ITanalyze

همزمان با طرح جمع آوری گوشی‌های قاچاق برخوردهای مجدد مسوولان و نهادهای دولتی برای جمع‌ آوری دلالان و سارقان موبایل در سطح بازار تهران آغاز شده است.

پلیس روز گذشته با حضور در پشت بام‌های مقابل ساختمان علاءالدین به شناسایی فروشندگان گوشی‌های دزدی،‌ خراب،‌ تقلبی و غیره پرداخت.

"محمدیان" رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به شناسایی توزیع کنندگان و سارقانی که بعد از سرقت موبایل‌های مسروقه به فروش اقدام می‌کنند اظهار داشت: بعضا برخی از افراد که اقدام به فروش گوشی با کارتن های تقلبی و غیره می‌کردند.

تعداد دستگیری‌ها که از روز گذشته شروع شده بیش از 100 نفر بوده که این افراد شامل توزیع کنندگان گوشی‌های سرقتی و خراب بوده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات گسترده‌ای و اساسی در خصوص شناسایی محموله‌های قاچاق در حال انجام داده است.

"سردارمهدی ابویی" معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به تایید مطالب فوق اظهار داشته که در پی طرح جمع آوری گوشی‌های قاچاق که از بهمن ماه سال گذشته در کشور اجرا شد این ستاد برنامه‌های مستمر و مدونی را برای شناسایی و جلوگیری از ورود کالاهای دیجیتالی قاچاق به خصوص گوشی‌ تلفن همراه دارد.

به گزارش موبنا،‌ وی با اشاره به شناسایی مستمر و پی در پی قاچاقچیان و عرضه کنندگان موبایل‌های قاچاقی در سطح بازار گفته در صورت شناسایی و ثبت و ضبط مداوم محموله‌های قاچاق شاهد کاهش فعالیت واردکنندگان و پخش کنندگان غیرقانونی این کالای ارتباطی و دیجیتالی در سطح بازار می‌شویم.

به گزارش موبنا چند روز قبل نیز از بازار علا‌ءالدین خبر رسید که پلیس با یک باند قاچاق در حین تخلیه بار در این بازار درگیر شد.

شاهدان عینی عنوان کردند ماموران نیروی انتظامی با تعقیب یک خودرو حاوی گوشی‌های قاچاق، به پاساژ علاء‌الدین می‌رسند و در زمانی که خودرو قصد ورود به پارکینگ و تخلیه بار را داشت وارد عمل شدند.

یک مقام مطلع در کارگروه موبایل مجمع عالی واردات شناسایی این محموله را تایید کرد.

شاهدان می‌گویند: با تلاش ماموران برای جلوگیری از ورود محموله قاچاق به پاساژ و مقاومت برخی فروشندگان، درگیری‌هایی‌ ایجاد و راننده خودروی حامل محموله گوشی قاچاق متواری شد.

منابع مطلع در بازار علاء‌الدین می‌گویند: محموله قاچاق متعلق به یکی از کسبه پاساژ بوده و قصد داشته آن را با 3 هزار گوشی وارد پاساژ کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: صدور مجوز خدمات نسل چهارم تلفن همراه برای تمامی اپراتورها در دستور کار ما قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی این خدمت در کشور قابلیت پیاده‌سازی خواهد داشت.

مهدی اخوان بهابادی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان "موضوع صدور مجوز خدمات نسل چهارم تلفن همراه در دستور کار ما قرار گرفته است"، اظهار کرد: در حال بررسی این موضوع هستیم و احتمال اینکه ارائه خدمات مبتنی بر این فناوری در کشور به‌زودی شکل بگیرد، وجود دارد.

وی ادامه داد: البته تا تصویب نهایی صورت نگیرد، نمی‌شود قطعی عنوان کرد ولی اجازه خدمات با فناوری نسل چهارم به اپراتورهای موجود در دستور کار ما قرار دارد.

او همچنین گفت: اگر این موضوع به تصویب برسد تمامی اپراتورها اجازه ارائه این فناوری را در کشور خواهند داشت.

مراسم معارفه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و با دعوت از تمام وزیران ارتباطات بعد از پیروزی انقلاب برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، مراسم معارفه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تودیع محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم فردا برگزار می‌شود.

این مراسم فردا دوشنبه ساعت 10:30 صبح در محل سالن شهید قندی این وزارتخانه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

گفته می‌شود، محمود واعظی وزیر جدید، از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز برای شرکت در این مراسم دعوت کرده است.

طبق اعلام ناظر بازار، سهام همراه اول از روز سه‌شنبه در بازار دوم بورس معامله می‌شود.

به گزارشفارس، هم‌اکنون ناظر بازار از انتقال معاملات همراه اول به بورس و انجام معاملات این نماد از روز سه‌شنبه خبر داد.

طبق این اعلام، نماد معاملاتی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "پست و مخابرات"، گروه و طبقه "مخابرات" به عنوان چهارصد و چهل و هفتمین شرکت پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران ثبت شده است.

با توجه به انتقال سهام شرکت مذکور از بازار فرابورس ایران به بورس اوراق بهادار تهران، از روز سه شنبه مورخ 1392/05/29 این نماد آماده انجام معامله است.

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان‌نت که پروانه اپراتور فیبرنوری را از سازمان تنظیم مقررات اخذ کرده، به دنبال افزایش سرمایه شرکت تا ۲۰۰۰ میلیارد ریال است.

به گزارش فارس، بنا به تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ 25 خردادماه 1392، سرمایه شرکت از مبلغ 700 میلیارد ریال به مبلغ 2000 میلیارد از طریق انتشار سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمی 1000 ریال افزایش می‌یابد.

هر صاحب سهم به نسبت سهامی که مالک آن است در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت و مهلت استفاده از حق تقدم بر اساس ماده 166 قانون تجارت خواهد بود.

بر اساس این ماده قانونی در خریدسهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکندحق تقدم دارند و این حق قابل نقل وانتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، کمتر از 60 روزنخواهد بود.این مهلت ازروزی که برای پذیره نویسی تعیین می گرددشروع می شود.

در صورت عدم استفاده از حق تقدم در مهلت مقرر، هیأت مدیره می‌تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، ایجاد تحول در بخش پست کشور، گسترش سرویس دهی تلفن همراه، دستیابی به موفقیتهای فضایی و افزایش سرعت اینترنت را از جمله مهمترین برنامه های خود برای ایجاد تحول در این حوزه عنوان کرد و گفت: آرامش و ثبات را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازمی گردانم.

محمود واعظی که پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت تدبیر و امید از میان 284 آرای ماخوذه با کسب 218 رای موافق، 45 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم رای اعتماد گرفت از امروز شنبه 26 مردادماه با حضور در ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات، فعالیت خود را رسما آغاز کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه های اولویت دار خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و اظهار داشت: اولین قدمم این است که در یک فاصله زمانی کوتاه آرامش و ثبات را به این وزارتخانه برگردانم و نابسامانی های درونی و بیرونی این بخش را سامان دهم.

واعظی تاکید کرد که برنامه های خود را در 5 بخش تلفن ثابت و همراه، پست، فضا، فناوری اطلاعات و تحقیق و پژوهش به جد پیگیری خواهد کرد.
توسعه جدی موبایل در کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم با اشاره به عدم توسعه تلفن همراه به معنای واقعی در کشور یکی از معضلات خصوصی سازی را دورماندن از توسعه جدی عنوان کرد و به مهر گفت: بخش موبایل در کشور به صورت جدی باید توسعه یابد به نحوی که اپراتورهای تلفن همراه باید سرویس دهی با این تکنولوژی را در کل کشور گسترش دهند.
لزوم ایجاد تحول در پست سنتی

واعظی با بیان اینکه باید در بخش پست کشور تحولی جدی روی دهد، اضافه کرد: امیدواریم با یک برنامه ریزی مدون سرویس نوین پستی در خدمت خانواده های ایرانی قرار گیرد؛ چرا که باید علاوه بر بخش سنتی و نامه نگاری پست، برای صرفه جویی در امور از ظرفیت های این بخش بهره ببریم و این امر تنها با ایجاد تحول در پست سنتی ممکن خواهد بود.
دستیابی به موفقیتهای فضایی

وی با تاکید براینکه تکنولوژیهای فضایی روز به روز در حال پیشرفت هستند به مهر گفت: باید برای جانماندن از تکنولوژیهای بخش فضایی، همگام با سایر کشورها در این حوزه عمل کنیم و براین اساس باید برنامه ای مدون برای بهره گیری از توان فنی کشور در عرصه فضایی تهیه شود.
افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند

واعظی با بیان اینکه فناوری اطلاعات بستر توسعه کشور است و براین اساس پرداختن به این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: فناوری اطلاعات به طور حتم در ابعاد مختلف اقتصادی علمی و تجاری موثر است و در این راستا بحث توسعه پهنای باند اینترنت و نیز افزابش سرعت اینترنت در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می گیرد.
صنعت ICT در ایران بومی می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به گستره نیروی انسانی فارغ التحصیل در حوزه فناوری اطلاعات و رشته های مرتبط خاطرنشان کرد: با استفاده از این نیروهای انسانی می توانیم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در ایران بومی کنیم. در همین حال ایجاد شغل و حمایت و کمک رسانی به ابعاد مختلف پژوهش و تحقیق در این حوزه در دستور کار قرار می گیرد.
برنامه ریزی برای توسعه ICT در مناطق محروم

واعظی گفت: نکته مورد توجه من این است که علاوه بر رفع خلاءهای سیگنال رسانی در شهرهای بزرگ، باید با یک برنامه ریزی مشخص بتوانیم پوشش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق مرزی و محروم پیگیری کرده و توسعه دهیم.
ثبات و آرامش را به وزارت ارتباطات بازمی گردانم

وی با اشاره به مشکلات موجود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مهر گفت: متاسفانه طی 4 سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تغییر 3 وزیر روبرو بوده و براین اساس در مسائل داخلی مشکلات بسیاری داشته است؛ در این راستا اولین قدمم این است که در یک فاصله کوتاه زمانی، آرامش و ثبات را به این وزارتخانه برگردانم؛ به نحوی که همه بخش ها در جای خودشان مشغول به کار شوند.

واعظی با اشاره به نابسامانیهای موجود در این وزارتخانه ادامه داد: باید برای نیروهای توانمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انگیزه ای به وجود آید تا فعالیت خود را از سرگیرند.

وی با تاکید براینکه در یک زمان کوتاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحول به وجود خواهد آمد در مورد وضعیت این وزارتخانه و تعامل با مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: همه چیز به جایگاه اصلی خود برمی گردد و تمامی نابسامانیها خاتمه می یابد.
عنایت خاص آقای رئیس جمهور به ICT

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عنایت خاص دکتر حسن روحانی رئیس جمهور به حوزه ICT را یکی از نقاط کلیدی رفع مشکلات این وزارتخانه برشمرد و به مهر گفت: رئیس جمهور با عنایت ویژه به این بخش، جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای اشتغال زایی، درآمدزایی، رفاه اجتماعی و کمک به توسعه علم در کشور مدنظر دارند و نگاه مثبت ایشان به طور قطع می تواند در بسیاری موارد راهگشا باشد.

اردیبهشت سال گذشته بود که هکرها با حمله به سایت وزارت نفت سبب شدند مدتی این سایت از دسترس خارج شود. امروز بعد از بیش از یک سال از این حمله، رئیس پلیس فتا جزئیات این پرونده را تشریح کرد.

حملات سایبری از جمله اقداماتی است که این روزها از سوی دشمنان نظام و انقلاب به سایت‌ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌شود که با هوشمندی نیروهای فناوری اطلاعات و ارتباطات همین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و با همکاری پلیس فضای تبادل اطلاعات ناکام گذاشته می‌شود.

اردیبهشت ماه سال 91 بود که هکرها با هدف قرار دادن وب سایت وزارت نفت قصد بدست آوردن اطلاعات مهم و کلیدی این وزارتخانه استراتژیک را داشتند.

از زمانی که سایت وزارت نفت از دسترس عموم خارج شد تا وقتی که مجدداً دسترسی به آن ممکن شود، زمان زیادی نگذشت.

احمد تولایی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت امنیت اطلاعات داخلی سایت‌های وزارت نفت را بسیار بالا توصیف کرد و شاید به همین دلیل بود که چند روز بعد وقتی وزیر نفت خبر حمله سایبری را تایید کرد و خبر از دفع این حملات داد.

وزیر نفت وقت عنوان کرد: این حمله سایبری به مسائل و اطلاعات اساسی وزارت نفت و شرکت ملی نفت صدمه نزده است و تنها مسائل و اطلاعات عمومی صدمه دیده چنانکه در بخش اتوماسیون اداری و سیستم EOR نیز تنها اطلاعات عمومی سیستم دچار صدمه شده است.

اکنون بعد از گذشت یک سال از وقوع این حمله رئیس پلیس فتا در مورد پیگیری های فتا در خصوص این پرونده گفت‌وگو کرد:

سردار هادیانفر گفت: همان زمان مسدود سازی هایی که از سوی خود وزارت نفت انجام شد جلوی صدمات را گرفت و با همکاری‌های انجام شده جلوی فعالیت ویروسی که وارد سیستم‌ها شد را گرفتیم و از فعال شدن آن جلوگیری کردیم. محل هکرها همان زمان شناسایی شد.

وی در مورد اینکه چرا این هکرها با وجود شناسایی شدن هنوز دستگیر نشده و یا از آنها شکایتی صورت نگرفته است گفت: این حملات از طریق یک provider واقع در آمریکا انجام شده است که ما بلافاصله نامه نگاری های لازم را با نهادهای مربوط در آمریکا انجام دادیم.

وی افزود: در نهایت جوابی که آنها دادند این بود که "دستگاههای امنیتی ما اجازه نمی دهند که اطلاعات را در اختیار شما قرار دهیم" بر همین اساس ما از طریق پلیس اینترپل در تلاشیم که اطلاعات مربوط به این هکرها را بدست بیاوریم.

رئیس پلیس فتا معتقد است که این حملات از دو حالت خارج نیست و می گوید «این حملات یا بوسیله خود provider آمریکایی و نیروهای آنها صورت گرفته یا اینکه این provider تنها امکانات خود را در اختیار هکر ها قرار داده است».

سردار هادیانفر گفت: حملات سایبری به وب سایت‌های نهادهای جمهوری اسلامی به همین جا ختم نمی‌شود.

وی افزود: در آستانه انتخابات خبر از حملات شدید هکرها به یکی از سایت‌های مهم نیز شنیده شد، حملاتی که بار دیگر با هوشمندی‌های نیروهای انقلاب ناکام ماند.

اما آنچه این عدم همکاری نهادهای امنیتی آمریکا به اذهان متبادر می کند، این است که آیا پشت تمام این حملات و از جمله حمله به سایت وزارت نفت از سوی خود این نهادها انجام شده است که از دادن اطلاعات مربوط به هکرها خودداری می کنند؟ این موضوعی است که باید به آن توجه داشت و در مطالبه از نهادهای بین المللی مانند پلیس اینترپل باید آن را در نظر گرفت.

رئیس پلیس فتا کشور این سوال را مطرح می‌کند که در زمینه حمله هکرها به سایت‌ها و دستگاه‌ها آیا پلیس فتا وظیفه پیشگیری از وقوع حملات سایبری را دارد و یا اینکه بعد از وقوع حمله باید با آن مقابله کند.

وی در پاسخ به این سوال ادامه می‌دهد: بر اساس قوانین بین المللی، این پلیس کشورها هستند که می‌توانند بعد از وقوع حملات سایبری با آن مقابله کنند و به آنها جواب دهند.

به گزارش فارس، هادیانفر گفت: اساساً یک ساختاری در پلیس سایبری کشورهای دنیا وجود دارد جهت پاسخ به حملات سایبری. که این ساختار در پلیس فتای ایران هم ایجاد شده و توانمندی از نظر نیروی انسانی و متخصصان و هم از نظر زیرساختی فراهم شده است.

رئیس پلیس فتا در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما هنوز امنیت سایت وزارتخانه‌ها و نهادها بر عهده پلیس قرار نگرفته است، چرا هنوز پلیس باید در صورت اعلام نیاز واحد فناوری دستگاه مورد حمله واقع شده، وارد عمل شود و عملا نیروی دوم به شمار می آید؟ گفت: در کشور زیرساخت‌ها و امکانات لازم جهت جلوگیری از این حملات آماده شده که نیاز است با هماهنگی هایی که انجام می شود، زیر ساخت‌های فراهم شده به پلیس فتا منتقل شود تا بتوانیم بصورت 24 ساعته مراقبتهای خود را انجام دهیم، البته متاسفانه هنوز این هماهنگی ها انجام نشده و ما همچنان منتظر هستیم تا این اختیار را به ما واگذار کنند.

محمود واعظی که 24 مرداد با کسب 218 رأی موافق از 284 آرای ماخوذه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد دقایقی قبل با ورود به وزارتخانه، نخستین روز کاری خود را در سمت جدید آغاز کرد.

به گزارش فارس نخستین روز کاری محمود واعظی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در این وزارتخانه امروز آغاز شد.

وی که پنجشنبه هفته گذشته 24 مرداد ماه، با کسب 218 رای موافق، 45 رای مخالف و 20 رای ممتنع، از میان 284 آرای ماخوذه، جواز ورود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از نمایندگان خانه ملت گرفته بود، دقایقی قبل در اولین ساعت از روز کاری شنبه 26 مرداد ماه به وزارت ارتباطات آمد.

نخستین دیدار کاری واعظی نیز با شورای معاونین انجام شد و هم‌اکنون نیز جلسه وزیر با شورای معاونین ادامه دارد.

بیست و یکمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه در محل سازمان فناوری اطلاعات کشور و با حضور اعضای کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور حکیم جوادیف معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری طرح ملی شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، قابلیت ها و مزایای شبکه ملی اطلاعات برای اعضا وفعالین ICT بازار سرمایه تشریح گردید.

علی عبدالهی مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس واوراق بهادار و دبیر شورای راهبری ICT بازار سرمایه ضمن ارائه خلاصه ای از اقدامات انجام گرفته در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات بازار سرمایه بیان داشت: این حوزه در سطح خوبی از بلوغ فناوری قرار گرفته ولی ارتقاء بیشتر سطح بلوغ نیازمند فراهم شدن بسترها و زیرساختهای امن در سطح ملی است.

وی ادامه داد: فراهم سازی این بسترها از توان بازار سرمایه خارج است لذا توسعه موثرتر ICT در بازار سرمایه، نیازمند همراهی و تعامل بیشتر بین مجموعه های مانند وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و بازار سرمایه در جهت فراهم شدن سرویس های ارتباطی واطلاعاتی کیفی ونیز پاسخگویی به رشد تقاضای فناوری بازار سرمایه است.

در این جلسه انصاری معاون شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ویژگی های شبکه ملی اطلاعات ارائه گردید و همچنین اقدامات انجام گرفته در این خصوص در جهت توسعه زیر ساخت ها و نیز ارائه سرویس های کیفی و با پهنای باند بالا تشریح گردید.

انصاری اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش کلی است شبکه خصوصی وامن ، شبکه عمومی امن داخلی وشبکه اینترنت که متقاضیان می توانند بنابر نیاز خود مشترک هریک از این شبکه ها باشند. همچنین 14 برنامه راهبردی شبکه ملی اطلاعات مورد تشریح قرار گرفت و در هر بخش مسئولین سازمان پاسخگوی پرسش های اعضای بازار سرمایه شدند.

در بخش دیگر این جلسه توانمندی های بخش امن سازی و ارتقای امنیت سازمان فناوری اطلاعات توسط معاون امنیت شبکه سازمان و مدیر مرکز ماهر ارائه گردید و کلیه خدماتی که سازمان فناوری اطلاعات میتواند به اعضای بازار سرمایه در جهت امن سازی خدمات خود ارائه نماید تشریح گردید.

در بخش پایانی نیز موضوع استاندارد های این بخش مورد اشاره قرار گرفت و ضمن بیان ویژگی های استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات، فرآیند اخذ تأییدیه های فنی این حوزه مورد بررسی وتدقیق قرار گرفت.

در ادامه جلسه مهندس حکیم جوادی ضمن استقبال از تعامات دوسویه بازار سرمایه با سازمان فناوری اطلاعات، رویکرد سازمان به ارائه خدمات به بخش های مختلف کشور نظیر بخش مالی و بازار سرمایه را در کنار وظائف حاکمیتی از جمله راهبردی های جدید سازمان بر شمرده وخاطر نشان کرد: توسعه ICT کشور مرهون این تعاملات دوسویه وارائه خدمات از سوی دستگاه های متولی در جهت کمک وتوانمند سازی قابلیت های فنی و نیز تسهیل در اخذ خدمات بازار سارمایه از سایر نهاد های حاکمیتی است که مهم توسط سازمان بورس انجام خواهد شد.

در پایان جلسه مقرر شد ضمن گسترش تعاملات فی مابین، برنامه ها و اقدامات لازم برای اتصال بازار سرمایه به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 92، عملیاتی شوند و بدین منظور پیگیری این موضوع و نیز سایر موضوعات در حوزه ها من جمله زیر ساخت مراکز داده، امن سازی واستانداردهای امنیتی ونیز مالی حوزه فناوری اطلاعات جلسات مستمری تشکیل شود.

همچنین مسئول پیگیری این تعاملات نیز بر عهده مهندس باقری اصل، مدیر فناوری اطلاعات بورس کالا و معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نهاده شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در گزارشی به شبهات ایجاد شبکه ملی اطلاعات پاسخ داده است؛ اینکه ایده این شبکه از کجا آمده و پس از جدایی اینترنت از اینترانت با راه‌اندازی فاز اول این شبکه، اینترنت چه شکلی پیدا خواهد کرد؟

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، ایجاد شبکه ملی اطلاعات طی چند سال اخیر در مجموعه وزارت ارتباطات مورد توجه قرار گرفته، شبکه‌ای که در ابتدا به اشتباه از آن به نام اینترنت ملی نامبرده می شد و با توجه به تعاریف و سیاست های مشخص شده نام کارشناسی شبکه ملی اطلاعات برای آن در نظر گرفته شد تا تمامی جوانب، اهداف موارد مدنظر در این حوزه را در برگیرد.

بر همین اساس، به طور کلی ایجاد اینترنت ملی با مفهوم ملی کردن اینترنت از ابتدا در برنامه های وزارت ارتباطات نبوده، نیست و نخواهد بود.

در این راستا، قانون برنامه پنجم توسعه کشور با توجه به اهمیت موضوع ایجاد شبکه ملی اطلاعات، از این شبکه به صراحت نامبرده و تعریف و شرایط اختصاصی آن را مشخص کرده است.

در تبصره ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، شبکه‌ ملی اطلاعات‌ را شبکه‌ای مبتنی ‌بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ‌ها‌، مسیریاب‌ها و مراکز داده است به‌صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت از نوع خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود، تعریف کرده است.

ویژگی‌هایی که این قانون برای ایجاد شبکه مذکور نظر گرفته بسیار تخصصی و کارشناسی است، به گونه ای که در این قانون آمده است: شبکه‌‌ ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای نگهداری و تبادل امن‌تر اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی و دسترسی به اینترنت از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری را برای کاربران خانگی، کسب‌ و کارها و دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.

به طور کلی باید گفت شبکه‌ ملی اطلاعات تجمیع‌کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.
*شبکه ملی اطلاعات از کجا آمده است؟

در راستای توسعه کاربردها و خدمات فناوری اطلاعات در بسیاری از کشورهای پیشرفته طرح‌های ملی نظیر شبکه ملی اطلاعات البته با عناوین مختلف ایجاد و مورد بهره برداری قرار گرفته است. کاربرد رایانش ابری در توسعه خدمات دولت الکترونیکی که اخیرا در تعدادی از کشورهای پیشرو نیز مورد استفاده قرار می گیرد از جمله موضوعاتی است که در طراحی های کلان شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است.

‌به هر حال به لحاظ اقتصادی و با رویکرد استفاده از منابع داخلی از جمله مراکز داده داخلی و ایجاد اشتغال، ‌اکثر کشورهای دنیا چنین رویکردی را دارند.

به عنوان مثال در کشور برزیل از شبکه ملی سلامت به عنوان شبکه ملی اطلاعات یاد می‌شود و کافی است در مورد NIN جستجو شود.

اتصال دستگاه‌های اجرایی،‌اتصال خانوارها در مرحله اول سپس توسعه مراکز داده داخلی و الکترونیکی کردن سرویس‌ها و خدمات هرچه سریعتر،‌آنگاه اشتراک گذاری داده ها و نهایتا توسعه پهنای باند داخلی و بین المللی از مهمترین پارامترهای شکل گیری شبکه ملی اطلاعات است.
اجزا و خدمات قابل ارائه بر بستر شبکه ملی اطلاعات

شبکه‌ ملی اطلاعات دارای سه جز اصلی است. اولین جز این شبکه مربوط به زیرساخت‌ است که این بخش شامل دو بخش عمومی و اختصاصی است. جزء دوم، مدیریت یکپارچه است و جزء سوم شامل کاربردها و محتوای شبکه است. تمامی این اجزا در کنار هم باید به گونه‌ای قرار بگیرند که بتوان روی این شبکه خدمات و محتوا ارایه کرد. این خدمات الکترونیکی شامل تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و... است.

خدمات الکترونیکی دستگاه ها و بخش های عمومی و خصوصی روی شبکه ملی اطلاعات شکل می‌گیرد. با راه‌اندازی و توسعه تدریجی شبکه‌های تخصصی شاهد ارائه خدمات به فضا عمومی شبکه ملی اطلاعات خواهیم بود. در واقع شبکه ملی اطلاعات زمینه ارایه خدمات دولت به مردم را در بخش عمومی فراهم می‌کند. بطور مثال خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت و بهداشت از جمله خدماتی است که بر بستر شبکه ملی سلامت که افتتاح شده و در حال گسترش و ارائه است. همچنین صدها خدمت دیگر که توسط دستگاه‌های مختلف در بخش‌های آموزشی، ‌سیستم بانکی و غیره در حال ارائه است.

به طور کلی، این شبکه ظرفیت لازم برای نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه خدمات الکترونیکی و دسترسی به اینترنت از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. این شبکه تجمیع‌کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.

به باور کارشناسان، افزایش سرعت و کیفیت دریافت خدمات و همینطور کاهش هزینه‌ها از جمله تغییراتی است که مردم در دریافت خدمات خود احساس خواهند کرد. همینطور تعامل ارائه‌دهندگان خدمات با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی باعث تنوع خدمات و نحوه ارائه آن از رسانه هایی با فناوری های جدید مانند گوشی های هوشمند خواهد بود.
*برنامه‌ها و پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات

اما برای اجرای شبکه ملی اطلاعات 14 محور مشخص در نظر گرفته شده که بر اساس ساختار تعریف شده، وظایف بخش های مختلف، بندهای قانونی و ناظران اجرا در حوزه های مختلف مشخص شده است.

"توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در سه لایه هسته، لبه،و دسترسی"، "مدیریت شبکه ملی اطلاعات شامل مدیریت منابع نظیر مدیریت IP آدرس ها، مدیریت نام های دامنه و IDN ها و غیره و تفکیک اینترنت از اینترانت"، "توسعه شبکه های اختصاصی (زیر ساخت دولت و کسب و کار الکترونیک)" و " ایجاد و توسعه مراکز امن داده داخلی دولتی و غیر دولتی مدیریت میزبانی ها شامل انتقال میزبانی ها به داخل کشور، ساماندهی کارگزاران و مجوز ایجاد مرکز داده" از جمله محورهای در نظر گرفته شده در این حوزه محسوب می شود.

از دیگر محورهای تعریف شده می توان به "اشتراک گذاری اطلاعات و ایجاد پنجره واحد"، " ایمنی و پایداری شبکه ملی اطلاعات"، " ایجاد توسعه سرویس های دولت الکترونیکی شبکه ملی اطلاعات"، " سرویس های عمومی شبکه ملی اطلاعات"، " تدوین قوانین، مقررات ، استانداردها و ضوابط" و " تولید محتوای سالم" اشاره کرد.

بر اساس این برنامه اجرایی و از آنجایی که ایجاد شبکه ملی اطلاعات یک پروژه فراسازمانی است، هر یک از بخش‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی بخش تخصصی خود را اجرایی خواهند کرد.
*اینترنت رقیب شبکه ملی اطلاعات نیست

این سوال برای برخی کاربران ایجاد شده بود که آیا جدایی اینترنت از اینترانت که قرار است در فاز اول اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات انجام می‌شود به منزله این است که اگر اطلاعاتی در داخل بود، نمایش داده می‌شود در غیر این صورت وارد محیط اینترنت برای جست‌وجو نمی‌شود؟

اما علی حکیم جوادی، مجری اجرای این شبکه بر این باور است که جدایی این شبکه از اینترنت مفهومی فنی است و منظور از جدایی، مرزبندی این دو شبکه است که از آن به بعد "شما" (شبکه ملی اطلاعات) قابلیت پیاده‌سازی در ارگان و بخش‌های مختلف را خواهد داشت. ما با علم بر اینکه تمامی اطلاعات در کشور موجود نیست و الزاما نباید هم این‌گونه باشد این شبکه را توسعه دادیم و بر این اساس هر زمان کاربران اطلاعات مورد نیازشان را در داخل کشور نیافتند، به شبکه اینترنت هدایت می‌شوند و بر روی پهنای باند بین‌الملل می‌روند تا بتوانند شبکه جهانی را برای هدف خود جست‌وجو کنند.

به اعتقاد حکیم جوادی، هر زمان تولید داخلی محتوا به مرحله‌ای برسد که کاربران نیازی به گذر از مرزهای مجازی کشور نداشته باشند عملا کمتر به استفاده از اینترنت روی خواهند آورد اما ارتباط با این شبکه عظیم جهانی هیچگاه قطع نخواهد شد چرا که محتوایی در این بستر وجود دارد که اگر دسترسی قطع شود، خودمان متضرر خواهیم شد.
و بالاخره اینکه ...

در این ساختار دسترسی کاربران به تمامی سایت‌های داخل کشور با سرعت بالاتر و قیمت ارزان‌تر برقرار شده و دسترسی به اینترنت بصورت فعلی باقی می‌ماند و این شبکه محدودیتی برای دسترسی کاربران به اینترنت و خدمات مبتنی بر وب ایجاد نمی‌کند.

رییس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با رد شیوه کلاهبرداری «میس‌کالی» در ایران گفت: تاکنون پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است.

به گزارش چندی پیش ایمیل‌هایی مبنی بر روش جدید کلاهبرداری در ایران که تحت عنوان "میس‌کال" (Missed call) از آن یاد شده بود، در فضای اینترنت دست به دست منتشر شد که بر اساس اطلاعات مندرج در این پست‌الکترونیکی، شیوه جدید کلاهبرداری در ایران رواج پیدا کرده و از هموطنان درخواست می‌شود، نسبت به این شیوه حساس باشند.

در این ایمیل‌ها آمده که طعمه‌ها اسیر شماره‌هایی می‌شوند که به قصد فریب دادن آنها گرفته شده و سپس قطع می‌شوند و در اینجا کنجکاوی افراد برای پی‌بردن به اینکه "میس‌کال" مربوط به چه کسی است، باعث می‌شود تا کلاهبرداری از آنها ممکن شود. چرا که بر اساس اطلاعات این ایمیل، پس از آن که گوشی در منوی فهرست تماس‌ها، یک تماس از دست رفته را نشان می‌دهد، فرد برای اینکه بداند چه کسی با او تماس گرفته، با آن شماره تماس گرفته و آن‌گونه که در این ایمیل‌ها آمده صاحب تلفن بی‌ آن که متوجه باشد به یک سرویس نقدی تلفنی وصل می‌شود که به سرعت به ضرر وی نرخ‌هایی را محاسبه می‌کند.

به گزارش ایسنا،در این ایمیل آمده که کلاهبرداران نیز از این فرصت استفاده کرده و حداکثر مبلغ مالی از این تماس را به دست می‌آورند و سپس زمانی که قبض ماهانه مشترکان به دست آنان می‌رسد، افرادی که مورد چنین سوء استفاده‌های مالی قرار گرفته‌اند، تازه به حقیقت ماجرا پی می‌برند. اما در این میان با وجود آن که این ایمیل‌ها چند روزی است میهمان صندوق پستی‌ الکترونیک (Inbox) شده است، اما معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا این شیوه را رد می‌کند.

سرهنگ بهروز رهبریان معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، در مورد برخی ایمیل‌های منتشرشده مبنی بر شیوه جدید کلاهبرداری در ایران که تحت عنوان "میس‌کال"(Missed call) از آن یاد شد، به ایسنا گفت: تاکنون پرونده‌ای تحت این عنوان و بدین شیوه در پلیس‌آگاهی ناجا ثبت نشده است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید: پس از اخد آرای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صد روز نخست به دنبال ایجاد تحول در زمینه های پست، ای تی سی، فضا و تحقیقات هستم.

محمود واعظی در گفت و گو با ایرنا، وضعیت کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: مدیریت این وزارتخانه طی چهارسال گذشته سه بار تغییر کرده است، از این رو شرایط قابل قبولی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکم نیست.

وی در خصوص برنامه های خود برای تصدی بر وزارت اتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایجاد ثبات نخستین اقدام عملی در این وزارتخانه خواهد بود تا خدمات رسانی به مردم از اطمینان بیشتری برخوردار شود.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه مشکلات مقطعی با همکاری متخصصین به سرعت برطرف خواهند شد، ادامه داد: ایجاد شورای راهبردی برای پست، ای تی، مخابرات و فضا به منظور ایجاد تحول یکی از برنامه هایی است که در صد روز نخست دنبال می شود.
***نظام پستی کشور باید متحول شود

واعظی در خصوص برنامه های خود در زمینه نظام پستی کشور گفت: باید در نظام پستی کشور تحول ایجاد شود و تنوع خدمات رسانی به مردم افزایش پیدا کند.

وی افزود: افزایش سرعت و کیفیت جابجایی مرسولات پستی یکی از برنامه های اصلی ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به سرعت پیگیری می شود.

وی بر ایجاد پست بانک در تمامی نقاط کشور به ویژه مناطق محروم تاکید کرد و گفت: تمامی مناطق کشور و حتی روستاهای دور افتاده نیز باید از خدمات پست بانک بهره مند شوند.
***توجه ویژه به مناطق محروم کشور

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان داشت: تمامی مناطق کشور و حتی دور افتاده ترین روستاها که شرایط لازم را دارند باید از امکانات اولیه ارتباطی برخودار شوند.

واعظی اعلام کرد: در این راستا تلاش خواهیم کرد تا پوشش اینترنت و تلفن همراه در سراسر کشور را افزایش دهیم.

وزیرپیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات تقویت پوشش شبکه اینترنت و تلفن همراه در سطح جاده های کشور از دیگر برنامه خود بیان کرد.
***شرایط مطلوب مجلس در روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی

واعظی با اشاره به شرایط مطلوب مجلس در جلسات بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم گفت: این دوره از روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت به سرعت و در فضایی صمیمی برگزار شد.

وی توضیح داد: پس از ارائه لیست وزیران پیشنهادی دولت تدبیر و امید توسط دکتر روحانی به مجلس شورای اسلامی جلسات مختلفی بین وزیران پیشنهادی و کمیسیون های مختلف برگزار شد.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان داشت: جلسات مختلف برگزار شده بین وزیران پیشنهادی و کمیسیون های تخصصی کمک خوبی برای ایجاد ارتباط بیشتر بین دولت و مجلس بود.

واعظی تاکید کرد: این برای اولین بار بود که در جلسات بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت، رییس جمهوری سیاست های کلان کشور را مطرح کرد.

وی پوشش های خبری و پخش زنده جلسات مجلس را مفید دانست و گفت: امیدوارم شرایط آرام مجلس شورای اسلامی تا پایان روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ادامه داشته باشد.

مدیرعامل همراه اول گفت: افزایش تعرفه مکالمه با سیم‌کارت دائمی همراه اول ۱۵ تومان در هر دقیقه نیست؛ بلکه تعرفه جدید ۶ تومان از تعرفه موثر سابق(با احتساب هزینه جابه‌جایی و بین‌شهری) بیشتر شده است.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود تعرفه مکالمه سیم‌کارت دائمی همراه اول از 447 ریال به 599 ریال افزایش یافته است، اظهار داشت: تعرفه جدید 599 ریال به ازای هر دقیقه مکالمه با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، 12 درصد از نرخ موثر هر دقیقه مکالمه که در گذشته اعمال می‌شود، بیشتر است.

مدیر عامل همراه اول توضیح داد: در گذشته نرخ موثر هر دقیقه مکالمه با احتساب جابه‌جایی و بین‌شهری 537 ریال بود که اکنون به نرخ سراسری 599 ریال افزایش پیدا کرده است.

وی توضیح داد: پیش از این تعرفه هر دقیقه مکالمه شهری سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول 447 ریال و تعرفه هر دقیقه مکالمه بین‌شهری 760 ریال بود.

همچنین هزینه دو پالس جابه جایی حدود 90 ریال نیز روی هر دقیقه اعمال می‌شد.

صدوقی گفت: با تعرفه جدید 599 ریالی، هزینه دو پالس جابه‌جایی حذف شده است.

صدوقی ادامه داد: بنابراین تعرفه 599 ریالی برای هر دقیقه مکالمه بین دو تعرفه 447 ریال و 599 ریال تعیین شده است.

مدیر عامل همراه اول یادآور شد: علاوه بر این کمیسیون تنظیم مقررات کف و سقف تعیین نرخ را 515 ریال تا 618 ریال مصوب کرده بود.

تلفن های استان مرکزی در ساعت 22 روز دوشنبه 28 مرداد ماه سال جاری هشت رقمی و کد استان به 086 تغییر می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، کارگزار مدیر عامل شرکت ارتباطات ثابت ایران ضمن اعلام این مطلب گفت: با اجرای طرح ملی هم کدسازی علاوه بر تغییر کد استان به 086 به پیش شماره تلفن شهرهای اراک، تفرش، آشتیان، خنداب، میلاجرد، جاورستان و کمیجان عدد 3 و به شهرهای مامونیه، نیم ور، محلات، دلیجان و نراق عدد 4 اضافه شد.

کارگزار خاطر نشان کرد: مشترکین در صورت نیاز به اطلاعات می توانند علاوه بر تماس با شماره تلفن 7718 با ارسال کد و شماره تلفن قدیم به سامانه پیام کوتاه 3000086 نسبت به دریافت شماره تلفن جدید اقدام کنند. همچنین اطلاعات لازم برروی سایت www.tciarak. ir موجود است و مشترکین می توانند با مراجعه به سایت از آخرین تغییرات مطلع شوند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: احساس می کنیم بحثی که سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با غیرقانونی بودن افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت مطرح کرده ناشی از برخی سوء تفاهمات است.

داود زارعیان گفت: بر اساس ماده 57 قانون اصل 44 تعرفه‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری بر عهده شورای رقابت و تعرفه‌گذاری بخشهای غیر انحصاری ارتباطات برعهده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است.

وی ادامه داد: ما نیز در تعرفه گذاریهای خود بر همین اساس عمل می کنیم و اکنون هم افزایش صورت گرفته مطابق دستور العمل شورای رقابت بوده است. حتی بر اساس آنچه از سوی شورای رقابت به مخابرات ابلاغ شده ما حتی می‌توانستیم بیش از این نیز افزایش تعرفه داشته باشیم و مطابق با رشد تورم در حوزه ارتباطات تعرفه‌ها را افزایش دهیم اما شرکت مخابرات چنین اقدامی نکرد.

زارعیان در ادامه تصریح کرد: اکنون هم به نظر می رسد آنچه از سوی سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با غیرقانونی بودن افزایش تعرفه‌ها مطرح شده ناشی از برخی سوء تفاهمات است و ما توضیحات لازم در این زمینه را به این سازمان ارائه خواهیم کرد و بی شک سازمان بازرسی نیز بر اساس وظایف خود عمل می کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال ایسنا که حتی خود شورای رقابت هم با افزایش تعرفه‌ها مخالفت کرده، اظهار کرد: شورای رقابت با تعرفه‌ها مخالفتی ندارد بلکه با دخالت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حوزه تعیین تعرفه‌های این بخش مخالف است. از سوی دیگر ما بر اساس مصوباتی که پیش از این از سوی شورای عالی رقابت صادر شده اقدام کرده‌ایم و بر همین اساس نیاز به جلب رضایت شورای رقابت نبوده است.

به گزارش ایسنا، مدتی است مخابرات از سوی دولت مکلف به اجرای طرح همکدسازی شده و در این میان محل تامین هزینه‌های این طرح هم به طور دقیق مشخص نشده است.
تاکنون تعرفه‌های تلفن ثابت شرکت مخابرات به شرح زیر بوده است:

هر پالس مکالمه در استان‌های حذف کد شده 58.71 ریال و در استان‌هایی که کد حذف نشده 51.03 ریال

تعرفه یک دقیقه مکالمه از ثابت به همراه اول شهری 510.3 ریال و بین‌شهری 867.5 ریال

هزینه هر دقیقه مکالمه از ثابت به ایرانسل نیز 625 ریال

تعرفه هر دقیقه مکالمه بین‌شهری تا 100 کیلومتر 153 ریال، 100 تا 400 کیلومتر 306 ریال، 400 تا 700 کیلومتر612 ریال و بیش از 700 کیلومتر 816 ریال

حال با الزام شرکت مخابرات برای همکدسازی تلفن ثابت در استانهای مختلف کشور قرار بر آن است که از تاریخ اجرای طرح یکسان‌ کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف تعرفه تماس‌های آنها 71.58 ریال به ازای هر پالس باشد که البته سازمان بازرسی کل کشور این تعرفه را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

پیش از این اینگونه اعلام شده بود که شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف در سراسر کشور و به‌منظور جبران کاهش درآمد بین‌شهری ناشی از حذف کد و...، با دریافت حداکثر مبلغ 9000 ریال ماهیانه(18000 ریال در هر دوره صدور قبض تلفن) تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت خواهد کرد.

معاون شرکت بورس تهران گفت: با احراز شرایط انتقال شرکت همراه اول از بازار فرابورس به بورس اوراق بهادار تهران، نام این شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس درج شد.

محمدرضا عربی - معاون شرکت بورس اوراق بهادار تهران درج همراه اول در بورس تهران خبر داد و گفت: شرایط انتقال همراه اول از فرابورس به بورس احراز شده و نام این شرکت به عنوان چهارصد و هفتاد و هفتمین شرکت پذیرفته شده در بازار دوم بورس و با نماد"همراه" درج شد.

وی در مورد زمان انجام معاملات همراه اول در بورس تهران گفت: موافقت سازمان بورس در این خصوص اخذ شده و پیش بینی می شود که در اوایل هفته آینده معاملات همراه اول به بورس تهران منتقل شود.

عربی با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات سیار در روز بیست و نهم بهمن 91 در بورس تهران پذیرفته شد، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده توسط شرکت بورس، در پایان روز شنبه نماد همراه اول در فرابورس متوقف شده و پس از انجام اقدامات فنی توسط شرکت

سپرده‌گذاری مرکزی، روز دوشنبه در صورت عدم بروز مشکل، نماد این شرکت به بورس تهران منتقل و معاملات آن به همان قیمت در بورس آغاز شود.

معاون شرکت بورس در ادامه از انتقال صندوق سرمایه گذاری کارکنان بانکها به بورس تهران خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر انتقال همراه اول از فرابورس به بورس، شرکت بورس قصد دارد تا شرکت سرمایه‌گذاری صندوق کارکنان بانکها را نیز از فرابورس به بورس منتقل کند.

وی اظهار کرد: با انجام اقدامات لازم پیش بینی می شود که این شرکت نیز در هفته آینده به بورس تهران منتقل شود.

به گزارش ایسنا، در روز 28 آذرماه 89، پنج درصد از سهام همراه اول برای اولین بار در بازار اول معاملات فرابورس عرضه شد و به قیمت 3495 تومان به فروش رفت.

سرمایه این شرکت با مالکیت 100 درصدی مخابرات ایران، معادل 2 هزار و 64 میلیارد ریال بوده و پس از حدود 2.5 حضور در فرابورس به قیمت 4 هزار و 508 تومان معامله می شود و 27 درصد از ارزش بازار فرابورس را در اختیار دارد که در صورت انتقال آن به بورس تهران از ارزش بازار فرابورس کاسته خواهد شد.

استارتاپ ویکند که یک رویداد آموزشی-تجربی (Experiental Education) در سراسر دنیاست و در ۳ روز متوالی (در انتهای هفته) برگزار می گردد، امسال نیز در تهران در روزهای 23،24 و 25 برگزار شد. در این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزه ای شامل برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارتاپ، بازاریاب ها و طراحان گرافیک گرد هم آمدند و طی ۵۴ ساعت ایده هایشان را مطرح کردند، گروه تشکیل دادند و هر گروه ایده ای را اجرا کرد.

افراد شرکت کننده در این رویداد تقریبا 120 نفر بودند.

شرکت سونی موبایل نیز به عنوان یکی از حامیان استارتاپ ویکند در این مراسم حضور داشت. این شرکت با هدف حمایت از ایده پردازان و تولیدکنندگان اپلیکشن در حوزه موبایل پا به این عرصه نهاد و جدیدترین محصول خود یعنی Xperia Z Ultra را در اختیار شرکت کنندگان برای اجرای اپلیکشن های آن ها در اخنبارشان گذارد.

از ویژگی¬های اصلی این تلفن هوشمند فوق باریک می¬توان به نمایشگر ۶.۴ اینچی TRILUMINOS™ Display و موتور پردازش تصویر X-Reality™ ، ضد آب و مقاوم در برابر گرد و غبار و ضربه و همچنین پردازشگر چهار‌ هسته‌ای Qualcomm® Snapdragon™ 800 با سرعت ۲.۲ گیگاهرتزی اشاره کرد. کمپانی سونی قرار است برای اولین بار و در این مراسم از این تلفن فوق هوشمند خود پرده برداری کند و آن را در اختیار کارآفرینان قرار دهد.

علاقمندان می¬توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت رسمی http://www.sonymobile.com/ir/ مراجعه نمایند.

طی مراسمی از سرویس های مشترک همراه اول و باشگاه پرسپولیس رونمایی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در مراسمی در برج همراه با حضور مدیران عامل همراه اول و باشگاه فرهنگی- ورزشی پرسپولیس و خبرنگاران ورزشی رسانه¬ها، از سرویس های مشترک اپراتوراول و سرخ پوشان تهرانی رونمایی شد.

در این مراسم سرویس های مشترک اپراتور اول و باشگاه پرسپولیس شامل "تیم کارت پرسپولیس"، "سرویس حمایت مالی"، "تقسیط مبلغ کارت هواداری" و "خدمات متنوع پیامکی" معرفی شدند.

بر اساس این طرح، همراه اول برای هواداران پرسپولیس "تیم کارت پرسپولیس" ارائه می¬کند. هواداران پرسپولیس در صورت خرید تیم کارت از «5 هزار تومان شارژ اولیه، 90 دقیقه مکالمه رایگان، یک ماه آوای انتظار(RBT) رایگان باشگاه پرسپولیس، عضویت رایگان در کانون هواداران پرسپولیس همراه اول برای نیم فصل (به ارزش 5 هزار تومان)، دریافت 15 دقیقه مکالمه و 30 پیامک درون شبکه به عنوان هدیه در هر برد باشگاه و دریافت رایگان اخبار باشگاه» بهره مند می شوند.

همچنین هواداران پرسپولیس می توانند برای حمایت از این باشگاه از طریق سامانه پیامکی 804040 با مبالغ 1000، 2000 و 5000 تومانی به پرسپولیس کمک کنند. هواداران با حمایت مالی مجدد تا مبلغ 12000تومان کارت یک ستاره، 25000 تومان کارت دو ستاره و 50000 تومان کارت سه ستاره دریافت کرده و با مبالغ بیشتر در قرعه کشی بزرگ پرسپولیس حضور خواهند داشت.

بر اساس این تفاهم¬نامه پرداخت مبالغ در مشترکین دائمی بر روی قبض اعمال و در مشترکین اعتباری از شارژ کسر می شود. علاوه بر این مشترکین همراه اول می توانند جهت حمایت مالی از طریق سامانه جیرینگ (کد #9*720*) با پرداخت از کارت بانکی مبالغ خود را به حساب باشگاه واریز کنند.

در خدمت دیگری که همراه اول برای هواداران پرسپولیس فراهم کرده است، ایشان می توانند کارت های عضویت کانون هواداران پرسپولیس را بصورت قسطی خریداری کنند. بر اساس این طرح، کارت یک ستاره 12500تومان، و ستاره 25000تومان و سه ستاره 50000 تومان ارائه شده که مبالغ طی شش ماه و در شش قسط از مشترکین دریافت خواهد شد. پرداخت مبالغ در مشترکین دائمی بر روی قبوض اعمال شده و در مشترکین اعتباری از شارژ کسر می گردد. اعتبار کارت یکساله است.

در این مراسم که مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول و سردار محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس حضور داشتند، از خدمات متنوع پیامکی همراه اول ویژه هواداران پرسپولیس نیز رونمایی شد.

این خدمات که شامل "مربی ورزش"، "خبرنامه پرسپولیس"، "روزنامه پرسپولیس"، "تالار گفتگوی علی پروین" و "تالار پرسپولیسی¬ها" می باشد، به هواداران تیم سرخپوش پایتخت ارائه می شود.

در پایان این مراسم مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه راه اندازی سرویس های مشترک پیرو قرارداد همکاری بین همراه اول و باشگاه پرسپولیس بوده است، اظهار داشت: همراه اول با حدود 60 میلیون مشترک می تواند بستر مناسبی برای تعاملات دوسویه با باشگاههای ورزشی باشد.

صدوقی اظهار امیدواری کرد مشترکین فعلی همراه اول نیز بزودی بتوانند با سیم کارت های خود از خدماتی ویژه در این زمینه استفاده کنند.

صدوقی با بیان اینکه در نسل سوم تلفن همراه از کشورهای جهان ۱۱ سال و از کشورهای منطقه ۵/۷سال عقب هستیم، اظهار امیدواری کرد با کمک رسانه ها جهت فضاسازی مناسب و با توسعه و ظرفیت سازی خوبی که همراه اول داشته است، در صورت اخذ مجوز فرکانس، بزودی نسل های سوم و چهارم به مشترکین همراه اول ارائه شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، شب گذشته(سه شنبه ۲۲ مردادماه) به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار و نوزدهمین سالروز عرضه سیم کارت در کشور، مراسمی با عنوان «شبی با اصحاب رسانه» با حضور مدیرعامل، جمعی از مدیران ارشد همراه اول و بیش از ۱۸۰ خبرنگار از حوزه های ICT و بورس رسانه ها برگزار شد.

این مراسم که همه ساله در ماه مرداد جهت گرامی داشت "روز خبرنگار" و "سالروز عرضه سیم کارت در ایران" توسط همراه اول برگزار می شود، با برش کیک تولدی به مناسبت ۱۹ ساله شدن همراه اول همراه بود.

در مراسم روز گذشته که در فضایی صمیمی برگزار شد، تعدادی از مدیران قدیمی مخابرات کشور خاطراتی از عرضه اولین سیم کارت ها در کشور بازگو کردند و در ادامه تعدادی از خبرنگاران نیز به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.

در ضیافت شب گذشته، مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول ضمن خوش آمدگویی به خبرنگاران و تبریک روز خبرنگار و نوزدهمین سالروز عرضه سیم کارت در کشور، اظهار امیدواری کرد با نوسازی های اخیر و ارائه سرویس های جدید خبرهای خوبی برای مشترکین داشته باشد.

صدوقی گفت: امیدوارم تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منجر به سرویس دهی بهتر به مردم شود.

وی افزود: اولین خواسته ما از وزیر جدید برداشتن انحصار عرضه نسل های بالاتر تلفن همراه است. در دوره گذشته هر چه سعی کردیم نتوانستیم این انحصار را برداریم. از اصحاب رسانه درخواست می کنیم برای برداشتن انحصار به ما کمک کنند.

صدوقی با اشاره به آخرین وضعیت مشترکین و شبکه همراه اول اظهار داشت: هم اکنون همراه اول ۶۰ میلیون و ۴۶۰ سیم کارت ثبت شده دارد. ۱۱۶۹ شهر(تمام شهرهای کشور)، بیش از ۴۵ هزار روستا و حدود ۷۰ هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش شبکه همراه اول است.

وی در ادامه با اشاره به تغییر نرخ تعرفه سیم کارت های دائمی همراه اول در هفته گذشته گفت: با این تغییر و یکسان شدن نرخ تعرفه، هر گونه تماس با سیم کارت دائمی ۵۹۹ ریال است. امیدواریم نرخ تعرفه سیم کارت های اعتباری نیز بزودی فلت و یکسان شود.

صدوقی با بیان اینکه در نسل سوم تلفن همراه از کشورهای جهان ۱۱ سال و از کشورهای منطقه ۵/۷سال عقب هستیم، اظهار امیدواری کرد با کمک رسانه ها جهت فضاسازی مناسب و با توسعه و ظرفیت سازی خوبی که همراه اول داشته است، در صورت اخذ مجوز فرکانس، بزودی نسل های سوم و چهارم به مشترکین همراه اول ارائه شود.

اگرچه این روزها گلایه‌های کاربران از سرعت و قیمت اینترنت و بعضا میزان فیلترینگ همچنان پابرجاست و یا تماس‌های تصویری قطع شده و تعرفه‌های موبایل و تلفن ثابت در حالت ابهام قرار دارند اما با تمام این‌ها به نظر می‌رسد از نظر وزارت ارتباطات حضور تیم پرسپولیس در برنامه‌های مختلف این حوزه اهمیتی به مراتب بیشتر از این موارد دارد.

شاید حدود یک ماه پیش زمانی که بحث ورود این تیم ورزشی در حوزه ارتباطات مطرح شد موضوع برای بسیاری جای تعجب داشت اما این روزها به نظر می‌رسد اقدامات مختلف از ثبت قرارداد باشگاه پیام میان وزارت ارتباطات و تیم پرسپولیس، اهدای ماشین لباسشویی به بازیکنان این تیم و حتی ارائه سرویسهای مختلف موبایلی برای پرسپولیس امری طبیعی شده است.

در واقع ماجرای حضور تیم رویانیان در فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات از آنجا آغاز شد که چندی پیش اعلام شد مدیر عامل پرسپولیس برای راه‌اندازی یک اپراتور ارتباطی و شهری الکترونیک در قشم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست مجوز کرده است البته در همان ابتدای کار از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات این گونه عنوان شد:«از آنجا که مجوزی که ایشان خواسته بودند در بعضی زمینه‌ها به شبکه‌ی دسترسی فیبر نوری مربوط می‌شد و این مجوز قبلا به اپراتور چهارم یعنی شرکت ایرانیان نت واگذار شده بود، قرار شد در صورت موافقت اپراتور چهارم بخشی از کار که مربوط به قشم می‌شود به ایشان واگذار شود.»

اما هنوز جزییات این خبر به درستی و کامل منتشر نشده بود که توپ پرسپولیس به سالن اجتماعات وزارت ارتباطات افتاده و مدیر عامل این تیم در کنار وزیر ارتباطات در قاب مشترک عکاسان قرار گرفتند و بدین ترتیب قرار بر آن شد که باشگاه پیام که از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات به شمار می‌رود به باشگاه پرسپولیس واگذار شود.

پس ازمراسم امضای این توافق نامه وزیر ارتباطات از بحث همکاری پرسپولیس با اپراتور چهارم اظهار بی‌اطلاعی کرده و با صراحت اعلام کرد که امضای چنین تفاهم نامه‌هایی جای تعجب هم ندارد. البته گویی جناب وزیر جای تعجب را برای فراداهایی که قرار بود ماشین لباسشویی به بازیکنان این تیم هدیه کنند باز گذاشته بودند.

البته بعد از اعطای این هدیه هم این گونه گفته شد که این هدیه از سوی وزارت ارتباطات نبوده و از سوی شخص وزیر اعطا می‌شود.حال ما هم نمی‌پرسیم که چرا جناب وزیر پیش از دوره کوتاه مدت و یا پس از دوره چندماهه خود هدایایشان را به بازیکنان پرسپولیس ندادند که جای سوال کمتری بوجود آید.

اما حتی این جایزه هم پایان حضور این تیم ورزشی در مجموعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نبود و گویا روز گذشته بار دیگر تیم قدیمی پایتخت به مجموعه همراه اول پاس داده شده است.

به گزارش ایسنا البته همکاری اپراتورهای تلفن همراه با تیم‌های ورزشی به هیچ عنوان موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود و این اولین بار نیست که اپراتورها وارد این حیطه می‌شوند. در این میان جنبه‌های اقتصادی موضوع هم به خوبی دلیل و چرایی این کار را توجیه می‌کند. اما این که چرا به یک باره همراه اول که اپراتور ارتباطی به شمار می‌رود در مراسمی که قرار بوده خبر ارائه سیم کارت هایی با نام "تیم‌کارت" را اعلام کند خبرنگاران حوزه ارتباطات را فاکتور گرفته و تنها به حضور خبرنگاران ورزشی بسنده می کند موضوع جالبی است.

در این مراسم سرویس‌های مشترک اپراتور اول و باشگاه پرسپولیس شامل "تیم کارت پرسپولیس"، "سرویس حمایت مالی"، "تقسیط مبلغ کارت هواداری" و "خدمات متنوع پیامکی" معرفی شدند و بر اساس این طرح، قرار بر آن شد که همراه اول برای هواداران پرسپولیس "تیم کارت پرسپولیس" ارائه کند تا هواداران پرسپولیس در صورت خرید تیم کارت از «5 هزار تومان شارژ اولیه، 90 دقیقه مکالمه رایگان، یک ماه آوای انتظار(RBT) رایگان باشگاه پرسپولیس، عضویت رایگان در کانون هواداران پرسپولیس همراه اول برای نیم فصل (به ارزش 5 هزار تومان)، دریافت 15 دقیقه مکالمه و 30 پیامک درون شبکه به عنوان هدیه در هر برد باشگاه و دریافت رایگان اخبار باشگاه» بهره مند شوند.

همچنین قرار بر آن است که هواداران پرسپولیس برای حمایت از این باشگاه از طریق سامانه پیامکی 804040 با مبالغ 1000، 2000 و 5000 تومانی به پرسپولیس کمک کنند. هواداران با حمایت مالی مجدد تا مبلغ 12000تومان کارت یک ستاره، 25000 تومان کارت دو ستاره و 50000 تومان کارت سه ستاره دریافت کرده و با مبالغ بیشتر در قرعه کشی بزرگ پرسپولیس حضور خواهند داشت.

حال با این وضع باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا پای این تیم به سایر بخشهای حوزه ارتباطات هم باز خواهد شد و آیا با تغییر دولت همچنان قرار بر آن است که حضور تیم‌های ورزشی و به ویژه این تیم خاص درحوزه ICT پررنگ باشد یا خیر؟!

در این میان این نکته هم نباید ناگفته بماند که به هر صورت سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات اتفاق مثبتی به شمار می‌رود و این سرمایه‌گذاری می‌تواند از سوی تیم‌های ورزشی صورت بگیرد اما به هر صورت حضور پی در پی یک تیم در این فعالیت‌ها خود موضوعی است که می تواند ایجاد ابهام کند.

معاون شرکت مخابرات لوکس بودن تلفن ‌همراه در سال 73 را این گونه معنی می‌کند: آن زمان حقوق مدیر کل روابط عمومی 24 هزار و 300 تومان و قیمت ثبت‌ نامی یک خط تلفن ‌همراه 600 هزار تومان یعنی 25 برابر حقوق مدیر کل روابط عمومی بود.

به گزارش فارس داوود زارعیان معاون فعلی روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، بیش از 20 سال است که سمت روابط عمومی را در این شرکت به عمده دارد.

حتی پس از جدایی مخابرات از وزارت ارتباطات نیز نه تنها جایگاه روابط عمومی در این شرکت افول نکرد بلکه با ارتقا از اداره کل به معاونت، هم‌اکنون مخابرات تنها شرکت خصوصی کشور است که در کنار تمام معاونت‌های فنی و تجاری، دارای معاونتی به نام روابط عمومی است.

زارعیان در نشستی با خبرنگاران به بیان بخشی از وقایع حضور بیش از 20 ساله خود در شرکت مخابرات ایران پرداخت که بخشی از سال‌های کاری زارعیان با ورود سیمکارت به ایران مصادف شده است.

زارعیان از خاطرات آن‌روزهای خود چنین یا‌د‌ می‌کند: در سال 70 به روابط‌عمومی شرکت مخابرات وارد شدم و 3 سال بعد از روابط‌عمومی مخابرات به مدیرکلی شرکت پست منصوب شدم. ورودم در سال 73 به پست همزمان شده بود با ثبت‌نام تلفن‌همراه در کشور. آن روزها ثبت‌نام در پست انجام می‌شد و از آنجا که من رابط پست و مخابرات در این کار بودم، وارد موضوع ثبت‌نام تلفن‌همراه شدم.

معاون فعلی شرکت مخابرات مانند بسیاری که در آن زمان دستی بر کار داشتند، تاکید می‌کند که‌ آن روزها که تلفن‌همراه را ثبت‌‌نام می‌کردیم کالای لوکسی بود.

او اما این گفته خود را به کمک یک مثال عینی محکم‌تر می‌کند و می‌گوید: آن زمان در شهریور 73، حکم کارگزینی حقوق من 24 هزار و 300 تومان بود که با اضافه‌کار 40 هزار تومان می‌شد و قیمت ثبت‌نامی یک خط تلفن‌همراه 600 تومان بود.

زارعیان ادامه می‌دهد: در سال 73 قیمت یک خط تلفن‌همراه 25 برابر حقوق مدیر کل روابط عمومی شرکت پست بود. در نتیجه به معنی واقعی یک کالای لوکس بود.

این معاون شرکت مخابرات ایران افزود: اکنون و پس از گذشت 20 سال، حکم کارگزینی من 2 میلیون و 930 هزار تومان است و یک خط تلفن‌همراه 250 هزار تومان است.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه براساس شواهد موجود، شرکت مخابرات ایران در تعرفه های تلفن ثابت تاکنون مطابق دستورالعمل تعرفه گذاری این شورا عمل کرده است، گفت: به دلیل انتشار برخی اخبار در زمینه تغییر تعرفه های مخابراتی، شورای رقابت بار دیگر بررسی نرخ های تلفن ثابت را در دستور کار قرار داده است.

جمشید پژویان در واکنش به اعلام تغییراتی در نرخ های مکالمات تلفن ثابت که با اجرای طرح هم کدسازی استانها مطرح شده است، اظهار داشت: مطابق قانون، وظیفه تعرفه گذاری تلفن ثابت به شورای رقابت واگذار شده است و براین اساس هیچ نهاد دیگری نمی تواند در این زمینه اظهارنظر کند.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران تا اول مردادماه جاری مطابق دستورالعمل شورای رقابت، تعرفه تلفن ثابت را اعمال کرده است، افزود: شورای رقابت از مخابرات خواسته تا تعرفه هایی که در زمینه مکالمات تلفن ثابت اعمال می کند را ظرف هفته آینده به شورای رقابت اعلام کند.

رئیس شورای رقابت با تاکید براینکه چگونگی اعمال تعرفه های مکالمات تلفن ثابت توسط مخابرات هفته آینده در کارگروه شورای رقابت بررسی و ظرف دو هفته آینده نتایج عملکرد مخابرات در این زمینه اعلام خواهد شد، گفت: چنانچه مخابرات از دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت تخطی و مصوبه ای غیر از مصوبه این شورا را رعایت کرده باشد با آن برخورد خواهد شد.

پژویان با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین تعرفه مخابرات وجاهت قانونی ندارد اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید بحث دخالت در تعرفه گذاری های مخابراتی و ارتباطی رفع و متخلفان مجازات شوند.

وی گفت: تاکنون مخابرات مطابق دستورالعمل شورای رقابت برای تعرفه مکالمات تلفن ثابت یعنی به ازای هر پالس 51.03 ریال عمل کرده است و به صورت شفاهی نیز در این زمینه از رئیس هیات مدیره مخابرات کسب اطلاع شده اما با این وجود خواسته شده که نرخ هایی که برای مشترکان اعمال می‌شود را کتبا به شورای رقابت اعلام کنند.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که آیا تغییر کدهای درون شهری و هم کدسازی استانهای کشور تغییری در نرخ های مخابراتی نخواهد داشت، تصریح کرد: شورای رقابت در دستورالعمل نرخ گذاری تلفن ثابت، کاری به تغییرات تکنولوژی و نحوه کد گذاری نداشته و قیمت خدمات را تعیین می کند و مخابرات نباید برخلاف این مصوبه مبلغی از مردم دریافت کند.

وی تاکید کرد که نتایج بررسی نرخ های مخابراتی در شورای رقابت ظرف 15 روز آینده اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، با اجرای طرح هم کدسازی تلفن ثابت که از 15 مردادماه در کشور آغاز شده، کدهای بین شهری تمامی استانهای کشور حذف خواهد شد و از این پس تمامی استانها با یک کد مخابراتی واحد در داخل استان ارتباط برقرار کرده و شماره تلفن های تمامی مشترکان در هر استان 8 رقمی خواهد شد؛ در این راستا شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که با اجرای طرح هم کدسازی تلفن های استانهای کشور، تعداد کدهای بین شهری از حدود 2500 کد به 31 کد بین استانی کاهش می یابد و تعرفه تمامی مکالمات درون استانی به صورت شهری و معادل 58.7 ریال محاسبه خواهد شد و مخابرات براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبلغ 900 تومان نیز به عنوان هزینه هم کدی ماهانه از حساب مشترکان استانهای هم کدشده کسر خواهد کرد.

این در حالی است که روز گذشته بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که اخذ وجه از مشترکان از تاریخ اجرای طرح یکسان‌ سازی کد تلفن ثابت در استان‌های مختلف با تعرفه 58.71 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است و اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 44.7 ریال برای اپراتور مجاز خواهد بود.

مدیر کل استاندارد تهران با اعلام خبر کشف چهار محموله تجهیزات کامپیوتری غیراستاندارد به کشور گفت: این تجهیزات که همه ساخت کشور چین بودند، از این کشور و امارات به ایران وارد شده‌اند.

به گزارش ایسنا، مسلم بیات با اشاره به ارزش بیش از 90 هزار دلاری این محموله‌ها افزود: این محموله‌ها که شامل 70 دستگاه نوت‌بوک با نام تجارتی سامسونگ مدل NP 300 E5V ، 164 دستگاه نوت‌بوک با نام تجارتی ASUS مدل X450،50 دستگاه سیستم کامپیوتر با نام تجارتی FOX CONN مدل R30H1و 800 دستگاه دوربین مدار بسته با نام تجارتی K&D مدل SD23RT70بودند، در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و توسط بازرسان این اداره کل شناسایی شدند.

وی گفت: در ماه گذشته حدود 2500 مجوز ترخیص کالای وارداتی و پنج گواهی عدم انطباق صادر شد.

این مقام مسئول با بیان انطباق همه محموله‌های صادراتی با استانداردهای مربوطه گفت: در این راستا 35 گواهی انطباق صادرات نیز ارایه شده است.

حداقل استانداردهای فنی و کارکردهای سیستم مدیریت امور آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزشی کشور تدوین می‌شود.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، یک دانشگاه و یا یک مرکز علمی برای انجام امور داخلی نیازمند یک سیستم جامع، شامل چند زیرسیستم اعم از مدیریت‌های "آموزشی"، "پژوهشی"، "دانشجویی"، "پشتیبانی" و غیره است. اصلی‌ترین زیرسیستم مورد نیاز، بخش "آموزشی" است که به واسطه آن اکنون در بازار، نرم‌افزارها و یا سیستم‌های متفاوت وجود دارد، اما تاکنون حداقل امکانات و کارکرد این نرم‌افزارها و سیستم‌ها مورد بررسی جامع و مقایسه قرار نگرفته است.

این دبیرخانه با شناسایی نیازمندی‌های دانشگاه‌ها و موسسه‌ها، تدوین حداقل امکانات و شرایط نرم‌افزار مدیریت آموزشی را در دستور کار خود قرار داده است.

در این استاندارد، امکانات کلی و رویه‌های مورد نیاز زیرسیستم مدیریت آموزشی جهت پوشش نیازمندی‌های مکانیزه در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزشی کشور مشخص خواهد شد و جزئیات و امکانات کارکردی هر یک از زیرسیستم‌های آموزشی توصیف می‌شود؛ همچنین، قالب استاندارد جهت تبادل اطلاعات میان سیستم‌های آموزش مختلف تبیین خواهد شد.

نیازمندی‌های غیر کارکردی مانند کارایی زیر بار زیاد، مقیاس‌پذیری، امنیت برنامه کاربردی، بانک اطلاعاتی و ابزارهای مدیریت قوانین جهت اجرای سیستم از دیگر موارد مورد توجه در این استاندارد است.

در نهایت شیوه‌نامه احراز استاندارد، جهت مقایسه و رتبه‌بندی میان محصولات مختلف حوزه آموزش در کشور مشخص خواهد شد.

مجموعه این استانداردها با همکاری کارشناسان دانشگاه‌های فنی- حرفه‌ای، کاشان، قم، تربیت مدرس و همچنین نظارت مستقیم وزارت علوم در حال تهیه و تدوین است و به زودی اعلام خواهد شد.

در حالیکه تاکنون نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی (ایران تلکام) در آبان‌ماه برگزار می‌شود امسال و در چهاردهمین دوره، برگزاری تلکام از آبان به مهر ماه تغییر کرده‌ است.

به گزارش فارس چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی (ایران تلکام 2013) امسال برخلاف رسم هر ساله در مهرماه برگزار می‌شود.

نمایشگاه تلکام را می‌توان بزرگ‌ترین رویداد و گردهمائی در بخش مخابرات و ارتباطات ایران دانست.

تاکنون سیزده دوره متوالی از این نمایشگاه با حضور شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی و خارجی برگزار شده است.

این نمایشگاه هر ساله توسط یک شرکت مجری برگزاری نمایشگاه، با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

ایران تلکام 2013، از تاریخ 4 تا 7 مهرماه 1392 مصادف با 26 تا 29 سپتامبر 2013 برگزار خواهد شد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی) را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 مورخ 30/3/1392 پیشنهاد "دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی)" را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.

دستور‌العمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)
مقدمه

دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.
1- تعاریف و اصطلاحات

1-1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1-2- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

1-3- دوره: عبارت است از طول مدت زمان صورتحساب‌گیری و صدور صورتحساب که حسب نظر دارندگان پروانه تعیین می‌شود که نباید کمتر از دو ماه باشد.

1-4- مشترک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد با دارنده پروانه و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه موضوع پروانه است و به عنوان طرف حساب در صورتحساب‌های صادره محسوب می‌شود.

1-5- مبلغ سپرده (ودیعه سابق): مبلغی است که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (قبل از خصوصی‌سازی) در زمان ثبت نام برای دریافت اشتراک خدمات از متقاضی دریافت و به حساب آن شرکت واریز شده است.

1-6- تضمین پرداخت: وجوهی است که مشترک به منظور تضمین پرداخت کارکرد خط تلفن، به دارنده پروانه پرداخت کرده است.

1-7- دارنده پروانه: دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه

1-8- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده است و فاقد مبلغ سپرده و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است.

1-9- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای مبلغ سپرده: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغ سپرده را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.

1-10- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.

1-11- اطلاع‌رسانی: آگاه‌کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورتحساب صادره و با استفاده از روش‌های ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال نامه الکترونیک.

1-12- مهلت پرداخت: عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورتحساب، که نباید کمتر از 15 روز از تاریخ صدور صورتحساب باشد.

1-13- حد نصاب کارکرد: حداقل مبلغ کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) که به شرح مندرج در جدول ذیل است:
جدول شماره 1- حد نصاب کارکرد

تبصره: میزان کارکردهای تعیین‌شده در جدول فوق با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری درون شبکه‌ای به نسبت مستقیم افزایش خواهد یافت.
2- نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار

2-1- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 24 ساعت برای پرداخت اقدام کند.

در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.

2-2- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 72 ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، بر اساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 2 این دستورالعمل اقدام کند.

2-3- در خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورتحساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورتحساب اقدام نکند، دارنده پروانه می‌تواند براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.
3- فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار

هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

3-1- پس از سپری‌شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک‌طرفه کند.

3-2- درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در بند 3-1، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی 6 ماهه با موضوع "تخلیه خط تلفن"، می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به‌طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.

3-3- در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر در بند 3-2، دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز است.

تبصره1: در صورتیکه خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل 2 سال علاوه بر مهلت شش‌ ماهه تعیین شده در بند 3-2، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.

تبصره 2: دارنده پروانه موظف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاری کارکرد داشته است، را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند 3-2 حفظ کند.

تبصره 3: در صورتیکه بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده در بند 3-2، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.

3-4- در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.
4- مقررات عمومی

4-1- دارنده پروانه از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت مفاد دستورالعمل حاضر در تنظیم قرارداد مشترکین خود علاوه بر رعایت سایر مفاد قرارداد مندرج در پروانه‌ها بوده و موارد مغایر با آن در قراردادهای قبلی مشترکین غیر قابل استناد تلقی می‌شود.

4-2- درصورتی که مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه باشد، دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی و یا انتقال بدهی‌های خطوط مشترک به سایر خطوط وی نیست.

تبصره: دارنده پروانه مجاز به درج مطلبی با مفهوم"کسب اجازه از مشترکین برای قطع سایر خطوط تلفن مشترکین بدهکار" در فرم قراردادهای خود نیست.

4-3- در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت پرداخت و یا تاخیر در پرداخت صورتحساب‌ها توسط مشترک بدهکار، دارنده پروانه به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا اخذ خسارت و یا مبالغ دیگری با هر عنوان از وی نخواهد بود.

4-4- دارنده پروانه باید ترتیبی فراهم کند تا درصورت قطع ارتباط مشترک به دلیل بدهی، در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، مشترکین قادر به برقراری ارتباط از طریق کدهای خدماتی اضطراری باشند.

4-5- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.

4-6- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه می‌تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند.

4-7- در صورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.

4-8- دارنده پروانه می‌تواند در صورت تمایل مشترکین، نسبت به اخذ وجوهی از آنان با عنوان "فوق العاده سپرده" بابت جلوگیری از قطع ارتباط اقدام کند. مبلغ فوق العاده سپرده مشترک در پایان هر دوره صورتحساب‌گیری قابل جمع و خرج خواهد بود. تاکید می‌شود؛ این اقدام تحت هیچ شرایطی اجباری نبوده و به این مبلغ هیچگونه سود یا بهره‌ای نیز تعلق نخواهد گرفت.

4-9- در صورت درخواست مشترک، دارنده پروانه می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای تمامی بانک‌ها برای پرداخت صورت حساب‌ها فراهم سازد.

4-10- تفسیر مفاد این دستورالعمل با کمیسیون و نظارت بر حسن اجرای آن با سازمان است.

منبع : فارس

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد که پیش از مصوبه 160 مربوط به همکدی تلفن ثابت، تعرفه هر پالس تلفن ثابت 44.7 ریال بوده و پس از همکدی نیز تعرفه همچنان 44.7 ریال است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 171 مورخ 6/5/1392 درخواست اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 160 کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت قبل از این مصوبه را بررسی کرد.

در این جلسه مقرر شد تعرفه تلفن ثابت مندرج در مصوبات جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 137 مورخ 20/1/1391 تا زمان تصویب مصوبه جلسه شماره 160 مورخ 18/1/1392 قابل اجرا و بعد از مصوبه مذکور کان لم یکن می‌شود. نرخ پالس کماکان بدون تغییر و برابر با 7/44 ریال است.

به گزارش فارس، در مصوبه 120 کمیسیون، تعرفه 51.43 برای هر پالس همکدی تعیین شده بود.

در این مصوبه آمده است که پیرو مصوبه 4 مهرماه 1389 هیئت وزیران مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان تهران و تسری آن به تمامی استان‌های کشور، نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ 94/22 ریال (نرخ معادل پالس 43/51 ریال) صرفاً برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح کشور تعیین شد.

پس از آن در مصوبه 137کمیسیون، تعرفه از 43/51 به 44.7 ریال بازگشت و کاهش مدت پالس تصویب شد.

در این مصوبه آمده است که ١ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام نشده به ازای هر ١٢٠ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. ٢ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام شده به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١٠5 ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر 44.7 ریال خواهد بود.

بنابراین تا پیش از مصوبه اخیر جلسه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه همکدی)، از نظر کمیسیون تعرفه هر پالس 44.7 ریال بوده است و کمیسیون در مصوبه جدید شماره 171 خود بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است.

رئیس پلیس فتا کشور از کشف ۷۴ درصدی جرائم سایبری خبر داد و گفت: با توجه به توان پلیس سایبری کشور، آمادگی کمک به کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با جرائم سایبری را داریم.

سردار سید کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا کشور در حاشیه برگزاری کارگاه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با جرائم سایبری گفت: با توجه به رشد جرائم سایبری در دنیا، سازمان بین‌المللی UNODC اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه مبارزه با جرائم سایبری کرده است.

وی با بیان اینکه کارگاه اول با حضور 134 کشور در وین برگزار شد، یادآور شد: با نشستی که با مسئولان سازمان‌های بین‌المللی داشتیم اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم تجربیات خود را در زمینه مبارزه با جرائم سایبری به دیگر کشورها منتقل کنیم لذا کارگاهی دو روزه با حضور کشورهای منطقه به میزبانی جمهوری اسلامی در حال برگزاری است که در این کارگاه اساتید داخلی و خارجی به آموزش مشغول هستند.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا با تأکید بر اینکه امروزه قاچاق مواد مخدر از طریق فضای سایبر انجام می‌شود و قاچاقچیان در فضای مجازی اقدام به فروش مواد مخدر می‌کنند، گفت: در این کارگاه‌های آموزشی سعی به تبادل افکار و اطلاعات میان کشورها برای مبارزه با اینگونه جرایم می‌شود.

وی تاکید کرد: از زمان راه‌اندازی پلیس فتا، این پلیس به خوبی در کشور رشد کرده بطوریکه در همه استان‌ها ما دارای پلیس فتا هستیم.

رئیس پلیس فتا کشور تاکید کرد: تا پایان سال جاری، پلیس فتا 56 شهرستان دیگر را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی در پایان با بیان اینکه کشور کره جنوبی از لحاظ توسعه و جمعیت به ما شباهت دارد خاطرنشان کرد: این در حالی است که در این کشور تنها 24 درصد جرایم سایبری کشف می‌شود اما در ایران ما موفق به کشف 74 درصد این جرایم می‌شویم.

جانشین هماهنگ کننده فرمانده ناجا از تجهیز تمامی استان‌ها به آزمایشگاه‌های بررسی ادله دیجیتال جرم خبر داد و گفت: هم اکنون 10 استان کشور مجهز به آزمایشگاه‌های سایبر فارنزیک هستند.

سردار محمدجواد زاده‌کمند جانشین هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی در کارگاه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با جرایم سایبری با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه جهانی را به صورت بنیادین دستخوش تغییر و تحول نموده است، افزود: این تغییرات امروزه موجب ظهور و بروز جرایم سایبر و گسترش ابعاد آن شده است.

وی ادامه داد: با توجه به نتایج مخرب اینگونه جرایم و حملات اینترنتی علیه زیرساخت‌های کشورها اهمیت مبارزه با جرایم سایبر بیش از پیش شده چرا که این امر به امنیت ملی کشورها گره خورده است.

زاده‌کمند افزود: دامنه جرایم سایبری دیگر محدود به مرزهای یک کشور نیست و بحران امنیتی ناشی از این جرایم کشورهای مختلف را درگیر خود می‌کند. این امر تبدیل به یکی از معضل‌های جامعه جهانی شده است. گستره و میزان ارتکاب جرایم سایبری به صورت چشمگیری در حال افزایش است.

وی تأکید کرد: امروز شاهد رشد چند برابری جرایم سایبری در جهان هستیم و اثرات، نتایج و درآمد حاصله از اینگونه جرایم باعث نزدیک شدن مجرمین به یکدیگر و پیوند منافع آنها گردیده به گونه‌ای که جرایم سایبری را به سمت و سوی باندی شدن و سازمان‌یافتگی سوق می‌دهد.

جانشین هماهنگ کننده فرمانده ناجا دو ویژگی خاص جرایم سایبری را فرامرزی بودن جرایم و استفاده از تکنولوژی در ارتکاب جرم عنوان کرد و گفت: با توجه به این ویژگی‌ها این نیاز احساس می‌گردد که جهت مقابله با این جرایم باید با توجه به شیوه ارتکاب جرم توسط مجرمین که سازمان یافته و هماهنگ‌ صورت می‌پذیرد اولا نیروهای پلیس مسلط و مجهز به تکنولوژی روز شده و ثانیا نیروهای متخصص پلیس کلیه کشورها باید ارتباطات و همکاری‌های خود را در مقابله با این جرایم تقویت نمایند.

وی ادامه داد: انجام همکاری‌های مؤثر بین‌المللی یک عنصر مهم و تعیین کننده در امر پیجویی و مقابله با جرایم سایبری است. به منظور همکاری مؤثر و سازنده در این امر لازم است سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با جرایم علی‌الخصوص اینترپل و UNODC موثرتر از گذشته به ایفای نقش بپردازند و به تشکیل و تسریع این امر مهم کمک کنند.

زاده‌کمند تصریح کرد: از دیگر عوامل مؤثر در مقابله با جرایم سایبری تبادل اطلاعات اینگونه جرایم و ایجاد و استفاده از سامانه‌های متمرکز اطلاعات جرایم سایبری می‌باشد لذا لازم است کلیه کشورها با محوریت سازمان‌های بین‌المللی اقدام به ایجاد سامانه‌های متمرکز اطلاعات جرایم سایبری کند.

وی خاطر نشان کرد: متأسفانه تجربه نشان داده است که جامعه جهانی در امر همکاری بین‌المللی تاکنون چندان موفق نبوده است و به دلایلی همچون نبود ظرفیت‌های لازم، نبود ابزار قانونی بین‌المللی، ضعف دانش نیروهای پلیس یا واحدهای تخصصی فضای سایبر در برخی کشورها با مشکل مواجه است.

جانشین هماهنگ کننده فرمانده ناجا تأکید کرد: سازمان‌های بین‌المللی باید به کشورها در تجهیز دانش و ابزارهای لازم کمک نمایند زیرا با ضعف پلیس چند کشور در حوزه سایبر تلاش سایر کشورها در مبارزه با جرایم سایبری از بین می‌رود و عملیات‌های سایبری مشترک علیه مجرمین و تأمین امنیت فضای سایبری دنیا تضعیف می‌شود.

به گزارش فارس، وی در ادامه یکی دیگر از موانع اصلی در امر همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سایبر را عدم وجود یک ابزار قانونی واحد بین‌المللی دانست و عنوان کرد: با توجه به رشد جرایم سایبری و فراملی بودن این جرایم نیاز به همکاری فراگیر بین‌المللی با استفاده از یک ابزار یا معاهده قانونی بین‌المللی که مورد وفاق همه کشورها باشد لازم است.

زاده‌کمند افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معتقد است داشتن یک پلیس سایبری قوی و هوشمند لازمه دنیای امروز است لذا صرف هزینه‌های بالا و سرمایه‌گذاری در این امر لازم است.

جانشین هماهنگ کننده فرمانده ناجا اهداف کلان پلیس فتا را صیانت از هویت ملی، دینی و ارزش‌های انسانی جامعه در فضای تبادل اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع در فضای تبادل اطلاعات، صیانت از اموال، منافع و اسرار شهروندان و اقتدار ناجا در فضای تبادل اطلاعات عنوان کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 10 استان کلان کشور مجهز به آزمایشگاه سایبرفارنزیک هستند اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری مابقی استانها نیز به آزمایشگاه‌های بررسی عدله دیجیتال جرم مجهز گردند.

صبح امروز و در جریان گفت و گوی مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نقش نصراله جهانگرد در این وزارتخانه نیز نام برده شد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، یکی از مخالفان محمود واعظی برای وزارت ارتباطات اشاره‌ای به نقش نصراله جهانگرد (یکی از اصلی‌ترین کاندیداهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) داشت که با پاسخ وزیر پیشنهادی ارتباطات همراه شد.

علی اصغر زارعی نماینده تهران به عنوان دومین مخالف وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان اظهارات خود گفت: شنیده‌ایم برای جبران ضعف مدیریت برخی آقایان میخواهند به عنوان معاون باشند آقایان جهانگرد و عبقری این درست نیست خود وزیر باید این تبحر و تخصص را داشته باشد این را هم پاسخ دهند.

در پایان این جلسه نیز محمود واعظی به این اظهارات و نقش جهانگرد در وزارت ارتباطات اینگونه پاسخ داد: در ارتباط با معاونین من کاری که کردم برای نوشتن برنامه‌ام آقای روحانی 5 نفر در لیست داشتند برای این پست حالا که قرعه به نام بنده افتاد هر 5 وزیر پیشنهادی جزو شورایی بودند که من برنامه را با کمک اینها نوشتم که یکی از اینها مهندس جهانگرد بود که از قدیمی‌های مخابرات هستند من چیز منفی از ایشان ندیدم و لذا من در این دوران از آقای مهندس جهانگرد استفاده کردم و لذا در آینده هم با توجه به شایستگانی که هستند ممکن است از ایشان هم در مناصبی استفاده کنم.

وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چهره‌ای شناخته شده است و باید به او برای اجرای برنامه‌هایش فرصت داد.

محمد غرضی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: باید اجازه دهیم واعظی امتحان خود را پس دهد و کارهایش را انجام دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اداره یک وزارتخانه با آزمون و خطا امکان‌پذیر است، گفت: آقای واعظی تجربه لازم را برای اداره این بخش دارد و باید فرصت مدیریت را در احتیار او قرار داد.

نماینده مردم کرج در واکنش به اظهارات رسایی که گفته بود واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات در کمیسیون صنایع اعلام کرد که من را برای وزارت امور خارجه آورده بودند، گفت: سوالی از وزیر پیشنهادی ارتباطات در مورد وزارت امور خارجه نشد.

عزیز اکبریان در نشست علنی امروز (دوشنبه 21مرداد) در تذکر آیین نامه ای در واکنش به اظهارات حمید رسایی، افزود: آقای رسایی اعلام می‌کند محمود واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات سوال کردیم که فعالیت شما در حوزه سیاست خارجی است چرا در حوزه ارتباطات مسئولیت را پذیرفتید آقای واعظی گفت وقتی من را برای وزارت ارتباطات معرفی کردند اگر قبول نمی کردم می گفتند امروز وزارت امور خارجه می خواهید.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: من به عنوان نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن عرض می کنم چنین سوالی از آقای واعظی نشد که ایشان بگوید من برای وزارت امور خارجه آورده بودند.

به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، خاطرنشان کرد: بنده در جلسه بودم و سایر همکاران نیز شاهد هستند که چنین سوالی نشد.

لاریجانی در پاسخ به اکبریان گفت: اگر خلاف و نقل قولی در مورد آقای واعظی شد وی و حتی رئیس جمهور وقت دارند از خود دفاع کنند ولازم به تذکر نیست.

سازمان بازرسی کل کشور تخلف مخابرات در اخذ تعرفه گران‌تر هم‌کدی را اعلام کرده؛ اما مخابرات معتقد است اخذ آبونمان ۹۰۰ تومانی ماهانه تکلیف دولت بوده و چون تعرفه پالس مصوبه شورای رقابت است نمی‌تواند آن را به نرخ قبل بازگرداند.

طرح هم‌کدی تلفن ثابت (حذف کدهای داخل استانی) از روز 16 مرداد آغاز شده است.
*اجرای همکدی با مصوبه اخذ 900 تومان آبونمان و محاسبه هر پالس 44.7 ریال

در پی آغاز اجرای طرح‌همکدی داخل استانی، براساس مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مخابرات باید پس از هم‌کدی تلفن ثابت 900 تومان آبونمان بگیرد و تعرفه پالس را به 44.7 ریال بازگرداند.

اگرچه هنوز متن این مصوبه کمیسیون در دست نیست اما لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، این موضوع را تاکید کرده است.
*تعرفه همکدی در اطلاعیه مخابرات مغفول ماند

اما شرکت مخابرات با صدور اطلاعیه‌ای به منظور اعلام آغاز اجرای همکدی، ضمن اعلام واضح نرخ آبونمان جدید، با ذکر مثالی نشان داد که تعرفه‌ تلفن ثابت را به نرخ قبل محاسبه می‌کند.

در این اطلاعیه مخابرات تنها اخذ آبونمان ماهانه 900 تومانی به ازای اجرای همکدی و بخشی از ضرر همکدی را به مشترکان اعلام کرد و اشاره‌ای به بازگشت تعرفه از 58.71 ریال به 44.7 ریال نکرده است.

در تب و تاب اعلام خبر آغاز همکدی، موضوع تعرفه همکدی که از این پس مخابرات صورتحساب مشترکان را بر مبنای آن محاسبه می‌کند، در اطلاعیه مخابرات مغفول مانده بود و کسی نپرسید که مخابرات استان‌ها را با چه تعرفه‌ای همکد می‌کند.
*مخابرات تلفن ثابت داخل استانی را با پالس 58.71 همکد کرد؛ نه 44.7 ریال

اما فارس در گزارشی به این موضوع پرداخت و مطرح کرد که در این اطلاعیه به صورت نامحسوس، به تعرفه‌ای که مخابرات می‌خواهد پس از همکدی بابت تلفن ثابت اخذ کند اشاره شده است.

در بخشی از این اطلاعیه در یک مثال برای درک ملموس‌تر فواید همکدی برای مشترکان آمده است «تعرفه تمام مکالمات درون استانی به صورت شهری محاسبه می‌شود، هزینه یک دقیقه مکالمه از تهران به ورامین (دو شهر نزدیک) از 214 ریال به 26 ریال و از زابل به چابهار (دو شهر دور) از 670 ریال به 26 ریال کاهش می‌یابد.»
در این اطلاعیه اگرچه مخابرات به صورت واضح تعرفه هر پالس تلفن ثابت پس از همکدی را اعلام نکرده است؛ اما تعرفه 26 ریال به ازای هر دقیقه مکالمه با پالس 58.71 محاسبه شده و مغایر با تعرفه 44.7 ریال است.

این در حالی است که طبق مصوبه‌ای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مخابرات آن را معیار اجرای همکدی قرار داده است، تعرفه باید به نرخ 44.7 ریال باز گردانده می‌شد.
*مخابرات در تعرفه پالس همکدی از شورای رقابت و در آبونمان همکدی از کمیسیون تنظیم تبعیت می‌‌کند

پس از مطرح شدن این موضوع که مخابرات قصد ندارد طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه را به پالس 44.7 ریال بازگرداند، معاون شرکت مخابرات ایران این مطلب را تایید کرد.

داوود زارعیان گفت: نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح همکدسازی در کشور مبلغ 58.7 ریال است که براساس دستورالعمل شورای رقابت و حتی پایین تر از تعرفه‌ در نظر گرفته شورا تعیین شده است.

معاون مخابرات بر این موضوع نیز تاکید کرده که مخابرات برای تعرفه‌های تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و برای تعرفه‌های تلفن ثابت که خدمات انحصاری محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون رقابت تبعیت می‌کند.

اما این سوال مطرح می‌شود که «مخابرات که در خصوص تعرفه‌ انحصاری تلفن ثابت به مصوبه شورای رقابت عمل ‌می‌کند، چرا بخش آبونمان ماهانه 900 تومانی همکدی تلفن ثابت را از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرا کرده است؟»

زارعیان به این سوال نیز پاسخ داده است. وی می‌گوید: همکدسازی تلفن ثابت در کشور براساس مصوبه دولت بوده و دولت وزارت ارتباطات را مکلف به ارائه ساز وکاری برای تامین هزینه این طرح کرده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه 160 خود، کسر مبلغ ماهانه 900 تومان از مشترکان تلفن ثابت بابت هزینه همکدی را برای مخابرات در نظر گرفته است که این گزینه با عنوان هزینه همکدی در قبوض مشترکان درج خواهد شد و جدای از مبلغ آبونمان است.
*سازمان بازرسی کل کشور: تعرفه هر پالس 58.71 همکدی غیرقانونی است

اما این روش کار مخابرات به مزاج سازمان بازرسی کل کشور هم خوش نیامد.

از این رو روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور اخذ تعرفه تلفن ثابت بیش از 44.7 ریال را غیر قانونی دانست و اعلام کرد: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان‌ سازی کد تلفن ثابت در استان‌های مختلف با تعرفه 71/58 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است.

در اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است که با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه 160 آن کمیسیون، با کأن‌لم‌یکن‌شدن مصوبات 120 و 137، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 7/44 ریال برای اپراتور مجاز بوده و هر گونه اقدام مغایر فاقد وجاهت قانونی است.

در این اطلاعیه تاکید شده که بنابراین شرکت مخابرات ایران برای اجرای یکسان‌سازی کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌ها، باید حداکثر مبلغ 900 تومان ماهیانه تحت عنوان «حق اشتراک» از مشترکین دریافت کند.

به این معنی که باید مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را اجرا کند و مصوبات قبلی به شماره‌های 120 و 137 لغو شده است.
*شهریور 1390 مصوبه 120 کمیسیون؛ تعیین تعرفه 43/51 ریال برای هر پالس همکدی

اما نگاهی به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات نشان می‌دهد مخابرات از مهر 89 تاکنون راهی طولانی را برای اجرای همکدی پشت سر گذاشته است.

در تاریخ 27 شهریور 1390، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 120 خود، پیرو مصوبه 4 مهرماه 1389 هیئت وزیران مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان تهران و تسری آن به تمامی استان‌های کشور، نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ 94/22 ریال (نرخ معادل پالس 43/51 ریال) صرفاً برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح کشور تعیین کرد.

این تعرفه فقط از زمان یکسان کردن پیش شماره‌های تمامی مراکز تلفن ثابت هر استان قابل اعمال خواهد بود.

تأکید می‌شود نرخ پالس برای سایر مکالمات، خدمات و یا هر مورد دیگر که براساس نرخ پالس مورد محاسبه قرار می‌گیرند، بدون تغییر و مشابه قبل خواهد بود.
*فروردین 91 مصوبه 137 کمیسیون؛ بازگشت تعرفه از 43/51 به 44.7 ریال و کاهش مدت پالس

پس از مصوبه شماره 120 که کمیسیون تعرفه‌ای را برای تعرفه همکدی برای مخابرات تعیین کرد، مخابرات بار دیگر عنوان کرد که این افزایش تعرفه کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد.

از این رو بار دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 20 فروردین 91 در جلسه شماره 137 دست به کار شد.

در این جلسه کمیسیون عطف به درخواست‌های شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش هزینه نگهداری و اجرایی و جلوگیری از زیاندهی شبکه تلفن ثابت موضوع را بررسی و مقررات به شرح زیر تصویب کرد:
١ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام نشده به ازای هر ١٢٠ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود.

٢ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام شده به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١٠5 ثانیه یک پالس تعیین می‌شود.
تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر 44.7 ریال خواهد بود.

به گزارش فارس، بنابراین تا پیش از مصوبه اخیر جلسه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه همکدی)، از نظر کمیسیون تعرفه هر پالس 44.7 ریال بوده است.
*عدم اجرای مصوبه کاهش طول پالس کمیسیون؛ تبعیت از مصوبه افزایش نرخ پالس شورای رقابت

در آن زمان، مصوبه افزایش طول پالس صادر شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش 12 درصدی تعرفه پالس (افزایش تعرفه از 44.7 ریال به 51.03 ریال) همزمان شد.

از این رو انتقادات بسیاری برای اجرای توامان دو مصوبه افزایش تعرفه کمیسیون و شورای رقابت به مخابرات وارد شد. همه باور داشتند که در جریان اختلاف نظر در بحث تعرفه‌گذاری بخش ICT بین دو نهاد تعرفه‌گذار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت، مخابرات فرصت را غنیمت شمرده و بیشترین ماهی را از آب گل‌آلود می‌گیرد.

همچنین از آنجا که تا مخابرات موضوعی را صراحتا در مورد تعرفه‌ها اعلام نکند هیچ کس از چگونگی و معیار حساب و کتاب‌ صورت‌حساب‌های مخابرات، سر در نمی‌آورد، این باور ادامه داشت تا آنکه معاون شرکت مخابرات خلاف این موضوع را اعلام کرد.

داوود زارعیان گفت: شورای رقابت در سال 90 به شرکت مخابرات اجازه داده بود تا سقف 12 درصد افزایش تعرفه تلفن ثابت را اعمال کند. بنابراین تعرفه هر پالس از 44.7 ریال به 51.03 ریال افزایش یافت.

وی گفت: زمانی که شورای رقابت مجوز تغییر تعرفه‌ها را به شرکت مخابرات داد، کمیسیون تنظیم مقررات به جای افزایش تعرفه، زمان پالس را کاهش داد. اما با توجه به اینکه براساس مصوبات قانونی تعرفه‌گذاری به عهده شورا است، مخابرات تعرفه شورای رقابت را اجرا کرد.
*آخرین تعرفه‌های مخابراتی تا پیش از همکدی تلفن ثابت

نگاهی به آخرین تعرفه‌های مخابرات تا پیش از 16 مرداد (اعلام آغاز اجرای همکدی) نشان می‌دهد که این شرکت تاکنون در بخش تعرفه‌های تلفن ثابت تابع شورای رقابت بوده؛ نه کمیسیون تنظیم مقررات.

زیرا پیش از 16 مرداد تعرفه هر پالس در استان‌هایی که همکد ‌نشده بودند به نرخ 51.03 مصوب سال 90 شورای رقابت محاسبه شده است.

در استان‌هایی که همکدی انجام شده بود نیز هر پالس با تعرفه 58.71 محاسبه شده است که این نرخ نیز همان‌طور که پیشتر عنوان شد، به گفته معاون شرکت مخابرات ایران،‌ نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح همکدسازی است که براساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده است.

استناد این ارقام در بخش تعرفه‌های شرکت مخابرات تهران موجود است.
*تبعیت نکردن مخابرات از مصوبات تلفن ثابت کمیسیون تنظیم، جدید نیست

بنابراین تبعیت شرکت مخابرات در بحث تعرفه‌های تلفن ثابت از شورای رقابت، روالی جدیدی نیست که به تازگی و از 16 مرداد در پیش گرفته شده باشد.

زیرا به نوان مثال در 16/12/91 صراحتا اعلام شده بود که مخابرات ضمن عدم اجرای مصوبه کاهش طول پالس کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه افزایش 12 درصدی تعرفه پالس شورای رقابت را اجرا کرده است.

مصوبه کاهش طول پالس در سال 91 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حداقل 6 ماه بعد از تصویب آن اطلاع داشت که مخابرات مصوبه را اجرا نمی‌کند اما اقدام خاصی در این باره انجام نداده است.
* اختلاف رگولاتوری و شورای رقابت، در غیرقانونی بودن تعرفه تلفن‌ثابت

اگرجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین مصوبه خود سرانجام توانست گره از مشکل طرح همکدی باز کند، اما اجرای این طرح به قیمت باز شدن زخم کهنه تداخل وظایف شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و عیان شدن اوج مشکلات ناشی از این اختلاف تمام شد.

اختلافی که به زمان تاسیس شورای رقابت باز می‌ِگردد و امروز پای سازمان بازرسی را نیز به اختلاف این دو نهاد باز کرده است.

مشکلات ناشی از ادامه این مغایرت‌ها در حالی است که اگر هنوز هم از مدیران رگولاتوری در خصوص شورای رقابت سوال شود، پاسخ چنین خواهد بود: «مشکلی با شورای رقابت نداریم قانون وظایف هر دستگاه را مشخص کرده. براین اساس تهیه دستورالعمل تعرفه‌گذاری به عهده شورای رقابت و تعرفه‌گذاری به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است.»

در مقابل نیز رئیس شورای رقابت با همان جدیت و حرارت روزهای اول تاسیس شورا، از حقوق خود در برابر کمیسیون تنظیم دفاع می‌کند.

اما واقعیت جاری این است که علیرغم تمام اظهارات زبانی، تاثیرگذاری این تداخل وظایف در تعرفه‌های مخابراتی هنوز ادامه دارد.

در نتیجه این بلاتکلیفی مدت‌ها است که مخابرات تعرفه‌های تلفن ثابت را به شورای رقابت می‌برد و مصوبات کمیسیون تنظیم را در خصوص تلفن‌ثابت اجرا نمی‌کند. کمیسیون تنظیم مقررات نیز در مقابل این رفتار مخابرات از برخورد و برپا شدن سر و صدا پرهیز می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد به نتیجه رسیدن اعلام سازمان بازرسی مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفه بیش از 44.7 ریال، راهی ندارد جز اینکه تکلیف تبعیت مخابرات از شورای رقابت یا کمیسیون تنظیم مقررات برای همیشه روشن شود.

بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان ‌نمودن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف با تعرفه 71/58 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش فارس، حمیدرضا میری دیسفانی، بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه 160 آن کمیسیون طی نامه شماره 51401/102 مورخ 25/03/92، با کأن‌لم‌یکن‌شدن مصوبات 120 و 137، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 7/44 ریال برای اپراتور مجاز بوده و هرگونه اقدام مغایر از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی و نیز سایر اپراتورهای تلفن ثابت فاقد وجاهت قانونی است.

شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اجرای یکسان نمودن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف در سراسر کشور و به‌منظور جبران کاهش درآمد بین‌شهری ناشی از حذف کد و غیره با دریافت حداکثر مبلغ 9000 ریال ماهیانه(18000 ریال در هر دوره صدور قبض تلفن) تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین مستنداً به مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که طی آن مصوبات قبلی آن کمیسیون به شماره‌های 120 و 137 کأن‌لم‌یکن گردیده اقدام نموده است.

بررسی های به عمل آمده توسط یک سرویس آنلاین تحلیلی در وب فارسی، نشان می دهد که از میان 500 وبسایت پربازدید، کاربران ایرانی بیشتر به وب‌سایت‌هایی که در حوزه خدمات اینترنتی فعالیت می‌کنند علاقه نشان می دهند و رفتار کاربران ایرانی نسبت به دانلود اطلاعات بسیار متفاوت تر از کاربران سایر کشورها است.

شاید همواره در ذهن ما سوال بوده که چه استفاده‌ای از اینترنت می‌کنیم و یا اینکه استفاده از اینترنت چه امکاناتی را برای ما فراهم می‌کند که باید از آن استفاده کنیم؛ جواب این سوال‌ها شاید مقداری پیچیده و وقت‌گیر باشد اما با برخی ابزارهای جستجو می‌توان دریافت که کاربران ایرانی در استفاده از این شبکه جهانی چه هدفی دارند و به کدام حوزه فعالیت در وب علاقمند هستند.

در این راستا سرویس آنلاین تحلیلگر که توسط متخصصان داخلی ایجاد شده نسبت به تجزیه و تحلیل فضای وب فارسی اقدام کرده که در این بررسی، وب‌سایت‌‎های برتر و شناخته شده وب را با یکدیگر مقایسه و مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نحوه تعامل کاربران با سایت‌ها و همچنین علاقه‌مندی‌های کاربران داخلی را شناسایی کرده است.
کاربران ایرانی از چه وب‌سایت‌هایی بیشتر استفاده می‌کنند

این بررسی که از میان فعالیت پانصد وب‌سایت پربازدید توسط کاربران ایرانی نتیجه گیری شده مربوط به وب سایتهایی در حوزه های فرهنگی و مذهبی، علمی و دانشگاهی، سرگرمی، رسانه کاربر محور، خدمات اینترنتی، خبری و تجاری است که براساس آن، تحلیل صورت گرفته نشان می دهد که وب‌سایت‌هایی که در حوزه خدمات اینترنتی فعالیت می‌کنند 35 درصداز پانصد وب‌سایت پربازدید توسط کابران ایرانی را تشکیل می‌دهند؛ این خدمات پربازدید نیز شامل موتورهای جستجو، دولت الکترونیک و فروشگاه‌ها می‌شود و تعداد زیادی از این وبسایتهای پربازدید به نوعی مرتبط با بحث دانلود هستند.

در همین حال وب‌سایت‌های خبری نیز با 18 درصد از کل آمار، دومین رتبه از نظر تعداد وبسایتهای پربازدید برای کاربران ایرانی را تشکیل می دهد که این دسته از وب‌سایت‌ها شامل خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های تخصصی و غیرتخصصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نتایج تحلیل صورت گرفته، وبسایتهای حوزه فرهنگی و مذهبی یک درصد از کل وبسایتهای پربازدید کاربران ایرانی را تشکیل می دهد به نحوی که تعداد وب‌سایت‌های فرهنگی و مذهبی در میان پانصد وب‌سایت پربازدید تنها 6 وب‌سایت است که نشاندهنده فعال نبودن و ضعف در این حوزه هستیم.
علاقه کاربران ایرانی به دانلود و ذخیره اطلاعات

به گزارش مهر، سینوسی بودن سرعت اینترنت در ایران همواره باعث ناراحتی کاربران این حوزه بوده است. در یک مقایسه ساده با سایر کشورها می‌توان به این نتیجه رسید که ثبات سرعت اینترنت در بسیاری از کشورها باعث آن شده که افراد، نیازی به دانلود نداشته باشند و همواره تمامی احتیاجات خود را به صورت آنلاین تامین کنند.

به طور مثال با یک سرعت مناسب و پایدار اینترنت کاربر می‌تواند بدون وقفه در یوتیوب سریال و یا فیلم مورد علاقه خود را نگاه کند و همین امر باعث می‌شود، کاربرانی که به اینترنت خوب دسترسی دارند هیچگاه به سوی آن نروند تا اطلاعات مورد نیاز خود را در دسکتاپ یا حافظه‌های جانبی ذخیره کنند؛ زیرا فضای نامتناهی و عظیمی در اینترنت برای آنان با داده‌های بسیار وجود دارد. اما در ایران اینگونه نیست و کاربران به ذخیره‌سازی اطلاعات خود در حافظه‌های جانبی علاقه دارند و در نتیجه در حوزه فعالیت خدمات اینترنتی در ایران، وب‌سایت‌های مختص به دانلود اطلاعات بازخورد بسیار بالایی دارند.

براساس نتایج این بررسی که از وب‌سایت‌های فعال در حوزه خدمات وب ارزیابی شده، این وب‌سایت‌ها بیشتر در خصوص فراهم‌سازی امکان دانلود نرم‌افزارها و اطلاعات گوناگون فعالیت دارند که کاربران به آنها نیاز روزانه دارند.

البته تنها نیاز روزانه مهم نیست، بعضی از این وب‌سایت‌ها ابزاری را در اختیار کاربر قرار می‌دهند که کاربران برای استفاده از آنها از طرق معتبر و قانونی باید مقدار زیادی هزینه پرداخت کنند، اما بدلیل ضعف قانون حق نشر (کپی‌رایت) در کشور، این وب‌سایت‌ها ابزارهای مذکور را به راحتی و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهند.
تفاوت رفتار کاربران برای آپلود و دانلود اطلاعات

از آنجایی که کاربران شبکه جهانی اینترنت در خارج از کشور به‌دلیل نداشتن اینگونه مشکلات به ویژه پایدار نبودن اینترنت، هیچگاه به سمت دانلود و نگهداری نرم‌افزار‌ها و اطلاعات مورد نیاز خود در دسکتاپ یا حافظه‌های جانبی نمی‌روند و اطلاعات مورد نیازشان را در ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داده (file hosting service) به مانند Drop Box و یا iCloud ذخیره‌سازی می‌کنند در هر زمان و مکانی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند اما در ایران به دلیل وجود این محدودیتها تفاوت تعداد کاربران وب‌سایت‌های مرتبط با امر آپلود و دانلود اطلاعات در پانصد وب‌سایت برتر در ایران کاملا مشهود است.

براساس این بررسی ها از میان 500 وبسایت برتر ایرانی 44 وبسایت در زمینه دانلود فعالیت می‌کنند که بعضی از این وب‌سایت‌ها بیشتر درآمد خود را از طریق تبلیغات یا فروش بعضی از محصولات سطح پایین به دست می‌آورند.

در نتیجه نبود قانون درست و هدفمند در رابطه با بحث حق نشر و وجود بعضی از تحریم‌ها در تهیه ابزار و نرم‌افزار‌های مورد نیاز و نیز پایدار نبودن اوضاع اینترنت کشور، کاربر به سویی سوق می‌ یابد که برای رفع نیاز و دسترسی به اطلاعات و ابزار مورد نیاز خود به ذخیره‌سازی تمامی اطلاعات برروی حافظه‌های جانبی روی می آورد که در این راستا تحلیلگران معتقدند که این حوزه از وب فارسی نیازمند سیاستگذاری و مدیریت صحیح است.

منابع بازاری از عرضه گوشی‌های قاچاق موبایل سونی با گارانتی اینترنشنال (بین‌الملل) رسمی "آرمان همراه آرین" در سطح بازار تلفن همراه خبر دادند.

به گزارش موبنا برخی از منابع آگاه در بازار تلفن همراه می‌گویند: مدتی است که میزان واردات غیرقانونی گوشی‌های قاچاق سونی با گارانتی رسمی "آرمان همراه آرین" در بازار تلفن همراه به طور چشمگیری افزایش یافته است.

برخی از فعالان بازاری معتقدند که علت واردات بی‌رویه غیرقانونی گوشی‌های سونی موبایل با گارانتی "آرمان همراه آرین" در این است که این گوشی‌ها بعد از دریافت از شرکت مادر توسط شرکت واردکننده در امارات متحده عربی به فروش می‌رسد.

یکی از فروشندگان موبایلی با اشاره به تفاوت گوشی‌های قاچاقی سونی با نمونه‌های گارانتی‌دار رسمی این برند ژاپنی در بازار ایران گفت: هم اکنون گوشی‌هایی که به صورت گارانتی رسمی در بازار ایران عرضه می‌شوند به صورت پلمپ شده و با کارت طلایی شرکت هستند و این در حالی است که گوشی‌های قاچاقی سونی با گارانتی رسمی فاقد پلمپ و کارت طلایی هستند.

در همین حال کارشناسان موبایلی شرایط پیش آمده را به ضرر شرکت واردکننده می‌دانند چرا که به اینترنشنال بودن گارانتی و اختلاف قیمت این گوشی‌ها با مدل‌هایی که توسط شرکت واردکننده در بازار عرضه می‌شوند بیشتر خریداران ترجیح به خرید نمونه‌های قاچاقی می‌دهند.

عرضه گوشی‌های قاچاقی سونی در ایران با گارانتی اینترنشنال در حالی است که هم اکنون شرکت "آرمان همراه آرین" به عنوان نماینده انحصاری برند سونی در ایران مشغول به فعالیت است.

به گزارش موبنا،‌ براساس اطلاعات به دست آمده برخی شایعات حکایت از آن دارد که واردات موبایل از دبی و همچنین عراق به ایران نسبت به ‌ماه‌های گذشته افزایش محسوسی یافته و این امر تا کنون منجر به افزایش عرضه گوشی‌های موبایل قاچاقی گسترده به کشور شده است.

معاون شرکت مخابرات ایران با اشاره به جزئیات تعرفه گذاری مکالمات تلفن ثابت در کشور با اجرای طرح هم کدسازی تلفن های استانی گفت: نرخ جدید مکالمات تلفن ثابت براساس دستورالعمل تعرفه گذاری شورای رقابت محاسبه خواهد شد.

اجرای طرح یکسان سازی کدهای بین شهری تلفن ثابت براساس مصوبه هیات وزیران به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد و این شرکت از 15 مردادماه اجرای این طرح را در کل کشور در دستور کار قرار داد.
وجود ابهاماتی در نرخ های جدید تلفن ثابت

با اجرای این طرح کدهای بین شهری تمامی استانهای کشور حذف خواهد شد و از این پس تمامی استانها با یک کد مخابراتی واحد در داخل استان ارتباط برقرار کرده و شماره تلفن های تمامی مشترکان در هر استان 8 رقمی خواهد شد همچنین با اعلام شرکت مخابرات ایران با اجرای طرح هم کدسازی تلفن های استانهای کشور، تعداد کدهای بین شهری از حدود 2500 کد به 31 کد بین استانی کاهش می یابد و تعرفه تمامی مکالمات درون استانی به صورت شهری و معادل 58.7 ریال محاسبه خواهد شد و مخابرات مبلغ 900 تومان نیز به عنوان هزینه هم کدی ماهانه از حساب مشترکان استانهای هم کدشده کسر خواهد کرد.

این نرخ ها در صورتی از سوی شرکت مخابرات ایران اعلام شده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی و تعرفه گذار این حوزه و نیز شورای رقابت که براساس قانون تعرفه خدمات انحصاری را برعهده دارد به این نرخ ها واکنش نشان داده اند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که با اجرای طرح هم کدسازی تلفن ثابت در کشور، مخابرات باید تعرفه هر پالس تلفن ثابت را با مبلغ گذشته یعنی 44.7 ریال محاسبه کند و بابت تامین هزینه های این طرح مبلغ 900 تومان از مشترکان آبونمان ماهیانه دریافت کند.

در همین حال شورای رقابت که خود را متولی تعرفه گذاری این بخش می داند تاکید دارد که وزارت ارتباطات در جایگاهی نیست که مخابرات برای دریافت مبلغی اضافه بر تعرفه کنونی، بخواهد با او به توافق برسد.
توضیحات مخابرات برای رفع ابهام از نرخ های جدید تلفن ثابت

داوود زارعیان- معاون شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تعرفه گذاری تلفن ثابت وظیفه ای به عهده ندارد، اظهار داشت: تعرفه گذاری خدمات انحصاری براساس قانون اصل 44 بر عهده شورای رقابت است و شرکت مخابرات ایران در اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی و تغییر نرخ های تلفن ثابت از دستورالعمل تعرفه گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کند.

وی ادامه داد: نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح هم کدسازی در کشور مبلغ 58.7 ریال است که این رقم براساس دستورالعمل شورای رقابت و حتی پایین تر از تعرفه ای که این شورا در نظر گرفته تعیین شده است چرا که دستورالعمل تعرفه گذاری شورای رقابت براساس تورم کشور محاسبه شده و این درحالی است که مخابرات نرخ های جدید را براساس تورم بخش ارتباطات کشور محاسبه کرده که مبلغی کمتر از تعرفه شورای رقابت است.

زارعیان با اشاره به مبلغ 900 تومانی که قرار است مخابرات هر ماه از مشترکان تلفن ثابت دریافت کند، نیز گفت: هم کدسازی تلفن ثابت در کشور براساس مصوبه دولت بوده و دولت وزارت ارتباطات را مکلف به ارائه ساز و کاری برای تامین هزینه این طرح کرده است که براین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه 160 خود، کسر مبلغ 900 تومان از مشترکان تلفن ثابت بابت هزینه هم کدی را برای مخابرات درنظر گرفته است که این گزینه با عنوان "هزینه هم کدی" در قبوض مشترکان درج خواهد شد و جدای از مبلغ آبونمان است.

معاون شرکت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: مخابرات برای تعرفه های تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و برای تعرفه های تلفن ثابت که خدمات انحصاری محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون رقابت تبعیت می‌کند و با این وجود در اجرای تعرفه های جدید تلفن ثابت هیچگونه ابهامی وجود ندارد.
هنوز هیچ استانی هم کد نشده است

زارعیان در مورد روند یکسان سازی کدهای بین شهری تلفن ثابت نیز به مهر گفت: از 15 مردادماه جاری دستورالعمل اجرایی هم کدسازی تلفن ثابت به تمامی استانهای کشور ابلاغ شده و مخابرات استانها در حال انجام فرآیند اجرای این کار شامل نصب تجهیزات و تغییر و جابجایی شماره های تلفن هستند و براساس پیش بینی های انجام شده در هفته جاری، اجرای این طرح در استان مرکزی عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: در همین حال اجرای طرح همکدسازی تلفن ثابت تا پایان شهریورماه در کل کشور به اتمام می رسد و براساس برنامه زمان بندی شده اجرای این طرح در هر هفته حداقل برای 3 تا 4 استان نهایی می‌شود.

به گزارش مهر، پیش از این یکسان سازی کدهای استانی در استانهای تهران، البرز و قم به اجرا درآمد اما شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم تامین هزینه های این طرح از سوی دولت، آن را متوقف اعلام کرد.

رییس صنف فن‌آوران رایانه تهران از کاهش قیمت اقلام فناوری اطلاعات در بازار خبر داد.

مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با (ایسنا)، به کالاهایی که در اولویت 10 قرار گرفته‌اند اشاره و اظهار کرد:‌ با وجود قرار داشتن تعدادی از اقلام فناوری اطلاعات در اولویت 10 کالایی در گمرک قرار ندارد اما تعدادی از کالاهای ما به علت پرداخت نکردن پول توسط بانک مرکزی به فروشندگان در دبی مانده و به خریداران تحویل داده نشده است.

وی در ادامه به نوسانات بازار ارز اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر تعداد بسیاری از افراد به علت نوسانات بازار ارز اعتماد خود را از دست داده‌اند و بسیاری از کالاها در دبی باقی مانده است در صورتی که توسط خریداران در اینجا پرداخت شده است.

میرمهدی نسبت به کابینه معرفی شده برای دولت جدید هم ابراز امیدواری کرد و افزود:‌ تیم معرفی شده بسیار با سابقه و کارکشته هستند و با وجود مسائل کمبود بودجه امیدواریم قیمت‌ها در آینده و بعد از ماه رمضان کاهش یابد و مردم ارزانی را لمس کنند.

رییس صنف فن‌آوران رایانه تهران در پایان به ارزش افزوده اشاره و خاطر نشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ارزش افزوده شش درصد می‌گوید هیچ ارزش افزوده‌ای از مشتری دریافت نمی‌شود ولی هنگام ورود کالا شش درصد از واردکننده دریافت خواهد شد و هر کسی به مراتب این شش درصد را پرداخت می‌کند؛ در سال آینده شش درصد تبدیل به هشت درصد می‌شود و اگر در این زمینه چاره‌ای اندیشیده نشود شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. امیدوارم دولت جدید خوب عمل کند چرا که در هشت سال گذشته کشور وضعیت اقتصادی خوبی نداشته است.

رییس پلیس فتای فارس از دستگیری یک جوان شیرازی با 15 شاکی خصوصی خبر داد و گفت: متهم با ترفندهای مختلف موجب سلب آرامش اقوام خود شده بود.

به گزارش (ایسنا)،سرهنگ حسینی، درباره این پرونده گفت: در پی شکایت تعدادی از خانواده‌های شیرازی مبنی بر دریافت پیامکهای تهدیدآمیز توسط فرد یا افرادی و ایجاد مزاحمت‌های پی در پی، کارآگاهان فتا اقدامات خود برای شناسایی عامل یا عاملان این اقدامات را آغاز کردند.

حسینی با بیان اینکه شاکیان این پرونده در اظهارات خود اعلام کردند که حدود چند هفته است که پیامک‌های تهدیدآمیز از فردی ناشناس دریافت می‌کنند و همین امر موجب ایجاد ناامنی برای آنان شده است، ادامه‌داد: شاکیان که از این سلب آرامش ابراز ناراحتی می‌کردند از سوختن سیم کارت‌های تلفن‌همراه خود به طور پی در پی نیز خبر دادند.

رییس پلیس فتای فارس افزود: ماموران فتا استان فارس در رسیدگی به این پرونده متوجه شدند که عامل مزاحمت‌های خانوادگی، نوجوانی 15 ساله و یکی از اقوام شاکیان است.

حسینی تصریح‌کرد: در بازجویی‌ها متهم به جرم خود اقرار کرده و ضمن اظهار ندامت گفت، تمامی این اقدامات را از طریق نصب نرم‌افزار روی گوشی اقوام انجام داده و انگیزه خود را انتقامجویی و کینه‌ورزی اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه والدین باید نظارت خود را بر فرزندان خود بیشتر کنند خاطرنشان کرد: در صورت مشکلات این چنینی مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهند.

سایت آی‌تی‌ایران که نخستین خبری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، بعد از گذشت 11 سال از آغاز فعالیت خود، تغییر چهره داد و دست به تغییرات گسترده‌ای زد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، سایت آی‌تی‌ایران که شهرام شریف از روزنامه‌نگاران نسل اول حوزه آی‌تی آن را مدیریت می‌کند، اکنون حال و هوایی متفاوت از گذشته خود یافته است که جا دارد ما نیز به نوبه خود به او تبریک گفته و آرزوی موفقیت داشته باشیم.
اما شریف در خصوص چگونگی و چرایی تغییرات در سایت آی‌تی‌ایران این‌گونه می‌نویسد:
"از فروردین ۱۳۸۱ که این سایت نخستین خبرهای مربوط به آی تی را منتشر کرد تا به امروز بیش ۱۱ سال می‌گذرد. در آن زمان آی تی ایران جزو معدود سایت‌های خبری فارسی زبان و نخستین سایتی بود که به اخبار فارسی فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پرداخت و همچنین اولین وبلاگ فناوری را خوشبختانه این مسیر خیلی زود توسط دیگران نیز مورد توجه قرار گرفت و امروز شاهد ده‌ها سایت خبری و وبلاگ و صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی هستیم که موضوع فناوری ( اطلاعات و ارتباطات) را مد نظر قرار داده‌اند.

۱۱ سال قبل هنوز بسیاری از رسانه‌های سنتی و چاپی توجهی به موج جدید تکنولوژی نداشتند و معدود روزنامه‌ها و مجلاتی بودند که صفحات اختصاصی آی تی و اینترنت راه‌اندازی کرده بودند اما حالا شاهد آن هستیم اغلب روزنامه‌ها صفحات تکنولوژی دارند، روزنامه اختصاصی آی تی داریم و چندین هفته‌نامه و ماهنامه به رغم اوضاع نابسامان مطبوعاتی کشور منتشر می‌شوند و مخاطب دارند.

در زمانی که بسیاری از مسئولان دولتی بخش آی تی و مخابرات کشور اعتقادی به اطلاع‌رسانی و بحث‌های رسانه‌ای نداشتند آی تی ایران در کنار برخی سایت‌های خبری همسو مانند ( ایتنا، آی تی آنالایز، ایستنا، موبنا و سرویس‌های خبری خبرگزاری‌هایی چون ایسنا و ایرنا ) مسیری را گشود که به توسعه روابط عمومی و اطلاع رسانی فعالیت‌های این عرصه منتهی شد هر چند در طول ۸ سال گذشته بی توجهی به اطلاع رسانی در تمامی بدنه دولت از جمله بخش ارتباطی کشور عملا راه‌های ارتباطی با رسانه‌ها را به حداقل خود رسانده بود . آی تی ایران همچنین با حمایت و پوشش اخبار و فعالیت بخش‌های خصوصی و صنفی کشورو نقد طرح‌های کلان و تاکید بر ضعف‌های عمیق و عقب‌ماندگی‌ها تلاش کرد سهمی در توسعه تکنولوژی و شناخت مخاطبان از فضای پیرامون خود داشته باشد.

آرشیو آی تی ایران در این ۱۱ سال مجموعه‌ای منحصر به فرد از اخبار، تحلیل‌ها و گفت‌ وگوهایی است که سیر جریان آی تی کشور در این سالها را روایت می‌کند. این موضوع به خصوص در هنگام تغییر چهره و platform مد نظر بود که انبوهی از لینک‌ها و مطالب آی تی ایران که در طی این دهه در بسیاری از سایت‌های مرجع قرار گرفته بود حفظ شود و این جابه جایی موجب تخریب لینک‌ها نشود.
** سومین لباس با ویژگی‌های تازه

آنچه امروز و تحت مجموعه آی تی ایران پیش روی شماست سومین پوسته و platform است که این سایت در همه این سالها به خود دیده است. سایت جدید ما باپوسته تازه و رابط کاربری و پلت‌فرم مدرن خود تلاش دارد فصل جدیدی را در فضای کاری خود بگشاید. تعامل بیشتر با مخاطبان و استفاده وسیع‌تر از مطالب تخصصی و تحلیلی نویسندگان شناخته شده و یا با استعداد گسترده تکنولوژی در دستور کار دوره جدید آی تی ایران قرار دارد. سایت جدید به صورت Responsive طراحی شده و این بدین معنی است که سایت به طور خودکار در صفحات نمایش مختلف انطباق پیدا می‌کند . این موضوع به خصوص از جهت دیدن سایت در تبلت‌ها و گوشی‌ها با اندازه صفحه نمایش متفاوت اهمیت پیدا می‌کند. به جز این نسخه آندروید سایت آی تی ایران نیز طراحی شده و آماده است به زودی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

اما لباس جدید آی تی ایران دارای ویژگی‌های تازه‌ای است که صرفا با هدف نزدیکی بیشتر با مخاطبان و بر اساس فیدبک‌های آنان طراحی و پیاده سازی شده است. پروژه تغییر یک سایت با آرشیوی ۱۱ ساله و حفظ تمامی سرمایه‌های فنی یک پروژه و دستورکاری دقیق را طلب می‌کرد که خوشبختانه در این مسیر با کمک دوستان متعددی به انجام رسید.

همچنین نیازهای آی تی ایران به عنوان یک رسانه‌ی حرفه‌ای به ساخت یک پنل قدرتمند و متناسب با استانداردهای روزنامه‌نگاری الکترونیکی منجر شد. آنچه امروز پیش روی شماست نسخه بتای سایت ا ست که هنوز برخی مشکلات فنی ناشی از مهاجرت به پلت‌فرم جدید را با خود دارد ضمن اینکه تعدادی از امکانات سایت نیز در این مرحله در دسترس قرار ندارد که طی روزهای آینده و رفع برخی تست‌های نهایی در دسترس قرار خواهد گرفت.

سایتی که امروز پیش روی شماست سایتی به مراتب پیچیده‌تر و دارای جزییات بیشتری نسبت به سایتی است که در سال ۱۳۸۴ طراحی و اجرا شده بود. سایت پیش‌رو قابلیت‌های فنی متعددی را در اختیار مجموعه نویسندگان سایت قرار می‌دهد و تلاش به ارتقای رضایتمندی بیشتر مخاطبان دارد.

از نقطه نظر موضوعی به جز دسته‌بندی‌های عمومی موضوعی که سایت در آنها طبقه‌بندی می‌شود ( متفاوت از دسته بندی‌های ساختاری که در سایت قبلی داشتیم ) یک رسته جدید نیز را نیز بنا برعلاقه‌مندی‌ها و نزدیکی هر چه بیشتر موضوعات به هم افزوده‌ایم و آن دسته‌بندی عکاسی است که در این بخش تلاش داریم تجربیات و موضوعات مختلف مرتبط با عکاسی و تلفیق آن با تکنولوژی را مد نظر قرار دهیم. برای این بخش ذوق و شوق فراوانی داریم و پیش‌بینی می‌کنیم بسیاری از علاقه‌مندان به عکاسی به خصوص عکاسی دیجیتال آن را مفید بیابند.

همچنین یک بخش موضوعات داغ (Hot Tags) نیز در سایت جدید در اختیار مخاطبان قرار گرفته که موضوعات و مطالبی که به اصطلاح trend شده‌اند را در خود جای می‌دهد. این تگ‌های داغ جدا از تگ‌های معمولی است که در بسیاری از سایت‌ها وجود دارد و البته در سایت جدید آی تی ایران و در پایین مطالب نیز وجود دارد.

بخش برگزیده‌ها نیز از جمله‌ تازه‌‌های آی تی ایران است که در آن صرفا با حرکت ماوس روی عکس اخبار بخشی از ابتدای مطلب دیده می‌شود و مخاطب صورت علاقه‌مندی می‌تواند با کلیک روی آن خبر را کامل بخواند.

علاقه‌مندان همچنین به زودی شاهد پادکستهای آی تی ایران خواهند بود که در بخش ویژه خود قرار می‌گیرد
** تقدیر از همکاران پروژه

راه‌اندازی یک سایت ،‌تغییر پوسته و پلت‌فرم شاید از بیرون کار ساده‌ای به نظر برسد اما واقعیت این است چنین تغییری در ابعادی مثل سایت آی تی ایران کار پیچیده و مستلزم محاسبات متعددی است. طی سالهای اخیر ما با گروه‌های مختلف موضوع طراحی مجدد سایت و تغییر هسته را پیش بردیم اما هر کدام به دلایلی به سرانجام نرسید اما خوشبختانه تیم فعلی با تسلط توانست در مدت زمان کوتاهی ایده تا عمل طرح را به مرحله اجرا برساند. در این مسیر پیچیدگی‌های متعددی وجود داشت و افراد متعددی در مسیر اجرای پروژه ورود پیدا کردند.

جا دارد اینجا از چندین شخصی که در راه‌اندازی و به ثمررسیدن ایده‌های سایت و اجرای موفق این پروژه انتقال نقش قابل توجهی ایفا کردند تشکر کنیم. از مهندس رضا هاشمی از جمله متخصصان عرصه آی تی کشور است که آی تی ایران به دفعات و در حوزه وب و توسعه شبکه از مشورت‌های تخصصی و توانایی‌های فوق‌العاده فنی ایشان برخوردار شده و همواره از نزدیک در مسیر بهبود و رشد این سایت نقش ویژه ایفا کرده‌اند. ایده‌های ایشان باعث شد سایت آی تی ایران امروزه روی تلویزیون‌های هوشمند ال جی جزو پربیننده‌ترین CP ‌ها - بنابرآمارهای شرکت ال جی - باشد. از مهندس رودکی و همکاران‌ زحمتکش‌اش در شرکت رهنمون که در این تغییر مسیر و به خصوص روی اجرای پلت‌فرم جدید و قدرتمند فعلی در کنار سایت قرار داشتند و زحمات فراوانی را متحمل شدند و در رسیدن آی تی ایران به این جایگاه کمک شایانی کردند. از علیرضا کاشیان مدیر عامل شرکت نرم‌افزاری روژینا نیز همواره در مسیر پیش روی آی تی ایران کنار این سایت بود. وحید تقی زاده جوان با استعدادی که طرح و اجرای پوسته جدید سایت را برعهده داشت . استاد ابراهیم حقیقی طراح گرافیک مشهور و برادرشان که در طراحی لوگوی جدید آی تی ایران زحمات بی‌شائبه‌ای را کشیدند همچنین دوست عزیزم آرین اوهانیان طراح گرافیک خوش قریحه ، مهندس حسین شمس مدیرسایت‌های موفقی چون جار و نیوزهاب ، مهندس هاشمی‌ها مدیرعامل شرکت روند تازه، استاد فریدون قاسم زاده ( مدیرعامل محترم شرکت افرانت) ، مهندس نخجوانی و همه کسانی که در پروژه تغییر به سایت جدید همراه ما بودند.