ITanalyze

دادستان تهران اعلام کرد که به مسوولان وزارت مخابرات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای اجرای فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی مهلت داده شده است.

به گزارش مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد عدم اجرای فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی گفت: وزیر مخابرات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جهت اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ نرم‌افزارهای مذکور و یا طرح‌های دیگر که مانع ارتکاب جرم در فضای مجازی شود، درخواست مهلتی چند ماهه کرده که مورد موافقت قوه قضاییه قرار گرفته که پس از انقضای این مهلت، دادستانی تهران اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

مکالمات تلفنی بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌المللی کشور مبدا‌ و مقصد برقرار شود و مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن غیرمجاز یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود یعنی همان مسئله‌ای که وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت طی سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌ و از سوی دیگر سود هنگفتی را به جیب قاچاقچیان مکالمه ریخته است.

تلفن اینترنتی یا آنچه با نام مخفف VOIP شناخته می‌شود به معنای انتقال صوت برروی پروتکل اینترنت است و آنچه با عنوان قاچاق مکالمه شناخته می‌شود در واقع اقدامی است که از سوی برخی افراد و شرکت‌ها در جهت برقراری مکالمات تلفنی مردم با خارج از کشور و بالعکس صورت می‌گیرد، این امر اگرچه هزینه مکالمات با خارج از کشور را کاهش می‌دهد اما درست مانند مسئله قاچاق کالا زیان‌هایی را به ویژه در بحث امنیتی به وجود می‌آورد.

از سوی دیگر سهمی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به برقراری این مکالمات بین‌المللی مربوط می‌شود که قاچاق مکالمات اینترنتی سالانه زیان بزرگی را به این شرکت وارد می‌کند تا آنجا که طبق آخرین آمار این زیان در سال 1391 معادل 30 تا 40 میلیارد تومان و حدود 5 درصد درآمد صوت شرکت ارتباطات زیرساخت بود. همین امر باعث شده‌ که وزارت ارتباطات در کنار شرکت زیرساخت برای مقابله با این نوع ترافیک غیرقانونی وارد عمل شوند.

پیش از این شرکت ارتباطات زیرساخت بارها قاچاقچیان مکالمه را به پیگرد قانونی و دستگیری از طریق قوانین و قوه قضاییه تهدید کرده‌ بود. محمود خسروی - مدیر عامل این شرکت - در سالهای قبل در این‌باره بارها شرکت‌های متخلف را مورد خطاب قرار و اخطار داده بود که بحث قاچاق VoIP از سوی قوی قضاییه دنبال می‌شود و تاکنون هم عده‌ای بسیاری به این جرم به زندان افتاده‌اند و مدیران شرکت‌هایی که ضرر و زیان سنگینی به ما وارد کرده‌اند دستگیر شده‌ و یا تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

بنابر توضیحات شرکت ارتباطات زیرساخت، برخی شرکت‌های اینترنتی در ردیف اول اتهام قاچاق مکالمه قرار دارند. پیش‌تر حسن کریمی - معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت - نیز درباره آنچه که با نام قاچاق مکالمه شناخته می‌شود به ارائه توضیحاتی پرداخته و گفته بود که شرکت‌هایی که کار قاچاق مکالمه انجام می‌دهند از بستر اینترنت استفاده کرده و ترافیک voice خود را انتقال می‌دهند.

او نیز همچون خسروی از عزم جدی وزارت ارتباطات، رگولاتوری و همچنین قوه قضاییه برای پیگیری این نوع از قاچاق اینترنتی در کنار شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد اما در عین حال اظهار کرد که آمار دقیقی از میزان برقراری مکالمات بین‌المللی از طریق قاچاق و سیر نزولی یا صعودی آن در کشور وجود ندارد.

این پیگیری‌ها همچنان ادامه داشت تا جایی که یک سال پس از طرح این مباحث، کمیسیون تنظیم مقررات به ایجاد مصوبه‌ای در همین راستا پرداخت.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارندگان مجوز بین الملل VOIP باید ترافیک خود را به صورت مستقیم به دروازه‌های بین الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت (سوییچ‌های مبتنی بر فناوری‌های از قبیل TDM و IP) تحویل دهند و در مقابل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است امکانات لازم برای اتصال مستقیم دارندگان مجوز بین الملل VOIP به دروازه‌های بین الملل خود را فراهم سازد.

این آخرین مصوبه رگولاتوری در زمینه تلفن‌های اینترنتی است که هدف از آن ساماندهی بخش ترافیک بین الملل، جلوگیری از ترافیک غیرمجاز صادره به خارج از کشور و وارده به داخل کشور و حمایت از دارندگان پروانه مقرراتی بود.

به گزارش ایسنا اما این مصوبه راه حل نهایی برای مبارزه با قاچاق مکالمه نیست، چندی بعد از این مصوبه پیگیری‌های جدی وزارت ارتباطات در این زمینه یک‌بار دیگر رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت تا آنجا که وزیر ارتباطات به اعلام موضع قطعی وزارت ارتباطات در مورد قاچاق مکالمات پرداخت و به شرکت‌هایی که تا به حال به گفته وی به جای خدمت‌رسانی به مردم به قاچاق ترافیک مشغول بودند اخطار نهایی را داد.

وی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های اینترنتی پوششی برای قاچاق ترافیک و یا همان مکالمه اینترنتی هستند، تصریح کرد که اگرچه وزارت ارتباطات ترجیح می‌دهد امور این شرکت‌ها از طریق صنف پیگیری شود اما اگر این شرکت‌ها به کار قاچاق مکالمه ادامه دهند، وزارت ارتباطات با آن‌ها برخورد کرده و مجوزشان را باطل خواهد کرد.

به گفته واعظی، تا چندی پیش میزان تماسهای قاچاق نسبت به کل تماسهای بین الملل درصدی معادل 50-50 داشت که اکنون با پیگیریها این رقم به 65-35 رسیده است و در واقع حجم ترافیک رسمی 15 درصد افزایش یافته است.

این آمارها در حالی ارائه می‌شود که طبق گزارش شرکت زیرساخت، 21 درصد مکالمات بین الملل از طریق تلفن اینترنتی -VOIP- و با استفاده از پیش شماره های 020 ،050 و 060 در بستر ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت برقرار می شود.
نقش اپراتورها در قاچاق مکالمه

بحث قاچاق مکالمه از سوی اپراتورهای موبایل به سال 88 باز می‌گردد زمانی که ایرانسل درباره قاچاق مخابراتی از سوی وزیر ارتباطات وقت اخطار گرفت اما ایرانسل در پاسخ به این اخطار اعلام کرد که از طرف این اپراتور هیچ گونه ترمینیشنی انجام نمی‌شود و موضوع قاچاق مکالمه از طریق سیم‌کارت‌های ایرانسل یا هر اپراتور دیگری ربطی به ایرانسل ندارد.

اما معاون وزیر ارتباطات در تازه‌ترین اظهار نظرهای خود درباره موضوع قاچاق مکالمه به فعالیت برخی قاچاقچیان مکالمات بین الملل در بستر شبکه‌های تلفن همراه اشاره و اعلام کرد که بر اساس شواهد به دست آمده در موارد متعدد از طریق سیم‌کارتهای 910 همراه اول و 901 و 902 ایرانسل (آی سیم) اقدام به قاچاق ترافیک بین الملل کرده اند.

وی همچنین با اشاره به استفاده غیرمجاز از سیم کارتهای 910 همراه اول و آی سیم اپراتور ایرانسل، گفت که درباره این موارد با خود این اپراتورها مذاکراتی صورت می‌گیرد.

به گفته وی سیم کارتهای آی سیم ایرانسل با داشتن 50 هزار تومان شارژ اولیه امکان قاچاق شبانه روزی را برای قاچاقچیان مکالمه فراهم می کرد که با تذکر به این اپراتور، موضوع شارژ اولیه این اپراتور برطرف شد، در همین حال سیم کارتهای 910 نیز که حدود 20 هزار تومان شارژ اولیه دارد همین اقدام را برای قاچاقچیان مکالمات فراهم می کند که در این زمینه نیز شناسایی صورت گرفته و جلوی ترنسمیشن رایگان یک روزه از این طریق گرفته خواهد شد.

درحالیکه طبق گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت در مرداد ماه امسال حجم مکالمات بین‌المللی ایرانیان از طریق VOIP و امکانات شرکت زیرساخت در سال 92 معادل دو میلیارد و 300 میلیون دقیقه بوده‌است، این شرکت تلاش می‌کند با کاهش تعرفه‌ تماس‌های بین‌المللی نیز راه دیگری را برای کاهش حجم قاچاق مکالمه در پیش بگیرد، چراکه به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه افزایش بی‌برنامه هزینه برقراری تماس‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته یکی از عوامل افزایش حجم قاجچاق مکالمه در کشور بوده‌است.

بنابراین وزیر ارتباطات در سال جاری اعلام کرد که این وزارت‌خانه به تازگی تیمی را تشکیل داده‌ که برای مذاکره با کشورهای مختلف وارد عمل شود تا در صورت امکان این تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، چرا که به گفته وی در ارتباط با تلفن‌های بین‌الملل تمام تصمیم‌گیری مربوط به ایران نمی‌شود و لازم است در این زمینه با کشورهای مختلفی قرارداد بسته شود چراکه برای مکالمات بین دو کشور مبلغی هم به کشور مقصد پرداخت شود که این رقم در برخی کشورها بالاتر است.

عضوهیات رییسه شورای شهر تهران با انتقاد از اظهارنظرهای متعدد در مورد سرانجام علاءالدین، گفت: پیشنهاد می‌شود آثار باقی مانده از طبقه هفتم علاءالدین به طور کامل تخریب شود تا اثری از بی‌قانونی وجود نداشته باشد.

ابوالفضل قناعتی در مورد برخی اظهارنظرها پیرامون بازگشایی مجدد طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: براساس قانون مصوب دوره سوم شوراها، هرگونه بارگزاری در ساختمان‌هایی که قبل از سال 85 ساخته شده‌اند، منوط بر تخریب از اساس و پی است.

وی افزود: ساختمان مذکور نیز جز ساختمان‌هایی است که قبل از سال 85 و براساس استاندارد آن زمان ساخته شده است و می‌تواند برای دریافت پایان کار، کل ساختمان را تخریب و مجددا بارگزاری طبقات را آغاز کند.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در مورد نظریه متفاوت سازمان نظامی مهندسی در مورد ساختمان علاءالدین نیز گفت: کارشناس سازمان نظام مهندسی در مورد ایمنی این ساختمان، دوپهلو صحبت کرده و نظر کارشناسی داده‌اند اما قانونا این ساختمان به شرط تخریب می‌تواند بارگزاری جدیدی داشته باشد و قطعا نظر قانون از نظریه کارشناسی یک فرد اولی‌تر است.

به گزارش ایسنا وی با اشاره به شرط اخذ پایان کار برای علاءالدین که از سوی یکی از معاونین شهردار مطرح شده،‌ گفت: شورای شهرتهران و کمیسیون ماده 100 ضمن پیمودن، مسیرهای قانونی، رای برتخریب این طبقه صادر کرده‌اند و حالا نباید یک نفر به صورت دو پهلو صحبت کند و قطعا در این رابطه به وی تذکر داده ی‌شود.

قناعتی در عین حال پیشنهاد کرد که آثار باقی مانده از طبقه هفتم علاءالدین به طور کامل تخریب شود تا اثری از بی‌قانونی وجود نداشته باشد.
قالیباف: برخورد محدود به علاءالدین نمی‌شود

شهردار تهران درباره پرونده پاساژ علاءالدین گفت: مالک علاءالدین اگر به اندازه کل بودجه شهرداری تهران هم پول می داد باز هم از تخلفاتش نمی گذشتیم و باز هم طبقه هفتم را تخریب می کردیم؛ چون سلامت و ایمنی مردم قابل معامله نیست.

به گزارش سرویس شهری ایسنا، محمدباقر قالیباف تصریح کرد: برخورد با تخلفات شهری، رانت و پارتی فقط به علاء الدین متوقف نمی شود.

شهردار پایتخت با تاکید بر اجرای قانون درخصوص همه تخلفات و برابری همه در برابر قانون تصریح کرد: شهروندان تهرانی مطمئن باشند هیچ برج ساز و گردن کلفتی که بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت.

فقط کافیست قصد خرید یک سیمکارت یا استفاده از خدمات اینترنتی یک شرکت را داشته باشید، در این مواقع بهترین برخورد و سرعت عمل را شاهد خواهید بود.

به گزارش ‌آی‌تی‌آنالیز جالب‌تر آنکه خط مسوولان فروش شرکت‌ها معمولا اشغال نبوده و یک اپراتور با انرژی تمام حاضر به پاسخ به سوالات شماست، اما اگر سوال دیگری از مشکلات شرکت داشته باشید حتی یک کلمه پاسخ هم دریافت نکرده و شماره تلفن بخش پشتیبانی به شما داده می‌شود.

در این مواقع حتی لحن اپراتور هم تغییر کرده و طوری حرف می‌زند که انگار در حال گرفتن اوقات شریف ایشان هستید!

به این ترتیب کاربران مجبور خواهند بود زمانی مدید را پشت خطوط اشغال صرف کرده، بعد از برقراری ارتباط زمانی طولانی را در صف انتظار پاسخگویی اپراتور باشند و در نهایت نیز اگر اپراتور در تلاش اول خود نتوانست مشکل را روی دوش خود کاربر بیندازد، کار پیگیری و پیگیری برای حل مشکل تازه شروع می‌شود.

به نظر می‌رسد این موضوع یکی از اصلی‌ترین نیازها و حقوق کاربران است تا بدانند آیا یک شرکت از نظر خدمات پشتیبانی جایگاه شفاف و رتبه‌بندی شده‌ای دارد یا نه؟

از این رو به نظر می‌رسد این مهم به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که از حیث خدمات پشتیبانی به مردم اپراتورهای ارتباطی از اعم از اپراتورهای موبایل و اینترنتی را از حیث تنوع کانال‌های پشتیبانی، کیفیت و سرعت عملکرد یک ارزیابی کرده تا مردم نیز بدانند کدام اپراتور یا اپراتورها تنها تا مرحله فروش در کنار کاربرانشان نبوده و تا انتها به آنها خدمات صحیح و لازم را می‌دهند.

یکی از پرسش‌های تکراری کاربران اینترنت در تهران این است که از کدام شرکت اینترنت بگیرم؟ این موضوع همواره یک دغدغه مهم برای کاربران اینترنت محسوب می‌شود.

اگرچه این به مفهوم آن نیست که کاربری برای نخستین بار است که قصد استفاده از خدمات یک شرکت اینترنتی را دارد. بلکه گاه پیش می‌آید که برخی کاربران بارها مجبور به تغییر شرکت ارایه دهند اینترنت شده‌اند.

در اینترنت هم اگر به دنبال نظر کاربران در خصوص کیفیت یک شرکت اینترنتی باشید با انبوهی از نظرات بعضا ضد و نقیض مواجه می‌شوید که باز هم کمکی به گرفتن تصمیم نهایی نمی‌کند.

از این رو خود کاربران مجبور به آزمون و خطا می‌شوند. آنها هر بار از خدمات یک شرکت اینترنتی استفاده می‌کنند تا سرانجام به بهترین کیفیت برسند. در این میان آنها متوجه این مساله نیز شده‌اند که در ابتدای استفاده از خدمات یک شرکت اوضاع سرعت خوب است و بعد به مرور کاهش می‌یابد. در مورد بعضی شرکت‌ها اما اینگونه نیست.

ولی راز این مساله چیست؟ یک کارشناس معتقد است که اینترنت هر شرکت در هر منطقه از تهران با توجه به تمرکز جمعیتی و امکانات و زیرساخت‌های آن شرکت در فلان منطقه مشخص، متفاوت است. به عبارت دیگر همانگونه که نمی‌توان گفت فلان اپراتوری که در مشهد خدمات مناسبی می‌دهد در شیراز هم همان کیفیت را تحویل می‌دهد، باید گفت یک اپراتور در تهرانی با نزدیک به 12 میلیون جمعیت و در هر منطقه کیفیت متفاوتی را ارایه می‌دهد.

از این رو به نظر می‌رسد مسوولان باید کیفیت شرکت‌های اینترنتی را به شکل منطقه‌ای نیز بررسی کنند تا کاربران به کمک آن و موقعیت جغرافیایی خود بتوانند بهترین انتخاب را داشته باشند.

وزیر ارتباطات گفت: برای واردات پهنای مناقصه برگزار می‌کنیم و اکنون نیز دو مناقصه داریم که خوشحال می‌شویم شرکت‌های اینترنتی وارد شوند.

محمود واعظی در برنامه گفت‌وگوی خبری سیما روبروی بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نشست و در ارتباط با اختلالات اخیر تلفن همراه اظهار کرد: با توجه به اینکه تغییر نسل ارتباطی در کشور ما اتفاق افتاد و مجوز 3G و بالاتر صادر شد، اختلالاتی در زمینه بروزرسانی شبکه‌های همراه به وجود آمد.

وی ادامه داد: در همه کشورهای دنیا زمانیکه تغییر نسلی صورت می‌گیرد، کار فنی گسترده‌ای می‌شود اما این کار را هم‌زمان با رومینگ ملی انجام دادیم تا اپراتورهای موبایل در نقاط کور به یکدیگر آنتن بدهند.

او خاطر نشان کرد: عمر دکل‌های BTS همراه اول 20 سال و ایرانسل 5 سال است از این جهت بیشتر اختلالاتی که در هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم مربوط به اپراتور اول می‌شود.
*اختلالات موبایل اسفند تمام می‌شود*

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه همراه اول قول داده تا اسفند ماه اختلالات را رفع کند، درباره اجرای هم‌زمان رومینگ ملی با راه‌اندازی 3G هم عنوان کرد: خیلی‌ها گفتند این دو کار را با هم شروع نکنیم اما به دلیل عقب ماندگی‌مان در این بخش‌ها مجبور به اجرای هم‌زمان شدیم.
*زیرساخت‌های 3G کامل است*

وی در پاسخ به این سوال نعمتی که آیا بهتر نبود در ابتدا زیرساخت‌ها را فراهم می‌کردید و بعد مجوزهای 3G و بالاتر را می‌دادید تا اکنون با اختلالات این چنینی دست و پنجه نرم نمی‌کردید؟، گفت: آنچه از زیرساخت‌ها که مربوط به وزرات ارتباطات می‌شود کامل است و در اختیار اپراتورها قرار دارد؛ اکنون ایرانسل به خوبی در حال خدمات دادن است اما همراه اول مشکل دارد که آن را هم از شش ماه پیش هشدار داده بودیم در حالیکه مسئولان این اپراتور فکر نمی‌کردند برای بروزرسانی با این مشکلات مواجه شوند.
*یکی از اپراتورها به اشتباه بسته‌های اینترنتی را گران کرد*

او همچنین اقدام یک اپراتور برای گران کردن بسته‌های اینترنت همراه را اشتباه دانست و اظهار کرد: اپراتوری که بسته‌های اینترنتی خود را از 10 به 20 هزار تومان رسانید در شرایطی دیگر اپراتورها تغییری در بسته‌هایشان ندادند، متوجه اشتباه خود شد و اشتباهش را به پیشنهاد بسته‌های دیگر جبران کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه اپراتور غالب همچنان تعرفه‌هایش را تغییر نداده است، اگر مشترکانی استفاده زیاد از اینترنت همراه دارند به این اپراتور نقل مکان کنند.
*ترابردپذیری شماره‌ها رسما به سال آینده موکول شد*

به گزارش تسنیم واعظی صراحتا اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌های موبایل که امکان جابجایی مشترکان در اپراتورها را با حفظ شماره می‌دهد، به نیمه دوم سال آینده موکول و ابراز کرد: اجرای این طرح نیازمند زیرساخت‌های وزارتخانه‌ای، بین اپراتوری و شرکت مخابرات ایران است.
*سود نجومی دولت از فروش پهنای باند*

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره گران تمام شدن پهنای باند در ایران و قیمت نجومی هر خط STM1 برای مصرف کنندگان که 40 میلیون تومان تمام می‌شود اما خود وزارت ارتباطات آن را 800 تا هزار دلار می‌خرد، اذعان کرد: قیمت STM1 بسته به مسیر و شرایط خریداری متفاوت است و حدود سه هزار دلار تمام می‌شود.

وی افزود: برای خرید پهنای باند مناقصه می‌گذاریم و اکنون نیز دو مناقصه در این زمینه داریم که لینک مربوط به اروپا باز شده و تمامی شرکت‌های ایرانی که قادر فعالیت در این بخش هستند می‌توانند ورود کنند.
*دست شرکت‌های اینترنتی برای ورود پهنای باند باز شد*

او با بیان اینکه انتقال پهنای باند به سمت مصرف کننده هزینه‌های بسیاری دارد، درباره اینکه چرا هر STM1 که با قیمت 27 میلیون تومان به شرکت‌های اینترنتی به فروش می‌رسد با قیمت 40 میلیون تومان دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، گفت: این قیمت همانطور که مشخص است توسط شرکت‌های اینترنتی افزایش یافته و آنها نیز دنبال نان خوردن هستند؛ اما معتقدیم که اگر خریداری پهنای باند را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم، کار راحت‌تر پیش خواهد رفت و قیمت‌ها واقعی می‌شود.
*کل اعتبارات امسال ICT را از بودجه می‌گیرم*

واعظی همچنین در ارتباط با اینکه چرا از بودجه دو هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات تنها 600 میلیارد تومان تخصیص یافته است؟، گفت: تمرکز دولت در شش ماهه نخست سال جاری بر استان‌ها بود واز این جهت بودجه تمامی دستگاه‌ها دیر تخصیص یافت اما خیال‌تان راحت باشد که برای باقی اعبارات نیز برنامه داریم و از آنچه طبق برنامه تخصیص خواهند داد، کم هم می‌آوریم.
*توقع پولی از شبکه ملی اطلاعات کمتر می‌شود*

وزیر ارتباطات اجرای شبکه ملی اطلاعات را یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه دانست و ابراز کرد: سال گذشته و در بودجه 93 به دلیل اینکه کاری دراین زمینه نشده بود پول بیشتری را طلب کردیم اما اگر سازمان مدیریت کل اعتبارات امسال را تخصیص دهد، سال آینده به میزان امسال نیاز نخواهیم داشت.
*حمایت بی‌بدیل از بخش خصوصی*

وی افزود: تمام سرمایه‌گذاری‌های این بخش نیز قرار نیست توسط دولت انجام شود و لذا تمام تلاش من این بوده که فضای حمایتی از بخش خصوصی داشته باشم تا در این زمینه‌ها ورود کنند.

او معتقد است که اتفاقات یک سال و نیم گذشته بین وزارت ارتباطات و بخش خصوصی بی‌نظیر بوده و از این بخش حمایت شایسته‌ای شده است.
*بخشی از سازمان فضایی به وزارت ارتباطات آمد*

وزیر ارتباطات در پایان با اعلام اینکه بخش‌های اجرایی سازمان فضایی به وزارت ارتباطات ملحق شد، اظهار کرد: به هیچ عنوان قرار نیست این سازمان منحل شود و بخش‌های سیاست‌گذاری، نظارت و برنامه‌ریزی آن در ریاست جمهوری باقی می‌ماند.

سیامک نادری – عادت کرده‌ایم که ناتوانی و ضعف مدیران را با انواع و اقسام توجیهات آزار دهنده شنیده و تنها نظاره‌گر باشیم.

برخی مدیران در کشور حاضرند دست به هر کار و هزینه‌ای بزنند تا پست و مقامی را برای چند صباحی به چنگ آورده و سپس جیب خود و دوستانشان را پرکرده یا در حداقل‌ترین وضعیت یک رزومه برای خود دست و پا کنند تا شاید روزی دیگر و در جایی دیگر بتوانند بر پستی خیمه زده و مشغول مدیریت! شوند.

عادت کرده‌ایم که برخی مدیران به زور پست‌های خود را تحویل داده و بعد از هر تغییر و تحولی کلی حاشیه و مثلا افشاگری انجام شود که من چنین بودم و چنان که خواستند نکردم و حالا باید توانانش را بدهم. از موارد استثنا که بگذریم، کلیشه جابجایی مدیران همه از همین شکل و جنس است.

اما وقتی به مدیری بر می‌خورید که خودخواسته مسوولیتش را رها کرده و به گوشه‌ای می‌رود، نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.

هفته گذشته دکتر مصطفی کریمیان اقبال مدیرکل سابق دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم به علت آنچه که کمبود بودجه نامید، خود را از اداره مسوولیتی که به وی محول شده بود، ناتوان دید و عطای حفظ سمت و مزایای شخصی خود را به لقایش بخشید.

جالب آنکه وی بدون سر و صدا هم کنار رفته و تنها وقتی یک خبرنگار علت استعفای وی را جویا شده گفته: به عنوان فردی که مدیریت در بخش فناوری وزارت علوم را تجربه کرده، اعتراف می‌کنم که فناوری و نوآوری یک اولویت استراتژیک نیست و نگرانم که به یک شعار کم محتوا تبدیل شود.

کریمیان اقبال در پاسخ به چرایی استعفایش گفته: جواب ساده است چون نتوانستم وظیفه خود را انجام دهم و در چنین شرایطی بهترین کاری که یک مسوول باید انجام دهد استعفا است تا شاید فرد دیگری با نگاه متفاوت و توانایی بیشتر بتواند از پس کار برآید.

به گفته وی درکشور ما که دست دولت در کیسه نفت است و پاسخگویی به مردم جایگاه چندانی ندارد، مسوولان حتی اگر وظیفه خود را خوب انجام دهند باید مدت کوتاهی بر مسند دولتی تکیه بزنند و اگر قادر به انجام کار نیستند باید هر چه زودتر استعفا دهند چرا که در غیر این صورت سیکل باطل عدم کارایی و هدر رفت منابع ملی ادامه پیدا می‌کند.

این مدیر با تاکید براینکه برای توسعه فناوری در کشور باید هزینه کرد گفته: بخش دولتی در بسیاری از این موارد ناکارآمد و یا بی توجه است. کافی است به عنوان نمونه به میزان بودجه اختصاص یافته به بخش فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نگاه کنیم که تنها یک درصد از کل بودجه وزارت علوم است.

آری، این هم نمونه‌ای از یک مدیر است که ما نیز تا کنون نام وی را هم نشنیده بودیم. اما حالا نام آقای "دکتر مصطفی کریمیان اقبال" را به نیکی به خاطر خواهیم، سپرد و از استعفای اخلاقی و انسانی ایشان نیز تقدیر و تشکر می‌کنیم.

مصطفی کریمیان اقبال

(منبع:عصرارتباط)

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان با اعلام میزان پیشرفت طرح "پورتال اوقات فراغت " اظهار امیدواری کرد که این طرح در ماههای ابتدایی سال آینده به بهره‌برداری برسد.

نجم‌الدین محمدی در گفت‌وگو با ایسنا)، گفت که کارهای کارشناسی پورتال اوقات فراغت در حال انجام است و اطلاعات لازم وارد و اصلاحات اعمال شده است.

وی افزود: مجری پورتال قرار است اصلاحات را انجام دهد و امیدواریم در سه ماهه اول سال 94 پورتال اوقات فراغت آماده بهره‌برداری شود.

به گزارش ایسنا محمدی در حالی زمان تازه‌ای را برای راه‌اندازی این پورتال اعلام می‌کند که از ماههای ابتدایی سال 91 در دولت گذشته قرار بوده این طرح به بهره‌برداری برسد ولی با تاخیر مواجه شد و در زمانهای وعده داده شده بعدی یعنی در تابستان 91 و تابستان 92 هم به بهره‌بردای نرسید. مسئولان وقت مشکلات فنی و نرم‌افزاری و کمبود بودجه را دلایل این تاخیر اعلام کرده بودند.

قرار بود پایگاه‌های اوقات فراغت از طریق پورتال جامع اوقات فراغت زمان‌ و مکان برنامه‌های خود را اطلاع‌رسانی کنند و جوانان و نوجوانان بتوانند با مراجعه به آن با این برنامه‌ها آشنا شوند و ثبت‌نام کنند؛ علاوه بر آن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پایگاه‌ها از طریق پورتال رصد ‌شود.

محمدی در ادامه درباره تفاوت‌های پورتال جدید اوقات فراغت با نسخه قبلی آن نیز با بیان اینکه "پورتال پیشین ناکارآمد بود و نمی‌توانست اطلاعات تقسیمات جغرافیایی پایین‌تر از شهرستان را ثبت کند" افزود که به همین دلیل گاهی در طبقه‌بندی اطلاعات اداره‌ها و دستگاه‌ها اختلالاتی به وجود می‌آمد؛ همچنین این پورتال گزارش‌گیری و تحلیل سیستمی خوبی نداشت اما در پورتال جدید این ایرادها برطرف می‌شود.

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان همچنین با بیان اینکه "داده‌های پورتال قبلی وارد پورتال جدید می‌شود" گفت که تحلیل داده‌ها و گزارش‌گیری از آنها نیز اصلاح شده است و مثل گذشته مشکل نخواهد داشت.

به گفته وی داده‌های واردشده در پورتال اوقات فراغت شامل فضاهای فراغتی می‌شود و از طریق آن می‌توان بر امور متولیان فضاهای فراغتی نظارت و کیفیت عملکرد آنان را ارزیابی کرد.

حمدی در بخش پایانی پایان این گفت‌وگو درباره تدوین اساسنامه مجلس جوانان هم اظهار کرد: کارهای مقدماتی در حال انجام است. اساسنامه زمانی تدوین می‌شود که همه دستگاه‌ها درباره آن توافق کرده و به جمع‌بندی رسیده باشند، همچنین جامعه به ظرفیتی از مشارکت رسیده باشد که بتوان کارهای اجرایی در حوزه مجلس جوانان را انجام داد.

به گفته وی در حال حاضر از طریق پرسشنامه، از صاحبنظران و جوانان نظرسنجی و جلسات متعددی با افرادی که پیش از این در این حوزه مدیریت اجرایی داشته‌اند و جوانان فعال برگزار شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنا داریم تا پایان سال 94، حدود 90 تا 95 درصد مدارس کشور را به اینترنت متصل کنیم.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز گام بسیار خوبی در جهت هوشمندسازی صحیح مدارس برداشته شد تا بتوانیم برای شبکه مدارس کشور در چارچوب شبکه ملی اطلاعات با افتتاح این مرکز داده بسیار پیشرفته که وزارت آموزش و پرورش آن را انجام داده است، قدم برداریم.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در شبکه مدارس، وضعیت دسترسی از طریق مرکز داده وزارت آموزش و پرورش را با سرعت بالاتری به مدارس داشته باشیم.

واعظی افزود: در تفاهم‌نامه‌ای که با وزیر آموزش و پرورش داریم برای هر آنچه برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش شود، آمادگی داریم سرعت اینترنت را بالا ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص هوشمندسازی مدارس کشور یادآور شد: بنا داریم تا پایان سال 94 حدود بیش از 90 تا 95 درصد مدارس کشور را به اینترنت متصل کنیم، ممکن است در آینده مشکلمان برخی روستاها باشد که برای آن نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا به روستاها نیز اینترنت ببریم و هیچ مدرسه‌ای از این امکانات بدون بهره نباشد.

وی با اشاره به آموزش معلمان گفت: اگر منظور از آموزش معلمان در داخل مدرسه است، بله اینطور است و این مرکز داده که افتتاح شد و امضای سندی که بین دو وزارتخانه انجام شد امکان بسیار خوبی برای دانشگاه فرهنگیان و مدارس به وجود می‌آورد تا معلمان از ‌آن استفاده کنند.

به گزارش فارس، واعظی ادامه داد: شبکه مدارس مقداری زمان می‌برد و امیدواریم با تأسیس این شبکه ارتباطات بین معلمان برقرار شود؛ البته در حال حاضر از طریق اینترنت این ارتباط برقرار است که ممکن است در نقاط دورافتاده سرعت پایین باشد و باید تقویت شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزان شدن بسته‌های اینترنتی توسط اپراتورها افزود: به هر حال اگر این اپراتورها بدون نظارت ما کار کنند همه چیز به هم می‌ریزد ما آن 20 درصدی که به مردم قول دادیم نظارت کامل داشتیم و آن 20 درصد کاهش پیدا کرده است.
* بنا نداریم مردم را با مشکل مواجه کنیم یا این شبکه‌ها مسدود شود

وی در خصوص فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و اینکه آیا از شما به عنوان عضوی کارگروه فیلترینگ نظری خواسته شده است، یادآور شد: این موضوع در کارگروه مصادیق بحث نشده است.

واعظی اضافه کرد: اعتقادم این است که به هر حال این شبکه‌های خارجی که در ایران استفاده می‌شود به نوعی طبیعی است که اطلاعاتی که از این شبکه‌ها ردم استفاده می‌کنند، اطلاعاتی است که از خارج ایران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اولویت ما این است که دانشگاه‌ها و بخش خصوصی شبکه‌هایی درست کنند تا مردم ما از همین شبکه‌ها استفاده کنند و اطلاعاتشان نیز در داخل کشور باشد؛ لذا تا زمانی که این شبکه‌ها ایجاد نشود بنا نداریم مردم را با مشکل مواجه کنیم یا این شبکه‌ها مسدود شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه تا زمان اجرای فیلترینگ هوشمند باید شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند، گفت: وزارت ارشاد و هیچ فردی نمی‌تواند در مقابل حکم مقام قضایی شاخ و شانه بکشد و از اجرای حکم امتناع کند.

امیرحسین قاضی زاده در گفت‌وگو با فارس درباره وجود تناقض میان دو دستگاه قضایی و ارشاد برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: بدون شک باید با عناوین مجرمانه و زیرساخت‌های جرم برخورد شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بر همین اساس باید توسط دستگاه‌های مربوطه و ذی‌ربط از توسعه و گسترش عناوین مجرمانه جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی محل تشخیص عناوین مجرمانه و برخورد با آنها قوه قضاییه است، ادامه داد: اگر آقایان در وزارت ارشاد بحثی در این باره دارند باید مقامات دستگاه قضاییه را توجیه و قانع کنند که شبکه‌های اجتماعی عناوین مجرمانه ندارد.

وی متذکر شد: در تمام زمینه‌ها تشخیص نهایتاً با قاضی است چراکه قاضی است که باید نهایتاً تصمیم بگیرد و حکم را صادر کند.

قاضی زاده بیان داشت: در مواردی که کم‌کاری وجود دارد مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود و حکم صادر و نهایتاً مسأله را حل و فصل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی خانه ملت در ادامه سخنان خود یادآور شد: هیچ دستگاه دولتی حتی وزارت ارشاد و هیچ فردی نمی‌تواند در مقابل حکم مقام قضایی شاخ و شانه بکشد و از اجرای حکم امتناع کند. البته اعتراض در مقابل حکم جایز است.

وی بیان داشت: اگر در جایی از قانون خوشمان آمد اجرا کنیم و در جایی دیگر خوشمان نیامد، قانون را اجرا نکنیم سنگ روی سنگ بند نمی‌‌ماند. در چنین شرایطی با جامعه روبرو نیستیم بلکه با یک جنگل طرف هستیم.

قاضی‌زاده با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی زیرساخت هستند، ابراز داشت: مهم محتوای این شبکه‌‌ها است. در این زمینه باید در مرحله نخست اقدام به ایجاد و توسعه شبکه‌های بومی کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در خانه ملت ابراز داشت: اگر مسئولان به صورت هوشمند فیلترینگ را اجرایی کنند به طوری‌که عناوین غیراخلاقی و ضد اجتماعی فیلتر شود می‌تواند مفید فایده واقع شود.

ی متذکر شد: اگر امکان فیلترینگ هوشمند وجود ندارد باید جلوی فعالیت شبکه‌های اجتماعی گرفته شود تا این امکان میسر شود.

قاضی زاده خاطرنشان کرد: البته در این میان ترجیح بر استفاده از شبکه‌های اطلاعات داخلی است. وزارت ارشاد باید این شبکه‌‌های تبلیغ کند تا مردم به سمت شبکه‌‌های اجتماعی بومی حرکت کنند.

در تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش آمده است: پست الکترونیکی مدیریت شده توسط وزارت آموزش و پرورش برای کارکنان و فرهنگیان و دانش‌آموزان برای ارتباط میان اولیا و مربیان ایجاد می‌شود.

تفاهم‌نامه‌ همکاری امروز بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش به امضای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید.

در متن این تفاهم‌نامه آمده است: به منظور تحقق اهداف و راهبردهای سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش مصوبه آذر ماه 1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت با استفاده از توسعه خدمات الکترونیکی و صرفه‌جویی در منابع ملی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص رشد و توسعه مبتنی بر علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی و تکالیف برنامه‌‌های توسعه‌ای، مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات در خصوص دولت الکترونیکی و توسعه شبکه‌های تخصصی دستگاهی مبتنی بر شبکه‌های ملی اطلاعات، این تفاهم‌نامه بین «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «وزارت آموزش و پرورش» به شرح زیر منعقد می‌شود:
موضوع تفاهم‌نامه:

استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در حوزه آموزش و پرورش کشور.
محورهای همکاری:

- ارتقای ظرفیت و مهارت دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان و معلمان شاغل با کاربرد فاوا.

- ارتقای ظرفیت نهادی مؤسسات و مدارس آموزش و پرورش با افزایش به کارگیری هدفمند فاوا.

- گسترش خدمات و محتوای آموزشی، تربیتی و پژوهشی در فضای مجازی برای استفاده جامعه آموزش و پرورش کشور. (دانش‌آموزان، معلمان و والدین).

- ارتقای مهارت‌های دانش‌آموزان در کاربرد فاوا و فرهنگ استفاده مطلوب و اثربخش از فضای مجازی.

- توسعه فنی و ارتقای کیفیت خدمات مراکز داده اصلی و پشتیبان وزارت آموزش و پرورش.

_توسعه سرویس‌های کاربردی، آموزشی و پرورشی برای کیفیت‌بخشی به فرآیند یاددهی - یادگیری.

- استقرار نظام پایش کیفیت دسترسی، به کارگیری و اثربخشی فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت.

- گسترش آموزش قرآن برای دانش‌آموزان با استفاده از ظرفیت‌های جدید فاوا.
- اقدامات وزارت آموزش و پرورش:

- بازبینی اجرای طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف شبکه ملی اطلاعات و مبتنی بر استانداردهای باز جهانی.

- برقراری دسترسی و ارتباط پایدار مدارس داخلی با یکدیگر و مدارس خارج از کشور بر بستر شبکه ملی مدارس ایران به منظور تقویت ارتباطات بین مدارس جهت پرورش منابع انسانی در سطح کیفیت جهانی.

- بازبینی و اجرای برنامه عمل «توسعه کیفی مدارس و مراکز آموزشی هوشمند» (هوشمندسازی) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف سند تحول و سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش با اولویت مناطق نابرخوردار، روستایی و عشایری.

- توسعه سرویس‌های کاربردی،‌ آموزشی و پرورشی در راستای اسناد بالادستی آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات و برنامه پنجم توسعه کشور.

- توسعه شبکه یاددهی- یادگیری الکترونیکی مبتنی بر خدمات ابری و سامانه مدیریت دانش بر بستر شبکه ملی مدارس ایران. (رشد)

- توسعه خدمات محتوایی و آموزشی در راستای سیاست تولید بسته آموزشی و برنامه درسی ملی.

- ایجاد سامانه مدیریت دانش و توسعه انجمن‌های علمی الکتریکی دروس مبتنی بر حوزه‌های یادگیری.

- توسعه آموزش‌های الکترونیکی برای آموزش و توانمندسازی فرهنگیان.

- توسعه آموزش از راه دور برای بازماندگان از تحصیل به صورت الکترونیکی.

- توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارائه به دانش‌آموزان و والدین.

- توسعه دسترسی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به یادگیری‌های مورد نیازشان با استفاده از نقش تسهیل‌گری فناوری اطلاعات و ارتباطات.

_تأمین دسترسی به محتوای الکترونیکی موجود در وزارت آموزش و پرورش در قالب‌های مختلف الکترونیکی برای عرضه رایگان.

- مشارکت اولیا، معلمان و دانش‌آموزان جهت ارائه خدمات فرهنگی در راستای اهداف خانه و مدرسه بر بستر خدمات ابری رشد.

- توسعه خدمات الکترونیکی درون‌سازمانی و بین‌سازمانی وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر مدیریت فرایندی کسب و کار (BPMS).

- برگزاری جشنواره ملی فناوری‌های آموزشی و جشنواره‌های الگوهای برتر مبتنی بر فاوا.

- توسعه آموزش روخوانی قرآن (ترتیل و مجلسی) دانش‌آموزان دبستان مبتنی بر شیوه‌های صحیح آموزش قرآن و بهره‌مندی از بهترین دستاوردهای فناورانه.

- راه‌اندازی رسانه اجتماعی تعاملی آموزشی آموزش و پرورش و تهیه و ارائه سکوها و حمایت از ارائه سرویس به منظور ایجاد شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزی مدرسه محور.

- ایجاد ساز و کار لازم در فراهم شدن نظام پایش دسترسی، استفاده و اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش شامل تدوین سنجه ملی اندازه‌گیری و پایش کیفیت و اجرای پایش در فواصل زمانی معقول و در راستای استقرار محور توسعه یادگیری الکترونیکی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (تکلیف تبصره 3 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه).

- استفاده از وب سرویس استعلام نشانی و نظام کد پستی مکان محور (gnaf) برای سهولت در ثبت‌نام دانش‌آموزان و همچنین استفاده از نقشه‌های رقومی.

- استفاده از ظرفیت‌های شعب پستی برای انجام ثبت‌نام‌های حضوری و الکترونیکی مدارس نمونه، تیزهوشان و ...

- اطلاع‌رسانی و تشویق و ترویج کاربردی و استفاده از فرصت‌های فناوری و خدمات بر خط در راستای اهداف و سیاست‌های کلان و مصوبات دولت و شورای عالی فضای مجازی کشور و شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب‌ این تفاهم‌نامه.

- تهیه پیوست فرهنگی برای بهره‌مندی هوشمندانه از ظرفیت‌ها و فرصت‌های فناوری اطلاعات به منظور ارتقای فرهنگ عمومی دانش‌آموزان و اولیا با هدف استفاده صحیح و کارآمد از ظرفیت‌های فضای مجازی و امکانات رایانه‌ای.
اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

به گزارش فارس، در این تفاهم نامه مقرر شده است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقداماتی را بر عهده گیرد.

- حمایت و پشتیبانی مالی برای توسعه و تکمیل تولید محتوا و اجزای آموزشی و تهیه ابزارهای محتواساز مطابق برنامه‌ها و استانداردهای شبکه ملی مدارس ایران (رشد) قابل عرضه بر بستر شبکه ملی اطلاعات و تلفن همراه.

- حمایت از ارتقای کیفیت ارائه خدمات مراکز داده وزارت آموزش و پرورش و اتصال آنها به مرکز تبادل اطلاعات آموزش (ELX) و مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) طبق مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات با استفاده از ظرفیت‌های مراکز داده ملی و استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب منابع این تفاهم‌نامه.

- تأمین خدمات موتور جستجوی فارسی برای استفاده وزارت آموزش و پرورش در شبکه ملی مدارس ایران (رشد) و دیگر پایگاه‌ها و سامانه‌های آموزشی و پرورشی و تعاملات سازمانی.

- تأمین خدمات پست الکترونیکی مدیریت شده توسط وزارت آموزش و پرورش برای کارکنان و فرهنگیان، دانش‌آموزان برای ارتباط میان اولیا و مربیان.

- کمک به برقراری ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات در شبکه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش و ایجاد گوهر دستگاهی.

- حمایت از اجرای برنامه راهبردی توسعه مدارس و مراکز هوشمند (مدارس، پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و دانشگاه فرهنگیان) برای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تهیه سرویس‌های کاربردی توافق شده، برابر نیاز و الگوواره اعلام شده از سوی وزارت آ‌موزش و پرورش.

- بازطراحی و تأمین اتصال پایدار و دسترسی پرسرعت تمام مدارس و مراکز اداری، آموزشی، پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و دانشگاه فرهنگیان به شبکه ملی مدارس و یا شبکه ملی اطلاعات.

- حمایت و مشارکت در برگزاری همایش‌ها و هم‌اندیشی‌ها برای سطوح مختلف مدیران آموزش و پرورش جهت ترویج و اطلاع‌‌رسانی در خصوص استفاده هوشمندانه و روزآمد از فناوری‌های نوین آموزشی.

- حمایت در تهیه محتوای مواد و رسانه‌های آموزشی درسی و مکمل مدارس مبتنی بر سیاست تولید بسته آموزشی فناورانه چند رسانه‌ای.

- حمایت همه‌جانبه و پشتیبانی مالی از اجرای برنامه راهبردی هوشمندسازی مدارس در راستای تحول پارادایمی (الگوواره) آموزش با تسهیل‌گری فاوا (چهار مدرسه به صورت نمونه الهام‌بخش) و دانشگاه فرهنگیان (یک پردیس در تهران و 3 پردیس در استان‌های منتخب به صورت نمونه الهام‌بخش) با تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تهیه سرویس‌های کاربردی توافق شده در این تفاهم‌نامه، با مدیریت جامع وزارت آموزش و پرورش.
نحوه اجرا:

به منظور برنامه‌ریزی، سهولت اجرای کار و نظارت مشترک و تعیین نقاط اجرای پروژه، پس از مبادله تفاهم‌نامه:

- نماینده تام‌الاختیار طرفین توسط وزرای محترم ظرف یک هفته معرفی می‌شوند.

- کارگروه راهبردی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دو طرف و نماینده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات با اختیارات کامل در اجرای این تفاهم‌نامه و با تأکید بر نکات زیر تشکیل می‌شود:

- اطلاع‌رسانی، تشویق و ترویج کاربردی فناوری اطلاعات با استفاده از رسانه‌های عمومی و شبکه اجتماعی دانش‌آموزی برای خدمات موضوع این تفاهم‌نامه.

- بسترسازی حضور بخش خصوصی در قالب غیرانتفاعی و انتفاعی در اجرای موضوعات این تفاهم‌نامه.

- همکاری لازم و ارائه راهکار برای دریافت مجوزهای قانونی و مورد نیاز جهت فعالیت‌های مجاز از مراجع ذی‌ربط از جمله آموزش و پرورش.

- ارائه راهکار جهت جلب حمایت و همکاری معنوی و مالی سایر نهادها و شرکت‌ها برای برگزاری مسابقات و جشنواره‌های تولید و ارائه محتوا.

- کارگروه راهبردی موظف است ظرف یک ماه برنامه اجرایی لازم را در چارچوب اعتبارات تفاهم‌نامه تهیه و گزارش عملکرد پیشرفت تفاهم‌نامه را از طریق نمایندگان تام‌الاختیار به صورت هر 3 ماه یکبار به مسئولین مربوط ارائه کند.

- کارگروه راهبردی برای پیگیری موضوعات تخصصی می‌تواند مبادرت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار موضوع بند 5-1 و حسب مورد نماینده بخش خصوصی متقاضی ارائه خدمت برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی با هدف ایجاد راهبردی و ارائه خدمات و تأمین محتوای موضوع این تفاهم‌نامه تشکیل دهد.

- اعتبار مالی اجرای این تفاهم‌نامه از سوی طرفین وزارت ‌آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب برنامه‌ها و طرح‌ها و اولویت و زمان‌بندی توافق شده کارگروه راهبردی در چارچوب‌های محورهای همکاری تأمین می‌شود. کارگروه راهبردی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از امضای تفاهم‌نامه چهارچوب اعتبارات مالی تفاهم‌نامه را به صورت سالیانه و متناسب با حجم فعالیت‌های آموزش و پرورش تعیین و به تأیید وزراء برساند.
مدت زمان تفاهم‌نامه:

این تفاهم‌نامه برای مدت سه سال مبادله شده است و در صورت عدم اعلام کتبی درخواست خاتمه توسط نمایندگان طرفین، تفاهم‌نامه به صورت خودکار برای سال‌های بعد تمدید می‌شود.
نسخ تفاهم‌نامه:

این تفاهم‌نامه شامل 7 ماده و در دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ 93/11/4 امضاء و مبادله گردید و رعایت مفاد آن برای طرفین تفاهم‌نامه الزامی هست.

اگر در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری چرخی زده باشید و نامی از اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل بیابید، در پایین آن مطلب پرشده از اعتراض کاربران این اپراتور در خصوص چرایی و چگونگی پریدن اعتبار شارژ کارت ایشان.

البته این موضوع جدیدی نبوده و مدت‌هاست که برخی کاربران اپراتور زرد نسبت به کاهش بی‌دلیل شارژ سیم‌کارت خود اعتراضاتی را مطرح می‌کنند. دست مشترکان که به مدیران این اپراتور نمی‌رسد ولی حالا رسانه‌ها نیز پیگیر ماجرا شده‌اند و از شخص مدیر عامل اپراتور دوم پرسیده‌اند علت گلایه متعدد کاربران شما در خصوص پریدن شارژشان چیست؟

پاسخ علیرضا قلمبردزفولی مدیری که بیش از 7 سال مدیریت این اپراتور را در دست گرفته است بسیار جالب است: به هیچ عنوان امکان‌ ندارد اشتباهی در محاسبه هزینه مشترکان صورت پذیرد و کاربران می‌توانند پس از برقراری هر تماس از طریق پیام خودکار رایگانی که به دست آنها می‌رسد، از مدت زمان مکالمه، هزینه‌ی آن و باقی مانده شارژ حساب خود مطلع شده و از صحت عملکرد سیستم مطمئن شوند.

وی ادامه داد: نه شرعا، نه عرفا و نه قانونا امکان ندارد حتی سرسوزنی در محاسبات ما اشتباه صورت بگیرد و همان‌طور که گفته شد مشترکان می‌توانند این مساله را آزمایش کنند.

قضاوت در خصوص پاسخ مذکور به عهده خوانندگان باشد اما به راستی پس چرا شارژ مشترکان ایرانسل به یکباره کاهش می‌یابد؟

مدیر عامل ایرانسل به این پرسش اینگونه پاسخ داده است که یکی از این حالات پیش می‌آید: یا کاربر بی‌توجه بوده و از اینترنت نرخ آزاد استفاده کرده است و یا کاربر بی‌توجه بوده و خدمات پیامکی نرخ ارزش افزوده مثل نرخ طلا را فعال کرده است.

پس در واقع پاسخ به چرا شارژ کاربران ایرانسل می‌پرد به بی‌توجهی خود کاربران بازگشته و هیچ دلیل و ابهام دیگری ندارد.

اما این که چرا کاربران سایر اپراتورها اعتراضات مشابه یا در این حدی ندارند، به این علت است که آنها بیشتر توجه دارند.(منبع:موبنا)

موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه ظاهرا آنقدر مساله مهمی است که شورای عالی فضای مجازی با توجه به اعضای عالی‌رتبه‌ای همچون سران، قوا، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و بسیاری از وزرا که دارد، همچنان در حال بررسی آن هستند.

بر این اساس ظاهرا در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر چهارشنبه تشکیل شد، با توجه به پیشرفت فنآوری ها در بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات و استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه‌های ارتباطی، سیاست‌های مربوط به این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین پس از بحث و تبادل نظرهای انجام شده، بخش‌هایی از سیاست‌های مربوط به این حوزه به تصویب رسید.

در واقع در این جلسه همچون جلسه قبلی که موضوع پیامک‌های انبوه در دستور کار بود، تنها بخش‌هایی از سیاست‌های مربوط به این حوزه تصویب شده است.

از این رو به نظر می‌رسد با توجه به تنوع مسایل حوزه ICT و اهمیت بسیار زیاد این مسایل که تاثیرات گسترده‌ای بر کشور دارد، سرعت بررسی و پیشرفت طرح‌های در دستور کار این شورا هیچ سنخیتی با سرعت پیشرفت فناوری‌های روز نداشته و چه بسا قبل از آنکه یکی از این طرح‌ها به سرانجام نهایی برسد آن فناوری از رده خارج شده و یا فناوری‌های جدیدی جای آن را بگیرند.

این چالشی است که شاید فردا باید دبیر این شورا پاسخگوی آن باشد که در سال اخیر چه اقدامات مهمی را در کارنامه این شورا به ثبت رسیده است؟ البته در خصوص علت این کندی مواردی مطرح است که بجاست خود مسوولان شورا پاسخگوی آن باشند.(منبع:موبنا)

موبنا – آنگونه که معاون سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفته، در راستای وعده ساماندهی به سیمکارت‌های بی‌نام و نشان یا سیمکارت‌هایی که با هویت جعلی واگذار شده‌اند، قرار است از 15 بهمن‌ماه ارتباط دارندگان سیمکارتی که کد ملی خود را اعلام نکرده‌اند قطع شود.

اما به راستی چند درصد از مردم در جریان چنین چیزی بوده‌اند. گفته شده این موضوع از طریق اپراتورها به اطلاع این قبیل مشترکان رسیده است اما آیا این کفایت می‌کند؟ آیا این احتمال وجود ندارد که برخی کاربران در میان انبوهی از پیامک‌های تبلیغاتی و کلاهبرداری، پیامک مذکور را نادیده گرفته و به راحتی از کنار آن بگذرند؟ آیا این احتمال وجود ندارد سیم‌کارت بی‌هویتی که به برخی کاربران واگذار شده با ارایه کدملی همان فرد بی‌خبری که سیم‌کارت در واقع به نام وی است، جمع و جور نشود؟

به هر حال این همه سیم‌کارت فله‌ای که واگذار شده دارای هویتی هستند که می‌تواند شامل کپی شناسنامه و کپی کارت ملی مالک بوده باشد و اصلا این دسته از افراد در زمره دریافت پیامک ارسال شماره کارت ملی قرار نگیرند. رگولاتوری با این دسته از مجرمانی که به راحتی در حال گشت و گذار هستند چه خواهد کرد؟

در حال حاضر بسیاری از سیمکارت‌های فعال با هویت افرادی واگذار شده که شاید خودشان اصلا خبر نداشته باشند که چنین سیمکارتی به نام ایشان ثبت شده است.

البته شاید در این خصوص موضوع گفته شود از طریق عدم واگذاری بیش از ده سیمکارت به یک فرد مشکلات احصا می‌شود.

اما واقعیت آن است که به فرض درستی عملکرد این سیستم تنها با اطلاعات هویتی 20 هزار نفر می‌توان 200 هزار سیمکارت فعال در اختیار خلافکاران گذاشت.

سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و انبوه در شبکه های ارتباطی در جلسه شورای عالی مجازی بررسی و بخش هایی از آن تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد، با توجه به پیشرفت فنآوری ها در بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات و استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه های ارتباطی، سیاست های مربوط به این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از بحث و تبادل نظرهای انجام شده ،بخش هایی از سیاست های مربوط به این حوزه به تصویب رسید و بر این اساس مصوب شد که هر گونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزش های ایرانی – اسلامی باشد.

همچنین مقرر گردید به منظور پایش محتوا ، کارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، کشور، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، نماینده دادستانی و مرکز ملی فضای مجازی، تشکیل شده و گزارش عملکرد آن هر 6 ماه به دبیرخانه شوررای عالی فضای مجازی ارائه شود.

بررسی جزییات و سایر بخش های سیاست های ساماندهی خدمات انبوه و خدمات ارزش افزوده در شبکه های ارتباطی در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به مخاطرات به اشتراک گذاری فایل ها از طریق شبکه های نظیر به نظیر به کاربران هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون با توپولوژی شبکه های نظیر به نظیر - peer to peer - هر رایانه می تواند با رایانه های دیگر بصورت مستقیم به تبادل اطلاعات و فایل ها بپردازد؛ براین اساس از قابلیت های شبکه P2P به اشتراک گذاری فایل ها میان کاربران است و در این شبکه هزاران کاربر در سراسر جهان به اشتراک گذاری فایل های خود می پردازند.

برای به اشتراک گذاری فایل‌هایی مانند بازی و موسیقی از طریق شبکه‌های نظیر به نظیر کاربر باید نرم‌افزاری دانلود کند که کامپیوتر وی را به کامپیوترهای دیگری که همان نرم‌افزار را اجرا می‌کنند متصل می‌کند و این اتصال در برخی اوقات دسترسی به میلیون‌ها کامپیوتر را به طور همزمان فراهم می‌آورد.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای - ماهر- این اقدام کاربران در استفاده از شبکه های نظیر به نظیر را دارای مخاطراتی اعلام کرده و نسبت به آن هشدار داده است.

در اشتراک گذاری فایل از طریق شبکه های P2P ممکن است کاربر به صورت اشتباه بدافزار، فایل جعلی یا فایل دارای کپی رایت یا فایل‌های غیر اخلاقی را دانلود کند، یا به غریبه‌ها اجازه دهد که به فایل‌های شخصی وی دسترسی پیدا کرده و آنها را به اشتراک بگذارند؛ از این رو در صورتی که از اشتراک فایل نظیر به نظیر استفاده می‌کنید، بهتر است مخاطرات آن را بشناسید و از روش‌های زیر برای به حداقل رساندن آنها استفاده کنید.
نرم‌افزار امنیتی معتبری نصب کنید

برخی برنامه‌های به اشتراک گذاری فایل ممکن است بدافزارها را پنهان کرده یا آنها را به کامپیوتر شما راه بدهند. این مسأله به مجرمان اجازه می‌دهد که فعالیت‌های کامپیوتر شما را مورد نظارت و کنترل قرار دهند. بنابراین قبل از استفاده از هر برنامه اشتراک فایل:

یک برنامه امنیتی معتبر که شامل آنتی ویروس و ضد جاسوس افزار باشد نصب کنید.

نرم افزار امنیتی و سیستم عامل خود را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار به‌روز رسانی شوند.

فایل‌هایی را که برنامه امنیتی به عنوان فایل مشکل‌دار علامت گذاری می‌کند حذف کنید.

از فایل‌هایی که به آنها نیاز دارید یک نسخه پشتیبان تهیه کنید، آنها را روی CD، DVD یا درایو خارجی ذخیره کنید یا اینکه از یک سرویس آنلاین استفاده کنید.

پیش از باز کردن یا اجرای هر فایلی که دانلود کرده‌اید، از نرم‌افزار امنیتی برای اسکن آن استفاده کنید.

درصورتی که یک برنامه P2P از شما برای غیرفعال کردن یا تغییر تنظیمات فایروال اجازه بخواهد، بهتر است در نصب آن تجدید نظر کنید. غیرفعال کردن یا تغییر تنظیمات می‌تواند امنیت کامپیوتر شما را تضعیف کند.

چیزهایی که به اشتراک می‌گذارید و مواقعی که به اشتراک می‌گذارید را محدود کنید.
در مورد فولدرهایی که به اشتراک می‌گذارید آگاه باشید

برنامه‌های P2P را با دقت نصب کنید و مراقب باشید که چه فولدرهایی به صورت عمومی به اشتراک گذاشته می‌شوند. این برنامه‌ها برای این طراحی شده‌اند که فایل‌ها را به اشتراک بگذارند و زمانی که بر روی سیستم شما نصب می‌شوند، ممکن است فایل‌ها و فولدرهایی را به اشتراک بگذارند که شما هرگز قصد به اشتراک گذاشتن آنها را نداشته‌اید.

برای مثال، یک تنظیم بدون دقت و بدون احتیاط بر روی فولدر «shared» می‌تواند اطلاعات هارد شما مانند ایمیل‌ها، عکس‌ها یا سایر اسناد شخصی را افشا کند. هیچ نوع اطلاعات شخصی را در فولدرهای «shared» یا «download» ذخیره نکنید.

بعلاوه، مشکلات امنیتی در برنامه P2P می‌تواند در را برای حملات هکرها باز کند. برخی بدافزارها طوری طراحی شده‌اند که فولدری را که شما برای اشتراک گذاری مشخص کرده‌اید تغییر می‌دهند، در نتیجه مجرمان می‌توانند به اطلاعات شخصی شما دست یابند.
ارتباط خود را قطع کنید

در بسیاری از موارد، بستن پنجره برنامه اشتراک فایل ارتباط شما را با شبکه قطع نمی‌کند، در نتیجه سایر کاربران همچنان به فایل‌های اشتراکی شما دسترسی دارند. این مسأله می‌تواند مخاطرات امنیتی شما را افزایش داده و سیستم شما را کند نماید. هنگامی که فایلی دانلود نمی‌کنید، برنامه را به طور کامل ببندید. روی برنامه اشتراک فایل دوبار کلیک کنید، به منوی فایل وارد شوید و گزینه خروج را انتخاب کنید.

برخی برنامه‌های P2P هر بار که کامپیوتر خود را روشن می‌کنید به طور خودکار باز می‌شوند. شاید بهتر باشد تنظیمات را طوری تغییر دهید که این اتفاق رخ ندهد.
حساب‌های کاربری مجزا ایجاد کنید

درصورتی که بیش از یک نفر از سیستم شما استفاده می‌کند، حساب‌های کاربری مجزا با حقوق دسترسی محدود برای هریک ایجاد کنید. فقط یک کاربر با حق دسترسی administrator می‌تواند نرم‌افزار نصب کند. این یک استراتژی برای مقابله با نصب نرم‌افزارهای ناخواسته است. این روش همچنین از دسترسی و به اشتراک گذاری فولدرهای یک کاربر توسط کاربر دیگر جلوگیری می‌کند.

از یک کلمه عبور برای محافظت از حساب کاربری administrator کامپیوتر خود استفاده کنید تا شخص دیگری نتواند ویژگی‌های امنیتی را غیرفعال کرده یا حقوق دسترسی خود را افزایش دهد.
با خانواده خود در مورد به اشتراک گذاری فایل صحبت کنید

اگر شما دارای فرزند هستید، از فرزند خود بپرسید که آیا نرم افزار اشتراک فایل دانلود کرده است یا خیر. و آیا بازی، ویدئو، موسیقی یا فایل‌های دیگری را از طریق این نرم افزار به اشتراک گذاشته یا دریافت کرده است یا خیر. با فرزند خود در مورد مخاطرات امنیتی و سایر مخاطرات اشتراک فایل صحبت کنید. اگر آنها مصمم هستند که از P2P استفاده کنند، با آنها در مورد نصب و استفاده صحیح از این نرم افزار صحبت کنید.

و اگر شما یک نوجوان یا کودک هستید که می‌خواهید از نرم افزار اشتراک فایل استفاده کنید، پیش از دانلود نرم افزار و جابجایی فایل با والدین خود حرف بزنید.
با سیاست‌های اشتراک فایل در محل کار آشنا باشید

از آنجایی که استفاده از نرم افزار P2P می‌تواند امنیت کامپیوتر را تضعیف کرده و فولدرهای حاوی اطلاعات حساس را افشا کند ممکن است اداره یا شرکت محل کار شما قوانینی در مورد استفاده از این نرم افزارها وضع کرده باشد و یا استفاده از آنها را ممنوع کرده باشد. پیش از استفاده از این نرم افزارها از این قوانین آگاهی پیدا کنید

با ایجاد بانک جامع سرمایه‌گذاری در حوزه ICT تمام مولفه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند با آگاهی کافی وارد این حوزه شوند.

به گزارش فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به تصویب‌نامه مورخ 88/10/10 به منظور انتخاب مشاور برای تهیه بانک اطلاعاتی سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام به شناسایی مشاور کرده است.

هدف نهائی پروژه این است که تمام مولفه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت بانک اطلاعاتی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند با آگاهی کافی وارد این حوزه شوند.

آخرین آمار از وضعیت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌داد که تا سال 91 حدود 61 درصد از سرمایه‌گذاری‌های بخش ICT در بخش خدمات، 31 درصد در بخش تولید و 8 درصد در بخش واردات انجام شده است.

سهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی کشور (GDP) تا پایان برنامه پنجم باید به 2 درصد برسد و برای رسیدن به هدف برنامه پنجم و افزایش سهم ICT در GDP کشور افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید نسبت به بخش خدمات احساس می شود.

اکنون در سال 93 رگولاتوری از شرکت‌های دارای گواهی توانایی در اجرای طرح های انفورماتیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت کرده برای شرکت در این طرح اعلام آمادگی کنند.

فروش اسناد این پروژه از ابتدای بهمن ماه 93 آغاز شده و تا 12 بهمن ماه جاری ادامه دارد.

مدیرعامل اپراتور دوم موبایل درباره افزایش قیمت اخیر بسته‌های اینترنت که نارضایتی مشترکان را در پی داشت، گفت:‌ از اول دی ماه متناسب با نیاز کاربران تغییراتی در حجم و قیمت بسته‌های اینترنت ایجاد شد که برخی قیمت‌ها کاهش و برخی افزایش یافته است.

در این مراسم علیرضا قلمبر دزفولی در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره افزایش قیمت اخیر بسته‌های اینترنت ایرانسل که نارضایتی مشترکان را در پی داشت، گفت:‌ از اول دی ماه تغییری در بسته‌های ایرانسل ایجاد شد که به معنای افزایش قیمت نبود بلکه قیمت و حجم بسته‌ها دچار تغییر شد. اکنون بسته‌ها متناسب با نیاز کاربران متنوع شده، برخی بسته‌ها افزایش قیمت داشته و در برخی بسته‌ها قیمت از حالت قبلی نیز کمتر شده است که در مجموع باز هم این قیمت‌ها نسبت به کشورهای دیگر بسیار کمتر است.
*توضیح ایرانسل درباره علت عدم توسعه وایمکس

وی در پاسخ به سوالی از علت عدم توسعه سرویس وایمکس این اپراتور در شهرهای کوچک گفت: از حدود 4 سال پیش باید ورود نسل‌های بالاتر تلفن همراه آغاز می‌شد و از این رو سرمایه‌گذاری در نسل‌ منسوخ شده وایمکس توجیه نداشت.
*پاسخ به انتقاد از عدم همخوانی تبلیغات و سرعت واقعی اینترنت ایرانسل

مدیرعامل اپراتور دوم تلفن همراه در پاسخ به انتقاد از عدم همخوانی تبلیغات و سرعت واقعی اینترنت ایرانسل گفت: تستی که در آغاز به کار شبکه ارائه می‌شود نشانه توانمندی شبکه 4G است وگرنه سرعت 40 مگابیتی که نمایش داده می‌شود در عمل بسته به میزان استفاده همزمان مشترکان متغیر است.
*انتقاد از تعداد زیاد پیامک های اطلاع رسانی اپراتور

وی همچنین در پاسخ به انتقاد از تعداد زیاد پیامک‌های تبلیغی این اپراتور گفت: ایرانسل پیامک تبلیغی ندارد و اگر دارد بسیار کم است؛ در حالت کلی با هیچ شرکتی قرارداد پیامک تبلیغی نداریم و آنچه که برای مشترکان ارسال می‌شود پیامک اطلاع‌رسانی درباره محصولات جدید یا بسته‌های اینترنت است؛ علاوه بر این مشترکان می‌توانند از همان تعداد اندک پیامک‌های تبلیغی نیز انصراف دهند.

دزفولی یادآور شد: مرجع مشخصی که پیامک‌های خدماتی یا تبلیغی را از هم تفکیک کند وجود ندارد اما در تعاریف فعلی پیامک‌های بانکی جزء پیامک‌های خدماتی محسوب می‌شود.
*واکنش ایرانسل به کمک همراه اول از درآمد آوای انتظار مرتضی پاشایی

مدیر عامل اپراتور دوم تلفن همراه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اقدام نیکوکارانه اپراتور دیگر برای اهدای درآمد 180 میلیون تومانی آواهای انتظار مرتضی پاشایی به نفع موسسه حمایت از سرطان و عمل مشابه از سوی این اپراتور، گفت: اعتقادی به رسانه‌ای کردن بحث‌های این چنینی نداریم و فکر نمی‌کنم رسانه‌ای کردن این موضوعات کار درستی باشد نمی‌گوییم که آنها چرا این کار را کرده‌اند بلکه اعتقادمان این است که اگر این کار را انجام دهیم شاید آن را رسانه‌ای نکنیم.
*تعداد اپراتورهای موبایل کافی است

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره نظر ایرانسل نسبت به ورود اپراتورهای جدید و اپراتورهای مجازی به بازار تلفن همراه اظهار داشت: تعدد اپراتورها بیش از حد لازم، هدررفت سرمایه ملی است و ممکن است ضروری نیز نباشد اکنون تعداد اپراتورهای موبایل کشور کفاف نیاز را می‌دهد و اضافه شدن اپراتور جدید تغییری در وضع کیفیت ایجاد نمی‌کند.
*پیگیری کلاهبرداری‌های سیم کارتی نیاز به شاکی خصوصی دارد

دزفولی همچنین در خصوص کلاهبرداری‌ و مزاحمت های متعددی که با استفاده از بستر اپراتورهای تلفن همراه می‌گیرد و به راحتی و با دور انداختن سیم کارت ادامه می یابد، گفت: به خودی خود نمی‌توانیم با یک مشترک به دلیل اینکه به مشترک دیگری پیامک زده و برای او مزاحمت ایجاد کرده برخورد کنیم این موارد حتما باید شاکی خصوصی داشته باشد. تدابیری از جمله ممنوعیت ثبت بیش از 10 سیمکارت به نام یک فرد از جمله راهکارهایی بود که برای مقابله با این پدیده در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: آموزش مبانی رایانه به دوره ابتدایی وارد شده است و دانش‌آموزان کلاس ششم این آموزش‌ها را دریافت می‌کنند. در بازنگری مجدد کتب درسی آموزش رایانه را به سال‌های ابتدایی تحصیلی وارد خواهیم کرد.

حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش "‌طرح کدینگ دانش‌آموزی در چه مرحله‌ای قرار دارد" اظهار داشت:‌هم‌اکنون 600 هزار دانش‌آموز در مقطع متوسطه اول صاحب ایمیل دانش‌آموزی شده‌اند و پس از دریافت رمز عبور با ورود به شبکه ملی مدارس «رشد» از این ایمیل استفاده خواهند کرد.

وی افزود:‌ در این فضا دانش‌آموزان از محتواهایی که در محیط مجازی تهیه شده است به صورت برخط استفاده می‌کنند. ایمیل دانش‌آموزی در محیط شبکه ملی مدارس رشد تهیه شده و کاملا ایمن است. این ایمیل پس از اجرای آسیب شناسی‌های لازم طراحی و راه اندازی شد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: هم‌‌اکنون آموزش فناوری و مبانی کامپیوتر را به دوره ابتدایی وارد کرده‌ایم چرا که در پایه ششم ابتدایی دانش آموزان درس کار و فناوری را دارند و نیاز است تا آموزش‌های لازم در این زمینه را دریافت کنند.

حجت الاسلام محمدیان در پاسخ به این پرسش « آموزش فناوری و مبانی کامپیوتر به مقاطع پایین تر دوره ابتدایی به عنوان مثال پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی وارد نمی‌شود» گفت:‌در تلاش هستیم تا دامنه این آموزش‌ها را گسترش دهیم هم‌اکنون آموزش رایانه که پیش از این در مقطع متوسطه بود به پایه ابتدایی یعنی کلاس ششم آمده است و در تلاش هستیم تا در بازنگری مجدد کتب درسی دانش آموزان کار با رایانه را از سالهای ابتدایی تحصیل فرا بگیرند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خاطرنشان کرد: لازم است تا بهمن ماه تمام مشترکان کدهای ملی خود را به اطلاع اپراتور برسانند چراکه در غیر این صورت سیم‌کارت‌های آن‌ها قطع خواهد شد.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره سیم‌کارت‌های با مالکیت غیر تاکید کرد: پدیده‌ای به نام سیم‌کارت بی‌نام و نشان وجود ندارد اما برخی مشترکان، سیم‌کارتهایی در اختیار دارند که در موارد متعدد ممکن است مالکیت آن‌ها به نام فرد دیگری ثبت شده باشد. به عبارت دیگر ما در سطح کشور با پدیده‌ای به نام سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص مواجهیم که در حال حاضر اراده حاکمیت بر آن است که به سرعت وضعیت این سیم‌کارت‌ها مشخص شود.

وی ادامه داد: در فاز اول این کار لازم است که تمام مشترکانی که از آن‌ها خواسته شده کد ملی خود را پیش از نیمه بهمن ماه، به اپراتور اعلام کنند.

داداش‌زاده همچنین عنوان کرد: اکنون با بهره‌گیری از سیم‌کارت‌هایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداری‌های متعدد صورت گرفته و به واسطه آنها مشکلات مختلفی ایجاد شده است که در این زمینه آمار سیم‌کارت‌های جعلی هر دو اپراتور به یک اندازه است.

وی ادامه داد: بر همین اساس طی دو ماه گذشته اپراتورها بین دو تا هشت بار از طریق شیوه‌های مختلف از جمله پیامک به مشترکان خود اطلاع داده‌اند که لازم است مشخصات خود را به شیوه‌هایی که به آنها اعلام شده تکمیل کنند. اکنون بر همین اساس حدود 15 تا 20 درصد افراد اطلاعات خود را اعلام کرده‌اند اما همچنان بخشی از مشترکان به این موضوع توجه نکرده‌اند که در صورت استمرار این بی توجهی سیم‌کارت‌ آنها از بهمن ماه قطع خواهد شد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال ایسنا که در دوره‌های مختلف عده‌ای اقدام به خرید سیم‌کارتهای فعال کرده اند و اکنون دسترسی به شماره ملی مالک اصلی سیم‌کارت برای آنها مهیا نیست، توضیح داد: طبق قانون لازم است هر سیم کارتی به واسطه مالک و صاحب آن مورد استفاده قرار گیرد تا مسوولیت تمام موارد حقوقی به پای آن فرد قرار گیرد، حال اگر عده ای به خرید چنین سیم‌کارت‌هایی پرداخته باشند در صورتی که امکان برقراری ارتباط با مالک اصلی خط را نداشته باشند و نتوانند سیم‌کارت خود را تغییر مالکیت دهند، سیم‌کارت‌ آنها قطع خواهد شد.

داداش زاده با بیان این‌که طی سال‌های گذشته به واسطه سیم‌کارتهای جعلی مشکلات متعددی ایجاد شده و اقدامات خلاف کارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفته، اظهار کرد: از سوی دیگر به واسطه این سیم‌کارتها قاچاق ترافیک انجام می‌شود و حجم این قاچاق نیز بسیار بالاست و درنهایت لازم است جلوی این تخلفات گرفته شود؛ بر همین اساس حاکمیت تاکید دارد که تا اسفند ماه امسال تکلیف این موضوع روشن شود.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات درباره افرادی که فوت شده‌اند و پس از فوت سیم‌کارت آنها نیز در دست اعضای خانواده‌شان قرار داشته توضیح داد:‌ افرادی که چنین سیم‌کارتهایی در دست دارند می توانند سیم کارت خود را در دفاتر تغییر مالکیت دهند و برای مردم تدابیر لازم اندیشیده شده و از اپراتورها خواسته است براساس این تدابیر احراز هویت‌های لازم را بلافاصله انجام دهند.

وی همچنین یادآور شد: اکنون اپراتورهای مختلف کشور به طور آفلاین و با تاخیر 24 ساعته به سامانه ثبت احوال کشور وصل شده اند و بر همین اساس اگر فردی سیم‌کارتی را با هویت یک فرد فوت شده خریداری کند، پس از 24 ساعت سیم کارت او بلافاصله قطع خواهد شد.

داداش‌زاده همچنین عنوان کرد: اکنون جای بهانه‌ای برای مردم وجود ندارد چرا که از زمان ورود سیم کارت به کشور تمهیدات لازم برای نقل و انتقال سیم‌کارت اندیشیده شده بود و بر همین اساس اکنون جای بحثی در این خصوص نیست.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پایان یادآور شد: ما به دنبال آن هستیم که این موضوع با کمترین آسیب برای مردم به نتیجه برسد و از این بابت مشکلی برای مشترکی ایجاد نشود. در غیر این صورت برای ما این امکان وجود دارد که بدون هیچ پیگیری خاصی تمام سیم‌کارت‌های جعلی از رده خارج شوند.

پایان مهلت شرکتهای خدمات دهنده اینترنت و موبایل و نیز سررسید قولهای وزیر ارتباطات برای بهبود شرایط بهمن ماه اعلام شده است.

معضل اختلالات اینترنت و موبایل در ایران چیز تازه ای نیست و از زمانی که این دو فناوری وارد کشور شده یعنی زمانی که اینترنت با سرعت دایل آپ تنها در اختیار افراد معدودی بود و زمانی که موبایل تنها برای مکالمه بود، کاربران از این خدمات شکایت داشتند و حالا با گسترش فناوریها و با وجود اینکه اینترنت با چندین برابر سرعت در دسترس بیش از ۳۰ میلیون کاربر قرار دارد و مشترکان موبایل می توانند از انواع خدمات و سرویسها بر روی گوشی خود بهره ببرند باز هم از وضعیت سرویس دهی این خدمات راضی نیستند.
** اینترنت ایران در جایگاه جهانی روسفید نشد

معضل اینترنت در ایران برهیچ کس پوشیده نیست؛ شبکه ای که به دلایل مختلفی چون کمبود سرانه پهنای باند، کیفیت پایین و قیمت بالا در میان سایر شبکه های کشورهای مختلف جهان جایگاه خوبی را به خود اختصاص نداده و این روزها که اینترنت موبایل با فناوری نسل سوم و چهارم نیز در کشور فراگیر شده، مشکلات این بخش دوچندان شده است.

این موضوع را می توان در آخرین گزارش اندازه گیری اتحادیه جهانی مخابرات از وضعیت ایران به اثبات رساند. در این ارزیابی، سرانه پهنای باند اینترنت به ازای هر ایرانی ۴ کیلوبیت بر ثانیه از میزان بیش از ۱۰۰ ترابیت ظرفیت پهنای باند دنیا اعلام شده و این در حالی است که سرانه کشور ترکیه در این حوزه ۵۰ کیلوبیت و کشور قطر ۱۰۰ کیلوبیت برآورد می شود؛ از طرفی کف دسترسی به اینترنت در دنیا ۲ مگابیت برثانیه و سقف سرعت اینترنت ۲۰ مگابیت در ثانیه است اما در ایران متوسط سرعت دسترسی کاربران به اینترنت به ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه هم نمی رسد.
** رتبه جهانی ایران در اینترنت

وضعیت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران نشان می دهد که تنها ۴ درصد جمعیت کشور کاربر اینترنت پرسرعت با فناوری سیمی همچون ADSL و حدود ۱.۴ درصد با فناوری بی سیم مانند وایمکس و موبایل، به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و ایران در رتبه ۹۰ از ۱۵۷ کشور جهان جای دارد؛ در این ارزیابی، کشور اول منطقه قطر با رتبه ۳۱ و امتیاز ۶.۵۴ و امارات متحده عربی با رتبه ۳۳ و امتیاز ۶.۴۱ است که با مشاهده امتیاز فعلی کشور یعنی ۳.۸، ایران باید در ۲.۵ سال آینده برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه که رسیدن به جایگاه دوم منطقه در بخش ICT است حداقل ۲.۶ امتیاز به امتیاز فعلیش اضافه شود.

در این بررسی ایران دارای ۳۸ میلیون مشترک تلفن ثابت است و ضریب نفوذ موبایل نیز در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ نفر ۷۷ نفر اعلام شده و درصد خانوارهای دارای رایانه نیز حدود ۴۲ درصد و خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت حدود ۲۷ درصد است؛ در این بررسی ها ایران دارای ضریب نفوذ ۲۶ درصدی افراد متصل به اینترنت است و بیشترین عقب اقتادگی کشور در حوزه ICT نیز مربوط به این بخش می شود به نحوی که رتبه ایران در این بخش ۱۱۰ از ۱۵۷ کشور اعلام شده است؛ در همین حال متوسط قیمت دسترسی کاربران به اینترنت پهن باند به ازای هر یک مگابیت بر ثانیه نیز حدود ۱۹ دلار برآورد می شود که در این محاسبه حداقل سرعت کاربران ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه در نظر گرفته شده است.
** وزیر ارتباطات و دغدغه اینترنت وصله پینه ای

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از روزهای نخست حضور خود در وزارت ارتباطات قول بهبود وضعیت کیفیت اینترنت و موبایل را داد و تا به امروز نیز بارها مردم را به صبر دعوت کرده و وعده داده که مشکلات را حل می کند.

اما تلاش پررنگتر محمود واعظی برای بهبود اوضاع از زمانی شروع شد که حسن روحانی در سال اول رئیس جمهوری خود، در روز جهانی ارتباطات و جشنواره فاوا – ۲۷ اردیبهشت ۹۳ - تاکید کرد که از وضعیت اینترنت راضی نیست.

وی گفت: « بنده به عنوان رئیس جمهور از شرایط پهنای باند راضی نیستم، قرار ما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که هرچه سریعتر به نسل ۳ و ۴ برسیم. پهنای باند نه تنها برای منازل حتی برای موبایل‌هایی که در اختیار مردم و کاربران است باید اختصاص یاید و این کار با حضور همه شرکت‌های خصوصی باید انجام شود.»

از این اظهارات کاملا می توان به وضعیت شبکه اینترنت پی برد؛ شبکه ای که مسئولان نیز معتقد به مشکلات متعدد آن هستند و کاربران نیز هیچ دلخوشی از آن ندارند؛ چنانکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که از هجمه رسانه ها و مردم برای رفع مشکلات به ستوه آمده در جمع خبرنگاران گفت: «ما وارث یک شبکه اینترنت وصله پینه ای هستیم که از سال های گذشته به ارث رسیده است به همین دلیل ناچاریم این شبکه را ترمیم کنیم.»

با دستور وزیر، کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت و رگولاتوری و نیز اپراتورهای اینترنت و مخابرات برای بررسی وضعیت اینترنت کشور تشکیل شد تا ابعاد مختلف رفع مشکلات اینترنت را شناسایی و آن را اعلام کنند.

در مورد موبایل نیز وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود وعده یک ماهه برای رفع اختلالات مطرح و اعلام کرد: « به مردم بشارت می‌دهیم که اختلالات ظرف یک‌ماه آینده برطرف می‌شود. »
** بهمن ماه و زمان حل مشکلات اینترنت و موبایل

اختلالات موبایل و اینترنت هنوز ادامه دارد و پس از آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندین بار ضرب الاجل برای رفع مشکلات تعیین کرد اعلام شد که بهمن ماه فرصت اپراتورهای موبایل برای حل اختلالات به اتمام می رسد و از طرفی کارگروه اینترنت نیز باید نتایج ارزیابی در این زمینه را اعلام کند.

هم اکنون کاربران اینترنت و موبایل با مشکلات و اختلالات بسیاری در دسترسی به این سرویس های ارتباطی مواجه شده اند.

قطع و وصلی های گاه و بیگاه، از دسترس خارج شدن، خط رو خطی مداوم و قطعی حین مکالمه و اشغالی، پیغام های خطا در شماره گیری و به طور کل اختلالات در آنتن دهی مواجه اند؛ در همین حال کاربران اینترنت خانگی و کاربران اینترنت موبایل نیز برای ورود به دنیای اینترنت راه به جایی نمی برند و با تغییر شرکت سرویس دهنده نیز مشکلشان برای سرعت حل نمی شود.

در این میان شرکتهای اینترنتی اختلالات موجود در سرویس اینترنت را مربوط به زیرساختهای ارتباطی می دانند و می گویند کاری از دستشان برنمی آید؛ اتصال به اینترنت موبایل با GPRS و ۳G نیز کاملا مختل است و این درحالی است که قرار بود نسل سوم و چهارم موبایل در جهت افزایش کیفیت دسترسی مشترکان به اینترنت پرسرعت در دست ایرانیان قرار گیرد.
متولیان اینترنت چه می گویند
** رگولاتوری و رضایت از اوضاع

هم اکنون معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد وضعیت شبکه های تلفن همراه و پایان مهلت اپراتورها برای رفع اختلالات به مهر گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده اپراتورهای موبایل تا انتهای بهمن ماه زمان دارند که شبکه خود را به پایداری رسانده و مشکلات و اختلالات را رفع کنند.

وی با بیان اینکه ۳ دوره گزارش ارزیابی از شبکه های موبایل براساس شاخص های مدنظر انجام شده است گفت: نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که وضعیت شبکه موبایل نسبت به دوره قبل بهتر بوده و اپراتورها در پایداری شبکه به حد قابل قبولی رسیده اند.

غلامرضا داداش زاده گفت: با این وجود به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تذکر داده ایم که خیلی به دنبال سرعت توسعه نباشد و کیفیت را نیز مدنظر قرار دهند به همین دلیل در دو ماه اخیر تقریبا هر دو اپراتور سرعت توسعه خود را کاهش داده اند و به کیفیت توجه کرده اند و شاهد کاهش اختلالات هستیم.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۳ به شبکه ای پایدار در حوزه تلفن همراه برسیم افزود: هم اکنون اپراتورها بازار خود برای سرویس های نسل سوم موبایل را جذب کردند و باید از این پس به فکر افزایش کیفیت و رضایت مشترکین باشند.

وی گفت: اواخر بهمن ماه شاخص های مربوط به نسل سوم موبایل و ارزیابی کیفیت اپراتورها را در این سرویس اعلام خواهیم کرد.

دکتر داداش زاده در مورد سطح تعهدات اپراتورها برای پوشش ۳G طبق پروانه گفت: در این پروانه سعی برآن بوده است که توسعه و شاخص ها را با هم داشته باشیم و براین اساس علاوه بر سطح پوشش، الزامات کیفی نیز برای اپراتورها دیده شده است.
** جلوی توسعه ۳G را گرفته ایم

وی با تاکید براینکه در ۲ ماه اخیر جلوی توسعه ۳G را از سوی اپراتورها گرفته ایم تا شاخص های کیفی را بالا ببرند، گفت: در زمینه وضعیت اینترنت نیز ارزیابی های ماهانه صورت می گیرد و تذکراتی به شرکتهای اینترنتی بابت تخلف در کم فروشی پهنای باند داده شده است.

داداش زاده تصریح کرد: در موضوع کیفیت اینترنت چندین عوامل و حلقه های متصل به هم باید سنجیده شود که یکی از آنها خدماتی است که شرکتهای اینترنتی ارائه می دهند که در این زمینه کمیته ارزیابی متشکل از نمایندگان رگولاتوری، زیرساخت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات، در حال ارزیابی و بررسی وضع موجود هستند اما آنچه که از شواهد امر پیداست در زمینه ارایه خدمات وضعیت نسبت به قبل تغییر قابل توجهی نداشته است.
** ارتقای کیفیت اینترنت زیر ذره بین رگولاتوری

پیش از این نیز علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته ارتقای کیفیت اینترنت برای کنترل کیفی یکپارچه شبکه اینترنت و بهبود کیفیت آن خبر داد و اظهار داشت: اقدامات در دو بخش اینترنت ثابت روی شبکه ADSL و اینترنت همراه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در گذشته به دلیل اختلاف در تخفیف قیمت پهنای باند به ارائه کنندگان خدمات ADSL که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اعمال می شد مشترکان دچار مشکل بودند، به مهر گفت: در این مصوبه به برخی از مشترکان تخفیف تعلق می گرفت و برخی شامل این تخفیف نمی شدند؛ براین اساس و برای آنکه تمامی خدمات دهندگان اینترنت از یک قیمت واحد پیروی کنند کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند را برای تمامی این شرکتها اعمال کردیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: در مورد مسائل کیفی اینترنت علاوه بر قیمت باید مشکلات در شبکه مخابرات و ارتباطات زیرساخت نیز واکاوی شود، گفت: در این زمینه کمیته بررسی ارتقای کیفیت شبکه اینترنت تشکیل و به صورت مرتب و هفتگی تشکیل جلسه می دهد تا در نهایت روندی طی شود که بتوانیم کیفیت سرویس را از ابتدا تا انتها که به دست مصرف کننده می رسد به صورت یکپارچه کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه نمی توان برای رفع اختلالات شبکه اینترنت زمان مشخص ارائه کرد، افزود: توپولوژی شبکه اینترنت مربوط به ۱۳ سال گذشته است و رفع مشکلات آن کار کوچکی نیست اما به طور قطع برنامه های درنظر گرفته شده برای ارائه این خدمات از سوی مخابرات و زیرساخت و شرکتهای PAP می تواند در کیفیت این شبکه موثر واقع شود.

عمیدیان با بیان اینکه زمان بندی برای انجام این پروژه نمی توان داد، گفت: اقداماتی که از سوی رگولاتوری در زمینه ارتقای کیفیت خدمات انجام می شود در وضعیت نهایی اینترنت تاثیر خواهد داشت و ما امیدواریم که به کیفیت مطلوب این خدمات در کشور برسیم چرا که روند اصولی و درستی را در پیش گرفتیم.
** زیرساخت و تلاش برای افزایش ظرفیت

محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از اقدامات این شرکت برای توسعه ظرفیت پهنای باند داخل کشور خبر داد و این امر را سبب افزایش کیفیت خدمات دسترسی به اینترنت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه امسال توسعه خوبی در شبکه IP داخل کشور انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال به اهداف توسعه ای برسیم به مهر گفت: ظرفیت IP داخل کشور تا پایان سال دو برابر شده و از ۱.۲ ترابیت به ۲.۵ ترابیت می رسد و در همین حال ظرفیت شبکه انتقال داخلی نیز از ۱۰ گیگابیت به ۱۰۰ گیگابیت خواهد رسید که این اقدامات در جهت اجرای زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات و نیز پاسخ به درخواست شرکتهای اینترنتی، مخابرات و اپراتورها خواهد بود که تا حد زیادی سرعت و کیفیت دسترسی کاربران به شبکه های داخلی را بهبود می بخشد.
** بخش خصوصی درصدد تامین پهنای باند

بخش خصوصی اما منشاء این مشکلات را مربوط به وجود انحصار در توزیع پهنای باند اینترنت می داند و معتقد است که راه حل مشکلات اینترنت، آزادسازی در این حوزه است.

محمودرضا خادمی عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای به مهر گفت: اگر در فروش پهنای باند آزاد سازی صورت بگیرد و شرکت های اینترنتی خودشان وارد معامله با شرکت های خارجی شوند این مشکلات برطرف می شود. چرا که هم اکنون قیمت متوسط پهنای باند در جهان حداقل برای هرSTM1 حدود ۲هزار دلار برآورد می شود و این درحالی است که هر STM1 در ایران در حدود ۳۰ میلیون تومان به شرکتهای اینترنتی فروخته می شود.

ی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت باید نقش یک گمرک را در گیت وی داشته باشد و شرکتهای بخش خصوصی تامین پهنای باند را به عهده گیرند با این وجود کیفیت سرویس اینترنت نیز افزایش پیدا می کند و دیگر پرداخت هزینه های فعلی برای یک سرویس اینترنتی گران به نظر نمی رسد، شکی نیست که توسعه اینترنت در گرو تامین اینترنت توسط بخش خصوصی است و این انحصار باید شکسته شود.

به هر ترتیب شواهد نشان می دهد که تلاش برای حل معضل کیفیت اینترنت و موبایل در ایران با توسعه پهنای باند و کاهش نرخ پهنای باند و نیز نظارت بر ارائه دهندگان این خدمات راه به جایی نبرده و همچنان این شبکه های ارتباطی، پایداری لازم را ندارند.

گزارش : معصومه بخشی پور - خبرگزاری مهر

ساعتی از شب که بگذرد حوالی سفره‌خانه، رفت‌وآمدها پررنگ‌تر می‌شود، درها را می‌بندند هر چقدر اصرار کنی برای ورود، دیگر دیر شده است، سفره‌خانه، قرق یک قرار اینترنتی غریبه‌هایی است که قرار است تا سحر، دور هم باشند.

شبکه‌های اجتماعی اگر تا دیروز، ارتباطاتی از جنس مَجاز بود مدتی است پا را فراتر از مرزهای خود گذاشته و دور همی‌هایی را رقم زده است برای غریبه‌هایی که گاهی هیچ سنخیتی با هم ندارند، کنار هم قرار گرفتن‌هایی که بخشی بهنجار است و عمده‌اش نابهنجار.

اما این دور همی‌ها برای آنانی که برنامه‌هایش را می‌چینند و مکان‌هایش را قرق می‌کنند کاملاً هدف‌گذاری شده است، اهدافی که نهایت اکثر آنها رسیدن به امیال نفسانی‌ خودشان است.

قراری در یک شبکه اجتماعی برای همه اعضای گروه از پیر و جوان تا تحصیلکرده و بی‌سواد که شاید تنها وجه اشتراک آنها همان لطیفه‌ها و جملات هجوی است که برای هم به اشتراک گذاشته‌اند اما این بار قرار است رأس ساعت 21 در یک فضای دربسته در کنار هم قرار گیرند و به قول خودشان یک فضای شادی را برای آشنایی بیشتر تا سحر رقم بزنند.

قراری که شاید همه در گوشه‌ای از ذهن خود می‌دانند که چه خطراتی می‌تواند داشته باشد اما تسلیم نفس خود می‌شوند و در این قرار دسته جمعی حاضری می‌‌زنند.

به گزارش فارس قراری چند ده نفره، در یک سفره‌خانه در تاریکی شب و پنهان از چشم‌ آنهایی که باید امنیت را در جامعه حفظ کنند، رمز ورودشان هم نام گروه مشترکشان در وایبر، واتس‌آپ و... است.

سودجویانی که تا پیش از این جامعه واقعی را میدان عمل خود برای خواسته‌های نفسانی و غیرشرعی خود می‌دیدند دیگر با نقابی تازه در فضای مجازی، آن طور که بیشتر مورد اقبال قرار گیرند رخنه کرده‌اند و بسیار آسان‌تر از گذشته ، آنچه را می‌خواهند، پیش می‌برند.

ظاهر برنامه‌های دسته جمعی آنها در نگاهی ساده‌انگارانه، کاملاً عادی است قرارهایی به نام آشنایی اعضای گروه، آب‌بازی، قرار قهوه‌خانه‌ای و... اما در باطن همه‌چیز هست غیر از آنچه بهانه قرار حضوری بوده است، شروعش تعارف انواع نوشیدنی‌ها و مواد مخدر است و انتهایش هم آن چیزی است که ورود دوباره و سالم این میهمان قرار اینترنتی به جامعه را مشکل می‌کند.

«فریب»، چاشنی تمام مراحل این بازی است از زمانی که فردی را عضو گروه یک شبکه اجتماعی مجازی می‌کنند تا زمانی که به قرارهای حضوری و دسته‌جمعی می‌رسند و در نهایت او را آسیب‌دیده و سرخورده در جامعه واقعی رها می‌کنند.

شبکه‌های اجتماعی اگرچه مزایای بسیاری برای مبادلات اطلاعات علمی و تبلیغات اقتصادی دارد اما لایه‌های پنهانی از مخاطرات را با خود یدک می‌کشند که مردم جامعه ما بیش از آنکه تحت تأثیر مزایای آن باشند اثرات سوء آن را تجربه می‌کنند چرا که مثل همیشه «پیوست‌های فرهنگی» که مسئولان تنظیم می‌کنند دیرتر از تکنولوژی‌ها به دست مردم می‌رسد و مردم ما باید به صورت فطری، «هوشیار» باشند!

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری مردی که اقدام به فروش جعلی بلیت سفر به عتبات در فضای اینترنت کرده بود، خبر داد.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان در گفت‌وگو با (ایسنا)، در این باره گفت: اواسط آذرماه امسال مردی به هویت "مهدی" که ساکن کرج و محل کارش در تهران بود، به پلیس مراجعه و اعلام کرد که چندی پیش برای سفری ضروری قصد تهیه بلیت هواپیما به مقصد مشهد را داشته و برای اینکه در وقتش صرفه‌جویی کند این بلیت را به شکل اینترنتی خریده است.

وی با بیان اینکه این مرد با بلیت خریداری شده به فرودگاه رفته و متوجه شده که اصلا چنین بلیتی وجود خارجی نداشته و کاملا جعلی است، گفت: پس از آن شاکی که به دلیل از دست دادن موقعیت کاری‌اش متضرر شده بود، به پلیس مراجعه و از فروشنده بلیت اینترنتی شکایت کرد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به انجام تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری این فرد گفت: کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات خود را در این خصوص آغاز کرده و پس از گذشت حدود یک ماه، فروشنده بلیت که فردی به هویت حمید و ساکن تهران بود، شناسایی و دستگیر کردند.

کاکوان با اشاره به انتقال متهم به مقر انتظامی خاطرنشان کرد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد که این فرد به شکل بازاریابی برای چند آژانس مسافرتی کار می‌کرده اما در جریان این پرونده به دلیل اختلافی که با رییس آژانس داشته پس از گرفتن پول، مبلغ را به شرکت طرف قرارداد نداده و خودش اقدام به صدور بلیتی جعلی برای مشتری و ارسال آن کرده است.

وی با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده این متهم برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه مراجع قضایی شد، گفت: در مورد این فرد تنها همین یک مورد شکایت به ثبت رسیده اما موارد بسیاری از کلاهبرداری‌های اینچنینی وجود دارد که لازم است شهروندان نسبت به آن هوشیار باشند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شهروندان خواست برای خرید اینترنتی بلیتی حتما آن را از مراکز معتبر تهیه کرده و به واسطه‌ها و افرادی که تحت عناوین مختلف اقدام به جذب مشتری و خرید و فروش بلیت می‌کنند اعتماد نکنند.

کاکوان ادامه داد: چند سال پیش نیز در پرونده‌ای مشابه فردی به بهانه تور انگلستان برای چندین نفر ویزایی جعلی گرفته و آنان را به کنیا فرستاده تا از آنجا به لندن بروند. این افراد در کنیا دستگیر شده و پلیس به جعلی بودن ویزایشان پی برده بود. بنابراین لازم است حتما نسبت به این موارد توجه ویژه‌ای شود.

معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را تا نهم بهمن ماه سال جاری تمدید کرد و اعلام کرد: دفاتر پیشخوان قضایی بهمن ماه در سراسر کشور راه اندازی می شود.

سیامک رفعتی رئیس دفاتر خدمات قضایی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را تا نهم بهمن ماه سال جاری تمدید کرد تا همه شهروندان علاقمند به فعالیت در این دفاتر، درخواست خود را تکمیل کنند.

وی افزود: هم اکنون در تهران تعداد ۴۰ دفترخانه پیشخوان قضایی فعال هستند و این فراخوان فرصتی برای مردم فراهم می کند تا در صورت تمایل به برخورداری از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و فعالیت‌ در آن، اقدام به نام‌نویسی کنند.

رفعتی اظهار داشت: معاونت فناوری و اطلاعات قوه قضاییه به محض بررسی و تائید امکانات و تجهیزات دفاتری که از سوی دادگستری اعلام به آمادگی می‌کند، دستور راه‌اندازی را به آنها می‌دهد.

وی در پاسخ به اینکه برخی از استانها مدعی آماده بودن دفاتر و انتظار برای گرفتن دستور از سوی این معاونت برای شروع کار هستند، گفت: بحث دستور نیست بلکه در هر استانی مطابق شرایطی که تعریف شده به دفتر مرکزی اعلام می‌کنند تا کارشناسان حقوقی و قضایی با تائید استاندارد بودن آنها، مجوز فعالیت و شروع به کار آنها را صادر کنند.

رئیس دفاتر خدمات قضایی قوه قضائیه اظهار داشت: در حال حاضر در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان تمام مراحل بررسی و تائید تجهیزات و استاندارد بودن آن به اتمام رسیده و نام کاربری و رمز ورود در اختیار مدیران آنها قرار داده شده است. سایر استان‌ها هم به موازات هم در حال تکمیل مراحل هستند و هر یک از آنها اخبار خود را به معاونت خدمات الکترونیک قضایی اعلام می‌کنند که برنامه‌ریزی آنها مشخص است و با توجه به اطلاعاتی که تاکنون از مراحل تکمیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سایر استانها به دست آمده، پیش بینی می‌شود در بهمن ماه امسال غالب این دفاتر راه‌اندازی شده و شروع به کار کنند.

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری یکی از اتباع خارجی شاغل در کشورمان خبر داد که به دنبال اختلاف و تهدید دختر جوان به شکایت از وی، اقدام به انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی این دختر در یکی از شبکه‌های اجتماعی کرده بود.

چندی پیش دختر 30 ساله و هراسانی با مراجعه به پلیس فتا، از انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی‌اش در فضای مجازی و در یکی از صفحات شبکه‌های اجتماعی خبر داد؛ صفحه‌ای که به نام وی ساخته شده بود و شماره تماس او نیز به عنوان صاحب عکس و فیلم‌ها در این صفحه قید شده بود.

زن در توضیح چگونگی خبردار شدنش از انتشار عکس‌های خصوصی خود در این شبکه اجتماعی می‌گوید: از مدتی پیش افراد ناشناسی با من تماس می‌گرفتند و درخواست‌های بی‌شرمانه‌ای از من داشتند و در مقابل اعتراض و عصبانیت من، عنوان می‌کردند که شماره تماس و عکس‌های خصوصی من در یکی از شبکه‌های اجتماعی به نام خودم منتشر شده است؛ لذا زمانی که صفحه جعلی ساخته شده در این شبکه اجتماعی را مشاهده کردم، زمین و زمان دور سرم چرخید و متوجه شدم که فرد یا افرادی با سوءاستفاده از عکس‌های خصوصیم، اقدام به ساخت یک صفحه جعلی به نام من در این شبکه اجتماعی کرده‌اند.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این پرونده اظهار داشت: پس از اعلام شکایت این دختر جوان و با توجه به حساسیت موضوع پرونده و انتشار عکس‌های خصوصی این زن در فضای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، مأموران و مهندسان پلیس فتای تهران بزرگ، رسیدگی به پرونده مذکور را در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: پس از بررسی‌های مختلف و بررسی رایانه شخصی وی و فایل‌های آپلود و دانلود شده توسط این زن، کارشناسان پلیس فتا متوجه شدند بخشی از عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی منتشر شده دختر جوان، مدتی پیش از کامپیوتر شخصی وی برای فرد ناشناسی بارگذاری شده بود.

وی گفت: مأموران پلیس فتا به دنبال بررسی دیگر سرنخ‌ها و با بهره‌گیری از یک سری اقدامات پیچیده فنی و مبتنی بر مهندسی معکوس در یک فرایند زمان بر موفق شدند، فردی را که اقدام به راه‌اندازی این صفحه کرده و مطالب و عکس های این صفحه را بارگذاری و مدیریت می‌کرد، شناسایی و طی عملیاتی دستگیر کنند.

کاکوان افزود: پس از دستگیری این متهم 39 ساله مشخص شد که وی از اتباع خارجی شاغل در ایران است که مدتی قبل نیز با این دختر جوان در ارتباط بوده و رابطه نزدیکی با وی داشته است.

رئیس پلیس فتای پایتخت در تشریح انگیزه متهم برای انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی این زن جوان گفت: این مرد 39 ساله پس از دستگیری و پس از اعتراف به انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی زن جوان در صفحه‌ای به نام این زن در یکی از شبکه های اجتماعی، در اظهاراتش عنوان کرد که مدتی پیش و به صورت اتفاقی با این زن آشنا شده و پس از مدت زمان کمی از آشنایی با این زن جوان، رابطه آن‌ها صمیمانه‌تر و نزدیک‌تر می‌شود ولی بعد از مدتی، به دنبال پافشاری زن برای ازدواج با وی رابطه آن‌ها رو به تیرگی می‌رود و زن جوان در مقابل رد درخواستش توسط مرد خارجی، او را به شکایت در دادگاه تهدید می‌کند، از این رو مرد خارجی نیز برای تلافی و جلوگیری از شکایت این زن در دادگاه علیه خود، اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی دختر جوان در صفحه‌ای به نام وی در یکی از شبکه‌های اجتماعی می‌کند که پس از مدتی توسط پلیس شناسایی و دستگیر می‌شود.

کاکوان در پایان خاطرنشان کرد: ماموران پلیس فتا پس از اتمام تحقیقات و تکمیل این پرونده، متهم خارجی 39 ساله را به همراه مدارک و اعترافات وی، در اختیار مقام قضایی قرار دادند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: برای پیشگیری از وقوع جرائم و کشف سرنخ‌هایی نظیر قتل و سرقت، رئیس پلیس آگاهی تهران مقابل فروشندگان و تعمیرکاران کالاهای دست دوم آی‌تی نشست.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران امروز برای اولین بار جلسه‌ای را با سرهنگ عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران ترتیب داده است تا نکات حائز اهمیتی به فعالان صنفی در بخش خرید و فروش کالاهای دست دوم و تعمیرات لپ‌تاپ و تبلت گوشزد شود، اظهار کرد: فعالیت این واحدها بسیار حیاتی است و در بسیاری از موارد منجر به کشف جرم می‌شود.

وی با بیان اینکه استفاده از کالاهای دست دوم برای کسانیکه توان مالی کمتری دارند در حال افزایش است، عنوان کرد: همین موضوع موجب شده تا برخی دزدان و آدم‌کشان نیز اقدام به سرقت لوازم شخصی مردم از جمله لپ‌تاپ، موبایل و تبلت کنند و آنها را در بازار به فروش رسانند؛ واحدهای صنفی هم گاها بدون توجه به عواقبی که خرید چنین اجناسی می‌تواند در پی داشته باشد اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

او افزود: موارد بسیاری بوده که سارقان منازل و اماکن بعد از عملیات خرابکارانه خود اقدام به قتل صاحب ملک کرده‌اند؛ بعد هم اجناس او را رد بازار به فروش رسانده‌اند که نهایتا با پیگیری‌های پلیس پای واحدهای صنفی به ماجرای قتل باز شده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه جلسه امروز، واحدهای صنفی ما را نسبت به چنین جرائمی هوشیار می‌سازد ابراز کرد: رئیس پلیس آگاهی تهران تمامی اطلاعات را درباره نحوه خرید و فروش اجناس دست دوم ارائه خواهد کرد و واحدهای صنف ما با کالاهای شبه‌دار آشنا می‌شوند.

وی گفت: بعد از این جلسه، اهالی این بخش صنف خواهند دانست که هنگام خرید کالاهای دست دوم چه مدارکی را باید درخواست کنند و از صحت و سلامت متقاضی مطلع شوند.

میرمهدی افزود: البته به همان میزان آگاهی، متعهد نیز خواهند شد به این معنی که اگر با علم بر تمامی موارد باز هم اقدام به خرید و فروش کالای شبه‌دار کردند اید پاسخگو باشند.

او ابراز کرد: واحدهای صنفی می‌دانند که از این پس باید هنگام خرید این نوع اجناس و کالاها، فاکتور و کد شناسایی محصولات را چک کنند.

وی در پاسخ به این سوال که واحدهای تعمیرات لپ‌تاپ چه نقشی در این زمینه دارند؟، گفت: بسیاری از کالاهای مسروقی تفکیک جزء می‌شوند و قطعات در اختیار واحدهای تعمیراتی قرار می‌گیرد یا حتی دستگاه‌هایی که خراب است به آنها سپرده می‌شود که ممکن است دارای اطلاعات حساس و محرمانه باشد.

میرمهدی درباره اینکه بعد از جلسه امروز اگر خطایی از واحد صنفی سر زند، اتحادیه صنفی ورود می‌کند یا آگاهی؟، گفت: اتحادیه به هیچ عنوان در این نوع تخلفات ورود نمی‌کند و تنها وظیفه دانستیم که اطلاع‌رسانی کرده باشیم تا اگر خدایی ناکرده در آینده کسی دچار گرفتاری شد نگوید که من مطلع نبودم.

وی گفت: اگر بعد از این جلسه، واحد صنفی اقدام به خرید این نوع کالاها کند با آگاهی طرف است؛ هم به عنوان مالخر شناخته می‌شود و هم باید تا پایان بررسی پرونده جرم همراه آگاهی باشد.

مشتریان پیتزا و مرغ سوخاری و جوجه و کباب تنها کسانی نیستند که در خانه می‌نشینند و سفارش آنها از راه می‌رسد که مشتریان انواع مواد مخدر و محرک نیز با چند کلیک، سفارش می‌دهند و جنس را درِ منزل تحویل می‌گیرند؛ این حکایتِ خرید مواد، بدون چَک و چانه زدن و بدون در خطر افتادن است.

روزنامه جام‌جم در ادامه گزارش خود آورده است: سایت‌های فروش مواد سال‌هاست در فضای مجازی فعالیت دارند و مدت‌هاست از این طریق مشتری جذب می‌کنند؛ البته پلیس همواره در کمین آنها نشسته و سالی چند سایت را بسته و چند گروه از گردانندگان را دستگیر کرده، ولی با این حال باز هم این قاچاقچیان هستند که بار دیگر شبکه‌های فروش و توزیع مواد مخدر را در فضای مجازی راه می‌اندازند.

بر اساس آماری که حمید صرامی، مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار فارس قرار می‌دهد، تاکنون 51 سایت فارسی‌زبان که زیر پوشش سایت علمی، جذب مشتری می‌کردند و برای مشتاقان دانستن، شیوه مصرف مواد را شرح می‌دادند، شناسایی شده‌اند، اما حتی خوشبین‌ترین آدم‌ها هم می‌دانند که شناسایی این تعداد، پایان کار قاچاقچیان اینترنتی نیست.

سرچ (جستجو) می‌زنم، کلید واژه‌های خرید، فروش و مواد مخدر را تایپ می‌کنم، چند سایت باز می‌شود و چند وبلاگ و چند صفحه که فیلتر شده. سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که بالا می‌آید پر است از دستورالعمل ساخت انواع مواد، مالامال از اطلاعات در مورد ترکیبات مواد محرک، پر از اسم‌های علمی و بازاری؛ انگیزه ساخت مواد که باشد از روی این فرمول‌ها می‌شود تولیدکننده مواد شد.

قاچاقچیان مجازی یادمان می‌دهند که چطور تولیدکننده باشیم که البته مطمئنم آنها زیر و بم کار را لو نمی‌دهند و فوت کوزه‌گری را پیش خود نگه می‌دارند. به جز فرمول ساخت، شیوه مصرف هم در این سایت‌ها موجود است. اینها قدم به قدم، مشتری صفر کیلومتر را پیش می‌برند و می‌رسانند به مصرف حرفه‌ای.

در لابه‌لای نسخه‌های اینترنتی، کلک‌هایی هم هست که حمید صرامی اسمش را گذاشته فریب فرهنگی. منظور مغلطه‌کاری این سایت‌هاست به طوری که شیشه را معرفی می‌کنند و توجیه می‌آورند که شیشه مضر نیست یا ماری‌جوانا عرضه می‌کنند و آسمان و ریسمان می‌بافند که این ماده کسی را معتاد نمی‌کند.

همه این کارها اما تحت‌الشعاع چرخه فروش انواع مواد در این سایت‌هاست که هدف اصلی همه قاچاقچیان اینترنتی است. سایت‌های فروشنده البته اغلب فیلتر شده است، اما به کمک فیلترشکن‌ها راه هیچ سایتی بسته نمی‌ماند و مشتریان این سایت‌ها، قفل‌شکن‌های خوب را می‌شناسند.

این فرآیند عرضه و تقاضا را فرید براتی سده، معاون پیشین درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در گفت‌وگو با ما تائید می‌کند و مصر است که بگوید تعداد این سایت‌ها واقعاً زیاد است. او البته مشتریان این سایت‌ها را آدم‌های عادی نمی‌داند، بلکه آنها را مشتریانی خاص می‌داند که در سایت‌ها به دنبال دستورالعمل‌های ساخت انواع مواد بویژه مواد تازه به بازار آمده می‌گردند. فروش انواع مواد مخدر و محرک نیز کاری است که تجربیات براتی سده نشان می‌دهد تمرکز اصلی این سایت‌هاست و البته بازاریابی برای انواع پیش‌سازهای تولید روانگردان‌ها که ممکن است برخی از آنها در دسترس نباشد.
مشتریان مدرن، بازاریابی مدرن

فروش اینترنتی انواع مواد اعتیادآور ایرادش این است که فروشنده مواد و قاچاقچیان را تا خانه‌های مردم می‌آورد. هرجا که رایانه باشد و کاربری که بتواند وارد سایت شود، قاچاقیان هم همانجا هستند و بدون جلب توجه، جنس خود را می‌فروشند. پس با این شیوه هیچ جا امن نیست، حتی اتاق یک نوجوان و دفتر کار یک جوان که می‌تواند محفلی برای رد و بدل جنس باشد.

اما عباس دیلمی‌زاده، کارشناس حوزه اعتیاد به ما می‌گوید اگر قبول کنیم که موادمخدر نیز مثل هر کالای دیگر قابل عرضه است، دیگر این همه از فروش اینترنتی مواد مخدر تعجب نمی‌کنیم. او توضیح می‌دهدکه وقتی اعتیاد همه گروه‌های جامعه را درگیر می‌کند و بخش زیادی از اقشار تحصیلکرده را به خود مشغول می‌کند، طبیعی است اگر فروش مواد نیز اینترنتی شود. او نیز کسانی را می‌شناسد که از طریق همین سایت‌ها مواد می‌خرند و مثل یک ساندویچ سفارشی، درِ خانه تحویل می‌گیرند. این شبکه حرفه‌ای توزیع مواد البته همیشه وجود داشته است، حتی قبل از آمدن اینترنت، زمانی که فقط تلفن وجود داشت و با یک تماس می‌شد ساقی را تا در خانه، محل کار یا هرجای دیگری کشاند. هنوز هم این روش وجود دارد و همچنان می‌شود بدون حضور در پاتوق‌ها یا پرسه زدن در پارک‌ها و قرار و مدار گذاشتن با ساقی‌ها، مواد را با کمترین جلب توجه خرید و مصرف کرد.

این سهولت دسترسی به مواد مخدر گویای تلاش خستگی‌ناپذیر باندهای قاچاق است که همیشه آنها را از نهادهای امنیتی جلو انداخته و سبب خلق روش‌های نوین بازاریابی شده است. بنابراین بستن سایت‌ها، فیلتر کردن فروشگاه‌های مجازی یا دستگیری گردانندگان این تشکیلات، اقداماتی موقتی خواهد بود، چون ضربه زدن به بخشی از این شبکه گسترده، موجب غیبت موقتی آنها از بازار فروش می‌شود که مقدمه‌ای است بر بازگشت قدرتمند قاچاقچیان در آینده‌ای نزدیک.

پس چاره‌ای نیست به جز تمرکز بر کاهش تقاضا و آگاه کردن مردم از فلاکت‌های پس از آلوده شدن به مواد که این راه هم دراز است و گوش منطق خیلی‌ها بسته.

در حالی که مشترکان متعددی نسبت به پایان زودهنگام شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری خود گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند، مدیر عامل ایرانسل در این باره خاطر نشان می‌کند: هیچ اشتباهی در محاسبه هزینه ها رخ نمی‌دهد.

علیرضا قلمبردزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره گلایه‌های متعدد مشترکان ایرانسل از به پایان رسیدن سریع شارژ‌ها اظهار کرد: به هیچ عنوان امکان‌ ندارد اشتباهی در محاسبه هزینه مشترکان صورت پذیرد و کاربران می‌توانند پس از برقراری هر تماس از طریق پیام خودکار رایگانی که به دست آنها می‌رسد، از مدت زمان مکالمه، هزینه‌ی آن و باقی مانده شارژ حساب خود مطلع شده و از صحت عملکرد سیستم مطمئن شوند.

وی ادامه داد: نه شرعا، نه عرفا و نه قانونا امکان ندارد حتی سرسوزنی در محاسبات ما اشتباه صورت بگیرد و همان‌طور که گفته شد مشترکان می‌توانند این مساله را آزمایش کنند.

البته دزفولی بر این نکته نیز تاکید کرد که گاهی برخی مشترکان برای پیگیری موضوع پایان زودهنگام شارژ خود با اپراتور تماس می گیرند که در نهایت مشخص می‌شود یا بحث آنها به دلیل استفاده از اینترنت به شکل آزاد و روشن بودن موبایل دیتا بوده و یا به فعالسازی خدمات ارزش افزوده پیامکی مانند ارسال اخبار یا قیمت طلا و ارز و مواردی از این دست مربوط بوده است.

مدیرعامل ایرانسل همچنین تاکید کرد: تمامی خدمات ارزش افزوده در شبکه ایرانسل منحصرا با ارسال درخواست فعالسازی از سوی مشترک بر روی خط او فعال می شود و راهنما و دستورالعمل نحوه غیرفعالسازی این خدمات نیز از طریق پیامک به مشترکین اطلاع داده می‌شود.

وی در پایان اظهار کرد: با این حال همچنان مجموعه تعرفه‌های اپراتور دوم نسبت به رقبای دیگر آن پایین‌تر است و برهمین اساس مشترکان ایرانسل هزینه‌های مقرون به صرفه‌تری نسبت به مشترکان سایر اپراتورها پرداخت می‌کنند.

مهشید میرمعزی می‌گوید: برخی افراد گمان می‌کنند با اشاعه چند نقل قول از بزرگان ادبی و اندیشمندان مسؤولیت فرهنگی خود را انجام می‌دهند.

این مترجم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: گاهی که در فضای فیسبوک و دیگر فضاهای مشابه پرسه می‌زنم با متن‌ها و نقل قول‌هایی مواجه می‌شوم که نه تنها از بزرگان ادبیات و یا اندیشمندان نیستند، بلکه پر از غلط‌های املایی‌اند. این متن‌ها و نقل قول‌ها در حالی دائما از سوی کاربران به‌روز می‌شوند که هیچ‌کس تلاشی برای بررسی صحت و سقم آن‌ها نمی‌کند.

او درباره این موضوع توضیح داد: گمان می‌کنم برخی افراد برای این‌که بگویند ما ملتی فرهنگی هستیم و به خاطر احساس گناه، خود را ملزم می‌دانند هر روز تعدادی از این جملات را اشاعه دهند و این‌گونه گمان می‌کنند سهم و مسؤولیت فرهنگی خود را انجام داده‌اند. البته آنان نمی‌دانند بسیاری از جملاتی که کپی می‌کنند نوشته بزرگان ادبیات و اندیشمندان نیست.

میرمعزی همچنین اظهار کرد: متاسفانه در متن‌های این شبکه‌های اجتماعی آن‌قدر غلط‌های املایی زیاد شده که گاهی به نوشته‌های نویسنده‌های معروف هم کشیده شده است.

او در ادامه بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر کپی کردن متن‌ها سهم ما از تمام فعالیت‌های فرهنگی است. آن‌چنان که برخی از افراد در همین شبکه‌های اجتماعی با چند کپی از کار دیگران دچار توهم می‌شوند و به اسم نقد شروع به فحاشی به بزرگان می‌کنند؛ در حالی‌که نقد با فحاشی فرق دارد.

میرمعزی با بیان این‌که بسیاری از حرف‌هایی که ما می‌زنیم در حد ادعا‌ست، اضافه کرد: باید قبول کنیم که ما نتوانسته‌ایم از داشته‌های‌مان هم بهره مناسب ببریم. مثلا مدام می‌شنویم که مولانا از آن ماست ولی چرا ترکیه آن را مال خود کرده است. به جای ایراد گرفتن از دولتمردان ترکیه باید بپرسیم دولتمردان ما «مثنوی» مولانا را به چند زبان ترجمه کرده‌اند و به عنوان هدیه به دولتمرادن کشورهای خارجی داده‌اند؟ این کاری است که دولت ترکیه انجام داده است و ما انجام نداده‌ایم.

این مترجم در حال حاضر کتابی با عنوان «روایت‌هایی از گوته» را ترجمه کرده است که به زودی از سوی انتشارات ثالث به چاپ می‌رسد.

تعداد خطوط دائمی و اعتباری همراه اول در 9 ماهه اول امسال 68 میلیون و 823 هزار شماره بوده و مشترکان در همین بازه زمانی از کارکرد تلفن همراه خود، درآمدی 5 هزار و 548 میلیارد تومانی نصیب این اپراتور کرده‌اند.

به گزارش فارس، شرکت ارتباطات سیار ایران، افزایش تعداد 6 میلیون خط جدید تلفن همراه شامل 500 هزار خط دائمی و 5 میلیون و 500 هزار خط اعتباری را برای سال 93 پیش‌بینی کرده است.

بر اساس این گزارش تعداد خطوط دائمی اپراتور اول در پایان سال 92 ، 16 میلیون و 946 هزار و 60 خط بوده که تا پایان آذر ماه سال جاری به 17 میلیون و 286 هزار و 235 خط رسیده و پیش‌بینی شده است که تا پایان سال 93 به 17 میلیون و 446 هزار و 60 خط برسد.

تعداد خطوط اعتباری این اپراتور تا پایان سال 1392، 47 میلیون و 188 هزار و 920 بوده که تا پایان آذر ماه به 51 میلیون و 537 هزار و 461 شماره رسیده و پیش‌بینی شده که تا پایان سال 93 به 52 میلیون و 688 هزار و 920 شماره برسد.

آمار استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه 64 میلیون و 134 هزار و 980 شماره تا پایان سال 92 بوده که تا پایان آذر ماه امسال به 68 میلیون و 823 هزار و 696 شماره رسیده و پیش‌بینی شده است که تا پایان سال 93 به 70 میلیون و 134 هزار و 980 خط برسد .

بر اساس این گزارش فروش خطوط تلفن همراه، 7 میلیون و 2 هزار و 312 شماره تا پایان سال 92 بوده که این رقم از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 4 میلیون و 688 هزار و 716 شماره بوده و تا پایان سال به 6 میلیون شماره خواهد رسید.

همراه اول در سال 92 ، 417 هزار و 575 شماره دائمی و 6 میلیون و 584 هزار و 737 شماره اعتباری فروخته که پیش‌بینی شده برای امسال 500 هزار خط دائمی و 5 میلیون و 500 هزار خط اعتباری به فروش برود.

در آمد همراه اول از کارکرد مشترکان در سال 92 به 6 هزار و 479 میلیارد تومان رسید. درآمد این اپراتور از کارکرد مشترکان در 9 ماه اول امسال 5 هزار و 548 میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 7 هزار و 660 میلیارد تومان برسد.

در آمد حاصل از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه در سال 92 ، 592 میلیارد تومان و در 9 ماه اول امسال 455 میلیارد تومان بوده است. همچنین پیش بینی شده تا پایان سال به 678 میلیارد تومان برسد.

درآمد فروش خطوط تلفن همراه در سال گذشته 69 میلیارد تومان بوده که در 9 ماهه اول امسال در آمد از این محل 64 میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی شده تا پایان سال به 68 میلیارد تومان برسد.

درآمد فروش مودم برای گروه ارتباطات سیار در سال 92، 56 میلیارد تومان و در 9 ماه اول امسال 43 میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی شده تا پایان سال به 59 میلیارد تومان برسد.

سایر درآمدهای این گروه در سال گذشته 98 میلیارد تومان بوده که در 9 ماهه اول امسال 131 میلیارد تومان شده و پیش‌بینش شده 194 میلیارد تومان برسد که شرکت ارتباطات سیار علت این افزایش را افزایش در ارانه خدمان اینترنت و vpn شرکت ارتباطات مبین نت اعلام کرده است.

مجموع درآمدهایشرکت ارتباطات سیار در سال گذشته 7 هزار و 292 میلیارد تومان بوده که در 9 ماهه اول امسال 6 هزار و 243 میلیارد تومان اعلام شده و پیش‌بینی شده تا پایان سال به 8 هزار و 660 میلیارد تومان برسد.

موبنا – گویی دیگر باید نام برخی پیامک‌های ارزش افزوده را به پیامک‌های باج‌گیر تغییر داد. حالا اینترنت پرشده از این پرسش‌ها که چطور از پیامک فلان برنامه و فلان مسابقه رها شوم.

این پرسش‌ها گویای آن است که رگولاتوری کشور همچنان در رسیدگی به یکی از پیش‌پا افتاده‌ترین امور در عصر ارتباطات ناتوان است و مردم نیز نمی‌دانند از چه کسی به کجا شکایت کنند و چطور باید این پیامک‌های مزاحم را که به شکلی دایمی در حال سرقت اعتبار و پولشان است را لغو کنند.

حالا برخی اپراتورها نیز هزار و یک کلک سر هم می‌کنند تا امکان لغو این پیامک‌ها از کاربران خود سلب کنند. آنها از یک شماره سرویس را معرفی و فعال می‌کنند، حال آنکه کاربر باید از یک شماره دیگر درخواست لغو را که از هر سرویس با سرویس دیگر متفاوت است را یافته و پیام را ارسال کند.

به هر حال این پیامک‌ها همچنان در حال خالی کردن جیب مردم بوده و مردم نیز به درستی نمی‌دانند چه باید بکنند.

این روزها باز هم موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی با انتشار خبر اشتباهی از فیلتر برخی از نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی در یک خبرگزاری کلید خورد. این خبر به سرعت دست به دست در شبکه‌های اجتماعی چرخید و چند ساعت و روز هم گذشت و خبری از فیلتر شبکه‌های مذکور نشد.

حالا همین موضوع دوباره مقدمه‌ای شده بر پاسخ به این پرسش که با شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی چه باید کرد. یکی از خبرگزاری‌ها ماموریت گزارش از بدی‌ها و سیاهی‌های این شبکه‌ها را دارد و انبوهی از اخباری از این دست را منتشر می‌کند.

در این میان اما پاسخ‌های مطبوعاتی برخی مسوولان موافق و مخالف فیلترینگ نیز در نوع خود جالب و سوال برانگیز است.

در اخیرترین نمونه این جدل‌ها وزیر ارشاد گفته نمی‌توان به خاطر دو راننده خطاکار یک بزرگراه را مسدود کرد. دو روز بعد اما مقام قضایی در پاسخ به وی گفته برخی از بزرگراه‌های مجازی به اسراییل ختم می‌شود.

و ماجرا همینجا به اتمام رسید. این چندمین بار است که جدل‌هایی از این دست به صورت یک موج ایجاد می‌شود و بعد از آن نیز هیچ اتفاقی رخ نداده و همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود از این رو پرسش اینجاست که فایده این جدل‌ها اصولا چیست؟

موبنا – بعد از افزایش صد در صدی قیمت‌ اینترنت بسته‌ای اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل که با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای از سوی مقامات دولتی، رسانه‌ها و مردم همراه شد، حالا ظاهرا این اپراتور در حال دریافت عوارض تصمیم اخیر خود است.

در نخستین اقدام که اتفاقا برای نخستین بار نیز از سوی مشترکان یک اپراتور صورت گرفت، تعدادی از کاربران این اپراتور روزی را برای اقدام هماهنگ جهت خاموش کردن و عدم استفاده از گوشی‌های خود اعلام کردند.

کمی بعد فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، وبلاگ‌ها و سایت‌های خبری مملو از اعتراضات کاربران ایرانسل و تشویق آنها به عدم استفاده از سرویس اینترنت این اپراتور شد.

البته مدیران اپراتور زرد هم که گویی اعتراضات مذکور را جدی نگرفته و آن را احساسی و موقت می‌دیدند، بلافاصله واکنشی به این امر از خود نشان ندادند. کمی بعد اما این اپراتور بسته‌های جدیدی تعریف کرد که ظاهرا چندان مورد استقبال کاربران قرار نگرفت.

حالا باز هم این اپراتور اقدام به تعیین زمانی در نیمه‌های شب برای استفاده تشویقی از اینترنت خود کرده که اگر سری به همین خبر که در چند رسانه کار شد، بزنید، تقریبا تمام مشترکان این اپراتور نه تنها از این روش استقبال نکرده بلکه همچنان در حال تشویق سایر کاربران به عدم استفاده از اینترنت ایرانسل شده‌اند تا به این ترتیب این اپراتور در شیوه قیمت‌گذاری خود تجدید نظر کند. برخی از کاربران حتی به کنار گذاشتن کامل این اپراتور و عدم استفاده از سیم‌کارت‌هایشان اشاره کرده و اقدام مشابهی را به دیگران نیز توصیه می‌کنند.

اگرچه این اپراتور اطلاعات شفافی از میزان کاربران اینترنت خود ارایه نمی‌کند، اما حداقل شواهد نشان از کاهش مشترکان اینترنت ایرانسل دارد.

انتشار یک خبر دروغ و دست‌به دست شدن آن در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر فیلترینگ شبکه‌های تانگو، لاین و واتس‌اپ جرقه‌ای بود که هفته پیش زده شد و آتش زیر خاکستر را روشن کرد.

با انتشار این خبر که ظاهرا منبع آن یکی از خبرگزاری‌های رسمی و داخلی بود اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که مابین تمام شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی چرا هربار این 3 شبکه در مظان اتهام قرار می‌گیرند و بحث فیلترینگ برایشان مطرح می‌شود. گفته می‌شود در خصوص این 3 شبکه شکایت‌های زیادی تاکنون به قوه قضاییه ارسال شده است حال آن که کارکرد شبکه‌های اجتماعی از اساس یکی هستند و شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند. اما آنچه در این قضیه مهم است پاک کردن صورت مساله و نوع برخورد سلبی و تنبیهی با این شبکه‌ها است. در شرایطی که به نظر می‌رسد حتی دولتمردان و روسای قوا به اتفاق نظر خاصی درباره فیلتر کردن یا فیلتر نکردن شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی نرسیده‌اند فیلترینگ این شبکه‌ها کم‌کم برای مردم لوث شده و اهمیت خود را از دست می‌دهد. تیترهایی همچون" خبر فوری... فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به زودی… فیلتر می‌شود... فیلتر نمی‌شود" و اخباری از این دست نیز نه تنها جنبه اطلاع‌رسانی ندارند بلکه اعتماد مخاطبان را سلب کرده و باعث ایجاد نوعی ابهام در افکار عمومی می‌شوند.

همان طور که بارها در این زمینه گفته شده راه‌حل اساسی در این زمینه، فیلترینگ و پاک کردن صورت مساله نیست چرا که روش‌های متعددی برای دور زدن فیلترینگ وجود دارند و به طور قطع با فیلتر شدن یک شبکه، کاربران، شبکه‌های دیگر را جایگزین می‌کنند و مسلما این خواسته دولتمردان و تصمیم‌گیران امور نیست. نرم‌افزارها و شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی لازمه زندگی در عصر حاضر هستند و رفته‌رفته به جزو لاینفک زندگی انسان تبدیل می‌شوند بنابراین به جاست برای استفاده درست از آنها، روش‌های هوشمندانه‌تری در نظر گرفته شود. شاید فیلترینگ هوشمند و فرهنگ‌سازی در این خصوص بسیار کارآمدتر باشند بنابراین در موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی رویکرد سلبی راه‌گشا نیست و باید از روش‌های ایجابی و فرهنگی بهره برد.(منبع:عصرارتباط)

سرپرست سازمان امداد و نجات گفت: در حال تکمیل نرم‌افزاری هستیم که روی تلفن همراه نصب می‌شود و کاربر در هر نقطه‌ای از کشور که دچار حادثه شد، فقط از طریق لمس یک پارامتر در تلفن همراه خود، مکان حادثه را به ما اعلام خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، ناصر چرخ‌ساز در نخستین همایش سیستم‌های حمل و نقل هوشمند جاده‌ای اظهار داشت: جمعیت هلال احمر و امداد و نجات وظیفه جست‌وجو و نجات حادثه‌دیدگان در حوادث و سوانح را بر عهده دارد و بعد از اورژانس، وظیفه انتقال مصدومان را داریم.

وی با اشاره به اینکه حضور به موقع دستگاه‌ها در سر سوانح رانندگی به کاهش اثرات حوادث ترافیکی می‌انجامد، افزود: 1200 پایگاه ثابت و سیار در بخش امداد و نجات در کشور داریم، ضمن آنکه 17 فروند بالگرد در این سازمان فعال است.

سرپرست سازمان امداد و نجات و هلال احمر تأکید کرد: امکان رسیدن بر سر صحنه، هر روز در حال تسریع است، اما اطلاع‌رسانی به موقع تأثیرگذار خواهد بود.

چرخ‌ساز بیان کرد: یکی از این امکانات در بحث تسریع حضور بر سر صحنه حادثه، دوربین‌های نظارت تصویری است که طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان راهداری اطلاعات و دیتاهای آنها به صورت آنلاین در اختیار ما قرار می‌گیرد و این موجب می‌شود اطلاعات سر صحنه به روز در اختیار ما باشد تا نسبت به ضور در محل حادثه تسریع رخ دهد.

سرپرست سازمان امداد و نجات گفت: در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات با ارگان‌های مختلف نظیر سازمان راهداری و سازمان هواشناسی و دیگر ارگان‌ها لینک‌های مرتبط خود را ارتقا می‌دهیم تا مرکز جامعی در بحث امداد و نجات ایجاد شود.

چرخ‌ساز با تاکید بر اینکه تلاش کردیم سرعت رسیدن بر سر صحنه حادثه از 15 دقیقه در سال 92 به کمتر از 10 دقیقه در سال جاری برسد، افزود : سیستم‌های هوشمند جست‌وجو در سراسر کشور هنوز راه‌اندازی نشده است، اما در حال تکمیل نرم‌افزاری هستیم که روی تلفن همراه نصب می‌شود و کاربر در هر نقطه‌ای از کشور که دچار حادثه شد، فقط از طریق لمس یک پارامتر در تلفن همراه خود، مکان حادثه را به ما اعلام می‌کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی بزرگراه‌های مجازی به بیراهه‌ اسرائیل ختم می‌شود گفت: حتی غربی‌ها در برخورد با شبکه‌های اجتماعی منافع ملی را لحاظ می‌کنند.

عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که فیلتر نرم افزارهای خارجی تلفن همراه اشتباه است چرا که نباید یک بزرگراه را به دلیل تخلف دو بزرگوار مسدود کرد آیا این نظریه صحیح است گفت: اولاً از دیدگاه علم حقوق قرابتی بین تخلف و بزرگواری وجود ندارد.

وی افزود: ثانیا برخی از بزرگراه‌هایی که دشمنان برای ما در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند به جای کعبه آمال به بیراهه‌های مورد نظر رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل ختم می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: من معتقدم وقتی که بزرگراه‌های امن داخلی وجود دارد که ما را به سلامت به همه دنیا متصل می‌کند ضرورتی ندارد که از بزرگراه‌های ناامن خارجی استفاده کنیم که هزاران راهزن در آن کمین کرده و نهایتا به بیراهه ختم می‌شود.

خرم‌آبادی تصریح کرد: بسیاری از نرم افزارهای خارجی تلفن همراه علاوه براینکه ابزار تهاجم فرهنگی دشمن هستند برای جاسوسی ایجاد شده‌اند اما برخی از مسئولین در برخورد با این نرم‌افزارها از پاپ کاتولیک‌ترند.

وی گفت: حتی غربی‌ها علی رغم اینکه دوستانشان این نرم‌افزارها را ایجاده کرده‌اند در برخورد با این نرم‌افزارها حفظ منافع ملی و ملاحظات امنیتی را لحاظ می‌کند به عنوان مثال چند روز پیش نخست وزیر انگلستان (دوید کامرون) اعلام کرد اگر در انتخابات آینده پیروز شوم بسیاری از نرم‌افزار‌های اجتماعی از جمله واتس آپ را مسدود خواهم کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تصریح کرد: در پایان امیدوارم مسئولین ما نیز در برخورد با شبکه‌های اجتماعی خارجی حفظ منافع ملی را بر مسایل حاشیه‌ای و تبلیغاتی ترجیح دهند.

عدم ثبات قیمت در بازار تلفن همراه و وجود گوشیهای تقلبی بسیار موضوعی است که امر خرید و انتخاب گوشی را دشوار می‌کند.

بسیاری از خریداران موبایل یا حتی افرادی که به بازارهای موبایل زیاد سر می‌زنند، با گوشی‌هایی که با قیمتی به مراتب پایین‌تر به فروش می‌رسند مواجه شده‌اند به عنوان مثال در دوره‌ای آیفون‌های اپل حتی با قیمت 200 هزار تومان هم در بازار وجود داشت اما درباره این که چگونه یک گوشی که حتی قیمتی بیش از دو میلیون دارد، با قیمت 200 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، تنها یک توجیه وجود دارد و آن وجود گوشی‌های تقلبی است.

گوشی‌های تقلبی که گاهی از آن‌ها با عنوان فیک یاد می‌شود، آنهایی هستند اگرچه ظاهرشان تفاوتی با گوشی اصلی ندارد اما از نظر قطعات داخلی تماما از لوازم بی کیفیت یا دارای کیفیت پایین ساخته شده‌اند. این گوشی‌ها که از آن‌ها گاهی به عنوان مونتاژی هم یاد می‌شود در بسیاری موارد ممکن است با قیمت‌هایی بالاتر نیز به فروش برسند.

اکنون در بازار گوشی‌های موبایل که گفته می‌شود بیش از 70 درصد گوشی‌های هوشمند آن قاچاق هستند بی شک شناخت گوشی‌های اصل از غیر اصل اهمیت ویژه‌ای دارد، البته در موارد متعدد فروشندگان زمانی که مثلا گوشی آیفون را با قیمت 200 هزار تومان به شما می فروشند این نکته را نیز ذکر می کنند که گوشی خریداری شده از نمونه‌های مونتاژی به شمار می رود.

اما در موارد متعددی هم ممکن است فروشنده بدون هیچ توضیح یک گوشی تقلبی با کیفیت پایین را با قیمت‌های اصلی در اختیار خریداران قرار دهد.

اما برای تشخیص گوشی‌های اصل از تقلبی چندین راهکار وجود دارد که زمان خرید لازم است مورد توجه قرار گیرند.

یکی از مهمترین این راهکارها که بر روی آن تاکید ویژه شده مراجعه به وب سایتی است که با وارد کردن شماره سریال گوشی در آن و مطابقت دادن مدل گوشی معرفی شده با مدل گوشی شما اصل بودن خرید تایید می‌شود اما در موارد متعدد استفاده از این سایت در هنگام خرید میسر نیست.

به گزارش خبرنگار ایسنا، برای برخی از مدل‌های گوشی نیز این سایت اطلاعات کامل را نمایش نمی‌دهد. راهکار دیگر آن است که پیش از خریداری گوشی از طریق شماره گیری *#06# اصل بودن گوشی خود را از طریق شماره سریال آن متوجه شوید بر این اساس با شماره‌گیری این رقم شماره سریال گوشی بر روی صفحه آن ظاهر می‌شود و شما میتوانید با مطابقت دادن این شماره با شماره‌ای که بر روی جعبه گوشی نوشته شده از اصل بودن آن اطلاع حاصل کنید.

البته پیش از این در مورد نسلهای قدیمی‌تر گوشی تلفن همراه این امکان وجود داشت که از روی رقم‌های هفتم یا هشتم سریال گوشی نیز این را متوجه شد که آن گوشی در کدام کشور ساخته شده و اصل است یا متفرقه به شمار می رود.

لیبل گوشی نیز از دیگر مواردی است که در اصل بودن گوشی تلفن همراه کمک شایسته‌ای به خریدار می‌کند چرا که گفته می‌شود لیبل باید کاملا صاف و در جای خود قرار گرفته باشد و نوشته‌های روی آن (CE) و تصویر سطل زباله با بخش شطرنجی با کیفیت و بدون خردگی باشد.

علاوه بر این اکثر برندها روی جعبه هر گوشی شماره سریال دستگاه را درج می کنند، در حالی که معمولا در غیراصل‌ها روی جعبه شماره سریال وجود ندارد و خریدار می تواند از این طریق از اصل بودن دستگاه خود مطلع شود.

خریدار حتی می‌تواند با مقایسه جعبه‌های دو دستگاه از اصل بودن آن مطلع شود. گوشی های اورجینال نسبت به تقلبی از وزن پایین تر و همچنین ابعاد استانداردتری برخوردارند.

از سوی دیگر، هنگام روشن کردن گوشی، صدای روشن کردن گوشی اصل با تقلبی متفاوت است و در کل کیفیت صدا، صفحه نمایش، قدرت لمس صفحه نمایش و نرم افزارهای اصلی در گوشیهای تقلبی بسیار پایین‌تر و متفاوت‌تر است. مثلا در گوشیهای آیفون در نسخه‌های تقلبی و بسیار ارزانقیمت در بازار ایران به جای سیستم عامل IOS از سیستم عامل اندروید استفاده می شود؛

همچنین کارتهای گارانتی روی دستگاه می‌تواند نشانه ای برای اصل یا تقلبی بودن گوشی خریداری شده باشد.

شما هنگام خرید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی را می توانید از شرکت گارانتی کننده استعلام کنید و در صورت تائید نشدن شماره سریال، متوجه تقلبی بودن گوشی خود شوید.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با رد هر گونه خبری مبنی بر خارج شدن طرح کارمزدگیری از کارتخوان‌ها از دستور کار شورای پول و اعتبار تصریح کرد:این موضوع کاملا در دستور کار قرار داشته و در ایام آتی بررسی می شود.

به گزارش (ایسنا)، ناصر حکیمی در یک نشست خبری با بیان این‌که دریافت کارمزد از کارت خوان ها یکی از مسائل مهم مورد نظر در شورای پول و اعتبار است گفت: اما با توجه به تراکم برنامه های این شورا باید براساس اولویت مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: نمی توانم زمان دقیقی برای آن اعلام کنم اما مطمئنا مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین در مورد رقم دقیق برای کارمزد کارتخوان‌ها توضیح داد: عدد قبلی اعلام شده رقمی متوسط بود و باید گفت که کارمزد‌ها فیکس نیستند و بسته به نوع کار، رقم و تعداد تراکنش و 10 تا 12 فاکتور دیگر متفاوت است.

حکیمی افزود: با وجود این‌که الگوی تعیین کارمزد‌ها بسیار پیچیده‌تر است، اما باید گفت که در مجموع کارمزد کارتخوان رقم ناچیزی خواهد بود.
چکاوک پروژه‌ای پرچالش است

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اشاره‌ای هم به وضعیت نامطلوب چکاوک در ماه‌های ابتدایی راه‌اندازی داشت و گفت: چکاوک پروژه‌ای پرچالش بود، چرا که باید در زمان کوتاه 200 هزار نفر در 30 شعبه بانکی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند و مشکل اصلی اینجا بود که فرآیند داخلی بانک‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده بود.

حکیمی با بیان این‌که بانک مرکزی در راه‌اندازی چکاوک در 13 استان مشکل خاصی پیش‌رو نداشت، گفت:‌اما با توجه به این‌که تهران قطب اقتصادی کشور بوده و حجم مبادلات بانکی در آن بسیار بالاست، شرایطی را پیش آورد که شاهد حالت‌های استثنایی بودیم و موجب بروز برخی فرآیند‌هایی شد که قبلا اصلاح شده بود.

وی با بیان این‌که ما در اجرای چکاوک عامل نیروی انسانی را تا حدی دست کم گرفته بودیم، افزود: این در حالی است که در دو سر چکاوک یعنی واگذاری و همچنین تعیین و دریافت، نیروی انسانی وجود دارد که خود شامل پیچیدگی‌های خاصی است و این نیز تا حدودی سامانه را دچار مشکل کرد.

حکیمی با اشاره به این‌که در آخرین اقدامات انجام شده در روز جمعه بار دیگر سیستم را بازنگری کردیم، ادامه داد: در حال حاضر مشکل خاصی در چکاوک وجود نداشته و تقریبا تمامی چک‌ها تعیین تکلیف می شوند.
باید اکنون به جای دو میلیون 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین به توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در نقش بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: در سال 1386 هیات دولت مصوبه‌ای داشت تا سقف استفاده کارت‌های اعتباری تا 40 درصد افزایش یابد، بنابراین در حال حاضر می‌باید 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم، اما تعداد آن به دو میلیون عدد می‌رسد.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین چالش در توسعه کارت‌های اعتباری بحث دانش و عدم تمایل به تغییر است، ادامه داد: این در حالی است که کارت‌های اعتباری باید استاندارد بوده و برای مردم جذابیت داشته باشد، در عین حال که در مورد مسائل شرعی که نسبت به این موضوع مطرح می‌شود به نظر می‌رسد که شرایط کاری ما آن را تا حدودی شبهه‌دار کرده است و اگر نه که تنها کاری که کارت‌های اعتباری انجام می‌دهند هموار کردن درآمد و هزینه‌ها است که می‌توان با به کارگیری دانش آن این موضوع را نیز برطرف کرد.
در پرداخت‌های الکترونیک هک یا نفوذ نداشتیم

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا کارت‌های اعتباری و یا سایر خدمات دریافتی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک تاکنون موجب هک بانکی شده است، گفت: خیر نفوذ و یا هکی اتفاق نیفتاده، بلکه برخی ملاحظات رفتاری و یا به عبارت دیگر کلاهبرداری‌ها هستند که هر روزه افزایش می‌یابد که این مورد بیشتر از طریق کارت‌ها است که البته در این مورد فقط بانک مرکزی می‌تواند نسبت به چنین مواردی هشدار دهد و مسائل دیگر در حیطه کار آن نیست.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر از شناسایی ۵۱ سایت فارسی‌زبان در پوشش سایت‌ علمی خبر داد که به جذب مشتری، معرفی الگوی مصرف مواد مخدر و شیوه مصرف مواد مخدر می‌پردازند. پلیس در حال شناسایی این سایت‌هاست.

حمید صرامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: در زمینه اصول پیشگیری از اعتیاد تأکید شده که باید همه جوامع سعی کنند تا تمام انواع مواد مخدر در تیررس قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما در دهه 80 شاهد تغییر 4 الگوی مصرف مواد مخدر بوده‌ایم این الگوی مصرف از تریاک به سمت کراک، شیشه و از شیشه ممکن است به سمت مصرف چند ماده‌ای مواد مخدر برود.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد:‌دستگاه‌های فرهنگی و رسانه ملی نباید یک ماده مخدر مانند کراک را پررنگ کنند و جامعه احساس کند که مثلاً ماده مخدر شیشه خوب است و به سمت آن برود.یا رسانه‌ها به شیشه بپردازند و جامعه به سمت مصرف چند موادی برود.

صرامی تصریح کرد: اکنون ما در برخی از جمعیت‌های نمونه و کوچک می‌بینیم که شیشه با هروئین مصرف می‌شود و شیشه با حشیش مصرف می‌شود شیشه با تریاک رواج دارد و گاهی هم می‌بینیم الکل، شیشه و هروئین با هم مصرف می‌شود قطعاً خطراتی که از مصرف الگوی چند ماده‌ای وجود دارد بسیار زیاد است چرا که درمان سختی خواهد داشت و مداخله درمانی و روان‌درمانی سخت‌تر می‌شود.

وی افزود:‌ برای اینکه الگوی مصرف مواد مخدر به چند ماده‌ای نرسد حتماً رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و سایت‌های الکترونیکی باید مضرات و خطرات مصرف تمام انواع مواد مخدر را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر از دغدغه‌هایی که وجود دارد این است که سایت‌های فارسی زبان در پوشش سایت‌های علمی به جذب مشتری می‌پردازند. ما هم اکنون 51 سایت فارسی زبان را شناسایی کرده که الگوی مصرف مواد مخدر، شیوه مصرف و جذب مشتری را انجام می‌دهند.

صرامی افزود: این سایت‌ها به مشتریان خود توصیه می‌کنند که مصرف مواد مخدر مفید است و با ارائه یک فریب فرهنگی در لابه‌لای این سایت‌ها به جذب مشتری می‌پردازند.

وی گفت:‌ تعدادی از این سایت‌ها شناسایی شده و پلیس فتا در حوزه برخورد با این سایت‌ها مبادرت می‌کند.

بر اساس مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۹ سامانه شفافیت‌زا در راستای حذف فساد سیستماتیک از شبکه بانکی تشکیل و به صورت یک منظومه یکپارچه از اطلاعات بانکی به هم متصل خواهند شد.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 128 امین جلسه خود در راستای شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و پیشگیری از زمینه‌های فسادزا « ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی» را مصوب کرد. اجرای این قانون به طور قطع گامی مهم در جهت ایجاد تحول در سلامت نظام بانکی و اقتصاد خواهد بود و به توسعه بخش مولد اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال 1393 منظومه‌ سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به ‌گونه‌ای از ابتدای تیرماه 1394 هرگونه فرآیند دستور، درخواست و یا استعلام به صورت الکترونیکی انجام شود. در راستای اجرای این مصوبه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با بانک مرکزی شده‌اند.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که منظومه‌های اطلاعاتی یکی از ابزارهای اولیه اداره دولت‌ها در دوران مدرن است و حتی در اغلب کشورهای در حال توسعه نیز منظومه‌های اطلاعاتی زمین و مسکن، اطلاعات بانکی، مدارک تحصیلی، اشتغال و امثال آنها سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فقدان یک منظومه کامل از اطلاعات بانکی در ایران موجب خسارات گسترده‌ای در اقتصاد ملی از انفجار پدیده چک‌های بلامحل تا فسادهای سیستماتیک در شبکه بانکی شده است.

منظومه 9 سامانه اطلاعاتی این مصوبه عبارتند از:
** سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب): سامانه‌ای که به کلیه مشتریان نظام بانکی، شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا اختصاص داده، کلیه اطلاعات مربوط به آنها از قبیل اطلاعات هویتی، حساب‌های افتتاح شده، انواع تسهیلات اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان کلیه بانک‌ها را شامل خواهد گردید. حسب این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امکان استعلام و رواسنجی سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند. گفتنی است که از ابتدای تیر 94، شبکه بانکی موظف است از ارائه هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه شهاب باشند، خودداری نمایند.
** سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام): این سامانه موظف است فرایندهای صدور، اصلاح، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانکی را در برگرفته و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، سفته، برات و نظایر آن را به صورت الکترونیک مبادله نماید. کلیه تراکنش‌ها در این سامانه به صورت سیستمی با استفاده از شناسه یکتا برای کلیه اسناد صورت می‌پذیرد. مقرر است این سامانه بطور کلی جایگزین نسخ کاغذی و فیزیکی این فرایندها گردد.
** سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد): صیاد سامانه‌ای است که فرایندهای درخواست، صدور و ارسال دسته چک را در برگرفته و به هر برگ چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. مقرر است که از ابتدای تیر 94 صرفا چک‌های دارای شناسه یکتا در سامانه صیاد از قابلیت پایاپای بین بانکی برخوردار خواهند بود.
**سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک): این سامانه به منظور حذف فیزیک چک در حال راه‌اندازیست و در این مصوبه مقرر شده است از ابتدای 94 تمامی چک‌ها و ابزارهای پرداخت کاغذی که بین بانک‌های مختلف پذیرش می‌گردند، صرفا از طریق سامانه چکاوک و به صورت الکترونیک مبادله گردند.
** سامانه یکپارچه مدیرتی اوراق بانکی (سیما): سامانه‌ای که فرایندهای صدور، انتشار، وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سررسید همه اوراق بانکی را در بصورت یکپارچه شامل می‌گردد. از ابتدای 94، کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن صرفا بایستی با نام و بصورت الکترونیک مبادله شده و اعتبار آنها منوط به ثبت در این سامانه می‌باشد.
** نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم): این سامانه به منظور مدیرت یکپارچه کلیه حساب‌های ارزی و ریالی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد 1تا 5 قانون خدمات کشوری) ایجاد خواهد شد و کلیه فرایندها و تراکنش‌های مربوط به حساب‌های مذکور اعم از افتتاح حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب را در برگرفته و کلیه اسناد مربوط را به صورت الکترونیک مبادله می‌نماید. کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها موظفند فرایندهای استعلام اطلاعات از سامانه نسیم و نیز ثبت آن اطلاعات در سامانه‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی انجام دهند. وظیفه ایجاد ابزارهای لازم برای این کار نیز بر عهده بانک مرکزی است. بدین ترتیب کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دستگاه‌های مذکور از ابتدای سال 94 صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت.
** سامانه جامع تسهیلات: سامانه‌ای که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعلام‌های مرتبط، استمهال و وصول مطالبات) را در برگرفته و کلیه اسناد مرتبط در این سامانه به صورت سیستمی مبادله می‌گردد. اطلاعات پرونده مشتریان متقاضی تسهیلات از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال گردیده و برای هر فعالیت شناسه‌ای یکتا دریافت می‌گردد. بدین ترتیب بانک مرکزی موظف خواهد شد تا مطابق با ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و محدودیت‌های اشخاص بد حساب و سایر موارد مرتبط، پس از انجام کنترل‌های لازم و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از سوی دیگر موظف خواهد بود تا اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطلاعات مرتبط و به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاو خدمات از سوی بانک‌ها منوط به واریز مبلغ تسهیلات در وجه فروشنده و وجود صورت‌حساب آن در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم شده است.

سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام): سامانه‌ یکپارچه‌ای که فرایندهای مربوط به استعلام اسناد شبکه بانکی را در بر گرفته و کلیه اسناد فرایندهای استعلام را صرفا به صورت الکترونیک مبادله نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نه تنها موظفند نیاز استعلام‌های مالی خود را به صورت الکترونیک و از طریق این سامانه انجام دهند، بلکه موظفند استعلام‌های خارج از شبکه بانکی کشور (سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر آنها) را نیز تنها از طریق این سامانه انجام دهند. مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های قانونی نیز باید اطلاعات اسناد شبکه بانکی را تنها از طریق این سامانه استعلام نموده و به اسنادی که مورد تأیید این سامانه هستند ترتیب اثر دهند.

سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس): سامانه‌ای که تمامی خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را در بر می‌گیرد. کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم موظف خواهند بود که از ابتدای تیر 94 کلیه خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را صرفاً از طریق این سامانه ارائه نمایند. شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت همراه نیز موظفند از ابتدای تیر 94، تنها از طریق این سامانه به شبکه بانکی کشور متصل شوند.

از دیگر ویژگی‌های این مصوبه این است که مقرر نموده کلیه تبادلات الکترونیکی صرفاً با استفاده از امضای الکترونیکی صورت پذیرفته، و تا حد امکان از دریافت و ارسال اسناد کاغذی در شبکه بانکی جلوگیری کرده و تنها درخواست‌ها و استعلامات سیستمی را متعبر می‌داند.

البته پیش‌تر نیز سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به طرح‌های بانک مرکزی 1400 و نقشه راه نوسازی نظام بانکی از برنامه‌ریزی این بانک برای استقرار سامانه‌های نسیم، سپام، چکاوک، پورتال ارزی، سناب و مرکز کاشف خبر داده بود.

به گزارش فارس با این حال، این مصوبه به نوعی بانک مرکزی را در مرکز این تحولات و مسئولیت اعظم تحقق آنرا بر دوش این نهاد قرار داده است. از این منظر بانک مرکزی در معرض یکی از بزرگترین آزمون‌های تاریخ به منظور ایجاد نقطه عطفی در نظام بانکی کشور می‌باشد. البته این وظیفه محقق نخواهد شد مگر در تعاملی جدی و کامل با نهادهایی همچون قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، مراجع قضایی، دستگاه‌های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، خزانه‌داری کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت.