ITanalyze

همزمان با سمینار آخرین تکنیکهای وب، عبارت مسابقه ذره بین طلایی دوره پنجم اعلام شد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز،‌ مهدی رودکی، مدیر ایران سئو در پایان سخنرانی خود که به موضوع سئو اختصاص داشت، ضمن اعلام عبارت مسابقه، شرایط برنده را نیز اعلام کرد. بر این اساس “فقر و فرهنگ” عبارت ذره بین طلایی در دوره پنجم است.

از آنجا که رتبه های گوگل بسته به زمان جستجو، مکان کاربر و سابقه فعالیت وی متغیر است، برگزارکنندگان این گونه تصمیم گرفتند که در روز اول اردیبهشت ۱۳۹۲ همزمان در چند شهر ایران عبارت مسابقه جستجو شود و سایت یا وبلاگی که به طور میانگین رتبه بهتری داشته و در راه کسب رتبه تقلب نکرده باشد به عنوان برنده مسابقه اعلام گردد. شهرهای مورد نظر نیز اینگونه انتخاب شدند: ایلام، زاهدان، شهرکرد، بجنورد، سنندج، بندرعباس، یاسوج، بیرجند، بوشهر، مشهد و تهران.

بنابراین مسابقه برای عموم آزاد اعلام می گردد و شرکت کننده می تواند سایت یا وبلاگ خود را در مسابقه شرکت دهد. نیازی به اعلام سایت/وبلاگ به ایران سئو نیست و سایتها/وبلاگهای قرار گرفته در رتبه های یک تا سی نتایج گوگل به طور اتوماتیک در مسابقه شرکت داده می شوند.
عبارت مسابقه: فقر و فرهنگ

زمان اعلام برنده: اول اردیبهشت ۱۳۹۲

شروع مسابقه: ۲۹ دی ماه ۱۳۹۱

تیم داوری: یک نماینده از هر یک از شهرهای اعلام شده بعلاوه مدیر ایران سئو

حدود 70 درصد از کاربران ایرانی گوشی‌های آی فون آشنایی چندانی با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری این گوشی آمریکایی ندارند.

"مهدی عبقری" یکی از واردکنندگان گوشی‌های آیفون در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به استقبال بالای مشتریان از گوشی‌های آی فون درکشور اظهار داشت: با وجود قیمت بالای آی‌فون 5 ،‌ از زمان عرضه اولیه آن در کشور تا کنون توانسته شمار بالایی از مشتریان این کالای ارتباطی و دیجیتالی را به خود اختصاص دهد.

وی افزود:‌ هم اکنون بیشتر خریداران آی فون این کالا تنها به دلیل برند اپل بودن خریداری می کنند و توجه چندانی به امکانات و نرم افزارهای این گوشی ندارند.

وی افزود:‌ هم اکنون فناوری‌های جدید و پیشرفته‌ای روی گوشی 5 آی فون تعبیه شده و این در حالی است که در همین حال یکی از کارشناسان موبایل یکی از دلایل استفاده نکردن از قابلیت‌های پیشرفته گوشی‌ها را عدم علاقه کاربران به کارآیی موجود در گوشی ها دانست و گفت: در حال حاضر تنها امکاناتی همچون دوربین، حافظه و سیستم پخش کننده از قابلیت هایی محسوب می‌شود که بیشترین درصد استفاده کاربران را به خود اختصاص داده است.

"علی مجدوند" افزود: هم اکنون امکان بهره‌گیری مناسب و کم هزینه از سیستم اتصال به اینترنت با سرعت بالا و انتقال داده‌ها از جمله عکس در شبکه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که قیمت نسبتا بالای بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار به دلیل وجود همین امکانات روی آنها است که متاسفانه در ایران کاربرد چندانی ندارد.

وی افزود:‌ بعد از امکان برقراری تماس، استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی آنلاین از جمله اینترنت مهمترین و کاربردی‌ترین امکان موجود روی گوشی تلفن همراه می تواند باشد اما در کشورما به دلیل نبود شرایط لازم برای استفاده از این امکانات، عکس گرفتن و فیلمبرداری به کاربرد مهم گوشی میان کاربران تبدیل شده است.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا گفت: شناساندن آسیب های فضای سایبری، عاملی برای کاهش وقوع جرایم در فضای تولید و تبادل اطلاعات است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ ˈعلی نیک نفسˈ در جلسه شورای سیاستگذاری مناطق آموزش و پرورش شهر تهران افزود: پیشگیری، رصد و تشخیص، مقابله و پی جوئی از جمله وظایف اصلی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی است.

وی اظهارداشت: جرم یک نوع ضرر و ضربه اجتماعی است که قانون آن را مستحق مجازات می داند، جرایم اینترنتی به فعالیت هایی اطلاق می شود که در آن کامپیوتر، تلفن و سایر عناصر تکنولوژی برای اهداف نامشروع مانند سرقت ، کلاهبرداری و غیره به کار برده می شوند.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی(فتا) نیروی انتظامی (ناجا) چند ثانیه ای بودن زمان ارتکاب جرم، تعدد مکانی جرم در فضای سایبر و تعداد زیاد بزه دیدگان در این جرایم را از ویژگی هایی منحصر به فردی عنوان کرد که باعث شده جرایم فضای سایبری از جرایم کلاسیک جدا شوند.

نیک نفس گفت: شناساندن، اطلاع رسانی و آگاه سازی آسیب های فضای سایبر، از عوامل مهم در کاهش وقوع جرایم به شمار می آید.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همسریابی از طریق فضاهای مجازی با فرهنگ اصیل ایرانی،‌ متفاوت است،‌گفت: برخی از زنان و مردها با هدف تلکه کردن یکدیگر وارد سایت‌های همسریابی می‌شوند.

حسین طلا در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس با بیان اینکه ایرانیان برای امر همسریابی و ازدواج حرمت خاصی قائل‌اند و رسم و رسوم خاصی را به جا می آورند،‌ اظهارداشت:‌ بنابراین همسریابی از طریق فضاهای مجازی با فرهنگ بااصالت ایرانی در تضاد است.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه ابراز داشت:‌ شناخت‌ها در سایت‌های همسریابی فقط به شناخت‌های ظاهری منتهی می‌شود و از آن فراتر نمی‌رود.

وی یادآور شد:‌ ورود جوانان در فضاهای مجازی آسیب‌های فراوانی را متوجه آنان می‌کند چرا در برخی از موارد مشاهده شده برخی از افراد سودجو برای بردن لذت‌های زودگذر از طریق فضاهای مجازی ارتباط ‌هایی را با نیت‌های دروغین از قبیل ازدواج آغاز می‌کنند.

طلا همچنین خاطرنشان کرد:‌ زن‌ها به مراتب در مقایسه با مردها‌ آسیب پذیرتر هستند به همین منظور باید توجه ویژه ای را برای ایجاد زندگی مشترک داشته باشند.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی خانه ملت ادامه داد:‌ بازگشت به فرهنگ اصیل ایرانی برای پیشبرد امر ازدواج لازم و ضروری است.

وی متذکر شد: حاکمیت‌ها موظف به ایجاد فضاهای امنیتی برای جامعه هستند،‌ البته در این زمینه پلیس فتا به منظور ایجاد امنیت در جامعه فعالیت می کند.

نماینده منتخب مردم در دوره نهم مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: برخی از زن ها و مردها برای تلکه کردن یکدیگر وارد سایت‌های همسریابی می‌شوند.

طلا خاطرنشان کرد: دختر و پسر ایرانی نمی‌توانند با ورود به فضاهای مجازی ازدواج،‌ زندگی خوبی را برای خود رقم بزند.

رییس سازمان تنظیم مقررات در احکام جداگانه‌ای روح الله نصیری را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی و همایون علی حسینی را به عنوان سرپرست دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب کرد.

به گزارش (ایسنا)، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم معارفه و تودیع، با قدردانی از همایون علی حسینی که پیش از این سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی رگولاتوری را برعهده داشت، گفت: در چند ماه گذشته، سرپرست این معاونت به دلیل محدودیتهای موجود، دوران پرچالشی را پشت سر گذاشته و برای حل مشکلات تلاش کردند که امیدوارم در مدیریت حقوقی نیز کارها را با قدرت و سرعت پیگیری کنند تا بتوانیم از منافع و حقوق سازمان و ذینفعان آن حمایت کنیم.

محمدعلی فرقانی پیگیری تخصیص و جذب اعتبار سال 91، تثبیت ردیف اختصاصی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بودجه کشور، بازنگری در برنامه راهبردی سازمان و تنظیم برنامه سال 92 در قالب برنامه تعاملی، توسعه منابع انسانی و جذب نیروهای متخصص را از اولویت‌های معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی عنوان کرد.

وی همچنین از حسن مهدوی که پیش از این مدیریت دفتر حقوقی را برعهده داشت قدردانی کرد.

در این مراسم روح اله نصیری، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی نیز با تاکید بر اهمیت منابع انسانی سازمان در کنار منابع مالی، بودجه و اعتبارات گفت: رگولاتوری نقش عمده ای در تامین درآمد دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور دارد بنابراین باید با جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد و استفاده از ظرفیتهای قانونی، در بخش منابع انسانی، تحول لازم ایجاد شده و سطح معیشت کارکنان نیز ارتقاء یابد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان بوشهر از شناسایی دو دانش‌آموزبوشهری که اقدام به آموزش ساخت موادمنفجره دراینترنت کرده بودند، خبرداد.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ جهانشیری با بیان اینکه در راستای افزایش امنیت در فضای مجازی و در پی رصد صورت گرفته، کارشناسان این پلیس وبلاگی را که اقدام به آموزش نحوه ساخت بمب‌های دودزا کرده بود را شناسایی و اقدامات خود را آغاز کردند گفت: در بررسی‌ها مشخص شد که این وبلاگ از دو محل متفاوت هدایت می‌شود که در تحقیقات نهایی دو متهم اصلی که دانش‌آموزانی 17 ساله بودند، شناسایی و به این پلیس احضار شدند.

وی افزود: متهمان پس از مشاهده مستندات به جرم خود اعتراف و اقرارکردند از چند ماه پیش اقدام به ساختن این وبلاگ کرده و از آنجایی که هر دو آنان در یکی از رشته‌های ورزش رزمی فعالیت می‌کنند، مطالبی درباره سلاح‌های مورد استفاده دررشته خود از جمله ساخت بمب دودزا تهیه و در این وبلاگ به اشتراک گذاشتند.

رییس پلیس فتا بوشهرهشدارداد: تبلیغ و خرید و فروش اقلام غیرمجاز و تجهیزات ممنوعه در فضای مجازی جرم تلقی شده و پلیس فتا با عاملان آن برخورد خواهد کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از عملیاتی شدن فاز جدید پروژه شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: در این فاز جدید اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاههای اجرایی مختلف و پیاده سازی پنجره واحد خدمات را برای ارائه سرویس منسجم به مردم خواهیم داشت.

علی حکیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را مهمترین پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برشمرد که حتی با وجود برکناری رضا تقی پور- وزیر ارتباطات – کماکان در حال پیگیری است و اظهار داشت: این پروژه تنها مورد نظر دکتر تقی پور نبوده و یک پشتوانه قانونی دارد؛ به این معنی که در قانون برنامه پنجم مهمترین پروژه ای که تکلیف اجرای آن به وزارت ارتباطات سپرده شده است همین پروژه شبکه ملی اطلاعات است که اجرای آن بدون وقفه در حال انجام است.

معاون وزیر ارتباطات تمامی پروژه های ارتباطی در دست اقدام وزارت ارتباطات را متاثر از شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: اتصال دستگاههای دولتی به شبکه ملی اطلاعات مانند گذشته با جدیت در حال انجام است و هم اکنون نیز وارد فاز جدید اجرای این پروژه شده ایم.

حکیم جوادی با تاکید براینکه اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاههای مختلف و پیاده سازی پنجره واحد خدمات از جمله برنامه های فاز جدید اجرای شبکه ملی است، ادامه داد: در این راستا هفته گذشته نشستی با معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور داشتیم تا پنجره واحد خدمات دستگاههای مختلف را به مرحله بهره برداری برسانیم.

حکیم جوادی با اشاره به مرحله اشتراک گذاری اطلاعات دستگاههای اجرایی و برقراری تعامل در ارائه خدمات تصریح کرد: برای مثال هفته گذشته نیز تفاهمنامه ای با سازمان امور کتابخانه های کشور به امضا رسید که با پیاده سازی شبکه ملی کتابخانه ها، بالغ بر 2800 کتابخانه به یکدیگر متصل شده و اشتراک گذاری تمام اطلاعاتشان با وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبطی چون وزارت علوم صورت گیرد.

وی به مهر گفت: در این راستا مجموعه ای نیز در سازمان فناوری اطلاعات در حال ایجاد است که اطلاعات مورد نیاز دستگاههای اجرایی را شناسایی و نحوه مبادله آن را فراهم کند. به این ترتیب به جرات می توانیم بگوییم که شبکه ملی اطلاعات به اوج بلوغ خود رسیده و وارد مرحله تبادل اطلاعات شده است.

معاون وزیر ارتباطات، تبادل اطلاعات را باعث صرفه جویی در چرخش اطلاعات عنوان کرد که مردم به راحتی می توانند از طریق پنجره واحد خدمات، سرویسهای مدنظرشان را دریافت کنند که این موضوع پیاده سازی الکترونیکی خدمات دولت را به مرحله عملیاتی شدن می رساند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اجرایی شدن پنجره واحد خدمات، آیین نامه ضوابط و استاندارد پرتالهای دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است خاطرنشان کرد: براین اساس شناسایی سرویس ها و خدمات برای ارائه از طریق پنجره واحد صورت می گیرد و مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه در این بخش محقق خواهد شد.

لیلا محمدنظامی- بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازار تلفن همراه برندهای سامسونگ، سونی و اچ تی سی به عنوان صدرنشین‌های بازار گوشی‌های هوشمند بالای 500 هزار تومانی به شمار می‌آیند.
به گزارش خبرنگار موبنا،‌ برند کره‌ای سامسونگ توانسته با تولید و عرضه متنوع از گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل آندروید شمار بالایی از مشتریان ایرانی، به خصوص تهرانی را به خود جلب کند.

به اعتقاد فروشندگان گوشی‌های موبایل در حال حاضر بیشترین آمار فروش این کالای ارتباطی به گوشی‌های هوشمند سامسونگ و همچنین سونی اختصاص یافته است.

همچنین برخلاف سال‌های گذشته که بیشترین تقاضای مشتریان در میان گوشی‌های هوشمند نوکیا صورت می‌گرفت اما هم اکنون این برند فنلاندی جایگاه خود را به برند کره‌ای سامسونگ و ژاپنی سونی داده است و بازار این برند فنلاندی کم رونق و سرد سپری می‌شود.

سامسونگ

از گوشی‌های پرفروش سامسونگ با قیمت بالای 500 هزار تومانی می‌توان به تمامی مدل‌های موجود این برند کره‌ای دربازار اشاره کرد چرا که تمامی گوشی‌های موجود دربازار با تقاضای خوبی از سوی مشتریان همراه می‌شود.

از جمله گوشی‌های پرفروش سامسونگ در بازار می‌توان به مدل‌های ADVANCE،‌ ACE 2 ،‌ S7562 ،‌ ACE 2sim و ACE اشاره کرد.

پنج مدل فوق که از فروش بالایی در سطح بازار موبایل پایتخت برخوردار شده‌اند به ترتیب با قیمت 895 ،‌785 ،837 ،‌529 و 570 هزار تومانی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

از دیگر گوشی‌های پرفروش این برند کره‌ای می‌توان به مدل 3 Galaxy S اشاره کرد که با وجود قیمت بالای یک میلیون تومانی توانسته از فروش خوبی برخوردار شود.

این گوشی پرفروش سامسونگ با قیمت یک میلیون و 790 هزار تومانی در سطح بازار عرضه می‌شود.

استقبال از گوشی 3 Galaxy S سامسونگ در حالی است که این افزایش تقاضا تنها در ایران خلاصه نمی شود چرا که شرکت تی‌موبایل نیز اعلام کرده که گلکسی3 Galaxy S در رده پرفروش ترین گوشی هایی قرار دارد که تاکنون این شرکت به فروش رسانده است.
سونی

فروشندگان گوشی‌های موبایل معتقدند که به دلیل برخوداری از امکانات بالا و پشتیبانی از سیستم عامل آندروید تمامی گوشی‌های سونی در لیست خوش فروش های بازار قرار گرفته است.

هم اکنون بیشتر مدل‌های گسترده سری اکسپریا این برند از جمله Xperia J،‌ Xperia miro ،‌ Xperia sola،‌ Xperia tipo و Xperia go با تقاضای بالایی از سوی مشتریان روبرو شده است.

گوشی Xperia J سونی با قیمت 670 میلیون تومانی توانسته شمار بالایی از مشتریان این برند را به خود اختصاص داده است.

گوشی MIRO این برند نیز که با قیمت 572 هزار تومانی با استقبال بالایی از سوی مشتریان روبرو شده است.

SOLA،‌ TIPOو GO از دیگر گوشی‌های خوش فروش سونی در بازار موبایل به شمار می‌آید که به ترتیب با قیمت 699 ،‌420 و 720 هزار تومانی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
اچ تی سی

اچ تی سی نیز با تمرکز بر بازار گوشی‌های هوشمند و تولید و عرضه انواع گوشی توانسته در بازار موبایل ایران از فروش بالایی برخوردار شود.

در حال حاضر بیشترین تقاضا برای این گوشی‌های تایوانی برای مدل های جمله Explore، WILDFIR S ، CHACHA ، DESIER C ، ONE V و DESIER S صورت می‌گیرد.

شش مدل فوق از جمله گوشی‌های خوش فروش اچ تی سی در سطح بازار تهران محسوب می‌شوند که به ترتیب با قیمت 375 ، 395 ، 425 ،‌485 ، 615 و 850 هزار تومانی فروخته می‌شوند.

شش مدل فوق از جمله گوشی‌های هوشمند موجود در بازار هستند که توانستند با برخورداری از امکاناتی همچون صفحه نمایش لمسی وسیستم عامل آندروید از تقاضای مناسبی برخوردار شوند.

گوشی‌های آی فون نیز با وجود قیمت بالای یک میلیون تومانی توانسته در بازار تلفن همراه از فروش خوبی برخوردار شود.

در حال حاضر دو مدل 4S و 5 این برند آمریکایی در بازار تلفن همراه با استقبال بالایی از سوی مشتریان روبرو شده است.

گوشی 4S ای فون هم اکنون با قیمت دو میلیون تومانی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

همچنین 5 این برند نیز با ظرفیت‌های 16،‌32 و 64 گیگابایتی با گارانتی رسمی مه‌تل نیز به ترتیب با قمیت دو میلیون و 450 هزار تومان، دو میلیون و 700 هزار تومان و سه میلیون و 100 هزار تومانی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

در همین حال گوشی آی‌فون 5 اپل مشکی رنگ با ظرفیت 16 گیگابایتی و گارانتی غیررسمی به بهای دو میلیون و 290 هزار تومان و با رنگ بندی سفید با قیمت دو میلیون و 310 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

مدل فوق با ظرفیت 32 گیگابایتی نیز با قیمت دو میلیون و 780 هزار تومان نیز در سطح بازار عرضه می‌شود.

مدیرعامل فرابورس اعلام کرد: هنوز درخواست رسمی از از دو اپراتور دوم و رایتل برای ورود به فرابورس اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار موبنا میرهامونی وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود اپراتور دوم و سوم به فرابورس با تاکید بر اینکه رایتل در بازار سوم به صورت غیر مستقیم وارده شده است، تصریح کرد: بعد از ورود رایتل به بازار پایه، بالغ بر 20 درصد سهامش معامله شده است.

هامونی با تاکید بر اینکه عرضه سهام رایتل به صورت بلوکی انجام شده است، در خصوص عرضه تدریجی سهام این شرکت گفت: با توجه به اینکه رایتل فعالیت خود را به تازگی شروع کرده است، عرضه تدریجی ندارد؛ چراکه رایتل هنوز یک طرح است و به مرحله بهره برداری نرسیده است.

وی افزود: رایتل با حضور در بازار پایه فرابورس در حال طی کردن مرحله آزمایشی است در عین حال هیات پذیرش باید نسبت به تداوم فعالیت این شرکت مطمین شود. به همین دلیل در بازار سوم امکان عرضه بلوکی وجود دارد و این کار صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد:سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و فرابورس با انتقال همراه اول به بورس موافق هستند و تنها باید مراحل پذیرش طی شود و بعد از آن این اپراتوربه فرابورس وارد می شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در حکمی از سوی رئیس جمهور منصوب شد.

محمود احمدی نژاد در حکمی کاظم آیت‌اللهی را به ‌سمت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

"در اجرای ماده (66) آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 24/04/1383 هیات وزیران و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، به موجب این حکم به‌عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف آن سازمان از خداوند متعال مسالت می‌نمایم."

به گزارش مهر، پیش از این پرویز رحمتی ریاست این سازمان را برعهده داشت و آزاده داننده نیز رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای بود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان‌شمالی از دستگیری مردجوانی که با معرفی خود به عنوان «دختر» اقدام به راه‌اندازی صفحه‌ای اینترنتی حاوی تصاویر مستهجن کرده بود، خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ یلی در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله با جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، تیم رصد پلیس فتا صفحه‌ای را در یکی از شبکه‌های اجتماعی که گرداننده آن اقدام به انتشار فساد و فحشا کرده بود، شناسایی کردند.

رییس پلیس فتای استان خراسان‌شمالی با بیان اینکه با شناسایی این صفحه، اقدامات پلیس برای دستگیری عامل اصلی آن در دستور کار ماموران قرار گرفت، افزود: آدرس گرداننده این صفحه که با ترویج فرهنگ ابتذال و بهره جستن از فضای مجازی، اخلاق و عفت عمومی جامعه را هدف قرار داده بود، شناسایی شده و پس از اخذ مجوزهای قضایی متهم که ساکن اسفراین است، دستگیر شد.

وی گفت: متهم پس از دستگیری به جرم خود اعتراف و اظهار داشت با شگردی خاص خود را به عنوان دختر جوانی معرفی و از دیگران اخاذی و کارت شارژ دریافت می‌کرده است.

یلی هشدارداد: والدین نظارت بیشتری نسبت به فعالیت فرزندان خود در اینترنت داشته باشند تا آنان گرفتار سایت‌های آلوده نشوند،

وی ادامه داد: ایجادکننده این صفحه غیراخلاقی با گمراه‌کردن ذهن مخاطبان سعی در دریافت کارت شارژ تلفن از بازدیدکنندگان سایت به منظور برقراری ارتباط داشته که شناسایی و دستگیر شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از رونمایی از چندین پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: 3 دیتا سنتر استانی در بهمن ماه به بهره برداری می رسد.

علی حکیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژه های در دست اقدام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و بهره برداری از آنها در دهه فجر امسال اظهار داشت: هم اکنون مراکز داده – دیتا سنتر- استانی در استانهای خوزستان، همدان و فارس مراحل آماده سازی خود را طی می‌کند و در بهمن ماه به بهره برداری نهایی خواهد رسید.

وی راه اندازی دیتاسنترهای استانی را از جمله برنامه های وزارت ارتباطات برای پیاده سازی نهایی پروژه دیتاسنتر ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: هم اکنون راه اندازی مراکز داده استانی در 20 استان کشور نهایی شده که برخی از این پروژه ها به پیمانکاران سپرده شده و برخی نیز به بهره برداری رسیده است.

حکیم جوادی رونمایی از شبکه های ملی در ذیل شبکه ملی اطلاعات را از دیگر پروژه های وزارت ارتباطات عنوان کرد که در بهمن ماه کلید می خورد و گفت: در دهه فجر امسال راه اندازی چندین آزمایشگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با برخی دانشگاههای کشور در برنامه داریم.

عضو کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس و دولت گفت: قانون ۱۵ روز پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است اما در متن قانون ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر آمده که پس از تصویب باید اجرایی شود که همان تصویب در روز ۶ دی مجلس است.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: هر قانونی پس از ابلاغ 15 روز بعد ( 2هفته کاری) اجرایی می‌شود.

عضو کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس و دولت افزود: اما در مورد قانون ممنوعیت ادغام‌‌ها بدون مجوز مجلس و ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر این چنین نیست.

وی ادامه داد: زیرا در متن این قانون قید شده که قانون پس از تصویب باید اجرایی شود که همان تصویب در مجلس است.

به گزارش فارس قانون ممنوعیت ادغام‌‌ها بدون مجوز دولت و ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر در ششم دی ماه 91 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 12 دی ماه به تصویب شورای نگهبان و در تاریخ 16 دی‌ماه برای اجرا توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ شده است.

بر اساس آمارهای به دست آمده در آذر ماه گذشته حدود 72 فقره شکایت سرقت لپ‌تاپ دزدی توسط پلیس آگاهی تهران به اتحادیه فناوران رایانه ارجاع شده است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:‌ تنها در آذر ماه گذشته حدود 72 شکایت لپ‌تاپ دزدی توسط آگاهی به این اتحادیه ارجاع شده است.

"سیدمهدی میرمهدی" در خصوص نحوه پیگیری و رسیدگی به این شکایات گفت: تمامی مشخصات،‌شماره سریال لپ‌تاپ‌های دزدی شده به اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام می شود،بر این اساس سریال لپ تاپ‌های دزدی در سایت اتحادیه قرار گرفته می‌شود و فروشندگان می‌توانند در هنگام خرید کالاهای دست دوم برای چک کردن سرقتی بودن یا نبودن لپ تاپ به سایت این اتحادیه مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: در صورت خریداری لپ‌تاپ‌های دزدی توسط فروشندگان این اشخاص به عنوان مالخر شناسایی می‌شوند و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی با در تشریح نحوه دزدی لپ تاپ‌های صورت گرفته افزود: بیشترین لپ تاپ‌های دزدی شده از درون ماشین‌ها صورت گرفته به طوری که سارق با دیدن کیف لپ تاپ اقدام به بازکردن ماشین و سرقت آن می‌کند.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به پیگیری شکایت‌های صورت گرفته در مورد لپ تاپ های دزدی گفت: بر اساس شکایت فرد شاکی به کلانتری و ایجاد پرونده و ارسال آن به اداره آگهی ، شماره سریال لپ تاپ دزدیده شده ردیابی می شود.

سایت اتحادیه فناوران رایانه تهران در آدرس اینترنتی http://www.itunion.ir واقع شده است.

جریمه سنگین برای بانک‌های متوقف کننده خدمات "پرداخت همراه"

یک مقام مسئول بانک مرکزی گفت: به دنبال توقف پذیرش برخی کارت‌های بانکی بر روی درگاه‌های پرداخت موبایلی، بانک مرکزی ضمن پیگیری موضوع جریمه‌های سنگینی را برای این بانک‌ها درنظر گرفته است.

کاربران درگاه‌های پرداخت موبایلی طی دو هفته اخیر هنگام مراجعه به این درگاه ها نمی توانند خدمات مورد نیاز خود را با کارت‌های بانکی برخی بانک‌ها دریافت کنند.

پیگیری های خبرنگار فارس از مدیران چند شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت همراه نشان می دهد برخی از بانک ها از جمله بانک..... به تازگی پذیرش کارت های بانکی خود را بر روی درگاه های پرداخت موبایلی متوقف کرده اند.

به گفته منابع مطلع، بانک های متوقف کننده، بهانه های مختلفی از جمله تعداد بالای تقاضای دریافت موجودی و هزینه بر بودن ارایه این سرویس، به عنوان دلائل توقف پذیرش کارت های بانکی بر روی درگاه های پرداخت موبایلی را عنوان می کنند.

در همین راستا شنیده‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که مدیران مرتبط در بانک مرکزی پس از اطلاع از این اتفاق ضمن صدور دستور بررسی موضوع، از در نظر گرفتن تنبیهات سختی مانند قطع ارتباط با شتاب در صورت تداوم این تخلف برای بانک های مورد نظر خبر داده اند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه فعالیت سامانه شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) باعث خلوت شدن شبکه‌های بانکی شده است، گفت: امیدواریم مشکلات روزهای پایان سال‌های گذشته در بانک‌ها کاهش یابد.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی بانک مرکزی برای رفع مشکلات طرح شاپرک خبر داد و گفت: هم اکنون با یک تاخیر 4 تا 5 ساعته مبالغ به حساب استفاده کنندگان از سامانه های فروشگاهی واریز می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: هم اکنون میزان تراکنش های موفق در سیستم شاپرک 98.1 درصد است و این یک رکورد محسوب می شود، بنابراین میزان تراکنش های ناموفق نسبت به آبان ماه که شاپرک نبود، بسیار کاهش یافته است.

حکیمی ادامه داد: بی نظمی هایی در اوایل آذرماه برای واریز مبالغ به حساب دارندگان سامانه های فروشگاهی داشتیم که در اواخر همان ماه مرتفع شد و ما هم اکنون هیچ پرداختی که به روز بعد موکول شود، در سطح کل شبکه نداریم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیستم تسویه و وضعیت انجام تراکنش ها و نحوه پاسخ دهی پایانه های فروش به مراتب روند بهتری داشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اختلالی که در روزهای تعطیل و یا ایام پرترافیک در دستگاه های خودپرداز رخ می دهد و باعث مشکل در استفاده از خدمات الکترونیک بانکی می شود، گفت: در این زمینه مشکل حادی وجود ندارد و از وقتی که شاپرک فعال شده است، شبکه بانک ها خلوت تر شده اند.

به گفته حکیمی، هم اکنون عملکرد خودپردازها، اینترنت بانک و سرویس های گوناگون بانکی به حدود 98 درصد رسیده در حالی که قبل از فعالیت شاپرک این میزان در حد 90 درصد بوده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، تصریح کرد: خلوت شدن شبکه بانک ها در خدمات رسانی به مشتریان در یکماه اخیر باعث شده که اوضاع شبکه های الکترونیک بانکی از گذشته بهتر شود و امیدواریم در روزهای پایانی سال نیز مشکلات سال های گذشته به مراتب کمتر شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران معتقد است: در اختلالات اخیر اینترنت شرکت‌های PAP یا ندا و اپراتورها به مراتب بیش از کاربران عادی متضرر شده‌اند و اگر قرار به پرداخت خسارت باشد، لازم است بخش دولتی متولی تامین پهنای باند به این شرکت‌ها نیز خسارت بدهد.

داوود زارعیان اظهار کرد: در زمینه‌ی بحث پهنای باند باید به این نکته توجه داشت که تامین این‌ بخش موضوعی است که در اختیار دولت قرار دارد و دولت است که پهنای باند را وارد کرده و آن را در اختیار شرکت‌های ندا قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در این میان هزینه‌های پهنای باند و علاوه بر آن ورود و انتقال آن نیز به واسطه‌ی دولت از شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت دریافت می‌شود. در چنین شرایطی اگر زمانی به هر دلیل این پهنای باند وارد نشده و در اختیار شرکت‌ها قرار نگیرد، قاعدتا اگر قرار باشد کسی خسارت بدهد باید بخش دولتی متولی این کار باشد، چرا که در این اختلال شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت نقشی نداشته‌اند.

مدیرکل روابط عمومی مخابرات ایران در ادامه یاد‌آور شد: طی هفته‌های گذشته براساس برخی اظهارات مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت، به دلیل پاره ای مشکلات تامین پهنای باند اینترنت از یکی از درگاه‌ها با اختلالاتی همراه شد که در نتیجه این موضوع، اینترنت کشور برای مقطعی با کندی‌ها و مشکلاتی همراه شد و اکنون علت اصلی این اختلالات به این شرکت برمی گردد.

او ادامه داد: البته این شرکت توانست با تلاش‌های متعدد پس از مقطعی مشکل را حل کرده و شبکه‌ اینترنت کشور را به حالت عادی باز گرداند، اما با این حال من فکر می‌کنم اگر قرار به پرداخت خسارت باشد، لازم است سازوکاری اندیشیده شود که بخش دولتی متولی به شرکت‌های ارائه‌کننده‌ی اینترنت و این شرکت‌ها به مردم خسارت پرداخت کند.

زارعیان همچنین عنوان کرد: در این میان شرکت مخابرات به دلیل وقفه و اختلالاتی که در دسترسی به اینترنت ایجاد شد، برای کاربران خود تمهیدات ویژه‌ای در نظر می‌گیرد.

وی در پاسخ به این‌که به‌طور مثال چه تمهیداتی برای این بخش اندیشیده شده است، اظهار کرد: ما برای کاربرانمان امکانی فراهم می‌کنیم تا آن‌ها بتوانند حجم بیش‌تری دانلود کنند.

به گزارش ایسنا وی درباره اینکه مخابرات به شکل حجمی اینترنت در اختیار کاربران قرار می‌دهد، توضیح داد: در آینده ممکن است برخی راهکارها از جمله افزایش سرعت را برای جبران این موضوع در نظر بگیریم.

زارعیان با تاکید بر این‌که شاید در ایجاد این اختلالات شرکت ارتباطات زیرساخت هم مقصر نباشد و یک حادثه طبیعی در کشوری دیگر موجب این موضوع شده باشد، گفت: با این حال بهترین راه این است که دولت این هزینه‌ها را از شرکت ندا نگیرد تا این شرکت‌ها هم بتوانند خسارات کاربران را بپردازند.

وی در ادامه در پاسخ به این‌که چه‌طور در حال حاضر مبلغ مشخصی برای بازپرداخت مشترکان در نظر گرفته نشده است، توضیح داد: به دلیل آنکه این موضوع کمی جدید بوده، رقم خاصی در این زمینه مدنظر نداریم، اما فکر می‌کنم لازم است از این پس راهکارهای مناسب در این زمینه اندیشیده شود.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران در عین حال عنوان کرد: تا امروز پهنای باند کشور به این شکل دچار مشکل نشده بود که البته این مشکلات هم مدتی است حل شده و همه چیز به حالت عادی برگشته است، اما به هرحال این حق مشتریان است که بابت وقفه‌ی ایجاد شده خسارتی نیز دریافت کند.

او ادامه داد: ما نیز خود به نوعی مشتری هستیم و به عنوان یک ارائه‌کننده‌ی اینترنت حتی بیش از مشترکان از این اختلالات لطمه می‌بینیم و حتی این مساله ممکن است نارضایتی کاربران ما را نیز به دنبال داشته باشد که این مساله خطری بزرگ محسوب می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه استفاده از سرویس‌های جدید و فناوری با مخاطرات و تهدیدهایی همراه است گفت: مردم باید اطلاعات و آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهند تا فریب برخی سوءاستفاده‌گران را نخورند، به عنوان مثال مدتی پیش شاهد سوءاستفاده عده‌ای کلاهبردار از منوی دو زبانه عابربانک‌ها بودیم.

ناصر حکیمی - مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی - در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، با بیان اینکه هدفمان این است ساختارهایی ایجاد کنیم که در آن ساختار‌ها بتوانیم نسبت به تغییرات محیطی در زمینه‌ی کسب و کار و فن‌آوری پاسخ‌گوتر باشیم گفت: از یک شبکه پراکنده و کم‌ضابطه به سمت شبکه‌ای حرکت می‌کنیم که قرار است در آن اطلاع‌رسانی به صورت شفاف انجام شود و ارتباط نزدیک‌تری با سرویس‌دهنده ایجاد شود که باید گفت با شاپرک تهدیدات بالقوه و محدودیت‌ها شناسایی می‌شود.

وی با بیان اینکه دادن هشدار‌هایی در زمینه‌ی ابزار‌های پرداخت الکترونیکی در دستور کار بانک مرکزی است گفت: در این حوزه از تجربیات بین‌المللی استفاده می‌کنیم که اشتباهات را تکرار نکنیم چون قرار نیست تجربه‌ی اشتباه تکرار شود.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوءاستفاده عده‌ای از منوی دو زبانه عابربانک‌ها و با بیان اینکه طبق استاندارد با توجه به اینکه شبکه ما به چند شبکه خارجی متصل است، خودپردازها دارای منوی انگلیسی هستند، تاکید کرد: برخی از سوءاستفاده‌گران با توجه به این موضوع و با وعده‌ دروغ مبنی بر اینکه صاحب حساب جایزه برده است اقدام به کلاهبرداری کردند و از شخص صاحب حساب خواستند که به منوی انگلیسی رفته و کارهای لازم را برای انتقال جایزه خود که به صورت ارزی است، انجام دهند که این انتقال وجه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه خیلی از مردم به دلیل عدم آشنایی با زبان انگلیسی و یا از روی ناآگاهی اقدام به این کار کرده و ناخواسته پول را از حساب خود به حساب فرد کلاهبردار منتقل کردند اظهار کرد: رفتار مشتری از روی ناآگاهی باعث این اتفاق ‌شد بنابراین باید در این گونه موارد به مردم اطلاع رسانی شود که پرداخت ارزی با این دستگاه صورت نمی‌گیرد و فریب این افراد را نباید بخورند ولی این اطلاع رسانی ر باید با رعایت جوانبی صورت گیرد.

حکیمی همچنین در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه شاپرک برای انتظام و اصلاح شبکه راه‌اندازی شد، گفت: راه‌اندازی شاپرک نتیجه چندین سال بررسی و تحقیق بوده تا بتواند مخاطرات شبکه الکترونیک را کنترل کند.

رئیس کمیته ICT مجلس گفت: دولت معتقد است قانون اخیر ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر عطف بماسبق نمی‌شود و سرپرستی آقای نیکزاد می‌تواند ادامه داشته باشد، اما نظر مجلس خلاف این است.

رمضانعلی سبحانی‌فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در مورد سرپرستی آقای نیکزاد وزیر راه و شهرسازی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت معتقد است که این سرپرستی قانونی است و می‌تواند ادامه داشته باشد.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس افزود: دولت معتقد است قانون اخیر مصوب مجلس در خصوص ممنوعیت ادغام‌ها بدون مجوز دولت و ممنوعیت سرپرستی یک وزیر به وزارتخانه دیگر عطف بماسبق نمی‌شود و از این رو سرپرستی آقای نیکزاد به وزارت ارتباطات می‌تواند ادامه داشته باشد.

سبحانی فرد ادامه داد: اما در متن قانون قید شده که این قانون در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم قابل اجرا است و از این رو سرپرستی آقای نیکزاد غیرقانونی است و نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

شورای عالی فضای مجازی کشور در آخرین جلسه خود تصمیمات متعددی گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به اعلام شرح وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا و طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی جهت تدوین لایحه بودجه 1392 اشاره کرد.

از جمله مصوبات دهمین جلسه این شورا که در تاریخ 11 آذرماه برگزار شده و به تازگی مصوبات آن منتشر شده است می‌توان به مواردی مانند حد نصاب تشکیل جلسات کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات و ارتقای تولید محتوای فضای مجازی اشاره کرد.

بر این اساس حضور اکثریت مطلق اعضای کمیسیون (نصف به علاوه یک بوده) و مصوبات کمیسیون عالی با اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه با رعایت حداقل هفت رای موافق متعبر می‌شود.
**اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی

همچنین در این جلسه آقایان دکتر جلیلی و مهندس ابوطالبی توسط این شورا به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شدند.

علاوه بر این در این جلسه مقرر شد مصوبات کمیسیون‌های عالی پس از تصویب در کمیسیون عالی برای اعضای شورای عالی ارسال شوند و چنانچه ظرف دو هفته (یا یک هفته بنا به تشخیص رییس شورای عالی در موارد اضطراری) حداقل پنج نفر اعضای شورای عالی اعتراض خود را به صورت کتبی نسبت به مصوبه مذکور به دبیرخانه شورای عالی اعلام کنند، موضوع جهت بررسی به شورای معین ارجاع داده شده و یا در غیر این صورت توسط دبیر شورای عالی ابلاغ می‌شود.

بنا بر اعلام، این مصوبات در قالب نامه‌ای به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و جهت اجرا از سوی مهدی اخوان بهابادی (دبیر شورای عالی فضای مجازی) ابلاغ شده است.

**شرح وظایف کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا

به گزارش ایسنا همچنین در این جلسه شرح وظایف کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا مورد بررسی قرار گرفته و شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» به شرح زیر تصویب شد:
الف) شرح وظایف و اختیارات:

1 - تصمیم‌سازی و ارائه پیشنهاد سیاستها و برنامه‌های کلان حمایت از تولید محتوای فضای مجازی جهت ارتقای کمی و کیفی تولیدات متنوع و مبتنی بر ارزشهای انقلابی و اسلامی جهت تصویب در شورای عالی.

2 - تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاههای مرتبط با تولید محتوای فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی.

3 - نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با تولید محتوای فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی.

4 - سیاستگذاری در خصوص تشویق و ترغیب مستمر بخش‌های خصوصی و مردمی برای فعال شدن در عرصه تولید محتوای مطلوب فضای مجازی و گسترش بازار کسب و کار و اشتغالزایی در این عرصه در چارچوب مصوبات شورای عالی.

5 - سیاستگذاری جهت حمایت از ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز تولیدکنندگان محتوا در چارچوب مصوبات شورای عالی.

6 - سیاستگذاری جهت حمایت حداکثری از مؤسسات، تشکلها و نیروهای مردمی و متعهد و انقلابی در عرصه تولید محتوا در چارچوب مصوبات شورای عالی.

7 - حمایت و تقویت ترویج خط و زبان فارسی در فضای مجازی با تأکید بر هویت اسلامی ایرانی.

8 - سیاستگذاری در خصوص ذایقه سنجی و ذایقه‌سازی در حوزه محتوای فضای مجازی متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی

تبصره از تاریخ تصویب این کمیسیون، وظایف، اختیارات و فعالیتهای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کلیه شوراها و نهادهای تابع آن، در حوزه ساماندهی محتوای فضای مجازی، به مرکز ملی فضای مجازی منتقل شده و با هدایت «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی» انجام خواهد پذیرفت.
ب) ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

1 - رییس مرکز ملی فضای مجازی (رییس کمیسیون)

2 - معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

3 - نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

4 - نماینده سازمان تبلیغات اسلامی

5 - نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

6 - نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

7 - نماینده وزارت آموزش و پرورش

8 - نماینده حوزه علمیه

9 - رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

10 - نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

11 - نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

12 - نماینده سازمان بسیج مستضعفین
تبصره 1 - نماینده دستگاه‌های مختلف باید دارای سمت حداقل معاونت دستگاه مذکور باشد.

تبصره2 - حداقل یک پنجم اعضاء کمیسیون و حداکثر یک سوم اعضاء کمیسیون، از میان افراد متخصص و با تجربه در زمینة مربوطه به پیشنهاد رییس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی انتخاب می‌شوند. اشخاص مذکور می‌توانند حقیقی و یا حقوقی باشند.

به گزارش ایسنا، این مصوبه نیز طی نامه‌ای به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و جهت اجرا توسط مهدی اخوان بهابادی ابلاغ شده است.
**و اما بودجه 1392

بخش دیگری از مصوبات این شورا نیز به «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه 1392» مربوط می شد که از سوی مرکز ملی فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شد.

بر این اساس شورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه 11 آذرماه، عناوین «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه 1392» را به شرح ذیل تصویب کرد:
1 - طرح ارتقای امنیت و دفاع سایبری (فضای مجازی)

2 - طرح ارتقای تولید محتوای فضای مجازی

3 - طرح ارتقای خدمات فضای مجازی

4 - طرح ارتقای زیرساختهای فضای مجازی

5 - طرح تنظیم مقررات فضای مجازی

6 - طرح حمایت از فعالان حقیقی و حقوقی فضای مجازی

7 - طرح توسعه علمی، تحقیقات توسعه‌ای، مطالعات راهبردی و فرهنگ‌سازی

8 - طرح فعالیتهای بین‌المللی و برون‌مرزی

این مصوبه نیز مانند سایر مصوبات این جلسه به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت اجرا ابلاغ شده است.

در دهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حکم دبیر شورا، جلیلی و ابوطالبی به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شدند.

شورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه مورخ 11 آذرماه 1391، موارد ذیل را تصویب کرد.

1ـ حدنصاب تشکیل جلسات کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات و ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، حضور اکثریت مطلق اعضای کمیسیون (نصف به علاوه یک) بوده و مصوبات کمیسیون‌های علای مذکور با اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه با رعایت حداقل هفت رأی موافق معتبر است.

2ـ آقایان دکتر جلیلی و مهندس ابوطالبی توسط شورای عالی به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شدند.

3ـ مصوبات کمیسیون‌های عالی پس از تصویب در کمیسیون عالی برای اعضای شورای عالی ارسال می‌شود؛ چنانچه ظرف دو هفته (یا یک هفته بنا به تشخیص رئیس شورای عالی در موارد اضطراری) حداقل پنج نفر از اعضای شورای عالی اعتراض خود را به صورت کتبی نسبت به مصوبه مذکور به دبیرخانه شورای عالی اعلام کنند موضوع برای بررسی به شورای معین ارجاع می‌شود و در غیر این صورت توسط دبیر شورای عالی ابلاغ خواهد شد.

این مصوبه که طی نامه شماره 91255/ 01/ ش مورخ 15 آذرماه 1391 به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران بازار تلفن همراه همزمان با اجرای طرح جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق و فاقد شبنم، تعرفه واردات این کالای ارتباطی باید کاهش یابد.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری تهران در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به طرح جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از سطح بازار تلفن‌همراه اظهار داشت: همزمان با اجرای این طرح باید واردات قانونی این کالای ارتباطی به کشور افزایش یابد که لازمه این امر نیز کاهش تعرفه واردات این کالای ارتباطی و دیجیتالی است.

"ابراهیم درستی" افزود: همزمان با اجرای طرح جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق و فاقد طرح شبنم، ظرفیت گوشی‌های بازار را کاهش می‌دهد و به دنبال آن نیاز به واردات گوشی افزایش می‌یابد.

وی افزود: شرایط فعلی بازار تلفن همراه به نفع قاچاقچیان است چرا که این گروه بدون پرداخت تعرفه،عوارض گمرکی و همچنین هزینه‌های جانبی به فعالیت در این زمینه می‌پردازند.

درستی با اشاره به تعرفه فعلی واردات موبایل در کشور تصریح کرد: تعرفه این کالای تنها 10 درصد نیست چرا که در کنار 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین دو درصد از سود بازرگانی، این تعرفه به 17 درصد می‌رسد که این با این وجود بازهم زمینه فعالیت در واردات گوشی تلفن همراه به نفع قاچاقچیان است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری تهران با اشاره به اینکه بخش اعظم بازار تلفن همراه در اختیار واردکنندگان قانونی است، گفت: کمتر از 30 درصد از سهم بازار تلفن همراه کشور به واردکنندگان قانونی اختصاص دارد که با توجه به این موضوع مسوولان باید برای پررنگ تر کردن فعالیت واردکنندگان قانونی تعرفه این وسیله را صفر کنند.

در حالیکه زمزمه‌هایی ازمعرفی معاون صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرپرست جدید ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات وجود دارد ولی هیچ مقام مسوولی در هیات دولت، وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس این خبر را تایید نکردند.

به گزارش خبرنگار موبنا خبر سرپرستی فریدون احمدی در وزارت ارتباطات در حالی منتشر شده که علی نیکزاد قصد دارد تا چندی دیگر چند پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات را که هم اکنون زمان بهره برداری از آن فرارسیده است افتتاح کند .

این درحالیست که معاون نظارت مجلس با ارسال نامه‌ای رسمی به محمود احمدی نژاد، ادامه سرپرستی علی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خلاف قانون اعلام و خواستار معرفی فردی جایگزین وی شد.

برهمین اساس سرپرستی علی نیکزاد به عنوان وزیر وزارتخانه راه و شهرسازی از ششم دی ماه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی بوده و وی حتی حق امضا نیز نخواهد داشت.

دراین میان برخی منابع از حضور فریدون احمدی معاون صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرپرست جدید ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبر دادند.
*** سرپرست احتمالی کیست؟

فریدون احمدی کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته مهندسی صنایع و کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق گذرانده است و پیش از این معاون پارلمانی ، معاون هماهنگی و معاون اداری مالی وزیر بازرگانی، عضو شورای‌عالی انفورماتیک کشور، مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر و مدیر گروه مخابرات دانشکده علوم و فنون هوایی بوده است.

احمدی سوابق مدیریت پروژه در سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات صنایع مس، صنایع قند، صنایع روغن، صنایع پتروشیمی و صنایع هواپیمایی را دارد.

وی همچنین مدیره پروژه سیستم مکانیزه حمل و نقل، سیستم مکانیزه انبار و کنترل موجودی، سیستم مکانیزه اموال و سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات صنایع هواپیمایی بوده است.

احمدی عضو کمیته راهبردی طراحی و استقرار سیستم های مکانیزه نگهداری و تعمیرات پالایشگاه های کشور و عضو کمیته راهبردی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) بوده است.

درهمین حال درخرداد ماه سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی، فریدون احمدی را به سمت معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب کرد.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه از کل جرایم رایانه‌ای و اینترنتی 47 درصد مربوط به سرقت از حساب‌های بانکی اشخاص از طریق اینترنت است، گفت نرخ جرایم رایانه‌ای به شدت در حال افزایش است.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه از کل جرایم رایانه‌ای و اینترنتی 47 درصد مربوط به سرقت از حساب‌های بانکی اشخاص از طریق اینترنت است، گفت نرخ جرایم رایانه‌ای به شدت در حال افزایش است.

مسعودی‌فر در اولین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم رایانه‌ای و اینترنتی شورای پیشگیری از وقوع جرم گفت: علی رغم توسعه نیافتن برخی جرایم این حوزه در تبریز، کلاهبرداران با ارسال ایمیل و پیامک به اشخاص مختلف، آنها را به انحای مختلف به پای دستگاهای خودپرداز (ATM) بانک‌ها می‌کشانند و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی با اشاره به انواع کلاهبرداری اینترنتی مانند فیشینگ، ارسال ایمیل یا نفوذ به ایمیل باکس افراد و ارائه شماره حساب های جعلی در معاملات و استفاده از اسکیمرها در دستگاه های خودپرداز بانک‌ها برای سوءاستفاده از کارت های عابر بانک، گفت: با وجود افزایش این نوع کلاهبرداری‌ها، سیستم‌های ایمنی و حفاظتی بانک‌ها بسیار ضعیف عمل می کنند.

اولین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در راستای تصمیمات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان غربی در تشکیل سه کارگروه تخصصی پیشگیری های فرهنگی – اجتماعی، پیشگیری از جرایم رایانه‌ای و اینترنتی و کارگروه پیشگیری از جرایم مربوط به مسائل شهری برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها در جهت پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان برگزار شد.

به گزارش ایسنا در این جلسه که به ریاست «مسعودی‌فر» معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان غربی و با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز، نمایندگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت مخابرات استان، پلیس فتا و کارشناسان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل شد، هر کدام از شرکت کنندگان نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل مرتبط با جرایم رایانه ای و اینترنتی ارائه کردند.

در پایان جلسه مقرر شد، جلسات این کارگروه در سه محور افزایش آگاه سازی عمومی و اختصاصی مردم، تقویت ساختارهای کنترلی و نظارتی در سازمان ها و نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی به طور منظم با حضور دستگاه های مرتبط در سلسله جلسات آتی کارگروه، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی از انتشار فهرست مصادیق مجرمانه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در آینده‌ نزدیک خبر داد.

عبدالصمد خرم آبادی گفت: همانطور که در گذشته و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مربوط به انتخابات مجلس منتشر شد، فهرست مصادیق مجرمانه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نیز از طریق دبیرخانه منتشر می‌شود.

مشاور قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پیش نویس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را در جلسه گذشته مورد بررسی قرار داد و در جلسه آینده نیز تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش فارس وی تأکید کرد: این مصادیق در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری،‌ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه تنظیم و تدوین شده و تمامی سایت‌های اینترنتی مکلف به رعایت مفاد آن هستند.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه 1392» از سوی مرکز ملی فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شد.

شورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه مورخ 11/9/1391، عناوین «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه 1392» را به شرح ذیل تصویب نمود:
1ـ طرح ارتقای امنیت و دفاع سایبری (فضای مجازی)

2ـ طرح ارتقای تولید محتوای فضای مجازی

3ـ طرح ارتقای خدمات فضای مجازی

4ـ طرح ارتقای زیرساختهای فضای مجازی

5 ـ طرح تنظیم مقررات فضای مجازی

6 ـ طرح حمایت از فعالان حقیقی و حقوقی فضای مجازی

7ـ طرح توسعه علمی، تحقیقات توسعه‌ای، مطالعات راهبردی و فرهنگ‌سازی

8 ـ طرح فعالیتهای بین‌المللی و برون‌مرزی
این مصوبه که به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی

در حالی‌که وزیر آموزش و پرورش کسری بودجه را دلیل استفاده از بخاری‌های نفتی و بروز گاه و بیگاه آتش‌سوزی در مدارس روستایی کشور می‌داند، شواهد نشان از آن دارد که تنها یک خط تلفن در یکی از مناطق آموزش و پرورش در شهر تهران نزدیک به هشت میلیون تومان بدهی ماهیانه برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار موبنا، یکی از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران واقع در خیابان ولیعصر، یک خط تلفن به شماره 84821000 دارد که در یک دوره مبلغی معادل 76 میلیون و 860 هزار ریال بدهی برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

نکته قابل توجه آنکه خط مذکور در زمان مشابه در سال گذشته بدهی معادل یک میلیون و هفتصد هزار تومان داشته که در سال جاری و با وجود تاکید جناب وزیر بر کسری بودجه‌‌ای که منجر به گرفتن مجوزی از دولت برای عدم پرداخت بدهی‌های آموزش و پرورش بابت آب و برق و گاز شده، جهش 6 میلیون تومانی یا چهار برابری را به ثبت رسانده است.

این که خط تلفن مذکور برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد که بدهی سنگین هشت میلیون تومانی را رقم زده، موضوعیست که توجه مسوولان مربوطه را طلب می‌کند.

این در حالیست که وزیر آموزش و پرورش فقدان بودجه و نبود امکانات کافی را از جمله دلایل فراهم نیاوردن امکانات حداقلی برای مدارس روستایی کشور اعلام کرده که بارها موجب صدمات جسمی و روحی متعدد و از دست رفتن جان تعدادی از دانش‌آموزان کشور شده است.

هر چند که هشت میلیون تومان هزینه قبض یک مدرسه در مقابل بودجه 15 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال‌جاری رقمی محسوب نمی‌شود، اما چگونه از نداشتن بودجه کافی برای تامین امنیت جانی دانش‌آموزان مناطق محروم کشور سخن می‌گویند و حتی حاضر به عذرخواهی هم نیستند؟!

علاقه‌مندان برای کسب اطلاع و اطمینان از میزان بدهی خط تلفن ذکر شده که تنها یکی از چندین خط تلفن موجود در یکی از هزاران مدرسه و اداره وابسته به وزارت آموزش و پرورش کشور است، می‌توانند میزان بدهی شماره تلفن 84821000 را از طریق سامانه تلفن ثابت 1818 استعلام کنند.

سایت خبری موبنا موفق به دسترسی به مسوولان مربوطه نشد اما آماده دریافت پاسخ آموزش و پرورش در خصوص این خبر است.

رییس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه قدرت پلیس سایبری در موفق ترین کشورهای دنیا بین 21 تا 25 درصد است، قدرت عمل پلیس ایران در فضای مجازی را 67 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا سردار ” کمال هادیانفر“ با رییس پلیس فتا ناجا اظهار داشت : قدرت پلیس سایبری ایران در کشف جرایم 67 درصد است، در حالیکه این رقم در موفق ترین کشورهای دنیا بین 21 تا 25 درصد است .

وی با اشاره به اینکه 80 درصد کارکنان پلیس فتا ناجا، مهندسان متخصص در زمینه فضای سایبر هستند، ادامه داد: تا کنون 10 استان در کشور مجهز به آزمایشگاه شناسایی ادله دیجیتالی جرم شده اند و تا پایان سال جاری نیز این آزمایشگاه در مابقی استان ها راه اندازی می‌شود.

رییس پلیس فتای ناجا همچنین به تشکیل دانشکده تخصصی فتا در دانشگاه علوم انتظامی اشاره کرد و از اعلام آمادگی پلیس سایبری ایران با سازمان جهانی اینترپل در راه اندازی پلیس سایبری در دیگر کشورها خبر داد .

با وجود دو برابر شدن تمامی کالا‌های دیجیتالی از جمله لپ تاپ و قطعات کامپیوتری هیچ گونه شکایتی در کمیسیون شکایات اتحادیه فناوران رایانه تهران مبنی بر گران فروشی صورت نگرفته است.

"سیدمهدی میرمهدی" رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت‌: همزمان با نوسانات نرخ ارز از چندماه گذشته تا کنون که منجر به دو برابر شدن تمامی کالا‌های موجود در بازار شده تا کنون هیچ گونه شکایتی مبنی بر گران فروشی در این اتحادیه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت بیشتر فروشندگان در مجتمع‌ها و مراکز خریدوفروش لپ تاپ و کامپیوتر به صورت رقابتی صورت می‌گیرد،‌ افزود: در مراکز خرید و فروش این کالای ارتباطی و دیجیتالی به هیچ عنوان کالایی با قیمت بالاتر از نرخ واقعی آن به فروش نمی‌رسد چرا که در صورت هرگونه سواستفاده قیمتی فروشندگان با جریمه‌های سنگینی از سوی سازمان بازرسی ونظارت برتوزیع کالا روبرو می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین شکایت مربوط به خدمات پس از فروش شرکت‌های گارانتی کننده است،‌افزود: هر هفته بالغ بر 10 مورد شکایت به این اتحادیه ارجاع می‌شود که بیشترین آمار این شکایت‌ها به خدمات پس از فروش شرکت‌های گارانتی کننده مربوط می‌شود و این در حالی است که تا کنون هیچ گونه شکایتی مبنی بر گران فروشی از سوی خریداران این کالای ارتباطی و دیجیتالی دیده نشده است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: افزایش قیمت و دوبرابر شدن انواع لپ تاپ باعث شده تا مشتریان تنها در صورت نیاز به خرید این کالای ارتباطی بپردازند و این در حالی است که تا پیش از گرانی‌ها بازار لپ‌تاپ تهران با تقاضای چشمگیری از مشتریان پرجنب و جوش سپری می‌شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هر ایرانی به صورت متوسط دارای سه کارت بانکی است، گفت: طرح شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) از انتقال وجوه مشکوک و با اهداف سوادگرانه جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی صبح امروز در دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه در حال حاضر 75 درصد شرکت های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یک خدمت الکترونیکی استفاده می کنند، حجم تراکنش کارت های صادر شده در سال گذشته را 370.83 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: مجموع تراکنش کارت های صادر شده توسط مسترکارت و ویزا در سال گذشته 2.941 میلیارد دلار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پدیده تجارت الکترونیکی امری جدانشدنی است، اظهار داشت: صندوق بین المللی پول بانکداری الکترونیکی را به عنوان زیرشاخه تجارت الکترونیک طبقه بندی می کند.

بهمنی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک در ایران به سال 1350 بر می گردد، از ایجاد تجارت الکترونیک در بانک ها با عناوین سیبا، سپهر، جاری همراه، مهر، جام و طرح بانکداری 24 ساعته سخن گفت و افزود: امروز شاخص کار به ازای هر نفر در ایران 2.8 است و به عبارتی هر ایرانی به صورت متوسط سه کارت بانکی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون با نصب بیش از 2.5 میلیون پایانه فروش به ازای هر یک میلیون ایرانی 34 هزار پایانه نصب شده داریم و بیش از 2.5 برابر مبلغ تولید ناخالص ملی کشور در سال گذشته از سامانه های انتقال الکترونیکی بین بانکی استفاده شد و در هر ماه 500 میلیون تراکنش بین بانکی نیز صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در 8 سال گذشته 18 هزار پایانه فروش در کشور داشتیم و حواله های الکترونیکی بین بانک ها نیز وجود نداشت، گفت: ساتنا و پایا سامانه های هستند که چک رمزدار را به ابزار حاشیه ای تبدیل کرده است. در کنار تحولات نیز ریسک های بانکداری الکترونیک ایجاد شد.

وی ریسک امنیتی ناشی از ویروس ها، هکرها و تبانی ها را از جمله مسایل بانکداری الکترونیک برشمرد و با اشاره به لزوم نظارت مستمر برای جلوگیری از این موارد گفت: ریسک پولشویی با تقویت سیستم حسابرسی داخلی کنترل می شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ریسک نرخ ارز نیز از عوامل اثرگذار در بانکداری الکترونیک است و در این زمینه ریسک های بازار و اقتصاد نیز وجود دارد.

بهمنی با تاکید بر لزوم توسعه ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک گفت: در سال گذشته بانک مرکزی دو طرح زیرساختی را ایجاد و راه اندازی کرد و در خردادماه امسال نیز سامانه الکترونیکی پیام رسانی (سپام) هم ایجاد شد.

وی راه اندازی طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) را باعث از بین بردن تراکنش های مشکوک و با ارقام بالا برای فعالیت های سوداگرانه دانست و گفت: همچنین تسویه آنی در بانک ها که مبلغ آن تا 70 هزار میلیارد تومان نیز برآورد می شد، مورد کنترل قرار گرفت.

وی همچنین از برنامه ریزی برای سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس) و ایجاد سیستم فوریت های بانکی (کاشف) خبر داد و افزود: سیستم های نظارتی باید خود را به سرعت به بانکداری الکترونیک برسانند.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت : بعد از انتقال شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از فرابورس به بورس، همراه اول نیز تا پایان سال به جمع شرکت های انتقالی می پیوندد.

به گزارش ز پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،ˈامیرهامونیˈ، با اشاره به اینکه تمام اقدامات لازم برای انتقال همراه اول از فرابورس به بورس صورت گرفته است، ادامه داد : سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و فرابورس با انتقال این شرکت به بورس موافق هستند و تنها باید مراحل پذیرش طی شود و بعد از آن همراه اول به فرابورس وارد می شود.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه سال گذشته دو شرکت از فرابورس به بورس منتقل شد، تصریح کرد: در سال جاری هم بعد از انتقال سرمایه گذاری خوارزمی از فرابورس به بورس، همراه اول نیز به جمع شرکت های انتقالی می پیوندد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود سایر اپراتورها به فرابورس افزود: با وجود مذاکراتی که با دیگر اپراتورها صورت گرفته است، هنوز درخواست رسمی از این شرکت ها به فرابورس اعلام نشده است.
**حضور غیرمستقیم رایتل در بازار پایه

مدیرعامل فرابورس با تاکید بر اینکه رایتل در بازار سوم به صورت غیرمستقیم وارده شده است، تصریح کرد: بعد از ورود رایتل به بازار پایه، بالغ بر 20 درصد سهامش معامله شده است.

هامونی با تاکید بر اینکه عرضه سهام رایتل به صورت بلوکی انجام شده است، در مورد عرضه تدریجی سهام این شرکت گفت: با توجه به اینکه رایتل فعالیت خود را به تازگی شروع کرده است، عرضه تدریجی ندارد؛ چراکه رایتل هنوز یک طرح است و به مرحله بهره برداری نرسیده است.

وی افزود: رایتل با حضور در بازار پایه فرابورس در حال طی کردن مرحله آزمایشی است در عین حال هیات پذیرش باید نسبت به تداوم فعالیت این شرکت مطمئن شود. به همین دلیل در بازار سوم امکان عرضه بلوکی وجود دارد و این کار صورت گرفت.

هامونی در ادامه با اشاره به معاملات صورت گرفته در بازار مذاکره اظهار داشت: بعد از معامله اوراق مپنا اوراق گواهی سپرده انصار هم با رقمی بالغ بر 140 میلیارد تومان معامله شد.

وی با اشاره به حجم معاملات صورت گرفته در بازار مذاکره فرابورس اظهار داشت: از دو ماه گذشته که این بازار راه اندازی شده است، این بازار بالغ بر 200 میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

دبیرکل بانک مرکزی از تدوین راهبرد زیرساخت الکترونیک بازار مالی کشور و نهایی شدن آن تا سال آینده خبر داد.

به گزارش فارس «توانا» محمود احمدی، در دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به اصول ده‌گانه‌ کمیته‌ بال اظهار داشت: این اصول، راهنمای بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت بود که در زمان مرحوم نوربخش در کشور اجرایی شد.

وی افزود: طرح این کمیته تحت عنوان راهبرد پرداخت‌ها بود که در سال 81 تصویب و اجرایی شد. بر این اساس ایجاد سامانه‌‌های پرداخت مانند شتاب، سوئیچ‌کارت ملی، پایا، سحاب و سایر سامانه‌ها به عنوان پشتیبان تعریف شدند.

احمدی تاکید کرد: این سامانه‌ها مجموعا بیش از پنج برابر تولید ناخالص ملی را در سال انتقال می‌دهند.

دبیر کل بانک مرکزی از سامان‌دهی، مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی، تسویه آنی، نحوه مدیریت و تبدیلات اوراق بهادار به نقد، مدیریت بحران، کارایی و شفافیت به عنوان مهم‌ترین مشخصات بانکداری الکترونیک در آینده نام برد که در اصول 24 گانه‌ کمیته بال برای بازارهای مالی هم به آن اشاره شده است.

وی گفت: تمام اهداف این برنامه‌ریزی‌ها و راهبردها، راهکاری برای مدیریت چالش‌های آینده‌ی نظام بانکداری الکترونیک است تا این سیاست گذاری ها مطابق با تغییرات روز فناوری راهبردهای خود را مشخص کند.

ی تاکید کرد: این راهبردها از سال‌های پیش در بانک مرکزی وجود داشته و در حال حاضر نیز ادامه دارد و در حال تدوین است و تا سال آینده نهایی خواهد شد؛ با این حال نیاز به تعهد به طرح‌های عملیاتی و در کنار آن سرپرستی و نظارت وجود دارد که باید در اجرای آن مدنظر باشد.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران می‌گوید: رئیس گمرک برای حل مشکل تعرفه گمرکی از نصف شدن تعرفه‌ و محاسبه با ارز مبادله‌ای خبر داده در حالی که این اقدام، قیمت کالاهای IT وارداتی را افزایش خواهد داد.

سید مهدی میر مهدی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مشکل امروز اصناف و بالتبع صنف رایانه، تعرفه گمرکی است که بسیار با اهمیت است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: چندی پیش برای حل این مشکل، رئیس گمرک از نصف شدن تعرفه‌های گمرکی و محاسبه با ارز مبادله‌ای خبر داده است.

وی ادامه داد: این صحبت به این معنی است که برای مثال کالایی که در گذشته با تعرفه گمرکی 4 و دلار 1226 از گمرک ترخیص می‌شد، در شرایط جدید با تعرفه گمرکی 2 و دلار 2544 از گمرک ترخیص می‌شود.

میر مهدی گفت: با این تغییر قبلا برای مثال هر دلار 4904 تومان و امروز 5088 تمام خواهد شد و شرایط جدید قیمت را افزایش خواهد داد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: این کار کلاه گذاشتن سر خودمان است؛ مشکل ما خودتحریمی است و ضررکننده اصلی در این خودتحریمی، مصرف‌کننده است.

وی تاکید کرد: زیرا ما در یک قسمت فروشنده هستیم در هزار قسمت نیز خریداریم.

لیلا محمدنظامی ـ بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از بازار تلفن‌همراه بیشترین تقاضا برای گوشی‌های زیر 500 هزار تومانی مربوط به گوشی‌های صفحه نمایش لمسی برند سامسونگ است.

به گزارش خبرنگار موبنا،‌ تنوع تولید و عرضه گوشی‌های صفحه نمایش لمسی با برخورداری از سیستم عامل‌ آندروید باعث شده تا بیشترین تقاضا برای این کالای ارتباطی در خصوص مدل‌های سامسونگ صورت گیرد.

به گفته فروشندگان و فعالان بازار موبایل، برند نوکیا همانند سابق دیگر در میان کاربران این وسیله دیجیتالی چندان محبوب نیست و با شرایط فعلی تنها گوشی‌های ارازن قیمت این برند مورد خریدوفروش قرار می‌گیرد.

تنوع تولید در گوشی‌های ارزان قیمت نوکیا باعث شده تا این برند در میان پرفروش‌های زیر200 هزار تومانی پرتقاضا بماند.

هم اکنون با وجود عرضه گسترده مدل‌ها مختلف بیشترین تقاضا برای گوشی‌های نوکیا در میانگین قیمت 50 تا 200 هزار تومانی صورت می‌گیرد و سایر گوشی‌های این برند فنلاندی با قیمت بالاتر به صورت محدود به خرید و فروش می‌رسد.

** نوکیا

فروشندگان گوشی‌های نوکیا معتقدند که با عرضه گسترده به روز و طراحی‌های مختلف برند‌هایی همچون سامسونگ تقاضا برای گوشی‌های هوشمند این برند به طور چشمگیری افت کرده و بیشتر مدل‌های ارزان قیمت این برند به خریدوفروش می‌رسد.

به گفته فروشندگان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بیشتر گوشی‌های 200 تا 350 هزار تومانی این برند با تقاضای مناسبی از سوی مشتریان روبرو می‌شوند.

از گوشی‌های پرفروش نوکیا که با قیمت زیر 500 هزار تومانی از استقبال مناسبی از سوی مشتریان روبرو شده می‌توان به مدل‌های 311 ،‌300 ، 202 و 200 هزار تومانی اشاره کرد.

گوشی 311 نوکیا که دارای امکاناتی همچون صفحه نمایش لمسی سه اینچی TFT با قابلیت نمایش 65 هزار رنگ است توانسته با قیمت 316 هزار تومانی مورد خرید علاقمندان این برند قرار گیرد.

300 نوکیا با قیمت 293 هزار تومانی نیز از دیگر پرفروش‌های این برند فنلاندی به شمار می‌آید که دارای صفحه نمایش لمسی و صفحه کلیددار است.

از دیگر گوشی‌های زیر250 هزار تومانی نوکیا که توانسته در بازار موبایل تهران از استقبال بالایی برخوردار شود می‌توان به 202 Asha اشاره کرد که با قیمت 212 هزار تومانی نیز توانسته شمار بالایی از مشتریان را به خود جذب کند.

202 از دیگر گوشی‌های لمسی و کیبورد دار نوکیا است که توانسته با دلیل قیمت مناسب در لیست پرفروش‌های این برند جای گیرد.

از گوشی‌های زیر200 هزار تومانی این برند نیز می‌توان به 110 ،‌86 ، 123 و 1280 اشاره کرد که توانسته با برخورداری از قیمت مناسب و امکانات معمولی مورد انتخاب خریداران قرار گیرد.
** سامسونگ

گوشی‌های سامسونگ به دلیل پشتیبانی از سیستم عامل آندروید، پشتیبانی از انواع برنامه‌ها و نرم افزارهای مختلف توانسته از جایگاه قابل توجهی در میان مشتریان برخوردار شود.

از گوشی‌های پرفروش سامسونگ زیر 500 هزار تومانی می‌توان به fit ، gio ،‌ mini،‌pocket و young اشاره کرد.

گوشی fit از جمله محصولات سامسونگ است که با قیمت 442 هزار تومانی در بازارعرضه می‌شود.

همچنین Galaxy Gio 5660 S یک گوشی جالب و مناسب است که عمدتا توجه کاربران جوان را جلب می کند.

mini،‌pocket و young از دیگر گوشی‌های پرفروش این برند کره‌ای در بازار به شمار می‌آید که با قیمت زیر 400 هزار تومانی توانسته از فروش بالایی برخوردار شود.
** اچ تی سی

گوشی‌های هوشمند اچ تی سی نیز توانسته در کنار برندهایی همچون سامسونگ و دیگر برندهای موجود دربازار به رقابت بپردازد به طوری که بیشتر گوشی‌های این برند تایوانی در لیست پرفروش‌ها قرار دارد.

فروشندگان گوشی‌های اچ تی سی مدل‌های WILDFIR S،‌‌CHACHA و Explore را به عنوان پرفروش ترین و ارزان ترین مدل‌‌های این برند تایوانی در بازار معرفی کردند.

چهار مدل گوشی WILDFIR S،‌‌CHACHA و Explore اچ تی سی به ترتیب با قیمت 405 ، ‌430 و 370 هزار تومانی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

همچنین گوشی CHACHA اچ تی سی که با ظاهری متفاوت نسبت به سایر گوشی‌های اچ تی سی تولید و روانه بازار شده با تقاضای بالایی از سوی مشتریان روبه‌رو شد.

نیکزاد حق هیچ گونه دخل و تصرف مالی در وزارت ارتباطات ندارد و در غیر این شرایط باید به دیوان محاسبات پاسخ دهد.

سید هادی هاشمی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس سرپرستی علی نیکزاد به عنوان وزیر راه در وزارت ارتباطات غیرقانونی تلقی می شود، اظهار داشت: در شرایط حاضر ایشان نمی‌تواند از سمت وزیری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کند.

وی درخصوص اخباری مبنی بر اینکه آقای نیکزار قصد دارد چند پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات را که هم اکنون زمان بهره برداری از آن فرارسیده افتتاح کند، اظهار داشت: هر فردی می‌توان پروژه افتتاح کند، حتی این امکان برای یک فرد عادی هم فراهم است، درخصوص آقای نیکزاد این موضوع صدق می‌کند، ولی ایشان نمی‌تواند از سمت وزیری برای افتتاح این پروژه‌ها استفاده کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: برای اینکه برای آقای نیکزاد در آینده مشکلی رخ ندهد مجلس به ایشان توصیه می‌کند در خصوص مسایل مالی این وزارتخانه هیچ گونه تخلف و تصرفی نداشته باشند به دلیل اینکه باید در این شرایط به دیوان محاسبات پاسخ دهند.

حسینی درخصوص اینکه این مطلب که مسوول روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرده که تاکنون حکمی مبنی برغیرقانونی بودن حضور نیکزاد در وزارت ارتباطات از سوی رییس جمهور ابلاغ نشده ، تصریح کرد: مجلس از رییس جمهور درخواست کرده است که هرچه زودتر جانشین نیکزاد را در وزارت ارتباطات مشخص کند.

به گفته این نماینده مجلس، کشور در وضعیتی نیست که بخواهد درگیر این موضوعات شود.

بر اساس مصوبه سرپرستی علی نیکزاد به عنوان وزیر وزارتخانه راه و شهرسازی از ششم دی ماه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی بوده و وی حتی حق امضا نیز نخواهد داشت اما با این وجود و براساس اظهارات مدیران وزارت ارتباطات، وی همچنان به فعالیت خود در وزارت ارتباطات ادامه می دهد.

در حالی که براساس مصوبه مجلس سرپرستی علی نیکزاد به عنوان وزیر راه در وزارت ارتباطات غیرقانونی تلقی می شود اما شواهد نشان می‌دهد که وی نه تنها در وزارت ارتباطات در رفت و آمد است، بلکه حتی جلسات وی نیز برای مدیران این وزارتخانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در آخرین ساعات یازدهم آذرماه امسال طی حکمی رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سمتش برکنار کرد و سرپرستی این وزارتخانه را به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سپرد؛ آنطور که از شواهد بر می آمد قصد و نیت رئیس دولت در این برکناری ادغام دو وزارتخانه کلیدی راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد وزارتخانه ای جدید تحت عنوان وزارت امور زیربنایی بود که نمایندگان مجلس نه تنها با آن موافقت نکردند بلکه طرحی را با قید دو فوریت به تایید شورای نگهبان به تصویب رساندند که دولت حق ادغام وزارتخانه های خود را حداقل تا یک سال آینده نخواهد داشت.

براساس یکی از بندهای مشروط در این مصوبه، سرپرستی علی نیکزاد به عنوان وزیر وزارتخانه راه و شهرسازی از ششم دی ماه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی بوده و وی حتی حق امضا نیز نخواهد داشت اما با این وجود و براساس اظهارات مدیران وزارت ارتباطات، وی همچنان به فعالیت خود در وزارت ارتباطات ادامه می دهد.
×× تاکید معاون نظارت مجلس به معرفی جایگزین نیکزاد

به گزارش مهر، روز گذشته معاون نظارت مجلس با ارسال نامه ای رسمی به محمود احمدی نژاد، ادامه سرپرستی علی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خلاف قانون اعلام و خواستار معرفی فردی جایگزین وی شد.

حسین مظفر با استناد به قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 6 دی ماه 1391 از رئیس جمهور خواست با توجه به خلاف قانون بودن ادامه سرپرستی علی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگزین وی را معرفی کند.

در این نامه تأکید شده، طبق قانون مذکور هیچ وزیری نمی تواند به طور همزمان سرپرست وزارتخانه دیگری باشد و در تبصره 2 ماده 53 غیرقانونی بودن ادامه سرپرستی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح شده است.
×× آمد و شد یکروز در میان نیکزاد در وزارت ارتباطات

همه اینها در حالی است که براساس اظهارات مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی نیکزاد همچنان به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آمد و شد در این وزارتخانه است و سعی می کند اوضاع دو وزارتخانه تحت امرش را به طور کامل در اختیار بگیرد.

محمد حسین پور - مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره به مهر گفت: مهندس نیکزاد براساس حکمی که از سوی رئیس جمهور دریافت کرده است همچنان به فعالیت خود در وزارت ارتباطات ادامه می دهد و حداقل یک روز در میان در این وزارتخانه رفت و آمد دارد و سرپرستی امور را عهده دار است.

وی با بیان اینکه حتی در برخی مواقع تا پاسی از شب جلسات سرپرست فعلی وزارت ارتباطات با مدیران ارشد این وزارتخانه به طول می انجامد، تصریح کرد: طی برپایی جلسات منظم با مدیران وزارت ارتباطات، مهندس نیکزاد بر تمامی امور این وزارتخانه نظارت و مدیریت دارد.
××‌ نیکزاد قصد دارد طرح های ارتباطی افتتاح کند

حسین پور همچنین اضافه کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته مهندس نیکزاد قصد دارد چند پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات را که هم اکنون زمان بهره برداری از آن فرارسیده است افتتاح کند و تاکنون حکمی مبنی بر غیرقانونی بودن حضور وی در وزارت ارتباطات از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده است.
××‌ جلسات نیکزاد برای اجرای اینترنت ملی

علی حکیم جوادی - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این زمینه به مهر گفت: فعالیتهای مدنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچون گذشته در حال انجام است و وقفه ای در کار این وزارتخانه برای انجام امور و پروژه های مدنظر ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه جلسات منظم و مکرری با سرپرست فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته ایم، اظهار داشت: اواخر هفته گذشته جلسه ای در مورد اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات با مهندس نیکزاد برپا شد و براین اساس وی تاکید بسیاری به اجرای هر چه سریعتر این پروژه داشت.

حکیم جوادی خاطرنشان کرد: پروژه شبکه ملی اطلاعات یک وظیفه قانونی براساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه است و براین اساس بدون درنگ در حال اجرا شدن است؛ مهندس نیکزاد نیز اهتمام جدی به اجرای این پروژه و دیگر پروژه های تعریف شده از سوی این وزارتخانه دارد.

به گزارش مهر، کاهش ساعت کاری و حذف ساعت ناهاری از جمله تصمیم گیریهای اولیه نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این وزارتخانه محسوب می شود.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره اختلالات اخیر اینترنت کشور گفت: در حال حاضر شبکه اینترنت کشور از نظر مباحث زیرساختی هیچ‌گونه اختلالی ندارد و همه چیز طبیعی است.

مهدی خدایی اظهار کرد: از لحاظ تامین پهنای باند در شرکت ارتباطات و زیرساخت هیچ مشکلی وجود ندارد و از این بابت همه چیز طبیعی است.

وی در عین حال یادآور شد: اختلالاتی که به واسطه تامین پهنای باند در اینترنت کشور رخ داد، بسیار کوتاه مدت بود. این مشکل به دلیل آن ایجاد شده بود که امکان تهیه پهنای باند از یکی از درگاه‌های شمالی کشور دچار اختلال شده بود که بلافاصله درگاه‌های دیگر جایگزین این درگاه شد و پهنای باند لازم تهیه شد.

خدایی همچنین عنوان کرد: این اختلال بسیار کوتاه مدت بود و شاید به 24 ساعت هم نمی‌رسید و به همین دلیل ممکن بود برای دوره‌ای بسیار کوتاه کاربران در ساعت پیک مصرف تا حد کمی افت کیفیت را حس کنند.

مدیر کل روابط عمومی زیرساخت در عین حال یادآور شد: وضعیت اینترنت کشور طی این مدت مشکل خاصی نداشته و بحث بر روی اختلالات اخیر موضوعی بوده که رسانه‌ها آن را بزرگ کرده‌اند.

به گزارش ایسنا وی همچنین یادآور شد: مخابرات و شرکت‌های PAP باید در سرویس‌های خود نوعی بازنگری داشته باشند چرا که ممکن است بخشی از این مشکل به آن‌ها مربوط شود که پهنای باند خود را بیش از حد میان کاربران تقسیم می‌کنند.

خدایی در پایان با تاکید مجدد بر این که در حال حاضر تا جایی که به مباحث زیرساختی مربوط می‌شود، شبکه اینترنت کشور هیچ اختلال و مشکلی ندارد، اظهار کرد: هر یک از شرکت‌ها و استان‌ها هم که نیاز به پهنای باند بیش‌تر داشته باشند ما برای تامین آن آماده هستیم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رییس پلیس فتای استان کرمانشاه از دستگیری عامل انتشار تصاویر و محتوای غیراخلاقی در اینترنت خبر داد.

سرهنگ زحمتکش در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مقابله با جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، تیم رصد پلیس فتا صفحه‌ای را در یکی از شبکه‌های اجتماعی شناسایی کرد که گرداننده آن با شگردهای خاص تحت عنوان روابط نامشروع اقدام به انتشار فساد و در نهایت کلاهبرداری در فضای مجازی می‌کرد.

رییس پلیس فتای استان کرمانشاه با بیان اینکه با شناسایی این صفحه، اقدامات پلیس برای دستگیری عامل اصلی آن در دستور کار ماموران قرار گرفت، افزود: آدرس گرداننده این صفحه که با ترویج فرهنگ ابتذال و بهره جستن از فضای مجازی، اخلاق و عفت عمومی جامعه را هدف قرار داده بود، شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضایی متهم در کرمانشاه دستگیر شد.

به گزارش (ایسنا)، وی گفت: متهم پس از دستگیری به جرم خود اعتراف و اظهار داشت با شگردی خاص خود را دختر جوانی معرفی و از دیگران اخاذی و کلاهبرداری می کردم.

به گفته زحمتکش، متهم با گمراه کردن ذهن مخاطبان سعی در دریافت کارت شارژ تلفن از بازدیدکنندگان سایت به‌منظور برقراری ارتباط داشت که دستگیر شد.

رییس پلیس فتای کرمانشاه هشدار داد که والدین نظارت بیشتری نسبت به فعالیت فرزندان خود در اینترنت داشته باشند تا آنان گرفتار سایت‌های آلوده نشوند.

از هفته آینده با اجرای مرحله جدید طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق و فاقد شبنم تمامی کالاهای IT قاچاق از بازار جمع آوری می‌شود.

به گزارش خبرنگار موبنا،‌ طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق و فاقد شبنم که بنا به درخواست برخی از اتحادیه‌های کشوری و همچنین واردکنندگان و اصناف به تاخیر یک ماهه روبرو شده بود از ابتدای بهمن ماه سال جاری به اتخاذ تدابیر گسترده در کشور اجرا می‌شود.

سازمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری مجمع عالی واردات به جمع آوری کالاهای قاچاق و همچنین گوشی‌هایی که فاقد شبنم هستند، می‌پردازد.

همزمان با اجرای این طرح از اول بهمن ماه سال جاری، تمامی کالاهایی که فاقد طرح شبنم و همچنین برگه سبز گمرکی باشند از سطح بازار جمع آوری می‌شوند.

همچنین درصورت مشاهده هرگونه توزیع گوشی های قاچاق و یا کالاهایی که فاقد طرح شبنم باشند طبق جریمه‌های در نظر گرفته شده تمامی کالاهای کشف شده مصادره می‌شوند و شخص عرضه کننده به حداکثر تا دوبرابر بهای گوشی‌ها ثبت شده، جریمه نقدی می‌شود.

گوشی‌هایی شبنم دار موجود در بازار که فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش باشند نیز به عنوان کالای قاچاق شناسایی و ثبت می‌شود.

این درحالی است که کارشناسان این حوزه معتقدند در صورتی که حدود 70 درصد از سهم بازار به قاچاقچیان این حوزه اختصاص یافته، چگونه می‌توان به جمع آوری بخش اعظم بازار پرداخت چرا که در این صورت تعادل بازار برهم می خورد و باعث افزایش قیمت‌های پی در پی تمامی محصولات در بازار می‌شود.

به گزارش موبنا، طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق و فاقد شبنم قرار بود از اول دی ماه به صورت گسترده در بازار تلفن همراه کشور آغاز شود که در پی اجرای این طرح تمامی کالاهایی که فاقد طرح شبنم و همچنین برگه سبز گمرکی باشند از سطح بازار جمع آوری می‌شوند.

این در حالی است که به گفته دست اندرکاران حوزه بازارتلفن همراه هم اکنون بالغ بر 70 درصد از سهم بازارتلفن همراه در اختیار فعالان غیرقانونی و قاچاقچیان قرار دارد.

همزمان با اجرای اعلام برخورد با کالاهای قاچاق از اول بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شنیده‌ها حاکی از آن است که فروشندگان بازار موبایل اقدام به احتکار و پنهان سازی کالاهای قاچاق خود تا زمان اتمام این برخوردها کرده‌اند.

به گزارش موبنا،‌ یکی از فروشندگان که خواستارعدم ذکر نام خود شد،‌ با اشاره به جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از سطح بازار اظهار داشت:‌ اصولادر چنین مواقعی فروشندگان به محض شنیدن جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق اقدام به جمع‌آوری این گوشی‌ها از ویترین مغازه‌ها و پنهان کردن آنها می‌:کنند.

این فعال بازار معتقد است که در زمان حاضر بازار موبایل تهران آمادگی چنین برخوردهایی را ندارد چرا که در صورت جمع‌آوری گوشی های بدون گارانتی و فاقد طرح شبنم در وحله اول توزان عرضه و تقاضای این بازار برهم می‌خورد.

در همین حال یکی دیگر از فروشندگان موبایل در این باره گفت:‌ بدیهی است که اولین واکنش جمع آوری گوشی‌های قاچاق منجر به افزایش قیمت‌های موبایل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سهم اعظم بازار تلفن همراه توسط قاچاقچیان تامین می‌شود،‌ افزود: درحالی که حدود 70 درصد از سهم بازار تلفن همراه به کالاهای قاچاق اختصاص یافته است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازرسان طرح شبنم چگونه می‌تواند بازار را خالی از این کالای ارتباطی و دیجیتالی کند.

این فعال بازار تصریح کرد: هم اکنون درصد پایینی از گوشی‌های موجود دربازار به گوشی‌های گارانتی‌دار اختصاص یافته است و درصد کمی از این گوشی‌ها در ویترین مغازه‌ها دیده می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ با اولین برخورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهد بی‌نظمی و هرج و مرج در بازاراین کالای ارتباطی خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار موبنا،‌ سازمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری مجمع عالی واردات از اول بهمن ماه به جمع آوری کالاهای قاچاق و همچنین گوشی‌هایی که فاقد شبنم هستند، می‌پردازد.

همزمان با اجرای این طرح از اول بهمن ماه سال جاری، تمامی کالاهایی که فاقد طرح شبنم و همچنین برگه سبز گمرکی باشند از سطح بازار جمع آوری می‌شوند.