ITanalyze

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه طرح شبکه ملی اطلاعات بار دیگر در دستور کار جلسه آینده این شورا قرار دارد، گفت: هیچ ابهامی در اجرای این طرح وجود ندارد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی در مورد ارائه گزارش پیشرفت طرح شبکه ملی اطلاعات مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ابهاماتی که برخی اعضای این شورا در مورد اجرای کامل این مصوبه مطرح کرده اند، اظهار داشت: از نظر ما هیچگونه ابهامی در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه شورای عالی فضای مجازی را در این فاز رعایت کرده است.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی، یک کار طراحی شده را در مورد شبکه ملی اطلاعات مطابق با زمان بندی موردنظر پیش می برند، اضافه کرد: تاکنون در این زمینه اقدامات موفقیت آمیز بوده و امیدواریم تمامی اهداف تحقق پیدا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه در راستای اجرای این پروژه ملی، در مراحل مختلف باید از شورای عالی فضای مجازی مجوزهای لازم را اخذ کنیم، در مورد ابهاماتی که برای اخذ مجوز راه اندازی فاز نخست این شبکه از سوی برخی از اعضا مطرح شده بود، گفت: از کسانی که در این زمینه ابهام دارند، سوال کنید؛ از نظر مرکز ملی فضای مجازی، هیچگونه ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

فیروزآبادی در مورد نارضایتی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی از عدم برگزاری مرتب جلسات شورا نیز تاکید کرد: این موضوع مطرح نیست و آقای رئیس جمهور تقریبا ماهی یکبار، جلسات شورای عالی فضای مجازی را برگزار می کنند.

وی با بیان اینکه جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ظرف در هفته جاری و یا هفته بعد از آن برگزار خواهد شد، گفت: در این جلسه موضوع ساماندهی شبکه های پیام رسان و نیز شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار خواهیم داشت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد طرح پیوست فرهنگی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی با توجه به اینکه پیش نویس آن آماده شده است، تاکید کرد: بررسی و تصویب پیوست فرهنگی فضای مجازی، فعلا در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار ندارد.

به گزارش مهر، برخی اخبار حاکی از آن بود که آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که شنبه ۶ شهریورماه و در فاصله یک روز مانده به رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

گفته شده است که در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به روند نامنظم و تاخیرات پی در پی برگزاری جلسات این شورا که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود، تذکر دادند که این تذکر، درگیری لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضا را نیز در پی داشت.

همچنین در این جلسه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی (دی ماه ۹۲) در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث گذاشته شد که اقدامات این وزارتخانه در این زمینه، اعضای شورا را قانع نکرد و اعضا به طرح صحه گذاری وظایف این وزارتخانه در مصوبه مربوطه، رای ندادند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلام نتایج بررسی تیم‌های اعزامی ویژه به محل آتش‌سوزی‌های اخیر در کشور گفت: موضوعی دال بر حمله سایبری در حوادث اخیر به اثبات نرسید.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس درباره نتایج ارزیابی تیم‌های ویژه این شورا به محل آتش‌سوزی‌های اخیر به منظور بررسی احتمال حملات سایبری در این حوادث اظهارداشت: تیم‌های ویژه در تاریخ مقرر گزارش خود را به شورا ارائه دادند و این گزارش را به مسئولین منعکس کردیم اما موضوعی که ثابت کند براساس حمله سایبری حادثه‌ای اتفاق افتاده به اثبات نرسید.

وی گفت: اما در حین بازدیدهایی که این تیم‌های ویژه از مناطق حادثه دیده داشتند اشکالاتی ملاحظه شد که امیدواریم این اشکالات رفع شود.

وی گفت: به این ترتیب موضوع احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر با رد حمله سایبری به پایان رسید.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه سی‌ام خود تمامی وظایف و اختیارات شورای عالی اطلاع‌رسانی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرد.

به گزارش ایسنا، شورای عالی فضای مجازی با استناد به بند یک مصوبه بیست و هشتم مبنی بر «تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی» وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده است.
طی این مصوبه، تمامی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی قانونی، اموال، دارایی‌ها، حقوق، تعهدات، امکانات و تجهیزات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی برای خاتمه فعالیت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می‌شود.
در خصوص تعیین تکلیف تمامی نیروی انسانی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی از زمان تصویب مصوبه مذکور، طبق نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی) اقدام خواهد شد.
همچنین مقرر شده است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرایی شدن این مصوبه نسبت به تامین و تخصیص اعتبارات لازم از ردیف‌های مصوب دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در بودجه سالیانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.

وزیر ارتباطات در واکنش به تأیید نشدن افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی گفت: عده‌ای موافق و عده‌ای نظر مخالف داشتند اما هیچ رأی‌گیری در این باره انجام نشد که اساسا نتیجه گرفته شود و این موضوع در شورای عالی به تأیید نرسیده است.

محمود واعظی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده شب قبل از افتتاح رسمی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات گزارش این پروژه را در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده و اعضای شورا منطبق بودن این شبکه با مصوبه شورا را تأیید نکرده‌اند، گفت: اصلا این خبر صحیح نیست و کسانی که این خبر را نقل کرده‌اند آن را به خوبی منتقل نکرده‌اند.

وزیر ارتباطات گفت: در جلسه یک ساعت و نیم تا دو ساعت به طور مفصل درباره عملکرد اقدامات وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات شامل بخش‌های مختلف امنیتی، سیاسی، فنی و مقرراتی و تمامی بخش‌هایی که مصوبه شورا بود بحث و بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از آن مانند هر جلسه دیگری که دوستان وقت می‌گیرند و نظر می دهند عده‌ای بسیار تشکر کردند و عده‌ای نظرات دیگری داشتند.

وی گفت:‌ مهم این است که در آن جلسه نه رأی‌گیری و نه جمع‌بندی انجام نشد.

واعظی گفت: در آخر جلسه نیز آقای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی از تمامی دست‌اندرکاران اجرای شبکه ملی اطلاعات تشکر کردند.

 

عدم تایید گزارش شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی

تکذیب اظهارات مطرح شده از سوی وزیر ارتباطات به اظهارات روز 13 شهریورماه 95 محمد حسن انتظاری دبیر اسبق و عضو حقیقی فعلی شورای عالی فضای مجازی بود که گفته بود، گزارش وزارت ارتباطات در مورد راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، اعضای شورای عالی را قانع نکرد و اعضا به انجام این طرح رای ندادند.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که شنبه ۶ شهریورماه و در فاصله یک روز مانده به رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

گفته شده است که در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به روند نامنظم و تاخیرات پی در پی برگزاری جلسات این شورا که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود، تذکر دادند که این تذکر، درگیری لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضا را نیز در پی داشت.

همچنین در این جلسه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی (دی ماه ۹۲) در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث گذاشته شد که اقدامات این وزارتخانه در این زمینه، اعضای شورا را قانع نکرد و اعضا به طرح صحه گذاری وظایف این وزارتخانه در مصوبه مربوطه، رای ندادند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با تایید این موضوع که در این جلسه گزارش شبکه ملی اطلاعات توسط اعضای شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار نگرفت، گفت: این گزارش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که در پی آن نیز، مصوبه ای برای تصویب آماده طرح شده بود، اما اعضای مختلف شورای عالی، در زمینه آن نظر دادند و در نهایت گزارش ارائه شده و مصوبه مدنظر، به تایید نرسید.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه مدنظر وزارت ارتباطات گفت: این مصوبه راجع به صحه‌گذاری به عملیاتی شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات بود که پیش از این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود. اما ایراداتی به آن گرفته شد.

انتظاری با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان یکی از پازلهای اصلی شبکه ملی اطلاعات، این اقدام را ارزشمند و مفید عنوان کرد و ادامه داد: مرکز تبادل ترافیک قرار بود چند سال پیش راه اندازی شود اما به دلیل تعلل های صورت گرفته با تاخیر همراه شد و هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت در اقدامی ارزشمند، این طرح را عملیاتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: گزارش اقدامات وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه ارائه شد، مربوط به اصلاح وضع موجود بود و اعلام شد که طرح اصولی این شبکه، از سال ۹۶ شروع شود.

وی با بیان اینکه برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی معتقدند که وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند، گفت: در این زمینه دو نظر وجود داشت که عده ای راه اندازی IXP را اصلاح وضع موجود عنوان کردند و عده ای نیز تاکید داشتند که این مرکز، جدا از مسیری است که شبکه ملی اطلاعات باید پیاده سازی شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی IXP برآوردها نشان می دهد که اراده ای برای انجام این کار وجود دارد اما در جهت اصلاح وضع موجود است و طراحی اصولی شبکه ملی اطلاعات، سال آینده صورت خواهد گرفت.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه نمی توانیم به یک پیام رسان خارجی بگوییم حتما سرورش را به ایران منتقل کند گفت: جهت گیری اصلی حمایت از پیام رسان های داخلی با هدف بی نیازی از خارج است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس امیر خوراکیان در یک نشست خبری با تشریح فعالیت های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی، از تهیه ٤ سند برای طرح در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت : اسناد ٤ اولویت موضوعی معاونت محتوا درباره شبکه های پیام رسان موبایل، برنامه ملی تشکل ها، آموزش عمومی و فرهنگ سازی و پیوست فرهنگی تهیه شده است.
معاون محتوای مرکز ملی توضیح داد: یکی از اولویت های ١٥ گانه معاونت ، سیاست گذاری برای پیام رسان های برخط است که بیشترین استفاده عمومی از فضای مجازی از طریق این پیام رسان ها است.
وی گفت : در ٦ ماه گذشته در نتیجه پیگیری این موضوع، سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های برخط تلفن همراه تدوین شده است.
خوراکیان درباره تغییر موضوع شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات گفت:
این تردید نیست بلکه عدم نیاز است. در قالب سند تهیه شده پیام رسان های خارجی به میزان همکاری با ایران از کمک های ایران استفاده خواهند کرد؛ نمی توانیم به یک پیام رسان خارجی بگوییم حتما سرورش را به ایران منتقل کند. در نتیجه این تغییر موضع نیست تدبیر بهتر است.
معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد:  هم اکنون پیام رسان های متعددی برای حضور قانونمند در ایران اعلام امادگی کرده اند.

 

اولویت‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی

خوراکیان همچنین  4 رویکرد معاونت محتوا را تشریح کرد و گفت: رویکرد اول تقویت نقش قرارگاهی مرکز ملی فضای مجازی، رویکرد دوم شناخت و بررسی آسیب‌های فضای مجازی، رویکرد سوم اهتمام به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و رویکرد چهارم نگاه فعال به برنامه‌های ملی روز در حوزه فضای مجازی است.

معاون محتوای مرکز ملی درباره رویکرد چهارم توضیح داد: در مناسبت‌ها مانند اربعین، انتخابات و نهضت مبلغان دینی برنامه‌های ویژه‌ای تدوین می‌شود که برای مثال در زمان انتخابات با تشکیل به موقع ستادی در این‌باره مصوبات سریعاً به وزارت کشور ارسال می‌شد.

وی با اشاره به اولویت دوم این مرکز توضیح داد: سیاست‌های حاکمیتی و نگاشت نهادهای برنامه‌های ملی تشکل‌های فضای مجازی اولویت دوم معاونت تولید محتواست.

خوراکیان گفت: رویکرد سوم آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی است که در این باره سند نهایی تهیه شده و آماده طرح در شورای عالی فضای مجازی است.

به گفته وی، در این‌باره در حال تهیه هندسه مفهومی آموزش عمومی فضای مجازی هستیم که تا پیش از پایان سال 95 تصویب خواهد شد.

خوراکیان افزود: اولویت چهارم، پیوست فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه و تدوین نظام پیوست نگاری برای تمام پروژه‌های مهم فضای مجازی است که هم‌اکنون پیوست فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه با اتفاق نظر مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل نهایی شده و آماده طرح در شورای عالی فضای مجازی است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی، به ترتیب اولویت‌های 5 تا 15 را تدوین دانشنامه‌های برخط، صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، فضای مجازی سالم، ایمن و مفید، نهضت تولید محتوا متناسب با نیازهای روز جامعه، الزامات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات، خط و زبان فارسی، آموزش مجازی، کتابخانه دیجیتال، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، بازی‌های رایانه‌ای و در نهایت تدوین مباحث رصدی اعلام کرد.

خوراکیان در رابطه با اولویت سیزدهم درباره آسیب‌های اجتماعی و اولویت چهاردهم درباره بازی‌های رایانه‌ای یادآور شد: درباره آسیب‌های اجتماعی با همکاری وزارت کشور پیگیری این اولویت در دستور کار است و بازی‌های رایانه‌ای نیز پس از تدوین سند مربوطه ابلاغ شده است اما همچنان به دلیل اهمیت موضوع این مبحث در دستور کار است.

 

* مبلغان در محرم امسال با حقیقت مجازی همراه می‌شوند

خوراکیان مبحث سوم صحبت‌های خود را به بحث آموزش ویژه مبلغان داد و گفت: در مناسبت‌های مختلف، جریان تبلیغ دینی در کشور به راه می‌افتد که در تلاش هستیم با تدوین بسته فرهنگی کمک کنیم که این جریان تبلیغی نقش خود را در فضای مجازی به خوبی ایجاد کند.

وی ادامه داد: این بسته‌ها در مناسبت‌ها از جمله محرم در اختیار حوزه‌های علمیه و در دسترس مبلغان قرار می‌گیرد.

خوراکیان تاکید کرد: این بسته ها با عنوان حقیقت مجازی نکاتی را درباره فضای مجازی در اختیار مبلغان قرار می‌دهد تا به مردم آموزش دهند.

 

* قفل شبکه ملی اطلاعات از دوره جدید شورای عالی مجازی باز شد

خوراکیان در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی راه‌اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات از نظر محتوا در حوزه این معاونت قرار می‌گیرد و درباره مسائل فنی نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

به گفته وی، موضوع شبکه ملی اطلاعات در چند سال اخیر قفل بوده و اصلاً کاری در این مورد انجام نمی‌شد که در دوره جدید شورای عالی فضای مجازی، اجرای این شبکه با برگزاری جلساتی در 5 فصل آغاز شد و به تدوین نقشه عمل وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها ختم شد.

خوراکیان در پاسخ به سوالی درباره ساز و کارهای قانونمندکردن پیام رسان‌های خارجی در ایران گفت: به دلیل اینکه این موارد هنوز در حد پیشنهاد است و در شورای عالی به تصویب نرسیده برای پرهیز از برداشت‌های مختلف از ذکر جزئیات خودداری می‌کنم اما کلیت این ساز و کار الزامات در حوزه حریم خصوصی افراد، سوء استفاده نکردن از دیتاهای مشترکان در این پیام رسان‌ها در برطرف کردن زمینه‌های سودجویی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه آیا پس از پیش‌بینی ساز و کارهای قانونمند کردن فعالیت پیام رسان‌های خارجی در ایران و تعیین حمایت از پیام رسان خارجی به تناسب همکاری آنها با ایران، آیا در صورت عدم همکاری در دستورالعمل پیشنهادی گزینه ممانعت از فعالیت وجود دارد؟ گفت: قطعاً به اقتضای شرایط، ساز و کارهایی در این رابطه نیز دیده شده است اما در حالت کلی اگر امروز پیام‌رسانی بدون حمایت ایران به صورت گسترده در کشور موفق به فعالیت شده ناشی از خلاء فعلی بازار است و در صورت حمایت از پیام رسان‌های داخلی و تقویت آنها شاید بازار رقابتی نتیجه موفقیت فعلی را تغییر دهد.

به گفته وی، در ساز و کار حمایت از پیام رسان‌های داخلی که از طریق مطالعه تطبیقی شرایط 7 کشور جهان تدوین شده پیشنهادهای مختلفی متناسب با قدرت پیام رسان دیده شده است. برای مثال میزان حمایت از پیام رسان داخلی که ظرفیت 2 میلیون مشترک را دارد با پیام رسانی که 10 میلیون مشترک دارد، متفاوت خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای عالی فضای مجازی برای سیاستگذاری در ارتباط با فضای مجازی تشکیل شد و نظر شخصی من این است که به میزان توقع شورای عالی فضای مجازی وقت نگذاشت و کار صورت نگرفته است.

تسنیم- حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شبکه‌های اجتماعی گفت: امروز همه ما قبول داریم که مردم نباید از فناوری‌های نوین محروم شوند اما با توجه به زیان‌ها و مضرات محتوای شبکه‌های اجتماعی،حتما باید دولت همت خود را به کار گیرد و تا جایی که ممکن است این فناوری بومی شود؛ زیرا با بومی شدن این فناوری مردم هم از مزایای آن استفاده می‌کنند و هم از مضرات آن در امان می‌مانند.

وی  با اشاره به نامه دو سال پیش خود به وزارت ارتباطات گفت: بیش از دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که ظرف مدت مشخص این کار را انجام دهد که البته بخشی را انجام داد و اکنون بخشی از محتواهای مضر شبکه‌های اجتماعی به‌صورت هوشمند فیلتر می‌شود اما آن مقدار که انتظار می‌رفت در راستای بومی کردن این موضوع کار نشد و به‌طور طبیعی اگر الان جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد، همه نظام مسوول هستند و مسوولیت فقط بر عهده قوه قضاییه نیست.

مرکز ملی فضای مجازی در نظر دارد مرامنامه های اخلاقی برای فضای مجازی تدوین کند.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد با توجه به جایگاه مهم و آثار چشمگیر فضای مجازی در کشور، در نظر دارد در راستای اهداف و وظایف خود به منظور تصمیم‏‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور در این حوزه در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، مرامنامه های اخلاقی برای فضای مجازی تدوین کند.

 این مرکز با اعلام اطلاعیه‌ای از کلیه فعالان و صاحب نظران دعوت کرده است تا با مطالعه مرامنامه ‌های پیشنهادی این مرکز  نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص بخش های مختلف آن به آدرس الکترونیکی  nazar@majazi.ir  اعلام کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی از تدوین مقرراتی برای فعالیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این مرکز خبر داد و گفت: مقررات ما درجهت تسهیل و تشویق شبکه‌های بومی خواهد بود.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سوالی درباره موضوع انتقال سرور پیام‌رسان‌های خارجی به ایران گفت: برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی در حال مذاکره برای انتقال سرور به ایران هستند و خودمان نیز در حال تدوین شرایطی هستیم تا به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و نحوه فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور تعیین شود.

فیروزآبادی تاکید کرد: مقررات ما درجهت تسهیل و تشویق شبکه‌های بومی خواهد بود.

وی ادامه داد: ما به دنبال سرویس‌های بومی و محلی هستیم چرا که پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام تمام سرورهایشان در بیرون از کشور است لذا کاربران با محدودیت ارائه امکانات بر روی آنها مواجه‌‌اند.

وی افزود: اگر سرویسی در ایران به صورت بومی وجود داشته باشد و یا در تهران دفتر داشته باشند خدمات الکترونیک،‌نظام بانکداری و تبلیغات را به صورت ساماندهی شده می‌توان بر روی آن ارائه داد و در این صورت به تدریج شاهد خواهیم بود که کاربران ایرانی از تلگرام واینستاگرام به سرویس‌های داخلی مهاجرت خواهند کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد؛ این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، درباره بحث حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی توسط شورای عالی فضای مجازی و تدوین سندی ملی در این راستا اظهار کرد: در حال حاضر سندی برای این بحث تهیه و تدوین شده اما هنوز نهایی نشده است لذا تنها پیشنهاد آن را داده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطر نشان کرد: در آن سند مطرح شده که متناسب با بزرگی شبکه‌ها، حمایت‌هایی را از آنها داشته باشیم تا روال جذب مخاطبان آنها تسهیل شود.

وی درباره قالب حمایتی در نظر گرفته شده نیز گفت: حمایت‌ها می‌تواند در قالب‌های مختلفی نظیر خدمات تبلیغاتی کم هزینه، ارائه خدمات دولت الکترونیک، اتصال شبکه اجتماعی به شبکه مخابراتی کشور و... باشد.

او ادامه داد: همانطور که گفتم بعد از تدوین چنین اصولی می‌توان حمایت‌هایی را بسته به اینکه شبکه اجتماعی مذکور یک میلیون عضو داشته باشد یا 10 میلیون، داشت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در تقویت بعد حمایتی به سمت مسدودسازی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی که اکنون در کشور فعال هستند نیز بروید و با حذف رقابت‌های ناعادلانه به رشد شبکه‌های داخلی کمک کنید؟، گفت: شاید هر روز دَه‌ها شبکه اجتماعی در دنیا ایجاد می‌شود و لذا در برخورد با آنها باید یاد داشته باشیم که تلگرام شبکه گمنامی بود و یکباره ایرانیان به سمت استفاده از آن رفتند و اعضای آن یکباره به 50 ، 60 میلیون رشد یافت.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد، اذعان کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، تعداد شبکه‌های فعال در کشور ما با بیش از 10 هزار عضو متجاوز از 200 شبکه است.
وی افزود: تازه این در حالی است که هزاران شبکه دیگر در دنیا وجود دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه جهت تسهیل و رونق شبکه‌های اجتماعی داخلی پلت‌فرم اپن سورسی را توسعه دادیم، گفت: در حال حاضر هر فردی می‌تواند با استفاده از این قابلیت یک شبکه اجتماعی طراحی و راه‌اندازی کند.

وی بار دیگر سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌ها را پاسخگوی ساماندهی فضای کسب‌وکاری داخل کشور در این حوزه ندانست و عنوان کرد: این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

فیروزآبادی بار دیگر خاطر نشان کرد: به نظر من باید از سیاست‌های ترکیبی جهت تشویق شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کرد تا به این طریق موجب رونق آنها شد و میل و رغبت مردم را به سمت استفاده از این بسترها سوق داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه هنوز احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر تایید نشده گفت: قرار بود گزارش تیم اعزام شده تا 20 شهریور ارائه شود.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، درباره تیم ویژه‌ای که برای بررسی احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌های بزرگ اخیر اعزام شده بودند گفت: هنوز گزارشی که تایید کند این عملیات سایبری بوده وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما به دنبال این بودیم که ببینیم آیا منشا آتش‌سوزی‌های اخیر عملیات سایبری بوده یا خیر اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم.

فیروز آبادی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون وزیر نفت مبنی بر حمله‌های سایبری به برخی پتروشیمی‌ها تاکید کرد: اختلالات و خلل‌پذیری‌هایی در سیستم‌ها وجود داشته که بعضا مرتفع شده است اما هنوز تخریبی از محل سایبری برای ما ثابت نشده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: گزارش تیم اعزام شده تا 20 شهریور نهایی می‌شود.

خبری که رسما اعلام کرد «پیام‌رسان‌های فعال کشور باید ظرف یک‌سال آینده ذخیره‌سازی دیتا را داخل کشور انجام دهند» دیگر در نهادهای منتشر کننده خبر، موجود نیست.

به گزارش فارس، نیمه شب هشتم خردادماه امسال رسانه‌ها خبری به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبری از جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور منتشر کردند. طبق اعلام این خبر، در جلسه این شورا مقرر شده بود همه شبکه‌های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یک‌سال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

این خبر در اغلب رسانه‌های مهم کشور بازنشر شد. خبر فارس از این آدرس در دسترس است.

این خبر اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت موجود نیست. لینک  این خبر راه به جایی ندارد ، در حالی که نسخه ذخیره شده گوگل نشان می‌دهد خبر پیش از این منتشر شده و حالا حذف شده است.

مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی این خبر را در قالب نتیجه جلسه شورا منتشر کرده بود. این خبر نیز اکنون در دسترس نیست.

اما وجود خبر در سایت پرزیدنت دات آی آر، تاییدکننده اصل وجود این مصوبه و خبر است.

موضوع انتقال سرور پیام رسان‌های خارجی از جمله تلگرام به داخل مدتی توسط مسئولان و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چندی پیش معاون وزیر ارتباطات، وزیر و سپس دبیر شورای عالی فضای مجازی با قاطعیت اعلام کرده‌اند: موضوع انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نیست و هیچ‌گاه مصوبه‌ای در این باره وجود نداشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: الزام انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نبوده و شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات در حاشیه همایش شبکه‌های اجتماعی بومی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اظهارات معاونش مبنی بر الزامی نبودن انتقال سرور تلگرام به ایران گفت: چه کسی از این الزام حرف زده چنین الزامی اصلا مطرح نبوده است.

وی ادامه داد: سیاستی که ما در قبال شبکه‌های اجتماعی داریم این است که تا زمانی که سرور آنها در خارج از کشور باشد به عنوان شبکه اجتماعی خارجی به آن نگاه می‌کنیم و بعضی امکانات از جمله تبلیغات و موضوعات مربوط به دولت الکترونیک را به آنها نمی‌دهیم اما اگر شبکه اجتماعی خارجی سرورش را به داخل منتقل کند می‌تواند از بعضی امکانات بهره‌مند شود.

وی همچنن در سوال دیگری درباره الزامی که شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور شبکه‌های خارجی به ایران مطرح کرده بود نیز گفت: شورای عالی فضای مجازی هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است. بلکه قرار بود در این زمینه طرحی آماده شود و به تصویب شورا برسد که هنوز مصوبه‌ای در این زمینه به تصویب نرسیده است.

 

مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

به گزارش آی‌تی آنالیز، موضوع انتقال سرورهای تلگرام به ایران در حالی تکذیب و منتفی تلقی می‌شود که متن مصوبه 9 خردادماه سال جاری شورای عالی فضای مجازی به این شرح بود:

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور، مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد، شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

همچنین در پی بررسی وضعیت پیام رسان های اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغه های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قراردادن این مباحث در جلسه بررسی و بخش هایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد.

بر این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکه های پیام رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه ها، شرایط رقابتی با شبکه های برخط خارجی فراهم شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ۱۰۰ هزار کانال تلگرامی در ایران داریم که شبانه روز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مطلب در آنها به اشتراک گذاشته می‌شود.

به گزارش فارس، ابوالحسن فیروز آبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در همایش حمایت از شبکه های اجتماعی بومی با اشاره به آمار فعالیت مردم ایران در شبکه های اجتماعی گفت:هزار کانال تلگرامی در ایران داریم که 1 میلیون و 200 هزار مطلب در شبانه روز در این کانالها به اشتراک گذاشته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد مردم به شبکه های اجتماعی الزامی غیر قابل انکار است، گفت:سال گذشته 10 درصد از شبکه های اجتماعی مربوط به رسانه های خبری بوده است که با رشد بیش از 100 درصدی به 23 درصد رسیده است و نشان می‌دهد نخبگان رسانه های خبری توانسته اند به خوبی از این بستر استفاده کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی برنامه فعالیت شبکه های پیام رسان داخلی در شورای عالی فضای مجازی کشور را تشریح کرد و گفت: پنجره واحد برای تسهیل اخذ مجوز‌های لازم برای پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد می‌شود.

امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور با تشریح برنامه فعالیت شبکه های پیام رسان داخلی در شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: در این برنامه در بخش سیاست ها علاوه بر بحث حفاظت و صیانت از هویت ملی، حفاظت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی و سایر محورهای آن، مهمترین بحث بسترسازی برای حمایت از پیام رسان های داخلی است.

وی با اشاره به این که در بخش اقدامات این برنامه در قالب نگاشت نهادی وظایف وزارتخانه های مختلف در این رابطه مشخص شده است، افزود: بحث پنجره واحد یکی از اقداماتی است که در این برنامه در نظر گرفته شده است و براساس آن یکی از مشکلات این نرم افزارها و پیام رسان های داخلی که نیاز بود تا برای اخذ مجوز، هماهنگی های لازم و در حوزه نظارت ها به جاهای مختلف پاسخگو باشند، پیش بینی شده است تا همه این کارها از طریق یک پنجره واحد صورت گیرد و در نتیجه تمرکز منظم و منسجمی در این ارتباط به وجود آید و به طور کلی فرآیند اخذ مجوز و نظارت تسهیل شود.

خوراکیان تصریح کرد: مساله عرضه خدمات عمومی همچون خدمات دولت الکترونیک توسط این پیام رسان ها نیز در نظر گرفته شده است که البته این موضوع در یک مرحله ای که از امکان سرویس دهی میلیونی آنها مطمئن شویم پیش بینی شده است.

وی با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی نقش قرارگاهی داشته و ورود آن از جنس هماهنگی و پیگیری است، اظهار داشت: در حال حاضر جلسات مشترک متعددی را با  وزارتخانه های مرتبط برگزار کردیم و علاوه بر این برنامه که در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف خواهد شد، سند دیگری هم توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشورت و هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی آماده شده که در آن کیفیت و مراحل حمایت های لازم از نظر فنی، زیرساختی، ارتباطاتی، تبلیغاتی و تسهیلاتی مشخص شده است.

خوراکیان با اشاره به این که پیام رسان های داخلی که درحال حاضر فعال هستند تجربه های خوبی دارند، تاکید کرد: در چند ماه اخیر در جلسات مشترکی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم تلاش شده است تا به صورت مرحله ای و با در نظر گرفتن توانایی های آنها ضعف های پیام رسان های داخلی به بخصوص به لحاظ فنی و زیرساختی برطرف شود البته برخی هم اگر نمی توانند پوشش میلیونی داشته باشند، زمینه فعالیت آنها در حوزه های تخصصی و موضوعی تر فراهم خواهد شد.

در حالی اخبار ضد و نقیض از انتقال سرورهای تلگرام به ایران منتشر می شود که معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارنظر در این باره گفت: انتقال سروها به ایران فایده ای ندارد.
فناوران- امیرحسین دوایی بر ضرورت وجود پیام رسان ملی با مدیریت ایرانی تاکید کرد و افزود: نقش بخش خصوصی در ایجاد شبکه تعیین کننده است و شرکت های دانش بنیان با استفاده از تجربیات بین المللی باید قابلیت خدمت رسانی به ده ها میلیون کاربر را ایجاد کنند.
وی افزود: حضور بخش خصوصی جوان و پیاده سازی محلی و بومی سیستم های مختلف رایانه ای و مرتبط با شبکه مدنظر است.دوایی گفت: فعالیت های پیام رسان های داخلی که هم اکنون نیز موجود هستند، باید قابل رقابت با مشابه خارجی در حوزه کیفیت و سرعت باشد و مردم از اینکه اطلاعات خود را در اختیار این پیام رسان ها قرار می دهند، اطمینان حاصل کنند که درنهایت به مهاجرت مردم از پیام رسان های خارجی به داخلی بینجامد.
 معاون وزیر ارتباطات که در مشهد حضور داشت از اختصاص بودجه حمایتی 22 میلیارد ریالی در سال جاری برای حوزه ICT خراسان رضوی خبر داد و افزود: امیدواریم در سال آینده نیز 30 میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده به بخش خصوصی این استان در این زمینه تخصیص یابد.
دوایی گفت: انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه های جهانی اطلاعات این کار فایده ای هم ندارد؛ بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.
در حالی دوایی انتقال سرورهای تلگرام را به ایران بی فایده می خواند که چندی پیش از سوی سایت نهاد ریاست جمهوری اعلام شد شورای عالی فضای مجازی با تعیین ضرب الاجل یک ساله به تلگرام، این پیام رسان را ملزم کرده است برای ادامه فعالیت در ایران سرورهایش را به داخل کشور منتقل کند.
با این حال دبیر شورای علای فضای مجازی چند روز پیش با اعلام اینکه هنوز ضرب الاجلی به تلگرام داده نشده است، گفت: این موضوع در شورا در حال بحث است و سند آن هنوز نهایی نشده است؛ با این حال ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می آوریم.
البته هنگام افتتاح سرورهای افرانت، مدیرعامل این شرکت اعلام کرده بود دولت از برخی شرکت ها خواسته است برای انتقال سرورهای تلگرام به دیتاسنتر آنها آماده باشند که این موضوع با تکذیب پاول دوروف، مدیر این پیام رسان همراه شد.

گزارش وزارت ارتباطات در مورد راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، اعضای شورای عالی را قانع نکرد و اعضا به انجام این طرح رای ندادند.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که شنبه ۶ شهریورماه و در فاصله یک روز مانده به رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

گفته شده است که در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به روند نامنظم و تاخیرات پی در پی برگزاری جلسات این شورا که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود، تذکر دادند که این تذکر، درگیری لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضا را نیز در پی داشت.

همچنین در این جلسه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی (دی ماه ۹۲) در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث گذاشته شد که اقدامات این وزارتخانه در این زمینه، اعضای شورا را قانع نکرد و اعضا به طرح صحه گذاری وظایف این وزارتخانه در مصوبه مربوطه، رای ندادند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با تایید این موضوع که در این جلسه گزارش شبکه ملی اطلاعات توسط اعضای شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار نگرفت، گفت: این گزارش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که در پی آن نیز، مصوبه ای برای تصویب آماده طرح شده بود، اما اعضای مختلف شورای عالی، در زمینه آن نظر دادند و در نهایت گزارش ارائه شده و مصوبه مدنظر، به تایید نرسید.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه مدنظر وزارت ارتباطات گفت: این مصوبه راجع به صحه‌گذاری به عملیاتی شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات بود که پیش از این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود. اما ایراداتی به آن گرفته شد.

انتظاری با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان یکی از پازلهای اصلی شبکه ملی اطلاعات، این اقدام را ارزشمند و مفید عنوان کرد و ادامه داد: مرکز تبادل ترافیک قرار بود چند سال پیش راه اندازی شود اما به دلیل تعلل های صورت گرفته با تاخیر همراه شد و هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت در اقدامی ارزشمند، این طرح را عملیاتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: گزارش اقدامات وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه ارائه شد، مربوط به اصلاح وضع موجود بود و اعلام شد که طرح اصولی این شبکه، از سال ۹۶ شروع شود.

وی با بیان اینکه برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی معتقدند که وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند، گفت: در این زمینه دو نظر وجود داشت که عده ای راه اندازی IXP را اصلاح وضع موجود عنوان کردند و عده ای نیز تاکید داشتند که این مرکز، جدا از مسیری است که شبکه ملی اطلاعات باید پیاده سازی شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی IXP برآوردها نشان می دهد که اراده ای برای انجام این کار وجود دارد اما در جهت اصلاح وضع موجود است و طراحی اصولی شبکه ملی اطلاعات، سال آینده صورت خواهد گرفت.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را روز ۷ شهریورماه جاری رونمایی کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که فاز دوم را دهه فجر و فاز سوم که فاز تکمیلی خواهد بود را اردیبهشت ماه رونمایی می کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه های جهانی اطلاعات این کار فایده ای هم ندارد بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، امیر حسین دوایی گفت: فعالیتهای پیام رسانهای داخلی که هم اکنون نیز موجود هستند، باید قابل رقابت با مشابه خارجی در حوزه کیفیت و سرعت باشد و مردم از اینکه اطلاعات خود را در اختیار این پیام رسانها قرار دهند اطمینان حاصل کنند که درنهایت به مهاجرت مردم از پیام رسانهای خارجی به داخلی می انجامد.

دوایی در عین حال گفت: انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه های جهانی اطلاعات این کار فایده ای هم ندارد بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.

مهدی صرامی اظهار داشت: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
"مهدی صرامی" کارشناس حوزه فضای مجازی و معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه 598 درباره افتتاح شبکه ملی اطلاعات توسط دولت یازدهم اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات تکلیفی قانونی بوده است که بایستی از ابتدای برنامه پنجم توسعه شروع به اجرا شده و در حال حاضر که پایان برنامه پنجم توسعه است بایستی 60 درصد مردم از خدمات شبکه ملی اطلاعات استفاده می کردند. شبکه ملی اطلاعات با رویکردی که مطابق تدبیر مقام معظم رهبری است بایستی طرح آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و مطابق آن مصوبه هرگونه تغییری در توسعه پهنای باند کشور در راستای آن باید صورت می گرفت.
وی افزود: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
صرامی بیان داشت:  پروژه ای که اکنون به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است مسیر قانونی خود را طی نکرده است و عجیب است طرحی که هنوز مطرح نشده و به تصویب نرسیده است به اجرا درآمده است و بایستی دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهند. افتتاح تبلیغاتی و فاقد پشتوانه های کارشناسی و قانونی منجر به آن می شود که مردم محاسن و مزایای شبکه ملی اطلاعات را حس نکنند و موجب سرخوردگی کاربران و یا تقلیل یافتن این موضوع می شود.
وی تصریح کرد: علی ایحال چیزی که به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است را می توانیم قدم مثبتی تلقی کنیم ولی اگر بخواهیم آن را با اهداف عالی شبکه ملی اطلاعات مقایسه کنیم باید گفت که هنوز فاصله دارد. در حال حاضر نمی توان ادعا کرد که شبکه ملی اطلاعات به اجرا در آمده است.
معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در ادامه گفت: از ارکان مهم شبکه ملی اطلاعات این است که تعرفه ترجیحی با تفاوت قیمت کاملا محسوس بین پهنای باند داخلی و خارجی در اختیار مردم قرار بگیرد یعنی پهنای باند داخلی بایستی حدود یک هشتم پهنای باند خارجی آن هم برای تمام سایت های داخلی در اختیار مردم قرار بگیرد و حتی به صاحبان سایت ها بخشی از درآمد فروش پهنای باندی که روی سایتشان کلیک می شود و حاصل دانلود از سایت است پرداخت شود.
صرامی بیان داشت: چنین ویژگی هایی در حال حاضر لحاظ نشده فلذا نیازهای کاربران و مخاطبان به شکل مناسب جواب داده نخواهد شد و فاصله زیادی برای رسیدن به آن نقطه وجود دارد ولی متاسفانه در تبلیغات دولتی شاهد بودیم که شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است و نمی توانیم تایید کنیم که آنچه افتتاح شده است شبکه ملی اطلاعات بوده است .
وی گفت: در بحث پروتکل و زیر ساخت های داخلی، ایجاد اشتغال برای سایت های داخلی، ایجاد مزایا سرویس های داخلی با ایجاد ترجیحات محسوس و ملموس، ایجاد منافع مناسب برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی از مواردی است که در شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده توسط دولت لحاظ نشده است و فقط در حال حاضر برای برخی از سایت ها این امکان فراهم شده است که مصرف داده برای آنها به یک سوم قیمت پهنای باند خارجی محاسبه می شود که تفاوت محسوسی برای مصرف کننده محسوب نمی شود .
ایشان افزودند: پروژه ای که اکنون افتتاح شده است با مصوبه قبلی شورای عالی فضای مجازی و با آنچه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و همچنین با خواسته های مقام معظم رهبری از مسئولان دولتی در خصوص شبکه ملی اطلاعات فاصله دارد و تقریبا 5 درصد آن چیزی که بایستی به اجرا در می آمده افتتاح شده است فلذا مزایای این طرح تازه افتتاح شده محسوس نیست و نگران هستیم که با مفهوم پیشرفته شبکه ملی اطلاعات بازی شده و تقلیل پیدا کند.
صرامی در خصوص امکان نفوذ در زیرساخت های این پروژه اظهار داشت: هنوز مورد سوال است که چه اصراری بوده که روال قانونی برای انجام این طرح طی نشده است و چون این روال طی نشده است امکان هرگونه دلال بازی، نفوذ و رانت در پشت پروژه های راهبردی مانند همین پروژه وجود دارد و امکان خنثی سازی اثرات مثبت آن برای مردم توسط دشمن وجود دارد فلذا شاید یکی از حکمت های مهم رهبری مینی بر اینکه چنین طرحی بایستی در شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد بی ارتباط با چنین مسائلی نبوده است.

عضو حقوقی شورا همچنین خطاب به روحانی (رئیس شورای عالی فضای مجازی) به کنایه وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری که گفته بود: « من سرهنگ نیستم»، اشاره کرد که این موضوع باعث عصبانیت رئیس جمهور و بروز پاره ای درگیری های لفظی شد.
رئیس جمهور از آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی به وضوح ناراضی است؛ حسن روحانی برای دومین بار در این سال ها پس از مشاجره با یکی از اعضای این شورای به این موضوع واکنش نشان داده و خواهان تغییر در آیین نامه داخلی این شورا شده است.

به گزارش «تابناک»، اردیبهشت سال 1393 بود که پس از مشاجره ای در شورای عالی فضای مجازی، رئیس جمهور لب به شکایت گشود. در آن جلسه حسن روحانی، به عنوان رئیس شورا تأکید داشت تمام مصوبات شورا و کارگروه های زیرمجموعه از جمله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بایستی به تأیید رئیس شورا برسد. موضوعی که با واکنش برخی اعضای مطرح شد که یکی از اعضا با اشاره به ماده هفت آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور یادآور شد که رئیس شورای عالی فضای مجازی مانند سایر اعضا یک رأی دارد و حق وتو کردن مصوبات، شایسته ایشان نیست.حسن روحانی رئیس دولت یازدهم که مجددا آیین نامه را در جلسه مرور کرد از کم بودن اختیارات رئیس شورا و ناکارا بودن شورا اظهار گلایه کرد.
این ماجرا اما پایش به سال 1395 هم کشیده شد و آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است: «در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی یکی از اعضای حقوقی شورا طبق آیین نامه داخلی و براساس نامه ای که توسط عده ای از اعضا امضا و تحویل شده بود، از رئیس جمهور درخواست مطرح شدن موضوع نامه مبنی بر تشکیل منظم جلسات را داشت که به دلیل اختصاص زمان به موضوع شبکه ملی اطلاعات، اجازه مطرح شدن این موضوع و اعلام وصول آن داده نشد، شنیده ها حاکی از آن است، زمانی که رئیس جمهور با تکرار درخواست این عضو حقوقی شورا مبنی برقانونی بودن و براساس آیین نامه بودن درخواست خود مواجه می شود، تأکید می کند، «آیین نامه داخلی شورا را تغییر می دهیم!»
مهر همچنین گزارش داده است که در ادامه این عضو حقوقی شورا همچنین خطاب به روحانی (رئیس شورای عالی فضای مجازی) به کنایه وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری که گفته بود: « من سرهنگ نیستم »، اشاره کرد که این موضوع باعث عصبانیت رئیس جمهور و بروز پاره ای درگیری های لفظی شد.

اما رئیس جمهور از کدام ماده آیین نامه ناراضی است؟
اگر مشاجره سال 1393یک عضو شورای با رئیس جمهور درباره اختیارات رئیس جمهور صحت داشته باشد، باید گفت که این اختلاف باید ناشی از ماده 10 آیین نامه نامه داخلی شورا باشد، جایی که تصریح می کند: اعتبار مصوبات منوط به احراز موافقت اکثریت اعضا باشد به شرطی که اعضای موافق کمتر از هفت نفر نباشند. بر اساس چنین بندی دیگر لازم نیست، مصوبات پس از احراز رأی اکثریت به تأیید شخص رئیس شورا یا رئیس جمهور هم برسد. ممکن است یکی از دلایل ناراحتی حسن روحانی چنین بندی باشد.
در مورد مشاجره امروز هم به فرض صحت که درباره درخواست یکی از اعضا برای مطرح کردن درخواست برای برپایی منظم جلسات بوده نیز ماده 17 آیین نامه داخلی می گوید که اعضا قبل از ورود به دستور اصلی جلسه می توانند با اجازه رئیس به مدت ده دقیقه درباره وظایف و تکالیف مرتبط با شورا صحبت کنند.
در مورد اخیر ظاهرا هم ادعای عضو حقوقی بر اساس آیین نامه صحیح هست و هم رئیس جمهور حق دارد که به عنوان رئیس اجازه طرح مسأله ای را غیر از دستور اصلی بدهد یا ندهد. اما گویا عضو حقوقی از اینکه رئیس جمهور این فرصت را در اختیار وی قرار نداده، ناراحت شده و درگیری لفظی بین طرفین به وجود آمده است.
به هر روی اجرا کردن درست قانون بد هم از عمل نکردن به قانون بهتر است و طرفین لازم است همه امور را در شورا بر مدار حق و قانون پیش برند! شکی نیست که برگزاری منظم جلسات شورا نیر که آن هم در آیین نامه بر آن تصریح شده است، یکی از وظایفی است که همه اعضا لازم است آن را رعایت کنند.

در پی تعویق مکرر در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی کشور و نارضایتی اعضای حقیقی و حقوقی شورا از روند موجود، آخرین جلسه شورای عالی (شنبه شب) به ریاست حسن روحانی با حاشیه هایی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی یکی از اعضای حقوقی شورا طبق آئین نامه داخلی و براساس نامه ای که توسط عده ای از اعضا امضا و تحویل شده بود، از رئیس جمهور درخواست مطرح شدن موضوع نامه مبنی بر تشکیل منظم جلسات را داشت که به دلیل اختصاص زمان به موضوع شبکه ملی اطلاعات، اجازه مطرح شدن این موضوع و اعلام وصول آن داده نشد.

شنیده ها حاکی از آن است که زمانی که رئیس جمهور با تکرار درخواست این عضو حقوقی شورا مبنی برقانونی بودن و براساس آئین نامه بودن درخواست خود مواجه می شود، با عصبانیت تاکید می کند که «آیین نامه داخلی شورا را تغییر می دهیم!»

این عضو حقوقی شورا همچنین خطاب به روحانی (رئیس شورای عالی فضای مجازی) به کنایه وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری که گفته بود: « من سرهنگ نیستم »، اشاره کرد که این موضوع باعث عصبانیت رئیس جمهور و بروز پاره ای درگیری های لفظی شد.

در این باره پیگیری خبرنگار مهر از یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی حاکی از آن است که موضوع عدم برگزاری مرتب جلسات شورای عالی فضای مجازی بارها از سوی اعضا با تذکر همراه بوده و پیش از این نیز قول داده شده بود که برپایی این جلسات به صورت مرتب انجام شود.

وی با تایید درگیری لفظی میان یکی از اعضای شورا و رئیس جمهور که عصبانیت رئیس جمهور را به همراه داشت، ادامه داد: « مسئله اینقدر ساده نبود و برخورد از سوی رئیس جمهور تند بود.»

این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: «قرار بود طرحی در این جلسه ارائه شود که بر مبنای آن طبق آیین نامه داخلی شورا، برگزاری جلسات شورای عالی هر دو هفته یکبار به صورت مرتب انجام شود. این موضوع در تاکیدات مقام معظم رهبری نیز آمده است.»

وی درباره جزئیات بیشتری از درگیری لفظی رئیس جمهور با یکی از اعضای شورا گفت: «یکی از اعضای شورا از رئیس جمهور خواست تا اجازه اعلام وصول این طرح را بدهد که رئیس جمهور به دلیل اولویت دادن به موضوع شبکه ملی اطلاعات، اجازه طرح آن را نداد.»

قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که در صورت همکاری دستگاه‌های مختلف امکان ایجاد 100 هزار شغل جدید در حوزه ICT وجود دارد، گفت: هم اکنون کسب و کارهای جدیدی در حوزه اپلیکیشن‌ها ایجاد شده که در آینده منجر به افزایش اشتغال می‌شود.

سیدابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر اینکه برای ملی شدن بخش ICT و اینکه شبکه‌های ما در اختیار محتوای خارجی قرار گیرد، باید در داخل کشور زیرساخت‌های لازم فراهم شود، اظهار داشت: خدمات در حوزه آموزش، تجارت و بانک‌ها باید به سمت الکترونیکی شدن پیش برود و همچنین تولید اطلاعات هم داخلی شود. 

وی افزود: با این وجود خواهید دید که ظرفیت عظیمی از کار در داخل کشور وجود دارد و معتقدیم اقتصاد کشور برای توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد اشتغال از این مسیر ظرفیت دارد.

قائم‌مقام وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد در حوزه توسعه فناوری اطلاعات کشش بسیار خوبی دارد، گفت: علاوه بر مطلوبیت حاکمیتی، افزایش استفاده از ظرفیت‌های بخش ICT یک ضرورت به شمار می‌رود. 

وی گفت: برای اینکه استقلال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم باید در حوزه داخلی‌سازی فناوری اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های ملی شبکه اجتماعی اهتمام جدی به خرج دهیم. 

فیروزآبادی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الگوی کارآفرینی و اشتغالزایی از مسیر فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار داده‌اند،‌گفت: این توسعه همکاری‌ها از طریق استان‌های دیگر نیز دنبال خواهد شد.

وی افزود: برای اولین بار در استان کردستان افزایش اشتغال از مسیر بخش ICT دنبال شده است و در استان‌های دیگر نیز اجرایی خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که آیا به لحاظ کمیت می‌توان هدف‌گذاری برای ایجاد اشتغال از مسیر ICT اشتغال کرد، تصریح کرد: این موضوع بستگی به همت و تلاش دستگاه‌های همکار دارد.

وی افزود: استان‌های بعدی برای طرح اشتغال‌زایی گلستان و مازندران خواهد بود و  این محل‌ها ظرفیت خوبی برای حوزه ICT دارد.

فیروزآبادی با بیان اینکه ظرف یک سال می‌توانیم صد هزار شغل در حوزه ICT در حوزه کشور ایجاد کنیم، گفت: هم اکنون در حوزه app stor ها نزدیک به 20 تا 25 هزار app در بازار ارائه می‌شود و هر کدام از این اپلیکیشن‌ها نشان از اشتغال‌زایی 4 الی 5 نفر دارد. 

وی افزود: تجارت الکترونیکی در حوزه فروش اپلیکیشن‌ها در حال گسترش است که بسیار قابل توجه است.

رئیس‌جمهور با اشاره به آغاز به کار فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت، گفت: طراحی و اجرای این شبکه عظیم اطلاعاتی اقدامی ارزشمند و گامی مهم در مسیر دسترسی همگانی به اطلاعات و تسهیل و تسریع روند توسعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی  عصر شنبه و در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در اوایل دولت یازدهم برای تشکیل شبکه ملی اطلاعات و همچنین تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر محوریت شبکه ملی اطلاعات در تدوین نظام ارتباطی در جلسه اخیر با هیأت دولت، گفت: اگر مردم احساس کنند که شبکه‌ای ملی، قابل اعتماد، پایدار، با کیفیت و با دسترسی امن و آسان در اختیار دارند، نقش مؤثرتری نیز در فرآیند پیشرفت کشور بر عهده خواهند گرفت.

رییس شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آغاز به کار فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت، گفت: طراحی و اجرای این شبکه عظیم اطلاعاتی توسط نیروهای توانمند داخلی اقدامی ارزشمند و گامی مهم در مسیر دسترسی همگانی به اطلاعات و تسهیل و تسریع روند توسعه است.

روحانی همچنین از وزارت اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و کلیه دست‌اندرکاران طراحی و اجرای مرحله اول شبکه ملی اطلاعات قدردانی کرد.

در ادامه این جلسه، براساس اصول و الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی در اواخر سال 92،  گزارش اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیاده سازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات ارائه گردید.

براساس اقدامات انجام شده، ظرفیت های ملی برای ذخیره، پردازش و توزیع داده های حجیم در سطح ملی بوجود آمده و با توسعه شبکه های دسترسی، امکان مبادله دیتا در داخل شبکه ملی برای کاربران مختلف با تعرفه های مناسب تر حاصل شده است.

همچنین در این شبکه، خدمات اینترنت بین الملل و ترافیک داخل به طور همزمان برای کاربران ممکن شده و با سیاستهای اقتصادی و تعرفه ترجیحی تلاش می شود نسبت به توسعه، تولید و توزیع محتوای بومی، اشتیاق و صرفه اقتصادی بوجود آید.

ادامه ارتقاء این شبکه نیز براساس مصوبه اصول فنی حاکم بر شبکه ملی خواهد بود که در نشست های آتی مورد بررسی دقیق‌تر و تصویب اعضای شورا قرار خواهد گرفت.

سید ابوالحسن فیروز آبادی فضای مجازی را به عنوان عرصه جدید در رونق اقتصادی و تاثیر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در سال 1389 و برای اولین بار از سوی مقام معظم رهبری، درکشور مطرح و درسخنرانی های متعددی مورد تاکید ایشان قرارگرفت و سیاست های کلان و راهبردهای اجرایی آن نیز در بهمن 1392 تعیین و ابلاغ گردید.

رهبر معظم انقلاب، در آغاز سال 95 نیز با پسوند "اقدام و عمل" بار دیگر " اقتصاد مقاومتی" را مطرح و مورد تاکید قرار دادند، که بیانگر اهمیت بالای موضوع اقتصاد در کشور است.

نظر به اینکه صاحبنظران ، فضای مجازی را عرصه جدید در رونق اقتصادی دانسته و شبکه ملی اطلاعات را بعنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار می دانند، این موضوع در گفتگو با سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مورد بررسی قرارگرفته است .

 

سر فصل های اساسی اقتصاد مقاومتی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، سر فصل های اساسی اقتصاد مقاومتی که در بیانات و تاکیدات  مقام معظم رهبری متبلور است را مورد اشاره قرارداد و گفت: این سرفصل ها عبارتنداز: اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، استفاده حداکثری از منابع و امکانات، افزایش بهره وری، اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ کار و تولید، اقتصاد بدون نفت، حرکت براساس برنامه، مردمی کردن اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی.

وی افزود: از منظر ایشان اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی متفاوت است و آن را به نوعی ساخت درونی اقتصاد می دانند که می تواند در برابر بحران ها و جزر و مدهای بین المللی آسیب نبیند، این اقتصاد درون زا بوده و در عین برونگرایی و تعامل صحیح با اقتصاد دیگر کشورها، بر ظرفیت ها و امکانات داخلی، تکیه دارد.

بر این اساس، در اقتصاد مقاومتی می بایست علاوه بر تعامل سازنده و پویا با سایر کشورهای جهان، بگونه ای سیاست گذاری و برنامه ریزی شود که نوسانات و تحولات بین المللی و تهدیدهای ناشی از آن، نتوانند اقتصاد کشور را با تهدید روبرو کنند.

 

اقدامات حوزه فضای مجازی برای  تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

فیروزآبادی، اظهار داشت: حوزه فضای مجازی کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، از جمله؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولیدداخلی، بهبود بهره وری، مدیریت مصرف انرژی و ... از ظرفیت بالایی برخوردار است، که برنامه ریزی و اجرای شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور و بعنوان یک سیستم فنی، اقتصادی و اجتماعی، دارای دامنه اثرگذاری وسیعی در بخش های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور بوده و از مهمترین اقداماتی است که می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.

وی اضافه کرد: راه اندازی این شبکه در کشور، علاوه بر بهره مندی کشور از مزایای آن در رشد اقتصادی، اشتغالزایی، رفاه اجتماعی، می تواند بعنوان پدافند غیرعامل در تامین امنیت اجتماعی و فرهنگی و نیز ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک کشور در حوزه فضای مجازی میان کشورهای منطقه و جهان ایفای نقش نماید.

 

واژه مشابه خارجی برای اصطلاح اقتصاد مقاومتی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در ادبیات جهانی از مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی با عنوان " تاب آوری اقتصادی" یاد می شود، گفت: در بسیاری از لغتنامه ها، "تاب آوری" را به توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه بر اثر آثار خارجی ناگوار تعبیر می کنند.

وی افزود: در ادبیات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی با سه توانایی تعریف می شود: توانایی بازیابی و برگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوک های خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل تکانه ها، یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک.

وی همچنین گفت: این توانایی ها و آسیب پذیری در سال های اخیر مورد توجه مطالعات خارجی نیز قرارگرفته است وگزارش توسعه جهانی سال 2014 بانک جهانی، گزارش رقابت پذیری 2013 مجمع جهانی اقتصاد و اجلاس داووس 2013، نمونه هایی از  اسناد سازمان های بین المللی درخصوص تاب آوری اقتصاد ملی است.

 

شاخص های تاب آوری اقتصادی

فیروزآبادی، با بیان اینکه هرگونه قضاوتی درباره بهبود یا وخامت درجه مقاوم بودن اقتصاد ملی، نیازمند تعیین نماگرهایی است که بتواند گویای روند مقاوم تر شدن یا آسیب پذیرتر شدن اقتصاد باشند، گفت: تا زمانی که مساله شاخص های اقتصاد مقاومتی روشن نشود، نمی توان در مورد میزان تحقق یا عدم تحقق آن نظری ارائه کرد، زیرا کشور را باید سیستمی درنظر گرفت که دربرگیرنده چندین سیستم کوچکتر بوده و خود نیز درون سیستمی بزرگتر جای گرفته است و مقاومت یک کشور تحت تاثیر تاب آوری این سیستم های کوچکتر و بزرگتر است.

وی اضافه کرد: ابزار تشخیصی درنظر گرفته شده برای اندازه گیری تاب آوری یک کشور در برابر مخاطره های جهانی این است که کشور را سیستمی درنظر بگیریم که دربرگیرنده زیرسیستم هاست. براین اساس یک کشور را می توان متشکل از پنج زیرسیستم اصلی درنظر گرفت که عبارتنداز؛ زیرسیستم اقتصادی، زیست محیطی، حکمرانی، زیرساخت ها و اجتماعی. این  تفکر سیستمی، از طریق ملاحظه مولفه هایی مانند استحکام ، افزونگی، پرتدبیری، پاسخ دهندگی و خودبازیابی، بنیانی را برای ارزیابی تاب آوری یا مقاومت فراهم می آورد.

وی افزود: اندازه گیری این مولفه ها خود یک چالش بزرگ پژوهشی است، زیرا هریک از آنها، اجزا و پیش نیازهای متعددی دارند، به علاوه اینکه اجزای برخی از آنها مشترک، همپوشان و یا مکمل هستند.

 

نقاط ضعف و قوت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور

دبیر شورای عالی فضای مجازی، یکی از روش های مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را رویکرد استراتژیک دانست و گفت: در این رویکرد نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل شده، نقاط قوت شناسایی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج می شود.

وی افزود: اصلی ترین نقاط ضعف و چالش های اقتصاد موجود کشور، عبارتند از؛

** وابستگی اقتصاد و بودجه کشور، به فروش مواد خام با ارزش‌افزوده‌ پایین بویژه نفت

** دولتی بودن اقتصاد کشور بعنوان یکی از اساسی‌ترین نقطه ضعف اقتصاد ایران

** عدم توجه به مدیریت صحیح مصرف که از یک سو، مربوط به عدم تعادل و اسراف در مصرف و از سوی دیگر، مرتبط با عدم  توجه کافی به  مصرف تولیدات داخلی از سوی مصرف‌کننده‌ داخلی است.

** بهره‌وری پایین عوامل تولید و استفاده‌ نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان

** پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی

** ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور

**موانع ساختاری – نهادی در اقتصاد به نحوی که از نقش مهم مردم در بزرگ سازی اندازه اقتصاد مبتنی بر روش های نو و همکاری بین الملل می کاهد. به عبارتی برون نگر در فروش مواد اولیه خصوصی شده است و شاخص های مربوط به صادرات کالاهای با فناوری بالا مناسب نیست.

وی همچنین اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در کشور می تواند با حمایت از تولید ملی، کارآفرینی، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوی مصرف، اجرای اصل 44، تصحیح سیاست‌های بازرگانی، توجه به نخبگان، تولید دانش کاربردی و استفاده از فن‌آوری نوین، استفاده حداکثری از زمان ومنابع و امکانات، حمایت از تولید داخلی، مدیریت مصرف و حرکت بر اساس برنامه،  قوام و دوام یابد.

 

مقاومت پذیری فضای مجازی

فیروز آبادی، با اشاره به اینکه طی 25 سال گذشته، جهان تغییرات بی سابقه ای را تجربه کرده است و کشورهای زیادی در مسیر ادغام بین المللی، اصلاحات اقتصادی، نوسازی فناوری و مشارکت دیپلماتیک قرارگرفته اند، گفت: با وجود این تغییرات ،اقتصادها رشد می کنند، رفاه  اقتصادی افزایش می یابد و صدها میلیون نفر از مزایای بهبود استانداردهای زندگی و تبادل علمی و فرهنگی بهره می برند.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات، مخاطرات نوینی را نیز بدنبال خواهد داشت، تاکید کرد: در صورتی که این مخاطرات مورد توجه قرارنگیرند، تبدیل به بحران شده و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را با چالش های جدیدی مواجه خواهند ساخت.

وی همچنین با استناد به گزارش توسعه جهانی 2014 ، افزود: راه حل چالش های فوق، پس زدن تغییرات به منظور اجتناب از مخاطرات نیست، بلکه آماده شدن برای فرصت ها و مخاطراتی است که این تغییرات را به دنبال دارند به عبارتی، مدیریت مخاطرات به طور موثری می تواند مانع آسیب های اقتصادی و توسعه ای گردد و شرایط را برای ظهور فرصت های جدید فراهم نماید.

فیروزآبادی، مدیریت مخاطرات را فرایند مواجهه با مخاطرات، آمادگی برای آنها و از عهده آثار مخاطرات برآمدن دانست و گفت: اهداف این فرایند، دستیابی به دو امر مهم است: نخست تاب آوری، به مفهوم توانایی افراد، جوامع و کشورها در بازیابی پس از مواجهه با شوک های منفی است و دوم رسیدن به وضعیت رونق و شکوفایی است که حاصل مدیریت موفقیت آمیز بحران ها است.

وی با استناد به گزارش ریسک جهانی در سال 2013 ، 50 مخاطره جهانی شامل 10 مخاطره در هر یک از 5 حوزه اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیک، فناوری و زیست محیطی که بالاترین درجه احتمال وقوع و اثرگذاری را خواهند داشت، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: براساس دیدگاه 1000 متخصص از بخش های صنعت، دولت و دانشگاه، جهان به لحاظ توانایی در مقابله با چالش های اقتصادی، بیشتر در معرض خطر است تا مقابله با چالش های زیست محیطی.

وی افزود: در این گزارش، مخاطرات با بالاترین درجه احتمال در بخش های مختلف شناسایی شده است که برخی از مخاطرات بخش فناوری عبارتند از؛ نارسایی سیستم های حساس، زیرساخت ها و شبکه های حساس اطلاعاتی، حمله های سایبری، نارسایی در رژیم مالکیت فکری، کاهش نواوری و سرمایه گذاری، گمراه سازی گسترده دیجیتالی، محتوای مخرب دیجیتالی، دزدی یا تقلب اطلاعات، بهره برداری مجرمانه از داده های خصوصی و پیامدهای پیش بینی نشده فناوری های جدید.

وی همچنین به موضوعات مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013، اشاره کرد و گفت: یکی ازموضوعات مهم مورد توجه در این اجلاس، پدیده رو به توسعه جهان "فرا ارتباطی" بود. وضعیت فرا ارتباطی جهان، یکی از واقعیت های جهان به سرعت در حال تغییر است که پس از گسترش فرهنگ ارتباطات بروز پیدا کرده است. وضعیت جدید با توسعه استفاده از شبکه های ارتباطی در ابعاد مختلف، فرصت ها و تهدیدهای ناشناخته ای را پیش روی جامعه بشری قرارداده که هرلحظه  درگوشه ای از آنها نمایان می گردد.

 

تقویت و رشد اقتصادی کشورها در سایه تحول دیجیتالی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تحول دیجیتالی را موجب حفاظت و تاب آوری محیط دیجیتال مشترک و تقویت کننده مهمی برای رشد اقتصادی شرکت ها و کشورها دانست و گفت: تا سال 2025 ، وابستگی به اینترنت و فضای مجازی واقعیتی جدید است. این واقعیت، شامل ویژگی های فضای مجازی و پیامدها و اثراتی است که ممکن است برای سیاست‌های تجاری، مهاجرت، آموزش و اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که رابطه بین سیاست گذاری های ملی و فضای مجازی، پیچیده و غیرمستقیم است.

وی افزود: قدرت و سرعت تغییرات فناورانه در دهه آتی، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای افراد، سازمان‌های اجتماعی و دولت‌ها ایجاد می کند. یکی از چالش‌های اصلی، مواجهه سیاست‌گذاران دولتی در چگونگی ایجاد تعادل در تغییرات فناورانه عظیم و مدیریت همزمان نسل جدید خطرات، برای امنیت سایبری است.

فیروزآبادی با توجه به نظر مجمع جهانی اقتصاد، اضافه کرد: این مجمع، امنیت سایبری را بالاترین رتبه در میان خطرات جهانی شناسایی کرده است. در واقع پیشرفت‌های فناوری که فرصت‌های رشد اقتصادی را ارائه می‌دهد، می‌تواند توسط پیامدهای نامطلوب در سایه قرار گیرد، بنابراین کلید موفقیت، آماده‌سازی و تعادل است.

 

تاثیرگذاری فضای مجازی بر اقتصاد

فیروزآبادی، با استناد به گزارش مدل سایبری در 2025،گفت: تا سال 2025 ، بیش از 91 درصد مردم در کشورهای توسعه یافته و نزدیک به 69 درصد از آنها در اقتصادهای نوظهور، در حال استفاده از اینترنت خواهند بود، بنابراین وابستگی به اینترنت نه تنها یک مفهوم، بلکه واقعیتی جدید است.

وی افزود: تاثیرگذاری فضای مجازی در اقتصاد به اندازه ای است که امروزه اقتصاد دیجیتالی بخش مهمی از اقتصادهای کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است و کشورهای درحال توسعه نیز برای دستیابی به سهم بالای این بخش در اقتصاد خود، برنامه های مختلفی را درنظر گرفته اند.

فیروزآبادی، با اشاره به اینکه اقتصاد اینترنتی در کشورهای توسعه یافته بازارهای گروه 20، طی سال های 2010 تا 2016 نزدیک به دو برابر شده است، اظهار داشت: سهم این بخش در اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا 5.7 درصد و در کشورهای گروه 20 ، حدود 5.3 درصد برآورد شده است. طی این مدت نرخ رشد اقتصاد اینترنتی کشورهای درحال توسعه، با سرعت زیادی بیش از دوبرابر شده و برخی از کشورها بمنظور تقویت آینده دیجیتالی خود، سرمایه گذاری های کلانی در زمینه زیرساخت های باندپهن انجام داده اند.

 

محرک های نرخ رشد اقتصاد اینترنتی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، محرک های اصلی را دو عامل کاربر بیشتر و امکان دسترسی سریعتر و عمومی به اینترنت باندپهن دانست و گفت: پیش بینی ها حاکی از این است که تعداد کاربران اینترنت باندپهن در سراسر جهان از 1.9 میلیارد در سال 2010 به 3 میلیارد در سال 2016 افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با دید سیستمی، تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، مبتنی بر مقاومت پذیری کلیه زیرسیستم های کشور می باشد، بر این اساس، فضای مجازی به عنوان اصلی ترین محیط ارتباطی، بایستی زمینه های مقاوم سازی را براساس اصول اقتصاد مقاومتی فراهم نماید.

وی، همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاب آوری در برابر مخاطرات فضای مجازی را نیازمند شناسایی پتانسیل ها و مخاطرات این حوزه در کشور دانست و اظهار داشت: یکی از شاخص های مهم فضای مجازی؛ ضریب نفوذ اینترنت باندپهن است.

وی افزود: بانک جهانی مطالعات بسیاری را در مورد تاثیرات ارتباطات باندپهن بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام داده است. نتایج  این مطالعات نشان می دهد افزایش ضریب نفوذ باندپهن می تواند رشد اقتصادی را در کشورهای با درآمد پایین و متوسط 1.38 درصد افزایش دهد. این عدد برای کشورهای با درآمد بالا اندکی کمتر و در حدود 1.21 درصد می باشد.

 

نقش شبکه های پهن باند در تغییر مدل کسب و کار و  اشتغالزایی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، با تاکید بر اینکه از اثرات ثانویه قابل انتظار از استقرار شبکه های باندپهن، افزایش اشتغال است، گفت: نتایج تحقیقی در این خصوص نشان می دهد؛ بیشترین سهم ایجاد اشتغال بواسطه توسعه باندپهن، ناشی از نوآوری است و بعد از آن، ایجاد اشتغال در نتیجه تغییر مدل کسب و کار می باشد.

 وی افزود: برخی از اشتغال ها عبارتند از: ایجاد اشتغال مستقیم از طریق ساخت و ساز مرتبط با ایجاد شبکه های باندپهن؛ فعالیت های حفاری و نصب تجهیزات شبکه، ایجاد اشتغال غیرمستقیم از طریق افزایش اشتغال ایجاد شده توسط کسب و کار و فروش کالا و خدمات، ایجاد اشتغال ناشی از درآمد حاصل از اثرات مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد شغل های تحول‌گرا، از طریق شغل های ایجاد شده توسط کسب و کارهای جدید، نوآوری ها و روش های کار انعطاف پذیر موجود. البته اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به سرعت ایجاد می شود ولیکن اشتغال بهبود یافته در مدت زمان طولانی تری ظاهر می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اثرات فوق، برخی کشورها در جهت تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برنامه های باندپهن ملی را به منظور تحریک نوآوری و رشد و ایجاد اشتغال مبتنی بر دانش آغاز کرده اند. البته اثرات باندپهن در هر کشور با توجه به ظرفیت داخلی تولید کالا و خدمات برای زیرساخت و شبکه باندپهن و نیز ساختار بازار متفاوت است.

فیروزآبادی، با تاکید بر اینکه دسترسی مطمئن،‌ ارزان و با کیفیت به اینترنت و خدمات ارتباطی از عوامل اصلی توسعه فضای مجازی است، اظهار داشت: نهادهای بین المللی سرعت،‌ کیفیت و قیمت پهنای باند اینترنت را شاخص هایی برای مقایسه وضعیت توسعه این بخش می دانند.

وی، با اشاره به اینکه امروزه با گسترش ارائه خدمات الکترونیکی در جهان و افزایش مصرف پهنای باند؛‌ سرمایه‌گذاری های زیادی در این بخش انجام شده است، اضافه کرد: لازم به ذکر است ایجاد شبکه های باندپهن به تنهایی مزایای فوق را ایجاد نمی کند بلکه ارزش افزوده حاصل، نتیجه ارائه خدمات و محتوای بومی بر بستر این زیرساخت ارتباطی و مدیریت داخلی این فضا می باشد، در غیر اینصورت مزایای اشاره شده تبدیل به چالش برای کشور خواهد شد.

 

مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور

دبیر شورای عالی فضای مجازی، به مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور پرداخت و گفت: این مخاطرات عبارتند از؛  مسیریابی ترافیک داخلی از خارج از کشور،  هدایت تبادلات داخلی حداقل تا دروازه های مرزی، عدم مهندسی صحیح ترافیک در سطوح مختلف زیرساخت،  عدم تامین یکپارچه امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران، عدم امکان ارائه با کیفیت خدمات و محتوی بومی به کاربران، مهاجرت تأمین‌کنندگان خدمات و محتوای کاملاً بومی به میزبانان خارج از کشور و اتکاء‌پذیری آن‌ها به زیرساخت خارجی، نهضت نظام تعرفه گذاری، ضعف تنظیم مقررات ارایه خدمات در فضای مجازی ( فقدان مدل اقتصادی برای فعالیت شرکت ها)، ضعف ایجاد زیرساخت های مناسب برای سیستم های ابری.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با تاکید بر اهمیت فضای مجازی از نظر دامنه اثرگذاری بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و نیز چالش های ناشی از آن، گفت: یکی از اصلی ترین اقدامات، جهت مدیریت این فضا و با هدف بهره مندی از مزایا و رفع مخاطرات آن، اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: اجرای شبکه ملی اطلاعات، اصلی ترین برنامه در حوزه افزایش مقاومت پذیری فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور می باشد.

فیروزآبادی، اهداف اصلی و راهبردی ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، بعنوان یکی از الزامات برنامه پنجم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد اشاره قرار داد وگفت: مهمترین اهداف این شبکه عبارتنداز؛ فراگیری خدمات الکترونیک و افزایش بهره وری، کاهش وابستگی به شبکه اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی، بالا بردن سواد دیجیتال، افزایش کسب و کار دیجیتال و توسعه سهم ICTدر اقتصاد کشور، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به نقش فضای مجازی در رونق اقتصادی کشور، اظهار امیدواری کرد تا با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، زمینه لازم برای استفاده از همه ظرفیت های این فضا در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بیش از پیش فراهم گردد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با وجود ادعاهای مطرح شده قبلی مسئولین مبنی بر دادن فرصت یک ساله به تلگرام برای انتقال سرورهایش به داخل کشور، این موضوع را رد کرد و گفت این موضوع در شورا در حال بحث است و سند آن هنوز نهایی نشده است.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با ثامن پرس، پیرامون ادعای دادن فرصت 12 ماهه شورای عالی فضای مجازی به پیام رسان تلگرام برای انتقال سرورها به داخل کشور و این که آیا این فرصت مصوبه شورا است یا نه، گفت: در شورا در حال بحث است و سند آن هنوز نهایی نشده است. ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می‌آوریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در رابطه با سرمایه گذاری در بخش شبکه های اجتماعی بومی اظهار داشت: بخش خصوصی باید این هزینه را بپردازد چون به وسیله تبلیغات هزینه آن را در می آورد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی هنوز پای کار نیامده است به دلیل این که می ترسد از آن حمایت نکنیم. ما در حال نوشتن سندی هستیم که از آن حمایت خواهیم کرد و بازار آن را تامین خواهیم کرد.

فیروزآبادی درباره اینترنت ملی گفت: تصور بعضی ها این است که ما می رویم یک اینترنت جداگانه راه اندازی می کنیم. شبکه ملی یعنی شبکه ای که بتواند مستقل از خارج، در داخل کار کند و بتوان بر آن اعمال حاکمیت کرد.

وی افزود: ما به دلیل این که شبکه ملی نداریم، بر بخشی از شبکه نمی توانیم اعمال حاکمیت کنیم؛ چون شبکه های اجتماعی مان خارجی است، موتورهای جستجوی مان خارجی است. ما نمی توانیم موتور جستجو را ببندیم چون نیاز داریم؛ نمی توانیم شبکه های اجتماعی را ببندیم چون کار خیلی سختی است و حداقل نیاز مردم را برطرف می کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: شبکه وقتی ملی می شود که شما هم سخت افزار و هم نرم افزار و هم محتوایی که بر رفع نیازهای اساسی مردم و خدماتی که به مردم داده می شود، ملی شود؛ ما به دنبال آن هستیم.

فیروزآبادی با بیان این که در هفته دولت فاز اول اینترنت ملی افتتاح خواهد شد تشریح کرد: این فاز حدود 20 درصد از طرح اصلی است؛ بخش میکس مهم ترین آن است. در این فاز پنل دولت الکترونیک اولیه آماده می شود و در نتیجه دیتاهای دولت بیرون از کشور نمی رود و در حقیقت یک نوع جداسازی و اختلاف تعرفه بین داخل و خارج می گذاریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی هم‌زمان با بالا گرفتن اظهارنظرهای مختلف درباره برگزاری کنفرانس ایران کانکت ۲۰۱۶ در تهران توسط یک شرکت انگلیسی، به ابهامات در این زمینه پاسخ گفت.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره چالش ایجاد شده برای برگزاری کنفرانس "ایران کانکت 2016" که قرار است توسط شرکتی انگلیسی و ظاهرا با شرط و شروط خاص در تهران برگزار شود، اظهار کرد: هنوز توضیحاتی از سوی "ایران کانکت" دریافت نکرده‌ام و تنها با دو نفر از مسئولان وزارت ارتباطات صحبتی داشته‌ام که عنوان کردند این کنفرانس بین‌المللی است و ایران به هیچ عنوان برگزار کننده نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ظاهرا این کنفرانس به صورت دوره‌ای و در کشورهای مختلف برگزار که طبق اظهارات وزارت ارتباطات سالانه دو بار در آسیا تشکیل می‌شود، گفت: این کنفرانس نیز مانند اجلاس اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) است که در اتریش برگزار می‌شود اما اتریش نه در آن عضویت دارد و نه ذی‌نفع است.

وی افزود: ظاهرا از دو سه نفر مقام ایرانی در وزارت ارتباطات هم دعوت شده تا در جریان برگزاری این کنفرانس سخنرانی داشته باشند.

فیروزآبادی درباره اینکه مجوزهای برگزاری چنین کنفرانس و همایش‌هایی در سطح بین‌المللی را چه دستگاهی باید بدهد؟، گفت: قاعدتا اگر رویکرد آن اقتصادی باشد وزارت صنعت معدن و تجارت باید مجوزهای لازم را بدهد و اگر رویکرد فرهنگی باشد، وزارت ارشاد باید اعطای مجوز کند.

او افزود: وزارت خارجه هم به دلیل اینکه صادر کننده ویزاست به نوعی در امر مجوزدهی دخیل است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان برای صدور ویزا از بخش‌های مختلف استعلام صورت می‌گیرد، درباره اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی نباید یک رکن اظهارنظر و توافق در این باره باشد؟، گفت: قطعا باید باشد اما هنوز در این حوزه فعال نشده‌ایم.

مدیر تلگرام گفته است هیچ قصدی برای انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران را ندارد.
پاول دورف، مدیر تلگرام، در پاسخ به یکی از کاربران که از وی در مورد انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران پرسیده بود این پاسخ را داده است: نمی‌دانم این اخبار از کجا منتشر می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که در مورد میزبانی سرورهای تلگرام در ایران توسط شرکت افرانت پرسیده بود گفت: حتی نمی‌دانیم افرانت چیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، یادآوری می‌شود صبح دیروز همزمان با افتتاح دیتاسنتر ابری افرانت، اولین مرکز داده خصوصی، با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات، قاسم زاده مدیر عامل شرکت افرانت در جمع خبرنگاران از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد.

وزیر ارتباطات گفت: پس از موضوع انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده دسترسی دهند.

محمود واعظی در گفت‌‌وگو با فارس،‌ در پاسخ به این سوال که شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف به حفظ اطلاعات مشترکان کرده که این مهم چگونه تحقق خواهد یافت گفت: قانون اساسی حفظ اطلاعات شخصی مشترکان را  الزامی کرده و اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در عمل تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان انجام دادیم و از این پس نیز این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع انتشار اخیر اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این دولت و در زمان این دولت نبوده و در سال‌های 92 و 91 اتفاق افتاده است.

واعظی گفت:  علت انتشار اطلاعات یکی از مشترکان تلفن همراه طبق آنچه که در مجلس بیان شده است دسترسی به یکی از نهادها بوده است و اطلاعات توسط کارمند متخلف آن نهاد به بیرون درز کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بنابراین عملا حفظ اطلاعات مشترکان یکی از وظایف اصلی وزارت ارتباطات است و موضوع آن اپراتور نیز اساساً ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.

وی تاکید کرد: پس از این موضوع و تاکید دوباره شورای عالی فضای مجازی به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارد دسترسی بی‌دلیل به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است بدهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: از این هفته تیم‌های ویژه‌ای برای بررسی احتمال نقش داشتن سیستم‌های سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر به مکان‌های آتش‌سوزی اعزام می‌شوند.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره  احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر به ویژه صنعت نفت، گفت: تیم‌هایی در این رابطه تشکیل داده‌ایم و این تیم‌ها از پایان هفته جاری به مکان‌های آتش‌سوزی اعزام می‌شوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:‌ این تیم‌ها از نزدیک احتمال نقش داشتن سیستم‌های سایبری در این رخدادها را بررسی خواهند کرد.

اخیرا گمانه زنی هایی در مورد منشا تهدیدات سایبری در آتش سوزی‌های اخیر در کشور به ویژه تاسیسات صنعتی نفتی مطرح شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استقبال از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی، شرط حمایت دولتی از این پیام‌رسان‌ها را سرویس دهی به حداقل ۱۰ میلیون مشترک عنوان کرد.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در بازدید از خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی درباره بازی پوکمون‌ گو، رواج و فیلترینگ آن و در نهایت طرح انتقال سرور آن به ایران گفت: این بازی از نوع نسل جدید است و تا به حال چنین نسلی از بازی که بی‌پایان و به صورت فعال در محیط باشد،‌نداشته‌ایم و چون بازی جدیدی است مسائل جدیدی هم دارد که در بسیاری از کشورها با این نوع بازی با احتیاط برخورد می‌کنند و حتی در بعضی کشورهای توسعه‌یافته غربی این بازی منع شده است.

وی با تأکید بر اینکه درباره این بازی باید با دقت برخورد شود، ادامه داد: مطالعاتی در این زمینه انجام شده و گویا در کارگروه تعیین مصادیق رأی به ممنوعیت این بازی داده شده است. در واقع این بازی احتیاط دارد و لازم است تا جوانب آن بررسی شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره طرح موضوع انتقال سرور این بازی هم گفت: البته خود کمپانی سازنده هم اعلام نکرده که ایران به عنوان کشور هدف مدنظر آنها است.

اعلام آمادگی تلگرام برای انتقال سرور به ایران

وی همچنین درباره وعده انتقال سرور پیام‌رسان‌های خارجی به ایران، گفت: بعضی پیام‌رسان‌ها برای انتقال سرور خود به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، بعضی کشورها از جمله روسیه، کره و حتی خود تلگرام برای انتقال سرور به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین درباره پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: نظر ما این است که از هر تعداد پیام‌رسان داخلی که در کشور راه‌اندازی شود، استقبال می‌کنیم، ولی پیام‌رسانی که بتواند به حداقل 10 میلیون مشترک سرویس‌دهی کند، مورد حمایت دولت قرار می گیرد.

وی افزود:وزارت ارتباطات در حال تبیین شرایط و مشخصاتی است که بر اساس آن بتواند از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کند.

فیروزآبادی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: 6 یا 7 پیام‌رسان قابل توجه داخلی داریم ولی قابلیت اینکه بتوانند در سطح ملی تا 10 میلیون نفر را پوشش دهند،‌ندارند که امیدواریم با حمایت‌های دولتی بتوان این شرط را محقق کرد.

 

پیوست فرهنگی مشترک در دستور کار

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین درباره پیوست فرهنگی و اینکه وزیر ارتباطات گفته بود پیوست مدنظر وزارتخانه در شورای عالی فضای مجازی رأی نیاورده، گفت: پیش از این پیوست فرهنگی تهیه شده بود که مورد قبول واقع نشد الان پیوست مشترکی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در دستور کار است.

وی در پاسخ به اینکه آیا تدوین پیوست فرهنگی از پیشرفت تکنولوژی عقب نمانده است؟گفت: پیوست تدوین نشد اما در فضای مجازی فرهنگ رها نشده است. تهیه پیوست مدتی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و بعد به شورای عالی فضای مجازی اهاله شد؛ در شورا هم دو پیوست تهیه شد که مورد موافقت واقع نشد اما امیدواریم به زودی پیوست فرهنگی تدوین شود.

وزیر کشور با تاکید بر ضرورت افزایش اقدامات ایجابی در زمینه فضای مجازی گفت: سایت‌هایی که مسائل اخلاقی را رعایت نکنند فیلتر می‌شوند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در هشتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور به بحث فضای مجازی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه سایت هایی که واقعا مسایل اخلاقی در آن ها رعایت نمی شود، بدون هیچ ملاحظه ای باید بسته شود، اظهارداشت: اقدامات مثبت و ایجابی در فضای مجازی کم است که باید دستگاه های متولی، گروه های علاقه مند، جوانان و سازمان های مردم نهاد در این فضاها ورود پیدا کنند.

به گزارش مهر همچنین در این جلسه سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها و سخنگوی وزارت کشور درباره یکی از مصوبات جلسه امروز شورای اجتماعی کشور گفت: برابر آمارهای ارائه شده، ایرانیان به لحاظ زمانی ۱۳ برابر میانگین جهانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حضور دارند که این امر مستلزم نگرش محتوا محور با رویکردی دقیق و عالمانه در این مقوله است و بر این اساس در جلسه امروز مقرر شد آسیب شناسی جامع و علمی از وضعیت فضای مجازی و تاثیرات آن در حوزه آسیب های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور انجام و نتایج آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

قصه ورود اینترنت به کشور ما، قصه پر غصه‌ای است که شاید بتوان برایش یک رمان درست و درمان نوشت و اتفاقاً حسابی هم فروخت! قصه‌ای که آن‌قدر بالا و پایین دارد که در انتهایش فقط باید های‌های به حال کاربر گریه کرد و تأسف خورد که چه فرصت‌هایی برای تشکیل یک جامعه مجازی قدرتمند داشتیم و حالا دیگر آن جامعه، به یک جامعه حداقلی تبدیل شده است.

گرچه ارائه یک زمان دقیق برای کاربردی شدن عمومی اینترنت در ایران شجاعت می‌خواهد، اما شاید بتوان حدود سال 1374 را زمانی دانست که نخستین کاربران ایرانی به اینترنت دسترسی پیدا کردند. اینترنتی که نه برای محتوایش فکر شده بود و نه کسی پیش‌بینی کرده بود که می‌خواهد چه سقفی بشکافد.
نخستین نگرانی‌های فرهنگی و محتوایی را در این حوزه رهبر انقلاب درک کردند. زمانی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند بر اساس اصل 110 قانون اساسی، که همان تعیین سیاست‌های کلی نظام است، «سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را تنظیم کند.

 

ابلاغ نخستین سیاست‌های جمهوری اسلامی
11 مهر 1377 نخستین تاریخی است که در تقویم روز مهمی است. روز ابلاغ نخستین سیاست‌های کلان نظام در حوزه فضای مجازی توسط رهبری انقلاب اسلامی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. نامه‌ای که حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی خطاب به رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وقت تنظیم و ارسال کرده است و در ضمیمه، نامه رهبر انقلاب نیز وجود دارد.

متن این نامه به شرح زیر است.
پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام درباره شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، معظم‌له در زمینه تهیه ضوابط و مقررات لازم برای شبکه‌های مزبور، فرمودند:
1- شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای ذیصلاح است و این مقررات را براساس سیاست‌های کلی تصویب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
2- مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیأت ویژه‌ای از اعضا بسپارد و وزیر پست و تلگراف و تلفن و رییس سازمان صدا و سیما هم عضو این هیأت باشند. البته لازم است برای این کار زمان معینی گذارده شود (مثلاً در حدود یک‌ماه).
3- از آنجا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به هیچ‌وجه مناسب نیست، لازم است در مقررات مربوط مهلتی برای اجرای آن تعیین و اعلام گردد تا پس از انقضای مدت، قاطعانه با تخلفات برخورد شود.
4- با توجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این خصوص، مسوولان این 2 نهاد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بند 2 را با هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را علاوه بر جناب آقای رییس‌جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه کنند. مراتب برای اطلاع و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.
از متن نامه مشخص است که رهبری علاوه بر توجه به موضوع فنی، محتوای فضای مجازی را نیز با مسوولیت سازمان صداوسیما مورد توجه قرار داده و نسبت به ترتیب اثر مفاد سیاست‌های کلی در زمانی محدود، تأکید دارند.
بندهای این سیاست‌ها نیز شفاف و واضح و محدودند. هفت بند که تکلیف خیلی مسائل را روشن کرده است.
اما انگار بی‌توجهی مسوولان اجرایی کشور در آن سال‌ها کار را از ابراز نگرانی‌های رهبری در جلسات خصوصی، به توصیه‌های عمومی کشاند. در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری که 27 بهمن 1379 برگزار شد، رهبری گفتند: «امروز دشمن از همه روش‌ها استفاده می‌کند. من دیروز در جمع جوان‌ها می‌گفتم که امروز صدها سایت اصلی و هزاران سایت فرعی در اینترنت وجود دارد که هدف عمده‌شان این است که تفکرات اسلامی و به‌ویژه تفکرات شیعی را مورد تهاجم قرار دهند. تهاجم هم تهاجم استدلالی نیست؛ از روش‌های تخریبی و از روش‌های روانشناسانه و غیره استفاده می‌کنند. همه این‌ها پاسخ دارد؛ پاسخ‌هایش هم مشکل نیست؛ بایستی از این وسایل استفاده کرد. باید از آنچه که در اختیار داریم، حداکثر استفاده را بکنیم.»

 

کلید خوردن فلیترینگ شبکه‌های اجتماعی توسط دولت‌های هفتم و هشتم
داستان التفات نکردن دولتی‌های هفتم و هشتم به مصوبات ابلاغی رهبری اوضاع را کمی پیچیده کرد. کم‌کم صدای پای نتایج این طوفان به منصه ظهور رسید و شیرینی رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های خبری و دیگر خدمات جذاب وب به‌دست مردم رسید. ایرانی‌ها از همان سال‌های نخست (حدود سال 1381) با عضویت جدی در تالارهای گفت‌وگو (فروم‌ها) و حضور جدی در فضای وبلاگستان و پس از آن، حماسه حضور در «اورکات» به عنوان نخستین شبکه اجتماعی مورد علاقه ایرانیان در سال 1383 باعث شد دولت اصلاح‌طلب وقت، تصمیم به فیلترینگ این شبکه اجتماعی بگیرد. یعنی از همان اول، ساده‌ترین راهکار ممکن اتخاذ شد و صورت مسأله هم به سادگی پاک شد.

 

اینترنت نعمت است اما...
فیلترینگی که ابتدا دولت اصلاحات اصلاً پیش‌بینی‌اش را نکرده بود. این جمله معروف رهبری در 26 آذر 1381 و در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که البته در سایت‌های رسمی وجود ندارد، خطاب به وزیر وقت ارتباطات و در پاسخ به این موضوع که «سفارش داده‌ایم فایروال اینترنت را وارد کنند» در رسانه‌ها وجود دارد: »اینترنت یکی از نِعَم بزرگ الهی است، اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک. اینترنت الان مثل یک جریان افسار گسیخته است. این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قلاده‌اش کو؟ بگویند سفارش کرده‌ایم آهنگر قلاده را بسازد!» با این حال مجریان کشور از 1377 تا 1395 نشان داده‌اند که هیچ تعهدی به اجرای سیاست‌های کلان نظام در حوزه فضای مجازی نداشته و در این زمینه موفق عمل نکرده‌اند. (منبع:روزنامه صبح نو)

حجت الاسلام و المسلمین سعیدرضا عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی عملکرد این شورا را ضعیف توصیف کرد.

عاملی در دهمین همایش استادان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد گفت : شورای عالی فضای مجازی برای توفیق درعملکرد باید به احکام رهبرمعظم انقلاب به این شورا عمل کرده و مفاد آن را اجرایی کند.
وی افزود: دستور کار شورای عالی فضای مجازی را مرکز ملی فضای مجازی تعیین می کند در صورتی که دستور کار این شورا باید توسط بدنه دولت، قوه قضائیه، سپاه پاسداران و دیگر دستگاه های ذیربط تعیین شود.
وی اظهار کرد : بزرگترین چالش ما در کشور چالش سواد است و به جرات می توان گفت برخی مسئولان کشور درک درستی از فضای مجازی ندارند.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران گفت: در این زمینه کار بزرگی که به عنوان یک پروژه درحال انجام است و هرهفته رصد می شود ایجاد 'شبکه ملی اطلاعات ایران' است که برخی فکر می کنند یک اینترنت ملی است که جلوی اینترنت جهانی را می گیرد.
وی افزود: با ایجاد شبکه ملی اطلاعات می توان بر داده های مجازی و ظرفیت مجازی کشور اعمال حاکمیت نمود.
وی اظهار کرد: وارد کردن اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات باعث می شود کسی نتواند برای کشور تهدید ایجاد کند زیرا تهدید از طریق اینترنت به مراتب بدتر از همه تحریم هاست.
عاملی گفت : تحریم اینترنت بزرگترین تحریمی است که می تواند در ایران اتفاق بیافتد لذا سیاستگذاران کشور باید این سیستم را به سیستم بومی تبدیل کنند.
وی افزود: هم اکنون نقشه راهی در قالب 27 جلد گزارش تهیه شده که محصول مطالعات محیطی در محیط های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، حقوقی و سیاسی بوده است.
وی اظهار کرد: چشم انداز10 ساله ای نیز بر مبنای هدف گذاری هوشمند ترسیم شده که هدف را به طور کامل در دسترس قرار می دهد.
عاملی ادامه داد: کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی سالانه 11 تا 33 درصد سرمایه گذاری ملی در حوزه فناوری اطلاعات انجام می دهند درحالی که در کشور ما این رقم نیم درصد هم نیست.
وی گفت: شورای عالی فضای مجازی طبق اختیاراتی که رهبرمعظم انقلاب به این شورا داده، فرا قوه است و قدرت تقنین و تصمیم سازی درعرصه مالی دارد که باید این قدرت اعمال شود.

سید ابوالحسن فیروزآبادی – رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تفاهم نامه همکاری در حوزه فضای مجازی با دکتر محمدرضا عارف - رئیس انجمن رمز ایران امضاء کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، این تفاهم نامه همکاری به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی های علمی و پژوهشی انجمن رمز ایران در حوزه فضای مجازی، بین مرکز ملی فضای مجازی کشور با این انجمن منعقد شده است.

بنابراین گزارش، این مرکز درحوزه تدوین و بازنگری اسناد راهبردی حوزه تولید و تبادل اطلاعات و تشکیل و مدیریت اتاق فکر در این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی با انجمن رمز ایران همکاری خواهد کرد.

همچنین بررسی وضعیت فضای مجازی کشور، رصد تحولات این فضا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و بررسی مسائل و چالش های امنیتی فناوری ها و راهکاری نوین اطلاعاتی و ارتباطی از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.

بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی و انجمن رمز ایران در حوزه مشاوره در امور مربوط به تدوین و اجرای پیوست طرح های کلان فناوری اطلاعات و ارتباط در کشور و بررسی، ارزیابی و ارایه راهکارهای ارتقای توان سایبری کشور در بخش های صنعتی و دانشگاهی نیز همکاری خواهند کرد.

ابتدای سال‌جاری شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 95 تکلیف شوراهای موازی را مشخص کرد و بر این اساس فعالیت سه شورا متوقف شد.

یکی از این شوراها، ‌شورای عالی انفورماتیک بود، شورایی که از اواخر دهه 50 کارش را شروع کرده بود. از وظایف اصلی شورای عالی انفورماتیک، رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه ICT بود، رتبه‌بندی که تنها مزیتش برای فعالان این حوزه امکان حضور در مناقصه‌های دولتی است.

 در زمان اعلام انحلال سه شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی عنوان  شد که براساس قانون،همه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی این سه شورا در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل خواهد شد. حالا نزدیک به 4 ماه از این اتفاق می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست که رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط چه نهادی قرار است صورت بگیرد.

هرچند هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که براساس آن شرکت‌های فعال درحوزه انفورماتیک می‌توانند برای رتبه‌بندی و دریافت گواهینامه‌‌های خود در این خصوص، همچنان و به صورت مستقیم به سامانه الکترونیکی رتبه‌ بندی شرکت‌های حوزه انفورماتیک در سایت سامانه جامع تشخیص صلاحیت یعنی ساجات (www.sajat.mporg.ir ) مراجعه کنند. حالا بر سر اینکه بعد از انحلال شورای عالی انفورماتیک چه نهادی عهده‌دار مسئولیت رتبه‌بندی شرکت‌ها باشد، اظهار نظرهای مختلفی مطرح می‌شود.

در حالی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) به دنبال بر عهده گرفتن این مسئولیت است اما برخی فعالان حوزه ICT این اقدام سازمان نصر را غیرقانونی می‌دانند.

رتبه‌بندی شورا و اما واگرهای بی‌شمار

شورای عالی انفورماتیک از جمله نهادهای قدیمی است که بعد از انقلاب و به دنبال تغییرات بنیادی در ارگان‌های مختلف کشور تأسیس شد. هدف این شورا براساس آنچه در لایحه قانونی آن دیده می‌شود، پیاده‌سازی سیاستگذاری‌های لازم برای سرو سامان دادن به نظام انفورماتیک و رایانه کشور بوده اما با گذشت سال‌ها و پدید آمدن نهادها و شوراهای موازی، شورای عالی انفورماتیک از وظایف اصلی خود دور شد، تا جایی که با یک جست‌و‌جوی ساده در گوگل به این نتیجه می‌رسید که این شورا در سال‌های گذشته تنها یک وظیفه داشته و آن‌ هم رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک بوده است.

رتبه‌بندی که تنها پیش شرط و مجوز حضور شرکت‌های رایانه‌ای بخش‌خصوصی در مناقصات دولتی محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته نحوه انجام و شاخص‌های آن مورد انتقاد اهالی صنف ICT کشور قرار گرفته است.

در ابتدای کار معیار رتبه‌بندی براساس نیروی انسانی متخصص، رشته‌های تحصیلی و تجربه کار با رایانه انجام می‌شد اما در نهایت به دنبال اعتراض‌های صنف ICT در دی‌ماه سال 84 آیین‌نامه جدیدی در رتبه‌بندی به تصویب شورا رسید و بخش‌هایی از آن تغییر کرد. برای جویا شدن از تغییرات رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک بارها با مسئولان این شورا تماس گرفتیم اما آنها به دلایل‌ مختلف حاضر به ارائه اطلاعات در این خصوص نشدند.

پرویز رحمتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و نرم‌افزاری رایورز و از شرکت‌کنندگان قدیمی در رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، ‌در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به انتقاد‌های مختلف نسبت به این رتبه‌بندی می‌گوید:« رتبـــــــه‌بندی شرکت‌های ICT  از  این  منظر که باعث شفافیت‌ ظرفیت‌های عرضه و ارائه اطلاعات به بخش‌های دولتی می‌شود کاملاً مثبت است.

اما همیشه این رتبه‌بندی برای شرکت‌های بخش‌خصوصی گرفتاری‌هایی هم داشته که از جمله آن می‌توان به فرایند طولانی اخذ مجوز و گواهینامه رتبه‌بندی برای حضور در مناقصه‌های دولتی اشاره کردند». 

وی در پاسخ به اینکه با توجه به انحلال شورای عالی انفورماتیک آیا نیاز به تغییر شاخص‌های رتبه‌بندی وجود دارد یا خیر،می‌گوید: «از ابتدا هدف این رتبه‌بندی کمک به سازمان‌های دولتی برای انتخاب شریک‌های خود از بخش خصوصی برای انجام یک مناقصه بوده است بنابراین من اعتقاد ندارم که باید به آن شاخ و برگ بیشتری داده شود و همچنین این رتبه‌بندی حداقل‌های لازم برای حضور شرکت‌ها در مناقصه‌های دولتی را رعایت کرده است.» 

ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اعلام اینکه در این رتبه‌بندی اطلاعات غیر ضروری از شرکت‌های حوزه ICT گرفته می‌شود در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «این شورا اطلاعاتی را از ما برای دریافت مجوزوگواهینامه می‌خواهد که هیچ ضرورتی ندارد برای مثال از شرکت‌های حاضر برای رتبه‌بندی اطلاعات کامل قرار‌دادهایشان را می‌خواهد که در این قرار‌دادها اطلاعات محرمانه شریک‌های تجاری‌مان وجود دارد و نیازی به ارائه آنها نیست.»

وی در ادامه با انتقاد نسبت به پرتال انجام رتبه‌بندی، این سامانه را بسیار ناامن می‌داند و تأکید می‌کند که شورا از ما می‌خواهد اطلاعات کامل شریک‌های تجاری خود را روی سامانه‌ای قرار دهیم که از نظر امنیتی بسیار ضعیف است و با یک هک ساده امکان دزدیده‌ شدن این اطلاعات محرمانه وجود دارد. 

 او تأکید می‌کند که اگر این سامانه هم امن باشد لزومی به قرار دادن همه اطلاعات روی آن وجود ندارد چرا که شورا می‌تواند با فرستادن ممیزان ویژه به هر شرکت، این اطلاعات را به صورت حضوری بررسی کند

 

بحث بر سر جانشین جدید

از ابتدای سال و با اعلام منحل شدن شورای عالی انفورماتیک اما و اگرهای بسیاری در خصوص اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک به عهده چه نهادی گذاشته شود، شنیده می‌شود.

یکی از کاندیداها برای برعهده گرفتن این مسئولیت به اعتقاد برخی فعالان صنف ICT می‌تواند سازمان نصر باشد. درهمین خصوص ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیش ازاین درگفت‌و‌گو با«ایران» خبر از انجام مذاکر‌ات اولیه برای رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک داده و تأکید کرده بود که قبل از انحلال شورا، درسال 84 موافقتنامه‌ای بین آقایان سعیدی رئیس وقت سازمان و سپهری راد رئیس وقت شورای عالی انفورماتیک به امضا رسید که همه امور اجرایی رتبه‌بندی به سازمان نصر واگذار شود.

اما درسال‌های 84 با تغییر دولت و از آنجا که برخی مسئولان دولت های نهم و دهم چندان عقیده‌ای به انجام کارها توسط نهاد‌های مردمی نداشتند، این تفاهمنامه به فراموشی سپرده شد. او تأکیدکرده بود که حالا با تغییر دولت و همچنین نهایی شدن انحلال شورای عالی انفورماتیک، دولت یازدهم موافق انجام این وظیفه توسط سازمان نصر هستند.

 اینکه مذاکره سازمان نصر با دولت بر سر گرفتن این وظیفه در چه مرحله‌ای است هنوز مشخص نیست اما بین فعالان خصوصی اینکه این وظیفه به سازمان نصر واگذار شود نیز اما و اگرهایی وجود دارد.

 برای مثال پرویز رحمتی، رئیس اسبق سازمان نصر کشور در این خصوص به«ایران» می‌گوید:«رتبه‌بندی قرار است باعث شفافیت برای سازمان‌های دولتی شود تا آنها براحتی همکاران خود در بخش خصوصی برای انجام یک طرح را انتخاب کنند. حالا هم با انحلال شورایی که این رتبه‌بندی را انجام می‌داده کاملاً روشن است که یک نهاد دولتی باید این رتبه‌بندی را انجام دهد اما دولت در این خصوص می‌تواند دست به برون سپاری هم بزند» .

اما در مقابل این نظر ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در گفت‌و‌گو با «ایران»، مخالف سپردن این وظیفه به سازمان نصر است. او در این خصوص می‌گوید: «دلیلی ندارد که یک سازمان بخش خصوصی که خودش در این رتبه‌بندی ذی‌نفع است وارد این موضوع شود. این رتبه‌بندی باید توسط دولت انجام شود و تنها از بخش‌خصوصی مانند سازمان نصر در خصوص توانمندی شرکت‌های حوزه ICT که قرار است طرحی را در اختیار بگیرند نظر خواهی شود.»

سینا به تجارب ناخوشایند شرکتش برای حضور در مناقصات مختلف اشاره می‌کند و می‌افزاید:«بارها رقیب من از همین بخش خصوصی توانسته با کمک راه‌های مختلف طرح دولتی که در حال سپری شدن مراحل برای واگذاری به من بوده را بگیرد، در این شرایط و با توجه به تجربیات موجود به هیچ وجه درست نیست بخش خصوصی، خود این رتبه‌بندی را انجام دهد. 

 چرا که شائبه امتیاز دهی به خودی‌ها باز سر زبان خواهد افتاد.» در حالی که واگذاری رتبه‌بندی به سازمان نصر مخالفان و موافقان خود را دارد حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت

معاون دادستان کل کشور گفت: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

عبدالصمد خرم‌آبادی گفت: در ایران ظرفیت استفاده از شبکه‌های داخلی و بومی وجود دارد و در حال حاضر هم چند شبکه موبایلی بومی از جمله بیس‌فون و سروش در ایران فعال است. وی با تاسف از اینکه موسسان این شبکه‌ها آنگونه که لازم است، مورد حمایت قرار نگرفته‌اند، عنوان می‌کند: ما از وزارت اطلاعات و ارتباطات انتظار حمایت هر چه بیشتر برای توسعه و عملیاتی شدن این شبکه‌ها را داریم.

خرم‌آبادی افزود: قطعا ترویج استفاده از شبکه‌های مجازی داخلی می‌تواند بر فرهنگ مردم هم تاثیر بگذارد و می‌تواند ضمن کاهش تخلفات و جرایم در این فضاها، از شایعات متعددی که در حال حاضر وجود دارد، جلوگیری ‌کند.

معاون دادستان کل کشور در ادامه یادآور می‌شود: ما همواره از نیروی انتظامی خواستار برخورد با تخلفاتی هستیم که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد؛ البته برای بعضی از موارد هم پرونده تشکیل شده اما موضوع اصلی کنترل یا بسته شدن تلگرام است، به این معنا که یا به طور کلی مسدود شود و یا تمام سرورهای آن به داخل آورده شود؛ این شبکه باید تمام تعهدات لازم را برای جلوگیری و کنترل تخلفات بدهد.

به گزارش موج؛ خرم‌آبادی با تاکید بر اینکه شبکه موبایلی تلگرام بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کند، می‌گوید: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی هم در این زمینه کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

به گفته این مقام قضایی، شورای عالی فضای مجازی هر دو ماه یکبار جلسه برگزار می‌کند و اغلب هم به مسائلی می‌پردازد که در اولویت نیستند. این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی موبایلی در چند سال اخیر با اهمیت مضاعفی همراه بوده و مقام معظم رهبری هم به این قضیه اشاره کردند که فضای مجازی ما رها و غیرقابل کنترل است.

هم‌اکنون اگر مبارزه‌ای وجود دارد، مبارزه به شکل فنی نیست و علیرغم جدیتی که دارد نتوانسته دایره جرایم را تا حد قابل توجهی کاهش دهد؛ البته عملکرد پلیس فتا و نیروهای امنیتی و انتظامی در این زمینه قابل توجه است و بسیاری از مجرمان از این طریق شناسایی می‌شوند. وی در ادامه می‌افزاید: اگر سرور شبکه‌هایی مانند تلگرام در داخل باشد مبارزه یک مبارزه جدی‌تری خواهد بود و بهتر از هر زمانی می‌توان این فضا را کنترل کرد.