ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۰۵۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزارت راه مسبب 28 درصد قطع فیبرنوری

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۸۵، ۰۷:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از نور به عنوان وسیله‌‏ای برای ارتباط، پدیده جدیدی نیست، چرا که بشر اولیه از نور برای ارسال پیام استفاده می‌‏کرد و از طریق دود و فانوس‌‏های دریایی به ارسال پیام مبادرت می ورزید.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، تجربیات اولیه بشر در قرون بعد به صورت پیشرفته به کار گرفته شد، اما از آنجایی که برای برقراری ارتباط و انتقال پیام وجود فرستنده، گیرنده و محیط انتشار ضروری است، در سیستم‌‏های مخابراتی کابل به عنوان یکی از محیط‌‏های انتشار و انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده مورد استفاده قرار گرفت.

بشر از مدت‌‏ها پیش فکر جایگزینی سیستم کم هزینه، اما دارای کیفیت بهتر و کاربرد بیشتر به جای فلز را در سر می‌‏پروراند و در نهایت الیاف نوری را مناسب تر از کابل‌‏های فلزی تشخیص داد.

ارتباط از طریق فیبرنوری به نحوی در میان کشورها جای گرفت که تقریبا کل ارتباطات یک کشور از این طریق فراهم می‌‏شود. در حالی که تا سال 68 سهم فیبرنوری در ارتباطات ایران 2 درصد بود، هم اکنون 97 درصد ارتباطات کشور را فیبرنوری با طول مسیر 33 هزار کیلومتر به خود اختصاص داده است.

از مزایای بسیار مهمی چون پهنای باند وسیع ، قطر و وزن سم، مصونیت در برابر تداخل و اثرات القایی، سادگی توسعه ظرفیت، طول عمر زیاد و مقاومت بیشتر در برابر تغییرات دما و شرایط جوی که بگذریم، کاربرد شبکه فیبرنوری را می‌‏توان در انتقال اطلاعات کشوری، راه دور، بین الملل و تلفن همراه، اطلاعات دیتا، نظامی و انتظامی، شرکت‌‏های نفت و هواپیمایی و انتقال اطلاعات سازمان‌‏های صدا و سیما و هواشناسی به وضوح مشاهده کرد.

در حال حاضر ارتباطات خارجی کشور ما از نقاطی چون اتصال بندر عباس و چابهار با استفاده از پروژه بین المللی فالکون، با کشورهای ترکیه، آذربایجان ارمنستان، ترکمنستان، افغانستان از طریق کابل نوری زمین و با کشورهایی چون امارات و کویت از طریق کابل دریایی برقرار می شود.

براساس این گزارش، ظرفیت انتقال اطلاعات در فیبرنوری در سیستم‌‏های STM16، 30 هزار و 240 کانال، STM64، 120 هزار و 960 کانال، WDM-4، 483 هزار و 840 کانال و WDM-8 ، 967 هزار و 680 کانال نشان از توانایی انتقال کابل‌‏های نوری دارد، اگر چه همگان بر اهمیت فیبرنوری و به طور واضح‌‏تر ارتباطات واقف هستند ، اما عدم رعایت حریم این شبکه ارتباطی سبب قطعی‌‏های مداومی در شبکه زیرساخت کشور می شود که بیشترین آسیب نیز به مصرف کننده می‌‏رسد. به طوری که طبق آمارهای منتشر شده عواملی که در قطعی‌‏های فیبرنوری دخالت دارند اکثرا عوامل سازمان‌‏ها و ادارات دولتی هستند که در مسیرهای فیبرنوری به توسعه، حفاری و فعالیت مشغول هستند، به طوری که طبق این آمار 28 درصد قطعی‌‏های فیبرنوری در کشور مربوط به عوامل وزارت راه 12 درصد مربوط به عوامل وزارت آب و نیرو، 5 درصد شهرداری، 5/6 درصد گاز، 2 درصد وزارت نفت و 12 درصد نیز مربوط به افراد حقیقی و حقوقی می شود وعوامل جوی سایر این قطعی ها را شامل می شوند.

به این ترتیب نادیده گرفتن حریم فیبرنوری در کشور باعث شده است که در سال 84 بالغ بر 180 مورد و در سال جاری 146 مورد قطعی در شبکه فیبرنوری کشور مشاهده شود که این اختلالات رفته رفته منجر به تبعات بسیار ناگواری برای کشور می شود.

خسارات جبران ناپذیر به امنیت کشور، احتمال در عملکرد مراقبت پروازهای بین المللی و داخلی و سایر شبکه‌‏های حمل و نقل، اختلال در امور اقتصادی کشور مانند بانک‌‏ها موسسات اعتباری و شرکت‌‏های بازرگانی، قطع ارتباط شبکه کشوری و نارضایتی عمومی، اختلال در کارهای رسانه‌‏ها و در نهایت سلب اطمینان سایر کشورها از توان ترانزیت ارتباطات ایران از جمله تبعات ناشی از قطعی‌‏های به وجود آمده شبکه فیبرنوری برای کشور خواهد بود.

گفتنی است ، در حال حاضر 33 هزار کیرومتر فیبرنوری شبکه زیرساخت و 35 هزار کیلومتر شبکه استان‌‏ها را تحت پوشش قرار داده است که این آمار تا پایان برنامه چهارم توسعه باید افزایش یابد.

و سخن آخر این‌‏که کلیه عواملی که به هر دلیل باعث اختلال در این شبکه می‌‏شوند کافی است تنها برای چند لحظه به اهمیت این شبکه فکر کنند و حریم و جایگاه این شبکه ارتباطی را نادیده نگیرند و به سازمان‌‏ها و افراد حقیقی و حقوقی نیز توصیه می شود تا قبل از هرگونه حفاری در مسیرهای فیبرنوری با شرکت ارتباطات زیرساخت یا مخابرات استان‌‏ها هماهنگی های لازم را به عمل بیاورند و تا جایی که امکان دارد از حفاری های بی مورد در مسیرهای عبور فیبرنوری بپرهیزند.

تفاهمنامه تولید گوشی با نوکیا امضا شد

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

تفاهم نامه تولید گوشی تلفن همراه در ایران میان کنسرسیوم شرکتهای شهرکهای هوشمند، نیمه هادی عماد، موسسه سروش رسانه و شرکت نوکیا امضاء شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت نیمه هادی عماد و شرکتهای هوشمند به همراه موسسه سروش رسانه طی قراردادی که در طی سالجاری با وزارت صنایع منعقد کرده بودند متعهد به تولید هر کدام دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه شده بودند. در ابتدا قرار است این شرکتها با مونتاژ کار خود را آغاز کنند.

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران نیز در این قرارداد حضور دارد که اکنون مذاکرات خود را با شرکت " ام موبایل " مالزی به مراحل نهایی رسانده و قصد دارد امسال گوشی تلفن همراه را در داخل تولید کند.

نوکیا هم اکنون بزرگترین و پر فروشترین تولید کننده گوشی تلفن همراه در جهان است و بیش از نیمی از بازار داخلی نیز در دست برند نوکیا است.

این شرکتها در کل باید شش میلیون گوشی تلفن همراه با همکاری شریک خارجی خود تا پایان سالجاری تولید کنند.به درازا کشیده شدن امضای این قرارداد دلایل مختلفی چون عدم کاهش تعرفه skd و نیز بلاتکلیفی ثبت شماره سریال گوشیهای وارداتی بود.در حال حاضر تعرفه skd از 60 به 10 درصد رسیده و کار ثبت شماره سریال گوشیهای وارداتی نیز توسط وزارت ارتباطات آغاز شده است.

دانشگاه مجازی شهرداری دانشجو می‌پذیرد

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۹:۱۷ ب.ظ | ۷ نظر

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از راه اندازی دانشگاه مجازی (اینترنتی) شهرداریها در 5 شهر کشور با همکاری دانشگاه علم و صنعت از بهمن 85 خبر داد.

به گزارش فارس، عزیز دولتخواه صبح امروز در نشستی با خبرنگاران با بیان این که دانشگاه شهرداریها از بهمن در شهرهای مشهد، قم، رشت، بروجرد و سنندج در دو رشته کارشناسی فناوری اطلاعات (IT) و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) دانشجو می پذیرد، تصریح کرد:50 درصد سهمیه این دانشگاه متعلق به کارکنان شهرداریها و 50 درصد برای عموم است.

وی با تاکید بر این که کلیه ضوابط این دانشگاه مطابق قوانین و مقررات آموزش عالی خواهد بود، افزود:این دانشگاه آزمون ورودی ندارد و متقاضیان ترم اول را باید به صورت دانشپذیر سپری کنند و در صورت احراز نمره قبولی از ترم دوم دانشجوی این دانشگاه محسوب می شوند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از احداث دانشکده مهندسی مدیریت شهری در محوطه دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت:در حال توافق با مسئولان این دانشگاه هستیم و امیدواریم کلنگ احداث این دانشگاه هفته آینده به زمین زده شود.

وی هدف از احداث این دانشگاه را تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های مورد نیاز شهرداریها عنوان کرد و تصریح کرد:در صورت تصویب آموزش عالی به دنبال ایجاد رشته‌های کاربردی و عملیاتی در مقاطع مختلف همچون کارشناسی ارشد اقتصاد شهری، کارشناسی مبلمان شهری، کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت پسماند، کارشناسی-دکترای رشته برنامه ریزی و توسعه روستایی هستیم.

دولتخواه در ادامه اظهارات خود در این بخش با اشاره به تدوین 35 کتاب آموزشی به منظور یکسان سازی اصطلاحات و مفاهیم در مجموعه شهرداریها و دهیاریها، تصریح کرد:اتمام کار تدوین دایرة المعارف جامع شهری و روستایی توسط مرکز تحقیقات وزارت علوم طی 6 ماه آینده، تهیه بسته های نرم افزاری آموزشی، حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا مرتبط با موضوعات شهری از دیگر مواردی است که معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در بخش آموزش و مطالعات کاربردی پیگیری می کند.

یک تحلیل‌گر جامعه‌ی اطلاعاتی معتقد است که در اصل، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی، باعث افزایش 56 درصدی تعرفه‌ها، نه تنها برای واردات گوشی‌های تلفن همراه، بلکه برای 1060 قلم کالای الکترونیک دیگر شده است.
مهندس عباس پورخصالیان، کارشناس معاونت نگهداری و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، به ارزیابی علل افزایش 56 درصدی تعرفه‌ی واردات گوشی‌های تلفن همراه پرداخت و اظهار عقیده کرد: خصالیان، پیشگیری از سوءاستفاده‌ی واردکنندگان قطعات به ظاهر CKD یا سیستم‌های Completely Knoched Down و یا SKD (Semi-knocked Down) از تعرفه‌های ناچیز و در حد صفر یا 4 درصد را انگیزه‌ی اصلی سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی دانست و گفت: به همین علت از فروردین ماه تا خرداد ماه سال جاری، سه نوع دستورالعمل گمرکی از سوی گمرکات کشور اعلام شد که اولی در فروردین بدون در نظر گرفتن درخواست‌های سندیکا مبنی بر حذف تعرفه‌های 4 درصدی برای قطعات CKD و SKD منتشر شد.

پورخصالیان، افزود: دستورالعمل دوم نیز در اردیبهشت‌ماه انتشار یافت و حاوی عکس‌العمل گمرکات علیه سوءاستفاده‌های ناشی از واردات قطعات کامل الکترونیکی بود که در اثر پیشرفت فناوری کوچک و در شکل و اندازه‌ی CKD و یا SKD وارد کشور می‌شدند که از این طریق نیزبه منابع درآمد گمرکی کشور و به تولیدکنندگان داخلی لطمات سنگینی را وارد کردند.

وی خاطرنشان کرد: در دستورالعمل دوم، حدود1060 قلم کالای الکترونیکی، مشمول تعرفه‌های 60 درصدی شدند که یکی از آن‌ها گوشی تلفن همراه بود و با انتشار این دستور‌العمل، اعتراضاتی از سوی رسانه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان صورت گرفت و در پی این اعتراضات، دستورالعمل سوم در خرداد ماه جاری منتشر شد که طبق مفاد آن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه همان 60 درصد باقی ماند، اما تعرفه‌ی سایر اقلام به 40 درصد تقلیل یافت.

کارشناس معاونت نگهداری و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: به دلیل افزایش یک‌باره و بی‌مقدمه‌ی تعرفه‌ی گوشی‌های تلفن همراه در بازار ایران و تقاضای میلیون‌ها خریدار جدید، واردات گوشی تلفن همراه از مسیر قاچاق سرعت گرفته است، ولی از آنجا که ورود قاچاق گوشی‌های جدید مستلزم دستکاری در شماره سریال است تا از نظر مرکز مدیریت شبکه ارتباطات سیار، گوشی‌های قدیمی تلقی و فعال شوند و تغییر شماره سریال گوشی‌های جدید هنوز به صورت حرفه‌ی‌ی عمل نشده، بازار گوشی‌های تلفن همراه مملو از گوشی‌های دست دوم و قدیمی شده است.

پورخصالیان، گفت: در حال حاضر برخلاف گذشته، کار تغییر شماره‌های سریال گوشی‌های تلفن همراه جدید که از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شوند به صورت شغل درآمده است و در حالی که تا پایان سال 84 تعداد شماره‌های سریال تکراری به علت دستکاری و تغییر در شماره سریال گوشی‌های سرقتی کم و برای مرکز مدیریت شبکه ارتباطات سیار قابل پی‌گیری بود، هم‌اکنون حجم بسیار بالایی از شماره‌های سریال تکراری در شبکه وجود دارد و در نتیجه کار پیگیری و کنترل گوشی‌ها ی دزدی و غیر سرقتی (اما از مسیر قاچاق وارد شده) برای مرکز مدیریت شبکه ارتباطات سیار بسیار مشکل و دشوار شده است.

تحلیل‌گر جامعه‌ی اطلاعاتی، افزود: این امر تا حدی شدت گرفته که دیگر نمی‌توان به کنسرسیوم تولیدکنندگان گوشی‌های تلفن همراه در داخل کشور، ضمانت اجرایی از بابت بسته شدن مسیرهای قاچاق و جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاقی را داد!

پورخصالیان، آزادسازی بازارهای کشور را از جمله راهکارهای اصولی حل معضل قاچاق دانست و تصریح کرد: با آزادسازی بازار فروش گوشی‌های تلفن همراه، مسیر قاچاق گران‌تر از مسیر رسمی و قانونی می‌شود و در نتیجه دیگر قاچاق به صرفه و صلاح واردکنندگان نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید با اعمال آزادسازی به شیوه‌ای هوشمندانه از تولید داخلی حمایت کند و این دو سیاست را با یکدیگر هم‌تراز کند.

پورخصالیان، اقدامات انجام شده در خصوص تولید گوشی تلفن همراه داخلی توسط بخش نیمه خصوصی کشور را " به بن‌بست رسیده " دانست و گفت: از شرکت‌های تشکیل دهنده‌ی کنسرسیوم تولید گوشی‌های تلفن همراه، تنها کارخانجات مخابراتی ایران سهامی عام است، بنابراین این کنسرسیوم را باید نیمه خصوصی - نیمه دولتی ارزیابی کرد.

وی، در پاسخ به این سوال که آیا کنسرسیوم تولید گوشی‌های تلفن همراه داخلی در سال 86 موفق به تولید گوشی خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: در صورت ادامه‌ی وضع کنونی، این کنسرسیوم پا نخواهد گرفت، مگر آن‌که بهتر و ارزان‌تر از گوشی‌‌ها ی خارجی محصولات خود را وارد بازار ایران وجهان کند.

کارشناس معاونت نگهداری و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت، راهکار دیگر حل این معضل در بلندمدت را همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ETSI (موسسه‌ی اروپایی استانداردسازی مخابرات) دانست و گفت: اکنون که نقطه ضعف رجیستری (ثبت) گوشی‌های تلفن همراه در ایران مشخص شده است، با ارائه‌ی گزارش به ETSI و تشکیل کارگروه‌هایی با صنایع می‌توان از ETSI درخواست کرد درجه‌ی امنیت رجیستری گوشی‌های تلفن همراه را بالا ببرد تا دستکاری و تغییر شماره سریال این گوشی‌ها این چنین آسان صورت نگیرد.

وی، سایر روش‌های مبارزه با خریداران و با قاچاقچیان را ناکارآمد دانست.

"شارع 2" فعال است

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۹:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسوولان وزارت ارتباطات در یک سال گذشته از راه‌اندازی مرکز داده‌ی ملی تا پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم خبر می‌دهند؛ طرح پایلوت این پروژه موسوم به "شارع 2" قرار بود در سال 84 به بهره‌برداری برسد، اما به گفته‌ی معاون شرکت فن‌آوری اطلاعات، چندی پیش به بهره‌برداری رسیده و تا یک ماه دیگر نیز این آمادگی را دارد که به بیشتر متقاضیان دولتی سرویس‌های لازم را واگذار کند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح "شارع 2" به عنوان شبکه‌ی سرویس‌های یکپارچه‌ی ملی برای جلوگیری از خروج اطلاعات داخلی و کاهش هزینه‌ی پهنای باند بین‌المللی در سال 78 در شرکت فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات طرح‌ریزی شد، اما با توجه به تغییر و تحولات چشم‌گیر در حوزه‌ی اینترنت و اهمیت روزافزون هاست کردن سایت‌های داخلی در درون کشور و تاکید مسوولان بر ایجاد هرچه زودتر دیتاسنتر ملی، بهره‌برداری از این پروژه به‌طور دقیق مشخص و اطلاع‌رسانی نشده است.

در این میان، معاون گسترش فن‌آوری اطلاعات شرکت فن‌آوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات ایسنا، از بهره‌برداری پروژه‌ی "شارع 2" خبر داد و اظهار کرد: تا یک ماه آینده این دیتاسنتر به اندازه‌ای توانمند می‌شود که سرویس‌های خود را به متقاضیان دولتی بیشتری واگذار کند.

ساسان جباری ایزدی درباره‌ی تاخیر در بهره‌برداری از پروژه‌ تصریح کرد: پروژه‌ی "شارع 2" مطابق با تکنولوژی‌های چند سال گذشته و برای پاسخگویی به ظرفیت‌های آن زمان طراحی شده بود، بنابراین بهره‌برداری از این دیتاسنتر به تغییر و تحولاتی نیاز داشت تا بتواند آماده‌ی سرویس دهی برای متقاضیان امروزی شود.

او با اشاره به این که "شارع 2" تا یک ماه آ‌ینده آمادگی واگذاری سرویس به سازمان‌های دولتی را خواهد داشت، تصریح کرد: در حال حاضر نیز "شارع 2" سرویس‌های محدودی به مشتریان خود می‌دهد اما تا یک ماه دیگر در سطح وسیع‌تری سرویس واگذار می‌کند.

جباری میزبانی وب، پروتکل اینترنت، محیط‌های گفتگو یا چت، انتقال فایل،‌ موتور جست‌وجو و پست الکترونیکی را ازجمله سرویس‌های قابل ارایه‌ نام برد و گفت: این سرویس‌ها به شکل یک پکیج کلی به مشتریان واگذار می‌شود و سطح‌های متفاوتی دارد.

او افزود: عمدتا مخاطبان "شارع 2" سازمان‌های دولتی هستند که می‌خواهند برای تضمین امنیت سایت خود میزبانی سرور آن، در داخل کشور انجام شود.

جباری در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت در راه‌اندازی این دیتاسنتر و درنهایت مرکز داده‌ی ملی سبب خواهد شد صرفه‌جویی چشم‌گیری در زمینه‌ی کاهش هزینه‌ی پهنای باند اینترنت در کشور انجام گیرد.

1500 شکایت از شرکتهای هرمی

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۸:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناحیه 24گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود یک هزار و 500 فقره شکایت از طریق مردم و یا گزارش از طریق نهادهای ذی‌ربط علیه شرکتهای هرمی در این دادسرا به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضائیه، اسدیان افزود: از زمان تشکیل این پرونده‌ها تاکنون در این دادسرا حدود 200 نفر نیز دستگیر شده‌اند البته این به این معنی نیست که این تعداد افراد همچنان در بازداشت باشند.

وی ادامه داد: همانطوری که این افراد با قرار بازداشت شدند ممکن است با قبولی قرار نیز آزاد شده باشد ضمن اینکه هم اکنون تعدادی از آنان نیز در بازداشت به سر می‌برند.

سرپرست دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناحیه 24 خاطر نشان کرد: برای تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها قرار صادر و به دادگاه ارسال شده است اما تصمیم نهایی توسط دادگاه اتخاذ می‌شود.

وضعیت سرمایه مخابرات شفاف نیست

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در خصوص واگذاری سهام شرکتهای مخابراتی گفت: سرمایه شرکت مخابرات ایران شفافیت لازم را ندارد و در گذشته اتفاقاتی رخ داده که پنهان بوده است. این امر اکنون در حال بررسی است که پیش‌بینی می‌‌شود تا چند ماه آینده به نتیجه برسد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران و سایر شرکت‌های تابعه، اظهار داشت: سهام شرکت‌های مخابراتی در قالب سهام عدالت و نیز از طریق بورس واگذار خواهد شد و واگذاری کلی و دسته‌جمعی سهام شرکت‌های مخابراتی یکی از مدل‌هایی است که اکنون در حال بررسس کارشناسی آن هستیم.

وی با بیان اینکه هنوز مدل خاصی برای واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی نهایی نشده است، گفت: ودیعه ثبت‌نام سیم‌کارت یکی از مواردی است که کار واگذاری سهام را تا حدودی پیچیده کرده است.

سلیمانی تاکید کرد: سرمایه شرکت مخابرات ایران شفافیت لازم را ندارد و در گذشته اتفاقاتی رخ داده که پنهان بوده است. این امر اکنون در حال بررسی است که پیش‌بینی می‌‌شود تا چند ماه آینده به نتیجه برسد.

وی گفت: سهامدار کردن مشترکان شرکت مخابرات ایران نیز در مدل واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی گنجانده خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه طرح بازنگری تعرفه‌های مخابراتی نیز گفت: بعید به نظر می‌رسد که بازنگری تعرفه‌ها تا پایان سال جاری به نتیجه نهایی برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه در ثبت‌نام سیم‌کارت دولتی سالجاری وزارت ارتباطات با استقبال مناسبی از سوی متقاضیان مواجه خواهد شد، افزود: بازار سیم‌کارت تلفن همراه بازار پررونق و پرسودی است و تقاضا برای این کالا بالاست.

سلیمانی با تاکید بر این نکته که هدف وزارت ارتباطات ارزان کردن بهای سیم‌کارت تلفن همراه برای مردم در حالت وجود مشتری و نبود مشتری است، اظهار داشت: ثبت‌نام سیم کارت در سالجاری با بهایی کمتر از 300 هزار تومان صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر رتبه ایران از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه در بین 13 کشور منطقه یازدهم است و تنها دو کشور افغانستان و یمن پس از ایران قرار دارند.

وزیر بازرگانی، گفت که بدون تردید افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کوتاه مدت قاچاق را تشدید می‌کند و باید در این خصوص برخوردی قوی صورت گیرد.

به‌گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا سید"مسعود میرکاظمی"درجمع خبرنگاران با اشاره به وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز و در خصوص وضعیت کنونی تلفن همراه و قاچاق آن در بازار، افزود: وزارت بازرگانی مسئول مبارزه با قاچاق نیست و باید امکاناتی را فراهم کند که قاچاق صورت نگیرد.

میرکاظمی سپس بر لزوم کنترل فیزیکی مرزها تاکید کرد و گفت : باید به بخش انتظامی برای کنترل مرزها بیشتر توجه کند.

وی تصریح کرد: اگر زمینه تولید سریع گوشی تلفن همراه در کشور ایجاد نشود ، این امر مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

وزیر بازرگانی سپس گفت: وزارت صنایع درخصوص تولید گوشی تلفن همراه در کشور برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده و وزارت بازرگانی نیز از آنهاخواسته است که در بخش " اس‌کی‌دی " (‪ (SKD‬معطل نکنند و به سی‌کی‌دی(‪ (CKD‬بیشتر بپردازند.

میرکاظمی پیش از این در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت تعرفه گوشی تلفن همراه و بروز برخی بحران‌ها در این زمینه گفته بود، نرخ تعرفه گوشی تلفن تغییری نمی‌کند.

نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تا سال گذشته چهار صد بود که با تصویب دولت تعرفه واردات تلفن همراه با ‪ ۵۴‬درصد افزایش، به ‪۶۰‬درصد رسید.

به گفته وزیر بازرگانی باوجود تعرفه چهار درصد واردات گوشی تلفن همراه سرمایه‌گذاران تمایلی به تولید این وسیله نداشتند.

"وزارت صنایع پیشنهاد تولید گوشی تلفن همراه را در دولت مطرح و اعلام کرد که در مدت کوتاهی ابتدا به‌تولید اس‌کی‌دی (‪ (SKD‬و بعد سی‌کی‌دی (‪( CKD‬ اقدام می‌کند."
* ورود گوشی‌های از رده خارج شده به کشور

میرکاظمی اظهار داشت : برای واردات هیچ منعی وجود ندارد ، مگر اینکه کالا یا محصول وارد شده بر مبنای معیارها و استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نباشد که شیوه‌های کنترلی از طریق این موسسه‌انجام می‌شود.

وی در عین حال گفت : اگر چنین گوشی‌هایی وارد بازار کشور می‌شود، باید کنترل قوی‌تری صورت گیرد .
* طبقه بندی و کدینگ

میرکاظمی اظهار داشت :طبقه‌بندی و کدینگ حلقه‌های مفقوده‌ای است و باید کالاها براساس ماهیت نه محل بکارگیری طبقه بندی و سپس شماره‌گذاری شوند.

وی گفت : این طرح در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است و بزودی هیات دولت آن را ابلاغ می‌کند.

میرکاظمی افزود: در زمان حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، توانایی ساخت کالاها را دارند و از سوی دیگر شرکتهایی نیز هستند که به این کالاها نیازمند هستند،اما به دلیل فقدان شناخت از یکدیگر،نمی‌توانند باهم معامله کنند.

به گفته وزیر بازرگانی ، طبقه‌بندی (کدینگ) زبان واحد کالاها و زیرساخت بازرگانی کشور است و این موضوع از ‪ ۱۶‬سال پیش توسط گروهی از استادان دانشگاهها پیگیری شده است .

میرکاظمی تصریح کرد، این سیستم بر اساس سیستم‌های کدینگ گمرک بین‌الملل اچ‌اس ( ‪ ( HS‬مورد توجه قرار گرفته است و کالاها بر مبنای ماهیت " کد " دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه هیچ شرکتی الزامی ندارد تا به این سیستم بپیوندد، تصریح کرد، با راه‌اندازی گواهی امضای دیجیتال ، شرکتهایی که به این گروه می‌پیوندند خود به خود می‌توانند کالای خود را ارایه کنند .

وزیر بازرگانی افزود: در آینده نزدیک با انجام فراخوان ،این مهم توسط صاحبنظران به چالش گذاشته می‌شود.

شرط مخابرات برای همکاری با GCها

يكشنبه, ۵ آذر ۱۳۸۵، ۰۸:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

چنانچه GCها تا پایان آذرماه جاری ، میزان تعهد 50 درصد قرارداد خود را عملیاتی کنند، می‌‏تواند در تصمیم گیری برای ادامه کار تاثیر مثبتی بگذارد.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که GC های ارتباطات سیار زمان بندی جدیدی ارائه کرده‌‏ و متعهد شده‌‏اند که تا پایان آذرماه جاری میزان تعهد خود را که 50 درصد قرارداد است به اتمام برسانند ، اظهارداشت: به نظر می‌‏رسد با فرصت مجدد به پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار، شبکه سریع‌‏تر توسعه پیدا کرده و رویکرد وزارت ارتباطات نیز در واگذاری به بخش خصوصی مطرح شود.

وی، با بیان این که GCها در حال پیش بردن کار با زمان بندی آذرماه هستند، تاکید کرد: چنانچه GCها میزان تعهد در این بازه زمانی را برآورده کنند تاثیر مثبتی در ادامه کار خواهد داشت.

دکتر غفاریان، با اشاره به پیشبرد 22 درصد کار از سوی GCها، گفت: GCها به صورت کتبی و در برنامه زمان بندی متعهد شده‌‏اند که این میزان را به 50 درصد برسانند که در صورت تحقق این امر جهش عظیمی در اجرای این قرارداد خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات ، با بیان این که هنوز پیمانکاران استانی وارد این بخش نشده‌‏اند، خاطرنشان کرد: پس از اتمام موعد مقرر GCها تصمیم می‌‏گیریم که 50 درصد مابقی ماده را به چه شکل اجرایی کنم، اما در حال حاضر تمامی سعی مان براین است که 3 GC که عهده دار 50 درصد قرارداد تا پایان آذرماه شده‌‏اند، کار را به اتمام برسانند.

وی ، با بیان این که توسعه شبکه تلفن همراه در حال انجام است ، در خصوص واگذاری سیم کارت‌‏های ثبت نامی سال 84 ، گفت: مطابق برنامه‌‏ریزی و با واگذاری ماهانه یک میلیون سیم کارت، امیدواریم تا پایان بهمن ماه جاری سیم کارت‌‏های ثبت نامی واگذار شود.

دکتر غفاریان ، افزود: در صدد هستیم تا در آذرماه جاری یک میلیون و 100 هزار سیم کارت توزیع کنیم که تنها 490 هزار سیم کارت از این تعداد مطابق اولویت‌‏های اعلام شده است و مابقی آن به صورت خارج از نوبت واگذار خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، یادآور شد: با واگذاری سیم کارت‌‏های آذرماه، حدود 2 میلیون سیم کارت باقی خواهد ماند که در دی و بهمن توزیع خواهد شد که شهرهای اساسی جزء این اولویت‌‏ها هستند.

دکتر غفاریان، با بیان این که سیم کارت‌‏های تهران جزء اولویت‌‏های خارج از نوبت نیست، خاطرنشان کرد، اصولا توسعه شبکه تهران کندتر از استان‌‏های دیگر پیش می‌‏رود، به نحوی که واگذاری سیم کارت در پایان این ماه در استان‌‏های بزرگی مانند مازندران، همدان، خراسان جنوبی، شمالی و قم صفر خواهد شد و ما امیدواریم در دی ماه جاری سیم کارت‌‏های ثبت نامی تهران نیز خارج از اولویت و پیش هنگام واگذار شود.

تشکیل کارگروه نظارت بر ایرانسل

يكشنبه, ۵ آذر ۱۳۸۵، ۰۸:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: به‌منظور تشکیل کارگروه نظارت بر فعالیت ایرانسل - اپراتور دوم تلفن همراه - RFP تهیه شده و در مرحله‌ی پایانی آن و انتخاب مشاور برای این کار قرار داریم.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی کار گروه نظارت بر فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه اظهار کرد: با چند مشاور در این زمینه صحبت کردیم و در هفته‌ی جاری نیز با یکی دیگر از مشاوره‌ها جلسه‌ای خواهیم داشت.

وی افزود: حساسیت سازمان تنظیم مقرارت بر این است که این مشاور از بخش خصوصی باشد و در مباحث مرتبط با اپراتور اول و دوم قراردادی نداشته باشد، نظرمان بر این است که در این زمینه به سراغ دانشگاه‌ها برویم و مشاوران خود را برای این کار گروه از این بخش پیدا کنیم.

خسروی افزود: اگر مشاور در زمینه‌های دیگر و در ارتباط با اپراتورها فعالیت کند، این موضوع بحث نظارت را زیر سوال می‌برد، بنابراین طی جلسه‌ای که با شورای معاونان داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که از تخصص و نیروی انسانی دانشگاه‌ها برای بحث نظارت ایرانسل استفاده کنیم که امیدواریم این موضوع را تا دو ماه آینده به نتیجه برسانیم.

اخطار مخابرات فرصت است نه تهدید

يكشنبه, ۵ آذر ۱۳۸۵، ۰۸:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل یکی از پیمانکاران عمومی (‪GC‬ها) شرکت ارتباطات سیار گفت پیمانکاران ارتباطات سیار (‪GC)‬ها اخطار مخابرات را فرصت می‌دانند و نه تهدید.

مخابرات اخیرا اخطار کرد که اگر در مدت زمان معین شده پیمانکاران به تعهدات خود در خصوص توسعه شبکه تلفن همراه عمل نکنند، کار از دست آنان خارج شده و به پیمانکاران استانی واگذار می‌شود.

"هاشم اورعی" روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت اکنون تعهد ‪GC‬ها بکار انداختن ایستگاه‌ها و مجموعه سیستم‌های مرتبط برای تامین ظرفیت و پوشش مورد انتظار در ثبت نام‌های تلفن همراه است.

وی افزود به دلیل نو بودن فعالیت پیمانکاران در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به ویژه در زمینه مخابرات، همواره باید منتظر نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌هایی بود و هنر ‪GC‬ها و مخابرات دولتی کشور آنست که مسایل را با حوصله و کمترین تنش حل کنند تا نهایت، رضایت مردم که خواهان داشتن ارتباط مناسب هستند، تامین شود.

"عبدالمجید فولادی" مدیرعامل یکی دیگر از پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار نیز گفت ‪GC‬ها سال‌ها قبل کار خود را با فعالیت در زمینه نفت و گاز شروع کردند و در آغاز با مشکلات مشابهی که امروز ‪GC‬های مخابرات با آن روبرو هستند، مواجه بودند.

اما به گفته وی، با تعامل و هماهنگی‌های دوجانبه و کسب تجربه طرفین، امروز موفقیت‌های خوبی به دست آمده و این اطمینان وجود دارد که پیمانکاران عمومی مخابرات که به تازگی کار خود را آغازکرده و بخش مشکل کار را طی کرده‌اند، قادر خواهند بود رسالت خود را به نحو مطلوبی انجام دهند مشروط بر آن که در صورت بروز مشکلات پیش‌بینی نشده، بین دو طرف تعامل ایجاد شود.

وی تصریح کرد هر چند بسیاری از این موانع هنگام ارایه پیشنهاد و انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی بود و توسط ‪GC‬ها نیز تاکید شده بود اما به دلیل برخی از مسایل حقوقی و روش‌های جاری در امضا قراردادها که با قراردادهای ‪ GC‬تطابق کامل ندارد، پذیرفته نشد.

فولادی ادامه داد "اکنون شاهد مساعدتهایی از جانب وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات هستیم و تقاضای ما آن است که این نوع همکاری‌ها ادامه یابد و از خواسته‌های منطقی ‪GC‬ها حمایت شود."

"شاهرخ شیبانی" مدیر پروژه یکی از شرکت‌های ‪ GC‬تعامل خارج از مفاد قرارداد که گاهی اوقات با واقعیت فاصله دارد را مهم دانست.

وی بیان داشت به عنوان مثال فعالیت پیمانکاران در برخی استان‌هایی که مدیران مخابراتی و سایر ارگان‌های دست اندرکار استان همکاری بالای داشته‌اند، با موفقیت همراه بوده است.

وی یکی از مشکلات را عدم تطبیق طرح مقدماتی ضمیمه قرارداد با نیازهای واقعی استان‌ها در زمینه تهیه طرح اجرایی عنوان کرد.

به عقیده شیبانی چون در قرارداد تغییرات زیادی توسط کارفرما پیش‌بینی نشده بود، می‌بایست میان ‪ ،GC‬شرکت ارتباطات سیار و تک تک استان ها هماهنگی به عمل می‌آمد بطوریکه ضمن حفظ چارچوب قرارداد، فعالیت‌های اجرایی با تقاضاها تطابق بیشتری می‌داشت که در این صورت اکنون شاهد چنین تاخیری در توسعه شبکه نبودیم."

وزیر ارتباطات چندی پیش در ارتباط با توسعه شبکه تلفن همراه گفته بود موانع موجود بر سر راه توسعه خدمات شبکه موبایل بیشتر مربوط به پیمانکاری و اجراست و پیمانکاران ارتباطات سیار قرار بوده در اردیبهشت ماه به تمامی تعهدات خود در قبال شرکت ارتباطات سیار عمل کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز چندی پیش گفته بود ‪ ۵۰‬درصد قرارداد با پیمانکاران عمومی(‪ (GC‬در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه از اختیار این شرکت‌ها خارج می‌شود.

"وحید صدوقی" گفته بود، قرار بود پیمانکاران تا پایان مهرماه چهار هزار و ‪ ۷۳۰‬سایت ‪ bts‬دایر کنند که سایتهای در حال سرویس دهی آنها تا این زمان فقط به ‪ ۷۲۳‬سایت رسیده است.

طی یک سال گذشته شهرداری تهران اجازه نصب یک آنتن را هم نداده است

در قرارداد GCها یک سری مسئولیت‌‏ها از سمت کارفرما تحقق پیدا نکرد که این امر منجر شد تا این پیمانکاران زمان خود را از دست بدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، مهندس عبدالمجید فولادی، مدیر عامل شرکت پارس ایراتل، به عنوان یکی از GCهای شرکت ارتباطات سیار در نشستی مطبوعاتی که با حضور مدیران دو GC بهین ارتباط و پارس ایراتل برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: انجام کار بزرگ در کشور شهامت و پذیرش ریسک می خواهد و از آنجایی که صنعت مخابرات به همه جا وابسته است نیاز به تعامل مستمر با وزارتخانه‌‏ها و سازمان‌‏های مختلف دارد.

وی، با اشاره به فعالیت‌‏های GCها در کشور در زمینه نفت و گاز ، گفت: در آغاز پیمانکاران و کارفرمایان مربوط با مشکلات مشابهی که امروز GCهای مخابرات با آن مواجه هستند، مواجه شدند ، اما با تعامل و هماهنگی‌‏های دو جانبه و کسب تجربه طرفین امروز شاهد موفقیت‌‏های خوبی در زمینه‌‏های یاد شده هستیم.

وی ، با تاکید بر این که GCهای مخابرات به تازگی فعالیت خود را شروع و شیب اصلی راه را طی کرده‌‏اند، یادآور شد: GCها قادر خواهند بود که رسالت خود را به نحو مطلوبی ادا کنند که شرط آن تعامل و حوصله برای رفع موانع پیش بینی نشده است.

مهندس فولادی ، گفت: هرچند که بسیاری از این موانع در موقع ارائه پیشنهاد و انعقاد قرارداد قابل پیش بینی بود و توسط GCها نیز تاکید شد ، اما به لحاظ بعضی از مسائل حقوقی و روش‌‏های جاری در امضاء قراردادها که روح آن با قراردادهای GC در تطبیق کامل نیست، پذیرفته نشد، اما قول مساعدت در زمان اجرا داده شد.

مدیر عامل پارس ایراتل ، ادامه داد: امروز شاهد این مساعدت‌‏ها از جانب وزارت ICT و شرکت مخابرات هستیم که تقاضای ما برای این نوع همکاری‌‏ها و حمایت از خواسته‌‏های منطقی GCها است.

وی ، با تاکید بر نابسامانی در راستای عدم تطابق سیستم فعلی در قرارداد که امضای آن را 3ماه به تعویق انداخت، خاطرنشان کرد: از آنجایی که یک سال 250 روز کاری است و روزانه 20 سایت در بهترین شرایط در مدار قرار می‌‏گیرد، برای نصب 4500 سایت مدت زمان یک سال بسیار کم است.

وی ، با اشاره به مدیریت مخابرات در آن زمان و قول مساعدت و همکاری با اشراف بر مشکلات قرارداد، یادآور شد: قرار بود سیستم نظارت در قرار داد معرفی شود تا جایگزین سیستم بروکراسی فعلی شود.

فولادی، با بیان این که امروز آمار فعالیت GC ها به حدی است که توانمندی داخل کشور را نشان می‌‏دهد ، از شرکت ارتباطات سیارخواست تا به مشکلات موجود رسیدگی کند.

وی، تشکیل هیاتی برای تعیین تکلیف قرارداد را ضروری دانست و گفت: باید وضعیت قرارداد، تمدید آن و یا حتی جریمه آن مشخص شود.

مدیر عامل پارس ایراتل ، رقم قرار داد این شرکت را در مناقصه فاز 3 توسعه شبکه ارتباطات سیار 289 میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: 25 درصد این قرارداد با کسر بخشی از تجهیزات به عنوان پیش پرداخت به ما تحویل داده شد.

وی، با اشاره به معضلات موجود در سازمان‌‏ها و ادارات دولتی به دلیل عدم همکاری در نصب BTS ، گفت: از آبان ماه سال گذشته تا امروز شهرداری تهران اجازه نصب حتی یک سایت را در تهران نداده است.

اطلاعیه و هشدار اخیر شرکت مخابرات در خصوص قطع کردن تلفن همراه مشترکان دارنده گوشی‌های غیرمجاز، موجب سرگردانی شمار زیادی از دارندگان گوشی‌های متفرقه در خراسان شمالی شده است.

شماری از آنان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفتند که به دلیل بی‌اطلاعی در موعد مقرر به مخابرات مراجعه نکرده و اکنون مانده‌اند که با گوشی خود چه کنند.

یک شهروند بجنوردی گفت: من حدود یک هفته پیش اقدام به خرید یک گوشی تلفن همراه کردم و اکنون دریافته‌ام که با توجه به مطالب مندرج در جراید این گوشی غیرمجاز است.

"یونس صفادل" ادامه داد: : مغازه فروش تلفن همراه نیز گوشی را پس نمی‌گیرد و اکنون من در تردیدم که آیا خط تلفن من توسط مخابرات قطع خواهد شد یا نه.

وی گفت : در صورت قطع تلفن نیز قدرت خرید گوشی دیگری را ندارم.

مشترکی دیگر نیز گفت: شماره سریال گوشی من با شماره سریال مندرج در پشت کارت مشخصات آن متفاوت است.

"قاسم یزدانی" افزود: این دغدغه جدیدی است که در مردم به وجود آمده و مسوولان باید برای رفع آن تدبیری بیندیشند.

وی افزود: وقتی گوشی به وفور در بازار هست و مردم نیز بر حسب قدرت خرید یکی از آن را خریداری می‌کنند و مسوولان باید خود در تصمیمات شان دقت کنند تا مردم عامل جبران خسارت نباشند.

او گفت: برخی می‌گویند می‌توان با مراجعه به مخابرات شماره سریال گوشی را ثبت نمود و آن را از حالت غیرمجاز خارج کرد.

وی بیان کرد: شمار زیادی از شهروندان اکنون با مشکل گوشی‌های غیرمجاز مواجهند و شایعات نیز در این زمینه در شهر بسیار زیاد است.

او بیان کرد: مخابرات به طور مداوم سیمکارت به مردم واگذار می‌کند و از آن سو نیز هر روز طرحی جدید اجرا کرده و مشکلی تازه برای مردم می‌سازد.

یک مسوول نمایندگی گوشی تلفن همراه نیز گفت: بنا به اذعان مسوولان شماری از گوشی‌ها از مجاری قاچاق وارد شده و چون مخابرات برای این گوشی ها خدمات آنتن دهی ارایه نمی‌دهد، واردکنندگان شماره سریال گوشی‌ها را تغییر داده‌اند.

وی که از ذکر نامش خودداری کرد، افزود:هیچکس از این اقدام خبر نداشته است و این مساله اکنون برای مردم معضل شده است.

وی بیان کرد: ما پیش از این اصلا نمی‌دانستیم شماره سریال یعنی چه ولی اکنون این گوشی‌ها در همه جا هست و در صورت قطع شدن آنها از سوی مخابرات پنج تا شش میلیون مشترک با مشکل مواجه می‌شوند.

او افزود: بنا به گفته برخی افراد، می‌شود برای ثبت شماره سریالهای این گوشی‌های غیرمجاز به مخابرات مراجعه کرد.

وی بیان کرد: از این به بعد ما با انبوهی مشتری گوشی به دست مواجه خواهیم شد که برای پس دادن گوشی‌های تلفن همراهشان به ما مراجعه می‌کنند که در این صورت ما فروشندگان که تا به حال از این قضایا بی‌خبر بوده‌ایم، ورشکسته خواهیم شد.

یکی دیگر از عوامل فروش گوشی تلفن همراه در بجنورد نیز گفت:هدف دولت از این اقدام حمایت از گوشی‌های ساخت داخل است ولی اکنون مردم سرگردان شده‌اند و نمی‌دانند برای رفع این مشکل به کجا مراجعه کنند.

وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: ما مجبوریم گوشی‌های ضمانت‌دار را پس بگیریم که برای خودمان بسیار مشکل‌ساز خواهد بود ولی شمار زیادی از گوشی‌ها اصلا گارانتی ندارند.

وی بیان کرد: این مساله اکنون برای همه به یک معضل تبدیل شده و مشترکان در شک و تردید به‌سر می‌برند که سرانجام اقدام دولت چه خواهد بود.

مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان شمالی در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی از جزئیات این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرد و خبرنگار ما را به رییس اداره ارتباطات سیار ارجاع داد.

رییس اداره ارتباطات سیار در این‌باره گفت: این مساله بیشتر مربوط به گوشی‌های "سونی اریکسون" است که به طور قاچاق وارد شده‌اند و شماره سریالهای آنها تغییر یافته است.

"حسن دهقانی‌مقدم" افزود: هر گوشی باید یک شماره سریال منحصر به فرد داشته باشد ولی اکنون بعضا ‪ ۵۰‬گوشی با یک شماره سریال واحد، کار می‌کنند.

وی ادامه داد: البته این شماره‌ها اکنون در شبکه قابل شناسایی است ولی ممکن است خطوط قطع شوند.

او گفت: مشترکان می‌توانند با وارد کردن عبارت (#‪ (*#۰۶‬و مشاهده شماره سریال گوشی و تطبیق آن با شماره سریال سخت‌افزاری مندرج بر روی جعبه گوشی، از مجاز بودن گوشی خود اطمینان حاصل کنند.

وی در عین حال افزود: تا کنون هیچ شیوه‌نامه‌ای مبنی بر کیفیت برخورد با دارندگان گوشی‌های غیرمجاز نرسیده و نمی‌دانیم عاقبت کار چه خواهد شد.

او بیان کرد: ما هیچ اطلاعیه‌ای در خصوص گفته برخی شهروندان مبنی بر ثبت شماره سریال گوشی‌های غیرمجاز نیز دریافت نکرده‌ایم.

وی ابراز امیدواری کرد که مسوولان هرچه زودتر برای ساماندهی و رفع شک و شبهه مردم تدبیری بیندیشند.

در خراسان شمالی حدود ‪ ۸۰‬هزار مشترک تلفن همراه وجود دارد.

سپردن IT به وزارت ارتباطات درست نیست

شنبه, ۴ آذر ۱۳۸۵، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پیشین شورای عالی انفورماتیک گفت: با نگاه به شرح وظایف فعلی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، طرح ادغام شوراها و سپردن فن‌آوری اطلاعات کشور به وزارت ICT کار درستی نخواهد بود.

دکتر محمد سپهری‌راد در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی بحث ادغام شوراهای موازی IT - شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور - که چندی پیش به شورای عالی اداری پیشنهاد شد، اظهار کرد:‌ با نگاه به شرح وظایف شورای عالی انفورماتیک، این گونه که هست، با طرح ادغام موافق نیستیم؛ چراکه تدوین وظایفی که با امر زیرساخت فاصله دارد برای وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کار درستی نیست.

وی ادامه داد: بخشی از وظایف شورای عالی انفورماتیک مربوط به نظام مهندسی و کارهایی است که باید زیر نظر سازمان مدیریت قرار گیرد و اگر قرار باشد شوراها با شرح وظایف فعلی یک جا در شورای عالی IT ادغام شوند، باعث می‌شود که وزارت ICT درگیر کارهایی شود که هیچ ارتباطی با آن ندارد؛ اگر این وظایف را تفکیک و هر کدام به جایی که مرتبط با آن است، فرستاده شود، وضعیت بهتر می‌شود.

سپهری ‌راد جایگاه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات را در وزارت ICT جایگاه درستی ندانست و تصریح کرد: این شورا زیرمجموعه‌ای از وزارت ارتباطات است و وزارت ICT هم به طور سنتی، متولی زیرساخت کشور است؛ چرا که در کشور ما عمده‌ی این کارها دولتی است و این تغییر وظیفه برای وزارت‌خانه‌ای که سال‌های سال مشغول به کار زیرساخت بوده، کار درستی نیست و اگر اپراتورهای خصوصی متعددی وجود داشت، به طوری که وظیفه‌ی سنگین و اصلی وزارت ICT کار زیرساخت نبود، سپردن فن‌آوری اطلاعات به این وزارتخانه تا حدودی قابل قبول بود؛ اما در شرایطی که عمده‌ی کار وزارتخانه اپراتوری است، سپردن IT به آن با مشکل همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: برخی تداخل وظیفه بین شوراها با نگاه به شرح وظایف تک‌تک آن‌ها، کنار هم قرار گرفتنشان را با مشکل مواجه می‌کند و باعث تداخل در اجرای وظایف خواهد شد.

او تصریح کرد: برخی از کارهای شورای انفورماتیک دقیقا مرتبط با سازمان مدیریت است، IT به دلیل فرابخشی بودن باید در حوزه‌ای قرار گیرد که وظایف آن حوزه نیز فرابخشی باشد، سازمان مدیریت و ریاست جمهوری می‌توانند جایگاه مناسبی باشند، اما برای این که IT از حوزه‌ی تسلط وزارتخانه‌ی خاصی خارج شود، سازمان مدیریت به دلیل فرابخشی بودن که برای همه‌ی کشور برنامه‌ریزی می‌کند، بهترین مکان برای طرح ادغام است.

دیدار وزیر ICT با نمایندگان مجلس

شنبه, ۴ آذر ۱۳۸۵، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در ارتباط با سرنوشت دولت الکترونیکی گفت: بحث دولت الکترونیکی به دلیل حضور متعدد سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها چند تکه شده اما دولت الکترونیکی، تنها با گفته یا نوشته محقق نمی‌شود و باید عملیاتی شود و این بخش براساس قانون بر عهده شورای عالی فن‌آوری اطلاعات است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمد سلیمانی در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در مرکز LCT، گزارش کاملی از عملکرد این وزارت در دولت نهم ارائه و اظهار کرد: آگاهی نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذاران از روند حرکتی که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در پیش گرفته، می‌تواند این وزارت را در شناخت مسیر‌ش یاری کند.

وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: جهتی که وزارت در پیش گرفته را بررسی و اشکالات را گوشزد کنید تا در مسیری که مطابق با خواست قانونگذار است حرکت کنیم و به اهدافی که از پیش تعیین شده است، دست پیدا کنیم.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: زمانی که نام وزارت ارتباطات می‌آید، ذهن‌ها مطوف به این موضوع می‌شود که بودجه این وزارت حجم بالایی دارد، در حالی ‌که این‌گونه نبوده و گردش مالی در این وزارت حتی از کارخانه ایران خودرو نیز کمتر است.

وی با بیان این مطلب که سرمایه‌گذاری در برخی از بخش‌های این حوزه بسیار زود بازده است، گفت: بازگشت سرمایه در بخش‌های زیرساختی بسیار کند است، اما با توجه سرعت تحولات فن‌آوری اطلاعات در دنیا نمی‌توان نسبت به این مهم بی‌توجه بود.

سلیمانی ادامه داد: ‌٧٣ هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور برقرار است که نزدیک به‌٦٦٠ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و بهره‌برداری مفید از آن نمی‌شود، اما قابلیت استفاده از آن ظرف یک یا دو سال آتی افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر توجه به جایگاه وزارت در تصمیم‌گیری‌های کلان گفت: مدیران ارتباطی کشور تلاش می‌کنند تا در این چهار سال طوری کار انجام شود که وقتی قرار شد مدیریت را به آیندگان بسپارند، شبکه ارتباطی کشور از نظر زیرساختی آماده باشد.

او جهت‌گیری‌های اساسی بخش مخابرات در طول چهار سال را در دولت نهم تشریح کرد و گفت: این چهار سال تمام می‌شود، اما باید در این مدت طوری کار شود تا زمانی که مدیریت به دیگری سپرده می‌شود، از نظر زیرساخت همسو با پیشرفت‌های تکنولوژی باشیم.

وی بهره‌برداری از نسل جدید شبکه‌ها را در راستای رسیدن به این مهم دانست و تصریح کرد: تکنولوژی به سمت NGN می‌رود که البته برای آماده کردن زیرساخت‌های آن باید سرمایه‌گذاری عظیمی‌ صورت گیرد.

سلیمانی ادامه داد: زمانی در حدود بیست سال برای گذار از مرحله آنالوگ به دیجیتال طول کشید، اما این وزارت در پی آن است که با سرعت و به بهترین شکل ممکن، دوران گذر به سوی نسل جدید شبکه‌ها را طی کند.

سلیمانی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان که جایگاه وزارت ارتباطات در رسیدن به اهداف چهارم توسعه را جویا شد، گفت: در برنامه چهارم توسعه سه مقوله در بخش ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور مطرح شده که در مورد ضریب نفوذ تلفن همراه با وجود اپراتورهای اول و دوم و ورود اپراتور سوم امیدواریم به زودی به این هدف دست یابیم.

وی افزود: ضریب نفوذ تلفن ثابت در اول برنامه چهارم توسعه ‌٢٦ درصد بود که باید تا پایان برنامه به ‌٥٠ درصد برسد اما از آنجا که خواهان کمتری دارد به این ضریب نفوذ نخواهیم رسید، از این رو به روز رسانی تلفن ثابت را هدف قرار دادیم.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مورد سومین مقوله که رسیدن به ضریب نفوذ ‌٣٥ درصد در بخش اینترنت است، اظهار کرد: رسیدن به این هدف نیازمند فرهنگ‌سازی است که البته با توجه به زیر ساخت‌های موجود این هدف تحقق می‌یابد، به عنوان نمونه برای ‌٢٠ میلیون دانش‌آموز و معلمان حساب اینترنتی باز می‌شود.

سلیمانی مساله‌ی مناقصات را یک معضل بزرگ در وزارت ارتباطات دانست و گفت: این وزارت توانست در جهت بهبود مناقصات تاکنون گام‌های ارزشمندی بردارد، در این راستا داشتن دانش فنی، تجهیزات نیروی انسانی متخصص و توانایی بومی‌سازی را از جمله شرایط تولیدکنندگان داخلی قرار دادیم تا محصولشان چه از نظر کمی ‌و چه از نظر کیفی قابل رقابت باشد.

سلیمانی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس که دلیل رای نیاوردن نماینده ایران در شورای نظارتی در انتخابات ITU پرسیده بود، گفت: ایران در این انتخابات توانست ‌٨٠ رای کسب کند و در این زمینه هیچ گونه کم کاری نشده است، اما کشور امارات به عنوان رقیب ما، دست به تبلیغات گسترده‌ای زده و هزینه قابل ملاحظه‌ای نیز صرف کرد.

وی در خصوص علمکرد این وزارت در جهت افزایش کیفیت تلفن همراه گفت: میزان تماس موفق مکالمات تلفن همراه به ‌٩٤ درصد رسیده که به استانداردها نزدیک است، شاخص قطعی تماس نیز از ‌٥/١ درصد به ‌٦٧/٢ رسیده که نسبتا مطلوب است و درصدد کاهش آن هستیم.

سلیمانی با بیان این مطلب که بهبود کیفیت فرآیند بی انتهایی است و مشارکت همگانی می‌طلبد، گفت: هر دو هفته یک‌بار تمام نقاط اندازه‌گیری شده و بر اساس آن نقاط اشکال دارد اصلاح می‌شود، هر چند شکایات مردمی ‌راجع به اختلالات کاهش یافته و این شکایات طی یکسال گذشته از ‌٦/٥ به دو درصد کاهش یافته است.

ایران، در زمینه‌ی تولیدات گوشی‌های تلفن همراه صاایران و ساژم موفق نبوده و تولید مجدد گوشی تلفن همراه در داخل کشور نیز به دلیل کمبود تجربه امری زمان‌بر است.

مهندس ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: با وجود آن‌که افزایش تعرفه‌های واردات گوشی‌های تلفن همراه براساس اصل حمایت از تولیدات داخلی پایه‌ریزی شده است، با این حال، ابتدای امر بسترسازی‌های مناسب صورت نگرفته و در نتیجه در انتخاب مصرف‌کنندگان اثرات منفی گذاشته است.

درستی، با انتقاد از عدم برنامه‌ریزی دقیق و به هنگام برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور، گفت: با افزایش تعرفه‌ها، انتخاب کاربران و خریداران محدود شده و این در شرایطی است که در دنیا حداقل هر هفته 10 مدل گوشی تلفن همراه جدید با تکنولوژی روز وارد بازار می‌شود.

وی، با اشاره به اعلام قطع برخی گوشی‌های تلفن همراه به عنوان گوشی قاچاق، این اقدام را در خاور میانه بی‌سابقه دانست و افزود: بهتر است تدابیر بهتری در این زمینه اندیشیده شود، چراکه حقوق مردم ارزش‌مند بوده و تحقق این امر تنها با کاهش تعرفه‌ها و منطقی شدن تعرفه‌‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه، با اشاره به طرح مبارزه با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و ادامه‌ی روند افزایش تعرفه‌ها، تاکید کرد: وضعیت کنونی بازار گوشی تلفن همراه کشور منطقی نیست و ادامه‌ی این روند باعث افزایش درگیری میان مصرف‌کنندگان و فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه می‌شود.

عمیدیان گفت: زمان آغاز طراحی مفهومی اینترنت ملی تابستان 85 بود که به علت تغییرات مدیریتی در پروژه، احتمالا تا انتهای آذرماه ویرایش نخست آن آماده خواهد شد.

دکتر علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با (سیتنا) اظهارداشت: طراحی مفهومی اینترنت ملی در داخل مرکز و با کمک دانشگاههای صنعتی شریف و امیرکبیر در حال انجام می باشد. زمان آغاز طراحی مفهومی اینترنت ملی تابستان 85 بوده است و به علت تغییرات مدیریتی در پروژه احتمالا تا انتهای آذرماه ویرایش نخست آن آماده خواهد شد. برآورد بودجه برای اینترنت ملی می بایست پس از انجام طراحی مفهومی آن صورت پذیرد که این پروژه بلافاصله پس از اتمام طراحی مفهومی عملیاتی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که در زمینه تلفن همراه چه طرح هایی تعریف شده و چه تعداد از این طرح ها در جهت بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه موثر بوده است؟ گفت: در این راستا پروژه طرح توسعه شبکه به 25 میلیون مشترک که همراه با بهینه سازی و توسعه تکنولوژیکی می‌باشد تعریف گردید که همزمان با طرح فنی در این مرکز پروژه‌ای نیز برای تدوین راهبرد تجاری و اقتصادی شرکت ارتباطات سیار و نهایتا مدل و برنامه اقتصادی و تجاری این شرکت در مرکز تحقیقات مخابرات فعال شده است.

عمیدیان افزود: در این پروژه چشم انداز و ماموریتها و اهداف شرکت با توجه به شرایط جدید تجاری ناشی از گذر بازار انحصاری به بازار رقابتی در برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور در شرکت بررسی و مورد بازنگری مجدد قرار گرفت. پس از تحلیل بازار، مسائل اقتصادی، اجتماعی و فناوری، وضعیت سرویسهای مورد نیاز مشترکین و بازار آنها در کشور، موقعیت و وضعیت شرکتهای رقیب نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در این پروژه به منظور ارائه راهبردهای مورد نیاز محصولات و سرویسها ، وضعیت شرکت در مطالعه تطبیقی چند اپراتور موفق در جهان و همچنین وضعیت تلفن همراه ایران در مقایسه با کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهبردهای سرویس‌ها و محصولات، قیمت گذاری ، برون سپاری، فروش و طرح ارتباط با مشترکین (CRM) ارائه شده است و در نهایت ساختار جدید مورد نیاز شرکت ارتباطات سیار جهت مدیریت بر فعالیتهای فوق پیشنهاد شده است.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران تصریح کرد: در این پروژه همچنین طرح تجاری توسعه شرکت برای 5 سال آینده بررسی و محاسبه شد که نتایج این ارزیابی ها و بررسی ها ابزار مناسبی برای مدیریت و هدایت شرکت ارتباطات سیار محسوب می شود.

کیفیت موبایل دو سال آینده حل می شود

جمعه, ۳ آذر ۱۳۸۵، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر پیشین فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان این‌که برنامه‌ی چهارم توسعه باید برپایه‌ی IT باشد، گفت: در برنامه‌ی سوم به مشکلات تلفن همراه پرداخته شده و مشکل کیفیت تلفن همراه هم قاعدتا تا دو سال آینده حل خواهد شد؛ زیرا به جایی می‌رسیم که فروش کم می‌شود و توسعه برای کیفیت انجام خواهد شد. البته این به معنای رها کردن بحث تلفن همراه نیست، اما اولویت در بخش توسعه‌یی و زیربنایی پرداختن به مباحث IT است.

دکتر احمد معتمدی با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تفکیک مدیریت در زمان تصدی‌گری خود در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در سه بخش جاری، توسعه‌یی و زیربنایی، اظهار کرد: در حوزه‌ی امور جاری سعی بر بهینه‌سازی در نگه‌داری شبکه، ارائه‌ی خدمات مناسب‌تر و بهبود امور مشترکان و مسائلی از این نوع بود؛ با گسترش شبکه‌ی مخابرات، امور جاری نیز افزایش پیدا می‌کرد و در بخش توسعه نیز باید برنامه‌ریزی‌هایی جهت توسعه‌ی شبکه و خدمات مختلف از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و شبکه‌ی زیرساخت انجام می‌شد و در بخش زیربنایی نیز ضروری بود تا به حل ریشه‌یی مسایل پرداخته شود که به ابتکار و نوآوری نیاز داشت و نتایج آن برای کوتاه‌مدت دیده نشده بود.
مباحث زیربنایی یکی از گرفتاری‌های دولت‌ها در کشور است

وی با تصریح بر این که این تقسیم‌بندی تنها به بخش مخابرات مربوط نیست، بلکه در اکثر بخش‌ها قابل تعمیم است، گفت: امور جاری هر چند زمان‌بر هستند و معمولا وقت اصلی مسوولان را به خود اختصاص می‌دهند، اما نمی‌توانند مسائل را به صورت ریشه‌یی حل کنند؛ ولی در مقابل، انجام امور توسعه‌یی و زیربنایی بسیار پیچیده‌تر هستند و در عین حال از اهمیت بالایی برخوردارند خصوصا در امور زیربنایی که برای انجام آن به تغییر دیدگاه‌ها، تفکرها و اصلاح ساختار نیاز بوده و کار بسیار سخت‌تری است و ممکن است امور زیربنایی و توسعه‌یی فدای امور اجرایی شوند.

معتمدی با اشاره به مباحث زیربنایی به عنوان یکی از گرفتاری‌های دولت‌ها در کشور و این که نگاه کوتاه مدت و محدود به چهار سال در مدیریت باعث شده که بیشتر به سیاست‌هایی که سریع به جواب می‌رسند روی آورده شود و از مباحث زیربنایی غافل شویم، تصریح کرد: ولی ما در برنامه‌ی سوم سعی کردیم به هر سه بخش بپردازیم و برای این منظور سعی کردیم تقسیم کار مناسبی انجام شود و در همین ارتباط حوزه‌ی حاکمیت در وزارت ارتباطات بیشتر به مباحث زیربنایی پرداخت و شرکت‌ها نیز به امور جاری و توسعه‌یی پرداختند و سعی شد در هر سه حوزه‌ فعالیت‌های مناسبی انجام شود.
زمینه‌ی توسعه‌ی‌ همه‌ی خدمات مخابراتی، با تکمیل شبکه فیبر نوری فراهم شد

او یاد آور شد: در برنامه‌ی سوم، در مورد زیرساخت مخابراتی کار به‌صورت زیربنایی صورت گرفت و با تکمیل شبکه فیبر نوری کشور، زمینه‌ی توسعه‌ی همه خدمات مخابراتی فراهم شد؛ در تلفن ثابت نیز بیشتر به توسعه نیاز بود که این کار نیز به‌صورت جهشی انجام شد و تلفن ثابت به دو برابر افزایش یافت.
بخش زیادی از فعالیت مجموعه‌ی وزارت به تلفن همراه معطوف شد

او ادامه داد: در مورد تلفن همراه، با توجه به تقاضای بسیار بالایی که برای این خدمات به وجود آمد، شرایط دشواری برای وزارت‌خانه ایجاد شد، خصوصا این که تعداد تلفن همراه در ابتدای برنامه کمتر از 500 هزار شماره بود و به همین دلیل بخش زیادی از فعالیت مجموعه‌ی وزارت به این فن‌آوری معطوف شد و در این ارتباط برنامه‌ریزی‌های لازم انجام و توسعه بسیار خوبی ایجاد شد.

وی افزود: در بخش تلفن همراه تا پایان کار دولت پیشین به رقم حدودی 5/7 میلیون رسیدیم که سه‌برابر هدف برنامه‌ی سوم کار انجام شد و برای رسیدن به خود کفایی کامل در برنامه‌ی چهارم نیز اقدامات زیربنایی و اساسی انجام شد؛ واگذاری امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه، راه‌اندازی شبکه تالیا توسط بخش غیردولتی و راه‌اندازی پیمانکاران بزرگ یا GCها ازجمله کارهای زیربنایی برای حل مشکل تلفن همراه بود؛ به طوری که در اوایل کار دولت جدید شاهد ثمرات آن هستیم.

محور برنامه‌ی چهارم را باید فن‌آوری اطلاعات تشکیل دهد

وی تصریح کرد: اگر قدری هوشمندانه عمل شود، در سه سال اول برنامه‌ی چهارم مشکلات کمی و کیفی تلفن همراه باید حل شود؛ به همین دلیل، معتقدم که باید محور برنامه‌ی چهارم را فن‌آوری اطلاعات تشکیل دهد و همانطور که در سند راهبردی نیز تاکید کردیم، باید در برنامه‌ی چهارم روی سیاست‌گذاری‌های IT فکر شود که اگر حرکت جدی صورت نگیرد به سرنوشت تلفن همراه دچار می‌شود.

معتمدی با بیان این که در امور جاری تلفن همراه که عمدتا توسط شرکت‌ها انجام می‌شد، گرفتاری‌هایی داشتیم که ممکن بود با غفلت و ناکارآمدی 5 تا 6 درصد BTSها همراه شود و باید مرتب نظارت می‌شد، گفت: در این راستا سعی کردیم در فروش فیش‌ها و سرویس‌ها به روال منظمی دست پیدا کنیم؛ به گونه‌ ای که در دوره‌ی آخر، واگذاری‌ها با یک یا دو روز اختلاف صورت گرفت و مغایرت‌های مالی کمتر از صد عدد در 5.5 میلیون واگذاری، نشان دهنده‌ی این بود که سیستم روی روال خوبی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طراحی بر روی شبکه‌ی تلفن همراه وجود داشت و به این خاطر که شبکه هنوز گسترده نشده بود اصلاح آن کار سختی نبود. در این راستا، طرح توسعه‌ی در بهمن‌ماه 1379آغاز شد که طبق آن باید در اردیبهشت‌ماه سال بعد، مشکلات کاملا حل و طبق برنامه‌ی توسعه با اضافه شدن 150 BTS طرح تمام می‌شد، اما طرح به اتمام رسید و جوابی حاصل نشد.
استفاده‌ی صرف از اطلاعات کتابخانه‌یی طراحی شبکه را با مشکل مواجه کرد

او ادامه داد: استفاده‌ی صرف از اطلاعات کتابخانه‌یی طراحی شبکه‌ی تلفن همراه را با مشکلاتی مواجه کرد و مشاوران داخلی توان رسیدن به طرح نهایی را نداشتند و برای اولین بار در تاریخ صنعت مخابرات از ترکیب مشاور داخلی و خارجی برای طرح‌های بزرگ مخابراتی استفاده شد.

معتمدی افزود: شرکت ایرکام، طی مناقصه‌ای با 17 میلیون دلار به عنوان مشاور انتخاب شد؛ این شرکت سابقه‌ی طراحی در 60 کشور را دارا بود، اما باید دانست که مشاور معجزه نمی‌کند؛ شهرهای کوچک را به عهده‌ی مشاوران داخلی گذاشتیم و سعی شد برای انتقال تکنولوژی در کنار یک مشاور خارجی چهار کارشناس داخلی هم حضور داشته باشند.

وی با اشاره به نتایج ایرکام در چند ماه طراحی تصریح کرد: طی چند ماه طراحی به نتیجه‌ی کمبود 40 درصدی در تجهیزات رسیدیم و این که آنتن‌ها باید در یک شبکه‌ی لانه زنبوری نصب می‌شدند که حدود 30 تا 40 درصد BTSها را جابه‌جا کردیم؛ طراحی بر اساس اصولی تایید شده بود و با اجرای آن در استان‌ها جواب گرفتیم؛ اما طرح در تهران به اتمام نرسید تا جواب بگیریم.

او با تاکید بر این که خوب کار نکردن شبکه‌ی تلفن همراه به دلیل ناکارآمدی مشاوران نیست، خاطرنشان کرد: دو عامل نرسیدن به کیفیت ایده‌آل را می‌توان در پیچیدگی‌های ساختاری شهر تهران و ورود زیاد تجهیزات به شبکه‌ی در حال کار دانست که با تغییر شبکه و اضافه شدن تجهیزات نیازمند تنظیم مجدد خواهد بود و نبود ظرفیت کامل نیز این عوامل را تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: نتوانستیم در تهران به ظرفیت لازم برسیم؛ ظرفیت یعنی به ازای هر مشترک در شبکه یک ایرلانگ مشخص اختصاص دهیم که شاخص اندازه‌گیری آن است و هرچه مشترک افزایش پیدا کند تعداد آنتن‌ها و به دنبال آن شبکه هم باید گسترش پیدا کند؛ به‌عنوان مثال، برخی آنتن‌ها 18 سکتور دارد که هر سکتور 12 مشترک را به طور همزمان جواب می‌دهد، پس اگر مشترک اضافه شد تعداد آنتن‌ها هم به همان نسبت باید اضافه شود.

او با اشاره به این که طبق استاندارد برای توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه باید10 تا 20 درصد ظرفیت بیشتر ایجاد کرد و بر همین اساس برای فروش بعدی 1.5میلیون را پیش‌بینی کرده و تا 2.2 میلیون ظرفیت‌سازی را هم آغاز کردیم، گفت: اما در فروش بعدی با فروش 5.6 میلیونی مواجه شدیم و پیش‌بینی اشتباه از آب درآمد، چرا که هیچ وقت فروش از مرز 1.2 میلیون نفر فراتر نرفته بود، با این تجربه برای برنامه‌ی چهارم نسبت به ایجاد ظرفیت 12 میلیون شماره اقدام کردیم.
جلو انداختن ثبت‌نام تلفن همراه بهبود شبکه را در تهران به تاخیر انداخت

او معتقد است: جلو انداختن ثبت‌نام‌ها که طبق برنامه قرار بود بهمن‌ماه 85 صورت گیرد، بهبود شبکه در تهران را به تاخیر انداخت و می‌توان گفت اشتباه بود. در برنامه‌ریزی انجام شده قرار بود تا بهبود کامل شبکه، فروش فیش نداشته با‌شیم، البته همیشه همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها با وزارت ارتباطات نیست.

معتمدی با بیان این که انعقاد قراداد با پیمانکاران عمده یا GC به‌عنوان یکی از افتخارات دولت آقای خاتمی بود، به ایسنا گفت: اصل GC از کارهای زیربنایی بود که برای ایجاد این پیمانکاران از سال 81 کار کردیم و شرکت‌های خصوصی به تشکیل کنسرسیوم اقدام کردند و با سازمان مدیریت ضوابط GCها را در بخش مخابرات تدوین کردیم، GCها به دریافت مجوز از سازمان مدیریت مکلف شدند و 20 شرکت یا کنسرسیوم به عنوان GC درجه‌ی یک مجوز گرفتند و پس از برگزاری مناقصه از بین این 20 کنسرسیوم، سه کنسرسیوم انتخاب شدند و جمعا قراردادی حدود 700 میلیون با آن‌ها منعقد شد.

وی تصریح کرد: اصل GC روشی است که برای اولین بار در تاریخ مخابرات ارایه شد و از کارهای زیربنایی بود؛ کشور باید توانایی بخش خصوصی را به عنوان پیمانکار عمده در بخش مخابرات تقویت کند و دولت در کنار GCها قرار گیرد و اگر پول به این شرکت‌ها تزریق نشود با ورشکستگی مواجه خواهند شد.

به گفته‌ی او این روال در تمام قرارداد‌های صنایع دیگر با GCها دیده می‌شود؛ مدیران دولتی باید توان حل مشکل را داشته باشند؛ نه این که فعالیت آن‌ها را متوقف کنند؛ توسعه‌ی هفت تا هشت میلیون در دوره‌ی زمانی یک تا دو سال کار توسط دولت با استفاده از پیمانکاران جزء، غیرممکن است.

او ادامه داد: از آن جا که قرارداد در سازمان‌های دولتی از پروسه‌ی سنگینی برخوردار است، کار در قالب ده‌ها قرارداد به سادگی انجام نمی‌پذیرد و نظارت هم سخت می‌شود؛ پیمانکار عمده در ابتدا تضمین بالای مالی را متقبل می‌شود که نشان‌دهنده آن است که از توان مالی برخوردارند، اما در عین حال نیاز به کمک دارند.

وزیر پیشین ICT خاطرنشان کرد: از سال 1372 که تلفن همراه وارد کشور شد تا انتهای دولت قبلی‌ هفت میلیون و صد هزار شماره منهای تالیا ایجاد شد، اما GCها، در 9 ماه قرارداد باید 5/7 میلیون ظرفیت ایجاد می‌کردند؛ این در حالی است که حتی اگر به‌ جای 9 ماه، کار را دو سال تحویل دهند، موفقیت بزرگی برای کشور است و اگر GCها جواب ندهند که تجربه‌ی تلخی برای کشور محسوب می‌شود و دیگر بخش خصوصی حاضر نیست که در این بخش سرمایه‌گذاری کند.

وی معتقد است: نباید به دنبال مقصر گشت. هدف انجام کار است. این طرح باید تمام شود و اگر تمام شود بیش از تاریخ 12 ساله‌ی تلفن همراه در کشور، ظرفیت‌سازی صورت می‌گیرد و تلفن همراه استاندارد دست مردم خواهیم داشت.

این عضو هیات علمی دانشگاه در بخشی دیگری از سخنان خود گفت: تولید در کشور باید بر اساس ارزش افزوده باشد و اگر ارزبری بالایی داشته باشد، برای کشور صرفه‌ی اقتصادی نخواهد داشت؛ باید در هر بخش مدل توسعه‌یی وجود داشته باشد که ما در مخابرات این مدل را پیاده کردیم.

وی افزود: در تولید باید از دانش فنی بهره‌مند بود؛ صنعت وابسته به سخت‌افزار مشکل را حل نخواهد کرد؛ زیرا سخت‌افزار در الکترونیک کمتر از ده درصد ارزش را تشکیل می‌دهد و 90 درصد بقیه به دانش فنی و نرم‌افزار و طراحی است، تولید گوشی تلفن همراه هم با در نظر گرفتن ارزش افزوده‌ی تولید برای کشور و منافع ملی غیر ممکن است؛ مگر این که به دو برابر قیمت به مصرف‌کننده فروخته شود و هزینه خسارت را مردم متقبل شوند.

وی ادامه داد: مطمئنا در هیچ کشوری همه چیز تولید نمی‌شود؛ تولید، باید مزیت کشور محسوب شود و نباید به اقیانوسی به عمق یک وجب تن داد؛ البته توسعه‌ی کشور بدون توسعه‌ی صنعتی قابل تصور نیست و نیازمند این هستیم که صاحب صنعت باشیم و بخش عمده‌ای از تولید ناخالص ملی را تولید داخلی شامل شود؛ ولی باید مدل توسعه‌ی مناسب ترسیم کرد.

او با بیان این که ما شاید اولین دستگاهی بودیم که قبل از برنامه‌، سند راهبردی شامل راه‌کارهای اجرایی و رسیدن به اهداف را ارایه کردیم و این سند را بالاتر از اهداف برنامه سوم دیده بودیم، گفت: برنامه‌ی چهارم توسعه، باید بر پایه‌ی IT باشد؛ چراکه به مشکلات تلفن همراه در برنامه‌ی سوم خصوصا به ارایه‌ی مجوز اپراتور دوم، تالیا و استقبال بخش خصوصی در قالب GCها پرداخته شد.

توسعه‌ی اینترنت فقط به‌معنای افزایش تعداد کاربران نیست

وی در ادامه در تشریح روند فعالیت در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد:‌ در بهمن ماه سال 79، 200 هزار کاربر اینترنت داشتیم که در شهریور 84 به 5/7 میلیون رسید و‌ به لحاظ تعداد کاربران توفیق خوبی حاصل شد و سالانه 5/1 تا دو میلیون کاربر اضافه می‌شود که جهش خوبی است.

او با بیان این که بالاترین رشد را در خاورمیانه داشتیم، گفت: ارایه‌ی خدمات را به عهده‌ی بخش خصوصی گذاشتیم،‌ شبکه را ایجاد کردیم و کاربر هم حضور داشت؛ اما مشکل نبود کاربردهای IT بود که آن را تحت عنوان تکفا دیدیم و دستگاه‌های دولتی طرف عمده‌ی تکفا بودند. این طرح از نظر تئوری و اجرایی خوب دیده شده بود، اما حرکت کندی داشت‌.

او با بیان این که توسعه‌ی این بخش فقط به معنای افزایش تعداد کاربران نیست، بلکه در حال حاضر بحث مهم‌تر افزایش کاربردهای IT روی خطوط پرسرعت ADSL است که در سند راهبردی سه میلیون شماره دیده شده بود، گفت: شاخص اصلی در دنیا در حال حاضر تعداد خطوط پرظرفیت است و برای رسیدن به این هدف مجوزهایی هم در ایران داده شد.
میزان استفاده‌ی هر کاربر از اینترنت در کشور چهار تا پنج دقیقه است

معتمدی با اشاره به این که نبود کاربردها حضور کاربر را بی‌معنا می‌کند و باید مشکلات IT در برنامه‌ها حل شود، تصریح کرد: میزان استفاده‌ی هر کاربر از اینترنت با میانگین دنیا قابل مقایسه نیست؛ متوسط میانگین جهانی یک ساعت است که در کشور ما چهار تا پنج دقیقه است، اما مسلما اگر کاربردها ایجاد شود، این متوسط افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در مورد نظام جامع فن‌آوری اطلاعات و علت تاخیر در تدوین آن گفت: در سند راهبردی، IT به صورت کامل دیده شده است؛ اما نظام جامع کامل‌تر است و همه‌ی عوامل مربوط به IT را در برمی‌گیرد و از طرفی وظیفه‌ی سیاست‌گذار در نظام جامع مشخص می‌شود.

او ادامه داد: آن گونه که قبلا طراحی کردیم و در قانون وزارت ارتباطات هم آمده است، با تشکیل شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، به‌عنوان راس هرم نظام جامع و زیر نظر ریاست جمهوری، تکلیف وزارت و بخش خصوصی مشخص شده است و البته این‌طور هم نیست که تا نظام جامع IT ایجاد نشود، فن‌آوری اطلاعات نخواهیم داشت.

وزیر ارتباطات به مجلس می رود

جمعه, ۳ آذر ۱۳۸۵، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

طی هفته جاری دکتر محمد سلیمانی ،‌‏ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات جمعی از نمایندگان در حوزه ICT به مجلس شورای اسلامی می رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تعامل هرچه بیشتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به سوالات نمایندگان در خصوص مسائلی چون کیفیت تلفن همراه، قطعی اینترنت و فیبرنوری سه شنبه جاری به مجلس شورای اسلامی می‌‏رود.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات چندین بار از سوی نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس دعوت شده بود که به دلایلی این دیدار صورت نگرفت.

گواهی دیجیتال وارد مرحله تست شد

جمعه, ۳ آذر ۱۳۸۵، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه امضای دیجیتال پایان یافته و در مرحله تست سطح اول در وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های دولتی در سطح وزیر، معاونان و مدیران کل قرار دارد.

دکتر محمود زرگر ـ مدیرکل توسعه تجارت الکترونیک معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی ایسنا، از پایان یافتن پروژه امضای دیجیتال خبر داد و افزود: بر همین اساس خدمات (SSL) امنیت سایت در حال انجام است تا بتوان تست گواهی دیجیتال را عمومی‌تر کرد البته تست امضای دیجیتال از طریق پست الکترونیک امن انجام شده و در مرحله تست قرار دارد.

زرگر در ادامه با تشریح عملکرد وزارت بازرگانی در حوزه توسعه تجارت الکترونیک توضیح داد: وزارت بازرگانی در سه حوزه زیرساختی، کاربردی و آثار و منافع برنامه‌هایی در مرحله اجرا درآورده است در حوزه زیرساخت‌ها عمدتا به بحث‌های مربوط به شبکه‌های استاندارد‌ها و امنیت، آموزش، قوانین و مقررات، بانکداری الکترونیکی پرداخته شد که بخشی از آن در اختیار وزارت بازرگانی است.

وی افزود: در بخش کاربرد‌ها نیز موضوع استاندارد‌های شبکه تجارت الکترونیک و نیز انتقال تکنولوژی و فرهنگ‌سازی دنبال می‌شود البته درباره آثار و مزایا نیز به دنبال مکانیزم‌های تاثیر فعالیت‌های تجارت الکترونیکی در کشور هستیم و مرحله مطالعات اولیه برخی حوزه‌های آماری را آغاز کرده‌ایم.

مدیرکل توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی همچنین مهمترین محور‌های اقدامات استاندارد‌ها در حوزه تجارت الکترونیک را برشمرد.

وی گفت: استاندارد‌هایی که در حوزه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشور پیش‌بینی شده‌اند چند دسته‌اند که یکی از آنها استاندارد‌های سایت‌های تجاری (وب سایت‌ها) که ضوابط مربوط به آنها تدوین شده و در مرحله نظرسنجی است که مرکز اصناف و بازرگانان مسوول اجرای آن است.

زرگر درباره ضرورت استاندارد‌سازی سایت‌های تجاری گفت: قطعا هویت صاحب سایت تجاری که قرار است در قبال انجام خدمات هزینه دریافت و یا تعهدی ایجاد کند باید شناخته شده باشد و از ضوابط فنی، قانونی و حقوقی تبعیت کند چراکه براساس این ضوابط خدمات اینترنتی بخش خصوصی نیز افزایش می‌یابد.

وی همچنین بر لزوم تحقق بحث‌های مربوط به امنیت، اطلاع رسانی، حفظ اطلاعات محرمانه، اطلاعات مربوط به روش‌های حقوقی در فرآیند توسعه تجارت الکترونیک در کشور تاکید کرد.

از نظر وی علاوه بر استاندارد‌های داخل کشور باید به استاندارد‌های جهانی که به توصیه سازمان‌های بین‌المللی در بخش سطح تجارت بین بنگاه‌ها (B2B) و دولت‌ها با بنگاه‌های (G2B) با هدف برقراری روابط تجاری راحت‌تر به شکل جهانی در این حیطه انجام می‌شود نیز توجه اساسی شود.

زرگر عنوان کرد: در این حوزه بخش‌های گمرک، توسعه صادرات، بازرگانی، حمل و نقل، بیمه و بانک و... باید از استاندارد‌هایی استفاده کنند که راحت‌تر تعامل جهانی برقرار کنند البته پیروی از این استاندارد‌ها به نوعی ابزار ورود به WTO نیز محسوب می‌شوند.

مدیرکل توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی در ادامه به تعریف کدینگ ملی در حوزه کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: این طرح در مراحل آغازین است و اقدامات علمی‌ و مطالعاتی آن انجام شده است که براساس آن تعریف مشخصی برای تمامی‌ کالا‌ها در فضای اینترنتی تعریف می‌شود به این معنا که کالاهایی که کیفیت متفاوت داشته باشند طبق کد‌گذاری، زبان مشترکی برای کالا‌های مشابه تعریف می‌شود که همانند زنجیره از مراحل تولید، حمل، توزیع و مصرف را شامل می‌شود.

به گفته وی متاسفانه در کشورمان گروه‌های صنعتی کدینگ هماهنگ ندارند به طوری که گمرک برای ارائه خدمات از سیستم خاص خود و یا خودرو‌سازی، لوازم خانگی، خدمات بانکی و سایر اقدامات نیز هر کدام از کدینگ ویژه خود استفاده می‌کنند و با زبان مشترک سخن نمی‌گویند که با اجرای طرح ملی کدینگ کالا و خدمات این زبان مشترک برای معرفی کالا و خدمات ایجاد می‌شود.

زرگر تاکید کرد: در اجرای طرح ملی کدینگ، کدینگ شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی کنار گذاشته نمی‌شوند بلکه راهکاری اندیشیده شده تا آنها را با کدینگ ملی سازگار و هماهنگ کنیم چراکه این اقدام بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است بنابراین کدینگ براساس ساختار‌های موجود بوده و با اقتصاد فعلی سازگار است.

وی درباره اهمیت و جایگاه پروژه گواهی دیجیتال (CA) نیز توضیح داد: این گواهی شرایط را آماده می‌کند تا افراد بدون حضور در جایی براساس کد‌هایی که این مرکز ارائه می‌کند اعتماد لازم را به وجود آورند که یکی از چند خدمت آن امضای دیجیتال است.

مدیرکل توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت: اقدامات این پروژه نیز به پایان رسیده و در مرحله تست قرار گرفته و تنها مانع اجرایی نشدن آن آماده نبودن مراحل قانونی آن است البته اجرای آن به داشتن هویت دیجیتال، امضای الکترونیکی، امنیت سایت‌ها (SSL) نیاز دارد که زیربنای همه این موارد رمز است که به لحاظ عملیاتی شدن در سطح ملی با مشکل آماده نبودن قوانین مواجه بوده و در حال بررسی است.

وی افزود: این پروژه شامل کسانی می‌شود که ماهیت حقوقی دارند و ممکن است عدد‌های پولی سنگین و یا یک کیفیت اداری (ثبت سفارش یا اظهارنامه‌های گمرکی و غیره) را جابه‌جا کنند البته قسمتی هم که با مردم به طور عام سر و کار دارند نیز همان کسب اطمینان و اعتماد لازم از جعلی نبودن سایت موردنظر است.

مدیرکل توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی درباره اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازی برای تجارت الکترونیک نیز به برگزاری همایش‌های تجارت الکترونیکی در بخش‌های دولتی و خصوصی گفت: در این زمینه با دانشگاه‌ها نیز مذاکراتی انجام شده و رشته‌های تخصصی بسیاری در ارتباط با تجارت الکترونیکی ایجاد شده است که ایجاد رشته مهندسی فن‌آوری اطلاعات با گرایش تجارت الکترونیکی از جمله آنهاست.

وی ادامه داد:‌ علاوه بر این طرحی با نام تهیه بسته‌های آموزشی در دست اجراست که برای هر یک از بازیگران عرصه تجارت الکترونیکی براساس نقشی که دارند تعریف ویژه‌ای دارد و نیز برای نحوه اداره و مدیریت سایت‌های تجاری نیز متناسب با نقش‌هایشان آموزش‌هایی در نظر گرفته شده و منابعی برای تحقیق و ایجاد مهارت‌های تخصصی پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: فرهنگ‌سازی و یکسان نبودن برداشت‌ها از مفاهیم تجارت الکترونیک از مشکلات اساسی است و باید از طریق فرهنگ‌سازی برطرف شود که رسانه‌ها در آن نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند چراکه مردم باید بدانند که تجارت الکترونیک صرفا در پی فراهم کردن امکانات خرید الکترونیکی نیست بلکه خرید اینترنتی تنها یکی از ده‌ها خدمات اینترنتی است.

تصمیمات جدید برای واردات گوشی مسافری

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۸۵، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

از این پس گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به وسیله مسافران تنها در صورتی فعال خواهد شد که به گمرک اظهار و برای آنها سند گمرکی صادر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر واردات گمرک با اعلام این خبر افزود: از بیستم آبان‌ ماه سال جاری گوشی‌های وارداتی به وسیله مسافران باید به گمرک اظهار و برای آن سند گمرکی صادر شود تا امکان فعال شدن وجود داشته باشد.

ناصر کرمانی همچنین با اشاره به تصمیمات جلسه اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ترخیص گوشی‌های تلفن همراه گفت: از تاریخ بیستم آبان‌ماه سال جاری گمرکات مهرآباد (حوزه یک)، تجاری مهرآباد، فرودگاه امام خمینی (ره) و فرودگاه پیام به عنوان گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص تجاری تلفن همراه تعیین شده است.

وی افزود: در صورت ورود گوشی‌ همراه از سایر گمرکات، باید کالای مذکور به گمرکات مجاز ترانزیت شود و با توجه به بند دوم مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرکاتی که از ابتدای سال‌جاری تاکنون اقدام به ترخیص تلفن همراه کرده‌اند، باید هر چه سریع‌تر نسبت به ارسال اطلاعات و مشخصات کامل کالا به اداره آمار و خدمات ماشینی گمرک اقدام نمایند.

گمرکات اختصاصی فوق‌الذکر نیز باید حداکثر یک هفته پس از ترخیص تلفن‌های همراه مراتب را به اداره کل آمار و خدمات ماشینی اعلام نمایند.

بر اساس تصمیمات جلسه اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ملاک اقدام شرکت ارتباطات سیار برای ثبت سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی، اعلام مکتوب گمرک ایران خواهد بود.

تبلیغ مواد مخدر در 16 هزار سایت اینترنتی

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۸۵، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل مشاوره و مددکاری ناجا گفت: مواد مخدر صنعتی به شدت مورد تبلیغ سایت های وابسته به عناصر نامشروع و قاچاقچیان این مواد قرار گرفته است به طوری که امروز حدود 16 هزار سایت اینترنتی تبلیغات این مواد و قرص های اکستازی را عهده دارند.

دکتر فردوس قماشچی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به دلایل گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی و تغییر ذائقه آنان از مواد مخدر سنتی به مواد مخدرصنعتی و روانگردان ها ، گفت: با توجه به اینکه این مواد غالبا به صورت قرص استفاده می شود و استعمال این مواد نیاز به وسایل خاصی ندارد استفاده از این مواد به مراتب آسان تر و راحت تر از مواد مخدر سنتی است در عین حالی که استفاده از ده ها نوع رنگ ، شکل و اسامی فریبنده برای این مواد به لحاظ روانی عامل موثری در گرایش جوانان به این مواد است.

مدیرکل مشاوره و مددکاری ناجا با توجه به افزایش جمعیت جوان کشور که میزان آسیب پذیری جامعه را به لحاظ گرایش به مواد مخدر مصنوعی مضاعف نموده است ، افزود: شرایط خاص روحی جوانان امروزی که با انگیزه کنجکاوی ، همگرایی با روند تحولات اجتماعی جهان و هویت یابی و یا رهایی از فشارهای اجتماعی و فرار از مشکلات و مسئولیت ها به سوی مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی پناه می برند ، باعث افزایش چشمگیر استفاده از این مواد در جامعه شده است.

وی در ادامه با توجه به امکان دسترسی بسیار آسان جوانان به این مواد و کم اثر بودن راهکارهای مبارزه با ورود و فروش آنها تاکید کرد: اصولا دسترسی به مواد مخدر برای نوجوانان وجوانانی که متعارضات حل نشده ای دارند و در اضطراب و تشویش دست و پا می زنند به عنوان مهمترین عامل در گرایش جوانان به اعتیاد محسوب می شود.

قماشچی در ادامه افزود: تاثیر شدید این مواد که اثرات روانی مخربی دارد به طوری است که استعمال این مواد در چند ساعت اولیه به صورت کاذب احساس انرژی و حالات خوشایندی در انسان ایجاد می کند که در نهایت مبارزه با آن تنها از طریق مبارزات فیزیکی امکان پذیر نیست و روش های اجتماعی و روانی در جلوگیری از استعمال این مواد بسیار تاثیر گذار است.

وی با تاکید بر آمادگی روانی و عاطفی گروه های جوان و آسیب پذیری آنان ، گفت: لازم است که مراقبت های ویژه و سرمایه گذاری فرهنگی در نهادهای مسئول و متولی افزایش یابد که در نیروی انتظامی این راهکارها در دست بررسی است.

رگولاتوری بهتر است فراسازمانی شود

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

چنانچه سازمان تنظیم مقررات به همین منوال در خصوص شرکت‌‏های تابعه وزارت ICT منفعل عمل کند بهتر است فراسازمانی شود.

دکتر رمضانعلی صادق زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به تصویب ساختار جدید وزارت ارتباطات در مجلس ششم و تصویب اساسنامه شرکت‌‏های تابعه این وزارتخانه توسط شورای نگهبان ، گفت: با توجه به آن که بیش از 5/1 سال از ساختار جدید وزارت ارتباطات می‌‏گذرد؛ اما سازمان‌‏هایی نظیر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توانسته‌‏اند آن طور که باید و شاید وظایف خود را اجرا کنند.

وی ، با بیان این که وظیفه سازمان تنظیم مقررات استفاده از فضای فرکانسی و واگذاری تصدی‌‏گری وزارت ارتباطات به بخش خصوصی است ، اظهارداشت: سازمان تنظیم مقررات در رابطه با اجاره باندهای فرکانسی به بخش‌‏های مختلف مخابراتی باید مجوز دهد و نظارت بر عملکرد شرکت‌‏ها در خصوص ارائه سرویس و تعیین تعرفه‌‏ها از دیگر وظایف این سازمان است.

صادق زاده ، با تاکید بر این که دولتی و غیردولتی بودن شرکت‌‏ها نباید برای سازمان تنظیم مقررات فرقی داشته باشد، خاطرنشان کرد: رگولاتوری از مرحله صدور مجوز تا نظارت در حین کار حتی در مورد اپراتورهای پست باید نقش پررنگی داشته باشد، اما متاسفانه علی رغم مشخص بودن شرح وظایف با توجه به آن که این سازمان زیر مجموعه وزارت ارتباطات است، در رابطه با بخش دولتی نتوانسته است به وظایف خود عمل کند.

رییس کمیته مخابرات مجلس هفتم ، افزود: به عنوان مثال اپراتور اول تلفن همراه هنوز نتوانسته است مجوز یا پروانه فعالیت دریافت کند تا مانند دیگر اپراتورها در صورت عدم کیفیت، توسعه و حتی تعیین تعرفه با نظارت سازمان تنظیم مقررات روبرو شود.

صادق زاده ، تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات بر نفوذ و اعمال نظارت شرکت‌‏های دولتی وزارت ICT تاکنون منفعل بوده است و هیچ گونه مکانیزم‌‏های نظارتی را اعمال نمی کند.

وی ، با بیان این که وزیر ارتباطات باید روابط بین سازمان‌‏های زیرمجموعه و وابسته این وزارتخانه را طوری تعیین کند تا هرکدام وظایف خود را به طور کامل انجام دهند، خاطرنشان کرد: عدم اجرای وظایف و هماهنگی بین معاونت‌‏ها در راستای انجام وظایف قانونی شان از جمله معضلات موجود در وزارت ارتباطات و زیر مجموعه‌‏های تابعه آن است.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس هفتم ، با تاکید بر این که مشکلات موجود در سازمان تنظیم مقررات به اشکالات ساختاری آن مربوط می‌‏شود و برای به وجود آمدن تغییر در این ساختار، باید قانون تغییر کند، گفت: وزیر ارتباطات موظف است هماهنگی بین معاونت‌‏ها را طوری تنظیم کند که هر کدام وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی ، در خصوص نقش مجلس در این باره ، افزود: سوالات تذکرات و گزارشاتی که در کمیسیون‌‏های مربوطه مطرح می‌‏شود در راستای عملکرد وزارت ICT و شرکت‌‏های تابعه خواهد بود و به طور خاص نیز در کمیسیون صنایع در این خصوص مباحثی صورت گرفته است.

وی ، ادامه داد: در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شده است که در صورتی که سازمان تنظیم مقررات بخواهد به همین منوال در ارتباط با شرکت‌‏های دولتی وزارت ICT منفعل عمل کند بهتر است فراسازمانی شود تا به وظایف قانونی خود عمل کند، چرا که در حال حاضر فشارهای این سازمان تنها متوجه بخش خصوصی است.

مذاکره برای حل تعرفه واردات گوشی‌

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۸۵، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی از مذاکرات آتی اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن برای حل عوارض سوء افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی‌های‌ تلفن همراه خبر داد.

حمیدرضا فولادگر، در گفت‌وگو با (سیتنا)، اظهار داشت: با وجود اهداف‌ اعلامی افزایش‌دهندگان تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی، بااین حال، باید مانع هرگونه اختلال در بازار گوشی تلفن همراه و گران شدن گوشی‌های موجود شد.

فولادگر، با حمایت از افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی گفت: پیش از این، رانت‌های زیادی در زمینه‌ی واردات گوشی تلفن همراه در کشور ایجاد شده بود و به نوعی واردات گوشی به صورت انحصاری در اختیار عده‌ی محدودی قرار گرفته بود؛ بنابراین افزایش تعرفه‌ها موانع گسترده‌یی پیش روی این افراد ایجاد کرده است.

نماینده‌ی مردم اصفهان در مجلس، در عین حال تصریح کرد: لازم است عوارض منفی این طرح به حداقل رسیده و شرکت‌ها و کارخانه‌های متعهد ایرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تولیدات خود را آغاز کنند، در غیر این صورت اگر از اختلالات موجود در بازار گوشی تلفن همراه جلوگیری نشود و بازار این کالا متعادل نشود، اقتصاد کل کشور نیز با زیان‌های شدیدی مواجه خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن، با انتقاد از افزایش تعرفه‌ بدون آن‌که هرگونه تولید داخلی گوشی تلفن همراه آغاز شده باشد، به مذاکرات آتی اعضای این کمیسیون با وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن اشاره و خاطرنشان کرد: قطعا لازم بود تا افزایش‌دهندگان تعرفه‌ها تمهیدات لازم در این زمینه را در نظر می‌گرفتند و یا حداقل نوعی اطمینان خاطر در میان مردم فراهم می‌شد، البته هر چه زودتر باید مانع ضررهای ایجاد شده در این زمینه شویم.

فولادگر، در پایان گفت: تنها پس از بررسی آمارهای دقیق و علمی می‌توان مشخص کرد که چه تعداد گوشی تلفن همراه از طریق قاچاق و چه تعداد از طرق قانونی وارد کشور شده است و در این صورت قضاوت مناسبی در این زمینه خواهیم داشت.

برخی نواقص فیلترینگ اعلام شد

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۸۵، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در فرورین ماه سال جاری قرار بود شرکت مخابرات ایران و بویژه شرکت فناوری اطلاعات سیستم دیتابیس ملی را راه‌اندازی کند که هنوز و با گذشت شش ماه از سال این امر رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نواقص فعلی فیلترینگ سیستم مخابرات ایران در حالی وجود دارد که این شرکت اقدام به خرید تجهیزات فیلترینگ خارجی با صرف هزینه‌های چند صد میلیونی کرده است.ولی بسیاری از کارشناسان بر ضعف و وجود حفره‌‌های امنیتی بر روی این سیستم صحه می‌‌گذارند.

هم اکنون در تهران سیستم فیترینگ طراحی شده در داخل کشور و توسط متخصصان دانشگاهی اجرا می‌شود که در مقایسه با سیستم فیلترینگ خارجی مخابرات با توجه به برسی‌های به عمل آمده و اطلاعات آماری بسیار کارساز تر بوده است.

در حال حاضر تنها مکانیزیم فیلترینگ مخابرات ایران بر روی پورت‌های خاصی می‌گیرد. قابلیت‌های مختلفی برای مرورگرها ایجاد شده است که به طور اتوماتیک پراکسی‌های فعال را شناسایی کرده و امکان دور زدن فیلتر را عرضه می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: برخی ابزارهای دور زدن فیلتر در شرکت مخابرات از تونل‌های رمزنگاری شده استفاده می‌کنند، تنها طریق جلوگیری از عملکرد چنین ابزارها، شناسایی و مسدود سازی ابزارهای مزبور است. این کار نیز با توجه به مورد ذکر شده در بالا توسط مخابرات با چالش جدی مواجه است.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت فیلترینگ خارجی بر روی زبان‌های رایج جهانی استوار است که این امر موجب شده تا نسبت سایت‌های فارسی فیلتر شده در این پایگاه داده نسبت به وضعیت جاری پایگاه داده قوه قضائیه در حد پائین‌تری قرار داشته باشد.

این گزارش حاکی است: از جمله اشکالات اساسی بر سیستم فیلترینگ مخابرات ایران، عدم توانایی سازگاری آن با پایگاه داده فیلترینگ داخلی است.

هم‌اکنون متاسفانه امکان وجود backdoor در سیستم‌های فیلترینگ خارجی قوی‌تر است. این امر باعث می‌شود که اطلاعات محرمانه‌ و تحلیل‌های موجود نسبت به عملکرد کاربران اینترنتی و سایت‌های مورد علاقه آن‌ها به راحتی مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد.

مطابق با بررسی‌های به عمل آمده در سایت‌های ارائه دهنده خدمات آماری صفحات مورد مراجعه کاربران، غالب دسترسی‌های کاربران به سایت‌های غیرمجاز از سوی مراکز مخابراتی صورت گرفته است.

براساس این گزارش دلیل اصلی عدم وجود نام تهران که درصد عمده کاربران اینترنتی در آن قرار دارند، در یک رتبه‌بندی ویژه برای بررسی میزان کاربران از کلمات کلیدی، استفاده مراکز اینترنتی تهرانی از سیستم فیلترینگ داخلی است.

این در حالی است که در شهرهای مورد بررسی، سیستم‌های فیلترینگ مخابرات به طور عمده دچار ضعف بوده و بیشترین استفاده از کلمات کلیدی در این شهرها انجام شده است.

تاکید مجدد بر ممنوعیت واردات گوشی

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۸۵، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

جواد اکبریان گفت: به‌منظور تنظیم بازار و تضمین حقوق مصرف کنندگان، از واردات گوشی‌های تلفن همراه به‌صورت شخصی جلوگیری می‌شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درگفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص محدودیت در واردات گوشی تلفن همراه به کشور، گفت: به علت موضوعاتی از جمله گارانتی و خدمات پس از فروش ، تنها شرکت هایی می توانند نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند که دارای نمایندگی رسمی در داخل کشور باشند.

جواد اکبریان افزود: وارد کنندگان گوشی تلفن همراه همانند سایر کالاهای وارداتی از جمله خودرو برای تضمین حقوق مصرف کنندگان ، باید در کشوردارای نمایندگی رسمی در کشور باشند.

وی تصریح کرد: تنها شرکت‌هایی که از نمایندگی رسمی در کشور برخوردارباشند، می توانند نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند و از واردات این کالا توسط اشخاص به‌صورت خاص جلوگیری خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: هر شرکتی که بتواند در داخل کشور نمایندگی ایجاد کند، هیچ محدودیتی در واردات گوشی تلفن همراه نخواهد داشت.

وی درخصوص افزایش قیمت گوشی تلفن همراه ، گفت: جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه در صورت نداشتن نمایندگی رسمی تاثیری بر قیمت آنها نخواهد داشت، زیرا شرکت هایی که ازنمایندگی رسمی برخوردارند ، می توانند به وفور گوشی وارد کنند.

ایرانی‌ها هر سال گوشی عوض می‌کنند

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۸۵، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه و ثابت اصفهان گفت: مشترکان تلفن همراه در ایران بطور متوسط درهرسال یک بار گوشی تلفن همراه خود را عوض می‌کنند.

"مجید ساتعی" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود مشترکان تلفن همراه در ایران بیشتر بر اساس پیشرفت و ارتقا فناوری‌های موجود در گوشی‌ها، تنوع مدل‌های جدید و ظرفیت حافظه گوشی‌های خود را عوض می‌کنند و خراب شدن گوشی، کمترین دلیل تعویض آن در میان ایرانی‌هاست.

وی‌تصریح‌کرد بیشتر افرادی که اقدام به تعویض گوشی تلفن‌همراه خود می‌کنند جوانان زیر ‪ ۲۵‬سال هستند و این موضوع با افزایش سن کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به‌اینکه برخی از افراد در یک سال چندین بارگوشی خود را عوض می‌کنند، گفت:تعویض گوشی تلفن همراه بیشتر در میان پسرهامشاهده می‌شود.

ساتعی،ملاک ایرانی‌ها برای انتخاب و خرید مدل گوشی را کارکرد مدل مورد نظرشان با استفاده از نظر اطرافیان و دوستان، برخورداری از فناوری‌های جدید و تنوع مدل دانست.

وی سقف هزینه‌ایرانی‌ها برای خرید گوشی تلفن همراه را بین دو میلیون تا دو میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال عنوان کرد و بیان داشت: در زمان حاضر ارزان- ترین گوشی در بازار ایران حدود ‪ ۶۰۰‬هزار ریال قیمت دارد.

به گفته وی نشانهای نوکیا، سونی اریکسون، موتورولا و سامسونگ به ترتیب پر فروش‌ترین مدل‌های گوشی تلفن همراه در ایران هستند.

در زمان حاضر بیش از ده میلیون مشترک تلفن همراه در ایران وجود دارد.

نگهداری 78 ‬سایت مهم کشور در آمریکا

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ‪ ۵۷‬درصد سایت‌های مهم حکومتی ایران‌از میزبانهای خارجی‌استفاده می‌کنند و از این بین‌اطلاعات ‪۸۷‬سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود.

نتایج فوق حاصل بررسی ‪ ۱۵۰‬سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهشهای مجلس است.

این گزارش به درخواست احمد توکلی نماینده تهران و رییس این مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده که روز دوشنبه نسخه‌ای از آن در اختیار گروه سیاسی ایرنا قرار گرفت.

در این گزارش آمده است که این موضوع در کنار رویدادهایی نظیر مسدود کردن بیش از ‪ ۵۰۰‬سایت از سوی ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وب سایت‌های مهم حکومتی نظیر وب سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سوال تامل‌برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود؟

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وضعیت کنونی وب سایتهای دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانست و افزود: بررسی (صلاحیت) میزبان‌های وب سایتهای دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است.

"این آمار و ارقام فقط به محل میزبان وب سایتها می‌پردازد و مقوله بهره‌گیری سازمانها از نرم‌افزارهای غیر ایمنی و استفاده از خدمات رایگان پست الکترونیکی نظیر:‪ google , yahoo‬و ... نیز نیاز به بررسی جداگانه دارد."

مرکز پژوهشها بر لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان تاکید کرد و افزود: "مایکل چرتوف"، یکی از معاونین وزارت امنیت ملی ایالات متحده، که یک صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت‌های بزرگ میزبانی مانند ,‪Microsoft,yahoo,The Planet‬ ‪ Interland, Peerl‬و ‪ Google‬ارسال و در آن صراحتا تاکید کرده که سرورها، داده‌ها، پست الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می‌شوند.

بر اساس این گزارش، مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه‌های سیاهی که دارای قفل و دوربین‌های نظارتی بودند، در این مرکز داده نصب و در آنجا - طی اطلاعیه‌ای - هشدار داده شده که هیچ کس حق ندارد به این جعبه‌ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این کار هستند و در غیر این صورت، متخلفین مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریکا - به حبس محکوم می‌شوند.

مرکز پژوهشهای مجلس افزود: منابع صاحبنظر عقیده دارند که این جعبه‌ها برای دریافت داده‌ها، ‪ IP‬و بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده‌اند.

این مرکز اضافه کرد: به استناد قانون میهن‌پرستی آمریکا مصوب نوامبر ‪ - ۲۰۰۱‬یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - که در سال ‪ ۲۰۰۵‬نیز مجددا تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به ویژه ارتباطات الکترونیکی آن‌ها، تعرض کنند.

در این گزارش با بیان اینکه همان‌طور که بارها از رسانه‌ها شنیده شده این اقدام خشم مردم آمریکا را برانگیخته، آمده است: با این وصف این سوال باقی می‌ماند که چگونه دستگاههای حکومتی ایران جرات می‌کنند در قلب این آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند؟

GCها طلبی از مخابرات ندارند

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت:‌ مخابرات بیش از صد میلیارد تومان لاوصولی از مشترکان دارد که عمده‌ی آن به مشکلات سیستم بیلینگ شرکت ارتباطات سیار برمی‌گردد که قابلیت‌های لازم را ندارد، اما اگر سیستم بیلینگ اصلی نصب شود، بیشتر این مشکلات مرتفع خواهند شد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در حال حاضر نیز اگر مشترکی پس از دریافت اخطار قطع در قبض تلفن خود و دو SMS اخطار نسبت به پرداخت مبلغ قبض اقدام نکند، بلافاصله خط قطع خواهد شد؛ با این اقدامات تا حدودی روند لاوصولی‌ها سیر نزولی پیدا کرده است.

او همچنین درباره‌ی نکات ابهام مطرح شده در رابطه با قرارداد تولید تجهیزات شبکه‌ی تلفن همراه با ظرفیت شش میلیونی و این که اعضای کنسرسیوم طرف قرارداد شرکت‌های دولتی هستند و این قرارداد بدون برگزاری مناقصه بسته شده است، گفت: مصوبه‌ی شورای اقتصاد در این مناقصه کاملا مشخص است؛ این پروژه باید در قالب یک کنسرسیوم از شرکت‌های ایرانی تشکیل و اجرا شود که حتی کنسرسیوم را نیز وزارت صنایع به مخابرات معرفی می‌کند و ما نیز طبق همین روال حرکت کردیم.

وی افزود: تولیدکنندگان داخلی که ظرفیت و توانایی لازم را داشتند، به وزارت صنایع مراجعه کردند و درنهایت کنسرسیومی ‌بر مبنای قابلیت‌های شرکت‌های مذکور تشکیل شد که با معرفی آن به مخابرات قرارداد با حضور رییس جمهور امضا شد.

او تصریح کرد:‌ این که گفته می‌شود شرکت‌های حاضر در این کنسرسیوم دولتی هستند، در حیطه‌ی وظایف مخابرات نیست، چرا که این کنسرسیوم را وزارت صنایع به ما معرفی کرده است.

غفاریان درباره‌ی آخرین وضعیت فعالیت GC‌ها نیز گفت: بر اساس نامه‌ای که چندی پیش توسط مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد، مخابرات به GC‌هایی که به تعهدات خود به خوبی عمل نکرده‌اند، پروژه‌ای واگذار نخواهد کرد که این امر حتی شامل شرکت‌هایی که سهامداران مشترک دارند نیز می‌شود.

او در پاسخ به این مساله که آیا با توجه به این که GC بهین‌ ارتباط با میکروموج سهامدار مشترک است و میکروموج نیز یکی از شش شرکت کنسرسیوم شش میلیونی ظرفیت شبکه‌ی تلفن همراه است، باعث بازنگری در این قرارداد نخواهد شد، تصریح کرد: قرارداد‌ ما با کنسرسیوم است و اگر این امر بررسی شود و میزان سهام شرکت مذکور با توجه به ابلاغیه‌ی اعلام شده قابل توجه باشد، این مساله جای بازنگری دارد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی مشکلات نقدینگی GC‌ها در عمل به تعهداتشان گفت:‌ بعضا شاهد بودیم GC‌ها مشکل نقدینگی دارند، اما مخابرات مطابق با آن چه که طبق قرارداد تحویل گرفته، پرداخت کرده و حتی در برخی زمینه‌ها نیز به شکل علی‌الحساب به GC‌ها کمک‌هایی کرده است؛ به طور قطع می‌توانیم بگوییم که در زمینه‌ی مطالبات، GC‌ها طلبی از مخابرات ندارند.

او با اشاره به این که در مجموع GC‌ها تا هفته‌ی گذشته در حدود 22 درصد کارها را پیش برده‌اند، تصریح کرد: آخرین مهلت GC‌ها تا آخر آذرماه است و باید منتظر ماند که در این مرحله چه تعداد سایت‌ را آماده خواهند کرد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، گفت: در آذرماه علاوه بر واگذاری نه اولویت مطابق زمان‌بندی قرعه‌کشی، واگذاری 100 شهر دیگر به صفر خواهد رسید که درنهایت یک میلیون و صد هزار سیم‌کارت در آذرماه واگذار خواهد شد.

او افزود:‌ در مجموع کار واگذاری 800 شهر تا آخر آذرماه به پایان خواهد رسید، اما واگذاری زودتر از موعد اولویت‌های تهران به طور قطع در دی‌ماه‌ انجام خواهد شد؛ بنابراین در آذرماه واگذاری تهران طبق برنامه‌ی قبلی و اولویت‌های اعلام شده پیش خواهد رفت.

غفاریان در خصوص وضعیت 20 هزار روستای کشور که فاقد امکانات مخابراتی‌اند، نیز گفت: تا پایان امسال پوشش سه هزار روستا به امکانات مخابراتی در برنامه‌ی مخابرات قرار دارد، علاوه بر آن نیز طرح GSM روستایی اجرا خواهد شد که در حال حاضر در مرحله‌ی طراحی شبکه و چگونگی برگزاری مناقصه است و در یک‌سری از روستاها نیز که امکان کابل کشی وجود ندارد، از طریق WLL ارتباط آن‌ها برقرار خواهد شد.

طرحی برای خصوصی‌سازی IT وجود ندارد

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت: شاهد بودیم که بعضی مناقصات نرم‌افزاری تحت عنوان صرفه‌جویی باطل شد، در صورتی که هر یک‌ریالی که در این حوزه‌ خرج نکنیم، کشور ده‌ها برابر ضرر متحمل خواهد شد و وقتی با این دید پیش رویم، نمی‌توانیم انتظار پیشرفت در این حوزه داشته باشیم.

امیرحسین سعیدی نائینی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که در هر حوزه‌ای‌ که بخش خصوصی وارد شود، آن بخش عملکرد موفقی خواهد داشت، اظهار کرد: مثال بارز این موضوع آن است که ما همزمان با ترکیه کار را در حوزه‌ی تلفن همراه آغاز کردیم، اما این کشور از طریق نیروهای بخش خصوصی وارد شد و در حال حاضر شرکتی دارد که با میلیارد‌ها دلار ارزش سهام، می‌خواهد برای ما اپراتور راه‌اندازی کند؛ اما ما به این خاطر که این کار را در دولت متمرکز کردیم، باید دست نیاز به سمت آن‌ها دراز کنیم که این موضوع جای تاسف دارد.

سعیدی نایینی.jpg
طرح منسجمی درباره‌ی خصوصی‌سازی وجود ندارد

سعیدی در بخشی از سخنان خود با بیان این که سازمان در راستای خصوصی‌سازی کمیته‌ای به نام کمیته‌ی مشاوران تشکیل داده است، گفت: این کمیته متشکل از 27 نفر است و اعضای آن از مسوولان گذشته، جدید، اساتید و کارشناسان هستند و بحث فرهنگی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این کمیته به آن پرداخته می‌شود که به نظر می‌رسد طرح منظم و منسجمی‌ از طرف دولت در این رابطه ارایه نشده، بنابراین ما در بخش خصوصی نهایت تلاش خود را می‌کنیم که ارایه دهنده‌ی این طرح به دولت باشیم.

وی در ادامه با اشاره به این که در راستای تحقق فرمان اخیر مبنی بر خصوصی سازی اقتصاد مشکلاتی وجود دارد، گفت: گاهی مواقع به دلیل عدم درک مسوولان مربوط، خلاف جریان خصوصی‌سازی را شاهدیم که از قرارداد تولید شش میلیون خط تلفن همراه که توسط کنسرسیوم عموما دولتی امضا شده و مناقصه‌ی بیلینگ اپراتور اول به صاایران که یک شرکت صددرصد دولتی و نظامی‌ است واگذار شده است.

او با طرح موضوع اعتراض سازمان گفت: این‌گونه قرارداد‌ها و بودجه‌ها باید به بخش خصوصی تزریق شود؛ ما در این زمینه اعتراضمان را به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و وزیر دفاع اعلام کردیم و به نظر می‌رسد اقداماتی در این رابطه انجام شده و ما امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه‌ی مطلوب خود برسیم.

وی با اشاره به ابلاغیه‌ا‌ی که توسط دبیر هیات دولت مبنی بر گرفتن مجوز شرکت‌ها برای خرید هرگونه تجهیزات مخابرات صادر شده بود، گفت: آن‌چه جای تاسف دارد، این است که این بخش‌نامه ابلاغ شد که پس از پی‌گیری‌های سازمان، سخنگوی دولت گفت که منظورمان تمام تجهیزات مخابراتی نبود، بنابراین بخش‌نامه‌ی مذکور تا آخر سال معلق ماند و باز در ابتدای سال معاون فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات آیین‌نامه‌ای صادر کرد که درصدی از تجهیزات را مشمول این بخش‌نامه دانست؛ در صورتی که در بخش‌نامه عنوان "هرگونه" آورده شده بود؛ بنابراین این آیین‌نامه به لحاظ حقوقی و قانونی جایگاهی ندارد و فعلا این بحث به درستی مشخص نیست.

باید بخش خصوصی را تقویت و توانمند کرد

سعیدی با بیان این که فن‌آوری اطلاعات یک بحث فراسازمانی است، ادامه داد: از ابتدای کار اهل نظر می‌گفتند که این بحث یا باید در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یا در یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری باشد که به دلایلی این بحث به وزارت ICT منتقل شد؛ خود وزیر نیز در ابتدای وزارت خود در برنامه‌های پیشنهادی خود کلمه‌ای از فناوری اطلاعات نیاورد، از طرفی از نظر جایگاه موفقیت خوبی برای این موضوع در وزارت ICT وجود نداشت.

او با تبیین نگاه دولتمردانی که می‌گویند بخش خصوصی ضعیف است، گفت: عده‌ای این را می‌گویند تا نتیجه بگیرند که به دلیل ضعیف بودن این بخش نباید به او کاری ارجاع داد؛ اما عده‌ای دیگر در دولت هستند که می‌گویند چون این بخش ضعیف است، باید آن را تقویت و توانمند کرد که باید به این موضوع توجه شود و امیدواریم این بخش از دولت هر چه بیشتر قوی‌تر شود.

برخی مناقصه‌های نرم‌افزاری تحت عنوان صرفه‌جویی باطل شدند

وی با بیان این که حداقل 80 درصد اقتصاد کشورمان در دست دولت است، بنابراین نگاهی که دولت به توسعه‌ و قوی کردن این بخش‌ها دارد، بسیار مهم و قابل اهمیت ‌است، اظهار کرد: با فعالیت‌ها و انسجامی‌ که در بخش خصوصی به وجود آمد، این نتیجه حاصل شده که باید به بحث نرم‌افزار توجه شود؛ بنابراین مهم‌ترین موضوع نگاه دولت به این مساله است که اخیرا بهتر شده است.

سعیدی تاکید کرد: اگر این گونه نگاه‌ها درست شود، می‌توان گفت صنعت IT ما یکی از پررونق‌ترین صنایع در دنیا خواهد شد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در بخشی از سخنان خود گفت: سازمان دارای شورای انتظامی ‌است که از یک حقوقدان و چهار نفر منتخبان صنف تشکیل شده و در هر استانی وجود دارد و یک شورای انتظامی ‌تجدیدنظر هم وجود دارد که یک شورای انتظامی‌ کل دارد و نماینده‌ای از قوه‌ی قضاییه و استاندار در آن هستند و ریاست آن را دکتر میرکوهی - معاون وزارت دادگستری - به عهده دارد.

متاسفانه هنوز در بخش خدمات اینترنت نظام مهندسی نداریم

وی در ادامه یکی از مسائل مهم حوزه‌ی فناوری اطلاعات را نحوه‌ی برگزاری مناقصه و ارجاع قراردادها دانست و تصریح کرد: اصولا دولت وقتی می‌خواهد قراردادی بویژه در حوزه‌ی نرم‌افزار را اعلام کند، باید مراحل خاصی را طی کند، برای این مساله نیز نظام مهندسی نرم‌افزار (نماتن) طراحی شد که این نظام به تایید و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید؛ بنابراین یکی از کارهایی که باید انجام شود این است که به سازمان‌ها و شرکت‌ها تاکید شود که بر طبق این نظام عمل کنند؛ زیرا همه‌ی مواد و مباحث مرتبط نرم‌افزار در آن مشخص شده است که فاز اول و دوم آن ابلاغ شده و فاز سوم آن نیز به شورای عالی انفورماتیک رفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: همه‌ی فعالان این حوزه ملزم به رعایت این نظام مهندسی خواهند بود و در صورت تخلف، به شورای انتظامی‌ سازمان ارجاع خواهد شد. رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا یادآور شد:‌ متاسفانه ما هنوز در بخش خدمات اینترنت نظام مهندسی نداریم و دولت و سازمان باید هرچه سریع تر در این زمینه اقدام کنند.

دولت باید سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای فیلترینگ انجام دهد

سعیدی در ادامه با اشاره به بحث فیلترینگ گفت: به نظر می‌رسد هیچ کس و در هیچ جای دنیا با فیلترینگ مخالف نیست؛ چرا که هر کشوری حساسیت‌های خاص خود را دارد، بنابراین همه به نحوه‌ی برروی این موضوع متفق‌اند؛ اما این بحث در کشورمان از حساسیت بیشتری برخوردار است، منتهی فیلترینگ کاری بسیار علمی ‌و حساس است که دولت باید آن را انجام دهد؛ اما به این خاطر که دولت از نظر علمی‌ و حتی فنی قادر به انجام این کار نیست یا اگر توانایی داشته باشد از انجام آن خودداری می‌کند، این کار به بخش خصوصی محول شده است، بنابراین اگر بخش خصوصی نیز از این کار طفره رود، شرکت‌های آن‌ها بسته می‌شود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در ادامه با بیان این که دولت بر روی این موضوع باید به لحاظ علمی‌ و فنی سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد، گفت: از طرفی دولت باید دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای مورد نیاز را تهیه کند تا آن چیزی که به ارایه دهندگان خدمات اینترنت می‌دهد بی دردسر و کامل باشد تا آن‌ها فعالیت خود را انجام دهند.

سازمان نقطه‌ی تعامل دولت و بخش خصوصی است

او درباره‌ی نظام صنفی رایانه‌یی کشور نیز گفت: دولت نقش سیاست‌گذاری را در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات داشته و بخش خصوصی نیز نقش اجرایی و سرمایه‌گذاری را در این زمینه به عهده دارد و برای تعامل این دو حوزه باید نقطه تعاملی وجود داشته باشد که این نقطه تعامل در حرفه‌ی ما سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور است.

وی با بیان این که این نهاد مردمی‌ تاریخچه‌ی 11 ساله دارد، گفت: پیش از این انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران در این حوزه فعالیت می‌کرد که بیش از 95 درصد شرکت‌ها در آن عضو بودند؛ اما از آن جا که وزارت علوم،‌ وزارت کار و وزارت کشور و جاهای دیگر مجوزهای متعددی برای انجمن‌ها و سندیکاها می‌دادند، بنابراین برای ایجاد تعامل منطقی بین دولت و بخش خصوصی ضرورت وجود چنین سازمانی بیشتر احساس می‌شد.

سعیدی یاد آور شد: در ابتدای تشکیل سازمان ما با مقاومت‌هایی رو به رو بودیم، اما پس از گذشت یک سال اقبال شدیدی به سازمان شده و در حال حاضر دستگاه‌های دولتی اعتماد زیادی به ما دارند.

او گفت: سازمان برای نظم‌بخشی و سامان‌دهی بازار فناوری اطلاعات و همچنین اجرای دقیق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و جلوگیری از مشکلاتی که تشتت در صنف به وجود می آورد، قانون‌گذار پیش بینی کرد که تمامی ‌شرکت‌ها موظف به عضویت در محلی به نام سازمان صنفی رایانه‌یی کشور باشند؛ بنابراین عضویت را اجباری کرد و این سازمان به عنوان تنها نقطه‌ی تعامل دولت و بخش خصوصی به وجود آمد و می‌توان گفت بزرگ‌ترین موفقیت حرفه‌ی ما در چند سال گذشته تشکیل این سازمان بود.

وی با بیان این که یکی از عوامل قوام و دوام کشورها تقویت نهادهای مردمی‌ است، گفت: در رابطه با توسعه‌ی نقش بخش خصوصی در اقتصاد بزرگ‌ترین تحول بر اساس ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در رابطه با خصوصی‌سازی پدید خواهد آمد؛ در حال حاضر خوشبختانه شرایط خوبی برای این کار وجود دارد، اما قبل از این با بسیاری از مسوولان دولتی مشکل داشتیم؛ زیرا موضوع خصوصی‌سازی برای آن‌ها نهادینه نشده بود و نهایت تلاش برای تضعیف این بخش صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر این مشکلات برطرف شده است.

قطع دو ساعته ارتباطات موبایل

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

به‌دنبال اختلالاتی که صبح امروز در شبکه‌ی تلفن همراه در تهران رخ داد، سرپرست روابط عمومی ‌شرکت ارتباطات سیار گفت: قطع ناگهانی برق ساختمان LCT شرکت ارتباطات سیار، مشکلاتی را برای مشترکان تلفن همراه به‌وجود آورد.

عباسعلی ابوالفضلی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی اختلالی که صبح امروز در ارتباطات مشترکان تلفن همراه به‌وجود آمد، اظهار کرد: به دلیل قطع برق ساختمان LCT ما، واقع در خیابان شیخ بهایی، ترانسمیشن ما در استان تهران دچار اشکال شد و به این علت که ما ارتباطاتمان را از طریق ترانسمیشن تلفن ثابت حمل می‌کنیم، مشکلاتی هم برای مشترکان ما در ارتباطات سیار ایجاد شد.

وی ادامه داد: این اختلال در مجموع بیشتر از دو ساعت نبود که به این وسیله از مشترکانی که در این فرصت دچار مشکل شدند، عذرخواهی می‌کنم.

ابوالفضلی در ادامه با بیان این که معمولا بسیار کم اتفاق می‌افتد که برق به صورت ناغافل و بدون آگاهی قبلی ما قطع شود، گفت: این چندمین باری است که بدون اطلاع قبلی ما این برق قطع می‌شود؛ زیرا معمولا وزارت نیرو یا شرکت برق وقتی می‌خواهد برق این محدوده‌ها را قطع کند، به ما اطلاع می‌دهد زیرا در صورت قطع برق، ترانسمیشن ما مشکل پیدا می‌کند.

تشدید مبارزه با گوشی های قاچاق

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۸۵، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۳ نظر

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان گفت: وزارت بازرگانی به عنوان یکی از اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به مقابله جدی با عرضه گوشیهای همراه قاچاق در بازار شده است.

محمد حسن نعمت اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گوشی های تلفن همراهی که به طور رسمی وارد می‌شود باید شماره سریال آنها در مخابرات ثبت شود و تنها این گوشی ها هستند که قابلیت فعال شدن دارند.

وی با اشاره به جعل شماره یا دستکاری سریالها گفت: قاچاقچیان شماره سریال یک گوشی را روی گوشی های قاچاق گذاشته و آن گوشیها را فعال می‌ کنند.

نعمت اللهی خاطرنشان کرد: شرکت ارتباطات سیار طی چند روز آینده پیام کوتاهی برای گوشی‌های قاچاق ارسال می‌کند و کسانی که گوشی آنها دارای مشکل باشد قطع می‌شود.

وی تصریح کرد: خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند با تطبیق شماره سریال گوشی با شماره سریال مندرج در فاکتور و جعبه دستگاه و با وارد کردن کد #06#* در گوشی و مشاهده‌ سریال از مجاز بودن گوشی تلفن همراه مطمئن شوند.

به گفته وی خریدارانی که این سه کد آنها با هم مطابقت ندارد شماره سریال گوشی آنها دستکاری شده است و در آینده نزدیک تلفن آنها از کار خواهد افتاد.

وی ادامه داد: کسانی که گوشی قاچاق خریداری کرده‌اند باید به سراغ فروشنده رفته و مشکل خود را با آنها در میان گذارند، اگر مشکل حل نشد باید به بخش بازرسی سازمان های بازرگانی مراجعه کرده و شکایت خود را ارائه کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.

نعمت اللهی تصریح کرد: دریافت و رسیدگی به شکایات و برخورد با متخلفان این امر به عهده مااست.

وی تاکید کرد: مردم دقت کنند در خرید گوشی تلفن همراه شماره سریال‌ها با کد گوشی تطبیق داشته باشد و سعی کنند از واردکنندگان اصلی و نمایندگی‌های مجاز خرید کنند.

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت با اشاره به نام نمایندگی‌های مجاز گوشی تلفن همراه نمایندگیهای " نوکیا " را خدمات طلایی نیا، پارس ایراتل، موبایل پلاس و اتصالات نام برد و گفت: شرکتهای پارس قائم، پارس سیتادل و پارس نیکاتل و پرشین تله کام نمایندگی‌های مجاز گوشیهای ساموسنگ، سونی اریکسون و ال جی هستند.

وی ادامه داد: شرکت بهارچین رانجو و مطهر ضمیر نیز بهعنوان نمایندگیهای مجاز گوشیهای ساژم و حایر به شمار می‌روند.

نعمت اللهی به خریداران توصیه کرد برای جلوگیری از متضرر شدن تنها با گارانتیهای معتبر اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کنند.چنانچه خریداران اقدام به خرید گوشی با گارانتی متفرقه کرده و کد گوشی را چک نکنند، ضمن اینکه خدمات پس از فروش را از دست می‌دهند با از شبکه خارج شدن گوشی توسط شرکت ارتباطات سیار مواجه خواهند شد.

به گفته وی اگر خریداران گوشی همراه قاچاق به فروشندگان مراجعه کردند و مشکل آنها حل نشد تلفن 124 در سراسر کشور آماده ارائه توضیحات بیشتر به شکایات مردم است.

نعمت اللهی با بیان اینکه خریداران باید گوشی تلفن همراه را با سیم کارت شرکت ارتباطات سیار چک کنند، اظهار امیدواری کرد که خریداران و فرشندگان در این رابطه با یکدیگر به توافق برسند تا نیازی به شکایت نباشد.

بیش از یک ماه است که آمادگی کامل خود را به شرکت ایرانسل در خصوص تامین و تجهیز شبکه ارتباطی کرج و ساری اعلام کرده‌‏ایم.

مهندس چهرقانی ، مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب ، گفت: شرکت زیرساخت آمادگی خود را به ایرانسل به صورت کتبی اعلام کرده است.

وی ، با بیان این که از طرف زیرساخت مشکلی در ارتباطات شبکه برای اتصال کرج و ساری وجود ندارد، اظهارداشت: ایرانسل درخواست تامین شبکه را در کرج و ساری داده بود که طی یک ماه گذشته این درخواست آماده شد و شرکت زیرساخت طی چند فقره نامه پیگیر این مسئله بود، اما تاکنون کسی از ایرانسل به عنوان نماینده برای طی کردن مراحل قانونی و اداری مراجعه نکرده است.

چهرقانی، با تاکید بر این که علی رغم آن که کتبی به ایرانسل اعلام کرده‌‏ایم، افزود: در حال حاضر نیز اعلام می‌‏کنیم که نیاز زیرساختی ایرانسل آماده است و این شرکت باید قرارداد منعقد کند.

مدیر روابط عمومی ارتباطات زیرساخت ، خاطرنشان کرد: تجهیزات و ظرفیت درخواستی ایرانسل آماده است و نماینده این شرکت برای تحویل آن باید اقدام کند.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از راه اندازی دو سیستم جدید برای نقل و انتقال الکترونیکی پول در کشور ، خبر داد.

در یکی از این روش‌ها،مشتریان بانک‌ها می‌توانند از طریق کارت‌های بانکی و سیستم شتاب مبلغی تا سقف ‪ ۵۰‬میلیون ریال را از یک بانک به‌بانک دیگر منتقل کنند.

"مهران شریفی" روز یکشنبه با بیان این مطلب در تشریح این سیستم گفت:

تا آذر ماه امسال سیستم سامانه تسویه ناخالص آنی (‪ (santa‬در بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود و شبکه بانکی کشور نیز متعاقب آن به‌این سیستم بانک مرکزی متصل خواهد شد.

وی افزود: در این سیستم هر بانک دارای ترمینالی در مرکز خود خواهد بود و برای انتقال هر وجهی از بانک خود به سایر بانکها از طریق این ترمینال، دستور را به سیستم سامانه تسویه ناخالص آنی بانک مرکزی ارسال می‌کند و به کمک این سیستم، پول از بانک دستوردهنده دریافت و به بانک موردنظر انتقال می‌یابد.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اضافه کرد:این سیستم در زمان حاضر در سطح مشتریان قابل استفاده نخواهد بود، بلکه در مرحله اول بانکها برای معاملات بین بانکی و نقل و انتقال پول از این روش استفاده خواهند کرد.

شریفی در ادامه تاکید کرد، این سیستم از سال ‪ ۸۶‬برای استفاده مشتریان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، این خدمات در سطح شعب بانکها برای استفاده مشتریان از تاریخ یادشده خواهد بود.

وی اظهار داشت: بانکها برای ارائه این خدمات به مشتریان باید یکسری نرم‌افزار را در سیستم‌های خود ایجاد کنند تا بتوانند این سیستم رابه سیستم مرکزی خود ارتباط دهند. بانک مرکزی مشخصات تمام این نرم‌افزارها را به بانکها اعلام کرده است.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در تشریح روش دوم نقل و انتقال بین بانکی که بانک مرکزی آن را طراحی کرده،گفت: در روش فعلی نقل وانتقال پول، مشتری باید چک رمزدار را از یک بانک دریافت و به بانک مقصد منتقل و به حساب بخواباند یا با حمل ایران چک یا حتی پول نقد از بانک مبدا به بانک مقصد، نقل و انتقال بین بانکی خود را انجام دهد که این کارها بسیار وقت گیر، هزینه‌بر، سنتی و کاغذی بوده و باعث ازیاد سفرهای درون شهری می‌شود.

شریفی افزود:با توجه به این شرایط، بانک مرکزی روشی را طراحی کرد که بر اساس آن مشتریان بانکها از طریق سیستم شتاب و با استفاده از کارتهای بانکی که در اختیار دارند، می‌توانند بااستفاده از دستگاه‌های ‪ ATM‬و دستگاه -های کارت خوان شعبه‌ای دستور انتقال پول از حساب خود به بانک مقصد را بدهند.

وی در ادامه گفت:در این روش سقفی برای نقل و انتقال پول در نظر گرفته شده است. نقل و انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر توسط مشتریان از طریق دستگاه‌های ‪ ATM‬تا سقف ‪ ۱۰‬میلیون ریال امکان پذیر است.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان اضافه‌کرد:مشتری درصورت مراجعه به بانک و استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان می‌تواند مبلغی تا سقف ‪ ۵۰‬میلیون ریال را از یک بانک به بانک دیگر منتقل کند.

شوراهای موازی IT نمی‌توانند موفق عمل کنند

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۸۵، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس گفت: بحث فن‌آوری اطلاعات یک بحث فرابخشی است، بنابراین جایگاه آن نیز باید در یک سازمان فرابخشی باشد.

خسرو سلجوقی در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی بحث ادغام سه شورای عالی اطلاع‌رسانی، افتا و انفورماتیک در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: اگر شوراهای موازی در هر موضوعی و نه فقط مباحث مربوط به فن‌آوری اطلاعات، وجود داشته باشند، طبیعتا با ایجاد موازی کاری نمی‌توانند به صورت موفق عمل کنند و بهتر است یک سازمان یا مرکز خاصی متولی این موضوع در کشور باشد.

وی در ادامه با بیان این که در این رابطه مهم‌ترین موضوع جایگاه این سازمان یا مرکز مربوط است، گفت: به دلیل این که IT یک بحث فرابخشی است، جایگاهش در جایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا ریاست جمهوری است و در جای دیگری ازجمله بخش خصوصی جوابگو نخواهد بود.

او معتقد است: ادغام این شوراها در جایی مانند وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز پاسخگو نخواهد بود و این وزارتخانه نمی‌تواند در این رابطه موفق عمل کند.

این کارشناس فن‌آوری اطلاعات در ادامه با تاکید بر ضرورت ادغام این شوراها گفت: از آن جا که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نقش بهتری در توزیع منابع می‌تواند داشته باشد، به نظر می‌رسید این موضوع به عنوان یک معاونت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جایگاه مناسب‌تری داشته باشد.

وی با بیان این که همه فعالان در حوزه‌ی IT با نبود متولی در این بخش مشکل دارند، تصریح کرد: باید این ادغام هرچه سریع‌تر انجام شود که این خود از موازی‌کاری و صرف هزینه‌های بیهوده جلوگیری خواهد کرد.

کبود گوشی تلفن همراه در بازار

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از بازار در سه روز گذشته بازار گوشی تلفن همراه با افزایش بی رویه قیمت و نیز کمبود عرضه مواجه شد.

افشار فروتن لاریجانی ـ رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت و گوشی تلفن همراه ـ در گفت‌وگو با ایسنا درباره علت اصلی وضعیت به وجود آمده در بازار گوشی تلفن همراه توضیح داد: چون عرضه گوشی‌های قاچاق موج وسیعی از سطح بازار را فرا گرفته بود و اقدامی‌ که برای مقابله با این موج انجام شد موجب شد تا با وجود تقاضای بالا، بازار با کمبود عرضه مواجه شود.

وی با اشاره به کد‌گذاری گوشی‌های تلفن همراه مجاز از سوی وزارت ارتباطات افزود: نگرانی مصرف‌کنندگان از قانونی یا غیر قانونی بودن گوشی‌های تلفن همراه نیز دلیل دیگری برای رکود بازار و موج افزایش قیت است.

فروتن تصریح کرد: قطعا همه مشکلات بازار موج وسیع گوشی‌های قاچاق و نیز وضعیت فعلی بازار از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نشات می‌گیرد.

او همچنین از تعطیلی تعداد زیادی از واحد‌های صنفی فروشنده گوشی‌های تلفن همراه خبر داد و افزود: فعالیت عمده فعالان این صنف به حالت تعلیق درآمده و در انتظار تصمیمات جدید درباره عرضه گوشی‌های تلفن همراه هستند لذا ضمن اجرای اقدامات مربوط به مبارزه با قچاق گوشی‌های تلفن همراه باید کار کارشناسی نیز در زمینه ادامه فعالیت واحد‌های صنفی گوشی تلفن همراه انجام شود.

فروتن در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چند واحد صنفی فروشنده گوشی تلفن همراه فعالیت دارند؟ گفت: قطعا صنف فروشندگان گوشی تلفن همراه به لحاظ تعداد اعضا جزو سه صنف اول خواهد بود ولی هنوز آمار واقعی از فعالان در اختیار نیست و تلاش انجمن نیز تاکنون نتیجه‌ای نداشته است چراکه برخی واحد‌های صنفی به صورت موقت و دوره‌ای فعالیت دارند لذا تغییرات مورد نظر موجب نهایی نشدن آمار‌ها شده است.

وی خبر داد که به زودی اتحادیه مربوط به صنف فروشندگان گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه و تجهیزات تشکیل می‌شود تا مجوز فعالیت این واحد‌های صنفی را صادر کنند.

فروتن عنوان کرد: با وجود اینکه نظر تشکل‌های صنفی در حل بسیاری از مسائل موثر است ولی درباره برخورد با قاچاق افزایش تعرفه و یا سایر موضوعات نظرات و مسائل این صنف نادیده گرفته شده است.

کاربرد IT در مدارس عمومی می شود

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از بررسی دوباره سند فن آوری اطلاعات آموزش و پرورش طی هفته آینده خبر داد.

دکتر بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: با بررسی مجدد این سند در شورای عالی آموزش و پرورش به کارگیری it(فن آوری اطلاعات) در مدارس سراسر کشور عمومی خواهد شد.

وی تاکید کرد: عمومی شدن این تکنولوژی در تمامی مدارس نیازمند سند جامعی بود که با روشن شدن اصول و مبانی سند توسعه فن آوری اطلاعات و تصویب شدن آن ، فعالیت ها با شکلی رسمی دنبال می شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین از ماندگار شدن دبیرستان پسرانه البرز تهران خبر داد.

وی یاد آورشد: رئیس جمهور دوره قبل موافق ادغام این دبیرستان و دانشگاه صنعتی امیر کبیر بود اما اعضای شواری عالی آموزش و پرورش در جلسه های اخیر و طی تشکیل کمیسیون های مختلف با این ادغام مخالفت کردند.

محمدیان ، این دبیرستان را به عنوان حافظه تاریخ تعلیم و تربیت دانست و افزود: این دبیرستان به عنوان مدرسه یادگار باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر ، اعضای مجلس دانش آموزی نیز در آخرین بیانیه خود از وزیر آموزش و پرورش خواهان ماندگاری این دبیرستان شده بودند که به این خواسته آنان جامه عمل پوشانده شد.

هدف دولت حذفGCها نبوده است

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه قرارگرفتن پیمانکاران عمومی در لیست سیاه از سوی شرکت ارتباطات سیار اعلام نشده است، تاکید کرد: این مساله به این معنا نیست که به این پیمانکاران پروژه‌ای داده نخواهد شد و این کار برای تسریع اجرای پروژه‌های شرکت ارتباطات سیار بوده است.

علویان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: آنچه مدنظر شرکت ارتباطات سیار است، اجرای پروژه‌های نیمه تمام است تا به تعهدات خود در مورد مردم پایبند باشیم.

وی با اشاره به اینکه هدف دولت نابودی پیمانکاران عمومی نیست و پدید‌آورنده این پیمانکاران در این بخش خود دولت بوده است، افزود: دولت و شرکت ارتباطات سیار موظف به اشتغالزایی و دستیابی به اهداف توسعه هستند که این امر نیازمند نیروهای فعال و کارآمد است.

علویان گفت: با توجه به حجم بالای پروژه‌ها، پیمانکاران نیز موظف به پیش بینی‌های لازم در این باره هستند.

وی انعقاد قرارداد میان شرکت مخابرات ایران و این سه پیمانکار را در تسریع کار صحیح دانست و اظهارداشت: انتخاب پیمانکاران در آغاز این طرح درست بوده و اکنون نیز معتقدیم حذف این پیمانکاران ممکن و موثر نیست.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار گفت: برای این منظور طرح‌هایی در نظر گرفته‌ایم که باید بر طبق آن پیش رفت. با توجه به گستردگی کشور ، نظارتی که توسط شرکت مخابرات استانها در اجرای این پروژه صورت می‌گرفت، با مشکل روبرو می شد ولی برای این منظور استاندارد‌هایی وجود دارد که باید طبق آن عمل کرد.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در خصوص توزیع اجرای پروژه میان پیمانکاران گفت: یک پیمانکار نمی‌تواند در 20 استان به طور همزمان فعال باشد و نیروی عظیمی لازم است. اگر این پروژه میان پیمانکاران بیشتری توزیع می شد نتایج بهتری را در برداشت.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه و گوشی کل کشور گفت: در سال جاری استقبال از ثبت‌نام سیم‌کارت دولتی مانند سالهای گذشته نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افشار فروتن لاریجانی در یک نشست خبری با اشاره به ورود سیم کارتهای 150 هزار تومانی ایرانسل به بازار و تحت تاثیر قرار دادن قیمت سیم‌کارت‌های دولتی توسط ایرانسل، افزود: با توجه به توزیع آنلاین سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی و کاهش شدید قیمت خرید و فروش سیم‌کارتهای دولتی در بازار انگیزه مردم جهت ثبت‌نام سیم کارت دولتی در سالجاری کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری یعنی ثبت‌نام و فروش سیم‌کارت‌های دولتی در حال حاضر با ورود تالیا و ایرانسل دیگر توجیه‌پذیر نیست و این امر منتفی شده است.

فروتن لاریجانی از اجرای طرح توزیع گوشی‌های تلفن همراه توسط اعضای انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و گوشی کشور برای حذف واسطه گری و فروش با قیمت مناسب‌تر در آینده نزدیک خبر داد.

در ادامه این نشست مدیر عامل شرکت موبایل پلاس با اشاره به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن به 60 درصد در اوایل سالجاری گفت: با این تعرفه برخی از واردکنندگان رسمی گوشی از واردات منصرف شده‌‌اند.

محمود بهجتی اردکانی افزود: این شرکت اکنون اقدام به واردات گوشی تلفن همراه (نوکیا) با قیمت زیر 100 دلار می‌کند.

وی سهم نوکیا از بازار گوشی تلفن همراه در کشور را 50 درصد بیان کرد و گفت: با توجه به وجود تقاضا برای این برند، تا پایان سالجاری حداقل به 3 میلیون گوشی نوکیا در کشور نیاز خواهیم داشت.

مدیرعامل موبایل پلاس که توزیع کننده سیم‌کارت‌های ایرانسل نیز به شمار می‌رود برخی از ادعاها مبنی بر عمر کم گوشی در ایران را رد کرد و افزود: عمر گوشی تلفن همراه در کشور حداقل 2 سال است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: طبق آمار رسمی وزارت ارتباطات ظرف یکسال گذشته یک میلیون نفر به کاربران اینترنت اضافه شده و ضریب نفوذ اینترنت نیز 1/11 درصد در سال محاسبه شده است.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، رحمتی در نخستین سمینار یکروزه مدیران اجرایی سازمان که در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد ضمن بررسی و تحلیل وضعیت موجود فن آوری اطلاعات در کشور بر ضرورت شفاف سازی بایدها و نبایدهای دولت در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: با ادامه این روش تا پایان برنامه چهارم به نصف رقم پیش بینی شده برنامه یعنی تامین ضریب نفوذ حداقل 30 درصد نخو اهیم رسید.

وی در ادامه با تاکید بر عقب افتادگی محسوس در فعالیت های زیرساختی ، گرایش به رویکرد انحصاری و ایجاد مانع برای توسعه بخش خصوصی را از جمله عوامل موثر در پیدایش وضعیت موجود برشمردند.

رحمتی از منظر قانون برنامه چهارم توسعه در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیش بینی بیش از 30 مورد اهداف و اقدامات اجرایی مشخص در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ارتباط با جزئیات فعالیت های اجرایی در خصوص رقابتی کردن بازار به حمایت روزافزون از شرکت ها ی دولتی و شبه دولتی و در مجموع بنگاه های اقتصادی یا شبه اقتصادی دولتی اشاره و عنوان کرد: متاسفانه در مواردی مشاهده شده است اساسا علیرغم این که بسیاری از این بنگاه های به لحاظ سوابق حرفه ای حضوری در حرفه نداشته و ندارند ولی یک شبه بعضی از اینها مسئولیت جدید عهده دار می شوند و یا حتی در مواردی یک شبه به وجود می آیند. و درگیر گرفتن کارهای بزرگ ملی می شوند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در مورد تمهیدات سازمان در راستای اصلاح و بهبود شرایط موجود اظهار داشت: سازمان در جهت رسالت و ماموریت قانونی خود یعنی ساماندهی بازار تمهیدات اجرایی و مشخص خود را حول 5 محور شفاف‌سازی باید و نبایدهای دولت در حوزه IT ، تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار IT ، تقویت ظرفیت عرضه در بازار IT ، رقابتی کردن بازار IT و اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر آن و پایش حریم، ساختار و جایگاه صنف تعیین و در دستور کار قرار داده است .

70 ‬شهرتحت پوشش ایرانسل قرار می‌گیرند

جمعه, ۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

تا پایان امسال حدود ‪ ۷۰‬شهر که ‪ ۵۰‬درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، تحت پوشش شبکه تلفن همراه اپراتور دوم قرار می‌گیرند.

به گزارش روز جمعه روابط عمومی شرکت ایرانسل، "سرامی تاکوبونگ" رییس بخش فروش و توزیع شرکت ام.تی.ان ایرانسل ضمن اعلام این مطلب، گفت: شایعات زیادی در مورد آینده ایرانسل و اپراتور دوم در ایران وجود دارد. ولی به مردم اطمینان می‌دهیم که تا پایان امسال ‪ ۷۰‬شهر تحت پوشش شبکه اپراتوردوم قرار خواهند گرفت و مردم بزودی توسعه شبکه ایرانسل را مشاهده خواهند نمود.

وی در خصوص ورود غیرمنتظره شرکت ایرانسل به بازار تلفن همراه ایران گفت: به دستور مقامهای شرکت ارتباطات سیار مجبور شدیم چند روز زودتر وارد شبکه تلفن همراه شویم.

تاکوبونگ در مورد تغییر تعرفه‌ها افزود: در ابتدا تعرفه‌ها از سوی شرکت ایرانسل در سازمان تنظیم مقررات رادیویی ابلاغ شده بود که این تعرفه‌ها در نهایت از سوی آن سازمان تغییر یافت و هم‌اکنون این تعرفه‌ها نسبت به پیش بینی‌ها کمتر شده است.

وی ادامه داد ام.تی.ان ایرانسل درنظر دارد بالاترین کیفیت خدمات مخابراتی را برای مشترکان خود فراهم کند. مشترکان می‌توانند سیم کارتهای ایرانسل را از ‪ ۶۰۰‬مرکز توزیع در سه شهر تهران، تبریز و مشهد تهیه کنند و در ‪ ۱۵‬دقیقه سیم کارت خود را فعال کنند.

تاکوبونگ با بیان اینکه سقف اعتباری ‪ ۲۰۰‬هزار ریالی را برای رفاه حال مشتریان حذف کرده‌ایم، گفت: با توجه به بررسی بازار که انجام شد برای رفاه حال مشترکان این اعتبارات حذف شده است و سیم کارتهای ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی ایرانسل اعتباری نخواهند بود.

"بهجتی" مدیرعامل شرکت موبایل پلاس به عنوان توزیع‌کننده سیم کارت ایرانسل اعلام کرد که در آینده نزدیک شهرهای قم، رشت، کرج و ساری تحت پوشش شبکه ایرانسل قرارخواهند گرفت و مردم این مناطق می‌توانند از خدمات اپراتور دوم استفاده کنند.