ITanalyze

معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به صدور حکم تخریب طبقه هفتم مجتمع تجاری علاءالدین گفت: نکته قابل توجه در این مسئله این است که چگونه مالک مجتمع توانسته در انظار عمومی به ساخت و ساز غیرمجاز مبادرت کند و هیچ کس هم متعرض نشده است.

حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌‌و‌گو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا حکم تخریب طبفه هفتم مجتمع تجاری علاءالدین قطعی شده است یا خیر، اظهار داشت: از نظر ما حکم صادر شده و قاعدتاً مالک مجتمع، تجدیدنظر خواهی خواهد کرد و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظر می رود. با مستنداتی که در پرونده دیدم، گمان نمی‌کنم پرونده در تجدیدنظر با مشکل مواجه شود زیرا مستندات پرونده محکم بود.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری توضیح داد: شاکی این پرونده مالک مجتمع علاء الدین است که نسبت به حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران مبنی بر تخریب طبقه هفتم ساختمان یاد شده، اعتراض کرده و شکایت وی نیز در مرحله بدوی رد شد.

قربانی اضافه کرد: نکته قابل تامل این است که این فرد چرا و چگونه توانسته در مرکز تهران و در پاساژی که افراد زیادی در آن رفت و آمد و واحد تجاری دارند، ساخت و ساز غیر‌قانونی انجام دهد و از این موضوع می‌توان به اهمال مأموران شهرداری نیز رسید. بعد از اینکه، مالک در آن شلوغی و انظار مردم اقدام به ساخت و ساز کرده، کمیسیون ماده 100 حکم به تخریب داده است. چرا اجازه می‌دهند چنین تخلفی صورت گیرد و بعد اقدام می‌کنند. این موضوع از آن دسته مباحثی است که رسانه‌ها به‌خوبی می‌توانند در آن ایفای نقش کنند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در این مجتمع غیر از حضور بسیار مردم، بیش از 800 واحد تجاری وجود دارد. با وجود این، مالک توانسته یک طبقه غیر مجاز بسازد و کسی هم نسبت به این موضوع متعرض نشده است. چه بسا این فرد موفق می‌شد با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده 100 قضیه را حل و فصل کند که خوشبختانه اینگونه نشد و کمیسیون دستور به تخریب داده است.

قربانی یادآور شد: طبق گزارشی که سازمان آتش‌نشانی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی در این پرونده ارائه کرده‌اند، ساخت این طبقه علاوه بر خلاف و غیرقانونی بودن، غیرفنی نیز است یعنی امنیت ساکنان آن در مخاطره قرار دارد و لزوماً باید تخریب شود تا مقاومت ساختمان آسیب نبیند.

معاون دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در این پرونده، قاضی ابتدا دستور موقت صادر کرده بود که بلافاصله از شهرداری خواستم دفاع ماهوی خود را ارائه کند و در کمتر از یک هفته حکم ماهیتی صادر شد. رأی شعبه بدوی بیش از 20 روز است صادر شده اما مهلت 20 روزه برای اعتراض، از زمان ابلاغ رسمی رأی محسوب می‌شود.

در بازرسی سازمان‌های صنعت استانها طی شش ماه اول امسال، ۱۳ هزار و ۶۱۹ پرونده تخلف در ارتباط با فروش کارت شارژهای همراه اول، ایرانسل و تالیا به ارزش حدودی ۲۵۷ میلیون تومان در کشور تشکیل شد.

به گزارش تسنیم، بازرسی و پایش 88 هزار و 85 واحد فروش کارت شارژهای تلفن همراه توسط سازمان‌های صنعت کشور منتهی به 13 هزار و 619 فقره تخلف در این زمینه به ارزش دو میلیارد و 568 میلیون و 253 هزار و 459 ریال شده است.

پرونده تخلف نمایندگی‌های رسمی فروش کارت شارژ به ارزش 973 میلیون و 752 هزار ریال و واحدهای متفرقه به ارزش یک میلیارد و 594 میلیون و 501 هزار و 455 ریال بوده است.

ین گزارش، مجموع مشترکان تلفن همراه را 77 میلیون که 51 میلیون آن متعلق به همراه اول، 25 میلیون از آنِ ایرانسل و یک میلیون مختص تالیا است، دانسته و گفته است که با توجه به شبکه گسترده تلفن همراه و فعالیت‌های اپراتورهای متفاوت سطح کشور، تخلفاتی در عرضه کارت شارژ نظیر فروش با قیمت بالاتر به چشم می‌خورد.

تعداد کل بازرسی‌های صورت گرفته توسط این سازمان از 20548 نمایندگی رسمی اپراتورهای موبایل شامل 9605 نمایندگی و شعبه همراه اول، 10645 نمایندگی ایرانسل و 298 مورد مربوط به نمایندگی‌های تالیا بوده است.

بازرسی واحدهای متفرقه نظیر واحدهای صنفی، کیوسک روزنامه و فروشنده فاقد کد نمایندگی نیز معادل 67537 مورد بوده که 32317 مور از آنها مربوط به عرضه کنندگان محصولات همراه اول، 34061 مور مختص ایرانسل و در نهایت 1159 مورد نیز مربوط به تالیا بوده است.

مجموع پرونده‌های تخلف تشکیل شده نیز شامل 6836 فقره پرونده برای نمایندگی‌های همراه اول، 6590 فقره پرونده برای نمایندگی‌های ایرانسل و 193 فقره پرونده مربوط به نمایندگی‌های تالیا است و تهران در این زمینه با 3136 پرونده تخلف که شامل 23 درصد کل پرونده‌ها می‌شود، بیشترین رتبه را در تخلف‌ها دارد؛ کمترین تخلف‌ها نیز با پنج فقره پرونده مربوط به بوشهر می‌شود.

جزییات بازرسی که 50 درصد تخلفات را مربوط به اپراتور همراه اول، 48 درصد را به ایرانسل و دو درصد را به تالیا نسبت داده است، تعداد 3136 فقره پرونده تخلف را در استان تهران تنظیم و به مراجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی ارسال کرده است.

نمایندگی‌های رسمی سه اپراتور همراه همانطور که گفته شد تخلفاتی معادل 973.752.004 ریال داشته‌اند که از این رقم 500 میلیون و 393 هزار ریال مربوط به نمایندگی‌های همراه اول، 419 میلیون و 244 هزار و 4 ریال مربوط به نمایندگی‌های ایرانسل و 54 میلیون 115 هزار ریال مربوط به نمایندگی‌های تالیا بوده است.

بیشترین حجم تخلفات نمایندگی‌های رسمی نیز مربوط به استان خوزستان با 672 میلیون و 350 هزار ریال تخلف مالی بوده است.

مبلغ تخلف واحدهای متفرقه عرضه کننده کارت شارژ هم مشتمل بر 624 میلیون و 89 هزار و 801 ریال برای واحدهای عرضه کننده کارت شارژهای همراه اول، 928 میلیون و 481 هزار و 654 ریال مربوط به ایرانسل و 41 میلیون و 930 هزار ریال مربوط به تالیا بوده است.

باز هم بیشترین حجم تخلفات با 509 میلیون و 500 هزار ریال مربوط به استان خوزستان بوده است.

تخلفات واحدهای متفرقه همانطور که از ارزش ریالی آنها پیداست، 58 درصد مربوط به عرضه کارت‌ شارژ‌های ایرانسل، 39 درصد همراه اول و 3 درصد تالیا است.

عضو هیأت مدیره مالک 50+1 درصد سهام مخابرات خصوصی گفت: صحبت از کمیته،‌کارگروه و شورا یعنی نمی‌خواهیم کار انجام دهیم. نتیجه چنین کمیته‌هایی با حق جلسه افراد، مصوباتی با فعل و فاعل‌های مجهول است که مشخص نیست این کارها باید توسط چه کسانی اجرایی شود.

به گزارش فارس، در حالی که بودجه سال آینده با نفت 72 دلار بسته شده کاهش اخیر قیمت نفت به 60 دلار بیش از هر زمان دیگر اهمیت کاهش وابستگی به بودجه نفتی و تقویت بودجه غیرنفتی را گوشزد می‌کند در این رابطه صابر فیضی آخرین مدیرعامل شرکت دولتی مخابرات ایران که اکنون عضویت شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک 50+1 درصد سهام مخابرات خصوصی) را بر عهده دارد، معتقد است صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند محل خوبی برای تامین درآمدهای غیرنفتی باشد.

وی شرط صادرات خدمات فنی و مهندسی را برداشتن تحریم‌های داخلی توسط دولت‌های وقت اعلام می‌کند و می‌گوید: اگر هیچ ممانعت قانونی بر سر راه صادرات خدمات وجود ندارد اما در عمل سلایق شخصی مانع از اجرای کار می‌شود.

فیضی توضیح داد: برای مثال در تمام حوزه‌های فنی و مهندسی از شرکت صادرکننده تائیدیه کشور مبدا مطالبه می‌شود اما در همین مرحله نیز اعمال سلایق شخصی مانع از همکاری در صدور تائیدیه به برخی افراد و شرکت‌ها است و موانعی را ایجاد می‌کند.

عضو هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین با تاکید بر اینکه دولت‌های وقت مانع اصلی در صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند، گفت: برای مثال به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیای ایران در منطقه قرار شده ایران هاب ارتباطی و قطبی منطقه شود و ترافیک شمال وجنوب و شرق و غرب از ایران عبور کند که در برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه بارها بر این هدف تاکید شده است. اما چرا علیرغم گذشت 10 سال از این هدف‌‌گذاری این مهم هم اکنون محقق نشده است.

وی ادامه داد: زیرا علیرغم وجود قانون مدون در حالی که شرایط فراهم است و کشورهایی از جمله روسیه متقاضی عبور ترافیک‌شان از ایران هستند اما سلایق شخصی متعدد و گاه منفعت‌طلبی با ظاهر موافقت و در عمل با مخالفت در این سال‌ها بر اجرای این طرح ملی غلبه کرده است.

فیضی یادآور شد: حتی در این موضوع بحث امنیت مظلوم واقع شده است و در حالی در برخی مواقع کندی کار به گردن مسائل امنیتی انداخته می‌شود که به واقع این اتهام حقیقت ندارد و متولیان امنیت مخالفتی با عبور ترافیک منطقه از ایران و حصول درآمد برای کشور نداشته‌اند.

مدیرعامل سابق مخابرات ایران با اشاره به تاثیر سیاست‌ دولت‌ها در تقویت یا افول صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: در سال‌های پیش از 84 دولت با حمایت از فعالان این حوزه در غالب پاویونی از شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی فناوری مانند جی‌تکس (نمایشگاه امارات) حضور داشت. در سال‌های بعد که این حمایت از بین رفت در بازدیدی که از جی‌تکس داشتم در نبود ایران دیدم شرکت‌های سعودی و اسرائیلی جای ایران را در نمایشگاه گرفته‌اند. زیرا این نوع حمایت‌ها از سوی اغلب دولت‌ها و کشورها انجام می‌شود.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بسیار حوزه ICT برای ایجاد شغل و تولید سرمایه گفت:‌اخیرا معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه‌ریزی برای ایجاد 30 هزار شغل به واسطه ICT در کشور سخن گفته است که این اظهار نظر اصلا اغراق نیست.

فیضی ادامه داد:صنعت ICT با برخورداری از امکان راه‌اندازی کسب و کارهای زودبازده و به واسطه سرمایه اولیه اندک، در مدت زمان کوتاه می‌تواند ایده را به پول تبدیل و تولید اشتغال و ثروت کند. به شرطی که در این مسیر دولت حمایت سیاسی و اقتصادی داشته باشد و این امر با دخالت مستقیم دولت اصلا امکان‌پذیر نخواهد بود.

عضو هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین در ادامه به تشکیل کارگروه اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری چند وزارت و نهاد اشاره کرد و گفت: در این کشور هر گاه صحبت از کمیته،‌کارگروه، شورا و ... می‌شود یعنی نمی‌خواهیم کار انجام دهیم. در غیر این صورت یک متولی تعیین و به او مسئولیت و اختیار داده می‌شود. در کمیته‌هایی که افراد متعدد با حق جلسه حضور دارند، اما متولی کار مشخص نیست نتیجه مصوباتی با فعل و فاعل‌های مجهول است که مشخص نیست این کارها باید توسط چه کسانی اجرایی شود.

معاون اجتماعی ناجا با انتشار یادداشتی، به لزوم مدیریت بهره‌گیری از وایبر توسط خانواده‌ها اشاره کرده است.

به گزارش فارس، سردار سعید منتظر المهدی، معاون اجتماعی ناجا با انتشار یادداشتی به لزوم مدیریت بهره‌گیری از وایبر توسط خانواده‌ها اشاره کرده که در زیر متن این یادداشت را می‌خوانید.

چندی پیش در میان جمعی از خانواده‌ها حضور یافته بودم تا پیرامون امنیت اجتماعی و ابعاد و زوایای آن، دقایقی برایشان سخن بگویم.

در سخنان خود به اختصار از پیوند این مقوله با فن‌آوری‌های ارتباطی جدید سخنی به میان آوردم و یادآور شدم که اگر استفاده از این فن‌آوری‌ها هدفمند و مدیریت شده صورت نگیرد، آنها به وسیله‌ای برای کاهش تراز و سطح امنیت اجتماعی استفاده کنندگان و حتی افراد پیرامونی آنها تبدیل می‌شوند.

این بخش از سخنانم ولوله‌ای در میان جمع انداخت، علت را جویا شدم کسی در میان جمع فریاد زد سردار! چرا از وایبر و واتس آپ نمی‌گویی که بلای جان خانواده‌ها شده است؟ دیگران هم در تأیید سخن او به سخن آمدند، به آن‌ها قول دادم فواید و خطرات استفاده از این دو به ویژه وایبر را به صورت روش‌مند و دقیق مورد مداقه و پژوهش قرار می‌دهم و حاصل پژوهشم را در نوشتاری به اطلاع آنها می‌رسانم.

پس از آن جلسه، با بهره‌گیری از اطلاعات و امکانات در دسترس، پژوهشی را به سامان رساندم و در آن ابعاد و زوایای بهره‌گیری از وایبر و تا حدودی واتس آپ را مورد مطالعه قراردادم.

در نوشتاری که در پی می‌آید به اختصار و در چند بند برخی از یافته‌های آن پژوهش را یادآور می‌شوم:
1- وایبر نرم افزاری است که به سهولت روی اغلب گوشی‌های موجود نصب و امکان تبادل اطلاعات را برای استفاده کنندگان فراهم می‌سازد، آیا اطلاعات تبادل شده در این فضا سودمند است و موجب غنای ذهنی استفاده کنندگان می‌شود؟

برای یافتن پاسخ این پرسش مقداری از اطلاعات تبادل شده توسط کارشناسان مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاصل از این تحلیل آشکار ساخت که اطلاعات تبادل شده نه تنها بر ژرفای ذهنی مخاطبان و استفاده کنندگان نمی‌افزاید بلکه موجب سطحی نگری، سر درگمی و ابهام معنایی آنان می‌شود. البته محتوای برخی اطلاعات تبادل شده در فضای وایبر برای مدتی نه چندان طولانی استفاده کنندگان را «سرگرم» می‌کند، بنابراین وایبر بیش از آنکه نرم افزاری برای تبادل اطلاعات باشد وسیله‌ای برای سرگرم کردن استفاده کنندگان است.
2- آیا وایبر فضای ایمنی است؟

در پاسخ این پرسش لازم است یادآوری شوم که استفاده کنندگان از وایبر به هنگام راه‌اندازی آن‌ با امضای یک پروتکل دانسته یا ندانسته، به متولیان این نرم افزار اجازه داده‌اند تا هر زمان که خواستند از اطلاعات گوشی آن‌ها هرگونه که دوست دارند، استفاده کنند! بنابراین فضای وایبر نه تنها فاقد حداقل استانداردهای ایمنی اطلاعات است بلکه حتی بستر استفاده از سایر اطلاعات کاربر را نیز برای متولیان وایبر فراهم می‌کند. به زعم و باور کارشناسان از این اطلاعات برای مقاصد اقتصادی، مقاصد فرهنگی و حتی جاسوسی استفاده می‌شود.
3- آیا وایبر می‌تواند به منزله بستری برای «تبادل عاطفه» و بسط روابط عاطفی و اجتماعی میان افراد جامعه به ویژه اعضای خانواده‌ها ، نگریسته شود؟

پاسخ این پرسش هم مثبت است و هم منفی. مثبت است چون تعدادی از خانواده از آن فضا بهره می‌گیرند تا به صورت مشترک و لحظه‌ای (آنلاین) با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازند و احساسات و عواطف خود را با یکدیگر در میان بگذارند اما، از آن رو منفی است که موجب منزوی شدن اعضای پا به سن گذاشته خانواده‌ها می‌شود، چرا که آنها فرصت گفت‌وگوی رو در رو با اعضای جوان‌تر خانواده را از دست می‌دهند و ناگزیر در میان جمعی که هر یک سر در گوشی خود فرو برده و مشغول ارسال و دریافت پیام‌های وایبری و واتس آپی هستند، احساس «تنها ماندن» می‌کنند، این احساس ممکن است به زودی جماعت زیادی از افراد مسن جامعه را در دام افسردگی گرفتار سازد.
4- آیا وایبر سهم و نقشی در ظهور و بروز آسیب‌های اجتماعی و کجروی ها و انحرافات دارد؟

گر چه هنوز زود است که بتوان پاسخی متقن به این پرسش داد اما ما در پژوهشی که از آن سخن به میان آمد، دریافتیم که این نرم افزار آسیب‌پذیری اخلاقی را افزایش می‌دهد.

یکی از علل تأثیرگذاری این نرم افزار در افزایش برخی کژکاردی های اخلاقی آن است که امکان سهل و آسان و رایگان دسترسی به پیام‌ها، تصاویر و فیلم‌های مبتذل و مستهجن را فراهم می‌سازد و لاجرم بر اساس شواهد متقن پژوهشی این گونه محتواها به تدریج ذهن را مهیای پذیرش کجروی می‌کند، به ویژه خطر آسیب‌پذیری حاصل از محتوای ناهنجار وایبر بر کودکان و نوجوانان بسیار بیش از سایرین است.

البته از تأثیر این ابزار در «قبح‌زدایی» از برخی روابط، حتی در میان جوانان و افراد میانسال نباید غافل بود. شواهد نشان می‌دهد که حداقل شماری از کسانی که رو به کجروی اخلاقی می‌نهند و در دام مفاسد اخلاقی گرفتار می‌شوند، متأثر از این فضا هستند و بیم آن می‌رود که گسترش دامنه استفاده از فضای وایبر نرخ وقوع طلاق را به صورت نگران کننده‌ای فزونی بخشد.
5- آیا بین میزان استفاده از وایبر و نرم افزارهایی نظیر آن و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان و دانشجویان ارتباطی وجود دارد؟

بی تردید برای ارائه پاسخی دقیق به این پرسش باید تحقیقات متعددی به ویژه از نوع تحقیقات آزمایشی و کنترل شده صورت گیرد اما ما در این بررسی تنها به «زمینه‌یابی» بسنده کردیم.

نتیجه این زمینه‌یابی آشکار ساخت که بین میزان استفاده از وایبر و افت تحصیلی همبستگی معناداری وجود دارد، یعنی با افزایش استفاده از این ابزار به صورت قابل توجهی از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان کاسته می‌شود.
6- چاره چیست و چه کار باید کرد؟

در پاسخ این پرسش می‌توان چند رهنمود را بر شمرد، نخست آنکه از دسترسی کودکان زیر سن بلوغ به این نرم افزار و نرم افزارهای مشابه باید جلوگیری کرد، چرا که با این کار از «دسترسی زودرس» آنها به اطلاعات غیرضروری و همچنین «آلوده شدن» ذهنشان بر اثر مشاهده تصاویر غیر اخلاقی جلوگیری می‌شود.

دوم، از تبادل اطلاعات با افراد ناآشنا و غریبه باید اجتناب ورزید، چرا که افراد کجرو و ضد اجتماع از این فضا برای «فریب دادن» دیگران و گرفتار کردن آنها بهره می‌گیرند.

سوم آنکه با حذف وایبر نه تنها هیچ نقصانی در روند زندگی عادی پدید نمی‌آید، بلکه ایمنی و آرامش و آسایش نیز به میان خانواده باز می‌گردد، پس لطفاً به حذف این نرم افزار نیز بیندیشد.

طی حکمی از سوی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود حسن‌زاده رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل جدید این بانک منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:با استناد به صورتجلسه مورخ 93/8/17 مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده پست بانک ایران مبنی بر انتخاب وزارت اموراقتصادی و دارائی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی به عنوان عضو حقوقی، هیأت مدیره و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزیر امور اقتصادی و دارائی و نیز صورت جلسه هیأت مدیره آن بانک، جنابعالی را مستند به "بند4" صورتجلسه مجمع عمومی صدرالذکر با حفظ سمت به عنوان "مدیرعامل شرکت دولتی پست بانک ایران" منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به قادر متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی با جدیت و تلاش وافر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز ایران را سرلوحه کار خود قرارداده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید.

حسن‌زاده پیش از این از آذر‌ماه سال 1380 لغایت اسفندماه 1384 عهده‌دار ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک بوده است.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی به والدین نسبت به سپردن تلفن همراه به کسبه اطراف مدرسه هشدار داد و گفت: این اقدام تهدیدات فراوانی برای فرزندان به همراه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ،سرگرد حمید کیانی با اشاره به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر عدم ورود و استفاده دانش آموزان از تلفن همراه در هر شرایطی در مدارس ، افزود: برخی از والدین که اصرار بر استفاده فرزندان خود از این تکنولوژی دارند ، تلاش می کنند تا به هر نوعی این ممنوعیت را دور بزنند براین اساس گوشی همراه خود یا فرزندانشان را به کسبه اطراف مدرسه می سپارند.

کیانی با اشاره به اینکه خانواده ها باید در حفاظت از عکس ها و فیلم های خانوادگی خود مراقبت های لازم را داشته باشند، گفت: نانچه عکس یا فیلمی در تلفن همراه خود دارند هرگز آن را نزد فردی به امانت نگذارند، با انجام این کار توسط والدین امنیت کاربران به شدت تهدید می شود.

وی با بیان اینکه برخی خانواده ها با سپردن گوشی همراه به کسبه اطراف مدرسه این قانون را به قول خود دور می زنند، افزود: سپردن گوشی همراه تحت هیچ شرایطی به افراد غریبه درست نیست.

کیانی گفت: اطلاعات سیم کارت تلفن همراه به‏ راحتی قابل کپی برداری بوده و هر شخصی به‏ راحتی می‏ تواند از سیم کارت و همچنین اطلاعات ذخیره شده در آن ( شماره‏های ذخیره شده، پیغام‏ها، قرارها ) سوء استفاده کند.

به گفته وی برخی خانواده ها آن قدر که در مورد مزایا و چگونگی نگهداری تلفن همراه مانند شارژ به موقع باطری دقت می کنند تا خسارتی در حد هزینه یک باطری را متحمل نشوند، در خصوص اطلاعات شخصی که در تلفن همراه دارند دقت نمی کنند تا در دسترس افراد سودجو قرار نگیرد.

کیانی گفت: برخی دانش آموزان گوشی های هوشمند دارند و حافظه این گوشی ها که از عکس و فیلم شخصی پر شده است به امانت نزد کسبه اطراف مدرسه سپرده می شود.

وی افزود: با سپردن تلفن همراه به کسبه اطراف مدرسه، فرزندان خود را در معرض تهدیدات مختلف قرار می دهیم که هر کدام از این تهدیدات می تواند حتی آینده آنها را با مخاطرات همراه کند چرا که اگر فرد مورد نظر ما آدم مطمئنی نباشد اول از همه به سراغ کودک که در دسترس است، می رود.

کیانی این امر را بسیار خطرناک خواند و گفت: خانواده ها هیچ گاه نباید به فردی اعتماد کنند و تلفن همراهی که پر از عکس و فیلم شخصی است را به غریبه ها بسپارند.

وی با بیان اینکه احتمال سوء استفاده از اطلاعات تلفن همراه شما در این حالت بسیار افزایش می یابد، افزود: حتی برای شارژ کردن گوشی همراه خود از مکان هائی استفاده نکنید که شخصا در آن حضور ندارید.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی گفت: در صورتی که نیاز است کودکان ما تلفن همراه با خود داشته باشند، بهتر است از گوشی های معمولی که دوربین، حافظه و حتی بلوتوث ندارند، استفاده شود.

وی ادامه داد: همچنین خاموش بودن گوشی و داشتن پین کد ضروری است و به جای سپردن گوشی به کسبه اطراف مدرسه بهتر است گوشی را به دفتر مدرسه تحویل دهیم.

این کارشناس همچنین از مدیران مدارس خواست تا در مواقع اضطراری کمدی برای این موارد تهیه کرده و در صورت نیاز گوشی دانش آموز را در کمد به امانت نگهدارند.

کیانی اظهار داشت : در کنار خطر به سرقت رفتن اطلاعات شخصی و خصوصی که در تلفن همراه است، افراد سودجو می توانند با گوشی شما برای دیگران مزاحمت یا موارد مجرمانه دیگر انجام دهند و در این صورت دارنده گوشی مسئول است به همین دلیل سپردن گوشی همراه به هیچ فرد و تحت هیچ شرایط درست نیست و تبعات آن با دارنده گوشی همراه است.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان عنوان کرد و گفت: شهروندان می توانند در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش مردمی گزارش دهند.

فروش سیم کارت های اعتباری 5 هزار تومانی همراه اول تا اطلاع ثانوی تمدید شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی استقبال هموطنان از طرح فروش با تخفیف سیم کارت های اعتباری همراه اول، این طرح تا اطلاع ثانوی تمدید شد. در این طرح، سیم کارت های اعتباری همراه اول با قیمت 5 هزارتومان و 500 تومان اعتبار اولیه به فروش می رسد.

علاوه بر ارائه تخفیف 50درصدی در قیمت سیم کارت های اعتباری، طرح تشویقی دیگری روی این سیم کارت ها با نام «از این جیب به اون جیب» ارائه می شود که بر اساس آن، با اولین شارژ سیم کارت، 5هزار تومان اعتبار هدیه درون شبکه(همراه اول و تلفن ثابت) به فرد خریدار هدیه داده می شود. این طرح که در پاییز سال جاری در سراسر کشور اجرا شده بود، بدلیل استقبال کم نظیر مردمی قرار است که همچنان ادامه یابد.

از مهمترین مزایای این طرح می توان به در نظر گرفتن فرصت 3 ماهه برای فرد متقاضی جهت استفاده از اعتبار هدیه 5هزار تومانی اشاره کرد که از زمان ثبت نام محاسبه می شود.

همچنین همراه اول از تمدید طرح فروش سیم کارت های دائمی خود در دو مرحله، خبر داده است.

بر اساس این طرح متقاضیان می توانند سیم کارت دائمی همراه اول را با قیمت مصوب 165 هزار و 600 تومان و با امکان پرداخت دو مرحله ای هزینه آن، خریداری کنند.

در این طرح که تا اطلاع ثانوی تمدید شده است، افراد می توانند با پرداخت فقط 20 هزار تومان در زمان خرید، صاحب سیم کارت دائمی شده و مابقی را هنگام فعالسازی سیم کارت پرداخت کنند.

علاقمندان می توانند برای خرید این نوع از سیم کارت ها و بهره مندی از مزایای آن، به دفاتر خدمات ارتباطی و یا فروشگاه های همراه اول مراجعه کنند. همچنین کسب اطاعات بیشتر در این خصوص از طریق پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir امکانپذیر است.

عامل کلاهبرداری از شهروندان به بهانه برنده شدن کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، توسط پلیس شهرستان تربت جام خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام در تشریح این خبر گفت: کارشناسان پلیس فتا شهرستان با دریافت شکایت کشاورزی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اش، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ «علی اصغر مختاری» افزود: در بررسی اظهارات شاکی مشخص شد روز گذشته شخصی ناشناس طی تماس تلفنی با وی خود را کارمند صدا وسیما معرفی کرده و اعلام داشته شما در قرعه کشی صدا وسیما استان، برنده کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شده اید، براین اساس برای دریافت جایزه خود به عابر بانک مراجعه کنید تا جایزه به صورت نقدی به حسابتان واریز شود.

وی اضافه کرد: فرد مالباخته به پای دستگاه خود پرداز مراجعه کرده و عملیات دیکته شده از آن طرف خط را مو به مو اجرا می کند که بعد از دریافت صورت حساب متوجه شد، سه میلیون تومان از حسابش کسر شده است.

مختاری ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا شهرستان تربت جام پس از یک سری تحقیقات فنی متوجه شدند ابتدا وجوه سرقتی به شماره حسابی در جنوب تهران واریز و بعد از دقایقی در حسابی دیگر در شرق تهران منتقل شده و پس از یک سری انتقال وجه بمنظور گم کردن رد پا، به حساب خانمی ساکن یکی از شهرستان های استان تهران واریز شده است.

وی اضافه کرد: با همانگی مقام قضائی، دستور انسداد حساب دو متهم اصلی از سوی دادستان صادر و تحقیقات برای دستگیری آنها ادامه دارد.

مختاری به شهروندان توصیه کرد: هرگز به تماس تفلنی و پیامکی از نوع برنده شدن در قرعه کشی که از آن ها خواسته می شود تا به عابر بانک مراجعه کرده یا اطلاعات حساب خود را برای آنها ارسال کنند، توجهی نکرده و در صورت برخورد با این گونه موارد حتما از طریق شماره تلفن 110 موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهید.

ماموران پلیس فتا خراسان رضوی، پسر نوجوانی که با عنوان دختر در شبکه های اجتماعی اخاذی می کرد را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی گفت: کارشناسان پلیس فتا با ارایه گزارشی مبنی بر کلاهبرداری شش میلیون ریالی در فضای مجازی، بررسی این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ 'محسن عرفانیان' افزود: شاکی این پرونده که عضو شبکه های اجتماعی بود در این شبکه با خانمی جوان آشنا شده و پس از مدتی از این آشنایی، این دختر با عنوان اینکه مشکل مالی دارد از وی درخواست کمک کرده، شاکی نیز به این خانم، مبلغ شش میلیون ریال کمک کرد اما پس از آن دیگر اثری از وی پیدا نشد.

وی گفت: با رصد اطلاعاتی دیجیتال و پیگیری های مخابراتی، کارشناسان پلیس فتا در اقدامی غافلگیرانه، پسر نوجوانی را دستگیر کرده و وی را برای تحقیقات بیشتر به پلیس فتا منتقل کردند.

عرفانیان تصریح کرد: متهم در بازجویی های اولیه ضمن ندامت از جرم خود اعتراف کرد که با ایجاد هویت جعلی و با عنوان دختر در شبکه های اجتماعی، با مردان دوست شده و با درخواست شارژ یا مبالغی پول، از آن ها اخاذی می کرده است.

وی اضافه کرد: پرونده متهم تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا منتقل شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه فضای مجازی به میدان جنگ برای دشمن و تهدیدی برای امنیت اخلاقی و فرهنگی تبدیل شده گفت: مسوولان باید در تمامی حوزه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مرزبانی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در سخنان پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره سکولاریزه کردن جامعه و هشدار های ایشان مبنی بر دور کردن خدا از اخلاق و رفتار مردم افزود : امروز مرزبانان ما فقط آنانی نیستند که در مرزهای جغرافیایی مرزبانی می کنند بلکه تمامی مسوولان باید در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مرزبانی کنند. آنچه امروز ما شاهد هستیم این است که دراین شبیخون فرهنگی می خواهد ما را از خدا و سبک زندگی اسلامی دور کنند.

به گفته وی، تنها راه نجات ما این است که به سبک زندگی اسلامی در سه سطح بینش، گرایش و کنش روی آوریم که مقام معظم رهبری نیز به این امر بارها اشاره کرده اند .

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: امروز فضای مجازی به میدان جنگ دشمن تبدیل شده و در این فضا امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه به خطر افتاده است بنابراین باید هوشیار بود همزمان با بهره مندی درست از اینترنت متوجه آثار سوء آن نیز بود.

وی افزود: امروز دشمنان به دنبال ایجاد فتنه هستند و فضای مجازی این بستر را برای آنها فراهم کرده است که ما باید از حُسن‌های فضای مجازی در کشور استفاده کنیم و در حوزه مرزبانی فرهنگی نباید اجازه بدهیم دشمنان انقلاب رخنه کنند و فکر‌ها و اخلاق‌های جامعه ما را مورد تهدید قرار دهند.

دادستان کل کشوراظهار داشت: اکنون گرفتار جاهلیت مدرن هستیم که همان جاهلیت قدیم است ولی امروز با روش‌های مدرن به میدان آمده است. استفاده از دانش، فناوری‌ها و سلاح‌های هسته‌ای این جاهلیت را تشکیل داده است و هر کسی مقابل او بایستد، امنیت آن را سلب می‌کند و در این جاهلیت مدرن بدترین خیانت‌ها انجام می‌شود.

مدیر کل جغرافیایی و کد گذاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: هر ایرانی با دو کد، شناسایی می شود؛ یکی کد ملی که معرف خود فرد است و دیگری کدپستی که معرفی و شناسایی مکان فرد می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ایرج طلاکوب با حضور در اداره کل پست استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه سازمان ها یک تولیدی دارند که این تولید در دو شکل متفاوت کالا و سرویس و خدمت می تواند عرضه شود.

طلاکوب افزود: کالا را خیلی راحت اندازه گیری می کنند اما خدمت خیلی سخت اندازه گیری می شود.

مدیر کل جغرافیایی و کد گذاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: تاثیری که خدمت در اذعان مردم می گذارد، خیلی طولانی تر از مصرف کالا است.

وی اذعان کرد: در حال حاضر شرکت پست با دو رویکرد سنتی و نوین عمل می کند که رویکرد نوین آن در سه مقوله فیزیکی، الکترونیکی و مالی خلاصه می شود که با این تفاسیر ما از حالت تک بعدی خارج شدیم.

طلاکوب افزود: بحثی که در کدگذاری داریم، ارائه خدمات به سازمان های دولتی و مردم است و یکی از مباحثی که ما در اداره کل جغرافیایی به سازمان های دولتی داریم بحث سرشماری نفوس و مسکن است که تعهد ما به دولت و مرکز آمار ایران این است تا پایان سال آینده تمامی نقاط شهری و روستایی ما در کشور به هنگام سازی شده باشد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر 37 میلیون رکورد از ما گرفته شده که دارای کدپستی یونیک هستند و بر اساس قانون الزامی که دولت تعیین کرده به عنوان کد شناسایی هر فرد محسوب می شوند.

مدیر کل جغرافیایی و کد گذاری شرکت پست در ادامه گفت: پایه و اساس MIS سخت افزار و نرم افزار و شبکه است و ما اگر بخواهیم پست نوین را اجرا کنیم باید مباحث سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه ها بروز رسانی شده باشند.

وی اظهار کرد: در شبکه پستی به خصوص در مباحث کدگذاری و اداره کد جغرافیایی کارهایی را که انجام می دهیم لایه لایه اطلاعاتمان را در این نقشه سوار می کنیم و توزیع و تحویل مرسولات بر اساس پایه GTS انجام می شود تا بتوان کار را به سرعت و دقت بیشتری انجام داد.

طلاکوب خاطرنشان کرد: نقشه های راهمان در کشور، پست را با سریع ترین زمان ممکن از مبدا به مقصد و بالعکس هدایت می کنند.

وی در ارتباط با ناوبری وسایل نقلیه بر اساس سیستم "جی تی اس" وتوانمندیی که این سیستم دارد، گفت: ما می توانیم در ارتباط با بازاریابی و تجارت با استفاده از داده های مکانی و جغرافیایی در مواردی متل مدیریت بحران در کشوربا تمامی سازمان ها (مثل وزارت کشور، سازمان هلال احمر که در مدیریت بحران هستند) می توانند برای کمک رسانی به مناطق بحران زده و مسایلی مانند اورژانس با ما تبادل اطلاعات داشته باشند.

نایب رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: تاکنون میلیاردها دلار برای شبکه‌های فیبرنوری در سطح کشور هزینه شده است اما ADSL تنها به خط‌ های سیمی متصل می شود که این مساله جای تامل بسیاری دارد.

فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص میزان کیفیت اینترنت کشور اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت اینترنت ایران رضایت‌بخش نیست و اصلاح و ارتقای کیفیت آن نیازمند ارزیابی کیفی مستقل از رضایت مردم در این حوزه است.

وی با اشاره به وعده مخابرات مبنی بر ارائه اینترنت پرسرعت گفت: قسمت اعظمی از نارضایتی مردم باید از طریق همین موضوع برطرف شود چراکه سرعت پایین اینترنت عاملی مضاعف بر نارضایتی مردم شده است.

نایب رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان این‌که در حال حاضر ایران در حوزه اینترنت جایگاه خوبی ندارد، اظهار کرد: ارزیابی کیفی مستقل از رضایت مردم در این حوزه وجود ندارد و برای حل این معضل بهترین کار ارزیابی کیفی مستقل از مردم است.

شکر‌خدایی با بیان این‌که باید شخص سومی مانند رسانه‌ها و دانشگاه‌ها یا شرکت های مستقل نظر مردم را درباره کیفیت تمامی خدمات وکالاها در سطح کشور جویا شوند، گفت: ایران در این زمینه ضعیف است و باید این نهادها تقویت شوند.

وی با اشاره به اهمیت وجود اینترنت با کیفیت و رضایتمندی مردم در این بخش اظهار کرد: باید تدابیر ویژه‌ای برای حل این مساله اندیشیده شود.

پاساژ علاء‌الدین که این روزها به قطب خرید و فروش تلفن همراه کشور بدل شده است همیشه خبرساز بوده، گاهی به دلیل آتش سوزی، گاهی به دلیل پاتک پلیس به سارقان و قاچاقچیانی که این ساختمان و محیط پیرامونی‌اش را به محلی برای عرض اندام بدل کرده و حالا هم این پاساژ به دلیل ساخت یک طبقه غیرمجاز خبر ساز شده است.

آنگونه که عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران عنوان کرده، اجازه تخریب طبقه اضافی این پاساژ از کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری گرفته شده است و حالا باید دید که ثانیه شمار شهرداری تهران برای تخریب این طبقه اضافی چه زمانی به صفر می‌رسد.

ابولفضل قناعتی در مورد سرانجام ساخت طبقه هفتم پاساژ علاء الدین گفت: حتما باید طبقه هفتم این پاساژ تخریب شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه کمیسیون ماده 100 رأی به تخریب این طبقه داده و نظر دیوان عدالت اداری نیز در مورد این رای مثبت بوده است، ادامه داد: 15 روز پیش نامه‌ای به شهرداری داده شده است که بر مبنای آن یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین اقدام کند.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: با توجه به مثبت بودن رأی دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 100 حالا باید دید که شهرداری تهران قدرت و جرأت تخریب این طبقه را دارد یا خیر؟

به گزارش ایسنا چندی پیش ابوالفضل قناعتی در صحن علنی شورای شهر تهران ضمن انتقاد از امنیت پاساژعلاء‌الدین گفته بود که مسئولان این پاساژ نه تنها نسبت به ارتقاء امنیت و کیفیت این ساختمان اقدام نکرده‌اند، بلکه اقدام به ساخت طبقات اضافی کرده‌اند.

مدیرعامل همراه اول با اعلام آخرین وضعیت ارتقای شبکه این اپراتور به نسل ۳ و بالاتر گفت: تا پایان دی‌ماه فاز اول و برنامه نصب ۹۰۰ سایت 3G تکمیل می‌شود و از بهمن‌ماه فاز ۲ توسعه را آغاز می‌کنیم، اما علیرغم نصب همزمان سایت‌های 3G و 4G راه‌اندازی نسل ۴ پس از راه‌اندازی کامل 3G انجام خواهد شد.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: اولویت همراه اول در راه‌اندازی نسل 3 تلفن همراه است. این اپراتور بیش از 60 میلیون مشترک دارد و با انتقال بخشی از مشترکان از نسل 2 به نسل 3 که خدمات مکالمه و دیتا را از این پس در نسل 3 دریافت خواهند کرد باید آموزش‌های لازم برای استفاده صحیح از این نسل به مشترکان داده شود.

مدیرعامل همراه اول افزود: پس از راه‌اندازی کامل نصب 3 نسل 4 این اپراتور راه‌اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه همراه اول برای نسل 900 سایت تا پایان دی ماه تکمیل می‌شود و در بهمن 93 با تکمیل فاز یک فاز 2 توسعه برای نصب سایت‌های نسل 3 در این اپراتور آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه نصب سایت‌های نسل 4 همزمان با نصب سایت‌های نسل 3 در 15 شهر آغاز شده گفت: اما راه‌اندازی نسل 4 بعد از راه‌اندازی کامل نسل 3 خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران از اجرای آزمایشی دادرسی الکترونیکی و دیجیتالی در دادسرای ناحیه ۶ تهران خبر داد و گفت: با توسعه این امر گام مهمی در جهت جلوگیری از مراجعات بی‌مورد مردم به دستگاه قضایی برداشته شود.

به گزارش دادگستری کل استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه 6 «خاک» اظهارداشت: یکی از مهمترین بخش‌های هر مجموعه قضایی، قطعا واحد اجرای احکام آن اعم از کیفری و حقوقی است زیرا پس از طی فرایند دادرسی در بخش‌های مختلف و با هدف اجرای عدالت، مراتب در اجرای احکام ظهور و بروز می‌کند لذا لازم است با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر مناسب، در جهت تسریع در اجرای احکام بویژه پرونده‌های مسن، اقدامات عاجل به عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: برای اجرای سریع احکام، یکی از اقدامات مهم در این رابطه توجه کامل به تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسراست زیرا اگر مطابق با قانون در مرحله پذیرش شکواییه، ارجاع پرونده، انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قضایی در این مرحله دقت لازم مبذول شود، به طور قطع از میزان موانع اجرای احکام در مرحله پایانی کاسته خواهد شد.

اسماعیلی با تاکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری به عنوان یکی زا سیاست‌های مهم قوه قضاییه گفت: از عوامل موثر در ساماندهی جمعیت کیفری و کاهش آن به طور قطع پذیرش تامین مناسب صادره از سوی قضات است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با اقدامات و مکاتبات صورت گرفته با مسئولان قوه قضاییه در رده‌های مختلف، خوشبختانه دادگستری استان تهران در خصوص وجود مشکلات عدیده به عنوان اولویت اول در کشور مطرح شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با این تغییر رویکرد در آینده نزدیک، شاهد جابجایی مناسب قضات و ارتقا آنان مطابق با قانون باشیم.

کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار عکسی مدعی شدند که اولین عکس سلفی را ایرانیان گرفتند.

مجله مهر: در این تصویر که مدتی است به عنوان اولین عکس سلفی جهان شناخته می‌شود، «ناصرالدین شاه» با همسران خود به همراه یک دوربین عکاسی روبروی آینه بزرگی ایستاده اند و از خودشان عکس سلفی می گیرند!

مریم آریایی - کشف بدافزار رجین در هفته‌های اخیر و انتشار نام ایران به عنوان یکی از اهداف این بدافزار باز هم پرونده امنیت فضای مجازی کشور را باز می‌کند؛ پرونده‌ای که با وجود بازیگران متعدد عرصه امنیت مجازی از وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، شورای‌عالی فضای مجازی گرفته تا سازمان پدافند غیرعامل و حتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های اینترنتی همچنان شاهدیم که درباره ورود چنین بدافزارهایی به کشور همواره روایت‌های مختلفی وجود دارد و به دنبال آن راه‌حل‌های مقابله هم می‌تواند به تعداد متولیانی باشد که در این حوزه مشغول به کارند.

در نوامبر 2014 شرکت سیمانتک از کشف بدافزار رجین خبر داد؛ بدافزاری که به خوبی برای جاسوسی بر روی یک کامپیوتر مشخص طراحی شده و ردی از خود بر جای نمی‌گذارد. بر اساس گزارش شرکت‌های امنیتی سیمانتک و کسپرسکی، این حفره امنیتی احتمالاً توسط یک نهاد دولتی غربی طراحی شده و برای شش سال اهدافی را در سراسر جهان هدف قرار داده است و پس از نفوذ به رایانه شخصی می‌تواند از صفحات عکس بگیرد، رمزهای عبور را به سرقت ببرد و فایل‌های حذف‌شده را پیدا کند.

از میان کامپیوترهای آلوده شده توسط رجین ۲۸ درصد سهم روسیه،۲۴درصد عربستان ،۹ درصد سهم هریک از کشورهای مکزیک و ایرلند و ۵درصد برای هریک از کشورهای ایران، افغانستان، بلژیک، اتریش، پاکستان و هند است.

در گزارش کسپرسکی درباره نفوذ این بدافزار به یک کشور خاورمیانه، بدون ذکر نام، اشاره ویژه‌ای شده و اعلام شد که در این کشور تمام کامپیوترهای آلوده "با هم در ارتباط هستند و یک شبکه همتابه‌همتا (P2P) تشکیل می‌دهند. در این حلقه همتا‌به‌همتا، دفتر ریاست جمهوری، یک شبکه موسسات آموزشی و یک بانک نیز وجود دارد." متخصصان حدس می‌زنند که این کشور ایران باشد.
** یک ویروس و چند روایت

همزمان با انتشار این اخبار و در نخستین واکنش محمود واعظی وزیر ارتباطات، نفوذ رجین را به کشور تکذیب کرد و گفت: «مرکز SOC (امنیت شبکه) شرکت زیرساخت در مرکز مخابراتی امام خمینی، قابلیت شناسایی ویروس‌ها و بدافزارهایی را که از خارج وارد ایران می‌شوند دارد و معمولا با این موارد مقابله می‌کند، اما ما تاکنون گزارشی از ورود ویروس رجین نداشته‌ایم.»

مرکز عملیات امنیت شبکه دیتا در شهریور ماه گذشته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. این مرکز قرار است زوایای امنیتی شبکه را از یک نقطه مرکزی، مدیریت و مانیتور ‌کند و با کشف حوادث و اولویت‌دهی سطح ریسک را تشخیص ‌دهد و راهکار مناسبی برای مقابله با تهدیدات امنیتی را به صورت بلادرنگ اجرا ‌کند. از اهداف این پروژه تداوم و ارتقای امنیت در شبکه دیتای کشور، انجام عملیات پایش (مانیتورینگ)، تشخیص، تحلیل و مقابله با رخدادهای امنیتی (به ویژه حملات) در شبکه دیتای کشور اعلام شده است.

با این حال جلالی، رییس سازمان پدافند غیر عامل که سازمان متبوعش را مسوول اصلی مقابله با جنگ سایبری می‌داند این ویروس را به رسمیت شناخت و گفت: تروجان رجین، دارای قابلیت‌های جاسوسی خاص از جمله پنهان‌شوندگی، عبور از لایه‌های عمیق مراکز فناوری اطلاعات نهادها و سازمان‌ها، قابلیت مخفی شدن در شبکه‌های زیرساخت کشورهای هدف و ارسال اطلاعات به مراکز سروری کشور سازنده است.

وی می‌گوید: در حال حاضر ردپاهایی از آن در برخی بسترهای زیرساختی پیدا شده است که به دلیل پروتکل‌های امنیتی قابل انتشار نیستند و در حال پایش دقیق و پیوسته هستند و جای نگرانی نیست.
** سازمان‌های متعدد در حوزه امنیت اطلاعات

اما موضوعی که در این میان مطرح می‌شود وجود سازمان‌های متعدد در حوزه امنیت اطلاعات است؛ تا همین جای ماجرا حداقل دو مرکز یکی در وزارت ارتباطات و دیگری سازمان پدافند غیرعامل هریک روایتی از ورود رجین به کشور دارند. دراین زمینه مهدی بهروزی، قایم‌مقام مرکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای) دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این‌که در چند سال گذشته به موضوع امنیت اطلاعات در کشورمان توجه خوبی شده، می‌گوید: به نظر می‌آید که با توجه به انتشار ویروس رجین در ایران، در حال غافل شدن از این موضوع هستیم. مشکل بزرگ ما این است که هم‌چنان آلودگی سیستم‌های کشورمان به ویروس‌های مختلف را شرکت‌های خارجی گزارش می‌کنند. لازم است مرکز مشخصی در کشور تعیین و فعال شود تا چنین مواردی را به موقع رصد و گزارش‌های مربوط به آن را به‌موقع اعلام کند.

وی با اشاره به این‌که سازمان‌های متعدد در حوزه امنیت اطلاعات در کشورمان ایجاد شده‌اند، افزود: مرکزی مانند ماهر، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای در سازمان فناوری اطلاعات ایران، می‌توانند چنین کاری را انجام دهند.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز دیگری است که در این حوزه متولی محسوب می‌شود؛ همکاری با سازمان‌های امنیت ملی در راستای تضمین سلامت فضای تبادل داده، ایجاد هماهنگی بین گروه‌های CSIRT در حوزه وزارت ارتباطات، کمک به ارزیابی مداوم امنیت در فضای ارتباطات داده، گردآوری اطلاعات رخدادها، تحلیل و ارزیابی و ذخیره‌سازی آنها به منظور جلوگیری از بروز رخدادهای آتی از نقش‌ها و وظایفی است که برای این مرکز تعریف شده است.

اما در ماجرای ویروس رجین، مسعود بیکلریان رییس مرکز مدیریت امداد و عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) با بیان این‌که هنوز اثری از آلودگی به رجین در کشور یافت نشده، دلیل شناسایی و ارایه گزارش حملات احتمالی ویروس‌هایی نظیر رجین توسط شرکت‌های بین‌المللی خارجی را تامین آنتی‌ویروس‌ها از خارج کشور اعلام می‌کند. وی تاکید می‌کند که به تمام سازمان‌ها در زمینه این بدافزار اطلاع‌رسانی شده و هشدارهای لازم در این زمینه ارایه شده است.

هشداری که سازمان پدافند غیرعامل هم به دستگاه‌ها داده است. به گفته محمدرضا فرجی‌پور، معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل، این سازمان هم به دستگاه‌های حکومتی که زیرساخت‌های حیاتی کشور را در اختیار دارند برای مقابله با ویروس جدید رایانه‌ای رجین هشدار داده است. وی می‌گوید: در شرایط فعلی در خصوص ویروس رجین به نظر می‌رسد این ویروس در حال جمع‌آوری اطلاعات است و نه تخریب و حمله اما چنانچه این ویروس وارد فاز اختلال و یا تخریب شده و برای ما محرز شود که به دنبال این حملات، تهاجم سایبری در جریان است به طور قطع اقدامات لازم صورت می‌گیرد و پاسخ به آن محکم خواهد بود.
** برنامه ملی امنیت سایبری و زمزمه‌های یک نهادسازی مجدد

شورای عالی فضای مجازی یکی از دیگر نهادهای دخیل در حوزه امنیت فضای مجازی است. این شورا در آبان ماه دو سال پیش اقدام به تشکیل کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور کرد. مواردی از جمله ایجاد آمادگی لازم در عالیترین سطح به منظور صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله، تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در ابعاد امنیتی، انتظامی و دفاعی، مدیریت تشخیص حملات سایبری در شرح وظایف این کمیسیون به چشم می‌خورد و در مصوبه تشکیل آن تاکید شده است که هر دستگاه و یا نهادی که در حوزه امنیت و دفاع فضای مجازی فعالیت می‌کند ملزم به فعالیت با هماهنگی و در چارچوب مصوبات این کمیسیون است و ازتاریخ این تصویب‌نامه، تمامی وظایف و اختیارات سازمان پدافند غیرعامل در حوزه فضای مجازی در سطح سیاستگذاری و تصمیم‌گیریهای کلان به این کمیسیون منتقل می‌شود.

تدوین برنامه ملی امنیت سایبری از راهکارهایی است که به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی در دستور کار این شورا است اما هنوز خبری از آن نیست. محمدحسن انتظاری در مهر ماه سال جاری در اولین نمایشگاه امنیت سایبری ایران که از سوی بخش خصوصی برگزار شد، از این برنامه با هدف تامین امنیت ملی خبر داد. به گفته وی این برنامه در مرحله آماده‌سازی است و پس از آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

چند هفته بعد سید تیمور حسینی، رییس پلیس راهور که به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات به یک برنامه تخصصی دعوت شده بود از ایجاد مرکز ملی امنیت سایبری خبر داد و گفت: هم‌اکنون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی و دانشگاه دفاع این طرح در دست بررسی است و امیدواریم فعالیت این مرکز آغاز شود.
** تامین امنیت فضای مجازی با ابتکار پلیس

از دیگر نهادهایی که خود را متولی امنیت فضای مجازی می‌داند نیروی انتظامی است. در شرح وظایف پلیس فتا ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقّق فعّالیّت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اشاره شده است. در شهریور ماه گذشته سردار اسماعیل احمدی مقدم رییس پلیس کشور گفت که تاکنون اگر اقدامی در حوزه تامین امنیت فضای مجازی انجام شده است با ابتکارات پلیس بوده است و هیچ اقدامی در این حوزه از مسیر تعهدات اپراتورها و پروتکل‌ها انجام نشده است. در همین حال رییس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی می‌گوید: برابر قوانین بین‌المللی رسمی‌ترین سازمان هر کشور برای پاسخگویی به حملات سایبری، پلیس سایبری آن کشور است.
** وزارت دفاع به دنبال حلقه مفقوده

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در این میان دستی بر آتش دارد و با تولید محصولات بومی در سال‌های اخیر تلاش کرده تا در این حوزه ایفای نقش کند؛ هر چند که با وجود این محصولات بومی هنوز هم علت کشف دیرهنگام بدافزارهای خطرناکی همچون رجین تامین آنتی‌ویروس‌ها از خارج کشور اعلام می‌شود و در هنگام بروز چنین حمله‌ها و تهدیدهایی است که دوباره ضرورت بومی‌سازی مطرح می‌شود.

در آبان ماه سال گذشته از 12 محصول ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و دفاع سایبری رونمایی شد، محصولاتی که در نتیجه ماموریت وزارت دفاع به سازمان صنایع الکترونیک ایران (صاایران) به عنوان متولی بخش سایبری در این وزارتخانه ساخته شده است. این محصولات شامل «سیستم‌عامل بومی و امن» که قرار بود تا آخر سال 92 اجازه بهره‌برداری گسترده آن صادر شود و البته غیر از رونمایی دیگر خبری از آن نبود. ضد بدافزار پادویش، دیواره آتش پرسرعت و با ظرفیت بالا، دیواره آتش نرم‌افزارهای کاربردی و سامانه کنترل صنعتی بومی از جمله این محصولات بودند. به اینها می‌توان برنامه سازمان بهزیستی برای اجرای طرح امنیت در فضای مجازی، ساخت سامانه سپر دفاع سایبری ایران از سوی بخش خصوصی، فعالیت شرکت‌های خصوصی، برخی سازمان‌ها در حد سلیقه مدیران خود و .. را اضافه کرد.

یک کارشناس امنیتی در این رابطه می‌گوید: در ایران بیش از 3600 سازمان دولتی وجود دارد که در برنامه توسعه پنجم و سند افتا به آنها توصیه‌های امنیتی شده است. این توصیه‌ها شامل راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت (SOC)، مرکز واکنش هماهنگی و رخدادها (CERT) و پیاده‌سازی استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) است که برای تامین امنیت سازمان‌های دولتی جزو اهم واجبات است. انتظار داشتیم با الزامات دولتی و قانونی، سازمان‌های دولتی سریع‌تر و چابک‌تر به سمت پیاده‌سازی موارد امنیتی حرکت کنند و بازار افتا در کشور بازتر شود، اما آن طور که انتظار می‌رفت این مهم محقق نشد.

با وجود سند افتای کشور، سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، نهادهایی که هر یک خود را متولی امنیت فضای مجازی می‌دانند و وظایفی که برای 3600 سازمان دولتی در این زمینه تعریف شده، ساخت سامانه‌های بومی تامین امنیت سایبری و نهادسازی‌هایی که همچنان در دستور کار است قاعدتا باید امنیت فضای مجازی در کشور ما در حد مطلوبی باشد و اگر هر کدام از این بخش‌ها قسمتی از کار را بر عهده داشته و مسوولیت نهاد دیگر را به رسمیت بشناسند می‌توانند تکمیل‌کننده پازل امنیت فضای مجازی در کشور باشند؛ اما تجربه نشان داده که هر گاه پرونده امنیت فضای مجازی با ورود بدافزاری یا حمله‌ای باز می‌شود همه به دنبال قطعه گمشده‌ای هستند. (منبع:عصرارتباط)

همراه اول از ارائه شارژهای الکترونیکی جدید 500 هزار و یک میلیون ریالی خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول تلفن همراه کشور، بمنظور ارائه خدمات هر چه بهتر به مشترکین اعتباری خود، از ابتدای دیماه، اقدام به فروش شارژهای الکترونیکی(پین) 500 هزار و یک میلیون ریالی می کند.

بر اساس این گزارش، از ابتدای دیماه، علاوه بر ارائه شارژهای10 هزار، 20هزار، 50هزار، 100هزار و 200 هزار ریالی، مشترکین سیم¬کارت های اعتباری همراه اول می توانند بصورت الکترونیکی، شارژهای 500 هزار و یک میلیون ریالی نیز خریداری کنند.

بدین ترتیب از ابتدای دیماه، شارژهای 20 هزار، 50 هزار و 100 هزار ریالی همراه اول بصورت «کاغذی و الکترونیکی» و شارژهای 10 هزار ، 200 هزار، 500 هزار و یک میلیون ریالی، فقط بصورت «الکترونیکی» عرضه می شوند.

این گزارش می افزاید: مدت اعتبار زمانی شارژهای10 هزار ریالی 30 روز، 20 هزار ریالی 60 روز، 50 هزار ریالی 150 روز، 100 هزار ریالی 300 روز و شارژهای 200 هزار، 500 هزار و یک میلیون ریالی همراه اول 360 روز تعیین شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دیگر نیازی به صحبت در خصوص فیلترینگ فضای مجازی نیست چرا که بارها در این زمینه صحبت کرده‌ایم و موضوع جدیدی ندارم که بگویم.

به گزارش تسنیم، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه ششمین همایش وقف و رسانه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خصوص فضای مجازی و فیلترینگ در این زمینه اظهار داشت: بارها در این خصوص صحبت کرده‌ایم و دیگر نیازی نیست که در این راستا مطلبی را بیان کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با فیلترینگ وایبر و فضاهای مجازی دیگر به عنوان راهکار موافق هستید، گفت: چرا دائما باید در این خصوص توضیح داد وقتی موضوع مشخص است و بارها صحبت شده است؟

رئیس سازمان هواشناسی با انتقاد از اختصاص اعتبار ناکافی به بخش هواشناسی گفت: اختلال تصاویر رادارهای هواشناسی مربوط به بیسیم های نصب شده در تهران است.

به گزارش تسنیم، داوود پرهیزکار در نشست خبری با بیان این که سازمان مقررات رادیویی عامل اختلال در تصاویر هواشناسی را بیسیم های نصب شده در تهران اعلام کرده است گفت: سازمان مقررات رادیویی در حال بررسی این موضوع است.

وی تاکید کرد: نویز تصاویر رادارهای هواشناسی مربوط به بیسیم های نصب شده در تهران است.

پرهیزکار در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این که برای پوشش کامل راداری کشور به چند رادار نیاز دارید گفت: در صورت تامین اعتبار برای شبکه اصلی راداری کشور 20 رادار نیاز داریم که در حال حاضر 8 رادار در نقاط مختلف کشور نصب شده است.

وی با بیان این که تمام ادوات هواشناسی خارجی است و تولید داخل نداریم بیان کرد: با توجه به موضوع تحریم برای تامین این تجهیزات به مشکل برمی خوریم اما مشکل اصلی ما کمبود اعتبارات است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که برای نصب یک رادار بعضا حدود 10 میلیارد تومان باید هزینه شود گفت: اعتبارات هواشناسی ژاپن که یک پنجم خاک ایران وسعت دارد سالانه 700 میلیون دلار است این در حالی است که اعتبارات سالانه ما 27.5 میلیون دلار در سال است.

وی با بیان این که در آینده نزدیک توان پردازشی سازمان هواشناسی 10 برابر می شود گفت: در حال حاضر 66 ایستگاه هواشناسی جاده ای در سطح کشور داریم که پاسخگوی هواشناسی کامل نیست. با توجه به این مسئله و همچنین توپوگرافی و کوهستانی بودن کشور در صددیم با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعداد ایستگاه ها را افزایش دهیم.

جریمه‌های رایتل در حالی قرار است سریعا رسیدگی و احصاء شود که این شرکت علی‌رغم فعالیت‌های چندین ساله و طبق گفته معاون سازمان تأمین اجتماعی سودده نیست و به عبارتی جریمه‌های آن از جیب مردم باید پرداخت شود.

به گزارش تسنیم، مجوز بهره‌برداری از خدمات نسل سوم ارتباطی و آن چیزی که این روزها مردم بیشتر با نام کوچک "3G" صدایش می‌کنند، با اعطای پروانه اپراتور سوم به شرکت ارتباطات شمس تأمین نوین در دی ماه سال 88 رسما کلید خورد.

عنوان خلاصه شده این شرکت در دو کلمه "تأمین تلکام" که بعدها نام تجاری "رایتل" را برای اپراتور سوم برگزید، رفته رفته از همان سال بر سر زبان‌ها گشت و گشت تا به رایتل کنونی و با این ضریب نفوذ اسمی رسید.

رایتل تنها اپراتور گارانتی‌دار ایرانی به مفهوم بهره‌بردار انحصاری از خدمات نسل سوم ارتباطی است که پروانه آن مجوز راه‌اندازی 3G را در پوشش دو سال لایه حمایتی دیده است به گونه‌ای که همراه اول، ایرانسل و تالیا حق ورود به خدمات این نسل را تا پایان یافت این مدت زمان ندارند.

شروع مدت گارانتی پروانه این اپراتور از جمله موضوعاتی بوده که همواره ترجیح داده شده در خفا بماند و مسئولی پیرامون آن مانور ندهد؛ به عبارتی صحبت از شروع زمان انحصار نوعی خط قرمز برای مسئولان دولتی و حتی خود مدیران رایتل به حساب می‌آید چرا که با روشن شدن این موضوع سوالات دیگری نظیر تعهدات پروانه‌ای، فاصله تا برنامه هدف‌گذاری شده و در نتیجه جرائم شامل حال این اپراتور ارغوانی مطرح می‌شود.

انحصار رایتل امسال با پایان یافتن مرداد ماه، سرانجام بعد از سال‌ها شکست هرچند مدیر این اپراتور شدیدا دنبال تمدید آن بود اما نهایتا صراحت وزیر ارتباطات چنین اجازه ای را نداد.

"گارانتی" برای این اپراتور حکایت حال کودکی را داشت که با تاتی تاتی کردن قادر به راه رفتن شده بود اما دست گرفتن و بغل کردن والدین (همچون شرایط انحصار)، خود اتکایی را از او گرفته بود و همواره دوست داشت که در آغوش گرم و نرم بماند.

با این حال فرضیه‌هایی در ارتباط با زمان اجرایی شدن پروانه این اپراتور مطرح است.

برخی معتقدند که زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه رایتل را باید هم‌زمان با آغاز بهره‌برداری تجاری یعنی خرداد ماه سال 90 بدانیم که در این صورت گارانتی دو ساله آن تبدیل به حفاظی سه سال و دو ماهه شده است.

عده‌ای هم می‌گویند که آغاز این زمان را باید مصادف با واگذاری اولین سیم‌کارت که در دی ماه سال 90 صورت گرفت دانست که در این صورت، باز هم هفت ماه در آفساید حرکت کرده است.

اما موضوع وقتی جالب می‌شود که مدیر عامل وقت اپراتور سوم پای در گود می‌گذارد و در این باره می‌گوید که زمان اجرایی شدن پروانه رایتل 15 ماه پس از واگذاری نخستین سیم‌کارت‌ این اپراتور یعنی همان دی ماه سال 90 است؛ با این فرضیه که همچنان از گارانتی باقیمانده و فروردین 94 انحصار خواهد شکست!

کلافگی این مدت زمان که هیچ سر و تهی برای آن مشخص نبود، برای اپراتورهای دیگر که به عنوان غالب بازار از آنها یاد می‌شود به اندازه‌ای بود که مدیر یکی از آنها مهر ماه سال 92 در ارتباط با زمان پایان یافت انحصار گفت " قرار بود دو ساله باشد اما اکنون پس از 6 سال این دوره انحصار هنوز تمام نشده است."

این موضوع و درگیری زمانی را شاید بتوان با اظهارات جسورانه مدیر فعلی رایتل مبنی بر اینکه "رایتل به عنوان اولین اپراتور نسل سوم از سال 90 آغار به کار کرد و سه سال در دوره انحصار بود" فیصله داد.

رایتل تنها اپراتور دارای مجوز نسل سوم بود اما اصطلاح "3G" تقریبا چهار ماه است که با صدور مجوز برای همراه اول و ایرانسل برای ورود به این نسل، بر سر زبان‌ها افتاده و عنوانی نام آشنا برای غالب مردم شده است.

خریدن پکیج دویست میلیارد تومانی تبلیغاتی صداوسیما در زمان پخش بازی‌های جام جهانی امسال بخشی از فعالیت‌های تبلیغاتی این اپراتور طی سال‌های گارانتی بود که توسط برخی رسانه‌ها به آن پرداخته شد.

البته اثر تبلیغات را نباید دست کم گرفت و شاید یکی از دلایل رشد 800 درصدی مشترکان رایتل ظرف یک سال که مدیر عامل این شرکت از آن پرده‌برداری کرد، همین موضوع بوده است؛ از این جهت بهتر است ضعف سیستم تبلیغات و بازاریابی را به هوشمند نبودن آن تغییر دهیم.

تحویل سکان هدایت و مدیریت کشور به روحانی و کابینه اجرایی یازدهم را باید نقطه عطف تحول در فعالیت‌های رایتل دانست زیرا از ابتدای کار وعده شکستن انحصار داده و در اولین نشست خبری وزیر ارتباطات از جریمه‌های این اپراتور به دلیل کوتاهی در تعهدات پوششی برای اولین بار پرده برداشته شد.

با توجه به اینکه پروانه صادر شده برای رایتل مقرر کرده بود که تا پایان سال دوم قراردادی، این اپراتور می‌بایست چهار هزار و 264 کیلومتر را پوشش دهد و همچنین عنوان شده بود که به ازای هر 10 کیلومتر از عدم پوشش این اپراتور می‌بایست 5 میلیارد ریال جریمه پرداخت کند؛ سوالی پیرامون این موضوع در اولین نشست خبری وزیر ارتباطات دولت یازدهم پرسیده شد.

واعظی که به امور واقف نبود، پاسخ را به عمیدیان معاون خود واگذار کرد و وی هم در خصوص اینکه طبق پروانه رایتل از تعهدات خود بسیار عقب است و فقط در بخش تعهدات جاده‌ای باید بیش از 2 هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند، آیا با این موضوع موافق هستید؟، گفت: براساس آنچه که در پروانه آمده این ارقام درست است و جدای از اینها جرایم دیگری نیز در خصوص انجام نشدن تعهدات در خصوص پوشش شهرها و پوشش جمعیتی نیز وجود دارد که مبلغ جریمه خیلی بیشتر از 2 هزار میلیارد تومان می‌شود.

جریمه دو هزار میلیارد تومانی رایتل در حالی مطرح و به یکباره مسکوت ماند که گویی در خفا این رقم پرداخت و رضایت وزارت ارتباطات حاصل شده است.

اما با گذشت یک سال و سه ماه از رسانه‌ای شدن جرایم نقدی رایتل، بار دیگر این سوال را از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات پرسیدیم.

عمیدیان درباره اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم تعهدات پوششی با جریمه دو هزار میلیارد تومانی مواجه شود؟، گفت: در پروانه رایتل یکسری تعهدات حاکمیتی و یکسری تعهدات اپراتوری وجود دارد و لذا با توجه به اینکه بعد از ارائه پروانه به این اپراتور، سرویس ویدئو کال (تماس تصویری) به واسطه الزام شورای عالی فضای مجازی قطع شد، مدل کسب‌وکار این شرکت هم تحت تأثیر قرار گرفت.

وی عنوان کرد: بنابراین باید این نقیصه را هم در کنار پروانه رایتل می‌دیدیم و بعد درباره جریمه‌ها اظهار نظر می‌کردیم. اعداد هزار میلیارد تومانی که در ارتباط با جریمه این اپراتور مطرح شد، بدون در نظر گرفتن این نقیصه‌ بود.

تماس تصویری که رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور را هم به همراه خود دارد و به دلیل اینکه رایتل پیوست فرهنگی را برای این سرویس به شورای عالی فضای مجازی ارائه نداده بود، قطع شد.

علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که برای بازگشایی این سرویس شد اما همچنان تماس تصویری قطع است زیرا پیوست فرهنگی در این باره وجود ندارد.

شهریور ماه سال جاری هم که مجوز ورود به نسل‌های‌ سوم و بالاتر ارتباطی به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل داده شد و مخالفت مراجع تقلید را به دنبال داشت، دولت این اطمینان را داد که این مجوز منجر به توسعه آسیب‌های اجتماعی نشود و جلوی سرویس‌هایی که می‌تواند چالش ‌برانگیز باشد را بگیرد.

مسئولان دولتی بارها برای حل این دغدغه عنوان کردند که تماس تصویری تنها یک سرویس همچون سرویس‌های دیگر موبایل است و ربطی به نسل‌های ارتباطی نظیر 3G یا 4G ندارد؛ بنابراین یک جز از کلی است که می‌تواند بسته بماند.

اما لحن معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با جریمه‌های رایتل در حالی نرم‌تر شده که معتقد است بسته شدن سرویس تماس تصویری منجر به تأثیرگذاری در مدل کسب‌وکار این شرکت شده است.

حال باید این سوال را مطرح کرد که سرویس تماس تصویری (ویدئو کال) بالاخره سرویسی حیاتی است که می‌تواند کسب‌وکار یک اپراتور را تحت تأثیر قرار دهد یا سرویسی نه چندان حیاتی است که اگر به چالش آن برسیم می‌تواند برای همیشه قطع باشد؟!

رویکرد دوگانه مسئولان وزارت ارتباطات بیشتر به این می‌نماید که بعد از اجرای طرحی چون رومینگ ملی که به نفع رایتل تمام شد، درصدد حمایت قاطعانه از این اپراتور هستند.

دولت از همراه اول 40 درصد و از ایرانسل قریب به 25 درصد سهم دارد و رایتل هم تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی است که نهاد عمومی غیردولتی است.

همراه اول یکی از شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات خصوصی شده است که 50 درصد به علاوه یک سهم آن متعلق به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، 20 درصد سهام آن مربوط به دولت، 20 درصد متعلق به سهام عدالت، 5 درصد سهام ترجیحی کارکنان و 5 درصد نیز در قالب سهام خرد است.

اپراتور ایرانسل هم دو سهامدار عمده شرکت ام‌.تی‌.ان آفریقای جنوبی با 49 درصد سهم و شرکت گسترش الکترونیک ایران متشکل از صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با 51 درصد سهم دارد؛ شرکت صاایران متعلق به وزارت دفاع است.

اما 100 درصد سهام اپراتور سوم یا همان رایتل طبق گفته معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی متعلق به این سازمان است؛ بنابراین شبه دولتی و قطعا زیر چتر حمایتی دولت است.

در حالی قرار است به جرایم رایتل طبق دستور وزیر ارتباطات سریعا رسیدگی شود که نجات امینی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده که رایتل جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود به طوریکه هزار تا هزار و 500 میلیارد تومان سالانه در این پروژه از منابع داخلی سازمان تأمین اجتماعی در آن سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی معتقد است که هم‌اکنون رایتل هزینه‌های جاری‌اش را تامین می کند ولی منابع سرمایه‌گذاری را از طرف سازمان تأمین اجتماعی تزریق می‌‌شود.

نجات امینی سودآوری برای این اپراتور را زمانی می‌داند که 9 میلیون سیم‌کارت توسط این اپراتور واگذار شود.

پیش از این مدیر عامل رایتل با بیان اینکه شرکت رایتل به اهداف عالیه خود شاید نرسیده اما آینده خوبی را پیش‌رو دارد، درباره سیم‌کارت‌های واگذار شده این اپراتور گفته بود که تعداد مشترکان این اپراتور به 2 میلیون و 700 هزار رسیده است.

در حالیکه تا شهریور سال گذشته (سال 92)، تعداد مشترکان این اپراتور 300 هزار بود.

طبق معیاری که معاون سازمان تأمین اجتماعی برای سودآوری این اپراتور ارائه داده، رایتل باید شش میلیون و 300 هزار سیم‌کارت دیگر که تبدیل به مشترک برای این اپراتور شوند، بفروشد.

اولین سیم‌کارت این اپراتور دی ماه 90 واگذار شده و ظرف 2 سال و یازده ماه توانسته به این میزان مشترک (2 میلیون و 700 هزار) دست پیدا کند؛ شاید با نموداری ذهنی بتوان زمان لازم برای واگذاری 6 میلیون و 300 هزار سیم‌کارت دیگر را متصور شد.

با توجه به اینکه رایتل هنوز به سوددهی نرسیده و با توجه به نوع فعالیت‌های آن همچنان نمی‌توان انتظار داشت تا این اپراتور به سوددهی برسد و از طرفی سرمایه‌ گذاری‌های آن را سازمان تأمین اجتماعی برعهده دارد، بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که جریمه این اپراتور مساوی است با کم شدن خزانه سازمان تأمین اجتماعی.

مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه کشور به تازگی پیامکی دریافت کرده‌اند که به منظور جلوگیری از بروز مشکل بواسطه پیامک‌های تبلیغاتی کلاهبرداران به ارائه‌ی راهکار پرداخته است.

به گزارش (ایسنا)، در قالب این پیامک که در شماره ارسال کننده آن به لاتین عنوان پیشگیری ذکر شده آمده است: «مشترک گرامی به پیامک‌هایی که با مضامینی همچون برنده شدن در مسابقات و قرعه‌کشی، فروش اجناس عتیقه، امور خیریه و غیره، اطلاعات بانکی شما را درخواست می‌نمایند اعتماد نکرده و در این موارد با تماس با مرکز تماس ایرانسل 700 از معتبر‌ بودن پیامک مطمئن شوید».

پیش از این نیز مشترکان اپراتور دوم پیامکی با عنوان پیشگیری را در زمینه مسوولیت فرد مالک سیم‌کارت دریافت کرده بودند که به آنها اطلاع داده شده بود مسوولیت سوء‌استفاده از سیم‌کارت برعهده مالک آن خواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همزمان با یازدهمین سالگرد تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بیانیه‌ای را درخصوص حمایت از استفاده‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات صادر کرد.

در این بیانیه به پیدایش مفاهیم جدید در عرصه ICT در پی توسعه شبکه‌های باند پهن و ظهور فناوریهای جدید اشاره شده است که براساس آن رگولاتوری باید در حوزه دسترسی به اطلاعات، مقررات‌گذاری پویا، شفافیت و پاسخگوئی فعالان حوزه ICT، رسیدگی به شکایات بهره‌برداران، بررسی استانداردهای کیفیت خدمات و ... به گونه‌ای گام بردارد تا حمایت از حقوق و منافع استفاده‌کنندگان به بهترین نحو محقق شود.

متن این بیانیه به این شرح است:

توسعه شبکه‌های باند پهن و ظهور فن‌آوری‌ها و خدمات جدید در این حوزه موجب بروز و پیدایش مفاهیم جدیدی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی شده است و تمام فعالیتهای پیش رو در این حوزه را معطوف به این مفاهیم، راه کارهای عملیاتی کردن آنها و حمایت از حقوق ذینفعان آن کرده است. یکی از این مفاهیم اقتصاد دیجیتالی است که ضمن ایجاد فرصت‌های جدید، چالش‌هایی را نیز برای بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان بوجود آورده که توجه ویژه¬ای را می طلبد. لذا، با در نظر گرفتن حقوق تمامی ذینفعان، سیاست‌ها و مقررات‌گذاری باید به نحوی باشد تا هم مصرف‌کنندگان و هم ارائه‌دهندگان خدمات بتوانند از فرصت‌های دیجیتالی ایجاد شده به نحو مطلوب بهره‌مند شوند.
در این رابطه موارد زیر مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد:
۱. حمایت از حقوق و منافع استفاده‌کنندگان در راستای:

- دسترسی به اطلاعات و خدمات عمومی از طریق اینترنت

- کیفیت خدمات

- حفظ حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات شخصی

- حق انتخاب از میان خدمات

- حق طرح شکایت و لزوم رسیدگی به آن

- امکان حفظ شماره با تغییر ارائه دهنده خدمات

- حقوق مالکیت معنوی

۲. چارچوب‌های قانونی و مقررات‌گذاری پویا، بی‌طرف و انعطاف‌پذیر قابل اعمال بر روی فناوری‌های جدید، خدمات ابتکاری و فعالیتهای تجاری جدید، از قبیل: رایانش ابری، شبکه‌های اجتماعی، موبایل پهن باند، داده‌های حجیم و ارتباط بین اشیا از طریق اینترنت به نحوی که امکان بهره‌مندی از تنوع خدمات در تمام سطوح بازار ICT برای استفاده‌کنندگان فراهم شود.

۳. شفافیت و پاسخگویی فعالان این حوزه در فعالیتهای تجاری خود و اتخاذ تدابیر لازم در ارتباط با رعایت حقوق مصرف‌کننده نظیر حفاظت از اطلاعات شخصی، مبارزه با تبلیغات حجیم غیرمنصفانه و گمراه‌کننده، هرزنامه‌ها، و حفاظت از کودکان در ارتباطات برخط.

۴. ایجاد ظرفیتهای قانونی و مقرراتی برای جلوگیری از بروز اختلافات نامناسب و ناعادلانه بین حقوق و تکالیف برآمده از قراردادهای خدمات بدون توجه به اینکه به صورت بر خط یا هر شکل دیگری منعقد شده باشد. بر این اساس نیاز است شروط ضمن عقد برای قراردادهای آنلاین، فرم‌ها و رویه‌های مربوط به آن (نظیر شناسایی کاربر، تاییدیه، حذف و خاتمه سفارش) در قوانین مربوطه بطور شفاف تدوین شوند.

۵. نقش نهاد تنظیم‌کننده مقررات در میانجیگری، داوری و رسیدگی به شکایات بهره‌برداران برای جبران خسارات از ضروریات است و در این خصوص باید یک رابطه بدون اشکال با ارائه‌دهندگان خدمات ایجاد و حفظ شود. ما معتقدیم که مصرف‌کنندگان نه تنها حق شکایت بلکه حق ارائه راه حل برای زمانی که حقوقشان ضایع شده است را نیز دارند. به هنگام بروز اختلاف، ساز و کارهای جایگزین (مانند مصالحه، داوری و رفع اختلاف) که از رویه‌های شفاف و مشخصی پیروی می¬کنند برای حل و فصل اختلاف می‌توانند علاوه بر دادرسی¬های رسمی تعریف شوند و در نهایت مصرف‌کنندگان می‌توانند از حقوق خود بدون هزینه و یا با هزینه‌ای اندک، دفاع نمایند. مراکز میانجیگری تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانند بالاخص در این ارتباط موثر باشند.

۶. بررسی منظم حداقل استانداردهای کیفیت خدمات و مشخصه‌های فناوری‌ها و خدمات جدید، ارائه‌دهندگان خدمات، پایش کیفیت خدمات مخابراتی و انتشار نتایج آن بطوریکه عموم مردم از جمله آنهایی که ناتوانی خاصی نیز دارند، امکان دسترسی آسان و امن به کلیه خدمات را داشته باشند.

۷. وجود یک مجموعه قوانین همگرا برای حفاظت موثر از اطلاعات شخصی، بزرگترین دغدغه دنیای دیجیتال است. ضمناً کاربران باید بتوانند تصمیمات آگاهانه¬ای را در مورد میزان ارزیابی اطلاعاتشان بوسیله دیگران و استفاده‌ای که اشخاص ثالث می‌توانند از آن بکنند، اتخاذ نمایند.

۸. دنیای بر خط، کودکان و جوانان را در معرض ریسک‌های خاصی قرار داده است که به عنوان نمونه می‌توان به محتواهایی که مختص نوجوانان است و از آنها به عنوان طعمه‌ای برای مسائل غیراخلاقی استفاده می‌کنند اشاره کرد. به همین دلیل ما بر اهمیت ایجاد ابزارهای قانونی مکمل و یکسری اقدامات لازم شامل: سامانه حمایت عمومی، هشدارهای مربوط به محتوا، آموزش گروههای هدف مانند کودکان، جوانان، والدین و معلمان را تاکید می کنیم.

۹. نهاد تنظیم مقررات باید در زمینه اطلاع‌رسانی، ارتقا، تشویق و آگاهی‌رسانی به ذینفعان بخش درخصوص مزایا و چالشهای دنیای پهن باند فعالانه عمل کند. در این راستا ضرورت حمایت و آموزش مصرف‌کنندگانی که دارای نیازهای دسترسی متفاوتی هستند، خصوصاً استفاده‌کنندگانی که از نظر فریب اقتصادی آسیب‌پذیرترند یا نظیر بی‌سوادان، معلولین، کودکان و نوجوانان که در درک کامل شرایط و ضوابط خدمات دشواری‌هایی دارند، اهمیت به سزایی دارد.

۱۰. باید شرایطی ایجاد شود که ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات به موقع و دقیقی را درباره خدمات و محصولاتشان بطور کاملاً شفاف و قیاسی ارائه دهند، که به یک تصمیم‌گیری معقول برای مصرف‌کننده منجر شود. این اطلاعات باید بطور منظم و پیوسته به هنگام شوند تا عملی و قابل اجرا باشند. مصرف‌کنندگان باید قادر باشند با استفاده از این اطلاعات، نوع خدمات، قیمت¬ها، نحوه محاسبه آنها، کیفیت ارائه خدمات را علاوه بر حقوق و مسئولیتهای خود بشناسند.

پیش‌نویس صدور پروانه جدید ارتباطات ثابت (FCP) در نهایت با تجمیع پروانه‌های PAP،PSTN، ISDP و ISP در کشور و شکل‌گیری ۲ پروانه جدید FCP و ISP نهایی شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در راستای اصلاح ساختاری پروانه‌های حوزه ارتباطات ثابت، در زمینه صدور این پروانه ها، طرحی را در قالب "پیش نویس اصول حاکم بر صدور پروانه های جدید ارتباطات ثابت" ارائه کرد که بر مبنای آن پروانه‌های PAP،PSTN، ISDP و ISP در کشور تجمیع شده و تحت 2 پروانه جدید FCP و ISP به ادامه فعالیت خواهند پرداخت.

براساس این طرح، متقاضیان اعم از دارندگان پروانه های PAP، PSTN، ISDP و ISP و سرمایه گذاران جدید می­توانند در دو دسته پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و پروانه خدمات ثابت (ISP) متقاضی دریافت پروانه شوند.

دارندگان پروانه ارتباطات ثابت(FCP) مجاز به راه اندازی شبکه مستقل ارتباطی (انتقال و دسترسی) و نیز ارایه خدمات ارتباطی و انتقال داده ثابت بر بستر آن خواهند بود و دارندگان پروانه خدمات ثابت (ISP) هم می‌توانند از پورت ها و اتصالات ایجاد شده توسط اپراتورهای مجاز مانند شرکت‌های دارای پروانه FCP، بهره برداری کرده و آنها را به مشتریان نهایی عرضه کنند.

دکل‌های مخابراتی غیرمجاز منطقه ۱۰ جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به شکایات مردمی مبنی بر وجود دکل مخابراتی غیرمجاز در خیابان کمیل، خیابان شاه محمدی، نبش کوچه همتی و بررسی ها و پیگیری های انجام شده توسط سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه عملیات جمع آوری دکل مخابراتی غیر مجاز انجام شد.

گفتنی است، در همین راستا، دکل مخابراتی غیرمجاز دیگری در محدوده ناحیه 3 خیابان طوس شناسایی شده و در مرحله اخذ حکم قضایی برای جمع آوری می باشد و همچنین این عملیات در صورت گزارش مردمی و یا شناسایی موارد جدید ادامه خواهد داشت.

مشاور وزیر بهداشت گفت: همه ۵۶۰ بیمارستان دولتی و دانشگاهی کشور به سامانه پرونده الکترونیک بیمار مجهز و متصل شده‌اند و از ۱۵ اردیبهشت امسال همه اطلاعات بیماران در این سامانه ثبت و ضبط می‌شود.

علی ریاضی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گفت و گو با فارس گفت: تمام بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت (۱۵ اردیبهشت) به سامانه پرونده الکترونیک بیماران متصل شده اند.

وی ادامه داد:‌ تمام اطلاعات بیماران از این تاریخ به بعد در سیستم الکترونیک «سپاس» وزارت بهداشت ثبت می شود و برای تک تک بیمارانی که به بیمارستانهای دولتی مراجعه می کنند، پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می شود و اطلاعات سلامت فرد بر اساس کد ملی ذخیره می شود.

مشاور وزیر بهداشت گفت: علاوه بر اطلاعات بیماران، این سامانه به سامانه سازمان ثبت احوال نیز مرتبط شده و اطلاعات افراد تازه متولد شده و افراد فوت شده نیز وارد این سیستم می شود.

ریاضی افزود: پرونده الکترونیک سلامت بیماران جزئی از سامانه الکترونیک وزارت بهداشت با عنوان«سپاس» است که با سامانه سازمان بیمه خدمات سلامت نیز مرتبط شده و امکان انجام استعلام های اداری بین دو سازمان از طریق این سامانه فراهم شده است.

وی گفت: در سامانه ارائه خدمات الکترونیک بیمارستانی وزارت بهداشت، تمام سوابق مراجعات بیماران در پرونده الکترونیک آنها ثبت می شود و در تمام بیمارستانهای دولتی امکان دسترسی به این اطلاعات وجود دارد.

وی اضافه کرد: یکی از دیگر از مزایای این سامانه این است که اطلاعات گسترده ای را از وضعیت شیوع بیماریها و وضعیت سلامت مناطق مختلف کشور در اختیار مسئولان وزارت بهداشت قرار می گیرد که برای مدیریت و سیاستگذاری نظام سلامت ارزش زیادی دارد. ضمن اینکه امکان مدیریت مالی منابع وزارت بهداشت را نیز فراهم می کند.

ریاضی گفت: سامانه پرونده الکترونیک بیماران وزارت بهداشت یک داشبورد مدیریتی دارد که در اختیار مسئولان ستاد وزارت بهداشت است. این سامانه علاوه بر خدمات کاربردهای مدیریتی و مدیریت منابع باعث ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی نیز می شود ضمن اینکه جلوی اقدامات تکراری و موازی کاریها را نیز می گیرد.

رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت ادامه داد: فعلاً فقط بیمارستانهای دولتی به این سامانه متصل هستند و داروخانه ها و مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی به این سامانه متصل نیستند.

وی اضافه کرد:‌ دیتا سنتر این سامانه بسیار قدرتمند است و تمام پیش بینی های امنیتی برای حفظ محرمانه بودن اطلاعات افراد رعایت شده و از این نظر به این سامانه اطمینان کامل وجود دارد

مشاور وزیر بهداشت گفت: بر اساس سامانه خدمات الکترونیک در آینده خدمات جدیدی به مردم ارائه می شود که ارائه آموزشهای مرتبط با سلامت از جمله این خدمات است ضمن اینکه قرار است در آینده سایر مراکز بهداشتی و درمانی نیز به این سامانه متصل شوند.

در 8 ماهه نخست امسال بالغ بر 177 میلیون دلار گوشی موبایل به کشور وارد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار ورود رسمی گوشی موبایل به کشور در هشت ماه اول امسال را اعلام کرد.

براین اساس در هشت ماه نخست سال جاری بالغ بر 177.5 میلیون دلار تلفن همراه از مبادی رسمی وارد کشور شده است که میانگین نرخ هر گوشی 474 دلار بوده است.

این درحالی است که در مدت مشابه سال 92 بالغ بر 98.9 میلیون دلار گوشی به کشور وارد شده بود که میانگین قیمت هر گوشی 301 دلار بود.

مار رسمی ورود گوشی در حالی اعلام می شود که اتحادیه تلفن همراه پیش از این اعلام کرده بود که بالغ بر 85 درصد گوشی های وارداتی به کشور از مبادی غیررسمی و از مرز بانه و مریوان وارد کشور می شود.

هیاهوی تبلیغاتی اپراتورهای موبایل بر سر راه‌اندازی ۳G (نسل سوم ارتباطی) با توجه به تحت پوشش بودن تنها ۱۰.۵ درصد از استان تهران زیر چتر خدمات ۳G، ظاهرا فقط شعار و استراتژی خاص رقابتی در بازار اپراتورهاست.

نزدیک به چهار ماه از هفته دولت و اعطای مجوز اولیه به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل برای ورود به نسل‌های نوین ارتباطی از جمله 3G و 4G که هر کدام گویای استاندارد ارتباطی خاصی است، می‌گذرد اما همچنان پوشش این اپراتورها در زمینه 3G و بالاتر کامل نشده و به مرور توسعه می‌یابد.

تا پیش از ورود این دو اپراتور غالب کشور در استانداردهای جدید ارتباطی، رایتل انحصاری بیش از دو سال روی 3G داشت و به نوعی بر این حوزه خیمه زده بود که نهایتا نیز نتوانست پوشش مناسبی را در کشور ایجاد کند.

نسل سوم (3G) و نسل چهارم (4G یا LTE) که این روزها بیشتر به جای خودنمایی روی آنتن موبایل، تبلیغاتش در صداوسیما مشاهده می‌شود دارای مزیت‌هایی چون انتقال اطلاعات با کیفیت بهتر، امکان استفاده از گوشی تلفن ‌همراه به عنوان دفتر کار سیار، امکان تبدیل گوشی تلفن‌ همراه به باجه بانکی همراه با قابلیت انجام کلیه عملیات بانکی، امکان توسعه آموزش مجازی در نقاط مختلف کشور بر بستر اینترنت پهن باند، امکان دریافت و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی از طریق تلفن ‌همراه با کیفیت فوق‌العاده، امکان ارائه محتواهای صوتی و تصویری متنوع با کیفیت بالا و برخی دیگر از مزایا که مربوط به سرعت دیتا می‌شود، است.

پوشش اینترنت موبایل در کشور را به واسطه GPRS و Edge شاید بتوان سراسری عنوان کرد اما پوشش 3G و 4G با توجه به تازه بودن‌شان همچنان ناقص است و برخی مشترکان در برخی شهرها قادر به استفاده از اینترنت موبایل با سرعت بالا هستند.

شاخصه استفاده از 3G و 4G هم پدیدار شدن علامت‌های H، H+، 3G، LTE و 4G روی نمایشگر تلفن همراه یا به عبارتی کنار علامت آنتن موبایل است.

مشترکانی که گوشی آنها قابلیت پشتیبانی از 3G و 4G را داشته باشد با قرار گرفتن در محدوده پوشش این نسل‌ها، قادر به مهاجرت روی آنها و استفاده از خدمات ارتباطی با کیفیت بالاتر هستند.

در حالیکه هر دو اپراتور ارتباطی اول و دوم کشور رقابت سختی را برای راه‌اندازی سایت‌های مربوط در این نسل‌ها با یکدیگر دارند اما ایرانسل به واسطه مجوز تجاری 3G و نسل‌های بالاتر ارتباطی، یک گام جلوتر حرکت می‌کند و اکنون نیز با گذر از 3G سایت‌های 4G را در مراکز استان نیز راه‌اندازی کرده است.

سقف انتقال اطلاعات و دسترسی به اینترنت در نسل سوم 21 مگابیت بر ثانیه و در نسل چهارم 150 مگابیت بر ثانیه است.

همراه اول هم تمامی تلاش خود را برای احصاء شاخص‌های کیفی شبکه در نسل‌های جدید ارتباطی انجام می‌دهد تا بتواند نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را جلب کرده و مجوز نهایی بهره‌برداری از خدمات 3G و نسل‌های بالاتر ارتباطی را دریافت کند.

اما تمام این صحبت‌ها منوط به راه‌اندازی کامل و پوشش مناسب این خدمات در استان‌ها نمی‌شود و برای مشخص شدن وضعیت 3G و 4G در کشور، تنها به بررسی موقعیت پایتخت و شهرهای استان تهران طبق جدول مناطق تحت پوشش‌ اپراتورها می‌پردازیم.

به گزارش تسنیم اکنون، شبکه 3G ایرانسل تنها برای شهرهای " اندیشه، تهران، رودبار قصران و ری"، شبکه 4G ایرانسل تنها برای "تهران" و خدمات اینترنت نوترینو (نسل‌های جدید) همراه اول برای شهرهای "تهران، لواسان، ورامین، دماوند و ری" راه‌اندازی شده است.

ایرانسل استان تهران را شامل 43 شهر دانسته که در آنها پوشش GPRS را به صورت کامل دارد؛ حال اگر این لیست را معیار در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که این همه تبلیغات بر سر راه‌اندازی 3G تنها برای حدود 9 درصد از شهرهای پایتخت است.

در حالیکه 91 درصد از شهرهای استان تهران همچنان 3G ندارند.

وضعیت همراه اول هم همین‌گونه است با این تفاوت که 12 درصد از شهرهای استان تهران را دارای اینترنت نوترینو کرده است و همچنان 88 درصد از شهرها دارای خدمات جدید ارتباطی نیستند.

- معاون حقوقی و امور دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه زیرساخت های ارتباطی استان ها و مناطق کمتر توسعه اولویت اصلی وزارت ارتباطات است.

'مرتضی براری ' در گفت و گو با ایرنا افزایش پهنای باند اینترنت، پوشش شبکه های تلفن ثابت و سیار و تقویت پوشش آنتن دهی تلفن همراه در تمام مناطق کشور به ویژه نقاط کور را از مهمترین برنامه های انجام شده در طول دولت یازدهم عنوان کرد.

وی گفت: اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه فیبر نوری استان های فارس، چهارمحال بختیاری اتصال دارد و اتصال آن به خوزستان وبوشهر از برنامه های در دست اجرا برای تقویت زیرساخت های ارتباطی این استان است.

معاون حقوقی امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از پهنای باند چهارگیگابایت کهگیلویه بویراحمد تاکنون یک و نیم مگا بایت آن واگذار شده است.

وی از واگذاری نسل سوم تلفن همراه در آینده نزدیک با هدف کیفیت بخشی به خدمات ارتباطی در کشور خبرداد و ابرازامیدواری کرد: با اجرای برنامه های در دست اجرا دولت تدبیر و امید بتوان زیرساخت های ارتباطی کشور را ارتقا بخشید.

براری با اشاره به این که واگذاری مخابرات به بخش خصوصی بودجه این وزرات خانه را به شدت کاهش داد افزود: قبل از واگذاری دو هزار و500 میلیارد ریال بودکه پس از واگذاری و کاهش بودجه توسعه زیرساخت های مخابراتی را مشکل دار کرد.

وی گفت: نتیجه بررسی وضعیت شبکه های مخابراتی و نیازهای این استان در این سفر و ارائه آن به وزارتخانه به تصیمیم سازی های خوبی منجر خواهد شد.

هوشمندسازی مدارس از طرح های مهم و پرسر و صدایی بود که اجرای آن از چند سال پیش بدون اینکه زیرساخت های لازم برای آن فراهم شده باشد ، آغاز شد اما تداوم همان شیوه های بعضا سنتی تدریس، فلسفه وجودی آنرا زیر سوال برده است.

اکنون در استان خراسان شمالی 30 درصد از کلاس های درس به ابزارهای نوین تجهیز و اصطلاحا هوشمندسازی شده است.

نصب تخته های هوشمند، استقرار چند دستگاه رایانه در مدارس و اتصال آن به شبکه ملی اینترنت، گام هایی است که آموزش و پرورش در سالیان اخیر برای هوشمندسازی مدارس برداشته ولی هنوز تعداد زیادی از معلمان به همان روش های سنتی تدریس می کنند.

هوشمند به مدرسه ای اطلاق می شود که در آن روند اجرای تمامی فرآیندها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی - یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ‏ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و مبانی توسعه آنها بر اساس فن آوری اطلاعات و ارتباطات و برای بهبود نظام آموزشی و تربیتیِ پژوهش محور ‏طراحی شده باشد.

به عبارتی دیگر، مدرسه هوشمند موسسه آموزشی است که در زمینه فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته بازسازی شده تا کودکان را برای عصر اطلاعات آماده سازد و آموزش در آن هوشمند شده باشد.

بنابراین نیاز کنونی جامعه آموزشی تغییر کرده و حرکت به سوی هوشمندسازی آموزش و همچنین آموزش بر اساس نیازها و استعدادها است.

با وجود اینکه تلاش های زیادی برای هوشمندسازی مدارس در خراسان شمالی شده و برای همین منظور60 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است اما هم اکنون بیشتر مدیران و معلمان هنوز نمی دانند، در این کلاس ها باید چه کاری انجام دهند.

چون مدرسه و کلاس هوشمند، علاوه بر استفاده از امکانات فیزیکی و سایر امکانات رایانه ای و فن آوری های روز دنیا، محتوای درس ها الکترونیکی بوده این در حالی است که هنوز بسیاری از معلمان به شیوه سنتی تدریس می کنند و حاضر نیستند که همپای این جریان حرکت کنند.

یکی از معلمان بجنوردی از نبود محتوای الکترونیکی انتقاد کرد و گفت: با خرید رایانه و برد هوشمند یک کلاس به صورت فیزیکی هوشمند می شود اما برای تدریس نرم افزار و محتوای الکترونیکی وجود ندارد.

'ر ص' افزود: معلمان با حضور در کلاس های ضمن خدمت و کلاس های آموزشی تنها طرز استفاده اولیه از یک رایانه را آموزش می بییند.

وی گفت: تدریس به صورت الکترونیکی نیازمند آموزش های تخصصی برای معلمان است تنها با گذراندن چند ساعت آموزش، معلمان شیوه تدریس الکترونیکی را فرا نخواهند گرفت.

وی افزود: حتی برخی از دانش آموزان سواد رایانه ای بیشتری از معلمان دارند که این امر علاوه بر مزایا معایبی نیز دارد که دانش آموز به معلمش بی اعتنا خواهد شد.

یکی از اولیای دانش آموزان بجنوردی نیز گفت: با وجود اینکه کلاس درس فرزندم هوشمند شده است اما بیشتر اوقات معلم به روش سنتی تدریس می کند.

'احمد وفایی' افزود: معلم فرزندم تنها برخی اوقات برای دانش آموزان فیلم نمایش می دهد.

وی اظهار کرد: آیا هدف از هوشمندسازی کلاس ها همین است که از تخته ای با امکانات گسترده، تنها برای نمایش فیلم استفاده شود و همان روش تدریس سنتی و کتاب و گچ گذشته ادامه داده شود.

وی با بیان اینکه بیشتر دانش آموزان هم اکنون در خانه از رایانه استفاده می کنند افزود: دانش آموزان باید بیاموزند که در این جامعه جهانی اطلاعات، چگونه اطلاعات را تولید و از آن بهره برداری کنند.

یکی از معلمان که در مدارس راز و جرگلان است گفت: باوجود اینکه خودم علاقه زیادی به رایانه دارم و می خواهم کلاس را به شکل هوشمند مدیریت کنم اما برای تدریس محتوای آموزشی وجود ندارد.

'فرزانه رحمانی' افزود: تعداد زیادی از کلاس ها هوشمند شده است اما هنوز معلم در کلاس های درس حرف اول را می زند و هنوز دفتر تمرین روزانه، پل ارتباطی بین معلم و آموخته های دانش آموزان است و امتحانات کاغذ و ورقی، وسیله سنجش و ارزیابی این آموخته ها است.

وی گفت: هنوز بسیاری از معلمان مبانی اولیه رایانه و برنامه نویسی را نمی دانند و تنها کلاس هوشمند تبدیل می شود به کلاسی شیک و زیبا همراه با انواع ابزار هوشمندسازی ولی تدریسی سنتی و معلم محور.

وی افزود: هم اکنون ابزار به مدارس وارد شده اند اما محتوای آموزشی الکترونیکی نشده اند و حتی در دسترس معلمان قرار نمی گیرد.

وی گفت: معلمان شیوه تولید محتوای الکترونیکی را آموزش ندیده اند.

وی افزود: برخی از دانش آموزان روستایی که از نظر درآمد در سطح پایین تری هستند و با رایانه آشنایی ندارند آموزش الکترونیکی را نمی پسندند زیرا که بیشتر سردرگم می شوند.

وی گفت: اگر معلم در سر کلاس به صورت هوشمند تدریس کند انتظار می رود که دانش آموزان نیز تمرین ها و طرح های تحقیقی خود را با رایانه انجام دهند که این امر هم اکنون به یک مشکل نیز تبدیل شده زیرا که بیشتر خانواده ها قدرت خرید یک دستگاه رایانه را ندارند.

یکی دیگر از معلمان خراسان شمالی گفت: هرچند توسعه مدارس مجازی و هوشمند در سال های اخیر در دستور کار مسوولان قرار گرفته ولی مشکلاتی وجود دارد که مانع توسعه همه جانبه آن می شود.

'علی درتومی' افزود: با وجود اینکه آموزش و پرورش هم اکنون در این زمینه هزینه زیادی کرده است و مدارس را هوشمند کرده اما برخی از معلمان خود را برای ایجاد محتوای درس چندرسانه ای موظف نمی دانند و اگر هم معلمی با علاقه شخصی محتوای درسی را تهیه کند محلی برای پرداخت و جبران مالی وجود ندارد.

وی افزود: دانش آموزانی که از داشتن رایانه محروم هستند در کلاس های هوشمند با مشکل مواجه خواهند شد.

وی گفت: امروز مهم ترین دغدغه نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب برای رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه اطلاعاتی و دانایی محور است.

وی افزود: از آنجاکه هم اکنون معلم محوری پایه آموزش و پرورش در کشور است، به روزکردن مدارس، استفاده ازفن آوری های روز، برخورداری از خلاقیت های نوین درآموزش و پرورش و نیز اهمیت دادن به توانایی های دانش آموزان، لازمه این تحول است.

معاون پِژوهشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: 50 درصد معلمان مدارس هوشمند این استان به صورت سنتی کار می کنند.

'قنبرعلی خوش آینه' در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: هم اکنون 30 درصد کلاس های این استان به طور کامل هوشمندسازی شده اند اما تنها کمتر از 50 درصد معلمان این کلاس ها به صورت هوشمند تدریس می کنند.

وی افزود: تاکنون 60 میلیارد ریال اعتبار برای هوشمندسازی مدارس 700 آموزشگاه این استان هزینه شده است.

وی اظهار کرد: مشکل آموزش و پرورش هم اکنون تهیه امکانات سخت افزاری مدارس نیست بلکه تولید محتوای الکترونیکی و کاربردی کردن این امکانات هم اکنون به یک دغدغه تبدیل شده است زیرا که برخی از معلمان هنوز هم به صورت سنتی کار می کنند.

معاون پِژوهشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: برخی از معلمان نیز در برابر هوشمندسازی مدارس مقاومت می کنند و بیشتر تمایل دارند که کلاس سنتی اداره شود.

خوش آینه افزود: برای معلمان و مدیران مدارس هوشمند کلاس های ضمن خدمت و آموزش تخصصی برگزار می شود فرهنگیان باید از این امکانات برای آموزش بهینه به دانش آموزان استفاده کنند.

وی اظهار کرد: بعد از شناسایی نیروهای جوان مستعدی که در مدارس روستایی هستند امکانات و تجهیزات هوشمندسازی مدارس در اختیار آنان گذاشته می شود.

وی افزود: تعدادی از معلمان جوان حتی به صورت خودجوش کلاس خود را هوشمند کرده اند.

وی افزود: 500 میلیون ریال اعتبار برای آموزش معلمان برای استفاده از امکانات هوشمند سازی مدارس این استان طی امسال هزینه شد.

معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی از ایجاد معاونت فناوری در 400 مدرسه این استان خبر داد.

خوش آینه اظهار کرد: معاونان فناوری مدارس دوره های فناوری، هوشمندسازی مدارس و دیگر آموزش های لازم در خصوص مدارس هوشمند را گذرانده اند.

وی افزود: با فعال شدن این معاونت ها، دیگر در این مدارس دغدغه پشتیبانی در خصوص استفاده از امکانات نوین و فناوری های جدید را نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: معلمان باید خود تولید محتوای الکترونیکی کنند.

وی افزود: با آموزش های لازم در خصوص هوشمندسازی مدارس به معلمان این استان، هزار و 500 نفر از آنان توانایی استفاده از این امکانات و تولید محتوا را پیدا کرده اند.

وی گفت: هم اکنون در 58 مدرسه این استان تولید محتوای آموزشی برای تدریس هوشمند توسط خود فرهنگیان انجام می شود.

وی افزود: نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از محتوای چندرسانه ای طیف وسیع تری از حواس دانش آموزان در فرآیند یاددهی- یادگیری درگیر شده و فرآیند یادگیری عمیق تر می شود.

وی گفت: به عبارتی علاوه بر افزایش کارایی کلاس استفاده از نرم افزارهای گوناگون به دلیل به کارگیری حواس شنیداری و دیداری به یادگیری دانش آموزان کمک می کند.

وی اظهار کرد: این روش به دانش آموزان اجازه می دهد فراتر از برنامه های درسی خود گام بردارند و تاکید بیشتری بر مهارت تفکر و یادگیری عمیق دانش آموزان دارد.

وی افزود: امروزه مهمترین دغدغه نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب به منظور رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه ‏اطلاعاتی و دانایی محور می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: طرح هوشمند سازی مدارس تاکنون توفیق چندانی نداشته و به اهداف مورد نظر نرسیده است.

'سیدمحمد لنگری' در گفت و گو با ایرنا گفته بود: تاکنون زیرساخت های سخت افزاری برای اجرای این طرح تاحدودی در مدارس فراهم شده اما توجه لازم به بعد نرم افزاری کار نشده است.

وی افزود: اکنون در برخی از مدارس که هوشمندسازی شده اند نرم افزارهای مورد نیاز برای استفاده معلمان در سر کلاس درس طراحی نشده و این کار را ابتر گذاشته است.

وی گفت: یک معلم اگر بخواهد در کلاس درس از نرم افزارهای آموزشی استفاده کند باید چندین ساعت وقت بگذارد تا یک محتوا ایجاد کند که این امر برای آنان مقدور نیست.

وی افزود: برای معلمان این استان کلاس های آموزشی در خصوص سامانه هوشمند نیز برگزار شده تا آنان بتوانند از فن آوریهای نوین در کلاس درس بهره بگیرند اما نرم افزار و محتوای آموزشی در دسترس آنان قرار ندارد.

تاکنون یک هزار و 205 کلاس درس در استان خراسان شمالی با مشارکت اولیای مدارس، نیکوکاران، دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش هوشمند شده اند.

خراسان شمالی با جمعیت 867 هزار نفری 164 هزار دانش آموز دارد که در بیش از دو هزار آموزشگاه زیر نظر 14 هزار نفر تحصیل می کنند.

یک هفته پس از آن که یک شرکت امنیتی امریکایی، مدعی شد ایران به شرکت‌های امریکایی حملات سایبری انجام داده است، FBI به سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، آموزشی و دفاعی امریکا در مورد احتمال حمله سایبری از ایران هشدار داد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد اداره تحقیقات فدرال امریکا (FBI) به کسب و کارهای این کشور در مورد احتمال یک حمله سایبری پیچیده ایرانی به پیمانکاران نظامی، بنگاه‌های انرژی و نهادهای آموزشی در نامه‌ای محرمانه هشدار داده است.

براساس گزارش رویتر، این هشدار مانند اطلاعیه‌ای است که هفته گذشته شرکت Cylance منتشر کرد. این شرکت فعال در حوزه امنیت مدعی شده بود حملات هکرهای ایرانی، 50 قربانی در 16 کشور جهان از جمله امریکا داشته است.

براساس گزارش رویترز، در نامه FBI جزییات فنی در مورد بدافزارها و تکنیک‌های مورد استفاده در این حملات بیان شده است. همچنین FBI از شرکت‌های آمریکایی خواسته است در صورتی که قربانی این حملات شدند، سریعا با این سازمان تماس بگیرند.

این گزارش مدعی شده است که هکرها به طور معمول حملات خود را از طریق دو IP در ایران انجام گرفته اما FBI گزارش این حملات را به دولت ایران نسبت نداده است.

همچنین FBI از افزایش پیچیدگی حملات هکری ایران نیز خبر داده و افزوده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هکرهای ایرانی توان حملات سایبری به زیرساخت‌های حساس در مقیاس بزرگ را دارند.

یک مقام آگاه در اداره فدرال امریکا نیز در گفت‌وگو با رویترز، اعلام کرده است ارایه توصیه‌های امنیتی به سازمان‌های امریکایی برای مقابله با تهدیدات سایبری اقدامی معمول است.

به گزارش فناوران ایران بارها ادعاهای منابع غربی را در مورد حملات هکری به شرکت های آمریکایی رد کرده و تاکید کرده که خود قربانی حملات سایبری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بوده است. از جمله موارد این حملات می‌توان به طراحی بدافزار استاکس نت برای آسیب وارد کردن به تاسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد.

هرچند رویترز اعلام نکرده که چطور به این نامه محرمانه دست یافته است، اما نکته جالب‌تر واکنش رسانه‌های امریکایی به این خبر است.

بسیاری از این رسانه‌ها با تیترهایی چون «احتمال حمله ایران به دانشگاه‌ها و شرکت‌های انرژی امریکا» و همچنین «هشدار FBI به تعداد زیادی از کسب و کارها در مورد احتمال حمله ایران»، تلاش کردند کشورمان را در عرصه سایبری متخاصم نشان دهند که دانشگاه‌ها و کسب و کارها را هدف قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد هشدار FBI درست یک هفته پس از گزارش شرکت Cylance، پروژه‌ جدید رسانه‌ای این کشور در آستانه آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا اعلام کرده سیستم صورتحساب یکی از اپراتورهای تلفن همراه دچار مشکلاتی شده و چنانچه مشترکی نسبت به رقم بالای قبوض خود دچار تردید است می‌تواند به اپراتور مراجعه و موضوع را پیگیری کند.

این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 11 ساله، به قصد حمایت از حقوق مشترکان اپراتورهای موبایل وارد عمل می‌شود را می‌توان به فال نیک گرفت، اما این موضوع از جهاتی جای بحث و بررسی دارد.

علی اصغر عمیدیان اخیرا اعلام کرده: در قبض‌های اخیر شرکت ارتباطات سیار در برخی موارد مشکلاتی به وجود آمده و ممکن است ارقامی که در قبض صادر شده به دلیل نقص فنی در سیستم با واقعیت مغایرت داشته باشد بر همین اساس اگر مشترکی احساس می‌کند در قبض خود با رقم‌های بالا مواجه شده می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه شرکت ارتباطات سیار پیگیری کند تا قبض او مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران اما چنین موضوعی را تایید نکرده و می‌گوید: در بررسی‌هایی که ما داشتیم تاکنون با مشکلی در فرایند صدور صورتحساب مواجه نشده‌ایم و قبوض خود را با دقت بالا صادر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ما تا کنون شکایتی از مشترکان خود در این رابطه دریافت نکرده‌ایم، گفت: اما اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شکایتی از سوی کاربران مواجه شده ما آمادگی رسیدگی به آن را داریم.
** پریدن شارژ مشترکان یک اپراتور

اما فارغ از موضوع مذکور، این روزها تعداد مشترکان اعتباری معترض یک اپراتور به شکلی ناگهانی رو به فزونی گذاشته است. ماجرا از این قرار است که مشترکان اپراتور مذکور اعلام می‌کنند که به ناگاه شاهد پریدن مبالغ شارژ خود هستند. این ارقام اگرچه گاه در خصوص برخی مشترکان رقمی در حدود 2 هزار تومان می‌شود که ارزش پیگیری را برای مشترک پایین آورده و مشترکان به انتقاد و نفرین در یک سایت بسنده می‌کنند. اما بی شک وقتی عدد 2 هزار تومان برای مثال تنها در 2 میلیون کاربر ضرب کنیم به عدد 4 میلیاردتومان می‌رسیم که می‌تواند یک روزه عاید اپراتور شود. اگرچه تعداد مشترکان اعتباری رقمی به مراتب فراتر از این اعداد است.

به عبارت دیگر شاید شکایت و پیگیری 2 هزار تومان از سوی یک مشترک به صرفه نباشد اما برای اپراتوری که میلیاردها تومان به سادگی به جیب می‌زند، بسیار به صرفه خواهد بود.
** توجیه جالب و پیچیده پریدن شارژ مشترکان

اما در این میان پیچیدگی‌هایی وجود دارد که کار شکایت و پیگیری مشترکان را بسیار سخت و تقریبا ناممکن می‌کند. مرکز تماس یکی از اپراتورها در خصوص پریدن ناگهانی شارژ مشترکانش اینگونه پاسخ می‌دهد،‌ که مشکل قطعا از سمت خود مشترک بوده و شاید با اتصال به اینترنت و بی‌اطلاعی از به روزرسانی برخی نرم‌افزارها به یکباره اعتبار خود را از دست می‌دهند.

جالب آنکه یک مشترک گفته گوشی وی اصلا امکان اتصال به اینترنت را نداشته و از گوشی‌های قدیمی محسوب می‌شود، اما واقعا چگونه می‌توان این موضوع را به اپراتور ثابت کرد؟ آیا اپراتور می‌تواند ادعا کند سیم‌کارت از یک گوشی به گوشی دیگر جابجا شده است؟

در این صورت مشترک باید به چه شکل حرف خود را به اثبات برساند؟ برای 2 هزار تومان شارژی که از مشترک پریده باید چند ده هزار تومان هزینه پیگیری و مراجعه به این سو و آن سو داد تا اگر و اگر حرفش به اثبات رسید 2 هزار تومان به او باز گردد؟!
** نمونه شکایت مشترکان یک اپراتور

در این میان خواندن تعداد اندکی از انتقاد برخی مشترکان یک اپراتور می‌تواند به درک وضع مذکور بیشتر کمک کند.

- سلام من همین چند دقیقه پیش شارژ کردم ولی وقتی خواستم پیام بفرستم نرفت! بعد وقتی کد مربوطه رو شماره گیری کردم دیدم نوشته 3 ریال شارژ دارم!

- توضیحاتشان دروغ است چون گوشی من از این ساده‌ها است که اصلا به اینترنت وصل نمیشه .

- من یک شارژ 2000 تومانی گرفتم بدون اینکه حرف بزنم یا پیامک بفرستم بعد از 3 روز 900 از من کم کرده تازه گوشیم معمولی اینترنت هم نداره.

- من تنظیمات اینترنت رو بکل خاموش کردم،ولی باز شارژ کم میشه،الکی ربطش به اینترنت ندین!یه اس ام اس دادم،هیچ کس هم نه اس ام اس داده نه زنگ زده، از 900 پرید 600.

- من جرأت نمیکنم بیشتر از ١٠٠٠ تومن خطم رو شارژ کنم چون یه روزه خود به خود میرسه به ١٦ریال.

- بابا این چه وضعشه . گوشی سادس اینترنت نداره چطوری شارژش کم میشه ؟ اول میبینی 200 تومن کم شده بعد 500 تومن بعد همینجوری میره تا به صفر برسونه .

- شارز 2000 تومانی خریدم 6 دقیقه صحبت کردم شارژم صفر شد.

- من هم همین مشکل رو دارم.چندین بار هم با اپراتور صحبت کردم فقط شکایت نامه تنظیم میکنن که هیج فایده ای نداره و رسیدگی نمی کنن.

- سلام ، من از هیچ امکاناتی استفاده نمی‌کنم نه اینترنت نه هیچ امکان دیگه، هزار تومن شارژ کردم فقط سه تا پیامک زدم 6 تومن مونده ازش. تعجب می کنم چرا باید اینکار صورت بگیره.

- شب شارژمو نگاه کردم 600 تومان بود خوابیدم صبح بلند شدم باز نگاه کردم شده بود 250 تومان.

- من که بعد از این که گوشیم رو هم عوض کردم هنوز اینجوریم :(( فکر کنم تا الان حدود 40 هزار تومن فقط شارژ استفاده نکرده ازم کم شده.

این موارد قطره‌ای کوچک از دریای شکایات و گله مشترکانی است که در بخش نظرات کاربران یک سایت خبری با مشترکانی اندک به ثبت رسیده است. اما می‌توان حدس زد در مجموع مشترکانی که به درستی با نحوه محاسبات قبوض خود آشنا نبوده و یا به قدری مشغله دارند که امکانی برای بررسی نمی‌یابند، چه ارقام عظیم و بی‌حساب و کتابی جابجا می‌شود.
** پریدن شارژ به محض اتصال به اینترنت

در خصوص یکی دیگر از اپراتورهای موبایل نیز شنیده می‌شود کاربران به محض اتصال به اینترنت این اپراتور با اتمام سریع شارژ خود مواجه شده‌اند. اما اپراتور مذکور پاسخ شفافی به مشترکان نداده و آنها را مسوول می‌داند. برخی کاربران نیز همچنان با قبوض کلان و کاهش ناگهانی شارژ خود مواجه شده‌اند آن هم بی‌آنکه از افزایش شدید قیمت قبض خود یا پریدن ناگهانی شارژ خود اطلاع بیابند.
** چند پرسش احساسی از سازمان رگولاتوری

مطابق قوانین و مقررات این وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بر روش کار اپراتورها نظارت کند. رییس این سازمان اما از مردم خواسته اگر "احساس کردند" در قبض خود با رقم‌های بالا مواجه شده‌اند، می‌توانند شکایت کنند. اما سوال اینجاست که آیا در خصوص روش محاسبه قبوض که با فرمول و اعداد مشخص سر و کار دارد، باید از حواس پنج‌گانه بهره گرفت و اگر احساس مثبت بود، اقدامی به عمل آید؟

به این ترتیب اما آیا رگولاتوری "احساس نمی‌کند" به شکل تصادفی امکان رصد قبوض مشترکان و رسیدگی به تمام جزییات آن را دارد؟

آیا رگولاتوری "احساس نمی‌کند" باید تبلیغات گسترده‌ای در خصوص وقوع اشکالاتی از این دست را داشته و برنامه‌ای برای معرفی وسیع کانال‌های دسترسی و ثبت شکایات مردم به این سازمان ارایه کند؟

در مواردی که اختلافاتی از جنس آنچه در پی آمد میان مشترک و اپراتور به وقوع پیوست، رگولاتوری "احساس می‌کند" حق با مشترک است یا اپراتور؟

و در نهایت این که وقتی میزان انتقادات و اعتراضات مشترکان یک اپراتور به این شکل افزایش می‌یابد، آیا رگولاتوری "احساس نمی‌کند"، شاید واقعا اپراتور مربوطه به اعتبار مشترکان خود دست‌اندازی می‌کند؟

البته از این دست پرسش‌های احساسی بیشتر هم می‌توان طرح کرد.
** مسیرهای شکایت چیست؟

اما علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مردم دعوت کرده ابتدا شکایات خود را نزد اپراتورها برده و در صورتی که شکایت‌های مربوطه از این طریق رسیدگی نشد و پاسخ اپراتور مشترکی را قانع نکرد، مشترکان می‌توانند اعتراض خود را از طریق سامانه 195 با وزارت ارتباطات در میان بگذارند تا قبض‌های آن‌ها مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

البته که بر اساس قوانین نهاد داور و رسیدگی‌کننده به مشکلات کاربران ICT در کشور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لذا پیشنهاد ما به کاربران این است که شکایات خود را علاوه بر شماره تلفن 195 به سایت این سازمان واقع در آدرس Cra.ir مراجعه کرده و ضمن آشنایی با فرایند درج شکایات، اعتراض و انتقاد خود را مستقیما با این نهاد در میان بگذارند.

هفته نامه عصر ارتباط نیز آماده دریافت نظرات مردمی و نتیجه رسیدگی به شکایات آنها هست.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی به مشترکان تلفن همراه از آنها خواست در صورت واگذاری سیم‌کارت خود حتماً نسبت به انتقال مالکیت آن به نام خریدار اقدام کنند.

به گزارش فارس، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی به مشترکان تلفن همراه از آنها خواست تا در صورت واگذاری سیم‌کارت خود حتما نسبت به انتقال مالکیت آن به نام خریدار اقدام کنند. زیرا مسئولیت نهایی هرگونه سوءاستفاده از سیم‌کارت بر عهده مالک قانونی آن است.

در ماه‌های اخیر نیز قوه قضاییه با ارسال پیامکی مشابه نسبت به سیم‌کارت‌های بی‌هویت هشدار داده بود.

چالش سیم‌کارت‌های بی نام و نشان سالهاست که مطرح است و همچنان برای مقابله با این پدیده راهکارهایی در نظر گرفته می‌شود. اخیرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همین راستا به اپراتورها تا پایان سال مهلت داده تا نسبت به ساماندهی پایگاه داده و شبکه فروش خود برای حل این مشکل اقدام کنند.

صبح امروز جمع کثیری از مشترکان مخابرات پس از مشاهده مبالغ سنگین قبض تلفن ثابت پاییز، به شرکت مخابرات استان فارس مراجعه کرده و با این پاسخ مواجه شدند که افزایش هزینه‌ها مربوط به اینترنت یک سال پیش است.

در قبض 74 روزه تلفن ثابت پاییز در شیراز ذکر شده که این قبض به علت هم‌کدی تلفن ثابت، با تعرفه جدید صادر شده اما عموم اعتراض‌های مشترکان به درج مبالغ گزاف بابت هزینه اینترنت آسان (هوشمند) در این قبض‌ها است.

بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس، در میان مراجعان پیرمردی کهنسال عنوان می‌کرد که سواد ندارد و تاکنون اینترنت ندیده است که هزینه 100 هزارتومانی آن را بپردازد.

خانمی از بین مراجعان عنوان می‌کرد که یک سال است از خانه قبلی نقل‌مکان کرده و تمام هزینه‌های سال گذشته را پرداخته، دیگری عنوان می‌کرد که مشترک نمونه شرکت ..... است و دو سال پیاپی از خدمات اینترنت بدون سیم این شرکت استفاده کرده و نیازی به اینترنت کم سرعت «دایل آپ» نداشته که برای وی هزینه درج شده است.

مراجعان به طور مرتب این سؤال را می‌پرسیدند که مگر هزینه‌های اینترنت یک سال پیش دریافت نشده که اکنون بر روی قبض آمده است.

خبرنگار فارس موفق به تماس با مسئولان شرکت مخابرات و دریافت پاسخی از آنان در این زمینه نشد.

به گزارش فارس، شرکت مخابرات چند ماه پیش نیز هزینه‌هایی را با عنوان هزینه‌های وزارتی، مالیات و تغییر تعرفه و ... بر روی قبوض اضافه کرده بود که همان زمان نیز برخی مشترکان به این هزینه‌های اضافی اعتراض داشتند و پاسخ درخوری دریافت نکردند.

گفتنی است که استاندار فارس در جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان به شدت از مدیران مخابرات انتقاد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به انتشار برخی جوک‌ها درباره سرداران و شهدای هشت سال دفاع مقدس در شبکه‌های اجتماعی، تاکید کرد: حق نداریم برای سرگرم کردن خود به مجموعه‌ ارزش‌های دینی و فرهنگی کشور اهانت کنیم.

به گزارش موبنا، عباس قائد رحمت با انتقاد از ساخت و انتشار مطالب هجو درباره شهدای هشت سال دفاع مقدس و مشاهیر علم و ادب کشور گفت: ما در قبال بزرگان و مسئولان کشور تکلیف انسانی و اخلاقی داریم و نباید فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بستری برای زیر سوال بردن ارزش‌های دینی و فرهنگی کشور شود.

نماینده مردم درود و ازنا در ادامه این مطلب تاکید کرد: البته تکنولوژی را نمی‌توان محدود کرد بلکه باید در عین حال که حداکثر استفاده را از تکنولوژی، فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می کنیم، نباید اجازه دهیم این فرصت اخلاقیت و انسانیت را زیر سوال ببرد.

وی اظهار داشت: متاسفانه مشاهده می کنیم سوء استفاده هایی از فضا و فرصت هایی صورت می گیرد که لازم می‌دانم، دولت و وزارتخانه‌های مربوطه به ویژه، وزارت ارتباطات نظارت بیشتری بر این فضاها داشته باشد تا هم از رخداد چنین اتفاقاتی جلوگیری کند و هم به کاربران هشدار دهد که فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی دستمایه شوخی و تمسخر قرار ندهند.

البته این نماینده اعتقاد دارد که نباید شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد بلکه با نظارت و فرهنگ سازی درست در زمینه استفاده مناسب از این فرصت‌ها گام بردارند.

عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: کسی حق ندارد، دانسته یا نداسته برای سرگرمی مجموعه ارزش های دینی و فرهنگی کشور را زیر سوال ببرند و به آن اهانت کرد در عین حال که محدود کردن چنین فضاهایی درست نیست بلکه تنها نیازمند فرهنگسازی هستیم.

این روزها سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که حالا وارد دوازدهمین سال فعالیت خود شده است، همچنان با پرونده‌های لاینحل و ابهام آمیز دست و پنجه نرم‌ می‌کند. موضوع ساماندهی پروانه‌های اینترنتی، موضوع بورسی شدن اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، موضوع پیامک‌های تبلیغاتی، موضوع پیامک‌های ارزش افزوده، موضوع عدم رعایت اشتراک‌های اینترنتی، موضوع سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان، موضوع تخفیف‌ها و کاهش قیمت اینترنت، موضوع قاچاق‌های مخابراتی و ... بخشی از مسایل و مشکلات پیرامون عملکرد این سازمان است.

اما به راستی چرا مصوبات این سازمان به درستی اجرا نشده و شرکت‌ها می‌توانند به سهولت برخی از این مصوبات را نادیده بگیرند. علی اصغر عمیدیان رییس رگولاتوری گفته بود،‌ چون برخی مصوبات ما به صرف شرکت‌ها نیز آنها از اجرای این مصوبات امتناع می‌کنند! حالا وی گفته انگشت شمارند پروانه‌هایی که اجرایی نشده‌اند.

وی، نبود پشتوانه قضایی تخصصی را از جمله مواردی دانست که سبب شده برخی از مصوبات ضمانت اجرایی کامل نداشته باشد. عمیدیان گفته: در حال اجرای طرحی هستیم تا دادسرای ویژه در رگولاتوری با اختیار تام استقرار یابد و بتوانیم عدم اجرای تعهدات اپراتورها را با ابزار قانونی پیگیری کنیم.

این که چرا ایشان بعد از نزدیک به دو سال از آغاز به کار دولت جدید خبر از طرحی آن هم برای اجرا خبر می‌دهند، جای سوال دارد. نکته دوم این که مگر نه این که رگولاتوری حکم مقررات گذار در این حوزه را دارد. مگر نه این که الف تا یای قوانین و مقررات این عرصه و باید و نباید‌ها را خود تعیین می‌کند، پس چه مشکلاتی وجود دارد که این مسوولیت از رگولاتوری سلب شده و به قوه قضاییه محول می‌شود؟ آیا این اقدامات در راستای خرید زمان بیشتر و گره زدن مشکلات موجود با مسایلی دیگر دارد؟(منبع:موبنا)

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار داشت: توریست‌ها هنگام استفاده از اینترنت بی سیم عمومی در مراکزی مثل ترمینال‌ها، فرودگاه‌ها، هتل‌ها، کافی‌نت‌ها و مرکز تجاری مواظب باشند تا در دام هکرها نیفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس،سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به توریست‌های بازدید کننده از کشور جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد: هنگام استفاده از اینترنت بی سیم عمومی در مراکزی مثل ترمینال‌ها، فرودگاه‌ها، هتل‌ها، کافی‌نت‌ها و مرکز تجاری مواظب باشند تا در دام هکرها ‌نیفتند.

وی با بیان اینکه وقتی به شبکه بی‌سیم وصل می‌شوید، سیستم عامل دستگاه، SSIDهای (Service set Identifiers) تمام شبکه‌های این مجموعه و محدوده را به شما نشان می‌دهد، گفت: توریست‌ها اطمینان حاصل کنند که به شبکه درست وصل شده‌اند و برای اینکار کافی است از متصدی مربوطه در محل نام صحیح کانکشن اصلی شبکه را پرس و جو کنند و در صورت مشاهده کانکشن‌های متفرقه نیز از اتصال به آنها خودداری کنند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در توصیه به توریست‌ها افزود: هنگامی که نیازی به اینترنت ندارند، اتصال Wi-fi دستگاه خود چه لپ تاب یا موبایل را همواره و در هر مکان خاموش کنند و در صورت نیاز، امکان اتصال Wi-fi دستگاه خود را روشن کنند.توریست‌ها باید بسیار مراقب باشند و در هنگام استفاده از اینترنت های رایگان و عمومی بهتر است اصلا مبادلات بانکی نداشته باشند و سیستم آنها چه لپ تاپ یا گوشی های هوشمند فاقد اطلاعات شخصی مهم باشد.

این مقام آگاه در ادامه به ارائه کنندگان اینترنت عمومی گفت: بهتر است این افراد جهت افزایش امنیت خود و استفاده کنندگان از اینترنت، از ارائه اینترنت باز خودداری کنند و با تعریف نام‌های کاربری و رمز عبور برای مراجعه کنندگان، تا حدودی در افزایش امنیت و کاهش جرائم اینترنتی نقش موثری داشته باشند.

سرگرد کیانی در پایان گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل برای توریست ها، آنها می توانند با مراجعه به پلیس درصدد رفع مشکل خود برآیند، همچنین در خصوص جرائم سایبری نیز می توانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش انگلیسی آن و گزینه contact us گزارش دهند یا ایمیل webmaster@cyberpolice.ir اطلاع دهند.

یک ارائه‌دهنده تلویزیون تعاملی گفت: طبق ماده ۱۵۱ قانون اساسی ارائه صوت و تصویر بر عهده سازمان صدا و سیماست و اختلاف رگولاتوری و صدا و سیما بر سر مجوز، سرمایه‌‌گذاری ۵۰ میلیارد تومانی دو ارائه‌دهنده این سرویس را معطل گذاشته است.

محمد لهراسبی نژاد در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که با توجه به ایجاد رگولاتوری حوزه صوت و تصویر در سازمان صداو سیما در آینده نزدیک، برای دریافت مجوز ارائه سرویس تلویزیون تعاملی خود را ملزم به تبعیت از وزارت ارتباطات یا سازمان صدا و سیما می‌دانید، گفت: طبق ماده 151 قانون اساسی کشور ارائه صوت و تصویر بر عهده سازمان صدا و سیما است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نباید در این حوزه وارد شود.

وی ادامه داد: متاسفانه اختلاف رگولاتوری و سازمان صدا و سیما برای مجوز تلویزیون تعاملی، مانع ارائه این سرویس در کشور شده است اما امیدواریم تا یک ماه آینده این مشکل حل شود.

مدیرعامل «به سیما» با تاکید براینکه تابع سیاست‌های سازمان صدا و سیما در زمینه آی پی مدیا هستیم افزود: مجوز خدمات آی پی مدیا از سوی سازمان صدا و سیما صادر شده است و هم اکنون این خدمات در مراکز مخابراتی 7 استان تجهیز شده و پخش آزمایشی آن نیز انجام شده است که پیش بینی شده که ظرف 5 سال آینده 5 میلیون مشترک آی پی مدیا داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دو شرکت فعال در حوزه آی پی مدیا تاکنون بیش از 50 میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری کرده‌اند، افزود: تاکنون 230 هزار پورت آی پی مدیا در کشور نصب شده که باید این رقم به 10 میلیون پورت برسد

لهراسبی نژاد با اشاره به مبلغ 20 هزار تومان آبونمان ماهیانه برای دریافت این خدمات، در مورد تفاوت این سرویس با سرویس‌های مشابه که از شبکه های پهنای باند موبایل ارائه می شوند گفت: تلویزیون اینترنتی روی شبکه های موبایل تنها امکان پخش زنده را دارد اما سرویس تلویزیون تعاملی دارای آرشیو برنامه ها، ماشین زمان و ویدئو درخواستی است و امکان انجام عملیاتی همچون تی وی بانکینگ، آموزش تلویزیونی، خرید تلویزیونی، تی وی شاپ و بازی، تی وی گیم را دارد.

وزیر بهداشت گفت: افزایش ۷۰ درصدی بودجه وزارت بهداشت صحت ندارد، نباید در مردم توقع بی‌جا ایجاد کنیم، جلوگیری از درمان‌های غیرضروری نیز زیرساخت IT می‌خواهد که نداریم، انتقاد کردن راحت است و جمع شدن ۱۰۰ پرستار را نمی‌شود تجمع قلمداد کرد.

به گزارش فارس، سید حسن هاشمی امروز در حاشیه اجلاس رؤسا و معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی در مورد نقد طرح تحول سلامت گفت: تیمی که دارد این برنامه را اجرا می‌کند کم تعداد است و پرشمار نیست، از طرفی نبود زیرساخت IT وجود دارد که یکی از مهمترین زیرساختهایی است که در مدیریت و نظارت بر منابع مالی و انسانی می‌تواند کمک کند.

وی افزود: از دیگر نقدهایی که می‌تواند به این طرح وارد کرد این است برای اینکه بتوانیم تجویز دارو، نوع و توزیع آن را کنترل کنیم و از درمانهای غیرضروری پیشگیری کنیم به زیرساخت IT نیازمندیم.

وزیر بهداشت گفت: شبکه بهداشتی کاملی هم نداریم، اگر شبکه بهداشت منحصر به روستاها نبود و در کل کشور این امکان وجود داشت به راحتی می‌توانستیم تمام برنامه‌های خوب وزارت بهداشت را بهتر و سریعتر اجرا کنیم، در واقع بخشی از همین نیروی کمی هم که داریم صرف ایجاد زیرساخت می‌شود.

هاشمی در مورد دستاوردهای طرح تحول سلامت گفت: مهمترین دستاورد کاهش پرداخت از جیب مردم بوده و اینکه باور کردند دروغ نمی‌گوییم، هدف ما این است که بخشی از نارضایتی گذشته را جبران کنیم و حاصل آن رضایتمندی مردم شده است.

هاشمی تصریح کرد: دوست داشتیم سلامت در اولویت دولت باشد اما اینکه محور باشد علاقه‌ای نداشتیم و نگران آن هستیم که آسیب ببینیم چرا که گرفتاری‌هایی را ایجاد می‌کند.

عاون رگولاتوری گفت: پیش از سال ۹۱ فروش بی‌رویه سیم‌کارت آنقدر زیاد بوده که یک نفر ده‌ها سیم‌کارت دارد. اکنون ساماندهی پایگاه داده اپراتورها تا پایان سال و سپس ساماندهی شبکه فروش اپراتورها با جدیت در دستور کار است.

تکذیب موضوع وجود سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان و سیم‌کارت‌های دارای هویت جعلی از سال‌های پیش و از سوی مسئولان تا چندی پیش همچنان ادامه داشت و حتی اصرار رسانه‌ها بر وجود واقعیت عینی بازار علنی خرید و فروش این سیم‌کارت‌ها نیز نتوانست چشم مسئولان را روی این واقعیت باز کند.

اما سرانجام رسیدن حجم قاچاق مکالمه به 50 درصد از کل ترافیک مکالمه و ضرر مالی دولت و کشور در اثر این امر، مسئولان را به اذعان وجود این مشکل واداشت.

غلامرضا داداش زاده در گفت‌وگو با فارس، درباره پدیده فروش‌ سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان و سیم‌کارت‌های با هویت جعلی در بازار، اظهار داشت: بین سیم کارت بی‌نام و نشان و سیم کارت با هویت جعلی تفاوت وجود دارد، از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعریف سیم‌کارت بی نام و نشان این است که یک سیم‌کارت فعال است اما هیچ نام و نشانی ندارد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اگر سیم‌کارت هیچ نام و نشان ثبت شده‌ای ندارد، تخلف اپراتور است. برای مثال اکنون سیم‌کارت‌های 910 همین وضع را دارند که به صورت کلی واگذار شده‌اند و بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در حوزه‌های قاچاق مکالمه، سلامت و امنیت ناشی از این سیم‌کارت‌ها است.

وی ادامه داد: در نوع دیگر به دلیل اینکه اپراتورها نظارتی بر شبکه فروش نداشته اند با سند جعلی (اما دارای نام و نشان) سیم‌کارت را به ثبت رسانده‌اند. بنابراین این سیم‌کارت‌ها در شبکه دارای نام ونشان (هرچند غیرموثق) هستند. در سنوات پیش از 91، مواردی از این دست بوده که بیشتر به دلیل تمرکز اپراتور بر توسعه کسب و کار و بی‌توجهی به شبکه فروش حادث شده است.
*سودی که در فروش سیم‌کارت فعال نهفته است

داداش زاده تصریح کرد: فروش سیم کارت‌های فعال ثبت شده در کنار تمام سختی‌هایش، اما برای فرد خاطی صرفه اقتصادی دارد، زیرا یک سیم‌کارت را 5 هزار تومان می‌خرد و 20 هزار تومان می‌فروشد.

معاون رگولاتوری خاطر نشان کرد: اکنون 2 شرط برای اپراتورها داریم که پس از تحقق آنها، اگر اپراتور در حوزه‌های مسائل مختلف از سازمان درخواستی داشت به درخواست آنها رسیدگی می‌شود. نخست ساماندهی پایگاه داده اپراتورها تا پایان سال و دوم ساماندهی شبکه فروش.

وی تصریح کرد: هم اکنون دفاتر فروش اپراتورها، از طریق یک سامانه جامع از ثبت احوال برای شناسایی هویت مالک تائیدیه می‌گیرند سپس اقدام به ثبت سیم‌کارت می کنند. اکنون این سامانه آفلاین است اما تا یک ماه آینده آنلاین خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون برداشت غالب این بود که مشخصا یکی از اپراتورهای تلفن‌همراه اغلب سیم کارت‌های بی‌نام و نشان را به خود اختصاص داده، با توضیحات امروز، اکنون سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در کدام اپراتور بیشتر است، گفت: الان هر 2 اپراتور سیم کارت بی‌نام و نشان دارند. یک اپراتور کمتر و یک اپراتور بیشتر.
*عدم همکاری اپراتورها در ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان

داداش‌زاده در پاسخ به این سوال که رگولاتوری مرتب اعلام می‌کند که به سیستم و شبکه اپراتورها نظارت مستقیم دارد، آیا در سال‌های گذشته متوجه هویت ناقص برخی سیم‌کارت‌ها در سیستم آنها نشده، گفت: از زمانی که مشکلات مربوط به سیم‌کار‌ت‌های بی‌نام و نشان پدید آمد و بحث ثبت حداکثر 10 سیم‌کارت به نام یک فرد ابلاغ شد، از همان موقع این بحث بود؛ اما عدم همکاری اپراتورها در ساماندهی شبکه فروش مشکل را تشدید کرده است.

معاون رگولاتوری در پاسخ به این سوال که چرا رگولاتوری پیش از سخت شدن مشکل، اقدام جدی در برابر اپراتورها انجام نداده، گفت: به اپراتورها تذکر می‌دهیم اما بخشی از مسائلی که بعد از سال 91 ایجاد شده به دلیل این است که قبل از آن به صورت بی‌رویه سیم‌کارت واگذار شده است.

وی ادامه داد: آنقدر حجم فروش بالا بوده که یک نفر ده‌ها هزار سیم‌کارت دارد و باید این قضیه ساماندهی شود.

داداش زاده تصریح کرد: متاسفانه بعضی از اپراتورها اکنون نیز نسبت به شبکه فروش دقت کافی را ندارند و این امر از نظر ما قابل قبول نیست.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: اگر موضوع سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان سر و سامان نیابد هرچقدر که نامبرینگ (شماره تلفن) اضافه کنیم مشکل کمبود شماره حل نخواهد شد.
*قاچاق مکالمه، سلامت و امنیت، برخورد با سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان را ضروری کرد

وی در پاسخ به این سوال که آگر اپراتورها مانند روال قبل تا پایان سال نیز اقدامی برای ساماندهی پایگاه داده خود نکردند، برخورد رگولاتوری چه خواهد بود و آیا رگولاتوری به طور مشخص با سیم‌کارت‌های اشکلال دار برخورد خواهد کرد، گفت: این کار وظیفه اپراتور است و ما نمی‌توانیم در این باره اقدام کنیم. اما از آنجا که بحث‌های دیگری مانند قاچاق مکالمه، سلامت و امنیت پیش آمده،برای ریشه‌کن کردن آنها عزم رگولاتوری برای انجام این کار جدی است.

داداش زاده توضیح داد: اکنون ترافیک قاچاق مکالمه بین‌الملل و ترافیک رسمی تقریبا برابر است که البته با تمهیدات سازمان در چند هفته اخیر سهم قاچاق اندکی کاهش یافته است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: اگرچه قاچاق ترافیک در حوزه ثابت پیچیده تر از همراه است اما حجم قاچاق مکالمه در همراه بیش از ثابت است.