ITanalyze

بانک مرکزی درمستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه اعلام کرد که ارائه خدمات بانکی صرفا با تطبیق کد ملی با شماره تلفن همراه در اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۹۸ امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین الزامات اپلیکیشن‌های موبایلی در حوزه خدمات بانکی، الزاماتی را با عنوان «مستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه» تدوین و منتشر کرد؛ بر این اساس تمامی تولیدکنندگان این اپلیکیشن‌ها از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های پرداخت الکترونیک باید مفاد مستند مذکور را رعایت کنند چرا که بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی که به شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی ارسال شده، رعایت مفاد الزامات جدید در حوزه اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجباری است.

لازم به ذکر است که بر اساس اعلام بانک مرکزی ارسال تراکنش مانده‌گیری و صورتحساب توسط برنامک همراه با رعایت این الزامات، آزمون‌های موفق سامانه مانا و نهاب و تطبیق با روال‌های جدید شرکت شاپرک مجاز خواهد بود؛ بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا از بانک مرکزی این خدمات به زودی با رعایت الزامات جدید توسط ارائه دهندگان اپلیکیشن‌های بانکی موبایلی در دسترس کاربران اپلیکیشن‌های موبایلی قرار خواهد گرفت.

ارائه انواع خدمات مبتنی بر کارت‌های بانکی در برنامک‌های همراه منوط به رعایت کامل موارد به شرح ذیل توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت است که از این پس به عنوان موسسه از آن‌ها یاد  خواهد شد:

۱-موسسه موظف است ضمن رعایت ملاحظات امنیتی و طی انجام فرآیندهای تست و ارزیابی امنیتی از امن بودن برنامک‌ همراه اطمینان حاصل نماید. مسئولیت وقوع هرگونه رخداد امنیتی، تقلب و کلاهبرداری، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و مالی کاربران برنامک‌های همراه مستقیما به عهده موسسه مربوطه است.

۲-موسسه موظف است هنگام فعال‌سازی برنامک همراه بر روی دستگاه کاربر اقدامات زیر را انجام دهد:

کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر را اخذ نماید.
تطابق کد ملی با شماره تلفن همراه اظهار شده توسط کاربر را از طریق سامانه نهاب استعلام نماید.
با ارسال پیامک حاوی کد اعتبار سنجی یکبار مصرف به شماره تلفن همراه تایید شده توسط سامانه نهاب، اطمینان حاصل نماید که سیم کارت معرفی شده در اختیار کاربر اظهار کننده آن است.
سوابق مرتبط با فعال سازی‌های موفق و ناموفق را به مدت حداقل یکسال ثبت و نگهداری نماید.

۳-موسسه موظف است هنگام ثبت و فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه اقدامات زیر را انجام دهد:

ابتدا از انجام موفقیت آمیز فعال سازی برنامک همراه مطابق با بند ۲ این بخشنامه اطمینان حاصل نماید.
طی فرآیند ارائه شده در مستند راهنمای کاربری سرمایه برخط مانا، تطابق شماره کارت، کد ملی و شماره تلفن همراه از سامانه مانا را استعلام نموده و نشانه مربوط به کارت را اخذ نماید.
به ازای هر برنامک همراه فعال سازی شده، یک شناسه یکتا، تصادفی و غیر قابل پیش‌بینی با نام Payment Applnstance ID تولید و به سامانه مانا ارسال شود.
نشانه مربوط به هر کارت نبایستی توسط کاربر قابل مشاهده باشد.
در صورت نیاز کاربر به کسب اطلاع از شماره کارت خود در برنامه این شماره به صورت نهان شده قابل نمایش است به گونه‌ای که ۶ رقم اول و ۴ رقم آخر شماره کارت قابل مشاهده و سایر ارقام با کارکتر * نشان داده شود.

۴-لازم است برای هر کارت بانکی در هر برنامک همراه صرفا یک نشانه صادر شده و نشانه توسط برنامک همراه از سامانه مرکزی موسسه مربوط فراخوانی شود.

۵-نشانه صادر شده بر اساس تجهیزی (اعم از تلفن همراه و تبلت) که درخواست فعال سازی از طریق آن ارسال شده، مجزا خواهد بود؛ به عنوان نمونه در صورت فعال‌سازی کارت بانکی از طریق دو تجهیز، دو نشانه متفاوت صادر می‌شود.

لازم است پیش از انجام تراکنش، تطابق میان نشانه و شناسه یکتا توسط موسسه انجام شود و سپس در صورت مطابقت نشانه و شناسه یکتا، تراکنش انجام شود و در غیر این صورت از انجام تراکنش ممانعت شود.

۶-موسسه موظف است کاربر را در هر بار ورود به برنامک همراه برای استفاده از خدمات بانکی، از طریق ساز و کارهایی نظیر نام کاربری و گذرواژه، تشخیص چهره و نظایر آن بنابر طراحی برنامک شناسایی نماید.

۷-ضروری است تا کلیه خدمات بانکی صرفا در صورت تطابق کد ملی اخذ شده در مرحله فعالسازی برنامک همراه و کد ملی دارنده کارت بانکی ارائه گردد.

۸-لازم است کانال ارتباطی میان موسسه و برنامک همراه دارای رمزنگاری End-to-End باشد و در هیچ یک از سازوکارهای مبتنی بر رمزنگاری از الگوریتم‌های رمزنگاری ضعیف و غیر استاندارد استفاده نشود.

۹-شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت هیچ شرایطی نباید شماره کارت، کد CVV۲، رمز دوم کارت بانکی و اطلاعات مالی مشتریان نظیر مانده حساب و صورتحساب آن‌ها را در سامانه‌های خود اعم از سامانه مرکزی و برنامک همراه ذخیره نماید.

۱۰-ارائه تمامی خدمات کارتی در برنامک همراه صرفا با استفاده از نشانه ارائه شده توسط سامانه مانا مجاز است.

۱۱ موسسه موظف است برای هر یک از برنامک‌های همراه به طور جداگانه اقدام به انجام آزمون اتصال به سامانه مانا نماید و هر یک از برنامک‌های همراه صرفا در صورت موفقیت آمیز بودن در عملیات آزمون سامانه مانا مجاز به ارائه خدمات کارتی خواهند بود.

۱۲- لازم است در موارد زیر فرآیند اطلاع رسانی به کاربر توسط موسسه انجام شود:

فعال سازی برنامک همراه از طریق پیامک
فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه از طریق پیامک
معرفی شرایط و مقررات خدمات بانکی مورد استفاده در برنامک همراه و اخذ تاییده کاربر پیش از فعال سازی

۱۳-لازم است به منظور پاسخگویی به نهادهای ذیصلاح قابلیت انجام اقدامات زیر توسط موسسه فراهم گردد:

دریافت کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر از طریق شناسه یکتا یا نشانه
امکان حذف یا مسدود سازی نشانه از طریق سامانه مرکزی موسسه

۱۴-ضروری است در صورت درخواست کاربر، امکان حذف، غیر فعالسازی نشانه در برنامک همراه فراهم شود.

۱۵-لازم است هر گونه تغییر اعلامی در سامانه مانا شامل ارائه نسخه جدید از یک سرویس یا ارائه یک سرویس جدید صرف مدت یک ماه توسط موسسه پیاده سازی شود و در صورت عدم پیاده سازی، دسترسی‌های آنها حذف خواهد  شد.

۱۶-ضروری است موسسه اطلاعاتی از برنامک همراه و تراکنش‌های صادر شده توسط آن را به نحوی در سامانه مرکزی خود ثبت و نگهداری نماید که امکان رهگیری تمامی عملیات تراکنشی برنامک همراه، فعال سازی برنامک و فعالسازی کارت فراهم شود.

۱۷-لازم است فرآیند دریافت برنامک همراه فقط از طریق درگاه‌های معتبر و اصیل مربوط به موسسه به صورت امن قابل انجام باشد به نحوی که اثبات اصالت توزیع برنامک همراه برای مراجع ذیصلاح امکان پذیر باشد.

۱۸-شرکت‌‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از اطلاعاتی که کاربر برنامک‌های همراه گردآوری شده صرفا در خدمات موضوع این بخشنامه بهره‌برداری نمایند؛ استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد تجاری و کسب و کاری غیر مجاز محسوب می‌شود.

در صورت عدم رعایت موارد فوق و ارائه هر گونه خدمات در این خصوص، موارد شناسایی شده به عنوان موارد مشکوک به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

مدیرعامل مرکز فرهنگسازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی در زمینه طرح تجمیع کارت های هوشمند، موانع فنی و اجتماعی را اصلی ترین چالش های پیش روی این طرح برشمرد.

به گزارش ایرنا، در دوره ای که فناوری لحظه ای متوقف نمی ماند، هر روز شاهد خلق امکانی هستیم که به افزایش رفاه و سهولت زندگی در عصر ماشینی و مجازی ختم می شود. هر چند کشورمان در آفرینش این امکانات نتوانسته پا به پای کشورهای صاحب نام در فناوری های نوین دیجیتالی حرکت کند اما با فاصله ای نه چندان زیاد این فناوری ها پا به زندگی ایرانی ها می گذارد.
یکی از این تکنولوژی ها، تجمیع کاربری های کارت های مختلف از جمله انواع کارت های پرداختی و بانکی، کارت های احراز هویت، کارت های شهروندی و ... در یک کارت است. شاید در نگاه اول اجرای این طرح و انجام تمام اقدامات مالی و امورات شهروندی تنها از طریق یک کارت در راستای سهل تر شدن انجام بخشی از اقدامات به نظر آید اما مزیت های بزرگتر آن شفافیت و نیز امنیت در نقل و انتقالات مالی است. به این معنا که تنها از طریق کانالی شیشه ای اما مقاوم تمام فعالیت های مالی افراد صورت می پذیرد.
همین موضوعِ تعدد کانال های مالی برای افراد مانع از بررسی دقیق فعالیت های بانکی می شود. از این رو اجرای طرح یکی شدن کارت ملی هوشمند و کارت بانکی هم در ایران مطرح شده است و گویا به زودی بانک ملی اجرای این طرح را آغاز می کند. طبق گفته «محمد حسین زاده» رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی در آینده نزدیک با همکاری سازمان ثبت احوال کشور کارت ملی هوشمند به کارت بانک‌ها تبدیل خواهند شد.
برخی از کارشناسان می گویند که با اجرای این طرح می توان از وقوع بسیاری از تخلفات مالی در کشور و پولشویی ها پیشگیری کرد.

** موانع فنی و اجتماعی برای تجمیع کارت های هوشمند
«محمد مراد بیات» مدیرعامل مرکز فرهنگسازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور (فابا) در گفت‌و‌گو با پژوهشگر ایرنا با بیان اینکه متخصصان کشورمان دانش فنی اجرای این طرح را در اختیار دارند، اظهار داشت: علی رغم اینکه دانش فنی برای تبدیل کارت ملی به کارت بانکی و یکی شدن آنها وجود دارد اما هنوز کارشناسان به این اجماع نرسیده‌اند که اجرای این طرح ضرورت کشور است و لازم است در این خصوص بیشتر گفت‌‍وگو کنیم و دلایل آن را بررسی کنیم.
به گفته وی، فرایند اجرای این طرح زمانبر است و در اجرای آن به مدیریت بهینه نیاز داریم زیرا آن چیزی که پروژه‌ها را به بن‌بست می‌رساند عمدتا مشکلات فناورانه نیست بلکه این شیوه نادرست مدیریت اجرایی است که باعث متوقف ماندن پروژه‌ها می‌شود.
مدیرعامل مرکز فابا با اشاره به مشکلات تامین کارت‌های هوشمند و محدودیت در واردات و تامین برخی از اقلام برای صدور این کارت‌ها، گفت: کارشناسان در این حوزه باید نحوه اجرای طرح را امکان سنجی کنند، بدیهی است تحریم اثرگذار است اما لزوما متوقف کننده نیست.
بیات درباره مزیت‌های تبدیل کارت ملی هوشمند به کارت بانکی اظهار داشت: مهم‌ترین مساله در اجرای این طرح موضوع افزایش شفافیت‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه است و با عملیاتی شدن این طرح تمام نقل و انتقالات مالی و روابط بانکی در بستری شفاف و شیشه‌ای قرار می‌گیرد.
مدیرعامل مرکز فابا تاکید کرد: به طور قطع اضافه شدن این کاربرد به کارت‌های ملی هوشمند زمینه افزایش شفاف‌سازی در روابط بانکی را ایجاد می‌کند و جلوگیری از تخلفات پولی و پولشویی در این بستر را فراهم می‌کند.
بیات با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مزیت‌های یکی شدن کارت ملی هوشمند و کارت بانکی تسهیل امور شهروندان است، ادامه داد: با اجرای این طرح، انجام امورات اداری بانکی و مالی برای مردم بیشتر تسهیل می‌شود و تمام این اقدامات نیز با هدف افزایش آسایش در جامعه است.
وی همچنین درباره موانع اجرایی شدن این پروژه و تبدیل کارت ملی هوشمند به کارت‌های بانکی اظهار داشت: اجرای هر طرح و پروژه‌ای جنبه‌های مثبت و منفی به همراه دارد. حال اینکه اجرای این طرح می‌تواند در دو بخش اجتماعی و فنی چالش هایی را به همراه داشته باشد.
مدیر عامل فابا افزود: منظور از احتمال وجود تهدیدات اجتماعی در پسِ اجرای این طرح، تخلفات در سواستفاده از این کارت است. از این رو باید همراه با پیشرفت فناوری در کشور فرهنگ استفاده از آن را بین مردم افزایش دهیم. تا زمانی که افراد حفظ اطلاعات را در استفاده از انواع کارت ها جدی نگیرند همواره احتمال سو استفاده برای متخلفان و سودجویان وجود دارد.
به گفته وی اگر قوی‌ترین و غنی‌ترین فناوری‌ها را هم به کار بگیریم اما فرهنگ‌سازی در استفاده از این فناوری‌ها انجام نشده باشد، قطعا با تهدیداتی در حوزه امنیت کارت‌های هوشمند مواجه می‌شویم بنابراین بخش قابل توجهی از این تهدیدات به رفتار و فرهنگ اجتماعی خودمان برمی‌گردد. متاسفانه هنوز فرهنگ صحیح استفاده از کارت و محرمانه نگه داشتن پسورد در جامعه ساری و جاری نشده است.
بیات ادامه داد: بخش دیگر تهدیدات احتمالی در اتصال کارت‌های بانکی به کارت های ملی هوشمند به بخش فنی برمی‌گردد. بدیهی است کارت‌های هوشمند به مراتب امن‌تر از کارت‌های مغناطیسی (مگنت) است و طبیعتا امنیت فنی آن بالاتر و قابل قبول‌تر است.

** تحریم و ناهماهنگی ها مانع از ورود فناوری های نو می شود؟
هر چند گفته می شود با توان داخلی می توان طرح ها و پروژه های فناورانه را به انجام رساند اما واقعیت این است که در بخش تولیدات سخت افزاری نیازمند به محصولات خارجی هستیم کما اینکه اخیرا به دلیل نبود تراشه های مخصوص مورد استفاده در کارت های ملی شاهد تاخیر در صدور این کارت ها بودیم.
حال باید دید اجرای این طرح با چنین فراگیری و وسعتی چه هزینه ای را روی دوش دولت می گذارد. هر چند که آثار مثبت اتصال کارت ملی هوشمند به کارت بانکی زمینه جلوگیری از شیوع پول های کثیف در اقتصاد و کاهش پولشویی را فراهم می سازد باید دید آیا سایر نهادها که تعداد آنها کم هم نیست در پروسه اجرای این طرح همکاری خواهند داشت یا اینکه این پروژه هم مشمول ناهماهنگی های بین دستگاهی می شود و پس از مدتی از یاد می رود.

تعداد مشترکین تلفن همراه که در چند سال اخیر تقریباً همواره با روند افزایشی روبه‌رو بوده، در سه‌ماهه‌ی سوم سال جاری، یک روند کاهشی را طی کرده است.

به گزارش ایسنا، تعداد مشترکین اپراتورهای تلفن همراه در سال جاری، در حالی که تا پایان خردادماه بیش از ۹۰ میلیون نفر بوده و تا پایان شهریورماه به بیش از ۹۱ میلیون رسید، بر اساس آخرین آمار منتشره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان آذرماه سال جاری، به بیش از ۸۸ میلیون رسیده که هرچند هم‌چنان ضریب نفوذی بیش‌تر از ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد، اما از کاهش استفاده از سیم‌کارت در سه ماه‌ی سوم سال حکایت دارد.

از سال ۱۳۹۲ تا آذر سال جاری، تعداد مشترکان سیم‌کارت‌های اپراتورهای مختلف از ۶۴ میلیون به بیش از ۸۸ میلیون رسیده است. البته این آمار نشان‌دهنده‌ی سیم‌کارت‌های فعال است، در حالی که از میان سیم‌کارت‌های فروخته‌شده توسط اپراتورها، شاید نزدیک به نیمی از آن‌ها غیرفعال باشد، یعنی ممکن است کاربری سیم‌کارتی را خریداری کرده و برای مدتی از آن استفاده نکند.

بیش‌تر بودن ضریب نفوذ سیم‌کارت از ۱۰۰ درصد، نشان می‌دهد که تعداد سیم‌کارت‌های موجود، از جمعیت ایران بیش‌تر است که این موضوع اگرچه می‌تواند حاکی از چند سیم‌کارته بودن افراد باشد، اما نشان می‌دهد به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیم‌کارت هم نداشته باشد. با وجود این، در سه ماهه سوم سال جاری، تعداد سیم‌کارت‌ها روند کاهشی را طی کرده است.

تعداد مشترکین تلفن همراه در سال ۱۳۹۲، ۶۴ میلیون و ۱۲ هزار و ۷۶۳ و ضریب نفوذ ۸۳.۲۰ درصد بوده است. این عدد در خردادماه سال جاری به ۹۰ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۹۶۷ نفر با ضریب نفوذ ۱۰۹.۹۸ درصد و در شهریورماه سال جاری به ۹۱ میلیون و ۵۴۷ هزار ۷۰۹ با ضریب نفوذ ۱۱۱.۵۳ درصد رسیده بود. اما آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال جاری، تعداد مشترکین تلفن همراه، ۸۸ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۴۴۲ نفر با ضریب نفوذ ۱۰۸.۰۹ درصد است.

هم‌چنین در حال حاضر از میان مشترکین موجود، ۵۳ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۲۹۷ متعلق به اپراتور همراه اول هستند که ۶۰.۷۰ درصد را شامل می‌شود، تعداد مشترکین ایرانسل ۳۳ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۷۲ است که ۳۷.۴۶ درصد را به خود اختصاص می‌دهد، مشترکان رایتل هم یک میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۳۱ با ۱.۸۲ درصد هستند.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: هدف پلیس فتا در سال 98 کاهش جرایم در فضای مجازی است که بار عمده آن بر دوش مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری است.

 به گزارش خبرگزاری فارس، سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا، در اولین نشست تخصصی مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا و رده‌های متناظر استانی، اظهار داشت: کارشناسان مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری به عنوان دیده بانان فضای مجازی باید با رصد دقیق و صحیح خود فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان سایبری سلب کنند و امنیت این فضا را افزایش دهند.

وی با اشاره به تاسیس پلیس فتا در سوم بهمن ماه سال 1389، افزود: عملکرد خوب این پلیس تخصصی با توجه به سن 8 ساله آن باعث شده که انتظارات از آن بیشتر باشد و این امر می‌طلبد تا در مرکز تشخیص و پیشگیری ازجرایم سایبری تلاش ویژه‌ای کنند تا بستر فضای مجازی را برای مجرمان سایبری نا‌امن شود.

سردار هادیانفر، با بیان اینکه با توجه به رشد کاربران و توسعه خدمات الکترونیک در تمامی زمینه‌ها شاهد افزایش جرایم سایبری هستیم، ادامه داد: هر چند رشد جرایم سایبری با توجه به این موضوع امر طبیعی و منطقی است اما باید با اقدامات پیشگیرانه این روند رشد را کاهش دهیم و همانگونه که تاکنون نگذاشته‌ایم این روند رشد لجام گسیخته و مهار نشدنی باشد در پی کاهش آن باشیم.

وی وظیفه مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری را در این خصوص بسیار مهم برشمرد و گفت: رصد این فضا برای کاهش جرم باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب باشد که علاوه بر تامین امنیت کاربران مانع از فعالیت مجرمانه افراد سودجو باشیم.

رئیس پلیس فتا ناجا یادآور شد: همانگونه که خدمات الکترونیک تا دورترین و کوچکترین روستاها در کشور رسیده باید مباحث مربوط به پیشگیری از جرایم سایبری نیز به دنبال آنها به این مناطق وارد شود و با آموزش شهروندان مانع از به دام افتادن آنها در دام مجرمان سایبری شویم.

سردار هادیانفر با تاکید بر بهره بردن از انواع پیشگیری وضعی و اجتماعی به روسای تشخیص و پیشگیری استان‌ها، توصیه کرد: حتما برای پیشگیری اجتماعی از تمامی ظرفیت های موجود در کشور مثل رسانه‌ها، سرمایه‌های اجتماعی و... استفاده و آموزش‌های خود را گسترده و تخصصی و قابل درک برای شهروندان کنند تا هر کسی با هر سطح اطلاعات و دانش بتواند از آنها استفاده کند.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در بحث پیشگیری از جرایم سایبری باید با دید استقرایی تلاش کرد و از جزء به کل رسید، افزود: لذا در امر آموزش به  شهروندان باید با توجه به جزئیات مسائل و مشکلات شهروندان و کاربران، مباحث مربوط به پیشگیری را پیش برد تا امنیت در فضای مجازی فراگیر شود.

وی همچنین تاکید کرد: پیشگیری وضعی فراموش نشود و با دشوار کردن نحوه ارتکاب جرم و کاهش جاذبه‌های ارتکاب آن در این فضا به دنبال ایجاد امنیت کاربران و شهروندان باشید و از ظرفیت تمام دستگاه‌ها که در این امر می‌توانند شما را یاری رساند، استفاده کنید.

رئیس پلیس فتا ناجا در پایان با بیان اینکه هدف ما در سال 98 کاهش جرایم در فضای مجازی است، تاکید کرد: بار عمده این هدف بر دوش مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری است که باید تلاش شود با دیده بانی دقیق، درست و انتقال گزارش های صحیح به دیگر مراکز پلیس فتا این هدف محقق شود.

وزارت ارتباطات اعلام کرد که سرعت رفع مشکلات ارتباطی روستاهای کشور، ۱۰ درصد جلوتر از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات در قالب مجموعه ۱۲ قسمتی در زمینه توسعه اینترنت روستایی، گزارشی از تاثیر توسعه ارتباطات در زندگی روستائیان را منتشر کرد که در آن، مهاجرت معکوس، نتیجه توسعه ارتباطات روستایی عنوان شده است و سرعت رفع مشکلات ارتباطی روستاها، از اهداف برنامه ششم توسعه پیشی گرفته است.

در این گزارش آمده است: درحالی توسعه ارتباطات روستایی به عنوان بخش مهمی از وظایف وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم به شمار می رود که گزارش ها نشان می دهد که ایجاد حلقه های ارتباطی در روستاها، توانسته زندگی روستایی مردم را دستخوش تغییرات کند و در برخی روستاها منجر به مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شده است.

همواره یکی از نتایج توسعه ارتباطات روستایی، رونق کسب و کار و تسهیل زندگی روستاییان بوده است. در واقع ارتباطات ایجاد شده ناشی از تجهیز روستاهای کشور به خدمات تلفن ثابت، تلفن همراه و شبکه پهن باند، باعث می شود که مردم روستاها این امکان را داشته باشند تا بر بستر آن به تجارت و فروش محصولات خود بپردازند. محصولاتی که تا پیش از آن بیرون از دایره جغرافیایی روستا نرفته و امکان عرضه نداشته اند.

به عبارتی دیگر فناوری اطلاعات این فرصت را برای روستاییان فراهم می آورد تا با استفاده از زیرساخت ارتباطی کشور بتوانند به متقاضیان محصولات خود متصل شده تا با رونق کسب وکار خود، انگیزه زندگی در روستاها را به خانواده ها برگرداند. در این زمینه وزارت ارتباطات نیز بخش ویژه ای را به توسعه ارتباطات روستایی اختصاص داده است. بطوریکه در یک سال ونیم گذشته حجم پروژه های این حوزه به گونه ای بوده که تعداد روستاهای دارای ارتباطات کامل (اینترنت، تلفن و موبایل)، به ۲ برابر قبل رسیده است.

ضمن اینکه برآوردها نشان می دهد که سرعت رفع مشکلات ارتباطی روستاها، در حال حاضر ۱۰ درصد جلوتر از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور است.

روابط عمومی وزارت ارتباطات با حضور در تعدادی از روستاهای دورافتاده کشور که پیش از آن، مهاجرت عادت مردم آنجا شده بود و گرد فقر و کسادی بر دیواره های روستا نقش بسته بود، گزارشی از آخرین تغییرات آن روستاها را پس از توسعه ارتباطات در آن، در قالب کلیپ های ۱۲ قسمتی ارائه کرده است. در این گزارشها عنوان شده که چطور توسعه ارتباطات روستایی توانسته خون زندگی را در رگ های آن روستاها جاری سازد.

پیش از این محمدجواد آذری جهرمی نیز در توئیتی از سازمانها و شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات خواسته بود که هزینه هدایای نوروزی خود را صرف توسعه روستای «درک» در استان سیستان و بلوچستان کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه توسعه ارتباطات می تواند دست دلالان را از سفره روستاییان کشور کوتاه کند، گفت: «روستاییان می توانند محصولات کشاورزی، صنایع دستی و حتی خدمات بوم‌گردی را به صورت مستقیم ارائه کنند و برای رفع نقایص ارتباطی و توسعه اینترنت روستایی با تمام توان پیش می رویم.»

برنامه هایی با عناوینی چون «اینترنت و توسعه روستای سفالگری کلپورگان»، «صنایع دستی – روستای خراشاد»، «کشاورزی – از تولید به مصرف»، «مدارس هوشمند روستایی»، «ارتقای بهداشت روستایی»، «اینترنت و بوم گردی روستایی»، «صادرات صنایع دستی – روستای بهمنی»، «بوم گردی – کسب و کار سالم»، «فروش اینترنتی صنایع دستی – روستای تنگ سرحه»، «بوم گردی – بازگشت به روستاها»، «پست بانک – امکانات رفاهی در روستاها» و «خانه بهداشت عشایری»، در کانال فیلم رسانه وزارت ارتباطات در دسترس قرار دارد.

ایران نوشت: مقام‌های بخش سایبری رژیم صهیونیستی مدعی شدند که هکرهای ایرانی به سیستم هشداردهنده موشکی اسرائیل بسیار نزدیک شده‌ و مقام‌های نظامی اسرائیل را برای حفظ سیستم‌های هشداردهنده در برابر این خطر به تلاش بی‌وقفه وادار کرده‌اند.

 «نوام شار»، رئیس بخش اجرایی امنیت سایبری در اداره دفاع سایبری ارتش اسرائیل در این‌باره گفت: ارتش ما پس از تشخیص هویت هکرها در سال ۲۰۱۷ و نظارت بر آنها زمانی که مشخص شد هدف آنها چه بوده‌ است مسیرهای دسترسی‌شان را مسدود و با آنها مقابله کرده‌ است.

شار در ادامه مدعی شد: «ما با هکرهای ایرانی مقابله کرده و سیستم نظارتی جدیدی ایجاد کردیم تا از این طریق اطمینان کسب کنیم که آنها نمی‌توانند دوباره چنین حملاتی را علیه ما انجام دهند.» این مقام رژیم صهیونیستی در ادامه اذعان داشت که این حملات سایبری توسط ایران بسیار آزاردهنده بوده و در صورت ادامه خطرناک است. وی در اظهاراتی مضحک خواهان اعمال تحریم‌های بین‌المللی برای مقابله با فعالیت‌های سایبری ایران شد.

ثبت روزانه ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری درحالی از سوی مسئولان تکذیب نشده که بر اساس این آمار سالیانه خسارت سنگینی در این حوزه از محل فرار مالیاتی به کشور وارد می‌شود.

حسین یوسفیان از مسئولان طرح رجیستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان اینکه براوردهای ما برای سال 96 نشان می‌داد ماهیانه 2 میلیون گوشی در کشور مصرف شده است، گفت: در حال حاضر 70 میلیون گوشی در کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن عمر متوسط 3 سال، به نظر میرسد آمار مصرف ماهی 2 میلیون گوشی دقیق داشت باشد.

کارشناس ارشد طرح رجیستری، واردات گوشی مسافری واقعا باید توسط مسافر انجام شود و دستگاههای نظارتی نیز به این موضوع حساس هستند، گفت: بر اساس مصرف کشور ثبت 20 هزار گوشی در سامانه مسافری عدد پرتی نیست. در واقع ممکن است با توجه به اتفاقات و تصمیمات اتخاذ شده میزان واردات مسافری تغیر کند و شاید این عدد در برخی روزها 2 برابر هم شود. به هرترتیب با وجود افزایش شدید قیمت گوشی مصرف گوشی به زیر یک میلیون رسیده و تقریبا نصف شده است.

به گزارش تسنیم، در حالی بحث ثبت 20 هزار گوشی در سامانه مسافری مربوط به طرح رجیستری مطرح شده که تاکنون هیچ مقام مسئولی این موضوع را تکذیب نکرده است. نکته جالب توجه اینکه چنین براوردی پیش از این به هیچ عنوان قابل پیش بینی نبوده و به نظر می‌رسد سودجویان راه دور زدن حقوق گمرکی واردات موبایل را به خوبی فراگرفته‌اند.

ثبت 20 هزار گوشی در طی شبانه روز به  معنای ثبت 600هزار موبایل در سامانه مسافری در طی یک ماه و همچنین بیش از 7 میلیون دستگاه در طی یک سال است. توجه داشته باشید که واردات گوشی از طریق مسافری از معافیت 80 دلاری بهره می‌برد. بر این اساس با احتساب ثبت سالیانه 7 میلیون دستگاه حدود 560میلیون دلار معافیت لحاظ می‌شود که رقم بسیار بزرگی است.

معافیت مالیاتی 1000 میلیارد تومانی با واردات گوشی مسافری

این رقم با احتساب هر دلار 13 هزار تومان برابر 7هزار میلیارد تومان است. حالا اگر 15 درصد عوارض گمرکی واردات موبایل  را در نظر بگیریم به معافیت مالیاتی 1000 میلیارد تومانی میرسیم که مشخص نیست  سازمان مالیاتی، برای وصول این درامد چه اقدامی انجام داده است.

همچنین واردات گوشی مسافری از پرداخت مالیات علی الحساب 4 درصدی نیز معاف است. با فرض ورود مسافری 7 میلیون دستگاه گوشی حتی با احتساب قیمت میانگین 100 دلار برای گوشی به نظر میرسد در این مسیر فرار مالیاتی قابل توجهی وجود داشته باشد.

وکیل شکات پرونده سکه ثامن از پرداخت بخشی از طلب مالباختگان این پرونده خبرداد.

رسول کوهپایه زاده وکیل شکات پرونده سکه ثامن در گفت‌وگو با فارس با اعلام این مطلب گفت چندی قبل نامه ای به وکالت ازشکات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه تقدیم کردم و از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ فرمایند تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود.

 وی گفت: دلیل این امر این بود که در آستانه عید نوروز قرار داریم و بسیاری از مالباختگان تمام هستی شان را در این پرونده از دست داده‌اند و پخش اموال میان مالباختگان می تواند آنها را خوشحال کند.

کوهپایه زاده افزود: خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کردند.

وکیل شکات و مالباختگان پرونده ثامن گفت: به این ترتیب پیش از سال جدید اموال به دست آمده از متهم بین همه شکایت تقسیم خواهد شد.

با شروع رقابت‌های رسمی انتخابات اتاق‌های بازرگانی تبلیغات انتخاباتی رسما شروع شده است. نکته‌ای که این انتخابات را برای فعالان و علاقه‌مندان حوزه فناوری اطلاعات حائز اهمیت می‌کند، حضور تعدادی از فعالان شاخص و شناخته شده در حوزه ICT در لیست انتخاباتی موسوم به ائتلاف برای فردا است.

در همین راستا گروه بزرگی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور با توجه به حضور چهر‌های فعال حوزه فاوا در لیست «ائتلاف برای فردا» حمایت خود را از تمام اعضای این فهرست اعلام کرده‌اند؛ از جمله چهره‌های شناخته شده حامی این ائتلاف در حوزه فناوری اطلاعات می‌توان از محمدرضا طلایی ریییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، مسعود شنتیایی رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات، سعید رسول‌اف رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ایران، عبدالرضا نوروزی رییس اتحادیه صنایع لوح های فشرده و شهرام حاج قربانی رییس هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال نام برد.

بر اساس این گزارش «سیدمجید صدری» (مدیر عامل شرکت مخابرات ایران)، «شهاب جوانمردی» (مدیر‌عامل فناپ)، «افشین کلاهی» (مدیر‌عامل گروه ره‌نگار)، «محمدرضا طلایی» (رییس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) و «فرزین فردیس» (موسس گروه پارس) از چهره‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لیست «ائتلاف برای فردا» به منظور شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هستند.

انتخابات مذکور روز شنبه ۱۱ اسفند ماه جاری از ساعت ۸ تا ۱۸ در محل هتل لاله تهران برگزار خواهد شد.

خبرگزاری میزان- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راه‌اندازی و نصب ایستگاه‌های اندازه‌گیری تشعشعات غیر یونساز یکی از اقداماتی بود که برای حمایت از حقوق مردم در فضای ICT در نظر گرفته شده،شدت میدان امواج الکترومغناطیسی را اندازه‌گیری و در صورتی که در هر نقطه‌ای شدت تشعشع امواج از حد استاندارد بالاتر رود، بلافاصله به اپراتور‌ها و منابع تشعشعی تذکر داده و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
[الزام اپراتور‌ها به ارائه سیم‌کارت کودک/ نصب سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات در ۷۰ نقطه از تهران/ موفقیت بیش از ۹۰۰ هزار ترابردپذیری در کشور] به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جمله سازمان‌های مطرح و پرکار زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وظایف متعددی در حوزه ارتباطات بر عهده دارد.
 با توجه به موفقیت‌های چشمگیر این سازمان در سال‌های اخیر به گفت‌وگو با حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفتگو پرداختیم.

میزان: تعرفه گذاری یکی از وظایف مهم این سازمان است، در حوزه اصلاح نظام تعرفه‌گذاری اینترنت، تلفن ثابت و همراه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

فلاح جوشقانی: به منظور شفافیت، ساده‌سازی و برقراری عدالت تعرفه‌ای، نظارت‌پذیری بهتر و پایه‌گذاری نظام تعرفه‌ای علمی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در بخش اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه در مراحل مختلف مورد توجه بوده و از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات متفاوتی در حوزه‌های اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت، انتقال، دسترسی اینترنت ثابت (ADSL)، دسترسی تلفن همراه (دیتا)، تعرفه تلفن ثابت و همراه به تصویب رسیده است.

همچنین مشترکان در این سامانه می‌توانند شکایت‌های سایر مشترکان در حوزه‌های مختلف ICT را مشاهده کنند و یا درصورت مستندات شامل تصویر، صوت و ... آن را ضمیمه کنند.

سامانه‌های مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در حوزه‌های گوناگون تعاون، بهزیستی، صندوق بازنشستگی، اشتغال و تأمین اجتماعی با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی صبح امروز (دوشنبه) با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن رونمایی از سامانه‌های شفافیت و مبارزه با فساد در وزارت کار، با توضیحات مسئولان و مدیران ذی‌ربط در جریان چگونگی اقدامات و فعالیت‌های این سامانه‌ها قرار گرفت.3 سامانه مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در حوزه‌های تعاون، بهزیستی و صندوق بازنشستگی و سامانه ناظر پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور از جمله این سامانه‌ها هستند.

همچنین سامانه نسخه الکترونیکی مراکز درمانی به‌منظور حذف دفترچه‌های درمانی و پایش الکترونیک و یکپارچه نظام سلامت رونمایی شد و به‌طور فراگیر در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفت.

در این سامانه که تاکنون متشکل از 378 مرکز درمانی ملکی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و 4000 پزشک طرف قرارداد این سازمان است، نزدیک به 110میلیون نسخه صادر و ثبت شده است.

دربرگیری پرونده الکترونیک درمان بیماران، کنترل هزینه‌ها و تداخلات دارویی و 30 درصد کاهش صدور دفترچه به‌لحاظ پذیرش بیماران با استفاده از کد ملی از جمله مزیت‌های این سامانه است.

رای‌گیری نهمین دوره‌ی انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران با حضور کاندیداهای مطرح از کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ائتلاف برای فردا) روز شنبه، 11 اسفند ماه برگزار می‌شود.

در لیست ائتلاف برای فردا، نام‌هایی چون، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران،  «مجید حسینی نژاد»، بنیانگذار علی بابا، محمدرضا انصاری، رئیس هیات مدیره شرکت کیسون، محمد امیرزاده،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، عباس آرگون، مدیر عامل شرکت توسعه و تجارت فراگیر فولاد خوزستان و ... به چشم می‌خورد.

این تعداد، بالاترین میزان حضور کاندیداهای صنعت ICT در تاریخ انتخابات اتاق تهران به شمار می‌آید و این موضوع نشانه‌ی خوبی برای حوزه ICT است؛ چرا که راهیابی این ائتلاف به اتاق بازرگانی، می‌تواند کمک شایانی به بخش ICT، استارت‌آپی و دانش‌بنیان کشور باشد و صدای فعالان این اکوسیستم را به دولت برساند.

به همین دلیل است که نمایندگان بخش ICT در ائتلاف «برای فردا»، حمایت سایر نهاد‌و تشکل‌های صنفی را با خود به همراه دارند. به طوریکه  ۱۰0 تشکل بخش خصوصی از صنوف مختلف با نامه رسمی از لیست این ائتلاف حمایت کرده‌اند که از جمله آنها می‌توانم به سندیکای مخابرات و اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی و پیمانکاری مخابرات اشاره کنیم.

نکته‌ قابل توجه لیست اعضای ائتلاف برای فردا، حضور مجید حسینی نژاد، بنیانگذار علی باباست که در سایه مدیریت او، علی بابای جوان به عنوان استارت‌آپی دانش‌بنیان، امروز به رتبه یک فروش بلیط سفر تبدیل شده است.

مجید حسینی نژاد در حال حاضر موسس و عضو هیات مدیره هلدینگ گردشگری توشا (توسعه تجربه شایسته سفر) است که برندهای شناخته‌شده‌ای چون، علی‌بابا و جاباما از زیرمجموعه‌های آن هستند.

بنیانگذار علی بابا باور دارد که راهیابی این ائتلاف به اتاق بازرگانی، نتیاج مثبتی در حوزه کسب‌وکارهای نوپا و برقراری ارتباط موثر و هم‌افزایی با کسب‌وکارهای سنتی، صنوف مختلف کشور و... دارد. برای شناخت دقیق‌تر مجید حسینی‌نژاد، بخشی از صحبت‌هایش در مورد ارتباط اکوسیستم استارت‌آپی و کارآفرینان قدیمی‌تر را با هم مرور می‌کنیم:

«امروز یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد ایران این است: ارتباط کسب و‌کارهای بازرگانی، صنعتی، تولیدی و معدنی با فضای کسب‌وکار دیجیتال و آشنا کردن آن کسب‌وکارها با فضای اقتصاد دانش‌بنیان و استارت‌آپی.
معتقدم که فقدان ارتباط ارگانیک بین تیم‌های استارت‌آپی با تجربه، قدرت و شم تجاری کارآفرینان قدیمی‌تر ایران باعث بالا رفتن نرخ شکست در کسب‌وکارهای استارت‌آپی شده است.

شخصا بیش از 10 سال سابقه کار بازرگانی و ۵ سال سابقه کار تولید داشته‌ام، در 2 کارخانه تولیدی عضو هیات مدیره هستم و ۵ سال هم در اکوسیستم استارت‌آپی فعال بوده‌ام. با در نظر داشتن این سابقه، حضور من در اتاق بازرگانی در معیت بزرگان اقتصاد ایران، علاوه بر اینکه به رشد فردی و حرفه‌ای من کمک خواهد کرد، موجب ایجاد پلی شایسته بین این دو بخش اقتصادی یعنی کارآفرین‌های قدیمی‎‌تر و تیم‌های استارت‌آپی خواهد شد.

سابقه بازرگانی و تولیدی من در طی این سال‌ها، با تاکید بر اینکه همچنان در هر دو بخش فعال هستم، و تاسیس علی‌بابا و هلدینگ توشا به عنوان کسب‌وکارهایی با رشد چشمگیر، بستری از تجربه را در من ایجاد کرده است؛ بستری که به من این توانایی را می‌دهد تا با شناخت و استفاده از پتانسیل‌های موجود و ایجاد هم‌افزایی، ارتباط بین شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی را با شرکت‌های قدیمی‌تر صنعت و ‌معدن و تجارت تسهیل کنم.»

معاون سازمان ثبت‌احوال با اشاره به اینکه توزیع کارت‌های هوشمند ملی بزودی آغاز می شود، گفت: ۱۰ میلیون نفر واجد شرایط هنوز برای کارت هوشمند ملی اقدام نکرده‌اند.

سیف‌الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صدور کارت هوشمند ملی گفت: اولین محموله کارت تولید داخل توسط چاپخانه دولتی صادر شده و در حال حاضر در حال تراشه گذاری آنها هستند.

وی با اشاره به اینکه فقط سه کشور در زمینه تولید تراشه این کارتها اقدام می کنند، گفت: نه به لحاظ تکنولوژی بلکه مقرون به صرفه نبودن برخی از این اقدامات مانند تولید تراشه، باعث شده تا واردات آن به صرفه باشد به همین دلیل در داخل کشور تاکنون تولید نشده بود از چند ماه قبل شرایط تولید داخلی فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ میلیون نفر کارت هوشمند ملی را درخواست کرده اند، گفت: برخی از کارتها بدلیل مفقودی نیازمند تولید داخل هستند و یا اینکه تعدادی از افراد نیز به سن ۱۵ سالگی می رسند و نیاز به کارت هوشمند دارند به همین دلیل از این پس کارتهای ملی هوشمند در داخل کشور تولید خواهند شد.

وی در مورد استفاده از کارت ملی های قدیمی گفت: با توجه به اینکه اعتبار کارتهای نمونه قدیم قبل تا پایان سال ۹۷ به اتمام می رسد به همین دلیل ساز و کار ارتباط با سامانه ها را هماهنگ کردیم تااگر فردی مراجعه کند دیگر مشکلی برای ثبت نام نباشد و این افراد  در زمره افرادی قرار می گیرند که کارت هوشمند دارند.

معاون سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون نفر کارت هوشمند ندارند، گفت: افرادی که تا کنون ثبت نام کرده اند نگران نباشند اما از چند ماه قبل نیز اعلام و ظرفیت را فراهم کردیم که پیش ثبت نام را انجام دهند و تاپایان سال ثبت نام را انجام دهند و در اواسط فروردین به بعد واگذاری کارتها را آغاز خواهیم کرد.

ابوترابی گفت: توافق لازم با مدیرعامل بانک ملی برای استفاده از کارت‌ هوشمند ملی به جای کارت‌های بانک ملی انجام شده است.

تولید کارت ملی هوشمند ایرانی در چه مرحله‌ای است؟

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال از تراشه گذاری کارت‌های ملی هوشمند تولید داخل خبر داد.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، آخرین وضعیت صدور کارت ملی تولید داخل را تشریح کرد و گفت: اولین محموله کارت تولید داخل برای تراشه گذاری در اختیار شرکت متولی این بخش گذاشته شده است و امیدواریم به‌زودی دست ثبت احوال برسد تا در خط تولید از آنها استفاده کنیم.

به گزارش ایسنا، چندی پیش سخنگوی سازمان ثبت احوال گفته بود که متولی آماده سازی بدنه کارت ملی ساخت داخل چاپخانه دولتی است که پیش تولید را انجام داده و یک شرکت داخلی نیز مسئول تایید نهایی این بدنه از نظر فنی، ایمنی و مقاومت است و این بدنه بعد از تایید نهایی به تولید انبوه می‌رسد.

وی همچنین بیان کرده بود که تاکید سازمان ثبت‌احوال و متولیان چاپ بدنه کارت نیز بر این موضوع است که تفاوتی میان کارت‌های وارداتی که حدود ۷۰ درصد جمعیت واجد شرایط در کشور از آن بهره‌مند شدند و کارت‌های تولید داخل از نظر کیفیت، شکل ظاهری و مقاومت وجود نداشته باشد و بر همین اساس تلاش شد تا مشکلات و ایرادات کارت رفع شود.

صدور کارت‌های ملی هوشمند "ایرانی" از ۱۵ اسفند
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از صدور کارت‌های ملی هوشمند با تولیدات داخلی از ۱۵ اسفند خبر داد.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت صدور کارت‌های ملی هوشمند اظهار کرد: از 48 میلیون نفری که اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، 44 میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده است و از این تعداد تاکنون 43 میلیون و 500 هزار کارت در اختیار افراد قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: از چند ماه پیش و با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، صدور کارت‌های ملی هوشمند به‌دلیل نبود کارت‌های مورد نیاز با مشکلاتی همراه شد که در همین زمینه ما تصمیم به امضاء تفاهمنامه با چاپخانه دولتی گرفتیم،  بر همین اساس از این پس کارت‌های ملی هوشمند با تولیدات داخلی در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

ابوترابی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته و در چند نوبت کارت‌های داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت و برخی از اشکلات به مسئولان مربوطه اعلام شد و با رفع موارد مطرح‌شده قرار است کارت‌های ملی هوشمند تولید داخل آغاز شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از 15 اسفندماه نخستین مرحله از کارت‌های ملی هوشمند ایرانی در اختیار هموطنان قرار می‌گیرد.

معاون اجرایی بورس انرژی ایران از سهامداران این شرکت خواست صرفاً به اطلاعات مندرج در سامانه کدال و سایت رسمی شرکت مراجعه و اتکا کرده و به تحلیل‌های غیررسمی و گمراه کننده منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.

به گزارش بورس انرژی ایران، علی نقوی با اشاره به فعالیت تعدادی کانال، گروه و سایت در فضای مجازی و ارایه تحلیل‌های گمراه کننده و درج مباحث نادرست درباره سهام بورس انرژی ایران در خصوص این مباحث توضیحاتی ارایه کرد.

معاون اجرایی بورس انرژی ایران با اشاره به وجود محدودیت در سقف کارمزدهای دریافتی بورس‌ها، منبع قابل اتکا برای اطلاع از درآمدهای شرکت را صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال اعلام کرد و افزود: در برخی تحلیل‌های منتشر شده، پیش‌بینی‌های غیر متعارفی از کارمزدهای ناشی از انجام معاملات فرآورده‌های هیدروکربوری براساس تعداد معاملات یا انجام حجم بسیار بالای معاملات این فرآورده‌ها ارائه شده که از اساس اشتباه است و مبنا قرار دادن این تحلیل‌ها موجب گمراهی سهامداران خواهد شد.

به گفته نقوی، کارمزد معاملات براساس ارزش معاملات در هر معامله انجام گرفته تا سقف معین شده توسط هیات‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه محاسبه می‌شود.

معاون اجرایی بورس انرژی ایران با اشاره به اینکه افزایش سرمایه مستلزم ارایه برنامه و طی مراحل قانونی آن و اخذ مجوز از نهاد ناظر است، گفت: بورس انرژی ایران درحال حاضر برنامه‌ای برای افزایش سرمایه ندارد.

وی در خصوص انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز توضیح داد: انتشار این ابزار مالی مستلزم ایجاد زیرساخت‌های فنی و حقوقی در نهادهای مختلف کشور است و تا زمان فراهم شدن این زیرساختها امکان انتشار آن وجود نداشته و هم اکنون در دستور کار بورس انرژی ایران قرار ندارد.

علی نقوی با اشاره به اینکه بورس انرژی ایران تلاش کرده است با ارایه اطلاعات به موقع و شفاف، امکان تصمیم‌گیری و تحلیل مناسب در مورد خرید و فروش سهام شرکت را در اختیار سهامداران قرار دهد یادآور شد: انتظار می‌رود سهامداران در این مورد توجه کافی را به عمل آورند.

وی با درخواست از سهامداران برای مراجعه به مشاوران دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار که لیست آنها در سایت سازمان بورس و کدال قابل مشاهده است ،هشدار داد: سرمایه گذاران به اطلاعاتی که در فضای مجازی پخش می‌شود توجه نکرده و مراقب باشند که با اتکا به اطلاعات غلط که بعضا توسط برخی افراد فاقد صلاحیت و مجوز از نهاد ناظر و برای فریب سهامداران حقیقی منتشر می‌شود،  تصمیم‌گیری نکرده تا دچار ضرر و زیان ناشی از  این اطلاعات نشوند و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ناشی از این گونه تصمیمات متوجه خود سهامداران است.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از اصلی‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی معاملات شرکت‌های دولتی است و به همین دلیل، ایجاد ضمانت‌ اجرا برای استفاده از این سامانه می‌تواند به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای اصلاح ساختاری بودجه باشد.

خبرگزاری فارس؛ بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از شاخص‌های اصلی بودجه‌نویسی کشورهای پیشرفته است که از دو دهه پیش مورد توجه نخبگان و کارشناسان کشور قرار گرفته است. با این حال نظام بودجه‌ریزی کشور در طی این سال‌ها تغییرات چندانی نداشته و هنوز هم مبنای دقیق و شفافی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود ندارد. در شرایط فعلی شاخص اصلی بودجه تعداد کارمندان است در حالی که در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه حول محور هزینه تمام شده و قیمت نهایی کالا و مبتنی بر بهره‌وری و کارایی پرداخت می‌شود.

در حالی که از دهه 80 به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در قوانین کشور تاکید شده و به گفته محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنها راه اصلاح ساختار بودجه است، اما تا به حال این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایط فعلی با توجه به دستور مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور فرصت مغتنمی به وجود آمده تا این انتظار بیست ساله محقق شود.

*تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در گرو شفاف‌سازی معاملات دولتی

حدود 70 درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است ولی متاسفانه این بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت که عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی عدم تحقق نظام بودجه‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. از طرفی باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بودجه شرکت‌های دولتی صرف انجام معاملات مختلفی می‌شود که اطلاعات شفافی در مورد جزئیات آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که برای اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد طراحی سازوکار مناسب برای شفاف‌سازی معاملات شرکت‌های دولتی است.

*شفاف‌سازی معاملات دولتی با استفاده از سامانه معاملات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)

تنها روش شفاف‌سازی و بررسی نحوه هزینه‌کرد معاملات بخش دولتی، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیک است. روشی که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل در حال استفاده از آن‌ هستند. در کشور ما نیز با توجه به تجربه جهانی تنها راهکار ایجاد شفافیت معاملات دولتی و به تبع آن شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات است. به همین دلایل می‌توان گفت که یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه‌ و تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات دولتی است.

جالب اینجاست علی‌رغم اینکه چنین سامانه‌ای در کشور تحت عنوان سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» از سال‌های ابتدایی دهه نود ایجاد شده ولی هنوز هم تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی از آن استفاده نمی‌کنند.

* اصلاح ساختار بودجه با ایجاد ضمانت‌اجرا برای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تجربه کشور نشان داده است که ریشه عدم استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را باید در وجود نداشتن ضمانت‌اجرای کافی در قوانین مربوطه جستجو کرد. به همین دلیل و با توجه به اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است، موضوع ایجاد «ضمانت‌اجرا برای استفاده شرکت‌های دولتی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» می‌تواند به عنوان یکی از کلیدی‌ترین گام‌ها در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور مورد توجه قرار بگیرد. این کار می‌تواند با متوقف کردن تخصیص بودجه معاملات دولتی به انجام معامله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت بگیرد. به عبارت دیگر، ذی‌حساب‌ها باید تنها مجاز به تخصیص بودجه به معاملاتی باشند که از طریق سامانه ستاد انجام می‌گیرند.

یادداشتی از علی نیکبخت کارشناس اقتصادی

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات معاون دادستانی درباره شکایت مدعی العموم و شهروندان اهوازی از وزیر ارتباطات، گفت: وقت سرخاراندن ندارم که به موضوعات حاشیه ای بپردازم.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی امروز امروز در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات معاون دادستانی درباره شکایت مدعی العموم و شهروندان اهوازی از وزیر ارتباطات، گفت: از ۶ صبح تا ۱۰ شب مشغول کار هستیم و با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و وظایف ما، وارد حاشیه شدن به سود ما و کشور نیست.
وی گفت: اشتغال یکی از درخواستهای جدی مردم و رئیس جمهور از ما است و وظیفه خود می دانیم که همه وقت و انرژی خود را روی این مسائل بگذاریم. خیلی پیگیری نکردم که مسئله چیست و این مسائل هم نمی تواند ما را از مسیری که در آن قرار داریم به حاشیه ببرد.
وزیر ارتباطات اظهارداشت: باید تلاش کنیم وضعیت اشتغال را در حوزه فناوری اطلاعات توسعه دهیم و ماموریت هایی نیز در این زمینه به ما محول شده است و وقت سرخاراندن برای پرداختن به موضوعات حاشیه ای را ندارم.

واکنش روحانی به خبر شکایت از وزیر ارتباطات

رئیس‌جمهور به خبر شکایت مدعی العموم و دو هزار نفر از مردم اهواز از وزیر ارتباطات واکنش نشان داد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز در جمع مدیران وزارت کار با تقدیر از تلاش‌های محمد جواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات گفت: وزیر جوانی که کارش را می‌کند و از شکایت هم نمی‌ترسد، قوه قضاییه گفته شکایت می‌کند، اما او نمی‌ترسد کار خود را می‌کند و به دستور‌های بی‌ربط اهمیت نمی‌دهد، این می‌شود وزیر. شکایت کنید کجا می‌خواهید ببرید؟ کجا را دارید ببرید؟ همه ما یک جا می‌رویم. (خنده حضار)
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از افتخارات ما ایجاد اشتغال است، اما مردم این را باور نمی‌کنند، چون خرمن بیکاری همچنان وجود دارد. بیست میلیون و ششصدهزارنفر در ابتدای دولت یازدهم شاغل داشته‌ایم. هم اکنون ۲۴ میلیون شاغل داریم.
منبع: مهر

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی از آغاز یک دوره نظارت 60 روزه بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی از هفته آینده خبر داد و گفت: فعالیت کسب‌و کارهای عضو اتحادیه به طور دوره‌ای بررسی و نظارت می‌شود.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوع استفاده از عکس های نامناسب در فروش لباس زنانه را مطرح کرده اند.

این کاربر نوشته: «فروشگاه های متعددی هستند که اقدام به فروش آنلاین لباس می کنند ولی متاسفانه هیچ گونه نظارتی روی آنها نیست اینگونه فروشگاه ها اغلب برای فروش لباس زنانه از عکس های نامناسب استفاده می کنند. نمونه ای از این فروشگاه ها را در لینک زیر مشاهده نمایید.(نام سایت در خبرگزاری محفوظ است)».

پیگیری فارس از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

خبرنگار فارس این موضوع را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری کرده است.

در پیگیری این موضوع رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که آیا این اتحادیه متولی تمامی فعالیت‌های با مجوز و بدون مجوز در فضای مجازی است؟‌ اظهارداشت: چندین نهاد از جمله اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیکی، دادستانی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و پلیس فتا می‌توانند در این زمینه ورود کنند و مردم می‌توانند موارد تخلف مورد نظر خود را به این نهادها گزارش کنند.

وی ادامه داد: اما با وجود چندین نهاد در این رابطه، نمی‌توانیم بگوییم نظارت به صورت کامل و 100 درصد انجام می‌شود. زیرا این کسب‌وکارها به طور پویا در حال فعالیت‌ هستند و برای مثال ممکن است تصویری نامناسب تشخیص داده شده و با تذکر حذف شود اما ساعتی بعد دوباره تصویر نامناسب دیگری روی صفحه بارگذاری شود؛ از این رو اگرچه فضای فعالیت نسبت به قبل بهتر شده اما نمی‌توان ادعا کرد که نظارت کامل  شده است.

وی ادامه داد: اما از آنجا که رعایت موارد متعددی از جمله این موارد جزء تعهدات مجوز اتحادیه است کسب وکارهایی که از این اتحادیه مجوز فعالیت دارند ملزم به رعایت این موضوع هستند. زیرا می‌دانند در صورت رعایت نکردن این موارد و لغو مجوز دچار سختی خواهند شد.

این مقام مسئول در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی همچنین از آغاز یک دوره نظارت 60 روزه بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی از هفته آینده خبر داد و گفت: در این طرح کسب‌و کارهای عضو اتحادیه به طور دوره‌ای بررسی و نظارت می‌شوند.

صبح روز دوشنبه، 6 اسفند ماه، مراسم افتتاح بزرگترین مرکز تماس گردشگری خاورمیانه با حضور مدیران ارشد علی‌بابا و اصحاب رسانه‌ها در محل ساختمان مرکز تماس علی‌بابا، واقع در شهرک اکباتان برگزار شد.

در این مراسم ضمن بازدید نمایندگان رسانه‌ها از بخش‌های مختلف این مرکز به عنوان بزرگترین مرکز تماس گردشگری خاورمیانه، علی اکبر سلطانلو مدیر مرکز تماس علی‌بابا در این مراسم گفت: در حال حاضر علی‌بابا به عنوان رتبه نخست فروش بلیط سفر، بزرگترین و همچنین مجهزترین مرکز تماس گردشگری در کشور و در خاورمیانه را با یک تیم 247 نفره در اختیار دارد که این تیم به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات مسافران است.

وی افزود: تیم پشتیبانی علی‌بابا در 4 شیفت صبح، 2 شیفت بعد از ظهر و یک شیفت شب تا صبح پاسخگوی مسافران است و این تیم روزانه 8 هزار و 500 تماس ورودی و خروجی را پوشش می‌دهند.

مدیر مرکز تماس این شرکت با اشاره به این که خدمات پس از فروش باکیفیت، پیگیری تمام درخواست‌های مشتری قبل از خرید تا انتهای سفر و پس از آن، پاسخگویی از کانال‌های ارتباط متفاوت تماس، ایمیل، پیامک، تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، توییتر، لینکداین، چت، مشتری‌مداری و جلب اعتماد مشتری و جبران خسارت، استرداد آنلاین از ویژگی‌های مرکز تماس علی‌باباست گفت: همچنین ساده‌سازی فرآیندهای مرکز تماس و جلوگیری از سردرگمی مشتری، نظارت دقیق روی تماس و عملکرد کارشناسان توسط یک تیم مجرب 10 نفره و فضای کاری مطلوب که منجر به روحیه عالی کارشناسان می شود و در مقابل سرویسی سطح بالا به مشتری می‌دهند موجب شده است که مرکز تماس علی‌بابا بیشترین میزان رضایت از مشتریان را جلب کند.

در ادامه برنامه بازدید از این مرکز تماس، مسعود طباطبایی، مدیر ارشد اجرایی علی‌بابا با اشاره به رشد چشمگیر علی‌بابا به عنوان یک استارتاپ دانش‌بنیان گفت: مرکز تماس علی‌بابا به زیرساخت و تجهیزات حرفه‌ای مجهز شده است و در حال برای انجام عملیات پشتیبانی از پنل‌های تخصصی علی‌بابا که توسط تیم فنی این شرکت توسعه داده شده است به تفکیک محصولات استفاده می‌شود. همچنین در مرکز تماس علی‌بابا از نرم‌افزار سیستم تلفنی، برای پاسخگویی تماس‌ها و مدیریت صف‌ها، CRM  برای ثبت و پیگیری تمام درخواست‌های مشتریان و ایجاد گردش کارهای متفاوت در مرکز تماس، پنل هلیوس، برای استخراج گزارش عملکرد روزانه کارشناسان و گزارش تماس‌های ساعتی هر صف، مانیتورهای بزرگ در کل سالن، برای نمایش آنلاین وضعیت تماس‌ها استفاده می‌شود.

مدیر ارشد اجرایی علی‌بابا همچنین، ارایه خدمات پشتیبانی فراتر از انتظار مشتری، ایجاد باشگاه کارمندان مرکز تماس برای افزایش بهره‌وری کارشناسا‌ن، ارایه خدمات فرودگاهی ویژه به مشتریان، ارایه خدمات مشاوره سفر به مشتری  وتوسعه روش‌های جدید آموزش و ایجاد آکادمی آموزش مرکز تماس را از برنامه‌های آتی علی‌بابا برای مرکز تماس علی‌بابا عنوان کرد و گفت: به منظور ارایه خدمات بهتر به مشتریان، چند برنامه توسعه‌ای در دست اجرا داریم که عبارتند از راه‌اندازی سیستم کال‌بک برای مواقع شلوغ که مشتری انتخاب می‌کند ما با ایشان تماس بگیریم، سیستم تماس خودکار برای اطلاع رسانی‌ها، پیاده‌سازی مدل جدید نظرسنجی از عملکرد تیم پشتیبانی، پیاده‌سازی سیستم ارزیابی عملکرد ماهیانه کارشناسان و... برخی از این برنامه‌ها هستند.

وزیر ارتباطات گفت: در حال برنامه‌ریزی برای خرید ماهواره ملی مخابراتی با همکاری بین‌المللی هستیم که این ماهواره قرار است در مدار بالای زمین (ژئو) قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه راه اندازی آزمایشگاه الکترومغناطیسی حوزه فضایی کشور گفت: بحث جدی که هم اکنون در دست انجام داریم خرید ماهواره ملی با همکاری بین المللی است که برای آن پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات صادر تصویب شده است.

آذری جهرمی گفت: بخش خصوصی در حال مذاکره برای دریافت این پروانه است تا بتواند ماهواره ای را خریداری کرده و در مدار ژئوی زمین که ما نقاط مداری آن را در اختیار داریم، قرار دهد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تا دو سال آینده این نقاط مداری در فضا متعلق به ایران است، گفت: امیدواریم در مهلت مقرر بتوانیم ماهواره ای را در این نقاط قرار دهیم تا مدیریت آن به صورت کامل در اختیار ما باشد.

وی با بیان اینکه اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی صادر شده و فراخوان آن برای فعالیت اپراتور، اعلام شده است، گفت: نقاط مداری برای ماهواره های در ارتفاع بالا (ژئو) و ماهواره های زمین آهنگ در ارتفاعات مداری بالا قرار می گیرد. این نقاط تنها مربوط به ماهواره های ژئو است.

آذری جهرمی توضیح داد: در زمینه ماهواره دوستی و پیام از آنجایی که این ماهواره ها در مدار پائین زمین (لئو) تعریف شده بود، برای آن نقاط مداری به ثبت نرسیده بود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: نقاط مداری تنها برای ماهواره های ژئو به کشورها اختصاص داده می شود و ما نیز برای ساخت ماهواره ژئو هم اکنون دارای نقاط مداری هستیم و ساخت این ماهواره ملی را با جدیت پیگیری می کنیم.

ساخت سه ماهواره بومی سال آینده به اتمام می رسد

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه آینده ایران در صنعت فضایی روشن است و با اتکا بر دانش جوانان امروز موفق به تکمیل چرخه آزمایشگاه فناوری فضایی شده ایم، گفت: برنامه فضایی ما به جدیت در حال پیشروی است و تجربه هایی که از ماهواره دوستی و پیام داشته ایم را آنالیز و مدون کرده تا برای پروژه های بعدی مورد استفاده قرار دهیم.

وی تأکید کرد: این تجربیات در مجموعه وزارت دفاع برای ماهواره بر و در مجموعه سازمان فضایی ایران برای ماهواره مورد استفاده قرار می گیرد.

آذری جهرمی در مورد برنامه های مدون سال آینده در حوزه فضا نیز اظهار داشت: فرآیند تحویل ماهواره مخابراتی «ناهید یک» به وزارت دفاع برای قرار گرفتن در مدار آغاز شده است و ما پیش بینی می کنیم خرداد این اتفاق رخ دهد و یک ماهواره مخابراتی عملیاتی شود.

وی افزود: ۵۰ درصد مراحل ساخت ماهواره «ناهید یک» در دولت دهم و ۵۰ درصد آن در دولت یازدهم انجام شد و در دولت دوازدهم این ماهواره به اتمام رسید و هم اکنون بخش فضایی کشور مشغول فرآیندهای آن است که در مدار قرار گیرد.

آذری جهرمی تصریح کرد: در شهریور ماه سال ۹۸ نیز ماهواره سنجشی ظفر که در دولت یازدهم و دوازدهم پیگیری ساخت آن انجام شده را تحویل خواهیم گرفت و فرآیند تحویل آن به وزارت دفاع برای قرار گرفتن در مدار را پیش خواهیم برد.

وزیر ارتباطات گفت: این ماهواره یک ماهواره سنجش از دور است که در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار می گیرد.

آذری جهرمی ادامه داد: در بهمن ماه سال آینده نیز ساخت ماهواره پارس یک که در دولت  یازدهم آغاز و در دولت دوازدهم ادامه یافت، به اتمام می رسد.

وزیر ارتباطات گفت: پارس یک، یک ماهواره سنجشی با دقت تصویر برداری ۱۰ متر است که می تواند نیازهای زیادی از صنعت فضایی کشور را برطرف کند.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به توانمندی های خوبی که این پروژه ها برای ما رقم می زند، این برنامه ها با موفقیت عملیاتی شود.

مزاحمت های پیامکی ۵۰ درصد کاهش یافت

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت پیامک های مزاحم تبلیغاتی و پیگیری وی برای متوقف کردن آن خاطرنشان کرد: براساس نظر سنجی از مردم ۵۰ درصد آنها از کمتر و متوقف شدن این پیامک ها احساس رضایت کردند.

جهرمی با تأکید بر اینکه برنامه کنترلی برای متوقف کردن این مزاحمت ها در حال پیگیری است، گفت: اگر چه پیامک های تبلیغاتی هنوز به طور کامل متوقف نشده اند اما باید توجه داشت که پشت این موضوع یک اقتصاد نهفته است و باید بتوانیم برای این مشاغل امکان تبلیغات قانون مند و ارزان قیمت فراهم کنیم.

وی افزود: اگرچه این موضوع وظیفه وزارت ارتباطات نیست اما ما از کسب و کارهای نوپا خواستیم در حوزه دیجیتال مارکتینگ پیشنهادات خود را برای فراهم کردن ابزارهای تبلیغاتی این مشاغل به ما ارائه دهند و امیدواریم با آغاز سال جدید در این زمینه به موفقیت هایی برسیم.

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به توسعه ارتباطات روستایی مطابق با برنامه ششم توسعه تأکید کرد: هم اکنون سه درصد روستاهای کشور بدون توجه به سکنه، فاقد ارتباط هستند.

آذری جهرمی ادامه داد: مطابق با برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار که حدود ۴۶ هزار روستا می شوند، ارتباطات کامل (تلفن، موبایل و اینترنت) داشته باشند. در حالی که در حال حاضر تعداد روستاهای دارای ارتباط کامل، ۶۶ درصد است و از میان ۶۴ هزار روستای کشور، ۳ درصد بدون توجه به سکنه، فاقد ارتباط هستند که ما در برنامه داریم به زودی ارتباطات را در کل روستاها کامل کنیم و تلاش می کنیم این پروژه تأمین اعتبار شود.

وزیر ارتباطات در خصوص اینکه در صورتی که سرور شبکه اجتماعی اینستاگرام در کشور باشد آیا این موضوع به صرفه تر نخواهد بود؟ خاطرنشان کرد: اینکه CDN ها در کشور مستقر شوند به لحاظ هزینه ای به طور قطع مقرون به صرفه تر خواهد بود. اما اگر این مسائل سیاسی با مسائل تکنیکی تداخل یابد، خیلی نمی تواند منطقی پیش رود.

وی همچنین در مورد کلاهبرداری هایی که از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه صورت می گیرد نیز گفت: در این آفت، اپراتورها نیز دخیل هستند و ما در حال بررسی برای مقررات گذاری و یا نظارت در این عرصه با تنظیم قواعد بالا دستی هستیم. در این حال پرونده های مربوط به کلاهبرداری های خدمات ارزش افزوده، تلفن همراه در حال پیگیری است و جلوی تخلفات را گرفته و با آن برخورد می کنیم.

واگذاری پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به واگذاری پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی،گفت:این پروانه توسط کمیسیون تنظیم مقررات صادر و با انتشار فرخوان زمینه برای حضور بخش خصوصی در عرصه فضایی آماده شده است.

به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه افتتاح آزمایشگاه مرجع سازگاری الکترو مغناطیسی که در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود:درحال حاضر بخش‌ خصوصی به شدت در حال مذاکره برای حضور در این پروژه است تا بتوانند ماهواره‌ای را تهیه کرده و در مدار ژئو قرار بدهند تا به این واسطه مدار ما ثبت شود.
حقوق فرکانسی یک کشور یا اپراتور در یک نقطه مداری یک حق دائمی و یا حق مالکیت نیست و بلکه یک حق استفاده مشروط است به این معنی که یک کشور یا اپراتور به شرط استفاده مداوم از یک نقطه مداری که پیشتر موفق به ثبت آن شده، حقوق فرکانسی آن نقطه را در اختیار خواهد داشت و در غیر این ‌صورت اگر برای مدت بیش از سه سال به هر دلیلی نتواند از حقوق فرکانسی شبکه ماهواره‌ای که در یک موقعیت مداری ثبت کرده استفاده کند، آن شبکه فرکانسی حذف خواهد شد و امتیاز مدار یافرکانس ثبت شده، لغو خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از در مدار قرار نگرفتن دو ماهواره پیام و دوستی می توان از تجربیات به دست آمده استفاده کرد و به پیشرفت در حوزه فضایی سرعت بیشتری بخشید.
آذری جهرمی با اشاره به این که آینده ایرانیان در صنعت فضایی، آینده روشنی خواهد بود گفت: امروز چرخه آزمایشگاه AIT پژوهشگاه فضایی تکمیل شد.
وزیر ارتباطات تسریع کرد:این آزمایشگاه، کامل‌ترین مجموعه آزمایشگاهی صنعت فضایی است که البته می‌تواند به بخش‌های دیگر کشور مانند مخابرات کمک کند. همان‌طور که پیش‌تر گفتم برنامه فضایی به جدیت دنبال می‌شود، تجربه‌هایی که از ماهواره‌های دوستی و پیام کسب کردیم، به سرعت آنالیز و به شکل مدون در آمد تا در مجموعه وزارت دفاع که ماموریت ساخت «ماهواره‌بر» را برعهده داشت و مجموعه فضایی که ساخت ماهواره وظیفه‌اش بود مورد استفاده قرار ‌گیرد.
وی درخصوص این که آیا بر اساس معادلات بین المللی، حالا که دو ماهواره دوستی و پیام در مدار قرار نگرفته‌اند آیا فضای رزرو شده، از ایران پس گرفته می‌شود گفت: اختصاص نقطه مداری، مربوطه به ماهواره‌های ژئو و زمین آهنگ است که در ارتفاعات بالای مدار قرار می‌گیرند. ماهواره پیام و دوستی ماهواره‌های لئو یا مدار پایین هستند که اصطلاحا به آن‌ها خورشید آهنگ می‌گویند. دو ماهواره پیام و دوستی ارتباطی به نقطه مداری نداشتند.
وزیر ارتباطات افزود:نقاط مداری رزرو شده تا دو سال آینده به نام ایران است چون یک ماهواره اولیه در مدار قرار گرفته است. امیدواریم با تلاشی که انجام می‌شود در مهلت مقرر ماهواره را در مدار قرار دهیم.
آذری جهرمی تاکید کرد: هم اکنون بحث ساخت ماهواره ژئو در پژوهشگاه فضایی در حال پیگیری است. البته بحث جدی که پیش روی ماست، در اختیار داشتن یک ماهواره ملی و یک ماهواره بومی است. ماهواره بومی با توانمندی داخلی ساخته می‌شود، اما ماهواره ملی را باید با همکاری بین المللی خریداری کرد.

در گام دیگری به سوی شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه آمار آنلاین فروش سینماهای ایران به آدرس اینترنتی panel.sinemashahr.ir رونمایی شد و از فردا سه شنبه در دسترس همگان است.

به گزارش ایرنا، منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما روز دوشنبه در نشست رونمایی از سامانه آمار فروش سینماهای ایران گفت: سینما در همه اجزا، باید به سمت شفافیت و ارایه گزارش برود، البته سینما همواره از پیشتازان ارایه آمار، اطلاعات و شفاف سازی در کشور بوده است.
مدیرعامل خانه سینما اظهار داشت: ما سالها به دنبال فرصت و شرایطی بودیم که دسترسی آنلاین به آمار و ارقام فروش سینمای ایران را در سراسر کشور ممکن سازد.
وی اظهار داشت: آنچه امروز برای ما اهمیت دارد، ایجاد سامانه برخط آمار فروش سینماست که از طریق خانه سینما و با هماهنگی همه صنوف این حوزه است.
به گفته وی، این آمار و اطلاعات از فروش فیلم‌های سینمایی، سالها تنها در دسترس عوامل فیلم‌های اکران شده بود اما اکنون همه به آن دسترسی دارند.
مدیرعامل خانه سینما با اشاره به این که احتمال دارد این سامانه در ابتدای کار با حاشیه‌هایی همراه شود از خبرنگاران خواست با حفاظت از اقدام صورت گرفته این گزارش برخط و قابل دسترس برای عموم به جنجال و گرفتاری جدید تبدیل نشود.
وی افزود: در کشور ما شفاف‌سازی با دشواری انجام می‌شود. به همین دلیل قرار گرفتن اطلاعات در دسترس همگان، کمی غیرطبیعی به نظر می‌آید.
شاهسواری عنوان کرد: با راه‌اندازی این سامانه، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان تولید و نمایش فیلم می‌دانند که در موقعیت‌های مختلف چه وضعیتی بر این حوزه حاکم است.
وی با تاکید بر این که در یک فضای شفاف اطلاعاتی می توانیم از کار خود تحلیل منطقی داشته باشیم، گفت: چرا که تمامی اطلاعات درباره فروش فیلم‌ها از سال 91 در این سامانه موجود است و امیدوارم این سامانه به فضای علمی-تحلیلی تبدیل شود.
شاهسواری از خبرنگاران خواست نقاط ضعف و قوت سامانه و کار صورت گرفته را متذکر شوند و افزود: پیش از این، آمار فروش از طریق همین سامانه که در دسترس همگان نبود، استخراج می‌شد.
مجید مسچی مدیرعامل موسسه سینما شهر نیز گفت: سامانه فروش مکانیزه فروش سینماها و حتی مجتمع‌های فرهنگی به این سیستم فروش مکانیزه بلیت وصل هستند و همین بستر، امکان جمع آوری اطلاعات آنها را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: با اصرار و پافشاری حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای انتشار اطلاعات، شهسواری مدیرعامل خانه سینما، صنوف را قانع کرد که منافع انتشار اطلاعات بیش از ضرر آن است.
وی با بیان اینکه این سامانه دارای 4 نوع اطلاعات است، توضیح داد: اطلاعات کلی وضعیت فروش کل سینماها، اطلاعات فروش تک به تک سینماها، وضعیت فروش فیلم‌ها و دفاتر پخش این اطلاعات در سامانه وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد که در سامانه امکان طراحی جدید و بازنگری نیز پیش‌بینی شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه گفت:رسانه ملی در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد اما در حال حاضر با قرعه‌کشی‌های تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، تنها جیب مردم خالی می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی گفت:تبلیغات صدا و سیما در زمینه برگزاری مسابقات و قرعه کشی روی یک شرکت خاص واگذار شده است  و این شرکت تمامی تبلیغات برنامه‌های تلویزیونی را به دست گرفته و آگهی‌ها در رسانه ملی انحصاری شده است.

 نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبلیغات صدا و سیما بیش از اندازه شده، افزود:حرکت سازمان یافته‌ای در بخش تبلیغات این سازمان شکل گرفته که همانند و شبیه بخت آزمایی‌های قدیم در تلویزیون اجرا می‌شود و این عملکرد برای سازمان صدا و سیما مناسب نیست.

صداوسیما در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد

 وی اظهار کرد: صدا و سیما رسانه ملی است و باید در تبلیغات خود منافع مردم را نیز در نظر گیرد در حال حاضر و در شرایط نابسامان کنونی اقتصاد، با قرعه‌کشی‌های تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)،  تنها جیب مردم خالی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید بر قرعه‌کشی‌های تلویزیونی نظارت دقیق صورت گیرد، خاطرنشان کرد: صدا و سیما باید از شیوه‌های علمی و به روز دنیا، برای تبلیغات استفاده کند و با نظارت دقیق، به قرعه‌کشی‌ها سامان دهد.

تکرار عبارت "با شماره گیری ستاره(*) مربع‌ها(#) در مسابقه شرکت کنید" مردم را خسته کرده است

سبحانی‌فر با بیان اینکه شیوه‌ی تبلیغات در رسانه ملی نیازمند تغییر است، ادامه داد: صدا و سیما نباید تمام برنامه‌های خود را در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی متمرکز کند و این روند را در تمام برنامه‌های آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، خانوادگی و ورزشی به کار برد؛ تکرار عبارت ستاره مربع‌ها مردم را خسته کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اپراتورها دم از هزینه‌های بالا می زنند و افزایش هزینه‌ها را عامل گرانی بسته‌های اینترنتی می‌دانند در حالیکه اگر اپراتورها از تبلیغات در صداوسیما صرف نظر کنند می‌توانند بسیاری از هزینه‌ها را کنترل کنند.

اپراتورهای همراه نیازی به تبلیغات متعدد در رسانه ملی ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اپراتورهای همراه نیازی به تبلیغات متعدد در رسانه ملی ندارد و در صورتی که خدمات مناسب ارائه دهند مردم به سوی این اپراتورها جذب می‌شوند. بهتر است اپراتورها به جای هزینه‌های هنگفتی که صرف تبلیغات در صدا و سیما می‌کنند از این اعتبارات برای استفاده از تکنولوژی‌های به روز دنیا بهره ببرند تا با کاهش هزینه‌ها، بسته های اینترنتی ارزان قیمتی را برای مردم فراهم و در اختیار آنها قرار دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398، دو بار به پیشنهاد واگذاری باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز از صدا و سیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت کردند.

فناوران - باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اکنون در اختیار صدا و سیما است و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات این باندها با تغییر فناوری از آنالوگ به دیجیتال بلااستفاده باقی مانده است. در جهان نیز از این باندهای فرکانسی برای توسعه خدمات موبایل استفاده می‌شود. از همین رو دولت در لایحه بودجه آورده بود که این باندها در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات قرار بگیرد که البته در کمیسیون تلفیق این بند حذف شده بود.

با این حال روز گذشته برخی نمایندگان مجلس مجددا پیشنهاد واگذاری را مطرح کردند. در بار نخست این بررسی، قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند در مجلس پیشنهاد کرد باندهای 700 و 800 به وزارت ارتباطات واگذار شود. وی گفت: این باندهای فرکانسی در توسعه شبکه موبایل نقش مهمی داشته و حتی می‌تواند درآمدی 1500 میلیارد تومانی ایجاد کند.

در حالی که دولت موافق و کمیسیون مخالف پیشنهاد بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد میرزایی موافقت نکردند.

در ادامه رمضان‌علی سبخانی‌فر نماینده مردم سبزوار و رییس کمیته ارتباطات مجلس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد مبنی بر این که باندهای فرکانسی به طور مشترک از سمت وزارت ارتباطات و صدا و سیما استفاده شود. به این شکل که وزارت ارتباطات این باندها را در اختیار اپراتورها قرار داده و 50 درصد درآمد حاصل از آن به صدا و سیما برسد.

در حالی که دولت با تقسیم درآمد 50 درصدی هم موافقت کرده بود، نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما بررسی‌های زیادی در این خصوص و با حضور نمایندگان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات صورت نگیرد.

وی افزود: هرچند در قانون وزارت ارتباطات وظایفی در خصوص باندهای فرکانسی دارد اما صدا و سیما و نیروهای مسلح نیز اختیارات و وظایف خاص خودشان را دارند و حتی در نامه رهبری در این خصوص نیز اعلام شده که خروج این فرکانس‌ها از اختیار صدا و سیما به مصلحت نیست.

وی ادامه داد: این که می‌گویند شورای عالی امنیت ملی مجوز واگذاری را داده درست نیست. پیشتر این درخواست یک بار در جریان بررسی احکام دایمی و یک بار هم در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق رد شده است.

در نهایت نمایندگان مجلس بار دیگر با پیشنهاد واگذاری باندهای 700 و 800 مخالفت کردند تا عملا آخرین تیر در ترکش وزارت ارتباطات برای استفاده از این باندها در توسعه شبکه موبایل به سنگ بخورد و همچنان این دو باند فرکانسی بلااستفاده در نزد صدا و سیما باقی بماند.

تعرفه صدور نسخه الکترونیکی، دانه‌ای 100 تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین محل تامین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی را تعیین کردند.

در جریان بررسی تبصره بخش درآمدی تبصره ۱۷ لایحه بودجه، محل تأمین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی برای مردم تعیین شد.

بر اساس بند «ج» تبصره ۱۷ مقرر شد «هزینه خدمات موضوع این حکم، با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده، تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت شود».

همچنین مقرر شد «به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی، مبلغ هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت شود».

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت: با تصویب این بند، دفترچه‌ها حذف، نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته شده و امضا می‌شود.

وی افزود: همچنین به ازای هر نسخه، ۱۰۰ تومان از صاحبان حِرَف پزشکی و طبیبان اخذ می‌شود تا این سیستم اجرایی و پیاده شود.

وزارت ارتباطات جریمه نقدی استفاده خلاف از بی‌سیم‌ها را تعیین می‌کند

نمایندگان مجلس همچنین در بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۱۸ را تصویب کردند. بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵ بهمن 1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.

در این قانون آمده است:

ماده 1 - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

۱ - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تاسیس کند.

۲ - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌ فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.

۳ - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالما عامدا ارتباط رادیویی برقرار کند.

۴ - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.

۵ - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.

تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۱ - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:

۱ - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

۳ - هر کس از طول موج‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.

۴ - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

۵ - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.

۶ - هر کس عمدا دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود رادر دفتر ثبت نکند.

۷ - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت کرده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.

۹ - هر کس پس از انقضای مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.

همراه اول در نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران موفق به دریافت تندیس زرین، بالاترین نشان این جایزه شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران امروز با حضور جمعی از مسوولان کشوری، مدیران شرکت ها و اساتید دانشگاه در سالن اجلاس سران، برگزار شد.
با داوری نتایج ارزیابی ها توسط کمیته داوران، همراه اول در سومین سال حضور خود در این جایزه، حائز امتیاز لازم برای دریافت تندیس زرین، بالاترین جایزه این دوره شد.
در این مراسم «محمدباقر محمدزاده مقدم» مدیرکل مالی همراه اول به نمایندگی از این اپراتور، تندیس زرین دوره نهم را دریافت کرد. جایزه ملی مدیریت مالی ایران که از سال 1389هر ساله برگزار می شود، بسترساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت‌ها و سازمان‌های شرکت کننده است.
حمایت مدیریت مالی حرفه‌ای در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت‌ها و سازمان‌ها، تشویق و ترغیب شرکت‌ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه‌های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر در مالی و اقتصادی، فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی از جمله اهداف برگزاری این جایزه عنوان شده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد: امکان استفاده از کارت هوشمند ملی به جای کارت های بانکی اجرایی شد و می توان انواع خدمات بانکی را با این روش انجام داد.

به گزارش ایرنا، «محمدرضاحسین زاده» روز یکشنبه در همایش «ملی شو» که با حضور «مسعود پزشکیان» نایب رییس مجلس و «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با برشمردن دستاوردهای جدید این بانک، اظهار داشت: یکی از این دستاوردها تبدیل کارت ملی هوشمند به کارت بانکی است.
وی افزود: در شرایط کنونی کارت هوشمند ملی تنها برای احراز هویت کاربرد دارد، اما بانک ملی امکان استفاده از آن به جای کارت بانکی را فراهم کرده است.
به گفته مدیرعامل بانک ملی، در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس های ارایه شده در دستگاه های خودبانک و خوددریافت فراهم شده است و به زودی خدمات شعبه ای نیز قابل ارایه با کارت هوشمندملی فراهم می شود.
وی نرم افزار کاربردی (اپلیکیشن) 60 را از دیگر دستاوردها در حوزه بانکداری الکترونیک برشمرد و گفت: با این نرم افزار رمزهای بانکی که فقط 60 ثانیه کاربرد دارد تولید می شود که می تواند جلوی سوء استفاده ها را بگیرد.
حسین زاده به طرح سامانه کشوری سکوک اشاره کرد و گفت: سامانه کشوری کسب و کار در برگیرنده تعاملات تجاری در زنجیره تامین از تولید تا مصرف است.
مدیرعامل بانک ملی افزود: مصرف کنندگان نهایی، تامین کنندگان کالا و تولیدکنندگان می توانند از این سامانه استفاده کنند.
حسین زاده با اعلام اینکه بانک ملی در 2 سال اخیر ارایه محصولات جدید بانکی را در دستورکار قرار داده است، افزود: پارسال 2 نرم افزار «بام» و «بله» به نظام بانکی معرفی شد که قابلیت های فراوانی را برای مبادلات مالی دارند.
به گزارش ایرنا، در این مراسم که با حصور مدیران بانکی در ساختمان مرکزی بانک ملی ایران برگزار شد، محصولاتی چون «یکپارچه سازی پایانه های بانکی«BTM» ، «کیف پول»، «پرداخت قبوض خدمات بدون در اختیار داشتن قبض»، «ویدئو بام» ، «بام شرکتی»، «بام سازمانی»، «بام ارزی» ، «ملی کارت ارزی» ، «سامانه هوش رقابتی»، «سامانه معماری هوشمند تراکنش های بانکی» ، «پایگاه نقشه سرویس گرا» و «درگاه جامع مدیریت اطلاعات بانکی» رونمایی شد.
این محصولات در مرکز نوآوری بانک ملی ایران طراحی شده اند.
در این مراسم همچنین «ربات گویا بانک ملی» رونمایی شد که علاوه بر ارایه خدمات بانکی، امکان ارایه توضیحات درباره بانکی را دارد.
«مسعود پزشکیان» نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تاکید بر استقرار شفافیت در نظام اقتصادی گفت: در صورت نظام مند شدن روابط مالی و شفافیت در امور، دیگر امکان فساد و دزدی از بین می رود.
وی افزود: باید سیستم ها به گونه ای باشد که اجازه انحراف را ندهد، نه اینکه موسسات غیرمجاز فعالیت کنند و معلوم نشود دارایی مردم کجاست.
پزشکیان گفت: اگر سامانه های اطلاعاتی پیشرفته مستقر شود هم وضعیت مالیاتی اشخاص روشن می شود و هم اعتبار افراد برای گرفتن وام و تسهیلات به درستی سنجیده می شود.
وی خواستار به میدان آمدن جوانان برای طراحی چنین سامانه هایی و اتصال پایگاههای اطلاعاتی به یکدیگر شد تا امکان رانت از برود و کسی نتواند از دادن مالیات فرار کند و یا درآمد حاصل از قاچاق را پولشویی کند.

** کاهش هزینه تمام شده نظام بانکی با توسعه بانکداری الکترونیک
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملی همواره در تحولات پیشرو بوده است. برای نمونه چاپ اسکناس را در اوایل تاسیس از انگلیس گرفت و به داخل کشور منتقل کرد.
وی افزود: امروز بانک ملی در ۹۰ سالگی جوانگرایی و مدرن گرایی را مبنا قرار داده است و آن را به دست جوانان انجام می دهد.
دژپسند به مولفه اقتصاد هوشمند اشاره کرد و اظهار داشت: شاید تحقق اقتصاد هوشمند به سادگی امکان پذیر نباشد اما با جذب فناوری و کاربرد آن در کسب و کار می توان به سوی آن حرکت کرد.
وزیر اقتصاد خواستار استقرار بانکداری دیجیتال در بانک ملی شد تا بتواند به وظایف خود در اقتصاد هوشمند عمل کند.
دژپسند افزود: تحولاتی که در عرصه بانکداری امروز شاهد آن بودیم می تواند نوید اقتصاد دیجیتال را بدهد.
وزیر اقتصاد گفت: از آنجا که اقتصاد ایران بانک محور است، هرگونه تحول در نظام بانکی می تواند به بخش های دیگر اقتصاد تسری یابد.
وی با بیان اینکه برخی بانکداری الکترونیکی را بخشی از دولت الکترونیک می دانند، اظهار داشت: یکی از مشکلات نظام بانکی ایران بالا بودن هزینه هاست که یکی از علل آن بالا بودن تعداد شعب بانکی است.
به گفته دژپسند، می توان با توسعه بانکداری الکترونیک، هزینه تمام شده را در نظام بانکی کاهش داد تا کارایی آن افزایش و تعداد شعب کاهش یابد.
دژپسند تاکید کرد: در اقتصاد هوشمند، منابع قدرت زایش دارند که یکی از عوامل موثر بر آن افزایش بهره وری است که منابع را آزاد کرده و منابع جدید ایجاد می کند.
وی افزود: با اقتصاد هوشمند است که می توان به اقتصاد مقاوم رسید که هم دانش بنیان است و هم در عرصه تجارت جهانی فعال است.
دژپسند با بیان اینکه رفاه ناشی از صادرات نفت خام قابل اتکا نیست، گفت : رفاهی ارزش دارد که مبتنی بر ارزش آفرینی و دانش بنیان باشد.
وزیر اقتصاد خواستار آن شد که بنگاه های بزرگ همچون بانک ملی با استفاده از استارتاپ ها گام های بزرگی برای تحول در عرصه دانش در نظام بانکی بردارند.

معاون دادستان کل کشور گفت: حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و مدعی العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند که احتمال می‌ورد بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود.

جواد جاوید نیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تذکرات متعددی مبنی بر ضرورت اجرای قوانین و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضایی به وزیر ارتباطات داده‌شده بود.

وی افزود: علیرغم اینکه اجرای قانون، دستورات قضایی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر هر مسئولی واجب و لازم است، اما متأسفانه آقای وزیر به هیچ‌کدام از این تذکرات تمکین نکرده است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: علیرغم اینکه تلاش شد در این قضیه به نحو مسالمت‌آمیزی این موضوع حل‌وفصل شود و وزیر ارتباطات به اجرای قانون تمکین کنند، اما به دلیل اینکه این کار انجام نشد طرح شکایتی علیه وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان تهران مطرح‌شده است.

جاوید نیا یادآور شد: این طرح شکایت هم از سوی مدعی‌العموم و هم از سوی ۲ هزار نفر از مردم اهواز بوده است.

وی با اشاره به دلیل شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات گفت: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند، این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند.

وی ادامه داد: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران است و منتظر هستیم تا روند قضایی خود را طی کند.

جاوید نیا تصریح کرد: وزیر ارتباطات دو عنوان شکایت دارد، یکی عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضایی موضوع ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور یادآور شد: دومین عنوان شکایت وزیر ارتباطات هم بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم (بیگ دیتا) است؛ طبق قانون جرائم رایانه‌ای در دسترس قرار دادن این‌گونه داده‌ها سری برای بیگانگان جاسوسی رایانه‌ای محسوب می‌شود؛ بیگانگان می‌توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه‌به‌نقطه‌ای که از شهروندان کشور ایجاد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می‌آوردند نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است.

وی اضافه کرد: طبق ماده ۵۷۶ و هم در ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳ جرائم رایانه‌ای اگر وزیر ارتباطات در دادگاه محکوم شوند، حکمی که برایشان در نظر گرفته می‌شود احتمالاً انفصال از خدمات دولتی است یعنی وزیر ارتباطات از تمامی سمت‌های دولتی محروم می‌شود.

مطالبات مردمی موجب طرح شکایت مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات شد

جاوید نیا تأکید کرد: مطالبات مردمی در فضای مجازی و حقیقی موجب طرح شکایت مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات شد، بارها عنوان‌شده بود که دستگاه قضایی چه‌کاره است؟ چرا وقتی دستور می‌دهد ولی اجرا نمی‌شود با خاطیان برخورد نمی‌شود؟

وی ادامه داد: ما تلاش داشتیم از هرگونه تنش خودداری کنیم، اما وقتی‌که می‌بینیم تذکرات متعددی در خصوص حفظ حقوق مردم در فضای مجازی رعایت نمی‌شود و منافع کشور بر باد می‌رود مجبور شدیم که طرح شکایت را انجام دهیم.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: امیدواریم فضای مجازی به‌قدری مورداطمینان شود که دیگر هیچ خطری زندگی آنلاین مردم و اقتصادهای آنلاین را تهدید نکند و استقلال ایران هم در این فضا حفظ شود.

وی اضافه کرد: به‌تازگی افشاشده است که تلگرام اطلاعات کاربران ایرانی را در اختیار دشمنان ایران یعنی عربستان و منافقین قرار داده است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: مسئولین فضای مجازی کشور در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ایجاد فضایی امن برای فعالیت مجازی ایرانیان کوتاهی کردند و این مسئولان باید مورد مواخذه و مجازات قرار بگیرند.

اگر کسی ارز مجازی خرید تضمینی برای برگشت پولش نیست

جاوید نیا گفت: به دلیل عدم اجرای دستورات و مصوبات قانونی کشور این بستر فراهم‌شده است که ما در معرض تهدید ارز مجازی تلگرام (گرام) قرار بگیریم.

وی هشدار داد: هم به مردم و هم مسئولان هشدار می‌دهیم که اگر گرام خریداری کردند، قابل‌اتکا نیست و هیچ تضمینی برای بازگشت پولشان به آن‌ها نمی‌دهیم، چون تصمیم دشمن این است که پول ایران را با این بهانه‌ها به اختیار خود دربیاورد و بعد دسترسی مردم را از پولشان قطع کند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تأکید کرد: بار دیگر به‌صراحت تأکید می‌کنیم که هرگونه خریدوفروش گرام جرم است و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و اگر کسی در این زمینه متضرر هم شده باشد عذرش را قبول نمی‌کنیم.

جاویدنیا در پایان گفت: هم مدیران کانال‌های تلگرامی و هم بانک‌ها (درگاه‌های بانکی) را مورد هشدار قرار می‌دهیم که به‌هیچ‌عنوان برای خریدوفروش گرام فعالیتی نداشته باشند والا که دستگاه قضایی با این افراد برخورد قاطع انجام می‌دهند و ملاحظه هیچ شخص و گروهی هم نداریم چراکه می‌خواهیم جلوگیری از جنگ اقتصادی کنیم.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز در همایش ملی پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم اظهار کرد: بنا بر آمار ۱۰ ماهه واصله، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با ۳۰۰ درصد رشد، بیشترین جرم رایانه‌ای را در کشور رقم می‌زند، این آمار هشدار به مسئولان است. چه کسی مسئول این موارد است؟ برخی مسئولانی که مدیریت فضای مجازی را در اختیاردارند، در اجرای دستور صریح و مؤکد رهبری تعلل می‌کنند. مقام معظم رهبری در چه زمانی بحث شبکه ملی فضای مجازی را مطرح کردند، چه کسی مسئول پاک‌سازی این فضا است، قائل به بستن فضای مجازی نیستیم اما بحث سر این است که این فضا را باید از آلودگی‌ها پاک کرد.

حجت‌الاسلام منتظری یادآور شد: امروز فضای مجازی بستر ننگ‌آوری برای تحقق جرائم اخلاقی و مالی شده است. مردم گرفتار هستند، چه کسی مسئول است؟ خطاب من به شخص وزیر ارتباطات است و باید ایشان جوابگو باشد که برای پاک‌سازی فضای مجازی همکاری نکرده‌اند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند. بازی کردن با الفاظ هیچ‌گاه کارگزار نخواهد شد. ما تلاش می‌کنیم اما جور دیگری عمل کرده و در مقابل فرمایش و دستور اکید رهبری مقابله می‌کنند.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران گفت: تخلف در فروشگاه‌های اینترنتی مشهور و معتبر کم دیده شده اما در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد که در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر خریدار بوده است.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس درباره ضرورت آگاهی مردم در خریدهای اینترنتی برای جلوگیری از کلاهبرداری، اظهار داشت: اکنون که مردم به خرید کالا در فضای مجازی و تحویل در محل عادت کرده‌اند باید مراقب باشند که گول ارزانی کالا را نخورند.

وی ادامه داد: برای مثال ارزانی یک میلیون تومانی یک لپ تاپ اصلا حقیقت ندارد و قیمت پایین‌تر حداکثر تا 50 هزار تومان برای این محصول امکان پذیر است؛ مشتری باید بداند برداشتن یک باتری یا رم اورجینال از روی دستگاه بیش از مبلغ تخفیف برای متخلف سود دارد تا به این وسیله متخلفان نتوانند از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کنند.

میرمهدی با بیان اینکه اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی است،‌گفت: موارد تخلف  در فروشگاه‌های مشهور و معتبر کم دیده شده و در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد.

به گفته وی، پس از اینکه شاکی به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت می‌کند و درخواست کارشناسی توسط اتحادیه تخصصی فناوران رایانه را می‌دهد موضوع برای بررسی به این اتحادیه ارجاع می‌شود در غیر این صورت این اتحادیه مرجع رسیدگی به این تخلفات نیست.

وی با بیان اینکه در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر مصرف کننده بوده است، گفت: فروشگاه کالایی را می‌فروشد و پس از اینکه پول آن را دریافت می‌کند و دیگر به خریدار پاسخگو نیست و خریدار ناگزیر به شکایت می‌شود.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران اضافه کرد: موارد زیادی از تخلف فروشگاه‌های اینترنتی دیده شده که کالا را به نام درجه یک و نو می‌فروشند اما کالای با کیفیت پایین‌تر، بازسازی شده و حتی دست دوم فروخته شده است.

وی ادامه داد: حتی کالای دست دوم با مدت کارکرد طولانی به جای کالای نو فروخته شده است.

دادستان کل کشور گفت: خطاب من به «شخص وزیر ارتباطات» است که یک روزی باید در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی‌کند و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را زیر پا می‌گذارد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور بیان داشت: در آیات می‌بینید که همه کسانی که در جامعه اسلامی خدمت می‌کنند مانند قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ... باید عدالت را رعایت کنند. رئیس جمهور ، وزیر، نماینده مجلس، استاد، فرمانده نیروی انتظامی باید عادل باشند. در نظام اسلامی کسانی که زمام امور مردم را بر عهده دارند اگر عدالت نداشته باشند خداوند آنها را مؤاخذه خواهد کرد؛ چیزی که در نظام اسلامی در بعضی جاها شاهد آن نیستیم.

وی گفت: مدیرانی که در پس پرده مدیریت‌شان به‌گونه‌ای سنگر گرفته‌اند که کسی متوجه نمی‌شود و دنبال خیانت هستند. اگر همه مدیران، عدالت‌گستر بودند آثار عدالت را در گوشه‌گوشه جامعه می‌دیدیم. این وضعیت اقتصادی ماست؟ کشور ما کم ظرفیت دارد؟ کم توانمندی‌های انسانی، جغرافیایی و سایر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها را دارد؟ ما هیچ چیزی کم نداریم.

منتظری گفت: هر چیزی که برای پیشرفت یک جامعه لازم باشد خدا رو شکر ما داریم اما چرا شاهد بعضی آسیب‌ها هستیم؟ چون از مسیر عدالت لازمه حکومت اسلامی است گاهی لغزش می‌کنیم و به مسیر دیگری می‌افتیم. اینجاست که وظیفه دستگاه قضایی بسیار سنگین است و مجری عدالت باید باشد، وظیفه نیروی انتظامی به عنوان یک قدرتی که در جامعه باید نظم و امنیت و عدالت را پیاده کند بسیار سنگین است و امیدواریم که شما عزیزانی که مسئولیت این بار سنگین و این امر مهم را عهده دار هستید بتوانید به وظیفه‌تان به نحو شایسته عمل کنید. چهارصباحی ما در این مسئولیت‌ها هستیم، یکی رئیس جمهور، یکی وزیر و یکی مدیر کل است و تمام می‌شود، خوش به حال آنکه پرونده ریاست و زمامداری‌شان مشهود از ریاست عادلانه است و وای به حال مدیری که از این منصب و کرسی سوء استفاده کند و هر بلایی سر مردم بیاید ککش هم نمی‌گزد، روزی باید در پیشگاه خداوند جواب این اعمالش را بدهد.

وی افزود: نمی‌خواهم عرض کنم فساد در جامعه ما همه گیر و سیستمی است، اما در نظام اسلامی این مقدار فساد بسیار زیاد است. مسئولین ما زمینه از بین رفتن فساد را باید فراهم کنند. شما اساتید، مسئولان که در این دانشگاه مسئولیت دارید باید حتماً به مسئولین گزارش بدهید که ما در جامعه شاهد ایین نوع جرائم و تخلفات هستیم و زمینه رشد این تخلفات چه چیزی است و گلوگاه‌هایش کجاست و دست کیست؟ بانک مرکزی، مسئولین اقتصادی، مسئولین فرهنگیی و مسئولینی که بخش های مدیریت جامعه قرار بگیرند و اطلاعات لازم به آنها داده شود چه بسا به فکر اصلاح آن باشد. چهار صباحی مسئولیت را عهده دار شدیم و باید توجه کنیم غرق در خودخواهی‌ها، خودپرستی‌ها و آنچه جوامع را از پای در آورد نشویم. 

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه بترسیم از روزی که خداوند ما را به محاکمه بکشد، اظهارداشت: یکی از اعتراضات و حرف‌ها و گله‌های ما به مسئولین فرهنگی و به کسانی که امروز سردمدار مدیریت فضای مجازی هستند همین است که چرا باید در جامعه اسلامی ما اینقدر رها باشد که شاهد اینهمه جرم و گناه در جامعه باشیم؟

وی افزود: این آمار وحشتناکی است و این هشداری به مسئولین است. خطاب من به کسانی است که می‌توانند این فضا را از آلودگی‌ها پاک کنند ولو 50 درصد هم که بتوانند. آمار واصله‌ای از 10 ماهه که بستر این جرائم فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای نسبت به سال گذشته 140 درصد افزایش داشته است. کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با 300 درصد رشد بیشترین جرم رایانه‌ای در کشور ما را رقم می‌زند.

منتظری گفت: چه کسی مسئول این رشد است؟ چه کسی مسئول این جرائمی است که خانواده‌ها و جامعه و جوانان ما را تحلیل می‌کند. به صراحت می‌گویم مسئولینی که مدیریت فضای مجازی را در اختیار دارند و آنهایی که در اجرای دستور صریح و مؤکد رهبری مقابله کرده و می‌کنند باید حواس‌شان باشد. چه زمانی و چند سال قبل بود که مقام معظم رهبری هشدار داده و بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را مطرح کردند؟ شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند. اساسنامه را تصویب و ابلاغ کردند. چه کسی مسئول این فضای آلوده است که باید پاکسازی کند؟ هرگز ما قائل نیستیم و نمی‌گوییم که فضای مجازی را شما ببندید. امروز استفاده از فضای مجازی بسیار در زندگی تأثیرگذار است اما این فضا را باید از آلودگی‌ها پاک کرد.

وی افزود: مسئولین انتظامی می‌دانند که چه فضای ننگ‌آوری در جامعه ایجاد شده است. سری به دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای بزنید؛ چه کسی مسئول است؟ خطاب من به «شخص وزیر ارتباطات» است که یک روزی باید در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی‌کند و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را زیر پا می‌گذارد. ما هم می‌گوییم وقتی اراده نباشد به نوعی فرار می‌کنند.

منتظری گفت: فردا در پیشگاه خداوند چه می‌کنید؟ بنده اخطار می‌دهم و هشدار می‌دهم چون بخشی از مسئولیت در اختیار من است ولی ابزار در اختیار دیگری است، بنده عددی نیستم، وقتی می‌بینم در مقابل دستور و فرمایش مؤکد رهبری این‌گونه مقابله می‌کنند بنده دیگر چه بگویم؟ وقتی در مقابل امر خدا، امر پیامبر و شرع مقدس این‌طور مقاومت می‌کند من چه کار می‌توانم انجام دهم؟

دادستان کل کشور مطرح کرد
۳۰۰ درصد رشد کلاهبرداری رایانه‌ای طی ۱۰ ماه/ هشدار به مسئولان

دادستان کل کشور گفت: بنابر آمار ۱۰ ماهه واصله، کلاهبردای‌های رایانه‌ای با ۳۰۰ درصد رشد، بیشترین جرم رایانه‌ای را در کشور رقم می‌زند، این آمار هشدار به مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز در همایش ملی پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با بیان اینکه اگر همه مدیران کشور عادل بودند، امروز آثار عدالت را در گوشه زندگی مردم می‌دیدیم، گفت: کشور ما کم ظرفیت ندارد، چرا باید وضعیت اقتصادی به اینگونه باشد؟ در کشور ما هر آنچه برای پیشرفت باید باشد را داریم اما چرا شاهد برخی نابسامانی‌ها هستیم؟ چون از مسیر عدالت الهی گاهی اوقات لغزش می‌کنیم و به مسیر دیگری می‌افتیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: در اینجا وظیفه دستگاه قضایی سنگین است و باید مجری عدالت باشد، وظیفه نیروی انتظامی بسیار سنگین است.
وی تصریح کرد: وای به حال مدیری که سوءاستفاده می‌کند و باید روزی در پیشگاه خداوند جوابگو باشد. امروز نمی‌خواهم بگویم فساد همه‌گیر شده اما در نظام اسلامی این مقدار فساد بسیار زیاد است و مسئولان باید زمینه از بین بردن فساد را فراهم کنند.
دادستان کل کشور متذکر شد: در نظام اسلامی هرگز این مقدار جرم، گناه و فاسد و تخلف شایسته نیست. چهارصباحی مسئول هستیم و نباید غرق در خودپرستی‌ها و خودخواهی‌ها شویم.
منتظری افزود: باید از روزی که خداوند ما را به محاکمه می کشد، بترسیم که چرا زمینه گناه را فراهم کردیم. یکی از حرفها و اعتراضات ما به مسئولان فرهنگی و سردمداران مدیریت فضای مجازی این است که چرا فضای مجازی باید آنقدر رها باشد که شاهد ایقدر جرم و گناه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بنابر آمار ۱۰ ماهه واصله، کلاهبردای‌های رایانه‌ای با ۳۰۰ درصد رشد، بیشترین جرم رایانه‌ای را در کشور رقم می‌زند، این آمار هشدار به مسئولان است. چه کسی مسئول این موارد است؟ برخی مسئولانی که مدیریت فضای مجازی را در اختیار دارند، در اجرای دستور صریح و موکد رهبری تعلل می‌کنند. مقام معظم رهبری در چه زمانی بحث شبکه ملی فضای مجازی را مطرح کردند، چه کسی مسئول پاکسازی این فضا است، قائل به بستن فضای مجازی نیستیم اما بحث سر این است که این فضا را باید از آلودگی‌ها پاک کرد.
حجت‌الاسلام منتظری یادآور شد: امروز فضای مجازی بستر ننگ‌آوری برای تحقق جرایم اخلاقی و مالی شده است. مردم گرفتار هستند، چه کسی مسئول است؟ خطاب من به شخص وزیر ارتباطات است و باید ایشان جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده‌اند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند. بازی کردن با الفاظ هیچگاه کارگزار نخواهد شد. ما تلاش می‌کنیم اما جور دیگری عمل کرده و در مقابل فرمایش و دستور اکید رهبری مقابله می‌کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی از کثرت پرونده در حال فَشل شدن است، بیان کرد: تا چه میزان باید قاضی زیاد کنیم؟ بنده هر کجا می‌روم، می‌بینم فریاد همه از افزایش پرونده ها بلند است. این افزایش پرونده، کار را از لحاظ کیفیت کاهش می‌دهد و باید برای کاهش جرایم و تشکیل پرونده تلاش کنیم که نیروی انتظامی یکی از عواملی است که می‌تواند این برنامه را اجرا کند، باید افرادی را برای صلح و سازش در کلانتری‌ها تربیت کنیم، پیشنهاد دارم که در نیروی انتظامی اگر افسری برای بیشتر شدن صلح و سازش کار انجام داد، مورد تشویق قرار گیرد البته نه اینکه آمارسازی کنیم.

فناوران - پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 از صدا و سیما به وزارت ارتباطات در مجلس دو بار رد شد.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات که اکنون در اختیار صدا و سیما است رای نیاورد.

در بار اول پیشنهاد واگذاری این باندها به وزارت ارتباطات و در بار دوم پیشنهاد بهره‌برداری از این باندهای فرکانسی به صورت 50-50 میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما رد شد.

پیش از این نیز با وجود تلاش‌های دولت و وزارت ارتباطات، کمیسیون تلفیق نیز به این درخواست رای منفی داده بود.

وزیر کشور گفت: سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان اسفند آماده می شود و مرحله بعد اتصال این سامانه ها با یکدیگر است.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر شنبه در حاشیه جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساماندهی سامانه های این ستاد، اظهار داشت: قانونگذار حدود 76 مورد تکلیف کرده که بخش زیادی از این موارد سامانه های توزیع، تهیه و نظارتی کالا ها از مبدا تا مقصد و مسیر است.
وی ادامه داد: می‌توانیم اطمینان کامل دهیم که امر مبارزه با قاچاق کالا، توزیع عادلانه و مناسب، قیمت گذاری و کنترل قیمت ها کاملا رعایت می شود و یک سال است که شخصا این مسائل را پیگری می‌کنم. البته این تکلیف سال 92 ابلاغ شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه سه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امسال برگزار شده است، گفت: همانطور که قول دادیم تا آخر اسفند سامانه ها را آماده می کنیم و مرحله بعد اتصال سامانه ها به یکدیگر است.
رحمانی فضلی افزود: نتیجه گزارش سامانه ها را از دستگاه ها گرفتیم که برخی دستگاه ها وظایف خود را انجام دادند، اما متاسفانه برخی از دستگاه ها هم نتوانستند انجام دهند؛ جمع بندی بر این شد که ظرف 10 روز همه دستگاه هایی که نتوانستند وظایف خود را انجام دهند، دلایل عدم انجام را برای ما گزارش کنند.
به گفته وی، این عدم انجام وظایف، یا خارج از اراده دستگاهی و یا داخل دستگاهی بوده است.
وزیرکشور اظهارداشت: پس از دریافت گزارشات، حتما آنها را خدمت رئیس جمهوری ارائه خواهیم کرد. دستگاه هایی که نتوانستند به دلایل خارج از اراده خودشان -که شاید دلایل متعددی باشد - کار را به سرانجام برسانند، واقعا باید یک زمان بندی خاص و مشخصی داشته باشند و با جدیت این موضوع پیگیری شود تا همه موارد به نتیجه برسد.
رحمانی فضلی گفت: اگر بخواهیم به صورت سازماندهی شده متشکل و کارشناسی و برنامه ریزی شده به امر توزیع و تامین کالاها و نحوه ارائه آنها نظارت داشته باشیم تا مانع قاچاق شویم، بهترین و تنهاترین راه این است که این سامانه ها فعال شود.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری و معاون اول ایشان روی این موضوع، به زمان بندی معقولی برای عملیاتی شدن برسیم.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی مویدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمد دهقانی نقندر نماینده مجلسو وعضو ناظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت کشور حضور داشتند و در این نشست درباره ساماندهی سامانه های قاچاق کالا و ارز بحث و بررسی شد.

دانیال رمضانی - هفته قبل نام اپراتور آفریقای جنوبی با برند تجاری MTN (mobile telephone network) بار دیگر در صدر اخبار رسانه‌های بزرگ دنیا قرار گرفت. البته علت توجه رسانه‌های مهم بین‌المللی به این اپراتور تنها به علت گستره و محدوده فعالیت این اپراتور نیست؛ زیرا در سطح بین‌المللی MTN شرکت چندان بزرگی محسوب نمی‌شود، بلکه عامل این توجهات بیشتر به دلیل تخلفات و حاشیه‌هایی است که این اپراتور را خبرساز کرده است.

MTN یک شرکت ارتباطاتی راه دور چندملیتی است که در سال ۱۹۹۴ به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه آفریقای‌جنوبی آغاز به ‌کار کرد و در حال حاضر در ۲۱ کشور آفریقایی و آسیای میانه، از جمله نیجریه، کامرون، زامبیا، کنگو، اوگاندا و ساحل عاج و همچنین ایران فعالیت دارد.

نخستین ابهام در مورد MTN به ترکیب واقعی سهامداران این شرکت باز می‌گردد که هیچ اطلاعات دقیق و رسمی در مورد آن پیدا نمی‌شود و همین موضوع شایعات زیادی در خصوص دولت‌ها، شرکت‌ها و حتی نهادهای امنیتی پیرامون این شرکت و سهامداران آن ایجاد کرده است.

نام MTN اما از سال 82 در ایران بر سر زبان‌ها افتاد، یعنی زمانی‌که ترکسل از مزایده پرحاشیه اپراتور دوم ایران کنار گذاشته شد و MTN پا به بازار بسیار بزرگ و مهم ایران گذاشت. البته ترکسل از آن زمان تا کنون در دادگاه‌های متعدد بین‌المللی به طرح شکایت از MTN پرداخته و این شکایت‌ها همچنان در حال رسیدگی است و بر اساس اخبار حالا وارد مرحله‌ای جدید شده است.

سابقه شکایت ترکسل از MTN

اما نخستین سابقه شکایت ترکسل از MTN به اتهام تبانی این اپراتور آفریقای جنوبی برای کنار زدن ترکسل و در اختیار گرفتن پروانه مشارکت در اپراتور دوم ایران، به سال 91 باز می‌گردد.

رویترز در آن مقطع در خصوص جزئیات و مبنای اولیه این شکایت نوشته بود: ترکسل در شکایت خود تقاضای ۴.۲ میلیارد دلار خسارت از MTN کرده است. شرکت MTN از آفریقای جنوبی هم اتهامات فوق را رد و ادعای رقیب ترک خود را «اخاذی» توصیف کرده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده توسط MTN تنها در سال ۲۰۱۱ سود حاصل از بازار ایران برای شرکت ‌MTN، ۱.۳ میلیارد دلار برابر با ۹ درصد کل سود جهانی این شرکت بوده است.

اما در قلب پرونده قضایی گشوده‌شده علیه MTN اعترافات ‌کریس کیلووان‌، یکی از مقام‌های اجرایی سابق MTN قرار دارد که توانست در پیروزی شرکت در امضای قرارداد با ایران نقشی کلیدی ایفا کند. این مسوول سابق MTN بعد از اخراج خود از این شرکت، به همراه اعترافاتش حدود ۷۰۰۰ صفحه اسناد داخلی شرکت را در اختیار وکلای «ترکسل» قرار داده است.

کریس کیلووان می‌گوید در پیشبرد پروژه ورود به ایران که با اسم رمز «پروژه اسنوکر» در میان اعضای کمپانی MTN شناخته می‌شد، ۲۰۰ هزار دلار از سرمایه شخصی‌اش را صرف پرداخت رشوه به ‌یوسف سلوجی‌، سفیر وقت آفریقای جنوبی در تهران کرده و امتناع MTN از بازپرداخت این وجه به وی انگیزه‌اش برای افشاگری علیه کارفرمای سابقش شده است.

ماجرای کریس کیلووان از سال ۲۰۰۴ آغاز می‌شود، زمانی که او برای انجام ماموریتش به ایران رفت و توسط سفیر آفریقای جنوبی در تهران مطلع شد که اگرچه به ظاهر «ترکسل» برنده عقد قرارداد با ایران شده، MTN نباید از تلاش برای پیگیری به دست آوردن امتیاز راه‌اندازی اپراتور دوم ایران دست بردارد.

این اتهامات اگرچه همواره از سوی شرکت MTN رد شده است، اما نهایتا این پرونده که در دادگاهی در آمریکا در حال رسیدگی بود به علت آنچه از سوی MTN فقدان صلاحیت دادگاه آمریکایی برای رسیدگی به این پرونده عنوان شده بود، معلق و بی‌نتیجه ماند.

در نهایت اردیبهشت‌ماه سال 92 وکلای شرکت ترکسل طی یادداشتی به دادگاه اعلام کردند که با توجه به تصمیم جدید دادگاه عالی آمریکا از این پرونده کنار می‌کشند.

شکایت دوباره ترکسل از MTN

اما ترکسل چهار سال بعد یعنی در سال 96 دوباره اعلام کرد که قصد پیگیری شکایت خود از MTN را دارد و این بار شکایتش را در دادگاهی در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی طرح خواهد کرد. بوراک مرگن، کارشناس ارشد ارتباطات شرکت ترکسل در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی در پاسخ به این پرسش که در پرونده ارایه‌شده به دادگاه عالی آفریقای جنوبی نام چه افراد حقیقی یا حقوقی به عنوان متشاکی ذکر شده است، گفت: ترکسل از ایرنه چارنلی، مدیر اجرایی سابق و فوتوما نهیلکو، مدیر اجرایی کنونی  MTN‌و سه شخصیت حقوقی (MTN Group Ltd و MTN International (Mauritius) Limited و‌Mobile Telephone Networks Holdings (PTY) Ltd) در دادگاه عالی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایت کرده است.

متعاقب این اقدام اما شرکت MTN بار دیگر تقاضای رد شکایت کرد که دادگاه عالی ژوهانسبورگ با رد اعتراضات شرکت  MTN‌آفریقای جنوبی در پرونده طلب غرامت 4.2 میلیارد دلاری شرکت ترکسل ترکیه، روند بررسی آن را آغاز کرد.

دستگیری سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران

هفته قبل اما با گذشت بیش از یک سال از آغاز رسیدگی به شکایت ترکسل در دادگاه عالی ژوهانسبورگ، این پرونده وارد مراحل جدیدی شد و به موجب دستور دادگاه، یوسف سلوجی، سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران به اتهام رشوه برای کمک به فعالیت شرکت مخابراتی MTN در ایران دستگیر شد.

به گزارش رویترز، یوسف سلوجی که اکنون بازنشسته شده است، روز پنج‌شنبه هفته قبل توسط پلیس آفریقای جنوبی دستگیر شد.

به گفته پلیس، سلوجی متهم است که معادل 100 هزار دلار آمریکا برای کمک به برنده شدن MTN در قرارداد 15 ساله برای کار در ایران با ارزش 31.6 میلیارد دلار رشوه گرفته است و این پول را صرف خرید یک خانه در پرتوریا کرده است.

البته یوسف سلوجی نیز بار دیگر این اتهامات را انکار کرد. او قبلا گفته بود پولی که او به دست آورده بود، یک وام خصوصی بود و هیچ ارتباطی با MTN نداشت.

سلوجی با وثیقه‌ای ۲۸۰ هزار دلاری آزاد شد تا روز ۱۷ آوریل در دادگاه حضور یابد. او پس از خاتمه ماموریت در ایران و پیش از بازنشستگی، سفیر آفریقای جنوبی در عمان بود.

بلافاصله بعد از انتشار این خبر، سهام MTN در ژوهانسبورگ 0.8 درصد کاهش یافت.

شرکت MTN نیز در بیانیه‌ای تمام این اتهامات را رد و اعلام کرده، اتهامات مطرح شده بر اساس شواهدی است که توسط یک «کارمند ناراضی»‌ ارایه شده و در یک تحقیق توسط یک متخصص حقوق بین‌الملل در سال 2013 رد شد.

به گزارش رویترز سفارت ایران در آفریقای جنوبی به تماس‌ها یا ایمیل‌های این خبرگزاری پاسخ نداد و در ایران نیز اظهارنظری در این خصوص صورت نگرفت.

تجدید ابهامات ورود MTN به ایران

البته در محافل غیررسمی و کانال‌های تلگرامی فعالان حوزه فاوا این خبر باعث شد تا بار دیگر ابهاماتی که حدود 13 سال قبل در خصوص نحوه شروع به‌کار MTN در ایران مطرح بود، دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد و این پرسش را مطرح کند که آیا مقاماتی در ایران در زمان مذکور، درگیر این پرونده و شکایت‌ها بوده‌اند یا نه؛ موضوعی که در همان زمان هم حواشی زیادی به همراه داشت و چگونگی ورود MTN، تخطی از مفاد پروانه اپراتوری و حتی دستگیری یکی از مدیران سازمان رگولاتوری ایران به اتهام جاسوسی را به دنبال داشت که البته این اتهام بعدها رد شد و مدیر رگولاتوری آزاد شد.

جریمه سنگین MTN در نیجریه

اما این نخستین باری نیست که نام MTN (شریک خارجی ایرانسل) در خبرگزاری‌های جهان و رسانه‌های ایران بر سر زبان‌ها می‌افتد و ظاهرا آخرین مورد هم نیست.

پنجم آبان‌ماه سال 94 بار دیگر نام MTN بر سر زبان‌ها افتاد و رگولاتوری نیجریه، به دلیل عدم ثبت سیم‌کارت بیش از پنج میلیون کاربر، کمپانی‌‌ MTN در این کشور را به پرداخت جریمه سنگین پنج میلیارد و 200 میلیون دلاری محکوم کرد و شرکت MTN همچنان نیز درگیرو‌دار تعدیل و پرداخت این جریمه است.

این در حالی است که با آغاز به ‌کار شرکت MTN-ایرانسل در ایران نیز شاهد عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت بودیم که سالیان متمادی موجب بروز مشکلات گسترده و بی‌سابقه‌ای در ایران شد که البته در تمام این سال‌ها رگولاتور ایران، رفتاری نه‌چندان سختگیرانه در قبال این اپراتور داشته و حتی در مواقعی از جمله اعطای زودتر مجوز نسل 3 و بالاتر مورد توجه رگولاتوری نیز قرار گرفت و اپراتور اول کشور (همراه‌اول) برای ورود به نسل‌های پیشرفته عقب نگه داشته شد.

اخراج از اوگاندا به دلیل مسایل امنیتی

اما این تنها کشور آفریقایی نیجریه نبود که برخورد سخت و سنگینی با اقدامات MTN و عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت در این کشور به عمل آورد. خبرگزاری رویترز در انتهای گزارشی پیرامون دستگیری یوسف سلوجی، خبر کوتاه و مهم دیگری را نیز اعلام کرد که به موجب آن، پلیس اوگاندا نیز اعلام کرد که هفته قبل مدیرعامل MTN در اوگاندا را به علت آنچه نگرانی‌های امنیت ملی عنوان کرده، از این کشور دیپورت (اخراج) کرده است.

MTN که با 10 میلیون مشترک، بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی اوگاندا است، در این زمینه تاکنون اظهارنظری نداشته است.

اگرچه جزئیات بیشتری از دلایل این اتهام سنگین اوگاندا به نماینده شرکت MTN در این کشور منتشر نشده است، اما این مورد نیز موضوع کوچکی نیست و احتمالا اخبار بیشتری در روزهای آتی به دست خواهد آمد.

تغییرات در هیات‌مدیره ایرانسل-MTN

سه هفته قبل اما گزارشی در خصوص کاهش ارزش دلار در ایران و افت بی‌سابقه درآمدهای MTN از مشارکت در پروژه اپراتوری دوم تلفن همراه ایران منتشر کردیم که طبق معمول رویه و سیاست‌های اطلاع‌رسانی این اپراتور که واکنش و اهمیتی به درج ابهامات و گزارش‌های منتشره در نشریات داخلی نمی‌دهند. این گزارش نیز با بازتابی از سوی این اپراتور مواجه نشد.

آخرین خبر پیرامون تغییرات مدیریتی در اپراتور زرد اما متنی یک خطی، غیرعادی و بدون هیچ‌گونه جزئیات مرسوم و استاندارد خبری بود که به موجب آن اعلام شد: «روابط عمومی ایرانسل به اطلاع می‌رساند که آقایان بیژن عباسی آرند و حمید توفیقی به عنوان اعضای جدید هیات‌مدیره ایرانسل انتخاب شده‌اند.»

در مورد ایرانسل اما گفتنی‌های زیادی از سال‌ها قبل، از ماجرای بورسی‌نشدن این اپراتور گرفته تا سایر شنیده‌ها و ابهامات وجود دارد که اصولا با واکنشی از سوی این اپراتور و نهادهای نظارتی مواجه نمی‌شود. (منبع:عصرارتباط)

سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی گفت: 34 پایگاه اینترنتی شرط بندی و قمار در 48 ساعت گذشته فیلتر و بسته شد.

مهدی حقدادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در راستای برخورد و بستن سایت های اینترنتی شرط بندی و قمار آنلاین گروهی با عنوان «آنتی قمار» متشکل از افراد مالباخته و کارشناسان این حوزه در دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی تشکیل و شناسایی شده و بستن سایت های شرط بندی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ظرف کمتر از دو روز از آغاز اجرای این طرح، افزون بر بستن 34 سایت قمار، یکی از سایت هایی که تبلیغات گسترده ای در فضای مجازی برای افتتاح به عنوان یکی از قوی ترین سایت های شرط بندی داشت نیز پنج دقیقه پیش از فعالیت مسدود و آدرس های جدید آن نیز در کمتر از 10 دقیقه بسته شد.
سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی گفت: این سایت با عنوان «امپرور پوکر» از حدود یک ماه قبل تبلیغات گسترده ای را برای راه اندازی یکم اسفند و جایزه 100 میلیونی انجام داده بود.
وی افزود: در هماهنگی با دادستانی کل کشور هر سایت قمار و شرط بندی که شناسایی شود ظرف کمتر از 10 دقیقه بسته می شود. پس از مسدودسازی سایت به سراغ درگاه ها و حساب های مرتبط با سایت های شناسایی و مسدود شده می رویم و شناسایی مدیران و رابطان آنها نیز دنبال می شود.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه انتقادهای مختلفی از سوی جامعه تخصصی، علاقمند و عموم مردم نسبت به برنامه های فضایی کشور مطرح شده است، به انتقاد متخصصان از رکود در بخش فضایی کشور پاسخ داد.

به گزارش فارس، مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران به انتقاد متخصصان از رکود در بخش فضایی کشور پاسخ داد.

وی در پستی اینستاگرامی نوشت: برنامه ۱۰ ساله اول توسعه فضایی از سال ۸۵ شروع شد و تمرکز آن بر دستیابی به فناوری بود و بر اساس اون طراحی و ساخت ماهواره های تحقیقاتی در دستور کار قرار گرفت که با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی توفیقات بسیار خوبی حاصل شد مانند پرتاب موفق ماهواره های امید، رصد و نوید.

وی ادامه داد: پس از دستیابی به چرخه کامل فناوری فضایی در کشور، در روند طراحی و ساخت ماهواره ها بازنگری شد و تلاش شد تا این ماهواره ها از جنبه تحقیقاتی به عملیاتی توسعه داده شوند، ماهواره هایی که در ابتدا با قدرت تفکیک ۱۰۰۰ متر تعریف شده بودند به ۴۰، ۳۰ و ۲۲.۵ متر ارتقا داده شد و ارتفاع مداری از ۲۵۰ کیلومتر به ۵۰۰ کیلومتر افزایش پیدا کرد.

به گفته وی، برای دستیابی به این هدف باید در طراحی ماهواره ها، ماهواره بر، ایستگاه پرتاب، مرکز کنترل عملیات ماهواره و ایستگاه های زمینی نیز توسعه لازم انجام می شد. در این سال ها روند توسعه با جدیت پیگیری شد و در تمام این موارد توسعه لازم صورت گرفت. پایگاه پرتاب امام خمینی در سال ۹۶ افتتاح شد، مرکز مانیتورینگ و رهگیری ماهواره تجهیز شد، ماهواره بر سیمرغ تکمیل و به بهره برداری رسید، ماهواره های پیام با قدرت تفکیک ۴۰ متر، ظفر ۲۲.۵ متر، دوستی ۳۰ متر باز طراحی شد، ایستگاه های زمینی ماهدشت، قشم و بوشهر ارتقا داده شد و آزمایشگاه تست سامانه های فضایی تجهیز و توسعه یافت.

براری تصریح کرد: در این سال ها توسعه زیرساخت ها در دستور کار بود و با موفقیت نیز انجام شد، اما بدلیل عدم اطلاع رسانی شفاف و به روز و... این توفیقات به درستی به جامعه منتقل نشد و باعث شد اذهان عمومی فقط پرتاب ماهواره را نشان دهنده فعالیت های فضایی کشور قلمداد کنند در حالیکه در همین ایام ماهواره های ناهید ۱، ناهید ۲، پارس ۱ نیز در دستور کار قرار گرفت و طراحی و ساخت آن ها آغاز شد.

به گفته وی، البته مواردی همچون وابستگی صد در صدی بخش فضایی به بودجه دولتی، عدم زمینه سازی برای ورود بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری، مراکز موازی و توزیع بودجه بین آن ها و انتقال سازمان فضایی به نهاد ریاست جمهوری و بازگشت آن به وزارت ارتباطات باعث کند شدن توسعه در برخی مقاطع شد. 
معاون وزیر ارتباطات افزود: تثبیت چرخه کامل فناوری فضایی، تکمیل زنجیره ارزش آن، تسهیل گری و رفع موانع برای ورود بخش خصوصی، گره زدن آن با صنعت، توسعه کاربرد و خدمات فضایی و اشتغالزایی در این حوزه از جمله اقدامات اساسی بود که در اولویت برنامه ها قرار گرفت و تسریع در این روند در دستور کار است که در آینده ای نزدیک گزارش تشریحی آن اطلاع رسانی خواد شد.
وی خاطر نشان کرد: در پست های بعدی در خصوص دیگر انتقادات اطلاع رسانی خواهم کرد.

وی پیش تر اعلام کرده بود: انتقادهای مختلفی از سوی جامعه تخصصی و علاقمند و عموم مردم نسبت به برنامه های فضایی کشور مطرح شده که از همگی به خاطر دغدغه و حساسیت ویژه ای که برای رشد و توسعه این فناوری در کشور دارند تشکر می کنم. 

جمع بندی این انتقادات در جامعه تخصصی را به این شرح اعلام کرده بود:
رکود در بخش فضایی
عدم تشکیل شورای عالی فضایی 
عدم حمایت دولت از برنامه های فضایی کشور
عدم داشتن برنامه ای منسجم، از پیش تعیین شده و قابل تحقق در بخش فضایی
ساختار نامناسب بخش فضایی و عدم تعریف جایگاه ها و نقش های بخش های مختلف اعم از خصوصی و دولتی
موازی کاری در پروژه ماهواره های دانشگاهی و عدم ایحاد کنسرسیوم 
رقابت نابرابر بخش دولتی و خصوصی 
بزرگ بودن بیش از حد ساختارهای دولتی در بخش فضایی و عدم تخصص گرایی در انتصابات
وی اضافه کرد: عامه مردم هم انتقاداتی در خصوص توسعه این فناوری در کشور دارند مانند:
عدم لزوم توسعه فناوری فضایی در شرایط اقتصادی کنونی
غیرکاربردی بودن پروژه های فضایی و ملموس نبودن تاثیر آن در زندگی
عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی در برنامه های فضایی

وی گفت: پاسخگو بودن به انتقادات و پرسش ها یک وظیفه است که تلاش می کنم تا در پست های بعدی با ارائه گزارش و تشریح برنامه ها در هر بخش بتوانم ابهامات شکل گرفته را برطرف و یا کمرنگ کنم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از تولید اولین محموله کارت هوشمند ملی به صورت کاملا ایرانی خبر داد و گفت: این کارت ها پس از تراشه‌گذاری ظرف چند روز آینده تحویل ثبت احوال می‌شوند.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با آخرین وضعیت تولید کارت هوشمند ملی ایرانی، گفت: از ماه‌های پیش صدور کارت ملی تولید داخل مطرح بوده که قرار بود در آبان ماه آغاز شود اما به دلیل ایرادات وارده از سوی مرجع تأییدکننده این کارت‌ها تاکنون به تأخیر افتاده است.

وی ادامه داد: از طرفی به مردم قول داده‌ایم که مشابه خارجی و با همان کیفیت تولید شود و این تأخیرها شاید به دلیل تضمین کیفیت این کارت‌ها بوده است.

ابوترابی گفت: خوشبختانه بر اساس تعهدی که داده‌ایم امروز اولین محموله تولید داخل به شرکت تراشه‌گذاری این کارت‌ها داده شده تا امور مربوط به تراشه‌گذاری بر روی کارت‌ها انجام شود و ظرف چند روز آینده تحویل ثبت احوال خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور افزود: برای هموطنانی که هیچ گونه کارت ملی تاکنون نداشته‌اند تمهیداتی از قبل در نظر گرفته شده و سازمان ذخیره این کارت‌های ملی را داشته است. 

وی افزود: سایر هموطنانی که نمونه کارت ملی قدیم را دارند بدانند که اعتبار این کارت‌ها تا پایان سال است اما نگران نباشند چرا که با مراجعه به دفاتر پیشخوان و دفاتر پست نسبت به تشکیل پرونده و مراحل ثبت‌نام خود اقدام کنند. 

ابوترابی گفت: این افراد پس از ثبت نام تا زمانی که کارت ملی هوشمند خود را نگرفته‌اند مشمول ابطال کارت نمی‌شوند چرا که با دستگاههای مختلف جهت استعلام مدارک آنها هماهنگی شده است. 

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مورد آن دسته افرادی که در ماه‌های گذشته ثبت‌نام کرده و هنوز کارت هوشمند ملی نگرفته‌اند گفت: برای این افراد هم جای نگرانی نیست چرا که با توجه به کارتی که قرار است به صورت ملی تولید شود به تدریج در اولویت قرار خواهند گرفت و به آنها کارت‌هایشان داده می‌شود.

سعید کریم زاده عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت رایتل در دیدار با معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، از توسعه خدمات رایتل به ویژه به بازنشستگان تحت حمایت تأمین اجتماعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، علی سرزعیم معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از مجموعه شرکت رایتل در نشستی با اعضای هیأت مدیره و سرپرست شرکت رایتل با اشاره به اهمیت توسعه اپراتورهای تلفن همراه مبتنی بر تأمین تجهیزات و خدمات با اتکاء به دانش متخصصان داخلی گفت: در شرایط سخت اقتصادی و مراودات بین‌المللی به همراه تحریم‌های ناعادلانه قرار داریم اما با اتکاء به دانش داخلی می‌توانیم به ارایه بهترین خدماتی که شایسته مردم است، بپردازیم و این اصلی‌ترین مأموریت ما در هر جایگاهی خواهد بود.
سرزعیم با تأکید بر نقش رایتل در ارایه خدمات به شهروندان گفت: یکی از شرکت‌های مهم و شاخص زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه رایتل است و اکنون به یقین می‌دانم که این شرکت در مسیر پیشرفت قرار دارد و امیدوارم در روزهای آینده با برنامه‌ریزی و نقشه راهی که در چند هفته اخیر توسط مدیران اپراتور سوم تدوین شده است، شاهد موفقیت‌های چشمگیری باشیم.
معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعلق رایتل به خانواده بزرگ تأمین اجتماعی یکی از امتیازات بزرگ این شرکت برای ارائه خدمت به افراد تحت پوشش است که می‌بایست نیازهای ایشان را بخوبی بررسی و تشخیص دهد و با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم از این فرصت همانند طرح ارائه سیم‌کارت و خدمات ویژه بیمه شدگان، به نحو مطلوب استفاده کند.
وی تصریح کرد: رایتل میتواند با تخصص نیروهای متعهد و جوان و روند رو به رشد خود، شرایط ورود به بازار سرمایه و عرضه بخشی از سهام خود در بورس را فراهم کند.
در این نشست سعید کریم زاده سرپرست  جدید مدیریت رایتل با اشاره به چشم انداز این شرکت در سال ٩٨ گفت: بر اساس بررسی حرکت رایتل از گذشته تا کنون و موانع و فرصت‌های پیش رو برنامه‌ای را برای تحول حرکت مجموعه رایتل با رویکرد ارایه خدمات بیشتر به شهروندان در تمام نقاط ایران آماده کرده‌ایم که با این برنامه قطعاً جایگاه ما بعنوان اپراتور سوم تغییر خواهد کرد.
وی اجرای طرح ارایه خدمات ویژه به بازنشستگان تأمین اجتماعی را اولین قدم برای طراحی مدل ارتباطی با رویکرد خدماتی دانست و گفت: قطعا بازنشستگان شایسته دریافت بهترین خدمات الکترونیک هستند و ما بعنوان زیر مجموعه تأمین اجتماعی این را جز اهداف و رسالت خود می‌دانیم و لذا با طراحی بسته‌های خدماتی مقرون به صرفه به این مهم پرداخته‌ایم.
کریم زاده با تأکید بر شناسایی فرصت‌های جدید برای تعامل دو سویه و مشارکتی میان اپراتور و مردم گفت: در افق پیش رو به سودآوری مجموعه رایتل با ایجاد فرصت‌هایی چون ورود به بازار بورس و استفاده از ظرفیت بازارهای جدید می‌اندیشیم که برنامه‌های بسیاری در این مسیر طراحی شده است. 
گفتنی است، صبح چهارشنبه دکتر علی سرزعیم معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بازدید از مجموعه شرکت رایتل با سرپرست مدیریت عامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران ارشد این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در حال تهیه بسته ای هستیم که شرکت های دارنده پروانه ارتباطات ثابت یا FCP ها برای بقا در بازار به ادغام تشویق شوند.
فناوران- حسین فلاح جوشقانی، با تاکید بر این که توسعه ارتباطات موبایل از سویی و انجام نشدن سرمایه‌گذاری کافی در بخش ارتباطات ثابت از سوی دیگر، حیات شرکت‌های FCP را با تهدید مواجه می‌کند، گفت: ما توصیه می‌کنیم که شرکت‌های FCP کوچک‌تر راه ادغام را در پیش بگیرند. ما نیز بسته‌ای تشویقی را در دست تهیه داریم که امیدواریم اوایل سال آینده در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود و طبق این بسته، امکانات و تسهلاتی برای ادغام به شرکت‌های FCP ارایه بکنیم. وی با بیان اینکه این بسته تشویقی با همکاری خود شرکت‌ها و مشورت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دست تدوین‌ است، افزود: از جمله تسهیلاتی که می‌توان در این بسته در نظر گرفت، کمک در زمینه تعرفه‌ها و همچنین تسهیل فرایند خروج شرکت‌هاست؛ از جمله در زمینه درنظر گرفتن شرایط ساده‌تری برای پرداخت حق امتیاز دولت. به گفته وی، از جمله مسایلی که می‌توان در نظر گرفت این است که حق امتیاز شرکت‌ها تا زمانی که در بازار حضور دارند محاسبه شود نه تا پایان دوره مجوز. فلاح جوشقانی افزود: البته این موارد، نیاز به بررسی دقیق مسایل حقوقی و پروانه‌ای دارد که در دست انجام است.

آمارهای رسمی حوزه ارتباطات نشان می‌دهد، أتخاذ سیاست افزایش تعرفه اینترنت از سوی اپراتورهای موبایل باعث ریزش مشترکان اینترنتی آنها در فصل پاییز و روی آوردن آنها به اینترنت ثابت یا فرارشان از قید و بند اینترنت شده است.

به گزارش تسنیم با گسترش و نفوذ روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطی در بدنه جامعه، اغلب کاربران دستگاه‌های دیجیتال با مفاهیمی نظیر پهن‌باند، ارتباطات ثابت و سیار و موضوعاتی نظیر اینترنت 3G و 4G آشنایی حداقلی پیدا کرده‌اند.

آمارها می‌گوید تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در کشور طی سه ماهه پاییز نسبت به فصل تابستان کاهش 7.3 درصدی داشته است.

جدیدترین گزارش تحلیلی از وضعیت بازار ارتباطی کشور نشان می‌دهد تا پایان شهریور ماه سال جاری مجموعا 71 میلیون و 249 هزار و 601 مشترک اینترنت پهن‌باند در کشور داشتیم که از این تعداد، 10 میلیون و 35 هزار و 272 مشترک مربوط به «اینترنت پهن‌باند ثابت» و 61 میلیون و 214 هزار و 329 مشترک مربوط به بخش «اینترنت پهن‌باند سیار» بوده است.

اما در فاصله زمانی سه ماه (پایان آذر ماه)، مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار با افت چشم‌گیری مواجه شده اما در عوض، مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت که طی فصول اخیر همواره با کاهش نرخ مواجه بودند، رشد حداقلی را تجربه کرده‌اند.

مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار تا پایان آذر ماه سال جاری 55 میلیون و 794 هزار و 43 گزارش شده که به نسبت سه ماهه فصل تابستان افت حدودا 9 درصدی را نشان می‌دهد.

اما مشترکان اینترنت پهن‌‌باند ثابت با 1.5 درصد رشد به 10 میلیون و 189 هزار و 400 مشترک تا پایان سه ماهه سوم سال جاری رسیده‌اند.

پیش از انتشار این آمار، تسنیم در گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی به وضعیت نابه‌سامان اینترنت ثابت و فعالان این حوزه پرداخت و از عدم توازن تعرفه‌های وضع شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بخش ثابت و موبایل گفت؛ در آن گزارش‌ها فعالان صنعت ارتباطات ثابت به شدت از ارزان بودن تعرفه اینترنت موبایل معترض بودند و به صراحت از رکود حاکم بر بازارشان در رقابت با اپراتورهای موبایلی گفتند.

با این وجود، هشدارها ظاهرا مورد توجه فعالان و تصمیم‌سازان این عرصه قرار گرفته که شاهد ریزش مشترک در بخش ارتباطات موبایلی و افزایش میل کاربران به سمت پهن‌باند ثابت بوده‌ایم.

با وجود اینکه مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار در شاخص سالانه، همچنان با رشد مواجه هستند اما صنعت، در حال برقراری نوعی توازن در بخش ثابت و سیار است که رفته رفته تغییر حالت آن عیان می‌شود.

هم‌اکنون (طبق آخرین آمار رسمی منتهی به آذر) ضریب نفوذ «اینترنت پهن‌باند» در کشور 80.39 درصد است که در مقایسه با سه ماهه تابستان 6.41 واحد (درصد) افت نشان می‌دهد.

نایب رئیس­ اتحادیه طلا و جواهر گفت: هرگونه معامله طلا و خرید و فروش جواهر و سکه، در فضای مجازی غیر قانونی است.

به گزارش صدا و سیما، مسعود یزدانی،­ آگاهی و اطلاع مردم از قوانین و مقررات صنفی، ­­برای جلوگیری از ضرر احتمالی در معاملات طلا و جواهر را­ بسیار مهم عنوان­ کرد و افزود: حجم گسترده شاکیان و پرونده‌های اختلافی در این صنف از نبود آگاهی و طمع خریداران نشأت گرفته است.

وی با بیان اینکه همه­ اقدامات و پیگیری‌های اتحادیه طلا و جواهر در جهت حفظ حقوق مردم و اعضای صنفی این اتحادیه است، گفت: از نظر اتحادیه هرگونه معاملات طلا اعم از مصنوعات طلا، سکه و جواهر در «فضای مجازی» ممنوع بوده و از مردم درخواست داریم تا زمان ایجاد بسترهای لازم برای اینگونه معاملات، از خرید و فروش این مصنوعات و مسکوکات به صورت اینترنتی خودداری و حتما مصنوعات طلا را فیزیکی خریداری کنند.

یزدانی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در رابطه با «طلای ثامن»­ افزود: خریداران سکه حتما از واحدهای دارای «جواز سکه‌فروشی» که دارای هلوگرام اتحادیه هستند، خرید و دقت کنند که پلمب سکه با واحد صنفی یکی بوده و از خرید سکه از افراد متفرقه یا دیگر رسته‌های این صنف جدا خودداری کنند.

وی در ادامه به مردم اکیداً توصیه کرد که از خرید «طلای دست دوم» و «طلای قسطی» اجتناب کنند که این دو مورد تبعات و پیامدهایی را برای خریداران ایجاد می‌کند که باعث متضرر شدن آنان و کل صنف می‌شود ­­و متأسفانه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، این موارد بیش از بقیه مشاهده شده است.

عضو هیئت­­ مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، ­ تقاضای مردم برای خرید طلای آب شده ­­­را یکی دیگر از مشکلات اخیر این صنف عنوان کرد و افزود: به مردم توصیه می‌کنیم که به سمت خرید­­طلای آب‌شده یا شمش طلا نروند، چرا که در اکثر موارد با بحث تخصصی و عیار آن آشنایی نداشته و موجب ضررشان می‌شود. از همکاران هم درخواست کرده‌ایم که فقط به اعضای صنفی طلای آب‌شده عرضه کنند. در همین راستا مردم می‌توانند از مصنوعات طلای کم اجرت که هم مقرون به صرفه و هم دارای کد استاندارد و کد شناسایی است برای خرید طلا استفاده کنند.

وی در مورد سایت‌هایی که به اسم سایت اتحادیه در صنف طلا و جواهر اطلاع رسانی و تبلیغ می‌کنند نیز گفت: مردم به هر سایت اینترنتی در زمینه طلا اعتماد نکنند و ­تاکید می‌کنم اتحادیه صنف طلا و جواهر هیچ مجوزی برای خرید و فروش طلا و جواهر به هیچ سایتی نداده و هر فردی که در این رابطه چنین ادعایی کند کذب محض است و قطعا تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

یزدانی در پایان از همه خریداران طلا، جواهر، نقره و سکه خواست با دقت و رعایت موارد قانونی اقدام به خرید کنند و در معاملات خود از موضوعاتی که از آن اطلاع ندارند با مشورت از اتحادیه یا افراد مورد وثوق و مورد اعتماد صنفی خرید کنند.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران گفت: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال، محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سپهر محمدی، درباره اعلام نظر انجمن بلاک‌چین ایران در خصوص پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی اظهار داشت: انجمن بلاک‌چین با برگزاری جلساتی، نظرات خود را به بانک مرکزی برای تهیه سند نهایی اعلام می‌کند و در همین راستا نیز جلسه‌ای نیز با حضور نویسندگان سند و کارشناسان برگزار و پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی را بررسی کرده تا بخش خصوصی، انتقادات و پیشنهادات را به بانک مرکزی ارایه نماید.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با بیان اینکه انتشار این سند از سوی بانک مرکزی، نشانه گام‌های این بانک برای شناخت و به رسمیت شناختن صنعت ارزهای رمزنگار است، افزود: پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی، نکته‌ای مثبت برای به رسمیت شناختن رمز ارزها است؛ اما هنوز بحث صدور توکن‌ها در پیش نویس سند، نامفهوم و غیرشفاف به شمار می‌رود؛ چرا که برخی از توکن‌ها ممنوع و مسئولیت انتشار و نظارت بر برخی دیگر از توکن‌ها، به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت داده شده که نیاز به بررسی بیشتر برای سیاست گذاری بهتر دارد.

وی درباره تاکید بانک مرکزی در خصوص اعلام لیست رمز ارزهای مجاز برای معامله و نگرانی برخی از فعالان صنعت رمز ارز ایران در خصوص عدم پذیرش بیت کوین و چند رمز ارز جهان‌روای دیگر، ادامه داد: معاملات رمز ارز به رمز ارز امکانپذیر است و مهم ترین نکته این مسئله به شمار می‌رود که چند مورد ارز رمزنگار جهان روا، مورد مقبولیت از سوی حاکمیت و بانک مرکزی به عنوان قانونگذار ارزی کشور قرار بگیرد تا به رسمیت شناخته شود؛ چراکه این امر باعث می‌شود، صنعت رمز ارز وارد ایران شود و تجارت در این حوزه تسهیل گردد؛ به همین دلیل نگرانی‌ها در این خصوص، مهم نخواهد بود.

محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال به عنوان واحد پولی کشور است.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به برخی انتقادات در زمینه انحصارگرایی بانک‌ها در پیش نویس سند بانک مرکزی خاطرنشان کرد: انجمن بلاک‌چین از ورود بخش دولتی و خصوصی در حوزه بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده، استقبال می‌کند و این موضوع که توکن‌های دارای پشتوانه از جمله ارز و فلزات گران‌بها، به صورت انحصاری در اختیار بانک‌ها قرار داده شده، دلایلی از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی ایران دارد؛ اما انجمن بلاک‌چین اعتقاد دارد فعالیت و تعامل بخش خصوصی و دولتی در حوزه بلاک‌چین به نفع کشور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از خروج سرویس مکالمات بین‌الملل از انحصار این شرکت و واگذاری ارائه خدمات مکالمات تلفنی بین‌الملل به شرکت‌های خصوصی در سال ۹۸ خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای آزادسازی تلفن بین‌الملل و واگذاری آن به بخش خصوصی از شهریورماه سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه خدمات تلفن بین الملل تاکنون در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت بوده، واگذاری آن به اپراتورهای بخش خصوصی با توجه به ضوابط و شرایطی که باید برای آن تعریف شود، اقدام ساده ای نیست.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: ترافیک بین الملل ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد و هزینه اصلی آن نیز هزینه ارزی است؛ این موضوع باعث شد در تعریف مدلهای اولیه شرایط و ضوابط واگذاری ترافیک بین الملل به بخش خصوصی، زمان بیشتری اختصاص دهیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با بیان اینکه تدوین مقررات واگذاری تلفن بین الملل مجددا در دستور کار قرار گرفته و به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شده است، افزود: در این زمینه پیشنهاد شده است که موضوع از اپراتورها نیز نظرخواهی شود و در نهایت پس از اعمال نظرات این بخش، پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن بین الملل نهایی شده و در سال ۹۸ واگذار شود.

وی هدف از اجرای این طرح را خروج شرکت ارتباطات زیرساخت از بخش‌هایی از ارائه خدمات تلفن بین الملل و واگذاری آن به بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: البته درهرصورت همچنان بخشی از کار، در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت باقی می ماند چرا که طبق قانون، ترافیک ارتباطات باید تحویل زیرساخت شود و از شبکه زیرساخت خارج و به بین الملل تحویل داده شود.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه با انجام این طرح، دخالت زیرساخت در پروژه های مربوط به ارتباطات صوتی ایران و خارج، کاهش می یابد، ادامه داد: در مدل پیشنهادی ارائه شده به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بخشی از ارائه خدمات تلفن بین الملل که مربوط به انعقاد قرارداد با کریرهای خارجی (اپراتورها) می شود به بخش خصوصی واگذار می شود. به این معنی که اپراتورها از نظر قیمت با هم به توافق می رسند و خدمات ارائه می دهند. تنها در زمان عبور ترافیک، رد شدن از مسیر زیرساخت، انجام می پذیرد.

وی با بیان اینکه تمامی اپراتورهایی که به لحاظ قانونی اجازه ارائه خدمات تلفن را دارند می توانند مجوز ارائه خدمات تلفن بین الملل را دریافت کنند، افزود: از این رو برای ارائه خدمات سمت کریر بین المللی به اپراتورها آزادی عمل داده می شود تا با تعامل با کریر، در فضای رقابتی قیمت و کیفیت مناسبتری را دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن بین الملل می توانند با ایجاد فضای رقابتی در تعامل با کریرهای خارجی، کیفیت بهتر و قیمت مناسبتری را برای ارائه مکالمات بین الملل در اختیار کاربران قرار دهند و سرویس دهی بهتری به کاربران داشته باشند.

یک کارشناس انرژی با اشاره به اینکه کارت سوخت باید احیا شود، گفت: حذف کارت سوخت بزرگترین اشتباه وزیر نفت بود.

محمد رضا محمدخانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به طرح تخصیص سوخت به هر نفر در ازای خودرو گفت: این کار اصلا به صلاح کشور نیست و شفاف می‌گویم که بدترین کار همین دادن سهمیه بنزین به افراد است، زیرا که معتقدم این کار گداپروری است و ملت را حقوق بگیر دولت خواهد کرد.

این عضو سابق مرکزپژوهشهای مجلس تصریح کرد: همیشه گفته‌ام که یکی از بزرگترین اشتباهات وزارت نفت، حذف کارت سوخت بود و در شرایطی زنگنه کارت سوخت را کنار گذاشته بود که استفاده از آن تبدیل به یک فرهنگ شده بود.

وی با تاکید بر اینکه آنچه در استفاده از کارت سوخت انجام می‌شد، یک چیز حداقلی بود، ادامه داد: کارت سوخت در ادامه‌اش طرح تکمیلی هم داشت، قرار بود در گام نخست میزان مصرف سوخت هر خودرو مشخص  شود و در گام‌های بعدی بر اساس الگوهای تدوین شده، ابزارهای مدیریت مصرف به آن اضافه شود که در دراز مدت بر اساس الگوهای رفتاری موجود در مصرف سوخت راهکارهای متناسب با آن در کارت سوخت تعبیه و به اجرا در می‌آمد که متاسفانه گام‌های بعدی آن  با وجود اینکه طراحی شده بود، ولی عملیاتی نشد.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه گفته می‌شود ایران بالاترین مصرف بنزین را در دنیا دارد، ادامه داد: این موضوع براساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم، اصلا صحیح نیست و در واقع رتبه ما در دنیا ۳۷ است و این القای این موضوع که ایران بیشترین مصرف کننده بنزین در دنیا است، دور از واقعیت است.

وی گفت: عواملی وجود دارد که از بالابودن مصرف حکایت می‌کند، برای مثال یکی از این موارد قاچاق سوخت است و بدیهی قاچاق سوخت را باید از حساب مصرف مردم کم کرد، یا شغل مسافرکشی یا جابجایی بار با موتور اینها مربوط به حوزه‌های دیگری غیر از مصرف واقعی سوخت است.

محمدخانی با اشاره به سیاست قیمتی برای کنترل مصرف سوخت گفت:  افزایش قیمت هم تاثیری ندارد، چون از اول انقلاب تا امروز قیمت بنزین را مرحله به مرحله  زیاد کرده‌ایم که اگر به دقت به آن توجه کنیم، خواهیم دید، قیمت بنزین تا امروز هزار برابر شده، ولی چه نتیجه ای عاید شده است؟ اول یک تومان بود، الان هزار تومان است و از طرفی ارزش پول ملی را هم ۱۷۰۰ برابر کم شده و باید دید من پول بنزین می‌دهم یا پول سقوط ارزش پول ملی را می‌دهم.

به گفته محمد خانی روزی که بنزین سوپر ۸۰۰ تومان شد، قیمت بنزین سوپر در فوب خلیج فارس بالای ۶۰ سنت بود و با احتساب نرخ دلار در آن موقع که۹۲۰ تومان بود، یعنی حدود ۴۰ درصد سود از محل فروش بنزین سوپر حاصل می‌شد و باید به این نکته هم توجه داشت که در واقع در ان روزگار مردم بالای قیمت فوب خلیج فارس در داخل بنزین سوپر می‌خریدند، الان هم قیمت بنزین حدود ۴۷ تا ۵۰ سنت است، باز هم گفته می‌شود، سوبسید می‌دهیم برای چه؟ چون نرخ برابری ریال کم شده است، این موضوع دیگر ربط مستقیمی به مصرف و قیمت تمام شده بنزین ندارد و باید این طرز فکر را کنار گذاشت.

وی ادامه داد هزینه استقرار کارت سوخت در کشور در گام نخست بالا بود، ولی حتی در همان اول کار، کاهش ظاهری مصرف بنزین ۹ میلیون لیتر بود و سال های بعد این تا  ۲۰ میلیون لیتر هم رسید، یعنی هم کاهش مصرف سوخت هم استفاده از زیرساخت‌های ملی و هم فروش هوشمند و یکپارچه بنزین بود، بنابراین کارت سوخت همچنان بهترین گزینه مدیریت مصرف سوخت است.

وی در پاسخ به این سوال که آنچه شما می‌گویید دور از عدالت است، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته هم بعضی از مردم خودرو ندارند، این قبیل مطالبه‌ها، مطالبه خوبی نیست، زیرا برای گروه‌های متفاوت مردم برنامه‌های متفاوت حمایتی را باید به کار گرفت و در این موضوع خاص نیز باید به مردمی که خودرو ندارند، جور دیگری رسیدگی شود.

محمدخانی اظهار داشت: فقط گام نخست کارت سوخت در کشور اجرا شد، اگر گام‌های بعدی آن هم اجرا می‌شد، شکل کار کاملاً فرق می‌کرد، برای مثال بخش بعدی آن به این روش بود که وقتی ماشینی به جایگاه می‌رفت، سامانه جایگاه قادر به تشخیص خودرو بود و اگر از کارت غیر استفاده می‌کرد توسط جایگاه مشخص می‌شد و در آن صورت  با کارت جایگاه سوخت تحویل داده می‌شد و این به معنی اعمال تعرفه‌های جریمه‌ای برای مشترکان پرمصرف و نه تنها یک عامل بازدارنده بود، بلکه یک مشوق هم بود.

 وی ادامه داد باید به یک چیز توجه کرد، موضوع سوخت فقط در مصرف آن خلاصه نمی‌شود، زیرا محدود کردن آن موجب تغییر در سایر حوزه‌های اقتصادی کشور خواهد شد، برای نمونه کسادی بازار گردشگری را به همراه خواهد داشت و خیلی از پارامترهای دیگر اقتصادی را نیز جابه‌جا می‌کند برای مثال ۴۴ درصد سوخت مربوط به وانت بار و حدود ۹ درصد مربوط به موتورسیکلتها است و بقیه توسط ماشین‌های شخصی و دستگاه‌های اجرایی کشور است که همه با  اعمال سهمیه‌بندی کارشناسی نشده در انجام ماموریت‌هایشان دچار مشکل می‌شوند و در این میان  مرفه بی‌درد همچنان  بنزین زیاد مصرف می‌کند و خوشحال خواهد شد که جاده‌ها خلوت است

دولت و کمیسیون تلفیق فعلا موافق افزایش قیمت بنزین نیستند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هیچکس مخالف سهمیه‌بندی بنزین، احیای کارت‌های سوخت و کنترل مصرف بنزین نیست، گفت: دولت و کمیسیون تلفیق فعلا موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیستند.

‌به گزارش ستاد خبری، امروز دومین نمایشگاه بین‌المللی جایگاه‌داران سوخت و صنایع وابسته‌، آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، علی منشی، مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های سوخت کشور، ‌بیان کرد: این نمایشگاه امروز (پنج شنبه) در نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح شد و تا پنجم اسفندماه پذیرای علاقه‌مندان است.

وی هدف از برگزاری دومین نمایشگاه جایگاه‌های سوخت را حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و پیوند صنعت و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نمایشگاه با حضور مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های خارجی فعال در این حوزه برپا شده است.

منشی اظهار داشت: بیش از 60 شرکت داخلی و 12 شرکت خارجی از کشور‌هایی همچون ژاپن، مالزی، ترکیه و غیره در این نمایشگاه حضور دارند؛ همچنین پنج هیات تجاری از کشور‌های منطقه برای مذاکره با تولیدکنندگان ایرانی به تهران آمده‌اند.

در ادامه این مراسم همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه 1398 ادامه دارد و تاکنون دولت و کمیسیون تلفیق موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده نبوده‌اند.

وی افزود: البته هیچ کس مخالف سهمیه بندی بنزین و احیای کارت های سوخت و کنترل مصرف بنزین نیست.

به گفته کواکبیان، روزانه 9 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که برای مقابله با آن باید دولت کنترل‌های لازم را انجام دهد و مجلس نیز برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.

این نماینده مجلس در خصوص اینکه قیمت بنزین چقدر باید باشد، گفت: برخی می‌گویند قیمت بنزین در منطقه بیشتر است و این امر موجب قاچاق می‌شود، برای حل این مشکل باید پایه پولی را اصلاح و پول ملی را تقویت کنیم.

کواکبیان گفت: زمانی نرخ ارز 3600 تومان بود و حالا افزایش یافته است، شاید اگر بر آن اساس حساب کنیم باید قیمت بنزین را افزایش دهیم اما نه 6 هزار تومان.

وی تاکید کرد: همت ما این است که بیشترین منافع به مردم برسد و در بحث کلان افزایش قیمت بنزین باید کاری که مردم بیشترین نفع را داشته باشند.

این نماینده مجلس درباره مشکلات جایگاه داران سوخت گفت: برخی از این مشکلات صنفی است و باید بین خود آنها برطرف شود.

‌در ادامه این مراسم همچنین «بهمن حسین زاده» سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه‌‌های بین‌المللی بیان کرد: حدود 6800 جایگاه سوخت در کشور داریم و بین 70 میلیون لیتر بنزین و 30 میلیون مترمکعب گاز در این جایگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه قرار دادن هر چه بیشتر جدیدترین تولیدات داخلی و خارجی صنایع مرتبط با صنعت جایگاه‌داری در معرض دید جامعه است و بر این اساس از متخصصان دعوت می کنم از این نمایشگاه بازدید کنند.

در ادامه این مراسم، رضا رضایی، قائم‌مقام مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های سوخت کشور، بیان کرد: 90 درصد محصولات مربوط به جایگاه سوخت کشور از طریق شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی شرکت‌های داخلی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از جایگاه‌های سوخت کشور بالای ۳۵ سال سن دارد، گفت: به‌همین‌منظور فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شده است و بهینه‌سازی جایگاه‌های سوخت و تاسیس جایگاه‌های جدید بازار مناسبی را برای تولیدکنندگان تجهیزات جایگاه‌های سوخت پدید آورده است.

رضایی بابیان اینکه در این نمایشگاه شرکت‌های مختلفی از جمله مجموعه‌های دانشگاهیان و شرکت‌های دانش بنیان آخرین محصولات و دستاورد‌های خود در زمینه جایگاه‌های سوخت را به نمایش می‌گذارند افزود: بنا داریم تا فضای نمایشگاه را از حالت تجاری به مسیر علمی و دانشگاهی هدایت کنیم تا با ورود دانشگاه‌ها ازجمله دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف توانمندی و تولیدات علمی به نمایش گذاشته شود و از همین‌رو سطح تعامل جایگاه‌های سوخت با جامعه دانشگاهی ارتقا یابد.