ITanalyze

مهدی صرامی اظهار داشت: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
"مهدی صرامی" کارشناس حوزه فضای مجازی و معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه 598 درباره افتتاح شبکه ملی اطلاعات توسط دولت یازدهم اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات تکلیفی قانونی بوده است که بایستی از ابتدای برنامه پنجم توسعه شروع به اجرا شده و در حال حاضر که پایان برنامه پنجم توسعه است بایستی 60 درصد مردم از خدمات شبکه ملی اطلاعات استفاده می کردند. شبکه ملی اطلاعات با رویکردی که مطابق تدبیر مقام معظم رهبری است بایستی طرح آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و مطابق آن مصوبه هرگونه تغییری در توسعه پهنای باند کشور در راستای آن باید صورت می گرفت.
وی افزود: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
صرامی بیان داشت:  پروژه ای که اکنون به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است مسیر قانونی خود را طی نکرده است و عجیب است طرحی که هنوز مطرح نشده و به تصویب نرسیده است به اجرا درآمده است و بایستی دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهند. افتتاح تبلیغاتی و فاقد پشتوانه های کارشناسی و قانونی منجر به آن می شود که مردم محاسن و مزایای شبکه ملی اطلاعات را حس نکنند و موجب سرخوردگی کاربران و یا تقلیل یافتن این موضوع می شود.
وی تصریح کرد: علی ایحال چیزی که به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است را می توانیم قدم مثبتی تلقی کنیم ولی اگر بخواهیم آن را با اهداف عالی شبکه ملی اطلاعات مقایسه کنیم باید گفت که هنوز فاصله دارد. در حال حاضر نمی توان ادعا کرد که شبکه ملی اطلاعات به اجرا در آمده است.
معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در ادامه گفت: از ارکان مهم شبکه ملی اطلاعات این است که تعرفه ترجیحی با تفاوت قیمت کاملا محسوس بین پهنای باند داخلی و خارجی در اختیار مردم قرار بگیرد یعنی پهنای باند داخلی بایستی حدود یک هشتم پهنای باند خارجی آن هم برای تمام سایت های داخلی در اختیار مردم قرار بگیرد و حتی به صاحبان سایت ها بخشی از درآمد فروش پهنای باندی که روی سایتشان کلیک می شود و حاصل دانلود از سایت است پرداخت شود.
صرامی بیان داشت: چنین ویژگی هایی در حال حاضر لحاظ نشده فلذا نیازهای کاربران و مخاطبان به شکل مناسب جواب داده نخواهد شد و فاصله زیادی برای رسیدن به آن نقطه وجود دارد ولی متاسفانه در تبلیغات دولتی شاهد بودیم که شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است و نمی توانیم تایید کنیم که آنچه افتتاح شده است شبکه ملی اطلاعات بوده است .
وی گفت: در بحث پروتکل و زیر ساخت های داخلی، ایجاد اشتغال برای سایت های داخلی، ایجاد مزایا سرویس های داخلی با ایجاد ترجیحات محسوس و ملموس، ایجاد منافع مناسب برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی از مواردی است که در شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده توسط دولت لحاظ نشده است و فقط در حال حاضر برای برخی از سایت ها این امکان فراهم شده است که مصرف داده برای آنها به یک سوم قیمت پهنای باند خارجی محاسبه می شود که تفاوت محسوسی برای مصرف کننده محسوب نمی شود .
ایشان افزودند: پروژه ای که اکنون افتتاح شده است با مصوبه قبلی شورای عالی فضای مجازی و با آنچه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و همچنین با خواسته های مقام معظم رهبری از مسئولان دولتی در خصوص شبکه ملی اطلاعات فاصله دارد و تقریبا 5 درصد آن چیزی که بایستی به اجرا در می آمده افتتاح شده است فلذا مزایای این طرح تازه افتتاح شده محسوس نیست و نگران هستیم که با مفهوم پیشرفته شبکه ملی اطلاعات بازی شده و تقلیل پیدا کند.
صرامی در خصوص امکان نفوذ در زیرساخت های این پروژه اظهار داشت: هنوز مورد سوال است که چه اصراری بوده که روال قانونی برای انجام این طرح طی نشده است و چون این روال طی نشده است امکان هرگونه دلال بازی، نفوذ و رانت در پشت پروژه های راهبردی مانند همین پروژه وجود دارد و امکان خنثی سازی اثرات مثبت آن برای مردم توسط دشمن وجود دارد فلذا شاید یکی از حکمت های مهم رهبری مینی بر اینکه چنین طرحی بایستی در شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد بی ارتباط با چنین مسائلی نبوده است.

عضو حقوقی شورا همچنین خطاب به روحانی (رئیس شورای عالی فضای مجازی) به کنایه وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری که گفته بود: « من سرهنگ نیستم»، اشاره کرد که این موضوع باعث عصبانیت رئیس جمهور و بروز پاره ای درگیری های لفظی شد.
رئیس جمهور از آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی به وضوح ناراضی است؛ حسن روحانی برای دومین بار در این سال ها پس از مشاجره با یکی از اعضای این شورای به این موضوع واکنش نشان داده و خواهان تغییر در آیین نامه داخلی این شورا شده است.

به گزارش «تابناک»، اردیبهشت سال 1393 بود که پس از مشاجره ای در شورای عالی فضای مجازی، رئیس جمهور لب به شکایت گشود. در آن جلسه حسن روحانی، به عنوان رئیس شورا تأکید داشت تمام مصوبات شورا و کارگروه های زیرمجموعه از جمله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بایستی به تأیید رئیس شورا برسد. موضوعی که با واکنش برخی اعضای مطرح شد که یکی از اعضا با اشاره به ماده هفت آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور یادآور شد که رئیس شورای عالی فضای مجازی مانند سایر اعضا یک رأی دارد و حق وتو کردن مصوبات، شایسته ایشان نیست.حسن روحانی رئیس دولت یازدهم که مجددا آیین نامه را در جلسه مرور کرد از کم بودن اختیارات رئیس شورا و ناکارا بودن شورا اظهار گلایه کرد.
این ماجرا اما پایش به سال 1395 هم کشیده شد و آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است: «در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی یکی از اعضای حقوقی شورا طبق آیین نامه داخلی و براساس نامه ای که توسط عده ای از اعضا امضا و تحویل شده بود، از رئیس جمهور درخواست مطرح شدن موضوع نامه مبنی بر تشکیل منظم جلسات را داشت که به دلیل اختصاص زمان به موضوع شبکه ملی اطلاعات، اجازه مطرح شدن این موضوع و اعلام وصول آن داده نشد، شنیده ها حاکی از آن است، زمانی که رئیس جمهور با تکرار درخواست این عضو حقوقی شورا مبنی برقانونی بودن و براساس آیین نامه بودن درخواست خود مواجه می شود، تأکید می کند، «آیین نامه داخلی شورا را تغییر می دهیم!»
مهر همچنین گزارش داده است که در ادامه این عضو حقوقی شورا همچنین خطاب به روحانی (رئیس شورای عالی فضای مجازی) به کنایه وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری که گفته بود: « من سرهنگ نیستم »، اشاره کرد که این موضوع باعث عصبانیت رئیس جمهور و بروز پاره ای درگیری های لفظی شد.

اما رئیس جمهور از کدام ماده آیین نامه ناراضی است؟
اگر مشاجره سال 1393یک عضو شورای با رئیس جمهور درباره اختیارات رئیس جمهور صحت داشته باشد، باید گفت که این اختلاف باید ناشی از ماده 10 آیین نامه نامه داخلی شورا باشد، جایی که تصریح می کند: اعتبار مصوبات منوط به احراز موافقت اکثریت اعضا باشد به شرطی که اعضای موافق کمتر از هفت نفر نباشند. بر اساس چنین بندی دیگر لازم نیست، مصوبات پس از احراز رأی اکثریت به تأیید شخص رئیس شورا یا رئیس جمهور هم برسد. ممکن است یکی از دلایل ناراحتی حسن روحانی چنین بندی باشد.
در مورد مشاجره امروز هم به فرض صحت که درباره درخواست یکی از اعضا برای مطرح کردن درخواست برای برپایی منظم جلسات بوده نیز ماده 17 آیین نامه داخلی می گوید که اعضا قبل از ورود به دستور اصلی جلسه می توانند با اجازه رئیس به مدت ده دقیقه درباره وظایف و تکالیف مرتبط با شورا صحبت کنند.
در مورد اخیر ظاهرا هم ادعای عضو حقوقی بر اساس آیین نامه صحیح هست و هم رئیس جمهور حق دارد که به عنوان رئیس اجازه طرح مسأله ای را غیر از دستور اصلی بدهد یا ندهد. اما گویا عضو حقوقی از اینکه رئیس جمهور این فرصت را در اختیار وی قرار نداده، ناراحت شده و درگیری لفظی بین طرفین به وجود آمده است.
به هر روی اجرا کردن درست قانون بد هم از عمل نکردن به قانون بهتر است و طرفین لازم است همه امور را در شورا بر مدار حق و قانون پیش برند! شکی نیست که برگزاری منظم جلسات شورا نیر که آن هم در آیین نامه بر آن تصریح شده است، یکی از وظایفی است که همه اعضا لازم است آن را رعایت کنند.

در پی تعویق مکرر در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی کشور و نارضایتی اعضای حقیقی و حقوقی شورا از روند موجود، آخرین جلسه شورای عالی (شنبه شب) به ریاست حسن روحانی با حاشیه هایی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی یکی از اعضای حقوقی شورا طبق آئین نامه داخلی و براساس نامه ای که توسط عده ای از اعضا امضا و تحویل شده بود، از رئیس جمهور درخواست مطرح شدن موضوع نامه مبنی بر تشکیل منظم جلسات را داشت که به دلیل اختصاص زمان به موضوع شبکه ملی اطلاعات، اجازه مطرح شدن این موضوع و اعلام وصول آن داده نشد.

شنیده ها حاکی از آن است که زمانی که رئیس جمهور با تکرار درخواست این عضو حقوقی شورا مبنی برقانونی بودن و براساس آئین نامه بودن درخواست خود مواجه می شود، با عصبانیت تاکید می کند که «آیین نامه داخلی شورا را تغییر می دهیم!»

این عضو حقوقی شورا همچنین خطاب به روحانی (رئیس شورای عالی فضای مجازی) به کنایه وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری که گفته بود: « من سرهنگ نیستم »، اشاره کرد که این موضوع باعث عصبانیت رئیس جمهور و بروز پاره ای درگیری های لفظی شد.

در این باره پیگیری خبرنگار مهر از یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی حاکی از آن است که موضوع عدم برگزاری مرتب جلسات شورای عالی فضای مجازی بارها از سوی اعضا با تذکر همراه بوده و پیش از این نیز قول داده شده بود که برپایی این جلسات به صورت مرتب انجام شود.

وی با تایید درگیری لفظی میان یکی از اعضای شورا و رئیس جمهور که عصبانیت رئیس جمهور را به همراه داشت، ادامه داد: « مسئله اینقدر ساده نبود و برخورد از سوی رئیس جمهور تند بود.»

این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: «قرار بود طرحی در این جلسه ارائه شود که بر مبنای آن طبق آیین نامه داخلی شورا، برگزاری جلسات شورای عالی هر دو هفته یکبار به صورت مرتب انجام شود. این موضوع در تاکیدات مقام معظم رهبری نیز آمده است.»

وی درباره جزئیات بیشتری از درگیری لفظی رئیس جمهور با یکی از اعضای شورا گفت: «یکی از اعضای شورا از رئیس جمهور خواست تا اجازه اعلام وصول این طرح را بدهد که رئیس جمهور به دلیل اولویت دادن به موضوع شبکه ملی اطلاعات، اجازه طرح آن را نداد.»

قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که در صورت همکاری دستگاه‌های مختلف امکان ایجاد 100 هزار شغل جدید در حوزه ICT وجود دارد، گفت: هم اکنون کسب و کارهای جدیدی در حوزه اپلیکیشن‌ها ایجاد شده که در آینده منجر به افزایش اشتغال می‌شود.

سیدابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر اینکه برای ملی شدن بخش ICT و اینکه شبکه‌های ما در اختیار محتوای خارجی قرار گیرد، باید در داخل کشور زیرساخت‌های لازم فراهم شود، اظهار داشت: خدمات در حوزه آموزش، تجارت و بانک‌ها باید به سمت الکترونیکی شدن پیش برود و همچنین تولید اطلاعات هم داخلی شود. 

وی افزود: با این وجود خواهید دید که ظرفیت عظیمی از کار در داخل کشور وجود دارد و معتقدیم اقتصاد کشور برای توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد اشتغال از این مسیر ظرفیت دارد.

قائم‌مقام وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد در حوزه توسعه فناوری اطلاعات کشش بسیار خوبی دارد، گفت: علاوه بر مطلوبیت حاکمیتی، افزایش استفاده از ظرفیت‌های بخش ICT یک ضرورت به شمار می‌رود. 

وی گفت: برای اینکه استقلال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم باید در حوزه داخلی‌سازی فناوری اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های ملی شبکه اجتماعی اهتمام جدی به خرج دهیم. 

فیروزآبادی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الگوی کارآفرینی و اشتغالزایی از مسیر فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار داده‌اند،‌گفت: این توسعه همکاری‌ها از طریق استان‌های دیگر نیز دنبال خواهد شد.

وی افزود: برای اولین بار در استان کردستان افزایش اشتغال از مسیر بخش ICT دنبال شده است و در استان‌های دیگر نیز اجرایی خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که آیا به لحاظ کمیت می‌توان هدف‌گذاری برای ایجاد اشتغال از مسیر ICT اشتغال کرد، تصریح کرد: این موضوع بستگی به همت و تلاش دستگاه‌های همکار دارد.

وی افزود: استان‌های بعدی برای طرح اشتغال‌زایی گلستان و مازندران خواهد بود و  این محل‌ها ظرفیت خوبی برای حوزه ICT دارد.

فیروزآبادی با بیان اینکه ظرف یک سال می‌توانیم صد هزار شغل در حوزه ICT در حوزه کشور ایجاد کنیم، گفت: هم اکنون در حوزه app stor ها نزدیک به 20 تا 25 هزار app در بازار ارائه می‌شود و هر کدام از این اپلیکیشن‌ها نشان از اشتغال‌زایی 4 الی 5 نفر دارد. 

وی افزود: تجارت الکترونیکی در حوزه فروش اپلیکیشن‌ها در حال گسترش است که بسیار قابل توجه است.

رئیس‌جمهور با اشاره به آغاز به کار فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت، گفت: طراحی و اجرای این شبکه عظیم اطلاعاتی اقدامی ارزشمند و گامی مهم در مسیر دسترسی همگانی به اطلاعات و تسهیل و تسریع روند توسعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی  عصر شنبه و در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در اوایل دولت یازدهم برای تشکیل شبکه ملی اطلاعات و همچنین تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر محوریت شبکه ملی اطلاعات در تدوین نظام ارتباطی در جلسه اخیر با هیأت دولت، گفت: اگر مردم احساس کنند که شبکه‌ای ملی، قابل اعتماد، پایدار، با کیفیت و با دسترسی امن و آسان در اختیار دارند، نقش مؤثرتری نیز در فرآیند پیشرفت کشور بر عهده خواهند گرفت.

رییس شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آغاز به کار فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت، گفت: طراحی و اجرای این شبکه عظیم اطلاعاتی توسط نیروهای توانمند داخلی اقدامی ارزشمند و گامی مهم در مسیر دسترسی همگانی به اطلاعات و تسهیل و تسریع روند توسعه است.

روحانی همچنین از وزارت اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و کلیه دست‌اندرکاران طراحی و اجرای مرحله اول شبکه ملی اطلاعات قدردانی کرد.

در ادامه این جلسه، براساس اصول و الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی در اواخر سال 92،  گزارش اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیاده سازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات ارائه گردید.

براساس اقدامات انجام شده، ظرفیت های ملی برای ذخیره، پردازش و توزیع داده های حجیم در سطح ملی بوجود آمده و با توسعه شبکه های دسترسی، امکان مبادله دیتا در داخل شبکه ملی برای کاربران مختلف با تعرفه های مناسب تر حاصل شده است.

همچنین در این شبکه، خدمات اینترنت بین الملل و ترافیک داخل به طور همزمان برای کاربران ممکن شده و با سیاستهای اقتصادی و تعرفه ترجیحی تلاش می شود نسبت به توسعه، تولید و توزیع محتوای بومی، اشتیاق و صرفه اقتصادی بوجود آید.

ادامه ارتقاء این شبکه نیز براساس مصوبه اصول فنی حاکم بر شبکه ملی خواهد بود که در نشست های آتی مورد بررسی دقیق‌تر و تصویب اعضای شورا قرار خواهد گرفت.

سید ابوالحسن فیروز آبادی فضای مجازی را به عنوان عرصه جدید در رونق اقتصادی و تاثیر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در سال 1389 و برای اولین بار از سوی مقام معظم رهبری، درکشور مطرح و درسخنرانی های متعددی مورد تاکید ایشان قرارگرفت و سیاست های کلان و راهبردهای اجرایی آن نیز در بهمن 1392 تعیین و ابلاغ گردید.

رهبر معظم انقلاب، در آغاز سال 95 نیز با پسوند "اقدام و عمل" بار دیگر " اقتصاد مقاومتی" را مطرح و مورد تاکید قرار دادند، که بیانگر اهمیت بالای موضوع اقتصاد در کشور است.

نظر به اینکه صاحبنظران ، فضای مجازی را عرصه جدید در رونق اقتصادی دانسته و شبکه ملی اطلاعات را بعنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار می دانند، این موضوع در گفتگو با سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مورد بررسی قرارگرفته است .

سر فصل های اساسی اقتصاد مقاومتی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، سر فصل های اساسی اقتصاد مقاومتی که در بیانات و تاکیدات  مقام معظم رهبری متبلور است را مورد اشاره قرارداد و گفت: این سرفصل ها عبارتنداز: اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، استفاده حداکثری از منابع و امکانات، افزایش بهره وری، اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ کار و تولید، اقتصاد بدون نفت، حرکت براساس برنامه، مردمی کردن اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی.

وی افزود: از منظر ایشان اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی متفاوت است و آن را به نوعی ساخت درونی اقتصاد می دانند که می تواند در برابر بحران ها و جزر و مدهای بین المللی آسیب نبیند، این اقتصاد درون زا بوده و در عین برونگرایی و تعامل صحیح با اقتصاد دیگر کشورها، بر ظرفیت ها و امکانات داخلی، تکیه دارد.

بر این اساس، در اقتصاد مقاومتی می بایست علاوه بر تعامل سازنده و پویا با سایر کشورهای جهان، بگونه ای سیاست گذاری و برنامه ریزی شود که نوسانات و تحولات بین المللی و تهدیدهای ناشی از آن، نتوانند اقتصاد کشور را با تهدید روبرو کنند.

اقدامات حوزه فضای مجازی برای  تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

فیروزآبادی، اظهار داشت: حوزه فضای مجازی کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، از جمله؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولیدداخلی، بهبود بهره وری، مدیریت مصرف انرژی و ... از ظرفیت بالایی برخوردار است، که برنامه ریزی و اجرای شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور و بعنوان یک سیستم فنی، اقتصادی و اجتماعی، دارای دامنه اثرگذاری وسیعی در بخش های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور بوده و از مهمترین اقداماتی است که می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.

وی اضافه کرد: راه اندازی این شبکه در کشور، علاوه بر بهره مندی کشور از مزایای آن در رشد اقتصادی، اشتغالزایی، رفاه اجتماعی، می تواند بعنوان پدافند غیرعامل در تامین امنیت اجتماعی و فرهنگی و نیز ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک کشور در حوزه فضای مجازی میان کشورهای منطقه و جهان ایفای نقش نماید.

واژه مشابه خارجی برای اصطلاح اقتصاد مقاومتی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در ادبیات جهانی از مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی با عنوان " تاب آوری اقتصادی" یاد می شود، گفت: در بسیاری از لغتنامه ها، "تاب آوری" را به توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه بر اثر آثار خارجی ناگوار تعبیر می کنند.

وی افزود: در ادبیات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی با سه توانایی تعریف می شود: توانایی بازیابی و برگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوک های خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل تکانه ها، یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک.

وی همچنین گفت: این توانایی ها و آسیب پذیری در سال های اخیر مورد توجه مطالعات خارجی نیز قرارگرفته است وگزارش توسعه جهانی سال 2014 بانک جهانی، گزارش رقابت پذیری 2013 مجمع جهانی اقتصاد و اجلاس داووس 2013، نمونه هایی از  اسناد سازمان های بین المللی درخصوص تاب آوری اقتصاد ملی است.

شاخص های تاب آوری اقتصادی

فیروزآبادی، با بیان اینکه هرگونه قضاوتی درباره بهبود یا وخامت درجه مقاوم بودن اقتصاد ملی، نیازمند تعیین نماگرهایی است که بتواند گویای روند مقاوم تر شدن یا آسیب پذیرتر شدن اقتصاد باشند، گفت: تا زمانی که مساله شاخص های اقتصاد مقاومتی روشن نشود، نمی توان در مورد میزان تحقق یا عدم تحقق آن نظری ارائه کرد، زیرا کشور را باید سیستمی درنظر گرفت که دربرگیرنده چندین سیستم کوچکتر بوده و خود نیز درون سیستمی بزرگتر جای گرفته است و مقاومت یک کشور تحت تاثیر تاب آوری این سیستم های کوچکتر و بزرگتر است.

وی اضافه کرد: ابزار تشخیصی درنظر گرفته شده برای اندازه گیری تاب آوری یک کشور در برابر مخاطره های جهانی این است که کشور را سیستمی درنظر بگیریم که دربرگیرنده زیرسیستم هاست. براین اساس یک کشور را می توان متشکل از پنج زیرسیستم اصلی درنظر گرفت که عبارتنداز؛ زیرسیستم اقتصادی، زیست محیطی، حکمرانی، زیرساخت ها و اجتماعی. این  تفکر سیستمی، از طریق ملاحظه مولفه هایی مانند استحکام ، افزونگی، پرتدبیری، پاسخ دهندگی و خودبازیابی، بنیانی را برای ارزیابی تاب آوری یا مقاومت فراهم می آورد.

وی افزود: اندازه گیری این مولفه ها خود یک چالش بزرگ پژوهشی است، زیرا هریک از آنها، اجزا و پیش نیازهای متعددی دارند، به علاوه اینکه اجزای برخی از آنها مشترک، همپوشان و یا مکمل هستند.

نقاط ضعف و قوت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور

دبیر شورای عالی فضای مجازی، یکی از روش های مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را رویکرد استراتژیک دانست و گفت: در این رویکرد نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل شده، نقاط قوت شناسایی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج می شود.

وی افزود: اصلی ترین نقاط ضعف و چالش های اقتصاد موجود کشور، عبارتند از؛

** وابستگی اقتصاد و بودجه کشور، به فروش مواد خام با ارزش‌افزوده‌ پایین بویژه نفت

** دولتی بودن اقتصاد کشور بعنوان یکی از اساسی‌ترین نقطه ضعف اقتصاد ایران

** عدم توجه به مدیریت صحیح مصرف که از یک سو، مربوط به عدم تعادل و اسراف در مصرف و از سوی دیگر، مرتبط با عدم  توجه کافی به  مصرف تولیدات داخلی از سوی مصرف‌کننده‌ داخلی است.

** بهره‌وری پایین عوامل تولید و استفاده‌ نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان

** پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی

** ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور

**موانع ساختاری – نهادی در اقتصاد به نحوی که از نقش مهم مردم در بزرگ سازی اندازه اقتصاد مبتنی بر روش های نو و همکاری بین الملل می کاهد. به عبارتی برون نگر در فروش مواد اولیه خصوصی شده است و شاخص های مربوط به صادرات کالاهای با فناوری بالا مناسب نیست.

وی همچنین اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در کشور می تواند با حمایت از تولید ملی، کارآفرینی، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوی مصرف، اجرای اصل 44، تصحیح سیاست‌های بازرگانی، توجه به نخبگان، تولید دانش کاربردی و استفاده از فن‌آوری نوین، استفاده حداکثری از زمان ومنابع و امکانات، حمایت از تولید داخلی، مدیریت مصرف و حرکت بر اساس برنامه،  قوام و دوام یابد.

مقاومت پذیری فضای مجازی

فیروز آبادی، با اشاره به اینکه طی 25 سال گذشته، جهان تغییرات بی سابقه ای را تجربه کرده است و کشورهای زیادی در مسیر ادغام بین المللی، اصلاحات اقتصادی، نوسازی فناوری و مشارکت دیپلماتیک قرارگرفته اند، گفت: با وجود این تغییرات ،اقتصادها رشد می کنند، رفاه  اقتصادی افزایش می یابد و صدها میلیون نفر از مزایای بهبود استانداردهای زندگی و تبادل علمی و فرهنگی بهره می برند.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات، مخاطرات نوینی را نیز بدنبال خواهد داشت، تاکید کرد: در صورتی که این مخاطرات مورد توجه قرارنگیرند، تبدیل به بحران شده و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را با چالش های جدیدی مواجه خواهند ساخت.

وی همچنین با استناد به گزارش توسعه جهانی 2014 ، افزود: راه حل چالش های فوق، پس زدن تغییرات به منظور اجتناب از مخاطرات نیست، بلکه آماده شدن برای فرصت ها و مخاطراتی است که این تغییرات را به دنبال دارند به عبارتی، مدیریت مخاطرات به طور موثری می تواند مانع آسیب های اقتصادی و توسعه ای گردد و شرایط را برای ظهور فرصت های جدید فراهم نماید.

فیروزآبادی، مدیریت مخاطرات را فرایند مواجهه با مخاطرات، آمادگی برای آنها و از عهده آثار مخاطرات برآمدن دانست و گفت: اهداف این فرایند، دستیابی به دو امر مهم است: نخست تاب آوری، به مفهوم توانایی افراد، جوامع و کشورها در بازیابی پس از مواجهه با شوک های منفی است و دوم رسیدن به وضعیت رونق و شکوفایی است که حاصل مدیریت موفقیت آمیز بحران ها است.

وی با استناد به گزارش ریسک جهانی در سال 2013 ، 50 مخاطره جهانی شامل 10 مخاطره در هر یک از 5 حوزه اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیک، فناوری و زیست محیطی که بالاترین درجه احتمال وقوع و اثرگذاری را خواهند داشت، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: براساس دیدگاه 1000 متخصص از بخش های صنعت، دولت و دانشگاه، جهان به لحاظ توانایی در مقابله با چالش های اقتصادی، بیشتر در معرض خطر است تا مقابله با چالش های زیست محیطی.

وی افزود: در این گزارش، مخاطرات با بالاترین درجه احتمال در بخش های مختلف شناسایی شده است که برخی از مخاطرات بخش فناوری عبارتند از؛ نارسایی سیستم های حساس، زیرساخت ها و شبکه های حساس اطلاعاتی، حمله های سایبری، نارسایی در رژیم مالکیت فکری، کاهش نواوری و سرمایه گذاری، گمراه سازی گسترده دیجیتالی، محتوای مخرب دیجیتالی، دزدی یا تقلب اطلاعات، بهره برداری مجرمانه از داده های خصوصی و پیامدهای پیش بینی نشده فناوری های جدید.

وی همچنین به موضوعات مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013، اشاره کرد و گفت: یکی ازموضوعات مهم مورد توجه در این اجلاس، پدیده رو به توسعه جهان "فرا ارتباطی" بود. وضعیت فرا ارتباطی جهان، یکی از واقعیت های جهان به سرعت در حال تغییر است که پس از گسترش فرهنگ ارتباطات بروز پیدا کرده است. وضعیت جدید با توسعه استفاده از شبکه های ارتباطی در ابعاد مختلف، فرصت ها و تهدیدهای ناشناخته ای را پیش روی جامعه بشری قرارداده که هرلحظه  درگوشه ای از آنها نمایان می گردد.

تقویت و رشد اقتصادی کشورها در سایه تحول دیجیتالی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تحول دیجیتالی را موجب حفاظت و تاب آوری محیط دیجیتال مشترک و تقویت کننده مهمی برای رشد اقتصادی شرکت ها و کشورها دانست و گفت: تا سال 2025 ، وابستگی به اینترنت و فضای مجازی واقعیتی جدید است. این واقعیت، شامل ویژگی های فضای مجازی و پیامدها و اثراتی است که ممکن است برای سیاست‌های تجاری، مهاجرت، آموزش و اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که رابطه بین سیاست گذاری های ملی و فضای مجازی، پیچیده و غیرمستقیم است.

وی افزود: قدرت و سرعت تغییرات فناورانه در دهه آتی، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای افراد، سازمان‌های اجتماعی و دولت‌ها ایجاد می کند. یکی از چالش‌های اصلی، مواجهه سیاست‌گذاران دولتی در چگونگی ایجاد تعادل در تغییرات فناورانه عظیم و مدیریت همزمان نسل جدید خطرات، برای امنیت سایبری است.

فیروزآبادی با توجه به نظر مجمع جهانی اقتصاد، اضافه کرد: این مجمع، امنیت سایبری را بالاترین رتبه در میان خطرات جهانی شناسایی کرده است. در واقع پیشرفت‌های فناوری که فرصت‌های رشد اقتصادی را ارائه می‌دهد، می‌تواند توسط پیامدهای نامطلوب در سایه قرار گیرد، بنابراین کلید موفقیت، آماده‌سازی و تعادل است.

تاثیرگذاری فضای مجازی بر اقتصاد

فیروزآبادی، با استناد به گزارش مدل سایبری در 2025،گفت: تا سال 2025 ، بیش از 91 درصد مردم در کشورهای توسعه یافته و نزدیک به 69 درصد از آنها در اقتصادهای نوظهور، در حال استفاده از اینترنت خواهند بود، بنابراین وابستگی به اینترنت نه تنها یک مفهوم، بلکه واقعیتی جدید است.

وی افزود: تاثیرگذاری فضای مجازی در اقتصاد به اندازه ای است که امروزه اقتصاد دیجیتالی بخش مهمی از اقتصادهای کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است و کشورهای درحال توسعه نیز برای دستیابی به سهم بالای این بخش در اقتصاد خود، برنامه های مختلفی را درنظر گرفته اند.

فیروزآبادی، با اشاره به اینکه اقتصاد اینترنتی در کشورهای توسعه یافته بازارهای گروه 20، طی سال های 2010 تا 2016 نزدیک به دو برابر شده است، اظهار داشت: سهم این بخش در اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا 5.7 درصد و در کشورهای گروه 20 ، حدود 5.3 درصد برآورد شده است. طی این مدت نرخ رشد اقتصاد اینترنتی کشورهای درحال توسعه، با سرعت زیادی بیش از دوبرابر شده و برخی از کشورها بمنظور تقویت آینده دیجیتالی خود، سرمایه گذاری های کلانی در زمینه زیرساخت های باندپهن انجام داده اند.

محرک های نرخ رشد اقتصاد اینترنتی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، محرک های اصلی را دو عامل کاربر بیشتر و امکان دسترسی سریعتر و عمومی به اینترنت باندپهن دانست و گفت: پیش بینی ها حاکی از این است که تعداد کاربران اینترنت باندپهن در سراسر جهان از 1.9 میلیارد در سال 2010 به 3 میلیارد در سال 2016 افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با دید سیستمی، تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، مبتنی بر مقاومت پذیری کلیه زیرسیستم های کشور می باشد، بر این اساس، فضای مجازی به عنوان اصلی ترین محیط ارتباطی، بایستی زمینه های مقاوم سازی را براساس اصول اقتصاد مقاومتی فراهم نماید.

وی، همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاب آوری در برابر مخاطرات فضای مجازی را نیازمند شناسایی پتانسیل ها و مخاطرات این حوزه در کشور دانست و اظهار داشت: یکی از شاخص های مهم فضای مجازی؛ ضریب نفوذ اینترنت باندپهن است.

وی افزود: بانک جهانی مطالعات بسیاری را در مورد تاثیرات ارتباطات باندپهن بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام داده است. نتایج  این مطالعات نشان می دهد افزایش ضریب نفوذ باندپهن می تواند رشد اقتصادی را در کشورهای با درآمد پایین و متوسط 1.38 درصد افزایش دهد. این عدد برای کشورهای با درآمد بالا اندکی کمتر و در حدود 1.21 درصد می باشد.

نقش شبکه های پهن باند در تغییر مدل کسب و کار و  اشتغالزایی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، با تاکید بر اینکه از اثرات ثانویه قابل انتظار از استقرار شبکه های باندپهن، افزایش اشتغال است، گفت: نتایج تحقیقی در این خصوص نشان می دهد؛ بیشترین سهم ایجاد اشتغال بواسطه توسعه باندپهن، ناشی از نوآوری است و بعد از آن، ایجاد اشتغال در نتیجه تغییر مدل کسب و کار می باشد.

 وی افزود: برخی از اشتغال ها عبارتند از: ایجاد اشتغال مستقیم از طریق ساخت و ساز مرتبط با ایجاد شبکه های باندپهن؛ فعالیت های حفاری و نصب تجهیزات شبکه، ایجاد اشتغال غیرمستقیم از طریق افزایش اشتغال ایجاد شده توسط کسب و کار و فروش کالا و خدمات، ایجاد اشتغال ناشی از درآمد حاصل از اثرات مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد شغل های تحول‌گرا، از طریق شغل های ایجاد شده توسط کسب و کارهای جدید، نوآوری ها و روش های کار انعطاف پذیر موجود. البته اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به سرعت ایجاد می شود ولیکن اشتغال بهبود یافته در مدت زمان طولانی تری ظاهر می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اثرات فوق، برخی کشورها در جهت تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برنامه های باندپهن ملی را به منظور تحریک نوآوری و رشد و ایجاد اشتغال مبتنی بر دانش آغاز کرده اند. البته اثرات باندپهن در هر کشور با توجه به ظرفیت داخلی تولید کالا و خدمات برای زیرساخت و شبکه باندپهن و نیز ساختار بازار متفاوت است.

فیروزآبادی، با تاکید بر اینکه دسترسی مطمئن،‌ ارزان و با کیفیت به اینترنت و خدمات ارتباطی از عوامل اصلی توسعه فضای مجازی است، اظهار داشت: نهادهای بین المللی سرعت،‌ کیفیت و قیمت پهنای باند اینترنت را شاخص هایی برای مقایسه وضعیت توسعه این بخش می دانند.

وی، با اشاره به اینکه امروزه با گسترش ارائه خدمات الکترونیکی در جهان و افزایش مصرف پهنای باند؛‌ سرمایه‌گذاری های زیادی در این بخش انجام شده است، اضافه کرد: لازم به ذکر است ایجاد شبکه های باندپهن به تنهایی مزایای فوق را ایجاد نمی کند بلکه ارزش افزوده حاصل، نتیجه ارائه خدمات و محتوای بومی بر بستر این زیرساخت ارتباطی و مدیریت داخلی این فضا می باشد، در غیر اینصورت مزایای اشاره شده تبدیل به چالش برای کشور خواهد شد.

مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور

دبیر شورای عالی فضای مجازی، به مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور پرداخت و گفت: این مخاطرات عبارتند از؛  مسیریابی ترافیک داخلی از خارج از کشور،  هدایت تبادلات داخلی حداقل تا دروازه های مرزی، عدم مهندسی صحیح ترافیک در سطوح مختلف زیرساخت،  عدم تامین یکپارچه امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران، عدم امکان ارائه با کیفیت خدمات و محتوی بومی به کاربران، مهاجرت تأمین‌کنندگان خدمات و محتوای کاملاً بومی به میزبانان خارج از کشور و اتکاء‌پذیری آن‌ها به زیرساخت خارجی، نهضت نظام تعرفه گذاری، ضعف تنظیم مقررات ارایه خدمات در فضای مجازی ( فقدان مدل اقتصادی برای فعالیت شرکت ها)، ضعف ایجاد زیرساخت های مناسب برای سیستم های ابری.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با تاکید بر اهمیت فضای مجازی از نظر دامنه اثرگذاری بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و نیز چالش های ناشی از آن، گفت: یکی از اصلی ترین اقدامات، جهت مدیریت این فضا و با هدف بهره مندی از مزایا و رفع مخاطرات آن، اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: اجرای شبکه ملی اطلاعات، اصلی ترین برنامه در حوزه افزایش مقاومت پذیری فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور می باشد.

فیروزآبادی، اهداف اصلی و راهبردی ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، بعنوان یکی از الزامات برنامه پنجم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد اشاره قرار داد وگفت: مهمترین اهداف این شبکه عبارتنداز؛ فراگیری خدمات الکترونیک و افزایش بهره وری، کاهش وابستگی به شبکه اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی، بالا بردن سواد دیجیتال، افزایش کسب و کار دیجیتال و توسعه سهم ICTدر اقتصاد کشور، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به نقش فضای مجازی در رونق اقتصادی کشور، اظهار امیدواری کرد تا با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، زمینه لازم برای استفاده از همه ظرفیت های این فضا در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بیش از پیش فراهم گردد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با وجود ادعاهای مطرح شده قبلی مسئولین مبنی بر دادن فرصت یک ساله به تلگرام برای انتقال سرورهایش به داخل کشور، این موضوع را رد کرد و گفت این موضوع در شورا در حال بحث است و سند آن هنوز نهایی نشده است.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با ثامن پرس، پیرامون ادعای دادن فرصت 12 ماهه شورای عالی فضای مجازی به پیام رسان تلگرام برای انتقال سرورها به داخل کشور و این که آیا این فرصت مصوبه شورا است یا نه، گفت: در شورا در حال بحث است و سند آن هنوز نهایی نشده است. ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می‌آوریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در رابطه با سرمایه گذاری در بخش شبکه های اجتماعی بومی اظهار داشت: بخش خصوصی باید این هزینه را بپردازد چون به وسیله تبلیغات هزینه آن را در می آورد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی هنوز پای کار نیامده است به دلیل این که می ترسد از آن حمایت نکنیم. ما در حال نوشتن سندی هستیم که از آن حمایت خواهیم کرد و بازار آن را تامین خواهیم کرد.

فیروزآبادی درباره اینترنت ملی گفت: تصور بعضی ها این است که ما می رویم یک اینترنت جداگانه راه اندازی می کنیم. شبکه ملی یعنی شبکه ای که بتواند مستقل از خارج، در داخل کار کند و بتوان بر آن اعمال حاکمیت کرد.

وی افزود: ما به دلیل این که شبکه ملی نداریم، بر بخشی از شبکه نمی توانیم اعمال حاکمیت کنیم؛ چون شبکه های اجتماعی مان خارجی است، موتورهای جستجوی مان خارجی است. ما نمی توانیم موتور جستجو را ببندیم چون نیاز داریم؛ نمی توانیم شبکه های اجتماعی را ببندیم چون کار خیلی سختی است و حداقل نیاز مردم را برطرف می کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: شبکه وقتی ملی می شود که شما هم سخت افزار و هم نرم افزار و هم محتوایی که بر رفع نیازهای اساسی مردم و خدماتی که به مردم داده می شود، ملی شود؛ ما به دنبال آن هستیم.

فیروزآبادی با بیان این که در هفته دولت فاز اول اینترنت ملی افتتاح خواهد شد تشریح کرد: این فاز حدود 20 درصد از طرح اصلی است؛ بخش میکس مهم ترین آن است. در این فاز پنل دولت الکترونیک اولیه آماده می شود و در نتیجه دیتاهای دولت بیرون از کشور نمی رود و در حقیقت یک نوع جداسازی و اختلاف تعرفه بین داخل و خارج می گذاریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی هم‌زمان با بالا گرفتن اظهارنظرهای مختلف درباره برگزاری کنفرانس ایران کانکت ۲۰۱۶ در تهران توسط یک شرکت انگلیسی، به ابهامات در این زمینه پاسخ گفت.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره چالش ایجاد شده برای برگزاری کنفرانس "ایران کانکت 2016" که قرار است توسط شرکتی انگلیسی و ظاهرا با شرط و شروط خاص در تهران برگزار شود، اظهار کرد: هنوز توضیحاتی از سوی "ایران کانکت" دریافت نکرده‌ام و تنها با دو نفر از مسئولان وزارت ارتباطات صحبتی داشته‌ام که عنوان کردند این کنفرانس بین‌المللی است و ایران به هیچ عنوان برگزار کننده نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ظاهرا این کنفرانس به صورت دوره‌ای و در کشورهای مختلف برگزار که طبق اظهارات وزارت ارتباطات سالانه دو بار در آسیا تشکیل می‌شود، گفت: این کنفرانس نیز مانند اجلاس اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) است که در اتریش برگزار می‌شود اما اتریش نه در آن عضویت دارد و نه ذی‌نفع است.

وی افزود: ظاهرا از دو سه نفر مقام ایرانی در وزارت ارتباطات هم دعوت شده تا در جریان برگزاری این کنفرانس سخنرانی داشته باشند.

فیروزآبادی درباره اینکه مجوزهای برگزاری چنین کنفرانس و همایش‌هایی در سطح بین‌المللی را چه دستگاهی باید بدهد؟، گفت: قاعدتا اگر رویکرد آن اقتصادی باشد وزارت صنعت معدن و تجارت باید مجوزهای لازم را بدهد و اگر رویکرد فرهنگی باشد، وزارت ارشاد باید اعطای مجوز کند.

او افزود: وزارت خارجه هم به دلیل اینکه صادر کننده ویزاست به نوعی در امر مجوزدهی دخیل است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان برای صدور ویزا از بخش‌های مختلف استعلام صورت می‌گیرد، درباره اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی نباید یک رکن اظهارنظر و توافق در این باره باشد؟، گفت: قطعا باید باشد اما هنوز در این حوزه فعال نشده‌ایم.

مدیر تلگرام گفته است هیچ قصدی برای انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران را ندارد.
پاول دورف، مدیر تلگرام، در پاسخ به یکی از کاربران که از وی در مورد انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران پرسیده بود این پاسخ را داده است: نمی‌دانم این اخبار از کجا منتشر می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که در مورد میزبانی سرورهای تلگرام در ایران توسط شرکت افرانت پرسیده بود گفت: حتی نمی‌دانیم افرانت چیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، یادآوری می‌شود صبح دیروز همزمان با افتتاح دیتاسنتر ابری افرانت، اولین مرکز داده خصوصی، با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات، قاسم زاده مدیر عامل شرکت افرانت در جمع خبرنگاران از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد.

وزیر ارتباطات گفت: پس از موضوع انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده دسترسی دهند.

محمود واعظی در گفت‌‌وگو با فارس،‌ در پاسخ به این سوال که شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف به حفظ اطلاعات مشترکان کرده که این مهم چگونه تحقق خواهد یافت گفت: قانون اساسی حفظ اطلاعات شخصی مشترکان را  الزامی کرده و اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در عمل تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان انجام دادیم و از این پس نیز این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع انتشار اخیر اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این دولت و در زمان این دولت نبوده و در سال‌های 92 و 91 اتفاق افتاده است.

واعظی گفت:  علت انتشار اطلاعات یکی از مشترکان تلفن همراه طبق آنچه که در مجلس بیان شده است دسترسی به یکی از نهادها بوده است و اطلاعات توسط کارمند متخلف آن نهاد به بیرون درز کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بنابراین عملا حفظ اطلاعات مشترکان یکی از وظایف اصلی وزارت ارتباطات است و موضوع آن اپراتور نیز اساساً ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.

وی تاکید کرد: پس از این موضوع و تاکید دوباره شورای عالی فضای مجازی به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارد دسترسی بی‌دلیل به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است بدهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: از این هفته تیم‌های ویژه‌ای برای بررسی احتمال نقش داشتن سیستم‌های سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر به مکان‌های آتش‌سوزی اعزام می‌شوند.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره  احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر به ویژه صنعت نفت، گفت: تیم‌هایی در این رابطه تشکیل داده‌ایم و این تیم‌ها از پایان هفته جاری به مکان‌های آتش‌سوزی اعزام می‌شوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:‌ این تیم‌ها از نزدیک احتمال نقش داشتن سیستم‌های سایبری در این رخدادها را بررسی خواهند کرد.

اخیرا گمانه زنی هایی در مورد منشا تهدیدات سایبری در آتش سوزی‌های اخیر در کشور به ویژه تاسیسات صنعتی نفتی مطرح شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استقبال از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی، شرط حمایت دولتی از این پیام‌رسان‌ها را سرویس دهی به حداقل ۱۰ میلیون مشترک عنوان کرد.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در بازدید از خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی درباره بازی پوکمون‌ گو، رواج و فیلترینگ آن و در نهایت طرح انتقال سرور آن به ایران گفت: این بازی از نوع نسل جدید است و تا به حال چنین نسلی از بازی که بی‌پایان و به صورت فعال در محیط باشد،‌نداشته‌ایم و چون بازی جدیدی است مسائل جدیدی هم دارد که در بسیاری از کشورها با این نوع بازی با احتیاط برخورد می‌کنند و حتی در بعضی کشورهای توسعه‌یافته غربی این بازی منع شده است.

وی با تأکید بر اینکه درباره این بازی باید با دقت برخورد شود، ادامه داد: مطالعاتی در این زمینه انجام شده و گویا در کارگروه تعیین مصادیق رأی به ممنوعیت این بازی داده شده است. در واقع این بازی احتیاط دارد و لازم است تا جوانب آن بررسی شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره طرح موضوع انتقال سرور این بازی هم گفت: البته خود کمپانی سازنده هم اعلام نکرده که ایران به عنوان کشور هدف مدنظر آنها است.

اعلام آمادگی تلگرام برای انتقال سرور به ایران

وی همچنین درباره وعده انتقال سرور پیام‌رسان‌های خارجی به ایران، گفت: بعضی پیام‌رسان‌ها برای انتقال سرور خود به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، بعضی کشورها از جمله روسیه، کره و حتی خود تلگرام برای انتقال سرور به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین درباره پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: نظر ما این است که از هر تعداد پیام‌رسان داخلی که در کشور راه‌اندازی شود، استقبال می‌کنیم، ولی پیام‌رسانی که بتواند به حداقل 10 میلیون مشترک سرویس‌دهی کند، مورد حمایت دولت قرار می گیرد.

وی افزود:وزارت ارتباطات در حال تبیین شرایط و مشخصاتی است که بر اساس آن بتواند از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کند.

فیروزآبادی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: 6 یا 7 پیام‌رسان قابل توجه داخلی داریم ولی قابلیت اینکه بتوانند در سطح ملی تا 10 میلیون نفر را پوشش دهند،‌ندارند که امیدواریم با حمایت‌های دولتی بتوان این شرط را محقق کرد.

پیوست فرهنگی مشترک در دستور کار

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین درباره پیوست فرهنگی و اینکه وزیر ارتباطات گفته بود پیوست مدنظر وزارتخانه در شورای عالی فضای مجازی رأی نیاورده، گفت: پیش از این پیوست فرهنگی تهیه شده بود که مورد قبول واقع نشد الان پیوست مشترکی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در دستور کار است.

وی در پاسخ به اینکه آیا تدوین پیوست فرهنگی از پیشرفت تکنولوژی عقب نمانده است؟گفت: پیوست تدوین نشد اما در فضای مجازی فرهنگ رها نشده است. تهیه پیوست مدتی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و بعد به شورای عالی فضای مجازی اهاله شد؛ در شورا هم دو پیوست تهیه شد که مورد موافقت واقع نشد اما امیدواریم به زودی پیوست فرهنگی تدوین شود.

وزیر کشور با تاکید بر ضرورت افزایش اقدامات ایجابی در زمینه فضای مجازی گفت: سایت‌هایی که مسائل اخلاقی را رعایت نکنند فیلتر می‌شوند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در هشتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور به بحث فضای مجازی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه سایت هایی که واقعا مسایل اخلاقی در آن ها رعایت نمی شود، بدون هیچ ملاحظه ای باید بسته شود، اظهارداشت: اقدامات مثبت و ایجابی در فضای مجازی کم است که باید دستگاه های متولی، گروه های علاقه مند، جوانان و سازمان های مردم نهاد در این فضاها ورود پیدا کنند.

به گزارش مهر همچنین در این جلسه سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها و سخنگوی وزارت کشور درباره یکی از مصوبات جلسه امروز شورای اجتماعی کشور گفت: برابر آمارهای ارائه شده، ایرانیان به لحاظ زمانی ۱۳ برابر میانگین جهانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حضور دارند که این امر مستلزم نگرش محتوا محور با رویکردی دقیق و عالمانه در این مقوله است و بر این اساس در جلسه امروز مقرر شد آسیب شناسی جامع و علمی از وضعیت فضای مجازی و تاثیرات آن در حوزه آسیب های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور انجام و نتایج آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

قصه ورود اینترنت به کشور ما، قصه پر غصه‌ای است که شاید بتوان برایش یک رمان درست و درمان نوشت و اتفاقاً حسابی هم فروخت! قصه‌ای که آن‌قدر بالا و پایین دارد که در انتهایش فقط باید های‌های به حال کاربر گریه کرد و تأسف خورد که چه فرصت‌هایی برای تشکیل یک جامعه مجازی قدرتمند داشتیم و حالا دیگر آن جامعه، به یک جامعه حداقلی تبدیل شده است.

گرچه ارائه یک زمان دقیق برای کاربردی شدن عمومی اینترنت در ایران شجاعت می‌خواهد، اما شاید بتوان حدود سال 1374 را زمانی دانست که نخستین کاربران ایرانی به اینترنت دسترسی پیدا کردند. اینترنتی که نه برای محتوایش فکر شده بود و نه کسی پیش‌بینی کرده بود که می‌خواهد چه سقفی بشکافد.
نخستین نگرانی‌های فرهنگی و محتوایی را در این حوزه رهبر انقلاب درک کردند. زمانی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند بر اساس اصل 110 قانون اساسی، که همان تعیین سیاست‌های کلی نظام است، «سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را تنظیم کند.

ابلاغ نخستین سیاست‌های جمهوری اسلامی
11 مهر 1377 نخستین تاریخی است که در تقویم روز مهمی است. روز ابلاغ نخستین سیاست‌های کلان نظام در حوزه فضای مجازی توسط رهبری انقلاب اسلامی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. نامه‌ای که حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی خطاب به رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وقت تنظیم و ارسال کرده است و در ضمیمه، نامه رهبر انقلاب نیز وجود دارد.

متن این نامه به شرح زیر است.
پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام درباره شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، معظم‌له در زمینه تهیه ضوابط و مقررات لازم برای شبکه‌های مزبور، فرمودند:
1- شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای ذیصلاح است و این مقررات را براساس سیاست‌های کلی تصویب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
2- مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیأت ویژه‌ای از اعضا بسپارد و وزیر پست و تلگراف و تلفن و رییس سازمان صدا و سیما هم عضو این هیأت باشند. البته لازم است برای این کار زمان معینی گذارده شود (مثلاً در حدود یک‌ماه).
3- از آنجا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به هیچ‌وجه مناسب نیست، لازم است در مقررات مربوط مهلتی برای اجرای آن تعیین و اعلام گردد تا پس از انقضای مدت، قاطعانه با تخلفات برخورد شود.
4- با توجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این خصوص، مسوولان این 2 نهاد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بند 2 را با هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را علاوه بر جناب آقای رییس‌جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه کنند. مراتب برای اطلاع و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.
از متن نامه مشخص است که رهبری علاوه بر توجه به موضوع فنی، محتوای فضای مجازی را نیز با مسوولیت سازمان صداوسیما مورد توجه قرار داده و نسبت به ترتیب اثر مفاد سیاست‌های کلی در زمانی محدود، تأکید دارند.
بندهای این سیاست‌ها نیز شفاف و واضح و محدودند. هفت بند که تکلیف خیلی مسائل را روشن کرده است.
اما انگار بی‌توجهی مسوولان اجرایی کشور در آن سال‌ها کار را از ابراز نگرانی‌های رهبری در جلسات خصوصی، به توصیه‌های عمومی کشاند. در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری که 27 بهمن 1379 برگزار شد، رهبری گفتند: «امروز دشمن از همه روش‌ها استفاده می‌کند. من دیروز در جمع جوان‌ها می‌گفتم که امروز صدها سایت اصلی و هزاران سایت فرعی در اینترنت وجود دارد که هدف عمده‌شان این است که تفکرات اسلامی و به‌ویژه تفکرات شیعی را مورد تهاجم قرار دهند. تهاجم هم تهاجم استدلالی نیست؛ از روش‌های تخریبی و از روش‌های روانشناسانه و غیره استفاده می‌کنند. همه این‌ها پاسخ دارد؛ پاسخ‌هایش هم مشکل نیست؛ بایستی از این وسایل استفاده کرد. باید از آنچه که در اختیار داریم، حداکثر استفاده را بکنیم.»

کلید خوردن فلیترینگ شبکه‌های اجتماعی توسط دولت‌های هفتم و هشتم
داستان التفات نکردن دولتی‌های هفتم و هشتم به مصوبات ابلاغی رهبری اوضاع را کمی پیچیده کرد. کم‌کم صدای پای نتایج این طوفان به منصه ظهور رسید و شیرینی رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های خبری و دیگر خدمات جذاب وب به‌دست مردم رسید. ایرانی‌ها از همان سال‌های نخست (حدود سال 1381) با عضویت جدی در تالارهای گفت‌وگو (فروم‌ها) و حضور جدی در فضای وبلاگستان و پس از آن، حماسه حضور در «اورکات» به عنوان نخستین شبکه اجتماعی مورد علاقه ایرانیان در سال 1383 باعث شد دولت اصلاح‌طلب وقت، تصمیم به فیلترینگ این شبکه اجتماعی بگیرد. یعنی از همان اول، ساده‌ترین راهکار ممکن اتخاذ شد و صورت مسأله هم به سادگی پاک شد.

اینترنت نعمت است اما...
فیلترینگی که ابتدا دولت اصلاحات اصلاً پیش‌بینی‌اش را نکرده بود. این جمله معروف رهبری در 26 آذر 1381 و در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که البته در سایت‌های رسمی وجود ندارد، خطاب به وزیر وقت ارتباطات و در پاسخ به این موضوع که «سفارش داده‌ایم فایروال اینترنت را وارد کنند» در رسانه‌ها وجود دارد: »اینترنت یکی از نِعَم بزرگ الهی است، اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک. اینترنت الان مثل یک جریان افسار گسیخته است. این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قلاده‌اش کو؟ بگویند سفارش کرده‌ایم آهنگر قلاده را بسازد!» با این حال مجریان کشور از 1377 تا 1395 نشان داده‌اند که هیچ تعهدی به اجرای سیاست‌های کلان نظام در حوزه فضای مجازی نداشته و در این زمینه موفق عمل نکرده‌اند. (منبع:روزنامه صبح نو)

حجت الاسلام و المسلمین سعیدرضا عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی عملکرد این شورا را ضعیف توصیف کرد.

عاملی در دهمین همایش استادان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد گفت : شورای عالی فضای مجازی برای توفیق درعملکرد باید به احکام رهبرمعظم انقلاب به این شورا عمل کرده و مفاد آن را اجرایی کند.
وی افزود: دستور کار شورای عالی فضای مجازی را مرکز ملی فضای مجازی تعیین می کند در صورتی که دستور کار این شورا باید توسط بدنه دولت، قوه قضائیه، سپاه پاسداران و دیگر دستگاه های ذیربط تعیین شود.
وی اظهار کرد : بزرگترین چالش ما در کشور چالش سواد است و به جرات می توان گفت برخی مسئولان کشور درک درستی از فضای مجازی ندارند.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران گفت: در این زمینه کار بزرگی که به عنوان یک پروژه درحال انجام است و هرهفته رصد می شود ایجاد 'شبکه ملی اطلاعات ایران' است که برخی فکر می کنند یک اینترنت ملی است که جلوی اینترنت جهانی را می گیرد.
وی افزود: با ایجاد شبکه ملی اطلاعات می توان بر داده های مجازی و ظرفیت مجازی کشور اعمال حاکمیت نمود.
وی اظهار کرد: وارد کردن اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات باعث می شود کسی نتواند برای کشور تهدید ایجاد کند زیرا تهدید از طریق اینترنت به مراتب بدتر از همه تحریم هاست.
عاملی گفت : تحریم اینترنت بزرگترین تحریمی است که می تواند در ایران اتفاق بیافتد لذا سیاستگذاران کشور باید این سیستم را به سیستم بومی تبدیل کنند.
وی افزود: هم اکنون نقشه راهی در قالب 27 جلد گزارش تهیه شده که محصول مطالعات محیطی در محیط های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، حقوقی و سیاسی بوده است.
وی اظهار کرد: چشم انداز10 ساله ای نیز بر مبنای هدف گذاری هوشمند ترسیم شده که هدف را به طور کامل در دسترس قرار می دهد.
عاملی ادامه داد: کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی سالانه 11 تا 33 درصد سرمایه گذاری ملی در حوزه فناوری اطلاعات انجام می دهند درحالی که در کشور ما این رقم نیم درصد هم نیست.
وی گفت: شورای عالی فضای مجازی طبق اختیاراتی که رهبرمعظم انقلاب به این شورا داده، فرا قوه است و قدرت تقنین و تصمیم سازی درعرصه مالی دارد که باید این قدرت اعمال شود.

سید ابوالحسن فیروزآبادی – رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تفاهم نامه همکاری در حوزه فضای مجازی با دکتر محمدرضا عارف - رئیس انجمن رمز ایران امضاء کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، این تفاهم نامه همکاری به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی های علمی و پژوهشی انجمن رمز ایران در حوزه فضای مجازی، بین مرکز ملی فضای مجازی کشور با این انجمن منعقد شده است.

بنابراین گزارش، این مرکز درحوزه تدوین و بازنگری اسناد راهبردی حوزه تولید و تبادل اطلاعات و تشکیل و مدیریت اتاق فکر در این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی با انجمن رمز ایران همکاری خواهد کرد.

همچنین بررسی وضعیت فضای مجازی کشور، رصد تحولات این فضا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و بررسی مسائل و چالش های امنیتی فناوری ها و راهکاری نوین اطلاعاتی و ارتباطی از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.

بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی و انجمن رمز ایران در حوزه مشاوره در امور مربوط به تدوین و اجرای پیوست طرح های کلان فناوری اطلاعات و ارتباط در کشور و بررسی، ارزیابی و ارایه راهکارهای ارتقای توان سایبری کشور در بخش های صنعتی و دانشگاهی نیز همکاری خواهند کرد.

ابتدای سال‌جاری شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 95 تکلیف شوراهای موازی را مشخص کرد و بر این اساس فعالیت سه شورا متوقف شد.

یکی از این شوراها، ‌شورای عالی انفورماتیک بود، شورایی که از اواخر دهه 50 کارش را شروع کرده بود. از وظایف اصلی شورای عالی انفورماتیک، رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه ICT بود، رتبه‌بندی که تنها مزیتش برای فعالان این حوزه امکان حضور در مناقصه‌های دولتی است.

 در زمان اعلام انحلال سه شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی عنوان  شد که براساس قانون،همه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی این سه شورا در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل خواهد شد. حالا نزدیک به 4 ماه از این اتفاق می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست که رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط چه نهادی قرار است صورت بگیرد.

هرچند هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که براساس آن شرکت‌های فعال درحوزه انفورماتیک می‌توانند برای رتبه‌بندی و دریافت گواهینامه‌‌های خود در این خصوص، همچنان و به صورت مستقیم به سامانه الکترونیکی رتبه‌ بندی شرکت‌های حوزه انفورماتیک در سایت سامانه جامع تشخیص صلاحیت یعنی ساجات (www.sajat.mporg.ir ) مراجعه کنند. حالا بر سر اینکه بعد از انحلال شورای عالی انفورماتیک چه نهادی عهده‌دار مسئولیت رتبه‌بندی شرکت‌ها باشد، اظهار نظرهای مختلفی مطرح می‌شود.

در حالی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) به دنبال بر عهده گرفتن این مسئولیت است اما برخی فعالان حوزه ICT این اقدام سازمان نصر را غیرقانونی می‌دانند.

رتبه‌بندی شورا و اما واگرهای بی‌شمار

شورای عالی انفورماتیک از جمله نهادهای قدیمی است که بعد از انقلاب و به دنبال تغییرات بنیادی در ارگان‌های مختلف کشور تأسیس شد. هدف این شورا براساس آنچه در لایحه قانونی آن دیده می‌شود، پیاده‌سازی سیاستگذاری‌های لازم برای سرو سامان دادن به نظام انفورماتیک و رایانه کشور بوده اما با گذشت سال‌ها و پدید آمدن نهادها و شوراهای موازی، شورای عالی انفورماتیک از وظایف اصلی خود دور شد، تا جایی که با یک جست‌و‌جوی ساده در گوگل به این نتیجه می‌رسید که این شورا در سال‌های گذشته تنها یک وظیفه داشته و آن‌ هم رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک بوده است.

رتبه‌بندی که تنها پیش شرط و مجوز حضور شرکت‌های رایانه‌ای بخش‌خصوصی در مناقصات دولتی محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته نحوه انجام و شاخص‌های آن مورد انتقاد اهالی صنف ICT کشور قرار گرفته است.

در ابتدای کار معیار رتبه‌بندی براساس نیروی انسانی متخصص، رشته‌های تحصیلی و تجربه کار با رایانه انجام می‌شد اما در نهایت به دنبال اعتراض‌های صنف ICT در دی‌ماه سال 84 آیین‌نامه جدیدی در رتبه‌بندی به تصویب شورا رسید و بخش‌هایی از آن تغییر کرد. برای جویا شدن از تغییرات رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک بارها با مسئولان این شورا تماس گرفتیم اما آنها به دلایل‌ مختلف حاضر به ارائه اطلاعات در این خصوص نشدند.

پرویز رحمتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و نرم‌افزاری رایورز و از شرکت‌کنندگان قدیمی در رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، ‌در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به انتقاد‌های مختلف نسبت به این رتبه‌بندی می‌گوید:« رتبـــــــه‌بندی شرکت‌های ICT  از  این  منظر که باعث شفافیت‌ ظرفیت‌های عرضه و ارائه اطلاعات به بخش‌های دولتی می‌شود کاملاً مثبت است.

اما همیشه این رتبه‌بندی برای شرکت‌های بخش‌خصوصی گرفتاری‌هایی هم داشته که از جمله آن می‌توان به فرایند طولانی اخذ مجوز و گواهینامه رتبه‌بندی برای حضور در مناقصه‌های دولتی اشاره کردند». 

وی در پاسخ به اینکه با توجه به انحلال شورای عالی انفورماتیک آیا نیاز به تغییر شاخص‌های رتبه‌بندی وجود دارد یا خیر،می‌گوید: «از ابتدا هدف این رتبه‌بندی کمک به سازمان‌های دولتی برای انتخاب شریک‌های خود از بخش خصوصی برای انجام یک مناقصه بوده است بنابراین من اعتقاد ندارم که باید به آن شاخ و برگ بیشتری داده شود و همچنین این رتبه‌بندی حداقل‌های لازم برای حضور شرکت‌ها در مناقصه‌های دولتی را رعایت کرده است.» 

ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اعلام اینکه در این رتبه‌بندی اطلاعات غیر ضروری از شرکت‌های حوزه ICT گرفته می‌شود در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «این شورا اطلاعاتی را از ما برای دریافت مجوزوگواهینامه می‌خواهد که هیچ ضرورتی ندارد برای مثال از شرکت‌های حاضر برای رتبه‌بندی اطلاعات کامل قرار‌دادهایشان را می‌خواهد که در این قرار‌دادها اطلاعات محرمانه شریک‌های تجاری‌مان وجود دارد و نیازی به ارائه آنها نیست.»

وی در ادامه با انتقاد نسبت به پرتال انجام رتبه‌بندی، این سامانه را بسیار ناامن می‌داند و تأکید می‌کند که شورا از ما می‌خواهد اطلاعات کامل شریک‌های تجاری خود را روی سامانه‌ای قرار دهیم که از نظر امنیتی بسیار ضعیف است و با یک هک ساده امکان دزدیده‌ شدن این اطلاعات محرمانه وجود دارد. 

 او تأکید می‌کند که اگر این سامانه هم امن باشد لزومی به قرار دادن همه اطلاعات روی آن وجود ندارد چرا که شورا می‌تواند با فرستادن ممیزان ویژه به هر شرکت، این اطلاعات را به صورت حضوری بررسی کند

بحث بر سر جانشین جدید

از ابتدای سال و با اعلام منحل شدن شورای عالی انفورماتیک اما و اگرهای بسیاری در خصوص اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک به عهده چه نهادی گذاشته شود، شنیده می‌شود.

یکی از کاندیداها برای برعهده گرفتن این مسئولیت به اعتقاد برخی فعالان صنف ICT می‌تواند سازمان نصر باشد. درهمین خصوص ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیش ازاین درگفت‌و‌گو با«ایران» خبر از انجام مذاکر‌ات اولیه برای رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک داده و تأکید کرده بود که قبل از انحلال شورا، درسال 84 موافقتنامه‌ای بین آقایان سعیدی رئیس وقت سازمان و سپهری راد رئیس وقت شورای عالی انفورماتیک به امضا رسید که همه امور اجرایی رتبه‌بندی به سازمان نصر واگذار شود.

اما درسال‌های 84 با تغییر دولت و از آنجا که برخی مسئولان دولت های نهم و دهم چندان عقیده‌ای به انجام کارها توسط نهاد‌های مردمی نداشتند، این تفاهمنامه به فراموشی سپرده شد. او تأکیدکرده بود که حالا با تغییر دولت و همچنین نهایی شدن انحلال شورای عالی انفورماتیک، دولت یازدهم موافق انجام این وظیفه توسط سازمان نصر هستند.

 اینکه مذاکره سازمان نصر با دولت بر سر گرفتن این وظیفه در چه مرحله‌ای است هنوز مشخص نیست اما بین فعالان خصوصی اینکه این وظیفه به سازمان نصر واگذار شود نیز اما و اگرهایی وجود دارد.

 برای مثال پرویز رحمتی، رئیس اسبق سازمان نصر کشور در این خصوص به«ایران» می‌گوید:«رتبه‌بندی قرار است باعث شفافیت برای سازمان‌های دولتی شود تا آنها براحتی همکاران خود در بخش خصوصی برای انجام یک طرح را انتخاب کنند. حالا هم با انحلال شورایی که این رتبه‌بندی را انجام می‌داده کاملاً روشن است که یک نهاد دولتی باید این رتبه‌بندی را انجام دهد اما دولت در این خصوص می‌تواند دست به برون سپاری هم بزند» .

اما در مقابل این نظر ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در گفت‌و‌گو با «ایران»، مخالف سپردن این وظیفه به سازمان نصر است. او در این خصوص می‌گوید: «دلیلی ندارد که یک سازمان بخش خصوصی که خودش در این رتبه‌بندی ذی‌نفع است وارد این موضوع شود. این رتبه‌بندی باید توسط دولت انجام شود و تنها از بخش‌خصوصی مانند سازمان نصر در خصوص توانمندی شرکت‌های حوزه ICT که قرار است طرحی را در اختیار بگیرند نظر خواهی شود.»

سینا به تجارب ناخوشایند شرکتش برای حضور در مناقصات مختلف اشاره می‌کند و می‌افزاید:«بارها رقیب من از همین بخش خصوصی توانسته با کمک راه‌های مختلف طرح دولتی که در حال سپری شدن مراحل برای واگذاری به من بوده را بگیرد، در این شرایط و با توجه به تجربیات موجود به هیچ وجه درست نیست بخش خصوصی، خود این رتبه‌بندی را انجام دهد. 

 چرا که شائبه امتیاز دهی به خودی‌ها باز سر زبان خواهد افتاد.» در حالی که واگذاری رتبه‌بندی به سازمان نصر مخالفان و موافقان خود را دارد حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت

معاون دادستان کل کشور گفت: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

عبدالصمد خرم‌آبادی گفت: در ایران ظرفیت استفاده از شبکه‌های داخلی و بومی وجود دارد و در حال حاضر هم چند شبکه موبایلی بومی از جمله بیس‌فون و سروش در ایران فعال است. وی با تاسف از اینکه موسسان این شبکه‌ها آنگونه که لازم است، مورد حمایت قرار نگرفته‌اند، عنوان می‌کند: ما از وزارت اطلاعات و ارتباطات انتظار حمایت هر چه بیشتر برای توسعه و عملیاتی شدن این شبکه‌ها را داریم.

خرم‌آبادی افزود: قطعا ترویج استفاده از شبکه‌های مجازی داخلی می‌تواند بر فرهنگ مردم هم تاثیر بگذارد و می‌تواند ضمن کاهش تخلفات و جرایم در این فضاها، از شایعات متعددی که در حال حاضر وجود دارد، جلوگیری ‌کند.

معاون دادستان کل کشور در ادامه یادآور می‌شود: ما همواره از نیروی انتظامی خواستار برخورد با تخلفاتی هستیم که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد؛ البته برای بعضی از موارد هم پرونده تشکیل شده اما موضوع اصلی کنترل یا بسته شدن تلگرام است، به این معنا که یا به طور کلی مسدود شود و یا تمام سرورهای آن به داخل آورده شود؛ این شبکه باید تمام تعهدات لازم را برای جلوگیری و کنترل تخلفات بدهد.

به گزارش موج؛ خرم‌آبادی با تاکید بر اینکه شبکه موبایلی تلگرام بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کند، می‌گوید: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی هم در این زمینه کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

به گفته این مقام قضایی، شورای عالی فضای مجازی هر دو ماه یکبار جلسه برگزار می‌کند و اغلب هم به مسائلی می‌پردازد که در اولویت نیستند. این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی موبایلی در چند سال اخیر با اهمیت مضاعفی همراه بوده و مقام معظم رهبری هم به این قضیه اشاره کردند که فضای مجازی ما رها و غیرقابل کنترل است.

هم‌اکنون اگر مبارزه‌ای وجود دارد، مبارزه به شکل فنی نیست و علیرغم جدیتی که دارد نتوانسته دایره جرایم را تا حد قابل توجهی کاهش دهد؛ البته عملکرد پلیس فتا و نیروهای امنیتی و انتظامی در این زمینه قابل توجه است و بسیاری از مجرمان از این طریق شناسایی می‌شوند. وی در ادامه می‌افزاید: اگر سرور شبکه‌هایی مانند تلگرام در داخل باشد مبارزه یک مبارزه جدی‌تری خواهد بود و بهتر از هر زمانی می‌توان این فضا را کنترل کرد.

دبیر شورای عالی فضایی از ارائه درخواست تشکیل این شورا به رئیس جمهور و پیگیری این درخواست خبر داد و گفت: حتی دستور جلسه این شورا را نیز برای تایید به ریاست جمهوری فرستاده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه پایان سومین سال از فعالیت دولت یازدهم، شورای عالی فضایی کشور به عنوان تنها نهاد سیاستگذاری در حوزه فناوری های فضایی تاکنون تشکیل نشده است.

سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به حدود ۱۱ سال پیش بر می گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی فضایی برای سیاستگذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌ با حضور ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و حداقل ۲ بار در سال تشکیل جلسه دهد؛ اما مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۰ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار، جلسه تشکیل داده است.

از مهرماه سال گذشته و با ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، این دبیرخانه به دنبال برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم بوده که تاکنون این مهم محقق نشده است.

محسن بهرامی، دبیر شورای عالی فضایی در این باره به مهر گفت: درخواست برگزاری جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور، در نوبت است و پس از تعیین وقت از سوی دفتر رئیس جمهور، زمان آن مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به پیگیری های در حال انجام برای برگزاری هرچه سریعتر شورای عالی فضایی تاکید کرد: در این زمینه بسیار جدی و مصمم هستیم و حتی دستور جلسه مدنظر را نیز تصویب کرده و به رئیس جمهوری ارائه کرده ایم.

وی با تاکید براینکه از نظر ما این مدل زمان بندی، امری عادی است افزود: هماهنگی برای برگزاری این جلسه امری زمان بر و عادی است اما برای شما به عنوان خبرنگار ممکن است عادی محسوب نشود در هر حال ما درخواست خود را به رئیس جمهور داده ایم و پیگیر موضوع هم هستیم.

بهرامی پیش بینی کرد که با توجه به شرایط فعلی، جلسه شورای عالی فضایی حتما تا ۲ ماه دیگر تشکیل شود.

وی پیش از این نیز در مورد دستور جلسه درنظر گرفته شده برای نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم نیز به مهر گفته بود: اولویت برنامه های مرتبط با حوزه فضایی به تصویب برنامه ۵ ساله و ۱۰ ساله فضایی کشور اختصاص دارد که این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.

سال گذشته، حسن روحانی رئیس جمهور، در حکمی، اختیار اداره جلسات شورای عالی فضایی را، به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی کشور سورنا ستاری - معاون علمی فناوری - محول کرد.

«تأکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه» نخستین واکنش شورای عالی فضای مجازی به افشای اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک اپراتور بود اما اینکه چه تدابیری، از سوی چه نهادی و با چه ضمانت اجرایی باید اتخاذ شود هنوز روشن نیست.

به گزارش فارس، حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه هرچند موضوع تازه‌ای نیست اما ورود شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی به این موضوع می‌تواند امیدبخش باشد؛ چرا که با وجود صراحت قانون جرایم رایانه‌ای در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان تلفن همراه و کاربران اینترنت اما حداقل در موضوع اخیر یعنی افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل نه تنها شاهد عبور از این قانون بودیم بلکه در نهایت هم اپراتور خود را ملزم به پاسخگویی ندانسته و آن را به گردن نهاد دیگری می‌اندازد.

در چالش جدیدی که در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان به وقوع پیوست یک ربات تلگرامی اطلاعات تعداد زیادی از سیم کارت‌های ایرانسل را که سه سال پیش افشا شده بود، در اختیار گرفته و به کاربران ارایه می‌کرد. موضوعی که بلافاصله با ورود وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا مورد پیگیری قرار گرفت و به بسته شدن ربات و دستگیری یک نفر منجر شد اما این پرونده بسته نشد چرا که موضوع مهمتر، صیانت از اطلاعات مشترکان بود که حالا بعد از سه سال بار دیگر افشا شده است.

سه سال قبل و زمانی که برای نخستین بار اطلاعات مشترکان کدهای 0935 تا 0939 در دست سودجویان دست به دست می‌شد، با ورود پلیس فتا و مرکز ساماندهی وزارت ارشاد و با اخطاری که به منتشر کنندگان این اطلاعات داده شد، برخوردی مقطعی صورت گرفته اما پرونده افشای اطلاعات کاربران ایرانسل در این سالها مسکوت ماند، نه اپراتور خود را به ملزم به پاسخگویی دانست و نه روشن شد برخوردهای قانونی به چه سرانجامی رسیده است.

حالا اما تنها یک هفته پس از افشای دوباره این اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور به موضوع ورود کرده و اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاطت از حریم  خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه را الزامی کرده است و قاعدتا این واکنش زودهنگام را باید به فال نیک گرفت.

اما علاوه بر سرعت ورود و واکنش شورای عالی فضای مجازی به موضوعی در این حوزه، باید کیفیت ورود هم مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه روشنی از این تصمیم حاصل شود چرا که قاعدتا با توجه به جایگاه این نهاد، ورود به موضوعی صرفا برای اعلام موضع نخواهد بود و انتظار می‌رود تا در پس یک موضع گیری، یک سیاست‌گذاری قاطع با ضمانت اجرایی دقیق وجود داشته باشد.

پیش از این هم شورای عالی فضای مجازی در موضوعات دیگری همچون پیام‌رسان‌های موبایلی ورود کرده بود که در نهایت به مصوبه‌ای برای انتقال الزامی سرور پیام‌رسان‌های خارجی به کشور و ایجاد شرایطی رقابتی پیام‌رسان‌های بومی با پیام‌رسان‌های خارجی انجامید لذا با زمان‌بندی تعیین شده، اجرای این مصوبه، یک مطالبه از آن شورا خواهد بود اما با وضعیتی که اکنون درباره پیام‌رسان‌های موبایلی با آن مواجه هستیم درباره وضعیت اجرای آن ابهاماتی مطرح می‌شود.

حالا برای اتخاذ تدابیر ویژه در موضوع حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه نیز ضروری است تا این ورود همراه با تدوین یک دستور‌ جلسه مشخص، تعیین سیاست‌‌ها و خط مشی‌ها، تعیین مجری یا مجریان و ضمانت اجرای دقیق باشد و تکلیف مورادی روشن شود از جمله اینکه آیا نیاز به قانون‌گذاری محکم دیگری علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای است که در زمینه صیانت از حقوق مشترکان صراحت دارد و یا اینکه ضروری است تا موانع احتمالی اجرای این قانون بررسی و رفع شود، چه تکلیفی برای دستگاه‌های متولی این بخش تعیین خواهد شد و چطور اپراتورها ملزم به صیانت از اطلاعات مشترکان خود خواهند شد.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات محول شده است؛ وزیر نیز مسئولیت را به رگولاتور محول کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، با حکم محمود واعظی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئول ساماندهی شبکه های اجتماعی شد.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده است. براین اساس مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

در این راستا وزیر ارتباطات، ساماندهی شبکه های اجتماعی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرده است.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به سرعت تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز گسترش شبکه های اجتماعی خارجی در کشور، لزوم ساماندهی فضای مجازی امری اجتناب ناپذیر است. برای مقابله و مواجهه هوشمندانه با مشکلات عدیده ناشی از این شبکه ها، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های کشور برای تسریع و تسهیل در ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی بومی، ضروری است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع مسئولیت ساماندهی شبکه های اجتماعی به جنابعالی محول تا با همکاری و همیاری کلیه عوامل ذیربط و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات وزارت ارتباطات، سازمان ها و شرکت های تابعه، زمینه فراگیر شدن شبکه های اجتماعی بومی را فراهم سازید.»

دادستان کل کشور از پیگیری ها برای تحقق فضای ملی و اجتماعی متناسب با فرهنگ ایرانی در فضای مجازی خبر داد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، گفت: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی، گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم.

رییس جمهوری ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست و بر اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد، با اشاره به ضرورت تامین امنیت، کنترل و پایش شبکه های زیرساختی و سایت های مهم کشور، مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مصوبه ایمنی فضای مجازی و پیشنهادهای تکمیلی در راستای کاهش آسیب پذیری ها در این حوزه تهیه و به شورا ارائه کند.

همچنین با نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی مصوب شد تا طرح تشویق و تسهیل ارائه خدمات برای حمایت از شرکت‌های فعال در توسعه شبکه های اجتماعی داخلی در جلسه آینده به شورا ارائه شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر تهیه گزارشی جامع از پیشرفت طرح خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد در جلسه آینده گزارشی از چگونگی پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک تهیه و ارائه شود.

از مصوبات دیگر این جلسه، واگذاری مسئولیت تسویه امور مالی و اداری دبیرخانه سابق شورای اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی جزییات فازبندی و مراحل اجرایی شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد.
فناوران- ابوالحسن فیروزآبادی گفت: در رابطه با شبکه ملی اطلاعات اقدامات خیلی خوبی در 7-8 ماه اخیر صورت گرفته و ده ها جلسه میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در این خصوص برگزار شده و در نتیجه این جلسات سه سند تهیه شده است. 
وی افزود: سند اول اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و سند دوم و سوم هم درباره فازهای اجرایی و زمان بندی شبکه ملی اطلاعات است. این شبکه قرار است در سه فاز تحویل شود که فاز نخست آن در هفته دولت امسال، فاز دوم در دهه فجر و فاز سوم در روز جهانی مخابرات سال آینده به بهره برداری می رسد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به طور مثال در فاز نخست متوسط سرعت دسترسی پهن باند داخلی در کلان شهرها و برخی شهرهای بزرگ به دو مگابیت بر  ثانیه و سرانه ترافیک در کشور به 14 کیلوبیت بر ثانیه خواهد رسید. در فاز دوم این اتفاق در شهرهای بزرگ و در فاز سوم در همه کشور رخ می دهد.
وی افزود: تاکنون دو گام با هماهنگی کامل بین مرکز ملی فضای مجازی و وزات ارتباطات صورت گرفته است. یکی راه اندازی NIX داخلی در 4 شهر اصلی کشور بود و همچنین قرار شد در چابهار و یک شهر مرزی دیگر در جنوب کشور NIX بین المللی راه بیفتد. NIXها مرکز اصلی تبادل اطلاعات ملی و هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات خواهند بود. 
وی ادامه داد: اقدام دوم هم این است که معتقدیم شبکه ملی اطلاعات بدون افزایش محتوا و افزایش نسبت ترافیک داخل به بین الملل معنایی ندارد. به همین منظور تصمیم گرفتیم تعرفه تبادل ارتباطات در داخل کشور را کاهش دهیم. این تعرفه را در فاز نخست به یک دوم کاهش دادیم و تا پایان سال به یک چهارم می رسد و امیدواریم این کار تشویق موثری برای جمع آوری و تولید محتوا باشد. در این زمینه کارهای دیگری هم هست که به تدریج تا آخر سال انجام می شود.
وی درباره اینکه برخی می گویند شبکه ملی اطلاعات در کشور نداریم، گفت: اینکه بگوییم شبکه ملی وجود ندارد اغراق است. ما شبکه ای داخلی با 80 میلیون مشترک موبایل داریم. همچنین شبکه سوییچینگ و شبکه فیبر خوبی هم در کشور وجود دارد. 
وی افزود: البته کسانی که می گویند شبکه ملی اطلاعات نداریم هم حق دارند. چون از الزامات شبکه ملی اطلاعات مدیریت یکپارچه و مستقل است؛ به این معنی که همه شبکه ها باید به هم وصل شود تا بتوان در آنها اعمال سیاست کرد. اکنون وضعیت اتصال شبکه ها به هم خیلی روشن نیست و نمی توان مدیریت یکپارچه ای روی آنها صورت داد. شبکه های پراکنده ای در شرکت مخابرات ایران و مخابرات استان ها و همچنین در اپراتورها شکل گرفته و ارتباط آنها با زیرساخت در چارچوب شبکه بزرگ ملی باید تعریف شود. 
وی گفت: بنابراین نباید بگوییم شبکه ملی اطلاعات نداریم. همان طورکه وقتی می توانیم بگوییم وضعیت شبکه ملی اطلاعات مناسب است که همه 6 الزام رعایت شده باشد. البته در هفت هشت ماه اخیر کار سرعت بسیار خوبی گرفته و هم صورت مساله و هم راه حل ها بسیار روشن تر از گذشته است. 

مهدی آیینی - فضای مجازی یا آب گل آلود؛ این مساله‌ای است که این روزها بسیاری از کارشناسان درخصوص آن هشدار می‌دهند؛ چراکه عده‌ای سودجو از امکان برقراری ارتباط در فضای مجازی سوءاستفاده کرده و با انتشار اخبار دروغ و شایعه سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارند. در واقع گردانندگان شبکه‌های خبری نامعتبر در تلگرام و اینستاگرام برای جذب عضو بیشتر و درآمدزایی از طریق جذب آگهی دست به انتشار هرگونه اخباری می‌زنند.

دغدغه انتشار اخبار دروغ و شایعه در دنیای سایبر به فضای عالی مجازی نیز باز شده به همین خاطر دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز بر ضابطه مند شدن اطلاع رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی تاکید می‌کند، آن طور که ایرنا گزارش داده ابوالحسن فیروزآبادی نیز گفته افرادی که در این شبکه‌های اجتماعی فعالیت رسانه‌ای دارند باید خود را برای دریافت مجوز آماده کنند.

او رعایت الزام‌های دینی، اخلاقی و قانونی را برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی ضروری دانست و اظهار کرد: بیشتر شبکه‌های اجتماعی مجازی در خارج از مرزهای کشورمان قرار دارند که همین عاملی است تا چندان پایبند به الزام‌های داخلی نباشند.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، مقرر شده همه شبکه‌‌های پیام‌‌رسان فعال در کشور در یک دوره یکساله، داده‌‌های خود را در داخل کشور ذخیره‌ کنند.

شهر شبکه وندها که بی قانون نمی‌شود

اصطلاح «شبکه وند» را تا به حال شنیده‌اید؟ شبکه وندها کاربران امروزی هستند که سبک زندگی و ذائقه رسانه‌ای‌شان را در شبکه‌های اجتماعی مجازی دنبال می‌کنند و به زبان ساده‌تر، آنها مشتری‌های پر و پا قرص فضای مجازی هستند که جزئی جدانشدنی از زندگی‌شان با دنیای مجازی می‌گذرد.

دکتر حسین بصیریان‌جهرمی، دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، یکی از آن استادانی است که برای شرح درباره لزوم ضابطه‌مند کردن فضای مجازی از اصطلاح «شبکه وند» به فراوانی استفاده می‌کند. توضیح بصیریان هم سهل است و هم منطقی .

او اعتقاد دارد همانطور که شهروندها برای یک زندگی ایمن نیاز به جامعه‌ای قانون‌مدار دارند، شبکه‌ وندها هم برای بقا در فضایی ایمن، جامعه‌ای قانونمدار می‌خواهند. این جامعه قانونمدار، برای شبکه‌وندها، همان فضای مجازی ضابطه‌مند است. البته بخشی از ضابطه‌مندی می‌تواند صدور مجوز برای فعالیت‌های رسانه‌ای در این فضا باشد.

ایران کاربرانی با گروه‌های سنی مختلف دارد و بسیاری از محتواهایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود چه از لحاظ اخلاقی و شرعی و چه از نظر عرفی مناسب کودکان و نوجوانان نیست و به همین علت این کارشناس و پژوهشگر رسانه و علوم ارتباطات بر این نظر است همان طور که در خارج از مرزهای ایران هم نرم افزارهایی برای کنترل چنین مطالبی وجود دارد، در ایران هم باید نظارتی منطقی در این زمینه اعمال شود.

می شود به تعبیری از این بحث‌ها نتیجه گرفت که ضابطه مند شدن فضای مجازی، راهی برای جلوگیری از هرج و مرج و بی قانونی است، که گرچه از دل فضای مجازی بیرون می‌زند، اما دامنه ضررهایش به دنیای واقعی نشت می‌کند و امنیت سیاسی، اجتماعی کشور و آبرو و جان و مال مردم را بازیچه خود قرار می‌دهد.

کاری دشوار اما شدنی

در این میان برخی کارشناسان از این می‌گویند که ضابطه‌مند کردن کانال‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت رسانه‌ای دارند هرچند صحیح است، اما کار ساده و آسانی نیست.

دکتر علیرضا چابک‌رو، استاد و پژوهشگر ارتباطات نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: در شبکه‌های اجتماعی حجم قابل توجهی از اخبار منتقل می‌شود. بخشی از این اخبار از سوی کانال‌هایی است که به خبرگزاری‌ها و سایت‌های شناخته شده تعلق دارد، اما هستند کانال‌هایی که نمی‌توان به محتواهایی که از سوی آنها تولید می‌شود اطمینان داشت؛ زیرا مشخص نیست چه شخص یا اشخاصی آن را اداره می‌کند.

آن‌طور که چابک‌رو می‌گوید در کانال و شبکه‌های غیررسمی اطلاع‌رسانی در فضای مجازی دروازه‌بانی خبر صورت نمی‌گیرد، بنابراین نمی‌توان از صحت و سقم خبر اطمینان پیدا کرد.

به زعم کارشناسان، ضابطه‌مند کردن کانال‌های خبری ایجاد شده در فضای مجازی دشوار است، چون اگر گرداننده آنها نیز شناسایی شود، آنها می‌توانند خیلی آسان گروه جدیدی بسازند و فعالیت شان را از سر بگیرند.

محتوای گمشده

به نظر می‌رسد بخشی از این که فضا برای شیوع شایعه در دنیای سایبر مهیاست، کم کاری رسانه‌های رسمی در کشور است، چراکه آنها آن طور که باید در تولید محتوا جدی نیستند و ترجیح می‌دهند اخبار موجود را بازنشر دهند.

چابک‌رو با تائید این مساله عنوان می‌کند: وقتی رسانه‌های رسمی نتوانند محتوای مناسب تولید کنند نیاز مخاطب را بدرستی برآورده نمی‌کنند در نتیجه بستر برای فعالیت کانال‌ها و شبکه‌های غیررسمی اطلاع‌رسانی فراهم می‌شود.

مساله دیگری که باید به آن توجه شود هدایت محتواهای تولید شده است، چراکه اگر در مسیر درستی منتشر نشوند تاثیر چندانی نخواهند داشت.

افزون براین کارشناسان معتقدند پایین بودن سواد رسانه‌ای در کشور نیز دلیل دیگری بر استقبال شهروندان از کانال‌های خبری نامعتبر در فضای مجازی است؛ زیرا افراد بدرستی نمی‌دانند برای کسب اطلاعات معتبر باید به چه سایت یا کانال‌هایی رجوع کنند.

فضای شفاف علیه هنجارشکنان

عزیز نجف‌پور، پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی اعتقاد دارد اگر فضای مجازی شفاف و قانونمند باشد، هنجارشکنان فرصت کمتری برای جولان دادن پیدا می‌کنند. آن‌طور که او توضیح می‌دهد اولین اقدام برای رسیدن به این هدف نیز این است که افرادی که در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام کانال خبری ایجاد می‌کنند، شناخته شوند.

به گفته او، تنها به این شکل می‌توان فضای مجازی را برای توده مردم امن کرد و مانع فعالیت عده‌ای شد که آب گل‌آلود را فرصتی می‌دانند برای تخریب اشخاص و شایعه‌پراکنی. (منبع: جام جم)

دبیرشورای عالی فضای مجازی گفت: کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت رسانه ای دارند باید خود رابرای اخذ مجوز از این شورا آماده کنند.

ابوالحسن فیروزآبادی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تلاش می شود فعالیت رسانه ای در شبکه های اجتماعی ضابطه مند شود و برهمین اساس کسانی که در این شبکه ها فعالیت رسانه ای دارند باید بزودی خود را برای دریافت مجوز آماده کنند.
وی رعایت الزام های دینی، اخلاقی و قانونی را برای فعالیت شبکه های اجتماعی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: رسانه های داخلی چه در بخش مکتوب و چه در بخش صوتی و تصویری تاکنون پایبندی خود را به این الزام ها نشان داده اند.
فیروزآبادی یادآورشد: اکثر شبکه های اجتماعی مجازی در خارج از مرزهای کشورمان قرار دارند که همین عاملی است تا چندان پایبند به الزام های داخلی نباشند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب طرحی در این شورا که در آن مقرر شده همه شبکه‌ های پیام‌ رسان فعال در کشور در یک دوره یک ساله، ذخیره‌ سازی داده‌ های خود را در داخل کشور انجام دهند، اشاره و ابراز امیدواری کرد پس از این الزام همه کسانی که قصد دارند در شبکه های اجتماعی برای ایران فعالیت داشته باشند با انتقال سرورهای خود پایبندی به قوانین کشورمان نشان دهند تا امنیت این شبکه ها برای کاربران داخلی ارتقا یابد.
وی به تلاش های صورت گرفته برای راه اندازی شبکه اجتماعی داخلی اشاره کرد و یادآورشد: اکنون در حال مذاکره با بخش خصوصی هستیم تا اقدام به راه اندازی کنسرسیومی برای شبکه اجتماعی کنند.
فیروزآبادی خاطرنشان کرد، مذاکره با اپراتورهای داخلی هم با هدف تشویق آنها برای ایجاد شبکه اجتماعی داخلی ادامه دارد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار امیدواری کرد مذاکره ها به نتیجه برسد و بزودی سه شرکت داخلی فعال با توانایی جذب بیش از 10 میلیون مشترک راه اندازی شود.
فیروزآبادی از تلاش برای جذاب سازی فعالیت در این بخش برای شرکت های داخلی خبر داد و افزود: به دنبال آن هستیم تا با اقدام های مناسب طرح های این بخش دارای فایده اقتصادی برای فعالان باشد. مصمم به حمایت از ایجاد سه شبکه پیام‌ رسان داخلی هستیم تا به کاربران ایرانی خدمات ارایه دهند.
دبیرشورای عالی فضای مجازی در ادامه گفت: قیمت ظرفیت برای تولید محتوای داخلی به شدت کاهش داده شده و شبهه رایگان شده است تا تولیدکنندگان محتوا بیشتر به این سمت جذب شوند.
وی ابراز امیدواری کرد با اقدام های صورت گرفته تولیدکنندگان محتوای داخل برای تولید بیشتر تشویق شوند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی پیشتر اعلام کرده بود، امسال تلاش می‌شود حوزه‌هایی که بیشترین فعالیت را در فضای مجازی دارند مورد حمایت جدی تری قرار گیرند که مهم‌ترین آنها راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و صیانت از فضای مجازی است.
پیش از این محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از سیاست‌های خود را حمایت جدی از ایجاد شبکه‌های پیام ‌رسان داخلی عنوان کرده و گفته بود: ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی مورد حمایت جدی خواهد بود.
رئیس جمهوری در دیدار نوروزی خود با مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شانزدهم فروردین ماه جاری، بر ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی تاکید کرده و گفته بود: این گونه نباشد که مردم به شبکه‌های پیام ‌رسان خارجی بیش از داخلی‌ها اطمینان کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش قیمت ۱۸ تا ۳۰ درصدی اینترنت خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه جدید، هر گیگابیت اینترنت به ۳۰۰۰ تومان رسید.

محمود واعظی شب گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای نرخ‌های تلفن و اینترنت گفت: اگرچه ما نرخ تلفن ثابت را افزایش داده‌ایم اما رعایت حال مردم را نیز کرده‌ایم و نرخ‌های اینترنت را کاهش داده‌ایم تا در مجموع این تغییرات تعرفه‌ای در سبد خانوار تأثیر زیادی نداشته باشد.

وی گفت: بر اساس این تصمیم‌گیری مهم، شرکت ارتباطات زیرساخت تخفیف عمده‌ای را در فروش پهنای باند به ارائه‌دهندگان اینترنت می‌دهد که در نهایت کاربران نهایی بین ۱۸ تا ۳۰ درصد با توجه به میزان حجم استفاده از اینترنت در سرویس دریافتی خود، کاهش قیمت را احساس می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه کاهش قیمت بستگی به حجم مصرف دارد، گفت: در گذشته هر گیگابیت اینترنت ۳۶۰۰ تومان بود که در این مدل تعرفه‌ای به ۳۰۰۰ تومان رسیده است و اگر مشترکان تا ۱۰ گیگ استفاده کنند، این تخفیف بسیار پایین‌تر می‌آید.

هیچ اطلاعاتی از هک سایت‌ها دست پیدا نکرده‌ایم

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص هک سایت‌های دستگاه‌های اجرایی و ضریب امنیت این سایت‌ها، گفت: موضوع هک سایت‌ها اصلاً تبلیغاتی نبوده و وقتی حمله‌ای صورت می‌گیرد، به جای اینکه مرتب حرف بزنیم و دست خود را باز کنیم، بهتر است برنامه‌ریزی کرده و بدانیم که چگونه در مقابل این عمل مقاومت و برخورد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در مورد هک سایت‌ها که در چند هفته اخیر اتفاق افتاد، برخی که اصلاً اطلاع نداشتند مرتب مصاحبه می‌کردند و ما اصلاً موافق نبودیم، گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش در این زمینه، جلسات منطقی و منظمی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی، معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، مرکز ماهر، نیروی انتظامی و پلیس فتا تشکیل شد و برنامه‌ریزی درستی در مورد برخورد با هک‌های داخلی و خارجی انجام گرفت.

واعظی خاطرنشان کرد: این‌گونه مسائل اعمالی هستند و اعلانی نیست و نباید انتظار داشت برای هر مورد آن مصاحبه انجام شود؛ ما در این زمینه برخورد کردیم و خوشبختانه مشکل خاصی به وجود نیامد.

وی گفت: در این زمینه خوشبختانه هیچ اطلاعاتی برداشته و سرقت نشد و هکرها تنها موفق به تغییر چهره سایت‌ها شدند.

اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در موعد مقرر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در کشور و الزام برای انتقال سرور شبکه‌های خارجی به داخل، گفت: آنچه که برای ما مهم است و منافع کشور را دربر دارد، این است که مانند سایر کشورها شبکه‌های اجتماعی بومی داشته باشیم و در این زمینه از تمامی دانشگاهیان و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این عرصه حمایت کرده‌ایم.

واعظی اضافه کرد: اما تا زمانی که این شبکه‌های اجتماعی بومی در کشور فعال شوند، باید تعامل خود را با شبکه‌های اجتماعی خارجی داشته باشیم؛ بر این اساس تلگرام و یا هر شبکه خارجی در ایران بخواهد فعالیت کند، باید بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عمل کند. این الزام برای همه کشور بوده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: بر این اساس ما امیدواریم تعامل صورت گیرد و این مسیر در زمان تعیین شده طبق مصوبه پیش رود.

بازسازی کافوهای نوری در شهران زمان می‌برد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکلات ارتباطی در منطقه شهران تهران که به دلیل انفجار گاز با اختلال مواجه است، گفت: خوشبختانه ما توانستیم در روز حادثه تا ساعت یک بعدازظهر ارتباط موبایل همراه اول را که از رده خارج شده و از کار افتاده بود، با همکاری سایر اپراتورها و استفاده از رومینگ ملی برقرار کنیم؛ به نحوی که تا بعدازظهر روز حادثه رومینگ اپراتور ایرانسل برای همراه اول به صورت سلول به سلول فعال شد و مشترکان در کمتر از نصف روز موفق به برقراری ارتباط شدند.

واعظی با تاکید بر توافق بین اپراتورها در اجرای طرح رومینگ ملی گفت: این هماهنگی به سرعت انجام شد و خوشبختانه در خصوص موبایل با مشکلی مواجه نشدیم، اما در زمینه تلفن ثابت از آنجایی که تمام کافوهای نوری آسیب دیده است، نیازمند بازسازی هستیم و این زمان می‌برد. بر این اساس هم‌اکنون کار موقت در ارتباط‌رسانی را انجام داده و امکان دایورت خطوط تلفن ثابت بر روی موبایل مشترکان وجود دارد. قطعاً به دنبال این هستیم که سریعتر این ارتباطات را برای مردم آن منطقه برقرار کنیم.

آیت‌الله مکارم شیرازی خواستار توجه مسئولان برای مقابله با سم‌پاشی‌های شبکه‌های اجتماعی آلوده و فاسد شد.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی شب گذشته در برنامه چشمه معرفت که از شبکه دو سیما پخش شد در ادامه تفسیر دعای مکارم اخلاق امام سجاد(ع) اظهار کرد: افراد جنایتکار خلق نمی‌شوند و همه انسان‌ها پاک آفریده شده و ریشه‌های صفات اخلاقی در درون آنها نهفته است.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه شورای فضای مجازی تشکیل شده است خاطرنشان کرد: این شوراها باید به خطوط قرمز توجه داشته و تا جایی که می‌توانند اقدام عملی داشته باشند.

وی افزود: شبکه‌های اجتماعی سازنده و فعالی را در داخل کشور به وجود آوریم و جوانان را جذب آنها کنیم.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه آلودگی در بخش‌های مختلف وجود دارد،یادآور شد: امروز شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی آلوده و رسانه‌های غربی آلوده هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسند و دنیا را به لجنزار تبدیل کرده‌اند.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در شبکه‌های اجتماعی برخی از عکس‌ها و برنامه‌هایی که مربوط به اراذل و اوباش منتشر شده و بخشی هم مرتبط با مسائل مستهجن است که بدترین و زشت‌ترین مطالب، عکس‌ها و فیلم‌ها از این طریق منتشر می‌شود.

وی با بیان اینکه جوانان باید مراقب باشند که آلوده این مسائل نشوند، خاطرنشان کرد: اینها عمر، جوانی و ایمان را بر باد می‌دهد و متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که شبکه‌های اجتماعی در دسترس همه قرار دارد.

به گزارش تسنیم ،‌این مرجع تقلید با اشاره به اینکه بسیاری از طلاق‌ها ناشی از مشکلاتی است که از شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است،‌ گفت: این شبکه‌ها زن و مرد را آلوده کرده و دیگر موجب شده آنها همدیگر را قبول نداشته باشند.

وی گفت: در برخی از روزنامه‌ها وکلا آگهی می‌کنند که حاضرند طلاق توافقی را در یک هفته برای ایشان به سرانجام برسانند و آیا باید وکلای ما چنین کنند؟

وی با اشاره به اینکه در حدیثی از انسان‌ها به عنوان معدن یاد شده است، افزود: معادن خالص نیستند و معدن وجود ما باید خالص شده تا گوهر وجودی آشکار شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه خداوند در وجود ما استعدادها را قرار داده است، بیان کرد: فطرت انسان‌ها پاک بوده و نیاز به پرورش دارد و این پرورش از سوی خداوند مهیا شده است.

وی با اشاره به آیه 17 سوره رعد گفت: خلقت ما همانند آبی که از آسمان می‌بارد پاک است ولی در اثر مواجهه با ناخالصی‌ها آلوده می‌شود.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای از سیاست یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات انتقاد کرد.

به گزارش تسنیم، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با صدور بیانیه‌ای درباره وضعیت شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

این حق اولیه مردم ایران است که از اینترنت سریع، ارزان، امن، سالم و شبکه های اجتماعی استاندارد برخوردار باشند. چندین سال است که مسئولین وزارت ارتباطات سخن از راه اندازی قریب الوقوع شبکه ملی اطلاعات می گویند! چیزی که در این سال‌ها تنها نامش را از اینترنت ملی به شبکه ملی اطلاعات تغییر داده اند. ابتکار رهبر معظم انقلاب در تاسیس شورای عالی فضای مجازی که هم اکنون دوره‌ی دوم خود را سپری می کند، می‌تواند پاسخی به بی‌توجهی مسئولین وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد.

شبکه‌ای که با راه اندازی آن چهار حق اساسی خانواده‌های ایرانی در استفاده از اینترنت سالم، امن، سریع و ارزان به خودی خود تامین می‌شود، اما متاسفانه شورای عالی فضای مجازی نیز همچون وزارت ارتباطات دستمایه جریانات منتفع از فروش اینترنت در ایران گردیده است.

آیا شایسته است که دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان به دلیل نگرانی خانواده‌های کشورش، از آسیبهای اجتماعی اینترنت و برای جلب رضایت و رفع نگرانیهای فزاینده خانواده های انگلیسی، با طرح اینترنت خانواده پسند موفق به کسب آرای عمومی شود و به میزان قابل توجهی، دسترسی به محتوای نامناسب اینترنت را محدود کند، اما در جمهوری اسلامی ایران مسئولین عالی وزارت ارتباطات همچنان در برابر سیلاب آسیب‌های اعتقادی، اخلاقی، امنیتی، اجتماعی و روحی-‌روانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی سکوت کنند و دل به فیلترینگ هوشمندی ببندند که شعاری بیش نیست و علیرغم بلعیدن بودجه‌های میلیاردی هرگز عملی نشده است؟!

آیا شایسته است که اوباما و همسرش فرزندانشان را از ورود به این شبکه‌ها برحذر بدارند و بگویند که این شبکه‌ها برای اینجا (آمریکا) ساخته نشده است، اما مسئولین ما به جای توسعه شبکه‌های پیشرفته داخلی، جوانان کشورمان را در گرداب بلاهای خانمان سوز این ابزارها غرق کنند؟ آیا شایسته است دادگاه‌های جرائم رایانه ای و خانواده در روندی روز افزون شاهد از هم پاشیدن خانواده ها و گرفتار شدن ایرانیان در آسیب‌های روز افزون این ابزارها باشند؟

استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانی‌ها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه های اجتماعی صهیونیستی همچون وتس­اَپ، تلگرام و اینستاگرام گردند؟ چرا ما از داشتن پیام‌رسان‌های ایرانی قدرتمند و چند ده میلیونی محرومیم در حالی که تکنولوژی و توان داخلی و نمونه‌های داخلی آن موجود است؟

ما دانشجویان، سیاست یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات در برابر پیام‌رسان‌های ایرانی و خارجی را برنمی‌تابیم! چرا وزارت ارتباطات سدهایی همچون مقررات، استانداردهای دشوار، مالیاتهای سنگین و ... را در برابر راه رشد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بناکرده است اما در همین کشور و تحت اشراف همین وزارتخانه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های ضداجتماعیِ صهیونیستی بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی  و بدون تبعیت از استانداردها، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با استفاده از پهنای باند کشور، با نقض هر روزه این قوانین، آزادانه و بی قید و شرط، فعالیت می‌کنند و ضمن عرضه محتواهای سخیف، اطلاعات کاربران ایرانی را نیز به خارج از کشور منتقل می‌کنند!

این رفتار وزارت ارتباطات که بیشتر منافع غرب را تامین می‌کند تا جمهوری اسلامی ایران، جز با انگیزه کسب درآمد بیشتر از فروش اینترنت چگونه قابل توجیه است؟ دادن مهلت یکساله از سوی شورای عالی فضای مجازی به تلگرام برای انتقال مرکز داده هایشان به داخل کشور چه معنایی جز خریدن زمان برای این نرم افزارهای صهیونیستی دارد؟ آیا تلگرام به دلیل آنچه که تاکنون در حق ملت ما مرتکب شده باید محاکمه شود یا اینکه با مصوبه‌ای کاملاً قانونی و با امضاء عالیترین مقامات کشور در شورای عالی فضای مجازی، یکسال دیگر برای ادامه جرائم خود گارانتی دریافت کند؟! آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی، بیشتر شبیه زمان خریدن برای تلگرام و فریب افکار عمومی نیست؟ آیا این عزیزان نمی‌دانند که مطابق قانون، مبادله اطلاعات رمز در کشورمان ممنوع است؟ و آیا نمی‌دانند ارتباطات در این شبکه‌ها از نوع رمز می‌باشد؟ چرا مسئولان عالی کشور برخلاف قوانین مصوب کشور، حرکت می‌کنند؟

صحبت از حمایت از شبکه‌های داخلی برای رقابت پذیر شدن با مشابه خارجی چه معنایی دارد؟ مگر شبکه‌های پیام‌رسان مانند صنعت خودرو و موتورسیکلت هستند که بخواهیم با مشابه خارجی آن رقابت کنیم؟ معنا ندارد که امنیت، فرهنگ و حریم خصوصی خانواده‌های ما در دست سرویس‌های خارجی قرار گیرد. حتی در همین مدتی که به غلط این شبکه ها در کشور فعالیت ‌کرده‌اند، مسئولان امر نمی‌توانند در پیشگاه مردم و از آن مهمتر در دادگاه الهی پاسخ گوی آسیب‌هایی باشند که از طریق این شبکه‌ها بر سر جامعه، مردم و خانواده‌ها آمده است.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از تصویب سند حمایت از شبکه های اجتماعی پیام رسان داخلی در جلسات آتی این شورا خبر داد.

به گزارش مهر، ابوالحسن فیروزآبادی درباره سیاستگذاری و اقدامات شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه شبکه های اجتماعی گفت: امیدواریم سند حمایت از شبکه های پیام رسان اجتماعی داخلی که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت، در جلسات آتی به تصویب برسد.

وی ادامه داد: همچنین به دنبال ارایه تعرفه مناسب برای شبکه های داخلی هستیم که یک چهارم تعرفه استفاده از اینترنت باشد و امیدواریم در زمینه تولید محتوا نیز گام هایی برداریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: مشخصات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و اسناد مربوط، اصول حاکم، جدول زمانی و فازهای اجرایی آن مشخص شده است.

وی با اشاره به راه اندازی نخستین مرکز تبادل اطلاعات کشور در اردیبهشت ماه ٩۵ به عنوان یکی از مهمترین گام های شبکه ملی اطلاعات و حرکتی در جهت تولید محتوا خاطرنشان کرد: این مرکز تبادل اطلاعات در داخل کشور را با سرعت بالا رقم زد.

فیروزآبادی با بیان اینکه حدود ٩٩ هزار تشکل مذهبی و ١٠ هزار تشکل صنفی در کشور فعالیت دارند، افزود: شورای عالی فضای مجازی در پی فعال سازی و هدایت این تشکل ها در فضای مجازی و تدوین سندی در زمینه ساماندهی آنها است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین با بیان اینکه در حوزه هایی نظیر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی و سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی دارای نظام رگولاتوری مناسبی نیستیم، بر ضرورت ارایه نظام جامع رگولاتوری در فضای مجازی کشور تاکید کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تعرفه اتصال به سایتهای داخلی تا پایان سال به یک چهارم تعرفه فعلی اینترنت، کاهش می یابد.

ابوالحسن فیروزآبادی در یک برنامه تلویزیونی از کاهش چهار برابری هزینه دسترسی به محتوای داخلی اینترنت تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: تعرفه و هزینه استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات، نصف تعرفه استفاده از اطلاعات مشابه سایت‌های خارجی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود تا آخر سال این تعرفه به یک چهارم کاهش یابد، اظهار کرد: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت و سرعت خدمات در مقایسه با خدمات مشابه خارجی بهتر و بیشتر می‌شود. این شبکه، مستقل و با مدیریت داخلی ارتباطات داخل کشور است و قابلیت اتصال به شبکه‌های جهانی را نیز دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، درباره ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات به هیچ عنوان محدودیت به دنبال نداشته و در زمان استفاده از آن، کاربر نهایی اصلا احساس نمی‌کند از یک شبکه داخلی یا خارجی استفاده می‌کند، اما در نهایت استفاده از این شبکه تعرفه ارزان‌تری را برای محتوای داخلی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه فنی شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است، گفت: نخستین مرکز تبادل داده ٢٧ اردیبهشت امسال در تهران افتتاح شد که ترافیک این مرکز از ۲۵ گیگابیت بر ثانیه فعلی به ۸۰ گیگابیت بر ثانیه تا آخر خرداد می‌رسد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تا پایان این هفته نیز مراکز تبادل ترافیک در شیراز و تبریز هم راه‌اندازی می‌شود و همه عرضه‌کنندگان خدمات و محتوای اطلاعاتی در داخل کشور در چارچوب این شبکه کار می‌کنند.

فیروزآبادی از اتصال همه اپراتورها، بخش بزرگی از FCPها و دو دانشگاه به این شبکه خبر داد و افزود: امیدواریم تا هفته آینده بانک‌ها هم به این شبکه متصل شوند.

به گزارش مهر، در راستای اتصال به مرکز تبادل داده تهران، هفته گذشته و با امضای تفاهمنامه میان شرکت ارتباطات زیرساخت و ۶ سرویس دهنده داخلی، نرخ اتصال به شبکه این سرویس دهنده برای کاربر نهایی، تا ۵۰ درصد کاهش یافت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در گزارشی به رییس جمهور اعلام کرد: مشخصات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و اسناد مربوط، اصول حاکم، جدول زمانی و فازهای اجرایی آن مشخص شده است.
فناوران- ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در دیدار اعضای شوراهای عالی کشور با ارایه گزارش شورای عالی فضای مجازی کشور، شروع دولت یازدهم را آغاز خروجی محور شدن این شورای عالی دانست و گفت: نخستین مصوبات اجرایی شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم به تصویب رسید که مهم ترین آنها تشکیل شبکه ملی اطلاعات بود. مشخصات این شبکه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و اسناد مربوط، اصول حاکم، جدول زمانی و فازهای اجرایی آن مشخص شده است.
وی افزود: در اردیبهشت ماه ٩٥ راه اندازی نخستین مرکز تبادل علمی کشور که یکی از مهمترین گام های شبکه ملی اطلاعات و حرکتی در جهت تولید محتوا است، صورت گرفت و تبادل اطلاعات با سرعت بالا را رقم زد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره سیاستگذاری و اقدامات این شورا در حوزه شبکه های اجتماعی نیز گفت: امیدواریم سند حمایت از «شبکه های پیام رسان اجتماعی» داخلی که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت، در جلسات آتی به تصویب برسد. همچنین به دنبال ارایه تعرفه مناسب برای شبکه های داخلی هستیم که یک چهارم تعرفه استفاده از اینترنت باشد و امیدواریم در زمینه تولید محتوا نیز گام هایی برداریم.
فیروزآبادی با بیان اینکه حدود ٩٩ هزار تشکل مذهبی و ١٠ هزار تشکل صنفی در کشور فعالیت دارند، افزود: در دولت یازدهم رشد تشکل های صنفی، مذهبی و سیاسی در کشور چشمگیر بوده است و شورای عالی فضای مجازی نیز در پی فعال سازی و هدایت این تشکل ها در فضای مجازی و تدوین سندی در زمینه ساماندهی آنهاست.
وی به تشریح فعالیت های کمیسیون عالی امنیت ملی در شورای عالی فضای مجازی پرداخت و گفت: برای اولین بار در فضای مجازی انتخابات، حضوری فعال داشتیم و آیین نامه مصوب شورای عالی فضای مجازی را برای مدیریت فضای مجازی در انتخابات اجرا کردیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین با بیان اینکه در حوزه هایی نظیر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی و سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی دارای نظام رگولاتوری مناسبی نیستیم، بر ضرورت ارایه نظام جامع رگولاتوری در فضای مجازی کشور تاکید کرد.
حسن روحانی رییس جمهور نیز در این نشست گفت: بهره گیری همه شوراها و ستادها از نظرات مردم را در مسایل اقتصادی، علمی و فرهنگی ضروری است. رضایت مردم و حل مطالبات آنان، باید در اولویت همه فعالیت ها باشد.
روحانی با بیان اینکه شوراها زمانی کامل می شوند که پشتوانه مردمی خود را با کسب نظرات آنان تقویت کنند گفت: شوراها باید با بهره گیری از امکانات ارتباطی گسترده قرن جدید، پشتوانه مردمی خود را مستحکم تر و از نظرات آنان به ویژه نسل جوان بیشتر بهره گیرند.
روحانی با بیان اینکه مسایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و فناوری با یکدیگر مرتبط بوده و بهم گره خورده اند گفت: به طور مثال نمی توان یک مساله امنیتی را مدنظر قرار داد که در آن مساله فرهنگی وجود نداشته باشد و یا یک مسأله فرهنگی که در آن اقتصاد موضوعیت نداشته باشد. همه امور با یکدیگر تداخل و امتزاج دارند.
در این دیدار تنها دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رییس سازمان ملی استاندارد و دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش فرصت ارایه گزارش به رییس جمهور را پیدا کردند.

پیش از این به هیچ عنوان شاهد اعلام موضع صریح و جدی مسئولان دولتی در خصوص تقویت ظرفیت‎‎های فناوری ملی و محدود کردن خدمات شرکت‎‎های خارجی نبودیم. چنان‌که خود وزیر ارتباطات نیز گفت: «هیچ‌گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم». این سخنان پیش از آغاز جلسه شورای عالی فضای مجازی توسط محمود واعظی بیان شد اما حاوی یک هشدار هم بود: مبادا مسئولان دولتی سیاست یک بام و دو هوا را در پیش بگیرند! چگونه ممکن است وزیر ارتباطات از دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی مطلع نباشد و پیش از جلسه این‎گونه اعلام موضع کند اما خروجی این جلسه، مصوبه‎ای روشن و بدون ابهام در خصوص لزوم ذخیره اطلاعات در داخل کشور باشد. آیا راهی برای ذخیره اطلاعات جز انتقال سرور این پیام‌رسان وجود دارد؟
به‎نظر می‎رسد جدا از انتقال سرور می‎توان به دو روش فکر کرد. روش اول اینکه قبل از ارسال پیام به سرور تلگرام اقدام به جمع‎آوری و ذخیره اطلاعات کرد که این روش مصداق هک و درز اطلاعات است و عملا ممکن نیست. روش دوم هم اینکه تلگرام در بازه‎‎های زمانی مشخص یک بکاپ یا نسخه از اطلاعات را به ایران منتقل کند. به‎نظر می‎رسد شرکت تلگرام در این خصوص حساسیت بالایی داشته باشد چراکه وجهه و اعتبار خود را قربانی این داد و ستد عیان با مسئولان یک کشور دیگر نمی‎کند. پس واضح و مبرهن است که برای عملیاتی کردن این مصوبه هیچ راهی جز انتقال سرور تلگرام به داخل کشور نیست.

فیلتر تلگرام آری یا نه؟
پیش از این سیدمحمدرضا آقامیری، عضو کارگروه فیلترینگ تاکید کرده بود اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‎‎های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. البته وی از عبارت فیلتر تلگرام استفاده نکرد و گفت تلگرام حتما باید به خواسته‎‎های ما تمکین کند، در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه‎‎های اجتماعی قبلی خواهد شد که فیلتر نشدند ولی حذف شدند!
اما با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی راه بر هرگونه عذر و بهانه‎ای بسته می‎شود چراکه نمی‎توان در برابر اجرا نکردن قانون و تخلف از آن ساکت نشست. سناریو‎های آینده تلگرام را می‎توان به چند دسته تقسیم کرد.
اول: رایزنی وزارت ارتباطات و شرکت تلگرام منجر به انتقال سرور به داخل کشور خواهد شد. تلگرام به فعالیت خود ادامه می‎دهد اما توسط نهاد‎های آمریکایی مرتبط با آزادی اطلاعات و رعایت حریم خصوصی کاربران، تحریم و تحقیر خواهد شد.
دوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. در داخل کشور بازی چند طرفه‎ای از سوی مسئولان شکل می‎گیرد و نهاد‎های دولتی سعی بر شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خواهند داشت. هدف از این وضعیت به حاشیه راندن مصوبه‎ای است که خود روحانی ریاست جلسه آن را برعهده داشته است! فضاسازی رسانه‎ای و سیاسی به‎سمتی پیش می‎رود که فیلتر کردن تلگرام به حاشیه برود.
سوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. مسئولان سعی می‎کنند با انتقال بخشی از اطلاعات عملا بهانه را از دست منتقدان بگیرند و بگویند به ذخیره‎سازی اطلاعات در داخل اقدام می‎کنند. کل اطلاعات مندرج در سرور‎های تلگرام منتقل نشده و امکان نظارت روزامد بر اطلاعات وجود ندارد اما راه توجیه باز خواهد بود.
چهارم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کارگروه فیلترینگ اقدام به فیلتر تلگرام و حذف این شبکه از گردونه رقابت می‎کند.
پنجم: نهاد‎های مسئول با تقویت و حمایت از یک پیام‌رسان داخلی سعی می‎کنند فضا را برای مهاجرت از تلگرام آماده کنند. در این صورت آوردن یا نیاوردن سرور تلگرام موضوعیتی نخواهد داشت. تلگرام به حاشیه خواهد رفت و دولت عملا خواسته خود را با اتکا به توان داخلی رفع خواهد کرد.
ششم: شرکت تلگرام برای از دست ندادن بازار ایران اقدام به راه‌اندازی یک اپلیکیشن جدید می‎کند. این اپلیکیشن در یک قرارداد با مسئولان ایرانی در داخل کشور میزبانی سرور خواهد داشت. برنامه‌نویسی و پشتیبانی این نرم‌افزار توسط شرکت تلگرام صورت خواهد گرفت اما داده‎‎های آن در ایران ذخیره خواهد شد. به‎نظر می‎رسد این روش به لحاظ صرفه اقتصادی مورد نظر شرکت تلگرام خواهد بود.

مولفه تاثیرگذاری به‌نام انتخابات 96
همیشه تصمیمات مهم در کشور متاثر از فضای انتخاباتی بوده است هر چند که این تاثیرات کم و اندک باشد. انتخابات ریاست جمهوری سال 96 همه سناریو‎های ممکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برخی سعی خواهند کرد به بهانه انتخابات هر طور که شده از شدت و سرعت انجام مصوبه شورای عالی فضای مجازی بکاهند و اجرایی شدن آن را به تاخیر بیندازند. از سوی دیگر دولت ممکن است هر اقدامی در این حوزه را به کم شدن محبوبیت و آرا مردم مرتبط بداند و عملا خود را از فرایند عملیاتی کردن کنار بکشد و به وظایف قانونی خود عمل نکند. لذا باید توجه داشت که امکان بهره‌برداری‎‎های سیاسی و جنجال‎سازی در این مورد وجود دارد. واقعا باید تاسف خورد که میراث دیجیتالی کشور و انبوه دیتای ملی به علل این‎چنینی در اختیار کشور‎ها و شرکت‎‎هایی قرار بگیرد که هیچ اطمینانی نسبت به آنان نیست. براساس این اطلاعات ملی و گسترده می‎توان پروژه‎‎های عملیات روانی و اطلاعاتی علیه کشور طراحی کرد و امنیت ملی را به خطر انداخت.
منبع:هفته نامه پنجره

در اخبار برخی سایت‌های داخلی به نقل از سایت سی‌نت، از قول پیام‌رسان تلگرام آمده است که تلگرام شاید تنها تا 12 ماه آینده در ایران قابل دسترسی باشد.

به گزارش برخی سایت‌های خبری آنطور که در صحفه مذکور آمده، تلگرام در پاسخ به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص الزام انتقال سرور پیام‌رسان‌های خارجی اینطور پاسخ داد: «تلگرام از این مصوبات تبعیت نمی‌کند (همانطور که پیش از این بارها گفته‌ایم) چراکه این موضوع به وجهه تلگرام لطمه زده و کاربران سراسر دنیا نیز به مخالفت با آن پرداخته و به پیام‌رسان‌های دیگری مهاجرت خواهند کرد.»

تصویر پیام تلگرام

پی نوشت: به گزارش آی تی آنالیز البته جست و جوی مطلب ادعا شده در سایت‌های خارجی هنوز صحت مطلب مذکور را تایید نکرده و احتمال شایعه بودن این خبر بیشتر است.

در حالی که انتقال سرور تلگرام به ایران بارها مورد تاکید قرار گرفته، دیروز وزیر ارتباطات گفت هیچگاه درباره انتقال سرور تلگرام به ایران صحبتی نکردم که چند ساعت بعد این انتقال رسما توسط شورایعالی فضای مجازی تکلیف شد.

انتقال سرور تلگرام به ایران چند وقتی است رسما به عنوان یک مطالبه از سوی مسئولان مطرح است.

از جمله اینکه عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با اشاره به اینکه برخی شبکه ها زمینه جرایم سازمان یافته را فراهم کرده‌اند، به فارس گفته بود: به لحاظ استفاده شبکه های اجتماعی از فناوری رمزنگاری، فیلترینگ هوشمند روی این شبکه ها قابل اعمال نیست. برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی خارجی سه اقدام اساسی باید انجام شود. اقدام اول این است که به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند. اقدام دوم این است که صرفاً به آن دسته از شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولاً از قوانین ایران کاملاً تبعیت کنند ، ثانیاً سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثاً مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ کنند. سومین و مهمترین اقدام نیز تقویت شبکه های اجتماعی داخلی در مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی است. کشورهای توسعه یافته، صرفاً در صورتی که شبکه های اجتماعی از قوانین آنها تبعیت کنند و سرورهای خود را به داخل کشور آنها منتقل کند  به این شبکه ها اجازه فعالیت می‌دهند اما متاسفانه در کشور ما شبکه های اجتماعی بیگانه بدون اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند.»

همچنین سید محمدرضا آقا میری عضو کارگروه فیلترینگ در پاسخ به این سوال که در رای کارگروه فیلترینگ برای فیلتر نشدن تلگرام آیا این شبکه ملزم شده سرور خود را به ایران منتقل کند، اظهارداشت: «اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‌های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. این خواسته‌ها کاملاً منطقی است که بخشی از آنها به پلیس فتا مربوط می شود. گاهی جرم‌هایی در بستر تلگرام انجام می‌شود که شاکی و متهم دارد و زمانی که سرور در ایران نباشد قاضی باید به چه چیزی استناد کند و در نبود این امکان حقی ضایع خواهد شد.»

به گزارش فارس‌، همچنین سردار کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا نیز گفته بود: «در اولین خواسته ایران از شرکت تلگرام تاکید شده با توجه به حجم زیاد کاربران ایرانی این شرکت، تلگرام باید سرورهای خود را به داخل خاک ایران منتقل کند. در حال حاضر بیشترین پرونده‌های ما در خصوص فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش فارسی، جرائم اخلاقی و ... در فضای شبکه تلگرام انجام می‌شود و طبق قوانین جهانی شرکت تلگرام موظف به انتقال سرورهای خود به داخل کشورمان است. البته مدیر شرکت تلگرام عنوان می‌کند که به واسطه تحریم ایران قادر به انتقال سرورهای خود به داخل خاک کشورمان نیست و این در حالیست که در همین فضا از فضای سایبری ایران استفاده می‌کند. هادیان‌فر خاطر نشان کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات و پلیس اینترپل در حال پیگیری درخواست‌های ایران از کمپانی تلگرام هستند و این کمپانی در صورت تمایل برای ادامه فعالیت در ایران ملزم است تا سرورهای خود را به خاک ایران منتقل کند.»

علیرغم ثبت این اظهار نظرها در آرشیو عمومی، وزیر ارتباطات روز گذشته در پاسخ به این سوال که وعده انتقال سرور تلگرام به ایران به کجا رسید، گفت: «هیچ گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم، بلکه همیشه اعلام کردم سیاست وزارت ارتباطات اولویت استفاده از شبکه‌های بومی و استفاده صحیح از شبکه‌های خارجی است.»

در حالی که ظهر دیروز اصل موضوع از سوی وزیر رد شد، چند ساعت بعد در جلسه شورای عالی فضای مجازی الزام ذخیره سازی تمامی شبکه‌های پیام رسان در داخل کشور به تصویب رسید.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. در این جلسه شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

این مصوبه تاکید کرد که صرف نظر از توانایی اجرای مسئولان اجرایی که منجر به پاسخ گویی می شود، اصل موضوع انتقال سرور پیام رسان تلگرام مورد تایید مسئولان بوده و هست.