ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


خدمات مخابرات نامگذاری می‌شود

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۱، ۰۹:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات ایران در راستای انتخاب نام تجاری برای تلفن ثابت و اینترنتی که ارائه می دهد، فراخوان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران در راستای تجاری سازی محصولات خود و ورود به بازارهای رقابتی در نظر دارد از طریق نظرسنجی، نام تجاری برای تلفن ثابت به عنوان قدیمی ترین محصول خود و نیز خدمات اینترنت انتخاب کند.

براین اساس مدیر پروژه توسعه واحد تجاری شرکت مخابرات ایران در نامه ای به مدیران عامل مخابرات استانها از آنها خواست در انتخاب نام برند تلفن ثابت و اینترنت مشارکت کنند.

در این نامه از مدیران عامل مخابراتهای استانی خواسته شده تا نام های پیشنهادی خود بــرای دو برنــد تلفن ثابت و ADSL مخابرات را اعلام کنند.

براساس آنچه که در این فراخوان آمده به برندگان جوایز بسیار نفیسی اهدا خواهد شد.

نمایندگان ناظر در شورای عالی اداری با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه این شورا مبنی بر انتقال موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی را زیر سوال برده و تایید نکردند.

به گزارش موبنا آقایان اسماعیل جلیلی و سید امیرحسین قاضی زاده دو نماینده مجلس شورای اسلامی و اعضای ناظر شورای عالی اداری در نامه‌ای خطاب به دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ضمن زیر سوال بردن انتقال مذکور، خواستار پیگیری و لغو مصوبه مذکور شدند.

در این نامه آمده است:

«احتراماً به استحضار می‌رساند اخیراً مصوبه‌ای به امضای ریاست محترم جمهوری مبنی بر تغییر نام موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی و تحت اداره مرکز ملی فضای مجازی به شمار 190912 تاریخ 23/9/91 با اشاره به جلسه مورخ 11/9/91 شورای عالی اداری ابلاغ گردیده است که در این خصوص ضرورت دارد بعنوان ناظر مجس شورای اسلامی در این شورا مراتب به شرح ذیل به اطلاع جنابعالی و نمایندگان محترم رسانده شود.

بر اساس دعوت‌نامه معاونت توسعه مدیریت بعد از هشت ماه از شروع دوره نهم مجلس شورای اسلامی اولین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 19/9/91 برگزار گردید که به دلیل عدم نصاب و اعتراض ناظرین مجلس شورای اسلامی رسمیت نیافته و هیچ مصوبه‌ای نیز بطور رسمی نداشته است که گزارش آن طی نامه شماره 55153807 تاریخ 28/9/91 تقدیم گردیده است.

این موضوع بیانگر این نکته است که تاریخ اشاره شده در متن مصوبه سابق الذکر مبنی بر برگزاری جلسه در تاریخ 11/9/91 صحت نداشته و اساساً جلسه‌ای تحت عنوان شورای عالی اداری در آن تاریخ برگزار نگردیده است. بر اساس اطلاعات واصله مصوبه اول در تاریخ 30/9/91 متن آن تنظیم و به صورت دست گردان امضای تعدادی از اعضای محترم شورای عالی اداری که اکثراً از هیات محترم وزیران هستند جمع آوری و به عنوان مصوبه شورای عالی اداری توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده است.

مراتب جهت دستورات مقتضی به منظور لغو مصوبه و پیگیری جدی برای پیشگیری از تکرار روش تقدیم می‌گردد.»

بر اساس این گزارش روز یکشنبه هفته جاری خبرگزاری‌های کشور اعلام کردند با تغییر نام موسسه تحقیقات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی این پژوهشگاه از امروز ذیل مرکز ملی فضای مجازی کار خود را آغاز کرد.

پیش از این، پژوهشگاه فضای مجازی طبق اساس نامه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک واحد تابعه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده که پس از استحضار مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

پژوهشگاه فضای مجازی در حال حاضر شامل چهار پژوهشکده با عناوین پژوهشکده فن‌آوری ارتباطات، پژوهشکده فن‌آوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت و پژوهشکده مدیریت راهبردی بوده است که طی اعلام رییس مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشکده‌ای در حوزه محتوا نیز به چهار پژوهشکده مذکور اضافه خواهد شد.

مهدی اخوان دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این در تلاش بود تا این موسسه را از وزارت ارتباطات جدا کرده و ذیل مجموعه مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. بعد از تغییر مدیران پست بانک این دومین تغییر مهم بعد از برکناری تقی‌پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

ایمیل مشکوکی که به دست ایرانی‌ها رسید

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

"سلام .من ای‌میل آدرسم را عوض کردم از این به بعد با این ای‌میل آدرس به من میل بزنید" شاید شما هم ایمیلی با این مضمون دریافت کرده باشید که طی هفته گذشته برای برخی از کاربران اینترنت ارسال شده است.

ای‌میل ارسال شده با نام واحد برای کاربران، علاوه بر پیغام ذکر شده، شامل آدرس ای‌میل‌هایی است که نشان دهنده‌ی ارسال ای‌میل مشابه به دیگر کاربران بوده و تنها نام ای‌میل‌ها برای هر فرد تغییر کرده است، به طوری که ای‌میل ارسالی با نام غیر متعارف و ناخوانا و بر اساس نام اولیه کاربر دریافت‌کننده ارسال شده است به طور مثال در صوتی که ای‌میل با واژه "ALI " آغاز شده و یا این واژه در نام کاربری فرد باشد، ای‌میل‌های دریافتی کاربر نیز با همین اسامی مشابه است.

با افزایش ارتباطات در فضای مجازی و در کنار آن افزایش ای‌میل‌های دریافتی و ارسالی میان کاربران و گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی،‌ این هشدار به کاربران ضروری‌تر شده که مراقبت بیش‌تری در قبال ای‌میل‌های دریافتی داشته باشند و از پاسخ دادن به چنین ای‌میل‌های مشکوکی و ناشناس خودداری کنند.

ایمیل‌های تبلیغاتی ناخواسته و نامعلوم که از آن‌ها به عنوان اسپم یا هرزنامه نام برده می‌شود، ای‌میل‌هایی بیهوده و آزار دهنده هستند. گاهی اوقات اسپم‌ها شامل پیشنهادهای جعلی هستند که فقط وقت و پول شما را از بین خواهند برد.

برای توقف و محدود کردن اسپم‌ها شما می‌توانید پیشنهادی را که از طریق اسپم دریافت می‌کنید، همانند یک تماس تلفنی ناخواسته و نابجا، رد کنید. هرگز وعده و وعیدهایی که از طریق اسپم و از طرف غریبه‌ها دریافت می‌کنید، باور نکنید. سعی کنید در مورد تشخیص کلاهبرداری‌های رایج اینترنتی بیشتر اطلاعات کسب کنید و اطلاعات خود را در زمینۀ تشخیص کلاهبرداری‌ های رایج اینترنتی افزایش دهید.

چگونه می‌توانیم تعداد ایمیل‌های را که به صورت اسپم دریافت می‌کنیم، کاهش دهیم؟

از یک فیلتر ای‌میل استفاده کنید:

اطمینان پیدا کنید که در کامپیو‌تر شما ابزاری که هرزنامه‌ها را از ایمیل اصلی جدا و به پوشۀ ایمیل‌های ناخواسته ارسال می‌کند، وجود دارد.

بر اساس اطلاعات سایت پلیس فضای تبادل اطلاعات شما می‌توانید از دو آدرس ایمیل استفاده کنید؛ از اولی برای پیغام‌های خصوصی و از دومی برای خرید اینترنتی، خبرنامه‌ها، چت روم و دیگر سرویس‌های موجود. همچنین می‌توانید از یک آدرس ایمیل دیگری استفاده کنید که با آن ایمیل‌های مورد نیاز را به ایمیل دائمی و اصلی خود بفرستید تا در صورت دریافت اسپم ، آن را (بدون هیچ اثری روی آدرس ایمیل اصلی یتان)، حذف کنید.

به گزارش ایسنا سعی کنید، ایمیل‌هایتان را در مقابل دید عموم قرار ندهید. برای مثال در پیام‌های وبلاگ‌ها، در چت روم، شبکه‌های اجتماعی یا دیگر فضاهایی که به صورت عمومی است، آدرس ای‌میل خود را در معرض نمایش نگذارید، زیرا فرستندگان اسپم، از اینترنت برای بدست آوردن ایمیل‌ها استفاده می‌کنند.

حتماً سیاست های حفظ حریم خصوصی و ملاحظات را چک کنید:

قبل از ارسال ای‌میل به یک وب سایت، سیاست‌های حفظ حریم خصوصی آن را بررسی کنید؛ زیرا بعضی شرکت‌ها در سیاست‌های خود این اجاره را دارند تا ای‌میل شما را به دیگران بفروشند. به طور قطع شما تمایلی به ارسال ای‌میل به سایت‌هایی که از لحاظ امنیت در سطح پایینی هستند، ندارید.

چگونه می‌توانیم فرستادن ایمیل اسپم، به دیگران را کاهش دهیم:

هکر‌ها و فرستندگان اسپم در اینترنت به دنبال کامپیوترهایی با امنیت پایین هستند و زمانی­ که یک کامپیو‌تر حفاظت نشده یافتند، سعی می‌کنند تا یک نرم افزار پنهان به نام malware برروی آن نصب کنند که از طریق آن می‌توانند کنترل کامپیو‌تر شما را از راه دور به دست بگیرند.

بسیاری از این کامپیوتر‌ها به هم وصل می‌شوند تا یک شبکه‌ای که فرستندگان اسپم از آن برای فرستادن میلیون‌ها ایمیل در لحظه استفاده می‌کنند، تشکیل شود. میلیون‌ها کامپیو‌تر خانگی بدون اینکه صاحبانشان بدانند، در این شبکه که بوت‌نت نام دارد مشترک هستند. در حقیقت، اغلب اسپم‌ها از این طریق فرستاده می‌شوند.

VOIP هم گران می‌شود

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل یک شرکت ارتباطاتی گفت: افزایش تعرفه‌ی پهنای باند اینترنت علاوه بر افزایش قیمت اینترنت موجب بالا رفتن قیمت مکالمات بین‌المللی (VOIP) نیز خواهد شد.

ژیرایر وارطانیان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در حوزه خدمات اینترنتی دو نوع شرکت وجود دارد که یکی از این گروه‌ها شرکت‌های PAP و دیگری ISP‌ها هستند که متاسفانه به نظر می‌رسد در برابر این دو گروه سیاست‌گذاری چندگانه‌ای صورت گرفته است.

وی با اشاره به صحبت‌های مسوولان رگولاتوری مبنی بر ارائه‌ی تخفیف 20 درصدی پهنای باند به شرکت‌های PAP اظهار کرد: چه‌طور این شرکت‌ها از تخفیف بهره‌مند می‌شوند اما ISP‌ها باید پهنای باند را به صورت بدون تخفیف تهیه کنند؟ مگر چه تفاوتی بین این دو گروه وجود دارد؟ آیا غیر از این است که هر دوی این شرکت‌ها در زمینه‌ی ارائه اینترنت تلاش می‌کنند؟

او در عین حال عنوان کرد: در حال حاضر گفته می‌شود با توجه به این‌که مدتی است به پهنای باند اینترنت ارز مرجع اختصاص نگرفته و پهنای باند با ارز مبادلاتی تهیه می‌شود، لازم است تعرفه‌ها افزایش پیدا کند تا بخش تامین کننده پهنای باند متضرر نشود، اما این سوال پیش می‌آید که چه‌طور در زمینه‌ی تعرفه‌ تلفن‌های بین‌الملل شرکت‌های دولتی به فکر عدم ضرر‌رسانی نبودند و تعرفه‌های خود را چنان پایین می‌آوردند که شرکت‌های بخش خصوصی از رقابت با آن‌ها باز بمانند؟
وی ادامه داد: چندی پیش به بهانه تغییر تعرفه‌های بین‌الملل، نرخ مکالمات کشور‌هایی مانند آمریکا و کانادا که بخش عمده‌ای از مکالمات شرکت‌های ما را به خود اختصاص می‌دهد، از 167 تومان به حدود 50 تومان کاهش پیدا کرد و در این میان شرایط به گونه‌ای شد که رقابت با تعرفه‌های مخابرات برای بسیاری شرکت‌های خصوصی دشوار شد. اکنون هم در زمینه‌ی اینترنت به یکباره با افزایش 50 تا 70 درصدی پهنای باند مواجه شده‌ایم و در نهایت این سوال پیش می‌آید که آیا متولیان به این موضوع توجه کرده‌اند که با این شرایط بخش خصوصی محکوم به نابودی خواهد بود؟

وارطانیان با بیان این‌که پهنای باند اینترنت ماده‌ی اولیه فعالیت شرکت‌های مختلف اینترنتی و ارتباطی به‌شمار می‌رود، گفت: به نظر می‌رسد شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که شرکت‌های خصوصی حذف شوند و در این میان این‌که گفته می‌شود از این پس ارز مرجع به ما اختصاص پیدا نمی‌کند، نوعی توجیه است و گرنه پیش از این همواره چه در وزارت ارتباطات و چه در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این‌گونه اعلام می‌شد که توسعه‌ی ملی نیازمند گسترش زیرساخت‌های اینترنتی است.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات مختلفی که مبنی بر افزایش ضریب نفوذ اینترنت مطرح می شد، گفت: حال با این اتفاقات ما شاهد توسعه‌ی ضریب نفوذ در میان کاربران خواهیم بود یا این مساله عاملی در مقابل توسعه‌ی ملی خواهد بود؟

وارطانیان همچنین عنوان کرد: اگر پهنای باند اینترنت تا این اندازه گران شود، کاربران مجبور خواهند شد که برای کم‌کردن هزینه‌های خود از سرعت پایین‌تر و پهنای باند کمتر استفاده کنند که به هرحال این نکته خلاف جهت توسعه‌ی ملی به‌شمار می‌رود.

این فعال ارتباطاتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: اگر قرار باشد پهنای باند اینترنت گران شود، تعرفه‌ی مکالمات VOIP نیز به‌طور قطعی افزایش پیدا خواهد کرد که البته هنوز این‌که این میزان افزایش تا چه سقفی باشد، مشخص نیست.

وی در عین حال یادآور شد: پس از تغییراتی که چندی پیش در تعرفه‌های تلفن بین‌الملل ایجاد شد ما هنوز با مشترکان و کاربران خود تا حدی مشکل داریم و قطعا این کاربران در برابر افزایش قیمت انتقاد خواهند کرد و در نهایت این روند برای شرکت‌های بخش خصوصی دستاورد مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

او در عین حال یادآور شد: اگر قرار باشد شرایط به این سمت پیش برود ممکن است شرکت‌های اینترنتی مجبور شوند به نوعی کیفیت خود را کاهش دهند تا قیمت‌ها از آنچه هست بالاتر نرود. اما در شرایط رقابتی بازار به‌طور قطع چنین اقدامی هم نتیجه نخواهد داد و در نهایت به ضرر خود شرکت‌ها خواهد بود.

وارطانیان در پایان ضمن انتقاد از ارائه‌ی اینترنت توسط شرکت مخابرات اظهار کرد: اکنون شرایط به گونه‌ای شده که ما با ریزش مشتری مواجه هستیم. در این میان به تازگی مخابرات بحث محدودیت سرعت را برداشته و در حجم‌هایی بالایی مانند یک مگ و دو مگ اینترنت ارائه می‌کند و به این ترتیب تمام راه‌های رقابت را بر روی شرکت‌ها بسته است.

استاندارد فنی سایت‌های دولتی ابلاغ شد

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

استاندارد و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب‌سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستـگاههای اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و ابلاغ شد.

به گزارش فارس تصویب‌نامه درخصوص اقدام نسبت به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب‌سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستـگاههای اجرایی موضـوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد.

این مصوبه برای اجرا به وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شد.

وزیران عـضو کارگروه مـدیریت فناوری اطلاعـات و ارتـباطات و امنیت آن (فاوا) به اسـتناد اصل یکصـد و سی و هشـتم قانون اسـاسی جـمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصـویب‌نامه شماره 189378/ت43505هـ مـورخ 25/9/1388 تصویب نمود:

1ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری را تـدوین و ابلاغ و سـالانه نـسبت به پایـش و اعـلام آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط اقدام نماید.

تبصره ـ دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اجرا و رعایت الزامات و استانداردهای موضوع این بند در طراحی، توسعه و پیاده‌سازی درگاههای خود اقدام نمایند.

2ـ معاونت توسـعه مدیریت و سرمـایه انسانی رییـس جمهور موظـف است استانـداردها و الزامات موضـوع بند (1) را به عنوان بخشی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاههای مربوط (موضوع مواد (81) و (82) قانون مـدیریت خدمات کشوری) منظور نماید.

3ـ دستگاههای اجرایی موظفند:

الف ـ دامنه و خدمات میزبانی درگاههای خود را مستقیماً به نام خود اخذ و ظرف دو روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام نماید.

تبصره1ـ مسئولیت امنیت، حفظ، تجمیع و نگهداری محتوای منتشر شده تحت دامنه موضوع این بند بر عهده دستگاه مربوط است.

تبصره2ـ ضوابط امنیتی مربوط به محتوای درگاهها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت‌اطلاعات ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ب ـ از سرجمع بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی خود اعتبار مناسبی را به منظور توسعه، نگهداری و به روزرسانی درگاههای مذکور منظور نمایند.

پ ـ نام و نشـان خود و نقـش پرچم جمهـوری اسلامی ایـران را در سرآیند ( Header ) درگـاه خود و تعلـق آن به جـمهوری اسـلامی ایران و در پاییـن تمام صفحـات عبـاراتی نظیر حـقوق این سایت متعلق به (نام دسـتگاه مربوط) است، را مشخص نمایند.

این تـصویب‌نامه در تاریخ 27/9/1391 به تأییـد ریاسـت‌ جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

انتقاد یک قاضی از افزایش مزاحمان موبایلی

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا- قاضی عصمت الله جابری: امروز حجم زیادی از پرونده‌های دادسراهای عمومی‌مربوط به شکایت از مزاحمان تلفنی است که متاسفانه باید گفت اغلب آنها نیز به دلایلی به نتیجه نمی‌رسد. یکی از علل به نتیجه نرسیدن این پرونده‌ها نیز این است که اغلب مزاحمت‌های تلفنی از طریق تلفن‌های اعتباری صورت می‌گیرد.

امروزحجم زیادی از پرونده‌های دادسراهای عمومی‌مربوط به شکایت از مزاحمان تلفنی است که متاسفانهباید گفت اغلب آنها نیز به دلایلی به نتیجه نمی‌رسد. یکی از علل به نتیجه نرسیدن اینپرونده‌ها نیز این است که اغلب مزاحمت‌های تلفنی از طریق تلفن‌های اعتباری صورت می‌گیرد.ضمن اینکه پیگیری چنین پرونده‌هایی زمان و هزینه زیادی را به دستگاه قضایی و شرکت مخابراتتحمیل می‌کند. بنابراین ردیابی خطوط تلفن همراه برای هر پرونده‌ای به صرفه نیست مگردر پرونده‌هایی که مربوط به قتل و جنایت یا موارد امنیتی باشد که به ناچار باید پیگیریشود. همچنین از آنجا که هزینه خرید سیمکارت اعتباری ناچیز است به طور معمول وقتی فردیسیمکارتش گم شود یا به سرقت برود زحمت سوزاندن خط و یا اقدامات قانونی آن را به خودنمی‌دهد و همین موضوع اجازه سوءاستفاده‌های بعدی را به یابنده یا سارق سیمکارت می‌دهد.

متاسفانه تا یکی دو سال قبل سیمکارت‌های اعتباری بدون ثبت سند رسمی‌ فروخته می‌شد و بدتر ازآن سیمکارت‌هایی بود که به عنوان جایزه به خریدار تعلق می‌گرفت که به طور عمده سیمکارتدوم هرگز به دست خریدار نمی‌رسید یا از سوی او به فرد دیگری هدیه یا فروخته می‌شد.همین موضوع نیز مسیر اتفاقات بعدی را باز می‌کرد. یعنی در بسیاری از موارد دارنده سیمکارتاز آنجا که خط به نامش ثبت نشده بود به خودش این اجازه را می‌داد که برای دیگران مزاحمتایجاد کند چرا که مطمئن بود هرگز هویتش قابل شناسایی نخواهد بود. البته در برخی پرونده‌هانیز پس از ردیابی و شناسایی مالک اصلی سیمکارت وقتی او به دادسرا و دادگاه احضار می‌شد،با اظهار بی اطلاعی از موضوع شکایت، حتی منکر داشتن چنین شماره ای می‌شد. حال آن کهدر ادامه تحقیقات و بررسی‌ها مشخص می‌شد سیمکارتش گم شده یا بدون اطلاع وی به فرد دیگریفروخته شده است. امروزه مزاحمت‌های تلفنی از خط ثابت یا همراه اول به ندرت رخ می‌دهدچرا که براحتی مالکیت تلفن‌ها قابل شناسایی و پیگیری است. اما متاسفانه خط‌های اعتباریمورد استفاده اصلی مزاحمان برای ارسال پیامک‌های غیراخلاقی یا تماس‌های آزار دهندهاست.

٭ حقوقدان و دادیار دادسرای یافت آباد

ماموریت جدید دولت به وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

با موافقت دولت و در راستای ساماندهی فعالیت درگاه ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاه های دستگاه های اجرایی شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد؛ ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، استانداردها و الزامات فنی درگاه ها (پرتال ها، وب سایت ها، وبگاه ها و رسانه های بر خط) دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین و ابلاغ و سالانه برای پایش و اعلام آن، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام کند.

وزیران عضو کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی این مصوبه را صادر کرده اند.

براین اساس، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری موظف است، استانداردها و الزامات موضوع بند(1) را به عنوان بخشی از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های مربوط (موضوع مواد(81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری) منظور کند.

دستگاه های اجرایی نیز موظفند؛ دامنه و خدمات میزبانی درگاههای خود را مستقیما به نام خود اخذ و ظرف دو روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کنند.

بر اساس این مصوبه، از سرجمع بودجه هزینه ای و تملک دارایی خود، اعتبار مناسبی را به منظور توسعه، نگهداری و به روز رسانی درگاه های مذکور منظور کنند؛ نام و نشان خود و نقش پرچم ایران را در سرآیند درگاه خود و تعلق آن به جمهوری اسلامی و در پایین تمام صفحات عباراتی نظیر حقوق این سایت متعلق به (نام دستگاه مربوط) است را مشخص کنند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: نظارت بر فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه وظیفه سازمان تنظیم مقررات است و این موضوع به مرکز رسانه‌های دیجیتال ارتباطی ندارد.

داوود زارعیان درگفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به راه اندازی سامانه‌ای برای اعلام شکایت کاربران ازپیامک‌های انبوه تبلیغاتی توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، اظهار داشت: این مرکز فقط می‌تواند در خصوص تولید محتوا پیامک‌ها فعالیت داشته باشد و راه اندازی چنین سامانه‌ای درحطیه اختیارات آنها نیست.

وی با بیان اینکه مرجع صدور مجوز رگولاتوری است، ادامه داد: تمامی اقدامات مرکز رسانه‌های دیجیتال در این حوزه باید مطابق با آیین نامه‌های سازمان تنظیم مقررات باشد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: مرکز رسانه‌های دیجیتال باید اعلام کند که بر اساس کدام قوانینی اقدام به راه‌اندازی چنین سامانه‌ای کرده است .

این درحالیست که مرکز رسانه‌های دیجیتال چندی پیش از سامانه دریافت شکایات پیامک های تبلیغاتی و انبوه رونمایی کرده و رییس این مرکز اعلام کرده که بیشترین آمار شکایت مشترکان از پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه تلفن همراه مربوط به زمان نامناسب است.

به گفته وی تاکنون بالغ بر 1500 شکایت در این سامانه به ثبت رسیده که بیشترین آمار شکایت مربط به SMS های نامربوط و زمان نامناسب و پیام نامناسب است.

بنا به درخواست مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و شورای اصناف کشور مهلت دریافت فرم های خوداظهاری و دریافت کد دوبعدی شبنم برای واحدهای صنفی مشمول طرح شبنم، تا اول بهمن ماه تمدید شد.

غلامرضا نوری زاده مدیر پروژه شبنم گفت : با اعلام ابن خبر گفت : با توجه به اینکه در دور دوم کد گذاری کالاها در سطح بازار ، تعداد اقلام افزایش یافته است مجامع صنفی ، اتحادیه ها و شورای اصناف کشور اعلام کردند که مهلت مقرر شده تا اول دیماه برای این منظور کافی نیست لذا با رایزنی های انجام شده و موافقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، این مدت یک ماه افزایش یافت. بر این اساس مشمولین طرح می توانند در مهلت یاد شده جهت خوداظهاری و درخواست برچسب شبنم اقدام کنند.

وی افزود: از اول بهمن ماه بازرسان نهادهای نظارتی، پلیس اماکن و تعزیرات حکومتی در سطح بازار حضور یافته و اقدام به جمع آوری کالاهای مشمول طرح که فاقد برچسب شبنم هستند، خواهند کرد.

وی افزود: در دور دوم کد گذاری کالا در سطح عرضه تلاش شد تا نقاط ضعف اجرای پروژه در دوره قبل بر طرف و نصب شبنم روی کالاها در اسرع وقت و با رعایت موارد امنیتی صورت گیرد.

پیگیری مزاحمت تلفنی از تلفن همگانی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس اداره ارتباطات همگانی شرکت مخابرات استان تهران استفاده از کارتهای اعتباری تلفن ثابت را جایگزینی مطمئن و به صرفه برای تلفن ثابت در منازل عنوان کرد و گفت: با استفاده از این کارتها و نیز کارتهای تلفن همگانی، نرخ مکالمات تلفنی خانواده ها تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.

رامین آرام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت فعلی استفاده از تلفن های همگانی و نیز کارتهای اعتباری تلفنی برای برقراری ارتباط از سوی مردم اظهار داشت: تلفن همگانی ارزان ترین نوع ارتباط را برای مردم فراهم می کند و ایران نیز به لحاظ ضریب نفوذ این خدمت، از جمله بالاترین کشورهای دنیا است.

وی ضریب نفوذ تلفن همگانی در ایران را 3.4 درصد عنوان کرد و گفت: به ازای هر یکهزار نفر در کشور 3.4 درصد تلفن همگانی وجود دارد و میزان تقاضا به نحوی است که اگرچه در فواصل بسیار نزدیک این دستگاهها نصب شده اند و در کمتر از یک دقیقه پیاده روی می توان به آنها دسترسی داشت اما براساس برآوردها از هر 4 کیوسک تنها یک کیوسک تلفن مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس اداره ارتباطات همگانی شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه تلفن ثابت و همراه نیاز به سرویس های تلفن همگانی را کاهش داده است، ادامه داد: بالغ بر 350 هزار مخاطب در سطح شهر تهران روزانه از این دستگاههای تلفن استفاده می کنند.

مهندس آرام با تاکید براینکه استفاده از باجه های تلفنی و کارتهای اعتباری تلفنی روشی ارزان قیمت برای برقراری ارتباط و مدیریت ساده و کنترل هزینه های خانواده ها است، ادامه داد: کارتهای تلفن باجه های همگانی و کارتهای اعتباری هوشمند به ترتیب 2 هزار و 1800 تومان قیمت دارد که این کارتهای اعتباری را می توان در منازل و باجه های تلفن همگانی نیز استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نرخ مکالمات در کیوسکهای تلفن و یا با کارتهای اعتباری هوشمند در ایران 117 ثانیه و در دنیا 103 ثانیه است خاطرنشان کرد: با استفاده از هر کارت تلفن حدود 30 تا 45 مکالمه 117 ثانیه ای می توان داشت و از این حیث، استفاده از این کارتها تا 20 درصد کاهش هزینه را برای خانواده ها به همراه خواهد داشت و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

به گفته رئیس اداره ارتباطات همگانی شرکت مخابرات استان تهران با کارتهای تلفنی نرخ مکالمات در داخل استان به ازای هر پالس تلفن ثابت (134 ثانیه) حدود 61 و به ازای هر پالس تلفن همراه 53 ریال براساس مسافت منطقه است.

آرام با بیان اینکه امکان پیگیری مزاحمتهای تلفنی از باجه های عمومی و تلفن های همگانی ممکن است، اضافه کرد: مزاحمتهای تلفنی تحت هر شرایطی قابل پیگیری است و مشترکان مخابرات در صورت بروز این قبیل مسائل، از طریق تماس با شماره 190 اقدام کنند.

وی در مورد تلفن های همگانی مالتی مدیا نیز که هم اکنون در برخی اماکن نصب شده است به مهر گفت: این دستگاهها در اماکن عمومی و دانشگاهها و بر حسب نیاز نصب شده که نزدیک به یکهزار مورد در سطح شهر تهران است اما برآوردها نشان می دهد که این نوع دستگاههای تلفن همگانی حتی در کشورهای اروپایی نیز تجربه موفقی نبوده است.

رئیس اداره ارتباطات همگانی شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه میزان خرابی تلفن های همگانی حدود 2 درصد به ازای هر 100 دستگاه است بیشترین حجم ضرر و زیان و خرابی این دستگاهها را مربوط به بعد از بازیهای فوتبال عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد: مشترکان برای خرید کارت های اعتباری و تلفنی می توانند به امور مشترکان مراکز مخابراتی، باجه های سطح شهر و نیز سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه کنند.

خدا را شکر برق فیلتر نمی‌شود! /طنز

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رضا ساکی - دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: "زمانی که بدون اطلاع قبلی جی‌میل در داخل کشور قطع می‌شود، به همان اندازه که مردم عصبانی می‌شوند، ما هم عصبانی می‌شویم و وقتی پی‌گیری می‌کنیم، با همان جمله همیشگی مواجه می‌شویم و همین مسؤولان می‌گویند از بالا گفته‌اند. می‌رویم با بالا صحبت می‌کنیم، می‌گویند ما کی گفتیم؟ ما گفتیم فیلمی که توهین به حضرت رسول (ص) کرده، صحیح نیست بگذارید داخل کشور پخش شود. این چه ربطی به ای‌میل دارد؟ بعد می‌پرسیم چرا ای‌میل را قطع کردید، توجیهاتی می‌آورند و مثلا می‌گویند ما از نظر فنی توانایی نداشتیم تفکیک کنیم، همه را قطع کردیم و درنهایت به رده‌های پایین که می‌رسیم، می‌بینیم یک کارشناس است که می‌نشیند و درباره‌ی موضوعات شخصا تصمیم‌گیری می‌کند و بعد هم که از او می‌پرسیم، می‌گوید، بالا."

می‌بینید؟ یعنی یک نفر با تصمیم شخصی پنج شش روز ای‌میل را در این مملکت بسته است! یعنی خودش صلاح دیده ای‌میل را ببندد و بعد ای‌میل را بسته است. به همین راحتی. به همین سادگی. بیچاره مردم که گاهی فکر می‌کنند پشت چیزهایی مثل فیلتر شدن جی‌میل چه توطئه‌ها و تنگ‌نظری‌هایی وجود دارد. حالا تو نگو خود مسؤولان هم در مدت فیلتر شدن داشته‌اند دربه‌در دنبال چرایی قضیه می‌گشته‌اند. باز خدا را شکر که آن کارشناس محترم، کارمند اداره فیلترینگ بوده است و کارمند شرکت برق نبوده است، چون اگر احساس مسؤولیت می‌کرد و فکر می‌کرد قطع برق به نفع اسلام و حکومت است، این کار را می‌کرد و یک هفته برق مملکت را قطع می‌کرد.

به هر حال در جامعه ما از این دست مردم که خودشان اجتهاد می‌کنند و دست به انجام کارها می‌زنند، زیاد وجود دارد. مثل بچه‌ای که هر کاری می‌کند، و گردن بزرگ‌ترها می‌اندازد... یا کارمندی که هر جور می‌خواهد، رفتار می‌کند و می‌گوید رییس گفته است!

اما با توجه به گفته‌های دبیر شورای عالی فضای مجازی، به نظر می‌رسد در ماجرای قطع جی‌میل در ایران جرمی صورت گرفته است و اگر کسی یا کسانی سرخود این کار را کرده‌اند، باید به جرم تشویش اذهان عمومی محاکمه بشوند. هیچ می‌دانید وقتی جی‌میل فیلتر بوده است، چقدر از نوجوانان و جوانان از راه به در شده‌اند؟ یک جوان اگر بخواهد ای‌میل بزند، نیازی به فیلترشکن ندارد، ولی وقتی ای‌میل فیلتر بشود، او به دنبال فیلترشکن خواهد رفت و وقتی فیلترشکن را پیدا کند، شیطان توی جلدش می‌رود و وسوسه‌اش می‌کند سایت های دیگر را هم باز کند که این آغاز فساد است!

راستی هیچ می‌دانید وقتی مسؤولان می‌خواهند به سایت‌های فیلترشده سر بزنند، چه کار می‌کنند؟

ایسنا: "از فیلترینگ جی‌میل گفتید. خود شما به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی در مواجهه با سایت‌های فیلترشده چه می‌کنید؟"

دبیر شورای عالی فضای مجازی: (با خنده) "همان کاری که همه مردم می‌کنند!"

باقی بقای‌تان!

پلیس فتا به کسی ایمیل نمی‌زند

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ علی نیک نفس با هشدار به شهروندان درباره ارسال ایمیل های جعلی با عنوان پلیس اظهار داشت: پلیس هیچگاه از طریق ایمیل تقاضای تغییرات در سیستم یا تغییر نام های کاربری را نمی کند. کلاهبرداران و هکران این گونه ایمیل ها را به اسم پلیس ارسال می کنند. اگر در این ایمیل ها از شهروندان خواسته شده بود که برنامه ای را دانلود کنند، از این اقدام خودداری کنند.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: پلیس برای دعوت افراد یا اطلاع رسانی در مورد پرونده آنها ایمیل ارسال نمی‌کند.

به گزارش مهر، سرهنگ علی نیک نفس با هشدار به شهروندان درباره ارسال ایمیل های جعلی با عنوان پلیس اظهار داشت: پلیس هیچگاه از طریق ایمیل تقاضای تغییرات در سیستم یا تغییر نام های کاربری را نمی کند. کلاهبرداران و هکران این گونه ایمیل ها را به اسم پلیس ارسال می کنند. اگر در این ایمیل ها از شهروندان خواسته شده بود که برنامه ای را دانلود کنند، از این اقدام خودداری کنند.

وی ادامه داد: بهتر است شهروندان با شک و تردید به این ایمیل ها نگاه کنند و هرگز جواب ایمیل را با replay کردن ندهند چرا که کلاهبرداران و هکران به دنبال به دست آوردن اطلاعات هستند .شهروندان می توانند ایمیل های ارسال شده را از طریق آدرس cyber@police.ir در اختیار پلیس فتا قرار دهند.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا درباره روشهای جدید کلاهبرداری گفت: در روشهای جدید برخی کلاهبرداران از ترفند برنده شدن افراد در قرعه کشی استفاده می کنند. افراد در تماس با طعمه خود مدعی می شوند که در قرعه کشی کمک هزینه سفرهای زیارتی برنده شده است و باید شماره کارت یا شماره حساب را به همراه رمز دوم ارسال کند تا کمک هزینه به حسابش واریز شود.

نیک نفس تاکید کرد: برای واریز وجه به حساب، نیازی به حضور افراد مقابل دستگاههای خودپرداز و داشتن رمز دوم برای واریز وجه نیست.

علی‌اکبر اخوان در یک نشست خبری اظهار کرد: دشمنان در راستای ایجاد اخلال، همواره از طریق شبکه اینترنت در حال حمله به واحدهای صنعتی ایران هستند؛ به عنوان نمونه شرکت توانیر بندرعباس که یکی از تولیدکنندگان انرژی برق استان و حتی استان‌های همجوار به حساب می‌آید، در ماه‌های اخیر مورد حمله اینترنتی قرار گرفته است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان هرمزگان با اشاره به حملات سایبری علیه واحدهای صنعتی کشور، از خنثی‌سازی حمله اینترنتی به شرکت توانیر بندرعباس طی ماه‌های اخیر خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر اخوان در یک نشست خبری اظهار کرد: دشمنان در راستای ایجاد اخلال، همواره از طریق شبکه اینترنت در حال حمله به واحدهای صنعتی ایران هستند؛ به عنوان نمونه شرکت توانیر بندرعباس که یکی از تولیدکنندگان انرژی برق استان و حتی استان‌های همجوار به حساب می‌آید، در ماه‌های اخیر مورد حمله اینترنتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به ورود کرم‌های اینترنتی همانند استاکس‌نت‌ در ماه‌های اخیر به کشور، افزود: این ویروس حتی به برخی از صنایع تولیدی هرمزگان نیز نفوذ کرده بود که به با تدابیر به موقع و همکاری هکرهای متبحر استان، جلوی پیشرفت آن گرفته شد.

اخوان، مهمترین راهکار برای مقابل با این‌گونه حمله‌های سایبری به زیرساخت‌های استان را جلوگیری از نفوذ ویروس‌های اینترنتی دانست و اظهار کرد: در ماه‌های اخیر طی دستورالعملی استفاده از اینترنت در ادارات، فقط با رایانه‌های فاقد اطلاعات سازمانی بلامانع اعلام شده است.

مدیر‌کل پدافند غیرعامل هرمزگان در مورد تخصیص اعتبارات برای مبارزه با حمله‌های سایبری و جلوگیری از آنها گفت: تاکنون اعتباری در راستای تقویت سیستم اداری در برابر ویروس‌ها و کرم‌های اینترنتی در استان تخصیص نیافته است.

به گفته وی، هر سیستم فناوری اطلاعاتی که از مبادی غیرقانونی وارد شده باشد با فروشندگان آنها به شدت برخورد خواهد شد، زیرا ورود اقلام فناوری اطلاعات در صورت فقدان کنترل‌های لازم، می‌تواند برای کشور خطرناک باشد که از جمله آن می‌توان به دوربین‌های مداربسته غیرقانونی که به صورت قاچاق وارد شده‌اند اشاره کرد.

مدیر‌کل پدافند غیرعامل هرمزگان همچنین از راه‌اندازی سه قرارگاه پدافند غیرعامل با عناوین «زیستی»، «سایبری» و «پرتو رافع» در استان تحت مدیریت اداره کل پدافند غیرعامل هرمزگان طی روزهای آینده خبر داد.

اخوان در پایان با اشاره به میزان فارغ‌التحصیلان استان هرمزگان در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: هرمزگان نسبت به جمعیت خود، بیشترین فارغ‌التحصیلان پدافند غیرعامل در سطوح کارشناسی ارشد به بالا را در کشور داراست.

مدیر بنیاد ملی بازی های رایانه ای در مصاحبه ای دلایل شرکت نکردن در نمایشگاه رسانه های دیجیتال را عنوان کرد که حاکی از اختلافات بین این نهاد با مرکز رسانه های دیجیتال بر سر متولی بودن صنعتی گیم در کشور است.

بهروز مینایی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به علت شرکت نکردن در نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت: ما تقاضای شرکت در نمایشگاه را به دست‌اندرکاران این رویداد ارایه کردیم و درخواست شد که بخش بازی با توجه با اینکه بنیاد متولی عرصه گیم کشور است، در اختیار ما قرار گیرد، اما مرکز رسانه‌های دیجیتال به درخواست ما پاسخ نداد. وی درباره‌ موازی کاری‌های صورت گرفته در حوزه بازی‌های رایانه‌ای گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور کلیه مجوزها تنها در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است و اگر مجموعه دیگری اقدام به صدور مجوز بازی رایانه‌ای کند، تخلف به حساب می‌آید.

او تاکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، متولی عرصه گیم کشور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و مسولیت تمامی موارد مربوط به این حوزه نظیر برپایی نمایشگاه‌ها، مسابقات گیم، تولید و توزیع گیم و مراکز مرتبط با این عرصه همچون گیم‌نت‌ها با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است.مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، موازی کاری در عرصه فرهنگی را نوعی آفت برای فعالیت حرفه‌یی و موثر در این عرصه دانست و بر اهتمام تمامی مجموعه‌های فرهنگی بر انجام درست فعالیت‌ها در گستره قانونی تعیین شده تاکید کرد. مینایی در پایان تاکید کرد: برای تداوم موفقیت صنعت گیم کشور و ارتقای تولیدات این بخش اختصاص اعتبار و بودجه مناسب و حمایت جدی از نهاد متولی این عرصه ضروری است.

این در حالی است که دو نهاد مذکور در حوزه وزارت ارشاد قرار داشته و بنیاد ملی بازیهای رایانه ای زیر نظر ارشاد مشغول فعالیت بوده و مرکز رسانه های دیجیتال با مسوولیت حسن علیزاده بعنوان مشاور وزیر ارشاد اداره می شود و لیگ بازی های آنلاین توسط این نهاد توسعه یافته و سازماندهی می شود.

برنامه‌ریزی برای تولید حدود 200 بازی ایرانی، سرمایه‌گذاری دو میلیاردی بخش خصوصی و حذف 90 درصدی کمک‌های دولتی، درمان افسردگی و آلزایمر و جنگ نرم از طریق بازی، بخش‌هایی از صحبت‌هایی است که مدیرعامل بنیاد ملی بازی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگوی 45 دقیقه‌ای خود با ایسنا مطرح کرده است.

دکتر بهروز مینایی - مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد از بحث اعتماد‌سازی در بین خانواده‌ها، فرهنگ‌سازی در این زمینه را در دستور کار خود دارد. فرهنگ سازی ابعاد مختلف و گسترده‌ای دارد که تأکید ما بیش‌تر بر ترویج فرهنگ صحیح استفاده از بازی‌های خارجی و نظام رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای (اسراء) برای مردم است.
**از جنگ نرم تا درمان آلزایمر و افسردگی

او ادامه داد: اهدافی که در پشت بازی‌های رایانه‌ای خارجی بوده و باید در نشست‌های آسیب‌شناسی مطرح و جنگ نرمی که در این بازی‌ها پنهان است، شناسانده شود.

مینایی با یاد‌آوری این‌که بازی‌های رایانه‌ای جذابیت‌ بالایی دارند و همین سبب می‌شود که کودکان علاقه وافری به آن پیدا می کنند، توضیح داد: کارکرد‌های مثبت بازی مانند آموزش، درمان، رفع افسردگی، پیشگیری از آلزایمر باید به مردم معرفی شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به تفاهم‌نامه‌ امضاء شده این بنیاد با وزارت بهداشت و درمان، اشاره کرد و افزود: در قالب این تفاهم‌نامه قرار است سمیناری با موضوع بازی درمانی برگزار شود و هم‌چنین تفاهم‌نامه‌ دیگری با سازمان محیط زیست با موضوع آموزش فرهنگ حفاظت از محیط‌ زیست از طریق بازی امضاء شده است.

وی یادآورشد که در سطح آموزش و پرورش نیز هدفمان این است که در مقوله آموزش مفاهیم ریاضی و فکری از بازی رایانه‌ای کمک گرفته شود و شورای عالی آموزش و پرورش نیز از این طرح استقبال کرده است.
**بازی‌های داخلی که در خارج منتشر می‌شوند

مینایی با بیان این‌که معرفی قوی بازی‌های ایرانی یکی از مسایل کلانی است که در فرهنگ‌سازی مطرح است، گفت: بازی‌های بومی باید به درستی به جامعه معرفی شوند و این رویداد با ایجاد شبکه توزیع مناسب گیم محقق خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان اینکه بنیاد در ساخت حدود 100 بازی سرمایه‌گذاری کرده است، ادامه داد: بخشی از این بازی‌ها به بازار آمده و غیر از بنیاد، سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی نیز برروی حدود 100 بازی بومی دیگر سرمایه‌گذاری کرده است؛ در نتیجه نزدیک به 200 بازی کاملا ایرانی در اختیار داریم.

وی درعین حال ادامه داد: با وجود این تعداد بازی بومی، خانواده‌ها به آن‌ها دسترسی کافی ندارند، چرا که برای آن‌ها شبکه‌ توزیع مناسب وجود ندارد.

مینایی با یادآوری اینکه نزدیک به 20 بازی به مرحله‌ انتشار رسیده اما شبکه توزیع داخلی به پخش آن‌ها اقدام نمی‌کند، گفت: به طور مثال طی روزهای آتی بازی «طلای سیاه» در خارج از کشور منتشر می‌شود اما در داخل توزیع‌کنندگان به توزیع آن اقدام نکردند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به این‌ که بیش‌ترین بازی‌های مورد استفاده به موضوعاتی چون تیراندازی، فوتبال و خشونت اختصاص دارند، تاکید کرد: این فرهنگ باید اصلاح شود و تا زمانی‌که شبکه‌ توزیع قوی و اطلاع‌رسانی مناسب از مکان‌های تاثیر‌گذار مانند صدا‌وسیما نداشته باشیم، این فرهنگ اصلاح نخواهد شد.

مینایی در پاسخ به این پرسش که چرا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای تبلیغات اقدام نمی‌کند؟ توضیح داد: این بنیاد برای انعقاد قرا‌داد و مشارکت در ساخت تیزرهای تلویزیونی اقدام کرده اما تا زمانی‌که مبلغ قابل توجهی برای تبلیغات هزینه نشود، باکس تبلیغاتی که برای آگهی در نظر گرفته می‌شود، مناسب نیست.

به گزارش ایسنا مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان این‌که باید یک رویکرد فرهنگی نسبت به این محصولات که بیش‌تر جنبه‌ اخلاقی، فرهنگی و آموزشی دارند در صدا‌وسیما به وجود بیاید، تاکید کرد: اگر بودجه‌ مناسبی در اختیار ما قرار بگیرد قطعا نسبت به تبلیغات مناسب اقدام خواهیم کرد، چرا که هدف اولیه‌ بنیاد در سال جاری این بود که بیش از یک پنجم از بودجه‌ خود را روی مقوله فرهنگ‌سازی و تبلیغات متمرکز کند.

وی به بودجه بنیاد ملی بازی رایانه‌ای، اشاره کرد و توضیح داد: بخش زیادی از بودجه بنیاد توسط دولت تامین می‌شود که امسال متاسفانه با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای بیش از 90% این کمک‌ها کاهش یافته است.
**نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای؛ مصلی تهران

مینایی درباره بازخورد نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای سال جاری گفت: در این نمایشگاه نزدیک به 130 موسسه حضور داشتند، حجم بازی‌ها و فضای نمایشگاه نسبت به سال قبل چندین برابر شده بود و استقبال هم نسبت به سال گذشته چشم‌گیر‌تر بود، چنانکه ما حدود بازدید‌کنندگان را طی چهار روز بالای یک میلیون نفر تخمین می‌زنیم.

وی به دستاورد‌های نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران اشاره کرد و ادامه داد: این نمایشگاه برای ما این پیام را داشت که بازی‌های رایانه‌ای آنقدر اهمیت دارد که می‌تواند به عنوان یک رسانه‌ی بسیار مهم فرهنگی، درآمد‌زایی، خلق ثروت و انتقال فرهنگ داشته باشد.

مینایی افزود: از آنجا ‌که بدنه مسوولان ما از ظرفیت بازیهای رایانه‌ای به عنوان یک هنر- صنعت - رسانه شناخت کافی ندارند، حضور مسوولان کشوری مانند رییس جمهوری، وزراء، نمایندگان مجلس و بسیاری از مدیران فرهنگی کشور در نمایشگاه تهران بسیار دلگرم کننده بود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان این که استقبال مردم در نمایشگاه از بازی‌های بومی بسیار خوب بود، گفت: در چهار روز نمایشگاه 10 گروه در قالب یک مسابقه به تولید بازی پرداختند و 10 بازی محصول این مسابقه بود که تمام مراحل ساخت آن در نمایشگاه صورت گرفت.
**تاسیس مرکز رشد تولید بازی

مینایی به تاسیس مرکز رشد تولید بازی در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد و یادآورد شد: به علت استقبال خوبی که از مسابقه تولید بازی در نمایشگاه تهران شد، تصمیم گرفتیم مرکز رشدی با بودجه کم تاسیس شود تا علاقه‌مندان دانشگاهی مکانی برای عملی کردن ایده‌های تولید بازی خود داشته باشند.

مینایی گفت: اگر قرار باشد بازی‌های داخلی بتوانند با تولیدات خارجی رقابت کنند، باید از لحاظ محتوایی و هنری غنای بیشتری داشته باشند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره‌ رشته ایجاد شده در دانشگاه جامع علمی - کاربردی، گفت: دانشگاه جامع علمی - کاربردی به رشته هنر، طراحی فنی بازی‌های رایانه‌ای مجوز کاردانی داده و شیوه‌ی پذیرش دانشجو از طریق خود دانشگاه جامع علمی - کاربردی است که در بهمن‌ماه امسال راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته 40 نفر است.
**میزان استفاده بازی‌های بومی در داخل کشور

استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این‌که آمار استفاده از بازی‌های داخلی زیر 10 درصد است، تاکید کرد: این آمار مربوط به سال 89 است و هدف ما در برنامه‌ بلند‌مدت افق 1404 این است که این آمار را تبدیل به 50 درصد استفاده‌کننده بومی کنیم، البته نمی‌توان مخاطب را به زور مجبور به استفاده از این بازی‌ها کرد، بلکه بازی بومی باید به حدی از کیفیت، تبلیغات و امکانات برخوردار باشد که بتواند با بازی خارجی رقابت کرده و نظر کاربران داخلی را جذب کند.

به عقیده وی، بیشترین بازیکنان ما در سنین 8 تا 15 سال هستند که تقریبا 60 درصد از بازیکنان را تشکیل می‌دهند.
** علت جذب نشدن سرمایه‌گذار خصوصی

مینایی علت جذب‌ نشدن سرمایه‌گذار خصوصی را نبود قانون کپی‌رایت دانست و تاکید کرد: سرمایه‌گذاران زیادی تمایل دارند که در بازی‌های رایانه‌ای سرمایه‌گذاری کنند، اما به دلیل رعایت ‌نشدن قانون کپی‌رایت برای بازی‌های خارجی، این بازی‌ها بسیار ارزان فروخته می‌شود و شرکت‌های توزیع‌کننده به سود کم قانع‌اند.

او ادامه داد: در نتیجه کف قیمت بازی خارجی در حد پول توجیبی کودکان ماست و این موضوع صنعت داخلی ما تحت الشعاع قرار می‌گیرد و بازی داخلی به عنوان یک بازی گران تلقی می‌شود و مشخصا این صنعت آورده چندانی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بازی‌های داخلی نیز برای تولید به یک سرمایه اولیه نیاز دارند، برگشت این سرمایه در صورتی تحقق پیدا می‌کند که قانون کپی‌رایت رعایت شود و حداقل قیمت بازی آنقدر باشد که سرمایه بتواند برگشت داشته باشد.
**قیمت بازی‌های ایرانی سه برابر بازی‌های خارجی

مینایی توضیح داد: اکنون بازی خارجی با کیفیت خوب با قیمت هزار تومان در بازار موجود است و بازی داخلی با حداقل قیمت سه هزار تومان، به همین دلیل مردم گمان می‌کنند که بازی داخلی گران است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان این‌که رعایت قانون کپی‌رایت به ما اجازه می‌دهد که محدودیت‌های فرهنگی را نیز در واردات بازی‌های خارجی رعایت کنیم، افزود: رعایت این قانون فضا را برای صادرات بازی داخلی نیز باز می‌کند و هم‌چنین بازی‌های خارجی به قیمت واقعی خود بر می‌گردد، بنابراین بازی ایرانی نیز گران محسوب نمی‌شود.

وی با یادآوری این‌که تاکنون با شیوه‌های ارایه شده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بخش خصوصی نزدیک به دو میلیارد در این بازی‌ها سرمایه‌گذاری کرده است، افزود: شرکت‌هایی که می‌خواهند مجوز توزیع بازی‌های خارجی را دریافت کنند باید در یک بازی‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند.

مینایی در مورد وضعیت صادرات بازی‌های رایانه‌ای ایرانی، گفت: به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی نمی‌توانند با کشور وارد تجارت شوند و حتما باید در کشور‌های دیگر یک نماینده داشته باشیم که بتوانیم روی صادرات تمرکز کنیم.
**‌آینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

مینایی با بیان این‌که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چشم‌انداز صنعت گیم کشور را برای افق 1404 تنظیم کرده است، تاکید کرد: راهبرد‌هایی تنظیم شده که به زودی به تصویب شورای عالی انقلاب اسلامی خواهد رسید و پس از تصویب بنیاد تلاش می‌کند که در جهت این راهبرد‌ها حرکت کند.

او ادامه داد: اصلاح فرهنگ استفاده از بازی‌ها، منعطف‌ شدن تبلیغات به سمت بازی‌های داخلی، مورد استفاده قرار ‌گرفتن محصول ایرانی، صادرات بازی‌های بومی و تربیت نیروی مستعد برای تولید بازی، از اهداف این بنیاد است.
**علت شرکت نکردن در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال

رییس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره‌ علل شرکت‌نکردن این بنیاد در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، گفت: ما تقاضای شرکت در نمایشگاه را به دست‌اندرکاران این رویداد ارایه کردیم و درخواست شد که بخش بازی با توجه با اینکه بنیاد متولی عرصه گیم کشور است، در اختیار ما قرار گیرد، اما مرکز رسانه‌های دیجیتال به درخواست ما پاسخ نداد.

وی درباره‌ موازی کاری‌های صورت گرفته در حوزه بازی‌های رایانه‌ای گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور کلیه مجوزها تنها در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است و اگر مجموعه دیگری اقدام به صدور مجوز بازی رایانه‌ای کند، تخلف به حساب می‌آید.

او تاکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، متولی عرصه گیم کشور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و مسولیت تمامی موارد مربوط به این حوزه نظیر برپایی نمایشگاه‌ها، مسابقات گیم، تولید و توزیع گیم و مراکز مرتبط با این عرصه همچون گیم‌نت‌ها با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، موازی کاری در عرصه فرهنگی را نوعی آفت برای فعالیت حرفه‌یی و موثر در این عرصه دانست و بر اهتمام تمامی مجموعه‌های فرهنگی بر انجام درست فعالیت‌ها در گستره قانونی تعیین شده تاکید کرد.

مینایی در پایان تاکید کرد: برای تداوم موفقیت صنعت گیم کشور و ارتقای تولیدات این بخش اختصاص اعتبار و بودجه مناسب و حمایت جدی از نهاد متولی این عرصه ضروری است.

انتقاد از جابجایی موسسه تحقیقات ICT

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در پژوهشگاه ICT می‌گوید: 2 ایراد قانونی در مصوبه شورای عالی اداری برای الحاق این موسسه به مرکز ملی فضای مجازی مطرح است و تغییرات موسسه باید با نظر شورای گسترش آموزش عالی و هیئت امنای موسسه باشد.

یک مقام مسئول پژوهشگاه ICT در گفت‌وگو با فارس گفت: 2 ایراد قانونی به این مصوبه شورای عالی اداری وارد است.

این مقام مسئول در پژوهشگاه که به دلیل تغییرات احتمالی نخواست نامش‌ فاش شود، در توضیح این ایرادات گفت: مؤسسه بنا به ماهیت پژوهشی و تحقیقاتی و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ( ماده 3 اساسنامه مؤسسه)

وی ادامه داد: براساس وظایف و اختیارات مصرح برای شورای گسترش آموزش عالی، جلوگیری از فعالیت تعلیق یا انحلال هریک از مؤسسات و واحدهای تابعه آنها که با مجوز شورای مذکور ایجاد شده‌اند در حیطه تصمیم‌گیری شورا است.

وی گفت: براساس ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون چهارم (بند الف ماده 46) و پنجم توسعه (ماده 20) بنا به اهمیت موضوع آموزش و پژوهش، مؤسسات موضوع این ماده که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی هستند، از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند و حکم هیئت امناء برایشان نافذ خوانده شده و تغییر تشکیلات مؤسسه بنا به ظرفیت‌های قانونی از وظایف هیئت امناء است.

این مقام مسئول تأکید کرد: همچنین با مصوبه اخیر مجلس که هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، هر گونه انفصال و ادغام تا پایان دولت باید با نظر مجلس انجام گیرد.

فروشنده شماره موبایل مدیران دستگیر شد

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

فردی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و فروش بانک‌های اطلاعاتی شماره تلفن‌های همراه کرده بود توسط کارآگاهان این پلیس شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ خسروی رئیس پلیس فتا استان اصفهان اعلام کرد: با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس و شناسایی سایتی که اقدام به تبلیغ و فروش شماره تلفن‌های همراه به تفکیک شماره موبایل مدیران، اصناف، مشاغل و همچنین به تفکیک استان ها و شهرستان های کشور کرده بود موضوع در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات لازم در فضای مجازی و پیگیری های فنی و تخصصی ویژه مشخص شد فردی به هویت معلوم و ساکن اصفهان اقدام به راه اندازی این سایت کرده است.

سرهنگ خسروی در ادامه گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد متهم علاوه بر وب سایت مربوطه دارای وبلاگ های اینترنتی دیگری نیز در این ارتباط بوده که کاربران اینترنتی با دیدن آگهی ها و تبلیغات منتشر شده توسط متهم، با وی تماس برقرار و سفارش شماره مورد نظر را داده و پس از واریز وجه، شماره موبایل‌های درخواستی را از طریق ایمیل دریافت می کرده است. لازم به ذکر است متهم تعداد 644 بانک شماره موبایل مشترکین را در اختیار داشته که حاوی تعداد بسیار زیادی شماره تلفن می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ خسروی در پایان بیان داشت: با مشخص شدن هویت مجرم بلافاصله عملیات شناسایی و دستگیری وی آغاز و سرانجام متهم توسط کارآگاهان دستگیر و انگیزه خود را از این کار سودجویی و کسب درآمد بالای حاصل از فروش آن‌ها عنوان کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از تصویب آیین نامه ای در کارگروه مدیریت فاوای دولت خبر داد که براساس آن با راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی کشور، دستگاههای دولتی ملزم به استفاده از نرم افزارهای بومی تولید داخل می شوند.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی و متن باز – اپن سورس- در کشور اظهار داشت: آیین نامه این مرکز و شرح وظایف آن توسط دولت به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: با تصویب این آیین نامه و راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی و متن باز کشور از این پس دستگاههای دولتی باید در خرید، توسعه و استفاده از نرم افزارها تحت چارچوب هایی که این مرکز اعلام می کند عمل کنند.

انصاری حمایت از صنعت و شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه تولید نرم افزار را از جمله اهداف راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی عنوان کرد و به مهر گفت: براساس این آیین نامه، فهرست نیازمندیهای دستگاههای دولتی در زمینه نرم افزار را اعلام می کنیم تا بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاری کند و دستگاههای دولتی نیز ملزم شوند از همین محصولات استفاده کنند.

وی بازار دولتی را یکی از بازارهای مهم برای بخش خصوصی دانست و با بیان اینکه در قالب این آیین نامه فهرست نیازمندیهای بخش دولتی هر چند وقت یکبار اعلام خواهد شد، تصریح کرد: براساس شروط مربوط به تولید محصولات و نرم افزارهای بومی، این محصولات تولیدی باید در چارچوب استانداردهای مدنظر مرکز توسعه نرم افزارهای بومی باشند و در آزمایشگاههایی که از سوی این مرکز معرفی می شوند تست شوند و به لحاظ امنیتی و کارآیی سطوح لازم را داشته باشند تا اجازه عرضه در بازار را بدست آورند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات بومی سازی نرم افزار در کشور و ایجاد فضای رقابتی را از دیگر اهداف راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای برشمرد و خاطرنشان کرد: به مروز زمان برای الزام دستگاهها به استفاده از نرم افزارهای بومی و جایگزینی با نرم افزارهای خارجی زمان بندی را براساس نوع محصول، اعلام خواهیم کرد.

انصاری ادامه داد: از نرم افزارهایی که کمترین وابستگی را در دستگاههای دولتی دارد شروع کرده و به مرور به سمت الزام برای استفاده از نرم افزارهای پایه بومی مانند سیستم عامل ها و فایروالها خواهیم رفت؛ براین اساس قرار است تا 3 سال آینده و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه، مهاجرت 100درصدی به سمت نرم افزارهای بومی را انجام دهیم و به مرور این نرم افزارهای داخلی را جایگزین محصولات خارجی کنیم.

در حالیکه رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مدعی است که سامانه‌ای که برای شکایت از پیامکهای انبوه راه اندازی شده، اما مزاحمت‌های این پیامک‌ها برای کاربران تلفن همراه روز به روز در حال افزایش و هیچ نهادی به صورت رسمی در این خصوص خود را موظف به پیگیری نمی‌داند.

به گزارش خبرنگارموبنا طی روز های گذشته دریافت حجم انبوهی از پیامک‌های تبلیغاتی موجبات گلایه بسیاری از کاربران را به همراه داشته است وآنها نمی‌دانند که به کجا مراجعه کنند.

محتوای این پیامک‌ها نیز حوزه‌های مختلفی از فرهنگ و اقتصاد گرفته تا سیاست را در بر می‌گیرد.

تا چندی پیش به نظرمی آمد که از جمله نهاد‌هایی که وظیفه نظارت بر پیامک‌های تبلیغاتی را دارد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، این درحالیست که در شرایط حاضر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال خود را متولی این حوزه می‌داند و مدعی است که شرکت‌های فعال در این صنف باید از این مرکز مجوز دریافت کنند.

درهمین حال علیزاده تصریح کرده است که هم اکنون 18 شرکت ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده پیام کوتاه موبایل از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال مجوز فعالیت گرفته اند.

درهمین حال رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال اعلام کرده که تاکنون بالغ بر 1500 شکایت در سامانه شکایت از پیامک‌های انبوه به ثبت رسیده که بیشترین آمار شکایت مربوط به SMS های نامربوط و زمان نامناسب و پیام نامناسب است و همچنین یک سری از این شکایات مربوط به این است که مشترکان نمی دانند ما به ازای مالی پیامکهای دریافتی چه میزان است.

قابل توجه است اظهارات رییس این مرکز مبنی بر ادعای دریافت 1500شکایت از پیامک های انبوه در حالی عنوان می شود که اطلاعات گسترده ای از این سامانه دردست نبوده و مشخص نیست چگونه این تعداد شکایت به مرکز مذکور واصل شده است.

بررسی های موبنا از مسوولان و کاربران تلفن همراه نشان می‌دهد که ایشان هیچ گونه اطلاعی از سامانه مورد ادعای مرکز رسانه های دیجیتال ندارند. بر این اساس همچنان بیشتر کاربران تلفن همراه نمی‌دانند کجا و به چه شکل شکایت خود را دراین خصوص اعلام کنند.

حمایت دکتر عارف از شبکه ملی اطلاعات

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مطرح شدن موضوع شبکه ملی اطلاعات و نگاه امنیتی به این مساله گفت: این موضوع کمی بد مطرح شده است و اگر در یک فضای علمی و دانشگاهی و در یک زمان خوب مطرح می شد، بهتر پذیرفته می شد. محمدرضا عارف در گفت و گویی تاکید کرد:همه کشورها شبکه ملی برای برقراری ارتباط نقاط داخلی دارند. اگر نیازی به نقطه سوم خارج از کشور نباشد، راه اندازی آن چه ایرادی دارد؟ وی ادامه داد: اگر یک شبکه ملی داشته باشیم که با هزینه و امنیت بیشتر با آن کار کنیم، خیلی بهتر است. ما چقدر میتوانیم به دنیای امنیتی خارج اعتماد کنیم؟ اگر بتوانیم از شبکه اینترانت ملی استفاده کنیم که نیازهای داخلی را برآورده سازد و در عین حال از بخش شبکه های خارجی هم با حفظ امنیت استفاده کنیم، چرا این کار را نکنیم؟ این دو مکمل هم هستند. به نظرم شبکه ملی بسیار مفید است فقط کمی بد مطرح شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین حال محدود کردن اینترنت را جفا در حق کاربران دانست و افزود: محروم کردن خودمان از یک امکان خوب بین المللی جفایی در حق مردم است. وی ادامه داد: از اینترنت باید با توجه به ملاحظات امنیتی و فرهنگی استفاده شود. اینترنت 95 درصد فضای مفید دارد و برای مقابله با آن 5 درصد باید خود را آماده کنیم.

رییس اسبق دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که ما چرا باید 300 میلیارد هزینه کنیم، درحالیکه هیچ جای دنیا از چنین روشی استفاده نمی کنند؟ گفت: اینکه جاهای دیگر از چه چیزی استفاده می کنند مربوط به خودشان می شود، ولی بحث فرهنگی اینترنت حتی در کشورهای اروپایی بحث مهمی است و نباید با ارزشهای فرهنگی تعارض پیدا کند. محدودیت حساب شده چیز بدی نیست. همه اینها وقتی بد است که از آن سوءاستفاده شود. درست است این هزینه ها هست اما این کار در درازمدت هزینهها را کاهش میدهد. بحث امنیتی و فرهنگی مهم است.

وی افزود: چرا وقتی می توانیم داده ها را در یک شبکه داخلی ذخیره کنیم این کار را نکنیم من نمی خواهم بگویم شبکه داخلی کاملا جایگزین شبکه خارجی شود. اگر به عنوان ابزاری در کنار اینترنت استفاده شود که سرویس خوب با کیفیت قابل قبول، با هزینه کمتر و اعتماد بیشتر استفاده شود، 300 میلیارد پول زیادی نیست.

به اعتقاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتن یک فضای تبادل اطلاعات امن از حقوق اساسی مردم است و استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حق همه شهروندان است اما باید امنیت و آرامش کامل در فضای تبادل اطلاعات کشور ایجاد شود.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه داد: این توانایی از لحاظ علمی در کشور وجود دارد و نهادهای اجرایی هم باید به این سمت بروند. به خصوص بخش های اقتصادی و مالی. اگر اتفاق نامناسبی مثلا در زمینه مسائل بانکی بیفتد، مردم اعتماد خود را از دست می دهند. اگر بنا باشد کاغذ را کنار بگذاریم تبادل اطلاعات در فضای مجازی باید امن باشد و این جزو وظایف حاکمیتی است .

محمد رضا عارف تصریح کرد: البته من نمی گویم بخش خصوصی نباید وارد شود؛ اتفاقا من معتقدم بخش خصوصی باید در این حوزه وارد شود و کمک کند. چون بخش خصوصی منافع خودش را در امنیت فضای تبادل اطلاعات می بیند. بنابراین باید در حوزه امنیت در کنار بخش های حاکمیتی از توان بخش خصوصی هم کمک بگیریم تا یک حوزه کم هزینه و پرکاربردی را در این زمینه داشته باشیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ‌های جدید تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را برای ارایه دهندگان خدمات اینترنت اعلام کرد که بر مبنای این مصوبه ارایه کنندگان برای دریافت مبلغ ثابت ماهیانه به عنوان هزینه برقراری و نگهداری از مشترکان مجاز هستند. سازمان تنظیم مقررات با این مصوبه برای همیشه به دعوای شرکت‌های PAP و مخابرات در خصوص تعرفه رانژه پایان داد و هزینه‌های مربوطه را به گردن مشترکان ADSL گذاشت تا شرکت‌های تجاری در این خصوص زیانی متحمل نشوند. گفت‌وگویی کوتاه با رییس کمیسیون PAP سازمان نصر و معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات در این رابطه داشته‌ایم که می‌خوانید.
** قیمت جدید کارشناسی و منطقی است

به گفته رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جدول تعرفه‌ای که روز گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه قیمت‌های ADSL ابلاغ کرد از نظر ما تعرفه خوب و پویایی است.

عبدالمجید بیدختی‌نژاد گفت: این تعرفه از سوی فعالان این حوزه قبلا به رگولاتوری ارایه شده بود و پس از بررسی‌‌های کارشناسی قیمت‌های جدید نهایی و ابلاغ شد.

وی در خصوص تعرفه رانژه خطوط گفت: براساس این مصوبه شرکت‌های PAP بابت رانژه به شرکت مخابرات سه هزار تومان پرداخت خواهند کرد که البته این مبلغ همان ابتدا از مشترک تنها برای یک بار دریافت می‌شود و مخابرات موظف است طی مدت 72 ساعت کار رانژه را انجام دهد.

وی با اظهار بی‌اطلاعی در خصوص نظر شرکت مخابرات درباره قیمت رانژه گفت: از نظر ما این قیمت کارشناسی شده و منطقی است و ما موافق آن هستیم.

رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی در خصوص اینکه عملا با این مصوبه مشکلات شرکت‌های PAP‌ و مخابرات به پایان خواهد رسید، گفت: ما مشکلی در این خصوص نداریم و به نظر می‌رسد این مبلغ منطقی است.

وی درباره افزایش قیمت‌ها برای کاربران نهایی گفت: تعرفه‌ای که از سوی رگولاتوری ابلاغ شده سقف تعرفه‌هاست و شرکت‌های می‌توانند تا 60 درصد پایین‌تر‌ از مبلغ سقف تعرفه‌های سرویس‌های خود را تعیین کنند.

بیدختی گفت: این مصوبه موجب واقعی شدن قیمت‌های اینترنت می‌شود و با توجه به اینکه فضای رقابتی افزایش می‌یابد قعطعا موجب افزایش کیفیت سرویس‌ها نیز می‌شود.

به گزارش نود آی سی تی وی افزود: در این مصوبه پیش‌بینی لازم در خصوص افزایش قیمت پهنای باند دیده شده و اگر این افزایش انجام شود شرکت‌ها می‌توانند به همان تناسب در تغییر تعرفه‌ها اقدام کنند.

بیدختی با بیان اینکه شرکت‌های PAP به احتمال زیاد پس از بررسی‌های لازم ظرف 15 روز آینده تعرفه‌های خود را براساس جدول جدید تعرفه‌ها تغییر خواهند داد گفت: این تغییرات در قراردادهای قبلی شرکت‌ها با مشترکان اعمال نمی‌شود مگر اینکه شرکت‌ها با مشترکان خود به توافق برسند.
** در حال بررسی هستیم

علیرضا صیدی، معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران نیز با بیان اینکه این مصوبه هنوز به مخابرات ابلاغ نشده است گفت: در حال بررسی هستیم و فعلا نظری در این باره نداریم.

وی در خصوص تعرفه رانژه گفت: این موضوع نیاز به بررسی دارد و تا دو هفته آینده نیز شرکت مخابرات ایران در این‌ باره اظهارنظر می‌کند.

کارکنان اداری و پژوهشگران صبح روز گذشته که از دروازه مرکز تحقیقات ICT می گذشتند تا پا به فضای معمولا آرام و بی سر و صدای این مرکز در انتهای خیابان امیرآباد شمالی شوند، گمان نمی کردند که یک روز توفانی را در این مرکز پیش رو داشته باشند، اما روند سریع تغییر و تحول در این مرکز اکثر آنان را شوکه کرد.

در حالی که با اعلام برکناری وزیر ارتباطات، اعلام تصمیم رییس دولت برای ادغام وزارت و سپس مصوبه مجلس برای جلوگیری از ادغام، فضای بلاتکلیفی در موسسات و مراکز و شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکم شده و همه منتظرند تا نظر نهایی شورای نگهبان اوضاع را مشخص کند، ناگهان خبر رسید که مرتضی براری، رییس مرکز تحقیقات ICT برکنار شده است؛ آن هم به دست مهدی اخوان بهابادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی!

اخوان بهابادی صبح دیروز در نامه ای کوتاه خطاب به مرتضی براری چنین نوشت:

"جناب آقای دکتر براری

با توجه به تصوییب نامه مورخ 11/9/1391 شورایعالی اداری، بدین وسیله از زحمات جنابعالی در طول مدت مسوولیت در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر و تشکر به عمل می آید."

اخوان، که در طول ماه های گذشته جنگ پنهانی بین او و براری بر سر ریاست مرکز جریان داشته، سپس کارکنان مرکز تحقیقات را فراخواند تا برای آنان سخنرانی کند.

وی در سخنانی، با اعلام تغییر نام "پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات" به "پژوهشگاه مرکز عالی فضای مجازی" زیر نظر مرکز عالی فضای مجازی، اعلام کرد که این مرکز از این پس به عنوان بازوی عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی فعالیت خواهد کرد.

او در این جلسه عمومی ضمن اعلام برکناری رییس مرکز که منصوب تقی پور، وزیر برکنار شده ارتباطات بود، برکناری مستوفی معاون توسعه منابع انسانی، را نیز اعلام کرد و گفت که خود او تا معرفی رییس جدید، سرپرست پژوهشگاه مرکز عالی فضای مجازی خواهد بود.

اخوان اما خبرهای دیگری هم داشت. او از تغییر ساختار در این پژوهشگاه خبر داد و گفت که 200 ردیف سازمانی در مرکز ملی فضای مجازی تعریف و تصویب شده و از این پس با انتقال بخش های اداری پژوهشگاه به مرکز عالی فضای مجازی، یک پژوهشکده جدید با عنوان "پژوهشکده محتوا" در پژوهشگاه شکل خواهد گرفت و تعداد پژوهشکده ها را از 4 به 5 می رساند.

وی همچنین گفت که چهار نفر از معاونان سازمانی در مرکز تحقیقات تغییر خواهند کرد اما بقیه نیروی انسانی کماکان در مسوولیت های خود ابقا می شوند.

اخوان همچنین با اعلام افزیش حجم کاری در پژوهشگاه به علت متولی شدن آن در حوزه اجرایی فضای مجازی در تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، گفت: مسوولیت نظارت، ‌تعریف پروژه و برون سپاری به پژوهشگاه فضای مجازی سپرده شده و تسهیم بودجه IT کلیه سازمان ها نیز به عهده این پژوهشگاه خواهد بود و حتی در مورد بودجه سال 92 نیز این پژوهشگاه اقدام خواهد کرد.

به گفته اخوان، با تعریف جدید پژوهشگاه فضای مجازی، فقط گروه ماهواره در پژوهشکده CT باید تغییر کارکرد دهد چون کاری برایش در پژوهشگاه جدید وجود ندارد.
** مبنای اقدامات اخوان چه بود

اما چگونه می شود که اخوان بهابادی، اقدام به برکناری رییس مرکزی کرده که منصوب وزیر ارتباطات است.

موضوع به مصوبه جلسه 11/9/1391 شورایعالی اداری مربوط می شود. مصوبه ای که به امضای محمود احمدی نژاد رسیده و بیان می دارد:

"موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام یافته و وابسته به مرکز ملی فضای مجازی اداره می شود."

این مصوبه که در تاریخ 23 آذرماه ابلاغ شده است.
** نیکزاد وارد می شود

اما هنوز مرکب امضای اخوان بهابادی خشک نشده بود که علی نیکزاد، وزیر راه و مسکن و سرپرست وزارت ارتباطات رسما اعلام موضع کرد.

سید عباس محمدی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ارتباطات با ارسال نامه ای به براری، با اعلام اینکه مصوبه شورایعالی اداری هنوز ابلاغ نشده، از مرتضی براری خواست که بر صندلی خود بماند.

نامه محمدی، منتقل کننده نظر علی نیکزاد است که سرپرستی خود او بر وزارت ارتباطات در صورت تایید مصوبه مجلس، غیرقانونی خواهد بود. این نامه که خطاب به براری صادر شده، به این شرح است:
"جناب آقای دکتر براری

رییس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام؛

حسب دستور سرپرست محترم وزارت جناب آقای مهندس نیکزاد تا زمان ابلاغ مصوبه شماره 190912 مورخ 23/9/91 از طرف ایشان هیچ گونه تغییر و جابجایی قانونی نیست و جنابعالی کما فی السابق کسوول پژوهشگاه بوده و کلیه مدیران و پرسنل می بایست تحت امرتان باشند."
** کی به کی است؟

خبرها حاکی از این است که به احتمال قوی، اخوان بهابادی به سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب خواهد شد و این چیزی نیست که علی نیکزاد از آن بی اطلاع باشد.

از سوی دیگر هم نیکزاد و هم اخوان را شخص رییس جمهور منصوب می کند و هم رییس جمهور است که پای مصوبه شورای عالی اداری امضا گذاشته و ابلاغ کرده است.

به گزارش فناوران حال مشخص نیست نامه نیکزاد خطاب به براری در چه فضایی نوشته شده است. آیا این صرفا برای رعایت روال قانونی امور انجام شده و به زودی با ابلاغ مصوبه 23/9/91 از سوی نیکزاد به زیرمجموعه وزارت، پژوهشگاه به اخوان تحویل داده خواهد شد یا اینکه نامه نیکزاد را باید یک اشتباه لپی قلمداد کرد.

با توجه به اینکه سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات تا 15 روز پس از تایید احتمالی مصوبه مجلس در شورای نگهبان همچنان پابرجا خواهد بود، البته به شرط اینکه در این مدت رییس جمهور شخص دیگری را برای سرپرستی معرفی نکند، می توان انتظار روزهای پر کشمکشی را در پژوهشگاه فضای مجازی کشید.

7 اشتباه در هنگام خرید گوشی

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

انتخاب گوشی تلفن همراه واقعا کار خیلی سختی نیست به خصوص اگر یک خانم باشید. با خواندن این نوشته می توانید یک حرفه ای باشید و بدون کمک دیگران خودتان بهترین گوشی را انتخاب کنید. حتی می توانید بقیه دوستانتان را راهنمایی کنید.

1- هرگز نگویید «اون»: وقتی به بازار می روید و یک گوشی پشت ویترین چشم هایتان را می گیرید، هرگز آن را با دست نشان ندهید و به فروشنده نگویید «اون گوشی رو می خوام». این آماتورگونه ترین رفتاری است که می تواند از شما سر بزند.

در بازار گوشی تلفن همراه هیچ «اون»ی وجود ندارد. سعی کنید قبل از رفتن به بازار سطح اطلاعاتتان را افزایش دهید. با اسم بردن از مدل درست گوشی به فروشنده بفهمانید به سادگی سرتان کلاه نمی رود.

2- هر «صورتی» خوب نیست: نگذارید ظاهر دستگاه گولتان بزند. هر گوشی که رنگ صورتی دلفریبی دارد الزاما بهترین نیست. همه ما می دانیم که خانم ها چقدر در انتخاب لوازمشان دقیق هستند و همیشه سعی می کنند روی بهترین ها دست بگذارند. این یک ویژگی تحسین برانگیز است اما از همین امروز برای فهمیدن تفاوت های یک وسیله دیجیتال خوب و وسیله ای که تنها رنگ صورتی دارد، تلاش کنید.

3- از «QWERTY» نترسید: گوشی هایی در بازار موجودند که با این اسم معروفی می شوند. آنها صفحه کلید کامل دارند و به همین دلیل شاید در نگاه اول کمی ترسناک به نظر برسند. از آنها نترسید. برخلاف ظاهر ترسناکشان اتفاقا خیلی به دردبخور هستند. اگر زیاد SMS می زنید و دائم انگشت هایتان روی سر و گردن گوشی کار می کند QWERTY بهترین انتخاب است. می توانید خودتان امتحان کنید.

4- به طول عمر باتری دقت کنید: بیایید با خودمان روراست باشیم و همین حالا فهرست اولویت هایتان را اصلاح کنیم. برای یک خانم موقع انتخاب گوشی طول عمر باتری ویژگی کلیدی است. این مسئله را روی سایت شرکت سازنده چک کنید. چون بعضی فروشنده ها اطلاعاتشان کامل نیست. گوشی مناسب است که باتری جان سختی داشته باشد و هر روز محتاج شارژ مجدد نشود.

5- گول بازی های بازار را نخورید: تولیدکنده ها چم و خم کار را یاد گرفته اند. آنها هر روز یک مدل جدید روانه ویترین مغازه ها می کنند و با صرف کلی هزینه تبلیغاتی در تلاشند تا به من و شما بگویند از قافله عقب مانده ایم. آندروید، iOS و بقیه این حرف ها فقط یک بازی تجاری است برای فروش بیشتر. اگر تلفن همراه برای شما فقط به زنگ زدن و SMS فرستادن خلاصه می شود، سراغ آنها نروید.

6- تلفن های هوشمند قبلا وسایلی شیک، جذاب و تجملاتی بودند اما حالا در عین حال که گوشی تلفن هستند، می توانند همزمان ضبط صوت، دوربین هدیجیتال، دفترچه یادداشت، تقویم، ماشین حساب، یادآور، کیف پول، نقشه، مسیریاب، پخش کننده موسیقی، ویرایشگر عکس و متن، اداره هواشناسی، مترجم و دیکشنری همراه و کنسول بازی تان باشند. تعارف و رودربایستی را کنار بگذارید و بدون آنها قدم از قدم برندارید.

7- گوشی دو سیم کارته بخرید: بعضی از مردم به خاطر شغل و حرفه شان مجبورند دو سیم کارت داشته باشند. حمل دو گوشی واقعا آزاردهنده است. اگر شما یکی از این افراد هستید به سراغ گوشی های دو سیم کارته بروید. تولیدکننده های معتبری چون نوکیا، سامسونگ، ال جی و موتورولا چند گوشی خوب دو سیم کارته ساخته اند.

به گزارش هفت صبح تلفن های هوشمند می توانند به طور همزمان ضبط صوت، دوربین دیجیتال، دفترچه یادداشت، تقویم، ماشین حساب، یادآور، کیف پول، نقشه، مسیریاب، پخش کننده موسیقی، ویرایشگر عکس و متن، اداره هواشناسی، مترجم و دیکشنری همراه و کنسول بازی تان باشند. بدون آنها قدم از قدم برندارید.

شیوه عجیب سارقان عابربانک

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۱، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی فارس از شناسایی و انهدام باند سرقت اطلاعات کارت های عابر بانک (اسکیمر) از سوی پلیس فتای استان فارس خبر داد.

سردار‌"سجادیان" گفت: پس از گزارشی مبنی بر جابه‌جایی مبالغی وجه نقد از حساب های بانکی تعدادی از شهروندان بدون اطلاع آنان، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

در این رابطه 160 پرونده در سطح شهر شیراز تشکیل و پلیس موضوع را از طریق مسئولان بانک های استان، دستگاه قضایی و سایر سازمان‌هایی که می توانستند در این امر همکاری داشته باشند دنبال کرد. با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی ماموران پلیس فتا استان فارس دو نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

هر دو متهم 30 و 34 ساله و دارای مدرک فنی بودند که یکی از آن ها مهندس و دیگری دارای شغل آزاد بود. وی در ادامه سخنان خود به تشریح فعالیت اعضای این باند اسکیمر پرداخت و گفت: این دو نفر با استفاده از تلفن همراه و با استفاده از شگرد خاصی زمانی که فرد کارت عابربانک خود را درون دستگاه می کرد ‏، رمزکارت را به‌دست می آوردند.

علاوه بر این، این دوسارق حرفه ای با طراحی یک دستگاه کوچک و نصب آن در محل ورودی کارت عابربانک شماره های 12 الی 16 رقمی کارت های طعمه‌های خود را به‌دست آورده و سپس با خریداری یک کارت خام، شماره های کارت را روی آن کارت خام حک، و به دنبال آن با رمزعابربانک که بدست آورده بودند، اقدام به برداشت پول می کردند. این افراد که حوزه فعالیت‌شان در شهرهای تهران،‌شیراز، تبریز و کرمانشاه بود، در یک شب حدود 45 میلیون تومان از حساب افراد در شیراز برداشت کرده بودند.

به گزارش قانون، پس از دستگیری این افراد، تاکنون 300 پرونده از سایر استان های کشور از جمله تبریز، تهران،‌ فارس و استان های دیگر در خصوص این افراد به دست آمده، که سارقان اقدام به سرقت وجه نقد از حساب طعمه های خود از این روش کرده اند،‌ همچنین آنان برای به دام نیفتادن با هفت آدرس اقدام به بازکردن حساب کرده بودند. فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه استعلام ها از بانک ها برای به‌دست آوردن میزان سرقت آغاز شده،‌افزود: چنانچه فرد یا افرادی هستند که از حسابشان به‌صورت غیرقانونی برداشت شده است می توانند به پلیس فتای استان فارس مراجعه کنند.

شیوه عجیب سارقان عابربانک در شیراز

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۱، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی فارس از شناسایی و انهدام باند سرقت اطلاعات کارت های عابر بانک (اسکیمر) از سوی پلیس فتای استان فارس خبر داد.

سردار‌"سجادیان" گفت: پس از گزارشی مبنی بر جابه‌جایی مبالغی وجه نقد از حساب های بانکی تعدادی از شهروندان بدون اطلاع آنان، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

در این رابطه 160 پرونده در سطح شهر شیراز تشکیل و پلیس موضوع را از طریق مسئولان بانک های استان، دستگاه قضایی و سایر سازمان‌هایی که می توانستند در این امر همکاری داشته باشند دنبال کرد. با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی ماموران پلیس فتا استان فارس دو نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

هر دو متهم 30 و 34 ساله و دارای مدرک فنی بودند که یکی از آن ها مهندس و دیگری دارای شغل آزاد بود. وی در ادامه سخنان خود به تشریح فعالیت اعضای این باند اسکیمر پرداخت و گفت: این دو نفر با استفاده از تلفن همراه و با استفاده از شگرد خاصی زمانی که فرد کارت عابربانک خود را درون دستگاه می کرد ‏، رمزکارت را به‌دست می آوردند.

علاوه بر این، این دوسارق حرفه ای با طراحی یک دستگاه کوچک و نصب آن در محل ورودی کارت عابربانک شماره های 12 الی 16 رقمی کارت های طعمه‌های خود را به‌دست آورده و سپس با خریداری یک کارت خام، شماره های کارت را روی آن کارت خام حک، و به دنبال آن با رمزعابربانک که بدست آورده بودند، اقدام به برداشت پول می کردند. این افراد که حوزه فعالیت‌شان در شهرهای تهران،‌شیراز، تبریز و کرمانشاه بود، در یک شب حدود 45 میلیون تومان از حساب افراد در شیراز برداشت کرده بودند.

به گزارش قانون، پس از دستگیری این افراد، تاکنون 300 پرونده از سایر استان های کشور از جمله تبریز، تهران،‌ فارس و استان های دیگر در خصوص این افراد به دست آمده، که سارقان اقدام به سرقت وجه نقد از حساب طعمه های خود از این روش کرده اند،‌ همچنین آنان برای به دام نیفتادن با هفت آدرس اقدام به بازکردن حساب کرده بودند. فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه استعلام ها از بانک ها برای به‌دست آوردن میزان سرقت آغاز شده،‌افزود: چنانچه فرد یا افرادی هستند که از حسابشان به‌صورت غیرقانونی برداشت شده است می توانند به پلیس فتای استان فارس مراجعه کنند.

جنگ مغازه داران با بازرسان طرح شبنم!

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۱ نظر

روز گذشته در پی حضور بازرسان طرح شبنم در یکی از مراکز بزرگ حرید و فروش موبایل که به منظور جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق آنجام شد، برخی از فروشندگان به مقابله با این اقدام پرداختند.

به گزارش موبنا، طی روز گذشته همزمان با حضور بازرسان و ماموران طرح شبنم و با پخش حضور بازرسان بیشتر فروشگاه‌هایی که دارای گوشی‌های بدون طرح شبنم بودند به تعطیلی مغازه‌های خود پرداختند.

یکی از فروشندگان گوشی های موبایل فاقد طرح شبنم در این باره گفت: زمانی که 90 درصد از سهم بازار تلفن همراه تهران فاقد طرح شبنم هستند که به نوعی گوشی‌های قاچاق به شمار می‌آیند ثبت و ضبط گوشی‌ها بی معنا است.

وی افزود: به دلیل گستردگی قاچاق، همزمان با حضور ماموران و بازرسان طرح شبنم تمامی مغازه‌ها به صورت موقتی تا زمان خروج بازرسان از مراکز به حالت تعطیل در می‌آیند.

این فعال بازار افزود: برای جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق در ابتدا باید به واردات گسترده گوشی های گارانتی دار و شبنم دار پرداخت به طوری که ویترین مغازه ها مملو از گوشی های قانونی و گارانتی دار باشد سپس به مبارزه با فروشندگان پرداخت.

در همین حال یکی دیگر از فعالان بازار موبایل با اشاره به حضور بازرسان طرح شبنم برای جمع‌آوری گوشی‌های فاقد این برچسب گفت:‌ بازرسان این طرح نمی‌توانند به جمع‌ آوری گوشی‌های قاچاق بپردازند چرا که در این صورت بیشتر مغازه‌های موبایل خالی از گوشی می‌شوند.

به گزارش موبنا، شبکه بازرسی و نظارت مردمی به اختصار "شبنم" طرحی است که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت ایران برای نشان دادن اصالت یک کالا و عدم قاچاق بودن آن استفاده می‌شود؛ در حقیقت طرح شبنم سامانه‌ای است که در آن مردم می‌توانند با داشتن گوشی تلفن همراه دوربین دار و استفاده از نرم افزار طرح شبنم با عکس برداری از بارکد دو بعدی نصب شده به روی کالاها از سامانه مذکور استعلام کرده و اطلاعات کالا را بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنند و بدین طریق از اصالت کالای خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

نود و دومین شماره تلفن‌همراه منتشر شد

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

نود و دومین مجله تلفن همراه به انتشار گزارش ویژه‌ای در باره "اتهام جاسوسی ام تی ان از ایران برای آمریکا" و"رگولاتوری مسوول عدم واگذاری سهام ایرانسل است" پرداخت.

به گزارش موبنا، همچنین در گزارش ویژه این شماره از مجله تلفن همراه "این بازار بی منطق" منتشر شد که در آن به بررسی بازار تلفن همراه در دی ماه پرداخته شد.

توصیه‌های کارشناسان پیش از خرید گوشی ، راهنمای نصب نرم افزار روی گوشی‌های آندرویدی، مراقب باشید معتاد نشوید، نبرد تن به تن،‌ONE X در برابر XPERIA S از دیگر مطالب منشر شده در این مجله به شمار می‌ٱیند.

از خبرهای متتشر شده در این مجله نیز می‌توان به ارزان قیمت های نوکیا پرفروش تر از سامسونگ هستند، وضعیت مبهم وزارت بلاتکلیف ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوکیا در مقابل آندروید کم درآمد، سامسونگ گوشی هشت هسته‌ای می‌سازد و فصل زمستانی پرندگان خشمگین اشاره کرد.

در قسمت زیروبم مجله تلفن همراه LUMNIA 900 ،‌SONY XPERIA J ، DROID DNA و NEXUS 4 مورد بررسی قرار گرفت.

مهمانی پنگوئن دیوانه از جمله بازی های موبایلی است که در این شماره از مجله معرفی شده است.

در حالیکه برخی از دفاتر خدمات ارتباطی شایعه کرده بودند که به دلیل عرضه محدود سیمکارت‌های اعتباری همراه اول، سیمکارت‌های این اپراتور در دفاتر موجود نیست، رییس کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان دولت این موضوع را تکذیب کرد.

علی فلاح حقیقی در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: این خبر درحد یک شایعه است و مشکلی در خصوص خرید و فروش سیمکارت‌های اعتباری در دفاتر وجود ندارد و گزارشی از سوی دفاتر در این خصوص ارایه نشده است.

وی ادامه داد: احتمال دارد که شماره رند یا شماره خاصی از این سیمکارت‌ها در اختیار دفاتر نباشد، ولی در مجموع کمبودی دراین زمینه وجود ندارد.

فلاح افزود: در صورتیکه دفاتر دراین خصوص دچار تخلف شوند و اقدام به ایجاد بازار سیاه در خصوص عرضه این سیمکارت‌ها کنند به طور قطع با انجام هماهنگی با کارگروه استانی با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: در شرایطی که بازار سیمکارت درحال اشباع شدن است، ایجاد بازار سیاه برای این کالای ارتباطی معنی ندارد.

این درحالیست که روز گذشته شایع شده بود که مدتی است عرضه سیمکارت‌های صفر اعتباری همراه اول در بازار آزاد کاهش یافته که در پی این موضوع این سیمکارت با افزایش قیمت 20 درصدی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

اخوان موسسه تحقیقات ICT را گرفت

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

با تغییر نام موسسه تحقیقات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی این پژوهشگاه از امروز ذیل مرکز ملی فضای مجازی کار خود را آغاز کرد.

پیش از این، پژوهشگاه فضای مجازی طبق اساس نامه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک واحد تابعه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده که پس از استحضار مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

به گزارش(ایسنا)، پژوهشگاه فضای مجازی در حال حاضر شامل چهار پژوهشکده با عناوین پژوهشکده فن‌آوری ارتباطات، پژوهشکده فن‌آوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت و پژوهشکده مدیریت راهبردی بوده است که طی اعلام رییس مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشکده‌ای در حوزه محتوا نیز به چهار پژوهشکده مذکور اضافه خواهد شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز مهدی اخوان دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این در تلاش بود تا این موسسه را از وزارت ارتباطات جدا کرده و ذیل مجموعه مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. بعد از تغییر مدیران پست بانک این دومین تغییر مهم بعد از برکناری تقی‌پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمان گفت: کلاهبرداران اینترنتی اخیرا با برقراری تماس تلفنی با مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی این مجموعه‌ها را به عنوان طعمه جدید خود قرار می‌دهند.

هوشنگ پوررضاقلی امروز در گفت‌و‌گو با فارس در کرمان با اشاره به شیوه جدید کلاهبرداران و تخلیه حساب بانکی از طریق کارت به کارت کردن اظهار داشت: صاحبان مشاغل باید از انجام هرگونه معامله غیر حضوری با افراد ناشناس خودداری کرده و خدمات خود را با افراد مورد شناخت، معتبر و موثق و به صورت حضوری و همراه تنظیم توافق‌نامه انجام دهند.

وی افزود: اخیرا افراد کلاهبردار و شیاد با برقراری تماس تلفنی با مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و معرفی خود به عنوان کارمند ارشد سازمان یا ادارات دولتی و یا وابسته به دولت با جلب اعتماد آنها پیشنهاد دریافت خدمات گوناگون که واحدهای مختلف ارائه می‌دهند را با کارمزد بالاتر از عرف مطرح می‌کنند.

پوررضاقلی ادامه داد: کلاهبرداران پس این جلب اعتماد سوژه خود از آنان دعوت می‌کنند برای واریز وجه به عنوان پیش پرداخت به دستگاه خودپرداز مراجعه و با وارد کردن کارت خود در دستگاه و استفاده از منوی انگلیسی عملیاتی را انجام دهند که در نتیجه این اقدام مبالغ میلیونی از حساب آنان خارج و به حساب افراد کلاهبردار منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: در این روش مجرمانه که با تلفن‌های اعتباری و حساب‌های بانکی فاقد هویت اصیل و غیر قابل بهره‌برداری طراحی و اجرا می‌شود، افراد کلاهبردار با مذاکرات هوشمندانه و بدون وقفه و تنظیم مذاکره مبتنی بر سودآوری کلان برای فرد در حال مذاکره موفق به انجام عملیات بانکی کارت به کارت منجر به تخلیه حساب فرد می‌شوند.

پوررضاقلی خاطرنشان کرد: تمام واحدهای درمانی، پزشکی و آزمایشگاهی وابسته به ویژه عاملان خرید توجه داشته باشند تا در صورت برقراری این نوع تماس‌ها از قبول خواسته فرد در حال مکالمه و انجام عملیات بانکی کارت به کارت برمبنای خواسته فرد ناشناس خودداری کنند.

وی افزود: برای واریز کردن وجه به حساب‌های بانکی هیچ نیازی به وارد کردن کارت عابر بانک دریافت کننده به داخل دستگاه خودپرداز نیست و هرگونه انجام آزمایش یا ارائه خدماتی از ناحیه مراجع دولتی منوط به درخواست کتبی از سازمان مربوطه است و به صورت تلفنی امکان‌پذیر نیست.

این مسئول گفت: تمام ادارات و سازمان‌هایی که به هر نحوی ارائه خدمات دارند برای پیشگیری از چنین مواردی باید به صورت جدی تمام عوامل و کارکنان خود را از این موضوع مطلع کنند.

ثبت ملکیت خانه با تلفن همراه

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شهروندانی که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی پی اس موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کنند تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود.

محمدحسن بکائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید نقشه UTM و مدارک ارائه کنند تا سند ملکی آنها صادر شود. البته با طرح جدید می توان تنها با تعیین مختصات ملک توسط GPS در سایت سازمان ثبت درخواست صدور سند کرد و دیگر نیازی به سند نیست.

وی افزود: ماهواره هایی که در 20 هزار کیلومتری زمین قرار دارند می توانند از طریق سیستم GPS گوشیهای تلفن همراه موقعیت خود را مشاهده کنند. از این طریق شهروندان که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی ام اس موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کرده تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود. بعد از این کار شهروندان با ارائه سایر مدارک با سرعت بیشتری می توانند سند مالکیت خود را دریافت کنند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاکی که تاکنون فاقد سند بوده گفت: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نمی شود و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

بکائیان ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمانها را یکی از اقدامات مهم سازمان ثبت برای تسهیل صدور سند مالکیت عنوان کرد و گفت: طی توافق با سازمان نظام مهندسی یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد ثبتی است. اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود.

بکائیان با بیان اینکه به طور میانگین در سطح کشور، صدور سند تک برگی برای املاکی که دارای سند دفتر چه ای هستند یک هفته تا 10 روز طول می کشد اعلام کرد: املاکی که دارای سند تک برگی هستند به هنگام نقل و انتقال و در همان روز سند جدید برایشان صادر می شود. البته در کلانشهرها به دلیل حجم بالای کار، ممکن است این فرآیند کمی طولانی تر باشد اما در تلاشیم این زمان به حداقل برسد.

وی هزینه هر برگ سند را 25 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ براساس قانون بودجه به خزانه واریز می شود و هزینه پست ارتباطی به سازمان ثبت ندارد و اگر برای ملک مورد تقاضا، سابقه مالکیت وجود نداشته باشد، حق الثبت نیز دریافت می شود که 10 درصد قیمت ملک است.

بکائیان اظهار داشت: از سال 90 هیچ گونه سند قدیمی صادر نشده و حدود 99 درصد سندها تک برگی بوده است.

حضور اپراتور چهارم در مجمع FTTH

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور چهارم به عنوان مجری انحصاری ارائه خدمات لایه دسترسی بر بستر فیبر نوری در کشور در مجمع FTTH _ اتصال فیبر به منازل _ خاورمیانه و شمال آفریقا شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ایرانیان نت، مدیران اپراتور چهارم طی دیدار با فاریس آوارتانی رئیس هیات مدیره مجمع و حسین بدران عضو هیات مدیره و رئیس کمیته رگولاتوری، به تشریح برنامه های کشور برای ایجاد شبکه ملی پهن باند و نقش اپراتور چهارم در ارائه سرویس های پهن باند پرداختند.

در این دیدار آوارتانی دعوت خود را برای ارتباطات متقابل بیشتر و عضویت در کمیته های مجمع FTTH خاورمیانه و شمال آفریقا، و همچنین حضور در مجامع بین المللی همچون ITU _ اتحادیه ارتباطات راه دور سازمان ملل، به هیئت ایرانی اعلام کرد.

حسین شفیع مدیرعامل اپراتور چهارم نیز ضمن اشاره به اراده شرکت ایرانیان نت برای حضور پررنگ در مجامع داخلی و بین المللی، آمادگی این شرکت برای توسعه همکاری های متقابل و تبادل تجربیات را اعلام کرد.

گفتنی است چهارمین کنفرانس مجمع FTTH خاورمیانه و شمال آفریقا، از 11 تا 13 دسامبر در دوحه قطر و با شرکت بازیگران اصلی صنعت مخابرات و ارتباطات پهن باند با تکیه بر فناوری های مبتنی بر فیبر، برگزار شد. شرکت ایرانیان نت نیز از سال 2012 عضو ارشد ( با رده Platinum member ) در مجمع FTTH خاورمیانه و شمال آفریقا است.

ایرانسل سرویس پیامک صوتی عرضه کرد

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

برای اولین بار در ایران، سرویس پیشرفته پیامک صوتی به مشترکین سیم کارت های اعتباری ایرانسل عرضه شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل؛ مشترکین سیم کارتهای اعتباری می توانند هر زمان که مایل باشند با شماره گیری تلفن گویای رایگان 719، تا 60 ثانیه برای مشترک مورد نظر خود به صورت صوتی پیام ارسال کنند.

پس از ضبط پیام، این امکان دراختیار مشترکین سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل قرار گرفته تا بتوانند پیام خود را سریعا پس از ضبط و یا در روز و ساعت دلخواه خود به یکی از 3 روش ارسال پیامک، تماس خودکار و یا پیام چند رسانه ای (MMS) برای مخاطب موردنظرخویش ارسال کنند.

درروش پیامکی، مشترک مورد نظر با دریافت یک پیامک، از اینکه پیامک صوتی برای وی ارسال شده است مطلع می شود و می تواند با تماس با شماره های 719 پیامک صوتی خود را بشنود.

در روش تماس خودکار، سیستم با مشترک مورد نظر تماس گرفته و پیام صوتی ضبط شده را برای وی پخش می کند و در روش ارسال از طریق پیام چند رسانه‌ای نیز پیام ضبط شده به صورت یک فایل صوتی برای مشترک مورد نظر ارسال می‌شود.

از دیگر قابلیت‌های این سرویس نوین، می‌توان به امکان ارسال یک پیامک صوتی برای چند مشترک و ارسال پیام‌های صوتی دریافت شده برای دیگر مشترکین به روش‌های مختلف از جمله ارسال پیامک، تماس خودکار و یا پیام چند رسانه ای اشاره کرد.

هزینه ارسال هر پیامک صوتی برای مشترکین سیم کارتهای اعتباری620 ریال تعیین شده است.

براساس این گزارش، برای دریافت پیامک صوتی از طریق بستر پیام چندرسانه‌ای، گیرنده پیام می‌بایست ابتدا تنظیمات مربوط به MMS ایرانسل را از طریق شماره‌گیری کد دستوری #5*3*130* دریافت و مطابق دستورالعمل ارسالی، بر روی گوشی خود نصب کرده باشد.

در حالی تایید صلاحیت اعضاء جدید هئیت مدیره پست بانک در انتظار بانک مرکزی است که خبرهایی درباره مدیرعاملی ضیایی مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی به جای محبیان عراقی در این شرکت مشمول اصل44 می رسد.

نماد معاملاتی پست بانک بعد از 5 ماه غیبت خواسته و ناخواسته چهارشنبه گذشته در بورس باز شد اما به دلیل مسائل باقی مانده قبلی مخصوصا"عدم برگزاری دو مجمع سالانه 89 و 90 و نامعلوم بودن مدیریت آن ، هر سهم این شرکت مشمول اصل 44 با صف فروش و افت قیمت به 525 تومان رسید تا حدود سه هزار سهامدار آن شاهد بازدهی منفی 28 درصدی آن طی سال جاری و افزایش نگرانی ها باشند.
*خانه تکانی مدیریتی در پست بانک

با این وضعیت بسیاری از سرمایه گذاران نگران آینده سهام پست بانک شده اند، اما آخرین تغییر و تحولات این شرکت با خانه تکانی مدیرتی و احتمال بهبود وضعیت با عرضه 17 درصد سهام مواجه شده که باید منتظر اخباری رسمی بود.

براساس این گزارش،در پی برگزاری مجمع فوق العاده ایی در 7 صبح 26 مرداد (آن هم در ماه مبارک رمضان) ، ترکیب هئیت مدیره این شرکت بعد از ماه ها کش و قوس و جدل بین دو وزازتخانه اقتصاد و ارتباطات، مشخص شد تا زمینه رفع موانع و ابهامات مدیریتی آن مهیا شود.

در آن مجمع از ورود خبرنگاران و برخی سهامداران ممانعت به عمل آمد و مشخص نشد 5 عضو حقوقی هئیت مدیره جدید شامل کدام گروه ها هستند(حتی در خبر روابط عمومی پست بانک هم نام اعضا حقوقی هیئت مدیره ذکر نشد)،
اما تازه‌ترین بررسی های فارس نشان می دهد وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت، دو شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت گیلان و آذربایجان شرقی ، مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه شرکت سهامی بیمه ایران ، 5 عضو حقوقی هیئت مدیره پست بانک را تشکیل داده اند.

در این میان نمایندگان حقیقی 5 عضو هیئت مدیره فوق به بانک مرکزی معرفی شده اند تا تایید صلاحیت شوند که تاکنون خبری از تایید یا عدم صلاحیت آنان نشده است.
*پایانی بر مخالفت وزارتخانه ارتباطات و دعوای چندین ماهه

به این ترتیب با توجه به قانونی بودن این مجمع و همچنین ادغام وزارت ارتباطات و مهمتر از همه رفتن تقی پور از این وزارتخانه به نظر می رسد دیگر خبری از مخالفت های آشکار و دعوای مدیریتی در این شرکت مشمول اصل 44 نباشد.

تقی پور چندروز بعد از عرضه اولیه سهام این شرکت در بورس یعنی 11 آبان 89 ،طی حکمی محبیان عراقی را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید پست بانک جانشین افضلی کرد اما این تصمیم جنجالی با حاشیه ها و واکنش های تندی از سوی مسئولان سازمان های حسابرسی و بورس و غیره همراه شد.مسئولان این وزارت اقتصاد هم به مدیران پست بانک اعلام کردند تصمیمات اتخاذ شده مورد قبول نیست و از طریق مراجع قانونی پیگیر مسائل خواهند شد.

مسئولان این وزارتخانه با استناد به بند ح ماده 8 قانون اصل 44 اساسی و واگذاری 30 درصد سهام این شرکت ( تخصیص 25 درصد به سهام عدالت و 5 درصد عرضه در بورس) معتقد شدند انتخاب رئیس هیئت و مدیرعامل شرکت هایی که دولت مالک بیش از 51 درصد سهام است در اختیار مجمعی خواهد بود که درآن وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بوده و وزیر شرکت مربوطه، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی،ر ئیس سازمان خصوصی سازی و رئیس اتاق بازرگانی از دیگر اعضای مجمع هستند.

از طرف دیگر به باور مسئولان و اکثر کارشناسان شرکتی مانند پست بانک تحت نظارت وزارت اقتصاد است نه وزارت ارتباطات.

اما این مخالفت ها به رغم عدم ثبت تصمیمات در اداره ثبت شرکت ها کار ساز نشد و حتی تقی پور با ارسال نامه ایی به تاریخ 8 آبان به وزیر اقتصاد، وزیر بازرگانی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پست و رئیس هیئت مدیره مخابرات درصدد برگزاری مجمع عمومی عادی دیگری با دستور جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 88 ، بررسی و تصویب بودجه اصلاحی ، تعیین تکلیف املاک مورد توافق بین شرکت پست و پست بانک برآمد اما کسی در این جلسه حاضر نشد. ان هم در شرایطی که پیشتر مجمع سال مالی 88 برگزار شده بود.

به گزارش فارس به این ترتیب درحالی تلاش برخی نمایندگان مجلس در حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها به این حاشیه ها دامن زد که مدیریت پست بانک با چالش های جدی مواجه شد.چالش های که برای نخستین بار در جریان واگذاری شرکت های دولتی رخ داده بود تا موجب زیان هنگفت سهامداران حقیقی این شرکت شود.

به طوریکه قیمت هر سهم آن بعد از عبور از هزار تومان در اواخر آبان 89 ،روز به روز کاهش یافت و امروز به 525 تومان رسید.
*آیا محبیان عراقی غزل خداحافظی می خواند؟

با این اوصاف بعد از مخالفت شورای نگهبان با حذف نام پست بانک در اردیبشهت سال جاری و برگزاری مجمع فوق العاده 26 مرداد و همچنین مشخص شدن اعضاء حقوقی هئیت مدیره ، به نظر می رسد چالش های این شرکت یکی یکی درحال برطرف شدن باشد.

در این میان اخبار غیر رسمی که توسط چند مقام هم تایید شده حکایت از آن دارد که با توجه به ترکیب جدید هیئت مدیره پست بانک و نبود مخالفی چون تقی پور، به احتمال بسیار زیاد محبیان عراقی هم به ناچار غزل خداحافظی از مدیریت این شرکت مشمول اصل 44 را خواهد خواند.
*شاید مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی مدیر پست بانک شود

این درحالی است که نام حسن علی ضیایی برای مدیرعاملی پست بانک شنیده شده است. کسی که از تیر86 تا اسفند 87 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود و سوابقی چون فرمانداری کرج و مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری دارد.
*زمینه عرضه 17 درصد سهام

همزمان با این مسائل، عده ایی از آگاهان هم از امکان عرضه 17 درصد سهام پست بانک توسط سازمان خصوصی سازی سخن گفته اند. این گروه معتقدند در پی نهایی شدن مدیریت این شرکت و ادغام وزارت ارتباطات ، سازمان خصوصی سازی اقدام به عرضه 17 درصد سهام خواهد کرد تا سقف واگذاری 49 درصدی پست بانک رعایت شود. موضوعی که اتفاقا" تقی پور هم به ناچار آن را پذیرفته اما از مسئولان درخواست کرده بود این واگذاری حداقل تا سال 1393 به تاخیر بیفتد.

با این همه باید منتظر فعل و انفعالات و تصمیم گیری های رسمی مسئولان هئیت واگذاری و بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین تععین تکلیف رعایت حداقل سرمایه 400 میلیارد تومانی پست بانک بود تا شاید بعد از گذشت بیش از دوسال ، این شرکت به همراه سهامداران آن به آرامش برسند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران از افزایش تعرفه خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک خبر داد و گفت: با موافقت شورای اسلامی شهر تهران، افزایش تعرفه 12 درصدی برای دفاتر خدمات الکترونیک به تصویب رسیده و ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید مناف هاشمی با بیان این مطلب گفت : بر اساس برنامه ریزی که از ابتدا انجام شده بود ، قرار بود تا هر ناحیه تهران دارای یک دفتر خدمات الکترونیک باشد که هم اکنون 123 ناحیه تهران دارای این دفاتر هستند و از این رو برنامه ای برای افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک وجود ندارد .

وی با اشاره به میزان تعرفه مشخص شده برای دفاتر خدمات الکترونیک افزود : در سه سال گذشته ، افزایشی در میزان تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک وجود نداشت چرا که با افزایش سرویس های این دفاتر از 5 سرویس به 45 سرویس ، درآمد لازم برای آن کسب می شد .

هاشمی خاطر نشان کرد : با توجه به تورم های موجود و مسائلی که مدیران دفاتر برای ما مطرح کردند ، شورای اسلامی شهر تهران تصویب کرد تا تعرفه این دفاتر به 12 درصد افزایش یابد که این موضوع ابلاغ و در حوزه های اجرایی شهرداری به انجام رسید .

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در ادامه از افزایش سرویس های این دفاتر خبر داد و گفت : میزان سرویس های دفاتر خدمات الکترونیک باید به 50 سرویس افزایش یابد که این کار در حوزه های خدمات شهری و سایر حوزه ها در حال انجام است و ارائه سرویس در حوزه های مالی و اداری نیز آخرین بخش هایی است که به سرویس ها اضافه شده است .

وی با اشاره به فرامنطقه ای شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک از شش آبان ماه اظهار کرد : با فرامنطقه ای شدن خدمات در این دفاتر ، فعالیت به صورت رقابتی در ان انجام می شود و هر دفتری که خدمات بهتری ارائه و رضایتمندی بیشتری کسب کند می تواند مراجعه کنندگان بیشتری داشته باشد .

رئیس دانشگاه یزد از رونمایی موتور جستجوی بومی "پارسی جو" توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: این پروژه ملی قرار بود در هفته پژوهش رونمایی شود که به دلیل مشغله کاری رئیس جمهور، به هفته بعد از پژوهش موکول شد.

دکتر سید محمد میر محمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه موتور جستجوی بومی "پارسی جو" توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد و یکی دیگر از دانشگاههای کشور انجام شده و درواقع می توان به جای موتور جستجوگر گوگل از آن استفاده کرد .

وی بابیان اینکه حامی این پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است درباره دلایل تولید و ایجاد موتور جستجوی ملی در کشور تصریح کرد: دسترسی همیشگی به اطلاعات از جمله دلایل تعریف این پروژه بوده است؛ برای مثال کشور روسیه برای خود یک موتور جستجوگر دارد که در صورت وقوع هرگونه اتفاق به منابع اطلاعاتی دسترسی دارد .

رئیس دانشگاه یزد افزود: با راه اندازی موتور جستجوی بومی پارسی جو، کشور ما هم در صورت بروز هر نوع اتفاق مانند تحریمی که گوگل انجام داده بود می تواند با استفاده از موتور جستجوی بومی پارسی جو به منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اکنون زیرساخت های این طرح به اتمام رسیده است ادامه داد: این موتور جستجو در حال حاضر بیش از 120 میلیون سند اطلاعاتی روی وب را پوشش می دهد و به تدریج نیز این تعداد فایلهای اطلاعاتی را افزایش خواهد داد؛ اما برای افزایش مقدار این سندهای فارسی نیازمند سرورهای قوی هستیم که امیدواریم با حمایت‌هایی که از این پروژه می شود تعداد سرورهای مدنظر افزایش یابد تا این موتور جستجوگر در حد گوگل کار کند.

ایجاد آرشیو وب اسناد دولتی

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

با تفاهم سه جانبه اسناد دولتی و غیردولتی موجود در وب جمع‌آوری و آرشیوی به نام آرشیو وب ایجاد می‌‌شود.

به گزارش فارس، با تفاهم‌ سه جانبه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، «آرشیو وب(بایگانی صفحات اینترنتی)» ایجاد می‌شود.

به گفته مرتضی براری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هدف از ایجاد آرشیو وب، طراحی یک آرشیو بهینه از وب، با قابلیت جستجو و بازیابی اطلاعات سایت‌ها است که در پروژه‌های داده کاوی و تحقیقاتی زیل موافقت‌نامه‌ میان پژوهشگاه ICT، وزارت علوم و کتابخانه ملی استفاده می‌شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این موافقت‌نامه مقرر شده، سامانه‌ای طراحی شود که یک آرشیو بهینه از وب باشد و این آرشیو از قابلیت‌های جستجو و بازیابی اطلاعات سایت‌ها، جستجو در آرشیو وب، دسترسی به اطلاعات ذخیره شده، مقایسه تاریخچه یک سایت و بررسی تحولات آن در طول زمان برخوردار باشد؛‌ ضمن اینکه با توجه به حجم بسیار زیاد محتوای وب از فضای مورد نیاز نیز استفاده بهینه شود.

وی ادامه داد: به عنوان نخستین گام در تحقق این تفاهم پروژه‌ «طراحی و پیاده‌سازی آرشیو وب سازمان اسناد و کتابخانه ملی» که از چندی پیش مطالعات و امکان سنجی آن آغاز شده بود، توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده و در مرحله اجرا قرار دارد.

براری تاکید کرد: هدف از این پروژه، پیاده‌سازی آرشیو وب از طریق جمع‌آوری اسناد موجود در وب (دولتی یا غیر دولتی) برای سازمان‌های متولی مانند کتابخانه ملی و سازمان‌های مشابه است که ضمن آن شرایط و امکانات برای دسترسی کاربران نیز فراهم خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: فناوری مورد استفاده در این پروژه به روز، قابل توسعه و مقیاس پذیر در نظر گرفته شده است.

این تفاهم‌نامه، در نسشتی با حضور براری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی و مهدی‌نژاد نوری معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امضا رسید.

طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق و فاقد شبنم که قرار بود از اول دی ماه در تمامی بازارهای تلفن همراه کشور آغاز شود با تعویق یک ماهه صورت می‌گیرد.

رییس کارگروه موبایل مجمع عالی واردات درگفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به تعویق طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق اظهار داشت: واردکنندگان و همچنین مسوولان طرح شبنم با برگزاری جلسات مکرر به درخواست تعویق اجرای این طرح در بازار پرداختند.

"مهدی عبقری" در این باره گفت: مسوولان طرح شبنم معتقدند که در ابتدا باید ساماندهی طرح شبنم به پایان رسد سپس به اجرای طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق و فاقد شبنم به جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق اقدام کرد.

وی افزود: از سوی دیگر واردکنندگان قانونی این کالای ارتباطی معتقدند که به دلیل گستردگی قاچاق هم اکنون بازار تلفن همراه توان اجرای این طرح را ندارد چرا که در صورت جمع آوری گوشی‌های قاچاقی قیمت کالاهای موجود در بازار به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

وی افزود: برای اجرای این طرح در ابتدا باید نیاز مشتریان برآورده شود سپس به جمع آوری گوشی‌های قاچاق پرداخت.

عبقری تصریح کرد: طی جلسه ای که با حضور واردکنندگان و مسوولان طرح شبنم صورت گرفت قرار شد در ابتدا نیاز مشتریان تامین شود سپس به اجرای این طرح پرداخت.

این درحالی است که کارشناسان این حوزه معتقدند در صورتی که حدود 70 درصد از سهم بازار به قاچاقچیان این حوزه اختصاص یافته، چگونه می‌توان به جمع آوری بخش اعظم بازار پرداخت چرا که در این صورت تعادل بازار برهم می خورد و باعث افزایش قیمت‌های پی در پی تمامی محصولات در بازار می‌شود.

به گزارش موبنا، طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق و فاقد شبنم قرار بود از اول دی ماه به صورت گسترده در بازار تلفن همراه کشور آغاز شود که در پی اجرای این طرح تمامی کالاهایی که فاقد طرح شبنم و همچنین برگه سبز گمرکی باشند از سطح بازار جمع آوری می‌شوند.

این در حالی است که به گفته دست اندرکاران حوزه بازارتلفن همراه هم اکنون بالغ بر 70 درصد از سهم بازارتلفن همراه در اختیار فعالان غیرقانونی و قاچاقچیان قرار دارد.

جزییات مجمع فوق‌العاده همراه‌اول

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران صبح روز چهارشنبه 29 آذرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام همراه اول صبح روز چهارشنبه 29 آذرماه با حضور بیش از 92 درصد سهامداران در سالن اجتماعات برج همراه برگزار شد.

در این مجمع که دستور جلسه، اصلاح مفاد اساسنامه عنوان شده بود، رییس مجمع با ذکر دلایل پیشنهاد افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره اظهار داشت: همراه اول در راستای تغییر و تحولات ساختاری، پیگیری حقوق مشتریان و منافع سهامداران نیازمند هیات مدیره ای با تخصص های بیشتر است تا از یک طرف برنامه ها و استراتژی های کلان شرکت به نحو موثری تدوین شود و از طرف دیگر هر یک از اعضا هیات مدیره با تخصص‌هایی که دارند ناظر بر اجرای درست و مطلوب این استراتژی ها در سطح شرکت باشند؛ لذا نیازمند آن هستیم که هیات مدیره ظرفیت بیشتری داشته باشد.

در ادامه در خصوص افزایش تعداد اعضا هیات مدیره رای گیری بعمل آمد و مصوب شد تعداد اعضای هیات مدیره همراه اول به جای 5 نفر، 5 یا 7 نفر باشد.

پس از جلسه رای گیری مهندس وحید صدوقی مدیرعامل اپراتور اول در گزارش کوتاهی وضعیت سهام همراه اول را تشریح کرد.

صدوقی گفت: درآمد 8 ماهه همراه اول در سال جاری 3880 میلیارد تومان بوده است که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 18 درصد رشد داشته است.

وی افزود: کل هزینه های شرکت در مقطع زمانی مذکور 2460 میلیارد تومان بوده که 65درصد هزینه های پیش بینی شده را شامل می‌شود.

همچنین صدوقی از تحقق 95درصد درآمدهای غیرعملیاتی خبر داد و گفت: درآمدهای غیرعملیاتی در 8 ماهه اخیر 319 میلیارد تومان بوده که رشد 88 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

مدیرعامل همراه اول با اعلام اینکه ای پی اس سال جاری 918 تومان است اظهار داشت: بدین ترتیب در 8 ماهه اول امسال 5/69 درصد سود محقق شده است که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 5 درصد رشد را نشان می‌دهد.

صدوقی اعلام کرد: همراه اول از سال 83 تاکنون هیچگونه افزایش تعرفه نداشته است و از میان 800 اپراتور جهان از نظر پایین بودن تعرفه مکالمه قبل از هند و یکی مانده به آخر است.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم امسال از فرا بورس وارد بورس شویم گفت: البته فرا بورس علاقمند نیست که از آن بازار خارج شویم. با ورود به بورس کل مالیات قابل پرداخت شرکت بیش از یک درصد کاهش می‌یابد که به نفع شرکت است.

صدوقی افزود: امسال همراه اول 1200 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است که بیشتر سرمایه گذاری ها در زمینه آماده سازی ارایه نسل های آینده است. البته 100 درصد شبکه Core همراه اول تا یک ماه آینده نوسازی می‌شود.

وی با اشاره به سهم بازار همراه اول در کشور اظهار داشت: ما امسال بیش از 9 میلیون مشترک جدید جذب کرده‌ایم در حال حاضر سهم بازار ما در کشور 68 درصد سیمکارت‌های روشن است.

صدوقی در پایان با اشاره به تمدید دوره انحصار اپراتور سوم گفت: بنا به دلایل کارشناسی ما این افزایش دوره انحصار را قبول نداریم و آن را به نفع مردم و کشور نمی دانیم. این موضوع را بدون سروصدا از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.

مهدی اخوان بهابادی را بسیاری به عنوان یکی از نخبگان کشور که رتبه یک کنکور را از آن خود کرده بود می‌شناسند که طی سال‌های اخیر پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرده است.

اخوان از آذرماه 1388 فعالیت‌های اجرایی خود را به عنوان معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرد و دی ماه همان سال به سرپرستی بزرگ‌ترین مرکز تحقیقاتی کشور (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) و سپس در اردیبهشت‌ماه 89 به سمت قائم‌ مقامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فناوری و امور بین‌الملل منصوب شد. اما پیشرفت‌های او به همین جا محدود نشده و او سال گذشته در قالب حکمی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی شناخته شد.

اکنون مدتی است اخوان به عنوان دبیر این شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی مشغول فعالیت است. پس از انتصاب او به این سمت چندین بار برای مصاحبه با دبیرخانه شورا تماس گرفتیم و درنهایت قرار بر این شد که در تاریخ 22 آذرماه بازدیدی از ایسنا داشته باشد. مشروح صحبت‌های او را در این گزارش می‌خوانید.
- آقای بهابادی طی مدتی که از عمر شورا می‌گذرد شاید دستاورد‌های این شورا برای مردم و حتی جامعه مطبوعاتی هنوز ملموس نباشد. از اولین نشست خبری تا افتتاحیه‌ی الکامپ که خبر رونمایی از شبکه‌ی چند رسانه‌یی را اعلام کردید، شاید کمتر خبری از این شورا و فعالیت‌های آن منتشر شده باشد. فکر نمی‌کنید زمان آن رسیده که کمی بیشتر درباره‌ی فعالیت‌های شورا توضیح داده و در کل بگویید در زمینه‌های مختلف و از جمله مبحث مهمی چون دفاع سایبری شورای عالی فضای مجازی چه اقداماتی در دست انجام دارد؟

* پیش از انجام هر عملی لازم بود شورای عالی فضای مجازی ابتدا حرکتی در راستای ایجاد ساختار و سازو‌کار قانونی داشته باشد. به عبارت دیگر این شورا باید حتما مقدماتی آماده می‌کرد تا براساس آن‌ها بتواند حرکت کند و در این مدت عمده وقت شورا صرف این موضوع شد و درنهایت خروجی کار به ایجاد ساختار مرکز ملی فضای مجازی و سه کمیسیون عالی تنظیم مقررات، امنیت و تولید محتوای فضای مجازی منجر شد که البته درباره این کمیسیون‌ها لازم بود مواردی مانند ترکیب، شرح وظیفه و حد و حدود و آیین‌نامه‌هایی اداری، استخدامی، نحوه تعامل با مجلس، نیروهای مسلح و سایر قوا نیز تدوین و مشخص شود. در واقع شاید بتوان گفت این موارد اولین خروجی‌های ما بوده که ما را در گذر از حالت بالقوه به بالفعل کمک می‌کند.

اما پس از تدوین این ساختارها بحث شروع به کار خدمات باند پهن در داخل کشور به عنوان شاه‌کلید ما خواهد بود و این که در داخل کشور خدمات حوزه‌ فن‌آوری اطلاعات را به صورت تصویری، صوتی، متنی در اختیار کاربران قرار دهیم، مقدمه هر تحولی در زمینه فناوری اطلاعات خواهد بود که در این زمینه صدا‌وسیما، وزارتخانه‌های ارشاد، ارتباطات، دستگاه‌های امنیتی و ... هر یک نظراتی داشته‌اند و این مورد موضوعی بوده که اگرچه طی چندین سال در کشور قفل بود اما شورای عالی فضای مجازی در دی‌ماه امسال اولین پروانه برای فعالیت رسمی در این بخش را واگذار خواهد کرد.
- این‌بار قرار است از طریق مزایده این پروانه واگذار شود؟

**ان‌شاء‌الله.
- اما یکی از بحث‌های دیگری که در عرصه فضای مجازی کشور مطرح است، بحث فناوری‌های نوین و برخی کمبودهای قانونی مرتبط با آنهاست. به عنوان مثال اکنون مراکز مختلف و به تازگی اپراتور سوم ارتباطات در زمینه انتشار صوت و تصویر به این بهانه که انتشار این موارد در انحصار صدا و سیماست از این کار بازماند. شورا در این زمینه چه برنامه‌ای دارد؟

** در ارتباط با اپراتور سوم در پروانه رایتل این موضوعات به‌طور دقیق مشخص شده است که به عنوان مثال چه نوع تصاویر و چه نوع فیلم‌هایی از چه طریق و با چه مجوزی می توانند در این بخش پخش شوند. اما در کل در زمینه تصویر در حال حاضر تفکیکی که صورت گرفته در دو سرویس خاص بوده است. در این میان یکی از این سرویس‌ها شبیه شبکه فیلم‌های خانگی فعلی اقدام می‌کند و نوعی بانک فیلم محسوب می‌شود که کاربر می‌تواند انتخاب کند چه فیلمی را در قالب آن ببیند.

بخش دیگر بخشی است که اصطلاحا دارای کنداکتور است و به آن در اصطلاح شبکه رادیو تلویزیونی اطلاق می‌شود. به عنوان مثال شما می‌دانید ساعت 21 اخبار پخش می‌شود یا در یک ساعت خاص یک سریال پخش می‌شود و یک برنامه‌ی زمانی دارد و از بانک فیلم متفاوت است.

متولی این دو بخش هم در کشور متفاوت است و در حالی که مجوز فیلمهای شبکه نمایش خانگی را وزارت ارشاد صادر می‌کند، در زمینه پخش شبکه‌های رادیو تلویزیونی سازمان صدا‌وسیما است که تصمیم می‌گیرد. در این میان گاه برداشت‌های اشتباهی در ارتباط با حیطه انحصار صدا‌وسیما و این که این انحصار به چه شکل می‌تواند باشد ایجاد می‌شود و درنهایت نظر نهایی را شورای نگهبان اعلام خواهد کرد که در این زمینه نظر خود را هم گفته است.
- فعلا گویا صحبت بر این است که انحصار در دست صدا‌و‌سیما باشد و لاغیر...

**خیر. این‌گونه نیست و شخص رییس سازمان صدا‌وسیما تا جایی که من در جریان هستم، چنین دیدگاهی ندارد و معتقد نیست هر نوع صوت و تصویری در انحصار صدا‌وسیماست، بلکه بر این باور هستند که باید شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در اختیار صدا‌وسیما باشد که این هم حرف درستی است و ما هم قبول داریم اما فراتر از آن قابل تعریف است.
- اما یکی از بحث‌های مهم دیگری که در این عرصه وجود دارد بحث فیلترینگ یا پالایش سایت‌هاست. از ابتدا اعلام کرده بودید که شورا به‌طور مستقیم وارد بحث فیلترینگ نخواهد شد. در حال حاضر گاهی گفته می‌شود 95 درصد فیلترینگ به دلیل درخواست مردم است، اما از سوی دیگر کاربران گلایه‌های متعددی نسبت به حجم بالای سایت‌های فیلتر‌شده دارند و از سوی دیگر این مساله بازار خوبی برای انواع فیلتر‌شکن‌ها و از جمله vpn ایجاد کرده است. آیا شورا در این زمینه تصمیم جدیدی ندارد؟

* درباره‌ی بحث فیلترینگ از ابتدا هم گفته‌ایم که یکی از تکالیف شورای عالی فضای مجازی با توجه به این‌که قرار است در این حوزه قانون‌گذاری انجام دهد همین موضوع است، اما به هر حال در اجرا ورود نخواهیم کرد، چرا که کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌یی وجود دارد و آن‌ها در حال فعالیت هستند، اما در زمینه‌ی سیاست‌گذاری در این بخش حتما شورای عالی ورود پیدا خواهد کرد و اخیرا نیز جلسه‌ای در این زمینه داشتیم. جلسات ما معمولا ساعت 6 برگزار می‌شود که امروز هم جلسه‌ای برگزار شد و یکی از موضوعات مطرح شده در آن همان بحث فیلترینگ بود و کار گروهی برای این موضوع تشکیل شد.

این کارگروه برای سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌هایی که در ارتباط با پالایش سایت‌ها وجود دارد، قرار است وارد مرحله بررسی شود و طی هفته‌های آتی پیشنهادات خود را ارائه کند چرا که در حال حاضر انتقاداتی در زمینه نحوه‌ی فیلترینگ وجود دارد که قرار بر آن شده است که این کارگروه به‌طور تخصصی بر روی این موضوع کار کند و پیشنهادات خود را ارائه کند.

اکنون ما خیل عظیمی از کاربران فضای مجازی را داریم که می‌خواهند استفاده عادی خود را داشته باشند، اما بعضا به دلیل اشتباهاتی که در زمینه‌ی اجرای پالایش صورت گرفته با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. در این میان ما باید تدبیری بیندیشیم که در عین این‌که فضا برای استفاده کاربر سالم باشد.
- آقای بهابادی می‌شود صراحتا درباره سرعت اینترنت سخن بگویید؟ گفته می‌شود در زمینه‌ پهنای باند همواره محدودیت‌هایی از سوی سطوح عالی کشور و یا به عبارتی "مقامات بالا" وجود دارد. آیا شورای عالی فضای مجازی که با عالی‌ترین مقامات کشور جلسه دارد، در این رابطه صحبتی نکرده است؟

** یک بار از قول من این موضوع را بنویسید تا موضوع تمام شود. خود من نیز چندی پیش در مصاحبه‌ای که به نقل از یکی از مسوولان کشور منتشر شده بود، دیدم که گفته شده بود ما متولی سرعت اینترنت نیستیم و فرد دیگری به ما گفته که سرعت اینترنت را کاهش دهیم اما این موضوع کذب محض است.

سرعت خدمات برروی شبکه تا این لحظه توسط وزارت ارتباطات تعیین می‌شده است البته پیش از این اعلام شده بود که دسترسی به ترافیک بین‌المللی باید حد و مرز مشخصی داشته باشد که این محدودیت هم در همه کشور‌ها بدون اعلام لحاظ می‌شود و دلیل آن هم ریشه در مسائل اقتصادی دارد چرا که منطقی نیست که ما تمام نیاز کاربرانمان را با ترافیک بین‌المللی جواب دهیم.

به عنوان مثال اگر قرار است مطلبی که توسط یک شرکت کانادایی میزبانی می‌شود را صد هزار کاربر ببینند، اگر یک نفر آن را ببیند دلیلی ندارد سایر کاربران هم از ترافیک بین‌الملل استفاده کنند. یکبار این اطلاعات را می‌آورید داخل کشور و بقیه درخواست‌ها را با ترافیک داخلی پاسخ می‌دهید که در اصطلاح علمی به چنین شبکه‌ای CDN گفته می‌شود و اکنون اصل اینترنت دنیا بر ‌روی CDN می چرخد و همه کشورها اطلاعات را گرفته و در مراکز داخلی نگهداری و باز پخش می‌کنند.

اما باید توجه داشت که داخل کشور هیچ محدودیتی در زمینه سرعت و پهنای باند اینترنت وجود نداشته و ندارد اما ممکن است دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نداده و به جای تامین اطلاعات در داخل کشور ترجیح داده باشند، بدون این‌که سرمایه‌گذاری خاصی صورت دهند از ترافیک بین‌الملل استفاده کنند که این موضوع مشکلاتی در کشور ایجاد کرده است. به هر حال از دید ما محدودیتی برای عرضه‌ی پهنای باند داخلی وجود نداشته و پیش از این هم مسوولان وزارت ارتباطات می‌توانستند با بهره‌گیری از سرویس‌های داخلی فضا را توسعه دهند، اما متاسفانه این فضا توسعه‌ی کافی پیدا نکرد.
- پس خود شما هم قبول دارید که در این فضا توسعه کافی صورت نگرفته است؟

**بله، قطعا توسعه کافی صورت نگرفته و ما در فضای فن‌آوری اطلاعات به طور قطع وضعیت مناسبی نداریم. شاید برخی این گونه توجیه کنند که از بالا گفته شده که نگذاریم مردم با سرعت بالا به پهنای باند کافی دسترسی داشته باشند، اما آیا از بالا گفته شده که مردم حتی از امکان مداوای الکترونیکی خود و امکانات بهداشتی الکترونیک و پزشک از راه دور بی‌بهره باشند؟ آیا از بالا گفته شده است از چنین سرویسی استفاده نشود؟ این سرویس ممکن است پهنای باند بالایی هم نیاز داشته باشد اما آیا کسی گفته این کار را نکنید؟...
- با این حساب طبق گفته‌ی شما می توان این طور استنباط کرد که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، بخش مهمی از مشکلات برطرف خواهد شد؟

** به‌طور قطع ما اسم این شبکه را شبکه‌ی ملی اطلاعات نخواهیم گذاشت، چرا که شبکه ملی اطلاعات تکلیفی است که با تفاهم مجلس به برنامه آمده و بر دوش وزارت ارتباطات قرار گرفته است. حال اگر این موضوع به معنای آن باشد که دولت می‌خواهد شبکه ملی ایجاد کند ما مخالف هستیم، اما اگر منظور این است که همان بخش خصوصی توسعه پیدا کند و ظرفیت‌های خود را گسترش دهد، منظور ما هم همین است.
- زمانی گفته بودید یک‌بار برای همیشه اعلام خواهیم کرد این شبکه چه زمانی افتتاح خواهد شد. این زمان مشخص چه تاریخی خواهد بود؟

** این برداشت که شبکه‌ی ملی اطلاعات که شبکه‌ای به صورت یکپارچه است در یک روز خاص راه‌اندازی شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، اصلا وجود ندارد و اگر این‌گونه بود تا به حال بار‌ها و بارها این شبکه افتتاح شده بود، اما اگر منظور اجرایی شدن سرویس‌ها و خدمات با افزایش پهنای باند داخلی باشد، باید بگویم در بخش خدمات تصویری ما مجوزهای لازم را دی‌ماه صادر خواهیم کرد و شرکتی هم که این پروانه را بگیرد، ظرف مهلتی منطقی آن را اجرا خواهد کرد.
- اما با وجود تمام این موارد به نظر می‌رسد با توجه به سرعتی که در زمینه‌ی نرم‌افزار و سخت‌افزار ایجاد شده، سیاست‌گذاران و متولیان اینترنت از این تحولات جا مانده‌اند...

** به دلیل این موضوع ما نباید گله کنیم. به عنوان مثال اپراتور‌های مخابراتی مختلفی در حال حاضر در کشور در حال فعالیت هستند. نیازی نیست ما به آن‌ها اعلام کنیم باید برای ما یک شبکه ملی اطلاعات ایجاد کنید. آن‌ها خودشان اگر ببینند در سیستم کلان کشور صدور مجوز دسترسی به خدمات باند وسیع فراهم است، خودشان فکر می‌کنند و براساس منافع اقتصادی خود انواع و اقسام سرویس‌ها را جایگزین می‌کنند آن هم بدون این‌که حاکمیت دخالتی داشته باشد. حاکمیت باید رابطه‌ای که با فعالان بخش هماهنگ می‌کند، حداکثر در حد سیاست‌گذاری کلان و یا صدور مجوز‌ها باشد یا نظارت.
- اما گاه این اعمال نظرهای حاکمیتی جلوی کار را می‌گیرد. به عنوان مثال در زمینه اپراتور سوم ارتباطی ...

** این‌گونه نیست. من این را به شما اطمینان می‌دهم.
- یعنی آن‌ها خودشان برای خود مشکل تراشی کرده‌اند؟

** توسعه رایتل در مهلت مقرر صورت نگرفت و به همین دلیل این اپراتور برای افزایش دوره‌ی انحصار درخواست‌های متعددی به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کرد و درنهایت هم این سازمان این درخواست‌ها را پذیرفت و مهلت آن را افزایش داد. به هرحال در مباحث اقتصادی شرکت‌ها با یکدیگر رقیب هستند و قطعا این چند اپراتور نهایت سعی خود را خواهند کرد که هر کدام برترین باشند چراکه وقتی شرکتی در این عرصه پا می‌گذارد باید قدرت رقابت داشته باشد.

ما در حال حاضر در کل پروژه‌هایی که وجود دارند سعی داریم از فعالان این بخش‌ها عکس‌العمل‌ها را دریابیم که احساس می‌کنند در چه مواردی حاکمیتی به عنوان مانع پیشبرد اهداف آن‌ها به شمار می‌رود. این موارد را بررسی کرده و تلاش می‌کنیم این موانع یکی پس از دیگری برطرف شوند و بر این باوریم با برداشتن این موانع آب رودخانه خود حرکت خواهد کرد و نیازی نیست در آن آبی ریخته شود. البته براین باوریم که باید مسیر این رودخانه را حاکمیت تعیین کند که مسیر رودخانه به سمت بیابان نرود یا شهری را نابود نکند. در کل نیز هر حاکمیت دو نقش عمده دارد که یکی از آن‌ها به تعیین مسیر کلی و ایجاد قوانین و صدور مجوز و دیگری به برداشتن موانع از پیش پای فعالان عرصه برمی‌گردد و اگر این دو مورد انجام شود، مابقی حرکت را خودبخش خصوصی انجام خواهد داد.
- چقدر امیدوار باشیم که به این زودی‌ها به این نقطه برسیم...

** بسیار بسیار امیدوار باشید چرا که نشانه‌هایی وجود دارد که ازاین پس با صدور انواع و اقسام مجوز‌ها روند بهتری خواهیم داشت و ما در مرکز ملی فضای مجازی صدور انواع مجوز‌ها را یکی از کارهای اصلی خود قرار داده‌ایم تا با ارائه‌ی آنها سد‌ها و موانع برداشته شود.
- درباره زیرساخت‌های شبکه‌ای که ممکن است ملی نامیده یا نامیده نشود هم برنامه‌ای دارید؟ به هرحال کار به کجا خواهد کشید و آیا شورا به پروژه‌هایی مانند فخر و فجر یا سایت‌های جست‌وجوگر یا ای‌میل‌های فارسی ‌که سال‌هاست درباره‌ی آن‌ها صحبت می‌شود ورود خواهد کرد؟

** به شخصه به راه‌اندازی ای‌میل‌ یا جست‌وجوگر ملی اعتقادی ندارم شما اگر در دنیا یک نمونه ای‌میل یا جست‌وجوگر ملی پیدا کردید به ما بگویید تا ما دومین آن‌ها باشیم. در زمینه‌ی اینترنت هم که کلا خود واژه اینترنت ملی اشتباه است.

ما حرف‌هایی مانند آنچه درباره اینترنت ملی مطرح می‌شود و حرف‌های غیرکارشناسی و غیرتخصصی را خیلی جدی فرض نمی‌کنیم. کشور‌های غربی که خودشان اینترنت را ابداع کرده‌اند، همانچه مدنظر ماست را سال‌ها قبل انجام داده‌اند و شبکه‌های داخلی خود را تقویت کرده‌اند و شما اگر بخواهید به اطلاعات داخل آن‌ها دسترسی پیدا کنید با سرعت بسیار‌بسیار بالا مواجه خواهید شد و اگر بخواهید همان اطلاعات را نسبت به کشور دیگری داشته باشید با سرعت کمتری مواجه خواهید شد که البته این موضوع را کاربران به هیچ عنوان حس نمی‌کنند، چرا که موضوع یک موضوع تکنیکی است و اصلا لازم هم نبوده این موضوع به سطح جامعه کشیده شود. این را ما اصلا افتخار بالایی نمی‌دانستیم که گفته شود می‌خواهیم اینترنت ملی ایجاد کنیم چرا که این حرف اشتباه است.
- پس شورا به اینترنت ملی اعتقاد ندارد؟

** خیر و قرار هم نیست چنین شبکه‌ای ایجاد کنیم و من حداقل از جایگاه دبیر شورای عالی می‌گویم که هیچ‌گونه تصمیمی برای ایجاد اینترنت ملی نداریم. آنچه ایجاد می‌شود همان اینترنت است اما تاکنون اینترنت در داخل کشور توسعه پیدا نکرده و کار زیرساختی قوی‌ روی آن صورت نگرفته که ما می‌خواهیم این کار زیرساختی را انجام دهیم.

شما زمانی که یک خودرو را هم می‌خواهید به داخل کشور بیاورید، برای تعمیرگاه‌های آن نیاز به آموزش دارید. اینترنت هم همین‌طور است. تاکنون اینترنت مانند یک لوله آب وارد کشور شده و کل هنری که به خرج دادیم این است که گفته‌ایم همین لوله آبی که می‌آید تبدیل به لوله‌های کوچک‌تر کنیم. در این میان هیچ کس نگفته با بخشی از این آب بریم یک استخر یا حوضچه ایجاد کنیم تا آب ذخیره شود یا بگوید مثلا اگر زمانی این آب قطع شد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این همان اینترنت است.

گاهی وقتی با شرکت‌های خارجی دیگر مذاکره می‌کردیم می‌گفتند این سرویس و خدماتی که شما برروی آن کار می‌کنید، چیزی است که شرکت‌های ما چندین سال است آنها را ارائه می‌کنند. لذا من معتقد به خدمات ملی نیستم و بر این باورم که خدمات باید بومی باشد، حتی به واژه بومی هم به این معنا که حتما نفر ایرانی از صفر تا 100 آن برنامه را نوشته باشد، اعتقاد ندارم چرا که در دنیا زمان چنین طرح‌هایی گذشته و قرار نیست ما چرخ را از اول اختراع کنیم.

علم دنیا تا کنون تا جایی پیشرفت کرده و ما باید از آنجا به بعدش را ارتقاء دهیم، اشکال ندارد اگر مثلا در زمینه جست‌وجوگر شرکت خارجی بیاید و داخل کشور بگوید با ضوابط شما می‌توانیم بیاییم و سرویس ارائه کنیم. اما روند کار نباید مانند حال باشد که یک شرکت فعال باشد و نه حاکمیت و نه مردم حتی یک ریال از درآمدهای آن نفع نبرند.

طبق یکی از گزارش‌هایی که به من ارائه شد، یکی از این شرکت‌ها سال گذشته در داخل کشور 400 میلیارد تومان درآمد کسب کرده و هیچ مالیاتی هم پرداخت نکرده است. آن وقت یک بقال یا یک کارمند که 500 یا یک میلیون تومان درآمد دارند، می‌گوییم باید مالیات و عوارض بدهند. این موارد باید ساماندهی شود. کشور‌های دیگر هم این کار را کرده‌اند و به راحتی هم در دنیا مقبول افتاده و مردم در دنیا چنین چیزی را می‌پذیرند. بالاخره وقتی یک شرکت می‌خواهد فعالیت کند، باید به قوانین آن کشور و حاکمیت آن احترام بگذارد.
- اما تاکیداتی که طی این سال‌ها به طور دائم صورت گرفته و کاربران را به استفاده از خدماتی مانند ای‌میل‌های ایرانی دعوت کرده، نگرانی‌هایی به وجود آورد که ممکن است افراد تحت کنترل قرار گیرند و یا دسترسی آن‌ها به خدمات خارجی محدود شود...

**امیدواریم این روند اصلاح شود. شاید این موضوع به دلیل کج‌سلیقگی‌هایی باشد که اتفاق افتاده، اما شما فکر می‌کنید اعضای شورای عالی فضای مجازی که هستند؟ آنها هم بخشی از همین مردم هستند. ما در این شورا چند عضو استاد دانشگاه داریم و با این فضا به‌طور روزمره کار می‌کنیم. بنابراین این‌گونه نیست که از مشکلات بی‌خبر باشیم. در این میان دغدغه‌ی مردم هم دغدغه‌ی ماست.

زمانی که بدون اطلاع قبلی جی‌میل در داخل کشور قطع می‌شود به همان اندازه که مردم عصبانی می‌شوند ما هم عصبانی می‌شویم و وقتی پیگیری می‌کنیم با همان جمله همیشگی مواجه می‌شویم و همین مسوولان می‌گویند از بالا گفته‌اند. میرویم با بالا صحبت می‌کنیم می‌گویند ما کی گفتیم؟ ما گفتیم فیلمی که توهین به حضرت رسول (ص) کرده صحیح نیست بگذارید داخل کشور پخش شود. این چه ربطی به ای‌میل دارد؟ بعد می‌پرسیم چرا ای‌میل را قطع کردید توجیهاتی می‌آورند و مثلا می‌گویند ما از نظر فنی توانایی نداشتیم تفکیک کنیم همه را قطع کردیم و درنهایت به رده‌های پایین که می‌رسیم می‌بینیم یک کارشناس است که می‌نشیند و درباره‌ی موضوعات شخصا تصمیم‌گیری می‌کند و بعد هم که از او می‌پرسیم می‌گوید بالا.

در این میان بالا هم خوشبختانه معلوم نیست و هیچ وقت کسی بازخواست نمی‌شود که بگوید آن بالایی که به او گفته چه کسی بوده و کجا بوده است؟ اما حالا خوشبختانه با راه‌اندازی شورای عالی فضای مجازی دیگر به بالا هم دسترسی خواهیم داشت.
- از فیلترینگ جی‌میل گفتید. خود شما در مواجهه با سایت‌های فیلتر شده چه می‌کنید؟

**(با خنده) همان کاری که همه مردم می‌کنند.
- در حال حاضر سایت پیوندها سومین سایت پربازدید کشور است که گویای مراجعه فراوان به این سایت و بالا‌ بودن آمار سایت‌های فیلتر‌ شده است.

**چهارمین رتبه را دارد اما این روند اصلاح خواهد شد و حجم سایت های پالایش شده کاهش خواهد یافت.
- آیا می‌توان به‌طور حدسی گفت چند درصد از حجم فیلترینگ کاهش پیدا خواهد کرد؟

**نه، رقم که نمی‌توان گفت اما اکنون محتواهای ناسالمی وجود دارد که متاسفانه بعضا به آن‌ها دسترسی وجود دارد، محتواهایی که از نظر عموم مردم سالم نیستند، از سوی دیگر محتواهای سالم متعددی هم وجود دارد که دسترسی به آنها امکان ندارد.

ما حتما به فیلترینگ در داخل کشور نیاز داریم وبه هیچ عنوان اینگونه نیست که بخواهیم ادعا کنیم کلا فیلتر را بر خواهیم داشت، در تمام دنیا هم بحث فیلترینگ اعمال می‌شود، اما باید اصول آن به نحوی ترسیم شده باشد که تنها محتواهایی که به جامعه ضرر می‌زنند، محدود شوند. اما اکنون شما با بسیاری سایت‌ها مواجهید که دهها یا صد‌ها صفحه مختلف دارند و مثلا در یکی از این صفحات یک محتوای نامناسب قرار گرفته و به دنبال آن همه صفحات و کل سایت فیلتر شده است.
- VPNچطور آیا بومی خواهد شد؟

**بله، VPN در حال حاضر در دستور کار است.
- VPN بومی؟

**نخیر. VPN دو کاربرد مختلف دارد که در یکی از این کاربردها یک کانال امن ارتباطاتی محسوب می‌شود که بسیاری از فعالیت‌های روزانه ما از جمله فعالیت‌های بانکی، هواپیمایی و ... در بستر آن انجام می‌شود. اما اتفاقی که اکنون داخل کشور می‌افتد این جنبه ماجرا نیست و VPN به عنوان فیلتر‌شکن استفاده می‌شود که متاسفانه به طور عمومی این اتفاق صورت می‌گیرد و دلیل این اتفاق هم این است که در حوزه‌ی پالایش یا فیلترینگ دقت لازم را نکرده‌ایم و به دست خودمان مردم را به سمت استفاده از VPN و انواع فیلترشکن سوق داده‌ایم، در حالی که در دنیا این‌گونه نیست لذا معتقدیم باید نوعی بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ صورت بگیرد و به دنبال کاهش سایت‌های فیلتر شده با کاهش میزان استفاده از فیلتر‌شکن‌ها مواجه شویم. علاوه بر این باید به صورت عمومی هم نوعی بازنگری و ساماندهی در کاربرد‌های عمومی VPN صورت بگیرد.