ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۶۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


صابر فیضی بعد از دو سال و نیم مدیریت در شرکت توسعه اعتماد مبین، سرانجام جای خود را به مهدی صفری داد.

صابر فیضی مدیر عامل سابق مخابرات ایران که بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در اردیبهشت ماه سال 1391 به مدیر عاملی شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک سهام مدیریتی شرکت مخابرات) منصوب شد، از سمت خود کنار رفت.

مهدی صفری که اوایل دهه 60 هجری شمسی معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران بود و در سال 64 به وزارت امور خارجه رفت، اکنون بر جایگاه مدیریتی شرکت توسعه اعتماد مبین تکیه زده است.

صفری سفیر ایران در روسیه، اتریش و چین بوده و آخرین پست او مربوط به دوره سفارتش در چین می‌شود.

وی همچنین معاون استانداری بوشهر، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صنایع الکترونیک شیراز، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، نماینده ویژه در امور دریای خزر و مدیرکل مشترک المنافع، معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع و معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه بوده است.

سهام شرکت مخابرات ایران در 19 مرداد ماه سال 87 عرضه شد و یک سال بعد از آن یعنی در مهر سال 88 بزرگترین معامله تاریخ بورس با فروش بلوک 50 درصد و یک سهمی این شرکت رقم خورد.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین سرانجام بعد از رقابت‌ با متقاضیان خرید بلوک مدیریتی، توانست موفق به خرید شود و این بلوک به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد تومان (7800 میلیارد تومان) را از آنِ خود کند.

mobinnw.jpg

به گزارش تسنیم، این کنسرسیوم متشکل از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد است.

پس از تشکیل کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین جهت شرکت در مزایده‌ سازمان خصوصی‌سازی و خرید سهام 50 درصد به علاوه‌ یک سهم مخابرات ایران، شرکت توسعه اعتماد مبین تاسیس شد.

پیش از این تسنیـم از تغییر در ریاست هیات مدیره این شرکت خبر داده و گفته بود که مهدی غضنفری وزیر سابق بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت رئیس هیات مدیره این شرکت شده است.

سیمکارت‌های بی هویت جریمه هم دارند؟

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا – روز گذشته معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا پایان سال جاری طبق دستور العمل نظارتی ابلاغی به اپراتورهای موبایل، تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی مشخص می شود.

غلامرضا داداش زاده در مورد سیمکارتهای بی نام و نشان گفت: تا پیش از عید، باید مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دستور العمل نظارتی ابلاغی به اپراتورها، تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی مشخص شود.

این نخستین بار نیست که رگولاتوری وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان را می‌دهد. اما در این اخبار آنچه مشخص نیست، جریمه و نحوه برخورد با اپراتوری است که به این مسایل بی‌توجهی می‌کند.

اخبار گویای آن است که سود بسیار بالا و قابل ملاحظه‌ای از سیم‌کارت‌های بی‌هویت نصیب یک اپراتور می‌شود و این عدد به حدی بالاست که چشم‌پوشی از آن می‌تواند بر درآمد این اپراتور اثرات منفی کاملا محسوس بگذارد.

لیکن از تمام این سال‌ها کسب درآمد از کلاهبرداری و مزاحمت از مردم، هیچگاه برخوردی از سوی رگولاتوری صورت نگرفته و این اپراتور مختلف ریالی از بابت سودهای کلان و غیرقانونی و شرعی خود پرداخت نکرده است.

اگر رگولاتوری می‌خواهد و می‌تواند با این تخلف و معضل برخورد کند باید به شکلی شفاف و نه کلی گویی بابت هر سیمکارت بی‌هویت و هر مزاحمتی که مراکز فوریتی کشور اعلام می‌کنند جریمه‌های سنگینی مصوب کنند.

نظارت پلیس بر کسب و کارهای مجازی

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

جانشین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی، یکی از مهم ترین فعالیت های پلیس در زمینه نظارت بر اماکن عمومی، نظارت بر کسب و کار در فضای سایبر است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار 'محمود صادقی' در همایش تخصصی روسای ادارات نظارت بر اماکن عمومی، افزود: در شرایط کنونی با توجه به گسترش فضای مجازی، یکی از مهم ترین فعالیت های پلیس نظارت بر اماکن عمومی و نظارت بر کسب و کار در فضای سایبری است.

وی ادامه داد: تعامل سازنده با دستگاه ها، نهادها، سازمان های برون سازمانی و دیگر پلیس های تخصصی از راه های موفقیت در مأموریت های پلیس نظارت بر اماکن عمومی است.

جانشین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا استفاده از سامانه های نظارتی بر فعالیت صنوف مختلف را از برنامه های مهم این پلیس عنوان کرد.

وی اضافه کرد: البته در حوزه برخورد با مراجعه کنندگان باید رأفت اسلامی در راستای تأمین حقوق سهروندان رعایت شود.

آیا رایتل از ایرانسل جلو می‌افتد؟!

يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۱ نظر

مجید صدری مدیر عامل جدید رایتل با آنکه سابقه مدیریت هیچ اپراتور مخابراتی را در کارنامه خود نداشته است، اما حالا و هر چند ماه یکبار آمار غافلگیرکننده‌ای اعلام می‌کند که می‌تواند در نوع خود رکوردی بی‌سابقه باشد.

آخرین آماردهی که مدیر عامل این اپراتور مدعی شد به روز گذشته باز می‌گردد. بر اساس ادعای جدید آقای صدری این اپراتور ظرف ۱۵ ماه گذشته از ۳۵۰ هزار مشترک به ۳ میلیون مشترک پیشرفت داشته و درآمد آن نسبت به سال گذشته ۸ برابر افزایش یافته است.

یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد اپراتور رایتل با وجود کمترین سابقه ارایه خدمات در کشور و در حالیکه دو اپراتور دیگر تقریبا تمام کشور را اشباع کرده‌اند، کماکان به رشد خود ادامه می‌دهد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد با این شروع رویایی در شرکتی که کاملا زیان‌ده و پر از مشکلات بود، مدیر عامل این اپراتور با توجه به روی غلطک افتادن کارهای این شرکت و آماری که می‌دهد، احتمالا تا دو یا حداکثر سه سال آینده قادر خواهد بود حداقل از ایرانسل پیشی بگیرد و به رقیبی جدی برای همراه‌اول نیز تبدیل شود!

این که کارشناسان، شاهدان و آگاهان بازار چقدر به آمار و ارقامی که رایتل مدعی آن می‌شود باور دارند، موضوع دیگری است اما اینگونه که مدیر عامل رایتل می‌گوید، هیچ بعید نیست تا سال 1400 اعلام شود رایتل اپراتور اول کشور است!

این در حالیست که چندی پیش یک عضو رگولاتوری اعلام کرد رایتل همچنان زیان‌ده بود و حتی به نقطه سر به سر در هزینه‌های خود نیز نرسیده است.(منبع:موبنا)

قائم مقام سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از صدور کارت الکترونیک مدیریت پسماند برای شهروندان و کسر از عوارض مالیات ویژه شهروندان در تفکیک زباله از مبداء خبر داد.

به گزارش تسنیم،‌ در جلسه شورای عالی اجتماعی فرهنگی منطقه 6 که با حضور اساتید دانشگاه و نخبگان علمی، فرهنگی و هنری منطقه شش برگزار شد، حسین جعفری، قائم مقام سازمان مدیریت پسماند در سخنانی با اشاره به 18 هدف راهبردی در حوزه رفتار سازی در دوره جدید مدیریت شهری به دیدار مدیران شهری با مقام معظم رهبری اشاره کرد و تقلیل پسماند و تفکیک آن در مبداء را یکی از اصول اصلاح الگوی مصرف و نیل به منویات ایشان برشمرد.

وی با اشاره به اینکه در این حوزه نقش نخبگان اجتماعی و فرهنگی در امر آموزش و فرهنگ سازی و تغییر الگوی مصرف شهروندان بسیار برجسته و مهم است،‌گفت: روزانه 8500 تن زباله در تهران تولید می‌شود که 40 تا 45 درصد آنها قابل بازیافت است و ضروری است تا پایان برنامه 5 ساله شهرداری تهران به حداقل 30 درصد بازیافت دست پیدا کنیم.

قائم مقام سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اینکه سه محور اصلی برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته شده است، به بیان جزئیات نیل اصلاح الگوی مصرف، تقلیل پسماند و تفکیک پسماند پرداخت.

وی ضمن اشاره به نقش مهم و مؤثر نهادهای مردمی و شورایاری‌ها، مدارس و مساجد در افزایش همکاری و تعامل شهروندان در خصوص کاهش تولید پسماند و تفکیک آن در مبداء، افزود: ضرورت فرهنگ سازی و ترویج منزلت و قبح اجتماعی تفکیک پسماند در مبدا و تفهیم اثرات زیست محیطی و اقتصادی آن بر سلامت و بهداشت شهروندان می‌تواند موضوع پسماند را به یک فرصت طلایی تبدیل کند.

جعفری با اشاره به صدور کارت الکترونیک پسماند برای شهروندان، بیان داشت: ترتیبی اتخاذ شده است که در ازای هر تفکیک در مبداء شهروندان از عوارض مالیاتی سالیانه آنان در انتهای سال کسر شود.

وی با اشاره به تاکیدات قالیباف مبنی بر اینکه نباید یک نسخه واحد برای تمام تهران پیچید، بیان داشت: هر کدام از مناطق و محلات ویژگی‌های خاص خود را دارد و طبق مطالعات در میان اقشار اجتماعی کودکان و نوجوانان، بانوان و افراد سالمند بیشترین نقش را در دستیابی به این هدف دارند.

عظیم بابائی شهردار منطقه 6 به اهمیت دو طرح ملی تفکیک زباله از مبداء و خط سفید اشاره و بر ضرورت اجرای موفق این طرح در منطقه به عنوان ویژگی‌های خاص الگوی مناطق دیگر شهر تهران اشاره کرد.

وی ابراز امیداوری کرد که بحث رفتارسازی شهروندان و موضوعات فرهنگی به طور جدی پیگیری شود تا پازل توسعه‌ای تهران در حوزه نرم افزاری همانند توسعه سخت افزاری تکمیل شود.

در ادامه این جلسه نخبگان منطقه 6 نیز به بیان نظرات و سوالات خود پیرامون هر چه بهتر برگزار شدن این طرح پرداختند.

یک مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات، از اجرای مصوبه مهاجرت به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی خبر داد و جزئیات این دستورالعمل شورایعالی فناوری اطلاعات را تشریح کرد.

بهنام ولی زاده مورد دستورالعمل جدید شورایعالی فناوری اطلاعات برای مهاجرت به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی – آی پی ورژن 6 – اظهار داشت: این مصوبه تا دو هفته آینده به تمامی دستگاههای حاکمیتی و اپراتورهای ارتباطی در کشور ابلاغ می شود.

وی با اشاره به الزامات این دستورالعمل افزود: طبق این مصوبه، هرگونه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری از سوی دستگاههای دولتی و اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت باید نسخه 6 آدرس های عددی اینترنتی را پشتیبانی کند که اصطلاحا به آن "دوپشته" می گویند به این معنی که این تجهیزات علاوه بر پشتیبانی از آی پی آدرسهای نسخه 4 ، از آی پی آدرسهای نسخه 6 نیز پشتیبانی می کنند.
الزامات گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات با تاکید براینکه ارتقای سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری دستگاههای اجرایی نیز در این آیین نامه دیده شده است گفت: طبق این دستورالعمل گمرک ایران نیز موظف به ترخیص تجهیزاتی شده است که این فناوری - IPv6 – را پشتیبانی می کند. به این معنی که در زمان ورود تجهیزات فناوری گمرک باید لیست کالاهایی را به سازمان تنظیم مقررات برای گواهی تایید نمونه ارائه کند که قابلیت این فناوری را داشته باشند.

ولی زاده با بیان اینکه حتی تجهیزاتی که پیش از این گواهی تایید نمونه برای ورود به کشور را اخذ کرده اند نیز مشمول این قانون می شوند افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این مصوبه موظف به صدور گواهی تایید نمونه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری طبق IPv6 شده است. همچنین این سازمان موظف شده است که در پرتال اطلاع رسانی خود لیست تجهیزات تست شده ای که از این فناوری پشتیبانی می کنند را منتشر کند.
گذر به آی پی ورژن 6 از 3 ماه دیگر

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: دستورالعمل جدید شورایعالی فناوری اطلاعات که هفته گذشته به تصویب معاون اول رئیس جمهور رسیده است سازمان فناوری اطلاعات ایران را نیز موظف کرده که ظرف مدت 3 ماه برنامه اجرایی گذر به آی پی نسخه 6 را اعلام کند.

وی گفت: هم اکنون بررسی ها در مورد این طرح ملی، انجام و مکانیزم های اجرایی آن نیز برآورد شده است که پیش بینی می شود زودتر از موعد مقرر این برنامه زمان بندی به شورایعالی فناوری اطلاعات ارائه شود.

ولی زاده با تاکید براینکه مهاجرت کامل به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی به طور قطع بیش از 2 سال زمان خواهد برد، افزود: این پروژه یکجا انجام نشده و رفته رفته انجام می شود تا اختلالات کمتری را در شبکه شاهد باشیم.

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه مهاجرت آی پی ورژن 6 هم اکنون در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی آغاز شده است افزود: شبکه آی پی، دیتاسنترها، سرویس ها و نرم افزارهای موجود باید به سمت این فناوری مهاجرت کنند.

وی گفت: البته بسیاری از دستگاهها و اپراتورها در خرید تجهیزات خود طی سالهای اخیر پشتیبانی از آی پی ورژن 6 را مدنظر قرار داده اند و الزامی به ارتقای سیستم هایشان نخواهد بود.

ولی زاده اظهار امیدواری کرد با این دستورالعمل شرکتهای نرم افزاری که نرم افزار تحت وب در داخل کشور طراحی می کنند نیز این ضوابط را بر روی نرم افزارهایشان اعمال کنند.
سیستم جدید آدرس دهی اینترنتی چیست

به گزارش مهر، توزیع نسخه 4 آدرسهای عددی اینترنتی در کل دنیا به اتمام رسیده و به همین دلیل کشورها مقدمات کار برای مهاجرت به نسخه 6 این پروتکل را آغاز کرده اند.

IPV6 سیستم جدید آدرس دهی براساس پروتکل اینترنتی است که می تواند تعداد آدرسهای اینترنتی را نسبت به IPV4 تا چندین برابر افزایش دهد. به این معنی که نسخه 4 آدرسهای عددی اینترنتی تنها می تواند 3/4 میلیارد آدرس اینترنتی ایجاد کند اما نسخه 6 این پروتکل می تواند از دو هزار و 128 میلیارد آدرس اینترنتی پشتیبانی کند و بر این اساس IP های بیشتری ایجاد شود.

پایه IPV6 از سال 1994 در دنیا گذاشته شد و در خاورمیانه نیز شرکتهای اینترنتی و مخابراتی از سالهای قبل تلاشهایی را برای بروزرسانی سیستم های آدرس گذاری اینترنتی انجام داده و موفقیت هایی را هم کسب کرده اند که از جمله آنها می توان به شرکت اماراتی اتصالات اشاره کرد که از سال 2001 تاکنون از سیستم IPV6 استفاده می کند و به همین خاطر نسبت به رقبای خود موفق تر بوده است.

زمانی که تعداد کاربران ارتباطی افزایش می یابد و درخواست مشترکان برای استفاده از خدماتی مثل وای فای، وایمکس، RFID و بلوتوث بالا می رود کنار گذاشتن سیستم IPV4 و استفاده از IPV6 بهترین راه ممکن خواهد بود و می تواند همه مشکلات موجود را از میان بردارد.

این سیستم به جز افزودن آدرسهای جدید می تواند امکانات دیگری را در اختیار افراد قرار دهد. به این معنی که نسخه 6 آدرسهای عددی اینترنتی در کنار افزایش انعطاف پذیری سیستم مرکزی باعث خواهد شد تا کیفیت تمام خدمات عرضه شده افزایش یافته و در نتیجه میزان رضایتمندی مشتریان به طور قابل توجهی بیشتر شود.

کارشناسان معتقدند که IPV6 بهترین سیستم برای عرضه خدمات بیشتر صوتی و تصویری در اینترنت محسوب شده و باعث می شود مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود.

از دیگر مزایای این سیستم می توان به توانمندیهای آن برای دستگاههای قابل حمل اشاره کرد به نحوی که IPV6 به تمامی مشترکان موبایل امکان می دهد تا آسان تر از گذشته به شبکه های موجود دسترسی داشته باشند و بدون تماس مجدد با شبکه مرکزی و تغییر IP خود، مزایای اینترنت پرسرعت را به کار برند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یک میلیارد تومان اعتبار برای تبلت دانش‌آموزی اختصاص داده شده است، گفت: در سال آینده طرح تبلت دانش‌آموزی به تمام کشور تعمیم داده می‌شود.

خسرو نظری، رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت ورود تبلت به مدارس، اظهار داشت: موضوع تبلت همچنان در مدارس پیگیری می‌شود و تبلت به مدارس وارد شد.

وی افزود: در سال گذشته و در سه دوره تحصیلی در شهر تهران، سه کلاس از هر مدرسه را پیش‌بینی کردیم که خود مدارس نیز در این موضوع مشارکت کردند.

نظری با بیان اینکه امسال یک میلیارد تومان برای تبلت دانش‌آموزی پیش‌بینی کردیم، خاطرنشان کرد: این اعتبار برای بحث هوشمندسازی و تبلت در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه سیاست‌گذاری می‌کنیم طرحی را به صورت کلان برای تمام استان‌ها فراهم کنیم؛ زیرا بسیاری از مدارس در استان‌ها هستند که خودشان در بحث تبلت اقدام کردند و نظارت و کنترل را انجام می‌دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا قرار است «تبلت بومی سازی شده» در مدارس استفاده شود یا اینکه از برندهای خارجی استفاده می‌کنید؟»، گفت: معمولاً تبلتی که استفاده شده است، از تبلت‌هایی است که استاندارد آنها با استاندارد کشورمان همخوانی دارد و هر کدام از این تجهیزات سخت افزاری هم که وارد مدارس شود بر مبنای سیاست‌گذاری که از قبل اتفاق افتاده است، خواهد بود تا با استانداردهای کشورمان همخوان باشد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش افزود: قبلاً به اطلاع مدیران مدارس رسیده است که اگر می‌خواهند در این زمینه تلاشی انجام دهند حتماً باید به شاخص‌های موجود توجه کنند و با هماهنگی ستاد، این موضوع اتفاق خواهد افتاد.

وی در خصوص مشکلات و وجود برخی خطرپذیری‌ها برای استفاده از تبلت در مدارس، تصریح کرد: تا این سطحی که کار انجام شده است، کنترل‌ها را انجام دادیم و تمام مسائل مربوط به موضوعات خطرپذیری رعایت شده است.

نظری در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در سال آینده موضوع تبلت دانش‌آموزی به تمام کشور تعمیم پیدا خواهد کرد، گفت: ابتدا باید به صورت پایلوت این موضوع اجرا شود و در مراکز استان‌ها که امکانات شبکه وجود دارد، این کار آغاز می‌شود ضمن اینکه بحث هوشمندسازی را همراه تبلت دانش‌آموزی جلو خواهیم برد.

وی ادامه داد: اعتقاد داریم این فضای مجازی و استفاده از سخت افزارها، نرم افزارها و ابزارهای الکترونیکی باید هم‌زمان وارد مدرسه شود و نمی‌شود روی یک موضوع توجه داشت.

مجوز عجیب وزیر کار به رایتل

يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

در حالیکه یک مقام کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تازگی اعلام کرده، اپراتور رایتل (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) یک شرکت زیانده محسوب شده و هنوز به نقطه سر به سر نیز نرسیده و در شرایطی که هنوز مشخص نیست علت و میزان هزینه‌های تبلیغاتی این اپراتور در شبکه‌های صدا و سیمای ایران به چه شکل است، حال خبر رسیده که رایتل مجوز خرج‌های جدیدی را نیز دریافت کرده است.

چندی پیش هفته نامه عصر ارتباط در ادامه پیگیری‌های خود پیرامون نحوه عملکرد اپراتور رایتل گزارش‌های متعددی در خصوص پرداخت زیان‌های این اپراتور از جیب مردم منتشر کرد، که قبل از پرداختن به موضوع اصلی، این موارد نیازمند مروری کوتاه هستند.
××‌ تبلیغات سنگین اپراتور زیانده

چندی پیش بود که احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات و عضو فعلی کمیسیون رگولاتوری گفت: رایتل هنوز شبکه گسترده‌ای ندارد و در مجموع ضرر می‌دهد؛ به عبارتی این شرکت هنوز به نقطه سر به سر نرسیده است.

این موضوع البته در حالی از سوی اپراتور رایتل بی‌پاسخ ماند که در ایام مسابقات جام جهانی فوتبال این اپراتور زیانده کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای را در صدا و سیما به راه انداخت. در آن مقطع برخی رسانه‌ها با استناد به تعرفه‌های سازمان صدا و سیما و زمان پخش آنها، برآورد 200 میلیاردتومانی از این حجم تبلیغات می‌کردند. رایتل اما هیچ‌گاه به شکل رسمی هزینه تبلیغاتی خود را شفاف نکرد.

این در حالیست که تبلیغات این اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی که از محل پرداخت حق بیمه میلیون‌ها ایرانی اداره می‌شود، تنها محدود به شبکه‌های صدا و سیما نبوده و این اپراتور بیلبوردها و تبلیغات محیطی زیادی را نیز در تهران و شهرهای مختلف در دستور کار دارد.
××‌ نیروهای مازاد در رایتل

از سوی دیگر در بخشی از گزارش بی سرانجام تحقیق و تفحص از رایتل که در سال 90 انجام شد با اشاره به فرصت‌سوزی‌های این اپراتور آمده بود، استخدام 500 نفر با حقوق 140میلیارد ریال در سال 90 برای کارهای فروش، رگولاتوری، خدمات مشتریان و زنجیره تأمین که عمدتا با برون سپاری قابل انجام هست ضروری نبوده است. درسال 92 نیز 500 نفر نیروی جدید بدون ارزیابی نیاز، به استخدام شرکت درآمده اند که پرداخت حقوق آنها با وضعیت فعلی شرکت توجیه و سنخیت ندارد.

موضوع نیروهای مازاد در این شرکت نیز گه‌گاه از گوشه و کنار شنیده شده و هیچ اطلاعاتی از میزان نیروهای شاغل در این اپراتور و میزان حقوق و دستمزد ایشان منتشر نشده است. موضوعی که به شایعات پیرامون این مساله دامن می‌زند.
××‌ جریمه مردم به جای رایتل

فارغ از این موارد چندی پیش عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم اجرای تعهدات پوششی با جریمه 2 هزار میلیارد تومانی مواجه شود؟، گفته بود: در پروانه رایتل یک‌سری تعهدات حاکمیتی و یک‌سری تعهدات اپراتوری وجود دارد و لذا با توجه به اینکه بعد از ارایه پروانه به این اپراتور، سرویس تماس تصویری قطع شد، مدل کسب‌وکار این شرکت هم تحت تاثیر قرار گرفت.

اما همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، موضوع اینجاست که رایتل از یک میلیارد تومان تا 2 هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر هم جریمه شود، هیچ مشکلی در عملکرد این شرکت ایجاد نخواهد شد چراکه این هزینه‌ها از جیب مردم و کسانی که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه می‌دهند پرداخت خواهد شد.
×× مجوز عجیب وزیر کار به رایتل

اما در حالیکه انتظارها بر این بود که حداقل در شیوه اداره این اپراتور و هزینه‌های آن که به نوعی از جیب مردم پرداخت می‌شود، بازنگری شده و اقداماتی در جهت اصلاح و کاهش هزینه‌های این اپراتور زیان‌ده رخ دهد، حالا و در اقدامی عجیب خبر رسیده نه تنها خبری از اقدامات مسوولان دولت در این خصوص مشاهده نمی‌شود، بلکه به این اپراتور مجوز هزینه در حوزه‌های غیر از عملکرد ایشان نیز داده شده است.

برای روشن شدن موضوع متن مصاحبه مدیر عامل رایتل بدون کم و کاست منتشر می‌شود تا قضاوت به افکار عمومی واگذار شود. متن مصاحبه اخیر مدیر عامل رایتل که روی سایت این اپراتور منتشر شده به این شرح است:

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه از مشارکت این نهاد در برگزاری سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر خبر داد.

سید مجید صدری مدیر عامل رایتل گفت: با توجه به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حضور و سرمایه گذاری در فعالیت‌های فرهنگی، این شرکت با تمام توان در کنار مهمترین رویداد فرهنگی کشور قرار گرفته است.

مدیر عامل رایتل ادامه داد: عنایت ویژه مقام معظم رهبری به فضای فرهنگی کشور و همچنین توجه خاص ریاست جمهوری به فعالان فرهنگی، نشان از ضرورت توجه تمامی نهادها به برگزاری هرچه مطلوب تر رویدادهای فرهنگی کشور دارد.

وی افزود : در همین راستا و با دستور جناب ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قراردادی مبنی بر حضور و همراهی رایتل در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم فجر به امضاء رسیده است تا انشاء الله بتوانیم باری هرچند کوچک از روی دوش سینمای نجیب ایران برداریم.

صدری با بیان اینکه نوع نگاه رئیس سازمان سینمایی به حضور نهادهای مختلف در رویدادهای فرهنگی، نوید روزهایی پربارتر برای سینمای ایران را می دهد ادامه داد: با وجود اینکه تا پیش از این تجربه همکاری در این سطح نه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود نداشته است اما امید داریم با برگزاری هرچه باشکوه تر این رویداد فرهنگی در چهارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور هرچه بیشتر نهادها در رویدادهای فرهنگی از این دست باشیم.

مدیر عامل رایتل در پایان گفت: در دوره جدید فعالیت این شرکت که همزمان با روی کار آمدن دولت اعتدال آغاز شده است توجه به مباحث فرهنگی از حوزه شعار وارد فضای عملیاتی شده است که این موضوع از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالهای گذشته بوده است. در همین راستا امیدواریم با بازخوردهای خوبی که برگزاری متفاوت این دوره از جشنواره به همراه خواهد داشت شاهد فرهنگ سازی جهت مشارکت نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی در این حوزه باشیم.
××‌ چند پرسش از وزیر کار

اما اعطای این مجوزی برای اپراتور رایتل که هنوز در سوددهی آن تردید وجود دارد، ابهامات و پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند که علی‌القاعده آقای ربیعی به عنوان وزیر کار که چنین مجوزی را صادر کرده‌اند حتما پاسخ آن را داشته‌اند. اما بخشی از این پرسش‌ها به این شرح است:

1- سنخیت مشارکت رایتل در امور فرهنگی چیست؟

2- مبلغ و جزییات مشارکت مذکور چه میزان است؟

3- مبلغ حمایت از جشنواره فجر از کدام محل هزینه خواهد شد؟

4- مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری نه فقط در حوزه فرهنگ بلکه در مسایل دیگر نیز دغدغه‌ها و تاکیدات ویژه‌ای دارند، لیکن آیا این دلیل و مجوزی برای هزینه‌کرد و ورود رایتل به تمام مسایل می‌شود؟

5- آقای وزیر بر اساس چه مستندات مثبته از عملکرد این شرکت مجوز مذکور را در اختیار دوستان خود در سازمان تامین اجتماعی و متعاقب آن رایتل داده‌اند؟

6- و در نهایت این که اگر رایتل یک شرکت خصوصی و متعلق به اشخاص هم بود آیا مجوز پرداخت هزینه‌هایی از این دست را به ایشان می‌دادید؟

نهادهای نظارتی در سکوت

در نهایت این که با وجود تعدد نهادهای نظارتی در کشور که وابسته به نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هستند، هنوز شاهد واکنش روشنی به ابهامات مطروحه در خصوص عملکرد اپراتور رایتل نبوده‌ایم.

به هر تقدیر انتشار این مطالب و سکوت نهادهای متولی، موجب شکل‌گیری پرسش‌ها و خدشه به افکار عمومی شده و به ابهامات بیش از پیش دامن می‌زند.

عصر ارتباط مطابق رسالت و وعده خود، همچنان در هفته‌های آتی به بررسی و پیگیری عملکرد این اپراتور خواهد پرداخت.

آمار رایتل باز هم جهش کرد!

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل اپراتور سوم گفت:‌ این اپراتور ظرف ۱۵ ماه گذشته از ۳۵۰ هزار مشترک به ۳ میلیون مشترک پیشرفت داشته و درآمد آن نسبت به سال گذشته ۸ برابر افزایش یافته است.

به گزارش فارس مجید صدری مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه در مراسم رونمایی از سامانه دسترسی به منابع تصویری سی و سومین جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: ظرف 15 ماه گذشته تعداد مشترکان رایتل از 350 هزار مشترک به 3 میلیون مشترک افزایش یافته است و در این مدت تعداد سایت‌های منصوبه اپراتور از 900 سایت به 2200 سایت رسیده است.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه گفت: از شهریورماه 92 تاکنون درآمد رایتل بیش از 8 برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به ورود دو اپراتور دیگر تلفن همراه با بازار ارائه خدمات نسل 3 گفت: اما فعلاً رایتل وسیع‌ترین پوشش نسل 3 را بین سه اپراتور دارد. هم‌اکنون این اپراتور در 228 شهر پوشش نسل 3 دارد که سال گذشته این تعداد محدود به 128 شهر بود.

صدری با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط جشنواره فجر 33 گفت: حدود 17 پورتالی که از قبل توسط رایتل با موضوعات مختلف راه‌اندازی شده از ترافیک داخلی استفاد می‌کنند و پورتال جدید فجر نیز از ترافیک داخلی بهره می‌برد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا پایان سال جاری طبق دستور العمل نظارتی ابلاغی به اپراتورهای موبایل، تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی مشخص می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا داداش زاده در مورد سیم کارتهای بی نام و نشان گفت: تا پیش از عید، باید مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دستور العمل نظارتی ابلاغی به اپراتورها، تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه در شبکه مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان نداریم، اظهار داشت: هر دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به یک میزان دارای سیم کارتهای اشکال دار با هویت جعلی هستند و از این رو باید به تکمیل کد ملی سیم کارت های فاقد کد ملی پرداخته و سپس نسبت به احراز هویت صاحب سیم کارت با کسی که از آن استفاده می کند، اقدام کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مصوبه 119 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد شاخص های کیفی مربوط به شبکه نسل 2 و بالاتر تلفن همراه که به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است نیز گفت: در بحث پوشش شهری و جاده ای و کیفیت، رگولاتوری به صورت دائم وضعیت را مانیتور می کند و به نظر ما تمام اپراتورها نیازمند کار بیشتر هستند تا به استانداردهای این مصوبه برسند.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دو سطح پوشش و کیفیت شبکه را رصد می کند. نخست براساس گزارش های دوره ای اپراتورها که هر سه ماه یک بار تمام شاخصها از جلمه پوشش را گزارش می کنند و سپس از طریق گزارش های ستاد و مناطق که هر شش ماه یکبار در کشور شاخصها از نظر میزان برآورده کردن انتظارات بررسی می شود.

داداش زاده با بیان اینکه در بسیاری از شاخص های کیفی مربوط به شبکه و پوشش از سنوات قبل تا به حال رشد بسیار خوبی را شاهد هستیم، خاطر نشان کرد: با این وجود، از نظر ما و مردمی که انتظار ارائه سرویس مناسب دارند، هنوز اپراتورها باید تلاش بیشتری در این خصوص داشته باشند؛ به ویژه در زمینه پوشش درون شهرها و منازل، جاده ها و مناطق روستایی مقداری از شاخصها عقب هستیم و مردم انتظار رسیدگی به این وضعیت را دارند.

وی با اشاره به برخی مشکلات از جمله مشخص نبودن محدوده شهرها و روستا گفت: برغم اینکه نیازمند ایجاد یک سری سایت های جدید هستیم عدم همکاری دستگاههای مختلف باعث اشکال در کار اپراتورها شده است. به ویژه در شهرها که اپراتورها با مشکلات بسیاری مواجه هستند که به سختی قابل حل است و همین امر موجب پوشش نامناسب در برخی مناطق پرجمعیت شهری شده و با توجه به رشد ساختمان سازی در بسیاری شهرها طبیعتاً اپراتورها مسئولیت سنگینی برای پوشش و بهینه سازی شبکه دارند.

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی و منظقه داریم افزود: اپراتورها باید کار زیادی انجام دهند تا به استانداردهای مطلوب کیفیت و پوشش برسیم

پلیس فتای استان سمنان با تاکید بر کلاهبرداری اینترنتی از طریق سایت های شرط بندی فوتبال، به هواداران تیم ملی هشدار داد.

پلیس فتای سمنان اعلام کرد: رقابتهای جام ملت های آسیا 2015 بستری برای کلاهبرداران اینترنتی فراهم کرده است تا با راه اندازی سایت های شرط بندی فوتبال اقدام به کلاهبرداری از کاربران نمایند.

این مرکز در گزارش خود افزود: یکی از جرایم در فضای مجازی راه اندازی سایت های شرط بندی است که تعدادی از آنها بعد از مدت کوتاهی از راه اندازی و جلب سرمایه، به بهانه های مختلف سایت خود را تعطیل و مبالغ هنگفتی را از افراد کلاهبرداری می کنند و بعضی افراد سودجو نیز به دنبال بدست آوردن اطلاعات شخصی و شماره حساب کاربران هستند تا از آنها سوء استفاده کنند.

در این گزارش آمده است: در مواردی دیگر، کلاهبرداران، برای دریافت مبلغ شرط بندی از کاربر با قراردادن درگاه جعلی پرداخت الکترونیک بانک ها (فیشینگ) بر روی وب سایت شرط بندی و مراجعه کاربر برای واریز مبلغ ، اطلاعات بانکی وی را به سرقت می برند.

پلیس فتای استان سمنان به کاربران توصیه کرد: مراقب ایمیل هایی با موضوعات جذاب در مورد جام ملت های آسیا باشند زیرا مجرمان اینترنتی با خبرهای غیرواقعی قصد جلب توجه کاربران را دارند تا اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

همچنین کاربران فریب نرم افزارهای تبلیغاتی مبنی بر پخش زنده مسابقات جام ملت های آسیا را نخورند زیرا امکان آلوده بودن اینگونه نرم افزارها متصور است.

پلیس فتای استان سمنان از کاربران اینترنتی خواست در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت این پلیس به آدرس cyberpolice.ir بخش تماس با ما و یا به ایمیل semnan fata@police.ir اطلاع دهند.

رقابت های جام ملت های آسیا هم اکنون در استرالیا در حال برگزاری است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش با بیان اینکه هم اکنون 300 سایت همسریابی به طور غیرقانونی در کشور فعالیت می کنند ، گفت: با همکاری موسسه تبیان تا یک ماه دیگر از سایت رسمی همسریابی رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا ، «محمود گلزاری» طی سخنانی در برنامه نشست آموزشی مشورتی ازدواج و سلامت جوانان که امروز - شنبه - در مرکز بهداشت جنوب تهران برگزار شد همچنین حوزه مشاوره قبل از ازدواج را بسیار آشفته دانست و گفت: نگران هستیم که نگاه مردم به جامعه متخصصان مشاور، منفی شود اما از سوی دیگر اگر مشاوران قبل از ازدواج نباشند، مساله ازدواج در کشور بحرانی می شود.
**بررسی هفت بحران ازدواج در کشور

وی در بخشی دیگر از سخنانش از بررسی چالش ها و بحران های ازدواج در هفت حوزه خبر داد.

گلزاری، بی انگیزه بودن بخشی از جوانان به ازدواج، مشکل همسریابی، مشاوره قبل از ازدواج، آموزش های ازدواج، مشاوره بعد از ازدواج، مشکلات قانونی در فرآیند طلاق و مدیریت بعد از طلاق را هفت بحران ازدواج در کشور عنوان کرد که مورد بررسی قرار گرفته اند.
** بی انگیزه بودن به ازدواج

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: بی انگیزه بودن و زیر بار ازدواج نرفتن در جوانان کشور رو به افزایش است که 50 درصد این مساله به خاطر مشکلات اقتصادی به ویژه نداشتن شغل است.

وی خاطرنشان کرد: میانگین بیکاری تحصیل کردگان کشور ، 10 درصد بیشتر از میانگین کشور است .

وی ادامه داد: از سوی دیگر جوانان حتی تا سن 25 سالگی درحقیقت نوعی «نوجوانی ادامه یافته» را داشته و مسوولیت پذیر نیستند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش، ترس از ازدواج، نداشتن مسوولیت پذیری و لذت های آنی و گذرا را از دیگر دلایل بالارفتن سن ازدواج عنوان کرد و گفت: هم اکنون 10 میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند که مجرد هستند و این آمار نگران کننده است و باید آسیب شناسی جدی در این زمینه صورت گیرد.
**مشکل همسریابی

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: دختران بیشتر از پسران علاقمند به ازدواج هستند اما فرد مناسب را پیدا نمی کنند .

گلزاری افزود: مکانیسم پیدا کردن همسر به شکل سنتی به دلایل گوناگون شهرنشینی، تبدیل خانواده گسترده به خانواده هسته ای و دور شدن از همسایگان کمرنگ شده و موجب شده تا بسیاری از دختران در تجردهای ناخواسته باقی بمانند.

وی با بیان اینکه ازدواج نکردن پس از 40 سالگی را به معنای تجرد قطعی می دانیم، خاطرنشان کرد: بطورمرتب سن دختران افزایش یافته و به تجرد قطعی می رسند.

وی افزود: از سوی دیگر برخی از پسران به دلیل رابطه های قبل از ازدواج دچار بدبینی در ازدواج شده اند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش با اشاره به فعالیت 300 سایت غیرقانونی همسریابی گفت: چهار سال پیش تعداد این سایت ها ، 120 سایت بود و پلیس فتا نمی تواند با آنها برخورد کند.

گلزاری تصریح کرد: در کنار این سایت های غیرقانونی همسریابی ، رمال، جادوگر و دعانویس برای همسریابی هم فراوان داریم.

وی تاکید کرد: دولت و حاکمیت باید وارد مساله ازدواج شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از عشوه گری های دختران و پسران مربوط به ازدواج است اما مردم را رها کرده ایم تا در ازدواج و همسریابی دست به آزمون و خطا بزنند؛ بطورمثال یک موسسه خیریه 90 مورد همسر به یک دختر معرفی می کند که هیچکدام از آنها مناسب نیستند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: گله عمده من از مسوولان دولتی این است که حساسیت جدی نسبت به ازدواج جوانان ندارند.

گلزاری افزود: کل حمایت از ازدواج از سوی مسوولان خلاصه به ارائه وام شده است.
**مشاوره قبل از ازدواج

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: بیش از یک سوم ازدواج در تهران کمتر از پنج سال به طلاق می انجامد درحالیکه 90 درصد این ازدواج ها ، سنتی بوده است.

گلزاری افزود: پس معلوم می شود تنها ازدواج های سنتی برای داشتن یک زندگی پایدار کافی نیست؛ دو زوج برای ازدواج باید سالم و هماهنگ باشند.

وی تصریح کرد: چندین هزار پروانه تخصصی مشاوره در کشور صادر شده اما هیچکدام از آنان در درس های خود مطلبی مرتبط با «مشاوره ازدواج» نخوانده اند چه برسد به مشاوره ازدواج ایرانی و اسلامی.

وی ادامه داد: بسیاری از مشاوران اعم از مشاورانی که در صدا و سیما برنامه دارند یا در کلینیک ها کار می کنند، در مشاوره ازدواج ، متخصص امر نیستند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: پروتکل جدی واحدی در مشاوره ازدواج وجود ندارند و اگر یک زوج را به مشاوره های مختلفی ، ارجاع دهیم ، هر کدام یک نظر می دهند .

گلزاری تصریح کرد: در کنار روانشناسان پروانه دار، روانپزشکان و روحانیون نیز وارد کار مشاوره ازدواج شده اند و حوزه مشاوره قبل از ازدواج آشفته است که باید سامان یابد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: این بخش با همکاری سازمان روانشناسی در حال ساماندهی مراکز مشاوره قبل از ازدواج است و برای اینگونه مشاوران چهار شرط طراحی شده است.

گلزاری، داشتن سن بالای 35 سال، تاهل، داشتن مجوز سازمان روانشناسی و عمل کردن طبق پروتکل علمی مشاوره دانشگاهی را چهار شرط برای مشاوران ازدواج ذکر کرد.

وی افزود: قرار شده تا تابلوی مشخصی به مراکز مشاوره ازدواج داده شود.

وی در عین حال از تدوین سند ملی مشاوره قبل از ازدواج با همکاری یکصد روانشناسی با همکاری شورای عالی جوانان و هیات دولت خبر داد و گفت: این سند در مراحل پایانی بوده و به زودی ابلاغ می شود.

مسوولان و نمایندگان دستگاه های امنیتی، انتظامی و نظامی مازندران نسبت به گسترش جرایم اینترنتی و برخی مفاسد اخلاقی در فضای مجازی این استان بویژه در میان دانش آموزان و دانشجویان هشدار دادند.

رییس پلیس فتا، نماینده اطلاعات سپاه و نماینده اداره کل اطلاعات مازندران هشدارهای خود را روز شنبه در جلسه کمیسیون امنیت اجتماعی استان در ساری بیان کردند.

آنان تاکید کردند که جرایم اینترنتی در زمینه اخلاقی، سرقت، قمار، تصاویر و جملات مخرب، ترویج آزادی حجاب و بی بند باری، تبلیغ آزادی سیاسی و ساماندهی تجمعات با هدف سست کردن اعتقادات دینی جوانان و نوجوانان در میان گروه های دانش آموزی، دانشجویی، کارکنان دستگاه های دولتی و حتی خانواده های مدیران در حال گسترش است.

آنان هشدار دادند که ناآگاهی والدین و خانواده ها، نبود آموزش و اطلاع رسانی سبب شده است تا خطرآفرینی فضای مجازی بویژه در ایجاد آسیب های اجتماعی روز به روز بیشتر شود.

مسوولان و نمایندگان دستگاه های متولی امنیت، تشویش اذهان عمومی، بی اعتمادی مردم به نظام و سست شدن اعتقادات جوانان و نوجوانان را از تبعات گسترش روز افزون انواع جرایم در فضای مجازی استان مازندران برشمردند.

سرهنگ احمدرضا رستمی رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران با بیان این که 86 درصد جمعیت مازندران کاربر اینترنت هستند، گفت: 51 درصد از جرایم فضای مجازی در مازندران را سرقت های اینترنتی تشکیل می دهد.

وی جرایم اخلاقی را در جایگاه دوم جرایم اینترنتی در مازندران معرفی کرد و افزود: امروز جرایم اخلاقی بین گروه های دانش آموزی و دانشجویی استان به شدت در حال گسترش است.

سرهنگ رستمی قمار بازی به صورت آنلاین را یکی دیگر از جرایم فضای مجازی برشمرد و ادامه داد: تا کنون حدود 80 میلیارد تومان در قمار بازی آنلاین در مازندران برد و باخت شده و 200 نفر هم در این زمینه دستگیر شده اند.

وی با اشاره به این که 85 درصد از سایت های اینترنتی در مازندران نفوذ پذیرند، گفت: کنترل امنیتی روی این سایت ها وجود ندارد.

رییس پلیس فتای مازندران به استفاده نادرست برخی از کارکنان دولت در استفاده از اینترنت در ادارات اشاره کرد و افزود: بار گذاری عکس های غیر اخلاقی در ادارات از جمله جرایم اینترنتی شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، وی تنها راه پیشگیری از مشکلات و چالش های اجتماعی در فضای مجازی را آموزش و اطلاع رسانی عنوان کرد و گفت: امروز دختران مقطع راهنمایی در معرض آسیب اجتماعی غیراخلاقی قرار دارند.

سرهنگ رستمی با هشدار به خانواده های مازندرانی اظهار داشت: استفاده از موبایل و شبکه های اجتماعی مانند وایبر و تانگو علاوه بر این که ناموس و آبروی خانواده ها را تهدید می کند، اعتقادات و باورهای دینی را در بین جوانان از کمرنگ کرده است.

نماینده حوزه اطلاعات سپاه 25 کربلای استان مازندران نیز در این جلسه گفت: تغییر سبک زندگی، آزادی حجاب، ترویج مدل و رنگ های لباس و آزادگی یواشکی در شبکه های اجتماعی بیداد می کند.

وی افزود: تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که 94 درصد مقولاتی که در فضای مجازی تبادل می شود، تهدیداتی علیه ارزش های اجتماعی، سیاسی، انقلابی و اقتصادی است.

وی ادامه داد: سه درصد جرائم در فضای مجازی استان مازندران مربوط به مسایل اخلاقی و سه درصد مقولات ضد دینی است.

مسوول اطلاعات سپاه مازندران تاکید کرد: آسیب های اجتماعی ناشی از شبکه های اجتماعی مانند وایبر و تانگو با استفاده از موبایل بسیار خطرناک و به شدت در حال گسترش است

وی به تبلیغات غیر دینی و اسلامی به روش طنز در شبکه های اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد گروه های اجتماعی هدفمند علیه اعتقادات دینی و ارزش های اجتماعی روز به روز در حال ترویج است.

نماینده اطلاعات سپاه کربلای مازندران گفت: بررسی ها نشان می دهد امروز 67 درصد شهروندان در مسیر رنگ خاکستری قرار دارند یعنی این که با نظام عناد ندارند و نسبت به این مقولات بی تفاوت هستند ولی در شبکه های اجتماعی اسلام به عنوان دین آسان گیر ترویج می شود که سختگیری نمی کند.

وی توضیح داد: در این برداشت از اسلام چنین ترویج می کنند که اگر کسی نماز شب نخواند و روزه که برای انسان مضر است نگیرد، دین اسلام ایرادی نمی گیرد.

نماینده اداره کل اطلاعات استان مازندران هم در این نشست گفت: پرخاشگری، مقابله با والدین و فرار از خانواده از آسیب های اجتماعی ناشی از استفاده از فضای مجازی در استان است.

وی آگاه نبودن والدین در چگونگی استفاده از شبکه های مجازی و مراقبت نکردن از فرزندان هنگام استفاده از این شبکه ها را یکی از دلایل گسترش جرایم در فضای مجازی در مازندران برشمرد و افزود: امروز نرم افزار های فضای مجازی بدون هیچ هزینه ای بین شهروندان ایران مورد استفاده قرار می گیرد و در تبادلات انواع اطلاعات عمومی، محرمانه، شخصی و حریم خانوادگی بدون این که خودشان با خبر باشند به راحتی در اختیار سازندگان این نرم افزارها قرار می گیرد.

وی با بیان این که فضای اینترنتی و مجازی می تواند فرصتی برای شهروندان باشد، ادامه داد: نداشتن آگاهی، مهارت و آموزش کافی موجب شده تا آسیب های اجتماعی ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی چندین برابر بیشتر از مزیت های آن باشد.

نماینده اداره کل اطلاعات مازندران بی هویت کردن جوانان با سست کردن اعتقادات و باورهای دینی و ساماندهی تجمعات در فضای مجازی استان را از آسیب های اجتماعی جدی برشمرد و گفت: «من خدا هستم»، «دستان سفید»، «طرح انحلال نظام»، «تجمع در روز ششم بهمن آمل به عنوان انقلاب سفید» از فعالیت های خطرناک فضای مجازی استان است.

وی شایعه پراکنی، هجوم به اعتقادات دینی، آزادی یواشکی و حجاب جدید را هم از دیگر مشکلات اجتماعی در استفاده از اینترنت و نرم افزارهای ارتباطی در گوشی موبایل عنوان کرد.

نماینده اداره کل اطلاعات مازندران گفت: اعتماد عمومی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خطر جدی در استان مازندران است.

مازندران سه میلیون و 150 هزار نفر جمعیت دارد که از نظر کاربران اینترنتی رتبه نخست در کشور را به خود اختصاص داده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره آینده اجرای تصمیم فیلتر سه نرم‌افزار موبایلی لاین، تانگو و واتس‌آپ گفت: نظر رئیس‌جمهور این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارد نباید مسدود شوند و دستور فیتلر این سه نرم‌افزار نیز فعلاً‌ اجرا نشده و این نرم‌افزارها در حال کار هستند.

علی جنتی در گفت‌وگو با فارس در خصوص تصمیم مسدودسازی سه نرم افزاری ارتباطی موبایلی لاین، واتس‌آپ و تانگو اظهار داشت: تصمیم بر فیلترینگ این سه نرم‌افزار در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) اتخاذ نشده و قوه قضائیه مستقیماً به موضوع وارد شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ورود مستقیم قوه قضائیه به این موضوع و خارج از چارچوب تعیین مصادیق گفت: در این باره نمی‌خواهم مصاحبه کنم.

وی در پاسخ به این سؤال که تصمیم در این باره چه خواهد شد؟ گفت: کلاً نظر رئیس‌جمهور این است که شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی به صورت انبوه مخاطب دارند و از آنها استفاده می‌شود، نباید مسدود شوند.

جنتی گفت: اگر استفاده از این نرم‌افزارها وجود دارد باید با استفاده از روش‌های هوشمند، موارد زیانبخش را فیلتر کنیم، اما اینکه یک بزرگراه را مسدود کنیم به دلیل تخلف دو بزرگوار اشتباه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اینکه سرانجام این تصمیم چه خواهد شد، گفت: این تصمیم فعلاً اجرا نشده و این نرم‌افزارها کماکان در حال ادامه کار هستند.

کمپین «هوای شهرمو دارم» اجرا می‌شود

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

به مناسبت روز هوای پاک، همراه اول و سازمان حفاظت محیط زیست در کمپینی مشترک هم وطنان را به تلاش برای کاهش آلودگی هوا و رسیدن به هوایی پاک فراخواندند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در ادامه کمپین همراه طبیعت همراه اول، این اپراتور با شعار «من یک همراه اولی ام، هوای شهرمو دارم» با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، در روز دوشنبه 29 دیماه همزمان با روز هوای پاک، عموم مردم بویژه همراه اولی ها را دعوت به استفاده از وسایل نقلیه عمومی جهت کاهش آلودگی هوا کرده است.

بر اساس این گزارش فرهنگ سازی استفاده از وسایل نقلیه عمومی و اجتناب از بکارگیری خودروهای شخصی و تک سرنشین در سفرهای درون شهری غیرضروری، جهت کمک به کاهش آلودگی هوا و ارتقاء سلامت شهروندان در تهران و دیگر کلان شهرها، از اهداف این کمپین ذکر شده است.

در همین راستا اپراتور اول تلفن همراه کشور از عموم مردم، بخصوص مشترکین خود دعوت کرده است روز دوشنبه 29 دیماه بجای استفاده از وسایل نقلیه شخصی، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرده و دیگران را نیز به این کار نیک دعوت کنند.

همراه اولی ها برای شرکت در این کمپین زیست محیطی می توانند در روز هوای پاک (29 دی ماه)، از خود و دوستانشان در هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای خودرو شخصی، فیلم و عکس تهیه کنند و فایل های خود را برای نمایش در سایت های اشتراک ویدئویی آپارات aparat.com/havayepak و یا اشتراک عکس لنزور lenzor.com/havayepak ارسال کنند.

علاقمندان می توانند تصاویر و ویدئوهای خود را در مدت یک هفته (29 دی تا 6 بهمن) به صفحه های مربوط به این رویداد در شبکه های آپارات و لنزور ارسال کنند.

همراه اول از علاقمندان درخواست کرده است که برای کسب اطلاعات بیشتر، به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

جمعی از جوانان شهرستان بانه با انتشار نامه‌ای سرگشاده و طرح مشکلات ارتباطی در این شهرستان، خواستار توجه و رسیدگی مسوولان به وضعیت مذکور شدند. در این نامه آمده است:

امروزه گسترش و توسعه وسایل ارتباط جمعی به حدی است که عصر حاضر را «عصر ارتباطات» نامیده‌اند. این وسایل دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند نسلی تازه در تاریخ روابط انسانی پدید آورند به عبارتی دیگر می‌توانند جهان کنونی را همچون دهکده‌ای جهانی به هم متصل سازند. این زیرساخت گسترده باعث هم‌افزایی و گسترش روابط اجتماعی و تبادل افکار، اندیشه و فرهنگ بین افراد مختلف شده و با مدیریت علمی و گسترش فرهنگ عمومی استفاده از این ابزارها می‌توان از دستاوردهای این زیرساخت عظیم جهانی به بهترین و شایسته‌ترین نحو ممکن استفاده کرد.

امروزه خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی در دور دست‌ترین مناطق جهان به صورت گسترده در دسترس عموم است و با پیشرفت فناوری روز به روز دسترسی به راه‌های ارتباطی آسان‌تر و کم هزینه‌تر می‌شوند. از عمده زیرساخت‌های شبکه‌ای که امروزه مورد استفاده است، شبکه های تلفن همراه و اینترنت است. خوشبختانه سال‌هاست که شهرستان بانه از امکان دسترسی به این شبکه‌ها بهره‌مند بوده و شهروندان تا حدودی توانسته‌اند همپای جامعه جهانی از این ابزارها برای پیشبرد امور روزانه خود استفاده کنند. متاسفانه وضعیت کنونی این شبکه‌های ارتباطی اینترنت و تلفن همراه از نظر کمی و کیفی در وضعیت مناسبی نیست این در شرایطی است که اهالی مبالغ هنگفتی را بابت خدمات و دسترسی به این شبکه‌های زیرساختی می‌پردازند و بهبودی در وضغیت قابل مشاهده نیست.

برخی از مشکلات اشاره شده به این شرح است:

1- قطع غیر منتظره و حتی بدون اطلاع قبلی دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت قسمتی یا همه نقاط شهر به مدت طولانی که به صورت روزانه و هفتگی مشهود است.

2- کم شدن سرعت دسترسی به اینترنت به گونه‌ای که شرکت مخابراتی مطابق توافقی که با اشخاص انجام داده سرعت مورد قرارداد را در بسیاری از موارد فراهم نمی‌کند.

3- نبود کیفیت مکالمه و عدم ارسال بخشی یا همه پیامک‌ها و سرعت بسیار کم دسترسی به اینترنت در شبکه‌های تلفن همراه

4- مشکلات زیاد و در مواردی عدم ارایه پشتیبانی فنی به افراد متخصص و دانشجویان.

5- گرانی و افزایش نرخ خدمات اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه.

6- عدم پاسخگویی و رسیدگی مناسب به شکایات و مشکلات شهروندان.

7- عدم جبران مادی خسارت های ناشی از مشکلات عدیده در مواردی چون قطع دسترسی با کاهش سرعت و کاهش کیفیت استفاده.

8- نصب دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در مناطق مسکونی که باعث ایجاد نگرانی در مورد بهداشت و سلامتی ساکنین می‌شود.

9- ارایه نکردن مطلوب خدمات متنوع و راه‌های دسترسی مختلفی که دسترسی به اینترنت را در جاهای مختلف تسهیل نماید.

در پایان از مسولان محترم و نهادهای زیربط تقاضا داریم، هرچه سریعتر نسبت به حل مشکلات مذکور اقدامات جدی را در سطح شهرستان انجام دهند.

نوید انصاری - در حوزه ICT بخش خصوصی شرکت‌هایی هستند که سابقه‌ای طولانی در کشور دارند. این شرکت‌ها درآمدهایی تضمین شده از سال‌ها قبل برای خود دست و پا کرده‌اند و به همین دلیل هیچ تزلزلی در ارایه خدمات و محصولات خود به بازار و مردم نمی‌بینند.

از این رو در تمام سال‌های طولانی گذشته هیچ خبر و گزارش و مصاحبه‌ای از ایشان پیدا نمی‌شود. آنها نیازی به رسانه‌ها و افکار عمومی ندارند و همه چیز برای ایشان در حکم ابزاری برای رسیدن به هدف هستند.

برخی از این شرکت‌ها با وجود گستردگی خدماتی که دارند، حتی بخش روابط عمومی هم نداشته و اگر روزی و به شکلی صلاح دیدند اخبار خود را از بخش تبلیغات رسانه‌ها به رسانه‌ها تحمیل می‌کنند. آنها در بخش‌های دولتی و خصوصی کانال‌های خاص خود را دارند و معمولا با لابی‌هایی که دارند کارشان روی زمین نمی‌ماند.

اما این مدیران تنها وقتی به میدان می‌آیند که به جد منافع خود یا شرکت‌شان را در خطر ببینند. برای نمونه حالا که موضوع اخذ 4 درصد تعرفه فرهنگی از کالاهای IT مطرح شده، برخی از ایشان با برگزاری نشست‌های خبری تصمیم گرفته‌اند به این اقدام اعتراض کنند.

روش کار ایشان نیز روشن و ساده است. آنها می‌گویند یک نشست بگذارید 10 خبرنگار دعوت کنید، 20 خبرنگار هم خود متوجه می‌شوند که خبری هست و بی‌دعوت می‌آیند و نفری فلان قدر کارت هدیه یا یک محصول می‌دهیم و هر چه می‌خواهیم می‌گوییم و باقی قضایا حل است!

آری این فرمول کاری مدیرانی است که سالی یا چند سالی یکبار نیاز به رسانه‌ها و کار رسانه‌ای پیدا می‌کنند. در غیر اینصورت رسانه‌ها هیچ ارزشی برای آنها ندارد. آنها از رسانه‌ها تنها همچون یک ابزار بسیار کم قیمت و پاره وقت استفاده می‌کنند.

البته راهکار ایشان معمولا هم جواب می‌دهد و برخی خبرنگاران وظیفه خود را در ارایه سرویس به ایشان با بهای اندکی انجام می‌دهند.

اما ای کاش خبرنگارانی که به هر دلیل از جمله دریافت هدیه یا برای امر اطلاع‌رسانی به این نشست‌ها می‌روند، یکبار هم از مدیرانی که سال‌هاست از نزدیک ندیده‌اند این دو پرسش را بکنند که چه شد حالا و یکدفعه یاد خبرنگاران و رسانه‌ها افتادید؟ و دیگر آنکه آیا واقعا ارزش رسانه در حد رفع کردن یک مشکل یا گره از کار شخصی شماست؟ و البته که پاسخ آن را نیز منتشر کنند.

مثال‌هایی از این دست مدیران زیاد است که در وقت مقتضی شاید بد نباشد به اسامی ایشان نیز اشاره‌ای شود.

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های نسل های جدید موبایل ارایه خدمات با سرعتی بیشتر است. در واقع در نسل‌های بالاتر خبری از سرویس‌های عجیب و جدید نیست بلکه همان خدمات سابق با سرعت به مراتب بالاتر ارایه می‌شود.

بگذریم که در کشور ما در حالیکه به تازگی اعلام شده در برخی نقاط کشور نسل 3 موبایل ارایه می‌شود و از نسل 4 هم هنوز به شکل جدی و غیر تبلیغاتی خبری نیست، مرکز تحقیقات مخابرات از ارایه نسل 5 تا 6 ماه آینده خبر داده است!

اما فارغ از این ادعاها، باید پرسید آیا واقعا خدماتی که بر بستر نسل 3 و 4 شبکه تلفن همراه در کشور ما ارایه می‌شود دقیقا همان مشخصات و کیفیت خدمات نسل 3 و 4 در یک کشور برای مثال اروپایی را دارد؟

برخی کارشناسان پاسخ این پرسش را منفی می‌دانند و معتقدند ما سرعت و کیفیت مشابهی با کشورهای پیشتاز در این عرصه ارایه نمی‌کنیم.

از این رو بد نیست سازمان متولی این امر یعنی رگولاتوری به این پرسش فنی پاسخ دهد که مثلا نسل سه و چهاری که در کشور ما ارایه می‌شود دقیقا با نسل سه و چهاری که در کشوری همچون آمریکا عرضه می‌شود، دارای مشخصات فنی یکسانی است. یا این که نسل 3 و 4 ما ایرانی بوده و مثل خیلی چیزهای دیگر با بقیه دنیا متفاوت است؟ (منبع:موبنا)

وعده‌ای جدید: ارایه نسل 5 در ایران

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

ظاهرا از زمانیکه ماجرای پرونده واگذاری مرکز تحقیقات مخابرات به شورای عالی فضای مجازی جدی شده است، این مرکز هر روز اخبار و اطلاعاتی ارایه کرده و سعی دارد خود را بسیار فعال نشان دهد.

هنوز انبوهی از وعده‌های بزرگ یکی از مدیران این مرکز که پرسش‌های زیادی را در اذهان به دنبال داشت، داغ بود که رییس این مرکز وعده بزرگتری داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای ورود نسل پنجم موبایل به ایران تا ۶ ماه آینده خبر داد!

این در حالیست که این فناوری تازه در مراحل بررسی کشورهای بزرگ دنیا داشته و بسیاری از رسانه‌های حاضر در محل حتی این پرسش را مطرح نکرده‌اند که این مرکز از چه زمانی و با کمک چه کشوری قصد دارد این فناوری را در کشور پیاده کند.

البته 6 ماه زمان زیادی نیست و این وعده را نیز به سایر وعده‌های بزرگ روزهای اخیر مرکز تحقیقات مخابرات اضافه کرده و منتظر می‌مانیم تا ببینیم کدام یک به سرانجام می‌رسد. البته که از پیشرفت کشور و تحقق این وعده‌ها خوشحال می‌شویم.(منبع:موبنا)

تاکید بر اقتدار ارتش سایبری ایران

جمعه, ۲۶ دی ۱۳۹۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ما در دانش سایبری در دنیا دارای رتبه خاص خود هستیم. یک شاخص آن این است که اولین جنگ رسمی سایبری جهانی علیه ما برپا شده است و اکنون هم مرتبا ما را تهدید می کنند ولی نمی توانند آسیبی برسانند.

به گزارش سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی در همایش 'بررسی آسیب پذیری شبکه های صنعتی و اداری در برابر تهدیدات سایبری' اظهار داشت: موضوع اصلی پدافند غیر عامل مسئله ی بی اثر کردن تهدید بر کشور می باشد و انتظار رهبر مقام انقلاب هم این است که کاری کنیم اثر تهدید بر کشور خنثی شود.

جلالی در خصوص تهدیدات حوزه های مختلف گفت: تهدید را چند لایه دسته بندی می کنند تا چارچوب کار معلوم و مشخص شود برای هر سطحی از تهدید چه تکلیفی داشته و چه کاری باید انجام شود، همچنین تلاش کنیم تا لایه های امنیت و دفاع مکمل یکدیگر باشند و بتوانند لایه های مختلف تهدید را در بر گیرد.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت : در زندگی هر فرد سه دسته امنیت یا سه دسته تهدید وجود دارد، اول امنیت یا تهدید فردی که یک فرد باید از خودش مراقبت کند و معمولاً در این سطح خود فرد مسئول کار می باشد. دوم امنیت اجتماعی و عمومی مربوط به یک منطقه جامعه، شهر یا شهرک می شود که این نوع تامین امنیت معمولاً ماموریت نیروی انتظامی است و تهدید آن نیز سطح عمومی را در بر می گیرد سطح تهدید و وظیفه ی تهدید کاملاً با هم متفاوت هستند و هر فرد باید مکمل یکدیگر باشند، سطح سوم امنیت ملی است، که تهدید علیه کل کشور یا بخشی از کشور می باشد معمولا در بخش نظامی این امنیت، ارتش و سپاه مسئولیت دارند و مقیاس تهدید از افراد تا به یک کشور تهدید کننده قابل تغییر است.

وی در ادامه گفت:در واقع لایه ی اول، ایمنی لایه ی دوم، امنیت و لایه ی سوم ، دفاع نامیده می شود، حال اگر این سه لایه را وارد فضای سایبری کنیم یک دسته از تهدیداتی است که یک دستگاه رایانه یا شبکه ی فردی را تهدید می کند ، یک دسته از تهدیداتی هست که منشاء آن یک گروه هکر تروریستی و خرابکار می باشد و به شبکه های محلی حمله می کنند سطح تولید خطر این دسته امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد مثل حمله به یک بانک یا شرکت، مقابله با این تهدیدات نیز بر عهده ی پلیس و وزارت اطلاعات می باشد ضمن این که رفع تکلیفی از بابت لایه ی اولیه (امنیت فردی) نمی باشد و هر دو با هم مکمل اند. در لایه سوم منشاً تهدید، ارتش سایبری کشورها است.

جلالی گفت:از سال 2006 به بعد قابلیت های سایبری و زیر ساخت کشور ها مشخص شده است و کشورهای مختلف برای حمله به این زیر ساخت های سایبری، ارتش سایبری تشکیل داده اند که دیگرتهدیدات سایبری به صورت گروه نیست بلکه یک کشور هست و دارای ارتش رسمی سایبری می باشند. این ارتش ها معمولاً به زیر ساخت های حیاتی وحساس سایبری کشورهای دیگر حمله می کنند.

وی گفت:تفاوت بین منافع مهم و حیاتی این است که منافع مهم قابلیت مذاکره و معامله دارند و اگر به خطر بیفتد لزوماً به جنگ نیازی نیست ولی منافع حیاتی منافعی هستند که نه قابلیت مذاکره دارند و نه قابلیت معامله و اگر تحت خطر قرار گیرند همه کشورها برای رفع خطر آن آماده جنگ می شوند.

جلالی گفت:شاخص های منافع حیاتی کشور را یکی منافعی که حاضریم برای آن بجنگیم ،دوم منافعی که قابلیت مذاکره ندارند و سوم منافعی که قابلیت معامله ندارند ذکر کرده و گفت: تمامیت ارضی جزو منافع حیاتی می باشد و هر جایی که منفعت حیاتی کشورها به خطر بیفتد، مفهوم جنگ مطرح می شود، مثلاً طبق گفته ی آمریکایی ها امنیت خطوط انتقال نفت در تنگه ی هرمز جزو منافع حیاتی آمریکا است یعنی اگر این امنیت بر هم خورد آمریکا با برهم زننده ی امنیت وارد جنگ می شود.

وی در ادامه چنین گفت:در فضای سایبر نیز به همین ترتیب است، یکسری زیر ساخت در کشور وجود دارد و در همه جای دنیا نیز وجود دارد که دسته بندی این زیر ساخت ها به لحاظ اهمیت عبارت اندز؛حیاتی، حساس، مهم، فاقد طبقه بندی ، زیر ساخت حیاتی یعنی اگر آسیبی ببیند پیامد آن سطح ملی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. مثل اختلال در نظام بانکی و سیستم اکترونیک زیر ساخت پولی کشور که یک زیر ساخت حیاتی است،زیر ساخت حساس چند استان را در بر می گیرد در واقع اگر این زیر ساخت آسیب ببیند یک منطقه از کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، زیر ساخت مهم یک شهر یا یک استان را در بر می گیرد.

جلالی گفت: در طی چند سال گذشته با ورود فناوری اطلاعات سرمایه های کشور دیگر صرفاً فیزیکی نمی باشد، با ورود فناوری اطلاعات به سازمان ها و شرکت ها معمولاً چهار لایه بوجود می آید که باید از هم تفکیک شوند.

'اولین لایه، لایه های شبکه های اطلاع رسانی و خبری می باشد ، دومین لایه اتوماسیون اداری است که مکاتبات درون آن انجام می شود و بنا به اهمیت مکاتبات امنیت آن لایه تعیین می شود، سومین لایه شبکه های کاربردی است .لایه ی چهارم شبکه های زیر ساخت های صنعتی است که می تواند در سطح بالایی تولید خطر بنماید و طبیعتاً لایه ی چهارم بالاترین اهمیت را دارد و باید بیشترین حفاظت از آن صورت گیرد.'

وی ادامه داد:بر این اساس سرمایه های فیزیکی به سرمایه های سایبری تبدیل می شوند ( به دلیل اشراف و کنترل فناوری اطلاعات بر آن ها) یعنی سرمایه هایی که مدیریت، کنترل، ایمنی و دفاع از آن در فضای سایبری انجام می شود و همچنین از طریق فضای سایبری می توان به این سرمایه ها آسیب وارد نمود، حفاظت از سرمایه ها بخشی از آن به صورت فیزیکی (گذاشتن نگهبان و حفاظت فیزیکی و...) و بخشی از آن به صورت سایبری است. به عنوان مثال امروزه 80 درصد از زیر ساخت پولی کشور به صورت سایبری و تنها 20% آن بصورت فیزیکی می باشد. در نتیجه جنس سرمایه ها به لحاظ تاثیر فناوری اطلاعات بر آن ها در حال تغییر است. برآوردی که آمریکایی ها داشته اند عنوان کرده اند سرمایه ی سایبری آن ها حدود 90% کل سرمایه هایشان می باشد. لذا آسیب پذیر بودن کشورهای غربی به لحاظ وابستگی سایبری زیاد می باشد، زیرا تمام سرمایه هایشان سایبری است.

جلالی گفت: فرآیند تبدیل سرمایه ی فیزیکی به سرمایه ی سایبری هم یک جبر و هم یک فرصت تاریخی است. پس فناوری اطلاعات سرمایه های ما را به سرمایه ی حیاتی و حساس تبدیل می کند و هیچ ربطی به نوع مالکیت آن ندارد (بخش خصوصی و غیر خصوصی) حوزه ی شمول مباحث پدافند غیرعامل که به تصویب مقام معظم رهبری رسید دستگاه های لشگری کشوری و بخش خصوصی می باشد همچنین در تبصره در مورد بخش خصوصی آورده شده است که چگونه می توانند به بخش خصوصی کمک کرده تا نظر پدافند غیرعامل را تامین کند.

وی ادامه داد:نکته ی دوم این است که هر دستگاهی مسئول پدافند غیرعامل همان دستگاه است و نکته ی سوم اینکه در انتخاب هدف برای دشمن وشاخص های جذابیت هدف مالکیت هیچ نقشی ندارد، مثلاً دشمنی که بخواهد نفت کشور را فلج کند و یا مشکل ایجاد کند نگاه نمی کند که این پالایشگاه خصوصی است یا دولتی در واقع هدف آنها ضربه زدن به کشور است. لذا اعمال ملاحظات پدافند غیر عامل در مورد زیر ساخت ها به نوع مالکیت آنها ربطی ندارد.

وی ضمن مرور ادبیات جنگ سایبری گفت:اولین حمله سایبری ثبت شده در دنیا حمله سایبری به خطوط انتقال گاز روسیه در سیبری بود که با بستن سنسوردریچه ها فشار موجب ازدیاد گاز شده و انفجار مهیبی رخ داد که بزرگترین انفجار غیر هسته ای دنیا در آن جا اتفاق افتاد،و به دلایل مختلف آن را بازگو نکردند، پس در حوزه ی سایبری با یک مفهوم جنگی مواجه هستیم، امروز به صورت قاطع می توان گفت که هیچ تهدید نظامی بر علیه کشوری محقق نمی شود به غیر از اینکه بخشی از آن تهدید جنگ سایبری باشد .

جلالی در ادامه گفت:در مدل های جدید نظامی ، جنگ سایبری کاملاً جای خود را پیدا کرده است مثلاً طی بیست روز گذشته حمله سایبری به زیر ساخت های هسته ای کره جنوبی انجام شده و یا یک حمله ی سایبری به صنعت فولاد آلمان انجام شده است که موجب کاهش 20 درصدی تولید شده است با توجه به موارد گفته شده می توان نتیجه گرفت که این موضوع یک موضوع انتزاعی و غیر عملیاتی نیست بلکه یک موضوع واقعی و حقیقی می باشد.لذا با توجه به اهمیت موضوع ، رویکرد پدافند سایبری به وجود می آید ، پدافند سایبری می خواهد با جنگ سایبری مقابله کند یعنی باید با تهدید یک ارتش سایبری مقابله کند نه با تهدید یک هکر یا نفوذگر.

وی گفت:در حوزه سایبری دو نوع پدافندسایبری وجود دارد؛ یک پدافند نقطه ای و یک پدافند منطقه ای، پدافند نقطه ای یعنی این که هر بخشی باید از یک نقطه از سرمایه های ملی حفاظت کند. مثلاً بانک مرکزی، پتروشیمی و... نقاط ، سرمایه های ملی سایبری هستند به طور مثال: یک دریا را در نظر بگیرید که 100 جزیره درون آن قرار دارد. دریا را محیط سایبری فرض کنید که هر جزیره باید سازوکار محافظت از خود را داشته باشد، نمی توان گفت یک نفر از تمام سیستم دفاع کند ، پس این لایه ی دفاع منقطه ای است.

جلالی دسته بندی سرمایه های سایبری را به 5 دسته تقسیم کرده و گفت: اولین سرمایه، سرمایه عادی فاقدطبقه بندی است،

دومین لایه، شبکه های مهم هستند، سومین لایه شبکه های حساس ، چهارمین لایه شبکه های حیاتی است و پنجمین سطح سرمایه در واقع سرمایه های ویژه هستند، یعنی زیر ساخت های سایبری که تمامی زیر ساخت های حیاتی ، حساس و مهم را اداره ، پشتیبانی و حمایت می کنند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت:در فضای فیزیکی دسته بندی امنیتی 3 لایه ای است ولی در فضای سایبری 5 لایه ، لذا باید برای هر سطح میزان امنیت مناسب در نظر گرفته شود، سطح امنیتی که برای زیر ساخت های ویژه در نظر گرفته می شود بالاتر از 100% است یعنی تمام زوایا را نسبت به موضوع در نظر گرفته و اضافه تر از بالاترین حد احتیاط به موضوع نگاه می کنند این یعنی نگاه ویژه، همینطور به سطح لایه هایی پایین تر هر کدام میزان امنیت خود را در بر می گیرد انتظاری که ما از پدافند سایبری داریم این است که زیر ساخت ویژه باید قطعاً آسیب ناپذیر باشد در واقع این به عنوان هدف در نظر گرفته می شود، زیرساخت حیاتی باید مصون باشد یعنی باید بتوانیم به هر نوع تهدید یا حمله در حوزه ی خودش پاسخ دهد، زیر ساخت حساس باید حداقل آسیب پذیری را داشته باشد و زیر ساخت مهم می تواند با پذیرش آسیب پذیری نسبی باشد.

وی برای برقراری امنیت ،کنترل و تنظیم در این حوزه گفت: باید در پدافند سایبری ایمن سازی یا مصون سازی سرمایه های ملی و حیاتی ایجاد شود. براساس مصوبه ابلاغی در اساس نامه سازمان پدافند غیرعامل مسئول پدافند غیرعامل هر دستگاه رئیس آن دستگاه است ،نکته ی دوم اینکه پدافند سایبری باید در فضای عمومی سایبری یا زیست بوم سایبری کشور شکل گیرد،بنابراین پدافند سایبری؛

الف:حفاظت و پدافند از سرمایه های ملی سایبری

ب:پدافند و صیانت از زیست بوم سایبری کشوررا شامل می شود

جلالی گفت: یکی از ویژگی های فضای سایبری بی مرز بودن آن است لذا برای اینکه بتوانیم از آن دفاع کنیم باید برایش حد و حدود تعیین کنیم ، غربی ها طرحی ارائه نمودند با نام تکنولوژی پدافند سایبری محلی به نام گنبد پدافند سایبری آهنین ،بنا به تعریف غربی ها، قاعده ی این گنبد سرزمین سایبری آن ها است. ما باید تعریفی این چنین را در فضای سایبری انجام دهیم.

وی زیست بوم سایبری کشور شامل بخشی از فضای سایبری که در آن فعالیت های اساسی شکل می گیرد را به 5 دسته تقسیم وتعریف نموده و گفت:

اولین لایه ی زیر ساخت های سخت افزاری ملی هستند مثل دیتا سنتر شبکه انتقال فیبر نوری که اگر این دسته حذف شود پایگاه ها ناقص خواهد بود ، دومین لایه نرم افزارها هستند و سخت افزارها را مدیریت می کنند ، لایه سوم نرم افزار های کاربردی هستند ، لایه ی چهارم مدیریت، سیاست و کنترل، قوانین، الزامات و ضوابط هستند که روابط این اجزا را تعریف و دنبال می کند لایه پنجم دیتا و محتوا هستند اگر بتوانیم این پنج لایه را تعریف کنیم و و روابط آنها را با هم تنظیم کنیم در واقع زیست بوم سایبری کشور را تعریف کرده ایم.
جلالی گفت: اسکاداها در فضای سایبری چند ویژیگی استرتژیک دارند؛

اولین ویژگی اسکادا،مرز اقدام فیزیکی که در واقع سه کار انجام می دهد یک، سنسور؛ دو، ارتباطات و انتقال و سوئیچ سه، پردازش. در بخش پردازش فرامین به صورت کامپیوتری دریافت می شود از طریق سوئیچ منتقل می شود و در سنسورها تبدیل می شود مثل اسکاداهای هواپیما به همین دلیل اهمیت بسیار زیادی دارد در یک مقاله نوشته شده بود اسکادا مرز امنیت ملی یعنی مرزی که فرمان فیزیکی را به الکترونیک و بالعکس تبدیل می کند و لذا می تواند مدخل ورورد تهدیدات بزرگ سایبری در حوزه زیر ساخت ها تلقی شود.

ویژگی بعدی این است که زیر ساخت های پر خطر و عموماً صنعتی را با دقت بالا و بدون خستگی کنترل و مدیریت می کند،که می تواند جزو ارزش ها و فرصت های آن باشد طبیعتاً این اهمیت باعث شده تا دشمنان روی این موضوع متمرکز شوند ، در چند سال خیر آمریکایی ها یک چنبره امنیتی روی شرکت های تولید کننده اسکاداها زدند و سهام بعضی از شرکت ها را خریداری کردند ودر قالب سوء استفاده از مفهوم مبارزه با تروریسم یک پروتکل امنیتی طراحی کردند که قابلیت های کنترل دسترسی و وارسی به زیر ساخت ها را به آن ها بدهد، در استاکس نت شرکت زیمنس و مایکروسافت در این زمینه کاملاً با آمریکا همکاری کردند ، استاکس نت را سایر کشورها قبل از ما کشف کردند اما پروتکل امنیتی استاکس نت به آن ها گفته بود که هدف استاکس نت ایران و حوزه ی هسته ای آن است و تا ایران اعلام نکرده شما اعلام نکنید.

وی در خصوص اهمیت پروتکل ها گفت: پروتکل ها قوانین و مقررات ارتباط اجزاء و سخت افزار نرم افزار را با هم تعریف می کند و خودشان طراحی می کنند ، ارزش سیستم امنیتی به این است که بومی باشد و در اختیار ، اولین و موثر ترین راه حل استفاده از سامانه های بومی است. در سیستم های خارجی ما قدرت تعمیر و بازسازی نداریم و اتکای به امنیت بیرونی برای زیر ساخت های حیاتی یک نوع نگاه ابلهانه است،سال قبل سمیناری تحت عنوان امکان سنجی تولید اسکادای بومی برگزار کردیم که مصرف کنندگان، تولید کنندگان و شرکت های دانش بنیان در این زمینه حضور داشتند و توانستیم یک سیستم اسکادای بومی بوسیله یک کنسرسیوم داخلی تولید کنیم که این سیستم مورد تایید سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه سایبری قرار گرفت.

وی گفت: در زیرساخت های حیاتی، امنیت مقدم بر پیشرفتگی است،که یکی از راه حل ایزوله سازی شبکه ها است، باید شبکه ایزوله کامل باشد ،در جایی که سامانه اسکادا نصب می شود، هیچ شبکه ای نباید به آن وصل شده و قابل کنترل از همه نظر باشد، مبحث بعد، نیروی انسانی است. موضوعی که در فضای سایبری به آن کم توجهی شده است، ما هم به نیروی انسانی هوشمند و هم نیروی انسانی روزآمد علمی و هم به نیروی انسانی امین نیازمندیم.

صندلی های مشاغل سایبری دارای طبقه بندی امنیتی است. صندلی مدیرشبکه(Admin) ، صندلی احراز صلاحیت است. یعنی هر کسی نمی تواند روی این صندلی بنشیند. یک نظام طبقه بندی مشاغل سایبری، با نگاه امنیتی لازم داریم.

جلالی در ادامه گفت:موضوع بعدی پایش منظم آسیب پذیری است. در واقع مرکز پدافند سایبری در هر دستگاه باید وجود داشته باشد تا با کنترل امنیتی بتوان آسیب پذیری ها را به صورت منظم پایش کرده در صورت بروز آسیب پذیری آن را برطرف نمود. یکی از مشکلات ما آبدیت کردن است که معمولا به صورت آنلاین آبدیت می شود و اگر ایران جزو خط قرمز باشد بخشی از فایل ها قابلیت هایش حذف می شود یا تاریخ آبدیت محدود می شود و لذا این یک مشکل اساسی است که بخشی از آن دستگاهی و بخشی از آن حاکمیتی است. در نظام حاکمیتی باید برای بعضی از دستگاه ها یک نظام آبدیت آفلاین تعریف شود.

وی گفت:موضوع بعدی حفاظت EMP برای این دسته از زیرساخت ها است. آمریکایی ها بمب هایی به نام بمبهای EMP کوچک درست کرده اند که اندازه رپی جی است و با هر وسیله ای می شود آن را شلیک کرد که یک موج انفجار الکترو مغناطیسی ایجاد می کند و تمام دستگاه های الکترونیک را از کار بیندازد هنگام تهیه زیرساخت باید این تهدید را نیز در نظرگرفت، مورد دیگر back up مطمئن است به این صورت که هر مرکز پدافند سایبری باید از نرم افزارهایی که در سیستم می گذارد، یک نسخه از سورس اصلی و back up از خود نرم افزار و دیتا ها داشته باشد.

وی در ادامه گفت:از دیگر موارد باید به شبکه انتقال مطمئن اشاره کرد، بایدامنیت متناسب با اهمیت زیرساخت باشد. شبکه های خاص در کشور هست که می توان شبکه ی انتقال زیرساخت های حیاتی را به آن شبکه منتقل کردمورد دیگر سیاست های پدافند سایبری است که می بایست در حوزه های مختلف شکل گرفته و رعایت شود.

وی ادامه داد:با توجه به رویکرد جدید جنگ این ها ابزار و روش های دفاع هستند. ما نه می خواهیم مغرور شویم و نه می خواهیم خود را ناتوان فرض کنیم، بعد از حمله استاکس نت به زیرساخت های هسته ای، مجموعه ی اقدامات پدافند سایبری در حوزه ی سایبری هسته ای و سایر حوزه ها توانسته است تهدید را 100% پاسخ دهد. امکان پذیری و پاسخگویی پدافند سایبری تهدیدات قطعی شد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در خاتمه گفت: اطمینان داشته باشید که ما در دانش سایبری در دنیا دارای رتبه خاص خود هستیم. یک شاخص آن این است که اولین جنگ رسمی سایبری جهانی علیه ما برپا شده است و اکنون هم مرتبا ما را تهدید می کنند ولی نمی توانند آسیبی برسانند، بالاخره نظام و چارچوبی از جنگ جدید شروع شده است که باید خود را آموزش دهیم و سیستم ها را آماده کنیم و رویه ها و فرآیندها و اقدامات را به شکلی پیش ببریم که بتوانیم به این تهدیدات پاسخ دهیم. امیدوارم نتایج این سمینار بتواند به پایداری کشور در حوزه پترو شیمی بیانجامد. ان شاا...

همچنین در این همایش از کتاب مصون سازی شبکه های کنترل صنعتی و اداری در فضای سایبر رونمایی شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مدارس ما همچنان بر اساس قانون ورود موبایل به لحاظ اینکه کاربری‌های متفاوتی دارد و قابل کنترل نیست ممنوع است، به پرسشی درباره سرانجام طرح موبایل دانش آموزی پاسخ داد.

حمیدرضا کفاش در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه مسئله ورود موبایل به مدارس تنها منحصر به ایران نیست اظهار کرد: موبایل کاربری‌های متعددی دارد و در هیچ کشوری اجازه ورود موبایل را با همه کاربری‌هایش به فضای آموزشی نمی‌دهند زیرا مخل آموزش است.

وی افزود: برخی کشورها چون ژاپن، چین و استرالیا موبایل دانش آموزی تعریف کرده‌اند و به عنوان مثال دانش آموز فقط اجازه ارتباط با والدینش را دارد تا اگر در مسیر حادثه‌ای پیش آمد بتواند سریع اطلاع بدهد. یا در برخی کشورها موبایل وسیله ارتباطی معلم با والدین دانش آموز است. این مسئله در دانشگاه وجود ندارد و ماهیت دانشجو با دانش آموز متفاوت است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه کودکان در سنین مدرسه در مراحل مختلف تربیت قرار دارند و باید شیوه آموزش و فضا از استانداردهای لازم برخوردار باشد، عنوان کرد: در حال حاضر یکی دو مرتبه وزارت فناوری اطلاعات به میدان آمده اما خبری نشده که طراحی موبایل دانش آموزی برای رفع نیازهای آموزشی به کجا رسید.

کفاش تصریح کرد: اما در مدارس ما همچنان بر اساس قانون ورود موبایل به لحاظ اینکه کاربری‌های متفاوتی دارد و قابل کنترل نبوده و مخل نظام آموزشی و تربیتی است ممنوع است. معتقدم اگر بشود موبایل دانش آموزی تعریف کرد، مفید است.

سخنگوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و شرایط دریافت این پروانه برای متقاضیان دارای پروانه‌های PAP، PSTN و ISDP خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عمیدیان گفت: این موضوع با توجه به پایان یافتن دوره اعتبار برخی از پروانه‌ها و با هدف ساماندهی پروانه‌های حوزه ارائه خدمات ارتباطی بخش ثابت، انتقال داده و اینترنت باند پهن شامل پروانه‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، عرضه و توزیع‌کنندگان اینترنت (ISDP)، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت (ISP)تصویب شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی استقلال از فناوری، تسریع در توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقاء سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و نیز رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه ثابت و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور را از اهداف دیگر بررسی و تصویب اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد.

عمیدیان با اشاره به اینکه این موضوع با نظرخواهی کتبی و گسترده از نخبگان و متخصصان حوزه ICT و مشارکت فعال و برگزاری جلسات مختلف با تمام ذینفعان انجام شده است افزود: براساس این مصوبه دارنده پروانه مجاز است شبکه مستقل ارتباطی (انتقال و دسترسی) را در چارچوب شبکه موضوع پروانه راه‌اندازی کند.

وی اظهار کرد: دارنده پروانه ارتباطات ثابت می‌تواند هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده را مستقل از فناوری از قبیل دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، توزیع و عرضه پهنای باند اینترنت و انتقال و شبکه‌های اختصاصی، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده را با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ارائه کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه قلمرو فعالیت پروانه ارتباطات ثابت، سراسری است گفت: رویکرد مصوبه، تجمیع پروانه‌های موجود در دو دسته شبکه (Netco) و خدمات (serveco) و کاهش تنوع پروانه‌های این حوزه است که برای رسیدن به این اهداف؛ اعمال سیاستهای تشویقی نیز مد نظر قرار گرفته است.

تامین شبکه دسترسی مستقل، تامین شبکه دسترسی پرسرعت با سیم، حضور در مناطق کمتر توسعه یافته و ... از جمله تعهداتی است که به گفته دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه پیش‌بینی شده است.

وی اظهار امیدواری کرد با صدور این پروانه‌ها در فضای جدیدی که در زمینه ارتباطات ثابت شکل خواهد گرفت شاهد حضور اپراتورهای توانمندی باشیم که با استفاده از توان شرکتهای موجود فضای رقابتی جدی و سالمی را بوجود آورند که منجر به افزایش کمیت و کیفیت خدمات شود

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای ورود نسل پنجم موبایل به ایران تا ۶ ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز چهارشنبه در همایش داده های عظیم اظهار داشت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال بسترسازی لازم برای بومی سازی و بکارگیری داده های عظیم - بیگ دیتا - در کشور است که در این راستا با برگزاری همایش های مختلف در صدد شناساندن این فناوریها است.

وی با بیان اینکه در حوزه فناوری نوین، توسعه صنعت و بومی سازی را باید مدنظر داشت، گفت: در جایگاه کلان بحث خدمات، استانداردها و زیرساخت های مورد نیاز در هر فناوری باید بررسی شود و پس از آن لازم است به موضوع آموزش، پژوهش و ترویج فناوری‌های نوظهور پرداخته شود.

خوانساری ادامه داد: با توجه به گسترش فناوریهای نوین در جهان، لزوم بسترسازی جهت بومی سازی و بکارگیری این داده ها در کشور احساس می شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در بحث فناوری‌های نوظهور، آینده نگری و آینده پژوهی جزو اهداف این پژوهشگاه است افزود: درخصوص ورود به نسل پنجم شبکه های مخابراتی و موبایل نیز برای شش ماه دیگر برنامه ریزی لازم انجام شده است.

وی با اشاره به برگزاری همایش‌ بیگ دیتا با هدف توسعه صنعت فناوری‌های نوظهور، در مورد بیگ دیتا و فرصت هایی که این فناوری در کشور می تواند به وجود آورد گفت: کاربرد داده های عظیم در تحلیل داده‌های بدون ساختار به منظور پیش‌بینی و بهینه‌سازی آینده ضروری است.

خوانساری خاطرنشان کرد: تا دهه اول سال ۲۰۰۰ داده‌ها اکثرا ساختارمند بودند اما به واسطه حضور اینترنت امروزه بیش از ۸۰ درصد از داده‌ها بدون ساختار هستند که از طریق رسانه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها تولید می‌شوند؛ در این میان ایران یکی از تولید‌کنندگان این نوع داده‌ها است و باید بررسی شود که از بازار ۲۵ میلیارد دلاری داده‌ها چه سهمی به ایران تعلق دارد

مسائل مالی و سیاسی سبب شده است که در برخی کشورها نیز مردم با فیلترینگ نرم افزارهایی همچون واتس آپ و وایبر روبرو شوند!

مجله مهر- کیوان ابراهیمی: در برخی کشورهای جهان، دولت ها به دلایل گوناگون دسترسی به اپلیکیشن های پیام رسان را محدود کرده اند:
عربستان

در حالی که بیش از ۳۴ درصد از تماس‌های بین‌المللی در سطح جهان، با استفاده از اپلیکیشن‌های در بستر اینترنت انجام می‌گیرد، اواسط سال ۲۰۱۳ بود که اداره تنظیم مقررات ارتباطی عربستان سعودی، دسترسی به اپلیکیشن پیام رسان و ارتباطی وایبر را در این کشور قطع کرد. این اداره تهدید کرده است که اگر سایر اپلیکیشن‌های پیام رسان، مقررات این اداره را برآورده نسازند، اقدامات مشابهی در انتظار آن‌ها خواهد بود.

یک مهندس نرم‌افزار مشهور به نام ماکسی مارلین اسپایک، در سال گذشته میلادی اعلام کرد که دو اپراتور موبایل عربستان به نام‌های اتصالات اتحاد و موبایلی از او خواسته‌اند راهی به آن‌ها بیاموزد تا بتوانند قابلیت پیام‌رسانی توئیتر، فیس‌بوک و سایر شبکه‌های پرطرفدار اجتماعی را مسدود کنند. پس از این اظهار نظر، اپراتور موبایلی، برقراری هرگونه تماس با مارلین اسپایک را تکذیب کرد.

در انتهای سال اخیر میلادی، کاربران موبایل در کشور عربستان سعودی اعلام کردند که علی رغم گفته مسئولان این کشور مبنی بر مسدود بودن وایبر، آن‌ها چند روزی است که می‌توانند از سرویس‌های این اپلیکیشن استفاده کنند. علت این امر، رسیدن آپدیت جدیدی برای محصولات وایبر در بستر آی.او.اس، اندروید و ویندوز است که توانسته محدودیت ایجاد شده از سوی ادارات دولتی را دور بزند.
امارات

وایبر در امارات متحده عربی نیز برای مدتی مسدود شد که دلیل این اقدام، تلاش برای حفظ درآمد شرکت‌های مخابراتی خصوصی و دولتی و همچنین محدود کردن دسترسی به اپلیکیشن‌هایی بوده است که دولت روی آن‌ها کنترل ندارد. «اتصالات» و DU دو اپراتور ارتباطی در کشور امارات، همچنین نرم‌افزارهای اسکایپ و مسنجر بلک‌بری (BBM) را نیز برای مدتی بلوکه کردند.
مصر

اداره تنظیم مقررات ارتباطی کشور مصر نیز اعلام کرد که در برنامه دارد اقدام مشابهی را بر روی وایبر و برخی دیگر از نرم افزارها به دلایل "اقتصادی و امنیتی" انجام دهد. عمرو بداوی، رییس این اداره اعلام کرد: "این اپلیکیشن‌ها، به مشترکان خود اجازه می‌دهند تماس‌های رایگان برقرار کرده و پیام‌ها و فایل‌های صوتی و تصویری را به صورت مجانی برای یکدیگر ارسال کنند، در حالی که معلوم نیست منابع مالی این نرم‌افزارها از کجا تامین می‌شود!"

پس از اقدامات این کشورهای عربی، شرکت وایبر اعلام کرد به زودی آپدیتی را منتشر می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد حتی اگر در چنین کشورهایی زندگی می‌کنند، از سرویس‌های تماس تلفنی، ارسال پیام و ارسال فیلم و عکس وایبر بهره ببرند. مدیر اجرایی وایبر در آن مقطع گفت که اگرچه تعداد کاربران ما در عربستان در مقیاس کاربران جهانی مان نسبت قابل توجهی نیست، اما اصل و هدف ما این است که برای همه کاربران، امکان دسترسی آزاد را فراهم سازیم.

نگرانی دولت‌ها و اپراتورهای عربی از گسترش اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و ارتباطی از دو جهت است: اول اینکه این نرم‌افزارها، بستری جهت ارسال پیام و برقراری تماس از طریق اینترنت و به صورت تقریبا رایگان را فراهم می‌کنند و با این وجود، کاربران سرویس‌های پیام‌ مخابراتی (SMS, MMS) و سرویس‌های مکالمه‌‍‌ای اپراتورها، روز به روز کاهش یافته و این اتفاق باعث کاهش شدید سود سرشار اپراتورها می‌شود. از سوی دیگر، کنترل دولت‌ها بر روی پیام‌ها و تماس‌های رد و بدل شده بوسیله اپلیکیشن‌ها محدود یا قطع بوده و آن‌ها دیگر نمی‌توانند هر موقع که اراده کردند، ارتباطات بین کاربران را کنترل و شنود کنند.
انگلستان

اما قضیه وقتی جالب‌تر شد که چند روز پیش، پای انگلستان، یکی از پرمدعاترین کشورهای غربی در زمینه آزادی اطلاعات، به ماجرا باز شد. به گزارش گاردین، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد برنامه‌ای در دست دارد تا قانونی برای بلوکه کردن اپلیکیشن‌هایی که پیام‌های رد و بدل شده را رمزگذاری می‌کنند تصویب کرده و به اجرا بگذارد. اگر این تصمیم عملی شود، سرویس‌هایی مانند واتس اپ، آی مسیج، تلگرام و غیره مجبور خواهند شد برای زنده ماندن در انگلستان، تغییراتی اساسی را در سیستم‌های خود اعمال کنند. قانون مورد نظر به دولت اجازه خواهد داد تا هر سرویسی که پیام‌هایش را رمزگذاری می‌کند، مورد هدف قرار داده و بلوکه کند. رسانه‌های غربی نوشته‌اند که پس از وقوع حملات اخیر در پاریس، کامرون در مورد استفاده گروه‌های تروریستی و افراد مجرم از این اپلیکیشن‌ها نگران است و میخواهد بستری را فراهم کند که دولت در اینگونه موارد بتواند پیام‌ها را به راحتی کنترل و شنود کند. به نظر میرسد بسیاری از سرویس‌های پیام‌رسان مایل به برداشتن رمزگذاری از روی پیام‌های رد و بدل شده نیستند و در صورت تصویب چنین قانونی توسط دولت کامرون، خدمات خود را در انگلیس تعطیل خواهند کرد (درست مثل Lavabit که سرویس ایمیل رمزگذاری شده به کاربران ارائه میداد و پس از مخالفت دولت، تعطیل شد).

رسانه‌های منتقد این اقدام کامرون چون TheNextWeb نوشتند که این موضوع برای انگلیسی‌ها مهم است که بدون ترس از شنود و دیده شدن پیام‌های متنی و صوتی‌شان در بستر اپلیکیشن‌ها، بتوانند از نرم‌افزارهای انتخابی خود استفاده کنند. کامرون می‌تواند ادعا کند که این پلتفرم‌ها موجب استفاده گروه‌های خرابکار می‌شود، اما این استثناء است و نه یک قاعده. آزادی اطلاعات و امنیت شخصی نباید به بهانه وجود استثناء قربانی شود. اپلیکیشن‌های چت غیر متمرکز مانند واتس اپ به کاربران اجازه می‌دهند تا بدون ترس از شنود شدن و بصورت گمنام و پنهان به مکاتبه بپردازند، موضوعی که به معترضان هنگ کنگی در سامان دادن اعتراض‌شان ضد دولت کمک کرد. اما اگر شرایطی که کامرون میخواهد رخ دهد، اوضاع مثل تظاهرات اشغال وال استریت در آمریکا خواهد شد. بعد از سرکوب این تظاهرات افشا گشت که آژانس‌های امنیتی آمریکا چون NSA و FBI با شنود مکالمات و مکاتبات معترضان توانسته‌اند به سرکوب و مقابله با آنان بپردازند.
چین

مدتی است که کاربران چینی از سختی دسترسی به اپلیکیشن‌هایی خاص در چین مانند Kakao Talk و Line از محبوب‌ترین اپ‌های آسیا به‌ویژه در چین و هندوستان شکایت دارند. Kakao Talk توسط شرکتی واقع در کره جنوبی با نام Kakao Corp عرضه شده و Line نیز ژاپنی است. دولت چین اعلام کرده که این دو اپ را مسدود می‌کند چون معتقد است از آن به عنوان کانال‌هایی برای گردش اطلاعات مربوط به تروریسم و چگونگی ساخت بمب استفاده می‌شود. همچنین تروریست‌ها می‌توانند از امکانات ویدئویی این وبسایت‌ها استفاده کنند.

لی جین گویو مسئول واحد سیاست اینترنت در چین ادامه داد: با سایر سرویس‌های پیامکی خارجی مانند Vower, TalkBoxو Didi نیز باید با احتیاط برخورد کرد. وی ادامه داد: ما در چین سرویس پیامکی ساخت داخل مناسبی با عنوان Weixin را داریم که به نوعی مشابه WeChat است و همه کارایی‌های آن را دارد و می‌توان از آن استفاده کرد، هرچند تروریست‌ها در این اپ نیز می‌توانند ورود پیدا کنند.
گفتنی است چین از کشورهایی است که در نظارت بر اینترنت بسیار سختگیر است و دائم در تلاش است تا با استفاده از سیستم فیلترینگ Great Firewall از دسترسی مردم این کشور به توئیتر، یوتیوب و … جلوگیری کند. در حال حاضر فلیکر یاهو و OneDrive یاهو نیز در این کشور مسدود است
لبنان

در کشور لبنان نیز با توجه به موقعیت ویژه این کشور و جنگ تمام‌عیار با اسرائیل، استفاده از وایبر کنترل می‌شود. حتی برخی این وسیله را یک ابزار جاسوسی می‌دانند که قرار است اطلاعات مسلمانان به‌ویژه گروه حماس را سرقت کند اما تیم طراح وایبر در وبلاگ‌های متعدد تلاش می‌کنند تا نگرش لبنان را به این شبکه اجتماعی تغییر دهند.

عراق

در کشور عراق هرچند تا پیش از این استفاده از همه شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها آزاد بود ولی از ژوئن سال‌ جاری به دلیل حضور گروه داعش در این کشور، اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم خورد و درحال حاضر توئیتر، یوتیوب و فیس‌بوک به طور کامل فیلتر هستند. وزارت ارتباطات عراق برای مقابله با سازماندهی بیشتر گروه داعش در عراق از طریق این اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی، آنها را فیلتر و مسدود کرده است. ماجرا فقط به این ختم نشد. مسئولان وزارت ارتباطات این کشور هر چند علاقه‌ای ندارند دسترسی مردم عادی به این اپلیکیشن‌ها و همچنین شبکه‌های اجتماعی محدود شود ولی به دلیل مقابله با گروه داعش خود را مجبور به این کار می‌دانند. این فیلترینگ‌ها از بغداد آغاز شد و حالا در هر نقطه از این کشور که امکان برقراری ارتباط اینترنتی وجود داشته باشد، فیلترینگ هم دیده می‌شود.
سوریه

در حال حاضر در سوریه نیز شاهد شرایطی مشابه عراق هستیم و بسیاری از وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها مسدود هستند. در سوریه نگاه خوبی به وایبر وجود ندارد و حتی در ماه جولای سال 2013 ارتش سایبری سوریه که گروهی از هکرها هستند، اپلیکیشن وایبر را هک کردند ولی گفته می‌شود هیچ اطلاعاتی از کاربران به سرقت نرفت.

از صدور دستور قضایی برای فیلترینگ ۳ نرم افزار پیام رسان، ۹ روز می‌گذرد در حالی که وزیر دادگستری مدعی است تصمیمی گرفته نشده اما دادستان تهران می‌گوید فیلترینگ پا برجاست اما چه کسی می‌خواهد شبکه‌های اجتماعی فیلتر نشود؟

در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی جزء لاینفک زندگی جوانان ایرانی شده‌ تا جایی که در هر زمان و مکانی چه مهمانی باشد، چه کلاس درس و یا محل کار، جلوه‌گری این شبکه‌ها وجود دارد و اکثر جوان‌ها حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی همچون لاین، تانگو، توییتر و یا فیس بوک هستند.

استفاده از هر نوع فناوری جدید علی‌رغم مزایای خوبی که دارد بدون شک با مضرات و تهدیدات متعددی همراه است و به جرأت می‌توان گفت که رکن اصلی بیش از 50درصد این شبکه‌ها را طنزهای هدف‌دار، عکس‌ها و فیلم‌های غیرمتعارف و توهین به مقدسات تشکیل می‌دهد.
با دستور مقام قضایی لاین، واتس‌آپ و تانگو فیلتر می‌شود

هفدهم دی‌ماه امسال بود که خبر فیلتر سه نرم‌افزار تلفن همراه از سوی دادستانی تهران در خبرگزاری فارس منتشر شد.

خبری که به زعم عده‌ای تنها یک شوخی رسانه‌ای بود تا شوکی را در جامعه و به ویژه در بین جوانان ایرانی که شبانه‌روز خود را با این نرم افزارها طی می‌کنند، ایجاد کند اما در اصل خبر واقعیت داشته و همین امر باعث شد تا برخی به آن واکنش نشان دهند.

وزیر دادگستری: هنوز اقدامی در بحث فیلترینگ پیام‌رسان‌های همراه صورت نگرفته است

حدودأ 4 روز از اعلام خبر فیلتر واتس‌آپ، لاین و تانگو گذشته بود که وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران اولین واکنش‌ را به این خبر نشان داد.

وی در خصوص فیلتر این 3 نرم‌افزار گفت: بحثی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده اما هنوز تصمیمی برای فیلترینگ گرفته نشده است.

پورمحمدی افزود: دولت قصد ایجاد محدودیت را ندارد اما به مسائل اخلاقی توجه می‌کند.
دادستان تهران: دستور دادستانی برای فیلتر برخی نرم‌افزارها پا برجاست

اما 24 دی‌ماه و درست 3 روز پس از اظهار نظر وزیر دادگستری، جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تأئید خبر فیلتر نرم‌افزارهای پیام‌رسان، در خصوص موضوع صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم افزارهای ارتباطی گفت: دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذیربط در خصوص فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره هستند.

وی تأکید کرد: اخیراً برخی سایت‌های خبری مطلبی دایر بر توافق رؤسای دو قوه قضائیه و مجریه مبنی بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد.

دادستان تهران بار دیگر به سایت‌های خبری و رسانه‌های جمعی تذکر داد که از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری کنند.

این اظهار نظر دادستان تهران را می‌توان اولین تقابل میان دستگاه قضایی و دولت پیش‌بینی کرد زیرا دادستان تهران و وزیر دادگستری مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
استنکاف از دستور مقام قضایی جرم است

اما به راحتی می‌توان از سخنان دادستان تهران این موضوع را دریافت که به صراحت دستور قضایی برای فیلترینگ صادر شده و گویا عده‌ای در این میان هستند که نمی‌خواهند به هر دلیلی این دستورات اجرا شود.

برای آنکه مشخص شود آیا قانون برای افرادی که از اجرای دستورات قضایی سرپیچی کرده‌اند مجازاتی در نظر گرفته یا خیر به سراغ عده‌ای از حقوقدانان و کارشناسان رفتیم.

مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص عدم اجرای دستور مقام قضایی برای فیلترینگ اظهار داشت: استفاده یا عدم استفاده از نرم‌افزارهایی همچون واتس‌آپ، لاین و یا تانگو در کارگروهی تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که نمایندگان قوای سه‌گانه در آن حضور دارند به تأیید می‌رسد.

وی افزود: باید مشخص شود که آیا بحث فیلتر این سه نرم‌افزار پیام رسان در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب رسیده و دادستانی بر پایه این تصویب دستور فیلترینگ را صادر کرده است یا خیر؟

ترک همدانی تصریح کرد: در هر صورت استنکاف از دستور مقام قضایی جرم است اما باید ببینیم آیا اقدام وزیر ارتباطات مبنی بر عدم فیلتر این سه نرم‌افزار در دایره اعمال مجرمانه تعریف می‌شود یا خیر، آنگاه می توانیم برای آن مجازات در نظر بگیریم.
استنکاف کنندگان از دستورات قضایی مجازات می‌شوند

قاضی حسن تردست در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص عدم اجرای دستور مقام قضایی برای فیلترینگ گفت: ماده صریح قانونی داریم که استنکاف از دستور مقامات قضایی جرم است.

وی افزود: آحاد مسئولین و مردم مکلف به اجرا و تبعیت از دستورات قضایی هستند و در صورت بی توجهی به آن با مجازات رو به رو می‌شوند که در مورد مشاغل دولتی انفصال از خدمت را به همراه دارد.
فیلترینگ تنها مختص ایران نیست/ پالایش در شبکه‌های اجتماعی در حال انجام است

اما خوب است به این نکته نیز توجه داشته باشیم که فیلترینگ در تمام دنیا امری معقول و کارامد است.

برای اثبات این موضوع به سراغ برخی از کارشناسان رفتیم که محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص محتوای غیراخلاقی برخی از شبکه‌های اجتماعی و شیوه برخورد با آن‌ها اظهار داشت: پالایش در شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن همراه در حال انجام است و اگر کسی اقدامی را انجام دهد که مصداق مجرمانه داشته باشد قطعاً رصد خواهد شد.

اسفنانی با تأکید بر فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی با سایر کشورها متفاوت است و با توجه به این امر فیلترینگ برخی شبکه‌ها ضروری به نظر می‌رسد، ضمن اینکه بحث فیلترینگ تنها مختص ایران نیست و سایر کشورها هم اقدام به فیلتر می‌کنند اما سطح و نحوه پالایش ‌آن‌ها متفاوت است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به نقش دستگاه‌های فرهنگی در فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های نوین گفت: در حال حاضر شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بار اصلی کنترل و پالایش شبکه‌های اجتماعی را بر دوش دارند.

وی افزود: البته ما در بحث کنترل فضای مجازی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم که بتوانیم با قاطعیت بگوییم در این عرصه هیچ مشکلی نداریم.
عدم پالایش محتوای شبکه‌های اجتماعی به افزایش جرایم خانوادگی دامن می‌زند

عباس صلاحی هم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس گفت: نظارت و پالایش پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی بر عهده نهادها و دستگاه‌های مختلفی است که اصلی ترین این نهادها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: تا کنون نظارت جدی بر روی شبکه‌های اجتماعی وجود نداشته است و همین موضوع باعث سوء استفاده برخی سودجویان از این فضاها شده است که تبعات خانوادگی و اجتماعی زیادی را هم به دنبال داشته است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به اعتقاد بنده نظارت بر شبکه های اجتماعی به صورت یک طرح یا لایحه به مجلس ارسال شود تا به صورت یک قانون مدون تدوین شود و وظایف هر دستگاهی به طور مشخص در آن قانون ذکر شود.

صلاحی خاطرنشان کرد: مشخص کردن نحوه برخورد و فیلترینگ، تعیین حد و مرزها به گونه‌ای که هیچ کسی اجازه ورود به حریم خانوادگی دیگران را نداشته باشد و باید این موضوع به صورت یک مصوبه باشد که نحوه شناسایی، حذف و برخورد آمرانه و قضایی با متخلفان کاملا مشخص شده باشد.

وی تصریح کرد: متأسفانه وقوع برخی جرایم اخلاقی و خانوادگی در این شبکه‌ها به دلیل فقدان نظارت صحیح بر آنها رخ می‌دهد که هیچگونه پیگیری و پیگردی نیز برای متخلفان در نظر گرفته نمی‌شود و همین موضوع باعث وقیح‌تر شدن متخلفان می‌شود.

البته در این میان عده‌ای بر این باورند که دادستان نمی‌تواند به موضوعی که حکم سیاست‌گذاری در جامعه را دارد ورودی داشته باشد و تنها حق اقدامات مقدماتی را دارد، چرا که در بحث شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن همراه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرانه وجود دارد و آن‌ها تصمیم گیرنده اصلی هستند.

اما علی‌رغم وجود دادگاه مطبوعات و هیئت نظارت بر مطبوعات بارها شاهد ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم در بحث تخلف برخی از روزنامه‌ها و توقیف شبانه آن‌ها بوده‌ایم.

حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه نهایی این دستور قضایی به کجا می‌رسد و وزیر ارتباطات در برابر این دستور چه اقدامی خواهد کرد؟

راه‌اندازی نخستین سایت دولتی همسریابی

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۳ نظر

معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش از فعالیت 300 سایت غیراخلاقی و غیرقانونی همسریابی در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: تاکنون امکان توقف کامل فعالیت این سایت ها ممکن نشده است.

دکتر محمود گلزاری شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در استانداری خراسان رضوی گفت: در این سایتها مسائل خلاف اخلاق و قانون و ازدواجهای موقت یک ساعته راه افتاده است.

وی افزود: این سایتها در پاسخ به نیاز همسریابی راه اندازی شده و حال برای رهایی از عواقب گرفتار شدن جوانان در دامهای این سایتها، وزارت ورزش و جوانان با کمک موسسه تبیان سازمان تبلیغات اسلامی در حال راه اندازی سایت جدیدی با هدف همسریابی است که با روشی جدید در ثبت اطلاعات راه اندازی می شود.

او گفت: این سایت اوایل بهمن ماه امسال راه اندازی می شود و ویژگی آن این است که به جای جوانان، معرفهای آنها ویژگی و مشخصات جوانان را در آن ثبت می کنند و البته تعدادی روانشناس و مشاور ازدواج نیز با این سایت همکاری دارند.

وی افزود: امید است با راه اندازی این سایت، سالانه 100 هزار ازدواج به شیوه ای درست انجام شود و مشکل همسریابی جوانان تا حدودی حل گردد.

او با توصیه به جدی گرفتن موضوع راه اندازی خیرین ازدواج گفت: نهاد خیرین ازدواج نیز به عنوان یک تشکل غیردولتی در اسفندماه امسال با سخنرانی یکی از مسوولان بلندپایه کشوری راه اندازی می شود.

معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان افزود: برای توسعه کشور به فعالیت اجتماعی جوانان نیاز داریم اما متاسفانه دولت قبل با نگاه جوان هراسی تعداد سازمانهای مردم نهاد جوانان را از پنج هزار سازمان به 200 سازمان تقلیل داد.

گلزاری گفت: نگاه دولت تدبیر و امید تقویت و توسعه سمنهای (انجمن غیردولتی) جوانان است و در برخی از استانها مثل ایلام استانداری مکانی را به فعالیت سمنهای جوانان اختصاص داده است.

وی افزود: خوب است استاندار خراسان رضوی نیز مکانی را که دارای متولی نباشد به فعالیت سازمانهای مردم نهاد جوانان اختصاص دهد.

او گفت: نخستین مرکز پیشگیری از خشونت کشور امروز (چهارشنبه) در تهران راه اندازی می شود که این مرکز مثل سایر نقاط دنیا با همکاری شهرداری تهران راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: در این مراکز 10 درصد فعالیتها به درمان فردی و کارکلینیکی اختصاص دارد و 90 درصد دیگر به تشخیص عوامل ایجاد خشم در منطقه، برنامه های آموزشی کنترل و مهار خشم، ارائه سخنرانی و پخش نماهنگ اختصاص خواهد داشت.

او گفت: در این مراکز، یک سوم هزینه ها را مردم و مراجعان، یک سوم دیگر را وزارت ورزش و جوانان و یک سوم دیگر را شهرداریها پرداخت می کنند.

وی همچنین از ستاد ساماندهی امور جوانان استان خراسان رضوی خواست یک مسوول اجرایی آینده خود را راه اندازی مرکز پیشگیری از خشونت در مشهد قرار دهد.

گلزاری با انتقاد از بیان آمار در جلسات بدون تصمیم سازی افزود: بیان آمار ناهنجاریها بدون رسیدن به تصمیمی برای حل، جز حساسیت زدایی نتیجه دیگری ندارد و همین است که در جلسات مختلف آمارهای مختلفی از جمله طلاق یک پنجم ازدواجهای کشور بیان می شود و بعد به راحتی درباره این آمارها شوخی می کنیم و لطیفه می سازیم.

وی گفت: ستاد ساماندهی امور جوانان استانداری جای درد دل و نصیحت نیست، بلکه باید دستور اجرایی برای عمل از دل این جلسات خارج شود.

معاون وزیر ورزش در پایان همچنینن با اشاره به برگزار نشدن جلسات ماهانه ستاد ساماندهی امور جوانان استانداری خراسان رضوی گفت: نخستین جلسه این ستاد تیر ماه و جلسه دوم آن دی ماه امسال برگزار شده است در حالی که این ستاد در استان باید هر ماه تشکیل جلسه دهد و دستور جلسه اجرایی داشته باشد.

خصوصی‌سازی به زیان مخابرات تمام شد

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فاصله عمیق ایران با دیگر کشور‌ها در حوزه‌های ارتباطی گفت: خصوصی‌سازی مخابرات بدون برنامه‌ریزی و ضابطه به این بخش لطمه وارد کرد و تبعات منفی زیادی را در پی داشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سیداحمد معتمدی در همایش داده‌های عظیم که در محل پژوهشگاه مخابرات برگزار شد با اشاره به این‌که در سال 2012 در دنیا برروی صنعت ال.تی.ای 8.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است، گفت: این درحالی است که در سال 2013 در کشور‌های توسعه یافته میزان دسترسی به پهن‌باند 75 درصد و در ایران دسترسی به پهن‌باند کمتر از یک درصد بود.

رییس دانشگاه امیرکبیر با اشاره به این‌که این فاصله در طول پنج یا شش سال به شدت عمیق شده است، تصریح کرد: البته شرایط دسترسی به پهن‌باند در ایران با ورود نسل سوم ارتباطی بهتر شده است و در حال حاضر میزان دسترسی به پهن‌باند به دو تا سه درصد افزایش پیدا کرده است.

معتمدی با تاکید بر این‌که دیتا نیروی پیشران رشد موبایل است، گفت: طبق گزارشی موبایل و پهن‌باند بین سال‌های 2014 تا 2017 رشد 10 برابری در دنیا خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: گزارش دیگری در زمینه‌ی پهن‌باند با مقایسه کشور‌ها در این زمینه تهیه شده است که طبق آن شاخص رشد پهن‌باند از دو مگابایت در ثانیه در نظر گرفته شده و این در حالی است که هنوز در ایران بر سر اینترنت 128 کیلوبایتی و تغییر آن بحث و گفت‌وگو وجود دارد.

وزیر پیشین ارتباطات با اشاره به اثرات و تبعات عقب‌ماندگی ایران در حوزه شاخص‌های ارتباطی تصریح کرد: چند اتفاق در طی هفت یا هشت سال اخیر باعث شده است که ایران نتواند در زمینه ارتباطی توسعه پیدا کند.

وی در این باره اظهار کرد: یکی از این اتفاقات مربوط به خصوصی‌سازی مخابرات بود، اگرچه امر خصوصی‌سازی کار صحیحی بود که باید اتفاق می‌افتاد، اما لازم بود درست و با مطالعه انجام شود.

رییس دانشگاه امیرکبیر افزود: این امر برای مخابرات تبعات منفی در پی داشت و باعث لطمه به مخابرات شد، زیرا امروز در مخابرات از مزیت‌های بخش خصوصی استفاده نمی‌شود و همچنان همان بوروکراسی‌های دولتی باقی‌مانده است که زیان زیادی برای این بخش دارد.

وی همچنین با اشاره به این‌که تلفن ثابت یکی از زیرساخت‌های مخابراتی کشور به‌شمار می‌آید، گفت: با توجه به این‌که اینترنت و تلفن همراه برمبنای زیرساخت‌های تلفن ثابت است، تلفن ثابت زیرساخت مخابراتی مهمی است که در سال‌های اخیر درباره آن به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در کشور عقب‌گرد وجود داشته است.

معتمدی با تاکید بر لزوم ایجاد تفاهم ملی در مورد توسعه ارتباطات تصریح کرد: در حال حاضر بخش‌های مختلف حاکمیت برای ایجاد این توسعه هماهنگ نیستند که یکی از این بخش‌ها به دولت و وزارت ارتباطات مربوط می‌شود.

وی وزارت ارتباطات را پاسخگوی مردم در زمینه‌ی توسعه شبکه‌های ارتباطی دانست و تصریح کرد: بخش دیگر مربوط به مباحث فرهنگی و امنیت ملی است که این بخش نیز در همه دنیا مورد توجه است و در ایران نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

او افزود: باید با در نظر گرفتن دغدغه‌های دولتی و فرهنگی بتوانیم بین این دو بخش ارتباط برقرار کنیم و شبکه ارتباطی را توسعه دهیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته در زمینه ایجاد شبکه اینترنت نیز اینگونه مسائل مطرح بود، در آن زمان دسترسی به اینترنت وجود داشت، اما شبکه اینترنت در کشور وجود نداشت و وزارت ارتباطات سعی کرد راه‌حلی برای این امر ارائه دهد.

معتمدی با اشاره به نبود اتفاق نظر جمعی در مورد استراتژی‌های ارتباطی تصریح کرد: این سه عامل باعث شده است که فناوری اطلاعات نتواند در ایران رشد کافی داشته باشد.

وی تعداد کاربران اینترنت، ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه را در ایران مناسب ارزیابی کرد و گفت: در گذشته از این نظر در منطقه عقب بودیم اما امروز در دنیا در زمینه‌ی ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه شاخص خوبی داریم و جزو 10 یا 12 کشور اول دنیا در زمینه تلفن ثابت هستیم.

او درباره‌ی نتایج عقب ماندن ایران در حوزه‌های ارتباطی تصریح کرد: اولین نتیجه این عقب‌ماندگی این است که مردم از خدمات با ارزش فناوری اطلاعات محروم می‌شوند.

معتمدی با اشاره به سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه‌های ارتباطی اظهار کرد: در حال حاضر در کره 10 درصد از درآمد ناخالص ملی از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات به دست می‌آید که این میزان در ایران باید زیر سه درصد باشد. در حالی که قرار بود سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد ایران نیز به پنج درصد برسد.

رییس دانشگاه امیرکبیر با اشاره به این‌که سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی کشور‌های توسعه یافته از پنج تا 12 درصد است، گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی در ایران مساله ارتباطات می‌تواند تاثیر خوبی در وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت توسعه تکنولوژی‌های دیگر خاطر نشان کرد: نباید تصور شود که هیچ تکنولوژی امروز می‌تواند بدون فناوری ارتباطات توسعه پیدا کند.

معتمدی با تاکید بر این‌که استفاده از تکنولوژی می‌تواند تا 20 درصد در زمینه استفاده از انرژی در ایران صرفه‌جویی ایجاد کند، گفت: علاوه بر آن هرگونه تجهیزات جدیدی امروزه مبتنی بر نسل سوم و چهارم ارتباطی است که از آن جمله می‌توان به تکنولوژی‌های جدید ساخت خودرو و بحث آموزش و پرورش اشاره کرد.

وزیر اسبق ارتباطات افزود: در حال حاضر فضای مجازی نظام آموزشی دنیا را متحول کرده است و اگر ما نیز از این تکنولوژی‌ها استفاده نکنیم از نظر آموزش عالی فاصله عمیقی با دنیا خواهیم داشت.

وی با اشاره به تاثیرات تکنولوژی در زمینه‌ی پزشکی و درمانی اظهار کرد: در حال حاضر تکنولوژی‌ها براساس نسل‌های جدید ارتباطی و اینترنت یک تا دو مگ و پهن‌باند است.

معتمدی افزود: ایران به دلیل عدم تفاهم فاصله زیادی با تحولات تکنولوژی در دنیا دارد و لازم است این اختلاف‌ها در بخش‌های مختلف کنار گذاشته شود.

او با تاکید بر این‌که در کشور با نگرانی به مساله فناوری ارتباطات توجه نمی‌شود، گفت: باید بخش‌های مختلف نگران این آمارها باشند. در کشور نیازمند استراتژی روشن و سریع برای توسعه ارتباطات هستیم و باید در این زمینه به یک تفاهم ملی دست پیدا کنیم.

انتقاد هواشناسی از وضعیت پارازیت‌ها

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مخدوش کردن امواج ماهواره‌ای وظیفه اصلی پارازیتهاست که گاهی بیش از آنکه به وظیفه اصلی‌شان بپردازند برای محیط زیست و سلامتی خطرناک می‌شوند و به تازگی گزارش شده که پارازیت‌ها مزاحم انجام عملیات هواشناسی نیز می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، همه طوفان شدیدی که چند ماه پیش تهران را درنوردید به خوبی به یاد داریم، اتفاقی که انتظار می‌رفت در اخبار هواشناسی قبل از حادثه درباره آن اخطار داده شود. اما هواشناسی در پاسخ به انتقادات از این سازمان، انگشت اتهام را به سوی فرنکانس‌هایی نشانه گرفت که به گفته عباس رجایی - رییس کمیسیون کشاورزی مجلس - اضافی هستند و نویزهای ناشی از آن‌ها باعث می‌شود رادارهای هواشناسی نتوانند کار خود را به درستی انجام دهند و البته منظور از این فرکانس‌های اضافی همان پارازیت‌ها است.

سال‌هاست که پارازیت‌ها متهم ردیف اول اتهامات زیادی شده‌اند که عدم پیش‌بینی دقیق هواشناسی یکی از جدیدترین آن‌هاست. وزارت ارتباطات اگرچه به گفته خود به کمک برخی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگر متولی بررسی تاثیرات این «فرکانس‌های اضافی» شده است اما مسوولیت ارسال آن‌ها برعهده‌اش نیست.

معصومه ابتکار هم اعلام کرده است که فرکانس‌های پارازیت متولی مشخصی ندارد و بنابراین اینکه در نهایت چه کسی به نتیجه گزارش شورای پارازیت رسیدگی می‌کند نیز مشخص نیست.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس بعد از طوفان تهران و نارضایتی مردم از نحوه اطلاع‌رسانی که طبیعتا وظیفه سازمان هواشناسی و صدا و سیما بود با ارائه توضیحاتی سعی کرد بار تقصیر از دوش هواشناسی بر دارد. وی با تاکید بر اینکه نباید همه قصور را به گردن هواشناسی بیندازیم، ضعف امکانات هواشناسی وجود پارازیت‌ها را مقصر اصلی عدم پیشبینی گرد و خاکی دانست که در عرض یک روز تهران را فتح کرده‌ بود.

تعریف وی از پارازیت‌ها، فرکانس‌های اضافی تهران بود که نویزهایی ایجاد کرده و باعث شده بود رادارهای هواشناسی نتوانند به طور کامل عمل کنند.

رییس سازمان هواشناسی نیز پس از گذشت نزدیک به شش ماه از حادثه طوفان در توضیح مسئله، ناخوانا بودن تصاویر رادار هواشناسی به ارائه توضیحاتی پرداخت.

وی با ابراز تاسف از اینکه یک سوم تصویر رادار تهران واقع در منطقه پرند ناخواناست، علت این امر را وجود پارازیت در این منطقه دانست و در نهایت ارائه توضیح را در این مورد بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشت.
رگولاتوری منتظر نتیجه شورای پارازیت است

اما این صحبت‌های داوود پرهیزکار در واکنش به توضیحاتی بود که پیش‌تر از سوی علی‌اصغر عمیدیان - معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات - درباره پارازیت و تاثیر آن بر پیش‌بینی هواشناسی داده‌ بود.

عمیدیان در ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه بررسی وضعیت پارازیت‌ها به کجا رسیده‌ است و تاثیر این امواج روی رادارهای هواشناسی چه می‌تواند باشد به پاسخ منتظر ماندن برای نتیجه ارزیابی‌های شورای پارازیت بسنده کرد.

وی با اشاره به اینکه نتیجه ارزیابی‌های شورای پارازیت، شورایی که نزدیک به یک سال از فعالیتش می‌گذرد، برای رییس جمهوری فرستاده شده است گفت: برای اعلام نظر در این زمینه لازم است بررسی‌های ما تکمیل شود تا پس از انجام بررسیها و اندازه گیریهای جدید بتوانیم در این حوزه نقطه نظر خود را اعلام کنیم.

اما این توضیحات برای آنکه دقیقا مشخص شود که آیا پارازیت‌ها می‌توانند اختلالی در پیش‌بینی‌های هواشناسی ایجاد کنند یا نه، کافی نبود بنابراین عمیدیان درباره چرایی ایجاد برخی اختلالات در رادارهای هواشناسی توضیحاتی را ارائه داد.

معاون وزیر ارتباطات نظری متفاوت با نظر سازمان هواشناسی درباره علت به وجود آمدن اینگونه اختلالات داشت ودر این‌باره تداخل امواج هواشناسی با امواج وای‌فای را علت عدم توانایی هواشناسی در پیش‌بینی حادثه طوفان تهران دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های سازمان هواشناسی در فرودگاه مهرآباد نصب شده و فرکانس آنها به گونه‌ای است که با وای‌فای به نوعی تداخل دارد اما اگر سازمان هواشناسی بخواهد این مشکل برطرف شود با توجه به این که خدمات وای فای مورد استفاده مردم است، دو راهکار پیش روی هواشناسی وجود دارد و این سازمان می تواند یا دکل خود را از شهر خارج کند و یا تنظیماتش به گونه‌ای انجام دهد که مشکلش برطرف شود.

اما او در نهایت به این موضوع که آیا پارازیت‌ها نیز می‌توانند در ایجاد چنین اختلالاتی دخیل باشند یا خیر اشاره‌ای نداشت و همین امر باعث شد که رییس هواشناسی بار دیگر از رگولاتوری درخواست کند که در این مورد توضیحاتی را ارائه دهد.

پارازیت‌ها مقصر باشند یا نه، باید در نهایت صحت گفته یکی از دو سوی این ادعا درباره تاثیر پارازیت بر رادارهای هواشناسی مشخص شود. اما آنچنان که به نظر می‌رسد پرونده بررسی تاثیر پارازیت روی حساب و کتاب‌های هواشناسان کنار پرونده تاثیر این امواج روی سلامتی مردم قرار گرفته و رسیدگی به هر دو منوط به اظهار نظر شورای پارازیت است.

عزل شهردار منطقه ۱۱ به خاطر علاءالدین

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

شهردار تهران تاکید کرد یکی از دلایل عزل شهردار منطقه ۱۱، تخلف در رابطه با پاساژ علاءالدین بوده است که ۱۱ ماه پیش وی را برکنار کردیم.

به گزارش خبرنگار فارس، محمدباقر قالیباف در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع پاساژ علاء الدین گفت: با هرکسی که در رابطه با علاء الدین تخلف کرده باشد اعم از کارمند و شهروند برخورد می‌شود .این پاساژ در دهه 70 ساخته شده است و به چه دلیل تاکنون پایان کار ندارد.

وقتی قانون از بالا به پایین اجرا شود، مطمئناً در بهترین شرایط است. برخورد با دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه‌ای می‌تواند آغازی باشد برای برخورد با تخلفات گسترده‌ای که سالیان سال است در زمینه ساخت‌وساز باب شده است.

به گزارش فارس، مقابله با تخلف در کلان شهر تهران تحسین برانگیز است مخصوصا اگر این برخورد با دانه درشت‌های باشد که فکر می کنند شهر را خریده و بر آن حکمرانی می کنند.

جلوگیری از تضییع حقوق مردم در زمینه‌های مختلف شهری مثل ساخت‌وساز از رویکردهای اصلی شهرداری است که مسئولان ارشد شهرداری با برخوردی که با تخلف علاء الدین انجام دادند روح امید را در شهر دمیدند و مردم امیدوار شدند که با متخلفان به سخت ترین شکل ممکن برخورد می شود.

برخورد با چنین افرادی می‌تواند یک حرکت کاملا ارزشی قلمداد شود؛ حرکتی که واقعا قابل تحسین است. این حرکت می‌تواند آغازی باشد برای برخورد با تخلفات گسترده‌. ،به نظر می رسد بهتر است مسئولان ارشد شهرداری تهران در اظهار نظرهای خود در خصوص علاء الدین دقت کنند و موضوعات را شفاف مطرح کنند نه اینکه در 3 دی در رسانه‌ها اعلام، می کنند شهردار منطقه 11 دو بار استعفا داده و علت این کار حضور در آزاده راه تهران شمال بوده و بعد در اظهار نظری دیگر از همین مدیر اعلام می شود شهردار منطقه برکنار شده و یکی از علل برکناری تخلف در علاء الدین بوده است.

البته گفته شده که اعتمادی حدود ۶ ماه در شهرداری بوده و قبل از آن فرد دیگری سکان اداره این منطقه را برعهده داشته است و حال معلوم نیست کدام شهردار برکنار و کدام شهردار استعفا داده است؟

این اظهار نظرهای 2 پهلو باعث ایجاد شبه می شود و باعث می شود این کار ارزشمند زیر سوال برود. یا در جای دیگری معاون قالیباف با صراحت اعلام می کنند تخریب در کار نبوده و پلمب شده و شاید با علاء الدین توافق کنیم.

اگر قرار بود توافقی شود باید قبل از تخریب می شد و وقتی کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری رای بر تخریب داده اند بهتر است هر چه سریعتر حکم اجرا شود و مردم با اطمینان بیشتری با بلدیه برخورد کنند و بدانند که قانون به صورت کامل اجرا می شود.

درست است اگر طبقه 7 علاء الدین تخریب شود مالکانی متضرر می شوند باید گفت که جبران این ضرر بر‌عهده کسانی است که واحدهای این اماکن را فروخته‌اند .

از 8 سال پیش حاجی علاء الدین با پشتی گرم در تهران تخلفات گسترده‌ای انجام می داد و حتی در روزی که قرار بود حکم اجرایی شود به شمال رفت و به گفته کسبه گفته هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و اگر تخریب صورت گرفت من حتما ریشم را می تراشم.

در روزی که تخریب چند واحد انجام شد و الباقی کار رها شد مالکان بسیار شاکی بودند و اظهار نظر معاون قالیباف که به خبرنگاران گفت فردا نیایید از من سوال کنید چرا تخریب نشد شاید توافق کنیم اگر توافق منجر به صدور پروانه شود تخریبی صورت نمی گیرد و این اظهار نظر بسیار شک برانگیز بود.

به نظر می رسد معاون شهرسازی که بخش عمده ای از وظایفش رسیدگی به تخلفات شهرسازی در شهر است رای کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری برایش چندان مهم نیست که اعلام می‌کند باید با علاء الدینی ها جلسه بگذاریم باز هم اعلام می کنم شاید تخریبی انجام نشود.

اینکه شهرداری با تخلف به این بزرگی برخورد کرد بسیار شایسته و قابل تقدیر است ولی بهتر است در اطلاع رسانی در این خصوص مسئولان شهرداری با آگاهی کامل رفتار کنند تا مردم اطمینان خود را به این نهاد ارزشی از دست ندهند.

جزییات جدید از سرنوشت سهام ایرانسل

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

سایت خبری موبنا مدعی شد: مسوولان اپراتور چند ملیتی ام تی ان – ایرانسل ، برای پاسخگویی به بخشی از تخلفات صورت گرفته در این پروژه طی سالهای گذشته به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شده اند.

احضار مدیرعامل این شرکت چند ملیتی آنهم پس از ماهها تحقیق و پیگیری چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل 90 و چند تن از اصحاب رسانه، از آن جهت اهمیت دارد که تاکنون هیچ یک از تحقیق و تفحص های در دستور کار قرار گرفته در کمیسیون صنایع هیچگاه به سرانجام نرسیده است.

براساس قانون مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از دولت موظف شده است ، 21 درصد از سهام اپراتور دوم تلفن همراه کشور را در راستای خصوصی سازی در کشور دوسال پس از راه اندازی این پروژه از طریق بورس در اختیار شهروندان قرار دهد.

براساس گزارشهای دریافتی چند تن از کارکنان دولت و نهادهای عمومی کشور طی سالهای اخیر با ثبت یک شرکت ، بدون توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این 21 درصد سهام را در اختیار گرفته و طی این سالها بیش از ده هزار میلیارد تومان سود کسب کرده و همین افراد از واگذاری سهام این اپراتور تاکنون جلوگیری کرده اند.

دستگاه قضایی ، پس از دریافت شکایت یک شهروند درباره تخلفات مالی گسترده دراین اپراتور و عدم تمکین نسبت به اجرای قانون ، در اردیبهشت ماه سالجاری ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به واگذاری سهام این اپراتور از طریق بورس طی شش ماه آینده موظف کرد ، اما با وجود گذشت این مدت ، این وزارتخانه در این زمینه همانند 10 سال گذشته هیچ اقدامی نکرده است.

براستی چگونه چند کارمند دولت 10 سال جلوی اجرای قانون ایستاده اند!؟!

در پی حکم دستگاه قضا برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی موبایلی، روسای قوای مجریه و قضاییه توافق کرده اند که فعلا این حکم اجرایی نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی تانگو، واتس اپ و لاین اواخر هفته گذشته از سوی یکی از مسئولان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شد؛ وی از اعلام حکم دستگاه قضا برای مسدود کردن دسترسی به این شبکه های اجتماعی خبر داد.

گفته می شود که این حکم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری نیز ابلاغ شده اما این وزارتخانه برای اجرای آن دست نگه داشته است.

شنیده ها حاکی از آن است که روسای دو قوه مجریه و قضاییه فعلا توافق کرده اند تا حکم فیلترینگ شبکه های اجتماعی مسکوت بماند.

حکم دستگاه قضا در حالی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است که پیش از این نیز دادستان کشور به این وزارتخانه یک ماه زمان داده بود نسبت به ساماندهی شبکه های اجتماعی موبایلی اقدام کند.

این وزارتخانه دو هفته پیش از اجرای فیلترینگ هوشمند به صورت آزمایشی بر روی شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد که با اجرای این سیستم، تصاویر نامناسب قابل رویت نیست.

حال با گذشت حدود یک هفته از حکم دستگاه قضا برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی، موضوع ساماندهی این شبکه ها قرار است در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

در این باره یک عضو کارگروه به خبرنگار مهر گفت: در اینکه شبکه های اجتماعی به دلیل محتواهای غیرمجاز امنیت خانواده ها و حریم خصوصی را به مخاطره می اندازد شکی نیست و در همین حال برخی سایتهای اینترنتی نیز امنیت اقتصادی اجتماعی کشور را به مخاطره می اندازند که در این زمینه باید راهکار مناسب اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه ضابط جلوگیری از رخداد جرم است و زمانی که جرم عمومی اتفاق بیافتد دادستانی به عنوان مدعی العموم می تواند اقدام کند اظهار داشت: قرار است روز چهارشنبه جاری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی را که محتوای مجرمانه اشاعه می دهند به بحث و تبادل نظر بگذارد.

این کارشناس حوزه فیلترینگ با تاکید براینکه فیلترینگ در جهت محدود کردن فضا نبوده بلکه در جهت سالم سازی فضا اجرایی می شود تا جرم در کشور فراگیر نشود افزود: برای مثال هم اکنون برخی شبکه های اجتماعی با ابزارهای GPS موقعیت مکانی افراد را شناسایی می کنند که این ورود به حریم شخصی فرد است و حریم شخصی بسیاری از افراد نادانسته و ناخواسته به مخاطره می افتد.

وی با بیان اینکه دولت مسئول سامان دادن به این موضوع است گفت: اگرچه برخی ابزارهای ارتباطی مورد نیاز است اما اگر در جهت استفاده نامناسب باشد باید جلوی آن گرفته شود و براین اساس کارگروه با حضور نمایندگان حاکمیت دولتی و غیر دولتی این موضوع را در روز چهارشنبه به بحث خواهد گذاشت.

در همین حال وزیر دادگستری نیز در جمع خبرنگاران گفته است: مباحثی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح است اما فعلا بحث فیلترینگ واتس آپ، لاین و تانگو در دستور کار نیست.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی تاکید کرد: ما به مسائل اخلاقی اعتقاد داریم، البته مباحثی که در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صورت می‌گیرد فعلا منجر به فیلترینگ این سه شبکه اجتماعی نشده است

مهدی چمران، رئیس شورای شهرگفت: تحولات خوبی در شورای شهر طی سالهای اخیر شاهد بوده‌ایم و این در حالی است که حسابرس منتخب شورا بعد از حسابرسی پرونده را به سازمان مربوطه بازگردانده تا کم و کاستی‌ها مشخص شود.

وی با بیان اینکه باید چشم‌های دیده بان‌های شهری قوی تر شود گفت: اصرار داریم که نظارت الکترونیکی ایجاد شود تا در موقع لزوم به موقع جلوی برخی از اقدامات گرفته شود نه اینکه مجبور به تخریب شویم.

به گزارش ایسنا وی با اشاره به تخریب طبقه هفتم علاء الدین گفت: متاسفانه سازمان نظام مهندسی اعلام کرده که مقاومت و امنیت این طبقه درست است در حالیکه مشخص نیست که حتی یک برگه محاسبه شده باشد و متاسفانه رئیس سازمان مهندسی نیز آن را امضا کرده است.

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: شناسنامه در تمامی کشور به صورت مکانیزه و پایگاه محور صادر می شود که این امر یکی از مهمترین اقدامات در اتقان اسناد هویتی ملت ایران است.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد ناظمی اردکانی در سومین همایش مدیران ادارات کل ثبت احوال استانها با بیان اینکه اتقان اسناد هویتی یکی از مهمترین ماموریت‌های سازمان ثبت احوال است گفت: بایستی از تمامی فناوریهای نوین در جهت اتقان اسناد هویتی استفاده کرد تا هیچ خدشه ای به هویت مردم وارد نشود و صدور شناسنامه مکانیزه مبتنی بر پایگاه در همین راستا است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش برای پیشبر اهداف و پیشرفت هر سازمانی امری ضروری است گفت: طبق توافقات، آموزشهای مجازی برای مدیران توسط دانشگاه های معتبر انجام خواهد شد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه برخی از خدمات ثبت احوال به بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان واگذار شده است، گفت: مدیران کل استانها بایستی در خصوص صدور پروانه و تایید صلاحیت دفتر نظارت کامل و دقیقی داشته باشند.

ناظمی اردکانی در خصوص ارائه خدمات به متقاضیان گفت: راهبرد ما در ثبت احوال تسهیل، سرعت و دقت و تکریم ارباب رجوع در ارائه خدمات به متقاضیان است.

وی آرشیو الکترونیکی 126 میلیون سند هویتی، ایجاد دفاتر پیشخوان، ترویج کاربردی شدن کارت ملی، قضازدایی، ایجاد واحد ویژه در ادارات کل، اصلاحاتی در خصوص دستورالعمل فاقد ورقه و افراد مشکوک التابعه و تعیین وضعیت اسناد راکد را از جمله اقدامات ثبت احوال در تکریم ارباب رجوع عنوان کرد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: شفافیت و پاسخگویی، دقت و سرعت و اعلام سریع نتایج برای وزارت کشور خیلی مهم است که از طریق برگزاری انتخابات الکترونیک محقق می‌شود.

وی توضیح داد: 95 هزار صندوق رای در سراسر کشور نیاز داریم که اگر بخواهیم انتخابات را کاملا الکترونیکی برگزار کنیم باید 95 هزار دستگاه الکترونیکی برای آن تامین کنیم که به 400 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: به طور کلی 25 فرایند درانتخابات مجلس وجود دارد که بستر انجام الکترونیکی 24 فرایند آن وجود دارد و مرحله 25 که تامین 95 هزار دستگاه الکترونیکی است نیازمند 400 میلیارد تومان اعتبار است که در این راستا نقش مخابرات و فناوری اطلاعات نیز بسیار مهم است. البته برگزاری انتخابات الکترونیکی نیازمند فرهنگ‌سازی هم خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه هر کیلوبایت اینترنت موبایل در گذشته 4 ریال بود که به نیم ریال کاهش یافته، اما این تعرفه بسیار پایین است و برای توسعه زیرساخت‌های شبکه دیتای کشور، درخواست تعدیل تعرفه را داریم.

کاظم ابراهیمی صدرآبادی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تعرفه اینترنت موبایل در ایران بسیار پایین است و در مقایسه با دیگر کشورها رقم قابل قبولی نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: اما به دلیل اینکه این تعرفه دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، این رقم را اجرا می‌کنیم.

وی ادامه داد: اما درخواست داریم با بررسی کارشناسی مجدد، با هدف توسعه زیرساخت‌های شبکه دیتای کشور، اجازه تعیین تعرفه متعادل صادر شود.

ابراهیمی تصریح کرد: تعرفه اینترنت موبایل در گذشته به ازای هر کیلوبایت مصرف آزاد 4 ریال بود که اکنون به نیم ریال تغییر کرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که چقدر نسبت به موفقیت در بازنگری در تعرفه اینترنت موبایل‌، امیدوار است، گفت: نظر دولت و وزارت ارتباطات، توسعه بخش مخابرات کشور است و بخشی از توسعه باید از محل درآمدها تأمین شود. از این رو برای متعادل‌تر شدن تعرفه نسبت به کشورهای حوزه منا و فراهم شدن امکان توسعه، قطعاً باید تغییراتی ایجاد شود.

لزوم نظارت الکترونیکی بر عملکرد شهرداری

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه در سال‌های اخیر، نظارت دقیق‌تری نسبت به عملکرد شهرداری وجود داشته است، گفت: ما می‌توانیم از طریق سیستم الکترونیک بر تمامی مراحل صدور پروانه ساخت و ساز نظارت کنیم و با این کار دیگر نیازی به تخریب ساختمان‌های ساخته شده نداریم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، مهدی چمران در ادامه یکصد و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته اقدامات خوبی در شورا و به ویژه در حوزه نظارت و شفافیت مالی شهرداری صورت گرفته است، گفت: در بخش مسائل مالی، قدم‌هایخوبی برداشته شده است که البته با کمبودهای فراوانی نیز روبه‌رو هستیم و می‌بایست اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به سخنان سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مبنی بر اینکه گزارشات حسابرسی دیرتر از موعد مقرر به شورا ارسال می‌شود، گفت: این گزارشات به موقع تأییدیه می‌شود اما جهت تکمیل شدن آن، مجدداً به سازمان مربوطه ارجاع داده می‌شود.

وی گفت: دلیل این کار رفع نواقص و اشکالات است چرا که ما اعتقاد داریم گزارشاتی که به شورا ارسال می‌شود باید دقیق و کامل و قابل استفاده باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ما اعتقاد داریم که باید چشم‌های دیده‌بان و نظارت قوی‌ای را داشته باشیم و در این زمینه تأکید داریم که باید راه‌اندازی سیستم الکترونیکی، تمام پروانه‌ها و مراحل ساخت و سازها را نظارت کنیم و درنهایت مجبور به تخریب نشویم.

چمران در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی گفت: در روزهای اخیر و در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، دوستان ما در این مجموعه اعلام داشتند که طبقه اشاره شده از نظر امنیتی مشکلی را نداشته است که امیدواریم این موضوعات غیرکارشناسی مطرح نشود.

پیغام عجیب حاجی علاءالدین پابرجاست

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا – در روزهای گذشته موضوع تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین و بسیج گسترده نیروهای انتظامی، شهرداری و حواشی آن بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی ایجاد کرد.

این کشمکش‌ها برای تخریب دو طبقه غیرقانونی علاءالدین بسیار طولانی شده بود و شایبه‌های زیادی در خصوص برخی هماهنگی‌ها و وابستگی‌ها در تعویق اجرای حکم تخریب مطرح بود.

اما سرانجام تصاویری از هجوم ماموران اجرای احکام به پاساژ علاءالدین در رسانه‌ها منتشر شد. البته در همان تصاویر در کنار برخی تخریب‌های جزیی تصاویری نیز از پلمپ برخی مغازه‌ها مشاهده شد که برخی می‌گفتند مربوط به روزهای قبل است.

اما حالا مشخص شده در واقع چیز خاصی در علاءالدین تخریب نشده است. از سوی دیگر حالا شنیده شده که اگر علاءالدین نظر شهرداری را جلب کند امکان ادامه فعالیت مغازه‌ها وجود خواهد داشت. البته امروز یکی دیگر از مقامات شورای شهر گفته توافق با علاءالدین محال است. اما ظاهرا فعلا پیغام حاجی علاءالدین که گفته بود ریش‌هایش را می‌تراشد اگر آن دو طبقه را تخریب کنند، پا برجا مانده و چیزی تخریب نشده است.

حوزه ICT همچنان در حال تدوین است

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا – ظاهرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعلا خبری از اجرای طرح مشخصی نبوده و همچنان این انواع و اقسام وعده‌ها هستند که در حال تدوین برای اجرا هستند.

برای نمونه مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حالی از انبوهی طرح‌های در دست تدوین سخن گفته که گویی در نخستین روز کاری خود به سر می‌برد. ظاهرا این مساله تنها محدود به مرکز مذکور نیست و در سایر بخش‌های وزارت ارتباطات نیز طرح‌های مختلفی در دست تدوین هستند.

پیوست‌های فرهنگی، شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و چندین و چند طرح دیگر در مرحله تدوین بوده و همچنان طرح‌های دیگری نیز در دست تدوین است.

در جدیدترین این تدوین‌ها عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفته، سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای نقشه راه اصول ممیزی فناوری اطلاعات را در کشور تدوین خواهد کرد.

ظاهرا کمبود بودجه باعث شده تا اکثر طرح‌ها به سمت پروژه‌های کاغذی و تدوینی هدایت شده و امور عمرانی و اجرایی در اولویت‌های بعدی قرار دارند

رصد دایمی شبکه‌های اجتماعی توسط پلیس

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده ناجا از رصد شبکه‌های اجتماعی توسط پلیس خبر داد.

به گزارش تسنیم، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی با اشاره به اقدامات مجرمانه انجام شده در شبکه‌های اجتماعی موبایلی اظهار داشت: تصمیمات در خصوص شبکه‌های مجازی در کمیسیون تشخیص عناوین مجرمانه یا شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شوند و نیروی انتظامی تنها در حوزه اجرایی به موضوع وارد می‌شود.

وی ادامه داد: البته پلیس فتا شبکه‌های اجتماعی را همواره مورد رصد قرار می‌دهد و گزارش اقدامات مجرمانه و تخلفات در این حوزه را به مراجع ذی‌ربط قانونی ارسال می‌کند. این در حالی است که پلیس به هیچ وجه منتظر شکایت شاکی خصوصی نمی‌شود و رصد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را برای جلوگیری از بروز هرگونه اقدام مجرمانه انجام می‌دهد.