کمیسیون تنظیم پس از مصوبهای که تنزل ADSL در حد Dial up را قانونی میکرد اینبار مصوبهای به نفع ارائه دهندگان سرویس بهتر ارائه کرده که قیمت اینترنت کاربر کممصرف را تثبیت و اینترنت کاربر پرمصرف را گران میکند.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه روز 14/8/1391 دستورالعمل جدیدی برای محاسبه تعرفههای ADSL تصویب کرده است.
تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات علاوه بر اینکه روش محاسبه تعرفههای ADSL را تازه کرده، در واقع نشان از تغییر نگاه کمیسیون به سرویس ADSL دارد و حاکی از این است که این کمیسیون با درس گرفتن از مصوبه قدیمی خود که شرکتهای ADSL را در مسیر ارائه سرویس بیکیفیت و در حد Dial up سوق میداد، این بار مصوبهای به نفع شرکتهایی که سرویس بهتر میدهند و جهت رقابتی کردن بازار اینترنت ارائه کرده است؛ اما این دستورالعمل جدید برای برخی مشترکان ارزان تمام نمیشود.
در این مصوبه سرویسهای ADSL از 64 بیت بر ثانیه تا یک مگابیت برثانیه دستهبندی شدهاند و برای هر ردیف نیز هزینه نگهداری تعیین شده که شرکت میتواند از مشترکان در ازای سرویسی که ارائه میکند هزینه نگهداری اخذ کند.
پس از آن مشترک به هر میزان که بخواهد میتواند ترافیک بخرد و قیمت ترافیک نیز به صورت معکوس با افزایش حجم کاهش مییابد.
به غیر از هزینه نگهداری که بر اساس این مصوبه برای نخستین بار به هزینههای ADSL اضافه شده، 5 هزار تومان هزینه رانژه و تخلیه نیز به حساب مشترک منظور خواهد شد.
اما تفاوت اصلی مصوبه جدید تعیین تعرفه ADSL با مصوبه پیشین در این است که رگولاتوری این بار شرکتها را تشویق به ارائه سرویس با کیفیتتر میکند.
در مصوبه قبلی رگولاتوری شرکتها را ملزم به اشتراک خط حداکثر بین 10 نفر کرده بود و برای مثال بر اساس الزام رگولاتوری در سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه با تقسیم بین 10 نفر حداقل باید 12 کیلوبیت بر ثانیه سرعت به هر کاربر میرسید و در این صورت بود که از نظر رگولاتوری قانون رعایت شده بود.
همچنین رگولاتوری در مصوبه گذشته اصرار داشت که باید لفظ " محدودیت سرعت" از روی سرویسها حذف شود و کاربر 128 با سرعت 12 کیلوبیت بر ثانیه بدون محدویت ترافیک از سرویس استفاده کند.
در آن زمان نظرات کارشناسی بسیاری از سوی فعالان بازار در انتقاد به این روش مطرح شد. تمامی کارشناسان تاکید داشتند که از فنی یک کاربر با سرعت 12 کیلوبیت بر ثانیه در حالت دانلود دائم نیز بیش از مقدار معین و ثابتی قادر به دانلود و دریافت ترافیک نیست و برداشته شدن لفظ محدویت سرعت از نظر فنی نیز امکانپذیر نیست.
به گزارش فارس اهالی فن همچنین تاکید داشتند: در شرایطی که شرکتها در رقابت با یکدیگر برای جذب مشتری در پی ارائه سرویس بهتر و باکیفیتتر هستند، این دستورالعمل رگولاتوری برای ارائه اینترنت حداقل 12 کیلوبیت بر ثانیه بازگشت به عقب و حرکت بر خلاف جریان بازار است.
آنها هشدار دادند: در شرایطی که به اعتقاد بسیاری مدتها است از ضرورت حذف محدودیت سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه کاربر خانگی گذشته، ADSL 12 Kbps که از دایلآپ 56 Kbps نیز کمتر است توهین به مشتری و زمینهساز اعتراضهای آینده خواهد بود.
اما در آن زمان پیگیریهای رگولاتوری برای اجرای این مصوبه به آنجا ختم شد که برخی شرکتها برای راضی کردن رگولاتوری و عمل به قانون سرویسی با نام "اینترنت CRA" را به لیست خدمات خود اضافه کنند.
در همان زمان هم وقتی با شرکتهایی که اینترنت CRA هم بین خدماتشان بود تماس میگرفتیم، یادآور میشدند که این سرویس بسیار بیکیفیت است و بهتر است از آن منصرف شویم.
در مجموع نفس دستورالعمل سابق رگولاتوری در خصوص ADSL این بود که شرکت حداقل سرعت 12 کیلو بیت بر ثانیه را به کاربر 128 کیلو بیت بر ثانیه ارائه کند و از این راه حداقل حق و حقوق مشترک معلوم و قابل محاسبه باشد.
اما مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات گویا نشان از تجریهاندوزی رگولاتوری و نتیجه گرفتن از روش آزمون و خطا دارد. این مصوبه که از این پس جایگزین مصوبه "اینترنت CRA" خواهد شد از گذشته با کمی تفاوت توسط شرکتهای اینترنتی اعمال میشد که هماکنون رگولاتوری با تصویب آن شکل قانونی به این روش بخشیده ست.
رگولاتوری در این مصوبه دست شرکتها را برای ارائه سرویس بهتر و با کیفیتتر بازگذاشته است؛ اولا در مصوبه جدید ضریب تقسیم خط از 1 به 10 به 1 به 8 کاهش یافته است؛ دوم نیز شرکت در ازای دریافت مبلغ نگهداری ماهانه، هزینه ترافیک مورد استفاده شده توسط کاربر را اخذ میکند؛ حال هر چه سرعت بیشتری به کاربر ارائه کند او ترافیک بیشتری مصرف میکند و در نتیجه سود بیشتری عاید شرکت میشود.
با این مصوبه که مشترک هزینههای ADSL خود را بر اساس ترافیک مصرف کرده میپردازد، مشکل باقیماندن حجم در پایان ماه دیگر وجود نخواهد داشت و مشترک در صورت عدم مصرف ترافیک، میتواند ترافیک را برای ماههای بعد حفظ کند.
اما از حساب و کتاب ارقام این مصوبه برای بدست آوردن هزینه اینترنت کاربر این نتیجه بدست میآید که با مصوبه جدید قیمتها در مقایسه با شرایط فعلی یا ثابت میماند یا افزایش میباید. در مجموع تاثیر این مصوبه بر مشترکان کممصرف (مشترکانی که گیگابایت کمتری مصرف میکنند) کمتر و با هزار تا پنج هزار تومان افزایش همراه است؛ اما قیمت برای مشترکان پر مصرف بسیار تغییر کرده است.
برای مثال هم اکنون هزینه یک ماه اینترنت 128 کیلوبیت بر ثانیه یک شرکت PAP با 4 گیگ ترافیک ماهیانه 15000 تومان است که با مصوبه جدید این هزینه با احتساب 2200 هزینه نگهدای ماهیانه و 4 گیگ ترافیک از قرار هر گیگ 4500 تومان در مجموع 20 هزار تومان میشود.
در مثال دیگری قیمت یک سرویس 256 کیلوبیت بر ثانیه با 2 گیگ ترافیک ماهیانه 10هزار تومان است که بر اساس مصوبه جدید با احتساب 3000 تومان هزینه نگهداری ماهیانه و 2 گیگ ترافیک از قرار هر گیگ 4500 تومان در مجموع قیمت اینترنت 256 کیلوبیت بر ثانیه 12 هزار تومان میشود. با ادامه محاسبه در سرعتهای بالاتر نیز تقریبا این افزایش قیمت وجود دارد.
تغییر قیمت مهمتر در این مصوبه افزایش قیمت زیاد سرویسهای نامحدود است؛ در این مصوبه بازه حجم ترافیک در 5 سطح تقسیم بندی شده و بیشترین حجم در سطح پنجم و برای ترافیک بالای 40 گیگابایت پیشبینی شده است.
در مصوبه جدید یک مشترک پر مصرف برای دانلود از 20 تا 40 گیگابایت باید برای هر گیگ 2500 و برای دانلود بیش از 40 گیگ باید به ازای هر گیگ 2000 تومان بپردازد.
بنا بر این در حالی که هماکنون یک سرویس دانلود نامحدود 128 کیلوبیت بر ثانیه با قیمت حدود 11 هزار تومان تا 30 هزار تومان قابل تهیه است با مصوبه جدید مشترک برای استفاده بین 20 گیگ تا 40 گیگ باید حداقل 50 هزار تومان تا 100 هزار تومان بپردازد که برای مشترکین پر مصرف اصلا مقرونبه صرفه نخواهد بود.
البته بر اساس این مصوبه نیز مانند مصوبات گذشته شرکتها میتوانند تخفیفهایی را برای مشترکان خود لحاظ کنند.
این مصوبه که اجرای آن نیازمند تمهیداتی در سیستم شرکتها است، هنوز از سوی شرکتهای خدمات دهنده اجرایی نشده است اما گفته شده که تا اجرایی شدن آن مدت زیادی نمانده است