ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


اصلاح و توسعه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور از جمله مهمترین اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات است که می‌تواند بیش از ۶ نقص کلان موجود در شبکه ارتباطی کشور را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، یکی از عناصر اصلی در ایجاد صنعت ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اکوسیستم بازیگران داخلی در لایه های مختلف خدمات و محتوای فضای مجازی کشور است.

بررسی های مرکز ملی فضای مجازی نشان می دهد که در حال حاضر زیرساخت ارتباطی کشور دارای نقاط ضعف جدی است که تحقق این صنعت و اکوسیستم پویا و ارزش آفرین مبتنی بر آن را با مشکل مواجه کرده است. در این راستا تعریف و الزامات ۶ گانه شبکه ملی اطلاعات که در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی مصوب شد، در جهت رفع این چالش ها و تحقق زیرساخت مطلوب کشور بوده است.

این چالش ها و نقاط ضعف در چند دسته زیرساخت ارتباطی، امنیت، تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل، خدمات زیرساخت ارتباطی و پالایش اینترنت بیان شده است که شواهدی بر نقض تحقق شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فعلی کشور است.

خروج ترافیک با مبدا و مقصد داخلی از کشور

هرگاه بخشی یا همه اطلاعات و ترافیک اصلی یا ترافیک کنترلی یک ارتباط که درون مرزهای جغرافیای کشور واقع شده به صورت خواسته یا ناخواسته از زیرساخت ارتباطی کشوری دیگر عبور کند، این ارتباط مشمول نقطه ضعف «خروج ترافیک» قلمداد می شود.

این خروج ترافیک اغلب به علت استفاده کاربران داخلی از مکانیزم های شبیه VPN (که ترافیک کاملا داخلی را به خارج از کشور منتقل می کنند) و وابستگی به خدمات زیرساخت ارتباطی غیرداخلی اتفاق می افتد که شامل مواردی چون خدمات نام دامنه، خدمات زمان شبکه، خدمات رایانش ابری، استفاده از خدمات ارتباطی بر بستر اینترنت، نبود امکانات میزبانی با خدمات قابل رقابت و تعرفه مناسب و رقابتی و نبود سازوکارهای تبادل ترافیک بین تامین کنندگان خدمات و محتوا می شود.

وجود این مشکل آثار زیان بار متعددی دارد. برای مثال افزایش زمان تأخیر و هزینه ارتباط و نیز عدم امکان کنترل جریان ترافیک بر زیرساخت های غیرداخلی و در نتیجه عدم امکان تضمین کیفیت ارتباط و خدمات وابسته به آن از جمله این آثار است.

در همین حال به دلیل خروج ترافیک شاهد تأثیرپذیری زیرساخت کشور از زیرساخت کشورهای دیگر و افزایش مخاطرات امنیتی هستیم و از دست رفتن فرصت های اقتصادی ناشی از گردش اطلاعات داخلی و اعطای آن به کشورهای ثالث که در تولید یا مصرف آن ترافیک هیچ نقشی نداشته اند، از دیگر آثار زیان باری است که به دلیل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات با آن مواجه هستیم.

مهندسی ترافیک نامناسب اینترنت

مهندسی بهینه ترافیک می تواند کارآیی منابع شبکه مانند تجهیزات فیزیکی، کانال ها و منابع طیفی اشتراکی، نام های دامنه و آدرس های IP را ارتقاء دهد. به علاوه، مهندسی مناسب ترافیک، شاخص هایی مانند تأخیر، از دست رفتن بسته های اطلاعات و سرعت دسترسی را بهبود بخشیده و هزینه های ایجاد و بهره برداری از شبکه را کاهش می دهد.

اما مهندسی نامناسب ترافیک که به دلایلی مانند نبود راهبرد و راهکارهای مطلوب و حساب شده گذر از آدرس های قدیمی اینترنت، انتقال نادرست ترافیک و نبود ظرفیت کافی در شبکه مصداق دارد، آثاری مانند ظرفیت سازی غیرضروری در بخش های مختلف شبکه، افزایش غیرواقعی منابع پردازشی و در نتیجه مصرف بیهوده انرژی، استهلاک تجهیزات و هدررفت پهنای باند را به همراه دارد.

در همین حال ایجاد مشکلات امنیتی و کاهش توانایی ردگیری در شبکه، افزایش تأخیر و زمان پاسخگویی و بالا رفتن هزینه ترافیک و عدم توانایی در ارائه خدمات برون مرزی رقابت پذیر از دیگر علائم مهندسی نامناسب ترافیک اینترنت است. این درحالی است که بهینه سازی گردش و مهندسی ترافیک در زیرساخت ارتباطی کشور و برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سیستم آدرس دهی و مسیریابی، یکی از راهبردهای مهم تحقق شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود.

عدم امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه به کاربران

بررسی ها نشان می دهد که خدمات متنوعی را بر اساس مفهوم شبکه های نسل آینده می توان به صورت تجمیع به کاربران ارائه کرد که این قابلیت امروز در دنیا در قالب شبکه های باند پهن دنبال می شود. لازمه این امر، تأمین ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان محتوا و خدمات و اپراتورهای دسترسی است. اما این امر به رغم پیشرفت های موجود، هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است.

امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه شده، یکی از ارکان اصلی توسعه اکوسیستم بومی و صنعت داخلی فناوری اطلاعات محسوب می شود اما در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت تجمیع و توزیع ترافیک و شبکه های تحویل محتوا و نبود مسیرهای ارتباطی باکیفیت برای گردش داخلی اطلاعات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، خدمات و محتوای داخلی قابلیت عرضه مناسب را به کاربران ندارند.

بنابراین تأمین کنندگان این خدمات و محتوا، به زیرساخت های خارج از کشور متکی شده اند. همچنین عرضه خدمات در حال حاضر مبتنی بر سطوح متنوع و قابل توافق کیفیت نبوده و امکان ناحیه بندی امنیتی خدمات به شکل مناسب محقق نشده است.

تامین نامناسب امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران

شواهد حاکی از آن است که در زیرساخت ارتباطی کنونی، امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران به صورت یکپارچه تامین نمی شود. در حال حاضر مصادیق مختلفی از این نقص دیده می شود که مواردی از آن، در زیر آورده شده است:

- نبود سامانه های مدیریت یکپارچه و هماهنگ تهدیدات و حوادث سایبری که وقوع حملات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی کشور مانند حمله استاکس نت، حمله سایبری به زیرساخت های اطلاعاتی وزارت نفت از آثار مشهود آن است؛

- نابسامانی در شناسایی و تصدیق هویت کاربران در فضای مجازی کشور که مشکلاتی را برای پیگیری جرائم رایانه ای یا تعیین دقیق مجوزهای دسترسی به خدمات و محتوا ایجاد می کند؛

- نبود متولی واحد در ارائه خدمات گواهی و امضای دیجیتالی در کشور؛

در این راستا تامین امنیت یکی از ضرورت های اساسی شبکه ملی اطلاعات است که باید در کل اکوسیستم و به ویژه در زیرساخت های حیاتی مورد توجه قرار گیرد.

نامناسب بودن نظام پالایش محتوا

طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی به دلیل ناکارآمدی نظام پالایش موجود و همچنین بنا نشدن معماری شبکه با دیدگاه گردش داخلی اطلاعات، پالایش به صورت متمرکز در دروازه های بین المللی صورت می گیرد.

این مشکل آثاری مانند افزایش زمان تاخیر و هزینه پاسخگویی، افزایش افت بسته های اطلاعاتی، کاهش سرعت و کیفیت، افزایش ناکارآمد حجم ترافیک ورودی- خروجی دروازه های بین المللی یا درگاههای خاص و ظرفیت سازی غیر ضروری متعاقب آن و همچنین عدم امکان پالایش عمیق و موثر را به همراه داشته است.

جایگاه نامناسب کشور در شبکه جهانی اینترنت

از دیگر اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات، اصلاح نظام تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شبکه جهانی اینترنت است. با تحقق این هدف، کشور از یک مصرف کننده پهنای باند بین الملل به یک بازیگر موثر در فضای مجازی تبدیل می‌شود.

این درحالی است که در حال حاضر کشور در لبه های انتهایی اینترنت (مصرف کنندگی صرف پهنای باند) قرار دارد که در نتیجه دسترسی به خدمت و محتوای داخلی از خارج به شدت محدود شده و صادرات و عرضه خدمات و محتوای داخلی در بازارهای بین المللی را کاهش و تعامل فعال و سازنده با فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده است.

از طرفی وابستگی به زیرساخت های ارتباطی خارج از کشور و همچنین وابستگی در تامین خدمات، باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

چرا که هزینه دسترسی به پهنای باند وابسته است. تامین از فروشندگان اصلی و نه واسط های سطح پائین و دسته چندم از طریق استقرار نقطه حضور آنها درون مرزها، قراردادهای شفاف و اجرای صحیح آنها برای حذف تبادلات ترافیک غیرقانونی و هدر رفت پهنای باند و اصلاح روش های توزیع پهنای باند، نقش مهمی در این نظام دارند.

ضمن آنکه تعرفه گذاری متمایز و حساب شده پهنای باند داخلی، ورودی و خروجی از دروازه های بین الملل، به عنوان بخش دیگری از این نظام، می تواند تاثیر شگرفی در توسعه خدمات و محتوای بومی و همچنین رقابت پذیری آنها در عرصه جهانی داشته باشد. این موضوع می تواند با ایجاد کمترین تنش های داخلی و خارجی، به یک سازوکار تنظیم خدمات و محتوای نامناسب و آسیب رسان به فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شود.

در حال حاضر به دلیل تامین پهنای باند اینترنت از تعداد محدودی از تامین کنندگان دسته چندم و نبود نظارت کافی بر نحوه اجرای قراردادها، تامین پهنای باند اینترنت با صرف هزینه های بیهوده و اتلاف منابع کشور انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:وزارت ارتباطات ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و نه شبکه ملی اطلاعات را.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در نشست صبحانه کاری با فعالان بخش خصوصی حوزه ICT که در سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد، گفت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، تحقق خدمات پایه کاربردی در این شبکه تعریف شده است و در صورتی که این خدمات وجود نداشته باشد، ما آن را شبکه ملی اطلاعات نمی دانیم.

وی افزود: وزارت ارتباطات تاکنون ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و از ملی بودن و اطلاعاتی بودن این شبکه، خبری نیست. بنابراین ما معتقدیم که پروژه شبکه ملی اطلاعات مطابق با سند الزامات این پروژه پیاده سازی نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: خدمات پایه کاربردی در کشور باید ملی باشد. این خدمات شامل موتورجستجو، سیستم عامل، پیام رسان، ایمیل و امثال اینها است. وقتی بیش از ۸۰ درصد استفاده از پیام رسانها، خارجی است پس شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی نشده است.

 

سیستم عامل ملی برای موبایل و دسکتاپ طراحی شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی از توافق و تقسیم کار سه جانبه برای طراحی و تولید سیستم عامل ملی خبر داد.

وی گفت: این توافق و تقسیم کار با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است و قرار است به زودی سندی امضا شود تا کار طراحی و تولید سیستم عامل ملی برای تلفن همراه و دسکتاپ را جلو ببریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: طرح اندروید بومی که پیش از این مطرح شده بود بخشی از این طرح اند اما حرکت ما به سمت تولید سیستم عامل ملی خواهد بود که تمامی جوانب را در نظر بگیرد.

 

سند صیانت از اطلاعات به زودی به تصویب می رسد

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین از تهیه پیش نویس سند صیانت از داده در فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند با هدف بالا بردن مسئولیت پذیری در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات و حریم خصوصی افراد است.

فیروزآبادی گفت: در این سند یکسری مشخصات پیش بینی شده است که بر مبنای آن تعیین می شود چه اطلاعاتی قابل عرضه در فضای مجازی است و حد و اندازه حریم خصوصی و مسئولیت هر یک از افراد در آن مشخص می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: این سند در دومین جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

فیروزآبادی همچنین در مورد نحوه اجرای سند تعامل پذیری دستگاه های دولتی در حوزه دولت الکترونیک گفت: این سند مطابق با جلسات مفصلی که با سازمان های دولتی و حکومتی داشتیم  تدوین شده و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مجری اجرای این سند است.

وی ادامه داد: در این سند وظیفه سازمان ها و تنظیم روابط سازمان های دولتی در سطح فناوری پیش بینی شده و وزارت ارتباطات به دلیل آنکه مسئولیت مرکز تبادل اطلاعات (NIX) را در اختیار دارد به عنوان مجری این سند باید آن را اجرا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات در حال تدوین در شورای عالی فضای مجازی است.

اپراتورهای عرضه VPN راه‌اندازی می‌شوند

دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه فیلترینگ خبر داد و گفت: به زودی اپراتورهای VPNرسمی در کشور ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این کارگروه در حال حاضر در حال تهیه آئین نامه و دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی به اینترنت و فیلترینگ است و امیدواریم در اسرع وقت این طرح به سرانجام برسد.

فیروزآبادی گفت: ما می خواستیم این آئین نامه حدود ۳ ماه گذشته آماده شود اما متأسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می شود و شاهد مقداری کندی در تصمیم گیری ها هستیم.

وی با اشاره به طرح موضوع وی پی ان قانونی اظهار داشت: این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده است و سازمان ها و افراد زیادی از آن بهره برداری می کنند با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPNرسمی در کشور شکل دهیم به این معنی که وی پی ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: به هر حال سازمان های خاصی بسته به فعالیت شان مانند سازمان های دولتی، بانک ها و سفارتخانه ها نیاز به استفاده از VPNدارند و در بعضی حوزه ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت ها و اپلیکیشن ها هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPNبرای دسترسی استفاده کنند. از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPNدر کشور ساماندهی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص موضوع جرایم استفاده از VPNدر کشور نیز گفت: طرحی در مجلس شورای اسلامی در این باره در دست تهیه است که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظرات خود را در این باره ارائه داده است.

فیروزآبادی ادامه داد: متولی این طرح، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و این طرح مراحل نهایی خود را طی می کند تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت قانونی در بیاید.

 معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات سه لایه محتوا، خدمات و زیرساخت را دارد. 80 درصدلایه زیرساخت تکمیل شده اما عدم فعالیت نهادها در دو لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات شائبه برانگیز است.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات سه لایه محتوا ، خدمات و زیرساخت را دارد، طبق دستور مقام معظم رهبری لایه زیرساخت برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین لایحه خدمات به عهده تعدادی از بازیگران گذاشته شده است و لایه محتوا نیز به نهادهایی نظیر سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری مربوط می شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: در لایه زیرساخت که به عهده ما گذاشته شده است، وزارت ارتباطات بر اساس سند تبیین الزامات فعالیت کرده است و توانسته ایم ۸۰ درصد لایه زیرساخت را به اتمام برسانیم.

وی تاکید کرد: ما ادعا نداریم که کارهای ما در لایه محتوا انجام شده و حتی ادعا نداریم که در لایه خدمات نیز فعالیتی انجام داده ایم اما جزء کسانی هستیم که توانستیم در لایه زیرساخت ۸۰ درصد آنچه در سند تبیین الزامات آمده است را به انجام برسانیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: همچنین از شورای عالی فضای مجازی این مطالبه را داریم که چرا برای دو لایه دیگر نظیر لایه زیرساخت سندی تعیین نشده است تا بر اساس آن بازیگران دو قسمت دیگر فعالیت کنند.

ناظمی ادامه داد: همچنین این موضوع مشخص نشده که در دو لایه دیگر چه کسی پاسخگو است و چرا اصلاً به انجام فعالیت در دو لایه دیگر پرداخت نمی شود؟

وی خاطر نشان کرد: می توانم به صراحت بگویم همه این موارد برای ما شائبه برانگیز است و به دنبال پاسخ آن هستیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی با هدف تعیین تکلیف مقررات گذاری دستگاه های اجرایی در حوزه فضای مجازی خبر داد.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی، تکلیف هر دستگاه در حوزه تنظیم مقررات برای فضای مجازی مربوطه مشخص شده است، گفت: در این سند، رگولاتوری و تنظیم مقررات محتوای هر بخشی از فضای مجازی، به دستگاه مربوطه واگذار شده است. برای مثال حوزه بهداشت و درمان موظف به رگولاتوری محتوای حوزه بهداشت و درمان است. در حوزه صنعت، تجارت، آموزش، فرهنگ و دیگر حوزه‌ها نیز این هدف دیده شده است.

وی با بیان اینکه سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی هم اکنون در نوبت طرح در صحن شورای عالی فضای مجازی قرار دارد، ادامه داد: طبق این سند ما باید به وزارت بهداشت بگوییم که وظیفه تنظیم مقررات و قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را دارد و چگونه و با چه ساختاری باید این کار را انجام دهد. در همین حال باید به وزارت کشاورزی، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش این مسائل را دیکته و تعیین تکلیف کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: برای مثال هم اکنون وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که به یک مجموعه تنظیم مقرراتی در حوزه فضای مجازی نیاز دارد اما از لحاظ قانونی دستاویزی ندارد. به همین دلیل براساس این سند می توان مجموعه مقررات در فضاهای مختلف کاری را تنظیم و مجموعه های دولتی را از این حالت سنگین و لخت و کند خارج کرده و چابک کرد و نیز بخش خصوصی را به کمک طلبید.

آسوشه یکی از مواردی که در شکل گیری هوش مصنوعی و مفاهیم جدید فناوری اطلاعات در فضای مجازی بسیار مهم و اساسی است را داشتن سند جامع تنظیم مقررات عنوان کرد و گفت: متاسفانه این خلط مبحث وجود دارد که محتوای فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات یکی هستند. اما اگر نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی مصوب شود هم وضعیت صدا و سیما در پخش صوت و تصویر فراگیر و هم ویدئو درخواستی مشخص می شود و هم وضعیت سایر بخش ها و دستگاه هایی که مرتبط با مسائل فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در فضای مجازی هستند.

نامه به رییس جمهور درباره مخاطرات هوش مصنوعی

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

«هوش مصنوعی» که انسان موفق به تولید آن شده، به زودی با آنالیز وجوه مختلف ذهن، جای انسان را می‌گیرد، به همین دلیل مرکز فضای مجازی رویارویی هدفمند با این فناوری را در دستور کار قرار داده است.

خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: مفهوم «هوش» همواره یکی از جذابترین و تقریبا پیچیده ترین مفاهیم بوده و هست و از آنجایی که علم متعقد است که جایگاه هوش، مغز است انسان همواره در جستجوی کدگشایی عملکرد این عضو اسرارآمیز بدن بوده است. با این وجود امروزه علم تقریبا به این میزان از بلوغ رسیده که بتواند ماشین ها و ابزاری بسازد که هوشمندانه عمل کنند؛ به عبارت دیگر بشر توانسته «هوش مصنوعی» تولید کند.

شاید این پیش فرض که فناوری «هوش مصنوعی» به تازگی تولید شده و در زمره فناوریهای نوین قرار گرفته فرض درستی نباشد چرا که سالهاست که برخی ماشین ها و ابزار این قابلیت را دارند که در کنار انسان، تمام امور را انجام دهند و انسان تنها ناظر عملیات آنها باشد.

اما آنچه که امروز هوش مصنوعی را به عنوان یک فناوری نوین بارز کرده، ورود آن به مباحث مختلف زندگی ما است. هوش مصنوعی به کلیه مباحث مختلف زندگی ما ورود کرده و دیگر نمی توان گفت هوش مصنوعی تنها بخشی از توانایی انسان را در برمی گیرد.

به بیان دیگر، پیش از این هوش مصنوعی تنها به بخشی از توانایی انسان، شامل بخشی از یادگیری و قدرت استنتاج، بخشی از قدرت تحلیل و بخشی از قدرت پردازش اطلاعات حجیم، ورود کرده بود اما آنچه که امروز هوش مصنوعی را برای ما بسیار بارز، اساسی و حیاتی کرده و محققان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که هوش مصنوعی قرار است جای انسان را به طور کامل بگیرد. نمونه های این اتفاق از هم اکنون در زمینه هواپیماهای بدون خلبان و خودروهای خودران دیده می شود.

به همین دلیل است که کشورهای مختلف در حال بررسی ابعاد مواجهه با این فناوری هستند. برای مثال این کشورها در حال بررسی این موضوع هستند تا بدانند زمانی که هوش مصنوعی وارد زندگی بشر می شود آیا می توان مطمئن بود که همانطور که انسان وقایع را پردازش می کند، هوش مصنوعی نیز عمل کرده و مانند انسان در لحظه و در زمان لازم تصمیم می گیرد و یا خیر؟

 

پیشتازان هوش مصنوعی کدامند

کشوری مانند چین هدفگذاری کرده که تا سال ۲۰۳۰ تنها از فناوری هوش مصنوعی بیش از ۷ هزار میلیارد دلار درآمد داشته باشد. بنابر آخرین گزارش منتشر شده در نشریه نیچر، چینی‌ها قصد دارند تا سال ۲۰۳۰ هدایت هوش مصنوعی دنیا را در اختیار بگیرند. هدف چین رهبری صنعت هوش مصنوعی دنیا است و برای رسیدن به این هدف سه برنامه عمده دارد که شامل سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی، مقصدی برای نخبگان هوش مصنوعی دنیا و تبدیل شدن به یک قطب صنعتی پیشرو در هوش مصنوعی دنیا می شود.

این کشور سالها است که در انتشار مقالات هوش مصنوعی رتبه نخست دنیا را دارد. براساس شاخص اچ ایندکس، چین ششمین کشور از لحاظ پژوهشگران توانمند هوش مصنوعی در دنیاست. از جمله شرکت‌های مطرح چین در صنعت هوش مصنوعی نیز می توان به صنایع Tencent ، Baidu و Alibaba اشاره کرد.

هدف چین در حوزه هوش مصنوعی تمرکز بر علوم کشاورزی است. چرا که برای این کشور با وجود داشتن بیش از ۱.۶ میلیارد نفر جمعیت، آینده جهان از حیث غذا، مدیریت آب و زمین در درجه اهمیت قرار دارد. به همین دلیل این کشور به این نتیجه رسیده که با پرداختن به فناوری هوش مصنوعی، می تواند در حوزه کشاورزی و در مدیریت آب، غذا و زمین موثر واقع شود و هم درآمد کسب کند.

از سوی دیگر آمریکای شمالی و اروپای شمالی هم رقمی تا ۲ هزار میلیارد دلار را برای درآمدزایی در حوزه هوش مصنوعی هدفگذاری کرده اند که البته این برنامه ریزی صرفاً به ماشین هوشمند و گوشی هوشمند برنمی گردد. بلکه این کشورها در حال پیاده سازی فناوری هستند که بتواند وجوه مختلف ذهن انسان را آنالیز و به صورت هم زمان پیاده سازی کند.

اروپا و آمریکا به طور مشخص در حوزه علوم انسانی هوش مصنوعی ورود پیدا کرده اند و آمریکا علاوه بر این حوزه، در بحث دارو و سلامت هم، هوش مصنوعی را به کار گرفته است.

به بیان دیگر آمریکاییها درحال حرکت به سمتی هستند که هوش مصنوعی را معادل یک انسان کند. به این معنی که این ماشین، فلسفه یاد بگیرد، بتواند اگر و آنگاه کند و مباحث مربوط به یادگیری و قدرت یادگیری، استنتاج و تجربه را برای خود تعبیه کند.

اگرچه جواب این سوال که آیا ما می توانیم ماشینی بسازیم که از انسان هوشمندتر باشد، هنوز مشخص نیست و متخصصان در مورد آن اختلاف نظر دارند، اما آنچه مشخص است این است که بزرگان فناوری، ابعاد هوش مصنوعی را بین خود تقسیم کرده اند و ما فعلا نظاره‌گر هستیم و بعد از وقوع این فناوری، مانند سایر فناوریها به آن خواهیم پرداخت.

 

هوش مصنوعی زبان شناسی و مردم شناسی می کند

یکی از وجوه اصلی در حوزه هوش مصنوعی که موضوع مورد توجه کشورها است، مساله زبانشناسی است. به همین دلیل بسیاری از استارت‌آپها در حال کار روی موضوع پردازش گفتار NLP (natural language processing) هستند.

چرا که در پدیده هوش مصنوعی، آنچه که در درجه اهمیت قرار دارد این است که دسته ای از ماشین های آینده، قرار است دستیار و کمک یار انسان در همه وجوه باشند. برای مثال هوش مصنوعی می تواند یاد بگیرد که مانند یک پزشک، عمل کرده و مشکلات افراد را در حوزه های مختلفی مانند پزشکی حل کند. این ماشین می تواند کمک یار انسان در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.

فرض کنید که شما یک مهندس باشید. هوش مصنوعی کمک یار شما، یاد می گیرد مهندس باشد. به بیان دیگر این دستیار باید بتواند با شما حرف بزند و گفتار داشته باشد. به طوری که در گفتار، شما نتوانید تشخیص دهید که این کمک یار، هوش مصنوعی است و یا آقای پزشک و مهندس!

وجه دیگر هوش مصنوعی بحث مردم شناسی است. ذهن ما می تواند چنان استنتاج کند و اطلاعات را کنار هم بگذارد که مردم را از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و حقوقی دسته‌بندی کند. امروز ماشین هایی با این قابلیت در حال ساخت است و به مسئله‌ای بسیار مهم تبدیل شده است. به همین دلیل گفته می شود که در آینده نزدیک همه چیز در اختیار کشوری خواهد بود که روی هوش مصنوعی مسلط شده و این بسیار اساسی و حیاتی است.

 

سرمایه گذاری روی استارت‌آپهای هوش مصنوعی

نگاهی به وضعیت فعالیت شرکتهای فناوری بزرگ در دنیا نشان می دهد که این شرکتها در حال تقویت استارت‌آپهایی در حوزه هوش مصنوعی هستند.

هم اکنون ۵ شرکت بزرگ فناوری دنیا شامل گوگل، آمازون، اپل، مایکروسافت و فیس‌بوک که تقریبا تمامی سرویس ها و خدمات مهم فضای مجازی را به دست خودشان گرفته اند، روی استارت‌آپهای هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده اند.

گوگل امروز صاحب قوی ترین دستیار ماشینی دنیا است و تمام تلاش این شرکت که بیش از ۲۰۰ سرویس ارائه می کند، این است که آینده فضای مجازی از دستش خارج نشود.

این غولهای فناوری در حال تقویت استارت آپ های هوش مصنوعی هستند تا بتوانند به این عرصه مسلط شوند. به همین دلیل گوگل هم اکنون دارای ۱۵ استارت آپ هوش مصنوعی و اپل دارای ۱۶ استارت آپ هوش مصنوعی هستند.

 

از اینترنت اشیا تا هوش مصنوعی

از آنجایی که رویای نفوذ ابعاد مختلف هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما روز به روز رنگ واقعیت به خود می گیرد، مواجهه هدفهمند با این پدیده در کشور و تدوین راهکارهای آینده نگرانه برای آن، ضروری به نظر می رسد. در این راستا عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پدیده «هوش مصنوعی» و اقداماتی که در این راستا در کشور در حال انجام است، الزامات و مخاطرات مواجهه با این فناوری، توضیح می دهد.

وی با بیان اینکه از حدود یک سال پیش در مرکز ملی فضای مجازی در حال کار روی بحث هوش مصنوعی هستیم، گفت: در حال تهیه یک سند و نقشه راهی هستیم که ابعاد مختلف هوش مصنوعی را دربرگیرد.

آسوشه با اشاره به فناوری اینترنت اشیا و علوم شناختی به عنوان محورهای هوش مصنوعی گفت: اینترنت اشیا زمینه لازم را برای بارور شدن و هوشمند شدن همه چیز در اختیار ما می گذارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حوزه هوش مصنوعی، استارت‌آپ ها و پلتفرم های مختلف از تولید گرفته تا هوش تجاری، کارخانه و صنعت، امنیت، بحث های مهندسی و علم داده و تجارت الکترونیک را درگیر کرده است، تاکید کرد: دنیا درحال حرکت بسیار شتابان و هدف‌گذاری شده در این حوزه است. در بحث نرم افزار و پلتفرم های نرم افزاری مبتنی بر اینترنت اشیا ( IOT ) ما کارهای جدی می توانیم انجام دهیم، اما متاسفانه جهت‌گذاری مشخصی نشده است.

آسوشه با بیان اینکه سند توسعه اینترنت اشیا بیش از ۶ ماه است که ابلاغ شده است، افزود: قبل از اینکه این سند را آماده ‌کنیم از دستگاه‌های مختلف نماینده گرفتیم. معاونت علمی رئیس جمهور را به کمک طلبیدیم و دبیرخانه را در معاونت علمی قرار دادیم. دستگاه‌های مختلف را دعوت و سند را تکمیل کرده و به تمام دستگاه های مرتبط ابلاغ کردیم. حدود ۳ ماه بعد تقسیم کار ملی در این زمینه انجام و برای دستگاه های مختلف ارسال شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: برغم اینکه طبق دستور شورای عالی فضای مجازی، سند IOT آماده و در حوزه اینترنت اشیا تقسیم کار ملی صورت گرفته است اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف آن را جدی نگرفتند و با پیگیری هایی که در دست انجام است، مرتب ناامیدتر می شویم. این تقسیم کار ملی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است اما بسیاری از دستگاهها به آن بی اعتنا هستند. آنها نمی دانند که آینده مربوط به هوش مصنوعی است و اگر آن را درنیابیم آینده را خواهیم باخت.

آسوشه گفت: ما در سند الزامات IOT و به تبع آن هوش مصنوعی، به سمت حوزه های با اولویت بالا و حوزه هایی که اثرات امنیتی شدیدی نداشته باشند رفته ایم. بومی‌سازی چرخه حیات یا زیست‌بوم IOT  باید اتفاق بیفتد. همه اینها باید الزامات شبکه ملی اطلاعات را رعایت کرده باشند؛ ما معتقدیم که زیست بومی IOT در بستر شبکه ملی اطلاعات باید جریان پیدا کند و تمام الزامات این سند، باید در اینترنت اشیا و هوش مصنوعی رعایت شود.

 

جایگاه هوش مصنوعی در ایران کجاست

وی با بیان اینکه اگر به همین شکلی که امروز درحال حرکت هستیم، پیش برویم، ۱۰ سال بعد، از آن‌چیزی که امروز هستیم هم عقب‌تر خواهیم بود، گفت: فکر نکنیم که ۱۰ سال دیگر به اندازه ۱۰ سال رشد خواهیم داشت. چرا که دنیا به اندازه هزار سال رشد کرده و ما فاصله مان بیشتر می شود. به همین خاطر زمانی که مقام معظم رهبری، حکم شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را انشا فرمودند یکی از اهدافی که برای شورا قرار دادند مواجهه فعال، هوشمندانه و خردمندانه با فضای مجازی بوده است.

آسوشه با اشاره به اینکه گوگل ۱۵ استارتاپ اساسی را در حوزه هوش مصنوعی به خدمت گرفته است، ادامه داد: به طور کلی باید گفت که شرکتهایی مانند گوگل و اپل به طور جدی در حوزه هوش مصنوعی کار می‌کنند و برای خودشان تا سال ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ اهدافی قرار داده اند. اما ما در کشور کدام شرکت بزرگ تک شاخ (یونی کورن) را داریم که بتواند استارت‌آپهای ما را در کنار خودش بگیرد و ابعاد مختلف هوش مصنوعی را هدایت کرده و در کشور مورد بهره برداری قرار دهد؟

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: با این شرایطی که در کشور برای بخش خصوصی درست کرده ایم، این بخش هر روز ضعیف تر می شود. در حالیکه گوگل و اپل خودشان را برای ۱۰ تا ۲۰ سال آینده تجهیز کرده و برای آنکه حکومت جهانی شان خدشه دار نشود، هزینه می کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما در هدایت بخش خصوصی خیلی فعال و اثرگذار نبوده‌ایم، اضافه کرد: با این قوانین مالیاتی و بیمه ای و انواع قوانینی که واقعا دست و پا گیر هستند و متناسب با عصر فضای مجازی مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند، اجازه بزرگ شدن به بخش خصوصی این حوزه نداده‌ایم. این قوانین و مقررات صرفاً برای دوران سنتی ما تعبیه شده بود.

 

ارسال نامه عملکرد هوش مصنوعی به رئیس جمهور 

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه راجع به اینها باید فکر شود و بخش های حقوقی و قانونگذار و قضایی باید راجع به این مباحث کار کنند، ادامه داد: به دلیل موضوعات متنوع و بسیار اثرگذار، صف حجیمی از آیین نامه ها و اسناد در پشت درهای شورای عالی تشکیل شده است، لذا برای کارهایی هم که انجام شده، سرعت لازم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ما در مرکز ملی فضای مجازی نامه هایی را با عنوان «بلوغ سازمانی» در بحث تاثیر عملکرد هوش مصنوعی در اقتصاد، بهداشت، آموزش و پرورش و کشاورزی، برای رئیس جمهور ارسال کرده ایم، اضافه کرد: در بحث پولی مالی نیز در حال آماده سازی مسائلی هستیم که از طرف رئیس جمهور به مجموعه هایی که متولی آن هستند ارسال شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مضمون این نامه ها این است که نهادهای متولی در آینده نزدیک در کنار هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین، پلتفرم ها و سایر فناوری‌های تحول آفرین، چه شکل و نمایی خواهند داشت یا باید داشته باشند.

 

هوش مصنوعی چه مخاطراتی دارد

آسوشه در مورد مخاطرات رویارویی با هوش مصنوعی اظهار داشت: اصلی ترین بحث هوش مصنوعی این است که انسان آرام آرام اعتماد به نفسش را از دست می دهد و آرام آرام بدون ماشین هیچ کاری نمی تواند بکند. اگر امروز گوشی شما کمک می کند که شما تصمیم بگیرید، فردا و به واسطه هوش مصنوعی، شما از گوشی تان و دستیارتان می خواهید که برای شما تصمیم بگیرد. در بخش اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حتی ایجاد ارتباط و همکاری با یک مجموعه، این اتفاق می افتد. به همین دلیل ما در سند اینترنت اشیا تاکیدمان این بوده که باید حواسمان جمع باشد که با بهره گیری از هوش مصنوعی، کرامت انسانی با حضور ماشین هایی که تقریبا همه کارها را برای ما انجام می دهند، زیر سوال نرود.

وی ادامه داد: این ماشین ها مثل انسان هستند؛ وقتی با ماشین برخورد کرده و تعامل دارید اصلا احساس نمی کنید که انسان نیست. همه جواب ها و سوالات که مطرح می شود درست مثل این است که یک انسان پیش روی شما نشسته و شما را می بیند و پیشینه شما را هم از روی شبکه برمی دارد و آنالیز می کند. به طور کلی به واسطه هوش مصنوعی، مباحث اخلاقی در آینده به چالش کشیده خواهند شد.

آسوشه با اشاره به اینکه این موضوع در همه جا مطرح است، گفت: برای مثال اروپایی ها در کنفراس داووس ۲۰۱۹ بحث «اخلاق در فضای مجازی» را به صورت جدی مطرح کردند. در کشور ما نیز موضوع اخلاق خط قرمز است و ما باید مواظب باشیم که هوش مصنوعی مانند یک سیل به سمت ما می‌آید. امروز این سیل اگرچه یک مسیل ضعیف است اما به زودی چنان قوی خواهد شد که شما بدون آن نمی توانید دیگر زندگی کنید و اگر اقدامات لازم را انجام نداده باشیم با مشکل مواجه می شویم.

 

دولت گریزی با فناوری هوش مصنوعی

معاون مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: تهدید بعدی این است که این نوع فناوری های نوین را «فناوری دولت گریز» می نامند. مثل بلاکچین، اینترنت اشیا و علوم شناختی؛ به این معنی که این فناوریها به نحوی حرکت می کنند که قدرت و اختیارات دولت، در برابر آنها بسیار پایین می آید. اینکه می گوییم سازمانها و وزارتخانه ها برای تقابل با هوش مصنوعی باید آماده باشند به این علت است که به زودی و در آینده نزدیک، ماشین ها می آیند و جای آنها را می گیرند. بنابراین تهدید بعدی هوش مصنوعی، قابلیت دولت گریزی آن است.

آسوشه ادامه داد: بحث دیگر مباحث مربوط به امنیت کشور است. مسائل امنیتی کشور با هوش مصنوعی شدیداً تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اگر هوش مصنوعی را در اختیار بگیرند، مقابله با هجمه دشمنان کار سختی خواهد شد. امروز ما چیزی به نام هوش مصنوعی در کشور نداریم؛ امروز تنها گوگل است که اطلاعات ما را می برد، یا یک سری پیام رسان هستند که اطلاعات ما را در اختیار دارند و ماشین‌هایی وجود دارند که حجم وسیعی از اطلاعات را آنالیز می کنند. اما اگر هوش مصنوعی بیاید و یک مغز متفکر با دستیاری که یک مغز متفکر دارد به این عرصه وارد شود، دیگر تنها موضوع جمع آوری اطلاعات مطرح نیست و موضوع متفاوت می شود.

وی گفت: به این معنی که اطلاعات جمع آوری می شود و با اخلاق ، رفتار، اقدامات روزانه و مسیر و کارهایی که روزانه برای هر فرد وجود دارد، ترکیب خواهد شد. تا پیش از این اطلاعاتی که گوگل و پیام رسان ها جمع آوری می کردند، اطلاعات خام بود و خیلی به کار نمی آمد؛ اما در هوش مصنوعی جمع آوری اطلاعات به صورت پردازش شده است که می تواند اثرات بسیار شگرف و عمیقی را در بحث های امنیتی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ما بگذارد.

به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی به مرور، انسان با حضور هوش مصنوعی و هوشی که وجوه مختلف انسان را می تواند شبیه سازی کند، کشور را بی هویت می کند. به عبارت بهتر، با هوش مصنوعی مرز کشورها زیر سوال می‌رود. همانطور که امروز هم فضای مجازی مرز کشورها را به یک شکل دیگر زیر سوال برده است.

 

از هوش مصنوعی نمی ترسیم

آسوشه می گوید: ما از فناوری هوش مصنوعی نمی ترسیم؛ بلکه معتقدیم که ابزاری در اختیار ما قرار گرفته که روش کار کردن با آن را باید به مردم یاد دهیم. باید بررسی شود که در کدام قسمتهایی از فناوری هوش مصنوعی ورود کنیم و یا در کدام قسمتها باید سرمایه‌گذاری و حمایت کنیم. در همین حال باید مشخص شود که موضوع آگاهی مردم در این حوزه بر عهده چه نهادی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سند و نقشه راه توسعه هوش مصنوعی در کشور با توجه به این الزامات، باید به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود، ادامه می دهد: ما خیلی سخت نمی گیریم و انتظار نداریم که درها را به سمت همه چیز ببندیم. وقتی هم اکنون روی موبایل ما اپلیکیشن پاک می شود، مرز ما کجا است؟ به این معنی است که شرکتی می تواند به گوشی موبایل ما دسترسی داشته باشد و اپلیکیشن مورد نظر خود را پاک کند، پس مرزی برای ما وجود نخواهد داشت.  به همین دلیل به این فناوریها، فناوری دولت گریز می گویند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که در آینده شاهد خواهیم بود که حتی توزیع آب و برق و ترافیک با استفاده از فناوری هوش مصنوعی انجام می شود و دولت در آن نمی تواند نقشی ایفا کند.

به گفته آسوشه، هوش مصنوعی و IOT اثرات بسیار پیچیده تر از عناصر و اپلیکیشن هایی که امروز با آن مواجه هستیم و کشور را دچار مخاطره کرده‌اند دارند. برای مثال به واسطه نفوذ اپلیکیشنی مانند «ویز»، ترافیک شهری ما توسط یک مجموعه خارجی در آمریکا کنترل می شود. حال فرض کنید به واسطه هوش مصنوعی برق، آب، توزیع مواد غذایی ما نیز اینگونه شود. چرا که این پلتفرم ها در حال توسعه هستند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه این قصه ژول ورن نیست و واقعی است، ادامه داد: اما متاسفانه دستگاهها با این واقعیت روبرو نشده و به قول خودشان کارهای واجب تری دارند. به همین دلیل ما پیشنهادمان این است که دست بخش خصوصی را بازگذاشته و تنها بر آن نظارت کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

وی گفت: متاسفانه فقط پول خرج کنیم و اخیرا هم نصف آن را توی جیبمان می گذاریم و مابقی را خرج می کنیم. به همین دلیل وقتی صحبت از بخش خصوصی به میان می آید، این موضوع را پیش می کشند که اطلاعات مردم را نمی توانند در اختیار بخش خصوصی بگذارند.

 

سند هوش مصنوعی چه زمان آماده می شود؟

آسوشه در مورد اینکه سند هوش مصنوعی چه زمان آماده می شود، گفت: در این زمینه چند بحث پیش درآمد وجود دارد. یکی از آنها «نظام جامع تنظیم مقررات» است. هم اکنون سندی با عنوان «حمایت از افراد موضوع داده» داریم که این آماده و به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است. سند دیگری با نام «الزامات خدمات محتوایی در فضای مجازی» آماده است و در انتظار تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. به بیان دیگر مجموعه ای از موارد آماده شده اما با توجه به تعدد موضوعات قابل طرح در شورا، زمان بندی مشخصی نمی توان برای طرح و تصویب این موارد در صحن شورا ارائه داد. هر موضوعی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود حداقل دو یا سه جلسه زمان می برد و این یعنی حداقل دو تا ۳ ماه زمان.

وی می گوید: شورای عالی فضای مجازی پیش از این اختیاراتی را به کمیسیون های عالی مرکز ملی فضای مجازی داده بود که در حضور رئیس جمهور فعلی، این اختیارات را گرفته و سرعت تصویب طرح ها کند شده است. روال به این شکل بود که طرح در کمیسیون عالی مربوطه تصویب می شد و برای اعضا ارسال می شد که اگر تا ۵ روز، نکته ای از سوی اعضا ارائه نمی شد، به منزله تصویب طرح تلقی می شد. این موضوعات از سوی شورای عالی فضای مجازی به کمیسیون های عالی ارجاع می شد.

 

هوش مصنوعی گذشته، حال و آینده ما را آنالیز  می کند

آسوشه با بیان اینکه آنچه که امروز در هوش مصنوعی مورد توجه است، بحث بیگ دیتا و تحلیل اطلاعات حجیم با سرعت تولید بالا و متنوع است، افزود: این ماشین ها می طلبند که ما تحلیلگرهای متفاوتی در نقاط مختلف شبکه داشته باشیم. درحالی که در مدل داده کاوی سابق، جمع آوری اطلاعات اتفاق می افتاد و در جای دیگری به صورت آفلاین، این اطلاعات پردازش می شد. اما در هوش مصنوعی اطلاعات به صورت آنی در کنار اطلاعات قبلی و پلن آینده، تحلیل و پردازش می شود. به بیان دیگر هوش مصنوعی گذشته، حال و آینده شما را آنالیز و تحلیل می کند. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد راهکار مواجهه با هوش مصنوعی معتقد است که فضا را باید به جوان ها بدهیم. باید کشور را حساب شده به دست جوان های خلاق سپرد و آنها را آماده مسئولیت پذیری کنیم. از سوی دیگر باید بخش خصوصی را در کشور فعال کنیم. ما بخش خصوصی را در کشور کشته ایم و انواع سدها را برای آنها گذاشته ایم. این درحالی است که برای تک شاخ شدن، باید محیط را برای استارت‌آپهای حوزه هوش مصنوعی فراهم کنیم.

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.
آی‌تی‌من- مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا نصریح نام است یا قانون خاص دارند، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا ابلاغ شد.
براساس این قانون هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود و موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.

متن کامل این قانون را می‌خوانید:

مقدمه
برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیا، خدمات، محتواها و مکان‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت‌ها لازم بوده و برای تامین و تایید آنها، نقش‌آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تامین کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسوولیت تامین اطلاعات پایه هویتی موجودیت‌ها را در قالب شناسه‌های دائم یا موقت و واقعی یا مستعار برعهده دارند» و «تامین‌کنندگان صفت‌ها که مسوولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تایید یا رد می‌کنند».
هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست‌بوم تامین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسوولانه، و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سازمان‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و در آن، تامین کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاق هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند.

ماده 1- تعاریف
1-1- موجودیت: هر شخص، گروه، شی، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشد.
2-1- شناسه: کدی که برای ارجاع به اطلاعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده می‌شود.
3-1- صفت: مشخصه یا کیفیت انتسابی یا اکتسابی موجودیت که در طول زمان تغییر می‌کند.
4-1- اطلاعات پایه هویتی: اطلاعات شناسنامه‌ای موجودیت‌ها شامل نسبت‌های پایه بین آنها که به ندرت دچار تغییر می‌شوند.
5-1- هویت دیجیتالی: مجموعه‌ای از اطلاعات پایه  هویتی و صفت‌ها که معرف یک موجودیت واحد است.
6-1- تامین کننده شناسه: نهادی که برای انواع تعاملات، اطلاعات پایه هویتی قابل استنادی از موجودیت‌ها را گواهی می‌کند و مسوولیت ثبت و راستی‌آزمایی هویت واقعی موجودیت‌ها، تخصیص شناسه و صدور گواهینامه هویت برای آنها در برخی تراکنش‌ها، احراز هویت آنها را برعهده دارد.
7-1- تامین کننده صفت‌ها: موجودیتی که در تعاملات، اعتبار صفت‌های موجودیت‌ها را گواهی می‌کند.
8-1- چارچوب مبادله قابل اعتماد: ساز و کار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت‌ها و تامین کنندگان شناسه و صفت‌ها در زیست‌بوم است.
9-1- لایه کاربرد: لایه‌ای که در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارایه می‌شود.
ماده 2- الزامات زیست‌بوم هویت معتبر در فضای مجازی
1-2- تامین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربرها با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی.
2-2- تامین سطوح اعتبار و اعتماد در تامین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب تعامل.
3-2- صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه.
4-2- تناسب میان میزان اطلاعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت‌ها.
5-2- تامین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه‌ها و گواهی‌ها و اعتباربخشی صفت‌ها.
6-2- رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق.
7-2- مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی.
8-2- اتکاپذیری، تاب‌آوری، ماندگاری، کاربری آسان و تعامل پذیری میان اجزای زیست‌بوم.
9-2- تضمین صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیت‌های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل.
10-2- افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی.
11-2- ارتقا و استمرار فرایندهای احراز هویت در فضای مجازی.

ماده3- خطوط اجرایی
1-3- هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود.
2-3- همه عوامل ذی‌نقش در یک تعامل مسوول عملکرد خود هستند.
3-3- موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.
4-3- چنانچه موجودیتی امکان تغییر شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم کند.
5-3- کلیه ارایه‌دهندگان خدمات فنی، (اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند.
6-3- امکان نگاشت بین شناسه‌های متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در لایه‌های مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و محتوایی باید برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضای مجازی کشور، بی واسطه یا با واسطه، به شخصی منحصر به فرد منتهی شود.
7-3- هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفا یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است.
8-3- مسوولیت جبران خسارت ناشی از نقص الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد 2 و 3 این نظام، در چارچوب قوانین جاری کشور برعهده تامین کننده شناسه و یا ارایه دهنده خدمات نقص کننده آنهاست.
9-3- مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضاییه، ظرف 6 ماه از تاریخ مصوبه پیش نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند.
10-3- مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر 6 ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

ماده 4- نگاشت نهادی
1-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین‌کننده شناسه در لایه ارتباطی کشور بوده و مسوولیت تنظیم مقررات و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای موارد ذیل را برعهده دارد:
1-1-4- حراز هویت متقاضیان و مشترکان داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
2-1-4 احراز هویت برخط موجویت‌های بهره‌بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
3-1-4- ساماندهی و مدیریت نشانی‌های پروتکل اینترنت و نام‌های دامنه در سطح ملی.
2-4- مرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست بوم هویت فضای مجازی کشور در خصوص موارد زیر اقدام کند:
1-2-4- احصای فهرست تامین‌کنندگان شناسه لایه «کاربرد»، برای ثبت، اعطای شناسه و گواهی به کلیه موجودیت‌های آن لایه با استفاده از ظرفیت موجود اجرایی و ارایه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی.
2-2-4- تنظیم و ابلاغ طرح تحول برنامه ملی هویت فضای مجازی.
3-2-4- تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست بوم هویت فضای مجازی.
4-2-4- نظارت بر حسن اجرای تعهدات تامین‌کنندگان شناسه و تامین کنندگان ملی صفت‌ها.
3-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور استقرار زیست بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی موضوع بند 3-2-4، نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای «هماهنگی و برنامه‌ریزی ملی هویت فضای مجازی» با وظایف و اختیارات زیر اقدام کند:
1-3-4- تدوین پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ. در این طرح باید تامین کنندگان ملی صفت‌ها در حوزه‌های مختلف و نگاشت نهادی آنها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص شوند.
2-3-4- استقرار چارچوب تعامل‌پذیری بین تامین‌کنندگان شناسه، صفت‌ها و دیگر موجودیت‌ها. برای دوره گذار سه ساله، از طریق درگاه واحد بین تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان صفت‌ها، خدمات ارایه می‌شود.
3-3-4- ارایه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازی.
4-4- تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان ملی صفت‌ها باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی موضوع بند 2-2-4، برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

 

علی اصلان شهلا - تاکنون کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، صد بار تشکیل جلسه داده است.

نادر نینوایی - در سال‌های اخیر حواشی زیادی در خصوص وعده‌های مکرر و بزرگ پیرامون مذاکره مقام‌های ایرانی با شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله توییتر، تلگرام و اینستاگرام در رسانه‌ها منتشر شده و گاهی در لفافه و گاهی به شکل علنی مقام‌های کشور خبر از مذاکره با شبکه‌های اجتماعی خارجی داده‌اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اجرایی شدن ۸۰ درصدی پروژه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، خواهان تفویض اختیار در دو لایه خدمت و محتوا شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه ملی اطلاعات از جمله پروژه‌های مهمی است که چند سالی می‌شود که در دستور کار وزارت ارتباطات و سازمان فناوری قرار گرفته است. ضرورت این مهم تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری بر ایجاد آن تاکید داشتند. این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. اکنون ۶ سال از آغاز اجرایی شدن این پروژه می‌گذرد و مسئولین ذیربط اعلام کرده‌اند که بخش عمده این مهم انجام شده و این در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان به ویژه اعضای شورای عالی فضای مجازی این گفته را رد کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی منتقدان گفت‌وگویی داشته باشیم. 

امیر ناظمی گفت‌و‌گو را با تعریفی جامع از شبکه ملی اطلاعات آغاز کرد: "شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای با بیشترین میزان استقلال از اینترنت است که به شهروندان و سازمان‌ها برای خدمت‌رسانی و دریافت خدمت به صورت مکمل اینترنت کمک می‌کند تا بتوانند بیشترین استفاده را داشته باشند."

شاید بتوان گفت در مورد شبکه ملی اطلاعات دو رویکرد وجود دارد:  نخست رویکردی که شبکه ملی اطلاعات را جانشین اینترنت و دوم رویکردی که آن را مکمل اینترنت می‌داند؛ قاعدتا ما آن را به دلیل خدمات رسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مکمل اینترنت می‌دانیم، به عنوان مثال صیانت از برخی از داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت است و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آن‌ها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد. ما با این فهم از شبکه ملی اطلاعات تلاش می‌کنیم که این شبکه را به مراحل پایانی آن برسانیم و در حال حاضر هم به زعم ما بیش از ۸۰ درصد از این پروژه اجرایی شده است.

 

برخی از نمایندگان و کارشناسان درباره گزارش وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت ۸۰ درصدی ایجاد شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چنین ادعایی بنا به دلایلی نمی‌تواند صحت داشته باشد، همچنین یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی مصاحبه‌ای عنوان کرده است، تعریفی که وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده بر مبنای تعریف خود این سازمان بوده و با مصوبات شورای عالی فضای مجازی سنخیتی ندارد. با توجه به ادعای وی شما چه توضیحی در این مورد دارید؟

ما از دوستانی که شواهد لازم را در این مورد به ما ارائه دهند ممنون می‌شویم، ما هیچ مسئولیتی درباره مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود نمی‌پذیریم چرا که ما توانایی خواندن ذهن این دوستان منتقد را نداریم، آن‌ها بگویند دقیقا چه شاخصه‌هایی مد نظرشان است و اگر شاخصه‌ای را معرفی می‌کنند بگویند که آیا امکان اندازه‌گیری آن وجود دارد یا خیر؟ اینکه به طور مثال بگوییم بهبود کیفیت کافی نیست یعنی چه؟، منظورشان از بهبود کیفیت چیست؟  یعنی صورت دسترسی یا پوشش بهتر باشد؟ در واقع شبکه ملی اطلاعات نه تنها از دید ما بلکه در نگاه کل کشور از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛

لایه یک لایه زیرساخت است؛ یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم خدمات است؛ یعنی یک سری خدمات بر روی زیرساخت  ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل و نقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم محتوایی است؛ که شبکه داخل آن ایجاد می‌شود، طبق قوانین کشور و طبق آنچه خود شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است، تنها وظیقه وزارت ارتباطات به لایه زیرساخت مربوط می‌شود یعنی سازمان فناوری اطلاعات مسئولیتی درباره دو لایه دیگر ندارد.

مساله این است که دوستان از یک سمت دوست دارند بنابر ملاحظات سیاسی خود ما را مورد نقد قرار دهند و از سوی دیگر تمایل ندارند به ما تفویض اختیار ورود  به حیطه خدمات و محتوا را دهند، اگر به طور مثال صفر تا صد لایه خدمات را به ما واگذار کنند، ما آمادگی این را داریم که وارد ماجرا شویم اما به این شیوه که بخشی را خود مدیریت کنند و بخش دیگر را به ما واگذار کنند و در نهایت هم تمام اشکالات را از جانب ما بدانند و هر مسئولیتی را از خود ساقط کنند با قواعد اولیه مدیریت در تناقض است، مدیریت اصل این است که شما بنا به اختیاراتتان مسئولیت می‌پذیرید، ابتدا باید به ما در لایه خدمات اختیار دهند و بعد مسئولیت آن را از ما بخواهند. اینطور نمی‌شود که تمام اختیارات برای آن‌ها باشد ولی فقط ما پاسخگو باشیم، ما درمورد زیرساخت پاسخگو هستیم، برپایه آنچه شاخصه ما برای اندازه‌گیری است و آن چیزی که ما بر اساس خبرگی به دست آورده‌ایم، پیشرفت ۸۰ درصدی را بر اساس سند تبین الزامات آماده کرده‌ایم،  اگر خبرگی را قبول ندارند شاخصه‌ قابل اندازه‌گیری را به ما ارائه دهند و اگر قبول دارند با همین شیوه پیش بروند.

 

برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مدعی هستند که خدمات لازم از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای آن‌ها فراهم نشده است و این یکی از مهمترین دلایل رقابت شبکه‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی آنهاست، در این باره وزارت ارتباطات چه توضیحی دارد؟ 

اینجا یک سوال مطرح است، چگونه می‌شود که یک شبکه اجتماعی داخلی می‌تواند بیش از ۴۰ میلیون کاربر جذب کند، اما شبکه دیگر نمی‌تواند؟ یا آن که مردم سریال‌های خانگی را از کجا دانلود و تماشا می‌کنند؟  مگر جز این است که یکسری اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی این خدمات را ارائه می‌دهند؟ پس چطور ممکن است که یک شبکه شرایط لازم  برای فعالیت را دارد، اما شبکه دیگر مدعی است چنین خدماتی را در اختیار ندارد. این دروغی بیش نیست و عوام فریبی محض است، در حال حاضر مردم از اپلیکیشن‌های مختلفی مانند تاکسی‌های اینترنتی وغیره استفاده می‌کنند، و اگر در زمینه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بودند، به خاطر مدیریت ناموفق خود آن‌ها است، ما اتفاقا استقبال می‌کنیم که کل اختیار این موضوع را به ما بسپارند و بعد از ما مسئولیت بخواهند، نه اینکه خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام بدهند، چه جا‌هایی را قطع کنند یا نکنند، چه چیزی را اجازه دهند و با کدام پلتفرم اجازه دهند و فقط از ما مسئولیت بخواهند.

مردم می‌توانند شرایط فعلی‌شان را در استفاده از اپلیکیشن‌ها با شرایط ۴ سال پیش مقایسه کنند، ۴ سال پیش چند اپلیکیشن در روز استفاده می‌شد؟ آیا مثلا می‌توانستند روی اینترنت فیلم تماشا کنند و یا احتیاجات روزمره خود مانند حمل و نقل یا خرید کالای اینترنتی را انجام دهند؟ آیا ۵ یا ۶ سال پیش چنین عادتی داشتند؟ اگر برای آن‌ها کارآمد بوده و از آن استفاده می‌کنند پس به این معنا است که زیرساختی وجود دارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر استفاده نمی‌کنند ناتوانی خودشان است.

ناظمی

وزارت ارتباطات در آخرین آماری که درخصوص ترافیک ارائه داده است درصد ترافیک را ۶۰ به ۴۰ اعلام کرده است، این در حالی است که عضو شورای عالی فضای مجازی، این آمار را رد می‌کند، و این درصد را ۸۰ به ۲۰ عنوان کرده است. آیا دلیلی برای این ادعا از سوی سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد؟

به صورت میانگین ۴۳ درصد از ترافیک‌مان داخلی است در ساعت پیک این ترافیک به ۴۷ درصد می‌رسد همین یک معیار به خوبی قابل اندازه‌گیری است من از دوستان می‌خواهم که یک تیم بی طرف از افراد مورد تأیید مردم، ما و خودشان را دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند که با محاسبه فنی ثابت کنند که کدام یک در گفته‌های خود صداقت دارند. ممکن است هیچ یک درست نگوییم، اما از میزان بدست آمده می‌توان تشخیص داد کدام طرف آمار دقیق‌تری را ارائه داده است. ما باز هم می‌گوییم که آمادگی ارائه سند برای این محاسبات را داریم و این میزان، ۴۳ درصد در میانگین و ۴۷ درصد در ساعات پیک است.

 

با توجه به بودجه ای که سالانه به وزارت ارتباطات اختصاص داده می‌شود، تا چه اندازه برای شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد؟

این موضوع بستگی به تفاوت نگاه‌های موجود دارد، اگر شما شبکه ملی اطلاعات را مکمل اینترنت بدانید یعنی فعالیت‌هایی را که ما به منظور افزایش استقلال از هرگونه نفوذ‌پذیری، تاثیر پذیری و محتوای خارج از کشور انجام می‌دهیم، مبنا قرار دهیم، میزان زیادی از هزینه‌هایی که شاید به نام اینترنت انجام می شود، در داخل شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، به عنوان مثال تغییر پروتکل IP ورژن ۴ به ورژن ۶ در ذیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد. ممکن است دوستانی که با رویکرد دیگری به این مسئله نگاه می‌کنند این را جزء پروژه شبکه ملی اطلاعات ندانند و هنگام جمع زدن هزینه‌ها، عدد حاصل بسیار قابل توجه باشد، به این دلیل که نزدیک به عددی است که ما برای صرف توسعه شبکه در کشور می‌کنیم یا مثلا شبکه‌ای که برای دولت الکترونیک در نظر گرفته می‌شود با همین منطقی که گفته شد بخشی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، اگر شبکه‌ای به عنوان مثال جزء شبکه بانکی کشور است و ارتباطات بانکی مردم را تسهیل می‌کند و مستقل از اینترنت است، اما از دید اولیه مردم برای استفاده از خدمات آن از اینترنت استفاده می‌کنند را جزء هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات حساب می‌کنیم، به این دلیل این عدد در بخش‌های مختلف توزیع یافته است.

به طور مثال کاری که اپراتور ها انجام می‌دهند، بخش عمده آن در شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، همچنین کاری که امثال مخابرات و یا lcpها انجام می‌دهند و یا حتی فعالیت‌های نهاد‌های تخصصی در شبکه‌های اختصاصی خود انجام می‌دهند می‌تواند جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب شود، من فکر می‌کنم آنچه گاهی اوقات به طور صریح به مردم گفته نمی‌شود، باعث می‌شود که برخی شبکه ملی اطلاعات را جایگزین اینترنت بدانند یعنی در کمال مطلوب خود لحظه‌ای را تصور می‌کنند که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشیم و صرفا ارتباطات به داخل از کشور محدود شود و این را شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد ابهام و شبهه می‌شود.

ناظمی

سوال ما این است، اگر هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد و ارتباطات ما محدود شود، آیا پایدار هستیم؟  بله هستیم، آیا می‌توانیم خدمات خوبی را ارائه دهیم؟ بله. آیا افزایش رفاه مردم مهم است؟ بله، این ها مسائل مورد اهمیت ما در شبکه ملی اطلاعات است و اگر روزی میزان ارتباطات ما با خارج از کشور به سمت صفر میل کند، این  دیگر افزایش رفاه نخواهد بود؛ قاعدتا شما در هر کشوری بخشی از ارتباطاتتان با خارج از کشور است و بخشی دیگر مربوط به داخل کشور می‌شود.

سوال اصلی ما این است که تا آنجا که به نفع استفاده ما است، از داده‌ها و زیرساخت داخلی و جایی که نیازمند همکاری جهانی است، از ارتباطات جهانی استفاده می‌کنیم. بسیاری از کشورها این الگو را تجربه کرده‌اند، مثلا کشوری مانند کره جنوبی صفر کردن ارتباطات خود با جهان را به معنای شبکه ملی اطلاعات نمی‌داند، کره جنوبی تلاش می‌کند آن دسته از نیازهای مردم را که می‌شود در داخل کشور به آنها پاسخ داد، داخلی پاسخ دهد و آنچه منجر به افزایش استقلال کشورش هم می‌شود مدنظر قرار دهد، ولی درنهایت کره جنوبی این موضوع را پذیرفته است که بخشی از دیتای خود مثلا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد را قاعدتا از طریق دیتاسنترهای جهانی و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی پاسخ دهد.
خیلی خوب است که در بیشتر مواقع صراحت بیان داشته باشیم و بگوییم که چه مسئله‌ای داریم و نخواهیم با اسامی مختلفی که بر روی موضوع می‌گذاریم حمله‌های خود را ساماندهی کنیم.

 

طبق حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان‌بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسید که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز رخ نداده است، چرا وزارت ارتباطات از این کار امتنا کرده است؟

این مورد خواسته خود ماست، ما در ۳ لایه یعنی زیرساخت، خدمت و محتوا مسئله داریم، فقط در لایه زیرساخت تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که نام آن سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» است. سوال ما این است که اگر این مسئله برای دوستان حائز اهمیت است، چرا هیچوقت سند متناظر در لایه خدمات یا محتوا را منتشر نکردند؟ چرا عملکرد سایر دستگاه‌های ذیربط را مورد بررسی قرار ندادند؟

در لایه خدمات ما تنها یکی از دستگاه‌های مربوطه محسوب می‌شویم؛ در لایه محتوا اغلب دستگاه‌ها مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری یا وزارت ارشاد مسئول هستند؛ ما بار‌ها به صراحت این را به عنوان مطالبه خود عنوان کردیم. لطفا سند‌های ذکر شده را هم منتشر کنید و خواسته‌ای راکه از ما دارید از سایر بازیگران در لایه‌های مربوط به خود هم داشته باشید.

مصاحبه از مهدیا جوهرپور

شبکه ملی اطلاعات هنوز طراحی مهندسی ندارد

جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وی همچنین اظهارداشت: طرحی به این وسعت باید مکانیزم طراحی، تیم طراحی و خروجی به معنای واقعی روشنی داشته باشد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: این طرح با گذشت شش تا هفت سال هنوز یک فرآیند طراحی علمی و مهندسی مشخصی ندارد و به تعبیری اهمیت لازم به شبکه مزبور داده نشده است.
وی افزود: تعریف شبکه ملی اطلاعات دی ماه سال 1392 و سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات سال 1395 در شورای عالی مجازی تصویب و ابلاغ شد.
انتظاری اظهارداشت: در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات از حیث تعریف و تبیین الزامات بطور کامل روشن است که باید در این مسیر چه فعالیت هایی انجام داد.
وی به رادیو اقتصاد گفت: بطورکلی در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی، شبکه ‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت تاکید شده است.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: بطورکلی در این تعاریف و تبیین الزامات ابلاغ شده یکی از مسائل مهم زیر ساخت ارتباطی و اطلاعاتی کشور است.
وی اظهارداشت: اینکه گفته می شود شبکه های اجتماعی تاکنون نتواسته اند مجال بروز و ظهور در کشور پیدا کنند به همین نکته یعنی زیرساخت ها اطلاعاتی برمی گردد.
انتظاری گفت: خوشبختانه زیر ساخت های خدمات کاربردی مثل دیتا سنترها، شبکه های اجتماعی بومی، موتورهای جستجو و مواردی از این دست در شبکه ملی اطلاعات لحاظ شد تا این موارد بتوانند در داخل رشد و نمو پیدا کنند.
وی افزود: اگر بتوان این زیر ساخت ها را درکشور فراهم کرد ضمن ایجاد اشتغال قابل توجهی در داخل می توان تکنولوژی های مورد نظر را در داخل کشور توسعه داد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه« محمد جواد آذری جهرمی » وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از روند پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به رهبر انقلاب و رئیس جمهور ارائه و معتقد ند این وزارتخانه به 80 درصد پیشرفت در اجرای پروژه مزبور دست یافته آیا این میزان پیشرفت مورد تائید اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور قرار گرفته است، اظهارداشت: گزارش مزبور برای بررسی بیشتر به دبیر این شورا ارجاع شد.

وی گفت: «ابوالقاسم فیروز آبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی از شخص وزیر و برخی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی دعوت کرد تا ساز و کار مشخصی برای بررسی این گزارش تعریف شود.
انتظاری افزود: مکانیزمی که در همان جلسه به تائید رسید قرار بر این شد که آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان خود را معرفی و در ضمن اسناد و مدارک مورد نیاز جهت بررسی هرچه بیشتر این گزارش ارسال کند.
وی اظهارداشت: همچنین مقرر شد چهار عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی این بررسی ها را با همکاری نمایندگان وزیر انجام دهند البته دبیر شورا نیز نظرات خود را از طریق معاون خود و در جلسه حضوری ارائه و در نهایت یک گزارش تجمیعی تهیه شد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: این گزارش حاصل مصاحبه طولانی نمایندگانی بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی وهمینطور کسانی که در این حوزه دست اندر کار بودند در ضمن افزون بر 120 سندی که نمایندگان آذری جهرمی برای بررسی ارسال کرده بودند نیز تمامی این اسناد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بطورکلی در بررسی های صورت گرفته به هیچ عنوان این میزان پیشرفت 80 درصدی تائید نشد.
انتظاری ادامه داد: واقع مطلب اینکه از نمایندگان وزیر ارتباطات در جریان این بررسی ها پرسید شد چگونه به عدد 80 درصد رسیده ایددر جواب گفتند نخبگانی به این عدد رسیده اند.
وی یادآورشد: فرآیندی که هم اکنون در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد باید بطور کامل از نو بررسی و ساختار جدیدی ایجاد شود.

پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات رد شد

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا ارائه شده به تایید اعضا نرسید و نتایج آن به رئیس جمهور ارسال شد.

خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از یکی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

انتقاد از کوتاهی صورت گرفته برای پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در حالی مطرح می شود که در سوم دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و در آن وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شده است.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است.

با این وجود و پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از ابلاغ این سند، برخی مسئولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاد دارند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات به مجلس و شورای عالی فضای مجازی، عنوان کرد که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق کرده است. اما شواهد نشان می دهد که تعریفی که از پروژه شبکه ملی اطلاعات  در وزارت ارتباطات می شود با آنچه که مدنظر ناظران اجرای این سند در شورای عالی  فضای مجازی است، تفاوت دارد و به بیان دیگر در تعریف شبکه ملی اطلاعات در کشور، اجماع نظر وجود ندارد.

در این زمینه در گفتگویی با محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا، دلایل نبود اجماع نظر در این باره و نتایج بررسی گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه ملی را جویا شدیم.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

*با توجه به مباحثی که در خصوص پروژه  شبکه ملی اطلاعات از سوی مسئولان امر و نیز ناظران بر این پروژه مطرح می شود به نظر می رسد که در تعریف این شبکه و الزامات آن، یک اجماع نظر واحد وجود ندارد. چرا که وزارت ارتباطات تمام فعالیت های خود را در خصوص توسعه زیرساختهای ارتباطی به عنوان کارنامه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مطرح می‌کند اما مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این پروژه معتقد است که اقداماتی که انجام شده تنها مختص شبکه ملی اطلاعات نیست. نظر شما به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی چیست و آیا فعالیتهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده در ذیل سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قابل دفاع است؟

تعریف شبکه ملی اطلاعات کاملا روشن است و هم در مصوبه نخست شورای عالی فضای مجازی که در دی ماه سال ۹۲ به تصویب شورای عالی رسیده و هم در سند تبیین الزاماتی که در سال ۹۵ در این شورا تصویب شده است، تعریف روشنی از این پروژه ارائه دادیم. در سند «ضرورت تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به طور مفصل در حدود ۵۰ بند تعریف کاملی از این پروژه ارائه شده است که وزارت ارتباطات مکلف به اجرای آن است. اما اینکه وزارت ارتباطات تعریف دیگری از این پروژه دارد، اشتباه است. به بیان دیگر تعریف وزارت ارتباطات از پروژه شبکه ملی اطلاعات باید بر مبنای تعریفی باشد که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و مرجع تعریف نیز خود شورا است. بنابراین اگر وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه در رابطه با تعریف شبکه ملی اطلاعات شبهاتی دارد می تواند تفسیر آن را از شورای عالی فضای مجازی بخواهد.

*وزارت ارتباطات در گزارشی که از روند پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده، معتقد است که به ۸۰ درصد پیشرفت در اجرای این پروژه دست یافته، این گزارش بر مبنای چه تعریفی از شبکه ملی اطلاعات تهیه شده و آیا این میزان پیشرفت مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته است؟

بنده شخصا به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورا و نیز سایر اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی با تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه ملی دارد، موافق نیستیم و اگر گزارش پیشرفت بر مبنای تعریفی که خود وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات دارد ارائه شود، آن پیشرفت هم مورد تایید اعضای حقیقی و شورای عالی فضای مجازی نیست.

به طور مشخص گزارشی که از وزارت ارتباطات برای رئیس جمهور و سایر مقامات عالی کشور ارسال کرده و در آن اظهار کرده بودند که در تحقق شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند، مورد تایید قرار نگرفت.

این گزارش در یک کمیته کارشناسی سطح بالا، مرکب از برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و مدیران مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بررسی شد و به هیچ عنوان این میزان پیشرفت ۸۰ درصدی تایید نشد. حتی دلایل اینکه چرا این میزان پیشرفت حاصل نشد و اینکه چرا وزارت ارتباطات چنین گزارشی ارائه داده است هم مورد بررسی قرار گرفت.

 

*دلایل عدم تایید این گزارش چه بود و چرا این میزان پیشرفتی که وزارت ارتباطات روی آن تاکید دارد، حاصل نشد؟

وزارت ارتباطات تعریفی که خود از شبکه ملی اطلاعات دارد را مبنا قرار می دهد و این تعریف مورد تایید مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیست. در این زمینه چند اختلاف اساسی وجود دارد. نخست اینکه مطابق تعریف صحیح شبکه ملی اطلاعات، یکی از مسائل مهم، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی در ذیل این شبکه است. به بیان دیگر زیرساخت فضای مجازی کشور باید شبکه ملی اطلاعات باشد که دارای دو زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی برای خدمات پایه کاربردی مورد نیاز شبکه تعریف شده که بر مبنای آن بتوان دیتاسنترها را سامان داد، شبکه های اجتماعی بومی را فعال کرد و خدمات پایه کاربردی مثل خدمات ابری، موتورجستجوی بومی، پیام رسانهای اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا بر مبنای آن در داخل شبکه ملی ارائه شوند. چنین چیزی تاکنون اتفاق نیافتاده است. ما معتقدیم که یکی از مشکلاتی که شبکه های اجتماعی داخلی در رقابت با شبکه های خارجی با آن روبرو هستند به دلیل نبود این زیرساختهای اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی داخلی که باید در شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شد فراهم نشده و به دلیل همین است که این خدمات دهندگان نمی توانند سرویس مورد نظر را ارائه دهند. البته ممکن است مشکل فنی هم داشته باشند اما یکی از اصلی ترین مسائل و مشکلاتی که با آن سردرگریبان هستند، این موضوع است.

اختلاف بعدی به مساله ترافیک ارتباطی کشور مربوط می شود که ارزیابی این شاخص نشان می دهد شبکه ملی اطلاعات چه میزان پیشرفت داشته است. هم اکنون ۸۰ درصد ترافیک ارتباطات کشور به سمت خارج می رود. به بیان دیگر به طور دقیق ۲۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران داخلی است و ۸۰ درصد ترافیک مربوط به استفاده از سایتهای خارجی است. در صورتیکه اگر شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کاملی داشت عمده این ترافیک باید داخلی می بود.

 

*اما وزارت ارتباطات در آخرین آماری که اعلام کرده است نسبت میزان ترافیک خارج به داخل را ۶۰ به ۴۰ درصد عنوان می کند و معتقد است که به دلیل ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات این رقم محقق شده است؟

ما این درصد را قبول نداریم. چرا که ما اطلاعات دقیقی از اپراتورها گرفتیم و رقمی که اعلام کردیم بر مبنای گزارش کتبی است که اپراتورهای ارتباطی ارائه داده اند.

از سوی دیگر ۷۰ درصد کل ترافیک خارجی ما رمزنگاری است. این معنی اش این است که این ترافیک در شبکه ملی اطلاعات تولید نمی شود که مربوط به شبکه های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام و حتی ترافیکی که از طریق گوگل در داخل تولید می شود، است.

نکته مهم دیگری که در بررسی ها به آن رسیدیم این است که بعد از گذشت ۶ سال، شبکه ملی اطلاعات طرح جامع ندارد و سوال این است که چطور دوستان می گویند ۸۰ درصد پیشرفت داشتیم. این رقم را نسبت به چه چیزی محاسبه می کنند؟ این درحالی است که هر طرح بزرگ صنعتی و فنی دارای یک طرح جامع است و نسبت  به آن سنجیده می شود که چند درصد پیشرفت حاصل شده است.

 

*آیا این موضوع را به وزارت ارتباطات اعلام کرده اید و درخواست تدوین و ارائه طرح جامع شبکه ملی اطلاعات را داده اید؟

ما از وزارت ارتباطات یک طرح جامع درخواست کردیم و آنها بیش از ۱۲۰ سند برای ما فرستادند که هیچکدام سند طراحی شبکه ملی اطلاعات نبود؛ بلکه سندهای بسیارمعمولی و پیش پا افتاده و بعضا غیرمرتبط با شبکه ملی اطلاعات بود.

به طور کلی ما به طرح جامع شبکه ملی اطلاعات نرسیدیم و حتی یک ساختار طراحی در وزارت ارتباطات وجود ندارد و حتی یک حکم مجری طرح شبکه ملی اطلاعات نیز در این رابطه دیده نشده است. این اغتشاشات در شبکه ملی اطلاعات به معنای عدم پیشرفت این پروژه است و گزارش ارائه شده از پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه، اصلا مورد تایید نیست.

*مطابق با بررسی هایی که انجام دادید به جای پیشرفت ۸۰ درصدی، این پروژه چند درصد پیشرفت داشته است؟

اصلا طرحی وجود ندارد که ما نسبت به آن عملکرد وزارت ارتباطات را بسنجیم. البته در زیرساخت ارتباطی و شبکه دسترسی سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است. مثلا برای نسل ۳ و ۴ موبایل سرمایه گذاری شده است اما با این دسترسی، می توان اینترنت هم داشت. به بیان دیگر، در کشور نسبت به شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی، شاهد غلبه اینترنت هستیم. طرحی برای شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و نزدیک به ۶ سال است که ما از آنها درخواست کردیم که این طرح را ارائه دهند. حتی در جلسات اخیر هم چندین بار درخواست شد که طرحشان را ارائه دهند.

 

*با این وجود راه نجات شبکه ملی اطلاعات را از این بن بست چه می دانید؟

الان تنها راه نجات شبکه ملی اطلاعات این است که وزارت ارتباطات در روش خود بازنگری جدی کند. وگرنه اگر کار به این صورت جلو برود ما به آن هدفی که داشتیم راجع به شبکه ملی اطلاعات نخواهیم رسید.

 

*حال با توجه به اینکه این گزارش از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی به تایید نرسید، آیا قرار است که گزارش این بررسی به نهاد بالادستی ارسال شود؟ به طور کل چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی به معنای واقعی ضمانت اجرایی ندارد تا بتوان بر مبنای آن، پروژه ها را پیش برد؟

اصل مساله این است که گزارشات هم برای رئیس جمهور و هم سایر مراجع مرتبط ارسال می شود. قدرت نظارتی شورای عالی فضای مجازی نیز در مرکز ملی ذیل این شورا دیده شده و باید از طریق آن اعمال شود. البته این قدرت فقط در حدود آیین نامه و مصوباتی است که در شورا به تصویب می رسد.

براین اساس این نظارت یا باید از طریق رئیس شورا که رئیس جمهور هستند پیاده سازی شود؛ به این معنی که رئیس جمهور به دستگاههای نظارتی حوزه اجرایی دستور دهد که این مساله را پیگیری کنند و یا اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد نظارت قرار گیرد. به این معنی که اجازه نظارت بر بودجه ای که به شبکه ملی اطلاعات تخصیص داده می شود، در اختیار و کنترل مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

نظر شخصی بنده این است که روش دوم صحیح ترین راه اعمال نظارت شورا و مرکز ملی فضای مجازی بر مصوبه شبکه ملی اطلاعات است. به این معنی که در بودجه های سالیانه که به تصویب مجلس می رسد، تخصیص بودجه مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تایید مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد یا یک کمیته نظارتی در مرکز ملی فضای مجازی در این باره تشکیل شود.

اما متاسفانه این کار در بودجه صورت نمی گیرد. هر چند در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر طرح های فضای مجازی، به عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده اما در اینجا مجلس باید به مسئولیت خود عمل کند. غیر از این، تنها می شود مصوبات را در حد مکاتباتی که دبیر شورای عالی فضای مجازی و سایر اعضای حقیقی انجام می دهند پیگیری کرد و یا در قالب گزارشاتی خواهد بود که به رئیس جمهور داده می شود و ایشان به دستگاههای ذیربط ابلاغ می کنند. معمولا به دلیل اینکه پیگیری ها طولانی است وضعیت همان است که هم اکنون ملاحظه می کنید.

 

*البته به نظر می رسد در شورای عالی فضای مجازی، اجماع نظر در مورد نحوه عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات، وجود ندارد و اعضای معدودی هستند که معتقدند مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه به خوبی پیش نمی رود. نظر شما چیست؟

اتفاقا در جلسه ماقبل شورای عالی فضای مجازی، بحثی در ابتدای جلسه مطرح شد و در آن علت وجود مسائل و مشکلات در فضای مجازی و اینکه بسیاری از خدمات به درستی ارائه نمی شود و شبکه های داخلی مشکل دارند، شبکه ملی اطلاعات عنوان شد.

در آن جلسه روسای هر سه قوه تاکید داشتند که باید هرچه سریعتر به مساله عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات رسیدگی شود و تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز روی این قضیه متفق القول بودند. اعضا معتقدند که بسیاری از خدمات  از جمله خدمات دولت الکترونیک که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، در دسترس نیست و این عقب ماندگی باید از طریق شبکه ملی اطلاعات حل شود و نگرانی خود را ابراز کردند. از این رو رئیس جمهور هم به دکتر فیروزآبادی (دبیر شورای عالی فضای مجازی) تکلیف کردند که این مساله را بررسی جدی کرده و گزارش آن را به شورا ارائه دهند.

در جلسه ماقبل شورای عالی فضای مجازی روسای هر سه قوه تاکید داشتند که باید هرچه سریعتر به مساله عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات رسیدگی شود و تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز روی این قضیه متفق القول بودندبنابراین بنده شخصا معتقدم که وزارت ارتباطات باید بپذیرد که روش کار خود را عوض کند و ساختار، طراحی و اجرای طرح را عوض کند و مجلس شورای اسلامی نیز همانطور که برای طرح های مهم از طریق سازمان مدیریت و برنامه، اعمال نظارت می کند، در مورد این موضوع نیز از طریق شورا و مرکز ملی فضای مجازی اعمال نظر کند تا این مساله ساماندهی شود.

 

*تاکنون چه قدر برای شبکه ملی اطلاعات هزینه شده است و بودجه سالانه این پروژه ملی چه رقمی است؟

تا دو سال قبل، سالانه حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته است. با حسابی سرانگشتی مشخص می شود که طی  ۵ سال حدود ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیصی این پروژه است که حدود ۹۰ درصد آن نیز به وزارت ارتباطات تخصیص داده شده است. این رقم بسیار بالا است اما به نظر می رسد که عمدتا، شبکه دسترسی و بخش های توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی سهم اصلی را از این بودجه برده و زیرساخت اطلاعاتی مثل مراکز داده، خدمات ابری، پیام رسانها و شبکه های توزیع محتوا ، سهم اندکی از بودجه نصیبشان شده است.  به همین دلیل در زیرساخت اطلاعاتی ، اقدام موثر صورت نگرفته و ما در این زمینه خیلی عقب ماندگی داریم.

 

*عنوان می شود که بخشی از دلایل اینکه برخی خدمات بومی قابل رقابت با سرویس دهنده های خارجی نیستند به رفتار مردم که اعتمادی به پروژه های داخلی ندارند و بخشی به مشکلات فنی سرویس دهنده ها بازمی گردد، آیا این موضوع را نیز مربوط به کم کاری وزارت ارتباطات می دانید؟

اگر به صورت فنی به مساله نگاه کنیم و اخبار رایج روز را ملاک قرار ندهیم این موضوع که مردم اعتماد ندارند درست نیست. حدود یک ماه پیش جلسه مهمی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران با حضور مدیران همه پیام رسانهای بومی برگزار شد و در مورد دلایل عدم موفقیت این پیام رسانها به صورت کامل بحث شد. موضوع این است که تیم های فنی این سرویس دهندگان باید تمرکز خود را صرف طراحی، عیب یابی و پشتیبانی از نرم افزار کنند. اما با توجه به آنچه که در کشور از سال ۹۷ و پس از فیلترینگ تلگرام مطرح شد، اتفاقی که افتاد این بود که آن زیرساختی که باید در اختیار پیام رسانهای بومی روی شبکه ملی اطلاعات قرار نگرفت و تیم های فنی به جای تمرکز روی توسعه نرم افزار و پشتیبانی، تمرکز خود را صرف فراهم کردن زیرساختها کردند.

وام ۵ میلیاردی وزارت ارتباطات تنها برای حدود ۱۰ سرور کفایت می کرد که این میزان، مشکل پیام رسان های بومی را حل نکرد. تنها به تلگرام طلایی و هاتگرام کمک شد و حدود ۳۰۰ سرور به آنها اختصاص یافت و آنها توانستند کار را جلو ببرند. اما در نهایت گوگل آنها را از صحنه حذف کرد. پس اینکه گفته می شود مردم اعتماد نکردند به این دلیل بود که سرویس آنطور که باید در اختیارشان قرار نگرفت.

وام ۵ میلیاردی وزارت ارتباطات برای حدود ۱۰ سرور کفایت می کرد که این میزان مشکل پیام رسان های بومی را حل نمی‌کرد. تنها به تلگرام طلایی و هاتگرام کمک شد و حدود ۳۰۰ سرور به آنها اختصاص یافت و آنها توانستند کار را جلو ببرندبنده شخصا از نزدیک با همه صحبت کردم و از جزئیات کار بازدید داشتم، به همین دلیل می گویم که زیرساخت لازم در اختیار پیام رسانهای بومی قرار نگرفت و این مساله باعث شد آنها نتوانند سرویس دهی بالایی به چند میلیون مشترک داشته باشند. بنده معتقدم که اگر چنانچه دومرتبه این زیرساختها در اختیار پیام رسانهای بومی قرار گیرد، سرویس دهی خوبی می توانند انجام دهند. تلگرام هم از اول سرویس مناسبی ارائه نمی داد.

 

*با تمام این اوصاف راهکار نهایی برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟ آیا قرار است نامه مجددی از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شود و یا دستور صریح تری برای پیشبرد این پروژه، صادر شود؟

مکاتبات با وزارت ارتباطات، رئیس جمهور و سایر مراجع انجام شده است. به نظر می آید آنچه باید اتفاق بیافتد این است که وزارت ارتباطات باید بازنگری جدی در این مساله داشته باشد و ساختارها را ایجاد و یک روش علمی و فنی و مهندسی برای پیشبرد این «ابر پروژه ملی» انجام دهد.هم اکنون نه ساختار، نه طراحی و نه مجری طرح در این پروژه مشخص نیست.

شبکه ملی اطلاعات یک پروژه معمولی کشور و پروژه وزارت ارتباطات نیست؛ بلکه زیرساخت فضای مجازی کشور است و این وزارتخانه باید اهمیت آن را درک کرده و متناسب با آن زیرساختهای لازم را برایش فراهم کند. از این رو بازنگری در ساختار طراحی و نحوه پیشبرد طرح ، نیازمند اقدام جدی است.

در کنار آن ، بخش نظارتی کشور هم باید امکان اعمال نظارت و سیاستهای نظارتی خود را پیدا کند که این موضوع از طریق کنترل بودجه تخصیص یافته به شبکه ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باید اتفاق بیافتد تا چنانچه طرح به مسیر اصلی نمی رود، برای آن بودجه هزینه نشود.

نکته آخر این است که شبکه ملی اطلاعات باید دارای برنامه زمان بندی شده باشد که این برنامه همراه با ساختار و طراحی به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. طبق حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز به انجام نرسیده است.

اگر نبود چه می‌شد؟

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۹:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل مرکز ملی فضای مجازی نشستی یک‌روزه برای آشنایی خبرنگاران با ابعاد و مفاهیم مختلف پیرامون شبکه ملی اطلاعات برگزار کرد تا به‌زعم برگزارکنندگان این نشست، خبرنگاران با اشراف بر این شبکه، هر پاسخی از هر مسوولی را به عنوان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قبول نکنند.

سند نظام هویت در فضای مجازی کشور تصویب شد

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۹:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر
جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر شنبه با حضور اعضا و به ریاست روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و در آن سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور به تصویب نهایی رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این سند؛ هدف از نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور، استقرار زیست بوم تأمین‌کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است این نظام هویتی زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سامانه‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و در آن همچنین، تأمین‌کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاع هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند.

در این جلسه همچنین کلیات سیاست‌ها و الزامات صیانت‌ از داده‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به نامه واعظی با موضوع ابطال ابلاغیه رمز ارز بانک مرکزی گفت: اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال،ارز و طلا در اختیار بانک مرکزی است و تصمیم این بانک مدبرانه بوده است.

به گزارش ایبنا ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به نامه به محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با موضوع درخواست حذف ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که تصمیم بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیمی بجا و مدیرانه بوده است؛ لازم به ذکر است که پیش از این نیز بانک مرکزی تاکید داشته که ابلاغیه چهاربندی رمز ارزها باطل یا لغو نشده است.

نامه مرکز ملی فضای مجازی به رییس دفتر رییس جمهور به شرح زیر است:

۱_مزایای استفاده و به کارگیری فناوری زنجیره بلوکی در حوزه‌های مختلف کسب و کاری امری پذیرفته و قابل اثبات است اما فایده‌مند بودن فناوری زنجیره بلوکی به معنای مناسب بودن تمامی کاربردهای آن نیست؛ به عنوان مثال، دولت گریز بودن رمز ارزها و مبهم بودن تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به ویژه در عرصه پولشویی و تاثیر بر روی پول‌های ملی، موجب مواجهه متفاوت و بعضا متضاد از سوی دولت‌های مختلف شده است؛ بنابراین شتاب‌زدگی و بی‌تدبیری در اتخاذ تصمیم، موجب بروز چالش‌های جدی و جدید در سطح ملی خواهد شد.

۲_رمز ارزها (آن چنان که در نامه سازمان فناوری اطلاعات نیز ذکر شده) کاربرد اختصاصی از فناوری زنجیره بلوکی هستند که با اطلاق عنوان کریپتو کارنسی به آن در ادبیات مرسوم به عنوان نوعی واحد پولی شناخته می‌شوند. بر همین اساس و به استناد قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم‌گیری نموده است.

۳_ با عنایت به یکسان نبودن عبارت به کار گرفته شده در نامه سازمان فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری (استفاده از عبارت کریپتو در نامه آن مرکز) به نظر می‌رسد موضوع موردنظر طرفین "توکن" بوده است؛ "توکن" بر خلاف رمز ارز واژه‌ای است که برای دیجیتالی کردن دارایی‌های غیر دیجیتالی بکار گرفته می‌شوند و به دو دسته‌ی کلی با پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شوند.

۴_اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال، طلا و سایز فلزات گران بها یا با پشتوانه ‌ارز در حوزه مسئولیتی بانک مرکزی است؛ این توکن تنها در بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی منتشر و مبادله می‌شوند و قابلیت استخراج نیز ندارند؛ در مقابل مسئولیت "توکن" با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر مشهود با سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و خارج از حیطه نظارت و اختیارات بانک مرکزی است.

۵_توکن بدون پشتوانه تنها نوعی از توکن‌ها هستند که امکان استخراج داشته و انتشار آن از حیطه اختیارات بانک مرکزی نیز خارج است که رمز ارزها در این گروه قرار می‌گیرند؛ بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور در خصوص انتشار و استخراج این گروه از توکن‌ها موضعی نگرفته است و صرفا معامله با آن را ممنوع اعلام کرده است؛ این بانک در حوزه اختیاری خود اعلام نموده که به جز "توکن با پشتوانه ریال" سایر بها مُهرها نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

با عنایت به موراد فوق، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم بجا و مدبرانه‌ای اخذ نموده است. مزید اطلاع اینکه سند سیاستی فناوری زنجیره بلوکی در مرکز ملی فضای مجازی در حال نهایی شدن است.

با عنایت به وظایف و جایگاه مرکز ملی فضای مجازی و در صورت صلاحدید ریاست محترم جمهوری، سیاست‌گذاری در حوزه توکن‌های با پشتوانه دارایی‌های مشهود و غیر مشهود را نیز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد داد.

وزارت ارتباطات تولید محتوای شبکه ملی اطلاعات را جزو وظایف خود نمی داند اما اولا؛ این وزراتخانه برای کودکان تولید محتوا انجام می دهد و ثانیا؛ مصوبه الزامات فنی شبکه ملی اطلاعات خلاف ادعای این وزاتخانه را بیان می کند.

به گزارش تسنیم پروژه بر زمین مانده «شبکه ملی اطلاعات» سالهاست که قرار است اجرایی شود. این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند اما از سال 89 تاکنون هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است.

ضرورت تشکیل این شبکه از آنجایی جدی شد که در سال 95 شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را با هدف تبیین الزامات فنی شبکه ملی اطلاعات تهیه و ابلاغ کرد و 6 محور تکالیفی را بر عهده وزارت ارتباطات قرارداد. سرفصل این محورها شامل مشخصه‌های ارتباطات در فضای مجازی کشور، استقلال شبکه، مدیریت شبکه، خدمات شبکه، امنیت و سالم‌سازی شبکه و درنهایت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات می شود.

 

مزایای شبکه ملی اطلاعات چیست؟

افزایش سرعت اینترنت: اما بین اذهان مطرح است که شبکه  ملی اطلاعات به منظور محدودیت دسترسی خارجی به اینترنت و فیلترنیگ ایجاد بشود اما اگر از پیگیران اخبارتکنولوژی باشید حتما می دانید که کره جنوبی پرسرعت ترین اینترنت جهان را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد و اینترنت ملی یکی از دلایل اصلی سرعت پیشرفته در این کشور بوده است. کره جنوبی که از نظر آمادگی الکترونیک و پهنای باند رتبه نخست را در دنیا دارد و 80 درصد پهنای باندش داخلی است. یعنی شبکه‌‌ای دارد که بی‌نیاز از ارتباطات خارجی، 80 درصد ارتباطات و انتقالات دیتای آن در داخل شبکه به گردش در می‌آید.

ارزان تر شدن اینترنت:ارزان تر شدن اینترنت نیز می تواند از ثمرات شبکه ملی اطلاعات باشد و مهم ترین جنبه این طرح را بعد اقتصادی آن بیان کرد چراکه با این کار دیتاهای پرطرفدار مستقیما بر روی شبکه داخلی به گردش می آیند و یک بار به خارج و داخل کشور برنگردد و این عدم رفت و برگشت می تواند به کاهش هزینه ها و ارزانی اینترنت منجر شود که این امر هم به نفع کاربران است و هم به نفع دولت.

همچنین با استفاده از این سرویس می‌تواند این امکان مهیا شود که در بخش‌هایی مثل آموزش‌های الکترونیکی به صورت آفلاین صورت پذیرد و نیازی به وصل بودن اینترنت نباشد و بدین شکل خدمات گسترده تر و ارزانتری به شهروندان ارائه شود.

افزایش امنیت مجازی در کشور: افزایش امنیت اطلاعات کاربران می تواند از مهم ترین فواید شبکه ملی اطلاعات به شمار بیاید. ضرورت امینت شبکه ای باعث شد که در جهان بعد از افشاگری های «اسنودن» بیشتر به اهمیت امنیت مجازی پی بردند و کشورهایی چون آلمان، روسیه، برزیل، چین و ... در این راستا اقدامات مهمی را انجام بدهند.

تناقض تشکیل شبکه ملی اطلاعات با تجهیزات خارجی؛ وزارت ارتباطات شفاف سازی کند

وزارت ارتباطات مدعی است که 80 درصد از تکالیف مربوط به الزامات فنی شبکه ملی اطلاعات به سرانجام رسیده است و همچنین سجاد بنایی نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در این زمینه گفته بود: در تجهیزات غیرفعال شبکه ملی اطلاعات از 70 درصد توان داخلی و در تجهیزات فعال این شبکه از 15 درصد توان بومی استفاده شده است.

اما باید گفت فارغ از میزان ادعایی پیشرفت در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در مورد تجهیزات خارجی در شبکه ملی اطلاعات نگرانی‌های جدی ایجاد شده است که باید شفاف سازی شود. چراکه بر اساس گفته های مسئولان انجمن صنفی یارانه ای تاکنون به علت عملکرد غلط سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات تجهیزات شبکه ای قاچاق و بی کیفیت در کشور زیاد شده است و از سوی دیگر فعالان حوزه تجهیزات شبکه و جدول ارز اختصاص داده شده به واردات اذعان دارد که عمده تجهیزات شبکه ای در کشور وارداتی و وابسته به خارج است. بنابراین لازم است که وزارت ارتباطات نسبت به ادعاهای خود بیشتر شفاف سازی کند.

 

بهانه های وزارت ارتباطات

یک توجیه و دلیلی که مسئولان وزارت ارتباطات برای عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مطرح می کنند آن است که لایه آنها زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده وزارت ارتباطات و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری همچون: وزارت ارشاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صدا و سیما هستند و تا این دستگاهها حاضر نشوند و نقش خود را اجرا نکنند این زیست بوم شکل نمی گیرد.

اما به فرض قبول این ادعا با توجه به اینکه اصل پنجم مصوبه الزامات فنی شبکه ملی اطلاعات شورای فضای مجازی صراحتا دستور به اجرایی سازی الزامات فرهنگی را دارد بنابراین وزارت ارتباطات به عنوان "مجری شبکه ملی اطلاعات" حداقل باید در زمینه نقش هماهنگ کننده و نخ تسبیح را بین سایر ارگانها ایفا کند و برای محتوا سازی آن نقش متولی را ایفا کند و دائما در حال پیگیری باشد و نه اینکه توپ را به زمین ارگانهای دیگر بیاندازد.

همین قضیه باعث اعتراض فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز هست و وی سابقا گفته بود: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

 

اگر محتوا وظیفه وزرات ارتباطات نیست پس چرا محتوا برای کودکان تولید می کند؟

نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم گفت: وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را به طور کامل انجام دهد اینکه ادعا می کنند حوزه تولید محتوا مربوط به وزرات ارتباطات نمی شود، غلط است. وی افزود: شاهد بوده ایم این وزارتخانه در حوزه تولید محتوا برای کودکان سفارش کار داده است و در زمینه تولید محتوا نیز ورود کرده است

حجت‌الاسلام نصرالهپژمان‌فر با بیان اینکه وزارت ارتباطات مفهوم زیر ساخت را اشتباه متوجه شده است گفت: زیرساخت فقط محدود کابل و فیبر نوری و... نیست بلکه زیرساخت تمام پلتفرم هایی که بر روی او خدمات به کاربران ارائه می شود را شامل می شود. وی ادامه داد: مثلا موتور جست و جو یک پلتفرم است که گوگل با آن ذائقه ها را تغییر می دهد بنابراین وزارت ارتباطات ذاتا موظف است تمامی این پلتفرم را مهیا کند که متاسفانه در موضوعات هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

 

فهم وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات محدود به سیم و کابل است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات هیچ اقدام درباره طراحی این پلتفرم ها نکرده است گفت: شبکه ملی اطلاعات یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی بر فضای مجازی و اینکه ادعا می شود که 80درصد محقق شده است اصلا مساوی با این نیست که  جمهوری اسلامی 80درصد بر فضای مجازی حکومت دارد. وی افزود: بر الان هر کس قواعد پلتفرم های خارجی مانند گوگل را کاملا رعایت کند و به او پول پرداخت کند می تواند از آن استفاده کند. وی ادامه داد: مثلا یک هتل ایرانی برای اینکه  بخواهد در خدمات و تبلیغات گوگل نمایان شود باید تمام قوانین و هرینه های گوگل اجرا کند و دقیقا مصداق حاکمیت اغیار در کشور ماست.

پژمانفر با بیان اینکه ادعایی که وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات دارد محدود به سیم و کابل است که قطعا مطابق تعریف واقعی شبکه ملی اطلاعات نیست گفت: باید پلتفرمهای مانند موتور جست و جو و مسیریاب ها کاملا بومی باشند اما دیده می شود تماما خارجی است. وی افزود: اگر بخواهم عملکرد وزارت ارتباطات در زمینه شبکه ملی اطلاعات را باید مثال ملموس کنم، شما باید یک فرودگاه را در نظر بگیرید که وزارت ارتباطات فقط یک باند و زمین مسطح را برای آن مهیا کرده است اما کادر برج مراقبت و هواپیماهایی که فرود می آیند تماما خارجی و بعضا از دشمنان هستند

بودجه و تشکیلات شبکه ملی اطلاعات متوقف شود

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل در مقاله‌ای به دور بی‌پایان «فشار، بازی، سکوت» در بحث اجرای شبکه ملی اطلاعات پرداختیم و نوشتیم:

تصویب خطوط اجرایی نظام هویت در فضای مجازی

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهوری با اشاره به لزوم نگاه جامع، علمی و نتیجه بخش برای مدیریت فضای مجازی، تاکید کرد: فناوری های نوین ارتباطی قادرند تحرک فراوانی در خدمت امن تر و ارزان تر به مردم، اشتغال، رونق تولید و شفافیت در بازار ایفا کنند.

روحانی عصر شنبه و در جلسه شورای عالی فضای مجازی، افزود: انفعال، چه در بهره گیری از فرصت ها و چه در مقابله با تهدیدهای فضای مجازی؛ و همچنین نادیده گرفتن فرصت های فناوری های ارتباطی و خدماتی که به مردم می دهند، بخاطر نگرانی از تهدیدهای آن نتیجه بخش نیست.

رئیس جمهور فناوری را بخش مهمی از سبک زندگی جامعه دانست و با تاکید بر لزوم کاربست روش های علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مصونیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی، گفت: تهدیدهای فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطلاعات به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه تر و موثرتری جز این وجود ندارد.

در این جلسه نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور مورد بررسی قرار گرفت و خطوط اجرایی آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

بر این اساس نظام هویت معتبر در فضای مجازی برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیاء، خدمات، محتواها و مکان‌ها مورد نیاز بوده و موجب توسعه اقتصادی و تسهیل امور اداری کشور خواهد شد.

هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست بوم تأمین کننده زیر ساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سامانه‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه دولت تاکنون مسئولیت ظرفیت سازی برای خدمات پایه بومی فضای مجازی را نپذیرفته، گفت: خدمات فعلی پایه بومی، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت بر اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دو نوع خدمات در حوزه فضای مجازی تعریف شده است که شامل خدمات پایه بومی و خدمات عمومی پرکاربرد می‌شود. مطابق این سند دولت در حوزه ظرفیت سازی و ارائه خدمات پایه بومی فضای مجازی مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه خدمات پایه بومی شامل خدمات ابری، خدمات موتور جستجو، شبکه‌های پیام رسان و خدمات مکاتبه‌ای مردم در فضای مجازی می‌شود، گفت: معتقدیم که دولت باید مسئولیت این خدمات را بپذیرد و و پای حرفمان ایستاده ایم و موضعمان تغییر نمی‌کند که این خدمات باید از سوی دولت ارائه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در مورد خدمات عمومی پر کاربرد در فضای مجازی مانند حمل و نقل، بانک و امثال اینها نیز معتقدیم که بخش خصوصی باید مسئولیت داشته باشد، گفت: در زمینه این خدمات دولت باید نقش تسهیل گری داشته باشد. اما در این رابطه ما مسئولیت فوری از دولت طلب نمی‌کنیم و ارائه این خدمات را در چارچوب شبکه ملی اطلاعات، نمی‌دانیم.

فیروزآبادی افزود: آنچه که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، این است که دولت باید خدمات پایه را برای هر شهروند فراهم کند. البته ما به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم باید حتماً از موتور جستجو و پیام رسانه‌ای بومی استفاده کنند. بلکه معتقدیم که شهروند خودش مختار است که از خدمات پایه بومی یا از خدمات پایه خارجی استفاده کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در برخی حوزه‌ها، خدمات پایه کشور شکل نگرفته و یا حداقل، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون نپذیرفته که مسئول ظرفیت سازی این خدمات در کشور است، افزود: ما وزارت ارتباطات (به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات) یا دولت را مسئول می‌دانیم که در چارچوب تعهدات شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت این خدمات را در کشور ایجاد کند.

فیروزآبادی با اشاره به مکاتباتی که در این راستا با دولت انجام شده است، گفت: طرح این موضوع، بیش از مکاتبه بوده و ما بارها در مصاحبه‌ها و در جلسات کارشناسی زیادی، این موضوع را اعلام کرده ایم اما تاکنون دولت نپذیرفته است که در رابطه با ظرفیت سازی این خدمات پایه، مسئولیت دارد. نظر دولت بیشتر این است که از ارائه این خدمات در قالب وام، فضا و پهنای باند حمایت کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: سوال این است که اگر با همین مقدار حمایت، ظرفیت این خدمات برای ۸۰ میلیون جمعیت فراهم می‌شود که ما از آنها تشکر می‌کنیم و می‌گوئیم کارشان انجام شده است، اما اگر با ارائه وام‌های ۵ میلیارد تومانی یا پهنای باند، این ظرفیت تأمین نمی‌شود این رافع مسئولیت دولت نیست.

وی با تاکید براینکه به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم حتماً باید از خدمات پایه بومی در فضای مجازی استفاده کنند، گفت: بلکه معتقدیم که حق مردم است که دولت این ظرفیت را در داخل کشور برای آنها فراهم کند. چرا که در این سکوهای بومی، حریم خصوصی، دارایی‌ها، منافع و کسب و کارهای مردم امنیت بیشتری از سکوهای مشابه خارجی دارد.

فیروزآبادی در مورد نحوه حمایت وزارت ارتباطات از پیام رسان های بومی نیز گفت: امکاناتی که این وزارتخانه به پیام رسان های بومی می‌دهد هر ۶ ماه یکبار، در حال تمدید است.

وی افزود: گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، هم اکنون در دست بررسی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به زودی نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات تهیه می شود. بر اساس این سند امکان ارزیابی پیاده سازی این شبکه وجود خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی بعد از ظهر امروز در حاشیه امضای سند تفاهم با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نمایشگاه الکامپ در مورد ارزیابی شاخص‌های کیفی شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی کامل این پروژه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، الزامات مربوط به تعریف شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی آن مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تهیه و وزارت ارتباطات موظف به پیاده سازی این الزامات شد.

وی گفت: در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی مقرر شد نقشه راهی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تهیه شود که وزارت ارتباطات در حال تهیه این نقشه راه است و ما منتظریم معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای این نقشه راه تکمیل شود.

فیروزآبادی توضیح داد: پس از آنکه نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات تهیه شود، خروجی‌های این پروژه مشخص خواهد شد. به این ترتیب ما می‌توانیم میزان ترافیک داخلی و خارجی، اتصال فضای مجازی داخل کشور و نیز میزان پلتفرم‌های داخلی را در این شبکه مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی اضافه کرد: هم اکنون اشکالاتی در این حوزه مطرح است که مربوط به نبود شاخص‌های ارزیابی می‌شود اما در صورتی که این نقشه راه کامل شود، عدد دقیقی از درصد پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مشخص خواهد شد.

وی در مورد عدم حمایت از پیام رسان های منتخب بومی نیز گفت: حمایت از این شبکه‌های بومی به فراموشی سپرده نشده است بلکه بودجه مربوطه برای آن تأمین نشده است.

فیروزآبادی گفت: قرار بود به این پیام رسان ها دیتاسنتر تعلق گیرد و اسناد مناقصه نیز توسط وزارت ارتباطات تهیه شده است اما به دلیل عدم تأمین بودجه حمایت مرحله دوم از پیام رسان های بومی هنوز انجام نشده است.

به گزارش مهر؛ تفاهم همکاری میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هدف تنظیم مقررات برای تسهیل کسب و کارها و متناسب سازی قوانین و مقررات در فضای مجازی برای نهایی شدن سند راهبردی بیستون به امضا رسید.

در این مراسم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی خواست که نمایندگانی از این سازمان به عنوان عضو مشورتی در مرکز ملی فضای مجازی حضور یابند تا نظرات خود را در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز برای به اشتراک گذاری ظرفیت‌های بخش خصوصی و حل چالش‌های کسب و کارهای این بخش ارائه دهند.

نادر نینوایی – علی شمیرانی - چند هفته قبل از معاون وزیر نیرو خبری منتشر شد که حاکی از استفاده از برق گاوداری‌ها، کارخانه‌های متروکه، شهرک‌های صنعتی، مدارس و حتی مساجد برای استخراج رمزارز بود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به انتقادات اخیر درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

حمید فتاحی در پاسخ به انتقادات دبیر شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات در رابطه با شبکه ملی اطلاعات به خبرنگار مهر گفت: در اصل دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که وزارت ارتباطات و کل مجموعه فضای مجازی کشور، شبکه ملی اطلاعات را تنها در قالب یک زیرساخت شبکه ای نبیند که این، حرف ما نیز هست.

وی افزود: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

وی با اشاره به موضوع استفاده از پلتفرم داخلی توسط مردم و ایجاد زیرساختهای آن در شبکه ملی اطلاعات گفت: پلتفرم ها بیشتر به لایه محتوایی و خدمات مربوط می شوند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص پلتفرم به کل کشور هشدار می دهد؛ کل کشور باید به پلتفرم توجه کند. موضوع فقط زیرساخت شبکه نیست.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در زمینه توجه به لایه محتوایی و پلتفرم ها، مخاطب کل کشور است، عنوان کرد: موضوع پلتفرم و لایه خدمات به سایر دستگاههای اجرایی مثل وزارت ارشاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صدا و سیما که در حوزه محتوایی هستند ربط پیدا می کند. تا این دستگاهها حاضر نشوند و نقش خود را اجرا نکنند این زیست بوم شکل نمی گیرد.

فتاحی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات به خودی خود در لایه زیر ساخت، وظیفه خود را انجام می دهد ولی در دو لایه دیگر که مربوط به محتوا و پلتفرم ها می شود دستگاههای دیگر نیز نقش دارند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این پرسش مهر که «فیروزآبادی دقیقاً وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده این وزارتخانه به موضوع شبکه ملی اطلاعات به صورت کلاسیک نگاه می کند» آیا شما این انتقاد را می پذیرید، گفت: بر اساس آنچه از همکاریها و تعامل ما با مرکز ملی فضای مجازی بر می آید می توانم بگویم که نگاهی که آقای فیروزآبادی به آن اشاره کرده نگاه کلی است.

وی افزود: نگاه وی به حوزه فضای مجازی کشور است و به مشکل اصلی اشاره کرده که بحث پلتفرم های داخلی است. بخشی از حوزه شبکه ملی اطلاعات درگیر همین موضوع است. ما در زمینه زیرساخت پلتفرم ها سند داریم و وزارت ارتباطات هم مسئول آن است. گزارشی را در این زمینه تهیه کرده و به مرکز فرستاده ایم که قرار است در آنجا ارزیابی و اعلام شود.

وی ادامه دارد: اما آنچه که مدنظر حاکمیت از استقلال در حوزه فضای مجازی است، شامل کل چرخه می شود که زیرساخت، خدمات و محتوا هستند. نکته ای که دبیر شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره کرده در حوزه خدمات و محتوای پلتفرمها است. این نیست که فقط وزارت ارتباطات مسئول این موضوع باشد.

فتاحی اضافه کرد: حتی اگر این چرخه هم انجام شود که ما گزارشی در این زمینه به مرکز دادیم، باز هم آنچه باید را به دست نمی آوریم و آن عایدی که به عنوان شبکه ملی اطلاعات مد نظر است را نداریم. باید دو لایه محتوا و خدمات کامل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات در زمینه خدمات و محتوا چقدر مسئولیت دارد، گفت: این بخش سند مدونی ندارد و مطالبه خود وزارت ارتباطات نیز همین سند است در حال حاضر مرکز ملی در حال تدوین سند برای این دو لایه است تا تکلیف سایر بخشها نیز مشخص شود. سهم وزارت ارتباطات نیز به طور دقیق در این بخش مشخص می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: صحبتهای اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد نیست. ما در هماهنگی کامل با مرکز ملی فضای مجازی هستیم و مرکز هم به عنوان فرمانده و قرار گاه فضای مجازی کشور است.

وی افزود: ما با هم در ارتباط هستیم و جلسات مکرر داریم. می دانم که موضوع ایشان پلتفرم داخلی است که این موضوع هم فقط بر عهده وزارت ارتباطات نیست. انشاءالله سند به زودی تدوین می شود و تکلیف همه مشخص خواهد شد.

فتاحی در پاسخ به اینکه وزارت ارتباطات چه میزان از موضوع استقلال و حاکمیت فضای سایبری را در شبکه ملی اطلاعات لحاظ کرده و در راستای تحقق آن، چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: این موضوع در سند تبیین و الزامات شبکه ملی اطلاعات مشخص شده و گزارش ما نیز در این زمینه بر اساس سند به مرکز ارائه شده که بعد از ارزیابی اعلام می کنیم. بعد از ارزیابی مرکز گزارش ما در این زمینه قابل انتشار است و می توانیم اطلاع رسانی کنیم.

وی تأکید کرد: موضوع این است که استقلال در مجموع حاصل می شود و اینکه به تنهایی شبکه ای را توسعه دهیم و زیرساختی را فراهم کنیم اتفاقی نمی افتد.

به گزارش مهر، در هفته گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی در سخنانی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

شبکه ملی اطلاعات از زمان ابلاغ تاکنون راه زیادی را طی کرده است اما هنوز برای رسیدن به استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت با موانعی مواجه است.

خبرگزاری مهر: موضوع فضای مجازی یکی از مهمترین موضوعات روز کشور است و اهمیت آن در حدی است که مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع و ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده اند. ایشان در این باره بیان کردند: «شبکه ملی اطلاعات، متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده و کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته…؛ امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست، همه دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی، کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده اند و فضای مجازی را کنترل کرده اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان یکی دو تا نیستند… بهترین کشورها در این زمینه خط قرمز دارند.... ما هم باید کنترل کنیم، این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم. … کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترت را افزایش هم بدهید.»

در همین رابطه در سال ۹۲ نیز سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

براساس آن وزارت ارتباطات مکلف شده است شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی ایجاد کند.

گزارشهای آماری وزارت ارتباطات از دستیابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در زمینه اجرای این سند گفته است: ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است.

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقادات به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است.

در همین حال محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز هر از چندی با ارائه آماری تازه از توسعه این شبکه می‌گوید: با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان تعداد ۷۲۰۰ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

وی همچنین در یکی از گزارشهایی که در این زمینه ارائه داده از توسعه زیرساخت درون استانی شبکه ملی اطلاعات در ۴ استان با استفاده از تجهیزات داخلی خبر داد.

وی گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی متصل شوند. امروز این عدد به حدود ۷۰ درصد رسید.

در عین حال امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز یادآور شده است: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

راه دراز شبکه ملی اطلاعات تا تکمیل شدن نهایی

اما علیرغم وجود این آمارها و توسعه ای که وزارت ارتباطات از آن خبر می دهد انتقادات از راه اندازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات همچنان ادامه دارد. دبیر شورای عالی فضای مجازی در تازه‌ترین اظهاراتش معتقد است که هنوز راه درازی پیش روی تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.

ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت: همانطور که پیش از این گفته شد در زمینه شبکه ملی اطلاعات مصوبات را داریم اما انسجام و زنجیره اجرایی ما کامل نیست. در روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما ناظر شرایطی دارد، بودجه و ساختار نیاز دارد که در این زمینه نه بودجه و نه ساختار دیده نشده است. همچنین در فرآیند نیز تعریف نشده است که مداخله نظارتی ما کجا خواهد بود.

وی افزود: مجری شبکه ملی اطلاعات نیز از الزامات و تعریفی که ارائه می‌دهد، برداشت‌های خود را دارد. این برداشت‌ها حتی در میان اعضای شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. یک مصوبه وجود دارد و یک فرامصوبه وجود دارد که برآمده از ذهن است و بعضاً حداقلی و حداکثری است.

نگاه کلاسیک وزارتخانه‌ای ها…

فیروزآبادی گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. البته نقاط مورد توجه مصوبه را هم مورد توجه قرار می‌دهند اما دیگرانی که حداکثری فکر می‌کنند، آن را فراتر از این شبکه کلاسیک در چارچوب سرزمینی می‌بینند. درباره آن میزان کلاسیک که در همه کشورها به عنوان شبکه ارتباطی پیاده سازی می‌شود کار خوبی صورت گرفته است و در شبکه کشور، از نظر سطح پوشش، ضریب نفوذ و سطح تکنولوژی‌هایی که استفاده می‌کنیم جز کشورهای خوب در حال توسعه هستیم.

خدمات پایه ملی، استقلال و حاکمیت؛ نقطه اختلاف با وزارت ارتباطات

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این در حالی است که بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: همین مسئله در حوزه پیام رسان ها هم وجود دارد. در حوزه پیام رسان اکنون بیش از ۹۰ درصد محتوای پیام رسان های کشور بر روی پلتفرم‌های خارجی صورت می‌گیرد. ممکن است تعداد کاربران پیام رسان های ایرانی بیشتر از ۱۰ درصد باشد ولی از لحاظ حجم کارکردی ۹۰ درصد روی پیام رسان های خارجی هستیم. من یک ایرانی هستم می‌خواهم با یک ایرانی دیگر در داخل کشور، خبری را که مربوط به داخل کشور است مبادله کنم چه دلیلی دارد این موضوع در سرور خارج از کشور برود.

از عدم استقلال رنج می بریم

فیروزآبادی یادآور شد: این موضوع به معنی این است که ما در حوزه فضای مجازی استقلال نداریم و به این معنی است که نمی‌توانیم اعمال حاکمیت کنیم. وقتی من یک داروخانه را جستجو می‌کنم گوگل داروخانه‌ای را به من نشان می‌دهد که به آن پول آگهی داده است و بخش اقتصادی ما به دنبال آگهی گوگل می‌دود. این به معنی عدم استقلال، عدم اعمال حاکمیت و عدم امنیت در فضای مجازی است.

وی تاکید کرد: این نقاط مورد اختلاف ما است. وزارت ارتباطات در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار زیادی را کشیده و شبکه را با ضریب نفوذ مناسب، کیفیت مناسب و قیمت مناسب را در چارچوب سرزمینی کشور پیاده سازی کرده است و در این زمینه هم آمارهای عجیب و غریبی هم از پیشرفت‌ها داده می‌شود.

رئیس مرکز فضای مجازی کشور گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

اگرچه دستگاه مجری و متولی شبکه ملی اطلاعات یعنی وزارت ارتباطات پروژه‌های بسیاری را در راستای تحقق و توسعه این شبکه به ویژه در ماههای اخیر افتتاح کرده و در دستور کار خود قرار داده است و همچنین پیش از این نیز بارها از پروژه‌های بومی و ملی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات مانند موتور جستجوی بومی، سیستم عامل بومی، ایمیل بومی و… خبر داده است اما با این حال به نظر می‌رسد نمود عینی و عملی این موضوع، آن طور که برای همه محسوس و کاربردی باشد اتفاق نیفتاده است و همچنان انتقادات درباره کندی حرکت در این زمینه وجود دارد.

«در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، دوستان در وزارت اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار خوبی کشیده‌اند از جمله ضریب نفوذ، قیمت و کیفیت مناسب را در چارچوب سرزمینی ایران پیاده کرده‌اند و به همین دلیل آمارهای عجیب و غریبی از پیشرفت‌های خودشان می‌دهند ولی وقتی آنچه روی کاغذ است را پیاده می‌کنیم، می‌بینیم که مردم در عمل به چه چیزی نیاز دارند؟ مردم باید نامه بدهند یا جست‌وجو کنند این در کدام شبکه انجام می‌شود؟ در چه مسیری بسته می‌شود؟ آیا الزامات ما از جمله استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت در آن رعایت شده است؟ ما که می‌بینیم تا رعایت این الزامات خیلی راه مانده است. 20 درصد نمانده و خیلی بیشتر از این مانده است. اختلاف ما با دوستان وزارت ارتباطات روی «استقلال» شبکه ملی اطلاعات است. با این شرایط کشور در حوزه فضای مجازی استقلال ندارد، ما قدرت اعمال حاکمیت در این فضا را نداریم. روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما در عمل نه بودجه داریم و نه ساختار. دوستان برداشت خودشان را از این شبکه دارند، آن‌ها بیشتر تمایل دارند شبکه را به صورت کلاسیک توسعه دهند.»
این اظهاراتی است که ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده است؛ حرف‌هایی که در واکنش به گزارش دولت درباره پیشرفت 80درصدی این شبکه زده شده است. چندی قبل هم عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفته بود: «اجرای سه فاز عملیاتی بر اساس مصوبه شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.» 
چندی قبل وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که قبلاً هم به نمایندگان مجلس ارائه داده بود، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است و هر چند عباس آسوشه در 23 خرداد درباره این گزارش گفته بود: «گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست، ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است؛ اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند. بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده، کار ساده‌ای نبوده و زمان‌بر است اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. متأسفانه در گزارش اولیه‌ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است، گاهی دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند. نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیش از این در 10 اردیبهشت امسال به تسنیم گفته بود: وزیر ارتباطات اصلی‌ترین مخالف شبکه ملی اطلاعات است.(منبع:صبج نو)

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید براینکه هنوز ماینینگ رمزارزها در دولت‌ تصویب نشده است، گفت: قانونی دراین باره نداریم.

ابوالحسن فیروزآبادی  درباره گستردگی تولید ارزهای مجازی (بیت کوین) در کشور، اظهار داشت: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و ... آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیات دولت مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی توانیم بگوییم آنچه هم اکنون توسط عده ای از مردم انجام می شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد: اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می گیرد.

به گزارش تسنیم،‌ تولید ارزهای مجازی در کشور، کسب و کاری است که از چند ماه قبل در شهرهای مختلف رونق یافته و موجب شده تا جمع زیادی از جوانان با هدف کسب سود سراغ این فعالیت بروند.

سودآوری تولید ارز مجازی به حدی وسوسه کننده است که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، تولید را کنار گذاشته و درحال تولید رمز ارز هستند.

اما در کنار سودآوری این طرح نباید از هزینه های بسیار زیادی که تولید هر واحد بیت کوین در کشور دارد، غافل شد چراکه برای ایجاد واحدهای ارز مجازی بیت‌کوین، برق زیادی مصرف می شود که موجب افزایش بی سابقه مصرف برق کشور و فشارهای سنگین بر شبکه های برق شده است. طبق اعلام سخنگوی شرکت برق « مصرف برق کشور در همین ماه 7 درصد افزایش یافته است» .

مهمتر اینکه برق مصرفی برای تولید ارزهای مجازی، در برخی از مناطق رایگان تأمین می شود. 

همایون حائری، معاون وزیر برق و انرژی وزارت نیرو در همین ارتباط گفته است: معدنکاران بیت کوین در ایران از نرخ برق یارانه‌ ای بهره می برند و حتی از مراکزی هم که برق را رایگان می گیرند سوء استفاده می کنند .

وزارت نیرو قصد دارد تعرفه ای خاص برای استخراج کنندگان بیت کوین وضع کند تا هزینه تولید آن کاهش یابد و فشار بر شبکه‌های برق کم شود.

گفتنی است، تولید هر بیت کوین معادل مصرف سالانه 24 خانه در تهران برق مصرف می کند یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران به مدت 24 سال .

یارانه هر کیلووات برق 5000 ریال است یعنی تولید یک واحد بیتکوین حدود 350 میلیون ریال با یارانه دولتی هزینه می‌برد یا حدود 2700 دلار .

بیت کوین 11770 دلار در ایران در روز جمعه معامله شد که 38 درصد در همین ماه و بیش از 200 درصد بصورت سالانه افزایش داشت . بر این اساس استخراج هر واحد بیت کوین 8300 دلار یا به عبارتی 108 میلیون تومان در ایران درآمد دارد.

ضعف‌های ساختاری کشور در دفاع سایبری

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمد لسانی - وزیر ارتباطات از دفع 33 میلیون حمله سایبری خبر داد و از تروریسم سایبری علیه جمهوری اسلامی گفت. این گفته‌ها در مواجهه اول یک نکته را ثابت می‌کند و آن این‌که مدیران بیش و پیش از آن‌که به فکر کارکردپذیر کردن فضای مجازی با زیست ایرانی مسلمان باشند در لاک دفاعی رفته و باید از کیان سایبری ایران محافظت کنند.
همین مسأله باعث شده است که طرح‌‌های مبتنی بر امنیت تبادل اطلاعات-ایجاد و حفاظت از زیرساخت‌ها ـ بیش از 90 درصد هزینه/ توان و نیروی انسانی دستگاه‌های مسؤول در حوزه فضای مجازی را درگیر خود کند.
چنان‌که امروز طرح‌ دژفا به عنوان سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات دارای زیرطرح‌‌های متعددی است. سامانه «تله‌افزار» برای شناسایی و جمع‌آوری بدافزارها. سامانه بومی «کاوشگر» برای پویش فایل‌های مشکوک با 30 ضد بدافزار، سامانه بومی «سمات» برای مقابله با از کاراندازی توزیع شده برای تشخیص و کاهش اثر حملات DDOS، سامانه بومی «بینا» برای جمع‌آوری متمرکز بات‌ها و آسیب‌پذیری‌ها در فضای IP کشور، سامانه بومی «چکاپ» برای سنجش امنیت گواهی SSL، سرور DNS و مودم اینترنت، سامانه بومی «سایمان» برای آموزش و شبیه‌سازی تست نفوذ سامانه‌های وب، سامانه بومی «دانا» برای پویش اطلاعات کل فضای IP کشور، سامانه بومی «سینا» برای ارائه سرویس ارزیابی امنیتی خودکار بر بستر وب و سامانه بومی «سدید» تشخیص نفوذ در شبکه‌های صنعتی مبتنی بر زیمنس.
 باید دانست هدف تروریسم سایبری فقط نفوذ، اختلال یا امحای زیرساخت‌ها، خدمات و اطلاعات نیست، بلکه ایجاد انحراف در جهتگیری مسؤولان و غفلت از حوزه ایجابی و کارکردی نیز یک موفقیت برای تروریسم سایبری است.
با نگاهی به تجربه کشورهای تراز اول سایبری جهان می‌توان دریافت که اقتدار امروز آنها در نتیجه طراحی ساختار جامع درونی/ بیرونی و پیوست لازم در حوزه آفندی/ پدافندی سایبری است که در لایه‌های متعدد باعث کارکردگرا بودن آن شده است.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در طراحی ساختاری حوزه سایبری خود به گونه‌ای دارای ابهام، موازی‌کاری و حتی تعارض می‌باشد که همین مسأله باعث شده است بیش از آن که امروز شاهد آرایش ساختاری باشیم، عملا نیروهای میدانی با نیازسنجی لازم آرایش عملیاتی گرفته‌اند. یعنی فهم عاملان از توافق حاکمان پیشی گرفته است و با نبود سند بالادستی، افق و چارچوب‌های راهبردی عملا سازمان‌های میدانی و عملیاتی بر اساس نیازسنجی خود اقدام به طراحی و راهبری طرح‌‌های مختلف می‌کنند.
طراحی ساختاری دارای موانع مهمی است که تعارض منافع گروه‌های طراح، تصویب‌کننده و اجرا‌کننده باعث تأخیر در تحقق آن شده است.
در آرایش سایبری جمهوری اسلامی شورای عالی فضای مجازی بالاترین شأن را در همگرا کردن دستگاه‌ها، ریل‌گذاری اقدامات و فرآیندپذیر کردن تحول سایبری دارد. به نظر می‌رسد خلآ امروز در فضای مجازی کشور ناشی از عدم تطابق اختیارات قانونی این شورا با فهم مدیران آن از اختیارات خود است به گونه‌ای که پیچ و تاب‌های بوروکراتیک سایه سنگین بر ایفای نقش‌های آن انداخته و صرفا برگزاری جلسات این شورا را باید معیاری بر موفقیت آن بدانیم و نه بیشتر.
همان‌گونه که سال 90 رهبر معظم انقلاب در یک تصمیم راهبردی اقدام به راه‌اندازی این شورا کردند به نظر می‌رسد پس از یک تجربه هشت ساله باید نسبت به سنجش اقدامات و انتظارات از این شورا تأمل جدی کرد و طراحی ساختار سایبری کشور را در سطح کلان به شور و مشورت گذاشت.
بی‌شک رهبر معظم انقلاب از توان کارکردی و ایجابی فضای مجازی در تعمیق مردم‌سالاری دینی در داخل مرزها و توسعه پیام انقلاب در خارج از مرزها آگاهند و نگاه ایشان در تأیید ورود این فناوری به کشور در سال 69 و سرمایه‌گذاری روی آن از سه دهه پیش موید این مطلب است با این حال وضعیت موجود فضای مجازی کشور حاصل کشاکش دستگاه‌ها و بدعهدی مدیران در راهبردهای تصریح شده امام انقلاب است. (منبع:جام جم)

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در حال حاضر دچار جنگ فرهنگی، اطلاعاتی و فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده نیازمند تدابیر بسیار مهم و تصمیم گیری های اساسی است تا دشمن را در این عرصه شکست دهیم.
علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با توجه به فاصله بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی در جامعه گفت: سال‌ها پیش مقام معظم رهبری فرمودند که ایران مورد یک تهاجم، شبیخون و ناتو فرهنگی هستیم و این هشدارها به دلیل نگاه به همین وقایع بود؛ بالاخره دشمن طراحی‌هایی می‌کند و به دنبال این هستند که نسل سوم و چهارم انقلاب را از ارزش‌های نظام دور کند و یک میدان بسیار جدی و مهم جنگ ما است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: ایران یک فاصله چند ده ساله از دوران جنگ سخت و جنگ نظامی گرفته اما دچار جنگ فرهنگی، جنگ اطلاعاتی و جنگ فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده حتماً نیازمند تدابیر بسیار مهم، جدی و تصمیم‌گیری‌هایی است که دشمن را در این عرصه شکست دهیم که ان‌شاءالله شکست خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که در کجا کم کاری صورت گرفته و دستگاه‌های متولی چه کسانی هستند، تصریح کرد: فضای مجازی خیلی قابل کنترل دولت‌ها نیست یعنی فضای مجازی و ارتباط جهانی بین مردم، از یک نوجوان تا یک پیرمرد 90 ساله، وجود دارد و وضعیت امروزِ فناوری‌ها به گونه‌ای است که  ارتباطات وجود دارد اما بسیاری از کشورها آن را کنترل می‌کنند "به عنوان مثال بسیاری از آزادی‌هایی که در عرصه فضای مجازی در ایران وجود دارد، در مالزی به عنوان یک کشور پیشرفته اسلامی، وجود ندارد".

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکثر کشورها برای خود تعدادی ضوابط قرار دادند و شرایط را کنترل می‌کنند یعنی اجازه نمی‌دهند که دشمن در یک جاده هموار برای این جنگ حرکت کند و حداقل خاکریز می‌زنند.

بروجردی با انتقاد از اینکه کنترل فضای مجازی در ایران بسیار ضعیف است، اظهار کرد: این کار نیازمند تصمیماتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مصوباتی را اتخاذ کند و در ارتباط با حفظ ملت ایران در برابر تهاجم فرهنگی از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی استفاده شود.

وی با بیان اینکه در مقابل دشمن باید خاکریز زد، افزود: بسیاری از فضاهای مجازی که در ایران به صورت مطلق آزاد است، در بسیاری از کشورها اینگونه نیست؛ در کشور بزرگی مثل چین می‌بینیم که تنها وی‌چت (WeChat) دارند که سازه ملی خودشان است و مردم از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و شبکه‌های متعددی که در ایران باز است، در چین وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: باید تدابیری اندیشید تا دشمن در فضایی باز و جاده‌ای هموار نتواند هیچ جنگی را به ایران تحمیل کند.

شکست فیلترینگ تلگرام در سه‌گام

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته، آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر استانی به استان البرز، درباره تبعات فیلترینگ تلگرام گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عده‌ای علاقه دارند چشم‌هایشان را روی نتیجه‌ای ببندند که بیان کرده بودیم و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد. در بحث اینکه فیلترشدن تلگرام چقدر به بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه حوزه کسب‌وکار، آسیب زده، ارزیابی دقیقی نشده است. دولت با فیلترشدن تلگرام مخالف بود؛ ولی سیستم قضایی و دستگاه‌های امنیتی در مقطعی به این نتیجه رسیدند که باید با پیام‌رسان تلگرام برخورد جدی شود و با وجود اینکه دولت با این شکل برخورد مخالف بود، این اتفاق افتاد. اینکه استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگی‌هایی ایجاد کند، محل اختلاف نیست؛ ولی اینکه آیا پالایش شبکه‌های اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، محل اختلاف است. امروز یکی از ابزارهای مسیریابی که پایگاهش در رژیم اشغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل می‌شود؛ ولی بدون اینکه برخورد سلبی با آن شود، شرکت‌های داخلی وارد رقابت با این مسیریاب می‌شوند و حاصل فعالیت آن‌ها این است که این مسیریاب کم‌کم دارد از عرصه مصرف مردم خارج می‌شود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است». حال بعد از سخنان وزیر ارتباطات این گزارش را بخوانید و ببینید چگونه مجموعه‌ای از عوامل با یکدیگر تصمیمی حاکمیتی را به‌شکست کشاندند.

چند هفته‌ای از ماجرای دست‌درازی گوگل به گوشی‌های تلفن‌همراه ایرانیان و حذف دو پیام‌رسان تلگرام ‌طلایی و هاتگرام می‌گذرد. بعد از جنجال اولیه، آنچه مدنظر قرار گرفت، اظهارنظر قدیمی آقای سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات بود. وی گفته بود تلگرام طلایی قانونی و متعلق به جمهوری اسلامی است؛ اما بعد از این جنجال‌ها، علوی گفته پیشین خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که در تمام ماه‌های منتهی به این اتفاق، سکوت پیشه کرده بود و با همکاری وزارت ارتباطات، این دو پوسته تلگرام را ترویج هم می‌کرد؛ نکته‌ای که آقای علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مورخ 11/02/98  بر آن تأکید می‌کند: «مسوولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آن‌ها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درباره فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود. اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسوولان ذی‌ربط، اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، در‌این‌باره پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست. اینکه پسِ پرده این موضوع چیست، مسوولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛ زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به‌صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند». بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدار‌های لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: «سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند؛ بلکه باید دلیل این اقدام جدید توضیح داده شود». حالا هم وزیر اطلاعات و هم وزیر ارتباطات زیر حرف خود زده و مدعی‌اند هیچ حمایتی از این دو پوسته نکرده‌اند. در این گزارش، اقداماتی را مرور می‌کنیم که باعث شد مسدودسازی تلگرام به شکست کشانده شود.
 
1-وقتی تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی موردتوجه و رجوع مردم قرار گرفت و روند عضوشدن در این آن‌ها اوج گرفت؛ اما مدتی بعد، سروکله دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام پیدا شد که همان پوسته‌های تلگرام بودند و مزیتشان این بود که فیلتر نبود. در‌حالی‌که تمام پوسته‌های متصل به تلگرام فیلتر شدند، این دو پوسته بدون هیچ مشکلی در حال جذب کاربر بودند و درنهایت، در بازه‌ای کوتاه‌مدت، 25میلیون کاربر جذب کردند و هم‌اکنون نیز حدود 40میلیون کاربر فعال دارند. به‌نظر می ‌سد این دو پیام‌رسان بدون حمایت‌های داخلی توان رشد به این سریعی را نداشتند و در همان زمان هم اعلام شد این دو پیام‌رسان وام‌های میلیونی دریافت کردند که البته با تکذیب معاون وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. البته، اگر این تکذیب را بخوانید، درمی‌یابید ایشان در اصل حمایت از این پوسته را تأیید کرده‌ و گفته‌اند یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موردتأیید معاونت علمی-فناوری ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آن‌ها پیام‌رسان‌های هاتگرام و طلاگرام است. این شرکت ممکن است برای محصول دیگری وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم؛ اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وزارت ارتباطات به این محصولات وامی نداده است (20/09/97). بااین‌حال، چند ماه قبل آقای عباس عسگری، از مدیران پیام‌رسان سروش، در توییتر نوشت: «معادل 400میلیارد تومان به تلگرام طلایی کمک شده است. از این تجهیزات CDNهای تلگرام در ایران چیزی به پیام‌رسان‌های داخلی هم می‌رسد؟ یک زمانی صحبت ٨٠میلیارد تجهیزات دولتی برای این موضوع بود». گذشته از این‌ها، یادمان نرفته آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اختصاص سرور به تلگرام طلایی نیز اظهارنظر کرده بود. وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در کانال شخصی خود نوشت: «وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد، برخی به‌سرعت برای کمک به این پیام‌رسان دست ‌به کار شدند. وعده پیام‌رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است. محل تأمین هزینه این سرورها از بیت‌المال است».
حال شواهد نشان می‌دهد این حمایت از تلگرام طلایی با استفاده از منابع دولتی بوده است. طبق اطلاعاتی که «صبح‌نو» به آن دست یافته، برای حمایت از این دو پیام‌رسان، منابعی مالی از داخل اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود را از این دو پوسته تلگرام ضمانت کرده است.

2-تلگرام وقتی با حکم قضایی مسدود شد، حدود 35میلیون کاربر داشت. طبق ایده مسوولان دولتی، با مسدودشدن تلگرام اصلی این افراد به‌سوی استفاده از vpnها سوق داده می‌شوند و عملا پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند کاربر جدید جذب کنند. پس با ایده جلوگیری از جذب مجدد این افراد، ایده راه‌اندازی و تقویت دو پوسته تلگرام در دستورکار قرار می‌گیرد و از عوارض استفاده از vpnها هم جلوگیری خواهد شد؛ ایده‌ای که مشخص شد درنهایت شکست می‌خورد؛ اما در آن زمان اجرایی شد و زمان‌بندی‌های متعدد برای مستقل‌شدن این دو پوسته از تلگرام هم برای همین مسأله بود. این امر درنهایت به‌گفته مسوولان، در سطح آزمایشگاهی به‌سرانجام رسید؛ اما به‌صورت عملی درنهایت اجرایی نشد. اواخر آبان97 بود که معاون ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد این دو پیام‌رسان تا آذر برای مستقل‌شدن فرصت دارند؛ یعنی آذر97: «منظور از اعلام زمان‌بندی، فیلترینگ نیست؛ بلکه تعیین تکلیف این نسخه‌های فارسی تلگرام است. درکنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ به‌درستی انجام شود و بخش‌های دولتی نیز همت کنند و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز بر این دو پیام‌رسان دراختیار مردم قرار دهند. قرار است تا انتهای آبان و ابتدای آذر، فعالیت دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تعیین تکلیف شود». 6آذر97 معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل‌شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلا مجاز هستند». می‌بینید که فرصت به دو پوسته همچنان تمدید می‌شدند. آذر هم تمام شد و این دو پوسته بدون تعیین تکلیف ادامه فعالیت می‌دادند تا اینکه آقای امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در 13اسفند97 در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» گفت: «قوه قضاییه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده و درباره مسدودسازی آن‌ها هم این قوه باید تصمیم بگیرد». این اتفاق گویا با دستور رییس وقت قوه قضاییه انجام شده بود و خب تا زمان دست‌درازی گوگل به حریم شخصی کاربران ایرانی هم ادامه داشت.


3-از ابتدای مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباطات و رییس‌جمهوری معتقد بودند به‌دلیل سازگاری مردم با تلگرام، به زمان بیشتری برای جداکردن آنان از این پیام‌رسان و سوق‌دادنشان به پیام‌رسان‌های داخلی نیاز دارند. در این فاصله هم می‌توان پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کرد و همزمان با حمایت از تلگرام طلایی و هاتگرام، مردم کم‌کم آماده جداشدن و انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شوند؛ امری که درنهایت فقط آن بخش حمایت از پوسته تلگرام محقق شد و عملا با این کار، پروژه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با سر به زمین خورد و همان تعداد کاربری که در زمان مسدودسازی تلگرام جذب پیام‌رسان‌های داخلی شده بودند، عملا با تقویت پوسته‌های تلگرام به‌وسیله دولت از آن‌ها خارج شدند. این همه فرصت‌سوزی در شرایطی بود که دولت فقط در لفظ و به‌صورت صوری بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را اجرا می‌کرد و عملا یک‌به‌یک در حال خارج‌کردن آن‌ها از دور رقابت با تلگرام طلایی بود.
بازگردیم به ابتدای مطلب و اصل ماجرا. گفتیم گوگل این‌بار مستقیما وارد گوشی‌های کاربران می‌شود و تلگرام طلایی را حذف می‌کند؛ اقدامی که فراتر از یک اخطار باید ارزیابی شود. این اقدام قطعا خدشه به حاکمیت ملی ماست. در شرایطی که ما همچنان در راه‌اندازی شبکه ملی تعلل می‌کنیم، این‌بار حاکمیت استعمار در فضای مجازی روبه‌روی ما قرار گرفته و با رفتاری ظاهری سعی می‌کند راه‌های ورود خود را مستحکم کند؛ در‌حالی‌که برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات را در‌این‌باره مکلف به اجرا کرده است؛ ولی فعلا اقدام درخوری انجام نشده است: «این شبکه بنابر تکالیف قانونی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد شود و پس از صدور مجوز ازطریق مرکز ملی فضای مجازی آغاز به کار کند و خدمات خود را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، به آحاد ملت اعم از کاربران حقیقی و حقوقی در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی ارائه کند». در دی۱۳۹۲، شورای عالی فضای مجازی الزاماتی برای شبکه ملی اطلاعات معین کرد که به‌نوعی آن را متعین می‌کرد. در این جلسه، مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با مصوبات شورا به‌وسیله مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. 
اکنون سوال این است که چه هماهنگی‌هایی بر شکست فیلترینگ تلگرام صورت گرفته است؟ وقتی وزیر مربوطه به صراحت با آن مخالفت می‌کند و بر تصمیمات بالادستی تن نمی‌دهد،چگونه باید امیدوار بود که سیاست واحد در برابر فضای مجازی به جریان بیفتد و منافع ملی تامین شود؟
این را باید گذاشت درکنار برخی اخبار این روزها و بعد به تحلیل نشست. احتمالا در ماه‌های آینده، تلگرام ارز مجازی خود را نهایی می‌کند و در فقدان پیام‌رسان بومی داخلی، این تلگرام است که میدان‌دار فضای مجازی ما خواهد شد. مسوولان حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه تکلیف مردم را روشن کنند. آنچه موردنیاز مردم است، دسترسی پایدار در فضای مجازی است که هرازچندگاهی به‌دلیل مسائل و معضلات پیام‌رسان‌های خارجی به کوچ از این شبکه‌ها مجبور نشوند. راه‌حل این مسأله هم تقویت زیرساخت‌های بومی است، نه گره‌زدن سرنوشت 40میلیون کاربر به یک پوسته که هرآن ممکن است گوگل و اندروید آن را ببندند. 
 (منبع:صبح نو)

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند آماده طرح در شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نهایی است.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی یک سال است که در دستور کار تدوین در مرکز ملی فضای مجازی است، اظهار داشت: تاکید این سند بر این است که همانطور که سازمان تنظیم مقررات در حوزه ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات در حال فعالیت است، سایر سازمانها و نهادهای درگیر فضای مجازی نیز باید رگولاتوری داشته باشند.

وی با بیان اینکه این نظام جامع هم اکنون آماده تبیین است، ادامه داد: به زودی این سند در صحن شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه پس از تصویب این سند، هر وزارتخانه و سازمان، مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات در حوزه خدمات فضای مجازی خواهد بود. به عبارت بهتر نظم دادن به المان‌های غیر زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

آسوشه ساماندهی حوزه مقررات را از جمله اهداف این سند عنوان کرد و گفت: تمامی رگولاتورهای حوزه فضای مجازی در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار می‌گیرند. این کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند به صورت تخصصی در تمامی حوزه‌ها اظهارنظر کند اما تببین سیاست کلی رگولاتوری فضای مجازی در این کمیسیون عالی اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید براینکه بر مبنای این سند، هر سازمان و دستگاهی باید رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی در حوزه خود داشته باشد و تحت مصوبات کمیسیون عالی مرکز ملی فضای مجازی عمل کند، گفت: برای مثال سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، وزارت صمت و وزارت علوم که به نوعی خدمات در حوزه فضای مجازی دارند باید مطابق این سند، نسبت به ایجاد رگولاتوری اقدام کنند. در این باره با دستگاه‌ها وارد مذاکره شده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که رگولاتوری و سازمان تنظیم مقررات را در مجموعه خود ایجاد کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایجاد یک ساختار سازمانی جدید منظور نیست، ادامه داد: بلکه منظور این است که این دستگاه‌ها سازمانهای سنتی خود را تغییر داده و به رگولاتوری فضای مجازی تبدیل کنند. این سازمانها با توجه به تنوع محتوا، باید رگولاتوری داشته باشند. برای مثال وزارت علوم برای رگولاتوری محتوای علمی و وزارت صمت برای رگولاتوری محتوای تجارت الکترونیکی نیازمند ایجاد ساختار سازمان تنظیم مقررات است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.

 

*در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.

 

*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟

بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.

 

*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟

ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.

ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.

 

*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟

تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.

متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.

 

*پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.

یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.

سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.

چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.

بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.

 

*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟

بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.

فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.

این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.

ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

*پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟

بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.

این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.

 

*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟

بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.

اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

 

*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟

بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.

 

*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

 

*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟

این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.

 

*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟

بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.

 

*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.

 

*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.

نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.

اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.

 

*چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟

طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

 

*با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.

اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.

ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

 

*پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟

وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.

 

*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟

امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.

به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.

 

*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟

حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.

 

در همین رابطه: واکنش معاون وزیر ارتباطات به پاورپوینت بودن اسناد شبکه اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات به مصاحبه معاون مرکز فضای مجازی درباره اسناد شبکه ملی اطلاعات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

وی تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست، بلکه مکمل آن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی که گفته «گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست»، با انتشار عکس‌هایی از اسناد پشتیبان ارائه شده به مرکز ملی فضای مجازی درباره پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، واکنش نشان داد و گفت: امروز تیتر زده‌اند که اسناد پشتیبان شبکه ملی اطلاعات، یک پاورپوینت است. عکس‌هایی از پاورپوینت ارسال شده به مرکز ملی فضای مجازی را ببینید.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال خبر داد و گفت: این طرح به زودی برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از سوی مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شده است، اظهار داشت: این طرح در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است و به زودی تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ارائه دهنده خدمات دیجیتال، ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: مطابق با این سند، هر دستگاه به فراخور سرویس‌ها و خدمات دیجیتالی که ارائه می‌کند موظف است که تکالیفی را نیز اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات و سرویس‌های دیجیتال در کشور باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات رشد و توسعه پیدا کند، ادامه داد: الزامات توسعه خدمات دیجیتال مربوط به خدماتی است که روی شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی می‌شوند. این خدمات شامل خدماتی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره می‌شود.

آسوشه افزود: تاکنون آئین نامه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را به ارائه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم کند، وجود نداشت؛ اما هم اکنون در سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال، چارچوب ارائه خدمات هر دستگاه مشخص شده است. این آئین نامه به زودی و در صورت تصویب در صحن شورای عالی فضای مجازی، به دستگاه‌های مربوطه، ابلاغ خواهد شد.

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقق اهداف مربوط به سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و نیز روند رسیدن به مزایایی چون کیفیت دسترسی، امنیت و استقلال شبکه توضیح داد.

وی اظهار داشت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت شبکه ارتباطی کشور، مشخص شده است که وزارت ارتباطات در راستای موضوع زیرساخت شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی باید انجام دهد و این اهداف نیز در ۶ بند مشخص شده است. به این معنی که به صورت مشخص تکالیفی به وزارت ارتباطات سپرده شده است و ما گزارش عملکرد خود را طبق این ۶ بند ارائه داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برآوردی که از پروژه‌های انجام شده در این سند داشتیم، نشان می‌دهد که ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. ۲۰ درصد باقی مانده این اهداف نیز به سرعت در حال انجام است تا در نهایت به اهداف کیفیت بالا، قیمت مناسب، پایداری و امنیت و نیز سهولت دسترسی به خدمات داخلی، با استفاده از شبکه ملی اطلاعات دست یابیم.

 

مصرف پهنای باند داخلی ۴۰۰ درصد رشد کرد

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

وی گفت: در سال ۹۶ پهنای باند مصرفی داخلی کشور ۲۰۰ گیگ بوده که هم اکنون به بیش از هزار گیگ مصرف پهنای باند داخلی روی شبکه ملی اطلاعات رسیده‌ایم. این در حالی است که در سال ۹۶ مصرف پهنای باند خارجی اینترنت کشور، حدود هزار گیگ بوده و هم اکنون به حدود ۱۴۰۰ گیگ رسیده است. این به این معنا است که ما رشد ۴۰۰ درصدی را در مصرف پهنای باند داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات داشتیم و رشد مصرف اینترنت خارجی چیزی کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

 

کیفیت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات ۸۰ برابر اینترنت بین الملل

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

وی با بیان اینکه کیفیت شبکه ملی اطلاعات دارای چند شاخص از جمله مدت زمان دسترسی به سایت است، گفت: بررسی این آیتم‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به سایت‌های داخل، کیفیتی بهتر از دسترسی به سایت‌های خارجی دارد. برای مثال شما به هر سروری در داخل کشور از هر نقطه به نقطه در حدود یک میلی ثانیه متصل می‌شوید و زمان دسترسی و تأخیر آن حدود یک میلی ثانیه برآورد می‌شود. این در حالی است که در کمترین زمان، دسترسی و اتصال به سایت‌های خارجی با تأخیر حدود ۷۰ میلی ثانیه صورت می‌گیرد.

فتاحی با بیان اینکه این ادعا از نظر فنی قابل اثبات است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر استفاده کاربران از خدمات داخلی نیز این ادعا را ثابت می‌کند. استفاده کاربران از خدمات تلویزیون‌های اینترنتی، ویدئوهای آنلاین، حمل و نقل اینترنتی و مبادلات بانکی نشان می‌دهد که شبکه زیرساختی کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

 

شبکه ملی اطلاعات؛ مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقاداتی که به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات وارد است و اینکه گفته می‌شود این وزارتخانه کار روزمره خود را به عنوان شبکه ملی اطلاعات گزارش می‌دهد، تاکید کرد: اهداف ما در شبکه ملی اطلاعات با شبکه ارتباطات زیرساخت در بخش‌هایی همپوشانی دارد. چرا که توسعه زیرساخت ارتباطی قرار است به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شود و چیزی فراتر از آن نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از زمانی که سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور نیز تغییر پیدا کرده است، گفت: این مسیر به ما می‌گوید که چگونه طراحی و توسعه شبکه را پیش ببریم. شاید زمانی بود که برای توسعه به موضوع کیفیت، استقلال شبکه و پایداری و امنیت توجهی نداشتیم اما با وجود سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، باید منطبق بر آن، توسعه را جلو ببریم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. جزئیات تمامی این اقدامات مشخص و مبتنی بر سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است که به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده و این مرکز در حال بررسی و تطبیق این اقدامات است که انشاالله گزارش آن را اعلام می‌کند.

فتاحی در مورد تکالیف مدنظر در شبکه ملی اطلاعات افزود: در این زمینه پروژه‌هایی مانند اینترنت گیت وی و بومی سازی تجهیزات شبکه نیز تعریف شده است. همه اینها اتفاقاتی بوده که بر اساس پروژه شبکه ملی اطلاعات انجام شده و امروز تمام اقدامات وزارت ارتباطات، بر شبکه ملی اطلاعات منطبق شده است.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است و این هنر ما است که این دو را برهم منطبق کنیم و چارچوب اصلی را روی شبکه ملی اطلاعات بگذاریم، تاکید کرد: این جای گلایه ندارد که می‌گویند کار روزمره خود را به اسم شبکه ملی اطلاعات قلمداد می‌کنند؛ این درست است. ما کار روزمره مان شبکه ملی اطلاعات است. چون برای ما این پروژه ملی مهم است و اقداماتمان منطبق بر سند شورای عالی فضای مجازی رقم می‌خورد.

 

۱۰۰ مانور برای تاب آوری شبکه ملی در برابر قطع اینترنت انجام شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد موضوع دستیابی به حاکمیت سایبری و امنیت و استقلال با اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: ما در حوزه امنیت و دفاع سایبری با استفاده از شبکه ملی اطلاعات، اقدامات مهمی انجام دادیم که در اسنادی که گزارش آن را ارائه داده‌ایم، آورده شده است. کشفیات ما در حوزه اینترنت و حملات سایبری، نشان می‌دهد که سامانه‌های ما در حوزه دفاع سایبری در حال کار کردن است و حفظ پایداری کسب و کارهای این حوزه هم شاهد این ادعا است.

وی گفت: وقتی می‌گوئیم پهنای باند داخلی هزار گیگ شده است یعنی بخش عمده‌ای از کسب و کارها در این حوزه و روی این پهنای باند در حال فعالیت هستند. برای مثال شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی و خرید و فروش اینترنت، با زیست بوم امن در حال فعالیت هستند و چند سامانه مهم از جمله «دژفا» به عنوان سپر امنیت شبکه ملی اطلاعات در این زمینه اجرا شده است.

فتاحی در مورد تاب آوری شبکه ملی اطلاعات در زمانی که احتمال قطعی شبکه اینترنت وجود داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: سازمان پدافند غیرعامل حدود ۱۰۰ مانور مختلف را با همکاری وزارت ارتباطات برای سنجش تاب آوری شبکه ملی به صورت بخشی انجام داده است. به این معنی که هر بخشی خدمات خود را به صورتی که قطع از اینترنت باشد، تست کرده و تاب آوری شبکه ملی اطلاعات سنجیده شده است. اگر به هر دلیلی از سمت کشورهایی که تروریسم اقتصادی را بر ما تحمیل می‌کنند، اتفاقی در حوزه اینترنت بیافتد، خدمات ما بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد و کسب و کارها بتوانند کارشان را انجام دهند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، درصد موفقیت این مانور بالا بوده و هر جا که نقص و ایرادی وجود داشته موضوع پیگیری و انجام شده است.

تدوین 29 اقدام وزارت ارشاد در فضای مجازی

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین 29 اقدام اساسی در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی خبر داد و افزود: به یقین با کمک و همکاری مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی این مسیر سریع‌تر پیش خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی امروز (یکشنبه) در نشست مشترک با دبیر و اعضای مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی کشور و امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین، به دغدغه ها و مسائل مطرح در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات در شرایط حکمرانی در فضای مجازی ما آنچنان که باید در حوزه فضای مجازی و فضای دیوان سالاری فرهنگی متناسب با تغییرات حرکت نکرده و همچنان در فضای کلاسیک سابق طی مسیر می کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به ارتقا و بروز و ظهور فناوری های نوین، گفت: امروز در همه وزارتخانه ها؛ به ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند وزارتخانه 2 در فضای مجازی هستیم تا همگام با تغییرات جدید متناسب با حکمرانی پیدا کنیم.
صالحی در ادامه به موضوع فاصله وزارتخانه متبوعش با دولت الکترونیک در زمان تحویل سکانداری این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز اکثریت امور و فعالیت های ما از حالت دستی و مکتوب به سمت الکترونیکی رفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا در سطح وزارتخانه و زیرمجموعه های آن در پایتخت و استان ها در الکترونیکی کردن امور صدور مجوزها از صفرتا صد جریان کارها از ایجاد پنجره واحد در این حوزه در سطح کل وزارتخانه خبرداد که به زودی اجرایی خواهد شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در ادامه به برنامه های 9 گانه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: هوشمند سازی که مقدمه آن دولت الکترونیک بوده از جمله این موارد است. از ابتدای دوره وزارت، این مهم را با جدیت دنبال کرده و به پیش می بریم هرچند با مطلوب ها فاصله داریم؛ تلاش ما ارتقا و رسیدن به بالاتر از مطلوب ها در حوزه آموزش، پژوهش، سوادرسانه ای و فضای مجازی است.
صالحی گفت: تلاش می کنیم به سمت افقی برویم که با فاصله از فضای کلاسیک به ارتقای فضای مجازی در حوزه های فرهنگی دست یابیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از آماده سازی برنامه های تحول وزارتخانه متبوعش برای ارتقای فضای مجازی و چگونه بودن در حوزه کارکردها اشاره کرد و گفت: درحال حاضر این موضوع معطوف به این است که مساله شناسی صورت بگیرد تا مجموعه اقدامات درنظر گرفته شده محقق شود.
وی با اشاره به 29 اقدام درنظر گرفته شده با اولویت از 70 برنامه در ارتقای فضای مجازی برای سال 98، گعت: در این زمینه با همراهی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پنج کارگروه تعریف شده که هرکدام دارای پیشنهاداتی در راستای تشکیل یک مرکز پیش ران در این حوزه به جای مرکزی موازی خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید نگاه ها و نظرها را به همدیگر نزدیکتر کرد تا با همکاری بیشتر شاهد شکل گیری دولت و نظام موفق حکمرانی در این فضا باشیم؛ در غیراینصورت پاشنه آشیل ما خواهد بود.
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان این وزارتخانه و مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای ارتقای مسیر حضور موفق فرهنگ در فضای مجازی و عملی کردن مجموعه اقدامات مد نطر برای سال جاری نیازمند کمک و همراهی این مرکز هستیم تا یک فضای برنامه دار برای تشکیل وزارت فرهنگ 2 داشته باشیم.
به گفته صالحی اگر وزارت فرهنگ بتواند در مسئولیتش در فضای مجازی موفق تر عمل کند به یقین می تواند بازوی توانمندی برای مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی محسوب شود.

متولی فضای مجازی در کشور مشخص نیست

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اسبق ارتباطات با بیان اینکه متولی حاکمیت فضای مجازی درکشور مشخص نیست، گفت: کسب و کارهای اینترنتی از نابسامانی و عدم حاکمیت در فضای مجازی متضرر می شوند.

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نداشتن حاکمیت ملی در فضای مجازی اظهار داشت: بحث فضای مجازی از آنجایی که امکانات و اختیاراتی را برای افراد فراهم می‌کند بسیار وسیع و گسترده بوده و تأثیر زیادی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد. به بیان دیگر کشور حتماً باید از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده کند.

وی افزود: اما اشکالی که وجود دارد این است که حاکمیت این فضا در اختیار جمهوری اسلامی نیست و نه تنها این حاکمیت در اختیار کشور نیست بلکه خارج از ایران هم است. از سوی دیگر این حاکمیت در اختیار کشورهایی است که بیش از ۲۰۰ سال علیه ملت ایران بوده و همیشه مخالف ملت ایران هستند. هم اکنون تحریم‌هایی که انجام می‌دهند، نشان دهنده این موضوع است.

سلیمانی با بیان اینکه حاکمیت در اختیار این کشورها است و هر کاری می‌توانند در شبکه‌های مجازی انجام می‌دهند، بدون آنکه اختیار مجموعه ملت ایران را در نظر بگیرند، افزود: این عدم استقلال و نبود حاکمیت چه بخواهیم و چه نخواهیم مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند. این مشکلات هم به تن دادن ناخواسته به برخی تصمیم گیری ها در این فضا باز می‌گردد و هم به عدم نظارت و کنترل بر جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه همانطور که در فضای واقعی جرم‌هایی اتفاق می‌افتد در فضای مجازی هم این اتفاقات رخ می‌دهد و خاص کشور ما نیست، افزود: اما در فضای مجازی طبیعتاً ما باید بتوانیم به سرعت جلوی انتشار برخی تخلفات و جنایات را بگیریم و مراجع قانونی نیز باید بتوانند منبع و منشأ جرم و تخلف را شناسایی کنند و به دست قانون بسپارند؛ بر این اساس لازم است که حاکمیت فضای مجازی در اختیار کشور باشد.

وزیر ارتباطات دولت نهم نخستین راهکار برون رفت از این مشکل و رسیدن به حاکمیت و استقلال ملی در حوزه فضای مجازی را داشتن اراده از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دولت باید اراده انجام این کار را داشته باشد. الان بحث اجرایی مطرح است و در زمینه قوانین و مقررات مشکلی وجود ندارد. به همین علت، نخستین موضوع این است که وزارت ارتباطات و یا وزارت ارشاد متولی این حاکمیت شوند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشخص نیست متولی حاکمیت فضای مجازی در کشور کیست، اضافه کرد: باید متولی حاکمیت در این فضا روشن شود و اگر معاون رئیس جمهور و یا وزرا قرار است متولی این بخش باشند، باید هیئت وزیران آن را به تصویب برساند.

سلیمانی ادامه داد: مرحله بعدی این است که ساختار و سازوکار و زیرساخت‌های حاکمیت در فضای مجازی باید مشخص شود تا اعمال حاکمیت بتواند به درستی انجام پذیرد. در این زمینه شورای عالی فضای مجازی که مصوباتش حکم قانون دارد و هرچه تصویب کند مجریان ۳ قوه باید آن را اجرا کرده و نباید از آن تخطی کنند، باید ورود کند. این شورا باید بررسی کند که برای اینکه این حاکمیت در ایران شکل بگیرد و نهادینه شود، چه اقداماتی باید انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در این بخش نیازمند یک سری سرمایه گذاری، ارائه راهکار و مجوز هستیم، گفت: در این حوزه بخش‌هایی نیازمند توسعه است و اقداماتی باید انجام بگیرد. البته برخی از این ضروریات پیش از این و در چارچوب شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده بود که در صورتی که انجام پذیرد، این مشکلات رفع خواهد شد.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: در شبکه ملی اطلاعات مقرر شده بود که هم سرعت دسترسی بالا رود و هم هزینه کاهش یابد و در کنار آن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیز انجام شود تا همه افراد جامعه در هر نقطه‌ای با هر سرعتی بتوانند در این شبکه با هم ارتباط برقرار کنند. با این وجود هم موضوع امنیت برقرار می‌شود و هم حاکمیت این فضا در اختیار کشور ایران قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی باید طبق قانون برای همه وظیفه و مسئولیت تعیین شود، ادامه داد: این در حالی است که به دلیل عدم حاکمیت در این فضا، بسیاری از کسب و کارها که قانون وظایفی برایشان تعیین کرده است نمی‌توانند وظایف خود را در فضای مجازی آنطور که باید و شاید انجام دهند.

سلیمانی با تاکید بر اینکه علاوه بر وقوع جرم که در فضای مجازی غیر قابل کنترل است، موضوع نابسامانی و ضرر و زیان کسب و کارهای این بخش نیز مطرح است، تصریح کرد: در صورت مشخص شدن متولی حاکمیت در فضای مجازی، کسب و کارها هم سروسامان می‌گیرند. چرا که رونق کسب و کارها و پایدار ماندن آنها در فضای مجازی، نیازمند مدیریت است و وظیفه دولت است که این فضا را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه نباید اوضاع به گونه‌ای باشد که کسب و کارهای فضای مجازی به راحتی از بین بروند، خاطرنشان کرد: نارسایی‌های فضای مجازی و نبود حاکمیت مشخص در این فضا، کسب و کارهای نوپا را تحت الشعاع قرار می‌دهد و آنها را با شکست مواجه می‌کند.

وعده پیگیری اقدامات گوگل و اینستاگرام

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی از پیگیری حقوقی و بین المللی اقدامات گوگل، اپل و اینستاگرام علیه ایران خبر داد و گفت: پیگیر استقلال در حوزه فضای مجازی هستیم.

موضوع نبود حاکمیت ملی در عرصه فضای مجازی سبب شده که این روزها شاهد انفعال در برابر هرگونه تاکتیک به کار گرفته شده از سوی کشورهای متخاصم علیه ایران در شبکه‌های نوظهور ارتباطی باشیم.

برخی کارشناسان معتقدند که ورود بدون برنامه ریزی و بدون ساماندهی کشور در حوزه فضای مجازی که ناشی از ضعف مدیریت و بی اعتنایی به حاکمیت فضای سایبری است سبب شده در شرایط فعلی، فضای سایبری به هیچ عنوان از قابلیت تبادلات چندجانبه میان سرویس دهنده‌های خارجی با داخلی برخوردار نباشد؛ به بیان دیگر در این فضا اختیار عمل در دست ما نیست.

این درحالی است که حتی بی‌دغدغه‌ترین کشورهای جهان در حوزه فرهنگ نیز با هدف صیانت از حریم خصوصی شهروندان خود در زیست‌بوم جهانی، با رویکرد مشابه‌سازی ملی و بومی به جنگ با طلایه‌داران دنیای مجازی جدید برخاسته‌اند.

اما فضای سایبری در کشور ما در شرایط فعلی به هیچ عنوان از قابلیت تبادلات چندجانبه برخوردار نیست و نمود آن را می‌توان در حذف یکجانبه حساب‌های کاربری مقامات نظامی از شبکه اجتماعی اینستاگرام، حذف اپلیکیشن‌های بومی از پلتفرم‌های اپل و گوگل که کسب وکارهای ایرانی روی آن قرار داشتند و نیز محدود کردن دسترسی کاربران به برخی پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی بدون منطقی جهان دید. منطقی که نشان از ظهور قدرتی بی‌بدیل و شراکت‌ناپذیر در قلمرو حکمرانی جهان جدید (فضای مجازی) دارد و ما ناچار به پذیرفتن آن هستیم.

در این زمینه با «امیر خوراکیان»، معاون مرکز ملی فضای مجازی به گفتگو نشستیم تا دلایل این عدم استقلال و برنامه‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی شورای عالی فضای مجازی در این زمینه دارد را به تفصیل بشنویم.

 

گفتگوی خبرگزاری مهر با معاون مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

 

* برای نخستین سوال با توجه به وقایع اخیر در فضای مجازی از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی سرویس دهنده‌های خارجی در زمینه حذف حساب کاربری ایرانیان و نیز مسدود کردن دسترسی اپلیکیشن‌های ایرانی، آنچه که مسلم است این است که ما در تصمیمات استفاده از ابزارهای فضای مجازی نقشی نداریم و به دلیل نداشتن حاکمیت در این حوزه، ناگزیر به پذیرفتن تصمیمات یکجانبه کشورهای دیگر هستیم. چرا اینگونه است؟

باید توضیح کوتاهی از حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی به شما بدهم. «حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی» عنوانی است که ما هم اکنون بر مبنای آن، یک سری فعالیت‌هایی را تعریف کردیم. منظور ما از حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی آن است که ما در ارتباط با فضای مجازی شاهد تحولات بسیار زیادی هستیم و نظام حاکمیت و نظام مدل اداره کشور در عرصه‌های گوناگون باید با تحولات بسیار گسترده، پیچیده و عمیقی مواجه شود که این تحولات نیازمند پرداختن به مسئله حکمرانی در این فضا می‌شود. برای مثال ما در حوزه آموزش هم اکنون شاهد تغییر و تحولاتی ناشی از فضای مجازی هستیم که این تغییرات، نظام مدرس، آموزش و ارزیابی را دچار تحول خواهد کرد. همچنین فضای مجازی ابعاد مختلف حوزه فرهنگ شامل فرهنگ مکتوب، کتاب، نشریات، رسانه، موسیقی، هنر و سایر زمینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این اتفاقات باید با داشتن حکمرانی مستقل مدیریت شود.

 

* برای رسیدن به این حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی که سیاستگذاری کشور در این حوزه را برعهده دارد، چه اقداماتی انجام داده است؟

مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه به ازای هر وزارتخانه و دستگاه اصلی کشور، یک سند چند صفحه‌ای را به عنوان گام اولیه در رسیدن به حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی تهیه کرده و این سند توسط رئیس جمهور به همه دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است. از این رو دستگاه‌ها باید بر اساس اطلاعات و گزارش اولیه و نیز تحلیلی که از وضعیت موجود دارند، این سند را بررسی و برآورد کنند و پس از مطالعات تکمیلی نظام مدیریتی خود را برای حکمرانی در فضای مجازی پیشنهاد دهند تا بر اساس این پیشنهادات تکلیف هر دستگاه در حوزه حکمرانی فضای مجازی مشخص شود. به بیان دیگر، بر مبنای این سند، دستگاه‌ها در زمینه عملکرد خود در حوزه فضای مجازی پیشنهاداتی را مطرح کره و پس از ارائه به مرکز ملی فضای مجازی، در نهایت «طرح تحول در حکمرانی فضای مجازی» در شورای عالی فضای مجازی و یا به صلاحدید در هیئت دولت و یا مجلس، به تصویب نهایی می‌رسد.

 

* کدام دستگاه‌ها و نهادها در زمینه سند حکمرانی در فضای مجازی مسئول هستند؟

این سند مربوط به همه دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود و ما به ازای همه دستگاه‌ها این سند را که به امضای رئیس جمهور رسیده است ابلاغ کردیم. چرا که این تغییر و تحولات در همه ابعاد کشور وجود دارد. برای مثال تحولات فضای مجازی حتی حوزه‌هایی مانند بیمه، بهداشت و درمان، فرهنگ، آموزش و سایر حوزه‌ها را نیز درگیر می‌کند. ما معتقدیم که مسئله حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی فقط مختص به یک دستگاه نیست و برای هر وزارتخانه‌ای تکلیفی تعیین شده است تا تغییر و تحولات مرتبط با فضای مجازی را گزارش کند و با تحلیل، مدل حکمرانی خود را در عصر تحولات فضای مجازی به ما ارائه و پیشنهاد دهد. هم اکنون این گزارش‌ها به دست وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها رسیده و همه در حال انجام کار هستند.

 

*اما موضوعی که این روزها در حوزه حکمرانی فضای مجازی مطرح است، عدم استقلال کشور و نداشتن حاکمیت ملی در فضای مجازی است که باعث شده مجبور باشیم بسیاری از تصمیم گیریهای سرویس دهندگان خارجی را بدون چون و چرا بپذیریم. در این زمینه چه باید کرد؟

این بحث به حوزه استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی باز می‌گردد و سوال شما این است که ما در این رابطه چه کار کرده‌ایم. باید گفت که موضوع استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی تعریف شده است. به این معنی که در آن سند وزارت ارتباطات، صریحاً موظف شده است که سرویس‌ها و خدمات پایه ملی مانند پیام رسان، جویشگر، ایمیل و امثال آن را به گونه‌ای که مبتنی بر فناوری داخلی کشور و بومی و ملی باشد و نیز استقلال آن تضمین شده باشد، تهیه کند. حتی در این سند اگرچه موضوع سیستم عامل تصریح نشده است اما این موضوع نیز به دلیل اینکه جز مسائل اصلی در فضای مجازی است، مورد توجه قرار دارد. به هر حال این محورها را وزارت ارتباطات پیگیری می‌کند و موظف است که آن را تداوم بخشد.

 

*آیا در این زمینه نظارتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری تکلیف وزارت ارتباطات انجام شده است و چند درصد این تکالیف اجرایی شده است؟ چرا که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این تکالیف هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است؟

ما در مرکز ملی فضای مجازی بر اساس وظایفی که داریم به طور مرتب در حال پیگیری و نظارت بر انجام این موضوع هستیم و گزارشات لازم را درباره اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات به مراجع مربوطه ارائه می‌دهیم. به هر حال در تلاش هستیم هم در حوزه «حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی» و هم در حوزه «استقلال سرویس‌های ملی» پیگیری‌های نظارتی را داشته باشیم. البته امروزه با اتفاقاتی که در زمینه سرویس‌های خارجی فضای مجازی افتاده است حتی برای عموم مردم نیز ضرورت داشتن سرویس‌های بومی و ملی روشن شده است. زمانی ما مجبور بودیم که ثابت کنیم سرویس‌های ملی نیاز کشور است؛ اما امروز همه می‌دانند که مساله ضرورت استقلال کشور در سرویس‌های اصلی و پایه فضای مجازی تا چه اندازه دارای اهمیت است.

 

*با توجه به نظارتی که توسط مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته، تا چه اندازه الزامات شبکه ملی اطلاعات در زمینه سرویس‌های ملی در فضای مجازی برای رسیدن به استقلال و خودکفایی در این بخش، عملیاتی شده است؟

درباره نظارت بر فعالیت وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اندازه فعالیت انجام شده، دارای اهمیت نیست. بلکه مسئله این است که این پروژه ملی یک کار گسترده است که برای آن در ابعاد مختلف الزاماتی تعریف شده و یک سری اقدامات نیز در راستای این اهداف از سوی وزارت ارتباطات در حال انجام است. از سوی دیگر ما در معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به تشکیل یک گروه کارشناسی اقدام کرده‌ایم که میزان پیشرفت الزامات این سند را در عرصه‌های مختلف بررسی کرده و گزارش می‌دهد. به هر ترتیب ما به جدیت پیگیر این مسئله هستیم.

 

*با تمام این اوصاف، شواهد نشان می‌دهد که در زمینه رسیدن به اهداف استقلال در فضای مجازی، دچار تعلل و تأخیر هستیم و این مسئله باعث شده است که شاهد اقدامات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی به بهانه تحریم باشیم و واکنشی نیز برای آن نداشته باشیم؟

ما به هیچ وجه موافق تعلل نیستیم و موافق هستیم که زمان محدود است و حتماً باید در این زمینه سرعت عمل داشته باشیم و همه گونه اهتمام را برای استقلال سرویس‌های ملی و بومی به کار بگیریم. در اینجا بهتر است این توضیح را هم بدهم که ما وقتی سخن از سرویس‌های پایه ملی داریم، این شبهه به وجود می‌آید که قصد داریم سرویس‌های جهانی را محدود کنیم. برای مثال اگر حرف از موتور جستجو یا جویشگر ملی می زنیم این شبهه ایجاد می‌شود که قصد داریم دیگر کاری به گوگل نداشته باشیم. اما این موضوع صحیح نیست. بلکه بحث ما این است که باید در کنار سرویس‌های جهانی که به اندازه خود ممکن است لازم باشند و هیچ چیز هم جایگزین آنها نباشد، برای حفظ استقلال، فرهنگ و اصول و ارزش‌های خودمان، سرویس‌های بومی را نیز در کشور داشته باشیم. کما اینکه بسیاری از کشورها نیز این کار را انجام می‌دهند. به همین دلیل در عین حال که زمینه استفاده از سرویس‌های جهانی را فراهم می‌کنیم ارتباط سرویس‌های ملی و بومی با سرویس‌های جهانی را نیز روشن می‌کنیم. تاکیدمان بر این است که تقویت سرویس ملی و بومی، به معنای ایجاد بن بست در استفاده از سرویس‌های جهانی نیست.

 

*حال با وجود اقدامات یکطرفه ای که از سوی شبکه‌های خارجی علیه ایران صورت می‌گیرد و به دلیل نبود قوانین و مقررات مشخص برای فعالیت این سرویس دهندگان در کشور، شاهد از بین رفتن کسب و کارها و نیز حذف صفحات کاربران ایرانی هستیم، آیا برنامه‌ای برای مقابله و یا مذاکره با سرویس دهندگان خارجی در این زمینه وجود دارد؟

ما شاهد هستیم که کشورها برای استفاده از سرویس‌های خارجی با سرویس دهنده‌ها وارد مذاکره می‌شوند و این سرویس دهندگان دفاتر رسمی در هر کشوری تشکیل می‌دهند و ملزم به پاسخگویی کاربران و حاکمیت آن کشور هستند. اما در کشور ما به بهانه تحریم، این مذاکرات رسمی و حقوقی متأسفانه انجام نمی‌شود و این یکی از بزرگترین مشکلات ما است. البته این مشکل از جانب سرویس دهنده‌های خارجی ایجاد شده و ما مقصر آن نیستیم. با این وجود ما آمادگی داریم که با سرویس دهنده‌های جهانی وارد مذاکره شویم تا آنها بر اساس اصول و آرمان‌ها و ارزش‌های ما دفاتر رسمی در کشور داشته باشند و متعهد به رعایت بعضی از قوانین و مقررات کشور ما باشند. اگر این الزامات را بپذیرند قطعاً زمینه برای همکاری رسمی فراهم است. منتها این شرکتها به بهانه تحریم از هرگونه مذاکره و بررسی و هرگونه رفتار قانونی فرار می‌کنند و در حقیقت مرتب در حال این هستند که به طرق غیرمنطقی و غیرقانونی، تحت تأثیر سیاست‌های استکباری دولت آمریکا، واقع شوند و ابزار اعمال آن سیاست‌ها باشند.

 

*در این خصوص آیا تاکنون تلاش به مذاکره با شرکتهای خارجی مانند گوگل و اپل و یا شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام انجام پذیرفته است یا خیر؟ و اینکه چرا مرکز ملی فضای مجازی تاکنون به اقدامات این شرکتها برعلیه ایران واکنش نشان نداده است؟

موضوع مذاکره در حوزه کاری من نیست و من هم بعید می دانم که کاری در این زمینه انجام شده باشد. ما در مرکز ملی فضای مجازی هیچ اقدامی در جهت مذاکره با این سرویس دهندگان نداشته‌ایم. اما در مورد اینکه می‌گوئید چرا مرکز ملی فضای مجازی هیچ واکنشی در خصوص اقدامات اخیر نداشته است، باید بگویم که ما در زمینه اقدام اپل برای حذف اپلیکیشن‌های داخلی، بیانیه رسمی منتشر کردایم و مفصل در این زمینه نارضایتی خود را اعلام کرده‌ایم. همچنین در زمینه اتفاق اخیر گوگل، اقدامات جدی انجام داده‌ایم و جلسات مهمی را در کشور با تمام سازمان‌هایی که در این جهت مرتبط بودند، انجام داده‌ایم. در حال حاضر نیز پیگیر اقدامات حقوقی در رابطه با گوگل به طور جدی هستیم. این اقدامات از طریق وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و هم سایر وزارتخانه‌های مرتبط از جمله بخش رسانه‌های بین المللی وزارت ارشاد در حال پیگیری است.

 

* این پیگیری حقوقی تنها مربوط به اقدام گوگل در حذف پیام رسان ها و اپلیکیشن‌های بومی می‌شود؟

خیر، ما پیگیر این موضوع به طور کل هستیم. به طور کلی تمامی اتفاقاتی از این دست که در فضای مجازی به بهانه تحریم رخ داده است را پیگیری حقوقی و بین المللی می‌کنیم. ما تلاش خودمان را می‌کنیم تا به نتیجه ب

تفاهم شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در تحقق اهداف مشترک از جمله اصلاح نظام حکمرانی کشور تفاهم کردند.

سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاهم‌نامه همکاری امضاء‌کردند. 

در این مراسم عاملی اظهار داشت: اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد منبع و جریان‌ساز حوزه فرهنگ می‌شود. 

وی گفت:‌ بازنگری در رشته‌های دانشگاهی و ایجاد رشته‌های جدید بر مبنای تحولات فناوری‌محور ضروری است زیرا رشته‌ها و مشاغل در کشور دچار میرایی شده‌اند.

وی اظهار داشت:‌ با توجه به این ضرورت، کمیسیون مشترک بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ایجاد شود و امیدواریم که این تفاهم‌نامه از تفاهم‌نامه‌هایی باشد که در پشت سر خود میدان کاری گسترده‌ای را فراهم کند.

همچنین در این مراسم فیروزآبادی اظهار داشت:‌ در فضای مجازی با موقعیت‌هایی روبه‌رو هستیم که هر کدام قدرت ایجاد تحول در جامعه را دارند و این فضا تأثیر زیادی بر نظام آموزشی کشور نیز داشته است. 

به گفته وی،‌ اغلب تحولات فرهنگی کشور در نتیجه فرهنگ وارداتی رقم می‌خورند و از این رو به اقدامات مشترکی بین فضای مجازی و فرهنگ برای اصلاح نظام حکمرانی در کشور نیاز داریم. 

وی تأکید کرد:‌سال گذشته شورای عالی فضای مجازی اقتصاد دیجیتال را مدنظر قرار داده بود و امسال بر آموزش و حکمرانی تأکید دارد. 

به گزارش فارس، زمینه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:

1. سیاست‌گذاری و تدوین اسناد ملی در حوزه‌های مشترک.

2. بازمهندسی نظام حکمرانی علم، فرهنگ و فضای مجازی با توجه به فناوری‌های نوین و نقش‌آفرینان آن.

3. تبادل تجارب، دستاوردها، پژوهش‌ها و مطالعات.

4. بررسی و بهره‌مندی از ملاحظات فرهنگی و فضای مجازی در فرآیند تدوین، تصویب و راهبری اجرای سیاست‌ها و اسناد راهبردی و حضور نمایندگان طرفین در جلسات تخصصی.

5. هدایت‌بخشی از ظرفیت‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز ذی‌ربط به سمت رفع نیازهای کشور در عرصه فضای مجازی.

6. بازتدوین محتوای آموزشی رشته‌های موجود و همچنین تعریف و راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه‌های مختلف علمی مرتبط با فضای مجازی.

7. راهبردی ایجاد سکوها و ساماه‌های مجازی عرصه فرهنگ و علم کشور.

8. رصد،‌ پایش و آینده‌نگری و ارایه ارزیابی و تحلیل حوزه علم، فرهنگ و فضای مجازی.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره ابهامات مربوط به حمایت وزارت ارتباطات از جمله تامین پهنای باند، خرید سرور و کمک نقدی به هاتگرام توضیح داد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال فارس،‌ درباره اینکه:« پس از حذف هاتگرام و طلاگرام از اندروید توسط گوگل انتقادها از سوء مدیریت در حمایت از پیام رسان‌های بومی بالا گرفت و بار دیگر مطرح شد که وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات با تهیه سرور و کمک نقدی از هاتگرام و طلاگرام حمایت کرده‌اند و اجازه نداده‌اند پیام‌ رسان‌های داخلی پا بگیرند»، گفت: این بحث‌ها سیاسی شده است. در اینکه هاتگرام وطلاگرام با مجوز به فعالیت خود ادامه داده‌اند شکی نیست و قطعا با هماهنگی قوه قضائیه به آنها مجوز داده شده است.

وی ادامه داد:‌قوه قضائیه حق قانونی دارد که مجوز بدهد و این قوه مجوز را به مرکز ملی فضای مجازی داد و مرکز نیز به این شرکت ابلاغ کرد که می‌تواند به فعالیت ادامه دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: برای  اینکه این شرکت بتواند فعالیت کند قطعا نیاز به پهنای باند داشت که توسط وزارت ارتباطات تامین شده و وزارت ارتباطات نیز این کار را بر اساس مجوز قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی انجام داده است.

فیروزآبادی درباره اعداد و ارقام حمایت گفت: اعداد و ارقامی که مطرح می‌شود بسیار نجومی است که صحت ندارد و برای اینکه هاتگرام و طلاگرام بتوانند مستقل شوند گفته شده به حجم سرمایه‌گذاری بالای 200 تا 250 میلیارد تومان نیاز دارند اما دولت چنین پولی را تاکنون واگذار نکرده است و شاید دلیل اینکه این پیام رسان تاکنون نتوانسته مستقل شود همین عدم توانایی شرکت در تامین پول بوده که شرکا نتوانسته‌اند فراهم کنند.

وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه بنابراین وزارت ارتباطات تنها پهنای باند فراهم کرده و ادعای خرید و واردات سرور صحیح نیست،‌گفت: تا جایی که اطلاع دارم فقط پهنای باند بوده و وزارت ارتباطات سروری نخریده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه حتی گفته شده سرور به صورت امانی و دست دوم در اختیار این شرکت گذاشته شده، گفت:‌اگر بوده خیلی محدود بوده است در حالی که اکنون فضاسازی‌ها می‌گویند که صدها سرور توسط وزارت ارتباطات داده شده که اینطور نیست و وزارت ارتباطات سروری نداده است. شرکت‌ها وقتی می‌خواهند بزرگ شوند دنبال شرکا می‌گردند و این شرکت نیز برای بزرگ شدن و یک پیام رسان ملی شدن سرمایه کافی نداشت و به دنبال شریک بود که شرکایشان سرور آوردند اما شرکا وزارت ارتباطات نیست.

فیروزآبادی در پاسخ به سؤال دیگر فارس درباره اینکه هاتگرام پیش از عید حتی ادعا کرده بود آماده جداسازی و استقلال از تلگرام است که پس از حذف از اندروید توسط گوگل انتظار می‌رفت این ادعا را محقق کند آیا هنوز برنامه‌ای برای استقلال هاتگرام از تلگرام وجود دارد، گفت:‌خبرهای خوبی در راه است که به زودی اعلام می‌کنند به خصوص فشاری که آمریکایی‌ها آوردند باعث شد سرعت کار را برای استقلال افزایش دهند.

 

سه پیام رسان بومی منتخب در اولویت حمایت دولت قرار می‌گیرند

به گزارش مهر دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد تصمیم بر انتخاب سه پیام رسان بومی و دلایل این انتخاب گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملی فضای مجازی و به دلیل محدودیت امکانات مقرر شد از سه پیام رسان بومی حمایت بیشتری به عمل بیاید. البته این به این معنا نیست که سایر پیام رسان ها صلاحیت نداشته یا از کار کردن نهی شوند، اما بحث این است که سه پیام رسان که از نظر امکانات فنی، جذب کاربر و سایر ویژگی‌ها عملکرد بهتری داشتند در اولویت حمایت دولت قرار گیرند.

فیروزآبادی گفت: در این راستا جلساتی را با قسمت‌های مختلف دولت برگزار خواهیم کرد تا خدمات دولتی از جمله خدمات دولت الکترونیک به تدریج روی این پیام رسان های منتخب ارائه شود.

وی با اشاره به نظارت بر عملکرد سازمان‌هایی که برای حمایت از پیام رسان های بومی تکلیف دارند، گفت: وزارت ارتباطات امکانات زیرساختی و سخت افزاری را برای این پیام رسان ها فراهم کرد و بخشی از این پروژه نیازمند تعیین بودجه است که اختلافی بین سازمان برنامه و وزارت ارتباطات برای تأمین آن وجود دارد. در این زمینه ما واسطه شده‌ایم تا مشکل حل شود.

 

قبول ندارم پیام رسان‌های بومی شکست خورده اند

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه گفته می‌شود پیام رسان های بومی شکست خورده‌اند، گفت: این موضوع را به هیچ عنوان قبول ندارم چرا که ما معتقدیم به هیچ عنوان در حوزه استقلال تکنولوژیکی و ارائه خدمات به مردم شکست نمی‌خوریم و دارای توانمندی هستیم اما در زمینه پیام رسان های بومی انتظارات بالاست و انتظار داریم به سرعت پیام رسان های داخلی بر پیام رسان های خارجی غالب شوند.

فیروزآبادی تاکید کرد: در یک سال اخیر و از زمانی که کشور پیام رسان های بومی را حمایت کرده است شاهد آن هستیم که تعداد کاربران و تنوع پیام رسان ها افزایش یافته و حرکت به سمت تخصصی شدن پیام رسان های بومی انجام می‌گیرد. شواهد نیز نشان می‌دهد که رشد ما در پیام رسان های داخلی کمتر از رشد پیام رسان های خارجی نبوده است اما انتظاری که داریم که ظرف شش ماه این پیام رسان ها به خودکفایی برسند ممکن نیست.

وی اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد این باشیم مردم اقبالی به پیام رسان های خارجی نداشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد اخباری مبنی بر عدم حمایت سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در زمینه حمایت از پیام رسان ها گفت: این مباحث به نوعی سیاسی شده است، این در حالی است که بر اساس بررسی‌های ما مشخص شده هر دستگاه به مقدار اختیارات خود در حمایت از پیام رسان های بومی تلاش کرده و برخی اشکالات قانونی وجود داشته که در حال حل شدن است.

فیروزآبادی گفت: سازمان صدا و سیما تشکیلات بزرگی است و تا جایی که بر عهده‌اش بود تلاش کرده طرح پیام رسان های بومی با موفقیت انجام شود. از سوی دیگر وزارت ارتباطات به دلیل آنکه در برخی موارد مجوز و یا بودجه نداشته نتوانسته برخی حمایت‌ها را از پیام رسان های بومی داشته باشد اما نباید این موضوعات را سیاسی کنیم بلکه باید مشکلات را حل کنیم.

شورای عالی فضای مجازی پیام رسان های داخلی برتر برای انجام مکاتبات و ارائه خدمات اداری و استفاده نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی را اعلام کرد.

به گزارش سراج24، شورای عالی فضای مجازی پیام رسان های داخلی برتر برای انجام مکاتبات و ارائه خدمات اداری و استفاده نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی را اعلام کرد.

شورای عالی فضای مجازی طبق بررسی‌های صورت گرفته سه پیام رسان اجتماعی «بله»، «سروش» و «گپ» را به عنوان پیام رسان های واجد شرایط برای انجام مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری و همچنین انجام تبلیغات توسط نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیردولتی معرفی کرد.

بر اساس بند ۱۱ مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی کشور استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری را ممنوع اعلام کرده و بند ۷ آن نیز تاکید بر آن دارد تا تمامی نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی باید برای تبلیغات خود از محیط پیام رسان های اجتماعی صرفاً داخلی با بیش از یک میلیون کاربر فعال استفاده کنند.

«سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در جلسات ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است.

این نوع برخورد با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده‌ی آن است که متولیان امر هیچ‌گونه آشنایی با نحوه‌ی عملکرد این رسانه‌ها ندارند. این افراد هم‌چنان در فکر مدیریت فضای مجازی به شیوه‌ی مدیریت روزنامه‌ها هستند. این بخشنامه مثل این است که به دولت بگوییم آگهی‌های تبلیغاتی خود را صرفا باید در فاتم روزنامه چاپ کنید! اعضای شورا باید اعلام کنند که براساس چه معیاری این 3 پیام رسان را انتخاب کرده اند و با چه فرمولی به شرط فعالیت 1 میلیون عضو دست پیدا کردند!؟

اسفند ماه سال 96 بود که ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما در پست اینستاگرامی خود پیرامون تسلط اعضای شورایعالی فضای مجازی گفت:«در حاشیه‌ی جلسه دوشنبه شب شورایعالی فضای مجازی با وزیر جوان و پرتلاش وزارت ارتباطات گفتگو می‌کردم. من هم مثل او قبول داشتم که خیلی از اعضا نمی‌توانند برای خودشان یک ایمیل بسازند. مثل بزرگترهای جلسه!! معتقدم ساختار وزارت ارتباطات اصلاً آمادگی مدیریت فضای مجازی که یک حکمرانی به معنی واقعی کلمه است را ندارد. یکی از مهمترین مشکلاتش را با من مطرح کرد.»

در شرایط فعلی که فضای مجازی به عنوان خط مقدم جنگ فرهنگی تلقی می‌شود، لازم است افرادی آشنا به فضای مجازی وارد این شورا بشوند. جوانان مومن انقلابی در گیربند مصلحت اندیشی‌های سیاسی و حزبی نیستند. اصلا بهتر است این شورا به یک نهاد فرا دولتی تبدیل شود چرا که دولت‌ها ثابت کرده‌اند همواره نظرات حزبی و سیاسی خود را براین نهاد تحمیل کنند. تصمیم گیری در امر فضای مجازی یک افق بلند مدت دارد که تفکرات سلیقه‌ای دولت‌ها مانع از تحقق چنین نگاهی است.

نکته‌ی دیگر اینکه این نهاد باید به یک نهاد تصمیم گیر و قدرتمند تبدیل بشود چرا که بخشنامه‌های این چنینی عملا هیچ گونه تاثیری ندارند و بی‌فایده هستند. این شورا به شکل فعلی صرفا یک جلسه‌ی دورهمی برای مسئولانی است که هیچ خروجی مهم و تاثیر گذاری ندارد. لزوم تغییرات ساختاری در این شورا بیش از پیش حس می‌شود و امید است که مقام معظم رهبری با بررسی خروجی و نحوه عملکرد این شورا تجدید نظر جدی در زمینه ساختار و انتخاب افراد حاضز در این شورا داشته باشند.

شورای عالی فضای مجازی کشور سه پیام رسان اجتماعی «بله»، «سروش» و «گپ» را به عنوان پیام رسان های داخلی برتر برای انجام مکاتبات و ارایه خدمات اداری و استفاده نهادها و موسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی کشور طبق بررسی های صورت گرفته سه پیام رسان اجتماعی «بله»، «سروش» و «گپ» را به عنوان پیام رسان های واجد شرایط برای انجام مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری و همچنین انجام تبلیغات توسط نهادها و موسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی معرفی کرد.

براساس بند 11 مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی کشور استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری را ممنوع اعلام کرده و بند 7 آن نیز تاکید بر آن دارد تا تمامی نهادها و موسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی باید برای تبلیغات خود از محیط پیام رسان های اجتماعی صرفا داخلی با بیش از یک میلیون کاربر فعال استفاده کنند.
«سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در جلسات 36 تا 40 شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است.

ایران نقشی در قانونگذاری فضای مجازی ندارد

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ایران نقش مؤثری در تحول و قانونگذاری جدید فضای مجازی ندارد، گفت: به دلیل این نقصان، برنامه‌های ایرانی بدون اجازه از گوشی کاربران حذف می شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی کشور، سید ابوالحسن فیروزآبادی در بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران در دانشگاه یزد گفت: در عصر فضای مجازی در کنار بخش خصوصی و تشکل‌های غیر انتفاعی و مردم نهاد باید تشکل‌های نخبگانی برای حفظ اقتدار ملی، فعال باشند.

وی با اشاره به این که از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانشگاه‌ها هستند، گفت: دانشگاه‌ها در ایران کارخانه تولید بیکاران و صادر کننده نوابغ فکری به محیط اقتصاد دیجیتال جهانی نیستند، بلکه باید نوابغ ما در سطح جهانی برای کشور نقش داشته و با بهره مندی از نظام شبکه‌ای فضای مجازی که گروه‌های پنهان هم یکدیگر را یافته و تکثر می‌یابند دانشمندان ایرانی نیز با همگرایی، در مؤسسه‌های استاندارد گذاری دنیا در حوزه فضای مجازی بازیگری کنند.

فیروزآبادی تاکید کرد: دهها اتحادیه فنی در دنیا در حال تولید علم، مقررات گذاری و ایجاد هنجار برای سبک زندگی جدید است اما هنوز نظام دانشگاهی و به خصوص دانشگاه‌های فنی در کشور برای هنجاری ساز و ایجاد سبک زندگی ایرانی به اجماع نرسیده اند.

وی با بیان این که در کنسرسیوم‌های این حوزه در دنیا که بخش‌های خصوصی آن را رهبری می‌کند ایران عضویت فعال ندارد، افزود: به دلیل این نقصان شرکت اپل و به تازگی گوگل به حریم خصوصی ایرانی‌ها تجاوز کرده و با وجود این که همه ما زمان خرید تلفن‌های همراه هوشمند خود هزینه‌های پتنت، لایسنس و امثالهم را پرداخت کردید، اما برنامه‌های ایرانی را بدون اجازه حذف می‌کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور اظهار داشت: حفظ کیان ملی، امروز صرفاً بر عهده حکومت‌ها نیست بلکه در عصر جدید به دلیل حضور بازیگرانی جدید که خارج از حکومت‌ها بسیار قدرتمند تر بوده و بیش از کشورهای همسایه بر سیاست‌های یک کشور تأثیر دارند باید بخش خصوصی، نخبگان و تشکل‌های مردمی هویت ملی را اثبات کرده و از حریم آن دفاع کنند.

فیروزآبادی با بیان این که پایه عصر فضای مجازی دانش بنیانی بوده و شکل آن شبکه ای است، گفت: به دلیل خصلت‌های این عصر تحولات در این دوره با شتاب بیشتری نسبت به دوره‌های پیشین صورت گرفته و فضای مجازی مباحث حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دوره صنعتی را بسط داده و اقتصاد و علوم فنی در آن جنبه اجتماعی و شبکه ای شدن پیدا کردند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: نوعی جدیدی از سرمایه داری که از آن تعبیر به سرمایه داری شرکتی می‌کنند، در این فضا شکل گرفته که مبتنی بر دانش بنیانی و نوآوری است که در یک چالش اعلام نشده با نظام‌های آموزشی است و در حوزه علمی رهبری و هژمونی را تصاحب کرده و نوعی مالکیت علمی و حکمرانی جهانی خلق کرده است که در آن شرکت‌ها به عنوان بازیگران جدید در تصمیم گیری جهانی مشارکت دارند.

وی با بیان این که در نظام‌های قانون گذاری کشورها که تحت تأثیر توسعه تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال هستند شاهد روش‌های جدید مقررات گذاری، قانون گذاری و استاندارد گذاری هستیم، گفت: در این تحول متأسفانه ایران نقش مؤثری ندارد که البته بخشی از این تحول، الزام عصری است و باید تبعیت کرد اما بخشی مدیریت شده و بر اساس منافع شرکت‌ها است که اگر بخش خصوصی ما که امروز جزو شاخص‌های اصلی اقتدار ملی است در این حوزه فعال نشود و ما فقط مصرف کننده در این حوزه باشیم، در این تحول عقب خواهیم ماند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: باید در کشور نیز چنین تشکل‌های نخبگانی شکل بگیرد به طوری که استاندارد گذاری ها با توجه به هنجارهای ملی و مذهبی صورت گرفته و سبک زندگی ایرانی – اسلامی حفظ شود.