ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات را رها نکرده است و همه پروژه‌های این بخش با تاکید بر ۳ رکن امنیت، اعتماد و پایداری، پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمال‌غرب کشور در تبریز که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: برخی می‌گویند که شورای عالی فضای مجازی این فضا رها را کرده و توجهی به شبکه ملی اطلاعات ندارد. این موضوع درست نیست. بلکه شورا با دقت بالا پیگیر همه پروژه‌های مربوطه با تاکید بر ۳ رکن امنیت، اعتماد و پایداری است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی چند رکن دارد که شامل توجه به امنیت، اعتماد و پایدار می‌شود، افزود: این ۳ رکن در فضای مجازی کشور از شبکه ملی اطلاعات شروع می‌شود و افتتاح مرکز داده اقماری یک بخش کوچکی از تصویر بزرگی از فضای مجازی است که در حال توسعه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگرچه در برخی حوزه‌های فضای مجازی شاهد تاخیر هستیم، اما در همه کشورها نیز نهادهای حاکمیتی و متولیان تحول دیجیتال و فضای مجازی، این گونه تأخیرها را برای جبران عقب ماندگی‌ها، از دستگاه‌های ذیربط مطالبه می‌کنند.

فیروزآبادی با بیان اینکه شاید در تعریف شبکه ملی اختلاف نظر وجود داشته باشد اما در مرکز ملی فضای مجازی سیاست مشخصی در این باره دنبال می‌شود، گفت: در ابلاغیه مقام معظم رهبری در آذرماه ۹۸ نیز بر این موضوع تاکید شد که خدمات پایه کشور باید به صورت ملی انجام شود و یکی از این خدمات مربوط به فضای ابری و دیتاسنتری است.

وی ادامه داد: ما باید از وابستگی به پلتفرم‌های جهانی که حتی رئیس جمهور آن کشور نیز در آن امنیت کلامی ندارد و یک سوم کاربرانش فیک هستند، رهایی پیدا کنیم و از پلتفرم‌های داخلی برای نیازمندی‌های ملی استفاده کرده و منطق پلتفرمی را در حوزه پیام رسانی تامین کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه ما با یک تحول عصری که به تحول دیجیتال تعبیر می‌شود، روبرو هستیم، ادامه داد: این تحول در همه حوزه‌ها شامل حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حال شکل‌گیری است و ما در شورای عالی فضای مجازی که بنا بر تدبیر مقام معظم رهبری و حاصل حضور قوای کشور است، به این تحول نگاه ویژه ای داریم.

فیروزآبادی با بیان اینکه در این تحول ابتدا باید به زیرساخت‌ها توجه کنیم و مهمترین این زیرساخت‌ها نیز زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: باید این تحول طوری طراحی شود که بخش عمده‌ای از این تحول روی زیرساخت‌های ملی کشور صورت گیرد. ما نباید تنها شبکه ملی ارتباطات را به عنوان اولویت کشور بشناسیم؛ بلکه معتقدیم که این تحول باید به صورت متوازن و تحت منطق پلتفرمی، تعاملی شدن همه روابط و فرآیندها و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی دنبال شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر لزوم توجه به فرآیندهایی مانند دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال و آموزش دیجیتال تاکید کرد و گفت: ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در بخش حمل و نقل، گردشگری و کسب و کارهای خرد در سال‌های اخیر شاهد تحولات بزرگ در کشور بودیم و توسعه کسب و کارهای روستایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است.

وی با اشاره به پلتفرم‌های آموزش مجازی مانند «شاد» که در دوران کرونا مورد توجه قرار گرفت، افزود: پروژه شاد روی زیرساخت‌هایی که در گذشته شکل گرفته بود اجرا شد و امیدواریم در مهرماه امسال نیز طبق جلسات مشترکی که با وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش داریم، شاهد شکل‌گیری کلاس مجازی برای دانش آموزان باشیم.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه در دولت الکترونیکی باید به مثابه دولت پلتفرمی عمل کنیم و به دنبال تحقق آن هستیم، اضافه کرد: ما معتقدیم که پلتفرمی که برای همه مشارکت کنندگان در فضای مجازی آموزش کشور به کار گرفته می‌شود باید داخلی باشد و مقدمه داشتن این شبکه مستقل، داشتن شبکه ابری و دیتاسنترهای داخلی است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ما در مرکز ملی فضای مجازی قصد داریم تا با وزارت ارتباطات برنامه‌های مرتبط با توسعه شبکه ملی اطلاعات را تا پایان دولت پیش ببریم که به زودی شاهد بازگشایی مراکزی از قبیل این مراکز داده خواهیم بود و معتقدیم که جهش تولید در سرعت یافتن این پروژه‌ها دنبال می‌شود.

به گفته وی، با توسعه مراکز داده خدمات ابری در کشور، دیگر نیازی به ذخیره اطلاعات کشور در کلادها و فضای ابری شرکت‌هایی مانند اپل، هواوی و سامسونگ نخواهیم داشت و بانک اطلاعاتی کشور ما در فضای ابری داخلی ذخیره می‌شود. در عین حال امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی فضای کلاد موبایل و پلتفرم خدمات در این زمینه نیز باشیم و یک گیت هاب ایرانی داشته باشیم.

پس از گذشت ۴.۵ ماه از عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، این شورا دوشنبه هفته جاری با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۴.۵ ماه است که جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده و برپایی آخرین جلسات این شورا به قبل از شیوع ویروس کرونا در سال ۹۸ (بهمن ماه) باز می‌گردد.

این در حالی است که بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.

طی این مدت بسیاری از اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان این حوزه و رسانه‌ها نسبت به عدم برگزاری جلسات این شورا انتقاد کردند. بسیاری معتقدند که اهتمامی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی رئیس جمهور وجود ندارد و کمبود فضا و شرایط کرونا تنها بهانه‌ای برای عدم برگزاری این جلسات، بوده است.

یکی از موضوعات مهمی که طی چند ماه اخیر و به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی به تعویق افتاد، بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات است که کار کمیته کارشناسی آن در مرکز ملی فضای مجازی به اتمام رسیده اما به دلیل عدم برگزاری جلسات شورا، تصویب نهایی آن معطل باقی مانده است.

هم اکنون گفته شده است که دستور کار جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز دوشنبه ۹ تیرماه به صورت حضوری با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، سران سایر قوا و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا برگزار می‌شود، مربوط به ادامه بررسی ابعاد سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است.

کرونا بهانه عدم برگزاری شورای عالی فضای مجازی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی دولت در حالی دلیل عدم برگزاری جلسات شوراهای عالی همچون انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را «کرونا» و نبود فضا برای حضور اعضای این شوراها می داند که سایر جلسات مشابه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی بیش از ۴ ماه است که برگزار نشده و برپایی آخرین جلسات این شوراهای عالی به قبل از شیوع ویروس کرونا در سال ۹۸ باز می‌گردد.

این در حالی است که طبق ماده ۵ آئین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات این شورا باید دو هفته یک بار تشکیل شود و براساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیز جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.

با این وجود به دلیل عدم برگزاری این جلسات، بسیاری از طرح‌ها و دستور کارهای مربوطه روی زمین مانده و این موضوع مورد انتقاد برخی از اعضا قرار گرفته است.

در این راستا حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتقاد از عدم برگزاری جلسات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، گفت: «جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ۴ ماه است که تشکیل نشده است؛ شورای عالی فضای مجازی نیز تشکیل نمی‌شود.»

وی افزود: «سند مهندسی فرهنگی کشور به دستور مقام معظم رهبری بیش از ۴۰ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خود اختصاص می‌دهد و بعد از چند سال کش و قوس تصویب می‌شود و پنج شش سال سند شورا که باید در سبد اولویت‌ها می‌بود عملاً روی زمین ماند و هیچ اتفاقی نیفتاد.»

محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در همین رابطه به مهر گفت: «جلسات مربوط به بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به دلیل عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی به تعویق افتاده است.»

وی توضیح داد: «کار کمیته کارشناسی مستقر در مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی ابعاد طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تا پیش از این به طور دقیق پیش می‌رفت، اما این جلسات کارشناسی فعلاً معطل باقی مانده است.»

در این زمینه اما روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت، دلیل عدم تشکیل جلسات شوراهای عالی مانند انقلاب فرهنگی را نبود فضا به دلیل «کرونا» عنوان کرده و گفته است که «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۴۰ نفر هستند که این تعداد نمی‌توانند در یکجا جمع شوند و ما چنین فضایی در اختیار نداریم.»

وی افزود: «در دوران کرونا طبیعی بود که برخی جلسات تعطیل شوند. به جز شورای عالی امنیت ملی که ۱۱ نفر عضو و برگزاری آن اهمیت دارد، در دوران کرونا جلسات مختلف تعطیل شد. حتی مجلس شورای اسلامی در این دوره تعطیل شد و پروتکل‌های وزارت ارشاد اجازه نمی‌داد که این جلسات تشکیل شود.»

این اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که اعضای شورای عالی فضای مجازی حدود ۲۷ نفر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۴۰ نفر هستند و به نظر می‌رسد فراهم کردن سالن جلساتی که این تعداد افراد را با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خود جای دهد، کار دشواری نباشد.

نکته مهمتر آنکه دولت سایر جلسات خود را با حدود همین تعداد اعضا برگزار می‌کند و بابت کمبود جا و فضا مشکلی ندارد؛ برای مثال جلسات هیئت دولت با حدود ۳۵ عضو، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و غیره در ۴ ماه گذشته بطور پیوسته برگزار می‌شود و حتی روز گذشته رئیس جمهور، برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز تشکیل جلسه داد.

با این وجود این انتقاد به عملکرد دولت وارد است که اهتمامی برای تشکیل شوراهای عالی مانند انقلاب فرهنگی و فضای مجازی ندارد و کمبود فضا و شرایط کرونا را تنها بهانه‌ای برای عدم برگزاری این جلسات، قرار داده است.

البته با توجه به انتقاداتی که در این خصوص به عملکرد دولت وارد شده، گفته می‌شود که بعدازظهر امروز سه شنبه، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضا برگزار خواهد شد.

این تصمیم دولت نیز صحت این انتقادات را که نبود فضای فیزیکی و بیماری کرونا تنها بهانه‌ای برای عدم برگزاری این جلسات است، تأیید می‌کند؛ چرا که دولت می‌توانست این جلسه را که به صورت غیرحضوری خواهد بود و به فضای خاصی نیاز ندارد، قبل از این تاریخ نیز برگزار کند.

به گزارش مهر، عدم تشکیل جلسات و اهتمام دولت به شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی پیش از این نیز سابقه داشته است. به طوریکه در بسیاری از موارد به بهانه‌های مختلف برگزاری جلسات این شورا ماه‌ها به تعویق افتاده و در نهایت هر بار با فشار رسانه‌ها و مطالبه برخی اعضا، جلسات تشکیل شده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: تصویب چند بند از سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است که حدود ۴ ماه می شود تشکیل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود اما از آخرین زمانی که جلسه شورای عالی فضای مجازی می گذرد، حدود ۴ ماه گذشته است و مسئولان دلیل عدم برگزاری را بحران کرونا می دانند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلسات شورای عالی فضای مجازی از حدود ۴ ماه گذشته تاکنون برگزار نشده و زمان برگزاری آن نیز مشخص نیست، گفت: ما منتظر هستیم که نتایج بررسی های مربوط به سند پیشنهادی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را به صحن شورای عالی فضای مجازی ببریم.

وی با بیان اینکه کارگروه مرتبط با بررسی سند پیشنهادی وزارت ارتباطات در خصوص طرح کلان شبکه ملی اطلاعات طی این مدت جلسات منظمی را برگزار کرده است، افزود: بررسی های مربوط به این طرح، تا حدود بالایی پیش رفته است اما نتایج آن باید در شورای عالی فضای مجازی بحث شود که فعلا متوقف است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: اسنادی که وزارت ارتباطات برای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات در نیمه دوم سال ۹۸ به شورای عالی فضای مجازی ارائه داد با مشکلات و ابهاماتی روبرو بود که مقرر شد اسناد جدیدی با همکاری کارگروه ویژه در مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.

وی گفت: از این اسناد جدید که در حدود ۵ بند بود، ۲ بند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و ۳ بند دیگر باقی مانده و در انتظار تصویب نهایی این شورا است.

انتظاری تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی در تلاش است تا جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود اما تاکنون خبری در مورد زمان برگزاری این شورا اعلام نشده تا تصویب بخش دیگری از این سند، دنبال شود.

به گزارش مهر، طی روزهای اخیر عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی  با انتقاداتی همراه بوده و  برخی اعضا می گویند که تعویق در برگزاری این جلسات باعث شده که بسیاری از طرح‌ها و دستور کارهای مربوطه روی زمین بماند.

در این راستا حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتقاد از عدم برگزاری جلسات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، گفت: «جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ۴ ماه است که تشکیل نشده است؛ شورای عالی فضای مجازی نیز تشکیل نمی‌شود و سند مهندسی فرهنگی کشور که باید در سبد اولویت‌ها می‌بود عملاً روی زمین مانده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.»

رضا تقی پور عضو شورای نماینده تهران در مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی  در آستانه شهادت امام صادق (ع) که میهمان گردهمایی مجازی دبیران استانی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بود، با بیان اینکه ماهیت و کارکرد اصلی امروز فضای مجازی، تغییر در نحوه حاکمیت‌های ملی است، گفت:  فضای مجازی فرصت های زیادی در حوزه کسب و کار ایجاد کرده و در عین حال تهدیدهای امنیتی زیادی نیز به دنبال داشته است.

وی با اشاره به انتشار گزارشی در سال 2019 که 10 فناوری خط شکن و برتر جهان را معرفی کرد، افزود: تمام این فناوری ها در بستر فضای سایبر شکل گرفته اند و هر یک از آنها گوشه ای از زندگی بشر را تغییر می دهند.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان  از «بیگ دیتا» یا «کلان داده» به عنوان یکی از فناوری های برتر ذکر شده در این گزارش یاد کرد و گفت: گفته می شود این فناوری علوم اجتماعی را متحول کرده است؛ اما چگونه؟ ماجرا این است که قبلا دانشمندان برای تحلیل یک جامعه از تعدادی الگو و قالب های کلی استفاده می کردند، در حالی که اکنون با توجه به حجم بالای اطلاعات ریز و دقیق به دست آمده از یکایک آحاد جامعه از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، می توان نفر به نفر، ذائقه و ذهنیت های جامعه را برآورد کرد. به این ترتیب اطلاعات صاحبان نرم افزارهای پیام رسان از حاکمان یک جامعه بیشتر است و این موضوع به «گذر از حاکمیت ملی» تعبیر می شود.

به گزارش تسنیم،‌ تقی‌پور  سپس به مجموعه پنج شرکت بزرگ امریکایی در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد که شامل آمازون، گوگل، فیس بوک، اپل و مایکروسافت بوده و از آن به عنوان «آگفام» تعبیر می شود و اظهار کرد: حاکمیت این پنج شرکت در بسیاری از کشورها اکنون از حاکمیت ملی آنها قوی تر عمل می کند و برخی از این شرکت ها بستر تشکیل کشورهای مجازی شده اند. به عنوان مثال فیس بوک یک کشور مجازی با یک میلیارد و 200 میلیون شهروند است که می تواند با سبک زندگی و رفتار ملتها هر چه خواست انجام دهد.

وی  با اشاره به جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی با مقام معظم رهبری در سوم بهمن 96، گفت: در آن جلسه حضرت آقا تاکید کردند که غفلت ما منجر به حضور شرکت های امریکایی در راس خدماتی همچون حمل و نقل، کسب و کارهای مجازی و ... در سال های آتی خواهد شد و خطاب به رییس جمهوری اشاره کردند «شما که نمی خواهید این طور شود؟» بنابراین اکنون باید با مفهوم حکمروایی فضای مجازی آشنا و به ابزارهای آن مجهز شویم.

این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از مولفه های قدرت کشورها نیز به شمار می آید، گفت: کشورهایی مثل چین و امریکا به درستی از این ظرفیت به نفع تثبیت قدرت ملی خود استفاده می کنند؛ به عنوان مثال امریکا خود را از صادر کردن جاسوس و شنود و فرستادن ماهواره به نقاط دیگر تا حد زیادی بی نیاز کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بستر فضای مجازی کسب می کند. به تعبیر دیگر، هزینه پهنای باند توسط شهروندان کشور ما و دیگر کشورها به رایگان پیشکش و پرداخت می شود اما اطلاعات در اختیار شرکت های امریکایی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در بدو نصب هر نرم افزاری از ما درباره اجازه دسترسی ها سوال می شود و ما این اجازه را به نرم افزار می دهیم که به دیتای گوناگون نصب شده روی ابزار ما دسترسی داشته باشد، افزود: اگر این اجازه داده نشود، نرم افزار روی سیستم قابل نصب نیست. بنابراین ما هنگام استفاده از تولیدات نرم افزاری کشورهای دیگر، عملا مجوز جاسوسی می دهیم و آنها دیتای برداشت شده را تحلیل و استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر هدف اقتصادی داشته باشند، مطلع می شوند که چه محصولی را به چه جامعه ای صادر کنند و اگر مانند کشور ما، افزون بر آن هدف امنیت ملی هم باشد، در می یابند که در کدام بخش از جامعه بحران ایجاد کنند تا حاکمیت بیشتر تحت فشار قرار بگیرد.

تقی پور تاکید کرد: من با فضای مجازی مخالف نیستم اما اگر این رویه استفاده بی قید و شرط و بی در و پیکر از فضای مجازی در کشور وجود نداشت، قطعا امروز این فشار حداکثری از ناحیه تحریم ها را متحمل نمی شدیم؛ کمااینکه دشمن در قضیه تحریم مشخصا «نقطه زنی» می کند و تحریم ها را چنان هوشمند کرده که به طور مثال دقیقا نام 150 کشتی حامل نفت و کالاهای ایرانی را در فهرست تحریم قرار داده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی جمعیت جانبازان ضمن ابراز ناخشنودی از اینکه به رغم ابتکار رهبری در تشکیل این شورا، عملکرد آن مطلوب نبوده است، گفت: متاسفانه طی 9 سال اخیر هیچ تصمیم جدی جدیدی اتخاذ نشده و اگر اتخاذ شده، اجازه اجرا پیدا نکرده و از سوی دولت پشتیبانی صورت نگرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال 13 خرداد 96 شورای عالی فضای مجازی طی مصوبه ای ساماندهی پیام رسان های داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داد که هیچ یک از مفاد آن ذره ای پیش نرفته است. یکی از قیود این مصوبه این بود که هر پیام رسانی می خواهد در ایران فعالیت کند، باید در کشور ما یک دفتر داشته باشد و مسوول پاسخگو در کشور حضور داشته باشد؛ کمااینکه در قضایای حمله به مجلس و حرم امام خمینی (ره) و همین طور نا آرامی های اهواز دیدیم که تلگرام فضای آموزش تروریست ها را فراهم کرد و عملا شبکه فرماندهی و کنترل داعش در بستر این نرم افزار شکل گرفت تا آن رخدادهای تلخ به وقوع پیوست. اما وقتی ما اطلاعات هویتی این افراد را از تلگرام مطالبه کردیم، صاحب این پیام رسان حتی با لحن تمسخرآمیز با موضوع برخورد کرد و همکاری صورت نگرفت. بعد هم عده ای در کشور فیلتر را رضاخانی توصیف کردند و دو قطبی فیلتر شدن یا نشدن تلگرام شکل دادند که عملا امکان مداخله موثر را از ما گرفت.

وی با بیان اینکه قید دیگری که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، این بود که اطلاعات شهروندان ایرانی نباید از کشور خارج شود، ادامه داد: در امریکا هرگاه معضلی رخ دهد، ابرشرکت های فناوری اطلاعات همچون مایکروسافت حتی باید در کنگره حاضر شوند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. اما در ایران هیچ نوع حساب کشی از هیچ شرکتی صورت نمی گیرد.

به گفته تقی پور، اتحادیه اروپا قانون موسوم به GDPR را حدود چهار سال قبل تصویب و طی آن چارچوب فعالیت شرکت های بزرگ در فضای مجازی را چنان مشخص کرده که دیگر عرصه ای برای تاخت و تاز نرم افزارهای امریکایی باقی نگذاشته و حتی برخی از این شرکت ها، اروپا را ترک کرده اند. به عنوان مثال طبق این قانون جرایم نقدی سنگین برای کسانی که حریم شخصی شهروندان اروپایی را نقض کنند در نظر گرفته شده و این موضوع سبب شد فیس بوک طی چهار سال گذشته 450 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بنابراین امروز شهروندان اروپایی مانند گذشته نگران اطلاعات حریم خصوصی خود نیستند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی دبیران استانهای جمعیت جانبازان با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات از 30 برابر شدن پهنای باند اینترنت طی دو سال اخیر گزارش داده است، گفت: مهم این است که بهره بردار این پهنای باند افزوده شده کیست؟ پهنای باند اینستاگرام که در اردیبهشت سال 97 بالغ بر 170 گیگابیت بر ثانیه بوده، اکنون به 850 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته و این در حالی است که می دانیم اینستاگرام چه نرم افزاری است و چه اهدافی را دنبال می کند. اما باز هم بیش از نصف پهنای باند پیام رسان های کشور در اختیار اینستاگرام است.

تقی پور در پاسخ به پرسش جانبازان درباره وضعیت پیام رسان های داخلی نیز توضیح داد: واقعیت این است که امروز پیام رسان های داخلی وضعیت مطلوبی ندارند و نمی توانند با سرعت مناسب پاسخگوی نیاز کاربران باشند. این موضوع دلایل متعددی دارد اما در راس آنها عدم حمایت و پشتیبانی مالی دولت است. این همت در دولت وجود ندارد که مشکل سرور پیام رسان های داخلی حل شود و این مجموعه های استارت آپی نیز منابعی برای سرمایه گذاری های چند صد میلیارد تومانی به منظور حل مشکل سرعت ندارند.

وی در عین حال گفت: از آنجا که مقام معظم رهبری توصیه کرده اند معطل اقدامات دولت باقی نمانیم، اخیرا اتفاقات تازه ای در جریان است که امیدوارم نتایج آن ظرف شش ماه آینده مشهود باشد. در حال حاضر ما فقط مردم را نهی می کنیم که از پیام رسان های خارجی استفاده نکنند. جایگزین این نهی قرار است متناظر با هر نرم افزار پرکاربرد خارجی، نسخه ایرانی آن نوشته و رونمایی شود.

به اعتقاد تقی پور، دولت به هیچ وجه اراده جدی برای پشتیبانی از پیام رسان های داخلی ندارد و خارج از دولت نیز چنین اراده ای تا کنون شکل نگرفته بود، اما اخیرا عزم برای حل ریشه ای این مسائل جزم شده و پیام رسان های همجنس نرم افزارهای پرکاربرد خارجی در دست طراحی است.

نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم همچنین از پیگیری برای تشکیل کمیسیون چهاردهم مجلس تحت عنوان کمیسیون فضای مجازی خبر داد و گفت: اگر می خواهیم حکمروایی در فضای مجازی را به عنوان هدف دنبال کنیم، باید در نهاد قانون گذار نیز، به این موضوع به طور تخصصی پرداخته شود. البته فرایند تشکیل این کمیسیون جدید، جلب نظر نمایندگان و تغییر آیین نامه ممکن است چند ماه به طول بیانجامد اما در حال دنبال کردن این موضوع هستیم.

تقی پور از چین به عنوان یک کشور الگو در زمینه مدیریت فضای مجازی یاد کرد و گفت: شرکت علی بابا متعلق به چین که بزرگترین فروشگاه مجازی این کشور محسوب می شود و قابل مقایسه با دیجی کالا نیست، امروز شرکت اول بورس نیویورک است؛ یعنی در فضای اقتصادی به این نحو باز عمل می شود اما در بحث اجتماعی، اخلاقی و حاکمیتی خود، محیط را بسته مدیریت می کنند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جواب به پرسش جانبازان درباره برخی ادعاها در خصوص امن بودن برخی پیام رسان ها نظیر واتس اپ، گفت: این پیام رسان ها دیتا را در گوشی مبدا رمزگذاری می کنند و در گوشی مقصد رمز آن را باز میکنند؛ به این معنا دیتا به شکل امن منتقل می شود. اما قطعا کسی که می تواند رمزگذاری کند، خود می تواند آن رمز را در صورت تمایل و نیاز بگشاید. بنابراین ادعای امن بودن این نرم افزارها نیز بی اساس است. در واقع آنها مسیر را برای دسترسی حاکمیت های کشورها به اطلاعات بسته اند، اما دسترسی خودشان برقرار است و مورد اعتماد نیستند؛ کمااینکه یکی از منابع اصلی درآمد جدی پیام رسان ها، فروش اطلاعات به سرویس های اطلاعاتی است.

بر اساس این گزارش، مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های امروز رهبر انقلاب، بحث فضای مجازی است، گفت: ایشان اثرگذاری فضای مجازی در این دوره را از تاثیر انقلاب صنعتی بر زندگی بشر در رنسانس بیشتر توصیف کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت بحث حکمروایی از سوی حاکمیت هر کشور، گفت: هر چه اطلاعات بیشتری از نحوه مداخله فضای مجازی بر زندگی بشر امروز کسب می کنیم، بیشتر برایمان روشن می شود که چه خطراتی در صورت غفلت از این ظرفیت پیش روی ماست.

شاکری ابراز امیدواری کرد جمعیت جانبازان بتواند هم در انتقال این مفاهیم به مخاطبان خود ایفای نقش کند و هم تلاش کند موضوع به اولویت نمایندگان مجلس یازدهم بدل شود و آنها بتوانند با رای به ایجاد کمیسیون جدید فضای مجازی و اتخاذ تصمیمات صحیح، زمان را برای رسیدن به مقصود در حوزه مدیریت فضای مجازی کوتاه کنند.

دبیرکل جمعیت جانبازان همچنین در ابتدای این جلسه فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تشکیلات را قرائت کرد و گفت: آن طور که رهبری فرموده اند «تشکیلات یکی از فرائض هر گروه مردمی است که هدفی را دنبال می کنند. تشکیلات یعنی نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن. این معنای تشکیلات است. این چیزی است که نه فقط بد نیست، بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری است. هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود. انقلاب اسلامی هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد. اساس کار تشکیلات است؛ شکی نیست که تا کار تشکیلاتی نباشد، هیچ چیز بر اساس آن نمی شود بنا کرد. لکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند».

در این جلسه مجازی، کتاب جانبازان نخاعی شهید نیز که به همت بهروز ساقی، عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان و سردبیر سایت فاش نیوز گردآوری شده، رونمایی شد. این کتاب شامل فرازهایی از زندگی و وصیتنامه 158 جانباز نخاعی سراسر کشور است که منتشر شده است.

حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی امروز (یکشنبه) طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ۴ ماه تشکیل نشده است، شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمی‌شود، سند مهندسی فرهنگی کشور به دستور مقام معظم رهبری بیش از ۴۰ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خودش اختصاص می‌دهد ولی بعد از چند سال کش و قوس تصویب می‌شود. ۵-۶ سال سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که توی سبد اولویت‌ها باید قرار می‌گرفت، هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد. کل بودجه فرهنگ این کشور زیر نیم درصد است؛ بودجه ساخت بیش از ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اتفاقی که امروز در فضای مجازی رخ می‌دهد را همگی شاهد هستیم و می‌بینیم که فرزندان بنده و شما در این فضا چه می‌بینند و از چه خوراکی استفاده می‌کنند. جای تأسف دارد که ۵ قطعه آخر آهنگ آن خواننده ضد انسانی و ضد بشریت ۱۹۸ میلیون بار، ویژه دیده شده است؛ بروید و مضامین این آهنگ‌ها را بررسی کنید و ببینید چه مضامینی به خورد فرزندان ما داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی کاملاً رها شده است، اظهار داشت: پهنای باند در ۱۱ ماهه اردیبهشت تا اسفند ۹۸، ۲.۵ برابر شده و گاهی ۶۰ و گاهی ۷۰ درصد این فضا در اختیار اینستاگرام است که در آن یک شاعری که در عمرش فقط غزل گفته و اسم حاج قاسم سلیمانی را از روی عواطفش گفته است با ۲۰۰k دنبال کننده، صفحه اش بسته می‌شود و هرچه دلشان می‌خواهد به مسئولان نظام و مقدسات ما می‌گویند و ما هم نشسته ایم و ادعای حکمرانی بر فضای مجازی را یدک می کشیم.

به گزارش مهر وی ادامه داد: ۳۰ درصد جرایم یارانه ای کشور در این فضا اتفاق می‌افتد، ۲۵ درصد محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی در این پلتفرم اتفاق می‌افتد، درآمدهای کثیف از قمار، تبلیغات ناهنجار و غیره در این فضا اتفاق می‌افتد و کاملاً این فضا رها است و مدیریت نمی‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حجم سه برابری محتوای خارجی نسبت به محتوای داخلی گفت: این اواخر این مسئله تشدید شده است و رایگان کردن اینترنت‌ها به این مسئله دامن زده و شاهد هستیم چه بلایی بر سر کشور در این عرصه یعنی عرصه فرهنگی آمده است.

وی تأکید کرد: بروید و ببینید محتوای فیلم‌های که در سامانه فیلم‌های درخواستی عرضه می‌شود، چه مسائلی است؟ عشق مثلثی و مربعی، خیانت، خشونت، استفاده از جذابیت‌های جنسی و همچنین مضامین غیر انسانی به راحتی در این فیلم‌ها ترویج می‌شود و جوانان جامعه ما از این محتوا استفاده می‌کنند و مسئولیت آن با عرض معذرت گردن تک تک شما بزرگواران و پیش از شما بر عهده بنده است.

حجت‌الاسلام قمی گفت: اجازه می‌خواهم که از تعارف بیرون بیایم و بگویم که شما نماینده‌های مردم هستید و آمده‌اید که گره‌های مردم را باز کنید. قطعاً سلامت و تربیت فرزندان اهمیت زیادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

در همین رابطه: سیاست مشخصی در فضای مجازی نداریم
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: سیاست مشخصی برای ساماندهی فضای مجازی وجود ندارد، گاهی خیلی یله و رها است و گاهی هم سخت گیری های بی موردی اعمال می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار پس از ارائه گزارش سید عباس صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: متاسفانه انسجام فرهنگی در کشور وجود ندارد و ما دچار یک نوع از هم گسیختگی جدی فرهنگی هستیم. دستگاه های متولی فرهنگ خیلی زیاد است اما جایی که باید اصول دینی و فرهنگ غنی اسلامی ما آنها را مدیریت و ساماندهی کند، در امر فرهنگ نیست.
وی افزود: به نظر می رسد اصل وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساماندهی فضای از هم گسیخته فرهنگی است که در کشور وجود دارد. متاسفانه مردم دچار تعارضات جدی فرهنگی هستند که مشکل ایجاد کرده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اولاً متاسفانه خبرنگاری کمترین امنیت را در حوزه مشاغل دارد که باید توجه ویژه ای به حق و حقوق و بیمه آنها شود. ساعت مطالعه و گسترش فرهنگ مطالعه و گسترش کتابخانه ها به صورت جدی در کشور پیشرفت نکرده است.
عنابستانی خاطرنشان کرد: ما باید گسترش کتابخانه ها را در دستور کار قرار دهیم. در شش شهرستان حوزه انتخابیه ما یعنی سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن و جغتای و… خیلی جاها حتی یک کتابخانه هم نداریم. سینما علاوه بر اینکه گفتند در محتوایش باید کنترل و نظارت جدی شود، گسترش سینما هم باید در دستور کار باشد. ما در همه شش شهرستان غرب خراسان فقط یک سینما داریم.
وی ادامه داد: سیاست مشخصی در حوزه ساماندهی فضای مجازی وجود ندارد. گاهی خیلی یله و رها است و گاهی هم سخت گیری های بی مورد، بدون اینکه حمایت دقیق و حساب شده ای از پیام رسان های داخلی شود، اعمال می شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مهم این است که وزارت ارشاد در دهم خرداد بیانیه ای در فضای مجازی صادر کرده است و نحوه صدور مجوزهای فعالیت های هنری را در فضای مجازی اعلام کرده و براساس آن گفته است هرگونه عرضه اثر هنری در فضای مجازی برخط باید براساس مجوز وزارت ارشاد باشد در حالی که براساس اصل ۴۴ و نظر مقام معظم رهبری این تنظیم گری، از وظایف صدا و سیما است و نمی دانم چرا وزارت ارشاد در حالی که کارهای خودش مانده، وارد حوزه ای شده است که به موجب قانون اساسی وظیفه صدا و سیما است و تمکین نمی کند.
عنابستانی اضافه کرد: سریال ها و فیلم هایی که از طریق فضای مجازی و شبکه خانگی پخش می شود گویی هیچ نظارتی روی آن نیست و به نظر رها شده است. اگر هم رها نشده نظارتی غیر از اصول حاکم بر کشور ما بر آن حاکم است.
وی در پایان گفت: سازمان حج با علم و اطلاع به اینکه احتمال زیادی می داد که امسال حج برگزار نمی شود از مردم پول گرفته است و مردم با سختی پول جور کردند و به نظر می رسد مردم سرگردان شدند و اتفاق نامناسبی افتاده است.

ورود شورای عالی فضای مجازی به حوزه VODها

جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین آیین نامه پیشنهادی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی خبر داد تا اختلاف نظرهای دستگاههای مقررات گذار در حوزه خدمات ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌ (VOD) برطرف شود.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌(VOD) و نیز اقدامات نهادهای متولی این بخش، گفت: ما در حوزه VOD ها در مساله نهاد تنظیم گر و مقررات گذار مشکل داریم. برای مثال در این زمینه اختلاف نظری میان وزارت ارشاد و سازمان صدا وسیما وجود دارد.

وی ادامه داد: آنچه در ظاهر امر مشخص است تنظیم گری و مقررات گذاری حوزه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صدا و سیما و سایر موارد به عهده وزارت ارشاد است؛ اما در تعریف صوت و تصویر فراگیر، شاهد تفاوت نظرها و اختلاف نظرهایی بودیم که باعث شد این تنظیم گری و مقررات گذاری به طور منسجم و مرتبی شکل نگیرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود: در این زمینه ما در مرکز ملی فضای مجازی در ماههای اخیر به این موضوع ورود کرده و این بحث‌ها را دقیق و کامل کردیم. در این رابطه جلسات مشترکی با وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما برگزار و کارهای کارشناسی انجام شد. بر این اساس پیشنهاداتی را آماده کردیم که این پیشنهادات هم اکنون در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.

خوراکیان گفت: البته به صورت کوتاه مدت نیز، هماهنگی‌هایی صورت گرفته که فعلاً کار پیش رود تا به یک سیاست واحد، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی برسیم.

وی با تاکید بر اینکه به صورت موقت مشکلاتی را که برای سرویس‌های ویدئویی در کشور ایجاد شده بود برطرف کردیم، افزود: هم اکنون سرویس دهندگان خدمات ویدئوی آنلاین مشغول کار هستند و در سیاست‌های ما هیچ تردیدی نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این سیاست‌ها گفت: یکی از سیاست‌های ما این است که هرگونه تنظیم گری و مقررات گذاری برای سرویس‌های داخلی، نباید به گونه‌ای باشد که باعث شود کار برای سرویس‌های داخلی سخت شود، اما سرویس‌های خارجی که هیچ قاعده‌ای را نمی‌پذیرند و تعهدی ندارند، راحت به هر کاری که می‌خواهند بپردازند.

وی با بیان اینکه ما در تلاشیم که روز به روز این تنظیم گری روان تر شود، خاطرنشان کرد: همانطور که در فرمایشات رهبری برای کسب و کارهای سنتی این مطلب گفته شده و ایشان صحبت از پنجره واحد کردند، به این معنی که یک نفر برای یک کار لازم نباشد از ۵۰ سازمان مجوز بگیرد، در فضای مجازی نیز به طریق اولی این داستان باید اجرا شود و با یک پنجره واحد بتوان سریع نسبت به ارائه مجوز در این حوزه اقدام کرد.

خوراکیان با اشاره به اینکه تحقق این تنظیم گری‌ها کار سختی است، گفت: حتی صاحبان سرویس‌ها در بخش خصوصی هم در خصوص مقررات و قواعد کلی در کشور ملاحظاتی دارند و دلبستگی‌شان به مسائل ملی و بحث‌های فرهنگی زیاد است. دغدغه مسئولیت‌های اجتماعی صاحبان سرویس‌های محتوایی بالا است و ما معتقدیم که آنها نیز دغدغه نسل آینده، خانواده و هویت ملی را دارند.

وی اضافه کرد: لذا ما در مرکز ملی فضای مجازی در تلاش هستیم که در کوتاه مدت مشکلات این بخش را رفع کرده و در بلندمدت نیز با طرحی که در شورای عالی فضای مجازی در دست بررسی است، مسائل شفاف شود.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این آیین نامه، ما بحث مشارکت ذینفعان و ذیربطان را دیده‌ایم و فضا به نحوی خواهد بود که همه ذینفعان نیز در تنظیم گری و مقررات گذاری حوزه VOD مشارکت داشته باشند. این ذینفعان شامل سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، بخش خصوصی، صاحبان سرویس‌ها و فعالان سینما و تلویزیون می‌شوند تا مطالباتشان در فرآیند تنظیم گری مورد توجه واقع شود.

به گفته خوراکیان در قواعد تنظیم گری، بحث مجوزها و نظارت‌های محتوایی بر ارائه خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین به صورت کامل دیده شده است.

سخنان دبیر شورای عالی فضای‌ مجازی کتاب شد

يكشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

گفتارهای دبیر شورای عالی فضای‌ مجازی در قالب کتاب «درآمدی بر حکمرانی فضای‌مجازی» توسط مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب توسط مرکز ملی فضای مجازی و هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شده است.

«درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی» مجموعه‌ای مدون از درس گفتارهای ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای‌ مجازی در دوره دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق (ع) است.

محتوای این کتاب با هدف تببین حکمرانی فضای‌مجازی در ۶ فصل به رشته تحریر در آمده که شامل موارد زیر است:

فصل اول: فضای مجازی و نظام‌های اجتماعی.

فصل دوم: حکمرانی فضای مجازی.

فصل سوم: حکمرانی چندذی‌ربطی فضای مجازی و سازمان آیکن.

فصل چهارم: شبکه ملی اطلاعات.

فصل پنجم: اقتصاد فضای مجازی.

فصل ششم: آینده فضای مجازی.

امکان دریافت اطلاعات بیشتر و تهیه کتاب از طریق فروشگاه اینترنتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام فراهم است.

مجلس یازدهم جور شورای عالی فضای مجازی را بکشد

چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رسول جلیلی* - بیش از هشت سال از تاسیس شورایعالی فضای مجازی کشور می گذرد، نیاز معلوم است، اولویتها ابلاغ شده است، بودجه سالانه در مقیاس خوبی در خدمت بوده است، لیکن خروجی ناکافی و در مواردی واگرا است. چرا؟ در این نوشتار به برخی کاستی های موجود در فضای مجازی کشور پرداخته و از آنجا که با ترکیب فعلی شورایعالی و بویژه رییس محترم شورا که مسئول امهات کاستی های کنونی فضای مجازی کشور هستند، موضوع را با عزیزان منتخب مجلس یازدهم در میان گذاشته و از ایشان می‌خواهم که با فوریت به داد فضای مجازی کشور برسند.

 

الف: وضع موجود و فاصله آن با وضع مطلوب


وضع موجود را در غالب گزاره های زیر توصیف می نمایم:


۱- اخبار نگران کننده ای در یکسال اخیر در مورد نشت داده‌ها در مقیاس بزرگ کشوری رسانه ای شده است.
۲- خدمات و پهنای باند کشور و بین الملل با قطعی مواجه بوده است.،
۳- ناهنجاری‌های فرهنگی منبعث از فضای مجازی داد خیلی‌ها را در آورده است.
۴- تجاوز آشکار دشمنان و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.
۵- ناهنجاری‌های امنیتی نشأت گرفته از فضای مجازی غافلگیر کننده بوده است.
۶- کم کیفیتی و بی کیفیتی پهنای باند و خدمات بویژه در دوران قرنطینه کرونایی، گلایه ها و اعتراض هایی در پی داشته است.
۷- یله بودن داده‌های کشور در دستان شرکتهای بین‌المللی و داخلی قابل توجه جدی است.
۸- بی اولویتی و لختی شورای عالی فضای مجازی در تشکیل جلسه، تصویب، و اجرای مصوبات مبرهن است.
۹- ارائه آمارهای کم ارتباط با واقعیت، از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، ابهام ایجاد کرده است.
۱۰- حاکم بودن برخورد سیاسی و جناحی با معضلات فضای مجازی کشور، اصحاب کسب و کار را خسته کرده است.
۱۱- غوطه ور بودن مسئولین عالی و مدیران کشور در خدمات خارجی و استفاده وافر ایشان از محصولات و خدمات خارجی، درس بدی به مردم داده و می دهد.

 

ب: نگرش ارکان نظام به موضوع


نگاه قوای سه گانه به پیشرفت ها، اتفاقات، و عقب افتادگی های چند وجهی کشور در فضای مجازی نیز به شرح زیر است:
۱- دولت در سطح وزارت ارتباطات، مجری شبکه ملی اطلاعات است و طی دهه ۱۳۹۰ شمسی، از اختصاص بخشی از درآمدهای اختصاصی دولت از حق فرکانس متنعم بوده است. عمده این درآمدهای وزارت ارتباطات در بودجه های سالانه در سرفصل شبکه ملی اطلاعات قرار دارد ولی کنکاش لازم دارد که چه میزان از این اعتبار در راستای تحقق این شبکه به کار گرفته شده است.
۲- دولت در سطح وزارت ارشاد، به سیاق فضای غیرمجازی، خود را متولی و تنظیم گر محتوا می‌داند ولی راه کارهای مناسبی برای این تنظیم گری و عدم تداخل با اختیارات و مسئولیتهای قانونی دادستانی و صدا و سیما تدبیر نشده است و سردرگمی وجود دارد.
۳- دولت در سطح عموم و نهادها و شرکتهای وابسته، مشتری اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و کم و زیاد شدن بودجه عمرانی سالانه، تلاتم بازار را در پی دارد. از طرفی، بلاتکلیفی دولت در مواجهه با ابعاد حاکمیتی و عواقب سوء یله بودن داده‌ها و خدمات و زیرساختهای کشور، اقتدار دولت در فضای مجازی در ابعاد مختلف از دست رفته است. سازمانهای دولتی، مدیران، و کارشناسان فضای مجازی ساخته و پرداخته دشمن را خانه اول خود می‌دانند.
۴- مجلس شورای اسلامی، با توجیه تمرکز امور فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی، کاری به فضای مجازی کشور نداشته است و موضوع را واجب کفایی دانسته است که نهاد دیگری بار را برداشته و به پیش می برد. در مواردی هم که اموری متوقف بر قانونی در مجلس بوده است، در صف قرار گرفته تا در دهه بعد برای نسل بعد ما تصویب و گره گشایی شود!
۵- قوه قضائیه، منفعل است و هر از چند گاهی قدم جلو گذاشته است ولی به هیچ عنوان متناسب با نیاز کشور و مردم آسیب دیده ناهنجاری‌های منبعث از این فضا عمل نکرده است. ای کاش ریاست محترم قوه قضائیه، نوع اقداماتی که برای تعطیلی فلان کارخانه نموده بودند در مورد اشغال فضای مجازی کشور نموده بودند یا می نمودند.

 

ج: مجلس یازدهم چه کمکی می‌تواند بکند؟


مجلس جای قانون گذاری و نظارت است. پوست اندازی جمهوری اسلامی در دوران فضای مجازی، قبول وجود بُعدی یا لایه ای به نام فضای مجازی برای تاثیرگذاری در همه امور، یعنی تحول ساختاری و بنیادین، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. حال که مجلس های قبلی به‌موقع به نیاز فضای مجازی کشور نپرداخته اند و شورایعالی فضای مجازی هم که محو تماشای شیب رشد دیگران و اشغال فضای مجازی کشور بوده است، مجلس یازدهم کمر همت ببندد و جبران هر دو کند، لطفا!


در ادامه، پیشنهاد هایی در جنبه‌های مختلف در سطح سرفصل و عنوان تقدیم می شود. تبدیل این سرفصل ها با کمک مستندات حاضر در مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات، و مرکز ملی کاری ساده است که حاضر به هر گونه کمکی در تهیه فوری آن هستیم.


۱- تدبیر برای یک برنامه کوتاه مدت مثلاً صد روزه برای ترمیم فضای مجازی و اصلاح جهت، در قرارگیری ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی.
۲- الزام دولت به:
اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی و اطلاق تخلف به عدم اجرای آن‌ها
تسریع در تحقق شبکه ملی اطلاعات و تحقیق و تفحص از اعتبارات تخصیص یافته سالهای گذشته برای شبکه ملی اطلاعات
هزینه کرد بودجه سالانه شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های سالانه فناوری اطلاعات دستگاهها تحت نظر و نظارت مرکز ملی فضای مجازی
راه اندازی بسترهای ارتباطی و خدماتی پایه ای زندگی مردم (به عنوان یک مسئولیت در همکاری با بخش خصوصی یا بدون آن)
۳- فوریت در تصویب چند لایحه/طرح/ماده واحده مرتبط با فضای مجازی، به شرح زیر:


حکمرانی داده


اصلاح و بازبینی قانون جرایم رایانه ای، به منظور پوشش موارد جدیدی نظیر قلدری سایبری، رذالت سایبری، شایعه، جعل، انتشار غیر مجاز داده، تولید و عرضه وی پی ان، چهره‌ها، شرایط استفاده مدیران و مسئولین از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، و حریم خصوصی اشخاص


حمایت از مصرف کننده در فضای مجازی


حمایت از حقوق کودکان و خانواده در فضای مجازی


تقویت سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی) در قلمرو فضای مجازی به منظور ایجاد اقتدار کشور در فضای مجازی


۴- توجه بنیادین به حکمرانی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در فضای مجازی کشور و نگاه حکمرانانه به فضای مجازی
۵- اصلاح ساختار مجلس و مرکز پژوهش های مجلس با توجه به ساحت فضای مجازی و توجه به فضای مجازی در عرض فضای حقیقی به همه کمیسیونها.
۶- تقویت نقش مجلس در ایجاد رابطه (مستقیم و) متقابل مردم و مسئولین در بستر فضای مجازی (داخلی).
۷- تعیین تکلیف کپی رایت، بویژه کپی رایت محصولات خارجی به منظور رونق تولید محتوی و خدمات داخلی
۸- توجه به نیاز روزمره به قانون برای همگامی با فناوری های نوین، که عنقریب خواهد آمد و در حال آمدن هستند.

رجاء واثق داریم که منتخبان مردم عزیزمان در مجلس یازدهم بتوانند در دوره اول مجلس گام دوم انقلاب اسلامی، گامی سترگ در استقلال کشور در حوزه بسیار مهم فضای مجازی بردارند و این مهم را منقش به عنوان مجلس یازدهم نمایند.

*عضو شورای عالی فضای مجازی

(منبع:سایت تابناک)

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای وزارت ارتباطات جنبه های اقتصادی زیادی دارد، گفت: این باند قابلیت استفاده سریع در این ایام را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

گفته می‌شود که تا حدود ۱۰ سال پیش از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات شد و هم اکنون در شرایط بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزیر ارتباطات معتقد است که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواست تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰، از آن برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

چندی پیش نیز امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اگر صدا و سیما این تکه باند فرکانسی را به وزارت ارتباطات بدهد، ترافیک اینترنت پروژه شبکه آموزش مجازی دانش آموزان (شاد) رایگان خواهد شد.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

کارشناسان می‌گویند که مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و وزارت ارتباطات به جای آنکه تمرکز خود را روی توسعه شبکه اینترنت ثابت بگذارد، با طرح موضوع اختلاف در خصوص باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، قصد فرافکنی دارد.

ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهاماتی که در خصوص مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ وجود دارد و نحوه استفاده از آن توضیح می‌دهد و معتقد است که هنوز برای تصمیم گیری اینکه باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ در کجا باشد و چگونه مورد استفاده قرار گیرد، زود است.

 

* مرکز ملی فضای مجازی برای سرعت و دقت در طرح آموزش مجازی «شاد» با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته است. آنچه که در مورد این پروژه و به طور کل موضوع آموزش مجازی که در این ایام، دانش آموزان و دانشجویان ناگزیر به انجام آن بودند مورد انتقاد واقع شده، نبود ابزارها و زیرساختها برای آموزش مجازی است. به نحوی که بسیاری از کیفیت اینترنت برای آموزش مجازی و دورکاری گلایه دارند. در این میان وزارت ارتباطات رفع این مشکل را منوط به آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ عنوان کرده است. شما به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی چه نظری دارید؟

ما در موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا وسیما در خصوص فضای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، ورود نکردیم. البته تاکنون از ما خواسته نشده است که به این بحث ورود کنیم. در این زمینه وزارت ارتباطات از کانال‌های مجلس و سایر کانال‌ها این قضیه را پیگیری کرده است. در زمینه بحثی که در دوران کرونا پیش آمد نیز، ارجاع رسمی به شورای عالی فضای مجازی نشده است؛ اگر ارجاع شود ما بررسی‌های خودمان را خواهیم داشت و نظر خواهیم داد.

البته فکر نمی‌کنم موضوع «شبکه شاد» ارتباطی با فرکانس داشته باشد. چرا که میزان ترافیک اینترنتی که «شبکه شاد» می‌تواند اشغال کند، بسیار ناچیز است. در همین حال عمده بهره برداری از این شبکه، روی اینترنت ثابت خانگی انجام می‌شود و مربوط به شبکه موبایل نیست. دانش آموز برای استفاده از این شبکه باید در خانه مستقر باشد و لذا نیاز است که از اینترنت خانگی استفاده کند. این درحالی است که موضوع فضای فرکانسی مربوط به توسعه شبکه موبایل است. به همین دلیل ارتباط موضوع فرکانس با پروژه «شاد» برای من مشخص نیست.

 

* این سوال را از این جهت مطرح کردم که هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات، اعلام کرد که در صورتی که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ را صدا و سیما به این وزارتخانه دهد، وزارت ارتباطات اینترنت دانش آموزان را روی شبکه «شاد» رایگان می‌کند که البته هم اکنون تا پایان خردادماه، اینترنت مصرفی دانش آموزان روی این شبکه رایگان شده است.

البته فکر نمی‌کنم ایشان اختیاراتی داشته باشند و احتمالاً در مصاحبه‌ای که داشتند سهوالکلام بوده است. شاید به عنوان جایزه این مساله را مطرح کردند. اما آنچه که مسلم است اینکه وزارت ارتباطات به شدت خواهان این است که این باند فرکانسی را در اختیار داشته باشد. اما تاکید من این است که ارزش این باند فرکانسی بیش از ترافیک پروژه «شاد» است.

اگر این فرکانس به وزارت ارتباطات واگذار شود، جنبه اقتصادی وسیعی برای این وزارتخانه خواهد داشت. هم اندازه بازار ICT بزرگ می‌شود و هم رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پس از آن دیده شده است. این باند فرکانسی ابعاد گسترده اقتصادی خواهد داشت و هزینه پروژه «شاد» در مقایسه با اقتصادی که این پروژه به همراه خواهد داشت، عدد قابل مقایسه‌ای نیست.

 

* پس شما معتقدید که باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز باید به وزارت ارتباطات بازگردد؟

باید دید برنامه وزارت ارتباطات برای استفاده از این باند چیست. چون بحث‌هایی مطرح است که اصلاً آمادگی تکنولوژیکی در دنیا برای این فرکانس به اندازه کافی ایجاد شده است یا خیر و آیا بازار آن به اندازه کافی رونق خواهد گرفت یا نه. چرا که بحث استفاده نسل پنجم ارتباطات (۵G) روی این فرکانس مطرح است و نسل پنجم در دنیا هنوز اقتصادی نشده و نیاز به زمان دارد.

بنابراین هنوز برای تصمیم گیری اینکه این باند فرکانسی در کجا باشد و نحوه استفاده از آن چگونه باشد، فشار زمانی نداریم و زمان وسیعی داریم که می‌توان روی آن کار کارشناسی کرد و تصمیم دقیق‌تری بگیریم. به این معنی که اگر بنا است که این باند فرکانسی در سازمان صدا و سیما بماند و یا به وزارت ارتباطات سپرده شود، برنامه هر دو نهاد در رابطه با این فرکانس چیست.

پس از آن باید سود و زیان و هزینه و نیاز کشور را دید و برای آن تصمیم گیری مناسبی کرد.

 

* اما وزیر ارتباطات با توجه به اختلالات اینترنت در ایام کرونا، موضوع باند فرکانسی را مطرح کرده و معتقد است که با در اختیار گرفتن این فرکانس، می‌تواند مشکل فعلی سرعت اینترنت را حل کند؟

این بحث چند سالی است که مطرح است، اما به دلیل اقبالی که مردم روی اینترنت و فضای مجازی دارند و اینکه استفاده از موبایل در ایام کرونا توسعه پیدا کرده است، فرصتی فراهم شده تا وزارت ارتباطات از موضع قوی‌تری این مطلب را مطرح کند.

 

* پس نمی‌توان گفت فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ در این بحران می‌تواند برای حل مشکل اینترنت، کارساز باشد؟

این باند فرکانسی به هیچ وجه به این سرعت نمی‌تواند در مدار قرار گیرد.

خبرگزاری میزان- عضو مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» از عملکرد ضعیف اعضای شورای‌عالی فضای مجازی برای رفع موانع آن انتقاد کرد و گفت: امید است مجلس اقدامات اساسی در این باره انجام دهد.
آیت‌الله محسن مجتهدی شبستری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اهمیت توجه مسئولان به سامان دادن فضای مجازی گفت: امروزه شاهد فضاسازی و شایعه پراکنی‌های متعدد از جمله پدیده کرونا در این حوزه هستیم و به طور کلی درباره عملکرد فضای مجازی انتقادات زیادی وجود دارد، اما گوش شنوایی نیست و ضرورت دارد مدیران توجه ویژه‌ای برای رفع آن بیاندیشند.
 عضو مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» گفت: متأسفانه اعضای شورای‌عالی فضای مجازی اجازه نمی‌دهند چاره‌ای برای فضای مجازی اندیشیده شود که امید است  مجلس در این‌باره اقدامات اساسی انجام دهد.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند بالادستی، بر «جنبش نرم‌افزاری و تولید علم» تاکید شده است. بر همین اساس و با عطف به راهبرد کلان مندرج در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، در بند «الف» از ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی تاکید شده است.
 مقام معظم رهبری نیز در دیدار مسئولان نظام فرمودند: «در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این [طور]نمی‌شود. اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست.»

دولت توجهی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ندارد

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: متاسفانه مصوبات ابلاغ شده از سوی شورای عالی فضای مجازی به دولت اجرایی نشده و این مساله سبب هرج و مرج‌های بیشتری در شبکه‌های مجازی و نارضایتی مردم از اوضاع بوجود آمده شده است.

محمدحسن انتظاری در برنامه‌ی صحنه‌ی رادیو تهران افزود: شورای عالی فضای مجازی دو سال گذشته مصوبه‌ی ساماندهی شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی نیز ابلاغ کرده است. ساماندهی یعنی اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی باید برای فعالیت در کشور ما ثبت شوند تا بتوانند فعالیت کنند و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید به آنان مجوز حضور در فضای مجازی ایران را ارایه دهد و این مساله در تمامی دنیا مرسوم است.
وی اظهار داشت: این مصوبات تاکنون مورد توجه دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی قرار نگرفته است در صورتی که در حال حاضر کشورهای اروپایی از همین روش شرکتهای بزرگ اروپایی را ملزم به رعایت این فوانین کرده و در صورت رعایت نکردن جریمه‌های سنگینی برای آنان در نظر می‌گیرند.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر اینستاگرام در کشور ما ثبت شود و مجوز حضورش را از وزارت ارتباطات دریافت کند باید تمامی قوانین کشور ما را رعابت کرده و محتواها را بررسی کند تا بر خلاف قوانین کشور ما نباشد. در ضمن تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی طبق حکم مقام معظم رهبری حالت قانونی دارد و باید اجرایی شود. همچنین رییس قوه‌ی قضائیه نیز امروز، چهاردهم اردیبهشت در رابطه با مصوبات شورای عالی فرهنگی افرادی را مامور بررسی کردند که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی از سوی دستگاه‌های دولتی اجرا نشده است.

وی خاطرنشان کرد: حاکمیت فضای مجازی باید در دست حاکمیت کشور خودمان باشد و در تمام دنیا دقیقا همینطور است. اگر این مساله انجام گیرد سیاست‌های نظام در فضای مجازی اعمال خواهد شد. بنابراین شورای عالی فضای مجازی برای این مساله تشکیل شده است که بتواند نظم فضای مجازی را در کشور در دست بگیرد. این شورا بحث محدودیت را سرلوحه‌ی فعالیتهایش قرار نداده است بلکه در این شورا بحث اعمال قوانین کشور مطرح است.

انتظاری گفت: هر کشوری برای خود قوانینی دارد و اعمال قانون به معنی محدودیت نیست و اگر در فضای مجازی این مسائل در نظر گرفته نشود هرج و مرج‌هایی نیز در کشور صورت می‌گیرد که برنامه های زنده مخرب و بی‌اخلاق اینستاگرام نمونه‌ای از آنهاست.

وی در ارتباط با سایت‌های شرط بندی فضای مجازی گفت: متاسفانه عدم هماهنگی بین بخش‌های بانکی کشور و پلیس فتا و بحث‌های حاکمیتی سبب حضور این سایت‌ها در فضای مجازی شده و مشکلاتی را به وجود آورده است که مشکل کمی نیست و توجه بسیاری را برای مرتفع کردن آن از سوی مسئولان می‌طلبد. اگر به آن بی توجه بمانیم فساد گسترده‌ای در کشور رخ می‌دهد و دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند. البته کمیته‌های ذی‌ربط واقعا در حال فعالیت هستند اما چون هماهنگی‌ها ضعیف است و نگرش‌ها متفاوت، مشکلات بوجود آمده در این فضا، همچنان پابرجا هستند.

فیروزآبادی و آذری جهرمی محاکمه شوند

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه و بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه از ۶۵ شهر کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار محاکمه عاملان ولنگاری فاجعه‌بار فضای مجازی کشور شدند.

به گزارش فارس، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه و بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید، طلاب و فضلای حوزه های علمیه از ۶۵ شهر کشور طی نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه خواستند عاملان ولنگاری فاجعه بار فضای مجازی کشور محاکمه کند.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته؛

با سلام وعرض تبریک به مناسب فرا رسیدن بهار قرآن، ماه مبارک رمضان؛

امام خامنه ای درسخنرانی ابتدای سال خود، فضای مجازی را ازجمله عرصه هایی معرفی کردند که قوت پیدا کردن درآن حیاتی است.

بدیهی است تحقق این مهم وظیفه نهادهای مسئول است و البته این اولین بار نیست که معظم له این مطالبه را ازمسئولان مطرح کرده اند.

ایشان با معرفی فضای مجازی غیر استاندارد کنونی به عنوان قتلگاه نوجوانان و جوانان که منطقه عظیمی از آن دردست دشمن است و دارد به کشور ضربه میزند، متولیان این عرصه را موظف به تاراندن دشمن از فضای مجازی کرده اند.

همچنین با تشبیه فضای مجازی معیوب کشور به سلاح شیمیایی می فرمایند:

«امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌ های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی، علیه افکار عمومی ما استفاده میشود؛ این را کسانی که مسئولیّت این بخش از کشور را -بخش ارتباطات را- دارند، درست توجّه کنند. ما درجلسات حضوری هم به اینها تذکّر داده‌ایم، تأکید کرده‌ایم، حالا هم میگوییم؛ توجّه کنند که آنها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خودش را علیه این مردم به کار ببرد! وظیفه‌ی خودشان را بدانند و با جدّیّت عمل کنند.»

عملکرد دشمن پسند متولیان فضای مجازی نسبت به عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از موضوعاتی است که مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته است:

«در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تراست، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این[طور] نمیشود.»

متاسفانه گلایه‌ی صریح معظم له از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی درجلسه ی عمومی نیز، نتوانست این نهادها را ملزم به انجام وظائف قانونی خود کند.

مواضع و عملکرد فاجعه بار دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات گویای آن است اساسا این دو مسئول، اعتقادی به سر و سامان یافتن فضای مجازی کشور ندارند.

برخی از تخلفات و کوتاهی های صورت گرفته نهادهای مذکور بدین شرح است:

۱- عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان ضروری ترین زیرساخت ارتباطی کشور با وجود تصریح قانونی و تاکیدهای چند باره رهبر معظم انقلاب نسبت به آن

۲- حمایت زیرساختی عجیب از شبکه های مجازی خارجی همچون تلگرام و اینستاگرام

۳- سنگ اندازی های فراوان در مسیر رشد و توسعه پیام رسان های داخلی که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.

۴- حاکم کردن افراد بی سواد بر ذهن و دل جوانان مسلمان در فضای اینستاگرام

۵- وابسته کردن غالب خدمات و سرویس های فضای سایبری کشور به دشمن

۶- توسعه فضای مجازی بر خلاف منافع مردم و کشور بر مدار منافع هزاران میلیاردی انحصاری خرید و فروش پهنای باند خارجی برای دولت

۷- شائبه تقسیم کار مسئولان با استکبار!؛ رها سازی عمدی فضای مجازی کشور و درنتیجه رساندن اطلاعات حساس کشور، مردم و مسئولان به دشمن اصلی انقلاب اسلامی یعنی آمریکا و پی ریزی دقیق نقشه ها و عملیات های تخریبی نظام سلطه علیه ایران با استفاده از این اطلاعات

۸- معطل ماندن فاجعه بار مطالبات و دستورات رهبر انقلاب در خصوص سامان بخشیدن به فضای مجازی کشور و حتی در مواردی مخالفت صریح با آن

۹- توسعه فضای مجازی کشور بر اساس دستورات نظام سلطه و طبق اسناد به اصطلاح بین المللی که در حقیقت دست پخت صهیونیزم جهانی است.

۱۰- به مخاطره انداختن امنیت ملی از طریق بهره گیری گروه های تروریستی از شبکه های اجتماعیِ مطلقا بی ضابطه برای هماهنگی و ارتباط گیری که حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، حرم حضرت امام و مراسم رژه‌ ی نیروهای مسلح در اهواز، اغتشاشات دیماه 96 و آبان 97 تنها گوشه ای از آن است.

۱۱- سلب امنیت روانی مردم که دروغ ها و شایعات فراوان این روزها در رابطه با بیماری اخیر نمونه ی کوچکی از آن است.

۱۲- زمینه سازی نفوذ فرهنگی با ترویج اباحه گری و قبح شکنی گناه، حمله به مقدسات دینی و ارزش های اسلامی-ایرانی، ترویج سبک زندگی غربی، ترویج بی خدایی، مسیحت، بهائیت و عرفان های کاذب و...

با توجه به موارد ذکر شده ، ازجنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه تقاضا مندیم در راستای عمل به وظیفه‌ی قانونی خود که همانا حمایت از حقوق عامه است، در اسرع وقت با عوامل ولنگاری فضای مجازی کشور برخورد قاطعِ قضایی صورت دهید؛ آنها را بازداشت و محاکمه کنید.

بدیهی است شخص آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و آقای آذری جهرمی وزیرارتباطات، متهم ردیف اول این پرونده هستند.

این دو فرد مکررا، به نفع سرویسهای خارجی وقت کشی کرده و تعهدات خود را طی ۵ سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکرده اند.

اسناد و مدارک تخلف های فراوان نامبردگان از قوانین کشور در اختیار است که در صورت صلاحدید در اختیار حضرت عالی قرار خواهدگرفت.

پیشاپیش از حسن توجه حضرت عالی سپاس گذاریم‌.

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم
شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه
۴۰۰ تن از فضلا و اساتید حوزه های علمیه از ۶۵ شهر کشور

وفقکم الله و ایانا لمرضاته

وعده تدوین ۲ نظام تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی هدفگذاری ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال را مطابق با اهداف کشورهای توسعه یافته عنوان کرد و از تدوین ۲ نظام تنظیم مقررات برای رفع ابهامات در این هدفگذاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی در اوایل بهمن ماه ۹۸، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور را به عنوان یکی از اهداف مربوط به طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب کرد.

مطابق این مصوبه مقرر شد که تا سال ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود و این اولین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت‌آپی عنوان شد.

هدف‌گذاری برای سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تا ۵ سال دیگر، در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان نبود مقررات مناسب در حوزه‌های حکمرانی این بخش را زنگ خطری برای منافع ملی عنوان می‌کنند.

عباس آسوشه مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهامات مربوط به نبود مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: در صورتی که نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی فضای مجازی مصوب شود بسیاری از ابهامات مرتفع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هدفگذاری سهم ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال در سند کلان شبکه ملی اطلاعات چقدر با متوسط جهانی فاصله دارد؟ تاکید کرد: سهم اقتصاد دیجیتال هم اکنون در متوسط جهانی ۷ درصد است و تا سال ۱۴۰۴، کشورهای توسعه یافته از ۱۰ درصد می‌گذرند و ما در حال هدفگذاری مثل کشورهای توسعه‌یافته هستیم. این نشان از قدرت ما است و اینکه ما خودمان را قبول داریم و برای این کار اقداماتی در نظر می‌گیریم تا تحقق پیدا کند.

آسوشه ادامه داد: برای مثال تسهیل گری در حوزه کسب و کارهای دیجیتال یکی از این اقدامات است، مثلاً حمایت از سکوها و پلتفرم‌های حوزه سلامت الکترونیک، لجستیک و حمل و نقل و حمایت از ایجاد و شکل‌گیری سکوهای آموزشی و دولت الکترونیک که برای آن‌ها اقداماتی دیده شده، به این موضوع کمک می‌کند. در مورد سکوهای تحلیل داده و کشاورزی، اینترنت اشیا و تسهیلات گمرکی نیز وضع به همین منوال است. به نحوی که بخش خصوصی سرویس‌ها را ارائه کند و دولت وظیفه مقررات‌گذاری و نظارت بر خیلی از کارها را داشته باشد.

 

نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی تدوین می‌شود

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ابهاماتی که در خصوص نبود قوانین و مقررات برای ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی و سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد و ممکن است منافع کشور را از حیث خروج سرمایه و فرار از قوانین تحت تأثیر قرار دهد، گفت: ما موضوع نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی را به عنوان یکی از اقداماتی که باید اتفاق بیفتد، دیده‌ایم و سوالات و ابهامات شما در زمینه سرمایه خارجی در اینجا پاسخ داده می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع در سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات دیده شده که اگر خدمتی ارائه می‌شود چه زمانی، داخلی محسوب شده و شرایط آن از نظر مدیریت و هاست داخلی (میزبانی) مشخص خواهد شد تا به عنوان مثال اطلاعات ما در داخل کشور محفوظ باشد؛ فرض کنید روزی ما با یکی از خدمات دهندگان خارجی مشکلی نداشتیم و آن شرکت در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرد، باید تعریف شود که این خدمت داخلی است و یا اینکه تسهیلاتی فراهم شده تا یک سرویس خارجی در کشور شکل گیرد. مردم ما باید این ابهامات را بدانند.

آسوشه افزود: هم‌اکنون ما نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی نداریم و شما می‌بینید که خیلی از مجموعه‌هایی که امروز سرویس خوب به مردم ارائه می‌کنند، گاهاً از اطلاعات مردم استفاده می‌کنند که ممکن است صاحب داده راضی نباشد؛ برای مثال از محل زندگی مردم اطلاع دارند و یا اینکه می‌دانند مسیر رفت و آمد مردم چگونه است و بر اساس داشتن این اطلاعات مردم را در معرض تبلیغات خاص و یا سرویس‌هایی که هیچ علاقه‌ای به دریافت آن وجود ندارد، قرار می‌دهند. این موضوع می‌تواند مردم را در معرض مسائلی قرار دهد که نسبت به آن اکراه دارند.

وی اضافه کرد: بنابراین مسلماً نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد و همه آنها در نظام جامع تنظیم مقررات دیده شده است.

 

تدوین نظام مقررات گذاری شکل گیری بازار دیجیتال در دستور کار

مشاور مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ایجاد «نظام مقررات گذاری زنجیره محتوا و شکل‌گیری بازار دیجیتال رقابتی و منصفانه» در دستور کار قرار دارد که حوزه محتوا را در برمی‌گیرد.

آسوشه خاطرنشان کرد: محتوای داخلی و ایرانی و اسلامی یک زنجیره ارزشی دارد و باید به تولید آن توجه کرد تا هر تولیدی به راحتی قابل جریان نباشد. از سوی دیگر بحث هویت وجود دارد که هر کسی نتواند اطلاعات نادرست و ناصحیحی را در شبکه توزیع کند و انتشار هر محتوایی باید با مسئولیت فرد انجام شود.

وی گفت: امروز می‌بینیم افراد مسئولیتی به جهت آنچه که ارسال می‌کنند، ندارند؛ به راحتی از کانال‌های مختلف اخبار و محتوای نادرست منتقل می‌شود و مسئولیت آن بر عهده کسی نیست. این در حالی است که در دنیا نیز موضوع «فیک نیوز» در حال مقابله است و بسیاری از کشورها برای آن برنامه‌هایی دارند. همه این موضوعات در زمینه هویت کاربران فضای مجازی شکل گرفته است.

آسوشه در پاسخ به این سوال که در حوزه نظامات تنظیم مقررات فضای مجازی کدام دستگاه متولی این بخش است؟ گفت: تدوین نظامات تنظیم مقررات بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و پس از آن مشخص می‌شود که چه بخشی، چه قسمتی را باید انجام دهد. مثلاً در حوزه نظام جامع تنظیم مقررات، وقتی سراغ سلامت و بهداشت می‌آییم، رگولاتوری این مجموعه باید پاسخگو باشد و وزارت بهداشت باید رگولاتوری خدمات بهداشتی، درمانی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: این بحث کاملاً تخصصی است و باید متخصصان اقدامات جزئی را انجام دهند که نیازمند زمان است تا این پازل در کنار هم شکل بگیرد و آن نقشه اصلی که همان تحقق ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال است، محقق شود.

بررسی طرح معماری شبکه ملی اطلاعات متوقف شد

سه شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: جلسات مربوط به بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به دلیل بحران کرونا به تعویق افتاده است.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که از دی ماه سال ۹۸ از سوی شورای عالی فضای مجازی به کارگروه تخصصی سپرده شده بود، گفت: کار کمیته کارشناسی مستقر در مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی ابعاد طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تا قبل از شیوع بیماری کرونا به طور دقیق پیش می‌رفت، اما این جلسات کارشناسی به دلیل شرایط کرونا، فعلاً معطل باقی مانده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بررسی‌های مربوط به الزامات و طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات در جلسات کارشناسی اعضا، به نیمه راه رسیده بود، گفت: فعلاً برگزاری این کارگروه برای از سرگیری بررسی شاخص‌های طرح معماری کلان، به تعویق افتاده است.

انتظاری با اشاره به اینکه در پاره‌ای موارد اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی جلسات را به صورت مجازی و در قالب ویدئو کنفرانس برگزار می‌کنند، ادامه داد: اما روند برگزاری جلسات مربوط به کارگروه تخصصی بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و نیز جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، به دلیل بحران کرونا فعلاً مشخص نیست.

وی گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا، شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه نداده است.

به گزارش مهر، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات در دی ماه ۹۸ به شورای عالی فضای مجازی ارائه شد در کارگروه متشکل از اعضای حقیقی شورا و معاونان مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و قسمت‌هایی از آن در بهمن ماه ۹۸ در قالب اهداف شبکه ملی تا سال ۱۴۰۴ به تصویب این شورا رسید. بر این اساس مقرر شد مفاد کامل این سند ۱۰ صفحه‌ای تا پایان سال ۹۸ تکمیل و پس از انجام اصلاحات نهایی، به‌عنوان سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

برکناری آسوشه از معاونت فنی مرکز فضای مجازی

سه شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با حکم دبیر شورای عالی فضای مجازی معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی تغییر یافت و ابوالفضل روحانی جایگزین عباس آسوشه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حکمی ابوالفضل روحانی را به سمت معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی منصوب کرد.

روحانی پیش از این سابقه فعالیت در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون رئیس پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی، رئیس هیات مدیره انجمن افتا و عضو هیات علمی پژوهشی پژوهشگاه خواجه نصیر الدین طوسی را داشته است.

در همین حال عباس آسوشه که پیش از این در این سمت فعالیت می کرد، با حکم فیروزآبادی به عنوان مشاور فنی رئیس مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آیین‌نامه واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات مسئول تعیین واجدان شرایط دریافت این سرویس است.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت طرح VPN قانونی اظهار داشت: موضوع VPN قانونی و اپراتور ارائه دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی آئین نامه استفاده از VPN به صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشت، گفت: هدف از تدوین این آئین نامه آن است که VPN بنا بر نیاز و اقتضائات به صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب و کارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند.

فیروزآبادی ادامه داد: در این راستا آئین نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه چندی قبل آخرین جلسه نهایی شدن این آئین نامه برگزار شد و هم اکنون این آئین نامه آماده ابلاغ است، گفت: هنوز آئین نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری VPN به واجدان شرایط، آغاز می‌شود.

وی گفت: در این راستا وزارت ارتباطات مجری اجرای این آئین‌نامه است. این وزارتخانه یا به صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.

به گزارش مهر، دبیر شورای عالی فضای مجازی آذرماه با اشاره به تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته بود: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده‌ایم. این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد VPN تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPN رسمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که VPN طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

به گفته فیروزآبادی، به هر حال سازمان‌های خاصی بسته به فعالیت شأن مانند سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نیاز به استفاده از VPN دارند و در بعضی حوزه‌ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPN برای دسترسی به آنها استفاده کنند؛ از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPN در کشور ساماندهی شود.

یک عضو شورای عالی فضای مجازی با بررسی چند ابهام در زمینه فضای فرکانسی معتقد است که وزارت ارتباطات باید در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت و نبود منابع فرکانسی برای توسعه شبکه موبایل، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

تا حدود ۱۰ سال پیش باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد و از سال ۲۰۱۵ با تغییر پخش برنامه‌های تلویزیونی به دیجیتال، این باندهای فرکانسی که جزو سرمایه ملی محسوب می‌شود، بلااستفاده مانده است.

از این رو وزارت ارتباطات مالکیت این سرمایه ملی را مطابق قانون و مقررات مدیریت طیف فرکانس، از آن خود می‌داند اما سازمان صداوسیما حاضر نیست این فضای فرکانسی را به این وزارتخانه بازگرداند.

 

تلاش ۱۳ ساله برای در اختیار گرفتن مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰

از آنجایی که باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، از نظر کارشناسی و فنی به عنوان باندهای طلایی و با ارزش بالا محسوب می‌شوند که می‌توان از آن برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه استفاده کرد.

در این راستا وزیر ارتباطات معتقد است که در شرایط فعلی بحران کرونا، می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز با تاکید بر اینکه مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست، جای طرح این موضوع را در رسانه‌هایی مانند توئیتر ندانسته و معتقدند که وزارت ارتباطات و صداو سیما باید این چالش در گستره ملی را، در جایی مانند شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این حوزه حل کنند.

این انتقادات با واکنش وزارت ارتباطات نیز همراه بوده است. به نحوی که مدیر روابط عمومی این وزارتخانه در توئیتر اعلام کرد: «از سال ۱۳۸۶، پیگیری مستمر وزارت ارتباطات برای آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ آغاز شده است و همه وزرا با آینده نگری (که امروز است) در تعامل مستقیم با صداوسیما یا شوراهای قانونی و مجلس، این مهم را پیگیری کرده‌اند که مستندات این پیگیری‌ها موجود است و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.»

جمال هادیان تاکید کرد: «عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی (دکتر جلیلی)، گفته‌اند سابقه‌ای از درخواست وزارت ارتباطات برای بازگشت فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نداریم. نشانی بدهند سوابق سال ۹۱ تاکنون را ارسال کنیم. لطفاً مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره متوسط سرعت پهن باند و مباحث آخرین جلسه شورا را مطالعه بفرمایید.»

 

مدیریت طیف فرکانس در کشور نیازمند بازنگری است

در این باره محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع بازپس گیری فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ تاکنون از سوی وزارت ارتباطات در این شورا مطرح نشده است، گفت: به نظر هم نمی‌رسد که این مستندات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده باشد، چرا که دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکنون این موضوع را در جلسات با اعضا مطرح نکرده است.

وی گفت: موضوع مالکیت فضای فرکانسی دارای چند بعد است که اگر قرار است در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود باید در قالب گزارش محکم و دقیق کارشناسی ارائه شده و جای آن در رسانه‌ها نیست.

انتظاری با تاکید بر اینکه مدیریت باند و طیف فرکانسی کشور مدتها است که بررسی نشده و نیاز به بازنگری مجدد دارد، گفت: لازم است که وزارت ارتباطات در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه حدود ۶۰ سال از زمان تأسیس اداره مدیریت فرکانس می‌گذرد و تاکنون تعداد زیادی فرکانس در کشور واگذار شده است، افزود: مدیریت بهینه روی طیف فرکانس به عنوان سرمایه ملی، نیازمند شفاف سازی است و در این زمینه رگولاتوری باید گزارشی آماده کند تا مشخص شود این فضا در اختیار کدام بهره برداران قرار گرفته و فضاهایی که خالی است مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بررسی کارشناسی در خصوص فضای فرکانسی تخصیص یافته در کشور، می‌تواند چالش‌های فعلی در این زمینه را رفع کند، در خصوص طرح اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در شرایط فعلی و مشکلات سرعت اینترنت گفت: هنوز مشخص نیست این موضوع چرا در چنین شرایطی مطرح شده است.

 

فرصت ۶ ساله وزارت ارتباطات برای اعلام نیازهای توسعه پهن باند

انتظاری خاطرنشان کرد: در مصوبه دی ماه سال ۹۲ شورای عالی فضای مجازی مربوط به الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید و در بهمن ماه همان سال نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شد، موضوع توسعه شبکه ملی پهن باند به عنوان الزام مطرح شده است. از آن زمان تاکنون شبکه پهن باند باید طراحی می‌شد و اگر نیازی به باند فرکانسی بود باید طی این مدت زمان به شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌شد.

وی گفت: اگر وزارت ارتباطات در خصوص توسعه پهن باند مشکل داشت باید آن را در قالب طرحی در شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌کرد اما طی ۶ سال گذشته این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است. از سوی دیگر شبکه پهن باند تنها منحصر به فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و المان‌های دیگری نیز دارد.

انتظاری با اشاره به اینکه کشورهای مختلف دنیا توسعه نسل ۵ موبایل را برای این باند فرکانسی برنامه ریزی کرده اند و این تکنولوژی هنوز به استفاده تجاری نرسیده است، ادامه داد: هیچ کشور پیشرفته ای در دنیا برای پهن باند اینترنت هنوز وارد نسل ۵ نشده است و موضوع مطرح شده از سوی وزارت ارتباطات برای استفاده از این فضای فرکانسی برای توسعه شبکه ۴G باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد.

رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه مدیریت طیف فرکانس کشور باید مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: چرا که انواع و اقسام باند فرکانسی در کشور وجود دارد که توسط بهره برداران مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید مشخص شود که این سرمایه و ثروت ملی کمیاب، چگونه استفاده شده است.

به گفته وی، فضای فرکانسی کشور یک سرمایه ملی است و متعلق به یک وزارتخانه و سازمان نیست. به همین دلیل نباید این سرمایه ملی به راحتی در اختیار اپراتوری قرار گیرد که کار خود را برای توسعه شبکه به درستی انجام نداده است.

انتظاری با بیان اینکه باید این بحث را کلان‌تر و بالاتر از سطح سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات ببینیم و به این منبع ملی باید از زاویه انفال نگاه شود، اضافه کرد: باید برای مالکیت این فضای فرکانسی در سطح ملی تصمیم گرفت و جای تصمیم گیری در سطح دو دستگاه نیست. به همین دلیل پیشنهاد این است که این موضوع در شورای عالی فضای مجازی طرح شود.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه گفته می‌شود سازمان صدا و سیما قصد دارد از این فضای فرکانسی بلااستفاده برای طرح‌های توسعه آینده خود استفاده کند، گفت: این موضوع نیازمند کار کارشناسی است و باید از سوی سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات با ارائه مستندات و دلایل، به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. چون هر دو دستگاه نیازهایی در سطح ملی دارند اما اولویت آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

اقتصاد مقاومتی و تکلیف رگولاتوری در سامان دهی منابع کمیاب ملی

به گزارش مهر، بر مبنای آخرین اطلاعات جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۸۷ براساس آخرین مصوبات اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ) منتشر شده و هم اکنون به عنوان سند مرجع مدیریت طیف فرکانس کشور به شمار می‌رود، حدود ۴۵۰ تکه باند فرکانسی در محدوده ۹ کیلوهرتز تا ۲۷۵ گیگاهرتز در کل فضای فرکانسی کشور توزیع شده که امکان عرضه حدود ۳۰ سرویس رادیویی مختلف را فراهم کرده است.

این درحالی است که طرح «سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس» در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است اما این سازمان تاکنون در خصوص اجرای این طرح، اطلاع رسانی مشخصی نداشته است.

 

عدم شفاف سازی رگولاتوری و پاسخگویی گزینشی به رسانه‌ها

تلاش خبرنگار مهر طی روزهای اخیر برای دریافت پاسخ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه مدیریت طیف فرکانسی کشور به عنوان سرمایه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده و این سازمان حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی ابهامات موجود در خصوص چالش مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نبوده است.

ابهاماتی که در این میان از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود به عدم تخصیص درست منابع و تجهیزات و ضعف در ساختار شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود که سبب شده تا اینترنت با کیفیت و ارزان خانگی، در اختیار کاربران قرار نگیرد.

در همین حال کارشناسان و منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، علت افت سرعت شبکه اینترنت موبایل و ثابت را درون وزارتی و عدم تمکین به بازسازی زیرساختهای حیاتی ارتباطی می‌دانند و تاکید دارند که حتی اگر این فرکانس‌ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه‌اندازی، نزدیک به ۱ یا ۲ سال زمان می‌برد و استفاده ویژه از این فضای فرکانسی در شرایط اضطرار کرونا که از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود، تعجب برانگیز است.

حال با وجود تمامی این سوالات و ابهامات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حاضر به پاسخگویی به خبرگزاری مهر نبوده و در حالی که این خبرگزاری در جستجوی پاسخ به این ابهامات و شفاف سازی هر چه بیشتر است، این سازمان ترجیح می‌دهد به صورت گزینشی تنها به چند رسانه مورد قبول خود پاسخ دهد.

با این همه خبرگزاری مهر همچنان آمادگی انتشار پاسخ‌های رگولاتوری و وزارت ارتباطات درباره ابهامات و سوالات موجود در این باره را دارد.

میزان مصرف پهنای باند خارجی نگران کننده است

چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه باید نقشه راه قوی شدن در فضای مجازی را ترسیم کنیم، ۷ راهکار را به عنوان ابزار قوی تر شدن در این فضا تشریح کرد.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر قوت و برتری در فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای قوی شدن گفت: باور بنده این است که فضای مجازی و فناوری‌های زیرساختی آن و همچنین خدمات و کسب و کارها و محتوای بناشده روی آن از نقطه نظر اقتصادی، پژوهشی، حکمرانی، سبک زندگی، سیاسی و اجتماعی اولویت اول خیلی از کشورها در سطح بین‌المللی خواهد شد.

وی ادامه داد: کشورهای دنیا دو راه در پیش دارند، یا باید پیشران باشند و یا دنباله رو و حالت سومی وجود ندارد.

قوی شدن تنها راهبرد فعلی ایران در فضای مجازی

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: غول‌های اقتصادی و صنعتی آسیایی و اروپایی امروز که پیمان‌های همکاری نزدیک اقتصادی و سیاسی با آمریکا دارند، حس عقب افتادگی نسبت به آمریکا را درک کرده اند و برای جبران این عقب افتادگی برنامه‌های جدی و با اولویتی در سطح حکومتی، اتحادیه‌ای و سطح بنگاهی تدوین کرده اند.

وی ادامه داد: با توجه به کلیه ابعاد حاکم در روابط بین الملل و سه قطبی موجود در روابط بین الملل (امریکا و هم پیمانان غربی، عبری و عربی اش؛ جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مستقل؛ و سایرین) ما تنها و تنها یک راهبرد در امر فضای مجازی داریم و آن «قوی شدن» است.

دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف افزود: تنها همین یک راهبرد، بزرگراه رسیدن ما به استقلال در فضای مجازی (در استمرار استقلال در فضای واقعی) و پیمودن قله‌های تعالی و عزت است. دیگر اقدام‌ها و ساز وکارها همه در طول این تک راهبرد قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه رهبری معظم به خوبی این نیاز ملی را تشخیص و اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: قیاس بین قدرت تجهیزاتی ما در دوران دفاع مقدس با امروز، با وضع فضای مجازی ما با آنچه که باید باشد تناسب دارد. این وضع مطلوب ما را عزیزتر خواهد کرد و قدرت تصمیم در اداره امور ملی و تأثیر منطقه‌ای و بین‌المللی را به ما ارزانی خواهد داشت.

قوی شدن سیاست کلان فضای مجازی کشور است

جلیلی با بیان اینکه وظیفه سیاست گذاری در جمهوری اسلامی، منطبق با قانون اساسی، بر عهده رهبری است، گفت: قوی شدن یک سیاست کلان و کلی در حوزه فضای مجازی کشور است که در سالهای جاری و پیش رو اولویت زیادی دارد، چرا که غفلت از آن منجر به عقب افتادگی خواهد شد.

وی ادامه داد: رهبری معظم این نیاز را به خوبی در ابتدای سال جاری مطرح کردند و لازم به ذکر است که این سیاست کلی در حکم تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی در قالب ادبیاتی متفاوت ولی مضمونی یکسان، مطرح شده بود که متأسفانه مورد کم مهری مدیران سطوح عالی کشور قرار گرفت و باعث گلایه مندی همه دغدغه مندان و دوستداران استقلال و اقتدار کشور شده است.

ترسیم نقشه راه قوی شدن با ۷ راهکار

عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص آماده سازی زیرساختهای بومی برای تحقق منویات رهبری، گفت: باید نقشه راه قوی شدن را ترسیم کنیم که در این صورت به ۷ راهکار نیاز داریم.

۱- باور و اجرای جدی «اقتصاد مقاومتی» در فضای مجازی کشور از طریق رفع عمده نیازهای بازار داخل با مغز و دست و نوآوری جوانان ایرانی اعم از فناوری، محصولات، خدمات، خدمات، پهنای باند، تنوع محتوا، و به ویژه سرگرمی.

۲- نگرش به داده به عنوان یک دارایی ملی بسیار ارزشمند که صد البته در خدمت نیروی انسانی دانشمند و انگیزه مند ایرانی، منجر به توسعه خواهد شد.

۳- تشویق و اجبار به تحقیق و توسعه در صنعت و انجام پژوهش‌های کاربردی در دانشگاه‌ها به نحوی که از هر گونه تحریم فناوری توسط دیگران در امان باشیم و بتوانیم زیست بوم کیفی و روانی را برای ایرانیان فراهم کنیم.

۴- تعیین دقیق شاخص‌ها و سختگیری و دقت وافر در ارزیابی محصول و خدمت بومی به نحوی که ایرانی از ایرانی بودن محمل مورد استفاده اش در فضای مجازی ببالد.

۵- تسهیل کسب و کار دانش بنیان به منظور ایجاد تنوع و رقابت و رشد و تعالی بخش خصوصی و بارش امید در دانشجویان و فارغ التحصیلان کشور.

۶- صادرات خدمات و محصولات فضای مجازی، به منظور گسترش بازار تقاضا.

۷- توسعه ایرانت به عنوان مکمل اینترنت در جغرافیای ایران، به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی قوت در فضای مجازی.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های بومی و یا حتی راه اندازی و مدیریت داخلی فناوری‌های خریداری شده خارجی و در بدترین سناریو اعطای رسمی مجوز به خدمات خارجی در ارائه خدمات داخلی رویکردهایی برای تغییر وضعیت کنونی فضای مجازی کشور است که ایران را از سلطه دیگران خارج می‌کند.

نسبت پهنای باند مصرفی خارج به داخل نگران کننده است

جلیلی با تاکید بر اینکه نسبت کنونی پهنای باند مصرفی ایرانیان در داخل کشور از نظر نسبت پهنای باند خارجی به داخلی بسیار تعجب‌آور و نگران کننده است، گفت: چرا باید اینقدر برای خرید پهنای باند خارجی یعنی واردات پهنای باند هزینه کنیم؟ در مقابل چقدر صادرات داریم؟ واقعاً نگران کننده است و متأسفانه این شیب وضع خوبی ندارد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: مسئولین تصمیم گیر ما در این نگرانی تعارف دارند و خود را به فراموشی زده اند. در مواردی هم که مورد سوال قرار می‌گیرند موضوعی غیر مربوط را توئیت می‌کنند! دولت در این موضوع نقش اول و اصلی را دارد و مقصر اول و آخر است.

وی گفت: موضوع سخت است ولی در یک مقطع تاریخی قرار داریم که اگر به بعدی‌ها واگذاریم از دست داده ایم. وابستگی، وابستگی انباشته شده می‌آورد و استقلال، استقلال فزاینده.

حاکمیت داده مفهوم قوی شدن را محقق می‌کند

جلیلی حاکمیت داده و حکمرانی اطلاعات را رکن اصلی در فضای مجازی هر کشوری عنوان کرد که می‌تواند مفهوم قوی‌تر شدن در فضای مجازی را محقق کند و گفت: ما هم مثل کشورهای پیشرفته نیاز به باور، قانون، فناوری، صیانت و ارائه خدمات فراگیر ملی روی منابع داده‌ای ملی خود داریم.

وی ادامه داد: اتفاقات هفته قبل در خصوص نشت برخی داده‌ها از طریق برخی پیام رسان های خارجی و بی مبالاتی برخی سازمانها در عدم صیانت از داده‌های شهروندان مذموم است و باید درسی باشد برای جلوگیری از رخداد مجدد آنها.

دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف افزود: توجه کنیم که قوت بدون کیفیت، صبر، پشتکار، قناعت، امید، سواد، رصد فناوری، همدلی، و جمع سپاری حاصل نمی‌شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اختلاف 2 نهاد صدا و سیما و وزارت ارتباطات درباره مالکیت فرکانس 800 گفت: این موضوع احتیاج به گزارش فنی دقیق دارد و هر 2 نهاد با توجه به ادعای مالکیتی که دارند باید در قالب یک جلسه فنی در شورای عالی فضای مجازی حضور یابند و گزارش مکتوب ارائه دهند.

محمد حسین انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اختلاف مالکیت فرکانس ۸۰۰ بین ۲ نهاد وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما گفت: این موضوع بیش از هر زمان دیگری احتیاج به یک گزارش فنی و دقیق دارد به طوری که در حال حاضر هر ۲ نهاد ادعا می‌کنند این فرکانس متعلق به آنها است، اما باید به این نکته اشاره کنم که هنوز یک جلسه فنی برای این موضوع بسیار مهم در شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده است که در این رابطه باید هر دو نهاد گزارش کتبی را‌‌‌ در قالب یک جلسه ارائه دهند.

وی افزود: برای حل موضوع مالکیت فرکانس ۸۰۰ پیشنهاد می‌کنم هر ۲ نهاد وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و سازمان صدا و سیما در قالب یک گزارش کتبی به ارائه اسناد و مطالب خود بپردازند و آن را‌‌‌ در جلسه‌ای در شورای عالی فضای مجازی عنوان کنند.

انتظاری تصریح کرد: فرکانس ۸۰۰ که اکنون در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد یک باند بسیار مهمی است که اگر نسل پنجم بخواهد وارد صحنه شود این باند فرکانسی بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند نقش محوری داشته باشند.

عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: برای بررسی اختلاف نظر این دو نهاد باید هیأت مستقل و تخصصی تشکیل شود تا بتواند مسأله را‌‌‌ به صورت کاملا کارشناسی و بر اساس گزارشات مکتوب دو طرف مورد بررسی قرار دهد؛ چراکه این موضوع از ارزش اقتصادی بسیار زیادی برای هر یک از نهادهای طرف مقابل برخوردار است.

وی در پایان گفت: تاکنون در موضوع پرونده مالکیت فرکانس ۸۰۰ بحث‌های غیر فنی دخالت داشته است و من معتقدم باید این موضوع با نگاه تخصصی و کارشناسانه در قالب یک هیأت مستقل و بی طرف مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

 

درخواست جهرمی از رییس جمهور برای آزادسازی فرکانس از صدا و سیما
وزیر ارتباطات از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور برای درخواست بازپس‌گیری فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز از سازمان صدا و سیما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در لایو اینستاگرام با اشاره به نیازمندی کشور به افزایش ظرفیت شبکه موبایل، اظهار داشت: در صورتی که منابع فرکانسی را دریافت کنیم، کیفیت اینترنت موبایل افزایش می‌یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه از روز ۱۸ اسفندماه سال ۹۸ کشور وارد بهمن ترافیک شبکه اینترنت شد، گفت: طراحی شبکه تلفن همراه برای ترافیک روزانه ۷.۵ پتابایت پیش بینی شده بود که این عدد در تاریخ ۱۸ اسفند برای هر اپراتور به ترافیک حدود ۶.۸ پتابایت رسید.

وی با بیان اینکه متوسط سرعت نسل ۴ موبایل می‌توانست حدود ۱۵ مگابیت بر ثانیه باشد، افزود: از ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه ۹۸ اپراتورهای موبایل ظرفیت شبکه را افزایش دادند و هم اکنون ظرفیت شبکه موبایل از متوسط روزانه ۷.۵ پتابایت به ۱۱.۲ پتابایت رسیده است. با این وجود به دلیل افزایش میزان مصرف کاربران، در صورتی که منابع فرکانسی در اختیار داشته باشیم می‌توانیم این ظرفیت را افزایش دهیم.

جهرمی ادامه داد: در این ایام و برای مختل نشدن شبکه موبایل، بخشی از فرکانس سایر اپراتورها و سایر بهره برداران را آزادسازی و در اختیار اپراتورهای موبایل قرار دادیم و از اپراتورهای بین المللی نیز برای این افزایش ظرفیت کمک گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه شب گذشته ظرفیت شبکه موبایل از ۱۱ پتابایت نیز عبور کرد، گفت: تمامی تلاشمان این است که بتوانیم ظرفیت شبکه موبایل را برای کلاس‌های مجازی مدارس و دانشگاه‌ها افزایش دهیم و در این راستا نیازمند منابع فرکانسی هستیم که بخشی از آن در اختیار سازمان صدا و سیما است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: از این رو امروز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ارائه گزارش ۶ ساله از پیگیری‌هایمان برای آزادسازی فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ که در اختیار صدا و سیما است، خواستار بررسی این درخواست در ستاد ملی کرونا شدیم تا با همدلی و همراهی سازمان صدا و سیما، این فضای فرکانسی به شبکه موبایل افزوده شود و شاهد افزایش کیفیت این خدمات باشیم.

وی گفت: مطمئن هستیم که آزادسازی فضای فرکانسی به اندازه آزادسازی خرمشهر سخت نیست، گفت: درصورتی که این منابع فرکانسی از سوی صدا وسیما در اختیار ما قرار گیرد، کیفیت اینترنت موبایل چند برابر بهبود می یابد.

جهرمی تأکید کرد: با توجه به میزان مصرف کاربران، پیش بینی مان روند کاهشی کیفیت در سرعت اینترنت موبایل است و تنها با آزادسازی فضای فرکانسی می توانیم امیدوار باشیم که کیفیت بر می گردد.

پرونده مالکیت فرکانس ۸۰۰ که از سالها قبل بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما محل اختلاف است، مجددا باز شده و این بار وزیر ارتباطات اعلام کرده با تحویل آن می تواند مشکل اینترنت را حل کند.

اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما بر سر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی (۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز) سابقه‌ای چندین ساله دارد. به نحوی که در سال ۹۷ این موضوع برای حل و فصل و تصمیم‌گیری به شورای عالی امنیت ملی نیز رفته است.

 

نقطه اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر چیست

تلاش وزارت ارتباطات برای بازپس‌گیری و آزادسازی این فرکانس‌های رادیویی که پیش از این برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد، پس از آن مطرح شد که اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد از سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این فضا، برای بهره برداری دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اینکه باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، وزارت ارتباطات معتقد است که این باندهای فرکانسی می‌تواند برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر طبق قانون، مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است و بر اساس مقررات ملی و بین‌المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می‌شود و سازمان صدا و سیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره‌برداران باند فرکانسی از این فضا استفاده می‌کنند.

نقطه اختلاف میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات مربوط به مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است که با توجه به توقف پخش برنامه‌های آنالوگ، هم اکنون بلااستفاده مانده است.

از همین رو کارشناسان معتقدند که این فرکانس رادیویی یک سرمایه ملی محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن می‌تواند برای توسعه خدمات ۵G و تقویت تولید محتوا در فضای مجازی مفید باشد.

 

قول جهرمی برای سرعت اینترنت با آزادسازی فرکانس در اختیار صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی دیگر بر اساس آنچه وزارت ارتباطات ادعا می‌کند، بهره‌برداری از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌تواند به افزایش پوشش رادیویی تلفن همراه بیانجامد و مشکل مربوط به کیفیت اینترنت موبایل در بسیاری از مناطق کشور از جمله مناطق دورافتاده را مرتفع کند؛ یا اینکه می‌توان از آن در آینده برای بهره‌برداری از خدمات نسل ۵ تلفن همراه (۵G) استفاده کرد.

این در حالی است که در شرایطی که کاربران اینترنت ثابت طی هفته‌های اخیر با مشکل افت کیفیت و کندی سرعت اینترنت مواجه بوده و هستند، اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص تلاش برای بازپس‌گیری باندهای فرکانسی در اختیار صدا و سیما، اذهان را به این سمت معطوف می‌کند که مشکل فعلی کیفیت اینترنت ثابت به نبود فرکانس بازمی گردد که این تعبیر نمی‌تواند درست باشد و اساساً عدم آزادسازی باند فرکانسی نمی‌تواند دلیلی برای افت کیفیت اینترنت خانگی باشد.

این درحالی است که کاربران اینترنت طی هفته‌های اخیر بارها در شبکه‌های اجتماعی به وزارت ارتباطات و سایر مسئولان موضوع کندی سرعت اینترنت خانگی را اعلام کرده‌اند و حتی وضعیت وخیم این سرویس، باعث برنامه‌ریزی برای تغییر تکنولوژی ADSL به VDSL در برخی نقاط کشور توسط اپراتورهای اینترنت شده است.

با این حال وزیر ارتباطات در پاسخ به چرایی کندی سرعت اینترنت به یکی از کاربران توئیتر، دلیل افت کیفیت سرعت اینترنت را مربوط به در اختیار نداشتن فرکانس رادیویی عنوان کرد.

محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه مصرف اینترنت نسبت به اول اسفند ۲.۵ برابر شده و نصب ۸۰۰ هزار پورت VDSL را در تهران آغاز کرده‌ایم، گفته است: شبکه موبایل را ارتقا داده‌ایم اما شبکه موبایل، فرکانس لازم دارد و فعلاً در اختیار سازمان صدا و سیما است و تا فرکانس آزاد نشود، ظرفیت بالا نمی‌رود.

این اظهارات البته با واکنش توئیتری برخی مسئولان سازمان صدا و سیما نیز همراه بوده است.

 

جای طرح اختلاف به جای توئیتر در شورای عالی فضای مجازی است

در همین راستا رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جای طرح این موضوع و اختلاف میان دو دستگاه حاکمیتی در توئیتر نیست و باید این موضوع در شورای عالی فضای مجازی حل و فصل شود.

وی گفت: موضوع این است که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده تا ملاحظات مربوط به ارتقای این حوزه و فناوری‌های مرتبط با فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهد و سیاستگذاری کند.

جلیلی با بیان اینکه جای بحث در خصوص این مباحث رسانه‌های اجتماعی نیست و باید این موضوعات به صورت کارشناسی توسط مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی حل و فصل شود، ادامه داد: این اشکال به وزیر ارتباطات وارد است که چرا اینگونه موضوعات را به فضای رسانه‌های بیگانه‌ای چون توئیتر می‌کشاند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: پروتکل پیگیری اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما باید به این ترتیب باشد که این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود و پس از بررسی کارشناسی به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ارجاع شود تا اختلاف میان دو دستگاه نظام، حل و فصل شود.

وی تاکید کرد: جای طرح این اختلاف در رسانه‌های اجتماعی بیگانه نیست و شایسته نیست که در توئیتر مطرح شود.

 

عدم استفاده از باندهای فرکانسی ۴ برابر هزینه به کشور تحمیل می‌کند

در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تحلیلی داشته است که بر اساس آن با توجه به کاربردهای این باند فرکانسی در ارتقای امنیت و پایداری ارتباطات نیروهای امنیتی، انتظامی و امدادی، ارزش بالای اقتصادی آن برای اپراتورهای مخابراتی و نقش آن در صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش هزینه واردات تجهیزات مخابراتی، نیاز است که این باندهای فرکانسی دوباره تخصیص داده شوند و بخش‌های تجاری آن از طریق مزایده به اپراتورهای مخابراتی عرضه شود.

از آنجا که ایستگاههای فرستنده رادیویی اپراتورهای تلفن همراه با استفاده از این باندهای بسامدی می‌توانند مساحتی تا چهار برابر میزان فعلی را پوشش بدهند، استفاده از این باندهای فرکانسی در اکثر کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفته تا هزینه پوشش مناطق روستایی و شهری در کشورها کاهش پیدا کند.

طبق محاسبات انجام شده، در ایران و در شرایط محدودیت منابع ارزی، عدم استفاده از این باندهای فرکانسی موجب افزایش هزینه پوشش مناطق مختلف کشور حدوداً به میزان ۴ برابر خواهد شد.

از سوی دیگر با افزایش نصب تلویزیون‌های هوشمند و رواج مشاهده کانالهای تلویزیونی با استفاده از تلفن هوشمند، استفاده اقشار جامعه از تلویزیون نیازمند افزایش پهنای باند و کاهش هزینه دسترسی خواهد بود.

تجربه جهانی هم نشان می‌دهد گذر فرکانسی از پخش تلویزیونی آنالوگ به دیجیتال دسترسی بسیاری از مناطق محروم به شبکه‌های تلویزیونی را با مشکل مواجه ساخته است.

 

پیشنهاد برگزاری مزایده

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این مطابق با قانون بودجه سال ۹۹ پیشنهاد برگزاری مزایده برای اجاره این باند و تقسیم سود آن بین این دو دستگاه را مطرح کرده بود.

به نحوی که پیشنهاد شد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی تجاری ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اقدام و درآمد حاصله را به خزانه دولت واریز کنند و مازاد درآمد حاصله به نسبت مساوی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یابد.

این درآمد می‌تواند برای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صدا و سیما و تأمین منابع مورد نیاز جهت کمک هزینه خرید گیرنده دیجیتال در مناطق محروم و توسعه ارتباطات روستایی توسط وزارت ارتباطات هزینه شود.

پس از شیوع ویروس کرونا در کشور بخش بزرگی از فعالان و کاربران فضای مجازی از قابلیت های ارتباطی، اطلاع رسانی، بانک های اطلاعاتی، آموزش، اشتغال و کسب و کار از راه دور و پر کردن اوقات فراغت به نحو احسن استفاده کرده اند که این موضوع در مدیریت مقابله با فراگیری این ویروس نقش موثری داشته و نیازمند تقویت بیشتر است. بی شک موفقیت های فراوان حاصل شده در این مدت مرهون ارتقاء همدلی و همکاری در سراسر کشور و مشارکت و فرهنگ عمومی مردم عزیز است و در همین راستا از نقش و سهم عموم رسانه ها و فعالین فضای مجازی در مقابله با کرونا تشکر می شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، متاسفانه در همین مدت حجم قابل توجهی از محتواهای آسیب ­رسان اعم از اخبار کذب و خلاف واقع، آمارهای مبهم و متناقض، آموزش ­های پزشکی ناصحیح و غیرعلمی، توهین­ ها و انتساب­ های دروغ، تبلیغات داروهای تقلبی و القای کمبود کالاهای اساسی، نیز در فضای مجازی تولید و نشر شده و از طریق محتواهای غیرعلمی و بزرگ نمایی یا غلط‌ اندازی موجب مواردی از اخلال در نظام پزشکی، ایجاد هراس و اضطراب و تشویش در جامعه و همچنین آسیب­ هایی به سلامت آحاد مردم شده است. لذا به منظور رفع دغدغه و پاسخ به مطالبه مردم برای ساماندهی این فضا، کارگروه ویژه فضای مجازی از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا تشکیل گردید.
با توجه به اهمیت اطلاع­ رسانی و آگاهی رسانی صحیح، دقیق، گسترده، تخصصی و مسئولانه و به­ هنگام در جامعه، پس از بررسی­ های کارشناسی کارگروه ویژه مقرر نمود اقدامات ذیل صورت پذیرد:

۱- موارد 5 گانه ذیل به سبب اهمیت ویژه در اولویت رسیدگی این کارگروه بوده و محتوای مربوطه بصورت مستمر بررسی خواهد شد:

آمار کذب یا تایید نشده پزشکی (تعداد مبتلایان، مراجعه­ کنندگان به مراکز درمانی، افراد بستری شده، فوت شدگان، تدفین و ...)
انتشار اخبار و دستورالمل­ های تایید نشده پزشکی
نشر محتواهای سازمانی از قبیل صوت و فیلم جلسات و انتشار نامه ­های داخلی
اختلال یا تضعیف تصمیمات ستاد ملی و کمیته ­های زیرمجموعه و مسئولان مربوطه آن
فضاسازی در زمینه کمبود کالاهای اساسی و برهم ­زدن آرامش بازار


۲- تولیدکنندگان، نشر دهندگان و بازنشردهندگان نسبت به محتوا مسئولیت داشته و لازم است صحت­ سنجی از منابع معتبر ذی­ربط صورت پذیرفته و از نشر مطالبی که توسط افراد غیرمسئول و غیرذی­ربط تولید می­شود اجتناب نمایند. بازنشر از رسانه­ ها، چهره­ ها و مسئولین غیر ذی­ربط رافع مسئولیت حقوقی و یا کیفری در قبال محتوا نخواهد بود. کمیته اطلاع ­رسانی و مدیریت جو روانی ستاد ملی مقابله با کرونا مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرجع اخبار کرونایی (مندرج در بند یک) می­ باشند.

۳- دستگاه­ های مسئول در خصوص اخبار و آمار خلاف واقع منتشره در فضای مجازی، ضمن اطلاع­ رسانی به ­هنگام و تبیین موضوع نسبت به انتشار تکذیبیه اقدام نموده و درخواست رسیدگی به محتواهای کذب را به منظور رسیدگی و اعمال محدودیت­ های اداری و صنفی به این کارگروه منعکس نمایند.

۴- مراجع قضایی و ضابطین عام و خاص و همچنین متولیان رسیدگی به تخلفات اداری و صنفی ضمن اطلاع ­رسانی­ های مورد نیاز، از طریق ساز و کارهای رسیدگی فوری نسبت به شناسایی، رسیدگی و برخورد قاطع با اقدامات مجرمانه و متخلفانه اقدام خواهند نمود.

۵- به کاربران و فعالان فضای مجازی توصیه می­ گردد با هوشیاری نسبت به فعالیت­ های بیگانگان در حوزه رسانه و فضای مجازی، از اخلال آنها در نظام سلامت کشور ممانعت نمایند.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان لازمه قوت در فضای مجازی را راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: با حضور کنش گر و فعال باید بستری امن برای استفاده مردم در این فضا فراهم کنیم.

آنچه که در سال‌های اخیر بیش از هر چیز دیگر در زندگی بشریت مشاهده می‌شود استفاده روز افزون از فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی است در همین راستا با توجه به نقشی این فضا بر زندگی مردم به خصوص نسل جوان دارد نمی‌توان آن را نادیده گرفت و باید برای کاهش آسیب‌های ناشی از آن متولیان امر برنامه ریزی درست، دقیق داشته باشند.

داشتن اطلاعات کافی برای ورود به این فضا و استفاده درست از آن لازم و ضروری است و در این زمینه بیش از همه به ارتقای سواد رسانه مردم باید توجه شود موضوعی که متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها از بیان آن هنوز گام‌های مثبتی در این زمینه در ایران به چشم نمی‌خورد. شبکه‌های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و در شکل دهی هویت افراد نقش دارد. حتی روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع نیز تأثیرات فراوانی دارد. موضوعی که ایران اسلامی در سال‌های اخیر و با بروز فتنه‌ها بارها و بارها شاهد آن بوده که دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه عملیات روانی علیه نظام و انقلاب در سطح وسیعی از این فضا انجام می‌دهد و خسارت‌های فراوانی به نظام وارد کرده است.

توجه به شبکه‌های اجتماعی و حضور فعال نیروهای انقلابی در این فضا موضوعی است که بارها و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های مختلف تأکید شده است. موضوعی که روز یکشنبه نیز بار دیگر از سوی ایشان تأکید شد و با بیان این جمله که «قوت در فضای مجازی حیاتی است» بار دیگر توجه همگان را به این موضوع جلب کردند که با توجه به فعالیت و عملیات‌های روانی دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای به ویژه فضای مجازی قوی شدن در این حوزه برای ایران لازم و ضروری است.

در سال‌های اخیر بیشتر در زمینه فضای مجازی گفتگو شده تا عمل

در همین راستا گفتگویی با مسئول فضای مجازی سپاه قدس استان گیلان انجام شد که تلاش شده در این گفتگو به ابعاد مختلف سخن رهبر معظم انقلاب و راهکارهای قوی شدن در فضای مجازی پرداخته شود.

سجاد ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه قوت در فضای مجازی، اظهار کرد: در سال‌های اخیر یکی از مباحث اصلی که همیشه مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده، دقت و تأکیدات مکرر ایشان در ابعاد مختلف موضوعات فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه تأکید رهبری در زمینه حضور هوشمندانه و مؤثر در حوزه فضای مجازی مربوط به امروز و دیروز نبوده بلکه ایشان از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون در بسیاری از سخنرانی‌های خود نسبت به این موضوع تأکید کرده‌اند، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر متولیان این امر بیشتر گفتگو کرده‌اند تا اینکه بسترهای لازم برای حضور سالم و مؤثر مردم در حوزه فضای مجازی را فراهم کنند. روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب قبل از بیان جمله معروفشان با عنوان «قوت در فضای مجازی حیاتی است» نکته‌ای بیان کردند که فضای مجازی در حال حاضر بر زندگی مردم حاکم است.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان در ادامه افزود: این روزها بیش از همیشه مشاهده می‌شود که فضای مجازی ابعاد مختلف زندگی مردم اعم از آموزش، سبک زندگی، روابط فردی و سایر حوزه‌ها را دچار تغییر و تحول کرده است. حتی سبک زندگی مردم دنیا نیز متأثر از فضای مجازی بوده و این فضای مجازی است که برای مردم سبک زندگی تعریف می‌کند و به آنها می‌گوید چگونه زندگی کنند.

وی با بیان اینکه رهبری معظم در یکی از سخنرانی‌های خود در این باره می‌فرمایند «الان مردم ما در فضای مجازی تنفس می‌کند» که این اهمیت این فضا را بیش از پیش نشان می‌دهد، گفت: تأکید ایشان به این موضوع که یک مجموعه‌ای که می‌خواهد قوی و قدرتمند باشد که البته این قدرت از بعثت و قرآن اتخاذ شده است.باید در ابعاد و حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد، فرهنگ و فضای مجازی باید قوت و قدرت داشته باشد و این به مثابه آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» است.

ستوده با اشاره به اینکه مردم در فضای مجازی کار و زندگی می‌کنند لذا بر همین اساس باید در این حوزه قوت را برای خودمان ایجاد کنیم، ادامه داد: موضوع بعدی که باید به آن توجه شود کنشی است که دشمن در فضای مجازی دارد، امروز می‌دانیم اکثر موضوعاتی که در جامعه ایران رخ می‌دهد حتی موضوع کرونا که مربوط به سلامت مردم است مورد سو استفاده دشمن قرار می‌گیرد و دشمن از این فضا برای پیشبرد عملیات روانی خود استفاده می‌کند. اتفاق دیگری که در روزهای اخیر بیش از گذشته مشاهده می‌کنیم تغییر ابزارهای عملیات روانی دشمن است که طی ۱۰ سال گذشته تغییر کرده و با توجه به استفاده گسترده مردم از فضای مجازی بر این حوزه متمرکز شده است.

بستر عملیاتی دشمن امروز متمرکز بر فضای مجازی

وی با بیان اینکه دشمن در حال حاضر بستر اصلی عملیات روانی خود را بر مبنای تغییر اذهان و قلوب مردم قرار داده است، اظهار کرد: این نشان می‌دهد در این زمینه باید قوت و قدرت بیشتری برای خود ایجاد کنیم تا بتوانیم فضا را برای استفاده عموم مصون کنیم. باید بستر فضای مجازی را پاک و سالم نگه داریم تا مردم بتوانند از ابعاد مختلف آن استفاده کنند و آسیب‌های کمتری ببینند.

ستوده با تأکید بر اینکه برای قوی شدن در حوزه فضای مجازی نیازمند یک سری شاخص‌ها هستیم، افزود: نقطه نخست در بحث زیرساخت‌ها است که این وظیفه بر عهده دولت و حاکمیت است به ویژه شورای عالی فضای مجازی بیشترین نقش را در این زمینه دارد. باید زیر ساخت‌های مختلف اعم از شبکه‌های اجتماعی و ارتباط بین فردی، کسب و کار و آموزش را مبتنی بر نیازهای بومی برای استفاده عموم فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها باید سالم و سریع، مطمئن و امن باشد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند افزود: متأسفانه در همه این سال‌ها نتوانستیم این فضا را فراهم کنیم البته هر از گاهی بحث‌های رد این زمینه انجام می‌شود که بیشتر حرف است.

ستوده یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در این حوزه را راه اندازی شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و ادامه داد: سال ۸۴ مجلس مصوبه‌ای در زمینه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دارد که متأسفانه در همه این ۱۵ سال جز حرف و ادعا حرکت دیگری از مسئولین ندیدیم. شبکه ملی اطلاعات به معنی قطع ارتباط ما با اینترنت جهانی نیست، بلکه این شبکه تسهیل کننده خدمات و اطلاعات مورد استفاده مردم در فضای مجازی است و اینترنت با سرعت و امنیت بیشتر و قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها همانند استرالیا که در هژمونی غرب قرار دارد، روسیه و چین شبکه ملی اطلاعات خود را راه‌اندازی کرده‌اند، اظهار کرد: در همین موضوع کرونا، چین با توجه به حجم گسترده شیوع ویروس به واسطه وجود همین شبکه ملی اطلاعات توانست فضای روانی مردم را کنترل کند. همین اتفاق در کره جنوبی نیز افتاد.

 

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مطالبه جدی امسال ماست

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این موضوع بر عهده دولت و مشخصاً شورای عالی فضای مجازی است و امسال جز مطالبات جدی ما از رئیس جمهور و اعضای این شورا خواهد بود، گفت: مردم نقش مهمی در قوت یافتن در حوزه فضای مجازی ایفا می‌کنند. بخش اصلی وظایف بر دوش آنها است. متأسفانه هنوز سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی مردم ما در حد خوبی قرار ندارد و به راحتی شایعات در فضای مجازی پخش می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از این شایعات منشأ خارجی دارند. خیلی از مطالبی که در این فضای مجازی پخش می‌شود از آلبانی بوده که می‌دانیم منبع آنچه کسانی هستند اما متأسفانه مردم ما به راحتی آنها را قبول می‌کنند بدون اینکه بدانند منبع آن خبر کیست و از کجاست و درباره آن تحقیق نمی‌کنند این نشان می‌دهد هنوز نتوانسته‌ایم سواد رسانه‌ای مردم را ارتقا دهیم.

ستوده با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع بر عهده دولت است اما بخش عمده آن برعهده رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما، رسانه مؤثر همانند خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری است، گفت: باید برای سواد رسانه‌ای یک بستر ویژه ایجاد کنیم تا مردم بتوانند در قالب این بستر آموزش‌های لازم را فرا بگیرند. نکته بعدی که باید دقت شود این است که برای قوت یافتن در فضای مجازی مردم باید از کاربر صفر بودن خارج شده و به کاربر فعال و کنشگر و تولید کننده محتوا تبدیل شوند.

وی ادامه داد: در این زمینه افرادی که توانایی بیشتری دارند باید با تولید محتوا در فضای مجازی حضور یابند. چیزی که اکنون بعد از زیرساخت در حوزه فضای مجازی بسیار مؤثر است تولید محتوا است کسی که بتواند تولید محتوای جذاب و اثرگذار داشته باشد قدرت غالب در فضای مجازی خواهد بود. در این زمینه هم باید دقت داشته باشیم و ورود کنیم و بتوانیم با هم افزایی همه مجموعه‌ها بستر قدرت در فضای مجازی را ایجاد کنیم.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه امیدواریم ایجاد قدرت در حوزه فضای مجازی تنها در حالت شعار برای مسئولین و متولیان امر نباشد، تأکید کرد: با حضور کنشگر و فعال مجموعه‌های مردمی و انقلابی که خوشبختانه طی دو سال اخیر شاهد فعالیت‌های گسترده و شبکه ای آنها در سطح کشور هستیم و با همراهی نهادهای مختلف به خصوص با ایجاد بسترهای درست و مناسب در حوزه فضای مجازی شاهد این باشیم که ارکان قدرت در این فضا مهیا شود و این قوت و قدرت نیز برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید بپذیریم اگر امروز قرار است در دعوای تمدنی دنیا حضور فعال داشته باشیم، حرف بزنیم و آرمان‌های خود را پیش ببریم یکی از ارکان و پایه‌های اصلی، فضای مجازی است و باید این قدرت در این حوزه ایجاد شود تا امیدوار باشیم که آن تمدن نوین اسلامی مد نظر انقلاب اسلامی فراهم شود.

مرکز ملی فضای مجازی و ناکارآمدی

چهارشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

 احسان کیان خواه - مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند. ایشان این شورا را نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور قراردادند که باید پیشرفت همه جانبه‌ای را برای کشور با ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم شود و درعین‌حال صیانت مستمری را از آحاد جامعه که در معرض این فناوری قرار دارند،‌ برنامه‌ریزی نمایند. شورا و مرکز ذیل آن می‌بایست نماد چابکی و پویایی در سیاست ورزی و جهت دادن هدفمند و الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد؛ اما علی‌رغم وجود شاخص‌های عملکردی، شاخص‌های ادراکی ناکارآمدی را به تصویر می‌کشد. این ناکارآمدی را می‌توان در موارد زیر جُست.

اول. ما عالم نوینی را پیشرو داریم. عالمی که ابعادی فراتر از عالم عادت شده چند هزارساله را در حال شکل دادن است. مختصات زندگی بشر در حال گره خوردن با ابعادی تحول‌یافته است، در حقیقت این عالم جدید بر اساس فیزیکی نوینی فراتر از دستگاه‌های فیزیک مرسوم در حال شکل‌گیری است که در پارامتر‌های جدیدی ریشه دارد که تا دیروز در ذهن و خیال و قوه‌ی متخیلیه انسان یافت می‌شد. چون تصوری از همگرایی و یکپارچگی فناوری‌های زیستی،‌ شناختی، نانو و اطلاعات در ساخت آینده نیست، لذا سیاست‌گذاری و آینده‌نگاری برای سال‌های دور شاید ممکن نباشد؛ اما به این نکته می‌توان توجه کرد که آینده‌ی فناورانه به‌مثابه سونامی، ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد، بلکه روندهای خلق، توسعه و اجتماعی سازی فناوری قابل پیش‌بینی است. پس اگر قرار است سیاست‌گذاری و بالتبع حکمرانی مطلوبی با/در فضای سایبر شکل بگیرد، بایستی جهت سیاست‌ها را از آینده (مطلوب و هنجاری)‌ به سمت حال ترسیم کرد و با درک صحیح از تحولات فناوری‌های نوظهور پیش‌دستانه و فعالانه عمل کرد.

دوم. سیاستِ سایبری، سیاستی ساده و پیچیده، چند ساحتی و چند رشته‌ای است. سیاستِ سایبری طیفی است. مثلاً سیاستی در عین اینکه برای ساحت فناوری وضع‌شده در ساحت اجتماعی و ساحت حکمرانی سایبر نیز امتداد دارد. اگر قرار است سرویس و فناوری تحت سیاست‌ خاصی قرار گیرد، بستگی به میزان اجتماعی شدن این فناوری،‌ سیاست اتخاذی امتداد‌های پررنگ و کم‌رنگ در ساحت‌های مختلف سایبر دارد و بستگی به شرایط زمانی و اجتماعی ممکن است ساده یا پیچیده باشد. ساده‌اندیشی و تک‌رشته‌ای دیدن در اتخاذ و اجرای سیاستِ سایبری نتیجه معکوس و کم اثر دارد. سیاستِ سایبری همانند سایبر چند ساحتی،‌ چندریختی و چند رشته‌ای است،‌ لذا سیاست‌ نویسی برای فضای سایبر نیازمند انسجام درکارتیمی با تخصص‌های متنوع همراه با آینده‌پژوهی و انعطاف‌پذیری، چابکی و سناریو محور بودن در اجرا است.

سوم. قدرت سایبری، مفهومی مشَکَّک، ذومراتب، چندبعدی و غامض است. قدرت «قابلیت فاعل صاحب‌اختیار در انجام اغراض و افعالش» است. قدرت چه از قماش سخت آن و چه از قماش نرم، نیمه سخت و هوشمند برای تغییر بینش، منش وکنش جمع و جامعه است. قدرت سایبری گاهی به‌صورت مستقیم این تغییر قهری یا شناختی را شکل می‌دهد و گاهی به‌صورت غیرمستقیم در سلسله‌ای از اقدامات، تغییر را برای صاحب قدرت رقم می‌زند. قدرت سایبری همانند ماهیت فضای سایبر چند ساحتی است؛ یعنی قدرت در فضای سایبر هم با داده، اطلاعات، شبکه و مرکز داده و حجم پردازش تحقق پیدا می‌کند و هم هنجار سازی، پلتفرم سازی و عالم سازی سایبری را در برمی‌گیرد. ساخت درونی سایبری کشور وابسته به فهم دقیق ماهیت و مؤلفه‌های سازنده‌ی قدرت سایبری است. زمانی قدرت سایبری محقق می‌شود که عوامل سازنده قدرت ریشه در قابلیت‌ها و فعلیت‌های درونْ سرزمینی (خاکی یا سایبری) باشد. استحکام ساخت درونی فرد و جامعه در عزت و اعتمادبه‌نفس فردی و ملی نهفته است. عزت‌نفس و ساخت هویت سایبری درون‌زا، مستلزم استقرار این هویت (فردی و جمعی)‌ بر عناصر دینی و سرزمینی است که موضوعی امتدادیافته از مؤلفه‌های فناورانه به فرا فناورانه است. هویت سایبری مفهومی مغفول مانده در اکوسیستم سایبری کشور است،‌ زیرا فناوری جذاب غربی، هویت سایبری را با رضایت هر طیفی و تفکری در حال شکل دادن است.

چهارم. شاخصه‌ی جدی فضای سایبر انفجار اطلاعات و تغلیظ اطلاعات است. اطلاعاتی که صحت‌سنجی آن دشوار و بعضاً غیرممکن است. کنترل منابع تولیدکننده اطلاعات به علت فردْ-رسانه بودن دشوار و پیچیده است. برای حفظ و ارتقاء امنیت روانی و شناختی کاربران هرچه‌ منابع کنترل شود،‌ باز احتمال تولید داده‌ و اطلاعات گمراه‌کننده و تشنج‌زا وجود دارد. مهم‌تر از کنترل و سازمان‌دهی منابع و تولید‌کنندگان محتوا، مزین شدن کاربر سایبری به بصیرت، ژرف‌اندیشی و حکمت است که او را از جو زدگی بر حذر می‌دارد و کاربر مبتنی بر عقل سلیم و منطق روشن به تمیز دادن خبیث از طیب برسد تا دنیایی آباد برای آخرتِ خود و جامعه متأثر از خود بسازد. هرچه تأثیر فرد در جامعه پیرامونی‌اش شدیدتر باشد بصیرت و حکمت راهگشاتری را نیاز دارد. طیف این حکمت سایبری از تحت تأثیر قرار نگرفتن و جو زده نشدن در مواجه با هر خبر و اطلاعی تا قربانی کردن منافع سایبری حال و آینده و تسلیم آن به دشمن برای ارضاء‌ سیاسی است. هرچه مسئولیت و تأثیرگذاری فرد در جامعه و نظام سایبری کشور بالاتر می‌روند،‌ نیاز به حکمت سایبری که بر شناخت فضای سایبر برای همگرا کردن آن با جامعه اسلامی استوار است، کلیدی‌تر خواهد بود.

پنجم. نظارت متقن،‌ صریح،‌ غیرسیاسی و چندلایه، رمز پیشتازی سایبری است. در کنار برنامه برای سایبری شدن و منتفع شدن از منافع و صیانت از آفات سایبری شدن،‌ کنترل کجا بودن و اطلاع از کجا رفتن مهم است. نظارت و کنترل راهبردی سایبر هم در مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های دخیل در سایبری شدن کشور متنفذ است و هم در چابکی اصلاح مسیر بر اساس تغییر مفروضات راهبردی و ارکان جهت ساز مؤثر است. این کنترل نه گذشته‌نگر که آینده‌نگر است. از آنجایی تغییرات و تحولات سایبری نمایی و لگاریتمی است، نظارت متقن،‌ کنترل آینده‌نگری را می‌طلبد که پیش و هم‌زمان با اجرا به پایش و اصلاح راهبردی بپردازد. از نتایج نظارت متقن چابکی در سازمان و ساختار اجرا است که بر اساس شرایط و مقتضیات هر حوزه‌‌ی اجرا انعطاف‌پذیر و چابک است. نظارتِ متقنِ سایبری در اهداف،‌ سیاست‌ها، روش اجرا، سازمان و ترتیب نیرو همراه و تنیده است.

ششم. نظارت باوجود برنامه معنا پیدا می‌کند، برنامه‌ای که آینده‌نگرانه و واقع‌بینانه بر اساس اهداف، آرمان‌ها، آرزوها و تصویرها شکل‌گرفته است. هدف و آرمان انقلاب اسلامی زمینه‌سازی استقرار حکومت جهانی مستضعفین است. عدم توجه به انقلاب اسلامی و صیرورت آن علت دیگر عملکرد ناکارآمدْ سایبری است. انقلاب اسلامی حرکتی ایستا و در تاریخ خاصی نبود که رخ‌داده و تمام‌شده باشد. انقلاب اسلامی، تحول در شکل و محتوی اداره کشور است که مسیر را برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و استقرار همه‌جانبه اسلام ناب محمدی که زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، هموار می‌سازد. حکومت اسلامی مقول به تشکیک است و تحول، تدریجی و بطئی حاصل می‌شود و خلق‌الساعه و دفعتاً رخ نمی‌دهد. این تحول دو عنصر کلیدی دارد، عنصر اول مردم با عزم و علاقه‌مند به شکل‌گیری حکومت توحید و عنصر دوم برنامه و مسیری برای متعالی شدن است. این برنامه که سیر و صیرورت تحول جمعی را ترسیم می‌کند، بر مبانی برگرفته از اسلام اصیل استوار است. فضای مجازی که می‌تواند نرم‌افزار تحول و استقرار اهداف انقلاب اسلامی باشد، نیازمند دو کلان موضوع است، موضوع اول بازتعریف عناصر کلیدی فضای سایبری مبتنی بر الگوی پیشرفت اسلامی است و موضوع دوم سکان‌داری حکمران‌هایی که به توانستن و استقلال سایبری کشور اعتقاد عملی دارند. سیاست‌گذاری صحیح موجب همگامی و هماهنگی فرهنگ ایرانی – اسلامی با گسترش سایبر خواهد شد و رفتارهای منفعلانه و غرب محور را که با تضعیف هویت ملی و دینی و هژمونی و سلطه‌ی تمدن غرب همراه است،‌ تضعیف خواهد کرد.

یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی مرکز ملی فضای مجازی، نظارت مغفول مانده‌ای بر عملکرد این مرکز  است که در قانون پیش‌بینی‌شده است .(منبع:فارس)

بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به دلیل آنکه جلسه شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۹۸ برگزار نشد به تعویق افتاد و به سال ۹۹ موکول شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، با وجود آنکه شورای عالی فضای مجازی هر سه هفته یک بار تشکیل جلسه می داد اما به نظر می رسد به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، آخرین جلسه این شورا در سال ۹۸ برگزار نشد و موضوع بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از بهمن ماه در دستور کار این شورا قرار داشت به سال ۹۹ موکول شده است.
این شورا آخرین جلسه سال ۹۸ خود را در ۲۶ بهمن ماه برگزار کرد و موضوع بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
هم اکنون با گذشت یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی و پایان سال ۹۸ این شورا جلسه جدیدی برگزار نکرده است و ادامه روند بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به سال آینده موکول شده است.
شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و روسای قوا و اعضای حقیقی و حقوقی حداقل ماهی یک بار در سال ۹۸ برگزار شده است.

همزمان با سالروز تاسیس شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر انقلاب، بیشتر از هزار مادر ایرانی در نامه ای به اعضای این شورا، از رها و بی سامان بودن فضای مجازی کشور، انتقاد کردند.
به گزارش مهر، در این نامه که به امضای بیش از یکهزار مادر دغدغه مند رسیده، خطاب به دبیر و اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی آمده است: « امروز هشتمین سالی است که از حکم رهبر انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی می گذرد. شاید در میان انبوه افراد جامعه، هیچ کس به اندازه یک مادر، ارزش تک تک روزهای از دست رفته این ۸ سال را درک نکند. مادرانی که در آن روز نوزاد دختری در آغوش داشتند، اکنون دانش آموزی ۸ ساله دارند و آنها که پسربچه ای دبستانی داشتند، امروز درگیر بحران های بلوغ و نوجوانی اش هستند.
آنچه ما مادران این سرزمین را برآن داشت تا امروز شما را مخاطب این نامه قرار دهیم، نگرانی فزاینده ایست که فارغ از وضعیت اعتقادی، فکری و سیاسی، میان ما مشترک است و آن چیزی نیست جز رها و بی سامان بودن فضای مجازی ای که بخشی انکارناشدنی از زندگی فرزندان مان شده است.
فرزندانی که نه درسِ دیرهنگام سواد رسانه ای و ارائه ناقص آن در مدارس جوابگوی نیازهایشان است و نه تلاش شان برای نصب فیلترشکن جهت اتصال به کانال تلگرامی مدرسه شان! کاری ناشایسته. نه کسی می خواهد مانع توجه بی حد و اندازه آنها به ظاهرشان، برای حضور در شبکه های اجتماعی تصویری چون اینستاگرام شود و نه می توان هیچ تضمینی برای نرسیدن ناپاکی های ویدیویی این شبکه ها به ذهن شان یافت.
بچه های با استعدادی که به امید کشف نادانسته ها وارد دنیای جذاب، مفید و انصافا بی بدیل اینترنت می شوند و در خلال این تلاش معصومانه بعضا درگیر مسائلی می شوند که حق آنها نبوده و نیست؛ و چه تاسف بار است که همانطور که فرمودند توپخانه دشمن به سبب تشتت اذهان، تهاجم هویتی، بلوغ زودرس، هدررفت وقت و استعداد با مطالب نامناسب و... به روی فرزندان بی دفاع ما آتش گشوده و فضای مجازی را به قتلگاه کودکان و نوجوانان تبدیل کرده است.
بازی ها و فیلم های جذاب خارجی فصل به فصل در این ۸ سال آمدند و رفتند و مغز ۸ دوره از کودکان و نوجوانان ما را شستند و بردند و ما هنوز با چشمانی نگران شاهد دعوای بدیهی شما مسئولان بر سر نیاز به محتوای بومی و سیاستگذاری برای خدمات داخلی علاوه بر زیرساخت فیزیکی اینترنت هستیم.
فرزندان بی پناه ما، با تغییرات پرسرعت دنیای این روزها، ناگهان وارد فضایی می شوند که دیگر ما به برکت کندی اجرای این حکم حیاتی نمی توانیم پناهشان باشیم و این غربت، عرصه را بر ما تنگ کرده است.
سؤال جدی ما در چنین روزی این است که تا کی قرار است گلایه های رهبر از این شورا در انجام وظایف حیاتی اش، باقی بماند؟ تا کی قرار است سند صیانت از کودکان و نوجوانان و سایر اسناد مهم این حوزه در حد یک عنوان، باقی بمانند و خاک بخورند و به اجرا نرسند؟! موضوع مهم جداسازی اینترنت کودک و نوجوان از اینترنت بزرگسالان به چندسالگی کودکان ما خواهد رسید؟ تا کی شنوای اظهارنظرهای بدیهی و تکراری باشیم اما تلاش درخوری برای تغییر این وضعیت پیدا نکنیم؟ این دعوای به ظاهر زرگری مطبوعات علیه شبکه ملی اطلاعات و تلاش برای وارونه جلوه دادن آن، چه زمانی قرار است مدیریت شود تا ما از خم این کوچه بگذریم و به انبوه کارهای ضروری بر زمین مانده برسیم؟
کار ما به جایی رسیده است که تلاش های اروپایی و آسیایی برای کاهش شکاف فناورانه بین والدین و فرزندان، محصولات به روز و کاربردی در حوزه کنترل والدینی و کنترل محتوای در دسترس کودک و نوجوان آنان را با حسرت نگاه می کنیم! مگر فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیت انسان نیست و مگر حساسیت ما نباید به مراتب بیشتر از کشورهای شرق و غرب عالم باشد؟ پس دلیل این همه کُندی و تعطیلی و روزمرگی و فراموشی و اختلاف چه می تواند باشد؟
در پایان مجددا یادآوری می کنیم که عقیده ما آن چنانکه در حکم رهبر معظم نیز آمده است ابدا برخوردی سَلبی با اینترنت، این منبع عظیم دانش و خلاقیت نیست، بلکه مصرانه خواستار توسعه محتوا ، ابزارهای مناسب کنترلی، زیرساخت های پاک و فرهنگ سازی و برنامه ریزی درست جهت دسترسی بدون آسیب فرزندانمان در این عرصه هستیم. پس از همه جناح ها و افراد توانمند، عاجزانه استدعا داریم این مسئه اساسی و حواشیِ حول آن را دستمایه ژست های سیاسی و انتخاباتی خود نکنند، که آه مادران این سرزمین بسیار گیرا است!
نسل سلیمانی ها و سربازان کوچک حسین(ع) در راهند. از خداوند توفیق هرچه بیشتر فراهم کردن زمینه تربیت درست آنها را برای شما و همکارانتان خواستاریم.
این نامه توسط واحد مادران جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک منتشر شده است.»

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به مناسبت سالروز تاسیس این شورا ضمن پیام تبریک گفت: امیدوارم بیش از پیش شاهد پیشرفت و تعالی این حوزه در کشور باشیم.

به گزارش شورای عالی فضای مجازی، سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به مناسبت سالروز تاسیس شورا طی پیامی گفت: میلاد فرخنده مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین علی (ع) را به تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض کرده و به یمن تقارن مبارک این روز عزیز با سالروز تاسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور امیدوارم بیش از پیش شاهد پیشرفت و تعالی این حوزه در کشور باشیم.

در متن پیام دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور آمده است : دنیای امروز، دنیای ارتباطات بی مرز و گستره ای وسیع از روابط میان ملت ها و جوامع است که فضای مجازی این زیست بوم دوم جاری در تمامی زوایای زندگی بشر، با فرصت ها و امکانات باالقوه و بالفعل خودتوانسته سبک زندگی افراد را در عصر حاضر دچار تحول شگرف کرده و آینده جدیدی را برای آنها رقم بزند.
در عصر حاضر و شرایط کنونی نظام حکمرانی جهانی، می بایستی با ترسیم مدل ارتباطی نوین با سایر ملل جهان به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام و سهم برابر و عادلانه در راهبری آن، نگرشی جدید در این فضا مبتنی بر صلح، امنیت پایدار، اعتماد سازی، به دور از تهدیدات و آسیب ها با به رسمیت شناختن دولت ها برای استفاده بهینه از این فضای جهان شمول ایجاد کند.
و مهمتر آن که در آستانه نهمین سال تاسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور در 17 اسفند ماه 90 به دستور خردمندانه مقام معظم رهبری برای ایجاد نقطه کانونی سیاستگذاری ، تصمیم گیری و راهبری در این فضا و همزمان با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، امیدوارم بتوانیم با همت و تلاش تمامی فعالان و ذی نفعان این حوزه در کشور نیز، شاهد رشد و توسعه هر چه سریعتر شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور برای ایجاد ارتباطات امن و پایدار ایران اسلامی و همچنین ارزش آفرینی برای اقتصاد کشور به منظور تاثیر مثبت در شاخص های اقتصاد ملی و اشتغال باشیم.
همچنین با درک اهمیت حقوق شهروندی، حفظ حریم خصوصی، مالکیت معنوی برای مقابله با محتوای آسیب رسان در فضای مجازی بالاخص در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها می توان گام های بلندی در مسیر گسترش عدالت، تحقق یک فضای مجازی اخلاق مدار، ایمن و مفید برای تعالی و توسعه جامعه اسلامی – ایرانی برداریم.
در پایان بر این باورم که اصلاح فرهنگ و آموزش فضای مجازی با بالا بردن سواد رسانه ای آحاد مردم عزیز کشور اهرم پیشبرد اهداف ما در این مسیر برای پاسخگویی حداکثری نیاز داخلی به خدمات، محتوای فرهنگی مناسب و شکل گیری عقلانیت فردی برای تمیز بهترین ها خواهد بود وبا استفاده از توان حداکثری و حضور خلاقانه و نوآورانه فعالان فضای مجازی کشور در عرصه نرم افزار و سخت افزار بتوانیم تهدیدهای این فضا را نیز به فرصت بدل کرده و با همت بازیگران ملی در راستای ایجاد مزیت های رقابتی برای عرضه خدمات محتوای اسلامی – ایرانی و صیانت از هویت ملی مان در فضای مجازی را تلاش کنیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: راه‌اندازی ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های کشور در برابر حملات هکرهای خارجی است.

ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به اینکه ایران نیازمند ماشین جست‌وجوی داخلی و تولید محتوا است، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی تقویت شبکه ملی اطلاعات در برابر حملات هکرهای خارج از کشور است که حتی می‌تواند به دستگاه‌های داخلی نیز حمله کند که نمونه مشابه آن در سال گذشته برای کشور اتفاق افتاد.

وی افزود: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما رفع نواقص در شبکه ملی اطلاعات است که می‌توان به تولید محتوا بازی‌های اینترنتی و توسعه خدمات اشاره کرد که در این رابطه خوشبختانه ما با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارشاد گام‌های خوبی را در راستای تولید بازی‌های داخلی و توسعه دیجیتال، همچنین خدمات ویدئویی برداشته‌ایم.

فیروزآبادی تصریح کرد: اصل مهم در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارائه خدمات پایه کاربردی مانند ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا است که می‌تواند نه‌تنها در رشد فناوری نقش محوری داشته باشد بلکه در بسیاری از حملات هکرهای خارج از کشور می‌توانیم با استفاده از شبکه ملی داخلی نیازهای مردم و کشور را رفع کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات ظرف مدت یک ماه آینده باید برنامه های اجرایی مربوط به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه دهد.
به گزارش مهر ابوالحسن فیروزآبادی در ارزیابی کلی از وضعیت پروژه شبکه ملی اطلاعات در یک سال اخیر و سرعت پیشرفت این پروژه اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی در جلسات اخیر خود اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را تا سال ۱۴۰۴ مشخص کرده است.
وی ادامه داد: براین اساس قرار است وزارت ارتباطات ظرف یک ماه آینده، برنامه های اجرایی این سند را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
فیروزآبادی با اشاره به میزان پیشرفت اهداف مدنظر در اجرای شبکه ملی اطلاعات طی سال های گذشته، خاطرنشان کرد: امیدواریم بعد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و برنامه های اجرایی که قرار است وزارت ارتباطات اعلام کند، شاهد سرعت گرفتن اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: پیش بینی نمی کنیم که در روزهای باقی مانده تا پایان سال ۹۸، شاهد بروز اتفاق خاصی در پروژه شبکه ملی اطلاعات باشیم.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور که ذیل اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات دیده شده است، درباره برخی نگرانی ها از نحوه سرمایه گذاری خارجی که بتواند منافع ملی را در این پروژه تحت تأثیر قرار دهد، گفت: فعلاً در مصوبه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، اهداف عملیاتی تا سال ۱۴۰۴ مشخص شده اما اینکه چه برنامه ها و مقرراتی برای تحقق این اهداف لازم است، در فازهای بعدی مطرح و بررسی خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه سند کلان شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات را به تکالیف جدیدی موظف کرده و در این مصوبات همچنین قرار است نسبت ترافیک داخلی به خارجی ۷۰ به ۳۰ شود.

 

به گزارش مهر، پس از سال‌ها فراز و فرود در به اجماع نظر رسیدن اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر تعریف یکسان از مفهوم شبکه ملی اطلاعات، این پروژه ملی وارد فاز جدیدی در اجرا شده است.

شورای عالی فضای مجازی از ۲۳ آذرماه تاکنون طی ۴ جلسه، بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد ابعاد مشخصی از چگونگی به سرانجام رسیدن این پروژه نمایان شده است.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۳ آذرماه خود به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت و پس از آن بررسی این طرح در این شورا آغاز شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در تاریخ‌های ۱۲ و ۲۶ بهمن ماه، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف مربوط به این طرح را به بررسی گذاشتند و مواردی را تصویب کردند.

در این راستا عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این جلسات و اهدافی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مدنظر قرار گرفته است، پاسخ می‌دهد.

 

  • جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۲ بهمن ماه جاری مربوط به مصوبه‌ای از اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات بود که قرار است تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود، جزئیات بیشتری از این مصوبه بگویید. این اهداف چیست و چه الزامات جدیدی در این مصوبه دیده شده است؟

در این جلسه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است. اهداف متولی ندارد و این سند دارای اقداماتی است که بعد از اهداف کلان به تصویب می‌رسد و در آنجا متولی اجرا مشخص می‌شود. اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. فعلاً هدف‌گذاری‌های مربوط به اهداف بخش زیرساخت ارتباطی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی انجام شده است.

همان‌طور که استحضار دارید ما فضای مجازی را به ۳ بخش تقسیم کرده‌ایم که در بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، شبکه ملی اطلاعات را داریم و روی این شبکه، یک بخش خدمات کاربردی و یک بخش محتوا دیده شده است.

در آن جلسه شورای عالی فضای مجازی اهداف مربوط به زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی نهایی شد و جلسه به اهداف محتوا نرسید. پس از این مرحله نیز سند معماری شبکه ملی اطلاعات نهایی خواهد شد که مربوط به مدل مفهومی این شبکه می‌شود و پس از آن نیز، اجزای معماری شبکه ملی اطلاعات و در نهایت به بخش اقدامات کلان خواهد پرداخت. در بخش اقدامات کلان، ۳ بخش اقدامات زیرساختی، اقدامات خدمات پایه کاربردی و اقدامات محتوا دیده شده است تا در نهایت شبکه به یک بلوغ کامل برسد.

چرا که ما معتقدیم اگر در شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا هم پای زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی رشد نکند، شبکه بلااستفاده خواهد بود. به این معنی که برای مثال جاده‌سازی اتفاق بیافتد اما اقدامات لازمی مانند پمپ‌بنزین، محل استراحت و امنیت برای آنکه ماشین از درون این جاده عبور کند وجود نداشته باشد. این باعث می‌شود که جاده بدون ماشین، بلااستفاده شود.

بنابراین برای رونق و بلوغ شبکه ملی اطلاعات و رسیدن به هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، این ۳ بخش باید همگام و هماهنگ پیش روند.

 

  • اما به نظر می‌رسد که در این مصوبه، بیشتر به اهداف زیرساخت‌های ارتباطی توجه شده و حتی ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه نیز با وجودی که همیشه از نقایص این شبکه بوده، مورد توجه قرار نگرفته است؟

خیر. این‌طور نیست. پوشش ۸۰ درصدی پهن باند ثابت به نوعی هدف زیرساخت ارتباطی است که در این مصوبه آمده است. اما ایجاد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان، زیرساخت اطلاعاتی محسوب می‌شود و شکل‌گیری حداقل ۳ فراهم‌کننده خدمات ابری داخلی و استقرار خدمات پایه کاربردی داخلی که از جمله آن می‌توان به موتور جستجو، ایمیل، مراکز داده و سیستم‌عامل اشاره کرد، از دیگر اهدافی است که در این مصوبه تأکید بر آن شده است.

باید توجه داشت که از نظر شورای عالی فضای مجازی، دسترسی به اینترنت یک خدمت در شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود. بنابراین اینکه گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای بدون اینترنت، اصلاً واقعیت ندارد. شبکه ملی اطلاعات بدون اینترنت کاملاً غیرواقعی است و ما معتقدیم دسترسی به اینترنت یکی از خدمات اصلی است که باید روی شبکه ملی اطلاعات شکل گیرد.

 

  • در این مصوبه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای اهداف مشخص نشده است؟

زمانی که سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات تصویب شود، زمان‌بندی آن نیز مشخص خواهد شد؛ چرا که ابتدا باید اهداف سند تدوین شود و پس از آن اقدامات کلان که منشأ برنامه‌ریزی خواهد بود، مشخص می‌شود.

بر این اساس وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های متولی، دو ماه پس از تصویب این سند، زمان خواهند داشت تا اقدامات عملیاتی را که شامل زمان‌بندی، خروجی پروژه‌ها و هزینه مورد نیاز است را ارائه کنند. در آن زمان مشخص می‌شود که چند پروژه و چند دستگاه طی چه زمان‌بندی و هزینه‌ای، این پروژه را اجرایی می‌کنند. این زمان دو ماهه پس از تدوین سند آغاز می‌شود.

 

  • البته این طور به نظر می‌رسد که اهدافی که به عنوان اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است بیشتر شبیه برنامه‌های توسعه‌ای کشور در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که حتی در سند برنامه ششم نیز به این مدل اهداف توسعه‌ای اشاره شده است. آیا این‌طور نیست؟

خیر، به این شکل نبوده است. اهدافی این‌چنینی فقط در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی در سند برنامه توسعه مطرح بوده است اما در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات تاکنون اهداف مشخصی تدوین نشده است. برای مثال در حوزه سیستم‌عامل در این سند، تأمین یک سیستم‌عامل داخلی امن برای دستگاه‌های تلفن همراه الزام شده است.

 

  • پس سیستم‌عامل «اندروید بومی» که پیش از این مطرح شده بود، با این هدف طراحی نشده است؟

آن سیستم عامل تاکنون نهایی نشده و در واقع نسخه شخصی سازی شده از سیستم عامل اندروید است که با هدف ما برای دستیابی به سیستم عامل بومی، تفاوت دارد. مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سیستم عامل بومی داخلی سرویس‌های جانبی خواهد داشت که اصل قضیه خواهد بود و اگر نتوانیم این سرویس‌ها را ارائه کنیم، سیستم عامل به تنهایی معنایی نخواهد داشت.

 

  • به جز ساخت اندروید بومی در این مصوبه، چه خدمات پایه کاربردی دیگری مطرح است؟

موتور جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها نیز از جمله اهداف خدمات کاربردی است که در این سند به آن اشاره شده است. این‌ها به عنوان خدمات پایه کاربردی باید به صورت کامل در کشور استقرار یابند.

خدمات پایه کاربردی به گونه‌ای که نیازهای ملی را تأمین و قابلیت پاسخگویی به ۱۰۰ درصد محتوای خط و زبان فارسی را تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد مطرح شده‌اند. این اصلی‌ترین هدفی است که ما دنبال می‌کنیم. عمده اهداف در این طرح کلان مربوط به سال ۱۴۰۴ می‌شود اما برخی از این اهداف برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

موتور جستجو، پیام رسان، ایمیل و خدماتی شبیه به این‌ها باید تا سال ۱۴۰۰ پاسخگوی نیازهای مردم باشد و دیگر با پیام‌رسانی که اگر کاربر آن از ۲ میلیون به ۲.۵ میلیون افزایش یابد، دیگر قادر به ارائه خدمات نبوده و از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، مواجه نباشیم. این موضوع برای ایمیل و موتور جستجو نیز متصور است.

 

  • آیا در حوزه خدمات پایه کاربردی، تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است؟

ما بحث تحریم را به این شکل در سند اهداف شبکه ملی اطلاعات بیان نکرده ایم. نکته ما این است که خدمات پایه کاربردی و خدمات اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید از لحاظ پایداری و تاب‌آوری به‌گونه‌ای باشند که در همه شرایط کار کنند. باید این امکان وجود داشته باشد که در کلیه شرایط، این خدمات قابل ارائه به کاربران باشد و نخواهیم دلیل بیاوریم که به خاطر برخی شرایط نتوانستیم خدمات خوبی به مردم ارائه کنیم.

تحریم شاید یکی از این موارد باشد. به بیان دیگر هدف ما این نیست که شبکه‌ای درست کنیم که فقط در روز تحریم کار کند بلکه باید شبکه‌ای داشته باشیم که مثل کره جنوبی در تمامی موارد پاسخگوی نیاز کاربران باشد. ما همیشه در زمینه شبکه ملی اطلاعات، کره جنوبی را مثال می‌زنیم. این کشور شبکه‌ای دارد که ۸۰ درصد محتوا در آن به محتوای داخلی اختصاص دارد و تنها ۲۰ درصد محتوای خارجی در این کشور استفاده می‌شود.

این به این معنی نیست که در این کشور دسترسی به خارج قطع است، بلکه کره جنوبی یک کشور کاملاً آمریکایی است اما توانسته طوری عمل کند که کلیه خدماتی که باید به مردم ارائه دهد به صورت داخلی انجام می‌گیرد و وابسته به آمریکا نیست.

مسائل بومی و نیازهای قومی – مذهبی، نیازهای جغرافیای و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما، با کشورهایی که خدمات فناوری می‌دهند، کاملاً متفاوت است. بنابراین ما باید شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنیم که علیرغم آنکه به اینترنت وصل هستیم و تعامل دوجانبه و مدیریت شده داریم، محتوای خود را نیز تولید می‌کنیم و مردم از هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که حاکمیت برای ایجاد این شبکه انجام داده‌است، بهره‌مند خواهند شد. هم‌اکنون مردم ما از این مزایا برخوردار نیستند چرا که به سرویس‌هایی وصل می‌شوند که لزوماً منفعت مردم را دنبال نمی‌کنند. برخی مانند موتور جستجوی گوگل به ما نفع می‌رسانند و ممکن است ده‌ها ضرر برای ما داشته باشند چرا که اطلاعات مردم ما را در اختیار دشمنان ما قرار می‌دهند.

 

  • در مورد میزان ترافیک داخلی دیتا، هدف‌گذاری در این سند چگونه است؟

برای ترافیک داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته این رقم در کره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالی‌که ما با ۷۰ درصد موافقت کردیم و گفتیم که شبکه این امکان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیک داخلی را پشتیبانی کند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیک خارجی را نیز داشته باشد اما این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که خدمات کاربردی و محتوای ما همپای شبکه حرکت کنند.

بنابراین اصلاً به این معنا نیست که ما می‌خواهیم سرعت اینترنت را کم کنیم و یا دسترسی به اینترنت را به ۳۰ درصد برسانیم. اصلاً چنین قراری نیست بلکه حرف اصلی این است که باید این امکان و قابلیت در شبکه باشد که خدمات کاربردی و محتوا، همپای شبکه رشد کنند. محتوای اینترنت باید به ۳۰ درصد ظرفیت ارتباطی ما برسد و ۷۰ درصد باید در اختیار خدمات و محتوای داخلی شامل خدمات حمل‌ونقل، سلامت و بهداشت و دولت الکترونیک باشد.

امروز ما در این زمینه‌ها بی‌بهره هستیم. همان‌طور که می‌بینید خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی کار مردم را در خصوص حمل‌ونقل راحت کرده‌اند. بنابراین حرف ما این است که این قبیل سکوها روی شبکه ملی اطلاعات به عنوان خدمات پایه ارائه شود.

مردم خیلی برایشان فرقی نمی‌کند که از طریق شبکه داخلی یا اینترنت، سرویس دریافت کنند. مهم این است که سرویسی که می‌گیرند با کیفیت ارائه شود. اما بعضی‌ها متأسفانه با توجه به اهداف سیاسی و حزبی این مسئله را نادیده می‌گیرند و آن را به سمتی می‌برند که اصلاً مردم در آن نقطه قرابتی ندارند.

بنابراین یکی از موضوعاتی که در این سند مورد توجه قرار گرفته است بحث مزیت بخشیِ تعرفه‌ای است. به نحوی که دسترسی به خدمات داخلی نسبت به خدمات خارجی مزیت داشته باشد.

این هدفی است که یک سرویس داخلی مانند موتور جستجو، ۱۰۰ درصد نیازهای مردم را برآورده کند و باید بسیار ارزان‌تر از دسترسی به سرویسی‌های خارجی باشد، تا زمانی که ما موتور جستجویی داشته باشیم که بیش از ۷۰ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند. آن زمان باید برای آن مزیت بخشی کرد. برای مثال امروز خدماتی مانند ایمیل و پیام‌رسانی، سرویس قابل و با کیفیتی نیستند که بتوانند با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. بنابراین در این زمینه نباید مزیت بخشی کرد و بخواهیم تعرفه سرویس‌های خارجی را گران کنیم چرا که سرویس ایرانی معادل که مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند وجود ندارد. تحقق این موضوعات را تا سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار داده ایم.

 

  • پس دولت مکلف به راه‌اندازی این گونه خدمات در کشور شده است؟ نحوه اجرای این تکالیف به چه شکل باید باشد؟

بخش‌های مختلفی در این خصوص مکلف هستند. برای مثال در حوزه دولت الکترونیک، دولت مکلف شده است و وزارت ارتباطات باید اقدامات لازم را در بخش زیادی که مربوط به شبکه ملی اطلاعات است، انجام دهد. البته این به این معنی نیست که وزارت ارتباطات خودش پروژه‌ها را انجام دهد، بلکه این مجموعه از طرف حاکمیت مکلف است که پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. همانطور که تاکنون به اپراتورها پروانه ارائه خدمات داده است. اما باید طبق قاعده و قانونی باشد که منفعت مردم را دربر داشته و امنیت مردم و داده‌های آن‌ها صیانت شود و بخش خصوصی نتواند از این داده‌ها سوءاستفاده کند.

 

  • آیا قرار است به پیام‌رسان‌های بومی بار دیگر تسهیلاتی تعلق گیرد که بتوانند خدمات رسانی خود به کاربران را از سر بگیرند؟

وزارت ارتباطات تا ۲ ماه دیگر سندی را به شورا ارائه می‌دهد و هم اکنون در حال آماده‌سازی آن است. در آن سند باید ببینیم که برای آنکه تا ۱۴۰۰ بتوانیم پیام‌رسان داخلی داشته باشیم که بتواند با پیام‌رسان‌های خارجی که امروز بیش از ۷۰ درصد نیاز مردم را به پیام‌رسانی برآورده می‌کنند، رقابت کند چه دیده است. آیا دنبال حمایت‌ها است و یا موضوع دیگری دارد.

اما در حوزه اقدامات می‌توان گفت که ما به شورایعالی فضای مجازی پیشنهاد می‌کنیم در زمینه خدمات کاربردی، ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط پیام‌رسان‌ها و جریان مسائل مالی و پرداختی در پیام‌رسان‌های داخلی الزامی شود.

به عبارت بهتر، باید تسهیلات لازم برای اینکه پیام‌رسان رشد کند و مردم به استفاده از آن انگیزه داشته باشند، فراهم شود. اما اقدامات نهایی را وزارت ارتباطات باید اعلام کند.

 

  • در زمینه قطب داده که یکی از اهدافی است که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره شده، قرار است که ۳ مرکز داده در کشور ایجاد شود، مگر پیش از این ۳ مرکز داده به عنوان ixp در تهران، شیراز و تبریز راه اندازی نشده است؟

ما قطب مرکز داده نداریم. قطب مرکز داده تعریف مشخصی دارد. حداقل ۵۰۰ رک دیتاسنتری می‌خواهد و قدرت برق و ارتباطاتی که تاکنون در کشور نداشته‌ایم. آنچه که به عنوان ixp اعلام می‌شود با قطب داده متفاوت است. چرا که قطب داده، محل جداسازی ترافیک داده خارج و داخل است. بخش زیادی از زیرساخت پردازش ابری نیز روی این بستر در نظر گرفته شده و شکل خواهد گرفت.

 

  • در حوزه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، سایر خدماتی که به کاربران قابل ارائه است، چگونه خواهد بود؟

در این سند ما وزارت ارتباطات را موظف کردیم به اینکه تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ درصد از کاربران، دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات مثلاً ۵G و یا فیبرنوری داشته باشند.

 

  • آیا زمان بندی این موضوع با توجه به اینکه دنیا به سمت ۵G می‌رود، دیر نیست؟

تحقق حداقل ۱۰ درصدی در این زمینه، به کار زیادی نیاز دارد و کار بسیار سنگین و حجیمی به جهت برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت بر عهده به دولت گذاشته شده است و این کارها ساده نیست و نمی‌شود آن را دستوری انجام داد. باید آجر روی آجر گذاشت تا این دیوار بالا رود. برای مثال بخش سیستم‌عامل کار کمی نیست. الان در دنیا چند سیستم عامل داریم؟ ما می‌گوئیم می‌خواهیم سیستم عامل داخلی درست کنیم.

شروع ۵G در دنیا جدید است و وزارت ارتباطات هم شروع به کار کرده است.

 

  • با این وجود، آیا این شدنی است؟

بله، هر کاری که کشور تصمیم بگیرد شدنی است. البته هزینه‌های آن فرق دارد و سختی کار دارد اما شدنی است. مسئله این‌طوری نیست که نمی‌شود کاری انجام داد بلکه نیاز به حمایت و هدایت و سرمایه‌گذاری دارد.

یکی دیگر از اهداف هم گذار به نسخه جدید آدرس‌های اینترنتی (IPV۶) است که در دنیا هنوز کامل نشده و ما دنبال پشتیبانی کامل زیرساخت‌های ارتباطی از IPV۶ هستیم تا کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی را هم محقق کند. یعنی لایه هسته شبکه ملی اطلاعات کامل شود و لایه دسترسی که تجهیزات کاربران است، حداقل ۳۰ درصد امکان پشتیبانی را داشته باشد. هم اکنون خیلی از اپراتورها روی IPV۶ سرویس ارتباطی می‌دهند اما می‌خواهیم سایر خدمات هم روی IPV۶ ارائه شود.

 

  •  تولید گوشی موبایل نیز در این سند آمده است؟ این دور از ذهن نیست؟ با توجه به سابقه‌ای که از تولید گوشی داریم.

بله قرار است که گوشی موبایل ایران ۲۰ درصد از سهم بازار داخل را به خود اختصاص دهد.تاکنون فقط از تولید سخن گفتیم اما مقدمات و امکانات و تسهیلات را فراهم نکردیم و همت کشور نیز بر این اساس قرار نگرفته است. بنابراین معلوم است که تولید اتفاق نمی‌افتد. چون دیگر کشورها با سرعت و هزینه کمتر این کار را انجام داده و حاضرند سوبسید بدهند که گوشی خود را به ما بفروشند.

چرا که وقتی که گوشی موبایل چه کره‌ای و چه امریکایی برای اولین بار روشن می‌شود از کاربر تائید می‌گیرد که مجاز است تمامی اطلاعاتی که روی این گوشی وجود دارد را در اختیار مبادی مورد نظر خود برای تحلیل اطلاعات و غیره بگذارد. یعنی کاربر هیچ امنیتی ندارد. ما فکر می‌کنیم این تائید را به کسی می‌دهیم که نمی‌شناسیم و آسوده خاطر هسیتم که با اطلاعات ما کاری ندارند. در حالی که خیلی از برخوردهای دنیا با کشور ما از محل درز همین اطلاعات صورت می‌گیرد. اطلاعاتی که ما فکر می‌کنیم اهمیتی ندارد و لازم نیست که نگرانش باشیم.

 

  •  عنوان می‌شود مفهوم اولیه مورد اختلاف شورای فضای مجازی با وزارت ارتباطات بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات حل شده و به یک تعریف واحد در این زمینه رسیده اید؟

البته اختلافی در این زمینه نداشتیم و یک مصوبه‌ای با عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» داشتیم که بر اساس آن در حال حرکت هستیم. قبلاً بحث بر این بود که شبکه ملی اطلاعات مثل یک ظرف است که اگر محتوایی که در آن می‌ریزیم همپای شبکه رشد نکند، خود شبکه مانند یک ظرف خالی می‌ماند که فایده ندارد و تنها هزینه بر است.

بحث وزارت ارتباطات این بود که هر سه موضوع زیرساخت، خدمات و محتوا را به عنوان شبکه ببیند اما ما معتقدیم که شبکه همان زیرساخت است و خدمات محتوا باید روی آن ارائه شود. این موضوع طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده و نباید نادیده گرفته شود.

هم اکنون کارگروهی که ذیل مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی سند کلان شبکه ملی اطلاعات تشکیل شد، همچنان در حال بررسی بخشهایی از این سند برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی است.

هم اکنون اهداف خدمات کاربردی مطرح شده است و اهداف خدمات محتوایی و پس از آن معماری شبکه، اقدامات کلان معماری، اقدامات کلان محتوا و خدمات کاربردی مطرح خواهد شد که به ترتیب جلو می‌رویم.

 

  •  فکر می‌کنید تا پایان امسال به جمع بندی برسید؟

تا جایی که از وزارت ارتباطات اطلاع دارم، این وزارتخانه با اهتمام حداکثری روی پروژه‌ها کار و آن را آماده می‌کند تا به شورای عالی برساند. این موضوع با ما نیز هماهنگ شده و تغییرات نیز آن‌قدر ریشه‌ای نیست که روی پروژه‌ها تأثیر بگذارد. هم‌اکنون در حال کار روی پروژه هستیم تا هم خروجی و هم تعیین مسئولیت با زمان‌بندی صورت گیرد و وظیفه مرکز ملی این است که بر اساس زمان‌بندی و خروجی این پروژه را کنترل کند. امیدواریم تا پایان سال بخشی از این پروژه‌ها را نهایی کنیم.

 

  •  به عنوان آخرین سوال، با توجه به برگزاری جلسه روز ۲۶ بهمن ماه شورای عالی فضای مجازی در ادامه بحث «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، آیا جزئیاتی به این مصوبه افزوده شد؟

اهداف خدمات کاربردی که در جلسه ۱۲ بهمن شورا ارائه شده بود، نهایی شد و اهداف بخش محتوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات اولیه روی آن انجام شد. دستیابی به اهداف بخش خدمات کاربردی و محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرند، از یک سو موجب رونق کسب و کار و حوزه خدمات رسانی به مردم در فضای مجازی شده و از سوی دیگر، باعث بلوغ و تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از آنجایی‌که اهداف و اقدامات بخش خدمات کاربردی و محتوا در طرح شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، صرفاً به حوزه‌هایی مرتبط با این دو بخش که از اولویت بالاتری برخوردارند و اثرگذاری متقابل بر شبکه ملی اطلاعات داشته، پرداخته شده است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تشریح تکالیف این مرکز در برنامه ششم توسعه کشور، گفت: دبیرخانه شورا با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات موظف به تدوین برنامه دفاع سایبری و پدافند برای زیرساخت‌های کشور شدند.
به گزارش پایداری ملی، سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه در ماده های 67-68-69 -107 و 109 برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده 67 برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است. 

وی با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند، افزود: با توجه به این که مرکز ملی فضای مجازی می تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است. 

مهدیون در خصوص ماده 107 این برنامه، تصریح کرد: براساس این ماده باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه ای نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. 

وی با تاکید بر این که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در این شورا نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد، اظهار داشت: علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت می گیرد و باید گزارش های پیشرفت آن ارایه شود، در بند ح ماده 68 نیز دولت مکلف شده است تا پایان برنامه ششم سامانه های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی را مستقر و بهره برداری کند و وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای آن نظارت و پیگیری مستمر داشته و گزارش های آن را به صورت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص های نظارتی برای ارایه گزارش ها را تهیه کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در رابطه با وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قواعد و مصوبات تاکید کرد: در بند الف ماده 67 برنامه ششم توسعه آمده است که به وزارت ارتباطات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارایه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در طرح های فیبر نوری و ... اقدام کند که این فعالیت ها باید با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور باشد.

وی افزود: این بند، بر سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت تفکیک شده تاکید کرده است بنابراین باید شورا برای آن مصوباتی داشته باشد که صرفا نگاه سیاستی نداشته و جزئیات نیز در آن لحاظ شده باشد. 

مهدیون با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی کشور باید از فرصت های قانونی به وجود آمده برای بهبود و هدایت وضعیت فضای مجازی در کشور استفاده کند، گفت: در بند 2 ماده 67 نیز به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده است که شورای عالی فضای مجازی می تواند مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد اما در صورتی که تا پایان زمان بندی اقدامی صورت نگیرد مانند برنامه پنجم، با مشکل تغییرات برنامه و اعتبارات از سوی دستگاه ها برای اجرای سیاست ها و مصوبات این شورا مواجه خواهیم شد. 

وی اعلام کرد: در ماده 67 در خصوص حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی و همچنین در رابطه با خدمات تعهدی دولت برای مناطق کم برخوردار با 4 هدف سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی تاکید شده که از مباحث بسیار مهم برای شورای عالی فضای مجازی کشور است و لازم است هر چه سریعتر در این زمینه مصوبه و سیاست تصویب شود. 

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: در بند ب ماده 67 نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر نظامی برای این که بتوانند استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه های خود داشته باشند مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را بدهد. براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد. 

وی در خصوص ماده 68 برنامه ششم توسعه که به ادله و استناد پذیری الکترونیکی پرداخته است، تاکید کرد: براساس آن دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیری الکترونیکی مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند و اگر دراین زمینه شورا مصوبه ای نداشته باشد براساس برنامه های خود می توانند عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تاکید شورا بر آن باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود. 

مهدیون در توضیح ماده 69 برنامه ششم توسعه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیربیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کند، گفت: موضوع این ماده از اولویت های شورای عالی فضای مجازی است و تاکنون در حوزه بازی های رایانه ای به صورت کلی مصوبه داشته که البته باید به صورت خاص برای آموزش و پرورش در زمینه بازی های رایانه ای آموزشی مصوبه داشته باشیم. 

وی با بیان این که در ماده 109 نیز در حوزه پدافند غیر عاملی دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه ها اقدام کند، افزود: برنامه ششم توسعه در بند ث ماده 67 به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه های ذی ربط، آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین نامه است. در واقع این بند ادامه ماده ای است که در برنامه پنجم داشتیم که به برنامه ششم منتقل شده و مرکز ملی در آن به صورت مستقل تکلیف دارد.

عباس پورخصالیان - با در نظر داشتن اوضاع کنونی رو به رکود اقتصاد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و عدم اجرای اکثر مواد قانون برنامه‌های توسعه پنج ساله درباره ارتقای خدمات و تولیدات صنعت فاوا طی دو دهه اخیر، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، به‌طور مشخص در جلسه روز دوازدهم بهمن سال جاری (1398) چه ارزشی دارند؟

شبکه ملی اطلاعات؛ شاید 1404

شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون راهبری مرکز ملی فضای مجازی درباره مصوبات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مصوبی خواهیم داشت که تا سال ۱۴۰۴ ضمانت اجرایی دارد و دولت بعدی موظف به اجرای آن است.

هر دولتی سر کار بیاید موظف به اجرای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است؛  از ظرفیت پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو و رایانامه‌های بومی استفاده خواهد شد؛  شواهد نشان می‌دهد بر خلاف ادوار گذشته، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات به زبان مشترکی رسیده‌اند».

این جملات، مهمترین گویه‌هایی است که «عباس آسوشه»  معاون راهبری فنی شورای عالی فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد.

وی در این گفت و گو به طرح جزئیات مصوباتی پرداخت که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. جزییاتی که اگر به شکل درستی پیش برود به احتمال فراوان توسعه اصولی این شبکه را رقم می‌زند. شبکه‌ای که ۱۵ سال است آن‌طور که انتظار می‌رفته پیشرفت نکرده است.

آسوشه در خلال مصاحبه بارها تاکید می‌کند شبکه ملی اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست. دلیل تاکید او بر این اصل، ظنی است که کاربران شبکه مجازی نسبت به شبکه ملی اطلاعات و تقابلش با اینترنت دارند. این که گمان می‌کنند اگر شبکه ملی پا بگیرد، شاید استفاده از اینترنت (همان که به اسم اینترنت جهانی می‌شناسیم) با چالش رو به رو شود.

«اینترنت یک سرویس روی شبکه ملی اطلاعات است و تعاملی مدیریت‌شده با آن خواهیم داشت. آن‌جایی که مدیران و قانون‌گذاران اینترنت به حق مالکیت و شهروندی مردم ایران احترام بگذارند می‌توانند به سرویس‌دهی‌شان در کشور ادامه دهند اما آن‌جایی که اتفاقاتی مانند مسدودسازی صفحات ایرانی در زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی رخ دهد و مردم ما را از اطلاع‌رسانی محروم کنند، برخورد خواهیم کرد و درصدد آن هستیم با توسعه شبکه ملی اطلاعات توان برخورد با آن را پیدا کنیم.»

مشروح گفت و گوی ایرنا با معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

 

  • توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه به طرح کلان و معماری وابسته است. ضرورت اجرای این طرح چیست؟

بر اساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب، شورای عالی موظف شده با تعیین زمان مقررات طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به تصویب برساند و پس از آن طرح عملیاتی و اجرایی این شبکه را به جریان بیندازد.

در سه جلسه اخیر شورا در راستای همین ابلاغیه مباحث مختلفی در خصوص طرح کلان، معماری و چارچوب‌های شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کارگروهی توسط شورا تعیین شد تا کارشناسی‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات در آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

  • شبکه ملی اطلاعات چه نسبتی با فضای مجازی کشور دارد؟

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در پی آن مصوبه تکمیلی «سند تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

 

  • فضای مجازی چه شاخصهای اضافی نسبت به شبکه ملی اطلاعات دارد؟

اگر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی در نظر بگیریم، خدمات کاربردی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و نیز محتوای فضای مجازی مانند صوت و تصویر این‌ها روی شبکه ملی قرار می‌گیرند. شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا مجموعا فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهند.

متاسفانه در رسانه‌ها به مساله‌ای اشاره می‌شود که کاملا غلط است. آن‌ها می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یعنی جدایی از اینترنت. یعنی فضای مجازی بدون اینترنت در حالی که در طرح کلان و مصوبات شورا بر این که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کاملا ملی، مستقل و با مدیریت کاملا داخلی است و اینترنت یک خدمت بر روی آن است، تاکید می‌شود. مردم کشور ابتدا به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند و پس از آن از خدماتی مختلفی روی شبکه وجود دارد استفاده می‌کنند. یکی از آن‌ها خدمت اینترنت است.

 

  • فیرورز آبادی –رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران- آذرماه اعلام کرد وزارت ارتباطات باید تا سه هفته دیگر معماری شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد. آن اتفاق رخ نداد که کار به جلسات بعدی کشیده شد؟

وزارت ارتباطات در همان زمان مقرر طرح را ارائه کرد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت. اما چون اختلاف نظرهای کارشناسی وجود داشت، روی آن بحث بیشتری انجام شد و در نهایت همان کارگروهی که ابتدا گفتم، شکل گرفت. اکنون سند واحدی به صحن شورای عالی فضای مجازی رفته تا به تصویب برسد. در جلسه آخر شورا (جلسه شصت و سوم که در ۱۲ بهمن برگزار شد) از آن‌جایی که توافق نظر بالایی وجود داشت، بخش زیادی از سند به تصویب رسید.

 

  • کدام بخش‌ها مصوب شدند؟

سند طرح کلان شامل چه چیزهایی باشد، برای بخش‌های مختلف شبکه ملی و خدمات کاربردی هدف‌گذاری صورت گرفت و چارچوب کلی طرح به تصویب رسید. این سند بر اساس زمان‌بندی شورا مورد تایید قرار خواهد گرفت.

 

  • زمان‌بندی مدنظر به چه صورت است؟

طبق زمان‌بندی ابلاغی از رهبر معظم انقلاب، وزارت ارتباطات تا سه هفته فرصت داشته تا معماری را ارائه کند، که این کار صورت گرفته است. پس از آن شورای عالی فضای مجازی فرصت دو ماهه‌ای برای تصویب سند دارد. با گذشت این دو ماه وزارت ارتباطات باید برنامه عملیاتی ارائه بدهد. در برنامه عملیات عنوان می‌شود که کدام قسمت از شبکه ملی اطلاعات، با چه خروجی‌ای و در چه زمان‌بندی اجرا خواهد شد.

در گذشته چون درصدی برای بخش‌های مختلف وجود نداشت، شورای عالی فضای مجازی نمی‌توانست تخمین بزند چند درصد از وظایفی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی برعهده وزارت ارتباطات بوده، انجام شده است. با تصویب معماری شبکه، می‌توان برآورد کرد که چند درصد شبکه ملی اجرایی شده، چند درصد آن حال اجراست و چند درصد باقی مانده است.

 

  • با توجه به این زمان‌بندی، احتمالا تا خرداد سال آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باشیم؟

از آن‌جا که هماهنگی خوبی بین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد، وزارت ارتباطات پس از نهایی شدن سند طرح کلان و معماری شبکه ملی، آماده‌سازی طرح عملیاتی و تعریف پروژه‌های مورد نظر را آغاز کرده تا زمانی که بررسی شورا به اتمام رسید طرح‌شان بدون نیاز به زمان دو ماهه آماده باشد. وزیر ارتباطات به تمام اعضایی که در توسعه شبکه ملی اطلاعات نقش دارند، دستورات لازم را داده‌ است. وی شخصا و به صورت روزانه طرح شبکه ملی را پیگیری کرده و برای تصویب نهایی به صورت مرتب در جلسات حضور پیدا می‌کند.

 

  • تخمین شما از زمان مقرر برای نهایی شدن طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چند ماه است؟

می‌توان گفت تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مدون و مصوب خواهیم داشت. برنامه‌ای که در شورا به تصویب برسد تا سال تا ۱۴۰۴ضمانت اجرایی دارد.

 

  • کمتر از دو سال دیگر دولت بعدی سر کار می‌آید، با عوض شدن دولت می‌توان به اجرایی شدن برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات امیدوار بود؟ یا دوباره قرار است همه چیز از صفر آغاز شود؟

تصویب طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به این دلیل است که با تغییر دولت و اعضای آن، توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس همین سند پیش برود. تصویب سند وابستگی به دولت خاص و فرد خاص را از بین می‌برد چرا که مصوبه شورا، مصوبه بالادستی و حاکمیتی است و پیش بردن توسعه شبکه ملی طبق بندهایی که به تصویب می‌رسد جزو وظایف هر دولتی است که در آینده سر کار بیاید.

 

  • تصویب این طرح به اقتصاد دیجیتال هم کمک می‌کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی باید بتواند مولد ثروت باشد و در تمامی بخش‌ها مانند در اپراتورهای همراه و ثابت، خدمات کاربردی و محتوایی تولید اشتغال کند. در طرح کلان شبکه ملی، مساله صرفا از حالت فنی خارج و برای بخش‌های دیگر هم هدف‌گذاری شد است.

یکی از اهداف در راستای ارائه خدمات کاربردی این بود که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسد. برای رسیدن به این هدف باید کشاورزی هوشمند، لجستیک و حمل و نقل اینترنتی، دولت و سلامت الکترونیک در فضای دیجیتال شکل بگیرد. از طرف دیگر، تسهیل‌گری‌هایی برای برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها صورت گرفته چرا که با فعالیت کسب و کارها می‌توان به بخش اعظمی از سهم۱۰درصدی از کل اقتصاد کشور دست یافت.

هدف‌گذاری دیگری به پیدا کردن جایگاه اصلی شبکه ملی اطلاعات کمک می‌کند الزام ارائه خدمات دولت الکترونیک بر روی پیام‌رسان‌های داخلی است. این که شهروندان برای استفاده هر کدام از خدمات دولت مانند دریافت، پرداخت و تسهیلات بانکی از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. استفاده از رایانامه‌های بومی در سیستم‌های دولتی و مجموعه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نیز از دیگر مواردی است که به قرار گرفتن شبکه ملی اطلاعات در جایگاه اصلی خود کمک می‌کند.  

موتور جستجو نیز از اجزای اصلی شبکه ملی مستقل است، موتور جستجویی که بتواند تا سال ۱۴۰۰ کل نیازهای ملی فضای مجازی کاربران را برطرف کند. البته هدف‌گذاری به این معنی نیست که در بدو شکل‌گیری، از بازار سهم بگیرد. موتور جست‌وجوی بومی برای گرفتن سهم بازار، باید با گوگلی که۲۰سال است در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربران به آن وابسته هستند رقابت کند. این کمی سخت اما شدنی است.

برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات تکمیلی انجام شود قطعا اجرایی شدن آن‌ها بیش از سال ۱۴۰۰ وقت خواهد برد. با اجرایی شدن طرح کلان و معماری در شبکه ملی اطلاعات رخ می‌دهد نه تنها شاهد تحول در امور شبکه‌ای خواهیم بود بلکه، کسب و کارهای اینترنتی نیز متحول خواهد شد.

 

  • یکی از مواردی که در معماری شبکه ملی جای سوال داشته، این است که وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش زیرساخت معرفی شده، اما طی این سالها برای خدمات و محتوا متولی مشخص نشده است، در سندی که شورا مصوب می‌کند، متولیان این بخش نیز مشخص شده‌اند؟

بله. ما در سند متولیان را مشخص کرده‌ایم و پس از تصویب در صحن شورا جزئیات را اعلام خواهیم کرد.

عباس پورخصالیان - در هفته گذشته، علاوه بر تحریمهایی که مدیرعامل یکی از مشهورترین سایت‌های فروش وی.پی.اِن در جهان، با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور آمریکا، به وزیر خزانه‌داری وی و به مدیرعامل «آیکان»، از ایشان درخواست کرد تا دامنه تحریم‌ها علیه ایران شامل بخش خصوصی اینترنت ایران نیز بشود،

اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال 1404 تصویب شد

يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و در آن اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال 1404 به تصویب رسید.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی،در این جلسه درباره  پوشش صد در صد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط 10 مگابیت بر ثانیه و پوشش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه صحبت شد.

درابتدای  این جلسه مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم.همچنین  قرار شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود 5 درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

 

چه بخشهایی از سند معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی خط مشی حاکم بر معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی و عملیاتی این شبکه به تصویب رسید.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات برگزاری جلسه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه که با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و سایر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد، ۳ ماده از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات پیش رفت و به تصویب شورا رسید.

 

مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی

وی با بیان اینکه این ۳ ماده شامل مقدمه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، خط مشی حاکم بر این شبکه و اهداف راهبردی و عملیاتی است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و زمان بر بودن بررسی این مفاد که هر کدام شامل چندین بند بود، در جلسات آتی نیز شورای عالی فضای مجازی به ادامه بررسی این طرح، می پردازد.

عضو شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است، طی یک ماه اخیر در کارگروه متشکل از اعضای حقیقی شورا و معاونان مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه روز گذشته شورا، قسمت هایی از آن به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: جزئیات این سند پس از تکمیل کامل مفاد و انجام اصلاحات نهایی، به عنوان سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اعلام و اطلاع رسانی می شود.

 

بررسی اسناد شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده شورا ادامه دارد

تقی پور با بیان اینکه بررسی های کارگروه در خصوص این طرح همچنان ادامه دارد و در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی نیز به بحث گذاشته می شود، گفت: تاکنون ۴ صفحه از سند ۱۰ صفحه مربوط به سند معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: الزامات شبکه ملی اطلاعات پیش از این تبیین شده بود و هم اکنون با مشخص شدن طرح کلان و چارچوب سند معماری شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در قالب تعیین وظیفه کیفی و کمی به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی در جلسه عصر روز گذشته بخش اهداف شبکه ملی اطلاعات را تا سال ۱۴۰۴ تصویب کرد.

اهداف شبکه ملی اطلاعات در قالب سند معماری این شبکه، پس از آخرین ضرب‌الاجلی که در آذرماه از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داده شد، در دی ماه توسط این وزارتخانه به صحن شورا رفت و پس از بررسی توسط کارگروهی متشکل از اعضای حقیقی شورا و مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، عصر روز گذشته در این شورا بررسی و تصویب شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رساندند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست.

براین اساس در جلسه آذرماه شورای عالی فضای مجازی به این وزارتخانه یک ماه زمان داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند که پس از پایان این مهلت، وزارت ارتباطات، در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد.

 

بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات تا ۱۴۰۴

به گزارش مهر، طبق مصوبه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی، پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده است.

همچنین مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم. از سوی دیگر مقرر شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی نیز، تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

چندی پیش رییس قوه قضاییه طی بخش نامه ای عنوان کرد که باید تمامی تولید کنندگان محتواهای فراگیر صوت و تصویر در کشور از سازمان صدا وسیما مجوز دریافت کنند. اما اندکی بعد رییس جمهور در پاراف بخشنامه ایشان عنوان کرد،«احتراما اینگونه امور در حوزه مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است». پس از انتشار بخش نامه و پاسخ رییس جمهور سوالات فراوانی در این زمینه مطرح شد که دقیقا جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه ای از جمله صوت و تصویر فراگیر کجاست و تا کنون فعالین این حوزه با چه شرایطی کار می کردند که اکنون باید مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

بابک ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال و فعال حوزه تولید محتوای دیجیتال در گفت و گو با سایت فدراسیون فاوا عنوان کرد:بخش نامه ای که رییس قوه قضاییه، صادر کردند تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است که شامل IPTV و تلویزیون های اینترنتی و مجموعه هایی که به صورت عمومی و قبل از اینکه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، آن را منتشر می کنند. به نظر می رسد از آنجا که وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی قبل از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امکان اینکه قبل از نشر بتوان مجوز صادر کرد وجود ندارد. اکنون برای سریال های خانگی یا فیلم های سینمایی اینکار صورت میگیرد. اما وقتی که بنا باشد یک سامانه وجود داشته باشد که هرلحظه یک محتوا در آن ارایه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی پس از نشر می شود که مشابه همان رویه ای است  که اکنون در مطبوعات انجام می شود. به نظر می رسد که بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز در چارچوب همین امر است که باید تولید کنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

وی درخصوص ابهام های این بخشنامه گفت: نکته ای که وجود دارد  این است که قوه قضاییه اصولا جایگاه قانون گذاری ندارد. چراکه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آن را اجرایی کند و پس از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.

ندرخانی در خصوص جایگاه صدا و سیما نیز گفت: البته نباید این نکته را فراموش کرد که صدا و سیما خود را یک نهاد فرا قوه ای میداند و پاسخگو به هیچ یک از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت مراجعه می کند. با این حال اگر صدا و سیما بناست مجوزی صادر کند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت کند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند.البته چنین قوانینی نیاز به یک کار جدی کارشناسی دارد و نمیتوان به راحتی در خصوص آن تصمیم گرفت. ولی متاسفانه در کشور برخی دستگاه ها بخشنامه هایی صادر می کنند که تبدیل به قانون می شود. در صورتی که هر بخشنامه ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد.  بنابراین اگر بناست قوه قضاییه تخلفی را در این زمینه بررسی کند باید ابتدا اعلام کند از کدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده است و نیاز به بررسی دارد.  متاسفانه برای این موضوع قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.

این عضو انجمن ناشران دیجیتال همچنین گفت: موضوع تلویزیون های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای فراگیر یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع  در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، این کار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلکه یک کار بین بخشی است.

وی در خصوص نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون های اینترنتی نیز گفت: این شرکت ها با رقم های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت کردند و متاسفانه به دلیل آینده پژوهی غلط متوجه نشدند که عمر IPTV در ایران کمتر از ۱۰ سال است و هم اکنون شاهد پایان آن هستیم. در حال حاضر تلویزیون های اینترنتی وارد کار شده اند که مجوزشان را از ارشاد گرفتنه اند و  اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضائیه باشد، باید اینها نیز مجوز خود را از صدا و سیما دریافت کنند. اما نکته ابهام آفرینی که در این بین وجود دارد، این است که اگر بناست مجوزها در انحصار صدا و سیما قرار بگیرد، آیا قانونی مشخص برای هزینه دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما وجود دارد؟

ندرخانی در خصوص سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری نیز گفت: این موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد. یکسری از این نرم افزارها، پلتفرم هستند که از جمله آن میتوان به فیدیبو یا طاقچه اشاره کرد. اینها محتواهایی را منتشر می کنند که از ارشاد مجوز دارند. اما پادکست هایی که از جنس انتشار محتوای صوتی به شکل فراگیر است، طبق این بخشنامه  باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند. البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستور العمل هنوز روشن نیست و به نظر می رسد باید توضیح و تشریح بهتری در خصوص این آیین نامه صورت می گرفت.

ندرخانی همچنین در خصوص پاراف بخشنامه رئیس قوه قضائیه توسط رییس جمهور عنوان کرد: استنباط بنده از پاراف این است که آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان کرده که دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آن را به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوه ای ارجاع داده است که همه دستگاه ها موظف به اجرای دستورالعمل های آن هستند. دلیل این ارجاع هم آن است که شورا به شکل تخصصی در حال کار برروی این حوزه است و این معقول ترین پاسخی بوده که رییس جمهور میتوانست به این بخشنامه دهد.

 

رییس‌جمهور به اقدام رییس قوه‌ قضاییه در صدور بخشنامه در حوزه فضای مجازی واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا،‌ محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در نامه‌ای به اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مورخ 98/10/28 با موضوع «مسئولیت صدا و سیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» بیان کرد که بخشنامه مذکور به استحضار رییس‌جمهور رسید و ایشان چنین پی‌نوشت کردند:

حجت الاسلام و المسلمین رییسی،‌ رییس محترم قوه قضاییه
سلام‌علیکم
احتراما؛ اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.

 

 تعریف و تعیین صوت و تصویر فراگیر برعهده شورای عالی فضای مجازی است/ صداوسیما درحال گسترش دامنه نفوذ خود است
در همین رابطه حمید ضیایی‌پرور معتقد است که مشکل بزرگ امروز نبود تعریف مشخص از صوت و تصویر فراگیر است.

این نویسنده و مدیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به رفتار صداوسیما با "آی پی تی وی" و "وی او دی"ها  گفت: صداوسیما دو تجربه شکست خورده در حوزه آی پی تی وی و وی او پی دارد. صداوسیما در سال 88 و 89 با حمایت دولت وقت و محمود احمدی‌نژاد تلاش کرد تا پروژه آی پی تی وی را را به نام تلویزیون تعاملی و وی او دی را به نام تلویزیون شیما راه‌اندازی کند. در آن مقطع حدود 12 میلیارد تومان برای آن هزینه شد اما با شکست مواجه شد دلیل شکست این دو پروژه این بود که زیرساخت‌های این دو پروژه شبکه فیبر نوری بود که در اختیار دولت بود.

وی ادامه داد: بعد از این دو شکست، اینک صداوسیما می‌خواهد از روی این اسب شکست‌خورده جهش کند به روی اسبی که برای دیگران است. این نهاد نه تنها می‌خواهد محتوای خود را گسترش بدهد بلکه محتوای دیگران را نیز می‌خواهد کنترل کند.

ضیایی‌پرور با اشاره به اینکه بر اساس قانون، رادیو و تلویزیون ایران دولتی است، افزود: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری تمامی تنظیمات و مقررات صوت و تصویر فراگیر برعهده صداوسیما است و صداوسیما نیز بعد از این ابلاغیه سازمان جدیدی را راه انداخت به نام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا همان ساترا البته راه‌اندازی چنین سازمانی در شرایطی که مثلا ما شورای عالی فضای مجازی را داریم یا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را داریم، محل بحث است.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائییه و اینکه همه باید از حکم مقام معظم رهبری درباره صوت و تصویر فراگیر تبعیت کنیم، ادامه داد: مشکل امروز این است که هنوز تعریف مشخصی برای مساله صوت و تصویر فراگیر اعلام نشده است. صداوسیما در سه سال گذشته یک تعریف از صوت و تصویر فراگیر را داشت و امروز تعریف دیگری را مطرح کرده است. دستگاه‌های دیگر نیز تعاریف متفاوتی را ارائه کردند و حتی کمیسیون فرهنگی مجلس در زمان بررسی لایحه مدیریت صداوسیما نتوانست این موضوع را تعریف کند و تعرف آن را به شورای عالی فضای مجازی حواله کرد.

 ضیایی‌پرور ادامه داد: مشکل بزرگ امروز تفسیر صوت و تصویر فراگیر است و صداوسیما هر چقدر جلوتر می‌رود نگاه خود را به این موضوع با تفسیرهای مختلف گسترش می‌دهد. یک زمانی تفسیر این موضوع فقط پخش زنده بود اما امروز دامنه آن حتی به پادکست‌ها و خبرگزاری‌ها نیز رسیده است و امروز صداوسیما می‌گوید اگر حتی خبرگزاری بخش فیلم و عکس دارد، باید بیاید از ما مجوز بگیرد.

وی ادامه داد: براساس قانون مرجع تعریف صوت و تصویر فراگیر شورای عالی فضای مجازی است زیرا اگر ما این مرجع را قبول نداشته باشیم هر کسی برای خود هط طور که دوست دارد، آن را تعریف می‌کند و باعث می‌شود که بخش خصوصی احساس نگرانی کند و اقتصاد این بخش را به هم بریزد.

ضیایی‌پرور درباره اینکه آیا این مساله بعد سیاسی نیز دارد یا خیر گفت: مهمتر از بعد سیاسی مساله اقتصادی است امروز هر چند به برخی وی او دی‌ها گفته شده که مشکلی برای آنها نیست و کافی است که از ما مجوز بگیرند اما به محض آنکه این مساله تثبیت شد شاید اعلام کردند که برای نظارت نیز هزینه‌ای را پرداخت کنند و یا بخشی از درآمدهای خود را بدهند.

وی ادامه داد: نگرانی بزرگتر این است که اگر این روند ادامه داشته باشد مردم از پلتفرم‌های داخلی خارج شوند و به سمت پلتفرم‌های خارجی بروند و اگر ما روی پلتفرم‌های داخلی سختگیری بیش از حد بکنیم و خارجی‌ها نیز ببینند که پلتفرم‌هایشان مشتری زیادی دارند، آنها را جذب کنند مثلا ممکن است نتفیلیکس و هولو فضایی را ایجاد کنند که مشتریان ایرانی را جذب کنند.

ضیایی‌پرور با اشاره به اینکه نباید سخت‌گیری‌هایی که درباره برنامه‌های صداوسیما می‌شود بر روی وی‌ او‌ دی‌ ها اعمال شود، افزود: اگر سختگیری‌های صداوسیما بر روی این پلتفرم‌ها اعمال شود دیگر آنها مشتری نخواهند داشت و با دست خود آنها را به سمت پلتفرم‌های خارجی هدایت می‌کنیم و این مساله به ضرر منافع ملی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: راه‌حل این است که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تمام نمایندگان دخیل در این موضوع را دعوت کند و نظرات مختلف را بشنود و به یک تعریف مشخص درباره صوت و تصویر فراگیر برسند و این تعریف ملاک یک روش و وحدت رویه شود و مبنای عمل هم این تعریف باشد. اینکه ما بخواهیم از موضع بالا رفتار کنیم و تمام وظایف قانونی دستگاه‌های دیگر را نادیده بگیریم و هر گونه که دوست داریم عمل کنیم، درست نیست. حاکمیت و دولت باید زیرساخت این مساله را فراهم کنند نه آنکه به صورت مستقیم خودشان وارد عمل شوند.

 

در همین رابطه : درخواست برای رفع‌ ابهام از مصادیق صوت‌و‌تصویر‌ فراگیر
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابراز امیدواری کرد:با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب هفدهم اسفند ۱۳۹۰ مبنی بر آنکه تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند، شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشن برای صوت و تصویر فراگیر ارایه کند. بدیهی است تا نبود تعریف مزبور عملاً مصداق‌یابی صوت و تصویر فراگیر از لحاظ اجرا دارای خلاء و ابهام اجرایی خواهد بود.

به گزارش تابناک،حامد سهرابی سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا در خصوص ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: انحصار مدیریت و نظارت امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما با ابلاغ صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد توافق همه نهادها و مسئولان است و مخالفتی با این مسئله وجود ندارد.

وی ادامه داد: نقطه مبهم، نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متاسفانه از زمان ابلاغ مراتب توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تا کنون وفاقی میان دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارایه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.

سهرابی خاطرنشان کرد: در همین راستا روز گذشته ‌نیز حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه درخصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد، براساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حسب نص صریح صدر و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌های لازم» و «ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است.

سهرابی یادآور شد: مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) هم خطاب به ریاست محترم جمهوری و ریاست شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴، ابتدا مجدداً بر «مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاه‌های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در انجام مسئولیت فوق تاکید فرموده‌اند.

وی افزود: بنابراین نکات مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.

مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابراز امیدواری کرد:با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب هفدهم اسفند ۱۳۹۰ مبنی بر آنکه تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند، شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشن برای صوت و تصویر فراگیر ارایه کند. بدیهی است تا نبود تعریف مزبور عملاً مصداق‌یابی صوت و تصویر فراگیر از لحاظ اجرا دارای خلاء و ابهام اجرایی خواهد بود.

حامد سهرابی در گفت و گو با ایرنا در خصوص ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: انحصار مدیریت و نظارت امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما با ابلاغ صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد توافق همه نهادها و مسئولان است و مخالفتی با این مسئله وجود ندارد.

وی ادامه داد: نقطه مبهم، نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متاسفانه از زمان ابلاغ مراتب توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تا کنون وفاقی میان دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارایه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.

سهرابی خاطرنشان کرد: در همین راستا روز گذشته ‌نیز حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد، بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حسب نص صریح صدر و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌های لازم» و «ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است.

سهرابی یادآور شد: مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) هم خطاب به ریاست محترم جمهوری و ریاست شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴، ابتدا مجدداً بر «مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاه‌های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در انجام مسئولیت فوق تاکید فرموده‌اند.

وی افزود: بنابراین نکات مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.

ابهام در کارکرد شورای اجرایی فناوری اطلاعات

چهارشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

تشکیل سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باحضور رئیس جمهور، این سوال را مطرح می‌کند که باوجود شورای‌ عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این بخش، فعالیت این شورا چه ضرورتی دارد.

آغاز بررسی سند معماری شبکه ملی اطلاعات!

دوشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به همراه کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و مسئولان وزارت ارتباطات، بررسی طرح پیشنهادی «سند معماری شبکه ملی اطلاعات» را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سال‌ها فراز و فرود در اجماع نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر «تعریف مفهوم یکسان از شبکه ملی اطلاعات»، هفته گذشته وزارت ارتباطات طرحی را به صحن شورای عالی فضای مجازی برد که به نظر می‌رسد از نظر اعضای این شورا، قابلیت بررسی برای رسیدن به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات را دارد.

 

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات روی میز شورا

پس از آخرین ضرب‌الاجلی که حدود یک ماه قبل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داد، بالاخره این وزارتخانه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت.

اعضای شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رسانده‌اند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست.

این ادعا در زمان قطع اینترنت در آبان ماه و بروز مشکلاتی در حوزه اطلاع رسانی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه به اثبات رسید و مشخص شد که موتورهای جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها توان پوشش ملی را نداشته و نیاز به حمایت و تصمیم‌گیری در این زمینه وجود دارد.

از این رو در جلسه ۲۳ آذرماه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، موضوع برداشت وزارت ارتباطات مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، به بحث گذاشته شد و مورد اصلاح قرار گرفت. در این جلسه به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پس از جلسه ۲۳ آذرماه گفته بود که «برآورد مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات گزارش شده، کمتر از این مقدار است و پس از بررسی جزئیات کاملی از بخش‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات در حوزه‌های مختلف زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات پایه کاربردی، امنیت و تعرفه‌ها در این شورا، وزارت ارتباطات مشکلات این شبکه را در حوزه‌های مختلف از جمله تعرفه، پیام‌رسان‌ها و موتور جست‌وجو پذیرفته است.»

وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه شورای عالی فضای مجازی از جمله وابستگی ۹۸ درصدی کشور به موتور جستجوی گوگل و وجود انحصار در استفاده از برخی سرویس‌های فضای مجازی، گفت: «وزیر ارتباطات قول داده که طرح تکمیلی کلان شبکه ملی اطلاعات را ظرف ۳ هفته برای ارائه به شورا، آماده کند.»

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات موافقت همه اعضا را جلب نکرد

پس از پایان مهلت ۳ هفته‌ای شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد.

در این خصوص محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با مهر، اعلام کرد که این طرح مورد تأیید همه اعضای شورای عالی فضای مجازی نبود و به همین دلیل مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد.

وی توضیح داد: در این جلسه مطابق با آنچه که در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را مبنی بر طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه داد که اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات خود را در مورد آن اعلام کردند و قرار شد برای بررسی دقیق‌تر موضوع، کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

انتظاری تاکید کرد: طرحی که از سوی وزارت ارتباطات در این جلسه تحت عنوان طرح کلان ارائه شد، ابعاد مختلفی داشت که اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات بود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت. چرا که مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، تکمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد که در طرح کلان از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق همه اعضا قرار نگرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم کار، مقرر شد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، اضافه کرد: طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده مدل مفهومی از کل فضای مجازی است و به نظر می‌رسد با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جدا و در قالب یک سند مستقل ارائه دهد.

انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، افزود: اگرچه انتظار می‌رفت در این جلسه، طرح نهایی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می‌رسد، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه کار کارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت کار مشخص شود. به همین دلیل قرار است کارگروه تشکیل شده، گزارش موضوع را نهایی و در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وزارت ارتباطات مفهوم شبکه ملی اطلاعات را بازسازی کرد

این در حالی است که امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، معتقد است که طی سال‌های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

وی در نشست «شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی سکه» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، با بیان اینکه ذات شبکه اینترنت مبتنی بر تعامل، تأثیر پذیری و تأثیرگذاری گره‌ها (نودها) با هم است و در شبکه ملی اطلاعات نیز نودها در داخل باهم ارتباط قوی دارند و دیگران هم به تناسب نیاز خود از بخشی از آن استفاده می‌کنند، گفته است: «اما این بخش از گراف، قابل حذف شدن از گراف جهانی نیست.»

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت، گفت: پس از بازسازی حس کردیم این مفهوم باید بازطراحی و معماری شود و به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تفکیک شد. این تقسیم بندی مورد نقد افرادی در مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. از این منتقدان حتی یک برگ سند هم پیدا نمی‌کنید و صرفاً به طرح نظرهای اتوپیایی می‌پردازند.

وی با تاکید بر اینکه این شبکه بر اساس وظایفی که به وزارت ارتباطات واگذار شده در حال کار است و کلیات سند این شبکه نیز در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، افزود: اما برای دیدن نتایج بهتر در کنار دولت، نهادهای دیگر هم باید از کسب‌وکارهای داخلی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات حمایت کنند و داده خود را در اختیار آنها قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوب شورای عالی فضای مجازی، چهار سرویس خدمات پایه که عبارت بودند از خدمات ابری، نقشه، موتور جست‌وجو و پیام‌رسان، تعریف شد اما سرویس‌های موتور جست‌وجو و پیام‌رسان به دلایل مختلف و به رغم حمایت‌های میلیاردی و اختصاص پهنای باند رایگان، نتوانستند نظر کاربران را تأمین کنند.

 

بررسی معماری شبکه ملی اطلاعات با حضور موافقان و مخالفان

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مخالفان و موافقان طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای تعریف کلان شبکه ملی اطلاعات، در کارگروهی گردهم آمده‌اند، تا معماری این شبکه را به تصویب نهایی برسانند.

در این زمینه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از برگزاری نخستین جلسه کارگروه بررسی «طرح معماری شبکه ملی اطلاعات» که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا پیشنهاد شده است، خبر داد.

رضا تقی‌پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مطابق با مهلتی که از سوی شورای عالی فضای مجازی برای ارائه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات داده شده بود، این وزارتخانه در مهلت مقرر، این طرح را در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی (۲۱ دی ماه ۹۸) ارائه کرد.

وی با بیان اینکه طرح شبکه ملی اطلاعات در قالب دو سند «معماری شبکه» و «طرح کلان» از سوی وزارت ارتباطات در صحن شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، افزود: با توجه به اینکه بررسی این اسناد تدوین شده در شورای عالی فضای مجازی نیازمند زمان بود، این شورا با ایجاد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی موافقت کرد تا طرح شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این کارگروه با حضور برخی اعضای حقیقی شورا، معاونان مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات تشکیل شده است، گفت: نخستین جلسه این کارگروه برای بررسی سند معماری شبکه ملی اطلاعات عصر روز شنبه ۲۸ دی ماه برگزار شد.

تقی‌پور انوری اضافه کرد: قرار است این کارگروه در جلسات متعددی طرح ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات را بررسی کند و پس از توافق نهایی نتیجه آن در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، تصمیم‌گیری شود.

وی گفت: در جلسه نخست کارگروه، ایرادات نسخه اولیه معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و برخی از موارد، تکمیل شد و قرار است این کارگروه در جلسات آینده به جمع بندی نهایی از این طرح، برسد.

به گفته عضو شورای عالی فضای مجازی، ارائه خدمات پایه کاربردی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات نیز در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آمده است که نحوه نگارش آن در دستور بررسی قرار دارد.