ITanalyze

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت های PAP را رقیب خود نمی دانیم، بلکه آن ها در کنار، و با کمک ما به مشتریان خدمات ارایه می کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر سیدهاشمی، رییس هیأت مدیره ضمن بیان این مطلب افزود: از آنجایی که این شرکت ها با استفاده از شبکه و تجهیزات مخابرات قادر به ارایه خدمات می باشند، لذا به عنوان مکمل ارایه دهندگان خدمات در کنار شرکت مخابرات ایران فعال هستند.

دکتر سیدهاشمی به واهی بودن ادعای برخی، مبنی بر عدم همکاری مخابرات با شرکت های PAP خاطرنشان کرد: اگر به پیشینه همکاری با این شرکت ها نگاه کنیم، به خوبی در می یابیم که میزان همکاری شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی گسترش یافته است.

وی به میزان سرمایه گذاری شرکت های PAP و مخابرات ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم سرمایه گذاری ها در واگذاری خدمات ADSL ، آنان وضع بهتری دارند، زیرا مخابرات ایران با داشتن 130 هزار کیلومتر فیبر نوری ، هزاران مراکز مخابراتی و کافو نوری ، 80 هزار نیروی انسانی و ... هزینه های زیادی دارد که آنها ندارند، لذا میزان درآمد آنان به نسبت سرمایه گذاری، از مخابرات بیشتر است.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، به بیان گستردگی ارایه خدمات در شرکت مخابرات ایران پرداخت و افزود: با توجه به انتظاری که مردم در اقصی نقاط کشور از مخابرات به عنوان یک برند قدیمی و معتبر دارند، از کلان شهر ها گرفته تا روستاهای کم سکنه، خدمات ارایه می کند، حال آنکه، شرکت های PAP به خاطر صرفه اقتصادی، فقط در شهرها به ارایه خدمات می پردازند.

دکتر سیدهاشمی، بازار ارتباطات کشور را وسیع ارزیابی کرد و گفت: از 40 هزار میلیارد تومان بازار ارتباطات کشور، شرکت مخابرات ایران ، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل و تمامی شرکت های ارایه دهنده خدمات مخابراتی، حدود 20 هزار میلیارد تومان را در دست دارند، لذا هم ما و هم شرکت های PAP می توانیم از این بازار استفاده کنیم.

خصوصی سازی مخابرات، بزرگترین تمرین خصوصی سازی دولت بود

 رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران از بُعد گستردگی ارایه خدمات ، نیروی انسانی، ارزش برند و سودآوری برای دولت جزو برترین شرکت های بورسی ست که بزرگ ترین تمرین خصوصی سازی دولت به حساب می آید و البته، طبیعی ست که در این تمرین، اختلافات سلیقه ای پیش بیاید، اما در کلان روابط و سیاست ها اینطور نیست و اختلافی وجود ندارد و همه موافق خصوصی سازی مخابرات بوده و هستند.

دکتر سیدهاشمی، تعامل با دولت را از اصول استراتژی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: تا امروز هم در سطح کلان، این تعامل کاملاً انجام شده و منبعد نیز انجام خواهد شد، لذا، برخی از اختلافات، ناشی از اعمال سلیقه در محیط خُرد می باشد، این امر هم، در راستای خصوصی سازی بنگاه اقتصادی بزرگ، مانند مخابرات، طبیعی است.

وی مخابرات و دولت را در معاملات تجاری، مشتری انبوه یکدیگر خواند و بیان کرد: دولتی که در سال بیش از 100 میلیارد تومان از ما خدمات دریافت می کند و ما نیز در سال بیش از 3 هزار میلیارد تومان به او پرداخت می کنیم، هر دو مشتری انبوه یکدیگر هستیم. از اینرو انتظار داریم، در مقابل کمک و تمکین انجام کارها، ما نیز کمک و حمایت ببینیم، چه بسا، در کشورهای پیشرفته، مشتریان انبوه نسبت به مشتریان خُرد دارای وزن و جایگاه ویژه ای هستند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران از دولت تدبیر و امید خواست با حمایت های خود و تلاش شبانه روزی کارکنان و مدیران شرکت مخابرات ایران، شرایطی فراهم شود تا همواره شاهد توسعه در بخش ارتباطات و پاسخ به نیازهای مردم باشیم.

عملکرد مناسب، اعتماد مشتریان را بالا می برد

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: حفظ برند شرکت مخابرات ایران را اعتماد مشتریان رقم می زند و این اعتماد سازی ناشی از عملکرد خوب کارکنان است. اولین نقش ما، اعتمادسازی برای ذینفعان است، لازمه اعتمادسازی هم عملکرد مثبت شرکت است که بتواند فرآیندهای خود را به موقع بهبود بخشد تا صداقت و درستی در عملکرد شرکت نزد مشتریان دیده شود.

دکتر سیدهاشمی، اعتماد مردم ، ذینفعان و مشتریان را مؤلفه های اصلی حفظ برند مخابرات دانست و گفت: با در نظر گرفتن این سه عامل، اعتبار اسمی سازمان حفظ می شود.

وی در ادامه به زنجیره عوامل مؤثر در حفظ برند اشاره کرد و افزود: در این زنجیره، همه نقش دارند، از کارکنانی که از درب منازل و پشت باجه ها به صورت چهره به چهره،  به مردم خدمات می دهند گرفته، تا بخش های فنی ، کارکنان ستادی و مدیران. در واقع پایه اعتمادسازی در شرکت، تمامی کارکنان هستند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، انتخاب درست نیروی انسانی و آموزش را در حفظ برند ضروری دانست و اظهار کرد: نماینده مخابرات وقتی برای ارایه خدمت به منزل مشتری می رود، باید رازدار او بوده و دیده ها و شنیده های خود را به بیرون منتقل نکند.

دکتر سیدهاشمی،  با بیان اینکه اعتمادسازی متقابل مشتریان و سازمان، موفقیت را رقم می زند خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران، دارای 80 هزار نیرو می باشد که به بیش از 90 میلیون مشترک، در ثانیه، خدمات می دهد، از این رو، منافع شرکت ، مشتری و کارکنان وابسته به هم است، اگر در ارایه خدمات مطلوب و کسب درآمد فی مابین به درستی انجام شود، اعتماد بین عوامل ایجاد و در نهایت موفقیت حاصل خواهد شد.

وی به محاسبه ریسک اقتصادی در شرکت اشاره کرد و افزود: در محاسبه ریسک اقتصادی، تحت عنوان ریسک جامع، اعتبار اسمی شرکت مطرح است که مدیران هر ماه خطر ریسک اعتبار اسمی شرکت را بررسی کرده و به موقع از مخدوش شدن این اعتبار جلوگیری می کنند.

ارزش سهام مخابرات در بورس حفظ شده است

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: بسیاری از بنگاه های اقتصادی در بازار بورس، در اثر کاهش ارزش سهام، جایگاه خود را از دست دادند، اما مخابرات، تنها شرکت بورسی ست که در این دوران ، همواره جایگاه خود را حفظ کرده است.

وی افزود: رکود اقتصادی حاکم بر کشور، روی تحقق EPS پیش بینی شده ی تمامی بنگاه های اقتصادی تأثیر منفی گذاشته، اما خوشبختانه، شرکت مخابرات ایران توانسته در این رکود، بدون کسب شاخص منفی، با تحقق EPS خود، همواره جایگاه خود را حفظ کند.

دکتر سیدهاشمی گفت: تورم و رکود، دو بیماری ست که گریبان گیر اقتصاد کشور شده که تمامی بنگاه های اقتصادی را متأثر ساخته است.

وی در ادامه افزود: از نظر علم اقتصاد ، مدت زمان خروج از تورم دو سال است اما خروج از رکود اقتصادی مدت پنج سال طول می کشد، شرکت مخابرات ایران هم یک بنگاه اقتصادی بزرگی ست که مانند سایر دستگاه ها، تحت تأثیر این رکود قرار گرفته است، اما، با تلاش مستمر، توانسته در این شرایط نامطلوب، جایگاه خود را حفظ کند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به بیان اهمیت نیروی انسانی نزد شرکت پرداخت و خاطرنشان کرد: با وجود این مشکلات، فشارها و پایان تعهد پنج ساله حفظ نیروی انسانی، نه تنها،حتی یک نفر را تعدیل نکردیم، بلکه، توانستیم باز هم نیرو جذب کنیم، این رویکرد، نشان از اهمیت نیروی انسانی نزد هیأت مدیره شرکت دارد.

دکتر سید هاشمی در ادامه، بازنشستگی بیش از 8 هزار نفر در دو سال اخیر را افتخار بزرگی برای مخابرات دانست و افزود: یکی از افتخارات ما این بود که توانستیم، حدود 8 هزار نفر واجد شرایط بازنشستگی را با یک پاداش مناسب ، بدرقه کنیم.

با وجود تحریم ها، نگذاشتیم در خدمات مردم اختلالی ایجاد شود

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: هر چند در خلال تحریم، از فناوری به روز عقب افتادیم و زمان و هزینه های اجرای پروژه ها بالا رفت، اما با تلاش و کوشش نگذاشتیم در خدمات مخابراتی مردم اختلالی ایجاد شود.

دکتر سید هاشمی، افزود: تحریم های تحمیلی در روند کارهای تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی کشور تأثیر گذاشت، آثار این تحریم در دو مقوله افزایش هزینه ها و تأخیر در ورود فناوری جدید ظاهر شد.

دکتر سیدهاشمی، نتیجه این تحریم ها را محروم ماندن مردم از خدمات به روز دانست و گفت: وقتی تحریم ها آغاز شد، بسیاری از شرکت های تأمین کننده تجهیزات و فناوری اعلام کردند دیگر قادر به پاسخگویی تقاضاها در این خصوص نیستند، این امر، مشکل بزرگی در ورود فناوری به مخابرات ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه برای متوقف نشدن خدمات به مردم، مجبور به تأمین تجهیزات از واسطه ها شدیم خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد وقفه در ارایه خدمات، باید تجهیزات مورد نیاز خود را از واسطه ها و شرکت هایی که صاحب فناوری نبودند، تهیه می کردیم که این خود هزینه و زمان اجرای پروژه ها را برای شرکت مخابرات ایران، چند برابر کرد.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به تغییر وضعیت در دوران بعد از تحریم اشاره کرد و افزود: بعد از برداشتن تحریم ها، کشورهای صاحب فناوری و شرکت های تأمین کننده به سه شکل در مخابرات حضور پیدا کردند، گروه اول می خواهند رأساً به ما خدمات مشاوره ای بدهند، این در حالی بود که در دوران تحریم، مخابرات این مشاوره را بر اساس سیاست هایی که اعمال کرده بود به طور غیر مستقیم و با هزینه های بالا دریافت می کرد، گروه دوم می خواهند به صورت مشترک با مخابرات، سرمایه گذاری کنند و گروه سوم شرکت هایی هستند که قصد دارند با در نظر گرفتن شرایطی برای ما تأمین مالی کنند.

دکتر سیدهاشمی در بیان استراتژی خرید شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: اولویت ما در همکاری با اینگونه شرکت ها این است که، فناوری بالاتر ، قیمت پایین تر و تأمین مالی 100درصدی برای ما به ارمغان داشته باشند. در این بین، از شرکت هایی که حاضرند با ما مشارکت کنند و علاوه بر تأمین سهم خودشان، سهم ما را هم به طور 100 درصد تأمین کنند، ( با بازگشت 5ساله) استقبال می کنیم.

وی به آغاز همکاری با چند شرکت در مخابرات اشاره کرد و بیان داشت: اخیراً با دو شرکت تأمین کننده تجهیزات با لحاظ شرایطی که گفتم، قرارداد بستیم که علاوه بر تأمین تجهیزات، حاضر شدند به طور 100درصد برای ما تأمین مالی کنند و با کمترین قیمت رقابتی، کالاهای مورد نیاز ما را تأمین نماید.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بسیاری از سازمان ها و دستگاه های خدماتی و اجرایی با کمبود نقدینگی مواجه هستند گفت: امروزه تمام بنگاه های اقتصادی  دچار مشکل نقدینگی هستند به طور مثال، بانک ها نیز از منظر اعطای تسهیلات به شدت مشکل مالی دارند، انبوهی از کالاهای بنگاه ها و تولیدکنندگان، مدت های زیادی ست که در انبارها راکد مانده است. به نظر من مخابرات با تلاشی که در ارایه خدمات به مردم دارد، با گذراندن دوران تحریم، نسبت به سایر بنگاه ها، دارای کمترین مشکل است که توانسته بدون حمایت، روی پای خود بایستد.

شرکت مخابرات ایران در انتخابات، بی طرف، امّا، فعال است

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به نزدیک بودن برگزاری انتخابات گفت: شرکت مخابرات ایران، آمادگی هرگونه همکاری در برقراری ارتباط و تأمین شبکه برای برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارد.

دکتر سیدهاشمی، افزود: مخابرات در تأمین ارتباط و امنیت شبکه و تبادل اطلاعات مربوط به انتخابات، نقش بسیار مهم ، مؤثر و بی طرفانه ای ایفا می کند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، گستردگی ارایه خدمات توسط مخابرات را وسیع ارزیابی کرد و گفت: شرکت مخابرات ایران به دور از درنظر گرفتن صرفه اقتصادی همواره در اقصی نقاط کشور خدمت رسانی می کند، حتی روستاهای دارای تنها چند خانوار.

وی همچنین اظهار کرد: پیش از این هم به دولت اعلام کرده بودیم، اگر انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، شرکت مخابرات ایران می تواند ساز و کار و بستر انجام آن را به شکل مطلوب فراهم کند.

دکتر سیدهاشمی، به بیان حضور نمایندگان مخابرات در جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات در وزارت کشور پرداخت و افزود: مدیران ما در جلسات متعدد برای هماهنگی برگزاری جلسات برگزاری انتخابات شرکت کردند، از این رو، تا انتهای برگزاری، حتی تا لحظه اعلام نتایج، به صورت فعال حضور خواهیم داشت.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در پایان با اشاره به اینکه موضع مخابرات ، بی طرفی نسبت به کاندیداها است اظهار کرد: برای هیچ کاندیداهایی تبلیغ نمی کنیم، اگر کارکنان این شرکت هم کاندید شوند، برای ما باعث افتخار است.

ریئس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید ایرانسل باید طبق پروانه خود، ۲۱ درصد سهامش را از طریق بورس واگذار کند اما متأسفانه به رغم پیگیری‌های انجام شده هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

قاضی ناصر سراج درباره آخرین وضعیت پرونده ایرانسل گفت: ایرانسل طبق پروانه‌ باید 21 درصد سهامش را وارد بورس می‌کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم این موضوع را پیگیری کرد اما متأسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در پاسخ به این سئوال که آیا بررسی‌های این سازمان در خصوص ارائه 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس همچنان ادامه دارد یا خیر افزود: احتمالاً در حال فراهم کردن مقدمات هستند اما ما کارمان را طبق قانون انجام می‌دهیم و به خاطر محرمانه بودن تحقیقات سازمان بازرسی، نمی‌توانیم جزئیات را اعلام کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بند 2-2-5 الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران تحت عنوان «تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه» که 30 آبان سال 84 به تصویب رسیده آمده است «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18 اردیبهشت سال 83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

هر چند در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مانند مسئولان ایرانسل معتقد بود« الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس، مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است» و به عبارت دیگر با تغییر صاحب پروانه، موضوع عملا از درجه اعتبار ساقط شده است اما دهم تیر ماه سال 93، سازمان بازرسی کل کشور از طریق پایگاه اطلاع رسلانی خود، رسماً از تخلف ایرانسل در واگذار نشدن 21 درصد سهام این شرکت از طریق بورس خبرداد و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 1387/08/30 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تا کنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

یک ماه بعد از انتشار این خبر و اعلام رسمی تخلف ایرانسل، سازمان بازرسی 14 مرداد ماه 93، اعلام کرد که با پیگیری‌های اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ایرانسل حداکثر ظرف مدت شش ماه فرصت داده تا شرایط، نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون مذکور اعلام کند.

فرصت شش ماهه ایرنسل، پاییز سال گذشته پایان یافت اما شرایط عرضه سهام این شرکت در بورس مشخص نشد تا اینکه علی‌ اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اوایل مهر ماه امسال درباره واگذار نشدن 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس اظهار کرد: مهلت قبلی این شرکت تا پاییز سال گذشته بود اما مجدداً نامه نوشند و شش ماه دیگر مهلت خواستند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند. اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد.

پاییز 94 هم سر آمد اما هنوز خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست به نظر می‌رسد این شرکت که به سلامت از سد دولت‌های هشتم، نهم و دهم گذشته، قصد دارد با گرفت مهلت‌های چند باره و دادن وعده و وعید برای واگذاری، از سد دولت یازدهم هم عبور کند و کماکان سهامش را وارد بورس نکند.

 یک سال از شکستن انحصار خدمات نسل سوم همراه کشور می‌گذرد. اواسط شهریور ماه سال گذشته بود که بعد از اما و اگرهای بسیار و تأخیر چند ساله، وزارت ارتباطات مجوز پروانه نسل سوم همراه و بالاتر را ابتدا به اپراتور دوم ایرانسل و در مرحله بعد به همراه اول ارائه داد. حالا بعد از گذشت یک سال از ارائه این مجوز، ایرانسل و همراه اول اعلام می‌کنند که بیشتر شهرهای کشور را تحت خدمات نسل سوم همراه قرار داده‌‌اند. نسل سومی که تقریباً با تأخیر 13 ساله وارد کشور شد و همین تأخیر ناخواسته گریبان نسل چهارم را نیز گرفت، چرا که از سال 2009 ارائه خدمات نسل چهارم در سراسر جهان آغاز شد اما این نسل چند ماهی است که از سوی اپراتورهای وطنی به کاربران ارائه می‌شود.

نسل سوم همراه با طعم اختلال
سال 93 به خاطر شکستن انحصار ارائه خدمات نسل سوم همراه و ارائه پروانه این خدمات به دو اپراتور اول و دوم کشور، قطعاً نقطه عطفی برای این اپراتورها و کاربرانشان بوده است. همچنین این اتفاق به عنوان یک نقطه روشن در کارنامه وزارت ارتباطات دولت تدبیر و امید ثبت خواهد شد. اما ارائه این خدمات با این همه شیرینی اش با تنگناهایی نیز همراه بوده است. درست زمانی که کاربران تلفن‌همراه بعد از سال‌ها تأخیر در ورود نسل سوم و چهارم همراه به کشور، خود را آماده دریافت اینترنت پرسرعت روی گوشی‌هایشان می‌کردند، اختلال‌های بی‌پایان روی شبکه ارتباطی دو اپراتور همراه کشور طعم شیرین این خدمات را درکام آنها کمرنگ کرد. قطع گاه و بی‌گاه‌ آنتن‌ تلفن همراه بعد از فعال‌سازی خدمات نسل سوم و چهارم، دسترسی نداشتن به اینترنت نسل سوم و چهارم در برخی مناطق، ثابت نبودن این خدمات در مناطق مختلف و... از جمله تجربه‌کاربران ایرانی در یک‌سال گذشته از خدمات نسل سوم و چهارم در کشور است.

در مقابل افزایش انتقاد و شکایت کاربران نسبت به ارائه خدمات نوین، اپراتورهای تلفن همراه دلایل مختلفی را برای این وضعیت اعلام می‌کنند.

مشکلات سخت‌افزاری گوشی، نوع گوشی، درست تنظیم نشدن تنظیمات خدمات نسل سوم و چهارم گوشی، کمبود آنتن‌های BTS، ادامه داشتن توسعه زیرساخت‌ها برای ارائه این خدمات و... از جمله این دلایل است. همچنین مدیران این دو اپراتور برای دلداری بیشتر به کاربرانشان اعلام می‌کردند که در سال 94 با ارتقا و توسعه زیرساخت‌های شبکه خود میزان کیفیت خدمات دیتای همراه با افزایش قابل توجهی روبه رو خواهد شد. در کنار این اظهار نظر‌ها نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کاربران اپراتورهای همراه کشور را به صبر دعوت و وجود چنین اختلال‌هایی را در شبکه اپراتورها طبیعی اعلام می‌کند.

وزیر ارتباطات سال گذشته و در حاشیه یکی از نشست‌های خبری در این خصوص گفته بود: زمانی که پروانه ارائه نسل سوم ارتباطی به این اپراتورها داده شد، به صورت علنی اعلام کردند که با توجه به اینکه در کل کشور یک سیستم بزرگ در حال جایگزینی سیستم قدیمی است مردم باید برخی مشکلات را در این زمینه تحمل کنند. وضعیت شبکه نسل سوم تلفن همراه کشور نسبت به سال گذشته با بهبود نسبی همراه بوده است اما همچنان بسیاری از کاربران از کیفیت پایین اینترنت همراه خود گله‌مند هستند و در کنار تمام این‌ها یکی دیگر از مشکلات کاربران در این خصوص، پایان سریع بسته‌های اینترنتی است که آنها خریداری می‌کنند. در این زمینه نیز وزیر ارتباطات چندی پیش با اعلام اینکه به نظر نمی‌رسد در این خصوص اپراتورهای همراه مرتکب تخلفی شده باشند پایان ناگهانی بسته‌های اینترنتی کاربران را بسرعت بالای دیتای اپراتورهای کشور ارتباط داد و تأکید کرد : به خاطر سرعت بالای دیتای شبکه همراه مردم سرگرم کار خود می‌شوند در نهایت متوجه پایان سریع بسته‌های اینترنتی خود نمی‌شوند و شاید به این خاطر از پایان زمان بسته‌های خود تعجب می‌کنند.

همچنین در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) ماه گذشته از راه‌اندازی سامانه ارزیابی سرویس اینترنتی اپراتورهای همراه در کنار اپراتورهای اینترنت پرسرعت خبر داد. سامانه‌ای که هنوز به خاطر تکمیل نشدن سیستم‌های ارزیابی اپراتور اول کشور روی سایت سازمان رگولاتوری قرار نگرفته است. آن‌طور که رگولاتوری می‌گوید این سامانه تا چند هفته دیگر مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. براساس اعلام رگولاتوری، با راه‌اندازی سامانه مخصوص در این زمینه کاربران می‌توانند علاوه بر اینکه از صحت و سقم بسته خریداری شده مطمئن شوند در هر لحظه و پس از هر تراکنش میزان مصرف دیتای خود را نیز رصد کنند.

نسل چهارم و آهنگ کند رشد
در یک سال گذشته دو اپراتور اول و دوم کشور سرمایه‌گذاری بالایی برای توسعه شبکه خود در راستای ارائه خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه به کاربران انجام داده‌اند. به عنوان مثال مدیر عامل ایرانسل در ابتدای سال‌جاری در خصوص سرمایه‌گذاری این شرکت روی خدمات نسل سوم و چهارم همراه در سال 94، رقم 5.5 میلیارد دلاری را پیش‌بینی و تأکید کرده بود که میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده برای این طرح 1.3  میلیارد دلار بوده که با ارائه برخی فناوری‌های جدید مثل TD LTEافزایش پیدا خواهد کرد. براساس اطلاعاتی که اپراتور دوم اعلام کرده در حال حاضر بیش از 560 شهر در ۳۱ استان کشور تحت پوشش شبکه نسل سوم این اپراتور قرار گرفته است و در بیش از13۰ شهر نیز پوشش خدمات 4G/LTE ایجاد شده است. همچنین تعداد سایت‌های این اپراتور برای ارائه سرویس روی تکنولوژی نسل سوم و چهارم به 6 هزار سایت رسیده است که بنا بر اعلام اپراتور دوم تعداد این سایت‌ها رو به گسترش است.

این اپراتور در خصوص تعداد کاربران نسل سوم و چهارم خود در یک سال گذشته اعلام کرده است که 14 میلیون نفر کاربر خدمات پهن باند(نسل سوم و چهارم تلفن همراه) ایرانسل هستند و بیش از 24میلیون نفر کل کاربران دیتای همراه ایرانسل را تشکیل می‌دهند. ‎

اما میزان سرمایه‌گذاری اپراتور اول در بخش نوسازی و توسعه شبکه برای ارائه خدمات نسل سوم و بالاتر، ۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین براساس اعلام این شرکت درحال حاضر 273 شهر تحت پوشش خدمات نسل سوم این اپراتور قرار دارند و تعداد سایت‌های نسل سوم همراه اول نزدیک به 5 هزار سایت است. برعکس اپراتور دوم که توسعه خدمات نسل سوم و چهارم را در کنار هم پیش می‌برد، در حال حاضر همراه اول روی توسعه نسل سوم در شبکه خود تمرکز کرده است. به طوری که هم‌اکنون تنها 30 شهر کشور به صورت آزمایشی تحت پوشش شبکه نسل چهارم همراه اول قرار دارند.

وحید صدوقی، ‌مدیرعامل همراه اول دلیل تمرکز نداشتن این شرکت روی ارائه خدمات نسل چهارم را به خاطر قرار ندادن فضای فرکانسی جدید از طرف رگولاتوری به این شرکت اعلام می‌کند و در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «با این باند فرکانسی نمی‌توان به مشترکان زیادی خدمات نسل چهارم را ارائه کرد و کمبود فرکانسی در این زمینه باعث می‌شود که توسعه ما برای خدمات نسل چهارم مقرون به صرفه نباشد.»

صدوقی با اعلام اینکه همراه اول نمی‌خواهد خدمات نسل چهارم را به شکل ناقص به کاربرانش ارائه کند، تأکید می‌کند که یکی دیگر از دلایل آرام پیش رفتن این شرکت در توسعه خدمات نسل چهارم این است که تنها تلفن همراه 10 درصد از کاربران شبکه این اپراتور، از تکنولوژی نسل چهارم ‌پشتیبانی می‌کند. همراه اول تعداد کاربران دیتای خود را 27میلیون نفر و تعداد کاربران نسل سوم شبکه خود را در حدود 5میلیون نفر اعلام می‌کند.

اما اپراتور سوم تلفن همراه که پروانه‌اش بر مبنای ارائه خدمات نسل سوم همراه است، از حدود 5سال گذشته تاکنون 400 شهر را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است. این اپراتور که شهریور ماه سال‌جاری مجوز ارائه خدمات نسل چهارم را تنها به صورت آزمایشی از وزارت ارتباطات دریافت کرده در حال حاضر در 3شهر تهران، کرج و کیش خدماتش را راه‌اندازی کرده و پوشش 14 شهر دیگر را نیز در برنامه خود دارد. همچنین براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی این اپراتور، تعداد سایت‌های روشن نسل سوم رایتل 3هزار و 100سایت و تعداد سایت‌های روشن نسل چهارم این اپراتور 327سایت است.

اپراتور سوم تعداد کاربران دیتای خود را اعلام نمی‌کند اما براساس آخرین خبرهای منتشر شده، مدیرعامل این اپراتور در گفت‌و‌گویی، تعداد کاربرانش را حدود 3 میلیون نفر اعلام و تأکید کرده بود که 80 درصد مشترکان اپراتور سوم، کاربر دیتای این اپراتور هستند.

شاید یک‌سال زمان کافی برای قضاوت اپراتورهای همراه کشور در ارائه خدمات نسل سوم و چهارم نباشد، اما بدون شک تبلیغات سراسری این اپراتورها همراه با بزرگ نمایی در بیلبوردهای تبلیغاتی شهر، رسانه‌های تصویری، چاپی و... انتظار بسیاری از کاربران را در این زمینه بالا برده است. شاید فارغ از این تبلیغات با در نظر گرفتن وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور، ضعف در پهنای باند و... بتوانیم کمی صبورتر منتظر ارائه اینترنت با کیفیت‌تر روی تلفن‌های همراه خود باشیم. (منبع:روزنامه ایران)

بازار مخابراتی ایران تجربه و عطش خاصی در جهش از یک نسل مخابراتی به نسل دیگر دارد و به نظر می‌رسد رقابت پیش رو بر سر به کارگیری نسل چهارم تلفن همراه در سراسر کشور باشد؛ رقابتی که هنوز بیشتر کمی‌است تا کیفی.

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد، هنگامی ‌که سال گذشته سرانجام دو اپراتور پیشتاز عرصه تلفن همراه کشور از سد انحصار طولانی برای رایتل گذشتند و رسما وارد بازار اینترنت پرسرعت کشور شدند آشکار شد که ایرانسل با الهام گرفتن از شریک خارجیش راهبرد جدیدی را برای بازاریابی انتخاب کرده است؛ تمرکز بر نسل چهارم به جای نسل سوم اینترنت همراه.

هرچند در همان زمان هم مشخص بود که تنها نزدیک به 10 درصد گوشی‌های موجود در بازار تلفن همراه توان استفاده از4G  یا همان اسم شناخته شده‌اش LTE را دارند ولی باز هم در عمل ذهن جویای فناوری مشترکان ایرانی آشکارا نسبت به برتری عدد 4 به 3 حساس شد و چتر گسترده تبلیغاتی ایرانسل هم در این زمینه بی‌تاثیر نبود.

اما تمرکز همراه اول بر ارایه و تثبیت سرویس‌های نسل جدیدش پیش از تمرکز بر تبلیغات در نهایت تاثیر خود را گذاشت و جمع‌آوری اطلاعات مبتنی بر خود مشترکان تایید کرد که در اغلب نقاط حساس اپراتور اول در ارایه سرویس با ثبات‌تر موفق بوده، ولی سرانجام در نمایشگاه کتاب امسال قدیمی‌ترین اپراتور تلفن همراه ایران هم تن به بازی نسل چهارم داد و به صورت آزمایشی از سیم‌کارت‌های نسل چهارم خود رونمایی کرد.

اولویت با نسل 3 است یا 4؟

در نمایشگاه تلکام اخیر هم وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول هرچند اشاره‌ای به باندلینگ سیم‌کارت‌های نسل چهارم با غول چینی ژیائومی‌کرد ولی در پاسخ به اینکه رقبای همراه اول روی اینترنت نسل 4 زوم کرده‌اند درحالی که همراه اول اعلام کرده نسل 4 اصلا به صرفه نیست، گفت: در حال حاضر در شبکه تلفن همراه اپراتور اول 22 میلیون تلفن هوشمند وجود دارد که کمتر از 10 درصد آنها از LTE پشتیبانی می‌کنند. پس می‌بینیم که مشترکان بیشتر برای خدمات نسل 3 آمادگی دارند و ما موظف هستیم که ابتدا زیر ساخت آن را فراهم کنیم. به همین دلیل ما فعلا روی نسل سه تمرکز کردیم. اما در کنار آن برنامه سنگینی برای توسعه نسل چهارم داریم که توسعه 4 ساله LTE را در یک سال انجام بدهیم البته در صورتی که فرکانس مورد نیاز به ما داده شود.

طبیعتا اپراتور سوم هم از این گردونه چندان عقب نماند و با طی مراحل قانونی مهرماه امسال اعلام کرد نسل چهارم تلفن همراه به صورت آزمایشی در تهران، کرج و کیش توسط رایتل هم راه اندازی شده است.

راه‌کاری مستقل برای ارزیابی سرعت اینترنت

از سوی دیگر مهمترین فاکتور در گرایش عمومی ‌به نسل‌های مختلف مخابراتی باید تمرکز روی سرعت باشد. از نظر سرعت اکنون سرعت دانلود در شبکه نسل دو رقمی ‌بین 10 تا 130 کیلوبیت است که این رقم در شبکه نسل سه به یک تا پنج مگابیت بر ثانیه و در شبکه نسل چهار به حدود 10 تا 40 مگابیت بر ثانیه می‌رسد. سرعت آپلود نیز در شبکه نسل دو رقمی‌ مابین هشت تا 130 کیلوبیت بر ثانیه، در نسل سه بین 200 تا 500 کیلوبیت بر ثانیه و در نسل چهار رقمی ‌بین یک تا 15 مگابیت بر ثانیه خواهد بود.

هرساله آمارهای زیادی از طرف شرکت‌های ارتباطی منتشر می‌شود که حاوی گزارشی از میزان و کیفیت سرویس‌هایشان است. با این حال چقدر می‌توان به این آمارها اعتماد کرد؟ آیا یک شرکت می‌تواند مرجعی از سطح خدمات خود باشد یا باید به دنبال راه‌های بهتر و مستقل‌تری گشت؟

یکی از راه‌های جایگزین تکیه بر تجربه‌های مصرف‌کننده و جمع‌آوری اطلاعات از کاربر نهایی است که به آن جمع‌سپاری می‌گویند. جمع‌سپاری روشی برای حل مسایل با استفاده از توان عمومی ‌است و اولین بار در سال ۲۰۰۶ پیاده‌سازی شد. در این روش به جای اینکه انجام کاری به شرکتی محول شود آن را به کمک مردم عادی و ناشناخته انجام می‌دهند. غیرمتمرکز بودن داده‌ها، غیررسمی ‌بودن نتایج و در انحصار نبودن اطلاعات از جمله مزیت‌های جمع‌سپاری است. مدل کسب و کار جمع‌سپاری تمرکز بر مشارکت داوطلبانه جمعیت جهت تولید فراورده‌های نوآورانه دارد.

رونمایی از ابزاری نوین برای ارزیابی

در همین راستا شرکت Open Signal یکی از نمونه‌های موفقی است که در سال ۲۰۱۰ فعالیت خود را بر استفاده از تکنیک جمع‌سپاری پایه‌گذاری کرد. این شرکت در سال ۲۰۱۳ از طرف اداره دولتی کار و سرمایه‌گذاری انگلیس به عنوان مبتکرترین شرکت موبایلی این کشور انتخاب شد.

یکی از خدمات این شرکت اپلیکیشن اپن‌سیگنال است. این نرم افزار موبایلی به شما می‌گوید پوشش شبکه سلولی و شبکه وای‌فای مناطق مختلف چگونه است. کافی است اپلیکیشن را روی گوشی همراه نصب کنید. این یک بازی برد-برد است. شما با داده‌هایی که برای شرکت ارسال می‌کنید به کامل شدن نقشه آن کمک می‌کنید و در عین حال خودتان نیز از نقشه و اطلاعاتی که در اختیارتان می‌گذارد، استفاده می‌کنید. شرکت داده‌های شما را جمع‌آوری می‌کند و سپس به روش Drive testing آنها را تحلیل و طبقه‌بندی می‌کند. طبق ادعای اپن‌سیگنال هدف آنها ارایه جامع‌ترین منبع اطلاعاتی از پوشش شبکه بی‌سیم دنیاست. در حقیقت در این روش به جای اینکه اپراتورها (فرستنده‌ها) بگویند چه مناطقی را تحت پوشش دارند، خود مردم (گیرنده‌ها) از میزان پوشش مناطق اطلاعات می‌دهند.

به این ترتیب این سایت قدرت سیگنال هر اپراتور در هر منطقه را نشان می‌دهد و به گفته شرکت هرچند روش‌هایی برای شبیه‌سازی سیگنال و ارایه اطلاعات غلط به برنامه وجود دارد اما سعی شده با آنها مقابله شود.

این برنامه اکنون در ایران بیش از ۲۰ هزار نصب فعال دارد که حاکی از گستردگی تقریبا مطلوب آن در کشور است. محصول جالب دیگر این شرکت، هواشناسی بر پایه جمع‌سپاری است. سنسورهای گوشی هر فرد آب و هوا و درجه هوای آن محدوده را معلوم می‌کند و به شرکت می‌فرستند تا در حجم وسیع بتوان آب و هوای واقعی هر منطقه را با استفاده از گوشی افراد داوطلب تعیین کرد و به دقیق‌ترین نتایج ممکن رسید.

با این حال چند پرسش باقی می‌ماند؛ نخست آنکه آیا این اطلاعات دقیق هستند؟ پاسخ این است که در سطح خرد خیر اما در سطح کلان بله. تمام آمار سرعت اینترنت این سرویس متوسط سرعت آن شهر است. بنابراین طبیعی است که وقتی برای تهران سرعت سه مگابیت منتشر شده خیلی راحت در بسیاری از مناطق به هشت مگابیت هم برسید.

دوم آنکه آیا این اطلاعات معتبر است؟ پاسخ این است که بسیار معتبرتر از آمار اپراتورهاست و به علت اینکه از کاربر نهایی جمع‌آوری شده، حتی برای خود اپراتورها هم کاربرد بسیاری دارد. با این حال بسیاری از مناطق ممکن است پوشش ارتباطی داشته باشند اما چون کاربری از این نرم‌افزار به آنجا نرفته، در نقشه ثبت نشده باشد. بنابراین شاید ضعف‌ها و نواقصی داشته باشد اما صادقانه‌ترین و مطمئن‌ترین اطلاعات را درباره پوشش و سرعت خدمات موبایل هر کشور ارایه می‌کنند.

شاید ظهور این شیوه‌های سنجش و اعلام سرعت واقعی اپراتورها توسط خود مشترکان سرانجام روزی ما را به جایی برساند که سرویس‌دهندگان خدمات ارتباطی کشور به جای تمرکز بر تبلیغات یا گستره خدماتشان به کیفیت آن نیز توجه بیشتری کنند.

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و معلوم نیست که مجوز بهره‌برداری تجاری به این اپراتور داده می‌شود یا خیر.

 نهم شهریور ماه سال جاری طی مراسمی رسمی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شکل آزمایشی وارد نسل LTE و LTE-Advanced شد اما از آن روز تاکنون حق ارتقای پروانه اپراتور سوم موبایل مشخص نشده است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجوز آزمایشی به این اپراتور، خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد نشد زیرا همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی، با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید.

لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

هرچند طبیعی است که دولت در ارتباط با اپراتور 100 درصد دولتی رایتل به شکلی تبعیض آمیز برخورد کند اما جالب است بعد از ارتقای آزمایشی پروانه رایتل، مدام وعده داده شد که طی هفته‌های آینده حق ارتقای پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شود.

وعده‌هایی که بیشتر به گول زدن شباهت داشت همچنان با گذشت بیش از دو ماه از ارتقای پروانه آزمایشی رایتل، محقق نشده و حق لایسنس این اپراتور برای ورود به نسل‌ چهارم مشخص نشده است.

نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر به مجوز آزمایشی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مدت زمان بهره‌برداری آزمایشی و تست رایتل در نسل چهارم به پابان رسیده و اکنون مشخص نیست که وضعیت این اپراتور به چه شکل است.

آیا مجوز قطعی ورود به LTE و LTE-Advanced را دریافت می‌کند یا از ارائه خدمات تجاری در این حوزه باز می‌ماند و همراه اول و ایرانسل آن را کنار می‌زنند.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- حدود یک ماه و نیم پیش بعد از انتشار گزارش تسنیم مبنی بر "لطف میلیاردی به رایتل" در گفت‌وگویی با تسنـیم اظهار کرد: پیشنهاد حق پروانه ارتقای رایتل به نسل چهارم ارتباطی را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داده‌ایم؛ مراحل اولیه این کار طی شده و به محض امضا و ابلاغ این کمیسیون، اعلام خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه تا زمان خروجی کمیسیون نمی‌توانم رقم پیشنهادی را اعلام کنم، ذکر این نکته بسنده کرد: رقم حق پروانه اپراتور سوم کمتر از نصف حق ارتقای پروانه دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان است که البته تا روز امضا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممکن است پیشنهادات دیگری هم مطرح و نهایتا آنها تصویب شود.

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و باید منتظر تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اعطای پروانه تجاری یا باطل کردن مجوزهای پایلوت آن بود.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه گفت: پوشش شهری و جمعیتی رایتل فراتر از تعهدات محقق شده است و کاستی‌های پوشش جاده‌ای را نیز در صورت اعتماد مسئولان، جبران خواهیم کرد.

سید مجید صدری گفت: تعهدات رایتل در زمینه پوشش شبکه به طور منظم توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد و سازمان تنظیم بر این موضوع نظارت دقیق دارد.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: قطعاً این موضوع یکی از مسئولیت های مهم رگولاتوری است و ما هم به این مسأله واقف هستیم و تمام اطلاعات لازم را چه در زمینه پوشش شبکه و چه در سایر موارد به طور شفاف در اختیار این سازمان قرار می دهیم. وی ادامه داد: تاکنون نیز به جز موارد معدود، تذکری در این زمینه از سازمان دریافت نکرده ایم. اظهارنظر اخیر سازمان مبنی بر اینکه رایتل از نظر پوشش شهری و جمعیتی به تعهدات خود عمل کرده و حتی عملکرد ما فراتر از تعهداتمان هم بوده، موید این مساله است.

صدری توضیح داد: به طور مثال در زمینه پوشش شهری، در حالی که تعهد ما 240 شهر بوده، تا به حال 400 شهر را تحت پوشش قرار داده ایم و در صورتیکه شهرک ها و مناطق توریستی را هم در نظر بگیریم این تعداد به 447 نقطه می­‌رسد، همچنین در زمینه پوشش جمعیتی هم تعهد ما 59 درصد بوده است که در حال حاضر بیشتر از 65 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده ایم.

صدری ادامه داد: تنها نکته ای که در حوزه تعهدات ما مطرح شده، پوشش جاده ای است که اندکی از تعهداتمان فاصله داریم. البته در این زمینه هم خوشبختانه با وجود رومینگ ملی، مشکل حاد نیست و مشترکین سرویس خود را دریافت می کنند و رضایتشان هم در حد قابل قبولی است.

مدیرعامل اپراتور سوم کشور گفت: اساساً اعتقاد ما بر این است که بیش و پیش از سازمان تنظیم یا هر نهاد نظارتی دیگر، این مشترکین هستند که بر ما نظارت می کنند و با نظراتی که می دهند یا رفتاری که نشان می دهند رضایت یا عدم رضایتشان را اعلام می کنند و این مهمترین نکته است چون قطعاً بدون رضایت مشترک ادامه فعالیت ممکن نیست.

به گزارش فارس صدری افزود: به خصوص در بازار به شدت رقابتی امروز و انتخاب هایی که پیش روی مشتریان قرار دارد، هیچ اپراتوری موفق نخواهد شد مگر با کسب رضایت مشترک. مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: خوشبختانه رایتل از این نظر شرایط مناسبی داشته و با اینکه به عنوان اپراتور سوم وارد بازار شده و به نسبت دو اپراتور دیگر کار سخت تری در پیش داشته است اما به اذعان خود سازمان تنظیم، رضایت مشترکین در حد خوبی بوده و شکایت زیادی از ما نشده است. قطعاً رشد سریع تعداد مشترکین ما هم نتیجه رضایتی بوده که کسب شده است.

صدری ادامه داد: در هر صورت، پوشش جاده ای ما هم با سرعت در حال گسترش هست و تا به حال بیش از 4,000 کیلومتر از بزرگراه ها و راه های اصلی را پوشش داده ایم. منتها همانطور که گفته شد مقداری با تعهدات فاصله داریم که البته بخش بزرگی از آن مربوط به مشکلاتی است که در سال های قبل مخصوصاً برای تأمین تجهیزات داشتیم.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: از شش ماهه دوم سال 93 تاکنون بیش از 1600 سایت نصب کردیم که این به معنای نصب بیش از 100 سایت در هر ماه است و طبیعی است که اولویت ما پوشش شهرها بوده که انجام شده است.

وی گفت: انشاالله با سرعت بالایی که شبکه رایتل در حال توسعه است تعهدات پوشش جاده ای هم در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

مدیرعامل رایتل گفت: امیدواریم مسئولین در مورد تعهدات جاده ای مقداری به ما اعتماد کنند. به هر نحو در حال حاضر تجربه پوشش شهری و جمعیتی پیش روی ماست و این تجربه نشان می­‌دهد که رایتل نه تنها توانسته تعهدات را محقق کند بلکه از آن هم فراتر رفته چرا که رضایت مشتریان و مردم برای ما معیار بوده و قطعاً برای رسیدن به این جایگاه تنها عمل به تعهدات کافی نیست. اگر به ما اعتماد شود، انشا الله در زمینه پوشش جاده ای هم به همین صورت خواهد بود.

همراه اول با صدور بیانیه ای ادعاهای رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران در خصوص شرایط نصب آنتن های BTS را نادرست و غیر علمی دانست.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: رئیس محترم کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور جلسه علنی روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه اظهاراتی داشته که نادرست و غیر علمی است.

بر اساس این گزارش، رحمت الله حافظی ادعا کرده بود:«اگر همراه اول در مکان یابی و طراحی ها، پیش بینی درستی انجام می داد و به موازات آن، پیش بینی سیستم انتقال فیبرنوری را در دستور قرار می داد، امروز ، جمع آوری دکل ها را بهانه ای برای پوشاندن ضعف سیستم خود نمی کرد». وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده بود: «با اجرای تکنولوژی نسل سوم تلفن های همراه، تعداد سایت ها تقریباً به نصف کاهش می یابد؛ از این رو انتظار نداشته باشید که اجازه دهیم شهر تهران به مزرعه آنتن های BTS تبدیل شود».

دراین بیانیه، همراه اول در پاسخ به این اظهارات، نکاتی را جهت روشن تر شدن موضوع عنوان داشته است:

۱. با راه اندازی فناوری نسل ۳ و ۴ تلفن همراه بر روی فرکانس های در اختیار همراه اول، پوشش هر آنتن به حدود چند صد متر می رسد؛ در حالیکه هر آنتن نسل ۲ چند کیلومتر را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین از آنجا که پروانه نسل ۳ و ۴ اپراتور اول روی فرکانس های MHz ۲۱۰۰ و MHz ۲۶۰۰ ارائه شده، شعاع پوشش در این فرکانس ها نسبت به فرکانس های پایین تر مانند MHz ۹۰۰ کاهش می یابد. در نتیجه این دو موضوع، علی رغم ادعای آقای حافظی، با اجرای تکنولوژی نسل نو، نه تنها تعداد سایت ها به نصف کاهش نمی یابد، بلکه افزایش قابل ملاحظه ای نیز خواهد داشت.

۲. طی سالیان اخیر، تعداد مشترکین تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته است و طبعاً افزایش مشترک، آنتن های بیشتری می طلبد؛ در حالیکه در چند سال اخیر نه تنها مجوز افزایش آنتن BTS داده نشده، بلکه تعداد آنتن های BTS در تهران کاهش نیز داشته است. وقتی که تعداد مشترکین تلفن همراه رشد پیدا می کند، به همان میزان نیز نیاز به زیرساخت و ظرفیت سازی است؛ همانطور که در شهری مانند تهران با افزایش جمعیت، نیاز به احداث بزرگراه و ساخت و سازهای جدید است.

۳. اصولاً اجرای فیبر نوری برای شبکه انتقال کاربرد داشته و ایجاد پوشش موبایل فقط از طریق آنتن BTS امکان پذیر است و جمله «اگر همراه اول پیش بینی سیستم انتقال فیبرنوری را در دستور قرار می داد، امروز ، جمع آوری دکل ها را بهانه ای برای پوشاندن ضعف سیستم خود نمی کرد»، نشان از عدم احاطه ایشان بر این بحث دارد.­­

مروری بر آخرین آمارهای رسمی گویای آن است که از مجموع سیم‌کارت‌های واگذار شده در کشور 86.39 درصد اعتباری است.

طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات تا پایان خرداد‌ماه سال جاری در کشور بالغ بر 135 میلیون سیم‌کارت از سوی سه اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل واگذار شده است.

اما طی سال‌های اخیر تقریبا رویه معمول به این شکل بوده که همواره حدود نیمی از سیم‌کارت‌های واگذار شده حالت غیرفعال داشته و مورد استفاده قرار نمی‌گرفته‌اند. برهمین اساس از میان 135 میلیون خط واگذار شده در نهایت تنها 70 میلیون و 812 هزار شماره فعال در کشور وجود دارد.

نکته‌ی دیگر آنکه در مجموع در میان سیم‌کارت‌های فعال و سیم‌کارت‌های واگذار شده بخش عمده‌ای از سیم‌کارت‌ها اعتباری هستند به گونه‌ای که طبق آمار می‌توان گفت از میان 135 میلیون سیم‌کارت واگذار شده 86.39 درصد آنها اعتباری هستند.

در میان سیم‌کارت‌های فعال کشور نیز بالغ بر 56 میلیون سیم‌کارت اعتباری وجود دارد و در مجموع می‌توان گفت از میان سیم‌کارت‌های فعال کشور 79.10 درصد از آنها اعتباری هستند.

بیشترین سیم‌کارت‌ دائمی متعلق به اپراتور اول

همان‌طور که انتظار می‌رود بیشترین میزان سیم‌کارت‌های دائمی را می‌توان به شبکه اپراتور اول یعنی همراه اول مربوط دانست. براین اساس تا پایان خرداد‌ماه سال جاری از میان 63 میلیون خط واگذار شده اپراتور اول حدود 45 میلیون و 500 هزار سیم‌کارت اعتباری و حدود 17 میلیون و 500 هزار شماره دائمی بوده است. بدین ترتیب از میان سیم‌کارت‌های واگذار شده اپراتور اول 72.07 درصد از شماره‌ها اعتباری هستند.

البته در میان خطوط فعال همراه اول این رقم کمی کاهش پیدا کرده و سهم سیم‌کارت‌های اعتباری از مجموع سیم‌کارت‌های فعال همراه اول به 64.75 درصد می‌رسد.

در مجموع از شماره‌های همراه اول بالغ بر 41 میلیون سیم‌کارت حالت فعال دارند که در میان آنها بالغ بر 26 میلیون و 500 هزار سیم‌کارت اعتباری است.

سهم یک درصدی اپراتور دوم از سیم‌کارت‌های دائمی

به گزارش ایسنا اما اپراتور دوم که از ابتدای کار ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری را مورد توجه داشت، بیش از 67 میلیون و 500 هزار مشترک دارد که از این میان 66 میلیون و 817 هزار نفر سیم‌کارت‌های اعتباری این اپراتور را در اختیار دارند و براین اساس می‌توان گفت 98.93 درصد از مشترکان ایرانسل، خطوط اعتباری دارند.

از میان حدود 28 میلیون و 500 هزار شماره فعال این اپراتور نیز 28 میلیون و 152 هزار شماره اعتباری است که براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که در بازار سیم‌کارت‌های فعال ایرانسل هم 98.93 درصد از بازار در اختیار دارندگان سیم‌کارت‌های اعتباری قرار دارد.

97 درصد بازار رایتل در دست اعتباری‌ها

اپراتور سوم که چند سالی از فعالیت آن می‌گذرد، هم طی این مدت بیش از پنج میلیون سیم‌کارت واگذار کرده که از این میان تنها حدود 134 هزار سیم‌کارت دائمی بوده است. البته رایتل به غیر از سیم‌کارت‌های اعتباری، سیم‌کارت هایی را هم با نام دیتا وارد بازار کرده است که بدون در نظر گرفتن سیم‌کارت‌های دائمی، 97.35 درصد از بازار سیم‌کارت‌های واگذار شده این اپراتور به سیم‌کارت‌های اعتباری مربوط می‌شود.

از میان مشترکان فعال رایتل که به حدود یک میلیون و 343 هزار نفر می‌رسند، تنها 35 هزار سیم‌کارت دائمی هستند و حدود 97.35 درصد سیم‌کارت‌های فعال اپراتور سوم را هم شماره‌های اعتباری و دیتا تشکیل می‌دهند.

با اتمام  کار طراحی و انتقال پایگاه‌های دیتا، سامانه  اپراتورهای تلفن همراه  در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راه‌اندازی شد. با راه‌اندازی این سامانه  واگذاری سیم‌کارت‌ها و هر گونه خدمات به مشترکان با احراز هویت انجام  می‌شود  تا از هرگونه  سوء‌استفاده از مدارک افراد جلوگیری شود.

 آغاز فاز سوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها 
«ساماندهی سیم‌کارت‌ها  قرار بود در سه فاز  اجرا شود که دو فاز آن با موفقیت به اتمام رسید و کار اجرای فاز سوم از دو ماه قبل آغاز  شده است و در فاز سوم مقرر شد سازمان رگولاتوری دو سامانه متمرکز  برای اپراتورها و مشترکان راه‌اندازی  کند تا به مشترکان درباره اینکه چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاع‌رسانی کند.»
غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری می‌گوید: سامانه‌ای که در سازمان رگولاتوری مختص اپراتورها  راه‌اندازی شده، سامانه‌ای  متمرکز  برای احراز هویت  مشترکان از سوی اپراتور‌ها است.
داداش‌زاده با بیان اینکه اکنون اپراتور‌ها آمادگی دارند به مشترکان خود با استفاده از این سامانه سرویس ارائه دهند، می‌گوید:  بهتر است  مشترکان  به اپراتورهای تلفن همراه خود مراجعه کرده  و حداقل وضعیت شان را با  اپراتورهای خود روشن و اگر  سیم کارت اضافی به نام آنها ثبت شده است حذف کنند.

 بی اطلاعی مشترکان از تعداد سیم کارت فعال

«بسیاری از  مشترکان تلفن همراه از اینکه بیش از 10 سیم کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعی نداشتند  و در زمان ساماندهی وضعیت سیم کارت‌ها به این مسأله برخورد کردیم و متوجه شدیم که از اسناد هویتی مردم جعل و سوء استفاده شده است.»
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری می‌گوید: با راه‌اندازی این  سامانه‌ها، ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به نفع مردم و مشترکان اپراتورها است و ضمن  از بین رفتن امکان سوءاستفاده از اطلاعات مشترکان برای ثبت سیم‌کارت، حاکمیت نیز می‌تواند از این امکان برای اقدام‌های  کنترلی به‌منظور مبارزه با قاچاق مکالمه بهره ببرد.
غلامرضا داداش‌زاده با بیان اینکه سامانه متمرکز دیگری که باید  در رگولاتوری راه‌اندازی شود، سامانه مختص مشترکان است می‌گوید: هر  اپراتور تلفن همراه  تنها در مقابل مشترکان خود باید تعهد داشته و پاسخگو باشد. از سوی  دیگر  احتمال دارد  از اسناد مشترکان در سایر  اپراتورهای تلفن همراه که مشترکان از آن هیچ  اطلاعی ندارند، سوء‌استفاده شده باشد، از این رو سازمان رگولاتوری سامانه‌ای را طراحی کرده که بخش عمده‌ای از کارهای فنی آن انجام شده است.
داداش‌زاده می‌افزاید: البته قرار بود این سامانه در  مهرماه همراه سامانه اپراتورها راه‌اندازی شود اما به دلایل پاره‌ای از مشکلات با کمی تأخیر و نهایت تا آخر پاییز به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم مردم بتوانند در همین پاییز با وارد کردن اطلاعات خود مانند کد ملی از  تعداد سیم کارت‌های ثبت شده  به نام خود در تمام اپراتورها مطلع شده و بنا بر نیاز خود آنها را نگاه داشته یا حذف کنند.
غلامرضا داداش زاده، معاون رگولاتوری  در جواب این سؤال «ایران» که چرا سامانه مشترکان در زمان وعده  داده شده راه‌اندازی نشد، به «ایران» می‌گوید: درست است که قول مهرماه را برای راه‌اندازی سامانه مشترکان در سازمان رگولاتوری داده بودیم ولی حقیقت امر این است کار متمرکز کردن پایگاه‌های داده سخت است بنابراین از اجرای  برنامه عقب ماندیم.

 رگولاتوری در انتظار گزارش کمیته ارتباطات

افراد حقیقی از نظر قانونی طبق مصوبه سال 89 و 90 نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، لذا در فاز دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. در اجرای فاز دوم که قطع سیم کارت‌های مشترکان بیش از 10 سیم‌کارت  در دستور کار بود،  سازمان رگولاتوری با  شکایت عده‌ای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفه‌ای در اجرای فاز دوم به‌وجود آمد.
غلامرضا داداش‌زاده در پاسخ به این سؤال که بالاخره جریان  این حکم به کجا رسید،  می‌گوید: یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم می‌شد، شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از ۱۰ سیم‌کارت برد و این دیوان در حکمی مانع اجرای فاز دوم شد. دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید چون از نظر قانونی صحیح نیست.
وی در ادامه می‌گوید: ما نیز در سازمان رگولاتوری به آن کاملاً اعتقاد داریم و رعایت می‌کنیم بنابراین  سیم کارت‌هایی که قبل از مصوبه  سازمان رگولاتوری در سال 89 و 90  بدون  محدودیت خریداری شده‌اند  از نظر مالکیت  خدشه دار نیست. وی می‌افزاید: البته این به این مفهوم نخواهد بود که سیم کارت هایی که قبل از سال 89 و 90 خریداری شده‌اند  همه فعال خواهند ماند  بلکه خط هایی که از آنها سوء‌استفاده می‌شود، قطع خواهد شد.   علی اصغر عمیدیان رئیس رگولاتوری نیز در این باره به «ایران» می‌گوید:  دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید، چرا که قانونی نیست ولی طبق گزارشی، به کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت اعلام شده که باید مالکیت‌ سیم‌کارت‌های قبلی نیز مدیریت شود چرا که از این سیم کارت‌ها سوء‌استفاده می‌شود.
عمیدیان می‌افزاید: ما منتظر حکم و نظر  کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  هستیم و  هر تصمیمی در آنجا گرفته شود  ما تابع بوده و اجرا می‌کنیم. 
طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 با اجرای  فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق سامانه اپراتور‌ها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با 15 تا 37 هزار سیم کارت شناسایی شدند.  حتی فردی در اصفهان شناسایی شد که 20 هزار سیم کارت به نام او ثبت شده بود. در همین مرحله شناسایی مشخص شد، 350 هزار و 32 مشترک  اعتباری و 520 مشترک دائمی همراه اول، 1500 مشترک اپراتور دوم (ایرانسل) بیش از 10 سیم کارت دارند. در این زمینه حتی متخلفان  فروش سیم کارت به مشترکان که بیشتر از دفاتر پیشخوان دولت بودند، شناسایی شدند به‌طوری‌که 100 دفتر پیشخوان متخلف در همراه اول جریمه و قطع سرویس شدند. حتی گفته شد در اپراتور سوم (رایتل) کمتر از 10 مورد تخلف دیده شده  و تخلفی از بابت اپراتور دوم در دست نیست.  حال امیدواریم با راه‌اندازی  سامانه مشترکان تا آخر آذرماه افراد از تعداد سیم کارت هایی که به نامشان در اپراتور‌ها ثبت شده، مطلع شوند  و فاز سوم نیز به طور کامل اجرایی شود، از سوی دیگر با اعلام گزارش کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  سیم‌کارت‌هایی که مالکیت آنها نیز به قبل از مصوبه 90 بر می‌گردد ولی  از آنها سوء‌استفاده می‌شود، ساماندهی  و  غیرفعال شوند.

ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایه‌های خارجی در کشور مطرح می‌کنند.

بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گره‌گشایی از این ماجرا، کور تر کردن گره‌‌ها هستند.

مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.

علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.

اما نه تنها پیگیری‌های مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالب‌تر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.

نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."

تغییر رویکرد 180 درجه‌ای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌ساخت!

با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.

در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام می‌رسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامه‌دار باشد.

اوایل مهرماه جاری علی‌ اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانه‌ها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

با این حال که انتظار می‌رفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.

وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره‌ وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود. (منبع:تسنیم)

* گزارش مجید هدایتی‌نسب *

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد: اجازه نمی‌دهیم تهران به مزرعه آنتن‌های مخابراتی بدل شود.

رحمت الله حافظی صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر و در تذکر پیش از دستور خود گفت:‌ با اشاره به سخنان اخیر مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همراه اول گفت: این فرد اعلام کرده است که در سه سال گذشته به دلیل قلع و قمع آنتن‌ها، پوشش مخابراتی در برخی مناطق کم و یا حتی از بین رفته است اما باید بگویم که همراه اول 2500 سایت در تهران دارد و اگر در مکان‌یابی پیش بینی‌های لازم را انجام می‌داد این مشکلات رخ نمی‌داد.

وی با بیان اینکه مدیر عامل همراه اول جمع‌آوری دکل های مخابرات را بهانه ضعف سیستم دانسته، گفت: نباید با فرافکنی و آدرس غلط مردم را از علت اصلی دور کرد چرا که شرکت همراه اول باید سالها پیش نسبت به انتقال سایت‌ها به فیبر نوری اقدام می‌کرد.

حافظی خطاب به مدیر عامل همراه اول گفت: در شهر تهران هیچ سایت انتقال 3G نداریم ضمن اینکه با افزایش تکنولوژی و ورود نسل‌های بعدی تلفن همراه باید تعداد سایت‌ها به نصف برسد چرا که اجازه نمی‌دهیم تهران به مزرعه آنتن‌های BTS تبدیل شود.

طی تماس خبرنگار اقتصادی میزان با اپراتور رایتل اعلام شد که سیستم داخلی رایتل برای انتقال مالکیت و تعویض سیم کارت قطع است.
همچنین اعلام شد که زمان دقیق برطرف شدن مشکل و وصل شدن سیستم نامشخص است و مشترکان باید تا اطلاع ثانوی منتظر باشند.
گفتنی است شبکه داخلی رایتل همچنین 14 مهر ماه نیز به مدت یک روز کامل قطع بود و این مشکل دوباره 19 مهر ماه اتفاق افتاد.
قطعی زیادی سیستم داخلی در کنار ارائه خدمات ضعیف این اپراتور سبب اعتراض مشترکان شده است که مسئولی هم پاسخگوی آن نیست.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره‌ی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فراز‌ونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت ارائه‌ی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شده‌ام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت می‌کنم.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مرداد‌ماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

بزر‌گ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل دولت است

به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

مدیرعامل اپراتور ارتباطی گفت: همکاری با اپراتورهای مجازی را در قالب چارچوب قوانین رگولاتوری دنبال می‌کنیم که ارائه خدمات کارت هوشمند سلامت می‌تواند یک برنامه در این حوزه باشد.

مجید صدری در نشست خبری نمایشگاه ایران تلکام 2015 در ارتباط با اینکه حق پروانه نسل چهارم رایتل بالاخره چه میزان است، گفت: هنوز حق امتیاز ورود به نسل چهارم از سمت رگولاتوری مشخص نشده است.

وی به تسنیم گفت: معمولا حق پروانه برای فرکانس است و برای کسانی که تقاضای فرکانس جدید دارند اما ما تقاضای فرکانس جدیدی نداشتیم و از این لحاظ اگر در زمان ارتقای پایلوت پروانه رقمی را پرداخت نکردیم، مشکلی نیست.

او بااشاره به اینکه نسل چهارم رایتل را روی باند فرکانسی 1800 مگاهرتز ارائه می‌کنیم، گفت: اکنون کار را به شکل پایلوت در سه شهر تهران، کرج و کیش انجام می‌دهیم و در این مرحله سیم‌کارت‌های ما با توجه به فعال بودن نسل چهارم روی آنها نیازی به آپدیت و تعویض ندارد. 

مدیرعامل رایتل در پاسخ به این سوال که آیا با به روزرسانی سیستم عامل IOS اپل، خطوط نسل چهارم شما نیز با مشکل دچار شده است، گفت: این مشکلی است که برای اپراتورهای مختلف در دنیا و حتی در کشورما اتفاق افتاده و د رحال حل شدن است.

وی در ارتباط با تعهدات نسل چهارمی رایتل گفت: متعهد هستیم تا پایان سال 15 شهر را با 500 سایت نسل چهارمی تحت پوشش قرار دهیم. 

صدری در ارتباط با این موضوع که گفته می‌شود یکی از اپراتورهای فرانسوی در حال ورود به بازار ایران و مشارکت با یکی از اپراتورهای داخلی است، گفت: ما با گروه‌های خارجی مختلفی مذاکره می‌کنیم اما چون دنبال نیروی فنی هستیم، قطعا آن شرکت باید شریک ما باشد که البته همچنان تصمیمی در ارتباط با میزان واگذاری سهام به شریک خارجی نگرفته‌ایم. 

به گزارش تسنیم، مدیرعامل رایتل در پاسخ به این سوال که کار سیم‌کارت سلامت را به چه نحوی پیگیری می‌کنید، گفت: این طرحی درون سازمانی است و قرار است که به عنوان کارت بیمه تامین اجتماعی جایگزین دفترچه‌های بیمه شود که پایلوت را در استان یزد خواهیم داشت. 

وی در پایان و در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چه برنامه‌ و هدفی برای همکاری با اپراتورهای مجازی که در آینده پروانه فعالیت خواهند گرفت، دارید؟ گفت: قطعا این کار را در چارچوب قوانین رگولاتوری که به اپراتورهای مجازی ابلاغ کرده، پیش خواهیم برد. قطعا خدمات خلاقانه‌ای که از سمت اپراتورهای مجازی ارائه شود، استقبال ما و سایر اپراتورها را به همراه خواهد داشت  و حتی می‌توانیم در ارتباط با کارت هوشمند سلامت یک برنامه با این نوع اپراتورها داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از درخواست مکتوب این شرکت مبنی بر بازگشت تعرفه به حالت پالسی با نرخ هر پالس ۵۱.۳ ریال و آبونمان ۹۰۰ تومانی خبر داد.

به گزارش فارس، اسداله دهناد مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در یک نشست خبری در نمایشگاه تلکام 2015 از تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران خبر داد و گفت: با تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی، بازنگری در ساختار سازمانی شرکت مخابرات ضروری شد که آخرین تغییر در تاریخ 94.5.13 مصوب و ابلاغ شده است.

وی گفت: پس از این، ساختار مخابرات‌های استانی نیز در 3 گروه در تاریخ 94.6.30 تصویب و اتبلاغ شد و قرار شد شرکت‌های استانی ظرف 15 روز ساختار تفصیلی خود را تهیه و پیشنهاد کنند.

بهناد با بیان اینکه تغییر ساختار مخابرات‌های استانی با هدف چابک‌سازی انجام شده گفت: فعلاً ساختار شرکت‌های مخابرات استانی تغییر نمی‌کند اما پس از 6 ماه، ساختار ارزیابی خواهد شد و در صورت نیاز تغییر خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: در ساختار جدید شرکت مخابرات اهداف کاهش هزینه‌ها، ارتقای بحث تخصصی ستاد به سمت ساختار متمرکز، کاهش 6 هزار پست شغلی، حذف سمت کارشناس به پایین در ستاد و تناسب بین پست‌های کارشناسی و مدیریتی دنبال شده است.

دهناد توضیح داد: 29 هزار پست در شرکت مخابرات به 23 هزار پست کاهش پیدا کرده است.

* درخواست کتبی مخابرات از ورات ارتباطات برای بازگرداندن تعرفه‌ها به قبل از هم‌کدلی طبق مصوبه 160

دهناد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرکت مخابرات بدون توافق با دولت و وزارت ارتباطات نمی‌تواند توفیق یابد، گفت: تعرفه‌ها از سال 82 تغییر چندانی نداشته و درآمد و هزینه‌ها تناسب ندارد و از این رو دنبال جبران عقب ماندگی در زمینه تعرفه هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ذکر مثالی توضیح داد: سرمایه‌گذاری و سود‌دهی در شرکت مخابرات ایران تناسب ندارد در حالیکه هزینه ایجاد یک خط تلفن ثابت یک میلوین و صد هزار تومان و قیمت فروش 50 هزار تومان است، متوسط درآمد ماهانه از یک خط تلفن ثابت تنها 6 هزار تومان است.

وی از ارسال نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات مبنی بر بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل خبرداد.

دهناد توضیح داد: حدود دو هفته پیش نامه‌ای به رگولاتوری ارسال کردیم و در آن درخواست مخابرات برای بازگشت تعرفه‌ها به قبل از اجرای هم‌کدی طبق مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات رسماً اعلام شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح داد: در مصوبه 160 که مربوط به نحوه اجرای هم‌کدی است هزینه هر پالس تلفن ثابت 51.3 ریال، آبونمان 900 تومان و حداقل زمان مکالمه 150 پالس تعیین شده است.

* مذاکره برای تهاتر بدهی‌های دو جانبه مخابرات و دولت

دهناد در بخش دیگری از سخنان خود از مذاکره با دولت برای تهاتر بدهی‌های دو جانبه دولت و مخابرات خبرداد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات ایران حدود 1500 میلیارد تومان لاوصولی دارد که 50 درصد آن به طور مستقیم مربوط به دولت است. از سوی دیگر مخابرات حدود 260 میلیارد تومان به شرکت دولتی زیرساخت بدهی دارد.

با حضور مدیرعامل همراه اول سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل فروشگاه‌های اینترنتی شهروند و زنبیل رونمایی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل، در اولین روز از شانزدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تلکام ۲۰۱۵) به صورت رسمی‌توسط مدیرعامل همراه اول رونمایی شد.

مهندس صدوقی مدیرعامل اپراتور اول در مورد سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل گفت: سامانه پرداخت جیرینگ، این امکان را به مشترکان می‌دهد تا از هر نقطه جغرافیایی تحت پوشش شبکه همراه اول،  بدون نیاز به اینترنت، اقدام به پرداخت فاکتور خرید انجام شده کنند.

وی افزود: امید است تا بتوانیم با توسعه این سرویس جهت خرید و پرداخت در بین مشترکان همراه اول، روش جدید و مطمئنی را برای مردم در زمینه تسهیل در پرداخت‌های غیر حضوری بر بستر تلفن همراه به ارمغان آوریم.

مدیرعامل همراه اول با تاکید بر توسعه و تنوع خدمات پرداخت الکترونیکی افزود: توسعه پرداخت الکترونیکی در چشم انداز ۱۴۰۴ نیز تاکید شده است؛ به طوری که تقویت آن می‌تواند به اقتصاد کلان کشور کمک کرده و رشد اقتصادی کشورمان را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، جیرینگاه یا سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل، یک سامانه الکترونیکی جدید خدماتی بوده که با ترکیب قابلیت‌های بسترهای اینترنتی و تلفن همراه، نسبت به ایجاد درگاه امن پرداختی، تهیه و عرضه شده است.

از مزایای جیرینگاه می‌توان به عدم نیاز به اینترنت طی مرحله پرداخت بهای محصول در هر نقطه تحت پوشش شبکه همراه اول با قابلیت تله پرداز، رفع نگرانی امنیتی ناشی از سرقت اطلاعات کارت بانکی، جلوگیری از سوء استفاده اطلاعات و نیز سهولت و سرعت در پرداخت وجه و سفارش محصولات اشاره کرد.

در حال حاضر فروشگاه‌های مجازی دارای سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل جیرینگ شامل شهروند، زنبیل، مدیسه، گلدان، تیوال، شهرکتاب، ایران سرور، گوشی شاپ، رند، شادیاب، شبکه مترجمین ایران  و رایا۲۴ می‌شود

نادر نینوایی - از وقتی که یکی از اپراتورهای موبایل با مبالغی ناچیز اقدام به فروش سیم‌‌کارت‌های‌ اعتباری کرد تا به امروز، حجم عظیمی ‌از سیم‌کارت‌های بی هویت به افراد ناباب واگذار شد که مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوقی زیادی را به کشور و مردم تحمیل کرده است.

موضوع سواستفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا با هویت جعلی وقتی وخیم‌تر می‌شود که اکر سیم‌کارتی به نام کسی ثبت باشد و فرد دیگری آن را در اختیار داشته باشد و با آن مرتکب جرم شود، مسوولیت و مجازات تنها متوجه مالک بی‌اطلاع آن سیم‌کارت است. به همین دلیل مسوولان وزارت ارتباطات و رگولاتوری از حدود نزدیک به دو سال تصمیم گرفته‌اند سامانه‌ای را طراحی کنند که از طریق آن افراد بتوانند از سیم‌کارت‌هایی که به نام ایشان است، مطلع شوند و در صورتی که بدون اطلاع آنها سیم‌کارتی به نامشان ثبت شده آن را باطل کنند. وعده ایجاد این سامانه اما اکنون به سر رسیده و ساماندهی سیم‌کارت‌های مزاحم در خوان آخر قرار دارد، البته اگر مسوولان رگولاتوری این وعده را عملیاتی کرده و از سامانه مذکور رونمایی کنند.

تاریخچه

در نخستین اقدام در راستای ساماندهی استفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت در کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اولتیماتوم داد که سیم‌کارت‌هایی که دارای نقص اطلاعات هستند را تا نیمه بهمن ماه ۹۳، قطع ارتباط می‌کند.

اگرچه روش ورود ایشان به مساله، یعنی اطلاع‌رسانی ضعیف و ابهاماتی که در خصوص شیوه اجرا و پایان اجرا مطرح بود باعث شده بود بحث ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت چندان روشن نباشد؛ اما در نهایت شیوه اطلاع‌رسانی رگولاتوری تا حدودی تغییر کرد و بعد از چندین مهلت، ظاهرا ضرب‌الاجل قطع سیم‌کارت‌های فاقد کد ملی تا ۸ فروردین ۹۴ هم تمدید و به پایان رسید. طبیعی است که انتظار می‌رفت که بعد از اجرای این طرح یک کد ملی معتبر و هماهنگ با نام فرد برای هر مشترک وجود داشته باشد که اینگونه هم شد اما همچنان نمی‌شد با اطمینان گفت که خود مشترک کدملی‌اش را ثبت کرده است یا از کد ملی فردی بدون اطلاعش استفاده شده است.

علاوه بر آنچه از نظر گذشت، مسوولان رگولاتوری برای محدود کردن خرید و فروش فله‌ای سیم‌کارت توسط فروشندگان آن، آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آن حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است. البته از آنجایی که 4 اپراتور در ایران وجود دارد هر فرد جمعا می‌توانست 40 سیم‌کارت داشته باشد که باز هم میزان قابل توجهی بوده و زیاد به نظر می‌رسد.

همه چشم‌انتظار رونمایی از سامانه استعلام سیم‌کارت

با این همه از آنجایی که احتمال می‌رود برخی از فروشندگان سیم‌کارت به بهانه ثبت سیم‌کارت برای افراد کپی کارت ملی آنها را نزد خود نگه داشته‌ باشند و سیم‌کارت‌های زیادی را از این طریق با کدملی فرد ثبت کرده‌ باشند، می‌‌بایست این فرصت به هر کس داده شود که بداند چه سیم‌کارت‌هایی به نامش ثبت شده و در صورت مشاهده هر گونه سیم‌کارت اضافه بر خرید واقعی، آنها را باطل کند. زیرا همانگونه که ذکر شد چنانچه شخص دیگری با سیم‌کارتی که از وجود آن بی‌خبرید اما به نام شما ثبت شده است دست به ارتکاب جرم بزند مسولیت حقوقی برای شما ایجاد می‌کند و قابل پیگیری و مجازات است.

بر اساس وعده رگولاتوری در 23 فروردین امسال، قرار بود سامانه‌ مذکور راه‌اندازی شود تا هر فرد از طریق آن بتواند آگاه شود چه تعداد سیم‌کارت‌ به نام او ثبت شده است. اما طراحی و راه‌اندازی این سامانه طی این 6ماه هر بار از یک تاریخ به تاریخ دیگر به تعویق افتاد. بر اساس آخرین وعده مسوولان رگولاتوری اما قرار شده که این سامانه در روزهای جاری یا اوایل مهرماه امسال راه‌اندازی شود که باید منتظر ماند و دید که آیا این بار این وعده تحقق پیدا می‌کند یا مثل گذشته جای خود  را به وعده بعدی خواهد داد.

تناقض در ادعای قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت

سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری مدعی شد بالغ بر ۹۰ درصد اطلاعات هویتی مالکان سیم‌کارت‌های بی‌هویت در سامانه اپراتورها ثبت شده و ساماندهی سیم‌کارت‌ها در کشور انجام شده است.

همچنین این مقام مسوول گفته بود سیم‌کارت‌های فاقد هویت رفته رفته قطع یا قطع یکطرفه شده و اکنون سیم‌کارتی وجود ندارد که کد ملی مالک آن وجود نداشته اما وصل باشد.

اما سه ماه بعد و در حالیکه رگولاتوری همچنان آمار دقیقی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت ارایه نمی‌کرد، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: "از ۱۵۷میلیون سیم‌کارت موجود حدود ۸ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا مجهول المالک است که برخی مزاحمت‌های تلفنی، کلاهبرداری‌ها و سرقت‌ها از طریق این سیم‌کارت‌ها انجام می‌‌گیرد."  

به این ترتیب همچنان 8 میلیون سیم‌کارت‌ در اختیار افرادی قرار دارد که با کمک آن دست به جرایم مختلفی زده و آرامش و امنیت جامعه را سلب می‌کنند.

فشار پلیس به اپراتورها

در بین این اظهارات ضد و نقیض، اما پلیس هم که خود هر روز با آثار منفی سیم‌کارت‌های بی‌هویت روبه‌رو بوده و از قربانیان این پدیده به شمار می‌رود، وارد ماجرا شده است و پیگیر مشخص شدن تکلیف این سیم‌کارت‌ها شده است.

شهریور ماه امسال جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته سیم‌کارت‌های بدون هویت ابطال می‌شوند. وی همچنین خاطرنشان کرده از این به بعد قرار است که هیچ سیم‌کارتی بدون احراز هویت واگذار نشود و سیم‌کارت‌های قبلی نیز هویتشان احراز شود و در غیر این صورت ابطال شوند.

جمع‌بندی

به هر روی وجود 8 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت طبق اعلام قوه قضاییه که هریک به نحوی خطرات و تهدیدهای فراوانی را متوجه مردم می‌کنند مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اگرچه معاون سازمان رگولاتوری در ارایه آخرین آمار خود از این معضل، مدعی شده که از 90 درصد سیم‌کارت‌های احراز هویت شده در سامانه اپراتورها، تنها 900 هزار سیم‌کارت بی‌هویت در اپراتورها وجود داشته که آنها نیز شناسایی شده‌اند.

جالب است بدانید که در کنار این بی‌توجهی رگولاتوری هم اکنون برخی از اپراتورها برای رفع این خطر از گردن مشترکانشان دست به کار شده‌اند؛ از جمله همراه اول امکانی را برای مشترکان خود فراهم کرده‌ است که به موجب آن هر مشترک این اپراتور می‌تواند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامش ثبت شده آگاهی پیدا کند. البته آنطور که رگولاتوری مدعی است سامانه‌ای که توسط این سازمان راه‌اندازی خواهد شد مرجع رسمی است و اگر بالاخره راه‌اندازی شود اطلاعاتی جامع درباره تمام اپراتورها را در بر می‌گیرد.

حال باید منتظر نشست و دید آیا طبق وعده ایشان در روزهای جاری این سامانه راه‌اندازی می‌شود و یا مردم و مشترکان اپراتورها باید همچنان از عواقب حقوقی سیم‌کارت‌هایی که احتمالا به نامشان ثبت اما از وجود آن آگاه نیستند متضرر شوند. در این میان شاید بیشترین کسانی که در این معادله از تعلل رگولاتوری و بدقولی‌های این سازمان سود می‌برند، کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد و سایر متخلفانی باشند که به مدد همین سیم‌کارت‌های بی‌هویت، همچنان کارو بارشان سکه است.

به نظر می رسد سرانجام وزارت ارتباطات و رگولاتوری قطار وعده‌هایشان برای راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی استعلام سیم‌کارت‌ها به ایستگاه پایانی رسیده است. ما نیز امیدواریم این بار و بعد از 6ماه این اتفاق بیفتد و سامانه استعلام سیم‌کارت‌ها رونمایی شده و شروع به فعالیت کند تا مردم از سردرگمی طولانی مدت ایجاد شده در این مدت رهایی یابند.

(منبع:عصرارتباط)

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان این‌که تعرفه‌های فعلی اینترنت پرسرعت خانگی برای ارائه‌کنندگان اینترنت مقرون به صرفه نیست، از ارسال چندین باره درخواست اصلاح تعرفه‌های ADSL خبر داد.

داوود زارعیان درباره مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر برای شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت پیش آمده و برهمین اساس آنها قادر به ارائه‌ی خدمات در بسیاری نقاط کشور نیستند، اظهار کرد: ما هیچ محدودیتی برای شرکت‌های PAP یا ندا ایجاد نکرده‌ایم و لازم است خود این شرکت‌ها تجهیزات لازم را خریداری و نصب کرده و پس از آن به واگذاری پورت‌های جدید بپردازند.

وی همچنین اظهار کرد: اکنون تهران به چند منطقه تقسیم می‌شود که برخی مناطق آن ترافیک بسیار بالایی داشته و در آنها واگذاری‌های متعددی صورت گرفته است، برهمین اساس ممکن است حتی خود ساختمان‌ها ظرفیت نصب تجهیزات جدید را نداشته باشند، اما شرکت‌های PAP می‌توانند با تهیه و نصب تجهیزات جدید در نقاط نزدیک به ارائه‌ی سرویس بپردازند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: برخی مناطق هم هستند که به دلیل کم سود بودن آنها ممکن است شرکت‌های PAP انگیزه‌ای برای ارائه خدمات در این بخش‌ها را نداشته باشند.

زارعیان در ادامه با بیان این‌که شرکت مخابرات هر نوع امکاناتی که در مصوبات اشاره شده را در صورت دسترسی در اختیار شرکت‌های PAP قرار می‌دهد، متذکر شد: البته این امکانات در شرایطی واگذار می شود که ما آن را در اختیار داشته باشیم اما اگر این امکانات در اختیار خود ما هم قرار نداشته باشد، بحث متفاوتی است. در حوزه زیرساخت‌ها، زیرساخت خاصی نداریم که بخواهیم آن را در اختیار سایر شرکت‌ها قرار ندهیم. البته من فکر می‌کنم طرح این مباحث هم تنها به چند شرکت خاص مربوط می‌شود.

وی درباره اظهارات رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که به تازگی اعلام کرده بود در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده و از مخابرات خواسته شده است زیرساخت‌های لازم را در اختیار شرکت‌های PAP قرار دهد نیز اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل آن است که اکنون مخابرات برای شرکت‌های PAP یارانه ارائه می‌کند در حالی که این موضوع برعهده ما نبوده و برعهده دولت است.

به گزارش ایسنا سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: با وجود این‌که ما نباید یارانه‌ای به شرکت ندا بدهیم اکنون این اتفاق رخ داده البته این یارانه به طور مستقیم پرداخت نشده بلکه به واسطه هزینه‌هایی که مخابرات بابت برق و رانژه و سایر موارد پرداخت می کند اعمال می شود. برهمین اساس انتظار ما آن است که تعرفه‌های این بخش اصلاح شود چرا که با پایین‌بودن تعرفه‌های این بخش هم ما مشکل داریم و هم شرکت‌های ندا و هم ما، در چند نوبت درخواستهایی برای اصلاح این تعرفه‌ها ارسال کرده ایم.

وی در پاسخ به این مطلب که همین حالا هم کاربران گلایه‌های متعددی نسبت به تعرفه اینترنت دارند، اظهار کرد: اکنون اینترنت ارزان است و به ویژه در واگذاری سرویس پایه به نظر می‌رسد لازم است قطعا این تعرفه‌ها اصلاح شود، چرا که در غیر این صورت شرکت‌های ندا هم نمی‌توانند هزینه‌های ما را پرداخت کنند. اکنون هم ما ضرر می‌کنیم وهم شرکت‌های ندا.

زارعیان در بخش پایانی صحبت‌های خود متذکر شد: به نظر می‌رسد در سیاست‌های واگذاری برای شرکت‌های ندا فعلی و شرکت‌های FCP آینده نیز باید تجدید‌نظر شود، چرا که اکنون دوستان، بازار این بخش را بسیار بزرگ دیده‌اند در صورتی که به نظر نمی‌رسد این بازار آنقدر گسترده باشد که بیش از 10 شرکت PAP و حدود 20 شرکت FCP در آن فعالیت کنند.

معاون گردشگری کشور از رونمایی کارت اعتباری و سیم‌کارت گردشگری، همزمان با روز جهانی جهانگردی (۵ مهرماه) خبر داد.

 مرتضی رحمانی‌موحد امروز در نشست خبری اعلام برنامه‌های روز جهانی جهانگردی اظهار داشت: همزمان با برگزاری جشنواره مشارکت ملی گردشگری از کارت‌های بیمه و اعتباری و سیم‌کارت گردشگری رونمایی می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برترین‌های دومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری به همراه برترین‌های ملی صنعت گردشگری نیز در بیش از 30 حوزه تقدیر خواهند شد.

به گزارش فارس، معاون گردشگری کشور درباره طراحی سیم کارت گردشگری گفت: طراحی سیم‌کارت گردشگری به این منظور بود که گردشگران از خدماتی با قیمت مناسب بهره‌مند شوند. این سیم کارت علاوه‌ بر خدمات ارتباطی خدمات محتوایی هم ارائه می‌دهد که البته سعی شده فاز نخست آن در زمان محدود تا برگزاری روز جهانی گردشگری به مرحله اجرا برسد و گردشگران بتوانند سیم‌کارت‌ها را پس از ثبت‌نام از باجه‌های فروش دریافت کنند.

رحمانی‌موحد ادامه داد: پیش از این یکی از بانک‌های کشور، کارت اعتباری با قابلیت تبدیل ۵ هزار دلار به ارز داخلی طراحی کرده بود که در فرودگاه امام خمینی (ره) در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد، بانک‌های دیگر هم پروژه‌های مشابهی را طراحی کرد‌ه‌اند که البته تفاوت‌هایی با هم دارند و در آن روز این کارت‌های اعتباری جدید رونمایی خواهند شد.

به نظر می‌رسد دولت بار دیگر قصد دارد نصرالله جهانگرد و محمد روح‌اللهی را به عنوان اعضای دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس اظهارات مسوولان مخابراتی کشور به نظر می‌رسد قرار بر آن است که دولت در دور جدید هم نمایندگان قبلی خود را برای فعالیت در هیات مدیره مخابرات معرفی کند.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران دهم شهریورماه برگزار شد و در قالب آن نمایندگان حقوقی دولت در این تیم انتخاب شده و مکلف به معرفی نمایندگان اصلی دولت ظرف 15 روز کاری شدند.

حال براساس گفته‌ها گویا قرار بر آن است که اعضای قبلی دولت بار دیگر به عنوان عضو هیات مدیره مخابرات در این جلسات حضور داشته باشند.

«طبق ماده 30 اساسنامه شرکت مخابرات ایران عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت نیز برعهده هیات مدیره است و باید در مجمع در این خصوص تصمیم گیری شود.»

از سوی دیگر طی ماه‌های گذشته و به دنبال تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در جلسه‌ای بدون حضور نمایندگان دولت در هیات مدیره این شرکت انجام شده بود، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و سهام عدالت در دیگر جلسات هیات مدیره حضور پیدا نکرده‌ بودند و بر این اساس طبق اعلام روابط عمومی مخابرات، غیبت‌های آنها به 9 مورد رسیده بود.

بدین ترتیب شرکت مخابرات از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تکمیل اعضای هیات مدیره خود در تاریخ 19 مردادماه خبر داده بود که این مجمع نیز در تاریخ مذکور برگزار نشده و برگزاری آن به دهم شهریور ماه موکول شد.

پیش از این نصرالله جهانگرد به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و محمد روح‌اللهی به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات حضور داشتند.

هرچند بسیاری از اجاره‌کنندگان این خطوط کسانی هستند که تنها به‌عنوان منبعی برای درآمدزایی به آن نگاه نمی‌کنند، اما برخی از این مستاجران برخلاف گروه نخست تنها نگاه سودجویانه به این موضوع دارند. در این آشفته بازار افراد زیادی هستند که تلاش می‌کنند تا با ترفندهای مختلف مشترکان خطوط ثابت را به پای تلفن کشیده و از او وقت‌کشی کنند، بی‌آن‌که خدمات خاصی ارایه دهند یا خواسته مشترکان را در حد معقول و منطقی و متناسب با هزینه کردشان برآورده کنند. در این میان سرویس هوشمند مخابرات بارها با انتقادهای مختلف مواجه شده است تا جایی که کار به نظرخواهی از مراجع دینی رسیده است، اما تنها واکنش مخابرات به این بسته تجاری پر اما و اگر، اعلام هزینه هر دقیقه مکالمه در ابتدای تماس است بی آن‌که سایر ابعاد کلاهبرداری با این خطوط تحت کنترل قرار گیرد.

مسابقات تلویزیونی دام مشترکان تلفن ثابت
دقایق طولانی پشت خط یک برنامه تلویزیونی معطل شده‌اید تا در مسابقه‌ای شرکت کنید که به خیالتان جواب بسیار ساده‌ای دارد و می‌تواند با کمی خوش شانسی شما را برنده یک جایزه چند‌میلیون تومانی کند. زنگ انتظار خسته‌کننده و تمام نشدنی، پیام‌های ضبط شده‌ای که با کشدار شدن تماس‌تان بارها و بارها تکرار می‌شود و... درنهایت می‌شنوید که به دلیل ترافیک بالای تماس‌ها، موفق به برقراری ارتباط نشده‌اید، یک تشکر خشک و خالی و تشویق به این‌که دوباره تماس بگیرید. دوباره و چندباره تماس می‌گیرید وهربار ترفند تازه‌ای رو می‌شود. مثلا این‌که مسابقه چند مرحله‌ای است، هرچه بیشتر تماس بگیرید امتیازتان بیشتر می‌شود و شانس
برنده شدن‌تان بالاتر می‌رود.
تصمیم دشواری است. دقایق زیاد و گاهی ساعت‌ها معطل شده‌اید تا بتوانید در یک مرحله از مسابقه شرکت کنید. می‌دانید این زمان طولانی از چشم مخابرات پنهان نمانده است و حالا باید تصمیم بگیرید که قید پول هدررفته را بزنید یا با خوش‌بینی هرچه تمام‌تر تا انتهای مسیر بروید. با خودتان حساب و کتاب می‌کنید که پرداختن چندصد‌هزار تومان پول تلفن به این می‌ارزد که یک خودروی گرانقیمت جایزه بگیرید یا نه بهتر است جلوی زیان بیشتر را بگیرید. این همان تردید دشواری است که گریبانگیر بسیاری از تماشاگران از همه جا بی‌خبر تلویزیون می‌شود. ظاهر قضیه هیچ رنگ و بویی از کلاهبرداری ندارد. اشغال بودن و انتظار زیاد به دلیل حجم تماس‌های بالا با یک برنامه تلویزیونی کاملا طبیعی به نظر می‌رسد و از سوی دیگر محبوبیت یک بازیگر یا مجری هزینه شده است تا شما اعتماد کنید، اما کافی است که بدانید پشت پرده این ماجرا تنها یک تجارت غیرمنصفانه است و بس.
مسابقات صداوسیما یکی از بزرگترین دام‌های بسته تجاری پرحاشیه مخابرات است. شاید کمتر شرکت کننده‌ای بداند که رسیدن به آن جوایز دهان پرکن و فریبنده به این سادگی‌ها هم نیست که مجری‌ها و بازیگران تلویزیونی به مخاطب‌شان تلقین می‌کنند. پاسخ به چند پرسش آسان با جواب‌های بدیهی و درنهایت قرعه‌کشی تمام آن چیزی است که به تماشاگر بی‌خبر تلویزیون اطلاع‌رسانی می‌شود، اما مسلما هیچ تهیه‌کننده‌ای حاضر نمی‌شود که به شما بگوید از هر تماس‌تان با خطی که زیرنویس می‌کنند چقدر به جیب‌شان می‌رود. واقعیت این است که میزان معلومات و ارتباط مخاطب با آن برنامه تلویزیونی کوچکترین اهمیتی ندارد. این‌جا شما تنها یک ابزار هستید تا به واسطه تماس تلفنی، پولتان را به جیب تهیه‌کنندگان منتقل کنید.هرچه پیگیرتر باشید و طرفدار پروپاقرص‌تر بهتر. هر تماس و وقت‌کشی بیشتر از شما به معنای درآمد بیشتر برای عوامل برنامه است و درنهایت معلوم نیست که برندگان اعلام شده تا چه اندازه واقعی باشند.

٨٠‌درصد درآمد، در جیب مستاجران خطوط
«داوود زارعیان» سخنگوی مخابرات دراین‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: برای اجاره خطوط هوشمند یک معرفینامه لازم است به علاوه ٥٠‌هزار تومان پول برای واگذاری خط. پس از آن هزینه هر تماس روی قبض تلفن ثابت مشترک لحاظ می‌شود و درآمد حاصل شده بین مخابرات و مستاجر خط تقسیم می‌شود. او درباره نحوه تقسیم درآمد حاصل از تماس با خطوط هوشمند می‌گوید: این موضوع به مفاد قرارداد تنظیم شده بین مخابرات و مستاجر بستگی دارد اما معمولا ٨٠‌درصد درآمد به دست آمده از خطوط هوشمند به جیب مستاجر می‌رود و مخابرات تنها سهم ٢٠‌درصدی دارد.

درآمد ناشی از مسابقات برنامه کودک
اما درآمدزایی تلویزیون تنها به مسابقات ویژه بزرگسالان محدود نمی‌شود. حالا برنامه‌های پررنگ ‌و لعاب کودکان، بسته‌های ویژه‌ای طراحی کرده‌اند تا از مخاطبان خردسال خود نیز درآمدزایی کنند. از مسابقه و شنیدن قصه تلفنی گرفته تا شعرخوانی و صحبت با مجریان محبوب... جاذبه‌های ایجاد شده آن‌قدر زیاد است که هر کودکی را فریفته کند تا با شماره‌های هوشمند تماس بگیرد و دقایق طولانی معطل شود. این درحالی است که «مصطفی ترک همدانی» وکیل دادگستری در این خصوص طی یک نوشته هشدارآمیز می‌نویسد: این نوعی معامله کردن با کودکان است و براساس ماده ١٩٠، ٢١٠ و ٢١٢ قانون مدنی، معامله تجاری با کودکان که دارای تشخیص عقلی و منطقی کافی نیستند، غیرقانونی و باطل است.

صلاحیت فالگیرها از کدام مرجع تایید شد؟
به جز صداوسیما شماره‌های هوشمند حالا محل درآمدزایی عده زیادی از اصناف شده است، از مشاوره‌های تلفنی و تماس ضروری با پزشکان گرفته تا بنگاهداران و فالگیرها! شرکت مخابرات مدعی است که برای جلوگیری از کلاهبرداری، مستاجران خطوط هوشمند را ملزم به ارایه مدارک هویتی و معرفینامه از سوی ارگان‌های صاحب صلاحیت و اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف می‌کند، اما در این میان معلوم نیست که نامه صلاحیت فالگیرها را کدام ارگانی مهر و امضا کرده است؟! ... در این آشفته بازار درآمدزایی از خطوط هوشمند گاهی دیده می‌شود که افرادی نیز با درج آگهی‌های فریبنده در نشریات پرتیراژ، مردم را تشویق به تماس بی‌نتیجه با این خطوط می‌کنند. آگهی خرید خانه‌ای با بهترین امکانات و قیمت باورنکردنی مسلما برای خیلی از افراد جذاب و وسوسه‌برانگیز است. کافی است تا با صاحب خط تماس بگیرید و با یک منشی خوش سر و زبان دقیقه‌های طولانی مشغول باشید و درنهایت به تماس دوباره و شنیدن جمله «فروخته شد» برسید.
البته وسوسه درآمدزایی بدون نظارت از خطوط هوشمند سایر صنوف را نیز رها نکرده است و در تماس با مشاوره‌ها نیز با زنگ‌های طولانی انتظار، مکالمات خسته‌کننده و وقت‌کشی‌های زیادی مواجه می‌شوید که درنهایت همه این زیر پا گذاشتن حقوق مصرف‌کننده، به یک جا ختم می‌شود: درآمدزایی بیشتر برای اجاره‌کننده خط هوشمند تلفن.

هزینه مکالمه خطوط هوشمند١٠٠ برابر بیشتر از خط عادی
نرخ مکالمه با خطوط هوشمند متفاوت است و مبنای قیمت‌گذاری شفافی ندارد. از دقیقه‌ای ٥ تا ٥٠٠ تومان، قیمتی است که در اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی عنوان می‌شود، اما تماس خبرنگار «شهروند» با بیشتر از ١٠ خط اجاره‌ای بازه قیمتی بین دقیقه‌ای ٣٠٠ تا‌ هزار تومان و بیشتر را نشان داد. زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات درباره نحوه قیمت‌گذاری مکالمه با خطوط اجاره‌ای به «شهروند» می‌گوید: تعرفه این نوع خطوط مبنای مشخصی ندارد و براساس قراردادها، تشخیص اتحادیه‌های صنفی و ارگان‌ها و نیز درخواست مستاجر تعیین می‌شود.برخی از این خطوط در ابتدای تماس به مخاطب تذکر می‌دهند که هزینه مکالمه دقیقه‌ای مثلا ‌هزار تومان به اضافه هزینه مرسوم مکالمه است. زارعیان دراین‌باره توضیح می‌دهد: در این موارد
علاوه بر هزینه مکالمه با خطوط هوشمند هزینه مکالمه با خطوط عادی نیز دریافت می‌شود که هزینه مکالمه با خطوط عادی که دقیقه‌ای ٣ تومان است به خزانه مخابرات واریز می‌شود و هزینه مکالمه به مستاجر تعلق می‌گیرد.او همچنین درباره تماس‌های ناموفق و انتظار مکالمه نیز می‌گوید: هر تماس ناموفق بنا به میزان زمانی که صرف شده است روی قبض مشترک محاسبه می‌شود و در زمان انتظار برای مکالمه نیز، هزینه دقایق اشغال تلفن از مشترک دریافت می‌شود. با در نظر گرفتن تعرفه مکالمه عادی یعنی دقیقه‌ای ٣ تومان، می‌توان گفت هزینه تماس با خطوط هوشمند معمولا ١٠٠ تا بیشتر از ٣٣٣ برابر هزینه مکالمه با خطوط عادی است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه آتی خود حق ارتقای لایسنس رایتل را بررسی و رقم پرداختی این اپراتور را مشخص می‌کند.

پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل در دهه اول شهریور ماه سال جاری با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکل آزمایشی ارتقا یافت.

اپراتور سوم موبایل با این مجوز آزمایشی امکان راه‌اندازی خدمات نسل چهارم و نسل چهارم پیشرفته را در نقاط محدود سه شهر تهران، کرج و کیش پیدا کرد.

در ارتقای پروانه رایتل آمده است که با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9) در شهرهای مذکور داشته باشد و بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست.

تسنیم بعد از مشاهده تبعیض در ارتقای پروانه رایتل به نسبت همراه اول و ایرانسل، گزارشی با عنوان "لطف میلیاردی به رایتل" نوشت که مضمون آن به عدم پرداخت حق ارتقای پروانه این اپراتور اشاره داشت.

همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید؛ لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

اما زمانیکه کمیسیون مذکور با ارتقای آزمایشی پروانه رایتل موافقت کرد، هیچ حرف و حدیثی از حق لایسنس این اپراتور به میان نیامد و حتی مدیر عامل اپراتور سوم موبایل در پاسخ به این سوال که حق لایسنس شما چه میزان بوده است؟، گفت: مذاکره‌ای با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌کنیم تا ببینیم چه می‌شود.

به گزارش تسنیم بعد از انتشار این گزارش، صادق عباسی شاهکوه -معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- درباره این موضوع اظهار کرد: حق امتیاز برای رایتل طی دو هفته آینده بررسی و به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد می‌شود.

وی عنوان کرد: قطعا حق لایسنس رایتل کمتر از همراه اول و ایرانسل زمان وارد شدن به 3G و 4G است.

او حتی این را هم گفت که ممکن است رقم در نظر گرفته شده برای رایتل، نصف حق امتیاز دو اپراتور اول ارتباطی باشد.

عباسی اذعان کرد: همراه اول و ایرانسل در زمان ارتقای پروانه‌شان، مجوز ورود بهره‌برداری از 3G و 4G را کسب و دو باند فرکانسی 30 مگاهرتزی نیز دریافت کردند اما رایتل فقط مجوز 4G دریافت کرد؛ ضمن اینکه نیمی از باند فرکانس‌ی دو اپراتور اول و دوم را نیاز دارد.

حال با توجه به اتمام مهلت دو هفته‌ای که معاون رگولاتوری به آن اشاره کرده بود، موضوع را پیگیر شدیم که گفته شد قرار است حق ارتقای لایسنس رایتل در جلسه آتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (یکشنبه هفته آینده) بحث و بررسی شود.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با تشریح فعالیت اپراتورهای مجازی موبایل که از ظرفیت مازاد شبکه ۳ اپراتور اصلی استفاده خواهند کرد، گفت: اپراتور میزبان زیرساختش را در اختیار شرکتی قرار خواهد داد که در سود آن شریک باشد.

وزارت ارتباطات قصد راه‌اندازی اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه (MVNO) را در سال جاری دارد.

سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در حوزه مقررات‌گذاری تاکنون اسناد مزایده اپراتورهای مجازی را به 50 شرکت فروخته است و این به معنی ورود 50 اپراتور مجازی تلفن‌همراه به بازار رسمی 3 اپراتوری تلفن‌همراه ایران است.

تعداد زیاد پروانه‌هایی که قرار است صادر شوند، انتقادها را درباره پیامدهای احتمالی این رویه و تاثیر منفی آن بر بازار در برداشته است.

مدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره یکی از نواقص احتمالی این رویه، توضیح داد: انتقاد به  پشتوانه ناکافی مطالعاتی و پژوهشی پروانه‌های جدید درباره پروانه اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه نیز وجود دارد.

وی با اشاره به وجود 50 شرکت متقاضی دریافت پروانه MVNO، گفت: یکی از ایرادات مهم به نحوه ارائه پروانه این اپراتورها وارد است.

وی با اشاره به دو مرحله‌ای بودن دریافت پروانه MVNO، توضیح داد: طبق روال تعیین شده در مرحله نخست اسناد تحویل متقاضیان می‌شود و شرکت‌های حائز شرایط موافقت اصولی را دریافت می‌کنند و پس از دریافت موافقت اصولی، در مرحله دوم شرکت‌ها باید وارد مذاکره با اپراتور میزبان شوند.

فقیهی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط اپراتورهای میزبان زیرساخت و ظرفیت مازاد شبکه خود را در اختیار شرکت‌هایی قرار خواهند داد که به‌نحوی در آن‌ها سهیم و دارای منفعت باشند و تکلیف شرکت‌های بدون وابستگی در این بازار روشن نخواهد بود.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های همچنین با اشاره به اصلاحیه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره MVNO که اپراتورهای میزبان را از شراکت و منفعت در اپراتورهای مجازی منع می‌کند، گفت: این موضوع می‌تواند به راحتی زمینه فساد و رانت را فراهم کند که نمونه‌های این موارد در شرکت‌‌سازی‌های کاغذی دیده شده است.

محمدحسین جعفریان - «با عرض سلام و احترام، فایل اطلاعات ۴۰ میلیون مشترک ایرانسل، همراه با نام شخص، نام خانوادگی، کدپستی، نشانی منزل، تلفن همراه، تلفن منزل و نیز کدملی، ...

 به قیمت 2 میلیون تومان به فروش می‌رسد. آیا خریدار این اطلاعات ارزشمند هستید؟» باورکردنی نیست، اما این پیام چند روز پیش از شماره‌ای ناشناس با پیش شماره 0063 که به گمانم کد کشور فیلیپین است، در تلگرام به دستم رسید.

چند ماه پیش وقتی زمزمه فیلترینگ و مسدود شدن برخی از این نرم افزارهای ارتباطی مطرح شده بود، نگارنده در همین ستون به این امر معترض شده و شرح دادم که چگونه می‌توان از این فضاها استفاده بهینه برد و اگر ما برای این بهره‌گیری مناسب هیچ برنامه ریزی درست و تدبیری نیندیشیده‌ایم، نباید با پاک کردن صورت مسأله مشکل را حل شده بپنداریم. این را گفتم تا آنچه در ادامه خواهم نوشت، اسباب سوءتفاهم نشود. با فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند و شیوع بهره گیری از اینترنت همراه، اکنون ما با موج و نوع غریبی از ارتباطات روبه رو شده‌ایم که پیشتر سابقه نداشته است. این هم می‌تواند خوب باشد و هم خطرناک.

با استفاده از این ابزارها اکنون عمده رسانه‌های بیگانه سعی در اغوای کاربران ایرانی داشته و بازار خبرسازی‌ها و ارسال تصویری از آنها برای این رسانه‌ها، با استفاده از دوربین گوشی‌های تلفن داغ است. بحث دیگر، مسأله تبادل اطلاعات غیرمجاز در این فضاست، نظیر آگهی تبلیغاتی ای که در ابتدای همین یادداشت آوردم. فعال کردن روباتها بویژه در نرم‌افزار تلگرام برای مقاصد غیراخلاقی و یا تبلیغاتی مضر، مشکل دیگری است.

از شنیده‌ها چنین برمی‌آید که صاحبان تلگرام روابط خوبی با کشور ما دارند، بنابراین باید پیش از آنکه دیر شود، برای نظارت هوشمند برای فضا چاره‌ای اندیشید. نظر به همکاری مناسب موجود با تلگرام، می‌توان از اینجا شروع کرد و به مرور تجربیات حاصل شده را در تمام فضای مجازی به کار گرفت. بگذریم و برگردیم به آگهی‌ای که در ابتدای این یادداشت آوردم. و

اقعاً پیگیری چنین مواردی برعهده کیست؟ در صورت صحت ادعای مطرح شده در این آگهی باید یقه چه کسی را گرفت؟

در صورت عدم صحت و ظن کلاهبرداری، چه مرکز و نهادی وظیفه مبارزه و کشف جرایمی از این دست را دارد؟ کاربران در صورت مواجهه با چنین مواردی چه وظیفه‌ای دارند؟ چرا درخصوص این محیط‌های خطرناک اینترنتی که به میدانهای خفته و پنهان مین می‌مانند، در رسانه‌های ما و بویژه در رسانه ملی اطلاع رسانی مناسبی صورت نمی‌گیرد؟ آیا میلیونها کاربر این محیط‌ها را باید به حال خود رها کنیم؟ چند سال پیش اطلاعات بانکی میلیونها ایرانی سر از سایت اروپایی درآورد و در معرض فروش قرار گرفت. مبادا این فاجعه تکرار شود. خوب است اپراتور مربوطه نیز در این باره اعلام نظر کند.(منبع:قدس)

مدیرعامل همراه اول گفت: استراتژی این اپراتور توسعه کامل نسل 3 برای استفاده تعداد زیادی از مشترکان است و با توجه به اینکه تعداد کمی از مشترکان قابلیت بهره‌مندی از نسل 4 را دارند، توسعه نسل 4 در مرحله بعد در دستور کار خواهد بود.

وحید صدوقی در پاسخ به سوالی درباره علت توسعه کند نسل چهارم توسط همراه اول، اظهار داشت: اینترنت 4G (نسل چهارم) را برای نقاط پرترافیک و hotspot اجرا می‌‌کنیم.

مدیرعامل همراه اول افزود: 90 درصد گوشی‌های مشترکان نسل 3 را پشتیبانی می‌کنند اما تنها 10 درصد مشترکان قابلیت استفاده از نسل 4 را دارند.

صدوقی در پاسخ به این سوال که اپراتور رقیب در حال راه‌اندازی 4G در تمام مراکز استان‌ها است، آیا همراه اول در این موضوع رقابت نخواهد کرد؟ گفت: اولویت توسعه در همراه اول این است که چه تعداد مشترک از چه کیفیت سرویسی استفاده می‌کنند و در نهایت تصمیم بر این شد که توسعه نسل 3 با تعداد مشترکان زیاد از توسعه نسل 4 با تعداد کم مشترک، سودمند‌تر خواهد بود.

به گزارش فارس صدوقی تصریح کرد: بنابراین از آنجا که آمادگی بیشتری بین مشترکان برای استفاده از نسل 3 وجود دارد با تمام توان نسل 3 را توسعه دادیم و هم‌اکنون همراه اول بزرگترین شبکه نسل 3 از لحاظ تعداد سایت‌های نصب شده و تعداد مشترکان داراست.

مدیرعامل همراه اول افزود: چاره فراگیری نسل 4 بین مشترکان، اجرای طرح باندلینگ سیم‌کارت با گوشی، مودم یا روتر‌های مورد نیاز است.

وی همچنین موضوع فرکانس را یکی دیگر از موضوعات مرتبط عنوان کرد و خاطر نشان کرد: اعلام کرده‌ایم که فرکانس مناسب را برای توسعه نسل 4 نیاز داریم و تا زمانی که فرکانس مناسب را دریافت نکنیم توسعه نسل 4 با کندی انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان گفت: مخابرات هنوز نتوانسته اعضای شورا و شهرداری را مجاب کند که سایت‌های مخابرات برای سلامتی مردم بی‌ضرر است.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران در دومین کنفرانس «دولت همراه»، تکنولوژی های جدید از جمله اسمارت فون ها را عامل تحولات زندگی در چند سال آینده دانست.

 به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دکتر رسول سرائیان در دومین کنفرانس «دولت همراه، آرمان شهر الکترونیک» که روز سه­ شنبه ۱۷ شهریورماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه در ۵ سال آینده تأثیرات بنیادی در روند دیجیتالی شدن زندگی مردم شکل می گیرد گفت: این تغییرات پارادایم های جدید را شکل می دهد و تغییرات اساسی در کسب و کار، سبک زندگی رفتار مردم و ... ایجاد می شود.

عضو هیأت مدیره همراه اول با بیان اینکه تلفن همراه نقش اصلی را در تغییر این پارادایم ایفا می کند اظهار داشت: جوانان نسل هزاره سوم که به آنها نسل y (جوانان بین ۱۲ تا ۳۲ سال)  می گویند مهم ترین بخش از نیروی کار تا پایان سال ۲۰۲۰ را تشکیل می دهند که برخلاف نسل قبل، معلم والدین خود هستند و چگونگی استفاده از تکنولوژی را به آنها آموزش می دهند.

سرائیان در ادامه گفت: نسل y از نظر اقتصادی بیشترین پول را در دنیا خرج می کند و ارزش اقتصادی آنها بیش از ۲.۵ تریلیون دلار است. ۸۰درصد این نسل اسمارت فون دارند و ۹۴ درصد از آنها از این طریق به اینترنت وصل می شوند.

وی تصریح کرد: دولت همراه دولتی است که بتواند با استفاده از تکنولوژی های جدید بهره وری خود را بالا برد.

وی افزود: همراه اول از سال گذشته بحثی جدی را در این زمینه شروع کرده است و با استفاده از دو پلتفرم داخلی و خارجی به قوه قضائیه، وزارت بهداشت، شرکت پست، شهرداری تهران، وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی و ... بر بستر سرویس های USSD، SMS، IVR و اپلیکیشن خدمت رسانی می کند.

سرائیان با بیان اینکه ظرف یکسال گذشته بالای ۴۰ میلیون اسمارت فون در ایران خریداری شده است گفت: دولت باید یک الزام استراتژیک در مورد تحولات پارادایم جدید نوآوری داشته باشد و یک پروژه ملی در این زمینه تعریف شود تا با بومی سازی این تغییرات، خودمان در داخل کشور رشد و بهره وری را به دست بگیریم.

در این مراسم دکتر سیدحسن سیدموسوی دبیر علمی کنفرانس و مشاور مدیرعامل همراه اول نیز با بیان اینکه به کارگیری تلفن همراه توسط عموم مردم برای دریافت سرویس های جدید بر پایه ارتباطات سیار با توجه به خاصیت «در هر کجا»، «در هر زمان» و «مقرون به صرف بودن» در حال افزایش است گفت: این موضوع اپراتورها را به سمتی پیش می برد تا با ارائه خدمات داده و مبتنی بر وب و دولت الکترونیک کاهش درآمد ناشی از تماس تلفنی را جبران کنند.

سید موسوی در ادامه گفت: اجزای اکوسیستم دولت همراه بر پنج اصل «قابلیت همکاری»، «امنیت»، «بازبودن»، «انعطاف پذیری» و «مقیاس پذیری» و بر پایه استانداردهای دولت همراه استوار است و خود قادر به بهبود اثربخشی در ارتباطات نیز است. مهم ترین مسأله در این بخش، مقوله تغییرات و چرخه عمر فناوری در حوزه خدمات اینترنت و همراه است که لازم است با ترغیب بخش خصوصی و عمومی برای همکاری در راستای تطبیق با فناوری های جدید صورت گیرد.

دومین کنفرانس ملی دولت همراه، با هدف ارتقای کیفیت و کمیت خدمات و تسهیل در ارائه اطلاعات شفاف به مخاطبان، همچنین فرهنگ سازی و جلب اعتماد مردم برای مشارکت هوشمندانه در این زمینه، با ارائه ۳۶ مقاله منتخب در ۶ نشست تخصصی، ۱۲ کارگاه آموزشی و برپایی نمایشگاه جانبی از میان برترین شرکت های ارائه دهد. فناوری های نوین در این حوزه برگزار شده است.

در این کنفرانس که چهارشنبه ۱۸ شهریورماه به کار خود پایان می دهد، یک مقاله با موضوع «ارائه یک چارچوب کار دولت همراه مبتنی بر مدل تداوم کسب و کار در اپراتورهای موبایل باند پهن» توسط دکتر سید موسوی و دو کارگاه، با عناوین، «دولت همراه، تجربیات موفق» و «راه کارهای سازمانی»، توسط مهندس صیدی از سوی همراه اول ارائه می شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از بهبود وضعیت اینترنت همراه اول در جنوب شهر تهران خبر داد.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که با وجود ورود اپراتورها به عرصه ارائه‌ی خدمات 3G و 4G و حتی کسب جایزه اپراتور برتر از سوی همراه اول، همچنان حتی در سطح تهران هم گلایه‌های متعددی نسبت به کیفیت اینترنت همراه اول وجود دارد، اظهار کرد: توسعه شبکه 3G در جنوب تهران هنوز اتفاق نیفتاده، چرا که منطقه جغرافیایی شهر بسیار گسترده است.

وی با بیان این‌که طی هفته‌های گذشته با استفاده از باند 900، تلاش‌هایی صورت گرفته که این روند توسعه‌ای تسریع شود، گفت: برهمین اساس احتمالا طی یک تا دو ماه آینده توسعه اساسی در زمینه‌ی اینترنت همراه اول در جنوب شهر تهران رخ خواهد داد.

مدیر عامل اپراتور اول ارتباطی کشور همچنین اظهار کرد: اعتقاد ما براین بود که در این زمینه پوشش پیوسته ایجاد کنیم اما به هر صورت تقاضای مشترکین، تعداد گوشی‌های هوشمند و هدف دیتا در شبکه به گونه‌ای بود که توسعه براساس آن صورت گرفت به همین دلیل فرصتی بود تا براساس میزان نیاز و تقاضا شبکه را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: اکنون جنوب شهر و شهرستان‌های جنوب تهران نیز در حال توسعه کامل هستند و به زودی روند توسعه‌ای آنها تکمیل خواهد شد. ما هنوز ادعا نداریم پوشش ما کامل است و طبق پروانه هم در سال اول پوشش در حد 50 تا 60 درصد شهرها اعلام شده است.

صدوقی در پاسخ به این سوال که آیا این حرف بدان معناست که اکنون تمام گلایه‌هایی که مطرح می‌شود مربوط به مشترکان جنوب تهران می‌شود، توضیح داد: نمی‌خواهم چنین حرفی بزنم. به هرحال شبکه نسل 2 ما هم در برخی نقاط مشکلاتی دارد، اما بهتر آن است که اگر مشترکی در زمینه دسترسی به خدمات اختلال دارد، با مرکز تماس همراه اول تماس گرفته و مشکل خود را بیان کند. از این طریق این مساله پیگیری می‌شود و تقاضا‌ها مورد بررسی قرار گرفته یا با سایت‌های اطراف مشکل را برطرف کرده یا اگر نیاز به تجهیزات اضافی باشد پاسخگو خواهد بود.

مدیر عامل اپراتور اول ارتباطی کشور در پایان گفت: توصیه ما این است که مشترکان در صورت داشتن معضل در دسترسی با شماره 9990 تماس بگیرند و مسائل خود را طرح کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

لطف دولت در حق رایتل با اعطای مجوز آزمایشی ارتقای نسل بدون در نظر گرفتن حق لایسنس، کامل و بار دیگر بین اپراتورها تبعیض گذاشته شد.

روز گذشته مراسم ارتقای آزمایشی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل LTE و LTE-Advanced با حضور وزرای ارتباطات و کار در سالن تلاش وزارت کار برگزار و به شکل نمادین پروانه ارتقای نسل به رایتل اعطاء شد.

اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در نیمه سال گذشته موفق به دریافت مجوز ارتقا به نسل‌های بالاتر ارتباطی شدند اما از آن جهت که رایتل اپراتوری تازه کار و در انحصار 3G بود، کمی با تأخیر مجوز ورود به نسل چهارم را دریافت کرد.

در حالیکه مجوز ارتقا نسل رایتل به صورت آزمایشی است اما هیچ نمودی از این موضوع در تبلیغات و بنرهای نصب شده در سالن مراسم به چشم نمی‌خورد و حتی در اِستند پشت تریبون سخنرانی اینگونه نوشته شده بود "4G رایتل هم‌اکنون در شهر شما"؛ در حالیکه مجوز آزمایشی ارائه خدمات نسل چهارم این اپراتور برای سه شهر تهران، کرج و کیش صادر شده است.

مجوز آزمایشی رگولاتوری به این اپراتور که در قالب توافقی نمادین تا پایان دوره تست و رسمی شدن بهره‌برداری از خدمات این نسل ارائه شده، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

به گزارش تسنیم، بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

بنابراین حداقل تا 2 ماه نسل چهارم رایتل در شهر شما نخواهد بود و تنها در نقاط خاص تهران، کرج و کیش به شکل آزمایشی ارائه می‌شود.

علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد شود اما باز هم شاهد تبعیض در برخورد با این اپراتور 100 درصد دولتی و متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بودیم.

همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید؛ لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

اما اکنون که شاهد دریافت مجوز پایلوت ورود به نسل چهارم برای رایتل هستیم، هیچ حرف و حدیثی از حق لایسنس این اپراتور مطرح نیست و حتی صدری مدیر عامل رایتل هم در نشست خبری که به مناسبت ارتقای آزمایشی به نسل بالاتر ترتیب داده بود در پاسخ به این سوال که حق لایسنس شما چه میزان بوده است؟، گفت: مذاکره‌ای با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌کنیم تا ببینیم چه می‌شود.

ادامه لطف دولت به رایتل بعد از قرار دادن انحصار در پروانه اولیه آن، تمدید مدت زمان انحصار 18 ماهه، مسکوت گذاشتن جرایم این اپراتور بابت تأخیر در پوشش خدمات جاده‌ای و باز کردن شبکه همراه اول و ایرانسل روی مشترکان رایتل از طریق رومینگ ملی، این بار نوبت حق لایسنس است.