ITanalyze

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی تصویب کرد که برمبنای این مصوبه، ارسال هر نوع پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک توسط اپراتورها ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۰ خود، با توجه به گسترش ارائه خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه های ارتباطی، مصوبه قبلی خود در مورد مقررات ارائه این خدمات از سوی اپراتورهای موبایل را در چارچوب سیاستهای تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضایی، بازنگری کرد.

در این مصوبه، انواع خدمات پیامکی انبوه شامل پیامکهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و اضطراری می شود که از طریق فرستنده مشخص با امکان ارسال بدون درخواست قبلی مشترک بر بستر شبکه های ارتباطی ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترک توسط مشترک دریافت می شود.

درهمین حال انواع خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز شامل پیامکهای تراکنشی، استعلامی و پیامکی سایر ( محتواهایی نظیر خبر، فرهنگی و هنری، مذهبی، علمی و آموزشی، بهداشت و سلامت، مسابقات، بازی و سرگرمی) خواهد بود که مشترک بنا به درخواست خود، آن را دریافت کرده و اپراتور مجاز به دریافت هزینه آن است.

برمبنای مقررات جدیدی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است. 

سامانه انتخاب پیامک از سوی مشترک، راه اندازی می شود

براین اساس اپراتور تلفن همراه موظف است برای اخذ اجازه از مشترک، نسبت به ایجاد و ارائه سامانه ای با قالب واحد برابر ضوابط اعلامی رگولاتوری اقدام کند.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط و قالب سامانه مذکور را تعیین و به اپراتور ها ابلاغ کند.

درهمین حال اپراتورها نیز موظفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ ضوابط سامانه توسط رگولاتوری، نسبت به پیاده سازی و راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. این سامانه باید قابل دسترس و استفاده برای همه مشترکان باشد.

پس از راه اندازی و فراگیری سامانه اشاره شده، بنابر تشخیص و ابلاغ رگولاتوری، این سامانه می تواند جایگزین سایر سامانه‌های قبلی نظیر سامانه ۸۰۰ شود.

ارسال پیامکهای اضطراری تابع مقررات خاص شد

برمبنای مقررات مصوب شده، ارسال خدمات پیامکی انبوه اضطراری تابع دستورالعملی که رگولاتوری تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید، بوده و اپراتور یا مشترک نمی‌توانند مانع ارسال یا دریافت خدمات پیامکی انبوه از نوع اضطراری شوند.

در تبصره دیگر این مصوبه، آمده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، ملزم به تدوین دستورالعمل تعیین حدود و ثغور شرایط بحران و اضطرار و مراجع ذیربط جهت طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

پیامکهای تراکنشی هم نیازمند تایید مجدد مشترک است

از سوی دیگر اپراتور موظف است در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده تراکنشی نسبت به اخذ تاییدیه از مشترک اقدام کند. همچنین اخذ تاییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارائه این خدمات ضروری است. ضوابط و نحوه اخذ تاییدیه توسط رگولاتوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

درهمین حال در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده استعلامی، ارسال پیامک به مشترک برای هر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص مشترک باید صورت گیرد.

مجوز وزارت ارتباطات برای پیامکهای ارزش افزوده الزامی شد

ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر نیز باید در زمان عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت، مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ارائه کننده خدمت ارتباطی(اپراتور) ارائه کنند. رعایت این بند برای اپراتور ارائه کننده خدمت پیامکی ارزش افزوده  سایر، نیز الزامی است.

تامین شرایط این بند برای آن دسته از ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر، که از قبل اقدام به عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت کرده اند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه الزامی است.

پیامک انبوه رایگان است

به گزارش مهر، مطابق با این مصوبه، خدمات پیامک انبوه برای مشترکان رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه است.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی استعلامی و تراکنشی، با پیشنهاد شخص حقوقی ذیربط ارائه کننده خدمت پیامکی مربوطه به سازمان رگولاتوری و پس از بررسی سازمان و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین خواهد شد.

اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات استعلامی موظفند، تاییدیه لازم را درباره تعرفه های فعلی خدمات خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دریافت کنند. اپراتورها هم موظفند در این خصوص اطلاع رسانی کافی را به اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات پیامکی استعلامی طرف قرارداد انجام دهند.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی سایر براساس شرایط بازار تعیین می‌شود. به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تایید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تاییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

ارائه کنندگان خدمات پیامکی و اپراتورها می توانند نسبت به اتخاذ روشهای مناسب جهت تشویق مشترکان به دریافت خدمات پیامک انبوه و یا خدمات ارزش افزوده سایر با لحاظ اطلاع رسانی کافی در رابطه با روشهای تشویقی به مشترک و اخذ تاییدیه از وی اقدام کنند. 

ارسال پیامکهای انبوه از سرشماره های شخصی متوقف می شود

همچنین اپراتورها موظفند، پس از اخذ تاییدیه های لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هریک از خدمات پیامکی ارزش افزوده پیامکی و انبوه را از محدوده‌های ‌شماره‌گذاری معین و متمایز (سرشماره مشخص) قابل تشخیص برای مشترکان ارسال کنند.

از سوی دیگر اپراتورها موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامک انبوه از طریق شماره‌های شخصی که عموما از طریق SIMBox ارسال می‌شوند را برابر ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی و ارسال اینگونه پیامکها را در شبکه خود متوقف کنند.

اپراتور و کلیه طرفین قراردادهای آنها در ارائه خدمات پیامکی به مشترکان، ملزم به رعایت قواعد و مقررات بی طرفی خواهند بود.

اپراتورها موظفند تا دسترسی لازم به سامانه‌های خود و سامانه‌های ارائه کنندگان خدمات پیامکی طرف قرارداد را برای نظارت بر اجرای این مصوبه برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم کنند.

برخورد با اپراتورهای متخلف در دستورالعمل خدمات پیامکی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تخلف از هریک از مفاد این مصوبه و دستورالعمل های مرتبط با آن که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد، نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور محسوب و با آن برابر مقررات و مفاد پروانه برخورد خواهد شد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر سه ماه گزارشی از نتایج اجرای این مصوبه را  به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند و این مصوبه که از هم اکنون لازم الاجرا است جایگزین مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد شد.

دکتر سعید عسکری پس از ۱۳ سال حضور مداوم در اداره کل ارتباطات همراه اول که پنج سال اخیرش را در جایگاه مدیرکلی ارتباطات همراه اول فعالیت کرده است، امروز شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، با همکاران خود خداحافظی کرد.
عسکری امروز پس از قبول استعفاء اش از سوی مدیرعامل همراه اول، جای خود را به جانشین خود شاهین آرپناهی داد. وی فعالیت خود را در اداره کل ارتباطات همراه اول، با عنوان رئیس اداره ارتباطات و رسانه در ابتدای سال ۱۳۸۴ آغاز و از سال ۱۳۹۲ نیز از سوی مدیرعامل وقت به عنوان مدیرکل ارتباطات منصوب شد.
عسکری که در مقطع کارشناسی، دانش آموخته مهندسی مخابرات است، علاوه بر تجربه چندین سال فعالیت در بخش های فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران، با اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، از ابتدای تشکیل روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، به این بخش پیوست و با اخد مدرک دکتری در رشته علوم ارتباطات، در طول ۱۳ سال فعالیت خود در اداره کل ارتباطات همراه اول توانست ضمن تعامل جدی و مداوم با تمامی رسانه ها، نقش فعالانه ای در تثبیت نام و نشان همراه اول به عنوان اولین اپراتور تلفن همراه ایران داشته باشد.
به گزارش فارس گفتنی است اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، متشکل از پنج اداره ی «ارتباطات و رسانه»، «ارتباطات دیجیتال»، «مدیریت برند»، «راهبرد ارتباطات و مسؤولیت اجتماعی» و «همایش ها و تشریفات» است.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های گفت: طی روزهای آتی نسخه بهبود یافته اپلیکیشن " تامین اجتماعی من" با قابلیت‌های جدید و حجم کمتر عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی معیری با بیان اینکه اپلیکیشن تلفن همراه سرویس گرا با استقبال خوب مخاطبین همراه بود، اظهار داشت:  بیش از یکصد هزار نفر نسبت به نصب این اپلیکیشن اقدام نموده‌اند.

وی افزود: این اپلیکیشن شامل سرویس‌های استعلام و نمایش نمایه ساز توصیفی از اطلاعات هویتی بیمه شده و سایر اطلاعات بیمه‌ای مشتمل بر مشاهده آخرین روز کارکرد سابقه، آخرین دستمزد، استحقاق درمان، وضعیت بیمه پرداز، نوع بیمه، مشخصات شعبه و کارگاه، استعلام بخش مستمری بگیران با امکان مشاهده آخرین فیش مستمری، استعلام و نمایش میزان بدهی‌های کارفرمایان به صورت برآوردی و قطعی برای تمامی کارگاه ها و پیمان های تحت پوشش است.
مهندس معیری ادامه داد: نمایش اطلاعات مکان محور مراکز خدمات بیمه ای و درمانی،امکان جستجوی اطلاعات مراکز ارائه خدمات بیمه ای و درمانی در نقشه، پرسش و پاسخ های متداول حوزه بیمه ای (FAQ)، ارائه پویای اخبار و اطلاع رسانی های سازمان تامین اجتماعی به تفکیک آخرین خبر و پربیننده ترین و همچنین امکان دسترسی به فرم های سازمانی و راهنمای مراکز (ستادی) با امکان جستجو نیز، از دیگر سرویس‌های این اپلیکیشن است.
وی تاکید کرد: در آینده‌ای نزدیک، سرویس‌های درمانی همچون امکان اخذ نوبت از مراکز درمانی سازمان، امکان مشاهده سوابق نسخ درمانی و همچنین مشاهده نتایج آزمایشات به قابلیت های این اپلیکیشن اضافه می شوند.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی گفت: در صورتی که مرجع و یا متولی کسب و کارهای فضای مجازی مشخص شود تأمین اجتماعی آمادگی دارد نسبت به بیمه افراد شاغل در استارت‌آپ‌ها اقدام کند.

منصور آتشی در گفت‌وگو با فارس، درباره نحوه بیمه افراد شاغل در استارت‌آپ‌ها اظهار داشت: افرادی که در فضای مجازی کار می‌کنند اگر رابطه کارگری و کارفرمایی وجود داشته باشد، مشمول قانون کار می‌شوند و کارفرما موظف است آن فرد را بیمه کند.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال افرادی که در انبار یک استارت‌آپ‌ کار می‌کند و مستقیماً به آن شرکت سرویس می‌دهد و در قبال آن مزدی را می‌گیرد، بر اساس قانون کارفرما مکلف به بیمه اجباری آن فرد است.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی افزود: با توجه به فضای کسب‌وکار جدیدی که ایجاد شده است رابطه کارگری و کارفرمایی به آن شکل وجود ندارد و افراد شاغل در استارت‌آپ‌ها مستقیم از مشتری پول دریافت می‌کنند و بابت این موضوع نیز سرویس می‌دهند. بنابراین رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و باید تعریف جدیدی درباره بیمه این افراد صورت بگیرد.

آتشی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی آمادگی کامل دارد که نسبت به بیمه افراد شاغل در استارت‌آپ‌ها اقدام کند، ولی امکان بیمه کردن تک‌تک این افراد وجود ندارد؛ چراکه افراد زیادی در زیر مجموعه شرکت‌های فضای مجازی مشغول به کار هستند.

وی افزود: در همین راستا جلسات متعددی گذاشته شد و سازمان تأمین اجتماعی به دنبال یک مرجع می‌گردد که متولی شرکت‌های شاغل در فضای مجازی باشد تا بتواند انعقاد قرارداد داشته باشد.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی گفت: در همین راستا نیز با اتحادیه کسب‌وکار فضای مجازی و انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی جلساتی برگزار شده است و باید یک مرجع به‌عنوان متولی امور تمام شرکت‌های مشغول در فضای مجازی با ما وارد مذاکره شود و اطلاعات آن را ارائه دهیم.

آتشی با تأکید بر اینکه امکان این موضوع وجود ندارد که هر کدام از افراد که شاغل در شرکت‌های فضای مجازی هستند جداگانه برای بیمه اقدام کنند،‌ تصریح کرد: هنگامی که متولی این موضوع مشخص شد نسبت به بیمه این افراد اقدام می‌شود و آن انجمن یا اتحادیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل در کسب‌وکار اینترنتی به بیمه ارائه می‌دهد و این افراد می‌توانند با مراجعه به تمامی شعب نسبت به بیمه خود اقدام کنند.

وی افزود: نرخ این نوع بیمه مشخص است و باید توسط خود بیمه‌شده پرداخت شود. سازمان تأمین اجتماعی از بیمه‌ شدن این افراد استقبال می‌کند و کمک‌هایی نیز به آنها خواهیم کرد.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اضافه کرد: این نوع بیمه برای افرادی که در فضای مجازی مشغول به کار هستند اجباری نیست.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه فعلاً مرجع و متولی شرکت‌های فضای مجازی مشخص نیست، گفت: ما مکاتبه‌ای نیز در این خصوص با اتاق اصناف داشتیم تا هرچه سریع‌تر این مرجع مشخص شود.

آتشی افزود: در بیمه‌های اختیاری شرط سنی وجود دارد و افرادی که تا سن 50 سالگی هیچ‌گونه سابقه بیمه‌ای نداشته‌اند دیگر بیمه نخواهند شد و اگر سابقه‌ای داشته باشند متناسب با سابقه به شرط سنی آنها اضافه می‌شود.

وی یادآور شد: درصورتی‌که افرادی 10 سال سابقه بیمه داشته باشند، از شرط سنی معاف می‌شوند و می‌توانند نسبت به بیمه خود اقدام کنند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی خبر داد و گفت:‌ این سرویس تا اوایل سال آینده فعال می‌شود.

به گزارش فارس، علی‌اصغر تدین با اشاره به ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این سرویس برای افرادی فعال می‌شود که به دنبال تقدیم لایحه هستند اما تمایل به حضور در مراجع قضایی ندارند.

وی با بیان اینکه این سرویس آماده شده و مراحل آزمایشی و فنی خود را طی می‌کند، گفت: اوایل سال آینده شاهد ارائه سرویس تقدیم لایحه به صورت رسمی خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به افزایش 400 دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال،‌گفت: ما به دنبال فعال کردن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تمام نقاط کشور هستیم و تلاش داریم حتی شهرهای کوچک و بخش‌ها نیز از این سرویس بهره‌مند شوند.

تدین با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش مهمی در کاهش مراجعات مردمی داشته‌اند، گفت: با کمک این دفاتر هزینه سنگین الکترونیکی کردن پرونده‌ها و امحاء پرونده‌های کاغذی از دوش قوه قضائیه برداشته شده و دسترسی به اوراق پرونده سریع‌تر شده است ضمن اینکه امنیت اوراق از این طریق بالاتر می‌رود.

وی در خصوص تعداد پرونده‌هایی که در حال حاضر در قوه قضائیه وجود دارد،‌ گفت: پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به 5 میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور تجدید نظر برسند در هر مرحله دوباره ثبت می‌شوند که رقم بالاتر می‌برد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری تعدادی از اراذل و اوباش تهرانی که اقدام به خودنمایی و کُری خوانی در فضای مجازی کرده بودند، خبر داد.

سردار حسین رحیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران که منجر به دستگیری 241 تن از اوباش سطح یک و دو در نقاط مختلف تهران در روز سه شنبه شد، گفت: طرح های پلیس برای برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان محلات با همکاری خود شهروندان و نیز رصد همکاران من در پلیس های تخصصی در نقاط مختلف تهران در حال اجراست که اخبار مربوط به آخرین مرحله اجرای این عملیات نیز منتشر شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره اینکه آیا از میان اوباش دستگیر شده در این طرح، اراذل و اوباش اینستاگرامی هم دستگیر شدند یا خیر؟ خاطرنشان کرد: سه مورد از افراد دستگیر شده از ازاذل و اوباشی بودند که اقدام به کُری خوانی، عربده کشی و انجام اقدامات مجرمانه در فضای مجازی کرده بودند که با اقدامات انجام گرفته محل این افراد نیز شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایسنا، مدتی است که برخی از اراذل و اوباش با ایجاد صفحاتی در فضای مجازی اقدام به تهدید دیگر اوباش و نیز کُری خوانی و ایجاد احساس ناامنی برای شهروندان می کنند، موضوعی که پلیس نیز به آن ورود کرده و برخورد با متخلفان در این فضا نیز آغاز شده است.

محمدحسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان عضو صاحبنظر در کمیته ارزیابی مجوز اپراتور ماهواره ای انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۱ خود درخواست تعیین عضو صاحبنظر در کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی متقاضیان دریافت اپراتور ماهواره ای را بررسی کرد.

بر اساس بند ۶-۱ کلیات و چارچوب حاکم بر صدور پروانه اپراتورهای ماهواره ای مصوب جلسه شماره ۲۶۲ این کمیسیون، محمدحسن انتظاری معاون سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران به عنوان عضو صاحب نظر در این کمیته تعیین شد.

به گزارش مهر، محمدحسن انتظاری معاون اسبق سازمان فضایی ایران و دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی است. وی مدیر پروژه ماهواره مصباح بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مهرماه امسال (جلسه ۲۶۲) ، کلیات صدور مجوز و نحوه فعالیت اپراتور ماهواره ای در کشور را تصویب کرد که طبق آن، این اپراتور باید تا ۱۰ سال دیگر، در موقعیت مداری ایران، خدمات دهد.

رئیس پلیس پایتخت گفت: نگاه ما به استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین بسیار مثبت است

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش استارت آپ ها و فعالیت آن ها در شهر هوشمند گفت: ما نگاهمان به استارت آپ ها بسیار مثبت و حمایتی است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده کشور، بیکاری است گفت: این کسب و کارهای نوین  الحمدلله توانسته اند مشاغل خوبی ایجاد کنند و در زمینه رفع بیکاری موثر بوده اند. نمونه موفق آن ها را در حوزه های مربوط به حمل و نقل مشاهده می کنیم لذا نگاه مثبتی به آن ها داریم.

رئیس پلیس پایتخت افزود: اما هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است.

سردار رحیمی ادامه داد: ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم.

وی با بیان این مطلب که صاحبان استارت آپ ها با پلیس هماهنگ هستند گفت: ما نگاهمان کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

گفتنی است ۲۴ و ۲۵ اسفندماه بزرگترین جشنواره استخدامی کشور در راستای اقدامی برای ایجاد اشتغال برگزار می شود و طی آن ۲۰ هزار نفر در یک کسب و کار نوین مشغول فعالیت می شوند.

شرکت نگین ارتباطات آوا اپراتورمجازی تلفن همراه  (MVNO  ) با خلق برند آذرتل درآذربایجان شرقی، وارد گوشی های مردم این خطه شد.

احمد توکلی مدیرعامل شرکت نگین ارتباط آوا با بیان این نکته که آذرتل برندی اختصاصی درحوزه تلفن همراه برای خطه آذربایجان است گفت: پیش شماره تلفن همراه این برند 099914 انتخاب شده است تا ضمن هماهنگی با شماره های ثابت این استان ، معرف زبان دارنده این سیم کارت باشد.

توکلی گفت: آذرتل با برخورداری از امکانات همه ی شبکه های موجود ارتباطی، سرویسی مطلوب به مشترکین خود ارایه می کند و درآینده نیز سرویس های ارزش افزوده ای برای سیم کارت آذرتل تعریف خواهد کرد تا جذابیت استفاده از سیم کارتی با برند اختصاصی آذربایجان از سایر سرویس دهنده ها متمایز و به مراتب بیشتر باشد.

وی گفت : حدود 60 تا 65 درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند وسهامداران ما هم ترک زبان بودند که دوست داشتند با باشگاه تراکتور سازی طرحی را آغاز کنیم وما به عنوان شریک تجاری باشگاه تراکتور سازی طرح سیم کارت های آذرتل را استارت زدیم. بنابراین، برند آذرتل با برخورداری از حمایت طرف داران تیم تراکتور سازی تبریز خود را موظف میداند به تمام هواداران این تیم سرویسی با بسته های اختصاصی درنظر گرفته و پیشنهادات ویژه ای پیش بینی کند.

توکلی گفت: آذرتل سیم کارت های سازمانی باویژگی های خیلی خوب به شرکت ها وسازمان ها در آذربایجان شرقی نیز خواهدداد.

مدیرعامل آذرتل افزود : درحال حاضر سیم کارت دائمی آذرتل به قمیت 133 هزارتومان ارایه می شود که 70 هزارتومان بسته های متنوع مکالمه و اینترنت درآن دیده شده است وسیم کارت اعتباری آن  هم به مبلغ 20 هزار تومان درنمایندگی های این شرکت توزیع میشود که علاقمندان می توانند آدرس نمایندگی های مجاز را از آدرس وب سایت آذرتل به نشانی www.azartel.ir دریافت کنند.

توکلی گفت : مرکز تماس آذر تل به زبان ترکی طراحی شده و به زودی راه اندازی و مخاطبان این برند اختصاصی آذربایجان معرفی می شود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به اجرایی شدن کاهش نرخ تعرفه واردات لپ‌تاپ در سال ۱۳۹۷ از ۱۵ به پنج درصد این کاهش تعرفه را موجب کاهش قیمت این کالا تا اردیبشهت ماه سال آینده دانست.

مهدی میرمهدی کمیجانی - رییس صنف فناوران یارانه تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که توافقاتی مبنی بر اجرای کف تعرفه برای لپ‌تاپ انجام شده است، گفت: از سال ۱۳۹۷ واردات لپ‌تاپ با تعرفه پنج درصد انجام و آن تعرفه ۱۵ درصدی که قبل از این اجرا می‌شد، ملغی خواهد شد.

وی با بیان این‌که با این اتفاق جلوی کم اظهاری و قاچاق لپ‌تاپ گرفته خواهد شد، بیان کرد: متاسفانه برخی با استفاده از عنوان تولید ملی، جیب مردم را خالی می‌کنند.

رییس صنف فناوران یارانه تهران در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای تعرفه پنج درصد برای واردات لپ‌تاپ قیمت این محصول کاهش خواهد یافت یا نه، اظهار کرد: زمانی که یک لپ‌تاپ ۵۰۰ یا هزار دلاری وارد می‌شود، مسلما با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه قیمت آن هم از این کاهش تعرفه تاثیر خواهد گرفت.

میرمهدی با بیان این که از اول فروردین‌ سال ۱۳۹۷ این کاهش تعرفه اجرایی احساس خواهد شد، اظهار کرد: ما تا قبل از انتهای سال حتما مجوز کاهش تعرفه را خواهیم گرفت.

وی با اشاره به مبحث تولید داخلی لپ‌تاپ افزود: آن شرکتی که تولید می‌کرد، حتی اگر تولید هم داشته باشد، سهمی از بازار را به آن صورت ندارد، به طوری که در ۴۰۰۰ واحد صنفی بعید است ۵۰ عدد از این برند داخلی وجود داشته باشد و این در حالی بود که به خاطر همین شرکت، تعرفه ۱۰ درصد افزایش یافت و باعث شد تا عملا قاچاقچیان این کالا منتفع شوند.

رییس صنف فناوران یارانه تهران با بیان این که خرید لپ‌تاپ با دلار انجام می‌شود، گفت: گمرک هم بر مبنای دلار مبلغ را تعیین می‌کند که مسلما در یک لپ‌تاپ ۱۰۰۰ دلاری این کاهش تعرفه تاثیرگذار خواهد بود، چرا که ۱۰ درصد مبلغ کمی نخواهد بود و حتما تاثیرگذار خواهد بود.

میرمهدی کمیجانی با تاکید بر این‌که اساسا اگر کاهش تعرفه برروی کاهش قیمت لپ‌تاپ تاثیرگذار نبود ما اصلا دنبال کاهش آن نمی‌رفتیم، اظهار کرد: ما خودمان را به آب و آتش زدیم تا این کاهش تعرفه انجام شود تا باعث شود کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد و اگر قرار است کاهش تعرفه باعث کاهش قیمت نشود، من با آن مخالفم.

وی با بیان این‌که کاهش قیمت لپ‌تاپ در بازار حتما اتفاق خواهد افتاد، اظهار کرد: یک زمانی محصولات حوزه IT در سبد خرید خانوارها وجود داشت، اما با افزایش تعرفه‌ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و همه تلاش‌ها برای کاهش تعرفه برای این است تا قدرت خرید مردم بالا برود و دوباره کالای IT در سبد خانوار قرار گیرد.

رییس صنف فناوران یارانه تهران با طرح این پرسش که اگر قرار است تا با کاهش تعرفه‌ها قیمت لپ‌تاپ کاهش پیدا نکند، پس این همه تلاش برای کاهش تعرفه برای چیست؟ گفت: اگر قرار است که این کاهش تعرفه برروی قیمت تاثیر نگذارد، پس چه فرقی می‌کند ۱۰ درصد، ۲۰ یا پنج درصد باشد!؟ درواقع تمام این کارها را برای این انجام دادیم تا مردم را برای خرید به فروشگاه‌ها ترغیب کنیم.

میرمهدی کمیجانی با اشاره به این‌که در حال حاضر به تدریج خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم رونق گرفته است، گفت: حتما این به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود که ما مصرف‌کننده کالاهای دست دومی باشیم که در کشورهای دیگر چهار یا پنج سال کار کرده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی از دستور رحمانی فضلی به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به فعالیت این نوع تاکسی ها در سراسر دنیا و کمک هایی که این نوع سیستم حمل و نقل شهری در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و معضل پارکینگ داشته اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۶ کشور و ۵۰۷ شهر در اروپا، امریکا و آسیا از این سیستم حمل و نقل بهره مند هستند و باید از ظرفیت آن به بهترین نحو استفاده شود.

حمایت جدی دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها

سامانی با بیان اینکه دولت توجه جدی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها دارد، تصریح کرد: بر همین اساس باید با در نظر گرفتن مطالبات مردم و نظرات ارگان ها و نهادهای مرتبط، دستورالعمل هایی را برای نظام مند کردن فعالیت این شرکت ها تدوین کرد.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در تدوین این دستورالعمل باید رعایت حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شرکت ها در قبال مردم، نحوه ارائه خدمات و گزینش رانندگان، تنظیم روابط دستگاه های مرتبط با موضوع و رفع نواقص و معایب احتمالی مورد توجه قرار گیرد

تبدیل کارت‌های ملی کاغذی قدیمی به کارت‌هایی هوشمند علاوه بر مزایای زیادی که می تواند به واسطه امکانات الکترونیکی جدید برای شهروندان داشته باشد، به لحاظ امنیتی هم کارایی بیشتری خواهد داشت؛ اما با این همه این تبدیل وضعیت مشکلاتی را هم برای شهروندان به وجود آورده است.

ایسنا نوشت: حرکت به سمت فناوری‌های جدیدتر همیشه برای دولت‌ها جذاب بوده است؛ مخصوصا که این فناوری‌ها در افزایش انجام دورکاری و همچنین در مسائل امنیتی به آن‌ها کمک می‌کند. یکی از اساسی‌ترین این حوزه‌ها برای پذیرش فناوری‌های جدید حوزه‌های هویتی مربوط شهروندان است.

همانطور که می‌دانید نخستین کارت‌های ملی صادر شده در کشور ما از سال ۱۳۸۰ به بعد بود که در آن موقع با دریافت هزینه‌ای جزئی از شهروندان انجام شد؛ امری که البته با گذشت تقریبا ۱۲ سال دوباره باید از اول انجام شود.

برای تبدیل کارت‌های ملی که اساسی‌ترین برگه هویتی هر شهروند ایرانی است، مدت ۱۲ سال تقریبا مدت بسیار کمی تلقی می‌شود؛ چرا که تغییر کارت‌هایی در این سطح فراگیری علاوه بر درگیر کردن بخشی از تمرکز اجرایی قوه مجریه همچنین باعث تحمیل هزینه‌هایی هم به شهروندان می‌شود. هر چند ممکن است گفته شود مبلغ ۳۱ هزار تومان  - بدون احتساب هزینه های جانبی احتمالی- مبلغ زیادی نیست اما بر اساس اظهارات شهروندان، واقعیت این است که این مبلغ برای بسیاری از افراد بالاست و در نتیجه برای آن‌هایی که کمترین درآمدها را دارند، پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره خود چه بسا یک گرفتاری به حساب بیاید.

گذشته از اینکه این تبدیل وضعیت ضرورت دارد یا نه، برخی‌ شهروندان حتی به عدم تناسب هزینه‌های دریافتی با ارائه کارتی در ابعاد کارت هوشمند ملی هم معترض‌اند. این در حالی است که شهروندان برای دریافت کارت‌های بانکی حداکثر تا سقف ۵۰۰۰ تومان پرداخت می‌کنند؛ کارت‌هایی که با آن می‌توان عملیات‌های پیچیده بانکی را انجام داد. به فرض اینکه این کارت‌ها با همین قیمت هم تولید شوند اما به اعتقاد برخی تحلیلگران، به دلیل هزینه‌های بالا به نظر می‌رسید که دولت باید به سهم خود بخشی از این هزینه را متقبل می‌شد تا شهروندان فشار اقتصادی کمتری را متحمل شوند.

برخی کاربران همچنان با گذشت مدت زمانی که از آغاز ثبت نام کارت ملی هوشمند می‌گذرد، بر این عقیده‌اند که این هزینه‌ای هم که به گفته وزیر ارتباطات در دفاتر پستی رایگان شده، همچنان در برخی از دفاتر از مراجعه کنندگان دریافت شده است. برخی هم معتقدند که پول  و مبالغ دریافتی از سوی کافی نت‌ها باید حذف می‌شد.

اما ماجرای رایگان شدن از این قرار بود که تا پیش از این برخی شعب پست بانک‌ها به دریافت مبلغی تحت عنوان هزینه انجام پیش ثبت نام اقدام می‌کردند تا اینکه صبح روز ۵ دی ماه ۱۳۹۶، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - طی بازدیدی سرزده از یکی از دفاتر خدمات پستی در محدوده چهارراه لشگر شهر تهران در جریان روند فعالیت این مراکز قرار گرفت و متوجه اخذ هزینه‌ای از طرف این مرکز از مشتریان خود با عنوان هزینه انجام مراحل "پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی" شد و دستور لغو دریافت این هزینه را صادر کرد.

بنا بر این دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برخی سیستم‌های کامپیوتری برای انجام پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی توسط خود مراجعان در محل دفاتر خدمات پستی نصب شد و همچنین کارمندان این دفاتر ملزم شدند تا برای انجام رایگان این مرحله با مراجعان همکاری کنند.

بنابراین بر اساس اطلاعیه پست تنها ناظر بر رایگان شدن مرحله "پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی" در دفاتر خدمات پستی و نه ملغی شدن هزینه کارت ملی هوشمند است. متقاضیان برای ثبت نام باید وارد سامانه کارت ملی هوشمند به آدرس www.ncr.ir  شوند. پس از ورود به سامانه باید وارد قسمت ثبت نام جدید شوند که در این صفحه فرمی نمایش داده می شود که باید آن را با دقت و بر اساس اطلاعات شخصی خود وارد کنند.

اما اگر ثبت نام شما برای دریافت کارت هوشمند ملی موفق باشد و واجد شرایط کارت ملی باشید، پس از ثبت اطلاعات برای شما کد رهگیری فرستاده شده و به صورت خودکار وارد بخش نوبت گیری می‌شوید و با داشتن کد ملی و کد رهگیری به بخش نوبت گیری دسترسی پیدا می‌کنید.

از سوی دیگر تا پیش از این دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاتر خدمات پستی که زیرمجموعه‌ای از شرکت ملی پست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند همانند دیگر مراکز "کافی نت"ی به اخذ مبالغی از مراجعین با عنوان حق ثبت نام اقدام می‌کردند که این هزینه در دفاتر خدمات پستی از مراجعان دریافت نخواهد شد. مراجعه کنندگان البته هزینه‌ای به مبلغ ۲۰ هزار تومان را در این مرحله باید به حساب ثبت احوال واریز کنند.

پیش از این اما سیف الله ترابی - سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور - با بیان اینکه حداکثر زمان صدور کارت هوشمند ملی از مرحله درخواست تا صدور کارت ۱۵ روز تا یک ماه است، گفته بود: هزینه درخواست کارت هوشمند ملی از تکمیل ثبت نام تا تحویل در سراسر کشور حداکثر ۱۱ هزار تومان است و افراد باید مبلغ ۲۰ هزار تومان نیز به حساب خزانه دولت واریز کنند. دریافت هزینه‌ای بالغ بر ۳۱ هزار تومان برای صدور کارت‌های ملی هوشمند غیر قانونی است و با دفاتر پیشخوان متخلف برخورد خواهد شد.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار از شکایت این سازمان علیه ۶ کانال تلگرامی متخلف و محکومیت هریک از مدیران آنها به ۶ ماه حبس خبر داد.

به گزارش سنا، محمدعلی شیری زاده گفت: بر اساس ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار، تاسیس نهادهای مالی موضوع این قانون، منوط به ثبت آنها نزد سازمان است و چون این کانال های تلگرامی بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کردند، از آنها شکایت کردیم.

کانال ها باید مجوز بگیرند

وی افزود: بر اساس قانون، نهادهای مالی حتما باید مجوز بگیرند و نزد سازمان ثبت شوند تا بتوانند فعالیت هایی از قبیل مشاوره سرمایه گذاری انجام دهند.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در بندهای 16 و 21 ماده یک قانون مذکور هم آمده است که مشاوره سرمایه گذاری چیست و تعریف نهاد مالی چیست؛ علاوه بر این، از بند ٦ ماده 7 هم این چنین برمی آید که اینها در واقع فعالیت هایی هستند که مستلزم اخذ مجوزند و باید از سازمان مجوز دریافت کنند.

شیری زاده همچنین تصریح کرد: بر اساس بند یک ماده 49 کسانی که بدون اخذ مجوز از سازمان فعالیت نهادهای مالی را انجام دهند، فعل آنها جرم تلقی می شود و سازمان هم به موجب ماده 52 موظف است این موضوع را در دادگاه پی گیری و از متخلفین شکایت کند.

جزییات شکایت

وی اظهار داشت: ما بر اساس همان ماده 52 به این وظیفه قانونی عمل و این شکایت را مطرح کردیم که این 6 کانال تلگرامی، فعالیت های نهادهای مالی را انجام می دهند و در این کانال ها تخلفات دیگری از قبیل انتشار شایعات، ایجاد هیجانات کاذب برای خرید و فروش سهام و سیگنال فروشی نیز وجود دارد.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این موارد را هم در گزارش آورده بودیم و دادگاه آن را در آراء منعکس کرده است، گفت: به هر حال رای اینها الان صادر شده و مدیران هر کدام از این کانال ها به تحمل 6 ماه حبس محکوم شدند.

ضررکنندگان شکایت کنند

شیری زاده تاکید کرد: موضوع شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار از این 6 کانال تلگرامی متخلف از حیث انجام فعالیت های بدون مجوز این کانال ها است و این مانع از شکایت زیان دیدگانی که از طریق این کانال ها اطلاعات اشتباه دریافت کرده اند، نخواهد بود و می توانند تحت عناوین جرایم عمومی شکایت کنند و موضوع حائز عنوان اعتبار امر مختومه نیست.

به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، پی گیری های سازمان بورس و اوراق بهادار صرفا در همان حوزه قانون بازار است؛ لذا ذینفعان این پرونده ها هم که متضرر شده اند، می توانند تحت عناوینی از قبیل کلاهبرداری، مجددا از این کانال ها شکایت کیفری کنند.

شکایت از سایر کانال ها متخلف

شیری زاده خاطرنشان کرد: ما از حیث این که این 6 کانال تلگرامی فعال در حوزه بازار سرمایه، قانون بازار اوراق بهادار را نقض کردند، پیگیری و از آنها شکایت کردیم؛ البته شکایت هایی علیه کانال های دیگری را هم به جریان انداخته ایم که بعد از صدور رای در روزهای آتی در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

 گمرک ایران اعلام کرد: درآمد گمرکی ناشی از حقوق ورودی پست سریع مرسولات تا 50 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، این افزایش درآمد به دلیل اتصال فعالیت های پست سریع به سامانه جامع امور گمرکی، استقرار دستگاه های «ایکس ری» و انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی حاصل شده است.
بر اساس اطلاعات گمرک از حوزه سه گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) از جزییات آمار ورودی شرکت های حمل سریع، در بهمن ماه سال جاری 22 هزار و 255 بسته پستی ورودی با وزن 324 هزار و 22 کیلوگرم ثبت شده است.
در این مدت 2 هزار و 374 قبض انبار برای بسته های پستی صادر شده و حقوق ورودی پرداختی در مدت یاد شده 50 درصد رشد داشته است.
در این ماه گمرک از یکی از شرکت های حمل سریع بسته های پستی به تنهایی 2 میلیارد و 819 میلیون و 987هزار حقوق ورودی دریافت کرده و برای آن یک هزار و 180 بسته با وزن 38 هزار و 203 کیلوگرم قبض صادر کرده است.
همچنین دومین شرکتی که در این رده بندی قرار گرفته 769 میلیون و 872 هزار تومان حقوق گمرکی برای 841 بسته با وزن 17 هزار و 13 کیلوگرم پرداخت کرده است.
در مجموع 12 شرکت پست بین المللی در کشور فعالیت دارند و بسته های پستی را جابه جا می کنند البته با توجه به آمار شرکت دی اچ ال که یکی از شرکت های پستی حمل سریع در جهان شناخته می شود، حدود 60درصد فعالیت های پستی را به خود اختصاص داده است.
از سال گذشته محموله های وارده شرکت های حمل سریع (پست سریع) به سامانه جامع امور گمرکی متصل شد و هر شرکت پستی موظف شد دستگاه ایکس ری مورد نظر را تهیه کند که با تحقق این امر سرعت جا به جایی مرسولات پستی افزایش یافت به طوری که روزانه حدود هزار بسته پستی و پاکت های اسناد در گمرک موصوف بررسی می شود.
با اتصال پست سریع به سامانه جامع امور گمرکی اطلاعات مربوط به فهرست کالایی بسته ها (مانیفست الکترونیکی شرکت های پستی) در این سامانه وارد می شود که گمرک با اطلاع از جزییات این مرسولات و گذراندن از دستگاه ایکس ری و با بارگذاری مانیفست الکترونیکی با سرعت عمل بیشتری فعالیت می کند.
در این شرایط امکان هرگونه دخل و تصرف در اظهارنامه های مرسولات پستی از بین رفته است و هر بسته ای با ارزش واقعی آن در گمرک مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در حالی که در گذشته گمرک موظف به بازرسی سنتی مرسولات بود که این امر در جابه جایی ها زمان بسیاری را می برد. در نتیجه سطح رضایت مندی مردم نیز بیشتر شده است؛ اکنون با توجه به بررسی بیش از سی هزار بسته پستی در طول هر ماه شاهد کمترین موارد نارضایتی صاحبان بسته های پستی روبرو هستیم.

امروزه حجم پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و عطش انسان برای استفاده از آن بیشترین رشد را دارند و حجم بالای تولید آن با توجه به داشتن بازه‌ گسترده‌ای از ترکیبات زائد خطرناک، موضوع پسماندهای الکتریکی و الکترونیک را به معضلی زیست محیطی تبدیل کرده است. اگرچه به گفته یک کارشناس پسماند این نوع از پسماندها سمی‌تر از پسماندهای خانگی هستند اما متاسفانه وجود مشکلات متعدد در تفکیک و بازیافت پسماندهای خطرناک در ‌ایران مانع طرح مسائلی مانند پسماندهای الکترونیک است.‏

به گزارش ایسنا، پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی به تمامی تجهیزاتی اطلاق می‌شود که مصرف کنندگان این وسایل آن را دور می‌ریزند. این تجهیزات دستگاه‌های خانگی بزرگی مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اجاق گاز، و... همچنین دستگاه‌های خانگی کوچک نظیر جاروبرقی، اتو، سرخ‌کن، انواع سشوار، و... را شامل می‌شود. تجهیزات مخابراتی و رایانه‌ای، انواع لامپ‌های روشنایی، ابزارهای فنی برقی و الکترونیک، اسباب بازی‌ها و سرگرمی‌ها، بازی‌های کامپیوتری و وسایل جانبی آن‌ها، ابزارهای پزشکی( به جز مواردی با آلودگی‌های عفونی که از جمله پسماندهای ویژه پزشکی محسوب می‌شوند)، ابزارهای اندازه‌گیری و دستگاه‌های خودکار ارائه خدمات نیز از جمله انواع پسماندهای الکتریکی و الکترونیک است.

فاطمه اکبرپور -کارشناس پسماند اداره حفاظت محیط زیست استان تهران- با اشاره به اینکه متاسفانه آمار دقیقی از میزان تولید پسماندهای الکتریکی و الکترونیک در دسترس نیست، اظهار کرد: در استان تهران به دلیل جمعیت روز افزون، استقرار واحدهای خدماتی، تجاری، تولیدی، و صنعتی و از همه مهم‌تر وزارتخانه‌ها، ادارات، و سازمان‌ها تولید پسماندهای الکتریکی و الکترونیک قابل توجه است. افزایش استفاده از وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیک از یک سو و از سوی دیگر رشد سریع فناوری و تغییرات در محصولات به همراه کاهش طول عمر این نوع لوازم مصرفی سبب شده است که در ایران مدیریت و بازیافت این نوع پسماندها به عنوان یکی از دغدغه‌های زیست محیطی مطرح شود.

پسماندهای الکترونیک سمی‌تر از پسماندهای خانگی

وی با بیان اینکه وسایل الکترونیک کیفیت زندگی ما را به میزان زیادی بالا برده اما نوع جدیدی از پسماندها را ایجاد کرده است که سبب رشد چند برابر پسماند خانگی شده و  به مراتب سمی‌تر از آن است، تصریح کرد: پسماندهای الکترونیک به دلیل وجود فلزات سنگین در این پسماندها و موادی از قبیل پلاستیک، سرب، آلومینیوم، طلا، نقره به ویژه فلزات سنگینی همچون جیوه، کادمیوم، و آرسنیک بسیار خطر آفرین هستند. ‌

اکبرپور ادامه داد: دفن یا سوزاندن پسماندهای الکترونیک سبب ورود عناصر سنگین به آب‌های زیرزمینی و گازهای سمی به محیط‌ زیست می‌شود.‏‏‌ در جهان به تفکیک پسماندهای الکترونیک از دیگر پسماندها اهمیت جدی داده می‌شود ولی متأسفانه وجود مشکلات متعدد در تفکیک و بازیافت پسماندهای خطرناک در ‌ایران مانع طرح مسائلی مانند پسماندهای الکترونیک است.‏

پسماندهای الکترونیک؛ خطر بزرگ برای محیط زیست

این کارشناس پسماند اداره حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه طبق تحقیقات انجام ‌شده کشور ایران در منطقه بزرگ‌ترین بازار مصرف قطعات رایانه را دارد، گفت: ‌به دلیل نبود فرهنگ بازیافت، وجود ‌این قطعات خطر بزرگی برای محیط‌ زیست است. ‏‌پسماندهای ناشی از قطعات رایانه‌ای و دستگاه‌های الکترونیک با توجه به خطرهایی که دارند باید به صورت جداگانه و با روش‌های علمی، حمل سپس دفع شود تا مانع  از اثرات مخرب بر محیط‌ زیست و انسان‌ها شود. ‌در کشورهای جهان مراکزی وجود دارد که ‌این زباله‌ها را تفکیک و بر ‌اساس میزان پرخطر بودن، آن‌ها را تقسیم‌ بندی و به صورت جداگانه و با تفکیک از دیگر پسماندها دفع می‌کنند. ‏‏‌

روش صحیح دفع و امحای پسماندهای الکترونیک و الکتریکی

وی درباره روش صحیح دفع پسماندهای الکترونیک و الکتریکی توضیح داد: این قطعات را باید در قالب‌های ضخیم بتنی در عمق زمین دفن کرد تا تشعشعات آن به بیرون و فضای محیط‌ زیست نفوذ نکند. ‌با توجه به ‌اینکه بسیاری از قطعات دستگاه‌های رایانه‌ای «الکترومگنتیک» هستند اگر به صورت درست و کارشناسانه دفع نشوند با تشعشعاتی که از خود بروز می‌دهند سلامتی انسان‌ها را با خطر جدی رو به‌ رو خواهند کرد. در قطعات «الکترومگنتیک» امواج به صورت عمود بر هم منتشر می‌شوند؛ درست مانند کاری که دستگاه‌های مایکروویو انجام می‌دهند و مواد غذایی را از درون می‌پزند.‏

این کارشناس پسماند اداره حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه گفت: رفتار پایدار - که یکی از نیازهای بدیهی صنایع الکتریک و الکترونیک است - موجب رعایت مقررات زیست محیطی می‌شود و جوابگوی نیاز مشتریان محصولاتی با استانداردهای بالای زیست محیطی است. در این راستا پذیرش فرایندهای نوین تولید، استفاده از مواد جدید و جایگزین‌های دوستدار محیط زیست و توسعه راهبردهای استفاده و فرآوری مجدد کالاهای مستعمل، ضروری است.

وی افزود: از فناوری‌های مدرن دفع این نوع پسماندها می‌توان به جداسازی، آلودگی‌زدایی و فرایندهای مکانیکی پالایش اشاره کرد. جداسازی و آلودگی زدایی به این معنا است که در این فرایند مواد سمی و مضر برای محیط زیست (مانند CRTها و باطری‌ها) جدا می‌شوند. فرایندهای مکانیکی نیز برای جداسازی مواد مختلف قابل بازیافت و آلاینده­‌ها انجام می‌شود که عموما شامل واحد شکستن و خرد کردن و جداکننده­‌های مغناطیسی، جداکننده­‌های بادی و جداکننده­‌های جریان گردابی می‌شود. در این فرایندها گرد و غبارهای تولیدی باید قبل از رهاسازی برای کاهش آلودگی فیلتر شوند.

اکبرپورادامه داد: پالایش مواد موجود در زباله‌های الکترونیک می‌توانند به صورت مواد خام بازیابی شوند و برای این منظور باید از فرایندهای مختلفی مانند فرایندهای پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی و الکتروشیمیایی عبور کنند. عمده موادی که از فرایند پالایش به دست می آیند شامل فلزات، پلاستیک‌ها، و شیشه می‌شود.

بهترین روش دفع پسماندهای الکتریکی و الکترونیک بازیافت است

این کارشناس پسماند اداره حفاظت محیط زیست استان تهران با تاکید بر اینکه بهترین روش دفع پسماندهای الکترونیکی بازیافت آن‌ها است، اظهار کرد: بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیک (به شکل پراکنده در کشور) هنوز مورد توجه و سرمایه گذاری قرار نگرفته، به دلیل اینکه میزان تولید این ضایعات در گذشته به‌حدی نبوده است که تبدیل به یک معضل شود و دولت برنامه‌های جدی برای بازیافت لوازم الکتریکی و الکترونیک را اجرا کند. از سوی دیگر میزان آنها به‌حدی نبوده است که به عنوان یک فعالیت اقتصادی سودآور از سوی سرمایه گذاران دنبال شود اما اخیرا در این رابطه فعالیت‌هایی آغاز شده است.

وی در ادامه گفت: باید توجه داشت که به دلایل اجتماعی و فرهنگی، بسیاری از لوازمی که از رده خارج می‌شوند، سال‌ها توسط افراد و شرکت‌ها، بی استفاده در منازل و یا مراکز اداری و تجاری انبار می‌شوند و به عنوان پسماند کمتر دورریز می‌شود اما رشد جمعیت و رشد سریع و پرشتاب مصرف لوازم الکتریکی و الکترونیک در کشور همچنین بالا بودن نرخ تعویض اینگونه لوازم به دلیل تغییرات زیاد تکنولوژیک در این حوزه و معرفی محصولات جدید به بازار سبب شده است که انبار کردن چنین لوازمی فضای زیاد و هزینه‌های بالایی را بطلبد  بنابراین دور ریختن آنها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

تاکید بر حمایت از صنایع بازیافت

اکبرپور با بیان اینکه صنایع بازیافت از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی، توسعه پایدار و اقتصاد سبز است که درباره پسماندهای برقی و الکترونیکی بیشتر نمود دارد، اظهار کرد: حمایت‌های لازم باید در این راستا از صنایع بازیافت صورت بگیرد. در ساختار انواع مختلف وسایل الکتریکی و الکترونیک موجود، مقادیر زیادی از فلزات نظیر مس، فولاد، آلومینیوم، سرب، و انواع دیگر فلزات با ارزش مانند طلا  و نقره به کار رفته است که بسیاری از صنعتگران را به سوی بازیافت این نوع پسماندها ترغیب می­‌کند، به طوری‌که مقدار طلای موجود در این نوع پسماندها به‌طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ برابر بیشتر از طلای موجود در کانه معدنی طلا است.

به گفته وی به دلیل ارزش بسیار بالایی که این نوع از پسماندها دارند، در دنیا آن‌ها را معادن رو زمینی می­‌نامند بنابراین لازم است که میزان تولید این نوع پسماندها به منظور برنامه ریزی بازیافت آن‌ها، برآورد شود.

تولید کننده و وارد کننده کالاهای برقی و الکترونیک موظف به بازیافت پسماندهای این کالاها

این کارشناس محیط زیست با اشاره اینکه سازمان حفاظت محیط زیست براساس ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها اقدام به تهیه «ضوابط و روش‌های اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیک» کرد، تصریح کرد: پس از تصویب این ماده، ضوابط آن به کلیه دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. این ضوابط با تکیه بر ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها که تولید کننده و وارد کننده کالاهای برقی و الکترونیک را موظف به بازیافت آن‌ها می‌داند و مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای رایانه‌های مستعمل و لوازم جانبی آن‌ها و دستگاه‌های دارای لامپ تصویر، گوشی‌های تلفن همراه، دستگاه‌های خنک کننده، سایردستگاه‌های الکتریکی، پسماندهای لوح‌های فشرده اطلاعاتی، لامپ‌های فلورسنت و نحوه نگهداری و حمل و نقل و مشخصات واحدهای بازیافت کننده یا اوراق کننده را تحت پوشش قرار می دهد.

خلازیر و تقی آباد در تهران، دو منطقه‌ای که به صورت غیر اصولی در زمینه بازیافت این پسماندها فعالیت می‌کنند

اکبرپور افزود: با توجه به اینکه پسماندهای الکتریکی و الکترونیک تولیدی توسط افراد، خانوار و واحدهای تجاری و خدماتی در محدوده و حریم شهرها جزو ویژه پسماندهای عادی محسوب می‌شوند، مدیریت اجرایی این نوع پسماندها بر عهده شهرداری است. فعالیت شهرداری در این راستا  مربوط به برپایی غرفه‌های بازیافت در برخی از نقاط شهر برای تحویل این پسماندها از مردم است. فعالیت افراد و پیمانکاران به خاطر خاصیت انتفاعی تفکیک، خردایش و بازیافت این پسماندها باعث ایجاد مناطقی همچون خلازیر و تقی آباد در تهران شده است که به صورت غیر اصولی در زمینه بازیافت این پسماندها فعالیت می‌کنند و موجب آلودگی زیست محیطی شده‌اند.

طرح‌های پیشنهاد داده شده برای مدیریت پسماندهای الکترونیک مسکوت مانده است

به گفته این کارشناس پسماند اداره محیط زیست استان تهران بازیافت پسماندهای الکترونیک در دنیا به صورت جدی شروع شده است اما در کشور ما این موضوع هنوز به‌طور جدی مطرح نشده و طرح‌های داده شده نیز تنها در حد یک پیشنهاد مسکوت مانده است چرا که  در ایران هیچ گونه نگرانی و  دغدغه‌ای فعلاً در این زمینه وجود ندارد بنابراین تا زمانی که مدیریت پسماند در کشور ما دغدغه  اصلی  نباشد نمی‌توان انتظار داشت تا تولید کننده موظف به تعیین شیوه بازیافت و سیستم جمع‌آوری کالای خود باشد. در حال حاضر تنها اقدام مقدماتی دستگاه‌های  ذیربط  تفکیک کردن این نوع پسماندها از مبدا  است بنابرای مشکل اصلی در این زمینه نبود قانون در کشور نیست بلکه عدم عزم جدی بر اجرای قوانین مادر از علل عمده است.

تهرانی‌ها پسماندهای الکترونیک تفکیک شده خود را به چه مراکزی تحویل دهند؟

اکبرپور در پایان گفت: خوشبختانه در برخی از نقاط شهر تهران ایستگاه‌های بازیافت توسط شهرداری جانمایی شده که شهروندان می‌توانند پسماندهای تفکیک شده الکترونیک خود را به این غرفه‌ها تحویل دهند البته با توجه به ارزش این پسماندها و انتشار آلودگی‌های زیست محیطی در صورت دفع نامناسب آن‌ها و هدر رفت سرمایه از یک طرف و منافع اقتصادی حاصل از آن در صورت بازیافت، انتظار می‌رود شاهد گسترش و توسعه بیش از پیش این ایستگاه‌های سبز و به اصطلاح غرفه‌های بازیافت باشیم. از سوی دیگر باید آموزش و  اطلاع رسانی لازم در خصوص تفکیک و مدیریت صحیح این دسته از پسماندها جهت جلب مشارکت‌های مردمی در این زمینه صورت پذیرد.

معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی گفت: اگر موارد ناایمن در پاساژ علاءالدین اصلاح‌ و نگهداری نشود، در صورت وقوع حریق حداقل 350 نفر جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود قدیری با اشاره به اینکه مالک پاساژ علاءالدین هنوز اقدامات ایمنی این پاساژ را تکمیل نکرده است، گفت: تنها 60 درصد از موارد ایمنی این پاساژ انجام‌شده و باقی کار رهاشده است.

وی افزود: سیستم ایمنی این پاساژ هنوز به‌صورت کامل تست و تحویل آتش‌نشانی داده نشده که میزان کاربری آن برآورد شود. همچنین بخشی از منطقه بندی عمودی حریق صورت نگرفته است و اگر حریقی در طبقات پایینی رخ دهد، به‌سرعت به طبقات بالایی سرایت پیدا می‌کند.

معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه مدیریت و نظمی در این پاساژ وجود ندارد، تأکید کرد: در طبقه ششم حتی در شرایط عادی اکسیژن کافی برای نفس کشیدن وجود ندارد، چه برسد به اینکه اگر حریق رخ دهد. همچنین  مواد قابل اشتعال در راهروها و مسیر پله‌های فرار دپو شده که بسیار خطرناک است.

وی با اشاره به دیگر موارد ناایمن در این پاساژ، یادآور شد: با تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین واحدهای تجاری این طبقه، در طبقه ششم گنجانده‌ شده و بخشی از فضای مشاع اشغال شده است.

قدیری با تأکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی دو اخطار به پاساژ علاءالدین صادر کرده است، گفت: تاکنون 2 اخطار به مالک این پاساژ داده شده اما متأسفانه تاکنون توجهی به اخطارها نکرده است، صرف اینکه اگر یک پله فرار ناقص در ضلع شرقی نصب‌شده باشد، دلیل ایمن شدن بنا نیست. در صورت ابلاغ اخطار سوم و عدم توجه به آن، این پاساژ پلمب می شود. 

معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نسبت به بالا بودن ریسک خطر در پاساژ علاءالدین هشدار داد و گفت: برای برآورد جمعیت داخل این پاساژ، در هر طبقه اکیپ‌های دونفره جمعیت را شمارش کردند. براین اساس به‌طور متوسط بین 3 تا 3 هزار و 500 نفر در هر واحد در این پاساژ حضور دارند که با شرایط فعلی ایمنی در صورت بروز حریق، حداقل 350 نفر جان خود را از دست خواهند داد. اما با اجرای صحیح دستورالعمل سازمان آتش‌نشانی و نگهداری آن به جرات می‌گوییم که اگر حریقی در این پاساژ اتفاق بیفتد، 99 درصد تلفاتی نخواهد داشت.

با توجه به افزایش قابل توجه تراکنش های الکترونیکی در پایان سال، بانک مرکزی از شهروندان خواست با رعایت 11 نکته امنیتی، در خطر دستبرد مجرمان سایبری خود را محافظت کنند.
بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و فرارسیدن تعطیلات نوروز و متعاقب آن افزایش استفاده از کارت های بانکی، پیش بینی می شود که جرائم و کلاهبرداری های مرتبط با «خدمات پرداخت الکترونیکی» نیز افزایش یابند. بر این مبنا ضروری است تا دارندگان کارت های پرداخت، ضمن حفظ هوشیاری در استفاده از این خدمات، توصیه های امنیتی لازم را مدنظر قرار دهند.
هموطنان در پرداخت های الکترونیکی لازم است به موضوعاتی همچون توجه به «درگاه پرداخت اینترنتی»، «برنامه های معتبر پرداخت»، «عدم انتشار اطلاعات بانکی در فضای مجازی»،« حفاظت از رمز کارت»، «خرید اینترنتی از فروشگاه های مطمئن» و موارد امنیتی دیگر توجه کنند.
یازده توصیه بانک مرکزی
در این اطلاعیه یازده توصیه امنیتی بانک مرکزی به این صورت است:
۱. هنگام انجام خرید اینترنتی، پیش از وارد کردن اطلاعات کارت از اینکه به «درگاه پرداخت اینترنتی» معتبر هدایت شده اید، اطمینان حاصل کنید. هنگام خرید از فروشگاه های اینترنتی از معتبر بودن آدرس نمایش داده شده در مرورگر با درج عبارت https در ابتدای آن و وجود علامت تایید سرویس دهنده (معمولا به صورت قفل سبز رنگ) اطمینان یابید. آدرس معتبر درگاه های پرداخت اینترنتی باید زیردامنه ای از دامنه Shaparak.ir باشند. هرگونه ترکیب دیگری از کلمه Shaparak و هر پسوند دامنه دیگری به غیر از ir غیرمجاز است. به عنوان مثال ترکیب هایی نظیر Shapaarak یا Shaparack نامعتبر هستند. برای اطلاع از آدرس اینترنتی درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، به پورتال کاشف به آدرس kashef.ir مراجعه کنید. اکیدا توصیه می شود از صفحه کلید مجازی برای ورود اطلاعات کارت خود استفاده کنید. 
۲. برنامک های همراه فراهم کننده خدمات پرداخت را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و استفاده کنید. 
مراجع معتبر به معنای پورتال رسمی بانک/ موسسه اعتباری مجاز یا فراهم کننده مجاز خدمات پرداخت (PSP) است. برای مشاهده آدرس پورتال بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت که فراهم کننده برنامک های همراه معتبر هستند، به پورتال کاشف به آدرس kashef.ir مراجعه کنید.
۳. از درج اطلاعات کارت خود در کانال ها و گروه های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی یا هر شبکه اجتماعی که توسط بانک یا شاپرک تایید نشده باشند، خودداری کنید.
۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می شود، در اختیار دیگران قرار ندهید. در فروشگاه ها شخصا اقدام به ورود رمز کنید و از ارایه آن به فروشنده یا علنی کردن آن به هر شیوه دیگری خودداری کنید. به منظور انتقال وجه، فرد دریافت کننده وجه، باید تنها شماره کارت خود را ارایه کند و نباید دیگر اطلاعات کارت ارایه شود.
۵. خرید های اینترنتی خود را از فروشگاه های مطمئن انجام دهید. در خریدهای اینترنتی به وجود «نماد اعتماد الکترونیک» دقت کنید و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. (با کلیک روی نماد به سایت enamad.ir هدایت خواهید شد، مسیر و اطلاعات ارایه شده باید با مشخصات فروشگاه اینترنتی منطبق باشد). از انجام خرید در سایت های اینترنتی، کانال های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی که خلاف موازین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند یا تخفیف ها و شرایط فروش غیرمتعارف و جذاب پیشنهاد می دهند، خودداری کنید. 
۶. از امنیت رمزهای خود اطمینان یابید. توصیه می شود رمز اول و دوم کارت را به صورت دوره ای تغییر دهید. از روال های تغییر رمز و مسدودسازی کارت که توسط بانک شما ارایه شده است، مطلع باشید تا بتوانید در مواقع ضروری رمز خود را به سرعت تغییر یا کارت خود را مسدود کنید. در انتخاب رمز کارت از به کارگیری اعداد مرتبط با داده های شخصی (مانند سال تولد، شماره شناسنامه و ....) که قابل حدس هستند، اجتناب کنید. از یادداشت کردن اطلاعات کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان های ناامن خودداری کنید. 
۷. تا آنجا که می توانید از ارایه اطلاعات کارت خود در بسترهای ارتباطی پرخطر نظیر تلفن ثابت، پیامک و کدهای دستوری *...# (USSD ) خودداری کنید. در صورت ضرورت، صرفاً از کارت هایی در این کانال های پرخطر استفاده نمایید که موجودی قابل توجهی ندارند.
۸. از ابزار های شخصی امن برای انجام تراکنش های بانکی استفاده کنید. مطمئن شوید که ابزارهای شخصی (تلفن همراه، تبلت، رایانه شخصی و غیره) مورداستفاده در تراکنش های بانکی از امنیت کافی برخوردار باشند. در این خصوص ۱) از نصب آنتی ویروس به روز روی ابزار خود مطمئن شوید، ۲) از نصب برنامه های غیرضروری روی ابزار خودداری کنید، ۳) در استفاده از شبکه های اجتماعی و سایت ها از دریافت فایل یا کلیک روی لینک های نامطمئن که عموما شامل پیشنهاداتی نظیر شارژ رایگان، جوایز و سایر پیشنهادات جذاب هستند، اکیدا خودداری کنید و ۴) علاوه بر برنامک های مورداستفاده برای انجام خدمات پرداخت، دیگر برنامه های نصب شده روی ابزارهای مذکور نیز باید سازندگان معتبری داشته باشند. 
۹. درصورتی که از اینترنت WiFi اماکن عمومی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و ... استفاده می کنید، تا آنجا که می توانید تراکنش مالی یا خرید اینترنتی انجام ندهید و با استفاده از آن به برنامه های همراه بانک و اینترنت بانک خود وصل نشوید. 
۱۰. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش، از نبود تغییرات/دستکاری یا نصب تجهیزات اضافی غیرمجاز در بخش‏ های مختلف آن اطمینان حاصل کنید. چنانچه در استفاده از خودپرداز ها با مشکلی روبه رو شدید برای رفع مشکل از افراد ناشناس کمک نگیرید، در این صورت به نزدیک ترین شعبه مراجعه کرده یا با مرکز امداد مشتریان تماس حاصل کنید. 
۱۱. تا آنجا که می توانید از مراجعه به دستگاه‏ های خودپردازی که در مکا ‏ن های تاریک، نقاط خارج از دید و کم رفت وآمد نصب شد ه اند، خودداری کنید. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در بخش مکالمه و اینترنت تلفن ثابت جای کار وجود دارد و باید یک بار دیگر به کمک رگولاتوری با توجه به هزینه‌ها تعرفه‌ها را بررسی کنیم که اگر در بخشی نیاز به تعدیل یا افزایش است، انجام شود.

سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که پس از آخرین تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت در دولت یازدهم در حالیکه برخی اعلام می کردند افزایش تعرفه‌ها تا حدی مشکلات نقدینگی مخابرات را رفع کرده اما در مقابل برخی هم معتقدند درآمد حاصل شده چندان کارساز نبوده است؛ اکنون دخل و خرج مخابرات جور است یا فکر می کنید نیاز به تغییراتی است؟ اظهار داشت: معتقدم در این موضوع کمی دیگر جای کار وجود دارد که با تعامل بسیار خوب با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ان‌شاءالله بررسی می‌کنیم که اگر در موردی باید تعدیل یا افزایش انجام شود بتوانیم انجام دهیم.

صدری در پاسخ به سؤال فارس که روی چه بخش‌هایی از تعرفه معتقدید جای کار وجود دارد، گفت: در بخش مکالمه و اینترنت معتقدیم جای کار وجود دارد و باید یک بار دیگر به کمک رگولاتوری با توجه به هزینه‌ها تعرفه‌ها را بررسی کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: تلاش‌مان این است که یک سرویس باکیفیت مناسب و هزینه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم.

مشاوران خارجی مخابرات مرخص شدند/ تصمیم جدید برای مشاوران داخلی

مدیرعامل مخابرات با اتخاذ تصمیم جدید درباره مشاوران خارجی و داخلی این شرکت، گفت: بخشی از مشاوران داخلی اعضای هیأت مدیره استانی بودند که پس از حذف این هیأت مدیره‌ها قرار بود ۶ ماه در سمت مشاوره بمانند اما یک سال و نیم طول کشید.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید مجید صدری مدیرعامل مخابرات ایران نوشت: «در نظام درمان گاهی ناگزیریم جراحی کنیم. جراحی در نقطه ای که نمی‌دانید پشت آن چه خبر است و تا چه حد بدخیم است. لذا در جراحی دو چیز بسیار مهم میشود. یکی تشخیص و دیگری درمان. هر کدام خطا باشد آسیب جبران ناپذیری می‌زند. برگشت به گذشته هم هرگز ممکن نیست.
وضع ما در مخابرات هم همین است. وقتی دیدیم برای اموری با نام مشاوره به ایرانی و خارجی هزینه های بسیاری می دهیم در حقیقت درد و درمان مشخص شد.
بی تردید مشاوره های خارجی را متوقف کردیم تا در موردش بیشتر فکر کنیم. اما در مشاوره های داخلی دو مسئله مطرح بود.
بخشی از نیروهای مشاوره را می توانیم با نیروی انسانی خودمان با کمی توجه جایگزین کنیم و شرکت را از هزینه های فراوان مشاوره بیرونی نجات دهیم.
بخشی از آن نیز اعضای هیئت مدیره استانی بوده اند که پس از حذف این هیئت مدیره ها قرار بود به مدت شش ماه در سمت مشاوره بمانند اما یک سال و نیم طول کشید.
هر چند که پس از مدتی مزایای مالی آنان قطع می شد اما نگرانی من مشکلات معنوی این نوع سمت سازمانی بود.
برای برگشت این عزیزان به پیکره اجرائی شرکت قرار گذاشتیم در الگوی سازمانی این شرکت بزرگ، جایی مناسب برای آنان درنظر گرفته شود تا جریان اجرائی شرکت بتواند دقیقا از توانائی های آنان در مسیر نیازهایش استفاده کند.»

پیش فروش جدیدترین پرچمداران سامسونگ از روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفندماه همراه با هدایایی ویژه در ایران آغاز می‌شود. گلکسی‌های S9 و S9+ همزمان در ۹ فروشگاه منتخب سامسونگ، ۳ فروشگاه آنلاین این برند پیش فروش می‌شوند.

این گوشی‌ها به تازگی در کنگره جهانی موبایل (MWC) ۲۰۱۸ رونمایی شدند و برای اولین بار پیش از بسیاری از بازارهای بزرگ جهان طرح پیش‌فروش آن در ایران آغاز شده است. گلکسی‌های S9 و  S9+در ابعاد ۵.۸ و ۶.۲ اینچ و با نمایشگر بدون مرز (Infinity Display) طراحی شده‌اند. دوربین اصلی با دیافراگم دوگانه، ساخت ایموجی‌های شخصی به کمک واقعیت افزوده (AR) و تجهیز اسپیکرهای استریوی قدرتمند برند AKG به فناوری Dolby Atmos تنها گوشه‌ای از قابلیت‌ها و امکانات کم‌نظیر گلکسی‌های S9 و  S9+را تشکیل می‌دهد.

خریداران و شرکت‌کنندگان در طرح پیش فروش گلکسی‌ S9 و S9+ هدایای ویژه شامل شارژر بی‌سیم جدید و کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی دریافت خواهند کرد. علاقه‌مندان برای شرکت در این طرح تا ۱۹ اسفند ماه فرصت دارند تا ضمن خرید جدیدترین گوشی‌های پرچمدار سامسونگ هدیه‌های ارزشمندی را دریافت کنند.

از آنجا که دو پرچمدار جدید سامسونگ اولین محصولات این برند هستند که شامل طرح رجیستری خواهند شد. در نتیجه این طرح بهترین فرصت برای علاقه‌مندان به داشتن جدیدترین فناوری‌های دنیای موبایل است که این دو گوشی را پیش‌خرید کنند. زیرا تمامی نمونه‌های این دو محصول که از این پس وارد بازار ایران می‌شود صرفا توسط نمایندگان رسمی شرکت سامسونگ و طبق مقررات گمرکی خواهد بود و لذا هیچ امکانی برای واردات غیرقانونی آن و عرضه با قیمتی کمتر از قیمت‌های رسمی سامسونگ وجود نخواهد داشت.

گلکسی‌های S9 و S9+ نخستین گوشی‌های هوشمند در جهان به شمار می‌روند که دوربین آنها با دیافراگم دوگانه (F1.5/F2.4) طراحی و ساخته شده است. این دوربین که عملکردی همانند چشم انسان دارد می‌تواند بی‌نقص‌ترین عکس‌ها را در روشنایی روز و تاریکی شب ثبت کند. دوربین این گوشی‌ها از قابلیت فیلمبرداری فوق آهسته بهره می‌برد که کاربران را قادر می‌سازد تا ویدئوهایی با ۹۶۰ فریم در ثانیه ضبط کنند. گلکسی‌ S9+ از دوربین دوگانه با دو لنز ۱۲ مگاپیکسلی واید و تله‌فوتو بهره می‌برد.

کاربران گلکسی‌های S9 و  S9+می‌توانند به کمک قابلیت واقعیت افزوده (AR) ایموجی‌های مخصوص به خود را داشته باشند. این ایموجی‌ها با تقلید حرکات و چهره کاربران ساخته شده و در قالب‌های استیکر و GIF ذخیره می‌شود تا کاربران بتوانند آنها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

بلندگوهای قدرتمند S9 و S9+ توسط برند AKG طراحی شده و با بهره‌مندی از فناوری Dolby Atmos صدایی فراگیرتر و متفاوت‌تر از آنچه تاکنون شنیده‌اید را به گوش شما می‌رسانند.

نمایشگر پرچمداران جدید سامسونگ از نوع سوپر آمولد منحنی است که با نسبت تصویر ۱۸.۵:۹ و وضوح QHD (۱۴۴۰ در ۲۹۶۰) طراحی شده است.  

پیش فروش گلکسی‌های S9 و S9+ فرصت مناسبی است تا علاقه‌مندان، پرچمداران کهکشانی سامسونگ را همراه با هدایایی ارزشمند تحویل بگیرند. جدیدترین گوشی‌های سری S سامسونگ با قیمت ۳ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برای گلکسی S9 و ۴ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان برای گلکسی‌ S9+ پیش فروش می‌شوند.

این گوشی‌ها در سه رنگ مشکی (Midnight Black)، خاکستری تیتانیوم (Titanium Gray)، و رنگ جدید بنفش یاسی (Lilac Purple) عرضه می‌شود.

برای پیش خرید این محصولات علاوه بر فروشگاه‌های آنلاین سامسونگ می‌توانید به مراکز فروش سامسونگ شامل مایکروتل‌پلاس، پالادیوم، مگامال، مرکزی پایتخت، هروی، شمرون، ارتباطات پارس و برندشاپ بزرگ چارسو در تهران و یا فروشگاه مایکروتل‌پلاس در شهر کرج مراجعه کنید.

مدیرعامل پست از سرویس دهی آزمایشی پروژه ملی GNAF در مناطق 6 و 7 تهران در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین نعمتی مدیرعامل پست در شانزدهمین جلسه کارگروه ملی GNAF که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه پروژه پیشرفت خوبی داشته سرویس دهی آن در استان قم نیز به زودی وارد فاز عملیاتی می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 75 درصد پروژه در سطح کشور اجرا شده است و موفق شدیم طرح را در 76 شهر کشور در سال 96 پوشش دهیم، افزود: اجرای موفق این پروژه با همکاری موثر دستگاه ها و سازمان های مربوطه اعم از وزارت کشور، استانداری ها، سازمان نقشه برداری، شهرداری ها، سازمان املاک و اسناد و ... قابلیت عملیاتی شدن و ارایه خدمت دارد.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه GNAF یک حلقه ارتباطی بین دستگاهی است، اظهار داشت: در بعد کلان هویت مکانی در کشور پیش نیاز اجرای دولت الکترونیک و ارایه بسیاری از خدمات دیگر می باشد.

نعمتی برگزاری جلسات به صورت راهبردی را مورد تاکید قرار داد و افزود: انتظار می رود سایر دستگاه های مربوطه نیز  وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند تا بتوانیم به راهکارهای اساسی در به ثمر نشستن این پروژه و بهره مندشدن مردم و مسئولان دست یابیم.

مدیرعامل پست همچنین فرهنگ سازی در زمینه آدرس دهی صحیح را ضروری دانست و گفت: رسانه ها بخصوص صدا و سیما و همچنین شرکت های دانش بنیان می توانند در پیاده سازی موفق GNAF یاری رسان پست باشند.

وی در ادامه افزود: دسترسی به اطلاعات صحیح امروزه عاملی تاثیرگذار در هر نوع کسب و کار و خلق ثروت است، بنابراین ضروری است پروژه GNAF که یکی از طرح های ملی در این زمینه می باشد هرچه سریع تر عملیاتی شود.

نعمتی از کارگاه های مربوطه و مدیران استانها خواست برنامه های خود در زمینه اجرای این پروژه در سال 97 را در اسرع وقت به شرکت ملی پست به عنوان مجری طرح اعلام کنند.

رجبی مشاور عالی مدیرعامل در اجرای پروژه GNAF نیز در این جلسه بر دو نکته ملی بودن پروژه و همچنین اهمیت نقشه ها و کیفیت آنها تاکید کرد و افزود: به منظور بهینه سازی و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه، بهتر است پارسل بندی و نقطه گذاری نقشه ها به صورت همزمان انجام شود.

رجبی با اشاره به اجرای پایلوت پروژه در سال آینده، گفت: در اجرای آزمایشی به دنبال این هستیم تا چالش های احتمالی و اشکالات اجرای عملیاتی طرح را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام نماییم.

وی همچنین به موضوع هماهنگی کمیته نقشه برداری با منابع جمع آوری اطلاعات و داده ها اشاره کرد و افزود: این هماهنگی باید با مدیریت سازمان نقشه برداری و با هدف بررسی صحت و سقم اطلاعات انجام شود.

میرزایی سرپرست معاونت فناوری و دبیر کارگروه پروژه ملی GNAF نیز در این جلسه ضمن ارایه گزارشی از روند اجرای آن از ابتدا تاکنون، از تمامی اعضای کارگروه خواست گزارش اقدامات خود را براساس آیین نامه اجرایی طرح ارایه دهند.

سرپرست معاونت فناوری و دبیر کارگروه پروژه ملی GNAF با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک اطلاعات کدپستی 53 میلیون رکورد و 42 میلیون نشانی دارد، افزود: به هنگام سازی اطلاعات 25 میلیون ساختمان کل کشور از دو سال پیش آغاز شده است که تاکنون 61 درصد آن براساس نقشه های پارسال بندی شهرداری انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران استانهایی که سرویس شان آماده ارایه خدمات است تنها از طریق شبکه ملی اطلاعات، به عرضه خدمت بپردازند، از آنان خواست ظرف مدت یک هفته گزارش تکالیف تعیین شده شان را ارایه کنند.

مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در دیدار با علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که در دفتر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انجام شد، ضمن بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک بین مجموعه ایرانسل و شرکت مخابرات ایران گفت: آمادگی داریم تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری‌های دوجانبه، در توسعه ی بازار ارتباطات کشور نقش گسترده‌تری داشته باشیم.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، صدری در این دیدار که امروز، برگزار شد، خاطرنشان کرد: در تمام حوزه‌های همکاری بین دو شرکت ایرانسل و شرکت مخابرات ایران، روند جدید و متمایزی نسبت به گذشته را تعریف کرده و بر طبق آن با هم افزایی های صورت گرفته، طبق برنامه ششم توسعه، حوزه ICT را که حقیقتا پیشران توسعه در کشور است گسترش می دهیم.
دزفولی نیز با تاکید بر جایگاه ویژه مخابرات ایران افزود: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل آمادگی دارد تا در حوزه‌های موردنظر، همکاری‌های خود را با مجموعه مخابرات ایران، بیش ‌از پیش افزایش دهد. چراکه همکاری دو مجموعه، موجب همگرایی بیشتر در مجموعه ارتباطی کشور خواهد شد.
 

گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می دهد.

به گزارش ایرنا از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای موجود در این سامانه نشان می دهد در کنار پیوستن 221 دستگاه اجرایی که بیشترین آنها زیرمجموعه قوه مجریه هستند در این میان بسیاری از دستگاهها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم توجه بوده و با وجود مصوبه دولت و تاکید بر پیوستن همه قوا و زیرمجموعه آنها هنوز هم این دستگاهها به این سامانه نپیوسته و ثبت نام نکرده اند.
در حالی که بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ماه گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای آموزشی تاثیرگذار در کشور که تعداد زیادی شعبه، زیرمجموعه و دانشجو در سراسر کشور دارد هنوز به این سامانه نپیوسته است.
گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه به این سامانه متصل شده اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می دهد اما با توجه به تعداد زیاد دستگاهها و نهادهای اجرایی که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به اتصال به سامانه و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات مردم هستند انتظار می رود که دستگاههای مختلف به طور خودجوش هر چه سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم آورند.
بیشتر دستگاههای متصل به سامانه، زیرمجموعه های قوه مجریه هستند و عزم جدی این قوه را نسبت به سایر قوا برای اجرایی کردن این قانون نشان می دهد.
سکوت دستگاهها و نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی در مقابل اجرای این قانون مهم و مترقی نیز قابل توجه است.
همچنین انتظار می رفت پس از گذشت 8 ماه از راه اندازی این سامانه «مجلس شورای اسلامی» که نهاد رسمی قانونگذار و تصویب کننده این قانون است همه زیرمجموعه های خود را به این سامانه متصل کند اما این مهم نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه خود مجلس نیز از 24 درخواست مردمی تنها به 5 درخواست پاسخ داده است.
قوه قضائیه با زیرمجموعه های مهمی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاهها نیز هنوز به سامانه متصل نشده است.
همچنین بر اساس گزارش آنلاین سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مجموع یک هزار و 263 درخواست مردمی در سامانه ثبت شده و به یک هزار و 158 درخواست پاسخ داده شده است.
وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک سرمایه نیز با توجه به تعداد درخواستها در صدر دستگاههای پاسخگو قرار دارند.
تعداد 115 شکایت نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد تنها به 51 شکایت پاسخ داده شده است.
انتظار می رود سازمانی مانند برنامه و بودجه کشور که نماینده آن عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست حضور فعال تری در سامانه داشته باشد و علاوه بر آنکه خود به طور مستمر پاسخگوی سوالات و درخواست های مردمی باشد زمینه اتصال زیرمجموعه های خود را نیز فراهم آورد اما گزارش سامانه نشان می دهد که میزان پاسخگویی این سازمان تنها 17 درصد بوده یعنی از 63 درخواست تنها به 11 درخواست پاسخ داده است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر فرایند پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه را برعهده دارد اهتمام جدی برای پیگیری این موضوع از دستگاههای غیر پاسخگو و کم پاسخگو ندارد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

پیامک های تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه به رغم طراحی سامانه های مسدود کننده این پیامک ها و نیز دستورهای اکید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران مبنی بر برخورد با متخلفان همچنان روح مشترکان را می آزارد.

به گزارش ایرنا، شکایت های مردمی از ارسال وقت و بی وقت پیامک های تبلیغاتی قصه بلندی است که با وجود تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی این موضوع همچنان مردم شاهد تداوم این رویه هستند.
نارضایتی مشترکان در زمینه دریافت بدون مجوز پیامک های تبلیغی در شرایطی ادامه دارد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دیگر مقام های مرتبط بر نادرست بودن این رویه تاکید کرده اند.
مقام های مسئول همواره به اپراتورها درباره رعایت چهارچوب ها برای ارسال پیامک تبلیغاتی هشدار داده و اجرا نکردن آن را مستوجب برخورد های جدی دانسته اند.
چهاردهم آذرماه امسال محمدجواد آذری جهرمی با تذکر به اپراتورهای تلفن همراه از مدیران آنها خواست هر چه زودتر از ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی با سرشماره‌های اپراتوری امتناع کنند.
البته نباید از نظر دور داشت که ارسال پیامک تبلیغاتی راهکار مناسبی برای تولیدکنندگان است تا با تبلیغ کالاهای تولیدی خود ضمن افزایش گرایش مردم به خرید کالای تولید داخل، سطح اشتغال را نیز افزایش دهند اما استفاده از این راهکار در دسترس باید بر اساس رعایت چهارچوب های خاص و حریم خصوصی افراد باشد.
علاوه بر آن اپراتورها نیز باید در ارسال پیامک تبلیغاتی رعایت زمان و حال مشترک را داشته باشند و از ارسال پیامک در هر زمان از شبانه روز خودداری کنند.
بر این اساس و در هفته های اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارسال پیامک های تبلیغی به مشترکان، اپراتورها تلفن همراه را ملزم به اختصاص بسته های تشویقی به آنان کرده است.
راهکاری که به نظر می تواند برآورنده نیاز تولیدکنندگان برای تبلیغ باشد و هم مشترک را برای دریافت تبلیغ ترغیب کند چنانکه برخی کشورها چنین راهی را سال ها پیش در نظر گرفته و اجرایی کرده اند.
با این همه، به نظر می رسد روند ارسال پیامک ها تغییر چندانی نکرده و بسته تشویقی نیز برای آنان در نظر گرفته نشده است تا بلکه کمی جبران مافات کرده باشد.
در همین پیوند خبرنگار ایرنا در باره روند ارسال پیامک تبلغاتی نظر چند شهروند را جویا شده است؛ یکی از شهروندان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره دریافت پیامک تبلیغاتی گفت: همچنان و در زمان های کار و استراحت شاهد پیام هایی است که از طرف شرکت ها برای وی می آید.
محسن راستی افزود: هنوز شرکت ها بدون وقفه از امکان اپراتورها استفاده کرده و پیام تبلیغی ارسال می کنند و در عین حال هیچ کوششی برای جلب رضایت کاربر ندارند.
یکی دیگر از شهروندان درباره اینکه آیا روند ارسال پیامک ها کمتر شده است یا خیر به خبرنگار ایرنا گفت: کمی از میزان ارسال پیامک ها کاسته شده اما همچنان شاهد آنها هستم.
زهرا هجینی ادامه داد: برای قطع ارسال پیامک سرشماره #800* را فرستاده ام و اکنون این روند قطع شده اما نمی دانم دائمی است یا بعد از مدتی مجدد شاهد ارسال پیامک خواهم بود.
یکی دیگر از شهروندان هم ضمن اعتراض به نحوه ارسال پیامک های تبلیغاتی خواستار اتخاذ راهکاری شد تا تنها کسانی که تمایل دارند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند.
امید محمدی افزود: کسب رضایت مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی از یک سو باعث می شود تبلیغات هدفمند شود و از طرف دیگر نارضایتی عمومی را به دنبال نخواهد داشت و کسانی که می خواهند از پیام های تبلیغی آگاهی داشته باشند فقط آنها را دریافت می کنند.
بیست و چهارم مهرماه امسال سامانه پیامکی 195 فعال شد تا پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شده به مشترکان تلفن‌ همراه شناسایی و سرشماره های مربوط به آن قطع شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران سوم دی ماه امسال اعلام کرد تا پیش از این باید پنج شکایت از یک شماره درباره ارسال پیامک مزاحم ثبت می شد که این میزان اکنون به 2 شکایت کاهش یافته است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: اگر 2 شکایت درباره مزاحم بودن پیامکی در سامانه 195 به ثبت برسد، رسیدگی به این شکایت ها در دستور کار قرار می گیرد.
معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات از ثبت روزانه 300 شکایت در سامانه 195 خبر داد و گفت: اگر محرز شود یک پیامک تبلیغاتی برای کاربران موجب مزاحمت شده است، آن شماره را فیلتر می کنیم.
وی به مسدود شدن سرشماره یکی از اپراتورها اشاره کرد و افزود: سرشماره‌ ای از یکی از اپراتورها با آنکه پیامک‌های مناسبی را ارسال می‌کرد، مسدود شد، زیرا اپراتورها در قالب پیامک‌های ارسالی فقط باید در زمینه‌ مسائل مرتبط با خود اطلاع‌ رسانی کنند.
وی همچنین از طراحی سامانه ای برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد و گفت: این سامانه قرار است به سامانه کنونی رسیدگی و ثبت شکایت (سامانه 195) اضافه شود.
به نظر می رسد در شرایطی که دولت برای برخورد با اپراتورها در زمینه ارسال پیامک های تبلیغاتی مصمم شده اکنون نوبت مردم است که برای احقاق یکی از حقوق شهروندی خود به یاری دولت بیایند و با مشارکت در ثبت شکایت های خود از خاطیان، ساماندهی این بخش را سرعت ببخشند.
مشترکان می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک های مزاحم در تلفن های ثابت را به همراه کد شهر مانند ********021 و *******026 و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***1000، ***2000، ***3000 و ***5000 و برای شماره‌های تلفن همراه شخصی به شکل *********09 برای سامانه 195 ارسال کنند.
ارسال این پیامک برای سامانه 195 رایگان است.

به دنبال اعلام وزیر ارتباطات برای طراحی «ارز دیجیتال ملی» ، پست بانک ایران به عنوان بانک تخصصی حوزه ارتباطات کشور فراخوان شناسایی فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست بانک در نظر دارد برای اجرای سیاست‌های کلان بخش مالی و ICT کشور با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی، نسبت به طراحی و راه اندازی زیست بوم ارزهای دیجیتالی در کشور اقدام کند.

بر این اساس از تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نخبگان که در ارتباط با ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فقهی و طراحی مدل‌های کارکردی، فناورانه مربوط به ارزهای دیجیتال دارای سوابق تحقیقی و یا اجرایی هستند دعوت به عمل آمده است.

متقاضیان باید اطلاعات و درخواست همکاری خود را در چهار بخش زیر حداکثر تا ۲۵ اسفندماه جاری ارسال کنند.

۱. اطلاعات عمومی متقاضیان همکاری

۲. سوابق مربوط به فعالیت‌های تحقیقی، فناورانه و اجرایی در زمینه ارزهای دیجیتالی(نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)

۳. سوابق مربوط به مدیریت و اجرای طرح‌های کلان در حوزه‌های مالی و IT 

۴. اسامی افراد کلیدی و مؤثر در اجرای طرح

درخواست مشارکت در این طرح، باید به نشانی الکترونیکی cryptocurrency@postbank.ir ارسال و یا از طریق پست و مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی پست بانک ایران انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعتراض کاربرانی که در شبکه اجتماعی توئیتر مدعی شده اند که دولت با تعویق اجرای طرح رجیستری برای برند سامسونگ، به این برند باج داده است، پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق وعده های قبلی اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات، قرار بود تا پایان امسال تمامی برندهای موبایل مشمول طرح رجیستری قرار گیرند و ورود آنها به کشور مطابق با ثبت در گمرک و فعالسازی در شبکه ارتباطی کشور باشد.

تاکنون ۵ برند شامل آیفون، موتورولا، بلک بری، گوگل پیکسل و ال جی به ترتیب در لیست برندهای مشمول رجیستری قرار گرفتند و با وجودی که گفته شده بود برندهای اصلی که بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارند، تا پایان سال به این طرح افزوده می شوند اما، روز گذشته رگولاتوری از برنامه رجیستری از ۱۹ اسفندماه امسال برای ۴ برند هواوی، سونی، تکنو و نوکیا تا پایان امسال خبر داد. براین اساس نام سامسونگ که بیشترین سهم از بازار موبایل ایران را در اختیار دارد، در این دسته بندی دیده نمی شود.

امروز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتر خود گفت: به دلیل سهم ۵۰ درصدی «سامسونگ» در بازار، لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی سال و نیز جلوگیری از تاثیرات منفی بر مصرف کننده نهایی، اعمال طرح رجیستری برای این نشان تجاری به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد.

این موضوع واکنش برخی کاربران در این شبکه اجتماعی را به همراه داشت و کاربران در صفحه وزیر ارتباطات نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و آن را دادن باج به سامسونگ عنوان کردند.

کاربران معتقدند که استثنا قائل شدن برای رجیستری سامسونگ و موکول کردن آن به بعد از نوروز، ممکن است با تاریخ پیش فروش و عرضه جدیدترین مدل این برند یعنی «گلکسی اس ۹ » ارتباطی داشته باشد و یا حداقل ایجاد شبه می کند. چرا که این مدل قرار است ۱۱ اسفندماه پیش فروش و از ۲۵ اسفند به بازار بیاید.

کاربران توئیتر خطاب به وزیر ارتباطات، این تصمیم را باج به سامسونگ عنوان کردند تا فروش شب عید را از دست ندهد.

در این باره وزیر ارتباطات گفت: «نه اینطور نیست. این تغییر نیازمند نظارت بیشتر است و چون مجموعه های مختلف با آغاز تعطیلات در محل کار حاضر نیستند، نظارت بر بازار مشکل خواهد شد و ممکن است سودجویان قیمت را ناگهانی بالا ببرند؛ شبیه آنچه در ابتدای طرح رجیستری رخ داد.»

آذری جهرمی افزود: « تعویق دو هفته‌ای به دلیل مراعات حقوق مصرف کننده نهایی است.»

یکی از کاربران با اشار به دلیل تثبیت قیمت سامسونگ در روزهای پایانی سال، خطاب به وزیر گفته است که « مگر پیش از این نگفته بودید که رجیستری تاثیری بر قیمت گوشی ندارد؟»

از سوی دیگر کاربران باردیگر این سوال را مطرح کرده اند که طرح رجیستری به چند نفر کارمند نیاز دارد و با وجود این حجم بازار و گردش مالی، بهتر این است که این بخش از دولت در تعطیلات سر کار حضور داشته باشند تا مجبور به تعطیلی رگولاتوری و بخش حاکمیتی بازار نباشیم.

در این باره نیز وزیر ارتباطات اینطور پاسخ داد: « اصولا طرح ثبت گوشی موبایل (رجیستری)، کارمند ندارد و بلکه یک کمیته هماهنگی در این باره فعال است. نظارت بازار کار این کمیته نیست و در تمام شهرستانها، رجیستری توسط مراجع مربوطه نظارت می شود.

در همین حال کاربران با تاکید بر اینکه در چنین بازار بزرگ و پیچیده و آلوده به فسادی، عقب نشینی در این مقطع شایسته نیست و این امتیاز هرچند به دلایل موجه باشد، تبلیغی برای سامسونگ محسوب می شود، از وزیر ارتباطات خواستند که برای جلوگیری از ایجاد این شبهه که سامسونگ از امتیاز ویژه ای برخوردار است، ۴ نشان تجاری دیگر را هم به بعد از عید موکول کنید چرا که این تصمیم بیشتر شبیه این است که رقبا را نگه دارید تا سامسونگ فروش بهتری در شب عید داشته باشد.

برخی کاربران نیز پیش بینی کردند با این تصمیم، قیمت این برند هم مانند اپل سر به فلک می کشد و یک کاربر هم مدعی شده که ممکن است بار قاچاق سامسونگ توسط برخی قاچاقچیان وارد شده و یکی از دلایل تعویق اجرای طرح روی این برند، این موضوع باشد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال از مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: افراد فاقد کارت هوشمند می‌توانند در سه ماه اول سال آینده در سامانه ثبت نام کنند.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر  از رفع اختلالات سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: مشکل سایت چند روز گذشته برطرف شده است و در حال حاضر اختلالی در انجام مراحل پیش ثبت نام وجود ندارد.

وی در مورد اخد وجه در زمان پیش ثبت نام نیز افزود: در سامانه جدید تا زمانی که ثبت نام کامل انجام و رسید صادر نشود هیچ پولی برای ثبت نام از متقاضیان دریافت نمی شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال اظهار داشت: ممکن است در زمان اختلال در سامانه قدیم مشکلی در مورد اخذ وجه از حساب کافی نت ها بودجود آمده باشد که در این صورت به اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خود مراجعه کنند تا نسبت به رفع مشکل این افراد اقدام شود.

ابوترابی با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم تا افرادی که موفق به پیش ثبت نام در سامانه نشده اند بتوانند در ماه های ابتدایی سال آینده برای ثبت نام کارت هوشمند اقدام کنند، افزود: وزیر کشور نیز شخصا این موضوع را پیگیری می‌کنند و در صورت تایید نهایی در سه ماه اول سال آینده افراد فاقد کارت هوشمند می‌توانند در سامانه سازمان ثبت احوال ثبت نام کنند.

وی با اشاره به اینکه ۳۸ میلیون نفر کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند، گفت: کارت ملی هشت تا 10 میلیون نفر نیز همچنان اعتبار دارد و فعلا نیازی به ثبت نام کارت هوشمند ندارند.

به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال، ۲ میلیون نفر نیز تا پایان سال مراحل پیش ثبت نام را انجام می دهند و در نهایت ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر از هموطنان باقی مانده که نیاز به ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی دارند و سازمان ثبت احوال برای رفع نگرانی این افراد در حال پیگیری برای ایجاد مهلت ثبت نام برای آنان است.

ابوترابی در پایان اظهار داشت: چنانچه این افراد موفق نشدند کارهای پیش ثبت نام را در روزهای پایانی سال انجام دهند پیگیری می کنیم تا بتوانند در ابتدای سال آینده نسبت به این موضوع اقدام کنند. تعداد افرادی که هنوز کارت هوشمند ملی را نگرفته اند شامل نوجوانانی نیز می شود که سال آینده ۱۵ ساله می شوند.  

صدور ۵.۵ میلیون کارت هوشمند ملی در استان تهران
استاندار تهران با اشاره به صدور ۵.۵ میلیون کارت هوشمند ملی در استان تهران، گفت: کارت های ملی قدیمی پایان اسفند ۹۶ از درجه اعتبار ساقط است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در نشست جمعیتی استان تهران که با حضور مدیرکل ثبت احوال استان و مدیران استانی برگزار شد، با اشاره به اهمیت ثبت وقایع حیاتی در بهبود برنامه ریزی ها در استان، افزود: ثبت وقایع حیاتی در جهت آینده پژوهی و برنامه ریزی برای آینده بسیار کمک می کند و در این زمینه آمار دقیق وقایع حیاتی لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: در برنامه ریزی های کلان از جمله آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، موضوع آمارهای جمعیتی بیشتر اهمیت دارد، به عنوان مثال طی سال های گذشته به دلیل نبود آینده نگری، ظرفیت های دانشگاهی بسیاری احداث شد اما چون تعداد جوانان و دانشجویان در چند سال اخیر کاهش یافته است، امروز بسیاری از صندلی های دانشگاهی خالی از دانشجو شده اند.

استاندار تهران با اشاره به پایان مهلت اعتبار کارت های ملی قدیمی، گفت: در پایان اسفندماه کارت های قدیمی ملی از اعتبار ساقط است و همه شهروندان باید برای کارت هوشمند ملی ثبت نام کنند.

مقیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۳۵ میلیون نفر در کشور کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند که حدود ۴۰ درصد جمعیت واجدین شرایط را شامل می شود.

وی افزود: در استان تهران ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارت هوشمند ملی را دریافت کرده اند که نزدیک به ۵۲ درصد جمعیت مشمول را به خود اختصاص می دهد.

نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا در حاشیه جلسه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی عنوان کرد که به لحاظ فنی امکان فنی تفکیک اینترنت داخل و خارج بدون نیاز به هیچ ثب‌نامی توسط صاحبان سایت‌ها وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، شاهین نوروزی که کارشناس ارشد امنیت فناوری اطلاعات نیز هست در خصوص تفکیک اینترنت و امکان فنی ایجاد آن گفت: اگر بگوییم طرح تفکیک اینترنت داخل و خارج را به منظور کاهش هزینه‌های مردم انجام می‌دهیم باید گفت به لحاظ فنی امکان آن که بفهمیم یک ترافیک از داخل به داخل است و هزینه را کمتر محاسبه کنیم وجود داشت و این کار نیاز به هیچ ثبت‌نامی نیز نداشت.

 یعنی از نظر فنی می‌شد تشخیص داد منبع و مقصد یک ترافیک در داخل کشور است و در نتیجه چون کاربر از داخل به داخل استفاده کرده هزینه کمتری برای آن محاسبه شود. هدف دیگری که از تفکیک اینترنت دنبال می‌شد اما آن بود که تامین کنندگان محتوا، وب‌سایت‌هایشان را از خارج کشور به داخل بیاورند و در داخل میزبانی کنند تا دستیابی به خدمات آنها راحت‌تر و ارزانتر شود.

نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا ادامه داد: سایت‌های نرم‌افزارهای تاکسی‌یاب اینرنتی، فروشگاه‌های اینترنتی داخلی و سایت‌های آگهی رایگان که مشتریانشان در داخل کشور هستند می‌توانستند سرورهایشان را در خارج از ایران میزبانی کنند اما از آنها خواسته می‌شود که داده‌هایشان را در داخل میزبانی کنند  و در ازای آن ترافیک آنها ارزانتر محاسبه می‌شود.

این کار برای آن است که اولا محتوای داخلی بیرون نرود چون اگر بیرون باشد کنترل قطع و وصل کردن آن هم از دست کشور خارج می‌شود  و ثانیا تامین‌کنندگان این سرویس‌ها و مردم سرویس‌های ارزانتری دریافت کنند و این کار نیاز به ثبت‌نام داشت. یعنی ما دو نگاه داریم یکی آنکه ترافیک داخلی را ارزانتر کنیم که نیاز به ثبت‌نام ندارد اما یک رویکرد هم این بوده که تامین کنندگان محتوای داخلی که سرویس‌هایشان را در خارج از ایران میزبانی کردند ترغیب شوند که سرورهایشان را به داخل کشور بیاورند.

نوروزی با ذکر محاسن این شیوه خاطرنشان ساخت: با این روش هم هزینه‌ای به خارجی‌ها نداده‌ایم، هم محتوا را در اختیار داشته و وضعیت امنیتی‌مان بهتر می‌شود و هم این که مردم سرویس‌های بهتر و ارزانتری دریافت می‌کنند. این فرآیند نیاز به ثبت‌نام داشت و بر همین اساس اعلام شده هرکس که محتوایی در خارج کشور  دارد به داخل بیاورد و تسهیلات برای آن در اختیار بگیرد.

با پدیده "قمارخانه‌های آنلاین" به بهانه پیش‌بینی‌های ورزشی در فضای مجازی مواجه هستیم که تبدیل به ابزاری برای افزایش گرایش به قمار و شرط‌بندی در جامعه شده است.

در فضای مجازی اتفاقات زیادی می‌افتند و عموم مردم به‌عنوان بازیگر این اتفاقات در حالی در این فضا قرار می‌گیرند که کارگردان‌های دیگری بازی‌گردان این نمایش هستند.

این نمایش به‌خودی‌خود چیز بدی نیست بلکه زمانی مهم خواهد بود که صحنه‌ها و سناریوها و البته کارگردانی‌ها برخلاف آن چیزی باشد که باید باشد؛ در این نوشتار به یکی از این صحنه‌گردانی‌ها و نمایش‌های به‌شدت خطرناک می‌پردازیم.

در کانال‌های متعدد تلگرامی و در صفحات اینستاگرام در میان تبلیغات و لایک‌ها، موضوعی جلب توجه کرد؛ این موضوع، پیش‌بینی مسابقات ورزشی بود!

هر چند که پدیده پیش‌بینی مسابقات ورزشی جدید نیست اما سازوکار این پیش‌بینی‌ها در حالی جامعه ما را به‌سوی مسیر خطرناکی هدایت می‌کند که نتیجه آن از سیستم ربوی بانک‌ها کم‌تر نیست؛ یادمان باشد که سیستم مبتنی بر ربای بانک‌ها که امروز بر کشور سیطره یافته باعث تبعات غیرقابل‌محاسبه دنیوی و البته فرا دنیوی بسیاری شده که علی‌رغم اعتقاد قلبی و دینی مردم، روشنفکران غرب‌زده در داخل و خارج با آن مخالفت می‌کنند.

پدیده پیش‌بینی ورزشی که با رویکرد سبز و عمد‌تاً خنثی وارد می‌شود به‌تدریج جامعه ما خصوصا جوانان علاقه‌مند ورزش و فوتبال را به حدس و پیش‌بینی مسابقات ورزشی سوق می‌دهد.

پیش‌بینی ورزشی رویدادی است که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با انواع مسابقات پیامکی و با اهدای جوایز هنگفت، به آن دامان می‌زند؛ هر چند مسئولان امر، استدلال‌های خود را دارند اما باید گفت فارغ از مسائل فقهی این نکته ضروریست که متداول شدن بخشی از یک فرهنگ در رسانه رسمی کشور راه را باز می‌کند تا بخش‌های دیگر این فرهنگ نیز خودشان را نشان دهند.

هرچند پیش‌بینی مسابقات بدون پرداخت وجه و دریافت جایزه از یک نیکوکار یا پشتیبان مالی مشکلی ندارد اما این موضوع مطرح می‌‌شود که چرا با پرداخت مبلغی پول، شانس خود را در مسابقات افزایش ندهیم؟! این سؤال، نخستین قدم نسل جوان و البته لغزش برای ورود به عرصه پیش‌بینی بازی‌های ورزشی است تا بازی پیش‌بینی کنند و با برنده شدن در یک‌ شب میلیونر شوند!

به گزارش تسنیم با نگاهی دقیق‌تر به ماهیت این روش باید گفت سیستم پیش‌بینی بازی یک نوعی از قمار و شرط‌بندی است که اثرات خطرناک فردی و جمعی زیادی دارد.

به لحاظ شرعی، بازی با وسایلی غیر از ابزارهای مخصوص قمار اما همراه با شرط‌بندی و برد و باخت از اقسام قمار شناخته می‌شود و حکم شرعی همه مذاهب اسلامی و همه علما بر حرام بودن آن است؛ در نتیجه باید گفت همه آثار منفی قمار و شرط‌بندی متوجه فرد و جامعه می‌شود که از جمله این آثار باید به تفرقه و دشمنی، خشم و نفرت، جنگ و قتل، انحطاط اخلاقی، طلاق، اضطراب و نگرانی، خودکشی و هیجان‌های عصبی و ناراحتی‌های جسمی و روحی و نابودی زندگی در بعد فردی و اجتماعی اشاره کرد.

از سکانس موازی به اصل داستان برگردیم؛ پس از برخوردهایی که با شرط‌بندی ورزشی در سطح فیزیکی انجام شد، این شرط‌بندی همانند بسیاری دیگر از جرائم و گناهان وارد فضای مجازی شد و شبکه‌های اجتماعی ابزا خوبی برای ترغیب و تشویق جوانان به شرکت در شرط‌بندی شدند.

تبلیغات مختلف که با ظاهری زیبا، مژده میلیونر شدن را می‌دهند، جوانان را به کانال‌های تلگرامی می‌کشانند که در آن فرد با پرداخت مبالغی با هر عنوان از جمله حق عضویت، شارژ کیف پول الکترونیکی و ... پول گرو می‌گذارند تا اگر نتیجه مورد پیش‌بینی آن‌ها رخ داد، جایزه‌ بگیرند! از نظر یک جوان و نوجوان با حداقل دانش دینی، این موضوع نه‌تنها اشکالی ندارد بلکه چیز خوبی نیز هست! چرا که می‌تواند با صرف مبلغی اندک، نیازهای مالی خود را در این شرایط پیچیده و سخت اقتصادی تأمین کند اما جوان ایرانی با این افکار، اسیر شرط‌بندی و قمار و البته پیامدهای بی‌شمار آن می‌شود.

علاوه بر پیش‌بینی‌های ورزشی، موضوعی که این مسئله را وخیم‌تر می‌کند، ختم شدن این تبلیغات به‌ظاهر ورزشی به کازینوها و قمارخانه‌های آنلاین است؛ شاید عده‌ای با پرچم ورزشی بودن نسبت به این امر بی‌تفاوت باشند اما باید گوشزد کرد در قمارخانه‌ای که پول برای پیش‌بینی ورزش شرط می‌بندند، پوکر و کارت و سایر اقلام و ابزار شرط‌بندی نیز وجود دارد؛ از این دیدگاه‌ باید گفت از نظر شرعی این تبلیغات حرام و ورود به این عرصه نیز حرام خواهد بود و نتایج مخرب آن در سطح فردی و البته جمعی در جامعه گسترش خواهد یافت.

در اینجا وقتی به اثر جمعی چنین رویدادی اشاره می‌کنیم باید به تأثیر مال حرام و لقمه حرام و گسترش بی‌دینی در کنار سیل عظیم گناهان جمعی نظیر ربا، ترک امربه‌معروف و نهی از منکر، فساد و فحشا، برخی مسئولان فاسد، دست‌اندازی به بیت‌المال و حقوق نجومی و تضعیف حقوق مظلوم و ... را نیز اشاره‌ کنیم.

با این اوصاف، یک شرط‌بندی ساده یک مسابقه فوتبال یا تنیس یا کریکت یا هندبال و ... ساده جلوه نخواهد کرد؛ در کنار مسائل فقهی و شرعی قمارخانه‌ها آنلاین و شرط‌بندی ورزشی باید به تأثیرات دنیوی این مسئله نیز اشاره کرد.

حجم پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود و در غرب برای ترویج فرهنگ ضد اسلامی و علیه کشورمان هزینه می‌شود، نگران‌کننده است؛ میزان گرایش‌های جوانان به کسب پول‌های هنگفت نه‌تنها در اغلب موارد ورشکستگی و نابودی را برای خانواده‌ها رقم می‌زند، بدهی‌های سنگینی را بر خانواده‌ها و افراد کم‌بضاعت تحمیل می‌کند. طلاق، قتل، خودکشی، بیماری‌های روانی و جسمی و از هم پاشیدن بنیان خانواده تنها چند مورد از اثرات شرط‌بندی‌های ورزشی هست.

فرهنگ کار و تلاش و تولید نیز به‌عنوان قربانی بعدی این پدیده است آن هم در شرایطی که کشور بیش‌ از پیش به اشتغال و کارآفرینی و تولید نیاز دارد البته رشد اینگونه شرط‌بندی‌ها در استان‌های مختلف کشور نیز نگران‌کننده است چرا که تعدا زیادی از جوانان، بی‌کار و تشنه‌ی پول‌های کلان و بادآورده هستند و بضاعت کم و بنیه دینی ضعیف نیز به تشدید این امر کمک می‌کند.

اما چاره این مسئله چیست؟ آگاهی‌بخشی به مردم و تبیین جامع مسئله قمار و شرط‌بندی خصوصی با ابزارهای جدید از سرفصل‌های اساسی مبارزه با قمار و البته پیش‌بینی‌های ورزشی است.

در این مورد هر چند وظیفه اصلی بر عهده دستگاه‌ها فرهنگی و تبلیغی است اما با قطع امید از همه آن‌ها باید خود مردم را تنها نجات‌دهنده مردم بدانیم؛ بر همین اساس فعالیت‌های مردم و تشکل‌های مردمی می‌تواند بار اصلی را به دوش بکشد؛ در کنار مردم اما وظایف دستگاه‌ها نباید فراموش شود، دستگاه‌ها باید با سرمایه‌گذاری مناسب با قمار شرط‌بندی خصوصی از نوع جدید به مبارزه بپردازند.

ابزارهای قهری نظیر برخورد با ادمین‌های متخلف و نیز مسدودسازی قمارخانه‌های آنلاین از جمله مواردی است که باید توسط دولت و دستگاهی نظارتی و قهری نظیر پلیس فتا، قوه قضائیه و مرکز ساماندهی اجرا شود.

تبیین صحیح و اصولی این موضوع در منابر و خطبه‌های واعظان و روحانیون به‌نام نیز می‌تواند از دیگر راهکارها باشد که منجر به ورود نیروهای متدین و انقلابی به این کارزار خواهد شد؛ در پایان باید ضمن تأکید مجدد بر حرمت و اثرات سوء شرط‌بندی به شیوه جدید با ابزارهای نوین به نقش اساسی مردم اشاره‌ داشت و از آحاد ملت برای مبارزه با این امر شوم، کمک طلب کرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت از اختصاص 300 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند رایگان به پیام رسان های مورد تایید شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره اینکه تاکنون چه حمایتی از پیام‌رسان های داخلی انجام شده است، اظهار داشت: با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکنون حدود 300گیگایبت بر ثانیه، پهنای باند رایگان در اختیار پیام رسان های بومی قرار گرفته که نه تنها محدودیتی برای افزایش آن وجود ندارد بلکه این ظرفیت از ظرفیت تلگرام بیشتر است.
وی ادامه داد: این حمایت ها در راستای تحقق سیاست دولت تدبیر و امید، شورای عالی فضایی مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تقویت شبکه های پیام رسان داخلی صورت گرفته است.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: علاوه بر حمایت های مالی، امکانات فنی شامل 3 رک به صورت هم مکانی، مرکز ترافیک داده (IXP) با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه در اختیار آنها قرار گرفته است.
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ و مودم در آن قرار می گیرد و با توجه به نوع رک هم از سرور محافظت می کند.
عباسی شاهکوه با اشاره به حمایت های بیشتر از این پیام رسان ها در مراحل بعد، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت برای گسترش و توسعه تولید محتوای بومی نیز، علاوه بر ارائه تسهیلات بانکی، نسبت به تامین زیرساخت های ارتباطی و ارائه خدمات فنی شامل پنج مرکز ترافیک داده دیگر (10G IXPیا NIN) و 5 رک هم مکانی به صورت رایگان اقدام خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی و صیانت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی برای توسعه و تسهیل تولید محتوای بومی، شبکه های پیام رسان اجتماعی داخلی را تحت حمایت همه جانبه قرار داده است.
هفدهم بهمن ماه حسن روحانی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه فضای مجازی را باید به یک فرصت بزرگ تبدیل کنیم، گفت: دولت مصمم است شبکه های اجتماعی داخلی و پیام رسان های داخلی را تقویت کند.

یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد؛ اما تاکنون بیشتر گروههای کالایی در این رابطه اقدامی صورت نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بر این بود که سامانه شناسه کالا موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور و نیز تشخیص کالای  قاچاق شود؛ یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا نیز باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد و دستکم پس از ۶ماه برنامه‌ریزی‌های طرح رهگیری و برنامه کلان آن توسط گروه ها تهیه می‌گردید؛ اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند.

در آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید شده که در شهریورماه سال گذشته، به تصویب هیات دولت رسید. این سامانه در ۹ خردادماه سالجاری طی مراسمی با حضور معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. در اواخر خردادماه سال جاری نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا را برای ۱۱گروه کالایی ابلاغ کرد.

سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه و تشکیل شناسنامه کالا، که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربر گرفته و امکان استعلام آن را برای سامانه ها و افراد مرتبط فراهم می‌کند. ضرورت این سامانه، شناسه‌دار شدن کالایی است که از طریق واردات قانونی و یا تولید قانونی در کشور استفاده می‌شوند.

شناسه‌دار کردن موجب خواهد شد تا بتوانیم در فرآیند چرخه توزیع و تولید، محصول واقعی را پیدا کرده و آنها را ردیابی کنیم؛ در اینجا دو اتفاق رخ می‌دهد یعنی ابتدا شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری. زمانیکه شناسه کالا اخذ می‌شود، باید روی کالا نصب شود و هر فردی هم که قصد انجام واردات دارد، ابتدا باید شناسه کالا دریافت کند.

با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا، مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است؛ در واقع برای فعالیت‌های تجاری کشور، زبان مشترکی به وجود می‌آید که این امر به نوبه خود موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور خواهد شد. از دیگر مزایای شکل‌گیری این سامانه می‌توان به جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور و ایجاد نظم خاص در فرآیند تجاری کشور اشاره کرد.

گرو های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا

گروه‌های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا به استناد ماده ۳ آیین نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شامل دخانیات، تجهیزات دارای سیم‌کارت، منسوجات و پوشاک ، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی برقی، قطعات یدکی خودرو، داروها و کالاهای بهداشتی انسانی و داروهای دامی، فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی، شمش مسکوکات و مصنوعات طلا، اسباب بازی و لوازم صوتی و تصویری خانگی هستند.

این گروه‌ها که عمدتا دستورالعملشان تا تاریخ ۳۱ خرداد ۹۶ به تصویب رسید، واردکنندگان و تولیدکنندگان را ملزم به دریافت شناسه کالا کردند. پس از گذشت مدت زمان چند ماهه از طرح شناسه کالا، اگر گروه‌ها بخواهند از زمانبندی یکساله طرح رهگیری ذکر شده در آیین نامه عقب نمانند، کم کم باید به فکر مقدمات طرح شناسه رهگیری باشند.

اقداماتی که کارگروه‌ها نسبت به انجام آن کوتاهی می‌کنند

در این میان، تاکنون هیچ کارگروهی برای بهره‌وری از فرصت‌های شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری که در اختیار متولی حوزه تجارت قرار داده خواهد شد، برنامه مشخصی ارائه نداده است.

بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه نیز، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم؛ حال با توجه به آنکه برای اجرای عملیات پس از از این مدت، باید دستکم پس از ۶ماه برنامه‌ریزی‌های طرح رهگیری و برنامه کلان آن توسط گروه ها تهیه شود اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند. بر این اساس، تجهیزات دارای سیم‌کارت، دارو و سلامت و دخانیات، تنها گروه‌های کالایی هستند که تاکنون اقدام به تدوین طرح رهگیری کرده‌اند.

همچنین اگرچه طرح شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌تواند تنها محدود به اهداف ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد، اما دفاتر، با بهره‌گیری از پتانسیل این طرح و نیز برنامه‌ریزی‌های صحیح و بلندمدت می‌توانند برای گروهی که متولی آن هستند، در حوزه تعیین درصد کالاهای وارداتی و تولیدی یک گروه نسبت به یکدیگر، تهیه آمارهای شفاف، مشخص کردن زنجیره تامین و پراکندگی ورود انواع کالاها به کشور از مبادی مختلف، نحوه پخش شدن کالا در کشور، تعداد سطوح زنجیره تامین مربوطه با رصد تعداد سطوح خرید و فروش یک شناسه کالا، طرح ثبت شناسه کالا در فاکتورهای فروش و سپس ایجاد ارتباط بین شناسه کالا و طرح صندوق فروش اقدام کنند؛ اما بر اساس پیگیری‌های موجود به نظر می‌رسد، تاکنون هیچ گروهی برای بهره‌برداری از پتانسیل موجود، برنامه‌ریزی نکرده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امکان استخراج شماره مشترک با استفاده از نشانی IP برای مقاصد تبلیغاتی، نقض حریم خصوصی کاربران است و قطعا به این موضوع رسیدگی می شود.
فناوران - محمد جواد آذری جهرمی در همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، به موضوع امکان به دست آوردن شماره تلفن کاربران با استفاده از نشانی IP واکنش نشان داد.
براساس این گزارش روز جمعه ویدئویی در کانال تلگرامی به نام «وب آموز» قرار گرفت که نشان می داد دسترسی عمومی به یک وب سرویس وجود دارد و از طریق آن، امکان به دست آوردن تلفن کاربران با استفاده از شماره تلفن وجود دارد. به این ترتیب با یک برنامه نویسی ساده، این امکان وجود دارد که یک لینک در فضای مجازی (مثلا یک گروه تلگرامی) منتشر شده و هر کسی که روی آن لینک کلیک کند، شماره تلفن وی در اختیار مهاجم قرار گیرد.
همچنین در این گزارش ادعا شده بود که از طریق این وب سرویس، برخی سایت های تقلبی بازی به وجود آمده است و بدون اینکه حتی بازی در اختیار کاربر قرار گیرد، تنها با کلیک کاربر روی سایت بازی، مشترکان عضو این سرویس شده و شارژ می شوند. موضوعی که اگر صحت داشته باشد، می تواند باعث تحمیل هزینه میلیاردی به مشترکان شود.

 واکنش وزیر فاوا
محمد جواد آذری جهرمی روز گذشته در همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: مرکز ماهر دیشب به من گزارش داد که اپراتورهای موبایل با آی پی آدرس شماره مشترک را استخراج کرده و به تبلیغات می پردازند. این کار نقض حریم خصوصی است و قطعا رسیدگی می شود.
وزیر فاوا همچنین در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران درباره اقدام اپراتورهای موبایل در ارایه اطلاعات مشترکان برای مقاصد تبلیغاتی، گفت: دیشب گزارشی به صورت آنی دریافت کردیم که یکی از اپراتورها امکان تبلیغاتی را فراهم کرده که در مراجعه کاربر به برخی سایت ها امکان استخراج شماره مشترک برای مقاصد تبلیغاتی و ارسال پیامک تبلیغاتی برای آن سایت فراهم می شود که در بررسی ها مشخص شد هر دو اپراتور این کار را کرده اند. جهرمی گفت: این اقدام ناقض حریم خصوصی مشترکان موبایل است و باید متوقف شود.
وی گفت: در این باره کلیپی نیز تهیه شده بود که با توجه به اینکه کمی از فنی سر در می آورم کلیپ صحت داشت و نشان می داد با استفاده از ناشی گری در پیاده سازی، ابزار این دسترسی فراهم شده است. 
وزیر ارتباطات بیان کرد: اما باید این موضوع بررسی دقیق تر شود و اگر صحت آن کاملا اثبات شد، حتما با آن برخورد می کنیم و مردم بدانند اگر چنین گزارش هایی بگیریم، آن را مخفی نمی کنیم و اقدام قطعی انجام می دهیم.
جهرمی گفت: در این موضوع ابزارهای نظارتی وزارت ارتباطات و مرکز ماهر برای شناسایی تخلف پیش از اعلام سایرین ضعیف بوده است.
وی گفت: همچنین اخیرا گزارشی ارایه شد که حکایت از سوءاستفاده برخی سایت های پربیننده از کاربران را داشت. برخی سایت ها کدها و اسکریپت هایی که مخرب نبودند اما می توان به آنها عنوان دزدکد را داد، در کدگذاری سایت خود قرار می دادند که از (CPU پردازنده) کامپیوتر کاربر برای ماینینگ یا ارزکاوی برای پول های رمزی استفاده می کردند.
وی گفت: در این اقدام بدون اطلاع مردم از CPU رایانه آنها برای کاوش ارز استفاده می شد که هزینه تولید پول مجازی از پول برق کامپیوتر مردم پرداخت می شد.
جهرمی ادامه داد: برخی سایت هایی که این کد بر آنها قرار داده شده بود، از طریق اطلاع به مدیران پایگاه ها اصلاح شدند. همچنین آثاری از هک شدن در برخی سایت ها هم نیست، سایت های خبری به صورت عامدانه این کد را در صفحات خود قرار دادند که کار غیراخلاقی است و باید جلوی آن را بگیریم و حتماً ادله قانونی در این باره که یک دزدی آشکار در فضای مجازی است، جمع می کنیم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: این دانش به شکل صحیح خود محترم است اما شکل اجرای فعلی آن که با اطلاع ندادن مشترک از ظرفیت رایانه و هزینه برق آن استفاده می شود، غیرمجاز و غیراخلاقی است.
جهرمی گفت: این اطلاع رسانی برای اتمام حجت بود و اطلاعات لازم را از طریق خزشگرها در اختیار داریم و برای برخورد به دادستانی اعلام می کنیم. 

 توضیحات مدیرعامل صباسل
وزیر ارتباطات درحالی ادعاهای کانال تلگرامی «وب آموز» را تایید کرد که در این کانال، از شرکت صباسل به عنوان ارایه دهنده این وب سرویس نام برده شده بود.
احمدعلی فرهودی، مدیرعامل شرکت صباسل در گفت وگو با فناوران درباره ادعاهای مطرح شده توضیح داد: شناسایی شماره مشترک با استفاده از فرایند Header Enrichment، فرایند استانداردی است که حداقل از یک سال و نیم پیش در کشور فعال بوده و در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم استفاده می شود. با استفاده از آن، سرویس های مختلف می توانند شماره تلفن متقاضی دریافت سرویس را از طریق شبکه اپراتور چک کرده تا مطمئن شوند واقعا شخص درخواست کننده چه کسی است. در مرحله دوم هم از طریق OTP یا تکنیک های دیگر نظیر Consent Page، قصد کاربر برای عضویت در سرویس مجددا تایید می شود تا طی دو مرحله تاییدیه، فرد عضو سرویس دیجیتال شود. 
وی افزود: اکنون قریب به اتفاق سرویس های ایرانسل و بسیاری از سرویس های همراه اول به HE دسترسی دارند و این یک روال قانونی و شفاف است و ربطی هم به تبلیغات و سوءاستفاده از شماره مشترک ندارد. مثلا اگر کاربر بخواهد سرویس اشتراک فیلم و سریال و بازی و نظایر این موارد را خریداری کند، با استفاده از این وب سرویس شماره متقاضی چک شده و سپس حساب وی شارژ می شود. 
فرهودی ادامه داد: خوشبختانه شبکه های اجتماعی امکان طرح نظرات از سوی همه کارشناسان و کاربران را میسر کرده است، اما آنچه مهم است بیان مستدل پس از شنیدن دیدگاه و نظر طرف مقابل است. متاسفانه در این مورد مسایل نادرست بسیاری مطرح شده است که بنده و همکارانم آمادگی کامل داریم تا هرگونه سوال و ابهام را در این زمینه پاسخ دهیم. معتقدیم که خانواده فناوری اطلاعات باید ضمن حفظ رویکرد انتقادی و اصلاحی، بیش از پیش از طرح اتهام های یک طرفه خودداری کنند تا هم افزایی بسیار بیشتری برای توسعه کشور داشته باشند.

طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه این بار به سراغ برندهای هواوی، نوکیا، سونی و تکنو رفت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چهاردهم آذر ماه وارد فاز دوم اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای موبایل شد و رسما مبارزه با کالاهای قاچاق اپل را آغاز کرد.

در ابتدای اجرای این فاز از رجیستری، تمام مدلهای گوشی و تبلت اپل در دستور کار کمیته مربوط به اجرای این طرح قرار گرفت و عملا واردات این محصولات غیر از مبادی رسمی، به کشور محدود شد.
با گذشت حدود 15 روز از اجرای فاز دوم، اسامی سه برند امریکایی "بلک‌بری"، "موتورولا" و "گوگل‌پیکسل" دیگر نیز به اعمال مقررات اضافه شد.
اواسط بهمن ماه نیز برند ال‌جی مشمول اجرای رجیستری شد.
در حالیکه قرار است لیست تمامی برندهای مشمول این طرح تا پایان سال جاری معرفی شود، امروز هم برندهای هواوی و نوکیا مطرح شد که رجیستری آنها از 14 اسفند آغاز می‌شود.
قرار است براساس اظهارات حسین فلاح جوشقانی؛ معاون وزیر ارتباطات برندهای سونی و تکنو نیز از 26 اسفند رجیستری شوند.
به گزارش تسنیم، براساس اطلاع‌رسانیهای پیشین در صورتیکه تلفن همراه شما دارای دو یا چند سیم‌کارت باشد، باید با قرار دادن سیم‌کارت درون همه شکافها (Slot) نسبت به فعالسازی تلفن همراه خود اقدام کنید.
برای انجام این فرآیند، محدودیتی در استفاده از یک یا چند سیم‌کارت وجود ندارد؛ لذا می‌توان با قرار دادن یک سیم‌کارت در تمام شکافها، گوشی تلفن همراه را فعال کرد.

فرمانده ناجا گفت: کلاهبرداری های مالی، برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی در صدر جرایم سایبری است و امسال جرایم در فضای مجازی نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در حاشیه نشست سالانه روسای پلیس فتا و معاونان حوزه مرکزی، در جمع خبرنگاران با تقدیر از حضور و زحمات اصحاب رسانه، اظهار داشت: امروز نشست سالانه روسای پلیس فتا و معاونان حوزه مرکزی برگزار که در این نشست مأموریت و عملکرد سال جاری این پلیس بررسی و اولویت های آن برای سال آینده در حوزه فضای مجازی نیز اعلام شد.

وی با بیان اینکه بحمدالله پلیس فتا با ظرفیت و توان خوبی که دارد، اقدامات مطلوبی انجام داده است، گفت: امسال جرایم در فضای مجازی نسبت به سال گذشته رشد ۴۴ درصدی داشته در حالیکه کشفیات این حوزه افزایش ۸۴ درصدی دارد.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: با برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته در تلاش هستیم با انجام اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه ، پرونده های این حوزه را در اسرع وقت پیگیری و به نتیجه برسانیم.

عالی ترین مقام انتظامی کشور ادامه داد: امروز از طریق ویدئو کنفرانس نیز هفت آزمایشگاه ادله دیجتیال راه اندازی شد و انشاء الله از این ظرفیت ها برای تحقق بیشتر اهداف بهره ببریم .

وی یادآور شد: استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، اردبیل، یزد، چهارمحال بختیاری و تهران بزرگ از جمله استان هایی بودند که هفت آزمایشگاه ادله دیجتیال، امروز در آنها راه اندازی شد.

فرمانده نیروی انتظامی خاطر نشان کرد: امروز در ۱۴۰ نقطه از کشور پلیس فتا داریم و امید است تا سال آینده این میزان، ۳۰ درصد افزایش یابد البته باید بگویم تمام کشور و استان ها تحت پوشش پلیس فتا هستند.

سردار اشتری، کلاهبرداری های مالی و برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی مردم را در صدر جرایم سایبری معرفی کرد و افزود: انشاء الله با هوشیاری بانک ها و مردم جرائم در این حوزه کاهش یابد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به نقش فضای مجازی در وقوع پدیده های اجتماعی، عنوان کرد: امروز در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و ... مسائل و تهدیداتی وجود دارد که حوزه فضای مجازی در وقوع آنها نقش قابل ملاحظه و تأثیرگذاری دارد، خوشبختانه پلیس فتا توانسته با پیش بینی ها، اقدامات مطلوبی انجام دهد.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه فضای مجازی ، بیان کرد: از مسئولان محترم این حوزه می خواهم فضای مجازی به ویژه در مواقع حساس با هوشمندی ، درایت و توانمندی، مدیریت بیشتری شود.

عالی ترین مقام انتظامی کشور درباره جرایم پولشویی، مطرح کرد: خوشبختانه امروز شاهد یک ارتباط و تعامل خوب بین موسسات مالی ، اعتباری ، بانک ها و مراکزی که به نوعی با پول سروکار دارند، هستیم البته این ارتباطات در شکل ایده آلی نیست و انشاء الله بهتر شود ولی در تلاش هستیم با اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه از وقوع جرایم جلوگیری کنیم.

سردار اشتری در پاسخ به سوالی در خصوص ارزهای دیجتیال و موضع پلیس، گفت: موضع پلیس؛ موضع مسئولان اقتصادی کشور است و در راستای اهداف مد نظر به مسئولان کمک می کنیم، همواره در تلاش هستیم تجهیزات را به روز و اشراف پلیس را بر موضوعات این چنینی توسعه و تقویت کنیم و هرمقداری که مسئولان تقاضای کمک داشته باشند ما آماده همکاری و تعامل هستیم.

متوسط رسیدگی به جرایم فضای سایبری ۸ روز است
رئیس پلیس فتای ناجا متوسط زمان رسیدگی به پرونده های حوزه سایبری را به صورت میانگین هشت روزاعلام کرد، گفت: البته این بازه زمانی در پرونده های مختلف متفاوت است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار سید کمال هادیانفر در حاشیه نشست سالانه روسای پلیس فتا و معاونان حوزه مرکزی، در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی  هفت آزمایشگاه ادله دیجتیال، اظهار داشت: در ۲۲ استان آزمایشگاه ادله دیجیتال وجود داشت و امروز با حضور فرمانده ناجا و به صورت ویدئو کنفرانس، هفت آزمایشگاه دیگر نیز راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت که انشاء الله در کاهش جرایم سایبری نقش تأثیرگذاری خواهد داشت.

وی با اشاره به کارکردهای آزمایشگاه های ادله دیجتیال پلیس فتا، افزود: این آزمایشگاه ها در حوزه نتورک شبکه ای ، تلفن همراه، مالتی مدیا، کامپیوترها، حوزه رمزها و ... نقش دارند.

رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: تا قبل از سال ۹۶ برخی استان ها به عنوان "معین" دارای آزمایشگاه های ادله دیجتیال بودند و استان های فاقد این ازمایشگاه ها برای تطابق اسناد ، به استان های مزبور مراجعت می کردند اما امروز همه استان ها دارای آزمایشگاه های مجهز هستند.

این مقام عالی انتظامی خاطر نشان کرد: از زمان راه اندازی پلیس فتا تا به امروز، ۱۵۲ هزار ادله دیجتیال بررسی شده که ۶۰ درصد از ادله ها مربوط به پرونده های پلیس فتا  و بخشی هم مربوط به پلیس هایی مانند پلیس آگاهی، مبارزه مواد مخدر و... بوده است.

سردار هادیانفر تأکید کرد: کشف علمی جرم در سایه فعالیت مراکز ادله دیجتیال امکان پذیر است و با وجود آزمایشگاه ها و مراکز ادله دیجیتال ، دیگر نیازی به اظهارات و اعترافات متهم نیست.

وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده های حوزه سایبری را به صورت میانگین هشت روزاعلام کرد، گفت: البته این بازه زمانی در پروند های مختلف متفاوت است.

عالی ترین مقام انتظامی پلیس فتا ادامه داد: بنده ماهیانه یک بار با حضور معاونان در مرکز ۱۹۷ حضور دارم و باید بگویم مراجعان ما نسبت به سایر پلیس ها در حداقل هستند اما برخی از گلایه ها مربوط به زمان اطاله رسیدگی است که به حوزه قضائی مربوط می شود.

وی در پاسخ به این سوال که روزانه چند کانال تلگرامی فیلتر و مسدود می شود ، گفت: به صورت میانگین روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ کانال تلگرامی باموضوعات اخلاقی ، فیلتر می شود.

سردار هادیانفر در خصوص مسدود شدن کانال "آمدنیوز" نیز یادآور شد: قبلا در این مورد توضیحات لازم رسانه ای شده است، وزیر ارتباطات ایمیلی به مدیر تلگرام در خصوص فعالیت آمد نیوز بر مبنای توزیع تشویق به خشونت زدند و ادامه ماجرا اتفاق افتاد .

وی در پاسخ به این سوال آیا موافق فعالیت تلگرام  هستید یا خیر؟، گفت: تابع سیاست های کلی کشور هستیم .

رئیس پلیس فتای ناجا در باره برخی کسب و کارهای اینترنتی، خاطر نشان کرد: فعالیت اقتصادی در تلگرام بدون کنترل است و شاهد انواع کلاهبرداری ها در این حوزه هستیم ، به مردم توصیه می کنم حتما از سایت های دارای «نماد اعتماد» خریداری کنند چرا که این سایت ها شناسایی شده و زیر نظر اصناف و مراجع مربوطه فعالیت می کند.

وی درباره هک شدن ۱۲۰ سایت در روزها ی اخیر عنوان کرد: برخی شرکت ها سایت هایی را ایجاد و پس از مدتی رها می کند، در واقع سایت هایی که هک شدن دارای سی ام اس مشترک بوده و از این طریق هک اتفاق افتد که این موضوع در حوزه فضای سایبری از ساده ترین کارهایی است که رخ می دهد.

رئیس پلیس فتای ناجا یادآور شد: از سال ۹۵ به بعد و بعد از ماجرای هک سایت مرکز آمار ایران، هشدار های لازم در خصوص حفره های امنیتی به شرکت ها و سازمان های دولتی داده شده و این موارد امنیتی لحاظ شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر مسئولان موضوع سرقت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها را اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در صدوبیست‌وپنجمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه الان چند نفر بازداشت هستند، گفت: ساعات اولیه تعداد قابل توجهی بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تعداد اینها کم و زیاد می شود هر وقت برای همه قرار مجرمیت صادر شود تعدادشان اعلام می شود.

خبرنگاری گفت که وزیر ارتباطات گفتند ارتباطات شخصی کاربران توسط اپراتور ها دزدیده شده است که اژه‌ای پاسخ داد اگر مسئولان  این موضوع را اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند.

اژه‌ای گفت: تا جایی که می دانم چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: بیش از ۴۶ درصد جرائم در تلگرام، ۲۰ درصد در اینستاگرم و بقیه در ۹۳۰ سایت فعال کشور به وقوع می‌پیوندد.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان فر رئیس پلیس فتا ناجا در حاشیه نشست سالیانه رؤسای پلیس فتا در جمع خبرنگاران در خصوص آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال پلیس فتا اظهار داشت: از امروز علاوه‌بر 22 آزمایشگاه ادله‌ای که در استان‌ها مستقر بود، 7 استان کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس آزمایشگاه‌های دیجیتالشان افتتاح شد.

وی افزود: تا قبل از این استان‌های معین به این آزمایشگاه‌ مجهز بودند و باید ادله مجرمان را به استان‌های معین می‌فرستادیم که از همین لحظه می‌توان گفت همه استان‌ها به آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال تجهیز شده‌اند.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص کارآیی این آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال تصریح کرد: این آزمایشگاه‌ها در حوزه‌هایی همچون شبکه، تلفن همراه، کامپیوتر، رم، مالتی‌مدیا و... فعالیت می‌کنند و تا این لحظه 152 هزار ادله در این آزمایشگاه‌ها بررسی شده است.

این مقام ارشد پلیس فتا ادامه داد: 40 درصد ادله موجود مربوط به پرونده‌های خود پلیس فتاست و بخشی از آن مربوط به مواد مخدر، آگاهی و... است؛ کشف علمی جرم در سایر ادله دیجیتال صورت می‌گیرد و این ادله برای قاضی ارسال می‌شود و دیگر نیازی به مجرم نیست.

سردار هادیان‌فر در خصوص جرائم موجود در شبکه‌های مجازی اعلام کرد: بیش از 46 درصد جرائم در تلگرام، 20 درصد در اینستاگرام و بقیه در 930 سایت فعال کشور رخ می‌دهد.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص تایم رسیدگی به پرونده‌های پلیس گفت: انواع پرونده‌ها بر اساس جرم به وقوع‌پیوسته متفاوت است اما متوسط کشف پلیس فتا در پرونده‌ها نزدیک به 8 روز است.

وی در خصوص اعتراضات موجود گفت: اعتراضات بیشتر در خصوص اطاله دادرسی است، به طور مثال پرونده‌ای داشتیم که از بیش از 2000 نفر به صورت اسکیمر سرقت کرده بودند که در 72 ساعت فرد دستگیر شد،‌ اما روند پس دادن پول به مال‌باختگان زمان‌بر بوده که این موضوع ربطی به پلیس نداشت؛ مردم به پلیس مراجعه می‌کنند اما پول در ید پلیس نیست و در اختیار دادگاه است.

این مقام ارشد پلیس فتا در خصوص تلگرام و نظارت بر آن گفت: در تلگرام بر اساس 4 سیاستی که تلگرام به ما تحمیل کرده، بر اساس موضوعات تروریستی و... روزانه شاید 100 تا 200 کانال برای حذف و موضوعات غیراخلاقی ارسال شود که بخشی حذف می‌شود و بخشی نه.

سردار هادیان‌فر در خصوص فیلتر آمدنیوز گفت: فیلتر این سایت بر اساس ایمیلی بود که وزیر ارتباطات به خاطر خشونت طلبی به مدیر تلگرام ارسال کرده بود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا موافق فیلترینگ تلگرام هستید یا نه گفت: سیاست کلی کشور در این خصوص باید تصمیم بگیرد و ما مطیع تصمیمات هستیم.

سردار هادیان‌فر در خصوص فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام گفت: هیچ کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام نیست و کلاهبرداری‌های زیادی صورت می‌گیرد؛ مردم باید از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند خرید کنند؛ چراکه آنها شناسایی شده و اصناف و پلیس بر آنها اشرافیت دارند.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص هک 120 سایت اعلام کرد: در این خصوص شرکت‌هایی هستند که سایت را ایجاد کرده و رها می‌کنند و مشکل CMS دارند و حک‌ها به صورت دیفیس است و باید گفت که ارزش هک شدن ندارند و ازجمله آسان‌ترین مدل هک شدن است؛ البته باید بگویم ما از سال 95 بعد از اتفاقات مرکز آمار، CMSهای ایرانی را که دارای نقص بودند احضار کردیم و تعهد گرفتیم و شرکت تولیدکننده نیز ضعف امنیتی CMS را برطرف کرد.

نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا در حاشیه جلسه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی پروتکل USSD را روشی ناایمن برای تبادلات بانکی ارزیابی کرده و گفت: با کوچک ترین تغییر در ساختار آن این سرویس دیگر روی گوشی های موبایل کار نخواهد کرد.
شاهین نوروزی نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا (انجمن تولیدکنندگان تجهیزات امنیت فضای تبادل اطلاعات) و کارشناس ارشد امنیت فناوری اطلاعات درباره USSD و روشی که برای امن شدن تبادل بانکی با استفاده از این شیوه قرار است ایجاد شود، ابراز داشت: USSD اساسا یک پروتکلی است که ما نمی توانیم این پروتکل استاندارد را برهم بزنیم و هرکس به محض آنکه بخواهد کوچک ترین تغییری در ساختار این پروتکل بدهد این سرویس دیگر روی گوشی ها کار نمی کند، چراکه گوشی ها یک پروتکل استاندارد را می شناسند؛ بنابراین تغییر در پروتکل USSD امکان پذیر نیست اما در بخش داده اطلاعاتی آن می توان تغییراتی را اعمال کرد.
این کارشناس امنیت فناوری اطلاعات همچنین با ذکر سایر مخاطرات استفاده از USSD درباره امکان رمزنگاری روی این پروتکل برای امن تر کردن آن گفت: از آنجا که در پروتکل USSD هیچ نوع رمزنگاری استانداردی وجود ندارد؛ لذا با این شرایط اینکه در نظام بانکی کشور می گویند پروتکل USSD ناامن است، کاملا صحیح است. 
وی افزود: شما به عنوان یک شهروند اگر شماره بانکی، رمز دوم، ccv2 و تاریخ انقضای کارت تان را در USSD بزنید، شک نکنید که اپراتور تمام این اطلاعات را دارد و می تواند یک کارمند در درون این اپراتور لاگ را ببیند و می تواند به جای شما یک تراکنش را اجرا کند. پس آنچه در نظام بانکی می گویند این موضوع ناامن است یک واقعیت است و پروتکل USSD در شرایط استفاده فعلی برای تبادلات بانکی ناامن است.
نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا درباره اینکه آیا می شود راهکارهای امنی برای استفاده از USSD فراهم کرد، نیز گفت: راهکارهای متعددی برای ارتقای امنیت تبادل اطلاعات از طریق پروتکل USSD می توان ارایه کرد مثل رمزنگاری اطلاعات بخش داده در پروتکل یا استفاده غیر مستقیم از اطلاعات بانکی و روش های دیگر. اما آنچه مسلم است این است که ساختار اصلی پروتکل نباید تغییر کند و عوامل انتقال اطلاعات از طریق این پروتکل نباید به محتوای اطلاعات دست یابند.

تو سال‌های اخیر به برکت شکل‌گیری انبوهی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی، خیلی از مسوولان برای خودشون کلی صفحه راه‌اندازی کردن تا به اصطلاح معروف خیلی مردمی و بی‌واسطه پاسخگوی مسایل و مشکلات مردم باشن.

بماند که این وسط ملت نمی‌دونن کجا باید فرمایشات و رهنمودهای مسوولان پاسخگو رو دنبال کنن. چون این تیپ مسوولان بسته به فازی که دارن، بخشی از فرمایشات و نظراتشون رو تو شبکه‌های فیلترشده عرضه می‌کنن، بخشی رو تو شبکه‌های داخلی و غیر فیلترشده می‌فرمایند و بخشی هم در پیام‌رسان‌های موبایلی.

به این ترتیب صبح که میشه رسانه‌ها و ملت باید برای تلمذ و بهره‌برداری از نقطه‌نظرات مسوولان نسبت به مسایل حوزه کاریشون، تک به تک سراغ مسوولان و تک به تک سراغ صفحات مختلف اونا برن تا مطلع بشن اوضاع از چه قراره.

حالا من اصلا کاری با این اطلاع‌رسانی زیگزاگ تو شبکه‌های اجتماعی مسوولان و این که هر مطلب رو در کدوم یک از شبکه‌ها اعم از فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام، کلوب، فیس‌نما، افسران، بیسفون، لنزور، سلام، بله، ویسپی، آپارات، گپ و غیره دنبال کنن ندارم.

با اینم کاری ندارم که هر کدوم از مسوولان رو چه حساب و فازی همزمان در چند کدوم از اینا حضور پیدا می‌کنن. با اینم کاری ندارم که استانداردشون برای گذاشتن مطلب در یکی از موارد بالا چی هست، مثلا صبح‌ها تو یه جا مطلب می‌ذارن، ظهرها یه جا و شب‌ها هم یه جای دیگه.

من می‌خام به موضوع دیگه‌ای به نام «مسوولان پاسخگونما» تو شبکه‌های اجتماعی بپردازم که یه تنه تمام علم ارتباطات و روابط عمومی و روزنامه‌نگاری رو یه جور کار بیهود و سوسول‌بازی تلقی کرده و خودشون آستین همت برای اطلاع‌رسانی و پاسخگویی رو بالا زدن.

این تیپ مسوولان معتقدن که این علوم باید دیگه از دنیای امروز حذف بشن. اصلا چه معنی داره یه سری واسطه خبری به اسم رسانه و این مسخره بازی‌ها بین مسوولان و مردم فاصله بندازه. مسوولان باید همواره بین مردم و در دسترس اونا باشن. روابط عمومی و روزنامه و یه سری زوائدی از این دست هم باید تعطیل شن برن دنبال کارشون.

دیگه یه مسوول خب خودش بلده با مردم حرف بزنه. پس چه نیازی به واسطه‌ها هست. هر مساله و کاری هم مردم داشته باشن «مسوولان پاسخگونما» تو هر جای دنیا و هر زمانی برای خدمت‌گذاری و رفع مشکلات ایشان در دسترس هستن.

اما حالا چرا من بهشون می‌گم «مسوولان پاسخگونما»؟ چون این مسوولان همواره تاکید می‌کنن ما عاشق و خادم مردم هستیم و لذا بی‌واسطه و دربست تو فضای مجازی در خدمتشون هستیم. پس ما مدیران دلسوز و پاسخگویی هستیم.

به این کار اما می‌گن سفسطه. یعنی یه جورایی درست می‌گن که ما پاسخگو هستیم، اما سوال اینه که مسوول محترم شما پاسخگوی چی هستی دقیقا؟ پاسخگوی کند شدن سرعت بازی یه کاربر هستی؟ پاسخگوی اختلال آنتن موبایل یک کاربر دیگه تو خونشون هستی؟ پاسخگوی درخواست رفع فیلتر یه سایت خاص هستی؟

بسیار خب، دم شما هم گرم که تا ریزترین مسایل مردم رو مستقیما و با وسواس خاصی گزینش می‌فرمایید و پاسخ می‌دین. اما مسوول محترم با این پاسخگو بازی و پاسخگونمایی که شما راه انداختین، یعنی تکلیف رفع مسایل کلان که تنها در رسانه‌های رسمی و توسط روزنامه‌نگارا مطرح می‌شه چیه؟ شمایی که به رسانه‌ها اصلا اعتقاد ندارید.

عیبی نداره، شما سرگرم پاسخگویی به امور مردم باشید و رسانه‌ها هم کار خودشونو می‌کنن.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با مدیریت رایتل در قالب پیمان مدیریت و به عبارتی برون سپاری آن موافقت کرد.

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای کشور فراخوانی را برای واگذاری مدیریت اجرایی اپراتور تلفن همراه در قالب پیمان مدیریت منتشر کرده است.

این شرکت گفته در چارچوب رعایت قوانین و مقررات حاکم و در جهت اصلاح ساختارهای شرکت رایتل به عنوان اپراتور سوم همراه، توانمندسازی این بنگاه اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای این اپراتور، اداره اجرایی این اپراتور را در قالب قرارداد پیمان مدیریت به مدت سه سال به اشخاص واجد صلاحیت به شرح بندهای زیر واگذار کند:
1.اشخاص حقیقی یا حقوقی پیشنهاد دهنده می بایست دارای توان مالی مناسب و تابعیت ایرانی باشند.
2. اشخاص حقیقی می بایست دارای تجربه مدیریت عاملی اپراتورهای سراسری موبایل به مدت حداقل سه سال باشند.
3. اشخاص حقوقی ( به غیر از اپراتورهای صاحب پروانه از رگولاتوری) می بایست یکی از اعضای هیئت مدیره آن شرکت دارای تجربه مدیریت عاملی اپراتورهای سراسری موبایل به مدت حداقل سه سال باشد.
همچنین گفته شده اشخاص واجد صلاحیت می بایست ظرف حداکثر یک هفته کاری، اسناد و مدارکی که موید این مراتب باشد و پیشنهادات فنی (پاکت شامل تعهدات در حوزه های رشد تعداد مشترک، افزایش درآمد و رشد سود عملیاتی) و مالی (پاکت ب حق الزحمه متغیر براساس شاخصهای رشد تعداد مشترک، افزایش درآمد و رشد سود عملیاتی و حق الزحمه ثابت) خود را به آدرس تهران خیابان گاندی کوچه سوم پلاک 11 تحویل و رسید أخذ کنند.
به گزارش تسنیم همچنین در صورت انجام تعهد و رضایت کارفرمااز پیمانکار، قرارداد تا پنج سال با رضایت طرفین قابل تمدید است و در صورت عدم انجام تعهدات کارفرما پس از گذشت یک سال می تواند قرارداد را فسخ کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه گزارش تدوین و به روزرسانی قوانین مرتبط با فضای مجازی به مراجع عظام تقلید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: همزمان با تحولات دنیای دیجیتال نیازمند تدوین یا به روزرسانی برخی قوانین هستیم.

وی گفت: از سوی دیگر انطباق این قوانین با ‎فقه اسلامی در کشور ما یک ضرورت قانونی است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره گزارشی به مراجع عظام تقلید ارائه شده است. درهمین حال همکاری با حوزه های علمیه به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پنج لایحه مربوط به نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات به کمک کسب و کارهای نوپا می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول سرائیان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در همایش نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر اینکه یکی از ارکان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و خلق ثروت در دنیا، اقتصاد دیجیتال و تحولات فضای مجازی است، گفت: ما به عنوان سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات را بر عهده داریم اما با توجه به اینکه چالش های اساسی بر سر راه کسب و کارهای حوزه فضای مجازی، امکان استفاده از این زیرساخت ها را برای این کسب و کارها از بین برده است، به این فکر افتاده ایم تا با کسب نظر صاحبنظران این بخش و کارشناسان، لایحه قانونی حقوق فضای مجازی را تدوین کنیم.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: لایحه حقوق فناوری اطلاعات در راستای قانونگذاری در این حوزه می تواند توسعه این بخش را شکل داده و آن را ساماندهی کند.

وی افزود: در این زمینه با همکاری پژوهشکده قوه قضائیه و نظرات صاحب نظران، پنج لایحه مربوط به حقوق فضای مجازی و فناوری اطلاعات را آماده کردیم که امروز رونمایی شده است. این لوایح هم اکنون در پرتال رسمی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات برای نقد و بررسی و غنی سازی از سوی کارشناسان در دسترس قرار دارد تا ذینفعان و ذی نفوذان در این زمینه مشارکت خود را داشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: این پیش نویس پس از طی مسیر قانونی در هیأت دولت، مجلس و شورای نگهبان می تواند گام اساسی در جهت توسعه قانون در فضای مجازی باشد.

سرائیان خاطرنشان کرد: شفافیت استفاده از فضای مجازی برای مردم، مشخص شدن جرایم و پیش بینی راهکارهای حقوقی آن از جمله مزایای این لوایح خواهد بود. در همین حال لایحه حقوق فناوری اطلاعات یک اطمینان قانونی برای کسانی است که می  خواهند در کسب و کارهای نوین فضای مجازی سرمایه گذاری کنند و می توانند با پیش بینی مسیر پیش رو، وارد این حوزه شوند.