ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، عملا ورشکست می‌شود و از آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه رو می‌شوند؛ این موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریور ماه ابلاغ شده بود.
 عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: طی ۱۱ و ۱۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیسیون های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند،و... هزینه های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه‌های آن طی ۱۰ سال ثابت مانده است.

وی که در گفت‌وگو با خانه ملت صحبت می‌کرد، ادامه داد: ۱۰ هزار تومان شهرستان، ۱۵ هزار تومان مرکز استان و ۲۰ هزار تومان نیز برای تهران آبونمان در نظر گرفته شده البته این رقم حداقل کارکرد است به این معنا که فردی که پیش از این در تهران ۳۰ هزار تومان پول تلفن پرداخت می‌کرده، هنوز نیز ۳۰ هزار تومان می‌پردازد و مبلغ اضافه‌ای نمی‌دهد و فردی که در شهرستان تاکنون ۱۰ هزار تومان پول تلفن می‌داده هنوز نیز ۱۰ هزار تومان می‌دهد اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از وی گرفته می‌شود زیرا هزینه نگه‌داری هر خط تلفن برای مخابرات بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است و از آنجاکه مخابرات اکنون نمی‌تواند این رقم را تامین کند، امکان توسعه وجود ندارد و در تهران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند و با وجوداینکه گذشت چندماه اما مخابرات هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش آبونمان تلفن ثابت نباید در بودجه دیده می‌شد، توضیح داد: این موضوع به بودجه ارتباطی ندارد و وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری است حتی این موضوع در ستاد تنظیم بازار نیز تایید شده است.

وی درباره اظهارنظر شورای رقابت درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت، گفت: شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ ما براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفتیم زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر کند، شورای رقابت در خرداد ماه سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است که یا دولت باید این منابع را تامین کند یا درآمدهای آن افزایش یابد؛ مخابرات شرکتی خصوصی بوده و واگذار شده و باید بتواند هزینه‌های خود را تامین کند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از روش محاسبه آبونمان تلفن‌های ثابت، گفت: این روش باید اصلاح شود چراکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق  کم برخوردارتر ساکن هستند.
محمد وحیدی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعیین مبلغ ۱۵ هزار تومان به عنوان هزینه ثابت قبوض خطوط تلفن خانگی، گفت: این اقدام در زمان و شرایط مناسبی انجام نشده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: با توجه به اینکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق  کم برخوردارتر ساکن هستند، اینگونه اقدامات صحیح نیست.

وحیدی ضمن تذکر به وزیر ارتباطات، مدیرعامل مخابرات و سازمان دولتی مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: بهتر است آبونمان‌ بصورت ضریب و مبتنی بر مکالمه باشد نه فشار بر اقشار ضعیف جامعه و این روش باید در اسرع وقت از سوی شرکت مخابرات اصلاح شود.

 عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: مجلس پیگیر اصلاح قبض‌ها خواهد بود و تذکرات لازم نیز به مخابرات داده شده است.

نایب رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی گفت: با ایجاد محدودیت در فضای مجازی صنعت تبلیغات دچار مخاطره شده است؛ همچنین ناآرامی‌ها اولین آسیب خود را به تبلیغات زده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ذکایی با بیان اینکه این اتحادیه ۱۲ رسته را تحت پوشش خود قرار داده است، اظهار کرد: به زودی با هماهنگی‌های انجام شده با اتاق اصناف ایران دو رسته دیگر نیز زیرمجموعه این اتحادیه قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی افزود: مجوز ۲۰۰۰ کانون تبلیغاتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده و در حال حاضر ۵۰۰ کانون تبلیغاتی به صورت فعال در کشور فعالیت دارند که تنها ۷۰ نفر عضو اتحادیه هستند.

وی اضافه کرد: همچنین در چاپ دیجیتال نیز واحد غیرمجاز زیاد داریم؛ به عنوان مثال در شهر تهران ۴ هزار واحد چاپ دیجیتال فعال است که فقط ۵۰ نفر عضو اتحادیه هستند. واحدهای غیرمجاز علاوه بر عدم پرداخت حقوق دولت، ضوابط قانونی را هم رعایت نمی‌کنند و از طریق قیمت شکنی قواعد بازار را بهم ریخته و رقابت نابرابر ایجاد می‌کنند.

ذکایی ادامه داد: به همین دلیل به دنبال ساماندهی کانون‌ها و تسهیل اخذ مجوز صنفی برای این بخش هستیم تا بتوانند با فعالیت قانونی و رسمی از امکانات اتحادیه نیز بهره‌مند شوند.

نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافی تصریح کرد: پس از شناسایی واحدهای غیرمجاز دعوت می‌کنیم که در چارچوب قانون فعالیت کنند که اگر دعوت را نپذیرند، به استناد ماده ۲۷ قانون نظام صنفی ابتدا اخطار داده میش ود و در ادامه واحد صنفی پلمپ می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری صنعت تبلیغات، گفت: می‌توانیم شرایط مناسبی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم با این وجود این صنعت بسیار حساس و آسیب پذیر است و با هر شوکی دچار مشکل می‌شود.

ذکایی اضافه کرد: برای مثال وضعیت فعلی با ایجاد محدودیت در فضای مجازی این صنعت را دچار مخاطره کرده است. همچنین ناآرامی‌ها اولین آسیب خود را به تبلیغات زده‌اند؛ زیرا کسب و کارها در گام نخست برای کنترل هزینه، تبلیغات را حذف می‌کنند. این در حالی است که ظرفیت کار تبلیغاتی بسیار گسترده است.

نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافی در مورد زیان وارده به این صنعت، اظهار کرد: آمار دقیقی از زیان این صنف از اختلال در اینترنت وجود ندارد، اما شنیده‌ها حاکی از آسیب ۱.۵ میلیارد دلاری کسب و کارهای مجازی با ایجاد محدودیت در اینترنت است.

وی تاکید کرد: شرایط کنونی ضربه جدی به بازاریابی دیجیتال وارد کرده و هر روز ادامه این وضع، آسیب‌ها را بیشتر می‌کند.

در ادامه علی اعتدالی - رئیس ستاد برگزاری هجدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی - نیز گفت: هجدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی در ابعاد ۱۳ هزار مترمربع در چهار سالن ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه از ساعت هشت تا ۱۵ برگزار خواهد شد. شرکت‌هایی از کشورهای چین و ترکیه برای حضور در این رویداد به ایران سفر می‌کنند. همچنین اعلام شده که دو هیئت عراقی و عمانی به طور رسمی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. حدود ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حاضر هستند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: باید برای مدیریت وضعیت دکل های مخابراتی، بهبود آن و همچنین رعایت قوانین، اخذ مجوز و پرداخت عوارض از سوی شرکت های مخابراتی تدبیری اندیشیده شود.

به گزارش فارس، مهدی چمران همچنین در یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه وضعیت دکل های مخابراتی در سطح شهر مناسب نیست، یادآور شد: در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفت و ارتباطات خوبی با شرکت های مخابراتی شکل گرفت، اما این اقدامات ادامه پیدا نکرد و در هر فضایی دکل نصب شد. باید برای مدیریت این وضعیت و بهبود آن و همچنین رعایت قوانین، اخذ مجوز و پرداخت عوارض تدبیری اندیشیده شود. ما در این صورت ناچار می شویم که مصوبه ای را تصویب کنیم که دکل های بدون مجوز جمع آوری شوند. کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مجوز تخریب این دکل ها را صادر کند.
وی افزود: در فضای میانی خیابان کشاورز دکل نصب شده در حالی که باید با مجوز، نصب دکل انجام شود. شهر ما پر از دکل است و در شهرهای دیگر چنین نیست.

بسیاری از کارشناسان و کاربران بر این عقیده هستند که قطع کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا می‌گذارد و می‌تواند کسب‌وکارهای زیادی را از نفس بیندازد .
این‌ روزها سؤال مهم مردم سرزمینم این است؛ با اینترنت قرار است چه کنند؟برای آنها که سال‌ها سابقه کسب و کار در بخش‌های سنتی اقتصاد را دارند، سه عنصر «زمین، نیروی کار و سرمایه» مهم‌ترین نهاده‌های تولید کالا و خدمات محسوب می‌شود اما تغییرات شگرف در عرضه تکنولوژی باعث شده این ترکیب شکل کاملاً متفاوتی پیدا کند.برای فعالان عرصه اقتصاد دانش‌بنیان سه عنصر«زمان، اطلاعات و سرمایه» جای نهاده‌های اصلی تولید را گرفته‌اند. به بیان ساده، دیگر داشتن زمین و نیروی کار فراوان الزاماً به کسب‌وکار موفق و ارزش‌آفرین منجر نمی‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد؛ کسب و کارهای دریایی، هوایی و زمینی ادارای سال‌ها است تکیه بر اینترنت داده و پیش می‌روند اما گاهی برخی اتفاقات موجب مب‌شود این جریان قطع و سکون و ضرر بر بخش‌های یاد شده و حاکم شود و وای بر آن وز که این قطع و وصل ادامه دار شود.همه می دانیم که امنیت برای رشد اقتصادی اهمیت فوق‌العاده دارد اما از امنیتی سخن می‌گوییم که رسالتش ایجاد رشداقتصادی بیشتر است نه امنیتی که رشد اقتصادی را کاهش داده و بیکاری را تشدید کرده و به بهای تضییع حقوق بخشی از جامعه فراهم آمده باشد.
بسیاری از کارشناسان و کاربران بر این عقیده هستند که قطع کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا می‌گذارد و می‌تواند کسب‌وکارهای زیادی را از نفس بیندازد و از همه مهم‌تر اینکه می‌تواند اعتماد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به بازار و محیط کسب‌وکار مخدوش کند و از بین ببرد. با این اتفاق خطر انزوا در تمامی بخش‌های حمل و نقل از جمله مهمرتیرن آنها دریا بیخ گوش ایران است و لذا دولتمردان باید برای چنین روزهایی چاره دیگری بیندیشند چرا که اقتصاد کشور را خواسته یا ناخواسته با رکود همه جانبه مواجه می‌کنند.
مهدی صبوری، کارشناس اقتصاد دیجیتال در پاسخ به پرسش قطعی و محدودیت اینترنت چه آسیب‌هایی به مشاغل دریایی زد؟ به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: تداوم محدودیت و اختلال در شبکه‌های مجازی، نه تنها اعتبار صنعتگران و تجار در بازار‌های دریایی جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که این تحدید اینترنت خود باعث تهدید رشد اقتصادی خواهد شد. قطع اینترنت، تولید در نیمی از بخش‌های اقتصاد ایران را محدود می‌کند؛ به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

اقتصاد صنایع دریایی متاثر از قطع اینترنت
وی با بیان این مطلب که نباید با دست خودمان بر سنگینی تحریم‌های خارجی بیفزاییم و بر سر راه تجارت کشور مانع‌آفرینی کنیم، افزود: بخش صنایع دریایی در شرایط بحرانی کنونی انتظار حمایت، ایجاد زیرساخت و راهکارهایی مناسب و عملی را برای حفظ وضعیت و ماندگاری در بازار تجارت بین‌الملل دریا به ویژه در زمینه دریایی که از ارکان اقتصاد کشور است، دارد.

محدودیت‌های اینترنتی موجب سلب اعتماد
کارشناس فضای مجازی در پاسخ به پرسش دیگر که آیا ممکن است محدودیت‌های اینترنتی موجب سلب اعتماد بیشتر و کوچک‌تر شدن لیست مشتری‌ها و یا طرف‌های تجاری دریایی ایران شود؛ گفت: بله از این لحاظ که اگر مشتریان خارجی که به‌دنبال ترانزیت کالا از ایران هستند و غالبا پروژه‌ای را تعریف می‌کنند، چنانچه مسیر جایگزین در اختیار داشته باشند، ناگزیر به تغییر عملیات می‌شوند. روی دیگر آن پاسخ خیر است هر چند که قواعد زمان، هزینه و امنیت فعالیت را به چالش می‌کشاند.

مکانیزم قطع اینترنت بر اقتصاد دریا
وی تاکید داشت: مکانیزم اثر قطع اینترنت بر واحد‌های صنایع دریایی بسیار متنوع و پیچیده است و در هر رشته فعالیت یا حتی واحد صنعتی، عمق و دامنه متفاوتی دارد.
اینترنت هزینه مبادله را در اقتصاد دریا به_شدت کاهش می‌دهد موضوع مهمی بود که صبوری به آن پرداخت و گفت: کاهش هزینه مبادله منجر به افزایش حجم مبادلات می‌شود و همه می‌دانیم که مبادله اساس پیشرفت اقتصاد دریا است. پس اگر اینترنت قطع شود، کمترین نتیجه‌اش این است که هزینه مبادلات افزایش خواهد یافت.
به نظر می‌رسد تداوم شرایط موجود و ادامه محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات مجازی، ضرر چشمگیری به کسب‌وکارهای دریایی و اینترنتی وارد می‌کند که ممکن است بعضی از آنها جبران‌ناپذیر باشند. این وضعیت، علاوه بر زیان اقتصادی مستقیم، می‌تواند اشتغال بسیاری از افراد را هم تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس برخی از گزارش‌ها یک میلیون شغل تنها در اینستاگرام ایجاد شده است.
تبعات قطعی اینترنت و دسترسی به فضاهای مجازی برای حکومت‌ها به ویژه در بخش اقتصاد دریا به مراتب بیشتر و بدتر از ایجاد دسترسی است، اگر فضا مجازی را آزاد بگذاریم ولی بتوانیم آن را مدیریت کنیم خیلی بهتر از این است که آن را ببندیم و باعث ایجاد نارضایتی شویم. هیچ وقت جایگزین های ایرانی نتوانستند برای مخاطب اعتماد سازی کنند و مورد استفاده قرار بگیرند و خیلی از پیام رسان‌های ایرانی درجه یک نسبت به پیام رسان‌های خارجی کمتر مورد استقبال هستند. اگر وزارت ارتباطات اجازه فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی را با هم بدهد مردم تمایل بیشتری به استفاده دارند.
قطع اینترنت اگرچه این روزها به اعتقاد برخی به منظور صیانت از امنیت کشور است و امری پسندیده اما محدودیت های اعمال شده بسیاری از کاربران در مجمومه های دریایی را با چالش مواجه کرده که جبران آن تقریبا سخت است.

برخی از مشترکان می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند. در این باره شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که برای این مشترکان تسهیلات خوبی را در نظر گرفته که ۹۰ درصد محدودیت‌ها با آن برداشته می‌شود.

به گزارش ایسنا، برخی از مشترکان اعلام می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مهر ماه سال جاری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود. سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانستند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.

در همین رابطه، داوود زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع اظهار کرد: دو دسته شماره‌های رند داریم، یک دسته شماره‌هایی که مشتریان به عنوان شماره رند از ابتدا از شرکت مخابرات خریداری کرده و دسته دیگر شماره‌های رندی است که مشترک خریداری نکرده بلکه به صورت تصادفی برای مشترک ثبت شده است.

وی افزود: براساس پروانه شرکت مخابرات ایران این دسته از شماره‌ها (دسته دوم) درواقع مالکیتی ندارد البته تا زمانی که خود فرد بخواهد از آن استفاده کند، می‌تواند آن را در اختیار داشته باشد؛ درواقع مشترک برای این دسته از شماره‌های رند تلفن ثابت در ابتدا هزینه‌ای پرداخت نکرده است.

زارعیان گفت: بنابراین با توجه دسته دوم شماره‌های رند که طبق پروانه برای شرکت مخابرات است، در مرحله اول سه گونه تسهیلات برای آنها که به صورت تصادفی برای مشترک انتخاب شده توسط این شرکت در نظر گرفته شده است. یکی این شماره‌ها می‌تواند برای خود مالک جا به جا شود؛ دوم اگر خانه فروخته شده است، شماره به نام مالک می‌شود و سوم اگر این خط ورثه‌ای شد، باز هم نقل و انتقال انجام می‌شود.

 وی افزود: با این تسهیلات در نظر گرفته شده ۹۰ درصد محدودیت‌ها برداشته شده است. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است آیا این خط خرید و فروش بشود یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت این کار باید براساس امکانات فنی انجام شود که امکان جابه‌جایی خط به هر نقطه‌ای که لازم است وجود دارد یا نه. درحال حاضر در این زمینه هم اقداماتی انجام می‌دهیم تا به چه ترتیبی می توان به مشترکان کمک  کرد تا با مشکلی مواجه نشوند. بنابراین شرکت مخابرات ۹۰ درصد مشکلات را با سه تسهیلاتی که اخیرا در نظرگرفته برداشته است.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شماره‌های رندی که در ابتدا توسط مشترکان خریداری شده‌اند و هزینه آن پرداخته شده است، هیچ محدودیتی ندارد و مشترکان می‌توانند به راحتی آن را نقل و انتقال یا  خرید فروش کنند، تصریح کرد: البته همه این موارد یک شرط براساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و آن این است که ما امکانات فنی داشته باشیم.

وی درباره هزینه‌های شماره‌های رند هم اظهار کرد: هزینه‌های شماره های رند به طور مثال اگر ۴ عدد مشابه یکدیگر باشند یا ۲ عدد مشابه و غیره، دستورالعمل مفصلی دارد که با توجه به میزان رند بودن هزینه آن مشخص می‌شود؛ همچنین شرکت مخابرات درصدد است برای شماره‌های رند تلفن ثابت موجود در شبکه شرایط مزایده فراهم کند که هرکسی خواست خط مورد نظر خود را در مزایده انتخاب کند.

طبق این گزارش، طی سال‌های گذشته اعلام شده بود هزینه خرید یک خط تلفن ثابت کمی بیش از ۵۰ هزار تومان است اما همانند خطوط تلفن همراه، خط‌های تلفن ثابت نیز در صورت رند بودن قیمت‌هایی به مراتب بالاتر پیدا می‌کنند و در بسیاری موارد این قیمت‌ها به چند میلیون تومان هم می‌رسد. در سال ۱۳۸۸ شرکت مخابرات ایران آیین‌نامه‌ای در ارتباط با شماره‌های رند به تصویب رساند و بر این اساس شماره‌های رند برای فروش به مراکز مخابراتی سپرده شد. طبق آیین‌نامه، ‌شماره‌ها در قالب ۴ گروه الماس، طلایی، نقره‌ای و سفارشی (برنز) دسته بندی شدند و بر اساس این گروه‌ها قیمتی نیز برای آنها تعیین شد.

اگرچه بنابر گفته‌های یکی از مسئولان شرکت مخابرات استان تهران در سال‌های گذشته، واگذاری تلفن‌های ثابت رند تنها به خط‌های نقره‌ای و برنزی محدود شد و خط‌های طلایی و الماس واگذار نمی‌شدند اما بر اساس آیین‌نامه مذکور، قیمت فروش هر شماره‌ رند برنز ثابت ۳۵۰ هزار تومان، شماره رند نقره‌ای ۷۵۰ هزار تومان و شماره رند طلایی دو میلیون تومان تعیین شد و برای شماره‌هایی که جزو شماره‌های گروه الماس به شمار می‌روند نیز بالاترین قیمت پیشنهادی در نظر گرفته شده بود.

در سال ۱۳۹۰ شرکت مخابرات ایران تصمیم به واگذاری شماره‌های رند از طریق مزایده گرفت و در استان تهران به فروش این شماره‌ها اقدام کرد؛ البته مخابرات به یکباره تمام خطوط خود را به مزایده نگذاشت و تصمیم گرفت که این طرح در چند مرحله اجرا شود که نخستین مرحله با فروش ۷۰ شماره رند آغاز شد که البته در این دوره هم مخابرات برای عرضه شماره‌های الماس دست‌نگه داشت.

پس از دو دوره مزایده خطوط رندی که همچنان در دست مخابرات باقی مانده بود به مراکز مخابراتی سپرده شد و این امکان وجود داشت در این مراکز می‌توان نسبت به خرید خط‌های برنزی و نقره‌ای اقدام کرد اما واگذاری خط‌های طلایی و الماس گفته شده بود میسر نیست. به غیر از شرکت مخابرات، خطوط تلفن ثابت نو و یا کارکرده در بازار آزاد نیز به فروش می‌رسند که در این زمینه هم در اغلب موارد مانند طرح‌های الماس مخابرات فروشندگان ترجیح می‌دهند خط خود را به بالاترین پیشنهاد ممکن واگذار کنند.

مروری کوتاه بر آگهی‌های تبلیغاتی که طی سالهای گذشته در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده گویای آن است که بعضا قیمت یک خط تلفن ثابت رند از ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان شروع شده و در موارد متعدد برای فروش خط‌های رند معمولی قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی امری طبیعی و متداول محسوب می‌شود. اما برخی از فعالان بازار فروش خطوط تلفن ثابت گفته اند در مناطق مختلف شهر قیمت خطهای تلفن ثابت که شماره های بسیار رندی دارند به بالای ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ به عنوان مثال برای خرید خطی که هفت شماره یکسان داشته باشد و تنها یک رقم آن با بقیه شماره‌ها فرق داشته باشد، باید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. البته برخی فروشندگان هم هستند که معلوم نیست با چه دلیل و مجوزی اما برای فروش خط، باید بدانند که آن شماره را برای چه کسب و کار و به چه منظوری درخواست می شود تا پس از بررسی در جلسات مختلف اعلام کنند که آن خط را با چه قیمتی در اختیار  قرار خواهند داد.

سخنگوی سازمان فضایی ایران برای استقرار بالن مخابراتی در مناطق زلزله زده بندر کنگ، اعلام آمادگی کرد.

به گزارش ایرنا، «حسین دلیریان» سخنگوی سازمان فضایی ایران با انتشار توییتی از آمادگی سازمان فضایی ایران برای استقرار بالن مخابراتی در مناطق زلزله زده بندر کنگ خبر داد.

وی گفت: اگرچه زیرساخت‌های ارتباطی در زلزله ۵.۷ ریشتری در بندر کنگ، آسیب ندیده، اما سازمان فضایی ایران آمادگی دارد در صورت نیاز، بالن‌های مخابراتی هوشمند که توسط پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شده و دارای ایستگاه کنترل و سکوی پرواز متحرک هستند را به منطقه اعزام و مشکلات احتمالی مردم را مرتفع کنند.

به گزارش ایرنا از وزارت ارتباطات، در پی وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در بندر کنگ شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان، تیمی از کارشناسان و متخصصان حوزه ارتباطات برای بررسی آخرین وضعیت ارتباطی شبانه عازم منطقه شدند.

«احد قویدل» مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از برقرار و پایدار بودن ارتباطات در محل وقوع زلزله خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه ارتباطات در منطقه زلزله زده پایدار است، اما نظر به بروز قطعی شبکه برق سراسری در برخی نقاط و با توجه به تجربیات گذشته، تعدادی دیزل ژنراتور سیار تامین شد تا در صورت عدم تاب‌آوری، باطری‌های پشتیبانی، از تجهیزات مذکور استفاده و وارد مدار شوند.

بنا به گزارش‌های رسمی، این زمین لرزه مهیب خوشبختانه خسارت جانی و مصدومیتی در پی نداشته است.

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۸:۴۷:۴۳ دقیقه عصر روز چهارشنبه ۹ آذرماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند. مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۶.۷۰ درجه عرض جغرافیایی و ۵۵.۲۵ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.

این زمین لرزه در ۳۴ کیلومتری کنگ، ۴۱ کیلومتری بندرلنگه و ۴۳ کیلومتری بندر خمیر استان هرمزگان رخ داده است.

رییس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بررسی الگوهای جهانی در ایجاد شماره واحد امدادی خبر داد و گفت که در صورت اجرای این طرح، امکان فراخوان همزمان نیروهای امدادی از سوی شهروندان با یک شماره ثابت فراهم می‌شود.

طرح تجمیع شماره‌های امدادی گرچه موضوع جدیدی نیست و هرازچندگاهی به آن پرداخته شده بود، اما حدود یکسال است که به طور جدی در دستورکار مدیران حوزه امداد و بحران کشور قرار گرفته و طی این مدت اقداماتی نیز در همین راستا انجام شده است. طرحی که بناست تا به طور آزمایشی در تهران اجرایی شود و البته گرچه هنوز شماره مشخصی در این خصوص درنظر گرفته نشده، اما پیگیری‌ها و اقدامات اولیه برای اجرای آن در حال انجام است.

پیگیری‌ها برای اجرای این طرح اما از اواخر فروردین ماه امسال به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت، تا جایی که پدرام قودجانی، رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پروژه راه‌اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد امدادی مشترک خبر داده و گفته بود که «موضوع راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره تماس واحد امدادی (SOS) از آذرماه سال گذشته و در نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در دولت سیزدهم به تصویب رسید و به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مأموریت داده شد تا با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط نسبت به راه‌اندازی این شبکه اقدام کند. شهردار تهران نیز این موضوع را یکی از کلان پروژه‌های شهر تهران تعیین کرده است.»

طرحی که از همان ابتدا، زمزمه‌هایی برای اجرای پایلوت آن در شهر تهران شنیده می‌شد و سرانجام محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ۲۵ تیرماه از احتمال اجرای «شماره واحد امدادی» در تهران خبر داد و در جلسه‌ای که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گفت: «قرار است که شماره‌های امدادی در آینده در تهران به شماره واحد تبدیل شود.  این طرح بررسی شده است تا در استان تهران این کار صورت گیرد که به احتمال زیاد انجام خواهد شد. در این طرح قرار است شماره تماس‌های هلال احمر، اورژانس، ‌ آتش نشانی و اورژانس اجتماعی ادغام شود و یک عدد شود.»

 

سامانه ۱۱۰ فعلا ادغام نمی‌شود
پس از آن علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در توضیحات بیشتری در این خصوص به ایسنا گفت که «در این دوره همه مسئولان متفق‌القولند که شماره واحد امدادی ایجاد شود. مهم نیست این شماره چند باشد، مهم این است که مردم هنگام مواجهه با حوادث و بحران با یک شماره تماس بگیرند و سازمان‌ها آن را مدیریت کنند. سازمان مدیریت بحران شهر تهران کارگروه این طرح را تشکیل داده و مدیریت آن را به عهده گرفته است. جلسات مکرری نیز برگزار شده و  امیدواریم تا سال آینده بتوانیم به نقطه خوبی برای تجمیع شماره های امدادی و رسیدن به شماره واحد برسیم.»

نصیری درباره اینکه آیا در اجرای این طرح، شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز با شماره‌های امدادی تجمیع می‌شود، اظهارکرد: «موضوع ادغام شماره فوریت‌های پلیس با شماره‌های امدادی در این مرحله انجام نمی‌شود، چرا که حجم تماس‌های دریافتی پلیس خیلی زیاد است. در دنیا نیز معمولا این اتفاق نمی‌افتد، در این مرحله از طرح شماره‌ها تماس دستگاه‌های امدادی با یکدیگر ادغام خواهد شد. ما باید بتوانیم مانند بسیاری از کشورها، اتاق هماهنگی یا اتاق کنترل و یا واحد اعزام مشترک را طراحی کنیم تا دستگاه‌ها با حفظ هویت سازمان مربوطه شان بتوانند در یک اتاق با هم‌ هماهنگ شوند، یکی از مصادیق این هماهنگی ایجاد SOS یا شماره واحد امدادی است که به شهروندان کمک خواهد کرد در مواقع بحرانی به جای تماس با انبوهی از شماره‌های اضطراری با این سامانه در ارتباط باشند.»

 

استفاده از الگوی لهستان برای تجمیع شماره‌های امدادی
حالا در تازه‌ترین اقدامات انجام شده برای ادغام شماره‌های امدادی، پدرام قودجانی،  رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برگزاری نشستی برای بررسی الگوهای جهانی خبر داد و اعلام کرد که در این نشست الگوی کشور لهستان مورد پذیرش افراد حاضر در جلسه قرار گرفته است. قودجانی در این‌باره به ایسنا گفت: « در هشتمین نشست اعضای کمیته تخصصی مرکز اعزام مشترک و شماره واحد امدادی (sos) شهر تهران الگوهای سایر کشورها در ایجاد شماره واحد امدادی بر اساس تجربیات جهانی مختلف و الگوهای رایج بررسی شد و بهترین الگو انتخاب شد.»

وی با بیان اینکه این نشست که با حضور نمایندگان سازمان های تخصصی و خدمات اضطراری در پایگاه ویژه مدیریت بحران در منطقه شش برگزار شد، گفت: «الگوهای جهانی بر اساس پنج دسته با ویژگی‌هایی همچون برخورداری از مرکز تماس مشترک وابسته به یک سازمان امدادی، مرکز تماس مشترک بدون وابستگی به سازمان خاص، مرکز تماس مشترک چند سازمانی و مشترک و نیز الگوهای برخوردار از شماره مستقل برای هر سازمان و شماره واحد برای تماس و همچنین برخورداری از مراکز دارای محل ثابت استقرار و ساختارهای دیگر همچون تقسیم بندی وظایف و نحوه اعزام تیم های امدادی بررسی شده و در نهایت بر اساس نظر کارشناسان و اساتید حاضر در جلسه الگوی کشور لهستان برای بومی سازی مورد اجماع قرار گرفت.»

 

بومی‌سازی طرح ادغام شماره‌های امدادی
قودجانی با تاکید بر اینکه پذیرش الگوی کشور لهستان به معنای اجرای تمام و کمال آن نیست، گفت: « همانطور که اشاره کردم این طرح بومی سازی خواهد شد و شرایط و اقتضائات کشورمان در آن مورد توجه قرار گرفته و لحاظ خواهد شد.»

رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره جزئیات بیشتر از اجرای این طرح و آخرین تصمیمات اتخاذ شده درباره آن نیز گفت: « در این نشست مقرر شد که در فاز اول تمام دستگاه‌های امدادی در محل هر سازمان مستقر و فرآیندهای جاری ادامه یابد. همچنین مقرر شد به موازات دستگاه‌های امدادی، مرکز اعزام مشترک با شماره جدید راه‌اندازی و از طریق ابزارهای فراهم شده از جمله دریافت موقعیت مکانی و جزئیات تماس گیرنده، تامین تجهیزات و حداقل پرسنل مورد نیاز، نرم افزار واحد و ... تماس‌های امدادی با هماهنگی شرکت مخابرات ترجیحا در محدوده مشخص به طور مثال یک منطقه از شهرداری به صورت پایلوت به شماره واحد انتقال داده شود و پس از دریافت پردازش داده‌ها در مرکز مشترک، بسته اطلاعاتی به مناسب‌ترین دستگاه امدادی ارجاع و اعزام همزمان دستگاه‌های امدادی از آن طریق انجام شود. همچنین در طی دوره آزمایشی با کسب بازخوردها و رفع مشکلات و چالش های احصاء شده به مرور زمان نسبت به افزایش تعداد مراکز و تجمیع دستگاه های امدادی در مرکز اعزام مشترک و گسترش تماس ها به تهران بزرگ اقدام شود.»

وی افزود:‌« در این جلسه همچنین پیش نویس الزامات مکان یابی مرکز اعزام مشترک ارائه شد و اعضاء در خصوص جزئیات آن بحث و تبادل نظر کردند. در صورت اجرای این طرح، امکان فراخوان همزمان نیروهای امدادی از سوی شهروندان با یک شماره ثابت فراهم می شود.»

وزیر ارتباطات در دیدار تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به اهمیت پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها اشاره کرد و از آغاز پروژه توسط ده اپراتور در ۱۰ مرکز استان و ۶۵ شهر خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در ادامه دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مردم با محمد علیپور نماینده مردم ماکو، پلدشت، چالدران و شوط، حسین گودرزی نماینده مردم درود و ازنا و سارا فلاحی نماینده مردم ایلام، مهران، ایوان، شیروان، چرداول و ملکشاهی دیدار کرد.

وزیر ارتباطات در این دیدارها به آخرین وضعیت توسعه ارتباطات در روستاها اشاره کرد و گفت: در برخی از استان ها و مناطق به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن مناطق، مشکلاتی وجود دارد اما تلاش می کنیم بر اساس برنامه ریزی انجام شده ارتباطات روستاها تامین شود.

زارع پور همچنین به پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها نیز اشاره کرد و گفت تاکنون ۱۰ شرکت و اپراتور برای اجرای این طرح ملی پای کار آمده اند و کار در ۶۵ شهر در ۱۰ استان آغاز شده است و امیدوارم که تا دهه فجر سال جاری، در سراسر کشور آغاز شود.

بر اساس این گزارش، وزیر ارتباطات برای بررسی بهتر وضعیت ارتباطات برخی از روستاها، با دهیار یکی از روستاها تماس گرفت و وضعیت ارتباطات و اینترنت روستا را بررسی کرد.

نمایندگان حاضر در این دیدارها نیز به مشکلات ارتباطات روستاها و مناطق حوزه انتخابیه خود، وضعیت فیبرکشی برخی از مسیرها و لزوم تقویت زیرساختهای ارتباطی پرداختند.

در راستای حمایت های راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت های داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای نخستین بار یک شرکت ایرانی توانست تعمیرکابل های فیبرنوری دریایی دارای برق را انجام دهد.
به گزارش وزارت ارتباطات به نقل از خبرگزاری صداوسیما، درپی آسیب دیدن کابل فیبر نوری دریایی (GBI) در بستر دریای خلیج فارس که اوایل سال جاری رخ داد و منجر به اختلال و کاهش ظرفیت ارتباطات بین الملل در کشور شد، یک شرکت ایرانی با حمایت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت؛ موفق شد کابل‌های آسیب دیده فیبر نوری دارای برق در اعماق دریا را ابتدا مکان‌یابی و سپس قسمت آسیب دیده را که طول آن به چهارکیلومتر می‌رسید را در عملیات دشوار و پیچیده ترمیم و مرمت کند. این اقدام علاوه بر مقابله با تحریم‌های بین المللی در این حوزه، باعث صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه‌های ارزی شد.
امیر لاجوردی مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که برای بازدید از این فرآیند به جاسک سفر کرده است با اعلام اینکه با تعمیر این ناحیه از کابل فیبر نوری عملا ۷۲۰ گیگ به ظرفیت اینترنت کشور اضافه شد، درباره پیچیدگی این فناوری گفت: از داخل این فیبر ولتاژ عبور می‌کند و برای تعمیر آن باید ابتدا نقطه آسیب دیده شناسایی شود که ۴ نقطه به همین منظور شناسایی شد و کابل در کف دریا از طریق ربات، برش خورد و به بالا کشیده شد و از طریق دستگاه‌های خاص، تخلیه بار الکتریکی انجام شد تا عمل تعمیر انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کیفیت و دقت این تعمیر به تایید ناظران بین المللی رسیده است گفت: این شرکت دانش بنیان که این کار تعمیر را انجام داد به عنوان پیمانکار نگهداری کابل‌های دریایی خلیج فارس هم برای جام جهانی از سوی کشور‌های خارجی انتخاب شد.
وی افزود: این فناوری که در حوزه کابل کشی و تعمیر انجام شد، سالانه ۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور خواهد داشت و می‌توانیم به کشور‌های منطقه هم خدمت دهیم که به نوعی درآمدزایی برای کشور خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش هزینه‌های تلفن ثابت خبر داد.

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: کمیسیون صنایع مجلس به موضوع افزایش هزینه تلفن ثابت ورود و آن را بررسی می‌کند.

وی افزود: درباره این موضوع مقامات وزارت ارتباطات برای توضیح به کمیسیون دعوت خواهند شد.

به گزارش فارس، شرکت مخابران اعلام کرده که هزینه قبض تلفن مشترکین از حداقل 20 هزار تومان محاسبه خواهد شد و مشترکین می‌توانند در قبال این موضوع در هر ماه 4444 مکالمه رایگان درون شهری داشته باشد.

 علی رمضانیان - اتفاقات اخیر سیاسی و اجتماعی، تصمیم دولت مبنی بر قطع اینترنت را به دنبال داشت. اگرچه انگیزه‌های محدودیت، سیاسی بود، اما تاثیر این قطعی بر فضای کسب و کار قابل کتمان نیست.

در واقع در کنار قطعی اینترنت، فیلترینگ نیز به بحرانی‌تر شدن شرایط کمک کرده است. در زمان ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌های سه سال گذشته که اتفاقاتی شبیه قطع اینترنت و فیلترینگ رخ داد، کمتر شاهد تاثیر بر فضای کسب‌وکار شرکت‌های بورسی بودیم، اما این بار اوضاع کاملا متفاوت است چراکه زمان ناآرامی‌ها طولانی‌تر بوده و قطعی اینترنت و فیلترینگ در بازه زمانی بیشتری رخ داده است. از همه مهمتر وضعیت شرکت‌ها در سه سال گذشته به‌مراتب بهتر از شرایط امروز بود چراکه وضعیت هزینه‌کرد و درآمدهای شرکت‌ها به مراتب با امروز متفاوت بود.

 

قطع ارتباط با دنیای خارج و بی‌تفاوتی سازمان بورس
بعد از برجام و گشایشی که به‌وجود آمده بود، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور تلاش کردند تا در بازار سهام ایران حضور پیدا کرده و سرمایه‌گذاری کنند و بعد از رخدادهای مربوط به خروج آمریکا از برجام، همچنان در ایران مانده و اقدام به خروج دارایی خود نکردند، اما در دو ماه‌ اخیر دسترسی آنها به پلتفرم‌های بورسی حتی دسترسی به سامانه کدال نیز امکان‌پذیر نبوده است. از طرف دیگر سامانه‌های برخط که سامانه معاملات سهام نیز است، برای فعالان خارج از ایران قابل دسترسی نبوده و میلیاردها تومان سرمایه این افراد به‌صورت بلوکه در سامانه برخط مانده و از همه مهمتر اینکه در زمانی که بازار سرمایه و کشور نیاز به سرمایه‌گذاری جدید داشت، این امکان مقدور نبود.

 

مشکلات دسترسی شهروندان به پلتفرم‌های بورسی

اولین و اصلی‌ترین مشکلی که فعالان بازار سرمایه در تمام این دو ماه گذشته از محدودیت و قطعی اینترنت متحمل شده‌اند، عدم دست‌یابی به منابع اطلاعاتی است. اکثر فعالان بازار در دو سال اخیر تلگرام را منبع اصلی اطلاعات بازار قرار داده‌اند و از کانال‌های فعال در این پیام‌رسان برای شناخت بهتر بازار و سهم‌ها استفاده می‌کردند. محدود کردن اینترنت و در کنار آن غیرفعال شدن فیلترشکن‌ها دسترسی تلگرام را تا حدی غیرممکن کرده است و این اتفاق باعث شده تا افرادی که روزانه از این منبع اطلاعاتی استفاده می‌کردند به صورت کور معامله کنند یا ترجیح دهند معاملات سهام خود را به تعویق بیندازند. ضربه بزرگ دیگری که فعالان بازار طی این مدت با آن دست به گریبان بوده است، قطع شدن اینترنت‌های همراه است. این اتفاق افرادی را که هرروزه به صورت برخط به وسیله اینترنت همراه به معامله می‌پرداختند را با مشکل اساسی روبه‌رو کرده است. راه‌حل این اتفاق نیز مراجعه حضوری به کارگزاری‌ها و دفاتر سازمان بورس یا تماس تلفنی با آن‌ها بوده است، اما با توجه به صحبت‌های تجربه‌گران، این مراکز توان پاسخگویی به نیاز فعالان بازار را در این شرایط ندارند. قطع شدن اینترنت همراه علاوه بر غیرممکن کردن معاملات برخط، دسترسی به تمام سایت‌های داخلی را با مشکل روبه‌رو می‌کند و باعث می‌شود تا اطلاعات سامانه‌هایی همچون کدال، تی‌اس‌ای و دیگر سامانه‌های خبری بازار سرمایه از دسترس خارج شود. این عدم دسترسی به اطلاعات نیز موجب افزایش نارضایتی فعالان بازار سرمایه و رکود بیشتر معاملات می‌شود. هرچند که سازمان بورس فقط تکذیب می‌کند.

 

تاثیر قطعی اینترنت بر بنگاه‌های اقتصادی

تقریبا تمامی کارشناسان متفق‌القول هستند که قطعی اینترنت بر فضای کسب و کارهای مختلف تاثیر می‌گذارد و حتی برخی بر این باورند که قطعی اینترنت 30 تا 50 درصد بر روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور تاثیر گذاشته ‌است. همین وضعیت بر شرکت‌های بورسی نیز حاکم است. شرکت‌های اینترنتی بزرگی در بورس فعال هستند. این شرکت‌ها در هفته‌های اخیر به دلیل قطعی اینترنت فروش کمتری را به نمایش گذاشته و حتی می‌توان گفت که قطعی اینترنت صددرصد بر کسب‌وکار شرکت‌هایی که در این فضا کار می‌کنند تاثیر گذاشته و فعالیت آنها را مختل کرده است.

براساس این گزارش، اعمال محدودیت اینترنت در کشور طی ماه گذشته علاوه بر کسب‌وکارها، روی اپراتورهای تلفن همراه نیز تاثیر گذاشته و آنها به واسطه این قطعی‌ها متضرر شده‌اند، چراکه آنها از طریق مراکز بین‌المللی اقدام به خرید پهنای باند کرده‌اند و قطعی اینترنت آنها را متحمل زیان‌هایی کرده است، چون بهای خرید پهنای باند را در یک بازه زمانی خاص پرداخت کرده‌اند، اما با توجه به قطعی اینترنت، امکان عرضه آن را نداشته‌اند و درآمدی از این محل کسب نکرده‌اند. در عین حال مشتریان آنها تمایل کمتری به تمدید یا خرید اشتراک و بسته اینترنت دارند که این موضوع در زیان‌دهی آنها بی‌تاثیر نیست.

این وضعیت حتی بر عملکرد بانک‌ها نیز تاثیر گذشته است. در مهرماه سال 1401، بالغ بر 3711 میلیون تراکنش با ارزش 705 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت‌کارت پردازش شده که نسبت به شهریورماه 24/4درصد کاهش در تعداد و 14/2درصد کاهش در ارزش ریالی داشته‌است.

یک عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران اخیرا اعلام کرده بود که بنا بر داده‌های اتاق بازرگانی اختلالات قطع اینترنت طی هفته‌های اخیر 35 هزارمیلیارد تومان خسارت مستقیم و 45 هزارمیلیارد تومان خسارت غیرمستقیم به صنایع کشور تحمیل کرده است. دردسرهای برآمده از کاهش سرعت، فیلترینگ و قطعی اینترنت فارغ از دغدغه‌هایی که برای جامعه و افکار عمومی آفریده، دست‌وپای صنایع و بخش تولید و تجارت را هم بسته است. چنان‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتفاق در یک ماه اخیر فقط به بخش صنایع و بازرگانی زیان 80 هزار میلیارد تومانی تحمیل کرده است. درهمین زمینه حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، اخیراً اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از قطعی اینترنت بر کارکرد خطوط تولید صنایع مختلف از لبنیات و دارو گرفته تا فولاد و نساجی تاثیر منفی گذاشته است. چراکه خطوط تولید مبتنی بر اینترنت، هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های آی‌تی و آی‌سی‌تی فعال‌اند و خارج از کارخانه هم موضوعاتی مانند لجستیک، ثبت سفارش، بازاریابی و برنامه‌های مالی و ارزی برپایه اینترنت کار می‌کنند. با این شرایط، اختلال در اینترنت پیامدهایی از قبیل کاهش فروش و سود و در پی آن کاهش اشتغال را دربرخواهد داشت.

 

اوضاع بدتر شرکت‌های مخابراتی، اینترنتی و تلکام

همین وضعیت در صنعت اپراتورها نیز تکرار شده‌است. بررسی گزارش ماهانه درآمدهای برخی اپراتورهای همراه به‌وضوح کاهش درآمد اپراتورها را نشان می‌دهد. به‌طوری که درآمد یکی از اپراتورها از محل کارکرد خطوط تلفن همراه در مهرماه (دوره اختلال اینترنت) نسبت به شهریورماه بیش از 743 میلیارد تومان کاهش یافته است.

این در حالی است که نزدیک به 60 تا 70 درصد از درآمد اپراتورهای همراه از اینترنت است و طبق آمار و برآوردهای انجام‌شده با اعمال محدودیت بر اینترنت در کشور، حدود 30 تا 35 درصد مصرف و فروش اپراتورها در زمینه اینترنت کم شده و در نتیجه مشخص است که این موضوع تأثیر حداقل درصدی در کل درآمد، مصرف و اینترنت آن‌ها داشته و به‌عبارتی درآمدشان کم شده است. در همین رابطه، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات ایران، در کانال تلگرامی خود از «پیش‌بینی کاهش درآمد 10هزار میلیارد تومانی اپراتورها تا پایان سال جاری» و «افت شدید ارزش سهام بخش تلکام در بورس» خبر داد. پیشتر اتاق بازرگانی ایران هم تاکید کرده بود که محدودیت‌های اینترنت به کل صنعت اطلاعات و ارتباطات ایران آسیب می‌رساند.

همچنین محمد کشوری؛ کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایسنا گفته بود: «اپراتورها از بزرگترین زیان‌کنندگان شرایط فعلی اینترنت در کشور چه از بعد قطعی و چه از محل اعمال فیلترینگ هستند. طبیعی است زمانی که فروش اپراتوری کم شود، سود آن هم کم می‌شود و این امر خود از یک جنبه به معنای زیان است.»

برهمین اساس می‌توان گفت که با محدودیت پهنای باند اینترنت، اپراتورها از بخشی از درآمد خود محروم می‌شوند، بدون اینکه جبرانی برای آن‌ها انجام شود و این در آینده نزدیک به معضلی برای اپراتورها به عنوان بزرگ‌ترین بازیگران این عرصه تبدیل خواهد شد. زیرا با ضرر و خروج اپراتورها از عرصه اقتصادی، سایر بخش‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات هم تأثیر خواهند پذیرفت.

به اعتقاد کارشناسان، پیش‌بینی کاهش درآمد اپراتورها تا پایان سال جاری، افت شدید ارزش سهام بخش تلکام در بورس و مشکلات جدی نقدینگی این شرکت‌ها، بعضا ممکن است در عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران یا تاخیر زیاد در پرداخت حقوق کارکنان نمایان شود. با ادامه این روند اکنون این شائبه به‌وجود آمده که اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای خود دنبال راهی برای جبران کاهش درآمدها هستند. آیا ممکن است این ضرر از راه‌هایی از جمله تغییراتی در قبوض مشترکان یا کاهش کیفیت خدمات یا تغییر در بسته‌های اینترنت اعمال شود؟ این در حالی است که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی آمارهای ارائه‌شده درباره ضررهای ناشی از اختلالات اینترنت در ایران را زیر سوال برده است.

 

دست‌انداز بزرگ برای‌ های‌وب

شرکت داده‌گستر عصر نوین معروف به های‌وب از جمله شرکت‌های اینترنتی بورسی است که در ماه‌های اخیر شرایط خاصی را پشت سرگذاشته است.

شرکت «های وب» در سال‌های اخیر با حواشی زیادی مواجه بود، اما مهمترین موضوعی که برای این شرکت اتفاق افتاد، مسئله حواشی‌های تخصصی شرکت است. این شرکت از ابتدای عرضه اولیه نیز با حواشی زیادی همراه شد. عرضه این شرکت به دلیل برخی عدم شفافیت‌ها با چالش جدی مواجه شده و این موضوع سبب دخالت سازمان بورس شد. با این وجود، سهام شرکت روز چهارشنبه مورخ 22شهریور 1396 از 400 میلیون سهم عرضه‌شده، تعداد 360 میلیون سهم به بازار و 40 میلیون سهم به کارکنان عرضه شد که معادل 10درصد از سهام شرکت داده‌گستر عصر نوین «های‌وب» است و به شیوه ثبت سفارش به قیمت هر سهم 285 تومان در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد.

اما عدم شفافیت، تنها مشکل این شرکت نبود. چراکه عرضه اینترنت این شرکت نیز با انتقادات زیادی مواجه شده است. یکی از مهمترین موضوعات مربوط به اینترنت شرکت پایین بودن کیفیت اینترنت است. کاهش سرعت اینترنت بر ارائه خدمات این شرکت تاثیر بیشتری نسبت به شرکت‌های دیگر دارد چراکه کیفیت خدمات این شرکت پایین‌تر از بقیه شرکت‌هاست. این شرکت نسبت به رقبایی مانند همچون آسیاتک ضعیف‌تر عمل کرده همچنین پشتیبانی ضعیف‌تری نیز دارد. اما همه این موارد را وقتی کنار قطعی اینترنت می‌گذاریم شرایط شرکت به مراتب بدتر می‌شود و می‌توان گفت که این سیاست دولت، شرکت را به دست‌انداز بزرگی انداخته و به همین دلیل بیشترین کاهش فروش را این شرکت بورسی به دلیل قطعی اینترنت تجربه کرده است.

 

وضعیت روند سهام‌ های‌وب

روند قیمتی سهام شرکت نیز تحت تاثیر رخدادهای اخیر قرار گرفته است. فروش این شرکت نسبت به دیگر شرکت‌های این صنعت، کاهش بیشتری داشته است. به‌طوری که فروش ‌های‌وب که در شهریور سال جاری به 256 میلیارد تومان رسیده بود، در مهرماه به

100 میلیارد تومان سقوط کرد و طی سه ماه کاهشی 60درصدی را تجربه کرد. این اتفاقات سبب کاهش قیمت سهام شرکت نیز شده است. چنانچه قیمت سهام در 15 شهریور از قیمت 337 تومان به 225 تومان در 11 آبان رسید و فقط طی روزهای اخیر کمی رشد داشت. نکته مهم اینکه نقدشوندگی شرکت طی این دوره افت داشته و به منفی شش درصد رسیده است. یعنی این شرکت با صف فروش سنگینی مواجه شده و سهامداران توان فروش سهام خود را نداشته‌اند.

 

افت شدید درآمدی

در دو سال گذشته وضعیت مالی شرکت خوب پیش رفت. سود خالص شرکت از فروش، سود ناخالص از فروش، حاشیه سود عملیاتی و بازدهی دارایی و سرمایه شرکت وضعیت مناسبی را تجربه کرد. حاشیه سود خالص یعنی سود خالص از فروش است که در سه سال گذشته روند افزایشی داشت. نسبت بدهی شرکت که نشان از وضعیت بدهی شرکت نسبت به دارایی و دیگر موارد است، روندی کاهشی داشت و در نهایت نسبت مالکانه یعنی حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها نیز روند رو به رشدی داشت.

اما در سال جاری این روند به دلیل فروش پایین و بدهی بالا کاملا معکوس شده است. به عنوان نمونه، بازدهی دارایی شرکت در پایان شهریور با کاهش 50درصدی به 17 درصد رسید. نسبت مالکانه نیز با همین میزان کاهش به 28 درصد رسید.

شرکت داده‌گستر عصر نوین با نام تجاری ‌های‌وب به عنوان یکی از شرکت‌‌های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین به عنوان یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی شامل خدمات دسترسی به اینترنت و برقراری ارتباط با شبکه‌‌های محلی (اینترانت) و همچنین شبکه‌های جهانی (اینترنت) شامل ADSL (یا خط اشتراک دیجیتال نامتقارن) و اینترنت پرسرعت بر بستر فناوری 4G (نسل چهارم شبکه تلفن همراه) با اخذ پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 1382 شمسی در شهر تهران پایه‌گذاری شد. با واگذاری شرکت‌ های‌وب به بخش خصوصی در سال 1388 شمسی، فعالیت‌‌های این شرکت خصوصی بیش از پیش توسعه یافت. برند های‌وب در حال حاضر به عنوان دارنده پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) در میان دیگر شرکت‌‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران مشغول به فعالیت است. در حال حاضر شرکت‌ های‌وب با بیش از 800 نفر نیروی انسانی در قالب شبکه‌ای یکپارچه در اکثر استان‌‌های ایران (دارای 31 دفتر استانی در سراسر ایران) و در بیش از 800 مرکز مخابراتی، به ارائه سرویس‌‌های مختلف شبکه از جمله خدمات گسترده دسترسی به اینترنت پرسرعت (ADSL2+)، خدمات اینترنت بی‌سیم (Wireless)، خدمات پهنای باند اینترنت و اینترانت، ارائه شبکه اختصاصی مجازی شهری، بین‌شهری و بین استانی و همچنین ارائه خدمات مرکز داده‌‌ها همچون میزبانی وب، اشتراک فضا و سرور اختصاصی می‌پردازد.

 

700 میلیارد تومان ضرر همراه

برای بررسی دقیق‌تر تاثیر قطعی اینترنت بر فضای کسب‌وکار کشور، صنعت مخابرات را نیز به عنوان الگوی مورد مطالعه انتخاب کردیم تا مشخص شود که آیا قطعی اینترنت موثر بوده است یا خیر. برای این مسئله به جای بررسی فضای بیرونی کسب‌وکار به‌عنوان مثال تاثیر بر شهروندان، به‌طور مستقیم گزارش‌های خود شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات بررسی می‌شود.

مهمترین شرکتی که در این حوزه قابل بررسی است، شرکت ارتباطات سیار ایران است. شرکت ارتباطات سیار که در بورس به عنوان «همراه» شناخته می‌شود، یکی از مهمترین شرکت‌ها در این حوزه است که تاثیر قطعی اینترنت بر کسب‌وکار این شرکت را مورد بررسی قرار دادیم.

در مرداد امسال شرکت همراه حدود 34 هزار میلیارد ریال فروش داشت که براساس روند طبیعی شرکت این فروش در شهریور 1401 به 35 هزار میلیارد ریال رسید، اما بعد از رخدادهای جاری، فروش شرکت نزدیک به 30 درصد کاهش داشته و به حدود 29 هزار میلیارد ریال رسیده است.

خود شرکت نیز با اذعان به این مسئله، چندی پیش اعلام کرد که در مهرماه که دسترسی به اینترنت در ایران با اختلالات فراوانی مواجه بود، ضرری بیش از 700 میلیارد تومانی را متحمل شده است. نکته دقیق‌تر اینکه کارکرد مشترکان دائمی و اعتباری این شرکت در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 مهر 1401، به حدود 2500 میلیارد تومان رسید. این رقم در ماه قبل از آن یعنی یک‌ماهه منتهی به 31شهریور سال جاری بیش از 3200 میلیارد تومان بود.

 

2 هزار میلیارد تومان زیان برای مخابرات

این وضعیت برای شرکت مخابرات کمی متفاوت بود، چراکه این شرکت ضرر کمتری را متحمل شد. مخابرات ایران در مرداد امسال 581 میلیارد تومان فروش داشت که در شهریور با جهش محسوسی به رقم 835 میلیارد تومان رسید. اما در مهرماه این روند منفی شده و به فروش 800 میلیارد تومان کاهش یافته است.

گروه مخابرات ایران با سود 5/1هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و سود خوبی را برای سهامداران خود محقق کرد و در شش ماهه منتهی به شهریور 1401 مبلغ 24 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که 20 هزار میلیارد تومان بهای تمام‌شده داشته و در نهایت درآمد ناخالص شرکت چهار هزار میلیارد تومان بوده است. اما با قطعی اینترنت، قطعا شرکت با مشکل بیشتری مواجه می‌شود چراکه در شش ماهه ابتدای امسال، شرکت 2/3هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته و هزینه بهای تمام شده شرکت 8/5هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین زیان خالص شرکت در نهایت 6/2هزار میلیارد تومان شده است. این مسئله نشان‌دهنده زیان‌ده بودن شرکت مخابرات است و نمی‌توان آن را منکر شد اما مسئله این است که نباید در مجموع شرکت مخابرات را به تنهایی بررسی کرد. هرچند که عملکرد ضعیف مدیران شرکت و بذل و بخشش‌های عجیب و غریب مانند هزینه تبلیغات هفت میلیارد تومانی در کنار زیان دوهزار میلیارد تومانی نشان از بی‌کفایتی در کنترل هزینه دارد. شرکتی که دو هزار میلیارد تومان ضرر کرده است چرا باید یک‌سوم این زیان متعلق به هزینه تبلیغات باشد.

زیان آسیاتک و مبین‌ وان

شرکت آسیاتک نیز به عنوان یکی از شرکت‌های خدمات‌دهنده در این حوزه با مشکلات جدی مواجه شده است. در مرداد امسال این شرکت 100 میلیارد تومان فروش داشته که در شهریور این رقم به 115 میلیارد تومان افزایش یافت، اما در مهر امسال با کاهش قابل تامل به رقم 96 میلیارد تومان رسید. آسیاتک یکی از ارائه‌دهنده‌های راهکارهای ارتباطی در ایران، طیف جامعی از راهکارهای ارتباطی را به مشترکین خانگی و سازمانی ارائه می‌کند. این شرکت ارائه‌دهنده خدماتی از جمله ارائه پورت روی بستر ای‌دی‌اس‌ال، وایرلس، فیبر و همچنین خدمات تلفن ثابت و خدمات مشابه است.

شرکت مبین وان کیش از جمله شرکت‌های کوچکتر این گروه نیز با ضرر‌هایی مواجه شد. در مرداد امسال این شرکت فروش 7/21میلیارد تومانی داشت. در شهریور این رقم به 1/21میلیارد و در نهایت در مهر به 15 میلیارد تومان رسید. شرکت مبین وان شرکت سهامی عام و فعال در بورس است که در صنایع دانش‌بینان حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کند و سبد کسب و کاری آن گستره متنوعی از فین‌تک، پلتفرم و خدمات رایانش ابری است.

آخرینپربازدیدترینمنتخب

• جواد خیابانی یا جوکر فوتبالی؟ ۲۴ ساعت07 آذر 1401
• خواب زمستانی عروسک‏ها ۲۴ ساعت07 آذر 1401
• جام‌جهانی واقعی در خانه برگزار می‏‌شود ۲۴ ساعت07 آذر 1401
• بدهی میراث دووزیر اقتصاد07 آذر 1401
• فعالان خصوصی اقتصاد07 آذر 1401

• شماره ۱۱۰

  

خراسان نوشت:بحث «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت تخصصی» از سال‌ها پیش مطرح بوده است. با این حال طی یکی دو ماه اخیر و فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی، بار دیگر صحبت از اینترنت طبقاتی شده است.
قبل از انتشار این آیین نامه هم برخی رسانه‌ها مانند سایت زومیت و اقتصادآنلاین از شروع تست و خطا برای فیلترینگ طبقاتی خبر دادند. اینترنت طبقاتی، یعنی اینترنتی که هر دسته از عامه مردم، به یک سری چیزها دسترسی داشته و از یک سری چیزها محروم باشند. مثلا دانشگاهیان به یوتیوب دسترسی داشته باشند ولی برای عموم مردم، یوتیوب فیلتر باشد.
دانشجویان و محققان به برخی سایت‌ها و سرویس‌ها دسترسی داشته باشند ولی مردم عادی از این سرویس‌ها محروم باشند. طرحی که طبق آن دانش‌آموزان و دانشجویان به یک اینترنت، کسب‌وکارها به یک اینترنت دیگر، سیاسیون و مدیران و مسئولان به شکل دیگری از اینترنت و خلاصه هر طیف و طبقه از مردم به سطحی از اینترنت دسترسی پیدا کنند. موضوعی که از حدود 10 سال پیش مطرح شد. برای مثال، در سال ۱۳۹۸، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در اظهارنظری گفت: «بدون سامان دهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد.»
در فروردین ماه ۱۴۰۰ زمزمه‌هایی از دسترسی دانشجویان و خبرنگاران به یوتیوب بدون فیلتر شنیده شد و حتی دادستان کل کشور این خبر را تایید کرد و گفت که رفع فیلتر برای دستگاه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب شده‌ است. حدود 5 ماه پیش هم، عیسی زارع‌پور گفت: برخی پلتفرم‌های فیلتر شده برای برخی اقشار جامعه باز می‌شوند و دو هفته بعد اعلام شد اینترنت بدون فیلتر به استادان دانشگاه تعلق گرفت تا عملا بخش‌هایی از اینترنت طبقاتی اجرایی شده باشد.
معاون وزیر ارتباطات: یک سری از دسترسی های بیشتری برخوردارند اما برای عموم جامعه دسترسی ها ثابت است
ماجرای اینترنت طبقاتی یا اینترنت تخصصی با توجه به این که محدودیت های جدی در دسترسی افراد مختلف به اینترنت ایجاد می کند، از چند روز پیش خبرساز شده است. برای پیگیری بیشتر به سراغ معاون وزیر ارتباطات و رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفتیم. 

صادق عباسی شاهکو به خبرنگار خراسان می گوید: «من باید اصل این آیین نامه را ببینم تا اظهار نظری دقیق تری درباره یکی از بندهای آن داشته باشم.»

او در پاسخ به این سوال که در کشورمان برنامه ای برای دسترسی ها با سطوح مختلف برای هر فردی وجود دارد یا خیر، می گوید: «بالاخره در اپلیکیشن ها یا دامنه های مدیریت معمولا دسترسی ها را متناسب با مسئولیت هر کسی تعیین می کنیم بنابراین این که یک سری افراد به اینترنت دسترسی بیشتری داشته باشند، صحت دارد اما به صورت عمومی و برای همه کاربران نمی توانم اظهار نظر کنم چون تخصصی در این موضوع ندارم اما سامانه های اداری و مدیریتی کاملا متناسب با اختیارات هرکسی، سطح دسترسی های مختلفی تعریف می کنند.» او در پاسخ به این سوال که برای اقشار مختلف جامعه سطح دسترسی های مختلفی هم داریم یا خیر، می گوید: «تا به حال چنین چیزی نداشتیم و لازم است که باز هم آیین نامه حمایت از فریلنسرها را بخوانم تا اظهارنظر دقیق تری درباره این موضوع داشته باشم.»

در ادامه این گزارش هم سهیل یحیی زاده عضو کمیسیون تخصصی فنی اقتصادی تنظیم مقررات گفت: «تا حالا چیزی درباره تفاوت سطح دسترسی افراد نشنیدم اما این که اطلاع ندارم به معنای تکذیب این موضوع نیست و باید درباره آن مطالعه کنم.»
به طور کلی قرار بر این بوده که اینترنت در شرایط عادی و نه خاص یا امنیتی به جز برخی پلتفرم های خاص یا سایت های غیراخلاقی در دسترس باشد و محدودیت دسترسی حداکثر بر اساس سن تعریف شود و در همین راستا باید با ایجاد بسترهای شناسایی هویتی استفاده کنندگان از اینترنت به جز کودکان و نوجوانان همه افراد بالای 18 سال امکان دسترسی به اینترنت را داشته باشند و طبیعتا همچون سایر کشورها کاربران درباره عملکرد خود در فضای مجازی پاسخگو باشند. البته در طرف دیگر هم دولت ها موظف هستند بسترهای اینترانت یا شبکه ملی اطلاعات را فراهم کنند تا دولت الکترونیک و سامانه های حاکمیتی نه بر بستر های خارجی بلکه بر بسترهای داخلی باشند تا امکان هک یا موارد مشابه یا اختلال فراهم نباشد و در همین راستا باید بسته های حمایتی برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات داخلی به گونه ای طراحی شود که تولیدکنندگان محتوا و بخش‌های خصوصی استفاده از بسترهای داخلی را به طور طبیعی و نه اجباری به بستر های خارجی ترجیح دهند.

دعوای مخابرات و شورای رقابت برسر تعرفه ماهانه تلفن ثابت بالا گرفت.
به گزارش تسنیم، داود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات در برنامه «میز اقتصاد» گفت: تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات آخرین بار سال 82 در  شورای اقتصاد وقت تصویب شد.

وی با بیان اینکه تعرفه تلفن ثابت از سال 82 تا 92 تغییر نکرده است، افزود: با اجرایی شدن طرح هم کدی در شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت به دلیل اینکه تمام تعرفه‌ها شهری محاسبه می‌شد و فقط تعرفه بین استانی داشتیم، کاهش یافت.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات تصریح کرد: چندین بار از وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات وقت درخواست اصلاح تعرفه را کردیم اما این کار انجام نشد، تا اینکه شورای رقابت برای مناطق غیرهم‌کد تعرفه‌ قدیم و مناطق هم‌کد شده تعرفه 58 ریال به هر پالس را تعیین کرد، اما متأسفانه با تغییر دولت در سال 92، کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را قبول نکرد و تعرفه‌ دیگری تعیین کرد که براساس آن ما باید یک‌هزار تومان آبونمان اخذ می‌کردیم که کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را هم باطل کرد.

زارعیان ادامه داد: در سال 95 تعرفه‌ای برای شرکت مخابرات تعیین شد که ساختار تعرفه بر مبنای دقیقه و دو هزار تومان حق آبونمان بود، اما دیوان عدالت ادارای این مصوبه را هم باطل اعلام کرد.

وی گفت: شورای رقابت در سال 1400 دستورالعمل تعرفه‌گذاری را تعیین کرد و ستاد تنظیم بازار پس از تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ابتدای شهریور 1401 تعرفه جدید از مشترکان اخذ شود.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات بیان کرد: براساس این تعرفه مشترکان شهر تهران ماهانه 20 هزار تومان، مراکز استان‌ها 15 هزار تومان، سایر شهر‌ها 10 هزار تومان و روستا‌ها صفر به صورت ثابت پرداخت می‌کنند و در قبال آن به ترتیب مشترکان ماهانه 4 هزار و 444 دقیقه، 3 هزار و 333 دقیقه و 2 هزار و 666 دقیقه مکالمه رایگان دارند.

 

 شرکت مخابرات ایران قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است

اسماعیل شجاعی مشاور رسانه‌ای رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت در تاریخ دهم خرداد 1400 به شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی ابلاغ کرد که موظفید قیمت تمام شده را به ما اعلام کنید که متأسفانه شرکت مخابرات ایران تا این لحظه قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت تا پایان سال 1400 قابلیت اجرا داشت نه امسال و سوال اینجاست،  شرکت مخابرات ایران که حق گرفتن اشتراک ندارد، چرا مبلغ دو هزار تومان حق اشتراک اخذ می‌کند؟

 

تعرفه‌های جدید تلفن ثابت باید اصلاح شود

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری تعرفه تلفن ثابت، اینترنت و غیره با کمیسیون تنظیم مقررات است، گفت: بنده مخالف فرآیند طی شده برای افزایش ثابت تعرفه تلفن ثابت هستم به عبارتی مشترکی چه از خط استفاده کند و چه استفاده نکند یک عدد ثابت از او کسر می‌شود.

وی بیان کرد: تعرفه‌های جدید تلفن ثابت عادلانه نیست و باید در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اصلاح شود.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد رقابتی است که علیرغم رای شورای رقابت، همچنان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، سپهر دادجوی توکلی افزود: در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در 17 آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه 509 شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

او گفت: علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

وی افزود: موضوع جلسه 509 شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 466 مورخ 10 خرداد 1400 از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

توکلی گفت: در ماده 3 مصوبه جلسه 466 شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت افزود: شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در 17 آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

شرکت مخابرات ایران براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد تنظیم بازار، برای هر مشترک تلفن ثابت شهر تهران، حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت 20 هزار تومان با آیتمی بعنوان خدمات صوتی تلفن ثابت درج کرده که مشترک با پرداخت آن می‌تواند از 4444 دقیقه مکالمه شهری رایگان یا 592 دقیقه مکالمه بین استانی یا 317 دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره‌مند شود. این مبلغ در سایر استان ها و شهرهای کشور متغیر است.

این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در صورتحساب‌های تلفن ثابت منظور شده است.

بر اساس این مصوبه، مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 22 هزار و 500 تومان به عنوان هزینه ثابت نگهداری پرداخت کنند.

اگرچه وزارت ارتباطات اعلام کرده که اخذ هزینه بابت فروش خط تلفن ثابت رند خلاف قانون است اما مشترکان مخابرات از تداوم اجرای این رویه از سوی مخابرات خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، چندی پیش برخی از مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ند که امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند. پس از این اقدام، وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد که اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که بازوی نظارتی وزارت ارتباطات در این زمینه است، تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

این در حالی است که به گفته صاحبان خطوط که برای فروش و انتقال نام خط خود به مخابرات مراجعه کرده اند،‌ ارقامی تا چند ده میلیون تومان هم از سوی مخابرات بابت فروش خط رند برآورد و اعلام شده است.

اما در حالی که به نظر می رسید اظهار نظر شفاف رگولاتوری وضعیت این ماجرا را روشن می کند، حتی پس از این تعیین تکلیف هم به تازگی یکی از مخاطبان فارس در تماس با خبرگزاری فارس، از تداوم اجرای این رویه در مخابرات و اصرار مخابرات برای تعیین هزینه انتقال نام و  فروش شماره های به اصطلاح رند خبر داد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده بود که مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند، اما با این حال گویا هنوز بساط این رویه غیرقانونی برچیده نشده است.

مصطفی عبدالهی –  شورای رقابت روز گذشته خبری عجیب را منتشر کرد  و مدعی شد که مخابرات برای دقایقی تلفن های این شورا را قطع کرد. اقدامی که این شورا از آن به عنوان «تلافی عجیب مخابرات» نام برد و پیگیری های ما به بهانه این اتفاق هم با این خبر همراه بود که پرونده مفتوح مخابرات در این شورا به قوه قضاییه ارسال شده است. 

 

کدام تخلف؟ 

تخلف شرکت مخابرات مربوط به افزایش میزان آبونمان‌های تلفن ثابت است. اتفاقی که با مصوبه نیمه شهریورماه امسال و تصویب ستاد تنظیم بازار اجرایی شد و به مخابرات اجازه داد، ماهانه از مشترکان تلفن ثابت مبلغ 10 تا 20 هزار تومان آبونمان دریافت کند، حتی در صورت نداشتن یک تماس تلفنی! دلیل  مطرح شده برای این تصمیم، این بود که هزینه‌های نگهداری از خطوط تلفن بسیار بیشتر از درآمد حاصل از آن است و به همین دلیل باید از مردم آبونمان بیشتری اخذ شود، چندبرابر آبونمان قبلی: در تهران 20 هزار تومان، در سایر مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و در دیگر شهرها، 10 هزار تومان. اما این مصوبه از چشم مردم و نهادهای نظارتی پنهان نماند و نتیجه‌اش این شد که شورای رقابت که وظیفه‌اش ایجاد فضای رقابتی در بازار و تسهیل‌گری فعالیت بخش خصوصی است، شرکت مخابرات را به ارتکاب «اقدام ضدرقابتی» محکوم کرد. 

 

قطع عجیب  تلفن ها ی شورای   رقابت 

اما حدود دو هفته پس از صدور این رای، صبح دیروز اتفاقی عجیب خبرساز شد و شورای رقابت روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود این خبر را منتشر کرد: «تلافی عجیب مخابرات؛ تلفن‌های شورا و مرکز ملی رقابت قطع شد». در توضیح این خبر هم اعلام شد که: «در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضدرقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد». 

 

مخابرات: بدهی قبلی داشتند 

با انتشار این خبر جنجالی، شرکت مخابرات هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و با رد ارتباط این قطعی تلفن با رای شورای رقابت گفت: «با توجه به اعلام رسانه‌ای شورای رقابت درمورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات، پس از بررسی مشخص شد تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد». در این اطلاعیه همچنین گفته شد که: «در راستای حداکثر همکاری با شورای عالی رقابت، و با توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره‌های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است». مخابرات البته کنایه‌ای هم به شورای رقابت زد و اعلام کرد: «شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه‌ای از رسانه‌ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند». 

 

مستندات درخواستی شورا ارائه نشد 

اما درباره این اقدام مخابرات، دو نکته وجود دارد که شاید خود مدیران این شرکت هم آن را فراموش کرده‌اند. جلسه 18 آبان ماه شورای رقابت که به صدور رای محکومیت شرکت مخابرات انجامید، دو خروجی مهم داشت؛ اول این‌که خود مخابرات در واکنش به آن رای اعلام کرد طی یک هفته (تا 26 آبان) همه مدارک درخواستی شورا برای ارزیابی دقیق و جزئی هزینه تمام شده سرویس های مخابراتی را ارائه خواهد کرد. اما پیگیری دیروز ما از شورای رقابت با این پاسخ همراه بود که این شرکت هنوز مدارک درخواستی شورا را ارائه نکرده است. در حالی که این شرکت از 10 مهرماه (جلسه اول شورای رقابت درباره گرانی آبونمان)، تا 18 آبان و صدور رای محکومیت، 38 روز برای ارائه این مدارک فرصت داشته اما در انجام این کار کوتاهی کرده است. 

 

توافقی که نادیده گرفته شد 

نکته مهم دیگر این که، طبق اعلام شورای رقابت به خراسان، بعد از صدور رای این شورا مقرر شده بود تا زمان تعیین تکلیف پرونده محکومیت مخابرات، این شرکت خط تلفن هیچ مشترکی را به‌خاطر بدهی قطع نکند اما مخابرات نه تنها به این توافق پایبند نبود، بلکه تلفن‌های خود شورای رقابت را هم قطع کرد، البته به ادعای قطع شدن سیستمی به دلیل بدهی! 

 

ارسال پرونده به دستگاه قضایی 

اما پیگیری های خراسان از شورای رقابت حاکی از ارسال پرونده محکومیت مخابرات در شورای رقابت به دستگاه قضاست.دیروز در تماس ما با شورای رقابت این خبر اعلام شد که پرونده محکومیت مخابرات به قوه قضاییه ارسال شده و دستگاه  قضا و سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات این شرکت رسیدگی خواهند کرد. این ماجرا، یکی از مهم ترین اتفاقات مخابرات طی 14 سال سپری شده از زمان خصوصی سازی شدن این شرکت است؛ شرکتی که در این سال‌ها درباره خصوصی سازی شدنش هم حرف و حدیث های بسیاری بوده و نه فقط مسئولانی از وزارت ارتباطات، بلکه بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و حتی نمایندگان مجلس هم، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست خصوصی سازی زیرساخت های ارتباطاتی و مخابراتی کشور، یک تصمیم اشتباه بود. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهارداشت: توجه به تولیدکنندگان اصلی صنعت پیشران آی سی تی، یک ضرورت است و در این راستا نگاه تصمیم گیران به شرکت مخابرات ایران به عنوان زیرساخت اصلی ارتباطات کشور باید متحول شود.
آی‌تی‌من- سلطانی مدیر درنشست هم اندیشی و تقدیر از فعالان عرصه ارتباطات در شرکت مخابرات ایران که با حضور رییس و اعضای هیات مدیره شرکت، معاونین ستادی و مدیران مخابرات مناطق سراسر کشور برگزار شد، گفت: مجموعه مخابرات در حال حاضر به دنبال تحول است و نشانه این تحول در گزارش‌های ارایه شده مدیران مناطق و معاونان شرکت کاملا مشخص است.

وی با تشریح گزارش ۶ماهه سال ۱۴۰۱مخابرات ایران گفت: با توجه به نامگذاری سال در حوزه دانش بنیان و اهمیت آن در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌توان گفت هنوز اقدام مهمی‌از سوی مقامات سیاستگذار در عرصه زیرساختی انجام نشده است.

سلطانی ضمن تشریح حمایت دولت سیزدهم در بخش‌های مختلف از صنعت ارتباطات گفت: متاسفانه در دولت‌های پیشین این نگاه حمایتی دیده نشد که ضربه‌های بسیاری به صنعت زیرساختی مخابرات وارد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ایجاد ارزش افزوده در حوزه مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌ها را در دو حوزه اخذ پروانه و تغییر کاربری املاک مورد نظر توضیح داد و گفت: ارایه طرح افزایش سرمایه شرکت و اخذ مصوبات اولیه هیئت مدیره و ساماندهی اماکن رفاهی گردشگری ذیل شرکت سرایه گذاری از جمله اقدامات اصلی در بخش مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌ها بوده است.

سلطانی گفت: تاسیس شرکت بازرگانی داخلی وخارجی با هدف صرفه جویی در تجهیزات و خرید، انجام شده است.

وی در توضیح فعالیت‌های حوزه مالی شرکت، گفت: ایجاد سیستم مکانیزه وجوه مربوط از جمله اقدامات مهم شرکت است.

سلطانی همکاری تجاری با همراه اول برای آغاز حرکت به سمت FMC و راه اندازی وای فای عمومی‌در ۸ استان را از اقدامات مهم شرکت در بخش تجاری عنوان کرد.

وی گفت: افزایش ۲۸درصدی درآمد، بهترین افزایش درآمد علی رغم تمام مشکلات پس از خصوصی سازی ست که بدون در نظرگرفتن مصوبه حداقل نگهداری و صرفا با افزایش بهره وری و اتخاذ سیستم‌های تجاری با ارزش افزوده در کل کشور حاصل شده است.

وی افزود: در حوزه امنیت، ارزیابی و ممیزی سامانه‌های مخابرات از نظر کنترل دسترسی و ارتقای ارزیابی امنیتی بیش از ۱۶۵ سامانه مشغول به کار در شرکت از بعد کمی‌و کیفی، از فعالیت‌های مهم بخش امنیت است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: ساماندهی ومدیریت ترافیک در حوزه صوت بین الملل باعث افزایش درآمد وجلوگیری از ضرر مخابرات در این حوزه شده است.

سلطانی همچنین در حوزه سرمایه انسانی، به ابلاغ ساختار سازمانی مصوب هیئت مدیره به مناطق و حذف ۱۲هزار پست سازمانی در راستای چابک سازی و اضافه نمودن پژوهش ونوآوری به وظایف مرکز آموزش و راه اندازی شورای عالی پژوهش وگروه‌های پژوهشی به عنوان اقدامات مهم این بخش اشاره کرد.

وی افزود: کاهش هزینه هزار و صد میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ از محل بازنشسته شدن ۲ هزار نفر نیز از جمله اقدامات این بخش بوده است.

سلطانی گفت: در ۶ ماهه اول سال، در حدود۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه شبکه سرمایه گذاری شده است و علاوه بر آن از محل منابع انسانی طرح نجما، مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان قابل تحقق و دستیابی ست.

وی افزود: در حوزه فناوری اطلاعات، تسریع توسعه و ارتقا سامانه بیلینگ تجاری، مدیریت سوییچ‌های مخابراتی پنجره واحد ارایه خدمات به مشتریان سامانه مخابرات من با مراجعه ۱۴ میلیون مشترک به صورت ماهانه و طراحی سکوی پیام رسانی سازمانی «رایکا» به عنوان پیام رسان داخلی شرکت از فعالیت‌های مهم این بخش است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تشریح چالش جدی صنعت ارتباطات گفت: ارزیابی جدول تطبیق در آمد تلفن ثابت با شاخص‌های تورمی‌نشانگر و زیان‌های وارد شده به مخابرات در ۱۲ سال گذشته، لزوم توجه حداکثری نهادهای قانونگذاری و تصمیم گیر به توسعه مخابرات را نشان می‌دهد.

وی در مورد شائبه اینکه «مخابرات در صورتحساب‌های تلفیقی خود سودده است و نیاز به تغییر تعرفه یا حداقل نگهداری ندارد،» گفت: هم اکنون در حوزه ارتباطات سیار درآمد در حال رسیدن به نقطه زیان دهی است و تببین واقعی این مسایل نیاز به آگاهی بخشی توسط مدیران مناطق دارد تا مفهوم «سود واقعی و سود اقتصادی» کاملا برای افراد تصمیم گیر و قانون گذار حوزه ارتباطات مشخص شود.

سلطانی گفت: همین ارزیابی‌ها و خروجی‌ها نشان دهنده پیشرفت مخابرات علی رغم برخی نا آگاهی‌ها و کارشکنی‌ها بوده و تمام کارکنان و مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بدانند مخابرات سکوی پرتاب اصلی اقتصاد دیجیتال در کشور است.

 

 رفع خلاءهای درآمدی مخابرات را سودده می‌کند
داوود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با تشکر ازهمکاری تمام مناطق مخابراتی و ایجاد همگرایی بین حوزه ستادی و مناطق اظهار داشت: در شرکت مخابرات ایران امکان کسب درآمد مورد نظر وجود دارد به شرطی که خلاءهای درآمدی شناسایی شده و در آن بخش‌ها بهینه سازی شود.

وی افزود: در سال ۹۹، یک میلیون و چهارصد هزارADSL دایر شد که رشد درآمدی ۱۷ درصدی را به دنبال داشت در حالی که در سال ۱۴۰۱، علی رغم عدم افزایش تعداد واگذاری، با افزایش کیفیت و سرعت اینترنت و افزایش مصرف، رشد درآمدی ۲۸ درصدی حاصل شده است.

زارعیان گفت: این موضوع با تغییر سبد مشتریان کم صرفه و افزایش مصرف ایجاد شده است و با مدیریت آرپوی مشتریان به این مهم واقف شده‌ایم. زارعیان با تشریح اقدامات ۱۱۸ گفت: یکپارچه سازی شیفت شب در ۲۳ استان با استان‌های، افزایش تعداد و هزینه ثبت مشاغل و ایجاد طرح جدیدی به عنوان ثبت شماره همراه، موجب سوددهی بخش ۱۱۸، علی رغم کاهش نیروی انسانی آن شده است.

وی افزود: برنامه‌های دیگری در دست تهیه و بررسی است تا روند سوددهی شرکت با فعالیت‌های خدمات ارزش افزوده و خدمات دیجیتال افزایش یابد.

 

 مخابرات، سرمایه عظیمی‌ است 
رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌در نشست هم اندیشی و تقدیراز فعالان عرصه ارتباطات مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران، سرمایه عظیمی‌است که با تعریف بازارهای جدید، ظرفیت‌های نهفته و شکوفانشده بسیاری دارد و لازمه آن تغییر نگاه به توسعه ارتباطات با محوریت شرکت مخابرات ایران است.

وی با بیان نهادینه شدن ارتباطات در جهان اسلام از صدر اسلام تاکنون گفت: هم اکنون وظیفه نهادهای تصمیم گیراست که با درک موقعیت حساس صنعت ارتباطات و به ویژه شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ ترین اپراتورارتباطی کشور، مسیرصنعت پیشران ارتباطات را در توسعه و پیشرفت هموار کنند.

وی با بیان نقش مخابرات در توسعه ارتباطات اجتماعی در کشور، گفت: در واقع از عوامل اصلی تحول دیجیتال در جوامع، ارتباطات راه دور و اطلاعات و پردازش آن است که در توسعه ارتباطات اجتماعی نقش دارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری انجام شود.

بر اساس مصوبه ابلاغی ۲۰۷ سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران، با گذر کارکرد مشتریان از حدنصاب ، خطوط بدهکار به صورت سیستمی و خودکار قطع می شوند و قطع تلفن های مرکز ملی رقابت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی های گذشته بوده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مجموعه شرکت مخابرات در تمام کشور به سازمان ها و نهادها حداکثر میزان مجاز بدهی را اعلام کرده و همچنین برای نهادها و سازمان ها این امکان فراهم است تا با هماهنگی های انجام شده، حداکثر میزان کارکرد سقف مکالمات خود را برای پرهیز از بدهی و قطعی، بالا ببرند.

بر اساس ابلاغیه و مصوبه سازمان تنظیم مقررات ، تلفن های سازمان ها و نهادها پس از گذر از میزان مشخصی از بدهی قطع می شوند که تلفن های مرکز ملی رقابت نیز بر طبق قانون به علت عدم پرداخت شامل این قطعی شد.

این گزارش می افزاید با توجه به اعلام رسانه ای شورای رقابت در مورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات،موضوع پس از بررسی، مشخص شد که تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ گونه ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد.

لازم به ذکر است در راستای حداکثر همکاری باشورای عالی رقابت، وبا توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است.

همچنین شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه ای از رسانه ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند.

 

در همین رابطه: مخابرات تلفن شورای رقابت را قطع کرد

طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» در مجلس اعلام وصول شده که به یکی از موضوعات قدیمی یعنی تبدیل ودایع خطوط مشترکان به سهام شرکت، پرداخته است.

به گزارش فارس، طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» اول مرداد ماه امسال در مجلس اعلام وصول شده است که به یکی از موضوعات قدیمی حوزه مخابرات و مربوط به مشترکان اشاره دارد.

این طرح در چهار موضوع تدوین شده است که شامل نحوه اداره شرکت و نقش دولت به واسطه مسایل حاکمیتی توسعه و پایداری شبکه مخابرات ثابت، جلوگیری از انحصار موجود، تعیین تکلیف ودایع مشترکین و لزوم ارزیابی صلاحیت مدیران اپراتورهای مخابراتی به جهت اهمیت و نقش آن در کشور می شود. 

در این طرح گفته شده که ودایع مشترکین در زمان واگذاری مخابرات حدود ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که در ردیف حقوق عمومی در حساب های شرکت مخابرات درج می شود و در زمان واگذاری تعیین تکلیف نشده است. ایجاد و توسعه شرکت مخابرات با به به کارگیری این ودایع انجام گرفته است و ماده ۶۲۳ قانون مدنی می گوید منافع حاصله از ودیعه مال مالک است. ودایع برای توسعه شبکه استفاده شده و منافع حاصل از آن باید به مشترکین ودیعه گذار بازگشت داده شود.

در این طرح پیشنهاد شده که ودایع مشترکین شرکت مخابرات ایران بر اساس تصمیم کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی به روز ارزش گذاری شده و ظرف مدت شش ماه به سهام با نام شرکت به نام ودیعه گذار تبدیل شوند.

در توضیح دلایل تدوین این طرح به پاسخگو کردن دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل مجلس شورای اسلامی هم اشاره شده است.

در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن های مرکز ملی رقابت را قطع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.

گفتنی است در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در ۱۷ آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

 

در همین رابطه: پاسخ مخابرات به قطع تلفن‌های شورای رقابت: بدهکار بودند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: ماهواره مخابراتی ناهید ۱ به زودی پرتاب می‌شود.

به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات روز گذشته اعلام کرد، ماهواره مخابراتی ناهید ۱ به زودی پرتاب می‌شود. این ماهواره، بهمن سال ۱۳۹۵ در مراسم روز فناوری فضا رونمایی شد. ناهید ۱ برای اولین بار در کشور، در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران به کارفرمایی سازمان فضایی ایران طراحی و ساخته شده و ماموریت‌های آن در راستای دستیابی به فناوری طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ، مطرح و در یک ماهواره پیاده‌سازی شده است.

ماهواره ناهید۱ راه میانی برای دستیابی به بخشی از فناوری‌های مخابراتی زمین‌آهنگ است و فناوری‌های به کار گرفته شده در آن، پایه‌ اصلی فناوری‌های مورد نیاز ماهواره‌های عملیاتی کشور است.

رسیدن به دانش فنی ماهواره‌های مخابراتی زمین آهنگ از دیرباز از آرمان‌ها و اهداف ملی کشور بوده است. اما پیچیدگی‌های فنی و تکنولوژیکی بسیار زیادی پیش روی توسعه چنین فناوری قرار داشته است. از آنجا ‌که توانمندی‌ها و تجربیات موجود کشور در زمینه طراحی، ساخت و پرتاب ریزماهواره‌های آزمایشی در مدار LEO(مدار پایینی زمین) بوده، ماهواره ناهید۱ راه میانی برای دستیابی به بخشی از فناوری‌های مخابراتی زمین‌آهنگ است.

باز کردن صفحات خورشیدی در مدار، ارتباط در باند مخابراتی Ku در مدار، تصویربرداری و تخمین نرخ باز شدن صفحات خورشیدی، ماموریت‌های اولیه ماهواره ناهید ۱ است.

فراهم کردن تجهیزات آزمون مکانیزم‌های فضایی، تجهیزات مخابراتی فرکانس بالا و طراحی بخش‌های آن، تعیین و کنترل وضعیت سه محوره، ارتباط مخابراتی دائم در باند S، تصویربرداری ضمن عملیات و تخمین نرخ باز شدن صفحات خورشیدی به کمک آن، از اهداف ثانویه پروژه ناهید است.

 طراحی، ساخت و تست پین پولر رهایش آرایه‌های خورشیدی، ساخت پنل‌های خورشیدی با سلول‌های گالیم آرسنایدی، ساخت محموله مخابراتی باند K، توسعه داده پردازی ماهواره با قابلیت افزونگی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تصویربرداری با سرعت و نرخ فشرده سازی بالا مطابق شرایط لینک مخابراتی و نرم‌افزار تخمین نرخ گسترش پانل‌ها از جمله دستاوردهای این ماهواره مخابراتی است.

به گزارش ایرناف سری ماهواره‌های «ناهید» ماهواره‌های مخابراتی هستند که در کشور توسط پژوهشگاه فضایی ساخته شده‌اند. اکنون هفت ماهواره در صف پرتاب یا در مرحله تکمیل شدن فرآیند ساخت قرار دارند. نمونه دوم ماهواره «ظفر» ساخته شده و دانشگاه «علم‌و صنعت» طبق قراردادی که دارد متعهد است در مدت کوتاهی با نصب و آزمایش محموله سنجشی مربوط به ماهواره، نمونه دوم ماهواره را تکمیل و به سازمان فضایی تحویل دهد. ماهواره دیگر، نمونه دوم ماهواره «پارس ۱» است که یک ماهواره از کلاس مینی و با قابلیت‌های بسیار خوب در این کلاس به حساب می‌آید و در حال آماده شدن برای پرتاب است. 

علاوه بر آن نمونه نخست ماهواره «ناهید ۲» نیز تکمیل می‌شود. این ماهواره جزو ماهواره‌های با فناوری ارتباط مخابراتی و مجهز به تراستر و دارای توان انجام مانورها و اصلاحات مداری نیز است و می‌تواند یک قدم مهم در مسیر ساخت منظومه‌های مخابراتی ارتفاع پایین به حساب آید.

ماهواره دیگر در حال ساخت «پایا» نام دارد که یک ماهواره سنجشی با دقت و کیفیت بالاتر از پارس ۱ است که آن هم در مراحل آزمایش و تجمیع قرار دارد و می‌تواند در کنار ۲ ماهواره پارس ۱ خدمات سنجش از دور مناسبی را در چند سال آینده در حوزه های کشاورزی، مدیریت حوادث و پایش محیط زیست ارائه کند. پیش از این رئیس سازمان فضایی ایران به ایرنا گفته بود، نمونه نخست پارس ۱ آماده شده و نمونه اول ناهید ۲ نیز تا آخر سال تکمیل خواهد شد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس تأکید کرد برای توسعه کسب‌وکار خانگی، اقتصاد دیجیتال و ایجاد شبکه اطلاعات ملی نیازمند اینترنت باکیفیت، پرسرعت و نامحدود هستیم که صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری می‌تواند در این حوزه کارگشا باشد.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که یک فوریت آن در جلسه امروز (چهارشنبه، 25 آبان ماه) در صحن علنی رأی آورد، گفت: این طرح برای توسعه شبکه فیبر نوری در کشور است به این معنا که اگر بخواهیم اینترنتی با کیفیت، پرسرعت و با اطلاعات نامحدود داشته باشیم باید از شبکه فیبر نوری استفاده کنیم که از سیاست های نظام نیز است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از برنامه های نظام رسیدن تعداد مشترکان اینترنت به 20 میلیون نفر است، اظهار داشت: در حال حاضر اینترنت ما به صورت سیار بوده و بیش از صد میلیون مشترک دارد اما در ازای آن اینترنت خانگی کم است که از این صد میلیون اشتراک نیز 80 درصد مسی بوده و نیاز به ADSL دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه شبکه فیبر نوری به ایجاد شبکه ملی اطلاعات هم کمک می کند که بستر مناسبی برای اقتصاد دیجیتال و گسترش کسب و کار خانگی است، عنوان کرد: ما نیاز به 70 هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح داریم چون هر پورت نیاز به 3.5 میلیون تومان زیرساخت دارد البته امروز برخی اپراتورها تماس گرفتند و گفتند این میزان به 5 میلیون رسیده که ما نیز بر این اساس گفتیم به 70 تا 100 همت نیاز داریم.

میرتاج الدینی در ادامه با بیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی تنها می توان 5 تا 6 هزار میلیارد تومان هزینه کرد لذا لازم است منابعی تأمین شود که برای آن ایجاد صندوقی نیاز است، گفت: با تأسیس صندوق می توانیم ظرف چند سال آینده شبکه فیبر نوری را گسترش دهیم که کمیته ارتباطات فراکسیون راهبردی روی این طرح کار کارشناسی انجام داد و دولت، کمیسیون صنایع و سایر نمایندگان نیز با آن موافق هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تأمین منابع صندوق، ابراز داشت: اپراتورها باید هر ساله 28 درصد از حق کل امتیاز خود را به دولت بدهند که برخی به میزان 3 و برخی به میزان 28 درصد است و مخابرات نیز 3 درصد پرداخت می کند و از این میزان دولت در نهایت حدود 8 درصد را به خود اپراتورها باز می گرداند تا برای ایجاد زیرساخت ها هزینه و شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه این منبع مالی تبدیل به انحصاری در دست اپراتورها شده که مشخص نیست چگونه و در کجا هزینه می شود، عنوان کرد: ما با این طرح در نظر داریم به جای اینکه این 8 درصد به اپراتورها باز گردند در دست دولت و در سازمان تنظیم مقررات در صندوقی متمرکز باشد که نظارت و برنامه ریزی بهتری نیز روی آن صورت بگیرد و فیبر نوری به مناطق محروم و روستایی هم برود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وقتی انحصار برداشته شود، در مناقصه ها نیز هزینه ها پایین تر می آید و می توانیم سرعت عمل داشته باشیم همچنین پس از نهادینه شدن صندوق توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات، می توان برای آن منابع جدید تعریف کرد که انشعاب های خانگی است و دولت می تواند در بودجه سنواتی برای آن منابعی در نظر گیرد. با این تفاسیر این طرح مشکل اصل 75 هم ندارد چون از منابع موجود برداشته می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر  یک فوریت این طرح در صحن مجلس رأی بالایی آورد و ظرف یک ماه آینده در کمیسیون نهایی شده و به صحن می آید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه شبکه فیبر نوری یک زیرساخت پیشرفته و گران قیمت است و بخش خصوصی نمی تواند به خاطر بازگشت 10 ساله سود به آن ورود کند و نیاز به ورود دولت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شبکه فیبر نوری تا نزدیک ساختمان می رود که FTTB نام دارد و آنهایی که به خانه می رود، FTTH نام دارد که ما قصد داریم آن را به FTTP تبدیل کنیم که یعنی برای هر اشتراک در نظر گرفته می شود.

به گزارش خانه ملت، عنوان و متن طرح طراحی شده از سوی این نماینده به شرح زیر است:

عنوان طرح: پیشنهاد طرح تصویب قانون بند الحاقی به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تأسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری

به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری» وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری این صندوق تأسیس شود. منابع مالی صندوق شامل درصدی از درآمدهای ناخالص کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران و وجوهی که از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات خواهد بود و منابع این صندوق برای توسعه عادلانه و متوازن شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور اختصاص یابد.

تبصره یک- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالیانه حداقل 5 میلیون اشتراک اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره دو- اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط کمیسیون تنظیم مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

مهر - سخنگوی دولت گفت: زمین جنگ در فضای مجازی زمین بازی دشمن است ما سعی داریم شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم و به همین منظور ۶ هزار میلیارد تومان به تقویت شبکه ملی اطلاعات بودجه تخصیص داده شد.

طبق جدیدترین گزارش اسپید تست جایگاه ایران در میان سایر کشورهای جهان در سرعت اینترنت موبایل با رشد همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش جدید اسپید تست نشان می دهد در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است. حال آنکه در نهمین ماه میلادی (سپتامبر) میانه جهانی سرعت اینترنت موبایل ۳۳.۱۷ و اینترنت ثابت ۷۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه بوده است.

 

رشد ۸ پله ای ایران در رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل

طبق گزارش اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۴۲.۹۵ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت آن ۱۱.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. طبق رده بندی این وب سایت جایگاه ایران در کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۶ بوده که نسبت به ماه قبل ۸ پله رشد کرده است. همچنین ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در رده ۱۴۱ قرار دارد که نسبت به ماه گذشته ۶ پله رشد کرده است.

از سوی دیگر میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در دهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی ۵۷.۴۰ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی پله ۶۱ بوده که نسبت به ماه سپتامبر ۶ پله رشد کرده است.

میانگین سرعت اینترنت ایران در اکتبر سال جار میلادی ۲۴.۲۵ مگابیت برثانیه و جایگاه آن ۱۴۴ است که نسبت به ماه گذشته ۲پله سقوط کرده است.

 

رشد ۳ پله ای اینترنت موبایل کره جنوبی در رده بندی جهانی

در جدول رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی رده نخست به امارات متحده عربی (۱۳۸.۸۲ مگابیت برثانیه) تعلق دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

در رده دوم و سوم به ترتیب نروژ (۱۲۹.۸۱ مگابیت برثانیه) و قطر (۱۲۶.۰۳ مگابیت برثانیه) قرار دارد. هرچند جایگاه نروژ نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده اما جایگاه قطر در این رده بندی هیچ تغییری نکرده است.

در رده چهارم کره جنوبی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۲۵.۱۷ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است.

در رده های پنجم، ششم وهفتم به ترتیب چین (۱۱۳.۵۰ مگابیت برثانیه)، هلند (۱۰۹.۴۵ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۰۹.۲۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هریک از این کشورها در رده بندی یک پله سقوط کرده است.

در رده هشتم بلغارستان با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۰۶.۸۸ مگابیت برثانیه قرار دارد و نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است.

در رده نهم ودهم به ترتیب کویت (۱۰۲.۷۳ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (۹۷.۸۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. طبق گزارش اسپید تست جایگاه کویت در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل یک پله رشد و عربستان سعودی یک پله سقوط کرده است.

 

سقوط ۳پله ای ژاپن در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت ثابت

در جدول رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان رده نخست به سنگاپور (۲۱۹.۵۷ مگابیت برثانیه) تعلق دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است. در رده دوم شیلی قرار دارد که میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۲۱۹.۳۴ مگابیت برثانیه اعلام شده و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل (سپتامبر) یک پله کاهش یافته است.

در رده سوم این فهرست چین با میانه سرعت ۲۰۳.۵۰ مگابیت برثانیه قرار دارد وجایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه گذشته تغییر نکرده است. جایگاه چهارم این فهرست به هنگ کنگ قرار دارد که نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور نیز ۱۹۸.۲۴ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در رده پنجم تایلند با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۹۶.۴۶ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

در رده های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب آمریکا (۱۸۲.۶۳ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۷۴.۶۷ مگابیت برثانیه) وامارات متحده عربی (۱۶۶.۵۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه آمریکا و دانمارک در این رده بندی هر کدام یک پله و امارات متحده عربی ۴ پله سعود کرده است.

در رده نهم و دهم به ترتیب ژاپن (۱۶۵.۵۳ مگابیت برثانیه) و ماکائو(۱۵۹.۸۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه ژاپن در این رده بندی ۳ پله و ماکائو یک پله سقوط کرده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: «از یک ماه پیش تاکنون پس از مسدود شدن ۲ پلتفرم واتس‌اپ و اینستاگرام، ترافیک داخل بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته و این آمار در حال افزایش است.»

به گزارش فارس، امیر محمدزاده لاجوردی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در پاسخ به این سوال که پس از مسدود شدن ۲ پلتفرم واتس‌اپ و اینستاگرام چه تغییراتی در میزان ترافیک اینترنت مصرفی کشور ایجاد شده است؟ گفت: «از یک ماه پیش تاکنون در ترافیک داخل بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته ایم و این آمار هم در حال افزایش است.»

وی در پاسخ به این سوال که آمار پیک و متوسط ترافیک پهنای باند داخل به تفکیک چگونه است؟ گفت: «افزایش پیک ترافیک داخل بیش از ۷۰ درصد است و در برخی از مواقع تا ۹۰ درصد هم افزایش می یابد.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: «متوسط ترافیک هم ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.»

مدیرعامل شرکت زیرساخت در پاسخ به این سوال که ترافیک خارجی در این مدت چه تغییری کرده است؟ گفت: «ترافیک خارجی تقریبا نصف شده است.»

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول ۱۰ سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.
به گزارش خانه ملت، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده سوال کننده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سوال بنده در دو موضوع دسته‌بندی و مطرح می‌شود؛ توسعه اینترنت پرسرعت ثابت و دوم شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اقای وزیر طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات 37 تکلیف دارد که شما اشاره کردید و 200 پروژه را اعلام کردید و گفتید که به 59 درصد پیشرفت رسیده‌اید. سوال من این است که شاخص اندازه‌گیری این موضوع چیست، این را من می‌دانم که از سال 89 تعریف شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه پنجم آمده بود و تا سال 1400 شاخص اندازه‌گیری نداشت اما اینکه می‌فرمایید 59 درصد پیشرفت داشته‌ایم چطور قابل راستی آزمایی است.

وی ادامه داد: درباره پروژه‌های مختلف و درباره شبکه ملی اطلاعات به خصوص توسعه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت ثابت، همچنین درباره خدمات شبکه ملی اطلاعات که این روزها مردم درگیر آن هستند سوالاتی را مطرح می‌کنم.

رضاخواه با اشاره به موضوع فیبر نوری و نسل پنجم اینترنت تلفن همراه مطرح کرد: یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال اینترنت پرسرعت و با کفیت است که برای این موضوع باید توسعه فیبر نوری اتفاق بیفتد؛ اگر این اتفاق نیفتد نسل پنجم تلفن همراه هم در کشور ایجاد نخواهد شد، ما باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول 10 سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: علیرغم اینکه نمره اینترنت موبایل کشور با 15 رشد به 54 رسیده است اما همچنان در ارتباطات ثابت رتبه 147 را در بین 180 کشور داریم. این نشان می‌دهد که ما به جای اینکه اینترنت ثابت را تقویت کنیم و توسعه دهیم روی اینترنت موبایل متمرکز شده‌ایم در صورتی که در همه دنیا این موضوع برعکس است و نیاز به سرمایه‌گذاری جدی داریم.

وی بیان کرد: آقای وزیر شما وعده دادید که تا انتهای دولت 20 میلیون پوشش فیبر نوری را ایجاد می‌کنید. درباره این موضوع توضیح دهید که در چه وضعیتی است، برنامه‌تان برای توسعه نسل پنجم تلفن همراه چیست. میزبان مرکز داده الان کیست؟

 رضاخواه گفت: درباره شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی ملاحظاتی وجود دارد؛ اولا در چند هفته اخیر اتفاقاتی در برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی افتاد که اگر در هر کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتما این شبکه‌ها با انسداد مواجه می‌شد، فعالیت‌هایی از قبیل فعالیت‌های تروریستی، ترویج خشونت، ساخت سلاح کوکتل مولوتف، تخریب اموال عمومی و شکنجه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شبکه‌های اجتماعی خارجی مطرح کرد: در صورت بسته شدن این شبکه اجتماعی مردم الان باید در کجا حضور پیدا بکنند، از چه شبکه اجتماعی داخلی باید استفاده کنند، یک سوال در مورد پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد؛ آیا پیام رسان‌های داخلی زیرساخت سرور و فضای امن داخلی دارند؟ آیا می‌توانند پاسخگوی مردم باشند یا خیر؟ آیا این شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی قابل اعتماد هستند یا خیر؟

رضاخواه ادامه داد: آیا داده‌های شخصی مردم در شبکه‌های اجتماعی توسط ارگان خاصی قابل حمایت است و آیا حریم خصوصی مردم حفظ می‌شود یا خیر. برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم مسدود می‌شود و امکان شکایت هم وجود ندارد، بستن حساب کاربری افراد و حفظ داده‌ها در این موضوع بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه اگر کسب و کارهای اینترنتی به ظرفیت‌های داخلی منتقل شوند مشکلات زیادی دارند، افزود: مردم برای راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی خود در پلتفرم‌های خارجی سال‌ها زحمت کشیده‌اند، هزینه‌های زیادی و وقت زیادی برای این موضوع گذاشته‌اند و دنبال کننده پیدا کرده بودند و ما به مردم می‌خواهیم بگوییم که یک شبه بروید به پلتفرم داخلی مثل این می‌ماند که یک نفر مغازه دونبش دارد و به او بگوییم که دکه‌ای در بیابان داریم و برای کار به آنجا برو. کسب و کارها ساز و کار خودش را دارد. اگر مردم وارد پلتفرم‌های داخلی شوند چطور می‌توانند برای خود مشتری جذب کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ایجاد مشکلات کسب و کارهای اینترنتی در پلتفرم‌های داخلی، ادامه داد: مردم برای ایجاد کسب و کارهای داخلی نیاز به مجوزهای گوناگون دارند، شاپرک بانک مرکزی درباره ایجاد کسب و کارهای اینترنتی گفته است کسانی که «اینماد» ندارند، نمی‌توانند فعالیت کاری داشته باشند، پلتفرم خارجی بدون هیچ مجوزی کار می‌کند اما در پلتفرم داخلی سنگ‌اندازی می‌کنیم. برای کسب و کارهای خانگی هم داشتن «اینماد» توقع بی‌جایی است.

وی ادامه داد: بنده انتظار داشتم در خصوص پلتفرم‌های داخلی یکسری مزایا را در نظر بگیرید. در پلتفرم‌های خارجی مردم ممکن بود با محصول تقلبی مواجه شوند ، امکان پیگیری حقوقی در این موضوع وجود نداشت، الان در پلتفرم های داخلی شما چه ساز و کاری را در نظر گرفته‌اید، آیا اعتبارسنجی می‌کنید و چطور می‌خواهید اعتماد مردم را جلب کنید.

رضاخواه بیان کرد: درباره حمایت حقوقی از سکوها هم موضوع مهمی است که مطرح می‌کنم، اخیراً در چند ماه گذشته یکی از سکوها به دلیل محتوای منتشر شده توسط عده ای از کاربران مسدود شده است بالاخره باید یک تفکیکی بین سکو و کاربر قائل شویم، اگر قرار باشد به خاطر عمل اشتباه کاربر کل سکو مسدود شود اشتباه است. اگر وزیر در این حوزه هم برنامه دارد باید مطرح کند.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی معایبی دارند و رفتارهای علیه امنیت ملی کشور انجام داده‌اند و بسته می‌شوند اما کسب و کار مردم در این موضوع با مشکل مواجه می‌شود. این بساط را در بستری بیاورید که این شبکه‌ها نه تعطیل شوند نه مردم با مشکل مواجه شوند. تا رسیدن به این نقطه فاصله زیاد است و نمی‌دانم که وزیر ظرف چه مدتی می‌تواند این کار را انجام دهد./

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: امروز با افتخار می‌گویم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی اطلاعات ۵۹ درصد پیشرفت کرده است، به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شده است. 
به گزارش خانه ملت، عیسی زارع‌پور در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال مجتبی رضاخواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  گفت: در ابتدا از حمایت‌های مجلس در پیشبرد برنامه‌های وزارتخانه که شبکه ملی اطلاعات یکی از خواسته‌های مردم و مجلس است، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: تحقق شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات در صدر برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد، تمام منابع وزارتخانه را برای تحقق طرح بسیج کرده‌ام؛ هر هفته شورای راهبردی توسعه اطلاعات برای بررسی پیشرفت پروژه‌ها تشکیل جلسه می دهد، در این مسیر 7 کلان پروژه تعریف شده است و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در تعریف وظایف 53 بند آورده شده است که 37 بند مستقیم به وزارتخانه مرتبط است و در دو ماه گذشته به دلیل شرایط ویژه هر روز تشکیل جلسه داده‌ایم و روند پیشرفت 200 پروژه را پیگیری کرده‌ایم.

زارع‌پور با بیان اینکه نیاز به ادبیات مشترک برای سنجش پیشبرد شبکه ملی اطلاعات داشتیم، گفت: 100 شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به صورت کمی مورد موافقت قرار گرفت که بر اساس آخرین سنجش در ابتدای دولت سیزدهم و با گذشت 10 سال از اجرای شبکه ملی اطلاعات، طرح مذکور تنها پیشرفت 30 درصدی داشت و امروز با افتخار می‌گویم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی ارتباطات 59 درصد پیشرفت کرده است، به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شده است.

عضو کابینه دولت سیزدهم تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده حداکثر تا سال 1403 طرح مذکور به سرانجام می‌رسد اما باید توجه داشت شبکه ملی اطلاعات کار پویا و دائم است و باید متناسب با فناوری‌های روز توسعه پیدا کند تا خدماتی با کیفیت، متنوع و پرسرعت در پهنه ایران ارائه شود. اگر حمایت‌ها و پیشرفت‌های مجلس و دولت همچنان ادامه پیدا کند، شبکه ملی اطلاعات زودتر به سرانجام می‌رسد.

زارع پور ادامه داد: یکی از پروژه های هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت فیبر نوری است، در 10 سال گذشته ایران یکی از کشورهای انتهای جدول بود، برنامه این است که تا پایان سال 80 درصد خانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری با سرعت نامحدود متصل شده و برای این منظور 8 درصد درآمد اپراتورها به این پروژه اختصاص دارد و در واقع یک سوم اعتبار از این راه تامین می شود.

وی تصریح کرد: زیرساخت های حقوقی توسعه فیبر نوری در 51 شهر و 12 استان شروع شده است، تاکنون 2 میلیون خانوار تحت پوشش قرار دارند و ارزیابی ما این است که تا آخر سال 2 برابر می شود، در نظر داریم سال آینده 7 میلیون خانوار جدید و تا سال 1403 در حدود 8 میلیون خانوار دیگر به فیبر نوری متصل شوند تا طعم شیرین سرعت چندصد مگابایتی را تا پایان دولت سیزدهم بچشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص توسعه پیام رسان های داخلی گفت: در ابتدای دوره مسئولیت، کارگروه ویژه ای با هدف توسعه پیام رسان های داخلی راه اندازی کردیم تا با تنوع و مزیت های متفاوت، مردم احساس تفاوت با پلتفرم های خارجی را نداشته باشند. در دو ماه گذشته با توجه به شرایط حاکم، جلسات به صورت روزانه برگزار شد و هر روز میزان توسعه پلتفرم های داخلی رصد شد. هدف ما این است که اگر قرار شد نسخه های خارجی فعال شود، پلتفرم داخلی به گونه ای تقویت شود که مردم تمایل به استفاده از پلتفرم داخلی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اینکه روزانه افراد در حال پیوستن به پلتفرم های داخلی هستند، اظهار داشت: در یک روز شاهد حضور 17 میلیون کاربر به پلتفرم داخلی بوده ایم و در یک برنامه داخلی، کاربرها ماهانه بیش از 35 میلیون نفر از آن استفاده کردند و ترافیک اینترنت داخلی در مقابل شبکه های خارجی 60 به 40 شده است و این برای اولین بار است که ترافیک تولید داخل بیش از دو برابر شده که نشان می دهد مردم اقبال و اعتماد کرده اند.

زارع پور درخصوص حمایت از کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد: آیین نامه ای در این زمینه تدوین شده که بیش از 30 نوع حمایت از کسب و کارها و پلتفرم های داخلی پیش بینی شده است و به زودی اقدامات اجرایی آن شروع می شود و کام کسب و کارهای فعال در پلتفرم داخلی شیرین می شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه حریم خصوصی خط قرمز وزارتخانه است، بیان کرد: مقام معظم رهبری در فتوایی نقض حریم خصوصی در پلتفرم های داخلی را مورد تاکید قرار دادند، بنابراین کسی حق ندارد به اطلاعات مردم در پلتفرم های داخلی دسترسی داشته باشد، هفته اخیر نیز ریاست قوه قضائیه در بخشنامه ای اعلام کرد طبق اصل 25 قانون اساسی احدی حق ندارد به اطلاعات مردم دست اندازی کند. از این رو برای حفاظت از داده های مردم لایحه ای آماده کرده ایم که به زودی به مجلس ارسال می شود و انتظار داریم با حمایت نمایندگان با قید دوفوریت تصویب شود.

زارع پور با اشاره به قابلیت های متنوع پتلفرم های داخلی تصریح کرد: امکان ارتباط صوتی و تصویری در شبکه های اجتماعی داخلی فراهم شده است و به زودی مردم می توانند با تلفن های ثابت نیز تماس بگیرند، تلاش می کنیم تمام نیازهای مردم را در پلتفرم های داخلی برآورده کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم گفت: برای حمایت از کسب و کارها، عنوان شده که با ورود هر کسب و کار به پلتفرم داخلی دیگر نیازی به دریافت مجوز نیست و همین پیوستن به معنای صدور مجوز است و همچنین تاکید شده است که کسب و کارهای خرد خانگی که سابقه پرداخت مالیات ندارند، تا دو سال از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.

مجری طرح توسعه فیبرنوری با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری گفت: در یکسال گذشته دولت، مشوقهای حمایتی خوبی در این زمینه تصویب کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در مراسم ریاست جدید سازمان رگولاتوری، آقامیری با اشاره به اهمیت اجرای پروژه ملی فیبرنوری (FTTx) گفت: تغییرات انجام شده و انتصاب مجری طرح توسعه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها به منظور تسریع در اجرای این پروژه بوده و تمامی مجموعه رگولاتوری بایستی در تعامل با ایشان کمک کنند تا این پروژه بعنوان اولویت دولت سیزدهم به صورت مطلوب اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرایط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به سبقه گذشته و انتظاراتی که وجود دارد، شرایط سختی است. این صنعت از ابتدای ورود به کشور، با چارچوب‌های پیش‌بینی شده و تنظیم‌گری به صورت درون‌زا رشد کرده و توسعه یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح شرایط کنونی حوزه ارتباطات عنوان کرد: اتفاقاتی همچون عدم تغییر تعرفه‌ها در چند سال گذشته، صنعت ICT را دچار ریسک کرده است و به همین دلیل باید طراحی دقیقی در این حوزه انجام شود که هم بتواند استاندارد و کیفیت همیشگی را حفظ کند و هم پاسخگوی انتظارات بهره‌برداران و ذینفعان باشد.

آقامیری با اشاره به اینکه همه تلاشها در حوزه ICT برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است، گفت: مردم مهمترین ذینفع این حوزه هستند و در واقع کار اصلی ما این است که بتوانیم همه معادلات را طوری کنار هم پیش ببریم که بتوانیم با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که آیندگان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مصطفی اشرف، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی نیز در این مراسم با اشاره به اخلاق مداری و تخصص دکتر عباسی شاهکوه گفت:انتصاب ایشان بعنوان مجری طرح فیبر نوری با هدف تقسیم کار موثرتر و تمرکز بر اجرای مطلوبتر این پروژه در سطح ملی بوده و امیدواریم با مشارکت مدیران و کارکنان رگولاتوری و هم افزایی ایجاد شده، طرح ملی توسعه فیبر نوری بخوبی پیش برود.

در این مراسم صادق عباسی شاهکوه نیز با اشاره به اهمیت جایگاه رگولاتوری گفت: تصمیمات و اقدامات رگولاتوری بر تمامی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تاثیر دارد که هم نشان‌دهنده ارزش و اهمیت این نهاد و هم ضرورت حساسیت و دقتی است که بایستی در تمامی امور داشته باشد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارتقای کیفیت ارتباطات سیار عنوان کرد: در یکسال گذشته دولت، مشوق‌های حمایتی خوبی برای توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری تصویب کرده است تا بازیگران این عرصه انگیزه لازم برای اجرای این طرح را داشته باشند و در پی اجرای آن، فشار از روی شبکه موبایل برداشته شده و این شبکه با کیفیت بهتری خدمات ارایه کند.

صادق عباسی شاهکوه افزود: در حال حاضر حوزه ICT با سه چالش جدی مواجه است. اولین چالش، وضعیت اقتصادی و درآمدی فعالان این حوزه است که در صورت استمرار ممکن است به فرسودگی شبکه در سالهای آینده منجر شود.

وی مراجع متعدد تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات را یکی دیگر از چالشهای جدی عنوان کرد و گفت: این مراجع متعدد در قالب شوراها، کمیسیونها و کمیته‌های مختلف، اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بعنوان نهاد مقررات‌گذار در حوزه ICT، را با مشکل مواجه می‌کند.

عباسی شاهکوه افزود: خروج نیروی انسانی متخصص از حوزه ICT یکی دیگر از چالشهای پیش روی این صنعت است که بایستی برای جبران آن راهکارهای درستی در پیش گرفت.

نشست بررسی راهکارهای سیاست گذارانه و قانون گذارانه در خصوص مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فناوری اینترنت ماهواره ای، در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در قالب یک نشست هم‌اندیشی، میزبان مدیران و کارشناسان از نهادهای ذی‌نفع در حوزه اینترنت ماهواره‌ای بود.

در این نشست که به همت و ابتکار گروه «رسانه، ارتباطات‌جمعی و فضای مجازی» دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش و با عنوان «بررسی راهکارهای سیاست‌گذارانه و قانون‌گذارانه در خصوص مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فناوری اینترنت ماهواره‌ای» برگزار شد، نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پژوهشگاه فضایی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان صداوسیما و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری و اپراتورهای ارتباطات سیار و ثابت کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه، ابتدا مسائل و چالش های به وجود آمده برای دولت و بخش خصوصی پس از ورود فناوری اینترنت ماهواره‌ای به کشور مورد بررسی قرار گرفت و سپس پیرامون گزینه های سیاستی و قانونی امکان پذیر و هم چنین سناریوهای مختلف مواجهه با این فناوری از منظر مطلوبیت و قابلیت اجرا، بحث و گفتگو انجام شد.

رئیسی وزیر ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و مشکلات و مانع احتمالی پیش‌روی کسب و کارها با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.

ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آمارهای افزایش تولید در بخش‌های مختلف، این افزایش را حاصل بهبود عملکرد در عرصه‌های متعدد اقتصادی دانست و گفت : رسانه ها با انعکاس و تبیین درست این موفقیت ها می‌توانند امید و اعتماد عمومی جامعه را ارتقا دهند. در گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت آمده بود میزان تولید در شرکت های صنعتی و معدنی بورسی که ۵۰ درصد تولید کشور را شامل می شود، در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ هفت و هفت دهم درصد رشد ثبت شده است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره ایجاد هیئت مولدسازی اموال راکد و مازاد دستگاه‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: مولدسازی اموال مازاد و راکد دستگاه‌ها می‌تواند با رفع محدودیت‌های تامین مالی، تحرکی جدی در اقتصاد کشور بوجود آورد و دولت با تشکیل این هیئت و نظارت دقیق بر عملکرد آن تلاش خواهد کرد مولدسازی اموال و دارایی‌ها مازاد دستگاه‌ها تسریع شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، وزیر ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و مشکلات و مانع احتمالی پیش‌روی کسب و کارها با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری سال بر اهمیت استفاده از فرصت باقیمانده از سال ۱۴۰۱ برای ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور تاکید و تصریح کرد: اگر چه افزایش تعداد و تنوع واحدهای دانش‌بنیان در کشور مهم است، اما نباید اجازه داد ارتقای کیفی عملکرد مجموعه‌های دانش‌بنیان قربانی افزایش کمی این واحدها شود.
رئیس جمهور با توجه به فرارسیدن فصل سرما در کشور و افزایش مصرف انرژی، وزارت نفت را مکلف کرد برای بهینه شدن مصرف انرژی راهکارهای مناسب را اتخاذ کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که ۸۷ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه اینترنت متصل شده اند گفت: میزان پوشش روستاهای کشور تا دهه فجر امسال به ۹۵ درصد می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: مطابق هر هفته با تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت ارتباطی روستاهای قرار گرفته در حوزه انتخابیه آنها جلسه داشتم و آقای محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش، آقای حسین رئیسی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک و سیریک، آقای علی‌اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار، آقای رمضان علی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و خانم الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک به‌صورت جداگانه مهمانم بودند.

وی افزود: در بررسی‌هایی که از آخرین وضعیت ارتباطی این مناطق داشتم، برای اطمینان خاطر نمایندگان مردم و اطلاع دقیق‌تر، تماس‌هایی را با مردم این روستاها گرفتم و به عنوان وزیر ارتباطات نظر روستاییان عزیزمان را در مورد کیفیت ارتباطی آنها جویا شدم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در یک مورد متوجه شدم که کیفیت ارتباطات برخی از روستاهای گردشگرپذیر شمال کشور به دلیل افزایش حجم مسافران که حالا به جز در تعطیلات و روزهای آخر هفته، تقریباً در تمام طول هفته هم وجود دارد با تراکم تقاضا مواجه شده و در نتیجه کیفیت ارتباطی آنها پایین آمده که تیم پابه‌رکاب توسعه ارتباطات روستایی را مامور کردم تا در هفته آینده به آن مناطق سفر کرده و بعد از بازدید میدانی با قید فوریت نسبت به تدوین برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت مناطق گردشگرپذیر شمال کشور اقدام کنند.

زارع‌پور تصریح کرد: همین‌طور با توجه به حضور مردم در محل قرارگیری یادمان‌های دفاع مقدس و مسیرهای عبوری کاروان‌های راهیان نور که در سال‌های اخیر با استقبال علاقه‌مندان روبرو شده، از همکاران خواستم تا سریعاً نسبت به برقراری پوشش باکیفیت ارتباطی این مناطق چه از نظر تماس صوتی و چه از نظر دسترسی به اینترنت اقدام شود.

وی تاکید کرد: توجه به مناطق روستایی و تامین زیرساخت لازم برای روستاییان عزیزمان از ابتدا جزو اولویت‌های دولت سیزدهم قرار داشت و از همین رو به کمک همکارانم در بخش توسعه ارتباطات روستایی، در حال اجرای برنامه ویژه‌ای برای ایجاد پوشش باکیفیت ارتباطی روستاهای سراسر کشور هستیم که تاکنون توانسته‌ایم، هشتاد و هفت درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور را به شبکه متصل کنیم.

زارع‌پور اضافه کرد: در ادامه این مسیر و مطابق برنامه، میزان پوشش روستاهای کشور تا دهه فجر امسال به 95 درصد می‌رسد و تا سال آینده دیگر هیچ روستای بالای بیست خانواری بدون ارتباطِ باکیفیت در کشور نداشته باشیم.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سئول با وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات که به دعوت همتای کره ای خود برای شرکت در کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) به سئول سفر کرده، با وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی دیدار کرد.

در این دیدار که صبح روز پنجشنبه به وقت محلی انجام شد، وزیر ارتباطات با اشاره به سیاست دولت سیزدهم مبنی بر توسعه روابط با کشورهای مختلف و نیز با اشاره به شصتمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک با کره جنوبی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کره جنوبی بویژه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام کرد.

در این دیدار دو جانبه، وزیر ارتباطات کشورمان با اشاره به پیشرفت های کشور کره در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه پلتفرم های بومی در این کشور گفت: ایران نیز همچون کره جنوبی به دنبال بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فناوری های نوین ارتباطی است تا زندگی را برای مردم تسهیل کند.

وی ضمن معرفی برخی از پلتفرم های ایرانی در حوزه های مختلف، بر آمادگی شرکت های ایرانی در تبادل دانش و تجربه با شرکت های کره ای تاکید کرد.

وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی نیز در این دیدار با توجه به سابقه تاریخی روابط دو کشور و نامگذاری خیابانی در سئول به نام «تهران»، بر حفظ روابط بین دو کشور تاکید کرد.

وی همچنین ضمن اشاره به ظرفیت های دو طرف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از توسعه همکاری ها در این بخش استقبال کرد. در این نشست دو طرف توافق کردند که تشکیل یک گروه کاری مشترک برای توسعه روابط دو کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کنند.

 

وزیر ارتباطات تایلند: پیشرفت‌های ایران در توسعه پلتفرم‌های دیجیتال بومی قابل‌ تحسین است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه برگزاری کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال عضو اسکاپ در سئول با وزیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تایلند دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه سفر فشرده خود به کره جنوبی برای شرکت در کنفرانس وزاری ارتباطات و دیجیتال عضو اسکاپ که با حضور 17 کشور در سطح وزیر و معاون وزیر برگزار شده است، با Ucharal Naym-Osor، وزیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تایلند دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر ارتباطات تایلند در ابتدای این دیدار، ضمن تحسین پیشرفت اپلیکشن ها و خدمات دیجیتال بومی در ایران خواستار همکاری بیشتر و شراکت پایدار دو کشور در توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

وی همچنین برای حضور در ایران و امضای تفاهم نامه همکاری در جهت ارتقای سطح تعاملات ابراز علاقه کرد.

عیسی زارع پور نیز با اشاره به سوابق همکاری ها و تعاملات قبلی دو کشور در این حوزه، از تداوم تعاملات و نشست های مشترک تا نیل به ایده های عملی در راستای تعریف اقدامات و پروژه های مشترک استقبال کرد.

شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.

گفتنی است موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود.

پیرو انتشار بخشی از گفتگوی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران و ابهامات مطرح شده در فضای رسانه ای مرتبط با پروژه ملی توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx)، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن ابراز تاسف از ادبیات نامناسب استفاده شده در این گفتگو، نکات زیر را برای اطلاع اصحاب رسانه، فعالان حوزه ارتباطات و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اعلام می کند:

۱-برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس اسناد بالادستی و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایجاد امکان دسترسی فیبرنوری برای ۸۰ درصد جمعیت کشور معادل ۲۰ میلیون خانوار تا انتهای دولت سیزدهم است و معیار «پوشش خانوار» که در مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۹ کمیسیون تعریف شده کاملا متفاوت با معیار «اتصال خانوار» است. لذا بیان اتصال ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری نشانگر عدم اطلاع دقیق و تخصصی گفتگوشونده از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به عنوان نهاد مقررات گذار حوزه فاوا است.
۲-هم زمان با اعلام برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز به کار دولت سیزدهم برای ایجاد دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به خدمات مبتنی بر شبکه فیبرنوری، ابهامات بسیاری در فضای رسانه ای در مورد عملیاتی شدن آن مطرح شد و با وجود گذشت مدت کوتاهی از ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص میزان تسهیلات اعطایی دولت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، میزان استقبال دارندگان پروانه متقاضی استفاده از این تسهیلات بسیار بیشتر از حد انتظار است، به نحوی که تاکنون ۹ دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطاتی با ارایه درخواست، برای مشارکت در این پروژه ملی و استفاده از تسهیلات دولت با رگولاتوری تفاهم نامه امضاء کرده اند.
۳-علاوه بر پوشش حدود ۲میلیون خانوار تاکنون، که اطلاعات آن در سایت www.iranfttx.ir به تفکیک استان در دسترس است، تعهد پوشش بیش از ۳,۵ میلیون خانوار به دارندگان پروانه متقاضی مشارکت در این پروژه ابلاغ شده که علیرغم همه محدودیت های موجود از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ایجاد شده برای منابع درآمدی آن‌ها، بر اساس برنامه اعلامی دارندگان پروانه تا ۶ ماه آینده زیرساخت های لازم در شهرهای ابلاغی ایجاد خواهد شد.
۴-با وجود امکانات گسترده همچون کانال های زمینی و همچنین سهم بازار غالب از کاربران ارتباطی و در نهایت امکان استفاده از تسهیلات مصوب دولت، متاسفانه تنها دارنده پروانه مطرحی که تاکنون برای مشارکت در این پروژه اقدام نکرده است، شرکت مخابرات ایران است. البته طبق مذاکرات صورت گرفته، انتظار می رود این شرکت به زودی به جمع دارندگان پروانه دریافت کننده مجوز برای مشارکت در این پروژه ملی بپیوندد.
در پایان، از مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مطرح در بورس اوراق بهادار انتظار می رود ضمن بکارگیری مدیران متخصص و مدیریت فضای رسانه ای آن شرکت، با حضور در پروژه های ملی بستر مناسبی را برای رشد و توسعه زیرساخت های شرکت و در نتیجه بالارفتن ارزش سهام آن برای حمایت از سهامداران خود و عرضه بهتر خدمات به مردم شریف ایران را فراهم کنند.

 

در همین رابطه: انتقادات بی‌سابقه معاون مخابرات از عملکرد زارع پور