ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای برای دومین بار در یک ماه گذشته در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد.
شامگاه چهارشنبه گذشته شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد و برای سومین بار پیاپی این جلسه نیز بازی‌های رایانه‌ای اختصاص یافت. بازی‌های رایانه‌ای در دور جدید شورا تنها موضوعی است که مطرح شده و حتی موضوعات مهمی چون ادغام شوراهای موازی IT که دبیر شورا وعده طرح آن را داده بود، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.
نکته جالب‌تر این که سیاست‌های کلی بازی‌های رایانه‌ای در جلسه پنجم آذر شورا نیز تصویب شده بود. آنگونه که در سایت ریاست جمهوری آمده است، در آن جلسه به منظور ساماندهی هر یک از اقدامات کلان در سطح کشور، متولیان مربوطه و دستگاه‌های همکار نیز تعیین شدند. حمایت از بازی‌های رایانه‌ای داخلی شامل ارایه تسهیلات و تخفیف‌ها در خصوص تبلیغات این نوع بازی‌ها، حمایت از بازی‌های فاخر، نوآور و آنلاین و مبتنی بر تلفن همراه، همچنین حمایت‌های سرمایه‌ای و زیرساختی، حمایت از تشکیل مراکز رشد و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، حمایت از صادرات بازی‌های رایانه‌ای، تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت بازی‌های رایانه‌ای و فرهنگ‌سازی در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای بازی‌های رایانه‌ای و اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط با مالکیت آثار از جمله اهم مفاد مصوبه سیاست ها و اقدامات کلان بازی‌های رایانه‌ای است.به نظر می‌رسید با تصویب این سیاست‌ها در پنجم آذر، سران قوا و دیگر اعضای شورای عالی فضای مجازی وقت خود را روی دیگر موضوعات مهم، معوق و پرمجادله حوزه فضای مجازی متمرکز کنند.
اما در روالی همیشگی و در خبری کوتاه از جلسه 25 آذر این شورا، بازهم بازی‌های رایانه‌ای موضوع جلسه بود و سیاست‌های کلی مربوط به بازی‌های رایانه‌ای مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس گزارش سایت ریاست جمهوری، «در جلسه شامگاه چهارشنبه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، شش سیاست کلی حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای در حوزه‌های فرهنگ‌سازی، آموزش و تربیت سرمایه‌های انسانی، ایجاد فضای رقابتی و توسعه فضای کسب و کار، توسعه برنامه‌های پژوهشی و آینده نگری، حمایت از نخبگان، شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و مالکیت آثار و نیز توجه به بازی‌های رایانه‌ای داخلی به تصویب رسید. همچنین در این جلسه، مسوولیت و وظایف سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با عنوان نگاشت نهادی در این زمینه تصویب شد.»
نکته قابل توجه آنکه به نظر می‌رسد تفاوت موضوع مورد بررسی در این دو جلسه بر سر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای باشد. به عبارت دیگر در جلسه 5 آذر، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای به ناگهان کنار گذاشته و سیاست‌های کلانی تصویب شد که مورد انتظار فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای نبود.
به نظر می‌رسد این اقدام در جلسه اخیر شورا  به نوعی تصحیح شده و این بار برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای مبنای عمل شورا قرار گرفت و سیاست‌های کلی مرتبط با این برنامه تصویب شد. 
به هر حال شورای عالی فضای مجازی با تصویب دوباره سیاست‌های کلی در مورد یک موضوع در دو جلسه پیاپی نوعی رکورد به ثبت رساند. باید دید آیا روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی، به منظور تنویر افکار فعالان این عرصه، توضیحی قانع کننده در مورد تفاوت این دو مصوبه ارایه خواهد داد یا نه؟ (منبع:فناوران)

ناگفته‌هایی از الکامپ بیست و یکم

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

نمایشگاهی که گاهی ویترین صنعت ICT است و گاهی نیست!

نمایشگاه "بین‌المللی" الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران موسوم به الکامپ یکی از آن پرونده‌های پر قصه و غصه حوزه ICT ایران است که سال به سال دست به دست شده و همه ساله روی موجی از شعارها، حواله روزهای بهتر و موفق‌تری را به اهالی این صنعت می‌دهد.

وقتی شبکه ملی اطلاعات داریم و نداریم

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اصل وجود شبکه ملی اطلاعات طی روزهای گذشته بار دیگر در محافل خبری بر سر زبان‌ها افتاد. روز چهارشنبه نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص سرنوشت این شبکه گفت: «هم اکنون کل دسترسی کاربران بر بستر شبکه ملی اطلاعات است و شبکه ملی اطلاعات یعنی همان چیزی که هم‌اکنون در کشور موجود است، در نتیجه همه دسترسی‌ها از طریق شبکه ملی اطلاعات است.»

شهریاری: شبکه ملی اطلاعات موجود نیست

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

حجت‌الاسلام حمید شهریاری در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ درباره اینکه گفته شده شبکه ملی اطلاعات هم اکنون در کشور وجود دارد، گفت: شبکه ملی اطلاعات هنوز راه‌اندازی نشده و معنی شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شبکه‌ای در بستر اینترنت نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد خود در شبکه ملی اطلاعات در یکی از کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده، اما توصیف‌های متفاوتی از شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و در مجموع در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات در کشور کامل نیست.

* اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است گفت: تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات با مصوبه مجلس بوده است، مجلس نیز در موضوع انحلال این شورا ورود پیدا کرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات به نوعی به یک نزاع لفظی تبدیل شده گفت: پیشنهاد می‌کنم که شورای عالی فناوری اطلاعات با بازتعریف وظایف مسئولیت‌های پایین دستی در بخش دولت الکترونیک را انجام دهد، اما در نهایت پس از حذف وظایف شش‌گانه شورای عالی فناوری اطلاعات اینکه آیا نهادی جایگزین در این زمینه تاسیس شود یا خیر توسط نهادهای موثر از جمله مجلس تصمیم‌گیری می‌شود.

شهریاری یادآور شد: در آخر جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی از اعضا خواسته شد تا در جلسه بعدی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

 * نظر مثبت دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره انحلال این شورا

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی دیگر از جمله شورای عالی اطلاع‌رسانی توضیح داد: در دوره قبلی فعالیت شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان بازوی عملیاتی سیاست‌گذاری در حوزه محتوا ذیل کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: نسبت به انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی نظر منفی نداریم و مخالف نیستیم بلکه معتقدیم اکنون وقت انحلال این شورا است.

* مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه تشکیل شود

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به نظر مثبت خود درباره انحلال شورای عالی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع خط و زبان فارسی در رایانه پیشنهاد دادیم که این موضوع با تغییر نام و تعریف وظایف مشخص در قالب یک مرکز پیگیری شود.

وی توضیح داد: پیشنهاد تاسیس مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه ارائه شده که این مرکز از نظر ساختاری می تواند در ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت ارشاد تشکیل شود.

* شورای عالی فضای مجازی در دوره دوم فعالیت، فعال شدند

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر چه در شش ماهه نخست سال 94 هیچ جلسه‌ای برگزار نشد اما در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی شاهد برگزاری سه جلسه بوده‌ایم که این امر از فعال شدن دوباره شورا حکایت دارد و باید به دبیر جدید نیز برای ورود به کار فرصت دهیم.

* شورای عالی فضای مجازی نقشی در تعیین محتوای مجرمانه ندارد

شهریاری درباره متولی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تعیین کننده مصادیق مجرمانه نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: البته امیدواریم سیاست‌گذاری درباره شبکه‌های اجتماعی جز یکی از طرح‌های کلان شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد.

وی یادآور شد: تا زمانی که وزارت ارتباطات سرمایه‌گذاری کامل و هدفمند روی شبکه‌های اجتماعی داخلی نداشته باشد مشکل استفاده از شبکه‌های داخلی و مسایلی از قبیل محتوا و کانال‌های غیراخلاقی در شبکه‌های خارجی حل نخواهد شد.

بررسی وضعیت اعمال سیاست به شبکه‌های اجتماعی

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور وضعیت امنیت شبکه ملی اطلاعات و چگونگی اعمال سیاست بر شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور در پنجاه و سومین جلسه خود با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی به بررسی وضعیت امنیت شبکه ملی اطلاعات و چگونگی اعمال سیاست بر شبکه های اجتماعی در کشور پرداخت.

بنابراین گزارش، اعضای کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی درخصوص چگونگی اعمال سیاست بر شبکه های اجتماعی و فراهم کردن شرایط برای تسهیل فعالیت شبکه های اجتماعی بومی در کشور تاکید کردند.

بر همین اساس مقرر شد تا سیاست ها و چارچوب های کلان در مورد شبکه های اجتماعی تهیه و برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی کشور ارایه شود.

دفاع از اولتیماتوم پلیس فتا به تلگرام

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتای ایران یک ماه به تلگرام فرصت داد تا برای ادامه فعالیت خود در ایران سرورهایش را به داخل کشور منتقل کند. این خبر را اواسط هفته گذشته سردار کمال هادیان فر، رئیس پلیس فتای ناجا در نشست مطبوعاتی اعلام کرد و گفت: چون شرکت تلگرام بیشترین کاربران ایرانی را در شبکه اجتماعی خود دارد، باید سرور این شبکه را به ایران منتقل کند. بعد از اعلام این خبر این سؤال مطرح شدکه آیا قاعده و قانون خاص بین‌المللی برای انتقال سرور یک سایت به کشور دیگر وجود دارد؟ انتقال این شبکه چه محاسنی برای شرکت مربوطه و کشور متقاضی انتقال سرور دارد و آیا موضوع تحریم ها در خودداری از انتقال این شبکه به ایران مؤثر است؟ «ایران» نظر کارشناسان حوزه‌ آی تی را در این باره جویا شد.


انتقال سرور با نظر مدیر شبکه
«نیروی انتظامی که از جانب خود اولتیماتوم نمی‌دهد و اگر در نشست خبری بحث مهلت یک ماهه را برای انتقال سرور تلگرام به ایران اعلام کرده است باید طبق مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی باشد.»
حسن نجفی سولاری، مشاور شورای عالی فضای مجازی فتا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: هیچ تصمیمی بدون رأی‌گیری در این کارگروه انجام نمی‌شود و در این باره حتماً در کارگروه تصمیم‌گیری شده است.
نجفی سولاری که خود به برخی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشاوره می‌دهد، می‌گوید: ممکن است اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نظرات مختلفی داشته باشند. به عبارتی برخی موافق و برخی مخالف مصوبات و صورتجلسه‌های مطرح شده در این کارگروه باشند ولی اگر اعضا به اقناع نرسند، رأی‌گیری می‌کنند. همانند مصوبه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود. به نظر من اعضا موازی کاری نمی‌کنند.
علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران نیز با بیان اینکه قانون و قاعده بین‌المللی برای انتقال سرور شبکه یا سایت از کشوری به کشور دیگر وجود ندارد می‌گوید: انتقال سرور یک شبکه اجتماعی به نظر مدیر سایت یا شبکه اجتماعی بستگی دارد.
کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه تاکنون پاول دوروف مدیر تلگرام با انتقال سرور شبکه اجتماعی خود به ایران موافقت نکرده است می‌گوید: مدیرعامل تلگرام ادعا کرده که به دلیل وجود تحریم‌ها امکان انتقال سرور وجود ندارد.
حال این سؤال مطرح است که آیا تحریم‌ها تنها عامل عدم انتقال سرور این شبکه پرمخاطب به کشور است. علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران در این باره به «ایران» می‌گوید: نمی‌دانم چقدر تحریم در این مسأله تأثیر دارد ولی حتی اگر این شبکه‌ها هم مشمول تحریم باشند، دی ماه تحریم‌ها برداشته می‌شود، بنابراین این شبکه اجتماعی دیگر از این بابت مشکلی نخواهد داشت و براحتی می‌تواند سرور خود را به داخل کشور ایران منتقل کند. به نظر من به نفع شرکت تلگرام است که این انتقال را انجام دهد و فکر می‌کنم سرانجام چنین کاری را انجام دهد.

شبکه اجتماعی و ارزان بودن اینترنت
بجز بحث تحریم چه دلایلی مانع از انتقال سرور تلگرام به ایران می‌شود؟ و این انتقال چه مزایایی در بر دارد؟ عده‌ای می‌گویند شاید دلیل خودداری از انتقال این شبکه به کشور، محدود کردن فعالیت این شبکه در ایران باشد.
علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران می‌گوید: امکان محدود کردن شبکه‌ای از داخل کشور وجود ندارد حتی اگر سرور تلگرام به ایران منتقل شود تنها خود شرکت است که می‌تواند اعمال محدودیت کند. در حقیقت چون در ورودی دیتا کسی نمی‌تواند محدودیت ایجاد کند و تنها در بخش دسترسی خروجی است که می‌توان فیلترینگ را اعمال کرد بنابراین امکان اعمال محدودیت وجود ندارد مگر خود مدیریت بخواهد محدودیت‌ها را اعمال کند.
علی توسلی می‌افزاید: وقتی ما از ایران به سرور خارجی وصل می‌شویم تا از شبکه‌ای استفاده کنیم، اینترنت زیادی مصرف می‌کنیم ولی وقتی از داخل کشور به این سرور وصل شویم دیگر هزینه اینترنت وجود ندارد و اینترانت شبکه داخلی کشور میزبان است که به شبکه وصل می‌شود. بنابراین درخواست و خواسته ایران از مدیر تلگرام برای انتقال سرور این شبکه به ایران منطقی است. این شبکه از همانجا می‌تواند «هاست» کند و به طور قطع چیزی که در خارج از ایران تولید می‌شود را می‌تواند به داخل کشور منتقل کند.

حل مشکلات با انتقال سرور به کشور
رمضانعلی سبحانی فر عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی نیز معتقد است وقتی که شرکت تلگرام نزدیک به 20 میلیون کاربر در ایران دارد به نفع خودش است که سرورش را به کشور انتقال دهد. سبحانی فر نماینده مردم سبزوار به «ایران» می‌گوید: اگر سرور شبکه اجتماعی خارجی به داخل منتقل شود باید از قوانین ایران تبعیت کند بنابراین خیلی از مشکلات داخلی ما حل می‌شود.
سبحانی فر می‌افزاید: اکنون گروه‌ داعش از شبکه‌های اجتماعی برای نفوذ و صدمه زدن به کشورها استفاده می‌کنند و همان‌طور که امنیت دیگر کشورها را به خطر انداخته‌، امنیت کشور ما را نیز به خطر می‌اندازند بنابراین در این راستا می‌توان با انتقال سرور، از شبکه تلگرام استفاده خوبی کرد. از سوی دیگر اگر سرور به داخل کشور منتقل شود، امکان رصد و مسدود کردن کانال‌های غیراخلاقی نیز وجود خواهد داشت به عبارتی تا زمانی که این نوع کانال‌ها در این شبکه قابل دسترس باشد، امکان فعالیت تلگرام در داخل کشور وجود ندارد. یعنی اگر این شبکه سرور خود را به داخل کشور منتقل و کانال‌های غیر اخلاقی را مسدود نکند، امکان فیلتر شدن این شبکه در ایران بسیار قوی است و اگر این شبکه می‌خواهد کاربران 20 میلیونی خود را از دست ندهد، بهتر است که این انتقال را انجام دهد. از این‌رو به نفع تلگرام است که سرور خود را به ایران منتقل کرده و با قوانین جمهوری اسلامی ایران هماهنگ باشد تا کاربران خود را از دست ندهد.
حسن نجفی سولاری مشاور شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بجز بحث مسدود کردن کانال‌های غیر اخلاقی آنچه مهم به نظر می‌رسد پیگیری حقوق شهروندی است، می‌گوید: در حال حاضر امکان پیگیری حقوق شهروندی وجود ندارد و علت تلاش مسئولان کشور درباره مذاکره با مدیران شبکه اجتماعی تلگرام برای انتقال سرور به ایران، پیگیری حقوق شهروندی است.
وی می‌افزاید: وقتی شبکه‌ای در کشوری پرطرفدار باشد هر اتفاقی ممکن است بیفتد که نیاز به پیگیری حقوقی دارد بنابراین اگر سرور در کشور نباشد امکان پیگیری حقوقی نیز وجود ندارد و در این میان حقوق شهروندی ضایع می‌شود. حقوق انسان‌ها محترم است و حق دادرسی و اقامه دعوا را برای همه قائل شده است بنابراین باید سرور شبکه در دسترس باشد تا اگر از حقوق شهروندی سوء‌استفاده شد، بتوان به آن دست یافت یا اینکه مرجع حقوقی اجازه داشته باشد، تحقیق کند که چه کسی عامل ضایع شدن حق دیگری بوده است.
به هرحال با تمامی موارد فوق باید گفت؛ شبکه اجتماعی تلگرام یک شبکه پرطرفدار است و داستان آن جدا از دیگر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور است چرا که اکثر رسانه‌ها حتی آنها که در روزهایی که خبر فیلترینگ تلگرام داغ بود در راستای القای مضر بودن این شبکه مطالبی را انتشار داده بودند نیز در این شبکه کانال خبری خود را راه‌اندازی کرده‌اند و از این طریق با مخاطبان خود در ارتباط هستند با این حال باید منتظر ماند و دید بعد از پایان مهلت یک‌ماهه سرنوشت تلگرام به کجا ختم می‌شود.

تهیه اسناد شبکه ملی اطلاعات از سال 95

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن توسط رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شده و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کردند.

بنابراین گزارش، در این جلسه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند.

همچنین براساس گزارش ارایه شده این پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمانبندی شده و پس از پایان هر فار نیز خروجی ها و شاخص های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

گفتنی است؛ شبکه ملی اطلاعات دارای ٩ پیوست خواهد بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدریج برای بحث و بررسی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه خواهد کرد. 

از 21 شورایی که آمار آنها در رسانه‌ها منتشر شده، روحانی در بیش از نیمی از شوراها شرکت نکرده و در 65 درصد جلسات غیبت داشته است.

غیبت‌های متوالی رئیس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنجایی خبرساز شد که برخی از رسانه‌ها توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کردند. رسانه‌ها با ارائه تصاویری که به طور ملموس صندلی خالی و غیبت‌های متوالی روحانی را نشان می‌داد مطرح کردند که رئیس‌جمهور که «یکی از اعضای حقوقی این مجمع است که بایستی در جلسات حضور داشته باشد، همچون رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی‌نژاد، غیبت‌های زیادی در این زمینه دارند و به بهانه‌های مختلف در جلسات این مجمع مهم شرکت نمی‌کنند.»
این خبر واکنش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم را در پی داشت. آقای سخنگو درباره علت غیبت طولانی مدت رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «علت عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشغله کاری است.»
مشرق با مرور حضور روحانی در 21 شورای عالی که عضو یا رئیس آن است، نوشت: از بین 20 شورای دیگر غیر از شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور بیشترین حضور را در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی داشته است که در اولی حداکثر 32 و در دومی حداکثر 16 حضور از سوی رئیس جمهور ثبت شده است که البته همین تعداد نصف میزان قانونی برگزاری جلسات این شوراهاست که آیین‌نامه آنها در جدول ذکر شده است.
از 21 شورایی که آمار آنها در رسانه‌ها منتشر شده، رئیس جمهور در 13 شورایی که ریاست آنها را برعهده داشته، هیچ حضوری طی دو سال و سه ماه گذشته نداشته است. نام این شوراها به قرار زیر است: شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی اداری، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی صادرات غیر نفتی، شورای عالی ورزش، شورای عالی جوانان، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، شورای عالی فضایی، شورای عالی انرژی، شورای عالی حج، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.
در بین بقیه شوراها، رئیس جمهور در 4 شورا تنها یک بار شرکت داشته که نام این شوراها عبارت است از: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی آب و شورای اقتصاد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: توصیه می‌کنیم که بعد از تحریم مثل یونان همین‌قدر ثروت و اپراتورهایی که در دوره تحریم فراهم کرده‌ایم را در مقابل خارجی‌ها حراج نکنیم و خارجی‌ها را بر سر سفره آماده و بازار بکر ICT هدایت نکنیم.

ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ (اینترنت، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی) اظهار داشت: از تمام دست‌اندرکارانی که زحمت کشیدند این نمایشگاه در سطح فاخری برگزار شود تشکر می‌کنم و امیدوارم شاهد برگزاری نمایشگاه‌های بزرگتر باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: قصد دارم امروز به ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتالی در کشور بپردازم و آن را به عنوان یک الزام تلقی کنم.

وی توضیح داد: در برنامه ششم توسعه کشور، حدود 112 تا 113 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که باید طی 5 سال برنامه در حوزه ICT سرمایه‌گذاری شود، اما هنوز برنامه دقیقی وجود ندارد که این مبلغ باید در کجا هزینه شود.

فیروزآبادی ادامه داد: پیش‌بینی شده که رشد 19 درصدی در هر سال صورت گیرد و حدود 7 الی8 درصد نیز ایجاد اشتغال شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: در این باره، اولین الزام هوا و فضایی است که در آن هستیم و این هوای آلوده که در حال خفه شدن در آن هستیم نشان می‌دهد نیاز به توسعه صنایع سبز و اقتصاد سبز در کشور داریم.

فیروزآبادی توضیح داد: یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند ما را از خفه شدن نجات دهد، توسعه ICT توسعه خدمات و سرویس‌های الکترونیکی و توسعه تله‌ورکینگ در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ و مگاسیتی‌هایی از جمله تهران هستیم که متأسفانه شاهد گسترش این آلودگی به شهرهای شیراز، مشهد و اصفهان نیز بوده‌ایم و آلودگی در حال توسعه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: الزام دیگر، شرایط ویژگی جمعیتی کشور است. هم‌اکنون 21 تا 22 میلیون نیروی کار در کشور وجود دارد و 4 تا 4.5 میلیون نفر تحصیلات لیسانس یا بالاتر دارند.

وی ادامه داد: همچنین 4.5 میلیون نفر نیز در نوبت داریم که تا 4 سال دیگر به بازار می‌آیند. برآورد این است که تا 4 یا 5 سال آینده به ازای هر دو نفر فارغ‌التحصیل مقطع لیسانس یا فوق‌لیسانس که به بازار اضافه می‌شوند، یک نفر نیروی غیرتحصیلکرده و زیرلیسانس وارد بازار می‌شود، به این ترتیب قرار است دو نفر دستور بدهد و یک نفر کار کند.

وی تأکید کرد: از این رو، به یک برنامه اساسی در سطح اقتصادی نیاز داریم و شاید به همین دلیل است که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که اقتصاد دیجیتالی و ICT باید توسعه یابد.

به گزارش فارس فیروزآبادی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها راحت‌تر و دارای ریسک کمتر است، البته این پول وجود ندارد اما اگر وجود داشت نگرانم که به صورت نامتوازن در این حوزه حرکت کنیم و طرح‌هایی را مطرح کنیم که اولویت نداشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: الحمدلله پولی وجود ندارد که این خطرات وجود داشته باشد، اما این نگرانی وجود دارد که در سرمایه‌گذاری دچار مشکل شویم.

وی ادامه داد: به خصوص که در این جلسه آقای جهانگرد و آقای عمیدیان (دو معاون وزیر ارتباطات) که مسئولیت رگولاتوری در حوزه IT و ICT  برعهده دارند، حاضر هستند، اعلام می‌کنم که هنوز نتوانسته‌ایم نظام کارآمدی در این حوزه تدوین کنیم و در نظام مقررات‌گذاری در حوزه دیجیتالی مشکلاتی داریم. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور توضیح داد: هنوز بعضی از حوزه‌ها از جمله IXPها و CDNها شکل نگرفته است، برای مثال؛ همچنین در حوزه اقتصاد الکترونیکی، کَش‌کارت (کارت نقدی) داریم و با این مرحله‌ که به ابزارهای اعتبار الکترونیکی برسیم و برای مثال از ابزارهایی مانند کیف‌پول الکترونیکی استفاده کنیم فاصله داریم.

فیروزآبادی تأکید کرد: تا زمانی که نتوانیم این سازوکارها را شکل دهیم مطمئن باشید این بخش یا خیلی بزرگ نخواهد شد یا اگر بزرگ شود در حول حوزه‌هایی شکل می‌گیرد که شاید در حال اشباع باشیم.

فیروزآبادی اظهار داشت: با توسعه‌ای که در دولت یازدهم در حوزه پهنای باند و اپراتوری صورت گرفت، امروز 20 تا 22 میلیون نفر از گوشی هوشمند استفاده می‌کنند و ارتباط نسبتاً باند پهن دارند.

وی تصریح کرد: اما از لحاظ USAGE (استفاده) شاخص‌های کشور خیلی بد است و طبق مطالعه‌ای که قبلاً داشتم، شاخص‌های USAGE در ایران در سطح پایینی قرار دارد به طوری که آمارهای موجود نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترافیک شبکه ایران در شبکه‌های اجتماعی و موتورجستجوها می‌گذرد.

وی گفت: طبق آمارها، موتورهای جستجو 10 گیگ و شبکه‌های اجتماعی حدود 40 تا 45 گیگ از ترافیک کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

فیروزآبادی با بیان اینکه این اعداد عددهای خوبی نیستند، گفت: در صورتی این عددها خوبند که بتوانیم با ارائه خدمات، محتوا و اقتصاد اینترنتی اعداد خیلی بزرگی از ترافیک کشور را بتوانیم در داخل تولید کنیم.

فیروزآبادی گفت: از این رو از تمام دست‌اندرکاران به ویژه دوستان در نظام صنفی یارانه‌ای درخواست دارم که با ایجاد سازوکارهای رگلاتوری و مقرراتی، به بزرگ شدن این بازار کمک کنند.

وی تصریح کرد: همچنان که مدل اقتصادی رگلاتوری در حوزه اپراتوری موبایل پیاده‌سازی شد و در نتیجه آن بخش عمده‌ای از اقتصاد در حوزه ICT در بخش موبایل است که این موضوع را باید به حوزه‌های دیگری که می‌تواند اقتصادمان را بزرگ کند، ایجاد اشتغال و محتوا کند از جمله سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک تعمیم دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور خاطرنشان کرد: درنهایت باید بتوانیم فضای مجازی سالم، ایمن، اقتصادی و اشتغالزا را در کشور ایجاد کنیم و امیدواریم این نمایشگاه‌ها و توسعه و تقویت گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مانند سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای و تقویت کارشناسی در سازمان‌های رگلاتوری از جمله مرکز ملی فضای مجازی شرایطی برای کشور ایجاد کنند که آنچه را در برنامه ششم برعهده حوزه ICT قرار داده شده و توقع رشدی بیشتر از سایر حوزه‌های اقتصادی از آن می‌شود را محقق کنیم.

فیروزآبادی افزود: نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که بعد از رفع تحریم‌ها بسیار حواسمان جمع باشد و به فعالان بخش خصوصی که در چارچوب یا خار از چارچوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت می‌کنند توصیه می‌کنیم که مثل یونان نباشیم که همین قدر ثروت و اپراتورهایی که در دوره تحریم فراهم کردیم تلاش کنیم و بدهیم به خارجی‌ها ببرند.

وی گفت: خارجی‌ها اگر قرار است بیایند در ایران کار اقتصادی کنند، باید در حوزه خدمات و تولید محتوا به ما کمک کنند.

وی ادامه داد: اگر خارجی‌ها مرد این کار هستند، در حوزه صادراتی صنعتی در حوزه ICT که شاخص ایران بسیار بد است و رقمی حدود 0.145 را دارد کمک کند.

فیروزآبادی تصریح کرد: باید در سازمان‌های حکومتی و سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کنیم که خارجی‌ها وارد بازار نابسامانی نشوند. این بازار بسیار بکر است و نباید خارجی‌ها را بر سر سفره آماده هدایت کنیم. باید از آنها دعوت کنیم و سفره‌ای را تدارک ببینیم که مشکل ملی ما را حل کند و نگاه‌مان باید اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مستقل، به کارگیری جوانان، ایجاد اشتغال، تولید محتوا و تمام مسائلی باشد که هم دغدغه ماست و هم می‌توان از آن پول درآورد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: برای این کار باید مدلهای اقتصادی را طراحی کنیم و به سمت آن پیش رویم.

وی همچنین از برگزارکنندگان نمایشگاه تشکر کرد و این نمایشگاه را گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

فیروزآبادی گفت: آروزی توفیق برای برگزارکنندگان نمایشگاه دارم، به ویژه از جامعه رسانه‌ای که این واقعه را به خوبی تحت پوشش دادند تشکر می‌کنم.

عباس پورخصالیان - براساس حکم دهم فرمان رهبری به شورای عالی فضای مجازی، «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» از وظایف این شورا است.

سرانجام در سومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید، نخستین مصوبه این شورا با عنوان «سیاست‌های و اقدامات کلان بازی‌های رایانه‌ای» بیرون آمد. این در حالی بود که دست‌اندرکاران صنعت بازی‌های رایانه‌ای در انتظار تصویب برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای بودند که 20 جلسه در مرکز ملی فضای مجازی روی آن کار شده بود.

از سوی دیگر ابوالحسن فیروزآبادی وعده داده بود در این جلسه تکلیف انحلال شوراهای موازی ICT روشن شود که از آن مورد نیز همچون موارد دیگر خبری نیست.

 

در جلسه چه گذشت؟

اخبار مربوط به جلسه شورای عالی فضای مجازی صرفا از طریق نهاد ریاست جمهوری منتشر شده و حتی روابط عمومی شورا نیز خبر مستقلی تولید نمی‌کند.

بر اساس این خبر، در این جلسه‌ای که چهارشنبه شب گذشته به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد، پس از بحث و بررسی مواد و بندهای پیشنهادی توسط اعضای شورا، به منظور ساماندهی هر یک از اقدامات کلان در سطح کشور، متولیان مربوطه و دستگاه‌های همکار نیز تعیین شدند.

حمایت از بازی‌های رایانه‌ای داخلی شامل ارایه تسهیلات و تخفیف‌ها در خصوص تبلیغات این نوع بازی‌ها، حمایت از بازی‌های فاخر، نوآور و آنلاین و مبتنی بر تلفن همراه، همچنین حمایت‌های سرمایه‌ای و زیر ساختی، حمایت از تشکیل مراکز رشد و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر، حمایت از صادرات بازی‌های رایانه‌ای، تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت بازی‌های رایانه‌ای و فرهنگ‌سازی در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای بازی‌های رایانه‌ای و اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط با مالکیت آثار از جمله اهم مفاد مصوبه سیاست‌ها و اقدامات کلان بازی‌های رایانه‌ای است.

به گزارش فناوران اما به نظر می‌رسد این سیاست‌ها با آنچه دست‌اندرکاران صنعت بازی منتظرش بودند متفاوت است. چرا که حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خبری که روابط عمومی این نهاد منتشر کرده بود، دو روز پیش از برزاری جلسه شورا گفته بود: منتظر تصویب برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای هستیم. برای تدوین این برنامه بیش از 20 جلسه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و همه مسوولان مرتبط با این حوزه نظرات خود را ارایه کرده‌اند تا این برنامه تدوین شود.

 

برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای در ابهام

با تصویب سیاست‌های کلان در شورا به جای برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، عملا وضعیت این برنامه در‌هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

کریمی قدوسی در گفت‌وگو با فناوران در مورد تفاوت سیاست‌های کلان و برنامه ملی گفت: تفاوت این دو در کلان و جزیی بودن برنامه است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افزود: نکته مهم این است که معلوم شود محل تصویب برنامه ملی و چگونگی ابلاغ آن به دستگاه‌های مختلف چگونه است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با تصویب سیاست‌های کلان، عملا برنامه ملی در شورای عالی فضای مجازی بررسی نخواهد شد گفت: هنوز معلوم نیست.

 

ادغام شوراها چه شد؟

اما جنجالی‌ترین موضوعی که بسیاری منتظر نتیجه و خبر آن بودند، مساله انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی بود. حتی به دلیل بررسی این طرح در شورا، کمیسیون صنایع نیز طرح انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات را از دستور خود حارج کرده بود.

ابوالحسن فیروزآبادی نیز در نمایشگاه مطبوعات وعده داده بود نیمی از زمان جلسه به موضوع سیاست‌های کلان بازی‌های رایانه‌ای و نیمی دیگر به تصمیم‌گیری در مورد انحلال شوراهای موازی پرداخته شود.

اما عملا هیچ خبری از مطرح شدن این موضوع در شورا به بیرون درز نکرده است. این طور به نظر می‌رسد اختلافات زیاد اعضا در مورد انحلال شوراها به ویژه انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات سبب شده اعضا به تصمیمی در این خصوص نرسند.

سیاست‌هایی که همچنان تبیین نمی‌شود

شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شورای عالی فضای مجازی روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور مسوولان ارشد کشور، جلسه‌ای تشکیل داد که حاصل و خروجی عملیاتی آن، تصویب سیاست‌ها و اقدامات کلان مربوط به بازی‌های رایانه‌ای در جلسه شورای عالی فضای مجازی بود.

سیاست‌ها و اقدامات کلان مربوط به بازی‌های رایانه‌ای در جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در این جلسه که چهارشنبه شب به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد، پس از بحث و بررسی مواد و بندهای پیشنهادی توسط اعضای شورا، به منظور ساماندهی هر یک از اقدامات کلان در سطح کشور، متولیان مربوطه و دستگاه‌های همکار نیز تعیین شدند.

حمایت از بازی‌های رایانه‌ای داخلی شامل ارایه تسهیلات و تخفیف‌ها در خصوص تبلیغات این نوع بازی‌ها، حمایت از بازی‌های فاخر، نوآور و آنلاین و مبتنی بر تلفن همراه، همچنین حمایت‌های سرمایه‌ای و زیر ساختی، حمایت از تشکیل مراکز رشد و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، حمایت از صادرات بازی‌های رایانه‌ای، تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت بازی‌های رایانه‌ای و فرهنگ‌سازی در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای بازی‌های رایانه‌ای و اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط با مالکیت آثار از جمله اهم مفاد مصوبه سیاست‌ها و اقدامات کلان بازی‌های رایانه‌ای است.

عباس پورخصالیان - حکم دهم سیاست‌های فضای مجازی را باید در رابطه با حکم چهارم ده‌فرمان رهبری، تبیین و تفسیر کرد.  حکم چهارم، ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی در تمامی ابعاد فضای سایبری را در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور از شورای عالی فضای درخواست می‌کند و حکم دهم نیز، نظام‌مندسازی امنیت، حقوق، قضا و انتظامات مورد نیاز در فضای سایبری را مطالبه می‌کند.

وعده حل پرونده تلویزیون اینترنتی

چهارشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر
دبیر شورای عالی فضای مجازی برای حل اختلافات و کشمکش میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا وسیما بر سر راه اندازی پروژه تلویزیون اینترنتی در کشور، میانجی گری می کند.

کشمکش میان نهادهای متولی خدمات چندرسانه ای در کشور بر سر راه اندازی «تلویزیون اینترنتی» سابقه ای چندین ساله دارد. این پروژه که در مقاطع مختلف نام هایی چون IPTV، تلویزیون تعاملی، آی پی مدیا، رسانه مهر و تلویزیون شیما نیز به خود گرفت، نزدیک به ۱۰ سال پیش بر سر زبانها افتاد. چرا که قرار بود شبکه ای ایجاد شود تا بینندگان برنامه های صدا و سیما بتوانند به انتخاب خود و در زمان های مدنظرشان، آرشیوی کامل از برنامه های متنوع تلویزیونی را از طریق اینترنت، آنهم با اینترنت کم سرعت دایل آپ، ببینند.

اما تا امروز که بسیاری از قابلیتهای اینترنت پرسرعت این امکان را به سایتهای اینترنتی داده تا این محتوا را برای کاربران فراهم کنند، تلویزیون اینترنتی به ثمر ننشسته و عملیاتی شدن آن به دلیل اختلافات رده های سازمانی برای در اختیار گرفتن مدیریت آن، در حد حدس و گمان است.

اختلاف بر سر چیست

سازمان صداوسیما به عنوان متولی حوزه صوت و تصویر معتقد است که با توجه به نوع خدماتی که قرار است بر بستر تلویزیون اینترنتی ارائه شود این سازمان متولی این پروژه در کشور است. اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود را متولی زیرساخت ارتباطی کشور و طیف فرکانسی می داند معتقد است که خدمات تلویزیون اینترنتی در حوزه خدمات ارتباطی محسوب می شود و باید از وزارت ارتباطات مجوزهای لازم را دریافت کرد. در ضلع دیگر این مثلث، وزارت ارشاد به عنوان متولی حوزه محتوا قرار دارد که می گوید: اپراتورها برای ارائه خدمات در حوزه فناوری نیازمند انتقال محتوا بوده و باید مجوز آن از سوی وزارت ارشاد صادر شود.

با این وجود سه نهاد وزارت ارتباطات، صدا و سیما و وزارت ارشاد برای مجوزدهی در حوزه تلویزیون اینترنتی خود را متولی اصلی می دانند.

مشخص نبودن متولی برای تلویزیون اینترنتی تا جایی ادامه یافت که سال گذشته رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی از بررسی راه اندازی این پروژه از سوی مرکز ملی و آماده شدن گزارش آن برای طرح در شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود که این طرح یکی از طرح های پشت در شورا، مانده است.

پروژه هایی فقط تعریف شد

راه اندازی تلویزیون اینترنتی ۷ سال پیش به عنوان نخستین پروژه‌ مشترک میان صدا و سیما و شرکت مخابرات ایران که هنوز خصوصی نشده بود وارد فاز اجرایی شد. آن زمان قرار بود مخابرات زیر‌ساخت‌های لازم برای ارسال اطلاعات را فراهم آورد و صدا و سیما وظیفه تولید محتوا را بر عهده داشته باشد. مشترکان هم می‌توانستند از طریق مودم و پرداخت حق اشتراک ماهانه از خدمات تلویزیون تعاملی برخوردار شوند اما به دلایلی که بعدها معلوم شد اختلافات مدیریتی بوده، این پروژه اجرایی نشد.

پس از آن شرکت مخابرات ایران، باردیگر مقدمات راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی را به‌عنوان یکی از سرویس های ACS – خدمات ارتباطی پیشرفته – از اواخر سال ۸۸ در دستور کار قرار داد و حتی اعلام کرد کانال‌های انتقال تصویر شبکه برای ارائه این سرویس آماده شده اما به دلیل کمبود محتوا - به گفته مدیران مخابراتی- امکان ارائه این سرویس وجود نداشت.

به طور کل می توان گفت، راه اندازی تلویزیون اینترنتی در کشور هراز چندگاهی از سوی شرکتهای مرتبط با حوزه خدمات چندرسانه ای به طرق مختلف وعده داده می شد. برای مثال شرکت سروش رسانه با دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما فاز اجرایی این پروژه را کلید زد. شبکه تلویزیونی «شیما» نیز یکی از پروژه هایی بود که در این راستا با مشارکت مخابرات، آغاز به کار کرد.

طبق برنامه پنجم توسعه، قرار بود تلویزیون اینترنتی تا پایان این برنامه به بیش از ۷ میلیون مخاطب در سراسر کشور سرویس دهد که در شرایط فعلی رسیدن به این هدف، ممکن به نظر نمی آید.

مصوبه ای که رگولاتوری تصویب کرد

برای ساماندهی به وضعیت تلویزیون اینترنتی، آبان ماه سال ۹۳، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقررات حاکم بر دریافت پروانه ارائه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت (تلویزیون اینترنتی) را تصویب کرد که براساس آن متقاضیان دریافت مجوز ارائه این خدمات، باید علاوه بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجوز بگیرند. این مصوبه آن زمان به عنوان فصل الخطاب معطلی چندین ساله تلویزیون اینترنتی، در کشور مطرح شد اما این پایان ماجرا نبود و نتوانست اختلافات بر سر مدیریت اجرای این پروژه را پایان دهد.

براساس این مصوبه، اپراتورها می توانند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه های ارتباطی ایجاد شده از سوی فراهم کنندگان شبکه دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت غیررادیویی، نسبت به توزیع محتوای صدا و ویدئوی تایید شده از سوی مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور، مبتنی بر پروتکل اینترنت و بر بستر باند پهن اقدام کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مدت اعتبار پروانه را از زمان صدور به مدت ۱۰ سال شمسی تعیین کرد و براساس دارنده پروانه موظف شد حداکثر یکسال پس از دریافت پروانه نسبت به شروع ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی اقدام کند.حداکثر تعرفه اشتراک ماهیانه دریافت این خدمات نیز ۲۰ هزار تومان درنظر گرفته شد.

صدور مجوز به ۵ شرکت برای ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی

اما پس از حدود یک سال سکوت درمورد اجرای تلویزیون اینترنتی پس از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مهرماه امسال قائم مقام سازمان صدا و سیما از آغاز اجرای طرح «تلویزیون اینترنتی» و اعطای مجوز به پنج اپراتور برای ارائه این خدمات در کشور خبر داد.

مهدی اخوان بهابادی اظهار داشت: در آینده نزدیک عمده ترافیک شبکه‌های ارتباطی را خدمات تصویری به خود اختصاص خواهد داد. بر این اساس صدا و سیما نیز به عنوان متولی فراگیر صوت و تصویر در کشور، تعامل و همکاری جدیدی را در قالب اجرای پروژه تلویزیون اینترنتی (IP TV) آغاز کرده است.

قائم مقام سازمان صدا و سیما در امور فناوری و رسانه های نوین تاکید کرد: با دریافت این مجوز از سوی سازمان صدا و سیما، شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات نیازی به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت ارشاد برای ارائه این خدمات ندارند. طبیعتاً شرکت‌هایی که مجوز این خدمات را دریافت کرده‌اند اما خود به صورت مستقل دارای شبکه ارتباطی نیستند باید در قالب قرارداد همکاری با بخش ارتباطی کشور، از ظرفیت‌های اپراتورهای ارتباطی کشور برای ارائه خدمات و تامین نیازها بهره ببرند.

به گفته وی شرکت‌ها مقدمات فنی لازم را برای ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی آغاز کرده‌اند و در چند ماه آینده شاهد بهره‌برداری رسمی از این پروژه خواهیم بود.

وزیر ارتباطات واکنش نشان داد

پس از این اظهارات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به صدور مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی در کشور توسط سازمان صدا و سیما واکنش نشان داد و گفت: آنچه که مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوا است مربوط به سازمان صدا و سیما می‌شود و این سازمان تنها می‌تواند رگولاتور محتوای برنامه‌های تولید شده خود باشد.

محمود واعظی در مورد واگذاری مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی توسط سازمان صدا و سیما به ۵ اپراتور در کشور، گفت: ارائه خدمات آی پی تی وی، آی پی مدیا و ویدئوی درخواستی به دلیل وابستگی به شبکه‌های ارتباطی باید با مجوز وزارت ارتباطات انجام شود. قانون موضوع پخش برنامه‌ها و ارتباطات را در دو تعریف کاملا استاندارد ارائه کرده است و بر اساس این قانون تنها پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوای برنامه‌ها در اختیار سازمان صدا و سیما است و اگر این موضوع بخواهد وارد شبکه ارتباطات کشور شود باید از ضوابط این وزارتخانه پیروی کند.

وی تصریح کرد: فضای فرکانسی کشور در مالکیت حاکمیت است و بر اساس قانون اختیار بهره‌برداری از این فضای فرکانسی در اختیار سازمان‌هایی قرار گرفته است و این سازمان‌ها به هیچ عنوان حق واگذاری این فضای فرکانسی را به شخص ثالث ندارند.

میانجی گری فیروزآبادی برای حل اختلاف تلویزیون اینترنتی

هم اکنون با رونق اینترنت پرسرعت، شبکه های بسیاری با ارائه برنامه های زنده و امکان دانلود برنامه های منتخب، سعی در ایجاد فضایی دارند که قرار بود روزی شبکه تلویزیون اینترنتی و یا تلویزیون تعاملی باشد. همانطور که روزی قرار بود سرویس تماس تصویری بر روی موبایل از طریق سیم کارت ممکن شود اما آنقدر تدوین پیوست فرهنگی آن درمیان متولیان این بخش، دست به دست چرخید تا اپلیکیشن های خارجی بر روی گوشی های موبایل طراحی شدند که نیاز به تماس تصویری بر روی سیم کارت را به صفر رساند.

با این وجود و برای دچار نشدن به سرگدشت پیوست فرهنگی موبایل و راه اندازی تماس تصویری موبایل، سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از برنامه های مدنظر برای حل مشکل چندین ساله تلویزیون اینترنتی در کشور خبر می دهد.

وی در گفتگو با مهر، تاکید کرد: این مشکل به زودی حل می شود.

فیروزآبادی گفت: برای حل این مشکل، از صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته ایم در جلسه مشترک حضور پیدا کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گغت: دو طرف را برای بیان مشکلات و راهکار حل این موضوع دعوت کرده ایم که به مرکز ملی فضای مجازی بیایند و در قالب جلسه مشترک به جمع بندی نهایی برای راه اندازی تلویزیون اینترنتی در کشور برسیم.

اعلام رسمی توقف انحلال شوراهای IT

سه شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص موضوع انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی گفت: کمیسیون با این موضوع موافق و تابع نظر مقام معظم رهبری است.

 نادر قاضی پور با بیان خارج شدن موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات از دستور کار کمیسیون صنایع و معادن و تصمیم‌گیری توسط شورای عالی فضای مجازی، در خصوص علت این موضوع گفت: با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی و تاکید ایشان بر محوریت این شورا و بنا بر درخواست وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند تصمیم‌گیری در مورد این موضوع را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کنند.

وی افزود: با این کار خواستیم قانونی تصویب نکنیم که برخلاف مصوبات شورا باشد بلکه شورا هر مصوبه‌ای داشت آن را می‌پذیریم.

قاضی پور با تاکید بر اینکه نظر کمیسیون انحلال شوراهای عالی موازی است، افزود: اصل 126 قانون اساسی به دولت این اجازه را می‌دهد که برای اجرای امور خود مانند صدور کارت ملی هوشمند یا دولت الکترونیکی هر ساختاری داشته باشد؛ لیکن سیاست‌گذاری‌ها، تطبیق قوانین با سیاست‌های کلان نظام و اجرای فرامین رهبری بر عهده شورای عالی فضای مجازی است بنابراین کمیسیون، مطیع دستور مقام معظم رهبری است.

به گزارش تسنیم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع نه بر عهده وزیر و نه دبیر شورای عالی فضای مجازی است بلکه باید کل شورا در این خصوص اعلام نظر کنند و مجلس نیز تابع نظر شورا خواهد بود.

مقام معظم رهبری شهریورماه گذشته در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی ده محور مهم از وظایف و مأموریت‌های آن شورا را ابلاغ کردند که اولین محور مورد تأکید مقام معظم رهبری عبارت بود از «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.» لیکن علیرغم تأکید صریح معظم له هنوز اقدام قابل‌توجهی در این خصوص صورت نگرفته است.

سه‌شنبه هفته گذشته قرار بود این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس موردبررسی قرار گیرد که بنا بر درخواست وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی این موضوع از دستور کار کمیسیون خارج شده و قرار است در شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین تکلیف شوراهای موازی با این شورا در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در مورد دستور جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی گفت: یکی از اولویتهای مدنظر شورای عالی فضای مجازی که قرار است در جلسه آینده این شورا مطرح شود موضوع بازیهای رایانه ای است که کلیات آن در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی نهایی و تصویب شده است.
وی ادامه داد: قرار است در این جلسه، سند بازیهای رایانه ای برای نهایی شدن در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود و به تصویب برسد.
فیروزآبادی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه، بحث تعیین تکلیف شوراهای موازی در حوزه فضای مجازی را نیز در دستور طرح و بررسی خواهیم داشت.
وی در مورد انتقادی که به طرح اولویتهای مدنظر شورای عالی فضای مجازی وارد است، گفت: بررسی موضوع بازیهای رایانه ای تنها یک جلسه از شورای عالی فضای مجازی را به خود اختصاص داده و در جلسه آینده هم تنها بخشی از یک جلسه به آن اختصاص خواهد یافت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اهمیت مقوله بازیهای رایانه ای که در این شورا در اولویت قرار گرفته است خاطرنشان کرد: حوزه سرگرمی ها و رایانه ای دارای اقتصاد قابل توجهی است به اضافه آنکه مهمترین بخش از قشر کشور را که نسل جوان و نوجوانان ما هستند را به خود اختصاص داده و وقت این قشر را پر می کند. براین اساس طبیعی است که به این موضوع اهمیت قائل دهیم.
انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی در کشور، در حکم مقام معظم رهبری برای دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفته است.
فیروزآبادی پیش از این نیز در گفتگو با مهر، از دستور رئیس جمهور برای برگزاری بیش از یک بار جلسات شورایعالی فضای مجازی در ماه و در شنبه هر هفته خبر داده بود.

کدام شوراهای حوزه ICT باید منحل شوند؟

جمعه, ۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۱ نظر

فضای مجازی، فضایی که دیگر نمی‌توان آن را مجازی خواند بدین معنا که به یک بعد از زندگی حقیقی ما تبدیل شده است و تمام زندگی ما را متاثر از خود کرده است.
سالها قبل آلبرت انیشتین نظریه نسبیت را مطرح کرد که در آن جهان برخلاف آن چه که از قبل متصور بود سه بعدی نبود بلکه چهار بعد داشت، انیشتین بعد چهارم را زمان معرفی کرده بود آیا تاثیر گذاری فضای مجازی در زندگی رزومره ما به نحوی نیست که بعد چهارم انیشتین را در این عصر فضای مجازی معرفی کنیم؟
امروزه فضای مجازی را باید بر فرهنگ، افکار، آداب زندگی، سنت‌ها، اعتقادات و در یک کلام سبک زندگی تاثیرگذار دانست. با توسعه گوشی‌های هوشمند و استفاده روزافزون از آنها، گوشی‌ها یکی از اعضای اصلی خانواده هستند عضوی که از همه اعضای خانواده به انسان جامعه مدرن نزدیکتر است.
استفاده از این فناوری جدید دولت‌های استعمارگر را به این فکر واداشته است که با سرمایه گذاری در این عرصه بر فکر انسان این جامعه اثربگذارد . استعمارگران سابق، امروز بر این باورند که زمان برده‌داری قدیم و حتی استعمار نوین کهنه شده است و باید این بار از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای انجام این کار خدمت جست.
ماموریت فضای مجازی از نظر غربی‌ها این است که افکار و اعتقادات مردم کل جهان را به سمتی سوق دهند که مردم از اعتقادات، سنت‌ها و آداب پیشین خود دست شسته وبه یک عنصر غربی دلخواه تبدیل شوند. این تاثیر تا جایی پیش می رود تا کاملا انسان جامعه ما را از پای در می آورد و او را تابع محض فرهنگ غربی می کند و او را ناخودآگاه به یک «خودی» غربی و یک «ناخودی» هموطن تبدیل می کند.
با مقدمه‌ای که عرض شد می‌توان نفوذ فرهنگی که رهبر معظم انقلاب بسیار بر آن تاکید داشتند را مهمترین خطر فضای مجازی خواند.
اما یکی از نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب اخیرا بدان تاکید داشتند، انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی بود و اینکه همه کارها در عرصه فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود.
برای اشراف کامل بر شوراهای موازی با شورایعالی فضای مجازی، نگاهی گذرا خواهیم داشت به لیست این شوراها که از منظر مقام معظم رهبری باید منحل شوند:

شورای عالی فناوری اطلاعات
«شورای‌عالی فناوری اطلاعات» در سال ۱۳۸۶ تأسیس شده و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ یعنی ۱۶ هفته پیش با تصویب مجلس شورای اسلامی منحل شد ولی ظاهراً وزیر ارتباطات از انحلال این شورا اطلاع نداشته است! زیرا در مصاحبه مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ می‌گوید: «احتمال انحلال شورای‌عالی فناوری اطلاعات وجود دارد!».

شورای عالی اطلاع رسانی
«شورای‌عالی اطلاع‌رسانی» که به‌منظور سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و هم‌چنین تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت درزمینهٔ تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این شورا دارای ۴ کارگروه است که عبارت‌اند از: «آموزش و علم الکترونیکی»، «بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی»، «خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای» و «مالکیت معنوی».
شورای‌عالی اطلاع‌رسانی شانزده عضو دارد که بیشتر آن‌ها با شورای‌عالی فضای‌مجازی مشترک هستند.
اعضای این شورا: «رئیس‌جمهور (رئیس شورا)»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزیر آموزش‌وپرورش»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان صداوسیما»، «رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس کتابخانه ملی»، «رئیس مؤسسه ملی استاندارد»، «یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، «حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر خارجه» و «وزیر دفاع».

کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا
«کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت صنعت و معدن و تجارت»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزارت کشور»، «بانک مرکزی»، «قوه‌قضاییه»، «مجلس شورای اسلامی»، «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری (دبیر)»، «سازمان فناوری اطلاعات ایران (عضو و قائم‌مقام دبیر)» و «روسای کمیته‌های تخصصی».

شورای عالی افتا
«شورای‌عالی افتا» که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ با تصویب هیئت‌وزیران تشکیل شد. اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس شورای‌عالی)»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای‌عالی)»، «دو نفر متخصص درزمینهٔ امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای‌عالی»، «رؤسای دستگاه‌های اجرایی برحسب مورد با حق رأی».
این شورا متشکل است از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی».

شورای عالی انفورماتیک
«شورای‌عالی انفورماتیک» با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و اعضاء آن عبارت‌اند از: «رئیس شورای‌عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه»، «نماینده رئیس سازمان برنامه‌وبودجه (دبیر)»، «نماینده مرکز آمار ایران»، «نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «سه نفر نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور»، «نماینده شرکت‌های کامپیوتری»، «نماینده شورای‌عالی بانک‌ها» و «دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».

شورای‌ عالی فضایی
«شورای‌عالی فضایی» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۳ با تصویب هیئت‌وزیران ایجاد شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «رئیس‌جمهور (رئیس)»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر امور خارجه»، «وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «وزیر راه و شهرسازی»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر)»، «سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی».

ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
«ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سال ۱۳۸۸ توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو جدید شورای‌عالی فضای‌مجازی است.

کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی
«کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲ به تصویب هیئت‌وزیران راه‌اندازی شد. سه نفر عضو این شورا با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و اصلی‌ترین عامل مشکلات کشور در حوزه فضای‌مجازی و شکل‌گیری مافیاها و انحصارهای دولتی، همین کمیسیون بوده است. سه عضو فعلی و رییس این کمیسیون از اعضاء حزب منحله مشارکت هستند و جزء اصلاح‌طلبان مشهور و مدیران دولت خاتمی محسوب می‌شوند.

آیا در انحلال شوراهای موازی، کاری صورت گرفته است؟
در حالی که قرار بود ۲۱مهر ماه۹۴ ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی برای چندمین بار در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شود مجددا این کار به تعویق افتاد و تا الان اقدامی صورت نگرفته است.
تنها چهار روز بعد رئیس جمهور در دومین جلسه دور جدید شورای عالی فضای مجازی از تسهیل دسترسی و استفاده مردم از امکانات فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی و هم‌زمان مقابله با سوء استفاده از تبادل اطلاعات و آسیب‌های آن سخن گفت اما اشاره ای به انحلال شوراهای موازی نکرد.
با توجه به اینکه رئیس جمهور در جلسه اول با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت تدوین، پیگیری و تحقق منویات راهبردی ایشان در این حوزه تأکید کردولی در جلسه دوم به انحلال شوراهای موازی اشاره ای نکرد...
اما رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی شواراهای موازی را مهمترین چالش شورا می داند و تاکید می کند : با حکم مقام معظم رهبری، تکلیف شوراهای موازی که مسئله ای چالشی در دو سال گذشته بود حل شد و شورای های موازی باید منحل شود.
حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی هم در این‌باره معتقد است در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی این شورا یک شورای بالادستی است و قوانینی این شورا از قوانین رتبه بالاست.
بی توجهی مسئولان و کم کاری برای انحلال شوراهای موازی، «جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌ مجازی» را بر آن داشت که با انتشار بیانیه ای تحت عنوان آگاهی‌نامه شماره ۲ خواستار تسریع در انحلال شوراها و مراکز موازی با "شورای عالی فضای مجازی" و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب شود.
در این بیانیه آمده است: کم کاری نهادهای مربوطه با عدم انجام وظایف خود در انحلال این مراکز متضاد با منافع ملی باعث شد امام خامنه‌ای راسا در اولین بند دومین حکم انتصاب اعضای «شورای‌عالی فضای‌مجازی» مورخ شنبه۱۴ شهریور ۱۳۹۴ صراحتاً دستور انهدام بزرگ‌ترین موانع پیشرفت را صادر کنند و مرقوم فرمایند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای‌عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای‌عالی فضای‌مجازی».
همچنین در این بیانیه تاکید شده است که رهبری با ابلاغ فرمان پرهیز از موازی کاری و خروج از انفعال حجت را بر همه تمام کرده است و نیروهای دلسوز مردمی باید اجرای این فرمان را پیگیری کنند.
همچنین سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر یک نقشه راه برای تمام دستگاه¬ها گفت: «هم اکنون در بخش تولید محتوای فضای سایبری هر دستگاهی متناسب با نیازهای خود در حال تولید محتوا است؛ در این راستا یک دستگاه باید نقشه راه فضای مجازی برای فعالیت‌های دستگاه های مختلف تعیین نقش کند.»
بیش از دو ماه است که جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده و جلسه اصلی ماهانه شورا نیز بیش از سه هفته به تاخیر افتاده است این در حالی است که روزنامه کیهان خبر از دستور خارج شدن طرح انحلال شوراهای موازی در جلسه قبلی شواری عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور و وزیر ارتباطات داده است.
در دنیای مجازی که تغییرات در آن ثانیه‌ای است آیا نباید با انحلال شوراهای موازی و وضع به سرعت قوانین کارشناسی شده در این فضا کاری انجام داد تا کشور بیش از این از بی برنامگی و موازی کاری آسیب نبیند؟
آیا سرمایه گذاری عظیم آمریکا در زمینه سایبری و دانستن این نکته که جنگ آینده بشر جنگ سایبری است ما را به فکر وا نمی دارد؟
انحلال شوراهای موزای دستور اکید رهبر انقلاب است که از شهریور ماه تا کنون معطل مانده و تنها واکنش مشاهده از سوی برخی مسئولین گمانه‌زنی از احتمال ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات است، و در مورد بقیه شوراها نیز هیچ سخنی به میان نمی آید، البته باید توجه داشت که بین انحلال و ادغام تفاوت بسیار زیادی وجود دارد هرچند حتی برای همان ادغام مطرح شده هم هیچ اقدامی صورت نگرفته است.(منبع:جهان‌نیوز)

بودجه‌های ICT و حکایت ریختن ماست در دریا

چهارشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - این روزها وزارت ورزش و جوانان شوق زیادی برای فعالیت در فضای مجازی دارد و حتی به‌تازگی برای گسترش فعالیت‌های خود در این حوزه تفاهمنامه همکاری با مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هم به امضا رسانده است.

معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حوزه فضای مجازی، که گویا صرف ایجاد شبکه‌های اجتماعی فارغ از میزان بازدید از آنها را یک موفقیت قلمداد می‌کند، به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفته است: «ما توانسته‌ایم در حوزه شبکه‌های مجازی 10 شبکه را راه‌اندازی کنیم و در دست اقدام داشته باشیم که از جمله این شبکه‌ها می‌توان به شبکه اجتماعی جوان، شبکه اجتماعی مادران، شبکه اجتماعی کارآفرینی، شبکه نخبگان جوان، شبکه ملی جمع‌سپاری و... اشاره کرد.»

پرسش اصلی اما اینجاست: در حالی که شبکه اینترنت با تعدد شبکه‌های اجتماعی، چه در حوزه داخلی و چه خارجی روبه‌رو است، ایجاد شبکه اجتماعی جدید، آن‌هم 10 شبکه درون یک وزارتخانه چه فایده‌‌ای دارد؟ آیا اگر وزارت ورزش به‌دنبال خدمت‌‌رسانی در حوزه فضای مجازی و محتوا بوده، ایجاد صفحه در یکی از چند شبکه اجتماعی داخلی که فعال هم هستند کفایت نمی‌کرد؟ آیا حتی در صورت لزوم برای ایجاد چنین شبکه‌ای، چه ضرورتی بود که 10 شبکه مجزا تشکیل شود، در حالی که هر 10 موضوع می‌توانست روی یک شبکه اجتماعی ارایه شوند. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد صرف بودجه‌های دولتی که از جیب بیت‌المال تامین می‌شوند برای پروژه‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که با موازی‌کاری‌های سازمان‌های دولتی به مرز اشباع رسیده است به‌هیچ‌وجه به نفع منافع ملت و کشور نیست.

 

سازمان‌های دولتی متخصص موازی‌کاری

در حوزه فضای مجازی دولتی‌ها به ما ثابت کرده‌اند که در به انجام رساندن پروژه‌های شبیه هم و موازی تخصص دارند. در دوره‌ای که تب ساخت جست‌وجوگر بومی اوج گرفته بود، انبوهی از موتورهای جست‌وجو ایجاد شد که خدمات مشابهی ارایه می‌کردند و برخی از آنها از حمایت دولتی نیز برخوردار بودند. میزان این موتورهای موازی به قدری زیاد شده و همچنان هم تشویق به افزایش می‌شوند که دیر یا زود در اتفاقی نادر در دنیا شاهد برگزاری جشنواره موتورهای جست‌وجوی داخلی خواهیم بود.

 ایجاد دیتا‌سنترهای مختلف و موازی و حتی ایجاد ایمیل‌ ملی نیز تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های دولتی‌ها در فضای مجازی در این سال‌ها بوده که البته از هیچ‌یک از آنها هم پروژه شاخصی بیرون نیامده است.

 شاید اگر دولتی‌ها به جای انجام پروژه‌های منفرد و جداافتاده در حوزه فضای مجازی و ایجاد چند دیتاسنتر، چند موتور جست‌وجو و... تنها از هر نمونه یکی ساخته و روی آن تمرکز و هزینه می‌کردند نتیجه بهتری برای ملت و کشور دربر داشت.

تولید محتوای دیجیتالی یا الکترونیکی نیز کلیدواژه جدید صرف موازی و نامشخص بودجه‌های کلان دستگاه‌های مختلف در فضای مجازی شده است، بی‌آنکه کسی بداند تقدم و تاخر صرف بودجه‌های ICT در کشور چیست و چه کسی و در کجا آنها را تعیین کرده است؟ آیا همه باید پول‌های نامحدود صرف طرح نامشخصی به نام تولید محتوا کنند؛ موضوعی که چندی پیش نیز به آن پرداختیم و به‌تازگی برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ضوابط و آیین‌نامه‌ای در خصوص استراتژی تولید محتوای الکترونیکی در کشور در دست تهیه است؟

به هر حال موج صرف بودجه‌های ICT همچنان چرخشی و بی‌هدف در حال پیشروی است. زمانی تب خرج پول در استارت‌آپ داغ می‌شود، زمانی حمایت از بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها و زمان دیگر، موضوع دیگر و این چرخه ادامه دارد.

 

انتظار آثار بیرونی از صحبت‌های خوب

عمق موازی‌کاری‌ها در حوزه فضای مجازی کشور آن‌قدر زیاد است که چندی پیش و تنها در یک نمونه، آشکارا صدای رییس جدید شورای‌عالی فضای مجازی را هم درآورد. ابوالحسن فیروزآبادی در پنجمین مراسم رونمایی از جست‌وجوگر پارسی‌جو با درک صحیحی که از موازی‌کاری‌ها در کشور وجود دارد گفت: «متاسفانه در ایران شاهدیم که در هر حوزه تعداد کسانی که روی یک موضوع کار می‌کنند، بیش از حد است؛ همچنان که در دوره‌ای شرکت‌های گوناگونی به ساخت سوییچ اقدام کردند، اما سوییچ‌ساز نشدیم، یا در برهه‌ای از زمان چند شرکت دست به کار ساخت کامپیوتر شدند، اما کامپیوترساز نشدیم. متاسفانه در حوزه‌ فناوری نوین بیشتر شاهد این موضوع هستیم.»

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی حتی پیشنهاد داد برای طراحی جست‌وجوگر ملی کنسرسیومی از متخصصان ایجاد شود و دولت از آن حمایت کند، آنچه تاکنون محقق نشده و شاهد طراحی چند موتور جست‌وجو با صرف بودجه‌های دولتی هستیم؛ بودجه‌هایی که در صورت تجمیع و استفاده در یک طرح مشترک می‌توانست نتیجه بسیار بهتر و چشمگیرتری را به بار آورد.

به هر تقدیر با وجود چنین دیدگاهی به‌نظر می‌رسد دبیر شورا با توجه به جایگاه و نقش قانونی این نهاد باید وارد عمل شده و پا را فراتر از ارایه توصیه و پیشنهاد بگذارد. به این ترتیب تا زمانی که نمی‌توان نقشه راه یا اولویت‌های درست و دقیقی برای صرف بودجه‌های ICT تعیین کرد، حداقل شورای عالی می‌تواند با یک بخشنامه و دستور کوتاه مانع اتلاف میلیاردها تومان بودجه کشور در طرح‌های موازی یا بی‌سرانجام شود.

به این ترتیب بدون شک همان‌طور که دبیر جدید شورای‌عالی فضای مجازی هم در صحبت‌های خود تلویحا بیان داشته موازی‌کاری یکی از آفت‌های کار در پروژه‌های مربوط به فناوری نوین و به‌خصوص در فضای مجازی است. مسلما کار کردن تعداد زیادی از افراد و سازمان‌های دولتی روی یک موضوع، آن‌هم به شکل موازی و جداگانه نه‌تنها دستاورد چشمگیری در پی نخواهد داشت، بلکه با اتلاف بودجه و البته وقت و انرژی خود دولتی‌ها هم همراه خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که با توجه به وقوف شورا به این معضل مصوبه‌ای به وجود بیاید که دولتی‌ها را از ورود به عرصه ساخت شبکه‌های اجتماعی منع کند، تا هم بودجه‌های دولتی هدر نروند و هم مانندتمام دنیا خصوصی‌ها بدون رقابت با رقیبان دولتی به شکل حرفه‌ای و در رقابتی برابر با دیگر خصوصی‌ها وارد عرصه شبکه‌های اجتماعی شوند.

تجربه ثابت کرده در عرصه شبکه‌های اجتماعی و در نگاهی گسترده‌تر فضای مجازی دولتی‌ها چندان موفق نبوده‌اند و در این عرصه باید گوی و میدان را به خصوصی‌ها سپرد.

از سویی دیگر با توجه به تمایل نشان ندادن کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی داخلی، عملا ورود سازمان‌های دولتی به این عرصه زیان‌ده بوده و محلی از اعراب ندارد. بنابراین چنین به‌نظر می‌رسد که در این شرایط لازم باشد نهادی نظارتی برای جلوگیری از اتلاف بیت‌المال وارد عمل شده و با ارایه دستورالعملی به تمام سازمان‌های دولتی تولید شبکه‌های بی‌فایده اجتماعی را متوقف کند.

علاوه بر تمام این مسایل، شایان ذکر است که این روزها بودجه‌های دولتی زیادی هم برای خرید محتوای الکترونیکی صرف می‌شود که هدررفت هزینه‌ها را بالا برده اما مسیر و هدف مشخصی ندارند. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است اولویت‌های استراتژیک در فضای مجازی مشخص شود تا دیگر بیش از این شاهد موازی‌کاری و اتلاف بی‌دلیل بودجه‌های دولتی در هیچ ارگانی نباشیم.

حکایت اقدامات این روزهای برخی از دستگاه‌های دولتی، مثال معروف آن فردی است که بر لب دریا نشسته بود و کاسه‌ای ماست در دست داشت. شخصی به او نزدیک شد و دید وی قاشق قاشق ماست را به دریا می‌ریزد. از او علت را جویا شد. آن فرد گفت: ماست را به دریا می‌ریزم تا دوغ درست کنم.

فرد پرسشگر متعجب گفت: هرگز نمی‌توان چنین کاری کرد و این‌گونه پاسخ گرفت که «اما می‌دانی اگر بشود به اندازه یک دریا دوغ خواهم ساخت!» (منبع:عصرارتباط)

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: در کمیسیون صنایع، وزیر ارتباطات و دبیر شورایعالی فضای مجازی درخواست کردند که طرح حذف شوراهای عالی موازی با شورایعالی فضای مجازی و حذف شورایعالی IT از دستورکار مجلس خارج و در شورایعالی فضای مجازی بررسی شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر  با اشاره به حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در این جلسه موضوع ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی بررسی شد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی هم‌نظر بودند که طبق تأکید مقام معظم رهبری، موازی‌کاری شوراهای عالی دیگر با شورای عالی فضای مجازی برطرف شود.

به گزارش فارس وی گفت: البته آنها درخواست داشتند که اجازه داده شود موضوع حذف شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی که تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان فضای مجازی را برعهده دارد، مطرح شود و سپس اگر لازم بود به مجلس منتقل شود.

سبحانی‌فر گفت: تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا بررسی طرح حذف شورای عالی فناوری اطلاعات از دستور کار کمیسیون صنایع مجلس خارج و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود، به جمع‌بندی قطعی نرسید و در جلسات بعدی در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.