ITanalyze

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است، مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه است را شناسایی کنند.

رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی، گفت: اینترنت یکی از نیازهای اساسی خانواده‌ها در شرایط کنونی است و یکی از خدماتی است که باید در سبد هزینه خانواده‌ها لحاظ شود؛ در حال حاضر مردم به منظور درآمدزایی و انجام  برخی وظایف مربوط به شغل خود به اینترنت نیاز دارند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در حال حاضر مردم برای انجام امور روزمره خود به اینترنت نیاز دارند، افزود: از آنجایی که برخی برای درآمدزایی از اینترنت استفاده می‌کنند اینترنت به یکی از کالاهای ضروری تبدیل شده است بنابراین باید تدابیر ویژه ای برای تامین آن در نظر گرفته شود.

کم فروشی‌های بسیاری در حوزه اینترنت رخ می‌دهد

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس با بیان اینکه نیاز مردم به اینترنت باعث سوءاستفاده بسیاری شده است، اظهار کرد: کم فروشی‌ها و گران‌فروشی‌های بسیاری در فروش اینترنت رخ می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی باید با نظارت از بروز چنین اقداماتی جلوگیری کنند.

سبحانی فر خاطرنشان کرد: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است. مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه و مناسب است را شناسایی کنند.

چگونگی محاسبه‌ی بسته‌های اینترنتی همراه برای مردم شفاف شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقداماتی در زمینه شفاف سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی همراه انجام داده است اما باید چگونگی محاسبه‌ی این بسته‌ها برای مردم شفاف شود تا آنها بتوانند به راحتی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: اپراتورهای بسته‌های اینترنت همراه باید با ارائه خدمات متنوع، به دنبال کسب سود باشند به این معنا که اینترنت با سرعت متفاوت در اختیار مردم قرار دهند تا مردم متناسب با نیاز خود سرویس مورد نظر را خریداری کنند ؛نکته مهم در این زمینه توجه به چگونگی محاسبه هزینه‌های بسته‌های اینترنتی است در برخی موارد مردم برای استفاده از یک نوع خدمت ناچارند به خرید بسته‌ای می‌شوند که شامل خدمات دیگر است.

استفاده از تکنولوژی‌های روز راهکار کاهش هزینه‌های اپراتورهای اینترنت همراه

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس گفت: اپراتورهای اینترنت همراه باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز هزینه‌های خود را کاهش دهند با تحقق این مهم خدمات بهتری در اختیار مردم قرار داد.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده صدا وسیما با پخش قرعه کشی های مختلف تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، مردم را به شرکت بیشتر در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کند.

سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی، گفت:در برهه‌ای که شرایط اقتصادی غیرطبیعی و با شیب تند روند نزولی پیدا می‌کند مردم از نظر روانی به شرکت در قرعه کشی‌ها ترغیب می‌شوند تا بتوانند از این طریق پول‌های بیشتری به دست آورند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متشنج شدن وضعیت اقتصادی بازار کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#) را داغ کرده است، افزود: از آنجایی که صداوسیما و اپراتورهای تلفن همراه، بنگاه اقتصادی هستند در حال حاضر که اوضاع اقتصادی نابسامان شده، با هماهنگی یکدیگر در تمامی برنامه‌های تلویزیونی مانند برنامه‌های ورزشی، فرهنگی، اخلاقی، آموزشی و... با نمایش جایزه‌های بزرگ تلاش می‌کنند مردم را به شرکت در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کنند تا از طریق اپراتورهای همراه و صداوسیما سودهای درخور به دست آورند.

جوایز پرزرق و برق راهکار برنامه‌های تلویزیونی برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌ها

وی با بیان اینکه در برنامه‌های تلویزیونی از جوایز پرزرق و برق برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌های استفاده می شود، اظهار کرد: اگرچه اپراتورهای همراه به برنده این قرعه کشی ها خودرو اهدا می‌کنند اما می‌توانند از قِبَل شرکت مردم در این برنامه‌ها پول 300 خودرو را به دست می‌آورند؛ بازار آشفته خودرو نیز به تمایل مردم برای شرکت در قرعه کشی‌های تلویزیونی دامن می‌زند.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با این گونه برنامه‌ها برخورد کنند چراکه نمی‌توان مردم را از شرکت در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی منع کرد؛ مردم در تلاش‌اند با شرکت در این قرعه‌کشی‌ها و برنده شدن تا حدودی مشکلات مالی خود را رفع کنند این در حالی است که در بسیاری از موارد این هدف برای آنها محقق نمی‌شود.

ضرورت ورود مجلس به موضوع ستاره(*) مربع‌ها( #)

زرآبادی تاکید کرد: با توجه به اینکه صداوسیما نقش حاکمیتی دارد نباید به حوزه اقتصادی وقرعه کشی ورود کند. متاسفانه در حال حاضر تنها سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور مشغول فعالیت‌های مالی نیستند بلکه اکثر ارگان‌ها در امور اقتصادی دخالت می‌کنند.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مجلس به موضوع برگزاری پی در پی قرعه‌کشی‌های تلویزیونی در برنامه های مختلف تلویزیونی ورود کرد تا مشخص شود درآمدهای به دست آمده از  ستاره(*) مربع‌ها( #)در چه محلی هزینه می‌شود؛ در شرایطی که وضعیت اقتصادی نابسامان است بستر سوءاستفاده برای برخی فراهم شده تا پول خرده‌های ناچیز جیب مردم را نیز برای خود جمع کنند./

برآوردها نشان میدهد با وجود کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشی تلفن همراه در کشور روزانه حدود ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری ثبت می‌شود.

«حسین یوسفیان» کارشناس طرح رجیستری در گفتگو با تسنیم، با بیان این که هر فردی کالا وارد میکند باید در گمرک اظهار انجام دهد و این موضوع در خصوص موبایل نیز انجام میشود، گفت: البته شرایط مسافر با تجار متفاوت است و طبق قانون گمرک اختیار دارد در خصوص مبلغ و تعداد موبایل وارداتی از طریق مسافر اقدام کند.

وی افزود، در حال حاضر با نظر گمرک هر شخص میتواند با کد ملی خود یک گوشی وارد و در سامانه عوارض خود را پرداخت کند. این درحالی است که از یک برهه در سال 97 به بعد خریداران گوشی تلفن همراه با استفاده از کد ملی خود به عنوان  مسافر در سامانه گمرک اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده اند. دادستانی کشور این سوال را مطرح کرده که مسافر بودن واردکنندگان اطلاعات در سامانه مسافری چگونه چک میشود.

به گفته این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق، فعلا بحث بسته شدن سایت مسافری گمرک مطرح نیست اما قرار است قوانین کامل تر چک شود. گمرک ماهها دنبال این موضوع بوده اما با عدم دسترسی کامل به دیتا بیس گذرنامه این اقدام انجام نشده بود.

وی افزود، به ما اعلام شد که این دیتا بیس در اختیار گمرک گذاشته شده است اما به هر حال مسائل فنی این بحث مشکلات خاص فنی خود را دارد اما موضوع در مراحل پایانی خود میباشد.

به گفته یوسفیان، اتلاف زمان یکی از دلایل راه اندازی سایت مسافری گمرک بود. به عنوان مثال در بازگشت از سفر کربلا با حجم انبوهی از مسافری مواجه میشویم در این شرایط امکان ثبت اطلاعات مسافر با توجه به زمان بر بودن آن وجود نداشت. به اعتقاد گمرک هنوز فرهنگ اخذ عوارض در لحظه ورود جا نیافتاده است به همین دلیل تصمیم بر این شد تا به جای اخذ عوارض حضوری از سایت مسافری و پرداخت عوارض غیر حضوری  استفاده شود.

سال 97 با خالی شدن بازار از گوشی با گارانتی، شاهد افزایش واردات مسافری بودیم

وی ادامه داد، اوایل سال 97 اصلا مشکل واردات گوشی مسافری وجود نداشت اما بعد از چالشهای اخیر ارزی و قطع شدن ارز موبایل، بازر از گوشی دارای گارانتی اصلی تهی شد و هجوم (عرضه کنندگان) به سمت سامانه مسافری به شدت افزایش یافت.

یوسفیان ادامه داد، ابتدا (تابستان امسال) مشخص بود چه فردی چه میزان گوشی به صورت مسافری وارد کرده است. بعد از مدتی برای پر کردن خلاها از کد ملی استفاده شد اما در نهایت خریداران به مسافر تبدیل شدند بنابراین در آخرین گام نیز قرار است مسافر بودن خریداران چک شود.

سال 96 ماهیانه 2 میلیون گوشی مصرف میشد

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با بیان اینکه سال گذشته(1396) براوردهای ما نشان می‌داد ماهیانه 2 میلیون گوشی در کشور مصرف می‌شده است، گفت: در حال حاضر 70 میلیون گوشی در کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن عمر متوسط 3 سال، به نظر میرسد آمار مصرف ماهی 2 میلیون گوشی دقیق داشت باشد.

برآوردها از ثبت 20 هزار گوشی مسافری حکایت دارد

کارشناس ارشد طرح رجیستری، واردات گوشی مسافری واقعا باید توسط مسافر انجام شود و دستگاههای نظارتی نیز به این موضوع حساس هستند، گفت: بر اساس مصرف کشور ثبت 20 هزار گوشی در سامانه مسافری عدد پرتی نیست اما آمار دقیقی در این حوزه در اختیار ما نیست. در واقع ممکن است با توجه به اتفاقات و تصمیمات اتخاذ شده میزان واردات مسافری تغیر کند و شاید این عدد در برخی روزها 2 برابر یا بسیار کمتر هم شود.

یوسفیان ادامه داد، در سال جدید مراجعه برای تعمیرات افزایش یافته و با وجود افزایش شدید قیمت گوشی مصرف گوشی به زیر یک میلیون رسیده و تقریبا نصف شده است.

وی افزود، به اعتقاد بنده امار واردات گوشی تنها معطوف به واردات رسمی است و واردات گوشی مسافری در خروجی امارهای گمرک ظاهرا وجود ندارد.

به گفته یوسفیان 600 هزار گوشی توقیفی و در گمرک مانده با دریافت ما به التفاوت، ترخیص در بازار عرضه شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار،شیپور و یا سایت های مشابه آن مراقبت‌های لازم را در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکبری اظهار داشت: با توجه به گسترش سایت های تبلیغات اینترنتی همچون دیوار، شیپور و ... برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی و یا کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می کنند.

وی به تشریح برخی از شیوه های خرید و فروش کالا از سوی افراد کلاهبردار در سایت های فوق پرداخت و افزود: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خریداران برای خرید کالا، آنان را اغفال و درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کالای مورد نظر می کند و در ادامه علاوه بر اینکه هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود حتی فرد کلاهبردار پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیز نیست.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: یک روش دیگر اینکه کلاهبردار در نقش خریدار ظاهر شده و پس از تماس با فروشنده برای  واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده (رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت) را می کند و در ادامه پس از دریافت تمامی اطلاعات، اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می کند.

وی در خصوص شیوه سوم کلاهبرداری نیز بیان کرد: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر و کالاهای سرقتی را در سایت برای  فروش بارگذاری می کند و در ادامه با فریب و نیرنگ موفق به فروش آنان می شود.

سرهنگ اکبری ادامه داد: در روش دیگری کلاهبردار در نقش خریدار پس از تماس با فرد فروشنده به بهانه واریز وجه کالا، وی را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با فریب و نیرنگ اقدام به تخلیه حساب فروشنده و یا همان کلاهبرداری به روش کارت به کارت می کند.

وی در ادامه با هشدار به شهروندان عنوان کرد: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا یادآور شد: در خصوص آگهی هایی همانند درخواست مشارکت در سرمایه گذاری، فروش خودرو با قیمت پایین تر از بازار و خرید و فروش عمده کالا بسیار مراقبت و هوشیار باشید زیرا احتمال کلاهبرداری متصور است.

وی ادامه داد: خریداران باید مراقب درخواست هایی از طرف فروشنده در راستای مطالبه واریز وجه باشند زیرا به محض واریز آن، فروشنده (کلاهبردار) دیگر پاسخگوی تماس های خریدار نخواهد بود.

سرهنگ اکبری بیان کرد: هنگام انجام معامله از دریافت چک های تضمینی، رمزدار و ... جداً خودداری کنید و یا اینکه قبل از انجام معامله چک های فوق را از بانک های مربوطه استعلام و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان  مطرح کرد: معاملات خود را که همراه با دریافت چک صورت می گیرد حتماً در ساعت کاری بانک ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آن ها وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، گفت: با ارائه شماره کارت و یا حساب و بدون حضور شما این امر صورت خواهد گرفت. مراقب باشید کشاندن شما پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز وجه کالا و ... شگرد کلاهبرداران است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت:
شهروندان از صحت آگهی های تبلیغاتی در فضای مجازی مطمئن شوند

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت گفت: شهروندان در ارتباط با افراد ناشناس در شبکه های اجتماعی و قانونی بودن فعالیت عناوین اعلامی با آگهی های تبلیغاتی، اطمینان حاصل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بابک نمک شناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در خصوص خبر  شناسایی دختران جوان از طریق شبکه اینستاگرام در پرونده آزار و اذیت دختران جوان در پوشش شرکت فیلم سازی عنوان کرد : به دلیل ماهیت فضای مجازی، ارتباط با افراد غریبه و جعل عناوین مختلف نسبت به فضای حقیقی بسیار آسان تر است. در چنین شرایطی، با عدم انتشار عکس‌های خصوصی و اطلاعات شخصی می‌توان از وقوع بسیاری از جرایم مشابه خبر آزار و اذیت دختران جوان در پوشش تست بازیگری و دیگر جرایم همچون کلاهبرداری و ... جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: اما در ارتباط با افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی نیز باید به این نکته مهم توجه جدی داشت که نباید به‌ظاهر عکس‌های منتشرشده و عناوین اعلامی در چنین فضایی اعتماد کرد و قبل از انجام هرگونه تعامل با افراد و شرکت‌های ناشناس می‌بایست با پرهیز از شتاب‌زدگی نسبت به احراز دقیق هویت افراد و شرکت‌ها اقدام نمود به‌ویژه در برخورد با آگهی‌های تبلیغاتی، از  قانونی بودن فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کرده و اطلاعات مشاهده‌شده در فضای مجازی با اطلاعات به‌دست‌آمده از فضای حقیقی تطابق داده شود  .

نمک‌شناس تأکید کرد: قبل از پرداخت هرگونه هزینه ثبت‌نام یا شرکت در همایش‌ها و کلاس‌های تبلیغ‌شده در فضای مجازی، مجوز فعالیت و صحت آن‌ها را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنید و بعد از بررسی‌های لازم جهت شرکت در همایش‌ها و کلاس‌ها با همراهی افراد قابل‌اعتماد به آدرس‌های اعلام‌شده مراجعه کنید.

لیست جدید کالاها و بسته های غیرقابل ارسال از طریق پست به داخل و خارج از کشور اعلام شد.

به گزارش شرکت پست، مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس، از انتشار فهرست جدید کالاها و بسته های غیرقابل ارسال از طریق پست به داخل و خارج از کشور خبر داد.

پاکدل با اشاره به اینکه این کالاهای ممنوعه شامل سه بخش پستی، پروازی و گمرکی و خارجه می شود، اظهار داشت: با ابلاغ این فهرست به باجه های پستی قبول در سراسر کشور از اواخر بهمن ماه سال جاری اقلام اعلام شده، توسط شرکت ملی پست ارسال نمی شود.

به گفته وی، فهرست ممنوعات جدید با توجه به محدودیت های پروازی و درخواست پلیس فتا برای مرسولات داخلی و همچنین کالاهای غیرقابل ارسالی که از سوی کشورهای عضو اتحادیه جهانی پستی به شرکت ملی پست اعلام شده، منتشر شده است.

برای دریافت فهرست این سه گروه کالاهای ممنوعه به این آدرس مراجعه کنید

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: چهار آزادراه کشور تا پایان سال جاری تجهیز و به صورت آزمایشی تحت پوشش سیستم اخذ عوارض الکترونیکی یکپارچه قرار می‌گیرند.

خداداد مقبلی‌ به تشریح سامانه اخذ عوارض الکترونی یکپارچه آزادراه‌ها پرداخت و اظهار داشت: چهار آزادراه‌ «تهران-ساوه»، «تهران-قم»، «قزوین-رشت» و «قزوین- زنجان» تا پایان سال جاری به این سامانه مجهز می‌شوند.

وی ادامه داد: باقی آزادراه‌ها تا تیرماه ۹۸ تحت پوشش این سامانه قرار خواهند گرفت، همچنین نحوه شناسایی خودرو‌ها با نصب دوربین‌های پلاک خوان و اتصال‌ آن به بانک اطلاعاتی پلیس راهور انجام می‌شود.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‌ بیان داشت: بر اساس قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها یا سایر منابع پولی کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوطه به صورت مشارکتی با حفظ مالکیت وزارت راه و شهرسازی پروژه آزادراهی طی قرارداد مشارکت با دوران ساخت و دوران بهره‌برداری مصوب و معینی احداث می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود:‌ ۷۵ درصد از کل عوارض دریافتی‌ باید صرف استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت در دوران مشارکت تعیین شده‌ است و سرمایه‌گذار از عوارض دریافتی به حساب خود واریز کند.

مقبلی‌ بیان کرد: در حال حاضر روش پرداخت عوارض  آزادراه‌ها عمدتاً به روش نقدی و دستی است، وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته با همکاری بانک مسکن به صورت آزمایشی سامانه‌ای را مطالعه کرده که در دو مسیر آزادراهی به صورت پایلوت اقدامات آن فراهم شده است و دریافت عوارض از کاربران به صورت الکترونیکی است؛ از جمله به صورت محدود در  آزادراه تهران-قم و همچنین آزادراه‌ تهران-پردیس و آزادراه‌ اهواز-بندر امام در حد یک الی دو گیت، عوارض به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

وی یادآور شد: سیستم اخذ عوارض الکترونیکی یا همان ETC جهت پرداخت الکترونیکی در آزادراه‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طرفی بسیاری از کشورهای جهان مدت‌هاست از این فناوری نوین استفاده می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به سامانه اخذ عوارض الکترونیک بیان داشت: سیستم اخذ عوارض الکترونیک یا همان ETC در حقیقت پرداخت  عوارض بدون توقف نامیده می‌شود که در این حالت پس از خریداری برچسب و نصب بر روی شیشه خودرو در حین تردد و بدون توقف در محل دروازه‌های عوارضی با استفاده از تجهیزات مربوطه، عوارض از حساب شخصی مالک خودرو کسر می‌شود که استفاده از این فناوری نوین در مقایسه با پرداخت به روش دستی و سنتی دارای فواید و مزایای قابل توجهی است.

مقبلی با اشاره به فواید استفاده از سامانه‌های اخذ عوارض الکترونیک گفت: کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های روسازی آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض ناشی از ترمز در زمان توقف و شروع به حرکت وسیله نقلیه از جمله فواید این سامانه تلقی می‌شود.

معاون سازمان راهداری اضافه کرد: خوشبختانه برای استقرار سیستم ETC در همه آزادراه‌های کشور شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل قراردادی را در مرداد ماه سال جاری با سرمایه‌گذار‌ منعقد کرده است.

این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد از ترافیک عبوری از پرداخت عوارض خودداری می‌کنند که با اجرای این طرح این مشکل رفع خواهد بود.

وی یادآور شد: حرکت بدون توقف خودروها، تسریع در زمان سفر، یکنواختی ترافیک و افزایش ظرفیت عبوری آزادراه‌‌ها،‌کاهش هزینه‌های سوخت و جلوگیری از آلودگی هوا، مدیریت بهینه حمل‌ونقل در ایستگاه‌ها، اخذ عوارض عادلانه بر اساس مبلغ مصوبه توسط سیستم نیز مزایای سیستم اخذ عوارض الکترونیک یکپارچه محسوب می‌شود.

قرار است دولت لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند و یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری فارس، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که از امروز هیأت دولت در سکوت خبری تصمیم دارد تا لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند. یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند؛ آن‌ هم در زمانی که گفته می‌شود به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال، تعداد افراد فعالی که در این سامانه‌ها مشغول به کار هستند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

«رضا الفت نسب»، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأیید این موضوع، عنوان می‌کند در صورت قطعی شدن این اصلاحات در جلسه امروز هیأت دولت، عملاً این شرکت‌ها تعطیل خواهند شد. او همچنین اشاره می‌کند که در ماه‌های گذشته علی‌رغم تلاش بخش خصوصی، هیچ نظرخواهی از اتحادیه و نماینده این شرکت‌ها انجام نشده است در حالی که قرار بوده تا وزارت کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها، در کنار وزارت صنعت و همچنین بخش خصوصی دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها روی عملکرد تاکسی‌های آنلاین را تهیه کنند.

به گفته وی، در حالتی که این تغییرات تصویب شود، همچنان شرکت‌های تاکسی آنلاین به پروانه کسب اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیاز خواهند داشت اما از سوی دیگر باید مجوزی را نیز از شهرداری‌ها دریافت کنند: «در این صورت شهرداری می‌تواند قوانین مورد نظر خودش را به شرکت‌ها اعمال کند. این در حالیست که بیشتر از ۱۲۰۰ شهرداری در کشور وجود دارد و این یک مشکل اساسی برای ۷۲ شرکت فعال در زمینه جابه‌جایی هوشمند مسافران است. انتظار نمی‌رفت که این دولت بخواهد چنین مشکلی را برای کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند و این اتفاق به معنای از بین رفتن تاکسی‌های آنلاین است».

بر اساس آمارهایی که تاکسی‌های آنلاین و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ارائه داده‌اند، در حال حاضر روزانه بیشتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سفر از طریق تاکسی‌های آنلاین انجام می‌شود و بیشتر از ۲ میلیون راننده ثبت شده در ۷۲ تاکسی اینترنتی که مجوز خود را از اتحادیه دریافت کرده‌اند وجود دارد. این در حالیست که تعداد رانندگان فعال این پلتفرم‌ها، به حدود یک میلیون نفر می‌رسد.

الفت نسب در پاسخ به این سوال که وزارت کشور و شهرداری‌ها برای ارائه مجوز درخواست دریافت چه هزینه‌هایی را طی جلسات گذشته‌ کرده‌اند، می‌گوید عددی به شکل رسمی بیان نشده است اما تاکسیرانی تهران اعدادی را به شکل غیر رسمی پیشنهاد داده بود و اکنون نیز گفته می‌شود که بحث پول مطرح نیست: «البته این روش مورد استفاده دوستان است. ابتدا می‌گویند پولی برای مجوز نمی‌خواهند اما در ادامه راه می‌توانند اقداماتی داشته باشند و طبیعتاً وقتی این موضوع در هیات دولت هم مصوب شود، راه‌شان برای دریافت مبالغ و عوارض مورد نظرشان باز است. این موضوع برای کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین یک اتفاق ناگوار است و واقعاً امکان تعطیلی آنها وجود دارد».

او در پاسخ به این مسأله که آیا واقعا تعطیلی این شرکت‌ها در صورت دریافت مجوز از سوی شهرداری، یک ادعای باورپذیر است یا خیر، می‌گوید: «چند مسأله به شکل موازی وجود دارد که این احتمال مطرح می‌شود. مسأله اول دست بردن شهرداری و تاکسیرانی در مدل نرخ گذاری پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی است و می‌خواهند کف و سقف تعرفه مشخص کنند؛ در صورتی که نرخ گذاری در این شرکت‌ها داینامیک است. مسئله دیگر این است که می‌توانند بگویند سهمیه یک شرکت در یک شهر خاص تعداد مشخصی است و نباید بیشتر از آن خودرو داشته باشد. یا درخواست پرداخت مبلغ مشخصی از هر سفر توسط این پلتفرم‌ها از سوی راننده یا شرکت. وقتی همه این موارد را کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که این احتمال به شدت وجود دارد. ضمن اینکه این مسئله، گفته‌ی من نیست و حرف خود شرکت‌هاست. آنها می‌گویند اگر چنین اتفاقی رخ دهد دیگر ما توانایی مدیریت کردن این فضا را نداریم. در واقع پلتفرم‌ها شبیه به تاکسی عادی می‌شوند. وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش هم دقیقاً همین را می‌خواهند».

در دو سال اخیر وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده‌اند تا با همکاری بخش خصوصی، دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر عملکرد پلتفرم‌های آنلاین حمل‌ونقل را آماده کنند تا شهرداری بر عملکرد این پلتفرم‌ها نظارت کند و مجوزها از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شود. با این حال الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا اختلافات این دو وزارتخانه در نهایت باعث آماده نشدن دستورالعمل شده است یا خیر، می‌گوید که وزارت صنعت همراهی کاملی با بخش خصوصی داشته اما وزارت کشور که خود متولی شهرداری‌هاست، تلاش داشته تا موضوع را به شکل امنیتی و با تهدید پیگیری کند: «وزارت کشور نگاهی تمامیت‌خواه دارد و می‌گوید اگر این موضوع به خواست خودش حل نشود، به شکل دیگری با این شرکت‌ها برخورد خواهد کرد».

پیش از این و در بیستم مرداد ماه سال جاری، اسنپ و تپسی با برگزاری یک نشست خبری مشترک در محل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اعلام کرده بودند که در صورت ملزم شدن به دریافت مجوز از شهرداری‌ها، به تعطیلی کشیده خواهند شد. «ژوبین علاقبند»، مدیرعامل اسنپ در همین رابطه گفته بود: «بحث اصلی، کنترل، نظارت و ایجاد محدودیت است. در واقع به جای افزایش کارایی ناوگان تاکسیرانی، می‌خواهند کارایی ما را کم کنند. در صورتی که کار درست برعکس است تا بتوانند خودشان رقیب ما شوند».

«میلاد منشی‌پور»، مدیرعامل تپسی نیز در همین رابطه گفته بود: «خواسته‌اند که به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند. گفته‌اند سرورهای شما باید پیش ما باشند. این‌ها مواردی حیاتی برای شرکت‌هاست. تاکسیرانی حتی به ما گفت که یک فضای خالی داریم، شرکتتان را بیاورید همین‌جا».

در همین رابطه: ابزارهای فشار و قدرت مانع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی

راز حمایت ویژه از تاکسی‌های اینترنتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا فروش میوه‌هایی مانند دراگون، رامبوتان و ... در یک فروشگاه‌ اینترنتی مجاز است، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند.

اخیرا بازار خرید و فروش همه محصولات آن هم به صورت اینترنتی باب شده است تا هر کسی از این سر شهر برای خرید یک وسیله به آن سر شهر نرود.

در این میان که سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مثل قارچ روئیده اند و هر کجا را نگاه می‌کنی چشمت به یک فروشگاه اینترنتی می افتد موضوع نظارت بر اجناس خرید و فروش شده از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

این اهمیت هر چند در همه فصول لازم است اما در آستانه فرارسیدن سال نو که خرید و فروش‌ها به اوج خود می‌رسد بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند زیرا برخی از سودجویان هستند که در همین فصل گرم عرضه و تقاضا خون شهروندان را در شیشه می‌کنند.

در این جاست که نقش نظارتی دستگاه‌هایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی از چند جنبه قابل توجه و مورد نظر است اولا در زمینه عرضه محصولات غیرمجاز و قاچاق و ثانیاً گرانفروشی و ... 

اخیرا در یکی از همین فروشگاه‌های اینترنتی که اصل و ذات و ماهیت فعالیتش فروش محصولات الکترونیکی و دیجیتالی بوده است و اخیرا فعالیت خود را در حوزه‌های متنوعی مثل پوشاک و مواد غذایی هم گسترش داده است اتفاقی نادر رخ داده است.

این فروشگاه اقدام به عرضه میوه‌هایی خاص کرده است که در نوع خود از نظر قیمت و تنوع و همچنین در دسترس بودن برای همه عموم نادر بوده است.

از این رو به سراغ محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران رفتیم تا موضوع را از وی پیگیری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چطور فروشگاه اینترنتی (د) میوه‌های نایابی مانند دراگون، رامبوتان و ... را در سایت خود بفروش می‌رساند، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مردم اختلاف قیمت میوه‌های عرضه شده در این سایت‌ها با بازار را چطور و به چه مرجعی گزارش دهند، اظهارداشت: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند قیمت‌هایشان مشخص شده و هر تفاوت قیمتی بین قیمت اعلامی بازار با قیمتی که این سایت‌ها ارائه می‌دهند اگر بالاتر باشد این تفاوت قیمت گرانفروشی محسوب می‌شود.

وی افزود: این فروشگاه‌ها منعی برای ارائه کالا و میوه ندارند اما حق توزیع کالا و میوه قاچاق را ندارند چرا که کالای قاچاق در همه جا قاچاق است، حالا چه در سطح شهر و چه در سایت‌های اینترنتی، در هر حال آنچه که ممنوع است برای همه ممنوع است و این قضیه را پیگیری می‌کنیم.

اسفنانی افزود: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند معمولاً عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و اگر خیلی نامتعارف باشد مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و سازمان تعزیرات پیگیری می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهراندر پایان در پاسخ به این سوال که منعی برای عرضه سبزیجات در این فروشگاه‌ها و سایت اینترنتی وجود دارد، گفت: خیر، منعی برای ارائه سبزیجات و میوه‌جات متعارف و قانونی وجود ندارند.

مدیرعامل ایرانسل تغییر کرد و بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صبح امروز نخستین روز اسفند سال 1397، پس از  تشکیل جلسه هیئت مدیره ایرانسل، رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس هیئت مدیره و بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید ایرانسل معرفی شدند.

عباسی آرند فارغ التحصیل رشته مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس است.

پیش از این قریب به 14 سال علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل بود. قلمبر دزفولی از ابتدای راه اندازی پروژه ملی ایرانسل، به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مشغول به کار شد.

پیش از این روابط عمومی ایرانسل در خبری اعلام کرده بود که بیژن عباسی آرند عضو هیئت مدیره ایرانسل شده‌ است.

 بیژن قاسم زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده بود، از شکایتی تحت عنوان اقدام خلاف قانون تبرئه شد.
زینب طاهری وکیل دادگستری و شاکی این پرونده با اعلام این خبر اظهار داشت: دهم اردیبهشت امسال، دادستان تهران در رسانه های رسمی اعلام کرد که تلگرام به دستوربازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شده است.
وی گفت: این اقدام به حقوق قانونی و انسانی افراد زیادی لطمه وارد کرد. در همین ارتباط و بعد از بررسی های زیاد، لایحه اعتراضی مبنی بر اقدام خلاف قانون بازپرس تنظیم و در دادستانی تهران به ثبت رساندیم و به قرار بازپرس شعبه دوم، اعتراض کردیم.
طاهری افزود: علاوه بر شکایت از این اقدام خلاف قانون، لوایحی را نیز مشتمل بر شکایت تعداد زیادی از افراد متضرر، در دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضائیه به ثبت رساندیم.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: دادستانی تهران، شکایت از بازپرس شعبه دوم را برای رسیدگی به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داد که در این شعبه، بدون توجه به موضوع اصلی یعنی اعتراض به قرار صادره در شعبه دوم، قرار منع تعقیب صادر شد این در حالی است که فیلترینگ تلگرام نقض قانون اساسی است.
طاهری تاکید کرد: مساله فیلترینگ تلگرام به این علت بحث برانگیز است که آیا مدعی العموم می تواند دستور فیلتر یک پیام رسان یا به طور کلی فضای مجازی را به بازپرس بدهد؟ در هیچ جای قانون این امر جزو حوزه اختیارات دادستان نیست.
به گزارش ایرنا، پیشتر هم تعدادی از وکلای دادگستری از اقدام بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ مبنی بر صدور دستور فیلترینگ تلگرام شکایت کردند که این شکایت رد شد.

مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران از پیگیری برای دستگیری عامل حملات سایبری به کسب و کارها و رسانه های کشور با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی فرد یا گروهی از مجرمان سایبری با هدف قراردادن سرور برخی کسب وکارها و رسانه های آنلاین کشور، در پی باج خواهی از آنها برآمده اند. گفته می شود عامل این حمله سایبری که از نوع DDOS (دیداس) است منشا داخلی دارد و با نام «کفتار سایبری» شناخته می شود و از کسب‌وکارها تقاضای بیت‌کوین کرده است.

«دیداس» از رایج‌ترین حمله‌های سایبری است که سرورها را مورد هدف قرار می‌دهد. البته هر کاربر عادی هم ممکن است به‌گونه‌ای درگیر این نوع حملات شود. فرآیند کار این حملات به نحوی است که حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به‌سمت سرور مورد هدف روانه می شود، تا آن سرور از کار بیفتد.

اگرچه مرکز ماهر، مرکز افتا و پلیس فتا به عنوان مراکز مسئول در امنیت فضای تبادل اطلاعات تاکنون در مورد عملیات خرابکارانه این مجرم سایبری گزارشی منتشر نکرده اند اما محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه ای به معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، آمادگی این سازمان را برای همکاری در دستگیری عامل حملات DDoS به کسب وکارها و رسانه های کشور اعلام کرد.

وی در توئیتر نوشت: با هماهنگی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص «کفتار سایبری»، نامه ای به معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور زدم و اعلام کردم سازمان فناوری اطلاعات آماده هرگونه همکاری در خصوص این مجرم سایبری است و تقاضا کردم که کیفرخواست به اشد مجازات مقرر قانونی صادر کنند.

در این باره امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیزدر توئیتر نوشت: اگرچه براساس تقسیم کار شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا مسئول امنیت کسب وکارها و مرکز ماهر مسئول امنیت سایتهای دولتی است اما ما امنیت را بیش از مسدودسازی و برآمده از مشارکت عمومی می دانیم و هم امنیت کسب وکارها را کمترین مسئولیت اجتماعی خودمان می دانیم.

سایت‌های فروش بلیت قطار در نامه‌ای به شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء خواستار رسیدگی به قطعی‌های مکرر و روزانه پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی شدند.

به گزارش تسنیم، در این نامه که رونوشتی از آن به مدیرکل امور مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ارسال شده، آمده است؛

« احتراما همانطور که مستحضرید متاسفانه پس از آغاز پیش فروش بلیت‌های نوروزی، وب‌سایت‌های فروش بلیت قطارها باقطعی‌های مکرر و روزانه مواجه شده و تماس‌های بسیاری مبنی بر شکایت کاربران به دلیل اختلال در سیستم فروش دریات می شود. این در حالی ست که در اکثر این ساعات دفاتر حضوری آژانس‌های مسافرتی و سایت اینترنتی رجا در حال فعالیت بوده‌اند.

این بدان معناست که اولا اعتماد کاربران به وب‌سرویس‌های فعال در این بازار به مرور از بین می‌رود و ثانیا هزینه‌هایی که برای بازرایابی و جذب مشتریان به صورت در حال انجام است، هدر می‌رود.لذا علاوه بر محقق نشدن فروش پیش‌بینی شده خسارت زیادی نیز از محل هزینه‌های جاری این شرکت‌ها به آنها تحمیل می شود.

با توجه به مسئولیت آن شرکت در تامین زیرساخت‌ها به این وسیله درخواست می‌شود که ضمن پیگیری و بررسی علل وقوع این مشکلات و روش‌های جلوگیری از آن و اعلام نتیجه راهکاری برای جبران خسارت وارده اعلام کنید.

در سمینار آموزشی بستر ملی داده‌های باز و کاربردی تمام سخنرانان از خوبی‌های استفاده از داده‌ها صحبت به میان آوردند اما «رضا باقری اصلی» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، نوع دیگری سخن گفت.

به گزارش ایرنا، باقری اصل روز چهارشنبه در سمینار آموزشی سازمان فناوری به جای اینکه همانند دیگر سخنرانان، به استفاده از داده‌های باز (Open Data) اشاره کند به راه‌حل‌هایی اشاره کرد مسئولان برخی نهادهای دولتی یا شرکت‌ها می‌توانند به کار بگیرند تا کسی نتواند از این داده‌ها استفاده کنند.صحبت‌های او کنایه‌ای دارد به سختگیری‌هایی که سازمان‌های مختلف برای انتشار داده‌های‌شان دارند.
وی گفت: تا الان دوستان در سمینار از خوبی‌های داده های باز و رشدی که در این مدت داشته گفتند؛ اما برای اینکه خیلی در این زمینه رشد نکنیم و داده‌ها در اختیار افراد و کسب‌وکارها قرار نگیرد، یک سری راه‌حل‌ها دارم. تاکنون 21 درصد از داده‌ها، باز شده‌اند و 79 درصد آن هنوز باز نشده‌اند.
باقری اصل ادامه داد: یکی از مباحثی که مانع از باز شدن داده‌ها می شود مساله امنیت است؛ قدم اول این است که بگوییم باز شدن این داده امنیت را به خطر می‌اندازد. دومین مسئله تاکید بر از بین رفتن حریم خصوصی است.
باقری اصل در ادامه به کنایه گفت:صدور مجوز برای باز کردن داده ها کار را سخت می کند. به همین دلیل می توان برای باز کردن هر کدام از داده ها یک مجوز خواست و اگر آن مجوز صادر نشد آن داده را هیچ وقت باز نکنیم.
«یک کار دیگر این است که برای ارائه همین مجوز که به سختی صادر می‌شود، یک شرط بگذاریم و بگوییم به این شرط مجوز می‌دهیم که نباید از آن استفاده تجاری شود.این خیلی مفید است که نگذاریم استارتاپ ها با کمک دیتاها، فعالیت بهتری انجام دهند.»
قدم بعدی که باقری اظهار کرد و تأکید کرد می توان با این تکنیک کار را برای باز کردن دیتاها بسیار سخت کرد، مسئله احراز هویت است: اینکه اهلیت هر فرد را بررسی کنیم، کمک می‌کند باز کردن دیتاها به شدت سخت شود.
وی ادامه داد:حالا اگر دیتایی را منتشر کنیم اما نخواهیم کسی از آن استفاده کند نیز باید کارهایی انجام دهیم: مثلا داده ها را به شکل عکس ارائه کنیم تا امکان جستجو در آن وجود نداشته باشد.
باقری در ادامه توصیه‌هایش جهت باز نشدن داده‌ها گفت:راه دیگری که می توانیم از آن استفاده کنیم این است که مسئولیت کار را برعهده نگیریم. مثل داده‌های نقشه که معلوم نیست مسئولیتش با کیست. هر کسی می‌گوید مسئولیتش با دیگری است و این دعوایی که رخ می‌دهد باعث می‌شود دیتایی روی خروجی قرار نگیرد چرا که مسئولیت را کسی قبول نمی کند.
وی در پایان گفت:می خواستم پیشنهاد بدهم تمام این کارهایی که گفتم را انجام بدهید تا داده های باز همین طور محرمانه بمانند و آمارشان بالا نرود، اما متاسفانه باید بگویم قبل از این، تمام خلاقیت هایی که از آن صحبت شد را انجام داده اند تا «داده های باز» به راحتی در اختیار کسی قرار نگیرد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از بسته شدن سایت ثبت گوشی مسافری تا پایان سال خبر داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان بسته شدن سایت ثبت گوشی مسافری، اظهار داشت: ظرف یک ماه آینده و تا پیش از پایان سال جاری، سایت ثبت گوشی مسافری بسته خواهد شد، اما هنوز روز دقیق اجرا، مشخص نیست.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: البته سیستم، هم اکنون به صورت آزمایشی در حال کار است و در آینده، قطعا به طور کامل اجرایی خواهد شد.

از چند هفته قبل، حمله‌های هکری به سایت‌های ایرانی با هدف اخاذی از کسب و کارها شکل گرفته و هدف هکرها از تهدید کسب‌وکارهای اینترنتی دریافت بیت‌کوین است، هر فردی هم به خواسته‌شان تن ندهد حملاتشان را شروع و دسترسی به سایت را مسدود می‌کنند.

این روزها چیزی که بیش از همه در دستگاه‌های ارتباطی ما نصب می‌شود، فیلترشکن‌هایی هستند که تمامی آنها بدون این که منبع انتشارشان مشخص باشند به دست ما می‌رسد. همین فیلترشکن‌های آلوده می‌توانند ابزار حمله‌های DDoS، تهدید و باج‌خواهی قرار بگیرند. هر چند به گفته «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری ایران، این احتمال وجود دارد که فیلترشکن‌ها و پوسته‌های فارسی تلگرام این حملات را رقم زده باشند اما برای اطلاعات دقیق تر، مرکز ماهر در حال بررسی این مساله است.
احتمالا برایتان پیش آمده که قصد خرید اینترنتی از سایتی را داشته باشید، اما آن سایت برای شما باز نشود یا سرورش از کار بیفتد. دیداس DDoS مخفف Distributed Denial of Service دقیقا همین اتفاق است. زمانی حمله‌هایی از این دست اتفاق می‌افتد که حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به‌سمت سرور مورد هدف روانه شود، تا آن سرور از کار بیفتد.
«فرهاد فاطمی» کارشناس حوزه فناوری ابری، معتقد است احتمال این که نرم افزارها با منتشرکننده ناشناس دست به تخریب سیستم‌ها بزنند و دستگاه‌ها را آلوده کنند، بسیار زیاد است. نمی‌توان دسته‌بندی مشخصی از این بدافزارها ارائه داد و به طور حتم گفت آنها به استفاده از فیلترشکن‌ها مربوط هستند. هر نرم‌افزاری که به شکل ناشناس منتشر شود، می‌تواند این حفره امنیتی را رقم بزند و نمی‌توان در این خصوص نظر قطعی داد که چه نرم‌افزاری دقیقا این مشکل را موجب می‌شود.
فاطمی، معاون یکی از شرکت‌های هاستینگ که طی هفته گذشته،20 حمله DDoS در مجموعه آنها خنثی شده است، روز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار علمی ایرنا گفت: کار ما ارائه سیستم‌های ابری به بسیاری از شرکت‌های ایرانی است، در یک هفته گذشته به 20 شرکت سرشناس و معتبر ایرانی حمله هکری شده است. سرورهای این شرکت‌ها به سرویس امنیت ابری ما انتقال پیدا کرده‌اند و حملاتشان خنثی شده است.
وی که احتمال می‌دهد تعداد حمله‌ها بیش از آنچه گزارش شده، باشد، افزود: البته این آمار مجموعه‌هایی است که به ما مراجعه کرده‌اند و ممکن است حمله‌ها بیش از این تعداد باشد. این حملات گسترده و بسیار زیاد بوده در لایه‌های سه و چهار، حجم حمله 50 گیگابیت بر ثانیه و در لایه هفت، چیزی حدود دو میلیون درخواست در دقیقه بوده است.

**حمله هکرها موضوع عجیبی نیست
فاطمی معتقد است که این حمله‌ها همیشه و به صورت مداوم وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و می‌گوید: طی چهار سالی که در حال ارائه خدمات هستیم این حملات را در نقاط مختلف، به روش‌های مختلف و روی سرویس‌های مختلف مشاهده کرده‌ایم مانند حملاتی که از سال 94 روی سیستم خودمان انجام شد یا حمله‌هایی که شب یلدای سال 94 برای دیجی کالا و سایت‌های فروشگاهی دیگری مانند بامیلو، صورت گرفت.
وی توضیح داد: این حمله‌ها بعد از مدت کوتاهی از سمت سایت‌های فروشگاهی به سوی بانک‌ها متمرکز شدند و شروع کردند به آلوده کردن سیستم‌های آنها به این ترتیب که حمله به بانک‌های ایرانی به سیستم بانک‌های پاسارگارد، آینده، سامان و توسعه تعاون آغاز شد که خوشبختانه توانستیم امنیت آنها را به سرعت تامین کنیم.
او در خصوص اهدافی که پشت چنین حملاتی وجود دارد، گفت: مدل اول این حملات به دلیل از بین بردن رقبا اتفاق می‌افتد، مثلا یک کسب و کار با استفاده از این نرم‌افزارها به رقیبش حمله می‌کند؛ نمونه‌ای که همین الان روی سرویس‌هایی که فالوئر اینستاگرام می‌فروشند وجود دارد و هدفشان بیشتر از بین بردن رقیب است.

** ابزارک‌هایی (دیوایس‌هایی) که زامبی می‌شوند
فاطمی با بیان اینکه هدف بعدی از حمله‌های هکری که بسیار مهم است و باید بیشتر روی آن تمرکز کرد، حمله با هدف باج‌خواهی و تهدید کسب و کارهاست، گفت: شیوه کار این بدافزارها به این شکل است که یک یا چند اکانت جعلی (فیک) در تلگرام، شروع به تهدید یک کسب و کار می‌کنند و به آن‎ها می گویند اگر به ما بیت‌کوین ندهید به شما حمله می‌کنیم و معمولا هم ظرف مدت کوتاهی تهدیدشان را عملی می‌کنند و بعد از حمله‌های دیداس، سایت‌ها از دسترس خارج می‌شوند.
او در توضیح بیشتر عنوان «زامبی» که به این حمله‌ها اطلاق شده است، گفت: در این حملات، یک سری از دیوایس‌ها پس از هک شدن به زامبی تبدیل می‌شوند و به سایت‌های مورد نظر حمله می‌کنند. این حمله می‌تواند به دیوایس‌های موبایل و سایت یا به دوربین‌های مداربسته که با اینترنت اشیا به هم متصل شده‌اند، صورت بگیرد. در واقع در این ماجرا، هر آنچه به اینترنت وصل شود می‌تواند در صورتی که به آن حمله شود، نقش زامبی را بازی و کل سیستم را مختل کند. این فعال کسب و کارهای اینترنتی درباره جغرافیای حمله‌کنندگان نیز گفت: همچنان سورس اکثر حملاتی که ما با آنها مواجه شدیم از کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و چین صورت می‌گیرد؛ البته ممکن است این کاربران ایرانی باشند و از آن جا که با «وی پی ان» به اینترنت متصل می‌شوند، لوکیشن‌شان محل دیگری را نشان دهد.
او در پایان گفت: کسب و کارها وقتی مورد حمله قرار می‌گیرند، تازه به فکر امنیتشان می‌افتد. در حالی که ایجاد امنیت باید یکی از اصول اولیه کسب‌وکارهای اینترنتی باشد. در اکثر کشورهای بزرگ، همواره از سرویس‌های امنیتی استفاده می‌شود و به همین دلیل است که سایت‌های بزرگ دنیا، به صورت روزانه از دسترس خارج نمی‌شوند در حالی که در ایران ما به علت دوراندیش نبودن، شاهد اتفاقات زیادی از این دست هستیم.

مشترکان همراه‌اول چند روزی است که با تبلیغات متعدد این اپراتور و دعوت از آنها برای تعویض سیم‌کارت‌های خود به نسل جدید موسوم به یوسیم مواجه هستند.

برای این منظور همراه‌اول البته طرح‌های تشویقی متعددی نیز در نظر گرفته که در ادامه به آن نیز خواهیم پرداخت، قبل از آن اما باید به دو سوال مهم پاسخ داد، نخست اینکه اصلا چرا همراه‌اول از مشترکان خود تقاضای مهاجرت به یوسیم را دارد و پرسش دوم اینکه این اقدام چه سودی برای مشترکان همراه اول دارد؟

با پاسخ به سوال دوم شروع می‌کنیم. در دنیا اصولا فناوری‌های نرم‌افزاری و ارتباطی همواره از تجهیزات سخت‌افزاری جلوتر هستند. برای مثال این سیستم‌های عامل انواع گوشی و کامپیوتر است که با پیشرفت‌های خود و ارایه خدمات بهتر، بیشتر و امنیت بالاتر، سخت‌افزارها را نیازمند ارتقا کرده و می‌کنند و امروز ما با گوشی‌ها و کامپیوترهایی به مراتب پیشرفته‌تر و قوی‌تر مواجه هستیم.

ویژگی‌های سیم‌کارت یوسیم

فناوری ارتباطی سیم‌کارت‌ها نیز از همین منطق پیروی می‌کنند. به این معنی که با پیشرفت نسل‌های ارتباطی از جمله 3G و 4G و این روزها 5G علاوه بر نیاز به ارتقای تجهیزات گوشی‌ها، فناوری بکاررفته در سیم‌کارت‌ها نیز برای کارایی بهتر نیازمند به‌روزرسانی هستند.

در حال حاضر آخرین فناوری موجود در سیم‌کارت‌ها، یوسیم نام دارد که به کاربران خود امکان  بهره‌مندی از سرعت اینترنت تا چهار برابر نسل‌های قبلی، کیفیت بالاتر برای انتقال اطلاعات و دیتا و در نهایت کیفت بالاتر در برقراری ارتباط و مکالمه را فراهم می‌کنند.

حالا باز گردیم به پرسش اول و فایده تعویض سیم‌کارت برای همراه‌اول. پاسخ تا حدودی روشن و کوتاه است، امکان ارایه خدمات بهتر و رضایتمندی بیشتر مشترکان برای استفاده حداکثری از بسترها و خدمات ایجاد شده از سوی همراه اول.

به همین منظور از ابتدای بهمن ماه سال 97 تا پایان دیماه سال 98 (بازه زمانی یک ساله) کلیه مشترکان اعتباری و دائمی همراه اول که در طول این بازه زمانی برای نخستین بار اقدام به تعویض به یو‌‌سیم کرده و شروع به استفاده از اینترنت 4G  کنند، شانس برنده شدن یک پیشنهاد تشویقی ویژه را خواهند داشت. این پیشنهاد تشویقی یک سیم‌کارت رویایی است که استفاده از اینترنت با آن تا یک سال رایگان است.

ویژگی‌های طرح

اما برای برنده شدن یوسیم رویایی، مشترک می‌بایست سه شرط را داشته باشد:

در بازه زمانی طرح اقدام به تعویض یوسیم کند.
گوشی مشترک از 4G  پشتیبانی کند.
در بازه زمانی طرح شروع به استفاده از 4G کند.
فرآیند مشخص شدن برندگان یوسیم رویایی با استفاده از روش اعداد تصادفی بوده و در طول طرح ۱۰۰۰ مشترک برنده یوسیم رویایی خواهند شد.
چنانچه سیم‌کارت مشترکی رویایی باشد، پس از اولین استفاده از اینترنت 4G طی پیامک به وی اطلاع رسانی خواهد شد.
مشترک با استفاده از یک کد دستوری می‌تواند رویایی بودن سیم‌کارت خود را استعلام کند.

نکته قابل توجه اینکه طرح موسوم به یوسیم رویایی نیاز به فعال‌سازی خاصی ندارد. در صورتیکه مشترک در بازه زمانی تعیین شده اقدام به تعویض یوسیم کرده و شروع به استفاده از اینترنت 4G کند، در این طرح شرکت داده می‌شود.

برای این منظور کد دستوری  درخواست استعلام یوسیم رویایی *10*390# است.

لزوم توجه به چند نکته:

برای این بسته یک حد مصرف منصفانه تعریف شده که در صورت عبور مصرف اینترنت از این حد، به مشترک اطلاع رسانی شده و بسته وی غیرفعال خواهد شد.
در صورتی‌که مصرف اینترنت مشترکی از حد مصرف منصفانه فراتر رود، می‌تواند بسته‌های عادی اینترنت همراه را خریداری و استفاده کند.
در صورت تغییر مالکیت سیم کارت، بسته هدیه یوسیم رویایی غیرفعال خواهد شد.

و در نهایت ایکه اسامی برندگان به صورت ماهیانه در پورتال همراه‌اول (mci.ir) اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ارجاع 10 هزار پرونده شکایت از سایت اینترنتی دیوار در 10 ماه گذشته به این مرکز خبر داد.

ایران هم‌پا با کشورهای دیگر در حوزه های مختلف تکنولوژی جدید مانند کسب‌وکارهای نوین و فین تک‌ها رشد کرده است و همین مساله باعث شده مسئولان به فکر ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای این فضا باشند اما گمنامی و احراز نشدن هویت واقعی کاربران فضای مجازی، در این میان، مساله‌ساز شده است.
امروزه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که ابعاد زندگی بشر در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، بیش از گذشته به فضای مجازی وابسته شده است. تمام کسانی که در این جهان رو به تکنولوژی زندگی می‌کنند، سطح زیادی از نیازمندی‌ها و توقعات‌شان در حوزه‌های مختلف را با حضور در این فضا و استفاده از آن رفع می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا با تاکید بر این که پلیس فتا اعتقاد دارد باید از کسب‌وکارهای نوین و قانون‌مدار حمایت شود گفت: از نظر ما کسب و کارهایی قانون‌مدار هستند که مجوزهای رسمی را دارند، استانداردها و قوانین را رعایت می‌کنند و برای سیستم‌های قانونی و نظارتی کشور شناخته شده هستند. پلیس فتا از این دست کسب‌وکارها حمایت می‌کند.

سرهنگ «حسین رمضانی» افزود: اخیرا ما شاهد بودیم پلیس فتای تهران و کل کشور، نسبت به مشکلی که در خصوص وب‌سایت درج آگهی دیوار به وجود آمده، واکنش نشان داده‌اند. ما در حوزه وب سایت‌هایی مانند «دیوار» و «شیپور» دارای مشکلاتی هستیم چرا که افراد با روش‌های مختلف وارد این سایت‌ها می‌شوند، دست به کلاهبرداری می‌زنند و برخی از کاربران، قربانی آن‌ها می‌شوند.
وی تصریح کرد: حساسیت‌ها در خصوص سایت دیوار آن جا شدت گرفت که ما متوجه شدیم در طول 10 ماه، بیش از 10 هزار پرونده با موضوعیت سایت اینترنتی دیوار، به پلیس فتا ارجاع شده بود، به همین دلیل چندین جلسه با مسئولان سایت دیوار در پلیس فتا و دادستانی کل داشتیم.
رمضانی ادامه داد: در خلال این دیدارها پیشنهاداتی برای جلوگیری از کلاهبرداری را به مسئولان سایت ارائه کردیم، بعضی از مواردی که با آن‌ها در میان گذاشتیم انجام شده، اما یک تعدادی همچنان باقی مانده و متاسفانه شاهد رشد جرایم در این وب‌سایت درج آگهی هستیم.
وی با اشاره به این که پلیس فتا به دنبال آن است که وب‌سایتهای درج آگهی فروش، به محل امن کلاهبردارهای اینترنتی تبدیل نشود، گفت: مطمئن هستیم با اراده و تلاش مسئولان وب‌سایت‌ها و با حمایت پلیس فتا و مقامات قضایی می‌توانیم این کسب و کارها را امن کنیم، به شرط این که اراده و اقدام عملیاتی در مسئولان دیوار وجود داشته باشد.
به گزارش ایرنا، وب‌سایت درج آگهی دیوار از سال ۱۳۹۲ با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ آنلاین آغاز به کار کرده است. در این سایت کاربران مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای با هم تماس می‌گیرند، سایت دیوار هیچ دخالتی در امر خرید و فروش ندارد و کاربران باید خودشان جنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر بگیرند.

** ورود واژه «صلاحیت سایبری» به عرصه کسب‌وکارهای مجازی از سال آینده
سرهنگ رمضانی با تایید این که پلیس فتا قصد دارد در حوزه کسب‌وکارهای نوین نقش حمایت‌کننده را ایفا کند، گفت: به دنبال این هستیم که در سال آینده با کمک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، واژه «صلاحیت سایبری» را وارد حوزه کسب‌وکارهای مجازی کنیم، صلاحیت سایبری مبتنی بر یکسری الزامات استاندارد است. 
به گفته وی اکنون الزامات استاندارد امنیت سایبری در پلیس فتا تهیه و به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اعلام شده است و بر همین اساس باید این استانداردها در زیرساخت‌های کسب‌وکارهای نوین رعایت شود. 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اظهار داشت: در همین راستا، پلیس فتا با همکاری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در خصوص صلاحیت‌های سایبری امنیت مانند زیرساخت‌های کسب‌وکار، صلاحیت فنی افراد مشغول به کار در کسب‌وکارها، برای ارتقای امنیت مردم و کسب‌وکارهای نوین و مقابله موثر با مجرمان، اقدامات اساسی را اعمال خواهند کرد. 
او در خصوص سامانه «شاهکار» که سازمان فناوری اطلاعات آن را برای احراز هویت راه‌اندازی کرده است، توضیح داد: مهم‌ترین چالشی که در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه هستیم، مساله نظام احراز هویت است، ما اکنون در حوزه اپراتورها در جرایم با هویت‌های جعلی مواجه هستیم و مجرمان با انگیزه ارتکاب جرم به وسیله ‌مدارک جعلی، سیم‌کارت تهیه کرده یا حساب بانکی افتتاح می‌کنند و همین مساله، مشکلاتی را در زمینه جرایم سایبری برای ما ایجاد کرده است.
وی مساله اصلی در کسب‌وکارهای نوین به ویژه در وب‌سایت‌های درج آگهی را احراز هویت دانست و گفت: مجرمان به دلیل این که می‌توانند با هویت‌های جعلی، رفتارهای خود را برنامه‌ریزی و مدیریت کنند از این فرصت استفاده کرده و کلاهبرداری‌هایشان را سازماندهی می‌کنند و متاسفانه با این ترفندها قربانیان زیادی داشتیم.
سرهنگ رمضانی ابراز امیدواری کرد پلیس فتا بتواند با حمایت وزیر ارتباطات، دادستانی کل، قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و تمام سازمان‌هایی که در این زمینه نقش دارند، نظام احراز هویت را در فضای سایبر کشور ایجاد کند تا از گمنامی در این فضا جلوگیری شود زیرا این گمنامی مهم‌ترین امتیاز در دست مجرمان است که قدرت ارتکاب جرایم سایبری را به آن‌ها می‌دهد. 
وی در پایان گفت: امیدواریم به کمک مسئولان کسب‌وکارهای نوین، بتوانیم فضای امنی را برای کسب‌وکارها ایجاد کنیم و در سال 98 با برنامه‌ریزی و حمایت همه دستگاه‌ها از جمله سازمان فناوری، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضاییه و مسئولان کسب‌وکارهای اینترنتی شاهد فضای امن باشیم.

اشکان خسروپور - معاون فضای مجازی دادستان کل کشور همیشه یکی از بخش‌های مهم تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی بوده است. جواد جاویدنیا که چندماهی در کنار این سمت مسئولیت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را هم برعهده دارد، به‌عنوان یکی از مدافعان جدی فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام می‌گوید، صدایش در ایران فیلتر است و شنیده نمی‌شود. او در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری می‌گوید، اهل هیچ جناحی نیست اما دلش برای مملکت می‌سوزد و حرفی را می‌زند که درست است، حتی اگر به نفع خودش نباشد. جاویدنیا می‌گوید، حضور در شبکه‌های مجازی خارجی خوب است به شرط اینکه در شرایط کنونی که شرایط جنگی محسوب می‌شود، سربازهای آموزش دیده برای مبارزه با دشمن در این فضا حضور داشته باشند. او می‌گوید، حضور در هر پلتفرمی، حتی فیسبوک و توییتر برای رساندن این صدا مهم است اما در عین حال تأکید می‌کند، روشی که اکنون برای حضور در فضای مجازی پی گرفته شده، منجر به آن اتفاق نمی‌شود. او پا گرفتن تلگرام در ایران را یک مشکل بزرگ می‌داند و اصطلاح برجام مجازی را درباره آن به‌کار می‌برد؛ مذاکره برای بهبود حضور توأم با مسئولیت‌پذیری تلگرام که در نهایت به این شبکه میدان داد و این سیستم خارجی را به جای نمونه‌های داخلی نشاند. جاویدنیا گله‌مند است که حرف‌هایش فقط در مورد فیلترینگ، تلگرام و اینستاگرام مورد توجه قرار می‌گیرداما هشدارهای جدی و مهم او، به گفته خودش توسط رسانه‌ها فیلتر می‌شود.


الزام احراز هویت در سایت‌های آگهی
مسئولیت خلاف‌هایی که از طریق پلتفرم‌های آنلاین صـــورت می‌گیرد، با شخص آگهی‌کننده است یا پلتفرم آنلاین؟ جواد جاویدنیا در پاسخ به این دغدغه استارتاپ‌ها، این شرح را ارائه می‌کند: «بنا به نوع کاری که پلتفرم انجام می‌دهد باید یکسری احراز هویت داشته باشد. سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مثل دیوار باید احراز هویت اولیه را درست انجام بدهند و ثبت‌نام‌شان معتبر باشد. این را ما به‌جد تأکید می‌کنیم که اگر این پلتفرم‌ها در چارچوب ضوابطی که برای کسب‌وکار تعیین شده احراز هویت را انجام داده باشند، مسئولیتی متوجه‌شان نیست. اگر در جایی برخورد صورت گرفته که برخلاف این است - هرچند بعید می‌دانم اینطور باشد چون ما همیشه روی مواردی که به ما منعکس شده، روی مسئله مسئولیت براساس ضوابط تأکید داریم - می‌توانند با دادستانی کل کشور در تماس باشند تا پیگیری‌های لازم را در این‌باره انجام بدهیم.
یکی دیگر از مسائلی که مطرح می‌شود، در مورد اجناس سرقتی است. معاون دادستان کل کشور در این رابطه می‌گوید: در بحث اجناس سرقتی ما از سایت، یک احراز هویت می‌خواهیم. می‌گوییم، کسی که با موبایل و کارت می‌خواهد در آن محیط فعالیت داشته باشد باید احراز هویت دقیق بشود. در عین حال بحث‌های نظارتی هم هست که اگر موردی شناسایی می‌شود که افراد مرتکب جرم را بررسی می‌کنند و اگر کسی قبلا سابقه تخلف داشته باشد، اجازه ندارد با همان تلفن ثبت سفارش انجام بدهد. بحث شناسایی کالای سرقتی روند مجزایی دارد. واقعیت این است که سایت آگهی دیوار نه شعبه مجزایی دارد که بتواند این موارد را شناسایی کند، نه کارش در این حوزه تعیین شده است. نوع کارش مثل روزنامه‌هایی است که آگهی کار می‌کنند. بر این اساس، بعضی آگهی‌ها از طرف صنف است که سایت‌ها مکلف هستند مدارک جواز کسب و... را چک کنند. امکان بررسی آنلاین صحت اطلاعات در این مورد فراهم است. اما وقتی کسی به‌عنوان یک شخص آگهی می‌دهد، وضع فرق می‌کند.
در این مورد باید فرهنگسازی صورت بگیرد که ‌بیننده آگهی باید بر مبنای شرایطی که وجود دارد شرایط را بسنجد، خرید حضوری داشته باشد، بیعانه پرداخت نکند و خرید و فروش را ترجیحا به‌صورت حضوری انجام بدهد تا مسئله قابل پیگیری باشد. حتی توصیه شده اگر می‌خواهید به جایی بروید که جنسی را خریداری کنید، جایی باشد که دوربین مداربسته دارد و قابلیت ثبت و ضبط اتفاقات در آن وجود دارد.

دراین مورد اگر پیشنهادهای عملی دیگری برای پیشگیری از وقوع مشکل به‌دست ما برسد آن را بررسی خواهیم کرد و اگر قابلیت اجرا داشته باشد حتما آن را پیگیری می‌کنیم که اجرا بشود. فعلا پیشنهادهای اولیه‌ای درباره خرید و فروش‌های مجازی شده است؛ به این صورت که یک سری شرکت‌هایی تحت نظارت فعالیت کنند و در کل کشور افرادی را داشته باشند که مسئول احراز هویت و صحت کالاها باشند.

هرکسی می‌تواند در بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری و کار کند. اگر شیوه‌های دیگری در خارج از کشور در این زمینه انجام می‌شود نیز مهم است که بررسی شوند. اما به‌طور کلی، خود سایت‌ها که مطالعات تطبیقی دارند می‌گویند در هیچ جای دنیا من که سایت آگهی را دارم مسئول صحت معامله نیستم. البته در آن کشورها، احراز هویت‌ها دقیق انجام می‌شود. کارت‌های بانکی دقیق است و سیم‌کارت‌ها احراز هویت شده. با این حساب، طرف نمی‌تواند حرکت اشتباهی بکند.

اما وقتی فضای غیرشفافی است و احراز هویت واقعی انجام نمی‌شود و امکان اینکه طرف ناشناخته بماند بالا می‌رود، مشکل پیش می‌آید. رسیدگی به این موضوع نه کار ماست نه پلیس فتا اما دودش به چشم ما و پلیس فتا می‌رود که می‌گویند، نمی‌توانید پرونده‌ها را انجام بدهید. بار مسئولیت و شکایت و زحمت روی قوه قضاییه و پلیس می‌افتد اما اصل مشکل جای دیگری است.»

راه‌حل: درست کردن قانون قبل از ورود تکنولوژی
راه‌حلی که جاویدنیا ارائه می‌کند، عمل کردن سامانه‌ها به تکلیف‌هایشان است. به گفته خودش، مخالف استفاده از جلوه‌های جدید آی‌تی نیست اما می‌گوید، باید اول مقدمات آن را فراهم کرد: «ما نمی‌گوییم از جلوه‌های جدید فناوری اطلاعات استفاده نکنید اما می‌گوییم پیش از حضور هر فناوری در داخل کشور - مثل همه کشورها - اول قانون نوشته شود، بحث احراز هویت دیده شود، در عین حال، جرایم تعیین شده و مجازات‌های سختی برای اپراتور یا بانکی که شرایط ایراد را فراهم کند دیده ‌شود و این سامانه‌ها به جبران خسارت مجبور بشوند. اگر کارتی پیدا شد که سقف تراکنش را رعایت نکرده بود، ‌یا درصورتی‌که امکان شکایت راحت برای قربانی کلاهبرداری فراهم نبود، طرف مسئول باید جبران خسارت کند. اگر در جایی سیم‌کارتی پیدا شد که متعلق به یک تبعه خارجی است که مدت‌ها از کشور خارج شده و سیم‌کارت را نسوزانده، اگر سیم‌کارتی با مدارک جعلی فعال شد، درصورت اثبات ‌این موضوع اپراتور باید مکلف شود که تمام خسارت‌هایش را جبران کند. در سوی دیگر، اگر آی‌پی شناسایی شد که از وی‌پی‌ان استفاده کرده بود یا در داخل کشور ثبت و ضبط نشده بود، وزارت ارتباطات باید پاسخ آن جرم را بدهد.

الزام وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکن‌ها
جرم انگاشتن استفاده از فیلترشکن و ابزارهای تغییر آی‌پی یا همان وی‌پی‌ان‌ها که با گسترش فیلترینگ تلگرام نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته، یکی از مسائل مهمی است که مسئولان مختلف درباره آن نظرات گوناگونی داده‌اند. جاویدنیا می‌گوید، وزارت ارتباطات تکلیف دارد با وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها برخورد کند. او برای شفاف‌سازی در‌این‌باره می‌گوید: «من می‌گویم وزارت ارتباطات تکلیف قانونی دارد که وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز را مسدود کند. این موضوع در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هم آمده است. همین الان وی‌پی‌ان قانونی ارائه می‌شود اما نمونه غیرمجاز آن هم هست. واضح است وقتی این برخورد انجام نشود، هرکسی اجازه دارد بدون پاسپورت معتبر به مرز فضای مجازی ما عبور و مرور داشته باشد که این خوب نیست.


هدف: ملی شدن صنعت آی‌تی
جواد جاویدنیا دست‌کم اینطور که تا به حال در رسانه‌ها معرفی شده، موافق جدی بستن شبکه‌های مجازی است او اما در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند، هدفش اشتغال‌زایی برای جوانان نخبه و امن کردن فضای کشور است. او از ملی کردن صنعت آی‌تی، ‌عبارتی شبیه ملی شدن صنعت نفت نیز استفاده می‌کند و می‌گوید، این صنعت می‌تواند ایران را به جلو براند: «اساس حرفمان این است که باید جایگزین داخلی داشته باشیم. برای اقتصاد کشورمان، اشتغال داخلی و این‌همه دانشجوی آی‌تی که در داخل کشور تحصیل می‌کنند، باید جایی برای کار کردن وجود داشته باشد و بهترین جا همین صنعت آی‌تی است. پس باید این صنعت داخلی شود. من جایی گفته بودم باید مثل ملی شدن صنعت نفت، ‌ملی شدن صنعت آی‌تی را در کشور شاهد باشیم و روی توان داخلی تکیه کنیم.»



باید مثل چین عمل کنیم
جاویدنیا از طرفداران سیستم شبکه ملی اطلاعات چین و پیام‌رسان ملی این کشور با نام وی‌چت است که به گفته او، به‌خاطر حمایت‌های درست توانسته جای پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام را بگیرد. او معتقد است، ما نیز باید چنین حمایت‌هایی را انجام بدهیم: «چین حالا چنان وی‌چت را گسترش داده که دیگر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را انجام نمی‌دهد. چون وی‌چت را تقویت کرده و همه امکانات مهم مردم را در داخل آن جای داده. حالا طوری است که کسی اگر از وی‌چت بیرون بیاید، احساس غربت می‌کند. ما در عوض چه کردیم؟ به جای اینکه روی یک پلتفرم داخلی سرمایه‌گذاری و کارهایی را انجام بدهیم، رفتیم یک چیز خارجی را آوردیم. من اسم این را گذاشتم برجام تلگرامی. چرا؟ طبق صورت‌جلساتی که وجود دارد، زمانی که تلگرام 5میلیون عضو داشت، دولت گفت ما می‌رویم با تلگرام مذاکره می‌کنیم که سرورهایش را داخل ایران بیاورد. زمان گذشت، نتیجه‌ای نگرفتیم و در نهایت کار به جایی رسید که معاون مرکز ملی فضای مجازی صراحتا اعلام کرد ما مردم را مجبور کردیم 5سال از تلگرام استفاده کنند. درصورتی که قبل از تلگرام ما نمونه‌های داخلی را داشتیم. به جای حمایت از آن، سراغ یک نمونه خارجی رفتیم که در اختیار یک فرد صهیونیست است و هیچ الزامی به همکاری با ما ندارد.»



سربازهای آموزش‌دیده باید در فضای مجازی باشند
گروهی هستند که می‌گویند، ‌باید از این فضا برای مبارزه با دشمن و رساندن صدای ایران به جهان استفاده کرد. کسانی مثل حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با استناد به سخنان مقام معظم رهبری درباره استفاده از فضای مجازی برای تودهنی به دشمن می‌گویند، ‌ما باید از این فضا به نفع خودمان استفاده کنیم و دنبال رساندن صدا به مخاطب خارجی باشد، وگرنه حضور در پلتفرم صدا و سیما با مخاطب ایرانی‌اش در رساندن صدای ما به جهان نقشی نخواهد داشت. جواد جاویدنیا دراین‌باره می‌گوید: «کلام و استدلال ابتدایی آنها از جهتی صحیح است. ما باید به تمام دنیا اطلاع‌رسانی داشته باشیم. بر همین اساس در هر عرصه‌ای که وجود دارد و می‌توانیم به‌وسیله آن حرفمان را به دنیا برسانیم باید حضور داشته باشیم. اما من سؤال دیگری دارم؛ ما از ماهواره نیز برای رساندن صدایمان به خارج استفاده می‌کنیم و بسیاری از شبکه‌های داخلی ما در ماهواره‌ هستند. اما آیا اجازه می‌دهند حرف ما به همه کشورها برسد؟ به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی نگاه کنید. چند اکانت فیسبوک، توییتر، تلگرام و ‌اینستاگرام مربوط به سردار سلیمانی را بستند؟ پس بستر، بستر ما نیست. دوما در شرایطی که می‌توانیم از پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان یک صنعت حمایت کنیم و دست افرادی که به لبه‌های فناوری دست پیدا کرده‌اند را بگیریم، چرا این‌کار را نکنیم؟ 

مقام معظم رهبری می‌گویند، حضور هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشید. ایشان فرموده‌اند، فضای مجازی قتلگاه جوانان شده و زیر بمباران توپخانه‌های دشمن است. مگر نمی‌گوییم الان جنگ است؟ آیا وقتی قرار است به جنگ برویم، زن و بچه خودمان، افراد بیمار و بی‌دفاع و بدون وسایل دفاعی کافی را به میدان جنگ می‌بریم؟ چه کسی باید در آن فضا حضور داشته باشد؟ جواب این است: سربازی که آموزش اطلاعاتی دیده است. این سرباز به برنامه و استراتژی نیاز دارد که آن هم به‌نظر من نباید در تلگرام انجام شود. روش کار منافقین را ببینید. اخیرا در آلبانی سوله‌ای مربوط به منافقین کشف شده که برای کار در حوزه فضای مجازی از آن استفاده می‌کردند. روش‌شان اینطوری است که همه در سوله کنار هم هستند. یک‌ساعت کار می‌کنند، یک ساعت تحلیل و بررسی می‌کنند و دوباره یک ساعت کار را ادامه می‌دهند. تحلیل را در فضای مجازی انجام نمی‌دهند که به‌دست دشمن‌شان بیفتد. تحلیل در فضای فیزیکی و خارج از آن فضاست، موقع عملیات دوباره برمی‌گردند به فضای مجازی. عده‌ای می‌گویند، با فیلترینگ شما راه ما را بسته‌اید و نمی‌گذارید سراغ دشمن برویم. حرف من این است: که قاعدتا وقتی بناست در زمین دشمن حمله‌ای را شکل بدهیم، یک گروهی مسئول این هستند که خاکریز اصلی را نگه دارند. یک گروه بروند عملیات کنند و برگردند. هیچ‌وقت طوری نیست که خاکریز اصلی را ول کنیم جلو برویم. چون از آن طرف دور می‌خوریم و دشمن از پشت سر به ما حمله می‌کند. ما معتقدیم در فیسبوک و جاهای دیگر هم حضور داشته باشیم؛ اما به‌صورت آموزش دیده. ما می‌خواهیم حرف حق بزنیم نه اینکه مثل آنها ربات راه بیندازیم. هدفمان این است که حرف حقمان را به دنیا بزنیم. از هر فناوری که می‌توانیم بایداستفاده کنیم که این حرف را بزنیم. اما چه کسانی باید بروند؟ در جنگ تحمیلی زن و بچه مردم که به جهبه نرفتند. همه اجازه نداشتند در میدان جنگ باشند و حفاظت نیاز بود؛ این یعنی حضور هوشمندانه.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنشهای سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است.

جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم درباره سوءاستفاده مجرمان با اجاره کردن کارت عابر بانک دیگر افراد اظهار کرد: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است و هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه کارت عابربانک یک وسیله شخصی است، تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند.

وی متذکر شد: آنقدر از بحث چِک متضرر شدیم تا نظام بانکی به این تَن داد، چکها را به صورت اعتباری دسته‌بندی کند؛ کارتهای بانکی نیز باید به همین صورت دسته‌بندی شود به‌عنوان مثال چرا باید اجازه تراکنشهای سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ در این موضوع، بحث فرار مالیاتی، پول‌شویی و جرایم پیش می‌آید و قطعاً نخستین برخورد با دارنده کارت که در دسترس است، انجام می‌شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه بانکها باید اعتبارسنجی انجام دهند، گفت: تراکنشهای مالی باید بر اساس شغل، درآمد و سن و سال فرد تعریف شود.

وی با بیان اینکه در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها، احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است، متذکر شد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: چاپخانه دولتی قراربود در آبان ماه این کارت‌ها را به دست ثبت احوال  برسد و ما نیز صدور کارت‌های جدید را آغاز کنیم اما با گذشت ماه‌ها هنوز این اتفاق نیفتاده است.

سیف الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آخرین وضعیت صدور کارت‌های ملی هوشمند با تولیدات داخلی اظهار کرد: بر اساس اعلام چاپخانه دولتی قراربود در آبان ماه این کارت‌ها به دست ثبت احوال  برسد و ما نیز صدور کارت‌های جدید را آغاز کنیم اما با گذشت ماه‌ها هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: موضوعی که ما به مسئولان چاپخانه دولتی اعلام کردیم این است که کارت‌های تولید داخل تفاوتی را از لحاظ کیفیت و مقاومت و از لحاظ فنی با کارت‌هایی که قبل تولید می‌شد، نداشته باشند و این موضوع باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: البته در مقطعی تعدادی از این کارت‌ها در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گرفت و کارشناسان ما نیز سه الی چهار ایراد از کارت‌های تولید ملی را مطرح کردند و لذا برای بررسی بیشتر به چاپ خانه دولتی ارجاع  داده شد.

ابوترابی درباره زمان صدور کارت‌های ملی هوشمند با تولیدات داخلی نیز گفت: در این زمینه نمی‌توان زمانی را اعلام کرد و ما آمادگی این کار را داریم به شرطی که مسئولان چاپخانه دولتی هم به تعهدات خود عمل کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که با این شرایط آیا استفاده از کارت‌های ملی قدیمی تمدید خواهد شد یا خیر، بیان کرد: زمان استفاده از کارت‌های قدیمی تا پایان سال است و از ابتدای سال جاری کارت‌های قدیمی فاقد اعتبار می‌شوند و افرادی که هنوز اقدام به ثبت نام کارت ملی هوشمند نکردند تا پایان اسفند فرصت برای ثبت‌نام دارند و پس از این زمان، ثبت نام متوقف خواهد شد.

در همین رابطه: کارت‌های هوشمند ملی معطل «چاپخانه دولتی ایران»

صدور بیش از ۴۴ میلیون کارت ملی هوشمند تاکنون

سخنگوی سازمان ثبت احوال از صدور بیش از ۴۴ میلیون کارت هوشمند ملی خبر داد.

سیف الله ابوترابی در گفت‌ و گو با ایسنا آخرین آمار ثبت نام و صدور کارت ملی هوشمند را تشریح کرد وگفت: بیش از ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر برای دریافت کارت ملی هوشمند تکمیل ثبت نام کرده‌اند و بیش از ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارت ملی هوشمند صادر شده است.

وی ادامه داد: تقریباً جمعیتی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر نیز هنوز برای ثبت نام کارت ملی هوشمندشان مراجعه نکرده‌اند که بایستی هرچه سریعتر برای ثبت نام کارت ملی هوشمندشان مراجعه کنند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدرضا اکبری در این باره اظهار داشت: با توجه به گسترش سایت‌های تبلیغات اینترنتی همچون دیوار، شیپور و ... برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی و یا کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می کنند.

وی به تشریح برخی از شیوه‌های خرید و فروش کالا از سوی افراد کلاهبردار در سایت های فوق پرداخت و افزود: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خریداران برای خرید کالا، آنان را اغفال و درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کالای مورد نظر می‌کند و در ادامه علاوه بر اینکه هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود حتی فرد کلاهبردار پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیز نمی باشد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: یک روش دیگر اینکه کلاهبردار در نقش خریدار ظاهر شده و پس از تماس با فروشنده برای  واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده (رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت) را می کند و در ادامه پس از دریافت تمامی اطلاعات، اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می کند.

وی در خصوص شیوه سوم کلاهبرداری نیز بیان کرد: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر و کالاهای سرقتی را در سایت برای  فروش بارگذاری می کند و در ادامه با فریب و نیرنگ موفق به فروش آنان می شود.

سرهنگ اکبری ادامه داد: در روش دیگری کلاهبردار در نقش خریدار پس از تماس با فرد فروشنده به بهانه واریز وجه کالا، وی را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با فریب و نیرنگ اقدام به تخلیه حساب فروشنده و یا همان کلاهبرداری به روش کارت به کارت می کند.

وی در ادامه با هشدار به شهروندان عنوان کرد: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا یادآور شد: در خصوص آگهی هایی همانند درخواست مشارکت در سرمایه گذاری، فروش خودرو با قیمت پایین تر از بازار و خرید و فروش عمده کالا بسیار مراقبت و هوشیار باشید زیرا احتمال کلاهبرداری متصور می باشد.

وی ادامه داد: خریداران باید مراقب درخواست هایی از طرف فروشنده در راستای مطالبه واریز وجه باشند زیرا به محض واریز آن، فروشنده (کلاهبردار) دیگر پاسخگوی تماس های خریدار نخواهد بود.

سرهنگ اکبری بیان کرد: هنگام انجام معامله از دریافت چک های تضمینی، رمزدار و ... جداً خودداری کنید و یا اینکه قبل از انجام معامله چک های فوق را از بانک های مربوطه استعلام و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان  مطرح کرد: معاملات خود را که همراه با دریافت چک صورت می گیرد حتماً در ساعت کاری بانک ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آن ها وجود داشته باشد.

براساس گزارش سایت پلیس، وی با بیان اینکه اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، گفت: با ارائه شماره کارت و یا حساب و بدون حضور شما این امر صورت خواهد گرفت. مراقب باشید کشاندن شما پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز وجه کالا و ... شگرد کلاهبرداران می باشد.

در حالی که حمله مهاجم سایبری به سایت های اینترنتی ایران به بیش از دو هفته رسیده، همچنان از اقدام مسوولان دولتی و امنیت سایبری کشور در این زمینه خبری منتشر نشده است.
فناوران- کفتار سایبری، فرد یا گروهی که از حدود دو هفته قبل اقدام به حمله‌های وسیع DDoS  به وب‌سایت تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی ایران کرده است. سه روز قبل روزنامه فناوران و سایت ITmen.ir در گزارشی به تشریح این حملات پرداخت و مهاجم نیز که از انتشار این گزارش و افشای اقدامات مجرمانه و باج‌خواهی‌اش عصبانی بود، از دو روز پیش سایت ITmen.ir را نیز زیر حملات خود گرفت. این کفتار سایبری که گفته شده از  کسب‌وکارها تقاضای بیت‌کوین کرده، همچنان بابت خرابکاری‌های خود عایدی نداشته و این موضوع گویا او را عصبی کرده است تا جایی که در گفت‌وگوهای تلگرامی با مسوولان سایت ITmen.ir به توهین و بکار بردن الفاظ زشت می‌پردازد. او که نام خود را Master گذاشته ادعاهای عجیب و غریبی هم مطرح می‌کند از جمله اینکه «دارای روابطی است» و این اقدامات را برای تامین امنیت وب‌فارسی انجام می‌دهد. اما از آنجا که حرف‌های ضد و نقیض زیادی مطرح می‌کند، این ادعا را نمی‌توان جدی گرفت و البته با توجه به درخواست بیت‌کوین در ازای قطع حملات، ادعای نگرانی‌اش برای امنیت وب فارسی در حد یک شوخی است.
اما از اینها گذشته، هنوز مشخص نیست که مسوولان امنیت سایبری کشور در زمینه مقابله با این باج‌گیر اینترنتی چه اقداماتی انجام داده‌اند. البته طبیعی است که فعلا اقدامات انجام شده یا در حال انجام، رسانه‌ای نشود؛ اما به هر حال باید هشدار داد که عملیات خرابکارانه این کفتار سایبری، گذشته از هزینه‌هایی که برای چند کسب‌وکار از جمله وب‌سایت آی‌تی‌من و فناوران به بار آورده، می‌تواند امنیت سایبری کشور را در ابعاد گسترده‌تری به مخاطره بیندازد. مثلا اگر این مجرم اینترنتی اقدام به خرابکاری در وب‌سایت‌های دولتی سایر کشور‌ها بپردازد، می‌تواند برای کشور تبعات امنیتی به دنبال داشته باشد. 
از سوی دیگر، باید مشخص شود که این فرد خلافکار آیا به جایی وابستگی دارد یا نه و منابع مالی مورد نیاز برای انجام اعمال مجرمانه‌اش از چه طریقی تامین می‌شود.
روزنامه فناوران تا کنون به درخواست‌های وی برای قطع جریان اطلاع‌رسانی درباره این حملات وقعی ننهاده و همچنان، با وجود زیان‌های ناشی از حملات، به رسالت خود عمل می‌کند. امیدواریم در روزهای پیش‌رو، نهادهای مسوول نیز نتایج برخورد با این مهاجم را به مردم گزارش کنند.

علی اصلان شهلا - در چند هفته گذشته کسب و کارهای اینترنتی مورد شدیدترین حملات DDoS آن هم با منشا داخلی قرار گرفته اند. این حملات حتی به روزنامه فناوران نیز رسیده و سایت itmen.ir به دلیل انتشار گزارش های در این خصوص با تهدید و حمله موسوم به کفتار سایبری مواجه شده و متاسفانه این سایت در ساعت هایی از دسترس خارج شده است.
در این نوع حملات DDoS، مهاجم چند صد هزار، و در برخی گزارش‌ها چند میلیون از موبایل‌ها و کامپیوترهای کاربران ایرانی را آلوده کرده و با تبدیل کردن آنها به زامبی، به سمت کسب و کارها حملات DDoS انجام می‌دهد.
در جست‌وجو برای چگونگی آلودگی این حجم بزرگ، به تبلیغات عجیبی رسیدیم: نصب اجباری اپلیکیشن. گزارشی در این خصوص را می‌خوانید و البته در این باره با محمد جرجندی مدیر کانال وب‌آموز گفت‌وگو کرده‌ایم.

 خدمات عجیب و غریب تبلیغاتی
اگر کمی دنبالش بگردید، پیدایش می‌کنید. خدماتی که باورتان نمی‌شود در روز روشن و در کانال‌های چندهزار نفره معرفی شده و ارایه می‌شوند. درآمدشان هم از طریق شبکه بانکی وصول می‌شود و حتی نیازی نمی‌بنند یواشکی و در قالب ارزهای مجازی غیرقابل ردگیری معامله کنند.
در کانال‌هایی به نام خدمات Push Notification، انواع و اقسام خدمات عجیب و غریب تبلیغاتی را می‌بینید. رایج‌ترین و قانونی‌ترین‌شان تبلیغ پوش نوتیفیکیشن است. به این معنی که صاحب اپلیکیشن (یک بازی یا اپلیکیشن قرآنی و...) می‌تواند از این طریق تبلیغ شما را برای چند هزار کاربر استفاده کننده از آن اپلیکیشن ارسال کند. اما خدمات این کانال‌ها به اینجا ختم نمی‌شود.
یک خدمت عجیب و البته بسیار معمول، add (افزودن) اجباری است. به این معنی که شما صاحب یک کانالی در تلگرام هستید، به یک نفر پول پرداخت می‌کنید و او چندین هزار نفر را بدون آن که ازشان اجازه بگیرد عضو کانال‌تان می‌کند. چطوری؟ بسیار راحت! با استفاده از پوسته‌های فارسی بی‌نام و نشان تلگرام که هر روز تبلیغات‌شان را در این کانال و آن کانال می‌بینیم. 
در صورتیکه شما هم از این اپلیکیشن‌ها برای اتصال به تلگرام استفاده می‌کنید، به احتمال فراوان با مورد مشابهی برخورد کرده‌اید که در کانالی عضو شده‌اید که روحتان هم از آن خبر ندارد. 

 نصب اجباری اپلیکیشن روی گوشی قربانیان
یک گام بالاتر از add اجباری، خدمت نصب اجباری است. این خدمت طبیعتا از add اجباری گران‌تر ولی کارایی آن بسیار بیشتر بوده و معنی‌اش این است که بدون اجازه کاربر، شما می‌توانید روی گوشی وی هر اپلیکیشنی نصب کنید!
در واقع فیلتر تلگرام به یکی از بهترین بهانه‌ها برای فریب کاربران بدل شده تا انواع و اقسام بد‌افزار با سطح دسترسی مختلف روی گوشی‌هایشان نصب شود. به گفته کارشناسان امنیتی برخی از این بدافزارها توان این را دارند که با دستور نویسنده اپلیکیشن، یک نرم‌افزار جدید روی گوشی‌ها نصب کنند. یعنی مثل آب خوردن شما می‌توانید ابزار جاسوسی و یا ابزار حمله دیداس روی گوشی کاربران نصب کنید و یک کاسبی پرسود و خطرناک راه بیندازید.

 هیچ سازمانی نظارت نمی‌کند
محمد جرجندی مدیر کانال وب‌آموز در گفت‌وگو با فناوران در این باره توضیح می‌دهد: نصب اجباری اپلیکیشن بسیار داستان ترسناکی است چرا که می‌تواند منجر به نصب ناخواسته یک اپلیکیشن و آلودگی میلیون‌ها گوشی شود.
وی ادامه می‌دهد: اکنون می‌توانید نصب اجباری یک اپلیکیشن روی چند 10 هزار گوشی را با 5 میلیون تومان سفارش دهید و کار ظرف دو سه ساعت انجام می‌شود. برای کسی هم که این نصب را انجام می‌دهد چندان فرقی ندارد شما چه اپلیکیشنیی می‌دهید و کارش دزدی اطلاعات است یا یک حمله DDoS . درواقع او حتی سواد این را هم ندارد که تشخیص دهد کارایی اصلی اپلیکیشن چیست. ظاهر آن می‌تواند هر چیزی باشد و در باطن به دزدی یا حملات هکری دست بزند.
جرجندی با بیان حملات اخیر DDoS موسوم به کفتار سایبری می‌گوید: حمله DDoS یکی از پول‌سازترین موارد در دنیا است و فقط در ایران این اتفاق نمی‌افتد. اما در هیچ جای دنیا این قدر راحت و در روز روشن و جلو چشم حمله، تبلیغ نصب اجباری نمی‌شود. انگار که هیچ نظارتی وجود نداشته و معلوم نیست چرا کسی جلوی این‌ها را نمی‌گیرد.
مدیر کانال وب‌آموز ادامه داد: آلودگی موبایل‌ها در همه جای دنیا وجود دارد اما در گزارش‌های بین‌المللی ایران رتبه آلودگی اپ را دارد. باید از مارکت‌های بزرگ اپلیکیشن کشور پرسید فرایند کنترل اپ‌هایشان چیست و چطور می‌شود در بزرگ‌ترین مارکت کشور به راحتی 400 اپ فیشینگ اینستاگرام پیدا می‌شود.
وی با بیان این ادعا که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات تبلیغات پوش نوتیفیکیشن به خوبی از این ماجرا آگاهند گفت: ولی برای‌شان نمی‌صرفد که این موضوع را گزارش کنند چرا که چرخ خودشان از همین راه می‌چرخد. 
جرجندی با بیان این که خوشبختانه و با فشار وزیر ارتباطات اخیرا تایید دو مرحله‌ای در حوزه خدمات ارزش افزوده انجام می‌شود گفت: شرکت‌هایی هستند که 8 سال شما حتی اسم‌شان را هم نشنیده‌اید و درآمدهای کلانی از حوزه ارزش افزوده داشته‌اند اما اکنون که تایید دو مرحله‌ای آمده تازه فرایند‌های خود را برای گرفتن کاربر تغییر می‌دهند.
مدیر کانال وب‌آموز گفت: در مرحله فعلی شاهد حملات دیداس هستیم اما ممکن است بعدا مشخص شود که اطلاعات تعداد زیادی از مردم دزدیده شده است و این موضوع بسیار نگران‌کننده است. 

 فریب اپلیکیشن‌های بی‌اعتبار را نخورید
حتی اگر از خدمات نصب اجباری هم استفاده نشود، با کمی مهندسی اجتماعی و عملیات فیشینگ، امکان دسترسی به اطلاعات موبایل و کامپیوتر و فریب کاربران وجود دارد. نمونه آن 10ها تبلیغی است که به اسم دور زدن فیلتر تلگرام، از سوی نزدیک‌ترین دوستان‌مان هر روز دریافت می‌کنیم بدون آن که روح آنها خبر داشته باشد.
به نظر می‌رسد نه تنها فیلترینگ جلوی این گونه کلاه‌برداری‌ها را نگرفته که به بهانه‌ای برای فریب مردم تبدیل شده است. در چنین شرایطی آیا بهتر نیست زورمان را روی افزایش آگاهی سایبری مردم بگذاریم و به آنها بگوییم که نباید از هر منبع غیرمعتبری از جمله تلگرام، اپلیکیشن دریافت و نصب کنند. (منبع:فناوران)

عباس پورخصالیان - کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه روز ششم بهمن 1397 پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح و تکمیل تبصره‌های «ح» و «الف» از بند 8 مربوط به ماده واحده لایحه بودجه 98 را پذیرفت و بر اساس آن چنین تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی نقشه راه «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» برای تمام خدمات شهری باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا سه ماه دیگر با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت تدوین و اعلام و پیگیری شود.

کدام خدمات شهری؟

منظور از «تمام خدمات شهری» خدماتی هستند که توسط وزارتخانه‌های نیرو (در قالب رساندن آب آشامیدنی و برق به مردم)، جهاد کشاورزی (در چارچوب تامین آب مصرفی کشاورزان) و نفت (در حوزه رساندن گاز به مشترکان و بنزین به دارندگان وسایل نقلیه موتوری) ارایه می‌شوند.

اجزای «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته»

منظور از «زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند» یا «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» نیز AMI است که صورت باز آن، عبارت است از:  Advanced Metering Infrastructure.

این زیرساخت مهم در شبکه ملی اطلاعات اجرا خواهد شد و در آن، علاوه بر به‌ خدمت‌گرفتن کنتورهای هوشمند برق، آب، گاز و بنزین، همچنین از انواع مراکز داده و شبکه‌های محلی انتقال استفاده می‌شود؛ مانند:

•Home Area Network: HAN،

•Neighborhood Area Network: NAN،

•یا Field Area Network: FAN.

•برای رساندن داده‌های صادره از این کنتورها به بانک داده‌ها،

•به واحد تمرکز داده‌ها (Data Concentrator Unit: DCU) و

•به سامانه مدیریت داده‌های اندازه‌گیری (Metering Data Management System: MDMS).

چشم‌انداز ایجاد کشاورزی هوشمند و اینترنت اشیا

با ایجاد «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته»، چشم‌انداز و طرح به خدمت‌گرفتن کشاورزی هوشمند (Smart‌Agriculture) و اینترنت آب (Internet of Water) در قالب برنامه‌های اینترنت اشیا آماده می‌شود.      

برای مثال، تصور کنید که چاه‌های آب به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و دارای قابلیت اتصال به زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته هستند و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به‌طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته ارسال می‌کنند.

شبکه‌های انتقال داده‌های اندازه‌گیری هوشمند

زیرساخت‌هایی که برای انتقال داده‌های اندازه‌گیری هوشمند استفاده می‌شوند نیز عبارتند از:

- ‌شبکه عمومی تلفن‌های ثابت (PSTN)، شامل انواع شبکه‌های بی‌سیم مانند شبکه عمومی تلفن‌های همراه شامل GSM و GPRS، شبکه‌های ماهواره‌ای، LPWA، Long Wave Radio، TVWS،‌Private Microwave Radio؛ و شبکه‌های کابلی مانند فیبر نوری، اترنت (Ethernet)، شبکه انتقال داده‌ها روی خطوط برق (Power Line Communication: PLC) و انواع خط مشترک دیجیتالی (Digital‌Subscriber Line: DSL).

- شبکه‌ خانگی (HAN) و شبکه محلی (LAN) بی‌سیم مانند RF mesh، ZigBee، WiFi، دندان‌آبی (بلوتوث)، Z-Wave، Near Field Communication: NFC به‌علاوه شبکه‌ خانگی (HAN) و شبکه محلی (LAN) با‌سیم مانند PLC، اترنت و میاناهای سریال RS-232، RS-422 و RS-485.

مزایای ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته

مزایای اقتصادی ایجاد این زیرساخت برای استفاده‌کنندگان از خدمات شهری، مدیریت بهتر بر مصرف است و برای شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات شهری، کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها است که بدون آن (همچنان که اکنون اعمال می‌کنند) بایستی افرادی را در فواصل زمانی معین به اماکن و اعیان مشترکان اعزام و سپس داده‌های اندازه‌گیری‌شده را وارد سامانه‌های رایانه‌ای کنند، درحالی‌که AMI امکان کنتورخوانی و واردسازی مطمئن و بدون خطای داده‌ها به بانک اطلاعات از دور را به‌ وجود می‌آورد و این روش، مشترکان را در معرض آسیب‌های کمتری قرار می‌دهد.

معایب ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته

معایب ایجاد چنین زیرساختی، چالش‌های فراوان آن در فرایند اجرا است.

•نخستین چالش اجرای زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته، در شرایط کنونی که همه دستگاه‌های فراهم‌آور خدمات شهری با کمبود بودجه رو‌به‌رو هستند، تامین مالیه و سرمایه‌گذاری در این بخش جدید است. در حال حاضر قانون‌گذاران چون نخواسته‌اند بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کنند، بخشی از منابع مالی/بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 98 در حوزه اینترنت اشیا را به سرمایه‌گذاری در این بخش تخصیص داده‌اند.

•چالش بعدی، پرمشغله‌بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط کنونی است و اضافه‌شدن وظیفه‌ای جدید بر دیگر وظایف این وزارتخانه. اکنون تهیه و تدوین ره‌نگاشت پروژه ملی ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته بر دوش مسوولان جوان این وزارتخانه اضافه شده و تقریبا تمام واحدهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درگیر شوند و سهمی در تدوین این ره‌نگاشت داشته باشند و پیگیر اجرای آن در شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران شوند. ‌

•کم‌توسعه‌یافتگی فعالان این بخش، کمبود مهارت‌های لازم و نیاز شدید به متخصصان دارای دانش ژرف (in-depth knowledge) از دیگر چالش‌های این پروژه است. در سه حوزه، کشور دارای کمبود مهارت‌های لازم است. این حوزه‌های چالش‌جو عبارتند از: حوزه مترولوژی (دانش اندازه‌گذاری و اندازه‌گیری) که تاکنون روی آن کم کار شده است، در حوزه ارتباطات نوین (مانند PLC و NFC) که کار زیادی در کشور روی آنها انجام نشده و در حوزه فناوری اطلاعات اینترنت اشیا.

•اگر هم چالش‌های مذکور رفع شوند، چالش دیگری وجود دارد که رفع آن در شرایط تحریم مشکل است و آن نیز چالش تدارکات است: تدارک تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه AMI.

•چالش بعدی اما، نبود یا کمبود استانداردهای جهان‌شمول برای اجرایی کردن ایجاد AMI است. این چالش را می‌توان با وضع استانداردهای بومی و سپس کوشش برای جهان‌شمول کردن آنها رفع کرد، اما این کار به خلاقیت و جرات بالا نیاز دارد و سازمان ملی استانداردسازی هنوز نتوانسته در حوزه فناوری اطلاعات، مستقلا استانداردسازی بومی کند. مضافا اینکه در لایحه تصویب شده اصلا صحبت از همکاری و مشارکت سازمان ملی استاندارد در پروژه ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند نیست!

•چالش نهایی هم، مشارکت کاربران و مشترکان در پروژه مورد بحث است و مردم هنگامی در این پروژه بزرگ ملی مشارکت می‌کنند که بر اهمیت آن و بر منافع آن برای خود وقوف حاصل کنند و فکر نکنند که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است و خیال کنند که دولت می‌خواهد کلک بزند و سرکیسه‌شان کند. در همین رابطه نیز می‌توان چالش روابط عمومی فعال در جلب و جذب مردم و کمبود هنر درگیرکردن ایشان را عنوان کرد.

به‌رغم چالش‌های مذکور باید اقدام به ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند را با برداشتن گام‌هایی کوچک و مطمئن از هم‌اکنون شروع کرد. دیگران (در اروپا و آسیا) نه پیشکسوت بلکه تازه‌واردان در این حوزه هستند. پس اگر ما هم هرچه زودتر در این راه گام برداریم، بهتر از کاری نکردن است!

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی گفت: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.

جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده سایت دیوار و شیپور اظهار کرد:  برای این سایتها الزامات خاصی تعیین شده و نسبت به قبل در بحث احراز هویت، ریجستر کردن شماره تلفن‌ها و استفاده از آی.پی‌های داخلی اقدامات خوبی انجام داده‌‌اند و سعی دارند با انجام مؤلفه‌های مختلف نسبت به شناسایی فردی که به عنوان مثال یک‌بار آگهی کلاهبرداری را منتشر کرده‌، اقدام کرده و از انتشار آگهی مجدد توسط این شخص جلوگیری کنند.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی ادامه داد: در سایت دیوار هشدارهای متعددی درباره عدم پرداخت بیعانه توسط کاربران داده شده و اکنون قسمت عمده مشکل سایت دیوار، بیعانه‌ای است که پرداخت می‌شود، به طور مثال، فرد مجرم با ارائه یک محصول با قیمت وسوسه‌کننده، از خریدار می‌خواهد به سرعت مبلغ بیعانه‌ای را واریز و به این صورت کلاهبرداری می‌کند.

در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها احراز هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است

وی با بیان اینکه در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته، تصریح کرد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود و با این وجود دیگر نمی‌توان تأمین امنیت زیرساختاری را از اینگونه سایتها (دیوار و شیپور) انتظار داشته باشیم البته اکنون کاری در حال انجام است که این سایتها به بانکهای اطلاعاتی موجود دسترسی پیدا کرده و احراز هویت دقیق‌تری انجام دهند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت همان دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.

جاویدنیا با بیان اینکه فعلاً بحث مسدودسازی سایت دیوار و شیپور مطرح نیست، تصریح کرد: سایتهایی همچون دیوار و شیپور و به طور کلی استارتاپها، مادامی که قوانین کشور را رعایت کنند و نظارتهای لازم را انجام دهند، بنا بر برخورد سلبی با آنها نداریم، قانون نیز می‌گوید ابتدا  درباره مطلب مجرمانه باید تذکر داد و اگر این کار صورت نگرفت، فیلترینگ انجام شود مگر آنکه آن سایت مانند سایتهای قماربازی و غیراخلاقی از اساس مشکل داشته باشد.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی یادآور شد: بالای 95 درصد تذکراتی که از طریق دبیرخانه به سایتهای داخلی می‌دهیم، مورد اثر واقع شده و کار به فیلترینگ نمی‌رسد، بیشتر فیلترینگ صورت گرفته نسبت به سایتهای خارجی و سایتهایی است که در فضای مجرمانه فعالیت دارند.

اینستاگرام قابل فیلتر هوشمند شدن نیست

جواد جاویدنیا در مصاحبه دیگری گفت: زمانی ما می توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.

جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، در گفتگو با برنا در پاسخ به این سوال که تا چه میزان  عدم حضور کارشناسان حوزه فضای مجازی در شعب دادسرای رایانه‌ای کشور در کنار قضات این دادسرا، با توجه به دانش بالا قضات در علم قضا و دانش کم قضات در علم فناوری باعث شده است که قضات تنها راه حل نظارت و کنترل بر فضای مجازی را فیلترینگ بدانند گفت: آموزش‌هایی برای قضات جوانی که متقاضی ورود به مجموعه قضایی هستند و به‌طور ضمن خدمت برای قضاتی که مشغول کار در این  شعب تخصصی هستند در نظر گرفته شده است. در پرونده‌های مختلف از کارشناسان و مشاوران فضای مجازی استفاده می‌شود ولی نمی‌توان از نظر قانونی این کارشناسان را در شعب مستقر کرد. کار کارشناس جنبه مشورتی دارد که هر زمان در هر پرونده‌ای نیاز باشد از نظر آنها بهره‌برداری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه منعی برای استفاده از کارشناسان فضای مجازی وجود ندارد افزود: البته درخصوص تعداد این کارشناسان رسمی در این زمینه ما با کمبودهایی مواجه هستیم و هنوز به میزان لازم در سراسر کشور نرسیده‌ایم.

جاویدنیا درباره علت عدم توانایی استقرار کارشناسان در شعب دادسرای جرائم رسانه‌ای گفت: کارشناسان بر مبنای قرار کارشناسی که برای او مقرر می‌شود دستمزدی دریافت می‌کند و در شعبه موردنظر پرونده را مطالعه و درباره آن اظهارنظر می‌کند. برخلاف دادگاه خانواده مشاوره خاصی برای دادگاه‌های جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی نشده است.

نبود بسته‌های اطلاعاتی، علت ناتوانی در فیلترینگ هوشمند

جواد جاویدنیا همچنین در پاسخ به دلیل عدم استفاده از فیلترینگ هوشمند به جای فیلترینگ کلی شبکه‌های مجازی غیرمجاز در کشور گفت: فیلترینگ هوشمند پروژه‌ای بود که اجرا شد اما دو روز بیشتر دوام نیاورد. زمانی ما می‌توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده‌های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.

جاویدنیا گفت: خود شبکه‌هایی که فیلترینگ هوشمند را انجام می‌دهند اطلاعات برای آنها رمزنگاری شده نیست اما برای کشوری که قصد انجام این کار را داشته باشد باید این دسترسی فراهم شود. اگر این امکان برای ایران فراهم می‌شد و دیتابیس مورد نظر را به داخل کشور منتقل می‌کردند، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌توانستند از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند و به‌صورت مجاز و قانونی کار خود را انجام دهند.

سعید میرجلالی دبیر کارگروه صیانت از ناشران و مدیر نشر ویرایش که دیروز در جمع ناشران و خبرنگاران حاضر در انبار کتابهای‌های توقیفی گفت: حجم انباری که این روزها کتابهای قاچاق کشف شده را در خود جای داده است به بیش از ۱۲۰۰ متر مربع می‌رسد و گفته می‌شود ارزش ریالی این آثار توقیف شده نیز بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان است و البته تعداد آنها بیش از ۵۰۰ هزار جلد.

میرجلالی دیروز در باره سرنوشت این کتابها نیز گفت که کارگروه صیانت معتقد است تمامی این آثار باید معدوم و مبدل به خمیر شود و ابدا راهی برای حضور دوباره آنها در چرخه نشر نمی‌توان متصور بود که این موضوع در انتظار نظر قاضی پرونده است.

ماجرای کتابهای قاچاق و عرضه فایل‌های دیجیتالی آنها در فضای مجازی نیز روز گذشته مورد توجه دبیر کارگروه صیانت بود تا جایی که او خبر از ارسال نامه‌ای از سوی اتحادیه به پاول دورف مدیر تلگرام برای مقابله با کانال‌های عرضه و فروش این کتابها داد.

وی در عین حال به این مساله نیز تاکید داشت که بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی عرضه کننده این اثر برای ایجاد شدن در قالب پلتفرم تعریف شده وزارت ارشاد عمل نکرده‌اند و در نتیجه نمی‌توان به آنها برخوردی کرد؛ برخوردی که به گفته وی در بهترین حالت شامل فیلترینگ می‌شود.

وی اما در این میان از شگردهای تازه فروشندگان این آثار در فضای مجازی نیز سخن گفت که شامل فروش و پرینت بر مبنای تقاضا می‌شود.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از پیگیری برای دستگیری عاملان ایجاد سایت جعلی YARANEH.COM و ارسال کنندگان پیامک انبوه سهام عدالت خبر داد.

سرهنگ حسین رمضانی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: طی دو هفته گذشته پلیس فتا به دو پرونده که عاملان آن قصد داشتند تا به شکل گسترده اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند ورود کرد و خوشبختانه با اقدامات انجام شده که با همراهی وزارت ارتباطات صورت گرفت، جلوی خسارت به شهروندان گرفته است.

وی در توضیح این پرونده‌ها گفت: مورد اول مربوط به عاملان ایجاد سایت جعلی اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانی yaraneh.com بود، در این سایت با این عنوان که وابسته به سازمان هدفمندی یارانه هاست، اطلاعات هویتی شهروندان نظیر کدملی سرپرستان خانوار، تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد و همچنین اطلاعات کارت بانکی، شماره کارت، شماره حساب، رمز دوم، تاریخ انقضا کارت و CVV2 دریافت می‌شد و طبیعی است که دریافت چنین اطلاعاتی با هدف برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان است.

رمضانی با اشاره به ورود پلیس فتا به این موضوع اظهار کرد: گردانندگان این سایت در ایام تعطیلات چند روز گذشته اقدام به راه اندازی آن کرده و تصور می‌کردند که در ایام تعطیلات کسی متوجه آنان نمی‌شود، در حالی که پلیس فتا وارد عمل شده و با همراهی وزارت ارتباطات با این سایت جعلی برخورد شد.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ادامه داد: عاملان راه اندازی و ایجاد این سایت شناسایی شده‌اند و پس از دستگیری جزئیات بیشتر از اقدامات آنان بیان خواهد شد.

وی دومین پرونده را مربوط به اوایل همین هفته اعلام کرد و گفت: پیامکی انبوه از یکی از سامانه‌های ارسال پیامک برای بسیاری از شهروندان ارسال و در آن ادعا شده بود که برای دریافت سهام عدالت و عیدی باید یکسری اطلاعات خود را در اختیار قرار دهند که خوشبختانه قبل از هرگونه اقدام و خسارت به شهروندان این سامانه نیز با همکاری وزارت ارتباطات و پلیس فتا مسدود شد.

رمضانی با بیان اینکه متأسفانه سودجویان در ایام تعطیل و مناسبت‌های خاص اقدامات خود را افزایش می‌دهند، درباره اینکه شهروندان چطور می‌توانند از گرفتار شدن در دام چنین سایت‌ها و سامانه‌هایی پیشگیری کنند، گفت: اول لازم است شهروندان توجه داشته باشند که حتماً اخبار را از سایت‌های رسمی سازمان‌ها پیگیری کنند و اگر پیامکی به دست آنها رسید و موارد دیگر حتماً صحت آن را با مراجعه به سایت همان سازمان بررسی کنند، مثلاً در مورد یارانه‌ها لازم است اخبار دقیق از سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود.

معاون پلیس فتا ناجا ادامه داد: مساله دیگر آدرس سایت هاست، شهروندان لازم است توجه داشته باشند که به طور کلی تمام سایت‌هایی رسمی و خدماتی در داخل کشور به دامنه IR ختم می‌شوند و سایت‌هایی با دامنه .COM و …، سایت نهادهایی مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها و … نیست.

وی اضافه کرد: مهم‌تر از همه هم این است که هیچ نهاد رسمی از شهروندان تقاضای رمز دوم کارت، CVV2 و نظایر آن را نمی‌کند و اگر سامانه‌ای چنین مشخصاتی را بخواهند قطعاً جعلی است و با هدف جرایم مالی ایجاد شده است.

معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا از برخورد با قماربازهای آنلاین‌خبر داد.

به گزازش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رمضانی معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا ناجا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از جرایم مهمی که امروز در سطح پلیس فتا در حال بررسی است موضوع اسکمیر است.
وی افزود: به وسیله کارت برداشت‌های غیر مجاز انجام می شود.
سرهنگ رمضانی تصریح کرد: شهروندان به این مسئله توجه کنند زمانی که خریدی انجام می‌شود به هیچ عنوان رمز کارت بانکی را در اختیار صاحب دستگاه پز قرار ندهید لذا این حق حقوقی شما است.
وی افزود: زمانی که ما رمز خود را با صدای بلند اعلام می‌کنیم موجب تخلیه حساب بانکی توسط کلاهبرداران می‌شویم.
معاون حقوقی و بین المللی پلیس فتا ناجا بیان کرد: هدف بیش از ۸۱ درصد مجرمان سایبری جرایم مالی است، افراد روش‌های مختلفی را انجام میدهند تا تخلیه حساب بانکی انجام شود.
وی افزود: در حوزه فیشنیگ و برداشت های غیر مجاز آمار های بسیاری داریم، ۶۱ درصد از جرایم سایبری کشور در حوزه اقتصادی در حال وقوع است.
سرهنگ رمضانی گفت: از اهداف مهم پلیس فتا بحث مقابله با قمار آنلاین است که تا کنون ۱۵ سایت قمارآنلاین را شناسایی کردیم.

وی با اشاره به اینکه مهمترین سوءاستفاده قماربازهای آنلاین از درگاه های بانکی است، افزود: باید تمام صاحبان درگاه بانکی بدانند که در مقابل تحویل درگاه بانکی مسئول هستند و نباید آن را به دیگران اجاره دهند.
سرهنگ رمضانی تاکید کرد: تکالیف اداره پست در این خصوص این است که ورود کند و نظارت داشته باشد. صرفا ارسال مرسولات از طریق پست ارسال نمی شود بلکه پیک‌ها نیز این کار را انجام می دهند.
معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: کالاهایی که مردم به صورت اینترنتی خریداری کردند باید از طریق راه‌های مطمئن به دستشان برسند و ما در راستای تحقق این موضوع در حال تلاش هست.

رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد؛
کشف ۷۰ درصد از جرائم فضای مجازی

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: در حدود ۷۰ درصد جرائم در فضای مجازی در تهران را کشف کردیم و یک‌روند روزافزون را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ، ظهر امروز در نخستین نشست تخصصی پیگیری جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک اظهار کرد: این ایام مصادف است با شهادت ۲۷ نفر از مرزبانان غیوری که برای آرامش و امنیت و آسایش ما در دورترین نقطه کشور جانشان را ناجوانمردانه باختند.  

وی افزود: دشمنان برای اینکه بتوانند رودررو این اقدامات را انجام بدهند  به عامل انتحاری متوسل شدند.

رحیمی اظهار کرد: ۶۰ نفر از منافقین در مرز میر جاوه در درگیری تن‌به‌تن نتوانستند یک برجک از ما بگیرند و حالا به این رفتارهای ناجوانمردانه متوسل شدند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در حال فعالیت است، از نقطه صفرمرزی تا قلب شهرها را محافظت می‌کند.

وی گفت: امروز پلیس اشراف کاملی را در فضای مجازی دارد و متأسفانه یکی از جرائمی که روند رو به رشد به خودش گرفته موضوعات مربوط به جرائم اقتصادی است.

رحیمی افزود: ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی در حوزه ما نیست، ۲۰ درصد از کلاه‌برداری‌ها در حوزه ما نیست (آمار پایتخت)؛ این موضوعات ما را بر آن داشت تا با برگزاری کلاس‌های توجیهی و آگاه کردن کاربران فضای مجازی، تلاش کنیم تا آگاهی افراد در این حوزه افزایش داده شود.

وی افزود: بالغ‌ بر ۷۰ درصد جرائم در فضای مجازی در تهران را کشف کردیم و یک‌روند روزافزون را در این زمینه داریم.

رحیمی گفت: با همکاری تمامی دستگاه‌ها و بخش‌ها، فضا را برای مجرمین در فضای مجازی تنگ کنیم و باید باور کنیم مجرمین به فضای مجازی کوچ کردند؛ همچنین وقوع جرائم در فضای مجازی ۸۰ درصد افزایش‌یافته است.

فخری زارع - شمارش معکوس پایان سال 97 آغاز شده است و بسیاری از فعالان صنوف مختلف که سال سخت و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‎اند، خود را آماده می‎کنند تا با نزدیک شدن به سال نو و رسم افزایش خرید و فروش‎ها کمی از رکودی که با آن دست و پنجه نرم کرده‎اند را جبران کنند.
اما گویا بازار کامپیوتر از این حال و هوا مستثنی بوده و نه تنها رخوت و رکود کماکان بر این بازار حاکم است، بلکه با نزدیک شدن به شب عید تبعات این رکود شدت و سایه آن سنگین‎تر هم شده است.
سال 97 برای فعالان بازار کامپیوتر، سال بسیار سخت و دشواری بود. رشد بی‎رویه نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت‎ها در کنار مشکلات وارداتی و ترخیص کالا، باعث شد مدیران شرکت‌ها و فروشندگان شرایط استثنایی و بسیار بدی را سپری کنند تا جایی که با چیره شدن مشکلات و سایه سنگین رکود برخی از آنها به تدریج از گردونه بازار خارج  شده و سراغ کاسبی‎های دیگری رفته‎اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌های بزرگ حوزه ICT  نیز تعدیل نیرو کرده و بعضی هم استخدام نیروی جدید را متوقف
 کرده‎اند.
هرچند فعالان بازار کامپیوتر در سال‎های گذشته هم همواره با مشکلات عدیده‎ای چون مالیات، بیمه، گمرک، ثبت سفارش و غیره مواجه بودند و تقریبا امری عادی در کسب و کار آنها محسوب می‎شد، با این حال روزهای خوش و پررونقی نیز داشتند که امید را در آنها زنده نگه می‎داشت. اما در یک سال گذشته بنابر اظهارات فعالان بازار یک روز خوش نداشته‎اند و عمق رکود تا حدی بوده که امید از این بازار رخت بر بسته است. 

 کاهش قدرت مالی مردم
افزایش قدرت مالی مردم با رونق بازار کامپیوتر رابطه‎ای مستقیم دارد. هرچه جیب مردم پر پول‎‏تر باشد خرید و فروش در این بازار نیز به تبع آن افزایش می‎یابد. اما گرانی‎های اخیر باعث شده تا بنیه مالی مردم به شدت ضعیف شود و با احتیاط بیشتری خرید کنند. 
حمید توسلی عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران در این رابطه گفت: اولویت خرید تجهیزات کامپیوتری در سبد کالای خانواده‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است و افزایش قیمت کالا باعث شده مردم قدرت خرید نداشته باشند.
وی افزود: قیمت بسیاری از اجناس در بازار 3 تا 4 برابر شده است، در حالیکه درآمد مردم نسبت به قبل تغییری نداشته به همین دلیل بسیاری از کالاها از جمله کالاهای کامپیوتر‎ی از سبد خرید مردم حذف شده است و این امر موجی از رکود و رخوت در بازار IT ایجاد کرده 
است.
در همین حال فعالان بازار کامپیوتر معتقدند؛ کالای کامپیوتری با وجود گسترش تکنولوژی و اینترنت، هنوز کالایی لوکس به شمار می‎آید. به همین دلیل با کاهش بنیه خرید مردم بازار کامپیوتر نیز از رونق افتاده است  و بسیاری از کاربران به تعمیر کالای خود روی آورده‎اند،  در صورتیکه قبلا با خراب شدن کالای کامپیوتر‌ی کالای جدید دیگری جایگزین آن می‎شد.

 کاهش خریدهای دولتی
در سال‎های گذشته، ماه‎های پایانی سال و دو ماه اول سال جدید به خریدهای دولتی اختصاص داشت و بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر چشم به راه استعلام‎های دولتی بودند تا با بستن قرارداد به کسب و کار خود رونق دهند. اما گویا امسال جیب دولتی‌ها هم خالی  شده است و از خریدهای مرسوم دولتی نیز خبری نیست.
کارشناسان بازار در این خصوص اظهار کرده‎اند که استعلام‎های خرید و پشتیبانی کامپیوتر برای ارگان‎ها و سازمان‎های دولتی به شدت محدود شده است.
حمید توسلی کاهش توان خرید سازمان‎های دولتی نسبت به بودجه را عامل کاهش استعلام‎ خریدهای دولتی عنوان کرد و گفت: هر سازمان و ارگان دولتی بودجه‎ای مشخص برای آپگرید تجهیزات سرور و کامپیوتر دارد که بر اساس آن خرید می‎کنند. حال از آنجایی که قیمت کالا افزایش یافته است این سازمان‎ها نمی‎توانند نیاز خود را با توجه به بودجه‎ای که در اختیار دارند، تامین کنند.

 هزارتوی واردات کالا
معمولا در هرکشوری تهیه و تولید برخی کالاها امکان‌پذیر و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست به همین دلیل آنها نیازمندی‌های خود را  از طریق واردات تامین می‌کنند. 
در حال حاضر بخش عمده‎ای از کالاهای بازار کامپیوتر کشور ما از طریق واردات تامین می‎شود و تولید در این حوزه تا حد قابل توجهی کم است. اما با وجودی که مسوولان به این امر اذعان دارند، واردات کالا  در این صنف مسیر بسیار پرفراز و نشیبی دارد. فشار تحریم‌ها و نقل و انتقال پول از یک سو و نوسان نرخ دلار و بخشنامه‌های خلق‎الساعه و پیاپی ارزی دولت، از سوی دیگر دست و پای واردکنندگان صنف کامپیوتر را بسته است و واردکنندگان کالاهای کامپیوتری پس از گذر از تمام مراحل واردات کالا در هزارتوی ترخیص کالا از گمرک گیر می‎کنند.
عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‎‏ای در این خصوص با بیان اینکه ایستگاه‎های چک و کنترل در زمینه واردات کالا بسیار زیاد شده است، گفت: پروسه واردات کالا بسیار طولانی و زمان‌بر شده و واردکنندگان رسمی و قانونی اغلب گرفتار ایستگاه‎های متعدد چک و کنترل هستند. 
توسلی افزود: امیدواریم با درایت مسوولان دولتی مشکل واردات کالاهای IT حل شود و وارداکنندگان شرایط بهتری پیش رو داشته باشند.
از طرفی، مشکلات واردات در چند ماه اخیر باعث شده تا انبار کالاهای IT خالی بماند و تزریق کالا به بازار کامپیوتر محدود شود تا جایی که به گفته فعالان بازار در حال حاضر تمام صنوفی که تکنولوژی‌محور هستند و بخش مهمی از کالاهای بازار آن از طریق واردات تامین می‌شوند، در بحث عرضه و تقاضا دچار مشکل شده‌اند.
توسلی همچنین تاکید کرد: صنعت IT جزو معدود صنایعی است که بازاری با  قابلیت رشد و اشتغالزایی بالایی دارد که اگر به آن توجه شود و مشکلات فعالان آن رفع شود، می‎تواند در تولید ناخالص ملی موثر باشد. (منبع:فناوران)

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از شناسایی شماره تلفن‌هایی که دارای ترافیک نامتعارف ارتباطی هستند خبر داد و گفت: این شماره‌ها به صورت هفتگی در شبکه زیرساخت شناسایی و پیگیری حقوقی می‌شوند.
صادق عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه مکالمات بین الملل کاربران برای خروج از کشور و ورود به کشور باید از شبکه ارتباطات زیرساخت عبور کند، اظهار داشت: از نظر قانون هرگونه ترافیک ارتباطات بین‌الملل باید از شبکه ارتباطات زیرساخت عبور کند و زمانی که این ارتباطات از شبکه زیرساخت عبور نکند، غیرقانونی محسوب می شود. درست مانند کالایی که باید از گمرک کشور وارد شود و در غیر اینصورت قاچاق به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه هم اکنون از مسیر ارتباطات بین الملل اقدامات غیرقانونی در برقراری ترافیک صورت می‌گیرد که از جمله آن می‌توان به ایجاد ترافیک نامتعارف، ترمینیشن و قاچاق ترافیک اشاره کرد، افزود: سامانه شرکت ارتباطات زیرساخت، شماره‌هایی که ترافیک‌های نامتعارف ایجاد می‌کنند را شناسایی کرده و ما نسبت به قطع این شماره ها اقدام می کنیم.
به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با تاکید براینکه شناسایی اینگونه شماره ها به طور متداول اتفاق می افتد و سریعا قابل شناسایی بوده و طولانی مدت نیست، ادامه داد: معمولا سامانه شرکت زیرساخت به صورت هفتگی شماره هایی که از آنها به طور نامتعارف ارتباط برقرار شده باشد را شناسایی و قطع می کند. در مواردی نیز که اینگونه ارتباطات در شبکه ما شناسایی نشوند، از سوی اپراتورها گزارش داده می شوند و ما نسبت به قطع آنها اقدام کرده و پیگیری حقوقی انجام می دهیم.
عباسی شاهکوه با بیان اینکه ترافیک نامتعارف با ترمینیشن و قاچاق مکالمه تفاوت دارد، گفت: ترافیک نامتعارف اغلب از سمت کشورهای آفریقایی و بعضا کشورهایی که خیلی معروف نبوده و رفت و آمد کمی از سمت ایران به این کشورها می شود، اتفاق می افتد. اما در بحث قاچاق مکالمه، متخلفان به جای اینکه ارتباطات دیگر کشورها را به طور مستقیم به مقصد ارسال کنند، آن را به ایران ارسال کرده و از طریق مراکز بین‌الملل ما به کشور مقصد ارسال می‌ کنند؛ تا از فرصت مکالمه ارزان ایران و یارانه پرداختی ایران به مکالمات، استفاده کنند.
وی با بیان اینکه اما ترافیک نامتعارف با دلایل دیگر و برمبنای تجارت‌های دیگری صورت می گیرد، افزود: تماس‌های نامتعارف با هدف درآمدزایی عده‌ای از تولید ترافیک صورت می‌گیرد. دراین روش، فرد یا افراد تماس گیرنده با استفاده از تماس‌گیرنده‌های خودکار از شماره‌های ویژه با کاربران در داخل ایران تماس ناموفق برقرار می‌کنند که برقراری مجدد تماس با این شماره‌ها، هزینه نسبتا بالایی در بر خواهد داشت و هرچه طول مکالمه بیشتر شود، هزینه نیز افزایش می‌یابد. البته این هزینه، هزینه‌ای اضافه بر هزینه تماس بین‌المللی است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: تولید ترافیک نامتعارف (traffic generation) اصطلاحی است که در صنعت ارتباطات به کار می‌رود و عده ای از خلاءهای موجود در شبکه ارتباطی استفاده کرده و درآمد کسب می‌کنند. اما باید بدانیم که درآمدزایی از تولید ترافیک مکالمه و جمع آوری ترافیک ارتباطی، منبع درآمد غیرقانونی محسوب می‌شود و به همین دلیل عده ای از زمانهایی مانند اربعین که نرخ‌ها تغییر می‌کند و کاربران ممکن است در انتظار تماس‌های خارجی باشند، استفاده کرده و با بالابردن ترافیک ارتباطی، درآمدزایی می‌کنند.
وی ادامه داد: این درحالی است که موضوع ترمینیشن ( برقراری ارتباطات غیرمجاز از خارج به داخل کشور) با افزایش نرخ ارز پررنگ تر می شود و در این برهه از زمان، برای قاچاقچیان، قاچاق به صرفه تر خواهد بود. اما با این‌حال ما در شرکت ارتباطات زیرساخت هم روشهای مختلف برای کنترل داریم و جلوی بسیاری از این گونه اقدامات را می گیریم و تلاش این است که این موضوع به حداقل برسد.
آبان ماه امسال، کاربران زیادی در ایران با تماس‌های تلفنی از شماره‌های خارجی با پیش‌شماره‌هایی همچون ۰۶۷۸، ۰۹۶۰ و... که متعلق به کشورهایی مانند ⁣وانواتو، مالدیو، ماداگاسکار و ...بود، مواجه شدند که اغلب نیز به صورت Missed Call و انتظار تماس روی گوشی فرد دیده می‌شد.
در این روش کلاهبرداری، تماس گیرنده به سرعت تماس مدنظر را قطع کرده و منتظر تماس مجدد از سمت ایران می‌شد. از آنجایی که برخی کاربران پس از مشاهده شماره روی تلفن خود و تماس ناموفق، عادت به برقراری مجدد ارتباط با تماس گیرنده دارند، نسبت به برقراری مجدد تماس با این شماره تلاش کرده و درنهایت با هزینه سنگینی در صورتحساب خود مواجه شدند.

در پی انتشار گزارش‌هایی درباره حملات گسترده DDoS به کسب و کارها در داخل کشور، سایت ITmen.ir  با حملات شدید DDoS مواجه شد.
فرد مهاجمی که پیش از این در تماس تلگرامی و ایمیلی با برخی کسب و کارها، خود را نماینده گروه هکری معرفی کرده بود، روز گذشته در پیامی به خبرنگار فناوران تهدید کرد در صورت ادامه انتشار گزارش در خصوص این حملات، به سایت ITmen.irحمله خواهد کرد. فرد مهاجم که با اکانت Master فعال است، مدعی شد با انتشار این گزارش‌ها، بقیه افراد نیز متوجه این نوع کسب و کار شده و حملات مشابهی انجام خواهند داد!
در ادامه این فرد با ادمین کانال و سردبیر روزنامه از طریق تلگرام تماس گرفت و تهدیدات مشابهی را مطرح کرد.
سرانجام فرد مهاجم از حدود ساعت 17:45 دقیقه امروز یکشنبه، تهدیدات خود را عملی کرده و اکنون سایت itmen.ir به دلیل حملات DDoS از دسترس خارج شده است.
این فرد مهاجم پیشتر نیز به کسب و کارهای مختلفی پیام داده و خواستار دریافت باج به شکل بیت‌کوین شده است. او همچنین به صاحبان کسب و کارها گفته است در صورتی که باج مورد نظر را پرداخت کنند حاضر است به کسب و کارهای رقیب‌شان حمله کند. این بار اما جریان اطلاع‌رسانی از سوی مهاجم هدف قرار گرفت و به نظر می‌رسد وی از این که رقبای دیگری وارد این کار شده یا با حساسیت بیشتر در جامعه، مقابله جدی‌تری با این حملات صورت گیرد هراس دارد.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی از حمله گسترده DDoS به برخی کسب و کارها از جمله علی‌بابا و زرین‌پال در سایت آی‌تی‌من و روزنامه فناوران منتشر شده است.
 

گزارش‌های آماری و تحلیلی جدید نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور در سه ماهه سوم سال جاری با کاهش مواجه شده است.

 بررسی و تحلیل آمار حوزه ارتباطات نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور تا پایان 30 آذر 108 درصد بوده که این شاخص شهریور ماه سال جاری حدود 112 درصد بود.

در حالیکه تعداد مشترکان اپراتورهای ارتباطی همراه تا پایان شهریور 91 میلیون و 824 هزار و 535 بوده تا پایان آذر ماه به 88 میلیون و 722 هزار و 442 مشترک رسیده و افتی 3.3 درصدی را تجربه کرده است.

در این حوزه سهم بازار اپراتورهای ارتباطی به ترتیب 60.70، 37.46 و 1.82 درصد در اختیار همراه اول، ایرانسل و رایتل است.

مقایسه این ارقام با آمار مربوط به پایان شهریور ماه نشان می‌دهد که همراه اول با 0.59 درصد رشد، ایرانسل با رشد 1.23 درصدی و رایتل با افت 1.96 درصدی در سهم بازار مواجه شده‌اند.

سازمان منطقه آزاد کیش هم 0.01 درصد از سهم بازار اپراتورهای کشور را در بخش سیار در اختیار دارید.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر تعداد مشترکان همراه اول 53 میلیون و 857 هزار و 297، ایرانسل 33 میلیون و 234 هزار و 972 و رایتل یک میلیون و 617 هزار و 631 است.

در حالیکه آمارها نشان می‌دهد ریزش مشترکان در هر سه اپراتور ارتباطی کشور وجود داشته اما بیشترین ریزش مشترک را اپراتور سوم ارتباطی کشور به ثبت رسانده است.

ضریب نفوذ موبایل تا پایان سال گذشته نیز 110.53 درصد بود.

در حال حاضر 88 میلیون و 722 هزار و 442 مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد.

جرایم در فضای مجازی آنطور از سوی پلیس اعلام شده از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه رشدی ۷۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است و این یعنی بلندتر شدن صدای زنگ خطری که از رشد این جرائم در چند سال اخیر به صدا درآمده بود. ریشه‌های اجتماعی و دلایل افزایش این جرائم در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس مورد بررسی قرار گرفته است.

امیر محمود حریرچی در گفت‌وگو با ایسنا درباره علل افزایش جرم در فضای مجازی، گفت: آمارهایی که از وقوع جرایم در فضای مجازی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که نرخ وقوع چنین جرایمی در حال افزایش است و متأسفانه در بسیاری از موارد نیز دیده شده که حتی افراد تحصیلکرده در دام چنین تله‌هایی افتاده‌اند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که باید در زمینه مجرمان فضای مجازی و شیوه‌های آنان از سوی رسانه و… اطلاع رسانی انجام شود تا مردم خطرات و مضرات این فضا را درک کنند.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی نیز همچون فضای حقیقی احتمال وقوع جرم وجود دارد، گفت: در دیگر کشورها با اطلاع رسانی به مردم هشدار می‌دهند که بیش از اندازه برای این فضا وقت نگذارند اما در کشور ما اعتیاد به فضای مجازی وجود دارد و همین اعتیاد باعث اعتماد بیش از اندازه به این فضا نیز شده است.

حریرچی با بیان اینکه نکته اولی که جرم در فضای مجازی را گسترش داده است، استفاده بیش از اندازه اغلب افراد جامعه با این فضاست، گفت: این روزها حضور در فضای مجازی به اندازه‌ای افزایش یافته که برخی به راحتی به آن اعتماد هم می‌کنند و متأسفانه این باور و اطمینان در حالی بوجود آمده که کاربران همچنان شناخت لازم از این فضا را ندارند و نمی‌دانند که ممکن است از طریق فضای مجازی مورد سواستفاده یا کلاهبرداری واقع شوند.

این جامعه شناس ادامه داد: در حال حاضر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ما به گونه‌ای است که برخی افراد به دنبال این هستند که به انواع مختلف از افراد دیگر سواستفاده کنند و فضای مجازی به دلیل اعتماد بیش از اندازه کاربران این فضا به راحتی فرصت کلاهبرداری را در اختیار مجرمان قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه جرم‌های فضای مجازی باید تعریف و به کاربران این فضا هم اطلاع رسانی شود، گفت: باید کاربران فضای مجازی از آسیب‌های این فضا آگاه باشند. همچنین خود کاربران هم باید آسیب‌هایی که از این فضا دیده‌اند را با دیگران به اشتراک بگذارند و آن را کتمان نکنند. این درحالی است که افراد فکر می‌کنند به علت سادگی خود مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند اما مجرمان فضای مجازی برای انجام جرم برنامه ریزی می‌کنند و بدون اطلاع خود مخاطب ذهنش را بازی می‌دهند.

حریرچی با اشاره به اینکه انگیزه این مجرمان متفاوت است گفت: انگیزه بسیاری از این مجرمان سواستفاده از دیگران است، انگیزه دسته دیگر نیز محک زدن توانایی خود و قدرت نمایی است، در واقع این افراد با سنجش توانایی خود برای به چالش کشیدن ذهن دیگران احساس قدرت می‌کنند. مجرمان مجازی کار خود را به خوبی بلدند و اغلب مجرمان فضای مجازی افراد باهوشی اند، اما در عین باهوشی یا به نوعی بیمار روانی بوده یا به دنبال انتقام گیری از جامعه هستند، زیرا از قابلیت و استعداد خود آگاهند اما زمینه فعالیت در آن در جامعه برای آن‌ها فراهم نیست.

این جامعه‌شناس اضافه کرد: دلیل دیگر نیز می‌توان ناشناخته بودن هویت افراد در فضای مجازی باشد، مجرمان در پوشش هویت‌های مجازی اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه می‌کنند و بسیاری از کاربران نیز به آنان اعتماد می‌کنند.

وی با انتقاد از اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها نیز گفت: قدرت کشف پلیس در جرایم فضای مجازی بر اساس آمارها، آمار بالایی است اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که گاهی روند رسیدگی به شکایات آنقدر طولانی است که بسیاری از مالباختگان از شکایت خود صرف نظر می‌کنند و گروهی دیگر نیز با همین ذهنیت اصلاً به دنبال شکایت کردن نمی‌روند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در قانون ایجاد شده و امکان شکایت از مجرمان فضای مجازی راحت‌تر شود.

حریرچی با بیان اینکه گاهی نیز مبلغ پایین کلاهبرداری شده یا جرمی که به نظر کاربران کوچک است، رخ می‌دهد، گفت: فرض کنید فردی که ۳۰ هزار تومان از وی کلاهبرداری شده بخواهد از این اقدام شکایت کند، باید همین قدر خرج تمبر باطل کرده و … کند و حداقل یک روز از کارش مرخصی گرفته و پیگیر شکایتش شود، خب منطقی است که فرد مالباخته از شکایت صرف نظر کند و حالا اگر کلاهبرداری از ۱۰۰۰ نفر چنین کلاهبرداری کرده باشد، مبلغ قابل توجهی به جیب زده و کسی هم شکایتی نکرده است.

این جامعه شناس افزود: البته پلیس فتا کلاهبرداری‌های مجازی را که چندین بار تکرار شده و شاکیان زیادی دارد پیگیری می‌کند، همچنین خود کاربران فضای مجازی هم باید به صورت پیگیرتری جرم‌های انجام شده در این فضا را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند تا به صورت گسترده‌تری کلاهبرداران فضای مجازی شناسایی شوند.

حریرچی در ادامه با بیان اینکه کنترل با دخالت تفاوت دارد، افزود: فضای مجازی، مثل هر فضای دیگری حسن و ضرر خاص خود را دارد که فقط هم مختص کشور ما نیست، این ضرر باید از سوی دستگاه‌های نظارتی کنترل شود، اما این ضرر باید تعریف دقیقی داشته باشد، اگر به بهانه کنترل این ضرر بخواهیم در حریم خصوصی دیگران دخالت کنیم و جرم انگاری کنیم در واقع امنیت مردم سلب و عدم امنیت ایجاد می‌کنیم. مثال مشخص آن هم فیلترینگ تلگرام بود که نه تنها برای رفع ضررها جوابگو نبود بلکه باعث شد فیلتر شکن‌ها در دسترس کودکان و نوجوانان قرار گیرد. نتیجه این دخالت این بود که در حال حاضر کودکان و نوجوانان ما صدمه‌های جبران ناپذیری دیده‌اند.

رئیس پلیس فتا البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان« کودکان بهشت» در این استان خبر داد.

سرهنگ محمد اقبالی روز یکشنبه درجمع خبرنگاران افزود: در پی چندین فقره شکایت مشابه به پلیس فتا استان البرز مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی افراد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس این استان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با پیگیری های اطلاعاتی مشخص شد که افرادی در فضای مجازی یک شبکه اینترنتی با نام «کودکان بهشت » راه اندازی کرده و برخی افراد از روی نا آگاهی و حس نوعدوستی مبالغی به حساب این شبکه واریز کرده اند.
اقبالی خاطرنشان کرد: درپی واریز این وجوه ، افراد کلاهبردار و گردانندگان شبکه مذکور نیز مبالغ دیگری از حساب شاکیان برداشت می کنند.
وی گفت: با پیگیری های اطلاعاتی پلیس فتا استان البرز پنج نفر از اعضای باند کلاهبرداری شبکه جعلی اینترنتی «کودکان بهشت» در تهران ، البرز و مناطق دیگر کشور دستگیر شدند.
اقبالی افزود: در بررسی های بیشتر مشخص شد که این افراد اطلاعات کارت های بانکی کاربران را با ایجاد یک سایت جعلی تحت عنوان کمک به کودکان بی بضاعت دریافت و پس ازمدتی اقدام به خالی کردن حساب های بانکی آن ها می کردند.
وی بدون اشاره به میزان مبلغ کلاهبرداری متهمان بیان داشت: تاکنون 100 شاکی این پرونده شناسایی و پیگیری برای شناسایی دیگر شکات نیز ادامه دارد.
رئیس پلیس فتا البرز از هموطنان خواست، چنانچه با این شیوه مورد کلاهبرداری اینترنتی قرارگرفته اند به پلیس فتا استان البرز یا استان محل سکونت مراجعه کنند.

** کلاهبرداران فروش خودرو ارزان قیمت به دام افتادند
رئیس پلیس فتا البرز دربخش دیگری ازسخنان خود ازدستگیری اعضای باند کلاهبرداری تحت عنوان فروش «خودرو ارزان قیمت » در این استان خبرداد و گفت: این افراد با تبلیغات کاذب در فضای مجازی به فریب کاربران و خریداران خودرو می پرداختند.
اقبالی افزود: این افراد در قالب «استارت آپ » و انتشار آگهی فروش خودرو مدل بالا زیر قیمت بازار، خریداران را به پرداخت مبالغی تحت عنوان بیعانه 50 میلیون تا 100 میلیون ریالی و وعده تحویل خودرو در 48 ساعت بعد ترغیب می کردند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون 25 شاکی دراین زمینه شناسایی و چهارمتهم دستگیر شده اند که پرونده برای شناسایی شکات احتمالی دیگر باز است .
اقبالی یادآور شد که این کلاهبرداران با اجاره کارت های بانکی افراد بی بضاعت، طعمه ها به پرداخت وجوه به این حساب ها ترغیب کرده تا ردی ازخود به جا نگذارند.
رئیس پلیس فتا استان البرز به مردم هشدار داد با توجه به نزدیکی پایان سال و افزایش خریدهای نوروزی برای خرید های اینترنتی ازسایت های معتبر و اصلی استفاده کنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی، از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: دستگاههای کارتخوانی که کارتهای ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید انسداد حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حسابهای بانکی است و بر این اساس، حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ چراکه باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

این مقام مسئول از ادامه روند برخورد با دستگاههای کارتخوان فعال در خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد: طبق قانون، دستگاههای کارتخوان تنها باید در داخل ایران فعال باشند و وقتی مشاهده می‌شود که خلاف این روند قانونی، کارتخوان مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید کارتخوان را مسدود کرد؛ این در حالی است که هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارتخوان‌هایی فعالیت دارند که کارتهای ایرانی را قبول می‌کنند وبانک مرکزی به شدت با روند مخالف است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که با همین دستگاههای pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: مقاومت‌های زیادی در این رابطه صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرآیندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.

کاداستر، سامانه ای است که حدود جغرافیایی اراضی و املاک را به مالکیت آن‌ها متصل می‌کند و ابزار مهمی برای پیشرفت کشورها محسوب می‌شود. اما این سامانه در ایران به علت اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه ای، امکان پیاده سازی ندارد.

به گزارش فارس، از مهم‌ترین مسائلی که به پیشرفت یک کشور کمک می‌کند، شناخت نسبت به اراضی ملی و مالکیت آن‌ها است. حاکمیت با دانستن این دو عنصر می‌تواند برای مناطق مختلف خود برنامه ریزی کرده و به تناسب اقدامات متقابلی را انجام دهد. به همین دلیل مدت‌هاست مسئولین به دنبال پیاده سازی سامانه‌ای هستند که بتواند اموال غیرمنقول از جمله مسکن یا زمین را با مالکیت آن‌ها ارتباط دهند. این سامانه را «کاداستر» می‌نامند. در واقع، کاداستر به عنوان نقشه‌ای است که در آن، حدود جغرافیایی اراضی و مالکیت آن‌ها مشخص است. اجرایی شدن کاداستر در کشور باعث از بین رفتن بسیاری از مفاسد، نظیر زمین‌خواری می‌شود. اهمیت اجرایی شدن کاداستر بر کسی پوشیده نیست تا جایی که الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این موضوع گفت: «با توجه به اینکه طرح کاداستر تنها راه مقابله با دست اندازی به اراضی ملی است لذا ضرورت ثبت املاک و پیگیری‌های سازمان ثبت بیش از گذشته احساس شود». همچنین علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در مجلس هم درباره این موضوع گفت: «اجرای این طرح اگرچه دارای هزینه است ولی در آن دستاوردهای بزرگی وجود دارد که به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم کمک می‌کند». ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس نیز پیرامون اهمیت اجرایی شدن کاداستر گفت: «بی‌تردید ما برای کاهش پرونده‌های زمین خواری، تداخلات و بروز اختلافاتی بر سر زمین به اجرای طرح کاداستر نیاز داریم».

*چرا کاداستر اجرایی نمی‌شود؟

با توجه به اطلاع مسئولین از اهمیت کاداستر، این سوال مطرح است که چرا تاکنون کاداستر اجرایی نشده است؟

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «هر چقدر برای اجرای طرح حدنگار {کاداستر} هزینه کرده و پهنه اراضی کشور حدنگاری شود، تا زمانی که به اسناد غیررسمی (عادی) بها داده شود به معنی هدر دادن سرمایه گذاری‌ها به دست خودمان است. اگر معاملات غیررسمی در دست مردم جابجا شود و دادگاه‌ها آن را بپذیرند، آن سرمایه‌گذاری که برای کاداستر شده و بانک اطلاعاتی که از حدنگاری تهیه شده از بین می‌رود». 

همانطور که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرده است، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای مهمترین علت اجرایی نشدن کاداستر است زیرا این معاملات به دلیل ثبت نشدن در سامانه‌ی اسناد و املاک کشور، از دید حکومت پنهان می‌مانند بنابراین هیچ کس اطلاعی از وجود و شرایط آن معاملات، نظیر حدود جغرافیایی و مالکیت، ندارد. با وجود اطلاع نداشتن حکومت از معاملات غیررسمی، این معاملات از اعتبار بالایی در نظام قضایی و حقوقی کشور برخوردار بوده و در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرند.

معاملات غیر رسمی، به دلیل ثبت نشدن، امکان تشکیل سامانه‌ای نظیر کاداستر را از بین می‌برد. بنابراین هرچه مسئولین از مزایای کاداستر صحبت به میان آورند تا معاملات غیررسمی در کشور معتبر است، اجرایی شدن چنین سامانه‌ای در کشور امکان پذیر نیست چون به خاطر اعتبار معاملات غیررسمی، بخش عظیمی از معاملات در اختیار حکومت نیست و به همین دلیل حکومت نمی‌تواند اطلاع دقیق از اراضی ملی و مالکیت‌های خود داشته باشد.

*راه حل اجرایی شدن کاداستر چیست؟

برای اینکه بتوان کاداستر را اجرایی کرد، اولین قدم این است که از حدود اراضی کشور مالکیت‌های آن اطلاع دقیقی در دسترس باشد. با تجمیع این اطلاعات در سامانه‌ای و اتصال نقاط جغرافیایی اراضی و املاک به مالکیت آن‌ها کاداستر شکل می‌گیرد. این وضعیت در حالتی رخ خواهد داد که تمام معاملات در کشور به ثبت و اطلاع حکومت برسند. با این حال مادامی معاملات غیررسمی در کشور دارای اعتبار هستند، هر چه قدر هم برای کاداستر هزینه شود نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت. در همین راستا، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «همکاران قضایی در سراسر کشور اسناد عادی را نپذیرند، تا طرح کاداستر را کامل اجرا کنند و در اعمال مدیریت‌ها دچار ملاحظه نشوند تا بتوانند مانع تصرف در اراضی ملی شوند». علی شیخ علیشاهی مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعتقاد دارد که توجه به ثبت معاملات رسمی در کشور باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا بتوان شاهد اجرای کاداستر در کشور بود.

با توجه به اظهارات مسئولین، توجه به ثبت رسمی معاملات برای اجرایی شدن کاداستر در کشور امری ضروری بوده و در کنار آن نیز معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در کشور باید بی‌اعتبار شوند. در واقع، توجه به ثبت رسمی و بی اعتباری معاملات غیررسمی تنها از راه قانونگذاری صحیح امکان پذیر است. در نتیجه قانونگذار باید توجه کند که معاملات غیررسمی سبب اجرایی نشدن کاداستر در کشور شده است و بنابراین قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی شده باید اصلاح شوند تا کاداستر اجرایی شود. یکی از قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی در کشور شده، قانون فرسوده ثبت مصوب سال 1310 است که ضرورت دارد اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.

پلیس آفریقای جنوبی، سفیر سابق این کشور در ایران را به اتهام دریافت رشوه در جریان مناقصه پروانه اپراتور دوم ارتباطی (ایرانسل) بازداشت کرده است.

فناوران - یوسف سالوجی سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران متهم است که برای کارچاق‌کنی و کنار زدن "ترک سل"، ۱۰۰هزار دلار پول گرفته است.

پرونده شکایت ترک‌سل از ام‌تی‌ان سال‌هاست در دادگاه ژوهانسبورگ در جریان بوده و شرکت چند ملیتی ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی متهم است که به مقامات ایرانی و همچنین سفیر آفریقای جنوبی رشوه داده تا مجوز حضور در ایران به جای ترک‌سل به ام‌تی‌ان داده شود تا 49 درصد سهم ام‌تی‌ان در شرکت ایرانسل تضمین شود.

گزارش‌ها می‌گویند موضوع فعلی اتهام این است که یوسف سلوجی با دریافت 99170 دلار (معادل 1.4 میلیون راند آفریقای جنوبی) رشوه باعث شده تا نظر مقامات ایرانی عوض شده و به جای ترک‌سل با ام‌تی‌ان به عنوان شریک قرارداد ببندند. وی از این پول استفاده کرده و خانه‌ای در پرتوریا خریده است.

اتهامی که البته سلوجی آن را رد کرده است و باید منتظر روز تشکیل دادگاه و نتایج آن در روزهای آتی ماند.

 با انتشار این خبر سهام ام‌تی‌ان در ژوهانسبورگ 0.8 درصد کاهش یافت.

موضوعی که از روز گذشته در گروه‌های مختلف تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی میان فعالان حوزه ارتباطات کشور مطرح شده، این است که با بازداشت سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران، اکنون این سوال پیش می‌آید که آیا هیچ کدام از مقامات ایرانی در جریان لغو قرارداد ترک‌سل و جایگزینی آن با ام‌تی‌ان در قرارداد ایرانسل دست داشته‌اند یا نه.

MTN بزرگترین شرکت مخابرات آفریقای جنوبی است. طبق مندرجات پرونده، این شرکت برای تصرف بازار تلفن همراه ایران و بردن مناقصه قرارداد "ایرانسل" رشوه داده است. سخنگوی رییس پلیس آفریقای جنوبی گفته است، سالوجی با دریافت این مبلغ، از مناسبات خود سود برد تا طرف ایرانی را متقاعد کند که به جای "ترک‌سل" با "ام‌تی‌ان" قرارداد ببندند. اما سوال اینجاست که سفیر یک کشور آیا می‌توانسته بدون پرداخت رشوه طرف ایرانی را به راحتی برای لغو یک قرارداد بزرگ متقاعد کند؟

براساس این گزارش موضوع زد و بند در سال ۲۰۱۲ و زمانی برملا شد که کریس کیلووان، مدیر سابق اجرایی "ام‌تی‌ان"، بعد از اخراج، صدها سند و مدرک مربوط به این معامله را در اختیار "ترک‌سل" گذاشت. این شرکت نیز به دادگاهی در واشنگتن شکایت برد و خواستار غرامتی معادل چهار میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار شد.

خبرها همچنین حکایت از آن دارند که روز جمعه مدیر MTN در اوگاندا نیز به دلیل مسایل ضد امنیت ملی از این کشور اخراج شده است.

پیش از این رگولاتور نیجریه نیز MTN را به علت عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به مبلغ 5 میلیارد و 200 میلیون دلار جریمه کرده بود.