ITanalyze

رئیس پلیس فتا ناجا از اجرای طرح ملی پایش و نظارت بر بازار ICT در ۱۰ آذر خبر داد و گفت: ارتقای سطح آگاهی مردم و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاهش تخلفات و جرایم این حوزه از اهداف مهم طرح است.

سردار کمال هادیانفر با اشاره به اینکه پلیس فتا ناجا با چشم انداز تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با سازمانی هوشمند، در راستای حفظ حریم خصوصی، صیانت از اموال، منافع اقتدار ملی در فضای سایبری از سال 89 تشکیل شده است، رویکرد اصلی پلیس سایبری ایران را در اجرای طرح ملی پایش و نظارت بر بازارICT، قانونمند سازی، اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرایم سایبری عنوان کرد.

رئیس پلیس سایبری کشور افزود: در راستای اهداف و ماموریت‌های این پلیس با عضویت در کمیته تفاهمنامه همکاری پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از اولین روزهای تشکیل این کمیته با حضور مستمر در جلسات مرکزی و هدایت رده‌های استانی در کمیته‌های استانی به عنوان یکی از محورهای اصلی کمیته مذکور تبدیل شده است.

به گزارش فارس، سردار هادیانفر در ادامه محورهای مورد توجه این پلیس در راستای فعالیت‌ها و اقدامات میدانی برابر اسناد تفاهمنامه طرح ملی پایش و نظارت بر بازار ICT را شامل جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، سرقت داده‌های رایانه‌ای و کلاهبرداری رایانه‌ای برشمرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تمام تلاش پلیس فتا و سایر اعضاء در بخش‌ها و سازمان‌های مختلف و تبادل تفاهمنامه بیان داشت: اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی در جهت شناسایی چالش‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات این فضا هدف پلیس فتا در طرح پایش و نظارت بر بازار ICT است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا افزود: امیدواریم مردم عزیز کشورمان و اصناف رایانه‌ای؛ ما را در توسعه امنیت فضای سایبری یاری دهند تا پلیس فتا بتواند به معنای واقعی سایه سار امنیت در فضای سایبری کشور باشد.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه اظهار داشت: سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارشات مردمی و ارائه آموزش‌های عمومی امنیت سایبری به هموطنان عزیز است.

به میزبانی اپراتور اول، یک کارگاه آموزشی منطقه ای با موضوع نسل چهارم تلفن همراه در تهران برگزار می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اتحادیه بین‌المللی مخابرات(ITU)، به منظور افزایش دانش فعالان و نقش آفرینان اصلی حوزه مخابرات، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نسل چهارم تلفن همراه به میزبانی همراه اول و مشارکت شرکت مخابرات ایران کرده است.

این کارگاه آموزشی 3 روزه که از 18 آذر تا 20 آذرماه سالجاری در هتل پارسیان اوین تهران برگزار می‌شود، میزبان مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان های وابسته، نمایندگان و کارشناسان اپراتورهای تلفن همراه کشور و کشورهای عضو بخش منطقه ای اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) خواهد بود.

اطلاعات ویژه این کارگاه آموزشی که با موضوع معرفی استانداردها، تکنولوژی و مسایل مرتبط با توسعه نسل چهارم تلفن-همراه برگزار می‌شود، در نشانی اینترنتی http://www.mci.ir/web/guest/ITU قابل دسترسی است.

مدیرکل کوی دانشگاه تهران اعلام کرد: مرکز انفورماتیک دانشگاه قصد دارد برای استفاده عادلانه از اینترنت یک حد عادلانه از مصرف اینترنت را برای دانشجویان مشخص کند.

موسی عنبری در خصوص رفع مشکل دسترسی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران به اینترنت گفت: در گذشته در بحث اینترنت با دو مشکل مواجه بودیم اول اینکه برخی خوابگاه‌های سطح شهر به دلیل تأمین اینترنت با آنتن رادیویی احتمال کند شدن یا قطع اینترنت را بیشتر می کرد.

وی ادامه داد: اینترنت خوابگاه های سطح شهر که با مشکل مواجه بودند احیا شد و در حال حاضر اینترنت این ساختمان های خوابگاهی برقرار شده است.

مدیرکل کوی دانشگاه تهران تصریح کرد: دانشجویان اکنون اگر هم انتقادی از اینترنت داشته باشند به علت کندی آن است که برای آن هم برنامه هایی در دست اجرا داریم البته بخشی از کند بودن اینترنت لزوما به دانشگاه باز نمی گردد.

وی افزود: در کوی دانشگاه تهران نیز در دو پردیس بزرگ آقایان و خانم‌ها مشکل موجود قطع یک روز یا دو روز اینترنت برخی از ساختمان ها و برخی مواقع هم کندی سرعت است.

عنبری گفت: برهمین اساس با مرکز انفورماتیک دانشگاه و حوزه های متخصص بیرون از دانشگاه در این زمینه جلسه داشتیم و با مشارکت دانشجویان فنی دانشگاه که در این حوزه توان و تخصص داشتند مشکلات این ساختمان‌ها شناسایی و رفع شد و حدود 15 روز است که هیچ گزارشی مبنی برمشکلات اینترنتی گزارش نشده است.

به گزارش مهر وی ادامه داد: یک دکل رایتل از قبل در کوی نصب شده بود که در سیستم دانشگاه مشکل ایجاد می کرد که با شرکت مربوطه صحبت کردیم و دکل برداشته شد.

عنبری افزود: در سطح شهر هم حدود 12 خوابگاه داریم که سه الی 4 خوابگاه با مشکل اینترنت مواجه بودند که اکنون همه دسترسی به اینترنت دارند و برخی از ساختمان ها نیاز به تعویض تجهیزات دارند که این کار نیز درحال انجام گرفتن است.

وی ادامه داد: اکنون حتی ساختمان های متاهلان دانشگاه نیز به اینترنت دسترسی دارند.

وی یادآورشد: مرکز انفورماتیک دانشگاه قصد دارد سیستمی پیاده کند که برای هر دانشجو حد و مرزی برای استفاده از اینترنت مشخص کند تا به ضرر دانشجوی دیگر نباشد.

عنبری افزود: یک دانشجو زیاد دانلود می کند و باعث می شود سرعت اینترنت برای دانشجوی دیگر کاهش یابد که این مساله باعث شده حد عادلانه ای برای استفاده از اینترنت مشخص شود که مشکل کندی و پهنای باند حل می شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه شنیده‌ایم که دولت در حال بررسی رفع فیلتر فیس‌بوک است، گفت: نیاز است که دولت در خصوص رفع فیلتر فیس‌بوک در کمیسیون فرهنگی پاسخگو باشد.

حجت‌الاسلام سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع رفع فیلتر فیس‌بوک اظهار داشت: در خصوص رفع فلیتر فیس‌بوک علما در کلاس‌های درس خود اشاره و نگرانی‌هایی را در این مورد ابراز داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در مورد فلیتر بودن فیس‌بوک ما قانون داریم، گفت: شنیده‌ایم که دولت در حال بررسی رفع فیلتر فیس‌بوک است ولی امیدواریم اگر دلایلی در مورد رفع فیلتر شبکه اجتماعی فیس‌بوک دارد، به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دهد تا براساس قانون، موضوع پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: شاید در خصوص این موضوع دولت بخواهد لایحه بدهد ولی ما از این موضوع اطلاعی نداریم ولی در مجموع، براساس قانون این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم حجت‌الاسلام طاهری خاطرنشان کرد: در جریان فتنه 88 نیز قرار بود شبکه اجتماعی توئیتر تعطیل شود ولی آمریکا اعلام کرد که سامانه توییتر تعطیل نمی‌شود تا به فتنه گران سرویس دهد.

وی خاطرنشان کرد: نیاز است که دولت در خصوص رفع فیلتر فیس‌بوک در کمیسیون فرهنگی پاسخگو باشد.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است که مشترکان در صورت تمایل به دریافت ودیعه های خود می توانند با عودت دادن سیم کارت این ودیعه ها را باز پس گیرند اما نکته این است که به گفته معاون شرکت مخابرات ،ازکل مبلغ پرداختی از سوی مشترک برای خرید سیم کارت ،تنها 290 هزار تومان به مشترکان به عنوان ودیعه پرداخت خواهد شد و مشترکان در صورتی که بدهی به این شرکت نداشته با شند می توانندسیم کارت خود را پس بدهند و این مبلغ را از مخابرات دریافت کنند .

داوودزارعیان در گفت و گوبا خراسان افزود: نکته مهم این است که بر خلاف تصور برخی مشترکان ، تمام پولی که مردم بابت خرید سیم کارت پرداخت کرده اند ودیعه نبوده بلکه دولت بخشی از مبلغ کلی سیم کارت را درزمان واگذاری به عنوان مالیات و... کسر کرده است . به نحوی که از یک سیم کارت 500 هزارتومانی، دولت 290 هزار تومان را به عنوان ودیعه وسهم مشترک برای مخابرات باقی گذاشت ومابقی مبلغ یعنی 210 هزار تومان رابابت مالیات، حق اتصال ، قیمت سیم کارت و... کسر کرده و از این مبلغ تنها 290 هزار تومان ودیعه نزد مخابرات است و اگر کسی امروز بخواهد ودیعه خود را دریافت کند چنان چه بدهی به مخابرات نداشته باشد می تواند 290 هزارتومان بابت ودیعه دریافت کند .

مخابرات هیچ گاه سیم کارت 800 هزار تومانی نفروخته است

زارعیان درباره میزان ودیعه ها و این که به مشترکی که سیم کارت خود را 800 هزار تومان خریداری کرده است، در صورت عودت دادن سیم کارت، چه میزان ودیعه پرداخت خواهد شد، گفت: ما سیم کارت 800 هزارتومانی نداشته ایم . بالاترین سیم کارتی که دولت به مردم فروخته، 500 هزارتومان بوده است که با گوشی حدود 600 هزار تومان می شد و مخابرات هیچ گاه سیم کارت 800 هزار تومانی نفروخته است.

پس نگرفتن سیم کارت های ودیعه دار مستلزم تغییر در قانون است

زارعیان در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که مخابرات ودایع مشترکان را بدون بازپس گرفتن سیم کارت به آن ها باز گرداند و شرایط این مشترکان مانند مشترکانی که سیم کارت بدون ودیعه دارند در نظر گرفته شود ، گفت : خیر ؛ این امکان برای ما وجود ندارد چون این کار مستلزم تغییر در قوانین واگذاری سیم کارت است که در آن زمان تصویب شده بود به علاوه اگر بخواهیم چنین اقدامی را انجام دهیم، یکی از الزامات این است که تعرفه ها اصلاح شود و با توجه به این که مشترکان ودیعه دار در مقایسه با مشترکان سیم کارت های بدون ودیعه 50 درصد کمتر هزینه مکالمه می پردازندبنابراین در صورتی که چنین تصمیمی اتخاذ شود تعرفه ها باید تغییر کند و یقین بدانید که مشترکان نیز حاضر نخواهند شد هزینه مکالمات آن ها 50 درصد افزایش پیدا کند

به علاوه با توجه به این که بخش زیادی از این پول از سوی دولت هزینه شده، در واقع این هم به ضرر مشترک است و در نهایت چیزی دست مشترک را نمی گیرد.

به گفته زارعیان ،طبق قانون واگذاری سیم کارت، مخابرات ملزم بود در قبال واگذاری سیم کارت از مشترک ودیعه در یافت کند و در صورت انصراف مشترک با پس گرفتن سیم کارت ودیعه مشترک را به او بر گرداند و در حال حاضر هم ما در مورد سیم کارت های ودیعه دار باید از این قانون تبعیت کنیم براین اساس به مشتر کان اعلام هم کرده ایم که چنان چه می خواهند ودیعه های خود را پس بگیرند مخابرات این ودیعه ها را پس از عودت دادن سیم کارت باز می گرداند .

سبوحی معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفت و گو با خراسان با تاکید براین که طبق قانون اصل 44 مخابرات ملزم است در صورت خواست مشترک ودیعه را بازپس دهد، گفت : براین اساس مخابرات ملزم است هرگاه که مشترک در خواست بازپس گیری ودیعه خود را مطرح کرد آن را به مشترک پرداخت کند .

وی همچنین در باره میزان مبلغ ودیعه های مردم نزد مخابرات گفت : در زمانی که مخابرات به صورت دولتی اداره می شد به طور کلی قیمت سیم کارت بر اساس یک آنالیزی مشخص می شد که شاخص های متعددی را در بر می گرفت که یکی از آن ها ودیعه بود بنابراین کل مبلغ یک سیم کارت ودیعه نبوده، بلکه مبالغ مختلفی را شامل عوارض توسعه روستایی ، هزینه اتصال ، قیمت سیم کارت، مالیات، ودیعه و... را شامل می شده است.

یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: نرم‌افزارهای مختلف مانند " ویچت، تانگو، وایبر" از اصلی ترین ابزار ناتوی فرهنگی و اجتماعی در جنگ نرم است.

مجید ابهری، یک متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناس اجتماعی در خصوص شبکه‌های اجتماعی جدید، اظهارداشت: هریک از ابزارهای فناوری اعم از تلفن همراه و اینترنت یا نرم افزارهای مربوط به این دو اگر بدون فرهنگ‌سازی و مهیا کردن زیرساخت‌‌های فرهنگی وارد جامعه شوند، همراه خود آسیب‌های فراوان خواهند داشت.

وی ادامه داد: امروزه نرم‌افزارهای مرتبط با گوشی‌‌های تلفن همراه مانند "ویچت، تانگو، وایبر و اوو" آسیب‌هایی با خود به همراه دارد که به خصوص برنامه "ویچت" که با همراه داشتن زمینه‌ای اطرافیان را به کاربرمعرفی می‌کند، یک آسیب جدی برای نوجوانان و جوانان است.
* گرفتار شدن در دام شبکه‌های مواد مخدر با استفاده از نرم‌افزار‌های جدید مانند " تانگو و ویچت"

این متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناس اجتماعی گفت: در صورت استفاده مثبت و به جا از هر وسیله می‌توان نکات مثبت آن را در نظر گرفت؛ مکالمه با افراد خارج از کشور با کم‌ترین هزینه،‌ سرعت در برقراری ارتباط و نشان دادن تصویر والدین و اقوام به خویشاوندان خارج از کشور از ابزار بسیار مفید و دارای کاربرد مثبت این نرم‌افزار‌هاست. اما متاسفانه از آن جایی نوجوانان و جوانان ما به دلایل فرهنگی و اجتماعی بیشتر کاربردهای زیان آور را استفاده می‌کنند، این نرم‌افزار‌ها مشکل‌ساز هستند و همچنین جعل هویت از نام یکی از عوارض منفی این نر‌افزار‌هاست که متاسفانه 70 درصد از فرزندان ما در این گونه ابعاد فعالیت می‌کنند.

به گزارش تسنیم ابهری با بیان اینکه آموزش و فرهنگ سازی و نشان دادن ابعاد مثبت و منفی این فناوری از وظایف رسانه، والدین و آموزش و پرورش است، اظهار داشت: وقتی ما ابعاد مثبت یک فضای مجازی را به نوجوانان و جوانان آموزش ندهیم آنها گرفتار دو ناهنجاری خواهند شد. یک ناهنجاری رقابت منفی و چشم هم چشمی در خرید انواع گوشی‌های گرانقیمت که از 600 هزار تومان تا 4 میلیون تومان است که خانواده‌ها با اصرار فرزندان این ابزار را برای آنها تهیه می‌کنند و امروز در بین نوجوانان و جوانان ایرانی رقابت تنگاتنگی در خرید گوشی پیشرفته به وجود آمده است و ناهنجاری بعدی کاربرد منفی این نرم افزارها در برقراری ارتباط با افراد ناآشنا و همچنین گرفتار شدن در دام شبکه‌های مواد مخدر و فساداخلاقی ، باورهای دروغین و کاذب است که افت تحصیلی ، ترک تحصیل،‌ فرار از خانه را نیز به دنبال دارد بنابراین تا دیرتر از این نشده است رسانه‌ها به ویژه صدا وسیما به فکر بستر سازی و فرهنگ سازی استفاده درست از این نرم‌افزار‌ها بیافتند.
*نهاد‌های متولی عوارض منفی کاربرد استفاده از نرم‌افزار‌های گوشی را به نوجوانان و جوانان آموزش دهند

وی با اشاره به اینکه نهادهای متولی به دور از هرگونه مخفی کاری و به طور آشکار کاربرد درست و عوارض منفی نرم‌افزارهای مختلف مانند "ویچت، تانگو و وایبر و اوو" را به نوجوانان و جوانان آموزش دهند، افزود: نقش غرب در چنین نرم افزارهایی بی اثر نیست. در این میان هیچ کس اگر دارای ذره‌ای از منطق باشد، نمی‌تواند نقش ناتو فرهنگی را در تخریب هویت دینی وفرهنگی ما را انکار کند.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناس اجتماعی اظهار داشت: مرکز ضدفرهنگی غرب چه امریکا و اسرائیل با انواع وسایل درصدد تخریب و تضعیف فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی هستند و در این رهگذر از هیچ حرکتی خودداری نمی‌کنند از بازی‌های یارانه‌ای تا شبکه‌های اجتماعی و همچنین نرم‌افزارهای مختلف مانند "ویچت، تانگو، وایبر و اوو" که اصلی ترین ابزار ناتوی فرهنگی و اجتماعی در جنگ نرم است.

فرمانده انتظامی استان مازندران، از انهدام بزرگترین باند کلاهبرداری پیامکی به ارزش 8 میلیارد و 200 میلیون ریال در استان خبر داد.

سردار "مسعود جعفری نسب "با اعلام این خبر افزود: در پی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر اینکه افرادی با ترفند برنده شدن وی در طرح هزاران لبخند همراه اول مبلغ 54 میلیون تومان از حساب بانکی وی بصورت غیر مجاز برداشت کرده اند، موضوع در دستور کار پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات علمی موفق شدند، زنی به نام "پ – ب " اهل و ساکن شهریار استان تهران را شناسائی و با هماهنگی مراجع قضائی در اقدامی غافلگیرانه این فرد را دستگیر کردند.

سردار جعفری نسب خاطر نشان کرد: از آنجائیکه متهمه در تحقیقات و بازجوئی های فنی پلیس به کلاهبرداری های اینترنتی با همدستی سه نفر دیگر به نام های "سلمان – ح "،"مرتضی – الف " و"یوسفعلی – ر " اعتراف کرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس وی اظهار داشت:ماموران در ادامه تحقیقات با شناسائی مخفیگاه متهمان در برخی از استانهای کشور در چند مرحله عملیات تعقیب ومراقب سرکردگان اصلی این باند که 20 نفر بودند، را شناسائی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به کلاهبرداری این افراد افزود:متهمان به کلاهبرداری با ارسال پیامک های جعلی تحت عنوان های برنده شدن شما در طرح هزاران لبخند همراه اول، ‌روز پدر و... " اقدام به اخذ شماره حساب و رمز دوم کارت عابر بانک شهروندان کرده و از طریق اینترنت اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان می کردند.

جعفری نسب افزود:متهمان تاکنون به 89 فقره کلاهبرداری به مبلغ 8 میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال با شیوه های ارسال پیامک های جعلی و کلاهبرداری از مردم در استان های تهران، اردبیل، گلستان، البرز وسایر استان های کشور اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی مازندران از تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل آنان به مرجع قضائی خبر داد. فرمانده انتظامی مازندران از تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل آنان به مرجع قضائی خبر داد.

سردار جعفری نسب با هشدار به شهروندان از آنان خواست،برای جلوگیری از سوء استفاده عوامل سودجو و افراد شیاد از واگذاری اطلاعات شخصی و شناسنامه ای، رمز کارت عابر بانک و سایر اطلاعات حساب های بانکی خود به افراد ناشناس جدا خودداری کنند.

به رغم اینکه مسئولان امر وعده داده بودند که اپراتور رایتل در اصفهان به صورت کامل اجرایی شود اما نه فقط خبری از اجرایی شدن آن نیست بلکه این اپراتور حتی نماینده ای در اصفهان ندارد که در این خصوص اطلاع رسانی کند.

رایتل نخستین اپراتور نسل سوم تلفن همراه در کشور است که به ارائه سرویس های نسل سوم یا همان ۳G می پردازد، تاکنون در بیش از ۱۱۳ شهر کشور آنتن دهی رایتل کامل شده اما تا به امروز در اصفهان این اپراتور به طور کامل پوشش دهی ندارد.

این درحالی است که مدیر روابط عمومی رایتل ۴ ماه گذشته در نمایشگاه بین‌المللی مخابرات اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا وعده داده بود که با ” سیم کارت‌های رایتل در دفاتر خدمات ارتباطی اصفهان به فروش نمی رسد “ مساعدت های شهرداری اصفهان مشکل نصب دکل های رایتل در اصفهان برطرف شده و در دو تا سه ماه آینده پوشش دهی اپراتور سوم در اصفهان کامل خواهد شد.

حال این سوال پیش می‌آید در حالیکه این اپراتور رسما در اصفهان وجود ندارد چرا تماس‌های مکرری با برخی مشترکان سیم کارت های ثابت همراه اول در اصفهان انجام می‌شود مبنی بر اینکه سیم کارت‌های رایتل مشابه با شماره تلفن این مشترک ارائه می‌شود. یکی از کارکنان دفتر خدمات ارتباطی اصفهان در این خصوص به ایمنا گفت: تاکنون مسئولان ذیربط سیم کارت‌های رایتل را، به هیچ کدام از دفاتر خدمات ارتباطی اصفهان برای فروش عرضه نکرده‌اند و اگر سیم کارتی هم باشد فقط از طریق فروشندگان موبایل به فروش ” در حال حاضر سیم کارت‌های رایتل مخصوص شهر تهران و کرج در اصفهان عرضه می‌شود که به سبب وجود نقطه‌های کور و عدم آنتن‌دهی مناسب در این شهر کاربران با مشکل مواجه شده‌اند “ می رسد.

وی با اشاره به قیمت سیم‌کارت‌های رایتل، افزود: در حال حاضر قیمت فروش سیم کارت‌های اعتباری از سوی فروشندگان موبایل ۳۰ هزار تومان است اما اگر مقرر شود دفاتر خدمات ارتباطی این کار را انجام دهند سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل را ۲۰ هزار تومان و دائم را ۱۲۰ هزار تومان می فروشند.

فروش سیم‌‌کارت‌های رایتل کرج در اصفهان یکی از فروشندگان موبایل با اشاره به وضعیت سیم کارت‌های رایتل در اصفهان، بیان داشت: به سبب نبود نمایندگی فروش رایتل در اصفهان ما این نوع سیم کارت ها را به فروش نمی‌رسانیم.

کرمانی ادامه داد: در حال حاضر سیم کارت‌های رایتل مخصوص شهر تهران و کرج در اصفهان عرضه می‌شود که به سبب وجود نقطه‌های کور و عدم آنتن‌دهی مناسب در این شهر کاربران با مشکل مواجه شده‌اند.

وی شروع قیمت سیم‌کارت های اعتباری رایتل را از ۲۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر سیم کارت‌های دائمی این اپراتور از ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

با وجود اظهارات برخی مسئولان غیر رسمی متاسفانه در اصفهان حتی یک مسئول مرتبط با این موضوع نیز وجود ندارد که برای آگاهی از چگونگی این اپراتور، برای متقاضیان و کاربران اطلاع رسانی دقیقی انجام دهد.

رئیس پلیس فتای فارس از شناسایی و دستگیری کارمند یک فروشگاه مواد غذایی در شیراز خبر داد که اقدام به برداشت غیرمجاز از کارت اعتباری مشتریان کرده بود.

به گزارش روابط عمومی دفتر فرماندهی انتظامی استان فارس، سید موسی حسینی اظهار داشت: فردی که از حسابش برای خرید تعداد بسیاری کارت‌شارژ، برداشت غیرمجاز شده بود برای رسیدگی به موضوع به پلیس فتا مراجعه کرد.

وی اضافه کرد: این فرد مالباخته که رمز اول و دوم کارت خود را یکسان انتخاب کرده بود، پس از اطلاع از اینکه از حسابش مبلغی کسر شده به بانک مراجعه و کارمند بانک پس از بررسی حسابش از وی می‌خواهد در نخستین اقدام رمز کارتش را تغییر داده و برای ارائه شکایت به دادسرا مراجعه کند.

رئیس پلیس فتای استان فارس ادامه داد: با مطرح شدن سه پرونده مشابه که همگی کلمات عبور اول و دوم کارتشان شبیه یکدیگر بوده و همچنین با یک روش از آنها برداشت غیرمجاز و استفاده شده است، کارشناسان را به این نتیجه می‌رساند که متهم تمام این پرونده‌ها یک نفر است.

حسینی افزود: در نهایت با استعلام‌های انجام شده و استناد به اظهارات شاکیان کارمند یک فروشگاه مواد غذایی شناسایی، دستگیر و در تحقیقات، کلاهبرداری از هر سه نفر شاکی از وی مشخص شد.

وی در مورد نحوه کلاهبرداری این فرد از مشتریان فروشگاه گفت: فرد کلاهبردار که از کارمندان فروشگاه بوده با سرقت اطلاعات کارت مشتریان و یادداشت کردن رمز اول آنها، از تعدادی از کارت‌ها که رمز اول و دوم مشابه داشته‌اند با خرید کارت شارژ و فروش آن به مشتریان دیگر کلاهبرداری کرده بود.

رئیس پلیس فتای استان فارس با بیان اینکه تاکنون پنج کلاهبرداری از این فرد کشف شده در مورد این پرونده تصریح کرد: در اختیار قرار دادن رمز و اطلاعات شخصی توسط مشتریان به فروشندگان و دفاتر خدماتی می‌تواند این‌گونه افراد را دچار مشکل کند و همچنین انتخاب رمز و پسوردهای ساده و در عین حال شبیه به یکدیگر می‌تواند زمینه‌ساز این‌ نمونه از کلاهبرداری‌ها باشد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت یازدهم در راستای ارایه گزارش عملکرد 100 روزه بخش‌های مختلف دولت، گزارش خدمات و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در مدت مذکور منتشر کرد.

اگرچه این مدت، زمان کوتاهی محسوب شده و شاید ارزیابی دستاوردها کمی سخت باشد اما گزارش‌های 100 روزه‌ای که از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود همگی بیانگر یک نکته است که با وجود همه مشکلات و پیچیدگی‌ها، دولت به آینده کاملاً امیدوار و به حل مشکلات مصمم است.

در این میان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از این موضوع مستثنی نبوده و مسوولان امر اهتمام خود را بر این قرار دادند که با مقابله با افزایش قیمت‌ها، تلاش برای افزایش پهنای باند و تعریف و تبیین جایگاه بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوص، اپراتورها و بخش حاکمیت، زمینه دسترسی بیشتر مردم به خدمات، افزایش رفاه و تسهیل در انجام امور را فراهم کنند.

حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک صد روز گذشته تلاش کرد تا با ایجاد همگرایی و ارتباط موثر با بخش‌های تاثیر‌گذار در این بخش، ضمن ایجاد فضای مثبت در جهت خدمت‌گذاری، از یک سو تصمیم‌گیری‌ها را براساس منافع مردم و کشور اجرایی و از سوی دیگر از افزایش هزینه‌ها که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌رود، جلوگیری کند.

همچنین طی این مدت، برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در راستای افزایش کیفیت و دسترسی به خدمات ارتباطی و ارائه خدمات جدید به مردم به منظور تحقق اهداف مدنظر عملیاتی شده است.
** عدم افزایش هزینه‌های ارتباطی

بدون شک، یکی از دغدغه‌های مردم در شرایط کنونی، موضوع هزینه‌هاست و در همین راستا نیز، یکی از اقدام‌هایی که بلافاصله پس از استقرار دولت جدید در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت جلوگیری از افزایش تعرفه‌های خدمات این حوزه به منظور حمایت از سبد خانوار بود، به طوریکه افزایش تعرفه‌ها منوط به افزایش کیفیت یا ارائه سرویس‌های جدید به مردم خواهد بود.

اگرچه در این مسیر برخی مشکلات ایجاد و برخی افزایش تعرفه‌ها علی رغم دستورالعمل‌های صریح صادر شده، صورت گرفت، اما با پیگیری‌های قاطعانه وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات نه تنها ادامه این مسیر به طور کامل متوقف شد بلکه مقرر گردید پول‌های اضافه دریافت شده نیز به مردم بازگردانده شود.
** تبیین جایگاه تمامی بخش‌ها برای خدمت‌گزاری

یکی دیگر از فعالیت‌هایی که در 100 روز گذشته به شدت مورد توجه بوده و از سوی مسوولان به جدیت پیگیری شده است، تبیین جایگاه بخش‌های مختلف در حوزه است به طوریکه جایگاه حاکمیت و نقش آن در دفاع از حقوق تمامی ذی‌نفعان مشخص شد.

در همین راستا، فضای تعامل میان اپراتورها و بخش حاکمیتی تعریف و هم‌اکنون اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر کدام در جایگاه تعریف شده خود، در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.
** آغازی دوباره برای شورای عالی فضای مجازی

یکی از نهادهایی که با دقت نظر مقام معظم رهبری تاسیس شد و برنامه‌ها و اهدافی که برای آن تعریف شد، بیانگر اهمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و از همه بالاتر توجه و نظر ایشان به این بخش بود، شورای عالی فضای مجازی است.

برخی کارشناسان بر این باورند که این شورا نتوانسته بود به اهدافی که برایش تعریف شده، دست پیدا کند و بر همین اساس و با توجه به نظر کارشناسان و در راستای اجرایی شدن فرامین مقام معظم رهبری در این بخش، مسوولان دولت بر آن شدند تا زمینه لازم برای این منظور را فراهم کنند.

در همین راستا، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت جدید با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و دیگر مسوولان برگزار و دبیر جدید آن انتخاب شد تا این شورا که تاثیر بسیاری مهمی در سیاست‌گذاری فضای مجازی می‌تواند داشته باشد، بتواند وظایف محوله در راستای توسعه و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم را عملیاتی کند.
** افزایش 1500 کیلومتری فیبرنوری در 100 روز

ایجاد شبکه فیبر نوری یکی از زیرساخت‌های اصلی پیاده‌سازی دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم محسوب می‌شود.

بر همین اساس و با برگزاری جلسات فنی مستمر با بخش‌های ذی‌ربط، مقرر شد از طریق سرعت دادن به اجرای پروژه‌های در دست اقدام، طی 100 روز، یک هزار و 500 کیلومتر به شبکه فیبرنوری کشور اضافه شود که این امر محقق و به واسطه آن، توسعه قابل ملاحظه‌ای در شبکه فیبرنوری کشور ایجاد شد.
** افزایش پهنای باند برای افزایش دسترسی مردم

پیرو اقدامات زیر بنایی برای توسعه بخش ICT در کشور که تأثیر آن در گسترش ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات اقتصادی و اجتماعی در شبکه اینترنت و ایجاد تسهیلات برای ارائه خدمات به مردم و سرعت دسترسی به خدمات الکترونیک در شبکه‌های تخصصی و توسعه کسب و کار مردم بسیار زیاد است، در برنامه 100 روزه، افزایش 30 و 40 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند شبکه بین‌الملل در دستور کار قرار گرفت تا به واسطه آن، زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی و کسب و کارهای جدید ایجاد شود.

همچنین افزایش پهنای باند داخل کشور ارائه سرویس‌ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق دولت و بخش خصوصی و غیر دولتی به آحاد جامعه و ارائه پهنای باند امن در نقاط مورد نیاز (اعم از برخوردار و غیر برخورداد) و دسترسی پر سرعت پایگاه‌های داده ملی و استانی و دستگاهی فراهم می‌شود.
** روستاها و نعمت ارتباطات

یکی دیگر از برنامه‌هایی که از روزهای نخستین در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تحقق انجام شد، ایجاد ارتباطات روستایی برای روستاهای بدون ارتباط بود تا زمینه استفاده روستائیان از این نعمت فراهم و عدالت از جنس الکترونیکی، گسترش پیدا کند.

در همین راستا امکانات زیرساختی برای دریافت ارتباطات همراه، ثابت و اینترنت بیش از 1000 روستا فراهم شد که فعالیت‌های اجرایی آن نیز آغاز شده است.
** راه‌اندازی پست تلفنی 193

ارائه سرویس‌های متنوع در بخش‌های مختلف از جمله قول‌های مسوولان در این حوزه بود که راه‌اندازی سرویس پست تلفنی 193 در این مدت در راستای اجرای این تعهد و همچنین کاهش هزینه‌های عمومی جامعه و همچنین افزایش رضایت و امنیت شهروندان صورت گرفت.

این سرویس درحال حاضر در 9 مرکز استان راه‌اندازی شده و مردم می‌توانند از طریق آن، کالای مدنظر را در محدوده شهر خود، در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه جابجا کنند و آمارها نشان می‌دهد در همین مدت کوتاه به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
** بالاخره اینکه ...

مواردی که مطرح شد، گوشه ای از تلاش‌های تمامی فعالان در این حوزه اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی بوده که طی این مدت کوتاه محقق شده است.

این موضوع بر هیچ کس از جمله تلاش گران عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات پوشیده نیست که تا اجرای کامل برنامه‌ها و رساندن کشور به توسعه‌ای که شایسته ملت فهیم‌مان باشد، راه درازی در پیش است، اما این وعده را می‌دهیم که کمر همت به خدمت‌گزاری بسته‌ایم تا با انتخاب مسیر درست و کمک همه کارشناسان و فعالان بخش‌های خصوصی و غیر دولتی در این حوزه به اهداف تعریف شده در برنامه پنجم دست پیدا کنیم.

لیلا محمدنظامی- حتما این روزها اسم فلبت به گوشتان خورده و برایتان جای سوال شده که فبلت چیست. می‌توان گفت فبلت‌ها یک خانواده دو رگه بین تلفن‌های هوشمند و تبلت ها هستند که اندازه نمایشگر آنها بین ۵ تا ۶٫۹ اینچی است که بیشتر این کالای ارتباطی به دلیل استفاده از اینترنت طراحی و تولید شده است.

معمولا همه بر این باورند که تولید فبلت‌ها فقط یک هوس زودگذرند و مدتی دیگر از بین خواهند رفت، با این حال، کسانی که از تبلت ها استفاده می کنند بسیار از آن ها و کاراییشان راضی هستند، در ادامه این متن به بررسی دقیق تر و انتخاب مابین فبلت و تبلت می‌پردازیم.
** فبلت چیست؟

در واقع می‌توان گفت فبلت ترکیبی از گوشی و تبلت است(phone-tablet) از این رو به آن فبلت می‌گویند. در سال 2012 سامسونگ با تولید گلکسی نوت اولین فبلت را وارد بازار کرد و لقب این غول عظیم الجثه را حلقه ی گمشده در بازار اسمارت فون ها گذاشتند و پس از سامسونگ دیگر شرکت ها نیز به تولید فبلت ها روی آوردند.

فبلت‌ها نسل جدیدی از محصولات چند رسانه ای هستند که فرقشان با تبلت به دارا بودن امکانات ارتباطی تلفن های همراه،سایز کوچکتر و حمل راحت تر خلاصه می شود. همچنین لازم به ذکره که فبلت‌ها امکانات تبلت‌هارو به علاوه ی امکان ارتباط در اختیار کاربر قرار می دهد.

ویژگی‌هایی که مردم را به فبلت‌ها علاقمند ساخته است می‌تواند شامل این شود که در مسیر به تماشای فیلم بنشینید، مرور اینترنت را راحت تر انجام دهد و اینکه بدون بزرگ کردن اندازه، عکس‌ها را تماشا کنند و اینکه راحت تر با اپلیکیشن ها کار کنید.

مسلما مردم در خانه، نمایشگرها و تلویزیون های بزرگتر را دوست دارند، پس جای تعجبی نیست که آن ها گجت های قابل حمل بزرگتر را دوست نداشته باشند.

طی چند سال گذشته سامسونگ تلفن همراه هوشمندی با عنوان “گلکسی نوت” را به بازار عرضه کرد که با داشتن یک نمایشگر ۵.۳ اینچی به عنوان حلقه گمشده میان هوشمندها و تبلت‌ها معرفی کرد و بعد از آن Pureview 808 تلفن همراه هوشمند نوکیا که از تمام عملکردهای عادی یک “اسمارت فون” برخوردار است، برپایه حسگرها و لنز Carl Zeiss با وضوح تصویر ۴۱ مگاپیکسل بود عرضه شد.

و بعد از آن ال جی با معرفی فبلت Optimus Vu پا در این عرضه گذاشت این مدل دارای یک پردازشگر ۱.۵ گیگاهرتزی Qualcomm Snapdragon با ۱ گیگابایت حافظه “رم” و سیستم عامل آندروید ۲.۳ (قابل ارتقاء به بستنی نانی ۴.۰ از سه ماه پس از عرضه) بود.این فبلت که از یک پانل نمایشگر “ال. سی. دی” ۵ اینچی برخوردار بود.
** تبلت چیست؟

تبلت (Tablet) نوعی کامپیوتر شخصی قابل حمل، دارای رابط نمایشگر لمسی، وزن سبک و ابعاد کوچکتر از لپ‌تاپ و کمی بزرگتر از گوشی تلفن هوشمند (Smartphone) است.

تبلت یک کامپیوتر قابل حمل شبیه نوت بوک یا یک دستگاه لوح مانند کتابخوان الکترونیکی است که دارای یک نمایشگر لمسی یا قلمی بوده که به کاربر خود این امکان را می دهد تا به جای موس و کیبورد توسط انگشت دست یا یک قلم مخصوص به نام Stylus کارهای خود را انجام دهد و در این روزها بیش از لپ تاپ و گوشی موبایل مورد استقبال و استفاده کاربران قرار گرفته است.

Table PC ها توسط اتصالات بیسیم (wireless) به شبکه و اینترنت متصل می شوند. شکل لوح مانند این کامپیوترها این امکان می دهد تا آنها در مکان هایی که استفاده از لپ تاپ ها مشکل یا سنگین است قابل استفاده باشند.

در سال ۲۰۰۷ زمانی که بیل گیتس دنیا را با tabletpc آشنا کرد فکر آن را نمی کرد که روزی تبلت‌ها پرچم دار این دستگاه ها باشند. در همین راستا استیو جابز نیز توانست مفهومی جدید از یک تبلت را ارایه کند و کاربران را متقاعد سازد که یک تبلت برای آنها بسیار سودمند است.

تبلت بنا بر کاربرد دارای انواع مختلفی از لحاظ ساختاری است. Slate یا لوحی یکی از انواع تبلت محسوب می‌شود که فاقد کیبورد است. هر چند امکان اتصال جداگانه کیبورد USB یا بلوتوث به آنها وجود دارد. این نوع تبلت معمولاً دارای نمایشگر از نوع LCD با سایز بین 8.4 تا 14.1 اینچ هستند و به عنوان کامپیوتر کار در شغل های ایستاده مانند پزشکی، آموزش و ... بسیار استفاده می شوند. از انواع دیگر تبلت می توان به تبلت های قابل تبدیل (Convertibles) اشاره کرد. این نوع از Tablet PC یک بدنه اصلی دارای کیبورد و یک نمایشگر داشته و شباهت زیادی به لپ تاپ های پیشرفته دارد و اغلب بزرگ تر و سنگین تر از نوع Slate هستند.

اغلب نمایشگر این نوع تبلت از طریق یک مفصل به بدنه متصل است. این مفصل به نمایشگر این امکان را می دهد که 180 درجه حول محور خود بچرخد و بتواند به صورت برعکس روی بدنه و کیبورد قرار بگیرد و یک صفحه تخت قابل نوشتن ایجاد می کند. این قابلیت یک نقطه ضعف برای این نوع کامپیوتر محسوب می شود. زیرا این نوع از تبلت در محل مفصل خود ضعیف هستند و به راحتی آسیب می بینند.

البته انواعی از مدل ها با استحکام بالاتر در دسترس است. تبلت های ترکیبی (Hybrid) از دیگر مدل های این دستگاه است که به بازار عرضه شده است. این نوع از Tablet ها در حال حاضر مشهورترین نوع در میان دیگر انواع هستند زیرا به افرادی که هنوز به استفاده از قلم یا دست برای کار با کامپیوتر عادت ندارند این امکان را می دهد تا بتوانند از کیبورد استفاده کنند. آخرین مدل این دستگاه ها مدل ترکیبی (Hybrid) است. مدل های دو رگه یا ترکیبی خصوصیات Slate ها و Convertible ها را با هم دارند.

این انواع دارای یک کیبورد هستند که قابلیت جدا شدن از دستگاه را دارد. نوع دو رگه نباید با انواع Slate که دارای کیبورد قابل جدا شدن هستند اشتباه گرفته شود. کیبوردهای قابل جدا شدن انواع Slate قابلیت چرخش و تبدیل به یک کامپیوتر شبیه Convertible ها را ندارند.
** فبلت از نوع بی اقبال

در حالی که برندهای مختلف و صاحب نام به تولید و عرضه انواع فبلت‌ها پرداختند اما این کالای ارتباطی نتوانست جایگاه قابل ملاحظه‌ای در میان کاربران دیجیتالی در کشور پیدا کند.

با فراگیری تبلت در کشور و تمایل مشتریان به این نوع کالا‌ها بیشتر فبلت‌ها در میان پشت ویترین مغازه ها باقی ‌ماند.

برخی از کارشناسان حوزه آی تی معققدند که یکی از معایبی که باعث عدم استقبال مشتریان از انواع فبلت در کشور شد می‌توان به حمل و استفاده روزانه سخت از این دستگاه دیجیتالی اشاره کرد.

برخی دیگر نیز معتقدند که به دلیل عدم برخورداری از اینترنت پرسرعت در ایران فبلت‌ها که بیشتر به همین جهت تولید شده بودند بلااستفاده ماندند از سویی ابعاد و طراحی برخی از مدل فبلت‌ها باعث شده تا شاهد فروش بالایی از این نوع کالای ارتباطی و دیجیتالی در کشور نباشیم.

از جمله معایب فبلت که منجر به سردی تمایل مشتریان به این کالا شد می‌توان گفت که این فبلت‌ها به دلیل بزر‌گ تر بودن از گوشی موبایل و کوچک تر بودن از تبلت نتوانست با اقبال مشتریان روبرو شود چرا که به طور مثال فرض کنید می خواهید یک تماس تلفنی بگیرید: شما با یک دست گوشی را از جیبتان خارج می کنید، با همان دست دکمه Power را فشار می دهید، با همان دست شماره گیر را باز می کنید و شماره می گیرید و با همان دست گوشی را مقابل گوشتان می گیرید. همان طور که می دانید این کار با یک گلکسی نوت غول پیکر بسیار کار سختی است و شاید تلاش زیادتان منجر به زمین خوردن گوشی گران قیمتتان شود.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مسوولان و واردکنندگان موبایل، فبلت و تبلت به کشور معتقدند که با وجود عرضه مدل‌های متنوع از فبلت در بازار دیجیتال کشور نتوانست نظر مشتریان را به خود جلب کند به طوری که تبلت‌ها بازهم آمار بیشترین تقاضا را از آن خود کردند.
** سخن آخر

شواهد و بررسی‌های موجود دربازار دیجیتال کشور حاکی از آن است که میزان تقاضا برای انواع تبلت به خصوص تبلت‌های معتبر و صاحب برند در بازار دیجیتال کشور افزایش یافته به طوری که شاهد پیوستن فعالان زیادی در زمینه واردات این کالای ارتباطی هستیم.از سوی دیگر بی‌میلی مشتریان به انواع فبلت‌ها باعث شده تا بازار این کالاها گرم‌تر از گذشته سپری شود.(منبع: موبنا)

این روزها تقریبا هر یک از مردم حداقل یک گوشی تلفن همراه دارند که این گوشی‌ها پس از مدتی به‌طور معمول دچار مشکل شده و به تعمیر نیاز پیدا می‌کنند، اما پیدا‌ کردن تعمیرکاری که مورد اعتماد باشد و کار خود را به درستی انجام دهد همواره دغدغه‌ی کاربران تلفن همراه است.

ممکن است گفته شود که اکثر برندها در ایران صاحب نمایندگی خدمات پس از فروش هستند. اما به هر صورت با توجه به تعداد محدود این نمایندگی‌ها در شهری مانند تهران ممکن است همه افراد فرصت این را نداشته باشند که برای تعمیر یک گوشی ساعت‌ها زمان گذاشته و به نقطه‌ای مشخص از شهر بروند.

از سوی دیگر شرایط ارائه خدمات در این دفاتر به گونه‌ای است که درنهایت این گونه به نظر می‌رسد که بحثی مانند گارانتی برای گوشی های تلفن همراه مانند نوعی شوخی می ماند.

اما در نهایت این سوال ایجاد می شود که رسیدگی به وضعیت تعمیرگاه‌های تلفن همراه وظیفه‌ی کدام ارگان محسوب می‌شود و مردم برای پیگیری شکایات خود در این زمینه چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟ البته پاسخگویی به این سوال کار چندان ساده‌ای نیست چرا که شواهد گویای آن است که این روزها در شهرهای مختلف ارگانهای متنوعی مسوول این کار هستند.

به طور مثال در شهری مانند تهران اتحادیه تجهیزات مخابراتی است که این بحث را دنبال می‌کند، اما در شهرهای دیگر وضعیتی کاملا متفاوت حاکم است.
پیگیری پلمپ واحدهای متخلف ظرف 24 ساعت

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران در گفت‌وگو با ایسنا در این باره توضیح داد: اصولا در تهران اتحادیه ما به طور قطعی مسوول نظارت بر تعمیرگاه‌های تلفن همراه است و در این میان هم با واحد‌هایی که بدون مجوز اقدام به فعالیت کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد و در صورتی که این موضوع به ما اطلاع داده شود، ظرف 24 ساعت موضوع را بررسی کرده و از اداره اماکن درخواست پلمپ واحد‌های غیرمجاز را به عمل می‌آوریم، چرا که باید فعالیت در این حوزه قانونمند شود.

غلامرضا کریمی همچنین عنوان کرد:‌ این‌که در یک واحد تجاری نه چندان بزرگ، فردی هم گوشی‌های تلفن همراه را به فروش برساند و هم نرم‌افزار‌های موبایل و کامپیوتر نصب کند و هم به ارائه‌ی خدمات در زمینه‌ی تعمیر گوشی تلفن همراه و کامپیوتر و لپ‌تاپ بپردازد امری کاملا خلاف است، چرا که براساس قوانین تمام واحد‌های صنفی تعاریف خاص خود را دارند و حال اگر فردی زیرمجموعه اتحادیه تجهیزات مخابراتی به‌شمار می‌رود، درنهایت می‌تواند به غیر از تعمیر تلفن همراه، تلفن ثابت و بی‌سیم را با اخذ تاییدیه‌های لازم تعمیر کند. اما این فرد تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند وارد صنف رایانه شود، چرا که این موضوع نوعی تداخل صنفی به‌شمار می‌رود.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی ادامه داد: حال اگر افراد مجوز کار خود را از ما گرفته باشند و به این شکل عمل کنند، تخلف صورت گرفته و لازم است که موضوع پیگیری شود.

کریمی در عین حال عنوان کرد: البته این موضوع ممکن است به اتحادیه‌های مربوط به رایانه هم اطلاع داده شود، اما این اتحادیه‌ها نیز نمی‌توانند به‌طور مستقیم به این ماجرا ورود کنند، چرا که مجوز‌ها از طریق ما صادر شده و در نهایت لازم است این تخلفات به واسطه‌ی نامه‌ای به ما اطلاع داده شود تا ما موضوع را پیگیری کنیم. البته اگر این مساله ظرف 15 روز پیگیری نشود دوستان ما در اتحادیه‌های رایانه‌ای می‌توانند به این بحث ورود پیدا کرده و برای پلمپ واحد اقدام کنند.

البته کریمی این نکته را هم گفت که ممکن است گاه با در اختیار داشتن فضایی وسیع، افراد جواز‌های متعددی کسب کرده و در یک مجموعه این خدمات را به شکل مجزا ارائه کنند. اما اگر به غیر از این باشد و واحدی به‌طور غیرمجاز فعالیت کند ما ظرف 24 ساعت موضوع را از اداره اماکن پیگیری کرده و درخواست پلمپ واحد متخلف را می‌کنیم.
برای پیگیری مشکل با 88531010 تماس بگیرید

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به مشکلاتی که در موارد متعدد برای مراجعه‌کنندگان به تعمیرگاه‌های تلفن همراه ایجاد می‌شود، خاطر نشان کرد: لازم است خود مردم هم به این مسائل توجه داشته باشند و در همان ابتدای کار این موضوع را بررسی کنند که آیا واحد مربوطه گواهی صنفی دارد یا خیر.

البته اگرچه گفته می‌شود از طریق اتحادیه تجهیزات مخابراتی کاربران تهرانی می‌توانند مشکلات خود را پیگیری کنند، اما هم‌چنان شهرستان‌ها وضعیت چندان مشخصی در این زمینه ندارند.

کریمی در این باره به ایسنا گفت: ما هیچ مسوولیتی در قبال شهرستان‌ها نداریم، چرا که هنوز اتحادیه ما کشوری نشده است. به همین دلیل ما هیچ حقی برای ورود به این بخش نداریم و این کار را هم نمی‌کنیم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: البته در شهرستانها هم بسته به جمعیت و وضعیت شهرستان‌ها، گاه اتحادیه‌های مستقلی زیر نظر مخابرات ایجاد شده است، اما گاهی هم ممکن است به دلیل آنکه تعداد واحد‌های صنفی کمتر از 300 واحد است امکان ایجاد اتحادیه برای آنها نباشد که در چنین شرایطی ممکن است تمام واحد‌های مربوط به بخش الکترونیکی، رایانه و تلفن همراه در کنار هم تشکیل یک اتحادیه واحد را بدهند.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در ادامه خاطر نشان کرد: اما به هر صورت ما در استان تهران پاسخ‌گوی کاربران خواهیم بود و تمام شکایات‌ مردم در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی هم‌چنین یادآور شد: مردم استان تهران در صورتی که با واحد‌های تعمیرکننده‌ی گوشی تلفن همراه دچار مشکل شدند، می‌توانند با شماره تماس 88531010 تماس گرفته و یا برای رسیدگی به شکایات خود به دفتر این اتحادیه یا پایگاه اینترنتی آن به آدرس www.ttu.ir مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.
پیگیری 100تا 150 شکایت ماهانه

کریمی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: ما در این اتحادیه شورایی را برای حل اختلاف درنظر گرفته‌ایم که در آن تا خسارت‌های حدود پنج میلیون تومان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به همین ترتیب با تلاش در این شورا درصددیم که نگذاریم حقی از فردی ضایع شود.

اما نکته‌ی جالب آنکه به واسطه ناشناخته بودن مرجع پیگیری این شکایات در حال حاضر ماهانه نهایت 100 تا 150 شکایت بیشتر به این مرکز ارجاع داده نمی‌شود. این در حالی است که به گفته‌ی رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در شورای حل اختلافی که در این اتحادیه وجود دارد، کاملا احقاق حق صورت می‌گیرد و اگر به عنوان مثال فردی گوشی یا تجهیزات تقلبی یک برند را فروخته باشد، کارشناسان خبره‌ که از تمام برندها در این شورا حضور دارند، این موضوع را بررسی خواهند کرد و موضوع را به‌طور کامل آنالیز می‌کنند.

اما افشار فروتن - رییس اتحادیه فروشندگان سیم‌کارت، موبایل و تجهیزات جانبی - هم در این زمینه معتقد است: قاعدتا تعمیرکاران با توجه به این‌که باید دوره‌های فنی خود را بگذرانند معمولا مجوزهای خود را از آموزشگاه‌های مجاز فنی و حرفه‌ای دریافت کرده و از طریق این آموزشگاه‌ها گواهی مهارت فنی دریافت می‌کنند و پس از آن به صورت غیرقانونی به فعالیت در این زمینه می‌پردازند.

وی ادامه داد: در این میان در برخی موارد ممکن است برخی تعمیرگاه‌ها مجوز خود را از اتحادیه تجهیزات مخابراتی دریافت کرده باشند که البته این موضوع مختص شهر تهران است و در سطح سایر استان‌های کشور هم‌چنان مجوز‌ها به سازمان فنی و حرفه‌ای مربوط می‌شود.

وی درباره‌ی نحوه‌ی پیگیری شکایات مردمی در این زمینه توضیح داد: افرادی که در استان تهران ساکن هستند به‌طور قطع می‌توانند این موضوع را از طریق اتحادیه تجهیزات مخابراتی پیگیری کنند. اما در سطح کشوری شاید انجمن صنفی بتواند در این زمینه همکاری کند.

فروتن هم‌چنین یادآور شد: به هر صورت در حوزه تلفن همراه و تعمیرات آن ممکن است کمی بحث پیچیده باشد اما به هر حال پیگیری آن غیرممکن نیست.

اپراتور اول برای تشویق مشترکین به پرداخت بموقع قبوض، به افرادی که قبض پایان دوره هر ماه خود را تا پانزدهم ماه بصورت غیرحضوری پرداخت کنند، یک روز مکالمه رایگان درون شبکه هدیه می‌دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز یکشنبه ۱۰آذر ماه کلیه مشترکین دائمی همراه اول که قبض پایان دوره ماهانه خود را تا پایان روز پانزدهم ماه بصورت غیرحضوری پرداخت کنند، مشمول طرح «هدیه شتاب در پرداخت» می‌شوند.

این مکالمه رایگان، نیازمند فعال سازی توسط مشترک است؛ لذا مشترکین مشمول طرح می‌بایست با شماره‌گیری یک کد، شخصاً هدیه مکالمه را فعال کنند.

بر اساس طرح «هدیه شتاب در پرداخت» همراه اول، مشترکین مشمول، از زمان پرداخت قبض تا پایان روز سی‌ام همان ماه، امکان فعال‌سازی و استفاده از هدیه مکالمه رایگان با دیگر مشترکین همراه اول و تلفن ثابت را در روز دلخواه خواهند داشت.

این طرح بر روی کد دستوری *۱۱۱*۱۱۵# تحت عنوان هدیه شتاب در پرداخت، ارائه می‌شود و مشترکین جهت فعال‌سازی هدیه مکالمه یک روز رایگان می بایست در همان روزی که قصد استفاده از مکالمه رایگان را دارند، کد دستوری *۱۱۱*۱۱۵۱# را جهت فعالسازی شماره گیری کنند.

در طرح «هدیه شتاب در پرداخت»، هنگامی که مشترک قبض پایان دوره خود را پیش از پانزدهم ماه بصورت غیرحضوری پرداخت می‌کند، پیامکی با محتوای مشمول شدن دریافت هدیه یک روز مکالمه رایگان دریافت می‌کند.

با این پیامک مدت زمانی که مشترک برای فعال نمودن هدیه فرصت دارد اعلام می شود و چنانچه مشترک پس از پانزدهم هر ماه اقدام به پرداخت قبض پایان دوره ماهانه خود کند، مشمول دریافت هدیه یک روز مکالمه رایگان نمی‌شود.

همچنین مشترکین پس از فعالسازی هدیه مذکور، به مدت ۲۴ ساعت فرصت خواهند داشت که از هدیه مکالمه رایگان خود استفاده کنند.

شماره جدید ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، ویژه آذرماه1392 منتشر شد.

شماره یکصد و سی‌ام ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، منتشر شد.

به گزارش ایتنا بخشی از عناوین مطالب منتشره در شماره آذرماه دنیای کامپیوتر و ارتباطات به شرح زیر است:

امینت

اخبار امنیت

کلیدداران دروازه امنیت

با یک نوت‌بوک ویروسی چه باید کرد؟

در دام مهاجمان؛ بررسی روش‌های سرقت‌برخطوب و شبکه

بررسی سرور Fujitsu Primergy CX۴۰۰ S۱

خبرخوانی روی فیس‏بوک و توییتر

شبکه هوشمند با سرورهای هوشمندتر
دیجیتال

اسمارت‌فون‌های آینده

بررسی همراه هوشمند LG Optimus F۶

بررسی مشخصات، کاربردها و مزایای فناوری NFC

سه پادشاه در یک سرزمین

انجمن خلاقان زندههمچنین آخرین اخبار تحولات دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه خبرهای شرکت‌های ایرانی فعال در این عرصه در شماره جدید دنیای کامپیوتر و ارتباطات منتشر شده است.

همزمان با کاهش قیمت 5s آی‌فون در امارات متحده عربی این گوشی در ایران نیز با کاهش قیمت حدود 100 هزار تومانی روبرو شد.

به گزارش خبرنگار موبنا،‌ گوشی 5s آی‌فون که از جمله تازه واردهای بازار تلفن همراه به شمار می‌آید، امروز با کاهش قیمت حدود 100 هزار تومانی روبرو شد.

این مدل آی‌فون که چندی پیش با قیمت دو میلیون و 320 هزار تومانی در بازار عرضه می‌شد هم اکنون با قیمت دو میلیون و 220 هزار تومانی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

گوشی 5s آی‌فون 16 گیگابایتی با دو رنگ بندی مشکی و سفید با قیمت دو میلیون و 220 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه عرضه می‌شود.

این گوشی با رنگ بندی طلایی نیز با قیمت دو میلیون و 310 هزار تومانی در اختیار مشتریان این برند آمریکایی قرار می‌گیرد.

ظرفیت 32 گیگابایتی گوشی 5s آی‌فون نیز با قیمت دو میلیون و 600 هزار تومان در بازار موجود است.

با وجود قیمت بالای گوشی آی‌فون این مدل تا کنون با تقاضای بالایی از سوی مشتریان برخوردار شده است و پیش بینی می‌شود با استمرار کاهش قیمت مجدد در بازار این کالا از فروش بیشتری نیز برخوردار شود.

گزارش: عبداله افتاده - تعرفه پیامک، داستان جالبی دارد که به هفت سال پیش برمی‌گردد؛ زمانی که روزنامه فناوران، پرونده‌ای مفصل درباره گران بودن پیامک منتشر کرد. البته آن ادعای فنی فناوران، هرگز نه رد شد و نه پاسخی به آن داده شد.

زمان گذشت تا اینکه در جلسه 28 بهمن ماه سال 86 هیات وزیران، به منظور حمایت عملی از گسترش و ترویج خط و زبان فارسی در فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، با کاهش ‌تعرفه پیامک فارسی و افزایش تعرفه پیامک انگلیسی موافقت شد.

براساس مصوبه دولت، نرخ هر پیامک به زبان فارسی در سیم‌کارت دایمی، 89 ریال (دو پالس) تعیین و نرخ هر پیامک به حروف انگلیسی در سیم‌کارت دایمی مبلغ 222 ریال (پنج پالس) تعیین و ابلاغ شد. این تعرفه البته پیشنهاد اپراتور تلفن همراه و براساس محاسبات سود و زیان اپراتور بود؛ تعرفه‌ای که هرگز مشخص نشد فایده‌اش برای خط و زبان فارسی بیشتر بوده یا اپراتورهای تلفن همراه.

اما در کنار مشترکان که پیامک‌های خود را موردی برای دوستان و افراد درون فهرست تلفن همراه‌شان ارسال می‌کردند؛ شرکت‌هایی هم سر برآوردند که به عنوان پیمانکار خدمات ارسال پیامک انبوه ارایه می‌کردند؛ خدماتی که گویا در تمام این سال‌ها، بدون توجه به تعرفه مصوب ارایه شده و نه تنها این پیمانکاران، بلکه دلال‌ها و واسطه‌ها را به سود‌های شیرین رسانده است.
می‌خواهید بدانید چطور؟ این گزارش را تا انتها بخوانید.

پیامک، اگر برای ما ابزار سرگرمی‌ یا احوال‌پرسی و برای برخی شرکت‌ها هم امکانی برای تبلیغ و ارایه اطلاعات تجاری است، برای گروه دیگری سرویسی سودآور است؛ سودی که اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. پول خرد حاصل از ارسال پیامک‌های 9-10 تومانی را ضرب در روزانه چند صد میلیون کنید تا ببینید گردش مالی ماهانه و سالانه سرویس پیامک روی هر کدام از اپراتورها چه رقم سرگیجه‌آوری می‌شود.

هم‌اکنون شش شرکت تامین محتوا (CP) طرف قرارداد همراه اول هستند که به عنوان پیمانکار خدمات پیامک انبوه ارایه می‌دهند و همراه اول به موجب مزایده‌ای از سال 84 تا کنون خدمات پیامک را با نرخی کمتر از تعرفه مصوب در اختیار این پیمانکاران گذاشته است. دلیل پایین‌تر بودن تعرفه برای این پیمانکاران نیز ایجاد صرفه اقتصادی برای ورود به این حوزه اعلام شده است. میزان مبلغ تخفیف داده شده از سوی همراه اول به پیمانکاران نیز بسته به حجم تعهد ارسال پیامک پیمانکاران، متفاوت است. توضیح اینکه براساس مزایده‌ای که همراه اول در سال 86 برگزار کرد، پیمانکار بسته به اینکه در هر ماه چند میلیون پیامک را تعهد کند، تعرفه متفاوتی می‌پردازد.
** پیامک انحصاری، قیمت نجومی‌

تا اینجای کار به نظر می‌رسد که همراه اول از پیمانکاران نرخی پایین‌تر از تعرفه دریافت می‌کند تا ارایه خدمات از سوی پیمانکاران با تعرفه مصوب (یعنی 89 ریال پیامک فارسی و 222 ریال پیامک لاتین) برای آنها صرفه داشته باشد. اما بررسی تعرفه‌های اعلام شده از سوی این پیمانکاران در وب‌سایت‌های رسمی‌شان، نشان می‌دهد که آنها هر پیامک فارسی را در سرویس ارسال پیامک انبوه، با قیمتی بسیار بالاتر محاسبه می‌کنند.

این پیمانکاران و واسطه های آنها پیامک انبوه بسته به میزان خرید اعتبار و در بسته‌های متفاوت، نرخ ارسال پیامک را از حدود 87 ریال تا 170 ریال بابت هر پیامک محاسبه می‌کنند. به این ترتیب هزینه ارسال پیامک انبوه برای متقاضیان، که به شکل انحصاری در اختیار این پیمانکاران است، نه تنها ارزان‌تر از 89 ریال کاربران عادی تمام نمی‌شود بلکه گاه تا حدود دو برابر نیز افزایش می‌یابد.
** سود بالای پیامک‌های انبوه

بگذارید از منظری دیگر هم به موضوع نگاه کنیم.

وقتی یک پیامک در شبکه اپراتور ارسال می‌شود، باید از مسیر گوشی مشترک، آنتن BTS و پس از آن BSC، سوییچ و مرکز اس ام اس بگذرد و سپس مسیر مشابهی را برگردد تا به گوشی مقصد برسد. حال در صورت لزوم مسیرپابی پیامک به شبکه اپراتور دیگر، هزینه اینترکانکشن نیز به آن افزوده می‌شود. اما به دلیل اینکه پیامک‌های انبوه روی بستر وب ارسال می‌شود، هزینه بسیار کمتری دارد.

آمارها حاکی است که می‌شود روزانه بیش از 500 میلیون پیامک در شبکه همراه‌اول مبادله می‌شود که از این تعداد، حدود 300 میلیون به شرکت‌های پیامک انبوه مربوط می‌شود. از این رو یک محاسبه سرانگشتی نشان از حجم بالای درآمدهای این پیمانکاران در طول ماه و سال دارد. البته سود کردن پیمانکاران، امری کاملا پذیرفته شده است و موجب توسعه بازار می‌شود، به شرط آنکه این سود کاملا براساس روش‌های قانونی و با تعرفه‌های مصوب حاصل شده باشد.
** چانه‌زنی پیمانکار و ناظر بی‌اطلاع

در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هشت سال گذشته به دلیل فقدان نظارت رگولاتوری، پیمانکاران ارسال پیامک انبوه نرخ خدمات خود را به صورت سلیقه‌ای و با روش چانه‌زنی تعیین کرده‌اند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر میزان گرایش و تقاضا برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه رو به فزونی گذاشته است.

بنابراین پیمانکاران نیز در نبود نظارت در سال‌های گذشته درآمد و سودهای هنگفتی به دست آورده‌اند. از سوی دیگر، در چند سال گذشته این پیمانکاران اقدام به افزایش نرخ پیامک انبوه بیشتر از تعرفه مصوب ارایه این سرویس کرده‌اند و پیگیری‌های فناوران نشان می‌دهد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز تاکنون از این موضوع بی‌اطلاع بوده است. معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع، می‌گوید: در صورت دریافت مبلغی بالاتر از نرخ پیامک (فارسی 89 ریال، انگلیسی 220 ریال) وقوع تخلف محرز است و باید تمامی ‌این شرکت‌ها اضافه دریافت را به مشترکان بازگردانند.

حسن رضوانی می‌افزاید: ما در سیستم صورت‌حساب اپراتورها همان مبالغ مصوب را می‌بینیم و در جریان اینکه شرکت‌های ارسال کننده پیامک انبوه مبلغی بیشتر از تعرفه مصوب می‌گیرند، قرار نداشتیم.

وی یکی از دلایل بی‌اطلاعی از این موضوع را نبود شکایت از سمت افرادی می‌داند که از آنها پول اضافه دریافت شده است و رضوانی در عین حال می‌گوید: در این خصوص تاکنون مشترکی شکایتی را طرح نکرده و ما هم به این دلیل از این موضوع بی‌خبر بودیم. وی در خصوص اینکه در چند سال گذشته چگونه نهاد ناظر بر حوزه ارتباطات از این موضوع بی‌اطلاع بوده توضیح می‌دهد: چون شکایتی دریافت نکرده‌ایم، اطلاعی از این موضوع نداشتیم.

اما به هیچ شرکتی اجازه نمی‌دهیم که در ارسال پیامک انبوه با عناوینی مثل تجاری، اطلاع‌رسانی و غیره اقدام به دریافت مبالغی بیش از تعرفه مصوب سازمان تنظیم مقررات بکند.

وی در خصوص اینکه افراد و شرکت‌هایی که تاکنون از این جهت دچار زیان شده‌اند چگونه باید حق خود را بگیرند، می‌گوید: با توجه به اینکه در سیستم رگولاتوری و اپراتور میزان مبالغ دریافتی مشخص نیست، تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که افراد با مراجعه به شرکت‌ها براساس مستندات و فاکتورهای خریدی که داشته‌اند اقدام به گرفتن اضافه دریافت کنند.

رگولاتوری نیز با بررسی موضوع، در صورت اثبات تخلف، نامه‌ای مبنی بر بازگرداندن اضافه دریافت‌ها به شرکت‌ها خواهد زد و در صورتی که شرکت‌های ارسال کننده پیامک انبوه از پرداخت مبالغ اضافه خودداری کنند، افراد با مراجعه به رگولاتوری می‌توانند طرح شکایت کنند.

رضوانی همچنین به فناوران قول داد که رگولاتوری برای اطلاع‌رسانی به افرادی که در این زمینه از آنها پول اضافه دریافت شده، از طریق رسانه‌های گروهی اقدام کند.
** پیشنهاد فناوران: اعلام تعرفه

اما این ماجرا سوی دیگری هم دارد. شرکت‌های پیمانکار معتقدند که تاکنون تعرفه‌ای قانونی برای پیامک انبوه دیده نشده و مشخص نیست که ملاک عمل پیمانکاران و سازمان تنظیم مقررات برای نظارت بر این بخش چه باید باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد که رگولاتوری باید برای روشن شدن اینکه آیا ارسال پیامک انبوه تابع نرخ پیامک تلفن همراه می‌شود یا نه، شفاف‌سازی کند.

پیشنهاد فناوران، بررسی موضوع تعرفه پیامک‌های انبوه در نخستین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات، اعلام عمومی‌ تعرفه جدید (یا تنفید تعرفه مصوب پیامک برای ارسال انبوه) است. همچنین اگر این کمیسیون درباره تعیین تکلیف اضافه دریافت‌ها در این زمینه راهکار و شیوه اجرایی مشخصی دارد، آن نیز باید به طریقی عمومی ‌اطلاع‌رسانی شود. به نظر می‌رسد آمار چند صد میلیونی ارسال پیامک در هر روز، آن قدر مهم است که رگولاتوری نباید حتی تاخیر یک روزه در تعیین تکلیف پیامک‌های انبوه را جایز بشمرد.

محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد: بنا به 10 دلیل از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نارضایتی کارکنان، دورشدن افراد از محیط کار و کاهش امنیت شغلی، مصوبه دورکاری تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم لغو می‌شود.

به این ترتیب مصوبه دورکاری که از هفتم مهرماه سال 89 توسط دولت دهم مصوب و در دستگاه‌های دولتی به اجرا گذاشته شده بود، در دستور کار دولت یازدهم برای لغو اجرا قرار می‌گیرد.

محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نتایج بررسی و آسیب شناسی این طرح از زمان اجرا تاکنون را اعلام کرده است.

به گزارش مهر در نامه نوبخت به جهانگیری آمده است:

همان‌گونه که استحضار دارند وزیران عضو «کمیسیون امور احتماعی و دولت الکترونیک» دولت وقت با هدف بهره‌وری، انعطاف‌پذیری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت، آیین‌نامه دورکاری به شماره 76481/44726 مورخ 89/04/07را تصویب و ابلاغ نمودند. اما تایید می‌فرمایند که استقرار نظام دورکاری مستلزم تعیین مشاغل دارای شرایط دورکاری، تعریف دقیق کار براساس استانداردها و شاخص‌های مربوط و امکان ارزیابی و ارزش‌گذاری خروجی‌ها و و بازده کار براساس شاخص‌های عینی می‌باشد و نمی‌توان بدون فراهم ساخت شرایط لازم از ابعاد مختلف، نظام دورکاری را در دستگاه‌های اجرایی استقرار بخشیده و به هدف‌های مورد نظر دست یافت.

آیین‌نامه فوق‌الذکر صرفا به لحاظ برون رفت از شرایط اضطرار و آلودگی شدید هوای تهران با فوریت و بدون بررسی کارشناسی لازم در این معاونت ابلاغ گردیده است و دستگاه‌های اجرایی نیز بدون آمادگی و فراهم بودن شرایط و زیرساخت‌های لازم و بر حسب تکلیف تعیین شده مبادرت به اجرای اضطراری مفاد تصویب نامه

نمودند.

براساس این گزارش پس از چند سال از اجرای مصوبه مذکور پیمایشی در خصوص دورکاری با عنوان «آسیب‌شناسی اجرای آیین‌نامه دورکاری در دستگاه‌های اجرایی» توسط این معاونت انجام گرفت. نتایج بررسی‌های میدانی و بررسی صورت گرفته از کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در بخش آسیب‌های آیین‌نامه دورکاری نشان می‌دهد که به دلایل ذیل مصوبه مذکور به اهداف پیش‌بینی شده دست نیافته است.

1- ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیت شغل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده است.

2- فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و بسترهای لازم برای اجرای دورکاری

3- دورشدن کارکنان از محیط کار و عدم امکان دسترسی به آنان در مواقع ضروری

4- کاهش میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی (براساس نظرخواهی انجام شده از مدیران)

5- فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه

6- احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و عدم نیاز به وجود آنان در دستگاه‌های اجرایی

7- تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تلاشگر

8- عدم امکان نظارت مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به دلیل فقدان بسترهای اداری لازم

10- کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دوربودن از محیط کار

در نتیجه با عنایت به مراتب فوق و همچنین به دلیل ایجاد تبعیض میان کارکنان و کاهش انگیزه کارکنان غیر دورکار و نگرانی کارکنان دورکار از امنیت شغلی‌شان و در مجموع کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی، پیش‌نویس متن مصوبه مبنی بر لغو تصویب‌نامه فوق‌الاشاره جهت طرح و تصویب در هیات محترم وزیران ایفاد می‌گردد.

پس از نامه‌نگاری محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، از دولت خبر می‌رسد لغو رسمی ‌مصوبه «دورکاری دولت دهم» برای تصویب و ابلاغ در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته است.

فارس از حقوق متقابل اینترنتی گزارش می‌دهد

آیا می‌دانستید در ۷ نوع قطعی سرویس اینترنت و اینترانت، سرویس دهنده نباید جریمه‌ای به سرویس گیرنده بدهد. قطعی‌های ناشی از قوه قهریه ( فورس ماژور) و قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور، از این جمله هستند.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 177 در تاریخ 12/8/92، مصوبه سابق ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها (اینترنت و اینترانت) را اصلاح کرد.

این اقدام به منظور شفا‌ف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان، انجام شده است.

در این مصوبه، الزاماتی برای ارائه‌دهنده سرویس دیده شده است.
*سامانه اندازه‌گیری کیفیت

از جمله شرایطی که به عنوان الزامات ارائه دهنده سرویس مورد تاکید قرار داده شده، این است که خدمت گیرنده موظف است سامانه لازم برای اندازه گیری پارامترهای کیفیت خدمت طبق آیین‌نامه را فراهم کند.

رگولاتوری در صورت لزوم مراجع و استانداردهای مربوط به اندازه گیری پارامترهای کیفیت خدمت را اعلام خواهد کرد و خدمت دهنده موظف خواهد بود براساس استانداردهای اعلام شده پارامترهای کیفیت خدمت را اندازه گیری کند.
*مرکز پاسخ‌گویی با خط و اپراتور کافی

به منظور پاسخگویی در زمان مناسب، خدمت دهنده موظف به ایجاد یک مرکز پاسخگویی با تعداد خطوط و اپراتورهای پاسخ دهنده کافی است.

دوره اندازه گیری بصورت 24 ساعته است.

با اطلاع قبلی در هنگام عملیات شبکه، خدمت دهنده موظف است تمهیدات لازم را برای رعایت تعهدات پیش بینی کند.

*زمان عملیات Down Time ساعت 2 تا 6 صبح

زمان عملیات Down Time را باید در زمان‌های کم ترافیک تعیین کند. ( حداقل 48 ساعت قبل اطلاع داده شود )

Down Time ( ساعت 2 تا 6 صبح ) انجام شود و تعداد آن در ماه حداکثر یک بار می‌تواند باشد.

Down Time به زمان از کار افتادن و دوباره به راه‌افتادن شبکه گفته می‌شود.

محاسبه زمان کاهش سطح کیفیت خدمات بر اساس اعلام خدمت گیرنده و تایید خدمت دهنده و اخذ رسید خرابی انجام خواهد شد.

محاسبه جریمه در دوره زمانی صورت می پذیرد .
*7 قطعی که مشمول جریمه نیست/قطعی‌های امنیتی و قوه قهریه

همچنین در این آیین‌نامه مواردی نیز مشمول جریمه نمی شوند.

قطعی‌های ناشی از قوه قهربه ( فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی. در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌شود.

قطعی‌هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.

قطعی هایی که در زمان Down Time باشد.

قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و ....)

قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات باشد.

قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورتحساب.

قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.

همچنین در این‌ آیین‌نامه تاکید شده که خدمت دهنده نباید هیچ تبعیضی را در مورد سرویس های مشابه در شرایط مساوی بین خدمت گیرنده ها در قائل شود.

در شرایط اختلاف سازمان مرجع داوری حل اختلاف خواهد بود.

وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور می یابند.

به گزارش ایرنا از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته آینده لایحه اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران و گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور را بررسی می کنند.

ˈمحمود واعظیˈ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سه شنبه هفته آینده با حضور در کمیسیون صنایع و معادن به سوالات ˈایرج ندیمیˈ نماینده لاهیجان، ˈمحسن بیگلریˈ نماینده سقز و بانه، ˈاحمد بخشایشˈ نماینده اردستان و ˈجبار کوچکی نژادˈ نماینده رشت پاسخ می دهد.

برنامه پنجم توسعه در بخش شاخص‌های پنج ساله فناوری اطلاعات و ارتباطات، در هفده بند اهداف کمی را برای این حوزه مطرح کرده که در انتهای برنامه باید محقق شود.

به گزارش تسنیم، اهمیت جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اندازه‌ای است که در برنامه پنجم توسعه نیز شاخص‌هایی برای آن در نظر گرفته شده و برای حصول به آن‌ها اعدادی گمارده شده است.

قابل ذکر است که بسیاری از این شاخص‌ها در لابه‌لای برنامه‌ها و اقدامات بخشی کمرنگ شده بود که لازم دانستیم مروری بر آن‌ها داشته باشیم تا شاید یادآوری آن‌ها عاملی بر هدفمندتر شدن هر چه بیشتر برنامه‌‌ها شود.

در این راستا به شکل تیتروار به برخی از این شاخص‌ها اشاره می‌کنیم:

شاخص‌های پنج ساله فاوا و اهداف کمی

• توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات - 6.22 از 10

• توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی – 8 از 10

• توسعه پورت‌های پرسرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه - 50 درصد خانوار

• عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی – 10 درصد خدمات

• عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاه‌ها و بنگاه‌ها به مردم – 70 درصد خدمات

• جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی – 80 درصد

• توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی – 50 درصد

• توسعه پرونده الکترونیکی سلامتی – 100 درصد

• پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان پایه سامانه‌های خدمات دولت الکترونیکی – 100 درصد جمعیت کشور

• توسعه آموزش‌های الکترونیکی (از راه دور) – 30 درصد

• توسعه تجارت الکترونیکی – 20 داخلی و 30 درصد خارجی

• توسعه ثبت و ممیزی املاک شهری و روستایی – 100 درصد

• ایجاد و توسعه زیرساخت‌های داده مکانی ملی یا NSDI - صد درصد

• توسعه مدیریت منابع سازمانی – 60 درصد

• توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات – 1.5 درصد صادرات غیر نفتی

• سهم فاوا از تولید ناخالص داخلی - 2 درصد

• توسعه محصولات امنیتی – 50 درصد

جمشید پژویان رسما از کلیه‌ سمت‌های خود در شورا و مرکز ملی رقابت استعفا کرد.

وی با اشاره به مشغله‌های کاری بسیار زیاد خود به عنوان اصلی‌ترین علت استعفا از این سمت اظهار کرد: "در طول چند ماه گذشته به دلیل بالا رفتن درگیری‌های شغلی احساس خستگی زیادی می‌کردم از این رو به این نتیجه رسیدم که از ریاست شورا و همچنین عضویت در مرکز ملی رقابت رسما استعفا دهم."

پژویان درباره شایعه فشار دولتی برای این استعفا نیز تاکید کرد: "به هیچ عنوان این مساله صحت ندارد و بنده این خبر را قویا تکذیب می‌کنم. البته برخی مسائل درباره نوع همکاری‌ها با دیگر سازمان‌ها و همچنین تداخل برخی از وظایف شورا با نهادهای دیگر وجود دارد که تمامی آنها را در آینده‌ای نزدیک توضیح خواهم داد."

بر اساس اطلاعات کسب شده خبرنگار ایسنا طی روز‌های آینده با حکم رییس‌جمهور رییس جدید شورای رقابت معرفی خواهد شد. گزینه‌هایی هم دراین زمینه مطرح شده‌اند که هنوز هیچ یک قطعی نیستند.

جمشید پژویان از ابتدای تاسیس شورای رقابت(تابستان 88)، ریاست این سازمان فرا قوه‌ای را بر عهده داشت.

خبرسازترین اقدام این شورا که به منظور افزایش سطح رقابت پذیری، از بین بردن انحصارات در بازارهای اقتصادی و تسهیل در اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی تاسیس شد، بحث ورود آن به قیمت گذاری خودرو بود.

مدیرعامل همراه اول گفت: افزایش نرخ پیامک‌های انبوه تنها یک پیشنهاد بود که اعمال نشد اما قطعاً یکی از راهکارهای ایجاد محدودیت در راستای رضایت مشترکان، اصلاح نرخ این بخش است.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره افزایش نرخ پیامک‌های انبوه که ظاهراً نامه آن به شش پیمانکار سرویس دهنده خدمات پیامک انبوه ارسال و بعداً منتفی شد، اظهار کرد: ما تنها پیشنهاد دادیم اما در حال حاضر نرخ آن‌ها مشخص و تغییری نکرده است.

وی درباره دلیل این موضوع نیز گفت: درخواست فرستادیم تا بر مبنای آن اصلاح نرخ صورت گیرد زیرا به‌دلیل نرخ پایین پیامک‌های انبوه، درخواست بسیار زیاد و این موضوع برای مشترکان ما آزاردهنده است.

او همچنین درباره اختلالات بی‌سابقه پیامک‌های انبوه همراه اول در یکی دو ماه اخیر نیز عنوان کرد: ما در سامانه نوعی محدودیت ایجاد کردیم زیرا در حالت عادی، روزانه نزدیک به 200-300 میلیون پیامک انبوه از طریق سامانه ارسال می‌شد که این برای مشترکان خوشایند نبود.

مدیرعامل همراه اول ابراز کرد: شاهد بودیم شرکت‌هایی که ارائه خدمات این حوزه را به‌عهده داشتند، همه‌نوع پیامکی اعم از تبلیغاتی، خبری، بانکی و... را ارسال می‌کردند در حالی که هیچ اولویت‌بندی وجود نداشت؛ اما در حال حاضر با اولویتی که برای بخش‌های مختلف گذاشتیم، نوعی تفکیک بین پیامک‌های به‌عنوان مثال خبری از دیگر بخش‌ها صورت گرفته است و پیام خبرگزاری‌ها در اولویت است.

صدوقی همچنین در پاسخ به این سؤال که اولویت‌ها بر چه اساس سنجیده می‌شود تا محدودیت‌ها به‌درستی اعمال شود، گفت: اولویت‌ها در حال تدوین است اما قطعاً اصلاح نرخ پیامک‌های انبوه یکی از راهکارهای اصلی برای اعمال مدیریت و به‌نوعی محدودیت برای کسانی است که از ارزان بودن خدمات این بخش، نهایت استفاده را می‌کنند.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک در مورد دلایل توقف موقت اجرای سند دولت الکترونیک در کشور گفت: نسخه نهایی نقشه راه دولت الکترونیک در دولت دهم برای تصویب به هیات وزیران ارسال شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر این دولت، بر تائید این سند نبود.

احمد بزرگیان در تشریح آخرین وضعیت تصویب سند دولت الکترونیک در کشور گفت: نقشه راه دولت الکترونیک تهیه شد و به تصویب کارگروه فاوا در دولت دهم رسید؛ این آیین نامه برای تصویب نهایی نیز به هیات وزیران در دولت دهم ارسال شد و در آنجا نیز نقطه نظراتی را مجموعه دبیرخانه هیات دولت بر آن اعمال کرد و در نهایت نسخه نهایی این سند راهبردی تهیه شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر دولت، بر تایید این سند نبود و براین اساس این سند هنوز به تصویب نرسیده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت، مذاکراتی با معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این زمینه داشته ایم ادامه داد: پیش بینی می شود که این سند بزودی به تصویب هیات دولت برسد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک با بیان اینکه وقفه به وجود آمده در تصویب نقشه راهبردی دولت الکترونیک در کشور مانع انجام فعالیتهای مرتبط در این بخش نشده است خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک را به عنوان یکی از 10 برنامه تحول اداری، تعریف کردیم که براساس آن 8 محور تعیین و به تمامی دستگاههای ملی و 21 استانداری کشور طبق تفاهمنامه تکلیف شد.

بزرگیان با اشاره به هدفگیری صورت گرفته از سال 90 برای ارزیابی دستگاههای حاکمیتی که خدمات الکترونیکی در کشور ارائه می دهند گفت: در لیست محورهای ارزیابی عملکرد دستگاهها ضمانت اجرایی قرار دادیم به این معنی که بهترین ضمانت اجرایی کسب نمره 300 از 1000 نمره تحول اداری بود که به دولت الکترونیک اختصاص داشت؛ در طول این 3 سال توانستیم با کنترل خدمات و امضای تفاهمنامه ها با دستگاههای اجرایی برنامه های این بخش را پیش ببریم.

به گزارش مهر رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه سوابق عملکردی هر دستگاه براساس تعداد داده، تعداد فرایندهای الکترونیکی شده، خدمات دفاتر پیشخوان و دورکاری الکترونیکی سنجیده می شود گفت: محورهای عملکردی هر دستگاه ارزیابی می شود.

وی با بیان اینکه در سال 90 و 91 به دستگاههای اجرایی امتیاز دادیم و برای سال 92 نیز امتیاز داده خواهد شد، افزود: در سال 91 و 90 براساس این ارزیابیها، استانهای اصفهان، یزد، کرمان و خراسان رضوی استانهای برتر در حوزه دولت الکترونیک شناخته شده اند که این ارزیابیها براساس معیارهای تحول اداری و جشنواره های فاوا صورت گرفته است.

بزرگیان در مورد وزارتخانه هایی که بیشترین خدمات الکترونیکی را به مردم می دهند نیز گفت: سازمان سنجش از جمله سازمانهایی است که خدمات خود را به صورت 100 درصد الکترونیک به کاربران ارائه می دهد؛ سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان شروع کننده در دریافت مالیات است؛ شرکت نفت با پروژه موفق کارت سوخت و وزارت مسکن در بخش ثبت نام مسکن مهر از دیگر سازمانهایی هستند که خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند؛ در همین حال شهرداری با 52 خدمت شهری و وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش تجارت الکترونیک از جمله شرکتهای پیشران در زمینه دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی هستند.

شرکت مخابرات استان تهران نسبت به افراد سودجو در زمینه ارائه خدمات تلفن ثابت به شهروندان هشدار داد.

روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران‌ اعلام کرد: شهروندان و مشترکان باید مراقب افراد سودجو باشند؛ این افراد با ارائه یک شماره تلفن و یک آنونس گویا سعی بر آن دارند که خود را تحت عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات استان تهران معرفی کنند.

همچنین اخیرا مشاهده شده افرادی تحت عنوان شرکت مخابرات استان تهران و با ارسال پیامک اهداء جوایز به برندگان، اقدام به سوء استفاده از مشترکین تلفن می کند.

این شرکت به مشترکان هشدار داد تا از ارائه هرگونه اطلاعات به افراد سودجو خودداری کرده و در صورت مشاهده مراتب را به واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان تهران 190 و یا اتاق پیام دفتر حراست با شماره 1848 اطلاع رسانی کنند.

براین اساس هرگونه اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات در زمینه تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت مخابرات تنها از طریق روابط عمومی و یا سایت شرکت مخابرات استان تهران به آدرس www.tct.ir‌ انجام شده و دارای اعتبار بوده و ‌ (190) واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان تهران آماده پاسخگویی به سئوال،‌ پیشنهاد و شکوائیه‌های مشترکین است.

تلفن همراه بدون شک یکی ابزارهای زندگی امروزه است، اما متاسفانه اکثر مردم فرهنگ درست از این وسیله به ویژه در اماکن عمومی را رعایت نمی کنند.

امروزه انسان غربی در فضای سرد و بی احساس دنیای مدرن برای رهایی از احساس تنهایی و غربت به حیواناتی چون سگ و گربه روی آورد، اما آیا تلفن همراه علیرغم استفاده های مفید برای برخی انسانها، نقش همان سگ و گربه را بازی نمی کند تا فضای تنهایی و اوقات خالی آنها را پر کند.

اینکه هر چیزی در جایگاه خاص خود نباشد و ارزش و اعتبار اشیا و اشخاص کاذب و اعتباری باشد، نه بر اساس معیارهای واقعی و حقیقی،از رهآوردهای تمدن قرن بیستم است. اما به هر حال آنچه شد و جلوگیری از حصول امر حاصل بی معناست.الا اینکه به همراه ورود تکنولوژی جدید،فرهنگ صحیح استفاده ازآن نیز وارد شود.

به گزارش مهر، در کمتر از 20 سال تلفن همراه از وسیله ای کمیاب و گران به یک دستگاه مورد استفاده ی پیر و جوان تبدیل شده و در برخی کشورها تعداد آن از تلفن ثابت هم بیشتر است، اما به علت رشد سریع و تصاعدی آن فرهنگ استفاده از این دستگاه به حرکت سریع آن در راستای تکنولوژی نرسیده و نحوه ی استفاده از این ضرورت قرن اخیر نشان می دهد که رشد فرهنگی آن با تاخیر صورت گرفته است. قصد داریم در این بحث به برخی از آداب تلفن همراه و شیوه استفاده ی صحیح آن بپردازیم.

- فعال نمودن حالت سکوت در اماکن عمومی؛ تلفن همراه خود را همیشه در اماکن عمومی نظیر کتابخانه ها، مساجد، محل کار، بیمارستانها، رستوران ها، میهمانی ها، تاکسی، آسانسور، کلاس درس و موزه ها خاموش کرده و یا حداقل بر روی منشی تلفنی و یا حالت ویبره قرار دهیم.

-رعایت ادب در اماکن مقدس؛ مکالمه با تلفن همره و به صدا درآمدن زنگ آن در مساجد و اماکن مذهبی شده از بدترین مصادیق مردم آزاری،و نیز اسائه ی ادب به اماکن مقدس می باشد. متاسفانه برخی در چنین فضاهای روحانی به جای اشتغال به حقیقت امر و تحصیل روح عبادت، مشغول ظواهر و زیبایی های بنا شده و با غفلت از صاحب اصلی بنا، به فیلم برداری و عکاسی از ضریح و آیینه کاری ها می پردازند.

-استفاده از آهنگ مناسب جهت زنگ تلفن همراه؛ بی تردید زنگ یا تلفن همراه در کارکرد اصلی خود هشدار دهنده ای است که فرد را برای پاسخ گویی به تماس آماده می کند این در حالی است که از دید اجتماعی، زنگ ها و آهنگ ها فراتر از ریتم ساده و موسیقی یا بی خود گویای تیپ، شخصیت، تمایلات و علایق و حالات روحی افراد هم هستند.

از سوی دیگر امروزه تنوع آهنگ ها و امکان انتخاب آزاد مشترکان برای گزینش زنگ تلفن همراه موجب شده تا عده ای سطوح شخصیتی و اجتماعی افراد را به قضاوت نشسته و نوع زنگ و ریتم آهنگ های انتخابی تلفن همراه را نشان دهنده ی موقعیت و جایگاه اجتماعی افراد بدانند.

طبق بررسی های به عمل آمده، مجموعه ی موسیقی و زنگ های تلفن همراه می تواند رابطه ی فرد با گروه های اجتماعی و تعلقات او را نشان دهد؛ هر چند معیاری کامل برای قضاوت درباره شخصیت و جایگاه اجتماعی افراد نمی باشد. اما از این موضوع هم غافل نشویم که جوانان همان گونه که موسیقی های تند را برای زنگ تلفن همراه خود انتخاب می کنند،در ایام سوگواری و ماههای محرم و رمضان آن را تبدیل به نوحه،مداحی و ادعیه های مذهبی کرده و یا حداقل به حالت سکوت می گذراند. این موضوع نشان می دهد جوانان با یک قدم هوشمندانه،و نه اتفاقی با توجه به اهمیت اعتقادات مذهبی و ملی در جامعه ابزارارتباطی خود را به خوبی مدیریت می کنند.

در هنگام ملاقات با دوستان و آشنایان،و هم نشینی و هم صحبتی با آنها،استفاده از تلفن همراه آن هم به مدت طولانی و یا بازی با گوشی نوعی بی توجهی به مخاطب، اهانت و بی احترامی به او حساب می آید. بنابراین، اولا، برای پاسخگویی به گوشی از او اجازه بگیرید. ثانیا، مکالمه را کوتاه نموده و از مخاطب پشت خط با احترام خداحافظی نمایید. ثالثا، پس از اتمام مکالمه،از میهمان معذرت خواهی کنید.

-دوری از مکالمه در هنگام رانندگی،امری ضروری می باشد؛ این کار علاوه بر خطرات جانی، نوعی قانون شکنی و بی اعتنایی به قانون نیز به حساب می آید در بسیاری از کشورها،از جمله ایران استفاده از تلفن همراه حین رانندگی ممنوع می باشد.

-دوری از جلب توجه به هنگام صحبت نمودن؛ تا حد ممکن در هنگام صحبت کردن با تلفن همراه،از جلب توجه دیگران خودداری کنید.تلفن همراه صرفا به منظور ارتباط موثرتر ساخته شده است.

مسئولان وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در 100 روز نخست دولت یازدهم تلاش کردند ضمن مقابله با افزایش قیمتها ، پهنای باند اینترنت را توسعه و زمینه دسترسی بیشتر مردم به خدمات ارتباطی را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری دولت بدون شک یکی از دغدغه های مردم در شرایط کنونی موضوع هزینه ها است و در همین راستا ، یکی از اقدام هایی که بلافاصله پس از استقرار دولت جدید در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت ، جلوگیری از افزایش تعرفه خدمات این حوزه به منظور حمایت از سبد خانوار بود ، به طوری که افزایش تعرفه ها منوط به افزایش کیفیت و یا ارائه سرویس های جدید به مردم خواهد بود.

اگر چه در این مسیر برخی مشکلات ایجاد و برخی افزایش تعرفه ها با وجود دستورالعمل صریح صادر شده ،صورت گرفت ، اما با پیگیری قاطعانه وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات نه تنها ادامه این مسیر به طور کامل متوقف شد ،بلکه مقرر شد پول های اضافه دریافت شده نیز به مردم بازگردانده شود.
** تعیین جایگاه تمامی بخش ها برای خدمتگزاری

یکی دیگر از فعالیت هایی که در 100 روز گذشته به شدت مورد توجه بوده و از سوی مسوولان به جدیت پیگیری شده است ، تبیین جایگاه بخش های مختلف در حوزه است به طوری که جایگاه حاکمیت و نقش آن در دفاع از حقوق تمامی ذینفعان مشخص شد.

در همین راستا فضای تعامل میان اپراتورها و بخش حاکمیتی تعریف و هم اکنون اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر کدام در جایگاه تعریف شده خود در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
**آغاز دوباره برای شورای عالی فضای مجازی

از نهادهایی که با دقت نظر مقام معظم رهبری تاسیس و برنامه ها و اهدافی که برای آن تعریف شد ، بیانگر اهمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و از همه بالاتر توجه و نظر ایشان به این بخش بود، شورای عالی فضای مجازی است.

برخی کارشناسان بر این باورند که این شورا نتوانسته بود به اهدافی که برایش تعریف شده ، دست پیدا کند و بر همین اساس و با توجه به نظر کارشناسان و در راستای اجرایی شدن ، فرامین مقام معظم رهبری در این بخش مسوولان دولت بر آن شدند تا زمینه لازم برای این منظور را فراهم کنند.

در همین راستا، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت جدید با حضور رییس جمهورب ، رئیس مجلس و دیگر مسوولان برگزار و دبیر جدید آن انتخاب شد تا این شورا که تاثیر بسیاری مهمی در سیاست گذاری فضای مجازی می تواند داشته باشد، بتواند وظایف محوله در راستای توسعه و تسهیل خدمت رسانی به مردم را عملیاتی کند.
** افزایش 1500 کیلومتر فیبر نوری در 100 روز

ایجاد شبکه فیبر نوری یکی از زیر ساخت های اصلی پیاده سازی دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم محسوب می شود ، بر همین اساس و با برگزاری جلسات فنی مستمر با بخش های ذیربط ، مقرر شد از طریق سرعت دادن به اجرای پروژه های در دست اقدام ، طی 100 روز ، 1500 کیلومتر به شبکه فیبر نوری کشور اضافه شود که این امر محقق و به واسطه آن ، توسعه قابل ملاحظه ای در شبکه فیبر نوری کشور ایجاد شد.
** افزایش پهنای باند برای افزایش دسترسی مردم

پیرو اقدامات زیر بنایی برای توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در کشور که تاثیر آن در گسترش ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات اقتصادی و اجتماعی در شبکه اینترنت و ایجاد تسهیلات برای ارائه خدمات به مردم و سرعت دسترسی به خدمات الکترونیک در شبکه های تخصصی و توسعه کسب و کار مردم بسیار زیاد است.

در برنامه 100 روزه ، افزایش 30 و 40 گیگا بیت بر ثانیه پهنای باند شبکه بین الملل در دستور کار قرار گرفت تا به واسطه آن ، زمینه توسعه فعالیت های اقتصادی مردم و ایجاد فرصت های شغلی و کسب و کارهای جدید ایجاد شود.
** روستاها و نعمت ارتباطات

یکی دیگر از برنامه هایی که از روزهای نخستین در دستور کار قرار گرفت و برنامه ریزی های لازم برای تحقق انجام شد، ایجاد ارتباطات روستایی برای روستاهای بدون ارتباط بود تا زمینه استفاده روستائیان از این نعمت فراهم و عدالت از جنس الکترونیکی ، گسترش پیدا کند.

در همین راستا امکانات زیر ساختی برای دریافت ارتباطات همراه ،ثابت و اینترنت بیش از 1000 روستا فراهم شد که فعالیت های اجرایی آن نیز آغاز شده است .
** راه اندازی پست تلفنی 193

ارائه سرویس های متنوع در بخش های مختلف از جمله قول های مسوولان در این حوزه بود که راه اندازی سرویس پست تلفنی 193 در این مدت در راستای اجرای این تعهد و همچنین کاهش هزینه های عمومی جامعه و همچنین افزایش رضایت و امنیت شهروندان صورت گرفت.

این سرویس در حال حاضر 9 مرکز استان راه اندازی شده و مردم می توانند از طریق آن ، کالای مدنظر را در محدوده شهر خود، در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه جابجا کنند و آمارها نشان می هد در همین مدت کوتاه به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

مصوبه ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات(SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها که حاوی حقوق متقابل سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده است، اصلاح شد.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 177 در تاریخ 12/8/92، مصوبه شماره 90 کمیسیون در خصوص ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها را اصلاح کرد.

این اقدام به منظور شفا‌ف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان، انجام شده است.

در این اصلاحیه به شاخص‌هایی از جمله «ساعت کاری موثر»، «قطعی کامل»، «پهنای باند تضمین شده»، «زمان کاهش سطح کیفیت خدمات»، «زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز»، «زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیر مجاز» و حقوق متقابل سرویس دهنده و سرویس گیرنده پرداخته شده است.

رئیس پلیس فتای استان ایلام به جوانان توصیه کرد مراقب برخی تصاویر پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی باشند زیرا برخی از این تصاویر به قصد فریبکاری و کلاهبرداری در صفحات شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

سرگرد عباس علی کسانی اظهار داشت: برخی افراد صفحات شبکه‌های اجتماعی خود را به نمایشگاه عکس و آلبوم خصوصی تبدیل کردند و در بررسی پروفایل تعدای از کاربران مشخص شد بیشتر عکس‌های این پروفایل‌ها آتلیه‌ای بوده و روی آنها رتوش و عملیات تزئینی انجام شده است.

وی در ادامه بیان داشت: علت این گونه رفتارها خودنمایی و به موازات آن فریب دیگران است، چرا که چهره عادی این افراد تفاوت بسیاری با تصویر آنها در صفحات شبکه‌های اجتماعی دارد، برخی کاربران بر اساس این تصاویر علاقمند به برقراری رابطه عاطفی با صاحبان پروفایل‌ها می‌شوند.

به گفته سرگرد کسانی، دوام این ارتباطات به رابطه حضوری و دیدارهای بعدی منجر می‌شود در حالی که بعد از اولین ملاقات می‌توان ارزیابی کرد که فرد در چه شرایط روحی قرار می‌گیرد چرا که شخصی را که ملاحظه می‌کند تفاوت زیادی با تصویرش دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: برخی از جوانان وقتی در یک رقابت تصویری قرار می‌گیرند مبالغی را برای عکسبرداری هزینه می‌کنند تا عکس مطلوب را در صفحه خود قرار دهند. اینگونه هزینه‌های بی جا بر اقتصاد فردی و خانوادگی فشار وارد کرده و اسراف قلمداد می‌شود.

به گزارش فارس سرگرد کسانی به جوانان توصیه کرد فریب این تصاویر را نخورند و ارتکاب اینگونه اعمال از سوی برخی افراد نماد بارز فریبکاری است.

و ی در پایان خطاب به کاربران اینترنتی گفت: بمنظور آگاه شدن از آخرین توصیه‌های امنیتی و ایمن شدن از تهدیدات فضای سایبر به وب سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir مراجعه و سوالات و مشکلات خود را گزارش کنند.

بعد از موج اولیه فیلترینگ سایت ها و شبکه های اجتماعی که از اوایل دهه هشتاد شمسی و چند ماه بعد از حضور رسمی اینترنت در ایران انجام شد، شکل و نوع اجرای فیلترینگ و پالایش محتوای غیرقانونی همواره دستخوش تغییرات بود.

ایجاد سازوکار حقوقی، یکپارچه سازی فیلترینک، اختصاص کمیته ای به این منظور و گشایش دادسرهای تخصصی در سالهای اخیر به موازات افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جامعه ایرانی انجام می شد.

فیلترینگ شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک و توئیتر که در حوادث سال 88 آخرین تحول در حوزه فیلترینگ بود اما در دو سال اخیر با شیوع سیستم عامل اندروید در گوشی های تلفن همراه و اینترنت موبایلی و ظهور برنامه هایی چون وی.چت یا وایبر یا اینیستاگرام و ...ماجرا کمی متفاوت از قبل شد.

اما حالا به نظر می رسد با فیلترینگ محدود و خاص شبکه اجتماعی اینستاگرام و هشدار چند یک مسئول در بسیج و لاله افتخاری نماینده مجلس نسبت به وی.چت و وایبر، زمزمه های بسط فیلترینگ و پالایش محتوا در سامانه اندروید هم به گوش می رسد.

این بار کمیسیون فرهنگی مجلس -به گفته یک نماینده مجلس- برای این موضوع پیشقدم شده است.

لاله افتخاری از نمایندگان اصولگرا در گفتگو با سایت «تهران پرس» گفت : ابزار هایی که به نظام ضربه می زند باید فیلتر شود و ابزار هایی از این قبیل به غیر از مسائل جاسوسی ، مسائل اخلاقی نیز ایجاد می کند و در کمیسیون مدتی است بحث فیلترینگ انها مطرح است فقط منتظر هستیم به یک نظر جمعی برسیم و برای قطعی کردن فیلترینگ این برنامه های تلفن همراه اقدام کنیم و در آینده نزدیک حتما اقدامات لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

درحالی که شنیده شده محمدرضا صادق، مشاور رئیس‌جمهور ، جلسه‌ای با نمایندگان شش وزیر برگزار کرده که در آن مساله رفع فیلتر فیسبوک بررسی شده است، تنی چند از نمایندگان مجلس، به رفع فیلتر این شبکه اجتماعی واکنش تنی نشان می دهند. فاطمه رهبر، با انتقاد از تلاش‌ دولت برای رفع فیلتر فیس بوک گفته است که این موضوع در مجلس پیگیری می‌شود.

احمد امیرآبادی، دیگر نماینده مجلس نیز گفته است: اگر رفع فیلتر فیس بوک با سیاست‌های کلی نظام مغایرت داشته باشد، مجلس مقابل آن خواهد ایستاد. به نظر من فیلتر فیس بوک مطلوب است و نباید برداشته شود.

نصرالله پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفت: ما استفاده از این شبکه اجتماعی را مجرمانه و بر خلاف ظوابط موجود می دانیم.

وی نیز تاکید کرده است که تلاش ها برای رفع فیلتر فیس بوک در جلسات کمیسیون فرهنگی بررسی خواهد شد.

در عین حال، محمدرضا صادق، مشاور رییس جمهور به خبرگزاری خانه ملت گفته است: کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای وظایف قانونی دارد که رفع فیلتر فیس‌بوک نیز باید در این کمیته مسیر قانونی خود را پشت سر بگذارد. رفع فیلتر شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک، مدت هاست که به یکی از خواست های اصلی میلیون ها کاربر اینترنت در ایران تبدیل شده است.

مشخص نیست که مخالفت با رفع فیلتر فیس بوک، نظر عمومی مجلس است یا اینکه فقط چند نماینده با این موضوع مخالفند. تا کنون نظر چند نماینده از مجموع 290 نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر مخالفت با رفع فیلتر فیس بوک در خبرگزاری فارس منتشر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مبالغ اضافه ای که در قبض های تلفن ثابت آمده است از قبض های بعدی کم شده و به مردم بازگردانده می شود.

«محمود واعظی» در حاشیه جلسه هیات دولت این مطلب را در پاسخ به این سوال که طی ماه گذشته بدون این که قبضی صادر شود برخی از تلفن های ثابت قطع شده است، بیان کرد.

وی درباره افزایش پهنای باند اینترنت نیز اظهارداشت: برنامه صد روزه ای در این زمینه داریم که پهنای باند از 71 گیگابایت بر ثانیه 25 درصد افزایش یابد.

واعظی تصریح کرد: امیدواریم سال آینده پهنای باند اینترنت را به 150 گیگابایت بر ثانیه برسانیم.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: برای افزایش پهنای باند داخلی که هم اکنون حدود 500 گیگابایت بر ثانیه است، برنامه ریزی کرده ایم که به 800 تا 900 گیگابایت بر ثانیه ارتقا دهیم.

وی با بیان این که درخواست برای اینترنت بسیار است خاطرنشان کرد: به دنبال گسترش زیرساخت ها هستیم تا دو سال آینده اینترنت قابل قبولی به مردم ارائه کنیم.

واعظی افزود: برنامه دو تا سه سال آینده را تعریف و طرح هایی را مشخص کرده ایم که با همکاری دولت و مجلس هماهنگی های لازم در حال انجام است.

وزیر ارتباطات با اشاره به لایحه ای که دو هفته قبل در مجلس تصویب شد گفت: این لایحه به وضع ارتباطات و مخابرات کشور سامان جدی خواهد داد.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت:شورای عالی فضای مجازی به ما فرصت یک ماهه داده که مدل مفهومی و چارچوب فنی خود را درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه کنیم.

واعظی ادامه داد:منتظریم که درجلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی چارچوب های ما را بپذیرند تا اقدامات فنی و عملیاتی را آغاز کنیم.

سرهنگ محمد قاسملو در همایش «پیشگیری از جرم در حوزه جرایم رایانه‌ای و اینترنتی» در تبریز گفت: بیش از 40 درصد از کل جرایم رایانه‌ای و اینترنتی استان مربوط به تخلیه و سرقت از حساب‌های بانکی اشخاص از طریق اینترنت است.

وی افزود: منع قانونی برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، ولی کاربران اینترنت باید توصیه‌ها و نکات ایمنی را پیرامون حریم خصوصی و شخصی و تنظیمات محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی شده رعایت کنند.

قاسملو با اشاره به اینکه اعتماد کاذب به شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیس بوک، حریم خصوصی و خانوادگی برخی از کاربران ناآگاه را به مخاطره می‌اندازد، متذکر شد: کاربران اینترنت حتما توصیه‌ها و نکات ایمنی را پیرامون حریم خصوصی و شخصی و تنظیمات محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی شده را رعایت کنند و توجه داشته باشند که دوستی‌های نامناسب اینترنتی یکی از آسیب‌ها و تهدیدهای شایع پیرامون حریم شخصی و کیان خانوادگی بوده و ممکن است ارتباطی از پیش برنامه‌ریزی شده برای بهره‌برداری‌های خاص باشد.

وی با بیان اینکه لازم است تا کاربران اینترنت ضمن حفظ هوشیاری کامل در فضای مجازی و رعایت حدود و چارچوب اخلاقی تا حد امکان از عضویت در این‌گونه شبکه‌ها پرهیز کنند افزود: البته پلیس فتا در زمینه عضویت نظر خاصی ندارد، ولی کاربران به این نکته توجه داشته باشند که عملکرد کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک زیر ذره بین کارشناسان تیم رصد فضای مجازی پلیس فتاست.

وی ادامه داد: از کاربران اینترنت می‌خواهیم تا اگر وارد محیط شبکه های اجتماعی هم می‌شوند، نسبت به عواقب و سوءاستفاده‌های احتمالی دوستی‌های اینترنتی هوشیار بوده و به هیچ عنوان به دوستی‌های اینترنتی که سرانجام غمبار و تلخی دارد اطمینان نکنند.

رئیس پلیس فتا استان، از برخورد این پلیس با افرادی که در این فضا به ارتکاب جرایم مبادرت می کنند، خبر داد‌ و افزود: بر اساس قانون جرایم رایانه‌ ای ، موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیس‌بوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه عضویت در فیس‌بوک جرم نیست مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند ادامه داد: هر اقدامی که موجب هتک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیس‌بوک شود، جرم محسوب می‌شود و افراد اگر در فیس‌بوک اقدام به توهین و افترا به مقامات دولتی یا افراد خاص و هر شخصی که خسارت و توهینی به فرد دیگر وارد کرده باشد، مرتکب جرم شده است و باید بگوییم اقداماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسئولان و انتشار تصاویری که فاقد حجاب باشند، جرم محسوب می‌شود و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.

بازپرس جرایم رایانه ای و اینترنتی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز نیز در این همایش بر ضرورت اعمال اقدامات پیشگیرانه در حوزه وقوع جرایم رایانه ای و اینترنتی تاکید کرد.

حسین محمدزاده آلمالو افزود: ولی با توجه به تعریف رایانه که به سیستم‌هایی که با گرفتن داده‌ها و پردازش آنها بصورت اطلاعات قابل نگهداری و ارائه است، لذا می‌توان گفت جرم رایانه‌ای عبارت است از نقض مقررات جزایی با بکارگیری رایانه که اگر این امر در حوزه فضای مجازی باشد، جرائم اینترنتی بوده و در سایر موارد جرایم رایانه‌ای است.

وی با بیان اینکه پیشگیری به مجموعه اقدامات و تدابیری گفته می‌شود که از ارتکاب و رفتارهای مجرمانه توسط اشخاص جلوگیری می‌کند، افزود: پیشگیری اجتماعی تحت عنوان پیشگیری‌های کنترل مدار و عاطفی مدار و همچنین پیشگیری قانونی از جمله راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه ای محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به شیوه پیشگیری عاطفه مدار در این زمینه افزود: اگر فرد از شناخت لازم و کافی برخوردار باشد، اما از جهت عواطف و احساسات، ارضا نشده باشد، مثلاً دچار کمبود محبت والدین باشد، همین مسئله می تواند زمینه انحراف وی را فراهم نماید بدین ترتیب برخورد اعضای خانواده با یکدیگر و خصوصاً برخورد والدین با فرزندان باید برخوردی عاطفی و بامهر و محبت باشد و با وجود این که محبت از سوی اعضای خانواده می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی افراد خانواده داشته باشد، اما باید توجه داشت، همان گونه که کمبود محبت می‌تواند زمینه انحراف اعضای خانواده را فراهم کند، زیاده روی و افراط در محبت نیز می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.

وی افزود: با پیشگیری از طرق مختلف از جمله آموزش، تعلیم و کنترل از این جرایم، کمک شایانی به استحکام بنیان خانواده می‌شود، همچنین والدین با کنترل و نظارت بیشتر روی اعمال کودکان و نوجوانان خود، می‌توانند از این سنخ جرایم در جامعه پیشگیری کنند و فرزند خود را از افتادن در این دام فساد و فحشاء نجات دهند.

به گزارش ایسنا محمدزاده آلمالو با بیان اینکه رسالت پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف مقرر قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی است، ادامه داد: این مسئولیت بطور خاص براساس رویه قضایی و اختیارات مفوضه رئیس قوه قضاییه، متوجه دادستان کل کشور است و دادستان کل که مدعی‌العموم است مقام ذی‌صلاح برای ورود به مسأله سالم کردن فضای سایبر و پیشگیری از بروز جرایم در این فضاست.

وی با بیان اینکه براساس مواد 21 و 22 قانون جرایم رایانه‌ای در حوزه جرایم اینترنتی کارگروهی به ریاست دادستان کل کشور عهده دار این امر و تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، افزود: درفضای مجازی می‌توان محتوای مجرمانه را در قالب عکس‌ها، فیلم‌های مستهجن و غیر‌اخلاقی و مطالب ضد ارزشی و ضد فرهنگی، دروغ و توهین و افترا، نشر اخبار غیر واقع علیه اشخاص، گروه‌ها و دولت‌ها و حتی مذاهب مشاهده کرد که پیشگیری بصورت رصد فضای مجازی بر عهده پلیس فتا‌ست.

محمدزاده آلمالو با بیان اینکه در حوزه جرایم رایانه ای نیز می توان به اقدامات پیشگیرانه ای اشاره کرد که رعایت آنها می تواند احتمال وقوع آنها را کاهش می دهند افزود: حفاظت از سیستم رایانه ای با فعال کردن دیواره آتش در سیستم کامپیوتری که باید بصورت فعال باشد(firewall on)،استفاده از آنتی ویروس و نرم افزارهای حفاظت از ایمیل و پیشگیری از حملات جاسوسی با نصب و به روز کردن anti spyware که باید مدنظر کاربران قرار گیرد.

وی بر بکارگیری پسورد و گذرواژه قوی تاکید کرد و افزود: در بکارگیری گذرواژه سعی شود از حروف و اعداد و کاراکترهای دیگری بصورت حروف کوچک و بزرگ استفاده شود.

این حقوقدان با بیان اینکه کاربران قبل از عضویت در شبکه‌های اجتماعی بایستی از اینکه اطلاعات شخصی‌شان توسط این شبکه‌ها در اختیار اشخاص دیگر قرار نمی‌گیرد، اطمینان حاصل کنند، افزود: لازم است تا آخرین و به روز‌ترین ورژن سیستم عامل را نصب کرده و استفاده کنند.

محمدزاده آلمالو افزود: کاربران حتماً از خواندن پیام‌های ناشناس خودداری کنند، چون ممکن است پیام‌های آلوده به ویروس از طرف اشخاص ناشناس ارسال شود.

وی ادامه داد: هنگام استفاده از شبکه های اینترنت بی‌سیم‌(Wireless) امکان خطر رهگیری بیشتر می‌شود. تنها زمانی از اتصالات بی سیم استفاده کنید که کاملا از امنیت ارتباط اینترنتی خود مطمئن هستید و حتماً حفاظت و تنظیمات آنها را از حالت پیش فرض (default) خارج کنید.

وی افزود: هرگز اطلاعات مهم خود مانند شماره حساب، رمز، تاریخ تولد و غیره را از طریق پیام کوتاه ارسال نکنید و از داده‌ها و اطلاعات خود با گرفتن نسخه پشتیبان(backup) تهیه و در محل دیگری غیر از سیستم رایانه‌ای نگهداری کنید.

کارشناس پلیس فتا آذربایجان شرقی گفت: با وجود فیسبوک 60 درصد هزینه های جاسوسی غرب کاهش یافته و به راحتی از ابزار نوین و گروههای اجتماعی به اهداف جاسوسی خود می رسند.

احد بزرگی امین عصر دیروز در همایش پیشگیری از جرم در حوزه جرایم رایانه ای واینترنتی در تبریز با اعلام این مطلب افزود: در عصر حاضر قدرت های بزرگ از هر ابزاری برای جاسوسی استفاده می کنند و در حال حاضر اینترنت و فضای مجازی بهترین ابزاری است که آنها در اختیار دارند چون هزینه‌های کمتری در مقایسه با ابزار نظامی دارند.

وی با بیان اینکه از طریق فیس بوک کشورهایی همچون آمریکا می توانند به راحتی اطلاعات مورد نیازشان را در اختیار داشته باشند، افزود: عضویت در سایت هایی همچون فیس بوک و قرار دادن اطلاعات شخصی‌ در آن ممکن است برای برخی افراد موضوع مهمی نباشد اما این در آینده برای آنها پیامدهای جدی در پی دارد. شکی نداشته باشید که قدرتهای جهان در عصر حاضر از طریق فیس بوک از افراد جاسوسی می‌کنند.

به گفته این کارشناس در حقیقت چیزی که کاربر مشاهده می کند تنها نوعی نقاب است که لینک واقعی را درون خود پنهان کرده است، ادامه داد: وبگرد با کلیک بر روی پست هایی مستقیما به سوی سایتی هدایت می شود که حاوی کدهای مخرب است، این کدها که شامل ویروسها و یا برنامه ها جاسوسی است به رایانه کاربر قربانی تزریق می شود.

وی ادامه داد: کار به اینجا ختم نمی شود، به طوری که این کدها تمام تماسهای کاربر را هم آلوده کرده و به این ترتیب قربانی، تنها با یک کلیک ساده بر روی این مطالب در واقع پروفابل و اکانت خود را به همراه اکانت تمام دوستان را تقدیم این سارقان می کند.

بزرگی امین با بیان اینکه از دیگر خطرات شبکه های اجتماعی چون فیسبوک، این است که گروهی از برنامه های جانبی هستند که برای ورود به آنها لزوما باید یک سری اطلاعات شخصی را وارد کرد، افزود: مدیران این وب سایت ها به طور معمول بر حریم شخصی تاکید می کنند و حریم شخصی و امنیت کاربران را از اهم وظایف خود می دانند، در حالی که در عمل به نظر می رسد به این تاکیدات تردید دارند.

وی با بیان اینکه حریم خصوصی اطلاعات شخصی یکی از مهمترین و جنجالی ترین مباحثی است که از ابتدای ورود اینترنت و ظهور شبکه های اجتماعی مطرح شد افزود: اما جالب اینجاست که در این محیط برخلاف محیط حقیقی افراد با آغوشی باز اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار می دهند.

به گزارش مهر سرهنگ بزرگی امین افزود: ضروری است کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به سطح محرمانگی اطلاعات خود با جدیت بیشتری برخورد کنند.

وی ضمن توصیه به خانواده ها جهت نصب یک برنامه‌ی امنیت اینترنتی برای کودکانشان افزود: علاوه بر نصب نرم‌افزارهای امنیتی قوی از محصولات شرکت‌های قابل اعتماد برای دفاع از خانواده‌ی خود در برابر هکرها، سارقان هویت، کلاهبرداران ایمیلی و تبهکاران، باید برخی از قوانین ابتدایی ایمنی در اینترنت را نیز دنبال کرده و از قدرت تعقل خود استفاده کنند.

در مکالمات بین‌الملل صادره، مبالغ حق‌السهم، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری و حق رگولاتوری پس از کسر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت محاسبه و USO پرداخت خواهد شد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 176 موضوع نحوه تسهیم درآمد اپراتورهای تلفن ثابت و همراه از مکالمات بین الملل صادره از کشور را بررسی و مقرراتی را تصویب کرد.

با توجه به تصریح در پروانه، در مکالمات بین‌الملل صادره، مبالغ حق السهم، USO و حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از کسر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت محاسبه و اطلاعات پرداخت شود.

USO معادل خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات مخفف Universal Service Obligation است.

در سایر خدمات، مبالغ حق السهم، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق سازمان از کل درآمد ناخالص محاسبه و دریافت می‌شود.

در خدماتی که به صورت یک بسته شامل پایانه‌های مشترکین و خدمات ارتباطی ارایه می شود، مبلغ دریافتی بابت پایانه مشمول پرداخت پرداخت مبالغ حق السهم، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق سازمان نمی‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت شاتل، شرکت مخابرات استان فارس با در اختیار داشتن اطلاعات مشترکان جدید و قدیمی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) از آنها به نفع کسب سهم بازار بیشتر برای خود بهره‌برداری می‌کند.

احمد نخجوانی با بیان این مطلب مدعی شد: شرکت مخابرات استان فارس به‌رغم اینکه انحصار سیم مسی برای ارایه سرویس ADSL را هم در اختیار دارد اما به تازگی رویه جدیدی را برای جذب مشترکان دیگر اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در پیش گرفته است.

وی افزود: مخابرات فارس در تماسی تلفنی با مشترکان اینترنت هر اپراتوری که قصد جمع‌آوری خط رانژه شده خود را دارد، پیشنهاد می‌دهد سرویس اینترنت خود را از مخابرات این استان دریافت کنند.

وی گفت: در صورتی که مشترکی قصد جمع‌آوری خط رانژه شده از اپراتور قبلی و برقراری آن روی سرویس اپراتور جدیدی را داشته باشد، شرکت مخابرات استان فارس به محض جمع‌آوری رانژه از شرکت اول و قبل از برقراری رانژه روی سیستم اپراتور جدید با وی تماس می‌گیرد.

وی افزود: در تماس تلفنی شرکت مخابرات فارس به متقاضیان برخورداری از اینترنت پرسرعت وعده داده می‌شود در صورتی که سرویس خود را از شرکت مخابرات دریافت کنند، در همان روز نسبت به راه‌اندازی اینترنت آنها اقدام می‌شود و می‌توانند از اینترنت مستقیم مخابرات بدون واسطه استفاده کنند.

مدیرعامل شاتل گفت: این شرکت مخابرات استانی تنها راه چاره پیش روی مشترکان را فسخ قرارداد با اپراتور جدید و ثبت درخواست اینترنت از شرکت مخابرات عنوان می‌کند تا در کمترین زمان نسبت به برقراری سرویس آنها اقدام شود.

نخجوانی افزود: بر این اساس، این اقدام ضد رقابتی شرکت مخابرات در حالی است که با در اختیار داشتن اطلاعات مشترکان و اپراتورها نسبت به سوءاستفاده از آنها برای جلب مشتری و کسب سهم بیشتر از بازار اینترنت کشور اقدام می‌کند.

وی در خصوص اینکه آیا موارد اعتراض خود را در این باره به مدیران مخابرات استان فارس اعلام کرده‌اند گفت: ما بارها در گذشته موضوعات و مشکلات خود را در زمینه رقابت به شرکت مخابرات اعلام کرده ایم و اکنون نیز از تعامل سازنده استقبال می‌کنیم.

وی افزود: متاسفانه مخابرات استان فارس بارها برای شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه اینترنت پرسرعت مشکل ایجاد کرده که در مقاطعی نیز با پیگیری موضوع از سوی مدیران ارشد مخابرات بازرس ویژه برای این منظور از تهران فرستاده شده است.

مدیرعامل شاتل گفت: در هر حال هنوز این مشکلات در استان فارس وجود دارد و ما امیدواریم در این زمینه مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران مستقیما وارد عمل شوند.
** نیاز به مشتری قاپی نداریم

در همین حال مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان فارس با رد ادعاهای مطرح شده در خصوص استفاده از اطلاعات مشترکان اینترنت پرسرعت گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و نیاز بازار اینترنت پرسرعت به اندازه‌ای زیاد است که نیاز به اقداماتی از این دست وجود ندارد.

سیدحمید حسینی با بیان اینکه تمامی مراحل تخلیه خط و رانژه در شرکت مخابرات استان فارس به صورت مکانیزه انجام می‌شود و به هیچ وجه دسترسی به اطلاعات مشترکان در این سیستم وجود ندارد، افزود: در صورتی هم که گزارشی از سیستم گرفته شود شرکت مقابل نیز در جریان گرفتن این گزارش قرار می‌گیرد.

وی در خصوص اینکه آیا در حال حاضر مخابرات فارس به صورت مستقیم اقدام به فروش ADSL می‌کند یا خیر گفت: مخابرات فارس فروش ADSL را در استان به پیمانکار واگذار کرده است و ما فقط بر نحوه بازاریابی و فروش آنها نظارت داریم.

به گزارش فناوران وی افزود: در زمینه نحوه رقابت و بازاریابی فروش نیز خود ما نیز حساسیت داریم و معتقدیم باید در فضایی سالم و به دور از هر گونه رفتار ضد رقابتی به تعهدات خود نسبت به سایر شرکت‌ها عمل کنیم.

وی همچنین گفت: در حال حاضر براساس ابلاغ سازمان تنظیم مقررات از زمان درخواست رانژه از سوی شرکت‌ها ما کمتر از 72 ساعت درخواست آنها را انجام می‌دهیم.

حسینی گفت: این در حالی است که مخابرات استان فارس در این زمینه هزینه پنج هزارتومانی راه‌اندازی و تخلیه رانژه را از شرکت‌های خصوصی تاکنون نگرفته است.

مدیر روابط عمومی مخابرات فارس افزود: تاکنون هیچ نامه‌ای و یا مدارکی در این خصوص از سوی شرکت شاتل به مخابرات ارایه نشده و ای کاش پیش از رسانه‌ای کردن موضوع مدیران شاتل این قضیه را از روال اداری پیگیری می‌کردند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: از نظر منطقی، سرویس وی‌چت می‌تواند بر روی ترافیک سایر سرویس‌های گذشته تاثیر داشته باشد.

حسین کشایی در خصوص نرم افزار وی چت، اظهار داشت: مردم برای برقراری ارتباط از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند، اگر نیاز ارتباطی مردم در هزینه‌ها و کیفیت مرتفع شود، به سراغ روش‌های دیگر ارتباطی به غیر از مخابرات می‌روند.

وی به میزان جابه‌جایی پیام کوتاه درون شبکه اشاره‌ای نکرد و بیان داشت: از نظر منطقی، سرویس وی‌چت می‌تواند بر روی ترافیک سایر سرویس‌های گذشته تاثیر داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با اشاره به اینکه ۵۶ میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد، افزود: بعید می‌دانم استفاده از سرویس وی‌چت آمار مکالمات و پیام کوتاه سایر اپراتورها را کاهش داده باشد.

به گزارش ایمنا وی تصریح کرد: بیش از ۴ میلیون مشترک همراه اول در استان اصفهان وجود دارد و ضریب نفوذ آن در استان حدود ۸۷ درصد است، بنابراین با استفاده از سرویس های جدیدی مانند وی چت، این حجم ارتباطات به راحتی کم یا زیاد نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان اضافه کرد: اگر سرویسی در حد انبوه ارائه نشود، نمی‌توان در مورد کیفیت، کمیت و شرایط آن سرویس صحبت کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ما استفاده از این شبکه اجتماعی را مجرمانه و برخلاف ضوابط موجود می‌دانیم.

حجت‌الاسلام نصر‌الله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تلاش‌هایی مبنی بر رفع فیلتر شبکه اجتماعی فیس‌بوک گفت: ما استفاده از این شبکه اجتماعی را مجرمانه و برخلاف ضوابط موجود می‌دانیم.

وی با بیان اینکه فضای مدیریت فیس‌بوک در اختیار دشمن است و ما نمی‌توانیم هیچ نقش فرهنگی و سیاسی در آن داشته باشیم خاطر نشان کرد: البته ممکن است زمانی با اتخاذ تدابیری خاص، تصمیماتی در این رابطه گرفته شود. که مطمئنا این مصوبات به تایید شورای عالی فضای مجازی و مقام معظم رهبری نیز خواهد رسید که در آن صورت باید بر سر جوانب آن بحث شود اما امروز استفاده از فیس‌بوک خلاف قانون است.

به گزارش فارس عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: مطمئنا این مسئله در جلسات کمیسیون مطرح خواهد شد.

اگر سارقی تلفن همراه شما را به سرقت برد، برای احقاق حق خود قبل از هر چیز باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه و با ارایه مدارک مالکیت و مدارک هویتی به دادسرا شکایتی را با عنوان انسداد و ردیابی سیم کارت مطرح کنید. برای پیگیری این موضوع شرکت‌های عمومی مخابرات هم می‌توانند سیم کارت را مسدود و ردیابی و نتیجه آن را به دادسرا اعلام کنند. اما این کار را در ارتباط و با دستور دادسرا انجام می‌دهند و شخص به طور مستقیم نمی‌تواند با این شرکت‌ها ارتباط مستقیم داشته باشد.

این روزها تلفن همراه جزیی از زندگی ایرانی‌ها شده است و به موازات استفاده از آن، حوادثی که در راستای همراه داشتن این وسیله برای مردم رخ می‌دهد، نیز روبه افزایش است. کم نیستند افرادی که حین صحبت با تلفن همراه طعمه سارقان شده‌اند و حداقل آسیبی که به آنان وارد شده از دست دادن مالشان است. اگر می‌خواهید راه پیگیری این مشکل را بدانید، گفت‌وگوی حمایت با هوشنگ پوربابایی، حقوقدان را در خصوص روش‌های احقاق حق در این باره بخوانید.

** تعریف سرقت در حقوق

برای حل کردن مشکل قبل از هر چیز باید تعریف صحیحی از آن داشته باشید. سرقت در تعریف فقهی آن به معنای ربودن مال غیر به صورت مخفیانه یا پنهان است. عنصر مادی جرم سرقت در حقوق ربایش است. این عمل یا توسط انسان به صورت مستقیم یا به وسیله ابزار آلات و حیوانات تحت تعلیم وی صورت می‌گیرد. برای مثال، سارق ممکن است به جای این که خود به صورت مستقیم مال دیگری را برباید، با پراندن کبوتر خود، کبوتران متعلق به دیگری را تصاحب کند، یا سگ دست‌آموز خود را به گونه‌ای تعلیم دهد که با به دندان گرفتن اموال دیگری، آن‌ها را باید و در اختیار وی گذارد.

** سرقت چگونه محقق می‌شود؟

با توجه به تعریفی که از سرقت داشتیم باید در نظر داشت که در هر حال آنچه، نقل مکان دادن مال مسروقه است. یعنی ربایش مال، جز با نقل مکان دادن آن قابل تصور نیست و کسی نمی‌تواند مالی را سرقت کند، درحالی‌که آن مال هیچ نقل و انتقال مکانی نداشته باشد. نتیجه ضروری که از لزوم ربودن مال برای تحقق جرم سرقت در حقوق ایران حاصل می‌شود، آن است که اموال غیر منقول از نظر حقوقی، قابل سرقت نیستند. پس کسی را نمی‌توان به سرقت زمین، خانه یا اموال به‌کار رفته در بنا تا زمانی که از آن جدا نشده‌اند محکوم کرد.

** اگر سرقت حدی باشد

در قانون کشور ما برای سرقت‌هایی که صورت می‌گیرد انواعی در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها سرقت حدی است. این نوع از سرقت به این معناست که مال غیری توسط فرد یا افرادی ربوده شود. برابر متون شرعی و مقررات کیفری، برای اجرای حد سرقت، باید شرایطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر یک از آن‌ها، حد جاری نخواهد شد و مرتکب سرقت، شاید بر مبنای سایر قوانین قابل تعقیب و مجازات باشد. برای مثال در سرقت‌های حدی، سارق باید بالغ باشد، به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد که مال دیگری را می‌رباید. همچنین سارق باید بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد. در حرز قرار دادن یعنی آن را در مکانی ایمن نگه داشتن. بنابراین اگر سارقی برای ربودن مالی، حرزی را از بین نبرد آن نوع از سرقت دیگر حدی محسوب نمی‌شود.

در نهایت اگر مشخص شد که سرقت انجام شده از نوع حدی است، قانون مجازات آن در ماده 653 قانون مجازات اسلامی که هم اکنون نیز جاری است، مقرر می‌دارد: هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت، یا با سرمایه دولت، یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی، یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی، یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت کند، به حبس از یک تا 5 سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. البته به غیر از مواردی که گفته شد، وجود شرایط دیگری نیز برای حد بودن سرقت ضروری است.

** این سرقت، تعزیری است

نوع دیگری از سرقت که در قانون به آن اشاره شده، سرقت تعزیری است. در این سرقت فرد سارق هیچ حرزی را برای به دست آوردن مال از بین نمی‌برد. اگر سرقت وی مشمول جرایم حد نباشد یا شرایط حد را نداشته باشد، قطعاً سرقت تعزیری است. بنابراین سرقت تعزیری یعنی سرقتی که فاقد شرایط اجرای مجازات حد باشد و موجب اخلال در نظم یا ایجاد خوف و ترس در افراد شود. برای مثال اگر تلفن همراه فردی را در خیابان به سرقت ببرند، این نوع از سرقت که در مکانی عمومی اتفاق می‌افتد و علنی است و مخفی نیست، سرقت تعزیری محسوب می‌شود.

بنابراین سرقت تلفن همراه نیز جرمی تعزیری محسوب می‌شود. در چنین شرایطی اگر تعزیری بودن سرقت ثابت شود، حتی اگر شاکی هم نداشته یا شاکی گذشت کرده باشد، طبق ماده 655 قانون مجازات اسلامی، مجازات آن حبس تعزیری و شلاق خواهد بود. همچنین افرادی که در ارتکاب این جرم به سارق کمک کرده باشند نیز به جرم معاونت در سرقت، مجازات گفته شده برای آنان هم در نظر گرفته می‌شود.

** چند راه حل ساده

اگر سارقی تلفن همراه شما را به سرقت برد، برای احقاق حق خود قبل از هر چیز باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه و با ارایه مدارک مالکیت و مدارک هویتی به دادسرا شکایتی را با عنوان انسداد و ردیابی سیم کارت مطرح کنید. برای پیگیری این موضوع شرکت‌های عمومی مخابرات هم می‌توانند سیم کارت را مسدود و ردیابی و نتیجه آن را به دادسرا اعلام کنند.

اما این کار را در ارتباط و با دستور دادسرا انجام می‌دهند و شخص به طور مستقیم نمی‌تواند با این شرکت‌ها ارتباط مستقیم داشته باشد. با ارایه درخواست شما، دادسرا شماره کدی را که روی تلفن همراه وجود دارد یادداشت می کند و با احراز هویت، یک برگ گواهی به شما می‌دهد مبنی بر اینکه نه تنها سیم کارت شما مسدود شود بلکه پرینت‌های مکالمات و پیام کوتاه شما نیز به دادسرا ارایه شود.

این اقدام به این دلیل صورت می‌گیرد که از تاریخی که شما سرقت تلفن همراه خود را اعلام می‌کنید امکان دارد سارق یا سارقان مکالمه‌ای با تلفن شما داشته باشد که شرح آن‌ها و شماره گیرنده می‌تواند به روند تحقیقات کمک کند. بعد از آن، از طریق اپراتورهای تلفن همراه گوشی شما ردیابی خواهد شد و در نهایت نتیجه آن به دادسرا اعلام خواهد شد. برای مثال اعلام می‌شود که گوشی شما یا با شماره خاصی در حال فعالیت است یا در منطقه‌ای در حال استفاده است. اگر سیم کارتی در گوشی به سرقت رفته موجود باشد، از طریق شماره و مالکیت آن پیگیری می‌شود و اگر هم منطقه آن مشخص شده باشد، پیگیری و یافتن آن از طریق ضابطین دادگستری آگاهی یا کلانتری انجام می‌شود.

** جزای سوءاستفاده از تصاویر و فیلم افراد

گاهی اتفاق می‌افتد که سارقان تلفن همراه بعد از سرقت آن، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوء استفاده می‌کنند. در این باره باید بدانید که قانون‌گذار ساکت نمانده است و اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوء استفاده کند و آن را از طریق خدمات رایانه‌ای منتشر کند، طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، به مجازات خواهد رسید. طبق ماده 16 این قانون؛ هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال، یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به گزارش حمایت، همچنین در ماده 17 این قانون آمده است؛ هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بنابراین اگر فردی دچار چنین مشکلی شد باید به دادسرا مراجعه و از فرد مورد نظر شکایت کند.

** پیشنهاد حقوقی

برای اینکه از خود حفاظت و دست سارقان را از مال خود دور کنید باید راهکارهای حفاظتی را که معمولاً از سوی پلیس برای افراد اعلام می‌شود مو به مو به اجرا درآورید. زیرا پلیس از شیوه‌هایی که سارقان برای سرقت استفاده می‌کنند کاملاً اطلاع دارد و بر همین اساس است که برای حفظ امنیت شما و دیگر افراد جامعه توصیه های ایمنی را ارایه می‌دهد که رعایت آن‌ها می‌تواند شما را از خطر دور نگه دارد.

در حالی که برندهای مختلف و صاحب نام به تولید و عرضه انواع فبلت‌ها پرداختند اما این کالای ارتباطی نتوانسته جایگاه قابل ملاحظه‌ای در میان کاربران دیجیتالی در کشور پیدا کند.

به گزارش موبنا،‌ با فراگیری تبلت در کشور و تمایل مشتریان به این نوع کالا‌ها بیشتر فبلت‌ها در میان پشت ویترین مغازه ها باقی ‌ماند.

برخی از کارشناسان حوزه آی تی معققدند که یکی از معایبی که باعث عدم استقبال مشتریان از انواع فبلت در کشور شد می‌توان به حمل و استفاده روزانه سخت از این دستگاه دیجیتالی اشاره کرد.

برخی دیگر نیز معتقدند که به دلیل عدم برخورداری از اینترنت پرسرعت در ایران فبلت‌ها که بیشتر به همین جهت تولید شده بودند بلااستفاده ماندند از سویی ابعاد و طراحی برخی از مدل فبلت‌ها باعث شده تا شاهد فروش بالایی از این نوع کالای ارتباطی و دیجیتالی در کشور نباشیم.

از جمله معایب فبلت که منجر به سردی تمایل مشتریان از این کالا شد می‌توان به این اشاره کرد که این فبلت‌ها به دلیل بزر‌گ تر بودن از گوشی موبایل و کوچک تر بودن از تبلت نتوانست با اقبال مشتریان روبرو شود چرا که به طور مثال فرض کنید می خواهید یک تماس تلفنی بگیرید شما با یک دست گوشی را از جیبتان خارج می کنید، با همان دست دکمه Power را فشار می دهید، با همان دست شماره گیر را باز می کنید و شماره می گیرید و با همان دست گوشی را مقابل گوشتان می گیرید. همان طور که می دانید این کار با یک گلکسی نوت غول پیکر بسیار کار سختی است و شاید تلاش زیادتان منجر به زمین خوردن گوشی گران قیمتتان شود.

ناسازگاری محیط کاربری و اندازه گوشی از دیگر معایب این کالا بود چرا که این روزها، در رقابت نفس گیر اسمارت فون ها، هر تولیدکننده سعی دارد یک صفحه نمایش بزرگ، با وضوح مناسب و کیفیت قابل توجه وارد بازار کند. با کار کردن روزانه با این اسمارت فون ها این فکر به ذهن کاربر می رسد که احتمالاً طراح بدنه و ظاهر گوشی و طراح محیط کاربری یا همان User Interface گوشی زیاد با یکدیگر هماهنگ نبوده اند به طور مثال یک گوشی بزرگ مانند Galaxy Nexus با وجود صفحه نمایش بزرگ ۴٫۷ اینچی تقریباً برای استفاده توسط یک دست مناسب است، چرا که دکمه های نرم افزاری در اپلیکیشن های مختلف مانند ایمیل و پیامک ها در پایین صفحه قرار دارد؛ اما یک گوشی دیگر مانند Galaxy S III و یا One X را در نظر بگیرید، کار کردن با ایمیل ها و پیامک ها توسط یک دست با این گوشی ها تقریباً غیرممکن است.

اگر تاکنون از گوشی های بزرگ استفاده نکرده باشید، شاید تصور کنید به علت صفحه نمایش بزرگ تر، تایپ با صفحه کلید مجازی با دکمه‌های بزرگ تر بسیار آسان تر باشد، اما بزرگی گوشی در این مقوله نیز مشکل آفرین می شود. صفحه نمایش بزرگ تر نه تنها تایپ با یک دست را مشکل یا غیرممکن می کند بلکه از آنجایی که باید انگشتان شما مسافت بیشتری بپیمایند، اگر روزانه زیاد از کیبورد استفاده می‌کنید، متوجه خستگی انگشتانتان خواهید شد.

یک مشکل دیگر استفاده از کیبوردهایی مانند Swype است. کار با این کیبوردها که بر اساس حرکت انگشت‌های شما روی کلیدها کار می کنند، دقیقاً در صفحه های کوچک آسان تر است، چرا که نیاز به پیمودن مسافت کمتری با انگشتان خود دارید.

از آنجایی که گوشی‌های غول پیکر حجم مواد بیشتری را نیاز دارند، سازندگان دو گزینه پیش رو دارند از مواد سبک تر و کم کیفیت تر مانند پلاستیک در ساخت بدنه استفاده کنند و یا با استفاده از فلزاتی مانند آلومینیم آن را با کیفیت تر اما سنگین‌تر کنند.

در مورد اول کیفیت پایین مواد سازنده در بیشتر موارد باعث پایین آمدن دوام دستگاه می‌شوند و مقاومت در برابر ضربات را پایین می‌آورند، حال آنکه در مورد دوم وزن بیشتر علاوه بر تأثیر منفی روی قابلیت حمل دستگاه باعث می شود دستگاه را بیشتر بیندازید و در صورت برخورد قسمت حساس، صدمه وارده بیشتر باشد.

از مزایا یک فبلت نیز می‌توان به سخت افزار قوی تراشاره کرد از آنجایی که بیشتر کاربران امروزه به صفحه نمایش های بزرگ تر بیشتر علاقه دارند، سازندگان تلفن همراه نیز بهترین سخت افزار از جمله پردازنده، پنل صفحه نمایش، دوربین و رم و همچنین امکانات نرم افزاری را روی گوشی های بزرگ تر عرضه می کنند.

همچنین برای این عمل یک دلیل موجه دیگر هم وجود دارد و آن این است که سخت افزار قوی تر اغلب برای مصارفی مانند بازی کردن، تماشای فیلم ها و مرور وب کاربرد دارد و این کارها در یک صفحه نمایش بزرگ بیشتر معنی پیدا می‌کند.

اظهارات فوق در حالی بیان می‌شود که مسوولان و واردکنندگان موبایل، فبلت و تبلت به کشور معتقدند که با وجود عرضه مدل‌های متنوع از فبلت در بازار دیجیتال کشور نتوانست نظر مشتریان را به خود جلب کند به طوری که تبلت‌ها بازهم آمار بیشترین تقاضا را از آن خود کردند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور از توقف صدور کارت ملی فعلی از بهمن ماه امسال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ،ˈ محمد ناظمی اردکانی ˈ روز سه شنبه در بازدید معاون برنامه ریزی ، نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور گفت: از بهمن ماه سال جاری صدور کارت ملی فعلی متوقف و برای متقاضیان، کارت هوشمند ملی صادر می شود.

وی اظهار داشت: این سازمان شرایط را برای ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی آماده کرده و با توجه به کاریردهای متعدد این کارت در زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید شرایط کاربردی کردن آن در تمام دستگاه ها فراهم شود.

ناظمی اردکانی در ادامه گفت: تعدادی بیمارستان، آرامستان ، دفاتر ازدواج و طلاق بصورت آنلاین به پایگاه متصل هستند و آمار وقایع چهارگانه حیاتی بصورت آنلاین دریافت و برای برنامه ریزی در اختیار مسوولان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه شناسنامه های مکانیزه جدید دارای امنیت بالاست و قابلیت جعل آن از بین رفته است، افزود: این شناسنامه ها مبتنی بر پایگاه اطلاعات جمعیت کشور صادر می شوند.

محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی ، نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز در این دیدار ضمن تقدیر از پیشرفتهای حاصل شده در امور سازمان ثبت احوال، آمادگی این معاونت را برای تامین هزینه و کمک در تسریع تامین امکانات لازم اعلام کرد.

وی همچنین قول مساعد داد تا حمایت از کارت کارت هوشمند ملی را در اعتبارات آینده بیشتر مورد توجه قرار دهد.