ITanalyze

برخلاف شایعات منتشر شده در یک هفته اخیر، در روز برگزاری انتخابات، اینترنت و شبکه های پیام رسان با هیچ مشکلی مواجه نشدند.
در روزهای اخیر پیام های در شبکه های اجتماعی مبنی بر احتمال قطع اینترنت در روز انتخابات منتشر شد. همچنین  شایعه شد پیام رسان هایی مانند تلگرام در روز انتخابات و حتی چند روز پس از آن با اختلال مواجه می شود. 
هرچند این خبر با تکذیب مسوولان وزارت ارتباطات و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت همراه بود، اما این شایعه فضای تلگرام را تحت تاثیر قرار داد به طوری که حتی برخی تبلیغات انتخاباتی با جمله «شاید این آخرین پیام شما در تلگرام باشد...» آغاز می شد.
با این حال تا بعدازظهر روز گذشته و تا لحظه تنظیم این گزارش، مشکل برقراری ارتباط در هیچ یک از نقاط کشور گزارش نشد.
شایعه دیگر هم این بود که در مراکز اخذ رای، امکان استفاده از تلفن همراه وجود ندارد که این موضوع نیز صحت نداشت.

 وزیر ارتباطات، ناجی اینترنت!
محمود واعظی وزیر ارتباطات روز گذشته پس از بازدید ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: قطعی تلگرام در آستانه انتخابات به مشکلات سرورهای آن در خارج از ایران مربوط بوده و منشا داخلی نداشته است.
محمود واعظی گفت:  وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که طی دو روز مانده به انتخابات شاهد قطعی و کندی شدید نت و همینطور قطع شدن تلگرام بودیم و آیا این موضوع به انتخابات ارتباطی داشت گفت: همه مشکلات پیش آمده در فضای مجازی مرتبط به ما نیست. وقتی سرورهای برخی شبکه هایی در خارج از کشور دچار مشکل می شود این شبکه ها به درستی کار خود را انجام نمی دهند اما این موضوع به ما و یا انتخابات مرتبط نیست. 
واعظی همچنین با اشاره به جلسات شورای عالی فضای مجازی در آستانه انتخابات گفت: در این جلسات رایزنی های زیادی انجام دادیم. برخی از نهادها فشارهایی وارد کردند که در آستانه انتخابات اینترنت قطع و یا برخی از شبکه های اجتماعی فیلتر شوند. اما ما با این موضوع مخالفت کردیم و خوشبختانه با ادامه گفت و گو ها همه را متقاعد کردیم که نیازی به این اقدامات نیست.
وزیر ارتباطات همچنین درباره فعالیت شبکه های اجتماعی اعلام کرد: ما از مردم خواهش کردیم که استفاده انتخاباتی از تلگرام نکنند و ما هم تلگرام را قطع نمی کنیم که مردم هم همراهی خوبی با ما کردند.

 جای خالی اخذ رای الکترونیکی
هرچند از 24 فرایند انتخابات، 22 فرایند به صورت الکترونیکی برگزار می شود اما در این دوره هم دولت موفق به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نشد.
وزارت کشور آمادگی خود را برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در 9 کلان شهر از جمله تهران اعلام کرده بود اما این موضوع در نهایت با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخابات 170 میلیارد تومان بودجه در اختیار داشت و شنیده شده حداقل 100 میلیارد تومان در این راه برای تهیه نرم افزار و سخت افزارهای لازم برگزاری انتخابات هزینه شد.در راه برگزاری انتخابات الکترونیکی مشکلات مختلفی مطرح بود. یکی از آنها زمان طولانی اخذ رای با هر دستگاه در تهران بود که حدود 10 دقیقه محاسبه شده بود و هر دستگاه می توانست در هر ساعت تنها 6 رای را به طور میانگین اخذ کند.
مشکل دیگر نیز محل تامین سخت افزار مورد نیاز بود که گفته می شد از چین وارد شده که البته این موضوع با تکذیب وزارت کشور همراه بود. اما در نهایت شورای نگهبان به دلیل تایید نشدن امنیت نرم افزار برگزاری الکترونیکی انتخابات با این موضوع مخالفت کرد و اصرار دوباره دولت هم بی فایده بود.
باید دید در انتخابات بعدی همین نرم افزار و سخت افزارهای خریداری شده استفاده می شود و یا نیاز به هزینه چند صد میلیارد تومان دیگر است.(منبع:فناوران)

عصر دیروز، در اجرای مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور دستورالعمل فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی تدوین و ابلاغ شد.
فناوران- هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه نامزد ها، ضابطه مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای و قوانین انتخاباتی است.
با توجه به آن که کاندیداها در این دستورالعمل، ملزم به اطلاع رسانی در مورد تبلیغات از طریق پیامک و شبکه های اجتماعی به فرمانداری ها هستند، و تنها سه روز به انتخابات باقی است، باید دید در عمل این دستور در این انتخابات اجرایی خواهد شد یا نه.
متن کامل این دستورالعمل که مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در ۱۴ ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده، به این شرح است:
ماده ۱ – تعاریف:
الف- تارنمای اینترنتی: وب سایت و وبلاگ های اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی که قابل دسترس برای آحاد مردم باشد.
ب - شبکه پیام رسان اجتماعی: شبکه های اجتماعی مجازی جهت تبادل پیام و فایل با مخاطبین از طریق تلفن همراه و...
ج - اپراتور: کلیه ارائه دهندگان خدمات تبادل پیامک انبوه ویا مجموعه های دارای مجوز از طرف آنان، خدمات دهندگان ارزش افزوده، خدمات اینترنتی و...
ماده ۲ – تبلیغات انتخاباتی نامزد ها در فضای مجازی محدود به مواعد مقرر در قوانین و مقررات مربوطه بوده و هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان کاندیداتوری خارج از زمان مجاز و قانونی در این فضا ممنوع می باشد.
ماده ۳ – استفاده رسمی از تارنمای اینترنتی، توسط نامزد ها در راستای فعالیت تبلیغی انتخاباتی با ثبت نام، درج اطلاعات و دریافت نشانه (لوگو) هوشمند در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به نشانی samandehi.ir صورت می گیرد. ستاد ساماندهی موظف است ظرف دو ساعت نشانه هوشمند مذکور را به وبگاه نامزدهای انتخابات اعطا کند.
ماده ۴ – نامزدهای انتخاباتی مکلفند پیامک انبوه تبلیغاتی خود را صرفا از طریق اپراتورهای داخلی و براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارسال کرده و شماره و نام اپراتور طرف قرارداد خود را به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام کنند. اپراتور ها موظفند پیامک های انبوه انتخاباتی ارسالی را به شماره ای که توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام می شود نیز ارسال کنند.
ماده ۵– نامزدهای انتخابات مکلفند در صورت استفاده از وبگاه و شبکه های پیام رسان اجتماعی (داخلی و خارجی) در امرتبلیغات انتخابات، قبلا عنوان شبکه و نشانی مربوطه را به هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام کنند.
ماده ۶- تولید محتوا توسط شخص نامزد در رسانه های معاند و ضد انقلاب و همچنین بازنشر مطالب درج شده در رسانه های مذکور توسط نامزدهای انتخابات و هر شخص دیگر در تارنمای رسمی نامزد ممنوع است. نامزد ها برای انتشار مطالب خود مجازند در چارچوب قوانین و مقررات و در رسانه های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.
ماده ۷- نامزدهای نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند.
ماده ۸- هرگونه توهین، تهمت، افترا و انتشار اسرار مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای توسط نامزدهای انتخاباتی درفضای مجازی ممنوع بوده و با متخلفین طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
ماده ۹- در صورتی که مطالبی علیه یک نامزد و منتسب به نامزد دیگری یا طرفداران وی در پایگاه های مجازی رسمی یک نامزد انتشار یابد، شخص شاکی باید مراتب را به صورت مستند به هیآت اجرایی و هیآت نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه اعلام کنند. هیات اجرایی پس از بررسی، مراتب را جهت حذف موارد مورد شکایت به نامزد موردنظر ابلاغ و نتیجه را به هیأت نظارت اعلام می کند.
ماده ۱۰- مطابق قانون جرایم رایانه ای، هرگونه دسترسی غیرمجاز، ایجاد اختلال و تغییر غیرمجاز محتوای پایگاه های مجازی رسمی متعلق به نامزدهای انتخاباتی جرم محسوب شده و درصورت وقوع، نامزد مکلف است بلافاصله موضوع را به هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه به صورت مکتوب اطلاع رسانی کنند و درصورت امکان ضمن رفع مشکل، مراتب را از طریق مبادی مجازِ در اختیار خود به عموم اطلاع رسانی کنند.
ماده ۱۱- استفاده از پایگاه های مجازی متعلق به وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها وشرکت ها وسازمان های وابسته به آن ها و نیروهای مسلح و کلیه نهاد ها، پایگاه ها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند یا دارایی یا بخشی از دارایی آنان از اموال عمومی است و کلیه دستگاه هایی که حسب قوانین و مقررات از تبلیغ ممنوع است و همچنین در اختیار گذاشتن این فضا ها ممنوع بوده و مطابق قانون جرم محسوب می شود.
تبصره- دستگاه های یاد شده در متن این ماده حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی در فضاهای مجازی متعلق به خود را حتی به صورت درج آگهی ندارند.
ماده ۱۲- احزاب، تشکل های سیاسی و ائتلاف ها در صورت انجام فعالیت تبلیغی انتخاباتی در فضای مجازی مکلف به رعایت مقررات مربوط به نامزد ها که در این دستورالعمل تصریح شده است هستند.
ماده ۱۳- مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده ستاد انتخابات کشور است و تخلفات و جرایم انتخابات در فضای مجازی را جهت رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت حسب مورد به مراجع ذی صلاح اعلام می کند، بدین منظور کمیته ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارت خانه های کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس فتا) مطابق این دستورالعمل بر تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای مجازی نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف انتخاباتی گزارش های خود را به ستاد انتخابات کشور اعلام و این ستاد مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۴- کلیه دست اندرکاران برگزاری انتخابات، نامزد ها و طرفداران آن ها و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهاد ها و موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده کرده یا دارایی آنان از اموال عمومی است مکلف به رعایت دقیق این دستورالعمل و همکاری با کمیته موضوع ماده ۱۳ آن هستند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی از تدوین دستورالعمل فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی خبر داد و گفت: قرار است امروز، دستورالعمل فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی از سوی وزارت کشور ابلاغ شود.

سیدابوالحسن فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستورالعمل فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی گفت: به هر حال بخش بزرگی از تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی انجام می شود که با توجه به پیچیدگی و نحوه رسیدگی به آن، دستورالعمل هایی برای اولین بار در این راستا شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه  بنا شد این کار را وزارت کشور انجام دهد، افزود: روز گذشته دستور العملی تهیه شده و قرار است از سوی وزارت کشور ابلاغ شود.

به گفته فیروزابادی، بنا بود که امروز این دستور العمل ابلاغ شود.

به گزارش مهر، در  آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزارت کشور مکلف شد نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی به منظور مقابله با شایعه پراکنی و تخریب علیه کاندیداها و همچنین ایجاد شور انتخاباتی و افزایش مشارکت مردمی اقدام کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: با هماهنگی‌هایی که با مجلس شورای اسلامی انجام خواهیم داد نبود شبکه ملی اطلاعات را در برنامه ششم را اصلاح و این موضوع را در برنامه جای خواهیم داد.

سیدابوالحسین فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که موضوع شبکه ملی اطلاعات که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در برنامه ششم توسعه دیده نشده اظهار داشت: برنامه را خوانده‌ام و انشاءالله این موضوع اصلاح خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: در هماهنگی‌هایی که با مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت این موضوع را تغییر خواهیم داد.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، وزارت کشور مکلف شد نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی به منظور مقابله با شایعه پراکنی و تخریب علیه کاندیداها و همچنین ایجاد شور انتخاباتی و افزایش مشارکت مردمی اقدام نماید.

همچنین در این جلسه که شامگاه شنبه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، مقرر گردید وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط به منظور کاهش تهدیدات امنیتی و زیرساختی احتمالی در این حوزه با وزارت کشور همکاری نمایند.

برغم آنکه جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، باید هر ۳ هفته یکبار برگزار شود اما ۲ ماه از برگزاری آخرین جلسه این شورا می گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی ۲ ماه می‌گذرد و با وجودی که پیش از این، دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصمیم برای برگزاری جلسات منظم این شورا خبر داده بود اما تداوم بی نظمی ها برای برگزاری این جلسات، مشهود است.

تعویق و بی نظمی در زمان برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، موضوع تازه‌ای نیست و از سال ۹۰ که این شورا تشکیل شده تاکنون روند برپایی جلسات آن، شکل منظمی نداشته است.

مقام معظم رهبری اسفندماه سال ۹۰ حکم به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در آن حکم گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به‌ویژه شبکه جهانی اینترنتی و آثار چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از آن در پیشرفت همه‌جانبه کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای صیانت از آسیب‌های ناشی از این فناوری را از جمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و براساس این حکم، مقرر شد هر سه هفته یک‌بار جلسات این شورا به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شود.

پس از آن و در دور دوم فعالیت این شورا نیز بر لزوم تشکیل به موقع و بدون تعویق جلسات آن تاکید شده است، اما با این وجود زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به آذرماه بازمی گردد.

با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با فضای مجازی و طرح هایی که گفته می شود منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی است اما شورای عالی فضای مجازی در چند جلسه ای که در دور دوم فعالیت خود برگزار کرده، مصوبات کلانی نداشته و در این جلسات بیشتر به بررسی موضوعاتی چون بازی های رایانه‌ای پرداخته شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: زمانی که وایبر فیلتر شد، مردم به به سراغ تلگرام رفتند و اگر تلگرام نیز فیلتر شود، به شبکه دیگری نقل‌مکان می‌کنند، بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پاسخگو نیست.

ابوالحسن فیروزآبادی در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی، در مورد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، گفت: معتقد نیستم که همه شبکه‌ها باید فیلتر شود.

وی ادامه داد: در مورد وایبر دیدیم که مردم به تلگرام کوچ کردند و اکنون اگر تلگرام هم فیلتر شود، مردم به‌علت نیازهایی که دارند به شبکه دیگری می‌روند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی علاوه‌ بر ذائقه‌شناسی که انجام می‌دهند، به فعالیت‌های اقتصادی ما جهت می‌دهند و دشمن می‌تواند اقتصاد ما را از این طریق تحت‌تأثیر قرار دهد، به همین علت باید شبکه‌های داخلی را گسترش دهیم و از آنها حمایت کنیم.

وی تأکید کرد: البته نباید تمام آن سخت‌گیری‌هایی که نمی‌توانیم در شبکه‌های اجتماعی خارجی داشته باشیم، بر شبکه‌های داخلی اعمال کنیم.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه در تلگرام محتواهای غیراخلاقی نیز وجود دارد، گفت: امیدواریم که بتوانیم با اجرای فیلترینگ هوشمند، جلوی این محتواها را بگیریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه‌های اجتماعی داخلی ما باید آپشن‌های زیادی داشته باشند تا مردم از آنها استقبال کنند.

به گزارش فارس دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: 53 درصد جمعیت تهران بیش از نیم‌ساعت در روز با فضای مجازی سروکار دارند و ما باید برای آنها تولید محتوا کرده تا بچه‌هایمان در محیطی مذهبی و ملی رشد کنند.

سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی فضای مجازی را فضای حقیقی خواند و گفت: من معتقدم که فضای مجازی، مَجاز نیست و با قدرتی بیش از فضای حقیقی ادامه حیات می‌دهد.

وی ادامه داد: در این فضا واژه‌های دیپلماسی نرم، جنگ نرم و... زاییده شده و چنانچه مشاهده می‌کنیم در حوزه‌های مختلف کارکردهای سریعی نیز دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: به‌عنوان جبهه طرفداران انقلاب اسلامی باید به بحث قدرت در فضای مجازی توجه کنیم و پیرامون دو نکته، یعنی قدرت حداقلی یا حداکثری فعالیت کنیم.

فیروزآبادی با اشاره به صدای رسای انقلاب اسلامی در ابتدای انقلاب گفت: آن‌قدر این صدا رسا بود که دشمن 10 فرستنده 500 کیلوواتی که ما خریداری کرده بودیم را به عراق داد تا به‌ازای هر رادیویی که ما داشتیم، ده‌ها سیگنال و رادیو پخش کند.

وی تأکید کرد: باید با حضور فعال، فضا را به‌مانند همان ابتدای انقلاب کنیم تا صدای انقلاب‌مان بلند شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با ابراز تأسف از ورود دیرهنگام به فضای مجازی، گفت: در این فضا تنها هستیم؛ چراکه دیر و انفعالی شروع کردیم، بیشتر پیرو و واردکننده بودیم و حتی وقتی تحت فشار قرار گرفتیم، راه عقلانی دیگری به‌جز فیلترینگ به ذهن‌مان نرسید.

فیروزآبادی در مورد فعالیت‌ شبکه‌های اجتماعی یادآور شد: در جمع شما نمی‌خواهم از توطئه‌ها بگویم، ‌بلکه تنها به بازار اقتصادی بزرگی که شبکه‌های اجتماعی برای دشمن فراهم کرده، اشاره می‌کنم.

وی بازار ایران را در عرصه شبکه‌های اجتماعی یک گذار 5 هزار میلیاردی خواند و گفت: در ایران اکنون هزینه تبلیغات در رسانه‌های جمعی زیر 1500 میلیارد تومان است؛ به عقیده من تلگرام بزرگ‌ترین مضراتی که دارد، ذائقه‌شناسی دشمن از مردم ما است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: وقتی مردم اپلیکیش‌های مختلف را دانلود می‌کنند، دشمن در کنار اینکه بدون اجازه ترافیک تهران را رصد می‌کند، ذائقه آنها را نیز متوجه می‌شود.

فیروزآبادی افزود: در سال حدود 10 تا 12 میلیارد تومان درآمد اپراتورها می‌شود. فعالان فضای مجازی این اپراتورها را به پایپ تشبیه می‌کنند و می‌گویند هرچقدر که پول اپراتور بشود، همان‌مقدار باید از طریق شبکه‌های مجازی و تبادل محتوا به‌دست بیاید.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال به‌دست آوردن این فضای 16 هزار میلیاردی است، گفت: ما نباید بگذاریم تبلیغات ما توسط گوگل و تلگرام انجام شود و ما باید تولید محتوای داخلی داشته باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی به آخرین آمار گرفته‌شده از میزان مصرف مردم تهران از فضای مجازی، گفت: 53 درصد جمعیت تهران بیش از نیم‌ساعت در روز با فضای مجازی سروکار دارند و ما باید برای آنها تولید محتوا کرده تا بچه‌هایمان در محیطی مذهبی و ملی رشد کنند.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه قدرت سایبری امروزه در دفاع نقش مهمی ایفا می‌کند، گفت: در آسیب‌شناسی فضای مجازی به‌عنوان یک خواسته فراگیر، افزایش سواد رسانه‌ای را داریم و شاخصه قدرت ملی ما در فضای مجازی همین سواد فضای مجازی به‌شمار می‌رود.

وی با انتقاد از میزان تعرفه‌ها در کشور و نامناسب خواندن آنها، گفت: نمی‌خواهیم این موضوعات رسانه‌ای شود، اما با وزارت ارتباطات در حال بررسی هستیم تا شبکه‌ای ایجاد کنیم که به‌طور مثال نتفلیکس هر وقت اراده کرد، نتواند به آن وارد شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بازار بازی‌های رایانه‌ای را، بازاری 80 میلیاردی عنوان کرد و گفت: سهم ایران 870 میلیون دلار است، در حوزه تصویر نیز ترافیک ما و کشورهای عربی بسیار کمتر از کشورهای غربی است که اکنون تصویر، 80 درصد ترافیک آنها را تشکیل می‌دهد.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه شبکه‌ای مانند نتفلیکس دارای 100 هزار فیلم است، گفت: ما دچار عقب‌افتادگی هستیم و بعد از اینکه کارهای زیرساختی را انجام دادیم، باید آن‌قدر محتوا تولید کرده باشیم که تفاوتی میان ما و نتفلیکس نباشد.

وی ادامه داد: اکنون ما 4 هزار فیلم داریم و در شرایط فعلی اگر صداوسیمای ما و نتفلیکس بخواهند هم‌زمان برنامه ارائه کنند، تفاوتی میان آنها وجود ندارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: درحال هماهنگی های نهایی برای ارائه طرح کلی شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی جهت کسب نظر آنها تا پایان سال جاری هستیم.

نصرالله جهانگرد جمعه شب در گفت وگو با ایرنا در بندرعباس افزود: این شبکه مهم ارتباطی طراحی شده و کارهای لازم دیگر نیز در دست اجراست.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اقدام هایی برای مدیریت مستقل این شبکه آغاز شده، ادامه داد: اکنون برخی خدمات این شبکه در حال ارائه به مردم است که از آن میان می توان به امور بانکی و بخش سلامت اشاره کرد.
جهانگرد ادامه داد: با بکارگیری فناوری اطلاعات می توان از میزان مراجعه مردم به اداره ها و رفت و آمدهای غیرضروری کاست و بدین ترتیب از هدر رفت درآمدهای کشور جلوگیری کرد و بر معیشت افراد اثر مثبت داشت.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: امروزه ارتباطات راهبردی ترین بخش زیرساختی هر کشوری محسوب می شود و ایران برنامه ریزی مدون برای توسعه این بخش دارد.
جهانگرد اظهار کرد: تمام شهرهای کشور از سه مسیر به فیبر نوری انتقال دیتا متصل شده اند یا می شوند که این امر خطر قطع اینترنت را بسیار کاهش می دهد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری کشور های صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اضافه کرد: این حوزه نقش بسزایی در پیشرفت همه بخش های اقتصادی و اجتماعی داشته و درافزایش تولید ناخالص ملی نیز موثر است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ابراز داشت: با توجه به این نقش و اهمیت دولت ها درصدد آسان سازی دسترسی مردم به شبکه جهانی وب هستند، زیرا این شبکه ابزار مهمی برای تسهیل درآمد و زندگی مردم محسوب می شود.
وی با اشاره به جایگاه ایران در ترانزیت دیتای جهانی ابراز داشت: جمهوری اسلامی در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا امن ترین مسیر برای این منظور است.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تذکر داد.

نصرالله پژمان‌فر در تذکری مستند به ماده 146 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: گزارشات طرح‌ها و لوایحه که از صحن علنی به کمیسیون‌ها برمی‌گردد باید ظرف مدت مشخصی تعیین‌تکلیف شود.

وی افزود: ما طرحی به نام ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی داشتیم که در صحن علنی طرح شد و رای آورد اما یکی از همکاران اشکالی را به آن وارد کرد و شما (رئیس مجلس) آن را به کمیسیون صنایع ارجاع کردید. اما علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات طرح هنوز در این کمیسیون باقی مانده است.

پژمان‌فر ادامه داد: ظاهراً به دلیل توافقات پشت‌پرده بنا ندارند این طرح را مورد رسیدگی قرار دهند. این امر بی‌احترامی به آرای نمایندگان است به ویژه اینکه رهبری هم حکمی برای منحل کردن شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کردند.

به گزارش ایسنا علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر خاطرنشان کرد: فرمان اخیر آقا راجب شورای عالی فضای مجازی این بود که شورای موازی با آن حذف شوند. در شورا جلسه‌ای هم گذاشته شد و تقسیم کار صورت گرفت. اما بخشی از کار هم باید در مجلس انجام شود لذا ما از کمیسیون می‌خواهیم پیگیری کنند تا وظیفه مجلس در این باره انجام شود.

علی شمیرانی - اگرچه حقیقت و واقعیت به شکل عمومی به یک معنی و مترادف انگاشته می‌شود اما به زبان کوتاه و ساده، حقیقت آن چیزی است که حق است و باید باشد، اما واقعیت آن چیزیست که واقع می‌شود ولو آنکه حق نباشد.

حقیقت آن است که نتیجه برخی اتفاقات، طرح‌ها و تغییرات در حوزه ICT به واسطه تجربه‌ کاری سال‌های گذشته، از همان روز و لحظه نخست به وضوح شکست آن قابل پیش‌بینی است. اما واقعیت آن است که مطرح کردن آنها در همان لحظه، ابهاماتی همچون جهت‌گیری، قصاص قبل از جنایت و سیاه‌نمایی را در ذهن مخاطبان متبادر می‌کند.

به همین جهت چاره‌ای نیست جز تحمل صبری تلخ و فرصت دادن به مدیر و طرح و اتفاق جدید تا به بن‌بست رسیده و آنگاه، باز گردیم به سر خط و از نو شروع کنیم.

آنچه بیش از هر چیزی مایه تاسف است، این که اصولا هیچ عقوبتی متوجه بسیاری از سوء مدیریت‌ها نیست و همین موضوع نیز باعث می‌شود برخی مدیران در حوزه ICT به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی، پای تصمیم‌های اشتباه خود تا آخرین روز کاری‌شان بایستند.

نتیجه همین عدم نگرانی‌ها است که در یک نمونه، تهیه پیوست فرهنگی فضای مجازی (برای تماس تصویری اپراتور سوم) نزدیک به 4 سال است از این نهاد به آن نهاد می‌چرخد.

حدود یک سال پیش بود که دبیر قبلی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد پیوست فرهنگی فضای مجازی در این شورا تدوین شده و آماده تصویب است.

همان موقع مسولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که رابطه خوبی نیز با دبیر وقت نداشتند، اعلام کردند که پیوست فرهنگی خود را آماده دارند. اگرچه دلیل و چرایی این موازی کاری با توجه به مسوولیت قانونی هر دو نهاد مشخص نبود، اما در نهایت نیز کار به آنجا رسید که قرار شد هر دو پیوست فرهنگی یکپارچه شود و در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

طبعا چنین اتفاقی مثل مواردی که در ابتدای متن آمد، مشخص بود که رخ نخواهد داد، چه اگر قصدی در این رابطه بود، اصولا از ابتدا نیازی به موازی کاری و عدم همکاری نبود.

حالا اما در نتیجه این ناهماهنگی‌ها و عدم ایفای نقش حاکمیتی از سوی شورای عالی فضای مجازی، شاهد ورود نهادهای جدیدی به این موازی‌کاری‌ها هستیم. هفته گذشته رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترک با دو وزیر ارشاد و وزیر کار که در ساختمان اپراتور سوم تلفن همراه برگزار شد از تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی خبر داد و گفت: جلسات متعددی را دراین‌باره برگزار کردیم و در این بسته قرار است توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه فرهنگی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

جالب آنکه وی نیز تاکید کرده این موضوع همچنین از بحث‌های اصلی شورای عالی فضای مجازی نیز بوده است!

لذا همانطور که آمد حالا مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در کنار وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی قرار است بسته فرهنگی فضای مجازی را تدوین کنند.

حالا احتمالا باید منتظر آن باشیم که پیوست‌های فرهنگی قبلی با پیوست‌ فرهنگی جدید در دستور کار تلفیق قرار گیرند و شاید هم اصولا تلفیقی صورت نپذیرد و یکی از آنها برای ابلاغ آماده شود، شاید هم تا سال‌ها اصلا هیچ اتفاقی رخ ندهد! این که کدام پیوست در نهایت از سوی کدام نهاد زودتر ابلاغ می‌شود یک مساله است و این که چرا باید همچنان شاهد موازی‌کاری و ورود نهادهای مختلف به سیاست‌گذاری در فضای مجازی با وجود شورای عالی فضای مجازی باشیم، یک مساله دیگر است.

کوتاه این که حقیقت این است که شورای عالی فضای مجازی قرار بود فصل‌الخطاب این عرصه باشد اما واقعیت این است که چنین اتفاقی هنوز هم رخ نداده است. (منبع:فناوران)

دبیرکل فدراسیون ورزش‌های الکترونیک آسیا با بیان اینکه دولتی کردن فضای مجازی به ویژه بازی ها کار غلطی است، ادامه داد: تقلیل این حوزه در دولت موجب محروم شدن دولت از فواید آن می شود.

لقمان شاورانی با بیان اینکه اختتامیه جشنواره بازی های الکترونیک و رایانه ای نوزدهم بهمن ماه برگزار می شود، افزود: در این مراسم تقدیر و اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات تولید محتوا، تقدیر و اهدای جوایز جام خلیج فارس و رونمایی از چند بازی ایرانی انجام می شود.

وی افزود: براساس تصویب ستاد ساماندهی امور جوانان، قرار است این مسابقات همه ساله به صورت ملی در کشور برگزار شود.

دبیر جشنواره بازی های رایانه ای و الکترونیکی ادامه داد: کمیسیون تخصصی فضای مجازی جوانان ذیل شورای عالی جوانان قرار است سیاست های کلی در زمینه فضای مجازی جوانان را تصویب کند و در این زمینه همکاری خوبی با اعضای این کمیسیون داریم و افرادی را هم به این کمیسیون معرفی کرده ایم.

شاورانی اضافه کرد: مهمترین موضوعی که برای جوانان جنبه عمومی دارد، بحث اوقات فراغت جوانان و خانواده با استفاده از بازی های رایانه ای است. جدا از جوانانی که به صورت حرفه ای پیگیر بازی های رایانه ای هستند، بیشتر اقشار جامعه از این بازی ها در فضای مجازی استفاده می کنند و بخش زیادی از اوقات فراغت خود را صرف بازی های مجازی می کنند.

دبیرکل فدراسیون ورزش‌های الکترونیک آسیا با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد جوانان از بازی های رایانه ای استفاده می کنند، تاکید کرد: این بازی ها دارای جنبه های تفریحی، آموزشی و اوقات فراغت دارد و نخستین موضوعی که باید کمیسیون فضای مجازی جوانان و در ادامه ستاد ساماندهی امور جوانان و شورای عالی جوانان به آن بپردازد، همین بازی ها است. دیگر زمینه های فضای مجازی مثل شبکه های اجتماعی، اگرچه ممکن است دارای عمق و اهمیت بیشتری باشد اما فراگیری آنها کمتر از بازی های مجازی است به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید اولویت خود را بازیهای رایانه ای قرار داده است.

وی گفت: نحوه پرداخت کمیسیون فضای مجازی به بازیهای رایانه ای باید نگاه سیاستگذاری باشد. هم باید از این پتانسیل این حوزه استفاده کرد و هم بخش های مخرب آن را به سمت پیشگیری سوق داد. باید بتوانیم از فضای مجازی در راستای اشتغال زایی جوانان استفاده کنیم زیرا بازی ها تاثیر زیادی در این زمینه دارند. 

به گزارش مهر دبیر جشنواره بازی های رایانه ای و الکترونیکی با بیان اینکه دولتی کردن فضای مجازی به ویژه بازی ها کار غلطی است، ادامه داد: تقلیل این حوزه در دولت موجب محروم شدن دولت از فواید آن می شود. دولت در حال حاضر هیچ درآمدی از بازیهای رایانه ای ندارد، در صورتی که اگر به جوانان اعتماد شود و نمایندگی بازی ها در کشور دایر شود، دولت می تواند کسب درآمد مالیاتی داشته باشد و به اشتغال زایی جوانان هم کمک می شود. با اجرای این سیاست، زیرساخت اقتصادی و تجاری در کشور رونق می گیرد و در ادامه بازی های تولید داخل هم می توانند بازار فروش خود را در خارج از کشور پیدا کنند.

شاورانی با اشاره به رفع تحریم های کشور گفت: برداشته شدن تحریم ها و حضور دیگر کشورها در ایران فرصت خوبی است. در همین یکی دو ماه گذشته فضا برای چند شرکت خارجی در ایران فراهم شده تا بتوانند خدمات خود را ارائه دهند و با یک شرکت ژاپنی هم مذاکره شده تا خدمات خود را در ایران ارائه دهد. البته نباید نگاه ما کوتاه مدت و محدود به حضور چند شرکت خارجی باشد. باید زیرساخت ها در کشور مهیا شود و قوانین آن به درستی پیش بینی شود.

وی اضافه کرد: تشکیلات موازی در سیاستگذاری فضای مجازی، بزرگترین سم برای یک کشور است. باید نهادی متمرکز، برای سیاستهای فضای مجازی جوانان تصمیم گیری کند. امیدواریم با ایجاد کمیسیون تخصصی فضای مجازی در زیرمجموعه معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و نگاه مثبت شورای عالی مجازی، راهکارها با درک حساسیت‌ها پیش بینی شود.

در حالی که قرار بود پیوست فرهنگی با همکاری شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تدوین شود با بی‌نتیجه ماندن این موضوع، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این بسته و ضرورت تدوین آن توضیح داد: در این بسته قرار است توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه فرهنگی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

سالک ادامه داد: 5 برابر شدن شبکه‌های اجتماعی بومی نسبت به وضعیت فعلی و حضور مؤثر در تعاملات بین‌المللی از دیگر محورهای این بسته است.

به گزارش فارس رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور مؤثر نهادهای فرهنگی مردمی و دولتی در فضای مجازی را برای تولید محتوای داخلی با تکیه بر فعالان خودجوش مردمی فضای مجازی را ازجمله موضوعات مهم این بسته فرهنگی برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید برای غنی‌سازی محتوا و جدیت‌بخشی به فرهنگ ایرانی ـ اسلامی متحد شوند، گفت: برای مثال نباید بگوییم نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم یا برای مثال نباید احساس کنیم که نمی‌توانیم یک گوگل ایرانی به وجود بیاوریم.

سالک ادامه داد: این موضوع همچنین از بحث‌های اصلی شورای عالی فضای مجازی نیز بوده است و درباره لزوم صیانت از خانواده و مراکز مذهبی مانند مساجد، اتفاق‌نظر وجود دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 75 درصد زندانی‌ها از آسیب‌های فرهنگی هستند، گفت: مواردی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، ما را نگران کرده است و راه مقابله با آسیب‌های فضای مجازی، فرهنگ‌سازی در همین فضا است.

سالک در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه نشده و در قالب لایحه احکام اجرایی به مجلس آورده شده که به این دلیل نمی‌توانیم برنامه ششم را بررسی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در لایحه برنامه ششم 10 وظیفه و ماموریت شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید، کمرنگ دیده شده است و باید به این موضوعات به صورت جدی تر پرداخته شود.

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 27 دی ماه از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که درماده 17 آن به موضوعات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند توسعه دولت الکترونیک، توسعه زیر ساخت ها همچون فیبر نوری و استقرار خزانه داری الکترونیکی، پرداخته شده است.
ابوالحسن فیروزآبادی درحاشیه اولین نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت، فرهنگ در فضای مجازی به خبرنگار علمی ایرنا گفت: کمی شتاب زدگی در تهیه موضوعات مربوط به فضای مجازی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که این موارد باید اصلاح شود.
وی اظهار کرد: فرصت لازم برای اصلاح این موارد در مجلس وجود دارد و تلاش می کنیم اصلاحات مناسب در این زمینه انجام گیرد.


** تدوین برنامه عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا بهمن ماه سال جاری
فیروزآبادی به همکاری مناسب وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اشاره و اظهار امیدواری کرد: تا آخر بهمن ماه برنامه اقدام عملی شبکه ملی اطلاعات با زمانبندی مشخص، تدوین شود.
وی از تمام کسانی که در این حوزه ذینفع هستند اعم از بخش خصوصی، اپراتورها و دانشگاهیان و کارشناسان دعوت کرد که ما را در تهیه این موضوع یاری کنند.
فیروزآبادی یکی از موضوعات بسیار مهم را تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: بودجه های لازم برای شبکه ملی اطلاعات در سال آینده دیده شده است.
تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، انحلال شوراهای موازی شورای عالی فضای مجازی، تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی، ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری، اهتمام ملی و همه جانبه و سرمایه گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری ها از جمله ماموریت های شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید است.
اهتمام ویژه به سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی، ترویج هنجارها، ارزش ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی، احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی، توسعه محتوا و تدوین و تصویب نظام های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی از دیگر ماموریت های شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که سیاست‌گذاری در فضای مجازی از جنس سیاست‌گذاری تکنولوژی نیست بر عدم پاسخگویی سیاست‌هایی که براساس آن بخش‌هایی از تکنولوژی محدود می‌شوند تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی‌ مرکز ملی فضای مجازی کشور، سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در نشست سبک زندگی و سلامت؛ فرهنگ و فضای مجازی در دانشگاه تهران گفت: ما باید در حوزه سیاست‌گذاری مشکلات را با توافق و اجماع حل کنیم البته اجماع کلی امکانپذیر نیست اما باید تا قبل از شکل‌گیری فضای مجازی به یک اجماع نسبی در تصمیم‌گیری‌ها دست یابیم چرا که هر گونه عدم اجماع باعث عدم توفیق در سیاست‌گذاری می‌شود.

وی با بیان این که باید در دستگاه‌های حاکمیتی، در حاکمیت و همچنین میان دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی از طریق فرایند مشارکت و با درک و شناخت مبتنی بر عقلانیت مجازی حرکت کنیم، افزود: باید مبانی روشن برای سیاست‌گذاری در فضای مجازی داشته باشیم. اسناد بالادستی و گزاره‌های مذهبی باید مورد توجه قرار گیرند اما واقعیت این است که بعد از توافق نسبی باید مبانی ارزشی مشخصی برای این حوزه تعیین شود.

فیروزآبادی با بیان این که ذی‌نفعان کلیدی حوزه فضای مجازی باید شناخته شده و نقش مناسب به آنها داده شود، تاکید کرد: برخی احساس می‌کنند در سیاست‌گذاری‌ها می‌توانند هر آنچه در فضای جغرافیایی اعمال حاکمیت می‌شود در فضای مجازی هم انجام شود همچون شبکه‌های اجتماعی اما آیا شبکه‌های اجتماعی در چارچوب سرزمینی ما شکل  گرفته و بازی می‌کند و آیا هر گونه اعمال سیاستی بر آنها می‌تواند عقلایی باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: برای اولویت بندی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثالهم در فضای مجازی و ایجاد رابطه معقول میان توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی مشکلات اساسی داریم و یکی از بحث‌هایی که در ارزش‌های فرهنگی مطرح است بحث جهانی شدن، جهانی محلی شدن یا محلی شدن است.

وی با بیان این که در این حوزه ما مشکلاتی داریم که به دلیل شکل نگرفتن عقلانیت مجازی است، گفت: طیف‌های متعددی در فضای مجازی شکل گرفته که این طیف‌ها به صورت آینه‌ای از فضای واقعی است و فضای مجازی ابزار نبوده و تنها توانایی نیست و توانمندسازی هم دارد. یعنی انسانی که در فضای مجازی قرار می‌گیرد انسانی نیست که فضای حقیقی او بسط یافته باشد بلکه فضای مجازی باعث می‌شود انسان علاوه بر توانایی، توانمند هم شود و این انسان متفاوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین در تشریح فضای مجازی گفت: فضای مجازی از ارتباط شروع شده و در این ارتباط خدمات و اطلاعات تبادل می‌شود و ارتباطی که برقرار می‌شود به نوعی انسان‌ها را به سمت همانندسازی فکری، ذهنی، تصویری، احساسی، نمادی و نشانه‌ای حرکت می‌دهد.

وی با بیان این که این مبادله شناختی و حرکت به سوی همانندسازی به نوعی اعمال قدرت است، افزود: یکی از تعاریف قدرت تغییر رفتار است بنابراین انسان‌ها در فضای مجازی قرار می‌گیرند که در آن تبادل شکل می‌گیرد و به سمت همانند سازی می‌روند و در حقیقت نوعی اعمال قدرت در این فضا برقرار می‌شود.

فیروزآبادی تاکید کرد: این فضا از خصایص فشردگی زمانی، مکانی و بصری برخوردار است و این باعث می‌شود که فضایی که ایجاد می‌شود به مراتب بزرگ‌تر از فضای حقیقی باشد البته آغاز آن از نقطه واقعی است ولی ادامه آن  وابستگی کمی ‌به فضای حقیقی دارد و تفاوت در هنجارها، باورها و ارزش‌ها در این فشردگی ایجاد خواهد شد و ما را با تغییرات فرهنگی سریعتر از شرایط عادی مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: این فضا، فضای فعالی است چون مبتنی بر شناخت و خرد است و بر همین اساس تعیین روابط بین عناصرآن به سادگی امکانپذیر نبوده و روابط علی به سادگی قابل کشف نیستند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بشر سیاست‌گذاری را در فضای واقعی در بستر زمان در سال‌های طولانی فرا ‌گرفته اما ایا همان روش‌های سیاست گذاری که ما در حوزه فضای واقعی داریم قابل تعمیم در فضای مجازی است؟ واقعیت این است که این فضا هنوز شکل نگرفته و آینده آن حتی  برای کسانی که بازیگران اصلی این فضا هستند نیز روشن نیست البته در این فضا سازی کسانی رهبری داشته و نقش برجسته‌تری دارند.

دانیال رمضانی - وقوع برخی اتفاقات در حوزه فضای مجازی همچنان گواهی بر بلاتکلیفی مساله‌ای مهم به نام "حقوق قانونی کاربران فضای مجازی در ایران" است. به عبارت دیگر ما مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها و مجازات‌ها را برای تخطی کاربران اینترنتی در نظر گرفته‌ایم، اما زمانیکه بحث حقوق کاربران می‌شود، صراحت چندانی مشاهده نمی‌شود. اما برای روشن شدن کیفیت و شرایط ارائه خدمات اینترنتی به کاربران ایرانی و برخی مشکلات موجود باید به زمینه‌ها و چگونگی رشد برخی ارائه دهندگان سرویس اینترنتی در ایران بپردازیم.

• چگونگی رونق برخی کسب و کارهای اینترنتی
در سال‌های اخیر برخی کسب و کارهای اینترنتی در ایران که عده‌ای اصرار دارند از آنها با نام استارت‌آپ نام ببرند به دو جهت رونق گرفته‌اند.
نخستین عامل، تحریم کاربران ایرانی از دریافت برخی خدمات و سرویس‌هایی است که عمدتا منشا آنها غربی و آمریکایی است. برای مثال گوگل دسترسی کاربران ایرانی به برخی خدمات خود را به تبعیت از قوانین آمریکا مسدود کرده است. همین تحریم زمینه‌ساز ساخت سرویس‌های مشابه در داخل شده است که البته این خدمات همچون فروشگاه‌های اپلیکیشن‌های اندرویدی داخلی شاید در وهله نخست به بخشی از نیاز کاربران پاسخ داده است، لیکن این تمام ماجرا نیست و در ادامه به اما و اگرهای آن نیز پرداخته می‌شود.

همین جا البته از نکته‌ای نیز نباید غافل شد. ممنوعیت دسترسی کاربران ایرانی به برخی خدمات شرکت‌های غربی از جمله گوگل نیز دارای تناقضات و استانداردهای دوگانه است. برای مثال گوگل دسترسی به سرویسی همچون ایمیل را برای ایرانی‌ها باز گذاشته اما دسترسی به برخی خدمات همچون گوگل‌استور و برخی ابزارهای مدیریتی و برنامه‌نویسی را برای ایرانی‌ها مسدود کرده است که این مساله نیز در نوع خود تامل برانگیز است و البته پیش‌تر به آن پرداخته شده است.
دومین عاملی که بعد از مسدودسازی دسترسی ایرانی‌ها از خارج کشور موجب رونق برخی کسب و کارهای اینترنتی شده است، فیلترینگ از داخل کشور است. برای مثال سایت یوتیوب به موجب دستور کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلتر شده و در عوض سرویس‌های مشابه داخلی توانسته‌اند از فرصت ایجاد شده، بهره برده و به رشد نسبی برسند.
البته ناگفته نماند که موضوع فیلترینگ برخی سایت‌ها و خدمات از داخل کشور، برای همه نیز موجب پولسازی و رشد نشده است که نمونه آن را می‌توان در دسترسی بسیاری از کاربران ایرانی به انواع شبکه‌های اجتماعی و یا پیام‌رسان‌های موبایلی فیلتر شده یافت در حالیکه استقبال از نمونه‌های داخلی در حد و اندازه نمونه‌های خارجی نبوده و رشد آنها در حد مشخصی متوقف شده است.

• خلاء متولیان و رشد قوانین خودساخته
در کشور ما شاید بالغ بر ۴۰ نهاد دولتی، غیر دولتی و حاکمیتی در مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی نقش دارند. در کنار این نهادها، صنوف و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند در تسهیل ارایه خدمات الکترونیکی به کاربران ایفای نقش کنند که البته در حوزه فضای مجازی این نقش همچنان مشهود نیست.
اما در نتیجه تعدد و تنوع دستگاه‌های مسوول در مراقبت از حقوق کاربران فضای مجازی، ما شاهد نوعی مقررات‌گذاری خود ساخته توسط برخی ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی هستیم که به واسطه تحریم و فیلتر، دیگر تنها مسئول برنامه‌ریزی برای پول درآوردن نبوده و باید نسبت به نوعی انحصار شکل‌گرفته برای ایشان و الزام نسبی کاربران به استفاده از این خدمات، مسوولیت‌های حقوقی فراتر از یک فروشگاه تجاری را به عهده بگیرند.

اما در این خصوص شاهد تصویب مقررات یکطرفه و خودخواسته‌ای از سوی این خدمات دهندگان هستیم که در برخی موارد به تنها چیزی که اهمیت داده نشده است، حقوق کاربران است. در عوض برخی از این خدمت دهندگان تنها شروط و ضوابطی را به کاربران تحمیل و دیکته می‌کنند که فردا روزی هیچ مسئولیتی متوجه آنان نباشد.
به هر حال آنطور که مشخص است، این ارایه دهندگان خدمات اینترنتی نیز دریافته‌اند که به واسطه تعدد دستگاه‌های مسوول، راه‌های گریز زیادی از پاسخ‌گویی و قانونمندی وجود دارد.

• ماجرای هک یک فروشگاه اندرویدی
اما هفته گذشته بر اساس گزارش رسانه‌ها، یکی از فروشگاه‌های شناخته شده در حوزه دانلود اپلیکیشن‌های اندرویدی هک شد و به موجب آن اطلاعات کاربری مراجعه کنندگان به این سرویس دهنده در شبکه‌های موبایلی لو رفته است.
ظاهرا مسوولان سرویس‌دهنده مذکور هم موضوع را کوچک‌نمایی کرده و اصل ماجرای هک شدن را نیز به گردن نگرفته‌اند.
این که فروشگاه مذکور که تقریبا اغلب کاربران در جریان هستند کدام فروشگاه بوده، قصد بر حفظ موقعیت رقابتی و تجاری خود داشته باشد امری طبیعی است، اما واقعیت این است که اصولا قرار نیست یک رسانه پیگیر صحت و سقم ماجرا شده و سرویس‌دهنده نیز به راحتی همه چیز را حاشا کند.
در دنیا نیز چنین روالی وجود نداشته و این متولیان قانونی و دولتی هستند که سریعا وارد ماجرا شده و علاوه بر اعلام نام شرکتی که هک شده به کاربران توصیه‌های لازم را داده و از سرویس‌دهنده نیز می‌خواهند که سریعا مشکل مربوطه را برطرف کنند.
بی‌شک این سرویس دهنده داخلی، کسب و کارش از امثال مایکروسافت و اپل و گوگل بزرگتر نیست که در دنیا به محض شناسایی یک باگ در سیستم عامل آن شرکت‌ها به سرعت موضوع جهانی می‌شود تا هر چه سریع‌تر هم کاربران متوجه مشکل شوند و هم شرکت‌های مذکور نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
به هر حال تا آنجا که مشاهده می‌شود، این مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات و به موازات ایشان پلیس فتا هستند که به دور از هر گونه ملاحظات، می‌بایست فروشگاه اندرویدی مذکور و اصولا ارایه‌دهندگان خدماتی که از نوعی انحصار به واسطه تحریم و فیلتر بهره‌ می‌برند را معرفی و مورد بررسی قرار دهند تا شاهد وقوع و تکرار ماجرای مشابه شرکت انیاک در کشور نباشیم.

• هک فروشگاه اندرویدی و چند پرسش
اما بعد از انتشار خبر از سوی خبرگزاری فارس که گزارش داد: یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های برنامه‌های اندرویدی ایران اخیراً درگیر مشکلات امنیتی شده که انتشار اطلاعات حساب‌ کاربری بخشی از کاربران یکی از عواقب آن بود.
این شرکت مشکل را ناشی از هک شدن حساب‌های کاربری در یک شبکه اجتماعی دانسته است، سایت‌ تخصصی خبری ایتنا نیز به طرح پرسش‌هایی پیرامون این ماجرا پرداخت که جا دارد پاسخ لازم به آنها ارائه شود:
۱ - به نظر می‌رسد بازار مورد نظر برای غالب کاربران آشناست، ولی معلوم نیست به چه دلیلی نام آن حذف شده است. البته ممکن است توجیهاتی مانند لطمه به کسب و کار شرکت مزبور به عنوان این پنهانکاری ذکر شود، اما باید توجه کرد که هیچ توجیهی باعث کوتاهی در حفظ امنیت کاربران نیست، و همانگونه که در سراسر دنیا نیز مرسوم است، خلاء امنیتی شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام با شفافیت کامل منتشر شده،‌ و این شرکت‌ها نیز صادقانه و برای جلب اطمینان بیشتر کاربرانشان، در کمال مسئولیت‌پذیری، به رفع ایرادات امنیتی می‌پردازند.
۲ - شاید وجود تحریم را بتوان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری و رشد اینگونه بازارهای نرم‌افزاری ایرانی دانست که در غیاب منابع اصلی به ارائه محصولات جهانی، و همچنین رونق کسب و کار خویش می‌پردازند. اما شایسته است که در همین فرصت غنیمت، بازارهای ایرانی به ارائه خدمات صادقانه و شفاف بپردازند و رفع مشکلات احتمالی را مسئولیت خویش بدانند و از پنهانکاری بپرهیزند.
۳ - اما سوال مهم از نهادهای مسوول در فضای مجازی است که مشخص کنند در این بین چگونه به مسوولیت خویش عمل کرده‌اند؟ آیا وقتی کاربران ایرانی در فضای تحریم، ناگزیر از رجوع به این فروشگاه‌ها هستند، مشکلات امنیتی اینچنینی هرگز مورد توجه دستگاه‌های مسئول (پلیس فتا، مرکز ماهر، سازمان فناوری اطلاعات و غیره و از همه مهم‌تر شورای عالی فضای مجازی) قرار می‌گیرد؟ اساسا اینگونه کسب و کارها که به طور مستقیم با با تعداد نجومی کاربران (بنا به اعلام وزارت ارتباطات: حدود چهل ملیون گوشی هوشمند) مواجهند، اساسا هیچ ساز و کاری برای حفظ و ارتقاء امنیت کاربران در فضای مجازی و نحوه تعامل با این فروشگاه‌ها عرضه کرده‌اند؟
مخلص کلام این که مساله این است که حقوق کاربران ایرانی در اولویت است یا منافع تجاری یک کسب و کار اینترنتی؟(منبع:عصرارتباط)

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دبیری شورای عالی فضای مجازی با تمام وظایف مهم و اساسی با قائم مقامی همزمان در وزارتخانه پر مسئولیت کار تناسب ندارد و پرواضح است که این دغدغه‌های متفاوت هر دو مسئولیت را بر زمین می‌گذارد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌نفر در گفت‌وگو با فارس از حضور همزمان ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در سمت قائم مقام وزیر کار انتقاد کرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مسئولیت دبیری شورای عالی فضای مجازی که رهبر انقلاب درباره آن می‌گویند اگر مسئولیت رهبری انقلاب را نداشتم خود مسئولیت این شورا را بر عهده می گرفتم، نشان از اهمیت این مسئولیت و جایگاه دارد.

وی ادامه داد: همچنین در شرایطی که موضوع کار و اشتغال یکی از موضوعات در اولویت کشور است، بهتر است فردی در این سمت قرار گیرد که به معنای واقعی فرصت کافی کار و ایفای مسئولیت‌های محوله در این سمت برای کشور را داشته باشد.

پژمانفر تاکید کرد: بنابراین دبیری شورای عالی فضای مجازی با تمام مشغولیت‌های مهم و اساسی با قائم مقامی همزمان در یک وزارتخانه به ویژه‌ وزارتخانه پر مسئولیت کار تناسب ندارد و پرواضح است که این دغدغه‌های متفاوت باعث می‌شود که هر دو مسئولیت بر زمین بماند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: از این رو لازم است آقای فیروزآبادی در این زمینه هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تأخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از بکارگیری مجموعه‌های مختلف برای جبران عقب ماندگی در راه‌اندازی این شبکه خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرکز داده اینترنتی امین در حوزه‌های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگاران پیرامون دلیل تأخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات یک کار نسبتا بزرگ و سنگین است و به دلیل اینکه از نوع خودش در دنیا منحصر به فرد است و با توجه به تغییر و تحولاتی که در حوزه تکنولوژیک مشاهده می‌شود، این شبکه برای ما نسخه نهایی خواهد بود.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: متأسفانه تا حالا سند مناسبی که دارای مشخصات فنی و زمان بندی مشخص باشد و اینکه شاخص‌های اندازه‌گیری داشته باشد که چند درصد از شبکه ما ملی است، تهیه نشده است.

فیروزآبادی از بکارگیری ظرفیت مجموعه‌های مختلف برای جبران عقب‌ماندگی در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: به زودی کار مشترکی را با وزارت ارتباطات به صورت فشرده از طریق جذب متخصصان دانشگاهی و افرادی که در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، مدیران وزارت و حتی متخصصان اپراتورهای ثابت و موبایل خواهیم داشت و در یک کار فشرده، سند فنی که ابعاد فنی و شاخص‌های اندازه‌گیری شبکه ملی اطلاعات مشخص باشد را تهیه می‌کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ابراز امیدواری کرد که عقب ماندگی در راه‌اندازی این شبکه که از منویات مقام معظم رهبری است، جبران شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام خبر داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی اظهار داشت: روز گذشته جلسه تصمیم‌سازی درخصوص فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.  
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همان گونه که وزیر ارتباطات گفته‌ قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.  
خرم‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.  
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، در واکنشی انفعالی گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.  

تضعیف وطنی‌ها، تقویت خارجی‌ها
معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولت‌های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.
وی به فارس گفت: کم کاری در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می‌کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده‌اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود.
خرم‌آبادی در بیان علت مخالفت با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، افزود: به این علت که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه «حریم خصوصی کاربران ایرانی» را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.  

شورای عالی فضای مجازی کجاست؟
وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند، جا دارد «شورای عالی فضای مجازی» که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه ‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.  
خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به این که شبکه‌های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و ناامن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده‌اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه‌های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.

کارگروهی با تصمیمات بی‌اعتبار
گفتنی است پیش از این در جلسه 27 آبان، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پس از بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء مصوب کرد، وزارت ارتباطات اقدامات لازم جهت تقویت شبکه‌های داخلی را به عمل آورده و چنانچه شبکه تلگرام ظرف مدت محدودی- یک ماه-  اقدامات لازم جهت تبعیت از قوانین و مقررات کشور را به عمل نیاورد، نسبت به فیلتر و مسدودسازی آن اقدام کند.
به این ترتیب کارگروه که اکثریت اعضای آن را دولتی‌ها تشکیل می دهند، ضمن نقض قانون مصوب خود، اعتباری مجدد به فعالیت بی‌قانون تلگرام در ایران داد.
همچنین در همین ایام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، امکان تماس رایگان با مشترکان تلفن ثابت، همراه اول، ایرانسل و رایتل توسط نرم‌افزار ارتباطی ایرانی «بیسفون»، به عنوان یکی از رقبای وطنی تلگرام را مسدود کرد تا مزیت نسبی اپلیکیشن داخلی را از بین برده باشد.

لابی حامی بی‌قانونی
روزنامه کیهان در پایان نوشته است، گفتنی است برخی از صاحب نظران معتقدند یک لابی قدرتمند نفوذی در وزارت ارتباطات که از جانب برخی عوامل دولتی حمایت می‌شود، تصمیم دارد تا به هر شکل ممکن، تلگرام را دست کم تا پایان انتخابات اسفند ماه به عنوان بستر امن خبررسانی و شایعه‌سازی فتنه‌گران و عوامل دشمن برای تاثیرگذاری و تسلط بر جامعه ایرانیان حفظ نماید.
فضاسازی پیرامون موضوعات مورد علاقه اقلیتی که مدیریت فضای ارتباطی کشور را با استفاده از بی در و پیکری تلگرام قبضه کرده‌اند مدت‌هاست آغاز شده است. به طور مثال در 48 ساعت گذشته صدها گمانه کذب در مورد «حضور برخی از نامزدهای انتخابات خبرگان» در آزمون علمی، در تلگرام منتشر شد و به دفعات مختلف مسئولین شورای نگهبان ناگزیر از رد شایعات و پاسخگویی به دغدغه‌سازی‌های صورت گرفته شدند. همچنین به صورت مکرر در مورد رد یا تایید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی اخباری جزئی در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شد. دغدغه سازی در چنین مواردی با کنترل اذهان عمومی به نفع چه کسانی است؟

نخستین جلسه کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی با حضور اعضا و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

فناوران- در این جلسه ترسیم نقشه راه پیش رو برای جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه محتوا طبق محورهای حکم مقام معظم رهبری در دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در این جلسه ضمن مرور برنامه‌های کمیسیون در دوره قبل، موضوع پیام رسان‌های اجتماعی بر خط از بعد محتوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چندی است که تنها اخبار بررسی موضوعات مختلف در مرکز ملی فضای مجازی منتشر می‌شود و خبری از نتایج بررسی و تصمیمات عملی نیست.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی از عملکرد متولیان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور از جمله وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد.

محمد سلیمانی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی کشور و به ویژه عدم اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات انتقاد کرد.

وی با اشاره به بودجه های هنگفتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان تکلیف برنامه پنجم توسعه، دریافت کرده است گفت: در دو سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بودجه - بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سال - برای شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شد اما هنوز معلوم نیست این شبکه تعریف و اجرا شده است و یا خیر.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کس در زمینه شبکه ملی اطلاعات پاسخگو نیست، ادامه داد: در یک مقطع زمانی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در مورد این طرح، اظهاراتی را عنوان کرد و از وزارت ارتباطات خواست برنامه شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد اما هم اکنون و با تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی هیچگونه سختگیری و نظارتی در این زمینه صورت نمی گیرد.

سلیمانی با انتقاد از اینکه دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، سکوت مطلق در پیش گرفته و حتی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که حاضر شد ساکت بود خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی فضای مجازی جایگاه بسیار رفیعی در اختیار دارد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که مجموعه شورای عالی و دبیرخانه این شورا، تعطیل شده و به زیرمجموعه وزارت ارتباطات رفته و گوش به فرمان آن مجموعه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی، شورایی بالادستی و زیر نظر مقام معظم رهبری است. با فرمان مقام معظم رهبری وظایف و دستورالعملهای بسیار گسترده و ماموریتهای خطیری برای این شورا ایجاد شده است اما متاسفانه هم اکنون در رکود و تعطیلی به سر می برد.

وزیر اسبق ارتباطات، بروز این مشکلات را ناشی از عدم حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس عنوان کرد و گفت: متاسفانه وزیر ارتباطات دعوت نمایندگان مجلس را برای حضور، پاسخ نمی گوید. نمایندگان کمیسیون های مختلف از وزیر ارتباطات دعوت می کنند که در کمیسیون ها حضور پیدا کند اما متاسفانه ایشان به دعوتها پاسخ نمی دهد و به مجلس کم محلی می کند.

وی با بیان اینکه کم محلی به مجلس، تخلف قانونی محسوب می شود افزود: علاوه بر کمیسیون صنایع و معادن، دو بار هم کمیسیون فرهنگی برای پاسخ به سوالات نمایندگان از محمود واعظی خواسته که در کمیسیون حضور یابد که وزیر ارتباطات در این جلسه نیز حاضر نشده است.

به گزارش مهر سلیمانی این اقدام را به نوعی مقابله با مجلس عنوان کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن از وزیر ارتباطات خواسته در مورد عملکرد وزارتخانه اش گزارش بدهد و در کمیسیون حضور یابد اما تاکنون این درخواست محقق نشده است.

وی این شرایط را برای بخش فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور عجیب ارزیابی کرد و در مورد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات خواست رهبری و مردم است و اگر وزارت ارتباطات مدعی است که این شبکه را عملیاتی کرده است باید پاسخگو باشد.

رئیس کمیته فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات، در حوزه فناوری اطلاعات، تحول ایجاد خواهد شد تصریح کرد: تاکنون کاربران هیچ اثری از ارائه خدمات بر روی این شبکه ندیده اند.

وی با تاکید براینکه با اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات ارزان تر و گسترده تری در اختیار مردم قرار می گیرد اضافه کرد: تا زمانی که این تغییرات مشهود نشود، این ادعا که شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده، نوعی فریب مردم و فریب قانون قلمداد می شود.

قائم مقام وزیر کار گفت : کارکردارتباطی،اطلاعاتی ، خدماتی و سرگرمی چهارکارکرد پررنگ فضای مجازی در کشورمان هستند که بعد سرگرمی آن از دیگران پررنگ تراست .

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابوالحسن فیروزآبادی در همایش شبکه های اجتماعی فرصت ها و تهدیدها در شیراز ادامه داد : بیش از114شبکه اجتماعی فعال در کشور متمرکز بر حوزه سرگرمی هستند و باید برای مدیریت فضای مجازی تحولی ایجاد شود . 
دبیر شورای عالی فضای مجازی ،فضای مجازی را نوپا ، مبهم ، پیچیده و در حال تکمیل دانست و گفت : همان گونه که فناوری  به عنوان ضرورت خود را به بشرامروزتحمیل کرده است فضای مجازی نیز جایگاه خود را به عنوان یک ضرورت بی بدیل پیدا کرده است . 
وی ادامه داد : بحث در مدیریت فضای مجازی به معنای محدود کردن نیست چرا که اصولا به دلیل قابلیت های این فناوری  نمی توان آن را محدود کرد بلکه باید به سمت مدیریت اجتماعی و فرهنگی آن پیش رفت . درحوزه فضای مجازی ، باید سازمان هایی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش پیوست هایی را تدوین و اجرا کنند . 
فیروزآبادی بااشاره به اینکه بیش از 50 درصد کاربران شبکه های اجتماعی روزانه بیش از یک ساعت خود را در این شبکه ها می گذرانند افزود : هم اکنون بیش از 22میلیون گوشی هوشمند درکشور وجود دارد که ضرورت تامل و تدبیر برای مدیریت فرهنگی را در حوزه فضای مجازی دوچندان می کند . 
وی افزود : طبیعی است که انسان امروز حتما اوقات فراغت می خواهد اما این مساله باید به گونه ای مدیریت شود که مانع از آن شود که وقت های مفید در جامعه فقط در کارکرد سرگرمی در شبکه های اجتماعی صرف شود . 
قائم مقام وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی یادآورشد : از سال گذشته در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رویکرد رصد و تحقیق درفضای مجازی به طور جدی دردستورکارقرارگرفت و قرار شد سازمان بهزیستی کشور در همین راستا و با توجه به دانش کارشناسان متخصص خود درحوزه های پیشگیری اقداماتی را تدوین کنند که این امر دلیلی برای نشست امروز شد . 
وی تصریح کرد : امسال برای نخستین بار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعتبار مشخصی برای موضوع آسیب های اجتماعی نوپدید و شبکه های اجتماعی اختصاص داده شده است که انتظارداریم به صورت متمرکزبرای رصد فضای مجازی و تحقیق درحوزه های مرتبط هزینه شود . 

گفتنی است همایش شبکه های اجتماعی فرصت ها و تهدیدها با همکاری دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در حال برگزاری است . 

به گزارش آی تی آنالیز ظاهرا دبیری شورای عالی فضای مجازی با وجود اهمیت و حجم کار بالایی که دارد، شغل محسوب نشده و ابوالحسن فیروزآبادی همچنان قایم مقام وزیر کار نیز باقی مانده است.

مریم آریایی - شورای‌عالی فضای مجازی که فلسفه تشکیل آن ایجاد یک نهاد بالادستی  با وظیفه سیاستگذاری‌های کلان در این حوزه بود بعد از فراز و نشیب‌های بسیار حالا نزدیک به ۴ سال از عمر خود را در دو دوره سپری کرده، دوره اول دورانی پرحاشیه که یک و نیم سال طول کشید و در درگیری با حواشی تقریبا هیچ نکته خاصی جز تصویب کلیاتی مربوط به فعالیت خود این شورا نداشت و بعد از آن هم گرچه در فضایی نسبتا آرام و بی‌حاشیه به سر برد اما انفعال پرکاربردترین واژه‌ای است که در ارزیابی کارنامه این دوران گفته می‌شود و حالا این شورا دوران جدید خود را سه ماهی است که شروع کرده اما هنوز نشانه‌هایی از قرار گرفتن در مسیر جدید دیده نمی‌شود.

چهاردهم شهریورماه سال جاری بود که رهبر انقلاب سیاست‌های جدیدی برای شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ کردند؛ در حکم رهبری ۱۰ وظیفه و مأموریت شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید تعیین شد که عبارت بودند از انحلال شوراهای عالی موازی این شورا به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای،  تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی،  ارتقا به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهان، اهتمام در تربیت نیروی انسانی متخصص،  تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور،  ترویج هنجارها و سبک زندگی اسلامی ایرانی، احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی، توسعه محتوا و خدمات کارآمد  و تدوین و تصویب نظام‌های حقوقی مورد نیاز در فضای مجازی.

چند روز بعد یعنی روز بیست و پنجم شهریور ماه دبیر این شورا نیز تغییر کرد تا شورا در مسیر و شکل جدیدی به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب در ۲۵ شهریور ماه بود که سیدابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر جدید شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد و دوران ریاست انتظاری به پایان رسید.

دورانی برای خروج از انفعال

این تغییرات با استقبال زیادی مواجه شد و برخی آن را به منزله خروج شورا از انفعال قلمداد کردند در این زمینه رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات و عضو حقیقی این شورا می‌گوید: علیرغم گذشت چند سال از تشکیل این شورا باید اذعان کرد حوزه محدودی برای مدیریت فضای مجازی در اختیار این شورا قرار داده شده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، ذیل تدابیر این شورا با هماهنگی کامل، کار را به پیش ببرند. روشن است با عنایت به ظرفیت‌های موجود، توفیقات کمی حاصل شده است و از این منظر بود که حکم جدید با انتظاراتی مشخص و شفاف برای یک دوره چهارساله تعریف و بر بقای مسوولیت‌های مشخص شده در دوره پیشین و نیز پیگیری مجدانه و سریع آنها تاکید شد.

هرچند انتظار تحول در مدت زمان کوتاه سه ماهه‌ای که از دوران جدید سپری شده، انتظار درستی نیست اما حداقل باید نقشه راهی برای خروج از انفعال تدوین و ارایه می‌شد تا این شورا به فلسفه وجود خود نزدیک شود. بررسی عملکرد این مجموعه در سال های پس از تاسیس، حکایت از نقش کمرنگ آن در تحولات سریع فضای مجازی دارد، تا آنجا که حتی در نشست‌های نامنظم و گاه و بیگاه این شورا نه تنها نشانه‌ای از ایفای وظایف مرکز دیده نمی‌شود بلکه اغلب نشست‌ها هم به گعده‌ای برای تبادل نظر و بعضا ارایه گزارش تبدیل شده و عملا برگزار شدن یا نشدن آن تاثیری در تحولات این عرصه نداشته است.

دستورکارهای مهم، گزارش کارهای مبهم

این شورا در سال‌های اخیر دستور کارهای راهبردی داشته اما هیچ‌کدام به سرانجام خاصی نرسیده است از جمله اینکه تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در دی ماه دو سال پیش در این شورا به تصویب رسید و بعد از مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شد تا سیاست‌های تعرفه‌ای شبکه، نحوه رقابت‌پذیر بودن و سیاست‌های رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که هر چند مهلت وزارتخانه یک ماهه بود اما بارها و بارها بعد از آن از سوی دبیر شورا اعلام شد که وزارت ارتباطات گزارشی به شورا ارایه نداده است.

موضوع شوراهای موازی نیز از روزهای پایانی سال 92 در دستور کار این شورا بود و البته نخستین محور از محورهای ۱۰ گانه‌ای که رهبر انقلاب برای این شورا در دوره جدید تعیین کردند. شورای‌عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۹۲ مقرر کرده بود تا کمیته‌ای تشکیل شود و شوراهای موازی با شورای‌عالی فضای مجازی را بررسی و وظایف را تفکیک و در صورت لزوم منحل کند. این موضوع در دوره قبل محقق نشد و البته در هفته‌های گذشته اعلام شد که در دستور کار نشست شورا قرار می‌گیرد اما در نشست دو هفته قبل این شورا هم خبری از این مصوبه نبود. حالا دبیر شورا می‌گوید که در این زمینه منتظر اعلام نظر دولت هستند.

حمایت از راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی موضوع دیگری بود که شورا به آن ورود کرد و بر اساس آن به مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی تاکید شد تا هر چه سریع تر شبکه های اجتماعی داخلی را راه‌اندازی و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند، این موضوع هم درگیر فضای انفعال شد و حالا شورا در مسیر جدید حرکت خود این رویکرد را باید مد نظر قرار دهد. فیروزآبادی اخیرا درباره بررسی‌های صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی موبایلی گفته است:  شورای‌عالی فضای مجازی بیشتر سیاست‌گذاری‌های کلان را مدنظر دارد و اواخر سال گذشته نیز مصوبه‌ای در خصوص اینترنت پاک داشت که به صورت کلان این مساله را مورد بحث و بررسی قرار داده بود. همچنین قرار بر آن بود که آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شود که این موضوع در حال انجام شود.

تصویب پیوست فرهنگی موضوع دیگری است که همواره عنوان میشد که در دستور کار شورای‌عالی فضای مجازی است و تماس تصویری اپراتور سوم که همیشه معطل آن ماند و حالا اپراتورهای دیگر. البته این موضوع دیگر دغدغه کاربران نیست چون پیام‌رسان‌های موبایلی بدون نیاز به پیوست فرهنگی تماس تصویری را مدتهاست برقرار کرده‌اند اما در هر حال باز هم دبیر جدید شورا وعده‌های پیشین را تکرار کرده و می‌گوید: اکنون هم این پیوست در نوبت است و برای تعیین‌ تکلیف آن نمی‌توان برای آن زمان دقیق تعیین کرد اما فکر می‌کنم ظرف شش ماه آینده وضعیت آن مشخص شود هرچند که همچنان نمی‌توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد.

آیا نشانه‌های خروج از انفعال هویدا می‌شود؟

باید دید آیا نشانه‌هایی از خروج از انفعال در عملکرد سه ماهه شورا در دوران جدید دیده می‌شود یا خیر. دورانی که با تسلیم ساختمان امیرآباد به وزارت ارتباطات آغاز شد؛ ساختمان پر حاشیه‌ای که یک و نیم سال اول فعالیت شورا را تحت‌الشعاع قرار داد.

حالا عملیاتی‌ترین اقدام از سوی دبیر جدید این شورا که گفته می‌شود رابطه نزدیکی با دولتی‌ها دارد واگذاری ساختمان شورای‌عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات بود. فیروزآبادی این موضوع را حل اختلافات چند ساله وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی دانسته و بر خلاف دبیران سابق تاکید کرد که ساختمان امیرآباد از ابتدا نیز متعلق به پژوهشگاه مرکز تحقیقات مخابرات بوده است.

حالا شورای‌عالی فضای مجازی سه ماه است که فعالیت خود در دوره جدید را آغاز کرده و انتظارات مشخصی هم در قالب وظایف دهگانه از سوی رهبری برای آن ابلاغ شده است اما در همین سه ماه آنچه به رسانه‌ها رسیده تکرار وعده‌های گذشته و البته گذشتن از یک ساختمان پرحاشیه است. البته این شورا در دوره جدید نشست‌هایی هم برگزار کرد که با وجود دستور کارهای راهبردی که انتظار می‌رفت در اولویت قرار گیرد  تصویب سیاست‌ها و اقدامات کلان مربوط به بازی‌های رایانه‌ای در دستور قرار گرفت.

در این میان حمید شهریاری عضو شورای‌عالی فضای مجازی البته حرف‌های امیدوارکننده‌ای می‌زند و می‌گوید: شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید فعال‌تر است و شاهد برگزاری سه جلسه بودیم، در حالی که در دوره گذشته طی شش ماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشد.

از سوی دیگر اخیرا کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرده است و بار دیگر تکلیف دیگری برای وزارت ارتباطات تعیین شده و باید اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند. این موضوع را گرچه می‌توان یک گام جدید برای تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست اما از سویی هم، اینکه چه ضمانتی برای تهیه این الزامات آن هم به موقع از سوی وزارتخانه وجود دارد چندان روشن نیست چرا که تجربه نشان داده برای این تکالیف ضمانت خاصی وجود ندارد.

گرچه حالا زمان‌بندی مشخصی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات از سوی این مرکز اعلام و تاکید شده که پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمان‌بندی شده و پس از پایان هر فاز نیز خروجی‌ها و شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

فارغ از این اخبار جسته و گریخته حالا در میان سخنرانی‌ها و گفت‌وگو‌های دبیر شورا جای یک نقشه راه مدون و مشخص حداقل برای مشخص شدن نوع نگاه؛ اولویت‌ها و سیاست‌ها خالی است تا بدانیم که حالا آیا باید منتظر تداوم دوران انفعالی باشیم و یا دوران جدید حرکت در مسیر جدید را نوید می‌دهد؟ (منبع:عصرارتباط)

کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور سیاست ها و اقدامات کلان شبکه های پیام رسان را برای ارایه و تصویب در جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی سیاست ها و اقدامات کلان شبکه های پیام رسان را برای ارایه و تصویب در جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی کرد که براساس آن مقرر شد تا کمیته های کارشناسی تعیین شده سند مربوطه را تهیه کنند.

بنابراین گزارش، همچنین در این جلسه مواجهه برنامه محور با موضوعات مورد تاکید و اولویت های قابل طرح در کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پریسا خسروداد - برنامه‌های توسعه‌ای در ایران، به مجموعه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و در راستای دستیابی به چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، توسط دولت‌ها ارایه می‌شود. هم اکنون ایران در حال سپری کردن برنامه پنجم توسعه است و اتمام سال جاری، مقارن با کلیدخوردن برنامه ششم توسعه است. متاسفانه برنامه پنجم توسعه، به دلیل مواجه بودن با موانعی هم چون تحریم‌های بین المللی فاصله قابل توجهی از وضعیت موجود تا رویای دولتمردان در هنگام تدوین برنامه را تجربه کرد. حال که زمان تدوین برنامه ششم توسعه فرارسیده است، به تدریج این دغدغه قوت می‌گیرد که چه تصمیماتی سرنوشت ICT کشور در پنج سال آینده را رقم خواهند زد. هفته گذشته، نخستین جزییات برنامه ششم توسعه مورد انتشار عمومی ‌قرار گرفت. بررسی‌های اولیه حاکی از این است که تبصره 30 این برنامه اختصاصا متعلق به حوزه ICT است. هرچند که محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و قابل تغییر است. اما با این وجود ضمن پرداختن به آن، اهم رویدادهای ICT را نیز در این حوزه در هفته‌ای که گذشت مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.

تعیین تکلیف شبکه‌های مستقل مخابراتی

در برنامه ششم توسعه، 8 بند وجود دارد که به طور مستقیم حوزه ICT را مورد نشانه قرار می‌دهد. از میان این بندها، دومین بند به قضیه جنجال برانگیزی می‌پردازد که پیش از این بارها توسط دولت‌های وقت به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفت، اما خروجی خاصی را دربرنداشت. به عبارت دیگر، این ناکامی ‌ناشی از ضعف دولت‌ها نبود، بلکه از جای دیگری نشات می‌گرفت.

برنامه ششم توسعه طی این بند می‌خواهد تکلیف شبکه‌های مخابراتی که به طور مستقل، خودگردان و موازی با شبکه اصلی ارتباطی کشور در طی سال‌های متمادی ایجاد شده‌اند و در حال حاضر نیز به فعالیت می‌پردازند را روشن کند. براساس این بند، به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه (یعنی سال 96) برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کنند. همچنین طبق این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام کند.

اندکی تامل حاکی از این واقعیت است که وزارت ICT سال‌هاست که در جریان فعالیت شبکه‌های مستقل مخابراتی در کشور قرار دارد، اما آیا اراده برنامه ششم توسعه با اهرم قرار دادن سیدخندان می‌تواند بر قدرت و حاکمیت دستگاه‌هایی که قادر به راه اندازی چنین تشکیلاتی در طول سال‌های متمادی شده اند، غلبه کند و به اصطلاح رایج‌تر بچربد؟ به عنوان نمونه، همگان از این واقعیت آگاهند که صدا و سیما به خودی خود دارای زیرساختی به مانند شرکت مخابرات ایران است و چنانچه زمانی موضوع رقابت پیش آید می‌تواند برای قوی‌ترین اپراتورهای ارتباطی کشور هم مساله‌ساز شود. حال سوال اینجاست، دستگاهی که حتی حاضر نیست بر سر مسایلی به نسبت جزیی‌تر نظیر پس دادن باند فرکانسی 700 و مجوز VOD با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر سر میز مذاکره بنشیند، آیا حاضر است برای شبکه خود اقدام به اخذ مجوز از این سازمان کند و حق لایسنس چند میلیارد تومانی پرداخت کند؟ بدون تردید حتی تصور آن نیز برای خبرگانی که واقف به سبقه این گونه چالش‌ها در حوزه ICT هستند، غیرممکن است. گفته می‌شود صدا و سیما تنها یک چشمه از دارندگان شبکه‌های مستقل مخابراتی است که البته پیش بینی وضعیت مذکور، برای سایرین نیز قابل تعمیم است. 

الکامپ 21 هم بی‌حاشیه نبود

در هفته گذشته، ICT ایرانی میزبان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ بود. رویدادی که ویترین صنعت ICT کشور است و پس از نمایشگاه کتاب دارای بیشترین تعداد بازدیدکننده است. مجری این دوره از نمایشگاه الکامپ، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که با حمایت‌های بخش دولتی توانست بر سایر مدعیان و به عبارت دیگر رقبای خود اعم از تشکل‌های خصوصی و شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های ج.ا.ا در خصوص برگزاری نمایشگاه فائق آید و با مشارکت «راهکار تجارت مدیریت کوشا» در اجرای این رویداد ایفای نقش کند.

بر خلاف آنچه تصور می‌رفت در مراسم افتاحیه الکامپ، همچون تلکام سال جاری و الکامپ سال قبل، وزیر ارتباطات باز هم حضور نداشت و در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری‌های شانگهای چین به سر می‌برد و به تبع آن از رییس جمهوری نیز خبری نبود. از این روی متولیان برگزاری نمایشگاه جهت روشن کردن چراغ این دوره از الکامپ به حضور فیروزآبادی، دبیرشورای عالی فضای مجازی و جهانگرد، معاون وزیر ICT قناعت کردند. اما کمی ‌آن سوتر و همزمان با نمایشگاه الکامپ، شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری نیز افتتاح شد که هزاران بار ادعای کمتری نسبت به تاثیرگذاری در بازار مربوط به خود را داشت و هیچ کس چشم‌انداز آن را تبدیل شدن به‌هاب منطقه نمی‌دید، اما با حضور دو وزیر و یک معاون رییس جمهور کار خود را آغاز کرد. بر اساس این گزارش، با وجود گذشت 21 دوره از الکامپ، این رویداد همچنان با چالش‌هایی نظیر تعیین مجری، تعرفه ارزی، ادغام با تلکام، شفافیت هزینه کرد، تثبیت زمان در تقویم نمایشگاه‌ها و به تازگی نیز متراژ تحت پوشش دست و پنجه نرم می‌کند. گفتنی است در میان آمارهای مختلف، ظاهرا ۴۰۰ شرکت داخلی، ۵۰ شرکت خارجی،۵۰ سازمان دولتی و ۸۰ استارت اپ در متراژی به وسعت 22 هزار متر مربع در الکامپ امسال حضور داشتند.

تاکید اژه ای برای دست گرفتن سرنخ ماجرا

هفته گذشته، یکی دیگر از نشست‌های دوره‌ای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد. در این رویداد با توجه به نقش روزافزون و تاثیرگذار شبکه اجتماعی در زندگی مردم، به این پدیده نوظهور نیز پرداخته شد. در این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، ما همواره معتقدیم که باید از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید به صورت بهینه استفاده شود. ولی چنانچه می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اخلاق و اجتماعی نخوریم، باید زیرساخت‌های فضای مجازی را در کشور بومی کنیم. چرا که تا زمانی که این زیرساخت‌ها در کشور ما بومی نشده باشد، سر نخ ماجرا در دست ما نخواهد بود. وی برای این که بیش از پیش توجه افکار عمومی‌ را به خطرات ناشی از دست کم گرفتن نقش شبکه‌های اجتماعی جلب کند، اظهار داشت، در حال حاضر تنها خطر فرهنگی و مشکلات ضداخلاقی جامعه ما را تهدید نمی‌کند بلکه مخاطرات بسیاری در این فضا وجود دارد که تمام دنیا را تهدید کرده و داعش نیز با سوءاستفاده از این فضا در حال بهره‌گیری از آن است. لذا ما معتقدیم در صورت عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی حتما متضرر خواهیم شد. اژه ای هم چنین تصریح داشت، درست است که استفاده از فیلترشکن، راهی برای دور زدن فیلترینگ است، اما ما نمی‌توانیم با این توجیه دست روی دست بگذاریم. تحلیل اظهارات سخنگوی قوه قضاییه هم چنین حاکی از بروز شکاف‌هایی در کمیته تعیین مصادیق است. در این خصوص می‌توان به این بخش از گفته‌های ایشان اشاره کرد که «امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه‌ای را به تعطیلی می‌کشانند اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی‌العموم فضای موجود را رصد می‌کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»

پیوست فرهنگی برای یک خدمت منقضی!

در حالی با نصب آسان و سریع اپلیکیشن‌هایی نظیرimo  و لاین در کسری از ثانیه و با وضوح تصویری هر چه بالاتر، می‌توان اقدام به برقراری ارتباط تصویری با هر شخص در هر مکانی از دنیا کرد، شورای عالی فضای مجازی وعده چند ساله تدوین پیوست فرهنگی تماس تصویری را به 6 ماه‌ آینده وعده داد.

فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص هفته گذشته اعلام کرد که پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری در حال تهیه است که پس از تصویب به اپراتورها ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، بسیاری از طرح‌های ملی در کشور می‌بایست دارای پیوست فرهنگی باشند که چارچوب آن پیش از این توسط شورای انقلاب فرهنگی اعلام شده است. اما هیچ گاه اهمیت پیوست فرهنگی به معنی واقعی لمس نشده بود. تا این که فروش و توزیع سیم کارت‌های تصویری رایتل به دلیل عدم برخورداری این طرح از تماس تصویری متوقف شد. این رویداد، بازتاب قابل ملاحظه‌ای را در آن زمان به خود اختصاص داد. پس از شورای عالی فضای مجازی، مسول تهیه پیوست فرهنگی شد. اما بنا به دلایل نامعلوم دچار چنان پیچ و تابی شد که سرانجام مغلوب سرعت رشد فناوری شد. به این معنی که چنانچه بخواهیم برای آن مثال بزنیم، مانند این است که با توجه به وجود وسیله‌ای به نام مایکروفر، بخواهیم برای استفاده از تنور دستورالعمل بنویسیم! (منبع:عصرارتباط)

نماینده مردم مشهد در تذکری خواستار در دستور قرار گرفتن طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی پس از ارجاع به کمیسیون صنایع شد که شش ماه از آن می‌گذرد.

ایسنا- حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر با استناد به ماده 146 آیین نامه داخلی مجلس گفت: متاسفانه شش ماه از ارجاع طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد ولی متاسفانه به نظر می‌رسد برخی دوستان نمی‌خواهند این طرح در مجلس نهم تکلیفش روشن شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حذف شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی را یک دستور محکم دانست و افزود‌: رهبری در حکمی که برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی صادر کردند حذف شوراهای موازی را مورد تاکید قرار دادند. چند ماه از تصویب این طرح گذشته است، اما به دلیل ابهام یکی از نمایندگان و ارجاع آن توسط رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مجلس هنوز این طرح به صحن علنی مجلس بازگردانده نشده است. بنده چند بار به هیات رئیسه در این رابطه نامه نوشتم اما به نظر می‌رسد برخی دوست ندارند که تکلیف طرح مذکور در مجلس نهم مشخص شود و این کار جفاست.

باهنر در پاسخ به تذکر پژمان‌فر با بیان اینکه در هیات رئیسه مساله را دنبال می‌کنیم از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواست تا نظر نهایی در خصوص طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را هر چه زودتر اعلام کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه دولت الکترونیک در ایران در ۴ سال گذشته توسعه چندانی نداشته است گفت: رشد کند این سرویس، با اهداف توسعه کشور مغایرت دارد.

 عباس آسوشه، با بیان اینکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود گفت: برهمین اساس می توان گفت که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود.

وی تاکید کرد: بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهارسال گذشته نشان می دهد رتبه تقریبا ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه های توسعه و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مغایر است که البته برنامه ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد رفع موانع هستند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره مندی کشور از سرمایه گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.

وی با تاکید براینکه شورای عالی فضای مجازی کشور در اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تاکید دارد افزود: در ابتدا شبکه ملی اطلاعات و یا همان اینترنت ملی را کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، می دانستند اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات، عملکرد آن را تخصصی تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.

آسوشه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور الزامی دانست و گفت: در صورتی که شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود می توان ذهن مخاطبان را با ارائه محتواهای غنی ایرانی اسلامی، آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تاکید کرد: دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه ها پیاده سازی شود؛ اجرای این سرویس بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود.

وی درباره آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور گفت: از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.

حجت‌الاسلام حمید شهریاری در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ درباره اینکه گفته شده شبکه ملی اطلاعات هم اکنون در کشور وجود دارد، گفت: شبکه ملی اطلاعات هنوز راه‌اندازی نشده و معنی شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شبکه‌ای در بستر اینترنت نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد خود در شبکه ملی اطلاعات در یکی از کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده، اما توصیف‌های متفاوتی از شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و در مجموع در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات در کشور کامل نیست.

* اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است گفت: تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات با مصوبه مجلس بوده است، مجلس نیز در موضوع انحلال این شورا ورود پیدا کرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات به نوعی به یک نزاع لفظی تبدیل شده گفت: پیشنهاد می‌کنم که شورای عالی فناوری اطلاعات با بازتعریف وظایف مسئولیت‌های پایین دستی در بخش دولت الکترونیک را انجام دهد، اما در نهایت پس از حذف وظایف شش‌گانه شورای عالی فناوری اطلاعات اینکه آیا نهادی جایگزین در این زمینه تاسیس شود یا خیر توسط نهادهای موثر از جمله مجلس تصمیم‌گیری می‌شود.

شهریاری یادآور شد: در آخر جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی از اعضا خواسته شد تا در جلسه بعدی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

 * نظر مثبت دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره انحلال این شورا

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی دیگر از جمله شورای عالی اطلاع‌رسانی توضیح داد: در دوره قبلی فعالیت شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان بازوی عملیاتی سیاست‌گذاری در حوزه محتوا ذیل کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: نسبت به انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی نظر منفی نداریم و مخالف نیستیم بلکه معتقدیم اکنون وقت انحلال این شورا است.

* مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه تشکیل شود

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به نظر مثبت خود درباره انحلال شورای عالی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع خط و زبان فارسی در رایانه پیشنهاد دادیم که این موضوع با تغییر نام و تعریف وظایف مشخص در قالب یک مرکز پیگیری شود.

وی توضیح داد: پیشنهاد تاسیس مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه ارائه شده که این مرکز از نظر ساختاری می تواند در ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت ارشاد تشکیل شود.

* شورای عالی فضای مجازی در دوره دوم فعالیت، فعال شدند

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر چه در شش ماهه نخست سال 94 هیچ جلسه‌ای برگزار نشد اما در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی شاهد برگزاری سه جلسه بوده‌ایم که این امر از فعال شدن دوباره شورا حکایت دارد و باید به دبیر جدید نیز برای ورود به کار فرصت دهیم.

* شورای عالی فضای مجازی نقشی در تعیین محتوای مجرمانه ندارد

شهریاری درباره متولی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تعیین کننده مصادیق مجرمانه نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: البته امیدواریم سیاست‌گذاری درباره شبکه‌های اجتماعی جز یکی از طرح‌های کلان شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد.

وی یادآور شد: تا زمانی که وزارت ارتباطات سرمایه‌گذاری کامل و هدفمند روی شبکه‌های اجتماعی داخلی نداشته باشد مشکل استفاده از شبکه‌های داخلی و مسایلی از قبیل محتوا و کانال‌های غیراخلاقی در شبکه‌های خارجی حل نخواهد شد.

کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور وضعیت امنیت شبکه ملی اطلاعات و چگونگی اعمال سیاست بر شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور در پنجاه و سومین جلسه خود با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی به بررسی وضعیت امنیت شبکه ملی اطلاعات و چگونگی اعمال سیاست بر شبکه های اجتماعی در کشور پرداخت.

بنابراین گزارش، اعضای کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی درخصوص چگونگی اعمال سیاست بر شبکه های اجتماعی و فراهم کردن شرایط برای تسهیل فعالیت شبکه های اجتماعی بومی در کشور تاکید کردند.

بر همین اساس مقرر شد تا سیاست ها و چارچوب های کلان در مورد شبکه های اجتماعی تهیه و برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی کشور ارایه شود.

پلیس فتای ایران یک ماه به تلگرام فرصت داد تا برای ادامه فعالیت خود در ایران سرورهایش را به داخل کشور منتقل کند. این خبر را اواسط هفته گذشته سردار کمال هادیان فر، رئیس پلیس فتای ناجا در نشست مطبوعاتی اعلام کرد و گفت: چون شرکت تلگرام بیشترین کاربران ایرانی را در شبکه اجتماعی خود دارد، باید سرور این شبکه را به ایران منتقل کند. بعد از اعلام این خبر این سؤال مطرح شدکه آیا قاعده و قانون خاص بین‌المللی برای انتقال سرور یک سایت به کشور دیگر وجود دارد؟ انتقال این شبکه چه محاسنی برای شرکت مربوطه و کشور متقاضی انتقال سرور دارد و آیا موضوع تحریم ها در خودداری از انتقال این شبکه به ایران مؤثر است؟ «ایران» نظر کارشناسان حوزه‌ آی تی را در این باره جویا شد.

انتقال سرور با نظر مدیر شبکه
«نیروی انتظامی که از جانب خود اولتیماتوم نمی‌دهد و اگر در نشست خبری بحث مهلت یک ماهه را برای انتقال سرور تلگرام به ایران اعلام کرده است باید طبق مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی باشد.»
حسن نجفی سولاری، مشاور شورای عالی فضای مجازی فتا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: هیچ تصمیمی بدون رأی‌گیری در این کارگروه انجام نمی‌شود و در این باره حتماً در کارگروه تصمیم‌گیری شده است.
نجفی سولاری که خود به برخی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشاوره می‌دهد، می‌گوید: ممکن است اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نظرات مختلفی داشته باشند. به عبارتی برخی موافق و برخی مخالف مصوبات و صورتجلسه‌های مطرح شده در این کارگروه باشند ولی اگر اعضا به اقناع نرسند، رأی‌گیری می‌کنند. همانند مصوبه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود. به نظر من اعضا موازی کاری نمی‌کنند.
علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران نیز با بیان اینکه قانون و قاعده بین‌المللی برای انتقال سرور شبکه یا سایت از کشوری به کشور دیگر وجود ندارد می‌گوید: انتقال سرور یک شبکه اجتماعی به نظر مدیر سایت یا شبکه اجتماعی بستگی دارد.
کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه تاکنون پاول دوروف مدیر تلگرام با انتقال سرور شبکه اجتماعی خود به ایران موافقت نکرده است می‌گوید: مدیرعامل تلگرام ادعا کرده که به دلیل وجود تحریم‌ها امکان انتقال سرور وجود ندارد.
حال این سؤال مطرح است که آیا تحریم‌ها تنها عامل عدم انتقال سرور این شبکه پرمخاطب به کشور است. علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران در این باره به «ایران» می‌گوید: نمی‌دانم چقدر تحریم در این مسأله تأثیر دارد ولی حتی اگر این شبکه‌ها هم مشمول تحریم باشند، دی ماه تحریم‌ها برداشته می‌شود، بنابراین این شبکه اجتماعی دیگر از این بابت مشکلی نخواهد داشت و براحتی می‌تواند سرور خود را به داخل کشور ایران منتقل کند. به نظر من به نفع شرکت تلگرام است که این انتقال را انجام دهد و فکر می‌کنم سرانجام چنین کاری را انجام دهد.

شبکه اجتماعی و ارزان بودن اینترنت
بجز بحث تحریم چه دلایلی مانع از انتقال سرور تلگرام به ایران می‌شود؟ و این انتقال چه مزایایی در بر دارد؟ عده‌ای می‌گویند شاید دلیل خودداری از انتقال این شبکه به کشور، محدود کردن فعالیت این شبکه در ایران باشد.
علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران می‌گوید: امکان محدود کردن شبکه‌ای از داخل کشور وجود ندارد حتی اگر سرور تلگرام به ایران منتقل شود تنها خود شرکت است که می‌تواند اعمال محدودیت کند. در حقیقت چون در ورودی دیتا کسی نمی‌تواند محدودیت ایجاد کند و تنها در بخش دسترسی خروجی است که می‌توان فیلترینگ را اعمال کرد بنابراین امکان اعمال محدودیت وجود ندارد مگر خود مدیریت بخواهد محدودیت‌ها را اعمال کند.
علی توسلی می‌افزاید: وقتی ما از ایران به سرور خارجی وصل می‌شویم تا از شبکه‌ای استفاده کنیم، اینترنت زیادی مصرف می‌کنیم ولی وقتی از داخل کشور به این سرور وصل شویم دیگر هزینه اینترنت وجود ندارد و اینترانت شبکه داخلی کشور میزبان است که به شبکه وصل می‌شود. بنابراین درخواست و خواسته ایران از مدیر تلگرام برای انتقال سرور این شبکه به ایران منطقی است. این شبکه از همانجا می‌تواند «هاست» کند و به طور قطع چیزی که در خارج از ایران تولید می‌شود را می‌تواند به داخل کشور منتقل کند.

حل مشکلات با انتقال سرور به کشور
رمضانعلی سبحانی فر عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی نیز معتقد است وقتی که شرکت تلگرام نزدیک به 20 میلیون کاربر در ایران دارد به نفع خودش است که سرورش را به کشور انتقال دهد. سبحانی فر نماینده مردم سبزوار به «ایران» می‌گوید: اگر سرور شبکه اجتماعی خارجی به داخل منتقل شود باید از قوانین ایران تبعیت کند بنابراین خیلی از مشکلات داخلی ما حل می‌شود.
سبحانی فر می‌افزاید: اکنون گروه‌ داعش از شبکه‌های اجتماعی برای نفوذ و صدمه زدن به کشورها استفاده می‌کنند و همان‌طور که امنیت دیگر کشورها را به خطر انداخته‌، امنیت کشور ما را نیز به خطر می‌اندازند بنابراین در این راستا می‌توان با انتقال سرور، از شبکه تلگرام استفاده خوبی کرد. از سوی دیگر اگر سرور به داخل کشور منتقل شود، امکان رصد و مسدود کردن کانال‌های غیراخلاقی نیز وجود خواهد داشت به عبارتی تا زمانی که این نوع کانال‌ها در این شبکه قابل دسترس باشد، امکان فعالیت تلگرام در داخل کشور وجود ندارد. یعنی اگر این شبکه سرور خود را به داخل کشور منتقل و کانال‌های غیر اخلاقی را مسدود نکند، امکان فیلتر شدن این شبکه در ایران بسیار قوی است و اگر این شبکه می‌خواهد کاربران 20 میلیونی خود را از دست ندهد، بهتر است که این انتقال را انجام دهد. از این‌رو به نفع تلگرام است که سرور خود را به ایران منتقل کرده و با قوانین جمهوری اسلامی ایران هماهنگ باشد تا کاربران خود را از دست ندهد.
حسن نجفی سولاری مشاور شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بجز بحث مسدود کردن کانال‌های غیر اخلاقی آنچه مهم به نظر می‌رسد پیگیری حقوق شهروندی است، می‌گوید: در حال حاضر امکان پیگیری حقوق شهروندی وجود ندارد و علت تلاش مسئولان کشور درباره مذاکره با مدیران شبکه اجتماعی تلگرام برای انتقال سرور به ایران، پیگیری حقوق شهروندی است.
وی می‌افزاید: وقتی شبکه‌ای در کشوری پرطرفدار باشد هر اتفاقی ممکن است بیفتد که نیاز به پیگیری حقوقی دارد بنابراین اگر سرور در کشور نباشد امکان پیگیری حقوقی نیز وجود ندارد و در این میان حقوق شهروندی ضایع می‌شود. حقوق انسان‌ها محترم است و حق دادرسی و اقامه دعوا را برای همه قائل شده است بنابراین باید سرور شبکه در دسترس باشد تا اگر از حقوق شهروندی سوء‌استفاده شد، بتوان به آن دست یافت یا اینکه مرجع حقوقی اجازه داشته باشد، تحقیق کند که چه کسی عامل ضایع شدن حق دیگری بوده است.
به هرحال با تمامی موارد فوق باید گفت؛ شبکه اجتماعی تلگرام یک شبکه پرطرفدار است و داستان آن جدا از دیگر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور است چرا که اکثر رسانه‌ها حتی آنها که در روزهایی که خبر فیلترینگ تلگرام داغ بود در راستای القای مضر بودن این شبکه مطالبی را انتشار داده بودند نیز در این شبکه کانال خبری خود را راه‌اندازی کرده‌اند و از این طریق با مخاطبان خود در ارتباط هستند با این حال باید منتظر ماند و دید بعد از پایان مهلت یک‌ماهه سرنوشت تلگرام به کجا ختم می‌شود.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن توسط رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شده و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کردند.

بنابراین گزارش، در این جلسه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند.

همچنین براساس گزارش ارایه شده این پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمانبندی شده و پس از پایان هر فار نیز خروجی ها و شاخص های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

گفتنی است؛ شبکه ملی اطلاعات دارای ٩ پیوست خواهد بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدریج برای بحث و بررسی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه خواهد کرد. 

غیبت‌های متوالی رئیس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنجایی خبرساز شد که برخی از رسانه‌ها توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کردند. رسانه‌ها با ارائه تصاویری که به طور ملموس صندلی خالی و غیبت‌های متوالی روحانی را نشان می‌داد مطرح کردند که رئیس‌جمهور که «یکی از اعضای حقوقی این مجمع است که بایستی در جلسات حضور داشته باشد، همچون رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی‌نژاد، غیبت‌های زیادی در این زمینه دارند و به بهانه‌های مختلف در جلسات این مجمع مهم شرکت نمی‌کنند.»
این خبر واکنش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم را در پی داشت. آقای سخنگو درباره علت غیبت طولانی مدت رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «علت عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشغله کاری است.»
مشرق با مرور حضور روحانی در 21 شورای عالی که عضو یا رئیس آن است، نوشت: از بین 20 شورای دیگر غیر از شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور بیشترین حضور را در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی داشته است که در اولی حداکثر 32 و در دومی حداکثر 16 حضور از سوی رئیس جمهور ثبت شده است که البته همین تعداد نصف میزان قانونی برگزاری جلسات این شوراهاست که آیین‌نامه آنها در جدول ذکر شده است.
از 21 شورایی که آمار آنها در رسانه‌ها منتشر شده، رئیس جمهور در 13 شورایی که ریاست آنها را برعهده داشته، هیچ حضوری طی دو سال و سه ماه گذشته نداشته است. نام این شوراها به قرار زیر است: شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی اداری، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی صادرات غیر نفتی، شورای عالی ورزش، شورای عالی جوانان، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، شورای عالی فضایی، شورای عالی انرژی، شورای عالی حج، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.
در بین بقیه شوراها، رئیس جمهور در 4 شورا تنها یک بار شرکت داشته که نام این شوراها عبارت است از: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی آب و شورای اقتصاد.