ITanalyze

خبرگزاری ایکنا در اردیبهشت‌ماه سال گذشته با رصد سایت آپارات و مشاهده کلیپ‌ها و ویدیوهای نامناسب و بعضا غیراخلاقی در آپارات، به انتشار گزارشی با عنوان «همچنان مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشرکننده است!» در این رابطه اقدام کرد. در این گزارش ضمن رصد سایر وب‌سایت‌های اشتراک‌گذاری داخلی از جمله «نماشا»، «تی‌وی پلاس»، «میهن ویدئو» و ...، سایت «آپارات»، به عنوان پربازدیدترین و پرمحتواترین سایت اشترا‌ک‌گذاری بررسی شد، که در جریان این رصد با کلیپ‌های بسیاری مواجه شدیم که هیچکدام نه قوانین سایت آپارات و نه قوانین داخلی و شئونات اسلامی را رعایت کرده بودند.
بعد از انتشار این گزارش نظرات مختلفی از سوی بازدیدکنندگان بیان شد و انتظار می‌رفت که مدیران آپارات در پی اصلاح و نظارت دقیق‌تر برآیند اما متاسفانه نه مدیران و نه مسئولان آپارات توجهی به این موارد نکردند. این روند ادامه داشت تا خبرگزاری ایکنا دومین گزارش کوتاه خود را دراین رابطه منتشر کرد و بازهم بی‌توجهی نسبت به محتوای منتشر شده را بیش از پیش شاهد بودیم.

متاسفانه روند بی‌توجهی و عدم نظارت مسئولان و مدیران آپارات تا جایی ادامه پیدا کرد که چند ماهی است شاهد انتشار یکی از مخربترین و آسیب‌پذیرترین ابزار مجازی این روزها در این پربازدیدترین وب‌سایت میهنی باشیم. مخدر صوتی که پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران با تمام تلاشش سعی کرده است به کشور وارد نشود به راحتی در آپارات قرار گرفته و بازدیدکنندگان بسیاری روزانه به آنها دسترسی دارند.

در همین رابطه به سراغ سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم، تا موضع دولت در خصوص مسئولیت محتواهای منتشر شده در سایت‌های کاربر محور داخلی را جویا شویم. وی در این رابطه با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه شورایعالی فضای مجازی، مسئولیت محتوای منتشر شده در وب‌سایت‌های تعاملی و اجتماعی داخلی برعهده کسی است که محتوا را تولید و بارگذاری کرده است، گفت: طبق آخرین مصوبه شورا مسئولیت از روی دوش عرضه‌کنند‌گان محتوا به دلیل این که تعداد تولیدکنندگان به حد بالایی است برداشته شده، چراکه این احتمال وجود دارد که در آن واحد و بدون ریپورت، دارنده بستر نتواند به آن پی‌ ببرد.

 

وی در ادامه با اشاره به طرح شامد و مزایای این طرح در کاهش محتواهای نامناسب در فضای مجازی، گفت: این قانون در حال تدوین است تا هر فردی که تولید‌کننده محتوا است باید برای آن شامد اخذ کند. البته امیدواریم این طرح به دو منظور در صحن شورایعالی فضای مجازی مورد تصویب قرار گیرد. یک اینکه، زمانی که محتوا دارای شامد می‌شود، اصالت دارنده آن بر محتوای دیجیتال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسمیت شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که فرد تولیدکننده محتوا مسئولیت آن را پذیرفته است.

موسویان ادامه داد: آنچه که در فضای مجازی، برای ایجاد فضای مفید و ایمن به دنبال آن هستیم، این است که ما بدانیم محتواهای دارای نشان مربوط به چه کسانی است ‌و چه کسانی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند؛ به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که آن محتوا شناسایی و دارنده آن مشخص است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون آپارات شامد‌دار شده و محتوایش ایمن است، گفت: با آپارات صحبت‌هایی شده و قرار است که سیستم دادن شامد به تمامی ویدیو‌هایی که توسط مردم ارائه و آپلود می‌شود ارائه شود و خود آپارات این کار را انجام خواهد داد. روی این مسئله هم در حال کار کردن هستیم که ویدیو را چگونه نشان‌دار کنیم.این موضوع در برنامه ما وجود دارد و قطعا تمامی محتوا‌ها را در برنامه هدفمان داریم که نشان‌دار شوند. نشست‌هایی را هم با برادران شکوری داشته‌ایم که در این خصوص بتوانیم با کمک خود آپارات این محیط را سالم نگه‌داریم و قطعا آنها هم با ما همکاری می‌کنند و همکار ما در این زمینه هستند.

 

باید بحث فرهنگ‌سازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در خصوص تکلیف محتواهای نامناسب و مخدرهای صوتی منتشر شده در سایت آپارات هم گفت: قطعا اگر این کلیپ‌ها مشاهده شود، خود آپارات بخشی را به عنوان شکایات قرار داده که به محض ریپورت کاربران اقدام صورت می‌گیرد. اما باید بحث فرهنگ‌سازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم و بدانند که ریپورت به چه معناست و اگر اینکار را انجام دهیم حتی در اینستاگرام و تلگرام هم زمانی که تعداد زیادی یک صفحه را ریپورت بکنند حتما اقدام می‌کنند و مدیران آنها نسبت به این مسئله حساس می‌شوند.

موسویان با بیان اینکه متاسفانه امروز مردم ما در خصوص برخورد با محتواهای نامناسب و آسیب‌زا آموزش کامل و جامعی ندیده‌اند، افزود: اگر این آموزش‌ها دیده شود قطعا شاهد کاهش چشمگیر محتواهای نادرست حتی در تلگرام و شبکه‌های کاربر محور خارجی هستیم، چراکه آنها هم با توجه به خطوط قرمز خودشان در این زمینه که حتی با خطوط قرمز ما متفاوت و با حوزه‌های ما فاصله دارد، مواردی را در نظر گرفته‌اند و حتما ترتیب اثر خواهند داد.

 

مسئولیت بر عهده کیست؟

این درحالی است که عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص انتشار محتوای غیر اخلاقی و مخدرهای صوتی در سایت‌های ایرانی از‌ جمله آپارات، به ایکنا، گفت: بر اساس قانون باید کسی که فضا و امکاناتی را در اختیار دارد و از آن سود می‌برد هزینه آن را نیز پرداخت کند‌ و نظارت لازم را انجام دهد، اما متاسفانه گاهی کوتاهی‌هایی در این زمینه دیده می‌شود که تذکر داده می‌شود.

 

 

وی با تشکر از نظارت و رصد خبرگزاری ایکنا ‌و سایر اشخاصی که داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و تخلفات در این فضا را گزارش می‌کنند عنوان کرد: از همه مردم شریف و انقلابی ایران تقاضا دارم اگر تخلفی را در سایت‌ها مشاهده کردند مراتب را از طریق سایت internet.ir به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش کنند تا مورد بررسی و پیگیری قضایی قرار گیرد.

خرم‌آبادی با اشاره به حجم گسترده محتوای منتشر شده در سایت‌های کاربرمحور داخلی گفت: برخی از سایت‌های کاربرمحور داخلی مانند آپارات با کاربران بسیار رو به‌ رو هستند و در این سایت‌ها هرکسی به راحتی می‌تواند محتوای مورد نظر خود را قرار دهد، لذا اگر کسی محتوای غیر قانونی را در سایت‌های داخلی بارگذاری کرد‌، مسئولان سایت‌های کاربر‌محور بر‌‌اساس تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای مکلفند به محض اطلاع ضمن حذف محتوای غیر قانونی مراتب را به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم در خصوص بر خورد با فرد متخلف بعمل آید.

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: بر اساس تکلیف مقرر در تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای مدیران سایت‌های کاربر محور که میزبان محتواهای بارگذاری شده در سایت‌های خود هستند باید ابزار‌های نظارتی لازم را برای نظارت بر محتواهای مذکور و جلوگیری از نقض قانون در فضای تحت اختیار خود بکار گیرند و اگر در این زمینه کوتاهی کنند مسئول هستند.

طبق گفته خرم‌آبادی هم‌اکنون با تعاملی که بین کارگروه و مدیران سایت‌ها وجود دارد مدیران سایت‌های کاربرمحور مکلف به ایجاد نظارت شده‌اند. یعنی نظارت داخلی توسط مدیران سایت‌ها وجود دارد ولی مطلوب نیست. ما اطلاع داریم که مدیران سایت‌های کاربر محور روزانه تعداد زیادی محتوای غیر قانونی را حذف می‌کنند، اما نظارت بر ۴۰ میلیون کاربر اینترنت که آزادند که هرچیزی را روی این سایت قرار می‌دهند مقداری مشکل است و باید با ابزار فنی این نظارت انجام شود.

سخنان خرم‌آبادی نشان از این می‌دهد که آپارات موظف است نظارت خود را بر محتواهای منتشر شده افزایش دهد؛ اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم حجم انبوهی از محتواهای نامناسب در این سایت پربازدید کشور است و اگر تنها یک نفر به واسطه این محتواها مسیر زندگی‌اش تغییر و یا گمراه شود، خسارت این ضربه به آینده جوان و جامعه را باید کل کشور متحمل شوند.

سیاستی غلط، آفتی از جنس نامحدود بودن محتوا و رقابتی نادرست با سایر سایت‌های اشترک‌گذاری ویدیو در کشورهای غربی، آپارات را امروز به این مرز از بحران و خطر رسانده است و اما همچنان مسئولان آن بر این مسئله پا فشاری دارند که «مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشر کننده آن است و آپارات مسئولیتی نسبت به آن ندارد». هرچند که همه می‌دانیم این نوشته نمی‌تواند دلیلی بر عدم انتشار ویدیو در پرمخاطب‌ترین شبکه اشتراک‌گذاری کشور باشد اما سوال اینجاست که آپارات چه فکری برای عدم نظارت کرده است و آیا با انداختن مسئولیت محتوای منتشر شده به دوش کاربرانش و بدون تعیین خط قرمزها، مسئولیت انتشار آن را متوجه کاربران کنند؟

آنچه باید گفت این است سایت‌های اشتراک گذاری فیلم و عکس، از طریق پهنای باند و کاربران فعال خود، درآمد بسیاری کسب می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود که مخالف هرگونه محدودیت بر محتوای تصاویر و ویدئوها باشند، تا با ایجاد محیطی کاملا آزاد و بدون فیلتر، کاربران را برای دانلود و آپلود جذب کنند. اینگونه می‌شود که نظارت قابل توجه‌ای بر محتوایی که غالبا ضد دینی، ضد اخلاقی و هنجارشکنانه است، ندارند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارائه تذکر به وزارت ارتباطات برای رفع مشکل مزاحمتهای پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکلیف مرکز ملی فضای مجازی برای نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد در اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع ساماندهی ارسال و دریافت پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده در جلسات ۲۶ تا ۲۹ سال ۹۳ کمیسیون ارتقای محتوای فضای مجازی طرح شد و پس از تصویب در این کمیسیون، در بهمن ماه سال ۹۳ در ۶ بند به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی مسئولیت نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد را در اجرای این مصوبه برعهده دارد، ادامه داد: مطابق با این مصوبه مقرر شد کارگروهی با محوریت وزارت ارشاد و حضور نهادهای مرتبط برای ساماندهی پیامکهای انبوه تشکیل شود و براین اساس تاکنون بیش از ۱۵ جلسه توسط این کارگروه تشکیل شده است که مرکز ملی فضای مجازی برآن نظارت دارد.

 

مشکل محتوای پیامکهای تبلیغاتی حل شد

خوراکیان با اشاره به اینکه در این کارگروه محورهای مختلفی از ساماندهی پیامکهای انبوه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: نظارت ما حاکی از آن است که در حوزه محتوای پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده، شرایط نسبتا خوبی مطابق با مصوبه مذکور حاکم است و مشکلاتی که تا پیش از این در حوزه محتوای این پیامکها بوده با تصمیمات اخذ شده و هماهنگی های صورت گرفته، کاهش یافته است.

وی افزود: در این زمینه مطابق با ضوابط محتوایی پیام رسانها که براساس ضوابط محتوایی نشر دیجیتال مصوبه هیات وزیران، تهیه شده است، بسیاری از مشکلات محتوایی در پیامکها رفع شده است. پاسخگویان در این زمینه مشخص هستند و اخذ مجوز از طریق وزارت ارشاد صورت می گیرد. در همین حال سامانه های ۸۰۰ و ۱۰۰۰۱۳۱۴ برای دریافت و عدم دریافت پیامکها و نیز ارائه شکایت از سوی کاربران ایجاد شده است.

 

مشکل فنی پیامکهای تبلیغاتی حل نشد

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه معتقدیم ساماندهی کلی در حوزه محتوای پیامکهای انبوه صورت گرفته و مثبت است و با بیان اینکه گزارش این جلسات هر ۶ ماه یکبار به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می شود، گفت: هم اکنون مشکل اساسی مربوط به یک سری از اقدامات فنی و زیرساختی است که در دستور بررسی کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه قرار دارد.

وی توضیح داد: مشکلی که کاربران تلفن همراه با آن روبه رو هستند این است که در سامانه لغو پیامکهای تبلیغاتی که وزارت ارتباطات راه اندازی کرده است براساس درخواست مشترک برای لغو سرویس، تمامی پیام های تبلیغاتی وی، قطع می شود و مشترک قدرت انتخاب پیامکها را متناسب با خواسته خود ندارد.

 

ارسال پیامکهای تبلیغاتی متناسب با شرایط هر مشترک

خوراکیان با بیان اینکه پیامکهای تبلیغاتی در صورت تمایل مشترک باید متناسب با شغل، سن و شرایط اجتماعی هر فرد ارسال شود، اضافه کرد: ما معتقدیم که در صورت تمایل مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی، وی باید بسته محدودی از پیامکها را با موضوعات مختلف انتخاب و دریافت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در حال حاضر چنین قدرتی برای مخاطب وجود ندارد و درصورتی که خواستار لغو پیامکهای تبلیغاتی باشد به طور کل تمامی سرویسهای وی قطع می شود.

وی با اشاره به اینکه اغلب کاربران از حجم سرویس تبلیغات پیامکی ناراضی هستند اما نمی خواهند که به طور کل تمامی پیامهای آنها قطع شود، ادامه داد: موضوع دیگر این است که برخی کاربران نیز می خواهند این پیامکها قطع شود اما قطع نشده و پیامکهای نامرتبط و نامربوط به شرایط سلیقه شان را دریافت می کنند.

خوراکیان با تاکید براینکه این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه در حال بحث برای اتخاذ تصمیم مناسب است، گفت: در بخش فنی این موضوع نیازمند اقدامات فنی و زیرساختی از سوی وزارت ارتباطات هستیم تا بتوانیم این شرایط را به نحو مناسب تری طراحی کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به کاهش حجم پیامک با توجه به حضور پیام رسانها و شبکه های اجتماعی، افزود: برآوردها نشان می دهد که در فضای فعلی بیش از یک هشتم از تعداد پیامکهای تبلیغاتی کاهش یافته است. در عین حال بازهم این موضوع در دستور کار قرار دارد و ما در تلاشیم که با موضوعات فنی و زیرساختی، شرایط مطلوب شود و مشترک متناسب با شرایطش بتواند تنها بسته هایی از پیامکهای مدنظر خود را دریافت کند.

 

تذکر به وزارت ارتباطات برای حل مشکل پیامکهای تبلیغاتی

خوراکیان اضافه کرد: این مورد را به طور رسمی مطرح کرده و دوستان ما در وزارت ارتباطات هم موضوع را قبول دارند. به همین دلیل موضوع به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده که این مشکل حتما باید حل شود.

وی با تاکید براینکه عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی به خواسته مشترک از طریق سامانه ۸۰۰ اختلال فنی است، افزود: این سامانه باید بگونه ای باشد که درصورت مراجعه و درخواست مشترک، دیگر پیامک تبلیغاتی دریافت نشود. به ویژه برای پیامک هزینه دار ارزش افزوده، حتما باید کاربر بتواند حق انتخاب داشته و به هیچ وجه نباید هزینه پیامکی که انتخاب نکرده را پرداخت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که درصورت درخواست لغو مشترک برای پیامکهای تبلیغاتی، پیامکهای اطلاع رسانی بانکها نیز قطع می شود که این موضوع نیز در حال رفع مشکل است.

وی با تاکید براینکه مساله این است که فرد باید هزینه پیامکی را پرداخت کند که خود انتخاب کرده است، اضافه کرد: موضوع ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی وارزش افزوده از نظر فنی دارای اختلال است؛ ما در این زمینه به وزارت ارتباطات تذکر داده ایم و دوستان وزارت ارتباطات هم به اپراتورها ابلاغ کردند. حتما پیگیر هستیم تا این مشکل برطرف شود.

در حالی که مرکز ملی فضای مجازی تعداد خدمات مسدود شده گوگل را 44 درصد اعلام کرده است، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 33 درصد خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار ندارد.
فناوران- خبرگزاری مهر روز شنبه خبری را به نقل از مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرد که براساس آن 44 درصد خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار ندارد. براساس این خبر، در یک بررسی مشخص شده است که از میان ۲۲۷ خدمتی که گوگل ارایه می کند تنها ۵۴ درصد خدمات آن برای کاربران ایرانی فعال است و ۴۴ درصد سرویس های این کمپانی در ایران مسدود است و وضعیت ۲ درصد سرویس ها نیز نامشخص اعلام شده است.
اما بررسی های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است گوگل 198 سرویس ارایه می کند که 33 درصد آنها برای ایرانی ها مسدود است.

 آمار پژوهشگاه
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان ضرورت حمایت دولت، رفع موانع و محدودیت های توسعه خدمات بومی گفت: در حال حاضر 67 درصد از خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار دارد.محمد خوانساری به روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: 67 درصد از خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار دارد.

 خود تحریمی ایرانی ها در 14 سرویس
وی ادامه داد: گوگل جمعا 198 خدمت برای مخاطبان عمومی، توسعه دهندگان و کسب و کارها در زمینه های مختلف ارایه می دهد که از این میان تنها 153 خدمت در دسترس کاربران ایرانی است 31 خدمت از سوی گوگل برای کشور ایران مسدود و 14 خدمت نیز از سمت ایران فیلتر شده است.
خوانساری افزود: موارد فیلتر شده از سمت ایران اغلب مربوط به شبکه های اجتماعی و خدمت یوتیوب بوده و خدمات تحریم شده از سمت گوگل نیز اغلب مربوط به خدمات مالی و بانکی و نیز خدمات مورد نیاز توسعه دهندگان نرم افزار است.
وی گفت: با توجه به اهمیت و پر کاربرد بودن برخی خدمات ارایه شده از سمت گوگل، در چند سال اخیر تلاش بر ایجاد نمونه های بومی آنها صورت گرفته است که می توان به مواردی نظیر پارسی جو (جویشگر)، برگمان (مترجم ماشینی)، آپارات (بستر ارایه خدمات چند رسانه ای)، فیس نما و کلوپ و میهن (شبکه های اجتماعی) و چاپار (رایانامه) پرداخت.
به گفته خوانساری، با توجه به اطلاعات ارایه شده در وبگاه الکسا، سهم ایران از ترافیک کلی گوگل 3.1 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر 62 از سهم ترافیک گوگل مربوط به خدمت موتور جست وجو است. با توجه به اینکه در حال حاضر روزانه 9 میلیارد پرس و جو به گوگل ارسال می شود، از این میزان می توان نتیجه گرفت که تقریبا روزانه حدود 280 میلیون پرس و جو از کشور ایران به گوگل ارسال می شود و در مقابل آن تعداد پرس و جوهای ارایه شده به جویشگرهای بومی حدود 200 هزار است.
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین برای سرویس ایمیل گوگل، تعداد کل کاربران فعال آن حدود یک میلیارد بوده که حدود 30 میلیون از آنها ایرانی هستند. این در حالی است که سرویس های رایانامه داخلی حدود 1 میلیون کاربر فعال دارند.  
وی گفت: با توجه به اینکه بخش عمده ای از نیاز روزمره مردم از طریق این نوع خدمات تامین می شود و از سوی دیگر با توجه به احتمال تحریم ها در سطح گسترده تر و نیز تهدیدهای ناشی از خروج اطلاعات از کشور، پرداختن به موضوع توسعه خدمات بومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حمایت دولت در رفع موانع و محدودیت های توسعه خدمت بومی ضروری است.

 اشتباه محاسبتی مرکز ملی فضای مجازی
اما اختلاف آمار مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات کجاست؟
به نظر می رسد مرکز ملی فضای مجازی محصولات سخت افزاری گوگل را هم شمرده است و به همین دلیل تعداد سرویس های اعلام شده این دو نهاد متفاوت است.
البته نکته اینجاست که بخشی از سرویس های گوگل به دست خودمان به روی خودمان بسته شده و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیم به بستن این موارد سخت گیرانه است و به جای آن باید به تقویت سرویس های داخلی در جهت رقابت پرداخت.
 

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: علی‌رغم ادعاهای آمریکایی ها بر دسترسی مناسب به اینترنت در ایران، شرکت های آمریکایی تلاش هدفمندی برای عدم استفاده مناسب از اینترنت در کشور ما دارند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این مطلب افزود: نتیجه بررسی های کارشناسی مرکز ملی فضای مجازی کشور در خصوص ارایه خدمات و محصولات دیجیتال شرکت های آمریکایی چون گوگل و آمازون نشان می دهد که شرکت های آمریکایی به طور هدفمند سعی دارند تا کاربرانی ایرانی را از استفاده مناسب از اینترنت و دسترسی کشور به ابزارهایی که می توانند باعث رشد کسب و کار و اشتغال شوند، دور کنند.
وی گفت: عملا 44 درصد از کلیه خدمات گوگل برای کشور مسدود است که در این بین 100 درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه دهندگان و کسب و کارهاست، برای ایران غیر قابل دسترسی است.
دکتر فیروزآبادی تاکید کرد: در حوزه سیستم عامل 63 درصد، تبلیغات کسب و کار 63 درصد و آمار تحلیلی 38 درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: 90 درصد سرویس های کاربردی و کسب کاری آمازون نیز در دسترس ما نیست و روند این محدودیت ها نشان می دهد که در کشور برای ایجاد چنین زیرساخت هایی در حوزه فضای مجازی که یک صنعت مادر است باید اقدام جدی صورت گیرد.
گفتنی است؛ مجموعه بررسی وضعیت خدمات و محصولات دیجیتال گوگل و آمازون برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه در سایت مرکز ملی فضای مجازی کشور منتشر شده است.

شورای عالی فضای مجازی درسال۹۳ با تصویب آیین نامه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی، برحل معضل این پیامک ها توسط ۳ نهاد متولی تاکید کرد اما شواهد حاکی است که این مصوبه هنوز کاملا اجرایی نشده است.

خبرگزاری مهر- با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از دوسال است که محبوبیت خود را دربین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود این که بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده است اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد اما با وجود اقدامات صورت گرفته در این باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، حذف پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

 

بازخوانی یک مصوبه ۳ ساله

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی» مربوط به ۲۸ اسفندماه سال ۹۳ است.

در این مصوبه با توجه به توسعه و پیشرفت فناوری ها در بخش ICT و گسترش استفاده از این ابزار در جامعه و نیز استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه های ارتباطی، مقرر شد برای پایش محتوا، کارگروهی با مسئولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارتخانه های ارتباطات، کشور، اطلاعات، دادگستری، وزارت بهداشت و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

این مصوبه این الزام را برای ارائه کنندگان خدمات ارتباطی نیز در پی داشت که باید امکان فعال سازی و یا غیرفعال کردن دریافت پیامکهای انبوه (تبلیغاتی و ارزش افزوده) را برای کاربران فراهم کنند. در این مصوبه هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد الزامی و این وزارتخانه مکلف شد تا درصورت وجود خلاء قانونی و یا مقرراتی، پیشنهادهای لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

طبق این آیین نامه، ارائه کنندگان خدمات پیامکی مکلف شدند همکاری لازم را برای فراهم کردن امکان «نظارت آنلاین» کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، به عمل آورند.

 

ناکارآمدی سیاستهای ساماندهی مزاحمتهای پیامکی

شواهد نشان می دهد که با وجود آیین نامه و نیز اقداماتی که نهادهای مسئول درباره ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی انجام داده اند اما همچنان این پیامکها به دست کاربران می رسد و الزامات، ضوابط و دستورالعمل تعیین شده در این خصوص کارآمد نبوده است.

اگرچه وزارت ارشاد نقش محوری در اجرای مصوبه ساماندهی پیامک انبوه داشته و دبیرخانه اجرای این مصوبه نیز در این وزارتخانه ایجاد شده اما خروجی اجرای این مصوبه از سوی این وزارتخانه مشخص نیست.

علاوه بر آنکه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد طبق این مصوبه موظف شد تا با تشکیل کارگروه نظارت بر ارسال پیامک با عضویت نمایندگان دستگاههای مختلف بر محتوای پیامک های ارزش افزوده قبل از ارسال نظارت داشته باشد، در این مصوبه نسبت به ایجاد راهکارهایی برای لغو و عدم دریافت این پیامکها برای مردم نیز تاکید شده است.به نحوی که مقرر شد وزارت ارشاد سامانه ای را معرفی کند که مردم در صورت برخورد با پیامکهای خلاف موازین و مقررات، بتوانند موضوع موردنظر خود را گزارش کرده و یا نارضایتی خود را از دریافت این پیامکها اعلام کنند.

از سوی دیگر مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه، نقش نظارتی بر اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده داشته و باید وضعیت اجرای آن را اعلام کند.

وزارت ارتباطات نیز از فروردین ماه سال ۹۵ با راه اندازی سامانه یکپارچه لغو پیامکهای انبوه، شرایطی را فراهم کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند. اما این راهکار نیز آنطور که باید کارآمد نبود.

به نحوی که ۶ ماه پیش در اسفندماه سال ۹۵ رگولاتوری از تذکر به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی خبر داد و اعلام کرد: اپراتورها به ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده ملزم شده اند که با وجود این سامانه، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید و مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته به صورت کلی حل شود.

در آن زمان، رگولاتوری در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز اعلام کرد که به زودی قوانین و مقررات لازم برای برخورد با این سیم کارتها مصوب می شود که سلب امتیاز و قطع درگاه پیامکی، از جمله راهکارها است.

 

پیامکهای تبلیغاتی نرفته بازمی گردند

برغم آنکه وزارت ارتباطات با راه اندازی سامانه ۸۰۰ شیوه ای را برای غیرفعالسازی خدمات پیامکی کاربران موبایل درنظر گرفت اما بسیاری از مشترکان موبایل معتقدند که این سامانه ناکارآمد است و کاربران بارها از طریق سامانه ۸۰۰ سرویس پیام کوتاه خود را لغو می کنند اما در برخی مواقع در کمتر از ۲۴ ساعت بعد و یا حداکثر تا یک هفته بعد، مجددا پیامهای تبلیغاتی دریافت می کنند.

از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* کاربران می توانند نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند. مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی در این سامانه پیامکی دیده شده و چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد.

در این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال می کند. اما با گذشت حدود ۱.۵ سال از اجرای اولیه این سامانه، همچنان کاربران می گویند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و بازهم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجود این که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

 

راه حل جهرمی برای توقف پیامکهای ناخواسته

مشکل دریافت پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته از سوی مشترکان موبایل به صفحات شخصی وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی نیز کشیده شد تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی، با اذعان به این موضوع که پیامکهای تبلیغاتی مزاحم، آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است، از راه اندازی سامانه دریافت گزارشهای آنلاین از شکایات مربوط به مزاحمتهای پیامکی خبر داد.

وی با بیان اینکه پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره های عادی و شخصی فزونی یافته است، گفت: صاحبان کسب و کار باید به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند.

جهرمی خاطرنشان کرد: به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب وکارها که نیازمند بهره گیری از این فضا هستند بیابد. بزودی سامانه ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.

 

تخلفات ارائه دهندگان خدمات پیامکی کنترل می شود

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای لغو پیامک های انبوه از طریق سامانه ۸۰۰ با توجه به نارضایتی بسیاری از مشترکان موبایل از دریافت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، گفت: سامانه ۸۰۰ پیامک های تبلیغاتی ارسالی از سر شماره CP ها (ارائه دهندگان خدمات پیامکی) را مدیریت می  کند. به این معنی که اعمالی از قبیل استعلام وضعیت، قطع پیامک های تبلیغاتی با ارزش افزوده و وصل آن را انجام می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری کاربران معتقدند که این سامانه ناکارآمد بوده و آنطور که باید نتوانسته مشکل کاربران را در دریافت وقت و بی وقت پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده حل کند، توضیح داد: سامانه ۸۰۰ مدیریت قطع و وصل پیامک ها را انجام می دهد. در این زمینه دستورالعمل های زمان مجاز ارسال پیامک ها به اپراتور ابلاغ شده و نظارت بر رعایت زمان بندی مذکور انجام می شود.

فلاح جوشقانی گفت: تخلفات احتمالی در این خصوص مربوط به این سامانه نیست و به عملکرد و نظارت اپراتورها بر ارائه دهندگان  سرویس های پیامکی مربوط می شود که بر اساس شکایت وارده و نظارت های موردی پیگیری می شود.

سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل اینکه بسیاری مشترکان مدعی اند که پس از اعلام لغو پیامک های ناخواسته از طریق ۸۰۰ چند روزی این پیامک ها لغو شده اما بار دیگر با سرشماره های دیگری، پیامک های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند، ادامه داد: این موضوع مربوط به تخلف برخی ارائه دهندگان خدمات پیامکی بوده است که با راه اندازی سامانه های کنترلی (centralize) توسط اپراتور جلوی این گونه تخلفات گرفته شده است.

 

سامانه مکمل ۸۰۰ راه اندازی می شود

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه ۸۰۰ این کارایی را ندارد که برای همیشه پیام های انبوه ناخواسته حذف شود، گفت: با تکمیل و بهره برداری از سامانه های کنترلی مکمل سامانه ۸۰۰ (centralize) در اپراتورها این چرخه کامل شده و برای همیشه جلوی ارسال پیامک های انبوه به درخواست مشترک گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه اپراتور همراه اول به دلیل تعداد بیشتر مشترکان، به تبع تعداد بیشتر شکایت را داشته است افزود: با ابلاغ رگولاتوری، این اپراتور سامانه مکمل تجمیعی (centralize) را راه اندازی کرده که تعداد شکایات به شدت کاهش یافته است.

سرپرست رگولاتوری در مورد دستور وزیر ارتباطات درباره راه اندازی سامانه مجددی برای پیگیری شکایات کاربران از پیامک های ناخواسته، به مهر گفت: این موضوع مربوط به ارتقا سامانه دریافت شکایت ۱۹۵ است که با توجه به بازخوردهایی که از اجرای سامانه های قبلی حاصل شده، در این سامانه سعی خواهد شد کسب و کارهای جدید مورد توجه قرار گیرند.

 

برخورد با شماره های شخصی ارسال کننده پیام های تبلیغاتی

وی در مورد موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی از طریق شماره های شخصی نیز گفت: دستورالعملی در کمیته ساماندهی پیامک های انبوه با محوریت وزارت ارشاد تهیه و تدوین شده که در آن مواردی در مورد تبلیغات از طریق پیامک های شخصی مشخص شده است که به محض ابلاغ، اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.

متن " سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات " بر روی سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر و در دسترس عموم قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، هدف از تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات که در قالب یک سند و در جلسه سی وسوم و سی وپنجم شورای عالی فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شده است، یکپارچه‌سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، با الزامات کلان بالادستی است.
بنابراین گزارش، این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به نحو مطلوب و مطمئن، تأمین‌کننده تمامی نیازهای ارتباطی انواع ذی نفعان فضای مجازی کشور است.
محورهای شش گانه الزامات شبکه ملی اطلاعات، عبارتند از: زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم‌سازی و امنیت و نیز تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات همراه با الزامات فرهنگی شبکه.
برهمین اساس، انتشار سند مذکور برای آشنایی هرچه بیشتر آحاد مردم، بخصوص نخبگان و دست اندرکاران فضای مجازی کشور صورت گرفته و معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور آماده بهره گیری از نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارشناسان، صاحب نظران و همه فعالان فضای مجازی کشور است.

برای مشاهده این سند اینجا کلیک کنید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در بازدید از پارک علم‌ و فناوری دانشگاه تهران گفت: گسترش تکنولوژی به‌خصوص در حوزه ICT در جامعه عدم تعادل ایجاد می‌کند.

ابوالحسن فیروزآبادی در بازدید از پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه به زودی مالکیت و داراییهای معنوی بخش بزرگ اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، در جامعه دچار عقب‌ماندگی خواهیم شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتیکه در این زمینه قانونی تصویب نشود در واقع بخش بزرگی از دارایی یک فرد بدون ارزش و قیمت‌گذاری خواهد بود.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه گسترش تکنولوژی به خصوص در حوزه ICT در جامعه عدم تعادل ایجاد می‌کند، یادآور شد: وظیفه مرکز ملی فضای مجازی سیاست‌گذاری است و در این حوزه باید نهادهای مربوطه اقدام به قانون‌گذاری کنند که با توجه به اینکه در این زمینه با تأخر مواجه هستیم باید خود جامعه تکنولوژی کمک کند تا با بزرگ کردن اندازه بازار در قدرت توازن ایجاد شود.

وی درباره مشکلات استارتاپها در حوزه‌های بیمه، ایجاد فضای رقابتی در بازار، نیروی انسانی متخصص و قوانین جرایم سایبری تأکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور، مدیریت و نگهداری شبکه‌ها نباید توسط شرکتهای خارجی صورت گیرد و باید شرایط برای فعالیت شرکتهای داخلی در این زمینه فراهم شود که این موضوع در حال پیگیری و اجراست.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: همچنین درباره قوانین بیمه و رفع موانع آن برای فعالیت استارتاپها آمادگی داریم تا در صورت نیاز مصوباتی داشته باشیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه در رابطه با حل مشکلات جرایم سایبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، افزود: در نظام آموزش عالی نیز کشور نیاز به نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های کدنویسی و امنیت دارد که باید هر چه سریعتر در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: جهان امروز با توسعه فضای مجازی با انبساط بزرگی روبه‌رو است و در واقع در فضای مجازی ما تولید میدان می‌کنیم و حرکت در این میدان نیروها را جابجا می‌کند که یک فضای بسیار پیچیده و مرکب است و حتی در غرب نیز برای مدیریت بر آن با چالش روبرو هستند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آمار سه درصدی استفاده از فیلترشکن در ترافیک اینترنت کشور، اظهار کرد: نگاه دولت کنونی به لیست سیاه فضای مجازی، کوچک نگه داشتن آن است و همچنین فضای مجازی برای گروه‌های سنی و شخصیت‌های متفاوت باید سطح‌بندی شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وجود دو نگاه وایت لیست (لیست سفید) و بلک لیست (لیست سیاه) در فضای مجازی، توضیح داد: برخی ممکن است به امکانات و فعالیت‌ها نگاه وایت لیستی داشته باشد. یعنی همه فضا بسته باشد و تنها یک لیست خاص مورد استفاده قرار گیرد، مانند کره شمالی.

وی ادامه داد: اما برخی ممکن است نگاه بلک لیستی داشته باشند، یعنی فضای مجازی تنها برای بخشی که نامناسب است، بسته می‌شود که نگاه جمهوری اسلامی هم همین است. البته بستگی دارد ما این لیست‌ها را چه طور ببینیم. فعلا در کشور ما، دولت‌هایی که می‌آیند نگاه‌شان به بلک لیست متفاوت است. در دولت کنونی نگاه‌شان به بلک لیست این است که اندازه‌اش حتی‌الامکان کوچک باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در سالم‌سازی قائل به سطح‌بندی هستیم. اشتباه است که اینترنت ما برای یک کودک شش ساله و یک دانشمند و خبرنگار یکی باشد. همچنین ما فیلتر را تنها راه حل نمی‌دانیم، البته فیلتر باید وجود داشته باشد کما این که هیچ کشوری نیست که فیلتر نداشته باشد، اما لیست سیاه و سفید و سایز آنها مدنظر است.

فیروزآبادی همچنین بیان کرد: البته تلاش می‌کنیم در مرکز ملی این فضا را ساماندهی کنیم. به همین دلیل اخیرا نامه‌ای را به دادستانی کل زدیم و از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درخواست کردیم برای رسانه‌های بزرگ کشور و دانشگاهیان اینترنت مناسب‌تری ارائه شود.

وی با تاکید بر اقدام برای ساماندهیVPN  در کشور از طریق مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استفاده ازVPN   مقوله پیچیده‌ای است. بسیاری از نظام‌ها از آن استفاده می‌کنند مانند بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، مکاتبات اداری و تعیین هویت. بنابراین نمی‌توانیم به سهولت نسبت به تعطیلی یا ممنوعیت قانونی VPN صحبت کنیم. به همین دلیل به دنبال این هستیم که این فضا ساماندهی شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه تصریح کرد: باید شرکت‌هایی که VPN صادر می‌کنند و یا نحوه‌ی استفاده از VPN توسط ارائه‌دهندگان اینترنت را ساماندهی کرد، به نحوی که استفاده از  VPN‌برای کسانی که باید استفاده کنند، مشکلی نداشته باشد و در مواردی که به ضرر است، اتفاق نیفتد. ما نمی‌توانیم عوارض VPN منفی را به صفر برسانیم، اما می‌توانیم آن را کاهش دهیم.

فیروزآبادی در پایان با اشاره به آمار استفاده از فیلترشکن در کشور بیان کرد: طی دو سال گذشته استفاده از فیلترشکن به شدت کاهش یافته و در حال حاضر میزانی که از فیلترشکن استفاده می‌شود، کمتر از سه درصد ترافیک کشور است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور وظایف و تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، سعید مهدیون – معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در این رابطه افزود: در برنامه ششم توسعه در ماده های 67-68-69 -107 و 109 برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده 67 برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند، افزود: با توجه به این که مرکز ملی فضای مجازی می تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است.

مهدیون در خصوص ماده 107 این برنامه، تصریح کرد: براساس این ماده باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه ای نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

وی با تاکید بر این که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در این شورا نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد، اظهار داشت: علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت می گیرد و باید گزارش های پیشرفت آن ارایه شود، در بند ح ماده 68 نیز دولت مکلف شده است تا پایان برنامه ششم سامانه های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی را مستقر و بهره برداری کند و وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای آن نظارت و پیگیری مستمر داشته و گزارش های  آن را به صورت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص های نظارتی برای ارایه گزارش ها را تهیه کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در رابطه با وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قواعد و مصوبات تاکید کرد: در بند الف ماده 67 برنامه ششم توسعه آمده است که به وزارت ارتباطات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارایه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در طرح های فیبر نوری و ...  اقدام کند که این فعالیت ها باید با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور باشد.

وی افزود: این بند، بر سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت تفکیک شده تاکید کرده است بنابراین باید شورا برای آن مصوباتی داشته باشد که صرفا نگاه سیاستی نداشته و جزئیات نیز در آن لحاظ شده باشد.

مهدیون با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی کشور باید از فرصت های قانونی به وجود آمده برای بهبود و هدایت وضعیت فضای مجازی در کشور استفاده کند، گفت: در بند 2 ماده 67 نیز به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده است که شورای عالی فضای مجازی می تواند مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد اما در صورتی که تا پایان زمان بندی اقدامی صورت نگیرد مانند برنامه پنجم، با مشکل تغییرات برنامه و اعتبارات از سوی دستگاه ها برای اجرای سیاست ها و مصوبات این شورا مواجه خواهیم شد.

وی اعلام کرد: در ماده 67 در خصوص حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی  و همچنین در رابطه با خدمات تعهدی دولت برای مناطق کم برخوردار با 4 هدف سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی تاکید شده که از مباحث بسیار مهم برای شورای عالی فضای مجازی کشور است و لازم است هر چه سریعتر در این زمینه  مصوبه و سیاست تصویب شود.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: در بند ب ماده 67 نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر نظامی برای این که بتوانند استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه های خود داشته باشند مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را بدهد. براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد. 

وی در خصوص ماده 68 برنامه ششم توسعه که به ادله و استناد پذیری الکترونیکی پرداخته است، تاکید کرد: براساس آن دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیری الکترونیکی مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند و اگر دراین زمینه شورا مصوبه ای نداشته باشد براساس برنامه های خود می توانند عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تاکید شورا بر آن باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود.

مهدیون در توضیح ماده 69 برنامه ششم توسعه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیربیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کند، گفت: موضوع این ماده از اولویت های شورای عالی فضای مجازی است و تاکنون در حوزه بازی های رایانه ای به صورت کلی مصوبه داشته که البته باید به صورت خاص برای آموزش و پرورش در زمینه بازی های رایانه ای آموزشی مصوبه داشته باشیم.

وی با بیان این که در ماده 109 نیز در حوزه پدافند غیر عاملی دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه ها اقدام کند، افزود: برنامه ششم توسعه در بند ث ماده 67 به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه های ذی ربط، آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین نامه است. در واقع این بند ادامه ماده ای است که در برنامه پنجم داشتیم که به برنامه ششم منتقل شده و مرکز ملی در آن به صورت مستقل تکلیف دارد.  

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال نامه‌ای به دادستانی برای ارایه اینترنت بدون فیلتر به برخی خبرگزاریها و دانشگاه‌های بزرگ خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی - که امروز به مناسبت روز خبرنگار در ایسنا حضور یافت، اظهار کرد: به دنبال مکاتباتی که برخی خبرگزاریهای بزرگ برای داشتن اینترنت بدون پالایش یا فیلتر با ما داشتند و همچنین درخواست برخی روسای دانشگاه‌های بزرگ کشور، ما هم مکاتبه‌ای با دادستانی کل کشور در این زمینه داشتیم و البته مذاکرات شفاهی هم پیش از این با ایشان داشتیم و صحبت‌هایی هم در کمیسیون عالی امنیت که از کمیسیونهای شورای عالی فضای مجازی است در این باره انجام شد و در مجموع به این نتیجه رسیدیم که باید اینترنت مناسب‌تر و بدون فیلتر در اختیار رسانه‌ها و دانشگاه‌های بزرگ قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: امیدواریم دادستان کل کشور به عنوان رییس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سازوکارهای قانونی لازم را طی کنند و این کار در اسرع وقت انجام شود و بنده این موضوع را به عنوان بشارتی در روز خبرنگار به شما اعلام می‌کنم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره‌ محمدجواد آذری جهرمی به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرد: ایشان فردی شناخته شده در حوزه ICT کشور هستند و سابقه خوبی هم در این حوزه دارند.

فیروزآبادی ادامه داد: ارزیابی‌ها از تصدی‌گری‌هایی که ایشان در حوزه وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشتند، مثبت است و امیدواریم همانطور که تاکنون منشا اثر خوبی در حوزه مخابرات کشور بودند، در صورت تایید مجلس شورای اسلامی هم بتوانند در وزارت ارتباطات موفق عمل کنند.

وی افزود: به نظر من مواردی که بعضا درباره ایشان و در جهت تخریب در فضای مجازی منتشر شده، حرف‌هایی است که بیشتر به درد افراد احساساتی می‌خورد. موضوعی که در اداره کشور و وزارتخانه تکنولوژیک ارتباطات و فناوری اطلاعات که می‌تواند محور توسعه کشور باشد، باید خیلی جدی‌تر مطرح شود، بحث کارآمدی است. در همین راستا آقای جهرمی سابقه درخشان و خوبی دارند و در حوزه امنیتی هم ماموریت‌های خود را به درستی انجام داده‌ و قطعا باعث افتخار خواهد بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین در ارزیابی خود از عملکرد محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: ایشان در حوزه توسعه ارتباطات کارنامه بسیار خوبی دارند و در دوران تصدی آقای واعظی توسعه زیرساخت‌های کشور و شاخص‌های توسعه شبکه کشور، میزان دسترسی مردم و ضریب نفوذ شبکه‌ای در جامعه به میزان بسیاری افزایش و بهبود یافته است.

او تاکید کرد: البته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدامات انجام نشده بسیاری هم وجود دارد و کسی که وزیر می‌شود باید بتواند در جریان محور توسعه شدن، نقش داسته باشد.

مطابق با سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی که توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، شبکه های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران، ملزم به دریافت مجوز شدند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور سرویس‌های خارجی به ایران در راستای رونق فضای اقتصادی شبکه‌های اجتماعی داخلی است که تا حدود ١٠ روز آینده از سوی دبیرخانه ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، پس از اظهارات متناقض روز گذشته مسئولان درباره پذیرفته شدن انتقال سرور تلگرام به ایران، شب گذشته محمد جواد آذری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران در خبر ساعت ٢١ توضیحاتی ارایه داد. 

وی گفت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور سرویس های خارجی به ایران در راستای رونق فضای اقتصادی شبکه های اجتماعی داخلی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این مصوبه مراحل ابلاغ را طی می کند و تا حدود ١٠ روز آینده از سوی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.

جهرمی گفت: در این مصوبه موضوعات مربوط به انتقال سرورهای شبکه های اجتماعی و پیام رسان به ایران از جمله تلگرام، الزام نیست بلکه ایجابی است.

به گفته وی، جدای از ساماندهی وضعیت شبکه های پیام رسان در کشور، انتقال سرورهای تلگرام به ایران از بعد اقتصادی و امنیتی نیز حائز اهمیت است چرا که حجم اطلاعات عظیمی از کاربران ایرانی در اختیار این شرکت خارجی است.

مدیرعامل زیرساخت ادامه داد: متاسفانه برخی ایران هراسی را در فضای مجازی رواج می دهند و اینطور ترویج می کنند که ما با انتقال سرورهای تلگرام به ایران به دنبال دسترسی به اطلاعات شهروندان و جاسوسی هستیم.

وی تاکید کرد: بر حفاظت از اطلاعات کشورمان تاکید داریم و برای رسیدن به این اطمینان خاطر، مجوز مذاکره با سرویس دهنده های خارجی از جمله تلگرام را اخذ کردیم.

وی ادامه داد: انتقال سرورهای سرویس دهنده خارجی تلگرام به ایران بهبود کیفیت و کاهش قیمت و افزایش سرعت دسترسی به این سرویس را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر نقطه قوتی برای حضور جهانی ایران خواهد بود.

به گفته جهرمی تاکید رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی حفظ حریم خصوصی مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

وی گفت: باید قوانین و مقررات حضور سرویس دهنده های خارجی در ایران مانند سایر کشورها شفاف باشد. مذاکرات بنا به دستور در حال پیگیری است و امیدواریم که این اتفاق رخ دهد.

جهرمی تصریح کرد: در صورتی که تلگرام پیشنهاد ایران را نپذیرد قانونگذار درخصوص فعالیت آن در کشور تصمیم گیری خواهد کرد.

وی گفت: سیاست دولت احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبکه های اجتماعی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از اینکه موضوعات کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ نباید به بیرون تسری پیدا کند، گفت:در صورتیکه موضوع اختلاف‌نظر در این زمینه بیش از حد شود شورا ورود می کند.

ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۷ تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر برای ورود شورای عالی فضای مجازی به موضوع اختلاف‌نظر وزارت ارتباطات با دادستانی کشور در زمینه سرویس تلگرام گفت: برای این‌گونه اختلافات در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مکانیزمی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد پاسخگوی حل این مسائل باشد؛ به نحوی که نظام رأی‌گیری در جلسات این کارگروه وجود دارد.

وی ادامه داد: در خصوص سرویس تلگرام شاهد آن هستیم که مواردی به بیرون از این کارگروه تسری پیدا کرده است که از نظر من صلاح نیست؛ در صورتی که این موارد بیش از حد به بیرون تسری یابد، در شورای عالی فضای مجازی به آن خواهیم پرداخت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نحوه رأی‌گیری در تعیین کارگروه مصادیق فیلترینگ که بعضاً مورد اعتراض دادستانی کل کشور قرار دارد، گفت: نظام رأی‌گیری در این کارگروه درست است و ممکن است انتقاداتی به تصمیمات کارگروه وارد باشد اما به طور کل نظام رأی‌گیری مشکلی ندارد.

 

حوادث فضای مجازی پیشگیری می‌شود

فیروزآبادی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تدوین نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی که از سوی این شورا به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده است، توضیح داد و گفت: در فضای مجازی شاهد حوادث زیادی برای شهروندان و شرکت‌ها از جمله کلاهبرداری‌ها و اخاذی‌هایی هستیم که باید متولیان آن شناسایی شده تا این‌گونه موارد توسعه پیدا نکند.

وی ادامه داد: به دلیل خاصیت‌هایی که در شبکه ارتباطات وجود دارد و فاصله زمانی و مکانی از بین می‌رود، یک حادثه کلاهبرداری می‌تواند به سرعت در سراسر کشور اتفاق بیفتد که برای مدیریت این‌گونه حوادث در سطح شهروندان، شرکت‌های خصوصی، نیروهای انتظامی، حراست‌ها و سازمان‌ها طرحی را تدوین کرده‌ایم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار امیدواری کرد که این طرح به زودی در شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته و به تصویب برسد.

به گفته فیروزآبادی، هر نوع جرایم، کلاهبرداری و حادثه‌ای که باعث اختلال در فعالیت فضای مجازی می‌شود و نیز حملات و آسیب‌های سیستمی که کارکردهای شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را دچار اختلال می‌کند، در این نظام آمده و برای رسیدگی به آن پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه در این طرح مدیریت حوادث در حوزه فضای مجازی مد نظر قرار گرفته، ادامه داد: این نظام پیش از جرایم دیده شده است، چرا که ممکن است برخی از حوادث منجر به جرم شود؛ به همین دلیل مباحث فنی و تکنیکال و نحوه مقابله سازمان‌ها با آن را دیده‌ایم تا در صورتی که شرکت و یا شهروندان دچار حادثه شوند، تکلیفشان مشخص باشد و بدانند باید به کجا مراجعه کنند.

 

پیشنهادی برای پست وزارت ارتباطات نداشتم

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر پیشنهاد تصدی پست وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم از سوی رئیس‌جمهور گفت: تاکنون در این زمینه مذاکره‌ای با من صورت نگرفته و هنوز با فرد دیگری نیز مذاکره نشده است.

 

۱۵ درصد ترافیک فضای مجازی مربوط به ویدئو است

فیروزآبادی با تأکید بر اقدامات صورت گرفته در خصوص مدیریت شبکه فضای مجازی و ساماندهی این فضا در کشور مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی گفت: این مدیریت سبب شده که برای مثال در زمان انتخابات شاهد کمترین تخلفات در فضای مجازی باشیم.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از توسعه فضای مجازی کشور به سمت سرویس‌های ویدئویی در حرکت است، تصریح کرد: هم‌اکنون ترافیک ویدئو و سرویس‌های درخواستی آنلاین در برخی کشورها از ۶۰ درصد نیز فراتر رفته است، اما در کشور ما ترافیک استفاده از ویدئو در فضای مجازی ۱۵ درصد برآورد می‌شود که در این زمینه در برخی موارد مقصر سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد هستند؛ چرا که ما معتقدیم در حوزه فرهنگ‌سازی سرویس‌های مبتنی بر ویدئو و تصویرهای محرک، کم‌کاری صورت گرفته است.

 

شبکه ملی اطلاعات فعلی نهایی نیست

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کارنامه دولت در حوزه شبکه ملی اطلاعات و رفع دغدغه‌های مد نظر مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: سندی در شورای عالی فضای مجازی برای الزامات شبکه ملی اطلاعات تبیین شد که تعیین تکلیفی برای سازمان‌های مختلف در این زمینه است. برای مثال زیرساخت‌های حیاتی کشور باید دارای شبکه اختصاصی مجازی شوند و به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

فیروزآبادی ادامه داد: مدیریت شبکه، استقلال و سالم‌سازی فضای مجازی در این سند برای بیش از ۳۰ سازمان و وزارتخانه تعیین تکلیف شده است و جلسات توجیهی نیز اخیراً در مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای این تکالیف دیده شده است.

وی گفت: فازهای تعریف شده برای شبکه ملی اطلاعات در حقیقت ایمن‌سازی شبکه موجود تا حصول نهایی شبکه ملی اطلاعات است؛ به نحوی که شبکه فعلی بدون وقفه در کارکردهای خود ادامه یابد و توسعه خود را داشته باشد و از سوی دیگر بستر را برای شبکه ملی اطلاعات آماده کنیم.

 

در اتصال سازمان‌ها برای تجارت الکترونیک دچار عقب‌افتادگی هستیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد موازی‌کاری موجود در حوزه الکترونیکی شدن خدمات دولتی نیز گفت: در دنیا الکترونیکی شدن با مشکلاتی همراه است و یکی از این مشکلات که در کشور ما نیز دیده می‌شود، تعامل سازمان‌ها و شرکت‌ها و هویت‌های حقیقی و حقوقی در فضای مجازی است که باید این تعامل را تسهیل کند.

وی اظهار داشت: با فراهم شدن درگاه خدمات دولت (GSB)، سازمان‌ها باید به این شبکه متصل شوند و موازی‌کاری و دوباره‌کاری به حداقل برسد.

فیروزآبادی همچنین در مورد بهبود فضای کسب و کار با اتصال سازمان‌ها به سرویس تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک گفت: فراهم شدن این موضوع نیازمند زیرساخت‌هایی از قبیل امضای دیجیتال و تعیین هویت در فضای مجازی است که در رابطه با اتصال سازمان‌ها به این سرویس‌ها دچار عقب‌افتادگی هستیم و با وجود اینکه بانکداری الکترونیک خوب عمل کرده است، اما نیازمند جامعیت سرویس تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک برای بهبود فضای کسب و کار در این بخش هستیم.

معاون دادستان کل کشور گفت: دستور انسداد برخی از کانال‌های تلگرامی بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی کانال‌های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزش‌ها ومقدسات اسلامی می‌کنند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می دهند؟ و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران توانایی انسداد این کانال‌ها وجلوگیری از فعالیت آنها را ندارد؟ اظهار کرد: بله درست است تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران  و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیر ساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

به گزارش فارس، قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: علاوه بر این که دستورهای قضایی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز بطور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیاً کانال‌‌های مستهجن مسدود شده نیز بلافاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص  مسدود کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند داشته باشد ولی عملا تا کنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است.

قاضی خرم آبادی گفت : همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات علیرغم تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما  تحقق پیدا نکرده است.

وی افزود: با وجودی که دو سوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم ازشبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولین وزارت ارتباطات بطور مستمر از شبکه ملی اطلاعات  و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

وی گفت: تاکنون  هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است. در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش دو سوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

خرم آبادی افزود: اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است چرا دستورهای قضایی در دوسوم این فضا اجرا نمی‌شود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی به مجرمین اجازه می‌دهند در فضای مجازی کشور به عربده کشی و اهانت به ارزش‌ها بپردازند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: برای نظام قدرتمندی مانند جمهوری اسلامی که ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جهانخوار را سرجاشان نشانده است زیبنده نیست که مسئولین فضای مجازی آن نتوانند جلو اراجیف چند کانال را که سر در آخور بیگانگان دارند بگیرند .

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سوال که اگر تلگرام سرورهای خود را به داخل کشور بیاورد مشکلاتی را که اشاره کردید حل می‌شود یا خیر؟ گفت: در فضای مجازی نیز مانند فضای فیزیکی عزت و اعتلای کشور در گرو استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان است. بنابراین فقط در صورتی که ما بتوانیم بدون وابستگی به تلگرام و اینستاگرام فضای مجازی کشور را اداره کنیم عزت و منافع ملی و امتیت ما حفظ خواهد شد.

خرم‌آبادی ادامه داد: اگر از در استیصال و وابستگی، سرورهای تلگرام را به داخل بیاوریم حتی اگر اجازه اعمال حاکمیت وفق مقررات قانونی به مقامات قضایی و امنیتی ایران برای حذف محتوای مجرمانه  و شناسایی سریع مجرمین را بدهد فقط مقدار اندکی از مشکلات حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات باز هم بقوت خود باقی است. اگر تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال حاکمیت به مقامات قانونی ایران ندهد این  یک نوع کاپیتالاسیون است  که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه موجبات خفت و خواری کشور در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

وی گفت: حتی اگر تلگرام به فرض انتقال سرورهای خود به داخل ایران به  مقامات ایرانی اجازه دسترسی به سرورهای خود را بدهد با توجه به اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور این امکان را به خارجی‌ها می‌دهد که اطلاعات کشور را جمع آوری و یک نسخه از آن را به خارج انتقال دهند، این اقدام فی نفسه موجبات نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان در کشور را فراهم خواهد کرد. بنابراین مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که به پیام رسان‌های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت در ایران را به شرط انتقال سررورهای خود به داخل کشور می‌دهد با انتقاد جدی مواجه است.

خرم آبادی تصریح کرد: معتقدم به همان جهت که اجازه ندادیم شرکت "ترک سل"  به عنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور ما فعالیت کند، نباید اجازه داد که شبکه‌های اجتماعی خارجی بستر تبادل اطلاعات مردم کشورمان باشند. چرا که ارتباطات اینترنتی بسیار حساستر و با اهمیت‌تر از ارتباطات تلفنی هستند که چند سال پیش اجازه برقراری آن را به خارجی‌ها ندادیم.

 

 

واکنش وزیر ارتباطات: دبیر کارگروه نظر شخصی‌اش را می‌گوید

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما اقدامی صورت نگرفته، گفت: این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های اخیر دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی 8 هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

وی ادامه داد: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

واعظی ادامه داد: هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و بر اساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای رهبری است که بر اساس آن عمل می‌کنیم.

وی گفت: ایشان یک طرز فکری دارند که فکر می‌کنند همه چیز باید مسدود شود اما بر اساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی ادامه داد: در این باره چند وظیفه را بر عهده داریم؛ نخست اینکه هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

وزیر ارتباطات همچنین، گفت: فاز دوم فیلترینگ هوشمند به اتمام رسیده و این فاز پیشرفت خوبی داشته و فاز سوم آن در حال انجام است.

واعظی همچنین با بیان اینکه سال گذشته صد هزار شغل در بخش ICT ایجاد شده، گفت: امسال نیز برنامه ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT را در دستور کار داریم.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی نه‌تنها هنوز به‌صورت جدی وارد حوزه تقنین نشده است؛ بلکه بعضا در اصل اختیار تقنین برای شورای عالی فضای مجازی تشکیک می‌شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی-  سعیدرضا عاملی با بیان اینکه در فضای مجازی نیازمند قوانین و مقرارات هستیم، گفت: قانون مصوبه مجلس در سال 1388 تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای است که در 56 ماده تصویب شده و از شمول خوبی برخوردار است. یک قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در مجلس شورای اسلامی داریم که بسیاری از ابعاد مربوط به جرایم مالی در فضای مجازی در آن تدوین شده است. اما فضای مجازی یک محیط ادامه‌دار و پیشرونده و به‌طور مستمر نیازمند تولید قوانین جدید است.

وی افزود: زندگی ما به یک فضای دومی منتقل شده است که در برخی از عرصه‌ها 100 درصد فرایندهای مالی، اداری و زندگی ما را در ‌برگرفته است. حوزه نفوذ فضای مجازی در ایران ضعیف‌تر است؛ اما مثلا کشوری مانند کره جنوبی نیازمند قوانین بیشتری است؛ چون آن‌قدر حوزه خدمات مجازی‌اش را گسترش داده است که شهروندان آن اصلا نیازی به دوایر دولتی ندارند و مراجعه حضوری را صفر کرده. مثلا هک‌کردن محیط‌های مجازی، اطلاعات شخصی، منابع مالی افراد و غیره جرم هستند و نیاز به قانون دارند یا مثلا هکتیویسم یک تظاهرات مجازی سیاسی علیه نهادهای مختلف، خصوصی یا دولتی است. آیا ما برای هکتیویسم قانونی داریم؟ گول‌زدن و فریب‌دادن در فضای مجازی نیازمند قوانین است.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: متناسب با توسعه این محیط، قانونی تاسیس نشده‌ و شورای عالی فضای مجازی هنوز به‌صورت جدی وارد حوزه تقنین نشده است. این یکی از ضعف‌های شورای عالی فضای مجازی است که بعد از گذشت نزدیک به سه سال و نیم از حکم مقام معظم رهبری اقدام تقنینی متناسبی انجام نشده است و بعضا در اصل اختیار تقنین برای شورای عالی فضای مجازی تشکیک می‌شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور اذعان کرد: واقعیت این است که در عمل فضای مجازی کشور در اختیار ما نیست بنابراین باید فکر اساسی در این حوزه شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجو انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی کشور در جلسه بررسی سند توسعه پایدار یونسکو که توسط موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ساختار شبکه ای بهترین ساختار برای پیاده سازی سند توسعه پایدار یونسکو است و این شبکه الان در اختیار آنهاست گفت: در حال حاضر ده شرکت در دنیا جزو برترین ها هستند که 7 شرکت آنها IT است در واقع شرکت های نفتی نیز بعد از این شرکت ها قرار گرفته اند به گونه ای که اپل با 600 میلیارد دلار و بعد از آن گوگل و مایکروسافت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین شبکه ها امریکایی هستند که فرهنگ این کشور را ترویج می کنند تصریح کرد: یک شرکت امریکایی 60 درصد ترافیک اینترنت را در اختیار دارد و یکی از دیتاسنترهای این کشور بیش از 60 درصد میزبانی دنیا را در اختیار دارد در واقع امروز کل آدرس های اینترنتی دنیا در امریکا کنترل می شود.

انتظاری با بیان اینکه تولید و توزیع فرهنگ در امریکا اتفاق می افتد اضافه کرد: در حال حاضر 70 درصد ترافیک بین المللی کشورمان در اختیار یک شرکت است که صاحب آن یک یهودی روس است

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: اگر بخواهیم یک سایت غیرفرهنگی را از این شبکه اجتماعی حذف کنیم وزارت ارتباطات ما باید از این شرکت درخواست کند تا نسبت به حذف این شبکه اقدام نماید، واقعیت این است که تصمیم گیری در فضای مجازی در اختیار کشور ما نیست و این ها متاثر از حکمرانی جهانی است.

 وی با بیان اینکه فضای واقعی به سمت فضای مجازی رفته اضافه کرد: هویت ملی ما در فضای مجازی در حال شکل گیری است اما با این وجود ما هیچ مدیریت و حکمرانی در این فضا نداریم در واقع در حوزه محتوای فضای مجازی فاقد قوانین لازم هستیم.

انتظاری با اشاره به اینکه انتشار اخبار جعلی، دروغ، اخبار شبه دار و اطلاعات غیرمستند از معضلات فضای مجازی است و در امریکا هم با همین مشکل مواجهند تصریح کرد: فیس بوک برای رفع این مشکل یک نرم افزار تهیه کرده ولی سوال این است که ما در ایران چه کردیم؟

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: اساس تشکیل شورای عالی فضای مجازی مبتنی بر اقتدار و حکمرانی ما در این حوزه بوده اما سوال این است که چه اتفاقی در این زمینه افتاده است؟ واقعیت این است که امروز شبکه ملی اطلاعات کشورمان که یکی از پروژه های اساسی بوده به صورت یک پروژه نمایشی درآمده و فکر نمی کنم آنچه مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرا شده باشد.

وی بیان کرد: واقعیت این است که در عمل فضای مجازی کشور در اختیار ما نیست بنابراین باید فکر اساسی در این حوزه شود.

کشور باید به سمت ایجاد دیتاسنترهای بزرگ و خدمات ابری حرکت کند و در صورتی که بتوانیم در این حوزه فعال باشیم می توانیم با ایجاد شهرهای هوشمند مشکلات کلان شهرها را برطرف کنیم.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، سیدابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با  بیان این مطلب افزود: با ورود 5G تا سال 2020 براساس هدف گذاری غربی ها ما شاهد تحولات بزرگی در بازار و شبکه ها خواهیم بود و بازار داده در حال حاضر حدود 400 میلیارد دلار بوده که 9-10 درصد آن در حوزه خدمات ابری است.

وی با اشاره به این که تولید داده در جهان در 5 سال گذشته حدود 26 برابر شده است، گفت: رشد تولید داده با رشد اقتصادی آن توازن ندارد و اقتصاد این حوزه تنها دو برابر رشد داشته است که این نشان دهنده این است که رشد سریع حجمی و کیفی در مراکز داده ایجاد شده اما رشد اقتصادی متناسب با آن وجود نداشته است.

 فیروزآبادی تاکید کرد: در صورتی که به این مهم توجه نشود ما در بحث قدرت مراکز داده در سطح فضای مجازی دچار عقب ماندگی خواهیم شد. در واقع در حکومت ها بحث مدیریت قدرت و انداره قدرت پیشترها در حوزه جغرافیا، جمعیت، وسعت سرزمین، موقیعت جغرافیایی و امثالهم مطرح بود اما با شکل گیری فضای مجازی بحث ژئوپلتیک سنتی، روابط قدرت مبتنی بر جغرافیا و روابط دولت و ملت تضعیف شده و نظام سرمایه داری نوآور در حوزه داده و اطلاعات در حال شکل گیری است.

وی با اشاره به مراکز داده قدرتمند جهانی همچون آمازون، گوگل، ماکروسافت و یاهو که عمدتا آمریکایی هستند، تصریح کرد: در کشورهای شرق آسیا عمده مراکز داده مربوط می شوند به اپراتورهای تلکام که این نشان دهنده یک نوع عدم توازن در نگاه به طراحی بازار در شرق و غرب است. در واقع  یکی از مواردی که باید در داخل کشور به آن توجه شود ایجاد مدل اقتصادی است که این مدل باید براساس استراتژی های کلان در ایران شکل گیرد اما متاسفانه ما در این حوزه دچار تاخر در حوزه تدوین استراتژی، مقررات گذاری  و تاخر در پیاده سازی مدل های مناسب مبتنی بر استراتژی های ملی بر فضای مجازی هستیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که از نمادهای مهم شکل گیری ژئوپلتیک فضای مجازی توزیع مراکز داده ها است، اظهار داشت: پیشتر مطرح بود که ایران به دلیل موقعیت مناسب ژئوپلتیک می تواند محل مناسب ترانزیت کالا، انرژی و شبکه های ارتباطی در دنیا باشد و امروز نیز می تواند محل مناسب انباره داده ها در منطقه باشد چرا که در حال حاضر در دنیا کشورهایی دارای اهمیت ژئوپلتیکی بیشتری می شوند که مراکز داده فراملی دارند.

وی افزود: متاسفانه ما در این حوزه دارای نواقصی هستیم که باعث شده حتی بخشی از سایت های ایرانی .IR هم داده هایش به دلایل فنی و اقتصادی همچون امنیت و پایداری شبکه و قیمت در خارج از کشور نگهداری شود.  

فیروزآبادی گفت: در کشور برای راه اندازی مراکز داده رقابت بسیار وجود دارد اما  مراکز داده ای که شکل می گیرند معمولا غیر استاندارد در زمینه حفاظت فیزیکی،الکترونیکی،نرم افزاری، امنیتی و پایداری در سرویس هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ظرفیت های بزرگ دیتایی به دلیل مصرف 3-4 برابری انرژی نمی تواند در جزایر پراکنده و مراکز داده کوچک باشد و در حال حاضر مصرف مراکز داده کشور آمریکا بیش از برق مصرفی شهر مدرن و صنعتی نیویورک است بنابراین اگر در کشور این مهم رعایت نشود و مراکز داده بزرگ در بخش خصوصی شکل نگیرند باید در آینده نیروگاه های عظیم راه اندازی شود تا تامین کننده انرژی مراکز داده در کشور باشند.

وی افزود: باید سازمان هایی که در کشور نسبت به راه اندازی مراکز داده اقدام می کنند مراکز داده افزونگی شان را به بخش خصوصی واگذار کنند. ما یکی از مشکلاتمان در آدرس دهی سایت های ایرانی، مسیریابی است که تاخیر بالایی دارد و این  به دلیل ضعف ما در ایجاد مراکز داده بزرگ در کشور است چون بازیگر جدی در دنیا در این حوزه نیستیم معمولا مسیریابی با  تاخیر زیاد به ما اختصاص می یابد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور اعلام کرد: با شکل گیری مراکز داده استاندارد باید ساختارهای نهادی متناسب برای آن نیز شکل گیرد. ما الان در کشور فاقد مدل و نظام ارزیابی، نظام رتبه بندی و نظام نظارت برای مراکز داده هستیم.

فیروزآبادی گفت: باید در حوزه قانون گذاری، نظارت و اشتراک گذاری داده ها، نظام های مربوطه شکل گیرد اما این تنها با توان مرکز ملی فضای مجازی و یا سایر مراکز به تنهایی امکانپذیر نیست بلکه نیاز به یک اراده و همکاری ملی در این حوزه است.

رییس جمهور با اشاره اینکه فناوری ارتباطات و فضای مجازی را نمی توان از زندگی مردم حذف کرد، گفت: همزمان با مبارزه جدی و کاستن از هرگونه تهدید ارزشهای اسلامی و اهداف ملی، جامعه باید از فرصت های فضای مجازی بهره مند شود.

 حسن روحانی عصر شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش فزاینده فناوری ارتباطات و شبکه های اجتماعی در زندگی جوامع، افزود: امروز اقتصاد، فضای کسب و کار، آموزش، فرهنگ و به طور کلی سبک زندگی جامعه با شبکه های اجتماعی پیوند خورده است و در این عرصه نگاه اثباتی باید بر نگاه سلبی غلبه کند.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تحکیم ارزشهای اسلامی و ملی در فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد گزارش اقدامات انجام شده برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده به شورا ارائه شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور همچنین گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت شبکه های اجتماعی ارائه شد و اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند.

محسن سماوات - اوایل سال قبل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به انتقاد صریح از وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی پرداختند بعد از گذشت قریب به یک‌سال، هفته گذشته ایشان بار دیگر تقریبا همان گلایه‌ها و انتقادات را مطرح کردند.

اما نخستین بار شهریور ماه سال 94 بود که در بند پنجم حکم مقام معظم رهبری برای اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی این‌گونه آمده بود: تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای‌عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.

به عبارت دیگر راه‌اندازی این شبکه، از جمله موضوعات مورد توجه و پیگیری جدی رهبری بوده که در سه سال گذشته روی آن تاکید ویژه داشتند.

 

انتقاد از رهایی فضای مجازی در سال 95

بعد از تاکید در حکم اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در سال 94، سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر کشور، اشاراتی به اقدامات اساسی سایر دستگاه‌ها داشتند و وزارت ارتباطات را نیز یکی از دستگاه‌های مسوول در زمینه‌ تربیت نسل آینده برشمردند.

ایشان با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطر نشان کردند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده‌ صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیر قابل کنترل باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست؛ زیرا این کار عاقلانه نیست اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند، ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟

 

وزارت ارتباطات: رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب چراغ راه مسوولان است

وزیر ارتباطات اما همان روز به انتقادات مذکور واکنش نشان داده و خبر از تشکیل کارگروهی ویژه در این راستا داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسوولان نظام است و رفع دغدغه معظم له در برنامه‌های این وزارت قرار دارد.

واعظی در ارتباط با بهبود برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هماهنگی بیشتر با برنامه‌های فرهنگی و اخلاقی کشور بالاخص در آموزش و پرورش با نگرانی و همراهی با مسوولان وزارت آموزش و پرورش گفت: سعی در بهبود فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کاربران آموزش و پرورش در فضای مجازی داریم.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا بر اساس توافق‌نامه‌ای که با وزارتخانه مذکور مبادله کردیم مقرر شد تا برنامه‌‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای مجازی آموزش و پرورش تولید شود.

واعظی بیان کرد: بدیهی است با رهنمود اخیر مقام معظم رهبری بر این ارتباط و تعامل با وزارت آموزش و پرورش افزوده و تسریع خواهد شد تا کاستی‌های موجود در این خصوص برطرف شود.

وی ادامه داد: به منظور رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حفاظت از فرهنگ در فضای مجازی کارگروه فرهنگی و اجتماعی با حضور نخبگان و دیگر دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی شورای‌عالی فضای مجازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد که تحت سیاست‌های شورای‌عالی فضای مجازی مساعی لازم برای توجه به این مهم به‌کار بسته و گزارش پیشرفت اقدامات فوق ‌نیز اعلام خواهد شد.

اگرچه خروجی فعالیت‌ها و اقدامات این کارگروه ویژه و توافق‌نامه امضا شده میان وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش، حداقل در رسانه‌ها منتشر نشد، تا آنکه نزدیک به یک‌سال بعد یعنی در بیست و سوم خردادماه سال جاری رهبر انقلاب بار دیگر به انتقادی مشابه از وضعیت فضای مجازی پرداختند.

 

انتقاد از رهایی فضای مجازی در سال 96

رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز یکشنبه 22 خرداد 96 در بخشی از سخنانشان در دیدار سران قوا، مسوولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور، «فضای مجازی» را از دیگر مسایل مهم و تاثیرگذار در اداره صحیح کشور خواندند و خاطرنشان کردند: بهمنی از مسایل ضد ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست و نارست، اطلاعات غلط یا صحیح و حتی شبه‌اطلاعات بر ذهن جامعه فرود می‌آید که باید این فضا کنترل شود، اما نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد.

ایشان با انتقاد از کوتاهی‌ها در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات افزودند: شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای تامین منافعشان بهره گرفته‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: باید همه مردم بتوانند از منافع فضای مجازی استفاده کنند و در زمینه‌هایی که به ضرر کشور، افکار عمومی و به ویژه جوانان نیست، سرعت اینترنت افزایش یابد و هر کار لازم دیگر نیز انجام شود.

 

وزارت ارتباطات: رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب راهگشا بوده است

وزیر ارتباطات اما یک روز پس از اظهارات رهبری، در متنی که روی سایت این وزارتخانه منتشر شد، گفت: همواره رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب برای ما راهگشا بوده است و مصمم هستیم تلاش‌ها را برای تکامل شبکه ملی اطلاعات افزایش داده تا به آنچه ایشان به عنوان اهداف بلند ملی ترسیم کرده‌اند، برسیم.

وی تاکید کرد: همه همکاران ما که در زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند، آنهایی که در توسعه محتوا مسوولیت دارند و همه نهادهای متعدد که سهمی در توسعه و سالم‌سازی شبکه ملی اطلاعات دارند در چارچوب شورای‌عالی فضای مجازی در این خصوص با همگرایی و هماهنگی و همدلی بیشتر، تلاش‌های خود را افزایش می‌دهند.

واعظی گفت: در اولین جلسه شبکه ملی اطلاعات با توجه به دغدغه طرح شده تمام برنامه‌های اجرایی به منظور سرعت‌بخشی به توسعه همه‌جانبه شبکه ملی و رفع دغدغه‌های ایشان و با بهره‌گیری ازتمام ظرفیت کشور ادامه خواهد یافت و ان‌شاءا... در فاز سوم شبکه ملی اطلاعات که تا پایان این دولت اجرا خواهد شد مسیر حرکت را با تعامل بیشتر با تمامی صاحب‌نظران تنظیم و با تلاش بیشتر اجرا خواهیم کرد .

وی تاکید کرد: به ویژه در زمینه تولید محتوای سالم وتلاش برای ایجاد خدمات بومی و حمایت همه‌جانبه از تمامی نوآوران محصولات و خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی، فرمایش معظم له با همراهی همه نهاد‌ها همراه می‌شود و همدلانه و هماهنگ در جهت تکامل شبکه ملی اطلاعات گام برمی‌داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال روابط عمومی وزارتخانه متبوع خود که نقطه کلیدی تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در فضای مجازی را چه می‌دانید، گفته: مسوولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و نیز همه کاربران فضای مجازی نقطه کانونی توسعه فضای مجازی سالم است و البته تلاش ما در ایجاد زیرساخت اعتمادپذیر و ایمن و مسوولیت‌پذیر توسط همه دست‌اندرکاران در فضای مجازی است.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موضوع انتقادات رهبری و واکنش‌های وزارت ارتباطات آنچنان که ذکر شد، نیاز به تاویل و تفسیر ندارد و باید تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که وزارت ارتباطات، اگرچه در واکنش به دومین انتقاد ایشان، وعده تشکیل کارگروهی ویژه و اقدام مشخصی را نداده، اما تلویحا تحقق فرمایشات ایشان را منوط به همراهی و مسوولیت‌پذیری تمام نهادها و دست‌اندرکاران فضای مجازی دانسته است.

موضوعی که باید منتظر ماند و دید با توجه به روزهای پایانی کار دولت یازدهم، به سرانجام ملموس و عملیاتی خواهد رسید یا آنکه به دولت دوازدهم و متولیان بعدی منتقل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه سرقت‌های آثار هنری در فضای مجازی به اوج خود رسیده، خواستار آن شد که شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ برای حل این مشکل آیین نامه مشترک تدوین کنند.

احد آزادی‌خواه در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تداوم کپی غیرمجاز فیلم‌های سینمایی در ماه‌های اخیر، گفت: کپی غیرمجاز آثار هنری به یک گرفتاری اجتماعی در  کشور تبدیل شده است این در حالی است که باید این نقص را در اجرای قانون و نظارت دقیق جستجو کرد نه ضعف قانونی چراکه معتقدم ضعف قانونی ملموسی در این حوزه وجود ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید برای توزیع آثار هنری فرآیند مشخصی ترتیب داده شود و روند سنتی آن تغییر کند تا خلاءها جبران شود ضمن آنکه دستگاه‌های مربوطه سینمایی و نظارتی با تدبیر این گرفتاری را از پیش پای  هنرمندان بردارند.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان اجرایی قائل به وجود خلاء قانونی در این زمینه هستند موضوع را در قالب لایحه با کمیسیون فرهنگی در میان گذارند، افزود: سرقت‌های آثار هنری در فضای مجازی به اوج خود رسیده لذا شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در این زمینه باهم همفکری کرده و آیین نامه‌های مشترک تدوین کنند.   

آزادی خواه تاکید کرد: اگرچه اصل مشکل را باید در خلاء نظارتی جستجو کرد اما دولت باید هرچه زودتر لایحه اصلاح و تکمیل قانون حمایت از مالکیت معنوی را به مجلس ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با بیان اینکه نباید نقش نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه برای مبارزه با قاچاق فیلم را دست کم گرفت، اضافه کرد: باید در این زمینه فرهنگ‌سازی نیز شود تا مردم بدانند که کپی غیرمجاز،  اقدامی غیراخلاقی، شرعی و حرام است که در شأن مردم مسلمان ایران نیست و باید در این زمینه آگاهی بیشتری به مخاطبان داد.

"سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" عصر شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهور، نهایی شد.

همچنین در این جلسه که با حضور روسای قوای قضاییه و مقننه و دیگر اعضای شورا برگزار شد ، وضعیت انتخابات در فضای مجازی و چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان، موضوع راهکارهای افزایش سرعت رای گیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را بررسی کنند تا به این ترتیب رای دهندگان بتوانند با حداقل زمان ممکن و سهولت، دقت و شفافیت، رای خود را به صندوق ها بیندازند.

همچنین با توجه به حادثه خیزی در فضای مجازی ، طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی بررسی و ادامه آن به جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی موکول شد.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف با بیان اینکه رئیس جمهور فضای مجازی را با تلگرام اشتباه گرفته است، گفت: مصوبه فضای مجازی در آوردن سرورهای تلگرام از هلند به ایران بود اما اجرا نشد نه اینکه زور جمهوری اسلامی نمی‌رسید، اینها نمی‌خواستند.

به گزارش فارس، رسول جلیلی عضو هیات علمی دانشگاه شریف و عضو شورای عالی فضای مجازی امروز (چهارشنبه 27 اردیبهشت) در همایش دیدار دانشگاهیان با رئیسی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست چمهوری اظهار داشت: روحانی در ورزشگاه شیرودی گفت رقبای من می خواستند فضای مجازی را ببندند من نگذاشتم در حالی که رهبری توسعه آن را اقتدار کشور عنوان کرده‌اند.

وی افزود: رئیس جمهور فضای مجازی را با تلگرام اشتباه گرفته است.

جلیلی خاطرنشان کرد: مصوبه فضای مجازی در آوردن سرورهای تلگرام از هلند به ایران بود اما اجرا نشد نه اینکه زور جمهوری اسلامی نمی‌رسید، اینها نمی‌خواستند.

عضو سابق هیات رئیسه مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور، دغدغه کارشناسان، مردم و کاربران در حوزه فضای مجازی را در قالب ۱۱ سوال مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور آقابیگلو مشاور سابق رئیس و عضو سابق هیات رئیسه مرکز ملی فضای مجازی، در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، دغدغه کارشناسان این حوزه و مردم و کاربران فضای مجازی را در قالب ۱۱ سوال مطرح کرد.

این نامه به شرح زیر است؛

«جناب آقای حجت الاسلام دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما؛ حضرتعالی به درستی در جریان رقابتهای انتخاباتی امسال به موضوع توسعه فضای مجازی در جهت آزادیهای اجتماعی و کسب و کارهای دیجیتالی اشاره و از اعمال محدودیتهای بی ­مورد شکوه کردید. از آنجا که حضرتعالی رئیس دولت و رئیس شورای عالی فضای مجازی هستید حتما مستحضر هستید که:

اولا: شورای عالی فضای مجازی که حضرتعالی رئیس آن هستید وظیفه­ اش سیاستگذاری توسعه فضای مجازی و متعاقبا قرارگاه برنامه­ ریزی و تقسیم کار ملی است و دبیر آن عملا توسط حضرتعالی معرفی می شود و تعیین دستور جلسات هم با حضرتعالی است و عملا مصوبات شورا هم توسط تیم دولت تعیین می­ شود.

ثانیا: در جایی دیگر، نهاد قوه قضائیه و به طور خاص کمیته فیلترینگ، وظیفه تحدید رفتارهای مجرمانه و صیانت از حریم خصوصی و حریم های اجتماعی را بر عهده دارد. با این توضیح که هم اکنون اعضای دولت در ترکیب کمیته مذکور، اکثریت آراء را برعهده دارند و عملا نظر دولت در این کمیته به تصویب می رسد و سایر نظرات، اگر خلاف منویه دولت باشد، عملا رد می­ شود.

از این رو، برای مردم و کاربران فضای مجازی چند پرسش مطرح می­ شود:

بودجه ۴ میلیاردی مرکز ملی فضای مجازی در مقابل بودجه ۴ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات

اول: اگر شورای عالی فضای مجازی محلی برای سیاستگذاری و توسعه روش مند فضای مجازی و زیرساختها و شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای دیجیتال و امثالهم است، پس چرا با اصرار شما در سال ۹۳ غالب جلسات آن برگزار نشد و آیا این به نوعی عدم اهتمام به توسعه فضای مجازی نمی­ تواند تلقی شود؟

دوم: رئیس مرکز ملی فضای مجازی توسط رئیس جمهور معرفی شده و حکم می­ گیرد و این مرکز، وظیفه خطیر و مهمِ تدوین پیش نویس سیاستها و هماهنگی ها و راهبری اجرایی شدن آنها را بر عهده دارد. لذا این پرسش مطرح است که اگر اهتمام شما بر توسعه فضای مجازی است پس چرا محدودیتهای ساختاری و مالی مرکز ملی فضای مجازی برغم تاکیدات شفاهی و کتبی مقام معظم رهبری، هنوز مرتفع نشده است؟

مستحضر هستید که بودجه سال ۹۵ مرکز ملی فضای مجازی، حدود ۴میلیارد تومان بوده است و مرکز ملی با این بودجه قرار بوده مطالعات لازم برای تدوین سیاستها و تقسیم کار ملی و هماهنگی و راهبری ذینفعان این حوزه را انجام دهد. با این توجه که بودجه یکی از وزارت­خانه هایی که مرکز ملی باید سیاستگذاری و هماهنگی و مدیریت و نظارت آن را انجام دهد، مثل وزارت ارتباطات، نزدیک ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

طبق شنیده­ ها در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی را از ورود به هرگونه مطالعات و تحقیقات راهبردی منع کرده ­اید و این را وظیفه دانشگاهها برشمرده ­اید. پرسش این است که آیا بدون پژوهش و تحقیق راهبردی می ­توان سیاستگذاری کرد؟ آیا این مدل سیاستگذاری سنت علمی جدیدی است که توسط دولت کشف شده است؟ و سوال بعدی اینکه آیا این قاعده مشمول وزارت ارتباطات هم هست؟ یعنی وزارت ارتباطات برای برنامه­ ریزی و طراحی موضوعات خود، پژوهش و تحقیق انجام نمی­ دهد؟

 

دلیل عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات چیست

سوم: مستحضر هستید که الان هزینه اینترنت در ایران بسیار بالاتر از کشورهای مشابه دیگر است. حال پرسش این است که اگر دولت به دنبال توسعه دسترسی مردم به فضای مجازی است چرا این هزینه­ ها را کاهش نمی­ دهد؟ اصلا درآمد حاصل از فروش اینترنت در جیب چه کسی می ­رود و دولت چه منفعتی از این فروش گران اینترنت دارد؟

چهارم: مستحضر هستید که اکثر کشورهای پیش­رفته به نوعی شبکه ملی اطلاعات خود را دارند یا در حال راه ­اندازی شبکه مذکور متناسب با اکوسیستم خود هستند. این را هم مستحضر هستید که شبکه ملی اطلاعات فارغ از اینکه از حریم خصوصی و امنیت اجتماعی کشور صیانت می­ کند باعث کاهش جدی هزینه­ های اینترنت می ­شود. با این توضیحات، دلیل وقفه چندساله و عدم پیشرفت راه­ اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟

البته سال قبل یک رونمایی ­­هایی از فازهای مقدماتی شبکه ملی اطلاعات انجام شد که بنا به ادعای اکثر صاحبنظران و همچنین رئیس و معاونتهای مرکز ملی فضای مجازی، اسم آن را نمی ­توان فاز مقدماتی شبکه ملی اطلاعات گذاشت. بالفرض هم حرف همه این منتقدان درست نباشد، پرسش این است که دلیل توقف راه­ اندازی شبکه ملی اطلاعات از ابتدای دولت حضرتعالی تا سال قبل چه بوده است؟

پنجم: وقتی از توسعه کسب و کار فضای مجازی صحبت می ­شود یکی از موارد قابل توجه، شبکه ­های پیام­ رسان هستند که الان با توسعه و اقبال فراوانی مواجه شده­ اند. در حال حاضر چندین شبکه پیام ­رسان خارجی در داخل کشور در حال فعالیت هستند ولی موارد مشابه داخلی که قابلیتهای فنی بسیار خوبی هم دارند توسعه نیافته و مخاطب نیافته ­اند. چرا این اتفاق رخ نداده است؟ آیا اصرار دولت بر فعالیت پیام ­رسانهای خارجی می ­تواند عامل اصلی عدم رشد پیام­ رسانهای داخلی تصور شود؟

 

صادرات نرم افزار هندوستان ۲ برابر نفت ایران است

ششم: اصلا برنامه دولت برای توسعه کسب و کارهای فضای مجازی چه بوده است؟ «فروش یک کالا توسط یک روستایی» یک مثال تبلیغاتی است و بالفرض هم این اتفاق فرخنده رخ داده باشد ربط چندانی به عملکرد دولت ندارد. الان صادرات نرم افزار کشور هندوستان حدود دو برابر نفت ایران است و جالب اینکه در تولید نرم ­افزار به صورت جدی­ از مهندسان ایرانی بهره می­ گیرد و با این توجه که الان آمار بیشترین بیکاری در ایران در حوزه IT است، این پرسش مطرح می­ شود که دولت چه کاری باید تابه حال می­ کرده که نکرده است؟

خاطر شریف باشد یکی از موضوعاتی که در سال ۹۳ اصرار بر طرح آن در جلسات شورای عالی می­ شد (همان جلساتی که به خاطر عدم اهتمام حضرتعالی تق و لق بود) طرح صادرات نرم­ افزار بود که در تک جلسه­ ای که اواخر همان سال برگزار و فرصت طرح موضوع ایجاد شد، متاسفانه مورد توجه حضرتعالی قرار نگرفت و از دستور خارج شد! منظورتان از ایجاد کسب و کار فضای مجازی همین بود؟ این مثال را هم اضافه کنم که طبق آمارها میزان صادرات بازی­های رایانه ای کشور روسیه، حدودا سه برابر صادرات نفت ایران است.

 

گزارش عملکرد دولت الکترونیک را به مردم بدهید

هفتم: یکی از مصادیق ارتقای رفاه اجتماعی و خدمت رسانی به مردم، دولت الکترونیک است و متاسفانه این موضوع برغم تاکیدات قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه فضای مجازی هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است. علت چیست؟ ممکن است مریدان و چاکران باز هم ادعا کنند که دولت الکترونیک راه­ افتاده است ولی مردم باید قضاوت کنند که الان از خدمات دولت الکترونیک بهره­ مند هستند یا نه. لطفا به مردم یک گزارشی در باب عملکرد دولت یازدهم در این حوزه ارائه دهید.

هشتم: طبق آمارهای رسمی میزان سرقت­های اینترنتی در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از این رو این سوال برای شهروندانی که بعضا منشور حقوق شهروندی شما را خوانده ­اند مطرح است که دولت برای ارتقای امنیت اجتماعی در فضای مجازی چه تمهیداتی داشته است؟... آزادی­های اجتماعی در فضای مجازی چه نسبتی با آزادی سارقان و دزدان اموال و اطلاعات و آبرو و حیثیت مردم دارد؟

 

دلیل توقف طرح اکوسیستم فضای مجازی سالم چیست

نهم: طبق قانون اساسی یکی از حقوق مردم امکان استفاده از خدمات و محتوای سالم و ایمن است. مردم و خانواده­ ها عموما تمایل دارند تا در عین اینکه فرصت استفاده بیشینه از فضای مجازی را برای فرزندانشان مهیا می­ کنند از طرف دیگر، خدمات و محتوایی که در اختیار آنها قرار می­ گیرد حداقل­ هایی از سلامت و ایمنی را داشته باشد. طرح اکوسیستم فضای مجازی سالم که به زحمت در جلسه آخر سال ۹۳ تصویب شد با همین هدف تدوین شده بود. حال پرسش این است که دلیل توقف این طرح از سال ۹۳ تا به حال چیست؟ و سوال اصلی­ تر اینکه اصلا دولت برای تامین این حق قانونی و منطقی مردم چه تدبیری و اقدامی کرده است؟

دهم: در ادامه سوال هشتم و در بررسی صیانت از حقوق تولید­کنندگان خدمات و محتوای فضای مجازی، دلایل عدم توجه به قوانین موضوع کپی رایت برای توسعه اقتصاد خلاق و بدون نفت در ایران چیست؟

یازدهم: هر تصمیمی در باب ایجاد محدودیت یا برخورد در فضای مجازی، فارغ از درست یا غلط بودن آن، طبعا توسط کمیته فیلترینگی انجام می­ شود که در عین اینکه در قوه قضائیه مستقر است ولی بنا به ساختار کمیته مذکور، اعضای دولت در آن رای اکثریت را دارند و همانطور که اشاره شد عملا خروجی کمیته فیلترینگ قوه قضائیه، تصمیمات و منویات دولت است. لذا این سوال مطرح می­ شود که دولت به چه اِعمال محدودیتی می­ تواند اعتراض داشته باشد که مسئولیتش با خودش نیست و اصلا در برابر چه فشاری برای اعمال محدودیت در فضای مجازی مقاومت کرده است؟ ریش و قیچی که در اختیار دولت بوده است!

در خاتمه لازم به یادآوری است که پاسخ به سوالات مذکور برای مردم مشخص خواهد کرد که مدعیات حضرتعالی در باب توسعه فضای مجازی چقدر واقعی بوده یا شعاری است.»

پیوست فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه در شورای عالی فضای مجازی بررسی و بر لزوم تدوین پیوست فرهنگی برای تلفن همراه تاکید شد .

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه مشترک پیوست نگاری فرهنگی ویژه نمایندگان وزاتخانه‌ها و پژوهشگاه‌ها در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی پیوست فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه در شورای عالی فضای مجازی اختصاص داشت؛ حسن بنیانیان گفت: توسعه مفهومی است است که ابتدا باید در ذهن افراد شکل بگیرد و زمانی که این تحول شکل گرفت سازمان‌های کارآمد نیز پدید می آید و کارکرد آن‌ها از صرف فیزیکی تغییر خواهد کرد ولی باید گفت که متاسفانه درکشورهای دارای سرمایه نفت این تحول فکری و توسعه با تاخیر شکل می گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی– اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این مشکل که برخی از دانشگاه‌های ما تبدیل به مراکزی شده اند که دانش شان مشکلی از جامعه را حل نمی کند، حاصل بی توجهی به بخش نرم افزاری فرهنگی است.

در ادامه یکی از کارشناسان شورای عالی فضای مجازی پیرامون «پیوست فرهنگی اپراتورها تلفن همراه» گفت: موضوع تهیه پیوست فرهنگی برای تلفن همراه از زمان ورود نسل سوم این گوشی‌ها که از آن به «گوشی‌های هوشمند» تعبیر می شود، مطرح شد.

وی افزود: این موضوع به طور مشخص از زمانی بیشتر مطرح شد که امکان تماس تصویری از طریق این تلفن‌ها در جامعه مطرح شد و با توجه به برخی از تهدیدات این فناوری، در مقابل آن موضع گیری شد.

پس از سخنان کارشناس شورای عالی فضای مجازی اعضای جلسه ضمن تاکید بر لزوم در نظر گرفتن پیوست فرهنگی در همه فعالیت‌های این حوزه، بر لزوم تبیین دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه نیز تاکید کردند.

در پایان جلسه پس از بررسی قوانین حاکم بر فعالیت در فضای مجازی در برخی از کشورها، تنوع بخشی و گسترده کردن دامنه تولید محتوا نیز مورد تاکید قرار گرفت

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه وزارت ارتباطات بنگاه اقتصادی شده، گفت: کم فروشی وزارت ارتباطات در فروش پهنای باند به متقاضیان دردآور است .

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی در جمع فعالان فضای مجازی جبهه انقلاب اسلامی گفت: دانشجویان ، اساتید و نخبگان از سرعت پایین اینترنت و کمبود پهنای باند به شدت ناراضی اند. کم فروشی وزارت ارتباطات در فروش پهنای باند به متقاضیان دردآور است .

وی گفت: آنان ده‌ها برابر بیشتر از قیمت واقعی از مشترکین پول دریافت می کنند.

ضرغامی با انتقاد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این وزارتخانه عملاً به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده و در مقابل واگذاری ظرفیت های خارجی پولهای کلان از مردم می‌گیرد. به مردم ظلم می شود و هیچ کس هم پاسخگو نیست.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در دولت یازدهم هیچ نوآوری خاصی در فضای مجازی دیده نمی‌شود دولت مرتبا با سرویس خارجی تلگرام عکس یادگاری می گیرد. تلگرام در سطح جهانی از اعتبار بالایی برخوردار نیست. عمده کاربران آن در ایران هستند آنهم به دلیل ضعف دولت در ارائه یک پیام رسان  پر ظرفیت، مطمئن و ارزان قیمت بومی.

وی افزود: مدیر جوان تلگرام هیچگونه ارزشی برای اولیه ترین مطالبات مدیران وزارت ارتباطات قائل نیست. دولتمردان کاملاً منفعل هستند. 

رئیس سابق رسانه ملی اضافه کرد: دولت در زمینه کم کاری در فضای مجازی مدافع است نه مهاجم. نامزدهای جبهه انقلاب به درستی و با صراحت مطالبات مردم را مطرح کنند. دولت مرتبا به خاطر برقراری سرویس های خارجی مثل تلگرام بر مردم منت می‌گذارد. مثل این است که سازمان های ارائه دهنده آب و برق و گاز به دلیل ارائه خدمتی که پول آن را دریافت می‌کنند دائما بر مردم منت بگذارند. 

ضرغامی در پایان ضمن توصیه به فعالیت هدفمند، هوشمند و خلاقانه به فعالان فضای مجازی جبهه انقلاب بیان کرد: هر کدام یک عضو موثر رسانه ملی جمهوری اسلامی هستند. مخاطبان جمهوری اسلامی تعریف جدیدی پیدا کرده و فعالان این حوزه هم تولید کننده و تامین کننده پیام هستند و هم انتشار دهنده آن.

درحالی که مطابق با مصوبه هیات وزیران، شورای عالی فضایی باید حداقل ۲ بار در سال تشکیل می شد اما این شورا در ۴ سال فعالیت دولت یازدهم، حتی یکبار هم تشکیل جلسه نداد.

درآستانه اتمام عمر دولت یازدهم، وعده دولت در خصوص برگزاری جلسات منظم شورای عالی فضایی به عنوان اصلی ترین و تنها نهاد سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور، ناکام ماند و طلسم تشکیل این شورا که در دولتهای قبل نیز نادیده گرفته شده بود، در دولت یازدهم هم شکسته نشد.

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی به دلیل آنکه می توانست سیاستگذاری بسیاری از پروژه های فضایی را به همراه داشته باشد سبب شد که تکلیف بسیاری از پروژه های این بخش، مشخص نشود و نقشه راه فناوری فضایی کشور، معطل تصمیمات سیاستگذاران آن باقی بماند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در مهرماه سال ۹۵ در دیدار با نخبگان علمی جوان، از روند کند صنعت فضایی گلایه و ابراز نگرانی کردند و از مسئولین امر مطالبه کردند که این طرحهای مهم نباید مطلقا تعطیل یا نیمه تعطیل باشد.

مقام معظم رهبری در آن جلسه فرمودند: «گزارشهایی به من می رسد که بعضی از طرحهای کلان در موضوعات تحقیقاتی مهم مثل هوافضا، ماهواره و امثال اینها، دچار توقف یا لنگی است؛ این من را نگران می کند، این را می خواهم اینجا بگویم که مطالبه‌ عمومی باشد. من از مسئولین امر به طور جدی درخواست می کنم به این مسائل بپردازند. این طرحها، طرحهای بسیار مهمی است؛ حتی بعضی از طرحهای تحقیقاتی مربوط به انرژی هسته‌ای همین طور؛ اینها نبایستی مطلقا توقف پیدا کند؛ نباید تعطیل یا نیمه‌تعطیل باشد که می گویند بعضی از اینها نیمه‌تعطیل است یا بعضی مشرف به تعطیل است.»

 

شورای ۱۳ ساله و برگزاری ۳ جلسه

سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به بیش از ۱۳ سال بر می گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی برای سیاست‌گذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، با ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و طبق ماده ۷ اساسنامه آن بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دو بار در سال تاکید شده است.

مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشد و با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۵ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است. شواهد حاکی از آن است که دولتها و از جمله دولت یازدهم برخلاف وعده هایی که داده اند، این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

پیش از این نیز نمایندگان مجلس نهم، یکی از موضوعات مورد انتقاد به رئیس جمهور را عدم تشکیل شوراهای عالی اعلام کرده بودند چرا که حدود ۴۰ شورای عالی با ریاست رئیس جمهور در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل کمبود وقت وی، تشکیل نمی شود. در آن زمان نمایندگان پیشنهاد داده بودند که اگر دولت برای تشکیل همه شوراهای عالی زمان ندارد پیشنهاد انحلال و یا ادغام آنها را به مجلس بدهد.

به هرحال شورای عالی فضایی نیز بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب می شود که باید وزارتخانه های عضو این شورا، در این جلسات برنامه های خود را ارائه داده و به توافق نهایی و ملی برسند اما متاسفانه در دولت یازدهم این شورا تشکیل جلسه نداد.

مروری بر اساسنامه شورای‌عالی فضایی نشان می دهد که این شورا به منظور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی‌، حفظ منافع ملی و بهره‌برداری ‌منسجم از علوم و فناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی‌، فرهنگی‌، علمی و فناوری کشور تشکیل شده است.

در ماده ۲ این اساسنامه در ۷ بند، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاستگذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد درخصوص خط‌ مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی به عنوان وظایف و دلایل ایجاد این شورا، عنوان شده است.

 

کم کاری دولت یازدهم برای تشکیل شورای عالی فضایی

با تغییر مجدد ساختار فضایی کشور و بازگرداندن ترکیب اولیه این بخش به وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، انتظار می رفت موضوع ایجاد شورای عالی فضایی به عنوان وظیفه قانونی دولت، در دستور کار قرار گیرد و حتی قولهایی نیز در این زمینه داده شد اما برآوردها نشان می دهد که تنها اقدامات دولت یازدهم برای برپایی جلسات شورای عالی فضایی تنها به چند حکم خلاصه می شود.

اواخر آذرماه سال ۹۳ و با وجودی که در ماده ۸ اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، بر رسمیت جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی، معاون اول رئیس جمهور، تاکید شده است، اما حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورایعالی فضایی کشور را به سورنا ستاری ، معاون علمی اش تفویض کرد.

در حکم رئیس جمهور، ایجاد مرکز ملی فضایی با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی نیز، به سورنا ستاری محول شد.

البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورای عالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد. این موضوع باعث کشمکش میان دو نهاد مرتبط با فعالیتهای فضایی کشور شد. اما در کمتر از یک سال و در مهرماه سال ۹۴ مسئولیت دبیرخانه شورای عالی بار دیگر به سازمان فضایی ایران سپرده شد.

این اتفاق در پی حکم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به رئیس سازمان فضایی ایران اجرایی شد تا مجددا فعالیت دبیرخانه شورای عالی فضایی کشور آغاز شود.

این درحالی است که در بخش دیگری از سخنان مقام معظم رهبری در جلسه مهرماه سال ۹۵ نیز به مسئولیت معاونت علمی حوزه فضا اشاره شده و در مطالبات ایشان آمده است: « من به نظرم می رسد اینجا هم معاونت علمی می تواند در این زمینه نقش ایفا کند؛ حالا یا اینها اصلا بکلی محول بشود به معاونت علمی و دانشگاه‌ها این را بسپرند به معاونت علمی، یا لااقل معاونت علمی در این زمینه نقش ایفا کند؛ خیلی مهم است. اینها، هم خسارت علمی است برای ما، هم دانشمند جوانی که در بخش مثلا هسته‌ای یا در بخش هوافضا یا در بخش نانو یا زیست‌فناوری با امیدواری مشغول فعالیت است، وقتی‌که این بخش مورد بی‌اعتنایی قرار می گیرد و نیمه‌تعطیل می شود، مایوس می شود. من قبلا هم عرض کرده‌ام که یأس و نومیدی جوانان ما خیلی خطر بزرگی است. حالا بنده اینجا یادداشت کرده‌ام که این طرحها یا باید به معاونت علمی داده بشود یا لااقل معاونت علمی یک اشراف حسابی بر اینها داشته باشد؛ استعدادها باید به سمت اینها جذب بشوند.»

در همین حال مردادماه سال ۹۵ نیز رئیس جمهور در احکامی جداگانه و به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سه عضو شورای عالی فضایی را برای یک دوره چهارساله منصوب کرد؛ وی در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ اساسنامه شورای عالی فضایی مصوب بیست و پنجم بهمن ماه ۸۳ هیات وزیران، الهام امین زاده، سید مصطفی صفوی همامی و سید حسن شفتی را به عنوان اعضای شورای عالی فضایی منصوب کرد.

طبق مصوبه هیات دولت، اعضای شورای عالی فضایی را رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزرای ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل می دهند و در این شورا روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیما و سازمان فضایی نیز حضور دارند.

دبیری این شورا برعهده رئیس سازمان فضایی است و سه نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی که به مدت ۴ سال به پیشنهاد وزیر ارتباطات و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، نیز در شورای عالی فضایی حضور خواهند داشت.

با این حال به نظر می رسد مشکلات ساختاری بخش فضایی کشور، با تمامی این احکام و اقدامات ساماندهی نشد و این مساله نتوانست سبب برگزاری جلسات شورای عالی فضایی در طول این ۴ سال شود.  

 

درخواستهایی که راه به جایی نبرد

بررسی وضعیت فناوری فضایی در کشور از عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در این حوزه حکایت دارد و با روی کار آمدن هر دولت، این فناوری قیم و متولی جدید پیدا می کند. درحالی که در دولت دهم، سازمان فضایی کشور در ذیل ریاست جمهوری قرار داشت و کم کاریها و عقب ماندگی ها در این حوزه، به این ساختار نسبت داده می شد، در دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه اعلام کرده و سازمانهای اجرایی و پژوهشگاهها و ستادهای مرتبط به خود را در این بخش تعریف کردند.

از مهرماه سال ۹۴ و با ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، این دبیرخانه به دنبال برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم بوده که این مهم محقق نشده است.

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران، پیش از این و در پاسخ به مطالبات خبرنگاران درخصوص دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی، دستور قانونی برگزاری سالانه ۲ بار جلسه شورای عالی فضایی را «کمی سخاوتمندانه» برآورد کرد و گفت: «سخت است سالانه دو بار هماهنگی برای برگزاری این شورا با حضور رئیس جمهور، انجام شود، اما با این حال تمامی تلاش این است که امسال (سال ۹۴) یک جلسه از این شورا را تشکیل دهیم.» این درحالی است که این جلسات طبق حکم رئیس جمهور، می توانست حتی بدون حضور وی نیز برگزار شود.

وی باردیگر از شکسته شدن طلسم برگزاری این جلسات خبر داد و گفته بود که «همه چیز با توجه به شکل گیری دبیرخانه از لحاظ فنی، انجام شده اما نیازمند طی تشریفات است که برگزاری این جلسه در نوبت کارهای آقای رئیس جمهور قرار بگیرد.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن زمان در مورد دلایل عدم برگزاری جلسات شورا گفته بود که «در این زمینه نباید دنبال مقصر گشت.مهم این است که دیگر مشکلی وجود ندارد و شورا به یک میوه رسیده تبدیل شده است.»

پس از آن و در پی به ثمر ننشستن درخواستها برای تشکیل شورای عالی فضایی، در تیرماه سال ۹۵ باردیگر دبیر شورای عالی فضایی از ارائه درخواست تشکیل این شورا به رئیس جمهور و پیگیری این درخواست خبر داد و گفت: «حتی دستور جلسه این شورا را نیز برای تایید به ریاست جمهوری فرستاده ایم.»

محسن بهرامی، گفته بود که «از نظر ما این مدل زمان بندی، امری عادی است . چرا که هماهنگی برای برگزاری این جلسه امری زمان بر است اما برای شما به عنوان خبرنگار ممکن است عادی محسوب نشود. در هر حال ما درخواست خود را به رئیس جمهور داده ایم و پیگیر موضوع هم هستیم و پیش بینی می کنیم با توجه به شرایط فعلی، جلسه شورای عالی فضایی حتما تا ۲ ماه دیگر تشکیل شود.»

پس از آن نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه ۹۵ و در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درخصوص تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضایی تاکید کرد: «به طور قطع این جلسه تا قبل از پایان عمر دولت یازدهم که هنوز ۶ ماه باقی مانده برگزار خواهد شد.»

محمود واعظی از نهایی شدن نقشه راه ده ساله دوم فضایی کشور در کارگروه راهبری دبیرخانه شورای عالی فضایی خبر داد و گفت: این سند به زودی با تشکیل جلسه شورای عالی فضایی، به تصویب می رسد.

 

اقتداری که مورد غفلت واقع شد

محمدحسن انتظاری معاون اسبق سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه سیاستهای کلی توسعه فناوری فضایی کشور در شورای عالی فضایی باید تصویب می شد، بر لزوم برپایی این جلسات تاکید دارد و می گوید: براساس این سیاستگذاری، سازمان فضایی ایران می تواند فناوری فضایی را با همکاری مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهها و سازمانهای مرتبط، توسعه دهد.

این کارشناس بخش فضایی کشور، با بیان اینکه تشکیل نشدن شورای عالی فضایی، این اقدامات را در بلاتکلیفی برده است، می افزاید: با توجه به اینکه فناوری فضایی از جمله فناوریهایی است که در سند چشم انداز، یکی از تکنولوژیهای کلیدی محسوب می شود، لزوم سیاستگذاری کلان در این بخش بیش از پیش احساس می شود.

وی می گوید:در عین حال هماهنگی دستگاههای مختلف در عرصه فناوری فضایی که فناوری راهبردی است به دلیل عدم برگزاری جلسات این شورا، با اشکالاتی روبه رو است و باعث می شود کشور در این زمینه عقب بیافتد. بنابراین تشکیل نشدن شورای عالی فضایی ما را در پیشبرد این فناوری، با تاخیر مواجه می کند.

انتظاری درمورد دلایل عدم برگزاری این جلسات می گوید: دلایل آن را باید خود مسئولان بگویند و ما فقط در مورد پیامدهای آن می توانیم اظهارنظر کنیم. اما آنچه که مهم است اینکه یکی از مولفه های اقتدار کشور، بحث فناوری فضایی است.

وی با اشاره به تاکیداتی که روی کاربردهای فناوری فضایی در کشور می شود، ادامه می دهد: کاربرد تنها یکی از پیامدهای داشتن فناوری فضایی است، اما اصل مساله، بخش اقتدار است. اقتدار کشور از این طریق تامین می شود. با فناوری فضایی باید جایگاه فناوری و توسعه کشور ارتقا پیدا کند که این موضوع مورد غفلت واقع شده است.

معاون سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران درخصوص ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی و اهمیت فعالیت آن بدون برگزاری جلسات شورا نیز می گوید: فعالیت دبیرخانه شورا بدون برگزاری جلسات شورا خیلی معنی ندارد. باید دبیرخانه طرح را آماده کند و به شورای عالی برای تصویب ببرد. اگر طرح به تصویب نرسد و ابلاغ نشود فایده ای ندارد. برای مثال شورای عالی فضایی باید به سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص بودجه فضا، پیشنهاد دهد و دبیرخانه شورا این اختیار را ندارد.

وی با بیان اینکه موضوع تدوین سند برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی نیز از دیگر موضوعاتی است که نیازمند تشکیل جلسه شورای عالی است، می افزاید: مرکز ملی فضایی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی می تواند در پیشبرد اهداف فناوری فضایی موثر باشد اما از آنجایی که تقسیم کار روشنی بین مرکز ملی و سازمان فضایی صورت نگرفته است به نظر می آید نوعی بلاتکلیفی برای هر ۳ نهادی که در این قضیه دست اندرکارند، حاکم است.

معاون اسبق سازمان فضایی ایران معتقد است که در این ساختار و برای یک تکنولوژی راهبردی هر نهادی کار خود را می کند و نظم و هارمونی مشخصی برای برنامه های این بخش دیده نمی شود که این اصلا به صلاح نیست. بلکه باید در شورای عالی فضایی تقسیم کار صورت گیرد و برنامه ریزی کلان انجام شود تا هر نهادی کار مشخصی را با یک نظم جلو ببرد.

 

جای خالی تصمیم گیریهای کلان برای «فضا»

به گزارش مهر، تعطیلی شورای عالی فضایی، نبود هماهنگی در ساختار فضایی کشور و اختلاف سلیقه نهادهای مرتبط را سبب شده و به همین دلیل است که میان نهادهای مرتبط با این بخش، هماهنگی مشخصی دیده نمی شود. برای مثال در حکم ایجاد مرکز ملی فضایی مسئولیت هماهنگی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت پروژه های فضایی کشور به این مرکز سپرده شده و این در حالی است که این وظایف در شورای عالی فضایی و دبیرخانه ذیل آن نیز به چشم می خورد.

این درحالی است که اگر یک نهاد بالادستی مانند شورای عالی فضایی، وظایف هر یک از نهادهای مرتبط را تعیین می کرد، آنها می توانستند از تصمیمات یکپارچه تبعیت کنند اما متاسفانه جای تصمیم گیریهای کلان فضایی توسط یک نهاد سیاستگذار در کشور، خالی است.

مطابق با ٢ دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی که برای تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی در زمان انتخابات، به تصویب رسیده، مسئولیت انتشار محتوا برعهده منتشر کننده آن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه انتخابات پیش رو با توجه به گسترش کاربرد شبکه های اجتماعی برای فعالیت تبلیغاتی، رعایت ضوابط و مقررات در استفاده از این فضا ، امری ضروری است.

از این رو محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نحوه تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو در فضای مجازی به خبرنگار مهر گفت: دستورالعملی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است که مربوط به قبل از انتخابات مجلس می شود و این دستورالعمل برای انتخابات ریاست جمهوری نیز باید اجرایی شود.

وی افزود: موضوع تبلیغات در فضای مجازی در حیطه مسئولیت وزارت ارتباطات نبوده و کاندیداها باید طبق دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی از آن تبعیت کنند.

شورای عالی فضای مجازی کشور در مصوبه بیست و هفتم جلسه این شورا در اسفندماه سال ٩٤ و همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری هفتم دستورالعمل فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را تدوین و ابلاغ کرد.

تاکید براین نکته که نامزدها و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند، از بندهای مهم این دستورالعمل است.

هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی، بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه نامزدها اعلام شده است.

ضابطه مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای و قوانین انتخاباتی از دیگر اهداف این دستورالعمل است.

از سوی دیگر و با توجه به روند رو به رشد کانالها و شبکه های اجتماعی،  سی و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آذرماه سال ۹۵ نیز به موضوع فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی مربوط می شد و طبق این مصوبه مسئولیت انتشار محتوا نیز برعهده منتشرکننده آن خواهد بود.

 برمبنای این دستورالعمل که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارشاد ابلاغ شده است، تمام نامزدهای انتخابات فقط باید در کانال‌ها و صفحات مجوزدار و قانونی داخلی و خارجی فضای مجازی که در سامانه شامد (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) ثبت شده است، تبلیغات کنند.

طبق این دستورالعمل تمامی صاحبان کانالهای فضای مجازی و خدمات مشابه آن در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی فعال در کشور، که بیش از ۵ هزار عضو یا دنبال کننده دارند، باید به ثبت برسند.

برمبنای مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی تمامی شبکه ها و کانالهای فعال در فضای مجازی باید نسبت به ثبت در سامانه تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.

درصورت عدم ثبت، فعالیت کانال ها و خدمات مشابه ثبت نشده غیرقانونی خواهد بود. مرجع تشخیص این خدمات مشابه، مرکز ملی فضای مجازی است و این مرکز با توجه به وظایف و تکالیف خود در نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نسبت به رعایت این دستورالعمل باید نظارت کند.

در راستای رعایت قانون مربوط به تبلیغات در فضای مجازی، علاوه بر موضوع ساماندهی کانالهای فضای مجازی که مسئولیت انتشار محتوا را بر عهده منتشرکننده گذاشته است، موضوع ساماندهی هویت خطوط ارتباطی ثابت و سیار نیز در این مصوبه الزامی شده است.

شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف کرده که هویت تمامی خطوط تلفن ثابت و سیار و سایر خدمات ارتباطی را مشخص کرده و از فعالیت اشتراک های تلفن ثابت، سیم کارت های تلفن همراه و سایر خدمات ارتباطی بدون هویت مشخص، ممانعت به عمل آورد.

مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مسوولیت برخورد با کانال‌ها و فیلتر کردن صفحات متخلف نیز برعهده پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) گذاشته شده است.

به گزارش مهر، چندی پیش یک مقام مسول در مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد گفت: تاکنون ۶۲۰۰ کانال تلگرام و نزدیک به ۱۰۰۰ صفحه اینستاگرام در سامانه مرکز  رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نام کرده اند.

معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی می گوید، با اقدام های دولت یازدهم برای اصلاح وضع نه چندان مناسب شبکه ملی اطلاعات، زمینه بازگشت 60درصد سایت هایی که از کشور خارج شده بودند، فراهم شد.

«عباس آسوشه» در گفت و گو با ایرنا افزود: نبود بسترهای لازم سبب شد بسیاری از سایت های داخلی برای بهره مندی از بسترهای خوب سایر کشورها بساط خود را جمع کرده و از ایران بروند که اکنون با فراهم شدن این بسترها روند بازگشت شکل گرفته است.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای تازه شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کردند.
در همین پیوند، هفتم شهریورماه پارسال آیین راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات برگزار و مرحله بعدی هجدهم بهمن ماه 1395 راه اندازی شد. قرار است سومین مرحله نیز خرداد یا تیرماه امسال به بهره برداری برسد.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد «کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت که در شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده سبب برگشت سایت های تولید کننده محتوا به داخل کشور شده است».
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات طبق آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده بود به بسترهایی نیاز داشت که فراهم نشده و امکان شکلگیری آنها ممکن نبود.
به گفته وی، با تلاش دولت یازدهم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات، اکنون قدرت و کیفیت دسترسی به سایت های داخلی بسیار بهتر شده و هزینه های آن کاهش یافته است.
آسوشه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کاهش 50درصدی تعرفه های دسترسی به محتواهای داخلی در شبکه ملی اطلاعات را مقدمه ای برای معنادارکردن ایجاد این شبکه توصیف کرد و گفت: اقدام های صورت گرفته سبب شد این شبکه اکنون از نظر امنیت وضعیت خوبی نسبت به گذشته داشته باشد و خدمات ویدئویی و تلفنی شکل بهتری بیابند.
به گفته وی، اکنون در شبکه ملی اطلاعات وضع قبلی یعنی شلوغی و بی حساب و کتابی و ناکارآمدی مدیریت و نبود مهندسی ترافیک وجود ندارد.

*امکان رصد وضعیت اینترنت، ضرورت مرحله سوم شبکه ملی اطلاعات
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی ایجاد گجت های مانیتوریگ شبکه (ابزارهای رصد) را در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: گجت مانیتوریگ شبکه پیش از این وجود نداشت و این امکان را می دهد که شاخص ها و داشبوردهایی برای رصد وضع شبکه داشته باشیم.
«این شاخص ها و داشبوردها کمک می کند بتوان فهمید شبکه اینترنت چه زمانی در حال فعالیت است، چه زمانی مشکلی دارد و چه زمان قطع شده است؛ در حالی که پیش از این برای دانستن این موارد باید منتظر می شدیم تا نارضایتی کاربران بروز کند و به رسانه ها کشیده شود.»
به گفته این مسئول، سازمان رگولاتوری ( تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و اپراتورها موظف شده اند در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات این ابزارهای رصد را هم برای خود و هم برای کاربران فراهم کنند تا کاربر به راحتی در هر لحظه میزان ارتباط و سرعت دریافت اینترنت را رصد کرده و بداند اینترنت در اختیار وی، همان است که می خواهد یا خیر.

*شبکه ملی اطلاعات و طرح «تانوما» (تارهای نوری مخابرات ایران)
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی آغاز اجرای طرح شرکت مخابرات ایران برای کشیدن فیبر نوری به خانه ها را یک تحول مهم در شبکه ملی اطلاعات توصیف کرد و گفت: اعتقاد دارم شبکه ملی اطلاعات یعنی کیفیت، قیمت و تحرک داده آن باید در سطح جهانی باشد که هنوز با آن فاصله داریم.
آسوشه اضافه کرد:شبکه ملی اطلاعات باید به گونه ای شود که کاربران بتوانند اینترنت با سرعت 50مگابایت بر ثانیه را در منزل دریافت کرده و پخش تلویزیونی و ارتباط تلفنی را روی آن داشته باشند.
وی تاکید کرد شبکه ملی اطلاعات محدودیت پیشین را برطرف می کند. برای نمونه پیش از این یک عضو هیات علمی دانشگاه و یک فرد جویای اطلاعات شخصی از یک نوع اینترنت بهره می بردند و یک نوع صافی گذاری (فیلترینگ) و محدودسازی برای آنها اعمال می شد.
اکنون در شبکه ملی اطلاعات، اینترنت یک مجموعه خدمات است که برای هر گروه به یک شیوه متفاوت ارایه می شود و همچنین به مجموعه هایی که نیاز دارند نیز خدمات ویژه اینترنتی اختصاص می یابد.
آسوشه بر لزوم تدوین برنامه جامعی برای ادامه توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و گفت: افتتاح بخش های پیشین برای اصلاح وضع موجود بود اما باید برنامه شبکه ملی اطلاعات با زمان بندی مناسب و خروجی های دقیق متناسب با برنامه ششم ارایه شود.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی افزود: مردم و مسئولان بدانند شبکه ملی اطلاعات پایان نیافته و تاکنون بسترسازی برای کشت محصول اصلی و رفع نیاز ضروری بوده است.

درحالی‌که پرونده فیلتر شدن تماس صوتی تلگرام نزد افکار عمومی باز است و مردم آن را پیگیری می‌کنند، یک عضو شورای‌عالی فضای مجازی شکایت اپراتورها از این موضوع را تأیید و البته تأکید کرد که تنها به‌دلیل این شکایت رأی به فیلتر تماس صوتی تلگرام داده نخواهد شد.

نصرالله پژمان‌فر با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد به‌دلیل ایجاد مشکلات اقتصادی برای وزارت ارتباطات به‌دنبال کاهش حجم وسیعی از تماس‌های تلفنی، این وزارتخانه نیز چندان با فعالیت تماس صوتی تلگرام موافق نیست، به خبرگزاری خانه ملت گفت:« به همین دلیل شورای‌عالی فضای مجازی چند روز گذشته تشکیل کمیته‌ای را در شورا برای بررسی این مسئله تصویب کرد، تا براساس تحقیقات و نظرات این کمیته درخصوص فعالیت یا عدم‌فعالیت تماس صوتی تلگرام تصمیم گرفت. اگرچه شکایت اپراتورهای مخابراتی در روند تصمیم‌گیری شورا برای فیلتر تماس صوتی تلگرام تأثیر دارد اما به‌یقین تنها به‌دلیل شکایت آنها رأی به فیلتر تماس صوتی تلگرام داده نخواهد شد و از آنجا که دریافت خدمات ارزان، امن و با کیفیت حق مردم است، مُصر به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات هستیم.»

اشاره او به شکایت اپراتورها از این موضوع در حالی است که وزارت ارتباطات دخالت در این فیلترینگ را تکذیب کرده و مسئولیت آن را متوجه دادستانی کرده است. یک مقام آگاه قوه قضاییه نیز در پیگیری این موضوع، ارائه جزئیات بیشتر را به نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا موکول کرده و البته تأکید کرده است خود مسئولان وزارت ارتباطات باید درباره این ادعای خود توضیح بدهند.

پژمان‌فر البته به راه جایگزینی برای تماس صوتی تلگرام نیز اشاره کرده و گفته است:«راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، سبب خواهد شد علاوه بر پرداخت هزینه کمتر از سوی مردم، از کیفیت بیشتری برخوردار شوند، ضمن آنکه این شبکه می‌تواند در کشور تولید اشتغال کند. سرویس مکالمه تنها یک سرویس از میان صدها امکانی است که شبکه ملی اطلاعات می‌تواند به مردم بدهد. به همین دلیل وزارت ارتباطات باید تعلل را کنار بگذارد و هرچه سریع‌تر این مهم را تحقق بخشد. فضای مجازی نباید رها شده باشد و نباید شرایط به سمتی رود که افراد و گروه‌های ضدنظام و آشوبگر بتوانند این فضا را در دست گرفته و بر افکار مردم تأثیر بگذارند.»

همزمان یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز گفت که تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ تماس صوتی تلگرام باید در این کارگروه انجام شود. محمد کاظمی دراین‌باره گفت: « پیشنهاد خواهیم کرد که موضوع فیلترینگ تماس صوتی تلگرام در کارگروه مورد بررسی قرار گیرد تا استدلال‌ها درباره اقدام به فیلتر آن به بحث گذاشته شود و ممکن است در آینده نزدیک این موضوع در دستور کار کارگروه قرار گیرد.»

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد و در آن مفاد باقیمانده از سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

در این جلسه که روز شنبه برگزارشد، بانک مرکزی مکلف گردید ظرف دو ماه آیین نامه پرداخت های بانکی از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ نماید .

بر اساس مصوبه دیگری نیزهرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان های اجتماعی بر خط ، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط ، ممنوع است  و مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی بر خط  بر عهده خود کاربران بوده و ارایه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی بر خط ،موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات است.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مصوب گردید که استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام رسان های اجتماعی برخط  خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید براینکه امنیت در فضای مجازی بسیار مهمتر از امنیت در فضای حقیقی است، بر لزوم حراست دستگاهها و سازمانهای حکومتی از درگاههای اطلاعاتیشان تاکید کرد.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاح مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) استان اصفهان گفت: امنیت فضای مجازی مهم تر از فضای حقیقی است، چرا که فضای مجازی روز به روز در حال توسعه است.

وی با بیان اینکه نهادهای حکومتی به تنهایی نمی توانند امنیت را در فضای مجازی برای مردم ایجاد کنند، افزود: باید همه موسسات، دستگاهها و تشکلها که در فضای مجازی شکل می گیرند امنیت خود را نیز تامین کنند و در این راستا باید از فناوری اطلاعات برای حراست از درگاه اطلاعاتی در سازمان ها حراست شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با بیان اینکه فضای مجازی ظرفیت اشتغال بالایی را دارد و صنعت افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) یکی از این ظرفیتهاست، اظهار داشت: امنیت یک مقوله یکپارچه است و باید وحدت فرماندهی داشته باشد و در این خصوص مرکز مدیریت راهبردی افتا می تواند وحدت مدیریت و هدایت این حوزه را برعهده داشته باشد.

در مراسم افتتاح مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) استان اصفهان، رسول زرگرپور استاندار این استان گفت: اصفهان از یک طرف معین استان تهران است و به همین دلیل نیز محل استقرار مرکزیت سازمان های مختلف است و از طرف دیگر هم این استان در بسیاری از حوزه ها از نظر تأثیرگذاری و بعد ملی، بعد از استان تهران قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه اصفهان در بخش صنعتی و دانشگاهی جایگاه بالایی دارد، گفت : این موارد در کنار وجود مراکز هسته ای در اصفهان باعث می شود که امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل تمام زیرساخت های استقرار دولت الکترونیک در اصفهان صورت گرفته که امیدواریم به عنوان اولین استان کشور شاهد استقرار کامل دولت الکترونیک در این استان باشیم.

زرگرپور افزود : این استان در بحث اشتغال با مشکلاتی مواجه است و اینکه بتوانیم در کنار حفظ مسائل امنیتی فناوری اطلاعات در این حوزه ایجاد اشتغال کنیم، بسیار مهم خواهد بود.

در این مراسم اکبر اکبریان به عنوان مسئول مرکز مدیریت راهبردی افتا در استان اصفهان معرفی شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین نظام پیوست فرهنگی ارائه خدمات در فضای مجازی مطابق با الزام برنامه ششم توسعه خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطابق با برنامه ششم توسعه تمامی طرح های کلان دستگاههای اجرایی در حوزه فضای مجازی نیازمند داشتن پیوست فرهنگی است، اظهار داشت: پیرو این الزام، موضوع تدوین نظام پیوست نگاری و پیوست فرهنگی فضای مجازی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مطابق با این آیین نامه، تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه فضای مجازی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف می شوند مطابق با این نظام نامه، برای سرویس های خود پیوست فرهنگی ارائه دهند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، دیگر نیاز نخواهد بود تا هر سرویسی که قرار است به کاربران عرضه شود برای تدوین پیوست فرهنگی به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

خوراکیان گفت: این نظام نامه فرهنگی فضای مجازی برای تمامی دستگاهها و خدمات ارتباطی در هر حوزه ای دیده شده است تا تمامی سازمانهایی که در این بخش سرویس گسترده و عمومی ارائه می دهند مطابق با یک قانون واحد و شفاف فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: پیش از این پیوست فرهنگی مربوط به تلفن همراه توسط مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است. اما با توجه به ورود تکنولوژیها و خدمات جدید در این حوزه، نیاز به داشتن نظام یکپارچه فرهنگی در این بخش الزامی است تا تمامی خدمات دهندگان دولتی و غیردولتی از تکالیف خود را در رابطه با سرویسهایی که ارائه می دهند واقف باشند و از آن تبعیت کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد،گفت : کم توجهی به زیر ساخت ها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیک است.

«ابوالحسن فیروزآبادی» رده کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیک را بد توصیف کرد و افزود: وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.
وی فراهم شدن زیرساخت هایی مانند اصالت و احراز هویت، امنیت ارتباطات، حفظ حریم خصوصی و حقوق آثار در دولت الکترونیک را ضروری توصیف کرد.
کشورها از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به پنج گروه شامل ﭘﯿﺸﺘﺎزان، خدمت دهندگان، عقب ماندگان، نوآوران و کشورهای مایل به رشد قرار می گیرند که ایران در کنار کشورهایی مانند بولیوی، کنیا و تانزانیا در خوشه مایل به رشدها قرار دارد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ، در خوشه مایل به رشدها قرار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل 9 ﮐﺸﻮر می شود، وضع بهتری دارد.
به گزارش ایرنا دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تا زمانی که این بخش های زیرساختی در دولت الکترونیک فراهم نشود، فقط دولت الکترونیکی از نوع نقطه ای و ترمیمی و موردی خواهیم داشت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، دولت الکترونیک را یک خدمت برای مردم توصیف کرد که بسته به خدماتی که ارایه می دهد بخش بیشتری از مردم را تحت پوشش قرار خواهد داد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره تهدیدهایی که ممکن است بروز کند، خاطر نشان ساخت: برای مقابله با تهدیدها باید تمهیداتی اندیشیده شود و ضروری است توسعه خدمات با تمهیدهایی باشد که زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده از بین برده شود زیرا در حد اعلای دولت الکترونیک تراکنش های مالی خواهیم داشت.
فیروزآبادی با بیان اینکه در دولت الکترونیک خدمتی که دارای اثر اقتصادی است به شهروندان ارایه می شود، عنوان کرد: بنابراین امکان بروز کلاهبردای و جرایم وجود خواهد داشت که برای تمهیدهای لازم این امکان را از بین برد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اذعان داشت: آن چیزی که در دولت الکترونیک مهم است، فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز است که امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از توسعه این پروژه زیرساخت ها را دیده باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی بابیان اینکه۷۶درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند، گفت: لازم است سواد اینترنتی مردم را افزایش دهیم تا مهارت‌های لازم برای استفاده از این فضا را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدرضا عاملی امروز در مراسم سومین همایش ملی فضای مجازی پاک که در سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت گسترده فضای مجازی اظهار داشت: می‌توان از این ظرفیت در راستای تولید محتوای حوزه‌های علمیه و دسترسی اندیشمندان جهان به این محتوا، استفاده کرد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی به فضای رقابتی تبدیل‌شده است، افزود: چگونگی ارائه محتوای دینی در این فضا اهمیت بسیاری دارد، که باید موردتوجه قرار گیرد، همچنین لازم است سواد اینترنتی مردم را افزایش دهیم تا مهارت‌های لازم برای استفاده از این فضا را داشته باشند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با تأکید براینکه اینترنت تمام شالوده‌های زندگی ما را فراگرفته است، تصریح کرد: تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی‌بر قرار گرفتن در تراز قدرت‌های سایبری جهان، به این دلیل است.

وی بابیان اینکه 76 درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند، افزود: این در حالی است که 70 درصد مردم آمریکا با سانسور اینترنت موافق‌اند، بنابراین باید استیلای سلطه‌گرایان و کفار بر فضای مجازی برطرف شود.

عاملی استعمار سوم را در استفاده از ابزارها دانست و عنوان کرد: دشمن از تمام تجهیزات برای نابود کردن جمهوری اسلامی استفاده می‌کند و این ابزار زندگی ما را در مسیر زندگی آمریکایی قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: گوگل در سال 2016 درآمد 86 میلیارد دلاری داشته است که هشت برابر کل بودجه آموزش عالی ما‌ست، بنابراین چگونه انتظار داریم که به ما تسلط پیدا نکنند.

عضو شورای عالی فضای مجازی بابیان اینکه خصلت‌های جامعه ایرانی باید موردتوجه ویژه قرار گیرد، بیان کرد: پیشرفت‌گرایی از جمله ویژگی‌های جامعه ایرانی است که در صورت مقابله، مقاومت اجتماعی را به همراه دارد.

وی کرامت و آزادگی را از دیگر شاخصه‌های جامعه ایرانی برشمرد و ادامه داد: احترام به این شاخصه‌ها، از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند، برای مثال نباید دائماً درباره فیلترینگ صحبت شود.

عاملی با اشاره به‌ضرورت ایجاد پورتال قدرتمند برای ارائه اندیشه‌های اسلامی، اظهار داشت: فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی با توجه به استفاده سران و مسئولان نظام از این شبکه‌ها، اشتباه است.

وی با بیان اینکه محتوای صوتی و تصویری بخش عمده فضای مجازی را به خود اختصاص داده است، افزود: 29درصد داده‌ها در سال 2013، ویدئو، صدا و تصویر بود که این میزان در سال 2018 به بیش از 89درصد افزایش می‌یابد.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: محتوای حوزه علمیه باید از نوشتاری به صورت‌های صوتی و تصویری تبدیل شود، تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: بازی کلش آو کلنز بر اساس گزارش‌های دریافت شده ۱۲۰ میلیارد تومان در سال درآمد داشته است که تصمیم بر کاهش سرعت و ایجاد محدودیت برای چند روز در مورد این بازی گرفتیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالحسن فیروزآبادی ظهر امروز در مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه و سومین همایش ملی فضای مجازی پاک که در سالن همایش‌های غدیر برگزار شد، با اشاره به اهمیت حرکت به سمت فضای مجازی پاک اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی تعریف خوبی از فضای مجازی پاک دارد که بر اساس این تعریف شبکه‌های ارتباطی نباید اقدامی برخلاف اسلام و قانون داشته باشند.

وی افزود: در سه حوزه پیشگیری، درمان و توانمندسازی نیازمند همکاری با حوزه‌های علمیه هستیم، همچنین به‌منظور افزایش سواد رسانه‌ای باید در حوزه‌های مختلف به افزایش سواد رسانه‌ای توجه داشته باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی به افزایش تقریباً دو برابری تعداد جلسات این شورا در سال 95 گفت: تشکیل این جلسات مطالبه مقام معظم رهبری، مردم و رسانه‌ها بود، در سال آینده نیز باید این جلسات دو برابر باشد تا طرح‌ها با سرعت بیشتری به تصویب برسد.

فیروزآبادی به طرح‌هایی که در شورای عالی فضای مجازی در حال آماده شدن است اشاره کرد و گفت: طرح فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد فضای مجازی آماده ارائه در صحن شورا است و طرح صیانت از کودکان در مراحل نهایی قرار دارد.

وی طرح تشکل‌های اسلامی در فضای مجازی را مورداشاره قرار داد و گفت: قریب به 90 درصد از 100 هزار تشکلی که در کشور داریم، تشکل‌های مذهبی هستند که به‌طورمعمول از فضای مجازی استفاده نمی‌کنند، طرح تشکل‌های اسلامی در فضای مجازی آماده‌شده و با تصویب آن شاهد شکل‌گیری یک نهضت در حوزه تولید محتوا است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی  یکی دیگر از طرح‌های مصوب در شورای عالی فضای مجازی را طرح بازی‌های رایانه‌ای بیان کرد و اظهار داشت: امیدواریم رده‌بندی سنی در این طرح در کشور انجام شود، تا نوجوانان و جوانان بتوانند از این طرح به نحو احسن استفاده کنند.

فیروزآبادی بابیان اینکه در قرن بیستم انسان اوقات فراغت 8 ساعتی داشتند، عنوان کرد: اوقات فراغت انسان‌های جوامع کنونی بیشتر از گذشته شده است چراکه در این جوامع استفاده از فضای مجازی بیشتر شده است.

وی با اشاره به نحوه برقراری ارتباطات درگذشته و حال گفت: شبکه ارتباطی مانند فیس بوک بر اساس تفکرات لیبرالیستی شکل‌گرفته است، درحالی‌که بشریت در همه حوزه‌ها به سمت کلاس‌های شبکه‌ای پیش می‌رود، و در این جامعه تمامی انسان‌ها قابلیت اتصال و ارتباط با همدیگر را دارند.

  دبیر شورای عالی فضای مجازی  بابیان اینکه بشر امروزی در حال پذیرش نظام شبکه‌ای است،  تصریح کرد: این فضا مولد عقلانیت جدیدی است که آدمی به دلیل عدم آشنایی به این حوزه و روندهای آن، ابتدا با مقاومت کرده و سپس آن را می‌پذیرد.

وی بابیان اینکه برای جذب مخاطبان در حوزه‌های مختلف باید به روش‌های غربی توجه شود، افزود: غربی‌ها دارای دو روش مستقیم و غیرمستقیم برای روش کار تبلیغی هستند که در روش مستقیم نظام کلیسایی حاکم است و در روش غیرمستقیم آن‌ها در قلب اپلیکیشن‌ها مختلف مخاطبین را جذب می‌کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی به نیاز ایجاد مدل اقتصادی برای فضای مجازی پاک اشاره کرد و گفت: این مدل در کنار مشارکت نخبگان باید در کنار جذابیت بتواند مقبولیت را نیز کسب کند.

وی با تأکید بر اینکه حوزه‌های علمیه باید به مقوله "گیم" در فضای مجازی جدید توجه بیشتری داشته باشند، ابراز کرد: باآنکه انحرافاتی در این موضوع وجود دارد ولی اقدامات خوبی در کشور انجام‌شده است ولی متأسفانه دربازی‌های تولیدشده نگاه‌ها غربی بوده و بیشتر به سمت اکشن و ترویج خشونت است.

فیروزآبادی ادامه داد: 5 درصد بازار بازی کشور تنها در اختیار ماست و پیش‌بینی می‌شود در ایران 200 میلیارد تومان مربوط به بازار "گیم" باشد، به‌عنوان نمونه بازی کلش آو کلنز بر اساس گزارش‌های دریافت شده 120 میلیارد تومان در سال درآمد داشته است که تصمیم بر کاهش سرعت و ایجاد محدودیت برای چند روز در مورد این بازی گرفتیم

وی بابیان اینکه باید تعیین تکلیف حرام و حلال بودن بازی‌ها انجام پذیرد، عنوان کرد: سیل ویرانگری از اتفاقات اقتصادی به سمت ما درحرکت است و نمی‌توان در این شرایط با فیلتر و اقدامات سلبی جلوی آن را گرفت

دبیر شورای عالی فضای مجازی بابیان اینکه سی درصد کانال‌های پرترافیک در تلگرام، آموزشی هستند، اظهار داشت: وجه شرعی شبکه‌های اجتماعی باید تعیین تکلیف شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی: فقط حدود 10 درصد از شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است.
رضا تقی پور در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما با تبیین مباحث مطرح در دومین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری گفت: عمده ترین مباحثی که در این اجلاس مطرح شد آسیب هایی است که با توجه به شرایط جهانی و شرایط کشورمان در حوزه تهدیدات نرم در حوزه عرصه های فرهنگی و اجتماعی با آن مواجهیم.
وی گفت: نمایندگان مجلس خبرگان با اشاره به این نگرانی ها، خواستار مدیریت این تهدیدات از جانب شورای عالی فضای مجازی هستند، شورایی که با تدبیر رهبر معظم انقلاب ایجاد شد.
 تقی پور تصریح کرد: همچنان در خیلی از مباحث کم و کاستی داریم و مسائل آنگونه که باید و شاید به ویژه در حوزه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مانند موتور جستجوی داخلی و پیام رسان های داخلی به خوبی پیش نمی رود.
 عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: شرط اینکه فضای مجازی امن داشته باشیم این است که بسیاری از فناروی بومی باشد اما متاسفانه اکنون این گونه نیست و بسیاری از نرم افزارهای پایه و اساسی مانند موتور جستجو، پیام رسان ها و نرم افزارهای کلان دیگر از نوع خارجی است.
 وی گفت: دغدغه ها این است که اطلاعات شهروندان و حریم خصوصی آنان در این فضا مخدوش شود.
 تقی پور همچنین در پاسخ به این پرسش که طرح ایجاد شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله است گفت: اعلام کرده اند که دو فاز از شبکه افتتاح شده اما طبق ارزیابی ما کار پیشرفت زیادی نداشته و شاید آنچه انجام شده درصد کمی از مجموع این طرح است که به عنوان شبکه مستقل می تواند مرزبندی و حریم کشور را در فضای مجازی روشن کند.
 وی با تصریح در خصوص میزان پیشرفت در ایجاد این شبکه افزود: کار بسیار عظیم و طرحی در سطح ملی است شاید نشود درصد دقیقی از پیشرفت کار را تعیین کرد اما قطعا حدود 10 درصد پیشرفت داشته است.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت کندی در ایجاد این شبکه ملی گفت: کندی ها بیشتر شاید ناشی از ابهاماتی بود که مطرح کردند اما از نظر ما ابهاماتی نیست که پاسخ نداشته باشد زیرا از سال 89 که ایجاد این شبکه تبدیل به قانون شد کشورهای بسیاری چنین شبکه ملی برای خود ایجاد کردند.
 تقی پور کره جنوبی، آلمان، برزیل و چین را نمونه ای از کشورهای دارای این شبکه ملی دانست و تصریح کرد: این تجربه ای نیست که بگوییم وجود ندارد گرچه شرایط ما قدری متفاوت است اما قطعا با وجود استادان، متخصصان و دانشمندان این حوزه در کشورمان دستیابی به این شبکه نباید طولانی می شد.
 وی با رد ادعای مغایرت این شبکه با جریان آزاد اطلاعات در کشورمان گفت: متاسفانه طرف مقابل و بیشتر غربی ها از ابتدا این مطلب را القا می کردند که اگر ما می گوییم مرزها تعیین شود این به مثابه بستن مرزهاست در حالی که بارها دقیقا توضیح دادیم که نمی خواهیم مرزها بسته شود.
عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: مرزها باید مشابه آنچه در دنیای فیزیکی اتفاق می افتد و ما از طریق آن با دنیا تعامل داریم مشخص شود، اینگونه تعامل تعریف شده و مشخص می شود.
تقی پور تصریح کرد: اما آنچه اکنون با آن مواجهیم متاسفانه تسلط نرم افزارهای غربی و برداشت آنان از اطلاعات ما به ویژه از داده های حجیم است که به هیچ عنوان به نفع ملت ما نیست و متاسفانه باید بگویم امنیت ملی ما هم با هجمه مواجه می شود.
وی همچنین درباره نگرانی از التهاب آفرینی برخی در انتخابات آینده با سوء استفاده از فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی در کمیسیون های مختلف این مباحث را پیگیری و تدابیری را ویژه انتخابات آینده اتخاذ کرده است که به دستگاه های ذی ربط ابلاغ می شود.
تقی پور هشدار داد: وقتی کشوری مانند امریکا به عنوان صاحب این فناوری که مدیریت بخش زیادی از فضای مجازی را در اختیار دارد اقرار می کند که در انتخابات اخیرش از طریق فضای مجازی دخالت کرده و نتایج را مخدوش کرده اند، قطعا این تهدید و خطر برای کشور ما بیش از آنان می تواند وجود داشته باشد.
 وی گفت: البته این به معنی استفاده نکردن از این فناوری نیست بلکه به این معنی است که ابتدا فضای مجازی را امن کنیم و به صورت کاملا ایمن بتوانیم از آن استفاده کنیم.
عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای تدابیر این شورا ضمانت اجرا دارد گفت: به هر صورت این تدابیر به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود و امیدواریم طبق آنچه قانون معین کرده و در چارچوب اختیارات این شوراست همه حول محور تدابیر این شورا تلاش کنند تا انتخاباتی سالم و کاملا قابل اعتماد برای مردم برگزار کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تمام حوزه حمل و نقل کشور باید وارد استفاده از تکنولوژی‌های فناوری شوند،‌ گفت: هیچ پیام‌رسانی را ملزم به اخذ مجوز نکرده‌ایم و در صورت مراجعه برای دریافت مجوز برای آنان تسهیلات و امتیازاتی قائل می‌شویم.

سیدابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد کسب و کارهای جدید و نقش آن در بازار کار کشور، خاطر نشان کرد: درباره کسب و کارهای جدید کمیسیون اجتماعی دولت موظف شد تا طرحی را آماده کند که در روزهای آینده در هیأت دولت مطرح شود؛ موانعی را که در سر راه کسب و کارهای جدید مربوط به فضای مجاز است را باید برداشته شود و به دلیل نوع بیکاران ما که اکثر آنان را تحصیل‌کردگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند باید موانع مربوط به این نوع کسب و کارها برداشته شود.

 فیروزآبادی گفت: شخصاً‌ معتقد هستم که ما کسب و کارهایمان باید متناسب با فضای مجازی باشد اما فعلاً به طور موقت موانع برداشته می‌شود تا در آینده این کسب و کارها جای خود را به طور کامل در اقتصاد کشور پیدا کنند. 

وی افزود: هم اکنون ده‌ها شرکت کارآفرین جدید خلق شده‌اند که بعضی از آنان بسیار پرکار هستند که به عنوان  مثال در زمینه حمل و نقل نظر اکثریت جامعه را نیز به خود جلب کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره کسب و کارهای جدید فضای مجازی در حوزه حمل و نقل تأکید کرد: به هر حال این روشی است که در دنیا آمده است و معتقدیم که کل حمل و نقل کشور باید به این مسیر حرکت کند. به طوریکه حمل و نقل سنتی هم خیلی سریع با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و کسب و کارهای جدید تغییر شکل دهند؛ اگر در حوزه حمل و نقل بین‌شهری هم این کسب و کارها توسعه پیدا کنند قطعاً این بازار نیز با صرف کمترین هزینه دو برابر خواهد شد.

وی افزود:‌ در برنامه ششم قرار است کشور به رشد 8 درصدی دست پیدا کند که 2 درصد آن باید از محل بهره‌وری باشد و قطعاً بهره‌وری هم از راه به کارگیری تکنولوژی و بکارگیری کسب و کارهای نوآورانه محقق می‌شود. 

 

پیام‌رسان‌ها در صورت دریافت مجوز امتیاز می‌گیرند

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ سوال دیگر فارس درباره که در صورت الزام پیام‌رسان‌های داخلی به اخذ مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وضعیت پیام‌رسان‌های خارجی چه خواهد شد، تصریح کرد: ما پیام‌رسانی را ملزم نکرده‌ایم که مجوز دریافت کنند اما مصوبه کامل آن نیز از صحن شورای عالی بیرون نیامده است و به غیر از دو یا سه بند مابقی تصویب شده است بنابر این پیام‌رسانی را ملزم نخواهیم کرد که مجوز دریافت کند. 

فیروزآبادی تأکید کرد: اگر پیام‌رسان‌هایی برای دریافت مجوز اقدام کنند، تسهیلات و امتیازاتی برایشان قائل می‌شویم و نوعی تشویق و حمایت از آنان خواهیم کرد؛ در خصوص پیام‌رسان‌های خارجی هم اگر نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند ادامه فعالیتشان را تضمین خواهیم کرد و اگر شرایط ما در کشور را بپذیرند ادامه فعالیت‌شان میسر خواهد بود.

وی افزود: پیام‌رسان‌های خارجی در این صورت و تا زمانی که مخل مسائل اخلاقی یا امنیتی در کشور نباشند می‌توانند به فعالیتشان ادامه دهند.

فیروزآبادی درباره بازار فناوری اطلاعات در ایران و سهم ایران در گردش مالی کسب و کارهای نوین در جهان اظهار داشت: ایران سهم مناسبی در این گردش مالی با استفاده از فناوری‌های نوین ندارد و این موضوع نشان می‌دهد که باید اقدامات جدی‌تری در این مورد صورت پذیرد و در رابطه با نیروی انسانی نسبتاً‌ وضعیت خوبی در دنیا داریم. 

وی افزود: 18 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به نحوی با حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه‌های مربوطه بوده‌اند بنابراین متناسب با طراحی توسعه بازار باید خدمات مربوط به فضای مجازی در کشور را توسعه بدهیم.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌بری کمتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد،‌ تأکید کرد: امیدواریم در این زمینه با توسعه کسب و کارهای جدید شاهد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این حوزه‌ها باشیم. 

وی گفت: اندازه بازار داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بین 12 تا 14 میلیارد دلار است که پیش‌بینی شده است در برنامه ششم توسعه به 40 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. 

فیروزآبادی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال در بودجه سال 96 کشور تصویب شده است؛ برنامه وزارت کار در این باره چیست، تصریح کرد: امیدواریم بودجه‌ها تحقق پیدا کند و  پس از تخصیص آن باید در راستای برنامه‌های بلندمدت گذشته در مسیر افزایش سهم اشتغال و تقاضا در بازار کار عمل شود.

 

تولید محتوا در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است

قائم مقام وزیر کار با اشاره به سهم ناچیز ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری ایران از بازار فناوری ارتباطات و اطلاعات گفت: متاسفانه در تولید محتوا رتبه ایران از میانگین جهانی پایین تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به اینکه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در دنیا سالانه ۴ درصد رشد می کند، گفت: بخش ICT می تواند در بخش خدمات به کار گرفته شود و ما نیز، نیازمند رشد ۱۸ درصدی در این حوزه هستیم تا بتوانیم همگام با توسعه بخش خدمات حرکت کنیم.

رئیس شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در حالی که ارزش بازار ICT در دنیا حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد دلار است؛ اما سهم ایران از این بخش، تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد می شود که باید به حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ تا ۲۰ درصد از رشته های دانشگاهی کشور در بخش فناوری اطلاعات است، به تشریح وضعیت بازار کار کشور اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر به ازای یک فرد دیپلم، ۲ نفر لیسانس در کشور شاغل هستند؛ بخش خدمات ظرفیت بالایی برای اشتغال دارد که باید به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل پیوند این بخش با حوزه خدمات، بپیوندند.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه بافت جویندگان شغل در ایران به طور عام تحصیلکرده هستند که حاضر نیستند در هر شغلی فعالیت کنند، ادامه داد: بنابراین نظام آموزشی کشور از این حیث باید با حوزه فناوری اطلاعات، منطبق شود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستاورد دولت الکترونیک، تنها منحصر به ایجاد دفاتر پیشخوان دولت شده است، گفت: در حال حاضر اقبال مردم به حوزه آموزش در بستر محتوای الکترونیکی افزایش یافته؛ به طوری که از یک هزار کانال تلگرامی فعال، ۳۰۰ کانال در بخش آموزشی فعالیت می کنند که این آموزش ها در بخش های روانپزشکی، پزشکی، روانکاوی، آموزشی و زبان های خارجی است که این کانال ها بیشتر، از سوی بانوان خانه دار مورد استقبال قرار گرفته است.

رئیس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در فضای مجازی باید به سمت آموزش های مهارتی به ویژه مهارت های مبتنی بر نوآوری گام برداشته شود، گفت: فناوری های نوین باید متکی بر دانش باشد و در این زمینه استارت آپ ها مبتنی بر دانش مهارتی هستند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: متاسفانه امروز در تولید محتوا وضعیت خوبی نداریم و رتبه ایران از میانگین جهانی در این بخش پایین تر است که در این زمینه باید برای تولید محتوا، نهضت فراگیر را آغاز کنیم و علاوه بر مهارت آموزی، باید به کارآفرینان کشور آموزش هایی در خصوص بازار و زنجیره ارزش ارائه شود.