| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
آسیه فروردین – روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا یکی از مهمترین و پرنفوذترین روزنامه‌های اقتصادی-سیاسی در جهان است، که مرکز آن در خیابان وال استریت در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. وال‌استریت ژورنال همچنین پرتیراژترین روزنامه بعد از یو اس ای تودی در آمریکا است و پرمخاطب‌ترین روزنامه انگلیسی‌زبان، با موضوع تجاری، در جهان به شمار می‌رود.
درحالی که تا همین چند هفته پیش سیاستگذاران بر جزئی بودن محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت کشور تاکید کرده و مدعی کفایت پلتفرم‌های داخلی در پاسخ به نیاز کاربران بودند، اخبار جدید حاکی از آن است که مکررا بر تعداد گروه‌های مستثنی شده از این محدودیت‌ها افزوده میشود. در نتیجه به نظر می‌رسد پروژه طبقاتی‌سازی اینترنت که پیش‌تر نیز نسبت به آن هشدار داده شده بود درحال پیاده‌سازی است و قرار است حق بدیهی دسترسی به اینترنت آزاد، محدود به گروه‌های خاصی شود.
توجیه اعطا‌کنندگان و دریافت‌کنندگان این امتیاز تبعیض‌آمیز آن است که کسبوکار و فعالیت حرفه‌ای این گروه‌ها به دسترسی بدون‌محدودیت به اینترنت آزاد گره خورده؛ با این حال منتقدان با تاکید بر نقض صریح حق شهروندی طی اجرای این طرح اظهار می‌کنند تا زمانی که عموم مردم به اینترنت دسترسی نداشته باشند، بهره‌مندی از این امتیاز حتی برای مستثنی‌شدگان نیز مزیت چندانی ایجاد نخواهد کرد. گفته میشود اجرای چنین طرح‌هایی احتمالا مقدمه‌ای بر احراز هویت تمامی کاربران اینترنت کشور و ایجاد سیستمی مشابه آن چیزی است که کاربران چینی تجربه می‌کنند. در آخرین رده‌بندی استاتیستا از کشورهای دارای بسته‌ترین اینترنت، چین در رتبه اول و ایران در رتبه سوم قرار دارد.
همزمان با آنکه فضای مجازی بسته‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد و حتی انجام معمولی‌ترین کارها هم بدون VPN غیرممکن شده، وزارت ارتباطات درصدد پیاده‌سازی طرحی است که امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند. پس از آنکه طرح طبقاتی‌سازی اینترنت با ماجرای «محدودسازی دسترسی اینترنتی کودکان روی سیم‌کارت‌های مخصوص» و از سوی دیگر اعطای امکان استفاده از اینترنت بدون فیلتر به بعضی اصحاب رسانه و اعضای اتاق بازرگانی آغاز شد، به نظر می‌رسد این طرح قرار است به زودی وارد فاز جدی‌تری شود.
در همین راستا اخیرا امیر محمدزاده‌لاجوردی، رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگویی که روز پنج‌شنبه با خبرگزاری مهر داشته، از برنامه وزارت ارتباطات برای ارائه یک سرویس اینترنتی باکیفیت برای گروه‌های خاصی مانند برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای در ماه جاری خبر داده است. وی در تشریح علل کندی اینترنت کشور در مدت اخیر اظهار کرده است: «اغلب شکایاتی که در حوزه کندی اینترنت مطرح میشود مربوط به فیلترشکن‌هاست؛ اتصال به اینترنت از طریق فیلترشکن غیر از آسیب‌های امنیتی که به دستگاه کاربر می‌زند باعث کند شدن سرعت اینترنت هم میشود.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه افزود: مشکل دیگر برخی از کاربران مخصوصا برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای، مربوط به دسترسی به سایت‌ها و خدماتی است که ما را تحریم کرده‌اند و تا پیش از این، اینگونه کاربران از طریق فیلترشکن به آنها دسترسی داشتند. محمدزاده با اشاره به اینکه در همکاری با بخش خصوصی تلاش شده سرویس‌هایی ارائه شود که بخشی از این مشکلات را حل کند، تاکید کرد: «در همین ماه سرویسی با کیفیت مناسب‌تر برای این دسته کاربران معرفی خواهد شد.»
پیش از این نیز اتحادیه فناوران رایانه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که طی مذاکرات انجام شده قرار است دارندگان پروانه کسب اتحادیه فناوران از امکان ویژه‌ای برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر برخوردار شوند. محمدرضا فرجی، رئیس این اتحادیه در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها داشت، اظهار کرد: «اجازه رفع فیلتر پلتفرم‌های فیلتر شده پرکاربرد -مانند اینستاگرام، واتساپ و تلگرام- برای دارندگان پروانه کسب از متولیان اینترنت گرفته شده است.» طبق اظهارات وی قرار است اعضای این اتحادیه با ارائه تعهداتی، درخواست خود برای بهره‌مندی از اینترنت آزاد را ارائه کنند و سپس با پذیرش مسوولیت توسط صاحب پروانه، محدودیت‌ها برای هر تعداد آی‌پی که توسط آن واحد صنفی اعلام شده باشد، رفع شود.
این روزها مطالب مختلفی در رسانه‌ها منتشر می‌شوند که در آنها مدیران شرکت‌ها از محدودیت‌های اینترنتی گلایه‌مندند و نسبت به آینده کسبوکار خود با ادامه وضع موجود ابراز نگرانی می‌کنند؛ اما همزمان شرطی‌سازی بهره‌مندی از اینترنت آزاد را نیز محکوم کرده و از پذیرش امتیاز اینترنت بدون فیلتر سر باز زده‌اند. در همین راستا اخیرا حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در یک توییت، سیاست‌های غلط فیلترینگ را عامل بحران اقتصاد دیجیتال دانست و نوشته است: «اول صدها هزار کسبوکار را از نان خوردن می‌اندازند و حالا هم به دنبال اجرای اینترنت طبقاتی هستند.» وی تاکید کرد که سازمان نصر از همان ابتدا با اینترنت طبقاتی مخالف بود و این پیشنهاد را نپذیرفت. حسین اسلامی، رئیس سازمان نصر تهران نیز با محکوم کردن محدودیت‌های اینترنتی و امتیازدهی به گروه‌های خاص برای بهره‌مندی از اینترنت آزاد اظهار کرد: «از دید این سازمان، اینترنت طبقاتی به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و از رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی خواسته‌ایم تا همه اختیارات خود را به کار گیرند و از ایجاد محدودیت در دسترسی‌های اینترنتی جلوگیری کنند.»
پس از مستثنی شدن برخی اصحاب رسانه، اعضای اتاق بازرگانی، اعضای اتحادیه‌های کسب‌وکارهای مرتبط با فناوری و برنامه‌نویسان حتی شنیده میشود که قرار است امکان مشابهی نیز برای اعضای حقیقی و حقوقی عضو پارک‌های علم و فناوری و کارخانه‌های نوآوری از یک سرویس اینترنتی باکیفیت یا همان اینترنت بدون فیلتر فراهم شود و احتمالا در گام‌های بعدی دانشگاهیان و گروه‌های دیگر نیز به این لیست اضافه شوند. حالا تعدد گروه‌های مستثنی شده از محدودیت‌های اینترنتی این سوال را مطرح می‌کند که اساسا اگر دسترسی به اینترنت آزاد و باکیفیت تا این اندازه برای حیات انواع کسبوکارها ضروری است اصلا چرا باید محدود بماند؟
دفاع از طرح اینترنت طبقاتی محدود به برخی اصناف نیست و بسیاری از سیاستگذاران نیز طرفدار پروپاقرص اجرای این طرح هستند. در حالی که روسیه در فهرست «استاتیستا» از بسته‌ترین اینترنتی‌های جهان در رتبه پنجم قرار دارد، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس از آن به عنوان یکی از نمونه‌های موفق تعیین سطوح دسترسی مختلف در ارتباطات اینترنتی یاد کرده و اجرای چنین طرحی را در کشور ضروری خوانده است. وی با بیان اینکه فیلترینگ به شیوه فعلی کارآیی ندارد، ادامه داد: «مثلا در روسیه برای هر مکانی وای‌فای تعبیه شده بود و هر کدام از آنها سطح دسترسی مشخصی داشتند و برای اتصال به آن نیز باید احراز هویت صورت می‌گرفت و مسائل به راحتی قابل پیگیری بود. دسترسی وای‌فای در خیابان برای امور روزمره بود، اما در مترو وضعیت متفاوت بود؛ به‌طوری که تماس صوتی و تصویری واتساپ و اینستاگرام فیلتر بود، اما به بقیه امکانات دسترسی وجود داشت.» رشیدی‌کوچی با اشاره به اینکه در مجلس این کشور همه به همه موارد دسترسی داشتند، گفت پیشنهاد داده‌ایم، نمی‌توان همه دسترسی‌ها را بست و افزود: «به جای این کار وای‌فای را فعال کنید. فیلترشکن نیز امنیت را به‌شدت کاهش می‌دهد. این شیوه فیلترینگ راهگشا نخواهد بود.» او تاکید کرده: «اگر دانشجو نیاز به دسترسی به سایت‌های خاصی دارد، باید سطح بالاتری از دسترسی نه روی سیم‌کارت بلکه وای‌فای داشته باشد.»
تاکید بر داشتن آی‌پی ثابت برای بهره‌مندی از امتیاز اینترنت بدون محدودیت، تعریف طرحی در قالب اعطای VPNقانونی و لزوم احراز هویت کاربران پلتفرم‌های کاربرمحور داخلی از طریق سامانه‌هایی مانند «شاهکار»، همگی تکه‌هایی از پازلی هستند که از عزم احتمالی سیاستگذار برای کنترل کامل فعالیت کاربران در فضای مجازی خبر می‌دهد. به موجب چنین طرح‌هایی، هویت واقعی هر کاربر در فضای مجازی کاملا مشخص شده و امکان رصد هرگونه فعالیت آنها وجود خواهد داشت. پیش از این کشورهایی مانند چین طرح احراز هویت کامل کاربران فضای مجازی را کلید زده‌اند. در همین راستا به تازگی CNN در گزارشی از ابلاغ دستورالعمل‌های جدیدی در چین خبر داده که به موجب آنها حتی لایک پست‌های اعتراضی به سیاست کووید-صفر در این کشور امتیاز منفی داشته و زمینه‌ساز برخورد با کاربر خاطی باشد. در این طرح افرادی که امتیاز پایین داشته باشند، «فریب‌کار» معرفی می‌شوند و در فهرست مسدودسازی قرار می‌گیرند.
اجرای جدی طرح اینترنت طبقاتی و استثنا کردن گروه‌های مختلف درحالی انجام میشود که تا همین ماه پیش، سیاستگذاران و مدیران وزارت ارتباطات معتقد بودند پلتفرم‌های بومی به خوبی پاسخگوی نیاز تمامی کاربران و کسبوکارها هستند؛ آنها با بیان اینکه محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت کشور در کاهش سطح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی خلاصه میشود، تاکید کرده بودند که این محدودیت‌ها خللی در پیشبرد امور ایجاد نخواهد کرد و با کوچ کسبوکارها و کاربران به پلتفرم‌های داخلی رونق به اقتصاد دیجیتال کشور باز می‌گردد. اما حالا قرار است با هدف کاهش زیان کسبوکارها از محدودیت‌های اینترنتی، دسترسی مشروط برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد و بدون فیلتر فراهم شود.
منبع: دنیای اقتصاد
وزیر ارتباطات از ابلاغ قوانین سرزمینی به اپراتورهای استارلینک و وان وب خبر داد و گفت: از فعالیت اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی ماهواره‌ای در کشور به شرط رعایت قوانین استقبال می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز در حاشیه هیأت دولت در خصوص فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک در کشور اظهار کرد: ما از فعال شدن اپراتورهایی که اینترنت را به صورت ماهواره‌ای ارائه می‌دهند، استقبال می‌کنیم؛ در حال حاضر هم دو مورد از اپراتورها برای ارائه خدمات به روستاهای دورافتاده از اینترنت ماهواره‌ای استفاده می‌کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: طبق قوانین، هر اپراتور ماهواره‌ای که قصد ارائه خدمات اینترنتی در جمهوری اسلامی ایران را دارد، باید قوانین کشور را رعایت کند، در حال حاضر هم این قوانین به همه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره‌ای از جمله استارلینک و وان وب ابلاغ شده است، در صورت پذیرش این قواعد و قوانین، ما از فعالیت آنها در کشور استقبال می‌کنیم.
زارع پور در پایان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳ هزار روستا در کشور وجود دارند که امکان اتصال به اینترنت را ندارند، از پیگیری و بررسی برای حل این مسئله در این روستاها خبر داد.
وی در مورد گزارش اعلام شکایت برخی از اپراتورها در خصوص تحمیل خسارات چند میلیاردی به آنها در پی فیلترینگ نیز گفت: ورشکستگی را تنها رایتل اعلام کرده است، سایر اپراتورها نیز نامه‌هایی ارسال کرده‌اند که در حال بررسی هستیم.
وی گفت: «این درست است که تعرفه ترافیک داخلی کمتر و نیم‌بها‌ست، اما به‌هر‌حال درآمدی برای اپراتورها به‌همراه دارد. ضمن اینکه درآمد از صوت و مکالمات مردم هم طی این مدت افزایش یافته است.»
به گزارش مهر، ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس به تازگی در پیامی در حساب خود در فضای مجازی، از فعال شدن ۱۰۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران خبر داده است.
با تمام اقداماتی که در حوزه توسعه ارتباطات و زیرساختهای آن در یک سال اخیر صورت‌گرفته، اما تجربه کاربری در این فضا هنوز با وضعیت مطلوب و دستورات رئیس‌جمهور در این حوزه فاصله معناداری دارد و نیازمند همت مضاعف دستگاههای مسئول است.
مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس اعلام کرد این شرکت اکنون نزدیک به ۱۰۰ استارلینک فعال در ایران دارد.
به گزارش ایسنا، ایلان ماسک این خبر را سه ماه بعد از توییتی که گفته بود سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در ایران فعال خواهد کرد، اعلام کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، این میلیاردر در سپتامبر گفته بود در راستای تلاش مورد حمایت آمریکا برای پیشبرد آزادی اینترنت و جریان آزاد اطلاعات برای مردم، استارلینک را در ایران فعال خواهد کرد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شبهات درباره نامه برخی از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به این سازمان در خصوص خسارات ناشی از محدودیت اینترنت در ترافیک بین الملل پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً خبری با مضمون نامه‌های جداگانه سه مورد از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر خسارت این شرکت‌ها در پی فیلترینگ از سوی رسانه‌های مختلف منتشر شد. این شرکت‌ها در نامه خود مدعی خسارات میلیاردی شده‌اند.
با پیگیری به عمل آمده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص تأیید و صحت این خبر اعلام کرد: رگولاتوری نامه درخواست اپراتورها در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت بر روی ترافیک ورودی بین‌الملل را دریافت کرده است و موضوعات طرح شده در حال بررسی است.
طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای بررسی دقیق‌تر موضوع در تعامل با اپراتورها، اطلاعاتی شامل آمار تعداد مشترکین، میزان ترافیک و درآمد داده به تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل از آنها درخواست شده است.
در حال حاضر، تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این است که با بسترسازی برای ارائه سرویس‌های جدید و توسعه پلتفرم‌های داخلی، ضمن افزایش رضایتمندی کاربران، موجب افزایش درآمد اپراتورهای ارتباطی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات شود.
عباس پورخصالیان – بازار رسمی‌کشور برای خرید و فروش فیلترشکن، داغِ داغ است. این یعنی: شکست برنامه‌های شوراهای عالی رنگارنگ برای ملی سازی رسانه‌های اجتماعی و مصادرۀ عرصۀ عمومی!
۱۰۰ روز از اتفاقات و اعتراضات در کشور گذشته است و امروز فضای کشور تقریبا آرام شده است، اما با این وجود تا این لحظه خبری از برداشتن فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی به گوش نمی‌رسد، اما موضوع تنها به فیلترشدن اپلیکیشن‌ها برنمی‌گردد، بلکه سرعت اینترنت هم هر روز یک پله پایین و پایین‌تر می‌آید و در کمال تعجب عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در این باره می‌گوید، سرعت پایین به دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها است!
در خصوص جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با خبرنگار جماران، با بیان اینکه استفاده از ارتباطات در جهان یکی از حقوق مسلم مردم است، یادآور شد: اگر در اسناد حقوق بشری در جهان مراجعه کنیم، این امر در زمره حقوق بشر و انسانی تعریف شده است. ارتباطات دسترسی حق نشر افکار و ارتباط با دیگران است. زندگی امروزی ما برای کار، تحصیل، پژوهش، فعالیت اقتصادی و اجتماعی به اینترنت و افزایش سرعت و بهبود زیرساخت‌ها ارتباط مستقیم پیدا کرده است. از پیدا کردن پزشک، یک آدرس، دارو و یا خرید از یک سایت تا ارتباطات شخصی به اینترنت با سرعت و کیفیت مناسب احتیاج داریم. به دلیل اتفاقات اخیر عده‌ای اغتشاشات را بهانه قرار دادند و نقص آشکار حقوق مردم را در حوزه ارتباطات انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: زمانی که وزیر ارتباطات اعلام می کند من در قطع ارتباطات اختیاری ندارم و شورای امنیت کشور تصمیم می‌گیرد، به نظرم این ضعف او و کابینه رییسی است؛ مردم به رییسی رأی دادند که از حقوق‌شان حمایت کند! یکی از حقوق رییس‌جمهور اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن است. شما که نمی‌توانید به هر بهانه‌ای اجازه دهید که شورای امنیت کشور و هر نهاد دیگری در کشور حقوق مسلم در قانون اساسی را نقص کنند، آن هم به این بهانه اینکه شش نفر در خیابان یا دور میدانی جمع شده اند! ما کشوری مبتنی بر دموکراسی و رأی مردم هستیم و مردم حق دارند راه پیمایی و اعترض کنند؛ شاید ۱۰ یا ۲۰ سال بعد دیگر هم در هر خیابان و شهری چهار نفر شعار دادند؛ این دلیل نمی‌شود که اینترنت مردم را قطع کنید و وزیر ارتباطات هم خود را بی‌مسئولیت نشان دهد و نسبت به هزینه‌ی سنگینی که به زندگی مردم وارد میشود بی‌اعتنا باشد.
وی یادآور شد: امروز کسب و کار مردم در بستر اینترنت دچار مشکل شده است؛ ارتباطات فردی، دسترسی به فعالیت آزاد، سایت‌ها و مراکز پژوهشی دچار مشکل شده است. ما امروز در باز کردن یک ایمیل هم دچار مشکل هستیم، برخی سایت‌ها بدون جهت فیلتر شده است. مثل این می‌ماند که به خاطر چند تصادف کل خیابان را ببندند! بر چه اساسی وزیر یا هر مقامی در کشوری حقوق مردم را محدود می‌کنند؟!
اقدام وزیر ارتباطات نشانه‌ی ضعف مدیریتی شدید در حوزه نظارتی خودش است
این نماینده مجلس تاکید کرد: من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس معتقدم اقدام وزیر ارتباطات نشانه‌ی ضعف مدیریتی شدید در حوزه نظارتی خودش است؛ نقص آشکار حقوق مردم در حال وقوع است. اگر ما در مجلس همراهی پیدا کنیم در مقابل وزارت ارتباطات به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت و محدود کردن حقوق مردم اقدام نظارتی شکل می‌دهیم. من طرح سوال از وزیر کرده بودم که هنوز در کمیسیون مربوطه است و به صحن نیامده که بپرسم چرا سرعت اینترنت پایین است و چرا ایشان اقدامی نمی‌کند، ولی متأسفانه هنوز این سوال از سوی هیئت رییسه و کمیسیون مربوطه به صحن نیامده است.
وی در مورد وضع اینترنت در دولت سابق گفت: در زمان حسن روحانی هم در بحث ارتباطات ایراداتی بود اما نه در این حد! ولی در مقطعی که حوادثی رخ داد اینترنت برای یک یا دو هفته قطع و سپس وصل و به سرعت قبل برگشت و فضا برای بازگشت سایت‌ها و برنامه‌هایی چون اینستاگرام واتساپ فراهم بود و تنها تلگرام فیلتر شد که آن هم به خواست دولت نبود، بلکه به خواست یک قاضی بود که کشور را دچار مشکل کردند و سپس میلیاردها تومان خرج کردند تا مردم را به اپلیکیشن‌های داخلی ببرند و آن هم جواب نداد.
وزیر ارتباطات وظیفه دارد به بهبود ارتباطات در کشور کمک کند و از نقص حقوق مردم جلوگیری کند
جهان‌آبادی در پایان افزود: نمی‌دانم چرا ما ساز را از سر گشادش فوت می‌کنیم و فکر می‌کنیم عقل کل هستیم و با تکنولوژی و پیشرفت و هر چه بشر در طول قرن‌ها تا امروز آموخته خود را درگیرمی‌کنیم؟! ارتباطات برای خود تعریف، زیرساخت و نیاز دارد که این نیاز در کل جهان به سمت ارتباطات و در عین حال با آموزش به مردم پیش می‌رود، ولی در اینجا ما فکر می‌کنیم با بستن و مصمون سازی فضای اینترنت خود را مصون کنیم یا خود را از معرض انتقاد مردم خارج کنیم. این شیوه اشتباه است و اثر عکس داده و حاصلی هم نداشته است. وزیر ارتباطات وظیفه دارد به بهبود ارتباطات در کشور کمک کند و از نقص حقوق مردم جلوگیری کند.
سران قوا با مسئولیت آفرین خواندن حضور مردم در صحنه برای مسئولان، بر تسریع در ایجاد شبکه ملی ارتباطات و تسهیل دسترسی آحاد مردم به شبکه‌های ارتباطی تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست روز شنبه روسای قوای سه‌گانه که در محل دفتر رئیس جمهور برگزار شد، سران قوا با اشاره به روند پیشرفت‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر قوای مجریه، مقننه و قضائیه برای مقابله با فشارهای دشمنان در حوزه‌های اقتصادی تاکید کردند.
ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست با قدردانی و تمجید از هوشیاری و حضور به‌هنگام مردم بصیر و آزاده ایران اسلامی در صحنه و ناکام گذاشتن دشمنان این مرز و بوم در رسیدن به اهداف شوم‌شان تصریح کردند که این حضور آگاهانه، مسئولیت همگان به ویژه مسئولان را در خدمت‌رسانی هر چه بیشتر و برطرف کردن مشکلات مردم مضاعف کرده است.
سران قوا همچنین با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات بر ضرورت تسهیل در دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی و سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند.
وقتی نامه شرکت رایتل مبنی بر درخواست جبران خسارات این شرکت ناشی از اختلال و قطع اینترنت منتشر شد، وزیر ارتباطات که مکررا اوضاع اینترنت را مناسب ارزیابی کرده، مدعی شد که مشکل رایتل ارتباطی به اینترنت ندارد و ناشی از عملکرد نادرست این اپراتور است؛ اما حالا افشای نامه‌های سه اپراتور اینترنت ثابت و سیار و اعلام زیان‌های میلیاردی آنها، نشان می‌دهد که وضعیت این کسبوکارها از تداوم قطع و اختلال اینترنت بحرانی است و ممکن است حتی به ناتوانی آنها در سرمایه‌گذاری و توسعه و در نهایت کاهش شدید کیفیت و عقب‌ماندگی ارتباطات اینترنتی در ایران بینجامد.
آی‌تی‌من- در دو روز گذشته، نامه‌های ارسال از سوی سه اپراتور ایرانسل، شاتل و مبین‌نت خطاب به مدیران وزارت ارتباطات در اینترنت افشا شده است.
هر سه این اپراتورها با تاکید بر خساراتی که از اختلال اینترنت متحمل شده‌اند، از وزارت ارتباطات خواسته‌اند که به نحوی این خسارت‌ها جبران
شود.
بیشترین رقم در بین این سه اپراتور، طبیعتا مربوط به ایرانسل است. این شرکت ارتباطی در نامه افشا شده اعلام کرده که در عرض دو ماه تا پایان هفته اول آبان‌ماه، متحمل 800 میلیارد تومان خسارت ناشی از محدودیت ترافیک ورودی بین‌الملل شده است. ایرانسل خواسته است که راهکارهایی مانند کسر مبلغ تسهیم درآمد برای جبران این خسارات در نظر گرفته شود.
ایرانسل در نامه دیگری خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات نیز به اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت تاکید کرده که بر اساس آن، اعمال محدودیت در سرویس دهی که موجب ایجاد هزینه یا از دست رفتن درآمد گردد، باید از سمت دولت جبران شود.
نامه مذکور به این شرح است: «چنانچه مستحضرید اعمال محدودیت‌ها در حوزه خدمات ارتباطی و پهنای باند اینترنت بین الملل طی هفته‌های گذشته و اعمال فیلترینگ بر روی پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی منجر به بروز خسارات مالی قابل توجه به به این شرکت گردیده است؛ به طوریک‌ه در نتیجه اعمال محدودیت و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا عملا نیمی‌از ظرفیت شبکه کاهش یافته است، لذا ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت‌های اعمال شده در پهنای باند اینترنت بین‌الملل مانعی جدی در ادامه فعالیت این شرکت خواهد شد که بی شک نیازمند مساعدت و انجام اقدامات حمایتی لازم از سوی آن مقام عالی می‌باشد.
مطابق اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت، هرگونه اعمال تغییر در پروانه توسط دولت اعم از اعمال محدودیت در سرویس دهی و ... که سبب ایجاد هزینه و یا از دست رفتن درآمد گردد، می‌بایست مورد جبران قرار گیرد. بر اساس ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه این شرکت چنانچه تغییرات بدون توافق کتبی بین دارنده پروانه و سازمان صورت پذیرد و چنانچه تغییرات تأثیر نامطلوب عمده بروضعیت دارنده پروانه یا چشم انداز تجاری وی داشته باشد، در آن صورت دارنده پروانه حق خواهد داشت که خسارت عادلانه و کافی دریافت کند و مبلغ این غرامات در قبال مبالغ تسهیم درآمد که باید حسب مورد به سازمان پرداخت شود، تهاتر خواهد شد. سیاق ماده مزبور با توجه به تکرار عبارت چنانچه تغییرات... مؤید این مطلب است که هر یک از قیود فوق تاثیر نامطلوب عمده و تغییرات بدون توافق (اپراتور به عنوان شروط مستقلی برای تحقق جبران خسارت بوده و لزومی‌به جمع شرایط به منظور استقرار حق مطالبه خسارت وجود ندارد. لذا، اعمال محدودیت در ارائه خدمات دیتا از مصادیق تأثیر نامطلوب عمده تغییرات بر وضعیت دارنده پروانه و چشم انداز تجاری بوده و موجد حق قانونی برای مطالبه خسارت خواهد می
باشد.
با عنایت به حسن تعامل و همکاری این شرکت در رعایت کلیه الزامات امنیتی ابلاغی و با توجه به اینکه اعمال محدودیت‌های مزبور منتسب به نهاد حاکمیت بوده است و در حال حاضر تداوم شرایط موجود سبب افزایش خسارات خواهد گردید، خواهشمند است دستورات مساعد جهت پیش بینی تمهیدات لازم در راستای جبران خسارت وارده از محل تهاتر خسارات با سهم دولت و یا اتخاذ اقدامات حمایتی مناسب از جمله در زمینه بازنگری و افزایش تعرفه‌های ارتباطی به ویژه خدمت دیتا افزایش تعرفه ترافیک داخلی تعدیل کاهش حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه کاهش و تعلیق تعهدات توسعه شهری جاده‌ای روستایی و .... را صادر فرمایید.»
نامه افشا شده از شرکت ارتباطی شاتل نیز خطاب به عباسی شاهکوه، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و در آن اشاره به کاهش بیش از 40 درصدی درآمدهای این شرکت ناشی از محدودیت اینترنت شده است.
شاتل در این نامه چنین آورده است: «حوادث اخیر در کشور و به دنبال آن ایجاد محدودیت‌های گسترده در دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها و بسیاری از وبسایت‌ها و آدرس‌های اینترنتی، تاثیر بسیار جدی بر مصرف پهنای باند و درآمد این شرکت داشته است.
در حقیقت چالش یاد شده میزان پهنای باند اینترنت این شرکت را بیش از ۶۰ درصد و درآمدها را بیش از ۴۰ درصد کاهش داده است. این در حالی است که به جز هزینه‌های مستقیم پهنای باند دیگر هزینه‌های این شرکت که حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها را شامل میشود، همچنان ثابت مانده یا با تورم کشور رو به افزایش است.
با اوصاف گفته شده این شرایط بحرانی تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست و اگر بی‌درنگ برای آن چاره اندیشی نشود نه تنها توسعه شبکه را که در دستور کار وزارتخانه و این شرکت است متوقف خواهد کرد، بلکه منجر به توقف فعالیت و سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور خواهد شد.
بر این اساس مایه سپاسگزاری ما خواهد بود اگر برای این بحران در زودترین هنگام ممکن چاره اندیشی شود.»
مبین نت نیز در نامه‌ای که به تاریخ 23 مهرماه خطاب به عباسی شاهکوه، معاون وقت وزیر ارسال شده، تاکید کرده که تا آن تاریخ در حدود 10 میلیارد تومان در ماه زیان دیده است.
در نامه مبین‌نت آمده است: «به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در شبکه‌های اینترنت کشور در روزهای اخیر، شرکت ارتباطات مبین نت در اثر افت شدید ترافیک دیتا معادل ۳۰ (درصد) متحمل ضرر و زیان ۲۵ درصد درآمد (در حد ۱۰میلیارد تومان در ماه) گردیده است. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید در رابطه با چگونگی جبران ضرر و زیان یاد شده رهنمودهای لازم ارائه فرمایند.»
افشای این نامه‌ها که البته فناوران نمی‌تواند مستقلا اصالت آنها را تایید کند، نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال شده روی اینترنت که برای کنترل بر اعتراض‌ها اجرا شده، آثار مخرب شدیدی داشته و شرکت‌های ارتباطی را در شرف ورشکستگی قرار داده یا با زیان‌های هنگفتی مواجه کرده که عملا امکان توسعه و سرمایه‌گذاری را از آنها سلب می‌کند.
از سوی دیگر، وزیر ارتباطات دیگر نمی‌تواند مشکل را به گردن نادرست بودن مدل اقتصادی شرکت‌ها بیندازد؛ بنابراین انتظار می‌رود با صداقت وارد میدان شده و با تلاش برای برقراری مجدد اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت‌های تحمیلی، به وظیفه خود مبنی بر توسعه ارتباطات اینترنتی و حمایت از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل کند.
اکنون نزدیک به 3 ماه از قطع، اختلال، کندی و مسدودسازی پرترافیک‌ترین پلتفورم‌های مورد استفاده در ایران می‌گذرد. در این میان اگرچه سرنوشت رفع چالشهای مذکور همچنان روشن نیست، اما آثار خسارات این چالش‌ها کاملا مشهود و روشن شده است.
نامه یکی از اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد که این اپراتور درخواست کرده است قیمت اینترنت افزایش پیدا کند.
به گزارش همشهری، یکی از اپراتورهای تلفن همراه در نامه‌ای به رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی با اشاره به این که نیمی از ظرفیت شبکه این اپراتور کاهش پیدا کرده است خواستار این شده که با بازنگری و افزایش تعرفه‌های ارتباطی به ویژه خدمات دیتا و افزایش تعرفه ترافیک داخلی خسارت این اپراتور کمتر شود. این نامه بدان معناست که در صورت قبول این درخواست توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی اینترنت داخلی نیز به زودی گران خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه استفاده از فیلترشکن‌ها باعث کُندی سرعت اینترنت میشود، گفت: قابلیت‌های پلتفرم‌های داخلی قابل دفاع است و اکنون این پلتفرم‌ها قابلیت تماس صوتی دارند.
به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» در یک برنامه تلویزیونی شایعه قطع اینترنت را تکذیب کرد و اظهار داشت: کُندی اینترنت به دلیل استفاده کاربران از فیلترشکن‌ها است.
وی افزود: ما طیف مختلفی از خدمات را به مردم ارائه می‌دهیم، از فیبرهای نوری ته دریا گرفته تا مدار ۳۶ هزار کیلومتری فضا؛ اما مردم بیشتر وزارت ارتباطات را با اینترنت و سرعت آن می‌شناسند که نتایج این خدمت تنها ۲ درصد از حجم وظایف ما را در برمی‌گیرد، البته تهیه زیرساختهای آن جز عمده تکالیف ما است.
وزیر ارتباطات گفت: سعی می‌کنم به صورت حضوری و در شبکه‌های اجتماعی مشکلات حوزه ارتباطی کاربران را بررسی می‌کنم. فارغ از گزارش‌های روزانه، شخصاً و بی‌واسطه هر زمان فرصت کنم به صورت حضوری و مجازی در کنار مردم هستم.
وی درباره پنجره ملی خدمات هوشمند دولت بیان کرد: ایجاد این پنجره یک آرزو در کشور بود و اولین قدم بزرگی بود که امسال برداشته شد و اکنون بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها به اینترنت متصل شده‌اند و دستگاههای باقیمانده نیز تا پایان دی ماه امسال متصل می‌شوند.
زارع‌پور با اشاره به اینکه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: امسال هر دستگاهی باید حداقل یک خدمتش را هوشمند کند و این فرایندی است که در نهایت منجر به چابکی دولت میشود. در قدم بعدی تلاش داریم از هوش مصنوعی و داده‌های دستگاههای دیگر بدون مراجعه حضوری و مداخله انسانی به دستگاه‌ها بهره ببریم.
وی درباره مقاومت‌هایی که در برخی دستگاه‌ها در مقابل هوشمندسازی خدمات وجود دارد، بیان کرد: یکی از دلایل عمده آنها مسئله امنیت داده‌ها است، البته دستگاه‌ها متولی امنیت داده‌های خود هستند و قرار نیست پنجره واحد، جایگزین سیستم آنها باشد.
زارع‌پور درباره حمایت از کسب و کارهای دیجیتال افزود: دولت بهمن ماه سال قبل کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل را داد و هدف این بود که موانع سر راه توسعه کسب و کارهای دیجیتال برداشته شد. وظیفه ما حمایت از پلتفرم‌هایی است که اکنون بسیاری از کارهای روزمره مردم با سکوهایی که داخل کشور توسط نخبگان کشور راه‌اندازی شده است، انجام میشود.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در جلسات کارگروه به دنبال مزیت‌بخشی برای پلتفرم‌های بومی خصوصاً پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی بودیم و ۲ کار انجام دادیم تا بتوانند با نسخه‌های خارجی برابر کنند.
وی افزود: نخستین گام این بود که بتوانند قابلیت‌های خود را ارتقا بدهند و در کارکرد پیام‌رسانی با نسخه‌های خارجی رقابت کند. همچنین مزیت‌هایی بسازیم که در نسخه‌های خارجی وجود ندارد. تا اگر روزی این محدودیت‌ها برداشته شد بتوانند با نسخه‌های خارجی رقابت کنند. معافیت مالیاتی، استقرار در پارک‌های علمی و فناوری و مجموعه حمایت‌ها از کسب‌وکارهایی که قرار است روی این سکوها فعالیت کنند از جمله تسهیلاتی است که در قالب این آیین‌نامه برایشان مهیا شده است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: در حوزه خرید و فروش اینترنتی، اعتماد مقوله بسیار مهمی است. ممکن است خریدی انجام شود، اما جنسی ارسال نشود. بسیار مهم است که کاربران و خریداران فضای مجازی بدانند که چه فردی پشت اکانت حضور دارد و در صورت بروز مشکل بتوانند این مسئله را پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت ناخواسته اینترنت در اثر تصمیم برخی نهادها بوده و تصمیمات دیگر را نیز خودشان باید ابلاغ کنند و وزارت ارتباطات مجری است، تاکید کرد: تلاش ما در وزارت ارتباطات در این مدت این بود که فعالیت مردم دچار اختلال نشود. سال ۹۷ زمانی که تلگرام فیلتر شد، مردم وارد پیام‌رسان‌های داخلی شدند، اما آنها پاسخگوی نیاز مردم نبودند. در این مدت شخصاً و حتی در روزهای تعطیل پیگیر رفع مشکلات و ارائه زیرساخت مناسب برای فعالیت پلتفرم‌های داخلی بودم.
زارع‌پور تصریح کرد: در شرایط ناخواسته‌ای قرار گرفتیم و می‌توانستیم بگوییم پیام‌رسان‌ها پاسخگو بودند که هستند، اگر چنین نبود مردم سراغ پلتفرم دیگری می‌رفتم اما بنده و همکارانم تمام قد در کنار این پلتفرم‌ها ایستادیم و به آنها کمک کردیم تا بتوانند پیشرفت کنند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: تلاش کردیم در این سه ماه که محدودیت‌ها به وجود آمده، سازوکاری ایجاد کنیم که کسبوکار مردم تسهیل شود. اختلال‌هایی در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ نیز در گذشته داشتیم، اما روند کلی و قابلیت‌های پلتفرم‌های داخلی قابل دفاع است. اکنون پلتفرم‌های داخلی قابلیت تماس صوتی دارند که در سفرهای خارجی نیز از آن استفاده کردم.
وی با بیان اینکه تنوع پیام‌رسان‌ها و تهدید و فرصت را در کنار یکدیگر دارد، افزود: واتساپ جزو ضعیف‌ترین پیام‌رسان‌هاست و محدودیت‌های زیادی دارد. تعدد پیام‌رسان‌های داخلی فرصت است، چرا که تنوع دارد و هر کسی می‌تواند با سلیقه خود انتخاب کند؛ اما تهدیدش این است که پیشرفت آن منوط به حضور تمام مردم است. تلاش کردیم که رقابتی بین پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد شود؛ اما برنامه داریم تا دهه فجر یا نهایت پایان امسال کار ویژه‌ای انجام دهیم تا تمام پیام‌رسان‌های داخلی به یکدیگر متصل شوند.
زارع‌پور اضافه کرد: اتحادیه اروپا قانون خدمات دیجیتال و بازار دیجیتال را تصویب کرده و از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴ در اروپا اجباری میشود که هر پلتفرم فعالی که ۴۰ هزار کاربر و ۱۰۰ هزار کسب و کار دارد، این امکان را داشته باشد تا به پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام متصل شوند. جهت گیری دنیا به این سمت است و ما نیز آن را دنبال می‌کنیم. آرزوی بنده این است که ظرفیت‌های داخلی ما زمانی اینقدر پیشرفت کند که اگر یک پیام‌رسان قوی نیز وارد کشور شد بتوان با آن رقابت کنند.
وی در خصوص استفاده از فیلترشکن‌ها و تمایل مردم برای استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: تعدادی از کاربران تمام فعالیت‌های خود را به سمت پیام‌رسان‌های داخلی هدایت کردند، برخی در هر ۲ شبکه داخلی و خارجی حضور دارند و تصمیم محدودیت‌ها شفاف نیست که چه اتفاقی رخ نداده است و عده‌ای از مردم دل نکنده‌اند تلاش ما این است که با ایجاد مزیت‌های خارجی اگر محدودیت‌ها برداشته شد به پلتفرم‌های داخلی مهاجرت کنند. برنامه ما در وزارت ارتباطات از ابتدا همین بوده و اکنون به دلیل محدودیت‌ها سرعت گرفته است.
زارع‌پور درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی استقرار شبکه ملی اطلاعات را به معنای قطع اینترنت می‌دانند که بارها اعلام کرده‌ام چنین موضوعی صحت ندارد. این شبکه پرسرعت، با کیفیت و در گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است که در آن خدمات با کیفیتی ارائه میشود. هرچقدر سرعت این شبکه بیشتر باشد، اینترنت نیز با کیفیت بیشتر ارائه میشود.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: اگر خدمتی را در داخل کشور می‌توانیم به مردم بدهیم، لزومی ندارد از ترافیک بین‌الملل استفاده و هزینه زیادی پرداخت کنیم. اکنون تمام خدمات دولتی و خدمات پرکاربرد دولتی در داخل کشور میزبانی میشود و سرعت افزایش پیدا می‌کند.
وی درباره سرعت اینترنت اظهار داشت: در این ایام برخی از هموطنان از سرعت اینترنت گلایه دارند که بخشی از آن به دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها است. اثری که آنها روی دستگاه خود دارند کُندی سرعت اینترنت است، چرا که با واسطه اطلاعات را ارسال می‌کند. استفاده از فیلترشکن‌ها امنیت را نیز به مخاطره می‌اندازد، گاهی از این طریق ممکن است باج‌افزارهایی روی تلفن همراه نصب شود و مشکلاتی را ایجاد کند.
وی درباره سرعت اینترنت گفت: رتبه اینترنت ایران بر اساس رتبه‌بندی سایت اسپیدتست در یک سال گذشته ۳۴ پله ارتقا پیدا کرده و در این ماه نیز ۲ پله افت داشتیم.
روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" مدعی شده است که حدود ۲۰۰ دستگاه دریافت کننده اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای مقابله با محدودیت‌های اینترنتی به ایران فرستاده شده است.
به گزارش عرشه آنلاین ، طبق این گزارش ۲۰۰ دستگاه استارلینک طی چند محموله توسط فعالان ایرانی-آمریکایی به داخل ایران به طور مخفیانه ارسال شده است.
فعالان ایرانی-آمریکایی مقیم کالیفرنیا به این روزنامه گفتند برای گمراه کردن ماموران گمرک، تجهیزات استارلینک را گاهی در جعبه لوازم خانگی مثل مایکروویو قرار می‌دادند و از مسیرهای آبی خلیج‌فارس و یا مسیرهای زمینی از مرز عراق وارد ایران کردند.
سازمان بازرسی برای وزیر ارتباطات جهت اصلاح مصوبه مربوط به اخذ هزینه ثابت ماهانه از مشترکین تلفن‌های ثابت مهلت پنج روزه تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده‌دار است، هزینه‌های ماهانه برای مشترکین تلفن ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد ملاحظات قانونی دانست.
سازمان بازرسی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که طی پنج روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.
طبق بررسی های صورت گرفته، سرعت اینترنت در روزهای جاری با افت مواجه بوده و برخی کاربران اختلالاتی در این زمینه را گزارش کرده اند.
به گزارش تسنیم، به نظر می رسد که سرعت این روزهای اینترنت ثابت بخش خانگی و به خصوص اینترنت همراه با کندی مواجه شده است و همین امر باعث کلافگی مردم شده است.
طبق گزارشات مردمی که به تسنیم رسیده، اختلال در برخی برنامه های کاربردی اینترنتی و همچنین قطعی اینترنت همراه در بعضی از ساعات روز، در هفته اخیر بیشتر شده است که به نظر می رسد با توجه به کم شدن محدودیت هایی که اخیرا در شبکه اعمال شده بود، این اختلالات بیشتر مربوط به زیرساخت های فنی باشد. علی رغم اتصال به اینترنت برخی از اپلیکیشن هایی که تا هفته های گذشته محدودیت در اتصال به پایگاه های داده نداشته اند، با کندی عجیبی روبرو شده اند.
همچنین گفتنی است طبق بررسی های صورت گرفته متوسط سرعت بارگیری اینترنت تلفن های همراه در روز های گذشته از Mbps 43.74 به Mbps 41.08 رسیده است که حاکی از افت سرعت در این روزها دارد.
همچنین گفتنی است سرعت اینترنت بخش خانگی (ثابت) نیز با افت 1Mbps مواجه بوده است.
اگر چه با شروع رفتارهای جانب دارانه برخی اپلیکیشن های امریکایی در اغتشاشات داخل کشور و برهم زدن نظم عمومی برخی محدودیت ها بر این اپلیکیشن ها اعمال شد اما چند وقت پیش عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد برای اخلال در این اپلیکیشن ها، پهنای باند را کاهش داده است، گفت: پهنای باند کاهش پیدا نکرده است. ما این موضوع را به صورت مستمر رصد می‌کنیم. بخاطر مسائل امنیتی و برخی از بحث‌ها که این روزها است، ممکن است گاهی اوقات محدودیت‌هایی توسط دستگاههای امنیتی تصمیم گیری و اعمال شود، ولی در کل ما هیچ کاهش پهنای باندی نداشته‌ایم و پهنای باند مورد نیاز کشور را به صورت عادی تامین می‌کنیم.
همچنین عیسی زارع‌پور، در حاشیه نشست امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، درباره کندی اینترنت در روزهای گذشته، گفت: در بخش سخت افزارها خصوصا تجهیزات شبکه اتفاقات مثبت و خوبی افتاده است به صورتی که برخی از این تجهیزات قابلیت صادرات به کشورهای دیگر را دارند، همچنین ما اولویت های بومی سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز کشور را با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت اعلام کردیم.
وی افزود: اختلالات جزئی در روزهای گذشته به وجود آمده بود که هم اکنون به طور کامل این مشکلات رفع شده است و اگر تست کنید دیگر اختلالی وجود ندارد.
عباس پورخصالیان – این یادداشت به مناسبت هفتۀ بزرگداشت معلولان، دربارۀ استفادۀ بهینه از بودجۀ USO وزارت ارتباطات و امکانات نوآوری‌های فناوری اطلاعات برای کسانی است که جدیداً به آنها “دگرتوانان” می‌گویند.
معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ماموریت ایجاد و توسعه سیستم عامل تلفن همراه هوشمند، فراخوانی منتشر کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ایجاد و توسعه سیستم عامل تلفن همراه هوشمند فراخوان عمومی اعلام کرد.
در فراخوان منتشر شده معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، آمده است: در راستای اجرای بند ۱۸ اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و به منظور شناسایی ظرفیت های فنی و اجرایی ایجاد و توسعه سیستم عامل داخلی تلفن همراه هوشمند، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت های خصوصی، غیردولتی و سازمان های مردم نهاد که تا تاریخ بیستم دی ماه ۱۴۰۱ دارای حداقل یک سیستم عامل عملیاتی نصب شده بر روی گوشی هوشمند باشند برای ارزیابی دعوت به عمل می آید.
داوطلبان حداکثر تا تاریخ فوق برای دریافت شرایط ارزیابی و حمایت، درخواست های خود را به همراه رزومه فنی و سوابق کاری مرتبط به نشانی رایانامه dti@ict.gov.ir ارسال کنند.
بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به اظهارات جدید رییس مرکز ملی فضای مجازی و احتمال ادامه روند مسدودی اینستاگرام و واتساپ، آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مقوله تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ورود می‌کند؟
در روزهای قبل گفتگویی با ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی با محوریت موضوع «نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ» منتشر شد که برگرفته از مهلت ۱۰ روزه مقامات ایرانی برای شرکت «متا» بود تا برای ادامه فعالیت پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام در ایران، نماینده رسمی‌شان را معرفی کنند.
در این مصاحبه سوالی از فیروزآبادی پرسیده شد که اگر به نامه جواب ندهند چه خواهد شد؟، که در پاسخ ضمن اشاره به این موضوع که فعلا تصمیمی نگرفته‌ایم، اما این را هم گفته است «اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.».
اما فارغ از محتوای این گفتگوی خبری و محوریت آن، موضوع نگران‌کننده وضعیت صنعت ارتباطات است؛ حدود یک هفته از نامه رایتل به وزارت ارتباطات و برآورد خساراتی که گریبان این اپراتور را از مسدودسازی دسترسی‌ها در فضای مجازی گرفته می‌گذرد و ادامه روند برخورد با پلتفرم‌های پرترافیک بینالمللی، می‌تواند دامنه نگرانی‌ها را با ضرر و زیان اپراتورهای بزرگ دیگر کشور، بیفزاید.
با وجود اینکه فیروزآبادی در این مصاحبه به صراحت عنوان کرده که قطعا این ضرر و زیان اپراتورها در تصمیمگیریها مؤثر است؛ در ادامه نیز گفته است که اگر خسارتی در میان نبود، ما مقابل این پیام‌رسان که برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می‌کند، احتیاط نمی‌کردیم.
اما این بخش کوچک ماجراست؛ زمانیکه نمودار سهم بازار اپراتور رایتل براساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حدود ۳.۸۲ درصد است، شاید میزان خسارت‌های وارده به آن نیز عدد قابل توجهی در مقایسه با سهم بازارهای ۵۳.۵ درصدی همراه اول و ۴۲.۶ درصدی ایرانسل نباشد.
آمار مذکور نشان می‌دهد سهم بازار غالب ارتباطات سیار ایران در اختیار دو اپراتور اول و دوم ارتباطی است و به دنبال آن بیشترین میزان حضور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز در اختیار مشترکان این اپراتورهاست.
به عنوان مثال تصور کنید زمانیکه دسترسی ۵۳.۸ میلیون مشترک همراه اول به پلتفرمی نظیر اینستاگرام محدود شود در مقایسه با ۴.۴ میلیون مشترک رایتل، تنها از منظر دسترسی اپراتور اول باید با ۱۳ برابر خسارت بیشتر مواجه شود.
با توجه به ماهیت خصوصی اپراتورهای غالب کشور، افت کیفیت سرویس‌دهی در آینده پیشرو را نمی‌توان بعید دانست؛ مخصوصا با وجود ثبات تعرفه‌های اینترنتی در پنج شش سال اخیر که صدای اپراتورها را هم درآورد و هر بار دست به دامن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شدند که اقدامی در جهت تعدیل تعرفه‌ها داشته باشد به نتیجه‌ای نرسیدند.
بنابراین در چنین شرایطی و افت بالاجبار ترافیک شبکه آنها، نه تنها باید به دنبال اقدام ضربتی برای جبران هزینه‌های آنها بود بلکه برای عدم توقف طرح‌های توسعه‌ای آنها در مناطق دورافتاده کشور و بسط ارتباطات، باید طرح‌های تشویقی و سوبسید‌هایی را نیز در نظر گرفت.
فیروزآبادی هم که نسبت به این مسئله آگاه است «ضرر و زیان استارتاپ‌ها را هم در پی خسارت به اپراتورهای تلفن همراه بیان می‌کند» و از تهیه بسته‌ای برای جبران افت درآمدها خبر می‌دهد که در این بسته معافیت‌های مالیاتی و همچنین وام‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.
اما با توجه به اینکه دولت ممکن است در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها هم با کسری مواجه شود چه برسد به اینکه سمت امتیازاتی این چنینی برود، فیروزآبادی عنوان کرده است «حالا برای این مشکل هم راه‌حلی گذاشته میشود.»
وی توپ را به زمین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انداخته و گفته که این سازمان موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.
در واقع ماجرا رسید به نقطه اول؛ جایی که خود اپراتورها پیش از این با توجه به وضعیت تورمی طی سالیان اخیر و تحریم‌های سختی که بر کشور حاکم است، مراجعه کرده و درخواست‌هایشان را برای اصلاح و تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ارائه کرده بودند.
تعرفه‌هایی که اکنون جزو ارزان‌ترین‌ها در دنیاست، طی چندین سال متوالی تغییری نکرده و از قضا با نرخ کاهشی نیز مواجه بوده است؛ در هیچ صنعتی طی سالیان اخیر با کاهش نرخ تعرفه‌ها مواجه نبوده‌ایم الا صنعت ارتباطات سیار!
با این اوصاف و وضعیتی که تصور میشود همچنان بر پلتفرم‌های پر ترافیک بینالمللی نظیر واتساپ و اینستاگرام حاکم باشد، باید منتظر پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این وضعیت و روال حاکم بر وضعیت تعرفه‌های ارتباطی اپراتورها بود و الا در آینده نزدیک باید منتظر نامه‌های گلایه‌آمیز اپراتورهای ارتباطی بزرگ کشور به وزارت ارتباطات و بیاناتی در راستای اعلام هشدار ورشکستگی و ضرر و زیان‌های کلان بود.
گفتنی است، بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که تا پایان امسال حداقل دو ماهواره به فضا پرتاپ خواهد شد و ماهواره‌های دیگری هم در صف پرتاپ هستند.
عیسی زارع پور در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرتاپ ماهواره ناهید ۱ و ۲ گفت: این دو ماهواره در حال آماده شدن هستند که انشالله تا پایان سال پرتاب‌هایی خواهیم داشت.
سری ماهواره‌های «ناهید» ماهواره‌های مخابراتی هستند که در کشور توسط پژوهشگاه فضایی ساخته شده‌اند؛ ماهواره ناهید یک، بهمن سال ۱۳۹۵ در مراسم روز فناوری فضایی رونمایی شد. «ناهید۱» برای اولین بار در کشور، در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران به کارفرمایی سازمان فضایی ایران طراحی و ساخته شده و ماموریت‌های آن در راستای دستیابی به فناوری طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ، مطرح و در یک ماهواره پیاده‌سازی شده است.
ماهواره «ناهید ۲» جزو ماهواره‌های با فناوری ارتباط مخابراتی و مجهز به تراستر و دارای توان انجام مانورها و اصلاحات مداری نیز است و می‌تواند یک گام مهم در مسیر ساخت منظومه‌های مخابراتی ارتفاع پایین به حساب آید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این را هم گفت که ماهواره دیگری در صف پرتاپ هستند.
زارع پور به برنامه طراحی و ساخت ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های این وزارتخانه این است که تا پایان سال حداقل دو پرتاپ ماهواره ای داشته باشیم که در این زمینه اطلاع رسانی خواهیم کرد.
براساس گزارش جدید وب سایت اسپید تست جایگاه ایران در رده بندی جهانی سرعت اینترنت برای موبایل ۲ پله و برای اینترنت ثابت ۳ پله سقوط کرده است.
به گزارش مهر، جدیدترین گزارش وب سایت اسپید تست نشان می دهد در یازدهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۹۷ و اینترنت ثابت جهان ۷۴.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است.
این در حالی است که در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است.
سقوط ایران در رده بندی اینترنت موبایل و ثابت
همچنین طبق این رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی ۴۰.۹۷ مگابیت برثانیه بوده است. در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان جایگاه ایران ۲پله سقوط کرده و در رده ۴۸ است.
همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در یازدهمین ماه میلادی ۱۱.۶۲ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی جهانی با ۳ پله سقوط ۱۴۴ اعلام شده است.
همچنین در رده بندی وب سایت اسپید تست براساس میانگین سرعت اینترنت موبایل کشورها جایگاه ایران نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده و رده ۶۲ اعلام شده است. میانگین سرعت اینترنت موبایل کشور ۵۴.۹۳ مگابیت برثانیه است.
در رده بندی میانگین اینترنت ثابت کشورها ایران با سرعت ۲۴.۶۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۴۳ قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.
رشد ۱۳ پله ای ماکائو در رده بندی سرعت اینترنت موبایل
در رده بندی کشورها براساس میانه سرعت اینترنت موبایل در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی، رده نخست به قطر (۱۷۶.۱۸ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه اکتبر ۲ پله رشد کرده است.
در رده های دوم و سوم به ترتیب امارات متحده عربی (۱۳۹.۴۱ مگابیت برثانیه) و نروژ (۱۳۱.۵۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام از آنها نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.
در رده چهارم مانند ماه گذشته کره جنوبی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۱۸.۷۶ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. پس از آن دانمارک با میانه سرعت ۱۱۳.۴۴ و چین با سرعت ۱۰۹.۴۰ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده های پنجم و ششم قرار دارند.
جایگاه دانمارک در این فهرست ۲ پله رشد و چین یک پله سقوط کرده است.
در رده هفتم نیز هلند با میانه سرعت ۱۰۹.۰۶ مگابین بر ثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.
ماکائو با ۱۳ پله رشد در رده هشتم قرار دارد و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۰۶.۳۸ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده های نهم و دهم به ترتیب بلغارستان (۱۰۳.۲۹ مگابیت برثانیه) و برونئی (۱۰۲.۰۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه بلغارستان نسبت به ماه قبل یک پله سقوط و برونئی یک پله رشد کرده است.
شیلی سریع ترین اینترنت ثابت جهان را ارائه می کند
در رده بندی وب سایت اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت شیلی (۲۱۶.۴۶ مگابیت برثانیه) و چین (۲۱۴.۵۸ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های اول و دوم قرار دارند. جایگاه هریک از این شرکت ها در رده بندی نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.
در جایگاه سوم سنگاپور با ۲ پله سقوط قرار دارد. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۱۴.۲۳ مگابیت برثانیه ثبت شده است.
در رده های چهارم و پنجم به ترتیب تایلند (۲۰۵.۶۳ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۱۹۴.۳۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه تایلند در این فهرست نسبت به ماه گذشته یک پله رشد و جایگاه هنگ کنگ یک پله سقوط کرده است.
آمریکا (۱۸۹.۴۸ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۸۸.۳۵ مگابیت برثانیه) و امارات متحده عربی (۱۸۶.۷۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در نوامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است.
در رده نهم و دهم نیز به ترتیب موناک و(۱۸۱.۲۶ مگابیت برثانیه) و رومانی (۱۷۰.۲۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه موناکو در رده بندی ماه نوامبر نسبت به ماه قبل (اکتبر) ۵ پله و رومانی ۲ پله رشد کرده است.
فیلترینگ، قطع، کندی و اختلال اینترنت در ماه‌های گذشته فارغ از آثار و خسارات اولیه‌ای که داشته و همچنان نیز دارد، ظاهرا اکنون آثار خسارات فاز ثانویه و فازهای بعدی این مشکلات در کشور در حال هویدا شدن است که به علت تنوع و گستردگی این معضلات، جبران آن بسیار طولانی بوده و در مواردی حتی غیرممکن و جبران ناپذیر است.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه رایتل به وزارت ارتباطات درباره خروج اجباری از بازار ارتباطی کشور گفت: رایتل از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و طی چند سال گذشته نتوانسته به خوبی طی چند سال گذشته توسعه پیدا کند؛ کاهش درآمدها از ناحیه مشتریان در خصوص این اپراتور به عوامل دیگری بستگی دارد و صرفا ناشی از مقوله فیلترینگ نیست.
به گزارش ایسنا، محمدرضا میرتاج الدینی، در مورد شرایطی که برای اپراتورها به دلیل فیلترینگ چند پلتفرم خارجی به وجود آمده و درآمد اپراتورها کاهش یافته است، اظهار کرد: بیشترین حجم وابستگی دیتا در کشور روی دو پلتفرم بوده و متاسفانه از پلتفرم مناسب داخلی برای بهره مندی محتوای داخلی مردم برخودار نبوده و در زمینه توسعه پلتفرم داخلی شرایط مطلوبی نداشته است.
وی ادامه داد: به دلیل سیاست گذاری دولت‌های قبلی شاهد وابستگی دیتا تولیدی داخل کشور به این پلتفرهای خارجی هستیم که در حال حاضر با مقوله فیلترینگ روبرو شده‌اند. بی توجهی ها باعث شده با شرایط فعلی مواجه شویم اما باید بدانیم ممکن است به صورت موقت با وضعیت فعلی روبرو باشیم.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه رایتل به وزارت ارتباطات مبنی بر خروج اجباری از بازار ارتباطی کشور با توجه به اتفاقات اخیر پیرامون محدودیت‌ها و مسدود کردن اینترنت، گفت: این نامه جنبه فنی و تخصصی ندارد چرا که متاسفانه این اپراتور در ابتدای امر در توسعه زیرساخت های خود نتوانست به خوبی عمل کند و به تبع آن نتوانست توسعه زیرساخت های ارتباطی در سطح مشترکان کشور را داشته باشد و سهم بازار آن از بازارهای موبایل کمتر از ۴ درصد است.
میرتاج الدینی ادامه داد: رایتل در بخش شبکه دیتای موبایل کشور در ابتدای دریافت پروانه خود، دارای ۲ سال دوره حفاظت سرمایه گذاری بود، اما نتوانست زمینه توسعه در حوزه بازار را فراهم کند و بازار ۸۰ درصدی دیتا که در سال ها در اختیار داشت، در حال حاضر به ۴ درصد رسیده و علت آن ساختار رایتل در توسعه بازار و سرمایه گذاری مناسب بوده است؛ اکنون رایتل از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و نتوانسته به خوبی طی چند سال گذشته توسعه یابد و کاهش درآمدها از ناحیه مشتریان در خصوص این اپراتور به عوامل دیگری بستگی دارد و صرفا ناشی از مقوله فیلترینگ نیست و عملا این اپراتور همانند اپراتورهای مجازی وابسته به دو اپراتور دیگر در زیرساخت های رادیویی خود است.
وی با بیان اینکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میخواهیم مقوله بازبینی فضای فرکانسی را مدنظر قرار دهد، گفت: اگر لازم است باید این فرکانس ها از مجموعه ها و اپراتورهایی که به صورت واسطه ای فعالیت می کنند یا خودشان نقشی در توسعه بهره برداری از فضای فرکانسی ندارند، بازپس گرفته شود و در اختیار اپراتورها و مجموعه هایی قرارگیرد که واقعا روی این فرکانس ها، سرمایه گذاری کرده و زیرساخت ایجاد می کنند.
همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مورد رایتل بیشتر از دو سوم سایت های رایتل در حال حاضر مبتنی بر تکنولوژی ۳G و یک سوم مبتنی بر ۴G و این عدد در ۲ اپراتور دیگر برعکس است، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین سرمایه های هر اپراتور، فضا و پهنای باند فرکانسی است که در اختیار آن اپراتور قرار می گیرد و فرکانس جزء انفال به شمار می رود که سرمایه ملی است.
وی افزود: طی چند سال گذشته برخی اپراتورها به جای اینکه بتوانند از حداکثر سهم فرکانسی که در اختیار آن قرار گرفته استفاده کنند و زیرساخت های خود را توسعه دهند، این سهم فرکانسی را با مصوبات دولت های قبلی در اختیار دو اپراتور عمده تلفن همراه قرار داده اند و بیشترین درآمد این اپراتور از همین فضا بوده است و با توجه به سیاست های دولت جدید در راستای بهره برداری حداکثری مردم از ظرفیت های حوزه ارتباطات، پیشنهاد می شود این رویه مورد اصلاح قرار گیرد.
یحیی زاده با تاکید بر اینکه توسعه پلتفرم های داخلی باید در اولویت قرار گیرد و در دسترس مردم برای ارائه تولید محتواهای داخلی باشد، عنوان کرد: این پلتفرم ها مناسب تر است مدل بین المللی داشته باشند و توسعه آن ها به داخل کشور محدود نشود و بتوانیم از ظرفیت آن ها در سطح منطقه ای و بین المللی
استفاده کنیم.
وی افزود: دولت در این راستا بهتر است به صورت حمایتی ورود کند و نباید نگاه حاکمیتی به پلتفرم های داخلی داشته باشد، بنابراین پلتفرم های مذکور باید از مدل اقتصادی و جریان درآمدی برخودار باشند تا به صورت مستقل پس از یک دوره حمایتی کوتاه توسعه یابند.
یحیی زاده بیان کرد: در عین حال باید شاهد توسعه محتوا در راستای توسعه پلتفرم های داخلی باشیم و با توجه به اینکه برنامه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری تا در منازل است، توسعه زیرساخت های ارتباطی نیازمند توسعه محتوا در بستر فیبر بوده اما باید اذعان کرد متاسفانه در حوزه توسعه محتوای دیجیتال در داخل کشور از شرایط خوبی برخوردار نیستیم و نیازمند تغییر نگاه متولیان هستیم.
علی شمیرانی - در شرایطی که برخی اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی سرگرم جمع‌آوری و محاسبه زیان‌ها و خسارات اولیه ناشی از فیلترینگ، قطعی، کندی و اختلال اینترنت هستند، زنگ خطر فرارسیدن موج ثانوی این خسارات در کشور به صدا در آمده است که از قضا به مراتب کلان‌تر بوده و آثار آن نیز می‌تواند تا سال‌ها تداوم داشته باشد.
پس از ابلاغ نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات ایران الحاقیه شماره ۴ به پروانه این شرکت الصاق شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافقتنامه پروانه اجرایی شود.
بر اساس این خبر، الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران که دارای هفت ماده و دو تبصره است با مواردی در پروانه فعالیت این شرکت آمده است . که شرکت مخابرات موظف شده است درآمد حاصل از این بخش را «صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب ماده ۶ این مصوبه اختصاص دهد».
همچنین دارنده پروانه موظف است در سال ۱۴۰۲، پانصد هزار پورت و در سال ۱۴۰۳ یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند. میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال ۱۴۰۳ در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است.
دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ای که از ابتدای سال ۱۴۰۲، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛
زمان انجام این تعهد برای استان های اصفهان، خراسان رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است.
پیش از ماده ۶ و در ماده ۴ مخابرات موظف شده است «برای سال‌های بعد از سال ۱۴۰۰ با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات را به تفکیک محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده درج کند.»و نیز مصوبات شورای رقابت و کمیسیون در خصوص بهبود فضای رقابت را رعایت کند .
همچنین کلیه تغییراتی که بر اساس این الحاقیه در مفاد موافقت نامه پروانه اعمال می شود ، مشمول ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه نیست . تاکید می شود هر گونه هزینه ای که در اجرای این الحاقیه برای دارنده پروانه ایجاد می شود ، به عهده وی است ؛ ضمنا ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه با رعایت این ماده کماکان معتبر است .
این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده است و قابلیت اجرایی دارد.
گفتنی است ، ستاد تنظیم بازار ۲۶ مردادماه امسال تشکیل جلسه داده و به مخابرات اجازه داد تا هزینه ثابت ۲۰ هزار تومانی از مشترکین تهرانی، ۱۵ هزار تومان از مشترکین مراکز استان‌ها و ۱۰هزار تومان از سایر شهرها بگیرد. نکته مهم در این دستورالعمل معاف شدن تلفن‌های روستایی از پرداخت حداقل هزینه است. شرکت مخابرات ایران حدود چهار میلیون مشترک تلفن روستایی دارد .
زارع‌پور در واکنش به نامه مدیر عامل رایتل مبنی بر امکان ورشکستگی این اپراتور به‌دلیل اختلال اینترنت این موضوع را حاصل ضعف مدیریتی دانست.
«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات مالی رایتل از گذشته، گفت عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند. به گفته زارع‌پور شرکت رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته و وزارت ارتباطات در حال بررسی نامه این اپراتور است؛ اما ورشکستگی آن همچنان محرز نشده است.
زارع‌پور در پاسخ به ایرنا، با اشاره به انتشار نامه‌ای از شرکت رایتل در فضای مجازی مبنی بر ورشکستگی این اپراتور گفت: «این نامه مربوط به بیش از یک ماه پیش است و در این مدت اتفاقات زیادی در کشور افتاده است.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ترافیک مصرفی و تولیدشده در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: «طبیعتاً درآمد این اپراتورها هم از طریق مکالمه افزایش یافته است. بنابراین این نامه که الان رسانه‌ای شده، مبنای تخصصی ندارد.»
زارع‌پور در این گفت‌وگو اعلام کرد: «درحال بررسی جبران ضرر و زیان آسیب‌دیدگان از اتفاقات اخیر هستیم.»
این واکنش وزیر ارتباطات در شرایطی است که چند روز گذشته نامه‌ای که رایتل در آبان‌ماه خطاب به وزیر ارتباطات نوشته بود، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌برانگیز شد.
رایتل در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که به‌دلیل محدودیت‌های اینترنت و کاهش درآمدهای این شرکت، حتی احتمال خروج رایتل از بازار ارتباطات کشور وجود دارد. تصویر نامه رایتل، سومین اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور به وزیر ارتباطات نشان می‌دهد افت درآمد ناشی از محدودیت‌های اینترنت، رایتل را در آستانه خروج از بازار قرار داده است.
آن‌طور که مدیرعامل رایتل در این نامه نوشته است، ترافیک سرویس دیتا در این اپراتور از ۳۰ شهریور به بعد، ۵۰ درصد کاهش یافته و ترافیک روزانه شبکه رایتل از حدود ۱۵۰۰ ترابایت در ابتدای شهریورماه نیز به کمتر از ۷۰۰ ترابایت کاهش یافته است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راهبرد اصلاح بودجه ریزی پیشنهاد کرد وزارت ارتباطات ۸ اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.
این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود.
البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.
یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است.
در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.
برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند.
پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای «سیاست های صنعتی بخشی» به ارائه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است.
در بخش «سیاست های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:
* توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد:
۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه
۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی
۳. ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران
۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه
۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی
۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی
* دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:
۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون فرایندهای منجر به ارائه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.
۲. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه دهند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
* توسعه شبکه ملی اطلاعات
به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر نیرو به همکاری این وزارتخانه برای تسریع در پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسب وکارها تاکید شد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (سه شنبه) عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبان علی اکبر محرابیان وزیر نیرو بود و در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک بحث و تبادل نظر شد.
در این دیدار که با حضور معاونان این دو وزارتخانه برگزار شد، وزیر ارتباطات با تشریح مأموریت‌های وزارت ارتباطات در حوزه‌های مختلف، به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته دولت سیزدهم پیشرفت این پروژه به حدود ۶۰ درصد رسیده است.
وی افزود: با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات خدمات متنوع و با کیفیت در یک بستر امن و پرسرعت به مردم ارائه میشود.
وزیر ارتباطات به برنامه ریزی وزارت ارتباطات برای راه اندازی چهار قطب مرکز داده در کشور اشاره کرد و گفت: برای تأمین برق این ۴ مرکز به عنوان مراکز قطب داده کشور نیاز به همکاری وزارت نیرو دارد.
زارع پور به پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دولت برای ۳ سال آینده اشاره کرد و گفت: این پروژه به عنوان یک پروژه راهبردی و ملی نیاز مردم به سرعت‌های بالای چند صد مگابیت برثانیه را تأمین می‌کند. ضمن اینکه توسعه نسل‌های جدید تلفن همراه نیازمند تأمین شبکه فبیرنوری است.
وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه انجام این پروژه می‌تواند ارتباطات پایدار کشور را تا چند دهه آینده بیمه کند، از وزیر نیرو خواست تا زیرساختهای وزارت نیرو به کمک این پروژه بیایند.
وزیر ارتباطات از وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاههای پیشرو در پیوستن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تقدیر کرد.
علی اکبر محرابیان نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت‌های شبکه ملی اطلاعات، این پیشرفت را امید بخش دانست و تاکید کرد که برای اطلاع مردم باید درباره این شبکه اطلاع رسانی بهتری شود.
وی با اعلام آمادگی کامل برای همکاری در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، افزود: هر امکانی که در اختیار وزارت نیرو است برای استفاده در این پروژه در اختیار قرار می‌گیرد.
وزیر نیرو، با توجه به جهت گیری وزارت نیرو برای بهره گیری حداکثری از فناوری‌های جدید برای هوشمند سازی این وزارتخانه، قرائت کنتور، ارسال لحظه‌ای و فرمان پذیری را برای مدیریت مصرف مهم عنوان کرد و گفت: اولویت ما هوشمند سازی کنتور ۵ میلیون مشترک پر مصرف است که می‌توانیم در این حوزه نیز با وزارت ارتباطات همکاری داشته باشیم.
بر اساس این گزارش، در این جلسه معاونین دو وزیر نیز مباحثی را درباره نوع شیوه همکاری دو وزارتخانه و مسائل مرتبط با آن مطرح کردند و در پایان مقرر شد مدل همکاری برای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها ظرف چند روز آینده بین معاونین این دو وزارتخانه به تفاهم برسد.
بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که به مخابرات اجازه دریافت هزینه جدید از مشترکان تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی را داده، نشان می دهد: وزارت ارتباطات تعهداتی جدید در ازای صدور این مجوز به پروانه مخابرات الحاق کرده است.
به گزارش فارس، موضوع اخذ هزینه ای جدید برای نگهداری خطوط تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی از ابتدا محل مناقشه بود.
مدیران مخابرات اعلام می کنند که به دلیل کاهش درآمدها، اعتباری برای سرمایه گذاری و توسعه ندارند و از طرف دیگر، یکی از انتقادات جدی که به این درآمد جدید شرکت مخابرات وارد می شد این بود که احتمالا مخابرات این درآمد جدید را هم صرف أمور جاری می کند و به سرمایه گذاری اختصاص نمی دهد.
وزارت ارتباطات که موافقت خود را با درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه (یا اخذ هزینه ای جدید که بابت افزایش درآمد مخابرات شود) اعلام کرده بود، برای رفع این نگرانی اعلام کرد که تضمین هایی در نظر می گیرد که بخشی از درآمد جدید مخابرات حتما صرف سرمایه گذاری شود.
بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که دریافت هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی را برای مخابرات قانونی کرده است، نشان می دهد که وزارت ارتباطات موراد جدیدی را در ازای صدور مجوز اخذ هزینه مکالمه صوتی به پروانه شرکت مخابرات ایران الحاق کرده است.
موارد زیر در قالب الحاقیه، به تعهدات توسعه و اجرای دارنده پروانه اضافه شده است.
دارنده پروانه موظف است در سال 1402، پانصد هزار پورت و در سال 1403 یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند.
میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال 1403 در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است.
دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ای که از ابتدای سال 1402، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛
زمان انجام این تعهد برای استان های اصفهان، خراسان رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است.
قرار است برای اجرایی شدن این موارد الحاقیه مربوط بین سازمان و دارنده پروانه یعنی مخابرات مبادله شود.
عصر دیروز، تریبون آزاد صنفی با حضور جمعی از فعالان حوزه فناوری و اعضای تشکل‌های مختلف این حوزه به صورت حضوری و آنلاین، در دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و البته بدون حضور هیچ یک از مقامات دولتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در ابتدای این نشست، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره این سازمان ضمن ابزار تاسف و عذرخواهی به دلیل تغییر چندباره مکان برگزاری جلسه گفت: «علیرغم هماهنگی‌های از پیش انجام شده، دوبار از سوی وزارات فاوا محل برگزاری جلسه تغییر کرد و آخرین بار تنها چند ساعت پیش از برگزاری نشست، عدم امکان استفاده از سالن اجتماعات پژوهشگاه فناوری اطلاعات به ما اعلام شد. برداشت ما این است که وزارت ارتباطات موافق برگزاری چنین جلسه‌ای نبود. به ویژه اینکه هیچ‌کدام از مسئولان دولتی و معاونان وزیر هم حاضر به قبول دعوت ما نشدند و تنها ممکن است جناب آقامیری، در میانه نشست به ما ملحق شوند.» سپس اسلامی از حاضران دعوت کرد تا نکات و نقطه نظرات خود را طرح کنند.
ابتدا محمد دین‌محمد آذری، رییس کمیسیون زیرساخت مراکز داده به چهار نکته اشاره کرد. ابتدا موضوع قطعی اینترنت که او در اینباره گفت: «دوره بستن چشم و گوش و دهان مردم تمام شده است. این مسئله علاوه بر توقف کسب و کارها به پروژه‌های بین‌لمللی، گردشگری و دورکاری هم آسیب زده و ما را با مشکلات جدی و اختلال مواجه کرده است.»
او ضمن انتقاد از طرح طبقه‌بندی اینترنت و گلایه از وزیر جهت عدم اعتراض به این موضوع تاکید کرد: «به گفته دوستان اگر با قطع اینترنت امنیت برقرار میشود، پس باید جلوی نشر قلم و کاغذ را هم بگیریم که شب‌نامه پخش نشود. مسئله فیلترینگ هم موضوع مهم دیگری است که تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به دنبال دارد و به نوعی بازگشت به دوره آرپانت است.»
او در ادامه با بیان اینکه حاکمیت در اتخاد تصمیمات از متخصصان و دینفعان حوزه فاوا مشورت نمی‌گیرد، بر تهدید بازار و اقتصاد مراکزداده تاکید کرد و افزود: «در این شرایط سهم ایران از بازار مراکزداده منطقه در حال بلعیده شدن است و طبیعتا بازار سرمایه از کاهش تقاضا در اقتصاد آفلاین زیان خواهد دید.» او حاصل این شرایط را افزایش بیکاری و کاهش رفاه ملی دانست.
پس از او حامدمعین‌فر، نایب رئیس کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد وزیر ارتباطات در ماه‌های گذشته و ابزار تاسف از حضور نداشتن نمایندگان دولت در این نشست گفت: «با این شرایط به نظر می‌رسد وزیر هم با طرح صیانت همراه است. البته از همان وقتی که روی کار آمدند و گفتند در شبکه‌های مجازی فعالیت خاصی ندارند، مشخص بود رشد این فضا برای ایشان بی‌اهمیت است. راه‌اندازی پروژه فیبرنوری از سمت وزارت ارتباطات هم نمایشی است و می‌خواهند با این کار فرصت بخرند تا شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود تا دیگر هیچ ارتباطی به خارج وجود نداشته باشد.»
معین‌فر در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بازداشت‌شدگان حوزه فاوا بر پیگیری آزادی آنان تاکید کرد.
علی حاجی‌زاده، دیگر فعال صنفی در این جلسه در صحبت‌های خود ابتدا به بازداشت‌شدگان صنعت فاوا و نام بردن از امیرعماد میرمیرانی معروف به «جادی» اشاره کرد و گفت جای او زندان نیست.
او وضعیت اینترنت موجود را «فیلترنت» خواند و افزود: «این مسئله برآیند عقل جمعی نیست. اینترنت آزاد یعنی مردم برای کارهای روزمره خود به فیلترشکن نیاز نداشته باشند.» حاجی‌زاده انتقاداتی جدی را هم متوجه وزیر ارتباطات دانست و عنوان کرد وزیر فعلی برای صنف وافا وزیر کارآمدی نیست.
موضوعی که محمدحسن سمتی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی و کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم به آن اشاره کرد و خواستار گفت‌وگوی وزیر در این مورد شد و از سکوت او به عنوان موضوعی عجیب یاد کرد.
در بخش دیگری از این نشست، مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال و عضو کمیسیون تجارت الکترونیک گفت: «دو بار لغو مکان برگزاری این نشست توسط وزارت ارتباطات شاهدی است بر اینکه حاکمیت برای شنیدن مشکلات صنف گوش شنوایی ندارد.»
او با تاکید براینکه دغدغه فعالان حوزه فناوری مسئولیتی است که در قبال اکوسیستم دارند افزود: «بی‌توجهی به مطالبه‌های شرکت‌های فناورانه باعث ضعف اقتصاد دیجیتال در ایران شده است و چون مسیری که در آن درحرکتیم، مسیر خوبی نیست، سرمایه‌های انسانی بیش از گذشته فراری می‌شوند.»
امیری با بیان اینکه شرکت‌ها در محیط گلخانه‌ای رشد نمی‌کنند، ابراز امیدواری کرد اهالی صنف فاوا یک روز در جایی جمع شوند که علاوه بر شنیده شدن حرف‌هایشان، به درخواست‌های آنها هم ترتیب اثر داده شود.
یکی دیگر از افرادی که به ضورت حضوری در این نشست مشارکت داشت، علی ماهوت‌چیان عضو کمیسیون آموزش و پژوهش نصر تهران بود. او معضل نیروی انسانی را که این روزها با افزایش محدودیت‌های اینترنتی شدت گرفته را از مشکلات قدیمی صنف برشمرد و گفت: «برای پیشگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص چه کرده‌ایم؟ در این مدت که هر از گاهی سازمان یا ارگانی هک میشود، اگر نیروی متخصص برای حل چنین بحران‌هایی نداشته باشیم باید چه کار کنیم؟»
همچنین او از گرفتن مجوزهای بی‌پایان برای یک کسبوکار از نهادهای مختلف هم گلایه کرد و افزود: «به جای اینکه یک مدیر فعال روی کارش تمرکز داشته باشد، دغدغه چنین موضوعاتی را دارد.»
محمد صراف، رییس انجمن صنفی VOD و IPTVنیز آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات درباره میزان استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را غلو شده دانست و گفت: «گزارش‌هایی که در فضای حکمرانی کشور در گردش است، نادرست‌اند در حالیکه تصمیم‌سازی در ارکان مختلف کشور بر پایه همین آمارهاست.»
او خواستار برچیده شدن نگاه‌های امنیتی به اینترنت شد و سارمان نظام صنفی رایانه‌ای را واسطه‌ای برای انتقال پیام مستدل به حاکمیت دانست.
هاتف خرمشاهی، فعال حوزه فاوا و رئیس سابق مرکز تحول و نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لغو چند باره این نشست در روزهای گذشته گفت: «این رفتار با نهادهای صنفی حامل پیغام خوبی نیست. در حالیکه در پاسخ، صنف به جز خویشتن داری و صرف جوانی برای ساختن آینده، کاری نکرده است. هزینه فعالیت‌های صنفی آنقدر بالا رفته که نسل دوم و سوم نظام صنفی از تحرکات صنفی ناامید شده است.»
او ضمن گلایه جدی از اینکه هیچ یک از نمایندگان و معاونان وزارت ارتباطات حاضر به حضور در این برنامه نشدند، ادامه داد: «سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت فاوا در سه ماه گذشته صفر شده است. یعنی یک نفر از نهاد دولتی جویای احوال این صنف نیست؟»
خرمشاهی ضمن ابراز تاسف از بی‌مهری وزیر ارتباطات نسبت به بخش خصوصی، گفت‌وگو با نهادهای بالاتر از وزارت ارتباطات را یکی از راهکارهای حل مشکلات صنف عنوان کرد و افزود: «دائم از پلتفرم‌های داخلی گفته میشود و اینکه مثلا روبیکا ۳۵ میلیون کاربر دارد. اگر روبیکا اینقدر کاربر دارد پس چرا درآمد همراه اول افت کرده است؟»
بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتا سازمان نصر تهران هم گفته‌هایش را با انتقاد از وزارت ارتباطات شروع کرد و گفت: «وقتی وزیر در مورد رفع محدودیت‌های اینترنتی می‌گوید کاری از او ساخته نیست، چرا انتظار داریم در این نشست حضور یابد؟»
او با تاکید بر اینکه محدودیت اینترنت امنیت فضای مجازی و اطلاعات کشور را به خطر انداخته است گفت: «ما حتی امکان به روز رسانی سیستم خودمان را هم نداریم. افزایش استفاده از فیلترشکن هم وضعیت را بدتر کرده است. اگر قرار است در تصمیمگیریها نقشی نداشته باشیم و محدودیت‌ها ادامه داشته باشد به ما اعلام کنند شغلمان را عوض کنیم!»
در بخش دیگری از این برنامه، سمیرا مهدوی‌زاده، نماینده شرکت رضوان تجارت و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تنها دستاورد فیلترینگ را افزایش فیلترشکن‌ها و قرار‌گرفتن آن در دسترس کودکان دانست و گفت: «مهاجرت نیروهای فناورانه راحت‌ترین کار است، ولی ما قصد رفتن نداریم.»
او فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی را معضلی دانست که ارتباط با شرکت‌های خارجی را سخت کرده و حتی وقتی آنها به ایران سفر می‌کنند نمی‌توان از آنها خواست پیام‌رسان‌های داخلی نصب کنند!
بیژن منیعی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف و کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی نصر تهران هم با انتقاد از برخی گفته‌ها بیان کرد: «اگر یک نهاد صنفی خودش این تفکر را داشته باشند که قدرت ندارد، مسلماً قدرت خود را از دست می‌دهد. نهاد صنفی می‌تواند قدرت زیادی داشته باشد اما این در گروی ارتباط مداوم با دولت است. صنف باید به قدری قدرتمند باشد که اگر به کاری نیاز بود، خودش طرح آن را ارائه دهد. مثلا برای حمایت از فریلنسرها باید خودمان طرحی ارائه دهیم نه اینکه دولت طرح دهد و ما برایش کارگروه تشکیل دهیم.»
تاکید میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا، نیز بر استفاده از پتانسل اعضای صنف بود. او گفت: «در این جلسه مدام از این صحبت شد که کسبوکارها با محدودیت اینترنت به مشکل خورده‌اند. اگر ما بگوییم فقط فعال صنفی هستیم و چشممان را به روی وقایع جامعه ببندیم، شبیه فوتبالیستی می‌شویم که گفت من فقط فوتبال بازی می‌کنم و نتیجه‌اش را هم دیدیم چه شد.»
مقصود او از این حرف، اولویت‌بندی موضوعات و افراد بازداشت شده از صنف بود که تاکید کرد: «آزادسازی این عزیزان با وثیقه هم حتی موضوع نگران کننده‌ای است و باید اهمیت بیشتری به این موضوع دهیم.»
جهاندار معتقد بود باید تمرکز را از جایی که نمی‌خواهد صدای بخش خصوصی را بشنود برداشت. او همچنین گفت «مرگ اقتصاد دیجیتال» در شرایط فعلی کشور کاملا عیان است.
مرتضی افشاری مدیرعامل ابرمالی آرمان هم به کاهش درآمدهای 30 تا 40 درصدیشان در پی محدودیت‌ها و اختلال‌های اخیر اینترنت اشاره کرد و گفت: «ما سیستم ارتباطی خود را ابتدا روی تلگرام توسعه دادیم که فیلتر شد، سپس سراغ واتساپ رفتیم، آن هم فیلتر شده است. حال وزیر می‌گوید روی پلتفرم‌های بومی فعالیت کنید، اگر آمدیم و هزینه کردیم، دولت تعهد می‌دهد که پیام‌رسان‌های داخلی پایدار باشند؟»
حسین ریاضی، رئیس هیأت مدیره سندیکای مخابرات ایران که بیشتر به عنوان یک شنونده در جلسه حضور داشت نیز در سخنان کوتاهی بر استفاده از توان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت دولت باید از نگاه تخصصی انجمن‌ها و تشکل‌های صنف بهره بگیرد.
او ادامه داد: «ماهیت شبکه‌های اجتماعی این است که ارتباطات را فارغ از مکان فیزیکی افراد ایجاد کنند و به فضای جغرافیایی خاصی محدود نباشند. فضای مجازی یعنی ارتباطات بینالمللی و اگر این ارتباطات محدود شود در روابط اقتصادی و صادرات نیز محدودیت ایجاد میشود. بنابراین لازمه رونق کسبوکارها برقراری ارتباطات بینالمللی است.»
فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران هم ضمن انتقاد از عدم همکاری وزارت ارتباطات برای در اختیار گذاشتن فضا برای برگزاری تریبون آزادی صنفی گفت: «این برنامه فرصت خوبی برای وزارت ارتباطات بود تا حسن نیت خود را به شرکت‌های فناوری و اعضای صنف نشان دهد که متاسفانه از آن استقبال نکرد. دولت باید این موضوع را درک کند کارهای صنفی فرای حکومت‌هاست و اصناف نگاهی ملی به مسائل دارند و صحبت‌های آنها از سر دلسوزیست.»
در پایان جلسه صادق فرامرزی، عضو هیأت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و سرپرست دبیرخانه نصر کشور ضمن ارائه گزارشی از روند پیگیری بازداشتی‌های حوزه فناوری اطلاعات، از اجبار استفاده از پلتفرم‌های داخلی انتقاد کرد و گفت: «صدمه‌ای که مسدودسازی اینستاگرام و واتساپ صدمه‌ای به کسبوکارها زده به راحتی قابل جبران نیست. واتساپ تنها ابزار ارتباط ایرانی‌ها با خارج از کشور بود. اینستاگرام نیز در درجه اول ابزاری برای سرگرمی است که کسبوکارها با روش‌های بازاریابی از آن برای افزایش فروش خود استفاده می‌کردند.»
او ادامه داد: «نمی‌توان برای پلتفرمی مانند اینستاگرام یک جایگزین داخلی پیدا کرد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند مسئولیت ابزار داخلی را قبول کند. یک حاکمیت عاقل، اینستاگرام را رفع فیلتر می‌کند و من هنوز به این عقلانیت در کشور امیدوارم.»
فرامرزی افزود: «حاکمیت برای حل مشکلات ابتدا باید شرایط را به قبل از اتفاقات اخیر بازگرداند که البته همان هم مطلوب نبود.»
علیرغم احتمال عنوان شده، محمدامین آقامیری معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات هم در این نشست خضور نیافت و تنها در دقایق پایانی شریعت‌زاده، نماینده مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان تنها نماینده بخش دولتی در جلسه حاضر شد. او با بیان اینکه طبیعتا هیچ کس از شرایط فعلی جامعه خوشحال نیست، گفت: «چیزی که مهم این است که در شرایط موجود چه راه‌حل را میشود ارائه داد، چه تصمیم‌هایی گرفت و چطور آنها را پیگیری کرد.»
همچنین او اعلام آمادگی کرد اگر موضوعات طرح شده در نشست در حیطه فعالیت مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان است، پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.
گفتنی است «تریبون آزاد صنفی» پس از چند بار جابه‌جایی مکانی، به همت سه تشکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نهایت به میزبانی نصر تهران برگزار شد.
شهروندان شیرازی از ضعف آنتن‌دهی تلفن‌همراه و اختلالات هنگام تماس در برخی مناطق این کلانشهر کلافه و گله‌مند هستند.
اختلال در شبکه تلفن همراه در مسیرهای بین شهری شاید مشکل چندان غریبی نباشد اما وجود مشکل و اختلال در شبکه تلفن همراه در مرکز استان و کلانشهر شیراز نمی‌تواند عادی باشد و حساسیت شهروندان را برانگیخته نکند.
آنتن ندادن و یا اختلال در مکالمات تلفن همراه شهروندان شیرازی مشکلی است که هر از گاهی انتقادهایی را برمی‌انگیزد و به گفته شهروندان این اختلالات اکنون به سطحی بیش از گذشته افزایش یافته است.
عصر ارتباطات و دنیای دیجیتال امکاناتی را فراهم کرده تا انسان از آن برای امورات مختلف بهرمند شود و اختلالاتی هرچند ناچیز در ارتباطات می‌تواند در زندگی روزمره شهروندان مشکلاتی را به وجود آورد.
تعدادی از شهروندان شیرازی از عدم آنتن دهی تلفن همراه در سطح شهر شیراز گلایه دارند و تشدید این وضعیت در ماه های اخیر موجب بروز نارضایتی ها در این زمینه شده است.
یکی از شهروندان شیرازی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در چند ماه گذشته اغلب مکالمات تلفن همراهم در محل کار و منزل با مشکل مواجه بوده است.
میلاد بهروزی افزود: مکالماتم در ساعات اداری در محل کارم واقع در خیابان سمیه شیراز بعد از حدود ۲۰ ثانیه قطع می شود.
وی ادامه داد: این مشکل به وفور طی چند ماه گذشته رخ داده به نحوی که به معضلی در شیراز تبدیل شده و روی اعصاب است.
وی اضافه کرد: این مشکل در خانه‌ام که در شهر زرقان در فاصله حدود ۲۵ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد نیز وجود دارد.
یکی دیگر از شهروندان شیرازی ساکن بلوار نصر هم به خبرنگار ایرنا گفت: آنتن دهی همراه اول در شیراز مشکلات زیادی دارد به نحویکه بیش از نیمی از مکالمات روزانه با مشکل مواجه می شود و اختلال دارد.
میلاد مردانی افزود: اغلب کار روزانه ام در مناطق مرکزی شیراز است ولی با وجود این بخش زیادی از مکالمات با اختلال مواجه است و این وضعیت نمی تواند طبیعی باشد.
در حال حاضر اختلال زیادی در مکالمات تلفن همراه اپراتورهای خدمات رسان در سطح شیراز و شهرهای اطراف این کلانشهر ازجمله زرقان،صدرا،لپویی و... وجود دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در حوزه سرمایه گذاری در حوزه تلفن ثابت در جایگاه ۱۴۰ دنیا قرار داریم در حالی که در دنیا اغلب مقوله دیتا بر روی تلفن ثابت مطرح است.
حمید سلیمان پور افزود: در بعضی مناطق شیراز هنوز زیرساخت تلفن ثابت با استفاده از روش کاغذی است که در دنیا منسوخ شده و حتی به آلیاژ مسی نیز تبدیل نشده است.
وی با بیان اینکه اکنون پروژه فیبر نوری برای کیفیت بخشی به ارتباطات تلفنی در سطح استان فارس در دستور کار قرار دارد،گفت: در دولت سیزدهم پروژه اف.تی.تی.ایکس برای توسعه خدمات ارتباطات به منازل و کسب و کارها و... به جد در حال پیگیری است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس توسعه فیبرنوری را یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به شهرهای هوشمند دانست و افزود: دیتا و تلفن ثابت مورد استفاده در شهرها می تواند با استفاده از فیبرنوری به بستری پایدار منتقل شود.
وی ادامه داد: با توسعه فیبر نوری و بهرمندی از آن ،ظرفیت و پهنای باند ارتقاء چشم گیری خواهد یافت.
او در ادامه عنوان کرد: توسعه ساخت و سازها و مهاجرپذیری شیراز و رشد زیاد جمعیت شهری یکی از عوامل کندی خدمات دهی تلفن ثابت در سطح این کلانشهر است و به همین دلیل مردم و شهروندان برای بهره از ارتباطات به سوی استفاده از خطوط تلفن همراه و دیتای مورد نیاز از این بستر سوق داده می شوند.
سلیمان پور تاکید کرد: عدم توسعه تلفن ثابت و عدم وجود فیبرنوری باعث کمبود ظرفیت‌های پاسخ دهی به نیاز مردم شده و به همین دلیل تقاضا برای استفاده از تلفن همراه و دیتای مورد نیاز از این طریق افزایش یافته است.
وی در ادامه استفاده های غیرمجاز از تجهیزات ارتباطی را یکی دیگر از دلایل عدم آنتن دهی مناسب تلفن همراه عنوان کرد و گفت: استفاده از تجهیزاتی مانند تکرارکننده‌ها برای تقویت تلفن ها در بعضی سازه های شهری،اداری،بیمارستان‌ها، مجتمع های مسکونی باعث بروز تداخل و قطعی در مکالمات تلفن همراه خواهد شد.
وی توضیح داد: در بعضی موارد مکالمه شهروندان در حال عبور از یک محله و یا مجاورت یک مرکز درمانی یا اداری و ... قطع می شود که این به دلیل استفاده از تجهیزات غیرمجاز است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تغییر مبلمان شهری و سازه‌های بلند مرتبه را یکی دیگر از عوامل موثر در قعطی تلفن همراه عنوان کرد و گفت: افزایش ارتفاع سازه های شهری در دهه های اخیر با دکل های مخابراتی نصب شده در سطح شهر همخوانی ندارد و به یکباره گرداگرد یک دکل پر می شود از سازه هایی که ارتفاع آنها از دکل بیشتر است و به همین دلیل آنتن دهی در محلات با مشکل مواجه می شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: حساسیت های مردم و ممانعت آنها از نصب دکل ها موجب بروز بعضی مشکلات و سختی کار اپراتورها شده است.
سلیمان پور ادامه داد: اپراتورهای تلفن همراه به دلیل تغییر مبلمان شهری و افزایش ارتفاع سازه ها و توسعه شهر مجبور به افزایش ارتفاع و یا تغییر محل سایت و دکل‌های مخابراتی و توسعه این بخش هستند که باورهای غلط بعضی شهروندان در خصوص تاثیر امواج رادیویی بر انسان سد اصلی پیش روی توسعه این بخش است که این باورها نیز جایگاه علمی ندارد.
وی تاکید کرد: براساس نظر کارشناسان علمی به صراحت اعلام می شود که دکل های مخابراتی ضرری که مردم تصور می کنند را ندارد و حتی زیان گوشی تلفن همراه و یا مودم های خانگی از دکل های مخابراتی بیشتر است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس توضیح داد: تجهیزات مخابراتی روی نوک دکل ها نصب و امواج نیز بصورت مورب رو به بالا پخش می شود و حتی برای منازل مستقر در زیر دکل هم آسیبی در پی ندارد.
وی ادامه داد: دریافت مجوزات لازم از دستگاه های مختلف ازجمله وزارت بهداشت و سازمان انرژی هسته ای برای نصب دکل های مخابراتی الزامی است.
او با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در شیراز نمایندگی دارد،گفت: این سازمان بر کار اپراتورها نظارت آنلاین دارند و هرگونه خطرات احتمالی مشخص و از زیان به سلامت مردم جلوگیری می کنند.
سلیمان پور خبرداد: در کل کشور در ۲ کلانشهر شیراز و تهران یکسری دستگاه های برای پایش اشعه‌های مخابراتی نصب است که در ۱۸ نقطه شیراز این تجهیزات نصب شده تا امواج رادیویی اندازه گیری و بصورت روزانه خروجی این تجهیزات رصد و پیگیری میشود.
وی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص دلیل قطعی‌های یکباره و مستمر مکالمات تلفن همراه در بعضی نقاط شیراز،گفت: تعهد آنتن دهی اپراتورها برای محیط داخلی ساختمان ها نیست و براساس پروانه ای که برای اپراتورها صادر می شود این مراکز تعهدی برای آنتن دهی تلفن همراه در داخل منازل و محیط های بسته ندارند و اگر شکایتی هم در این زمینه وجود داشته باشد فضای بیرونی هر منطقه ملاک عمل است.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس شیوع کرونا را یکی از دلایل مهم برای توسعه استفاده از دیتا تلفن همراه عنوان کرد و گفت: پهنای باند موجود جوابگوی حجم تقاضای فعلی نیست و توسعه زیرساخت فیبر نوری و سوق دادن خدمات اینترنت و دیتا به سمت تلفن ثابت راهکار اصلی رفع مشکلات کنونی در حوزه مخابرات و ارتباطات است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص پیش بینی زمانی اجرای کامل پروژه فیبر نوری و سوق دادن ارتباطات دیتا به این سمت،گفت: برنامه ریزی ها برای این کار و ایجاد زیرساخت فیبرنوری منازل و کسب و کارها انجام شده و هفته گذشته با حضور استاندار فارس دیداری در این زمینه با وزیر ارتباطات انجام شد و همکاری همه جانبه ای از سوی دستگاه های اجرایی استان و خصوصا شهرداری ها لازم است.
سلیمان پور اظهار داشت: شرکت ها برای ایجاد این زیرساخت پای کار هستند و شهرداری ها باید مجوزات حفاری ها را سریعا صادر کنند تا کار با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در پایان گفت: با سیستم نوین دیتا به سمت تلفن همراه سوق داده خواهد شد زیرا سرعت در سیستم جدید بیش از ۶۰ برابر خواهد بود و مشتری دیگر به سمت استفاده از دیتای تلفن همراه نخواهد رفت و به همین دلیل مکالمه خطوط تلفن همراه نیز تقویت و اختلالات کمتر خواهد شد.
برخی از مشترکان مخابرات از شیو‌های پرداخت بدهی خط قطع شده، گلایه دارند؛ از جمله اینکه وقتی خط بدهکار قطع میشود برقراری هر نوع ارتباط از آن خط حتی با مخابرات و برای پرداخت قبض غیرممکن میشود.
به گزارش فارس، برخی از مشترکان تلفن ثابت مخابرات که با مشکل قطع خط به دلیل بدهی مواجه شده اند از محدودیت راه های پرداخت قبوض برای وصل مجدد خطوط گلایه دارند.
درباره خطوطی که پس از قطع به دلیل بدهی، جمع آوری شده اند مشترک باید حتما به صورت حضوری برای وصل مجدد خط به مخابرات مراجعه کند که این امر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
همچنین وقتی خط به دلیل بدهی قطع می شود برقراری هر نوع ارتباط برای مشترک غیر ممکن می شود و مشترک باید برای تماس با مخابرات از خط دیگری استفاده کند.
این موضوعات گلایه مشترکان را در پی داشته است.
در پیگیری این موضوع از مسوولان مخابرات، اعلام شد که الزام مراجعه حضوری برای وصل مجدد خط الزام حقوقی است و به دلیل محدودیت های قانونی، امکان انجام این فرآیند از راه های غیرحضوری فراهم نیست.
همچنین در این پیگیری، با تایید نبود امکان برقراری تماس از تلفن قطع شده حتی با مخابرات و برای پرداخت قبض، اعلام شد که شیوه های متعدد دیگری به صورت همزمان برای پرداخت قبض وجود دارد که پرداخت قبض از طریق تلفن همراه و خط ثابت دیگر را فراهم می کند.
از جمله این راه ها، شماره تماس 2000، صفحه مخابرات من در سایت شرکت مخابرات ایران و روش کد دستوری روی تلفن همراه است.
به گزارش فارس، همچنین در برخی مواقع مشکل مشترکان در پرداخت قبوض تلفن به دلیل اختلال در سیستم پرداخت مخابرات رخ می دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه اینترنت به نسبت افزایش حقوق و درآمد ناچیز بوده است، گفت: تعرفه اینترنت اپراتورها از سال ۹۶ و تلفن ثابت از سال ۹۰ تغییر ویژه‌ای نکرده بود که منجر به ورشکست شدن آنها در بلندمدت می‌شد که نیازمند تغییر بود.
به گزارش ایرنا، چهارمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر امروز - یک‌شنبه ۱۳ آذرماه - برگزار شد.
در راستای رویکرد مردمی دولت مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم باشند. پیش از این «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «سید محمد حسینی» معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، «علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی سؤالات و مشکلات مردم شدند.
زارع‌پور در پاسخ به شهروندی درباره افزایش قیمت اینترنت در کشور گفت: تعرفه اینترنت اپراتورها از سال ۹۶ و تلفن ثابت از سال ۹۰ تغییر ویژه‌ای نکرده بود که منجر به ورشکست شدن آنها در بلندمدت می‌شد که نیازمند تغییر بود.
وی افزود: افزایش تعرفه اینترنت به نسبت افزایش حقوق و درآمد ناچیز بوده است.
زارع‌پور در پاسخ به شهروندی دیگری درباره دسترسی به اینترنت در روستاهای دور افتاده هم گفت: تلاش می‌کنیم تا سال آینده تمام روستاهای ۲۰ خانوار در کشور به شبکه اینترنت متصل شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه پیامک‌های ارسالی از سوی مردم را شخصاً رصد و پیگیری می‌کنم، گفت: شماره‌ای که در اختیار مردم قرار دادم برای اقشاری بود که اساساً به اینترنت دسترسی ندارند.
زارع‌پور با اشاره به اینکه پیگیر حل مشکلات داخلی مخابرات بودم، گفت: یکی از مهمترین مشکلات مخابرات افزایش نیافتن تعرفه‌ها همزمان با افزایش هزینه است. در طول سالیان گذشته سوءمدیریت‌هایی صورت گرفته که باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در این دوره بیشترین انتقاد از وزیر ارتباطات به دلیل افزایش تعرفه تلفن ثابت است، تصریح کرد: اگر مخابرات مشکل هزینه و حقوق کارکنان خود را حل نکند، مردم ضرر خواهند کرد. مخابرات مانند خاکی بستر رشد اپراتورها است و تمام تلاشم را خواهم کرد تا این شرکت را نجات دهم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۱۵ میلیون نفر روزانه از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. کسی به دنبال محدود شدن اینترنت نیست و می‌توانیم پلتفرم‌های بینالمللی داشته باشیم.
زارع پور با اشاره به چند پلتفرم داخلی که مورد استفاده روزانه مردم است، گفت: افتخار ماست که از خود در فضای مجازی سرمایه داریم و من به عنوان وزیر ارتباطات وظیفه دارم این پلتفرم های داخلی را امن و با کیفیت در اختیار مردم قرار دهم.
وی با تاکید بر اینکه نباید اسیر شایعه‌سازی‌ها درباره پلتفرم‌ها شد، تصریح کرد: با دیجیتال شدن تمام امور و زندگی بشر، هر کشوری که دارایی دیجیتال نداشته باشد، مستعمره خواهد شد.
سعید میرشاهی – تام اکمن، از بنیانگذاران شرکت Nord در مقاله‌ای در سایت سازمان جهانی تجارت به بررسی نحوه اعمال حاکمیت بر اینترنت از سوی کشورهای مختلف پرداخته و آن را پایانی بر رویای اولیه اینترنت آزاد دانسته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اجرای با سرعت پروژه فیبر نوری گفت: تنظیم مقررات خدمات و سکوهای فضای مجازی سرلوحه اقدامات رگولاتوری قرار بگیرد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور همزمان با نوزدهمین سالروز تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پیامی اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آستانه ورود به نوزدهمین سال تأسیس، همزمان با سرعت تغییرات تکنولوژی و رشد فزاینده فراگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم و توسعه شکل تازه‌ای از کسب و کار و نیازها و انتظارات کاربران، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. شرایطی که تنظیم‌گری و راهبری حوزه ICT را دشوارتر و در عین حال پیچیده‌تر از هر زمان دیگری می‌کند.
وی افزود: در یکسال گذشته توسعه زیرساختهای ارتباطی فراگیر، پایدار، پرسرعت و با کیفیت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارتقای کیفیت پوشش ارتباطات سیار از طریق تدوین و تصویب مقررات مورد نیاز، کسب حمایت‌های مالی دولت، تعامل با ذینفعان و همچنین جلب مشارکت نهادهای مرتبط با این حوزه به طور همزمان، در رگولاتوری کشور دنبال شده است که امیدوارم در دوره جدید سازمان، اجرای پروژه فیبر نوری با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شود .
زارع پور تصریح کرد: درحال حاضر توسعه عادلانه دسترسی همه مردم عزیز ایران در اقصی نقاط کشور به خدمات مناسب و با کیفیت، توسعه خدمات دیجیتال بر بسترهای بومی و حمایت از طیف متنوع صاحبان کسب و کارها، شتاب‌دهی به تحولات فناورانه در کشور، نیازمند بازنگری در ساز وکارهای نظارتی و ایجاد ضمانت اجرای قدرتمند و کارآمد برای تحقق اهداف و اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارتقای توان نظارتی با بکارگیری فناوری‌های تنظیم یار، ابزارها و شیوه‌های نوین، برنامه‌ریزی و اصلاح ساز وکارها به منظور افزایش رضایت مشتریان با در نظر گرفتن کیفیت خدمات، قیمت و حق انتخاب خدمات، تنظیم مقررات خدمات و سکوهای فضای مجازی از طریق برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری و همکاری با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی و نهادهای تنظیم‌گر بخشی و بین بخشی و سیاستگذاری برای استفاده حداکثری از توان داخلی و بومی‌سازی در زیرساخت، شبکه‌ها و خدمات ارتباطی براساس قوانین و سیاست‌های بالادستی است که بایستی در سرلوحه اقدامات رگولاتوری قرار بگیرد.
وی افزود: نوزدهمین سالروز تأسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی را تبریک گفته و از تمامی همکارانم در این سازمان برای تلاش و مشارکت در پیشبرد اهداف حوزه ICT قدردانی می‌کنم. امید آن دارم با عنایت باری تعالی و تداوم این تلاش‌ها، بیش از پیش شاهد بالندگی سرزمین عزیزمان، ایران زمین، باشیم.
مدیرعامل رایتل با اشاره به تبعات منفی محدودیت اینترنت بر درآمدها و خروج اجباری از بازار ارتباطی و احتمال ورشکستگی، خواستار اقدامات حمایتی از وزیر ارتباطات شد.
یاسر رضاخواه در حالی از سال گذشته وعده پذیرش شرکت رایتل در بورس را عملی نکرده که در نامه فوری به وزیر ارتباطات به تبعات منفی محدودیت اینترنت بر درآمدها و خروج اجباری از بازار ارتباطی و احتمال ورشکستگی، اشاره و خواهان اقدامات حمایتی شد.
براساس این گزارش، وی اعلام کرد: اعمال محدودیت در زمینه قطع خدمات ارتباطی و سرویس اینترنت بین الملل طی چند هفته اخیر بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی و دستور نهادها و ارگان های ذیصلاح، علاوه بر مشکلات و چالش های فراوان در تامین و برقراری ارتباط از بستر سرویس اینترنت برای عموم جامعه و کسب و کارها، ضرر و خسارت مالی قابل توجهی را برای اپراتورهای ارتباطی به ویژه اپراتورهای تلفن همراه و شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه با سهم بازار کم به همراه داشت.
طی چند هفته گذشته منابع و درآمدهای مالی این شرکت در ایام قطعی سرویس اینترنت و نیز اعمال محدودیت های دیگر بطور چشمگیری کاهش یافت. به طوری که اعمال محدودیت در پهنای باند اینترنت از ۳۰ شهریور ماه موجب افت مصرف مشترکین و به تبع آن کاهش ترافیک سرویس دیتا تا ۵۰ درصد در حالت عادی شده و ترافیک روزانه شبکه رایتل از ۱۵۰۰ ترابایت در ابتدای شهریور به کمتر از ۷۰۰ ترابایت در اوایل مهر ماه کاهش یافت.
در نتیجه اعمال محدودیت مذکور و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا طی هفته‌های اخیر، نیمی از ظرفیت شبکه سرویس دیتا شرکت خدمات ارتباطی رایتل و بالتبع سهم درآمدی سرویس مذکور از منابع درآمدی مربوطه که در حدود ۸۶ درصد است تحت شعاع قرار داده و کاهش ۱.۴ میلیارد تومانی درآمد روزانه و از دست رفتن ۳۰.۲ میلیارد تومان از درآمد کل را طی ۲۱ روز گذشته ابتدایی اعمال محدودیت ها به دنبال داشت.
این امر با توجه به سهم بازار اندک این اپراتور از بازار ارتباطی و سهم بسیار پایین درآمدی استفاده از سرویس های مکالمه و پیامک در سبد درآمدی رایتل در مقایسه با سرویس دیتا، جبران خسارت و احیای درآمد از دست رفته در مدت مذکور از طریق این سرویس ها را غیر ممکن کرده است. ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت های اعمال شده در پهنای باند اینترنت بین الملل ناگزیر منجر به تغییر بنیادین رفتار خرید و استفاده مشترکین از خدمات ارتباطی قابل ارائه و کاهش بیش از پیش منابع و فرصت های افزایش درآمد شرکت خدمات ارتباطی رایتل که اساساً دیتا یوزر است، خواهد شد که این امر نتیجتاً منجر به حرکت به سمت خروج اجباری این اپراتور از بازار ارتباطی و نیز اتلاف منابع و سرمایه گذاری های گسترده انجام شده از سوی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان سهامدار بیش از ۴۰ میلیون بیمه گذار و کارگران پرتلاش می شود.
لذا با عنایت به تعامل و همکاری این اپراتور در رعایت کلیه اولویت ها و الزامات امنیتی پیش‌بینی شده و ابلاغی و مدیریت شامل قطع و یا ایجاد محدودیت و یا اعمال سیاست های کوتاه و بلند مدت ترافیک و سرویس های ارتباطی بر اساس مفاد موافقتنامه پروانه فیمابین با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر پروانه فعالیت اپراتورهای ارتباطی و با توجه به اینکه اعمال محدودیت های مزبور قانونی و عملاً منتسب به نهاد حاکمیتی و برای تحقق منافع جامعه بوده و درحال حاضر تداوم و یا عدم جبران هزینه های مالی و تجاری آن منجر به ورشکستگی این شرکت و نیز ورود زیان مالی بسیار گسترده غیر قابل جبران به این شرکت و سهامداران، عدم وجود توجیه مالی و اقتصادی برای افزایش میزان سرمایه گذاری و توسعه شبکه، غیر قابل جبران شدن امکان ایفای تعهدات مالی و توسعه شبکه و عدم امکان سرمایه گذاری در فناوری ها و حوزه های نوین کسب و کار ارتباطی و بروز چالش جدید امر بنگاهداری و تعدیل اجباری نیروی انسانی مشغول به کار میشود.
خواهشمند است دستورات لازم به منظور انجام اقدامات و اعمال ساز و کارهای حمایتی لازم به منظور جبران خسارت و نیز هزینه‌های ناشی از اعمال محدودیت بر پهنای باند اینترنت بین الملل بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی را از طریق طرح موضوع در جلسات هیات دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور تصویب قوانین و تدوین ضوابط و تنظیم مقررات حمایتی لازم در زمینه تعدیل و کاهش حق و سهم دولت از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه، کاهش یا تعلیق تعهدات توسعه شهری، جاده ای، روستایی و جمعیتی و پیش بینی و تعریف ردیف بودجه سالانه پیش از تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان جبران خسارات/ هزینه های مالی اپراتورهای ارتباطی در ایام قطع و اعمال محدودیت در زمینه ارائه خدمات ارتباطی به دلایل و مقتضیات سیاسی و امنیتی را صادر کنید. (منبع:بیدار بورس)
تا همین یک ماه پیش اغلب معاملات پاساژهای خریدوفروش موبایل، مربوط به فروش و تعمیرات آن و گاهی نصب نرم‌افزارهای کاربردی بود اما اکنون خرید و فروش فیلترشکن (vpn) بخش قابل تاملی از معاملات روزانه این پاساژها را شکل می‌دهد و این یعنی بازاری پررونق برای وی‌پی‌ان فروش‌ها در مقابلِ کسادی بازار کسب‌وکارهای آنلاین!
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.
به گزارش شرکت مخابرات ایران، با توجه به ضرورت اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ در خصوص اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم تعرفه ماهانه، این مصوبه ابلاغ شد و بر این اساس، هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.
بر این اساس، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافتنامه پروانه اجرایی شود.
این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.
بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ کمیسیون تنظیم مقررات، دقایق مکالمه "درون شبکه درون استانی" بر حسب مناطق شهری و روستایی به شرح جدول ذیل است:
طبق آمار رسمی وزارت ارتباطات، میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده، یعنی تقریبا دو برابر شده است.
به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور، یکی از ده کلان اقدام راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم است.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم بارها بر افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت به عنوان یکی از برنامه های جدی خود یاد کرده است.
همچنین مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم بر تحقق این هدف تاکید دارد.
پروژه افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور یکی از پروژه های همیشگی وزارت ارتباطات است که البته وزارت ارتباطات معتقد است که استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود.
از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده است یعنی تقریبا دو برابر شده است.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح متمرکزسازی منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد.
محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی یک فوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری باز می‌گشت، اظهار داشت: با توجه به رشد نامتوازن در دولت های قبلی و ضعف های بسیار شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت طرحی با هدف حل مشکلات تدوین شد.
وی افزود: لزوم توسعه زیرساخت ها در شبکه های زمینی نشان می دهد که یکی از مهمترین مسائل، شبکه دسترسی فیبر نوری است.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی یکی از تخصصی ترین کمیته ها در مجلس شورای اسلامی است که با حضور اکثریت افراد بخش خصوصی و دولتی تشکیل شده است، گفت: این سومین طرح کمیته مذکور است و پیش این نیز طرحی در خصوص درآمد اپرواتورها در لایحه بودجه با اقبال نمایندگان روبرو شد و همچمنین استفساریه در خصوص اپراتورهای مجازی در قانون بودجه 1400 مدنظر قرار گرفت چرا که مشکلات بسیاری برای اپراتورها ایجاد کرده بود و با پیگیری فراکسیون راهبردی و کمیته راهبردی این مشکل نیز مرتفع شد.
میرتاج الدینی با اشاره به اینکه طرح مذکور از سوی کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، گفت: باید بدانیم جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری یکی از بهترین طرح های کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند سال اخیر است.
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح مذکور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حداکثر آرای نمایندگان این کمیسیون، تصویب شد، اظهار کرد: در عین حال نمایندگان دولت مسائلی در این زمینه مطرح کردند و نمایندگان مجلس نیز نظراتی در این زمینه داشتند اما در نهایت طرح با حداکثریت آرا به تصویب کمیسیون رسید.
همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری طی دولت های گذشته توفیقات خوبی کسب نکرده است، اظهار کرد: متاسفانه این مقوله در حوزه تامین مالی و بازگشت سرمایه با مسائل و چالش های مختلفی همراه بوده و در نهایت نیز مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری (الحاق به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382) در راستای حمایت از شبکه ملی انتقال داده و توسعه کیفیت اینترنت ثابت در کشور برای مردم مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم از این طریق مردم در سراسر ایران بتوانند از اینترنت با کیفیت‌تر، با سرعت بالاتر، قیمت و تعرفه مناسب‌تر بهره‌مند شوند و اینگونه بتوان فیبر نوری را به در منازل رساند.
رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در مورد مخالفت ها و ابهامات طرح جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری نیز خاطرنشان کرد: در سال جاری هیات وزیران 8 درصد از سهم امتیاز پرداخت شده از سوی اپراتورها را به خود آن ها واگذار می‌کند تا برای توسعه شبکه فیبر نوری در آن استفاده کنند.
یحیی زاده افزود: در این طرح درصد باز گذاشته شده است چراکه از محل مستقیم بودجه نیست بلکه از محل درآمدهای دولت از اپراتورها است و سالانه بر اساس نظر هیات دولت قابلیت افزایش دارد و در اختیار دولت قرار گیرد تا اپراتورها بتوانند توسعه شبکه فیبر نوری در کشور را داشته باشند
به گفته وی جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری، بزرگترین طرح در حوزه فیبر نوری در کشور است و باعث توسعه شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت خواهد شد.
