ITanalyze

پس از آن که تعداد کمی از ثبت‌نام کنندگان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی برای دریافت سیم‌کارت خود مراجعه کردند، رییس هیات مدیره‌ی مخابرات ایران اعلام کرد چنانچه افراد تا دو ماه از اعلام واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری در شهر مربوطه برای دریافت سیم‌کارتشان مراجعه نکنند،‌ فیش آن‌ها باطل شده و پس از این تاریخ سیم‌کارت به آن‌ها تحویل داده نمی‌شود.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تا کنون یک میلیون و 700 هزار سیم‌کارت اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار به شرکت پست تحویل داده شده است اما هنوز بسیاری از متقاضیان برای تحویل سیم‌کارت‌های خود به دفاتر خدمات ارتباطی و پست مراجعه نکرده‌اند.

او افزود: این در حالی است که قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری در بازار آزاد در حدود 60 هزار تومان است و حتی در برخی از شهرستان‌ها به 90 هزار تومان نیز رسیده است.

غفاریان ادامه داد: با این دو مساله با یکدیگر هم‌خوانی ندارند زیرا از سویی متقاضیانی که سیم‌کارت اعتباری ثبت‌نام کرده‌اند برای دریافت سیم‌کارت خود مراجعه نمی‌کنند و از سوی دیگر در بازار آزاد سیم کارت اعتباری با قیمت بیش‌تر از قیمت دولتی آن خرید و فروش می‌شود؛ این امر چه توجیهی دارد و چرا مردم نمی‌آیند سیم‌کارت‌های خود را تحویل بگیرند تا قیمت سیم‌کارت اعتباری در بازار این گونه روند افزایشی نداشته باشد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، گفت: قرار است به متقاضیانی که سیم‌کارت خود را تحویل نگرفته‌اند، مهلت دهیم اگر تا دو ماه از اعلام واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری در شهر مربوطه برای دریافت سیم‌کارت خود مراجعه نکنند،‌ فیش آن‌ها باطل خواهد شد و پس از این تاریخ به دفاتر خدماتی مراجعه کنند سیم‌کارت به آن‌ها داده نمی‌شود.

او افزود: با این کار تکلیف این سیم‌کارت‌ها مشخص می‌شود و از سوی دیگر متقاضیانی که به سیم کارت اعتباری نیاز دارند اما ثبت نام نکرده‌اند دیگر لزومی‌ نخواهد داشت تا با مبلغ بیش‌تر از قیمت دولتی، سیم‌کارت اعتباری را از بازار آزاد تهیه کنند بلکه می‌توانند با مراجعه به شرکت ارتباطات سیار و ثبت‌نام، سیم‌کارت اعتباری تحویل بگیرند.

غفاریان با اشاره به این که دوباره برای سیم‌کارت‌های اعتباری که متقاضیان برای دریافت آن مراجعه نکرده‌اند پس از پایان یافتن مهلت مورد نظر ثبت‌نام می‌کنیم،‌ تصریح کرد: این سیم‌کارت‌ها آماده‌ی واگذاری است اما مشخص نیست که همزمان با ثبت‌نام تحویل سیم‌کارت هم داشته باشیم، زیرا این نگرانی وجود دارد که در برخی از استان‌ها که تعداد تقاضا بسیار بالاست نتوانیم در همان زمان پاسخگوی تمامی ‌متقاضیان باشیم.

غفاریان در پایان خاطر نشان کرد: در حال برنامه‌ریزی هستیم تقریبا در دو دوره‌، ثبت‌نام سیم‌کارت داشته باشیم و پس از هر ثبت‌نام ظرف یک تا دو هفته سیم‌کارت‌های متقاضیان را تحویل می‌دهیم تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شوند و پس اعلام، واگذاری همزمان خواهیم داشت، چرا که هنوز رفتار تقاضای بازار برایمان کاملا شناخته شده نیست.

براساس مصوبه مجلس هفتم، از این پس انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌‏های کامپیوتری از مصادیق جرم محسوب شده و مشمول مجازات است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس هفتم، امروز طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌‏های غیرمجاز می‌‏کنند، مصوب سال 1372 را در دستور کار خود داشتند.

نمایندگان در مصوبه دیگری از این لایحه، مقرر کردند؛ اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن( در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت 6 ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت 3 ماه پلمپ می‌‏شود و در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می‌‏شود. این دستور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی‌‏صلاح است.

همچنین، انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌‏های کامپیوتری یا وسایل و تکنیک مشابه دیگر، از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب، حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌‏شود.

همچنین مصوب شد، رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌‏های انقلاب است.

براساس ماده‌‏ای دیگر از این طرح، کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس آیین قانون از محکومان ضبط می‌‏شود، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده شده و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی‌‏صلاح در شهرستان نیز به همین نحو عمل می‌‏شود.

همچنین، از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌‏های غیر مجاز می‌‏کنند، مصوب 24/72 ملغی‌‏الاثر است.

یکی از اعضای هیات موسس باشگاه مجازی کار گفت: باشگاه مجازی کار ایران از بیست و نهم خرداد ماه به آدرس ‪ www.bashgahekar.ir‬راه‌اندازی می‌شود و جویندگان کار می‌توانند در آن ثبت نام کنند.

"علی آقامحمدی" روز چهارشنبه در نشست خبری افتتاحیه باشگاه کار که در محل مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، افزود: یکی از معضلات فعلی کشور بالا بودن میزان بیکاری و تعداد زیاد جمعیت جویای کار کشور است که همواره به تعداد سه میلیون بیکار کشور افزوده می‌شود.

وی هدف از راه‌اندازی باشگاه مجازی کار ایران را، کمک به شکل‌گیری برنامه پنجم توسعه و ارایه راهکارهایی در خصوص بازار کار عنوان کرد.

وی ادامه داد: باشگاه مجازی کار از طریق خدمات اینترنتی و معرفی ایجاد فرصتهای شغلی برای تمام آحاد جامعه بدون هیچگونه محدودیت سنی ایجاد شده است.

آقامحمدی گفت: باشگاه مجازی کار نه تنها به جویندگان کار می‌تواند خدماتی را ارایه دهد بلکه خدمت رسان به صاحبان مشاغل و کارفرمایان جهت یافتن کمبودهای نیروی انسانی حرفه‌ای و در اختیاردهنده فرصتهای شغلی به افراد متقاضی است.

به گفته وی، باشگاه یادشده می‌تواند تعامل سازنده‌ای میان جویندگان کار و نیازهای بنگاههای اقتصادی کشور ایجاد کند.

عضو هیات موسس باشگاه گفت: این باشگاه می‌تواند ارایه‌دهنده خدمات برای کاریابی‌ها باشد و آنها را در زمینه کاری خود توسعه داده و تقویت کند.

به گفته وی، ارایه اطلاعات بیکاران در رشته‌های مختلف می‌تواند جوانان را در انتخاب رشته‌های دانشگاهی یاری کند.

وی دیگر اهداف مهم باشگاه را، استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص، کمک به تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز دولتی و خصوصی، ایجاد یک محور قوی و مناسب در بازار کار جهت ارتباط میان افراد جویای کار و صرفه‌جویی در هزینه و زمان دسترسی به نیروی کار عنوان کرد.

وی تاکید کرد: فعالیت باشگاه مجازی کار موازی دیگر نهادها نیست و جایگزین هیچکدام از آنها نخواهد شد.

آقامحمدی با بیان این که سرمایه شامل سرمایه‌های مالی، طبیعی، انسانی و اجتماعی است، تصریح کرد: باشگاه تلاش می‌کند تا در راستای سرمایه‌های انسانی و اجتماعی فعالیت خود را هدایت کند.

وی گفت: سایت بازار کار مجازی ایران امکاناتی فراهم آورده تا جوانان جویای کار بتوانند به راحتی و بدون مراجعه و یا تماس‌تلفنی مشخصات علمی و تجربی خود را در اختیار کارفرمایان قرار دهند و از امکان دستیابی، فعال سازی و یا حذف مشخصات در هر زمان که بخواهند بهره‌مند شوند.

آقامحمدی تاکید کرد: امکانات سایت به طور رایگان در اختیار کارجویان و کارفرمایان است و هیچگونه وجهی از آنها دریافت نمی‌شود. همچنین متولی این باشگاه وزارت کار و امور اجتماعی است.

یاآوری می‌شود، باشگاه مجازی کار ایران روز بیست و نهم خرداد ماه امسال در محل مرکز همایشهای صدا و سیما با حضور وزیر کار و امور اجتماعی افتتاح می‌شود.

ورود شرکت مخابرات به سازمان بورس و اوراق بهادار، به طور قطع و یقین، منجر به رونق بورس شده و این آزادسازی و خصوصی‌سازی، کارآمدی و سودآوری فعالیت مخابرات را نیز افزایش می‌دهد.

نصرالله برزنی، نایب‌رئیس شرکت بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: براساس تجربه دنیا، ورود سهام شرکت مخابرات به بورس، باعث انتفاع مردم، هم‌ترازی این صنعت با پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا و رشد چند برابری و افزایش بازدهی آن خواهد شد.

برزنی، خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، تنوع و افزایش حجم فعالیت‌ها را نیز در پی دارد.

وی، موضوع مهلت مشترکان تلفن همراه، برای اعلام درخواست ودایع خود و عدم تبدیل ودایع به سهام تا پایان خرداد ماه و هرگونه عدم مراجعه به معنای تمایل مشترکان به ورود وادیع به بورس را تایید کرد.

برزنی، در این خصوص گفت: در صورت تحقق مسائل مطرح میان سازمان بورس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر تبدیل سهام به اوراق بهادار با تضمین بازدهی قابل قبول و سوددهی بیشتر از بانک‌ها (همچون اوراق مشارکت)، پیشنهاد نگهداری این ودایع و تبدیل آن‌ها به اوراق با قابلیت بالای تبدیل به پول را داریم.

وی، با بیان این مطلب که اجرایی شدن این طرح، هنوز "قطعی" نشده است، گفت: در تمام دنیا، این مطالبات یا بدهی‌ها به اوراق بهادار قابل معامله در بورس به عنوان پس‌اندازی با بازدهی بیشتر از سپرده‌های بانکی و قابلیت تبدیل به پول در صورت نیاز و درهر زمان تبدیل می‌شود.

وی، پشتوانه اوراق مشارکت شرکت مخابرات را "ودایع مردم" عنوان و در خصوص عملیاتی شدن آن، خاطرنشان کرد: امکان عملیاتی شدن این موضوع و تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار قابل معامله در بورس وجود دارد؛ چراکه در حال حاضر، طراحی و انتشار اوراق جدید، به "صنعت مهندسی مالی" تبدیل شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از آغاز ثبت نام سیم کارت شرکت مخابرات ایران در تیر ماه سالجاری خبر داد.

صابر فیضی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در این سری از ثبت ‌نام‌ متقاضیان می‌توانند اقدام به ثبت نام سیم کارت دائمی و اعتباری شرکت مخابرات ایران کنند.

وی در خصوص بهای ودیعه ثبت نام این نوع سیم کارتها نیز گفت: به نظر می‌رسد که بهای ثبت نام 288 هزار تومان باشد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است: دولت اکنون بیش از 16 میلیون مشترک تلفن همراه دارد که بخش اندکی از آن را سیم کارتهای اعتباری که اخیرا وارد بازار شد و از سوی مردم مورد استقبال کمی قرار گرفت، تشکیل داده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری سهام شرکتهای مخابراتی در بورس نیز گفت: هنوز سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری و نیز نحوه عرضه سهام این شرکتها در بورس را نهایی نکرده است.البته در این باره منتظر تکلیف اساسنامه شرکت مخابرات ایران هستیم.

وی از اظهار تمایل چندین اپراتور خارجی برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران خبر داد و افزود: در این خصوص با این اپراتور‌ها مذاکراتی صورت گرفته است و اگر از لحاظ قانونی منعی نباشد می‌توانند سهام مخابرات ایران را خریداری کنند.

فیضی همچنین بحث تمایل آستان قدس رضوی برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران را رد کرد.

وی اظهار داشت: اولین عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در تیر ماه سالجاری صورت خواهد گرفت.

جنگ تحت امر آمریکا در افغانستان، صنعت تلفن همراه را در این کشور به تجارتی پر رونق و سودآور توام با نگرانی‌های بسیار بدل ساخته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از کابل، شرکت "روشن" بزرگترین شرکت تلفن همراه در افغانستان که با داشتن ‪ ۱/۳‬میلیون مشتری که اغلب قادر به خواندن یا نوشتن نیستند، تجارت پررونق و سودآوری به‌راه‌انداخته است، با تهدیدهایی مانند انهدام برج‌های مخابراتی و آدم ربایی و قتل کارکنانش مواجه است.

براساس این گزارش، در برخی موارد از شرکت روشن خواسته شده است شماره تلفن گروگانگیرانی را که در ازای آزادی گروگان خود باج خواهی می‌کنند، ردیابی و شناسایی کند اما مسوولان شرکت می‌گویند که‌این اطلاعات را در اختیار هیچ فرد یا نهادی به‌جز وزارت مخابرات، قرار نمی‌دهند.

طبق قانون، مردم افغان باید نام و شماره تلفن همراه خود را ثبت کنند.

طالبان از مشتری‌های این شرکت است و رسانه‌های افغانستان ماه گذشته اعلام کردند که طالبان با متهم کردن این شرکت به در اختیار قرار دادن شماره‌های تلفن همراه این گروه به نیروهای آمریکایی و افغانی، تهدید کرده است که برج‌های مخابراتی متعلق به این شرکت را منهدم می‌کند.

در حال حاضر، فقط ‪ ۸‬درصد از افغانها تلفن همراه دارند اما این بازار، ماهانه حدود ‪ ۱۰۰‬هزار مشتری را به سوی خود جلب می‌کند.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از رونمایی نخستین بازی رایانه‌ای انرژی هسته‌ای ایران در هفته آخر تیر‌ خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، داستان نخستین بازی رایانه‌ای انرژی هسته‌ای ایران در حقیقت تلاش برای آزادی دکتر سعید کوشاست.

کوشا در این بازی یکی از متخصصان انرژی هسته‌ای ایران است که به همراه همسر خود عازم سفر کربلا ‌شده است.

آن‌ها در بین راه گرفتار نیروهای اشغالگر می‌شوند و آمریکایی‌ها که به هویت دکتر کوشا پی‌برده‌اند، آن‌ها را به نقطه‌ای نامعلوم منتقل می‌کنند.

در ایران نیز بهمن، فرمانده نیروهای ویژه و همرزم پدر دکتر کوشا، که در جنگ شهید شده است، مأمور نجات آن‌ها می‌شود.

بهمن، مردی 40 ساله و با اراده است که برای نجات دکتر کوشا متخصص جوان 30 ساله و همسرش در هر مرحله مبارزه می‌کند و با خطرات بسیاری مواجه می‌شود.

نخستین بازی رایانه‌ای انرژی هسته‌ای ایران در 8 مرحله تهیه شده است و قرار بود در سال گذشته به اتمام برسد اما به دلیل مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه تولید این بازی ایجاد شد، وعده مسئولان اتحادیه انجمن اسلامی دانش‌آموزان وفا نشد.

محمدتقی فخریان، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: یک سری کارهای کارشناسی، رفع مشکلات حقوقی و افزایش کیفیت کار را باید انجام می‌دادیم به همین دلیل اتمام این بازی به تأخیر افتاد.

وی در خصوص قیمیت این بازی اظهار داشت: این بازی را ارزان ارائه می‌دهیم و نسبت به محصولات الکترونیکی دیگر در بازار، حداقل قیمت را خواهد داشت.

دبیر انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: بهتر است مردم کمتر سیم کارت قسطی خریداری کنند و تا آنجا که می‌توانند به تهیه سیم‌کارت نقد اقدام کنند.

"مهران علی‌نژاد" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: ‪ ۸۰‬درصد بازار فروش سیم‌کارت قسطی از بین رفته است و برخی از کسانی که اقدام به فروش اقساطی سیم‌کارت می‌کنند، مرتکب سوء‌استفاده‌هایی می‌شوند.

وی تاکید کرد: اکنون قیمت سیم‌کارت‌ها در بازار در حد مناسبی است و مردم می‌توانند راحتتر از گذشته برای تهیه سیم‌کارت اقدام کنند.

دبیر انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی در مورد این سوء‌استفاده‌ها چنین توضیح داد: پس از مدتی از گذشت پرداخت پیش قسطها توسط خریدار، شرکت دریافت‌کننده اقساط متواری می‌شود و در این میان دست خریدار از همه جا کوتاه خواهد بود.

وی در مورد قیمت سیم کارت‌های اپراتور اول گفت: از حدود یک سال و نیم پیش قیمت این سیم کارت‌ها تقریبا ثابت مانده است و به نظر نمی‌رسد پایینتر بیاید.

علی‌نژاد بیان داشت: اگر اپراتور دوم تلفن همراه نیز کیفیت خود را افزایش دهد، مورد استقبال بیشتری قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، اکنون بازار سیم کارت در کشور رقابتی شده و مردم به سمت سیم کارت‌های اپراتوری می‌روند که کیفیت بهتری دارند.

در صورت اجرایی شدن طرح " شبکه ملی اینترنت " قرار است که تعرفه مبنا برای پهنای باند 165 کیلو بایت در شبکه ملی اینترنت 26 هزار تومان باشد، این در حالی است که برای همین میزان پهنای باند کاربران اینترنت جهانی ماهانه 180 هزار تومان باید بپردازند.

به گزارش فارس طرح " شبکه ملی اینترنت " که از زمان روی کار آمدن دولت نهم توسط وزارت ارتباطات مطرح شده است با تصویب در هیات دولت گویا شکل اجرایی به خود گرفته است.البته نام اولیه این طرح که با جنجالهای بسیاری از سوی کارشناسان همراه شد " شبکه اینترنت ملی " بود.

در این رابطه وزیر ارتباطات به فارس گفته بود: " از این مقوله سوء برداشت شده است. نام این شبکه " شبکه ملی اینترنت " است و نامگذاری ابتدایی شبکه " اینترنت ملی " به منظور شناخت بهتر مردم از این مقوله بود.

براساس مصوبه دولت، شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های مخابراتی وابسته و شرکت‌های مخابراتی استانی مجاز شدند در سال‌های86 تا88 تا مبلغ یک هزار و 660 میلیارد ریال از منابع داخلی خود جهت ایجاد شبکه ملی اینترنت سرمایه‌گذاری کنند.

براساس این مصوبه که ازسوی معاون اول رییس جمهوری به‌دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، تمام وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند در این سال‌ها حداقل پنج سرویس با کاربری ملی حوزه خود را آماده ونهایی و بر روی شبکه ملی در دسترس کاربران قرار دهند.

هر وزارتخانه ‌باید ظرف یک ماه فهرست خدمات با کاربری ملی حوزه خود را به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نهایی و اعلام کند.

معاون فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌: طبق برنامه‌ریزی انجام شده هفت هزار مدرسه در تهران به شبکه‌‌ ملی اینترنت متصل خواهند شد.

عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به اتصال 200 مدرسه در شیراز به شبکه ملی اینترنت اشاره و عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تعدادی از مدارس در شهرهای مشهد و تهران نیز به این شبکه متصل خواهند شد.

وی در خصوص طرح شبکه ملی اینترنت نیز گفت: هم اکنون بخش Super Core شبکه ملی اینترنت توسط شرکت زیر ساخت در حال اجراست و خرید تجهیزات مورد نیاز این شبکه توسط شرکت فناوری اطلاعات در حال جریان است.

ریاضی اضافه کرد: نرم‌افزار مورد نیاز این شبکه نیز در پژوهشگاه بنیادی، شرکت فناوری اطلاعات با همکاری دبیرخانه شورای مالی فناوری اطلاعات شکل خواهد گرفت.

وی در خصوص نحوه بهره‌مندی کاربران خانگی از شبکه ملی اینترنت اظهار داشت: این امکان از طریق ارایه اینترنت ADSL توسط شرکت‌های PAP فراهم خواهد شد.

ریاضی افزود: هر سازمان و نهادی که خواهان حضور در شبکه ملی اینترنت باشد تمامی امکانات مورد نیاز فراهم است. البته برخی از سازمان‌ها نیز اکنون سایت‌های خود را بر روی هاست‌های داخلی قرار داده‌اند.

ارسال SMS اخطار به مشترکان تلفن همراه که بدهی بیش از 30 هزار تومان داشته‌اند و قطع شدن سیم‌کارت آن‌ها و وجود فرصت محدود برای پرداخت این بدهی پس از دریافت اخطار در دوره اخیر، نارضایتی برخی از مشترکان را به دنبال داشته است؛ این اطلاع‌رسانی ناقص نه تنها درباره‌ی تلفن همراه، که در مواردی درباره‌ی تلفن ثابت نیز صدق ‌کرده است.

به گزارش (ایسنا)، این امر بدیهی است که شهروندان باید در موعد مقرر نسبت به تسویه حساب هزینه استفاده خود از امکانات مخابراتی اقدام کنند، اما اتخاذ تصمیم‌های واحد در زمینه‌ی قطع تلفن مشترکان نیز ضروری به‌نظر می‌رسد. اگرچه مدیران مخابراتی پاسخ‌هایی برای این موضوع دارند، اما ارایه نشدن اطلاعات جامع و به‌هنگام، گاه موجبات سردرگمی مشترکان را به‌بار آورده، اما مسوولان امر این موضوع را قبول نداشته و عنوان می‌کنند که اطلاع‌رسانی به‌طور مناسب انجام می‌شود.

داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی‌ شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات ایسنا در این‌باره گفت:‌ بر اساس آیین‌نامه‌ی مربوطه، تمامی ‌مشترکان موظفند زمانی که صورت‌حساب خود را دریافت می‌کنند، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، اما ممکن است به دلایل مختلف برخی مشترکان در زمان مقرر قبض خود را دریافت نکنند، از این رو مخابرات این تخفیف را قائل شده که اگر مشترکی در این دوره نتوانست هزینه‌ی قبض را پرداخت کند، در دوره‌ی بعدی این کار را انجام دهد، در غیر این صورت تلفن آن قطع خواهد شد.

به گفته‌ی او، با دو دوره پرداخت نکردن قبض تلفن با هر مبلغی که باشد، شامل قطع می‌شود، اما به دلیل تکریم ارباب رجوع، تلفن مشترکان کم‌مصرف که کمتر از 30 هزار تومان است، قطع نخواهد شد.

او افزود: در دوره‌ی قبل سیم‌کارت مشترکانی قطع شد که بدهی آن‌ها بالای 45 هزار تومان بود، اما قرار است طبق آیین‌نامه‌ی مربوطه که در پشت قبوض مشترکان نیز به آن‌ها اطلاع‌رسانی شده است، مشترکانی که کارکرد دوره‌ی آن‌ها به بالای 30 هزار تومان برسد، در صورت نپرداختن در موعد مقرر، قطع شود.

زارعیان درباره‌ی ارسال SMS اخطار به مشترکان در صورت پرداخت نکردن بدهی آن‌ها نیز گفت: دو نوع SMS برای مشترکان ارسال می‌شود؛ یکی در زمانی که مشترک قبض خود را دریافت کرده است که یک SMS برای آن ارسال می‌شود که در آن مهلت پرداخت به مشترک اطلاع داده و اعلام می‌شود برای جلوگیری از قطع سیم‌کارت خود هزینه‌ی قبض خود را پرداخت کند.

او ادامه داد: اما اگر در این تاریخ اقدامی‌ نشود، با پایان یافتن مهلت مشترک، پس از چند روز SMS دیگری به آن ارسال می‌شود که بدهی خود را پرداخت نکرده است، به همین دلیل سیم کارت قطع خواهد شد؛ در این SMS فرصتی به مشترک داده نمی‌شود، بلکه تنها اطلاع داده می‌شود که سیم‌کارتش به دلیل پرداخت نکردن بدهی قطع شده است.

اما محمد خجسته‌نیا - مدیر کل روابط عمومی‌ شرکت مخابرات استان تهران - درباره‌ی نحوه‌ و چگونگی قطع تلفن مشترکان تلفن ثابت در صورت نپرداختن بدهی گفت: اگر در یک دوره کارکرد تلفن مشترکی بیش از 200 هزار تومان باشد، برای وی قبض میان‌دوره‌یی با پست سفارشی ارسال می‌شود و 72 ساعت وقت دارند که مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند که در صورت توجه نکردن به این اخطار، تلفن مشترک قطع خواهد شد.

او افزود: تلفن ثابت هیچ‌گاه بدون اطلاع‌رسانی مشترکان قطع نخواهد شد و 72 ساعت قبل از آن‌که تلفن مربوطه قطع شود، اطلاع‌رسانی انجام می‌گیرد.

خجسته‌نیا ادامه داد: براساس آیین‌نامه‌ی مخابرات استان تهران، به مشترک تلفن در استان تهران که بالای 20 هزار تومان صورتحساب قبض باشد و در آن دوره پرداخت نشود، 72 ساعت قبل از آن اطلاع داده می‌شود که در صورت پرداخت نشدن بدهی تلفن مربوطه یک‌طرفه و پس از مدتی قطع خواهد شد، همچنین اگر مشترک در دو دوره‌، صورت‌حساب خود را پرداخت نکند، هر مبلغی که باشد، تلفن مشترک یک‌طرفه و پس از آن قطع می‌شود؛ گویا این مورد برای نهادها و سازمان‌های رسمی استثناپذیر است.

رییس دیوان عدالت اداری گفت:دیوان نمی‌‏تواند در تصمیمات کارگروه فیلترینگ سایت‌‏ها دخالت کند .

به گزارش فارس ، علی رازینی که در آستانه هفته قوه قضائیه با خبرنگاران گفت و گو می‌کرد، افزود: در خصوص فعالیت سایت‌‏ها کارگروهی متشکل از وزرای دادگستری، اطلاعات، ارشاد، فناوری اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل شده است و اگر این کارگروه تصمیمی مبنی بر فیلتر یک سایت گرفته باشد، این اختیاری است که قانون به آنها داده است و ما نمی‌‏توانیم وارد شویم.

وی با بیان اینکه مصلحت اندیشی را قانون به ما محول نکرده است، گفت: اگر قانون شرطی را گذاشته باشد که آنها عمل نکرده باشند ما وارد عمل می شویم ولی اگر قانون این اختیار را به کارگروه داده باشد ما نمی‌توانیم دخالت کنیم.

دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح جامع سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی (سایبر) را بررسی می‌کند.

دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه با ارسال گزارشی به ایرنا، اعلام کرد که طی هفته‌های اخیر با دعوت از مراجع ذیربط، دفتر اینترنت دادستانی قوه قضاییه، شرکت فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی این پژوهش را آغاز کرده است.

این طرح در مورد "تنها ابزار فنی پیشگیرانه مورد استفاده داخلی"، یعنی "فیلترینگ"، و بررسی ابعاد حقوقی و فنی آن در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

همچنین دیگر راهکارهای نتیجه بخش‌تر پیشگیرانه، به ویژه ارتقای آگاهی عمومی در مورد شیوه‌های بهره‌برداری صحیح از این فضا و آشنایی با آسیب‌ها و تهدیدات جدی آن مطرح شده است.

در این رابطه سلسله گزارش‌های پژوهشی نیز برای آگاهی نمایندگان مجلس تهیه شده است.

اولین گزارش، با عنوان "تاملی بر فیلترینگ، اقدام پیشگیرانه از جرایم رایانه‌ای"، از بعد فنی و جرم‌شناختی این ابزار پیشگیرانه فنی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این گزارش با مقایسه فیلترینگ با اقدامات پیشگیرانه فنی در دنیای فیزیکی و برخی دیگر از راه‌حل‌های فنی پیشگیرانه رایانه‌ای، تلاش کرده علاوه بر وسعت بخشیدن نگاه سیاست‌گذاران این حوزه، با بررسی محدودیت‌های فنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آن، آنها را در اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر و نتیجه بخش‌تر کمک کند.

در همین راستا قرار است در گزارش دوم، اقدامات برخی کشورها نظیر آمریکا، اتحادیه اروپایی، عربستان و چین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در نهایت در گزارش سوم، با نگاهی به تهدیدات بالقوه و بالفعل ناشی از سوء‌استفاده‌های مجرمانه و منحرفانه‌سایبری، فرصت‌های ارزشمندی که از کشورمان سلب می‌شود، بررسی می‌شود.

همچنین با بررسی اقدامات سالم‌سازی و ایمن‌سازی سایبری از سوی دست‌اندرکاران امر، تلاش می‌شود با شناسایی نارسایی‌های فنی، حقوقی و اجرایی موجود، راهکارهای خرد و کلان لازم برای ساماندهی اصولی به دست آید.

رییس سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت، گفت: مخابرات دولتی جلوی رشد و توسعه مخابرات خصوصی را گرفته و اجازه فعالیت به این بخش را نمی‌‏دهد.

دکتر محمد خواجویی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به رقابتی کردن اقتصاد به منظور اثر بخشی درآمد و رشد ملی به عنوان اهداف سند چشم‌‏انداز و خصوصی‌‏سازی درکشور، اظهارداشت: آنچه در حال حاضر در کشور مورد غفلت قرار می‌‏گیرد عدم تقویت بخش‌‏های خصوصی است.

وی، گفت: این که تنها سهام شرکت‌‏های بزرگ دولتی واگذار شود نمی‌‏تواند انحصار دولتی را از بین ببرد، دولت باید شرکت‌‏های کوچک و خصوصی را حمایت کند تا این انحصار یک طرفه از بین برود.

دکتر خواجویی، با تاکید بر این که شرکت مخابرات ایران تمام توجه خود را به توزیع سهام شرکت‌‏های مخابراتی معطوف کرده است، یاد آورشد: این مسئله باز هم سبب این انحصار مدیریت دولتی می‌‏شود و فضای یک وجهی ایجاد خواهد کرد.

وی، با بیان این که ایجاد رقابت و گشایش عرصه برای فعالیت بخش خصوصی مهم‌‏تر از واگذاری سهام شرکت‌‏های دولتی است، تصریح کرد: دولت اجازه دهد بخش خصوصی رشد کرده وارد فضای رقابتی شود تا اقتصاد کشور به سمت رشد ملی حرکت کند.

رییس سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت، با اشاره به عدم توجه دولت به بخش‌‏های خصوصی دارای مجوز فعالیت، تاکید کرد: در صورت عدم حمایت از بخش خصوصی، انحصار به شکلی دیگر گریبان‌‏گیر جامعه خواهد شد.

وی، ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات باید نقش حمایتی برای رقابتی کردن فضای مخابراتی کشور داشته باشد و تا زمانی که زیرنظر وزارت ارتباطات باشد نمی‌‏تواند این نقش را ایفا کند.

دکتر خواجویی، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات باید بتواند بین بخش دولتی ارتباطات و بخش خصوصی فضای رشد رقابتی ایجاد کند تا اقتصاد خصوصی شکل بگیرد؛ اما روش فعلی این مجموعه ایجاد انحصار یک جانبه به شکلی دیگر است.

وی، به محدود کردن فعالیت بخش خصوصی تلفن ثابت در استان‌‏های کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات اشاره کرد و افزود: علت عدم رشد بخش خصوصی تلفن ثابت مقاومت شرکت‌‏های مخابرات استانی و عدم حمایت سازمان تنظیم مقررات از این بخش بود.

دکتر خواجویی، گفت: بخش خصوصی تلفن ثابت 5/1 سال است که درخواست اتصال به شبکه PSTN را به شرکت زیرساخت داده است، اما به تقاضای آن رسیدگی نمی‌‏شود.

وی، افزود: مخابرات استان کرمان جلوی فعالیت بخش خصوصی را در این استان گرفته است.

رییس سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت، با بیان این که فضای خصوصی سازی در کشور با شرایط انحصاری گذشته تفاوتی ندارد، یاد آورشد: میزان سرمایه‌‏گذاری هر خط تلفن ثابت 250 هزار تومان است، اما 100 هزار تومان به فروش می‌‏رسد، در حالی که میزان سرمایه گذاری هر خط تلفن همراه 100 هزار تومان است.

وی، ادامه داد: در حالی که تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت 2 تومان است، تعرفه تلفن همراه دقیقه‌‏ای 60 تومان است؛ حال در بازاری که سود اقتصادی آن صفر است بخش خصوصی بدون حمایت چطور می‌‏تواند فعالیت کند ؟

خواجویی، با تاکید بر این که وزارت ارتباطات باید به بخش خصوصی تلفن ثابت تسهیلات دهد، افزود: در حال حاضر مخابرات استانی جلوی رشد ما را می‌‏گیرد.

وی، به عدم رسیدگی به درخواست بخش خصوصی تلفن ثابت از سوی شرکت زیرساخت و مخابرات استان‌‏ها اشاره کرد و گفت: شرکت مخابرات استان تهران امکانات اتصال به شبکه را به ما داده بود؛ اما اعلام کرده است که این اتصال را قطع خواهد کرد.

وی، با اشاره به کم رنگ بودن نقش سازمان تنظیم مقررات و دفتر مشارکت‌‏های بخش غیر دولتی مخابرات در حمایت از بخش خصوصی تلفن ثابت، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات باید زیر نظر ریاست جمهوری باشد نه این که وزیر ارتباطات هم به عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات و هم به عنوان رییس مجمع عمومی مخابرات ایران باشد.

کارشناسان امنیتی از کشف دو نقص مهم امنیتی در برنامه پرکاربرد و مشهور Yahoo Messenger خبر می دهند.

بنا بر گزارش Panda Software از تیم امنیتی Secunia، هر دو نقص اخیر، در قسمتYahoo! Webcam ردیابی شده اند که به ترتیب ناشی از بروز یک خطا در Yahoo! Webcam Upload ActiveX control و نیز ایجاد خطایی دیگر در Webcam Viewer (ywcvwr.dll) می باشند.

این نقص های امنیتی \"فوق بحرانی\" با ایجاد سرریزی بافر در توابع \"Send()\" و \"Receive()\" سمت سرور، سبب فراهم شدن شرایط مناسب برای

خرابکاران اینترنتی و هکرها در نفوذ به سیستم های آسیب پذیر و در اختیار گرفتن کنترل آنها می شوند.

بنا بر اعلام پاندا، فعلاً تنها Yahoo Messenger 8.1.0.249 تحت تأثیر این نقاط آسیب پذیر قرار دارد، اما احتمال آسیب پذیری نسخه های قبلی این برنامه نیز دور از انتظار نخواهد بود.

به کلیه کاربران اینترنت توصیه شده است برای مصون ماندن از نفوذ انواع کدهای مخرب از طریق آسیب پذیری های فوق از برنامه های امنیتی رایگان موجود در وب سایت www.infectedornot.com استفاده کنند.

اطلاعات بیشتر: http://secunia.com/advisories/25547/
منبع : www.mec-security.com

مترجم: اسماعیل ذبیحی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: تجربه‌هایی که در مناقصه و قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه به دست آوردیم، در مناقصه و قرارداد اپراتور سوم تلفن همراه دیده و نقاط ضعف و اشکالات آن از بین برده می‌شود؛ زیرا اگر این کار را انجام ندهیم، مدیریت نکرده‌ایم.

دکتر صمد مومن‌بالله با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی جزییات اجرایی کردن اپراتور سوم تلفن همراه اظهار کرد: هنوز مشخص نیست چند شرکت داخلی و خارجی از مناقصه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه استقبال می‌کنند اما شواهد نشان می‌دهد که در حدود 10 شرکت خارجی آمادگی حضور در این مناقصه را دارند که می‌توان به شرکت ترک‌سل و چند شرکت در حاشیه‌ی خلیج فارس اشاره کرد.
تاخیر در تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور

او درباره‌ی علل تاخیر در تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور افزود: اگر بخواهیم به ریشه‌یابی این تاخیر بپردازیم باید دید چرا در زمانی که تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات مطرح شد، مدت زمان کوتاهی در حدود یک‌سال برای تهیه‌ی آن در نظر گرفته شد با توجه به این که این طرح به عنوان اصول کلی و زیربنایی فن‌آوری اطلاعات در کشور به شمار می‌آمد.
وی افزود: تدوین این نظام حتی در فرصت یک ساله نیز به سرانجام نرسید زیرا همزمان در پایان این سال تغییر دولت را پیش رو داشتیم و از این رو به طور طبیعی وزارت ICT وقت به طور جدی نمی‌توانست پیگیر تدوین این نظام باشد و یا اگر هم بوده در مرحله‌ی تعریف پروژه قرار داشته است.
او افزود: در زمانی که دولت فعلی روی کار آمد، تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات نیز در اولویت برنامه‌های آن قرار گرفت اما با توجه به پیگیری‌های انجام گرفته در نهایت در اوایل سال 85 مشخص شد آنچه که به عنوان نظام جامع فن‌آوری اطلاعات ارایه شده مطلوب و مقبول حوزه‌ی وزارت ICT نیست، از این رو خواستار بازنگری در چارچوب این نظام شدیم.
وی ادامه داد: در اواخر سال 85 پیش‌نویس نظام جامع استخراج شد که پس از بررسی‌های لازم و تکمیل آن، با عنوان پیش‌نویس دوم به مراجع ذی‌ربط از جمله دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد تا در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی و کارشناسی قرار بگیرد تا در نهایت برای تصویب به هیات دولت تقدیم شود، بنابراین اگر تعللی در تدوین نظام وجود دارد به این مساله بر می‌گردد.
تدوین پیش‌نویس دوم نظام جامع IT کشور

به گفته‌ی او نظام جامع فن‌آوری اطلاعات در زمینه‌ی راهبردی در حال حاضر در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در دست تهیه است که بیشتر به مسائل سیاست‌گذاری این حوزه می‌پردازد.
او افزود: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات که بالاترین مرجع در حوزه‌ی ICT کشور است و کلیه‌ی امور مربوط به فن‌آوری اطلاعات که بعضا سیاست‌گذاری و حاکمیتی‌اند بر عهده‌ی این شورا است.
آغاز گام‌های اساسی برای خصوصی‌سازی در وزارت ICT

مومن‌بالله درباره‌ی آخرین وضعیت خصوصی‌سازی در مخابرات گفت: با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در دستگاه‌های صدر این اصل، وزارت ارتباطات نیز اعلام کرد که آمادگی برای حرکت به سمت خصوصی سازی را دارد و از این رو گام‌های اساسی در حوزه را آغاز کرد و یک شورای خصوصی‌سازی در وزارت ICT تعریف و با تشکیل کمیته‌های تخصصی به چگونگی ورود شرکت‌های مخابراتی به بخش خصوصی پرداخته است.
او افزود: در حال حاضر مصوبه‌ی خصوصی سازی شرکت‌های مخابراتی از سوی هیات وزیران ابلاغ شده است و در مرحله‌ای قرار دادیم که با سازمان خصوصی‌سازی و بورس جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و امیدواریم با تایید نهایی سازمان خصوصی‌سازی و بورس، سهام مخابرات به‌زودی وارد بورس شود.همچنین از ابتدای امسال 33 شرکت مخابراتی با قانون تجارت اداره می‌شوند.
وزارت ICT با خصوصی‌سازی کم حجم‌ترین دستگاه دولتی می‌شود

وی گفت: پس از خصوصی‌سازی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کم حجم‌ترین دستگاه دولتی خواهد شد چرا که درحدود نزدیک به 45 هزار نیروهای آن آزاد می‌شوند و به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. از این رو تمام تخصصی‌هایی که تا به امروز در خدمت شرکت مخابرات ایران بوده به طور مثال در حوزه‌ی تلفن همراه با عنوان اپراتور اول، فعالیت خود را در بخش خصوصی آغاز می‌کند؛ پیش از این نیز اپراتور دوم تلفن همراه توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده بود و به زودی مناقصه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه نیز برگزار خواهد شد.
او تصریح کرد: برآورد ما این است که فضای تقاضا برای تلفن همراه در کشور بین 40 تا 45 میلیون به وجود خواهد آمد؛ البته این که گفته می‌شود تقاضا در عرصه‌ی تلفن همراه بسیار کاهش یافته است، شاید به خاطر قیمت سیم‌کارت است چرا که هنوز قیمت 288 هزار تومان برای سیم‌کارت دولتی و یا 150 هزار تومان برای سیم‌کارت ایرانسل برای بسیاری از خانواده‌ها رقم کمی‌ نیست.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و سیم‌کارت را تنها با هزینه‌ی مصرف در اختیار متقاضیان قرار دهیم، به طور قطع افراد بسیاری از آن استقبال خواهند کرد، حتی در برخی از روستاها نیز با توجه به این که تلفن‌های GSM به کار می‌رود، شاهدیم که تقاضا برای تلفن همراه رو به افزایش است و از این رو اگر زیرساخت‌های مخابراتی توسعه یابد، بی‌شک بسیاری از مردم در اقصی نقاط کشور بی‌نیاز از تلفن همراه نخواهند بود،‌ از سوی دیگر هنوز در ایران تجارت با تلفن همراه را آغاز نکرده‌ایم.
سوال کردن از دستگاه‌ها حق نمایندگان مجلس است

او درباره‌ی مسائلی که هر چند وقت یک بار پیرامون استیضاح محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - مطرح می‌شود، گفت: حق مسلم و اصلی مجلس و نمایندگان سوال کردن است و هر نماینده حق دارد که درباره‌ی مباحثی که در دستگاه‌های دولتی می‌گذرد پرسش کند، بر این اساس در مقاطع مختلف در مجلس سوال‌هایی از وزیر پرسیده و به تمامی ‌آن‌ها پاسخ داده شد، در بسیاری از مواقع آن‌ها قانع شدند و در مواردی هم که تذکرات آن‌ها را دریافت می‌کردیم به اصلاح امور می‌پرداختیم.
مخابرات با ممانعت در نصب آنتن‌های تلفن همراه روبه‌رو است

او با بیان این که یکسری از موضوعات وجود دارد که انجام آن از دست همه خارج است تصریح کرد: به طور مثال ما باید سال گذشته در حدود هفت میلیون سیم‌کارت واگذار می‌کردیم که اضافه شدن این حجم، به یکباره به شبکه‌ی تلفن همراه کار بسیار بزرگی بود، بنابراین تلاشمان این بود که با واگذاری این سیم‌کارت‌ها کیفیت شبکه دچار اختلال نشود،‌ از این رو اگر کمبودهایی در این زمینه وجود داشته باشد امری طبیعی است.
به گزارش ایسنا مومن‌بالله خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کیفیت تلفن همراه از مطلوبیت بهتری برخوردار شده است اما برای آن که به حد قابل قبول برسیم باید تمامی ‌سازمان‌ها، دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و مردم برای نصب آنتن‌های BTS همکاری داشته باشند اما متاسفانه مخابرات در برخی مواقع با ممانعت در نصب این آنتن‌ها روبه‌رو است که این امر نیز بی‌تاثیر در آنتن‌دهی و کیفیت تلفن همراه نیست. همچنین شرکت ارتباطات سیار این آمادگی را از طریق شماره‌ی 09990تمامی مشکلات مردم را پاسخ دهد.
نباید تصور شود وزارت ICT دچار کم کاری شده است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت: تا آن جا که می‌توانیم به رفع نقاط ضعف می‌پردازیم، بنابراین نمایندگان نیز باید با صبر و حوصله‌ی بیش‌تری سوالات خود را مطرح کنند ما نیز این آمادگی را داریم در هر زمان به سوالات آن‌ها پاسخ دهیم، چرا که اگر خدمات مخابرات گسترده شود، نفع آن را خواهیم برد.
او تصریح کرد: بنابراین نباید تصور شود که وزارت ICT در این حوزه دچار کم کاری شده است بلکه در برخی نقاط به ویژه در مناطق کوهستانی ما با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر در برخی از نقاط روستایی نیز مردم نیازی برای تلفن در زندگی روزمره خود نمی‌بینند که بخواهیم برای این مناطق کم حجم هزینه صرف کنیم.
فرصت انجام تعهدات پیمانکاران ارتباطات سیار، خردادماه

او در ادامه با اشاره به این که GC‌ها یا پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه سال گذشته در حدود 4700 سایت را آماده کنند،‌ گفت: آن‌ها با گذشت زمان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، از این رو در چند نوبت به آن‌ها فرصت داده شد که حداقل تعداد سایت‌هایی را که آماده کرده‌اند در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار دهند، اما متاسفانه آن‌ها روند خوبی در اجرای این قرارداد نداشتند و حتی معاونت حقوقی وزارت ICT نیز به بررسی مشکلات آن‌ها پرداخت که در نهایت قرار شد با پرداخت مبالغی از سوی کارفرما و در اختیار گذاشتن سایت‌هایی که آماده شده است، حداقل تا حدودی کار بر روی روال عادی قرار گیرد،‌ بنابراین امیدواریم در این فرصت باقی مانده تا پایان خردادماه ،GC‌ها تلاش خود را انجام دهند که این پروژه به سرانجام برسد.
طرح صیانت از فیبر نوری در کمیسیون اصلی دولت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، با اشاره به این که طرح صیانت از فیبر نوری به کمیسیون اصلی دولت رفته و قرار است در هیات دولت درباره‌ی آن تصمیم گیری شود،‌ گفت: امیدواریم در سطح شهرها، شهرداری‌ها و در خارج از شهرها، وزارت راه و ترابری همکاری لازم را برای اجرای این طرح انجام دهند تا زیرساخت‌های مورد نیاز هر چه سریع‌تر برای توسعه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور فراهم شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: شرایط مناقصه گسترش و ارتقاء لایه‌‏های CORE و EDGE شبکه ملی IP (پروژه توسعه شبکه دیتا) به طور کلی تغییر پیدا کرده است.

مهندس صابر فیضی, مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص تجدید مناقصه گسترش و ارتقاء لایه‌‏های CORE و EDGE دیتا که نزدیک به دو سال است که در شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) مطرح است و شرکت‌‏هایی نیز اقدام به اجرای پایلوت این طرح کرده‌‏اند، اظهارداشت: برنده این مناقصه مشخص نشده بود که به دلیل تغییر مشخصات فنی, اقدام به تغییر شرایط مناقصه کردیم.

وی، با بیان این‌‏که همه پاکات قیمت‌‏ها باز نشده و قیمت برنده اعلام نشده است, تصریح کرد: کسانی که ادعا می‌‏کنند که وزارت ارتباطات برنده این مناقصه را اعلام کرده است، اسناد ارائه دهند.

مهندس فیضی، با اشاره به اصل خصوصی‌‏سازی در وزارت ارتباطات و جدا شدن شرکت زیرساخت از مجموعه شرکت مخابرات ایران، گفت: با توجه به تکنولوژی امروز و نیز سیاست دولت مبنی بر خصوصی‌‏سازی شرکت‌‏های مخابراتی، تغییراتی در روند اجرای این پروژه لازم دیده شد که ناگزیر به انجام مجدد مناقصه شدیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ادامه داد: طی 6 ماه آینده این پروژه نهایی خواهد شد و عملیاتی می‌‏شود.

وی، با تاکید بر این‌‏که شبکه ملی اینترنت بخش کوچکی از پروژه ملی CORE و EDGE است، خاطرنشان کرد: در اجرای پروژه فوق, مبالغ هزینه شده شرکت‌‏ها در پایلوت این طرح دیده خواهد شد.

فیضی، از غیرمتمرکز بودن پروژه فوق در قالب برگزاری چند مناقصه جدید خبر داد و یادآورشد: با تمهیدات اندیشیده شده مناقصه‌‏های جدید طی 6 ماه آینده نهایی خواهد شد.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای آگاهی‌رسانی عمومی و هرلحظه‌ای، تمام استانداردهای ملی را به‌صورت پوشه‌های قابل مطالعه در تلفن‌های همراه تدوین می‌کند.

روابط عمومی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران روز پنجشنبه در این زمینه اعلام کرد: هدف انتشار پوشه‌های تمامی استانداردهای ملی برای کاربران تلفن همراه، ترویج استانداردها و بکارگیری هرچه بیشتر این اطلاعات است.

دومین هدف این اقدام، صرفه‌جویی نسبت به روش انتشار کاغذی است.

کاربران استانداردهای ملی در سراسر کشور می‌توانند در آینده‌ای نزدیک، این اطلاعات را از پایگاه ‪ WWW.ISIRI.ORG‬به تلفن همراه خود منتقل کنند و دیگر به رایانه نیاز نخواهند داشت و حتی با چاپگرهای خاص، قادر به چاپ استاندارد، خواهند بود.

از هفته گذشته بازاریان و متصدیان امر واردات غیر رسمی گوشی توانسته‌اند، با تعویض «آی سی» گوشی‌های نوکیا تنها با هزینه 300 هزار ریال، گوشی‌های قاچاق نوکیا را قابل استفاده در شبکه ارتباطات سیار کنند.

یک مقام آگاه به فارس گفت: تا پیش از این گوشی‌های سونی اریکسون قابلیت تغییر شماره سریال را داشت که اکنون نوکیا به جمع این گوشی‌ها افزوده شده است.

این مقام آگاه تاکید کرد: در این بین این وارد کنندگان رسمی گوشی هستند که متضرر خواهند شد. البته مصرف کنندگان نیز از خدمات پس از فروش بی‌بهره می‌مانند.

وی در خصوص تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیز تصریح کرد: در بهمن ماه سال گذشته دولت با کاهش تعرفه واردات موافق بود ولی بنا به مخالفت وزارت صنایع و برای تولید گوشی در کشور این امر امکان‌پذیر نشد.

وی اضافه کرد: متاسفانه با وجود به بازار آمدن چندین مدل از گوشی‌ها مونتاژ ایران به بازار مردم تمایل چندانی به خرید این گوشی‌ها نشان نداده‌اند.

این مقام آگاه گفت: با توجه به فعالیت بیش از 6 میلیون گوشی قاچاق تلفن همراه و پر شدن فضای رجیستر (ثبت شماره سریال) شرکت ارتباطات سیار باید فکر جدی برای تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کرد.

وی گفت:شرکت اربتاطت سیار اقدام به الحاق ظرفیت White Gray در شبکه خود برای ثبت شماره سریال گوشی کرد که این موضوع نیز توانست ظرفیت موجود قبلی را تا میزان دو میلیون رکورد افزایش دهد ولی با توجه به واگذاری هفت میلیون سیم کارت در طول سال گذشته و واگذاریهای قبلی، رقم مشترکان به بیش از 16 میلیون شماره رسیده و در حال حاضر امکان ثبت سریال و اجرای مصوبات ستاد وجود ندارد.

وی افزود: با محدود شدن و عدم ثبت سریال گوشی و جعل سریال گوشی در کشور، تاکنون بیش از 6 میلیون سریال تکراری شناسایی شده است.

این مقام آگاه گفت: با توجه به پر شدن ظرفیت تجهیزات EIR (فضای ثبت سریال گوشی همراه) موجود شبکه که از دو شرکت نوکیا و زیمنس است در اوایل اسفند سال گذشته مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز برای افزایش ظرفیت EIR به چندین شرکت چون زیمنس، نوکیا و ZTE ارسال شد.

وی اظهارداشت: در یک مورد شرکت ZTE چین پیشنهاد کرده در صورت برطرف کردن اشکالات در مدت یکسال تجهیزات مورد نیاز را تامین می‌کند که 40 میلیون یورو هزینه خواهد داشت.

موضوع ادغام شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران منتفی شده است.

حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام کرد علیرغم اصرار برخی مسئولین برای ادغام شوراهای این حوزه، در پایان سال 1385 موضوع از سوی مراجع بالاتر منتفی گردیده است.

به گزارش ایتنا شهریاری اخیرا در گفت‌وگویی با دنیای کامپیوتر و ارتباطات با اشاره به سابقه این موضوع گفته است: «دوستان به شدت دنبال مسئله ادغام بودند و تا یکی دو ماه قبل از عید هم پیگیری می‌کردند که البته قبل از عید یک استفساریه به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته بود در این مورد که آیا امکان ادغام بودجه ما در جای دیگر وجود دارد یا نه، که شورای عالی در پاسخ گفته بود که با توجه به تفکیک وظایف، تفکیک بودجه نیز منتفی است، پس ادغام منتفی شد، این مسئله به 20 اسفند 85 برمی‌گردد.»

به گفته وی، این به معنای حل کامل این موضوع و اتمام چالش ادغام است.

گفتنی است در سال 85 یکی از چالش‌های مطرح و مهم، تقاضای دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات برای ادغام همه شوراهای این حوزه و یکپارچه شدن مدیریت آن بود که تا مدت‌ها مورد بحث و مجادله صاحبنظران و رسانه‌ها بود.

شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از همان زمان با این طرح مخالفت داشت.این نخستین بار است که پس از مدت‌ها، یک مقام رسمی از سرانجام این موضوع سخن می‌گوید.

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری شبکه ملی اینترنت در سال‌های ‪ ۸۶‬تا ‪ ۸۸‬را تصویب کرد.

به گزارش روز چهارشنبه‌ شورای اطلاع رسانی دولت، براساس این مصوبه، شرکت مخابرات ایران ،شرکت‌های مخابراتی وابسته و شرکت‌های مخابراتی استانی مجاز شدند در سالهای ‪ ۸۶‬تا ‪ ۸۸‬تا مبلغ یک هزار و ‪۶۶۰‬ میلیارد ریال ازمنابع داخلی خود جهت ایجاد شبکه ملی اینترنت سرمایه‌گذاری کنند.

براساس این مصوبه که ازسوی معاون اول رییس جمهوری به‌دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، تمام وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند دراین سالها حداقل پنج سرویس با کاربری ملی حوزه خود را آماده ونهایی و بر روی شبکه ملی در دسترس کاربران قرار دهند.

هر وزارتخانه‌بایدظرف یک ماه فهرست خدمات باکاربری ملی حوزه خود را به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نهایی و اعلام کند.

کاهش تعرفه‌ی مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در مجمع مخابرات ایران تایید و برای تصویب نهایی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شد.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: کاهش 30 درصدی تعرفه‌های اینترنت نیز در مجمع مخابرات ایران تصویب شده است و این طرح نیز برای تایید نهایی به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد که امیدواریم به زودی با تصویب این سازمان تعرفه‌های مورد نظر اجرا شود.

او درباره‌ی از بین بردن محدودیت‌ زمانی سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا نیز گفت: مجمع مخابرات با از بین بردن محدودیت زمانی این سیم‌کارت‌ها موافقت کرده است و به زودی به مجتمع صنعتی رفسنجان ابلاغ می‌شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی ارایه‌ی پیشنهاد تغییر نرخ مکالمات تلفنی اعم از ثابت و همراه به شورای اقتصاد تصریح کرد: هنوز کار کارشناسی این طرح نهایی نشده است که به شورای اقتصاد ارسال شود.

افزایش ‪ ۶۰‬درصدی قیمت کارتهای اینترنتی موجب رکود بازار استفاده از اینترنت در مهاباد شده است.

یک ماه پیش هر کارت ‪ ۶۰‬ساعتی بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار ریال عرضه می‌شد که این روزها به ‪ ۱۶۰‬هزار ریال رسیده است.

ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در مهاباد می‌گویند، شرکت‌های ارتباطدهنده اینترنتی " ‪"ISP‬ها قیمت را بالا برده، دفاتر شهرستانی در این افزایش هیچ نقشی ندارند.

مدیر شرکت اینترنتی " سیروان رایانه " که یک موسسه معتبر و قدیمی ارایه دهنده خدمات اینترنتی در مهاباد است، گفت: با افزایش قیمت، تعداد استفاده کنندگان از اینترنت ‪ ۵۰‬درصد نسبت به قبل کاهش یافته است.

وی افزود: افزایش قیمت، در تعرفه‌های استفاده از کافی نت‌ها هم اثر زیادی گذاشته و موجب کاهش شدید تعداد مشتریان کافی نت‌ها شده است.

بازار بزرگ مدیای ذخیره سازی ایران بی شک بخش مهمی از بزرگی و اهمیت اقتصادی خود را عملاً مدیون عدم وجود و یا در واقع عدم اجرای قانون کپی رایت در کشور است. اگر چه این محصول پر مصرف که براساس آخرین تخمین ها بازار جذابی با ظرفیت ماهانه 30 تا 35میلیون عدد و یا به عبارتی به ازای هر ایرانی 5 تا 6 عدد در سال را در اختیار دارد و صنوف مختلفی اعم از خواربار فروش ها ، لوازم تحریری ها و ... در کنار رایانه ای ها در توزیع آن نقش داشته و دارند اما شاخص میزان مقبولیت نام های تجاری گوناگون این عرصه نیز در بازار رایانه کشورازاهمیت خاصی برخورداراست.
براساس جدیدترین شاخص اعلام شده از باشگاه فعالان بازار فناوری اطلاعات (طرح S&P) در هفته اول خرداد ماه، هر سه برند اول شاخص شش ماه قبل یعنی Final، Princo و DataLife همگی با کاهش سهم روبرو شده اند. Final با یکی از بیشترین کاهش مقبولیت ها هنوز برند اول این بازار است اما به نظر میرسد کاهش حجم وسیع تبلیغات استثنائی این برند در سال گذشته در کنار توجه شرکت ریز موج به تولید سایر برندهای CD-R و احیانا مشابه برندهای خارجی موفق در منطقه، در متعادل کردن شاخص های این بازار نقش داشته است. Final با 3 درصد کاهش نسبت به شاخص گذشته، هم اکنون با برخورداری از شاخص 180 درجایگاه نخست قرار دارد و Princo ، SONYو DataLife به ترتیب با 2 و 1 و 5 درصد کاهش با شاخص های 133،112 و 98 در مکان های بعدی قرار دارند.

CD-R با توجه به سرمایه گذاری های سنگین دو شرکت ایرانی ریز موج و فورتکس عملاً یکی از موفقترین تولیدات ایرانی در حوزه الکترونیک و رایانه بوده و به علت رقابت شدید این دو شرکت و ماهیت تولید آن که سرعت فروش مناسبی را طلب میکند، تنها محصول تولید ایران است که بهای گزاف تعرفه های سنگین حمایتی دولت ازجیب مصرف کننده بازار تامین نمیشود. شاید یکی از علل این موفقیت را باید در حرفه ای بودن هر دو شرکت در بازار و دارا بودن سیستم توزیع قبل از روی آوردن به تولید ونیزسابقه فعالیت بین المللی مدیران هر دو مجموعه دانست.

مصرف کننده ایرانی علاوه بر اینها این شانس را هم داشته است که در ایران مالیاتی برای استفاده از مدیای ذخیره سازی همچون سی دی و دی وی دی دریافت نمی شود. در بسیاری از کشورها و به خصوص در اروپا به منظور حمایت از هنرمندان و تولید کنندگان محتوای این دیسک ها، مالیات سنگینی برای تولید و عرضه این قبیل مدیا وضع گردیده و در برخی از این کشورها همچون آلمان ، فرانسه، بلژیک و ... این مالیات قیمت یک عدد سی دی خام را تا حد 1 یا 1.5 یورو یعنی تقریبا ده برابر قیمت مصرف کننده در ایران افزایش داده است.
بازار پر مصرف این محصول توجه بسیاری از برندهای مطرح در سایر محصولات رایانه ای را نیز به تولید و عرضه در این حوزه و رقابت با نامهای تخصصی این رشته جلب نموده است. اگرچه SONY نامی آشنا و قدیمی در عرصه مدیاهای ذخیره سازی است و در شاخص اخیر با توجه به سقوط عجیب و 5 درصدی سهم DataLife، یک پله نیزصعود کرده، اما حضور برندهایی همچون Samsung، HP، Farassoo و BenQ در این بازار بدون شک بیانگر نگاه ویژه ای به کارکردهای تبلیغاتی و حضور گسترده تر در بازاراست.
در بازار رنگارنگ این محصول یکی از مهمترین عوامل موفقیت را نیز همچون سایر کالاهای مصرفی باید در نحوه طراحی گرافیکی و کیفیت بسته بندی جستجو نمود. در این میان بعضی بزرگان بازار دراین صحنه توانسته اند مقبولیت بهتری در شاخص نسبت به شش ماه قبل کسب نمایند. با همین ابزار Epoch با 1 درصد رشد به نسبت برادرهمخون خود Final در شش ماه اخیر موفقتر عمل نموده و با برخورداری از شاخص 68 جایگاه پنجم را از آن خود کرده است. TONB برند جدید و جوان مجموعه فراسو- شاب نیز با طراحی خاص خود برای اولین باردر یک محصول سهم بالاتری از برند Farassoo کسب نموده است.
شاخص اس اند پی نتیجه آمارگیری هفتگی درباره موضوعات و اقلام مختلف از اعضای باشگاه فعالان بازار آی سی تی کشور می باشد. آرای اعضای این باشگاه که متشکل از حدود 2000 واحد فعال در امر توزیع و فروش محصولات رایانه و ارتباطات بوده که به صورت آنلاین در پرتال www.sandp.ir ثبت ، جمع آوری و به صورت نمودارهای آماری ارائه میگردد. بدون هرگونه ادعای مربوط به میزان جامعیت شاخص ارائه شده، این آمار به تفکیک تهران و شهرستانها و نمودارهای مقایسه ای آن و نیز تحلیل های مرتبط با هر شاخص و آرشیو شاخص ها در سایت www.sandp.ir برای دسترسی عموم موجود می باشد. نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود را در حوزه ICT از طریق سایت ارسال نمایید.

پس از ورود اینترنت در کشور و افزایش حجم تقاضای خدمات دسترسی به شبکه، استفاده از کارت اینترنت به سرعت مورد توجه کاربران و شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات‌ اینترنتی قرار گرفت اما پس از مدتی توزیع و فروش ‌این کارت‌ها به یک تجارت پرسود و البته انحصاری برای شبکه‌های توزیعی تبدیل شد که از نفوذ‌ زیادی در بازار ‌ایران برخوردارند، وجود این شبکه‌های به اصطلاح دلالی این سوال را ایجاد کرده که آیا کاربران نهایی اینترنت از مساله متضرر تقبل هزینه‌ی اضافی می‌شوند و آیا ارایه‌ی خدمات اینترنت از طریق شبکه‌ی هوشمند و بدون نیاز به کارت اینترنت به نفع مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها است؟

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به گفته مدیران شرکت‌های ‌اینترنتی تنها تعداد معدودی از شرکت‌های ISP که پشتوانه‌ی مالی قوی دارند به توزیع کارت‌های ‌اینترنت خود اقدام می‌کنند و بیش‌تر آن‌ها توزیع و فروش کارت‌های خود را به شبکه‌های توزیع واگذار کرده‌اند.

این شبکه‌های توزیع به گفته‌ی فعالان بازار اینترنت به دلیل نفوذی که در شبکه‌ی فروش کارت‌های‌ اینترنت دارند، عملا انحصار پخش عمده‌ای از بازار کارت اینترنتی را در اختیار خود گرفته‌اند.
واسطه‌ها بیش‌ترین سود را از فروش کارت‌های اینترنتی می‌برند

یک مدیر شرکت اینترنتی گفت: فروش کارت‌های اینترنتی به واسطه‌ها در برخی مواقع 60 تا 70 درصد تخفیف دارد و در واقع می‌توان گفت که واسطه‌ها نسبت به شرکت‌های ISP، بیش‌ترین سود را از فروش کارت‌های اینترنتی می‌برند اما از طرفی شرکت‌ها مجبور به تعامل و فعالیت با توزیع‌کنندگان هستند.

رضا مزارعی با بیان این که حضور در بازار و توزیع و گستردگی شبکه‌ی پوشش توزیع‌کنندگان از مواردی است که باعث می‌شود کار توزیع کارت‌های اینترنت توسط واسطه‌ها انجام شود، اظهار کرد: تجارت شرکت‌های ISP به گونه‌ای است که مجبورند با واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان کارت اینترنت کنار بیایند.

اما چندی بعد شرکت مخابرات سیستم اینترنت هوشمند را مورد بهره‌برداری قرار داد که شرکت‌ها بواسطه‌ی آن می‌توانستند بدون نیاز به کارت به کاربران خود سرویس ارایه کنند.

در سرویس اینترنت هوشمند کاربر بدون وارد کردن نام کاربری و رمز به شبکه‌ی ‌اینترنت متصل شده و هزینه‌ی استفاده از ‌اینترنت را از طریق قبض تلفن ثابت پرداخت می‌کند؛ این سرویس به نوعی انحصار در بازار کارت اینترنت را از بین برده است اما قیمت بالای 300 تومان برای هر ساعت آن بیش‌تر از قیمت اینترنت با استفاده از کارت است.

این مدیر شرکت اینترنتی درباره‌ی ایجاد و راه‌اندازی شبکه‌ی هوشمند IN گفت: بدون شک استفاده از اینترنت از طریق شبکه‌ی هوشمند جایگزین بسیار مناسبی برای کارت‌های اینترنتی خواهد بود زیرا این شبکه از کیفیت بهتری برخوردار است و به لحاظ سهولت دسترسی و تسهیل در دسترسی، بیش‌تر کاربران به سمت استفاده از این شبکه گرایش خواهند داشت.

مزارعی گفت: استفاده از سرویس اینترنت از طریق شبکه‌ی هوشمند ساعتی 300 تومان است و با توجه به این که واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد، به طور قطع ارایه‌ی اینترنت از طریق این شبکه برای شرکت‌های ISP نیز به صرفه‌تر خواهد بود.
حذف واسطه‌ها و دلال‌ها می‌تواند به نفع شرکت‌های اینترنتی باشد

اما یکی دیگر از مدیران شرکت اینترنتی درباره‌ی وضعیت توزیع کارت‌های اینترنت در بازار گفت: شرکت‌های اینترنتی به علت این که توزیع کارت‌های اینترنت به سرمایه‌گذاری و تخصص ویژه‌ای نیاز دارد، وارد این کار نمی‌شوند و درصد زیادی از کار توزیع توسط شرکت‌ها‌ی توزیع کننده‌ی کارت انجام می‌شود.

محمودرضا جولایی با بیان این که وضعیت نابه‌سامانی میان همه‌ی شرکت‌های اینترنتی وجود دارد، اظهار کرد: از سال‌های 79 و 80 که فروش کارت‌های اینترنتی و استفاده از آن‌ها در کشور باب شد، متاسفانه مدیریت مناسبی برروی آن‌ انجام نشد.
بیش از 80 درصد کار توزیع کارت‌ها به عهده‌ی دلال‌ها است

به اعتقاد یک فعال حوزه‌ی اینترنت، از نظر مدل سوددهی فروش کارت‌های اینترنت، حداکثر سود را مغازه دار و فروشنده‌ی انتهایی دارد.
محمد اسمی‌ اظهار کرد: واسطه‌های توزیع خود زیرمجموعه و ویزیتورهایی دارند که کار توزیع کارت‌ها را انجام می‌دهند و در واقع می‌توان گفت که شکل غالب توزیع کارت در کشور واسطه‌ها هستند.

وی با بیان این که میانگین سود فروشنده‌ی انتهایی در رابطه با فروش کارت‌های اینترنتی 30 درصد است که بعضا تا 45 درصد هم افزایش دارد، گفت: بیش‌ترین سود در بازار اینترنت را مغازه‌دار می‌برد و بعد از آن بسته به شکل توزیع، توزیع کننده‌های بعدی این سود را می‌برند و متاسفانه این واقعیتی است که در بازار اتفاق افتاده و تغییر این رویه از عهده‌ی شرکت‌ها خارج است.
توزیع کارت‌های اینترنت وظیفه‌ی شرکت‌های ISP نیست

اما مدیر یک شرکت اینترنتی معتقد است که کار پخش و توزیع کارت‌های اینترنت وظیفه‌ی شرکت‌های ISP نیست و باید تخصص و نیروی انسانی کافی و از طرفی سرمایه‌ی مناسبی برای این کار وجود داشته باشد.

امیرحسین شفیعی اظهار کرد: واسطه‌ها و شرکت‌هایی که در حقیقت وظیفه‌ی توزیع کارت‌ها را به عهده دارند، در زمان تحویل، کارت‌ها را با تخفیف 40 تا 50 درصدی دریافت می‌کنند، به عنوان مثال اگر قیمت کارتی دو هزار تومان باشد آن را به قیمت هزار تومان خریداری کرده و به مبلغ 1500 تومان به مغازه‌داران و توزیع کنندگان نهایی می‌فروشند و در نهایت این کارت‌ها به مبلغ دو هزار تومان توسط مردم از مغازه‌دار خریداری می‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت که وجود واسطه‌ها عاملی در زمینه‌ی افزایش قیمت کارت‌ها برای کاربران نهایی محسوب می‌شود.

این مدیر شرکت اینترنتی با اشاره به ایجاد و راه‌اندازی شبکه‌ی هوشمند (IN) گفت: استفاده از این شبکه به لحاظ اقتصادی برای کاربران نهایی به صرفه نیست و کاربران باید هزینه‌ی بیش‌تری پرداخت کنند و برای آن‌ها گران‌تر تمام می‌شود.
شبکه‌ی اصلی توزیع کارت‌های اینترنت در کشور در دست واسطه‌ها است

ظاهرا در حال حاضر 90 درصد کار توزیع کارت‌های اینترنت در کشور توسط شبکه‌ی توزیع یا همان واسطه‌ها و 10 درصد توسط خود شرکت‌ها انجام می‌گیرد.

در حال حاضر شبکه‌ی اصلی توزیع کارت‌های اینترنت در کشور در استفاده از شبکه‌ی هوشمند برای سرویس اینترنت، به گفته‌ی به مدیران شرکت‌های اینترنتی، دقیقه‌ای پنج تومان یعنی ساعتی 300 تومان است که بر روی قبوض تلفن ثابت است اما کارت‌های اینترنت برای کاربران ساعتی حدود 150 تومان محاسبه می‌شود که از مبلغ 150 تومان، 50 تومان سهم شرکت‌ها و از ساعتی 300 تومان هزینه در شبکه‌ی هوشمند 210 تومان سهم شرکت‌های ISP می‌شود.

برخی از فعالان بازار معتقدند که استفاده از شبکه‌ی هوشمند برای ارایه‌ی سرویس اینترنت در مقایسه با سپردن کارت‌های اینترنتی به شرکت‌های توزیع‌کننده به نفع شرکت‌های اینترنتی است، زیرا30 درصد از مبلغ کل به مخابرات تعلق داشته، شش درصد عوارض و مالیات و در حدود 64 درصد باقی مانده سهم شرکت‌ها می‌شود.

ژیرایر وارطانیان - مدیر یک شرکت اینترنتی - راه‌اندازی شبکه‌ی هوشمند را از مواردی برشمرد که در استفاده از کارت‌ها و خرید آن‌ها تاثیر گذاشته است و نیاز به خرید کارت را کاهش داده است و اظهار کرد: نبود نظارت در رابطه با کارت‌ها باعث شده شرکت‌های توزیع کننده کارت سوءاستفاده کنند و این موضوع نیز باعث شده که شرکت‌ها به سمت ایجاد سیستم شبکه‌ی توزیع روی بیاورند، شرکت‌های توزیع کننده‌ مکان و پرسنل ویژه‌ای برای این کار اختصاص می‌دهند که طبیعتا ایجاد این تشکیلات خود هزینه‌ی دیگری برای شرکت‌ها خواهد داشت.

با وجودی که عده‌ای عقیده دارند که وجود واسطه‌ها در قیمت نهایی کارت‌ها برای کاربران نهایی تاثیر ندارد اما این مدیر اظهار کرده که با وجود واسطه‌ها با افزایش مواجه خواهیم بود اما شرکت‌ها برای فروش کارت‌های خود مجبورند تخفیف 40 تا 50 درصدی برای واسطه و شرکت‌های توزیع کننده قائل شوند اما این شرکت‌ها هنگام توزیع، آن‌ها را با قیمت واقعی به کاربر می‌فروشند بنابراین نباید گفت که واسطه‌ها بر روی قیمت واقعی کارت‌ها افزایشی اعمال می‌کنند.
شرکت‌های ISP مجبور به تعامل با واسطه‌ها هستند

به اعتقاد یک فعال حوزه‌ی‌ اینترنت، شرکت‌های PAP و ICP‌ها و تعداد بسیار کمی‌ از شرکت‌های کوچک ISP توانایی به‌کارگیری از شبکه‌ی هوشمند را دارند و می‌توان گفت که مخابرات شرایط سختی را به لحاظ مادی و معنوی و تعهدات حقوقی ویژه‌ای را برای شرکت‌های علاقه‌مند در نظر گرفته است.

ولی‌الله قدیمی‌ با بیان این که بیش از 80 درصد کار توزیع کارت‌های اینترنت توسط واسطه‌ها انجام می‌شود، اظهار کرد: شرکت‌های ISP برای این که کارت‌های خود را توزیع کنند مجبور به تعامل با واسطه‌ها هستند اما نمی‌توان گفت که وجود واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان دلیلی بر افزایش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی خواهد بود زیرا کاربران بیش‌تر از یک حدی دیگر، خرید نمی‌کنند، بنابراین شرکت‌ها مجبورند از سهم خودشان گذشته و به واسطه‌ها تخفیف زیادی بدهند تا آن‌ها کارت‌ها را به قیمت واقعی خود به مردم بفروشند.

در هر حال وجود واسطه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده‌ی کارت‌های اینترنتی در چرخه‌ی‌ فروش کارت‌ها به گفته‌ی فعالان این حوزه امری ضروری به نظر می‌رسد و ظاهرا شرکت‌ها مجبور به تعامل با توزیع‌کنندگان و در واقع واسطه‌ها هستند، ولی نمی‌توان گفت که وجود واسطه‌ها دلیلی بر افزایش قیمت کارت‌ها برای کاربران نهایی است و اخیرا نیز با ورود شبکه هوشمند برای ارائه سرویس‌های ارتباطاتی و مخابراتی و از جمله سرویس اینترنت به کاربران بازار خرید و فروش کارت‌های اینترنتی متاثر شده و کم‌کم کارت‌های اینترنتی از رده خارج می‌شوند.

حال ‌این سوال مطرح است که‌ آیا می‌توان با این شبکه‌ی پرقدرت توزیع کارت اینترنت برخورد کرد و یا باید این قاعده را بدون چون و چرا پذیرفت و یا اینکه این بازار همچنان نیازمند ساماندهی و نظارت است؟

پیاده‌سازی سیاست‌ کشورهای خارجی در بخش ICT مشکلات ما را در این بخش حل نخواهد کرد.

حمید بابادی‌نیا - عضو هیات مدیره‌ی نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: مهم‌ترین راهکاری که ما را به سمت استفاده از فن‌آوری‌های نوین سوق می‌دهد، اصلاح فرهنگ مدیریتی جامعه است.

او گفت: اگر مدیران جامعه نسبت به این امر که IT ابزاری برای شفاف‌سازی و افزایش رفاه اجتماعی است، اعتقاد پیدا کنند ICT هم در کشورمان ارتقا پیدا می‌کند و احتیاجی هم به الگوبرداری از کشورهای خارجی نداریم.

وی معضل اساسی ICT در کشور را نداشتن تعامل مناسب مدیران دولتی با بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: متاسفانه علی‌رغم تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در عمل هیچ بهایی به این مساله داده نمی‌شود، به عنوان مثال دولت تا به حال با نظام صنفی رایانه‌یی کشور که با مصوبه‌ی مجلس، تایید شورای نگهبان و حکم رییس جمهور جهت تعامل دولت و بخش خصوصی در حوزه‌ی ICT ایجاد شده است تعامل مناسبی نداشته است و نه در زمینه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌ها مشاوره‌ای با این تشکل صورت گرفته و نه پروژه‌ای به آن محول شده است.

او ادامه داد: در هر صورت ما در همه‌ی موارد به زیرساخت‌ها وابسته‌ایم اما در کشوری که ارتباطات مخابراتی در همه‌ی شهرها و روستاها وجود ندارد، بحث از رشد ICT معنا ندارد، حتی در رابطه با کارت هوشمند سوخت هم مشکلات زیرساختی داریم، البته این مسائل مانع از این نمی‌شود که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها IT را گسترش ندهیم، بلکه همه چیز باید با هم حرکت کند.

وی با بیان این که البته در حال حاضر در وزارت ICT و در مطبوعات فقط به مخابرات پرداخته شده و هیچ صحبتی از ICT نمی‌شود، گفت: وزارت ICT فقط ارتباطات نیست و باید به ICT نیز بها داده شود، در حال حاضر نیز همه‌ی پروژه‌های مربوط به IT در مرکز تحقیقات مخابرات متوقف شده که علت اصلی آن ضعف مدیریت است که یکی از معضلات اصلی چنین روندی یاس و نا امیدی جوانان است، به ویژه برای متخصصان IT که رکود پروژه‌ها آن‌ها را به مهاجرت وادار می‌کند و در واقع دوران خشکسالی و رکود IT از سال 84 شروع شده و معلوم نیست تا کی ادامه پیدا می‌کند.

بابادی‌نیا در ادامه خاطر نشان کرد: تنها راه ما این است که دولت با اجرای اصل 44 به سمت کوچک سازی خود پیش برود و با درایت و تفکر صحیح از توان بخش خصوصی استفاده کند البته این روند نباید طوری اجرا شود که پروژه‌ها به ارگان‌های دولتی پیشین برگزار شود و یا پروژه‌ها طوری تعریف شوند که بخش خصوصی توانایی اجرای آن را نداشته باشد، بلکه دولت که صاحب امکانات مالی است این به گفته‌ی او بهتر است که در راستای شفاف‌سازی، قانون مناقصه‌های دولتی بند به بند اجرا و تمامی‌ مراحل اجرای یک مناقصه و شرایط احراز صلاحیت برنده به طور کامل ارایه شود.

عضو هیات مدیره‌ی نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، در پایان یادآوری کرد: IT وسیله‌ی شفاف‌سازی و جلوگیری از تضییع حق محرومان است که با استفاده از این ابزار می‌توان قشر محروم را امکانات بهتری برخوردار کرد.

"محمود خسروی" رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت براساس اطلاعات موجود تقریبا تمامی مشترکان ایرانسل ازتعرفه ثانیه‌ای استفاده کرده و آماری درباره افراد استفاده‌کننده از گزینه دقیقه‌ای موجود نیست.

وی روزیکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درپاسخ به این سووال که اگر تعرفه‌ثانیه‌ای به‌سود مشترکان است، چرا سازمان رگلاتوری تحت مدیریت وی اجازه اعمال دو تعرفه توسط ایرانسل را داده‌است، گفت: این امر گزینه‌ای است برای مشترکان ایرانسل، زیرا افرادی که مکالمات طولانی دارند ، به نفعشان است که از تعرفه دقیقه‌ای استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: در دنیا نیز اپراتورهای مختلف گزینه‌های چندگانه‌ای را در نظر می‌گیرند و روش‌هایی دیگری را نیز برای جذب مشتری به کار می‌برند.

"وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز معمول‌ترین روش محاسبه‌هزینه کارکرد مشترکان تلفن همراه را براساس ثانیه دانست و گفت "به نظر من شیوه دو نرخی مردم را سردرگم می‌کند".

سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی دهم‌اردیبهشت ماه‌گذشته با اجبار ایرانسل به اعمال محاسبه ثانیه‌ای صورتحساب مشترکان، به‌این اپراتور اجازه داد همچنان برای مشترکانی که مایلند، تعرفه دقیقه‌ای نیز اعمال کند.

رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک گفت ادغام انجمن در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در حال انجام است.

"سهیل مظلوم" در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود بحث ادغام انجمن شرکت‌های انفورماتیک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از ‪۲۵‬ دی سال ‪ ۸۴‬آغاز شده و از این تاریخ به بعد فعالیتی با نام انجمن انجام نشده است.

وی اظهار داشت: تمامی فعالیت‌ها در سازمان متمرکز شده و امکانات و منابع مالی انجمن به سازمان واگذار شده است که این روند تا ادغام کامل ادامه دارد.
وی که نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز است، بیان داشت: امکانات و منابع انجمن در استان‌های مختلف به سازمان نظام صنفی آن استان واگذار شده و در استان‌هایی که انجمن عضو داشته ولی شعبه نداشته نیز منابع مالی انجمن به نسبت اعضا برای توسعه سازمان واگذار شده است.

مظلوم گفت: اکنون یکسری نیازهای قانونی برای پایان ادغام انجمن شرکت های انفورماتیک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد تا اقدمات به طور کامل انجام شود.

به پیش‌بینی او ادغام این دو بخش تا سال بعد تکمیل می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات گفت: بر اساس ابلاغیه‌ای که از سوی سازمان خصوصی‌سازی صادر شده است، شرکت مخابرات ایران از ابتدای سال جاری در چهارچوب قانون تجارت اداره می‌شود.

مهندس محمد خواجه‌پور در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: در اجرای مفاد بند ج ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه، هیات دولت با برنامه زمانی واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در سال 86 موافقت کرده است.

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه و به استناد بند قانونی ذکر شده، شرکت مخابرات ایران از ابتدای سال جاری، در چهارچوب قانون تجارت اداره می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به قانون تجارت، دست شرکت مخابرات ایران برای بهرمند نمودن کارکنان خود از مزایای بیشتر بازتر خواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اساس، کارکنان شرکت مخابرات می‌توانند با توجه به ویژگی های کاری جدیدی که خواهند داشت، با تشخیص مدیران ذی‌ربط، از مزایای متفاوت تر و بیشتری برخوردار شوند.

مطابق توافقات انجام شده، پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار، باید تا آخر ماه جاری (خرداد ماه)، سایت‌های تعهدی را تحویل دهند.

دکتر سیدعلی علویان، رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص GCها و چگونگی آخرین وضعیت آن‌ها، تلاش GCها برای انجام تعهدات‌ در زمان پیشنهادی خودشان را مشهود دانست و افزود: پس از زمان تعیین شده، سایت‌های آماده، تحویل، قرارداد مابقی تعهدات شروع نشده فسخ و تا پایان ماه آتی، (سعی می‌شود) گزارش شفافی از عملکرد آن‌ها ارائه شود.

رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار، در پاسخ به این سوال که "آیا کارهای در دست اقدام GCها، تا پایان خردادماه به اتمام می‌رسد یا خیر؟" گفت: اقدامات انجام شده آن‌ها پس از پایان ماه جاری، مطابق لیست قیمت‌های قرارداد فی مابین، ارزش‌گذاری شده و سایت‌های آماده در حد شاخص‌های مورد نظر، طبق تفاهم‌نامه مشترک تحویل گرفته می‌شود.

رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار، درباره جریمه احتمالی GCها به علت تاخیر در انجام تعهدات، خاطرنشان کرد: مطابق قرارداد، جریمه GCها به ازای هر روز تاخیر غیر قابل قبول در تحویل سایت‌ها، 1.5 در هزار ارزش پیش‌بینی شده است که هنگام تسویه حساب نهایی از مبلغ صورت حساب ارزش آن بخش از کار مربوطه کسر خواهد شد.

از هفته آینده و با عملیاتی شدن ستاد سامان‌دهی کپی‌رایت، CD‌های کپی همچون چک پول تقلبی، دست هر فردی باشد، جرم تلقی شده و نیروهای انتظامی، حتی بدون وجود هرگونه شاکی، نسبت به عاملان و دارندگان آن معترض شده و برخورد خواهند کرد.
محمدامین شهرستانی، رئیس مجمع ناشران الکترونیک، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، از عملیاتی شدن ستاد سامان‌دهی کپی‌رایت از هفته آتی خبر داد و اظهار داشت: با ابلاغ بخشنامه‌ از سوی دادستانی به تمامی 500 و اندی شعبه، عدم رعایت کپی‌رایت نرم‌افزار، از حالت جرم خاص به جرم عام تبدیل شده و توسط دادستان‌ها مدیریت و آن‌ها به عنوان مدعی‌العموم با این جرم برخورد گسترده خواهند شد.

وی، افزود: با این بخشنامه، هر ضابط اجرایی قانونی، همچون نیروهای انتظامی برای برخورد با این جرم، احتیاجی به شاکی ندارند و می‌توانند با دارندگان CDهای کپی، برخورد قانونی داشته باشند، در صورتی که در حال حاضر، نیروهایی انتظامی تنها در صورت داشتن شاکی، اجازه برخورد دارند.

وی، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب، با بازجویی از دارندگان CDهای کپی شده، به صورت پلکانی، فرد اصلی و عامل شکستن قفل نرم‌افزار مشخص و دستگیر خواهند شد.

رئیس مجمع ناشران الکترونیک، با بیان این مطلب که برخورد قطعی با این مجرمان، حداکثر از فصل تابستان آغاز می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه شبکه دادستانی کشور به دلیل گستردگی قادر به برخورد با این جرم است و با عملیاتی شدن آن، اتفاق محکم و جدی در کشور رخ خواهد داد.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران در مورد کیفیت "جستجو در اینترنت" تحقیق می‌کند.

مدیر پروژه بومی‌سازی نرم‌افزار مرکز تحقیقات مخابرات ایران با بیان این مطلب گفت: زمانی که جستجوی فارسی را با استفاده از موتورهای جستجو در اینترنت انجام می‌دهیم، نتایج جستجو دقیق نیست.

"محمد آزادنیا" روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگارآی‌تی ایرنا افزود: برای اینکه بتوان یک جستجوی دارای کیفیت بالا و دقیقا همان چیزی را که جستجوگر می‌خواهد یافت شود، و مطالب اضافه‌ای در جستجو وجود نداشته باشد، باید از ابزارهایی استفاده کرد.

وی بیان داشت: با استفاده از ابزارهایی مانند "وب معنایی"، "مدل‌سازی کاربر" و "رتبه‌بندی اطلاعات در وب" می‌توان کیفیت نتیجه جستجو را افزایش داد.

مدیر پروژه بومی‌سازی نرم‌افزار مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: مدل سازی کاربر به اینگونه است که از طریق سوال‌های جستجوگر می‌تواند تا حدودی تشخیص دهد که کاربر چه سنی دارد، به همین دلیل مطابق با سن و درک او اطلاعات ارایه می‌شود.

آزادنیا بیان داشت: این ابزارها در بخش فارسی موتورهای جستجوی اینترنتی قرار می‌گیرد تا کیفیت جستجو را افزایش دهد.

به گفته وی، این تحقیق می‌تواند پس از پایان یافتن مورد استفاده قرار گیرد.

در چند روز گذشته SMS اخطار به مشترکانی که بدهی بیش از 30 هزار تومان داشته‌اند ارسال و چند ساعت بعد سیم‌کارت آن‌ها قطع شده است اما فرصت محدود برای پرداخت این بدهی پس از دریافت اخطار، نارضایتی برخی از مشترکان را به دنبال داشته است.

به گزارش (ایسنا)، برخی مشترکان عنوان می‌کنند که SMS اخطار را در ساعتی دریافت کرده‌اند که امکان مراجعه به بانک را نداشته‌اند چرا که بعد از ظهرها بانک‌ها تعطیل است، بنابراین باید به آن‌ها فرصت داده شود که بدهی خود را پرداخت کنند.

عباسعلی ابوالفضلی- سرپرست روابط عمومی‌ شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق آیین‌نامه‌ی ابلاغ شده به شرکت ارتباطات سیار، سیم‌کارت مشترکانی که بالای 30 هزار تومان دارند در صورت پرداخت نشدن، در دوره‌ی بعدی قطع خواهد شد.

او ادامه داد: در شرایط فعلی از طریق پیام کوتاه به مشترکان اخطار داده می‌شود که در صورت پرداخت نکردن بدهی سیم‌کارت آن‌ها قطع خواهد شد و مشترکان پس از دریافت SMS اخطار تا 48 ساعت فرصت دارند نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

وی افزود: در پشت قبوض مشترکان در هر دوره به آن‌ها یادآوری شده است "عدم پرداخت بیش از 300 هزار ریال در موعد مقرر، موجب قطع تلفن همراه می‌شود،‌ چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطع،‌ بدهی‌های معوقه پرداخت نشود، ضمن سلب امتیاز تلفن همراه اقدام قانونی برای وصول مطالبات، به عمل خواهد آمد".

وی ادامه داد: پیش از این این آیین‌نامه به طور کلی برای مشترکانی که بدهی پیش از سی هزار تومان داشتند اعمال نمی‌شد، بلکه قطع سیم‌کارت بیش‌تر برای مبالغ بالاتر بود، به طوری که قیمت آن سیم‌کارت در برابر آن بدهی پایین‌تر نداشت.

به گزارش ایسنا با توجه به این که قیمت سیم‌کارت در بازار بسیار کاهش یافته است و انواع سیم‌کارت‌های اعتباری با مبالغ پایین به بازار آمده است، دیگر مخابرات نمی‌تواند این ریسک بپذیرد که مبالغ بالای بدهی مشترکان را قطع نکند، بنابراین به مشترکان توصیه می‌شود که بدهی بالای 30 هزار تومان را پرداخت کنند تا هزینه‌ی اضافی برای وصل سیم‌کارت خود نپردازند.

چشم‌پوشی واردکنندگان گوشی تلفن همراه از بخشی از سود خود و رشد قاچاق این محصول به کشور مانع از افزایش قیمت گوشی در پی بالارفتن تعرفه واردات شد.

مهدی افراسیابی - عضو هیات مدیره کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور طی سال گذشته از 4 به 60 در صد اظهار کرد: سودی که قبلا واردکنندگان گوشی از محل فروش آن در بازار داخل کسب می‌کردند، بیشتر از سود کسب شده پس از بالا رفتن تعرفه واردات بود و به این ترتیب با رشد تعرفه، آنها با توجه به توان مالی خریداران، قیمت محصولات فروشی خود را افزایش ندادند و در واقع سود کمتری عایدشان شد.

وی ادامه داد: با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه میزان قاچاق این محصول به کشور افزایش یافت که در صورت عملی شدن مکانیزم ثبت گوشی‌هایی که از طریق قانونی وارد کشور می‌شوند، میزان قاچاق محدود خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون گوشی‌های قاچاق در شبکه فعال می‌شوند که این مساله به تامین بخشی از نیاز بازار کمک می‌کند.

او در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم بالای نیاز بازار به گوشی چطور ممکن است واردکنندگان از کسب سود بیشتر چشم پوشی کنند؟ گفت: بخشی از مصرف کنندگان افرادی هستند که ترجیح می‌دهند گوشی تلفن خود را تعویض و دستگاهی با قابلیت بالاتر خریداری کنند که در چنین شرایطی اگر قیمت گوشی بالا باشد برای خرید محصول جدید اقدام نمی‌کنند.

وی افزود: به این ترتیب در صورتی‌که قیمت گوشی در بازار افزایش یابد، این دسته از مصرف کنندگان برای خرید گوشی جدید اقدام نمی‌کنند و البته واردکنندگان نیز برای فروش بیشتر از بخشی از سود خود چشم‌پوشی می‌کنند.

اظهارات افراسیابی در حالی مطرح شده که محبی ـ رییس سندکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات ایران ـ به تازگی مطرح کرده که با وجود ابلاغیه شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت مبنی بر وضع تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت CBU این تعرفه به میزان 25 درصد اعمال می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع با انتقاد از عملکرد ایرانسل گفت: شکایت‌های زیادی از ایرانسل به مجلس رسیده که به طور جدی پیگیری خواهد شد.

حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهار داشت: پروژه اپراتور دوم تلفن همراه حرکت اقتصادی مشترک بین ایران و آفریقای جنوبی بود که برای اولین بار بخش خصوصی وارد مخابرات گردید و مجلس از آن حمایت کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس مجلس با حمایت از پروژه ایرانسل اصلاحاتی نیز در قرارداد ایجاد کرد که بعد از گذشت بیش از یکسال از قرارداد مشکلاتی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: نحوه خدمات ایرانسل برخلاف تبلیغات ایرانسل در سطح کشور با ادعا آن تفاوت دارد.

وی افزود: آنتن‌دهی ایرانسل یکی از مشکلات اساسی است که شکایت‌های زیادی در این زمینه به نمایندگان رسیده است و من شخصا نیز آن را تجربه کرده‌ام و به نظر می‌رسد که کارت‌های ایرانسل تقریبا بی‌مصرف است.

کاتوزیان اضافه کرد: ارسال پیام کوتاه (SMS)، پیام‌های صوت و تصویر (MMS) و اینترنت (GPRS) فوق‌العاده ضعیف است و در صورت ادامه وضعیت با این کیفیت، نوعی بی‌اعتمادی بین مردم نسبت به فعالیت‌های ایرانسل ایجاد خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع در ادامه گفت: ایرانسل حجم زیادی از کارت‌های اعتباری خود را بین مردم توزیع کرده در حالی که سرویس‌های لازم ارایه نشده است.

کاتوزیان افزود: شعار هرکجا هستید، از کی تا حالا و ... با عمل تطابق ندارد و به نظر می‌رسد نوعی ایجاد انحراف در افکار عمومی است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به زیر پا گذاشتن ماده واحده قانون مصوب مجلس درباره تعیین درصد مشارکت ایرانی و خارجی اظهارداشت: در قانون مصوب مجلس 49 درصد مشارکت خارجی و 51 درصد مشارکت داخلی تعیین شده که در حال حاضر بیش از 51 درصد تجهیزات اصلی مخابراتی از خارج وارد می‌شود که مجلس آن را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: این اقدام گردن نهادن به تکلیف قانونی که مجلس برعهده مخابرات گذاشته نیست بلکه دور زدن قانون است و مجلس در برابر آن کوتاه نخواهد آمد و از ظرفیت‌های قانونی خود برای رفع مشکل استفاده خواهد کرد.

کاتوزیان از دستگاه‌های نظارتی خواست موضوع را با حساسیت بیشتر پیگیری کنند.

برخی از مدیران یک شرکت فعال در امور مخابراتی که با تبانی با 2 شرکت دیگر به صورت غیرقانونی برنده مزایده ساخت 16 هزار پورت مخابراتی شده بودند، توسط قوه قضاییه بازداشت شدند.

به گزارش فارس، بر اساس توافقات غیرقانونی صورت گرفته مقرر شده بود تا هر کدام از شرکت‌هایی که برنده مناقصه ساخت 16هزار پورت‌های مخابراتی شوند به شرکت مادر مبلغ 5/2 میلیون دلار به عنوان رشوه پرداخت کنند که با پیگیری‌های ضابطان خاص قوه قضاییه موضوع کشف و پرونده قضایی در این‌باره تشکیل شده و تمامی مدیران این شرکت‌ها بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش با اعتراض متهمان به قرار بازداشت موقت دادسرا پرونده برای بررسی به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و قاضی حسینیان پس از بررسی پرونده تمامی قرارهای بازداشت موقت این متهمان را تأیید کرد و پرونده برای رسیدگی در اختیار ضابطان خاص قرار گرفت.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تصویب طرح کاهش حدود ‪ ۳۰‬درصدی تعرفه اینترنت در مجمع شرکت مخابرات و ارسال آن به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد.

" وفا غفاریان" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، اعلام کرد این طرح صبح امروز در مجمع مخابرات مصوب شد وپس از تصویب درکمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عملیاتی خواهد شد.

به‌گفته‌معاون وزیرارتباطات، جلسه آینده این کمیسیون هفته آینده برگزار می‌شود و اگر این طرح بر اساس اولویت‌ها در دستور کار قرار گیرد ، در آن زمان مصوب خواهد شد.

این پیشنهاد در هفته پایانی سال گذشته در جلسه‌ای میان شرکت‌های فناوری اطلاعات و زیرساخت و یکی از اعضای هیات مدیره مخابرات بررسی و مطرح شد.

شرکت‌های مخابرات استانی‌وشرکت ارتباطات داده‌ها وابسته به شرکت مخابرات ایران، ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنتی در کشور هستند.

هم اکنون تعرفه هر ‪ STM1‬اینترنت (‪ ۱۵۵‬مگابایت اطلاعات در ثانیه) حدود ‪ ۷۶۰‬میلیون ریال است.

بنا بر گزارش PandaLabs، تعداد کدهای مخرب و بدافزارهای رایانه ای از ابتدای سال 2000 میلادی تا کنون 25820 درصد، افزایش داشته و این بدان معناست که تعداد وتنوع ویروس های فعال تنها در عرض 7 سال، 260 برابر شده است.

در عین حال به عقیده بسیاری از کارشناسان امنیتی، مشکل نگران کننده تر، استمرار این روند با بهره گیری فزاینده از روش ها و فن آوری های پیشرفته برای نفوذ و ایجاد تخریب در رایانه های سرتاسر جهان است.

روند افزایش چشمگیر کدهای مخرب با ایجاد تغییرات عمده در تعداد انواع آنها نیز همراه بوده است. ویروس های معمول رایانه ای که در سال 2000 میلادی، 81 درصد از کل کدهای مخرب را تشکیل میدادند،‌ اکنون تنها 1 درصد از مجموع آنها را تشکیل می دهند و این در حالیست که تروژان ها با 14 درصد مجموع بدافزارها در 7 سال گذشته، اینک 53 درصد کل آمار را به خود اختصاص داده اند.

این امر بدلیل محبوبیت حملات خاموش و خزنده در بین خرابکاران اینترنتی ست، که بیشتر توسط اسب های تروا انجام می شوند.

جاسوس افزارها (spyware)، نیز که تا قبل از سال 2002 میلادی،‌ هیچ سهمی در بین انواع کدهای مخرب نداشتند، اکنون با اختصاص بیش از 20 درصد مجموع آنها،‌ یک معضل جدی در امنیت جهانی اطلاعات محسوب می شوند. این کدها اغلب برای سرقت اطلاعات محرمانه و کسب درآمد مستقیم یا غیر مستقیم توسط مجرمان اینترنتی، مورد استفاده قرار می گیرند.

بر اساس این گزارش، کرم های رایانه ای، با این که هنوز هم تهدید نسبتاً جدی برای کاربران رایانه تلقی می شوند، رفته رقته از دوران سلطه و حکمرانی مطلق خود بر اینترنت، در سال های 2002 تا 2005 میلادی، فاصله می گیرند و جای خود را به بدافزارهایی می دهند که به نحوی سرقت پول و کسب درآمد را تسهیل می کنند.

آزمایشگاه های امنیتی پاندا، تنها راه کاهش تهدیدات اینترنتی را افزایش و ارتقاء آگاهی کاربران، استفاده از برنامه های امنیتی به روز شده و فن آوری های پیشرفته حفاظتی و نیز به روز رسانی برنامه های کاربردی مهم، برای ترمیم حفره های امنیتی جدید، می داند.

دراین گزارش به مدیران شبکه و نیز کاربران خانگی اینترنت توصیه شده است که برای بررسی وضعیت امنیت در سیستم های خود بطور رایگان از برنامه Malware Radar برای شبکه های محلی و از برنامه های NanoScan و TotalScan برای رایانه های خانگی، استفاده کنند.

www.mec-security.com

مترجم: اسماعیل ذبیحی

وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، از آماده شدن پیش - نویس اساسنامه جدید این شرکت منطبق بر برنامه‌های خصوصی‌سازی خبر داد.

وی روزچهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: این طرح باید بصورت لایحه به هیات دولت فرستاده‌شود و پس از تایید سازمان خصوصی‌سازی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

قرار است بر اساس سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی ، طبق برنامه اعلام شده در نیمه نخست امسال، تا ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و ‪ ۳۳‬زیرمجموعه آن از طریق سهام عدالت ( ‪ ۳۰‬درصد) و بورس ( ‪ ۵۰‬درصد) به بخش خصوصی و مردم سپرده شود.

یکی از دغدغه‌ها این‌است که برخی از سازمان‌های دولتی ویاعمومی با مالکیت دولتی که‌از توان مالی فراوان برخوردارند، بخش زیادی از ‪ ۵۰‬درصد سهام عرضه شده سهام شرکتی سودده همانند مخابرات با دارایی بالغ بر ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال را خریداری کنند و با توجه به اینکه ‪ ۲۰‬درصد از سهام در اختیار دولت باقی می‌ماند، باردیگر مدیریت دولتی بر سرمایه عمومی شکل گیرد و خصوصی‌سازی واقعی انجام نشود.

غفاریان معاون وزیر ارتباطات دراین‌باره گفت: ماهنوز نهاد مالی خصوصی قوی در کشور نداریم، بنابر این باید گام به‌گام وبتدریج پیش برویم و نباید انتظار داشت در مدتی کوتاه اقتصاد ایران شبیه اقتصاد کشوری شود که ده ها سال است با مالکیت خصوصی اداره می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ، افزود: مثلا چند وقت دیگر کارگزارانی ایجادمی‌شوند که سهام مردم را مدیریت کنند و کم کم سرمایه‌گذاران قدر خصوصی ایجاد می‌شوند که به‌صورت بلوکی سهام خریداری می‌کنند و در نهایت به خصوصی سازی واقعی خواهیم رسید.

شش کمیسیون تخصصی در جهت اجرایی شدن فرایند خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابران ایران، در جهت اجرایی شدن خصوصی سازی، 6 کمیسیون تخصصی با هدف آماده سازی شرکت مخابران ایران برای ورود به فرایند خصوصی سازی و بازار بورس، تشکیل شد.

نخستین کمیسیون عبارت از کمیسیون فنی اخذ پروانه به سرپرستی علمایی، مدیر کل مشارکت‌های غیردولتی، که با تشکیل سه کمیسیون کمیته‌های فرعی از بخش های مختلف شرکت به ویژه بخش حقوقی، در زمینه تدوین آیین نامه معاملات اقدام خواهد کرد.

این اطلاعیه می افزاید: کمیسیون تامین و تقاضای اطلاعات مورد نیاز سازمان‌های بورس و خصوصی سازی به سرپرستی ابراهیمی که با برگزرای جلسات کارشناسی با سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس،‌الزامات قانونی ورود مخابرات به بورس را تدوین خواهد نمود.

کمیسیون فرعی تهیه و تدوین اساسنامه و تشکیلات شرکت مخابرات ایران به سرپرستی عین‌الهی، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری، که پیش‌نویس اولیه اساسنامه را تهیه کرده و بعد از بررسی‌های کارشناسی در شرکت مخابرات ایران، مقدمات تصویب آنرا فراهم خواهد کرد.

بنابراین گزارش، کمیسیون فرعی آیین نامه استخدام و پرداخت‌ها، به سرپرستی اسدنژاد، مدیرکل امور اداری و نیروی انسانی که این کمیسیون در واقع بر اساس قانون تجارت و با توجه به تغییر ساختار ایجاد شده در مخابرات، در زمینه پرداخت‌ها و مسایل مرتبط با نیروی انسانی،‌اقداماتی انجام خواهد داد.

کمیسیون فنی اطلاع رسانی به سرپرستی زارعیان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، که در زمینه اطلاع رسانی اقداماتی از جمله اطلاعیه‌های مربوط به تبدیل ودایع مشترکان تفن همراه و ثابت به سهام، برگزاری همایش آماده سازی مدیران و مسوولان روابط عمومی‌های شرکت مخابرات استان‌ها به منظور اجرایی شدن خصوصی سازی و پیش‌بینی بخش ویژه‌ای مربوط به اخبار خصوصی سازی در سایت شرکت مخابرات ایران، انجام داده است.

گفتنی است، تمامی این 6 کمیسیون موظف شده‌اند حداکثر اول تیرماه سال جاری، فعالیت‌های خود را ارایه دهند تا مقدمات ورود 33شرکت مخابرات کشور، به بازار بورس فراهم گردد.

پس از گذشت 5 سال از شروع فعالیت اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت در کشور، شنیده‌‏ها از ابطال مجوز تمامی این اپراتورها حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حکم ابطال پروانه اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت که در کمیسیون تنظیم مقررات صورت جلسه شده است، پس از تکمیل به شرکت‌‏های خصوصی تلفن ثابت ابلاغ خواهد شد.

از آنجایی که اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت پس از گذشت 5 سال موفق نشدند حتی یک سیستم تعهدات خود را مبنی بر واگذاری 2 میلیون خط تلفن ثابت در کشور اجرایی کنند سازمان تنظیم مقررات نسبت به ابطال پروانه این 6 شرکت کرده است و تنها به اپراتورهایی که در مناطقی فعالیت خود را تا حدی اجرایی کرده‌‏اند فرصت داده است. به این معنی که پروانه فعالیت شرکت‌‏هایی که در مناطق و یا استان خاص سرویس ارائه کرده‌‏اند به همان منطقه محدود خواهد شد.

براساس این گزارش، با توجه به فرصت‌‏های متعدد سازمان تنظیم مقررات، تلفن‌‏های منصوبه بخش خصوصی در کشور به 100 هزار شماره هم نرسیده است و به این دلیل کمیسیون تنظیم مقررات، سازمان رگولاتوری را موظف به تجدید نظر در ضوابط و شرایط پروانه فوق کرده است و شنیده‌‏ها حاکی از آن است که مقدمات فراخوان برای اعطای پروانه جدید تلفن ثابت بخش خصوصی در حال آماده شدن است.

به این ترتیب سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اصلاح برخی مشکلات در ضوابط پروانه تلفن ثابت خصوصی که در گذشته وجود داشت پروانه‌‏های جدیدی را برای شرکت‌‏های متقاضی در این زمینه صادر کند.

همچنین این گزارش می‌‏افزاید: پروانه جدید اپراتوری خصوصی تلفن ثابت قابلیت ارائه دیتا را همراه با صوت خواهد داشت.