ITanalyze

دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: طبق آمار گمرک در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، اولین تا سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراه است.

به گزارش صداوسیما، حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: البته شاید این برنامه‌ها به طور کامل انجام نشده ولی به نحوی که در بازار خودش اثرگذار بوده باشد، انجام شده است.

وی با اظهار به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی متشکل از ۲۶ دستگاه حاکمیتی است، یاد آور شد: دوازدهم تیرماه سال ۱۳۸۱ رهبر انقلاب فرمان بی نظیری را صادر کردند که حتی بر قوای نظامی، انتظامی و قوه قضائیه و مقننه هم امر فرمودند که تمامی تصمیمات با کانون مرکزی این حوزه باشد.

مدیر کل نظارت بر سامانه‌ها با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه از ۸۱ تا ۹۲ حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد یک قانون مشخص و معین بود، اظهار کرد: سال ۱۳۹۲ قانون مصوب و ابلاغ شد و از انتهای آن سال لازم الاجرا شد. از ان تاریخ به بعد هم وظیفه ستاد برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرای این برنامه‌ها بوده است. به همین دلیل هم شاهد بودید اقدااتی که در سطح کلان و ملی انجام شده از جمله رجیستری تلفن همراه که جزو برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های ستاد مرکزی بوده است.

 

تلفن همراه؛ سومین کالای وارداتی به کشور
دهقانی‌نیا با اعلام این خبر که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اولین تا سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراه است، اظهار کرد: جای این سوال است که چگونه است که سومین کالای وارداتی تلفن همراه است؟ تنها پاسخش این است که قاچاق تلفن همراه نه صرفه اقتصادی دارد و نه امکان پذیر است. بنابراین مشاهده می‌کنیم رفتار تاجر نما به گونه‌ای شده که اگر بخواهد بازار را تامین کند لاجرم باید در چارچوب قانونی خودش را عرضه کند.

وی ادامه داد: ورود قانونی تلفن همراه به میزان بیش از سه هزار میلیارد تومان در سال برای کشور عایدی داشته است که کلا این میزان نفدینگی به جیب تنها عده ای از قاچاقچیان می‌رفت.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مبارزه جدی ستاد در حوزه قاچاق پوشاک گفت و بیان کرد: آمار قاچاق پوشاک از دو سال پیش تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است زیرا اولاً واردات پوشاک ممنوع شد و ثانیاً واردات پوشاک پیش از ممنوع شدن منوط به اخذ شناسه کالا بود و در سال ۹۸ این مبارزه عملیاتی شد.

وی همچنین به حوزه لوازم خانگی نیز اشاره و اظهار کرد: نزدیک به دَه قلم لوازم خانگی شامل یخچال، فریز، یخچال فریز، ساید بای ساید، مایکروفر، مایکرویو، ماشین ظرف‌شویی، ماشین لباس‌شویی، کولرگازی، جاروبرقی و تلویزیون مشمول سبد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند.

دهقانی نیا افزود: مردم اگر بخواهند از کالاهای ذکر شده خرید کنند، باید به استعلام اصالت این کالا اقدام کنند و این کار را می‌توانند با کُد دستوری ستاره ۴ ستاره ۷۷ مربع استعلام را انجام دهند و اگر پاسخ مثبت بود، می توانند اقدام به خرید کنند.

 

حوزه گرانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد
وی با بیان اینکه حوزه گرانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد، عنوان کرد: این بخش مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است اما اگر مردم بخواهند اطلاعاتی را درباره قاچاق ارائه کنند، می توانند به سایت ستاد مرکزی به آدرس epe.ir مراجعه کنند.

مدیر کل نظارت بر سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره سرنوشت کالاهای قاچاق اظهار کرد: تمامی کالاهای قاچاقی که گرفته می‌شود اگر دارای مالک مشخص باشد تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود و اگر بدون مالک باشد تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) می‌شود. کالاهای قاچاق اگر به تولید داخل ضربه بزند وارد شبکه توزیع نخواهد شد.

برخی کاربران موبایل می‌گویند: گوشی‌ای به کشور آورده‌اند که مدل آن در لیست سامانه گمرکی گوشی وجود ندارد و می‌پرسند که چگونه باید گوشی خود را ثبت و رجیستر کنند؟

به گزارش فارس، پس از اجرای کامل طرح رجیستری به تدریج با درگیری تعداد بیشتری از مردم با این طرح، سوالات مختلفی برای مردم پیش می‌آید.

یکی از سوالات شایع مربوط به نبودن مدل گوشی موردنظر در لیست سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی تلفن همراه است.

کاربران زیادی تاکنون پرسیده اند که: «در حالی که برندی در لیست گمرک وجود دارد اما مدل گوشی موردنظرمان در لیست نیست، برای رجیستری آن چه باید کرد و آیا امکان ثبت گوشی تحت مدلی نزدیک به مدل مورد نظر وجود دارد؟».

فارس این سوال را از کمیته اجرای رجیستری پیگیری کرده و پاسخ گرفته است که: «اگر مدلی در لیست وجود ندارد به این معنی است که تاکنون وارد کشور نشده است. کاربران برای ثبت این مدل باید مدتی صبر کنند تا مدل مورد نظر به صورت تجاری وارد کشور شده و به لیست اضافه شود یا متقاضی به عنوان اولین نفر به گمرک بالاتر از میدان ولیعصر (دفتر تعیین ارزش) مراجعه کرده و این مدل رو ثبت کند».

پیش‌تر، سوالات دیگری از کاربران درباره طرح رجیستری پیگیری و منتشر شده بود. چرا تبلت، ساعت هوشمند و مودم سیم‌کارت‌خور هشدار رجیستر نبودن می‌گیرند؟+راه اصلاح، غیرفعال شدن اسلات‌ دوم گوشی های چند سیم‌کارت پس از رجیستری، راه اصلاح مشخصات در سامانه گمرکی موبایل مسافری/ چه اطلاعاتی قابل تصحیح است؟ و دریافت کد فعالسازی موبایل در رجیستری چقدر طول می‌کشد و اگر ارسال نشد چه باید کرد؟ از جمله مباحث پیگیری شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از خلف وعده وزیر ارتباطات گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: بر اساس مطالعات علمی انجام شده، طرح رجیستری، دقیق‌ترین و فنی‌ترین روش مبارزه و پیشگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر تجهیزات سیم‌کارتی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به اینکه در ابتدای امر، سوالاتی در مورد امکانپذیر بودن یا نبودن اجرای آن وجود داشت، مطالعاتی انجام شد و سرانجام در پاییز 95 و پس از انجام تمام تست‌ها و آزمایشات و اجرای طرح پایلوت آن، همه دستگاه‌های مسئول در این امر نسبت به امکانپذیر بودن اجرای طرح رجیستری متقاعد شدند.

وی گفت: با توجه به نتیجه تست‌ها و در نظر گرفتن تمام استثنائات و ابعاد مختلف اجرای این طرح، دی ماه سال 95 مقرر شد تا قراردادهای اجرایی کردن این طرح با پیمانکاران منعقد شود ولی متاسفانه پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها 6 ماه به طول کشید.

خورشیدی با انتقاد از طولانی شدن این روند و تاکید بر اینکه «به هیچ وجه این زمان برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست» در خصوص زمان اجرای طرح رجیستری گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها  مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم که دلیل این تاخیر، طولانی شدن پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر خسارت آفرین بودن تاخیر در اجرای این طرح از سوی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت اجرای این طرح و تاثیر آن در پیشگیری از قاچاق تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات با جدیت بیشتری اجرای این طرح را پیگیری کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح به چه زمانی موکول شده است گفت: این وزارتخانه زمان مشخصی را به عنوان موعد اجرای این طرح به ما اعلام کرده است ولی با توجه به تجربه تاخیر زمان قبلی اجرای این طرح که وزیر ارتباطات بر آن تاکید کرده بود، بهتر است زمان اجرای این طرح را وزارت ارتباطات اعلام کند.

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تعداد شرکت‌های مجاز واردکننده آیفون تغییری نکرده و قاچاق این نوع از تلفن‌های همراه ربطی به آنها ندارد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه آیفون تعدادشان تغییری نکرده است و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. اما قاچاق و واردات غیرقانونی گوشی‌های آیفون ارتباطی به این شرکت‌ها ندارند، چرا که آنها از همان ابتدا تمایل خود را برای تجارت قانونی گوشی‌های آیفون نشان داده‌اند.

وی افزود: هیچ یک از شرکت‌های واردکننده گوشی آیفون که مجوز رسمی خود را در این زمینه دریافت کرده‌اند، نمایندگی این شرکت را ندارند و تنها به واردات و ارائه خدمات پس از فروش آن می‌پردازند و در واقع آنها تنها برای ثبت سفارش این گونه محصولات مجوز قانونی دریافت کرده‌اند.

البته پیش از این نیز قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفته بود که همه گوشی‌های تلفن همراه آیفون قاچاق نیستند و شرکت‌های قانونی مجوزدار در حال ثبت سفارش و واردات قانونی این تلفن‌های همراه هستند.

به گفته وی، با توجه به اینکه ثبت سفارش و واردات قانونی انواع گوشی‌های آیفون توسط شرکت‌های داخلی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برای ثبت سفارش این محصول کمپانی اپل دارند، نمی‌توان به صورت مطلق گفت که گوشی های آیفون در بازار قاچاق هستند، چرا که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه انواع گوشی‌های آیفون از سوی این شرکت ها وارد شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما سر شاخه های قاچاق گوشی را می شناسیم اما نمی گوییم زیرا این وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا است. اما روی هم رفته حدود ۲هزار میلیارد تومان قاچاق گوشی داریم.

رمضانعلی سبحانی فر درگفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه بیش از 90 درصد گوشی های موبایل وارداتی قاچاق است. ادامه داد: در قاچاق بحث توجه به مصرف کننده لحاظ و حقوق گمرکی هم پرداخت نمی شود.

او افزود: در جلسه ای، دستگاه های مرتبط مثل ستاد قاچاق کالا ، وزارت صنایع ، اپراتورها ، سازمان تنظیم مقررات ، گمرک و نیروی انتظامی را ملزم کردیم به تشکیل جلسه ای به منظور بررسی راه های جلو گیری از قاچاق کالا را که در نهایت دریافتیم بهتر است کالای قاچاق را از مبدا اصلاح و تولید کنندگان گوشی را مجاب کنیم تا در ایران نمایندگی ایجاد کنند.

سبحانی فر گفت: ما سر شاخه های قاچاق گوشی را می شناسیم اما نمی گوییم زیرا این وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا است. اما روی هم رفته حدود 2هزار میلیارد تومان قاچاق گوشی داریم. 

غلامحسین کریمی خراسانی رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در سوی دیگر این گفتگو گفت: بازار کاملا آمادگی اجرای طرح رجیستری را دارد زیرا از وجود گوشیهای قاچاق رنج می برد . 

او با بیان اینکه تا سال 85 موبایل قاچاق در کشور وجود نداشت ادامه داد: وقتی عده ای بدون مشورت و اطلاع اتحادیه دستگاه های مخابراتی تصمیم می گیرند تعرفه 4درصد را به 60 درصد افزایش دهند انتظار بیشتری نمی رود. 

وقتی وزارت اقتصاد و دارایی یکدفعه 9درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای محصولات وارداتی در نظر گرفت دوباره کالاها به سمت قاچاق روی برگرداندند. این درست نیست که در نهایت 9درصد مالیات از مصرف کننده گرفته شود آنهم به شیوه نادرست. 

فریدون احمدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: به نظر می رسد اجرای طرح رجیستری در کشور ما بسیار پیچیده تر از تولید گوشیهای هوشمند است، زیرا هماهنگی سه دستگاه اجرایی به سختی امکان پذیر است.من به این کار اعتقاد ندارم زیرا هماهنگی بین این سه ارگان با ریسک بالایی همراه است.

او ادامه داد: راه حل این معضل چیز دیگری است،راهی که برای این معضل در نظر گرفته شده بدترین نوع است زیرا طرح رجیستری مردم را به زحمت می اندازد و نارضایتی به همراه دارد.ما باید زیر ساختی در کشور فراهم کنیم که کالای قاچاق امکان فروش نداشته باشد. اگر فرشگاه ها را شناسنامه دار کنیم ممکن است کاری پیش برود. 

احمدی گفت: امروز قاچاق گوشی را رجیستری کردیم، اگر فردا کالایی دیگر را شناسایی کنیم با آن چطور می شود برخورد کرد؟ آیا آن هم با رجیستری حل می شود؟ بزرگترین وظیفه دولت ساخت بازار اصولی است اما متاسفانه دولت در ابتدای کارش اقدام به تعطیل کردن کدینگ ملی کرد و مرکز شماره گذاری و کد گذاری کالا بطور کل منحل شد. 

او ادامه داد: من بعید می دانم با چابکی که در دولت سراغ دارم زیر ساختهایی که دوستانمان نام بردند به مرحله اجرا رسیده باشد. 

کریمی هم گفت: این که قبلا اعلام کردند طرح رجیستری به طور ازمایشی اجرایی شده است، صحت ندارد و توجیه این موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد.

سبحان فر هم در سوی دیگر این گفتگو با رد گفته های کریمی افزود: این طرح بصورت آزمایشی اجرا شد و زیر ساختها برقرار است اما باید بدانیم این موضوع بسیار حساس است. 

کریمی گفت: ما برای اجرای طرح هایمان مدیریت و برنامه ریزی نداریم ، اجرای طرح رجیستری چیزی نیست که نیاز به دو سال و خرده ای زمان داشته باشد.

فلاح معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دیگر ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ما برنامه ای نداشتیم که فردا طرح رجیستری را اجرا کنیم، ما حدود 200 میلیون گوشی نزد مردم داریم که ما هم نمی خواهیم هیچکدام ازین تعداد بابت این طرح آسیب ببینند،طرح رجیستری برای گوشیهایی که از زمان اجرای طرح شناسایی می شوند صادق خواهد بود.اجرای طرح رجیستری نیاز به آمادگی علمی مردمی هم دارد که زیر ساختهای فنی خاص خود را می طلبد که با احتساب زمانبندی ما ، این طرح حوالی مهر ماه قابل اجراست. 

دهقان نیا مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : از نظر ما این طرح قابلیت اجرا دارد، حال اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا هنوز زمان اجرا نیست جای تامل دارد . 

فلاح استمحال پیمانکار این طرح را این گونه توضیح داد که پیمانکار در حال حاضر مشغول تامین سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز است و مدتی که برای راه اندازی کامل این طرح درنظر گرفته ایم 4 ماه است.

سبحانی فر رقم ضرر و زیان دولت از اجرایی نشدن طرح رجیستری را سالانه حدود 400 میلیارد تومان عنوان کرد . 

کریمی هم گفت: اگر بخواهم صادقانه بگویم هیچ نیازی به سازمان تنظیم مقررات و وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت نیست فقط باید رقم 9درصد ارزش افزوده ای که از مردم اخذ می شود در فاکتور لحاظ شود و نام این واژه خنده دار را به مالیات بر مصرف تغییر دهند با این رفتار شاهد بازاری بدون قاچاق خواهیم بود این مشکل فقط بخاطر 9درصد ارزش افزوده است . 

دهقانی نیا گفت: قبول ندارم که بخاطر 9درصد ارزش افزوده قاچاق شکل گرفته است.در حوزه رجیستری وقتی با وزارتخانه هایی همچون دارایی و صنعت و معدن تعامل داریم، باید بگویم که کار سخت و حساسی پیش رو داریم .

براساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسه تلفن همراه وارداتی از ۳۱ خردادماه الزامی شد.

به گزارش فارس ثبت شناسنامه و اخذ و نصب شناسه برای واردات گوشی تلفن همراه از تاریخ 31 خردادماه 96 توسط تجار و بازرگانان الزامی شد. 

براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت و طبق زمانبندی اعلام شده، تجهیزات دارای قابلیت نصب سیم‌کارت باید شناسنامه خود را ثبت کرده و روی کالاها شناسه آن را نصب کنند. 

طبق این دستورالعمل تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام کالایی تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت موظفند، در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا نسبت به ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسنامه کالا اقدام کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن رجیستری وجود نداشته باشد، این ستاد تکلیف می‌کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر، طرح را اجرا کند.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از به تعویق افتادن این طرح مطلع شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری موبایل برای چندمین بار توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است، افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده‌ایم. 

وی در پاسخ به این سؤال که ستاد چه وظیفه‌ای در قبال عدم اجرای طرح ریجستری تلفن همراه دارد، گفت: بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این مورد داوری می‌شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت فناوری و ارتباطات به تنهایی در رابطه با به تعویق انداختن طرح تصمیم‌گیرنده است یا اینکه ستاد هم می‌تواند در رابطه با این مطلب اظهار نظر کند و از تعویق طرح جلوگیری کند، بیان داشت: اجرای طرح ریجستری تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه‌دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است. 

خورشیدی گفت:‌ طرح ریجستری تلفن همراه، مشخصاً مصوبه ستاد و ابلاغ رسمی و کتبی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تصویب این مصوبه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دستگاه‌های متولی انجام شده است.

وی افزود: مجموعه عملیات رجیستری هم یک عملیات سه‌گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید انجام دهند که خروجی آن، طرح ریجستری تلفن همراه است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال اجرای طرح ریجستری تلفن همراه مسئول هستند، بنابراین باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، سؤال کند. 

خورشیدی اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار وظیفه مشخص از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌کنندگی و نظارت برعهده دارد و به اعتبار وظایف نظارتی، حتماً می‌توانیم دلیل این موضوع یعنی به تعویق افتادن طرح ریجستری تلفن همراه را که از رسانه‌ها مطلع شده‌ایم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سؤال کنیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامی در این رابطه صورت می‌گیرد، گفت:‌ قطعاً اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ستاد تکلیف می‌کند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر در مورد اجرای طرح ریجستری تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما اگر دلایل قانع‌کننده فنی در این مسئله وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

 

آغاز اطلاع‌رسانی رجیستری از ماه جاری

مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در ماه جاری نیز اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اعلام شده بود طرح ریجستری از تیرماه اجرایی می‌شود اما اخیراً وزیر ارتباطات از اجرای این طرح در تابستان خبر داده، اظهار داشت: فرایند ریجستری یا هویت‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط یک وزارتخانه انجام نمی‌شود بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است.

وی گفت: در حال حاضر بسترسازی اجرای طرح ریجستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد. 

وی تأکید کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به ریجستری نهایی شده و در ماه جاری اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود و پس از آن، وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می‌کند.  هم اکنون حتی برنامه‌های اطلاع‌رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای اطلاع‌رسانی و ارائه بروشور در چه سازمان‌هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: البته تا این مرحله نیز وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می‌شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای ریجستری شامل تمام وزارتخانه‌ها و گمرک برای ارتباط با مردم و اطلاع‌رسانی عمومی آغاز می‌شود. 

دهقانی‌نیا درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره موکول شدن اجرای طرح ریجستری از تیر به تابستان، گفت: صحبت وزیر ارتباطات را نه رد و نه تأیید نمی‌کنم؛ اما علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای ریجستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: هفته‌ای دو تا سه جلسه درباره ریجستری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و روز گذشته نیز جلسه‌ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار برگزار شد که در این جلسه تاکید کردم برای تیرماه یک تاریخی را انتخاب کنید که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. 

دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید بر اجرای ریجستری در حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛ گوشی‌هایی در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی به گمرک وارد شده اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی‌هایی نیز توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرایندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.

طرح رجیستری گوشی موبایل قرار بود از تیرماه اجرایی شود اما وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن زمان اجرا خبر داده و گفته است: پیمانکار برای عملیاتی کردن طرح دو ماه فرصت خواسته و در نتیجه رجیستری تا پایان تابستان عملیاتی می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ریجستری تلفن‌های همراه از اول تیر ماه سال جاری گفت: اقدامات برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در حال پیشرفت است و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شده البته پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای ریجستری خواسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ریجستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده ای است، لذا مقرر شده بود که اواخر تیرماه ریجستری اجرایی شود، اما پیمانکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح ریجستری تلفن همراه عملیاتی می شود.

گمرک ایران نحوه تشخیص گوشی‌ تلفن همراه قاچاق از غیرقاچاق را تشریح کرد.

گمرک ایران اعلام کرد: استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی‌های قاچاق از غیر قاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی 30008887 یا لینک مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.

نحوه استعلام به این صورت است که شماره شناسه 15 رقمی گوشی تلفن‌همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص استعلام ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود و پس از آن، امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم می‌ شود.

هم‌اکنون از طریق سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد.

بر این اساس ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده است و تمامی دستگاه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد 15 رقمی مختص به خود هستند که در این کد اطلاعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود داشته و گوشی‌های تلفن همراه با این کد در شبکه‌های مخابراتی ثبت می‌شوند.

بر روی بسته‌بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باطری تلفن همراه، این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره‌گیری #??#* تلفن همراه کد 15 رقمی شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) نمایش داده می‌شود.

سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی که از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ایران بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند گمرکی برای ردیابی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه‌های کالایی است.

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات با بیان اینکه حلقه‌های معیوب قانونی در واردات گوشی تلفن همراه منجر به گران شدن واردات قانونی می‌شود، گفت: واردات رسمی گوشی تلفن همراه 25 درصد گران‌تر از قاچاق آن تمام می‌شود.

حسین غروی در گفت‌وگو با فارس در مورد برخی دلایل شیوع پدیده قاچاق در حوزه تلفن‌ همراه گفت: حلقه‌های معیوب قانونی در بحث واردات گوشی‌ تلفن همراه وجود دارد که موجب می‌شود واردکنندگان رسمی در بازار به حاشیه رانده شده و در رقابت با کالای قاچاق تضعیف شوند. 

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات افزود: یکی از حلقه‌های معیوب مربوط به بحث مالیات بر ارزش افزوده است. دولت به دنبال حقوق قانونی خود مالیات ارزش افزوده را از واردکنندگان شناسنامه‌دار دریافت می‌کند، این در حالی است که در سطح عرضه، خریداران گوشی تلفن همراه به هیچ وجه آن را پرداخت نمی‌کنند. 

وی بیان داشت: مثلا در یک گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیون تومان، ممکن است شاهد اختلاف قیمت صد هزار تومانی بین کالای قاچاق و رسمی فقط از ناحیه عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده باشیم و وقتی سایر حقوق و عوارض را نیز در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که واردات قانونی، مبلغی حدود 25 درصد نسبت به قاچاق اضافه هزینه دارد.

قاسم خورشیدی اجرای طرح رجیستری موبایل را ابتدای تابستان ۹۶ اعلام کرد.

قاسم خورشیدی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص صحت داشتن گزارشاتی که پیش از این درباره فعالیت اسکله‌های نامرئی منتشر شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل جنوب کشور، خلأهای مرزی، مبادی رسمی، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد از جمله معابری است که واردات کالا از آنجا انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  افزود: در بدو ورود ما به این ستاد نیز این سوال مطرح بود که آیا چنین اسکله‌هایی با توجه به آنچه در رسانه‌ها منعکس شده بود وجود دارد یا خیر، ولی به دنبال تحقیقات گسترده‌ای که صورت گرفت هیچگونه اسناد و مدارکی مبنی بر فعالیت اسکله‌های خاص پیدا نشد که در آنها مبادرت به واردات قاچاق کالا انجام شود. 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام سامانه جامع تجارت و برچیده شدن سامانه جامع گمرکی با راه‌اندازی کامل این سامانه گفت: سامانه جامع تجارت از جمله اصلی‌ترین سامانه‌های قانون جدید است که وظیفه رصد و شفاف‌سازی تجارت در کشور را برعهده دارد. لذا با توجه به فعالیت این سامانه و همچنین فعالیت سامانه جامع امور گمرکی که جزء سامانه‌های پیشرو کشور است، بهره‌برداری کامل از این سامانه هیچ خللی در فعالیت سامانه گمرکی ایجاد نخواهد کرد چرا که گمرک کشور اطلاعات خود از تجار را از طریق این سامانه تامین خواهد کرد.

 

* رصد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تغییر شیوه و شگرد عرضه‌کنندگان کالای قاچاق و حرکت آنها به سمت عرضه این کالاها در بستر اینترنت و فضای مجازی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری اقداماتی را شروع کرده که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و بر طبق این اقدامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد اخذ نماد الکترونیک برای سایت‌هایی که مبادرت به عرضه کالا می‌کنند پیگیری شود و هیچ فروشگاهی نتواند بدون داشتن این نماد اعتماد مبادرت به فعالیت کرده و در صورت فعالیت این سایت‌ها بدون اخذ این نماد ضابطین مربوطه نسبت به مسدود ساختن این سایت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین طی توافقنامه‌ای امضا شده با شرکت پست قرار شد تا این شرکت به هیچ وجه کالاهایی که قانونی بودن آنها محرز نبوده جابه‌جا نکند و لازم است تا پیش از جابه‌جایی محموله‌های پستی، اسناد قانونی بودن کالاها به این شرکت ارائه شود. 

خورشیدی با اشاره به موافقت اتحادیه پیک‌های حمل کالا با این ستاد نیز از ممانعت این پیک‌ها برای جابه‌جایی کالاهای فاقد منشأ قانونی مشخص خبر داد و افزود: علاوه بر این اقدامات در مکاتبه با رسانه ملی نیز مقرر شد تا تبلیغات فروش غیرحضوری کالا از جمله فروش اینترنتی و فروش پیامکی کالا منوط به ابراز قانونی بودن عرضه این کالاها شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه پلیس فتا و وزارت اطلاعات موظف شدند تا با رصد فضای مجازی با متخلفین که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق در بستر اینترنت کرده برخورد می‌کند.

 

* کشفیات کالای قاچاق در سال 95، به 12 هزار میلیارد تومان رسید/ کلید خوردن طرح رجیستری از ابتدای تابستان 96

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص چالش‌های پیش رو این ستاد در 2 سال اخیر و برآورد وی از موفق بودن ستاد در برابر این چالش‌ها گفت: اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر به کاهش چشمگیر حجم قاچاق کالا شده و با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم تا برآورد حجم قاچاق کالا در کشور کاهش 20 درصدی در سال جاری داشته و به رقم 13 میلیارد دلار برسد. 

خورشیدی ادامه داد: همچنین میزان کشفیات کالای قاچاق طی سنوات اخیر نیز از هزار و 200 میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید و امسال نیز این رقم به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این افزایش نشان دهنده رشد 120 درصدی حجم کشفیات کالای قاچاق در سال جاری است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به انتقاد مطرح شده در خصوص موفق نبودن ستاد در پیگیری اجرای طرح رجیستری موبایل گفت: علی‌رغم عدم اجرای این طرح تا امروز، ما حرکت روبه‌جلویی در این بخش داشتیم به طوری که در اوایل سال جاری تردیدهای جدی در خصوص تاثیر اجرای طرح رجیستی در کاهش قاچاق موبایل وجود داشت ولی امروز اجرایی بودن این طرح و تاثیر آن بر کاهش قاچاق این کالا کاملا مورد دستگاه‌های ذیربط است و از نظر فنی نیز تجهیزات لازم برای اجرای این طرح راه‌اندازی شده و تست‌های آزمایشی نیز انجام گرفته و مراحل اجرایی این طرح در حال تکمیل است لذا انتظار داریم اوایل تابستان و در تیرماه سال 96 این طرح به مرحله اجرا برسد. 

وی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص امحای کالاهای قاچاق و و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: در 3 سال گذشته اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک بسیاری به فرایند مبارزه کرده به صورتی که امحای کل کشفیات کالاهای قاچاق در سال 94 تنها 14 میلیارد تومان بود و در 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 84 میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شده است. 

خورشیدی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره افزایش درآمدهای دولت به دنبال اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید جرایم قاچاقچیان گفت: درآمدهای ناشی از اجرای قانون جدید به صورت مستقیم وارد خزانه می‌شود و آمارهای امسال حاکی از رشد قابل ملاحظه درآمدها در این بخش است حتی نسبت وصول جرایم در سال 92 که حدود یک درصد بود در سال جاری به بیش از 27 درصد رسیده است. 

 

* کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی/ «آیفون» بیشترین حجم واردات تلفن همراه در ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ارزی نیز گفت: اجرایی شدن سامانه پرتال ارزی کشور و همچنین عملیاتی شدن سامانه سنای 1 و 2 که مرتبط کننده صرافی‌های کشور با پرتال ارزی است از اقدامات انجام شده در این بخش است. 

وی در خصوص کشفیات قاچاق ارز نیز گفت: در 10 ماهه نخست امسال بیش از 10 میلیون دلار ارز مکشوفه داشتیم و علاوه بر این موارد با توجه به فعالیت دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات موفق به کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی شدیم. 

خورشیدی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق موبایل، از کشف بیش از 210 هزار تلفن همراه قاچاق در 10 ماهه نخست امسال و افزایش 20 درصدی کشفیات این کالا خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 23 شرکت اجازه واردات گوشی‌های آیفون را دارند و تا این لحظه نیز عدد قابل ملاحظه‌ای از نیاز بازار توسط این شرکت‌ها ثبت سفارش شده و این در حالی است که در سال جاری بیشترین حجم واردات تلفن همراه مختص گوشی‌های آیفون بوده و انتظار داریم با اجرای طرح رجیستری، شاهد کاهش قابل توجه واردات قاچاق به کشور باشیم.

در حالیکه رجیستری موبایل در مرحله آزمایشی است، برخی فروشندگان و پیامک‌های جعلی بابت رجیستری تقاضای پول می‌کنند اما دریافت هزینه بابت رجیستری پیگرد قانونی دارد و فروشندگان موظف به ارائه فاکتور هنگام خرید هستند.

به گزارش فارس، طرح رجیستری (ثبت گوشی تلفن همراه) مراحل اجرای آزمایشی را می‌گذراند.
بخشی از اخباری که تاکنون درباره این طرح اعلام شده حول حوزه فنی و نحوه اجرای آن بوده و برخی اخبار به سوءاستفاده‌هایی که از این طرح‌شده، پرداخته است؛ حتی در مواردی برخورد با فروشندگان گوشی‌های قاچاق را به این طرح ربط داده اند که کاملاً غلط است.
مجریان طرح رجیستری از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند، طرح امکان‌سنجی اجرای آن در شبکه اپراتوری در اوایل مهرماه پایان می‌یابد که بنابر اعلام مجریان این طرح امکان‌سنجی اجرا در موعد مقرر با موفقیت انجام شده است.
بنابر اعلام مجریان این طرح، طرح رجیستری در حال حاضر فاز  پایلوت خود را با موفقیت گذرانده است و مجریان این طرح در حال افزایش ظرفیت تجهیزات در شبکه اپراتوری به‌منظور تعمیم آن به تمام شبکه و مشترکین هستند.
این طرح هیچ‌گونه هزینه‌ای برای خریداران گوشی تلفن همراه، چه در حال حاضر و چه بعد از اجرای طرح نخواهد داشت و فروشندگان گوشی، هنگام فروش مجاز نیستند از مردم هزینه‌ای را بگیرند بنابراین اگر فروشنده‌ای از خریداران درخواست هزینه رجیستری کند مجرم به‌حساب می‌آید و پیگرد قانونی خواهد داشت و همچنین خریداران هنگام خرید گوشی تلفن همراه حتماً فاکتور با مهر به ذکر جزئیات خرید و کارت گارانتی دریافت کنند.
عده‌ای افراد سودجو در بازار موبایل به‌غلط از مردم هزینه رجیستری دریافت می‌کنند و به آن‌ها اعلام می‌کنند که اگر این هزینه پرداخت نشود گوشی آن‌ها غیرفعال خواهد شد، که همان‌طور که گفته شد این موضوع غیرقانونی است و تمام گوشی‌ها بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای، رجیستری می‌شوند.
در برخی دیگر از گزارش‌های میدانی دیده‌ شده است برخی افراد سودجو با ارسال پیامک به افراد خاص از آن‌ها جهت رجیستری کردن گوشی تلفن همراه هزینه مطالبه می‌کنند که این موضوع نیز پیگرد قانونی دارد و با متخلفین برخورد شده است و اگر این پیامک‌ها به هریک از مردم ارسال شد ضمن بی‌توجهی به آن، شماره ارسالی را به مراجع قانونی اعلام کنند.
پیش از طرح رجیستری تاکنون سازمان­ها و اداراتی بوده و هستند که وظیفه قانونی آن‌ها نظارت و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی است، بنابراین اگر سازمان و اداره‌های مختلفی در بازه زمانی اجرای طرح قصد جمع‌آوری و برخورد با گوشی قاچاق را در برنامه خوددارند در حقیقت به وظایف سازمانی خود عمل کرده‌­اند و مستقیماً با طرح رجیستری ربطی نخواهد داشت.
جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق به این طرح کمک می‌کند و پروژه رجیستری نیز به معنای عدم ورود گوشی قاچاق به بازار است.
همچنین مردم مطلع باشند تمام جزئیاتی که قرار است آن‌ها رعایت کنند و یا در خصوص طرح رجیستری مطلع باشند در فروشگاه‌ها نصب خواهد شد یا در جعبه‌های تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

بازار موبایل این روزها بار دیگر با نزدیک شدن به آخر سال تلاطم دیگری را از سر می‌گذراند؛ نو شدن موبایل‌ها و افزایش تقاضا. با آغاز سال جدید در ایران در چند سال اخیر رسمی جدید در بین مصرف‌کنندگان محصولات هوشمند مرسوم شده بر این مبنا که بخشی از نقدینگی مصرف‌کنندگان برای تعویض و تغییر گوشی‌های همراه مصرف می‌شود.

از سویی دیگر بیشترین رویکرد در میان مصرف‌کنندگان ایرانی خرید آی‌فون است که از جمله محبوب‌ترین گوشی‌های جهان است. همین مساله موجب شده در این روزها فروش گوشی‌ آیفون رونق بگیرد و تشخیص بازار رسمی و غیررسمی آن هم سخت شود.

با وجود اینکه در چند ماه اخیر با تدابیر وزارت صنعت ده‌ها شرکت رسمی واردکننده محصولات آی‌فون توانستند مجوز واردات این مدل از گوشی را دریافت کنند اما رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی می‌گوید افزایش واردات قاچاق این محصول رمق خرید و فروش رسمی آی‌فون را گرفته و عقب افتادن بازار رسمی از بازار غیرقانونی انگیزه‌ای برای واردات آن برای واردکننده باقی نگذاشته است. حسین کریمی روز گذشته به خبرگزاری فارس گفته بود که تنها 7 شرکت از 24 واردکننده مجاز آیفون فعال هستند و از آنجا که به گفته وی واردات برای این شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد برخی از این شرکت‌ها گوشی‌های قاچاق را هم گارانتی می‌کنند.

او از وجود گوشی‌های قاچاق آی‌فون در بازار به‌رغم صدور مجوز رسمی واردات به 24 شرکت برای مبارزه با قاچاق این کالا خبر می‌دهد و می‌گوید: «به‌رغم برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار آی‌فون و مقابله با گوشی‌های قاچاق آی‌فون، بازار دارای خلأ بسیاری برای ورود قاچاق است. در حال حاضر حتی برخی شرکت‌های مجاز واردکننده آی‌فون که ادعای واردات رسمی دارند، اقدام به صدور کارت گارانتی غیرمجاز برای کالاهایی به مراتب بیشتر از تعداد واردات رسمی خود می‌کنند.»

اما به گفته کریمی توجیه این شرکت‌ها برای گارانتی گوشی‌ها مشکل سرمایه و توان مالی نیست، بلکه این شرکت‌ها به دلیل وجود کالای قاچاق در بازار و اختلاف قیمت کالای قاچاق و کالای رسمی، پس از واردات رسمی نمی‌توانند آن را با قیمت (گران‌تر) بفروشند و از این رو حضور کمرنگی دارند. مشخص نیست چرا نهادهای رسمی جلوی ارائه جنس قاچاق از سوی نمایندگان رسمی را نگرفته‌اند و اینکه توجیه حضور اجناس قاچاق برای تخطی کردن از قوانین کشور قابل قبول است یا نه؟ از طرف دیگر مشخص نیست چرا در این زمینه نهادهای حمایت از مصرف‌کننده در مقابل چنین اقدامی واکنشی نداشته‌اند.

کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره آمار واقعی تعداد موبایل در ایران می‌گوید: «در حال حاضر حدود 64میلیون گوشی تلفن همراه از انواع مختلف در دست مصرف‌کنندگان است که به‌طور میانگین هر چهار سال یکبار نیاز به تعویض دارد. چنانچه رقم رسمی واردات را 10 درصد کل نیاز کشور بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که 90 درصد گوشی‌های موجود قاچاق هستند. در سال‌های گذشته با افزایش تعرفه گمرکی سعی در کنترل این بازار شد که دقیقا نتیجه معکوس داشت و حاصل آن سود فراوان قاچاقچیان، تشکیل پرونده‌های عدیده قاچاق، اتلاف انرژی و وقت نیروی انتظامی و سردرگمی و اتلاف پول مشتریان به دلیل نبود گارانتی معتبر بوده است.»

او می‌گوید با این حساب و کتاب حداقل 25 درصد از گوشی‌های موجود در سال باید جایگزین شوند که به عدد 16 میلیون دستگاه در سال می‌رسد. متوسط قیمت هر دستگاه گوشی هوشمند از 100 تا 1100 دلار است و اگر میانگین این قیمت را 300 دلار در نظر بگیریم ارزش واردات سالانه آن به 4 میلیارد و 800 میلیون دلار می‌رسد که در صورت ورود قانونی به کشور حقوق و عوارض آن 720 میلیون دلار خواهد بود. این درحالی است که اگر همان‌طور که گفته شد فقط 10 درصد گوشی‌های مصرفی از طریق واردات قانونی وارد کشور شود این ارقام ضرر دولت و مردم محسوب می‌شود.

به گفته او هر سرمایه‌گذار و تاجر از لحاظ اقتصادی سعی در پرداخت کمترین هزینه و انجام معامله در کوتاه‌ترین زمان معامله و دریافت سود را دارد و چنانچه تاجر و واردکننده طبق روال مکلف به پرداخت 2/15 درصد ارزش کالا به‌عنوان هزینه‌های پرداختی در مرحله ورود کالا بکنیم همین میزان از سرمایه قابل گردش نقدی را اخذ و مسدود کرده‌ایم. البته این تاجر پس از فروش کالا هزینه‌های خود را دریافت خواهد کرد ولی با صرف زمانی که مشخص نیست چقدر است.

به گزارش اقتصادنیوز، کریمی با بیان اینکه می‌توان برای ترغیب و تشویق تجار فقط در همین زمینه می‌توان ترفندها و راهکارهای دیگری ارائه کرد که نه سرمایه تجار مسدود و نه دولت متضرر شود، ادامه می‌دهد: «به‌طور مثال در صورتی که مالیات ارزش افزوده (9 درصد) از واردکننده و مصرف‌کننده طبق مقررات سال 85 دریافت نشود جمع کل پرداخت عوارض به 6 درصد می‌رسد که از این روش قاچاق کاهش یافته و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد.»

او می‌گوید تا الان چند راهکار برای رفع این مشکل ارائه شده چراکه ما معتقدیم اگر بخواهیم انتقاد کنیم کار راحتی است اما برای ارائه راه‌حل نیاز به تفکر و بررسی سنجیده وضعیت و ارائه آمار و ارقام واقعی است. در حال حاضر علتی که باعث تداوم فروش کالای قاچاق در بازار موبایل شده هم همین پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده است که واردکننده باید پرداخت کند.

هرچند واردکننده نیز در نهایت این مبلغ را از مصرف‌کننده دریافت می‌کند اما همین مقدار عوارض موجب می‌شود واردکننده در ابتدای وارد کردن کالا به کشور 16تا17درصد عوارض پرداخت کند درحالی که یک واردکننده قاچاق تنها 6 درصد هزینه برای ورود کالا می‌پردازد و همین اختلاف 10 درصدی میان واردات رسمی و غیررسمی باعث شده این مشکل همچنان پابرجا باقی بماند.

او اضافه می‌کند تا چندی پیش سازمان تنظیم مقررات، سختگیری‌هایی برای واردات رسمی گوشی اعمال می‌کرد اما در حال حاضر این موانع برداشته شده و دریافت مجوز واردات گوشی از این سازمان به 48 ساعت رسیده است و در صورت ورود یک گوشی از یک برند و تایید مراحل کنترل و کیفی آن دیگر نیازی به طی کردن این مراحل نیست و زمان ترخیص کالا در گمرک نیز به 48 تا 72 ساعت رسیده است.

او از شنیده‌های جدید می‌گوید که حاکی از خبر حذف دریافت مالیات ارزش افزوده از واردکننده در لحظه ورود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. به گفته کریمی این مساله در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است تا به صحن مجلس ارائه شود و در صورت تصویب و رسیدن به مرحله اجرا و ابلاغ آن از سوی هیات دولت آرامش نسبی را در بازار موبایل شاهد خواهیم بود. با این حال پیش‌بینی می‌شود که با وجود باقی ماندن همین اختلاف ریالی بین واردات رسمی و غیررسمی در بازار شب عید امسال، همچنان مشکلات بازار قاچاق گریبان واردکنندگان رسمی را بگیرد.

در حالیکه قرار بود با اعطای مجوز واردات رسمی برای گوشی‌های آیفون، بساط آیفون‌های قاچاق برچیده شود اما با وجود 24 شرکت واردکننده رسمی نه تنها آیفون قاچاق از بازار حذف نشده که همچنان حضور پررنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از ساماندهی بازار گوشی‌های آیفون که با هدف مقابله با واردات قاچاق این کالا و اعطای مجوز رسمی واردات انجام شد، نتیجه طرح ایراداتی را نشان می‌دهد.
طبق آخرین آمار، هم‌اکنون 24 شرکت مجوز واردات قانونی گوشی آیفون را اخذ کرده‌اند که تعداد شرکت‌ها زیاد است، اما علیرغم وجود این تعداد شرکت دارای مجوز، هم‌اکنون واردات قانونی جوابگوی نیاز بازار گوشی آیفون نیست. همچنان بازار با کمبود کالای آیفون مواجه است که خساراتی را به همراه دارد.
از گذشته و اکنون چند واردکننده بزرگ به صورت قاچاق گوشی آیفون را وارد کشور می‌کنند که این افراد از قدرت مالی زیادی برخوردار هستند.
اکنون با ورود رسمی 24 شرکت به بازار واردات آیفون شاهد شکل‌گیری شرکت‌های کوچک با سرمایه‌های اندک برای واردات کالای گران آیفون هستیم که در نتیجه این امر هر شرکت توان مالی محدودی برای واردات یک محموله کالا دارد.
به این معنا که یک شرکت با سرمایه یک میلیاردی در یک نوبت تنها 300 گوشی آیفون 3 میلیونی و شرکتی با سرمایه 10 میلیارد تومانی 3000 هزار گوشی آیفون را می‌تواند وارد کشور و در بازار توزیع کند که این میزان جوابگوی نیاز بازار ایران نیست. همچنان که اکنون نیز در بازار بیشتر کالای وارداتی یکی از شرکت‌های مجاز وجود دارد.
در نتیجه تمایل بازار به گوشی آیفون بیشتر، واردات محدود رسمی و ادامه واردات غیررسمی، شاهد تخلف صدور  کارت گارانتی بیشتر از تعداد کالای واردشده رسمی از سوی برخی شرکت‌های مجاز هستیم.
تجربه نشان می‌دهد 2 تا 3 نفر وارد کننده عمده غیر رسمی آیفون که پیش از این بازار را در اختیار داشتند از سرمایه بزرگی برخوردارند و این افراد به دلیل ذات تجارت خود با دولت همکار ننمی‌کنند زیرا از عملی نشدن وعده‌های دولتمردان می‌ترسند.
همچنان که در دوره جدید قانونمند شدن ورود آیفون به کشور، این افراد جزء دریافت کنندگان مجوز رسمی واردات نبوده‌اند و اکنون به تجارت خود مانند روال سابق ادامه می‌دهند.

کسبه بازار موبایل دو روایت متناقض از برخورد با قاچاق دارند، عده‌ای حضور داشته و دیده‌اند که مأموران کمی قبل انبارهای طبقه منفی 3 و برخی مغازه‌ها را از گوشی قاچاق خالی کرده‌اند و عده‌ای نیز به استناد اینکه هر روز حضور داشته‌اند عکس این مطلب را شهادت می‌دهند.

بازار گوشی تلفن همراه روزهای ساکتی را پشت سر می‌گذارد.

این روزها راهروهای تنگ پاساژ شلوغ علاءالدین دیگر مملو از جمعیتی که به هم تنه می‌زنند، نیست. بازار علاء الدین نمایی از اوضاع بازار گوشی موبایل را حکایت می‌کند. این سکوت معمولی نیست.

فروشنده‌های سرشلوغ علاءالدین که به دلیل مشغله زیاد اغلب وقت و حوصله مشتری پرچانه یا مشتری گذری را ندارند، این روزها حوصله بیشتری به خرج می‌دهند.

به سبک عادت اهالی بازار، فروشندگان بازار موبایل نیز همیشه از اوضاع گلایه‌مند هستند اما سکوت اخیر بازار به گلایه این روزهای آنها رنگ جدی‌تری می‌دهد. 

برخی از کسبه، علت این انفعال را تقارن ماه محرم و صفر با طرح برخورد با کالای قاچاق در بازار می‌دانند.

طرح مبارزه با قاچاق کالا در اغلب اصناف از جمله گوشی موبایل از اول آبان ‌ماه اجرایی شده است.

با گشتی در راه‌روهای پاساژ علاء الدین، ویترین‌های بی‌رمق به چشم می آیند که دیگر جذابیتی برای جلب مشتری ایجاد نمی‌کنند. یکی از اهالی بازار علاقه‌مند بود به خبرنگار فارس بگوید از ترس جمع‌آوری کالای قاچاق چیزی در ویترین ندارد که مشتری را جذب کند. او می‌گفت که خیلی‌ها همین کار را می‌کنند. از ویترینشان می‌توانید این ترس را بفهمید.

طبیعی است که بازار فروش لوازم جانبی گوشی موبایل نیز از بازار فروش گوشی موبایل تبعیت می‌کند. یک فروشنده قاب فانتزی و لاکچری گوشی که تلاش داشت خبرنگار فارس را برای خرید یک قاب جدید متقاعد کند، با یک سوال درددلش باز شد و گفت: «دو ماه پیش قاب‌ها را خریده‌ام حالا فقط می‌خواهم با همان قیمت جنس را رد کنم. او گفت که ماه پیش حدود 7 میلیون و 800 هزار تومان درآمد داشته و 7 میلیون اجاره مغازه را درآورده که 800 هزار تومان برای خودش و شریکش باقی مانده است. او گفت که قصد دارد از اینجا برود زیرا فروش لوازم جانبی در بالای شهر بهتر است. 

اما پشت سکوت بازار، اهالی از نگاه خود ماجرای جالبی را جلو می‌برند. داستان مأموران مبارزه با قاچاق که معلوم نیست آمده‌اند یا نیامده‌اند و آمدن و نیامدنشان در عمل توفیر زیادی دارد.

برخی فعالان بازار به خبرنگار فارس می‌گویند یک ماه پیش با آغاز مبارزه با کالای قاچاق، مأموران اجرای قانون آمدند و جنس‌های قاچاق را از انبارهای منفی 3 و برخی مغازه‌های از پیش آمار گرفته شده جمع کردند.

برخی دیگر که بیشتر نماینده و عامل فروش شرکت‌ها هستند و اصولاً‌ سود و زیان فروش نباید زیاد برایشان اهمیت داشته باشد می‌گویند که مغازه‌دارها دروغ گفتند و از زمان اعلام مبارزه با کالای قاچاق، هیچ مأموری به پاساژ نیامده است.

پشت تناقص‌گویی همسایه‌ها، می‌توان ردپای دو نیاز مختلف را دید.

عده‌ای که می‌خواهند به مشتری‌ها علامت امنیت بدهند و می‌گویند مأموران قاچاق قبلاً کالای قاچاق را از بازار جمع کرده‌اند و اکنون مشتری می‌تواند بدون نگرانی کالای با اصالت بخرد و صدای پنهان دیگری می‌گوید: مأموران قبلاً‌ آمده‌اند و دیگر نمی‌آیند با خیال راحت قاچاق بخرید.

سوی دیگر ماجرا عده‌ای هستند که به جمع نشدن قاچاق معترضند و از اینکه همسایه‌شان کالای قاچاق را با گارانتی اصلی یا تقلبی می‌فروشد گله‌مند‌ هستند. آنها می‌گویند اثری از مأموران اعمال مقررات نبوده و نیست. 

این روزها اما قیمت‌ها در بازار راکد رشد داشته و اغلب برندها هر یک به دلیلی افزایش قیمت داشته‌اند.

به گفته یکی از اهالی قبل از سال بازار کمی تکان خورد، اما از شروع سال جدید بازار به خواب رفت و تاکنون هیچ گاه حتی در ایام محرم و صفر بازار به این ساکتی نبوده است. او می‌گوید: از نیمه مهر‌ماه رکود عجیب شده است.

ساحره چمنی - این روزها بحث واردات قانونی آیفون اپل به داخل کشور، تیتر رسانه ها شده و اخبار زیادی در رابطه با آن شنیده می شود. واردات آیفون و ایجاد نمایندگی در ایران بارها مطرح شده و حتی در سال های گذشته شرکت هایی خود را به عنوان نمایندگی رسمی اپل در ایران معرفی کردند که باعث شد تا خود شرکت اپل رسما بیانیه صادر و اعلام کند که اپل هیچ گونه نمایندگی در ایران ندارد.
حتی اخباری در رابطه با اینکه این کمپانی در حال ساخت فروشگاه های انحصاری مثل سایر کشورها در ایران است نیز منتشر شد. با این حال هنوز این شرکت اقدامی در راستای ورود به بازار ایران نکرده است. اما از آنجا که گوشی های آیفون جایگاه خاصی در بازار ایران داشته و طرفداران خاص خود را دارد، نمی توان از ورود آن به بازار کشور جلوگیری کرد و در طول این سال ها گوشی آیفون به شکل قاچاق وارد بازار کشور شده است. 
اگرچه در مقاطعی برخی از شرکت ها مدعی ارایه خدمات پس از فروش در ایران شدند اما ظاهرا بدون هیچ مجوزی این گوشی ها وارد شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته بود. بر این اساس امسال پس از مطرح شدن قضیه رجیستری گوشی های موبایل، بحث واردات قانونی آیفون به کشور نیز جدی تر شد تا اینکه چندین شرکت مجوز واردات رسمی آیفون به ایران را دریافت کردند و از اواخر هفته گذشته اعلام شد که آیفون به زودی وارد بازار کشور می شود.شرکت دلتوس جزو یکی از چندین شرکتی است که مجوز واردات آیفون به کشور را دریافت کرده است و اطلاعاتی در خصوص مسایل و چگونگی این اقدام در اختیار ما گذاشت.

 چگونگی ثبت سفارش
فرخ اسکندری، مدیرعامل این شرکت درباره واردات گوشی های آیفون به بازار کشور گفت: از زمانی که بحث رجیستری گوشی های موبایل در کشور مطرح شد، واردات قانونی آیفون نیز مطرح و قرار شد این گوشی ها به شکل قانونی وارد بازار کشور شوند.بر این اساس در طول هفته گذشته به شرکت هایی که مجوز ورود آیفون به بازار کشور را دارند، ابلاغ شد تا برای واردات آیفون ثبت سفارش کنند.
 کاهش پروسه واردات
به گفته اسکندری، یکی از مهم ترین اتفاقاتی که قرار است برای عرضه آیفون به بازار کشور بیفتد، کاهش زمان ترخیص این کالا از گمرک است. پیش‎تر این زمان ۳۵ روز کاری بود. بنابراین با توجه به اینکه قیمت گوشی موبایل با نوسانات نرخ ارز تغییر می کند، این موضوع به شدت برای واردکننده مشکل ساز بود و ضرر و زیان زیادی در پی داشت، اما با توجه به همکاری هایی که از سوی سازمان های ذی ربط صورت گرفته، این پروسه کوتاه تر می شود و به این شکل جنس زودتر به بازار و درنهایت به دست مشتری می رسد.

 استاندارد گوشی ها
در این میان یکی از مهم ترین پروسه های واردات، بررسی استاندارد گوشی ها به لحاظ سطح تشعشعات است. بر این اساس سازمان حمایت از مصرف کننده گوشی ها را به شکل دقیق بررسی می کند تا  ضرری برای سلامتی کاربران نداشته باشند. این موضوع درباره سه مدل از آیفون های اپل به تازگی صورت گرفته و تاییدیه گرفته اند. آیفون ۷ نیز به گوشی های دارای تاییدیه اضافه شده است. 
 زمان عرضه
اسکندری گفت: با توجه به توافقاتی که انجام شده، نخستین پارت گوشی ها از اول هفته آینده شروع به ترخیص می شود. 
در طول هفته گذشته هیچ گوشی از گمرک ترخیص نشده و از آنجا که هم اکنون اولویت با گوشی آیفون ۷ است، احتمالا از اواسط هفته شاهد عرضه این گوشی در بازار خواهیم بود.

 وضعیت قیمت
مدیرعامل شرکت دلتوس درباره کاهش قیمت آیفون های جدید نسبت به گوشی هایی که هم اکنون در بازار موجود است، گفت: توافق شرکت های همکار این بود که قیمت ها در گمرک تغییر نکند؛ با این حال مالیات گمرکی و تعرفه واردات به قیمت اصلی گوشی قطعا اضافه می شود و از سوی دیگر همه شرکت ها موظف اند گوشی ها را با ۱۸ ماه گارانتی در اختیار مشتریان قرار دهند به این ترتیب هزینه ای به مبلغ اصل گوشی اضافه می شود. 
وی معتقد است اگرچه ممکن است قیمت گوشی های آیفون با افزایش همراه باشد، اما این موضوع ارزش دارد، چرا که مشتری با خیال راحت تری می تواند خرید کند چون هم گوشی از گارانتی برخوردار است و هم مطمئن است که گوشی اصل دریافت کرده است.
وی درباره تفاوت قیمت هایی که ممکن است از سوی شرکت های مختلف به بازار ارایه شود، گفت: از آنجا که ممکن است هر کدام از شرکت ها سرویس و خدمات خاصی را ارایه دهند مثلا شکستگی و آب خوردگی را نیز جزو خدمات در نظر بگیرند، قطعا قیمت ها کمی با هم متفاوت خواهد بود.
وی همچنین اعلام کرد از یک ماه پیش ارایه ارز دولتی به واردکننده ها حذف شده و هم اکنون واردکنندگان با ارز آزاد گوشی را وارد می کنند.

 تکلیف گوشی های موجود در بازار
به گفته اسکندری، اگر قرار باشد قضیه واردات از سوی شرکت هایی که دارای مجوز شده اند ادامه پیدا کند، لازم است حمایت هایی از سوی دولت و سازمان حمایت از مصرف کننده و واردکننده صورت گیرد چرا که شرکت ها هزینه هایی برای واردات قانونی گوشی و نیز تعرفه گمرکی پرداخت می کنند بنابراین لازمه ادامه دار شدن این روند، حمایت دولت و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار است. بنابراین دولت باید نظارت دقیقی روی بازار داشته باشد؛ چرا که اگر واردات قانونی باشد و واردات قاچاق صورت نگیرد، نه تنها مصرف کننده متضرر نمی شود، سودی هم به جیب دولت وارد می شود.
با این حال از یک ماه پیش گوشی های آیفون ۷ به بازار وارد شده و تعداد بسیاری در اختیار مشتریان است. بر این اساس باید راهکاری در نظر گرفته شود تا گوشی هایی که در دست مشتریان است و نیز گوشی هایی که هم اکنون در بازار موجود است و هنوز به فروش نرسیده نیز مشمول قانونی شود که فروشندگان و مشتریان متضرر نشوند. 

علیرغم راه اندازی سامانه استعلام واردات گوشی‌های قاچاق و غیرقاچاق تاکنون اطلاعات تلفن‌های موجود در شبکه به این سامانه متصل نشده که باعث سر درگمی مشترکان شده است.

به گزارش فارس، در راستای اجرای سیاست‌های کنترل هوشمند ورود کالا به کشور و مبارزه با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و به منظور تسریع و شفاف‌سازی فرایند واردات آن در کنار افزایش دقت در کنترل‌ فرایند تجارت، گمرک ایران نسبت به ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های وارداتی اقدام کرده است.

بر این اساس از آذر ماه سال گذشته علاوه بر اظهارنامه و لیست عدل‌بندی ارائه شناسه بین‌الملل تجهیزات موبایل (IMEI) توسط تمامی واردکنندگان از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی الزامی شد.

IMEI شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل بوده و تمامی گوشی‌های تلفن همراه و دستگاه‌های مرتبط با آن قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM بوده و دارای کد اختصاصی 15 رقمی هستند.

از ابتدای سال جاری نیز تمامی اطلاعات مربوط به گوشی‌های تلفن همراه و شناسه آن در سامانه مربوطه گمرک ثبت شده و  دارندگان یا مصرف کنندگان تلفن‌های همراه می‌توانند از این طریق، نسبت به قاچاق یا غیرقاچاق بودن گوشی‌های خود اطمینان حاصل کنند.

در حال حاضر دارندگان و مصرف کنندگان تلفن همراه کد IMEI که معمولا زیر باتری گوشی بوده یا با شماره‌گیری کد دستوری #06 #* در تلفن همراه می‌توانند ان را پیدا کرده و با ارسال به سامانه پیامکی 30008887 از صحت واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) مطلع شوند.

براساس این گزارش بسیاری از مخاطبان معتقدند که با ارسال این پیامک اطلاعات گوشی خود را دریافت نمی‌کنند. باید متذکر شد که در حال حاضر این سامانه برای آنکه بتواند به صورت کامل و دقیق اطلاعات تمامی دارندگان گوشی تلفن همراه را پوشش دهد نیازمند ارائه و ثبت اطلاعات گوشی‌های موجود فعال داخل شبکه‌های اپراتوری از طریق سامانه مذکور است که در حال حاضر این اطلاعات وجود ندارد؛ بنابراین در شرایط کنونی صرفا مشخصات و شناسه گوشی‌های وارداتی شش ماه اخیر ثبت شده و اطلاعات آن وجود دارد.

گمرک ایران در اطلاعیه‌ای نحوه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی(IMEI) را اعلام کرد.
استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه فقط از طریق سامانه پیامکی 30008887 یا پیوند (لینک) مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.
برای استعلام باید کد شماره شناسه 15رقمی گوشی تلفن همراه به شماره پیامک یا پیوند مخصوص استعلام ارسال شود که پیامکی در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود.
امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است هم‌اکنون از طریق سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد.
ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط وارد کنندگان در گمرک الزامی شده است و همه دستگا‌ه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد 15 رقمی مختص به خود است.
در این کد اطلاعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود دارد و گوشی‌های تلفن همراه توسط این کد در شبکه‌های مخابراتی ثبت می‌شوند.
روش دریافت این کد بدین صورت است که بر روی بسته‌بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باطری تلفن همراه این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره‌گیری #06#* تلفن همراه کد 15 رقمی شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) نمایش داده می‌شود.
گمرک ایران از همه نمایندگان رسمی و ارائه‌کنندگان کالای تجاری تلفن‌های همراه در ایران دعوت به‌عمل آورده با شرکت فعال در این طرح و ارائه پیشنهادها و انتقادهای سازنده علاوه بر ساده‌سازی و تسریع در فرایندهای رسمی ورود کالا به کشور، موجب جلوگیری از جعل، تخلف و قاچاق این کالا را فراهم کنند.
سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی که از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ایران بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند گمرکی برای ردیابی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه‌های کالایی است.

از ابتدای سال جاری تا ۶ شهریورماه بیش از ۶۳۲هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.
 تسنیم، گزارش گمرک حاکی است، طی سال جاری تا تاریخ شش شهریور، 632 هزار و 379 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.
بنا بر این گزارش، ارزش ریالی واردات این میزان موبایل بیش از 285 میلیارد و 395 میلیون تومان شده است.
بیش از 93 میلیون و 221 هزار دلار ارز در پی واردات 632 هزار گوشی تلفن همراه از کشور خارج شده است.

اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تاریخ رسمی جمع‌آوری کالای قاچاق از واحدهای این صنف را اعلام کرد و هشدار داد: متخلفان با جریمه نقدی ۶ برابری نصب پارچه و تعطیلی ۶ ماهه محل کسب روبرو می‌شوند.

به گزارش فارس، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی آغاز طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از 15 مهرماه 95 را به واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه اعلام کرد.

بنابر اعلام این اتحادیه براساس دستور ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استان تهران و نامه اتاق اصناف طرح‌جمع‌آوری کالای قاچاق از نیمه ماه جاری و طبق اعلام قبلی عملیاتی می‌شود از این رو از واحدهای صنفی تحت پوشش درخواست می‌شود از نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق خودداری کنند درغیر این صورت متخلفان به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا مشمول جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت 6 ماه خواهند شد.

مدیرکل خدمات سازمان حمایت با اشاره به اینکه ماهانه ۱۰۰هزار گوشی آیفون قاچاق در کشور خرید و فروش می‌شود، گفت: این سازمان صلاحیت ۱۸ شرکت برای واردات رسمی تلفن همراه آیفون را تأیید کرده است.

 سیدجواد احمدی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص واردات گوشی آمریکایی آیفون به کشور اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام‌شده ماهانه حدود 100 هزار گوشی آیفون به‌طور رسمی در کشور خریداری می‌شود اما حتی یک عدد از آنها به‌طور رسمی و با پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور نشده است. 

وی افزود: این گوشی که به‌صورت قاچاق به کشور می‌آید ثبت سفارشی برای آنها انجام نمی‌شود اما براساس تقاضای موجود در بازار به‌صورت غیرقانونی وارد شده و به فروش می‌رسد که دولت به‌دنبال ساماندهی عرضه این محصولات است.

* سازمان حمایت شرایط واردات 18 شرکت رسمی واردکنندگان آیفون را تأیید کرد

مدیرکل خدمات سازمان حمایت ادامه داد: از آنجایی که امکان واردات رسمی این گوشی برای کشور ما وجود ندارد اما تقاضای زیادی برای مصرف آن وجود دارد تصمیم بر واردات قانونی این محصول همراه با خدمات پس از فروش اما بدون وجود نمایندگی رسمی در کشور گرفته شد.

احمدی تصریح کرد: تا به امروز 18 شرکت از طرف سازمان حمایت به مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند که بعد از تأیید نهایی اسامی آنها به سازمان توسعه تجارت برای اجازه ثبت سفارش داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار بازرگانی تسنیم، این گوشی تلفن همراه آمریکایی در حجم بالایی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد اما وضعیت اجازه واردات آن به‌عنوان کالای مصرفی آمریکایی به کشور مشخص نیست. براساس دستورالعمل وزارت صنعت ورود هرگونه کالای مصرفی آمریکایی به کشور ممنوع است و شواهد موجود نشان می‌‌دهد که این کالا براساس ضوابط واردات کالاهای مصرفی بادوام که شامل خدمات پس از فروش می‌شوند به کشور به‌طور رسمی وارد خواهد شد.

گمرک ایران از آماده شدن سامانه استعلام شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی (IMEI) خبر داد و گفت: لینک این سامانه در سایت رسمی گمرک ایران قرار گرفته است.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، مراحل آماده سازی این سامانه از سال گذشته با کمک متخصصان و دانش پژوهان پژوهشکده سامانه های هوشمند دانشگاه تهران آغاز شد و به زودی برای دسترسی عموم وارد فاز اجرایی می شود.
برپایه این گزارش، عموم مردم می توانند با ارسال شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی به شماره پیامک 30008887 استعلام کرده و گوشی های قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند.
این سامانه بخشی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی محسوب می شود و یکی از برنامه های اصلی و عملیاتی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالا است که گام بزرگی در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور به شمار می رود.
گمرک ایران از سال گذشته مراحل مقدماتی سامانه ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی های تلفن همراه (IMEI) را آماده سازی و واردکنندگان را ملزم کرد تا شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی را در سامانه جامع گمرکی ثبت کنند و اینک بانک اطلاعاتی ثبت شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی به مراحل نهایی و تکمیلی نزدیک شده است.
براساس این گزارش، سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی های تلفن وارداتی گام مهمی در اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد.
همچنین این اقدام نشان می دهد هوشمندسازی اطلاعات کالاهای وارداتی و کدگذاری کالاها از لحظه ورود تا عرضه بهترین روش در امر مبارزه با قاچاق کالا به شمار می رود.
بهره گیری گمرک از توانمندی دانش پژوهان داخلی برای هوشمندسازی رویه های گمرکی امروزه این امید را در پیش روی مسوولان و مردم قرار داده است با تکیه بر دانش بومی و تلاش و پشتکار می توان قدم های بزرگی در امر مبارزه با قاچاق کالا برداشت که نمونه آن کشف کالاهای قاچاق کانتینری در هفته های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده است.
به گزارش ایرنا، سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت می شود و با همکاری سازمان های مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می کند.

اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی با اعلام آغاز طرح مبارزه با عرضه و فروش کالای قاچاق از تاریخ 1395/7/1در تهران، به اعضا متذکر شد: در اسرع وقت برای جمع آوری کالاهای قاچاق از واحد‌های صنفی اقدام کنند.

بنابراعلام اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، طرح مبارزه با عرضه و فروش کالای قاچاق از تاریخ 1395/7/1 در استان تهران آغاز می شود.

این اتحادیه با این اعلام به اعضای خود متذکر شده: خرید و فروش، نگهداری و عرضه این نوع کالاهای قاچاق ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود. در اسرع وقت نسبت به جمع آوری کالاهای فوق در واحد های صنفی اقدام شود.

بنا بر اعلام اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، طبق ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا، هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا، حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا به جریمه های نقدی محکوم می شود.

پیش از این غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با فارس، از برخورد جدی با کالای قاچاق از اول مهر 95 خبر داده و گفته بود: از این تاریخ خرید کالای قاچاق و بدون گارانتی دیگر قابل توجیه نیست و اتحادیه به این موارد رسیدگی نخواهد کرد.

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه پنج شرکت دیگر به ۹ شرکت قبلی که مجوز ثبت سفارش واردات آیفون داشته باشند، اضافه می‌شود، گفت: به هیچ شرکتی نمایندگی واردات آیفون داده نشده بلکه تنها مجوز ثبت سفارش این محصولات به برخی شرکت‌ها داده شده است.

صادقی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آخرین وضعیت صدور مجوز برای برخی شرکت‌ها در جهت ثبت سفارش تلفن‌های همراه آیفون تصریح کرد: به هیچ شرکتی نمایندگی واردات آیفون داده نشده بلکه تنها مجوز ثبت سفارش این محصولات به برخی شرکت‌ها داده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان اخذ نمایندگی برای برخی محصولات به ویژه محصولات امریکایی در ایران وجود ندارد بنابراین تصمیم بر این شد تا برای جلوگیری از واردات غیر رسمی و قاچاق مجوز ثبت سفارش به برخی شرکت‌های درخواست کننده ارائه شود، چراکه برخی محصولات همانند تلفن همراه در جهت رعایت حقوق مصرف کننده باید خدمات پس از فروش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه این محصول در تیراژ بالایی در ایران مورد مصرف قرار می‌گیرد، گفت: به منظور ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان این تصمیم اتخاذ شد و در همین راستا ابتدا توسط سازمان توسعه تجارت به ۹ شرکت مجوز ارائه شد و به تازگی نیز پنج شرکت‌ دیگر به شرکت‌هایی که می‌توانند ثبت سفارش ایفون داشته باشند اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه تلفن همراه نه کالای سرمایه‌ای مطلق و نه کالای مصرفی مطلق است، گفت: تلفن همراه از جمله کالاهایی است که تقریبا مصرف با دوامی دارد و در این زمینه باید نمایندگی‌هایی برای ارائه خدمات پس از فروش آن وجود داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر جلوگیری از سوء استفاده در زمینه کارت‌های بازرگانی بیان کرد: صدور کارت‌های بازرگانی بر اساس اقدام دفتر مقررات صادرات و واردات است و در این زمینه اتاق‌های بازرگانی همکاری‌های لازم را انجام  می‌دهند. دستور العملی تهیه شده و به تمام استان ها ابلاغ شد تا از منافذ قابل سوء استفاده در صدور کارت‌های نا معتبر جلوگیری شود اما این دستورالعمل در اجرا دچار اشکال بود. در حال حاضر نیز حدود ۲۰۰ کارت بازرگانی افرادی که صلاحیت لازم را نداشته اند باطل شده است.

دانیال رمضانی - در ادامه گزارش‌های مربوط به کسب سود سالانه بالغ بر هفت‌هزار میلیاردتومانی برندهای موبایلی از بازار ایران و پیچیدگی روابط برخی از این برندها، در این شماره به بررسی ابعاد دیگر از اقدامات این شرکت‌ها می‌پردازیم.

نکته قابل توجه آنکه بر خلاف تقریبا تمام کشورهای دنیا، برندهای موبایل رابطه‌ای بسیار متفاوت با کشور و بازار ایران دارند. تفاوتی که در سال‌های گذشته مورد سواستفاده کامل برخی از این شرکت‌های گوشی‌ساز و نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم آنها در ایران قرار گرفته است.

اگرچه هستند برندهایی که تلاش داشته‌اند در کنار کسب سودهای سنگین از بازار موبایل ایران، اقدام به جبران خلاء عدم حضور نمایندگی مستقیم در ایران کرده و با ارایه خدمات پشتیبانی تا حدودی سعی کرد‌ه‌اند به بازار و خریداران ایرانی احترام بگذارند.

اما موضوع اینجاست که این اقدامات در خصوص بسیاری از برندهای موبایل و سودی که از بازار ایران می‌برند، نه تنها شایسته و متناسب نیست، بلکه گاه توهین آمیز هم هست. برند آمریکایی اپل در کنار چند برند دیگر از جمله این موارد هستند که با وجود سودهای هنگفت از بازار ایران، هیچ ارزش و اعتباری برای خریداران محصولات خود در ایران قایل نشده و به کرات نیز اعلام می‌کنند علاقه و برنامه‌ای برای ارایه خدمات به ایرانی‌ها ندارند.

اگرچه در مورد برندی همچون اپل علاوه بر مسوولان که تازه به فکر ساماندهی و ارایه خدمات داخلی مناسب به کاربران افتاده‌اند، خود خریداران نیز تا حدودی نقش داشته و عامل تشدید این رابطه کاملا پرسود و برد برای اپل و باخت برای ما شده‌اند.

کوتاه اینکه بسیاری از برندهای موبایل بر خلاف دنیا در مورد مهمترین بازار خاورمیانه یعنی ایران، به فکر رابطه یک طرفه سود مطلق و عدم پشتیبانی و پاسخ‌دهی مناسب و صحیح به کاربران هستند.

اما در قسمت اول این گزارش به شگرد ناشایست برخی برندهای موبایل در ایران و رابطه آنها با رسانه‌ها پرداختیم که با ایجاد یک اکوسیستم و ایجاد رسانه‌های وابسته به خود، نوعی مسابقه مثبت‌نویسی از محصولات خود را آغاز کرده و با تشویق به سفرهای خارجی، آگهی، هدایای تبلیغاتی و دعوت به نشست‌های خبری! فضای رسانه‌ای ایران را به نفع خود در دست گرفته‌اند.

این روزها به محض جست‌وجو درباره عملکرد یک برند موبایل یا محصولی خاص، تنها چیزی که عاید کاربر می‌شود انبوهی از رپورتاژآگهی، تبلیغات و گزارش‌های یکطرفه است که عمده آنها نیز عاری از حقیقت است.

همانطور که گفتیم این گزارش با بازتاب‌ها و استقبال همکاران رسانه‌ای و برخی فعالان روابط عمومی مواجه شد و متعاقب آن اطلاعات بیشتری از نحوه عملکرد روابط عمومی برخی برندهای موبایل و اقدامات عجیب آنها در ایران به دستمان رسید که در گزارش حاضر به این موارد می‌پردازیم.

 

ماجرای خبرنگاران ناشناس در نشست‌های موبایلی

یکی از مدیران سابق روابط عمومی یک برند موبایل در ایران روایت بسیار جالبی از شیوه عملکرد این برند در اختیار ما گذاشت. وی با درخواست عدم ذکر نام خود گفت: زمانیکه برای یک برند موبایل کار روابط عمومی و اطلاع‌رسانی را انجام می‌دادیم با اتفاقات عجیبی مواجه بودیم. اتفاقاتی که در نهایت نیز به قطع همکاری ما با این برند انجامید.

وی گفت: مطابق معمول شرکت‌ها این برند نیز از ما درخواست برگزاری نشست خبری برای معرفی مدیران و محصولات جدید خود را داشتند. اقدامات اولیه انجام شد و مکان‌های مورد نظر با توجه به بودجه پیش‌بینی شده به مدیران خارجی معرفی شد و با توافق روی مکان، قرار شد نمایندگان 30 رسانه را برای حضور در نشست خبری به ایشان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: ما لیستی از نمایندگان رسانه‌های کشور آماده و در اختیار مدیران برند مذکور گذاشتیم، اما در کمال تعجب آنها بعد از مشورت‌های درگوشی! لیست دیگری را ارایه کردند که نام 30 فردی در آن بود که ما اصلا شناختی از ایشان و رسانه‌های مذکور نداشتیم. در نهایت موضوع با اعتراض ما مواجه شد که افراد و رسانه‌های مذکور شناخته شده و مورد تایید ما نیستند و خروجی مد نظر برای انعکاس در رسانه‌ها محقق نخواهد شد.

وی گفت: در نهایت اما با سخت‌گیری هر چه تمام تنها با 7 اسم از لیست ما موافقت شد و در نهایت 37 نفر به نشست خبری مذکور دعوت شدند. در روز برگزاری مراسم نیز ما هیچ ‌یک از خبرنگاران لیست ایشان را نمی‌شناختیم و در نهایت چون پیمانکار بودیم مراسم طبق خواست برند مذکور برگزار شد.

 

ماجرای نحوه تخصیص بودجه تبلیغات

اما یکی دیگر از اقدامات جالب روابط عمومی‌های برخی برندهای موبایل، در ایران برگزاری نشست‌های خبری است که در آن افراد زیادی از رسانه‌های نامشخص حضور دارند.

مدیران سابق روابط عمومی یک برند موبایل در ایران در خصوص چرایی این امر می‌گوید: همانطور که گفتم یک بخش از این افراد عمدتا از سایت‌هایی هستند که ما هم به درستی نمی‌دانیم جریان آن‌ها چیست. برخی از این سایت‌ها را حتی خبرنگاران حوزه موبایل نیز نمی‌شناسند اما با فشار و اصرار برخی مدیران برندها باید در نشست‌ها حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: نکته دیگر درآمد برگزاری نشست‌های شلوغ با حضور خبرنگاران مرتبط و غیرمرتبط است. چراکه به ازای تعداد حاضران سود بیشتری نصیب پیمانکار روابط عمومی و گاه نماینده برند حاضر در ایران می‌شود.

به گفته این فرد آگاه، در مورد تبلیغات نیز چنین روالی حاکم است و آگهی‌ها بیشتر به سمتی می‌روند که گاه هیچ بازخوردی برای برند مذکور ندارند اما به علت روابطی که میان برخی پیمانکاران روابط عمومی با نماینده برند موبایلی در ایران وجود دارد، به آن سمت می‌رود.

وی افزود: البته بخشی از این پول نیز صرف حفظ و توسعه رسانه‌هایی می‌شود که با حمایت خود این برندها ایجاد شده‌اند. بخشی دیگر نیز به سمت سایت‌های می‌رود که با تجربه کم صرفا به کار تبلیغ محصولات شرکت‌های موبایلی مشغول هستند و به این ترتیب است که عمده اطلاعاتی هم که در اینترنت یافت می‌شود، جنبه حمایتی و تبلیغاتی دارد.

 

نرخ دلاری تبلیغات خبری

این فرد از راز مگوی روابط عمومی و نمایندگی برخی برندهای موبایل در ایران پرده برداشته و گفت: ببینید ما به عنوان پیمانکار اصولا نمی‌توانستیم به مدیران اصلی و خارجی دسترسی داشته باشیم و اگر هم گاها رابطه‌ای پیش می‌آمد، همواره با حضور یک واسطه بود. به همین جهت به درستی نمی‌دانیم که این دو فرد (مدیر اصلی و واسطه) با هم همدست هستند یا نه.

وی ادامه داد: موضوع فقط ایجاد سایت‌های تبلیغ‌نویس نبود، موضوع اینجاست که بسیاری از این گزارش‌ها پس از درج در سایت‌هایی که گاه اصلا بیننده‌ای نداشته و شرکت‌های خارجی نیز اصلا نمی‌دانند جایگاه این سایت در میان خوانندگان ایرانی کجاست، در حکم تبلیغ غیر مستقیم محاسبه می‌شد.

این فرد آگاه در توضیح بیشتر گفت: برای مثال خبری برای این سایت‌های همسو ارسال می‌شد یا محصولی برای بررسی ارسال می‌شد که به شکل خودکار در هر دو حالت سایت‌های مذکور تنها به تبلیغ و تعریف از محصول می‌پرداختند. اما رابط‌ها این اخبار را در حکم تبلیغات سفارشی، فاکتور کرده و برای شرکت‌های اصلی ارسال می‌کنند و به دلار هم ارقام خوبی می‌گیرند و شاید حتی یک درصد از آن مبلغ هم خرج رسانه ناشر نشود!

البته این موضوعی است که در سال‌های اخیر میان خبرنگاران حوزه موبایل نیز گاها شنیده می‌شد.

وی افزود: در مورد دادن رتبه یا جایزه (Award) در برخی از رسانه‌ها و سایت‌ها نیز وضع به همین شکل است و برخی روابط عمومی‌ها و نمایندگی آنها در ایران به شرکت مادر اعلام می‌کردند که برای رتبه مذکور هزینه کرده‌اند و این اتفاق به رایگان رخ نداده است!

 

علت تغییر مکرر نمایندگان و پیمانکاران خبری

وی در پاسخ به این پرسش که پس علت تغییر مکرر نمایندگان و پیمانکاران خبری برخی برندهای موبایل را می‌توان به همین مسایل مرتبط دانست، گفت: این نیز یکی از دلایل است که گاها شاهد تغییر نمایندگان و پیمانکاران خبری هستیم. البته گاه نیز دلایل نامشخصی وجود دارد و شما کمتر برندی در ایران را پیدا می‌کنید که سالیان طولانی با یک پیمانکار مشغول به کار باشد و همواره آنها را تغییر می‌دهند.

وی ادامه داد: البته روش انتخاب پیمانکاران نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و برخی از برندهای موبایل نوعی مسابقه برای انتخاب نماینده اطلاع‌رسانی خود در پیش می‌گیرند که این موضوع به تداوم خدمت با ثبات به مصرف‌کنندگان و خریداران لطمه وارد می‌کند.

اما شما همواره شاهد آن هستید که پیمانکاران خبری دایما تغییر کرده و نفرات جدید نیز از ابتدا شروع می‌کنند ارتباطات و رسانه‌های همسوی با خود را ایجاد کنند و به این ترتیب است که همواره شاهد ظهور و در عین حال افول سایت‌ها، خبرنگاران و رسانه‌های جدید در حوزه موبایل هستیم. زیرا بخش زیادی از این خبرنگاران و رسانه‌ها با حمایت نمایندگی یا پیمانکار روابط عمومی جدید شکل می‌گیرند و بعد هم که ارتباطات آنها با برند اصلی به هر دلیلی قطع می‌شود، حذف و یا کمرنگ می‌شوند و این چرخه ادامه دارد!

در پایان، همانطور که مشاهده می‌شود بخش قابل ملاحظه از برندهای موبایل با وجود خروج سالانه بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان از ایران، همواره به بهانه‌های واهی همچون تحریم‌ها، پیچیدگی قوانین و متفاوت بودن بازار موبایل ایران و مسایلی از این دست، رابطه‌ای یکطرفه با خریداران و بازار موبایل ایران در پیش گرفته و همچنان نیز آثاری از تغییر رفتار ایشان در این خصوص مشاهده نمی‌شود.

هفته‌نامه عصر ارتباط بعد از درج این گزارش، تلاش می‌کند در شماره‌های آینده به شکل مشخص‌تری سراغ برندهای موبایل و نمایندگان آنها در ایران رفته و ابعاد بیشتری از نوع رابطه، برنامه‌ها و خدمات آنها به بازار ایران برود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ثبت و شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه با همکاری نهادهای مرتبط در حال انجام است.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرای طرح ریجستری در اپراتورهای سه گانه نصب شده است و آزمایش های مرتبط صورت گرفته که این روند به خوبی درحال اجراست.
وی با اشاره به موانع موجود در خصوص اجرای این طرح، افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژی می‌توان پیچیده‌ترین مسائل مرتبط با امور الکترونیکی را انجام داد هر چند ممکن است این امر زمان بر و پر هزینه باشد اما به این موضوع خوش بین هستیم چراکه وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه گانه در حال پیگیری امور هستند.
خورشیدی تصریح کرد: در عملیات فنی ریجستری، واحد و اتحادیه‌‎های صنفی خودشان مشارکت مستقیم ندارند اما با توجه به مذاکراتی که با این اصناف داشته‌ایم و از آنجایی که هدف اصلی خود آنها پاکسازی و شفاف‌سازی امور مربوط به تلفن همراه است، در تحقق این موضوع همکاری کامل را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط دارند.

چند روز پیش در خبرها آمده بود که شرکت اپل در مقابل درخواست یک کاربر ایرانی، نسبت به فروش مستقیم کالا های شرکت در ایران پاسخی منفی داده و اعلام کرده که شرکت اپل حاضر نیست هیچ یک از محصولاتش را در ایران به فروش برساند.
از همین ابتدا وقتی صحبت از اپل می‌شود، باید مواظب غضب طرفداران و دلدادگان این نام تجاری(brand) آمریکایی بود. چند سالی می شود که این نام تجاری، نقل محافل گوشی بازان و علاقه مندان به دنیای موبایل است. طرفداران محصولات اپل، کل کل و کری خوانی های سنگینی با دیگر شرکت‌ها به ویژه سامسونگ دارند و از حیث تعصب، به مانند طرفداران فوتبال رگ گردنشان بیرون می‌زند!
اینجا موضوعِ بحث، تحلیل این رفتار از سوی طرفداران مارک های موبایل و تولید کنندگان لوازم الکترونیکی نیست. آنچه اینجا مطرح است، علت بروز رفتاری است که خبر آن را در پاراگراف اول مرور کردیم. این شرکت آمریکایی با صراحت از عدم تمایل به فعالیت در ایران می‌گوید، اما عده ای همچنان برای حضورش سر و دست می‌شکنند. این افراد در دسته بندی کلی فروشندگان محصولات و یا استفاده کنندگان هستند. دغدغه‌ی این دو دسته تا حدودی متفاوت است.
پیش از پرداختن به این دو دسته لازم است مطلبی را در نظر داشته باشیم. حدود یک ماه پیش خبر قطع خدمات اپراتوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، موجب آشفتگی بازار موبایل و نگرانی برخی از دارندگان تلفن همراه شد. نبود هیچ نمایندگی رسمی از طرف شرکت اپل، موجب تشویش طرفداران پر شمار محصولات اپل در ایران شد. البته نگرانی کاربران، پس از توضیح سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی برطرف شد.
پس از مرور اخبار فوق به بررسی دغدغه ی آن دو دسته می پردازیم. دسته‌ی اول فروشندگان و وارد کنندگانی هستند، که از وارد کردن و یا فروش این محصول سود می‌برند و به طور حتم به فکر کسب سود و درآمد خود هستند. این افراد تنها از دید مادی به مسائل نگاه می‌کنند و به مسائلی که به آنها خواهیم پرداخت توجه چندانی ندارند.
دسته‌ی دوم کاربرانی هستند که به دلایل مختلف اعم از علاقه، رضایت از محصول و یا طرفداری محض، نسبت به داشتن آن تمایل و در درجات بالا تعصب دارند! البته علاقه مندی به تکنولوژی در حدِ معقول، امر قبیحی نیست و جزو مسائل و علایق شخصی افراد است. اما آنچه که نامعقول می نماید، نگه نداشتنِ منزلتِ یک کشور و مردم آن از سوی شرکت های بیگانه است.
محصولات شرکت اپل به دلیل محدودیت های خاص به واسطه‌ی تحریم های بین‌المللی و نبود نماینده رسمی در کشورمان همواره با معضلاتی نظیر نبود خدمات پس از فروش، عدم پشتیبانی فنی شرکت از کاربر ایرانی در داخل کشور و حتی حمایت نکردن محصولات اپل از زبان فارسی، کاربران ایرانی را با محدودیت مواجه کرده است. با وجود تمام محدودیت های ذکر شده، اقبال عمومی به محصولات این شرکت در کشورمان بسیار مطلوب بوده و شاید بتوان گفت نسبت به محدودیت کاربران، استقبال بسیار خوبی از محصولات این شرکت شده است.
وقتی صحبت از استقبال خوب مردم ایران از محصولات اپل می شود حرف گزافی گفته نشده است. در کشور های دیگر با پرداخت تنها ۳۲ دلار، می توان یک گوشی مدل ۲۰۱۶ محدود به استفاده از یک اپراتور را تهیه کرد. پرداخت این مبلغ با توجه به حداقل مبلغ دریافتی حقوق در دیگر کشور ها مبلغ بسیار ناچیزی است. اما برای خرید همین محصول البته نمونه ی «unlock» شده و بدون هیچ گونه پشتیبانی، باید حداقل مبلغ ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان را پرداخت کرد.
همانطور که واضح است یک کاربر ایرانی برای رسیدن به یک دستگاه گوشی اپل مبلغی چند ده برابر یک خریدار غیر ایرانی را پرداخت می کند. وقتی به گزاف بودن مبلغ پرداختی ایرانیان برای رسیدن به گوشی محبوبشان می نگریم و رفتار شرکت اپل را در مقابل آن قرار می دهیم، هیچ احترامی را از سوی شرکت اپل نسبت به مصرف کننده ایرانی نمی بینیم. اما نکته ی تلخی که می بینیم عدم توجه به این مسئله از سوی طرفداران و کاربران این محصول است.

شاید در مقابل این مطلب عده ای صحبت از عزتمند نبودن الگوی مصرف ایرانیان در بسیاری از موارد نسبت به مردم دیگر کشورها بگویند و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی کشور را مقصر بدانند.
بر کسی پوشیده نیست که برخی از سیاست های اقتصادی بیشتراز آنکه موجب کسب عزت ملی شوند، مایه ی ذلت شده اند. بد نیست از خود بپرسیم که آیا در موارد دیگری که رفتار و سیاست گذاری غلطی را از دولت ها شاهد هستیم، آیا باز هم در مسیر آن حرکت می کنیم و یا رفتاری را نشان می دهیم که به سودمان است؟ البته باید پرسید چند درصد از کسانیکه دغدغه ی حضور شرکت اپل در ایران را دارند، توجهی به رفتار های ضد ایرانی این شرکت دارند؟ آیا رفتار مبتنی بر حفظ شان یک ملت تنها در کیفیت محصول خلاصه می شود؟ آیا رفتار های خصمانه ی این شرکت بر ضد کاربران ایرانی، از سوی کاربران، رفتاری محترمانه تلقی می شود؟
هدف از نگارش این مطلب، تخریب یک نام تجاری جهانی نیست، بلکه توجه به مسائلی است که از هر نام تجاری دیگری ارزشمندترهستند. ای کاش حمیتی میان تصمیم گیران و مسئولان وجود داشت، تا در کنار برای برآورده ساختن نیازجامعه ی ایرانی به استفاده از کالاهای با کیفیت و مطرح جهانی، سیاستی در پیش گرفته شود تا این اتفاق با حفظ حرمت و عزت کشور و مردم انجام گیرد.
ای کاش مانند هجوم برای رای دهی برای انتخاب نام فلان ورزشکار و مواردی از این دست، کاربران و استفاده کنندگان محصولات اپل، در مواردی اینچنین نیز فعالیت چشمگیری داشتند. همچنین چه خوب است زمانی که عزمی برای تحقق نیافتن اتفاقی وجود دارد و یا تولید کنندگان اصلاً تمایلی برای رعایت این مسئله ندارند، با بی اقبالی استفاده کنندگان روبرو شوند تا رفتار خود را نسبت به بازار پر سود ایران اصلاح کنند. (منبع:الف)

عبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با خبرگزاری تسنیم گفت: اتفاقاً یکی از شگردهای قاچاق موبایل که اخیراً نیز به آن برخورد داشتیم این است که طرف پس از ورود به فرودگاه، به جای اینکه چمدان‌های خود را که حاوی گوشی‌های تلفن همراه آیفون بود، داخل دستگاه ایکس‌ری بگذارد از کنار آن عبور می‌کند. پلیس مشکوک می‌شود و جلوی او را می‌گیرد. در همین حین یک نفر دیگر که مدعی شده این فرد پسرخاله همسرش است و برای استقبال از او به فرودگاه آمده بود، با پلیس درگیر می‌شود. بر اثر همین درگیری دو نفر فرار می‌کنند و یک نفر به همراه چمدان‌ها که حاوی 700 دستگاه گوشی آیفون بود، دستگیر می‌شود.

وی افزود: این فرد مدعی است که این گوشی‌ها را به صورت قانونی وارد کرده است؛ مدعی است قبلاً این گوشی‌ها را وارد کرده بود اما چون نیاز به تعمیر یا واردن کردن سریال‌ها داشت، مجبور شده به شرکت مربوطه در دبی ببرد و حالا دوباره گوشی‌ها را بازگردانده است. البته حتی اگر این حرفش درست باشد، باز هم باید در ورود مجدد به گمرک اظهار می‌کرد. این فرد یک سری اسناد دارد که نشان می‌دهد این گوشی‌ها از گمرگ فرودگاه امام خمینی (ره) به سمت دبی خارج شده است. این فرد یک لیستی از گوشی‌های خارج شده دارد که با فهرست گوشی‌های وارده مطابقت می‌کند و مهر خروج هم خورده است اما اینکه پلیس یا گمرک در حین خروج، گوشی‌ها را چک کردند یا خیر مشخص نیست.

وی ادامه داد: جالب این است که گوشی‌های داخل چمدان که فرد مدعی شده بود برای تعمیر خارج کرده است، داخل کیف‌های نو و بسته‌بندی شرکتی باز نشده است. وقتی از وی پرسیدیم مگر گوشی‌ها را برای تعمیر خارج نکرده بود و حالا چطور شده بسته‌بندی‌ها نو هستند پاسخ داد که نیاز به تعمیر وجود نداشت و فقط کدها را وارد کردند.

بررسی‌ها و تحقیقات ما نشان داد این فرد که مدعی است 12 سال در کار خرید و فروش گوشی فعالیت می‌کند، ابتدا یک سری گوشی آیفون در خارج از کشور خریداری می‌کرده است. سپس تعدادی گوشی‌های چینی را داخل کشور در بسته‌بندی آیفون می‌گذاشته و شماره سریال‌های آیفون‌های اصلی را یادداشت می‌کرده است. این فرد، گوشی‌های چینی را تحت عنوان آیفون‌هایی که نیاز به تعمیر دارند از فرودگاه امام خارج و در برگشت، گوشی‌های اصلی را وارد کشور می‌کرده است.

نکته اینجاست مگر چند مورد را می‌توانیم متوجه شویم و باید نظارت‌ها سفت و سخت باشد. متأسفانه برخی قاچاقچیان به راحتی آیفون را وارد می‌کنند و حقوق و عوارض گمرگی را پرداخت نمی‌کنند. البته حقوق و عوارض گمرگی موبایل 6 درصد است که با احتساب ارزش افزوده به 9 درصد می‌رسد. بخواهند قانونی وارد کنند زیاد هزینه نمی‌برد زیرا ارزش افزوده را که روی فاکتور فروش از مشتری می‌گیرند و فقط 6 درصد حقوق و عوارض گمرگی می‌ماند اما از آنجا ریسک قاچاق در کشور ما پایین است، خیلی‌ها ترجیح می‌دهند قاچاق کنند و 6 درصد عوارض گمرکی را ندهند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان در مدت 16 ماه حضور در این بانک در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده است.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان­ها طی سال جاری، روز یکشنبه دهم مردادماه به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در این جلسه روسای زندان‌های شهر ری، اوین و رییس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.

 دادستان تهران به دو اتفاق خوب طی هفته گذشته اشاره کرد که از آن جمله، مفتوح شدن پرونده­ای در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود.

وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه­ های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه‌­ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن­‌های همراه ابراز نگرانی نمودند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.

فاطمه سامعی - خبرگزاری فارس نخستین بار جزئیات طرح جنجالی رجیستری گوشی موبایل را منتشر کرد که به همه ابهامات درباره احتمال موفق نبودن این طرح از جمله استثنائات پاسخ می دهد.

دوره آزمایشی طرح رجیستری گوشی موبایل از 3 مردادماه آغاز شده است.

از هفته پیش که موضوع اجرای طرح رجیستری مطرح شد، غیر از پلمب چند فروشگاه ها و کشف گوشی های قاچاق، همانطور که قابل پیش بینی بود این طرح دستمایه برخی سودجویان شده تا از این راه کلاهبرداری کنند.
فناوران- از زمانی که مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند که طرح رجیستری گوشی های موبایل آغاز شده تاکنون بازار تقریبا به حالت راکد درآمده و هر روز اتفاق تازه ای می افتد که جدیدترین آن کلاهبرداری هایی است که در نتیجه ناهماهنگی در اطلاع رسانی رخ داده است.
بعد از پلمب شدن دو فروشگاه مدعی نمایندگی گوشی های آیفون که باعث افزایش قیمت گوشی آیفون را شد و پس از کشف محموله قاچاق در مرکز خرید علاءالدین که این پاساژ را برای چند روزی به حالت نیمه‏تعطیل درآورد، حالا نوبت به سودجویانی رسیده که از این آشفتگی بازار سوءاستفاده کرده و گوشی ها را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی به فروش می رسانند. 
این روزها به قول بازاری ها آپی (کلک) جدیدی می زنند و آن هم عرضه گوشی با قابلیت رجیستر شدن است. بر این اساس مشتری هنگام مراجعه به بازار و خرید گوشی با گزینه های مختلفی روبه رو می شود که از آن جمله عرضه گوشی هایی با یا بدون گارانتی رجیستر شدن است. بنابراین به مشتری پیشنهاد می شود اگر گوشی را با فلان گارانتی و البته با قیمتی 100 تا 200 هزار تومان بیشتر از قیمت واقعی بخرد، رجیستر شده و در شبکه مخابراتی فعال می شود! و در غیر این صورت تا چند ماه آینده و تا زمان اجرای طرح رجیستری گوشی کار خواهد کرد و پس از آن دستگاه از کار می افتد و غیرفعال می شود.
این موضوع درباره گوشی های آیفون که این روزها حساسیت بیشتری روی آنها وجود دارد، کمی فرق می کند. به این ترتیب برخی از فروشندگان از این موضوع سود زیادی به جیب می زنند؛ چراکه اکنون مشاهده شده که گوشی های آیفون را تقریبا دو برابر قیمت واقعی به فروش می رسانند. گزارش ها حاکی از آن است که مدلی از گوشی آیفون که قیمتی برابر دو میلیون و 800 هزار تومان دارد، در طول یکی دو روز گذشته به قیمت 4/5 میلیون تومان به فروش رسیده است.
به این ترتیب به نظر می رسد طرح رجیستری گوشی های موبایل تا زمانی که به شکل درستی اجرا نشود و زیرساخت های آن آماده نشده و سازمان ها و نهادهای دست اندرکار با هماهنگی و یکپارچه وارد عمل نشوند، نه تنها ریشه قاچاق در بازار موبایل کشور خشک نمی شود؛ بلکه تبعات آن دامن مشتریان را می گیرد و هر روز شاهد کلاهبرداری جدیدی در بازار خواهیم بود.

هفته‌ای که گذشت، موضوع اجرای طرح رجیستری یا همان ثبت شماره انحصاری گوشی‌های موبایل وارداتی به منظور مقابله با پدیده قاچاق، در کانون توجهات رسانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، قانونگذاری، فعالان بازار موبایل و مردم قرار گرفت.

البته این بیشتر حاشیه‌های اجرای طرح رجیستری بود که بر اصل طرح سایه افکند و موجب گرانی و سردرگمی‌در بازار موبایل شد. ماجرا از اول مردادماه به وقوع پیوست یعنی زمانیکه از سوی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان زمان اجرای طرح رجیستری اعلام شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا اما اجرای رجیستری موبایل از ۱۵ مرداد را وعده داد.

 

پلمب دو فروشگاه مدعی نمایندگی اپل

در همین اثنا اما دو فروشگاه "و.گ" و "م.ت" که از مدعیان نمایندگی گوشی‌های آیفون در ایران به شمار می‌رفتند، پلمب شدند. همین موضوع کافی بود تا گوشی‌های آیفون از سطح فروشگاه‌های اینترنتی و بازار موبایل جمع‌آوری شود. قیمت این گوشی نیز تا 150 هزار تومان افزایش یافت و خریداران و متقاضیان خرید این گوشی‌ها نیز نگران از گوشی‌های خریداری شده، اقدام به تماس با رسانه‌ها در خصوص احتمال فعال نشدن گوشی‌های خود کردند.

کمی‌بعد پیگیری رسانه‌ها نشان داد، پلمب دو فروشگاه مذکور به علت جعلی بودن نمایندگی آنها رخ داده و ارتباطی با اجرای طرح رجیستری ندارد.

اما این که چرا این برخورد همزمان با اجرای طرح رجیستری صورت گرفت موضوعی بود که پاسخی برای آن ارایه نشد.

در همین حال این تنها برند آمریکایی اپل نیست که در ایران فاقد نمایندگی مستقیم و رسمی‌است و بررسی‌ها نشان می‌دهد کم نیستند برندهای موبایلی در شرق آسیا که آنها نیز نمایندگی مستقیم در ایران ندارند. همین موضوع نیز باعث یک آشفتگی کاذب و طرح شایعاتی در بازار مبنی بر برخورد با عرضه‌کنندگان محصولات این برندها نیز شد.

این اتفاقات به تنهایی بازار موبایل را متلاطم کرده بود تا این که از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌های مجلس اخباری منتشر شد که اجرای طرح رجیستری را با ابهامات و اما و اگرهای بیشتری مواجه کرد.

 

مقدمات ناکافی اجرای طرح رجیستری

مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از اجرا شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی خبر داد.

وزارت ارتباطات بر خلاف دو نهاد سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق در خصوص طرح رجیستری تلفن همراه، زمان مشخصی را تعیین نکرد و اعلام کرد: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت و در این جلسات مقرر شد که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی شود.

بنا بر اعلان رسمی‌وزارت ارتباطات که یکی از بازوهای اصلی اجرای طرح رجیستری به شمار می‌رود، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

این مرکز همچنین در خصوص گوشی‌های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور اعلام کرد: برای تلفن‌های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی‌آید و محدودیت‌های مورد نظر طرح شامل گوشی‌هایی می‌شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می‌شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد.

 

طرح رجیستری فاقد پشتوانه کارشناسی

موضوع حاشیه‌های پر رنگ‌تر از اصل اجرای طرح رجیستری، زمانی بیشتر خودنمایی کرد که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌نیز این طرح را فاقد فکر کارشناسی دانست و اعلام کرد نمی‌توانیم از این طرح دفاع کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ICT ایران، از تریبون مذکور استفاده کرد و از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعاتی که درباره علت اجرا و توقف طرح به دلیل منافع شخصی افرادی مطرح شد به اعتماد عمومی‌ضربه می‌زند.

کاظم جلالی درباره اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور گفت: از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشته‌ام و ابهامات و نگرانی درمورد این طرح را متذکر شدم.

به گفته وی در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود 90 درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است، اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.

جلالی ادامه داد: حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد به اعتماد عمومی ‌مردم ضربه می‌زند.

جلالی گفت: بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم.

وی تاکید کرد: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی استفاده تکلیف موبایل‌های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد.

وی با بیان برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سواستفاده، کپی برداری و خسارت به مردم شد.

جلالی گفت: تمامی ‌این سوالات است درباره این طرح نگرانی و ابهام ایجاد کرده است.

 

تبعات ناهماهنگی‌ها و ضعف اطلاع‌رسانی

اما موضوع اجرای طرح رجیستری به محض طرح آن از دو سال گذشته با پرسش‌ها و ابهامات متعددی از سوی فعالان بازار و رسانه‌ها مواجه شده و می‌شود. اما این ابهامات همواره به اشکال مختلف بی‌پاسخ ماند. ضعف اطلاع‌رسانی تشریحی و گسترده در اجرای این طرح نیز سرانجام کار را تا جایی پیش برد که صدای مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز درآورد و این نهاد مشورتی مجلس نیز اعلام کرد که نمی‌داند این طرح چگونه قرار است اجرایی شود و تبعات آن چیست؟

حال آنکه اگر علی‌القاعده ابعاد اجرای طرح مهار قاچاق موبایل به شکل کامل و دقیق پیش‌بینی شده باشد، نباید دغدغه‌ای از جهت شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و ایجاد هماهنگی ملی در اجرای آن وجود می‌داشت.

نتیجه عدم اطلاع‌رسانی کافی کار را تا جایی پیش برد که در فاز اجرایی این طرح سرانجام ستاد مبارزه با قاچاق کالا را ناچار به انتشار اطلاعیه‌ای کرد که محتوای آن برخی کلیات و اطلاعات گذشته بود و باز هم نتوانست چیزی از ابهامات و شایعات پیرامون نحوه اجرای این طرح کم کند.

در بخشی از اطلاعیه این ستاد آمده است: مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد ازجمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی‌داشته و نسبت به تامین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارایه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.

2. ثبت و شناسه‌دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.

3. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده‌ گوشی تلفن همراه در تهران با حکم مراجع قضایی انجام شد و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارایه خدمات توسط اپراتورهای سه‏گانه کشور (رجیستری) ندارد.

4. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ مربوط ثبت کنند و ارایه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای نخستین‏بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است.

5. مسوولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس‏جمهور انجام شده، بر عهده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت و گمرک در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی در رابطه‌ با ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات به‌زودی انجام خواهد شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده، لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچ‎گونه مشکلی در استفاده‌ شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.

نکته قابل توجه آنکه این اطلاعیه در زمانی صادر شد که قبل از آن وزارت ارتباطات به عنوان مجری طرح شناسنامه‌دار کردن گوشی‌های موبایل، بدون اعلام دقیق زمان اصلی اجرای طرح اعلام کرد، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

این ناهماهنگی در اعلام زمان دقیق اجرای طرح، همراه با مشکلات و ابهامات در نحوه اجرا و چگونگی اطلاع‌رسانی به مردم نیز کار را تا جایی پیش برد که مرکز پژوهش‌ها با ارسال نامه‌ای، رییس قوه مقننه را نسبت به تبعات احتمالی اجرای این طرح مطلع کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نهایت این که ناهماهنگی میان دستگاه‌های مجری طرح رجیستری در اعلام زمان دقیق اجرای طرح مذکور، عدم اطلاع‌رسانی جامع از چگونگی اجرای طرح به خریداران و فعالان بازار موبایل، بی‌پاسخ گذاشتن ابهامات و متعاقب آن عدم دفاع برخی نهادهای کشور از اجرای آن و در نهایت پلمب نمایندگان غیرواقعی یک برند موبایل با وجود وضعیت مشابه در خصوص برخی دیگر از برندهای موبایل، موجی از سردرگمی ‌و شایعه را در بازار موبایل ایجاد کرد که نتیجه آن افزایش کاذب قیمت برخی مدل‌های گوشی و سردرگمی هجوم خریداران برای خرید یا به تعویق انداختن خرید برای تعیین تکلیف طرح شد.

در این میان برخی فروشندگان سودجوی بازار موبایل نیز با اعلام این که بعد از اجرای طرح رجیستری قیمت گوشی‌ها قابل استفاده در کشور به مراتب بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود، با تقویت این شایعات، خریداران را به صرافت خرید هر چه سریع‌تر گوشی به قیمت ارزان‌تر! انداخته‌اند.

هنوز هم مشخص نیست چرا طرحی در این ابعاد و اهمیت باید به شکلی اجرا شود که حتی میان مجریان نیز هماهنگی لازم وجود ندارد.

و سرانجام درحالیکه رسانه‌های کشور همچنان تیتر می‌زنند که طرح رجیستری اجرا شد یا نشد، تبعات همین گام‌های اولیه اجرای طرح مذکور، گرانی ‌و سردرگمی و سودجویی ‌در بازار موبایل بوده است.

 

هماهنگی در اطلاع‌رسانی، ناهماهنگی در اجرا

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش، ظاهرا اتفاقاتی در پشت صحنه و میان دست‌اندرکاران اجرای طرح رجیستری رخ داد تا به این ترتیب ابهام ناهماهنگی در زمان اجرا که تقریبا در اکثر رسانه‌ها به آن اشاره شد رفع شود.

روز شنبه که وزارت ارتباطات اعلام کرد مقدمات اجرای طرح فراهم نیست، برخی رسانه‌ها تیتر زدند اجرای رجیستری باز هم به تعویق افتاد. البته این وسط یکی دیگر از مسوولان نیز اعلام کرد گوشی‌های قاچاق دو ماه دیگر نیز زنگ خواهند خورد.

فردای آن روز یعنی روز یکشنبه، این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان مسوول اصلی ثبت شناسه گوشی‌های موبایل بود که وارد عرصه اطلاع‌رسانی شد و اعلام کرد اجرای آزمایشی این طرح آغاز شده است.

روز دوشنبه نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاع‌رسانی پرداخت و گفت: ایرانسل طرح رجیستری را دیروز برای 100 شماره از کارمندان خود اجرا کرد و امروز و فردا هم هم رایتل و «همراه اول» برای 100 شماره اجرا می‌کنند.

اما فارغ از این که بلاخره با یک هماهنگی میان مسوولان، زمان مشخصی برای اجرای "آزمایشی" طرح رجیستری اعلام شد، اما ظاهرا موضوع فقط زمان اجرا نیست و سازمان رگولاتوری روی موضوع دیگری دست گذاشت که نشان از نوعی ناهماهنگی میان متولیان اجرای این طرح دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد، بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی‌ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی‌ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت نیز به ثبت برسد تا گوشی‌ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می‌رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت در آن دخیل هستند، اضافه کرد: «این سازمان‌ها تاکنون رسما اعلام نکرده‌اند که طرح رجیستری را اجرایی کرده‌اند و مردم با چه شرایطی گوشی بخرند.»

به این ترتیب اگرچه سرانجام متولیان اجرای طرح رجیستری توانستند در اعلام زمان اجرای آزمایشی طرح رجیستری به توافق برسند، اما در زمینه اجرای اصل طرح، ظاهرا حتی درون خود مجریان طرح نیز پرسش‌های بی‌پاسخ وجود دارد.

در نهایت از این نکته نیز نباید غافل شد که این مسایل و مشکلات هر روز در رسانه‌ها نیز منعکس می‌شود که ابهامات پیرامون چگونگی و مشکلات اجرای این طرح را تشدید می‌کند و نتیجه آن می‌تواند تا مدت‌ها موجب تسهیل بستر نشر شایعات از سوی سودجویان، گرانی کاذب و ایجاد رقابت‌ ناسالم در بازار موبایل ‌شود که زیان آن نیز عمدتا متوجه مردم است. (منبع:عصرارتباط)

وزیر ارتباطات با تشریح وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل همچنین درباره کاهش قیمت اینترنت بر اساس مصوبه جدید، با اشاره به سابقه عدم اعمال نخفیف‌های پیشین برای کاربر نهایی این‌بار تضمین کرد که کاهش قیمت به کاربران برسد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در نشست خبری با خبرنگاران در مراسم رونمایی از سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور درباره اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات مکلف شده رجیستری گوشی موبایل را ظرف 2 ماه اجرا کند که اقدام مشترکی با گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: تدبیرمان این بود که وزارتخانه دیگری مسئولیت این کار را بر عهده گیرد زیرا نمی‌خواستیم تجربه 2 بار شسکت طرح در سالهای گذشته پای وزارت ارتباطات نوشته شود.

واعظی گفت: اما وزارت ارتباطات مجری طرح تعیین شد که برای قبول مسئولیت 2 شرط تعیین کردیم. نخست اینکه نباید مردم از این بابت دچار ناراحتی شوند و دوم اینکه همه گوشی‌هایی که تاکنون در کشور وجود داشته معتبر باشد.

وی ادامه داد: به این ترتیب مقرر شده که از تاریخ اجرای رسمی رجیستری به بعد، گوشی‌ها مشمول این طرح شوند.

واعظی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پایلوت این طرح از حدود 3 مردادماه آغاز شده و هر زمان نتیجه مثبت بود رسماً اعلام خواهد شد و بنابراین تاریخی برای آغاز این طرح اعلام نخواهم کرد.

 

* پیوست فرهنگی وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی تائید نشد

واعظی درباره تدوین پیوست فرهنگی گفت: برای پیوست فرهنگی مشاوری اتخاذ کردیم که نتیجه به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد که پس از طرح در شورای عالی فضای مجازی، اعضای شورا اعلام کردند این طرح جزئی و به صورت ریز به موضوعات وارد شده و قرار شد اصلاحاتی روی آن انجام شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، شورای عالی فضای مجازی نیز در این باره منتظر نمانده و موضوعات متعددی را برای مثال درباره شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند.

 

* عدم همکاری برخی اپراتورها در ترابردپذیری به بهانه مشکل فنی

واعظی همچنین درباره اجرای ترابرد پذیری شماره تلفن همراه (تغییر اپراتور با حفظ شماره) توضیح داد: این پروژه قرار بود در 27 اردیبهشت ماه آغاز شود اما اپراتورها ما را عذاب دادند و در نتیجه اکنون پایلوت طرح آغاز شده و هنوز آغاز رسمی نشده است.

وی گفت: اپراتورهایی که فکر می‌کردند در این طرح مشترکانشان را از دست می‌دهند اعلام می‌کردند که از نظر فنی آماده نیستند و ما نیز چون می‌دانستیم پس از اعلام رسمی با حجمه زیادی مواجه خواهیم شد، طرح را به صورت پایلوت آغاز کردیم و قطعاً اغاز رسمی ترابرد پذیری نمی‌تواند دورتر از هفته دولت باشد.

 

* تضمین کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تضمین کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی پس از مصوبه کاهش قیمت اینترنت زیرساخت گفت: دوره قبل که وزارت ارتباطات قیمت اینترنت زیرساخت را 20 درصد کاهش داد اپراتورها ما را خون به جگر کردند و هزارجور بازی در آوردند که این کاهش قیمت را اعمال نکنند.

وی ادامه داد: اما آن زمان صبر کردیم که هر شرکتی کاهش قیمت را برای مشتری خود لحاظ کرد تخفیف می‌گیرد و اکنون نیز همین شرط را داریم.

واعظی گفت: این پول یا باید در خزانه بماند و یا به دست مردم برسد و راه سومی ندارد.

 

* ادامه مذاکرات جذب سرمایه‌گذار پس از برجام

واعظی درباره دستاورد برجام برای سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ICT گفت: پس از برجام، فضای منطقه‌ای تغییر کرده اما معمولاً تاثیر سیاست خارجی تدریجی است و اکنون روی روابط دستگاه‌های مختلف تاثیرگزار بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در گذشته مناقصه برگزار می‌کردیم و می‌دانستیم کدام شرکت‌های چینی خواهند آمد اما اکنون از شرکت‌هایی که حتی انتظارشان را هم نداریم در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند که این تغییر در کیفیت و قیمت مناقصات تاثیرگذار است.

وی با ذکر مثالی گفت: هم‌اکنون یک سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در 49 درصد سهام ایرانیان نت با من مذاکره می‌کرد و سرمایه‌گذارانی با رایتل و FCP (اپراتور ارتباطات ثابت) ها در حال مذاکره هستند.

واعظی گفت: اگر یک شرکت وارد شود ترس باقی شرکت‌ها می‌ریزد و 6 ماه دیگر از این نظر وضعمان از الان بهتر می‌شود.

 

* قیمت اینترنت هیچوقت افزایش نخواهد یافت/ هیچگاه وارد قیمت‌گذاری بسته‌های اینترنت نمی‌شویم

واعظی درباره رونمایی امروز از سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، گفت: شفافیت مهمترین عاملی است که می‌تواند وضع شبکه را نشان دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سامانه‌ایی که امروز رونمایی شد مدت‌ها بین رگولاتوری و زیرساخت مورد بحث بود و در نهایت تصمیم بر این شد که علاوه بر شبکه بخش خصوصی، باید شبکه بخش دولتی را نیز مانیتور کنیم.

وی ادامه داد: معتقدیم که بحث کیفیت اینترنت و تعرفه باید با هم دیده شود. البته هیچ وقت قیمت اینترنت را بالا نمی‌بریم و هرچه استفاده از اینترنت بیشتر شود باید تعرفه کاهش یابد همچنان که اخیراً نیز تعرفه اینترنت ثابت و موبایل کاهش یافت.

وی تصریح کرد: البته هیچ‌گاه وارد قیمت‌گذاری بسته‌های اینترنت نخواهیم شد بلکه همواره سقف تعیین می‌شود.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت خبرداد و گفت: با راه‌اندازی فاز اول این شبکه تعرفه پهنای باند داخلی باید بسیار کاهش یابد.

 

* FCPها نیز مانند مخابرات ملزم به توسعه می‌شوند

واعظی یادآور شد: همچنان که شرکت مخابرات ایران را ملزم به توسعه کرده‌ایم از این پس FCP ها نیز باید از شبکه استاندارد برخوردار باشند زیرا برخی FCPها در برخی استان‌ها پس از جذب تعداد مشترک ثابت و رسیدن به درآمد مطلوب از توسعه اجتناب کرده‌اند.

* پیشنهاد خارجی 150 میلیون دلاری برای خرید چند شرکت ایرانی

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازار رو به رشد خدمات فناوری اطلاعات در ایران گفت: زمانی شنیدم که خارجی‌ها آمده‌اند تا چند شرکت محتوای ایرانی را به قیمت 150 میلیون دلار تا 300 میلیون دلار بخرند که باور نکردم اما بعد دیدم که واقعیت داشت.

ایرنا- نیروی انتظامی استان کرمانشاه در روزهای گذشته یک محموله یکهزار و 290 تایی تلفن همراه به ارزش 30 میلیارد ریال که از مرزهای غربی کشور قصد ورود به کشور را داشت، توقیف کرد.

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر الزامات طرح رجیستری موبایل، ماجرای توقف این طرح در سال ۸۶ را تشریح کرد.

مهدی ابویی در گفتگو با مهر با اشاره به برخی نکات قابل تامل در اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: اینکه در ماه های اخیر دستگاه های مشمول تحرک بیشتری در امر مبارزه با قاچاق کالا از خود نشان داده اند، قابل تقدیر است.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: اما نکته مهمی که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد اجرای طرح هایی است که در دوره های قبل از سوی مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا تهیه شد ولی به دلایلی این طرح ها یا به اجرا در نیامد یا فقط مراحل اولیه آن اجرا می‌شد. چون این نوع طرح ها باید با لحاظ شرایط نسبتا مناسب اقتصادی و اجتماعی که با تلاش و برنامه ریزی دولت یازدهم فراهم شده، مجدد با حضور کارشناسان و اهل فن کامل بررسی و به اجرا گذاشته شود.

ابویی ادامه داد: از جمله این طرح‌ها رجیستری نمودن گوشی‌های تلفن همراه است. در سال ۱۳۸۵ در شرایطی مسئولان وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا دست به این ابتکار زدند که به دلیل سیاست و تصمیم غلط دولت نهم تعرفه واردات گوشی تلفن همراه یک شبه از ۴ به ۶۰ درصد رسید که نتیجه آن دستیابی افراد خاص و عوامل شبکه‌های سودجو به درآمدهای میلیاردی و تبدیل ۹۵ درصد بازار این کالا به قاچاق بوده است، در صورتی که تا آن زمان مشکلی به عنوان قاچاق گوشی تلفن همراه وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که تلاش مسئولان وقت ستاد در قانع نمودن دولت به برگشت تعرفه واردات علیرغم ارائه دلایل مستند علمی و اقتصادی و اثبات تبعات منفی تصمیم دولت به نتیجه نرسید تنها راه ممکن برای پیشگیری و کنترل قاچاق بی رویه گوشی تلفن همراه جدا از اقدامات انتظامی و اطلاعاتی تهیه و اجرای طرح رجیستری بود، لذا این طرح پس از حدود شش ماه جلسات فنی و کارشناسی و بررسی نمونه های اجرای آن در چند کشور دیگر و فراهم نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از طریق اپراتورهای همراه اول و ایرانسل مهیا شد.

این مقام سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با اجرای مرحله آزمایشی طرح با اینکه مشکلات و اشکالاتی در اجرا وجود داشت تصمیم گرفته شد از ۸۶.۴.۱ مرحله اول آن به اجرا درآید؛ اما به دلایل نامعلوم وزیر وقت ارتباطات و فن آوری طی یادداشت دستی از معاون اول وقت ریاست جمهوری درخواست توقف اجرای طرح را می نماید که آقای داوودی در ذیل همان یادداشت دستور توقف را صادر که به ستاد ابلاغ می شود.

به گفته ابویی، لذا اساسا طرح در آن مقطع به اجرا در نیامد، اما نکته مهمی که در این رابطه باید لحاظ و مورد توجه قرار گیرد شرایط فراهم شده از سوی دولت یازدهم است که در نقطه مقابل دولت نهم قرار دارد در حال حاضر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به میزان قابل توجه و قابل قبولی کاهش یافته و چند سالی است که نمایندگی برندهای اصلی مجدد در تهران فعال و نسبت به واردات قانونی فعال شده اند.

وی تاکید کرد: بنابراین با توجه به وجود حدود ۵۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در دست مردم و احتمال رجیستر شدن گوشی های قاچاق، ضرورت دارد ابعاد مختلف فنی و اجرایی طرح با تامل و دقت بیشتری از سوی کارشناسان دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته و نحوه اجرای طرح اقناع جمعی با امکان بخش خصوصی حاصل شود.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تجربه سال های ۹۰ و ۹۱ است که مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق شدند با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به ۱۴ درصد و اتخاذ تدابیر ویژه قاچاق این کالا را از ۹۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش دهند که البته با تغییر مدیران در سال ۹۲ تداوم اجرای آن تدابیر ابتر ماند.

ابویی تصریح کرد: به نظر می رسد می توان در شرایط موجود با مدیریت مناسب و اتخاذ روش مناسب دیگر قاچاق این کالا را به حداقل مورد نظر کاهش داد و در صورت عدم دستیابی به نتیجه و منحصر شدن اقدام به رجیستر آن وقت نسبت به اجرای رجیستر شدن گوشی‌های تلفن همراه اقدام نمود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: انبار و انبارک‌های فروشگاه‌های اینترنتی پر از انواع کالای قاچاق از جمله گوشی تلفن‌همراه و حتی لوازم خانگی و صوتی و تصویری است و اغلب قاچاق کالا توسط فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود.

ابراهیم درستی در واکنش به خبر برخورد با 3 مغازه حاوی گوشی‌ موبایل قاچاق در پاساژ علاءالدین تهران در هفته گذشته،‌ گفت: همه با قاچاق مخالف هستیم و واحدهای عرضه کننده نیز خواهان جوی آرام برای کسب و کار هستند، اما اینکه در برخورد با کالای قاچاق نام یک پاساژ یا دو شرکت آورده شود، صحیح نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه ادامه داد: شاید دو یا سه فروشنده در پاساژ علاءالدین تخلف کنند، اما تمامی 700 واحد صنفی متخلف نیستند و بسیاری از کسبه این پاساژ به درستی تجارت می‌کنند. پاساژهای دیگر هم همین شرایط را دارند.

وی تاکید کرد: برای پیدا کردن کالای قاچاق به جای زیر ذره‌بین قرار دادن واحدهای صنفی، بهتر است مسئولان به سراغ سایت‌های فروش اینترنتی بروند که انبار و انبارک‌های آنها از کالای قاچاق تلفن همراه و حتی لوازم صوتی و خانگی پر است.

به گزارش فارس وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در بازار توسط سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان جزئیات رسیدگی به پرونده قاچاق تبلت و گوشی‌های تلفن همراه در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز این استان را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، حجم این محموله را 785 دستگاه گوشی تلفن همراه و تبلت عنوان کرد.

وی افزود: پس از انجام مراحل دادرسی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به مستندات و دفاعیات عامل تخلف، تخلف محرز شد.

صالحی تصریح کرد: بر همین اساس قاچاقچی برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 9 میلیارد و 11 ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

اتفاقات شب گذشته درباره ضبط محموله خاور شامل گوشی‌های قاچاق، امروز صبح علیرغم نبود نیروی انتظامی یا ضابطان قضایی، کسبه مجتمع را نگران کرده است.

به گزارش فارس، پس از انتشار اخبار اتفاقات مربوط به شب گذشته پاساژ علاالدین، امروز فضای این پاساژ متشنج شده است.

نیمه شب گذشته ضابطان قضایی یک خاور حاوی گوشی‌های قاچاق را که قصد تخلیه بار در پاساژ داشت را ضبط کردند.

اگرچه اخبار رسمی از سوی نیروی انتظامی اعلام نشده اما به گفته کسبه این پاساژ و ادعای حاضران در این جریان 2 نفر بازداشت شده‌اند.

همچنین شایعاتی درباره شکسته شدن قفل چند واحد تجاری نیز مطرح است که این موضوع نیز رسماً تائید نشده است.

در نتیجه این شایعات، اگرچه امروز ضابطان قضایی یا نیروی انتظامی در پاساژ حضور ندارند اما فضای کاری مجتمع دچار تشویش شده است.

برخی از اهالی که طبق معمول ساعت 10 تا 11 واحدهای خود را باز می‌کنند امروز همچنین نگران هستند، چند واحد نیز ساعتی پس از بازگشایی برای اطمینان خاطر بیشتر درب واحد خود را بار دیگر بسته‌اند.

 

یک خاور گوشی قاچاق از پاساژ علاء‌الدین ضبط شد

در حالی که اخبار متعددی از جمع‌آوری گوشی‌های موبایل قاچاق از پاساژ علاء‌الدین و ممانعت کسبه از بازگشایی مغازه‌ها منتشر شده که شواهد از غیر موثق بودن این اخبار حکایت دارد و مغازه‌های پاساژ نیز باز است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، امروز (سه‌شنبه) اخباری از ورود مأموران پلیس تهران بزرگ در مجتمع تجاری علاءالدین برای جمع‌آوری تلفن‌های همراه قاچاق منتشر شده است.

در این اخبار اعلام شده که تاکنون کسبه از بازکردن مغازه‌های خود خودداری کرده‌اند.

اما اطلاعات خبرنگار فارس از وضعیت عادی در این پاساژ حکایت دارد. مطابق معمول واحدهای تجاری این پاساژ حدود ساعت 10 و نیم آغاز به کار کرده‌اند و تمامی طبقات به جز 7 (که قبلا تخریب شده) فعال است.

اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار فارس همچنین از ضبط یک خاور حاوی گوشی قاچاق توسط ضابطان قضایی به ارزش تقریبی 2 تا 3 میلیارد تومان خبر می‌دهد. ضابطان قضایی شب گذشته یک محموله قاچاق که برای تخلیه در پاساژ علاء الدین آماده بوده را ضبط کرده‌اند.

احتمال دارد این اخبار ناشی از ضبط محموله قاچاق باشد. همچنین بین اهالی بازار شایعاتی میز مطرح است مبنی بر اینکه شب گذشته پس از ضبط محموله ضابطان شبانه و بدون حضور مالکان قفل برخی واحدها را شکسته اند. اما هیچ یک از کسبه پاساژ این خبر را تایید نمی کند.

 

اطلاعیه پلیس تهران: 4 نفر دستگیر شدند

مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ با اشاره به جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از چند مغازه در مجتمع تجاری علاالدین از دستگیری چهار نفر به اتهام قاچاق گوشی تلفن همراه دراین مجتمع خبر داد.

در گزارش روز سه شنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ به ایرنا با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در پایتخت، آمده است: صبح امروز ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از سه مغازه مستقر در پاساژ علاالدین تعدادی گوشی قاچاق را کشف و چهار نفر را در این ارتباط دستگیر کردند.
دراین گزارش تصریح شده، چهار متهم به همراه گوشی های قاچاق مکشوفه برای ادامه مراحل به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
براساس مشاهدات عینی خبرنگار ایرنا، تعدادی از مالکان صبح امروز به دلیل حضور ماموران پلیس پایتخت از باز کردن فروشگاه های خود در مجتمع تجاری علاالدین(مرکز فروش گوشی تلفن همراه و تجهیزات رایانه ای) خودداری کردند.
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و گوشی های تلفن همراه از ابتدای امسال به صورت جدی در مراکز تجاری تهران آغاز و همچنان ادامه دارد.

 

توقیف 53 میلیارد تومان گوشی

به دنبال جمع‌آوری تعداد زیادی گوشی تلفن‌همراه قاچاق از پاساژ علاءالدین، اغلب عمده‌فروشان این پاساژ از هراس جمع‌آوری موبایل‌های داخل مغازه‌ها، از باز کردن مغازه‌های خود خودداری کردند و اعتراضاتی به شکل و شیوه برخوردهای انجام شده با قاچاق داشتند.

به گزارش تسنیم، صبح امروز برخی از عمده‌فروشان موبایل در بازار علاءالدین با بستن مغازه‌های خود در طبقات این پاساژ، در راهروها و در مقابل مغازه‌های خود ایستاده و از باز کردن آن‌ها امتناع کردند.

برخی از فروشندگان این پاساژ، جمع‌آوری تعداد زیادی گوشی تلفن همراه قاچاق از پاساژ علاءالدین و ترس از جمع‌آوری گوشی‌های داخل مغازه‌ها، دلیل امتناع آن‌ها از بازگشایی مغازه‌ها در طبقه ششم این پاساژ عنوان کردند.

این در حالی است که برخی از کسبه این پاساژ، معترض بودند چرا برخورد با گوشی‌های تلفن همراه در مبادی ورودی انجام نشده و تنها در مقابل درب مغازه‌ها و پاساژهای مشهور انجام می‌شود. همچنین این افراد مدعی بودند که در جریان ضبط محموله قاچاق در شب گذشته، تعدادی از قفل مغازه‌ها شکسته و برخی از مغازه‌ها نیز پلمب شدند.

البته برخی رسانه‌ها به دنبال انتشار خبر ممانعت برخی کسبه طبقه ششم پاساژ علاءالدین از باز کردن مغازه‌های خود که صبح امروز توسط تعدادی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، با متهم کردن دیگر رسانه‌ها، در گزارشی شتاب زده از وضعیت عادی در این پاساژ در تمامی طبقات به جز طبقه 7 (که قبلا تخریب شده) خبر داده بودند.

به گفته برخی از کسبه، در پی برخورد ضابطان قضایی با گوشی‌های همراه قاچاق در این بازار، بیش از 53 میلیارد تومان گوشی تلفن همراه قاچاق از این بازار جمع‌آوری شده است.

این تصاویر، گزارشی است از اعتراض برخی از کسبه این پاساژ که تا ساعت 12 ظهر، از باز کردن مغازه‌های خود به دنبال هراس از ضبط گوشی‌های تلفن همراه در مغازه‌هایشان، از بازگشایی مغازه‌ها امتناع کردند.

تخریب علاء الدین پابرجاست
قناعتی در مورد حضور نیرو‌های پلیس در پاساژ علاءالدین توضیحاتی را ارائه کرد.
ابوالفضل قناعتی عضو هیئت‌ رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حضور نیروی‌های پلیس در پاساژ علاءالدین گفت: طرح جمع‌آوری موبایل‌های قاچاق در پاساژ علاءالدین از امروز آغازشده و تجمع صورت گرفته در این پاساژ ارتباطی با تخریب اضافه بنای این ساختمان ندارد.
به گفته وی، مسئولان نیروی انتظامی مسئولیت این طرح را بر عهده داشته و شهرداری تهران نقشی در شلوغی‌های امروز پاساژ علاءالدین ندارد.
گفتنی است، مشکل طبقه اضافه پاساژ علاءالدین ماه‌هاست که مورد انتقاد مسئولان شهری تهران قرار گرفته و آنان معتقدند که این طبقه اضافی ایمنی لازم را ندارد و می‌تواند جان هزاران نفر را به خطر بیاندازد، اما هنوز با وجود دستورات صریح از سوی دادستانی و شورای شهر همچنان طبقه هفتم پابرجاست.

رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: مسافران ایرانی که اقدام به خرید گوشی تلفن همراه در خارج از کشور می کنند، هنگام ورود باید نسبت به ثبت آن در گمرک اقدام کنند تا مشمول طرح کددار کردن گوشی های همراه شوند.

غلامحسین کریمی خراسانی به ایرنا گفت، شهروندانی که در مسافرت های خارجی خود اقدام به خرید تلفن همراه برای استفاده شخصی یا به عنوان هدیه می کنند وظیفه دارند نسبت به اظهار آن در مبادی گمرکی کشور اقدام کنند.
وی با بیان این که براساس قانون ژنو گوشی های تلفن همراه دارای کد 15 رقمی IMEI هستند، گفت: شهروندان با اظهار خرید خود در مبادی گمرکی نسبت به ثبت این کد در سامانه گمرک اقدام خواهند شد و علاوه برآن در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ثبت می شود.
کریمی خراسانی ادامه داد: ثبت این کد در سامانه های مذکور سبب خواهد شد گوشی های ذکر شده مشمول کالای قاچاق نباشند و خدمات مورد نیاز را از هرکدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دریافت دارند.
این فعال صنفی اضافه کرد: شهروندانی که از اظهار خرید گوشی های تلفن همراه خود به گمرک خوداری کنند به دلیل اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه نخواهند توانست از خدمات اپراتوری کشور بهره مند شوند.
طرح رجیستری یا کددار کردن گوشی تلفن همراه طرحی است که برای مقابله با قاچاق تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته است. این طرح یک بار دیگر در سال 1385 اجرا شده بود که در عمل با شکست مواجه و متوقف شد.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته گذشته در نشستی خبری به اجرای طرح کددار کردن (رجیستری) گوشی تلفن همراه در کشور اشاره کرد و گفته بود، مرحله آزمایشی این طرح این هفته یا هفته آینده اجرایی خواهد شد.
وی گفته بود، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردیبهشت امسال اجرای این طرح را تصویب کرد و دو ماه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرصت داد این طرح را اجرایی کند.
اجرای طرح مذکور نگرانی هایی را در بین شهروندان ایجاد کرده بود که بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش نگرانی ها بیانیه ای صادر کرد که در آن عنوان شده بود:هنوز مقدمه های لازم برای اجرای طرح کد دار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری ) آماده نشده است و به طور قطع قبل از اجرای طرح، اطلاع رسانی لازم انجام می شود.