ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


مهلت ساماندهی کانال‌های تلگرامی تمام شد

يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال می‌گوید: «طبق مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی کانال‌های دارای بیش از پنج هزار عضو تا پانزدهم اسفند فرصت دارند کد شامد دریافت کنند و مرکز ملی فضای مجازی نیز پذیرفته تا این تاریخ اقدام قانونی علیه کانال‌های تلگرامی‌ اعمال نکند».

سیدمرتضی موسویان در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره به ارائه آمار پرداخته و ادامه می‌دهد: «١١ هزار کانال تلگرامی‌ ‌دارای بیش از پنج هزار دنبال‌کننده در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون پنج‌هزارو ٧١٦ کانال در سامانه صدور شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال اطلاعاتشان به ثبت رسیده و کد شامد دریافت کرده‌اند».

موضوع ساماندهی کانال‌های تلگرامی ‌با بیش از پنج ‌هزار عضو از سوی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، بین ١٥٠ تا ١٦٠ هزار کانال تلگرامی ‌به زبان فارسی داریم که ١١ هزار مورد از این کانال‌ها بالای پنج‌ هزار عضو دارند. از این رو هویت دارندگان کانال‌های بالای پنج ‌هزار عضو به دلیل تأثیرگذاری اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید مشخص باشد در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات نیز دراین‌باره گفته بود با توجه به اینکه مردم باید به اخباری که در این کانال‌ها منتشر می‌شود، اعتماد داشته باشند، تصمیم گرفته شد تا کانال‌هایی که بیش از تعداد مشخص عضو دارند، ملزم به دریافت مجوز شوند.

اکنون با اتمام مهلت تعیین‌شده برای ثبت کانال‌های بیش از پنج‌ هزار عضو، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال می‌گوید: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ نقشی در برخورد با کانال‌های تلگرامی‌ فاقد مجوز ندارد، زیرا وزارت ارشاد به موضوع ساماندهی کانال‌های تلگرامی‌ با دیدگاه ایجابی و حمایت از مالکیت معنوی تولیدکنندگان محتوا می‌نگرد و اقدامات بعدی بر عهده نهادهای دیگر است».

به گفته او  همه کانال‌های تلگرامی ‌ثبت‌شده در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌کد شامد دریافت خواهند کرد و امکان ندارد کانالی اطلاعات خود را وارد کند اما مجوز نگیرد.

در آینده نیز اگر کانالی از قانون تخلف کند، مردم گزارش خواهند داد و کد شامد پس گرفته می‌شود.  او ادامه می‌دهد: «کانال‌های تلگرامی ‌دارای کد شامد در پنج حوزه فرهنگی و هنری، سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و مالی، علمی‌ و فناوری، معارف اسلامی‌ و ادیان دسته‌بندی شده‌اند».  بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی موسویان، تاکنون هزارو ٨٢٥ کانال با محتوای آموزشی، هزارو ٨٩٤ کانال با موضوع اطلاع‌رسانی و خبری، هزارو ٢٧١ کانال تبلیغاتی، هزارو ٤٣٦ کانال خدماتی و هزارو ١٤ کانال تلگرامی ‌با موضوع سرگرمی‌ در سامانه صدور شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال ثبت‌نام کرده‌اند. او می‌افزاید: «افرادی که هویت، موضوع محتوا، کلیدواژه‌های مطالب و محدوده سنی مخاطبان خود را در سامانه اعلام کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و کانال‌های تلگرامی ‌آنها برای دسترسی آسان و سریع‌تر مردم در سایت سرآمد نمایه می‌شود. طرح شامد به منظور ایجاد زیرساخت برای حمایت از مالکیت مادی و معنوی تولیدکنندگان محتوای دیجیتال ایجاد شده و شروع فعالیتی است برای آنکه رفته‌رفته بتوانیم قوانین لازم را برای تدوین این لایحه آماده کنیم».
موسویان در ادامه به مسئله موانع تولید محتوای دیجیتال اشاره کرده و می‌گوید: «موضوع بحث، مالکیت معنوی است و طرح شامد سعی دارد با ساماندهی سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی، نرم‌افزارها و موارد دیگر این مالکیت را به رسمیت بشناسد. درواقع همان‌گونه که کد شابک هویت نویسنده کتاب و ارزش حفظ کپی‌رایت آن را مشخص می‌کند، کد شامد نیز در آینده به مطالب و محتوای تولیدشده در رسانه‌های دیجیتال اعتبار و رسمیت خواهد بخشید». او می‌گوید: «عموم مردم با استعلام کد شامد اختصاص‌داده‌شده به کانال‌های تلگرامی‌ می‌توانند محتوای آنها را اعتبارسنجی کرده و از اطلاعات هویتی صاحبان کانال‌ها برای امور تبلیغاتی و بازرگانی اطمینان یابند». او تأکید می‌کند: «طرح شامد توقف‌ناپذیر است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌برای موفقیت در این عرصه نیاز به مشارکت همه مردم و نهادهای مربوطه دارد». بر اساس گفته‌های دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، اکنون ١٠ شبکه اجتماعی و پیام‌رسان داخلی فعالیت می‌کنند، اما تلگرام با داشتن ٢٠ میلیون عضو، بیشترین کاربرد را در میان کاربران ایرانی دارد.

پیوست فرهنگی موبایل بالاخره تدوین شد

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات مکلف به تدوین پیوست فرهنگی برای تمامی طرح‌های کلان حوزه ICT شده و در این راستا تدوین نظام پیوست نگاری به عنوان یک قاعده‌ فرهنگی برای تمامی سرویس‌های عمومی این حوزه در دستور کار است.

امیر خوراکیان در گفت‌‌وگو با فارس،‌ اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف شده برای طرح‌های کلان IT پیوست فرهنگی داشته باشد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود: پیش از این تکلیف، تدوین پیوست فرهنگی موبایل در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: پیوست فرهنگی دو دسته تلفن همراه و نظام پیوست نگاری را شامل می‌شود که پیوست فرهنگی تلفن همراه در کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی به پایان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این پیوست با مشارکت و نمایندگان وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه تهیه شده است.

خوراکیان با اشاره به نظام پیوست نگاری نیز توضیح داد: نظامی در دست تهیه است که قاعده‌ای را به تمامی دستگاه‌ها بویژه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می‌کند تا هر خدمت گسترده و سرویس عمومی در حوزه IT طبق این قاعده باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

وزیر ارتباطات برای دومین بار همکاران خود را برای حل مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی فراخوانده است.

به گزارش فارس، جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری بعد از ظهر امروز در وزارت ارتباطات تشکیل می‌شود.

پیش از این نیز نخستین جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای کار، ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون حقوقی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و ماحصل این جلسه رفع مشکل اخذ مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

در آن جلسه مقرر شد به دلیل اینکه صنوف سنتی با کسب‌وکارهای اینترنتی مخالف هستند و به آنها مجوز فعالیت نمی‌دهند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای پیگیری مسایل و مجوزدهی به این کسب‌وکار ایجاد شود.

 

گزارش جلسه ویژه دولتی‌ها با کسب‌وکارهای منتخب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دومین نشست دولت و کسب‌وکارهای اینترنتی برای بررسی چالشهای پیش‌پای صاحبان ایده و کارآفرینان نوپا در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزاری ارتباطات، ارشاد و دادگستری برگزار شد.

نخستین دور این جلسات با حضور فعالان کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ICT و وزرای ارتباطات، کار، معاونان علمی و حقوقی رئیس‌جمهور همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شده بود.

فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها این بار هم به بیان دغدغه‌ها و چالشهای پیش‌روی توسعه در برابر اعضای کابینه دولت که با رویکرد کاملا حمایتی به این نشستها دعوت شده بودند، پرداختند.

احضار مدیران پلت‌فرمهای میزبان محتوا به دادگاه‌ها و عدم امکان حضور وکلایشان، فیلترینگ سایتهای عرضه کننده محتوا، عدم وجود زمینه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر خارجی و نبود شرایط برخوردی یکسان با محصولات داخلی در برابر خارجی، رعایت نشدن حقوق مؤلفان و جدی گرفته نشدن کپی‌رایت در کشور، فراهم نبودن شرایط صادرات در بخش نرم‌افزار، خلأ قانونی حمایت از بسترهای توسعه بازیهای رایانه‌ای و برخی موضوعاتی از این دست که در جلسه اول هم مطرح شده بود از سوی مدیران استارت‌آپها عنوان شد.

یکی از نکات جالب مهم که اغلب مسئولان استارت‌آپی به آن اشاره داشتند، برخورد با این کسب‌وکارها براساس قوانین وضع شده برای کسب‌وکارهای سنتی که عملا ماهیتی متفاوت دارند، بود.

آنها معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها نیازمند قوانین متفاوتی هستند و همین تفاوت باعث بروز مشکلاتی میان کسب‌وکارهای سنتی با اینترنتی شده است؛ از این منظر ایجاب می‌کند که حتما اتحادیه صنفی مستقلی داشته باشند تا حداقل به دغدغه‌های آنها رسیدگی شود.

اغلب حاضران در این نشست ضمن پرداختن به دغدغه‌های بیمه و مالیات، روند سخت دریافت تسهیلات دولتی و نبود عوارض گمرکی برای محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی که در دور قبل هم در برابر دیگر حاضران دولتی مطرح شد، با تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی موافقت کردند.

وزیر ارتباطات: تغییر رویکرد در برخورد با سایتهایی که کاربرانشان تخلف می‌کنند

در ادامه این مراسم، نوبت به سخنرانی مقامات دولتی حاضر در نشست هم‌اندیشی رسید و محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان میزبان این نشست با اشاره به موافقت قوه قضائیه برای تغییر رویکرد در برخورد با کل یک سایت و مسدود کردن آن اظهار کرد: صاحبان کسب‌وکارهای نوین به صورت جمعی، پیشنهاد جامعی را به دولت ارائه کنند تا به قوانین و مقررات دولتی تبدیل شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی درباره موضوع فیلترینگ سایتها در مواقعی که کاربران یا اعضای آن تخلفی را انجام می‌دهند، گفت: در این شورا چندین بار مباحثی درباره اینکه چرا قوه قضاییه زمانیکه کاربر یا عضوی از یک بستر میزبان تخلفی را مرتکب می‌شود، با کل سایت برخورد می‌کند مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه دو مصوبه در ارتباط با این موضوع درباره شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های مجازی داشتیم، افزود: در مرکز ملی فضای مجازی که روی سیاستهای کلان دانش محور کار می‌کند این موضوعات مطرح شده است و حتما در آنجا این ملاحظه را لحاظ خواهیم کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرعت گسترش و پیشرفت کسب‌وکارهای نوین در یکی دو سال اخیر به قدری بالا بوده که دولت فرصت تطبیق با آنها را پیدا نکرده است، ابراز کرد: مشخص است که برخی از قوانین باید اصلاح شود و آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که البته آنها را به صورت جامع و کامل باید ارائه و به تصویب برسانیم.
 
واعظی با تأکید بر اینکه هدف این جلسات، شناسایی مشکلات کسب‌وکارهای نوین و آنلاین برای تدبیر راه‌حلهای این مشکلات است، تصریح کرد: در دولت میان رئیس‌جمهور، وزیران و دیگر اعضاء بر سر حمایت از کسب‌وکارهای نوین اختلافی وجود ندارد هر چند ملاحظه داریم که نباید خدشه‌ای به کسب‌وکارهای سنتی وارد شود.

مقابله درشکه‌چیها با تاکسیها
 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید، تعارض میان کسب‌وکارهای نوین و سنتی را مسبوق به سابقه دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته وقتی تاکسیهای فعلی شروع به کار کردند مورد اعتراض درشکه‌چیها قرار گرفتند.
 
واعظی با بیان اینکه در جلسه هم‌اندیشی قبلی از صاحبان کسب‌وکارهای نوین خواستیم که با تشکیل جمعی، حقوقدانی را استخدام کنند تا با همفکری پیشنهادی را به دولت ارائه دهند، گفت: این پیشنهاد را در کمیسیونی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده، می‌بریم و آن را به قانون تبدیل می‌کنیم.

وزیر ارشاد: اضافه شدن تعریفی جدید به صندوق هنر

سید رضا صالحی امیری؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دومین سخنران و چهره دولتی بود که مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین را در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد و گفت: برای رفع مشکلاتی که در ارتباط با حوزه کاری ما مطرح شد، فروردین ماه نشست مشترکی را کسب‌وکارهای اینترنتی و کسانیکه در این فضای جدید بوجود آمده نقش داشته‌اند، برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات مربوط به حوزه‌های هنری و موسیقی، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، مرکز فضای مجازی و مرکز رسانه‌های دیجیتال است.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه صندوق هنر در حال حاضر موضوع بیمه هنرمندان را دنبال می‌کند به طوریکه 30 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است، اظهار کرد: برای گسترش حمایت از کسب‌وکارهای نوین باید تعریف جدیدی به آن اضافه شود.
 
وی با اشاره به تشکیل جلساتی با سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام قانون معافیتهای مالیاتی فعالیتهای فرهنگی ابراز کرد: تا پایان سال خبر تازه‌ای در حوزه معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی خواهیم داشت.
 
صالحی امیری با تأکید بر اینکه کار وزراء در دولت حل‌وفصل مشکلات حوزه‌های مختلف کشور است، تصریح کرد: هم‌اکنون سازوکار رفع این مشکلات وجود دارد ولی باید به‌روز شود ضمن اینکه در شورای عالی فضای مجازی هر دو هفته یکبار درباره این مسائل بحث و همفکری صورت می‌گیرد.
 
وی همچنین به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است.
 
وزیر دادگستری: نه دولت، نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی؛ وزیر دادگستری هم آخرین سخنران دولتی بود و با تأکید بر اینکه «نه دولت، نه بازار و نه جامعه» منتظر فضای سنتی نمی‌ماند، اظهار کرد: کمیسیون کارگروه فضای مجازی دو هفته برای رسیدگی به مشکلات و معضلات پیش‌روی کسب‌وکارهای نوین زمان دارد.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است باید کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی مورد عنایت قرار گیرد تا مشکلات آن حل شود، گفت: هم‌اکنون کمیسیون کسب‌وکارهای فضای مجازی در دولت مسؤل شده تا بعد از طرح موضوعات، دولت را پیگیر رفع مشکلات کند.
 
پورمحمدی از طرح موضوعات این نشست هم‌اندیشی در جلسه هیئت دولت خبر داد و عنوان کرد: دولت با صرف وقت زیادی لایحه جامع مالکیت فکری را تهیه کرد و آن را به مجلس فرستاد که در حال طی کردن فرایند تصویب است لذا اگر بحث، پیشنهاد یا نظری از سوی کسب‌وکارهای نوین و بخش خصوصی مطرح است، می‌توانند آن را با مجلس مطرح کنند.
 
وزیر دادگستری از تشکیل شورای هماهنگی برای مالکیت فکری با حضور همه دستگاه‌های کشور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: البته این شورا به تازگی تشکیل نشده و مدتهای زیادی است که فعالیت می‌کند و وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد و این آمادگی وجود دارد که نماینده بخش خصوصی نیز به عضویت این شورا درآید.
 
این مقام مسؤل با اشاره به ابلاغ این شورا مبنی بر مرور قوانین و مقررات اظهار کرد: بررسی و مرور قوانین و مقررات را که شروع کردیم دستگاه‌های مختلف نظراتی را ارایه دادند، و از نظرات کسب‌وکارهای آنلاین و بخش خصوصی نیز استقبال می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فعالان بخش فضای مجازی می‌توانند در قالب یک اتحادیه صنفی جامع که شکل حقوقی دارد مباحث را پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحبت کردیم تا آئین‌نامه آن مورد بازنویسی قرار گیرد.

پورمحمدی افزود: ضمن اینکه هم‌اکنون در مورد بسته شدن یک سایت میزبان به دلیل تخلف مهمان آن پاسخ روشنی وجود ندارد و قبول داریم که فیلترینگ در فضای مجازی معادل مرگ با احتضار است چرا که فیلترینگ در فضای مجازی مساوی است با محو هویت فیزیکی.

وی با تأکید بر اینکه اگر سایتی برای مدت دو تا سه روز فیلتر شود، ضربه فنی می‌گردد، گفت: ما بر روی این موضوع بسیار حساسیم.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا برخورد و مجازاتها به صورت مرحله‌ای و سطح‌بندی صورت گیرد، درباره معضل نقض کپی‌رایت گسترده، آن هم در چند دقیقه تصریح کرد: برای احراز کپی و نقض کپی‌رایت فرایند طولانی و پیچیده‌ای وجود دارد که شاید بتوان سرعت آن را زیادتر کرد اما نمی‌تواند وقتی در چند دقیقه نقض کپی‌رایت صورت می گیرد بلافاصله فرایندهای احراز کپی شدن را انجام داد.

این مقام مسؤل با بیان اینکه در مقابل توجه به کسب‌وکارهای نوین باید کسب‌وکارهای سنتی نیز حفظ شوند، گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که نه ما؛ نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند و این واقعیت را درک کرده‌ایم.
 
پورمحمدی موضوع بعدی را به حفظ سلامت و امنیت در فضای اینترنت اختصاص داد و یادآور شد: این موضوع وظیفه پلیس است و اگر کسب‌وکارهای اینترنتی می‌خواهند کمکهای لازم را داشته باشیم، از آنها می‌خواهم در حوزه امنیت و سلامت هزینه کنند.

وعده ایجاد شبکه اجتماعی مدارس

سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تفاهم با وزارت آموزش و پرورش برای راه اندازی شبکه اجتماعی بومی ویژه مدارس و نیز ساماندهی فعالیت های دانش آموزان در فضای مجازی خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر،  با اشاره به تفاهمی که میان مرکز ملی فضای مجازی با وزارت آموزش و پرورش امضا شده است، گفت: با تشکیل یک تیم مشترک در حال بررسی محورهای مدنظر برای ساماندهی فعالیت های دانش آموزان در فضای مجازی هستیم.

وی گفت: هم اکنون بر روی ۶ محور مشترک کار می کنیم که مربوط به مربیان، دانش آموزان تمامی مقاطع، والدین دانش آموزان می شود و تولید محتوا و ساماندهی نظام آموزشی در بخش فضای مجازی را شامل شده است.

فیروزآبادی گفت: به طور مثال در بحث نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش به عنوان تنظیم کننده مقررات در این فضا فعالیت خواهد داشت و برای والدین نرم افزارهایی را فراهم می کند تا این نرم افزارها با کمک مدارس در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد به نحوی که شرایط استفاده دانش آموزان از فضای مجازی هدف‌دار باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این فضا دانش آموزان می توانند استفاده مفید از فضای مجازی داشته باشند و وقت شان با مراجعه به گیم ها و سایت های نامربوط تلف نشود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در همین حال طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت آموزش و پرورش قرار است شبکه اجتماعی بومی ویژه مدارس تشکیل شود که بخشی از نظام آموزشی روی این شبکه اجتماعی ارائه شده تا اوقات فراغت دانش آموزان به این سمت برود.

فیروزآبادی ادامه داد: از سوی دیگر برای دانش آموزانی که علاقه مند به فعالیت در حوزه های نرم افزاری، تولید گیم و تولید محتوای اطلاعاتی هستند برنامه هایی را در نظر گرفته ایم به نحوی که برای تولید محتوا،  فراگیری مهارت های برنامه نویسی را برای این دانش آموزان در نظر گرفته ایم تا در آینده و پس از فراغت از تحصیل بتوانند در بازار کار مشغول شوند.

وی با اشاره به اینکه تولید محتوا و نرم افزار توسط دانش‌آموزان باعث هدفمند شدن اوقات فراغت دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی می شود، تاکید کرد: این طرح در حال حاضر در مرحله بررسی توسط کارگروه مشترک قرار دارد و در صورت نهایی شدن نیازی به مصوبه شورای عالی فضای مجازی ندارد و به مدارس ابلاغ خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی، "اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاههای مختلف از این دسته از پیام رسانها" را بررسی و تصویب کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار گردید، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شد و اعضا به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند. در سازمانها و دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی نیز، موتورهای جستجوی بومی باید به صورت پیش فرض در رایانه های سازمانی تعریف و بکارگیری شوند.

همچنین در ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی، مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاههای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیام رسانها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تاسیس پیام رسانهای بومی، برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاههای متعدد بی نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند.

به گزارش سایت ریاست جمهوری نحوه حمایت دستگاههای مختلف از جمله صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد، قوه قضائیه در مدت دو ماه، آیین نامه ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسانهای اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین نقش دستگاههای اجرایی و حکومتی در مصوبه حمایت از شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای داخلی خبر داد و گفت: این مصوبه در جلسه فردا شورا، نهایی می شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی در روز شنبه (فردا) خبر داد و گفت: دستور کار این شورا، تصویب نهایی طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد مختلف این طرح در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد که در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح تکمیل و مصوب شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی در داخل کشور به عنوان یکی از موضوعات مدنظر در این طرح، خاطرنشان کرد: در این مصوبه، اعمال مکانیزم های حمایتی و تشویقی برای راه اندازی و توسعه پیام رسان های داخلی و شبکه های اجتماعی، برای هر دستگاه تعیین شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: به این معنی که هر دستگاه اجرایی و حکومتی که با این موضوع مرتبط هستند به نوعی در این مصوبه نقش دارند. به بیان دیگر، در مصوبه ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها، نقش وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان صداو سیما، قوه قضاییه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مشخص شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در نقشی که برای این سازمانها تعیین شده، هرکدام می توانند مکانیزم های حمایتی و تشویقی را در قبال شبکه های اجتماعی و پیام رسانها به کارگیرند، گفت: برای مثال در این تقسیم کار، معاونت علمی ریاست جمهوری، با توجه به اینکه در بحث شرکتهای دانش بنیان تمرکز دارد، می تواند در این زمینه برای شرکتهای حوزه شبکه های پیام رسان موبایلی مجوز صادر کند.

وی ادامه داد: در همین حال وزارت ارتباطات می تواند در بحث صدور پروانه فعالیت و اتصال این شرکتها به شبکه ارتباطی کشور وارد شده و وزارت ارشاد می تواند در حوزه تبلیغات این پیام رسانها، ابزار حمایتی در اختیارشان قرار دهد.

فیروزآبادی گفت: به طور کلی یک تقسیم کار ملی برای ساماندهی پیام رسانهای موبایلی و شبکه های اجتماعی در کشور انجام شده است و این مصوبه در جلسه روز آینده شورای عالی فضای مجازی، نهایی می شود.

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

مشاور سابق وزیر ارشاد گفت: بررسی‌های آسیب‌شناسانه فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که وقعی به ساختار و قالب قانونی این شورا گذاشته نمی‌شود.

حسن نجفی سولاری در نشست بررسی و آسیب‌شناسی فضای مجازی کشور که در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه حدود 30 سال در صداو سیما و حوزه ارتباطات و رسانه فعالیت داشتم اظهار کرد: براساس تحقیقات و مطالعاتی که داشته‌ایم متوجه شدیم اولین کسی که فهمی از فضای مجازی کشور داشت و در سال 79 در غالب 19 ماده مواردی را به شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام کرد، شخص سید علی خامنه‌ای بود. 

مشاور سابق وزیر ارشاد با بیان این که نگاه به فن‌آوری اطلاعات در آن مفاد اعلامی توجه فرصت محوری و مجهز کردن نظام به این ابزار بود، اظهار کرد: تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه کشوری اول در تکنولوژی نانو در منطقه و دارای رتبه در جهان می‌شویم؟ موتور محرک تمامی حوزه‌هایی که در آن صاحب دستاورد هستیم، فن‌آوری اطلاعات است. 

وی ادامه داد: علی‌رغم تمامی تاکیدات و توصیه‌ها به دوره‌ای می‌رسیم که احساس می‌کنیم در این صنعت در حال عقب افتادن هستیم و دشمن در صدد ضربه زدن به ما است، لذا سال‌های 85 - 86 مقدمات مربوط به دغدغه‌های فضای مجازی کشور شروع می‌شود و نهایتاً سال 90 شاهد مولود شورای عالی فضای مجازی هستیم. 

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی تمامی ساز و کارهای برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت را در خودش داراست و درون آن مرکز ملی فضای مجازی تعریف شده است، ابراز کرد: اکنون 1700 روز از تاریخ آغاز به کار این شورا می‌گذرد و اگر نگاهی به مصوبات سال‌های 90 و 91 این شورا داشته باشیم، می‌گوید که چه اختیارات و مسئولیت‌هایی دارد.

مدرس دانشگاه امام صادق عنوان کرد: در متن حکم اولیه و پیوست‌های مربوط به ایجاد این شورا بر 28 اقدام دارای فوریت تاکید شده است، که حوزه‌های محتوا، خدمات، زیرساخت و امنیت را شامل می‌شود. 

نجفی سولاری با بیان این که آئین‌نامه داخلی این شورا به اندازه‌ای مقوم است که می‌گوید در غیاب رئیس جمهور جلسات این شورا می‌تواند با ریاست روسای قوای دیگر یا دبیر این شورا که خودشان از اعضای حقوقی این شورای هستند برگزار شود.

وی با بیان این که اکنون هیچ مقام و منصب دولتی در ندارم و تنها یک استاد دانشگاه هستم که می‌خواهم بدون هیچ گونه موضع‌گیری سیاسی، آسیب‌شناسی این شورا بپردازم، گفت: بندهای ماموریتی این شورا نشان می‌دهد کار عالمانه‌ای در ارتباط با آن انجام شده است. مثلا در یکی از بندها گفته شده است که اتکای کشور به سایر کشورها باید به حداقل برسد یا در بخش دیگر به جذاب‌سازی محتوا اشاره شده است. اما نتیجه این قدرت و جایگاه عالی شورا چه شده است؟! 

مشاور سابق وزیر ارشاد گفت: در حال حاضر چند مورد از آن 28 اقدام دارای فوریت به انجام رسیده است؟! مگر در رسالت و ساختار این شورا بحث عدم اتکا به کشورهای دیگر مطرح نبود، اما چرا همچنان نسبت به تولید محتوا و دریافت آنها در کشور عوض نشده و همچنان شاهد استفاده مردم از تولیدات محتوایی خارجی هستیم؟! 

این کارشناس فضای مجازی افزود: دانلود یا دریافت محتوای خارجی جدای از این که مسائلی در حوزه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی را به دنبال دارد اما به نظر من نوعی گدایی است؛ اگر شبکه ملی اطلاعات طبق گفته‌های دولت راه‌اندازی شده، پس ابر فرهنگ، ابر سینماو ابر چند رسانه‌ای که مجموعه پیوست‌های پیشنهادی سازمان فن‌آوری اطلاعات بود، کجاست؟! 

نجفی سولاری افزود: طرح شمسه که در وزارت ارشاد با رویکرد شبکه کشوری فرهنگ کلیپ خورده بود و کارش با مشکل پیش می‌رفت و قرار بود 3000 پایگاه تولید محتوا در شرق و غرب کشور به وجود آورد، به کجا رسید؟! 

مدرس دانشگاه امام صادق گفت: یکی دیگر از وظایف شورای عالی فضای مجازی همگرا کردن دستگاه‌های کشور بود، اما آیا مشکلات کنونی بین سازمان‌های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، وزارتخانه‌های ارشاد و فن‌آوری اطلاعات توانسته است کشور را همگرا کند؟! اگر واقعا همگرا شده‌اند چرا بحث رسانه تعاملی هنوز سامان نیافته است. 

وی عنوان کرد: در حال حاضر CDN های (شبه تحویل محتوا) کشوری کجا هستند تا دسترسی به محتوا را تسهیل کنند تا مردم به سمت تماشای محتوای ماهواره نروند. براساس گزارش‌هایی که یکی از رسانه‌ها اعلام کرد در حال حاضر 500 میلیارد تومان گردش مالی فیلم‌های قاچاق در کشور داریم، در صورتی که پهنای باند بدون هیچ قید و بندی باز است و امکان توزیع فیلم و ویدئو را در دسترس همه گذاشته است، اما در برابر تولیدات داخلی چه کردیم؟!

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به این که در آئین‌نامه شورای عالی فضای مجازی به صراحت قید شده که علاوه بر حداقل تشکیل یک جلسه در طول 4 هفته، جلساتی نیز می‌تواند به صورت فوق‌العاده یا با تقاضای دو سوم اعضای آن برگزار شود. اما آیا به راستی چنین است؟ گفت: در آئین‌نامه آمده است که انتهای هر سال باید تقویم برگزاری جلسات در سال آتی به دست اعضای شورای برسد. اما وقعا این چنین نیست؛ وقتی که با دیدگاه آسیب‌شناسی به فعالیت‌های این شورا نگاه می‌کنیم گویی در برنامه‌ریزی 5 ساله وقعی برای این نهاد قائل نشده‌ایم.

مشاور سابق وزیر ارشاد با بیان این که دولت اعلام می‌کند که 11 هزار میلیارد تومان به بخش خرید تضمینی گندم از کشاورزان اختصاص داده تا بتوانیم به نقطه خودکفایی برسیم، گفت: آیا حاضریم چنین رقمی را صرف محتوای فضای مجازی کنیم تا حداقل به نقطه 50 - 50 در این فضا برسیم؟! به نظر می‌رسد تا زمانی که خانواده مسئولان کشور دچار گرفتاری‌هایی که اکنون مردم با آن درگیر هستند نشوند، اهمیتی برای این بستر و فضا قائل نخواهند بود. 

نجفی سولاری گفت: اگر نگرانی دولت واقعا اشتغال است یکی از بهترین راهکارهای ایجاد اشتغال که منابع محدودی را برای سرمایه‌گذاری می‌طلبد، همین فضای مجازی است. وزارت کار اکنون 28 رده شغل خانگی را در حوزه فضای مجازی و فن‌آوری اطلاعات تعریف کرده است.

وی عنوان کرد: اگر کشوری مانند هند می‌تواند با زیرساخت‌های این فضا یک ششم جمعیت کشورش را به اشتغال از این طریق اختصاص دهد، کشور ما نیز توانایی این را خواهد داشت که با استفاده از این فضا 4 میلیون جمعیت را به راحتی وارد مقوله اشتغال کند. 

مشاور سابق وزیر ارشاد در پاسخ به تسنیم مبنی بر این که مگر نمی‌گویید جلسات این شورا باید حداقل یک بار در طول 4 هفته برگزار شود و بدون ریاست رئیس جمهور نیز امکان چنین کاری وجود دارد، پس چرا در مواردی شاهد به تاخیر افتادن تشکیل جلسات بودیم؟ گفت: آئین‌نامه شورای عالی فضای مجازی این اجازه را می‌دهد و می‌گوید روسای دیگر یا دبیر شورای عالی مجازی می‌توانند ریاست جلسات را بر عهده گیرند اما گاهی موضوع عدم اهمیت و توجه به این بند قانونی است.

این کارشناس فضای مجازی افزود: تصور کنید 4 سال نظمی بر جلسات این شورا نبوده و دولت قبل هم مدتی جلسات را کاملا تعطیل کرده بود و درگیری‌هایی بر سر جا و مکان این شورا مطرح شد. براساس این‌گونه موارد به نظر میرسد حساسیتی نسبت به اجرای آئین‌نامه‌ها وجود ندارد. 

نجفی سولاری خاطر نشان کرد: در حال حاضر 14 عضو حقوقی و 9 عضو حقیقی در این شورا حاضر هستند، اما واقعاً خودشان ارزیابی از عملکردشان داشته‌اند؟! آیا کسی که از طرف مجلس عضو حقوقی این شورا است تاکنون طرحی را در ارتباط با فضای مجازی مطرح کرده و به سرانجام رسانیده‌ است؟! 

وی در پایان گفت: وضعیت فعلی فضای مجازی کشور به گونه‌ای است که مطلوبیت لازم را ندارد و واقعاً خانواده‌ها گرفتار هستند و لذا مسئولان باید خود را نسبت به این موضوع مسئول بدانند.

 

اهداف شبکه ملی اطلاعات محقق نشد

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که کشورهای غربی به دنبال ایجاد بازار مصرفی در ایران هستند، گفت: به جای توجه و تاکید با تعامل با کشورهای دیگر باید به سمت خودباوری برویم.

به گزارش تسنیم سید محمد حسینی در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی با بیان این که به نظر نمی‌رسد شبکه ملی اطلاعاتی که اکنون راه‌اندازی شده همان شبکه مورد نظر باشد، اظهار کرد: افراد کارشناس در این مسئله بر این باور هستند اهدافی که در راستای پیاده سازی این شبکه ترسیم شده، محقق نشده و همچنان به آنها دست نیافته‌ایم. 

وی ادامه داد: دلیل اصلی چنین  موضوعی عدم خودباوری لازم است، در حالی که دولت‌ قبل موکداً بر استفاده از تمام زمینه‌ها و نیروهای داخلی تاکید می‌کرد و لذا توانستیم در موضوعات نظیر ماهواره، هوافضا، پزشکی، نانو و غیره گام‌های بلندی برداریم.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این که اگر چنین نگاهی در بدنه دولت حاکم نباشد، و رویکرد استفاده از نیروهای توانمند را نداشته باشیم کاری از پیش برده نمی‌شود گفت: در دوره قبل امور و طرح‌های تحقیقاتی به دانشگاه‌ها واگذار می‌شد اما در دوره جاری تمامی نگاه مان معطوف به واردات است و کمتر بها به طرح‌های تحقیقاتی داده می‌شود که شاید دلیل این موضوع ناشی از نفع بردن برخی افراد باشد. 

حسینی با بیان این که برخی افراد توجهی به آسیب‌ها ندارند، عنوان کرد: باید دست از سهل‌اندیشی برداشته و دست روی زانوهای خود بگذاریم و بدون تاکید و تکیه بر نظام‌های سلطه و بیگانه به فکر بازار داخلی خودمان باشیم. 

وی با بیان این که ممکن است چنین دیدگاهی ناشی از تصور خوشبیانه تعامل با کشورهای غربی باشد گفت: کشورهای غربی هیچگاه دلشان برای ما نسوخته و نمی‌سوزد و لذا با ابزارهای ارتباطی که توسعه می‌دهند نیز در صدد جمع‌آوری اطلاعات افراد جامعه بوده یا از طرفی به دنبال سهم‌خواهی از بازار کشورمان هستند تا بتوانند بازارمان را کاملاً مصرفی کنند.

 

شورای عالی فضای مجازی باید به مجلس شورای اسلامی پاسخ دهد

یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به اینکه غفلت مسئولان در فضای مجازی منجر به قلع‌وغم جوانان کشور شده است، گفت: مسئولان شورای عالی مجازی باید به نمایندگان مردم در مجلس پاسخ دهند.

امیر خجسته با حضور در غرفه تسنیم در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی با بیان این که چنین نمایشگاهی نیاز مبرم جامعه است اظهار کرد: این نمایشگاه به عنوان ابزاری فرهنگ‌ساز برای نسل بعد از انقلاب است و لذا در تبلیغ آن باید از تمامی توان و همت خود استفاده کنیم. 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور  در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن و نظام سلطه در تمامی میدان‌های نبرد با جمهوری اسلامی ایران نتوانسته مقابله کند، ابراز کرد: در دوران دفاع مقدس و برنامه خاورمیانه شاهد بودیم که نظام سلطه شکست سنگینی را متحمل شد و حتی نتوانست به آنچه که می‌خواهد در عراق، سوریه و یمن دست پیدا کند و لذا اکنون تمام تاکیدات خود را در فضای مجازی و تعقیب فرهنگ و رویکرد ملت‌ها و دولت‌ها گذاشته است.

وی با بیان این که نظام سلطه هزینه‌های سنگینی را برای فعالیت‌های همه‌جانبه در فضای مجازی متحمل شده است، عنوان کرد: آنها کارشان را از مهدکودک‌ها شروع کرده و به شدت در حال فعالیت‌هایی هستند که رهبر معظم انقلاب طی سالیان سال از آن به عنوان تهاجم فرهنگی یاد کرد و مسئولیان نیز نسبت به آن غفلت کردند. 

این نماینده مجلس با تاکید بر این که هیچ فعالیت خاصی را تاکنون از شورای عالی فضای مجازی در راستای ساماندهی این فضا شاهد نبودیم اظهار کرد: خروجی خوبی را از این شورا در بستر حجمه‌های سنگین فرهنگی کشورهای سلطه در فضای مجازی شاهد ندیدیم و لذا صراحتا از این شورا به عنوان نماینده مجلس در بهارستان می‌خواهم گزارشی را از عملکردشان به نمایندگان مردم ارائه کنند. 

این نماینده مجلس با تاکید بر این که باید بدانیم برای آینده کشور چه برنامه‌ای توسط این شورا اندیشیده شده است، گفت: بنده به عنوان یکی از مسئولان در مجلس شورای اسلامی در برابر عملکرد ضعیف این شورا ایستادگی خواهم کرد و روز یکشنبه طرح سوال از مدیران این شورای عالی را پیش خواهم کشید و تذکر مکتوبی را در این خصوص به ریاست مجلس ارائه خواهم کرد. 

خجسته ادامه داد: امید جهان اسلام به جمهوری اسلامی ایران است و نباید بگذاریم که نظام مغلوب فضای مجازی شده و خون هزاران شهید که در راه دفاع از آرمان‌های نظام ریخته شده، پایمال شود. 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز در نبرد رو در رو شهید نداریم اما شهدای ما جوانانی هستند که در عرصه فضای مجازی قلع و غم شده و مسئولان همچنان در خواب غفلت به سر می‌برند. 

 

 

درخواست تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور:

کشور یک لشکر آماده به نام آموزش و پرورش در فضای مجازی دارد

رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی با دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در این دیدار گفت: در آینده شاهد دوره های آموزشی مستقل از نظام آموزشی در فضای مجازی خواهیم بود که باید برای آن تمهیداتی اندیشیده شود و از این شیوه ها در نظام آموزشی کلاسیک کشور استفاده شده تا دچار عقب افتادگی نشویم.

وی با تاکید بر این که شبکه های اجتماعی این نظام آموزشی در خارج از کشور شکل می گیرند و باید برای مواجهه با آن تدبیر کرده و به نگاه شبکه ای در نظام آموزشی توجه شود، افزود: از ظرفیت هایی که در نظام آموزشی کشور برای ساماندهی آن به خصوص با نگاه پرورشی در فضای مجازی وجود دارد غفلت شده است و دانش آموزانی که در نظام متوسطه و دبیرستان تحصیل می کنند در حوزه تولید محتوا می توانند بسیار موثر باشند بنابراین باید دانش آموزان را از حالت انفعالی خارج کنیم.

فیروزآبادی تصریح کرد: متاسفانه فعالیت دانش آموزان در فضای مجازی زیاد شده است و شبکه های پیام رسان و بازی های رایانه ای دو حوزه ای هستند که ساعات قابل توجهی از اوقات فراغت دانش آموزان کشور را به خود اختصاص داده اند بنابراین باید بتوانیم در حوزه تولید محتوا و ایجاد مهارت در حوزه فضای مجازی هدایت گری داشته باشیم زیرا این مهارت ها می تواند سواد مجازی و نحوه استفاده صحیح و سالم از آن را ارتقا دهد و نیروی انسانی ماهر کارآفرین ایجاد خواهد کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نقش بخش خصوصی در این حوزه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی می تواند نقش ویژه ای در حوزه قانون گذاری برای فعال سازی بخش خصوصی داشته باشد تا از خدمات شرکت هایی که برای والدین فضای اینترنت سالم فراهم می کنند، استفاده شود.

وی اعلام کرد: تشکیل کمیسیون و یا فراکسیون مرتبط با فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد که البته راه اندازی فراکسیون رسانه در این حوزه موثر خواهد بود. واقعیت این است که نظام رگولاتوری آموزشی در آموزش و پرورش ما شکل نگرفته و این نظام می تواند شرکت ها را رده بندی کرده و چارچوب مشخص کند تا نرم افزارهایی متناسب با استان ها، قومیت ها، دوره های تدریسی و امثالهم طراحی شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که  مجلس شورای اسلامی می تواند در هدایت نظام پرورشی نقش مهمی ایفا کند، تاکید کرد: هدف ما خروج از حالت انفعال در فضای مجازی است زیرا ما  یک لشکر آماده به نام آموزش و پرورش داریم و این لشکر ممکن است در آینده ای نزدیک توسط شبکه هایی که از خارج سرچشمه می گیرند هدایت شوند بنابراین باید از همین الان نظام بخشی کرده و مدارس نیز بعد از ساعت درس با برنامه پیگیر نظام بخشی اوقات فراغت و آموزشی دانش آموزان باشند.

گفتنی است؛ در این دیدار مرکز ملی فضای مجازی کشور گزارشی در خصوص وضعیت فعلی محتوا در فضای مجازی، برنامه های فاوا در آموزش و پرورش، کاستی ها و راهکارهای آن و اقدامات مرکز ملی فضای مجازی درحوزه های فاوا و نظام آموزشی کشور در زمینه های آموزش عمومی و فرهنگسازی، مدیریت ملی محتوا، فضای مجازی امن و سالم، آموزش مجازی و کتابخانه های دیجیتال ارایه کرده و اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی نیز نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کردند.

شوخی با افتتاح فاز 2 شبکه ملی اطلاعات

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به گزارش شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

 

عضو شورای عالی فضای مجازی می گوید اگر الزامات تعیین شده برای شبکه ملی اطلاعات محقق شود می توان گفت شبکه ملی راه اندازی شده است.
شبکه ملی اطلاعات چیست؟ آیا صرفا بروزرسانی و تکمیل تجهیزات سخت افزاری اینترنت در داخل کشور است و یا فراتر از آن؟ آنچه امروز به عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی شده است به نظر بسیاری از کارشناسان فضای مجازی نام اش شبکه ملی اطلاعات نیست، پروژه ای که 11 سال از کلید خوردن آن می گذرد به نظر بسیاری هنوز تکمیل نشده است و اقدامات صورت گرفته درصدی ناچیز از این پروژه بزرگ است،"آنچه در افتتاح شبکه ملی اطلاعات رخ می دهد، اصلاح وضع موجود است و اتفاق جدیدی رخ نداده است"، این سخن در حالی از زبان برخی مسئولان و کارشناسان فضای مجازی مطرح می شود که وزارت ارتباطات و مجموعه سازمان های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات دو فاز از طرح شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کرده اند و تکاپوی برنامه ریزی برای افتتاح فاز سوم تا پایام دولت یازدهم هستند.

محمد حسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی و عضو فعلی این شورا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ارزیابی فاز اول شبکه ملی اطلاعات که در شهریور ماه جاری افتتاح شد، گفت: در ابتدا باید گفت شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات مصوبه ای در دی ماه سال 92 به تصویب رسانده است که در آن 6 الزام برای شبکه ملی تعریف شده و هر زمان این شش الزام محقق شد می توان گفت شبکه ملی اطلاعات به ثمر رسیده است.

    شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسیده است
انتظاری اظهار داشت: طرح شبکه ملی اطلاعات با رویکردی که مورد تدبیر مقام معظم رهبری است باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد اما این طرح بنا به دلایلی هنوز در شورای مصوب نشده است، از سویی دیگر مرکز ملی فضای مجازی ماموریت ساز و کار علمی نظارت بر طراحی و پیاده سازی شبکه ملی را بر عهده دارد اما تا کنون هنوز گزارشی از سوی مسئولان امر در این خصوص دریافت نکرده ایم.
عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه با بیان اینکه چند ماه گذشته این شورا  مصوبه ای در جهت گسترش شش الزام شبکه ملی مصوب سال 92 داشت، گفت: خوشبختانه با گسترش الزامات تبیین شده برای شبکه ملی شاخص ها معین و دارای تکنیک شد و اظهار نظر شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی در خصوص شبکه ملی اطلاعات بر اساس این شاخص ها خواهد بود.
انتظاری گفت: مسئولان وزارت ارتباطات بر اساس شاخص های مطرح شده مواردی را در شورا در قالب پاورپوینت مطرح کردند که بر اساس نظر شورا در قالب طرح نمی گنجید و مورد قبول شورای عالی قرار نگرفت.

    وزارت ارتباطات در واقع در حال اصلاح وضع موجود است
انتظاری در پاسخ به این سوال که اگر الزامات شبکه ملی، مورد تصویب شورا به طور کامل رعایت نشده؛ افتتاح طرح هایی تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات در فازهای مختلف چگونه معنا می شود، بیان داشت: بر اساس اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی که سند آن نیز موجود است دو کار در حال انجام است، وزارت ارتباطات در واقع در حال اصلاح وضع موجود است و زیر ساخت هایی که در گذشته وجود داشته و به فعلیت نرسیده را وارد عرصه عملیاتی می کند که این امر می تواند در چند فاز رقم بخورد.
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: همچنین برخی از زیر ساخت های این حوزه در حال بهبود است اما سوال اینجاست که مجری طراحی اصولی شبکه ملی کیست و چه زمانی می خواهد آن را انجام دهد، متدولوژی شبکه ملی هنوز به تصویب شورای عالی نرسیده و طراحی مفهومی شبکه که باید تمامی اجزای آن را شامل شود نیز در شورا مطرح نشده است.
انتظاری تاکید کرد: کارهایی انجام شده است که بصورت یکپارچه نبوده و و اعمال مدیریت واحد و یکپارچه بر این نوع فعالیت ها امکان پذیر نیست.

    مواجهه علمی و مهندسی نداریم
انتظاری مهمترین اقدام در حوزه شبکه ملی اطلاعات را مواجهه مهندسی و علمی با این شبکه عنوان کرد و اظهار داشت: روال پیاده سازی طراحی شبکه ای به عظمت شبکه ملی اطلاعات کاملات مشخص است اما این روال طراحی نشده و پیشنهاد می شود یک دستگاه مستقل با یک گروه علمی مستقل روش ها و شاخص های مطرح شده و نحوه نظارت بر طراحی و ... را بر عهده بگیرند تا گزارش های مستقل علمی و نظارتی دقیق تهیه شود.
عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این شاخص های علمی و مهندسی در چارچوب سند تبیین الزامات شورای عالی باید طراحی شود.
انتظاری در پایان سخنان خود در پاسخ به اینکه از نظر شما شبکه ملی به درستی در مسیر راه اندازی قرار گرفته یا خیر، گفت: به دلیل اینکه گزارش های مستقل نظارتی و علمی از سوی وزارت ارتباطات دریافت نمی شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز قادر به تهیه آن نیست نمی توان گفت آنچه در فازهای مختلف افتتاح می شود شبکه ملی اطلاعات است یا خیر!.

    شش الزام حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات
در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ سوم دی ماه سال 92 که با ریاست رییس جمهور برگزار شد الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیر ساخت ارتباط فضای مجازی کشور در شش بند به تصویب رسید.
1- شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی
2- شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت ‌شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با امکان تعامل مدیریت شده با آنها
3- شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت از جمله قابلیت تحرک
4- شبکه‌ای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به کلیه کاربران
5-شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور
6- شبکه‌ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی

    سرنوشت شبکه ملی از سال 84 تا کنون
در اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه درآن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد در اسفند همان سال بود که بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی طی 3 سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
سال 85 اما دو رویداد در این حوزه به ثبت رسید در ابتدا ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به منظور ثبت اطلاعات مدیران پایگاه های اینترنتی ایرانی تشکیل شد و در ادامه بنا شد پروژه اینترنت ملی درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
شبکه ملی اطلاعات دو سال از مسیر عملیاتی شدنش را طی می کرد تا در سال 86 هیات وزیران وقت برنامه عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی را تا سال 88 به تصویب رساند، این راه ادامه داشت و شبکه ای که قرار بود در سال 87 به بهره برداری برسد با توجه به الزامات سند چشم انداز 20 ساله در سال 89 با تغییر نام به شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
سرانجام با اعلام وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بنا شد شبکه ملی اطلاعات در سه فاز به بهره برداری برسد که فاز اول در شهریور ماه جاری، فاز دوم در دهه مبارم فجر امسال افتتاح شد و فاز سوم نیز در روز مخابرات نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهتمام ویژه به سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله موثر با نفوذ و دست اندازی بیگانگان در این عرصه، مطالبه مردمی حفظ فضای اینترنت و مجازی کشور در مقابل جریان نفوذ دشمن و حمایت از تولیدات و استعدادهای داخلی است.

ساماندهی کانال‌های تلگرامی شکست خورد

يكشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

استقبال دو هزار و 500 کانال از 11 هزار کانال تلگرامی که باید در شابک ثبت نام می کردند تصور شکست طرح ساماندهی را تداعی می کند.
 باشگاه خبرنگاران جوان؛ طرح تصویب شده ساماندهی کانال های تلگرامی با استقبال 20 درصدی شکست خورد و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این طرح قبل از تصویب شکست خورده بوده است، مسئولان پس از اینکه تلگرام در کشور جایگاهی برای خود پیدا کرد و هرچه توانست با لِه کردن قانون جولان داد، تصمیم گرفتند سامانی به کانال های این پیام رسان بدهند، درست مثل آنکه مجموعه ای در بستری غیر قانونی فعالیت کند و مواخذه نشود اما زیر مجموعه های آن ملزم به رعایت قانون باشند!
هنوز با گذشت یک سال و نیم از حضور تلگرام در کشور شرایط فعالیتش در ایران مبهم است و هزاران هزار سوال به دنبال خود دارد، همچنین تصمیم گیرندگان حوزه فضای مجازی واکنش عملیاتی در خصوص روند فعالیت تلگران نشان ندادند، اما شورای عالی فضای مجازی با پیگیری های خود از نحوه فعالیت این پیام رسان بر آن شد تا کانال های بالای پنج هزار عضو که شمار آنها با 11 هزار می رسد را با ضرب الاجل یک ماهه ساماندهی کند و همانطور که انتظار می رفت درصد اندکی به احراز هویت خود تن دادند و قاعدتا احزار هویت شده ها همان‌هایی هستند که در گذشته نیز تابع قانون بوده اند.

حدود 80 درصد کانال های نیامدند
ششم بهمن مهلت یک ماهه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ثبت نام کانال های دارای بیش از 5 هزار عضو به پایان رسید و بر اساس آنچه سخنگوی شورای عالی اعلام کرده دو هزار و 500 کانال از 11 هزار کانال هویتشان احزار شده است هرچند از نظر مسئولان این میزان ثبت نام برای شروع مناسب ارزیابی شده اما تن ندادن حدود 80 درصد از کانال ها برای فاش شدن هویتشان جای تعجب دارد.
همچنین ابوالحسن فیروآبادی در اخبار منتشر شده در خصوص تعداد ثبت نام کانال های تلگرامی در سامانه شابک وزارت ارشاد گفته اگر کانال های ضد انقلاب و ضد دین که مدیریت آنها در خارج از کشور است احراز هویت نشوند تمهیدات خاصی برای پیروی از قواعد اندیشیده شده، جرایم از طریق پلیس فتا پیگیری می‌شود و هم‌اکنون نیز تلگرام در حوزه جرایم بین‌المللی با ما همکاری دارد!
برای بررسی و ارزیابی فعالیت تلگرام در ایران و طرح ساماندهی کانال ها با روح الله مومن نسب، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی به گفتگو نشستیم، وی در ابتدا سخنان خود گفت: طرح ساماندهی کانال ها پیش از تصویب شکست خورده بود، زیرا غالب مشکلات کانال های تلگرامی انتشار پیام ها بدون توجه به صحت آن، محتوای غیر اخلاقی، ضد دینی، ضد انقلاب و امنیت ملی، توهین به مظاهر دین و مستهجن است و قطعا کسانی که با هدف این کانال ها را راه اندازی کرده اند هیچ وقت به دنبال مجوز نخواهند آمد.
وی با بیان اینکه ساماندهی دردی از دردهای فعالیت بی قانون تلگرام در کشور را نمی کاهد، اظهار داشت: دو هزار و 500 کانالی که ثبت شده اند قطعا در گذشته هم قانونمند بوده اند و می توان نتیجه گرفت کانال هایی که احراز هویت نشده اند قطعا محتوای غیر اخلاقی و غیر قانونی دارند و در صورت ثبت نام علاوه بر پاسخگویی در خصوص محتوای تولیدی خود باید هویت اصلی شان را هم فاش می کردند و این گونه کانال های هیچ گاه خودکشی نمی کنند!
این کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی با تاکید بر اینکه تلگرام از هیچ یک از سازمان و وزارت خانه های مرتبط با فعالیتش مجوز ندارد و سرود آن در خارج کشور بوده و به راحتی مخابره رمز می کند، تصریح کرد: فعالیت تلگرام با هیچ یک از قوانین کشور ما همخوانی ندارد، بستر فعالیتش غیرقانونی است و اطلاعات کاربران ایرانی آن در اختیار مقامات امنیتی کشور قرار ندارد و این موضوع در نظر قوانین سایبری کشور جرم است.

همکاری تلگرام با ایران زیر علامت سوال
مومن نسب ادامه داد: هرچه در فضای حقیقی با محدودیت مواجه باشد به راحتی و آزادانه در فضای تلگرام فعالیت دارد، در این صورت قانونمند بودن آن زیر علامت سوالی بزرگ قرار می گیرد زیرا پرطرفدارترین کانال ها بر اساس آمار غالبا محتوایی دارند که در دسته های یاد شده قرار می گیرند.
وی در پاسخ به اینکه تلگرام در حوزه بین الملل چگونه می تواند با ایران همکاری داشته باشند، گفت: این همکاری آنطور که قوانین کشور ما می طلبد به درستی انجام نخواهد شد و امکان پذیر نیست، اگر این همکاری باشد باید بسیاری از کانال هایی غیر اخلاقی، ضد امنیتی، ضد دینی و ... که در ایران فعال هستند به صورت کامل بسته شوند، اگر این اتفاق تا کنون نیافتاده است پس این همکاری وجود ندارد و یا مسئولان به درستی برای فیلتر کاناهای مستهجن با مسئولان تلگرام برخورد نداشته اند، زیرا مدیریت و نظارت بر کانالها، گروه ها، سوپر گروه ها و ... به طور کلی از دسترس مسئولان کشور ما خارج است.
کارشناس فضای مجازی در ادامه به بات ها، سوپر گروه ها و گروه های تعاملی در تلگرام اشاره و تاکید کرد: بات های تلگرامی که مطالب سایت های غیراخلاقی را در کانال ها منتشر می کنند، تعداد دنبال کنندگان آن مشخص نیست و امکان تشخیص ضریب نشر محتوا در آن وجود ندارد به علاوه  سوپرگروه ها و گروه های تعاملی که امکان هماهنگی بین افراد برای هر کاری به صورت دسته جمعی وجود دارد به مراتب شرایط بدتری از کانال ها دارند.
مومن نسب در پایان بیان داشت: مسئولان به جای صرف هزینه و وقت برای پوشاندن تخلفات تلگرام  که به نوی بَزَک کردن آن است با تصویب طرح هایی همچون ساماندهی بهتر است هزینه ها و امکانات را در تقویت تولیدات داخلی و حمایت از پیام رسان های ملی صرف کنند.

و در پایان؛

حدود 160هزار کانال تگلرامی به زبان فارسی فعال هستند، حدود 24 میلیون ایرانی عضو این پیام رسان می باشند و به صورت میانگین روزانه یک هزار و پانصد مرتبه از یک میلیون و 200 هزار مطلب منتشر شده در شبکه یاد شده بازدید می شود.
با توجه به اینکه هویت اصلی این پیام رسان اسرائیلی است و 80 درصد ایرانیان عضو آن هستند، مسئولان تلگرام که کارشناسان از آن با لفظ بدافزار و جاسوس افزار یاد می کنند هیچ گاه خود را ملزم به رعایت قوانین ایران ندانسته اند و بزرگترین تخلفات و قانون شکنی ها در این بستر رخ میدهد.
فیلتر شدن تلگرام و کنترل فضای غیراخلاقی آن دیگر به مطالبه مردمی تبدیل شده است، نظر قطعی مسئولان برای چگونگی فعالیت تلگرام در کشور می تواند مهر تاییدی بر دغدغه مند بودن آنها و توجه به اهمیت و اولویت خواسته مردمی باشد.
 

وزیر ارتباطات گفت: شب گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی، بندهایی از آئین نامه حمایت از شبکه های اجتماعی بومی به تصویب اعضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در مراسم رونمایی از دو پروژه ارتباطی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه بندهای از آئین نامه ساماندهی شبکه های اجتماعی و حمایت از شبکه های اجتماعی بومی و پیام رسان ها به تصویب اعضا رسید اما این آئین نامه هنوز کامل نشده است و ادامه آن به جلسه آینده موکول شد.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی مورد موافقت تمامی اعضای شورای عالی فضای مجازی است، افزود: در این آئین نامه که شب گذشته بخش هایی از آن به تصویب رسید مقرر شد برای شبکه هایی با بیش از یک میلیون کاربر، تسهیلات در نظر گرفته شود به این معنی که شبکه های اجتماعی امکان تبلیغات، ارائه خدمات ارزش افزوده و خدمات پرداخت موبایلی را ندارند اما چنانچه این شبکه ها بیش از یک میلیون کاربر داشته باشند مجوز ارائه این خدمات به آنها داده می شود.

واعظی با تاکید بر اینکه موضوع تولید محتوا از جمله الزاماتی است که برای حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: برای آن دسته از شبکه های اجتماعی داخلی که به صورت صد درصد بومی در کشور فعالیت می کنند مشوق هایی در نظر گرفته ایم. همچنین برای شبکه های خارجی که سرور خود را به داخل ایران انتقال دهند نیز مشوق های حمایتی در نظر می گیریم اما شبکه های خارجی که کاملا خارج از ایران هستند مورد حمایت ما قرار نخواهند گرفت.

وی افزود: کاربران باید بدانند که در استفاده از شبکه های داخلی با سرعت و کیفیت بالاتر قیمت کمتری پرداخت می کنند و این موضوع سبب می شود که این کاربران به سمت شبکه های داخلی سوق پیدا کنند.

 

فازم دوم شبکه ملی اطلاعات رونمایی می شود

وزیر ارتباطات با بیان اینکه به زودی و در دهه فجر فاز دوم شبکه ملی اطلاعات رونمایی خواهد شد، گفت: برنامه ریزی های مختلفی برای کاربردی تر شدن این شبکه برای مردم صورت گرفته است که افتتاح امروز شبکه وایرلس پرسرعت در ۴ شهر و راه اندازی مرکز داده ملی از جمله خدمات شبکه ملی اطلاعات است. در همین حال به زودی مرکز تبادل اطلاعات در اهواز و اصفهان نیز راه اندازی خواهد شد و تفکیک تعرفه اینترنت داخلی و اینترنت بین الملل از دیگر مواردی است که در جهت افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

۹۸ درصد فاز نخست دولت الکترونیک انجام شد

وزیر ارتباطات از انجام ۹۸ درصد امور مربوط به فاز نخست پروژه دولت الکترونیک صورت گرفته و امیدواریم تا پایان بهمن ماه این پروژه به بهره برداری برسد.

وی اولویت دولت را پروژه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۷۰۰ سرویس دولتی شناسایی شده و با وزارتخانه ها برای الکترونیکی کردن این خدمات وارد مذاکرات شدیم.

واعظی تاکید کرد: بخش اعظم امور مربوط به بخش سخت افزاری و نرم افزاری خدمات دولت الکترونیک انجام شده و قرار است این خدمات در ۱۴ خوشه از سوی دستگاههای دولتی و اجرایی به صورت الکترونیکی عرضه شود.

 

سهم فناوری اطلاعات ایران از بازار دنیا ۳ دهم درصد است

وزیر ارتباطات با انتقاد از سهم ایران در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا گفت: با توجه به میزان جمعیت باید حداقل سهم ما در این بازار یک درصد باشد اما برآورد ما نشان می دهد سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از بازار جهانی حدود ۳ دهم درصد است.

وی همچنین ارزش بازار فناوری اطلاعات ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بر مبنای هدفگذاری برنامه ششم توسعه تا ۱۴۰۰ این بازار باید به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.

به گفته وزیر ارتباطات بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا ۳۵۰ میلیارد دلار است که روند آن نیز به سمت افزایش فناوری اطلاعات اجرای فناوری ارتباطات می رود.

واعظی با اشاره به تحول صورت گرفته در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران اضافه کرد: با ورود نسل سوم و چهارم موبایل این حوزه متحول شده است و هم اکنون بیش از ۱۵۰ شهر تحت پوش نسل سوم موبایل و ۳۰۰ شهر تحت پوشش نسل چهارم موبایل است. هم اکنون در حوزه دسترسی به فیبر نوری منازل دچار عقب ماندگی هستیم که امیدواریم شرکت مخابرات در این بخش سرمایه گذاری کند. ما به عنوان هیئت مدیره مجمع مخابرات علاقه مند به حضور شرکت های سرمایه گذار و علاقه مند به بازار فیبر نوری برای مشارکت با مخابرات هستیم چرا که معتقدیم مردم نباید منتظر دریافت تکنولوژی بمانند.

وی با اشاره به رونمایی از پروژه نسل چهارم ارتباطات ساده مبتنی بر فناوری خاطرنشان کرد: بردن اینترنت از طریق وایرلیس به خانه های مردم می تواند خلاء ما را در بخش دستری به اینترنت فیبر برای شبکه ملی اطلاعات جبران کند چرا که مردم نیازمند سرعت و کیفیت بالا برای استفاده از خدمات هستند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا سال ۹۹ پیش بینی می کنیم که ۵ میلیون کاربر اینترنت وایرلس داشته باشیم اضافه کرد: برای نگهداری اطلاعات در کشور نیازمند ایجاد دیتا سنتر بودیم اما جلوی راه اندازی این مراکز را توسط دولت گرفتیم تا بخش خصوصی بتواند در این بازار فعالیت کند.

به گفته واعظی راه اندازی دیتا سنتر از سوی دولت تنها برای نگهداری اطلاعات حیاتی کشور خواهد بود و سایر خدمات را از طریق بخش خصوصی و بومی در کشور دنبال خواهیم کرد.

 

۱۳۵ میلیارد تومان وام به شرکت های فناوری داده شد

وزیر ارتباطات از ارائه وام وجوه اداره شده به ۳۰۰ شرکت با مبلغ بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این روند در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور ۱۰۶ شرکت سخت افزاری در بخش مخابرات کشور بر لزوم حمایت از این شرکت ها و توجه ویژه به آنها تاکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم که شرکت های عضو سندیکای صنعت مخابرات از شرکت خارج شوند. در این راستا در حال تدوین پیوست فناوری در ارتباط با تولید داخل هستیم و قول می دهیم که با شرکت های تولید داخل به عنوان دولت قرارداد ببندیم. همچنین از شرکت مخابرات و اپراتور همراه اول می خواهیم که مهربانه تر با تولید داخل برخورد کنند.

واعظی با بیان اینکه جلوی خیلی از خریدهای خارجی را در بخش تجهیزات مخابراتی گرفته ایم، ادامه داد: برای مثال پروژه توانا (بومی سازی تجهیزات شبکه انتقال مخابراتی) را مورد حمایت قرار داده ایم این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور برای گران بودن این پروژه از ما ایراد گرفت اما ما معتقدیم که اگر بخواهیم این پروژه ها در کشور شکل بگیرند باید حمایت شوند.

وزیر ارتباطات گفت: البته بخش خصوصی نیز باید خدمات خود را ارزان تر و قابل رقابت با نمونه های خارجی عرضه کند.

وی در مورد حمایت از پروژه های سخت افزاری بخش مخابرات نیز گفت: در ارائه وام به این شرکت ها سخت گیری کمتری نسبت به ارائه وام به شرکت های نرم افزاری خواهیم داشت. همچنین آمادگی داریم از کسانی که در امر صادرات تلاش می کنند حمایت کنیم و موانع موجود را برای فعالیت آنها برطرف کنیم چرا که معتقدیم صادرات باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ومانع از خروج ارز می شود.

آیا استعمار سایبری را پذیرفته‌ایم؟

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

محمود جهانگرد: ایرانی‌ها در وضعیت عجیب و بی‌نظیری از منظر «زندگی در فضای مجازی» قرار گرفته‌اند. در طول هر 24 ساعت شبانه‌روز ملت ایران با انواع تکنیک‌ها و پروژه‌های عملیات روانی در حوزه‌های مختلف سیاست، اقتصاد و فرهنگ دست و پنجه نرم می‌کنند و صداوسیما و رسانه‌های رسمی نیز اگر خیلی هنر کنند، بخشی از این هجوم برنامه‌ریزی‌شده  را خنثی خواهند کرد. فردا روز که آفتاب برآید بازی از نو آغاز خواهد شد و مسؤولان و به تبع آن افکار عمومی همواره از طراحی دشمن چند قدم عقب‌ترند.
حتی قوی‌ترین جوامع متشکل از اقوام متحد و ثروتمندترین حاکمیت‌ها نیز در برابر سیل شایعات و پرونده‌سازی‌ها ایمن نیستند. همانطور که اکنون دولت آمریکا برابر شایعه نه چندان مستند «دستکاری سایبری انتخابات ایالات متحده» توسط هکرهایی از روسیه، تخریب شده و درهم‌ شکسته به تماشای ادامه بازی مشغول است. روسیه ولادیمیر پوتین نیز برابر ترور سایبری انتخابات کشورش در فضای شبکه‌های ارتباطی آنلاین، با «تهمت تقلب» نتوانست کاری از پیش ببرد و مسؤولیت هجمه سنگین به اعتبار دموکراسی در کشورش را متوجه «هیلاری کلینتون» وزیر وقت خارجه آمریکا کرد که عملیات روانی علیه دولت و ملت روسیه را به فضای حساس و آسیب‌پذیر «داخلی» کشانده بود.


  مرزهای بی‌دفاع
جهان در حال تغییر است و به همان نسبت که «زندگی دوم» در فضای مجازی رشد می‌کند، قوانین نیز متناسب با امکانات و محدودیت‌های جدید به روزرسانی شده و هماهنگ با زندگی نو می‌شود اما وای به حال ملتی که سهل‌انگاری مسؤولان یا حرکت خزنده نفوذی‌ها در بطن نظاماتش به عقب‌ماندگی قوانین منجر شود! سایبر را جهان «بدون مرز» و در تحلیلی پیشرفته‌تر «مرزستیز» می‌نامند. پس قوی‌ترین سامانه‌های پدافندی مستقر در مرزهای حقیقی نیز در برابر این نفوذ فناورانه «ناکارآمد» می‌شوند. نتیجه بدیهی است؛ امنیت روانی و فیزیکی آحاد چنین ملتی هر روز در دنیای جدید توسط گنگسترها و باندهای آموزش دیده، پولدار و حرفه‌ای؛ نقض می‌شود و دولت‌ها و مسؤولان امر نیز برابر چنین فاجعه‌ای بدون قوانین کارگشا، همانند مواجهه با فاز نخست بلایای طبیعی، حوادث بزرگ یا تجاوز فراملی مثل حمله تروریست‌ها در بهت فرومی‌روند. پس از بهت‌زدگی اما نوبت به «مدیریت بحران» می‌رسد!


  کجا ایستاده‌ایم؟
آیا برابر حمله پرحجم دشمن تسلیم شده‌ایم و با واقعیت تلخ زندگی زیرسایه «استعمار سایبری» به واسطه ناامیدی از مدیران وزارت ارتباطات و تجربه شکست‌خورده شورایعالی فضای مجازی کنار آمده‌ایم؟ آیا قرار است بازی در زمین «امنیت ملی» را نیز بدون هزینه واگذار کنیم؟ بدون وجود تسلط مردمی امیدها برای بازپس گرفتن سرزمین‌های از دست رفته سایبری با تغییر دولت‌ها و تعویض مدیران عقب‌مانده، از دست می‌رود. دقیقا به همین دلیل است که دشمن در فضای سایبر انسجام ملی، وحدت کلمه و روابط مردم و نظام را هدف گرفته است. اگر «زمین طرح مسائل مهم» در حوزه ترمیم ساختار و نظامات سیاسی و قضایی و فرهنگی و اجتماعی در اختیار بیگانه باشد، هر تلاشی برای بهبود شرایط زندگی جمعی به تشویش شدید اذهان عمومی، بروز بحران ناامیدی در سطح جامعه و احیانا دلزدگی و نفرت عمومی منجر می‌شود.


   سنگر سایبری دشمن
معمایی در پرونده حمله به مؤلفه‌های «امنیت ملی» در فضای سایبر نیست که حل نشده باقی مانده باشد. وزیر ارتباطات نمی‌تواند به روند حمایت عملیاتی از پروژه‌های نفوذ در کشور ادامه دهد و با احاله موضوع به گردن این و آن، از مسؤولیت شانه خالی کند.

 

  بی‌دفاع!
جمهوری اسلامی ایران یا باید معتقد به قواعد و اصول دموکراسی باشد و از قلعه افکار عمومی برابر هجمه‌ها و حملات سایبری دفاع کند یا در انتظار سوت پایان «سقوط حوزه امنیت ملی» با ارائه اخطارهای بی‌اثر به «محمود واعظی» روزگار بگذراند. جامعه اکنون نیازمند حمایت حاکمیت از امنیت روانی مردم خسته از اخبار جعلی است. اگر نیاز است اتاق فکر «تهرانی» کانون توطئه در لندن و واشنگتن و تورنتو که تقریبا همه مطلعان کشور با اعضای آن از نزدیک آشنا هستند، ضربه شود، پیش از وقوع فتنه‌های جدید زمان آن است. لطفا از ملت دفاع کنید! مطابق ماده 35 منشور حقوق شهروندی «امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی» حق ملت است! مردم از بازی‌های کثیف پادوهای بیگانه در فضای مجازی خسته‌اند. (منبع:وطن امروز)

تعیین شرط تشخیص پیام‌رسان داخلی

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد و بخش های دیگری از سند حمایت از پیام رسان های داخلی در این جلسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد، مقرر گردید پیام رسان هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به ایرانیان باشد و میزبانی آنها نیز در داخل کشور انجام شده، به عنوان پیام رسان های داخلی محسوب شوند.

همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شد تسهیلات موثر کم بهره و همچنین امکان عرضه خدمات الکترونیک عمومی همچون دولت الکترونیک و خدمات بانکی و شهری را ارائه و در جهت تامین زیرساخت های شبکه ای و ذخیره سازی به آنها کمک کند.

دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه مصوبه ثبت کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵ هزار عضو ضمانت اجرایی ندارد گفت: بارها دستور فیلتر شدن چند کانال ضدانقلاب به وزارت ارتباطات ارسال شده اما این وزارتخانه توانایی اجرای این دستورات را ندارد.

به گزارش تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی درباره اینکه آیا تصمیم ثبت مشخصات کانال‌های تلگرامی دارای بیش از 5 هزار عضو ضمانت اجرایی دارد یا خیر و می‌توان آنها را مسدود کرد اظهار داشت: مدیریت تلگرام خود را ملزم به تبعیت از قوانین ایران نمی‌داند و به همین دلیل اگر مدیران اینگونه کانال‌ها همکاری نکنند و شناسایی نشوند، این مصوبه شورای عالی فضای مجازای ضمانت اجرا ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به یکی از کانال‌های ضدانقلاب که صرفا با هدف نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، طراحی و راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کند گفت: این کانال تلگرامی مملو از مطالب کذب و غیرقابل باور است. تاکنون چندید بار دستور فیلتر این کانال و کانال‌هایی اینچنینی به وزارت ارتباطات ارسال شده اما این وزارتخانه توانایی اجرای این دستورات را ندارد. دلیل آن هم این است که وزارت ارتباطات به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده است بدون ضابطه داخل کشور فعالیت کنند.

خرم‌آبادی با بیان اینکه این اقدام مصداق بارز اشغال فضای مجازی کشور توسط بیگانگان است تأکید کرد: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد شبکه‌های اجتماعی پرسرعت داخلی، راهکار رفع اشغال فضای مجازی کشور است که متأسفانه در این راه کوتاهی شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در واکنش به نگرانی کسبه برای از بین رفتن اسناد حسابداری، گفت: روند جهانی نگهداری اطلاعات در سیستم‌های ابری است اما اکنون با این سطح فاصله داریم و نمی‌توانیم مشاغل را اجبار کنیم.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌‌وگو با فارس در واکنش به نگرانی کسبه برای از بین رفتن اسناد و مدارک حسابداری و مراجعه مجدد به ساختمان پلاسکو، درباره تمهیدات الکترونیکی شدن اسناد و نگهداری الکترونیکی اسناد، اظهارداشت: روند جهانی نگهداری اطلاعات به سمت ابری شدن سیستم‌ها و نگهداری اطلاعت در مراکز CDN ها (مراکز توزیع محتوا) است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: در حال حاضر کشور ما با این سطح فاصله دارد اما سیاست کلی این است که در شبکه ملی اطلاعات مراکز CDN در کشور توسعه پیدا کنند همچنان که در 6 ماه اخیر شاهد توسعه قابل توجه مراکز CDN در کشور بودیم و همچنین امیدواریم اپلیکیشن‌هایی در حوزه اداری و مالی در کشور ایجاد شود.

وی درباره اینکه کسب وکارهای سنتی از روش‌های نوین نگهداری اطلاعات استفاده نمی‌کنند، گفت: دیگر کاریشان نمی‌توان کرد؛ همچنان که آنها از وسایل غیرایمن دیگر نیز استفاده می‌کنند و خطر آفرین می‌شوند.

فیروزآبادی در پاسخ به این سوال که در سطح کلان کشور تمهیدات برای الکترونیکی شدن اسناد و رسمیت یافتن اسناد الکترونیکی چیست، گفت: راه حال این موضوع استفاده از امضای دیجیتال است که در بسیاری از سازمان‌ها اجرایی شده و در حال گسترش است.

دقیقا چه چیزی ساماندهی می‌شود؟

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نوشتن از موضوع ساماندهی کانال‌های تلگرامی کار سختی است. سخت از این جهت که نه تنها به درستی اهداف و چارچوب‌های کار روشن نیست، بلکه ابهاماتی نیز همچنان در حال افزایش هستند.

۲۵۰۰ کانال تلگرامی ثبت شدند

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ثبت‌نام ۲۵۰۰ کانال تلگرامی خبرداد و گفت: بزرگ‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و ثبت‌نام کنندگان از سیاست‌های تشویقی بهره‌مند می‌شوند.

 به گزارش فارس، ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه همایش پیشگیری از سرقت علمی در جمع خبرنگاران از ثبت نام 2500 کانال تلگرامی در سامانه وزارت ارشاد خبرداد و اظهارداشت: با توجه به اینکه بزرگ‌ها (کانال‌های بزرگ) ثبت نام کرده‌اند معتقدم برای شروع خوب بوده است.

وی ادامه داد: کانال‌های ثبت نام کرده از سیاست های تشویقی از جمله تبلیغات و اخذ پروانه نقش فرهنگی برخوردار می‌شوند که البته بحث تبلیغات هنوز به تصویب نرسیده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: کانال‌هایی که ثبت نام نکنند در طول زمان به دلیل اینکه غیر قانونی هستند با معذوریت مواجه خواهند شد.

فیروزآبادی در پاسخ به این سوال که با ساماندهی مدیریت کانال‌های تلگرامی با کانالهایی که مدیریت آنها در خارج انجام می‌شود، چگونه برخورد خواهد شد، گفت: جرایم از طریق پلیس فتا پیگیری می‌شود و هم‌اکنون نیز تلگرام در حوزه جرایمی که بین‌المللی است با ما همکاری دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییر تفسیر این مصوبه ساماندهی کانال‌های تلگرامی دارای بیش از 5 هزار کاربر از ابتدا تاکنون که ابتدا اعلام شد در صورت عدم ثبت‌نام این کانال‌ها مسدود می‌شوند و سپس اعلام شد کانال‌های ثبت نام نشده مسدود نخواهند شد آیا مصوبه مکتوب در این باره وجود دارد، گفت: مصوبه این تصمیم مکتوب است و به سازمان‌ها نیز ابلاغ شده است.

فیروزآبادی درباره پیگیری تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور تلگرام به ایران، گفت: طرح این موضوع در دستور کار است و روز شنبه جلسه شورا تشکیل خواهد شد که دستور جلسه ساماندهی پیام‌رسان‌ها و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور ایجاد نگاه زمینه ای و نه حاشیه ای به حوزه امنیت را در تمامی سازمان ها وارگان های کشور ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در همایش چالش ها و راهکارهای امنیت فضای تبادل اطلاعات در حوزه تامین اجتماعی با بیان این مطلب افزود: حوزه تامین اجتماعی از نوع زیرساختی است و در صورتی که در آن خللی ایجاد شود بر روی کل جامعه تاثیر می گذارد. همچنین با توجه به میزان گردش مالی آن در کشور یک حوزه اقتصادی بزرگ همانند حوزه مالیاتی محسوب شده و به لحاظ اقتصادی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین باید امنیت آن در فضای مجازی در اولویت قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تعریف امنیت در فضای مجازی به عنوان دفع تهدید و حفاظت از دارایی ها، ارزش ها و منافع یک سازمان، تاکید کرد: با توسعه فضای مجازی دارایی های بسیار بزرگی در این فضا شکل گرفته و بر همین اساس تهدیداتی که در این فضا وجود دارد نیز بسیار بزرگ است و در واقع نه تنها دارایی های فیزیکی و مادی بلکه دارایی های معنوی نیز در این فضا مورد تعرض و تهدید قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در اکثر سازمان های کشور متناسب با تهدیداتی که در فضای مجازی وجود دارد تدابیر و تمهیدات مقابله با آن اندیشیده نمی شود و هر فردی، درهر جایی و درهر زمانی می تواند با اتصال به فضای مجازی دارایی های یک سازمان را به خطر بیندازد و تهدیدات در این فضا می تواند سازمان یافته، غیر متمرکز و ناشناس باشد.

 رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به افزایش تهدیداتی از نوع باج افزارها در کشور اظهار داشت: حملات و تهدیدات فضای مجازی می تواند از ارایه خدمت رسانی جلوگیری و یا حریم خصوصی افراد را مورد هجوم قرار دهد. بنابراین در حوزه تامین اجتماعی که حوزه آن مردم محور است ایجاد پایداری عملکرد، حفظ حریم خصوصی و نظام اعتماد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.

وی افزود: نظام اعتماد از دو رکن اساسی حفظ حریم خصوصی و برخورداری از نظام پایدار احراز و تصدیق هویت برخوردار است که البته در کشور به دلیل فعالیت های جزیره ای فاقد یک نظام یکپارچه احراز هویت هستیم و بر همین اساس زمانی می توانیم با کمترین دغدغه به توسعه فضای مجازی و اقتصاد خدماتی در آن بپردازیم که نظام اعتماد را در آن پیاده سازی کرده باشیم.

فیروزآبادی گفت:  بایستی طراحی و معماری یک سازمان متناسب با تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات آن باشد و در صورتی که می خواهید سازمانی توسعه یافته داشته باشید باید برای حفظ امنیت نزدیک به 5 درصد بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را در حوزه امنیت فضای مجازی سازمان سرمایه گذاری کنید.

وی با اشاره به این که دفع حملات سایبری در طول میکروثانیه صورت می پذیرد و صحبت از دقیقه و ساعت در آن نیست، تصریح کرد: علاوه بر تخصیص بودجه به حوزه امنیت، ایجاد زیرساخت های مناسب نظیر نظام تشخیص واحراز هویت و رعایت حداقل پیوست های امنیتی در سازمان باید سواد دیجیتالی و خودآگاهی در حوزه امنیت سایبری میان کارکنان، مشتریان و مردم افزایش یابد.

متعهد کردن کاربران تلگرام با سیم‌کارت

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۵، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: آموزش و پرورش باید به هر طریقی جلوی ورود پیام‌رسان‌های خارجی به مدارس را براساس ابلاغیه قانونی بگیرد؛ متأسفانه شاهدیم معلم، دانش‌آموز را مکلف می‌کند تا تکالیف خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت کند.

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ رسول جلیلی در برنامه‌ای تلویزیونی درباره «الزامات جدید مصوب شورای عالی فضای مجازی برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشور» با بیان اینکه آنچه تحت عنوان الزامات فعالیت شبکه‌های اجتماعی در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شده از تابستان مطرح بوده است، اظهار کرد: در واقع این الزامات دنبال مهاجرت از وضع موجود به سمت مطلوب است و و در این فاصله زمانی دنبال ایجاد آمادگی در سطح دولت، دانشگاه‌ها و صنعت بودیم.

 

امکان تولید و مالکیت پیام‌رسانهای بومی

وی با اشاره به اینکه مالکیت، تولید و میزبانی شبکه‌های پیام‌رسان‌های اجتماعی باید داخلی باشد تا قادر به اعمال سیاستهای تدوین شده برای آنها باشیم، ابراز کرد: گمان می‌کنیم با توجه به صنعت موجود و نخبگان کشور، قطعاً امکان تولید و مالکیت داخلی پیام‌رسانها را داریم؛ با تجربه‌ای که از پروژه‌های مختلف در زمینه خدمات الکترونیکی نظیر کارت سوخت داریم، قطعا می‌توانیم تولید و میزبانی را در داخل کشور داشته باشیم.

این کارشناس فضای مجازی درباره الزامی که شورای عالی فضای مجازی برای ادامه فعالیت شبکه‌های خارجی در فضای مجازی ایران وضع کرده است نیز گفت: این مصوبه در ارتباط با مورد خاصی مطرح شد که همه اعضا به این نتیجه رسیدند اتفاقات خیلی بدی در بستر یک پیام‌رسان می‌افتد و هیچگونه مسئولیتی برای انتقال محتوا در آن وجود ندارد.

جلیلی افزود: در این پیام‌رسان که بسیار فراگیر بین مردم کشور است، گاهی شاهدیم هر کسی شایعه و دروغی نسبت به شهروندان و مسئولان نشر می‌دهد و قوه قضائیه هم که باید صیانت از حریم و حقوق شهروندان را داشته باشد، دستش بسته است.

وی با بیان اینکه در این راستا قرار شد تا هر کسی تولید محتوایی از طریق پیام‌رسان مورد نظر انجام می‌دهد، حداقل مسئولیت تولیداتش را به واسطه سیم‌کارتی که در اختیار دارد بپذیرد، گفت: چنین اقدامی با توجه به وجود بیش از 10 میلیون سیم‌کارت ناشناس و گمنام در کشور، صورت می‌گیرد.

این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همچنین در ارتباط با وجود نماینده حقوقی پیام‌رسانها و شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال در کشور هم تصریح کرد: این موضوع طرحی است که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت و کلیات آن در جلسه قبل با اجماع اعضاء تصویب شد اما با تصویب جزئیات می‌توانیم قوانین جدید را از طریق روزنامه رسمی منتشر کنیم.

وی با تأکید بر اینکه چهار سالی می‌شود حلقه مفقوده شبکه ملی اطلاعات را داریم، متذکر شد: این شبکه که قرار است تضمینی بر دسترسیهای ما به شبکه باشد و در شرایطی که اگر اینترنت را روی ما بستند، بتوانیم ارتباطاتمان را حفظ کنیم؛ نیمی از پهنای باند خریداری شده کشور در حال حاضر صرف پیام‌رسانهای خارجی می‌شود به این شکل که پیامها ابتدا باید به سرورهای خارج از کشور برود و بعد به سمت مقصد که ممکن است کاربری در فاصله نیم‌متری ما هست، بازگردد.

 

آموزش و پرورش جلوی ورود پیام‌رسانهای خارجی به مدارس را بگیرد

این کارشناس فضای مجازی با درخواست از وزارت آموزش و پرورش و تمامی دست‌اندرکاران نظام آموزشی کشور نظیر شورای عالی آموزش و پرورش متذکر شد: به هر طریقی شده جلوی ورود پیام‌رسانهای خارجی به مدارس را بگیرید؛ در این زمینه قانون وجود دارد و ابلاغ کردیم که استفاده از پیام‌رسانهای خارجی بین دانش‌آموزان با سیستم تحصیلی، اولیا و مربیان و دانش‌آموزان با دانش‌آموزان ممنوع است اما متأسفانه امروز شاهد هستیم معلم، دانش‌آموز را مکلف می‌کند تا تکالیف خود را از طریق شبکه اجتماعی دریافت کند.

وی افزود: به بهانه تکلیف، کودک را وارد شبکه اجتماعی می‌کنیم و در معرض مخاطرات فضای مجازی قرار می‌دهیم؛ علی‌رغم اینکه زمانی با چنین رویه‌ای برخورد می‌شد و والدین برای اینکه کودکانشان از این فضا به دور باشند هر کاری می‌کردند اما الان به امر معلم این اتفاق می‌افتد و این موضوع فاجعه علمی است.

جلیلی با بیان اینکه کوتاهیهای صورت گرفته در زمینه توسعه پیام‌رسانهای داخلی مدارس با وجود تمامی توانمندیها، موجب شده تا این فضا به وجود آید، گفت: اما ظاهراً عزم و همت توسعه این بخش وجود ندارد.

وی همچنین یکی از بخشهای فعال و صاحب‌نظر در عرصه مقابله با مخاطرات فضای مجاری را کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانست که اصلی‌ترین نهاد در این زمینه است اما به نقل از دبیر این کمیته شنیده می‌شود که بعضی اوقات، جلسات این شورا به حد نصاب نمی‌رسد و حتی در برخی جلسات اختلاف‌نظرهایی بر سر موضوعاتی به وجود می‌آید که مقابل هنجارها و مسائل ایرانی اسلامی ماست.

 

ناحساس بودن ایران به فیلترشکن و VPN

این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مسائل بزرگ و پیچیده‌ای در قالب فعالیتهای این کمیته و ارکان ملی فضای مجازی وجود دارد که باید به داد آن برسیم، اذعان کرد: یکی از موضوعات مهم حال حاضر، فیلترشکن و VPNها هستند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ کشوری به اندازه ما در دنیا نسبت به فیلترشکن ناحساس نیست و ما آن را رها کرده‌ایم، تصریح کرد: به هر طریقی شده و هرجا توانستیم داد و فریاد خودمان را زده‌ایم؛ اگر بخشهایی نظیر سفارتخانه‌ها و بانکها به آن نیاز دارند باید بیایند و درخواست VPN قانونی دهند.

 

شناخت کافی از ناامنی شبکه‌های اجتماعی وجود دارد

در ادامه این برنامه رضا تقی‌پور؛ وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درباره الزامات فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشور اظهار کرد: با وجود ظرفیت و استعدادهای فراوان در کشور می‌توانیم پیام‌رسانهایی بومی داشته باشیم؛ سیاستهای تصویبی شورای عالی فضای مجازی شامل حفظ و صیانت از هویت دینی و ملی، اعتمادسازی و صیانت از حریم خصوصی، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی، امکان ذخیره‌سازی اطلاعات داخل کشور (داده‌های حجیم) و نهایتا اینکه سیاستها بتوانند قابلیت پیشگیری از جرائم و اعمال قوانین کشور را داشته باشد.

وی درباره ضرورت انتقال داده‌ها به داخل کشور گفت: کاربران در حال حاضر یک بار هزینه اینترنت می‌پردازند در صورتیکه داده‌های آنها در مراکز داده کشورهای کانادا، امریکا و دیگر کشورها ذخیره می‌شود و کاربر باید مجدداً هزینه‌ای بپردازد تا اینکه بتواند داده‌های خودش را دریافت کند.

تقی‌پور گفت: وقتی مراکز داده در داخل کشور باشد، باعث فراهم شدن اشتغال در داخل کشور می‌شود و از نظر اقتصادی هم صرفه‌هایی را به همراه خواهد داشت و پهنای باند به درستی مصرف خواهد شد.

 

برگزاری کُند جلسات شورای عالی فضای مجازی

وی افزود: خوشبختانه امروز شناخت کافی از ناامنیها و جرایم و تخلفات موجود در فضای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانهای خارجی وجود دارد و مدیریت آن در لایه‌های مختلف و با فراهم شدن شبکه ملی اطلاعات و تشکیل زیرساختهای لازم قابل انجام است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانهای خارجی تصویری که از خودشان نشان داده‌اند، نقض حریم خصوصی است که در ابتدای ورود به فضای آنها شاهد آنها هستیم و اینکه می‌گوییم نماینده حقوقی این پیام‌رسانها باید در داخل کشور باشد به این دلیل است که بعد از اثبات جرم نماینده حقوقی باید پاسخگو باشد که این مدیریت هنوز هم مبهم مانده است.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: بسیاری از مواقع تصمیمهایی که گرفته شده است کارشناسانه و براساس منافع ملی نیست اما اساساً تدبیر مقام معظم رهبری در تأسیس شورای عالی فضای مجازی این بود که مسیر کوتاه و مدیریت یکپارچه اعمال شود.

وی خاطر‌نشان کرد: اما در عمل با کندی روال و اختلاف‌نظرها، تشکیل جلسات در فواصل زمانی طولانی مدت روبه‌رو هستیم که باعث شده بسیاری دستورات کار انجام نشده و پشت نوبت روی هم جمع شود.

تقی‌پور اشاره‌ای هم به وضعیت شبکه ملی اطلاعات داشت و ابراز کرد: شبکه ملی اطلاعات پنج ساله شد در حالیکه براساس قانون برنامه پنجم قرار بود بالای 60 درصد خانوارها را تا پایان این برنامه پوشش دهد؛ اکنون برنامه پنجم توسعه تمام شده و دستگاه‌های نظارتی نظیر مجلس باید گزارشی از تحقق بندهای تکلیفی مواد 46 و 47 برنامه پنجم ارائه کنند.

12 چالش پیش روی شورای عالی فضای مجازی

جمعه, ۲۴ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

نشست تخصصی بررسی آسیب‌های عدم سیاست‌گذاری در فضای مجازی با حضور علی‌ گرانمایه‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشکده رسانه فارس برگزار شد.

دولت مکلف به ایجاد پدافند سایبری شد

دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف به ایجاد سامانه پدافند سایبری برای افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 125 را با 144رأی موافق، 23 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 238 نماینده حاضر موافقت کردند.
براین اساس دولت مکلف شد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل، اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف- ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصون‌سازی و یا بی‌اثرسازی این‌گونه تهدیدات بر سرمایه های ملی
ب- افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاهها اجرایی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سیستم های نرم افزاری دستگاه ذیربط و توسعه آمادگی‌ها.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 126 را با 144 رای موافق، 12 رای مخالف، 4 رای ممتنع از 239 نماینده حاضر ماده 126 را مصوب کردند.

شرط انتقال سرورهای تلگرام چهار ساله شد

دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شهلا - برای چندمین بار در چهار سال اخیر مجموعه حاکمیت برای فعالیت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی در ایران، شرط انتقال سرور و اطلاعات به داخل کشور را مطرح می کند. این شرط را نخستین بار به صورت جدی محمد حسن انتظاری، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد. پس از آن در دوره های مختلف، مسوولان قوه قضاییه، اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی، فرمانده پلیس و حتی وزیر ارتباطات نیز این شرط را برای پیام رسان ها و به طور خاص تلگرام مطرح کردند.
اما در عمل در چهار سال گذشته هیچ اتفاقی جز تاکید مدیر تلگرام مبنی بر اینکه تحت هیچ شرایطی حاضر به انتقال سرورهایش به ایران نیست، نیفتاده است. هر بار هم پس از تاکید پاول دوروف، مسوولان عقب نشینی کرده و با سکوت یا با اعلام اینکه «هنوز چیزی مصوب نشده است» قضیه را موقتا فیصله داده اند.
بنابراین به نظر نمی رسد تصویب این طرح در شورای عالی فضای مجازی چندان در انتقال سرورهای شبکه های خارجی به ایران موثر باشد. از سوی دیگر در عمل هم این طرح با مشکلات زیادی مواجه است. در درجه نخست بسیاری نسبت به آمادگی دیتاسنترهای موجود در ایران برای میزبانی پیام رسانی مانند تلگرام تردید دارند. از سوی دیگر 10ها پیام رسان و شبکه اجتماعی در خارج از ایران فعال است و قاعدتا امکان استقرار سرورهای همه آنها در داخل میسر نیست.
بنابراین اگر فرض بگیریم در درجه نخست امکان فنی پذیرش تلگرام در ایران میسر باشد و در درجه دوم مدیران این پیام رسان برای این کار قانع شوند، کافی است ایرانی ها مانند کوچ ناگهانی شان از وایبر به تلگرام، سراغ پیام رسان دیگری بروند و دوباره همه چیز از ابتدا شروع شود.
اگر دنبال بهانه برای فیلتر شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها هستیم، کره شمالی نشان داده نیازی به بهانه نیست و به آسانی می توان این کار را انجام داد. در غیر این صورت بهتر است تمرکزمان را بر رفع مشکلات سرمایه گذاران برای راه اندازی پیام رسان های داخلی صرف کنیم.  

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: در صورت تصویب جزییات طرح ساماندهی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی، این شبکه ها برای فعالیت در ایران باید نماینده حقوقی معرفی کرده و سرورهای شان را هم به داخل کشور انتقال دهند.
فناوران- ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز گذشته در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی حضور یافت و به تشریح وضعیت ثبت نام کانال های تلگرامی و مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی پرداخت.
وی گفت: کلیات پیشنهادی از سوی مرکز ملی فضای مجازی درباره فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی و شبکه های اجتماعی داخلی به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد حاصل اخذ نظر از تمامی فعالان حوزه فضای مجازی و ذی نفعان و دانشگاهیان است، افزود: براساس این پیشنهاد الزاماتی را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران تعیین کرده ایم که در صورت تصویب در شورای عالی فضای مجازی قابل اجرا خواهد بود.
فیروزآبادی گفت: بر مبنای این تصمیم شبکه های خارجی که در ایران فعالیت خواهند داشت، باید نماینده حقوقی داشته باشند و به ثبت برسند. در همین حال باید دیتای خود را به داخل ایران منتقل کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه امروزه برخی کشورها مانند چین این الزامات را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در نظر گرفته اند، گفت: حتی در کشوری مانند چین این الزام وجود دارد که شرکت های اقتصادی نیز حق ندارند اطلاعات را از کشور خارج کنند. در این رابطه پیشنهاد ما نیز درخصوص فعالیت شبکه های اجتماعی و پیام رسان خارجی بر این منوال خواهد بود.
فیروزآبادی گفت: در پیشنهاد دیگری موضوع سیاست های تشویقی شبکه های اجتماعی داخلی مدنظر قرار گرفت به این ترتیب که شبکه های ایرانی داخلی با مالکیت ایرانی، نرم افزار داخلی و مدیریت ایرانی شکل بگیرند که بانک اطلاعاتی آنها نیز در داخل ایران خواهد بود.
وی افزود: بر اساس این سیاست های تشویقی چنانچه این شبکه ها تا یک میلیون مشترک داشته باشند، به آنها اجازه تبلیغات خواهیم داد. چنانچه از یک تا سه میلیون مشترک داشته باشند، سازمان های دولتی تبلیغات شان را روی این شبکه ها انجام می دهند و در صورتی که این شبکه ها از سه تا پنج میلیون مشترک داشته باشند، اجازه عرضه خدمات بانکی و دولت الکترونیکی روی آنها صادر می شود. در همین حال این شبکه ها به عنوان شرکت های دانش بنیان تلقی می شود و از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بهره می برد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: همچنین برای شبکه های اجتماعی داخلی که بالاتر از ۵ میلیون مشترک داشته باشند، اجازه اتصال به شبکه فراهم خواهد شد و به عنوان اپراتور تلقی می شوند به این ترتیب این شرکت ها می توانند بدون پرداخت هزینه اپراتوری که هم اکنون برای اپراتورهای ارتباطی ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده است، به عنوان یک اپراتور فعالیت کنند.
فیروزآبادی افزود: این پیشنهادات به شورای عالی فضای مجازی ارایه شده و کلیات آن به تصویب رسیده است.


 شفاف سازی فضای مجازی در آستانه انتخابات
دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص چالش های فضای مجازی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مدیریت این فضا گفت: ما تصمیم گرفتیم درباره فعالیت این فضا شفاف سازی صورت بگیرد، از آنجا که بسترهای مناسبی برای استفاده مردم از فضای مجازی فراهم شده است و سرعت اینترنت قابل قبول و ضریب نفوذ بالا و تعرفه مناسب است، نگرانی هایی برای عدم شفافیت لازم برای کسانی که در این فضا فعالیت می کنند، وجود دارد. بر این اساس توصیه شده است تمامی اپراتورهای مخابراتی نسبت به ثبت هویت استفاده کنندگان از این فضا اقدام کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه استقبال خوبی صورت گرفته است و در تاریخ تعیین شده شاهد همکاری مردم با اجرای این طرح بودیم. همچنین امیدواریم در مدت زمان باقیمانده با هویت های مشخص و معلوم در کل شبکه مواجه شویم.


 آمار ثبت 700 کانال تلگرامی
فیروزآبادی گفت: تصمیم گرفته شد فعالیت شبهه رسانه هایی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند، ساماندهی شود. بر این اساس مقرر شد شبکه هایی که دارای بیش از ۵ هزار مخاطب هستند، اطلاعات هویتی خود را به صورت داوطلبانه در سامانه وزارت ارشاد به ثبت برسانند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتی که این شبکه ها این اقدام را انجام ندهند، فعالیت آنها غیرقانونی تلقی می شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه شاهد استقبال خوبی از فعالان شبهه رسانه ها هستیم، گفت: تا دو روز نخست اعلام شده برای این طرح بالغ بر ۷۰۰ کانال و صفحه اجتماعی دارای بیش از ۵ هزار مخاطب در سامانه وزارت ارشاد به ثبت رسیده است.
فیروزآبادی افزود: برای رسانه هایی که می خواهند به صورت قانونی در کشور فعالیت کنند، این موضوع کفایت می کند و درباره برخورد با شبکه ها و کانال هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت خواهند داشت، به موقع تصمیم می گیریم.


 لزوم ارتقای دولت الکترونیکی
دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از وضعیت نامناسب دولت الکترونیکی در ایران و سایت های نهادهای دولتی گفت: سایت های مربوط به ادارات دولتی و دولت الکترونیکی وضعیت نامناسبی دارند و رتبه جهانی ایران در حوزه دولت الکترونیکی سه رقمی است. از این رو ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه الزامی داشته باشیم تا جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیکی بهبود یابد و حداقل ۳۰ رتبه ارتقا داشته باشیم.
وی ادامه داد: بخش مهمی از سایت های دولتی به روزرسانی نمی شود و تعداد دامنه های .ir سایت های دولتی کم است. بنابراین در حال مطالعه در مرکز ملی فضای مجازی هستیم تا مصوبه ای را برای شورای عالی فضای مجازی آماده کنیم که سازمان های دولتی از این دامنه استفاده کنند. در این زمینه آمارهایی را به دست آورده ایم، اما برآوردها نشان می دهد که آمار دقیقی از تولید محتوای فارسی در فضای مجازی وجود ندارد، اما از آنجایی که عمده رفتار فضای مجازی را سایت های پرترافیک تعیین می کنند، برآورد می شود ۳۰ تا ۳۵ درصد این سایت ها به زبان فارسی هستند.
فیروزآبادی گفت: هم اکنون نیز الزامی وجود دارد که سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و در داخل میزبانی شوند و حتی از دامنه ایرانی استفاده کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به لزوم شفاف‌سازی فعالیت‌های شبه رسانه‌ها در فضای مجازی در آستانه انتخابات گفت: در دو روز اول آغاز ساماندهی 700 شبه رسانه اطلاعات خود را در ارشاد ثبت کرده‌اند و در صورت عدم ثبت اطلاعات غیرقانونی تلقی می‌شوند.

به گزارش فارس،‌ ابوالحسن فیروز آبادی در حاشیه همایش روابط عمومی در جمع خبرنگاران از پیشنهاد جدید شورای عالی فضای مجازی درباره قانونمند شدن فعالیت پیام‌رسان‌ها خبر داد و اظهار داشت: در جلسه اخیر شورا پیشنهاداتی درباره شبکه‌های پیام رسان در قالب دو مدل ارائه شد که کلیات آن به تصویب رسید اما هنوز مصوبه نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با توضیح دو مدل پیشنهادی گفت: در مدل اول شبکه‌های خارجی باید در ایران نماینده حقوقی داشته باشد،‌در ایران به ثبت برسند و دیتا سنتر خود را به ایران منتقل کنند.

وی در این باره توضیح داد با بررسی‌های انجام شده مشخص شد بسیاری از کشورها این روند را دنبال کردند و برای مثل چین با تصویب چنین قانونی حتی به شرکت‌های اقتصادی خود نیز  اجازه خروج اطلاعات از کشورش را نمی‌دهد.

فیروزآبادی با اشاره به مورد دوم گفت: در مورد دوم که به شبکه‌های پیام رسانی ایرانی با مالکیت ایرانی، نرم افزار داخلی و بانک اطلاعات داخل ایران اختصاص دارد پیشنهاد شد که سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: پیرو سیاست‌های تشویقی که اگر این شبکه‌ها تا یک میلیون مشترک داشته باشند اجازه تبلیغات دارند، اگر یک تا سه میلیون مشترک داشته باشند سازمان‌های دولتی به آنها تبلیغات می‌دهند و اگر سه تا پنج میلیون مشترک داشته باشد اجازه ارائه خدمات بانکی و دولت الکترونیک را دارند و دانش بنیان تلقی می‌شوند و اگر بیشتر از 5 میلیون مشترک جذب کند اجازه تبدیل شدن به اپراتور شبکه اجتماعی را دارند و نیاز نیست 300 میلیون یورو حق لیسانس را پرداخت کنند.

 

* ثبت 700 کانال و شبه رسانه در دو روز نخست ساماندهی/ شبه رسانه‌های ثبت نشده غیرقانونی تلقی می‌شود

فیروزآبادی همچنین درباره مدیریت فضای مجازی در آستانه انتخابات اظهار داشت: هم اکنون سرعت تعرفه و دسترسی به فضای مجازی به حد قابل قبولی شده اما معتقدیم که شفافیت لازم برای کسانی که در این فضا فعالیت می‌کنند وجود ندارد.

وی گفت: همچنان که اخیرا به  اپراتورهای موبایل برای ثبت هویت مالکان سیم‌کارت‌ها توصیه کردیم و تاکنون استقبال خوبی از این موضوع شده و امیدواریم تا ضرب‌الاجل تعیین شده به آمار خوبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: همچنین درباره ثبت شبه رسانه‌ها و شبکه ‌های اجتماعی با تعداد کاربران بیش از 5 هزار نفر تاکنون استقبال خوبی صورت گرفته و در 2 روز اول 700 کانال و شبه رسانه در سامانه وزارت ارشاد ثبت شده است.

وی تاکید کرد: این اقدام هم اکنون داوطلبانه است اما در صورت عدم ثبت اطلاعات این دسته شبه رسانه‌ها غیرقانونی تلقی می‌شوند زیرا معتقدیم افرادی که می‌خواهند کار رسانه‌ای انجام دهند باید اطلاعات خود را ثبت کنند و اطلاعات شفاف ارائه دهند.

سایت‌های دولتی آپدیت نمی‌شوند

فیروز آبادی همچنین با انتقاد از وضعیت دولت الکترونیک در  ایران گفت: هم اکنون رتبه دولت الکترونیک در ایران سه رقمی است که در برنامه ششم قرار است 30 پله ارتقا یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سایت‌های دولتی آپدیت نمی‌شوند، تعداد سایت‌های با دامنه .IR بین سایت‌های پربازدید ایرانی کم است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: پیشنهادی در شورای عالی فضای مجازی ارائه شده که علاوه بر رفع این موارد سایت‌های دولتی میزبانی خود را به داخل ایران منتقل کنند و از دامنه .IR استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: سهم محتوای فارسی در سایت‌های مراجعه ایرانی‌ها دقیقا مشخص نیست اما برآوردها نشان می‌دهد حدود 30 تا 35 درصد محتوای ایرانی ها به زبان فارسی است.

ابوالحسین فیروزآبادی در سیزدهمین همایش روابط عمومی ایران اظهار داشت: وضعیت سایت‌های کشور مناسب نیست، زیرا براساس بررسی مرکز ملی فضای مجازی، از 200 سایت پرمراجعه در ایران تنها 13 سایت دامنه ir. دارند و در این میان نیز تنها 30 درصد زبان فارسی هستند. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه 55 درصد محتوای سایت‌های پربازدید در ایران به زبان انگلیسی است، گفت: اینکه سایت‌های پرمراجعه و پربازدید از زبان انگلیسی و پسوند غیر ir. استفاده می‌کنند جای تأسف دارد. 

وی با بیان اینکه در فضای مجازی موضوع مکان و زمان و زبان با تعریف جدیدی مواجه است و از محدودیت‌های فیزیکی خارج شده، گفت: در چنین شرایطی که تعبیر فضای واقعی با استفاده از ابزارهای فناوری به فضای مجازی تغییر یافته، روابط عمومی‌ها می‌توانند در توسعه روش‌های ارتباطی و روشنگری نقش مؤثری ایفا کنند.

 

الزامات جدید برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران

دبیر شورای عالی فضای مجازی از الزامات جدیدی برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران خبر داد و گفت: این الزامات به صورت پیشنهاد به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در خصوص فعالیت شبکه های پیام رسان موبایل و شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: کلیات پیشنهادی از سوی مرکز ملی فضای مجازی در مورد فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی و شبکه‌های اجتماعی داخلی به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد حاصل اخذ نظر از تمامی فعالان حوزه فضای مجازی و ذی نفعان و دانشگاهیان است، افزود: بر اساس این پیشنهاد الزاماتی را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران تعیین کرده ایم که در صورت تصویب در شورای عالی فضای مجازی قابل اجرا خواهد بود.

فیروزآبادی گفت: بر مبنای این تصمیم شبکه های خارجی که در ایران فعالیت خواهند داشت باید نماینده حقوقی داشته باشند و به ثبت برسند. در همین حال باید دیتای خود را به داخل ایران منتقل کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه امروزه برخی کشورها مانند چین این الزامات را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در نظر گرفته اند، گفت: حتی در کشوری مانند چین این الزام وجود دارد که شرکت های اقتصادی نیز حق ندارند اطلاعات را از کشور خارج کنند. در این رابطه ما نیز پیشنهادمان در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی و پیام رسان خارجی بر این منوال خواهد بود.

فیروزآبادی گفت: در پیشنهاد دیگری موضوع سیاست های تشویقی شبکه های اجتماعی داخلی مدنظر قرار گرفت به این ترتیب که شبکه های ایرانی داخلی با مالکیت ایرانی، نرم افزار داخلی و مدیریت ایرانی شکل بگیرند که بانک اطلاعاتی آنها نیز در داخل ایران خواهد بود.

وی افزود: بر اساس این سیاست های تشویقی چنانچه این شبکه ها تا یک میلیون مشترک داشته باشند، به آنها اجازه تبلیغات خواهیم داد. چنانچه از یک تا سه میلیون مشترک داشته باشندسازمان های دولتی تبلیغاتشان را روی این شبکه ها انجام می دهند و در صورتی که این شبکه ها از سه تا پنج میلیون مشترک داشته باشند اجازه عرضه خدمات بانکی و دولت الکترونیکی روی آنها صادر می شود. در همین حال این شبکه ها به عنوان شرکت های دانش بنیان تلقی می شود و از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بهره می برد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: همچنین برای شبکه های اجتماعی داخلی که بالاتر از ۵ میلیون مشترک داشته باشند اجازه اتصال به شبکه فراهم خواهد شد و به عنوان اپراتور تلقی می شوند به این ترتیب این شرکت ها می توانند بدون پرداخت هزینه اپراتوری که هم اکنون برای اپراتورهای ارتباطی ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده است به عنوان یک اپراتور فعالیت کنند.

فیروزآبادی تاکید کرد: این پیشنهادات به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده و کلیات آن به تصویب رسیده است.

 

شفاف سازی فضای مجازی در آستانه انتخابات

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص چالش های فضای مجازی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مدیریت این فضا گفت: ما تصمیم گرفتیم در مورد فعالیت این فضا شفاف سازی صورت بگیرد، از آنجا که بسترهای مناسبی برای استفاده مردم از فضای مجازی فراهم شده است و سرعت اینترنت قابل قبول و ضریب نفوذ بالا و تعرفه مناسب است، نگرانی هایی برای عدم شفافیت لازم برای کسانی که در این فضا فعالیت می کنند، وجود دارد. بر این اساس توصیه شده است که تمامی اپراتورهای مخابراتی نسبت به ثبت هویت استفاده کنندگان از این فضا اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه استقبال خوبی صورت گرفته است و در تاریخ تعیین شده شاهد همکاری مردم با اجرای این طرح بودیم. همچنین امیدواریم در مدت زمانی باقیمانده با هویت های مشخص و معلوم در کل شبکه مواجه شویم.

 

۷۰۰ کانال و صفحه اجتماعی پرمخاطب به ثبت رسیدند

فیروزآبادی تصریح کرد: همینطور نیز تصمیم گرفته شد فعالیت شبهه رسانه هایی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند ساماندهی شود. بر این اساس مقرر شد شبکه هایی که دارای بیش از ۵ هزار مخاطب هستند اطلاعات هویتی خود را به صورت داوطلبانه در سامانه وزارت ارشاد به ثبت برسانند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتی که این شبکه ها این اقدام را انجام ندهند فعالیت آنها غیرقانونی تلقی می شود.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه شاهد استقبال خوبی از فعالان شبهه رسانه ها هستیم، در پاسخ به مهر گفت: تا دو روز نخست اعلام شده برای این طرح بالغ بر ۷۰۰ کانال و صفحه اجتماعی دارای بیش از ۵ هزار مخاطب در سامانه وزارت ارشاد به ثبت رسیده است.

فیروزآبادی افزود: برای رسانه هایی که می خواهند به صورت قانونی در کشور فعالیت کنند، این موضوع کفایت می کند و در مورد برخورد با شبکه ها و کانال هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت خواهند داشت، به موقع تصمیم می گیریم.

 

الزام برنامه ششم برای ارتقاء ۳۰ رتبه ای جایگاه دولت الکترونیک

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از وضعیت نامناسب دولت الکترونیک در ایران و سایت های نهادهای دولتی گفت: سایت‌های مربوط به ادارات دولتی و دولت الکترونیک وضعیت نامناسبی دارند و رتبه جهانی ایران در حوزه دولت الکترونیک سه رقمی است. از این رو، ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه الزامی داشته باشیم تا جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک بهبود یابد و حداقل ۳۰ رتبه ارتقاء داشته باشیم.

وی ادامه داد: بخش مهمی از سایت های دولتی به روزرسانی نمی شود و تعداد دامنه های «دات آی آر» سایت های دولتی کم است. بنابراین در حال مطالعه در مرکز ملی فضای مجازی هستیم تا مصوبه ای را برای شورای عالی فضای مجازی آماده کنیم که سازمان‌های دولتی از دامنه «دات آی آر» استفاده کنند. در این زمینه آمارهایی را به دست آورده ایم، اما برآوردها نشان می دهد که آمار دقیقی از تولید محتوای فارسی در فضای مجازی وجود ندارد، اما از آنجایی که عمده رفتار فضای مجازی را سایت های پرترافیک تعیین می‌کنند، برآورد می شود که ۳۰ تا ۳۵ درصد این سایت ها به زبان فارسی هستند.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز الزامی وجود دارد که سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و در داخل میزبانی شوند و حتی از دامنه ایرانی استفاده کنند. این الزام باید تحت کنترل قرار گیرد.

700 کانال تلگرامی درخواست مجوز کردند

چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: از بعد تصمیم شورای عالی برای ساماندهی کانالهای تلگرامی، ظرف کمتر از یک هفته مسئولان بیش از ۷۰۰ کانال بالای ۵ هزار عضو اقدام به ثبت‌نام برای دریافت مجوز کرده‌اند.
 رضا تقی‌پور درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با چارچوب کلی سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی برخط اظهار کرد: چارچوب کلی سیاستها به‌صورت خلاصه شامل حفظ هویت ملی و دینی، امکان پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات در داخل کشور، صیانت و حفظ حریم خصوصی، حفظ ارزشهای اجتماعی جامعه و قابلیت پیشگیری از جرایم که این روزها در فضای مجازی روبه گسترش است، می‌شود.
 عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همچنین به بسترسازی برای تولید محتوای بومی به عنوان یکی از سیاستها در راستای ایجاد اشتغال داخل کشور اشاره و خاطرنشان کرد: قطعاً پیام‌رسانهای داخلی ما از نظر قابلیت و پیشرفته بودن، فراتر از پیام‌رسانهای دیگر (خارجی) خواهد بود و صرفه‌جویی در بحث‌های اقتصادی نظیر پهنای باند را به وجود می‌آورد.
وی با تأکید بر اینکه پیام‌رسان داخلی هم برای صاحبان شبکه و هم مردم صرفه اقتصادی دارد، درباره دیگر تصمیم شورای عالی فضای مجازی در این هفته گفت: مقرر شد تا برنامه راهبردی پنج ساله فضای مجازی براساس احکام دوره‌های اول و دوم شورای عالی فضای مجازی، ابلاغیه مقام معظم رهبری همچنین اسناد بالادستی نظام شامل سیاستهای کلی و مطالعات انجام شده در جلسات گذشته این شورا تهیه و به این شورای عالی ارائه شود.
وزیر اسبق ارتباطات با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسانهای داخلی در این برنامه راهبردی که قرار است در بازه زمانی پنج ساله تعریف شود، جایگاه خاصی خواهند داشت، ابراز کرد: هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران این میزان قابلیت و ظرفیت از منظر نیروی انسانی و فنی ندارد و حتی در بسیاری از کشورهای دنیا، متخصصان ایرانی هستند که راهبری امور مربوط به این حوزه را انجام می‌دهند اما با این اوصاف خوشایند نیست که ایران برای خودش پیام‌رسانی نداشته باشد.
تقی‌پور ایجاد و راه‌اندازی شبکه‌های داخلی را مترادف با ایجاد شغل و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید دانست و عنوان کرد: برای اینکه کشور جهت‌گیریهای خاص خود را برای رسیدن به قله‌های فناوری داشته باشد باید شونه به شونه فناوریهای دنیا بزند.
وی درباره اینکه چرا پیام‌رسانهای داخلی با وجود این همه مدت فعالیت هنوز نتوانسته‌اند در جذب مخاطب موفق باشند، گفت: خوشبختانه آسیب‌شناسیهای این موضوع صورت گرفته است؛ در ارتباط با اینکه چرا پیام‌رسانهایی با این قابلیت فنی بالا در جذب مخاطب مشکل دارند، باید گفت پیام‌رسانهای خارجی با درآمدهایی که از محل تبلیغات و بخشهای جانبی دارند، قدرت مالی برای آنها ایجاد می‌کند که این موضوع هنوز برای پیام‌رسانهای داخلی به دلیل جوان بودن، زود است.
این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در ادامه گفت: اگر با این سیاستهای تصویبی بتوانیم پیام‌رسانی داخلی داشته باشیم، قطعا مردم ترجیح می‌‌دهند بخاطر آسیبهای اجتماعی و نقض حریم خصوصی در شبکه‌های پیام‌رسان خارجی به سمت استفاده از نمونه‌های داخلی بیایند.
 وی معتقد است اگر بتوانیم چنین شبکه‌های ارتباطی را در داخل کشور داشته باشیم، جرائم قابل کنترل می‌شود و دیگر شاهد گزارشهای پلیس مبنی بر اتفاق عمده جرائم در این فضا نخواهیم بود.
تقی‌پور در پاسخ به این سؤال که بعد از الزام کانالهای تلگرامی با بیش از 5 هزار عضو برای دریافت مجوز، چه تعداد برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند، گفت: این موضوع حاصل تصمیمی بود که در دو جلسه قبل این شورا گرفته شد و بازتاب خوبی هم در جامعه داشت.
 وی افزود: طبق گزارشی که مسئولان اجرایی در شورای عالی فضای مجازی ارائه کردند، ظرف مدتی کوتاهی (کمتر از یک هفته) مسئولان بیش از 700 کانال بالای 5 هزار عضو اقدام به ثبت‌نام برای دریافت مجوز کرده‌اند که در میان این اسامی کانالهای معتبر و خبری که مورد اعتماد مردم هست نیز به چشم می‌خورد.
تقی‌پور خاطر‌نشان کرد: جالب است که حتی کانالهای کمتر از پنج هزار عضو نیز برای ثبت کانالشان مراجعه کرده‌اند و این موضوع اعتمادی را برای خانواده‌ها، نخبگان و جامعه در پی خواهد داشت.
منبع: تسنیم

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه خطر ناهنجاری‌های اخلاقی، فرهنگ دینی را تهدید می‌کند، اظهار کرد: در دولت قبلی و کنونی با شورای عالی فضای مجازی مشکل داشته‌ایم چراکه این شورا انتظار جامعه را دنبال نمی‌کند؛ اگر در یکی از استان‌ها حادثه طبیعی رخ دهد دولت امکانات خود را متمرکز می‌کند در حالی که امروز فضای مجازی و محتوای آن به یک آسیب جدی تبدیل شده است و مسؤولان باید برای جلوگیری از این آسیب از ظرفیت‌های مختلف خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات باید مکلف شود تا اعتبارات و نیروهای متخصص را برای ایجاد شبکه ملی هزینه کند و شبکه‌های مخرب و نابودکننده جامعه بسته شود.

خرم‌آبادی در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر  این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه‌های اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند. در ادامه توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

 

شورای عالی فضای مجازی درگیر مسائل دست چندم است
* آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی می‌کنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت می‌کنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.

 

تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند

* برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
 

پیشنویس مصوبه احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو تلگرام بدون اطلاع قبلی اعضاء شورای عالی فضای مجازی در جلسه مطرح شد
* قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی می‌شود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.

* آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده می‌شود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود می‌شود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد می‌شود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.

* شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا  ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‎توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض می‌کنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد می‌شود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید می‌کنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود. اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکه‌های اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.

 

باوجود شبکه های اجتماعی خارجی امکان رشد شبکه های اجتماعی داخلی وجود ندارد

* چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکه‌های باکیفیت خارجی را دارند به شبکه‌های داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکه‌های داخلی رجوع کنند. شبکه‌های داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا می‌شود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.

* درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال  قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکه‌های اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

* بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را می‌تواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد. در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه‌ می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته می‌شود.
 

زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند
* استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکه‌های اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده می‌کنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض می‌کنند چرا فلان مسئول با وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده می‌کنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث می‌شود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.

* دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است. اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم عرض می‌کنم تعداد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. واقعاً بیشتر است.

* می‌توانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش می‌کنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت ‎کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد.  نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتاب‌های زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.

* آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت می‌کنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد می‌کنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکس‌ها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است. خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن  را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.

* بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
 علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

* در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راه‌‌اندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکه‌های اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود. ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش می‌کنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.

 

اشراف ما بر شبکه های اجتماعی اشراف پرهزینه است

اینکه ما می‌گوییم بر شبکه‌های اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکه‌های اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکه‌های داخلی ایجاد کنیم. و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر  که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکه‌های اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید می‌کنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را می‌دانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟

ثبت کانال‌های تلگرامی آغاز شد

چهارشنبه, ۸ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت کانال های تلگرامی در سامانه «ساماندهی» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور رسمی از روز گذشته آغاز شد.
فناوران- با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر الزامی بودن احراز هویت صاحبان کانال های تلگرامی با بیش از 5 هزار عضو، وزارت ارشاد عملیات اجرایی این کار را از روز گذشته هفتم دی ماه آغاز کرد. بدین ترتیب صاحبان کانال های تلگرامی به مدت یک ماه (7 بهمن ماه) فرصت دارند نسبت به احراز هویت کانال خود بپردازند.
امکان ثبت برای تمامی کانال ها فراهم است و البته ثبت برای کانال های بالای 5 هزار عضو ضروری است.


 نحوه ثبت کانال تلگرامی
افرادی که علاقه مند به ثبت کانال هستند، کافی است به نشانی samandehi.ir مراجعه کرده و یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند. 
سپس گزینه افزودن رسانه را انتخاب کرده و اطلاعات کانال تلگرامی خود را وارد می کنند. پس از این کار نیاز به تایید فنی است. ایجادکننده کانال جهت انجام این تاییدیه، باید روبات با شناسه iransamandehibot را به صورت موقت به یکی از اعضای ادمین کانال خود اضافه کنند. سپس لازم است شناسه iransamandehibot را جست وجو کرده و گفت وگو با این روبات را جهت احراز کانال آغاز کند و بدین منظور لازم است عبارت ویژه ای را که سایت ساماندهی در اختیار کاربر قرار می دهد، ارسال کند. در این حالت کانال احراز شده و سپس روبات به صورت خودکار از لیست ادمین های کانال حذف می شود.


 توضیحات مرکز توسعه IT و رسانه های دیجیتال
مرتضی موسویان، رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره توضیح داد: وزارت ارشاد مسوول ثبت این کانال هاست و به همین دلیل با استفاده از سامانه ساماندهی که به منظور ثبت سایت های اینترنتی نیز استفاده می شود، این کار آغاز شده است.
موسویان ادامه داد: 11 هزار و 10 کانال تلگرامی با بیش از 5 هزار کاربر شناسایی شده اند که ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.
وی افزود: سامانه samandehi.ir که پیش از این در آن سایت های اینترنتی ثبت می شد، برای ثبت احراز هویت کانال ها نیز در نظر گرفته شده است. در این سامانه که هفته آینده راه اندازی می شود، بخشی به صورت باکس تعریف شده است که دارنده کانال با بیش از 5 هزار عضو به عنوان «ادمین» در آن تعریف می شود. این باکس بعد از ثبت در کانال فرد، پیغامی را ایجاد می کند که این کانال در حال ساماندهی است به این ترتیب هویت دارنده کانال احراز و مشخص می شود که این کانال را چه کسی راه اندازی کرده است.
موسویان افزود: در این سامانه مرحله دیگری نیز تعریف شده است. در سامانه کد ملی فرد ادمین ثبت و سپس مشخصات وی با مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت احوال کشور مقایسه می شود و در صورت مغایرت نداشتن اطلاعات ثبت شده در هر دو سامانه به این نتیجه می رسیم که شماره تلفن همراهی که ادمین اعلام کرده است، متعلق به همان فرد با مشخصات کدملی است. به عبارتی در ابتدا فرد با ثبت نام احراز هویت و سپس مشخصات فرد ادمین با اطلاعات در ثبت احوال مقایسه می شود که آیا اطلاعات فرد ثبت شده صحت دارد یا خیر.
موسویان در ادامه گفت: بعد از اینکه ادمین شناسایی شد، کد یونیکی در اختیار وی قرار داده می شود که شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال کانال وی محسوب می شود و باید این کد در کانال قرار داده شود؛ بنابراین کاربرانی که از کانال استفاده می کنند، می توانند روی لینکی که روی کد یونیک قرار دارد، کلیک کرده و کانال مربوطه را اعتبارسنجی کنند. دقیقاً این همان کاری است که در ثبت سایت های اینترنتی انجام می شود و تنها تفاوت آن این است که به جای ارایه لوگوی هوشمند «رسانه»، لینکی در اختیار کانال های ثبت شده با بیش از 5 هزار کاربر قرار می گیرد و این لینک نشانه معتبر بودن کانال است.

 

 نحوه ردیابی کانال
وی افزود: سایت «شامد» طرحی است که از قبل در معاونت فناوری اطلاعات و مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده بود. ایده کار در ساماندهی پیامک های انبوه در مرکز رسانه های دیجیتال مطرح شد. مرکز، پیش نویسی را برای کانال های تبلیغاتی آماده کرده و به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کرد. در بحث پیامک های تبلیغاتی انبوه مرکز 10هزار کاربر را مدنظر قرار داده بود که در مرکز ملی فضای مجازی برای کانال ها به 5هزار کاربر کاهش یافت؛ بنابراین در یک سال و نیم اخیر مرکز روی یک زیرساخت داخلی کار کرده است که چگونه آن را به NTT هایی که در فضای مجازی هستند، انتصاب دهد. 
وی افزود: در تمام دنیا نیز فعالیت در فضای مجازی از سوی افرادی انجام می شود که هویت آنها برای دولت مربوطه مشخص است و افراد دارای هویت مجازی و غیرواقعی نیستند؛ بنابراین نمونه های خارجی آن در دنیا وجود دارد و ثبت راه اندازی سایت و کانال در بیشتر کشورهای دنیا ازجمله آمریکا مرسوم است. حتی دو سایت خارجی وجود دارد که مشخصه واحد محتوای دیجیتال را ثبت می کنند. IP دستگاه هایی که در فضای مجازی مشارکت می کنند با توجه به استفاده از IP نسخه 6 قابل پیگیری است. 
رییس مرکز رسانه های دیجیتال گفت: به عنوان مثال اگر فردی در آمریکا می خواهد سایت یا کانالی راه اندازی و ثبت کند، با مراجعه به سایت مربوطه می تواند در عرض 3 دقیقه ثبت نام کند. البته در مراحل ثبت نام شرایطی قرار داده شده است که ادمین باید آنها را رعایت کند و اگر یکی از بندها را رعایت نکند، سایت و کانال غیرقابل دسترس می شود و هیچ فرد دیگری و حتی خود فرد ثبت نام کننده نیز نمی تواند از آن استفاده کند. مشخص بودن هویت اشخاص در اکثر کشورها مرسوم و امری ضروری است و رعایت می شود. مرکز فناوری اطلاعات رسانه های دیجیتال هم به عنوان واسط همین کار را انجام می دهد. 
وی درباره انگیزه و هدف از ثبت و احراز هویت کانال های با بیش از 5 هزار کاربر گفت: صنوف مختلف اعم از اتاق اصناف و اتحادیه های مختلف نسبت به اینکه چرا افرادی بدون داشتن مجوز و پروانه در این فضا اقدام به کارهای تجاری می کنند، اعتراض دارند و معتقدند حداقل باید هویت کسانی که در کانال ها فعالیت می کنند، مشخص باشد.
وی افزود: درباره افرادی هم که در کانال ها فعالیت های تجاری انجام می دهند، هنوز تصمیمی گرفته نشده است ولی آیین نامه ساماندهی کانال ها، اصناف را موظف کرده است که مجوز لازم را به این افراد ارایه دهد. 
موسویان افزود: با راه اندازی سامانه و ثبت احراز هویت، منافع مردم در نظر گرفته شده است؛ چراکه اگر کالا یا سرویسی را از طریق کانال ها دریافت می کنند باید بدانند چه کسی این کالا و خدمات را عرضه می کند و اگر مشکلی پیش آمد، بتوانند شکایت کرده و حق و حقوق از دست رفته و پایمال شده خود را احیا کنند. البته اینکه چگونه کاربران می توانند در صورت بروز مشکل شکایت کنند نیز در حال عملیاتی شدن است.
رییس مرکز رسانه های دیجیتال ادامه داد: بحث نظارت را بر عهده خود مردم گذاشته ایم. از آنجایی که در فضای مجازی محتوا و تجارت کالا بدون واسطه انجام می شود؛ بنابراین مردم بهترین ناظران هستند و می توانند در این زمینه به دولت کمک کنند تا کانال های کلاهبرداری و ناهنجار شناسایی شوند. مردم می توانند با مراجعه به لینک و کد کانال، تقلبی بودن کانال و کانال های دارای محتوای ناهنجار اجتماعی و کلاهبرداری را تشخیص داده و گزارش کنند تا پیگیری شود. 

ابوالحسن فیروز آبادی گفت: هویت دارندگان کانال های بالای 5000 عضو به دلیل تأثیر گذاری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی باید مشخص باشد در غیر این صورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی حدود 20 روز پیش محمود واعظی وزیر ارتباطات از ساماندهی کانال های بالای 5000 عضو خبر داد.
 وی اعلام کرد: با توجه به اینکه مردم باید به اخباری که در این کانال‌ها منتشر می‌شود، اعتماد داشته باشند، تصمیم گرفته شد تا کانال‌هایی که بیش از تعداد مشخص عضو دارند، ملزم به دریافت مجوز شوند.
 فیروزآبادی در مورد تعداد کانال های تلگرامی اعلام کرد: بین 150 تا 160 هزار کانال تلگرامی به زبان فارسی داریم که یازده هزار مورد از این کانال‌ها بالای 5000 عضو دارند.
 رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در تابستان به دلیل اوقات فراغت نسل جوان و همچنین مناسبات مختلف مثل ایام محرم و صفر تعداد کانال ها افزایش پیدا می کند.
 وی با بیان اینکه متأسفانه عمده کاربران ایرانی عضو شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی هستند و در تلگرام حدود 24 میلیون عضو ایرانی فعالیت دارند گفت: به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی اخیرا تصمیم گرفت تا هویت دارندگان کانال های بالای 5000 عضو به دلیل تأثیر گذاری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را مشخص کند در غیر این صورت برخلاف قانون عمل کرده اند و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
 رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به طراحی سامانه ثبت نام مدیران کانال های تلگرامی گفت: احراز هویت صاحبان کانال از طریق این سامانه ای انجام می شود که تا چند روز آینده با همکاری وزارت ارشاد راه اندازی خواهد شد.
 وی اظهار داشت: در این سایت دارندگان کانال مشخصات خود را اعلام میکنند تا مردم با مراجعه به آن به صورت مطمئن از کانال ها استفاده کنند.
فیروز آبادی همچنین در مورد تصمیم گیری برای روند ثبت نام صاحبان کانال های ضد دین و برخلاف ضوابط قانون و شرع و همچنین کانال هایی با مدیریت افراد ضد انقلاب اشاره کرد و گفت: در مراحل بعدی ثبت نام اگر این کانال ها احراز هویت نشوند تمهیدات خاصی اندیشیده شده تا از قواعد خاصی پیروی کنند.
 دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد پیشرفت شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی گفت: بحث توسعه شبکه ارتباطی در سالهای اخیر باعث افزایش تعداد اعضای شبکه های اجتماعی شده است و عمده فعالیت این اعضا در چند شبکه خارجی مثل تلگرام، اینستاگرام و واتس اپ خلاصه شده که این موضوع نیاز به راه اندازی شبکه های داخلی را بیشتر نشان می دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران فیروز آبادی در پایان گفت: خوشبختانه به دلیل موضع گیری های اخیر مسئولین و دغدغه آن ها در شبکه های اجتماعی فضای داخل کشور برای ارتقای شبکه های داخلی فراهم شده تا جایی که اکنون 10 شبکه اجتماعی و پیام رسان داخلی فعالیت می کنند اما نیاز به توجه بیشتر دارند.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور از فعالیت نزدیک به 170 هزار کانال فارسی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،  مسعود اسدپور رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور اظهار کرد: رشد سریع شبکه های اجتماعی و فراگیری آن در  دنیای امروز  تاثیر چشمگیری بر ارتباطات اجتماعی گذاشته و همین امر باعث شده تا جامعه به الزامات و قوانین جدید در فضای مجازی نیاز پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی کانال‌های فعال در شبکه های اجتماعی و ثبت آنها به عنوان یک رسانه رسمی در کشور گفت: در حال حاضر از میان 170 هزار کانال تلگرامی فارسی زبان بیش از 11 هزار  و 10 کانال دارای بیش از 5 هزار عضو هستند. کانال‌های تلگرام روزانه به طور متوسط حدود یک میلیون و 500 هزار مطلب منتشر می‌کنند که در مجموع بین 2.5 تا 3 میلیارد بازدید را طی یک روز رقم میزنند.

 اسدپور با بیان این که هر کاربر ایرانی تلگرام به طور متوسط در 13 کانال عمومی عضو است و روزانه نزدیک به 100 مطلب در این کانال‌ها مطالعه می‌کند، تاکید کرد: از کانال های فعال در شبکه اجتماعی تلگرام 32 کانال بالای 500 هزار عضو و 7 کانال نیز بیش از یک میلیون عضو دارند که نشان می دهد این کانالها تاثیر اجتماعی بسیار بالایی دارند.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور تصریح کرد: اگرچه تلگرام به تنهایی سرانه مطالعه کشور را بالا برده و امر اطلاع رسانی را سرعت داده و کم هزینه کرده؛ اما با توجه به این که بیشتر کانال‌های پربازدید در حوزه سرگرمی و خبر فعالیت می‌کنند،سطح مطالعه، سطح نازلی است و نشان می دهد برای استفاده صحیح از این حجم عظیم وقت آزاد و پتانسیل موجود، می بایست فرهنگ سازی گسترده‌ای صورت گرفته و با آموزش مناسب،مهارتهای رسانه‌ای کاربران افزایش یابد. در این صورت آفات استفاده از این شبکه‌ها کاهش یافته و کارکرد این شبکه‌ها از کاربردهای محدود سرگرمی و فوق برنامه به کاربردهای جدی‌تر و متنوع‌تر مانند حوزه‌های آموزشی، تربیتی،علمی،اقتصادی، خدماتی ومهارت افزایی گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به تاثیر شبکه ملی اطلاعات بر ایجاد فضای مجازی سالم و مفید در کشور اعلام کرد: شورای عالی فضای مجازی با تصویب الزامات شبکه ملی اطلاعات ، موجبات ایجاد ارتباطات سالم و مفید در فضای مجازی را فراهم کرده است که به زودی با راه اندازی کامل آن شاهد بهبود فضای ارتباطی کشور در  دنیای مجازی خواهیم بود.

معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مصوبه الزام کانال‌های خبری پرکابر تلگرام به دریافت مجوز در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد بود، گفت: وقتی وزارت ارتباطات نتوانسته کانال‌های ضد انقلاب، تروریستی و دین ستیز در تلگرام را فیلتر کند چگونه می‌خواهد با کانال‌هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را پی می گیریم.
به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر الزام کانال‌های تلگرام دارای ۵ هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای مصوبه مجوز تلگرام شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.

خرم آبادی در پاسخ به سوال آیا کانال‌ های تلگرام در صورت عدم دریافت مجوز فیلتر می‌شوند؟ ادامه داد: در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا نمی دانم چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را بررسی می کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: دادستانی کل کشور به طور مکرر دستور فیلتر کانال های متعددی را که علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی در تلگرام فعالیت می کنند جهت اجرا برای وزیر ارتباطات و معاونانش ارسال کرده است ولی دستور فیلترینگ کانال های تلگرامی تا کنون اجرا نشده اند. برخی از دستورات بیش از ۲۰ مرتبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اند ولی از اجرای آن سرپیچی شده است.

 

مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز

خرم آبادی با بیان اینکه برخی از موضوعات مطرح در شورای عالی فضای مجازی از مشکلات درجه چهارم یا پنجم فضای مجازی هستند، تصریح کرد: ظاهرا عده ای می خواهند با طرح و تصویب مسایل کم اهمیت در شورای عالی فضای مجازی این شورای مهم را از تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات درجه یک فضای مجازی بازدارند.

خرم آبادی افزود: ترویج فساد و فحشا و دین ستیری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی بیگانه در کشور فریاد مردم و مراجع اعظام تقلید را نیز درآورده است و موجب شده مراجع عظام و علما به طور مکرر به مسئولان ذی ربط تذکر بدهند اما برخی مسئولان به جای اینکه به فکر رفع معضل کانال های تلگرام باشند مسائل دست چندم را مطرح می کنند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را ادامه می دهیم.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر اساسی ترین مشکل کشور در فضای مجازی ، اشغال فضای مجازی توسط بیگانگان است، تاکید کرد: تا زمانی که فضای مجازی ایران در اشغال بیگانگان است امیدی به اجرای قانون در فضای مجازی نیست و متاسفانه عده ای اصرار دارند که فضای مجازی کشور همچنان در اشغال بیگانه باقی بماند چون منافعشان در لاابالی گری و بی قانونی در فضای مجازی است.

به اعتقاد خرم آبادی راهکار اساسی آزاد شدن فضای مجازی کشور از اشغال بیگانگان ایجاد شبکه اجتماعی قوی ، کارآمد و پرسرعت بومی است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید زمینه را از هر جهت برای ایجاد و فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی بومی فراهم کند، چرا که تا کنون در ایجاد شبکه های اجتماعی مستقل، با کیفیت و پرسرعت بومی وقت کشی و غفلت شده و اهتمام کافی در پیام رسان ایرانی به عمل نیامده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر افزایش مسئولیت پذیری و شفاف بودن ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات از شناسایی و ثبت مشخصات صاحبان کانال ها وخدمات مشابه درشبکه های اجتماعی که مخاطبانی بیش از 5 هزار عضو و یا دنبال کننده دارند ظرف مدت یک ماه در سامانه تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اثرات اجتماعی آنها درکشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکزملی فضای مجازی کشور، سیدابوالحسن فیروزآبادی در تشریح سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفت: الزامات شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور به منظور یکپارچه سازی و تضمین هماهنگی طراحی در حوزه های فرهنگی، زیرساخت، استقلال، مدیریت، خدمات،سالم سازی و امنیت و تعرفه ومدل اقتصادی شبکه تبیین شده است. 

وی با اشاره به این که در حوزه فرهنگی شبکه ملی اطلاعات به خط و زبان فارسی توجه ویژه ای شده و تولید خدمات بومی دراین شبکه بر سایر مشابه های خارجی مقدم است، افزود: سواد رسانه ای، آموزش دیجیتالی و عمومی باید در سراسر  کشوربه نحوی صورت گیرد تا تمامی آحاد جامعه و کل جغرافیای کشور بتوانند از شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده و نیازمندیهای شبکه ای خود را برطرف سازند.

فیروزآبادی تاکید کرد: در حوزه تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات دولت موظف شده تا خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک را با تعرفه ای که همه مردم بتوانند از آن بهره مند شوند، ارایه دهد وهمچنین بایستی کیفیت بهتری برای خدمات داخلی تولید داخل نسبت به خارجی ارایه شده و تعرفه آن بسیار ارزان تر از سرویس خارجی مشابه باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در شبکه ملی اطلاعات باید از ایجاد انحصار اقتصادی در کسب وکارها جلوگیری شود تا بخش خصوصی بتواند با رعایت اصول رقابتی کسب و کاری خودگران و قابل پیشرفت داشته باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص امنیت و سالم سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: برای صیانت از کودکان و خانواده در فضای مجازی در این شبکه محصولات و خدمات با توجه به رده بندی سنی، جنسی،شغلی و تحصیلات ارایه می شود و نظام های حقوقی، قضائی و انتظامی مناسب برای سالم سازی فضای مجازی فراهم خواهد شد.

وی افزود: در شبکه ملی اطلاعات  میزان ترافیک و خدمات داخلی نسبت به خارجی باید از لحاظ کمیت غلبه داشته باشد و شرایطی فراهم شود تا ترافیک خدمات ارتباطی و پایه کاربردی شبکه ملی کشوربه استثنای مواردی که بایستی با شبکه های خارجی ارتباط برقرار کند، از کشور خارج نشود.

فیروزآبادی با بیان این که باید بهره برداران را به سمت رفتارهای قانونمند و پرهیز ازرفتارهای پرمخاطره تشویق کرد، اظهار داشت: زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور به داشتن شبکه اختصاصی که در تامین قابلیت های درونی امنیت خود دارای استقلال حداکثری باشند، الزام شده اند و بر همین اساس دستگاه ها و مراکز حیاتی بایستی از قابلیت مسیرهای چندگانه و منابع ذخیره لازم برخوردار باشند.

وی اعلام کرد: امکان ثبت کامل ادله قانونی دیجیتال و مدیریت آسیب پذیری ها، تهدیدات و مخاطرات نیز بایستی به طور جدی در شبکه ملی اطلاعات رعایت شود تا از گسترش حوادث و انواع جرایم رایانه ای جلوگیری کرده و حریم خصوصی و حقوق عمومی محافظت شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشوردر تشریح حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: دراین شبکه الزام شده است تا خدمات پایه کاربردی همچون خدمات مراکز داده، خدمات نام و نشان گذاری با تاکید بر خط و زبان فارسی، جویشگر، رایانامه، پیام رسان های ارتباطی،هاب پیام و مراکز تبادل ارتباطات و خدمات ابری با کیفیت وظرفیت مناسب و به صورت داخلی ارایه شود.

وی با اشاره به این که در حوزه مدیریت شبکه بایستی برنامه ریزی، طراحی، تامین منابع، اجرا، پشتیبانی، توسعه، پایش و ارزیابی با استفاده از نیروی متخصص داخلی صورت گیرد، افزود: مدیریت یکپارچه در کل شبکه ملی اطلاعات و بهره برداری بهینه از منابع ملی مانند نام، آدرس و فرکانس باید امکانپذیر باشد و مدیریت مستقل در شرایط جدایی این شبکه از اینترنت جهانی باید فراهم شده و تضمین کیفیت تامین شود.

فیروزآبادی در خصوص استقلال شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید از استقلال فنی در برنامه ریزی، طراحی و پیشبرد نظام مند بومی سازی و حمایت از آن درلایه ها وابعاد مختلف برخوردار بوده و به شبکه های غیر ازخود متکی نباشد.

وی در پایان با بیان این که این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کل کشور کلیه شبکه های مستقل خصوصی درداخل کشور را به هم مرتبط می کند، گفت: مسیریابی درخواست های دسترسی داخلی نبایستی از طریق خارج ازکشورصورت گیرند و به منظورحفظ عدالت اجتماعی باید خدمات پهن باند برای کل سطح کشور در این شبکه امکانپذیر شده و متناسب با نیازهای خدمات ومحتوای بومی در سراسر کشورتوسعه پیداکند.

 

جزئیات احراز هویت فضای مجازی/ شفاف‌سازی فعالیت ۱۵۰ هزار کانال

دبیر شورای عالی فضای مجازی، همچنین جزئیات احراز هویت فضای مجازی در حوزه اینترنت باند پهن، شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سؤال مهر در خصوص اینکه آیا با احراز هویت شبکه‌های اجتماعی، فعالیت شبکه‌هایی که به ثبت نرسیده‌اند، گفت: فعلاً فاز اول این پروژه را مد نظر قرار داده‌ایم و قصد داریم تعداد کانال‌های فعال که متجاوز از ۱۵۰ هزار کانال هستند را شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کنیم.

وی گفت: بسیاری از این کانال‌ها معتبر هستند و مایلند خودشان را معرفی کنند؛ به همین دلیل ما دیدیم که نیاز به مرکزی داریم که کسانی که مایلند به صورت شفاف در فضای مجازی فعالیت کنند، خود را به ثبت رسانده و این امکان را فراهم کنند که اگر اعتراض، نقد و یا تعریفی از فعالیت آنها وجود دارد، بتوان از طریق شیوه‌های حقوقی آن را پیگیری کرد.

فیروزآبادی ادامه داد: فعلاً در فاز نخست در یک سامانه تمامی کسانی که دارای کانال و اثر اجتماعی هستند و یا بیلبوردهایی بیش از ۵۰۰۰ فالوئو دارند باید به جامعه معرفی شوند و مسئولیت انتشار مطالب خود را بپذیرند؛ همانطور که این قانون برای مطبوعات در تمامی کشورها وجود دارد.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، انتشار مطالب در فضای مجازی، ادعاهای حقوقی تولید می‌کند و نیاز است که شخص تولیدکننده شناسایی شده تا حقوق مردم ضایع نشود.

وی در مورد احراز هویت کاربران موبایل و پهن‌باند ثابت نیز تأکید کرد: بعضاً شاهد هستیم که تعداد قابل توجهی از کابران سیم‌کارت و پهن‌باند ثابت که به شبکه آی پی متصل می شوند، دارای مالکیت مشخصی نبوده و در زمان ثبت نام آنها دقت کافی به عمل نیامده است، بر این اساس شاهد حوادث مجرمانه در سطح جامعه از طریق این ابزارها هستیم و مالکان اولیه آنها، این جرایم را به عهده نمی‌گیرند.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: لذا حتماً باید اطلاعات این مالکان به روز شود تا در نهایت شاهد فضای مسئولیت‌پذیری و شفاف در فضای مجازی کشور باشیم.

بانک‌ها و زیرساخت‌های حیاتی کشور باید شبکه مجزا ایجاد کنند

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه اخیر این شورا گفت: قرار شد که زیرساخت‌های حیاتی کشور، شبکه اختصاصی داشته باشند؛ به نحوی که برای مثال بانک‌ها، وزارت بهداشت و نیروگاه‌ها و مراکز توزیع انرژی که زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شوند، شبکه مجزایی داشته باشند که اگر حادثه‌ای در کشور اتفاق افتاد و نظام ارتباطی کشور دچار اختلال شد، مشکلی برای ارتباط این زیرساخت‌ها به وجود نیاد.

وی تأکید کرد: این شبکه مجزا میان مؤسسات اصلی کشور و مراکز زیرمجموعه آنها شکل خواهد گرفت.

فیروزآبادی اضافه کرد: در همین حال در این مصوبه همچنین خواسته شده است که سرویس‌ها و خدمات بخش دولتی و خصوصی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تمامی مردم در کشور باید از شبکه ملی اطلاعات برخوردار شوند.

فعالیت کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها قانونمند می‌شود

وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در مورد فعالیت کسب و کارهای نوپا و تقابل این کسب و کارها با کسب و کارهای سنتی به دلیل نبود قانون مشخص گفت: در مرکز ملی فضای مجازی، موضوع بررسی صنوف فضای مجازی در دست کارشناسی قرار دارد و ما امیدواریم در نهایت با هماهنگی بتوانیم فعالیت این بخش را ضابطه‌مند کنیم.

فیروزآبادی گفت: برای مثال هم‌اکنون در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل، صنوف مجازی شکل گرفته و شبکه‌های تاکسیرانی فضای مجازی ایجاد شده که به نوعی از نظر کسب و کارهای سنتی، تهدید محسوب می‌شود؛ بر این اساس ما در حال کار کارشناسی هستیم تا چنانچه این فعالیت نیازمند قانون باشد، مجلس برای آن قانونگذاری کند و اگر نیازمند هماهنگی باشد، مرکز ملی فضای مجازی وارد شود.

تعرفه شبکه ملی اطلاعات متناسب با توانمندی کاربران خواهد بود

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال مهر در مورد تعرفه در نظر گرفته شده برای شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: بر مبنای الزامات اخیر شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد که تعرفه شبکه ملی اطلاعات متناسب با توانمندی مردم در بخش‌های مختلف اجتماع باشد. در همین حال توصیه شده است که وزارت ارتباطات در ارائه خدمات شبکه ملی اطلاعات، تفکیک نرخ پهنای باند ترافیک داخلی با خارجی را در نظر بگیرد.

وی در مورد بازدید از نمایشگاه الکامپ نیز گفت: از آنجایی که فضای مجازی نقش پررنگی در زندگی مردم ایفا می‌کند، ضروری است که نمایشگاه الکامپ هر سال برگزار شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: این‌گونه نمایشگاه‌ها باعث تسهیل ارتباط بنگاه‌های فناوری اطلاعات با مردم و نیز تسهیل ارتباط بنگاه‌ها با یکدیگر می‌شود و امروز شاهد هستیم که توافقات زیادی در این نمایشگاه بین دارندگان محتوا و نویسندگان اپلیکیشن و اپراتورها صورت گرفته است که می‌تواند به رونق کسب و کارها منجر شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که اصلاح نظام احراز هویت در فضای مجازی کشور، تقسیم کار ملی، طرح نظارت بر شرکتهای خارجی سخت افزار و نرم افزار را در دست بررسی داریم و به تدریج در شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب خواهد شد، گفت: در شورا به اتفاق آراء مسئولان مصوب کردند که تمام مشترکین ارتباطات ثابت و موبایلی در کشور در تمامی حوزه های فضای مجازی تا یک ماه آینده احراز هویت شده و در غیر این صورت قطع ارتباط مزبور شود.

 سید ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور - در دومین همایش علمی و آموزشی امنیت اطلاعات بانک انصار افزود: از روند حرکت فضای مجازی تعابیر و مفاهیم مختلفی مطرح می شود. در ابتدا نگاه به فضای مجازی اطلاع رسانی و یک طرفه بود و بعد بحث تعاملی مطرح شد و در نهایت این که آیا جامعه ما با توسعه فضای مجازی، جامعه اطلاعاتی است، خدماتی – اطلاعاتی، سرگرمی و یا جامعه شبکه ای است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به نظر می آید اتفاقی  که در سال های اخیر در دنیا افتاده این است که ما شاهد شبکه ای شدن با سرعت بالا در تمام حوزه های اطلاع رسانی، رسانه ای، خدماتی، سرگرمی و حتی اقتصاد هستیم.

وی با بیان این که نظام شبکه ای در دنیا در حال توسعه است، تصریح کرد: نظام شبکه ای در فضای مجازی باعث شده تا تحولات اساسی در دنیا به وجود آید و در حال حاضر پیام رسان ها، بازی های رایانه ای و حتی نظام آموزشی نیز به صورت شبکه ای شده و افراد در جهان با زبان های مختلف با هم رقابت، بازی، خرید و فروش و تجارت می کنند که با توجه به افزایش تعداد بازیگران و فعالان در فضای مجازی بحث مسائل امنیت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فیروزآبادی با تاکید بر این که نظام بانکداری الکترونیک  نیز به سمت بانکداری مجازی – شبکه ای در حال حرکت است، افزود: با توجه به تغییر نظام بانکداری به عنوان یکی از زیرساخت های حیاتی در کشور و حرکت آن به سمت بانکداری مجازی – شبکه ای، در شبکه ملی اطلاعات الزام کردیم تا بانک ها و تمامی زیرساخت های حیاتی در کشور شبکه های اختصاصی داشته باشند بنابراین باید در فاز اول شبکه اختصاصی ایجاد کرده و این شبکه ها باید ویژگی های خاصی همچون مبتنی بودن بر اقتصاد مقاومتی و طراحی داخلی داشته باشند که این ویژگی ها در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات آمده است.

وی با اشاره به این که اتصال شبکه های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات باید از طریق گیت هایی صورت گیرد، گفت: این گیت ها باعث می شوند تا اگر بخشی از شبکه مورد حمله واقع شد به سایر قسمت ها و بخش ها وارد نشود.

به گزارش ایسنا، فیروزآبادی تاکید کرد: هنر ما در شبکه ملی اطلاعات و بحث کلان ملی در حوزه فضای مجازی در کشور تشخیص زود هنگام است چرا که یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فضای مجازی وجود دارد بحث فشردگی زمان و مکان است و دشمن می تواند در کسری از ثانیه از مرزهای فضای مجازی وارد شده و ضربات جبران ناپذیری وارد کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: اگر در فضای مجازی جنگ سایبری شکل گیرد ما باید میان یک حمله معمولی و جنگ سایبری تمیز قائل شویم و این مهم به دلیل فشردگی زمان و مکان پیچیدگی بسیاری دارد بنابراین باید بتوانیم تقسیم کار ملی خوبی انجام دهیم تا در زمان مناسب تمهیدات مقابله جنگ سایبری بعمل آید.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که طراحی و اجرای نظام احراز هویت در دنیا نیز مطرح است، اظهار کرد:  قبلا نگاه غربی ها به بحث امنیت در فضای مجازی و آی تی یک امر پیوستاری بود اما بعد از آن که دیدند نمی توانند امنیت را جدا از زیرساخت های حیاتی تامین کنند، بحث امنیت  به صورت زمینه ای و همزمان با ساختار مدیریتی، اهداف مدیریتی و استراتژی های سازمانی دیده می شوند.

جزییات نحوه احراز هویت ادمین‌های تلگرامی

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات ورسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد از آماده شدن زیرساخت لازم برای اجرای مصوبه شورایعالی فضای مجازی در احراز هویت دارندگان کانال‌های تلگرامی خبر داد.

سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات صورت گرفته برای اجرای مصوبه شورایعالی فضای مجازی در مورد بررسی صلاحیت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵۰۰۰ عضو، گفت: ما از قبل بستری را به نام samandehi.ir داشتیم که تا ۱۰ روز دیگر برای ثبت اعتبار ادمین شبکه‌های آماده فعالیت می‌شود. البته در حال حاضر این سامانه برای شبکه اجتماعی اینستاگرام آماده شده است.

 

کار ما دادن مجوز به کانال نیست بلکه احراز هویت ادمین آن است

وی افزد: برای شبکه اجتماعی تلگرام هم، یک «ربات» در حال نوشتن است تا فردی که اظهار می‌کند کانالی متعلق به اوست، ما او را اعتبارسنجی کنیم. ما اصرار داریم کسی به جایی به صورت فیزیکی مراجعه نکند و همه کارها از طریق سامانه انجام شود. تاکید می‌کنم که این کار، به معنای ثبت اعتبار است نه صدور مجوز؛ در واقع ما هویت دارنده کانال را ثبت می‌کنیم و از او، زمینه فعالیت کانالش را می‌پرسیم که بعد بتوانیم آن را معرفی کنیم.

موسویان گفت: ما در این خصوص، بحث‌های تشویقی را هم دنبال می‌کنیم و دستگاه‌های ذی‌ربط همه متفق‌القول هستند که کانال‌های برتر را تشویق و حمایت کنیم. به عقیده شخص من، مصوبه شورایعالی فضای مجازی، یک مصوبه بسیار خوب است اما در اجرای آن همه باید کمک کنند و مهمتر از همه، این خود مردم هستند که باید به ما کمک کنند. ما کدی به نام «شامد» (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) به کانال تلگرامی ثبت شده می‌دهیم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه شامدی که به هر کانال اختصاص می‌یابد، در واقع یک کد یونیک است که کار اعتبارسنجی کانال را انجام خواهد داد، ادامه داد: با این کد، وقتی شما روی پروفایل کانال کلیک می‌کنید، به سامانه‌ای که ما تهیه کرده‌ایم، راهنمایی می‌شوید و آنجا مشخصات دارنده کانال را می‌بینید. در این صورت حقوق مالکیت معنوی‌ و مادی فردی که زحمتی را در آن کانال می‌کشد، حفظ خواهد شد.

 

مطابق قانون، هویت فردی که ۵۰۰۰ فالوئر در کانالش دارد، باید به ثبت برسد

وی با بیان اینکه من انتظار دارم که از این طرح استقبال شود چرا که ما بدون نیاز به مراجعه افراد، کار ثبت کانال‌های آنها را انجام می‌دهیم و این کار به صورت خوداظهاری انجام می‌شود، در عین حال تاکید کرد: اما مطابقی مصوبه شورایعالی فضای مجازی، هویت کسانی که ۵۰۰۰ فالوئر در کانال‌شان دارند، الزاماً باید به ثبت برسد. اما کانال‌هایی هم که کمتر از این تعداد فالوئر دارند، می‌توانند کانالشان را به ثبت برسانند و هیچگونه مانعی برای این کار وجود ندارد.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد یادآور شد: چنانچه ادمین‌های آن دسته از کانال‌های تلگرامی که ۵۰۰۰ فالوئر و بیشتر، عضو دارند، کانالشان را ثبت نکنند و کد شامد نگیرند، غیرقانونی تلقی خواهند شد. البته بحث‌های سلبی در این باره و احیاناً برخورد با آنها، بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ نیست اما به هر حال وقتی غیرقانونی تلقی شوند، به معنای این است که ضابطین قضایی این حق را دارند که جلوی فعالیت آنها را بگیرند.

 

نحوه استعلام‌ها برای احراز هویت دارنده کانال

موسویان در پاسخ به این سوال که آیا برای این به گفته شما «احراز هویت دارنده کانال» نیازی به استعلام از دستگاه یا ارگان خاصی وجود دارد؟، گفت: استعلام خاصی صورت نمی‌گیرد و این کار، فقط یک احراز هویت است و برای این کار هم، ما مشخصات فرد را از سازمان ثبت احوال می‌گیریم و نیز می‌بایست شماره تلفنی را هم که متعلق به خودش است، به ما بدهد تا ما با استعلامی که از اپراتور مربوطه و از طریق دیتابیس آن می‌گیریم، برایمان مشخص شود که شماره تلفنی که کانال را با آن رجیستر کرده، متعلق به خود آن فرد است. همین کفایت می‌کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر و بعد از اعلام مصوبه مربوطه از طریق شورایعالی فضای مجازی برخی کانال‌های تلگرامی در مطالبی که بارگذاری می‌کنند مدعی شده‌اند که مجوز فعالیتشان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده‌اند، تا این لحظه چه تعداد کانال تلگرامی به ثبت رسیده‌اند؟، گفت: در مورد کانال‌های تلگرامی، ما هنوز فرایند مربوطه را آغاز نکرده‌ایم و همانطور که پیشتر هم گفتم، حدود ۱۰ روز دیگر این پروسه آغاز خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: البته در مورد اینستاگرام و همچنین سایت‌ها، این پروسه آغاز شده و در حال انجام است. اما در مورد زیرساختی که در حال تهیه آن هستیم تا کانال‌های تلگرامی، خودشان را در آن به ثبت برسانند، باید بگویم که این بستر در حال تهیه است و فکر می‌کنم تا ۱۰ روز آینده آماده ارائه خدمات بشود. ما در زمان مقرر، در این خصوص اطلاع‌رسانی‌های لازم را برای دارندگان کانال‌ها انجام خواهیم داد.

ضد و نقیض‌؛ از فیلترینگ تا اختلال

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

اختلالات اینترنتی، مشکلات بازی‌های رایانه‌ای یا فیلتر شدن سایت‌ها و بازی‌های آنلاین برای کاربر نهایی تفاوتی ندارد و آنچه که او احساس می‌کند، دست نیافتن به هدف مورد نظر است.
 ایسنا، پس از قطعی حدودا نیم‌ساعته‌ای که ماه گذشته برای شبکه اینترنتی در تهران اتفاق افتاد و شرکت ارتباطات زیرساخت مسئولیت آن را بر عهده گرفت و پس از گذشت حدود یک ماه، بازی‌های «کلش آف کلنز» و «کلش رویال» هم دچار اختلالات چندروزه شدند.
البته مشکلات دسترسی به بازی‌های موبایلی پیش از این هم برای بازی «پوکمون گو» رخ داده بود و در شرایطی که این بازی در مقطعی از زمان به شدت محبوب شده و در بازار جهانی جنجال‌هایی را به وجود آورده بود، در ماه مرداد و یک ماه پس از انتشار بازی، کاربران ایرانی به دلیل فیلتر شدن آن نمی‌توانستند آن را بازی کنند و یا باید قیدش را می‌زدند یا از فیلترشکن برای باز کردن آن استفاده می‌کردند.
واکنش به فیلتر شدن این بازی نیز در نوع خودش جالب بود، بدین ترتیب که جواد امیری -معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای- با بیان اینکه صدور مجوز انتشار بازی در داخل کشور بر اساس درخواست ناشر داخلی و معیارهای نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای (ESRA) و رعایت قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است، اعلام کرد بازی «پوکمون گو» بدون هماهنگی با این بنیاد فیلتر شده است.
او همچنین اظهار کرده بود: بازی «پوکمون گو» فاقد محتوایی است که سبب ممنوعیت آن شود و این بازی با محتوای موجود، از نظر خطوط قرمز و الگوهای مشخص شده، مجاز است اما این بازی یک فراسرگرمی است و استعلام از سایر نهادهای مرتبط از جمله نهادهای امنیتی، لازمه صدور مجوز نهایی برای این بازی است.
از طرفی سیدابوالحسن فیروزآبادی -رئیس مرکز ملی فضای مجازی- یک هفته پس از آن، با بیان اینکه به نظر می‌رسد بازی «پوکمون گو» به دلیل مشکلاتی که ایجاد می‌کند، مناسب نیست از تصمیم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای فیلتر کردن بازی «پوکمون گو» در صورت ورود این بازی به ایران خبر داد.

جدیدترین اختلالات
در ادامه این قطعی‌های اینترنتی و گیر و دار بین فیلتر شدن و نشدن، در روزهای اخیر هم اتفاق دیگری رخ داد و دسترسی کاربران ایرانی به بازی‌های کلش آو کلنز (Clash Of Clans) و کلش‌ رویال (Clash Royale) دچار اخلال شد. این بازی‌ها، از محبوب‌ترین بازی‌های آنلاین و متعلق به شرکت (Supercell) هستند و با توجه به اینکه این شرکت هیچ واکنشی به اختلال در بازی‌های خود نشان نداده و از اختلالات جهانی نیز گزارشی نشد، باز هم گمان‌ها به مشکلات داخلی و فیلتر شدن یا اختلالات اینترنتی زده شد.
داغ بودن بازار اختلالات اینترنتی موجب شد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ادعا کند عدم دسترسی به این بازی‌ها، به فیلترینگ مربوط نیست و اختلالات اینترنتی سبب این اتفاق شده است و حسن کریمی قدوسی- مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای- در پیامی تلگرامی که برای جمعی از بازی‌سازان داخلی منتشر شد، اظهار کرد بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و کافه‌بازار، مشکل پیش‌آمده به دلیل اختلال در اینترنت سراسری کشور است و در نهایت حل این اخلال را به آینده‌ موکول کرد.
از طرفی محمدجواد آذری جهرمی –مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- و البته پس از گذشت نزدیک به یک هفته، در پاسخ به این موضوع، شایعه بروز هرگونه مشکل و اختلال در شبکه اینترنت کشور را رد کرد و گفت: اکنون وضعیت شبکه اینترنت کشور در حالت عادی است و هیچ‌گونه اختلالی که باعث از دسترس خارج شدن برخی سایت ها شود در شبکه اینترنت بروز نکرده است.
او در عین حال که انتشار اخباری درباره از دسترس خارج شدن مرکز داده (دیتاسنتر) برخی شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی را بی‌اساس خواند، موضوع از دسترس خارج شدن بازی کلش آف کلنز را نیز بی‌ارتباط با وضعیت اینترنت کشور دانست و بیان کرد: اطلاع‌رسانی در این باره بر عهده دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و ارتباطی با وضعیت اینترنت ندارد.
پیش از این جهرمی که به عنوان مسئول یک سازمان دولتی کیفیت را اصلی اساسی می‌داند، با اشاره به اختلالات شبکه‌های اینترنتی اظهار کرده بود: سابقا در صورت بروز قطعی در ارتباطات اینترنتی، شرکت‌ها آن را به زیرساخت نسبت می‌دادند و البته این شرکت آمار کیفی لازم برای ارائه نداشت، اما اخیرا استراتژی خود را عوض کرده و تصمیم گرفتیم کیفیت شبکه را منتشر کنیم.

مشکل از کجاست؟
اگرچه شائبه فیلترینگ کلش آو کلنز از طرف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رد شد و این اتفاق به اخلال در شبکه اینترنت منسوب شد و از طرف دیگر، شرکت ارتباطات زیرساخت اختلالات اینترنتی را رد کرد، اما این  اظهارات برای کاربر نهایی تفاوتی ندارد و اتفاقی که کاربران شاهد آن هستند، قطعی، کندی، عدم دسترسی و به صورت کلی نارضایی از خدمات اینترنتی است که بازی‌های رایانه‌ای را هم شامل می‌شود.
به نظر نمی‌رسد پاس دادن این اختلالات به سازمان‌های متعدد دردی از مشکلات اصلی درمان کند و اینکه عدم دسترسی به یک بازی مربوط به اختلالات شبکه است و یا اقداماتی برای فیلتر کردن آنها، هر دو یک نتیجه دارد و آن نارضایتی کاربران است. بنابراین شاید بهتر باشد در چنین شرایطی یک مقام مسئول به بهبود اوضاع اقدام کند و یا حداقل با بر عهده گرفتن مسئولیت، احترام مخاطبان را حفظ کرده تا بی‌اعتمادی کاربران بیشتر از این نشود.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور از تصویب الزامات فرهنگی در سند تبیین شبکه ملی اطلاعات در سی و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، امیر خوراکیان – معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور با اعلام این خبر افزود: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاثیرات فرهنگی و اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس آن شبکه ملی اطلاعات توسعه می یابد.

وی با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور گفت: با توجه به اهمیت این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور می بایست از ظرفیت لازم برای حفظ و توسعه فرهنگ و سبک زندگی اسلامی – ایرانی برخوردار باشد.

خوراکیان با اعلام محورهای اصلی الزامات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: در این مصوبه مساله فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از فضای مجازی با اجرای برنامه های آموزش عمومی و سواد رسانه ای به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است که بر همین اساس مقرر شده تا شبکه ملی اطلاعات نیازمندی های لازم برای تقویت خط و زبان فارسی را فراهم کند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که در الزامات شبکه ملی اطلاعات به مساله محتوای سرگرمی و اوقات فراغت متناسب با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه نیز پرداخته شده است، تصریح کرد: به منظور مشارکت عمومی در راستای توسعه خدمات و محتوا و تحقق اصول و الزامات فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت لازم مورد تاکید قرار گرفته و خدمات بومی و محتوای اسلامی – ایرانی نسبت به زیرساخت ها، قالب ها و خدمات ارتباطی مشابه خارجی تقدم دارد.

وی با تاکید بر این که محورهای اعلام شده به عنوان اصول کلی در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته است، گفت: متن کامل و نهایی مصوبات پس از طی مراحل اداری به اطلاع نهادهای مربوطه و مجریان طرح خواهد رسید.

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر شنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی‎‏ رییس ‏جمهوری تشکیل و طی آن، بخش های باقیمانده سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شد.‏

در این بخش برای موضوع تعرفه‌ها و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با جنگ قیمت‌ها و ‏انحصار، تمهیدات لازم بررسی و تصویب شد.‏

بر این اساس شبکه ملی اطلاعات بایستی به گونه‌ای مدیریت شود تا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در چارچوب‌های تبیین‌شده سرمایه‌گذاری می‌کنند، بازگشت مناسب سرمایه داشته باشند و ارتباطات داخلی ‏با تعرفه ارزان‌تر و کیفیت بهتر همراه باشد.‏

همچنین خدمات تأمین‌کننده نیازهای اولیه مردم از قبیل دست‌یابی به دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، ‏تجارت و آموزش الکترونیک بایستی با تعرفه‌هایی متناسب با استطاعت مردم هر منطقه ارایه گردد.‏

واکنش پلیس به اخذ مجوز کانال‌های تلگرامی

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده نیروی انتظامی بر پیگیری موضوع " اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو" براساس شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعلام وزارت ارتباطات برای اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو، گفت: باید در کمیسیون مربوطه مطرح شود و طبق مواردی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود ان‌شاءالله موضوع پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود که کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو باید مجوز دریافت کنند و  گویا قرار است ظرف یک ماه آینده جزییات بیشتر آن منتشر و این مصوبه اجرایی شود.

در عین حال سردار هادیان‌فر رییس پلیس فتا نیز در این باره گفت:  وزارت ارشاد کانال هایی که بیش از 5000 عضو دارد را  باید ساماندهی کند و شاید در 10 روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود و ادمین کانال باید خودش را معرفی کند که احراز هویت شود.  امروز در شبکه‌های اجتماعی موبایلی، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد و 20 درصد هم در اینستا و در واتس‌اپ کمتر از دو درصد جرایم را داریم.