشد، دغدغه چنین موضوعاتی را دارد.»

محمد صراف، رییس انجمن صنفی VOD و IPTV‌نیز آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات درباره میزان استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را غلو ‌شده دانست و گفت: «گزارش‌هایی که در فضای حکمرانی کشور در گردش است، نادرست‌اند در حالیکه تصمیم‌سازی در ارکان مختلف کشور بر پایه همین آمارهاست.»

او خواستار برچیده شدن نگاه‌های امنیتی به اینترنت شد و سارمان نظام صنفی رایانه‌ای را واسطه‌ای برای انتقال پیام مستدل به حاکمیت دانست.

 

  • کسی جویای حال صنف نیست؟

هاتف خرمشاهی، فعال حوزه فاوا و رئیس سابق مرکز تحول و نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لغو چند باره این نشست در روزهای گذشته گفت: «این رفتار با نهادهای صنفی حامل پیغام خوبی نیست. در حالیکه در پاسخ، صنف به جز خویشتن داری و صرف جوانی برای ساختن آینده، کاری نکرده است. هزینه فعالیت‌های صنفی آنقدر بالا رفته که نسل دوم و سوم نظام صنفی از تحرکات صنفی ناامید شده است.»

او ضمن گلایه جدی از اینکه هیچ یک از نمایندگان و معاونان وزارت ارتباطات حاضر به حضور در این برنامه نشدند، ادامه داد: «سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت فاوا در سه ماه گذشته صفر شده است. یعنی یک نفر از نهاد دولتی جویای احوال این صنف نیست؟»

خرمشاهی ضمن ابراز تاسف از بی‌مهری وزیر ارتباطات نسبت به بخش خصوصی، گفت‌وگو با نهادهای بالاتر از وزارت ارتباطات را یکی از راهکارهای حل مشکلات صنف عنوان کرد و افزود: «دائم از پلتفرم‌های داخلی گفته می‌شود و اینکه مثلا روبیکا ۳۵ میلیون کاربر دارد. اگر روبیکا اینقدر کاربر دارد پس چرا درآمد همراه اول افت کرده است؟»

بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتا سازمان نصر تهران هم گفته‌هایش را با انتقاد از وزارت ارتباطات شروع کرد و گفت: «وقتی وزیر در مورد رفع محدودیت‌های اینترنتی می‌گوید کاری از او ساخته نیست، چرا انتظار داریم در این نشست حضور یابد؟»

او با تاکید بر اینکه محدودیت اینترنت امنیت فضای مجازی و اطلاعات کشور را به خطر انداخته است گفت: «ما حتی امکان به روز رسانی سیستم خودمان را هم نداریم. افزایش استفاده از فیلترشکن هم وضعیت را بدتر کرده است. اگر قرار است در تصمیم‌‌گیری‌ها نقشی نداشته باشیم و محدودیت‌ها ادامه داشته باشد به ما اعلام کنند شغلمان را عوض کنیم!»

  • صنف باید قوی شود

در بخش دیگری از این برنامه، سمیرا مهدوی‌زاده، نماینده شرکت رضوان تجارت و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تنها دستاورد فیلترینگ را افزایش فیلترشکن‌ها و قرار‌گرفتن آن در دسترس کودکان دانست و گفت: «مهاجرت نیروهای فناورانه راحت‌ترین کار است، ولی ما قصد رفتن نداریم.»

او فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی را معضلی دانست که ارتباط با شرکت‌های خارجی را سخت کرده و حتی وقتی آنها به ایران سفر می‌کنند نمی‌توان از آنها خواست پیام‌رسان‌های داخلی نصب کنند!

بیژن منیعی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف و کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی نصر تهران هم با انتقاد از برخی گفته‌ها بیان کرد: «اگر یک نهاد صنفی خودش این تفکر را داشته باشند که قدرت ندارد، مسلماً قدرت خود را از دست می‌دهد. نهاد صنفی می‌تواند قدرت زیادی داشته باشد اما این در گروی ارتباط مداوم با دولت است. صنف باید به قدری قدرتمند باشد که اگر به کاری نیاز بود، خودش طرح آن را ارائه دهد. مثلا برای حمایت از فریلنسرها باید خودمان طرحی ارائه دهیم نه اینکه دولت طرح دهد و ما برایش کارگروه تشکیل دهیم.»

تاکید میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا، نیز بر استفاده از پتانسل اعضای صنف بود. او گفت: «در این جلسه مدام از این صحبت شد که کسب‌وکارها با محدودیت اینترنت به مشکل خورده‌اند. اگر ما بگوییم فقط فعال صنفی هستیم و چشممان را به روی وقایع جامعه ببندیم، شبیه فوتبالیستی می‌شویم که گفت من فقط فوتبال بازی می‌کنم و نتیجه‌اش را هم دیدیم چه شد.»

مقصود او از این حرف، اولویت‌بندی موضوعات و افراد بازداشت شده از صنف بود که تاکید کرد: «آزادسازی این عزیزان با وثیقه هم حتی موضوع نگران کننده‌ای است و باید اهمیت بیشتری به این موضوع دهیم.»

جهاندار معتقد بود باید تمرکز را از جایی که نمی‌خواهد صدای بخش خصوصی را بشنود برداشت. او همچنین گفت «مرگ اقتصاد دیجیتال» در شرایط فعلی کشور کاملا عیان است.

مرتضی افشاری مدیرعامل ابرمالی آرمان هم به کاهش درآمدهای 30 تا 40 درصدیشان در پی محدودیت‌ها و اختلال‌های اخیر اینترنت اشاره کرد و گفت: «ما سیستم ارتباطی خود را ابتدا روی تلگرام توسعه دادیم که فیلتر شد، سپس سراغ واتس‌اپ رفتیم، آن هم فیلتر شده است. حال وزیر می‌گوید روی پلتفرم‌های بومی فعالیت کنید، اگر آمدیم و هزینه کردیم، دولت تعهد می‌دهد که پیام‌رسان‌های داخلی پایدار باشند؟»

  • استفاده از توان بخش خصوصی

حسین ریاضی، رئیس هیأت مدیره سندیکای مخابرات ایران که بیشتر به عنوان یک شنونده در جلسه حضور داشت نیز در سخنان کوتاهی بر استفاده از توان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت دولت باید از نگاه تخصصی انجمن‌ها و تشکل‌های صنف بهره بگیرد.

او ادامه داد: «ماهیت شبکه‌های اجتماعی این است که ارتباطات را فارغ از مکان فیزیکی افراد ایجاد کنند و به فضای جغرافیایی خاصی محدود نباشند. فضای مجازی یعنی ارتباطات بین‌المللی و اگر این ارتباطات محدود شود در روابط اقتصادی و صادرات نیز محدودیت ایجاد می‌شود. بنابراین لازمه رونق کسب‌وکارها برقراری ارتباطات بین‌‌المللی است.»

فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران هم ضمن انتقاد از عدم همکاری وزارت ارتباطات برای در اختیار گذاشتن فضا برای برگزاری تریبون آزادی صنفی گفت: «این برنامه فرصت خوبی برای وزارت ارتباطات بود تا حسن نیت خود را به شرکت‌های فناوری و اعضای صنف نشان دهد که متاسفانه از آن استقبال نکرد. دولت باید این موضوع را درک کند کارهای صنفی فرای حکومت‌هاست و اصناف نگاهی ملی به مسائل دارند و صحبت‌های آنها از سر دلسوزیست.»

 

  • حاکمیت عاقل رفع فیلتر می‌کند

در پایان جلسه صادق فرامرزی، عضو هیأت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و سرپرست دبیرخانه نصر کشور ضمن ارائه گزارشی از روند پیگیری‌ بازداشتی‌های حوزه فناوری اطلاعات، از اجبار استفاده از پلتفرم‌های داخلی انتقاد کرد و گفت: «صدمه‎ای که مسدودسازی اینستاگرام و واتس‌اپ صدمه‌ای به کسب‌و‌کارها زده به راحتی قابل‌ جبران نیست. واتس‌اپ تنها ابزار ارتباط ایرانی‌ها با خارج از کشور بود. اینستاگرام نیز در درجه اول ابزاری برای سرگرمی است که کسب‌وکارها با روش‌های بازاریابی از آن برای افزایش فروش خود استفاده می‌کردند.»

او ادامه داد: «نمی‌توان برای پلتفرمی مانند اینستاگرام یک جایگزین داخلی پیدا کرد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند مسئولیت ابزار داخلی را قبول کند. یک حاکمیت عاقل، اینستاگرام را رفع فیلتر می‌کند و من هنوز به این عقلانیت در کشور امیدوارم.»

فرامرزی افزود: «حاکمیت برای حل مشکلات ابتدا باید شرایط را به قبل از اتفاقات اخیر بازگرداند که البته همان هم مطلوب نبود.»

علیرغم احتمال عنوان شده، محمدامین آقامیری معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات هم در این نشست خضور نیافت و تنها در دقایق پایانی شریعت‌زاده، نماینده مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان تنها نماینده بخش دولتی در جلسه حاضر شد. او با بیان اینکه طبیعتا هیچ کس از شرایط فعلی جامعه خوشحال نیست، گفت: «چیزی که مهم این است که در شرایط موجود چه راه‌حل را می‌شود ارائه داد، چه تصمیم‌هایی گرفت و چطور آنها را پیگیری کرد.»

همچنین او اعلام آمادگی کرد اگر موضوعات طرح شده در نشست در حیطه فعالیت مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان است، پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.

گفتنی است «تریبون آزاد صنفی» پس از چند بار جابه‌جایی مکانی، به همت سه تشکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نهایت به میزبانی نصر تهران برگزار شد.

مشترک شیرازی در دسترس نمی‌باشد

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

 شهروندان شیرازی از ضعف آنتن‌دهی تلفن‌همراه و اختلالات هنگام تماس در برخی مناطق این کلانشهر کلافه و گله‌مند هستند.

اختلال در شبکه تلفن همراه در مسیرهای بین شهری شاید مشکل چندان غریبی نباشد اما وجود مشکل و اختلال در شبکه تلفن همراه در مرکز استان و کلانشهر شیراز نمی‌تواند عادی باشد و حساسیت شهروندان را برانگیخته نکند.
آنتن ندادن و یا اختلال در مکالمات تلفن همراه شهروندان شیرازی مشکلی است که هر از گاهی انتقادهایی را برمی‌انگیزد و به گفته شهروندان این اختلالات اکنون به سطحی بیش از گذشته افزایش یافته است.
عصر ارتباطات و دنیای دیجیتال امکاناتی را فراهم کرده تا انسان از آن برای امورات مختلف بهرمند شود و اختلالاتی هرچند ناچیز در ارتباطات می‌تواند در زندگی روزمره شهروندان مشکلاتی را به وجود آورد.

تعدادی از شهروندان شیرازی از عدم آنتن دهی تلفن همراه در سطح شهر شیراز گلایه دارند و تشدید این وضعیت در ماه های اخیر موجب بروز نارضایتی ها در این زمینه شده است.

یکی از شهروندان شیرازی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در چند ماه گذشته اغلب مکالمات تلفن همراهم در محل کار و منزل با مشکل مواجه بوده است.
میلاد بهروزی افزود: مکالماتم در ساعات اداری در محل کارم واقع در خیابان سمیه شیراز بعد از حدود ۲۰ ثانیه قطع می شود.
وی ادامه داد: این مشکل به وفور طی چند ماه گذشته رخ داده به نحوی که به معضلی در شیراز تبدیل شده و روی اعصاب است.
وی اضافه کرد: این مشکل در خانه‌ام که در شهر زرقان در فاصله حدود ۲۵ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد نیز وجود دارد.

 

  • اختلال در بیش از نیمی از مکالمات روزانه طبیعی نیست

یکی دیگر از شهروندان شیرازی ساکن بلوار نصر هم به خبرنگار ایرنا گفت: آنتن دهی همراه اول در شیراز مشکلات زیادی دارد به نحویکه بیش از نیمی از مکالمات روزانه با مشکل مواجه می شود و اختلال دارد.
میلاد مردانی افزود: اغلب کار روزانه ام در مناطق مرکزی شیراز است ولی با وجود این بخش زیادی از مکالمات با اختلال مواجه است و این وضعیت نمی تواند طبیعی باشد.
در حال حاضر اختلال زیادی در مکالمات تلفن همراه اپراتورهای خدمات رسان در سطح شیراز و شهرهای اطراف این کلانشهر ازجمله زرقان،صدرا،لپویی و... وجود دارد.

 

  • رتبه ۱۴۰ دنیا در حوزه سرمایه‌گذاری ارتباطات

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در حوزه سرمایه گذاری در حوزه تلفن ثابت در جایگاه ۱۴۰ دنیا قرار داریم در حالی که در دنیا اغلب مقوله دیتا بر روی تلفن ثابت مطرح است.
حمید سلیمان پور افزود: در بعضی مناطق شیراز هنوز زیرساخت تلفن ثابت با استفاده از روش کاغذی است که در دنیا منسوخ شده و حتی به آلیاژ مسی نیز تبدیل نشده است.
وی با بیان اینکه اکنون پروژه فیبر نوری برای کیفیت بخشی به ارتباطات تلفنی در سطح استان فارس در دستور کار قرار دارد،گفت: در دولت سیزدهم پروژه اف.تی.تی.ایکس برای توسعه خدمات ارتباطات به منازل و کسب و کارها و... به جد در حال پیگیری است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس توسعه فیبرنوری را یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به شهرهای هوشمند دانست و افزود: دیتا و تلفن ثابت مورد استفاده در شهرها می تواند با استفاده از فیبرنوری به بستری پایدار منتقل شود.
وی ادامه داد: با توسعه فیبر نوری و بهرمندی از آن ،ظرفیت و پهنای باند ارتقاء چشم گیری خواهد یافت.

 

  • کمبودها در حوزه تلفن ثابت و افزایش تقاضا برای خدمات همراه

او در ادامه عنوان کرد: توسعه ساخت و سازها و مهاجرپذیری شیراز و رشد زیاد جمعیت شهری یکی از عوامل کندی خدمات دهی تلفن ثابت در سطح این کلانشهر است و به همین دلیل مردم و شهروندان برای بهره از ارتباطات به سوی استفاده از خطوط تلفن همراه و دیتای مورد نیاز از این بستر سوق داده می شوند.
سلیمان پور تاکید کرد: عدم توسعه تلفن ثابت و عدم وجود فیبرنوری باعث کمبود ظرفیت‌های پاسخ دهی به نیاز مردم شده و به همین دلیل تقاضا برای استفاده از تلفن همراه و دیتای مورد نیاز از این طریق افزایش یافته است.

 

  • تجهیزات غیرمجاز مخابراتی،عامل قطعی‌های یکباره

وی در ادامه استفاده های غیرمجاز از تجهیزات ارتباطی را یکی دیگر از دلایل عدم آنتن دهی مناسب تلفن همراه عنوان کرد و گفت: استفاده از تجهیزاتی مانند تکرارکننده‌ها برای تقویت تلفن ها در بعضی سازه های شهری،اداری،بیمارستان‌ها، مجتمع های مسکونی باعث بروز تداخل و قطعی در مکالمات تلفن همراه خواهد شد.
وی توضیح داد: در بعضی موارد مکالمه شهروندان در حال عبور از یک محله و یا مجاورت یک مرکز درمانی یا اداری و ... قطع می شود که این به دلیل استفاده از تجهیزات غیرمجاز است.

 

  • تغییر مبلمان شهری و عدم آنتن دهی تلفن همراه

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تغییر مبلمان شهری و سازه‌های بلند مرتبه را یکی دیگر از عوامل موثر در قعطی تلفن همراه عنوان کرد و گفت: افزایش ارتفاع سازه های شهری در دهه های اخیر با دکل های مخابراتی نصب شده در سطح شهر همخوانی ندارد و به یکباره گرداگرد یک دکل پر می شود از سازه هایی که ارتفاع آنها از دکل بیشتر است و به همین دلیل آنتن دهی در محلات با مشکل مواجه می شود.

 

  • زیان مودم خانگی از دکل مخابراتی بیشتر است

وی در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: حساسیت های مردم و ممانعت آنها از نصب دکل ها موجب بروز بعضی مشکلات و سختی کار اپراتورها شده است.
سلیمان پور ادامه داد: اپراتورهای تلفن همراه به دلیل تغییر مبلمان شهری و افزایش ارتفاع سازه ها و توسعه شهر مجبور به افزایش ارتفاع و یا تغییر محل سایت و دکل‌های مخابراتی و توسعه این بخش هستند که باورهای غلط بعضی شهروندان در خصوص تاثیر امواج رادیویی بر انسان سد اصلی پیش روی توسعه این بخش است که این باورها نیز جایگاه علمی ندارد.
وی تاکید کرد: براساس نظر کارشناسان علمی به صراحت اعلام می شود که دکل های مخابراتی ضرری که مردم تصور می کنند را ندارد و حتی زیان گوشی تلفن همراه و یا مودم های خانگی از دکل های مخابراتی بیشتر است.

 

  • دکل‌های مخابراتی ضرری برای سلامت مردم و مجاوران ندارد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس توضیح داد: تجهیزات مخابراتی روی نوک دکل ها نصب و امواج نیز بصورت مورب رو به بالا پخش می شود و حتی برای منازل مستقر در زیر دکل هم آسیبی در پی ندارد.
وی ادامه داد: دریافت مجوزات لازم از دستگاه های مختلف ازجمله وزارت بهداشت و سازمان انرژی هسته ای برای نصب دکل های مخابراتی الزامی است.

 

  • امواج رادیویی شیراز و تهران روزانه رصد می‌شود

او با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در شیراز نمایندگی دارد،گفت: این سازمان بر کار اپراتورها نظارت آنلاین دارند و هرگونه خطرات احتمالی مشخص و از زیان به سلامت مردم جلوگیری می کنند.
سلیمان پور خبرداد: در کل کشور در ۲ کلانشهر شیراز و تهران یکسری دستگاه های برای پایش اشعه‌های مخابراتی نصب است که در ۱۸ نقطه شیراز این تجهیزات نصب شده تا امواج رادیویی اندازه گیری و بصورت روزانه خروجی این تجهیزات رصد و پیگیری می‌شود.

 

  • تعهد آنتن دهی اپراتورها فقط برای فضای محیط بیرونی است

وی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص دلیل قطعی‌های یکباره و مستمر مکالمات تلفن همراه در بعضی نقاط شیراز،گفت: تعهد آنتن دهی اپراتورها برای محیط داخلی ساختمان ها نیست و براساس پروانه ای که برای اپراتورها صادر می شود این مراکز تعهدی برای آنتن دهی تلفن همراه در داخل منازل و محیط های بسته ندارند و اگر شکایتی هم در این زمینه وجود داشته باشد فضای بیرونی هر منطقه ملاک عمل است.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس شیوع کرونا را یکی از دلایل مهم برای توسعه استفاده از دیتا تلفن همراه عنوان کرد و گفت: پهنای باند موجود جوابگوی حجم تقاضای فعلی نیست و توسعه زیرساخت فیبر نوری و سوق دادن خدمات اینترنت و دیتا به سمت تلفن ثابت راهکار اصلی رفع مشکلات کنونی در حوزه مخابرات و ارتباطات است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص پیش بینی زمانی اجرای کامل پروژه فیبر نوری و سوق دادن ارتباطات دیتا به این سمت،گفت: برنامه ریزی ها برای این کار و ایجاد زیرساخت فیبرنوری منازل و کسب و کارها انجام شده و هفته گذشته با حضور استاندار فارس دیداری در این زمینه با وزیر ارتباطات انجام شد و همکاری همه جانبه ای از سوی دستگاه های اجرایی استان و خصوصا شهرداری ها لازم است.
سلیمان پور اظهار داشت: شرکت ها برای ایجاد این زیرساخت پای کار هستند و شهرداری ها باید مجوزات حفاری ها را سریعا صادر کنند تا کار با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در پایان گفت: با سیستم نوین دیتا به سمت تلفن همراه سوق داده خواهد شد زیرا سرعت در سیستم جدید بیش از ۶۰ برابر خواهد بود و مشتری دیگر به سمت استفاده از دیتای تلفن همراه نخواهد رفت و به همین دلیل مکالمه خطوط تلفن همراه نیز تقویت و اختلالات کمتر خواهد شد.

گلایه از قطع کامل تلفن ثابت بدهکار

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

برخی از مشترکان مخابرات از شیو‌های پرداخت بدهی خط قطع شده، گلایه دارند؛ از جمله اینکه وقتی خط بدهکار قطع می‌شود برقراری هر نوع ارتباط از آن خط حتی با مخابرات و برای پرداخت قبض غیرممکن می‌شود.
به گزارش فارس، برخی از مشترکان تلفن ثابت مخابرات که با مشکل قطع خط به دلیل بدهی مواجه شده اند از محدودیت راه های پرداخت قبوض برای وصل مجدد خطوط گلایه دارند.

درباره خطوطی که پس از قطع به دلیل بدهی، جمع آوری شده اند مشترک باید حتما به صورت حضوری برای وصل مجدد خط به مخابرات مراجعه کند که این امر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

همچنین وقتی خط به دلیل بدهی قطع می شود برقراری هر نوع ارتباط برای مشترک غیر ممکن می شود و مشترک باید برای تماس با مخابرات از خط دیگری استفاده کند.

این موضوعات گلایه مشترکان را در پی داشته است.

در پیگیری این موضوع از مسوولان مخابرات، اعلام شد که الزام مراجعه حضوری برای وصل مجدد خط الزام حقوقی است و به دلیل محدودیت های قانونی، امکان انجام این فرآیند از راه های غیرحضوری فراهم نیست.

همچنین در این پیگیری، با تایید نبود امکان برقراری تماس از تلفن قطع شده حتی با مخابرات و برای پرداخت قبض، اعلام شد که شیوه های متعدد دیگری به صورت همزمان برای پرداخت قبض وجود دارد که پرداخت قبض از طریق تلفن همراه و خط ثابت دیگر را فراهم می کند.

از جمله این راه ها، شماره تماس 2000، صفحه مخابرات من در سایت شرکت مخابرات ایران و روش کد دستوری روی تلفن همراه است. 

به گزارش فارس، همچنین در برخی مواقع مشکل مشترکان در پرداخت قبوض تلفن به دلیل اختلال در سیستم پرداخت مخابرات رخ می دهد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه اینترنت به نسبت افزایش حقوق و درآمد ناچیز بوده است، گفت: تعرفه اینترنت اپراتورها از سال ۹۶ و تلفن ثابت از سال ۹۰ تغییر ویژه‌ای نکرده بود که منجر به ورشکست شدن آن‌ها در بلندمدت می‌شد که نیازمند تغییر بود.

به گزارش ایرنا، چهارمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر امروز - یک‌شنبه ۱۳ آذرماه - برگزار شد.

در راستای رویکرد مردمی دولت مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم باشند. پیش از این «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «سید محمد حسینی» معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، «علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی سؤالات و مشکلات مردم شدند.

زارع‌پور در پاسخ به شهروندی درباره افزایش قیمت اینترنت در کشور گفت: تعرفه اینترنت اپراتورها از سال ۹۶ و تلفن ثابت از سال ۹۰ تغییر ویژه‌ای نکرده بود که منجر به ورشکست شدن آن‌ها در بلندمدت می‌شد که نیازمند تغییر بود.

وی افزود: افزایش تعرفه اینترنت به نسبت افزایش حقوق و درآمد ناچیز بوده است.

زارع‌پور در پاسخ به شهروندی دیگری درباره دسترسی به اینترنت در روستاهای دور افتاده هم گفت: تلاش می‌کنیم تا سال آینده تمام روستاهای ۲۰ خانوار در کشور به شبکه اینترنت متصل شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه پیامک‌های ارسالی از سوی مردم را شخصاً رصد و پیگیری می‌کنم، گفت: شماره‌ای که در اختیار مردم قرار دادم برای اقشاری بود که اساساً به اینترنت دسترسی ندارند.

زارع‌پور با اشاره به اینکه پیگیر حل مشکلات داخلی مخابرات بودم، گفت: یکی از مهمترین مشکلات مخابرات افزایش نیافتن تعرفه‌ها همزمان با افزایش هزینه است. در طول سالیان گذشته سوءمدیریت‌هایی صورت گرفته که باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در این دوره بیشترین انتقاد از وزیر ارتباطات به دلیل افزایش تعرفه تلفن ثابت است، تصریح کرد: اگر مخابرات مشکل هزینه و حقوق کارکنان خود را حل نکند، مردم ضرر خواهند کرد. مخابرات مانند خاکی بستر رشد اپراتورها است و تمام تلاشم را خواهم کرد تا این شرکت را نجات دهم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۱۵ میلیون نفر روزانه از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. کسی به دنبال محدود شدن اینترنت نیست و می‌توانیم پلتفرم‌های بین‌المللی داشته باشیم.

زارع پور با اشاره به چند پلتفرم داخلی که مورد استفاده روزانه مردم است، گفت: افتخار ماست که از خود در فضای مجازی سرمایه داریم و من به عنوان وزیر ارتباطات وظیفه دارم این پلتفرم های داخلی را امن و با کیفیت در اختیار مردم قرار دهم.

وی با تاکید بر اینکه نباید اسیر شایعه‌سازی‌ها درباره پلتفرم‌ها شد، تصریح کرد: با دیجیتال شدن تمام امور و زندگی بشر، هر کشوری که دارایی دیجیتال نداشته باشد، مستعمره خواهد شد.

پایان رویای اینترنت آزاد

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی –  تام اکمن، از بنیانگذاران شرکت Nord در مقاله‌ای در سایت سازمان جهانی تجارت به بررسی نحوه اعمال حاکمیت بر اینترنت از سوی کشورهای مختلف پرداخته و آن را پایانی بر رویای اولیه اینترنت آزاد دانسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اجرای با سرعت پروژه فیبر نوری گفت: تنظیم مقررات خدمات و سکوهای فضای مجازی سرلوحه اقدامات رگولاتوری قرار بگیرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور همزمان با نوزدهمین سالروز تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پیامی اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آستانه ورود به نوزدهمین سال تأسیس، همزمان با سرعت تغییرات تکنولوژی و رشد فزاینده فراگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم و توسعه شکل تازه‌ای از کسب و کار و نیازها و انتظارات کاربران، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. شرایطی که تنظیم‌گری و راهبری حوزه ICT را دشوارتر و در عین حال پیچیده‌تر از هر زمان دیگری می‌کند.

وی افزود: در یکسال گذشته توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر، پایدار، پرسرعت و با کیفیت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارتقای کیفیت پوشش ارتباطات سیار از طریق تدوین و تصویب مقررات مورد نیاز، کسب حمایت‌های مالی دولت، تعامل با ذینفعان و همچنین جلب مشارکت نهادهای مرتبط با این حوزه به طور همزمان، در رگولاتوری کشور دنبال شده است که امیدوارم در دوره جدید سازمان، اجرای پروژه فیبر نوری با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شود .

زارع پور تصریح کرد: درحال حاضر توسعه عادلانه دسترسی همه مردم عزیز ایران در اقصی نقاط کشور به خدمات مناسب و با کیفیت، توسعه خدمات دیجیتال بر بسترهای بومی و حمایت از طیف متنوع صاحبان کسب و کارها، شتاب‌دهی به تحولات فناورانه در کشور، نیازمند بازنگری در ساز وکارهای نظارتی و ایجاد ضمانت اجرای قدرتمند و کارآمد برای تحقق اهداف و اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارتقای توان نظارتی با بکارگیری فناوری‌های تنظیم یار، ابزارها و شیوه‌های نوین، برنامه‌ریزی و اصلاح ساز وکارها به منظور افزایش رضایت مشتریان با در نظر گرفتن کیفیت خدمات، قیمت و حق انتخاب خدمات، تنظیم مقررات خدمات و سکوهای فضای مجازی از طریق برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری و همکاری با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی و نهادهای تنظیم‌گر بخشی و بین بخشی و سیاستگذاری برای استفاده حداکثری از توان داخلی و بومی‌سازی در زیرساخت، شبکه‌ها و خدمات ارتباطی براساس قوانین و سیاست‌های بالادستی است که بایستی در سرلوحه اقدامات رگولاتوری قرار بگیرد.

وی افزود: نوزدهمین سالروز تأسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی را تبریک گفته و از تمامی همکارانم در این سازمان برای تلاش و مشارکت در پیشبرد اهداف حوزه ICT قدردانی می‌کنم. ‌امید آن دارم با عنایت باری تعالی و تداوم این تلاش‌ها، بیش از پیش شاهد بالندگی سرزمین عزیزمان، ایران زمین، باشیم.

مدیرعامل رایتل با اشاره به تبعات منفی محدودیت اینترنت بر درآمدها و خروج اجباری از بازار ارتباطی و احتمال ورشکستگی، خواستار اقدامات حمایتی از وزیر ارتباطات شد.

یاسر رضاخواه در حالی از سال گذشته وعده پذیرش شرکت رایتل در بورس را عملی نکرده که در نامه فوری به وزیر ارتباطات به تبعات منفی محدودیت اینترنت بر درآمدها و خروج اجباری از بازار ارتباطی و احتمال ورشکستگی، اشاره و خواهان اقدامات حمایتی شد.

براساس این گزارش، وی اعلام کرد: اعمال محدودیت در زمینه قطع خدمات ارتباطی و سرویس اینترنت بین الملل طی چند هفته اخیر بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی و دستور نهادها و ارگان های ذیصلاح، علاوه بر مشکلات و چالش های فراوان در تامین و برقراری ارتباط از بستر سرویس اینترنت برای عموم جامعه و کسب و کارها، ضرر و خسارت مالی قابل توجهی را برای اپراتورهای ارتباطی به ویژه اپراتورهای تلفن همراه و شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه با سهم بازار کم به همراه داشت.

طی چند هفته گذشته منابع و درآمدهای مالی این شرکت در ایام قطعی سرویس اینترنت و نیز اعمال محدودیت های دیگر بطور چشمگیری کاهش یافت. به طوری که اعمال محدودیت در پهنای باند اینترنت از ۳۰ شهریور ماه موجب افت مصرف مشترکین و به تبع آن کاهش ترافیک سرویس دیتا تا ۵۰ درصد در حالت عادی شده و ترافیک روزانه شبکه رایتل از ۱۵۰۰ ترابایت در ابتدای شهریور به کمتر از ۷۰۰ ترابایت در اوایل مهر ماه کاهش یافت.

در نتیجه اعمال محدودیت مذکور و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا طی هفته‌های اخیر، نیمی از ظرفیت شبکه سرویس دیتا شرکت خدمات ارتباطی رایتل و بالتبع سهم درآمدی سرویس مذکور از منابع درآمدی مربوطه که در حدود ۸۶ درصد است تحت شعاع قرار داده و کاهش ۱.۴ میلیارد تومانی درآمد روزانه و از دست رفتن ۳۰.۲ میلیارد تومان از درآمد کل را طی ۲۱ روز گذشته ابتدایی اعمال محدودیت ها به دنبال داشت.

این امر با توجه به سهم بازار اندک این اپراتور از بازار ارتباطی و سهم بسیار پایین درآمدی استفاده از سرویس های مکالمه و پیامک در سبد درآمدی رایتل در مقایسه با سرویس دیتا، جبران خسارت و احیای درآمد از دست رفته در مدت مذکور از طریق این سرویس ها را غیر ممکن کرده است. ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت های اعمال شده در پهنای باند اینترنت بین الملل ناگزیر منجر به تغییر بنیادین رفتار خرید و استفاده مشترکین از خدمات ارتباطی قابل ارائه و کاهش بیش از پیش منابع و فرصت های افزایش درآمد شرکت خدمات ارتباطی رایتل که اساساً دیتا یوزر است، خواهد شد که این امر نتیجتاً منجر به حرکت به سمت خروج اجباری این اپراتور از بازار ارتباطی و نیز اتلاف منابع و سرمایه گذاری های گسترده انجام شده از سوی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان سهامدار بیش از ۴۰ میلیون بیمه گذار و کارگران پرتلاش می شود.

لذا با عنایت به تعامل و همکاری این اپراتور در رعایت کلیه اولویت ها و الزامات امنیتی پیش‌بینی شده و ابلاغی و مدیریت شامل قطع و یا ایجاد محدودیت و یا اعمال سیاست های کوتاه و بلند مدت ترافیک و سرویس های ارتباطی بر اساس مفاد موافقتنامه پروانه فیمابین با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر پروانه فعالیت اپراتورهای ارتباطی و با توجه به اینکه اعمال محدودیت های مزبور قانونی و عملاً منتسب به نهاد حاکمیتی و برای تحقق منافع جامعه بوده و درحال حاضر تداوم و یا عدم جبران هزینه های مالی و تجاری آن منجر به ورشکستگی این شرکت و نیز ورود زیان مالی بسیار گسترده غیر قابل جبران به این شرکت و سهامداران، عدم وجود توجیه مالی و اقتصادی برای افزایش میزان سرمایه گذاری و توسعه شبکه، غیر قابل جبران شدن امکان ایفای تعهدات مالی و توسعه شبکه و عدم امکان سرمایه گذاری در فناوری ها و حوزه های نوین کسب و کار ارتباطی و بروز چالش جدید امر بنگاهداری و تعدیل اجباری نیروی انسانی مشغول به کار می‌شود.

خواهشمند است دستورات لازم به منظور انجام اقدامات و اعمال ساز و کارهای حمایتی لازم به منظور جبران خسارت و نیز هزینه‌های ناشی از اعمال محدودیت بر پهنای باند اینترنت بین الملل بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی را از طریق طرح موضوع در جلسات هیات دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور تصویب قوانین و تدوین ضوابط و تنظیم مقررات حمایتی لازم در زمینه تعدیل و کاهش حق و سهم دولت از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه، کاهش یا تعلیق تعهدات توسعه شهری، جاده ای، روستایی و جمعیتی و پیش بینی و تعریف ردیف بودجه سالانه پیش از تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان جبران خسارات/ هزینه های مالی اپراتورهای ارتباطی در ایام قطع و اعمال محدودیت در زمینه ارائه خدمات ارتباطی به دلایل و مقتضیات سیاسی و امنیتی را صادر کنید. (منبع:بیدار بورس)

تورم در بازار فیلترشکن

چهارشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

تا همین یک ماه پیش اغلب معاملات پاساژهای خریدوفروش موبایل، مربوط به فروش و تعمیرات آن و گاهی نصب نرم‌افزارهای کاربردی بود اما اکنون خرید و فروش فیلترشکن (vpn) بخش قابل تاملی از معاملات روزانه این پاساژها را شکل می‌دهد و این یعنی بازاری پررونق برای وی‌پی‌ان‌ فروش‌ها در مقابلِ کسادی بازار کسب‌وکارهای آنلاین!

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، با توجه به ضرورت اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ در خصوص اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم تعرفه ماهانه، این مصوبه ابلاغ شد و بر این اساس، هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

بر این اساس، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافتنامه پروانه اجرایی شود.

این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.

بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ کمیسیون تنظیم مقررات، دقایق مکالمه "درون شبکه درون استانی" بر حسب مناطق شهری و روستایی به شرح جدول ذیل است:

وزارت ارتباطات هزینه ماهانه تلفن ثابت را به مخابرات ابلاغ کرد

طبق آمار رسمی وزارت ارتباطات،‌ میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده، یعنی تقریبا دو برابر شده است.
به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور، یکی از ده کلان اقدام راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم است.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم بارها بر افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت به عنوان یکی از برنامه های جدی خود یاد کرده است. 

همچنین مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم بر تحقق این هدف تاکید دارد.

پروژه افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور یکی از پروژه های همیشگی وزارت ارتباطات است که البته وزارت ارتباطات  معتقد است که استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود.

از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده است یعنی تقریبا دو برابر شده است. 

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح متمرکزسازی منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد.
محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی یک فوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری باز می‌گشت، اظهار داشت: با توجه به رشد نامتوازن در دولت های قبلی و ضعف های بسیار شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت طرحی با هدف حل مشکلات تدوین شد.

وی افزود: لزوم توسعه زیرساخت ها در شبکه های زمینی نشان می دهد که یکی از مهم‌ترین مسائل، شبکه دسترسی فیبر نوری است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی یکی از تخصصی ترین کمیته ها در مجلس شورای اسلامی است که با حضور اکثریت افراد بخش خصوصی و دولتی تشکیل شده است، گفت: این سومین طرح کمیته مذکور است و پیش این نیز طرحی در خصوص درآمد اپرواتورها در لایحه بودجه با اقبال نمایندگان روبرو شد و همچمنین استفساریه در خصوص اپراتورهای مجازی در قانون بودجه 1400 مدنظر قرار گرفت چرا که مشکلات بسیاری برای اپراتورها ایجاد کرده بود و با پیگیری فراکسیون راهبردی و کمیته راهبردی این مشکل نیز مرتفع شد.

میرتاج الدینی با اشاره به اینکه طرح مذکور از سوی کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، گفت: باید بدانیم جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری یکی از بهترین طرح های کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند سال اخیر است.
 
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح مذکور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حداکثر آرای نمایندگان این کمیسیون، تصویب شد، اظهار کرد: در عین حال نمایندگان دولت مسائلی در این زمینه مطرح کردند و نمایندگان مجلس نیز نظراتی در این زمینه داشتند اما در نهایت طرح با حداکثریت آرا به تصویب کمیسیون رسید.

همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری طی دولت های گذشته توفیقات خوبی کسب نکرده است، اظهار کرد: متاسفانه این مقوله در حوزه تامین مالی و بازگشت سرمایه با مسائل و چالش های مختلفی همراه بوده و در نهایت نیز مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری (الحاق به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382) در راستای حمایت از شبکه ملی انتقال داده و توسعه کیفیت اینترنت ثابت در کشور برای مردم مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم از این طریق مردم در سراسر ایران بتوانند از اینترنت با کیفیت‌تر، با سرعت‌ بالاتر، قیمت و تعرفه مناسب‌تر بهره‌مند شوند و اینگونه بتوان فیبر نوری را به در منازل رساند.

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در مورد مخالفت ها و ابهامات طرح جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری نیز خاطرنشان کرد: در سال جاری هیات وزیران 8 درصد از سهم امتیاز پرداخت شده از سوی اپراتورها را به خود آن ها واگذار می‌کند تا برای توسعه شبکه فیبر نوری در آن استفاده کنند.

یحیی زاده افزود: در این طرح درصد باز گذاشته شده است چراکه از محل مستقیم بودجه نیست بلکه از محل درآمدهای دولت از اپراتورها است و سالانه بر اساس نظر هیات دولت قابلیت افزایش دارد و در اختیار دولت قرار گیرد تا اپراتورها بتوانند توسعه شبکه فیبر نوری در کشور را داشته باشند

به گفته وی جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری، بزرگترین طرح در حوزه فیبر نوری در کشور است و باعث توسعه شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، عملا ورشکست می‌شود و از آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه رو می‌شوند؛ این موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریور ماه ابلاغ شده بود.
 عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: طی ۱۱ و ۱۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیسیون های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند،و... هزینه های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه‌های آن طی ۱۰ سال ثابت مانده است.

وی که در گفت‌وگو با خانه ملت صحبت می‌کرد، ادامه داد: ۱۰ هزار تومان شهرستان، ۱۵ هزار تومان مرکز استان و ۲۰ هزار تومان نیز برای تهران آبونمان در نظر گرفته شده البته این رقم حداقل کارکرد است به این معنا که فردی که پیش از این در تهران ۳۰ هزار تومان پول تلفن پرداخت می‌کرده، هنوز نیز ۳۰ هزار تومان می‌پردازد و مبلغ اضافه‌ای نمی‌دهد و فردی که در شهرستان تاکنون ۱۰ هزار تومان پول تلفن می‌داده هنوز نیز ۱۰ هزار تومان می‌دهد اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از وی گرفته می‌شود زیرا هزینه نگه‌داری هر خط تلفن برای مخابرات بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است و از آنجاکه مخابرات اکنون نمی‌تواند این رقم را تامین کند، امکان توسعه وجود ندارد و در تهران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند و با وجوداینکه گذشت چندماه اما مخابرات هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش آبونمان تلفن ثابت نباید در بودجه دیده می‌شد، توضیح داد: این موضوع به بودجه ارتباطی ندارد و وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری است حتی این موضوع در ستاد تنظیم بازار نیز تایید شده است.

وی درباره اظهارنظر شورای رقابت درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت، گفت: شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ ما براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفتیم زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر کند، شورای رقابت در خرداد ماه سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است که یا دولت باید این منابع را تامین کند یا درآمدهای آن افزایش یابد؛ مخابرات شرکتی خصوصی بوده و واگذار شده و باید بتواند هزینه‌های خود را تامین کند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از روش محاسبه آبونمان تلفن‌های ثابت، گفت: این روش باید اصلاح شود چراکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق  کم برخوردارتر ساکن هستند.
محمد وحیدی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعیین مبلغ ۱۵ هزار تومان به عنوان هزینه ثابت قبوض خطوط تلفن خانگی، گفت: این اقدام در زمان و شرایط مناسبی انجام نشده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: با توجه به اینکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق  کم برخوردارتر ساکن هستند، اینگونه اقدامات صحیح نیست.

وحیدی ضمن تذکر به وزیر ارتباطات، مدیرعامل مخابرات و سازمان دولتی مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: بهتر است آبونمان‌ بصورت ضریب و مبتنی بر مکالمه باشد نه فشار بر اقشار ضعیف جامعه و این روش باید در اسرع وقت از سوی شرکت مخابرات اصلاح شود.

 عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: مجلس پیگیر اصلاح قبض‌ها خواهد بود و تذکرات لازم نیز به مخابرات داده شده است.

خسارات صنعت تبلیغات از اختلال اینترنت

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی گفت: با ایجاد محدودیت در فضای مجازی صنعت تبلیغات دچار مخاطره شده است؛ همچنین ناآرامی‌ها اولین آسیب خود را به تبلیغات زده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ذکایی با بیان اینکه این اتحادیه ۱۲ رسته را تحت پوشش خود قرار داده است، اظهار کرد: به زودی با هماهنگی‌های انجام شده با اتاق اصناف ایران دو رسته دیگر نیز زیرمجموعه این اتحادیه قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی افزود: مجوز ۲۰۰۰ کانون تبلیغاتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده و در حال حاضر ۵۰۰ کانون تبلیغاتی به صورت فعال در کشور فعالیت دارند که تنها ۷۰ نفر عضو اتحادیه هستند.

وی اضافه کرد: همچنین در چاپ دیجیتال نیز واحد غیرمجاز زیاد داریم؛ به عنوان مثال در شهر تهران ۴ هزار واحد چاپ دیجیتال فعال است که فقط ۵۰ نفر عضو اتحادیه هستند. واحدهای غیرمجاز علاوه بر عدم پرداخت حقوق دولت، ضوابط قانونی را هم رعایت نمی‌کنند و از طریق قیمت شکنی قواعد بازار را بهم ریخته و رقابت نابرابر ایجاد می‌کنند.

ذکایی ادامه داد: به همین دلیل به دنبال ساماندهی کانون‌ها و تسهیل اخذ مجوز صنفی برای این بخش هستیم تا بتوانند با فعالیت قانونی و رسمی از امکانات اتحادیه نیز بهره‌مند شوند.

نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافی تصریح کرد: پس از شناسایی واحدهای غیرمجاز دعوت می‌کنیم که در چارچوب قانون فعالیت کنند که اگر دعوت را نپذیرند، به استناد ماده ۲۷ قانون نظام صنفی ابتدا اخطار داده میش ود و در ادامه واحد صنفی پلمپ می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری صنعت تبلیغات، گفت: می‌توانیم شرایط مناسبی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم با این وجود این صنعت بسیار حساس و آسیب پذیر است و با هر شوکی دچار مشکل می‌شود.

ذکایی اضافه کرد: برای مثال وضعیت فعلی با ایجاد محدودیت در فضای مجازی این صنعت را دچار مخاطره کرده است. همچنین ناآرامی‌ها اولین آسیب خود را به تبلیغات زده‌اند؛ زیرا کسب و کارها در گام نخست برای کنترل هزینه، تبلیغات را حذف می‌کنند. این در حالی است که ظرفیت کار تبلیغاتی بسیار گسترده است.

نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافی در مورد زیان وارده به این صنعت، اظهار کرد: آمار دقیقی از زیان این صنف از اختلال در اینترنت وجود ندارد، اما شنیده‌ها حاکی از آسیب ۱.۵ میلیارد دلاری کسب و کارهای مجازی با ایجاد محدودیت در اینترنت است.

وی تاکید کرد: شرایط کنونی ضربه جدی به بازاریابی دیجیتال وارد کرده و هر روز ادامه این وضع، آسیب‌ها را بیشتر می‌کند.

در ادامه علی اعتدالی - رئیس ستاد برگزاری هجدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی - نیز گفت: هجدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی در ابعاد ۱۳ هزار مترمربع در چهار سالن ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه از ساعت هشت تا ۱۵ برگزار خواهد شد. شرکت‌هایی از کشورهای چین و ترکیه برای حضور در این رویداد به ایران سفر می‌کنند. همچنین اعلام شده که دو هیئت عراقی و عمانی به طور رسمی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. حدود ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حاضر هستند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: باید برای مدیریت وضعیت دکل های مخابراتی، بهبود آن و همچنین رعایت قوانین، اخذ مجوز و پرداخت عوارض از سوی شرکت های مخابراتی تدبیری اندیشیده شود.

به گزارش فارس، مهدی چمران همچنین در یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه وضعیت دکل های مخابراتی در سطح شهر مناسب نیست، یادآور شد: در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفت و ارتباطات خوبی با شرکت های مخابراتی شکل گرفت، اما این اقدامات ادامه پیدا نکرد و در هر فضایی دکل نصب شد. باید برای مدیریت این وضعیت و بهبود آن و همچنین رعایت قوانین، اخذ مجوز و پرداخت عوارض تدبیری اندیشیده شود. ما در این صورت ناچار می شویم که مصوبه ای را تصویب کنیم که دکل های بدون مجوز جمع آوری شوند. کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مجوز تخریب این دکل ها را صادر کند.
وی افزود: در فضای میانی خیابان کشاورز دکل نصب شده در حالی که باید با مجوز، نصب دکل انجام شود. شهر ما پر از دکل است و در شهرهای دیگر چنین نیست.

بسیاری از کارشناسان و کاربران بر این عقیده هستند که قطع کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا می‌گذارد و می‌تواند کسب‌وکارهای زیادی را از نفس بیندازد .
این‌ روزها سؤال مهم مردم سرزمینم این است؛ با اینترنت قرار است چه کنند؟برای آنها که سال‌ها سابقه کسب و کار در بخش‌های سنتی اقتصاد را دارند، سه عنصر «زمین، نیروی کار و سرمایه» مهم‌ترین نهاده‌های تولید کالا و خدمات محسوب می‌شود اما تغییرات شگرف در عرضه تکنولوژی باعث شده این ترکیب شکل کاملاً متفاوتی پیدا کند.برای فعالان عرصه اقتصاد دانش‌بنیان سه عنصر«زمان، اطلاعات و سرمایه» جای نهاده‌های اصلی تولید را گرفته‌اند. به بیان ساده، دیگر داشتن زمین و نیروی کار فراوان الزاماً به کسب‌وکار موفق و ارزش‌آفرین منجر نمی‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد؛ کسب و کارهای دریایی، هوایی و زمینی ادارای سال‌ها است تکیه بر اینترنت داده و پیش می‌روند اما گاهی برخی اتفاقات موجب مب‌شود این جریان قطع و سکون و ضرر بر بخش‌های یاد شده و حاکم شود و وای بر آن وز که این قطع و وصل ادامه دار شود.همه می دانیم که امنیت برای رشد اقتصادی اهمیت فوق‌العاده دارد اما از امنیتی سخن می‌گوییم که رسالتش ایجاد رشداقتصادی بیشتر است نه امنیتی که رشد اقتصادی را کاهش داده و بیکاری را تشدید کرده و به بهای تضییع حقوق بخشی از جامعه فراهم آمده باشد.
بسیاری از کارشناسان و کاربران بر این عقیده هستند که قطع کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا می‌گذارد و می‌تواند کسب‌وکارهای زیادی را از نفس بیندازد و از همه مهم‌تر اینکه می‌تواند اعتماد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به بازار و محیط کسب‌وکار مخدوش کند و از بین ببرد. با این اتفاق خطر انزوا در تمامی بخش‌های حمل و نقل از جمله مهمرتیرن آنها دریا بیخ گوش ایران است و لذا دولتمردان باید برای چنین روزهایی چاره دیگری بیندیشند چرا که اقتصاد کشور را خواسته یا ناخواسته با رکود همه جانبه مواجه می‌کنند.
مهدی صبوری، کارشناس اقتصاد دیجیتال در پاسخ به پرسش قطعی و محدودیت اینترنت چه آسیب‌هایی به مشاغل دریایی زد؟ به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: تداوم محدودیت و اختلال در شبکه‌های مجازی، نه تنها اعتبار صنعتگران و تجار در بازار‌های دریایی جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که این تحدید اینترنت خود باعث تهدید رشد اقتصادی خواهد شد. قطع اینترنت، تولید در نیمی از بخش‌های اقتصاد ایران را محدود می‌کند؛ به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.


اقتصاد صنایع دریایی متاثر از قطع اینترنت
وی با بیان این مطلب که نباید با دست خودمان بر سنگینی تحریم‌های خارجی بیفزاییم و بر سر راه تجارت کشور مانع‌آفرینی کنیم، افزود: بخش صنایع دریایی در شرایط بحرانی کنونی انتظار حمایت، ایجاد زیرساخت و راهکارهایی مناسب و عملی را برای حفظ وضعیت و ماندگاری در بازار تجارت بین‌الملل دریا به ویژه در زمینه دریایی که از ارکان اقتصاد کشور است، دارد.


محدودیت‌های اینترنتی موجب سلب اعتماد
کارشناس فضای مجازی در پاسخ به پرسش دیگر که آیا ممکن است محدودیت‌های اینترنتی موجب سلب اعتماد بیشتر و کوچک‌تر شدن لیست مشتری‌ها و یا طرف‌های تجاری دریایی ایران شود؛ گفت: بله از این لحاظ که اگر مشتریان خارجی که به‌دنبال ترانزیت کالا از ایران هستند و غالبا پروژه‌ای را تعریف می‌کنند، چنانچه مسیر جایگزین در اختیار داشته باشند، ناگزیر به تغییر عملیات می‌شوند. روی دیگر آن پاسخ خیر است هر چند که قواعد زمان، هزینه و امنیت فعالیت را به چالش می‌کشاند.


مکانیزم قطع اینترنت بر اقتصاد دریا
وی تاکید داشت: مکانیزم اثر قطع اینترنت بر واحد‌های صنایع دریایی بسیار متنوع و پیچیده است و در هر رشته فعالیت یا حتی واحد صنعتی، عمق و دامنه متفاوتی دارد.
اینترنت هزینه مبادله را در اقتصاد دریا به_شدت کاهش می‌دهد موضوع مهمی بود که صبوری به آن پرداخت و گفت: کاهش هزینه مبادله منجر به افزایش حجم مبادلات می‌شود و همه می‌دانیم که مبادله اساس پیشرفت اقتصاد دریا است. پس اگر اینترنت قطع شود، کمترین نتیجه‌اش این است که هزینه مبادلات افزایش خواهد یافت.
به نظر می‌رسد تداوم شرایط موجود و ادامه محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات مجازی، ضرر چشمگیری به کسب‌وکارهای دریایی و اینترنتی وارد می‌کند که ممکن است بعضی از آنها جبران‌ناپذیر باشند. این وضعیت، علاوه بر زیان اقتصادی مستقیم، می‌تواند اشتغال بسیاری از افراد را هم تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس برخی از گزارش‌ها یک میلیون شغل تنها در اینستاگرام ایجاد شده است.
تبعات قطعی اینترنت و دسترسی به فضاهای مجازی برای حکومت‌ها به ویژه در بخش اقتصاد دریا به مراتب بیشتر و بدتر از ایجاد دسترسی است، اگر فضا مجازی را آزاد بگذاریم ولی بتوانیم آن را مدیریت کنیم خیلی بهتر از این است که آن را ببندیم و باعث ایجاد نارضایتی شویم. هیچ وقت جایگزین های ایرانی نتوانستند برای مخاطب اعتماد سازی کنند و مورد استفاده قرار بگیرند و خیلی از پیام رسان‌های ایرانی درجه یک نسبت به پیام رسان‌های خارجی کمتر مورد استقبال هستند. اگر وزارت ارتباطات اجازه فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی را با هم بدهد مردم تمایل بیشتری به استفاده دارند.
قطع اینترنت اگرچه این روزها به اعتقاد برخی به منظور صیانت از امنیت کشور است و امری پسندیده اما محدودیت های اعمال شده بسیاری از کاربران در مجمومه های دریایی را با چالش مواجه کرده که جبران آن تقریبا سخت است.

پروژه ایجاد «اینترنتِ نشکن» برای ایران!

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۹:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

رزنیکا رادمهر – هرچند امروز از شبکه جهانی وب صحبت می‌کنیم اما در برخی نقاط جهان، بخش‌های بزرگی از  وب، مسدود یا سانسور شده است. یک  موسسه غیرانتفاعی، اپلیکیشنی برای دور زدن این سانسور، طراحی کرد.

برخی از مشترکان می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند. در این باره شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که برای این مشترکان تسهیلات خوبی را در نظر گرفته که ۹۰ درصد محدودیت‌ها با آن برداشته می‌شود.

به گزارش ایسنا، برخی از مشترکان اعلام می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مهر ماه سال جاری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود. سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانستند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.

در همین رابطه، داوود زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع اظهار کرد: دو دسته شماره‌های رند داریم، یک دسته شماره‌هایی که مشتریان به عنوان شماره رند از ابتدا از شرکت مخابرات خریداری کرده و دسته دیگر شماره‌های رندی است که مشترک خریداری نکرده بلکه به صورت تصادفی برای مشترک ثبت شده است.

وی افزود: براساس پروانه شرکت مخابرات ایران این دسته از شماره‌ها (دسته دوم) درواقع مالکیتی ندارد البته تا زمانی که خود فرد بخواهد از آن استفاده کند، می‌تواند آن را در اختیار داشته باشد؛ درواقع مشترک برای این دسته از شماره‌های رند تلفن ثابت در ابتدا هزینه‌ای پرداخت نکرده است.

زارعیان گفت: بنابراین با توجه دسته دوم شماره‌های رند که طبق پروانه برای شرکت مخابرات است، در مرحله اول سه گونه تسهیلات برای آنها که به صورت تصادفی برای مشترک انتخاب شده توسط این شرکت در نظر گرفته شده است. یکی این شماره‌ها می‌تواند برای خود مالک جا به جا شود؛ دوم اگر خانه فروخته شده است، شماره به نام مالک می‌شود و سوم اگر این خط ورثه‌ای شد، باز هم نقل و انتقال انجام می‌شود.

 وی افزود: با این تسهیلات در نظر گرفته شده ۹۰ درصد محدودیت‌ها برداشته شده است. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است آیا این خط خرید و فروش بشود یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت این کار باید براساس امکانات فنی انجام شود که امکان جابه‌جایی خط به هر نقطه‌ای که لازم است وجود دارد یا نه. درحال حاضر در این زمینه هم اقداماتی انجام می‌دهیم تا به چه ترتیبی می توان به مشترکان کمک  کرد تا با مشکلی مواجه نشوند. بنابراین شرکت مخابرات ۹۰ درصد مشکلات را با سه تسهیلاتی که اخیرا در نظرگرفته برداشته است.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شماره‌های رندی که در ابتدا توسط مشترکان خریداری شده‌اند و هزینه آن پرداخته شده است، هیچ محدودیتی ندارد و مشترکان می‌توانند به راحتی آن را نقل و انتقال یا  خرید فروش کنند، تصریح کرد: البته همه این موارد یک شرط براساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و آن این است که ما امکانات فنی داشته باشیم.

وی درباره هزینه‌های شماره‌های رند هم اظهار کرد: هزینه‌های شماره های رند به طور مثال اگر ۴ عدد مشابه یکدیگر باشند یا ۲ عدد مشابه و غیره، دستورالعمل مفصلی دارد که با توجه به میزان رند بودن هزینه آن مشخص می‌شود؛ همچنین شرکت مخابرات درصدد است برای شماره‌های رند تلفن ثابت موجود در شبکه شرایط مزایده فراهم کند که هرکسی خواست خط مورد نظر خود را در مزایده انتخاب کند.

طبق این گزارش، طی سال‌های گذشته اعلام شده بود هزینه خرید یک خط تلفن ثابت کمی بیش از ۵۰ هزار تومان است اما همانند خطوط تلفن همراه، خط‌های تلفن ثابت نیز در صورت رند بودن قیمت‌هایی به مراتب بالاتر پیدا می‌کنند و در بسیاری موارد این قیمت‌ها به چند میلیون تومان هم می‌رسد. در سال ۱۳۸۸ شرکت مخابرات ایران آیین‌نامه‌ای در ارتباط با شماره‌های رند به تصویب رساند و بر این اساس شماره‌های رند برای فروش به مراکز مخابراتی سپرده شد. طبق آیین‌نامه، ‌شماره‌ها در قالب ۴ گروه الماس، طلایی، نقره‌ای و سفارشی (برنز) دسته بندی شدند و بر اساس این گروه‌ها قیمتی نیز برای آنها تعیین شد.

اگرچه بنابر گفته‌های یکی از مسئولان شرکت مخابرات استان تهران در سال‌های گذشته، واگذاری تلفن‌های ثابت رند تنها به خط‌های نقره‌ای و برنزی محدود شد و خط‌های طلایی و الماس واگذار نمی‌شدند اما بر اساس آیین‌نامه مذکور، قیمت فروش هر شماره‌ رند برنز ثابت ۳۵۰ هزار تومان، شماره رند نقره‌ای ۷۵۰ هزار تومان و شماره رند طلایی دو میلیون تومان تعیین شد و برای شماره‌هایی که جزو شماره‌های گروه الماس به شمار می‌روند نیز بالاترین قیمت پیشنهادی در نظر گرفته شده بود.

در سال ۱۳۹۰ شرکت مخابرات ایران تصمیم به واگذاری شماره‌های رند از طریق مزایده گرفت و در استان تهران به فروش این شماره‌ها اقدام کرد؛ البته مخابرات به یکباره تمام خطوط خود را به مزایده نگذاشت و تصمیم گرفت که این طرح در چند مرحله اجرا شود که نخستین مرحله با فروش ۷۰ شماره رند آغاز شد که البته در این دوره هم مخابرات برای عرضه شماره‌های الماس دست‌نگه داشت.

پس از دو دوره مزایده خطوط رندی که همچنان در دست مخابرات باقی مانده بود به مراکز مخابراتی سپرده شد و این امکان وجود داشت در این مراکز می‌توان نسبت به خرید خط‌های برنزی و نقره‌ای اقدام کرد اما واگذاری خط‌های طلایی و الماس گفته شده بود میسر نیست. به غیر از شرکت مخابرات، خطوط تلفن ثابت نو و یا کارکرده در بازار آزاد نیز به فروش می‌رسند که در این زمینه هم در اغلب موارد مانند طرح‌های الماس مخابرات فروشندگان ترجیح می‌دهند خط خود را به بالاترین پیشنهاد ممکن واگذار کنند.

مروری کوتاه بر آگهی‌های تبلیغاتی که طی سالهای گذشته در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده گویای آن است که بعضا قیمت یک خط تلفن ثابت رند از ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان شروع شده و در موارد متعدد برای فروش خط‌های رند معمولی قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی امری طبیعی و متداول محسوب می‌شود. اما برخی از فعالان بازار فروش خطوط تلفن ثابت گفته اند در مناطق مختلف شهر قیمت خطهای تلفن ثابت که شماره های بسیار رندی دارند به بالای ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ به عنوان مثال برای خرید خطی که هفت شماره یکسان داشته باشد و تنها یک رقم آن با بقیه شماره‌ها فرق داشته باشد، باید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. البته برخی فروشندگان هم هستند که معلوم نیست با چه دلیل و مجوزی اما برای فروش خط، باید بدانند که آن شماره را برای چه کسب و کار و به چه منظوری درخواست می شود تا پس از بررسی در جلسات مختلف اعلام کنند که آن خط را با چه قیمتی در اختیار  قرار خواهند داد.

سخنگوی سازمان فضایی ایران برای استقرار بالن مخابراتی در مناطق زلزله زده بندر کنگ، اعلام آمادگی کرد.

به گزارش ایرنا، «حسین دلیریان» سخنگوی سازمان فضایی ایران با انتشار توییتی از آمادگی سازمان فضایی ایران برای استقرار بالن مخابراتی در مناطق زلزله زده بندر کنگ خبر داد.

وی گفت: اگرچه زیرساخت‌های ارتباطی در زلزله ۵.۷ ریشتری در بندر کنگ، آسیب ندیده، اما سازمان فضایی ایران آمادگی دارد در صورت نیاز، بالن‌های مخابراتی هوشمند که توسط پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شده و دارای ایستگاه کنترل و سکوی پرواز متحرک هستند را به منطقه اعزام و مشکلات احتمالی مردم را مرتفع کنند.

به گزارش ایرنا از وزارت ارتباطات، در پی وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در بندر کنگ شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان، تیمی از کارشناسان و متخصصان حوزه ارتباطات برای بررسی آخرین وضعیت ارتباطی شبانه عازم منطقه شدند.

«احد قویدل» مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از برقرار و پایدار بودن ارتباطات در محل وقوع زلزله خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه ارتباطات در منطقه زلزله زده پایدار است، اما نظر به بروز قطعی شبکه برق سراسری در برخی نقاط و با توجه به تجربیات گذشته، تعدادی دیزل ژنراتور سیار تامین شد تا در صورت عدم تاب‌آوری، باطری‌های پشتیبانی، از تجهیزات مذکور استفاده و وارد مدار شوند.

بنا به گزارش‌های رسمی، این زمین لرزه مهیب خوشبختانه خسارت جانی و مصدومیتی در پی نداشته است.

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۸:۴۷:۴۳ دقیقه عصر روز چهارشنبه ۹ آذرماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند. مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۶.۷۰ درجه عرض جغرافیایی و ۵۵.۲۵ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.

این زمین لرزه در ۳۴ کیلومتری کنگ، ۴۱ کیلومتری بندرلنگه و ۴۳ کیلومتری بندر خمیر استان هرمزگان رخ داده است.

رییس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بررسی الگوهای جهانی در ایجاد شماره واحد امدادی خبر داد و گفت که در صورت اجرای این طرح، امکان فراخوان همزمان نیروهای امدادی از سوی شهروندان با یک شماره ثابت فراهم می‌شود.

طرح تجمیع شماره‌های امدادی گرچه موضوع جدیدی نیست و هرازچندگاهی به آن پرداخته شده بود، اما حدود یکسال است که به طور جدی در دستورکار مدیران حوزه امداد و بحران کشور قرار گرفته و طی این مدت اقداماتی نیز در همین راستا انجام شده است. طرحی که بناست تا به طور آزمایشی در تهران اجرایی شود و البته گرچه هنوز شماره مشخصی در این خصوص درنظر گرفته نشده، اما پیگیری‌ها و اقدامات اولیه برای اجرای آن در حال انجام است.

پیگیری‌ها برای اجرای این طرح اما از اواخر فروردین ماه امسال به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت، تا جایی که پدرام قودجانی، رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پروژه راه‌اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد امدادی مشترک خبر داده و گفته بود که «موضوع راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره تماس واحد امدادی (SOS) از آذرماه سال گذشته و در نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در دولت سیزدهم به تصویب رسید و به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مأموریت داده شد تا با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط نسبت به راه‌اندازی این شبکه اقدام کند. شهردار تهران نیز این موضوع را یکی از کلان پروژه‌های شهر تهران تعیین کرده است.»

طرحی که از همان ابتدا، زمزمه‌هایی برای اجرای پایلوت آن در شهر تهران شنیده می‌شد و سرانجام محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ۲۵ تیرماه از احتمال اجرای «شماره واحد امدادی» در تهران خبر داد و در جلسه‌ای که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گفت: «قرار است که شماره‌های امدادی در آینده در تهران به شماره واحد تبدیل شود.  این طرح بررسی شده است تا در استان تهران این کار صورت گیرد که به احتمال زیاد انجام خواهد شد. در این طرح قرار است شماره تماس‌های هلال احمر، اورژانس، ‌ آتش نشانی و اورژانس اجتماعی ادغام شود و یک عدد شود.»

 

سامانه ۱۱۰ فعلا ادغام نمی‌شود
پس از آن علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در توضیحات بیشتری در این خصوص به ایسنا گفت که «در این دوره همه مسئولان متفق‌القولند که شماره واحد امدادی ایجاد شود. مهم نیست این شماره چند باشد، مهم این است که مردم هنگام مواجهه با حوادث و بحران با یک شماره تماس بگیرند و سازمان‌ها آن را مدیریت کنند. سازمان مدیریت بحران شهر تهران کارگروه این طرح را تشکیل داده و مدیریت آن را به عهده گرفته است. جلسات مکرری نیز برگزار شده و  امیدواریم تا سال آینده بتوانیم به نقطه خوبی برای تجمیع شماره های امدادی و رسیدن به شماره واحد برسیم.»

نصیری درباره اینکه آیا در اجرای این طرح، شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز با شماره‌های امدادی تجمیع می‌شود، اظهارکرد: «موضوع ادغام شماره فوریت‌های پلیس با شماره‌های امدادی در این مرحله انجام نمی‌شود، چرا که حجم تماس‌های دریافتی پلیس خیلی زیاد است. در دنیا نیز معمولا این اتفاق نمی‌افتد، در این مرحله از طرح شماره‌ها تماس دستگاه‌های امدادی با یکدیگر ادغام خواهد شد. ما باید بتوانیم مانند بسیاری از کشورها، اتاق هماهنگی یا اتاق کنترل و یا واحد اعزام مشترک را طراحی کنیم تا دستگاه‌ها با حفظ هویت سازمان مربوطه شان بتوانند در یک اتاق با هم‌ هماهنگ شوند، یکی از مصادیق این هماهنگی ایجاد SOS یا شماره واحد امدادی است که به شهروندان کمک خواهد کرد در مواقع بحرانی به جای تماس با انبوهی از شماره‌های اضطراری با این سامانه در ارتباط باشند.»

 

استفاده از الگوی لهستان برای تجمیع شماره‌های امدادی
حالا در تازه‌ترین اقدامات انجام شده برای ادغام شماره‌های امدادی، پدرام قودجانی،  رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برگزاری نشستی برای بررسی الگوهای جهانی خبر داد و اعلام کرد که در این نشست الگوی کشور لهستان مورد پذیرش افراد حاضر در جلسه قرار گرفته است. قودجانی در این‌باره به ایسنا گفت: « در هشتمین نشست اعضای کمیته تخصصی مرکز اعزام مشترک و شماره واحد امدادی (sos) شهر تهران الگوهای سایر کشورها در ایجاد شماره واحد امدادی بر اساس تجربیات جهانی مختلف و الگوهای رایج بررسی شد و بهترین الگو انتخاب شد.»

وی با بیان اینکه این نشست که با حضور نمایندگان سازمان های تخصصی و خدمات اضطراری در پایگاه ویژه مدیریت بحران در منطقه شش برگزار شد، گفت: «الگوهای جهانی بر اساس پنج دسته با ویژگی‌هایی همچون برخورداری از مرکز تماس مشترک وابسته به یک سازمان امدادی، مرکز تماس مشترک بدون وابستگی به سازمان خاص، مرکز تماس مشترک چند سازمانی و مشترک و نیز الگوهای برخوردار از شماره مستقل برای هر سازمان و شماره واحد برای تماس و همچنین برخورداری از مراکز دارای محل ثابت استقرار و ساختارهای دیگر همچون تقسیم بندی وظایف و نحوه اعزام تیم های امدادی بررسی شده و در نهایت بر اساس نظر کارشناسان و اساتید حاضر در جلسه الگوی کشور لهستان برای بومی سازی مورد اجماع قرار گرفت.»

 

بومی‌سازی طرح ادغام شماره‌های امدادی
قودجانی با تاکید بر اینکه پذیرش الگوی کشور لهستان به معنای اجرای تمام و کمال آن نیست، گفت: « همانطور که اشاره کردم این طرح بومی سازی خواهد شد و شرایط و اقتضائات کشورمان در آن مورد توجه قرار گرفته و لحاظ خواهد شد.»

رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره جزئیات بیشتر از اجرای این طرح و آخرین تصمیمات اتخاذ شده درباره آن نیز گفت: « در این نشست مقرر شد که در فاز اول تمام دستگاه‌های امدادی در محل هر سازمان مستقر و فرآیندهای جاری ادامه یابد. همچنین مقرر شد به موازات دستگاه‌های امدادی، مرکز اعزام مشترک با شماره جدید راه‌اندازی و از طریق ابزارهای فراهم شده از جمله دریافت موقعیت مکانی و جزئیات تماس گیرنده، تامین تجهیزات و حداقل پرسنل مورد نیاز، نرم افزار واحد و ... تماس‌های امدادی با هماهنگی شرکت مخابرات ترجیحا در محدوده مشخص به طور مثال یک منطقه از شهرداری به صورت پایلوت به شماره واحد انتقال داده شود و پس از دریافت پردازش داده‌ها در مرکز مشترک، بسته اطلاعاتی به مناسب‌ترین دستگاه امدادی ارجاع و اعزام همزمان دستگاه‌های امدادی از آن طریق انجام شود. همچنین در طی دوره آزمایشی با کسب بازخوردها و رفع مشکلات و چالش های احصاء شده به مرور زمان نسبت به افزایش تعداد مراکز و تجمیع دستگاه های امدادی در مرکز اعزام مشترک و گسترش تماس ها به تهران بزرگ اقدام شود.»

وی افزود:‌« در این جلسه همچنین پیش نویس الزامات مکان یابی مرکز اعزام مشترک ارائه شد و اعضاء در خصوص جزئیات آن بحث و تبادل نظر کردند. در صورت اجرای این طرح، امکان فراخوان همزمان نیروهای امدادی از سوی شهروندان با یک شماره ثابت فراهم می شود.»

آغاز پروژه فیبر نوری در ۱۰ استان

سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در دیدار تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به اهمیت پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها اشاره کرد و از آغاز پروژه توسط ده اپراتور در ۱۰ مرکز استان و ۶۵ شهر خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در ادامه دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مردم با محمد علیپور نماینده مردم ماکو، پلدشت، چالدران و شوط، حسین گودرزی نماینده مردم درود و ازنا و سارا فلاحی نماینده مردم ایلام، مهران، ایوان، شیروان، چرداول و ملکشاهی دیدار کرد.

وزیر ارتباطات در این دیدارها به آخرین وضعیت توسعه ارتباطات در روستاها اشاره کرد و گفت: در برخی از استان ها و مناطق به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن مناطق، مشکلاتی وجود دارد اما تلاش می کنیم بر اساس برنامه ریزی انجام شده ارتباطات روستاها تامین شود.

زارع پور همچنین به پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها نیز اشاره کرد و گفت تاکنون ۱۰ شرکت و اپراتور برای اجرای این طرح ملی پای کار آمده اند و کار در ۶۵ شهر در ۱۰ استان آغاز شده است و امیدوارم که تا دهه فجر سال جاری، در سراسر کشور آغاز شود.

بر اساس این گزارش، وزیر ارتباطات برای بررسی بهتر وضعیت ارتباطات برخی از روستاها، با دهیار یکی از روستاها تماس گرفت و وضعیت ارتباطات و اینترنت روستا را بررسی کرد.

نمایندگان حاضر در این دیدارها نیز به مشکلات ارتباطات روستاها و مناطق حوزه انتخابیه خود، وضعیت فیبرکشی برخی از مسیرها و لزوم تقویت زیرساختهای ارتباطی پرداختند.

۷۲۰ گیگ به ظرفیت اینترنت کشور اضافه شد

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۷:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای حمایت های راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت های داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای نخستین بار یک شرکت ایرانی توانست تعمیرکابل های فیبرنوری دریایی دارای برق را انجام دهد.
به گزارش وزارت ارتباطات به نقل از خبرگزاری صداوسیما، درپی آسیب دیدن کابل فیبر نوری دریایی (GBI) در بستر دریای خلیج فارس که اوایل سال جاری رخ داد و منجر به اختلال و کاهش ظرفیت ارتباطات بین الملل در کشور شد، یک شرکت ایرانی با حمایت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت؛ موفق شد کابل‌های آسیب دیده فیبر نوری دارای برق در اعماق دریا را ابتدا مکان‌یابی و سپس قسمت آسیب دیده را که طول آن به چهارکیلومتر می‌رسید را در عملیات دشوار و پیچیده ترمیم و مرمت کند. این اقدام علاوه بر مقابله با تحریم‌های بین المللی در این حوزه، باعث صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه‌های ارزی شد.
امیر لاجوردی مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که برای بازدید از این فرآیند به جاسک سفر کرده است با اعلام اینکه با تعمیر این ناحیه از کابل فیبر نوری عملا ۷۲۰ گیگ به ظرفیت اینترنت کشور اضافه شد، درباره پیچیدگی این فناوری گفت: از داخل این فیبر ولتاژ عبور می‌کند و برای تعمیر آن باید ابتدا نقطه آسیب دیده شناسایی شود که ۴ نقطه به همین منظور شناسایی شد و کابل در کف دریا از طریق ربات، برش خورد و به بالا کشیده شد و از طریق دستگاه‌های خاص، تخلیه بار الکتریکی انجام شد تا عمل تعمیر انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کیفیت و دقت این تعمیر به تایید ناظران بین المللی رسیده است گفت: این شرکت دانش بنیان که این کار تعمیر را انجام داد به عنوان پیمانکار نگهداری کابل‌های دریایی خلیج فارس هم برای جام جهانی از سوی کشور‌های خارجی انتخاب شد.
وی افزود: این فناوری که در حوزه کابل کشی و تعمیر انجام شد، سالانه ۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور خواهد داشت و می‌توانیم به کشور‌های منطقه هم خدمت دهیم که به نوعی درآمدزایی برای کشور خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش هزینه‌های تلفن ثابت خبر داد.

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: کمیسیون صنایع مجلس به موضوع افزایش هزینه تلفن ثابت ورود و آن را بررسی می‌کند.

وی افزود: درباره این موضوع مقامات وزارت ارتباطات برای توضیح به کمیسیون دعوت خواهند شد.

به گزارش فارس، شرکت مخابران اعلام کرده که هزینه قبض تلفن مشترکین از حداقل 20 هزار تومان محاسبه خواهد شد و مشترکین می‌توانند در قبال این موضوع در هر ماه 4444 مکالمه رایگان درون شهری داشته باشد.

 علی رمضانیان - اتفاقات اخیر سیاسی و اجتماعی، تصمیم دولت مبنی بر قطع اینترنت را به دنبال داشت. اگرچه انگیزه‌های محدودیت، سیاسی بود، اما تاثیر این قطعی بر فضای کسب و کار قابل کتمان نیست.

در واقع در کنار قطعی اینترنت، فیلترینگ نیز به بحرانی‌تر شدن شرایط کمک کرده است. در زمان ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌های سه سال گذشته که اتفاقاتی شبیه قطع اینترنت و فیلترینگ رخ داد، کمتر شاهد تاثیر بر فضای کسب‌وکار شرکت‌های بورسی بودیم، اما این بار اوضاع کاملا متفاوت است چراکه زمان ناآرامی‌ها طولانی‌تر بوده و قطعی اینترنت و فیلترینگ در بازه زمانی بیشتری رخ داده است. از همه مهمتر وضعیت شرکت‌ها در سه سال گذشته به‌مراتب بهتر از شرایط امروز بود چراکه وضعیت هزینه‌کرد و درآمدهای شرکت‌ها به مراتب با امروز متفاوت بود.

 

قطع ارتباط با دنیای خارج و بی‌تفاوتی سازمان بورس
بعد از برجام و گشایشی که به‌وجود آمده بود، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور تلاش کردند تا در بازار سهام ایران حضور پیدا کرده و سرمایه‌گذاری کنند و بعد از رخدادهای مربوط به خروج آمریکا از برجام، همچنان در ایران مانده و اقدام به خروج دارایی خود نکردند، اما در دو ماه‌ اخیر دسترسی آنها به پلتفرم‌های بورسی حتی دسترسی به سامانه کدال نیز امکان‌پذیر نبوده است. از طرف دیگر سامانه‌های برخط که سامانه معاملات سهام نیز است، برای فعالان خارج از ایران قابل دسترسی نبوده و میلیاردها تومان سرمایه این افراد به‌صورت بلوکه در سامانه برخط مانده و از همه مهمتر اینکه در زمانی که بازار سرمایه و کشور نیاز به سرمایه‌گذاری جدید داشت، این امکان مقدور نبود.

 

مشکلات دسترسی شهروندان به پلتفرم‌های بورسی

اولین و اصلی‌ترین مشکلی که فعالان بازار سرمایه در تمام این دو ماه گذشته از محدودیت و قطعی اینترنت متحمل شده‌اند، عدم دست‌یابی به منابع اطلاعاتی است. اکثر فعالان بازار در دو سال اخیر تلگرام را منبع اصلی اطلاعات بازار قرار داده‌اند و از کانال‌های فعال در این پیام‌رسان برای شناخت بهتر بازار و سهم‌ها استفاده می‌کردند. محدود کردن اینترنت و در کنار آن غیرفعال شدن فیلترشکن‌ها دسترسی تلگرام را تا حدی غیرممکن کرده است و این اتفاق باعث شده تا افرادی که روزانه از این منبع اطلاعاتی استفاده می‌کردند به صورت کور معامله کنند یا ترجیح دهند معاملات سهام خود را به تعویق بیندازند. ضربه بزرگ دیگری که فعالان بازار طی این مدت با آن دست به گریبان بوده است، قطع شدن اینترنت‌های همراه است. این اتفاق افرادی را که هرروزه به صورت برخط به وسیله اینترنت همراه به معامله می‌پرداختند را با مشکل اساسی روبه‌رو کرده است. راه‌حل این اتفاق نیز مراجعه حضوری به کارگزاری‌ها و دفاتر سازمان بورس یا تماس تلفنی با آن‌ها بوده است، اما با توجه به صحبت‌های تجربه‌گران، این مراکز توان پاسخگویی به نیاز فعالان بازار را در این شرایط ندارند. قطع شدن اینترنت همراه علاوه بر غیرممکن کردن معاملات برخط، دسترسی به تمام سایت‌های داخلی را با مشکل روبه‌رو می‌کند و باعث می‌شود تا اطلاعات سامانه‌هایی همچون کدال، تی‌اس‌ای و دیگر سامانه‌های خبری بازار سرمایه از دسترس خارج شود. این عدم دسترسی به اطلاعات نیز موجب افزایش نارضایتی فعالان بازار سرمایه و رکود بیشتر معاملات می‌شود. هرچند که سازمان بورس فقط تکذیب می‌کند.

 

تاثیر قطعی اینترنت بر بنگاه‌های اقتصادی

تقریبا تمامی کارشناسان متفق‌القول هستند که قطعی اینترنت بر فضای کسب و کارهای مختلف تاثیر می‌گذارد و حتی برخی بر این باورند که قطعی اینترنت 30 تا 50 درصد بر روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور تاثیر گذاشته ‌است. همین وضعیت بر شرکت‌های بورسی نیز حاکم است. شرکت‌های اینترنتی بزرگی در بورس فعال هستند. این شرکت‌ها در هفته‌های اخیر به دلیل قطعی اینترنت فروش کمتری را به نمایش گذاشته و حتی می‌توان گفت که قطعی اینترنت صددرصد بر کسب‌وکار شرکت‌هایی که در این فضا کار می‌کنند تاثیر گذاشته و فعالیت آنها را مختل کرده است.

براساس این گزارش، اعمال محدودیت اینترنت در کشور طی ماه گذشته علاوه بر کسب‌وکارها، روی اپراتورهای تلفن همراه نیز تاثیر گذاشته و آنها به واسطه این قطعی‌ها متضرر شده‌اند، چراکه آنها از طریق مراکز بین‌المللی اقدام به خرید پهنای باند کرده‌اند و قطعی اینترنت آنها را متحمل زیان‌هایی کرده است، چون بهای خرید پهنای باند را در یک بازه زمانی خاص پرداخت کرده‌اند، اما با توجه به قطعی اینترنت، امکان عرضه آن را نداشته‌اند و درآمدی از این محل کسب نکرده‌اند. در عین حال مشتریان آنها تمایل کمتری به تمدید یا خرید اشتراک و بسته اینترنت دارند که این موضوع در زیان‌دهی آنها بی‌تاثیر نیست.

این وضعیت حتی بر عملکرد بانک‌ها نیز تاثیر گذشته است. در مهرماه سال 1401، بالغ بر 3711 میلیون تراکنش با ارزش 705 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت‌کارت پردازش شده که نسبت به شهریورماه 24/4درصد کاهش در تعداد و 14/2درصد کاهش در ارزش ریالی داشته‌است.

یک عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران اخیرا اعلام کرده بود که بنا بر داده‌های اتاق بازرگانی اختلالات قطع اینترنت طی هفته‌های اخیر 35 هزارمیلیارد تومان خسارت مستقیم و 45 هزارمیلیارد تومان خسارت غیرمستقیم به صنایع کشور تحمیل کرده است. دردسرهای برآمده از کاهش سرعت، فیلترینگ و قطعی اینترنت فارغ از دغدغه‌هایی که برای جامعه و افکار عمومی آفریده، دست‌وپای صنایع و بخش تولید و تجارت را هم بسته است. چنان‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتفاق در یک ماه اخیر فقط به بخش صنایع و بازرگانی زیان 80 هزار میلیارد تومانی تحمیل کرده است. درهمین زمینه حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، اخیراً اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از قطعی اینترنت بر کارکرد خطوط تولید صنایع مختلف از لبنیات و دارو گرفته تا فولاد و نساجی تاثیر منفی گذاشته است. چراکه خطوط تولید مبتنی بر اینترنت، هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های آی‌تی و آی‌سی‌تی فعال‌اند و خارج از کارخانه هم موضوعاتی مانند لجستیک، ثبت سفارش، بازاریابی و برنامه‌های مالی و ارزی برپایه اینترنت کار می‌کنند. با این شرایط، اختلال در اینترنت پیامدهایی از قبیل کاهش فروش و سود و در پی آن کاهش اشتغال را دربرخواهد داشت.

 

اوضاع بدتر شرکت‌های مخابراتی، اینترنتی و تلکام

همین وضعیت در صنعت اپراتورها نیز تکرار شده‌است. بررسی گزارش ماهانه درآمدهای برخی اپراتورهای همراه به‌وضوح کاهش درآمد اپراتورها را نشان می‌دهد. به‌طوری که درآمد یکی از اپراتورها از محل کارکرد خطوط تلفن همراه در مهرماه (دوره اختلال اینترنت) نسبت به شهریورماه بیش از 743 میلیارد تومان کاهش یافته است.

این در حالی است که نزدیک به 60 تا 70 درصد از درآمد اپراتورهای همراه از اینترنت است و طبق آمار و برآوردهای انجام‌شده با اعمال محدودیت بر اینترنت در کشور، حدود 30 تا 35 درصد مصرف و فروش اپراتورها در زمینه اینترنت کم شده و در نتیجه مشخص است که این موضوع تأثیر حداقل درصدی در کل درآمد، مصرف و اینترنت آن‌ها داشته و به‌عبارتی درآمدشان کم شده است. در همین رابطه، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات ایران، در کانال تلگرامی خود از «پیش‌بینی کاهش درآمد 10هزار میلیارد تومانی اپراتورها تا پایان سال جاری» و «افت شدید ارزش سهام بخش تلکام در بورس» خبر داد. پیشتر اتاق بازرگانی ایران هم تاکید کرده بود که محدودیت‌های اینترنت به کل صنعت اطلاعات و ارتباطات ایران آسیب می‌رساند.

همچنین محمد کشوری؛ کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایسنا گفته بود: «اپراتورها از بزرگترین زیان‌کنندگان شرایط فعلی اینترنت در کشور چه از بعد قطعی و چه از محل اعمال فیلترینگ هستند. طبیعی است زمانی که فروش اپراتوری کم شود، سود آن هم کم می‌شود و این امر خود از یک جنبه به معنای زیان است.»

برهمین اساس می‌توان گفت که با محدودیت پهنای باند اینترنت، اپراتورها از بخشی از درآمد خود محروم می‌شوند، بدون اینکه جبرانی برای آن‌ها انجام شود و این در آینده نزدیک به معضلی برای اپراتورها به عنوان بزرگ‌ترین بازیگران این عرصه تبدیل خواهد شد. زیرا با ضرر و خروج اپراتورها از عرصه اقتصادی، سایر بخش‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات هم تأثیر خواهند پذیرفت.

به اعتقاد کارشناسان، پیش‌بینی کاهش درآمد اپراتورها تا پایان سال جاری، افت شدید ارزش سهام بخش تلکام در بورس و مشکلات جدی نقدینگی این شرکت‌ها، بعضا ممکن است در عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران یا تاخیر زیاد در پرداخت حقوق کارکنان نمایان شود. با ادامه این روند اکنون این شائبه به‌وجود آمده که اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای خود دنبال راهی برای جبران کاهش درآمدها هستند. آیا ممکن است این ضرر از راه‌هایی از جمله تغییراتی در قبوض مشترکان یا کاهش کیفیت خدمات یا تغییر در بسته‌های اینترنت اعمال شود؟ این در حالی است که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی آمارهای ارائه‌شده درباره ضررهای ناشی از اختلالات اینترنت در ایران را زیر سوال برده است.

 

دست‌انداز بزرگ برای‌ های‌وب

شرکت داده‌گستر عصر نوین معروف به های‌وب از جمله شرکت‌های اینترنتی بورسی است که در ماه‌های اخیر شرایط خاصی را پشت سرگذاشته است.

شرکت «های وب» در سال‌های اخیر با حواشی زیادی مواجه بود، اما مهمترین موضوعی که برای این شرکت اتفاق افتاد، مسئله حواشی‌های تخصصی شرکت است. این شرکت از ابتدای عرضه اولیه نیز با حواشی زیادی همراه شد. عرضه این شرکت به دلیل برخی عدم شفافیت‌ها با چالش جدی مواجه شده و این موضوع سبب دخالت سازمان بورس شد. با این وجود، سهام شرکت روز چهارشنبه مورخ 22شهریور 1396 از 400 میلیون سهم عرضه‌شده، تعداد 360 میلیون سهم به بازار و 40 میلیون سهم به کارکنان عرضه شد که معادل 10درصد از سهام شرکت داده‌گستر عصر نوین «های‌وب» است و به شیوه ثبت سفارش به قیمت هر سهم 285 تومان در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد.

اما عدم شفافیت، تنها مشکل این شرکت نبود. چراکه عرضه اینترنت این شرکت نیز با انتقادات زیادی مواجه شده است. یکی از مهمترین موضوعات مربوط به اینترنت شرکت پایین بودن کیفیت اینترنت است. کاهش سرعت اینترنت بر ارائه خدمات این شرکت تاثیر بیشتری نسبت به شرکت‌های دیگر دارد چراکه کیفیت خدمات این شرکت پایین‌تر از بقیه شرکت‌هاست. این شرکت نسبت به رقبایی مانند همچون آسیاتک ضعیف‌تر عمل کرده همچنین پشتیبانی ضعیف‌تری نیز دارد. اما همه این موارد را وقتی کنار قطعی اینترنت می‌گذاریم شرایط شرکت به مراتب بدتر می‌شود و می‌توان گفت که این سیاست دولت، شرکت را به دست‌انداز بزرگی انداخته و به همین دلیل بیشترین کاهش فروش را این شرکت بورسی به دلیل قطعی اینترنت تجربه کرده است.

 

وضعیت روند سهام‌ های‌وب

روند قیمتی سهام شرکت نیز تحت تاثیر رخدادهای اخیر قرار گرفته است. فروش این شرکت نسبت به دیگر شرکت‌های این صنعت، کاهش بیشتری داشته است. به‌طوری که فروش ‌های‌وب که در شهریور سال جاری به 256 میلیارد تومان رسیده بود، در مهرماه به

100 میلیارد تومان سقوط کرد و طی سه ماه کاهشی 60درصدی را تجربه کرد. این اتفاقات سبب کاهش قیمت سهام شرکت نیز شده است. چنانچه قیمت سهام در 15 شهریور از قیمت 337 تومان به 225 تومان در 11 آبان رسید و فقط طی روزهای اخیر کمی رشد داشت. نکته مهم اینکه نقدشوندگی شرکت طی این دوره افت داشته و به منفی شش درصد رسیده است. یعنی این شرکت با صف فروش سنگینی مواجه شده و سهامداران توان فروش سهام خود را نداشته‌اند.

 

افت شدید درآمدی

در دو سال گذشته وضعیت مالی شرکت خوب پیش رفت. سود خالص شرکت از فروش، سود ناخالص از فروش، حاشیه سود عملیاتی و بازدهی دارایی و سرمایه شرکت وضعیت مناسبی را تجربه کرد. حاشیه سود خالص یعنی سود خالص از فروش است که در سه سال گذشته روند افزایشی داشت. نسبت بدهی شرکت که نشان از وضعیت بدهی شرکت نسبت به دارایی و دیگر موارد است، روندی کاهشی داشت و در نهایت نسبت مالکانه یعنی حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها نیز روند رو به رشدی داشت.

اما در سال جاری این روند به دلیل فروش پایین و بدهی بالا کاملا معکوس شده است. به عنوان نمونه، بازدهی دارایی شرکت در پایان شهریور با کاهش 50درصدی به 17 درصد رسید. نسبت مالکانه نیز با همین میزان کاهش به 28 درصد رسید.

شرکت داده‌گستر عصر نوین با نام تجاری ‌های‌وب به عنوان یکی از شرکت‌‌های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین به عنوان یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی شامل خدمات دسترسی به اینترنت و برقراری ارتباط با شبکه‌‌های محلی (اینترانت) و همچنین شبکه‌های جهانی (اینترنت) شامل ADSL (یا خط اشتراک دیجیتال نامتقارن) و اینترنت پرسرعت بر بستر فناوری 4G (نسل چهارم شبکه تلفن همراه) با اخذ پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 1382 شمسی در شهر تهران پایه‌گذاری شد. با واگذاری شرکت‌ های‌وب به بخش خصوصی در سال 1388 شمسی، فعالیت‌‌های این شرکت خصوصی بیش از پیش توسعه یافت. برند های‌وب در حال حاضر به عنوان دارنده پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) در میان دیگر شرکت‌‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران مشغول به فعالیت است. در حال حاضر شرکت‌ های‌وب با بیش از 800 نفر نیروی انسانی در قالب شبکه‌ای یکپارچه در اکثر استان‌‌های ایران (دارای 31 دفتر استانی در سراسر ایران) و در بیش از 800 مرکز مخابراتی، به ارائه سرویس‌‌های مختلف شبکه از جمله خدمات گسترده دسترسی به اینترنت پرسرعت (ADSL2+)، خدمات اینترنت بی‌سیم (Wireless)، خدمات پهنای باند اینترنت و اینترانت، ارائه شبکه اختصاصی مجازی شهری، بین‌شهری و بین استانی و همچنین ارائه خدمات مرکز داده‌‌ها همچون میزبانی وب، اشتراک فضا و سرور اختصاصی می‌پردازد.

 

700 میلیارد تومان ضرر همراه

برای بررسی دقیق‌تر تاثیر قطعی اینترنت بر فضای کسب‌وکار کشور، صنعت مخابرات را نیز به عنوان الگوی مورد مطالعه انتخاب کردیم تا مشخص شود که آیا قطعی اینترنت موثر بوده است یا خیر. برای این مسئله به جای بررسی فضای بیرونی کسب‌وکار به‌عنوان مثال تاثیر بر شهروندان، به‌طور مستقیم گزارش‌های خود شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات بررسی می‌شود.

مهمترین شرکتی که در این حوزه قابل بررسی است، شرکت ارتباطات سیار ایران است. شرکت ارتباطات سیار که در بورس به عنوان «همراه» شناخته می‌شود، یکی از مهمترین شرکت‌ها در این حوزه است که تاثیر قطعی اینترنت بر کسب‌وکار این شرکت را مورد بررسی قرار دادیم.

در مرداد امسال شرکت همراه حدود 34 هزار میلیارد ریال فروش داشت که براساس روند طبیعی شرکت این فروش در شهریور 1401 به 35 هزار میلیارد ریال رسید، اما بعد از رخدادهای جاری، فروش شرکت نزدیک به 30 درصد کاهش داشته و به حدود 29 هزار میلیارد ریال رسیده است.

خود شرکت نیز با اذعان به این مسئله، چندی پیش اعلام کرد که در مهرماه که دسترسی به اینترنت در ایران با اختلالات فراوانی مواجه بود، ضرری بیش از 700 میلیارد تومانی را متحمل شده است. نکته دقیق‌تر اینکه کارکرد مشترکان دائمی و اعتباری این شرکت در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 مهر 1401، به حدود 2500 میلیارد تومان رسید. این رقم در ماه قبل از آن یعنی یک‌ماهه منتهی به 31شهریور سال جاری بیش از 3200 میلیارد تومان بود.

 

2 هزار میلیارد تومان زیان برای مخابرات

این وضعیت برای شرکت مخابرات کمی متفاوت بود، چراکه این شرکت ضرر کمتری را متحمل شد. مخابرات ایران در مرداد امسال 581 میلیارد تومان فروش داشت که در شهریور با جهش محسوسی به رقم 835 میلیارد تومان رسید. اما در مهرماه این روند منفی شده و به فروش 800 میلیارد تومان کاهش یافته است.

گروه مخابرات ایران با سود 5/1هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و سود خوبی را برای سهامداران خود محقق کرد و در شش ماهه منتهی به شهریور 1401 مبلغ 24 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که 20 هزار میلیارد تومان بهای تمام‌شده داشته و در نهایت درآمد ناخالص شرکت چهار هزار میلیارد تومان بوده است. اما با قطعی اینترنت، قطعا شرکت با مشکل بیشتری مواجه می‌شود چراکه در شش ماهه ابتدای امسال، شرکت 2/3هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته و هزینه بهای تمام شده شرکت 8/5هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین زیان خالص شرکت در نهایت 6/2هزار میلیارد تومان شده است. این مسئله نشان‌دهنده زیان‌ده بودن شرکت مخابرات است و نمی‌توان آن را منکر شد اما مسئله این است که نباید در مجموع شرکت مخابرات را به تنهایی بررسی کرد. هرچند که عملکرد ضعیف مدیران شرکت و بذل و بخشش‌های عجیب و غریب مانند هزینه تبلیغات هفت میلیارد تومانی در کنار زیان دوهزار میلیارد تومانی نشان از بی‌کفایتی در کنترل هزینه دارد. شرکتی که دو هزار میلیارد تومان ضرر کرده است چرا باید یک‌سوم این زیان متعلق به هزینه تبلیغات باشد.

زیان آسیاتک و مبین‌ وان

شرکت آسیاتک نیز به عنوان یکی از شرکت‌های خدمات‌دهنده در این حوزه با مشکلات جدی مواجه شده است. در مرداد امسال این شرکت 100 میلیارد تومان فروش داشته که در شهریور این رقم به 115 میلیارد تومان افزایش یافت، اما در مهر امسال با کاهش قابل تامل به رقم 96 میلیارد تومان رسید. آسیاتک یکی از ارائه‌دهنده‌های راهکارهای ارتباطی در ایران، طیف جامعی از راهکارهای ارتباطی را به مشترکین خانگی و سازمانی ارائه می‌کند. این شرکت ارائه‌دهنده خدماتی از جمله ارائه پورت روی بستر ای‌دی‌اس‌ال، وایرلس، فیبر و همچنین خدمات تلفن ثابت و خدمات مشابه است.

شرکت مبین وان کیش از جمله شرکت‌های کوچکتر این گروه نیز با ضرر‌هایی مواجه شد. در مرداد امسال این شرکت فروش 7/21میلیارد تومانی داشت. در شهریور این رقم به 1/21میلیارد و در نهایت در مهر به 15 میلیارد تومان رسید. شرکت مبین وان شرکت سهامی عام و فعال در بورس است که در صنایع دانش‌بینان حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کند و سبد کسب و کاری آن گستره متنوعی از فین‌تک، پلتفرم و خدمات رایانش ابری است.

A4

siasatname

  

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب منتشر شده در این سایت نزد روزنامه هم‌میهن محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد.

طراحی و توسعه نرم‌افزار: استودیو نی

اینترنت طبقاتی نگران کننده است

يكشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

خراسان نوشت:بحث «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت تخصصی» از سال‌ها پیش مطرح بوده است. با این حال طی یکی دو ماه اخیر و فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی، بار دیگر صحبت از اینترنت طبقاتی شده است.
قبل از انتشار این آیین نامه هم برخی رسانه‌ها مانند سایت زومیت و اقتصادآنلاین از شروع تست و خطا برای فیلترینگ طبقاتی خبر دادند. اینترنت طبقاتی، یعنی اینترنتی که هر دسته از عامه مردم، به یک سری چیزها دسترسی داشته و از یک سری چیزها محروم باشند. مثلا دانشگاهیان به یوتیوب دسترسی داشته باشند ولی برای عموم مردم، یوتیوب فیلتر باشد.
دانشجویان و محققان به برخی سایت‌ها و سرویس‌ها دسترسی داشته باشند ولی مردم عادی از این سرویس‌ها محروم باشند. طرحی که طبق آن دانش‌آموزان و دانشجویان به یک اینترنت، کسب‌وکارها به یک اینترنت دیگر، سیاسیون و مدیران و مسئولان به شکل دیگری از اینترنت و خلاصه هر طیف و طبقه از مردم به سطحی از اینترنت دسترسی پیدا کنند. موضوعی که از حدود 10 سال پیش مطرح شد. برای مثال، در سال ۱۳۹۸، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در اظهارنظری گفت: «بدون سامان دهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد.»
در فروردین ماه ۱۴۰۰ زمزمه‌هایی از دسترسی دانشجویان و خبرنگاران به یوتیوب بدون فیلتر شنیده شد و حتی دادستان کل کشور این خبر را تایید کرد و گفت که رفع فیلتر برای دستگاه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب شده‌ است. حدود 5 ماه پیش هم، عیسی زارع‌پور گفت: برخی پلتفرم‌های فیلتر شده برای برخی اقشار جامعه باز می‌شوند و دو هفته بعد اعلام شد اینترنت بدون فیلتر به استادان دانشگاه تعلق گرفت تا عملا بخش‌هایی از اینترنت طبقاتی اجرایی شده باشد.
معاون وزیر ارتباطات: یک سری از دسترسی های بیشتری برخوردارند اما برای عموم جامعه دسترسی ها ثابت است
ماجرای اینترنت طبقاتی یا اینترنت تخصصی با توجه به این که محدودیت های جدی در دسترسی افراد مختلف به اینترنت ایجاد می کند، از چند روز پیش خبرساز شده است. برای پیگیری بیشتر به سراغ معاون وزیر ارتباطات و رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفتیم. 

صادق عباسی شاهکو به خبرنگار خراسان می گوید: «من باید اصل این آیین نامه را ببینم تا اظهار نظری دقیق تری درباره یکی از بندهای آن داشته باشم.»

او در پاسخ به این سوال که در کشورمان برنامه ای برای دسترسی ها با سطوح مختلف برای هر فردی وجود دارد یا خیر، می گوید: «بالاخره در اپلیکیشن ها یا دامنه های مدیریت معمولا دسترسی ها را متناسب با مسئولیت هر کسی تعیین می کنیم بنابراین این که یک سری افراد به اینترنت دسترسی بیشتری داشته باشند، صحت دارد اما به صورت عمومی و برای همه کاربران نمی توانم اظهار نظر کنم چون تخصصی در این موضوع ندارم اما سامانه های اداری و مدیریتی کاملا متناسب با اختیارات هرکسی، سطح دسترسی های مختلفی تعریف می کنند.» او در پاسخ به این سوال که برای اقشار مختلف جامعه سطح دسترسی های مختلفی هم داریم یا خیر، می گوید: «تا به حال چنین چیزی نداشتیم و لازم است که باز هم آیین نامه حمایت از فریلنسرها را بخوانم تا اظهارنظر دقیق تری درباره این موضوع داشته باشم.»

در ادامه این گزارش هم سهیل یحیی زاده عضو کمیسیون تخصصی فنی اقتصادی تنظیم مقررات گفت: «تا حالا چیزی درباره تفاوت سطح دسترسی افراد نشنیدم اما این که اطلاع ندارم به معنای تکذیب این موضوع نیست و باید درباره آن مطالعه کنم.»
به طور کلی قرار بر این بوده که اینترنت در شرایط عادی و نه خاص یا امنیتی به جز برخی پلتفرم های خاص یا سایت های غیراخلاقی در دسترس باشد و محدودیت دسترسی حداکثر بر اساس سن تعریف شود و در همین راستا باید با ایجاد بسترهای شناسایی هویتی استفاده کنندگان از اینترنت به جز کودکان و نوجوانان همه افراد بالای 18 سال امکان دسترسی به اینترنت را داشته باشند و طبیعتا همچون سایر کشورها کاربران درباره عملکرد خود در فضای مجازی پاسخگو باشند. البته در طرف دیگر هم دولت ها موظف هستند بسترهای اینترانت یا شبکه ملی اطلاعات را فراهم کنند تا دولت الکترونیک و سامانه های حاکمیتی نه بر بستر های خارجی بلکه بر بسترهای داخلی باشند تا امکان هک یا موارد مشابه یا اختلال فراهم نباشد و در همین راستا باید بسته های حمایتی برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات داخلی به گونه ای طراحی شود که تولیدکنندگان محتوا و بخش‌های خصوصی استفاده از بسترهای داخلی را به طور طبیعی و نه اجباری به بستر های خارجی ترجیح دهند.

جزییات دعوای مخابرات و شورای رقابت

يكشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

دعوای مخابرات و شورای رقابت برسر تعرفه ماهانه تلفن ثابت بالا گرفت.
به گزارش تسنیم، داود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات در برنامه «میز اقتصاد» گفت: تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات آخرین بار سال 82 در  شورای اقتصاد وقت تصویب شد.

وی با بیان اینکه تعرفه تلفن ثابت از سال 82 تا 92 تغییر نکرده است، افزود: با اجرایی شدن طرح هم کدی در شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت به دلیل اینکه تمام تعرفه‌ها شهری محاسبه می‌شد و فقط تعرفه بین استانی داشتیم، کاهش یافت.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات تصریح کرد: چندین بار از وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات وقت درخواست اصلاح تعرفه را کردیم اما این کار انجام نشد، تا اینکه شورای رقابت برای مناطق غیرهم‌کد تعرفه‌ قدیم و مناطق هم‌کد شده تعرفه 58 ریال به هر پالس را تعیین کرد، اما متأسفانه با تغییر دولت در سال 92، کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را قبول نکرد و تعرفه‌ دیگری تعیین کرد که براساس آن ما باید یک‌هزار تومان آبونمان اخذ می‌کردیم که کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را هم باطل کرد.

زارعیان ادامه داد: در سال 95 تعرفه‌ای برای شرکت مخابرات تعیین شد که ساختار تعرفه بر مبنای دقیقه و دو هزار تومان حق آبونمان بود، اما دیوان عدالت ادارای این مصوبه را هم باطل اعلام کرد.

وی گفت: شورای رقابت در سال 1400 دستورالعمل تعرفه‌گذاری را تعیین کرد و ستاد تنظیم بازار پس از تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ابتدای شهریور 1401 تعرفه جدید از مشترکان اخذ شود.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات بیان کرد: براساس این تعرفه مشترکان شهر تهران ماهانه 20 هزار تومان، مراکز استان‌ها 15 هزار تومان، سایر شهر‌ها 10 هزار تومان و روستا‌ها صفر به صورت ثابت پرداخت می‌کنند و در قبال آن به ترتیب مشترکان ماهانه 4 هزار و 444 دقیقه، 3 هزار و 333 دقیقه و 2 هزار و 666 دقیقه مکالمه رایگان دارند.

 

 شرکت مخابرات ایران قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است

اسماعیل شجاعی مشاور رسانه‌ای رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت در تاریخ دهم خرداد 1400 به شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی ابلاغ کرد که موظفید قیمت تمام شده را به ما اعلام کنید که متأسفانه شرکت مخابرات ایران تا این لحظه قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت تا پایان سال 1400 قابلیت اجرا داشت نه امسال و سوال اینجاست،  شرکت مخابرات ایران که حق گرفتن اشتراک ندارد، چرا مبلغ دو هزار تومان حق اشتراک اخذ می‌کند؟

 

تعرفه‌های جدید تلفن ثابت باید اصلاح شود

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری تعرفه تلفن ثابت، اینترنت و غیره با کمیسیون تنظیم مقررات است، گفت: بنده مخالف فرآیند طی شده برای افزایش ثابت تعرفه تلفن ثابت هستم به عبارتی مشترکی چه از خط استفاده کند و چه استفاده نکند یک عدد ثابت از او کسر می‌شود.

وی بیان کرد: تعرفه‌های جدید تلفن ثابت عادلانه نیست و باید در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اصلاح شود.

آثار فیلترینگ بر اقتصاد ایران

يكشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۱، ۰۹:۵۰ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی – به طور کلی برآورد دقیق قطع نزدیک به 2 ماهه اختلال اینترنت و قطعی خدمات پرکاربرد اینترنت محور بر کسب‌وکارها، تجارت و اقتصاد دیجیتال کشور، به علت حجم عظیم وابستگی اقتصاد و تجارت کشور به آن امکان‌پذیر نیست.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد رقابتی است که علیرغم رای شورای رقابت، همچنان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، سپهر دادجوی توکلی افزود: در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در 17 آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه 509 شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

او گفت: علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

وی افزود: موضوع جلسه 509 شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 466 مورخ 10 خرداد 1400 از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

توکلی گفت: در ماده 3 مصوبه جلسه 466 شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت افزود: شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در 17 آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

شرکت مخابرات ایران براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد تنظیم بازار، برای هر مشترک تلفن ثابت شهر تهران، حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت 20 هزار تومان با آیتمی بعنوان خدمات صوتی تلفن ثابت درج کرده که مشترک با پرداخت آن می‌تواند از 4444 دقیقه مکالمه شهری رایگان یا 592 دقیقه مکالمه بین استانی یا 317 دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره‌مند شود. این مبلغ در سایر استان ها و شهرهای کشور متغیر است.

این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در صورتحساب‌های تلفن ثابت منظور شده است.

بر اساس این مصوبه، مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 22 هزار و 500 تومان به عنوان هزینه ثابت نگهداری پرداخت کنند.

اگرچه وزارت ارتباطات اعلام کرده که اخذ هزینه بابت فروش خط تلفن ثابت رند خلاف قانون است اما مشترکان مخابرات از تداوم اجرای این رویه از سوی مخابرات خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، چندی پیش برخی از مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ند که امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند. پس از این اقدام، وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد که اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که بازوی نظارتی وزارت ارتباطات در این زمینه است، تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

این در حالی است که به گفته صاحبان خطوط که برای فروش و انتقال نام خط خود به مخابرات مراجعه کرده اند،‌ ارقامی تا چند ده میلیون تومان هم از سوی مخابرات بابت فروش خط رند برآورد و اعلام شده است.

اما در حالی که به نظر می رسید اظهار نظر شفاف رگولاتوری وضعیت این ماجرا را روشن می کند، حتی پس از این تعیین تکلیف هم به تازگی یکی از مخاطبان فارس در تماس با خبرگزاری فارس، از تداوم اجرای این رویه در مخابرات و اصرار مخابرات برای تعیین هزینه انتقال نام و  فروش شماره های به اصطلاح رند خبر داد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده بود که مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند، اما با این حال گویا هنوز بساط این رویه غیرقانونی برچیده نشده است.

پرونده مخابرات روی میز قضا

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی عبدالهی –  شورای رقابت روز گذشته خبری عجیب را منتشر کرد  و مدعی شد که مخابرات برای دقایقی تلفن های این شورا را قطع کرد. اقدامی که این شورا از آن به عنوان «تلافی عجیب مخابرات» نام برد و پیگیری های ما به بهانه این اتفاق هم با این خبر همراه بود که پرونده مفتوح مخابرات در این شورا به قوه قضاییه ارسال شده است. 

 

کدام تخلف؟ 

تخلف شرکت مخابرات مربوط به افزایش میزان آبونمان‌های تلفن ثابت است. اتفاقی که با مصوبه نیمه شهریورماه امسال و تصویب ستاد تنظیم بازار اجرایی شد و به مخابرات اجازه داد، ماهانه از مشترکان تلفن ثابت مبلغ 10 تا 20 هزار تومان آبونمان دریافت کند، حتی در صورت نداشتن یک تماس تلفنی! دلیل  مطرح شده برای این تصمیم، این بود که هزینه‌های نگهداری از خطوط تلفن بسیار بیشتر از درآمد حاصل از آن است و به همین دلیل باید از مردم آبونمان بیشتری اخذ شود، چندبرابر آبونمان قبلی: در تهران 20 هزار تومان، در سایر مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و در دیگر شهرها، 10 هزار تومان. اما این مصوبه از چشم مردم و نهادهای نظارتی پنهان نماند و نتیجه‌اش این شد که شورای رقابت که وظیفه‌اش ایجاد فضای رقابتی در بازار و تسهیل‌گری فعالیت بخش خصوصی است، شرکت مخابرات را به ارتکاب «اقدام ضدرقابتی» محکوم کرد. 

 

قطع عجیب  تلفن ها ی شورای   رقابت 

اما حدود دو هفته پس از صدور این رای، صبح دیروز اتفاقی عجیب خبرساز شد و شورای رقابت روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود این خبر را منتشر کرد: «تلافی عجیب مخابرات؛ تلفن‌های شورا و مرکز ملی رقابت قطع شد». در توضیح این خبر هم اعلام شد که: «در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضدرقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد». 

 

مخابرات: بدهی قبلی داشتند 

با انتشار این خبر جنجالی، شرکت مخابرات هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و با رد ارتباط این قطعی تلفن با رای شورای رقابت گفت: «با توجه به اعلام رسانه‌ای شورای رقابت درمورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات، پس از بررسی مشخص شد تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد». در این اطلاعیه همچنین گفته شد که: «در راستای حداکثر همکاری با شورای عالی رقابت، و با توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره‌های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است». مخابرات البته کنایه‌ای هم به شورای رقابت زد و اعلام کرد: «شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه‌ای از رسانه‌ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند». 

 

مستندات درخواستی شورا ارائه نشد 

اما درباره این اقدام مخابرات، دو نکته وجود دارد که شاید خود مدیران این شرکت هم آن را فراموش کرده‌اند. جلسه 18 آبان ماه شورای رقابت که به صدور رای محکومیت شرکت مخابرات انجامید، دو خروجی مهم داشت؛ اول این‌که خود مخابرات در واکنش به آن رای اعلام کرد طی یک هفته (تا 26 آبان) همه مدارک درخواستی شورا برای ارزیابی دقیق و جزئی هزینه تمام شده سرویس های مخابراتی را ارائه خواهد کرد. اما پیگیری دیروز ما از شورای رقابت با این پاسخ همراه بود که این شرکت هنوز مدارک درخواستی شورا را ارائه نکرده است. در حالی که این شرکت از 10 مهرماه (جلسه اول شورای رقابت درباره گرانی آبونمان)، تا 18 آبان و صدور رای محکومیت، 38 روز برای ارائه این مدارک فرصت داشته اما در انجام این کار کوتاهی کرده است. 

 

توافقی که نادیده گرفته شد 

نکته مهم دیگر این که، طبق اعلام شورای رقابت به خراسان، بعد از صدور رای این شورا مقرر شده بود تا زمان تعیین تکلیف پرونده محکومیت مخابرات، این شرکت خط تلفن هیچ مشترکی را به‌خاطر بدهی قطع نکند اما مخابرات نه تنها به این توافق پایبند نبود، بلکه تلفن‌های خود شورای رقابت را هم قطع کرد، البته به ادعای قطع شدن سیستمی به دلیل بدهی! 

 

ارسال پرونده به دستگاه قضایی 

اما پیگیری های خراسان از شورای رقابت حاکی از ارسال پرونده محکومیت مخابرات در شورای رقابت به دستگاه قضاست.دیروز در تماس ما با شورای رقابت این خبر اعلام شد که پرونده محکومیت مخابرات به قوه قضاییه ارسال شده و دستگاه  قضا و سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات این شرکت رسیدگی خواهند کرد. این ماجرا، یکی از مهم ترین اتفاقات مخابرات طی 14 سال سپری شده از زمان خصوصی سازی شدن این شرکت است؛ شرکتی که در این سال‌ها درباره خصوصی سازی شدنش هم حرف و حدیث های بسیاری بوده و نه فقط مسئولانی از وزارت ارتباطات، بلکه بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و حتی نمایندگان مجلس هم، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست خصوصی سازی زیرساخت های ارتباطاتی و مخابراتی کشور، یک تصمیم اشتباه بود. 

مدل چینی توسعه کشور را فراموش کنید

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – آزادی، پیش‌نیاز و هم‌نیاز توسعه است. آزادی به طور کلی و آزادی رسانه بالاخص همیشه و همواره مقید به قانون بوده و است. مادام که ملتی به آزادی قانونی در همه ابعاد آن نرسیده باشد، از علم سیاست و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هم برای توسعه و پیشرفت، کاری بر نمی‌آید.