ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۰۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در لایحه برنامه ششم 10 وظیفه و ماموریت شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید، کمرنگ دیده شده است و باید به این موضوعات به صورت جدی تر پرداخته شود.

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 27 دی ماه از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که درماده 17 آن به موضوعات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند توسعه دولت الکترونیک، توسعه زیر ساخت ها همچون فیبر نوری و استقرار خزانه داری الکترونیکی، پرداخته شده است.
ابوالحسن فیروزآبادی درحاشیه اولین نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت، فرهنگ در فضای مجازی به خبرنگار علمی ایرنا گفت: کمی شتاب زدگی در تهیه موضوعات مربوط به فضای مجازی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که این موارد باید اصلاح شود.
وی اظهار کرد: فرصت لازم برای اصلاح این موارد در مجلس وجود دارد و تلاش می کنیم اصلاحات مناسب در این زمینه انجام گیرد.


** تدوین برنامه عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا بهمن ماه سال جاری
فیروزآبادی به همکاری مناسب وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اشاره و اظهار امیدواری کرد: تا آخر بهمن ماه برنامه اقدام عملی شبکه ملی اطلاعات با زمانبندی مشخص، تدوین شود.
وی از تمام کسانی که در این حوزه ذینفع هستند اعم از بخش خصوصی، اپراتورها و دانشگاهیان و کارشناسان دعوت کرد که ما را در تهیه این موضوع یاری کنند.
فیروزآبادی یکی از موضوعات بسیار مهم را تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: بودجه های لازم برای شبکه ملی اطلاعات در سال آینده دیده شده است.
تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، انحلال شوراهای موازی شورای عالی فضای مجازی، تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی، ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری، اهتمام ملی و همه جانبه و سرمایه گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری ها از جمله ماموریت های شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید است.
اهتمام ویژه به سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی، ترویج هنجارها، ارزش ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی، احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی، توسعه محتوا و تدوین و تصویب نظام های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی از دیگر ماموریت های شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که سیاست‌گذاری در فضای مجازی از جنس سیاست‌گذاری تکنولوژی نیست بر عدم پاسخگویی سیاست‌هایی که براساس آن بخش‌هایی از تکنولوژی محدود می‌شوند تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی‌ مرکز ملی فضای مجازی کشور، سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در نشست سبک زندگی و سلامت؛ فرهنگ و فضای مجازی در دانشگاه تهران گفت: ما باید در حوزه سیاست‌گذاری مشکلات را با توافق و اجماع حل کنیم البته اجماع کلی امکانپذیر نیست اما باید تا قبل از شکل‌گیری فضای مجازی به یک اجماع نسبی در تصمیم‌گیری‌ها دست یابیم چرا که هر گونه عدم اجماع باعث عدم توفیق در سیاست‌گذاری می‌شود.

وی با بیان این که باید در دستگاه‌های حاکمیتی، در حاکمیت و همچنین میان دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی از طریق فرایند مشارکت و با درک و شناخت مبتنی بر عقلانیت مجازی حرکت کنیم، افزود: باید مبانی روشن برای سیاست‌گذاری در فضای مجازی داشته باشیم. اسناد بالادستی و گزاره‌های مذهبی باید مورد توجه قرار گیرند اما واقعیت این است که بعد از توافق نسبی باید مبانی ارزشی مشخصی برای این حوزه تعیین شود.

فیروزآبادی با بیان این که ذی‌نفعان کلیدی حوزه فضای مجازی باید شناخته شده و نقش مناسب به آنها داده شود، تاکید کرد: برخی احساس می‌کنند در سیاست‌گذاری‌ها می‌توانند هر آنچه در فضای جغرافیایی اعمال حاکمیت می‌شود در فضای مجازی هم انجام شود همچون شبکه‌های اجتماعی اما آیا شبکه‌های اجتماعی در چارچوب سرزمینی ما شکل  گرفته و بازی می‌کند و آیا هر گونه اعمال سیاستی بر آنها می‌تواند عقلایی باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: برای اولویت بندی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثالهم در فضای مجازی و ایجاد رابطه معقول میان توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی مشکلات اساسی داریم و یکی از بحث‌هایی که در ارزش‌های فرهنگی مطرح است بحث جهانی شدن، جهانی محلی شدن یا محلی شدن است.

وی با بیان این که در این حوزه ما مشکلاتی داریم که به دلیل شکل نگرفتن عقلانیت مجازی است، گفت: طیف‌های متعددی در فضای مجازی شکل گرفته که این طیف‌ها به صورت آینه‌ای از فضای واقعی است و فضای مجازی ابزار نبوده و تنها توانایی نیست و توانمندسازی هم دارد. یعنی انسانی که در فضای مجازی قرار می‌گیرد انسانی نیست که فضای حقیقی او بسط یافته باشد بلکه فضای مجازی باعث می‌شود انسان علاوه بر توانایی، توانمند هم شود و این انسان متفاوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین در تشریح فضای مجازی گفت: فضای مجازی از ارتباط شروع شده و در این ارتباط خدمات و اطلاعات تبادل می‌شود و ارتباطی که برقرار می‌شود به نوعی انسان‌ها را به سمت همانندسازی فکری، ذهنی، تصویری، احساسی، نمادی و نشانه‌ای حرکت می‌دهد.

وی با بیان این که این مبادله شناختی و حرکت به سوی همانندسازی به نوعی اعمال قدرت است، افزود: یکی از تعاریف قدرت تغییر رفتار است بنابراین انسان‌ها در فضای مجازی قرار می‌گیرند که در آن تبادل شکل می‌گیرد و به سمت همانند سازی می‌روند و در حقیقت نوعی اعمال قدرت در این فضا برقرار می‌شود.

فیروزآبادی تاکید کرد: این فضا از خصایص فشردگی زمانی، مکانی و بصری برخوردار است و این باعث می‌شود که فضایی که ایجاد می‌شود به مراتب بزرگ‌تر از فضای حقیقی باشد البته آغاز آن از نقطه واقعی است ولی ادامه آن  وابستگی کمی ‌به فضای حقیقی دارد و تفاوت در هنجارها، باورها و ارزش‌ها در این فشردگی ایجاد خواهد شد و ما را با تغییرات فرهنگی سریعتر از شرایط عادی مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: این فضا، فضای فعالی است چون مبتنی بر شناخت و خرد است و بر همین اساس تعیین روابط بین عناصرآن به سادگی امکانپذیر نبوده و روابط علی به سادگی قابل کشف نیستند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بشر سیاست‌گذاری را در فضای واقعی در بستر زمان در سال‌های طولانی فرا ‌گرفته اما ایا همان روش‌های سیاست گذاری که ما در حوزه فضای واقعی داریم قابل تعمیم در فضای مجازی است؟ واقعیت این است که این فضا هنوز شکل نگرفته و آینده آن حتی  برای کسانی که بازیگران اصلی این فضا هستند نیز روشن نیست البته در این فضا سازی کسانی رهبری داشته و نقش برجسته‌تری دارند.

دانیال رمضانی - وقوع برخی اتفاقات در حوزه فضای مجازی همچنان گواهی بر بلاتکلیفی مساله‌ای مهم به نام "حقوق قانونی کاربران فضای مجازی در ایران" است. به عبارت دیگر ما مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها و مجازات‌ها را برای تخطی کاربران اینترنتی در نظر گرفته‌ایم، اما زمانیکه بحث حقوق کاربران می‌شود، صراحت چندانی مشاهده نمی‌شود. اما برای روشن شدن کیفیت و شرایط ارائه خدمات اینترنتی به کاربران ایرانی و برخی مشکلات موجود باید به زمینه‌ها و چگونگی رشد برخی ارائه دهندگان سرویس اینترنتی در ایران بپردازیم.


• چگونگی رونق برخی کسب و کارهای اینترنتی
در سال‌های اخیر برخی کسب و کارهای اینترنتی در ایران که عده‌ای اصرار دارند از آنها با نام استارت‌آپ نام ببرند به دو جهت رونق گرفته‌اند.
نخستین عامل، تحریم کاربران ایرانی از دریافت برخی خدمات و سرویس‌هایی است که عمدتا منشا آنها غربی و آمریکایی است. برای مثال گوگل دسترسی کاربران ایرانی به برخی خدمات خود را به تبعیت از قوانین آمریکا مسدود کرده است. همین تحریم زمینه‌ساز ساخت سرویس‌های مشابه در داخل شده است که البته این خدمات همچون فروشگاه‌های اپلیکیشن‌های اندرویدی داخلی شاید در وهله نخست به بخشی از نیاز کاربران پاسخ داده است، لیکن این تمام ماجرا نیست و در ادامه به اما و اگرهای آن نیز پرداخته می‌شود.

همین جا البته از نکته‌ای نیز نباید غافل شد. ممنوعیت دسترسی کاربران ایرانی به برخی خدمات شرکت‌های غربی از جمله گوگل نیز دارای تناقضات و استانداردهای دوگانه است. برای مثال گوگل دسترسی به سرویسی همچون ایمیل را برای ایرانی‌ها باز گذاشته اما دسترسی به برخی خدمات همچون گوگل‌استور و برخی ابزارهای مدیریتی و برنامه‌نویسی را برای ایرانی‌ها مسدود کرده است که این مساله نیز در نوع خود تامل برانگیز است و البته پیش‌تر به آن پرداخته شده است.
دومین عاملی که بعد از مسدودسازی دسترسی ایرانی‌ها از خارج کشور موجب رونق برخی کسب و کارهای اینترنتی شده است، فیلترینگ از داخل کشور است. برای مثال سایت یوتیوب به موجب دستور کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلتر شده و در عوض سرویس‌های مشابه داخلی توانسته‌اند از فرصت ایجاد شده، بهره برده و به رشد نسبی برسند.
البته ناگفته نماند که موضوع فیلترینگ برخی سایت‌ها و خدمات از داخل کشور، برای همه نیز موجب پولسازی و رشد نشده است که نمونه آن را می‌توان در دسترسی بسیاری از کاربران ایرانی به انواع شبکه‌های اجتماعی و یا پیام‌رسان‌های موبایلی فیلتر شده یافت در حالیکه استقبال از نمونه‌های داخلی در حد و اندازه نمونه‌های خارجی نبوده و رشد آنها در حد مشخصی متوقف شده است.

• خلاء متولیان و رشد قوانین خودساخته
در کشور ما شاید بالغ بر ۴۰ نهاد دولتی، غیر دولتی و حاکمیتی در مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی نقش دارند. در کنار این نهادها، صنوف و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند در تسهیل ارایه خدمات الکترونیکی به کاربران ایفای نقش کنند که البته در حوزه فضای مجازی این نقش همچنان مشهود نیست.
اما در نتیجه تعدد و تنوع دستگاه‌های مسوول در مراقبت از حقوق کاربران فضای مجازی، ما شاهد نوعی مقررات‌گذاری خود ساخته توسط برخی ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی هستیم که به واسطه تحریم و فیلتر، دیگر تنها مسئول برنامه‌ریزی برای پول درآوردن نبوده و باید نسبت به نوعی انحصار شکل‌گرفته برای ایشان و الزام نسبی کاربران به استفاده از این خدمات، مسوولیت‌های حقوقی فراتر از یک فروشگاه تجاری را به عهده بگیرند.

اما در این خصوص شاهد تصویب مقررات یکطرفه و خودخواسته‌ای از سوی این خدمات دهندگان هستیم که در برخی موارد به تنها چیزی که اهمیت داده نشده است، حقوق کاربران است. در عوض برخی از این خدمت دهندگان تنها شروط و ضوابطی را به کاربران تحمیل و دیکته می‌کنند که فردا روزی هیچ مسئولیتی متوجه آنان نباشد.
به هر حال آنطور که مشخص است، این ارایه دهندگان خدمات اینترنتی نیز دریافته‌اند که به واسطه تعدد دستگاه‌های مسوول، راه‌های گریز زیادی از پاسخ‌گویی و قانونمندی وجود دارد.

 

• ماجرای هک یک فروشگاه اندرویدی
اما هفته گذشته بر اساس گزارش رسانه‌ها، یکی از فروشگاه‌های شناخته شده در حوزه دانلود اپلیکیشن‌های اندرویدی هک شد و به موجب آن اطلاعات کاربری مراجعه کنندگان به این سرویس دهنده در شبکه‌های موبایلی لو رفته است.
ظاهرا مسوولان سرویس‌دهنده مذکور هم موضوع را کوچک‌نمایی کرده و اصل ماجرای هک شدن را نیز به گردن نگرفته‌اند.
این که فروشگاه مذکور که تقریبا اغلب کاربران در جریان هستند کدام فروشگاه بوده، قصد بر حفظ موقعیت رقابتی و تجاری خود داشته باشد امری طبیعی است، اما واقعیت این است که اصولا قرار نیست یک رسانه پیگیر صحت و سقم ماجرا شده و سرویس‌دهنده نیز به راحتی همه چیز را حاشا کند.
در دنیا نیز چنین روالی وجود نداشته و این متولیان قانونی و دولتی هستند که سریعا وارد ماجرا شده و علاوه بر اعلام نام شرکتی که هک شده به کاربران توصیه‌های لازم را داده و از سرویس‌دهنده نیز می‌خواهند که سریعا مشکل مربوطه را برطرف کنند.
بی‌شک این سرویس دهنده داخلی، کسب و کارش از امثال مایکروسافت و اپل و گوگل بزرگتر نیست که در دنیا به محض شناسایی یک باگ در سیستم عامل آن شرکت‌ها به سرعت موضوع جهانی می‌شود تا هر چه سریع‌تر هم کاربران متوجه مشکل شوند و هم شرکت‌های مذکور نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
به هر حال تا آنجا که مشاهده می‌شود، این مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات و به موازات ایشان پلیس فتا هستند که به دور از هر گونه ملاحظات، می‌بایست فروشگاه اندرویدی مذکور و اصولا ارایه‌دهندگان خدماتی که از نوعی انحصار به واسطه تحریم و فیلتر بهره‌ می‌برند را معرفی و مورد بررسی قرار دهند تا شاهد وقوع و تکرار ماجرای مشابه شرکت انیاک در کشور نباشیم.

• هک فروشگاه اندرویدی و چند پرسش
اما بعد از انتشار خبر از سوی خبرگزاری فارس که گزارش داد: یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های برنامه‌های اندرویدی ایران اخیراً درگیر مشکلات امنیتی شده که انتشار اطلاعات حساب‌ کاربری بخشی از کاربران یکی از عواقب آن بود.
این شرکت مشکل را ناشی از هک شدن حساب‌های کاربری در یک شبکه اجتماعی دانسته است، سایت‌ تخصصی خبری ایتنا نیز به طرح پرسش‌هایی پیرامون این ماجرا پرداخت که جا دارد پاسخ لازم به آنها ارائه شود:
۱ - به نظر می‌رسد بازار مورد نظر برای غالب کاربران آشناست، ولی معلوم نیست به چه دلیلی نام آن حذف شده است. البته ممکن است توجیهاتی مانند لطمه به کسب و کار شرکت مزبور به عنوان این پنهانکاری ذکر شود، اما باید توجه کرد که هیچ توجیهی باعث کوتاهی در حفظ امنیت کاربران نیست، و همانگونه که در سراسر دنیا نیز مرسوم است، خلاء امنیتی شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام با شفافیت کامل منتشر شده،‌ و این شرکت‌ها نیز صادقانه و برای جلب اطمینان بیشتر کاربرانشان، در کمال مسئولیت‌پذیری، به رفع ایرادات امنیتی می‌پردازند.
۲ - شاید وجود تحریم را بتوان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری و رشد اینگونه بازارهای نرم‌افزاری ایرانی دانست که در غیاب منابع اصلی به ارائه محصولات جهانی، و همچنین رونق کسب و کار خویش می‌پردازند. اما شایسته است که در همین فرصت غنیمت، بازارهای ایرانی به ارائه خدمات صادقانه و شفاف بپردازند و رفع مشکلات احتمالی را مسئولیت خویش بدانند و از پنهانکاری بپرهیزند.
۳ - اما سوال مهم از نهادهای مسوول در فضای مجازی است که مشخص کنند در این بین چگونه به مسوولیت خویش عمل کرده‌اند؟ آیا وقتی کاربران ایرانی در فضای تحریم، ناگزیر از رجوع به این فروشگاه‌ها هستند، مشکلات امنیتی اینچنینی هرگز مورد توجه دستگاه‌های مسئول (پلیس فتا، مرکز ماهر، سازمان فناوری اطلاعات و غیره و از همه مهم‌تر شورای عالی فضای مجازی) قرار می‌گیرد؟ اساسا اینگونه کسب و کارها که به طور مستقیم با با تعداد نجومی کاربران (بنا به اعلام وزارت ارتباطات: حدود چهل ملیون گوشی هوشمند) مواجهند، اساسا هیچ ساز و کاری برای حفظ و ارتقاء امنیت کاربران در فضای مجازی و نحوه تعامل با این فروشگاه‌ها عرضه کرده‌اند؟
مخلص کلام این که مساله این است که حقوق کاربران ایرانی در اولویت است یا منافع تجاری یک کسب و کار اینترنتی؟(منبع:عصرارتباط)

اصطلاح نوپدید Smombie ، فاواژه سال 2015

چهارشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - آنچه عرب‌های مدرن: "هاتف‌ذکی"، فرانسویان: Ordiphone، تاجیکان : Телефони ҳушманд، ایرانیان: "تلفن هوشمند" و اغلب مردم جهان Smartphoneاش می‌نامند، ببینید با جوان راست‌قامتِ دیروز، امروزه چه کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دبیری شورای عالی فضای مجازی با تمام وظایف مهم و اساسی با قائم مقامی همزمان در وزارتخانه پر مسئولیت کار تناسب ندارد و پرواضح است که این دغدغه‌های متفاوت هر دو مسئولیت را بر زمین می‌گذارد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌نفر در گفت‌وگو با فارس از حضور همزمان ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در سمت قائم مقام وزیر کار انتقاد کرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مسئولیت دبیری شورای عالی فضای مجازی که رهبر انقلاب درباره آن می‌گویند اگر مسئولیت رهبری انقلاب را نداشتم خود مسئولیت این شورا را بر عهده می گرفتم، نشان از اهمیت این مسئولیت و جایگاه دارد.

وی ادامه داد: همچنین در شرایطی که موضوع کار و اشتغال یکی از موضوعات در اولویت کشور است، بهتر است فردی در این سمت قرار گیرد که به معنای واقعی فرصت کافی کار و ایفای مسئولیت‌های محوله در این سمت برای کشور را داشته باشد.

پژمانفر تاکید کرد: بنابراین دبیری شورای عالی فضای مجازی با تمام مشغولیت‌های مهم و اساسی با قائم مقامی همزمان در یک وزارتخانه به ویژه‌ وزارتخانه پر مسئولیت کار تناسب ندارد و پرواضح است که این دغدغه‌های متفاوت باعث می‌شود که هر دو مسئولیت بر زمین بماند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: از این رو لازم است آقای فیروزآبادی در این زمینه هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تأخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از بکارگیری مجموعه‌های مختلف برای جبران عقب ماندگی در راه‌اندازی این شبکه خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرکز داده اینترنتی امین در حوزه‌های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگاران پیرامون دلیل تأخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات یک کار نسبتا بزرگ و سنگین است و به دلیل اینکه از نوع خودش در دنیا منحصر به فرد است و با توجه به تغییر و تحولاتی که در حوزه تکنولوژیک مشاهده می‌شود، این شبکه برای ما نسخه نهایی خواهد بود.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: متأسفانه تا حالا سند مناسبی که دارای مشخصات فنی و زمان بندی مشخص باشد و اینکه شاخص‌های اندازه‌گیری داشته باشد که چند درصد از شبکه ما ملی است، تهیه نشده است.

فیروزآبادی از بکارگیری ظرفیت مجموعه‌های مختلف برای جبران عقب‌ماندگی در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: به زودی کار مشترکی را با وزارت ارتباطات به صورت فشرده از طریق جذب متخصصان دانشگاهی و افرادی که در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، مدیران وزارت و حتی متخصصان اپراتورهای ثابت و موبایل خواهیم داشت و در یک کار فشرده، سند فنی که ابعاد فنی و شاخص‌های اندازه‌گیری شبکه ملی اطلاعات مشخص باشد را تهیه می‌کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ابراز امیدواری کرد که عقب ماندگی در راه‌اندازی این شبکه که از منویات مقام معظم رهبری است، جبران شود.

گمانه‌زنی کیهان از علت فیلتر نشدن تلگرام

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام خبر داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی اظهار داشت: روز گذشته جلسه تصمیم‌سازی درخصوص فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.  
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همان گونه که وزیر ارتباطات گفته‌ قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.  
خرم‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.  
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، در واکنشی انفعالی گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.  

تضعیف وطنی‌ها، تقویت خارجی‌ها
معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولت‌های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.
وی به فارس گفت: کم کاری در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می‌کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده‌اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود.
خرم‌آبادی در بیان علت مخالفت با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، افزود: به این علت که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه «حریم خصوصی کاربران ایرانی» را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.  


شورای عالی فضای مجازی کجاست؟
وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند، جا دارد «شورای عالی فضای مجازی» که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه ‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.  
خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به این که شبکه‌های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و ناامن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده‌اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه‌های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.


کارگروهی با تصمیمات بی‌اعتبار
گفتنی است پیش از این در جلسه 27 آبان، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پس از بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء مصوب کرد، وزارت ارتباطات اقدامات لازم جهت تقویت شبکه‌های داخلی را به عمل آورده و چنانچه شبکه تلگرام ظرف مدت محدودی- یک ماه-  اقدامات لازم جهت تبعیت از قوانین و مقررات کشور را به عمل نیاورد، نسبت به فیلتر و مسدودسازی آن اقدام کند.
به این ترتیب کارگروه که اکثریت اعضای آن را دولتی‌ها تشکیل می دهند، ضمن نقض قانون مصوب خود، اعتباری مجدد به فعالیت بی‌قانون تلگرام در ایران داد.
همچنین در همین ایام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، امکان تماس رایگان با مشترکان تلفن ثابت، همراه اول، ایرانسل و رایتل توسط نرم‌افزار ارتباطی ایرانی «بیسفون»، به عنوان یکی از رقبای وطنی تلگرام را مسدود کرد تا مزیت نسبی اپلیکیشن داخلی را از بین برده باشد.


لابی حامی بی‌قانونی
روزنامه کیهان در پایان نوشته است، گفتنی است برخی از صاحب نظران معتقدند یک لابی قدرتمند نفوذی در وزارت ارتباطات که از جانب برخی عوامل دولتی حمایت می‌شود، تصمیم دارد تا به هر شکل ممکن، تلگرام را دست کم تا پایان انتخابات اسفند ماه به عنوان بستر امن خبررسانی و شایعه‌سازی فتنه‌گران و عوامل دشمن برای تاثیرگذاری و تسلط بر جامعه ایرانیان حفظ نماید.
فضاسازی پیرامون موضوعات مورد علاقه اقلیتی که مدیریت فضای ارتباطی کشور را با استفاده از بی در و پیکری تلگرام قبضه کرده‌اند مدت‌هاست آغاز شده است. به طور مثال در 48 ساعت گذشته صدها گمانه کذب در مورد «حضور برخی از نامزدهای انتخابات خبرگان» در آزمون علمی، در تلگرام منتشر شد و به دفعات مختلف مسئولین شورای نگهبان ناگزیر از رد شایعات و پاسخگویی به دغدغه‌سازی‌های صورت گرفته شدند. همچنین به صورت مکرر در مورد رد یا تایید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی اخباری جزئی در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شد. دغدغه سازی در چنین مواردی با کنترل اذهان عمومی به نفع چه کسانی است؟

یک «بررسی شد» دیگر در مرکز ملی فضای مجازی

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین جلسه کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی با حضور اعضا و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

فناوران- در این جلسه ترسیم نقشه راه پیش رو برای جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه محتوا طبق محورهای حکم مقام معظم رهبری در دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در این جلسه ضمن مرور برنامه‌های کمیسیون در دوره قبل، موضوع پیام رسان‌های اجتماعی بر خط از بعد محتوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چندی است که تنها اخبار بررسی موضوعات مختلف در مرکز ملی فضای مجازی منتشر می‌شود و خبری از نتایج بررسی و تصمیمات عملی نیست.

شبکه ملی اطلاعات حذف شدنی نیست!

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - خبرگزاری فاوا، فعالیتی تخصصی و به دور از جاروجنجالهای رایج در روزنامهنگاری سیاسی است.‌ همین کسری هیجان در خبرگزاریهای فاوا باعث شده است که یک روزنامهنگار کپیپیستکار، «نکته را نگیرد» و با کژفهمی، کاهی را کوه جلوه دهد و نارسیدهای را با جاروجنجال برساند و از خبری ساده، هیاهو بر سر هیچ راه بیندازد و شاهد بهمنوارگی شایعه ناشتای خود باشد.‌ نمونه؟

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی از عملکرد متولیان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور از جمله وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد.

محمد سلیمانی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی کشور و به ویژه عدم اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات انتقاد کرد.

وی با اشاره به بودجه های هنگفتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان تکلیف برنامه پنجم توسعه، دریافت کرده است گفت: در دو سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بودجه - بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سال - برای شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شد اما هنوز معلوم نیست این شبکه تعریف و اجرا شده است و یا خیر.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کس در زمینه شبکه ملی اطلاعات پاسخگو نیست، ادامه داد: در یک مقطع زمانی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در مورد این طرح، اظهاراتی را عنوان کرد و از وزارت ارتباطات خواست برنامه شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد اما هم اکنون و با تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی هیچگونه سختگیری و نظارتی در این زمینه صورت نمی گیرد.

سلیمانی با انتقاد از اینکه دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، سکوت مطلق در پیش گرفته و حتی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که حاضر شد ساکت بود خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی فضای مجازی جایگاه بسیار رفیعی در اختیار دارد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که مجموعه شورای عالی و دبیرخانه این شورا، تعطیل شده و به زیرمجموعه وزارت ارتباطات رفته و گوش به فرمان آن مجموعه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی، شورایی بالادستی و زیر نظر مقام معظم رهبری است. با فرمان مقام معظم رهبری وظایف و دستورالعملهای بسیار گسترده و ماموریتهای خطیری برای این شورا ایجاد شده است اما متاسفانه هم اکنون در رکود و تعطیلی به سر می برد.

وزیر اسبق ارتباطات، بروز این مشکلات را ناشی از عدم حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس عنوان کرد و گفت: متاسفانه وزیر ارتباطات دعوت نمایندگان مجلس را برای حضور، پاسخ نمی گوید. نمایندگان کمیسیون های مختلف از وزیر ارتباطات دعوت می کنند که در کمیسیون ها حضور پیدا کند اما متاسفانه ایشان به دعوتها پاسخ نمی دهد و به مجلس کم محلی می کند.

وی با بیان اینکه کم محلی به مجلس، تخلف قانونی محسوب می شود افزود: علاوه بر کمیسیون صنایع و معادن، دو بار هم کمیسیون فرهنگی برای پاسخ به سوالات نمایندگان از محمود واعظی خواسته که در کمیسیون حضور یابد که وزیر ارتباطات در این جلسه نیز حاضر نشده است.

به گزارش مهر سلیمانی این اقدام را به نوعی مقابله با مجلس عنوان کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن از وزیر ارتباطات خواسته در مورد عملکرد وزارتخانه اش گزارش بدهد و در کمیسیون حضور یابد اما تاکنون این درخواست محقق نشده است.

وی این شرایط را برای بخش فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور عجیب ارزیابی کرد و در مورد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات خواست رهبری و مردم است و اگر وزارت ارتباطات مدعی است که این شبکه را عملیاتی کرده است باید پاسخگو باشد.

رئیس کمیته فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات، در حوزه فناوری اطلاعات، تحول ایجاد خواهد شد تصریح کرد: تاکنون کاربران هیچ اثری از ارائه خدمات بر روی این شبکه ندیده اند.

وی با تاکید براینکه با اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات ارزان تر و گسترده تری در اختیار مردم قرار می گیرد اضافه کرد: تا زمانی که این تغییرات مشهود نشود، این ادعا که شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده، نوعی فریب مردم و فریب قانون قلمداد می شود.

شبکه ملی اطلاعات و موجودات فضایی

شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۴، ۰۹:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نام شبکه ملی اطلاعات در ایران بعد از یک دهه همچون یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ بشر در مورد حیات بیگانگان و موجودات فضایی تبدیل شده که هر کس نظریه‌ای در خصوص آن ارایه می‌کند.

قائم مقام وزیر کار گفت : کارکردارتباطی،اطلاعاتی ، خدماتی و سرگرمی چهارکارکرد پررنگ فضای مجازی در کشورمان هستند که بعد سرگرمی آن از دیگران پررنگ تراست .

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابوالحسن فیروزآبادی در همایش شبکه های اجتماعی فرصت ها و تهدیدها در شیراز ادامه داد : بیش از114شبکه اجتماعی فعال در کشور متمرکز بر حوزه سرگرمی هستند و باید برای مدیریت فضای مجازی تحولی ایجاد شود . 
دبیر شورای عالی فضای مجازی ،فضای مجازی را نوپا ، مبهم ، پیچیده و در حال تکمیل دانست و گفت : همان گونه که فناوری  به عنوان ضرورت خود را به بشرامروزتحمیل کرده است فضای مجازی نیز جایگاه خود را به عنوان یک ضرورت بی بدیل پیدا کرده است . 
وی ادامه داد : بحث در مدیریت فضای مجازی به معنای محدود کردن نیست چرا که اصولا به دلیل قابلیت های این فناوری  نمی توان آن را محدود کرد بلکه باید به سمت مدیریت اجتماعی و فرهنگی آن پیش رفت . درحوزه فضای مجازی ، باید سازمان هایی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش پیوست هایی را تدوین و اجرا کنند . 
فیروزآبادی بااشاره به اینکه بیش از 50 درصد کاربران شبکه های اجتماعی روزانه بیش از یک ساعت خود را در این شبکه ها می گذرانند افزود : هم اکنون بیش از 22میلیون گوشی هوشمند درکشور وجود دارد که ضرورت تامل و تدبیر برای مدیریت فرهنگی را در حوزه فضای مجازی دوچندان می کند . 
وی افزود : طبیعی است که انسان امروز حتما اوقات فراغت می خواهد اما این مساله باید به گونه ای مدیریت شود که مانع از آن شود که وقت های مفید در جامعه فقط در کارکرد سرگرمی در شبکه های اجتماعی صرف شود . 
قائم مقام وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی یادآورشد : از سال گذشته در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رویکرد رصد و تحقیق درفضای مجازی به طور جدی دردستورکارقرارگرفت و قرار شد سازمان بهزیستی کشور در همین راستا و با توجه به دانش کارشناسان متخصص خود درحوزه های پیشگیری اقداماتی را تدوین کنند که این امر دلیلی برای نشست امروز شد . 
وی تصریح کرد : امسال برای نخستین بار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعتبار مشخصی برای موضوع آسیب های اجتماعی نوپدید و شبکه های اجتماعی اختصاص داده شده است که انتظارداریم به صورت متمرکزبرای رصد فضای مجازی و تحقیق درحوزه های مرتبط هزینه شود . 

گفتنی است همایش شبکه های اجتماعی فرصت ها و تهدیدها با همکاری دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در حال برگزاری است . 

به گزارش آی تی آنالیز ظاهرا دبیری شورای عالی فضای مجازی با وجود اهمیت و حجم کار بالایی که دارد، شغل محسوب نشده و ابوالحسن فیروزآبادی همچنان قایم مقام وزیر کار نیز باقی مانده است.

مریم آریایی - شورای‌عالی فضای مجازی که فلسفه تشکیل آن ایجاد یک نهاد بالادستی  با وظیفه سیاستگذاری‌های کلان در این حوزه بود بعد از فراز و نشیب‌های بسیار حالا نزدیک به ۴ سال از عمر خود را در دو دوره سپری کرده، دوره اول دورانی پرحاشیه که یک و نیم سال طول کشید و در درگیری با حواشی تقریبا هیچ نکته خاصی جز تصویب کلیاتی مربوط به فعالیت خود این شورا نداشت و بعد از آن هم گرچه در فضایی نسبتا آرام و بی‌حاشیه به سر برد اما انفعال پرکاربردترین واژه‌ای است که در ارزیابی کارنامه این دوران گفته می‌شود و حالا این شورا دوران جدید خود را سه ماهی است که شروع کرده اما هنوز نشانه‌هایی از قرار گرفتن در مسیر جدید دیده نمی‌شود.

چهاردهم شهریورماه سال جاری بود که رهبر انقلاب سیاست‌های جدیدی برای شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ کردند؛ در حکم رهبری ۱۰ وظیفه و مأموریت شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید تعیین شد که عبارت بودند از انحلال شوراهای عالی موازی این شورا به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای،  تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی،  ارتقا به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهان، اهتمام در تربیت نیروی انسانی متخصص،  تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور،  ترویج هنجارها و سبک زندگی اسلامی ایرانی، احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی، توسعه محتوا و خدمات کارآمد  و تدوین و تصویب نظام‌های حقوقی مورد نیاز در فضای مجازی.

چند روز بعد یعنی روز بیست و پنجم شهریور ماه دبیر این شورا نیز تغییر کرد تا شورا در مسیر و شکل جدیدی به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب در ۲۵ شهریور ماه بود که سیدابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر جدید شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد و دوران ریاست انتظاری به پایان رسید.

 

دورانی برای خروج از انفعال

این تغییرات با استقبال زیادی مواجه شد و برخی آن را به منزله خروج شورا از انفعال قلمداد کردند در این زمینه رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات و عضو حقیقی این شورا می‌گوید: علیرغم گذشت چند سال از تشکیل این شورا باید اذعان کرد حوزه محدودی برای مدیریت فضای مجازی در اختیار این شورا قرار داده شده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، ذیل تدابیر این شورا با هماهنگی کامل، کار را به پیش ببرند. روشن است با عنایت به ظرفیت‌های موجود، توفیقات کمی حاصل شده است و از این منظر بود که حکم جدید با انتظاراتی مشخص و شفاف برای یک دوره چهارساله تعریف و بر بقای مسوولیت‌های مشخص شده در دوره پیشین و نیز پیگیری مجدانه و سریع آنها تاکید شد.

هرچند انتظار تحول در مدت زمان کوتاه سه ماهه‌ای که از دوران جدید سپری شده، انتظار درستی نیست اما حداقل باید نقشه راهی برای خروج از انفعال تدوین و ارایه می‌شد تا این شورا به فلسفه وجود خود نزدیک شود. بررسی عملکرد این مجموعه در سال های پس از تاسیس، حکایت از نقش کمرنگ آن در تحولات سریع فضای مجازی دارد، تا آنجا که حتی در نشست‌های نامنظم و گاه و بیگاه این شورا نه تنها نشانه‌ای از ایفای وظایف مرکز دیده نمی‌شود بلکه اغلب نشست‌ها هم به گعده‌ای برای تبادل نظر و بعضا ارایه گزارش تبدیل شده و عملا برگزار شدن یا نشدن آن تاثیری در تحولات این عرصه نداشته است.

 

دستورکارهای مهم، گزارش کارهای مبهم

این شورا در سال‌های اخیر دستور کارهای راهبردی داشته اما هیچ‌کدام به سرانجام خاصی نرسیده است از جمله اینکه تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در دی ماه دو سال پیش در این شورا به تصویب رسید و بعد از مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شد تا سیاست‌های تعرفه‌ای شبکه، نحوه رقابت‌پذیر بودن و سیاست‌های رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که هر چند مهلت وزارتخانه یک ماهه بود اما بارها و بارها بعد از آن از سوی دبیر شورا اعلام شد که وزارت ارتباطات گزارشی به شورا ارایه نداده است.

موضوع شوراهای موازی نیز از روزهای پایانی سال 92 در دستور کار این شورا بود و البته نخستین محور از محورهای ۱۰ گانه‌ای که رهبر انقلاب برای این شورا در دوره جدید تعیین کردند. شورای‌عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۹۲ مقرر کرده بود تا کمیته‌ای تشکیل شود و شوراهای موازی با شورای‌عالی فضای مجازی را بررسی و وظایف را تفکیک و در صورت لزوم منحل کند. این موضوع در دوره قبل محقق نشد و البته در هفته‌های گذشته اعلام شد که در دستور کار نشست شورا قرار می‌گیرد اما در نشست دو هفته قبل این شورا هم خبری از این مصوبه نبود. حالا دبیر شورا می‌گوید که در این زمینه منتظر اعلام نظر دولت هستند.

حمایت از راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی موضوع دیگری بود که شورا به آن ورود کرد و بر اساس آن به مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی تاکید شد تا هر چه سریع تر شبکه های اجتماعی داخلی را راه‌اندازی و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند، این موضوع هم درگیر فضای انفعال شد و حالا شورا در مسیر جدید حرکت خود این رویکرد را باید مد نظر قرار دهد. فیروزآبادی اخیرا درباره بررسی‌های صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی موبایلی گفته است:  شورای‌عالی فضای مجازی بیشتر سیاست‌گذاری‌های کلان را مدنظر دارد و اواخر سال گذشته نیز مصوبه‌ای در خصوص اینترنت پاک داشت که به صورت کلان این مساله را مورد بحث و بررسی قرار داده بود. همچنین قرار بر آن بود که آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شود که این موضوع در حال انجام شود.

تصویب پیوست فرهنگی موضوع دیگری است که همواره عنوان میشد که در دستور کار شورای‌عالی فضای مجازی است و تماس تصویری اپراتور سوم که همیشه معطل آن ماند و حالا اپراتورهای دیگر. البته این موضوع دیگر دغدغه کاربران نیست چون پیام‌رسان‌های موبایلی بدون نیاز به پیوست فرهنگی تماس تصویری را مدتهاست برقرار کرده‌اند اما در هر حال باز هم دبیر جدید شورا وعده‌های پیشین را تکرار کرده و می‌گوید: اکنون هم این پیوست در نوبت است و برای تعیین‌ تکلیف آن نمی‌توان برای آن زمان دقیق تعیین کرد اما فکر می‌کنم ظرف شش ماه آینده وضعیت آن مشخص شود هرچند که همچنان نمی‌توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد.

 

آیا نشانه‌های خروج از انفعال هویدا می‌شود؟

باید دید آیا نشانه‌هایی از خروج از انفعال در عملکرد سه ماهه شورا در دوران جدید دیده می‌شود یا خیر. دورانی که با تسلیم ساختمان امیرآباد به وزارت ارتباطات آغاز شد؛ ساختمان پر حاشیه‌ای که یک و نیم سال اول فعالیت شورا را تحت‌الشعاع قرار داد.

حالا عملیاتی‌ترین اقدام از سوی دبیر جدید این شورا که گفته می‌شود رابطه نزدیکی با دولتی‌ها دارد واگذاری ساختمان شورای‌عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات بود. فیروزآبادی این موضوع را حل اختلافات چند ساله وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی دانسته و بر خلاف دبیران سابق تاکید کرد که ساختمان امیرآباد از ابتدا نیز متعلق به پژوهشگاه مرکز تحقیقات مخابرات بوده است.

حالا شورای‌عالی فضای مجازی سه ماه است که فعالیت خود در دوره جدید را آغاز کرده و انتظارات مشخصی هم در قالب وظایف دهگانه از سوی رهبری برای آن ابلاغ شده است اما در همین سه ماه آنچه به رسانه‌ها رسیده تکرار وعده‌های گذشته و البته گذشتن از یک ساختمان پرحاشیه است. البته این شورا در دوره جدید نشست‌هایی هم برگزار کرد که با وجود دستور کارهای راهبردی که انتظار می‌رفت در اولویت قرار گیرد  تصویب سیاست‌ها و اقدامات کلان مربوط به بازی‌های رایانه‌ای در دستور قرار گرفت.

در این میان حمید شهریاری عضو شورای‌عالی فضای مجازی البته حرف‌های امیدوارکننده‌ای می‌زند و می‌گوید: شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید فعال‌تر است و شاهد برگزاری سه جلسه بودیم، در حالی که در دوره گذشته طی شش ماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشد.

از سوی دیگر اخیرا کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرده است و بار دیگر تکلیف دیگری برای وزارت ارتباطات تعیین شده و باید اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند. این موضوع را گرچه می‌توان یک گام جدید برای تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست اما از سویی هم، اینکه چه ضمانتی برای تهیه این الزامات آن هم به موقع از سوی وزارتخانه وجود دارد چندان روشن نیست چرا که تجربه نشان داده برای این تکالیف ضمانت خاصی وجود ندارد.

گرچه حالا زمان‌بندی مشخصی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات از سوی این مرکز اعلام و تاکید شده که پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمان‌بندی شده و پس از پایان هر فاز نیز خروجی‌ها و شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

فارغ از این اخبار جسته و گریخته حالا در میان سخنرانی‌ها و گفت‌وگو‌های دبیر شورا جای یک نقشه راه مدون و مشخص حداقل برای مشخص شدن نوع نگاه؛ اولویت‌ها و سیاست‌ها خالی است تا بدانیم که حالا آیا باید منتظر تداوم دوران انفعالی باشیم و یا دوران جدید حرکت در مسیر جدید را نوید می‌دهد؟ (منبع:عصرارتباط)

کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور سیاست ها و اقدامات کلان شبکه های پیام رسان را برای ارایه و تصویب در جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی سیاست ها و اقدامات کلان شبکه های پیام رسان را برای ارایه و تصویب در جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی کرد که براساس آن مقرر شد تا کمیته های کارشناسی تعیین شده سند مربوطه را تهیه کنند.

بنابراین گزارش، همچنین در این جلسه مواجهه برنامه محور با موضوعات مورد تاکید و اولویت های قابل طرح در کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پریسا خسروداد - برنامه‌های توسعه‌ای در ایران، به مجموعه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و در راستای دستیابی به چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، توسط دولت‌ها ارایه می‌شود. هم اکنون ایران در حال سپری کردن برنامه پنجم توسعه است و اتمام سال جاری، مقارن با کلیدخوردن برنامه ششم توسعه است. متاسفانه برنامه پنجم توسعه، به دلیل مواجه بودن با موانعی هم چون تحریم‌های بین المللی فاصله قابل توجهی از وضعیت موجود تا رویای دولتمردان در هنگام تدوین برنامه را تجربه کرد. حال که زمان تدوین برنامه ششم توسعه فرارسیده است، به تدریج این دغدغه قوت می‌گیرد که چه تصمیماتی سرنوشت ICT کشور در پنج سال آینده را رقم خواهند زد. هفته گذشته، نخستین جزییات برنامه ششم توسعه مورد انتشار عمومی ‌قرار گرفت. بررسی‌های اولیه حاکی از این است که تبصره 30 این برنامه اختصاصا متعلق به حوزه ICT است. هرچند که محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و قابل تغییر است. اما با این وجود ضمن پرداختن به آن، اهم رویدادهای ICT را نیز در این حوزه در هفته‌ای که گذشت مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.

 

تعیین تکلیف شبکه‌های مستقل مخابراتی

در برنامه ششم توسعه، 8 بند وجود دارد که به طور مستقیم حوزه ICT را مورد نشانه قرار می‌دهد. از میان این بندها، دومین بند به قضیه جنجال برانگیزی می‌پردازد که پیش از این بارها توسط دولت‌های وقت به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفت، اما خروجی خاصی را دربرنداشت. به عبارت دیگر، این ناکامی ‌ناشی از ضعف دولت‌ها نبود، بلکه از جای دیگری نشات می‌گرفت.

برنامه ششم توسعه طی این بند می‌خواهد تکلیف شبکه‌های مخابراتی که به طور مستقل، خودگردان و موازی با شبکه اصلی ارتباطی کشور در طی سال‌های متمادی ایجاد شده‌اند و در حال حاضر نیز به فعالیت می‌پردازند را روشن کند. براساس این بند، به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه (یعنی سال 96) برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کنند. همچنین طبق این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام کند.

اندکی تامل حاکی از این واقعیت است که وزارت ICT سال‌هاست که در جریان فعالیت شبکه‌های مستقل مخابراتی در کشور قرار دارد، اما آیا اراده برنامه ششم توسعه با اهرم قرار دادن سیدخندان می‌تواند بر قدرت و حاکمیت دستگاه‌هایی که قادر به راه اندازی چنین تشکیلاتی در طول سال‌های متمادی شده اند، غلبه کند و به اصطلاح رایج‌تر بچربد؟ به عنوان نمونه، همگان از این واقعیت آگاهند که صدا و سیما به خودی خود دارای زیرساختی به مانند شرکت مخابرات ایران است و چنانچه زمانی موضوع رقابت پیش آید می‌تواند برای قوی‌ترین اپراتورهای ارتباطی کشور هم مساله‌ساز شود. حال سوال اینجاست، دستگاهی که حتی حاضر نیست بر سر مسایلی به نسبت جزیی‌تر نظیر پس دادن باند فرکانسی 700 و مجوز VOD با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر سر میز مذاکره بنشیند، آیا حاضر است برای شبکه خود اقدام به اخذ مجوز از این سازمان کند و حق لایسنس چند میلیارد تومانی پرداخت کند؟ بدون تردید حتی تصور آن نیز برای خبرگانی که واقف به سبقه این گونه چالش‌ها در حوزه ICT هستند، غیرممکن است. گفته می‌شود صدا و سیما تنها یک چشمه از دارندگان شبکه‌های مستقل مخابراتی است که البته پیش بینی وضعیت مذکور، برای سایرین نیز قابل تعمیم است. 

 

الکامپ 21 هم بی‌حاشیه نبود

در هفته گذشته، ICT ایرانی میزبان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ بود. رویدادی که ویترین صنعت ICT کشور است و پس از نمایشگاه کتاب دارای بیشترین تعداد بازدیدکننده است. مجری این دوره از نمایشگاه الکامپ، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که با حمایت‌های بخش دولتی توانست بر سایر مدعیان و به عبارت دیگر رقبای خود اعم از تشکل‌های خصوصی و شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های ج.ا.ا در خصوص برگزاری نمایشگاه فائق آید و با مشارکت «راهکار تجارت مدیریت کوشا» در اجرای این رویداد ایفای نقش کند.

بر خلاف آنچه تصور می‌رفت در مراسم افتاحیه الکامپ، همچون تلکام سال جاری و الکامپ سال قبل، وزیر ارتباطات باز هم حضور نداشت و در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری‌های شانگهای چین به سر می‌برد و به تبع آن از رییس جمهوری نیز خبری نبود. از این روی متولیان برگزاری نمایشگاه جهت روشن کردن چراغ این دوره از الکامپ به حضور فیروزآبادی، دبیرشورای عالی فضای مجازی و جهانگرد، معاون وزیر ICT قناعت کردند. اما کمی ‌آن سوتر و همزمان با نمایشگاه الکامپ، شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری نیز افتتاح شد که هزاران بار ادعای کمتری نسبت به تاثیرگذاری در بازار مربوط به خود را داشت و هیچ کس چشم‌انداز آن را تبدیل شدن به‌هاب منطقه نمی‌دید، اما با حضور دو وزیر و یک معاون رییس جمهور کار خود را آغاز کرد. بر اساس این گزارش، با وجود گذشت 21 دوره از الکامپ، این رویداد همچنان با چالش‌هایی نظیر تعیین مجری، تعرفه ارزی، ادغام با تلکام، شفافیت هزینه کرد، تثبیت زمان در تقویم نمایشگاه‌ها و به تازگی نیز متراژ تحت پوشش دست و پنجه نرم می‌کند. گفتنی است در میان آمارهای مختلف، ظاهرا ۴۰۰ شرکت داخلی، ۵۰ شرکت خارجی،۵۰ سازمان دولتی و ۸۰ استارت اپ در متراژی به وسعت 22 هزار متر مربع در الکامپ امسال حضور داشتند.

 

تاکید اژه ای برای دست گرفتن سرنخ ماجرا

هفته گذشته، یکی دیگر از نشست‌های دوره‌ای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد. در این رویداد با توجه به نقش روزافزون و تاثیرگذار شبکه اجتماعی در زندگی مردم، به این پدیده نوظهور نیز پرداخته شد. در این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، ما همواره معتقدیم که باید از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید به صورت بهینه استفاده شود. ولی چنانچه می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اخلاق و اجتماعی نخوریم، باید زیرساخت‌های فضای مجازی را در کشور بومی کنیم. چرا که تا زمانی که این زیرساخت‌ها در کشور ما بومی نشده باشد، سر نخ ماجرا در دست ما نخواهد بود. وی برای این که بیش از پیش توجه افکار عمومی‌ را به خطرات ناشی از دست کم گرفتن نقش شبکه‌های اجتماعی جلب کند، اظهار داشت، در حال حاضر تنها خطر فرهنگی و مشکلات ضداخلاقی جامعه ما را تهدید نمی‌کند بلکه مخاطرات بسیاری در این فضا وجود دارد که تمام دنیا را تهدید کرده و داعش نیز با سوءاستفاده از این فضا در حال بهره‌گیری از آن است. لذا ما معتقدیم در صورت عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی حتما متضرر خواهیم شد. اژه ای هم چنین تصریح داشت، درست است که استفاده از فیلترشکن، راهی برای دور زدن فیلترینگ است، اما ما نمی‌توانیم با این توجیه دست روی دست بگذاریم. تحلیل اظهارات سخنگوی قوه قضاییه هم چنین حاکی از بروز شکاف‌هایی در کمیته تعیین مصادیق است. در این خصوص می‌توان به این بخش از گفته‌های ایشان اشاره کرد که «امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه‌ای را به تعطیلی می‌کشانند اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی‌العموم فضای موجود را رصد می‌کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»

 

پیوست فرهنگی برای یک خدمت منقضی!

در حالی با نصب آسان و سریع اپلیکیشن‌هایی نظیرimo  و لاین در کسری از ثانیه و با وضوح تصویری هر چه بالاتر، می‌توان اقدام به برقراری ارتباط تصویری با هر شخص در هر مکانی از دنیا کرد، شورای عالی فضای مجازی وعده چند ساله تدوین پیوست فرهنگی تماس تصویری را به 6 ماه‌ آینده وعده داد.

فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص هفته گذشته اعلام کرد که پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری در حال تهیه است که پس از تصویب به اپراتورها ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، بسیاری از طرح‌های ملی در کشور می‌بایست دارای پیوست فرهنگی باشند که چارچوب آن پیش از این توسط شورای انقلاب فرهنگی اعلام شده است. اما هیچ گاه اهمیت پیوست فرهنگی به معنی واقعی لمس نشده بود. تا این که فروش و توزیع سیم کارت‌های تصویری رایتل به دلیل عدم برخورداری این طرح از تماس تصویری متوقف شد. این رویداد، بازتاب قابل ملاحظه‌ای را در آن زمان به خود اختصاص داد. پس از شورای عالی فضای مجازی، مسول تهیه پیوست فرهنگی شد. اما بنا به دلایل نامعلوم دچار چنان پیچ و تابی شد که سرانجام مغلوب سرعت رشد فناوری شد. به این معنی که چنانچه بخواهیم برای آن مثال بزنیم، مانند این است که با توجه به وجود وسیله‌ای به نام مایکروفر، بخواهیم برای استفاده از تنور دستورالعمل بنویسیم! (منبع:عصرارتباط)

یک شبکه و هزار روایت

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - هفته پیش بود که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد.

برخی نمی‌خواهند تکلیف شوراهای IT مشخص شود

يكشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم مشهد در تذکری خواستار در دستور قرار گرفتن طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی پس از ارجاع به کمیسیون صنایع شد که شش ماه از آن می‌گذرد.

ایسنا- حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر با استناد به ماده 146 آیین نامه داخلی مجلس گفت: متاسفانه شش ماه از ارجاع طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد ولی متاسفانه به نظر می‌رسد برخی دوستان نمی‌خواهند این طرح در مجلس نهم تکلیفش روشن شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حذف شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی را یک دستور محکم دانست و افزود‌: رهبری در حکمی که برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی صادر کردند حذف شوراهای موازی را مورد تاکید قرار دادند. چند ماه از تصویب این طرح گذشته است، اما به دلیل ابهام یکی از نمایندگان و ارجاع آن توسط رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مجلس هنوز این طرح به صحن علنی مجلس بازگردانده نشده است. بنده چند بار به هیات رئیسه در این رابطه نامه نوشتم اما به نظر می‌رسد برخی دوست ندارند که تکلیف طرح مذکور در مجلس نهم مشخص شود و این کار جفاست.

باهنر در پاسخ به تذکر پژمان‌فر با بیان اینکه در هیات رئیسه مساله را دنبال می‌کنیم از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواست تا نظر نهایی در خصوص طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را هر چه زودتر اعلام کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه دولت الکترونیک در ایران در ۴ سال گذشته توسعه چندانی نداشته است گفت: رشد کند این سرویس، با اهداف توسعه کشور مغایرت دارد.

 عباس آسوشه، با بیان اینکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود گفت: برهمین اساس می توان گفت که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود.

وی تاکید کرد: بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهارسال گذشته نشان می دهد رتبه تقریبا ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه های توسعه و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مغایر است که البته برنامه ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد رفع موانع هستند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره مندی کشور از سرمایه گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.

وی با تاکید براینکه شورای عالی فضای مجازی کشور در اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تاکید دارد افزود: در ابتدا شبکه ملی اطلاعات و یا همان اینترنت ملی را کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، می دانستند اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات، عملکرد آن را تخصصی تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.

آسوشه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور الزامی دانست و گفت: در صورتی که شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود می توان ذهن مخاطبان را با ارائه محتواهای غنی ایرانی اسلامی، آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تاکید کرد: دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه ها پیاده سازی شود؛ اجرای این سرویس بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود.

وی درباره آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور گفت: از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.

اتمسفر ده ساله

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر
شبنم کهن چی- خدا را شکر که نمایشگاه الکامپ به خوبی برگزار شد و شادی به قلوب مسوولان بخش خصوصی، علی‌الخصوص سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بازگشت. بی دلیل نیست که نمایشگاه الکامپ را بزرگ‌ترین نمایشگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌دانند. این نمایشگاه دارای اتمسفری است که انواع و اقسام تناقض‌ها در آن نمود پیدا کرده و حل می‌شود؛ یکی راضی است، یکی ناراضی است، یکی منتقد است، یکی مسوول پاچه‌هاست که گرفته می‌شود، خورده می‌شود و الخ.
این اتمسفر امسال سوراخ شد تا یک اتمسفر بزرگ دیگر در آن حلول یابد و ما ایمان بیاوریم به توانایی مسوولان. یکی از مسوولان یا به قول کیهان ن.ج از یک سمت اتمسفر جدید وارد شد و گفت شبکه ملی اطلاعات همینی هست که کاربران در حال حاضر در بسترش هستند. از سمت دیگر اتمسفر مسوول دیگری به نام ح.ش وارد شد و گفت این شبکه اصلا هنوز راه نیفتاده و قرار هم نیست در بستر اینترنت باشد. روز قبلش هم خارج از فضای اتمسفر «شورای عالی فضای مجازی که اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به این پروژه است، در جلسه کمیسیون رگولاتوری خود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات) را موظف کرد تازه از سال آینده اسناد مربوط به این شبکه حاوی الزامات (اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند». 
به گمانم اتمسفر شبکه ملی اطلاعات سرآمد تناقضات و تاخیرها و تکذیب‌هاست؛ اتمسفری ده ساله که معلوم نیست کاربران در بسترش هستند یا خیر، خودش در بستر اینترنت است یا خیر و اصلا طرحی به نامش نوشته شده است یا خیر. تنها چیزی که مشخص است این است که اصطلاح «شبکه ملی اطلاعات» وجود دارد و این اصطلاح همانی است که قبلا «اینترنت ملی» نام داشت. 
ده سال، مدت زمان خوبی برای ایجاد انواع تغییر و تحولات است. همین من و شما طی ده سال گذشته چقدر تغییر کرده‌ایم؟ مجریان‌مان چرخ خوردند و چیز دیگری شدند، بازیگران‌مان از این روی پوشیده به آن روی سکه رفتند، اینترنت بی‌سیم آزادمان به بند سجل کشیده شد، دزدهایمان به جای کیف، دستگاه ای‌تی‌ام زیر بغل به خانه می‌روند و همین خود ما جای صدا گذاشتن روی تصویر، تصویر روی صدا می‌گذاریم و دابسمش می‌کنیم. دنیای امروزمان نسبت به دنیای ده سال پیش‌مان خلاصه دنیای متحول و وارونه‌ای شده. 
در این میان مسوولان ما از ن.ج و ح.ش گرفته تا دیگرانی که طی این ده سال درگیر اتمسفر شبکه ملی اطلاعات بوده‌اند، بس که تاب خورده‌اند اتمسفر زده شده‌اند و چیزهایی می‌بینند که ما نمی‌بینیم. شاید هم ما واقعا در بستر شبکه ملی اطلاعات هستیم. کسی چه می‌داند. شاید هم اصلا شبکه ملی اطلاعات در بستر اینترنت نیست و ما هم کلا جای دیگری هستیم. باید در را باز کنیم، ما در سرزمین عجایبیم. (منبع:فناوران)
سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای برای دومین بار در یک ماه گذشته در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد.
شامگاه چهارشنبه گذشته شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد و برای سومین بار پیاپی این جلسه نیز بازی‌های رایانه‌ای اختصاص یافت. بازی‌های رایانه‌ای در دور جدید شورا تنها موضوعی است که مطرح شده و حتی موضوعات مهمی چون ادغام شوراهای موازی IT که دبیر شورا وعده طرح آن را داده بود، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.
نکته جالب‌تر این که سیاست‌های کلی بازی‌های رایانه‌ای در جلسه پنجم آذر شورا نیز تصویب شده بود. آنگونه که در سایت ریاست جمهوری آمده است، در آن جلسه به منظور ساماندهی هر یک از اقدامات کلان در سطح کشور، متولیان مربوطه و دستگاه‌های همکار نیز تعیین شدند. حمایت از بازی‌های رایانه‌ای داخلی شامل ارایه تسهیلات و تخفیف‌ها در خصوص تبلیغات این نوع بازی‌ها، حمایت از بازی‌های فاخر، نوآور و آنلاین و مبتنی بر تلفن همراه، همچنین حمایت‌های سرمایه‌ای و زیرساختی، حمایت از تشکیل مراکز رشد و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، حمایت از صادرات بازی‌های رایانه‌ای، تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت بازی‌های رایانه‌ای و فرهنگ‌سازی در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای بازی‌های رایانه‌ای و اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط با مالکیت آثار از جمله اهم مفاد مصوبه سیاست ها و اقدامات کلان بازی‌های رایانه‌ای است.به نظر می‌رسید با تصویب این سیاست‌ها در پنجم آذر، سران قوا و دیگر اعضای شورای عالی فضای مجازی وقت خود را روی دیگر موضوعات مهم، معوق و پرمجادله حوزه فضای مجازی متمرکز کنند.
اما در روالی همیشگی و در خبری کوتاه از جلسه 25 آذر این شورا، بازهم بازی‌های رایانه‌ای موضوع جلسه بود و سیاست‌های کلی مربوط به بازی‌های رایانه‌ای مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس گزارش سایت ریاست جمهوری، «در جلسه شامگاه چهارشنبه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، شش سیاست کلی حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای در حوزه‌های فرهنگ‌سازی، آموزش و تربیت سرمایه‌های انسانی، ایجاد فضای رقابتی و توسعه فضای کسب و کار، توسعه برنامه‌های پژوهشی و آینده نگری، حمایت از نخبگان، شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و مالکیت آثار و نیز توجه به بازی‌های رایانه‌ای داخلی به تصویب رسید. همچنین در این جلسه، مسوولیت و وظایف سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با عنوان نگاشت نهادی در این زمینه تصویب شد.»
نکته قابل توجه آنکه به نظر می‌رسد تفاوت موضوع مورد بررسی در این دو جلسه بر سر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای باشد. به عبارت دیگر در جلسه 5 آذر، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای به ناگهان کنار گذاشته و سیاست‌های کلانی تصویب شد که مورد انتظار فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای نبود.
به نظر می‌رسد این اقدام در جلسه اخیر شورا  به نوعی تصحیح شده و این بار برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای مبنای عمل شورا قرار گرفت و سیاست‌های کلی مرتبط با این برنامه تصویب شد. 
به هر حال شورای عالی فضای مجازی با تصویب دوباره سیاست‌های کلی در مورد یک موضوع در دو جلسه پیاپی نوعی رکورد به ثبت رساند. باید دید آیا روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی، به منظور تنویر افکار فعالان این عرصه، توضیحی قانع کننده در مورد تفاوت این دو مصوبه ارایه خواهد داد یا نه؟ (منبع:فناوران)

ناگفته‌هایی از الکامپ بیست و یکم

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

نمایشگاهی که گاهی ویترین صنعت ICT است و گاهی نیست!

نمایشگاه "بین‌المللی" الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران موسوم به الکامپ یکی از آن پرونده‌های پر قصه و غصه حوزه ICT ایران است که سال به سال دست به دست شده و همه ساله روی موجی از شعارها، حواله روزهای بهتر و موفق‌تری را به اهالی این صنعت می‌دهد.

وقتی شبکه ملی اطلاعات داریم و نداریم

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اصل وجود شبکه ملی اطلاعات طی روزهای گذشته بار دیگر در محافل خبری بر سر زبان‌ها افتاد. روز چهارشنبه نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص سرنوشت این شبکه گفت: «هم اکنون کل دسترسی کاربران بر بستر شبکه ملی اطلاعات است و شبکه ملی اطلاعات یعنی همان چیزی که هم‌اکنون در کشور موجود است، در نتیجه همه دسترسی‌ها از طریق شبکه ملی اطلاعات است.»

شهریاری: شبکه ملی اطلاعات موجود نیست

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

حجت‌الاسلام حمید شهریاری در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ درباره اینکه گفته شده شبکه ملی اطلاعات هم اکنون در کشور وجود دارد، گفت: شبکه ملی اطلاعات هنوز راه‌اندازی نشده و معنی شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شبکه‌ای در بستر اینترنت نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد خود در شبکه ملی اطلاعات در یکی از کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده، اما توصیف‌های متفاوتی از شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و در مجموع در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات در کشور کامل نیست.

* اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است گفت: تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات با مصوبه مجلس بوده است، مجلس نیز در موضوع انحلال این شورا ورود پیدا کرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات به نوعی به یک نزاع لفظی تبدیل شده گفت: پیشنهاد می‌کنم که شورای عالی فناوری اطلاعات با بازتعریف وظایف مسئولیت‌های پایین دستی در بخش دولت الکترونیک را انجام دهد، اما در نهایت پس از حذف وظایف شش‌گانه شورای عالی فناوری اطلاعات اینکه آیا نهادی جایگزین در این زمینه تاسیس شود یا خیر توسط نهادهای موثر از جمله مجلس تصمیم‌گیری می‌شود.

شهریاری یادآور شد: در آخر جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی از اعضا خواسته شد تا در جلسه بعدی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

 * نظر مثبت دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره انحلال این شورا

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی دیگر از جمله شورای عالی اطلاع‌رسانی توضیح داد: در دوره قبلی فعالیت شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان بازوی عملیاتی سیاست‌گذاری در حوزه محتوا ذیل کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: نسبت به انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی نظر منفی نداریم و مخالف نیستیم بلکه معتقدیم اکنون وقت انحلال این شورا است.

* مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه تشکیل شود

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به نظر مثبت خود درباره انحلال شورای عالی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع خط و زبان فارسی در رایانه پیشنهاد دادیم که این موضوع با تغییر نام و تعریف وظایف مشخص در قالب یک مرکز پیگیری شود.

وی توضیح داد: پیشنهاد تاسیس مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه ارائه شده که این مرکز از نظر ساختاری می تواند در ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت ارشاد تشکیل شود.

* شورای عالی فضای مجازی در دوره دوم فعالیت، فعال شدند

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر چه در شش ماهه نخست سال 94 هیچ جلسه‌ای برگزار نشد اما در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی شاهد برگزاری سه جلسه بوده‌ایم که این امر از فعال شدن دوباره شورا حکایت دارد و باید به دبیر جدید نیز برای ورود به کار فرصت دهیم.

* شورای عالی فضای مجازی نقشی در تعیین محتوای مجرمانه ندارد

شهریاری درباره متولی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تعیین کننده مصادیق مجرمانه نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: البته امیدواریم سیاست‌گذاری درباره شبکه‌های اجتماعی جز یکی از طرح‌های کلان شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد.

وی یادآور شد: تا زمانی که وزارت ارتباطات سرمایه‌گذاری کامل و هدفمند روی شبکه‌های اجتماعی داخلی نداشته باشد مشکل استفاده از شبکه‌های داخلی و مسایلی از قبیل محتوا و کانال‌های غیراخلاقی در شبکه‌های خارجی حل نخواهد شد.

بررسی وضعیت اعمال سیاست به شبکه‌های اجتماعی

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور وضعیت امنیت شبکه ملی اطلاعات و چگونگی اعمال سیاست بر شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور در پنجاه و سومین جلسه خود با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی به بررسی وضعیت امنیت شبکه ملی اطلاعات و چگونگی اعمال سیاست بر شبکه های اجتماعی در کشور پرداخت.

بنابراین گزارش، اعضای کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی درخصوص چگونگی اعمال سیاست بر شبکه های اجتماعی و فراهم کردن شرایط برای تسهیل فعالیت شبکه های اجتماعی بومی در کشور تاکید کردند.

بر همین اساس مقرر شد تا سیاست ها و چارچوب های کلان در مورد شبکه های اجتماعی تهیه و برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی کشور ارایه شود.

دفاع از اولتیماتوم پلیس فتا به تلگرام

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتای ایران یک ماه به تلگرام فرصت داد تا برای ادامه فعالیت خود در ایران سرورهایش را به داخل کشور منتقل کند. این خبر را اواسط هفته گذشته سردار کمال هادیان فر، رئیس پلیس فتای ناجا در نشست مطبوعاتی اعلام کرد و گفت: چون شرکت تلگرام بیشترین کاربران ایرانی را در شبکه اجتماعی خود دارد، باید سرور این شبکه را به ایران منتقل کند. بعد از اعلام این خبر این سؤال مطرح شدکه آیا قاعده و قانون خاص بین‌المللی برای انتقال سرور یک سایت به کشور دیگر وجود دارد؟ انتقال این شبکه چه محاسنی برای شرکت مربوطه و کشور متقاضی انتقال سرور دارد و آیا موضوع تحریم ها در خودداری از انتقال این شبکه به ایران مؤثر است؟ «ایران» نظر کارشناسان حوزه‌ آی تی را در این باره جویا شد.


انتقال سرور با نظر مدیر شبکه
«نیروی انتظامی که از جانب خود اولتیماتوم نمی‌دهد و اگر در نشست خبری بحث مهلت یک ماهه را برای انتقال سرور تلگرام به ایران اعلام کرده است باید طبق مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی باشد.»
حسن نجفی سولاری، مشاور شورای عالی فضای مجازی فتا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: هیچ تصمیمی بدون رأی‌گیری در این کارگروه انجام نمی‌شود و در این باره حتماً در کارگروه تصمیم‌گیری شده است.
نجفی سولاری که خود به برخی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشاوره می‌دهد، می‌گوید: ممکن است اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نظرات مختلفی داشته باشند. به عبارتی برخی موافق و برخی مخالف مصوبات و صورتجلسه‌های مطرح شده در این کارگروه باشند ولی اگر اعضا به اقناع نرسند، رأی‌گیری می‌کنند. همانند مصوبه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود. به نظر من اعضا موازی کاری نمی‌کنند.
علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران نیز با بیان اینکه قانون و قاعده بین‌المللی برای انتقال سرور شبکه یا سایت از کشوری به کشور دیگر وجود ندارد می‌گوید: انتقال سرور یک شبکه اجتماعی به نظر مدیر سایت یا شبکه اجتماعی بستگی دارد.
کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه تاکنون پاول دوروف مدیر تلگرام با انتقال سرور شبکه اجتماعی خود به ایران موافقت نکرده است می‌گوید: مدیرعامل تلگرام ادعا کرده که به دلیل وجود تحریم‌ها امکان انتقال سرور وجود ندارد.
حال این سؤال مطرح است که آیا تحریم‌ها تنها عامل عدم انتقال سرور این شبکه پرمخاطب به کشور است. علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران در این باره به «ایران» می‌گوید: نمی‌دانم چقدر تحریم در این مسأله تأثیر دارد ولی حتی اگر این شبکه‌ها هم مشمول تحریم باشند، دی ماه تحریم‌ها برداشته می‌شود، بنابراین این شبکه اجتماعی دیگر از این بابت مشکلی نخواهد داشت و براحتی می‌تواند سرور خود را به داخل کشور ایران منتقل کند. به نظر من به نفع شرکت تلگرام است که این انتقال را انجام دهد و فکر می‌کنم سرانجام چنین کاری را انجام دهد.

شبکه اجتماعی و ارزان بودن اینترنت
بجز بحث تحریم چه دلایلی مانع از انتقال سرور تلگرام به ایران می‌شود؟ و این انتقال چه مزایایی در بر دارد؟ عده‌ای می‌گویند شاید دلیل خودداری از انتقال این شبکه به کشور، محدود کردن فعالیت این شبکه در ایران باشد.
علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران می‌گوید: امکان محدود کردن شبکه‌ای از داخل کشور وجود ندارد حتی اگر سرور تلگرام به ایران منتقل شود تنها خود شرکت است که می‌تواند اعمال محدودیت کند. در حقیقت چون در ورودی دیتا کسی نمی‌تواند محدودیت ایجاد کند و تنها در بخش دسترسی خروجی است که می‌توان فیلترینگ را اعمال کرد بنابراین امکان اعمال محدودیت وجود ندارد مگر خود مدیریت بخواهد محدودیت‌ها را اعمال کند.
علی توسلی می‌افزاید: وقتی ما از ایران به سرور خارجی وصل می‌شویم تا از شبکه‌ای استفاده کنیم، اینترنت زیادی مصرف می‌کنیم ولی وقتی از داخل کشور به این سرور وصل شویم دیگر هزینه اینترنت وجود ندارد و اینترانت شبکه داخلی کشور میزبان است که به شبکه وصل می‌شود. بنابراین درخواست و خواسته ایران از مدیر تلگرام برای انتقال سرور این شبکه به ایران منطقی است. این شبکه از همانجا می‌تواند «هاست» کند و به طور قطع چیزی که در خارج از ایران تولید می‌شود را می‌تواند به داخل کشور منتقل کند.

حل مشکلات با انتقال سرور به کشور
رمضانعلی سبحانی فر عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی نیز معتقد است وقتی که شرکت تلگرام نزدیک به 20 میلیون کاربر در ایران دارد به نفع خودش است که سرورش را به کشور انتقال دهد. سبحانی فر نماینده مردم سبزوار به «ایران» می‌گوید: اگر سرور شبکه اجتماعی خارجی به داخل منتقل شود باید از قوانین ایران تبعیت کند بنابراین خیلی از مشکلات داخلی ما حل می‌شود.
سبحانی فر می‌افزاید: اکنون گروه‌ داعش از شبکه‌های اجتماعی برای نفوذ و صدمه زدن به کشورها استفاده می‌کنند و همان‌طور که امنیت دیگر کشورها را به خطر انداخته‌، امنیت کشور ما را نیز به خطر می‌اندازند بنابراین در این راستا می‌توان با انتقال سرور، از شبکه تلگرام استفاده خوبی کرد. از سوی دیگر اگر سرور به داخل کشور منتقل شود، امکان رصد و مسدود کردن کانال‌های غیراخلاقی نیز وجود خواهد داشت به عبارتی تا زمانی که این نوع کانال‌ها در این شبکه قابل دسترس باشد، امکان فعالیت تلگرام در داخل کشور وجود ندارد. یعنی اگر این شبکه سرور خود را به داخل کشور منتقل و کانال‌های غیر اخلاقی را مسدود نکند، امکان فیلتر شدن این شبکه در ایران بسیار قوی است و اگر این شبکه می‌خواهد کاربران 20 میلیونی خود را از دست ندهد، بهتر است که این انتقال را انجام دهد. از این‌رو به نفع تلگرام است که سرور خود را به ایران منتقل کرده و با قوانین جمهوری اسلامی ایران هماهنگ باشد تا کاربران خود را از دست ندهد.
حسن نجفی سولاری مشاور شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بجز بحث مسدود کردن کانال‌های غیر اخلاقی آنچه مهم به نظر می‌رسد پیگیری حقوق شهروندی است، می‌گوید: در حال حاضر امکان پیگیری حقوق شهروندی وجود ندارد و علت تلاش مسئولان کشور درباره مذاکره با مدیران شبکه اجتماعی تلگرام برای انتقال سرور به ایران، پیگیری حقوق شهروندی است.
وی می‌افزاید: وقتی شبکه‌ای در کشوری پرطرفدار باشد هر اتفاقی ممکن است بیفتد که نیاز به پیگیری حقوقی دارد بنابراین اگر سرور در کشور نباشد امکان پیگیری حقوقی نیز وجود ندارد و در این میان حقوق شهروندی ضایع می‌شود. حقوق انسان‌ها محترم است و حق دادرسی و اقامه دعوا را برای همه قائل شده است بنابراین باید سرور شبکه در دسترس باشد تا اگر از حقوق شهروندی سوء‌استفاده شد، بتوان به آن دست یافت یا اینکه مرجع حقوقی اجازه داشته باشد، تحقیق کند که چه کسی عامل ضایع شدن حق دیگری بوده است.
به هرحال با تمامی موارد فوق باید گفت؛ شبکه اجتماعی تلگرام یک شبکه پرطرفدار است و داستان آن جدا از دیگر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور است چرا که اکثر رسانه‌ها حتی آنها که در روزهایی که خبر فیلترینگ تلگرام داغ بود در راستای القای مضر بودن این شبکه مطالبی را انتشار داده بودند نیز در این شبکه کانال خبری خود را راه‌اندازی کرده‌اند و از این طریق با مخاطبان خود در ارتباط هستند با این حال باید منتظر ماند و دید بعد از پایان مهلت یک‌ماهه سرنوشت تلگرام به کجا ختم می‌شود.

تهیه اسناد شبکه ملی اطلاعات از سال 95

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن توسط رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شده و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کردند.

بنابراین گزارش، در این جلسه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند.

همچنین براساس گزارش ارایه شده این پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمانبندی شده و پس از پایان هر فار نیز خروجی ها و شاخص های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

گفتنی است؛ شبکه ملی اطلاعات دارای ٩ پیوست خواهد بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدریج برای بحث و بررسی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه خواهد کرد. 

از 21 شورایی که آمار آنها در رسانه‌ها منتشر شده، روحانی در بیش از نیمی از شوراها شرکت نکرده و در 65 درصد جلسات غیبت داشته است.

غیبت‌های متوالی رئیس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنجایی خبرساز شد که برخی از رسانه‌ها توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کردند. رسانه‌ها با ارائه تصاویری که به طور ملموس صندلی خالی و غیبت‌های متوالی روحانی را نشان می‌داد مطرح کردند که رئیس‌جمهور که «یکی از اعضای حقوقی این مجمع است که بایستی در جلسات حضور داشته باشد، همچون رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی‌نژاد، غیبت‌های زیادی در این زمینه دارند و به بهانه‌های مختلف در جلسات این مجمع مهم شرکت نمی‌کنند.»
این خبر واکنش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم را در پی داشت. آقای سخنگو درباره علت غیبت طولانی مدت رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «علت عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشغله کاری است.»
مشرق با مرور حضور روحانی در 21 شورای عالی که عضو یا رئیس آن است، نوشت: از بین 20 شورای دیگر غیر از شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور بیشترین حضور را در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی داشته است که در اولی حداکثر 32 و در دومی حداکثر 16 حضور از سوی رئیس جمهور ثبت شده است که البته همین تعداد نصف میزان قانونی برگزاری جلسات این شوراهاست که آیین‌نامه آنها در جدول ذکر شده است.
از 21 شورایی که آمار آنها در رسانه‌ها منتشر شده، رئیس جمهور در 13 شورایی که ریاست آنها را برعهده داشته، هیچ حضوری طی دو سال و سه ماه گذشته نداشته است. نام این شوراها به قرار زیر است: شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی اداری، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی صادرات غیر نفتی، شورای عالی ورزش، شورای عالی جوانان، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، شورای عالی فضایی، شورای عالی انرژی، شورای عالی حج، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.
در بین بقیه شوراها، رئیس جمهور در 4 شورا تنها یک بار شرکت داشته که نام این شوراها عبارت است از: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی آب و شورای اقتصاد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: توصیه می‌کنیم که بعد از تحریم مثل یونان همین‌قدر ثروت و اپراتورهایی که در دوره تحریم فراهم کرده‌ایم را در مقابل خارجی‌ها حراج نکنیم و خارجی‌ها را بر سر سفره آماده و بازار بکر ICT هدایت نکنیم.

ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ (اینترنت، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی) اظهار داشت: از تمام دست‌اندرکارانی که زحمت کشیدند این نمایشگاه در سطح فاخری برگزار شود تشکر می‌کنم و امیدوارم شاهد برگزاری نمایشگاه‌های بزرگتر باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: قصد دارم امروز به ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتالی در کشور بپردازم و آن را به عنوان یک الزام تلقی کنم.

وی توضیح داد: در برنامه ششم توسعه کشور، حدود 112 تا 113 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که باید طی 5 سال برنامه در حوزه ICT سرمایه‌گذاری شود، اما هنوز برنامه دقیقی وجود ندارد که این مبلغ باید در کجا هزینه شود.

فیروزآبادی ادامه داد: پیش‌بینی شده که رشد 19 درصدی در هر سال صورت گیرد و حدود 7 الی8 درصد نیز ایجاد اشتغال شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: در این باره، اولین الزام هوا و فضایی است که در آن هستیم و این هوای آلوده که در حال خفه شدن در آن هستیم نشان می‌دهد نیاز به توسعه صنایع سبز و اقتصاد سبز در کشور داریم.

فیروزآبادی توضیح داد: یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند ما را از خفه شدن نجات دهد، توسعه ICT توسعه خدمات و سرویس‌های الکترونیکی و توسعه تله‌ورکینگ در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ و مگاسیتی‌هایی از جمله تهران هستیم که متأسفانه شاهد گسترش این آلودگی به شهرهای شیراز، مشهد و اصفهان نیز بوده‌ایم و آلودگی در حال توسعه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: الزام دیگر، شرایط ویژگی جمعیتی کشور است. هم‌اکنون 21 تا 22 میلیون نیروی کار در کشور وجود دارد و 4 تا 4.5 میلیون نفر تحصیلات لیسانس یا بالاتر دارند.

وی ادامه داد: همچنین 4.5 میلیون نفر نیز در نوبت داریم که تا 4 سال دیگر به بازار می‌آیند. برآورد این است که تا 4 یا 5 سال آینده به ازای هر دو نفر فارغ‌التحصیل مقطع لیسانس یا فوق‌لیسانس که به بازار اضافه می‌شوند، یک نفر نیروی غیرتحصیلکرده و زیرلیسانس وارد بازار می‌شود، به این ترتیب قرار است دو نفر دستور بدهد و یک نفر کار کند.

وی تأکید کرد: از این رو، به یک برنامه اساسی در سطح اقتصادی نیاز داریم و شاید به همین دلیل است که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که اقتصاد دیجیتالی و ICT باید توسعه یابد.

به گزارش فارس فیروزآبادی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها راحت‌تر و دارای ریسک کمتر است، البته این پول وجود ندارد اما اگر وجود داشت نگرانم که به صورت نامتوازن در این حوزه حرکت کنیم و طرح‌هایی را مطرح کنیم که اولویت نداشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: الحمدلله پولی وجود ندارد که این خطرات وجود داشته باشد، اما این نگرانی وجود دارد که در سرمایه‌گذاری دچار مشکل شویم.

وی ادامه داد: به خصوص که در این جلسه آقای جهانگرد و آقای عمیدیان (دو معاون وزیر ارتباطات) که مسئولیت رگولاتوری در حوزه IT و ICT  برعهده دارند، حاضر هستند، اعلام می‌کنم که هنوز نتوانسته‌ایم نظام کارآمدی در این حوزه تدوین کنیم و در نظام مقررات‌گذاری در حوزه دیجیتالی مشکلاتی داریم. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور توضیح داد: هنوز بعضی از حوزه‌ها از جمله IXPها و CDNها شکل نگرفته است، برای مثال؛ همچنین در حوزه اقتصاد الکترونیکی، کَش‌کارت (کارت نقدی) داریم و با این مرحله‌ که به ابزارهای اعتبار الکترونیکی برسیم و برای مثال از ابزارهایی مانند کیف‌پول الکترونیکی استفاده کنیم فاصله داریم.

فیروزآبادی تأکید کرد: تا زمانی که نتوانیم این سازوکارها را شکل دهیم مطمئن باشید این بخش یا خیلی بزرگ نخواهد شد یا اگر بزرگ شود در حول حوزه‌هایی شکل می‌گیرد که شاید در حال اشباع باشیم.

فیروزآبادی اظهار داشت: با توسعه‌ای که در دولت یازدهم در حوزه پهنای باند و اپراتوری صورت گرفت، امروز 20 تا 22 میلیون نفر از گوشی هوشمند استفاده می‌کنند و ارتباط نسبتاً باند پهن دارند.

وی تصریح کرد: اما از لحاظ USAGE (استفاده) شاخص‌های کشور خیلی بد است و طبق مطالعه‌ای که قبلاً داشتم، شاخص‌های USAGE در ایران در سطح پایینی قرار دارد به طوری که آمارهای موجود نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترافیک شبکه ایران در شبکه‌های اجتماعی و موتورجستجوها می‌گذرد.

وی گفت: طبق آمارها، موتورهای جستجو 10 گیگ و شبکه‌های اجتماعی حدود 40 تا 45 گیگ از ترافیک کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

فیروزآبادی با بیان اینکه این اعداد عددهای خوبی نیستند، گفت: در صورتی این عددها خوبند که بتوانیم با ارائه خدمات، محتوا و اقتصاد اینترنتی اعداد خیلی بزرگی از ترافیک کشور را بتوانیم در داخل تولید کنیم.

فیروزآبادی گفت: از این رو از تمام دست‌اندرکاران به ویژه دوستان در نظام صنفی یارانه‌ای درخواست دارم که با ایجاد سازوکارهای رگلاتوری و مقرراتی، به بزرگ شدن این بازار کمک کنند.

وی تصریح کرد: همچنان که مدل اقتصادی رگلاتوری در حوزه اپراتوری موبایل پیاده‌سازی شد و در نتیجه آن بخش عمده‌ای از اقتصاد در حوزه ICT در بخش موبایل است که این موضوع را باید به حوزه‌های دیگری که می‌تواند اقتصادمان را بزرگ کند، ایجاد اشتغال و محتوا کند از جمله سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک تعمیم دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور خاطرنشان کرد: درنهایت باید بتوانیم فضای مجازی سالم، ایمن، اقتصادی و اشتغالزا را در کشور ایجاد کنیم و امیدواریم این نمایشگاه‌ها و توسعه و تقویت گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مانند سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای و تقویت کارشناسی در سازمان‌های رگلاتوری از جمله مرکز ملی فضای مجازی شرایطی برای کشور ایجاد کنند که آنچه را در برنامه ششم برعهده حوزه ICT قرار داده شده و توقع رشدی بیشتر از سایر حوزه‌های اقتصادی از آن می‌شود را محقق کنیم.

فیروزآبادی افزود: نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که بعد از رفع تحریم‌ها بسیار حواسمان جمع باشد و به فعالان بخش خصوصی که در چارچوب یا خار از چارچوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت می‌کنند توصیه می‌کنیم که مثل یونان نباشیم که همین قدر ثروت و اپراتورهایی که در دوره تحریم فراهم کردیم تلاش کنیم و بدهیم به خارجی‌ها ببرند.

وی گفت: خارجی‌ها اگر قرار است بیایند در ایران کار اقتصادی کنند، باید در حوزه خدمات و تولید محتوا به ما کمک کنند.

وی ادامه داد: اگر خارجی‌ها مرد این کار هستند، در حوزه صادراتی صنعتی در حوزه ICT که شاخص ایران بسیار بد است و رقمی حدود 0.145 را دارد کمک کند.

فیروزآبادی تصریح کرد: باید در سازمان‌های حکومتی و سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کنیم که خارجی‌ها وارد بازار نابسامانی نشوند. این بازار بسیار بکر است و نباید خارجی‌ها را بر سر سفره آماده هدایت کنیم. باید از آنها دعوت کنیم و سفره‌ای را تدارک ببینیم که مشکل ملی ما را حل کند و نگاه‌مان باید اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مستقل، به کارگیری جوانان، ایجاد اشتغال، تولید محتوا و تمام مسائلی باشد که هم دغدغه ماست و هم می‌توان از آن پول درآورد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: برای این کار باید مدلهای اقتصادی را طراحی کنیم و به سمت آن پیش رویم.

وی همچنین از برگزارکنندگان نمایشگاه تشکر کرد و این نمایشگاه را گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

فیروزآبادی گفت: آروزی توفیق برای برگزارکنندگان نمایشگاه دارم، به ویژه از جامعه رسانه‌ای که این واقعه را به خوبی تحت پوشش دادند تشکر می‌کنم.

عباس پورخصالیان - براساس حکم دهم فرمان رهبری به شورای عالی فضای مجازی، «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» از وظایف این شورا است.

سرانجام در سومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید، نخستین مصوبه این شورا با عنوان «سیاست‌های و اقدامات کلان بازی‌های رایانه‌ای» بیرون آمد. این در حالی بود که دست‌اندرکاران صنعت بازی‌های رایانه‌ای در انتظار تصویب برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای بودند که 20 جلسه در مرکز ملی فضای مجازی روی آن کار شده بود.

از سوی دیگر ابوالحسن فیروزآبادی وعده داده بود در این جلسه تکلیف انحلال شوراهای موازی ICT روشن شود که از آن مورد نیز همچون موارد دیگر خبری نیست.

 

در جلسه چه گذشت؟

اخبار مربوط به جلسه شورای عالی فضای مجازی صرفا از طریق نهاد ریاست جمهوری منتشر شده و حتی روابط عمومی شورا نیز خبر مستقلی تولید نمی‌کند.

بر اساس این خبر، در این جلسه‌ای که چهارشنبه شب گذشته به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد، پس از بحث و بررسی مواد و بندهای پیشنهادی توسط اعضای شورا، به منظور ساماندهی هر یک از اقدامات کلان در سطح کشور، متولیان مربوطه و دستگاه‌های همکار نیز تعیین شدند.

حمایت از بازی‌های رایانه‌ای داخلی شامل ارایه تسهیلات و تخفیف‌ها در خصوص تبلیغات این نوع بازی‌ها، حمایت از بازی‌های فاخر، نوآور و آنلاین و مبتنی بر تلفن همراه، همچنین حمایت‌های سرمایه‌ای و زیر ساختی، حمایت از تشکیل مراکز رشد و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر، حمایت از صادرات بازی‌های رایانه‌ای، تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت بازی‌های رایانه‌ای و فرهنگ‌سازی در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای بازی‌های رایانه‌ای و اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط با مالکیت آثار از جمله اهم مفاد مصوبه سیاست‌ها و اقدامات کلان بازی‌های رایانه‌ای است.

به گزارش فناوران اما به نظر می‌رسد این سیاست‌ها با آنچه دست‌اندرکاران صنعت بازی منتظرش بودند متفاوت است. چرا که حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خبری که روابط عمومی این نهاد منتشر کرده بود، دو روز پیش از برزاری جلسه شورا گفته بود: منتظر تصویب برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای هستیم. برای تدوین این برنامه بیش از 20 جلسه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و همه مسوولان مرتبط با این حوزه نظرات خود را ارایه کرده‌اند تا این برنامه تدوین شود.

 

برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای در ابهام

با تصویب سیاست‌های کلان در شورا به جای برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، عملا وضعیت این برنامه در‌هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

کریمی قدوسی در گفت‌وگو با فناوران در مورد تفاوت سیاست‌های کلان و برنامه ملی گفت: تفاوت این دو در کلان و جزیی بودن برنامه است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افزود: نکته مهم این است که معلوم شود محل تصویب برنامه ملی و چگونگی ابلاغ آن به دستگاه‌های مختلف چگونه است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با تصویب سیاست‌های کلان، عملا برنامه ملی در شورای عالی فضای مجازی بررسی نخواهد شد گفت: هنوز معلوم نیست.

 

ادغام شوراها چه شد؟

اما جنجالی‌ترین موضوعی که بسیاری منتظر نتیجه و خبر آن بودند، مساله انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی بود. حتی به دلیل بررسی این طرح در شورا، کمیسیون صنایع نیز طرح انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات را از دستور خود حارج کرده بود.

ابوالحسن فیروزآبادی نیز در نمایشگاه مطبوعات وعده داده بود نیمی از زمان جلسه به موضوع سیاست‌های کلان بازی‌های رایانه‌ای و نیمی دیگر به تصمیم‌گیری در مورد انحلال شوراهای موازی پرداخته شود.

اما عملا هیچ خبری از مطرح شدن این موضوع در شورا به بیرون درز نکرده است. این طور به نظر می‌رسد اختلافات زیاد اعضا در مورد انحلال شوراها به ویژه انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات سبب شده اعضا به تصمیمی در این خصوص نرسند.

سیاست‌هایی که همچنان تبیین نمی‌شود

شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شورای عالی فضای مجازی روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور مسوولان ارشد کشور، جلسه‌ای تشکیل داد که حاصل و خروجی عملیاتی آن، تصویب سیاست‌ها و اقدامات کلان مربوط به بازی‌های رایانه‌ای در جلسه شورای عالی فضای مجازی بود.

سیاست‌ها و اقدامات کلان مربوط به بازی‌های رایانه‌ای در جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در این جلسه که چهارشنبه شب به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد، پس از بحث و بررسی مواد و بندهای پیشنهادی توسط اعضای شورا، به منظور ساماندهی هر یک از اقدامات کلان در سطح کشور، متولیان مربوطه و دستگاه‌های همکار نیز تعیین شدند.

حمایت از بازی‌های رایانه‌ای داخلی شامل ارایه تسهیلات و تخفیف‌ها در خصوص تبلیغات این نوع بازی‌ها، حمایت از بازی‌های فاخر، نوآور و آنلاین و مبتنی بر تلفن همراه، همچنین حمایت‌های سرمایه‌ای و زیر ساختی، حمایت از تشکیل مراکز رشد و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، حمایت از صادرات بازی‌های رایانه‌ای، تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت بازی‌های رایانه‌ای و فرهنگ‌سازی در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای بازی‌های رایانه‌ای و اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط با مالکیت آثار از جمله اهم مفاد مصوبه سیاست‌ها و اقدامات کلان بازی‌های رایانه‌ای است.

عباس پورخصالیان - حکم دهم سیاست‌های فضای مجازی را باید در رابطه با حکم چهارم ده‌فرمان رهبری، تبیین و تفسیر کرد.  حکم چهارم، ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی در تمامی ابعاد فضای سایبری را در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور از شورای عالی فضای درخواست می‌کند و حکم دهم نیز، نظام‌مندسازی امنیت، حقوق، قضا و انتظامات مورد نیاز در فضای سایبری را مطالبه می‌کند.

وعده حل پرونده تلویزیون اینترنتی

چهارشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر
دبیر شورای عالی فضای مجازی برای حل اختلافات و کشمکش میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا وسیما بر سر راه اندازی پروژه تلویزیون اینترنتی در کشور، میانجی گری می کند.

کشمکش میان نهادهای متولی خدمات چندرسانه ای در کشور بر سر راه اندازی «تلویزیون اینترنتی» سابقه ای چندین ساله دارد. این پروژه که در مقاطع مختلف نام هایی چون IPTV، تلویزیون تعاملی، آی پی مدیا، رسانه مهر و تلویزیون شیما نیز به خود گرفت، نزدیک به ۱۰ سال پیش بر سر زبانها افتاد. چرا که قرار بود شبکه ای ایجاد شود تا بینندگان برنامه های صدا و سیما بتوانند به انتخاب خود و در زمان های مدنظرشان، آرشیوی کامل از برنامه های متنوع تلویزیونی را از طریق اینترنت، آنهم با اینترنت کم سرعت دایل آپ، ببینند.

اما تا امروز که بسیاری از قابلیتهای اینترنت پرسرعت این امکان را به سایتهای اینترنتی داده تا این محتوا را برای کاربران فراهم کنند، تلویزیون اینترنتی به ثمر ننشسته و عملیاتی شدن آن به دلیل اختلافات رده های سازمانی برای در اختیار گرفتن مدیریت آن، در حد حدس و گمان است.

اختلاف بر سر چیست

سازمان صداوسیما به عنوان متولی حوزه صوت و تصویر معتقد است که با توجه به نوع خدماتی که قرار است بر بستر تلویزیون اینترنتی ارائه شود این سازمان متولی این پروژه در کشور است. اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود را متولی زیرساخت ارتباطی کشور و طیف فرکانسی می داند معتقد است که خدمات تلویزیون اینترنتی در حوزه خدمات ارتباطی محسوب می شود و باید از وزارت ارتباطات مجوزهای لازم را دریافت کرد. در ضلع دیگر این مثلث، وزارت ارشاد به عنوان متولی حوزه محتوا قرار دارد که می گوید: اپراتورها برای ارائه خدمات در حوزه فناوری نیازمند انتقال محتوا بوده و باید مجوز آن از سوی وزارت ارشاد صادر شود.

با این وجود سه نهاد وزارت ارتباطات، صدا و سیما و وزارت ارشاد برای مجوزدهی در حوزه تلویزیون اینترنتی خود را متولی اصلی می دانند.

مشخص نبودن متولی برای تلویزیون اینترنتی تا جایی ادامه یافت که سال گذشته رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی از بررسی راه اندازی این پروژه از سوی مرکز ملی و آماده شدن گزارش آن برای طرح در شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود که این طرح یکی از طرح های پشت در شورا، مانده است.

پروژه هایی فقط تعریف شد

راه اندازی تلویزیون اینترنتی ۷ سال پیش به عنوان نخستین پروژه‌ مشترک میان صدا و سیما و شرکت مخابرات ایران که هنوز خصوصی نشده بود وارد فاز اجرایی شد. آن زمان قرار بود مخابرات زیر‌ساخت‌های لازم برای ارسال اطلاعات را فراهم آورد و صدا و سیما وظیفه تولید محتوا را بر عهده داشته باشد. مشترکان هم می‌توانستند از طریق مودم و پرداخت حق اشتراک ماهانه از خدمات تلویزیون تعاملی برخوردار شوند اما به دلایلی که بعدها معلوم شد اختلافات مدیریتی بوده، این پروژه اجرایی نشد.

پس از آن شرکت مخابرات ایران، باردیگر مقدمات راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی را به‌عنوان یکی از سرویس های ACS – خدمات ارتباطی پیشرفته – از اواخر سال ۸۸ در دستور کار قرار داد و حتی اعلام کرد کانال‌های انتقال تصویر شبکه برای ارائه این سرویس آماده شده اما به دلیل کمبود محتوا - به گفته مدیران مخابراتی- امکان ارائه این سرویس وجود نداشت.

به طور کل می توان گفت، راه اندازی تلویزیون اینترنتی در کشور هراز چندگاهی از سوی شرکتهای مرتبط با حوزه خدمات چندرسانه ای به طرق مختلف وعده داده می شد. برای مثال شرکت سروش رسانه با دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما فاز اجرایی این پروژه را کلید زد. شبکه تلویزیونی «شیما» نیز یکی از پروژه هایی بود که در این راستا با مشارکت مخابرات، آغاز به کار کرد.

طبق برنامه پنجم توسعه، قرار بود تلویزیون اینترنتی تا پایان این برنامه به بیش از ۷ میلیون مخاطب در سراسر کشور سرویس دهد که در شرایط فعلی رسیدن به این هدف، ممکن به نظر نمی آید.

مصوبه ای که رگولاتوری تصویب کرد

برای ساماندهی به وضعیت تلویزیون اینترنتی، آبان ماه سال ۹۳، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقررات حاکم بر دریافت پروانه ارائه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت (تلویزیون اینترنتی) را تصویب کرد که براساس آن متقاضیان دریافت مجوز ارائه این خدمات، باید علاوه بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجوز بگیرند. این مصوبه آن زمان به عنوان فصل الخطاب معطلی چندین ساله تلویزیون اینترنتی، در کشور مطرح شد اما این پایان ماجرا نبود و نتوانست اختلافات بر سر مدیریت اجرای این پروژه را پایان دهد.

براساس این مصوبه، اپراتورها می توانند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه های ارتباطی ایجاد شده از سوی فراهم کنندگان شبکه دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت غیررادیویی، نسبت به توزیع محتوای صدا و ویدئوی تایید شده از سوی مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور، مبتنی بر پروتکل اینترنت و بر بستر باند پهن اقدام کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مدت اعتبار پروانه را از زمان صدور به مدت ۱۰ سال شمسی تعیین کرد و براساس دارنده پروانه موظف شد حداکثر یکسال پس از دریافت پروانه نسبت به شروع ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی اقدام کند.حداکثر تعرفه اشتراک ماهیانه دریافت این خدمات نیز ۲۰ هزار تومان درنظر گرفته شد.

صدور مجوز به ۵ شرکت برای ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی

اما پس از حدود یک سال سکوت درمورد اجرای تلویزیون اینترنتی پس از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مهرماه امسال قائم مقام سازمان صدا و سیما از آغاز اجرای طرح «تلویزیون اینترنتی» و اعطای مجوز به پنج اپراتور برای ارائه این خدمات در کشور خبر داد.

مهدی اخوان بهابادی اظهار داشت: در آینده نزدیک عمده ترافیک شبکه‌های ارتباطی را خدمات تصویری به خود اختصاص خواهد داد. بر این اساس صدا و سیما نیز به عنوان متولی فراگیر صوت و تصویر در کشور، تعامل و همکاری جدیدی را در قالب اجرای پروژه تلویزیون اینترنتی (IP TV) آغاز کرده است.

قائم مقام سازمان صدا و سیما در امور فناوری و رسانه های نوین تاکید کرد: با دریافت این مجوز از سوی سازمان صدا و سیما، شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات نیازی به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت ارشاد برای ارائه این خدمات ندارند. طبیعتاً شرکت‌هایی که مجوز این خدمات را دریافت کرده‌اند اما خود به صورت مستقل دارای شبکه ارتباطی نیستند باید در قالب قرارداد همکاری با بخش ارتباطی کشور، از ظرفیت‌های اپراتورهای ارتباطی کشور برای ارائه خدمات و تامین نیازها بهره ببرند.

به گفته وی شرکت‌ها مقدمات فنی لازم را برای ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی آغاز کرده‌اند و در چند ماه آینده شاهد بهره‌برداری رسمی از این پروژه خواهیم بود.

وزیر ارتباطات واکنش نشان داد

پس از این اظهارات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به صدور مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی در کشور توسط سازمان صدا و سیما واکنش نشان داد و گفت: آنچه که مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوا است مربوط به سازمان صدا و سیما می‌شود و این سازمان تنها می‌تواند رگولاتور محتوای برنامه‌های تولید شده خود باشد.

محمود واعظی در مورد واگذاری مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی توسط سازمان صدا و سیما به ۵ اپراتور در کشور، گفت: ارائه خدمات آی پی تی وی، آی پی مدیا و ویدئوی درخواستی به دلیل وابستگی به شبکه‌های ارتباطی باید با مجوز وزارت ارتباطات انجام شود. قانون موضوع پخش برنامه‌ها و ارتباطات را در دو تعریف کاملا استاندارد ارائه کرده است و بر اساس این قانون تنها پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوای برنامه‌ها در اختیار سازمان صدا و سیما است و اگر این موضوع بخواهد وارد شبکه ارتباطات کشور شود باید از ضوابط این وزارتخانه پیروی کند.

وی تصریح کرد: فضای فرکانسی کشور در مالکیت حاکمیت است و بر اساس قانون اختیار بهره‌برداری از این فضای فرکانسی در اختیار سازمان‌هایی قرار گرفته است و این سازمان‌ها به هیچ عنوان حق واگذاری این فضای فرکانسی را به شخص ثالث ندارند.

میانجی گری فیروزآبادی برای حل اختلاف تلویزیون اینترنتی

هم اکنون با رونق اینترنت پرسرعت، شبکه های بسیاری با ارائه برنامه های زنده و امکان دانلود برنامه های منتخب، سعی در ایجاد فضایی دارند که قرار بود روزی شبکه تلویزیون اینترنتی و یا تلویزیون تعاملی باشد. همانطور که روزی قرار بود سرویس تماس تصویری بر روی موبایل از طریق سیم کارت ممکن شود اما آنقدر تدوین پیوست فرهنگی آن درمیان متولیان این بخش، دست به دست چرخید تا اپلیکیشن های خارجی بر روی گوشی های موبایل طراحی شدند که نیاز به تماس تصویری بر روی سیم کارت را به صفر رساند.

با این وجود و برای دچار نشدن به سرگدشت پیوست فرهنگی موبایل و راه اندازی تماس تصویری موبایل، سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از برنامه های مدنظر برای حل مشکل چندین ساله تلویزیون اینترنتی در کشور خبر می دهد.

وی در گفتگو با مهر، تاکید کرد: این مشکل به زودی حل می شود.

فیروزآبادی گفت: برای حل این مشکل، از صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته ایم در جلسه مشترک حضور پیدا کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گغت: دو طرف را برای بیان مشکلات و راهکار حل این موضوع دعوت کرده ایم که به مرکز ملی فضای مجازی بیایند و در قالب جلسه مشترک به جمع بندی نهایی برای راه اندازی تلویزیون اینترنتی در کشور برسیم.

اعلام رسمی توقف انحلال شوراهای IT

سه شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص موضوع انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی گفت: کمیسیون با این موضوع موافق و تابع نظر مقام معظم رهبری است.

 نادر قاضی پور با بیان خارج شدن موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات از دستور کار کمیسیون صنایع و معادن و تصمیم‌گیری توسط شورای عالی فضای مجازی، در خصوص علت این موضوع گفت: با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی و تاکید ایشان بر محوریت این شورا و بنا بر درخواست وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند تصمیم‌گیری در مورد این موضوع را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کنند.

وی افزود: با این کار خواستیم قانونی تصویب نکنیم که برخلاف مصوبات شورا باشد بلکه شورا هر مصوبه‌ای داشت آن را می‌پذیریم.

قاضی پور با تاکید بر اینکه نظر کمیسیون انحلال شوراهای عالی موازی است، افزود: اصل 126 قانون اساسی به دولت این اجازه را می‌دهد که برای اجرای امور خود مانند صدور کارت ملی هوشمند یا دولت الکترونیکی هر ساختاری داشته باشد؛ لیکن سیاست‌گذاری‌ها، تطبیق قوانین با سیاست‌های کلان نظام و اجرای فرامین رهبری بر عهده شورای عالی فضای مجازی است بنابراین کمیسیون، مطیع دستور مقام معظم رهبری است.

به گزارش تسنیم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع نه بر عهده وزیر و نه دبیر شورای عالی فضای مجازی است بلکه باید کل شورا در این خصوص اعلام نظر کنند و مجلس نیز تابع نظر شورا خواهد بود.

مقام معظم رهبری شهریورماه گذشته در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی ده محور مهم از وظایف و مأموریت‌های آن شورا را ابلاغ کردند که اولین محور مورد تأکید مقام معظم رهبری عبارت بود از «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.» لیکن علیرغم تأکید صریح معظم له هنوز اقدام قابل‌توجهی در این خصوص صورت نگرفته است.

سه‌شنبه هفته گذشته قرار بود این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس موردبررسی قرار گیرد که بنا بر درخواست وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی این موضوع از دستور کار کمیسیون خارج شده و قرار است در شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین تکلیف شوراهای موازی با این شورا در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در مورد دستور جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی گفت: یکی از اولویتهای مدنظر شورای عالی فضای مجازی که قرار است در جلسه آینده این شورا مطرح شود موضوع بازیهای رایانه ای است که کلیات آن در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی نهایی و تصویب شده است.
وی ادامه داد: قرار است در این جلسه، سند بازیهای رایانه ای برای نهایی شدن در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود و به تصویب برسد.
فیروزآبادی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه، بحث تعیین تکلیف شوراهای موازی در حوزه فضای مجازی را نیز در دستور طرح و بررسی خواهیم داشت.
وی در مورد انتقادی که به طرح اولویتهای مدنظر شورای عالی فضای مجازی وارد است، گفت: بررسی موضوع بازیهای رایانه ای تنها یک جلسه از شورای عالی فضای مجازی را به خود اختصاص داده و در جلسه آینده هم تنها بخشی از یک جلسه به آن اختصاص خواهد یافت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اهمیت مقوله بازیهای رایانه ای که در این شورا در اولویت قرار گرفته است خاطرنشان کرد: حوزه سرگرمی ها و رایانه ای دارای اقتصاد قابل توجهی است به اضافه آنکه مهمترین بخش از قشر کشور را که نسل جوان و نوجوانان ما هستند را به خود اختصاص داده و وقت این قشر را پر می کند. براین اساس طبیعی است که به این موضوع اهمیت قائل دهیم.
انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی در کشور، در حکم مقام معظم رهبری برای دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفته است.
فیروزآبادی پیش از این نیز در گفتگو با مهر، از دستور رئیس جمهور برای برگزاری بیش از یک بار جلسات شورایعالی فضای مجازی در ماه و در شنبه هر هفته خبر داده بود.

کدام شوراهای حوزه ICT باید منحل شوند؟

جمعه, ۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۱ نظر

فضای مجازی، فضایی که دیگر نمی‌توان آن را مجازی خواند بدین معنا که به یک بعد از زندگی حقیقی ما تبدیل شده است و تمام زندگی ما را متاثر از خود کرده است.
سالها قبل آلبرت انیشتین نظریه نسبیت را مطرح کرد که در آن جهان برخلاف آن چه که از قبل متصور بود سه بعدی نبود بلکه چهار بعد داشت، انیشتین بعد چهارم را زمان معرفی کرده بود آیا تاثیر گذاری فضای مجازی در زندگی رزومره ما به نحوی نیست که بعد چهارم انیشتین را در این عصر فضای مجازی معرفی کنیم؟
امروزه فضای مجازی را باید بر فرهنگ، افکار، آداب زندگی، سنت‌ها، اعتقادات و در یک کلام سبک زندگی تاثیرگذار دانست. با توسعه گوشی‌های هوشمند و استفاده روزافزون از آنها، گوشی‌ها یکی از اعضای اصلی خانواده هستند عضوی که از همه اعضای خانواده به انسان جامعه مدرن نزدیکتر است.
استفاده از این فناوری جدید دولت‌های استعمارگر را به این فکر واداشته است که با سرمایه گذاری در این عرصه بر فکر انسان این جامعه اثربگذارد . استعمارگران سابق، امروز بر این باورند که زمان برده‌داری قدیم و حتی استعمار نوین کهنه شده است و باید این بار از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای انجام این کار خدمت جست.
ماموریت فضای مجازی از نظر غربی‌ها این است که افکار و اعتقادات مردم کل جهان را به سمتی سوق دهند که مردم از اعتقادات، سنت‌ها و آداب پیشین خود دست شسته وبه یک عنصر غربی دلخواه تبدیل شوند. این تاثیر تا جایی پیش می رود تا کاملا انسان جامعه ما را از پای در می آورد و او را تابع محض فرهنگ غربی می کند و او را ناخودآگاه به یک «خودی» غربی و یک «ناخودی» هموطن تبدیل می کند.
با مقدمه‌ای که عرض شد می‌توان نفوذ فرهنگی که رهبر معظم انقلاب بسیار بر آن تاکید داشتند را مهمترین خطر فضای مجازی خواند.
اما یکی از نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب اخیرا بدان تاکید داشتند، انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی بود و اینکه همه کارها در عرصه فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود.
برای اشراف کامل بر شوراهای موازی با شورایعالی فضای مجازی، نگاهی گذرا خواهیم داشت به لیست این شوراها که از منظر مقام معظم رهبری باید منحل شوند:

شورای عالی فناوری اطلاعات
«شورای‌عالی فناوری اطلاعات» در سال ۱۳۸۶ تأسیس شده و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ یعنی ۱۶ هفته پیش با تصویب مجلس شورای اسلامی منحل شد ولی ظاهراً وزیر ارتباطات از انحلال این شورا اطلاع نداشته است! زیرا در مصاحبه مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ می‌گوید: «احتمال انحلال شورای‌عالی فناوری اطلاعات وجود دارد!».

شورای عالی اطلاع رسانی
«شورای‌عالی اطلاع‌رسانی» که به‌منظور سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و هم‌چنین تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت درزمینهٔ تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این شورا دارای ۴ کارگروه است که عبارت‌اند از: «آموزش و علم الکترونیکی»، «بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی»، «خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای» و «مالکیت معنوی».
شورای‌عالی اطلاع‌رسانی شانزده عضو دارد که بیشتر آن‌ها با شورای‌عالی فضای‌مجازی مشترک هستند.
اعضای این شورا: «رئیس‌جمهور (رئیس شورا)»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزیر آموزش‌وپرورش»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان صداوسیما»، «رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس کتابخانه ملی»، «رئیس مؤسسه ملی استاندارد»، «یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، «حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر خارجه» و «وزیر دفاع».

کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا
«کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت صنعت و معدن و تجارت»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزارت کشور»، «بانک مرکزی»، «قوه‌قضاییه»، «مجلس شورای اسلامی»، «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری (دبیر)»، «سازمان فناوری اطلاعات ایران (عضو و قائم‌مقام دبیر)» و «روسای کمیته‌های تخصصی».

شورای عالی افتا
«شورای‌عالی افتا» که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ با تصویب هیئت‌وزیران تشکیل شد. اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس شورای‌عالی)»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای‌عالی)»، «دو نفر متخصص درزمینهٔ امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای‌عالی»، «رؤسای دستگاه‌های اجرایی برحسب مورد با حق رأی».
این شورا متشکل است از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی».

شورای عالی انفورماتیک
«شورای‌عالی انفورماتیک» با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و اعضاء آن عبارت‌اند از: «رئیس شورای‌عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه»، «نماینده رئیس سازمان برنامه‌وبودجه (دبیر)»، «نماینده مرکز آمار ایران»، «نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «سه نفر نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور»، «نماینده شرکت‌های کامپیوتری»، «نماینده شورای‌عالی بانک‌ها» و «دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».

شورای‌ عالی فضایی
«شورای‌عالی فضایی» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۳ با تصویب هیئت‌وزیران ایجاد شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «رئیس‌جمهور (رئیس)»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر امور خارجه»، «وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «وزیر راه و شهرسازی»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر)»، «سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی».

ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
«ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سال ۱۳۸۸ توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو جدید شورای‌عالی فضای‌مجازی است.

کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی
«کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲ به تصویب هیئت‌وزیران راه‌اندازی شد. سه نفر عضو این شورا با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و اصلی‌ترین عامل مشکلات کشور در حوزه فضای‌مجازی و شکل‌گیری مافیاها و انحصارهای دولتی، همین کمیسیون بوده است. سه عضو فعلی و رییس این کمیسیون از اعضاء حزب منحله مشارکت هستند و جزء اصلاح‌طلبان مشهور و مدیران دولت خاتمی محسوب می‌شوند.

آیا در انحلال شوراهای موازی، کاری صورت گرفته است؟
در حالی که قرار بود ۲۱مهر ماه۹۴ ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی برای چندمین بار در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شود مجددا این کار به تعویق افتاد و تا الان اقدامی صورت نگرفته است.
تنها چهار روز بعد رئیس جمهور در دومین جلسه دور جدید شورای عالی فضای مجازی از تسهیل دسترسی و استفاده مردم از امکانات فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی و هم‌زمان مقابله با سوء استفاده از تبادل اطلاعات و آسیب‌های آن سخن گفت اما اشاره ای به انحلال شوراهای موازی نکرد.
با توجه به اینکه رئیس جمهور در جلسه اول با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت تدوین، پیگیری و تحقق منویات راهبردی ایشان در این حوزه تأکید کردولی در جلسه دوم به انحلال شوراهای موازی اشاره ای نکرد...
اما رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی شواراهای موازی را مهمترین چالش شورا می داند و تاکید می کند : با حکم مقام معظم رهبری، تکلیف شوراهای موازی که مسئله ای چالشی در دو سال گذشته بود حل شد و شورای های موازی باید منحل شود.
حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی هم در این‌باره معتقد است در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی این شورا یک شورای بالادستی است و قوانینی این شورا از قوانین رتبه بالاست.
بی توجهی مسئولان و کم کاری برای انحلال شوراهای موازی، «جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌ مجازی» را بر آن داشت که با انتشار بیانیه ای تحت عنوان آگاهی‌نامه شماره ۲ خواستار تسریع در انحلال شوراها و مراکز موازی با "شورای عالی فضای مجازی" و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب شود.
در این بیانیه آمده است: کم کاری نهادهای مربوطه با عدم انجام وظایف خود در انحلال این مراکز متضاد با منافع ملی باعث شد امام خامنه‌ای راسا در اولین بند دومین حکم انتصاب اعضای «شورای‌عالی فضای‌مجازی» مورخ شنبه۱۴ شهریور ۱۳۹۴ صراحتاً دستور انهدام بزرگ‌ترین موانع پیشرفت را صادر کنند و مرقوم فرمایند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای‌عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای‌عالی فضای‌مجازی».
همچنین در این بیانیه تاکید شده است که رهبری با ابلاغ فرمان پرهیز از موازی کاری و خروج از انفعال حجت را بر همه تمام کرده است و نیروهای دلسوز مردمی باید اجرای این فرمان را پیگیری کنند.
همچنین سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر یک نقشه راه برای تمام دستگاه¬ها گفت: «هم اکنون در بخش تولید محتوای فضای سایبری هر دستگاهی متناسب با نیازهای خود در حال تولید محتوا است؛ در این راستا یک دستگاه باید نقشه راه فضای مجازی برای فعالیت‌های دستگاه های مختلف تعیین نقش کند.»
بیش از دو ماه است که جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده و جلسه اصلی ماهانه شورا نیز بیش از سه هفته به تاخیر افتاده است این در حالی است که روزنامه کیهان خبر از دستور خارج شدن طرح انحلال شوراهای موازی در جلسه قبلی شواری عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور و وزیر ارتباطات داده است.
در دنیای مجازی که تغییرات در آن ثانیه‌ای است آیا نباید با انحلال شوراهای موازی و وضع به سرعت قوانین کارشناسی شده در این فضا کاری انجام داد تا کشور بیش از این از بی برنامگی و موازی کاری آسیب نبیند؟
آیا سرمایه گذاری عظیم آمریکا در زمینه سایبری و دانستن این نکته که جنگ آینده بشر جنگ سایبری است ما را به فکر وا نمی دارد؟
انحلال شوراهای موزای دستور اکید رهبر انقلاب است که از شهریور ماه تا کنون معطل مانده و تنها واکنش مشاهده از سوی برخی مسئولین گمانه‌زنی از احتمال ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات است، و در مورد بقیه شوراها نیز هیچ سخنی به میان نمی آید، البته باید توجه داشت که بین انحلال و ادغام تفاوت بسیار زیادی وجود دارد هرچند حتی برای همان ادغام مطرح شده هم هیچ اقدامی صورت نگرفته است.(منبع:جهان‌نیوز)

بودجه‌های ICT و حکایت ریختن ماست در دریا

چهارشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - این روزها وزارت ورزش و جوانان شوق زیادی برای فعالیت در فضای مجازی دارد و حتی به‌تازگی برای گسترش فعالیت‌های خود در این حوزه تفاهمنامه همکاری با مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هم به امضا رسانده است.

معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حوزه فضای مجازی، که گویا صرف ایجاد شبکه‌های اجتماعی فارغ از میزان بازدید از آنها را یک موفقیت قلمداد می‌کند، به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفته است: «ما توانسته‌ایم در حوزه شبکه‌های مجازی 10 شبکه را راه‌اندازی کنیم و در دست اقدام داشته باشیم که از جمله این شبکه‌ها می‌توان به شبکه اجتماعی جوان، شبکه اجتماعی مادران، شبکه اجتماعی کارآفرینی، شبکه نخبگان جوان، شبکه ملی جمع‌سپاری و... اشاره کرد.»

پرسش اصلی اما اینجاست: در حالی که شبکه اینترنت با تعدد شبکه‌های اجتماعی، چه در حوزه داخلی و چه خارجی روبه‌رو است، ایجاد شبکه اجتماعی جدید، آن‌هم 10 شبکه درون یک وزارتخانه چه فایده‌‌ای دارد؟ آیا اگر وزارت ورزش به‌دنبال خدمت‌‌رسانی در حوزه فضای مجازی و محتوا بوده، ایجاد صفحه در یکی از چند شبکه اجتماعی داخلی که فعال هم هستند کفایت نمی‌کرد؟ آیا حتی در صورت لزوم برای ایجاد چنین شبکه‌ای، چه ضرورتی بود که 10 شبکه مجزا تشکیل شود، در حالی که هر 10 موضوع می‌توانست روی یک شبکه اجتماعی ارایه شوند. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد صرف بودجه‌های دولتی که از جیب بیت‌المال تامین می‌شوند برای پروژه‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که با موازی‌کاری‌های سازمان‌های دولتی به مرز اشباع رسیده است به‌هیچ‌وجه به نفع منافع ملت و کشور نیست.

 

سازمان‌های دولتی متخصص موازی‌کاری

در حوزه فضای مجازی دولتی‌ها به ما ثابت کرده‌اند که در به انجام رساندن پروژه‌های شبیه هم و موازی تخصص دارند. در دوره‌ای که تب ساخت جست‌وجوگر بومی اوج گرفته بود، انبوهی از موتورهای جست‌وجو ایجاد شد که خدمات مشابهی ارایه می‌کردند و برخی از آنها از حمایت دولتی نیز برخوردار بودند. میزان این موتورهای موازی به قدری زیاد شده و همچنان هم تشویق به افزایش می‌شوند که دیر یا زود در اتفاقی نادر در دنیا شاهد برگزاری جشنواره موتورهای جست‌وجوی داخلی خواهیم بود.

 ایجاد دیتا‌سنترهای مختلف و موازی و حتی ایجاد ایمیل‌ ملی نیز تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های دولتی‌ها در فضای مجازی در این سال‌ها بوده که البته از هیچ‌یک از آنها هم پروژه شاخصی بیرون نیامده است.

 شاید اگر دولتی‌ها به جای انجام پروژه‌های منفرد و جداافتاده در حوزه فضای مجازی و ایجاد چند دیتاسنتر، چند موتور جست‌وجو و... تنها از هر نمونه یکی ساخته و روی آن تمرکز و هزینه می‌کردند نتیجه بهتری برای ملت و کشور دربر داشت.

تولید محتوای دیجیتالی یا الکترونیکی نیز کلیدواژه جدید صرف موازی و نامشخص بودجه‌های کلان دستگاه‌های مختلف در فضای مجازی شده است، بی‌آنکه کسی بداند تقدم و تاخر صرف بودجه‌های ICT در کشور چیست و چه کسی و در کجا آنها را تعیین کرده است؟ آیا همه باید پول‌های نامحدود صرف طرح نامشخصی به نام تولید محتوا کنند؛ موضوعی که چندی پیش نیز به آن پرداختیم و به‌تازگی برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ضوابط و آیین‌نامه‌ای در خصوص استراتژی تولید محتوای الکترونیکی در کشور در دست تهیه است؟

به هر حال موج صرف بودجه‌های ICT همچنان چرخشی و بی‌هدف در حال پیشروی است. زمانی تب خرج پول در استارت‌آپ داغ می‌شود، زمانی حمایت از بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها و زمان دیگر، موضوع دیگر و این چرخه ادامه دارد.

 

انتظار آثار بیرونی از صحبت‌های خوب

عمق موازی‌کاری‌ها در حوزه فضای مجازی کشور آن‌قدر زیاد است که چندی پیش و تنها در یک نمونه، آشکارا صدای رییس جدید شورای‌عالی فضای مجازی را هم درآورد. ابوالحسن فیروزآبادی در پنجمین مراسم رونمایی از جست‌وجوگر پارسی‌جو با درک صحیحی که از موازی‌کاری‌ها در کشور وجود دارد گفت: «متاسفانه در ایران شاهدیم که در هر حوزه تعداد کسانی که روی یک موضوع کار می‌کنند، بیش از حد است؛ همچنان که در دوره‌ای شرکت‌های گوناگونی به ساخت سوییچ اقدام کردند، اما سوییچ‌ساز نشدیم، یا در برهه‌ای از زمان چند شرکت دست به کار ساخت کامپیوتر شدند، اما کامپیوترساز نشدیم. متاسفانه در حوزه‌ فناوری نوین بیشتر شاهد این موضوع هستیم.»

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی حتی پیشنهاد داد برای طراحی جست‌وجوگر ملی کنسرسیومی از متخصصان ایجاد شود و دولت از آن حمایت کند، آنچه تاکنون محقق نشده و شاهد طراحی چند موتور جست‌وجو با صرف بودجه‌های دولتی هستیم؛ بودجه‌هایی که در صورت تجمیع و استفاده در یک طرح مشترک می‌توانست نتیجه بسیار بهتر و چشمگیرتری را به بار آورد.

به هر تقدیر با وجود چنین دیدگاهی به‌نظر می‌رسد دبیر شورا با توجه به جایگاه و نقش قانونی این نهاد باید وارد عمل شده و پا را فراتر از ارایه توصیه و پیشنهاد بگذارد. به این ترتیب تا زمانی که نمی‌توان نقشه راه یا اولویت‌های درست و دقیقی برای صرف بودجه‌های ICT تعیین کرد، حداقل شورای عالی می‌تواند با یک بخشنامه و دستور کوتاه مانع اتلاف میلیاردها تومان بودجه کشور در طرح‌های موازی یا بی‌سرانجام شود.

به این ترتیب بدون شک همان‌طور که دبیر جدید شورای‌عالی فضای مجازی هم در صحبت‌های خود تلویحا بیان داشته موازی‌کاری یکی از آفت‌های کار در پروژه‌های مربوط به فناوری نوین و به‌خصوص در فضای مجازی است. مسلما کار کردن تعداد زیادی از افراد و سازمان‌های دولتی روی یک موضوع، آن‌هم به شکل موازی و جداگانه نه‌تنها دستاورد چشمگیری در پی نخواهد داشت، بلکه با اتلاف بودجه و البته وقت و انرژی خود دولتی‌ها هم همراه خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که با توجه به وقوف شورا به این معضل مصوبه‌ای به وجود بیاید که دولتی‌ها را از ورود به عرصه ساخت شبکه‌های اجتماعی منع کند، تا هم بودجه‌های دولتی هدر نروند و هم مانندتمام دنیا خصوصی‌ها بدون رقابت با رقیبان دولتی به شکل حرفه‌ای و در رقابتی برابر با دیگر خصوصی‌ها وارد عرصه شبکه‌های اجتماعی شوند.

تجربه ثابت کرده در عرصه شبکه‌های اجتماعی و در نگاهی گسترده‌تر فضای مجازی دولتی‌ها چندان موفق نبوده‌اند و در این عرصه باید گوی و میدان را به خصوصی‌ها سپرد.

از سویی دیگر با توجه به تمایل نشان ندادن کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی داخلی، عملا ورود سازمان‌های دولتی به این عرصه زیان‌ده بوده و محلی از اعراب ندارد. بنابراین چنین به‌نظر می‌رسد که در این شرایط لازم باشد نهادی نظارتی برای جلوگیری از اتلاف بیت‌المال وارد عمل شده و با ارایه دستورالعملی به تمام سازمان‌های دولتی تولید شبکه‌های بی‌فایده اجتماعی را متوقف کند.

علاوه بر تمام این مسایل، شایان ذکر است که این روزها بودجه‌های دولتی زیادی هم برای خرید محتوای الکترونیکی صرف می‌شود که هدررفت هزینه‌ها را بالا برده اما مسیر و هدف مشخصی ندارند. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است اولویت‌های استراتژیک در فضای مجازی مشخص شود تا دیگر بیش از این شاهد موازی‌کاری و اتلاف بی‌دلیل بودجه‌های دولتی در هیچ ارگانی نباشیم.

حکایت اقدامات این روزهای برخی از دستگاه‌های دولتی، مثال معروف آن فردی است که بر لب دریا نشسته بود و کاسه‌ای ماست در دست داشت. شخصی به او نزدیک شد و دید وی قاشق قاشق ماست را به دریا می‌ریزد. از او علت را جویا شد. آن فرد گفت: ماست را به دریا می‌ریزم تا دوغ درست کنم.

فرد پرسشگر متعجب گفت: هرگز نمی‌توان چنین کاری کرد و این‌گونه پاسخ گرفت که «اما می‌دانی اگر بشود به اندازه یک دریا دوغ خواهم ساخت!» (منبع:عصرارتباط)

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: در کمیسیون صنایع، وزیر ارتباطات و دبیر شورایعالی فضای مجازی درخواست کردند که طرح حذف شوراهای عالی موازی با شورایعالی فضای مجازی و حذف شورایعالی IT از دستورکار مجلس خارج و در شورایعالی فضای مجازی بررسی شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر  با اشاره به حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در این جلسه موضوع ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی بررسی شد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی هم‌نظر بودند که طبق تأکید مقام معظم رهبری، موازی‌کاری شوراهای عالی دیگر با شورای عالی فضای مجازی برطرف شود.

به گزارش فارس وی گفت: البته آنها درخواست داشتند که اجازه داده شود موضوع حذف شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی که تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان فضای مجازی را برعهده دارد، مطرح شود و سپس اگر لازم بود به مجلس منتقل شود.

سبحانی‌فر گفت: تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا بررسی طرح حذف شورای عالی فناوری اطلاعات از دستور کار کمیسیون صنایع مجلس خارج و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود، به جمع‌بندی قطعی نرسید و در جلسات بعدی در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.

افزایش بی‌سابقه چالش‌های امنیتی در حوزه ICT

سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان هیچ‌گاه در طول نزدیک به دو دهه قبل، شاهد چالش‌های امنیتی که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، نبوده است.