ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


پلیس فتا: مراقب رسیدهای جعلی باشید

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، استفاده از نرم‌افزارهای مختلف رسید ساز را یکی از ترفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از فروشندگان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی شکیب با اشاره به شگرد جدید مجرمان سایبری مبنی بر کلاهبرداری از فروشندگان کالا و خدمات، اظهار کرد: استفاده از نرم‌افزارهای مختلف رسید ساز، شگرد این مجرمان برای کلاهبرداری از فروشندگان است.

وی با بیان اینکه مجرمان سایبری به دنبال خرید از سایت‌ها و فروشگاه‌هایی هستند که بعد از تحویل کالا وجه را دریافت می‌کنند، افزود: این مجرمان هنگام دریافت کالا که اصولاً توسط پیک صورت می‌گیرد با بیان اینکه کارت بانکی به همراه ندارند از فروشنده شماره حساب یا کارت بانکی می‌خواهند تا از طریق موبایل بانک اقدام به واریز وجه خرید کنند.

سرهنگ شکیب ادامه داد: این مجرمان با دریافت شماره حساب یا کارت بانکی و سوء‌استفاده از نرم‌افزارهای رسیدساز به اصطلاح وجه کالای خریداری شده را واریز کرده و رسید را نشان پیک داده و کالا را دریافت می‌کنند در حالی که هیچ پولی به شماره حساب با شماره کارت فروشنده واریز نشده است.

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: حتی این مجرمان در خرید از مغازه‌ها نیز از این ترفند استفاده کرده و کالا را دریافت می‌کنند.

این مقام انتظامی، نرم افزارهای رسید ساز را همانند حواله‌های جعلی بانکی دانست که در گذشته از سوی کلاهبرداران به کار گرفته می‌شد و در ساعتی که بانک تعطیل بود از فروشنده می‌خواستند کالا را برای آنها ارسال کند تا فروشنده نتواند از بانک استعلام بگیرد.

سرهنگ شکیب به فروشندگان کالا و خدمات توصیه کرد: حتماً پیامک بانکی خود را فعال کنند تا هرگونه واریز و برداشتی به آنها اطلاع داده شود تا به راحتی در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند، همچنین کالاهای ارسالی توسط پیک بعد از تائید واریز از سوی آنها تحویل خریدار شود.

به گفته وی، فعال بودن پیامک بانکی این امکان را به فروشندگان می‌دهد که در هر ساعت از شبانه روز نسبت به واریز و یا برداشت از حساب بانکی خود مطلع شوند تا در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

سرهنگ شکیب در خصوص شگرد دیگر مجرمان سایبری، جعل رسید دستگاه خودپرداز را یادآور شد و گفت: در این روش، مجرمان با خرید یک کالا به یک دهم مبلغ از یک فروشگاه و نگهداری رسید آن، در ساعت‌های بعدی دوباره به همان فروشگاه مراجعه کرده و کالایی با ده برابر قیمت خرید کرده و رسید قبلی را که دستکاری کرده‌اند به عنوان رسید خرید جدید به فروشنده می‌دهند.

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: ضرورت دارد فروشندگان حتماً مبلغ، تاریخ، زمان انجام تراکنش و همچنین شباهت رسید پایانه با رول داخل دستگاه و سایر رسیدهای چاپ شده پایانه، توسط پذیرنده را به دقت کنترل کنند.

وی ادامه داد: در بازار شلوغ شب عید بهتر است، فروشندگان شخصاً گزینه خرید را انتخاب کرده و پس از کشیدن کارت و وارد کردن مبلغ خرید، دستگاه کارت‌خوان بانکی را در اختیار خریدار قرار دهد تا رمز خود را وارد کند سپس رسید پایانه را شخصاً جدا و تحویل مشتری دهند، در این صورت فروشنده تراکنش امن داشته و خردار نیز از افشاء رمز خود جلوگیری کرده است.

سرهنگ شکیب یادآور شد: البته بهتر است فروشندگان از دستگاه ورود رمز کارت خوان (pin pad) در کنار دستگاه کارت خوان استفاده کنند تا خریداران به راحتی و اطمینان رمز بانکی خود را وارد کنند، در حالی که مبلغ خرید از سوی خود خریدار وارد می‌شود.

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در پایان گفت: هموطنان می‌توانند آخرین آموزش‌های لازم و هشدارهای سایبری را از طریق راه ارتباطی سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir دریافت نمایند، ضمن آن‌که در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به بخش مرکز فوریت‌های سایبری بخش گزارش مردمی اعلام کنند.

ثبت گوشی‌های مسافری آنلاین شد

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ثبت گوشی های مسافری گمرک امکان اتصال آنلاین به سامانه ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا) را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه اطلاع رسانی رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با اعلام این خبر توضیح داد: با این اتصال، به محض پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه IMEI دستگاه تلفن همراه در گمرک، کد فعال‌سازی به شماره همراه مسافر پیامک می‌شود.
پیش از این، اطلاعات از گمرک، به صورت دوره‌ای و در قالب فایل برای همتا ارسال می‌شد اما در حال حاضر با اتصال این دو سامانه، در صورت ثبت موفق شناسه IMEI در گمرک و پرداخت عوارض، کد فعال سازی به صورت آنی، برای شماره همراه مسافر پیامک شده و کاربر تلفن همراه می‌تواند از طریق درگاه‌های سامانه همتا، دستگاه را برای سیم کارت خود فعال سازی کند.

واکنش شرکت «توسکا» به اظهارات وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۱ نظر

شرکت توسعه کسب و کار «توسکا» در پاسخ به توئیت محمدجواد آذری جهرمی اطلاعیه ای منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال انتشار متنی به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه‌های مجازی، روابط عمومی شرکت توسعه کسب و کار توسکا توضیحاتی را منتشر کرد:

۱- هیئت مدیره شرکت توسکا در ۲ ماه اخیر و با هدف اطلاع از نقطه نظرات وزیر محترم ، طی دو جلسه ، گزارش تمامی فعالیت‌های خود را به وزیر محترم ارتباطات ارائه کرده و ضمن اخذ تأکیدات ایشان در قبال برنامه‌ها و سیاست‌های آتی خود، در حال ارتقای مدل کسب و کار و تحقق برخی اولویت‌ها است.

۲- سند مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه‌ای کسب و کارهای دیجیتال توسکا آذر ماه امسال به امضای نمایندگان ۷ دستگاه مختلف رسیده که یکی از ایشان معاون جناب آقای جهرمی و رئیس محترم سازمان فناوری اطلاعات آن وزارتخانه بوده‌اند.

۳- شرکت توسکا در حال حاضر به واقع به عنوان کارگزار صدا و سیما در حوزه تبلیغات ارزش افزوده و دقیقاً بر اساس ضوابط و تعرفه‌های آن سازمان عمل می‌کند که جزئیات و دستورالعمل‌های آن در اختیار تمامی فعالان حوزه کسب و کار قرار گرفته است.

۴- در شرایطی که مردم عزیز نیازمند توجه بیشتر هستند ، شرکت توسکا با همکاری سازمان صدا و سیما و با تلاش متعهدانه هنرمندان عزیز ، تمامی هزینه‌های تولید برنامه‌های پربیننده ای چون خندوانه ، برنده باش ، کودک شو ، فرمول یک ، نود ، حالا خورشید ، به خانه برمی گردیم ، عصر جدید ، تب تاب ، جام جهانی ، ماه عسل ، ستاره ساز ، فوتبال‌های داخلی و خارجی و ... در مجموع ۷۹ برنامه تلویزیونی را می‌پردازد تا ضمن پاسخگویی به نیاز مخاطبین برای دسترسی به محتوای جدید ، ارزنده و پخش این برنامه‌های فاخر ، رضایت ایشان را با ساخت برنامه‌های جذاب و شاخص جلب نماید.

۵- شرکت توسکا ضمن پرهیز از ورود به مسائل حاشیه‌ای صرفاً خود را مکلف و متعهد به اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی می‌داند که این مهم از جانب شرکت ارتباطات سیار ایران در جریان است.

مسئولان سازمان غذا و دارو درحالی استعلام اصالت کالاهای سلامت محور را به یک سامانه الکترونیکی واگذار کرده‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد این سامانه قادر به کنترل دقیق و شفاف اصالت کالاها نیست.

خبرگزاری فارس - امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم جهت استفاده از فرآورده‌های سلامت محور (اعم از دارو ، غذا و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و ...)، آگاهی از اصالت فرآورده است. از این رو سازمان غذا و دارو بر آن شد تا سامانه «تی تک» را برای کنترل آسان اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور ایجاد کند.

موضوع تقلبی بودن دارو، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم جامعه است در همین راستا می‌توان در زمان خرید هر یک از این کالاها برای اطمینان از اصالت فرآورده، پس از خراشیدن لایه رویی برچسب زرد رنگ روی محصول برای کنترل اصالت کالا کد 16 رقمی آن را به سامانه پیامکی ارسال و نتیجه اصل یا تقلبی بودن محصول را بررسی کرد.

 

استعلام اصالت کالا از کجا آمد؟

در حال حاضر کشورهای بسیاری با بکارگیری استانداردهای جهانی یکتا در طول زنجیره تامین دارو به طور جدی از مزایای آن بهره می‌برند و در راستای اهداف تجاری، سیاسی و اجتماعی از آن استفاده می‌کنند؛ می‌توان به کشور آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی از جمله هند، ترکیه و چین و سایر کشورها اشاره کرد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا براساس بخشنامه جلوگیری از جعل دارو (FMD) امکان استفاده از قابلیت ردیابی در سراسر زنجیره تامین و محافظت از ذینفعان در برابر داروهای جعلی با استفاده از استانداردهای GS1 را دارند که بارزترین هدف اجرای این سیستم در اتحادیه اروپا تایید اعتبار دارو است. 

در این سیستم کشورهای عضو، با شناسایی و کدگذاری منحصر به فرد تک تک محصولاتشان و مکان­‌هایی که کالاها در آن حضور دارند و یا منتقل می‌­شوند، می­‌توانند به آسانی مسیر حرکت داروها را از ابتدای تولید تا زمان فروش به مشتری را کنترل و ردیابی کنند.

به زبان ساده‌­تر می‌­توان بیان کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با شناسایی منحصر به فرد محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با استفاده از استانداردهای GS1 نقشی موثر در راستای شفاف سازی زنجیره تامین بخش دارویی داشته‌اند، چرا که با استفاده از استانداردهای جهانی و یکپارچه، به جای استفاده از کدهای بومی و تخصصی سازمانی و کشوری خاص، همبستگی زنجیره تامین در تمامی کشورها حفظ و قابلیت ردیابی محصول در تبادلات داخلی و برون مرزی امکان پذیر خواهد شد؛ به کارگیری این قابلیت مزایای قابل توجهی مانند اطمینان از اصالت کالا، شناسایی کالای قاچاق یا جعل، تایید اعتبار اطلاعات درج شده بر روی محصول، صرفه جویی در هزینه و زمان در طول زنجیره تامین، ایجاد درمان بهتر و امن ­تر و توانایی فراخوان محصولات ناسالم را دارد.

 

الزامات تحقق و پیاده‌سازی سیستم ردیابی کارآمد

نکته حائز اهمیت در طرح پیاده‌سازی شده در سازمان غذا و داروی آمریکا این است که مرجع اصلی داده‌های مربوط به داروها، بانک اطلاعاتی GS1 آن کشور است و این سازمان جهت بررسی اصالت کد کالای مذکور را از بانک اطلاعاتی کشور استعلام می‌گیرد.

سازمان غذا و داروی ایران نیز، با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش ایجاد شده است و با به کارگیری برچسب سلامت و اصالت کالا، سالم بودن مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را به اطلاع مصرف کننده می‌رساند.

 

برچسب اصالت کالا چه ویژگی‌هایی دارد؟

شناسه رهگیری (UID): که یک کد 20 رقمی منحصربه‌فرد برای رهگیری است و برای بررسی آن می توان کد مذکور را از طریق وب سایت www.ttac.ir  کنترل کرد.

سری ساخت محصول: کد LOT همان شماره سری ساخت محصول است که کد مذکور می بایست با شماره سری ساخت حک شده بر روی بسته بندی کالا یکسان باشد.

تاریخ انقضاء: EXP همان تاریخ انقضای کالا  است که تاریخ مذکور می بایست با تاریخ انقضای حک شده بر روی بسته بندی کالا یکسان باشد.

شماره تجاری فرآورده: کد GTIN همان شماره تجاری فرآورده است که برای بررسی آن  می بایست کد  مذکور با  اعداد مندرج در زیر بارکد حک شده روی کالا برابر و دارای طول ثابت 13 رقم باشد.

کد اصالت کالا: این قسمت همان کد 16 رقمی اصالت کالا است که باید ابتدا لایه رویی برچسب را بخراشید و کد مذکور را از طریق وب سایت www.ttac.ir  یا سامانه پیامکی 20008822 و یا تلفن گویای 6185-021  بررسی کنید.

از طریق استعلام گیری از سامانه هایی نظیر سامانه پیام کوتاه ، سامانه اینترنتی، سامانه گویا و از طریق اسکن کردن بارکد دوبعدی، سلامت و اصالت کالا مشخص می‌شود. مصرف کننده نهایی، درنقطه فروش، اطلاعات موجود در برچسب سلامت و اصالت کالا را ارسال کرده و به اطلاعات مورد نیاز در این زمینه دسترسی پیدا می‌کند.

 

نقاط ضعف سامانه TTAC چیست؟

درحالی که مسئولان سازمان غذا و دارو بارها بر کارآمدی این سامانه تاکید کرده‌ و اعلام کرده‌اند که مردم با استفاده از این سامانه اصالت کالاهای سلامت محور را کنترل کنند بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه اصالت کالای سازمان غذا و دارو از نقاط ضعف جدی برخوردار است، به طور مثال این سامانه در خصوص نحوه تامین و جابه‌جایی، اماکنی که کالا در آنها حضور داشته، چه افرادی مسئولیت تامین و جابه‌جایی کالا را به عهده داشته‌اند و به‌طور کلی اعضای درگیر در زنجیره تامین کالا چه کسانی بوده‌اند، اطلاعاتی در دسترس مصرف کننده قرار نمی‌هد و این سیستم به گونه‌ای در زمینه جلوگیری از جعل و قاچاق کالا موثر عمل نمی‌کند!

به طور کلی، این سیستم کل زنجیره تامین را پشتیبانی نکرده و فقط راهکار استعلام برای مصرف کننده نهایی را ایجاد می‌کند، باید توجه داشت همه مشتریان در نقطه فروش توجهی به استعلام کالای خریداری شده نمی‌کنند و این سامانه در زمینه ردیابی کالا نیز کارآیی مناسب را ندارد و لازم به ذکر است که کل زنجیره تامین باید قابلیت ردیابی را داشته باشد تا بتوان حرکت اقلام را در زنجیره رصد کرد و از ورود کالاهای جعلی و تقلبی به بازار جلوگیری به عمل آورد.

با توجه به بررسی های صورت گرفته، سامانه سازمان غذا و دارو (ttac) هیچ استعلامی از بانک اطلاعاتی مرجع کدهای GS1 شامل شماره تجاری فرآورده و GLN نمی‌گیرد و این سازمان با ایجاد یک سامانه اطلاعاتی موازی از مراجع اطلاعاتی مرجع کشور استفاده نمی‌کند که نمی‌توان بدین صورت مطمئن شد که شماره تجاری فرآورده الصاق شده بر روی داروها معتبر بوده و کد جعلی بر روی داروها الصاق نشده باشد.

یک هفته مهلت برای 15 میلیون فاقد کارت هوشمند ملی

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر هنوز کارت هوشمند ملی خود را نگرفته‌اند گفت: مهلت اعتبار کارت ملی قدیمی تا پایان سال است.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با فارس گفت: 12 تا 15 میلیون نفر از مردم هستند که در نوبت کارت ملی هوشمند بوده و تاکنون آن را نگرفته‌اند.

وی افزود: این افراد تا پایان سال مهلت دارند به دفاتر پیشخوان، پست و ثبت‌احوال مراجعه کنند و برای ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:  قرار شده کارت های کاملا ایرانی تولید و صادر شود و متقاضیان برای ثبت نام نگران دریافت کارت ملی خود نباشند چراکه این افراد پس از ثبت نام تا زمانی که کارت ملی هوشمند خود را نگرفته‌اند مشمول ابطال کارت نمی‌شوند و ثبت احوال با دستگاههای مختلف جهت استعلام مدارک آنها هماهنگی کرده است. 

ابوترابی افزود: بنابراین اعتبار کارت ملی قدیم تا پایان سال است و باید هرچه سریعتر به دفاتر پیشخوان و دفاتر پست مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده و مراحل ثبت‌نام اقدام شود. 

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: 47 میلیون و 200 هزار نفر ثبت نام خود را تا این لحظه تکمیل کرده، برای 44 میلیون و500 هزار نفر کارت صادر شده و بیش از 44 میلیون کارت نیز ارسال شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان بدانند هزینه صدور کارت هوشمند ثابت است و گران نشده است، 20 هزار تومان واریزی به خزانه و 11 هزار تومان بابت تصویربرداری، اسکن انگشت و تحویل کارت است و بیش از این مبلغ تخلف محسوب می‌شود.

هشدار وزیر ارتباطات به FCPها

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: اگر شرکت‌های FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) به جمع‌بندی نرسند، باید به دنبال صدور پروانه جدید فعالیت برای شرکت جدید باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط دشوار این روزهای شرکتهای FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) گفت: شهریور امسال به رگولاتوری فرصتی داده شد که پروانه های این شرکتها بازبینی شود، به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش خصوصی و زیرساختها موضوعی است که اکنون به یک چالش تبدیل شده است.
وی افزود: شرکتهای FCP معتقد هستند باید سطح تعرفه را بالا ببریم تا آنها درآمد بیشتری داشته باشند، ما از جنبه اقتصاد کلان به موضوع می نگریم و پیش بینی می کنیم با افزایش تعرفه ها، سهم آی سی دی در سبد خانوار رشد کند، از همین رو این درخواست معقول نیست و باید از شیوه های دیگر استفاده کرد.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی مسئولان سیاسی‌کاری می‌کنند و با هدف تأثیر گذاری در انتخابات آتی، خود را مخالف فیلترینگ و رقیب را طرفدار آن معرفی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کلانتری نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان در نطق پیش از دستور ششمین اجلاسیه خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت فضای مجازی بیان داشت: هیچ کس در این کشور با اصل رسانه‌های مجازی مخالف نیست و احدی منکر خدمات و فواید این رسانه‌ها نیست. آن چه مورد مخالفت شدید متدینان، خانواده‌های شهدا و در رأس همه مراجع عظام است، ولنگاری و سپردن مدیریت این فضا به دشمنان است. و آن چه مورد سوال جدی است آن است که چرا دولت و به خصوص وزارت ارتباطات در این همه سال اهتمام جدی به راه اندازی پیام رسان های بومی نداشته است؟ چرا دولتمردانی که سوگند خورده اند حافظ دین و نگهبان ارزش‌های الهی باشند، در این مورد کاری نمی‌کنند؟ آیا آثار مخرب و خانمان برانداز این فضا را نمی‌بینند؟

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان تاکید کرد: چطور از افزایش ۱۴۰ درصدی جرایم فضای مجازی و رایانه‌ای و یا از افزایش ۳۰۰ درصدی کلاهبرداری‌های رایانه‌ای اطلاع دارید و با این وجود، در بومی سازی و مدیریت این فضا، اهمال و یا کارشکنی می‌کنید؟

کلانتری تصریح کرد: با کمال تأسف و درد برخی از مسئولان ذی ربط، به جای حل مشکلات این عرصه، سیاسی کاری می‌کنند و به هدف تأثیر گذاری در انتخابات آتی، خود را مخالف فیلترینگ و رقیب را طرفدار آن معرفی می‌کنند و به منظور جلب آرا احتمالی، جامعه را به سوی دو قطبی شدن پیش می‌برند. اینان گاه به صراحت می‌گویند نمی‌شود کاری کرد.

وی اظهار کرد: ولی دلسوزان واقعی مردم، بارها به این طیف گفته اند خیر می‌شود کارها کرد به شرطی که احساسی باشد و تعهدی و تدبیری. مکرراً گفته شده کشور چین که در آن جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر زندگی می‌کنند و تعداد کاربران فضای مجازی آن بیش از کل جمعیت اروپا و بیش از ۱۱ برابر کل جمعیت ایران است، هم فضای مجازی خود را به خوبی مدیریت نموده و هم موتورهای جستجوگر ملی و داخلی را جایگزین موتورهای خارجی کرده.

نماینده مردم فارس در پایان بیان داشت: غرب گرایان و غرب باوران ما خوب می‌دانند کشورهایی مانند سوئد، کانادا و کره جنوبی که خود را نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان می‌دانند، گسترده‌ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می‌کنند. آنان به خوبی واقفند که فرانسة مدعی حقوق بشر، شدیدترین نظارت‌های حکومتی را بر فضای سایبری دارد و می‌دانند که بزرگترین مرکز کنترل اینترنت جهان یا به اختصار جی سی اچ کیو ( G C H Q) در انگستان قرار دارد.

مدیرکل مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از محقق شدن کامل «دولت الکترونیک» در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: البته می‌توانیم انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

خبرگزاری مهر - دولت الکترونیک در کشور ما هنوز موضوعی قریب و مهجور است با وجود آنکه شیوه‌های متعددی از آثار آن در زندگی ایرانیان نمود دارد اما هنوز نمی‌توان گفت که دولت توانسته به طور کامل در مدار «دولت الکترونیک» قرار بگیرد، برای همین به منظور بررسی اهداف الکترونیکی کردن دولت و نگاهی به انتخابات الکترونیک به وزارت کشور رفتیم و با «امیر شجاعان» رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور به گفتگو نشستیم تا ابعاد اجرایی دولت الکترونیک و میزان فاصله واقعیت‌ها تا الزامات قانونی مشخص شود.

شجاعان در واکنش به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه دولت الکترونیک باید تا سال ۹۸ محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا سال ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ اظهار داشت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از تجهیزات رأی گیری الکترونیکی استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم، گفت: اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

شجاعان همچنین با تکذیب برخی اخبار مبنی بر اینکه دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی چینی است، اظهار داشت: تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در قانون اساسی تاکید شده است که رأی هر شخص باید مخفی باشد، آیا با رأی گیری الکترونیکی این موضوع قانون اساسی رعایت می‌شود؟ گفت: در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و ما حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

وی همچنین از حذف کپی مدارک در بانک‌ها خبر داد و گفت: در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

شجاعان با بیان اینکه کلید ورود به «دولت الکترونیک» کارت هوشمند ملی است، تصریح کرد: از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه خبر داد و گفت: مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

 

رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد دولت الکترونیک باید در سال ۹۸ به طور کامل محقق شود، آیا وزارت کشور این امکان را دارد که در سال ۹۸ دولت الکترونیک را رونمایی کند؟

وقتی ما صحبت از دولت الکترونیک می‌کنیم بحث الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها مطرح می‌شود که در تئوری به چهار دسته با عناوین «G to G» یا Government to Government که شامل خدماتی است که دولت با دولت و یا یک وزارتخانه با یک وزارتخانه دیگر برقرار می‌کند و دسته خدماتی «G to B» است و ارتباط دولت با کسب و کارهاست یعنی Government to Business و در حوزه‌های مختلف است و ممکن است کسب و کارهای انتفاعی هم نباشد، مانند ثمن‌ها و NGO و دسته‌ای از اینها تحت عنوان «G to C» است و مردم بیشتر با این مورد سر و کار دارند و Government to Citizen هست یعنی خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند و یک دسته از خدمات تحت عنوان «G to E» هست یعنی خدماتی که دولت به کارکنان ارائه می‌کند، تحت عنوان Government to Employ است که مجموع این موارد «دولت الکترونیک» می‌شود.

 

در کنار دولت الکترونیک برخی موضوع حاکمیت الکترونیک را مطرح می‌کنند، ما بقی مجموعه‌های حاکمیت در آن تعریف می‌شوند و قوای دیگر هم به جز قوه مجریه در آن است و در بسیاری از موارد در تعاریف هر دو را یکسان می‌گیریم و اینکه رئیس مجلس به دولت الکترونیک اشاره دارد در حقیقت بخشی از امور مربوط به خودشان هم مطرح می‌شود؟

حاکمیت الکترونیک موضوعی فراتر است و ما در وزارت کشور مسئولیت‌هایی داریم که تحت عنوان حاکمیت الکترونیک مطرح است. در برخی از تعاریف حاکمیت الکترونیک متشکل از دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک می‌دانند و موضوعات متعددی مطرح است، از جمله مشارکت شهروندان در اداره امور یا بعضاً نظرخواهی است و در خیلی از اوقات مناظرات و نظر سنجی های برخط در این حوزه شکل می‌گیرد و انتخابات الکترونیک در حوزه دموکراسی الکترونیک مطرح می‌شود.

در بُعد دموکراسی الکترونیک وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی دارد، اینکه ما بتوانیم مشارکت شهرواندان را به انحاء مختلف داشته باشیم، در شکل ثمن‌ها و تشکل‌های مردمی و یا به در بحث انتخابات الکترونیکی، شاید بتوان گفت وزارت کشور مهمترین مجموعه‌ای است که در این رابطه ورود دارد.

لازم است به مأموریت هایی که وزارت کشور در حال حاضر انجام می‌دهد، بپردازم تا بتوانم بگویم الکترونیکی کردن این مأموریت‌ها چه مفاهیمی را در بر دارد. در وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی داریم که نقش وزارت کشور را در حوزه حاکمیت الکترونیک و دولت الکترونیک را بسیار حساس و محوری می‌کند؛ از جمله آنها این است که در حوزه اجتماعی مسئولیت داریم. مستحضر هستید که در حوزه اجتماعی توجه به مباحثی که در فضای مجازی رخ می‌دهد و اتفاقاتی که در این حوزه رقم می‌خورد و مسئولیت‌هایی که در این حوزه باید متصور شد، بسیار مهم است و می‌توان به آنها در حوزه موضوعات مربوط به دولت الکترونیک اشاره کرد.

الکترونیکی کردن انتخابات جز موارد مهمی است که در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و اقدامات خوبی هم در آن حوزه‌ها انجام شده است. در ارتباط با حوزه امنیتی طبیعتاً اگر بتوانیم سامانه‌های امنیتی را توسعه و بهبود دهیم شرایط بهتری را به لحاظ امنیتی خواهیم داشت. استفاده از دوربین‌های سطح شهر، استفاده از زیر ساخت‌های که فناروی اطلاعات برای ما ممکن می‌کند، مثلاً استفاده از اثر بازآموزی افراد که ما الان شرایط خوبی را به این واسطه داریم و اقدامانی که در نیروی انتظامی انجام می‌شود می‌تواند تأثیرگذار باشد.

در حوزه‌های دیگر مثل حوزه عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بحث شهر هوشمند بسیار مهم است که امروز در دنیا مطرح است و سازماندهی کلان آن می‌تواند از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شود و شهرداری‌ها نیز مستقیماً اقداماتی را سامان می‌دهند.

در ارتباط با حوزه سازمان ثبت احوال که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور است اقدامات بسیار مهمی را کلید زدیم. مدتی روی آن کار می‌کنیم و به جاهای خوبی رسیده ایم، از جمله تکمیل پایگاه ثبت احوال که ثبت نشانی افراد توسعه داده شده است. همچنین ارائه خدمات به مردم به طور مؤثر صورت می‌گیرد، به علاوه در مورد اطلاعات سببی و نسبی افراد پایگاه ثبت احوال اقدامات خوبی را انجام داده است.

در ضمن پرونده‌هایی که از قدیم به صورت دستی ثبت شده بود را الکترونیکی کردیم، به عنوان مثال اگر در چند سال گذشته می‌خواستید شناسنامه خود را عوض کنید حتماً باید به محل تولد خود مراجعه می‌کردید ولی در حال حاضر همه این اسناد به صورت الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی سازمان ثبت احوال قابل دسترس است و از هر کجای کشور می‌توانید به پرونده الکترونیکی خود در سازمان‌های ثبت احوال دسترسی داشته باشید.

مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

الان چه مشکلی برای صدور کارت هوشمند ملی اتفاق افتاده است که صدور آن برای مدتی متوقف شد و بعضاً بیش از ۶ ماه تا تحویل آن طول می‌کشد؟

به واسطه مواد اولیه که برای بدنه کارت و تراشه کارت مورد نیاز بود، با تحریم‌ها مشکلاتی به وجود آمد ولی بالاخره در سازمان ثبت احوال تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شد و بخشی از نیاز با تولید داخل برطرف شد. نمی‌توانیم به سرعت این مشکل را برطرف کنیم ولی بخشی از نیاز کارت هوشمند ملی مانند تولید بدنه کارت در داخل کشور صورت می‌گیرد و امکان آن به وجود آمده است.

 

بالاخره چه زمانی مشکل کارت ملی هوشمند به طور کامل برطرف می‌شود؟

به نظرم بهتر است این سوال را از مسئولین سازمان ثبت احوال بپرسید، زیرا آنها اشرافی که به موضوع دارند بهتر می‌توانند پاسخگو باشند. من نگران هستم که پاسخی به شما بدهم و از آنجایی که اطلاعات من بروز نیست مقداری با اطلاعات سازمان ثبت احوال مغایرت داشته باشد اما کلیت موضوع این است که برنامه ریزی های لازم انجام شده و اجرای کار در حال سرعت گرفتن است و امیدواریم که در سال آینده بتوانیم کارت هوشمند ملی را برای همه آحاد جامعه داشته باشیم.

در واقع کارت هوشمند ملی قابلیت‌های متعددی دارد و یکی از موضوعات مهم آن فیزیک کارت است که جعل آن بسیار مشکل است، چرا که قابلیت‌های متعدد امنیتی روی آن پیش‌بینی شده است. شاید بتوان گفت کار بسیار دشواری است که حتی ظاهر کارت را بتوان مشابه سازی کرد و یا جعلی در آن صورت بگیرد که طبیعتاً نسبت به کارت مقوایی که مردم قبلاً در اختیار داشتند، این خود یک پارامتر بسیار مهمی است.

از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد

همچنین باید به کارت هوشمند ملی از این زاویه نگاه کرد که اتفاقاتی را در دولت الکترونیک رقم می‌زند. قابلیت مهم کارت این است که اطلاعات فرد و اثر انگشت او را در حافظه خود ذخیره نگه می‌دارد و احراز هویت افراد با کمک یک دستگاه به راحتی امکان پذیر خواهد بود و در دستگاه‌های خدمات رسان امکان استفاده از این قابلیت ممکن خواهد بود. به علاوه در بحث انتخابات وقتی که افراد برای رأی گیری اقدام می‌کنند مطمئن خواهیم شد که خود فرد است که در رأی گیری شرکت کرده است.

از دیگر قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد. قطعاً کسانی که با امضای دیجیتال آشنا هستند می‌دانند که منظور ما تصویر امضای یک شخص نیست بلکه یک روش رمزگذاری است، بلکه یک روش کامل یکتا است که تنها فردی که کارت هوشمند ملی را در اختیار دارد می‌توانند از این روش استفاده کنند.

بنابراین اگر کسی با کارت هوشمند ملی خود یک سندی را امضا کند، این سند کاملاً متقن خواهد بود و صاحب امضا هم دیگر نمی‌تواند امضای خود را انکار کند. گیرنده هم اگر مجاز باشد می‌تواند شناسایی کند که چه کسی این سند را امضا کرده است و در حقیقت با شیوه‌ای که یک سند رمز می‌شود امکان جعل آن به صفر می‌رسد، حتی کوچک‌ترین تغییری در محتوای سند اگر پدید بیاید کل امضا باطل خواهد شد.

بنابراین قابلیت‌های بسیار خوبی را با امضای دیجیتال می‌توانیم به دست بیاوریم که هم اکنون هم در کشور اجرا می‌شود ولی با کارت هوشمند ملی به سرعت امضای دیجیتال هم در حال گسترش است و در آینده می‌توانیم بگوییم که آحاد جامعه این امکان را دارند که بسیاری از خدمات خود را در بستر دولت الکترونیک با استفاده از کارت ملی هوشمند در منزل تحویل بگیرند و دریافت کنند و نیازی نباشد که برای امضا به جایی مراجعه کنند؛ مثلاً به یک دفترخانه بروند و سند برابر اصل بگیرند و یا گواهی امضا بگیرند. وقتی به این نکات توجه می‌کنیم درمی‌یابیم که کلید ورود به دولت الکترونیک کارت هوشمند ملی است.

همچنین از دیگر مواردی که می‌توان در مورد دولت الکترونیک به آنها اشاره کرد، موضوع «مقابله با بحران» است و زمانی که پایگاه داده‌های ما کامل باشد و از طریق بسیاری از استان‌ها بسیاری از شهرها داده‌های مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم در زمان بروز بحران می‌توانیم از زیرساخت‌های الکترونیکی برای مدیریت بحران استفاده کنیم؛ هرچند که مدیریت بحران صرفاً مربوط به زمانی که بحران رخ می‌دهد نیست و ما قبل از بحران می‌توانیم از این فضا و از ارتباطات الکترونیک و امکانات آن استفاده کنیم و آموزش‌ها را پیش ببریم و فرایند پیشگیری را توسعه و تکمیل کنیم ولی به هر حال در زمان بحران هم می‌توانیم مدیریت خیلی بهتری را انجام دهیم و خدمات بهتری را به افراد آسیب‌دیده ارائه دهیم و بعد از بحران هم طبیعتاً می‌توانیم در ساماندهی افراد بحران زده از فناوری اطلاعات بهره بگیریم.

با توجه به مجموعه حوزه‌های مأموریتی وزارت کشور می‌توان اینطور گفت که این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت الکترونیک است، به همین دلیل در برخی از کشورها مسئولیت توسعه دولت الکترونیک را به وزارت کشور واگذار کردند و یکی از دلایل مهم این واگذاری این است که عملاً دولت الکترونیک منجر به تغییر شیوه حکمرانی می‌شود. همان‌طور که یک شیوه سنتی حکمرانی وجود دارد و یک شیوه جدید و نوین حکمرانی.

در شیوه نوین حکمرانی از فناوری اطلاعات استفاده می‌شود و به طور کلی مسئولیت حکمرانی که عمدتاً با استانداران، فرمانداران و مسئولان حاکمیتی است که وزارت کشور آنها را تعیین می‌کند و طبیعی است که آنها باید خودشان توانایی علمی لازم را در استفاده از زیرساخت‌های پدید آمده در دولت الکترونیک داشته باشند. در مورد این موضوع باید توجه لازم را داشته ایم و آموزش‌های مربوطه را ارائه دادیم. همچنین این ظرفیت می‌تواند در بهبود حکمرانی و طبق حاکمیت خوب نقش مهمی را ایفا کند.

قرار است دولت الکترونیک مرکز فرماندهی داشته باشد و یا مقرر است که خدمات الکترونیکی در بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای عمل کنند؟ مردم همچنان در دریافت خدمات به شیوه نوین و الکترونیکی دچار معطلی و سر در گمی هستند، آیا قرار است که این سردرگمی‌ها با تحقق دولت الکترونیک و یک سیستم یکپارچه مرتفع شود و یا همچنان سازمان‌ها خدمات دولت الکترونیک را به صورت جزیره‌ای به شهروندان ارائه کنند؟

موضوع بسیار مهمی است که اشاره کردید. به هر حال بحث دولت الکترونیک، فرآیندی دارد که تحت عنوان مراحل بلوغ دولت الکترونیک قابل اشاره است و بعضی از سامانه‌ها که برخی از سازمان‌ها برای ارائه خدمات به شکل سیلویی شکل داده اند و از رده پایین تا رده بالای همان سازمان سیلوها در کنار هم هستند و ممکن است که با یکدیگر هم ارتباط خوبی نداشته باشند و این موضوع با روح دولت الکترونیک در تضاد و تقارن است.

شجاعان در واکنش به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه سال ۹۸ باید «دولت الکترونیک» محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ گفت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

رئیس جمهور در دولت الکترونیک دسترسی‌های برخط و در لحظه به منابع ملی و آمارهای آنها خواهد داشت؟ دولت الکترونیک می‌تواند جایگزین سیستم سنتی آن شود و آمار مسئولین به لحظه باشد برای تصمیم گیری؟ آیا تجهیزات دولت الکترونیک از نوع متفاوتی خواهد بود؟ متولی دولت الکترونیک چه کسی خواهد بود؟

مفهومی تحت عنوان دولت هوشمند وجود دارد؛ دولت الکترونیک مجموعه‌ای از مدیران است که می‌توانند در سطوح مختلف از قابلیت‌های دولت هوشمند استفاده کنند و سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری در آن وجود دارد. طبیعی است که اگر بخواهیم اطلاعات را به روش دستی وارد کنیم دقت کافی را نخواهد داشت و ممکن است گاهی اطلاعات توسط کارشناس فیلتر شود و یا ممکن است مدیر یک مجموعه صرفاً موارد مثبت را مطرح کند و موارد منفی را کمتر اشاره کند. در دنیا برای این موضوع پیش بینی‌های صورت گرفته تا بتوان اطلاعات را از سامانه‌ها به صورت آنلاین دریافت کرد.

 

این در شرایطی است که چهار رکن دولت الکترونیک محقق شده باشد؟

بله حاکمیت الکترونیک ارکانی دارد، به عنوان مثال اگر برای درخواست مجوز یک حزب یا تشکل به وزارت کشور مراجعه کنید و بعد اینجا به شما بگویند که برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به پلیس مراجعه کنید، این یعنی دولت الکترونیک به صورت کامل محقق نشده است و تنها در بخش‌های عملیاتی شده است. هر وقت که شما به من مراجعه کردید و تمام کارهای شما به صورت الکترونیکی انجام شد، آن زمان دولت الکترونیک محقق شده است. یعنی درخواست شما وقتی که در منزل هستید روی پورتال من نشسته باشد و استعلام‌های مورد نیاز در پشت صحنه صورت گرفته باشد و پاسخ به درخواست شما اعلام شود که پذیرفته شده اید و یا بر اساس این ادله درخواست شما رد می‌شود، اینجا معنای دولت الکترونیک کار خود را انجام داده است؛ البته این موضوع فرماندهی ندارد و هر بخشی مجموعه‌ای از یک پازل را می‌سازد.

 

اساساً چه کسی مدیریت «دولت الکترونیک» را بر عهده دارد؟

نمی‌توانیم بگوییم که شخص خاصی مدیر دولت الکترونیک است، چرا که هر کسی مدیریت بخشی از دولت الکترونیک را برعهده دارد و هر بخشی قسمتی از پازل دولت الکترونیک را می‌سازد و مجموعه وزارت ارتباطات زیر ساخت را فراهم می‌کند. خدمات و محتوا را مجموعه‌های مختلف دولتی انجام می‌دهند.

 

در دولت الکترونیک شخص رئیس‌جمهور هنگامی که در دفتر کار خود نشسته است امکان رصد به لحظه تمام وقایع کشور را دارد؟

بله در حال حاضر رئیس جمهور به اطلاعاتی همچون اطلاعات جمعیتی دسترسی دارد و ارتباط به صورت برخط وجود دارد. بسیاری از اطلاعات دیگر هم در اختیار ایشان هست؛ از جمله اطلاعات بورس. اما باید این دسترسی‌ها را عمیق‌تر کرد.

 

وضعیت فعلی دولت الکترونیک را تشریح کنید و ما در کدام قسمت از بخش‌های دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک به مرحله بهره برداری رسیدیم و چه مواردی در آینده امکان بهره برداری دارد؟

بخش‌هایی از دولت الکترونیک مورد بهره برداری قرار گرفته است و در حال انجام است؛ به عنوان مثال در حوزه مالیاتی نیاز نیست که مردم مانند گذشته عمل کنند و می‌توانند در سامانه‌های خودشان موضوع مالیات را پیگیری کند و بسیاری از ارتباطات داخل دولت نیز هم اکنون به صورت الکترونیک انجام شده است و کل بدنه دولت را شامل می‌شود. همچنان که در قوه قضائیه و قوه مقننه دولت الکترونیک میسر شده است و قابل مشاهده است که تا چه میزان امور تسهیل شده است و امکان الکترونیکی کردن برای شهروند مهیا شده است.

در هر کدام از ابعاد دولت الکترونیک اقداماتی انجام شده است و البته هنوز کامل نشده است، به عنوان مثال در پایگاه ثبت احوال شرایطی فراهم شده که به ۲۰۰ هزار نقطه خدمات ارائه کنیم. در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

وزارت کشور هم اکنون ۲۲۰ خدمت را در ستاد خود و در دستگاه‌های تابعه به صورت الکترونیک اجرایی می‌کند و گروهی از این خدمات تا پایان سال اجرایی می‌شود و بخش دیگری از خدمات تا پایان سال ۹۸ اجرایی می‌شود؛ البته الکترونیکی شدن سازمان‌های مردم نهاد و احزاب تا پایان سال نهایی می‌شود.

در مورد وزارت کشور خدمات و زیر شاخه‌های آنها را احصاء کردیم و ۲۰ درصد از خدماتی که ۸۰ درصد تأثیر گذاری دارند را تا اردیبهشت ۹۸ الکترونیکی خواهیم کرد و طبق گفته رئیس مجلس باید گفت که دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود و به عنوان یک کارشناس بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت الکترونیکی ارائه شود.

 

به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟

به نظرم تا ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

برسیم به بحث انتخابات الکترونیکی؛ آقای شجاعان انتخابات سال ۹۸ الکترونیکی برگزار می‌شود؟

انتخابات الکترونیکی از نظر ما یک تعریفی دارد و انتخابات را فقط روز انتخابات نمی‌بینیم و از زمانیکه دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور صادر می‌شود که عموماً دو یا سه ماه قبل از برگزاری انتخابات است و تا زمانیکه برگه آرا را امحاء می‌کنیم و همه امور از جمله رسیدگی به شکایات برگزار شده، یک فاصله زمانی است که یک فرایندی از انتخابات است.

یکی از فرآیندها اخذ رأی است و در این موضوع سامانه جامع انتخابات را طراحی کردیم و چند دوره است که از آن استفاده کرده و در هر دوره آن را بهبود بخشیدیم و در سال آتی حتماً بهبودی در این حوزه خواهیم داشت. در انتخابات ۲۵ فرآیند از ثبت نام تا رسیدگی به صلاحیت داوطلب، تعیین محل‌های شعب، تعیین اعضای شعب و… وجود دارد.

طراحی‌های انجام شده به نحوی است که فرآیندهای انتخابات کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و از زمان ثبت نام برای داوطلبان پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود، این پرونده برای مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت ارسال می‌شود و نتیجه رسیدگی‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود؛ همه این موارد که مشخص شد، سامانه به صورت الکترونیکی کد داوطلب را صادر می‌کند و یک روش منطقی ریاضی است که بر اساس آن کد برای داوطلبان صادر می‌شود.

 

این فرآیند از چه زمانی اجرا می‌شود؟ در دوره قبل بخشی از انتخابات الکترونیکی و بخشی دیگری به روش معمول انجام شد؟

در دوره قبل هم در این مرحله فرآیند به صورت الکترونیکی برگزار شده است. البته تصور شما همان روز اخذ رأی است ولی ما در موضوع انتخابات ۱۴ فرآیند قبل از روز رأی گیری داریم که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. چهار فرآیند نیز در روز اخذ رأی به شکل الکترونیکی انجام می‌شود که اولین فرآیند در روز رأی گیری احزار هویت و کنترل رأی تکراری است.

در حقیقت وقتی فرد به شعبه مراجعه می‌کند و مدارک شناسایی او را دریافت می‌کنیم، بر اساس پایگاه ثبت احوال به صورت برخط هویت درست اشخاص واجد شرکت در رأی گیری و یا عدم ثبت فوتی، هویت مدارک دریافتی را استعلام می‌کنیم تا شخصی با مدارک فوتی اقدام به رأی نکند و یا فردی که صاحب چند شناسنامه است اقدام به شرکت دو و یا چند باره در انتخابات نکند.

همه این موارد را کنترل خواهیم کرد، ضمن آنکه در پایگاه ثبت احوال یک پایگاهی را به صورت برخط ویژه انتخابات تفکیک کردیم تا یک فرد در ۲ شعبه رأی ندهد و همین که رأی او ثبت شد این موضوع در تمامی شعب کشور انجام می‌شود. البته در انتخابات قبلی هم انجام شد و در انتحابات بعدی هم اجرا می‌شود و علاوه بر اینکه شناسنامه فرد ممهمور به مهر انتخابات می‌شود، حتی اگر مهر هم بر شناسنامه نباشد و سامانه ما بگوید که این فرد در انتخابات شرکت کرده است دیگر مجاز به ارائه رأی خود نخواهد بود و از او رأی نخواهیم گرفت که این موضوع قانونی است و می‌توان افرادی که قصد داشتند دو یا سه بار رأی دهند را شناسایی کرد. تعدادی هم فرآیند پشتیبان وجود دارد که در مجموع ۲۴ فرآیند به صورت الکترونیکی در انتخابات انجام می‌شود.

 

رأی گیری الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟

دومین فرآیند اخذ رأی و شمارش آرا است و برای آن باید تجهیزات خاصی داشته باشیم و در کشورهایی که تعداد رأی دهندگان زیاد است و یا سیستم انتخابات آنها به گونه‌ای است که حزبی رأی نمی‌دهند و فردی رأی می‌دهند، شمارش بسیار سخت است. هم اکنون در آمریکا و روسیه از تجهیزاتی برای رأی گیری استفاده می‌کنند و به جای اینکه فرد رأی خود را روی کاغذ بنویسد بااستفاده از دستگاه رأی گیری کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید داوطلب مورد نظر خود رأی خواهد داد.

در ایران هم رأی گیری الکترونیکی را چند سالی است که آغاز کردیم و مطالعاتی را از سال ۹۰ شروع کردیم و در دوره انتخابات قبل در ۱۳۹ شهر، انتخابات شوراها را کاملاً الکترونیکی برگزار کردیم و رأی مردم را به صورت الکترونیکی گرفتیم. در این شهرها بالغ بر ۸ میلیون رأی دهنده تعرفه کاغذی دریافت نکردند و کارت مخصوص رأی دریافت کردند.

کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی قرار دادند و کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید آن رأی گیری انجام شد و در دستگاه‌های اخذ رأی وقتی کارت برای رأی دادن شارژ می‌شود می‌تواند به یک یا چند کاندیدا رأی بدهد و یا حتی رأی سفید را انتخاب کنند و وقتی رأی خود را انتخاب کرد، رأی او چاپ می‌شود و در محفظه‌ای که نمی‌تواند برگه چاپ شده را بردارد، وارد می‌شود. در نهایت این برگه‌های چاپی شمارش نمی‌شود و صرفاً جهت بررسی در موقع اعتراض نگهداری می‌شود.

این دستگاه‌های اخذ رأی را برای اخذ و شمارش آرا احتیاج داریم و حدود ۱۰ هزار شعبه قابلیت تجهیز به این دستگاه‌ها را دارند و پیش‌تر در انتخابات شوراها ۹ هزار و ۶۴۴ شعبه اخذ رأی را به این دستگاه‌ها مجهز کردیم و در ۲۸ استان و ۱۳۹ شهر به چنین سیستمی مجهز شد و انتخابات تمام الکترونیک را در مورد رأی گیری شوراهای شهر انجام دادیم.

 

با این شرایطی که شما گفتید، انتخابات ۹۸ را چطور برگزار می‌کنید؟ با ۱۰ هزار شعبه که طبیعتاً نمی‌توان روند رأی گیری را به صورت الکترونیکی برگزار کرد؟

در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از این تجهیزات استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است و در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم.

اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

 

تجهیزات انتخابات الکترونیک در داخل کشور تأمین می‌شود؟

مانند کامپیوتر است که قطعات آن را در داخل کشور مونتاژ می‌کنیم؛ چرا که ساخت قطعات آن از جمله مادربُرد در داخل کشور مقرون به صرفه نیست و برخی از قطعات مانند کیبورد در داخل کشور تولید می‌شود و ما هم به استفاده از آنها تأکید داریم. تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد و هیچ کجای دنیا دستگاه اخذ رأی و دستگاه احزار هویت ایران را نخواهید دید، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

آیا کسی بررسی کرد که اساساً چین انتخابات برگزار می‌کند؟ که دستگاه اخذ رأی الکترونیکی داشته باشد در حالکیه آنها سیستم حزبی دارند و برخی شایعه کردند که ما دستگاه‌های اخذ رأی چینی را آورده ایم در حالیکه چین انتخابات به این شکل ندارد. دستگاه‌های اخذ رأی ما طراحی کاملاً بومی دارد. کسانیکه با مفاهیم تولید صنعتی آشنایی دارند می‌دانند که مقرون به صرفه نیست که همه قطعات را در داخل تولید کنیم.

 

برآورد تولید دستگاه‌های اخذ رأی برای برگزاری سراسری چقدر است؟

با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان عدد دقیق و یا حتی تقریبی مطرح کرد، چرا که بخشی از این هزینه‌ها ارزی است و برخی از قطعات وارد می‌شود و آن بخشی هم که با ارز ارتباط مستقیم ندارد، متأثر از نرخ ارز است. البته در حال برآورد دقیق هستیم تا در شرایط مختلف قابل اجرا باشد و این رقم را به هیئت دولت اعلام خواهیم کرد.

 

با این سازوکاری که شما گفتید برگزاری انتخابات الکترونیک می‌تواند هزینه‌های برگزاری انتخابات را کاهش دهد؟ به عبارتی می‌توان گفت کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات را برای خرید و تجهیز دستگاه‌های الکترونیکی رأی در نظر بگیریم؟

در دنیا از انتخابات الکترونیکی برای کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات استفاده نمی‌شود. بحث انتخابات الکترونیکی کاهش هزینه‌های اجتماعی است و اینکه با افزایش دقت، شفافیت و سرعت، خطاهای سهوی و عمدی را حذف می‌کند و در دنیا این موارد در برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح است؛ البته برگزاری انتخابات به این شیوه کاهش هزینه‌ها را در بر خواهد داشت.

در چند دوره هزینه‌های برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک به طور کامل بر می‌گردد. در انتخابات به شکل غیر الکترونیک وقتی اعضای شعبه می‌خواهند آرا را شمارش کنند حدود ۲۰ نفر در شعبه درگیر شمارش هستند وهزینه های نیروی انسانی و تأمین صبحانه، نهار و شام افراد رقم قابل توجهی در مجموع برگزاری انتخابات در سراسر کشور است.

همچنین شعب اخذ رأی هم در روزهای شمارش آرا تعطیل هستند و با احتساب هزینه آنها می‌توان گفت که در همان یک دوره هم هزینه برگزاری انتخابات الکترونیک با شوه غیر الکترونیکی جایگزین می‌شود. در ۱۳۴ شهری که انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کردیم، موفق شدیم در ۱۰۰ شهر در کمتر از ۲ ساعت شمارش آرا را تمام کنیم و یکی از شهرها نیز در مدت ۲۰ دقیقه کار شمارش آرا را تمام کرد و هزینه ها خطای انتخابات به روش الکترونیک حذف می‌شود.

در انتخابات شورای شهر تهران ۳ هزار نفر کاندیدا شرکت می‌کنند که با مشاهده برگه شمارش یک شعبه می‌توان متوجه زمان بر بودن آن شد؛ به نحوی که باید یکبار آرا در برگه‌های چک نویس شمارش و جمع شود و یکبار هم در لیست نهایی وارد شود که البته لیست پنج نسخه است و باید پنج بار نتیجه انتخابات در آن به طور کامل به صورت مجموع آرا هر کاندیدا وارد شود و در نهایت این لیست باید وارد سیستم کامپیوتر شود. با توجه به کاهش خطای شمارش آرا برگزاری انتخابات الکترونیک صحت و اطمینان بیشتری در مقایسه یا انتخابات و شمارش آرا کاغذی دارد.

 

با توجه به اینکه باید رأی اشخاص رأی دهنده باید مخفی باشد، آیا در برگزاری انتخابات الکترونیک این موضوع محفوظ و قابل اجراست؟

بله در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و دو امضای الکترونیک داخل حافظه کارت رأی وجود دارد که ناظر شورای نگهبان و نماینده وزارت کشور که احراز هویت رأی دهندگان را تأیید می‌کند، این کارت را امضا کرده است.

افراد کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی انتخابات قرار می‌دهد و شروع به وارد کردن کدهای انتخاباتی کاندیداها می‌کند و با نمایش تصویر داوطلب می‌تواند فرد مورد نظر را تأیید و در نهایت اتمام رأی را کلیک کرده و برگه رأی هم چاپ شده و داخل محفظه دستگاه می‌شود. به هیچ وجه نمی‌توان فهمید چه کسی به چه فردی رأی داده است. ما به قدری در این موضوع مطمئن هستیم که نفر اول رأی دهنده اولین ردیف ثبت شده در حافظه دستگاه ثبت نمی‌شود و به صورت تصادفی در یک جایی از ردیف‌ها ثبت می‌شود. این مسئله کاملاً قابل اثبات است و حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

 

امکان جایگزینی کارت ملی هوشمند با کارت رأی وجود دارد؟

در این صورت مخفی بودن رأی مخدوش می‌شود.

 

دو فرآیند از چهار فرآیند رأی گیری الکترونیکی در روز انتخابات را توضیح ندادید؛ دو فرآیند دیگر چگونه به روش الکترونیکی انجام می‌شود؟

دو فرآیند دیگر پس از اخذ رأی و شمارش که در روز انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تنظیم صورت جلسه و ارسال آن به پایگاه وزارت کشور و دیگری عملیات تجمیع است و این امکان وجود دارد که صورت جلسه‌های صندوق‌های رأی گیری را حذف کنیم و در شعب تمام صورت جلسات به شیوه الکترونیکی به پایگاه وزارت کشور برای عملیات تجمیع ارسال شود. از زمان ارسال وزارت کشور همه آنها را رصد می‌کنند و فرماندهی واحد در انتخابات به واسطه کاری که ما در انتخابات الکترونیکی انجام دادیم، محقق شده است.

قوت و ضعف سامانه‌های شفافیت

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اقدام اخیر شهرداری تهران در انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران شهرداری در یک سایت اینترنتی نشان داد که دولت مانع خاصی برای شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.

به گزارش فارس، سامانه شفافیت شهرداری تهران که در ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ رونمایی شد از اقدامات ارزشمند شورای شهر و شهرداری این دوره است. این سامانه در ابتدا فقط اطلاعات مربوط به قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری را شامل می­‌شد. با مرور زمان این اطلاعات تکمیل شدند و اطلاعات قرارداد­های بالای ۲۵۰ میلیون تومان، فهرست اسامی دریافت‌­کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، منابع و مصارف بودجه­­ شهرداری، گزارش عملکرد مالی و در نهایت در هفته های اخیر اسامی مدیران و کارکنان شهرداری و پایه حقوقی مدیران در این سامانه منتشر شده ­است. این سامانه در کمتر از یکسال، پیشرفت قابل توجهی داشته که با وجود تمام کاستی­‌ها اقدام مهم و مثبتی است.

 

*تفاوت شفافیت با افشاگری چیست؟

در کشور ما هنوز به مسئله شفافیت به عنوان یک راهبرد برای حل مشکلات در مسائل حکمرانی کشور نگاه جدی نمی‌­شود با این وجود این اقدام شهرداری می‌تواند شروع‌کننده و الگوی خوبی برای اقدامات بعدی در کشور باشد. در بسیاری از موارد دیده می­‌شود افکار عمومی و حاکمیت به موضوع شفافیت و افشاگری نگاه یکسان دارند در حالی که این دو مسئله به طور کامل از یکدیگر مجزا هستند، هدف افشاگری بیان فساد موجود است که اغلب با جهت گیری و اهداف سیاسی همراه است و تاثیری در جلوگیری از فساد ندارد زیرا به معلول جریان فساد و یک مصداق می پردازد و در پی کشف علت‌ها برای جلوگیری از فساد­های آینده برنمی‌­آید.

در باب افشاگری این نکته نیز قابل ذکر است که در افشاگری به دلیل عدم وجود بستر شفاف، در موارد زیادی اعتماد مردم لطمه می­خورد و افکار عمومی به سمت  فساد سیتماتیک  و هزاران فساد افشا نشده سوق پیدا می­کند، در حالی که ممکن است در واقع چنین موضوعی وجود ­نداشته باشد. در مقابل در مسئله شفافیت اولویت پیشگیری از فساد و همچنین اصلاح ساختارها با دیدن مشکلاتی است که پیش از ایجاد ساختارهای شفاف به هیچ وجه قابل رویت نبوده‌­اند یا حداقل کشف و بررسی آن­ها مستلزم هزینه­‌های سنگین و ایجاد ساختارهای نظارت متمرکز بسیار قوی است. شفافیت یک مسیر کم هزینه و میانبر با استفاده از نظارت عمومی برای رسیدن به اهداف مطرح شده و بالا بردن سطح اعتماد مردم به حاکمیت است که فواید بسیاری به همراه دارد، به گونه‌­ای که با ایجاد بستر شفاف برای نظارت عمومی بسیاری از مشکلات در حوزه مورد نظر با استفاده از تضارب آراء و قدرت پیگیری افکار عمومی مرتفع می­‌شوند.

 

*نقاط ضعف شفافیت حقوق و مزایای مدیران در سامانه شفافیت شهرداری تهران

سامانه شفافیت شهرداری تهران در آخرین اقدام مثبت به عنوان خط‌شکن موضوع شفافیت حقوق و مزایای مدیران وارد عمل­شده ­است و لیستی از معاونان شهردار، شهرداران مناطق، سایر مدیران شهری، مدیرعامل و قائم مقام و معاونین سازمان­ها و همچنین اعضای هیئت مدیره ­ها به همراه برخی اطلاعات مربوط به سوابق و تحصیلات آن­ها و در نهایت پایه حقوقی دریافتی آن­ها منتشر کرده است. هرچند در بُعد فنی و حقوقی مسئله شفافیت استانداردهایی وجود دارد و اطلاعات منتشر شده در این سامانه به طور کامل مصداق شفافیت محسوب نمی‌شوند اما اقدام مثبتی در راستای تحقق این موضوع است. از اولین انتقادات جدی وارد شده به این اطلاعات درج حقوق پایه به تنهایی است که ممکن است در برخی موارد اختلاف زیادی با دریافتی اصلی مدیران داشته باشد. بهاره آروین عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند این شورا در توییتی درباره این موضوع اعلام کرد: «دریافتی مدیران شامل حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم و مزایای غیر مستمر است. اکنون فقط حقوق و مزایای مندرج در حکم مدیران منتشر شده است. استدلال این بود که مزایای غیر مستمر ماهیانه متغیر است لذا مقرر شد در پایان سال متوسط مزایای غیر مستمر مدیران در یک سال نیز محاسبه و منتشر شود».

 این مسئله نشان دهنده عزم برای ارتقا مستمر این سامانه در طی زمان است که مسئله‌ای مثبت بوده و هم ­چنین پیش­‌بینی می­شود با انتشار دریافتی‌های غیر مستمر نیز کماکان مشکلاتی وجود داشته باشد که باز هم قابل پیگیری بوده و سبب توسعه این سامانه تا رسیدن به هدف نهایی می­شود.

 از جمله این مشکلات علاوه بر بحث دریافتی‌­های غیر مستمر، بحث شفافیت پاداش­ها و امکانات غیر نقدی مدیران مانند ماشین و منازل مسکونی سازمانی است که یا باید به طور خاص ذکر شوند، یا تحت ساختار مناسبی معادل ریالی آن­ها محاسبه و در سامانه منتشر شود. هم­چنین در این سامانه موضوع مشکلات نظام حقوق و دستمزد شهرداری نیز قابل بررسی است که در آینده به این موضوع نیز باید به طور جدی پرداخته ­شود. به عنوان مثال، می­توان به اختلاف حدود 7 برابری حقوق‌­های پایه در بخش روسا و مدیران یک مجموعه مانند شهرداری اشاره کرد که در نگاه اول غیرمنطقی به نظر می­آید.

مواردی مانند نداشتن الگوی ثابت و استاندارد انتشار داده­‌ها برای تحلیل راحت‌­تر اطلاعات، نامفهوم بودن برخی اطلاعات برای استفاده عموم مانند ستون سابقه بازنشستگی و نوشتن حق­‌الزحمه در جلوی برخی حقوق­ها، خالی بودن بعضی از قسمت­ها در جداول، نبودن اطلاعات پایه حقوقی بخش اعضا هیئت مدیره از جمله نواقص فعلی این سامانه است که انتظار می رود هر چه زودتر برطرف شوند.

*دولت نمی تواند یا نمی‌خواهد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را اجرایی کند؟

با توجه به توضیحات فوق، وجود چنین سامانه‌­ای بخصوص در سطح ملی فواید بسیاری مانند پیشگیری از فساد، اصلاح ساختار­ها و مشکلات موجود با استفاده از توان جمعی و نظارت عمومی و با قدرت پیگیری افکار عمومی یک جامعه و همچنین با هزینه به مراتب کمتر از نظارت متمرکز و حکومتی دارا است. در واقع، تنها در صورت شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران است که می توان جلوی تکرار پدیده فیش های نجومی را گرفت

پدیده فیش های نجومی برخی مدیران در اوایل سال ۹۵ رسانه ای شد و موجب گردید موضوع حقوق و مزایای مدیران به یکی از مهمترین موضوعات کشور تبدیل شود. رهبر معظم انقلاب نیز واکنش های متعددی به این موضوع داشتند و خواستار اتخاذ سازوکارهای لازم برای عدم تکرار این موضوع شدند. به عنوان مثال، معظم له در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۵ فرمودند: «من خواهش میکنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان[دکتر روحانی] مدام بازخوانی‌کردن و آماردادن که فلان کس این‌قدر میگیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل میکنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده».

 با این وجود، دولت اقدام مهمی در راستای مقابله با حقوق های نجومی انجام نداد و نهایتا نمایندگان مجلس در اوایل دی ماه ۹۵ و با تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اعلام عمومی حقوق و مزایای تمام مدیران نهاد‌های حاکمیتی کشور کردند.

مهلت اجرای این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، پایان سال ۹۶ بود اما متاسفانه با گذشت حدود یک سال از این مهلت قانونی، این امر کماکان اجرایی نشده­ و هیچ نهادی به طور جدی پاسخگو این موضوع نیست. این در حالی است که همانطور که علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در ۳ بهمن ماه ۹۷ گفت، ایجاد این سامانه برای ثبت دریافت حقوق مدیران یک کار آرامش‌بخش است که پرهزینه هم نیست. در واقع، شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران علاوه بر آرامش بخش بودن و ایجاد بستر پیشگیری از فساد یک راهبرد برای حل مسائل نظام حقوق و دستمزد در کشور نیز هست.

 یکی از بهانه­‌های اصلی دولت برای عدم اجرای این قانون توسط دولت، عدم بارگذاری اطلاعات بخش­‌های مختلف به ویژه ارگان­های و نهاد­های خارج از دولت بوده‌­است. جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و متولی اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در دولت، در جلسه با اعضای فراکسیون شفاف سازی مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۷ درباره این موضوع گفت: «از نظر ما قوه مقننه شامل 4 دستگاه مجلس، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و کتابخانه ملی است که فقط مجلس اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت کرده ­است. قوه قضائیه نیز شامل ۹ دستگاه است که فقط سازمان زندان‌ها و تعدادی از دادگستری‌ها اطلاعات حقوقی خود را ثبت کرده‌اند. صدا و سیما نیز شامل دو دستگاه صدا و سیما و دانشکده صدا و سیما است که هیچ کدام اطلاعاتشان را وارد نکرده اند. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی و ۱۸ اداره کل استانی نسبت به ثبت اطلاعات حقوقی خود اقدام کرده‌اند».

این مسئله در حالی مطرح می شود که منطق و تجربه و بخصوص اقدام اخیر شهرداری تهران درباره انتشار اطلاعات حقوق و مزایای مدیران شهرداری نشان می دهد در صورتی که دولت عزم جدی برای اجرای این قانون و همچنین عمل به یکی از محوری­‌ترین شعار­های رئیس جمهور یعنی شفافیت داشته باشد، می­تواند با ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات بارگذاری شده در سطح موجود، شاهد معجزه شفافیت و نظارت عمومی در راستای تکمیل اطلاعات مندرج در سامانه مد نظر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط سایر دستگاه ها با فشار افکار عمومی جامعه باشد.

رونمایی از «سامانه بانک اطلاعات موسیقی کشور»

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

«سامانه بانک اطلاعات موسیقی کشور» رونمایی شد. سامانه «نای» امکان پژوهش درباره سیر تحولات موسیقی کشور را میسر می‌کند.

به گزارش فارس، مراسم رونمایی از «سامانه بانک اطلاعات موسیقی کشور» به نشانی nay.ir در دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد برگزار شد.

اعضای هیات اُمنای «انجمن موسیقی ایران» در این مراسم حضور یافتند.

آغازگر مراسم امروز «علی ثابت‌نیا» مدیرعامل انجمن موسیقی بود و در مورد این پروژه گفت: آقای حسینی اولین وظیفه‌ای که به ما محوّل کردند تشکیل «رصدخانه موسیقی ایران» بود که اولین قدم همین رصدخانه، ایجاد «بانک اطلاعات موسیقی کشور» محسوب می‌شد. با این وجود که محور و مبنای این سامانه اطلاعات هنرمندان موسیقی هستند، به علاوه جایی برای اصحاب رسانه، پژوهشگران و کسب و کارهای حوزه موسیقی نیز پیش‌بینی شده است. بحث محتوایی بانک اطلاعات موسیقی از مردادماه سال گذشته کلید خورد. هر نرم‌افزار و سامانه‌ای نیاز به کار و راه‌اندازی دارد تا اشکالات و ایرادهایش مشخص و سپس مرتفع گردند. این سامانه از امروز کارش آغاز می‌شود.

ثابت‌نیا در ادامه افزود: مهم‌ترین نیاز این سامانه نوپا، حمایت و کمک‌هایی است که از سوی نهادهای وزارت ارشاد می‌تواند داشته باشد. باید ابزارهایی تشویقی برای هنرمندان وجود داشته باشد. همچنین در حوزه آموزش موسیقی نیز نیاز به کمک داریم. شرط عضویت در این سامانه برای هنرمندانی است که در زمینه موسیقی به فعالیت حرفه‌ای اشتغال دارند. بعضی استان‌ها اطلاعات هنرمندان خود را به صورت کامل جمع‌آوری کرده‌اند و آماده است فقط این اطلاعات باید روی سایت ما بارگذاری شود. انجمن‌های موسیقی استان‌ها مکلف و موظف به جمع‌آوری اطلاعات هنرمندانی هستند که نمی‌توانند اطلاعات خود را بارگذاری کنند.

مدیرعامل انجمن موسیقی ادامه داد: مدیرانی که برای موسیقی تصمیم می‌گیرند بهره‌برداران اصلی این سایت هستند. این اتفاق در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت و ورود ارگان‌ها و نهادهای مختلف به این بانک اطلاعاتی کمک شایانی خواهد کرد و تداوم نیافتن چنین پروژه‌هایی به تغییر مدیران، ارتباط مستقیم دارد و اگر عزم جدی در هنرمندان وجود داشته باشد، حتما اتفاقات خوبی رخ خواهد داد. البته ما در تلاش هستیم تامشوق‌هایی برای حضور هنرمندان در این سامانه فراهم کنیم.

احمد صدری عضو هیات اُمنای انجمن موسیقی ایران هم در این مراسم گفت: ارزشیابی هنرمندان از طریق همین سامانه بانک اطلاعات موسیقی ایران، یکی از کارهای تشویقی است که در همین راستا صورت می‌گیرد.

در این بخش از مراسم نوبت به علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی رسید و گفت: زمانیکه مدیری به دوره‌های پس از خودش فکر می‌کند، کار ارزشمندی است. دیدن اهداف بلند مدت کار مهمی است و به همین دلیل از آقای ثابت‌نیا برای این دیدگاه تشکر می‌کنم.

ترابی در مورد اهمیت و ارزش این بانک اطلاعاتی افزود: تمام اطلاعات موسیقی کشور در انجمن موسیقی نگهداری می‌شود و این به خودی خود یک گنجینه است. از این نظر ما امکان پژوهش درباره سیر تحولات موسیقی کشور را خواهیم داشت. بهره‌برداری از این سامانه زمان‌بر است. ما هم فکر می‌کنیم با هماهنگیِ این سامانه، کدهایی برای هر هنرمند در سامانه ایجاد کنیم تا دیگر از ارائه اطلاعات تکراری به دفتر موسیقی جلوگیری شود.

در ادامه محمد الهیاری مدیرکل دفتر آموزش وزارت ارشاد گفت: در یازده ماه گذشته که من در حوزه آموزش هنر مشغول به انجام وظیفه هستم، بزرگ‌ترین نقص و فقدان این مجموعه، نبود بانک اطلاعاتی در حوزه موسیقی بوده است. نمایه‌سازی یک اتفاق مهم برای سامانه‌های اطلاعاتی است. در گذشته هیچ‌گونه چیزی شبیه به سامانه پیش رو نداشته‌ایم. این بانک اطلاعاتی محدود به یک یا چند صفحه نیست و زیرصفحه‌ها و زیرمجموعه‌های بسیاری دارد. یکی از موانعی که همواره باعث شده سیاستگذاری دقیقی برای آینده موسیقی کشور نداشته باشیم، نبود بانک اطلاعاتی موسیقی بوده است.

در آخر کیوان فرزین از عوامل تیم فنی این پروژه گفت: این بانک اطلاعاتی که در موردش صحبت می‌کنیم، مربوط به اهالی موسیقی است. در حوزه‌ مدیریت هنر موسیقی و مدیران موسسه‌های خصوصی هم در این سامانه حضور خواهند داشت. سازندگان ساز، پژوهشگران، ترانه‌سرایان، نوازندگان، صدابرداران، ناشران نیز می‌توانند وارد سامانه شده و اطلاعات خود را وارد سامانه کنند و به اصطلاح آن را آپ‌لود یا بارگزاری کنند.

وی در ادامه افزود: همچنین اطلاعات جامعی از کل حوزه موسیقی جمع‌آوری می‌شود و راستی‌آزمایی صورت می‌گیرد و در مراحل بعد اعضای این سایت می‌توانند از امکانات بعدی استفاده کنند. نکته دیگر اینکه شعب انجمن موسیقی سراسر کشور قرار است تا انتخاباتشان را از طریق همین سایت انجام دهند.

الزام مخابرات به واگذاری یکماهه تلفن ثابت

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

با الزام سازمان تنظیم مقررات، مخابرات موظف شد، حداکثر یک‌ماه پس از درخواست متقاضی، خط تلفن ثابت در نواحی شهری را دایر کرده و تحویل دهد، در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند شکایت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وحید مختاری مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به الزامات پروانه‌ای پیش‌بینی شده برای شرکت مخابرات ایران و در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل در دسترسی متقاضیان به سرویس تلفن ثابت، سامانه ثبت‌نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات در سال گذشته راه‌اندازی شده است و در حال حاضر متقاضیان می‌توانند به صورت الکترونیکی برای تلفن ثابت ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر سامانه ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان خط تلفن ثابت در سطح کشور می‌توانند با مراجعه به دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت‌نام سرویس تلفن ثابت و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و با استفاده از کد رهگیری وضعیت دایری خط تلفن درخواستی خود را پیگیری کنند.

مختاری تاکید کرد: در صورتی که عوامل فروش شرکت مخابرات ایران درخواست حضوری متقاضی را برای ثبت سرویس تلفن ثابت نپذیرند متقاضی می‌تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.195.cra.ir و یا تماس با سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات 195، شکایت خود را ثبت کند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شعبه ویژه در سازمان تامین اجتماعی با هدف ساماندهی امور بیمه‌ای کسب وکارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای شاغلان این کسب و کارها، خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انعقاد تفاهم نامه‌ای میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان تامین اجتماعی برای ساماندهی کسب وکارهای فضای مجازی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه براساس یک پشتوانه نظری و پژوهشی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کاملاً واقع بینانه و نتیجه بخش، تدوین شده است.

وی افزود: با اجرای این تفاهم نامه شاهد برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور بیمه‌ای شاغلان کسب و کارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه تمامی امور و خدمات بیمه‌ای به شاغلان این کسب و کارها خواهیم بود. همچنین پوشش بیمه‌ای در قالب قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین در حوزه بیمه‌های اجتماعی برای آنها توسعه خواهد یافت.

معاون‬ محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره‬ به تشکیل کارگروه ویژه و اختصاص شعبه ویژه برای کسب وکارهای فضای مجازی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ یکی‬ از‬ مفاد‬ این تفاهمنامه، ‬ گفت: این کارگروه با مسئولیت سازمان تامین اجتماعی، عضویت نماینده مرکز‬ ملی فضای مجازی کشور‬ و با دعوت از ذی‌نفعان در صورت لزوم، تشکیل و مسائل بیمه‌ای مطروحه از سوی سازمان و کسب‏ و کارهای فضای مجازی را‬ رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.

خوراکیان با تاکید بر تسهیلات و حمایت‌های این تفاهم نامه، ادامه‬ داد: برای سرعت بخشی به رسیدگی به تمامی مسائل و موضوعات بیمه‌ای واحدهای کارگاهی مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی و با توجه به پراکندگی آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی متعهد شده تا در سطح ادارات کل غرب و شرق تهران، دو شعبه ویژه و در مراکز سایر استان‌ها با توافق اداره‏‬ کل تامین اجتماعی استان و حوزه اجرایی متولی کسب و کارهای فضای مجازی آن استان، یک شعبه ویژه تعیین کند.

وی گفت: پیش بینی می‌کنیم بعد از شکل گیری این شعب، به سرعت شاهد نتایج عملی این تفاهم نامه باشیم.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان‬ کرد: ‬ تصمیم گرفته شد تا در خصوص نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای طبقه‬ ‏بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کسب و کارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای آنان، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه مقرر شد تا در خصوص به‌روزرسانی ضوابط و بخشنامه‌های کسب و کارهای حوزه فضای مجازی تصمیم گیری شده و راهکارهای حمایت از کسب وکارهای خرد و نوپا بررسی شود. همچنین مواردی همچون کاهش مدت زمان بررسی پرونده‌ها، رفع مشکلات موردی این کسب وکارها، ارائه راهکارهای غیرحضوری ارائه خدمات بیمه‌ای به فعالان کسب و کارهای اینترنتی و چگونگی نحوه ارائه مستندات این کسب وکارها براساس ضوابط اجرایی و قوانین در این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

خوراکیان با اشاره به اینکه برای آموزش مباحث بیمه‌ای کسب وکارهای فضای مجازی در محیط‌های مجازی، آنلاین و پرمخاطب نیز در این تفاهم نامه تمهیداتی در نظر گرفته شده است، افزود: اطمینان داریم با اجرای این تفاهم نامه، بخش مهمی از موانع بیمه‌ای برای کسب وکارهای فضای مجازی برطرف و ضمن تسهیل امور در این زمینه، شاهد تقویت و رشد تولید محتوای داخلی و بومی خواهیم بود.

حمایت از کالای تولید داخل به سبک همراه‌اول

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

روزهای پایانی سال 97 را در حالی پشت سر می‌گذاریم که شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» بود، موضوعی که اما کمتر شاهد آن هستیم جمع‌بندی "اقدام عملی" نهادهای مربوطه در تحقق شعار سال است.
شرکت ارتباطات سیار ایران با نام تجاری همراه‌اول که امسال رتبه دوم باارزش‌ترین شرکت در میان صد شرکت برتر ایران را کسب کرده، به تنهایی می‌تواند شاخص و الگوی خوبی در این اجرای موضوع مهم حمایت از کالای ایرانی ایفا کند.
گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که بزرگترین اپراتور کشور امسال هدایای تبلیغاتی نوروزی خود را از تولیدات مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تهیه می‌کند.
به عبارت دقیق‌تر همراه اول در راستای مسوولیت اجتماعی و حمایت از تولید ملی، هدایای تبلیغاتی نوروز 98 خود را فقط از تولیدات مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تهیه می‌کند و خرید هرگونه اقلام خارجی را متوقف کرده است.
اما استراتژی و رویکرد جدید این اپراتور نشان می‌دهد که اقدام شرکت ارتباطات سیار ایران، تنها محدود به هدایای تبلیغاتی نوروزی این شرکت نبوده و همراه‌اول در طول سال نیز تلاش کرده تا علاوه بر تامین حداکثری نیازمندی‌های فنی و غیرفنی خود از تولیدات داخلی، توان مالی خود را به ویژه روی خرید محصولات تولیدی از سوی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد متمرکز کند.
سال گذشته نیز همراه اول در راستای مسوولیت اجتماعی و همراستا با کمپین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هزینه اقلام تبلیغاتی نوروزی خود را صرف کمک به مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه کرده بود.
«حمایت از کالای تولید داخل به سبک همراه‌اول» اما از جهت دیگری نیز اهمیت دارد و همانطور که ذکر شد، به واسطه جایگاه و ضریب نفوذ بالای این شرکت در ایران، می‌تواند به الگویی برای حرکت سایر شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک داخلی به سمت استقبال از چنین رویه‌ای منجر شود.
به عبارت دیگر امید می‌رود سایر شرکت‌ها و نهادهای داخلی نیز به سبک همراه‌اول، نسبت به ارایه گزارشی از نحوه ایفای مسوولیت اجتماعی خود، تحقق و مهمتر از آن نهادینه‌سازی فرهنگ و شعار سال‌ها، اقدام کرده و در حد توان خود سهمی در شرایط خاص اقتصادی کشور ایفا کنند.

اعتبار بلیت هواپیما را اینترنتی چک کنید

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به مردم توصیه کرد که بلیت خود را از مبادی رسمی خریداری کنند و با استفاده از پایگاه اعتبارسنجی، از اصالت و اعتبار آن مطمئن شوند.

به گزارش صداوسیما، رضا جعفرزاده اظهار داشت: بلیت‌های صادره در مراکز معتبر دارای کد اعتبارسنجی است و مسافران می‌توانند با مراجعه به پایگاه‌های اینترنتی خطوط هوایی یا انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی و ورود کد اعتبارسنجی، از اصالت بلیت خریداری شده اطمینان یابند.

وی همچنین از صدور بیش از ۲۱ هزار مجوز پرواز در ایام نوروز خبر داد و گفت: این مجوزها برای ایام تعطیلات نوروزی یعنی از ۲۵ اسفند تا ۱۷ فروردین سال آینده صادر شده و بیش از هزار و ۵۰۰ پرواز به صورت فوق العاده در این ایام انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: ۸۶۵ پرواز فوق العاده خارجی و ۶۴۵ پرواز فوق العاده در ایام نوروز، پروازهای داخلی هستند و به رغم محدودیت صندلی پروازهای در اختیار، برای پاسخگویی بیشتر به مسافران، با حداکثر ظرفیت ممکن خطوط پروازی مجوز صادر کرده ایم تا بلیت سیستمی، بیشتر در اختیار مسافران قرار گیرد.

وی از برگزاری جلسات متعدد با انجمن‌های صنفی و شرکت‌های هواپیمایی خبر داد و یادآور شد: هیچ کس حق ندارد بلیت هواپیما را خارج از کلاس نرخی که شرکت‌ها پیشتر اعلام کرده اند به فروش برساند و مردم می‌توانند پیش از خرید بلیت، از نرخنامه مصوب انجمن شرکت‌های هواپیمایی که در سایت اینترنتی این انجمن قرار گرفته مطلع شوند.

جعفرزاده تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده موارد گرانفروشی در قالب دریافت شکایت مردمی یا در بازرسی‌های ادواری، بدون اغماض، دسترسی پایگاه اینترنتی یا آژانس متخلف را به سامانه فروش بلیت قطع می‌کند؛ چراکه طبق مقررات ابلاغ شده، هیچ گونه افزایش قیمتی در ایام نوروز نخواهیم داشت و ملاک عمل، نرخنامه مصوب آذر ۹۷ است.

وی افزود: در این نرخنامه، حداقل و حداکثر قیمت‌ها قرار داده شده است و فروش بالاتر از این نرخ‌ها تخلف است و با فروشنده برخورد می‌شود.

ایران هدف بیشترین حملات بدافزاری موبایل

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با انتشار گزارشی از حملات سایبری به کاربران موبایل در سال ۲۰۱۸ و رشد دوبرابری آن نسبت به سال قبل، اعلام کرد: ایران دارای بیشترین حملات بوده است.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، حملات مهاجمان سایبری در سال گذشته میلادی به نسبت سال ۲۰۱۷ به کاربران موبایل نزدیک به دو برابر افزایش داشته و ایران دارای بیشترین حملات بوده است.

مهاجمان سایبری در سال ۲۰۱۸ با استفاده از نرم‌افزارهای مخرب ۱۱۶ و نیم میلیون بار به گوشی‌های موبایل حمله کرده اند که این تعداد در سال ۲۰۱۷ قریب به ۶۴ و نیم میلیون بار بوده است.

آزمایشگاه کسپرسکی در گزارشی اعلام کرد: با وجود این افزایش چشمگیر حمله به گوشی‌های موبایل، افزون بر ۵ میلیون بسته نمونه‌های بدافزار در طول سال گذشته میلادی شناسایی شدند.

مهاجمان در حمله به گوشی‌های تلفن همراه کاربران ایرانی از شایع‌ترین بدافزار موبایلی با نام تروجان اندرویدی Trojan.AndroidOS.Hiddapp استفاده کرده‌اند.

مهاجمان از روش‌های کاملاً تست شده مانند SMS اسپم استفاده کرده‌اند و به آزمایش تکنیک‌هایی مانند ربودن DNS نیز تمایل نشان داده‌اند، که قبلاً فقط برای حمله به پلتفرم‌های دسکتاپ استفاده می‌شد.

منتقل‌کننده‌ها (Trojan-Dropper) که برای دور زدن سیستم‌های تشخیص طراحی شده‌اند، حمله به حساب‌های بانکی از طریق دستگاه‌های تلفن‌همراه، برنامه‌هایی که می‌توانند توسط مجرمین سایبری برای ایجاد آسیب استفاده شوند مانند (RiskTool)، برنامه‌های تبلیغ‌افزار از محبوب‌ترین ابزارها و تکنیک‌های حمله مهاجمان به تلفن‌های همراه بوده است.

اگر چه تروجان‌های بانکی موبایل قبلاً سرویس‌های دسترسی به خدمات را هدف حمله قرار داده بودند، اما مهاجمین یک برنامه کاملاً قانونی و مجاز را در سال ۲۰۱۸، تحت‌کنترل گرفته و آن را مجبور به اجرای یک برنامه بانکداری برای انجام عملیات انتقال پول در دستگاه قربانی‌ها کردند.

در میان نمونه‌های بدافزار شناسایی‌شده توسط کسپرسکی در سال ۲۰۱۸، خطرناک‌ترین آنها Trojan.AndroidOS.Triada.dl و Trojan.AndroidOS.Dvmap.a، بودند که البته جزو گسترده‌ترین‌ها نبودند.

معاونت بررسی مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) اعلام کرد: تهدیدات موبایلی به طور مستمر در حال تکامل هستند و این توسعه تنها در تعداد بدافزارها نیست. افزایش حملات بدافزارهای موبایلی، اهمیت پیروی از نکات امنیتی این حوزه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

سقف انتقال پول اپلیکیشن‌ها کاهش یافت

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به‌تازگی سقف نقل و انتقال روزانه وجه در پرداخت‌های تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته است و درخواست‌های بالاتر از آن خارج از حد مجاز اعلام می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود کاهش ارزش ریال در یک سال و نیم اخیر سقف نقل و انتقال وجه در خودپردازها افزایش نیافته است و همچنان حداکثر مجاز نقل و انتقال وجه در این قالب 3 میلیون تومان (30 میلیون ریال) است.

سقف نقل و انتقال پول در نرم‌افزارهای پرداخت موبایلی هم در همین حد 3 میلیون تومان قرار داشت. اما به‌تازگی سقف نقل و انتقال روزانه وجه در پرداخت‌های تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته است و درخواست‌های بالاتر از آن خارج از حد مجاز اعلام می‌شود.

هنوز توضیح و دلیلی برای کاهش سقف تراکنش نرم‌افزارهای پرداخت تلفن همراه اعلام نشده است اما این محدودیت در شرایط کاهش ارزش ریال و رشد قیمت‌ کالاها و خدمات و از طرف دیگر افزایش شدید و چند برابری خرید‌های خرد در روزهای پایانی سال، ترافیک روزهای پایانی سال را در شعب بانک‌ها افزایش خواهد داد. 

هنوز توضیحی از سوی بانک مرکزی و دیگر ذینفعان این حوزه ارائه نشده است.

استفاده از کارت سوخت اجباری می‌شود؟

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به رکورد شکنی مجدد مصرف بنزین نزدیک می شویم که دولت می تواند بدون افزایش قیمت بنزین و صرفا با الزامی کردن استفاده از کارت سوخت شخصی، تا حدودی مصرف بنزین و بخصوص قاچاق آن را کنترل نماید.

وزارت نفت بعد از ماه ها توقف اعلام میزان مصرف بنزین بالاخره هفته گذشته آخرین آمار میانگین مصرف روزانه بنزین که مربوط به اسفندماه می شود را به طور رسمی اعلام کرد.

آخرین باری که وزارت نفت اقدام به انتشار آمار میزان مصرف بنزین کرده بود مربوط به تیرماه و این آمار حکایت از مصرف روزانه 95 میلیون لیتری بنزین داشت.

اگر چه در آمار جدید وزارت نفت آمده است میانگین روزانه مصرف بنزین در اسفند ماه به ۸۸ میلیون لیتر رسیده است اما باید تاکید داشت هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم میزان مصرف بنزین رونده فزاینده به خود خواهد گرفت به طوریکه به روزهایی نزدیک می شویم که رکورد مصرف بنزین جابه جا خواهد شد.

به عنوان مثال سال گذشته در روزهای پایانی اسفند و همچنین در روزهای پایانی تعطیلات رکورد مصرف بنزین شکسته شد و این موضوع موجب شد تا مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در تابستان امسال، نسبت به میزان مصرف بنزین گلایه داشته باشند.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزیر نفت مجموع تولید بنزین در ایران، با بهره‌برداری کامل از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در آخرین روزهای بهمن ماه به بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسید واگر روند مصرف بنزین کنترل نشود باید گفت  این میزان تولید نیز حاشیه امنی برای تامین تقاضای داخلی سوخت و رهایی از واردات بنزین نخواهد بود. از‌ این‌رو لزوم اتخاذ راهکاری اساسی برای تغییر سیاست‌های بنزینی به منظور حفظ خودکفایی در تولید بنزین و جلوگیری از قاچاق گسترده سوخت از کشور، به‌طور مکرر از سمت کارشناسان خطاب به دولت اعلام می‌شود.

با اتمام بررسی لایحه بودجه و خروج سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از دستور کار مجلس و دولت برای سال 98 باید دید که آیا دولت شرایط مصرف را به حال خود رها خواهد کرد و یا اینکه از سیاست کنترل مصرف استفاده خواهد کرد.

*احیای کارت سوخت بدون افزایش قیمت بنزین، راهکار کم هزینه ای که معطل مانده است

بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی معتقدند دولت می تواند بدون افزایش قیمت، مصرف کنندگان بنزین را ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی کند و شرایط کنترل مصرف و بخصوص کاهش قاچاق بنزین را تا حدودی فراهم کند. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، پیشنهاد احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی را مطرح کرد. در این گزارش آمده است: «تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق گسترده این کالا را به‌وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است».

این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفت‌گاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ رساند، اعلام کرده است: «می‌توان با استفاده از انواع فناوریها از جمله نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌ها برای کنترل و تأیید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد. به علاوه، همان طور که ذکر شد، بیش از ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت می‌گیرد. الزام سوختگیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارتهای سوخت به‌گونه‌ای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاهها، سوختگیری کنند (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران)، یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است».

به گزارش فارس، با وجودی که به نظر می رسد تمام شرایط لازم برای اجباری شدن کارت سوخت شخصی بدون سهمیه بندی فراهم است ولی همچنان دولت به دلایل نامعلوم از اجرای آن خودداری کرده و آنرا منوط به تعیین نرخ دوم بنزین می کند تا همچنان شاهد روند فزاینده مصرف بنزین و قاچاق قابل توجه آن باشیم.

رییس پلیس فتا ناجا از شناسایی عامل دستکاری نظر سنجی جام جم خبر داد و در ذکر جزئیات این پرونده گفت: متهم یکی از توسعه دهندگان نرم افزار و سامانه کدهای دستوری USSD در شرکت پیمانکار و مجری انجام نظرسنجی بوده است.

به گزارش تسنیم سردار "وحید مجید" رییس پلیس سایبری کشور در تشریح این پرونده جنجالی اظهار کرد: به دنبال گزارش رسمی و شکایت واحد حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یکی از مدیران و تهیه‌کنندگان تلویزیونی مبنی بر دستکاری و تغییر غیرمجاز آرای یکی از برنامه‌های شرکت‌کننده در پنجمین جشنواره مردمی جام‌جم و نظرسنجی مردمی آن که بازتابهای گسترده در فضای رسانه‌ای کشور و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت، کارآگاهان پلیس فتا وارد عمل شدند. 

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پلیس سایبری کشور ضمن ارائه گزارش به مقام قضایی و تشکیل پرونده، بلافاصله هماهنگی لازم را با دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای ناحیه 31 تهران انجام داد و اقدامات قانونی و بررسی های فنی- تخصصی به منظور کشف پرونده را آغاز کرد. 

مجید افزود: پس از انجام بررسی‌های میدانی و پیجوئی قانونی مسئله، با حضور کارشناسان فنی و تیم‌های مستندسازی ادله دیجیتال پلیس فتا در اپراتور تلفن همراه و شرکت ارائه دهنده خدمات USSD و همچنین شرکت مجری و توسعه دهنده نرم‌افزار مربوطه که پیمانکار و مجری فنی و متولی فرآیند سیستمی نظرسنجی مزبور بودند، سامانه‌های اطلاعاتی و سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد بررسی قرار گرفت. 

وی بیان کرد: در نهایت، ادله دیجیتال تکمیل‌کننده تحقیقات جمع‌آوری شد و پس از تحلیل در آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال پلیس فتا عامل دستکاری آرا با تلاش فنی کارآگاهان این پلیس مورد شناسایی قرار گرفت و نتیجه پیجویی‌ها به همراه گزارش اقدامات جهت سیر مراحل قانونی بعدی به مقام قضایی تحویل داده شد. 

رییس پلیس فتا ناجا خبر داد: برابر شواهد دیجیتال استخراج و بررسی شده، متهم یکی از توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و سامانه کدهای دستوری USSD در شرکت پیمانکار و مجری انجام نظرسنجی بوده است. 

این مقام ارشد انتظامی در ادامه بیان داشت: این فرد با سوءاستفاده از کدهای برنامه و سورس کد پروژه‌های در اختیار، مستقل از فرآیند اصلی ثبت رای، به صورت اتوماتیک و انبوه، اقدام به تولید و اجرای دستورات USSD بر روی سرور سامانه نظرسنجی در شرکت مجری آن کرده که موجب تغییر در روند ثبت رای به نفع یکی از نامزدهای جشنواره مذکور شده است. 

رییس پلیس سایبری کشور تأکید کرد: تمام اقدامات و مستندات لازم مستقلاً بر مبنای بررسی‌های مستدل فنی و با اشرافیت تخصصی افسران پلیس فتا انجام شده و بعلاوه گزارش تهیه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اخیراً به این پلیس داده شده است که تطابق آن به استحکام مستندات قانونی کمک خواهد کرد.

وحید مجید با اشاره به اینکه اقدامات لازم به‌منظور حفظ نظرات واقعی مردمی و حذف نظرات کاذب درج شده در سامانه به صورت کامل به عمل آمده است و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، از همکاری مقام قضایی و دادسرای ویژه جرائم رایانه ای تهران، تقدیر و تشکر کرد. 

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه اظهار داشت: امید است همدلی و همراهی مسئولان دلسوز، موجب افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و سربلندی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز شود.

 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس، خواستار بررسی تخصصی و اصلاح رویه تبلیغات کسب و کارهای نو شدند.
در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است: «اخیرا سازمان صدا و سیما با قراردادی، تبلیغات استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نو را به مجموعه‌ای واگذار کرده که این امر ضمن افزایش هزینه تبلیغات استارتاپ‌ها و ایجاد خلل در فضای رقابتی، فضای جاری نه چندان مطلوب کسب‌وکارهای نوین را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. از این رو خواهشمند است با توجه به مفاد تبصره یک بند 7 ماده 45 آیین نامه داخلی، دستور فرمایند کمیته‌های تخصصی نسبت به بررسی موضوع و اصلاح رویه اقدام نمایند.»
گفتنی است که قرارداد تبلیغاتی سازمان صدا و سیام با شرکت توسعه کسب و کار توسکا منعقد شده و بسیاری به تبلیغات سرویس‌های ارزش‌افزوده یا همان ستاره مربع‌ها که از سوی این شرکت انجام می‌شود، انتقاد دارند.
در واکنش به این انتقادات، دیروز شرکت توسکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که از حجم تبلیغات در حوزه  ارزش افزوده خواهد کاست.
در بیانیه این شرکت آمده است: «در سرفصل‌های اهداف و حوزه فعالیت شرکت توسکا، ارایه خدمات به فعالان حوزه ارزش افزوده و OTT شامل کد‌های دستوری USSD، اپلیکیشن‌ها و .. در نظر گرفته شده که در تمامی این حوزه‌ها و بر اساس ضوابط شرعی و قانونی و مبتنی بر مدل‌های تجاری مورد نظر شرکت‌های متقاضی و بدون دریافت سهام یا مالکیت، همکاری با ایشان شکل می‌گیرد که جزئیات تمام این مقررات و دستورالعمل‌ها در سایت سازمان صدا و سیما و شرکت توسکا منتشر شده است.
درآمد‌های حاصل از سرویس‌های مورد تقاضای تمامی همکاران تجاری توسکا از جمله شرکت‌های ارزش افزوده، بر اساس ضوابط رسمی هر یک از اپراتور‌ها به هر شرکت پرداخت می‌گردد.
بر اساس چهارچوب این همکاری، شرکت توسکا در حال حاضر و با توجه به ظرفیت محدود بازار کسب و کار‌های دیجیتال، سیاست‌های حمایتی در مسیر رشد و ارتقای فعالان این عرصه و البته هزینه‌های حضور در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی، عملا تمامی درآمد‌های حاصله سهم خود را صرف پرداخت این هزینه‌ها می‌کند؛ لذا لازم به تاکید است که شرکت ارتباطات سیار ایران «همراه اول» و سهامداران این شرکت در تعریف مدل‌های کسب و کار توسکا هیچگونه دخالتی ندارند و در هیچ یک از سرویس‌های معرفی شده از جانب مشتریان توسکا مانند اپلیکیشن‌های تبلیغ شده در برنامه‌های تلویزیونی سهم درآمدی نداشته و تا امروز حتی ریالی بابت این تبلیغات دریافت نکرده‌اند.»
این بیانیه می‌افزاید: «این شرکت در عین حال با عنایت به برخی ملاحظات و حساسیت‌ها، با همکاری سازمان صدا و سیما از تمرکز و حجم فعالیت‌های خود در حوزه ارزش افزوده کاسته و بیشتر در زمینه توسعه کسب و کار‌های مجازی و حمایت از استارت آپ‌های نوپا متمرکز خواهد شد.» (منبع:فناوران)

افتتاح فاز دوم شبکه فیبرنوری در سال 98

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۰۸:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از اتمام و بهره برداری از فاز دوم پروژه توسعه شبکه فیبرنوری کشور ( پروژه ملی نور ۲) در نیمه اول سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه با بیان اقدامات انجام شده در زمینه توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی کشور در سال جاری، سرفصل برنامه‌های سال آینده را تشریح کرد و از اتمام و افتتاح پروژه ملی نور ۲ به عنوان یکی از اقدامات مهم سال آینده خبر داد.

وی گفت: تلاش می‌کنیم بتوانیم این پروژه را در نیمه اول سال ۹۸ اجرا و عملیاتی کنیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، پیگیری پروژه OSS/BSS ، اتخاذ تدابیر لازم برای واگذاری فیبر تاریک و صوت بین الملل و نیز بازسازی شبکه سوئیچ مبتنی بر فناوری IMS را از برنامه‌های مهم شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۹۸ عنوان کرد.

عباسی شاهکوه همچنین ایجاد و راه اندازی ایستگاههای پایانه فیبر نوری در نقاط خاص، ارتقا بهره وری و مدیریت بهینه منابع، ارتقا مرکز تبادل ترافیک محتوای داخلی(ixp ) ، ایجاد و توسعه مراکز هم مکانی ، واگذاری امکانات بلااستفاده استان‌ها، جمع آوری ایستگاههای ارتباطی غیر ضروری، لزوم توجه به مشتریان و مشتری گرایی و تفویض اختیار به استان‌ها را از دیگر سرفصل‌ها و سیاست‌های اعلام شده سال آینده این شرکت برشمرد.

وی با اشاره به پایان قراردادهای نگهداری و تأسیسات در آبان ۹۸ بر مدیریت بهینه هزینه‌ها تأکید کرد و گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت یک شرکت حاکمیتی است و باید هزینه‌ها را کنترل کرده و هزینه‌های غیر ضروری را حذف کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تشریح جایگاه اهمیت نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی و رعایت شایسته سالاری گفت: باید از نیروی انسانی به عنوان سرمایه اساسی حمایت و صیانت کنیم و مسائل و مشکلات آنان را بررسی و به رفع نیازهای آنان توجه داشته باشیم.

وی در خصوص رفع انحصار و واگذاری بخشی از خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت به بخش خصوصی، گفت: این شرکت نباید در خدمات و فعالیت‌هایی که قابل واگذاری است انحصار ایجاد کند و باید با تکیه بر ارائه خدمات با کیفیت و ارزان، انتخاب نهایی و برتر تمام ذینفعان باشیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: ما در شرکت دو کار مهم را شروع کرده ایم؛ به نحوی که همزمان با تلاش برای بهبود و توسعه پایداری شبکه، درصدد هستیم امکانات و خدماتی همچون فیبر تاریک و صوت بین الملل را با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در چارچوب سیاست‌ها و مقررات، به اپراتورهای متقاضی واگذار کنیم.

رشد بدهی استارت‌آپ‌ها به شبکه بانکی کشور

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است.  به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (‌مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.

بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (‌۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (‌۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود.  متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.

نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشم‎پوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راه‎اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‎آپ‎ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‎آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه‎ تعریف شده، این صندوق نمی‎تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‎ها کار کند.

به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی می‎شوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وام‎های ۴ درصد مختص استارت‌آپ‎هایی است که محصولات فناورانه می‎سازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوق‎های VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‎گذار قدیمی در حوزه استارت‎آپ‎ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‎آپ‎ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.

 

سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی

سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‎آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‎آپ‎های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‎کند. ممکن است تعداد استارت‎آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.

 با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟

سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند.  بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند.  یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.

به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد.  این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت این‌کار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (‌دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.

عضو شورای شهر تهران گفت: اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی تا پایان سال مهلت دارند نسبت به دریافت مجوز برای آنتن‌های خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت جمع‌آوری خواهند شد.

ناهید خداکرمی در گفت‌وگو با فارس، درباره حذف آنتن‌ها و استفاده از فیبر نوری از سطح شهر تهران گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های فیبر نوری شهرداری خوب است و پتانسیل‌های زیادی دارد و می‌تواند این زیرساخت‌ها را در اختیار اپراتورها قرار دهند.

عضو شورای شهر تهران گفت: با گسترش فیبر نوری نمی‌توان آنتن‌های سطح شهر را به صورت کامل حذف کرد چرا که این آنتن‌ها ضرورت دارند ولی تعدادشان کاهش پیدا می‌کند. 

وی گفت: می‌توان با در اختیار گذاشتن شبکه فیبر نوری شهرداری به اپراتورهای تلفن همراه در شرکت‌های اینترنتی درآمدزایی ایجاد کرد و امیدواریم این شرکت‌ها نیز استقبال کنند البته ناگفته نماند که آنتن برای آنها ارزان‌تر است ولی باید ساز و کاری فراهم شود که از شبکه فیبر نوری در سطح شهر بیشتر استفاده شود چرا که مزایای بیشتری برای شهر و شهروندان دارد.

خداکرمی با تأکید بر اینکه با فیبر نوری آنتن‌های سطح شهر حذف نخواهد شد،‌گفت: امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت مخابرات و شهرداری تهران این وضعیت بی‌سامان را در سطح شهر ساماندهی کنیم.در حال حاضر باید تمامی آنتن‌های سطح شهر مجوز داشته باشند و تا کنون حدود 3 هزار آنتن بدون مجوز شناسایی شده است که از این تعداد 700 آنتن جمع‌آوری شده است و مابقی نیز نسبت به دریافت مجوز و دیگر اقدامات پیش رفتند. 

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: اگر تا پایان سال 97 اپراتورهای تلفن همراه و سرویس‌دهندگان اینترنتی مجوزهای لازم را دریافت نکنند نسبت به جمع‌آوری آنتن‌های آنها در سطح شهر تهران اقدام خواهد شد.

واردات گوشی ملوانی آزاد شد

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: واردات 100 قلم کالا از جمله گوشی تلفن همراه و تبلت درقالب کالای همراه ملوان به کشور آزاد شد.

به گزارش ایرنا، عبدالله حاجیانی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیش از این واردات این کالاها ممنوع بود که براساس اعلام هیات دولت، ممنوعیت واردات 100 قلم از مجموع هزار و 309 قلم وزارت صمت برطرف شده است.
وی بیان کرد: با آزاد شدن واردات این 100 قلم کالا در قالب کالای همراه ملوان ظرفیت خوبی برای استان بوشهر ایجاد شده که از جمله آنها می توان به واردات گوشی تلفن همراه، تبلت، لوازم یدکی خودرو، لوازم و ماشین آلات کشارزی اشاره کرد.
حاجیانی یادآور شد: این فرصت خوبی برای ملوانان بوشهری است تا از معافیت های ملوانی 150 میلیون ریالی خود در هر سفر استفاده کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم است، این ظرفیتی برای استان بوشهر است تا کالاهای مورد نیاز استان و حتی کشور را از همین طریق وارد کند.
حاجیانی یادآور شد: دستورات خوبی نیز در این ارتباط توسط استاندار بوشهر ابلاغ شده که باید اطلاع رسانی به جامعه هدف صورت گیرد.

منعی برای واردات گوشی مسافری وجود ندارد

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل خدمات بازرگانی وزارت صنعت درباره شرایط رجیستری گوشی‌های وارداتی مسافران گفت: رجیستری گوشی‌های همراه مسافر باید با پرداخت عوارض و ثبت در سامانه گمرک انجام شود.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد قبله اظهار داشت: در روند رجیستری گوشی تلفن همراه تغییری ایجاد نشده و عملیات رجیستری همچنان در حال انجام است.

وی، درباره دلایل اختلال ایجاد شده در این بازار گفت: از حدود یک هفته پیش سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی به یکدیگر وصل شد تا از این طریق هویت واقعی مسافران مشخص شود.

قبله درباره اختلال رخ داده در بازار گوشی تلفن همراه و انتشار شایعاتی در خصوص توقف رجیستری گوشی‌های مسافری خاطرنشان کرد: وزارت صنعت به سرعت موضوع را مورد بررسی قرار داد، زیرا عملیات رجیستری به هیچ عنوان متوقف نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه روزهای پایان سال فصل خرید گوشی است، به گمرک اعلام شد تا زمانی که عملیات ارتباط این ۲ سامانه (یعنی سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی) به شکل کامل اتفاق نیفتاده، وضعیت به روال سابق ادامه یابد.

مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی تاکید کرد: پیاده سازی عملیات از زمانی آغاز می‌شود که مشکلات در این بخش برطرف شده باشد.

قبله ادامه داد: پس از ثبت مشخصات گوشی در سامانه گمرک، این مشخصات به سامانه «همتا» (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) برای رجیستری اعلام می‌شود.

وی تاکید کرد: سیزدهم اسفندماه تعدادی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در حوالی بازارهای موبایل چارسو و علاءالدین اعتراض خود را درباره آنچه مشکل رجیستری گوشی خواندند، اعلام کردند که با حضور مسئولان متولی اتحادیه و تشریح اقدام‌های در حال انجام برای حل مشکلات این بخش، به محل کسب خود بازگشتند.

تبلیغات رسمی جن‌گیرها در فضای مجازی

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود جرم بودن اعمالی همچون فال‌گیری، رمالی و انتشار آن ها در فضای مجازی، شمار زیادی از آگهی های مربوط به این امور بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت در برنامه های مختلف تبلیغاتی دیده می شود.

خبرگزاری مهر - اگر به دنبال خریدن وسایل خانه هستید یا می‌خواهید ماشینتان را بفروشید یا حتی اگر می‌خواهید روح درگذشتگانتان را احضار کنید و حتی اگر دوست دارید از آینده خود با خبر شوید و برای دیگران سحر و جادو کنید...

هرکدام را که بخواهید برایتان فراهم است و خوشبختانه یا بدبختانه دسترسی به همه چیز آن هم برای همه به سادگی آب خوردن شده است. کافی است سری به یکی از اپلیکیشن های معروف بازاریابی و عرضه خدمات و فروش وسایل دست دوم بزنید. برنامه‌هایی که هر ریز و درشتی را که تصور کنید در آنها می‌یابید و بازار خرید و فروش را حسابی تحت تأثیر قرار داده است.

اما با کمی بالا و پایین کردن این برنامه‌ها یا سایت‌ها، نه تنها تبلیغات فروش کالا بلکه چیزهای عجیب‌تری هم قطعاً توجه‌تان را جلب خواهد کرد. تبلیغ‌ها و فعالیت‌هایی عجیب و غریب که شاید تا چند سال پیش به صورت پنهانی انجام می‌شدند، اما امروزه نمی‌دانیم چه اتفاقی در فضای جامعه رخ داده که به انجام دهندگان این امور جسارت فعالیت علنی آن هم در فضای مجازی را داده است.

منظورمان از این امور، آگهی‌هایی با مضمون فال‌گیری، طالع بینی، کف بینی، طلسم کردن دیگران، سحر و جادو، احضار روح، دفع جن و همزاد و هزاران امر ماورایی دیگر است.

متأسفانه شمار این آگهی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه برنامه‌های تبلیغاتی کم نیست و هر فردی بدون هیچ گونه محدودیت سنی می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد. تبلیغات‌هایی در خصوص اموری کاذب که انجام دهندگان آنها نیز دیگر هیچ ترسی از فعالیت خود نداشته و اتفاقاً آن را در پرمخاطب‌ترین برنامه‌های فضای مجازی نیز جار می‌زنند.

این در حالی است که در قانون نیز این دسته از کسب و کارها جرم محسوب شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. البته امور رمالی و فال‌گیری به عنوان جرم مستقل در قانون جرم انگاری نشده‌اند اما به طور مشخص زیر مجموعه کلاهبرداری قرار گرفته و پیگرد قانونی دارد.

تعیین مجازات برای تبلیغ فال‌گیری در قوانین جرایم رایانه‌ای

در این خصوص سهراب سلیم زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با مهر درباره مجازات‌های مربوط به اعمالی ازجمله رمالی، جن‌گیری و فال‌گیری گفت: برای مصادیق رمالی و فال‌گیری به طور مستقل جرم انگاری نشده اما این جرایم در قانون تحت عنوان کلاهبرداری ذکر شده و جرم محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه این اقدامات از یک سو شامل جرایم مربوط به کلاهبرداری می‌شوند، اظهار داشت: بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کند کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.»

این وکیل دادگستری مجازات دیگر مربوط به فال‌گیری و رمالی را مرتبط با تحصیل مال نامشروع دانست و تصریح کرد: با استناد بر ماده ۲ همین قانون، «هر کس به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.»

سلیم زاده با بیان اینکه حتی تبلیغات و انتشار آگهی‌های مربوط به فال‌گیری و امور مشابه آن، شروع به جرم کلاهبرداری محسوب شده و جرم است، توضیح داد: انتشار آگهی‌های مربوط به این فعالیت‌ها چون موجب فریب افراد شده و با هدف سو استفاده انجام می‌شود، شروع کلاهبرداری بوده و مجازات دارد.

وی تاکید کرد: به علاوه تبلیغ این امور کاذب در فضای مجازی نیز بر اساس قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای جرم بوده و برای آن مجازات نیز تعیین شده است.

غفلت نهادهای حافظ حقوق شهروندی و تهدید نهاد خانواده

اما جرایم ناشی از فال‌گیری و رمالی تنها محدود به فریب افراد و کلاهبرداری مالی از آنها نشده و با سو استفاده از افراد، زمینه جرایم دیگر همچون سرقت، تجاوز به عنف و … را نیز در پی دارد. طی سال‌های اخیر نیز بارها شکایت‌های متعدد از سوی فریب خوردگان مبنی بر ایجاد اختلافات خانوادگی، تقلب، فریب، ادعاهای دروغ، سرقت مال، سو استفاده جنسی از مراجعه کنندگان و حتی تجاوز به عنف نیز در مراجع قضائی به ثبت رسیده است.

اما انتشار آگهی‌هایی در این خصوص، با مطرح کردن مطالبی ازجمله احضار روح، ارتباط با همزاد و اجنه، دعانویسی برای بخت گشایی، جلب محبت و خبر دادن از آینده با انتشار عناوینی فریب دهنده موجب تشویق افراد شده و حتی منجر به اختلافات خانوادگی نیز می‌شود. در دسترس بودن چنین مطالبی برای افراد می‌تواند موجب ترغیب آنها به روی آوردن به امور واهی و کاذب شده و علاوه بر تأثیرات اجتماعی بر روی جوانان و زوج‌ها نهاد خانواده را نیز تهدید می‌کند.

با وجود تصریح قوانین کشور به غیرقانونی بودن این امور و تبلیغات آنها، اما باز آگهی‌های این چنینی در فضای مجازی و برنامه‌های مختلف دیده می‌شود. در نتیجه این امر یا بازدارنده نبودن قوانین یا عدم پیگیری و توجه نهادهای متولی ازجمله پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضائیه را می‌رساند. ایجاد محدودیت برای انتشار مطالب در برنامه‌های تبلیغاتی، برخورد با این برنامه‌ها و اقدام جدی نسبت به جمع‌آوری انجام دهندگان این امور ازجمله حداقل برخوردهای لازم‌الاجرا برای دستگاه‌های حافظ امنیت و حقوق شهروندان در برابر این معضلات است.

البته برخورد قانونی با این موارد کافی نبوده و فرهنگ سازی برای خانواده‌ها نسبت به عدم روی آوردن به دعانویسان در هنگام بروز مشکلات، تقویت بنیان‌های دینی در جامعه و آگاه سازی افراد نسبت به کذب بودن این امور از طریق رسانه‌ها، اقداماتی عملی برای کم رنگ تر کردن تأثیر این معضل بر جامعه خواهد

پلیس فتا: با رشد پاپ آپ‌ها مقابله می‌کنیم

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا کشور گفت: در صدد آن هستیم که ضوابط را به سایت‌ها مانند گذشته یادآور شویم و با افراد خاطی شدیدترین برخوردها را در راستای کاهش جرایم اینترنتی داشته باشیم.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در نشست خبری پایان سال فرماندهان انتظامی که صبح امروز برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با کاهش جرایم اینترنتی گفت: ما منکر این نمی شویم که پاپ آپ ها کماکان وجود دارند، آنها رشد کرده و جرایم فضای مجازی افزایش پیدا کرده است، اما ما (پلیس فتا) در صدد آن هستیم که ضوابط را به سایت‌ها مانند گذشته یادآور شویم و با افراد خاطی شدیدترین برخوردها را در راستای کاهش جرایم اینترنتی داشته باشیم.
همچنین سردار محسن حسن خانی رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر استفاده از فناوری‌های دانش بنیان ایرانی در تجهیز آگاهی در زمینه کشف سریع‌تر و دقیق‌تر جرم گفت: ما در پلیس آگاهی یکی از اولویت‌هایمان کشف علمی جرم است و امیدواریم با توسعه ابزارهای نوین در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته باشیم.
وی افزود: در سال ۹۸ از ابزارهای لازم استفاده می‌کنیم تا پیوندی بین پلیس و نخبگان بیش از پیش ایجاد شود.
رئیس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: در ابتدا باید نیازهای خودمان را شناسایی کنیم و این نیازها را تبدیل به درخواست کنیم تا در حوزه کشف علمی جرم دانشگاه‌ها و نخبگان علمی بتوانند به کمک ما بیایند.
وی در پایان گفت: این نکته را یادآور می‌شوم که امروزه بیشتر کشف‌های ما کشف‌هایی علمی است.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با بیان اینکه چه کسانی پشت پرده مسدود نشدن «VPN» ها هستند، گفت: وزارت ارتباطات مسئول مقابله با فیلترشکن‌ها بود اما به آن عمل نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جاویدنیا در پنجمین همایش فضای مجاز پاک که عصر امروز شنبه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به تکالیفی که بر عهده وزارت ارتباطات برای مقابله با فیلترشکن‌ها و «VPN» ها گذاشته شده، گفت: این وظیفه مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده و حرف قوه قضائیه نیست. در این شورا گفته شده بود که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.

وی با بیان اینکه سوال این است که چه کسانی پشت پرده عدم مقابله با فیلترشکن‌ها هستند، تصریح کرد: باید دید که پول‌ها در جیب چه کسانی می‌رود؟

جاویدنیا با تاکید بر اینکه در این فضا جنگ رسانه‌ای جدی در حال شکل گیری است، گفت: پرونده‌هایی داریم که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات ناشی از شبکه‌های اجتماعی از هم پاشیده شده‌اند. به ما گفتند که با تلگرام مذاکره می‌کنیم تا کانال‌های غیراخلاقی و مستهجن را مسدود کند اما شاهد بودیم که در یک حالت مسخره پس از ۴۵ روز کانالی بسته می‌شد و به سرعت یک کانال زاپاس جایگزین آن می‌شد.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه در مورد تلگرام و توئیتر شاکی زیاد داشتیم اضافه کرد: در این فضا به راحتی عکس‌های خانوادگی منتشر می‌شد که مشکلات بسیاری را برای خانواده‌ها به همراه داشت و ما در قبال امنیت مردم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز گفته‌ایم که باید جایگزین داخلی برای این شبکه‌ها داشته باشیم، افزود: از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا بخش‌های مناسب این شبکه قابل استفاده باشد اما این موضوع انجام نشد. از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. با این وجود باید یک راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم صفحات غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنیم و از فرصت‌های آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه استفاده بدون مدیریت از این شبکه‌های اجتماعی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و مشکلات امنیتی در پی دارد، تصریح کرد: داشتن فضای مجازی پاک یک راه بینابین و یک تصمیم اصلی است که می‌تواند در این فضا مؤثر واقع شود.

جاویدنیا اضافه کرد: ما بنای مسدوسازی نداریم اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتای کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و مدیریت بیگانه روی این اینترنت راهکاری داشته باشیم.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه برای بومی سازی فضای مجازی و خدمات آن مصوبات متعددی داریم که دولت باید آنها را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که تلگرام در وقایع دی ماه ۹۶ بیگ دیتاهای کشور را منتشر می‌کرد. در همین حال این شبکه قرار بود ارز دیجیتال خود با نام «گرام» را عرضه کند. در صورتی که این موضوع اتفاق می‌افتاد شاهد یک غارت ۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور بودیم. به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که فیلتر تلگرام اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه موضوع شکایت خصوصی مطابق اصل ۷۴۹ کتاب قانون مجازات اسلامی به قاضی صلاحیت اعمال قانون را داده است، گفت: در زمینه شکایت افراد و پرونده‌های خصوصی ممنوعیت قانونی برای قاضی وجود ندارد که محتوای مورد نظر را فیلتر کند. به همین دلیل در زمینه تلگرام و توئیتر نیز این اتفاق افتاد.

جاویدنیا با تاکید بر اینکه بحث دوگانه در حوزه فیلترینگ باید از بین برود و باید در مدیریت فضای مجازی تصمیم یکپارچه ای بگیریم، گفت: بررسی‌های ما از نظر فقهی نیز به این موضوع ختم نشده است که صرفاً دیدگاه مسدودسازی را دنبال کنیم اما رویکرد ما این است که با توجه به انتقادات بسیاری که در این فضا صورت می‌گیرد در چارچوب قانون عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرز حقوقی انتقاد و افترا در فضای مجازی باید تعیین شود، گفت: یکی از دلایلی که برخی محتواها در شبکه‌های اجتماعی مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و مسائل راست و دروغ در کنار یکدیگر منتشر می‌شوند عدم وجود همین مرز حقوقی است.

واردات محصولات اپل به صلاح کشور نیست

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصمیم اپل در حذف اپلیکیشن های ایرانی را اقدامی سیاسی عنوان کرد و گفت: در این شرایط واردات محصولات این کمپانی به صلاح کشور نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته گذشته امکان استفاده از بسیاری از اپلیکیشن های ایرانی که پیش از این از طریق سایت‌های مرتبط با خدمات دهندگان، دانلود و نصب شده بود در گوشی مشترکان آیفون وجود ندارد. به این معنی که کاربران ایرانی قادر نخواهند بود از اپلیکیشن های بانکی، خدماتی، ارتباطی و پیام رسان های ایرانی روی سیستم عامل IOS استفاده کنند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهردر واکنش به این اقدام کمپانی آمریکایی اپل در حذف اپلیکیشن های ایرانی از «اپ استور» و محدودیت دسترسی کاربران به اپ های ایرانی در بازار IOS ، گفت: ما از قبل توصیه مان این بوده که استفاده از محصولات اپل در کشور مدیریت شود و حتی با وزارت صنعت نیز در این باره مکاتبه داشته ایم.

وی با بیان اینکه ارزش واردات محصولات اپل به ایران در سال گذشته حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است، ادامه داد: این در حالی است که در کشور برای واردات بسیار کمتر از این نیز، معمولاً از طرف خارجی تعهد گارانتی، پشتیبانی و نگهداری دریافت می‌شود.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه تعهدات گارانتی و پشتیبانی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه شرکت‌های بزرگ را تشکیل می‌دهند، گفت: با این تفسیر، در حقیقت کمپانی امریکایی اپل، جنس‌های خود را در ایران ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر می‌فروشد و با این حال دسترسی به بخش بزرگی از خدماتی که روی محصولاتش قرار دارد را برای کاربران ایرانی منع کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: با توجه به اینکه محصولات اپل مشابه خارجی خوب و ارزان‌تری دارند، قطعاً واردات محصولات اپل به صلاح کشور نیست. دولت باید تصمیم بگیرد که در واردات اپل به کشور، محدودیت ایجاد کند و یا اینکه اپل بپذیرد که حقوق شهروندان ایرانی را نسبت به سخت افزارهایی که خریداری کردند، رعایت کند.

وی با اشاره به ریزش فروش گوشی‌های اپل در کشور، خاطرنشان کرد: البته ممکن است علت ریزش فروش گوشی‌های اپل در ایران، گرانی نرخ ارز هم باشد، اما باید پذیرفت که در شرایط فعلی و با محدودیت‌هایی که این کمپانی در دسترسی به سرویس‌های خود برای کاربران ایرانی قائل شده است، خرید این گوشی‌ها کاری غیرعقلانی است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد آسیبی که محدودیت عدم دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی روی سیستم عامل IOS به کسب و کارها زده است، نیز گفت: ما باید نگران باشیم که این اقدام روی سایر اپلیکیشن های اندرویدی و کسب و کارها صورت نگیرد. ما باید تعهد کافی از اپل می‌گرفتیم که نگرفتیم و هم اکنون این خطر روی سایر محصولات آمریکایی که در کشور استفاده می‌شود نیز وجود دارد.

وی با اشاره به استفاده از محصولات آمریکایی در شبکه ارتباطی کشور از جمله سوئیچ و سرور، خاطرنشان کرد: بدون اینکه طرف آمریکایی هیچ تعهد و پشتیبانی برای استفاده از خدمات و محصولات خود به ما بدهد، این خدمات در حال استفاده وسیع در کشور است و خطر مشابه اقدام اپل، سایر محصولات را نیز تهدید می‌کند.

فیروزآبادی تاکید کرد: البته تاکنون شاهد اقدام تعرضی در این زمینه از سوی سایر کمپانی‌ها نبوده‌ایم، اما اقدام اپل در قطع دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی روی سیستم عامل IOS ،اقدامی تعرضی محسوب می‌شود. چرا که این شرکت به صورت ناگهانی و در یک شب، اپلیکیشن‌های ایرانی را از مدار خارج کرد. این اقدام نشان دهنده یک اقدام سازمان دهی شده است و یک اقدام عادی از سوی یک شرکت نیست. به همین دلیل ما آن را یک اقدام سیاسی تلقی می‌کنیم.

به گزارش مهر، چندسالی است که کمپانی امریکایی اپل، به دلیل موضوع تحریم، دسترسی توسعه دهندگان اپلیکیشن را به فروشگاه اپلیکیشن این شرکت (اپ استور) مسدود کرده است و به همین دلیل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اپلیکیشن، راه دومی برای ارائه خدمات به کاربران آیفون در پیش گرفته بودند. به این معنی که با اکانت اینترپرایز (اکانت سازمانی)، امکان نصب اپلیکیشن را روی گوشی‌های آیفون از طریق مراجعه به سایت و تأیید نهایی مشترک روی گوشی، فراهم می‌کردند. هم اکنون این راه دوم نیز، از سوی اپل مسدود شده است.

 

۹۸ درصد سرورهای کشور آمریکایی است/ ۹۹ درصد سرچ در گوگل

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ۹۸ درصد سرورهای کشور آمریکایی است و 98درصد جستجو از طریق گوگل انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در «پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک» که عصر امروز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به تعریف فضای مجازی ایمن، سالم و مفید در سال ۹۳ در مرکز ملی فضای مجازی، بر لزوم آگاهی کاربران فضای مجازی از این فضا تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در حوزه فضای مجازی با آن مواجه هستیم، تبعیت از ادبیاتی است که از سوی نظام غرب، خالقان فضای مجازی و آمریکا بر ما چیره شده است، گفت: همانطور که سیستم‌عامل و پلتفرمی که از آن در فضای مجازی استفاده می‌کنیم، خارجی است، فضای ذهنی ما نیز که تنظیم روابط فضای مجازی را می‌سازد بر پایه نظام غرب است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه دغدغه ما در بحث حکمرانی فضای مجازی، این موضوع است، افزود: ما با آقایانی که پلتفرم‌های خارجی را به کشور ما آوردند، صحبت کردیم تا برنامه خود را به ما بگویند و تعهد کنند که با توجه به پلتفرم‌هایی که وارد کشور ما کرده‌اند، آیا از شغل‌های ایجاد شده، حمایت می‌کنند یا خیر؟ اما آنها هیچ تعهدی به ما نداده‌اند. هم‌اکنون نیز شاهد هستیم بسیاری از اپلیکیشن‌ها و کسب و کارهای ایرانی از سوی کمپانی آمریکایی اپل بسته شده است.

فیروزآبادی گفت: بسیاری از کسب و کارهای ما به دلیل این اقدام اپل تعطیل شده اما صدای کسی درنمی‌آید. این در حالی است که اگر یک اپلیکیشن در داخل کشور مسدود می‌شد، هزاران اعتراض را شاهد بودیم.

وی این موضوع را به دلیل ناآگاهی از توسعه فضای مجازی عنوان و تصریح کرد: موافق عدم دسترسی به فضای مجازی نیستیم و طرفدار توسعه فضای مجازی هستیم. اگر کسی بگوید که ما با این فضا مقابله می‌کنیم، محکوم به فنا است. از سوی دیگر نمی‌توانیم خود را بازیچه دست چهار شرکت فناوری کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بازیگری همه طبقات اجتماعی برای داشتن فضای مجازی پاک، یکسان نیست، ادامه داد: فضای مجازی پاک، تنها محتوا نیست و باید در معماری و پروتکل لایه دیتای این فضا نیز آگاهی‌رسانی شود.

فیروزآبادی گفت: فرض کنید اگر موضوع اپل برای اپلیکیشن‌های اندروید اتفاق می‌افتاد، آن‌وقت چه بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال ما درگیر این موضوع می‌شد؟

وی با بیان اینکه سرعت رشد اقتصاد دیجیتال در کشور بسیار خوب است و هیچ کشوری در همسایگی ما این تعداد پلتفرم و اپلیکیشن را در این حوزه ندارد، افزود: اقتصاد ما روی اپلیکیشن‌ها در حال شکل‌گیری است و اگر این پلتفرم‌ها بسته شود، با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد کانال‌های ارتباطی بین‌المللی ما در اختیار آمریکا و انگلیس است و با وجود اینکه آمریکا تنها ۳۰ درصد GDP جهان را در اختیار دارد، اما می‌تواند تحریم‌های صد درصدی را در کشور ما پیاده‌سازی کند.

فیروزآبادی گفت: به رغم شعارهایی که در مورد مزایای فضای مجازی و کمرنگ شدن مرزها داده می‌شود، اما یک نظام تک‌قطبی خطرناک در این فضا در حال شکل‌گیری است و با فضای مجازی بومی ما مقابله می‌کند.

وی افزود: اقتصادی در حال شکل‌گیری است که به هیچ‌وجه دولت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و هم‌اکنون قدرت‌ها با واقعیت حکمرانی آشفته در فضای مجازی روبرو شده‌اند. در این حکمرانی شاهد اصول ثابت و پایداری نیستیم و فعالیت‌های آینده غیرقابل پیش‌بینی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه این فضا نیازمند استانداردسازی و آگاهی‌رسانی به مردم است، ادامه داد: ۹۸ درصد سرورهای کشور آمریکایی است و ۹۹ درصد سرچ کاربران از طریق گوگل و یاهو انجام می‌گیرد. ما نمی‌گوییم از این خدمات استفاده نکنند اما باید آگاهی داشته باشیم که آیا در کنار جی‌میل، ایمیل ایرانی داریم یا خیر؟

فیروزآبادی اظهار داشت: استفاده از خدمات در این فضا باید نظام‌مند شود و در این زمینه نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در شورای عالی فضای مجازی به دنبال قاعده‌مند کردن سیاست‌های مربوط به فضای مجازی پاک هستیم و اقداماتی از جمله سند شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای و مصوبات پیام‌رسان‌ها انجام شده است.

سامانه "نسخه‌نویسی الکترونیکی" افتتاح شد

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت نسخه نویسی الکترونیک، گفت: برای راه اندازی نسخه نویسی الکترونیک، باید علاوه بر ایجاد زیرساخت و بستر فنی، بر آموزش، فرهنگ سازی و تغییر رفتار در پزشکان نیز تاکید شود.

به گزارش فارس، سیدمحمود تارا، در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بیان کرد: هر برنامه ای در نظام الکترونیک سلامت، دارای ابعاد مختلفی است که بخش درمان، بیمه و IT از محورهای اصلی و ثابت آنها محسوب می شود. 

وی افزود: در راستای ارتقا و توسعه خدمات الکترونیک سلامت، از سه سال قبل، برنامه راهبردی نظام ملی سلامت الکترونیک ایران تدوین و آغاز شد که نسخه اولیه آن دو سال قبل منتشر شده و نسخه دوم نیز در دستور کار قرار دارد. این برنامه راهبردی، رویکردها و اهداف مختلف نظام الکترونیک سلامت را توضیح می دهد. یکی از این برنامه ها، نقشه راه نظام سلامت الکترونیک ایران است که بیانگر پروژه های نظام سلامت الکترونیک در هرسال است. 
تارا بیان کرد: در حوزه پرونده الکترونیک سلامت، پنج پروژه مهم که شامل پزشکی خانواده، نظام ارجاع، نظام بیمه الکترونیک، نظام نسخه نویسی الکترونیک و نظام خدمات سلامت شهروندان است، در دستور کار قرار دارند و در واقع تمامی اقدامات ما در سال ٩٨ با تمرکز بر این ٥ پروژه مهم، عملیاتی خواهد شد. 
رییس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در حوزه شفاف سازی فرآیند خدمات الکترونیک سلامت، کتاب دولت الکترونیک سلامت نیز تدوین شده است، افزود: این کتاب به مدیران حوزه سلامت و بیمه، این امکان را می دهد که درخصوص خدمات دولت الکترونیک اطلاعات لازم را کسب کنند. 
وی با تاکید بر اهمیت نسخه نویسی الکترونیک، تصریح کرد: برای راه اندازی نسخه نویسی الکترونیک، باید علاوه بر ایجاد زیرساخت و بستر فنی، بر آموزش، فرهنگ سازی و تغییر رفتار در پزشکان نیز تاکید شود.
تارا خاطرنشان کرد: همچنین تهیه داشبورد ملی پیشرفت پروژه های سلامت الکترونیک نیز در حال انجام است و اکنون در مرحله آزمایش قرار دارد. همچنین بر مبنای این برنامه، تمامی اقدامات و پروژه های نظام الکترونیک سلامت در سطح دانشگاه ها و استان به استان مقایسه می شود.

 

سامانه "نسخه‌نویسی الکترونیک" افتتاح شد
سامانه "نسخه‌نویسی الکترونیک" در ٣١ استان کشور با حضور وزیر بهداشت از طریق ویدئو کنفرانس به طور همزمان افتتاح شد.

به گزارش تسنیم سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی اسناد و استحقاق سنجی، با حضور دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهندس موهبتی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران کل بیمه سلامت کشور، در ٣١ استان کشور، از طریق ویدئو کنفرانس، رونمایی و آغاز به کار کرد.

رونمایی از اپلیکیشن همشهری داستان

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۸:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

اپلیکیشن مجله همشهری داستان علاوه بر نسخه چاپی همزمان با عرضه  ویژه نامه نورور 98 رونمایی و در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.

این اپلیکیشن در گام نخست رونمایی و راه اندازی اولیه و اختصاصی در اختیار جمعی از نویسندگان و صاحب نظران حوزه داستان، خوانندگان وفادار و مشترکین مجله سپس به صورت عمومی در دسترس تمامی خوانندگان و علاقه مندان به داستان قرار خواهد گرفت.

علاقه مندان به مجله همشهری داستان و داستان کوتاه می توانند علاوه بر دسترسی به فایل کامل مجله، به تمامی داستان ها به صورت تک داستان و بسته های داستانی دسترسی داشته باشند.

دسترسی به آرشیو مجله همشهری داستان از نخستین شماره و قابلیت دسترسی به نسخه های تازه پیش از عرضه نسخه چاپی با تخفیف ویژه اپلیکیشن فراهم شده است.

امکان خواندن داستان های اختصاصی اپلیکیشن، پر کردن کتاب‌خانه براساس علاقه شخصی به داستان ها و انتخاب آنها براساس موضوع یا نویسنده و مترجم آنها در نسخه اولیه اپ فراهم شده است و به زودی امکانات بیشتری به آن افزوده خواهد شد.

دسترسی به لینک دانلود این اپلیکیشن پس از رونمایی عمومی از طریق آدرس www.hamshahri.app ممکن شده است که با ثبت نام روی آدرس گفته شده، لینک دانلود برای علاقه مندان ارسال خواهد شد.

در حالی که تنها استارتاپ‌های نوپا باید از پرداخت مالیات معاف باشند، بسیاری از شرکتهایی که سهام آنها معامله می‌شود، از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فرارهای مالیاتی اکنون به یکی از موضوعات اصلی برای سیاستگذاران تبدیل شده است و البته به موازات سیاستگذاری‌هایی هم که صورت می‌گیرد، راههای فرار مالیاتی نیز متنوع‌تر می‌شود؛ به نحوی که گاه فراریان از پرداخت مالیات از طریق کارتهای بازرگانی وارد عمل شده و گاهی هم با ثبت شرکتهای صوری در این حوزه تلاش می‌کنند، تا می‌توانند از پرداخت مالیات خود سر باز زنند؛ حال هم کار به حوزه دانش‌بنیان ها کشیده شده است؛ موضوعی که اما و اگرهای زیادی به خصوص با توجه به حضور آنها در بورس ایجاد کرده است؛ برخی معتقدند دریافت مالیات از این شرکت‌ها باید هنگام نقل و انتقال سهام آنها به خصوص برای آن دسته از شرکتهایی که دیگر از حالت نوپا درآمده و اکنون به قطب‌های اقتصادی در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، انجام شود و شرکت‌هایی که از حالت نوپا خارج شده‌اند، اصولاً دیگر نباید از مالیات معاف باشند.

در حال حاضر استارتاپ ها به دلیل نوپا بودنشان، مالیات پرداخت نمی‌کنند، ولی برخی از استارتاپ ها که از حالت نوپا بودن در آمده‌اند و رسماً اعلام کرده‌اند که با فروش بخشی از سهامشان، به سودهای کلانی دست یافته‌اند و ارزش یک میلیارد دلاری اکنون برای سهام آنها در بورس به ثبت رسیده است، نیز تمایلی به پرداخت مالیات ندارند؛ در صورتی که اگر بر اساس این ارزش، مالیات پرداخت کنند باید حداقل ۴۴ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بپردازند.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که بهترین راهکار برای سازمان مالیاتی آن است که بدون ایجاد دغدغه اجازه دهند که کسب و کارهای نوپا رشد کنند و وقتی بزرگ شدند، از آن‌ها مالیات بگیرد؛ البته از آنجایی که ظاهراً پروسه عملیاتی حتی کسب و کارهای بزرگ در این صنعت زیانده است، بهترین زمان وصول مالیات، هنگام نقل و انتقال‌های سهام آن‌ها است.

کمی گشت و گذار در اخبار و صحبت‌های مرتبط با فعالین کسب و کارهای مجازی و استارت آپ ها نشان می‌دهد که یکی از دغدغه‌های عمده فعالین این حوزه مرتبط با موضوعات مالیاتی است. آن‌ها معتقدند که سازمان‌های مالیاتی شناختی از ماهیت این کسب و کارها نداشته و نباید آنها را کسب و کارهای سنتی مقایسه نمایند. به اعتقاد کارشناسان این حرف بطور کلی صحیح است و صحبت‌های دولتمردان نیز در ظاهر این حمایت را از کسب و کارهای نوپا نشان می‌دهد.

ناصر محمدی، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها همواره از دولت درخواست کرده‌اند که با لحاظ معافیت‌های مالیاتی فرصتی برای پرورش ایده‌ها و خلاقیت‌ها در این کسب و کارها فراهم کند و پس از سودآور شدن نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام نماید؛ اما ظاهراً کسب و کارهایی که دیگر از حالت استارت آپی بیرون آمده نیز کماکان خود را زیانده می‌دانند و تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و این در حالی است که برخی از آن‌ها ارزش خود را در حدود یک میلیارد دلار یا در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌دانند.

وی افزود: حتی برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از استارتاپ‌ها، از طریق واگذاری بخشی از سهام خود درآمد ارزی و جذب سرمایه هم داشته‌اند. حال سوال اینجا است که آیا این کسب و کارها که ارزش خود را هزاران میلیارد تومان می‌دانند و برای آن مستند ارائه می‌کنند، مالیات بر درآمد شخصی (رشد ارزش سهام و واگذاری آن) یا مالیات نقل و انتقال سهام خود را پرداخت کرده‌اند یا آنکه به دلیل زیانده بودن عملیات جاری شرکت، از آن نیز سرباز زده‌اند؟

محمدی گفت: به طور کلی مالیات نقل و انتقال شرکت‌های سهامی ۴ درصد ارزش اسمی است که آیا این کسب و کارها برای مالیات نقل و انتقال سهام نیز از ارزش اسمی پایین استفاده می‌کنند یا آنکه بر اساس ارزش واقعی مالیات پرداخت می‌کنند؟ اگر فرض کنیم یک شرکت که مدعی است بخشی از سهام خود را واگذار کرده و پس از مدتی با توجه به نقل و انتقال سهامش، یک شرکت میلیارد دلاری شده است، قرار بود بر اساس ارزش واقعی که خود اعلام کرده است، مالیات نقل و انتقال سهام خود را پرداخت کند.

در این میان به اعتقاد کارشناسان بهترین راهکار برای سازمان مالیاتی آن است که بدون ایجاد دغدغه اجازه دهند که کسب و کارهای نوپا رشد کرده، بزرگ شده و وقتی آن‌ها بزرگ شدند، مالیات مربوطه را از آن‌ها اخذ نماید. در ضمن از آنجایی که پروسه عملیاتی حتی کسب و کارهای بزرگ این صنعت نیز ظاهراً زیانده است، بهترین زمان وصول مالیات، هنگام نقل و انتقال سهام آن‌ها است.

مهلت مجدد قوه قضائیه به تلگرام طلایی!

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۷:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد نحوه حمایت دو پیام رسان بومی منتخب گفت: اقداماتی که باید از سوی وزارت ارتباطات در این باره انجام می‌شد تاکنون صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر ابوالحسن فیروزآبادی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک در دانشگاه شریف در مورد نحوه حمایت از دو پیام رسان بومی منتخب گفت: وزارت ارتباطات و دو پیام رسان بومی منتخب در جلسه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی موضوع مربوط به نحوه حمایت از این پیام رسان ها را به توافق رسیدند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد وزارت ارتباطات دیتا سنتر بزرگی در ایستگاه بومهن در اختیار این پیام رسان ها بگذارد و نیز این دو پیام رسان را به شبکه مخابرات کشور متصل کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: متأسفانه تاکنون این دو پیام رسان به شبکه مخابرات متصل نشده اند و آمادگی دیتاسنتر بومهن نیز با کندی صورت می‌گیرد و اتصال شبکه انجام نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پیام‌رسان‌های بومی با سرعت کم در حال حرکت هستند، خاطرنشان کرد: اما به هر حال این پیام‌رسان‌ها حرکت رو به جلو دارند.

وی گفت: در زمینه فعالیت پیام‌رسان‌های بومی، ما معتقدیم که دولت باید مسئولیت‌پذیری بیشتری در تأمین این پیام‌رسان‌ها داشته باشد. این موضوع می‌تواند به شکل حمایتی و یا تصدی‌گری انجام شود.

 

مهلت مجدد قوه قضائیه به هاتگرام و تلگرام طلایی

فیروزآبادی در مورد اینکه آخرین وضعیت دو پیام‌رسان «هاتگرام» و «تلگرام طلایی» به کجا رسید؟ افزود: موضوع مسدودسازی این دو پیام‌رسان به عنوان نسخه‌های فارسی تلگرام، با مرکز ملی فضای مجازی نیست بلکه با قوه قضائیه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه پس از قطع دسترسی به تلگرام، قوه قضائیه به دو پیام‌رسان هاتگرام و طلاگرام اجازه فعالیت داد گفت: این مجوز به این شرط انجام شد که این پیام‌رسان در تاریخ زمانی مقرر، مستقل از تلگرام شود اما این موضوع در تاریخ مقرر انجام نشد.

وی تصریح کرد: اما هم‌اکنون مهلت مجددی از سوی قوه قضائیه به هاتگرام و تلگرام طلایی داده شده است تا از پیام‌رسان تلگرام مستقل شود.

 

بخشنامه مربوط به ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی در دسترس قرار گرفت

فیروزآبادی در مورد آخرین وضعیت سیاستگذاری درباره ارز دیجیتال افزود: این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی و در دست نهایی شدن است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون اقتصادی تقسیم کار شده و بخشی از مصوبات آن جلسه که مربوط به اقدام بانک مرکزی برای دریافت نظرسنجی است، در سایت مربوطه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اقدامات مربوط به سیاستگذاری ارز دیجیتال در حال انجام است، اظهار امیدواری کرد که به زودی این سیاستگذاری از طریق وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان اوراق بهادار، نهایی و اعلام شود.

حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت موبایل

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتورهای بزرگ موبایل بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. تغییرات مداوم و رو به گرانی اینترنت موبایل در چندماه گذشته صدای مشترکان را درآورده است.

به گزارش فارس،اخیرا اپراتورهای بزرگ موبایل حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. 

این اپراتورها بسته‌های چند ماهه داشته‌اند که اکنون دیگر یا این بسته‌ها ارایه نمی‌شوند یا حجم آنها تغییر کرده و اپراتور این تغییرات را به مشترکان اطلاع‌رسانی کرده است. 

تغییرات مداوم و رو به گرانی صدای مشترکان را درآورده است.

این تغییر جدید در بسته های اینترنت موبایل در حالی اتفاق افتاده که چندی پیش نیز اپراتورهای موبایل تغییراتی را در بسته‌های اینترنت خود اعمال کرده‌ بودند.

در دفعات اخیر افزایش تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل، فارس یک بار در تیرماه امسال در گزارشی با عنوان «تغییر قیمت بسته‌های اینترنت موبایل در هیاهوی بازار و آغاز تابستان/ همراه‌اول: گران‌ نکردیم؛ ایرانسل: گرانی در ازای اینترنت شبانه» و همچنین یک بار در شهریور ماه امسال در گزارشی با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» این تغییرات را بررسی کرده بود.

چند ماه قبل تغییرات بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل همزمان بود و این همزمانی که امکان انتخاب دیگری برای مشترک باقی نمی‌گذاشت، مورد اعتراض مشترکان قرار گرفت؛ چندی بعد رایتل نیز به تبعیت از بازار تعرفه‌های خود را تغییر داد.

اگرچه اپراتورها همواره موضوع افزایش تعرفه‌ را رد کردند و توجیه متفاوت بودن بسته جدید با بسته قبلی را دارند. این بار نیز برای مثال ایرانسل اعلام کرده: «این تغییرات در راستای بهینه‌سازی خدمات در حال ارایه به مشترکان و همچنین پردازش الگوی مصرف مشترکان و مشتری‌مداری با ارایه بسته‌های منطقی و منطبق با نیاز مشترکان تهیه و ارایه می‌شود.»

علیرغم توضیحات اپراتورها، این تغییرات پی در پی قطعا به معنی افزایش پرداختی‌های مشترکان است. زیرا در واقع با حذف بسته ارزان‌تر، تنها امکان خرید بسته جدید با امکانات بیشتر و البته قیمت بیشتر فراهم خواهد بود.

در ماجرای این تغییرات، یک طرف دیگر مشترکان اپراتورهای موبایل و در طرف دیگر شرکت‌های اینترنت ثابت قرار دارند؛ این شرکت‌ها از مدت‌ها پیش به وضعیت نرخ اینترنت همراه اعتراض داشتند و هشدار داده‌ بودند که با این نرخ‌ها، به زودی کسی سراغ اینترنت ثابت را نخواهد گرفت و بازار اینترنت ثابت از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می‌رسد، ایده‌ای پشت افزایش پی‌در پی، هماهنگ و مدام نرخ بسته‌های اینترنت موبایل پنهان است.

 

واکنش جهرمی به حذف بسته‌های بلندمدت اینترنت/ بازگشت به حالت اولیه

وزیر ارتباطات با تایید حذف بسته های بلند مدت اینترنت موبایل از سوی اپراتورها گفت: ظرف ۴۸ ساعت این بسته ها بازگردانده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: گزارشی مبنی بر حذف بسته‌های بلندمدت از سبد خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از صحت گزارش بود. امشب دستور داده شد که ظرف ۴۸ ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند.

جهرمی تاکید کرد: اپراتورها به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ایده‌های راه یافته به جشنواره کودک آنلاین نیز گفت: از میان یکهزار و ۱۲۰ اثر و ایده، برترین‌ها انتخاب شدند و تا پایان اردیبهشت، ایده خود را با حمایت وزارت ارتباطات، به واقعیت تبدیل می‌کنند. با وجود این ایده‌ها، شاهد حجم بالایی از تولید محتوای مناسب کودکان در آینده نزدیک خواهیم بود.

یکی از متهمان پرونده فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی طی اقرارهای خود که در کیفرخواست صادره منعکس شده است به دریافت پورسانت‌های میلیاردی از از MTN ایرانسل به واسطه شیرعلی دیگر متهم پرونده اقرار کرده و مبلغ آن را نیز گفته است.

به گزارش تسنیم؛ جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه 15 اسفندماه 1397 در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی

مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای 14 متهم این پرونده را قرائت کرد که در ادامه، بخش ششم این کیفرخواست درباره اقرارهای متهمان در رابطه با اخذ پورسانت از شرکت MTN ایرانسل  و مبلغ آن آمده است:

دیگر اعلام‌کنندگان جرم معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به همراه گزارش پیوست به شماره 233383 خطاب به دادستان محترم تهران است که اعلام داشته است نتایج  بررسی‌های انجام شده حاکی از مبلغ یک هزار و 139 میلیون یورو معامله انجام شده با شرکت خارجی لنکوور مبلغ 322 میلیون یورو به صورت قانونی به داخل کشور منتقل نشده است، هم چنین بخشی از ارزهای ناشی از معامله موصوف در خارج از کشور به فروش رسیده و در داخل کشور با نرخ مرجع تسویه شده است که به دلیل تفاوت 3 هزار و783 ریالی هر یورو در روز معامله مبلغ حدود بالغ بر 299 میلیارد ریال از حقوق دو شرکت دولتی موصوف مورد تضییع قرار گرفته که اقدام مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی مشمول ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران به دلیل وجود رابطه حق‌العمل‌کاری مندرج در ماده 370 قانون تجارت با عمل خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته شده است. غفلت و سهل‌انگاری مدیرعامل و مدیر‌مالی شرکت بازرگانی نیز محل تامل و ابهام جدی دارد. علاوه بر موارد فوق شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در تاریخ 9/9/1390 مبلغ یک هزار و 441 میلیارد و 176 میلیون و 470 هزار و 588 ریال از حساب خود نزد بانک ملت برداشت و به حساب ریالی شرکت پتروشیمی دوبی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نفت تهران واریز کرده و بر اساس نامه شماره 19/4/48062 مدیریت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی وجه مذکور مربوط به پیش دریافت فروش برش سنگین به شرکت لنکوور کسر شد. بدهی شرکت یاد شده به یورو است و چنانچه از مبلغ 104 میلیون و 604 هزار و 898 یورو بدهی شرکت لنکوور کسر شود، بدهی شرکت یاد شده به مبلغ 8 میلیون و 108 هزار و 315 یورو کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مدیرعامل سابق شرکت آقای رضا حمزه لو در خصوص تفویض اختیار انجام معامله توسط مدیر بازرگانی خارجی شرکت اظهار کرده که در رابطه با

اختیارات قانونی مشارالیه یعنی آقای احمدیان همانگونه که در نامه فوق اشاره شده است انعقاد قرارداد بیش از 2 میلیون دلار در صلاحیت مدیریت یاد شده نبوده است.

آقای علی‌رضا دزفولی مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در مورد چگونگی انتقال ارزهای متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار می‌کند که با توجه به مشکلات تحریم، شرکت MTN در چارچوب توافقی با PCC طلب خود را از ایرانسل به حساب‌های اعلامی از طرف MTN به PCC واریز و قاعدتا در خارج از کشور معادل کمتر یا بیشتر را که ما اطلاعی نداریم آن را از PCC دریافت می‌کرده است. به علاوه در یک پرداخت MTN مبلغ 1/144 میلیارد تومان از سود سال 89 سهم خود را درخواست واریز به شماره حساب مربوط به PCC کرده است از قرارداد فی مابین MTN و PCC اطلاعی ندارم ولی قاعدتا توافقات خود را مکتوب کرده‌اند. ایرانسل هیچ گونه قراردادی با PCC یا لنکوور ندارد و صرفا بر اساس درخواست رسمی و مکتوب MTN  بازپرداخت یا سود MTN به شماره حساب های اعلام شده اقدام شده است.

وجود قرارداد یا توافق مکتوب بین شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی و شرکت MTN از اداره حقوقی و قراردادهای شرکت استعلام شد لیکن وفق اظهارات ریاست اداره مذکور هیچ توافق یا قرارداد مکتوبی ولو سرّی در این زمینه وجود ندارد.

آقای احمدیان، مدیر بازرگانی خارجی شرکت نیز در این مورد اظهار داشته توافق کتبی وجود ندارد.

آقای احمدیان در جلسه تحقیق مورخ 1/3/92 در خصوص نحوه اخذ پورسانت در صادرات محصولات پتروشیمی در خصوص دریافت پورسانت از شرکت MTN با مشارکت شخصی به نام آقای شیرعلی، متهم دیگر پرونده می‌نویسد: بنده هرگز از هیچ شرکت یا فردی در داخل یا خارج از کشور پورسانت نگرفتم. نحوه عمل بدین صورت بوده است که آقای شیرعلی بدین نحوه که ایشان برای عودت آبرو و عزت بنده که بر اساس اهمال کاری افرادی در سازمان بازرسی کل کشور خدشه وارد شده بود اقداماتی کردند تا تائید صلاحیت بگیرند که در مسئولیت قبلی خود باشم و این را حربه‌ای کرده بود که بتواند معامله انجام بدهد و لیست مشتریان را غیر از طریق بنده داشتند و متقاضی جلسه با آنها بودند و در آن جلسه که یکبار انجام می‌شد با آن مشتریان قرار می‌گذاشتند که باید با وی همکاری کنند تا ایشان از آنها در گرفتن محصول از پتروشیمی‌های ایران حمایت کند، در غیر این صورت آنها نمی‌توانند فعالیت داشته باشند و سپس پسر خود را به این شرکت‌ها معرفی می‌کرد و آنها بر اساس توافقی که با او داشتند نسبت به پرداخت وجه در دوره‌های سه یا چهار ماهه بر مبنای تناژ محصول دریافت شده به حساب وی اقدام می‌کردند و ایشان نیز درصدی از این مبالغ را به حساب‌هایی در دبی که من داشتم واریز می‌کردند و در ماجرای MTN اصلاً بنده در هیچ جلسه‌ای که بحث پورسانت باشد شرکت نداشتم و افراد MTN یا بانک استاندارد چارتر که ملاقات داشتم هرگز بحث دریافت وجهی نشده بود بلکه آقای شیرعلی در جلسه با آقای اسحاق از بانک استاندارد چارتر در دبی گذاشته بود و تفاهم کرده بودند و سپس او را با بنده آشنا کردند و آقای اسحاق نیز آقای نذیر مدیر مالی MTN و عضو هیات مدیره شرکت ایرانسل را به بنده معرفی کردند و آقای شیرعلی به نظرم پورسانت خود را از آقای اسحاق می‌گرفتند و فکر می‌کنم این پورسانت‌ها به حساب آقای شیرعلی در سوئیس واریز می‌شد که به نام فرزند ایشان در آن حساب بود. و درصد آن را هم که وی می‌گرفت، نمی‌دانم فقط به بنده گفته بود دو درصد مبالغ انتقالی را اخذ می‌کند که قرار بود یک درصد را به بنده بدهد اما واقعاً نمی‌دانم آن را پرداخت کرده باشد. در بحث MTN بر اساس فشار ایشان و پیگیری که انجام می داد، نقل و انتقال انجام شد و حتی در بحث دریافت حساب ریالی از شرکت MTN به ایشان تذکر دادم که این هم صحیح نیست. ایشان اعلام کردند مشکل نیست و خودشان آن را حل می‌کنند. به هر حال طوری وانمود می کردند که کنترل کامل مسائل  مدیریتی در PPC را برعهده دارند.

آقای احمدیان در جواب سوالی که دو درصد از کل پورسانت آقای شیرعلی چقدر بوده و سهم شما چه مبلغ بوده، می‌نویسد: دو درصد باید بالغ بر 10 میلیون یورو باشد و بر اساس قرار وی باید نیمی از آن را به حساب بنده واریز کرده باشند

که فکر نمی‌کنم ایشان این مبلغ را انجام داده باشد و در هر حال هر میزان که پرداخت کرده باشد در حساب دو شرکت شخصی‌‌اش( یعنی حساب شخصی آقای احمدیان در دبی) واریز کرده باشند و فکر می‌کنم شرکت‌های فوق در بانک CBI و NBD حساب داشته باشند.

کل پورسانت از MTN به نظر بنده 6 درصد بوده است، شاید آقای شیرعلی بیش از دو درصد گرفته است و قطعا آقای شیرعلی به حساب بنده از این بابت وجه واریز کرده‌اند اما آن چه که دقیقا یک درصد باشد را نمی‌دانم اما بر اساس صورت حساب بانکی هر دو شرکت فوق هر آن چه ایشان از بابت MTN یا دیگران به حساب دو شرکت بنده واریز کرده است را باید به حساب دولت عودت دهم که این امر را انجام خواهم داد و اگر به هر دلیل صورت حساب‌ها قابل دریافت نباشد بر اساس محاسباتی که انجام خواهم داد خود را موظف به عودت وجه می‌دانم و درخواست تسریع در این محاسبه را کرده‌ام.

این وجوه به حساب آقای شیرعلی در دبی واریز می‌شده است و ایشان قرار بود 50 درصد این مبلغ قابل دریافتی را به حساب دو شرکت اینجانب در دبی واریز کند که قطعا ایشان نسبت به واریز اقدام کرده‌اند اما شاید به طور کامل 50درصد را واریز نکرده باشند.

همچنین ایشان ادامه می‌دهد به نظر بنده حدوداً 12 میلیون دلار به حساب دو شرکت اینجانب واریز شده است و حدوداً 1.2 میلیون دلار نیز به صورت نقد به بنده پرداخت شده است و فکر می‌کنم آقای شیرعلی حداقل باید 35 میلیون دلار وجه دریافت کرده باشد که مبلغ 2/13 میلیون دلار را به بنده داده است. حدود 2/13 میلیون دلار را مورد تائید قرار می‌دهم نسبت به تسویه حساب موقت اقدام خواهم کرد.

بررسی ایمیل آقای محسن احمدیان نشان می دهد نامبرده در جریان انتقال 500 میلیون یورو و 200 میلیون درهم ارزهای مربوط به فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به شرکت MTN در دبی با آقایان اسحاق، نذیر فاطر، کای شونز و آدل کونله به شرح ذیل و الذکر تبانی کرده و خانم معصومه دری مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی دبی نیز در جریان ارتباطات محسن احمدیان با آنها بوده است زیرا مبالغ مربوط به واریز ارز منشا داخلی به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی از طرف شرکت ایرانسل در بانک اقتصاد نوین با هماهنگی و اطلاع خانم دری بوده است.

با بررسی ایمیل‌های مذکور مشخص شده شرکت لنکوور برای این که وانمود کند منشا مبالغ واریز شده با حساب شرکت بازرگانی دبی در بانک اقتصاد نوین، شرکت لنکوور است اقدام به افتتاح حسابی به نام خود در بانک مذکور و مجددا از حساب شرکت لنکوور به حساب دفتر دبی، شرکت بازرگانی از این طریق انجام شده ولی بقیه موارد مستقیماً از حساب شرکت ایرانسل به حساب PPC دبی در تهران منتقل شده است.

آقای محسن احمدیان در خصوص این که بابت فروش محصولات پتروشیمی به مشتریان خارجی از طریق آقای شیرعلی چه میزان وجه دریافت کرده، می‌نویسد: بنده فقط از طریق آقای شیرعلی وجه دریافت کردم و در حساب های بانکی دو شرکت فوق در دبی دریافت کردم و همانطور که عرض کردم معادل 12 میلیون دلار البته به صورت درهم به حساب بانکی دریافت شده است و بالغ بر 500 هزار یورو و معادل 500 هزار دلار هم رقم نقد از وی اخذ کرده‌ام و ریال هرگز دریافت نکرده‌ام.

رئیس دانشگاه تهران گفت: در سال ۹۸ باید شبکه ملی تبادل اطلاعات زمین لرزه میان سازمان های عضو شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتاب نگاری کشور عملیاتی شود.

به گزارش دانشگاه تهران، محمود نیلی احمدآبادی در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مراکز لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری کشور گفت: شبکه ملی تبادل اطلاعات زمین‌لرزه بین سازمان‌های عضو شورا باید در سال ۹۸ عملیاتی شود.

وی افزود: همچنین پیشنهاد می‌شود تا نیازهای تجهیزاتی شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری کشور با کمک متخصصین داخلی ساخته تا نیازهای این شبکه‌ها مرتفع شود.

مجید نبی‌بیدهندی رئیس مؤسسه ژئوفیزیک نیز در این جلسه گزارش اقدامات انجام گرفته در سال ۹۷ را ارائه داد و رویکرد و برنامه‌های سال ۹۸ را بیان کرد.

مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم نیز در این جلسه حمایت‌های همه جانبه خود را از برنامه‌های پیش روی این شورا اعلام کرد.

پیشنهاد احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، ۷ راهکار در این زمینه از جمله احیای کارت سوخت با یا بدون سهمیه‌بندی، استفاده از ظرفیت جایگاه‌های CNG و فروش نفت گاز با قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت»، ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت و تبعات سنگین بی توجهی به آن بخصوص در شرایط تحریم، ۷ راهکار در این زمینه ارائه داد.

 

*کاهش چشمگیر مصرف بنزین در صورت افزایش مصرف CNG

در بخش چکیده این گزارش آمده است: «بی‌توجهی به اجرای قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» که با هدف ایجاد زمینه لازم برای مهار افزایش مصرف بنزین با بهکارگیری سیاستها و ابزارهای غیرقیمتی مصوب شده‌اند، زمینه‌ساز افزایش سریع مصرف بنزین در کشور شده است. تفاوت قیمتی بین فراورده‌های نفتی در ایران و کشورهای همسایه نیز قاچاق فراورده‎ها (عمدتاً نفت‌گاز) را سرعت بخشیده است.

در صورتی که سوخت مصرفی ۳ میلیون وسیله نقلیه از بنزین به CNG تغییر یابد، مصرف بنزین بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت. به علاوه، در حالی که ظرفیت عرضه ۳۹.۶ میلیون مترمکعب در روز CNG وجود دارد، فقط ۲۰.۶ میلیون مترمکعب در روز استفاده می‌شود. اگر بتوان مصرف CNG را فقط ۱۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد، مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد.

همچنین، بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخل و کاهش میانگین مصرف خودروها نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین داشته و جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، مصرف سوخت را کاهش خواهد داد. در حال حاضر، کامیونها به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۷۰ لیتر نفت‌گاز مصرف کرده که با جایگزینی آنها با کامیونهای نو می‌توان مصرف نفتگاز را به ۳۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش داد.

نصب GPS بر روی کامیونها، وسایل راهداری، لنجها و خودروهای دیزلی درون و برون‌شهری و فروش سوخت به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده (از جمله نیروگاه‌ها) نقش به‌سزایی در کاهش مطلوبیت قاچاق خواهد داشت.

توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر (تبریز، شیراز، مشهد، اهواز، کرج، اصفهان و اراک) امکان جایگزینی خودروی شخصی را فراهم کرده و لازمه موفقیت سیاست‌های قیمتی است».

 

*افزایش رشد مصرف بنزین و نفت گاز هماهنگ با نرخ رشد خودروها نیست

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس روند افزایش مصرف بنزین و نفت‌گاز بررسی و اعلام شده است: «اگر نگاهی به رشد خودرو سبک در کشور داشته باشیم بعید به نظر میرسد نرخ رشد بنزین در سال ۱۳۹۷ با نرخ رشد خودروها هماهنگ باشد و احتمالاً افزایش نرخ رشد دلایل دیگری دارد. این وضعیت در مصرف نفت‌گاز نیز دیده میشود. مصرف نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل از ۴۷.۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۶ رسیده که رشدی بیش از ۵ درصد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد خودرو سنگین در کشور در سال ۱۳۹۶ کمتر از دو درصد بوده است».

*تبعات خطرناک فقدان برنامه‌های کاهش مصرف بنزین

در بخش «جمع بندی وضعیت کنونی» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در جمع‌بندی وضعیت کنونی میتوان گفت تقریباً همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه به صورت یارانه نقدی و چه به صورت سایر خدمات دولتی (طرح سلامت، سبد کالا، قیر رایگان، افزایش مستمری و ...) به مردم برمی‌گردد و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری دچار مضیقه هستند. با سخت‌تر شدن تحریمها، تأمین مالی از خارج نیز دشوارتر شده است. به علاوه، سایر اهداف قانونگذار از افزایش قیمت انرژی در سال ۱۳۸۹ در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف ناکام ماند. در نتیجه، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت.

 

*یارانه پنهان بیشتر به پرمصرف ها می رسد

به‌علاوه، در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون‌شهری یا برون‌شهری کمتری‌دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند.

شایان ذکر است که ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی در کشور بیش از ظرفیت اسمی آنها انجام شده و گسترش این ظرفیت نیازمند سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی و انتقال است. در واقع زیرساخت کنونی شرکت پالایش و پخش، برای پخش حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالیانه  ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد.

 

*تراز منفی روزانه ۱۵ میلیون لیتری بنزین تا دو سال آینده

نکته مهم بعدی اینکه طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. هر چند با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میانگین تولید ۶ ماهه ۱۳۹۷ در حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث پالایشگاهها خواهد بود. به طوریکه، به‌راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود.

علاوه بر این، طبق اطلاعات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷.۴ میلیون خودرو بنزینی و حدود ۲.۹ میلیون خودرو گازسوز در کشور وجود دارد. در حالیکه در سال ۱۳۹۰ خودروهای بنزینی ۱۰.۷ میلیون و خودروهای گازسوز ۲.۴ میلیون بودند. بی‌توجهی به رشد خودروهای گازسوز و ارتقای فنی آنها یکی از دلایل مؤثر در افزایش مصرف بنزین بوده است».

 

*۷ راهکار مرکز پژوهش ها برای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفت‌گاز

در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس ۷ راهکار برای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفت‌گاز ارائه داده است که عبارتند از: «۱- استفاده از ظرفیت جایگاه‌هایCNG ، گسترش خودروهای دوگانه‌سوز و موتورسیکلت‌های برقی، ۲- احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، ۳- احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، ۴- اصلاح کیفیت خودروهای تولید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۵- تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون و برون‌شهری، ۶-  حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده، ۷-توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر».

 

*مزایای متعدد احیای کارت سوخت بدون سهمیه بندی

بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت و مزایای اجرای راهکار دوم یعنی احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی اعلام کرده است: «تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق گسترده این کالا را به‌وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است».

این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفت‌گاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ رساند، اعلام کرده است: «می‌توان با استفاده از انواع فناوریها از جمله نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌ها برای کنترل و تأیید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد. به علاوه، همان طور که ذکر شد، بیش از ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت می‌گیرد. الزام سوختگیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارتهای سوخت به‌گونه‌ای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاهها، سوختگیری کنند (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران)، یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است».

 

*استفاده از مکانسیم سهمیه بندی در کشور اجتناب ناپذیر است

مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت و مزایای اجرای راهکار سوم یعنی احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی اعلام کرده است: «برآورد رشد ۱۰ درصدی مصرف بنزین در سال جاری و سال آینده، لزوم توجه به رویکردهای مهار تقاضای بنزین با ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را ضروری کرده است. حتی با بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین در کشور به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید و این تولید فقط تا اسفندماه ۱۳۹۷ جوابگوی مصرف کشور خواهد بود و در سال آینده تأمین اعتبار برای واردات بنزین مورد نیاز کشور (فارغ از مشکلات لجستیکی) مسئله حیاتی خواهد شد. مکانیسم کارت سوخت با سهمیه‌بندی، روشی غیرقیمتی برای مهار تقاضاست. الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌ها به همراه سهمیه‌بندی و تعیین قیمت دوم برای مصارف فراتر از سهمیه، راه‌حل تجربه شده‌ای برای کاهش مصرف است. استفاده از این روش در سال ۱۳۸۶ مصرف بنزین را به شدت کاهش داد، به طوری که مصرف بنزین از روزانه ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ به روزانه ۶۴.۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۶ و به کمتر از ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۰ رسید. به علاوه، آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین و مقاوم ساختن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های احتمالی واردات بنزین، استفاده از مکانیسم سهمیه‌بندی در کشور را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. با استفاده از کارت سوخت امکان سهمیه‌بندی در مواقع ضروری فراهم می‌شود. محدودیت جدی امکان قاچاق، امکان کنترل معاینه فنی، پرداخت عوارض، بیمه و جرائم وسایل نقلیه و فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ عوارض و مالیات جدید از وسایل نقلیه پرمصرف از دیگر مزایای استفاده از کارت سوخت است».

بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است: «یکی از مهمترین اشکالات روش قبلی سهمیه‌بندی، آفلاین بودن سامانه کارت سوخت بود. اما در شرایط کنونی، تقریباً همه جایگاههای عرضه بنزین به دستگاههای POZ مجهز شده‌اند. این سیستم‌ها آنلاین بوده و به شبکه بانکی کشور متصل است و به‌جای پرداخت نقدی هزینه سوخت، امکان استفاده از کارت بانکی را برای پرداخت فراهم کرده است».

 

*برخلاف مصوبه دولت، فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده اند

این مرکز پژوهشی در توضیح راهکار پنجم یعنی تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون و برون‌شهری اعلام کرده است: «هرچند هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳ مصوب کرد نفت‌گاز بر اساس پیمایش به خودروهای دیزلی تخصیص یابد، اما فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده و ۵۲۰ هزار خودروی درونشهری و کامیونها و وسایل راهداری فاقد GPS هستند. به علاوه، هزاران لنج تحت عناوین صیادی و حمل بار ثبت شده‌اند که فعالیت نکرده و فقط از سهمیه نفت‌گاز استفاده می‌کنند. هرچند راههای متنوعی برای تخصیص سهمیه به این لنجها در نظر گرفته شده است، اما به نظر میرسد، اختصاص سوخت متناسب با تردد واقعی لنجها راه‌حل اساسی مهار قاچاق در این بخش است».

 

* حذف مطلوبیت قاچاق با فروش نفت‌گاز به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده

مرکز پژوهش های مجلس در توضیح راهکار ششم یعنی حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده اعلام کرده است: «از سال ۱۳۸۹ اختصاص سوخت به این قبیل مصرف‌کنندگان (بخش های صنعتی و کشاورزی)  با معرفی وزارتخانه‌های مربوط بر اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت میگیرد. اما این سازوکار نتوانسته از قاچاق نفت‌گاز به طور کامل جلوگیری کند. بر اساس آمار صنعت برق ایران در سال ۱۳۹۶، نیروگاهها ۶۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۵ میلیارد لیتر نفت‌گاز و ۳.۷ میلیارد لیتر نفت کوره مصرف نموده‌اند. طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال ۱۳۹۷ نیز استمرار داشت) بهای سوخت برای نیروگاهها ۵۰ ریال به ازای هر لیتر نفت‌گاز و نفت کوره و هر مترمکعب گاز طبیعی (به طور یکسان) در نظر گرفته شد. با توجه به تفاوت قیمت عظیم بین سوخت نیروگاهها و قیمت‌های فوب خلیج فارس کمترین انحراف از سوخت تخصیص یافته مطلوبیت زیادی برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند. یک پیشنهاد اساسی برای ریشه‌کن کردن قاچاق، تعمیم سازوکار تسویه با پالایشگاهها به مصرف‌کنندگان عمده نفت‌گاز است. در حال حاضر، نفت خام ۹۵ درصد قیمت فوب به پالایشگاهها فروخته شده و فراوردهها نیز به قیمت فوب از آنها خریداری می‌شود. این تصمیم زمینه قاچاق از پالایشگاهها را به طور اساسی از بین برده است. تعمیم این روش به همه مصرف‌کنندگان عمده از جمله نیروگاه‌ها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها می‌تواند مطلوبیت قاچاق را از بین ببرد. به علاوه برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات نهایی این قبیل تولیدکنندگان میتوان مابه‌التفاوت قیمت نفت‌گاز بر مبنای فوب و نرخ کنونی (۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر) را مستقیماً به تولیدکننده پرداخت کرد. گفتنی است با یکسان بودن قیمت سوخت، در عمل تفاوتی بین هزینه سوخت نیروگاههای با راندمان بالا (چرخه ترکیبی با راندمان ۴۴.۳ درصد)، با راندمان متوسط (بخار با راندمان ۳۷.۸ درصد) و با راندمان پایین (گازی با راندمان ۳۱.۴ درصد) وجود نداشته و لذا سرمایه‌گذاریهای آتی به سمت تأسیس نیروگاه با بازدهی پایین هدایت می‌شود. اما وقتی قیمت سوخت واقعی شد، تفاوت راندمان خود را در هزینه‌های متفاوت نشان داده و انگیزه‌های واقعی برای افزایش راندمان شکل می‌گیرد».

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.

چالش ستاره - مربع‌ها برای وزیر ارتباطات

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

چند روزی است که حواشی‌ای درباره برگزاری نظرسنجی مردمی جشنواره جام‌جم صداوسیما بعد از پیامک‌های مشکوک که به برخی مردم در مورد رای به یک برنامه ارسال شد، بالا گرفته است و هر کسی از ظن خود در مورد آن صحبت می‌کند. اما یکی از بحث‌هایی که در حاشیه این موضوع خیلی داغ شده، متولی نظارت بر سامانه‌های ارزش افزوده یا همان ستاره‌مربع‌هاست.


ماجرا از کجا شروع شد؟
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با ارائه اسکرین‌شات‌هایی مدعی شدند پیامکی با مضمون ثبت رای‌شان به یکی از برنامه‌های تلویزیون به آنها ارسال شده است در صورتی که این افراد اساسا رأیی نداده‌اند. بعد از انتشار این پست‌ها وزیر ارتباطات که خیلی از حرف‌هایش را در توییتر می‌زند از ثبت بیش از یک میلیون رای غیرواقعی بین ساعت یک تا 4 بامداد به نام یک برنامه خبر داد.
مسعود احمدی‌افزادی، دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جام‌جم هم که متولی اصلی این جشنواره است، وارد قضیه شد و به‌صراحت گفت یک شرکت دارای مجوز وزارت ارتباطات مسؤول این ماجراست. او گفت: «براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد یکی از شرکت‌های مجوزدار آی سی تی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در جذب و شمارش آرای مردمی در ۲۴ ساعت منتهی به روز شنبه هفته جاری سهل‌‌انگاری کرده و مرتکب تخلف شده است. در حال حاضر کمیته بررسی فنی و مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیما با همکاری پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این موضوع برای برخورد با عامل یا عاملان تخلف در شرکت مذکور هستند. همچنین گزارش تخلف این شرکت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده و خواستار برخورد قانونی آنها نیز شده‌ایم. دستگاه‌های مسؤول در حال بررسی دقیق ابعاد این تخلف هستند و سازمان صداوسیما در عین حال با تشکیل پرونده این موضوع از متخلف یا متخلفان به پلیس فتا شکایت کرده و خواستار اقدام قانونی لازم شده است.»
دکتر احمدی‌افزادی به سامانه چلچله به عنوان بستر نظرسنجی مردمی جشنواره تلویزیونی جام‌جم اشاره کرد و افزود: این سامانه توسط یکی از شرکت‌ها توسعه داده می‌شود و این شرکت در بخش کد دستوری از زیرساخت USSD مربوط به یکی دیگر از پرمخاطب‌ترین شرکت‌های پردازنده کدهای دستوری کشور استفاده کرده و طبیعتا تحت نظارت فنی سازمان تنظیم مقررات و فرکانس‌های رادیویی (ICT) که در واقع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز دارد، همه امور خود را به انجام می‌رساند.


ما متولی نیستیم!
این صحبت‌های دبیر جشنواره جام‌جم با واکنش وزارت ارتباطات مواجه شد و مدیر روابط عمومی وزارتخانه از اساس منکر هرگونه نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سامانه‌های ارزش افزوده شد. سیدجمال هادیان‌طبایی‌زواره، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات به ایرنا گفت: «تغییر آرا در شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صداوسیما صورت گرفته است که هیچ مجوزی از وزارت ارتباطات ندارد.»


پلیس: وزارت ارتباطات متولی است
در همان حال که وزارت ارتباطات با قدرت هرگونه مسؤولیت در حوزه ستاره‌مربع‌ها را از خود نفی کرد، معاون فنی پلیس فتا هم وارد ماجرا شد و صراحتا از مسؤولیت وزارت آی.‌سی.‌تی گفت.
سرهنگ علی نیک‌نفس در گفت‌وگویی با اشاره به ماجرای اختلال اخیر در نظرسنجی جشنواره جام‌جم بیان کرد: با توجه به شکایتی که از طرف صداوسیما مطرح شد، همکاران ما اقدامات خود را با استناد به ماده 734 قانون مجازات اسلامی که جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها را شامل می‌شود، آغاز کردند. مساله‌ای که وجود دارد این است که هم صدا و سیما و هم وزارت ارتباطات پیگیر موضوع هستند اما مستنداتی که وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند هنوز به پلیس واصل نشده و پیگیر هستیم که این مستندات را دریافت کنیم.
وی درخصوص متولی نظارت بر شرکت‌های خدمات ارزش افزوده نیز با صراحت گفت: نظارت بر شرکت‌های ارزش افزوده با توجه به این که در ارتباط با اپراتورهای تلفن همراه هستند و مجوزهای مربوط هم توسط سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، همان سازمان باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. این شرکت‌ها، موجودیت حقوقی مستقلی هستند که از بستر تلفن همراه، خدماتشان را ارائه می‌کنند و متولی نظارت بر آنها هم سازمان تنظیمات مقررات وزارت ارتباطات است.


ما کاره‌ای نیستیم، وزارت صمت ناظر است!
با پخش صحبت‌های معاون فنی پلیس فتا و تصریح او بر وظیفه نظارتی وزارت ارتباطات بر شرکت‌های ارزش افزوده، وزیر جوان کابینه که توییترباز قهاری است در توییتی با اشاره به حرف‌های نیک‌نفس توپ را به زمین دیگری انداخت. آذری جهرمی نوشت: « شرکت‌های ارزش افزوده و USSD مجوزی از وزارت ICT ندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است» معنای این صحبت آقای وزیر چیست؟ اگر بخواهیم خودمانی بگوییم باید گفت  
آذری جهرمی می‌گوید همتایش در خیابان سمیه تهران، یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در زمینه نظارت بر شرکت‌های ارزش افزوده پاسخ دهد و این شرکت‌ها تحت نظارت این وزارتخانه هستند!


بهمن ماه پارسال یادتان هست جناب وزیر؟
حالا در این کش و قوس حقوقی، حق با کیست؟ بد نیست نگاهی به ماجرایی که چند ماه پیش شرکت‌های ارزش افزوده داشتند بیندازیم.
زمستان سال گذشته به‌دلیل ناامن بودن کدهای دستوری USSD، قرار شد با صدور بخشنامه بانک مرکزی، از ۱۵ بهمن ماه محدودیت‌هایی در بستر USSD ایجاد شود. اما توییت محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص کرد وی با این تصمیم بانک مرکزی به‌شدت مخالفت کرده و جلوی این کار را گرفته است.
وزیر ارتباطات با وعده ارائه راهکارهایی برای تأمین امنیت کدهای دستوری USSD، از توقف فعالیت این بستر توسط بانک مرکزی جلوگیری کرد. یک سال از وعده آقای وزیر گذشته و در ارائه خدمات پولی و افزایش امنیت ستاره‌مربع‌ها تفاوت خاصی صورت نگرفته است و کارشناسان همچنان هشدار می‌دهند ادامه کار این بسترها در قالب‌های کنونی، ممکن است خطراتی فراتر از جابه‌جایی رای‌های یک جشنواره تلویزیونی داشته باشد.
دو روز پیش هم یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت: «صحبت‌های آقای وزیر جالب است؛ زیرا هنگامی که بانک مرکزی تلاش کرد فعالیت انتقال مالی با بستر ناامن USSD را متوقف کند، این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که به‌شدت مخالفت کرد و جلوی این کار را گرفت.»
همه اینها را که کنار بگذاریم این سوال به وجود می‌آید اگر نظارت بر ستاره‌مربع‌ها با وزارت ارتباطات نیست پس علت دخالت سال گذشته «برادر جواد» در این زمینه چه بود؟ (منبع:روزنامه جام جم)

پشت پرده پرتاب ناتمام ماهواره پیام

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

منوچهر منطقی رئیس ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته کشور درباره علت ناموفق بودن پرتاب ماهواره در ماه‌های اخیر گفت: نکته خیلی مهمی که وجود دارد این است که فرآیندهای علمی را چون دقت نمی‌کنیم باعث می‌شود تفسیرهای اشتباه کنیم. اصولاً وقتی می‌خواهید پرتاب‌کننده جدید را داشته باشید که با آن پرتاب عملیاتی انجام بدهید، قبل از آن باید 10 تا پرتاب آزمایشی انجام دهید. این پرتاب‌گری که آمد و تست شد، سومین پرتابش بود؛ پس این نکته مهم است. چرا 10 پرتاب باید انجام بدهیم تا به این برسیم که مطمئن باشیم از نظر عملیاتی قابل اطمینان است؟ دلیلش این است که مجموعه پرتاب‌کننده یک مجموعه چند مرحله‌ای است؛ در واقع سه مرحله دارد که هر مرحله برای این‌که قابل اعتماد شود باید 4-3 بار تست کنید.
منطقی در برنامه تلویزیونی دست‌خط افزود: ممکن است یک بار تک‌تک اینها را تست کنید و یک بار با هم تلفیق کنید و این تست را انجام دهید. در واقع شما با 10 تست به این می‌رسید که قابلیت اطمینان محصول شما بالای 80 تا 85 درصد است، ولی وقتی دو بار یا سه بار تست کنید، ممکن است پرتاب شما موفق باشد و ممکن است موفق نباشد، احتمال این حدود 60 درصد است.
منطقی که هفت سال مدیرعامل ایران خودرو بوده درباره مشکلات صنعت خودرو هم گفت: در بخش خودرو چیزی که درگیر می‌شود 60 تا صنعت هستند که درگیر می‌شوند، تعداد 500 یا 2000سازنده درگیر می‌شوند و در سطح ملی پخش می‌شود. در صورتی که در مورد محصولات هوایی تعداد محدودتری درگیر می‌شوند.
وی درباره امکان کاهش قیمت خودرو نیز اظهار داشت:‌  شما همین الان به صورت‌های مالی خودروسازان در سال 96 مراجعه کنید که در سازمان بورس وجود دارد، آنجا نوشته است که مثلاً قیمت تمام شده مواد و قطعات چقدر است و سایر هزینه‌هایی که به اینها اضافه می‌شود چقدر است؛ این چیز پنهانی نیست. کاملاً قابل ملاحظه است منتها همین که آشکار است را می‌توانیم پایین‌تر بیاوریم؟ جواب مثبت است.  بنابراین اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم، اول مواد و قطعات است که نسبت به حاشیه‌های جهانی قدری زیادتر داریم عمل می‌کنیم. اینجا جای مطالعه دارد.  بحث دوم فرآیندهایی است که با آن تولید را انجام می‌دهیم که جای کم کردن دارد؛ بخش سوم هم این است که کیفیت را بالاتر ببریم هزینه پایین‌تر می‌آید.
وی افزود: اغلب خودروسازی‌هایی که در جاهای مختلف هستند، در تغییرات قیمتی شدید خودشان راهکارهایی پیدا می‌کنند. برخی مواقع یک سبد دارند و می‌گویند در این سبد ضرر می‌دهیم ولی سعی می‌کنیم در این پنج مورد سود بدهیم. سود را در سبد متعادل می‌کنند.  یعنی اگر به قیمتی که مشتری می‌خواهد، نرسیدند با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند همان‌طور که گفتم دچار ضرر نسبی می‌شوند. ولی سود خودشان را از جاهای دیگر جبران می‌کنند.
 منطقی گفت:‌ معمولاً دولت‌هایی که سیاست‌گذاری می‌کنند، این است که می‌گویند وقتی شما خودرو می‌سازید اجازه نمی‌دهم تمام قطعات را وارد کنید بلکه باید در این محصولات 80-70 درصد را خودکفا کنید. پس این یکی از سیاست‌گذاری‌ها است. یا در مورد کیفیت، همه خودروها با یک نمره منفی ارزیابی می‌شوند. هر چه نمره منفی پایین‌تر باشد کیفیت بالا است. سقف می‌گذارند و می‌گویند به شما این فرصت را می‌دهیم که در 18 ماه به این سطح کیفیت برسید و اگر نرسیدید، من مجوز تولید این را نمی‌دهم. نکته مهم‌تر این است که می‌گویند اگر شما یک خودرویی را تولید کردید، من اجازه نمی‌دهم بیش‌از 10 سال تولید کنید؛ چون بعد از 10 سال هزینه به شدت بالا می‌رود و این به مشتری تحمیل می‌شود، پس باید سراغ فناوری‌های جدید بروید که هم ایمن‌تر است و هم کیفیت بالاتر است و هم می‌توانیم بگوییم راحتی مسافر را همراه خود دارد. پس این بخشی است که در قسمت دولتی می‌آید و سیاست‌گذاری می‌کنند.
وی درباره زمان اصلاح صنعت خودرو گفت:‌ اگر بخواهند این چرخه را اصلاح کنند می‌توان گفت بله، در یک دوره 3 تا 5 ساله کاملاً قابل اصلاح است. نکته خیلی مهم این است این‌که گفتم 50 تا 90 درصد است که شما بخواهید 10 درصد کاهش دهید باید 10 درصد را روی 4000نوع قطعه‌ای بیاورید که در خودرو به‌کار می‌رود. روی هر کدام باید ببینید چطور می‌توانید کاهش را اعمال کنید.  یک زمانی ممکن است بگویند من بسته‌بندی را تغییر می‌دهم. بسته‌بندی 7 درصد قیمت تمام شده قطعات است. یک زمانی هست که می‌گویید من هزینه حمل و نقل را کاهش می‌دهم؛ باز هم 7 درصد در هزینه حمل و نقل است و این چیزهایی است که ما کمتر می‌بینیم ولی یکی بخواهد کاهش هزینه بدهد، همه این ابزار را می‌تواند استفاده کند و همان طور هم که گفتم در قیمت تومان تومان می‌توان کاهش داد و نهایتا به قیمت هدفی که مشتری انتظار دارد، دست یابیم. (منبع:روزنامه جام جم)

کلاهبرداری به روش فروش مبلمان در دیوار

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا یزد در خصوص کلاهبرداری‌هایی که در بستر دیوار صورت می‌گیرد، خبرداد و گفت: مردم باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه به سایت دیوار و نمونه‌های مشابه آن به‌ راحتی اعتماد نکرده و مراقبت‌های احتیاطی و امنیتی لازم را در نظر بگیرند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ مرتضی ابوطالبی در تشریح این خبر اظهار کرد: خانمی با درد دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر کلاهبرداری در سایت دیوار به این پلیس، مراجعه و اظهار کرده در پی خرید مبلمان منزل، سه میلیون تومان از وی کلاهبرداری شده است، با توجه به تخلف صورت گرفته پرونده به صورت ویژه در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکیه، وی با توجه به صرفه بودن اجناس دست دوم در صدد خرید مبلمان منزل از طریق دیوار به جست و جو می پردازد و پس از تماس با چندیدن نفر به موردی مناسب از لحاظ کیفیت و قیمت برخورد می کند که پس از صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ سه میلیون تومان را پرداخت می‌نماید .

رییس پلیس فتا استان یزد گفت: شاکیه پس از پرداخت پول برای تحویل جنس هر چه تماس می‌گیرد کلاهبردار دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می‌نماید که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته و در پی شکایت به مراجع قضایی مراجعه می‌کند.

سرهنگ ابوطالبی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات در فضای سایبر متهم را که جوانی ۱۸ ساله بود را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند .

این مسئول ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه گر اینترنتی و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف جنس مورد نظر به صورت حضوری و نیز هویت فروشنده مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

وی بیان کرد: از انجام معامله در ساعات غیر اداری با چک‌های بانکی و حتی چک‌های رمزدار خودداری کنید، چون امکان استعلام از بانک وجود ندارد؛ هیچ گاه از افراد ناشناس که از اعتبار آنها اطلاع کافی ندارید، چک قبول نکنید زیرا احتمال سرقتی یا جعلی بودن چک وجود دارد.

رییس پلیس فتا استان یزد از عموم مردم خواست تا هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

احیای کارت سوخت به سال ۹۸ موکول شد

جمعه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۷، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر متوسط مصرف بنزین چیزی در حدود ۹۰میلیون لیتر در روز است، به همین میزان هم گازوئیل در بخش حمل‌ونقل و صنایع مصرف می‌شود، این درحالی‌است که نه نیاز واقعی کشور به بنزین و نه نیاز واقعی کشور به گازوئیل حدود ۹۰میلیون لیتر در روز است.

به گزارش تسنیم، هفته پایانی مهرماه سال جاری بود که بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان اظهار داشت: «مصرف بنزین خیلی زیاد است و قاچاق هم می‌شود؛ نه به‌اندازه و اقلامی که برخی می‌گویند، اما قاچاق صورت می‌گیرد».

وی افزود: «از من پرسیدند "وضع قاچاق چطور است؟"، من گفتم "الحمدلله خیلی خوب است، از تمام مرزها با موفقیت در جریان است"...».

در این مدت (از مهر تا اسفند) شاهد ثبت‌نام متقاضیان کارت سوخت المثنی و بیان اظهاراتی در خصوص امکان متصل کردن کارت‌های بانکی به کارت سوخت بودیم؛ اما  کارت سوخت شخصی هنوز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، هنوز مصرف بنزین زیاد است و هنوز هم این سوخت باارزش، قاچاق می‌شود.

اگرچه رقم مشخصی از میزان آمار قاچاق در دست نیست، اما قاچاق سوخت هم در خصوص بنزین و هم در خصوص گازوئیل ادامه دارد و طبق آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در دی‌ماه سال جاری اعلام کرده، سهم گازوئیل در قاچاق سوخت به 85 درصد می‌رسد.

در حال حاضر متوسط مصرف بنزین چیزی در حدود 90 میلیون لیتر در روز است، به همین میزان هم گازوئیل در بخش حمل‌ونقل و صنایع مصرف می‌شود، این درحالی‌است که نه نیاز واقعی کشور به بنزین حدود 90 میلیون لیتر در روز است و نه نیاز واقعی کشور به گازوئیل این رقم بالا را شامل می‌شود.

می‌توان در برآوردی نزدیک به واقعیت (از نظر منطقی و نه گزارش‌های دقیق میدانی) از 90 میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه کشور چیزی در حدود 3 تا 5 میلیون لیتر را به قاچاق نسبت داد. این سهم برای گازوئیل از مصرف روزانه 90 میلیون لیتری، در حدود 20 میلیون لیتر است. می‌توان گفت حدود 20 میلیون لیتر و یا حتی بیشتر، سوخت گازوئیل به‌صورت روزانه از مرزهای زمینی و دریایی کشور قاچاق می‌شود.

هنوز هیچ تصمیم قاطعی برای سامان‌دهی به نظام توزیع سوخت کشور برای جلوگیری و بازدارندگی نسبت به پدیده مذموم و خسارت‌زای قاچاق اتخاذ و اجرایی نشده است اما طبق آنچه از مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد، نمایندگان مجلس و وزارت نفت به‌دنبال راهکاری برای احیای کارت سوخت در سال 98 هستند.

احمد صفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بهمن‌ماه سال جاری در اظهاراتی در این خصوص گفت: با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس تصمیم بر آن شد که در سال آینده بدون هیچ گونه اعمال تغییر قیمت و سهمیه‌بندی فقط از کارت سوخت استفاده شود.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه "توزیع هدفمند سوخت در شرایط سخت تحریمی و اقتصادی در کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است"، گفت: بدون شک احیای مجدد کارت سوخت ضمن توزیع نظام‌مند و مدیریت بهتر فرآورده‌های نفتی موجب کاهش شدید آمار قاچاق سوخت در کشور خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا با استفاده از کارت سوخت به‌طور کامل می‌شود جلوی قاچاق سوخت را در کشور گرفت؟"، گفت: شاید به‌صورت صددرصدی نباشد ولی در کاهش آمار قاچاق سوخت بسیار مؤثر است و شکی در این قضیه نیست.