ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۲ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


روایت خرم‌آبادی از ماجرای فیلتر واتس‌اپ

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: باید این سوال را مطرح کنیم که آیا رئیس جمهور می تواند مانع اجرای دستورات قضایی نیز شود؟ قطعا رئیس جمهور نیز که یک حقوقدان است می داند که قانون اختیار جلوگیری از اجرای دستورات قضایی را به وی نداده است.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت و گو با خبرنگار قضایی فارس در پاسخ به این سوال که آقای واعظی در مصاحبه خود اعلام کرده است، شخصی که سمتش تغییر کرده بود برای خداحافظی در جلسه کارگروه حاضر شده و رای به فیلتر واتس اپ داده است . آیا این درست است گفت: خیر، اظهارات آقای واعظی در این خصوص که مصوبه کارگروه دارای اشکال بوده کذب محض است.

وی ادامه داد: موضوع از این قرار است که شخص مورد نظر آقای واعظی قبلا توسط وزیر مربوطه به صورت کتبی بعنوان نماینده تام الاختیار آن وزارتخانه در کارگروه معرفی شده بود . طبق مصوبه کارگروه تا زمانیکه ابلاغ نماینده معرفی شده کتباً لغو و شخص دیگری بجای وی به کارگروه معرفی نشود ، معرفی نامه وی اعتبار داشته و عضو کارگروه تعیین مصادیق محسوب می شود.

بر طبق این روال دعوتنامه کارگروه، برای کلیه کسانیرکه معرفی نامه آنها دارای اعتبار است به همراه دستور جلسات ارسال می شود. از آنجا که شخص موردنظر طبق مقررات نماینده قانونی تام الاختیار وزارتخانه مربوطه بوده است دعوتنامه و دستور جلسه برای وی ارسال گردید. نماینده قانونی مذکور در جلسه مورخ 14 اسفند سال گذشته حاضر شد و پس از یک نطق مفصل درخصوص مضرات فرهنگی و امنیتی نرم افزار واتس اپ، بهمراه شش نفر دیگر از اعضاء کارگروه به فیلتر آن رای داد.

خرم آبادی تصریح کرد: در این جلسه پنج عضو دیگر کارگروه هم با فیلتر واتس اپ مخالفت کردند و یک عضو نیز غایب بود بنابراین هیچ نقصان و اشکالی در مصوبه کارگروه وجود نداشت. اما از آنجا که بقول آقای واعظی دولت با فیلتر واتس اپ مخالف بود پس از گذشت یک روز از رای گیری و ابلاغ مصوبه برای اجرا ، وزارتخانه مزبور برخلاف مقررات قانونی اعلام نمود که نماینده ای که در جلسه شرکت کرده نماینده آن وزارت نبوده و نظر این وزارت در جلسه آینده با معرفی نماینده جدید اعلام خواهد شد. یک هفته بعد نماینده قبلی عزل و نماینده جدید بجای وی معرفی شد.

دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفت: بر فرض محال که بر خلاف مقررات، ادعای وزارتخانه موردنظر را بپذیریم و حضور نماینده آن وزارتخانه را در جلسه کارگروه نادیده بگیریم ، باز هم پیشنهاد فیلتر واتس اپ با 6 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف ، اکثریت آراء را کسب نموده و مصوبه کارگروه حتی در این شرایط نیز فاقد نقصان و اشکال بوده است و می بایست اجرا می شد.

وی افزود: شایان ذکر است که علاوه بر مصوبه کارگروه ، یکی از مقامات قضایی ذیصلاح نیز بلحاظ پرونده های در مورد واتس اپ نزد وی مطرح بوده ،دستور مسدودسازی این نرم افزار را صادر نموده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. از آقای واعظی می خواهم که به افکار عمومی توضیح دهند حال که با بهانه نقصان و اشکال در مصوبه کارگروه، از اجرای آن خودداری کرده است ، چه دلیل و بهانه ای برای جلوگیری از اجرای دستور مقام قضایی دارد.

خرم آبادی گفت: آیا رئیس جمهور در مورد جلوگیری از اجرای رأی قضایی نیز دستوری صادر کرده است؟!! آیا رئیس جمهور می تواند مانع اجرای دستورات قضایی نیز بشود ؟ قطعا رئیس جمهور نیز که یک حقوقدان است می داند که قانون اختیار جلوگیری از اجرای دستورات قضایی را به وی نداده است.

پایان عجیب پیوست فرهنگی رایتل

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

امیر احدی – در حالیکه تنها صد روز به پایان دوره انحصار تمدید شده رایتل باقی مانده،‌ این اپراتور هنوز پیوست فرهنگی خود را دریافت نکرده است. یکی از بارزترین محورهای مورد نظر در این پیوست نیز به موضوع مکالمات تصویری مربوط می‌شد.

به هر حال بعد از مخالفت‌هایی که با این سرویس شد، مقرر شد پیوست فرهنگی برای رایتل تنظیم شود تا گره کار باز شود. خردادماه سال قبل بود که معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات گفت، پیوست فرهنگی جزو پروانه اپراتور‌ها محسوب می‌شود که لازم الاجرا است و مختص اپراتور سوم هم نیست. این پیوست قرار است که برای رایتل نیز ابلاغ شود، پس از نهایی‌ شدن قطعا به دست اپراتور سوم خواهد رسید.

شهریورماه سال 92 نیز روابط عمومی رگولاتوری اعلام کرد بر اساس وظیفه‌ای که به رگولاتوری محول شده بود تدوین و تنظیم پیوست فرهنگی در دستور کار قرار گرفت اما تصویب نهایی و اجازه صدور مجوز برای ارائه این خدمات باید از سوی شورایعالی فضای مجازی صادر شود.

اما در آذرماه زمانیکه رسانه‌های پیگیر این موضوع از دبیر شورای عالی فضای مجازی شدند وی گفت: این موضوع در دوره قبلی دبیرخانه مطرح بوده و حداقل من تاکنون پیوست فرهنگی رایتل را ندیده‌ام!

این موضوع پرسش‌های زیادی را به دنبال داشت که پس سرانجام این پیوست چه شده است. در نهایت نیز وزیر ارتباطات که روز گذشته بازهم مورد سوال در خصوص سرنوشت پیوست مذکور قرار گرفت، پرونده آن را از سمت وزارت ارتباطات برای همیشه بست. وی نیز گفت: این موضوع باید از مسوولان شورا پیگری شود ما در این شورا یک عضو داریم و بر اساس گزارش‌هایی که به ما رسیده درباره تماس تصویری تاکنون چندین جلسه برگزار شده و گویا مراحل نهایی تصمیم‌گیری دراین زمینه در حال انجام است و تاریخ دقیق برای راه اندازی مجدد این سرویس را باید از شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد.

به این ترتیب حتی اگر همین فردا نیز پیوست فرهنگی رایتل و مجوز تماس‌های تصویری صادر شود، هیچ تاثیری بر این اپراتور و اندک مشترکان آن نخواهد داشت چراکه تا پایان سال جاری قرار است دو اپراتور اول و دوم که 99 درصد بازار را در اختیار دارند، وارد این عرصه شده و خدمات نسل 3 و 4 را عرضه کنند.

منبع:موبنا

شوک بی‌وقت به بازار دیجیتال

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

موبنا - فرشید رضایی – در اقدامی بی‌سابقه، گمرک به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعرفه واردات 48 قلم از کالاهای الکترونیکی و دیجیتالی را افزایش داد. اقدامی که بلافاصله با واکنش تند و بلااستثنای تمامی اتحادیه‌ها، صنوف، بازاری‌ها و کارشناسان حوزه ICT مواجه شد.

این انتقادات نیز عمدتا حول دو محور بود. نخست اصل افزایش تعرفه‌ها آن هم در شرایطی که بخش عمده‌ای از بازار موبایل و رایانه‌ را قاچاق فراگرفته و همین تعرفه‌های قبلی نیز به اندازه کافی به سود قاچاقچی بود و دوم نهادی که درخواست افزایش این اقلام را داد.

تا چند سال قبل دو وزارت صنایع و بازرگانی مسوول تعیین تکلیف امور واردات و صادرات اقلام در حوزه ICT بودند و نهاد دیگری نیز در این میان مطرح نبود. اگرچه اختلاف نظر دو وزارتخانه گاه موجب سرگردانی واردکنندگان می‌شد که با ادغام آنها این مشکل نیز مرتفع شد و حالا وزارت صنعت متولی تولید، واردات و صادرات است.

اما در شرایطی که احساس می‌شد بازار IT حداقل از حیث سیاستگذاری در تنظیم بازار به ثباتی رسیده، در اقدامی ناگهانی وزارت ارشاد روی تمام اقلام موجود در بازار موبایل و کامپیوتر دست گذاشت و در قامت یک متولی جدید خواستار افزایش تعرفه‌ها شد.

گمرک نیز بلافاصله این دستور جدید را پذیرفت و حتی از واردکنندگان قانونی خواسته شد مابه‌التفاوت ابتدای سال تا کنون را مطابق نرخ‌های جدید باید محاسبه و پرداخت کنند.

اما فارغ از همه این مسایل یعنی افزایش تعرفه‌ها و پیدا شدن صاحب جدید برای بازار ICT، به نظر می‌رسد در زمان اعلام و اتخاذ این تصمیم نیز بدسلیقگی و بی‌احتیاطی شد. در حال حاضر کشور با افزایش تورم ابتدای سال، تورم ناشی از تغییر نرخ بنزین و کرایه‌های حمل و نقل و افزایش نرخ تمامی حامل‌های انرژی مواجه است. در چنین شرایطی که همه منتظر شنیدن خبر و بهانه‌ای برای تشدید مضاعف قیمت‌ها هستند، شاید بهتر بود زمان دیگری برای این شوک به بازار دیجیتال انتخاب می‌شد.

همه می‌دانیم همین 4 درصد افزایش تعرفه دولتی به منزله افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت‌ تمام شده برای مصرف‌کننده است. فروشندگان و خریداران هم می‌دانند که از نظارت نیز خبری نیست. اگرچه گفته ‌شده شاید در این تعرفه‌ها تجدید نظر شود، اما باور کنید که حتی در آن صورت نیز این بازار راکد و ملتهب یک شوک منفی و بی‌جهت دیگر نیز خورده است.

ماجرای نقص در رای‌گیری کمیته فیلترینگ

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات گفت: جلسه‌ای که در کارگروه تعیین مصادیق برای بررسی فیلترینگ شبکه واتس اپ برگزار شد به دلیل مشکلی که در رای یکی از اعضا وجود داشت ابهاماتی را ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات گفت: جلسه‌ای که در کارگروه تعیین مصادیق برای بررسی فیلترینگ شبکه واتس اپ برگزار شد به دلیل مشکلی که در رای یکی از اعضا وجود داشت ابهاماتی را ایجاد کرده است. محمود واعظی بعدازظهر امروز -سه‌شنبه- در جمع خبرنگاران بار دیگر درباره سرانجام نرم افزار واتس اپ اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای برگزار شد و در آن رای‌ها اعلام شد اما درآن جلسه یکی اعضا که سمت او تغییر کرده بود برای خداحافظی آمده بود و با این که هیچ اختیاری در دست نداشت رای بر فیلتر شدن این شبکه داد اما زمانی که وزیر آن دستگاه متوجه این موضوع شد به رییس جمهور و کارگروه تعیین مصادیق اعلام کرد که که نماینده آن وزارتخانه دارای اختیارات لازم نبوده و نظر وزیر در زمینه فیلترینگ واتس اپ مخالف است اما کارگروه در نهایت این مساله را نپذیرفت و باعث شد که این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح و پیگیری شود.

وی ادامه داد: با توجه به صحبت‌های انجام شده در نهایت رییس جمهور به عنوان رییس این شورا و پس از یک ساعت بحث مقرر کرد که تصمیم کمیته تعیین مصادیق اجرایی نشود تا این مساله در کمیسیون‌های مختلف شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر ارتباطات یادآور شد: براساس نظر رییس جمهور قرار بر این بوده که برای سیاست گذاری در مورد سایر شبکه ها هم در کمیسیون‌های مختلف شورای عالی فضای مجازی بررسی‌های لازم صورت گیرد و سیاست گذاری‌های مناسب در این زمینه انجام شود.

واعظی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر آنچه در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته می‌شود اجرای آن برای کارگروه تعیین مصادیق، وزارت ارتباطات و سایر نهادها لازم الاجرا خواهد بود و باید مبنای عمل دستگاه‌های مختلف براساس دستور و تصمیم گیری‌های این شورا باشد.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب یعنی اگر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ این شبکه به وزارت ارتباطات ابلاغ شما آن را اجرا نخواهید کرد؟ توضیح داد: اگر کارگروه مساله‌ای را تصدیق و به ما ابلاغ کند مانند گذشته آن را اجرا خواهیم کرد مگر آن که شورای عالی فضای مجازی نظر دیگری در این باره داشته باشد؛ به عبارت دیگر در میان تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق و شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری‌های شورای عالی فضای مجازی برای ما اولویت خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان هم وجود خواهد داشت تا بررسی شورای عالی فضای مجازی شبکه ویچت که پیش از این فیلتر شده است در دسترس مردم قرار گیرد؟ تصریح کرد: فیلترینگ این شبکه در کارگروه تعیین مصادیق تصویب شده بود اما اکنون اگر درباره واتس اپ به گونه ای دیگر عمل می شود به دلیل آن است که آنچه در این کمیته تصویب شده با یک مشکل مواجه است.و حتی اگر برای این شبکه هم رای گیری ها شفاف بود و مساله به شورای عالی فضای مجازی کشیده نمی‌شد پس از ابلاغ کارگروه تعیین مصادیق ما بحث را اجرایی می‌کردیم.
از سرگیری تماس تصویری رایتل را از شورای عالی فضای مجازی پیگیری کنید

اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این موضوع اکنون چندین ماه است که شورای عالی فضای مجازی در زمینه وصل مجدد تماس‌های تصویری رایتل هم به نتیجه‌ای نرسیده و در کل به نظر می‌رسد روند کار دراین شورا به نسبت کند است، اظهار کرد:‌این موضوع باید از مسوولان شورا پیگری شود ما دراین شورا یک عضو داریم و براساس گزارش‌هایی که به ما رسیده درباره تماس تصویری تاکنون چندین جلسه برگزار شده و گویا مراحل نهایی تصمیم گیری دراین زمینه در حال انجام است و تاریخ دقیق برای راه اندازی مجدد این سرویس را باید از شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد.
تکلیف بدهی مخابرات چه شد؟

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی که مبنی بر بخشیده شدن بدهی‌های ۶۵۰ میلیارد تومانی مخابرات و بخشوده آن مطرح شده بود، توضیح داد: این اطلاع رسانی درست نیست. از قدیم یک اختلاف نظر درباره تعرفه‌ها وجود داشت و میان تعرفه مدنظر وزارت ارتباطات و مخابرات اختلاف وجود داشت پس از روی کار آمدن ما این مساله را در کارگروه‌های مختلف بررسی کردیم و در نهایت در ارتباط با تعرفه‌های مخابراتی به این نتیجه رسیدیم که سیستم تغییر کرده و از حالت پالسی به شکل دقیقه‌ای تغییر کند. در ارتباط با موبایل هم قرار بر آن شد که هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی حذف شود و هزینه مکالمات با تعرفه جدیدی که در کمیسیون تنظیم مقررات تعیین شده انجام شود.

واعظی ادامه داد: اما در این میان در خصوص مابه التفاوتی که در رقم‌های تعرفه قبلی تلفن ثابت وجود داشت من اصلا نمی دانم این رقم ۶۵۰ میلیارد تومانی از کجا آمد به هر حال پیش از این اشکال کار این بود که رییس قبلی شورای رقابت مصوبه‌ای را برای مخابرات ابلاغ کرده بود که براساس آن تعرفه‌های تصویب شده با تعرفه‌های مدنظر وزارت ارتباطات تناقض داشت اما فکر می کنم اکنون مسوولان مخابرات و همه اپراتورها این مساله را قبول کرده‌اند که مبنای تعرفه گذاری آن چیزی است که در کمیسیون تنظیم مقررات صورت می گیرد.
۸۰ درصد میزبانی‌های فعلی خارجی است

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی که درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات مطرح شده بود نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد مطالبی که مردم در فضای مجازی از آن استفاده می کنند میزبانی‌اش در خارج از کشور قرار دارد و تنها ۲۰ درصد این سایت‌ها در داخل میزبانی می شوند اما به دنبال آن هستیم که با ایجاد شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد میزبانی در داخل و ۲۰ درصد آن در خارج دنبال شود.

وی ادامه داد: در صورت رسیدن به این وضعیت سرعت اینترنت چنان افزایش خواهد یافت که مردم از طریق شبکه ملی اطلاعات می‌توانند با سرعت بسیار بالا به مطالب مدنظر خود دسترسی داشته باشند.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: تا پایان سال جاری برخی از شبکه ملی اطلاعات در شهرهای بزرگ مورد بهره بردرای قرار خواهد گرفت و سایر شهرهای کشور هم تا پایان سال آینده امکان دسترسی به این شبکه را خواهند داشت.
تغییر تعرفه‌های مکالمات بین الملل عملی می‌شود؟

اما واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که آیا به دنبال افزایش بودجه وزارت ارتباطات و همچنین با ایجاد تغییر در تعرفه‌های مکالمات داخلی این امکان وجود نخواهد داشت تعرفه مکالمه‌های بین الملل هم کاهش پیدا کند؟‌توضیح داد: ما به دنبال این هستیم که تلفن‌های بین الملل به نوعی ساماندهی کنیم به عبارت دیگر اما اگر وضعیت اینترنت به گونه‌ای باشد که بتوانیم مکالمات صوتی را روی اینترنت ببریم قطعا هزینه کمتری برای مردم وجود خواهد داشت.

وی یادآور شد: در ارتباط با تلفن‌های بین الملل تمام تصمیم گیری مربوط به ایران نمی‌شود و لازم است دراین زمینه با کشورهای مختلفی قرارداد بسته شود و در برابر مکالماتی صورت می گیرد مبلغی هم به این کشورها پرداخت شود که این رقم در برخی کشورها بالاتر است.اما به هر حال ما به تازگی تیمی را تشکیل داده‌ایم که برای مذاکره با کشورهای مختلف وارد عمل شود تا در صورت امکان این تعرفه‌ها را کاهش دهیم.

نسخه پزشکان الکترونیکی می‌شود

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رسول دیناروند در نشست رئیس جمهوری با وزیر بهداشت و معاونان این وزارتخانه که همزمان با آغاز طرح تحول نظام سلامت برگزار شد، اظهار داشت: در سال 93 سیاست‌های تأمین و تدارک دارو به سمت حمایت از تولید داخل و همچنین کاهش هزینه‌های دارویی مردم ادامه خواهد داشت.

وی همچنین، به حوزه نظارت بر کیفیت و سلامت فرآورده‌های غذایی و سایر کالاهای سلامت محور اشاره کرد و افزود: تقویت برنامه‌های نظارتی بخصوص نظارت در سطح عرضه را پیگیری می‌کنیم. همچنین، در زمینه‌های کاهش مصرف مواد آسیب‌رسان به سلامت مانند نمک، روغن (به خصوص اسیدهای چرب ترانس و اشباع) و شکر تلاش خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، رئیس سازمان غذا و دارو، برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک به منظور منطقی کردن تجویز و مصرف دارو و راه‌اندازی پورتال دارویی برای نظارت دقیق بر تمام فرایندهای تأمین، تدارک، توزیع و عرضه دارو را از دیگر اولویت‌های سال 93 این سازمان اعلام کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: دولت در سال 92 موفق شد که بحران دارویی را که از نیمه اول سال در کشور ایجاد شده بود با بسیج امکانات خود حل کند و شاهد آرامش در بازار دارویی و دسترسی مردم به داروها بودیم.

تحمیل گرانی مضاعف به بازار IT

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجمع واردات با بیان اینکه به دلیل افزایش نرخ ارز و مالیات بر ارزش افزوده، قیمت کالاهای IT افزایش یافته، خواستار تجدید نظر در افزایش 4 درصدی تعرفه واردات این کالاها همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی شد.

به گزارش فارس، محمد حسین برخودار رئیس مجمع واردات در واکنش به اخذ 4 درصد تعرفه تحت عنوان عوارض کالاهای فرهنگی اظهار داشت: اخیراً اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال تصویر نامه شمارۀ 11732/93/3/1 مورخ 26/01/93 مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌ای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرستی مشتمل بر 48 قلم کالای وارداتی را به منظور اجرای تبصره 14 قانون بودجه سال جاری و اخذ 4 درصد تعرفه تحت عنوان عوارض از این اقلام به گمرک ایران اعلام و گمرک ایران نیز مراتب را جهت اجرا، از ابتدای سال جاری به گمرکات کشور ابلاغ کرده است.

وی ادامه داد: با اندک دقت نظری در این فهرست مشاهده می‌شود که اولاً فهرست تحت عنوان لوازم فرهنگی با نگرش خاص در مورد یک سری از محصولات تهیه شده و قاعدتاً نمی‌تواند به‌صورت جامع و مانع منظور نظر قانونگذار باشد. ثانیاً اینکه اقلام موردنظر مندرج در فهرست عمدتاً تولید داخل نداشته و یا تولید داخل آن اصلاً قابل ملاحظه نیست و بازار مصرف آن از طریق واردات تأمین می‌شود.

رئیس مجمع واردات اضافه کرد: علاوه بر این توجه به این نکته نیز ضروری است که این اقلام عمدتاً مورد مصرف جامعه دانش آموزی و دانشگاهی بوده و این طیف از جامعه به دلیل افزایش قیمت ناشی از افزایش نرخ دلار، افزایش مالیات ارزش افزوده و بالاخره افزایش 4 درصد اخیر قادر به تأمین آن نبوده و به لحاظ آنکه به دلیل رشد تکنولوژی استفاد از این اقلام نیز غیر قابل اجتناب است، قاعدتاً با حذف واردکنندگان قانونی زمینه برای ورود کالای قاچاق مهیا خواهد شد.

برخوردار در ادامه تاکید کرد: نکته تاسف بار آن است که در همه جای دنیا اقلام مرتبط با حوزه رایانه و فن آوری اطلاعات، اعم از نوت بوک و تبلت فراهم کننده جزء جنبه‌های زیر ساختی کشورها برای تکاپوی علمی و پژوهشی، رونق بنگاه های دانش بنیان، تحقق بانکداری الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک شناخته شده اند و واقعیت آن است که حتی تولید بهینه و با صرفه در همه ابعاد صنعت و معدن نیز متکی بر تکنولوژی رایانه‌ای و بهره‌برداری از امکانات تحت وب و‌ آی‌تی است و کاهش هزینه تمام شده تولید نیز بر پایه تکنولوژی رایانه و‌ آی تی استوار است.

رئیس مجمع واردات تصریح کرد: درخواست جمع واردکنندگان آن است که پیش از بروز هرگونه التهاب در بازار آنهم دقیقا در زمانی که اقتصاد و بازار کشور درحال تجربه فاز دوم هدفمندی یارانه هاست، نسبت به این موضوع تجدید نظر شود.

عرضه نسخه سوم "ورد فارسی"

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

نسخه سوم و آخر "ویراستیار" به عنوان نرم‌افزار تخصصی فارسی ویرایش در محیط رایانه توسط دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی به روز رسانی شد.

با توجه به اهمیت ویژه توسعه‌ خط‌ و زبان فارسی در فضای دیجیتال طی سال‌های گذشته، پروژه‌ پژوهشی- اجرایی خطایاب فارسی (ویراستیار) توسط شورایعالی اطلاع‌رسانی اجرایی شده و تاکنون چند نسخه‌ آن برای نیاز کاربران عرضه شده است.

نرم‌افزار "ویراستیار" افزونه‌ای برای "مایکروسافت ورد" است که برای استفاده کاربران فارسی‌زبان طراحی شده است و از قابلیت‌های ویراستیار می‌توان به اصلاح خطاهای املایی، اشتباهات ویرایشی و نشانه‌گذاری و نیز استانداردسازی متون فارسی اشاره کرد.

آخرین نسخه مورد استفاده کاربران نسخه 2، 4 و 5 محسوب می‌شد که با توجه به برخی اصلاحات مورد نیاز اکنون نسخه سوم ویراستیار منتشر شده است.

در مقایسه با نسخه پیشین، در این نسخه بازبینی‌ها و اصلاحات اساسی انجام شده و کامل‌ترین نگارش ویراستیار تا امروز تلقی می‌شود.

افزایش سرعت پیش‌پردازش متن، غنی‌تر شدن واژه‌نامه ویراستیار، تغییر قالب ویراستیار و چیدمان دکمه‌ها، افزایش سرعت بارگذاری، اصلاح خودکار نگارش همزه و تنوین و هماهنگی با ویندوز 8.1 برخی از این اصلاحات محسوب می‌شود.

تغییر اساسی در اصلاح نویسه‌ها، بهبود در اصلاح پسوندها و تصریف فعل‌ها، پردازش کناره‌های متن مانند اصلاح سربرگ‌ها و پانویس‌ها، بازنگری کلی و بهبود پردازش نشانه‌گذاری از دیگر تغییرات انجام شده است.

بهبود پیشنهادهای ویرایشی و خطایابی، گسترش محدوده پیشنهاد پیوسته‌نویسی از دو واژه به سه واژه، بازنویسی عنوان‌ها، پیام‌ها و تغییر پنجره‌ها، تغییر در تنظیمات و بهبود فرایند نصب، افزودن میان‌برهای جدید از جمله دگرگونی‌های دیگر نسخه سوم ویراستیار است.

نسخه 3 آخرین نسخه ویراستیار خواهد بود که از مایکروسافت‌ ورد 2007 نیز پشتیبانی می‌کند، با این‌حال، پیشنهاد می‌شود از نسخه‌های به‌روزتر ورد استفاده شود.

این نرم‌افزار تخصصی ویرایش از وب‌گاه virastyar.scict.ir بصورت رایگان قابل دریافت است و راهنمای بکارگیری و نصب آن نیز در این وبگاه در دسترس قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و فیلتر شدن «واتس اپ» در شورایعالی فضای مجازی مطرح شد و رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دستور داد که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود.

به گزارش تسنیم، محمود واعظی در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شدن پیام رسان موبایلی "واتس اپ" مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شود، تاکید کرد: وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دبیری یک گارگروه است و وظیفه‌اش این نیست که برای شخص رئیس جمهور و برای شورایعالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه ندارد و یک مجموعه بالادستی است تعیین تکلیف کند.

وی ادامه داد: وظیفه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ این است که از سیاستگذاری‌هایی که شورایعالی فضای مجازی انجام می‌دهد تبعیت کند.

وزیر ارتباطات درباره وضعیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی گفت: برای اپلیکیشن های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ فقط در اسفندماه سال 92 کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، بحث مسدودسازی سرویس «واتس اپ» را مطرح کرد که همین طور که قبلا هم گفتم نقصانی در رای‌گیری به وجود آمد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه دولت موافق بستن شبکه های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه ای نمی‌زنند نیست، افزود: تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نداشته باشیم دولت موافق مسدود کردن آنها نیست.

واعظی با یادآوری طرح موضوع فیلترینگ واتس‌اپ در شورایعالی فضای مجازی اعلام کرد: رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دستور داد که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود.

وزارت ارتباطات: واتس‌اپ را فیلتر نکردیم

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار برخی اخبار مربوط به از دسترس خارج شدن سرویس موبایلی " واتس اپ" وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کردند که این عدم دسترسی ارتباطی به فیلتر این سرویس از سوی این دو نهاد حاکمیتی ندارد.

به گزارش جهان، محمدرضا فرنقی زاد- مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر اظهار داشت: از دسترس خارج شدن شبکه اجتماعی "واتس اپ" برای برخی کاربران ایرانی ارتباطی با اجرای مصوبه فیلترینگ این سرویس نداشته و این سرویس کماکان بدون تغییر فعال است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تغییری در دسترسی به سرویس واتس اپ برای کاربران ایرانی به وجود نیامده است.

در همین حال یک عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ نیز به خبرنگار مهر گفت: اگرچه فیلتر کردن سرویس واتس اپ به تصویب این کارگروه رسیده است اما این مصوبه هنوز برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلاغ نشده است.

وی افزود: هنوز تصمیمی برای ابلاغ این دستورالعمل اجرایی از سوی کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ گرفته نشده است و براین اساس اختلال و عدم دسترسی به شبکه اجتماعی واتس اپ ارتباطی با مصوبه کارگروه فیلترینگ ندارد.

این عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرویس "واتس اپ دات آی آر" که یک سرویس ایرانی است هم از دسترس خارج شده که این موضوع نیز ارتباطی با مصوبه کارگروه تعیین مصادیق ندارد.

فیلترینگ شبکه اجتماعی موبایلی "واتس اپ" هفته گذشته در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب رسید.

آیا رایتل از بازار رقابت حذف می‌شود؟

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور - 108 روز به پایان انحصار اپراتور سوم تلفن همراه در کشور زمان باقی مانده است. اپراتوری که از زمان اخذ پروانه برای ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه (سال 89) تاکنون با حرف و حدیث‌ها و ابهامات بسیاری همراه بوده است.

اگر از کش و قوس‌های مزایده و ارائه پروانه این اپراتور چشم‌پوشی کنیم، مشکلات تامین منابع مالی، کندی در توسعه شبکه، تحریم و بهانه‌ای برای افزایش دوره انحصار این اپراتور و در آخرین اقدام قطع تماس تصویری سیم‌کارت‌هایش از جمله مشکلاتی است که باعث شده ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه در کشور با کندی همراه باشد.

حالا هم با وعده‌های محمود واعظی، وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه با اتمام انحصار رایتل در مرداد سال ۹۳، تمام اپراتورها‌ی تلفن همراه، مجوز نسل سوم را می‌گیرند، وضعیت این اپراتور و ارائه خدماتش پیچیده‌تر از همیشه شده است. حالا مشخص نیست که اپراتوری که از سال 89 به صورت انحصاری قرار بود خدمات نسل سوم به کاربران ایرانی ارائه کند با اتمام زمان انحصارش و ورود اپراتور اول و دوم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
** انتقال جبران ناکامی به دولت یازدهم

تمام ناکامی‌ها و باز کردن گره‌های کور در توسعه تکنولوژی موبایلی حالا 9 ماهی است که به دست دولت یازدهم و محمودواعظی، وزیر ارتباطات این دولت افتاده است. واعظی در گفت‌وگوهای اولیه خود با اشاره به عدم توسعه تلفن همراه به معنای واقعی در کشور اعلام کرده بود که بخش موبایل در کشور به صورت جدی باید توسعه یابد به نحوی که اپراتورهای تلفن همراه باید سرویس‌دهی با تکنولوژی نسل سوم را در کل کشور گسترش دهند.

همچنین درحالی که مدیران اپراتور سوم در یک نشست خبری در سال گذشته اعلام کردند که به دنبال تمدید زمان انحصار خود هستند، محمودواعظی در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که دوره انحصار رایتل تمدید نخواهد شد.

او تاکید کرد که از اول شهریور ماه سال93 پروانه‌های جدید نسل سوم به اپراتورهای موجود ارائه و در نهایت خدمات موبایل نسل سوم به صورت گسترده در نیمه دوم سال در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. همچنین وزیر ارتباطات توصیه کرده که اپراتورهای تلفن همراه از نسل سوم عبور کنند و سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای ارائه نسل چهارم موبایل انجام دهند.

در حالی وزیر ارتباطات به اپراتورهای اول و دوم توصیه عبور از نسل سوم و سرمایه‌گذاری در نسل چهارم را می‌کند که مدیرعامل همراه اول در مجمع سهامدارانش که اخیرا برگزار شد اعلام کرد که این اپراتور هم‌اکنون هم امکان ارائه خدمات نسل سوم را دارد و تا آخر سال جاری نیز توانایی ارائه خدمات نسل چهارم را دارد.

در همین زمینه مدیرعامل اپراتور دوم یا ایرانسل نیز سال 91 و در نشست سالانه خود اعلام کرده بود که این اپراتور مقدمات صعود به نسل سه و چهار تلفن همراه را فراهم کرده است و از مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم خواسته بود که زمینه ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه را برای اپراتورهای ایرانسل و همراه اول فراهم کنند.
** آغاز شمارش معکوس

با این شرایط و اگر وعده‌های وزیر ارتباطات به اجرا گذاشته شود آیا اپراتور سومی که طی چند سال گذشته بدون رقیب نتوانسته باعث فراگیری خدمات نسل سوم همراه شود می‌تواند با وجود دو رقیب تازه‌نفس حرفی برای گفتن داشته باشد؟

محسن فیضی، مدیر ارشد برند و ارتباطات سازمانی رایتل در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «رایتل خود را آماده رقابت کرده با توجه به اینکه ممکن است تاریخ انحصار خدمات‌مان تمدید بشود یا نشود اما طبیعتا بعید است که در صبح اول شهریور ماه سایر اپراتورها بتوانند مجوز بگیرند و به سرعت هم شروع به فعالیت کنند.»

وی در ادامه اعلام آمادگی دو اپراتور تلفن همراه برای ارائه خدمات نسل سوم را غیر قانونی اعلام می‌کند و می‌افزاید: «اینکه سایر اپراتورهای تلفن همراه اعلام آمادگی برای شروع به فعالیت در این بخش می‌کنند و تجهیزات مورد نیاز این کار را قبل از دریافت مجوز وارد کشور کرده‌اند کاملا غیر قانونی است.» فیضی همچنین ارائه خدمات نسل سوم توسط اپراتور اول و دوم را به شرط وزیر ارتباطات برای ارائه سرویس رومینگ ملی منوط می‌داند و اعلام می‌کند که این شرط پاشنه آشیل ارائه خدمات نسل سوم توسط دو اپراتور اول و دوم است شرطی که تاکنون از سوی این دو اپراتور به مرحله اجرایی نرسیده است. اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر دو اپراتور تلفن همراه در کشور با سه یا چهار ماه تاخیر بعد از پایان انحصار رایتل شروع به فعالیت کنند سرنوشت خدمات ارائه شده توسط اپراتور سوم چه می‌شود؟

فیضی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «متاسفانه رایتل به‌دلیل اینکه در مدیریت استراتژیک و برندیگ خوب عمل نکرد و روی بحث تماس تصویری که تنها 20 درصد برنامه تجاری شرکت را تشکیل می‌داد تمرکز کرد و بعدها نیز این سرویس با قطعی روبه‌رو شد، ضربه بدی خورد. درست است که طی چند سال نتوانستیم به اهداف خود برسیم اما با مدیریت جدید که از شهریور ماه سال گذشته کارش را آغاز کرده در تلاش برای افزایش سهم خود در بازار هستیم.»

وی اعلام می‌کند که از زمان تغییر مدیریت، مشترکان رایتل با 500 درصد افزایش همراه بوده است. پیش از این محمود صدری، مدیرعامل اپراتور سوم در نشستی خبری در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود که رایتل یک میلیون و 130 هزار کاربر فعال دارد که نسبت به 6 ماه پیش 94 درصد افزایش داشته است.
** مشتریان ناراضی رایتل

این روزها علاوه براینکه رایتل باید نگران حضور دو رقیب قدرتمند در کنار خود برای ارائه خدمات نسل سوم موبایل باشد، باید نگران از دست دادن مشترکان فعلی خود نیز باشد. مشترکان نیز نسبت به سیستم پشتیبانی ضعیف این اپراتور شکایت‌های زیادی را مطرح می‌کنند.

برای مثال مانی فتحی یکی از مشتریان سیم‌کارت رایتل که به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده با نارضایتی از خدمات ارائه شده این اپراتور در دفاتر ارتباطی می‌گوید: رایتل در تبلیغات خود مدعی است به مشتریانش نمره ۲۰ می‌دهد اما باید بگویم که به عنوان یک مشتری به این اپراتور به خاطر وضعیت بد پاسخگویی و برقراری ارتباط با مشتریان، نمره بسیار کمتری می‌دهم.

براساس گزارش‌های منتشر شده شرکت ارتباطی رایتل در حالی برای دفاتر خود ساعات پاسخگویی تعیین کرده که مشتریان به هنگام مراجعه در اوقات تعیین شده به این دفاتر، با در بسته برخورد می‌کنند.

متصدیان پاسخگویی این دفاتر نیز اعلام می‌کنند کارکنان شرکت نیم‌ساعت قبل از ساعت تعیین شده سیستم‌های خود را خاموش کرده و دیگر پاسخگو نیستند. در همین حال سیستم پاسخگویی تلفنی این شرکت هم وضعیت بهتری از پاسخگویی حضوری آن ندارد چرا که با وجود انتظار طولانی برای برقراری تماس با کارشناسان اپراتور رایتل، باز هم ارتباط برقرار نمی‌شود.

محسن فیضی، مدیر ارشد برند و ارتباطات سازمانی رایتل، این مشکلات را به شیطنت‌های رقیبان این اپراتور در بازار ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «متاسفانه در این بخش از ابتدای فعالیت از گزند رقبا به دور نبوده و نیستیم. نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما در اوایل کار برخی، از دفاتر خدمات ارتباطی تعهداتی می‌گرفتند که آنها نمی‌توانند خدمات سیم‌کارت‌های رایتل را ارائه کنند که برخی از مشکلات سرویس‌دهی به این موضوعات و سنگ‌اندازی‌ها مربوط می‌شود.»

وی در ادامه بخش دیگر نارضایتی کاربران از خدمات پس از فروش رایتل را به ضعف‌های موجود در سیستم رایتل ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «باید قبول کنیم که وقتی یک اپراتور در حوزه عمومی خود موفق نیست طبیعتا در بخش‌های دیگر نیز با مشکل برخورد می‌کند.»

فیضی تاکید می‌کند که بخش مارکتینگ رایتل به صورت جدی در حال رصد مشکلاتش در بخش ارائه خدمات پس از فروش به مشتریانش است و قطعا تا یک یا دوماه آینده این مشکلات از بین خواهد رفت.

وی در واکنش به طولانی شدن زمان حل مشکلات از سوی این اپراتور اظهار می‌کند که اگر این زمان را با وضعیت موجود رایتل که طی سال‌های گذشته مدیریت غیر تخصصی داشته و همین امر باعث انباشت شدن مشکلات گوناگون شده، مقایسه کنیم قطعا زمان طولانی نیست.

وی تصریح می‌کند که با توجه به تغییر مدیریتی که از سال گذشته در رایتل اتفاق افتاده این اپراتور تمام سعی خود را برای حل مشکلات در سریع‌ترین زمان ممکن می‌کند.
** شنیده‌ها چه می‌گویند؟

براساس برخی شنیده‌ها قرار است در 27 اردیبهشت ماه سال جاری مصادف با روز جهانی ارتباطات، وزارت ارتباطات اقدام به ارائه پروانه نسل سوم به دو اپراتور اول و دوم تلفن همراه کند. اپراتورهایی که مدیرانشان از سال گذشته اعلام کرده بودند که امکان ارائه خدمات نسل سوم به کاربرانشان را داشته‌اند.

شنیده‌ها حکایت از این موضوع دارد که ارائه مجوز نسل سوم به این دو اپراتور، منوط به اجرای سه شرط اساسی مطرح شده از سوی سازمان تنظیم مقررات شده است. اولین شرط ارائه سرویس جابه‌جایی شماره‌ها در بین اپراتورها و را‌ه‌اندازی رومینگ ملی است.

شرطی که همراه اول و ایرانسل در حال نهایی کردن مسائل فنی آن هستند. دومین شرط عدم وجود هر گونه بدهی از سوی این دو اپراتور به یکدیگر و سازمان تنظیم مقررات است. در خصوص این شرط نیز ایرانسل در نشست‌های خبری خود اعلام کرده که هیچ گونه بدهی به دولت یا اپراتورهای دیگر ندارد. اما همراه اول و براساس اظهارات مدیرعامل این شرکت در آخرین مجمع سهامدارانش، در حال پرداخت و صاف کردن بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف است.

سومین شرط سازمان تنظیم مقررات نیز در قبول ارزش مصوبات کمیسیون سازمان تنظیم معادل مصوبات هیات‌مدیره دو اپراتور تلفن همراه است. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا وعده‌های وزیر ارتباطات در خصوص عدم تمدید مجوز اپراتور سوم به اجرا گذاشته می‌شود و دو اپراتور دیگر تلفن همراه می‌توانند با اجرای شرط‌های مطرح شده، طلسم ارائه خدمات نسل تلفن همراه در کشور را بشکنند.

انتقاد نصر کشور از افزایش غیرکارشناسی تعرفه‌ها

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران بر اساس استعلام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعرفه واردات 48 کالای فرهنگی را افزایش داده که در این راستا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بیانیه ای منتشر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

" با وجود توجه و اهمیت حضور بخش خصوصی در تصمیم گیرهای اقتصادی به منظور ایجاد فضای رقابتی و رونق کسب و کار و همچنین متعادل کردن نرخ های بازار، شاهد هستیم بر اساس تازه ترین بخشنامه گمرک ایران، تعرفه واردات 48 محصول شامل موبایل، تبلت، لوازم رایانه از قبیل، کیس، کی بورد، چاپگر، و همچنین سرور، اسکنر و تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه افزایش یافته است. این بخش نامه بر اساس استعلام سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه 927/210/93 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد صورت گرفته است. بر همین اساس سازمان توسعه تجارت نیز با استناد به فهرست اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، بر اساس نامه 4197/210/93 آن را به گمرک ایران ابلاغ کرده است.

گرچه بر اساس تعریفی که از فرهنگ و محصول فرهنگی می شود، هر کالایی را می توان به دلیل اثرگذاری فرهنگی اعم از خوراکی، پوشاک، فناوری و... محصول فرهنگی دانست، اما با توجه به حیطه فعالیت مرکز رسانه های دیجیتال، این مرکز تنها در حوزه تولید محتوا _ لوح فشرده _ و بازی های رایانه ای می تواند اظهار نظر کارشناسی داشته باشد. در حالی که در فهرست محصولات فرهنگی اعلام شده، کیس، کی بورد، سرور، چاپگر، کابل، داکت، اتصالات و.. از این دست اقلام وجود داشته که خارج از حوزه سیاست گذاری این مرکز است. اعلام نظر غیرکارشناسی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد پیامدهای ناخوشایندی را بر بازار خواهد گذاشت. بدین صورت که افزایش 4 درصدی عوارض این محصولات موجب افزایش تصاعدی قیمت بازار و مصرکننده خواهد بود.

به نظر می رسد اینگونه اظهارنظرهای غیرکارشناسی برآمده از نگاه بخشی نگری و عدم توجه به حیطه وظایف تعیین شده است. متاسفانه سازمان توسعه تجارت ایران مرجع ذی صلاح را مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد تشخیص داده، در حالی که وظیفه این مرکز نظارت بر تولید محتوا، لوح فشرده و بازی های رایانه ای است که این اقدام مغایر با سیاست های کلان نظام و دولت مبنی بر توجه به بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسی این بخش در تعیین سیاست های کلان اقتصادی است. سازمان توسعه تجارت ایران می توانست و می بایست با توجه به شناخت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان رگولاتور بخش خصوصی و با بهره مندی از بدنه کارشناسی آن، نسبت به تعیین تعرفه های گمرکی کلیه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام می کرد.

بدیهی است سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان رگولاتور بخش خصوصی چنین رفتارهای غیرکارشناسی را که به توازن بازار و ایجاد فضای رقابتی ضربه و حوزه کسب و کار اعضای آن را مورد تهدید قرار دهد، تحمل نخواهد کرد و پیگیر حقوق اعضای صنف فناوری اطلاعات است."

وزارت ارشاد متولی جدید بازار دیجیتال

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

موبنا – سعید همتی – در حالیکه فعالان بازار دیجیتال سال‌هاست که نسبت به افزایش قاچاق و به صرفه‌نبودن واردات اقلام دیجیتال در کشور معترض بوده و خواستار کاهش تعرفه‌های واردات گمرکی هستند، در تصمیمی ناگهانی خبر رسید که تعرفه واردات این اقلام نه تنها ثابت نمانده و کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافت.

این در حالیست که برای نمونه در خصوص بازار موبایل تقریبا بالای 90 درصد قاچاق صورت می‌پذیرد که به گفته آگاهان تعرفه‌های قبلی ریسک قاچاق را کاهش می‌دادند. حالا اما به نظر می‌رسد این درصد به سایر اقلام دیجیتالی نیز سرایت پیدا کرده و قاچاق رشد شتابنده‌ای بگیرد.

موضوعی که نه تنها به کاهش درآمد‌های دولت از محل واردات قانونی کالای دیجیتال منجر می‌شود بلکه موجب واردات کالاهای فاقد کیفیت و بدون گارانتی و حمایت به کشور نیز می‌شود.

کما این که به گفته رییس اتحادیه فناوران تهران، این تصمیم‌های اشتباه دولت منجر به افزایش قاچاق در برخی از کالاها همچون تبلت،‌ موبایل و غیره می‌‌شود. وی این را هم گفته که با شرایط ایجاد شده میزان فعالیت واردکنندگان قانونی کاهش می‌یابد و بازارها مملو از جنس‌های بی‌کیفیت و غیراستاندارد می‌شوند.

جالب آنکه تا پیش از این دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع بودند که همواره محل رفت و آمد فعالان بازار دیجیتال بوده و اقدام به لابی و رایزنی برای تنظیم بازار می‌کردند. البته با ادغام این دو وزارتخانه به نظر می‌رسید چندگانگی تصمیم‌ها به پایان رسیده و این تنها و وزارت صنعت است که متولی بازار محسوب می‌شود.

اما حالا خبر رسیده که متقاضی جدید افزایش تعرفه‌ کالاهای دیجیتال نه وزارت صنعت که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی بوده است. علت ورود وزارت ارشاد به این عرصه نیز فرهنگی قلمداد شدن کلیه کالاهای دیجیتالی و الکترونیکی در کشور عنوان شده است. موضوعی که اعتراض شدید اتحادیه‌ها و فعالان مرتبط با این کالاها را در پی داشته است به نحوی که حالا اکثر فعالان این عرصه می‌پرسند باید تعریف کالاهای فرهنگی برای همه روشن شود که برای مثال چگونه ماووس و کیس و اسپیکر اقلام فرهنگی محسوب می‌شوند.

جالب آنکه واردکنندگان همچنین ملزم شده‌اند که مابه‌التفاوت اقلام وارداتی خود از ابتدای سال جاری تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید را نیز بپردازند که این موضوع نیز با انتقاد واردکنندگان و درخواست ورود نهادهای صنفی مواجه شده است.

آی‌تی‌آنالیز - کتاب کارآفرینی به شیوه دکتر فریدون قاسم‌زاده بنیانگذار شرکت افرانت منتشر شد.

این کتاب که با مقدمه مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و توسط انتشارات کارآفرینان بزرگ منتشر شده، به بررسی زندگی شخصی و حرفه‌ای دکتر قاسم زاده و عوامل موفقیت وی در بنیانگذاری شرکت افرانت می‌پردازد.

شرکت افرانت در سال 76 با هدف توسعه اینترنت و تجارت الکترونیکی در کشور تاسیس و از سال 90 وارد فرابورس شده است. فعالیت اصلی افرانت ارایه خدمات پهنای باند پرسرعت اختصاصی، خدمات دیتاسنتر، تجارت الکترونیکی و تلفن بین‌الملل است. این شرکت دارای مجوز ICP، ISP، VoIP، ISDP و IDC است.

اعتراض به افزایش تعرفه کالاهای دیجیتال

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

موضوع افزایش چهارصدی تعرفه 48 قلم از کالاهای الکترونیکی ظاهرا به توصیه معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده، در حالی که هنوز مشخص نیست اقلامی همچون کیس،‌اسپیکر و غیره چگونه همچون سی‌دی به عنوان اقلام فرهنگی شناخته می‌شوند.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه هم اکنون این اتحادیه در حال مذاکره و نامه نگاری با ریس مرکز توسعه و تجارت وزارت بازرگانی است به خبرنگار موبنا اظهار داشت: در تبصره 14 قانون نظام بودجه 93 اعلام شده که اقلام فرهنگی با افزایش تعرفه همراه شوند.

"مهدی میرمهدی" گفت: زمانی که معاون وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی برای مرکز توسعه تجارت نامه زده که اقلام فرهنگی افزایش یابد باید در ابتدا به توضیح و مشخص کردن انواع کالاهای فرهنگی می‌پرداختند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر در ابتدا باید اقلام فرهنگی و دسته های آن به صورت واضح و مرتبط مشخص می‌شدند نه بدین صورت کالاهای دیجیتالی غیر مرتبط را شامل این گروه کنند.

وی افزود: کالاهایی مثل تبلت،‌موبایل،‌موس،‌هارد،‌کیس،‌کیبورد،‌لوازم جانبی مثل اسپیکر، ‌اسکنر،‌چاپ گر و غیره شامل 48 اقلام لوح فشرده قرار گرفته اند که این امر بدیهی است بدون نظرات کارشناسی شده و آشنایی به تعارف اقلام فرهنگی صورت گرفته شده است.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع در نهادهای دولتی اعلام کرد: این اتحادیه همراه با تمامی فعالان قانونی به طور قاطع مخالفت خود را به گوش مسوولین خواهند رساند چرا که این تصمیم‌ها آسیب‌های بزرگی را در آینده نزدیک برای اقتصاد کشور و همچنین فعالان به همراه خواهد داشت.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با ارزیابی شرایط فعلی بازار رایانه تهران افزود: هم اکنون با شرایط پیش آمده بیشتر فروشندگان از فروش کالاها و اجناس خودداری می‌کنند چرا که با شرایط فروش کالاهای دیجیتالی به ضرر آنها خواهد بود.

میرمهدی با اشاره به اینکه این تصمیم های اشتباه دولت منجر به افزایش قاچاق در برخی از کالاها همچون تبلت،‌موبایل و غیره می ‌شود ،‌افزود: با شرایط ایجاد شده میزان فعالیت واردکنندگان قانونی کاهش می‌یابد و بازارها مملو از جنس های بی کیفیت و غیراستاندارد می‌شوند.

فیلترینگ کمیته فیلترینگ

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۹:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

امیر احدی – سال‌هاست که کمیته‌ای متشکل از اعضای دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه تحت عنوان "تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" یا همان کمیته فیلترینگ، اقدام به تعیین تکلیف ادامه یا توقف کار یک سایت در کشور می‌کنند.

اگرچه جمع اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه در این کمیته از اعضای قوه مجریه بیشتر است و اتفاقا ریاست کارگروه نیز به عهده دادستان کل کشور است. از این بابت کمیته مذکور تقریبا از تشکیلات زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود.

در دولت قبل اما حساسیت چندانی روی خروجی و تصمیم‌های این کمیته وجود نداشت و در مورد خاصی نیز مجادله‌ای به بیرون درز نکرد. این موضوع نیز دو احتمال را مطرح می‌کرد که یا دولت هم مشکلی با تصمیم‌های کمیته نداشت یا آنکه می‌دانست مخالفت با آن تاثیری ندارد.

دولت جدید اما ظاهراً چندان موافق رویکرد‌های این کارگروه نیست. مخالفت دولتی‌ها را می‌شد در حضور تعدادی از آنها در شبکه اجتماعی فیلترشده فیس‌بوک دید. جایی که در آن تعدادی از معاونان، وزرا و تعداد دیگری از مدیران دولتی حاضر شده و افکار و اخبار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند.

کمی بعد انتقادات زیادی از پلیس گرفته تا سایر مسوولان به این روش کار دولتی‌ها مطرح شد. سوی دیگر وزیر ارشاد بود که با نطق‌هایش سعی در دفاع از حضور خود در این شبکه‌ اجتماعی داشت. این موضوع نیز با واکنش‌های تندی مواجه شد و حالا دیگر سخنانی از وزیر ارشاد پیرامون این ماجرا منتشر نمی‌شود.

اما این نیز به منزله پایان کشمکش و اختلاف نظرها در کمیته فیلترینگ نبود. بر اساس اخباری که به تازگی منتشر شده، ظاهرا در آخرین جلسه این کمیته که سال گذشته برگزار شد، دستور به فیلترینگ نرم‌افزار ارتباطی واتس‌اپ داده شد.

حالا اما مشخص شده که وزارت ارتباطات به عنوان مجری فنی تصمیم‌های کمیته تعیین مصادیق از اجرای مصوبه فیلتر واتس‌اپ خودداری کرده است. این موضوع را دبیر کمیته فیلترینگ به رسانه‌ها خبر داد.

وزیر ارتباطات نیز در این خصوص گفته، از آنجا که رای‌گیری در کمیته مذکور نقصان داشت، موضوع به رییس جمهوری در شورای عالی فضای مجازی منتقل شد و ایشان دستور بررسی در این شورا را صادر کردند.

بلافاصله بعد از آن نیز دبیر کمیته تعیین مصادیق به میدان پاسخ آمد و اظهارات وزیر ارتباطات را "کذب محض" خواند. وی گفت موضوع فیلتر واتس‌اپ با هفت رای در برابر 5 رای به تصویب رسید و هیچ نقصانی هم در کار نبود.

وی همچنین در خصوص بررسی و انتقال دستورات کمیته فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی نیز گفت، رییس جمهور راساً چنین اقدامی نمی‌تواند انجام دهد و ایشان نیز یک رای در شورای مذکور دارند.

دبیر کمیته در نهایت نیز هشدار داد که عدم اجرای مصوبات کمیته به هر بهانه‌ای مصداق جرم بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

به هر حال این‌بار که کمیته فیلترینگ خود شامل فیلترینگ شده و دستور آن متوقف مانده است. از این رو باید منتظر ماند و دید آیا تصمیم این کمیته از فیلترینگ شورای عالی فضای مجازی خارج خواهد شد یا در همانجا متوقف می‌شود؟

پرده‌ای جدید از ماجرای تخفیف‌های اینترنتی

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا - دانیال رمضانی – بعد از نشست خبری شرکت‌های اینترنتی PAP که در آن گفته شد این شرکت‌ها تخفیف 20 درصدی را به مشترکان خود داده‌اند اما زیرساخت و مخابرات متهم به عدم ارایه این تخفیف‌ها شدند، حالا پرده دیگری از ماجرای تخفیف‌ها بالا رفت.

حالا معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات به میدان پاسخ آمده و گفته شرکت‌های اینترنتی و مخابرات باید مستندات تغییر نرخ‌های ADSL کاربران را به رگولاتوری ارائه دهند تا پس از بررسی، تائیدیه نهایی برای دریافت تخفیف قیمت پهنای باند را دریافت کنند.

این اظهارات حکایت از آن دارد که برخی شرکت‌های اینترنتی یا اصلا از روال و نحوه دریافت تخفیف‌ها اطلاع ندارند و یا آنکه صرفا به سفسطه در خصوص عدم اجرای تعهدات شرکت زیرساخت به عنوان طرف دولتی پرداخته‌اند.

بماند که این مقام مسوول در رگولاتوری این را هم گفت که مواردی نیز بوده که برخی مشترکان تخفیف 20 درصدی را دریافت نکرده‌اند که این موضوع مورد بررسی و نظارت قرار گرفته و به شرکت‌های ارائه دهنده اخطار داده شده است. رگولاتوری البته از کاربران نیز دعوت کرده که در صورت عدم دریافت تخفیف‌های اینترنتی شکایت خود را به سایت رگولاتوری اعلام کنند.

بماند که قرار بود بنا بر وعده وزیر ارتباطات نرخ اینترنت تا پایان سال گذشته به شکل خالص 20 درصد برای مردم ارزان شود. کمی بعد معلوم شد این تخفیف شامل اینترنت اپراتورهای موبایل، وایمکس و ISP و ISDPها نمی‌شود. بعد هم سوال شد در مناطقی که PAPها سرویس نمی‌دهند و سایرین حضور دارند، تکلیف مشترکان چیست که بی‌پاسخ ماند.

از سوی دیگر روش کنترل و دریافت این تخفیف‌ها از سوی مردم نیز بی‌پاسخ ماند. برای مثال اگر به فرض ممکن و در ظاهر 20 درصد تخفیف در نظر گرفته شد و با کم‌فروشی این تخفیف جبران شد، کاربر چگونه باید پی به ماجرا برده و شکایت کند.

پرسش بی‌پاسخ دیگر آنکه مگر کل شرکت‌های ارایه دهنده مشمول این طرح چه تعداد هستند که امکان کنترل یکباره همه آنها از سوی رگولاتوری و نه "مردم بی‌اطلاع" فراهم نیست؟

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شیوه نوین اخاذی برخی افراد خارجی‌ و حتی غیرفارسی زبان از دختران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که کلاهبرداران در قبال عدم انتشار عکس‌های خصوصی قربانیانشان درخواست انتقال پول از طریق صرافی می‌کنند.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و اخاذی اینترنتی از دختران و زنان ایرانی توسط اتباع دیگر کشورها اظهار داشت: متاسفانه برخی از کاربران خارجی و حتی غیر فارسی زبان بعضی از شبکه‌های اجتماعی با شناختی که از فرهنگ ما دارند اقدام به سوءاستفاده از دختران و زنان ایرانی می‌کنند و از آن‌ها اخاذی می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه در برخی موارد این افراد حتی زبان فارسی را هم بلد نیستند، در تشریح نحوه اخاذی آنان از زنان و دختران کشورمان گفت: گرچه این افراد حتی زبان فارسی را هم بلد نیستند ولی با شناختی که از فرهنگ ما دارند، با استفاده از ابزارهای ترجمه آنلاین و با سوءاستفاده از حساسیت مردم ایران و خانواده‌های ایرانی نسبت به زنان و دختران، با عناوین مختلف سعی در ایجاد رابطه با زنان و دختران ایرانی دارند و پس از برقراری ارتباط با آن‌ها در این شبکه‌های اجتماعی، در صدد ایجاد یک رابطه احساسی با آن‌ها برمی‌آیند.

وی ادامه داد: در چنین مواردی این افراد با سوء‌استفاده از رابطه احساسی ایجاد شده و با شگردهای خاص خود، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات شخصی و خانوادگی و خصوصاً عکس‌های خصوصی دختران و زنان ایرانی می‌کنند و پس از دریافت این اطلاعات و عکس‌ها، از قربانیان خود اخاذی می‌کنند.

کاکوان با بیان اینکه در برخی موارد این افراد با ترفند «ازدواج»، قربانیان خود را فریب می‌دهند و اطلاعات و عکس‌های خصوصی‌ را از آن‌ها می‌گیرند، گفت: این افراد پس از دریافت اطلاعات و عکس‌های خصوصی زنان و دختران، قربانیان خود را تهدید می‌کنند تا برای جلوگیری از انتشار این عکس‌ها و اطلاعات، مبالغی را از طریق صرافی برای آن‌ها ارسال کنند.

به گزارش تسنیم رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: خانواده‌ها و جوانان باید به این نکته توجه کنند که با شناخت کامل در شبکه‌های اجتماعی عضو شوند ونسبت به قرار دادن هرگونه اطلاعات و تبادل آن در شبکه‌های اجتماعی، حساسیت لازم را به خرج دهند و پیش از عضویت در این شبکه‌ها به این نکته توجه داشته باشند که آیا ضرورتی برای عضویت در این شبکه‌ها وجود دارد یا خیر؟ تا در صورت ورود به چنین شبکه‌هایی، با درنظر گرفتن اهداف عضویتشان، در دام چنین تبهکارانی نیافتند.

کلاهبرداران اینترنتی کردستان پرکار شده‌اند

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای استان کردستان گفت: ورودی پرونده های پلیس فتای استان در فروردین 93نسبت به مدت مشابه سال گذشته 230 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سرهنگ فرامرز شاکری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیشترین موارد تخلف در فضای مجازی در فروردین امسال مربوط به برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی بوده است.

وی کلاهبرداری مرتبط با فضای مجازی و نشر اکاذیب را نیز دو جرم دیگر در فروردین امسال دانست که بیشترین موارد ارتکابی را پس از برداشت های غیرمجاز داشته است.

وی مهمترین اولویت پلیس فتا را در سال جدید پیشگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی دانست و گفت: تیم ویژه ای برای رصد فضای مجازی شکل گرفته است و با هر فردی که امنیت فضای مجازی را تهدید کند طبق قانون برخورد می شود.

وی سپس به یکی از جرائم تازه کشف شده توسط پلیس فتا در کردستان اشاره کرد و افزود: دو فرد 23 ساله و 22 ساله مهندس رایانه و دیگری ارائه دهنده خدمات رایانه ای، به دلیل ارتکاب چندین جرم دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: این دو فرد با ایجاد سه سایت که در آن عکس های غیر مجاز قرار داده بودند، افراد را وادار می کردند برای کسب اطلاعات بیشتر از این عکس ها اقدام به پرداخت 10 هزار ریال کنند.

وی افزود: هر کس که اقدام به پرداخت می کرد به یک درگاه بانکی جعلی هدایت می شدند که از طریق آن اطلاعات حساب بانکی افراد جمع آوری می شد.

رییس پلیس فتا کردستان گفت: اطلاعات بانکی 50 نفر از این طریق جمع آوری و پول زیادی از حساب های آنها برداشت شده است.

به گفته شاکری، هنوز بررسی دقیق میزان پول های برداشت شده ادامه دارد، اما با توجه به اطلاعات موجود، این افراد نزدیک به 30 میلیون ریال از این طریق کارت شارژ اعتبار تلفن همراه خرید و فروش کرده اند.

وی افزود: این دو فرد اطلاعات 300 ایمیل و حساب افراد در سایت های مختلف را نیز هک کرده بودند.

مقام انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه جرائم در حوزه فضای مجازی در حال گسترش است توصیه کرد افراد، دقت بیشتری داشته باشند و هیچگاه در سایت هایی که در درگاه بانکی آن از پروتکل امن (HTTPS) استفاده نمی شود، اطلاعات خود را وارد نکنند.

دلایل کندی هوشمندسازی مدارس

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با اعلام اینکه هوشمندسازی مدارس متوقف نشده است گفت: هوشمند سازی باید به عنوان یک بسته آموزشی شامل آموزش معلمان، تهیه محتوا، تهیه بسته تکنولوژی، تهیه تجهیزات سخت افزاری، شبکه اینترانت اجرا شود از همین رو درصددیم با همکاری وزارت ارتباطات مدارس را در قالب این بسته های آموزشی هوشمندسازی کنیم.

خسرو نظری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقاد نمایندگان مجلس مبنی بر توقف هوشمندسازی مدارس گفت: روند هوشمندسازی در دولت یازدهم متوقف نشده است بلکه به واسطه محدودیت های موجود و کمبود اعتبار روند آن کند شده است.

وی افزود: در تلاشیم با اعتبارات اختصاص داده شده آموزش و پرورش و همچنین بودجه ای که سازمان فناوری و وزارت ارتباطات در اختیار ما قرار می دهند طرح هوشمندسازی مدارس را در سطح کمی و کیفی توسعه دهیم.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش در تلاش است تفاهمنامه ای را با وزارت ارتباطات به امضا رساند تصریح کرد: امسال بر اساس برنامه پنجم توسعه و میزان اعتباری که در اختیار ما قرار می گیرد هوشمند سازی مدارس را همچنان ادامه می دهیم و هیچگاه درصدد توقف این طرح نبوده ایم.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم که هوشمند سازی باید در قالب یک بسته آموزشی شامل آموزش معلمان، تهیه محتوا، تجهیزات سخت افزاری و اتصال به شبکه اینترانت باشد و اجرای ناقص این طرح نمی تواند ما را به نتیجه مطلوب و مورد نظر در اهداف تعریف شده هوشمندسازی مدارس برساند.

نظری درباره دریافت پول به صورت اجباری توسط مدیران مدارس به بهانه هوشمندسازی گفت: آموزش و پرورش هیچگاه اجباری برای دریافت پول از والدین و کمک اولیا نداشته است اما اجرای این طرح ها و اثرات و پیامدهای حاصل از آن همواره به گونه ای بوده که والدین خود به صورت داوطلبانه تمایل به کمک به مدارس داشته اند.

وی درباره آنکه آیا آموزش و پرورش دستورالعملی مبنی بر دریافت پول برای هوشمندسازی از والدین صادر نکرده است گفت: چنین دستورالعملی صادر نشده است. مدیران به صورت اجباری حق دریافت هیچگونه وجهی برای هوشمندسازی از والدین را ندارند و اولیا به صورت داوطلبانه و مشارکتی می توانند به مدارس کمک کنند.

کالاهای IT بیست درصد گرانتر می‌شوند

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: پیش‌بینی می‌شود افزایش 4 درصدی تعرفه گمرکی 48 کالای دیجیتال از جمله، موبایل، تبلت، لپ‌تاپ، نوت‌بوک، دوربین و کالاهای رایانه و شبکه، 20 درصد در قیمت بازار و مصرف‌کننده تاثیر‌گذار باشد.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش 4 درصدی 48 کالای IT در سال 93، اظهارداشت: این 4 درصد افزایش مجددا علاوه بر تغییرات تعرفه گمرکی سال 92، تعیین شده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در خصوص تأثیر این افزایش تعرفه بر بازار، افزود: بر این اساس تعرفه واردات انواع کالاها متفاوت خواهد یافت که برای مثال تعرفه کیبورد پیش از این 22 درصد بوده و اکنون 26 درصد خواهد شد.

وی گفت:پیش‌بینی می‌شود این افزایش تعرفه گمرکی، حدود 20 درصد در قیمت بازار و مصرف‌کننده تأثیر داشته باشد.

تفاهم مجازی صداوسیما و سازمان آموزش فنی

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت رسانه‌های مجازی سازمان صدا و سیما با هدف افزایش اشتغال و ترویج آموزش‌های مهارتی در کشور منعقد شد.

به گزارش فارس، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و معاونت رسانه‌های مجازی سازمان صدا و سیما صبح امروز به امضای دو طرف رسید.

کورش پرند رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در این برنامه با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سازمان جذب مخاطب بیشتر است، گفت: بر این اساس آموزش‌های مجازی و شبیه‌سازی در سازمان برنامه‌ریزی و اجرا شد و در 3 سال اخیر فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه باید به اصل شناخت مصرف کننده برسیم، ادامه داد: آموزشی که به تولید اشتغال ختم شود، مورد استقبال قرار می‌گیرد و تفکر ما برای انجام این کار ایجاد الگو و مدلی است که سازمان‌های دیگر نیز از آن استفاده کنند.

پرند با بیان پیشنهاد خود در این زمینه گفت: به دنبال ایجاد یک کنسرسیوم مرکب از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و معاونت رسانه‌ای مجازی هستیم، تا از این طریق در حوزه آموزش‌های شبیه‌سازی شده پیش برویم و می‌توانیم این کار را از یک رشته مهارتی به صورت آزمایشی آغاز کنیم.

پرند تصریح کرد: هدف از این تفاهمنامه ایجاد اشتغال از سوی سازمان و همچنین ایجاد پوشش خبری مناسب و معرفی آموزش‌های مهارتی و ترویج این دوره‌ها در جامعه از سوی طدا و سیما است.

در بخش دیگری از این مراسم لطف‌الله سیاهکلی معاون رسانه‌های مجازی صدا و سیما فعالیت‌های جمعی و گروهی را موجب هم‌افزایی دانست و افزود: باید کلید کار فعالیت‌های جمعی مجازی در کشور زده شود.

وی ادامه داد: کالاهای تولیدی و خدمات در فضای مجازی می‌تواند مطلوبیت و اقناع برای مشتری ایجاد کند و باید به سمت استفاده از این فناوری برویم تا از تولید و توزیع لذت ببریم.

به گفته وی، در حال حاضر اغلب خریدهای مردم مطلوبیت لازم را ندارد و شبکه «رسا محله» با محوریت ارائه خدمات در فضای مجازی موجب کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می‌شود که یکی از این خدمات در راستای ایجاد اشتغال است.

سیاهکلی ایجاد بستر اختصاصی بارگذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بخش اجتماعی شبکه و اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و همچنین فراخوان ثبت‌نام داوطلبان کارآموزی در سطح محلات و روستاهای کشور و بارگذاری بسته‌های آموزی فنی را از تعهدات این معاونت در این تفاهم‌نامه دانست و افزود: فراخوان برگزاری مسابقات آزاد مهارتی و معرفی نخبگان مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای از این طریق انجام می‌شود.

پوراندخت نیرومند معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در این برنامه با اشاره به شرایط بیکاری موجود در کشور گفت: نیروی انسانی، دانش فنی و سرمایه سه رکن اقتصاد دانش‌بنیان است که ما در دو رکن فناوری و نیروی انسانی با مشکل مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در بسیاری از شهرهای کوچک کشور وجود دارد، گفت: با توجه به جایگاه شبکه می‌توانیم به تمام کارجویان اطلاع‌رسانی کنیم.

PAPها مستندات ارایه تخفیف را ارایه کنند

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۱ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرط لازم برای دریافت تخفیف 35 درصدی قیمت پهنای باند را برای ارائه دهندگان سرویس ADSL ، ارائه تخفیف 20 درصدی به مشترکان عنوان کرد و گفت: شرکتهای اینترنتی و مخابرات باید مستندات تغییر نرخ های ADSL کاربران را به رگولاتوری ارائه دهند تا پس از بررسی، تائیدیه نهایی برای دریافت تخفیف قیمت پهنای باند را دریافت کنند.

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نحوه اجرای تغییر نرخ های اینترنت پرسرعت ADSL برای کاربران نهایی مطابق مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اظهار داشت: شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت – PAP – و شرکت مخابرات ایران براساس بررسی های صورت گرفته قیمت اینترنت ارائه شده به مشترکانشان را تا 20 درصد کاهش داده اند.

وی با بیان اینکه قیمت ADSL از تاریخ 23 بهمن ماه 20 درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: برخی از شرکتهای اینترنتی این تخفیف را با توجه به بازار رقابتی قبل از ابلاغ این مصوبه برای مشترکانشان اعمال کرده اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری ادامه داد: در مورد تخفیف نرخ پهنای باند نیز شرکتهای اینترنتی باید مستندات خود در اجرای این مصوبه را برای تائید نهایی به رگولاتوری ارائه دهند تا پس از بررسی برخط، امکان دریافت تخفیف 35 درصدی پهنای باند اینترنت را از شرکت ارتباطات زیرساخت داشته باشند.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای مصوبه تغییر نرخ اینترنت را برای مشترکان نهایی بررسی و نظارت می کند خاطرنشان کرد: تغییر نرخ برای مشترکان نهایی از تاریخ ابلاغ مصوبه لازم الاجرا اعلام شده اما در مورد سایر بندهای این مصوبه که مربوط به تغییر نرخ انتقال، فضا و برق است با توجه به سازو کارهای فنی زمان بیشتری برای اجرا نیاز است.

رضوانی از بررسی شکایات در مورد تغییر نرخ اینترنت پرسرعت خبر داد و گفت: مواردی نیز بوده که برخی مشترکان تخفیف 20 درصدی را دریافت نکرده اند که این موضوع مورد بررسی و نظارت رگولاتوری قرار گرفته و به شرکتهای ارائه دهنده اخطار داده شده است. براین اساس کاربران می توانند شکایات خود در این زمینه را از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام و پیگیری کنند.

PAPها سخنگوی مخابرات شدند؟!

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

موبنا - سعید همتی – چندی پیش شرکت‌های ندا (PAP) در نشستی با نمایندگان رسانه‌ها خبر از اقدام خود برای کاهش قیمت 20 درصدی اینترنت به کاربران نهایی دادند.

این شرکت‌ها اما بر این موضوع نیز تاکید کردند که ظاهرا این تخفیف‌ها را از جیب خود داده و شرکت زیرساخت یا همان طرف دولتی تخفیف‌های مورد نظر مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را اعمال نکرد.

اما مطابق معمول نشست‌های PAPها، این تنها شرکت ارتباطات زیرساخت نبود که متهم می‌شد. بلکه شرکت مخابرات ایران نیز از قلم نیفتاده و شرکت‌های ندا اعلام کردند مخابراتی‌ها به مشترکان اینترنت پرسرعت خود نیز تخفیفی ندادند.

به دنبال این ماجرا برخی رسانه‌ها نیز بدون آگاهی یا تعمداً تیتر زدند که سر مشترکان اینترنت مخابرات بی‌کلاه ماند. در این میان برخی رسانه‌ها نیز به واسطه وظیفه و سابقه حرفه‌ای خود سوی دیگر ماجرا یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران را رها نکرده و اقدام به پیگیری ادعای شرکت‌های PAP کردند.

در نهایت نیز زیرساخت اعلام کرد که شرکت‌های ندا برای دریافت تخفیف دچار ابهام در برداشت از مصوبه رگولاتوری شده‌اند و باید بر اساس قانون روال مشخصی را طی کنند. شرکت مخابرات ایران نیز به کل ادعای اعمال نشدن تخفیف نرخ اینترنت برای مشترکانش را تکذیب کرد.

جالب آنکه از آن سوی ماجرا یعنی شرکت‌های PAP نیز دیگر صدایی بلند نشد و هیچ واکنشی رخ نداد. از این رو مشخص نیست آیا شرکت‌های ندا به عنوان سخنگوی مخابرات عمل می‌کنند که خطاب به رسانه‌ها اعلام می‌دارند مخابرات به مشترکان خودش تخفیفی نداده است؟

در این میان رفتار برخی رسانه‌ها نیز زیر سوال است که هنوز نمی‌دانند که نمی‌توانند ادعای یک مرجع که در رقابت با مرجع دیگر است را به حساب خبر گذاشته، آن را نقل کنند و عجیب‌تر آنکه تیتر مطلب خود را هم روی آن بروند!

تعرفه واردات 47 کالای الکترونیکی افزایش یافت

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۱ نظر

براساس تازه‌ترین بخشنامه گمرک ایران، تعرفه واردات موبایل و 47 کالا و محصول فرهنگی 4 درصد اضافه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تعرفه واردات 48 کالا و محصول فرهنگی (موبایل، تبلت، تلویزیون هوشمند، لوازم رایانه، سینمای خانگی، چاپگر، اسکنر،سرور، کنسول بازی و وب‌کم و...) براساس تازه‌ترین بخشنامه گمرک ایران 4 درصد اضافه شده است.

در بخشنامه مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک آمده است: پیرو بند (5) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 92.12.27 موضوع حکم تبصره 14 قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ردیف درآمدی 160145 ، پیرامون وصول عوارض 4 درصد تعرفه از واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند ، بپیوست تصویر نامه شماره 4197/210/93 مورخ 2/2/1393 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 11732/93/3/1 مورخ 93.01.26 مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویر فهرست 48 قلم کالاهای مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

ضمناً در صورت ترخیص قبلی اقلام فهرست از ابتدای سالجاری تاکنون ، بدون پرداخت عوارض مزبور ، سریعاً نسبت به بازبینی اظهارنامه های مربوطه و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت ماده (135) قانون امور گمرکی اقدام لازم معمول نمایند. همچنین فهرست ردیف های تعرفه اقلام مزبور متعاقباً توسط دفتر بررسی و تعیین تعرفه اعلام خواهد شد.

کم‌رنگ شدن محرم و نامحرم در شبکه‌های اجتماعی

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: فقدان شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، ضعف ساختار علمی و اداری وجود دارد که متناسب با فضای مجازی نیست و ما را در ورود اطلاعات چالش می‌کند.

محمدحسن انتظاری پیش از ظهر امروز در اختتامیه جشنواره تبلیغی نوین «جنات» که در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به تعریف مشترک از فضای مجازی اظهار کرد: فضای مجازی شامل امتداد فرهنگ و اجتماع انسانی در فضای شبکه‌های اطلاعاتی بر بستر فناوری اطلاعات بوده و در این تعریف اصل انسانی اصل و مبنای شکل‌گیری این فضاست.

وی خاطرنشان کرد: تحولات فناوری را پیش رو داریم و در فضای مجازی همه مجراها با یکدیگر مجتمع می‌شوند و شبکه‌های صوتی، تلویزیونی و ارتباطی همه در قالب یک بستر واحد ارائه می‌شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی عنوان داشت:‌ برآورد شده که 50 میلیارد شیعی که در دنیا وجود دارد به شکل شبکه در می‌آیند و تلویزیون‌های تعاملی وارد بازار می‌شود.

وی یادآور شد: مرزهای جغرافیایی تفاوت پیدا می‌کند، مرزهای سیاسی و جغرافیایی تغییر پیدا می‌کند و فشرده می‌شود و اقتصاد اطلاعاتی مبنای توسعه جامعه می‌شود.

انتظاری عنوان داشت: در فضای مجازی چالش‌هایی در زمینه اعمال حاکمیت ملی داریم سازمان‌ها و نهادهای فراملی تقویت می‌شوند و شبکه‌های بزرگ ایجاد می‌کنند که فرصت و تهدید است.

وی ادامه داد: نهادهای مذهبی مانند حوزه علمیه و همین طور حاکمیت نیز می‌تواند از این ساز و کارها برای اعمال حاکمیت خود بهتر استفاده کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ چند ملیتی با توجه به اینکه از مرزهای جغرافیایی از طریق فضای مجازی عبور می‌کنند گفت: به عنوان مثال در جریان فیس بوک از مرزهای جغرافیایی گذشته و اکنون در داخل کشور است و هر چند با ابزارهایی تلاش شده که کنترل شود ولی این شرکت‌ها توانستند کار خود را انجام دهند.

به گزارش فارس وی عنوان داشت: اکنون چالش بزرگی در زمینه حفظ هویت ملی خود داریم که تسلط فرهنگ غربی، تسلط زبان و ارزش‌های غربی صورت گرفته است.

انتظاری با بیان اینکه نباید تبدیل به مصرف‌کننده در حوزه فناوری اطلاعات شویم گفت: فقدان شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، ضعف ساختار علمی و اداری وجود دارد که متناسب با فضای مجازی نیست و ما را در ورود اطلاعات چالش می‌کند.

وی خاطرنشان کرد:‌ مقام معظم رهبری در چندین جلسه مطرح کردند که این تحولات باید مدیریت شود و برای اینکه انقلاب اسلامی تا زمان ظهور امام زمان(عج) تداوم داشته باشد، باید خود و کشور را به مدیریت نوین مجهز کنیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی یادآور شد:‌ اگر با تحولات رو به رو نشویم، به صورت تهدید خود را ظاهر می‌کند و اگر توانمند مدیریت کنیم به صورت فرصت خواهد بود، به همین دلیل در تاسیس شورای عالی مجازی اهمیت آن را مانند اهمیت انقلاب اسلامی دانستند.

وی عنوان داشت:‌ شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از سه شورای کشور است که برای مدیریت این تحولات و آماده‌سازی کشور در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاسیس شده است.

نتظاری با اشاره به نقش حوزه در فضای مجازی گفت: اکنون شبکه‌های اجتماعی از طریق زیرساخت‌هایی در حال ورود به همه عرصه‌های زندگی هستند و سکولاریسم در حال حاکم شدن است.

وی خاطرنشان کرد: بحث محرم و نامحرم در این شبکه‌ها کم‌رنگ شده و پندارهای مذهبی به دلیل حاکمیت ارزش‌های غربی در حال رنگ باختن است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی عنوان داشت:‌ علاوه بر چالش‌ها با تغییر پارادایم ذهنی افراد ممکن است مواجه شویم و باید توجه داشت که اسلام با خطر سکولاریسم در داخل خانه‌ها رو به رو است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌هایی در حوزه مانند سایت پرسش و پاسخ و حضور مبلغان در شبکه‌های اجتماعی در حال انجام است گفت: باید فضای مجازی سازگار با اسلام باشد و مفاتیح‌الحیاتی برای فضای مجازی وجود داشته باشد تا این فضا را راهنمایی کند.

گرانی موبایل مردم را به بازار نکشاند

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته فعالان و دست اندرکاران بازار تلفن همراه،‌ روند افزایش قیمت دلار همچنان ادامه دارد و این نوسانات بازار گوشی موبایل را نیز تحت تاثیر زیادی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار موبنا به نقل از فروشندگان، از دو هفته گذشته تا کنون همزمان با افزایش نرخ ارز در کشور تمامی کالاها از جمله کالاهای دیجیتالی و ارتباطی در روند صعودی قیمت قرار گرفته اند به طوری که بازار موبایل تهران این روزها هم با شوک افزایش دلار روبه‌رو شده و قیمت‌ها سیر صعودی گرفته اند.

یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: برخلاف روال بازارها زمانی که قیمت ها روند افزایشی به خود می گرفتند مشتریان اقدام به خرید می کردند به طوری که با کوچکترین شوک قیمتی بازار مملو از مشتری می‌شد اما هم اکنون برخلاف گذشته بازار تلفن همراه رونق چندانی ندارد.

"امیر اسماعیلی" بیشترین میزان نوسان قیمت‌ها را در گوشی‌های بالای یک میلیون تومانی دانست و افزود: همزمان با بالا رفتن قیمت ارز در کشور بیشترین تغییر قیمت در گوشی‌های بالای یک میلیون تومان رخ داده است.

به گزارش موبنا، گزارش‌ها حاکی است که هیچ کدام از قیمت‌های کنونی گوشی‌های موبایل که با گارانتی متفرقه عرضه می‌شوند نرخ ثابتی ندارد و همانند سال گذشته نمی توان یک مدل گوشی را با قیمت ثابت و مشخص در بازار پیدا کرد.

دستور به اپراتورها برای ایجاد شبکه اجتماعی

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص سیاست گذاری کلان برای شبکه های اجتماعی گفت : این شورا یک نهاد بالادستی و کلان کشور است و به سیاست های کلان این حوزه از جمله سیاست های حاکم بر شبکه های اجتماعی می پردازد و وارد مصادیق نمی شود.

محمدحسن انتظاری در گفت و گو با ایرنا ، افزود: یکی از مسائل کلان در حوزه شبکه های اجتماعی تبیین سیاست های کلی است که پس از تصویب در شورای عالی برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ خواهد شد و تعیین مصادیق طبق قانون بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.

وی گفت: شبکه های اجتماعی از دو منظر قابل بررسی است که یکی بحث کاربردی در فضای شبکه های اجتماعی و بحث دیگر سیاست های پالایش حاکم بر آنها است.

انتظاری تصریح کرد: باید شبکه های اجتماعی از منظرهای گوناگون مانند جامعه شناسی ، روانشناسی ، تربیتی ، اخلاقی وغیره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در وهله اول نقاط قوت و ضعت آنها شناسایی شده و توسط متخصصان مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین راهبردهای اولیه جهت کاهش ضعف ها و افزایش قوت ها استخراج شده و تبدیل به راهکارهایی اجرایی شوند.

وی با اشاره به این سوال که این شبکه ها چگونه می توانند در خدمت فرهنگ ایرانی – اسلامی قرار بگیرند؟ اظهار داشت: باید دریافت که آیا مدل های فعلی چنین توانایی هایی را دارند و یا نیاز به اصلاحات است؟ یا حتی نیاز به تعریف مدل های جدیدی از شبکه های اجتماعی وجود دارد؟ سپس باید در بلند مدت نسبت به اصلاحات مورد نیاز یا تعریف مدل های جدید با توجه به نگاه های اسلامی – ایرانی اقدام کرد.

ضروری است متولیان فرهنگی کشور طرح های مورد نیاز جامعه را جهت پاسخگویی به نیاز مخاطبان به لحاظ محتوا و چگونگی دسترسی آنها به این شبکه ها در فضای مجازی سریعتر ارایه کنند.

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید بر آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی (17 اردیبهشت 92) افزود: بر همین اساس این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی مورد تاکید رییس جمهوری قرار گرفت و ایشان بر لزوم صیانت از اخلاق و منافع ملی در فضای مجازی و از اصل پالایش در این فضا تاکید کردند.

وی گفت: واقعیت آن است که ارتقای توانایی سیستم های پالایش محتوا به سمت پالایش هوشمند از جمله راهکارهایی است که ضمن جلوگیری از اعمال محدودیت های ناخواسته و کلی امکان پیاده سازی سیاست ها را بر حسب ترکیب جمعیتی فراهم می کند و در عین حال با توجه به نیاز جامعه بایستی طرح ها و ابزارهای داخلی نیز توسعه یابند.

همچنین در جلسه ای که با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد نیز به آنها تاکید شد هر چه سریعتر شبکه های اجتماعی داخی را راه اندازی کنند و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

انتظاری در پایان ضمن تاکید بر نقش شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای کلان در حوزه های گوناگون از جمله در مورد مقابله با محتواهایی که ماهیت ضد اسلامی ، خلاف اخلاق و معاند با اصول امنیت ملی کشور دارند، اعلام کرد: شورا بر اساس ماموریت ها و اهداف مقرر، در زمینه چهارچوب ها و اعمال سیاست های ملی در امر پالایش فضای مجازی طرح هایی را در دست اقدام دارد که با حضور دادستان کل کشور در شورای عالی فضای مجازی به عنوان عضو، امید است با ایجاد هماهنگی کامل با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در آینده نزدیک با ابلاغ و اجرایی شدن سیاست ها و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه، شاهد تامین فضای فرهنگی، اجتماعی و علمی، مناسب و مطابق با فرهنگ اسلامی برای کشور باشیم.

وی گفت: ضروری است همه گروه ها و فعالان سیاسی موضوع را به سمت بحث های حرفه ای و تخصصی و کارشناسی سوق دهند تا امکان دستیابی به یک نتیجه گیری محققانه و کارشناسی فراهم شود.

شرکت خدمات انفورماتیک ایزو گرفت

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت خدمات انفورماتیک پس از دو سال تلاش بی ­وقفه در استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در حوزه راهبری شبکه­ ها و سامانه­ های بانکی کشور موفق به اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد ISO 27001 شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، در جلسه اختتامیه ممیزی نهایی سیستم که با حضور سید ابوطالب نجفی مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت برگزار شد؛ سر ممیزین بین المللی برای مدیریت مجموعه ­ای کارآمد، دانش محور و متخصص و برخوردار از روحیه تعامل و همکاری بالا در مدیریت سرویس های بانکی قدردانی و اظهار امیدواری کردند که روند رو به رشد موجود همچنان ادامه یابد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این نشست ضمن قدردانی از دست اندرکاران این پروژه یادآور شد: دریافت این گواهینامه تاییدی بر طی مسیر صحیح حرکت شرکت و بلوغ فکری سازمان در بحث مدیریت امنیت اطلاعات است.

سید ابوطالب نجفی همچنین به ادامه این روند جهت حفظ و ارتقاء جایگاه شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد.

استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ISO 27001 در دامنه ای تحت عنوان ˈراهبری شبکه ها و سرویس های بین بانکی و بانکیˈ، در راستای دستیابی به اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه امنیت اطلاعات بانکی و تحقق بخشی از اهداف استراتژیک شرکت از جمله ˈمدیریت امنیت و کیفیت در راهبری سامانه های حاکمیتی بین بانکیˈ، ˈتدوام کسب و کار شرکتˈ و نیز ˈکسب مزیت رقابتی با ارائه سرویس های امن و پایدار ˈ، از سال 1391 آغاز شد.

استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در شرکت خدمات انفورماتیک بزرگترین پروژه پیاده سازی ISMS از نظر حوزه تحت پوشش در ایران است که با تایید سر ممیزین رسمی و اخذ گواهینامه بین­المللی استاندارد در اردیبهشت 1393 با موفقیت به انجام رسید.

گفتنی است؛ پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و دریافت گواهینامه بین المللی ISO 27001 در حوزه راهبری سرویس ها و شبکه های بانکی تایید دیگری بر اعتبار و نقش ویژه شرکت خدمات انفورماتیک در ارائه سرویس های امن و پایدار بانکی است که در نهایت تثبیت جایگاه شرکت در صنعت بانکی و افزایش قدرت رقابت با رقبای داخلی و خارجی را به همراه دارد.

در این راستا بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، شناسایی ریسک های جدید و شناخت، تحلیل و انتخاب راه کارهای مناسب در مدیریت ریسکها و گسترش و نهادینه سازی فرهنگ امنیت اطلاعات در دستور کار شرکت قرار خواهد داشت.

بررسی نقشه راه دولت الکترونیکی در شورای اداری

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 93 در یکصد وشصت و سومین جلسه شورای عالی اداری بررسی می شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در این نشست همچنین بررسی و تصویب نقشه راه دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران و برنامه تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی در دستور کار خواهد بود.

یکصد و شصت و سومین جلسه شورای عالی اداری به ریاست اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری، محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وزرای کشور، اموراقتصادی و دارایی، دادگستری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش،استانداران تهران و زنجان و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

موضوعات موسسات دولتی ایجاد شده در سال های 1386 تا 1392در تطبیق با تبصره ماده 115 و ماده 123 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرح وظایف و ترکیب شورای توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی برای راهبری اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری از دیگر مواردی است که در نشست آتی شورای عالی اداری مورد بررسی قرار می گیرد.

این شورا در نشست قبلی خود، نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور را تصویب کرد که با امضا و ابلاغ رئیس جمهوری لازم الاجرا شد.

همایش مدیران IT برگزار می‌شود

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در تاریخ 21 خرداد سال جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور با هدف تبادل دستاوردها و تجربیات با جامعه علمی کشور، آشنایی با ایده‌ها و فرصت‌های جدید جهت بهبود عملکرد فناوری اطلاعات و ایجاد بستری جهت به اشتراک‌گذاری دستاوردهای مراکز علمی کشور در زمینه فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

محورهای این همایش شامل معرفی نوآوری‌ها، دستاوردها، و ابتکارات انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات در مراکز علمی کشور، مورد‌کاوی‌ها (Case Studies) و نمونه‌سازی‌ها (Pilots) از فناوری اطلاعات در مراکز علمی کشور، به‌روش‌های (Best Practices) فناوری اطلاعات تجربه شده در مراکز علمی کشور و خدمات فناوری اطلاعات پیاده‌سازی شـده در مراکز علـمی و قابـل ارائـه به مراکز دیگر خواهد بود.

در همین حال تجاری‌سازی، کارآفرینی و صادرات خدمات فناوری اطلاعات، فرآیندها، معماری ها و زیرساخت‌های موفق خدمات فناوری اطلاعات، راه حل‌های فناوری اطلاعات در مقابل مشکلات فرهنگی، اقتصادی، ترافیکی و نیز مستندسازی، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش فناوری اطلاعات از دیگر محورهای این همایش است.

این همایش به عنوان مهم‌ترین و موثرترین محفل علمی کشور، با گردآوردن همه اندیشمندان، صاحب‌نظران و پژوهشگران ملی در زمینه فناوری اطلاعات کانونی را برای تبادل آرا و ارائه دستاوردهای جدید سازمان‌ها و نهادهای فعال در این عرصه فراهم می‌سازد.

مهلت ارسال دستاوردها دوم خرداد و ثبت نام مرحله اول اول خرداد و ثبت نام مرحله دوم 16 خردادماه است.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: رئیس‌جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم‌گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس در پاسخ به این سوال که اخباری در رسانه ها منتشر شده مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات اعلام کرده است ، بر اساس دستور رئیس جمهوری تصمیم گیری در مورد واتس اپ و شبکه های اجتماعی بعهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و این موضوع قبل از هر اقدامی باید در کمیسیونهای آن شورا بررسی شود؟ آیا این تصمیم رئیس جمهور به کارگروه تعیین مصادیق اعلام شده است گفت: صرف نظر از اینکه چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهور محترم اتخاذ شده است یا خیر ، باید عرض کنم که بر اساس مقررات جاری ، رئیس جمهور اساساً اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.

وی افزود: رئیس جمهور مجری قانون است و نمی‌تواند دستوری بر خلاف قانون صادر کند. طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه ای ، تصمیم گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه ی همه سایتهای اینترنتی از جمله شبکه های اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

خرم‌آبادی تصریح کرد: بنابراین، رئیس جمهور رأساً نمی تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر چه رئیس جمهور ، رئیس شورایعالی فضای مجازی است ولی باید به این نکته توجه شود که تصمیمات شورایعالی فضای مجازی با اکثریت آراء اعضای آن شورا اتخاذ می شود و شخص رئیس جمهور در این شورا فقط یک رأی دارد و تا آنجا که بنده اطلاع دارم ، شورایعالی فضای مجازی نیز تصمیمی درخصوص توقف اجرای مصوبه کارگروه مبنی بر مسدودسازی واتس اپ اتخاذ ننموده است. لذا عدم اجرای مصوبه کارگروه، توسط وزارت ارتباطات، با استناد به دستور رئیس جمهور ، فاقد وجاهت قانونی است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات در مصاحبه خود اعلام کرده است ، چون شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق پیرامون فیلتر "واتس اَپ" نقصان داشته ، موضوع در شورایعالی فضای مجازی مطرح شده است.آیا نقصی در شرایط رأی گیری وجود داشته گفت: خیر هیچ نقصی در شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته است.

خرم‌آبادی گفت: پیشنهاد فیلتر واتس اپ چند روز قبل از تشکیل جلسه مربوطه به کلیه اعضاء کارگروه اعلام شده بود و این جلسه در تاریخ چهاردهم اسفند سال گذشته و با حضور 12 عضو از اعضاء کارگروه و به ریاست شخص دادستان کل کشور تشکیل گردید و همه اعضاء در حدود دو ساعت نظرات مبسوط خود را در مورد این پیشنهاد اعلام نمودند.

وی افزود: نهایتاً با اکثریت آراء (یعنی با هفت رای موافق از دوازده رأی اعضاء حاضر در جلسه) فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس اَپ به تصویب رسید. بنابراین ادعای وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در مورد وجود نقصان در شرایط رأی گیری فیلتر واتس اَپ کذب محض است.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: علاوه بر این، دستور مسدودسازی واتس اپ ،بعد از مصوبه کارگروه ، از سوی یکی از مقامات ذیصلاح قضایی صادر شده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

وی افزود: متأسفانه مسئولین وزارت ارتباطات تاکنون با توسل به بهانه های بی مبنا و فاقد وجاهت قانونی ، از اجرای مصوبه قانونی کارگروه و دستور مقام قضایی استنکاف نموده اند. انتظار می رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است ، مسئولین مربوطه تمام توان مدیریتی و عزم راسخ خود را برای مقابله با ابزارهایی که در خدمت تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن می باشند ، بکار گیرند و بجای حمایت از نرم افزارهای که در خدمت سرویس های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی هستند، نمونه های مشابه داخلی آنها را مورد حمایت قرار داده و به ارتقاء کیفی آنها کمک نمایند. قطعاً جایگزینی نرم افزارهای مشابه داخلی بجای اینگونه نرم افزارها ، خدمت بزرگی به مردم و فرهنگ و اقتصاد کشور خواهد بود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه کارگروه به هیچ وجه بدنبال ایجاد محدودیت برای مردم نیست ؛ ابراز امیدواری کرد که با تغییر نگرش مسئولین ذیربط، شاهد ارتقای کمی و کیفی چشمگیری در نرم افزارهای داخلی باشیم بطوریکه در آینده نزدیک همه شهروندان کشورمان بتوانند ارتباطات سالم و بسیار کم هزینه ای را از طریق اینترنت با تلفن همراه خود تجربه کنند.

ثبت دو میلیون و 800 هزار نفر در سامانه بیمه

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی گفت: تا به امروز 2 میلیون و 800 هزار نفر در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت همگانی ثبت‌نام کرده‌اند.

سیدمهدی میرشاه‌ولد در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، با بیان اینکه تا به امروز 2 میلیون و 800 هزار نفر در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت همگانی ثبت‌نام کرده‌اند اظهار داشت: استان تهران با ثبت‌نام بیش از 500 هزار نفر بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: همانطور که در اطلاعیه‌های قبلی به استحضار هموطنان رسید بیمه سلامت همگانی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا خواهد شد.

میرشاه‌ولد خاطرنشان کرد: در طرح بیمه سلامت همگانی تمامی افراد فاقد بیمه اعم از زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌خانمان و ... می‌توانند با ثبت مشخصات خود از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی تأکید کرد: در طرح اشاره شده هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام متقاضیان وجود ندارد و افراد می‌توانند تا پایان اردیبهشت ماه با مراجعه به سامانه الکترونیکی بیمه سلامت همگانی اقدام به ثبت‌نام کنند.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده صدور مرحله نخست دفاتر بیمه سلامت همگانی از ابتدای خرداد آغاز خواهد شد ضمن اینکه توزیع دفاتر به صورت منطقه‌ای و استانی خواهد بود.

میرشاه‌ولد ادامه داد: استان خراسان رضوی دومین استانی است که بیشترین آمار ثبت‌نام کنندگان را در بیمه سلامت همگانی دارد ضمن اینکه استان کهکلیویه و بویراحمد با ثبت 10 هزار نفر کمترین تعداد را در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت همگانی دارد.

گاف‌های بیانیه دو خطی وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

فرشید رضایی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فقط 15 درصد از محتوای فیس‌بوک به مطالب و تصاویر غیرقابل استفاده در ایران اختصاص دارد و بقیه آن مفید و براحتی در داخل کشور قابل استفاده و درعین حال قابل مدیریت است.

محمود واعظی در دیدار از مرکز پاسخگویی به پرسش‌های دینی در قم افزود: وزارت ارتباطات می تواند با بستن قرارداد با شرکت‌های مختلف نسبت به انسداد ورود داده‌های مغایر با قوانین جمهوری اسلامی از مبداء اقدام کند.

این اظهارات به سبک محتاطانه وزیر ارتباطات را بلاشک می‌توان به حساب تلاش برای رفع فیلتر فیس‌بوک گذاشت. موضوعی که واکنش بسیار تند امام جمعه مشهد را در پی داشت و وزارت ارتباطات را هم مجبور به ارایه بیانیه و توضیحاتی کرد که به هیچ وجه قابل قبول نبود.

وزارت ارتباطات در بند نخست پاسخ خود آورده است: "دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص رفع فیلتر فیس‌بوک تا کنون هیچ‌گونه مصاحبه ای نداشته و این موضوع مربوط به حوزه کار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است ."

اما در این خصوص باید گفت اگر چنین است دفاع از محتوای 85 درصدی فیس‌بوک از یک سو و وعده کنترل محتوای غیر قابل استفاده و "مغایر با قوانین جمهوری اسلامی" از "مبدا" و آنهم "به راحتی" در چه راستایی بوده است. شاید منظور وزیر ارتباطات این بوده که فیس‌بوک 85 درصد محتوای مفید دارد، محتوای نامفید 15 درصد باقی مانده هم قابل کنترل است، اما به ما چه! فیس‌بوک که در ایران فیلتر است و فیلتر آن هم به ما مربوط نیست!

جالب‌تر آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده موضوع رفع فیلتر فیس‌بوک مربوط به حوزه کار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. این مساله نیز از دو جهت کامل زیر سوال است. اول آنکه خود وزیر ارتباطات گویی فراموش می‌کنند که خود عضو این کمیته هستند و هر تصمیمی که در این کمیته گرفته می‌شود به حساب ایشان به عنوان یکی از اعضا گذاشته می‌شود.

دوم آنکه وزارت ارتباطات چگونه فراموش کرده‌است که باز هم به نقل از وزیر ارتباطات گفته شد که تصمیم‌گیری در خصوص شبکه‌های اجتماعی به دستور رییس جمهوری به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده است؛ آن هم از سال قبل.

حالا مشخص نیست بر اثر غفلت یا تعمداً وزارت ارتباطات باز هم مقوله فیلتر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک را در صلاحیت کار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانسته است. بی‌شک وزارت ارتباطات در حوزه مطبوعاتی و روابط عمومی دارای مشکل بوده و از این محل آسیب‌پذیر است.

منبع:موبنا

باوری غلط در مورد اینترنت ایران

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - تصور عموم این است که سرعت بالاتر اینترنت لزوما به معنای کیفیت بهتر است، چرا این تصور درست نیست؟

سرعت و کیفیت پایین اینترنت این روزها به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‏ های روزمره ما تبدیل شده است. همه ما به نوعی به این شبکه ارتباطی وابسته‏ایم و صحبت کردن از الزامات «اینترنت خوب» (چیزی که اخیرا وعده دو سال بعد آن را داده‏اند) قطعا موضوعی تکراری است.

2 دولت احمدی‌نژاد و خاتمی با چالش گسترش اینترنت و تقاضای روزافزون جامعه برای اتصال مطمئن به مهم‌ترین شبکه ارتباطی جهان روبه‏رو بوده‏اند، هر 2 دولت استراتژی توسعه پهنای باند را به عنوان کلیدی‏ترین عامل توسعه در این بخش پیش رو قرار دادند و دولت روحانی نیز در هشت‌ماه نخست کاری خود همین رویه را مد نظر قرار داده است.

فارغ از دولت در بخش خصوصی نیز موضوع پهنای باند موضوعی رقابتی است. چند شرکت بزرگ خدمات‌دهنده اینترنت امروزه روی ارائه سرویس‏های مگابیتی و با سرعت بالاتر از حد متوسط ایران ورود پیدا کرده‏اند. از سوی دیگر، کاربران نیز موضوع سرعت اینترنت را عامل اصلی رضایتمندی یا نارضایتی از سرویس‏های اینترنتی خود قلمداد می‏کنند.

به بیان ساده، جامعه ایرانی امروزه سرعت بالاتر و پهنای باند بیشتر را راه‏حل اصلی مشکلات اینترنت می‏داند در کنار این هم تصور عمومی همه ما این است که قیمت اینترنت به‌خصوص در مقایسه با نوع خدماتی که به ما ارائه می‏شود بسیار بالاست. اما شاید خوب باشد نگاهی دقیق‏تر به تصورات و تحلیل‏های خود بیندازیم آیا اساسا پرسش و درک ما از «اینترنت خوب» درست است؟
** اتوبان سازی راه‌حل ترافیک؟

وزیر ارتباطات اخیرا یادداشتی در شبکه اجتماعی ایرانی مورد علاقه‏اش نوشته و در آن اشاره کرده وقتی یک روز با همسرش به کوهستان رفته با چند دانشجو روبه رو شده که از او در مورد زمان افزایش پهنای باند پرسیده‏اند. او در پاسخ، شبکه انتقال داده در کشور را به شبکه آبرسانی تشبیه کرده که برای افزایش سهم آب هر نفر باید منتظر ساخت لوله‏ کشی‏های جدید و افزایش قطر لوله‏ ها بود. صرف‌نظر از این مشابه‏سازی که احتمالا برای ساده‏کردن موضوع انجام شده، خوب است تاملی روی اصل موضوع داشته باشیم. مثال ملموسی در این زمینه روبه روی همه ما قرار دارد. طی سال‏های اخیر در تهران بزرگراه‏ها و تونل‏های بسیار زیادی ساخته شده است. چنین حجمی از بزرگراه‏ها، پل‏ها و تونل‏ها قابل مقایسه با ۱۰ تا ۱۵ سال قبل نیست، اما پرسش این است آیا تکمیل شبکه بزرگراهی و توسعه آن کیفیت رانندگی در شهر را تغییر داده است؟
** مقررات ناکارآمد و کیفیت سرویس

موضوع اشتراک‏ یک به هشت از آن موضوعات دستمالی شده و بسیار گفته شده است. بسیاری از کاربران به اشتباه تصور می‏کنند شرکت‌های اینترنتی خطوط آنها را بیش از حد استاندارد به اشتراک می‏گذارند. اما استاندارد اشتراک چقدر است؟ طبق مقرراتی که سازمان تنظیم مقررات برای شرکت‌های اینترنتی قرارداده یک شرکت اینترنتی حق دارد یک خط اینترنتی با هر سرعتی بین حداکثر ۸ نفر به اشتراک بگذارد.

این میزان برای برخی سرعت‏ها خنده‌دار است. مثلا تصور کنید شرکت‌های اینترنتی سرعت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت خود را بین ۸ نفر به اشتراک بگذارند به این معنی است که به هر نفر ۱۶ کیلوبیت می‏رسد که سه برابر کمتر از یک خط دایال‏آپ است! قطعا هیچ شرکتی چنین کاری را نمی‏کند چون در آن صورت مشتریانش را از دست خواهد داد در عین اینکه استاندارد سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده است. همین مثال نشان می‏دهد که وضعیت مقررات گذاری ما در حوزه اینترنت تا چه حد اشتباه و از قضا بر خلاف مصالح کاربر است.
** کیفیت سرویس ربطی به سرعت ندارد

هر چند تجربه کاربری ما از اینترنت در گرفتن خدمات از شرکت‌های‌خدمات‌دهنده اینترنت ناخوشایند است، اما بسیاری از شرکت‌های اینترنتی امروزه سرعت‏هایی بالاتر از سرعت واقعی خریداری شده به مشتریانشان ارائه می‏دهند.

بسیاری از کاربران به اشتباه تصور می‏کنند هرچه میزان تعرفه سرعت بالاتری را بپردازند کیفیت اینترنت بهتری را خریداری کرده‏اند، اما واقعیت این است که ضروری‏ترین کاربردهای اینترنتی مانند دیدن صفحات وب (که روز به روز سنگین‏تر هم می‏شوند) یا مثلا تماس تصویری یا دیدن فیلم‏ به صورت آنلاین تا حد معینی نیاز به سرعت بالا دارند. به‌طور ساده یک خط ۱۲۸ یا ۲۵۶ با کیفیت برای دیدن فیلم با کیفیت معمول از یوتیوب یا تماس تصویری کاملا مناسب و کافی است. به‌طور واضح آنچه تجربه استفاده از اینترنت ما را ناخوشایند می‏کند نه پایین بودن سرعت اینترنت بلکه اختلالات و تاخیرها است. یافتن دلایل این اختلالات رضایتمندی کلی از اینترنت ایران را به‌طور چشمگیری افزایش می‏دهد.

به واقع همچون شهر که با اتوبان‏ها و بزرگراه‌ها نمی‏تواند مشکلات ترافیکی‏اش را حل کند معضلات اینترنت نیز لزوما با افزایش پهنای باند و سرعت حل و فصل نمی‏شود.

امروزه عوامل متعددی برای کندی اینترنت در ایران وجود دارد که مجموعه آنها نشان‌دهنده عدم مدیریت ترافیکی مناسب اینترنتی است. به واقع افزایش قطر لوله یا ساخت لوله‏های جدید لزوما به «اینترنت خوب» ختم نمی‏شود و دو سال دیگر هم دانشجویان باز هم در کوهستان همین پرسش را از وزیر ارتباطات خواهند پرسید.
** قیمت اینترنت

اینترنت گران است. این را همه می‏دانیم، اما مشکل کجاست؟ نگاهی به ساختاربندی اینترنت ایران نشان می‏دهد که دولت همچنان بزرگ‌ترین معضل در ارزان شدن اینترنت به شمار می‏آید. شرکت ارتباطات زیرساخت امروزه در مقام یک شرکت دولتی که انحصار خرید و توزیع اینترنت در کشور را برعهده دارد عمدتا بحث سودآوری را در اولویت خود قرار داده است.

شرکتی که در جامه یک Big Provider یا National Provider باید منافع ملی و کاربران میلیونی و توسعه کشور را در اولویت قرار دهد امروزه اصطلاحا حق گمرکی بسیار سنگینی را روی واردات پهنای باند به کشور اخذ می‏کند که این هزینه سنگین در نهایت باعث توقف رشد اینترنت، کوچک و محدود ماندن بخش خصوصی و قیمت گران اینترنت در کشور شده است. امروزه یک خط اینترنت ۱۵۵ مگابیتی در مرز ایران قیمتی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار دارد، اما همین خط در تهران به شرکت‌های اینترنتی حدود 24 میلیون تومان به فروش می‏رسد.

شرکت زیرساخت قطعا از نظر دولت شرکت درآمدزای موفق و نمونه‏ای است اما در عوض خود دولت و تمام کشور بابت عدم توسعه اینترنت در کشور فرصت و هزینه به مراتب بیشتری را نسبت به درآمد این شرکت از دست داده است.

آنچه عموما در پاسخ به گرانی اینترنت به مردم گفته می‏شود این است که نگهداری شبکه انتقال هزینه دارد. اما خوب است نگاهی بیندازیم به میزان هزینه شبکه انتقال. بررسی‏های «دنیای اقتصاد» نشان می‏دهد هزینه انتقال دیتا در خارج از کشور برای هر کیلومتر حدود ۵۱۰ تومان است درحالی‌که بر اساس تعرفه‏های موجود هزینه انتقال دیتا از مرز بازرگان تا تهران به ازای هر کیلومتر ۴۵ هزارتومان است. این به این معنی است که هزینه انتقال دیتا در ایران ۸۸ برابر گران‏تر از خارج است.
** سرنخ‏های گرانی اینترنت در ایران

در واقع اگر دنبال سرنخ‏های گرانی اینترنت در ایران هستیم باید بار دیگر به کل مجموعه شبکه انتقال و هزینه‏ها و تعرفه‏های آن نگاهی بیندازیم. آنچه دولت طی ماه‏های اخیر به شرکت‌ها تکلیف کرده کاهش اجباری ۲۰‌درصدی قیمت پهنای باند است. امروزه هیچ کدام از کاربران این کاهش قیمت را مشاهده نمی‏کنند دلیل آن هم این تعرفه‏های اینترنتی دارای یک سقف و کف است. یعنی شرکت‌ها می‏توانند برای کاربرانشان از یک کف تا یک سقفی به قیمت‏گذاری بپردازند. بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل رقابتی که در بازار عرضه اینترنت کشور وجود دارد تا قبل از این هم تعرفه خود را روی سقف قرار نداده بودند، بنابراین در مجموع با چند درصد کاهش قیمت عملا دستورالعمل دولت را هم اجرا کرده‏اند. واقعیت اما این است که چنین کاهش‏های اندک و غیر اصولی نه در سبد نهایی کاربر دیده می‏شود و نه باعث افزایش کیفیت سرویس مشتریان می‏شود. آنچه امروزه همه ما به آن نیاز داریم سرعت و کیفیت و قیمت مناسب اینترنت توأمان است.
3b87edf041f8639.jpg
بررسی‏های «دنیای اقتصاد» نشان می‏دهد هزینه انتقال دیتا در خارج از کشور به ازای هر کیلومتر ۵۱۰ تومان است، اما در ایران این هزینه به 45 هزار تومان به ازای هر کیلومتر می‌رسد. این یعنی هزینه انتقال دیتا داخل کشور 88 برابر گران‌تر از خارج است.

وزارت ارتباطات مصوبه کمیته فیلترینگ را اجرا نکرد

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۹:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

اظهارات هفته گذشته عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه محتوای مجرمانه مبنی بر اینکه دستور مسدودسازی دسترسی کاربران به نرم افزار واتس‌اپ از سوی کارگروه مدت‌ها قبل به وزارت ارتباطات صادر شده اما هنوز این وزارت خانه در این خصوص اقدام نکرده است، حکایت از مقاومت دولتی نسبت به دستورات کمیته فیلترینگ.

اگرچه دبیر کمیته فیلترینگ صراحتاً و بدون خطاب قرار دادن وزارت ارتباطات اعلام کرد عدم اجرای مصوبات این کمیته جرم است.

در سوی دیگر ماجرا وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به پیگیری خبرنگار ایرنا مبنی بر علت عدم اجرای فیلتر واتس‌اپ، به دستور رییس جمهوری در خصوص مسایل مربوط به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی استناد کرد و گفت: بنا به دستور رییس جمهور مساله فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است.

از این رو شواهدی مبنی بر بروز مقاومت در ساختار دولتی نسبت به اعمال روند جاری کمیته فیلترینگ و مسدود‌سازی شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌شود که البته هنوز با واکنشی از سوی کمیته مذکور مواجه نشده است.

فناوران - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: براساس نظر رییس جمهور موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی قبل از هر اقدامی در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی بررسی خواهد شد.

محمود واعظی به موضوع بروز ابهاماتی در خصوص زمان فیلترینگ واتس‌اپ و بروز تاخیر در مسدود شدن این نرم‌افزار با وجود دستور کمیته فیلترینگ گفت: این موضوع در یکی از جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و با توجه به نقصان شرایط رای‌گیری در جمع‌بندی نهایی در جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهوری مطرح شد.

وی ادامه داد: براساس نظر رییس جمهوری مقرر شد قبل از هر اقدام این مطلب و دیگر موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی مطرح و پس از بررسی پیشنهادهای اجرایی برای تصمیم‌گیری به این شورا اعلام شود.

** مخالفت وزیر با فیلترینگ واتس‌اپ

پیشتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص فیلتر کردن واتس‌اپ گفته بود ما بر این باوریم هیچیک از شبکه‌های اجتماعی نباید به دلیل مسایل اقتصادی و تسهیلاتی که برای کاربران فراهم می‌کند فیلتر شوند؛ مگر اینکه این شبکه‌ها مضرات دیگر و یا بحث مشکلات اخلاقی را به دنبال داشته باشند.

به گفته وی براساس نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اینکه این شبکه‌ها می‌توانند تسهیلاتی در خدمت کاربران قرار دهند امیدواریم در داخل کشور هم بتوان شبکه‌های مشابهی را طراحی کرد که ارتباطات مردم سریع‌تر و راحت‌تر صورت بگیرد.
** وزارت ICT دستور کمیته را اجرا نکرد

اما در همین خصوص هفته گذشته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اعلام اینکه واتس‌اپ در فهرست فیلترینگ قرار گرفته است گفت: فیلتر شدن واتس‌اپ اواخر سال گذشته تصویب و برای اجرا به وزارت ارتباطات نیز ابلاغ شد اما هنوز این مصوبه را اجرا نکرده‌اند.

خرم‌آبادی توضیح داد: این دستور نیز به وزارت ارتباطات اعلام شده که منتظریم هر چه سریع‌تر اجرا شود.
** خودداری از اجرای مصوبه، جرم است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه البته این را هم گفت که خودداری از اجرای تصمیمات کارگروه و مقامات قضایی جرم است و اگر ثابت شود سوء‌نیتی در اجرا نشدن این تصمیم‌ها وجود دارد، افراد ذیربط قابل تعقیب هستند.

لازم به ذکر است دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به حکم یک قاضی در استان فارس مبنی بر لزوم فیلتر واتس‌اپ نیز به عنوان یکی از دلایل لازم‌الاجرا بودن آن استناد کرده بود.

وزیر ارتباطات و انقراض دایناسورها

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۸:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

آیدین سیارسریع - امروز نگاهی به مواضع مان انداختیم و دیدیم متورم شده، حدس زدیم به خاطر تاخیر در اعلام مواضع باشد. لازم دیدیم تا اوضاع مواضع وخیم‌تر نشده هرچه سریع‌تر مواضع‌مان را در قبال مسائل روز اعلام کنیم.

- من واقعا تعجب می‌کنم از وزارت ارتباطات که می‌گوید ما بدون سند و مدرک و بر اساس منابع مبهم حرف می‌زنیم. آقای وزیر ارتباطات! ای پیرمرد! ای کسی که از دوره دوم زمین شناسی (مزوزوئیک) وزیر رسوبات و جانوران بودی! سوءمدیریت شما برای همه مبرهن است. هم سن و سالان شما به یاد دارند که در همان دوره بود که بر اثر سوءتدبیر شما و دوستان‌تان فرهنگ آمریکایی به جامعه رسوخ کرد و در اثر آن جانوران مظلوم و متعهدی چون شاخ قوچی و دایناسورها منقرض شدند. آن موقع هم بهانه می‌آوردید و می‌گفتید آمریکا هنوز کشف نشده است. اما آقای وزیر! کارنامه شما برای همه روشن است. چرا می‌گویید ما از منابع مجهول

نقل قول می‌کنیم؟ سایت 000XXX-KHOSHGELA-BIAN-TOO.COM منبع مجهول است؟ همین سایت به نقل از شما نوشته بود که فیس‌بوک رفع فیلتر می‌شود. حالا می‌گویید من نگفتم. والا ما هم یک زمانی پیر بودیم، از این کارها نمی‌کردیم! الان هم که به تازگی جوان شده‌ایم و از خداوند عمری دوباره گرفته‌ایم همان روحیه پیری را حفظ کرده‌ایم و همچون دوران پیری با هرچیزی که از آن سر در نمی‌آوریم مبارزه می‌کنیم! خیلی هم خوش می‌گذرد. برگردید از این شیوه آقای وزیر.

منبع : روزنامه قانون

تذکرکم‌فروشی اینترنت به وزیر ارتباطات

شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه فضای اینترنتی و تلفنی مردم باید محترم شمرده شود، گفت: درباره کم فروشی و گران فروشی شرکتهای اینترنتی و اپراتورهای تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تذکر خواهیم داد.

به گزارش خانه ملت سید محمد بیاتیان با بیان اینکه کم فروشی و گران فروشی شرکتهای اینترنتی و تخلفات اپراتورهای تلفن همراه،‌ گفت: در این زمینه تاکنون از وزیر مربوطه سوال نکردیم اما در آینده نزدیک در جلسه ای با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این موضوع را مطرح خواهیم کرد.

نماینده مردم بیجار و گروس در مجلس شورای اسلامی افزود: فروش شارژ های تلفن های همراه اعتباری با قیمت بالاتر تخلف است و در این باره از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان ناظر سوال خواهیم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه شرکتهای اینترنتی و اپراتورهای تلفن همراه سالانه از محل گرانفروشی و کم فوشی سودهای چند ده میلیاردی به جیب می زنند، گفت: فضای اینترنتی و تلفنی مردم باید محترم شمرده شود و بدون اجازه اس ام اس ارسال نشود.

به گفته این عضوهیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار بود جلوی ارسال اس ام اس بدون اجازه گرفته شود اما هنوز جلوی آن گرفته نشده است از این رو در این باره به وزیر مربوطه تذکر خواهیم کرد.

ارزش بازار ICT ایران به 50 میلیارددلار می‌رسد

شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت طی ۴ سال آینده و با سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی حجم بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تا حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، نصراله جهانگرد در دیدار اعضای کنسرسیوم ایریانا، اظهار داشت: با ایجاد بنگاه های بزرگ تخصصی در حوزه های مختلف،‌می توان پیشرفت ها و موفقیت های اقتصادی مورد نظر را محقق کرد. ایجاد اشتغال از طریق بنگاه های کوچک پیگیری و ایجاد رونق اقتصادی به کمک ‌ بنگاه های بزرگ تخصصی عملیاتی می شود.

وی افزود: در حال حاضر و با خروج اقتصاد کشور از محدودیت ها از یک سو و حل مسائل بین المللی از سوی دیگر، شرایط لازم برای حضور قوی تر بخش خصوصی و شکل گرفتن بنگاه های بزرگ تخصصی فراهم شده است.

جهانگرد خاطر نشا کرد: ایجاد بنگاه های بزرگ تخصصی متشکل از چند بنگاه کوچک و نهادینه شدن فرهنگ کار گروهی یکی از سرمایه های بزرگی محسوب می شود که در تحقق برنامه های پیش رو بسیار موثر است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به رونق بازار ICT در آینده نزدیک،‌تصریح کرد: طی چهار سال آینده در بازار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهد افزایش حجم بازار تا حدود 50 میلیارد دلار خواهیم بود که این سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی انجام می شود.

وی افزود: بدون حضور بخش خصوصی، تحقق اهداف پیش بینی شده در این بخش غیرممکن است و برای این منظور دولت مسیر پیش روی حضور بخش خصوصی را ساماندهی و هموار می کند و تنظیم قواعد و ضوابط کنترل بازار و همچنین ظرفیت سازی برای حرکت جدید،‌از جمله موضوعات مهمی است که باید در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

جهانگرد با بیان این مطلب که پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از جمله برنامه های مهم در دست اجرا است گفت: شبکه ملی اطلاعات بستری است که روی آن انواع خدمات ارائه می شود که اینترنت یکی از آن خدمت ها است.

وی خاطر نشان کرد: ثبت نام فاز دوم هدفمندی یارانه ها یکی از بارزترین سرویس ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات بود به طوری که مردم از طریق یک ترمینال و به صورت همزمان، هم به سایت رفاهی و هم به اینترنت دسترسی داشتند و در واقع، روی بستر شبکه ملی اطلاعات، انواع خدمات ارتباطی و رفاهی به صورت مدیریت شده قابل عرضه است و همه کاربران در هر زمان و هر مکان به صورت برخط (ONLINE)، می توانند به سرویس های مختلف از جمله اینترنت دسترسی داشته باشند.

دستور رییس جمهوری در حوزه فیلترینگ

شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس نظر رییس جمهوری موضوعات مرتبط با شبکه های اجتماعی قبل از هر اقدامی در کمیسیون های تخصصی شورای عالی فضای مجازی بررسی خواهد شد.

محمود واعظی روز شنبه درباره دلایل بروز ابهاماتی برای کاربران واتس آپ، به ایرنا گفت: این موضوع در یکی از جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و با توجه به نقصان شرایط رای گیری در جمع بندی نهایی، در جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهوری مطرح شد.

وی ادامه داد: براساس نظر رییس جمهوری مقرر گردید قبل از هر اقدام این مطلب و دیگر موضوعات شبکه های اجتماعی در کمیسیون های تخصصی شورای عالی فضای مجازی مطرح و پس از بررسی پیشنهادهای اجرایی برای تصمیم گیری به این شورا اعلام شود.

پیشتر وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در خصوص فیلتر کردن واتس آپ گفته بود که ما بر این باوریم هیچیک از شبکه های اجتماعی نباید به دلیل مسایل اقتصادی و تسهیلاتی که برای کاربران فراهم می کند فیلتر شوند؛ مگر اینکه این شبکه ها مضرات دیگر و یا بحث مشکلات اخلاقی را به دنبال داشته باشند.

به گفته وی براساس نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اینکه این شبکه ها می توانند تسهیلاتی در خدمت کاربران قرار دهند امیدواریم در داخل کشور هم بتوان شبکه های مشابهی را طراحی کرد تا ارتباطات مردم سریعتر و راحت تر صورت بگیرد.
فیلترینگ واتس آپ به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است

چند روز پیش عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته بود: تصویب فیلتر شدن نرم افزار واتس آپ اواخر سال گذشته در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گرفته شد، که هنوز اجرا نشده است و این تصمیم به وزارت ارتباطات ابلاغ شده که هنوز اجرا نکرده اند.

PAPها برای دریافت تخفیف نامه بیاورند

شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در شرکت زیرساخت گفت: معیار تشخیص میزان و حجم اینترنت مورد استفاده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. شرکت‌های PAP متقاضی دریافت تخفیف از زیرساخت باید از رگولاتوری نامه بیاورند.

به گزارش فارس، پس از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش 20 درصدی قیمت ADSL، شرکت‌های PAP (ارائه دهنده اینترنت پرسرعت) اعلام کردند که علیرغم اعمال این تخفیف از بهمن‌ماه، هنوز شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت سهم خود را از این تخفیف اعمال نکرده‌اند.

یک مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با فارس، در این باره، اظهار داشت: شرکت زیرساخت در خصوص اعمال تخفیف به شرکت‌های PAP بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از زمان ابلاغ مصوبه اقدام کرده است.

مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: شرکت‌هایی که از شرکت زیرساخت پهنای باند می‌گیرند، باید از رگولاتوری نامه بیاورند و میزان مصرف و بازده زمانی مصرف اینترنت مورد استفاده در ADSL را طی نامه‌ای به زیرساخت اعلام کنند تا بر اساس آن تخفیف‌ها را اعمال کنیم.

مهدی خدایی تاکید کرد: معیار تشخیص میزان و حجم اینترنت مورد استفاده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.