ITanalyze

انتظاری ادامه فعالیت نسخه‌های غیر رسمی تلگرام و دسترسی به فیلترشکن‌ها را بر خلاف دستور مسدودسازی تلگرام و مصوبه شورای عالی فضای مجازی دانست.
دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد. آن طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که تلگرام‌های فارسی و فیلترشکن‌ها به راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

محمدحسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تلگرام‌های فارسی اظهار داشت: طبق مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی، همه پیام‌رسان‌هایی که قصد فعالیت در کشور را دارند باید مجوز دریافت کنند. در وزارت ارتباطات کمیته‌ای متشکل از برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی و دستگاه‌های دیگر به وجود آمده که مسئول اعطای مجوز به این پیام‌رسان‌ها می‌باشد و هیچ یک از پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند بدون دریافت مجوز در کشور فعالیت کنند، اما این مراحل در خصوص تلگرام‌های فارسی اجرا نشده است. چون تلگرام‌های فارسی بر بستر تلگرام اصلی فعالیت دارند، پس از فیلترینگ تلگرام تصمیم بر این شد که آن‌ها فعالیت خود را بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی ادامه دهند و به پیام‌های داخلی ملحق شوند که متأسفانه تا الآن این اتفاق نیفتاده است.

انتظاری ادامه داد: مسئولان مربوطه یک سری توجیهاتی را برای ادامه فعالیت برخی از این تلگرام‌های فارسی ارائه می‌کنند؛ مانند اینکه وجود آن‌ها می‌تواند به روند مهاجرت مردم از تلگرام به پیام‌رسان‌های داخلی کمک کند و مانع از ایجاد مشکل برای مردم به خاطر مسدودسازی ناگهانی تلگرام شود. اما این توجیهات اگر هم قابل پذیرش بودند، از الآن به بعد و با گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از فیلترینگ تلگرام، دیگر قابل قبول نیست. ادامه فعالیت این ابزارها که بر بستر یک پیام‌رسان خارجی کار می‌کنند ‌به هیچ وجه مورد تأیید نیست و آن‌ها باید مسدود شوند.

وی همچنین اظهار داشت: تأکید ما بر این است که پیام‌رسان‌هایی که کاملاً ایرانی هستند، در داخل کشور فعالیت کنند و فعالیت این دست از پیام‌رسان‌ها که مالکیت ایرانی دارند اما بر بستر یک ابزار خارجی کار می‌کنند، حتی با دریافت مجوز هم مطلوب ما نیست.

عضو شورای عالی فضای مجازی در رابطه با اینکه چرا پس از فیلترینگ تلگرام، همه تلگرام‌های فارسی غیر از دو سه مورد مسدود شدند، ابراز داشت: در تصمیم‌گیری‌هایی که در این زمینه صورت گرفت، اسم خاصی از هیچ یک از این ابزارها برای داشتن مجوز ادامه فعالیت آورده نشد و برای همه آن‌ها یک تصمیم مشترک گرفته شد؛ لذا اینکه برخی از تلگرام‌های فارسی بر خلاف بقیه اجازه فعالیت دارند، جزو تصمیمات غیر رسمی مسئولان است و مورد تأیید نیست.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در خصوص دسترسی آزاد به فیلترشکن‌ها و اینکه با این دسترسی، فیلترینگ تلگرام دچار چالش شده است، اظهار داشت: طبق آن دستوری که مبنی بر فیلترینگ تلگرام صادر شده، باید دسترسی به فیلترشکن‌ها هم مسدود شود و وضع فعلی حتماً باید اصلاح شود.

انتظاری ادامه داد: اینکه با فیلترینگ تلگرام مخالفت شود با این استدلال که مردم به سراغ فیلترشکن‌ها می‌‍روند و این برای آن‌ها مضر است، قابل قبول نیست. شاید کسانی که این حرف‌ها را مطرح می‌کنند علت مخالفتشان چیز دیگری باشد و مسئله فیلترشکن‌ها را بهانه‌ای برای حمایت از تلگرام قرار داده‌اند. متأسفانه برخی هم این توجیح را می‌آورند که به ما دستور فیلترینگ تلگرام داده شده و دستوری مبنی بر مسدودسازی فیلترشکن‌ها وجود نداشته که این هم درست نیست، زیرا شورای عالی فضای مجازی چند سال قبل مصوبه بسیار محکمی در خصوص مسدودسازی فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها داشته و آن مصوبه چندین بار ابلاغ شده و الآن لازم‌الإجرا است؛ البته در آن مصوبه شرایط خاص برخی دستگاه‌ها یا افراد برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر دیده شده اما در کل فیلترشکن‌ها باید از دسترس خارج شوند.

وی در پایان تأکید کرد: در هر حال مرکز ملی فضای مجازی باید این ناهماهنگی را برطرف کند و وزارت ارتباطات هم ضمن هماهنگی با مرکز، باید نهایت همکاری را داشته باشد. نظارت بر روند مهاجرت مردم به پیام‌رسان‌های داخلی با مرکز ملی فضای مجازی است و همه ارگان‌ها باید با این مرکز هماهنگ باشند و در حالت کلی در روند این مهاجرت نباید هیچ برگشت به عقبی وجود داشته باشد.

یکی از وکلای دادگستری جلسه رسیدگی به پرونده شکایت جمعی از وکلا را از دستور دهنده فیلترینگ تلگرام تشریح کرد.

سعید دهقان که خود یکی از شکات پرونده فیلترینگ تلگرام است، درباره جلسه دادگاه دیروز که مربوط به رسیدگی شکایت جمعی از وکلای دادگستری بود، گفت: جلسه دادگاه صبح روز گذشته در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شد و قاضی دادگاه نیز با حسن نیت و سعه صدر دفاعیات و متن شکواییه را گوش کرد.

وی با بیان این‌که «جلسه رسیدگی به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شد» اظهار کرد: ابتدا ۶ نفر از وکلای مرد شاکی بودند که بعد دو نفر از وکلای خانم و نیز یکی از ادمین کانال‌های تلگرامی از اصفهان که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را داشت به جمع شکات اضافه شدند.

این وکیل دادگستری  با اشاره به این‌که «بازپرس بیژن قاسم زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشت»، گفت: طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی" هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." ؛ لذا جرم کاملا مطلق است و  اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است که محور اصلی شکایت ما بود.

دهقان اضافه کرد: طبق اصل نهم قانون اساسی، " در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند." ؛ لذا  ما در مورد تلگرام قانونی که تلگرام را منع کند، نداریم.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: روز اول که ما شکایت‌مان  را ثبت کردیم، بسیاری تصور می کردند که کارمان  نمادین است ولی بدون جنجال خواسته مان را  مطالبه گری کردیم.

این وکیل دادگستری  ادامه داد:  ما گفتیم که این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، اگر قرار باشد که همه شکایت می کردند قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را ندارد اما  درمورد دولت باید بگویم که ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می داد.

دهقان تصریح کرد: ما از دادگاه یک هفته فرصت خواستم که هم به دولت و هم به خانم مولاوردی اعلام کنیم که آن‌ها شخصا و یا با وکالت به ما بیایند و اعتراض را ثبت کنند.

وی یادآور شد: استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده  ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.

دهقان در پایان گفت: یکی از موازین دفاعی ما  بندهایی از منشور حقوق شهروندی بود که آزادی های مشروع را  تضمین می کند و از قاضی پرونده خواستیم که نقش و رسالت تاریخی را که برعهده دارد جدی بگیرد و این مشکل را رفع کند و  بگذارد راه تظلم خواهی همچنان باز باشد.

 

گزارش یک وکیل دیگر از نخستین رسیدگی به شکایت علیه فیلترینگ تلگرام

«اول شش وکیل شکایت کردیم، اما کمی بعد دو نفر از همکاران خانم ما نیز جداگانه شکایت کردند». در جلسه دادرسی تمام شاکیان حضور داشتند. در کنار هشت وکیل، یک شهروند اصفهانی نیز از این بازپرس شکایت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گویا او به دلیل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکایت کرده است.

اولین جلسه دادرسی شکایت جمعی از وکلا از مقام قضائی صادرکننده دستور انسداد تلگرام، صبح روز گذشته برگزار شد. مدت کوتاهی بعد از صدور حکم فیلتر تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، شش وکیل دادگستری علیه این مقام قضائی به‌ دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند.

جواد پارسا، یکی از آن شش وکیل است. او دراین‌باره به «شرق» گفت: «اول شش وکیل شکایت کردیم، اما کمی بعد دو نفر از همکاران خانم ما نیز جداگانه شکایت کردند». در جلسه دادرسی تمام شاکیان حضور داشتند. در کنار هشت وکیل، یک شهروند اصفهانی نیز از این بازپرس شکایت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گویا او به دلیل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکایت کرده است.

جواد پارسا درباره ملاحضات حقوقی این شکایت توضیح داد: «چون شکایت ما از کارمند دولت و مقام قضائی بود، به دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم». این وکیل دادگستری درباره تفاوت شکایت به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات توضیح داد: «شکایت از تخلفات مقامات قضائی، به دادسرای انتظامی قضات مربوط می‌شود. تخلف مربوط به اعمال خلاف چارت سازمانی است. اگر قاضی مرتکب تخلف شود، باید به دادسرای قضات شکایت کرد، اما اگر قاضی جرم مرتکب شده باشد، مثلا در خیابان با مشت کسی را زده باشد، باید شکایت را به دادسرای کارکنان دولت تحویل داد». او توضیح می‌دهد شکایت آنها ناظر بر وقوع «جرم» بوده؛ بنابراین مراحل مقدماتی شکایت در دادسرای کارکنان دولت پیگیری می‌شود. البته گفتنی است برای مشاغلی مثل قضاوت، جرم تخلف نیز محسوب می‌شود.

جواد پارسا درباره فرایندی که این شکایت طی کرده، توضیح داد: «چند روز بعد از اینکه شکایت را طرح کردیم، برای پیگیری به دادسرای مربوطه سر زدیم. بازپرس هم دستور تعیین وقت را خطاب به مدیر دفترش صادر کرد. مدیر دفتر برای بیستم وقت رسیدگی تعیین کرد، اما این را به ما شفاهی گفت. ما درخواست کردیم کتبی ابلاغ کنند که نپذیرفتند. او درباره محتوای شکایت افزود: «به دلیل اینکه تعداد ما زیاد بود، دفاعیات را تقسیم‌بندی کردیم. در جلسه توضیح دادیم که دستور فیلترینگ تلگرام، سلب آزادی شخصی افراد ملت بوده و بازپرسی که حکم را صادر کرده، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شده است».

این جلسه حدود چهار ساعت طول کشید و تمام شاکیان توضیحات خود را مطرح کردند. تعدادی از شاکیان، لایحه‌هایی را- مجموعه عرایض کتبی- به بازپرس تحویل دادند و دیگران یک هفته برای تحویل لایحه، درخواست وقت- استمهال- کردند. احتمالا این لایحه‌ها در اختیار متشاکی هم قرار می‌گیرد تا او نیز توضیحات خود را آماده کند. بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه که در این پرونده مورد شکایت واقع شده است، در جلسه دادسرای رسیدگی حضور نداشت. البته حضورنداشتن متشاکی، به ‌دلیل جایگاه قضائی اوست که او را از حضور منع می‌کند.

پارسا درباره آینده این شکایت توضیح داد: «شاید جلسه دیگری وجود داشته باشد، شاید هم نه. دو حالت وجود داد؛ یا منع تعقیب صادر می‌شود یا جلب به رسیدگی. اگر منع تعقیب صادر شود، هرکدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدیدنظر دهند و ما حتما این کار را می‌کنیم، اما اگر بازپرس جلب به رسیدگی صادر کند، سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است باید آن را تأیید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف به‌ وجود بیاید، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام می‌دهد». این وکیل دادگستری درباره چشم‌انداز‌‌ و هدف پشت این شکایت گفت: «در جلسه رسیدگی به بازپرس کریمی نیز این را گفتم که باید از ما تقدیر کنند.

قوه قضائیه ملجأ ستمدیدگان است. اگر به شما ظلمی بشود، راهی ندارید جزء اینکه به قوه قضائیه بروید. امروز من به‌عنوان شهروند باید از قوه قضائیه بخواهم و مطالبه کنم. تا الان که به‌خوبی به این شکایت رسیدگی شده است و بازپرس شعبه ۷ با حوصله به حرف ما گوش کردند و تا اینجا بسیار عالی بود. فارغ از نتیجه، ما حرکت خودمان را انجام دادیم و نتیجه‌ای بالاتر از این نیست که مطالبه‌گری را رواج دهیم و مسئولان را در قبال اعمالشان پاسخ‌گو کنیم».

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن علیه مقام قضائی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام شکایت شده، به قرار زیر است:

«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است».

وحید حجه فروش - بخش نخست - پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از فیلتر شدن تلگرام، تبعات این تصمیم روز به روز نمایان تر می شود. عدم استقبال عمومی از پیام رسان های داخلی و نیاز روزمره مردم به تلگرام برای انواع مراودات از جمله تبادلات بسیاری از کسب وکارهای خانگی و کوچک، زینب طاهری وکیل پایه یک دادگستری و تعدادی دیگر از وکلا را بر آن داشت تا به صورت قانونی به این موضوع اعتراض کنند. با او در مورد جزییات و نحوه اعتراض، وضعیت فعلی پرونده، گردش کار قانونی فیلترینگ و انگیزه او از اعتراض به رای صادره صحبت کرده ایم. گفتنی است که فناوران دانش و صلاحیت تایید یا رد مباحث حقوقی و قانونی مطرح شده در این گفت وگو را ندارد و صرفا به بازتاب نظرات خانم طاهری پرداخته است.

 چه فرآیندی منجر به فیلترینگ تلگرام شد؟
بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور دستوری که خارج از حدود قانونی و اختیارات وی بوده، نه تنها بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون اساسی و حقوق عام بیش از 80 میلیون ایرانی را زیر پا نهاده و برای شان تعیین تکلیف کرده؛ بلکه برای هر کس که از این دستور تخطی کند هم جرم انگاری کرده است. اصولاً فرآیند باید چنین باشد که یا شاکی خصوصی وجود دارد یا مدعی العموم (دادستان) درخواست دادرسی ارائه کند. در حالی که در این پرونده هیچ کدام از این موارد وجود ندارد.

 حدود اختیارات بازپرس چیست؟
متاسفانه  گاهی حقوق و آزادی های طبیعی و مباحات عام کل جامعه آشکارا به اسم قانون زیر پا گذاشته می شود. در این مورد نیز بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه نه از نظر حوزه جغرافیایی و نه از نظر موضوع و جرم شناسی، صلاحیت ورود به این پرونده و صدور دستور را نداشته است.

 یعنی دستور بازپرس با سلسله مراتب قضایی کشور منطبق نیست؟
شورای عالی فضای مجازی طبق حکم حکومتی مقام معظم رهبری تشکیل شده و هر تصمیم کلانی در حوزه فضای مجازی باید فقط و فقط توسط این شورا اتخاذ، ابلاغ و اجرا شود. یکی از مفاد اعتراض ما هم این است که دستور بازپرس، عملاً حکم حکومتی رهبری را که فصل الخطاب است، نقض کرده است. 

 ماهیت حقوقی حکم صادره چیست؟
بازپرس چنین جایگاهی ندارد که حکم صادر کند. او باید «قرار» صادر می کرد و این «قرار صادر شده» باید رسما ابلاغ می شد. البته با توجه به شرایط فعلی سیاست خارجی کشورمان، ما قصد به چالش کشیدن قوه قضاییه یا دولت محترم و ایجاد جنجال نداریم، ما صرفا می خواهیم در داخل کشور از حق مردم ایران دفاع کنیم.

 مخاطب و محتوای اعتراض شما چه کسی است؟
مخاطب اعتراض ما قوه قضاییه است که فرآیندی غیرقانونی را ایجاد کرده. در واقع ما به دستور صادره به عنوان یک خروجی غیرقانونی اعتراض کرده ایم و اعتراض مان را به دفتر مقام معظم رهبری و دادستانی تهران ارائه کرده ایم.

 بازخوردی هم از دفتر رهبری داشته اید؟
بله، معاونت بررسی و پیگیری دفتر رهبری با جزییات پی گیر این موضوع شدند و ما پرونده مفصلی که شامل پیوست های اقتصادی، امنیتی و حقوقی بود به ایشان ارائه کرده ایم. ضمن این که رهبرمعظم انقلاب هم در خصوص مسدودسازی و فیلترینگ فضای مجازی و تلگرام به صراحت اعلام کرده اند: «به وزارت ارتباطات و شورایعالی فضای مجازی ما نمی گوییم این راه را ببندید؛ نه! اینکه بی عقلی است! به هرحال عده ای نشسته اند و در فضای مجازی این راه را باز کرده اند. باید از این فرصت استفاده کنید.»

 در اظهارنظرهای مسوولان عنوان شده که تلگرام به تعهدات خود عمل نکرده، آیا قرارداد مکتوبی بین تلگرام و ایران وجود دارد؟
بله، تلگرام با دولت ایران قرارداد همکاری دارد.

 محتوای این قرارداد چیست؟
به نظرم محتوای این قرارداد را باید کسانی که به آن استناد می کنند، منتشر کنند. باز هم تاکید می کنم بر فرموده رهبری که فرمودند با مردم مساله محرمانه نداریم.

 فیلترینگ تلگرام عملاً بر کیفیت اینترنت کشور اثر گذاشته و بسیاری از کسب وکارها متضرر شده اند. آیا روال حقوقی مشخصی برای احقاق حقوق ایشان وجود دارد؟
کسب وکارها می توانند از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با این مضمون که دستور صادره توسط ایشان باعث اختلال در کسب وکار و ضرر و زیان به آن ها شده است شکایت کنند.

 انگیزه شما از پیش قدم شدن در اعتراض به این حکم چه بود؟
چه انگیزه ای بزرگ تر از احقاق حق 80 میلیون ایرانی می تواند وجود داشته باشد؟ بسیاری از اطرافیان و آشنایان می گویند چرا تو باید برای اعتراض پیش قدم شوی؟ من می گویم اگر قرار باشد هیچ کس در برابر بی قانونی برنخیزد که هیچ وقت هیچ چیز درست نمی شود. بالاخره یک نفر باید شروع کند و چه بهتر که آن یک نفر من باشم.

 این پرونده برای شما منافع مادی هم دارد؟
نه، بالاخره ما هم باید یک جایی زکات کارمان را بدهیم.

غیر از شما اشخاص دیگری هم از همکاران به این رای اعتراض کرده اند؟
بله؛ شش نفر از همکاران هم اعتراض کرده اند؛ اما نحوه و ماهیت اعتراض ایشان متفاوت است. آن ها از خود بازپرس شکایت کرده اند، در حالی که من به فرآیند بی قانونی که اتفاق افتاده اعتراض کرده ام.

 پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟
در قوه قضاییه که در دست بررسی است و به نظرم خیلی زمان بر خواهد بود، اما در دفتر مقام معظم رهبری پیشرفت بسیاری خوبی داشته ایم.

 پیش بینی شما در مورد نتیجه چیست؟
من فکر می کنم فارغ از این که نتیجه فیلترینگ تلگرام در اثر اعتراض ما چه باشد، به این باید نگاه کنیم که هر چه بیش تر جامعه نسبت به بی قانونی و بدقانونی حساس باشد به مرور زمان کمتر و کمتر شاهد چنین رفتارهای زیان باری خواهیم بود.

نمایندگان دادستان های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اعلام کردند: عدم مسئولیت پذیری شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام باعث گسترش فعالیت گروه های تروریستی در فضای سایبری این کشورها شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، کانال اطلاع‌رسانی اخبار روابط دوجانیه ایران و روسیه از برگزاری نشست یک روزه کارشناسی با عنوان تبادل تجربه در خصوص مقابله با استفاده از فن آوری های ارتباطات و خبری در اهداف تروریستی در قالب اجلاس تخصصی کشورهای عضو سازمان شانگهای در دادستانی کل روسیه خبر داد.

در این نشست نمایندگانی از کشورهای هند، چین، ارمنستان، بلا روس، آفریقای جنوبی، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان، ایران و روسیه حضور داشتند.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور به همراه هیاتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت کرده است.

نمایندگان دادستانی های کل کشور های عضو و ناظر سازمان همکاری های شانگهای در این نشست تجربیات کشورهای خود را در مبارزه با تروریسم سایبری تبادل کردند و اعلام داشتند که عدم مسئولیت پذیری شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام باعث گسترش فعالیت گروه های تروریستی در فضای سایبری آنها شده است.

خرم آبادی در این اجلاس، استفاده سازمان های تروریستی از فضای مجازی را به دو دسته "تروریسم سنتی" و "تروریسم نوین سایبری" تقسیم رد و اعلام کرد ایران در سال های اخیر به دلیل فعالیت بی ضابطه برخی شبکه های اجتماعی خارجی از هر دو نوع تروریسم لطمه دیده است.

وی با اشاره به چهار راهکار اساسی برای ارتقا همکاری های قضایی کشورهای عضو سازمان شانگهای، پیشنهاد ایجاد سامانه امن تعاملی برای تسهیل ارتباط بین دادستان های کل کشورهای عضو، تنظیم تفاهم نامه های معاضدت قضایی و پلیسی فضای سایبری، ایجاد سامانه رایانه ای برای استعلام سریع و بر خط ادله الکترونیکی مرتبط با تروریزم سایبر و هماهنگ سازی قوانین و مقررات ملی کشورها در خصوص جرم انگاری تروریسم سایبری را مطرح کرد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص پیام‌ رسان های هات گرام و تلگرام طلایی گفت: اینها به تمام تلگرام دسترسی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به رغم دستور مقام قضایی در  مسدودسازی تلگرام هچنان امکان دسترسی به این پیام رسان از طریق دو نرم افزار هات گرام و تلگرام طلایی وجود دارد گفت: یک ملاحظاتی در خصوص دو موردی که اشاره کردید وجود دارد ؛اینها به تمام تلگرام دسترسی ندارند و کانال های نامناسب را به صورت فیلتر شده دارند. لذا از این جهت دسترسی ها پالایش شده است اما معلوم نیست پایدار بماند.

وی افزود: به هر حال ما در دوره گذار هستیم  و مردم به تدریج کوچ می کنند و باید فرصت دهیم تا بتوانند اطلاعاتشان به سامانه های دیگر ببرند و به نظرم این فرصت، فرصت معقول و درستی است.

منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه لیست صد نفره از مدیران دوتابعیتی به دادستانی ارسال شده، در صورت تایید تصمیم دادستانی چیست؟؛ گفت: هنوز این لیست به دست ما نرسیده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که اخیرأ ۶ وزیر و دو نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در نامه‌ای خواستار رفع فیلتر از توییتر شده و اعلام کردند آیا این درخواست مورد قبول واقع می شود، گفت: دیروز با دو نامه مواجه بودیم که تعدادی از وزاری عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارایه کردند.یک نامه جهت رفع فیلتر از توییتر و طرح در کارگروه بود و نامه دوم هم با ۶ امضا در رابطه با رفع فیلتر از دو سامانه دیگر بود.

وی افزود: این دوسامانه قبلا در کمیته مطرح و فیلتر شده بود اما توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و لذا مطرح نخواهیم کرد.

منتظری افزود: مادام که شرایط توییتر مثل گذشته باشد ، دستور قضایی به استحکام خود باقی است.

وی در خصوص رفع فیلتر دو سامانه دیگر مورد درخواست از سوی وزرا گفت: به لحاظ اینکه قابل طرح است در نوبت گذاشته و بررسی می کنیم. حدود یک سال است که وزرای عضو کارگروه را برای آمدن به جلسه دعوت می کردیم اما نمی امدند در حالی که جز وظایف قانونی شان بود. اکنون که درخواست خودشان مطرح است، قطعا آماده حضور در جلسه هستند اما ما هم موضوع را در نوبت می گذاریم تا به کارهای یک سال گذشته می‌پردازیم تا انشالله نوبت طرح این دو موضوع شود.

پس از فیلتر شدن تلگرام در ایران، برای اغلب مردم این سوال مطرح شده که چرا نسخه‌های فارسی تلگرام همچنان کار می‌کند و حتی در فروشگاه‌های ایرانی این برنامه‌ها در دسترس‌اند یا این برنامه‌ها اساسا چه‌ طور کار می‌کنند؟

به گزارش فارس، از دهم اردیبهشت‌ماه که حکم فیلتر سراسری پیام‌رسان تلگرام صادر شد، تا امروز آمارهای مختلفی از موفقیت یا عدم موفقیت این تصمیم اعلام شده است. 

در حالی که وزیر ارتباطات در یک استوری اینستاگرامی، تصویری از یک پژوهش دانشگاهی را منتشر کرده که نشان می‌دهد میزان بازدید پست‌ها در تلگرام در حال نزدیک شدن به میزان قبل از فیلترینگ است و در همین زمان استفاده از فیلترشکن‌ها و نسخه‌های فارسی رشد کرده است؛ اما دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) با موفق خواندن فیلتر تلگرام اعلام کرده: «پس از مسدود شدن تلگرام، رتبه آن در ایران 100 پله و در جهان ده‌ها پله سقوط کرده است.» 

موضوعی که وزیر ارتباطات نیز به آن اشاره کرده مدت‌هاست مورد سوال اغلب مردم است؛ اینکه چرا علی‌رغم فیلترینگ تلگرام نسخه‌های فارسی این پیام‌رسان از جمله هات گرام، تلگرام طلایی و موبوگرام همچنان کار می کنند و حتی در فروشگاه‌های ایرانی برنامه‌های کاربردی در دسترس اند یا اینکه این برنامه‌ها اساسا چگونه کار می کنند؟

نسخه‌های فارسی تلگرام از طریق VPN داخلی به تلگرام متصل می شوند و برای کاربر امکان استفاده از تلگرام  فیلتر شده را بدون احتیاج به VPN فراهم می‌کنند.

در این باره چرایی مجاز بودن فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام علیرغم فیلتر بودن اصل برنامه، دو سناریو محتمل است.

احتمال اول به اشاره‌ای از دبیر کارگروه فیلترینگ مربوط است که اخیرا گفته: «با وجودی که برای انتقال تدریجی و آرام مردم به پیام‌رسا‌ن‌های داخلی هنوز برخی از نسخه‌های تلگرام مسدود نشده‌اند و هنوز مبارزه جدی با فیلترشکن ‌ها انجام نشده است بازدید کاربران ایرانی از تلگرام کاهش یافته است.» این نکته می‌گوید: احتمالا قطع دسترسی یکباره 40 میلیون کاربر ایرانی تلگرام باعث ایجاد مشکلات و بازخوردهای جدی می‌شد و علاوه بر این، شیب مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان جایگزین تلگرام را بسیار تند می‌کرد تا جایی که شاید این پیام‌رسان‌ها نتوانند پاسخگوی مراجعات باشند. بنابراین برنامه‌های نسخه فارسی تلگرام  باز ماندند. 

اما علی‌رغم اینکه پیش‌بینی می‌شد باز ماندن نسخه های فارسی تلگرام و برخورد نکردن با VPNها برای یک دوره کوتاه مدت گذار در هفته‌های اول و دوم فیلتر تلگرام دیده شده باشد، اما این رویه باعث کند شدن رشد مهاجرت مردم به پیام‌رسان‌های داخلی شده است و بسیاری از کاربرانی که به پیام‌رسان‌های داخلی آمده‌اند به دلیل باز بودن این سرویس‌ها در حال بازگشت به تلگرام هستند. 

در حال حاضر کاربران تلگرام مهاجرت را آغاز کرده‌اند و اگر این روال بلاتکلیفی ادامه پیدا کند در آینده باید فاز دیگری از  مهاجرت انجام شود که شوکی دوباره خواهد بود. از سوی دیگر این نگرانی که شیب مهاجرت به داخلی‌ها تند نباشد چندان منطقی نیست. زیرا سرانجام کاربران باید به پیام‌رسان‌های داخلی بیایند و از آنها استفاده کنند؛ زیرا رشد پیام رسان‌های داخلی در گرو حضور و فعالیت مردم است و تا این امر محقق نشود مشکل حل نمی‌شود.

سناریوی دوم که بدبینانه‌ترین احتمال است می گوید: باز ماندن نسخه‌های فارسی تلگرام و برخورد نکردن با فیلترشکن‌ها در آینده به عنوان دلیلی برای اثبات ناموفق بودن فیلتر تلگرام و عدم تمایل و بی‌اعتماد مردم به پیام رسان‌های داخلی مورد استناد خواهد بود. در حالی که این فرض از اساس اشتباه است؛ زیرا استفاده مردم از نسخه‌های فارسی تلگرام که در ایران میزبانی می شود نشان می‌دهد کاربر به سرویس خوب علاقه و اعتماد می ‌کند حتی اگر داخلی باشد.

دولت درخواست 8 عضو از 12 عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دادستان کل کشور برای رفع فیلتر توئیتر را تایید و اعلام کرد: در صورت طرح موضوع در این کمیته، با نظر مساعد امضاء کنندگان نامه، توئیتر رفع فیلتر خواهد شد.

به گزارش فارس، اکانت (حساب کاربری) رسمی پایگاه اطلاع رسانی دولت در توییتی از نامه 8 عضو از 12 عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دادستان کل کشور برای رفع فیلتر توئیتر خبر داده و اعلام کرده: 6 وزیر و 2 نماینده مجلس خواستار رفع فیلتر توئیتر شده اند.
به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت در این نامه آمده: با توجه به افزایش تقاضای عمومی و جامعه رسانه‌ای کشور برای رفع فیلتر توئیتر و فعالیت جوانان و رسانه‌ها در این فضا، امروز نامه‌ای با تایید وامضاء هشت نفر از اعضا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (6 نفر از اعضاء دولت و دو نفر از نمایندگان مجلس ) برای دادستان کل کشور مبنی بر طرح این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رفع فیلتر توئیتر ارسال شده است.وزیر ارتباطات نیز این پست را ری توئیت کرده است.

این نامه به تایید و امضاء جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بطحایی وزیر آموزش و پرورش، علوی وزیر اطلاعات، آوایی وزیر دادگستری، غلامی وزیر علوم، صالحی وزیر ارشاد، سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار (رئیس کمیته مخابرات مجلس) و کاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس رسیده است.

اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 12 نفر هستند و در صورت طرح این موضوع در این کمیته، با نظر مساعد امضاء کنندگان این نامه، توئیتر رفع فیلتر خواهد شد.

به گزارش فارس، پیش از این اخباری غیررسمی در این باره منتشر شده بود.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت:­مسدود سازی تلگرام بطور موفقیت آمیز طبق برنامه پیش می رود.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم آبادی در کانال خود در پیام‌رسان سروش خود با ارایه نموداری افزود: آنچه در این نمودار مشاهده می کنید منحنی سقوط ناگهانی و آبشاری رتبه تلگرام است که سایت الکسا آن را ترسیم کرده است.­

وی گفت:فیلتر ومسدود سازی­ قسمتی از تلگرام در ایران باعث سقوط فاحش رتبه این پیام رسان در ایران و جهان شده است. ­ظرف چند روز رتبه telegram.me یکصد پله در ایران و دهها پله در جهان سقوط کرده است.

به گفته وی،​ با وجودی که برای انتقال تدریجی و آرام مردم به پیام رسان های داخلی هنوز برخی از نسخه های فارسی تلگرام مسدود نشده اند و علیرغم اینکه هنوز مبارزه جدی با فیلتر شکن ها انجام نشده است, در مرحله اول مسدود سازی کاهش بازدید کاربران از تلگرام موجبات سقوط فاحش رتبه این پیام رسان را در ایران و جهان رقم زده است.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی هر زمان اراده کند فیلتر شکن ها را بطور کامل مسدود خواهد کرد.­توانایی فنی نخبگان سایبری نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران فوق تصور است، هنوز از توانایی این نیروها برای مبارزه با فیلتر شکن ها استفاده نشده است.

برآوردهای غیررسمی از بازار 5 میلیارد تومانی تبلیغات روزانه در تلگرام حکایت دارد. بازار پرسودی که باعث مقاومت ‌کسب و کارهای تبلیغاتی تلگرام در برابر مهاجرت و تهدید‌های سخت‌گیرانه علیه کانال های مهاجرت کرده شده است.

به گزارش فارس، دهم اردیبهشت ماه حکم قاضی برای مسدود شدن تلگرام در ایران ابلاغ شد.

حدود بیست روز پس از فیلتر شدن تلگرام در کشور، بنابر گفته عبدالصمد خرم‌آبادی دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ)، طی 10 روز بسته بودن تلگرام، ترافیک این شبکه به یک چهارم رسید.

البته در همین حال در نقل قولی از وزیر ارتباطات گفته که فقط یک میلیون از 44 میلیون کاربر تلگرام این برنامه را از روی گوشی خود پاک کرده‌اند، اما میزان انتشار محتوا در آن 50 درصد کاهش داشته است. این آمارها به معنی بلاتکلیفی و انتظار کاربران برای نهایی شدن سرنوشت تلگرام در کشور برای تصمیم گیری نهایی است. 

اخیرا خرم‌آبادی آب پاکی را روی دست کاربران تلگرام ریخته و گفت که فیلتر شدن تلگرام قطعی و دائمی است.

اما علاوه بر انتظار کاربران معمولی برای مشخص شدن نهایی تکلیف تلگرام که تا حدی قابل انتظار و پیش بینی بود؛ خواست و مقاومت‌هایی پنهان و خارج از روال عادی، در به درازا کشیدن این انتظار نقش دارند.

بخش زیادی از موفقیت تلگرام مدیون کانال ها است و سهم بزرگی از محتوای در گردش در این شبکه را کانال ها شکل می دادند. بنابراین امروز نیز انتقال محتوای کانال ها از جمله کسب و کارها به پیام رسان های داخلی نقش مهمی در تغییر قاعده این بازی ایفا خواهد کرد.

در همین حال برخی ادمین های کانال تلگرامی از وجود ممانعت‌های پنهانی در خروج از تلگرام خبر می دهند. آنها می گویند که از سمت کسب و کارهایی که در زمینه توزیع تبلیغات برای کانال های تلگرامی فعالیت دارند تحت فشار قرار می گیرند و حتی تهدید می شوند که نباید از تلگرام خارج شوند یا آدرس جدید کانال خود را در پیام رسان‌های داخلی به کاربران اعلام کنند.

بازاری از تبلیغات که طبق برآوردهای غیررسمی روزانه تا 5 میلیارد تومان گردش مالی دارد. 

این کسب و کارها در قالب گروه های متعددی با عنوان اصطلاحی «گسترده‌ها» فعالیت می‌کنند که حکم واسطه در تبلیغات تلگرامی را دارند. فعالیت گسترده ها هم در مسیرهای مجاز و هم در مسیرهای غیرقانونی جریان دارد و البته حدود 90 درصد فعالیت‌ها از نوع غیرقانونی و شاید تنها 10 درصد از نوع مجاز است.

آنچه که به رشد یکباره و چشمگیر تبلیغات در تلگرام کمک کرد، تبلیغات غیرقانونی از نوع شرط بندی، پیش بینی فوتبال و کلاهبرداری بود که شرط بندی ها علاوه بر اینکه درآمد زیادی را رقم می زنند در بسیاری موارد به کلاهبرداری منتج شده و اساسا پولی برگردانده نمی شود. برای مثال اغلب کاربران تلگرام احتمالا با روش اکانت جعلی معمولا دختر مواجه شده‌اند که با یک اکانت غیرواقعی با ماهیت ربات وارد گروه می شود و پست تبلیغی می گذارد.

 

 

کسب و کارهای تبلیغاتی تلگرام که از صاحبان کسب و کار تبلیغ می گیرند و در کانال های همکار خود توزیع می کنند. صاحب کسب و کار براساس میزان بازدید هر پست هزینه‌ان را می پردازد. برای مثال قیمت هر بار دیده شدن یک پست از مبلغ پایه  حدود 4 تومان تا ۱۵ تومان متغیر است.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، صاحبان کسب وکارهای تبلیغی در تلگرام مخالف جدی خروج از تلگرام هستند تا آنجا که لیست های سیاهی تهیه کرده اند و نام کانال هایی که با سرپیچی از این مقررات، در پیام رسان داخلی وارد شده اند را جز تحریم شدگان از تبلیغ می نویسند. 

همچنین کمپین‌هایی نیز در اعتراض به فیلتر شدن تلگرام در فضای مجازی شکل گرفته که از کاربران برای همراهی دعوت می کند و در بررسی بیشتر، سرنخ این کمپین ها در گروه‌های کسب و کارهای تبلیغاتی پیدا می شود. این گروه‌ها از اعضای خود می خواهند پست این کمپین ها را در کانال های خود بگذارند و بابت دفعات دیده شدن آنها (تعداد ویو) گزارش بدهند.

اگرچه در ابتدای راه، در پیام رسان های داخلی به دلیل کمتر بودن تعداد کاربران، حجم تبلیغات و درآمدهای مبتنی بر تبلیغ در مقایسه با تلگرام باسابقه کمتر است؛ اما وضعیت امروز تبلیغات در تلگرام نیز یک شبه حاصل نشده بلکه ماحصل چند سال حضور تلگرام بین ایرانی ها است. علاوه بر این، امروز شرایط اولیه پیام رسان های ایرانی از نظر شناسایی مخاطبان و نیازهای آنها به مراتب بهتر از شرایط اولیه تلگرام است.

درباره آینده کسب و کارهای تبلیغات تلگرامی 2 مسیر وجود دارد، درباره گسترده‌های دارای فعالیت غیرمجاز، واضح است که تبلیغات غیرقانونی از جمله شرط بندی راهی در پیام رسان داخلی ندارند؛ زیرا اساسا یک منطق ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی انتظار سامان یافتن این قیبل نابسامانی ها است؛ اما امکان ادامه فعالیت گسترده هایی که در بخش های مجاز فعالیت می کنند در پیام رسان‌های داخلی فراهم است؛ همچنان که اخیرا نیز چند گسترده فعالیت در یکی از پیام رسان‌های داخلی را آغاز کرده‌اند و در آغاز کار نیز بازار مناسبی بدست آورده اند.

معاون دادستان کل کشور گفت: فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است و واحد های صنفی و کسب و کارهای اینترنتی فعالیت های خود را به شبکه های اجتماعی داخلی منتقل کنند.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود نوشت: فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است و واحد های صنفی و کسب و کارهای اینترنتی فعالیت های خود را به شبکه های اجتماعی داخلی منتقل کنند.

هفته گذشته جلسه ای با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی, مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت, مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتاق اصناف ایران، پلیس اماکن ناجا و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار شد .

در این جلسه نحوه اجرای بخشنامه مورخه 22 اسفند 1396 نیروی انتظامی در خصوص " ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی و تجاری کشور در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه " مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در جلسه مذکور با تاکید بر اینکه فعالیت واحدهای صنفی در بستر تلگرام موجب ذخیره بخش عمده ای از داده های عظیم ( big data) کشور در سامانه های رایانه ای خارجی و سوء استفاده بیگانگان از این داده ها خواهد شد و با توجه به مجرمانه بودن اقداماتی که موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم کشور می‌شوند, مقرر شد:

1- مسئولین ذیربط در وزارت صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف ایران و اتحادیه های امور صنفی به کلیه واحدهای صنفی اعم از کسب و کارهای اینترنتی و غیر اینترنتی سراسر کشور اعلام و ابلاغ نمایند " از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و خدماتی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام اکیداً خودداری کنند و فعالیتهای خود را به شبکه های اجتماعی بومی منتقل کنند.

2- در صورتی که واحد های صنفی پس از اطلاع رسانی به فعالیت صنفی و یا تبلیغاتی خود در بستر شبکه اجتماعی تلگرام ادامه دهند . وزارت صنعت معدن و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را بعمل آورند.

ماجرای حمایت‌های پیدا و پنهان از تلگرام چیست؟ چه توافقاتی میان دولت و تلگرام صورت‌گرفته که این پیام‌رسان توانست در مدت کوتاهی رقبای خود را کنار بزند و نخستین انتخاب مردم ایران شود؟ چه کسانی می‌خواستند تلگرام یکه‌تاز میدان ایران شود؟ در گزارش ذیل این سؤالات پاسخ داده می‌شود و اما صبوری لازم است. این گزارش یک غافلگیری هم برای شما دارد؛ جزییاتی از توافق دولت و تلگرام. بااینکه افکار عمومی تصور می‌کند ماجرای تلگرام از دی‌ماه96 شروع شده است اما کمی جست‌وجو نشان می‌دهد که ماجرای تلگرام حداقل از سال 94 مورد سوال‌هایی در سطح حاکمیت بوده است.

 

پرده نخست:مانع‌تراشی دولت برای بررسی وضعیت تلگرام
اوایل آبان‌94 بود که خبرهایی درباره تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و بحث درباره تلگرام منتشر شد. قرار بود اعضای این کارگروه درباره فیلترینگ تلگرام به بحث بنشینند. دلیل این امر نیز وجود درخواست ایران از مدیر تلگرام برای مسدودسازی کانال‌های غیراخلاقی بود که در این پیام‌رسان راه‌اندازی شده بود.

بااین‌حال این مساله به یک جنجال از سوی پاول دوروف تبدیل شد و وی مدعی شد «دولت ایران از تلگرام خواسته برای جاسوسی از کاربران ایرانی به آن‌ها کمک کند. درخواستی که موافقت با آن ممکن نیست و به همین دلیل حکومت ایران برای چند ساعت شبکه تلگرام را مسدود کرد، گرچه به فاصله کوتاهی فیلترینگ آن رفع شد.»

این ادعا درست نبود و آقای محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت درباره آن چنین توضیح داد: هفته گذشته برای ۲۴‌ساعت، سه مسیر ارتباط اینترنتی ما قطع شده بود که باعث ایجاد اختلال در کل کشور شد و مسوولان تلگرام تصور کردند ایران اقدام به فیلتر تلگرام کرده است. البته ما چندین‌بار با این شبکه مکاتبه داشته‌ایم که اگر می‌خواهند در ایران فعالیت کنند باید صفحات غیراخلاقی را مسدود کنند، در غیر این صورت هر تصمیمی را که مراجع ذی‌ربط در این خصوص اتخاذ کنند اجرا خواهیم کرد. بنابراین درخواست ما از این شبکه‌ها برای سالم‌سازی بوده و به‌هیچ‌عنوان به معنای جاسوسی نیست. با توجه به این مسائل قرار شد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای بحث درباره فیلتر تلگرام در هفت آبان‌97 تشکیل جلسه دهند. جلسه مزبور در تاریخ مقرر تشکیل نشد و علت آن‌هم غیبت نمایندگان دولت در آن بود. غیبتی سؤال‌برانگیز که حتی به رسانه‌ها نیز کشید. آقای محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درخصوص به حدنصاب نرسیدن اعضای کارگروه در جلسه بررسی وضعیت تلگرام و شایعه عدم شرکت هماهنگ‌شده برخی از اعضا در این جلسه گفت: چند نفر از اعضا دچار مشکل شده بودند که البته هماهنگ‌شده نبود و حتی یکی از دوستان دچار ناراحتی قلبی شده بود و به بیمارستان مراجعه کرده بود... اگر تحت هیچ شرایطی امکان کنترل آن فراهم نشود، کارگروه رأی بر فیلتر شدن آن خواهد داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم درباره این جلسه گفت:‌ جلسه کارگروه برگزار شد اما به‌دلیل غیبت اعضا و به حدنصاب نرسیدن، تصمیم‌گیری در مورد مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام به جلسات آینده موکول شد. البته اعضای دولت دراین‌باره سخنی نگفتند و دلیلی بر غیبت خود نیاوردند اما پیش از آن نیز حسن روحانی برای جلوگیری از تصمیم‌گیری شورای‌عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی، از حضور در جلسه‌ها خودداری کرده بود. جلسات بعدی کارگروه تشکیل شد و قرار شد اگر کانال‌های مستهجن مسدود نشود تلگرام در ایران فیلتر شود اما قبل‌تر از آن توافقاتی دیگر شده بود.

پیش از اینکه جلسه‌ای درباره تلگرام تشکیل شود سایت گرداب دراین‌باره نوشته بود: «سوای از کاربرانی که به گوشه‌ای از اقدامات مجرمانه آن‌ها اشاره شد، تعدادی از سایت‌های معاند نیز اقدام به راه‌اندازی کانال در تلگرام کرده‌اند؛ اقدامی که می‌توان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد... استفاده از بستر تلگرام برای انتشار محتوای مجرمانه موجب نگرانی سایر کاربران شده است، چراکه با تداوم وضع موجود، احتمال آن وجود دارد که دود بی‌فرهنگی این عده، به چشم همه کاربران برود. بخشی از کاربران با درک این موضوع، در گروه‌های خود، مباحثی مانند راه‌اندازی کمپین درخواست از این سایت‌ها برای خروج از تلگرام را مطرح می‌کنند.»

 

پرده دوم: توافقاتی پشت‌پرده با تلگرام
6‌اردیبهشت‌97 بود که وزارت ارتباطات اعلام کرد مجوز استقرار‌CDN های تلگرام در ایران لغو شده است. آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در توییتر نوشت: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راه‌یابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند.»  
در ظاهر این ‌یک اعلام برای لغو سرورهای توزیع محتوا در ایران بود اما فعالان فضای مجازی به‌سرعت نکته این پیام را گرفتند. آشنا اعلام کرده مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای تلگرام در ایران بر اساس یک توافق مشروط با تلگرام بوده است. کدام توافق؟ کسی نمی‌دانست؛ چراکه به‌مثابه دیگر قراردادهای محرمانه دولت، این نکته نیز شفاف نشده بود و حالا آشنا خواسته یا ناخواسته گاف بزرگ را داده بود. آشنا هرچند سعی کرد در توییت‌های بعدی مساله را لاپوشانی کند اما افشای توافق دولت با تلگرام نکته اصلی بود که هیچ‌گاه رها نشد و تبعات آن تاکنون ادامه دارد.
یک روز پس از اعلام حکم قضایی مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباط موافقت تلویحی خود را با این مسأله در توییتر اعلام کرد: دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف‌ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است .
 بااینکه جهرمی سعی می‌کرد با اظهارنظرهای دیگری این مسأله را تلطیف کند و از کنار ماجرای توافق با تلگرام بگذرد اما هنوز این سؤال مطرح بود که ماجرای توافق دولت با تلگرام چیست؟ و چه عواملی پس پرده همکاری با تلگرام هستند؟ جوابی که هنوز پاسخی به آن نداده‌اند.

 

پرده سوم: جزئیات توافق دولت با تلگرام
 اخیراً آقای میثم سیدصالحی، مدیر پیام‌رسان سروش اعلام کرد که دولت اگر همان حمایتی را که از تلگرام کرد از پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهد وضعیت آن‌ها بهتر می‌شود.
پیش از آن‌هم آقای عزت‌الله ضرغامی از اعضای شورای عالی فضای مجازی گفته بود: رییس‌جمهوری علاقه‌مند است که با صدای بلند بگوید دولت مزاحم هیچ پیام‌رسان خارجی نیست. قبول!
 ولی اگر آن جوان روسی به تعهدات خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران عمل نکرد و عملاً مردم را تحقیر کرد و از دوپینگ فنی و سیاسی ما نهایت سوءاستفاده را کرد رییس‌جمهوری برای حفظ استقلال کشور می‌تواند سکوت کند؟
 اگر #محرمانه_نداریم، بهتر است متن توافقات دولت با پیام‌رسان تلگرام برای اطلاع عموم منتشر شود.
برای درک بهتر این موضوع باید کمی به عقب‌تر برگردیم. در نیمه نخست سال‌94، پاول دوروف مدیر تلگرام در سفری پنهانی به تهران می‌آید و با دولتی‌ها به مذاکره می‌نشیند.
توافقات انجام می‌شود و بنا بر ادعای دولتی‌ها قرار می‌شود کانال‌های مستهجن توسط تلگرام فیلتر شود. امری که ظاهراً انجام می‌شود اما دی‌ماه‌96 که از راه رسید مدیر تلگرام راه و روش دیگری در پیش گرفت و تقاضاهای علنی دولت ایران را برای مسدودسازی کانال‌های تروریستی بی‌جواب می‌گذارد امری که برای دولت گران آمد و دستور مسدودسازی آن را صادر کرد، بااین‌حال تلگرام مدتی بعد دوباره به‌صورت عادی به فعالیت خود ادامه داد.
در ادامه پیگیری‌ها برای اطلاع از جزئیات توافق دولت با مدیر تلگرام، خبرنگار «صبح‌نو» به جزئیات دقیق و جدیدی از این توافق و تفاهم دست پیدا کرده است: جزئیات این توافق به شرح ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می‌کرد ظاهراً با مسدودسازی در ایران
مواجه نمی‌شد:
1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد.
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
حال که رییس‌جمهوری در پیام خود درباره مسدودسازی تلگرام مدعی می‌شود محرمانه نداریم باید درباره این توافقات پاسخگو باشند که چه معاملاتی این وسط انجام شده است.
ظاهراً طی این سال‌ها بازهم مدیران دولتی با دوروف مذاکراتی در کشورهای همسایه ایران داشته‌اند که به نتیجه نرسیده است اما نکته جالب اینجاست که تلگرام هنوز در میان دولتی‌ها خاطرخواه دارد.
در همین دوران مسدودسازی اگر بخواهید وارد تلگرام شوید پیامک امنیتی آن در سریع‌ترین زمان ممکن با سرشناسه خود تلگرام به مخاطب ارسال می‌شود امری که هنوز یکی از مشکلات اصلی پیام‌رسان‌های داخلی است. (منبع: روزنامه صبح نو)

ایمان بیک - ▫️ وزیر ارتباطات اعلام کرده که فرایند بستن فیلترشکن‌ها آغاز شده است؛ به این دلیل که این ابزارها، مورد حمایت دشمن برای براندازی نظام و گاه، وسیله‌ای برای انتشار جاسوس‌افزارها و در کل، مخل امنیت ملی هستند (نقل به مضمون)
▫️ خب این درست؛ اما هیچ کدام از مسوولان به این سوال ساده پاسخ نمی‌دهند که اگر فیلترشکن‌ها امنیت ملی را به خطر می‌اندازند؛ این ابزارها را چه کسی اشاعه داده است؟ مگر نه این است که با اعمال قواعد سخت و فراگیر فیلترینگ، بر خلاف خواست اکثریت قاطع کاربران، مردم به استفاده از فیلترشکن «مجبور» شده‌اند؟ از این منظر آیا اعمال فیلترینگ سخت‌گیرانه را نمی‌توان مخل امنیت ملی دانست؟ آیا کسانی که این روش فیلترینگ را توصیه و اجبار می‌کنند، در قبال تهدیدی که به امنیت ملی تحمیل می‌کنند، مسوولیت می‌پذیرند؟
▫️ این البته همه مشکل نیست. روش‌های دور زدن فیلتر‌مرتب به روز می‌شود. همین فرداست که روش‌های دور زدن راهکارهای وزارت ارتباطات برای فیلتر فیلترشکن‌ها دست به دست می‌چرخد. مردم انسداد اجباری سرویس‌های اینترنتی دلخواه‌شان را نمی‌پذیرند و این روش‌ها را برای حفظ دسترسی آزادشان به اطلاعات به کار می‌گیرند. باز دولت مجبور است میلیون‌ها و میلیاردها تومان از سرمایه‌های کشور را صرف فیلتر فیلترشکن ضد فیلتر فیلترشکن کند و این چرخه معیوب و دور باطلی که سرمایه‌های مادی کشور را به باد می‌دهد، همچنان ادامه می‌یابد. هم زمان، نارضایتی عمومی از این دور باطل، به از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی هم می‌انجامد و افزایش نارضایتی عمومی، خود تهدید دیگری است علیه امنیت ملی.
▫️ ماجرا به همین سادگی است. 20 سال است که هر چیزی را که خود نمی‌پسندید، فیلتر کرده‌اید: تلگرام، توییتر، فیس‌بوک، وایبر و ... و هم‌چنان مردم با خرید فیلترشکن‌هایی که می‌دانید خطرناکند و گاه معلوم هم نیست که پول‌شان به جیب چه کسانی می‌رود، به آنچه مسدود شده، دسترسی دارند. آیا فهم این موضوع ساده از پس آزمون و خطای 20 ساله آنقدر دشوار است؟
▫️ راه حل هم به همین سادگی است: فیلترشکن‌های خطرناک و مخل امنیت ملی را مسدود کنید؛ اما سرویس‌های مورد علاقه مردم را نیز، هم‌زمان از محاق فیلتر خارج کنید. اعتماد مردم را به سرویس‌های داخلی جلب کنید و جلوی ضرر را از همین‌جا بگیرید.

زمانی اعتمادسازی ایجاد می‌شود که بگویند مالک پیام رسان‌های داخلی چه کسانی هستند و تضامین حقوقی و لازمه را بدهند. من به عنوان یک نماینده مجلس مالک پیام رسان‌های داخلی را نمی‌شناسم چه برسد به خود مردم.

نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به گلایه مردم از پیام‌رسان‌های داخلی تاکید کرد که باید مالکین این پیام رسان‌ها معرفی شوند و تضمین بدهند. آن‌ها باید تضمین بدهند که به مسایل شخصی مردم ورود نمی‌کنند.

غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت و نایب رئیس فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با بیان اینکه مردم به پیام رسان‌های داخلی اعتماد ندارند، گفت: در حال حاضر حدود 8 میلیون و 200 نفر از پیام رسان سروش استفاده می کنند اما یوزر آن 4 میلیون و 500 هزار نفر است. مردم به سمت پیام رسان‌های داخلی نمی روند به دلیل اینکه اعتماد ندارند.

او گفت: مقام معظم رهبری فتوا دادند و بعد از آن خیال‌ها مقداری آرام شد اما برای اینکه این موضوع قطعیت پیدا کند ما باید بدانیم که مالک پیام رسان‌های داخلی چه کسانی هستند اما ما هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم شفاف سازی شود و مالکین پیام رسان‌های داخلی تضمین‌هایی در راستای فرامین رهبری بدهند که این امر بسیاری از مسای را حل می‌کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بعد از فیلتر تلگرام یک میلیون نفر از این پیام رسان بیرون رفته اند و 44 میلیون نفر همچنان در تلگرام هستند. میزان بازدیدها در تلگرام کاهش پیدا کرده اما 44 میلیون نفر بیرون نرفته و بیش از 4 و نیم میلیون نفر هنوز از سروش استفاده نکرده اند و این موضوع به دلیل این است که اعتمادسازی کامل ایجاد نشده است.

نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: هرکسی در این مملکت ادعایی دارد و نمی توان گفت که همه 100 درصد از فرامین رهبری اطاعت می‌کنند. هرکسی برای خودش فرامایشات رهبری را به نوعی تفسیر می کند.

او ادامه داد: زمانی اعتمادسازی ایجاد می‌شود که بگویند مالک پیام رسان‌های داخلی چه کسانی هستند و تضامین حقوقی و لازمه را بدهند. من به عنوان یک نماینده مجلس مالک پیام رسان‌های داخلی را نمی‌شناسم چه برسد به خود مردم. اگر پیام رسان‌های داخلی تضامین را بدهند به نظر می رسد که استقبال از آن زیاد خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: مالکین پیام رسان‌های داخلی باید مشخص شود و سپس تضمین بدهند که دخالت نمی‌کنند. آن‌ها باید تضمین بدهند که به مسایل شخصی مردم ورود نکرده و از اطلاعات استفاده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم نمی کنند.

علاوه بر این تضامین حقوقی لازم هم مشخص می شود و قوه قضاییه هم باید بگوید اگر جایی پیام رسان‌های داخلی از اطلاعاتتان حتی حاکمیت بر علیه شما استفاده کرد این برخوردها صورت می‌گیرد. مگر مسایل امنیتی که داستان خاص خود را دارد و با حکم قضایی امکان‌پذیر است در غیر اینصورت هیچ چیزی را بدون حکم قضایی نمی پذیریم.

جعفرزاده با انتقاد از استفاده انحصاری از پیام رسان‌های داخلی، گفت: یکی دیگر از دغدغه‌های مردم استفاده انحصاری از پیام رسان‌های داخلی است. برای مثال یک بانک و صدا و سیما تاکید به استفاده از یک پیام رسان داخلی خاص دارند. این در حالی است که ما انتظار داریم رانت ایجاد نشود. نباید از پیام رسان‌های داخلی به عنوان رانت استفاده شود. مورد دیگر اینکه نباید اجباری به استفاده از یک پیام رسان خاص باشد. هم انحصار و هم رانت در پیام رسان داخلی مشکل ایجاد می‌کند. این موارد مغایر با حقوق شهروندی است.

جعفرزاده با بیان اینکه تاکنون عضو پیام رسان داخلی نشده‌ام، گفت: البته کانالی در پیام رسان سروش دارم اما به شدت هوادارانم از این پیام رسان ناراضی هستند و تاکید دارند که به تلگرام برگردم و تاکنون تنها 50 نفر عضو شده اند. مردم از پیام رسان‌های داخلی به شدت گله‌مند هستند.

ما هزینه فیلترینگ را می‌دهیم اما به همان میزان از تلگرام استفاده می‌شود و هیچ تغییری در موضوعیت دسترسی مردم به تلگرام رخ نداده است.

نایب‌رئیس فراکسیون امید معتقد است که ما هزینه فیلترینگ را می‌دهیم اما به همان میزان قبل از تلگرام استفاده می‌شود و هیچ تغییری در موضوعیت دسترسی مردم به تلگرام رخ نداده است.

اعتمادآنلاین- تلگرام از روز دهم اردیبهشت‌ماه فیلتر شد اما همچنان انتقادات به مسدود شدن این پیام‌رسان ادامه دارد.

در همین خصوص عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه و نایب‌رئیس فراکسیون امید در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»، گفت: ماهیت موضوع و اصل فیلترینگ را باید به بحث گذشت. اگر ما یک آسیب‌شناسی نسبت به همه ابزارهایی که محصول جهان مدرنیته بودند انجام دهیم، می‌بینیم که مخالفت ما باعث کاهش کاربرها نشده است.

او ادامه داد: یک مقایسه تطبیقی باید میان تلگرام و ماهواره انجام داد. ماهواره جزء مصادیقی بود که در مجلس نهم بسیار محل بحث بود؛ حتی طرح امربه‌معروف و نهی از منکر مجلس معتقد به محدود کردن آن بود اما اگر امروز صادقانه آمار بدهیم، میزان مخاطبان صداوسیما بیشتر است یا شبکه‌های ماهواره‌ای؟

این نماینده مجلس گفت: به نظر من در مورد تلگرام هم به همین شکل است، با توجه به گذشت روزهایی که از فیلتر تلگرام می‌گذرد باید دید که آیا تعداد کاربرها کاهش‌یافته یا افزایش. ما هزینه فیلترینگ را می‌دهیم اما به همان میزان از تلگرام استفاده می‌شود و هیچ تغییری در موضوعیت دسترسی مردم به تلگرام رخ نداده است.

حسین زاده تأکید کرد: دسترسی به تلگرام سخت شده اما این سختی برای یک ماه است. در حال حاضر هم فیلترشکن‌ها در اختیار مردم است اما سؤال اساسی‌تر این است که تلگرام از سال 93 مورد استفاده مردم است اما چرا در این زمینه سیاست‌گذاری نداشتیم؟ مدیریت ما مدیریت استراتژیک نیست بلکه مدیریت مربوط به گذارهای زمانی است. درحالی‌که اگر ما 4 سال پیش که تلگرام وارد کشور شد -و اتفاقاً صداوسیما هم تبلیغ تلگرام را می‌کرد- یک نگاه استراتژیک داشتیم، فضای رقابتی ایجاد می‌کردیم و می‌توانستیم درباره نوع استفاده از پیام‌رسان‌ها فرهنگ‌سازی کنیم، امروز به این نقطه نمی‌رسیدیم.

او گفت: لذا من معتقدم که فیلترینگ پاسخ نخواهد داد و نهایتاً تلگرام مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

نایب‌رئیس فراکسیون امید با تأکید بر اینکه نباید اعتماد در جامعه از بین برود، گفت: سه اعتماد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به مسئولان و اعتماد مسئولان به مسئولان که نباید این سه اعتماد خدشه‌دار شود.

حسین زاده افزود: اگر فیلتر تلگرام بر اساس یک استراتژی باشد و یک‌صدای واحد از کشور بیرون بیاید و رئیس‌جمهور و هرکسی دیگری که تصمیم‌ساز است در آن تصمیم‌سازی کند و بعدازآن موضع‌گیری صورت بگیرد، قاعدتاً در این شرایط بی‌اعتمادی مردم هم تشدید پیدا نمی‌کند اما زمانی که این اقدامات صورت نمی‌گیرد بی‌اعتمادی‌ها هم تشدید می‌شود. لذا باید از آسیب‌پذیری بیشتر اعتماد بین مردم به مسئولان و مسئولان به مسئولان جلوگیری شود.

او با اشاره به تأثیر فیلتر تلگرام در اعتماد مردم به دولت، تأکید کرد: فیلتر تلگرام در اعتماد مردم به دولت تأثیر دارد. ما در کشور احزاب فعال نداریم و کاندیداهای مختلف چه در مجلس و چه در دولت بر اساس برنامه رأی نمی‌آورند، بلکه بر اساس شعارها و موضوعاتی است که در دوران انتخابات مطرح می‌شود. مردم هم با توجه به شعارها و نگاه‌ها رأی داده‌اند لذا طبیعی است که اگر اعتماد مردم به دولت خدشه‌دار شود و این موضوع خیلی دور از انتظار نیست.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا شما همچنان عضو تلگرام هستید، گفت: من عضو تلگرام هستم و تابه‌حال از پیام‌رسان داخلی استفاده نکرده‌ام. اعتماد به پیام‌رسان‌های داخلی یک بحث است و بحث دیگر اینکه تلگرام در دسترس همه است.

حسین زاده به آسیب اجتماعی استفاده از فیلتر شکن در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: حتی بچه‌های 10 ساله از تلگرام استفاده می‌کنند و با فیلتر تلگرام آن‌ها دسترسی به فیلتر شکن پیدا می‌کنند. در حال حاضر گوشی موبایل تبدیل به میز کارشده و در دسترس همه است. در این شرایط افرادی به‌صورت ناخودآگاه به هر نوع کانال و هر برنامه دسترسی دارند. در این شرایط پیشگیری امکان‌پذیر نیست. کسانی که فیلترینگ تلگرام را در نظر گرفتند به آسیب‌های اجتماعی استفاده از فیلتر شکن توجه نکرده‌اند.

تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود/ دستور قضایی فیلترینگ تلگرام کاملاً منطبق با قانون است

به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد.

از چند هفته‌ی پیش پیام‌رسان تلگرام با دستور قضایی از دسترس کاربران خارج شد؛ به همین دلیل برای بررسی چگونگی اتخاذ این تصمیم و روند اجرای آن با عبد‌الصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفتگویی داشتیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ دسترسی کاربران به پیام‌رسان تلگرام از آغاز روز 11 اردیبهشت در اپراتورهای تلفن همراه قطع شد و چند روز بعد دسترسی کاربران به تلگرام از طریق اینترنت‌های خانگی هم مسدود شد.

در همین رابطه باشگاه خبرنگاران جوان برای بررسی چگونگی اتخاذ این تصمیم و روند اجرای آن با عبد‌الصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفتگویی داشت که در ادامه آن را می‌خوانید.

 

***گفته می شود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست. آیا اینطور است؟

دستور قضایی مربوط به پیام رسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شکلی کاملا منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است؛این دستور در اجرای نص صریح مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است. به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عمداً به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود.

تلگرام یک سامانه ارائه دهنده خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت می کنند و مدیر تلگرام عمداً به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است. بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده و این پیام رسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است.

 

***برخی از سیاسیون و حقوقدانان مدعی شده اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است. برخی نیز می گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود. نظر شما چیست؟

علت طرح برخی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث می شود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد.

داشتن اختیارات وسیع قانونی مختص قضات ایران نیست . در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است . به عنوان نمونه به تازگی در آمریکا یک قاضی دستور رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد , ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر تلگرام را دستگاه قضایی صادر کرد و بدون هیچ شبهه ای بلافاصله اجرا شد.

 

***شورای عالی فضای مجازی در خصوص فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود؟ آیا هم نظر با قوه قضاییه بود یا مخالف فیلترینگ بود؟

دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است و صد در صد با آن شورا هماهنگ است و در اجرای سیاست های کلی تعیین شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدود سازی تلگرام کرده است.

ترتیب کار به این صورت بوده که بعد از اغتشاشات دی ماه 96 در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع مسدود سازی تلگرام بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود. اما با توجه به اینکه شورا مرجع صدور دستور مسدود سازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند, لذا شورا راساً دستور فیلتر صادر نکرد اما همه اعضاء بر ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تاکید کرده بودند.

 

***در چند هفته اخیر هماهنگی خوبی بین همه دستگاه های کشور از جمله قوای سه گانه دیده می شد و این تصور بود که همه مسئولان کشور در زمینه مدیریت معضل تلگرام به یک برنامه هماهنگ رسیده بودند و قرار است این تصمیم سر موقع و با رضایت همه اجرا شود؛ چرا به صورت ناگهانی و توسط قوه قضایی و به طور مستقل اجرا شد؟

هماهنگی بین نهادها همیشه وجود داشته و این هماهنگی ناشی از تصمیم شورای عالی فضای مجازی است. آن شورا در جلسه اوایل بهمن 96 نهادهای عضو را مکلف کرده بود که هریک در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیام رسان های داخلی و مهاجرت از پیام رساهای خارجی به داخلی و درنهایت فیلتر تلگرام را فراهم نمایند.

در اجرای تصمیم آن شورا جلسات کارشناسی متعددی با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی نماینده رئیس جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهادهای عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشکیل شد و در آن جلسات نیز که هماهنگی کامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فیلتر تلگرام تاکید شد و همه نهادها از جمله وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم کنند. بنابراین همیشه هماهنگی وجود داشته و هیچ اختلاف نظر سازمانی در این مورد بین نهادها وجود نداشته و ندارد. بنده در تمام این جلسات کارشناسی حضور داشته‌ام و صورتجلسه‌های مربوط به این تصمیمات توسط مرکز ملی برای دادستانی کل ارسال شده است.

بعد از این هماهنگی‌ها نظرات کارشناسی همه نهاد ها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیام‌رسان تلگرام شده بود با در نظر گرفتن نظریات کارشناسی واصله دستور مسدود سازی تلگرام را صادر کرد. بنابراین هیچ اختلاف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها در خصوص فیلترتلگرام وجود نداشته و ندارد و دستور مسدود سازی فیلتر تلگرام علیرغم اینکه یک تصمیم قضایی صرف است ولی نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اگر مشاهده می‌کنید که برخی از مسئولین گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می کنند این نظر شخصی آن‌ها است که متاثر از مسائل سیاسی است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقی اتفاق می‌افتد چیز دیگری است که همه بدان پایبند هستند.

 

***مرجع قانونی فیلترینگ کدام نهاد است؟

به موجب نص صریح ماده 749 قانون مجازات اسلامی مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد، دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است. در مورد تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت. البته پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به اتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانال‌هایی که اعمال تروریستی را ترویج می کردند صادر نماید. در این صورت این روند منجر به استرداد قضایی وی خواهد شد.

 

***رئیس جهمور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده: دستور فیلتر تلگرام مغایر با استقلال، آزادی و دموکراسی است. آیا اینطور است؟

تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملاً مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام از ایران نه تنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلکه این امر استقلال را به کشور برگردانده است. عدم استقلال کشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود که یکی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست می‌کند که فلان کانال تروریستی را در فضای کشور ما مسدود کند، ولی او با رد این در خواست به مقام عالی دولتی کشور ما بی احترامی می کند! این بی‌احترامی انسان به یاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولت مردان آن زمان می اندازد.

دستور قضایی مربوط به مسدودسازی تلگرام یکی از معدود دستورات قضایی است که استقلال از دست رفته کشور در فضای مجازی را اعاده کرد و این دستور قضایی باعث افتخار قوه قضائیه و کشور است.

 

***بر خلاف دستور صریح قوه قضاییه، فیلترینگ به طور کامل اجرا نشده و هنوز از طریق بعضی از فیلترشکن ها قابل دسترسی است. علت این موضوع چیست؟ آیا قراراست در همین حد باشد یا به مرور کامل خواهد شد؟

همه نهادها تلاش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیام رسانهای داخلی بکار گرفته‌اند. دسترسی به تلگرام از طریق فیلترشکن‌ها ناشی از ضعف سامانه‌های کشور نیست بلکه ناشی از سیاست و برنامه ما است. مهاجرت باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند.

مبارزه با فیلتر شکن ها به تناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیام رسان های داخلی انجام می شود. مردم استقبال بسیار خوبی از پیام‌رسان‌های داخلی داشته‌اند. مهاجرت مردم موفقت آمیز ارزیابی شده است. تاکنون قریب به 25 میلیون نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام کرده اند. فقط سروش حدود ده ونیم میلیون عضو دارد که چند میلیون آنها هر روز فعالیت دارند. به نوبه خود از مردم شریف کشورمان بابت این مهاجرت مبارک تشکر می کنم.

 

***برخی می‌گویند این فیلترینگ موقت است. آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟

به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت وتلگرام و سایر پایگاه های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و انشالله استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد. تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.

ادعای یکی از فعالان حوزه کسب وکار نشان می دهد دولت و به طور مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از حکم قوه قضاییه، از فیلتر تلگرام ادعا داشته اند.
فناوران - علیرضا صادقیان، مدیرعامل هلدینگ کسب وکار نوین ایرانیان که سهامدار استارت آپ هایی چون نت برگ، چیلیوری و تیکت است، در توییتی گلایه آمیز خطاب به وزیر فاوا نوشت: «جناب آقای جهرمی، مدتی پیش وزارت جلسه ای گذاشت و گفتند تلگرام فیلتر خواهد شد، برنامه ریزی کنید و بعدا گله نکنید که ضربه خوردیم. کسی نگفت که اختلالات دیگری هم ایجاد می شود که خودمان را برای آن آماده کنیم. قطع تلگرام بیشتر ضربه می زند یا قطع سرور ما؟ حق گله و اعتراض داریم؟»
این توییت که پس از 48 ساعت پاک شد، نشان می دهد که نه تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فیلتر تلگرام با خبر و مطمئن بوده که به کسب وکارها نیز در این باره هشدار داده است.
البته نکته عجیب این است که تماس فناوران  با بسیاری از کسب وکارها نشان می دهد آنها در چنین جلسه ای حضور نداشتند و مشخص نیست آیا چنین تصمیمی به صورت محرمانه تنها به برخی اطلاع داده شده است.

 تصمیم فیلتر تلگرام در کجا گرفته شد؟
اگر فیلتر تلگرام با حکم ناگهانی بازپرس یک شعبه قضایی در تهران روی داده، بنابراین وزارت ارتباطات قاعدتا از فیلتر این پیام رسان اطلاعی نداشته، لیکن پرسش اینجاست که پس چگونه توانسته به برخی کسب وکارها در این باره هشدار بدهد.
نکته دیگر اینکه اگر رییس جمهور و دولت مخالف فیلتر تلگرام بوده و قرار بر چنین کاری نبوده است، چگونه وزارت فاوا به کسب وکارها گفته است از تلگرام خارج شوند؟
پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که تصمیم فیلتر تلگرام در شورای عالی فضای مجازی رای آورده است، موضوعی که همواره با تکذیب روابط عمومی این نهاد روبه رو شده است: «شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای در این خصوص نداشته است».

 رای گیری برای فیلتر در شورای عالی فضای مجازی؟
حداقل دو نماینده مجلس و یکی از مدیران قوه قضاییه مدعی شده اند فیلتر تلگرام با تصمیم شورای عالی فضای مجازی بوده است.
حمیده زر آبادی، نماینده اصلاح طلب مجلس که البته از منتقدان وزیر فاوا نیز به شمار می رود، سال گذشته در گفت وگو با ایلنا اعلام کرد که «بنابر اطلاعات موثقی که از وزارت ارتباطات دارم، فیلترینگ دائم تلگرام در سال آینده به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و این اظهارات به نوعی زمینه سازی برای انجام این تصمیم در افکار عمومی است».
عبدالرضا هاشم زایی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید نیز در این باره گفته است: «هر چند که روابط عمومی شورای مجازی تکذیب کرده اما من شنیدم که فیلتر تلگرام تصویب شده است. خبرهایی که به نمایندگان مجلس می رسد نمی تواند بی مبنا باشد و من شنیدم که تصویب شده تلگرام در سال آینده فیلتر شود».
حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز هفته گذشته در گفت وگو با رسانه ها در حاشیه نمایشگاه کتاب، چنین فرضیه ای را تایید کرد. وی گفت: وقتی که اکثر اعضای شورا با ادامه فعالیت این نرم افزار مخالفت کردند، دموکراسی حکم می کند که به آن تن بدهیم تا امنیت کشور به بازی گرفته نشود. نمی دانیم پشت پرده چه خبر است و آ یا کسانی که با فیلتر تلگرام مخالف هستند، معامله ای با رییس تلگرام انجام داده اند یا خیر؟ اتهامی هم به کسی نمی زنیم اما به نظر کارشناسان باید توجه کرد. 
سوال این است چرا با وجود نظر کارشناسان مبنی بر خطر ادامه فعالیت تلگرام برای کشور، برخی افراد که تعدادشان کم است و از محترمین هم هستند، با این رای مخالفت می کنند؟! علی ساری، نماینده عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس نیز در گفت وگو با ایرنا گفت: «حجت الاسلام اژه ای تاکید کرد بعد از چند جلسه کار کارشناسی متعدد و بر اساس تصمیم شورای عالی فضای مجازی، دستگاه قضا به این حکم رسیده است».
با این حال دفتر سخنگوی قوه قضاییه این ادعا را تکذیب و اعلام کرد اژه ای چنین صحبتی انجام نداده است. 

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران در واکنش به انتقادات درباره تصمیم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر فیلتر تلگرام گفت: اگر افراد از جنایات واقع شده در تلگرام و خطرات آن خبر داشتند، به راحتی می‌پذیرفتند که نظر آقای بازپرس، منطبق با قانون است.

موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با تسنیم درباره تصمیم قضایی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر فیلتر شدن تلگرام و انتقاد برخی افراد و مقامات به این اقدام و خارج از حدود اختیارات دانستن آن اظهار کرد: اگر افراد از جنایات واقع شده در تلگرام و خطرات آن خبر داشتند، به راحتی می‌پذیرفتند که نظر آقای بازپرس، منطبق با قانون است.

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران اضافه کرد: وقتی توسط یک ابزاری، جرم واقع یا تشدید می‌شود مانند حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی که تمام هماهنگی‌‌ها از طریق تلگرام صورت گرفت، آیا بازپرس می‌تواند روی ابزار و آلات جرم اظهارنظر کند یا خیر؟ بازپرس در رابطه با تلگرام نیز به عنوان یک ابزار جرم، اظهارنظر کرده است.

غضنفرآبادی گفت: البته شاید برخی‌ها بگویند از تلگرام استفاده خوب هم می‌شده؛ اما سئوال اینجاست که آیا بازپرس نمی‌تواند نسبت به چاقو یا اسلحه‌ای که هم اسفتاده صحیح و هم استفاده غلط و نادرست می‌شود، به عنوان آلت جرم تصمیم بگیرد؟ این خیلی واضح و بدیهی است.

رئیس دادگاه انقلاب افزود: به نظر من کسانی که مطرح می‌کنند این اقدام از نظر حقوقی درست است یا خیر، از جرایمی که از طریق تلگرام انجام شده و می‌شود اطلاع کامل ندارند. ضمن اینکه گاهی اوقات اصلاً ما به متهمین و کسانی که مرتکب جرایم وحشتناکی از طریق این ابزار می‌شوند، دست‌رسی نداریم و لذا ما باید ابزار را از دست مجرم بگیریم.

غضنفرآبادی تصریح کرد: برای کسانی هم که کسب و کار راه‌انداخته بودند، پیام‌رسان‌های داخلی موجود است و می‌توانند به پیام‌های رسان‌های داخلی کوچ کرده و کاسبی خود را ادامه دهند. دولت هم موظف است حمایت‌های لازم را از پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهد تا تقویت شوند.

رئیس دادگاه انقلاب درباره مقایسه کردن فیلترینگ تلگرام با مسدود کردن اتوبانی که در آن یک خودرو تخلف کرده است گفت: اینها مثال‌های انحرافی است و قضیه تلگرام با چیزهایی که آنها می‌گویند بسیار متفاوت است. ضمن اینکه چرا در برخی جاهای خطرناک، در خیابان‌ها و جاده‌ها سرعت‌گیر می‌گذارند؟ دلیلش چیست؟ چون خطر وجود دارد و احتمال می‌رود افرادی آسیب ببینند، در این مسیرها سرعت‌گیر می‌گذارند.

غضنفرآبادی تاکید کرد: وقتی در تلگرام انواع جنایت‌ها، خرید و فروش انواع مواد مخدر، تبلیغ علیه دین، خدا و پیامبر و جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد انجام می‌شود، مشخص است که باید حفاظ گذاشته شود. متاسفانه برخی از این مسئولان عمق این فاجعه را درک نکردند که باید بیشتر مطالعه و تحقیق کنند. بنده به عنوان مسئول دادگاه انقلاب حاضرم درباره خطرات تلگرام توجیه‌شان کنیم و کسانی هم که اطلاع دارند و باز هم حرف‌های انحرافی می‌زنند، خائن به نظام و انقلاب هستند و قصد و غرض و مرض دارند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اعلام اینکه "در کشور ما بعضی نهادها، از جمله قوه قضاییه، سپاه، نیروی انتظامی و ... به صورت بسیار فراگیر و غیرمعمول مورد هجمه دشمن قرار می گیرند و باید دید دلیل و پشت صحنه آن چیست" اظهار کرد: البته ما نمی گوییم در این نهادها اشکالی وجود ندارد اما شما میزان هجمه ها را ببینید، شما به عنوان روحانی و افرادی که باید مسائل را برای مردم تبیین کنید باید بدانید که علت تهاجم به قوه قضاییه چیست و باید بدانید که در صفحات روزنامه ها و فضای مجازی خبری چه کارها که علیه قوه قضاییه نکرده اند.

وی افزود: دشمنان به جد به میدان آمده اند و ما از پشت پرده آنها خبر داریم و می دانیم و شما هم بدانید که عده ای از این جریانات هیچ اعتقادی به ارزش های دینی، اسلام و نظام ولایی ندارند.

منتظری با اشاره به اینکه نظام اسلامی ایران تجربه موفق 40 ساله در مقابل توطئه های دشمنان و نفوذ آنان دارد به موضوع تلگرام و آثار سوء آن در جامعه نیز اشاره کرد و گفت: از حدود یک سال و نیم پیش بحث این پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود و گاهی هم حتی به جدال و دعوای لفظی می رسید، اکثر اعضا موافق بستن بودند اما بعضی خیر، و رییس شورا هم به دلایلی موافق انسداد نبود. مجموعه بحث ها و تحلیل ها به مقام معظم رهبری هم تقدیم شد و نظر ایشان به انجام کار در روال قانونی خود و از سوی مراجع ذی ربط بود.

به گزارش ایسنا دادستان کل کشور درباره مطالبی در خصوص اینکه مقام معظم رهبری موضوع فیلتر تلگرام را مطرح کرده اند، گفت: اخیراً از سوی رییس جمهور محترم مطلبی در صفحه اینستاگرام منتشر شده و ذیل آن به این نکته اشاره شده بود که گویا ضمیر و مخاطب آن به رهبری معظم انقلاب بر می گشت، اما واقعاً چنین نبوده که مقام معظم رهبری دستور مسدود کردن را داده باشند.

وی افزود: دو ماه قبل در جریان بازدید از دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در تهران به من اعلام شد که 12 هزار پرونده در این دادسرا در جریان رسیدگی است که 50 درصد آن مستقیماً مربوط به جرایم در بستر اینترنت و رایانه است و 70 درصد این پرونده ها هم به نتیجه نرسیده اند چرا که نمی توانیم افرادی را که از آنها شکایت شده پیدا کنیم و دسترسی به تلفن و آدرس آنان امکان ندارد.

دادستان کل کشور گفت: در چند مورد از وزیر محترم ارتباطات خواستم که اطلاعات مربوط به متهمین را از مدیر تلگرام بخواهید، اما این فرد همکاری نکرده بود و حاضر نشده بود هیچ اطلاعاتی به وی بدهد.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه وقتی می بیند تلگرام اینگونه بستر جرم و جنایت شده و هیچ راهی جز مسدود کردن آن نیست، آیا باید آن را رها کند یا اینکه باید در اجرای وظایف و مسئولیت های قانونی قوه قضائیه اقدام لازم صورت داد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: برخی ها در این مورد مسائلی را مطرح کردند که قابل قبول نیست ولی شرایط کشور اقتضاء می کند یا سکوت کنیم و یا با تدبیر عبور کنیم تا در موقع مناسب پاسخ مطالب غیرصحیح داده شود.

منتظری گفت:اما امروز مسئولیت این اقدام را قوه قضائیه پذیرفته و انتساب آن به رهبری معظم انقلاب به هیچ وجه صحیح نیست.

مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس گفت: اگر تلگرام در ایران باقی می‌ماند، سالانه ۷ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شد و ۵۰ میلیارد دلار از سرمایه کاربران ایرانی خارج شده است که دستشان به هیچ جا بند نیست.

نشستی با موضوع جامعه و فیلترینگ تلگرام عصر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت) در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد. در این نشست مهدی فضائلی مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس، نعمت‌الله فاضلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و حسن نمک‌دوست استاد علوم ارتباطات حضور داشتند.

در بخش پایانی این نشست، کارشناسان حاضر به پرسش‌ها پاسخ گفتند.

فاضلی در پاسخ به صحبت‌های فضائلی گفت: من در مورد زندگی اجتماعی مردم صحبت کردم و منکر همراهی مردم با نظام سیاسی نشدم، بلکه موضوع بحث چیز دیگری بود. منظورم این بود که گاهی تصمیماتی گرفته می‌شود که با زندگی سیاسی یکی نیست.

وی درباره اینکه پیام‌رسان سروش 10 میلیون کاربر دارد و نظام جمهوری اسلامی با پیام‌رسان خارجی مخالف نیست، حتی اگر این پیام‌رسان 40 میلیون کاربر هم داشته باشد بازهم چنین چیزی را نقض نمی‌کند، اینکه مردم در فضای اجتماعی ناگزیر بی‌اعتماد شوند وجود دارد. اگر اعتماد و صداقت در پیام‌رسان داخلی وجود داشته باشد، خیلی خوب است.

در ادامه پرسش و پاسخ‌ها، فضائلی در پاسخ به صحبت‌های فاضلی گفت: از حضار می‌خواهم خودشان درباره لحن آقای فاضلی قضاوت و برداشت کنند. تلگرام اگر به تعهداتش عمل می‌کرد، خیلی خوب بود. این پیام‌رسان سرویس‌هایی ارائه داد که برای کاربران جذابیت داشت و این امکانات در سایر پیام‌رسان‌ها وجود نداشت و به لحاظ هزینه‌ برای اغلب جامعه قابل دسترس بود. میلی اساسی انسان‌ها به افزایش ارتباط بخشی از جذابیت تلگرام بود.

حسن نمک‌دوست در ادامه این صحبت‌ها گفت: مهم‌ترین عامل کوچ مردم به تلگرام فیلتر سایر امکانات بود. ما در این چند ماه گذشته چندین بار شنیدیم که تلگرام به تعهداتش عمل نکرده، این رویکرد قابل بحث است، اما اینکه تعهدات تلگرام چه بوده و اینکه در این سال‌ها چه افرادی با وی مذاکره می‌کردند، چیزی نمی‌دانیم.

وی‌ ادامه داد: ما نباید از انتهای جریان در ماجرا قرار بگیریم و باید از اول اطلاعات کافی در این باره داشته باشیم. آیا گفته می‌شود سرورها به ایران بیاید و معنایش این باشد که محتواها در دست نظام قرار بگیرد؟ نمی‌شود پدیده‌ها را پنهان نگه داشت و سربزنگاه به عنوان دانای کل وارد ماجرا شد،‌ این نوع رفتار با جهان امروز ما سازگار نیست.

نمک‌دوست طی انتقادی گفت: جالب است همین جلسه امروز را هم از طریق تلگرام به من اطلاع دادند. ما 10 سال پیش درباره سریال‌های ترکی ماهواره بحث می‌کردیم، اما مدتی است که دیگر هیچ صحبتی در این باره نمی‌کنیم؛ چراکه پذیرفتیم آنها هم جزء لاینفک زندگی ما هستند و در آینده نزدیک خواهیم دید فیلترشکن هم جزء لاینفک زندگی ما می‌شود.

فضائلی در پاسخ به صحبت‌های نمک‌دوست گفت: با صحبت‌های آقای نمک‌دوست موافقم، همان زمان که آقای آشنا در توئیتر موضوع تعهدات تلگرام را بیان کردند خیلی از کاربرها در مورد جزئیات آن سوال پرسیدند، اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم. مرکز ملی فضای مجازی جزوه‌هایی منتشر کرد که روی سایت موجود است و دلایل ضرورت فیلترینگ تلگرام در این 11 جزوه آمده است و اینکه امروز آقای روحانی حرف‌هایی مبنی بر اینکه ما تلگرام را فیلتر نمی‌کنیم، تعجب‌برانگیز است.

وی در ادامه بیان داشت: بحث فیلترینگ تلگرام تصمیمی نبوده که یک شبه گرفته شود و حدود یک سال و نیم درباره آن در سطوح مختلف بحث شده است. در سال گذشته اجماعی صورت گرفت و آقای روحانی هم در آنجا حضور داشت که با اصل این تصمیم موافق بود اما با زمان آن نه. بعد از آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته بین فیلتر کردن و فیلتر نکردن تلگرام مردد بودند، علت اینکه زمان مشخصی برایش تعیین نشد، این بود که تلگرام حاضر به قبول تعهداتش نبود.

مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس، یکی از دلایل فیلتر تلگرام را مباحث اقتصادی دانست و عنوان داشت: مسئولان تلگرام در همان ابتدا به ایران گفته بودند برای حضور تلگرام در ایران 1.2 میلیارد دلار فروش می‌کنیم، اما بعد از مدتی این رقم را به 1.7 میلیارد دلار تغییر پیدا کرد. اگر تلگرام در ایران باقی می‌ماند، سالانه 7 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شد و 50 میلیارد دلار از سرمایه کاربران ایرانی خارج شده است که دستشان به هیچ جا بند نیست.

وی‌ ادامه داد: آقای پاول دورف هیچ دفتر ثابتی در هیچ کجای دنیا ندارد و همه دفترهایش جعلی است. همچنین سیستم مالی نامشخصی دارد، یکی از تهدیدهای مهم تلگرام برای ایران همین مسائل اقتصادی است.

حسن نمک‌دوست در ادامه این صحبت‌ها بیان داشت: از زمانی که شما کامپیوترتان را روشن می‌کنید، اگر کسی بخواهد می‌تواند شما را کنترل کند، ما باید جامعه را آگاه کنیم که با هر پیام‌رسانی می‌شود افراد را کنترل کرد. یکی از پیام‌رسان‌های در دسترس مردم اسنپ است که سلیقه همه کاربرانش را می‌داند و نمی‌توان نفی‌اش کرد.

این روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات ادامه داد: ما در اینجا با خطر بزرگ‌تری مواجهیم و آن هم این است که با تلگرام مذاکره شده اما با شرکت‌های فیلترشکن نه، آیا مطمئن هستید زمانی که فیلترشکن را در گوشی تلفن همراهتان باز می‌کنید هیچ شخصی نمی‌تواند به اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا کند؟

وی در ادامه بیان داشت: اینکه قرار است تلگرام باشد یا نه کاری ندارم، اما دوست ندارم ثروت ملی‌ام از کشورم خارج شود. اگر ساختار درست نباشد، این 50 میلیون دلار به نحوی از کشور خارج می‌شود. انصافاً در طول تاریخ 5 بار از این 50 میلیارد دلارها از دست دادیم؟

فضائلی در پاسخ به این سوال که آیا فیلتر تلگرام باعث کوچ کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود و اینکه چه راهکارهایی باید ایجاد شود تا مردم به سمت پیام‌رسان داخلی برود، گفت: طبیعتاً هر پیام‌رسان دیگری چه خارجی باشد چه داخلی فرقی ندارد، همین الان هم غیر از تلگرام سایر پیام‌رسان‌های خارجی را فیلتر نکردیم. زمانی که مردم به خدماتی عادت می‌کنند کسی می‌تواند جایگزین باشد که خدماتی بیشتر از پیام‌رسان قبلی ارائه دهد. در حال حاضر پیام‌رسان‌های بسیاری هستند که می‌توانند خدمات زیادی به مردم ارائه دهند و این امکان زمانی فراهم می‌شود که مردم بتوانند امکانات خوبی از پیام‌رسان دریافت کنند که از آنها می‌خواهم فقط چند ماه صبر کنند.

به گزارش فارس نمک‌دوست در پایان این نشست طی سخنانی گفت: رابطه شهروندان با دولت (هر دولتی) خوب نیست و باید متعادل شود. این رابطه در جامعه ما به تعادل نرسیده و خیلی خوب است که زودتر در جریان چنین اموری قرار بگیریم. حق دسترسی آزاد به اطلاعات از نان شب برای ما واجب‌تر است.

روحانی در نامه ای به آذری جهرمی برای برخورد جدی با سایت‌ها و کانال‌های خلاف، ساماندهی vpnها، برخورد مؤثر با فیلتر شکن‌ها، رفع انحصار از پیام رسان‌های خارجی و حمایت از پیام رسان‌های داخلی 6 دستور صادر کرد.

رضا تقی‌پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نامه 6 بندی رئیس جمهور به وزیر ارتباطات پس از یک جلسه شورای عالی امنیت ملی، گفت: در این نامه روحانی به آذری جهرمی درباره برخورد جدی با سایت‌ها و کانال‌های خلاف عفت عمومی، ساماندهی vpnها، برخورد مؤثر با فیلتر شکن‌ها، رفع انحصار از پیام رسان‌های خارجی و حمایت و تقویت پیام رسان‌های داخلی تاکید کرده است.

وی گفت: این نامه حاوی توصیه‌هایی برای بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های فضای مجازی، رفع آفات و اشکالات آن و برنامه‌ریزی برای پیگیری جدی و قاطع درباره آنها است و دستوراتی را صادر کرده که بسیار منطقی و عقلانی است.

 

*دستور روحانی برای برخورد جدی باید با سایت‌ها و کانال‌های خلاف عفت عمومی

تقی‌پور با بیان اینکه در این نامه روحانی به جهرمی تأکید می‌کند که باید با سایت‌ها و کانال‌های خلاف عفت عمومی برخورد جدی شود، گفت: منطقی است به هر کانالی که مطالب خلاف عفت عمومی منتشر کند یا فروش اقلام غیرمجاز انجام دهد اجازه فعالیت داده نشود. در جریان وقایع تلگرام متأسفانه به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست به کسب و کارهایی که فروش اقلام غیرمجاز و غیرقانونی انجام می دادند عنوان کسب و کار تلگرامی داده شد که این کار به کسب و کارهای مجاز این شبکه نیز ضربه زد؛ البته کسب و کارهای مجاز امکان ادامه فعالیت را در بسترهای دیگر دارند. بنابراین تاکید رئیس جمهور برای اینکه با این کانال‌ها باید برخورد شود سیاست درستی است.

 

*تاکید روحانی بر ساماندهی VPNها و برخورد موثر با فیلترشکن‌ها 

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همچنین از تاکید روحانی بر ساماندهی VPNها و برخورد موثر با فیلترشکن‌ها و مدیریت کارا برای بهره‌برداری مشروع از این ابزارها توسط کاربران فضای مجازی و سازمان‌ها خبر داد و گفت: نمی‌توانیم بنشینیم و ببینیم دشمن هرچه را که دوست دارد در جامعه تلقین کند، پس از این اتفاقات روشن شد که تلگرام با پشتیبانی مستقیم آمریکا و اسرائیل اداره می‌شود و هدف آنها اشاعه فحشا و فساد در جامعه ایرانی است. من نیز به عنوان یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همین نظر را دارم و نظر اکثریت اعضای شورا نیز همین بوده است؛ البته اگر برخی از اعضا نظر متفاوتی دارند نظرشان محترم است.

 

*ابلاغ رفع انحصار پیام‌رسان فعلی خارجی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی

وی گفت: همچنین روحانی در این نامه بر رفع انحصار پیام‌رسان فعلی خارجی در کشور از طریق حمایت و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی تا تحقق این مهم اشاره کرده است.

به گفته وی، با توجه به آسیب‌های تلگرام این هدف یک ضرورت است؛ آنچه تلگرام به آن شهرت پیدا کرده و باعث ایجاد بیش از 80 درصد محتوای آن شده یک ارتباط یک طرفه است و طبق این اصل، تلگرام اساساً پیام‌رسان نیست و حالت خاصی از ارتباط است. علاوه بر این، موضوعات خلاف عفت عمومی و برقراری ارتباط و عضو گیری برای گروه‌های تروریستی در این شبکه اتفاق می‌افتد؛ البته به خاطر حیا و عفت عمومی،  تاکنون درباره آسیب‌های تلگرام کمتر صحبت شده است. اما نتیجه تصمیم‌ اخیر (برای مسدود شدن تلگرام) نشان داد که اکثر کاربران از تلگرام کوچ کرده‌اند و استفاده کاربران ایرانی از تلگرام به کمتر از یک چهارم رسیده است که این روند نزولی ادامه دار نیز است.

وی ادامه داد: حرکت اجتماعی مردم نشان داد که متوجه آسیب‌های تلگرام شده‌اند. آسیب‌های تلگرام لحظه به لحظه در حال افزایش بود و به ویژه با برنامه اقتصادی ویژه‌ای که در پیش داشت، اختلال در نظام اقتصادی ایران را به صورت جدی هدف گذاری کرده بود. بنابراین با توجه به آمار کاهش قابل توجه ترافیک تلگرام در ایران، در حال حاضر هدف رفع انحصار تا حدود زیادی محقق شده و با ادامه این راه نیز روز به روز شاهد محدود شدن بیشتر آن و ارایه فرصت بیشتر برای بازارسازی داخلی خواهیم بود. همچنان که در فرصت محدود بدست آمده رشد علم و فناوری در حوزه پیام رسان‌های داخلی نمایی بوده به طوری که در یک مدت محدود، نرم‌افزارهایی در سطح بین‌المللی عرضه کردند.

 

*دستورات روحانی تاکید بر عمل به قانون دارد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه علیرغم شفاف بودن ابلاغیه رییس جمهور به وزیر ارتباطات شبهاتی درباره نظر مخالف روحانی در این باره مطرح می شود، گفت: تصمیمی که درباره تلگرام گرفته شد صحیح است و نامه روحانی به جهرمی یک دستور بسیار خوب و مهم است که ابعاد مختلف این بحث را روشن کرده است، اعضای شورای عالی فضای مجازی در خردادماه 96 موضوع ساماندهی پیام‌رسان‌ها را تصویب کردند و این نامه یک ابلاغ اجرایی به دنبال این مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره پیام رسان‌های داخلی است که نشان دهنده موافقت روحانی با شکست انحصار پیام رسان خارجی در کنار تقویت پیام‌رسان‌های داخلی است و مواردی که ابلاغ شده نشان می دهد نظر رییس جمهور نیز قطعا این بوده که آسیب‌های تلگرام در حال ضربه زدن به کشور است و ادامه این روند روز به روز تسلط بیشتری بر کشور را رقم خواهد زد.

وی افزود: برداشت من از این نامه این است که البته درباره نحوه برخورد شاید اختلاف سلیقه وجود داشته باشد اما دستورات این نامه از جمله برخورد با فیلترشکن‌های غیر مجاز، فراهم بودن امکان استفاده از فیلترشکن‌های مجاز، انجام فعالیت‌ها از مسیر قانونی و ساماندهی پیام رسان‌های خارجی طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی که حکم قانون را دارد نشان می دهد تاکید بر عمل به قانون مدنظر رییس جمهور بوده است.

تقی پور خاطرنشان کرد: در مصوبه  شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها که توسط اغلب نرم‌افزارهای خارجی از جمله تلگرام نقض شد، اولین شرط داشتن دفتر در کشور بود که این اتفاق نیفتاد. همچنین بزرگترین مقرراتی که رعایت نشد منع خروج اطلاعات کاربران ایرانی از کشور بود که تلگرام آن را رعایت نکرد و اطلاعات ایرانی ها در حجم بسیار گسترده از کشور خارج می شد.

دفتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: اظهارات منتسب به سخنگوی قوه قضائیه در روزنامه دولتی ایران و همچنین خبرگزاری دولتی ایرنا با این مضمون که تصمیم اخیر در مورد تلگرام بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، صحت ندارد و کذب محض می‌باشد.

 دفتر سخنگوی قوه قضائیه پیرو انتشار مطالبی خلاف واقع به نقل از حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در روزنامه دولتی ایران و همچنین خبرگزاری دولتی ایرنا اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: جلسه روز گذشته معاون اول قوه قضائیه با یکی از فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی مفید بود. در این نشست مباحث متعددی مطرح شد که همه آن‌ها ضبط شده و در صورت لزوم فایل مربوطه منتشر می‌شود.

در ادامه آمده است: اظهارات منتسب به سخنگوی قوه قضائیه در روزنامه دولتی ایران و همچنین خبرگزاری دولتی ایرنا با این مضمون که تصمیم اخیر در مورد تلگرام بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، صحت ندارد و کذب محض می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام هرچه بیشتر در کشور به ویژه در مقطع کنونی، ضمن ارائه برخی توضیحات حقوقی درباره دستور قضایی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام از همه مسؤولان خواست از طرح مطالب حاشیه‌ای پرهیز کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا و بویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مبنی بر خروج از برجام، تصریح کرد: بخشی از اغراض دولتمردان آمریکا در طرح این تهدیدها برای مردم و مسئولان ما مشخص است. آمریکایی ها از زمانی که برجام را امضا کردند، به هیچ یک از وظایف خود که به موجب این توافق متعهد به انجام آن بوده اند عمل نکرده اند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص مسدود سازی تلگرام پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه وارد بحث های سیاسی نمی شوم زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می دانم. برخی در این ماجرا به قوه قضاییه توهین کرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند که فعلاً به این اظهارات پاسخ نمی دهم زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان می کنم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضایی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می‌تواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی قضایی شامل همه جرایم و دعاوی است. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته می شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است.

 

هزاران شکایت از تلگرام شده بود و ورود به این موضوع از وظایف ذاتی ما بود

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده و استدلال های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار کرد: در خصوص تلگرام و برخی پیام رسان های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است. 

 

مسئولان تلگرام در شناسایی مجرمان همکاری نکردند

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از طریق دستگاه های مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان خواستند که در شناسایی و معرفی مجرمین کمک کنند اما هیچ همکاری در این زمینه نداشتند. اینکه یک پیام رسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن دست به هر اقدام مجرمانه ای از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند به هیچ عنوان برای هیچ کشوری قابل قبول نیست. آیا عقل و منطق می پذیرد که یک نفر ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند ؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به شکایات متعدد بابت ارتکاب جرایم از طریق تلگرام، اظهار کرد: علاوه بر شکایاتی که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده ای ندارد زیرا نمی توان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شده اند. زیرا جرایم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب می یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین بستری را صادر کنیم؟

 

دولت و مجلس نیز برای مصالح عمومی مقررات محدود کننده وضع می کنند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند قوه قضاییه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است، به برخی اقدامات نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضایی اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخی استدلال ها تعجب می کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می کنند که محدود کننده است.

به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده اند قاچاق محسوب می شود. در حال حاضر برخی می توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم کنید؟ مردم می خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودروها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می توان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خرید و فروش خودرو محدود شود؟ مردم می خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص برخی کالاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می توان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیتها حقوق مردم را تضییع می کند. در حالیکه پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت ها در نهایت به نفع کشور است.

 

مسدود سازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است، نه تضییع حقوق

رئیس دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی های قضایی اقتضا می کند که برخی محدودیت ها اعمال شود. کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی نیز چنین است به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.

 

وظایف شورای عالی امنیت ملی نافی وظایف دستگاه قضایی نیست

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح شده در زمینه مسدود سازی تلگرام با دستور قضایی خاطر نشان کرد: برخی معتقدند امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام می دهد و مکرر بیان شده است که وظایف شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و ... نافی وظایف قوه قضاییه نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد اما در خصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه ای نداریم که گفته باشد پیام رسان ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه از جمله وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور است، به جرایم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده که برخی از آنها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال های عجیبی را مطرح می کنند و می گویند در مورد امور عمومی که با سرنوشت ده ها میلیون نفر در ارتباط است نمی شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی را بر عهده دادستان و دادستان کل کشور قرار داده است و این وظایف در چارچوب نظامات و آیین دادرسی انجام می شود. در برخی مراحل دادرسی بحث تعدد قاضی مطرح شده اما در هیچ کجا نیامده که تحقیقات مقدماتی و تصمیمات دادستانی باید توسط چند بازپرس اتخاذ شود.

 

میلیونی بودن مخاطبان یک موضوع مانع ورود دستگاه قضایی به آن موضوع نیست

آیت الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری برخی از تصمیمات دولتی را ابطال می کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می توان گفت که یک قاضی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟
رئیس قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نباید حرف های حاشیه ای بر اصل حاکم شود. دستگاه ها نیز موظفند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و عقل و منطق نیز اقتضا می کند که مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یکدیگر را حفظ کنند و با هم افزایی هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات و حفظ مصالح عمومی گام بردارند.
بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت. 
همچنین دادستان کل کشور گزارشی را از برخی مصادیق مربوط به جرایم و آسیب ها در فضای مجازی در جلسه امروز ارائه کرد.

پست اینستاگرامی درباره فیلترینگ در شأن یک حقوقدان نبود/ کدام مسئول استقلال کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد؟

معاون فرهنگی قوه قضاییه در واکنش به پست اینستاگرامی منتسب به رئیس جمهوری گفت: قطعاً آن مطلب منتشر شده در فضای مجازی منسوب به رئیس جمهور در شأن آقای روحانی نبود و انصافاً یک شقشقه‌ای بود که هدر رفت.

 این روزها موضوع فیلترینگ و مدیریت پیام رسان ها موبایل محور به موضوعی داغ تبدیل شده است.برخی مدیریت و مسدودسازی این شبکه ها را اقدامی لازم می دانند و برخی هم مانند دولتی ها آن را مخالف اصول آزادی و دسترسی آزاد به اطلاعات متصور می شوند.

اخیرا بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه در یک دستور قضایی مسدود سازی پیام رسان تلگرام را درخواست کرده است که این موضوع باعث شده تا واکنش های متفاوتی به آن صورت گیرد. رئیس جمهور در یک پست اینستاگرامی نسبت به این اقدام موضع گیری کرده و آن را کاری اشتباه ارزیابی کرده است.

در ادامه گفت وگوی خبرگزاری فارس با حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در این خصوض از نظرتان می گذرد.

حجت الاسلام هادی صادقی گفت: پدیده‌ شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند سایر پدیده‌ها که در فرهنگ معاصر شکل گرفته‌اند اعم از اینکه فناورانه یا صنعتی باشند، اغلب فوایدی و کارکردهایی دارند که می‌توانند بخشی از نیازهای جامعه امروز را پاسخ بدهند و به طور طبیعی بشر به سمت استفاده از اینها هم حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: ما باید تدبیری بیاندیشیم که بتوانیم به بهترین وجه از این وسایل ارتباط جمعی در زندگی‌مان استفاده کنیم. استفاده از کارکردهای خوب فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موضوعی است که هر عاقلی آن را می‌پذیرد و تأیید می‌کند و خود ما هم خیلی از آن استفاده می‌کنیم.

هادی صادقی گفت: از نظر ما در خیلی از موارد، این فناوری‌ها کار را تسهیل کرده و باعث سهولت در برخی تعاملات شده است. البته از آن طرف این فناوری‌ها کارکردهای منفی و مفاسدی را هم به دنبال دارد.

وی افزود: فارغ از اینکه پدیدآورندگان این فناوری نسبت به مجرمانه بودن آن مطلع باشند یا نباشند؛ بالاخره این کارکردهای منفی و کاربردهای غلط در حال حاضر وجود دارد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: نباید فراموش کنیم که این پیام رسان ها مثل شمشیر تیزی هستند که می‌تواند در راه دفاع از جان افرادی استفاده شود یا اینکه در راه خشونت‌ورزی و هجوم و ظلم و جنایت به کار گرفته شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: در اینجا باید سؤال پرسید که با این شمشیر تیز و با دو کارکرد متفاوت باید چه کرد؟ به طور طبیعی عقلای عالم همیشه سعی می‌کنند که بهترین استفاده را از این امور داشته باشند و جلوی ضررهای آن را بگیرند.

وی افزود: قوانین ما هم بر همین اساس وضع شده و حقوق هم بر همین اساس شکل گرفته است و دستگاه قضایی هم در همه جای دنیا برای همین موضوع شکل می‌گیرد.

هادی صادقی گفت: قانون وضع می‌شود که نظم بهتری را برقرار کند و براساس آن نظمی که برقرار شده جلوی مفاسد ناشی از استفاده از فناوری را بگیرد.

وی ادامه داد: در حوزه مجازی هم همین اتفاق در حال وقوع است و انواع جرایم در آن به وقوع می‌پیوندد. یعنی همانطور که در دنیای واقعی و حقیقی جرایمی رخ می‌دهد در دنیای مجازی هم همین‌طور است. از جرایم اقتصادی، قاچاق و دزدی گرفته تا تجاوز به حقوق دیگران.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: همانطور که در فضای حقیقی برخی اعمال منافی عفت و برخی بی‌اخلاقی‌ها رخ می‌دهد در فضای مجازی هم چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و این موضوعات رواج پیدا می‌کند و امروز اتفاقاً برخی از این رفتار در فضای مجازی با سهولت بیشتری رخ می‌دهد و مجرمان برای اعمال مجرمانه‌شان راحت‌تر هستند.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که فضای مجازی ایجاد می‌کند این است که به واسطه سرعت انتشار مطالب در آن و همچنین گسترش فراگیری آن شما مواجه با این هستید که یک جرم به سرعت و در کسری از ثانیه در تمام دنیا منتشر می‌شود.

هادی صادقی ادامه داد: یکی از خواص فضای مجازی همین گسترش و فراگیری آن است که می‌تواند هر چیزی را در کسری از ثانیه انتشار میلیاردی بدهند. حالا با توجه به این موضوع چه خوب و چه بد می‌بینیم که بسیاری از جرایم در همین بستر در حال وقوع است و مورد استفاده تبهکاران قرار می‌گیرد.

وی افزود: حالا باید پرسید با این موضوع چه کنیم؛ این وظیفه دولت‌ها است که بیایند این فضا را تا جایی که می‌شود سالم‌سازی کنند و سپس در اختیار مردم قرار دهند.

هادی صادقی گفت: اولین وظیفه هر دولتی این است که رفاه را برای مردمش به ارمغان بیاورد و بخشی از رفاه هم در همین موضوع فضای مجازی است. خیلی از ارتباطات انسانی در همین شبکه‌های مجازی شکل گرفته و بخشی از نیازهای مردم در این فضا رفع می‌شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: دولت‌ها از همین‌رو مسئولیت دارند که اقدام به سالم‌سازی این فضا کنند و یک فضای امنی پدید بیاورند برای آنکه مردم بتوانند تبادلاتی داشته و در بستری امن مبادلات شخصی خودشان را انجام دهند.

وی افزود: در این فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی باید به نحوی عمل شود که در درجه اول مردم خود کشور منتفع و بهره‌مند شوند و نه بیگانگان و این بهره باید به منافع ملی هر ملت و دولتی برسد.

وی ادامه داد: در فضای مجازی هم باید همین گونه باشد و به خاطر همین است که می‌بینید دولت‌های زیادی در سطح دنیا از شرق تا غرب از لیبرال‌ترین دولت تا سوسیالیست‌ترین‌ها مثل چین و روسیه و فرانسه و برخی کشورهای اروپایی دیگر به همین فکر افتادند که شبکه‌های ملی را راه‌‌اندازی کنند به گونه‌ای که برای خودشان باشد و بتوانند مدیریت صحیحی بر آن داشته باشند و متناسب با فکر و فرهنگ خودشان رفتار کنند.

هادی صادقی گفت: آنها به این فکر افتاده‌اند که باید جلوی نفوذ و  حاکمیت بیگانگان را بگیرند و این چیزی است که غربی‌ها از مدت‌ها پیش به فکرش بوده‌اند و به طور جدی آن را دنبال می‌کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: این هم وظیفه دولت‌‌ها است و وظیفه دولت ما هم هست و سال‌های متمادی است که بحث تولید شبکه ملی در کشور مطرح است و به عنوان یک وظیفه برعهده دولت قرار داده شده است و متأسفانه هنوز که هنوز است این اتفاق رخ نداده است.

وی ادامه داد: در این موضوع دولت کوتاهی‌ کرده است و امیدواریم این کوتاهی را به سرعت جبران کرده و شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود و در این راه مجلس هم مورد بازخواست قرار دهد و پیگیری کند و سؤال کند از دولت که راه‌اندازی این شبکه به کجا رسیده است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: این باید یک مطالبه جدی باشد و نباید فراموش کنیم که جنبه‌های مختلفی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. این یک بخش است که وظیفه دولت‌ها است که شامل سالم‌سازی و برقراری هرچه بیشتر امنیت برای مردم در حین برقراری ارتباطات‌شان می‌شود.

هادی صادقی افزود: این فضا به طور کلی یک فضای دوگانه است که جنبه‌های مثبت و منفی را در کنار هم دارد و دولت‌ها باید آنرا سالم‌سازی کنند و بعد در اختیار مردم قرار دهد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: سالها است که بحث مدیریت درست بر شبکه‌های اطلاعاتی مطرح است و دولت مؤظف شده که به آن عمل کند و شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده که شبکه‌های مجازی باید با شرایطی در داخل کشور فعالیت کنند.

وی ادامه داد: شروط مهمی برای فعالیت شبکه‌‌های مجازی اعلام شده بود که عبارتند از اینکه امنیت اطلاعات افراد باید تأمین شود و این اطلاعات به خارج از کشور برده نشود که لازمه اجرای این شرط این است که سرورهای این شبکه‌های به داخل کشور آورده شود، شرط دیگر این است که این اطلاعات به بیگانگان داده نشود. یعنی غیر از آنکه در داخل کشور حفظ شود به بیگانگان هم داده نشود.

هادی صادقی افزود: شرط بعدی این بود که ضوابط داخلی و قوانین داخلی کشورمان رعایت شود حالا هر کدام از اینها لوازمی دارند که اگر بخواهیم در مورد آن بحث کنیم بحث مفصلی می‌شود.

وی ادامه داد: شرط چهارم این بود که نماینده ای از آن شبکه مجازی در داخل کشور باشد که بتواند پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشد. مثل برخی کالاهایی که وارد کشور می‌شود و یک نمایندگی رسمی دارد تا اگر آن کالا دچار مشکل شد یک پاسخگویی وجود داشته باشد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: این شرایط که به برخی از آنها اشاره شد مصوب شورای عالی فضای مجازی بود و دولت باید به آن عمل می‌کرد و آن را به مرحله اجرا درمی‌آورد. البته ما می‌دانیم که تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته تا این شبکه‌ها با این شرایط قانونمندتر عمل کنند که البته بعضی از آنها آمدند و برخی هم نیامدند.

وی ادامه داد: اما برخی از این شرکت‌ها آمدند قول‌هایی دادند اما به آن قول‌ها عمل نکردند که حتماً‌ باید در این صورت با آنها برخورد می‌شد که یکی از آنها همین شبکه تلگرام است.

وی گفت: تلگرام بعضی از مسائل امنیتی را رعایت نکرده است که به گفته کارشناسان برای مثال پیام‌های آن کدگذاری نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود پیام در حین ارسال و در میانه مسیر مورد دستبرد قرار گیرد.

هادی‌ صادقی گفت: البته برخی می‌گویند می‌شود با یکسری تنظیمات این رمزگذاری را انجام داد اما آنچه مشخص است این است که به صورت پیش‌فرض این اتفاق رخ نمی‌‌دهد و به این ترتیب امنیت مردم به خطر می‌افتد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مشکلات تلگرام این است که سرورهای این شبکه در انگلستان است و دولت انگلیس به آنها میزبانی داده است. در حالیکه ما می‌دانیم کشور انگلیس و دولت آن ید طولای در جاسوسی و سواستفاده از اطلاعات مردم دارند.

وی گفت:‌ یکی دیگر از اشکالات این است که تلگرام مانع از دسترسی عوامل بیگانه به اطلاعات اشخاص نشده است. علاوه براینکه سرورها را به داخل نیاورده است و اطلاعات به بیرون می‌رود امنیت مردم هم به مخاطره افتاده است و این ارسال اطلاعات به بیگانگان جوانب مختلفی را شامل می‌شود و شرکت‌های اطلاعاتی غربی بر این موضوع سوار شده و بهره‌برداری‌های خاص خودشان را می‌کنند.

هادی صادق افزود: اشکال دیگر این است که امنیت اخلاقی جامعه ما را هم تهدید می‌کند و از قوانین داخلی کشور ما درباره رعایت مرزهای اخلاقی و مرزهای دینی و مرزهای ملی ما پیروی نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: یعنی هم تهدیدات امنیتی فراوانی وجود دارد و هم تهدیدات اخلاقی فراوانی وجود دارد که اگر کسی این را باور ندارد کافی است چند کانال مرتبط با اینها را ببیند و جست‌وجو کند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت:‌ آیا نباید برنامه ایی که اینچنین فعالیت می‌کند و قوانین ما را زیرپا می‌گذارد را فیلتر کرد؟ اینکه از بدیهی‌ترین موضوعات است که هر شبکه‌ای که در کشوری فعالیت می‌کند از قوانین آن کشور اطاعت کرده و آن را محترم بشمارد.

وی افزود: ما منکر دسترسی مردم به فضای مجازی نیستیم اما آیا آزادی نباید چارچوبی داشته باشد یعنی آزادی چارچوب قانونی ندارد. حتماً آزادی نیازمند چارچوب قانونی است.

هادی صادقی گفت: آزادی مطلقی در دنیا وجود ندارد. همه فیلسوفان معتقدند که باید آزادی در چارچوب‌های قانونی تعریف شود. این همه فجایع در همین فضای تلگرام در حال رخ دادن است.

وی تصریح کرد: این همه بی‌اخلاقی‌ها صورت می‌گیرد و مرزهای دینی مورد حمله قرار می‌گیرد و همه چیز را به باد حملات خود گرفتند و مسئولان آن(مدیران تلگرام) هیچ واکنشی به خواسته‌های ما نشان نداده‌اند پس طبیعی است که باید با آن برخورد کرد.

هادی صادقی گفت: باید خیلی پیشتر از اینها چنین برخوردی با این شبکه انجام می‌گرفت و مسامحه‌ای رخ داده که دولت باید پاسخگو باشد چرا این همه فاصله افتاده است و چرا اینقدر دیر اتفاق افتاده است.

وی در پاسخ به این سؤال که به طور مشخص چه کسی این مسامحه را انجام داده است، گفت: به طور قطع این وظیفه اجرایی دولت بوده است که اجازه ندهد این اتفاقات بیفتد و مسئولان قضایی هم مکرر تذکراتی در این خصوص داده بودند. برای مثال دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه و جمع دیگری از مسئولان قضایی نسبت به آن هشدار داده بودند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: اگر تاکنون از سوی قوه قضاییه اقدامی صورت نگرفته است دلیلش این بود که می‌خواستیم خود دولت این کار را انجام بدهد و به وظایف قانونی‌اش عمل کند که خب متأسفانه عمل نکردند و آن کاری که باید انجام می‌دادند را انجام ندادند و این همه کار غیرقانونی و کار غیر امنیتی در این فضا انجام گرفت و قوه قضاییه سرانجام ناچار به صدور دستور برای مسدودسازی این پیام‌رسان شد.

وی گفت: طبیعتاً بازپرس صادرکننده این حکم به سیاست‌های کلان نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی توجه داشته است و با سایر مسئولان مشورت کرده است که این اقدام را چه زمانی انجام دهد. اگر می‌شد خود دولت اقدام پیشگیرانه می‌کرد قطعاً نیازی به ورود دستگاه قضایی نبود.

این مقام قضایی گفت: دولت نخواسته بار این موضوع را به دوش بکشد و به این ترتیب این موضوع به عهده قوه قضاییه گذاشته شد. نباید فراموش کنیم که مسئولیت مقابله با رفتارهای ضدقانونی شبکه‌ پیام‌رسان تلگرام به عهده دولت بوده است و چون دولت خودش این کار را انجام نداد قوه قضاییه این کار را انجام داد.

 

وی افزود: حالا ممکن است دولت‌ها به دلیل آنکه نیازمند آرای مردم هستند بگویند ما نمی‌خواهیم وقتی مردم خواسته‌ای دارند و این شبکه یک تعداد کاربر زیادی دارد و ممکن است مردم از این جهت ناراحت شوند آن را فیلتر کنیم و از زیر بار مسئولیت فرار کنند. اما پاسخ این موضوع این است که اگر خود دولت می‌آمد پیشگام می‌شد و شبکه امن ملی اطلاعات را ایجاد می‌کرد و از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت می‌کرد و نه یک پیام‌رسان و نه انحصارطلبی بلکه کاملاً متعدد و با تنوع زیاد مشکل حل می شد.

وی افزود: دولت باید این فضا را برای پیام‌رسان‌های داخلی فراهم می‌کرد که چند خاصیت به همراه داشت؛ اولاً حاکمیت ملی را حفظ می‌کرد و اجازه نمی‌داد یک پیام‌رسان خارجی اینگونه در برابر تمام قوانین کشور بایستد و گردنکشی کند، این گام اول بود.

وی افزود: فایده دوم این بود که دولت با همین اقدامش از کالای داخلی که همان پیام‌رسان داخلی بود حمایت می‌‌کرد نه از یک پیام‌رسان مثل سروش که برای صداوسیما است. از چند پیام‌رسان حمایت می‌کرد و به این شکل رقابت هم بین آنها افزایش می‌یافت و مردم خودشان آن چیزی که دوست داشتند را انتخاب می‌کردند.

هادی صادقی گفت: کسی نمی‌گوید مردم از فضای مجازی استفاده نکنند، کسی نمی‌گوید مردم مجبور شوند فقط به یک پیام‌رسان مراجعه کنند بلکه ما می‌گوییم باید فضای امنی برای مردم فراهم شود که در آن فضای امن همه پیام‌رسان‌ها بتوانند به یک اندازه فعالیت کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: اگر خاطرتان باشد همین چند روز گذشته دولت محترم گفت سرورهای داخلی تلگرام قطع شده است، این معنایش چیست؟ این یعنی اینکه دولت تا پیش از این خودش سرور در اختیار تلگرام گذاشته است که حتماً با توافقاتی همراه بوده کما اینکه عنوان شد مسئول تلگرام به آن توافقات پایبند نبوده است و به همین دلیل سرورها قطع شد.

وی گفت: اگر اینچنین است و اگر تلگرام دارد نقض قانون می‌کند که خود مسئولان دولتی به آن اذعان دارند چرا دست روی دست گذاشتند و چرا کاری نکردند و چرا اجازه می‌دهند تخلف قانونی صورت گیرد؟

وی افزود: شما ببینید یک پیام‌رسانی که مدیرش به صراحت می‌گوید من حاضر نیستم اطلاعات مربوط به حتی داعشی‌ها را که افرادی مزدور و آدمکش هستند را در اختیار هیچ مقام مسئولی قرار دهم که بخواهد با تروریست‌ها برخورد شود. چرا؟

هادی صادقی افزود: اگرچنین پیام‌رسانی دارد فعالیت می‌کند آیا ما باید اجازه فعالیت به آن بدهیم. باید چشم‌مان را ببندیم بر روی واقعیت‌ها و این همه جرائم را ندیده و بگوییم می‌خواهیم مردم آزاد باشند. این حرف حتماً غلط است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که در یکی دو روز گذشته شاهد انتشار یک پست اینستاگرامی از سوی رئیس جمهور در موضع مخالفت با فیلتر تلگرام بودیم دلیل این پست و مطالب مطرح شده چیست و آیا چنین صحبت‌هایی از سوی رئیس جمهور به معنای مخالفت با دستگاه قضایی و تقابل با دستور صادر شده است، گفت: من فکر نمی‌کنم که این موضوع یک مقابله نام بگیرد و این را هم نمی‌گویم که ایشان برای جمع کردن رأی این کار را کرده است. البته احتمال وجود دارد و این پرسش برای ما باقی است.

وی افزود: ما از این مقام محترم می‌پرسیم که شما به لحاظ کدام قانون اینچنین اجازه داده‌اید که یک پیام‌رسانی که در فتنه دی‌ماه فعال بود یا در جایی که از داعشی‌ها حمایت می‌کند در کشور ما فعالیت کند.

هادی صادقی گفت: چطور حاضر می‌شوید یک پیام‌رسانی که فضای اقتصادی شما را مورد هجوم قرار می‌دهد و خطرات بزرگی را پدید می‌آورد در کشور فعالیت کند و تازه از آن حمایت کنید و بگویید چرا فیلتر شده است؟!

هادی صادقی گفت: قطعاً آن مطلب منتشر شده در فضای مجازی منسوب به رئیس جمهور در شأن رئیس جمهور نبود آن هم در یک پست اینستاگرامی.

وی ادامه داد: ما انتظار داشتیم این یک جوری اصلاح شود و در واقع برگردد و دولت به وظایف قانونی خود عمل کند نه اینکه ادعا کند ما فیلتر نکردیم و فیلتر هم نمی‌کنیم.

معاون فرهنگی قوه قضاییه بیان داشت: واقعاً این موضوع در شأن دولت نیست. هرچند اگر جایی دولت به وظیفه قانونی‌اش عمل نکند قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و کاری که باید انجام دهد را انجام می‌دهد.

وی افزود: چرا باید اجازه دهیم کار به اینجا برسد و این سؤال اصلی ما است. چرا خودتان زودتر اقدامی که باید انجام می‌دادید را انجام نداده‌اید.

هادی صادقی گفت: من از یک حقوقدان یعنی رئیس جمهورمان می‌پرسم کدام حقوقدانی اجازه می‌دهد آزادی بدون قانون در کشوری رواج داشته باشد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان ارشد بگوید کدام حقوقدان استقلال کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: از یک حقوقدان می‌پرسیم کدام حقوقدان آزادی را اینگونه تعبیر می‌کند که از درون آن حمایت از داعشی‌ها استخراج شود و انواع ظلم و جنایت را شاهد باشیم و بعد هیچ برخوردی با آن هم صورت نگیرد.

هادی صادقی گفت: بدانید اینها معنای استقلال و آزادی نیست. آزادی و استقلال آن است که ضابطه‌مند و براساس قانون و براساس چارچوب‌ها صورت گیرد و البته باید به نحو حداکثری هم از این فضا استفاده کرد.

وی افزود: آن پست اینستاگرامی انصافاً یک شقشقه‌ای بود که هدر رفت و کاش صورت نمی‌گرفت زیرا در شأن یک حقوقدان برجسته نبود.

گفت و گو از سید اسد رجبی و سعیده اسدیان

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: نمی‌دانیم چرا با وجود اجماع نظر کارشناسان در مورد خطرناک بودن تلگرام برای کشور، تعدادی از افراد که از محترمین هم هستند، بی‌جهت با آن مخالفت می‌کنند.

مهر- حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی بعد از ظهر دیروز در پنجمین روز فعالیت سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران با حضور در مصلی محل برپایی این رویداد و در حاشیه بازدیدش از نمایشگاه کتاب، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره فیلتر تلگرام گفت: وقتی اکثر اعضای شورای عالی فضای مجازی این رای را داده‌اند، دموکراسی حکم می‌کند که به این رأی اکثریت تن بدهید تا امنیت کشور به بازی گرفته نشود.

وی افزود: ما نمی‌دانیم پشت پرده چه خبر است و آیا کسانی که با فیلتر تلگرام مخالفت می‌کنند، معاملاتی با رئیس تلگرام انجام داده‌اند یا خیر؟ اتهامی‌ هم به کسی نمی‌زنیم؛ فقط سوال ما این است که چرا با وجود اینکه این همه کارشناس با اجماع می‌گویند فعالیت این پیام رسان برای کشور خطرناک است، چرا بعضی افراد که تعدادشان کم است و البته از محترمین هم هستند، بی‌جهت با این رأی مخالفت می‌کنند؛ ما وجه این مخالفت را متوجه نمی‌شویم.

صادقی با تاکید بر این نکته که فعالیت تلگرام خلاف مصالح عموم مردم ایران است، گفت: صِرف اینکه تعدادی خواهان فعالیت تلگرام باشند، دلیل بر این نمی‌شود که این پیام رسان باز شود؛ پس حرف متخصصین چه می‌شود!؟ امنیت مردم را چه کسی باید تأمین کند!؟ اینها سوالات بزرگی است که باید به آن پاسخ داده شود.

یک عضو فراکسیون امید تاکید کرد که رییس‌جمهور باید با حضور در مجلس درباره فیلترینگ تلگرام و نظرش در این خصوص توضیح دهد.

به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در واکنش به فیلترینگ تلگرام،‌ گفت: باید این موضوع بررسی شده و از آقای رییس‌جمهور دعوت شود تا در جلسه علنی و غیرعلنی درباره فیلترینگ تلگرام پاسخ دهند.

وی ادامه داد: مردم درباره فیلترینگ تلگرام از ما این سوال را مطرح می‌کنند که اگر رییس‌جمهور مخالف آن است؛ چرا برخی دیگر می‌گویند که به صورت مخفیانه با فیلترینگ موافقت کردند؟ اگر هم موافق فیلتر است چرا می‌گوید با آن مخالف است؟

کواکبیان تاکید کرد که برای پاسخ به همه ابهامات رییس‌جمهور باید در جلسه‌ای در مجلس چه به صورت علنی و چه غیرعلنی پاسخ دهد که با فیلتر تلگرام موافق است یا مخالفت.

 نماینده تهران در تذکری دیگر به استناد به ماده 4 آیین‌نامه، درباره لزوم حفظ شان و منزلت مجلس به بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی در مجلس اشاره و اظهار کرد: ظاهرا آقای لاریجانی دوست نداشت که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت خارجه تبدیل شود چون همان ابتدای بررسی این طرح درخواست ارسال آن را به کمیسیون مشترک داشت که این پیشنهاد رای نیاورد.

کواکبیان در پایان گفت: ایشان بعد از آن اعلام کرد که این طرح مغایر قانون برنامه است و به دو سوم رای احتیاج دارد، بعد که دید بیش از 50 درصد نمایندگان با این موضوع مخالفت کرده و معتقد بودند که این طرح مخالف برنامه توسعه نیست، گفت که باید در هیات رییسه بررسی شود.

با وجود اعلام یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه پیام رسان تلگرام با تصمیم شورای عالی فضای مجازی مسدود شده است، بررسی ها نشان می دهد چنین موضوعی صحت ندارد.

به گزارش الف علی ساری عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس از برگزاری جلسه این فراکسیون با سخنگوی قوه قضاییه با موضوع فیلترینگ تلگرام خبرداد و گفت: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در این جلسه اعلام کرد دستگاه قضایی بعد از چند جلسه بررسی کارشناسی و بر اساس تصمیم شورای عالی فضای مجازی حکم فیلترینگ را صادر کرد.

با این حال پیگیری ایرنا از شورای عالی فضای مجازی نشان می دهد که این شورا نه تنها مصوبه ای در این خصوص نداشته بلکه حتی تصمیمی هم در این زمینه نگرفته است.

محمد حسین پور مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی نیز امروز به رسانه ها اعلام کرد که تا این لحظه هیج مصوبه ای مبنی بر فیلتر تلگرام صادر نشده است و هر زمان مصوب شد، از طریق شورای عالی فضای مجازی اعلام می شود.

گفتنی است رییس جمهوری ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران به دریافت گزارش هایی مبنی بر اختلال در برخی فعالیت های اینترنتی با اجرای دستور قضایی مسدودسازی تلگرام گفت: مردم این اختلال ها را به سامانه 195 گزارش کنند.

به گزارش ایرنا، تلگرام دهم اردیبهشت ماه به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مسدود شد و به دنبال آن، برخی شهروندان در گزارش هایی اعلام کردند در فعالیت های اینترنتی آنها اختلال هایی ایجاد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد که اجرای دستور قضایی برای مسدودسازی تلگرام، نباید اختلالی در دیگر کاربری های اینترنتی در برخی سایتها و همچنین بازی های برخط(آنلاین) و نرم افزارهای کاربردی ایجاد کند.
وی از شهروندان خواست، با توجه به گزارش های دریافتی از کاربران درباره این اختلال ها، این مشکلات را به سامانه 195 اطلاع دهند.
سامانه 195 به مشکلات مطرح شده از سوی مردم در باره خدمات اینترنتی رسیدگی می کند.
معاون وزیرارتباطات خاطرنشان ساخت: رگولاتوری با دریافت گزارش های کاربران اینترنت، موارد را بررسی می کند؛ در صورتی که اختلال ایجاد شده ناشی از عملکرد اپراتور باشد ضمن تکلیف به شرکت مربوطه برای جبران موضوع، با متخلف برخورد می شود.
وی تاکید کرد با وجود گذشت چند روز از اجرای دستور قضایی برای مسدودسازی تلگرام، ادامه اختلال برای کاربران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
فلاح جوشقانی گفت: سازمان تنظیم مقررات، نتایج رسیدگی به گزارش های دریافتی مردمی و برخوردهای صورت گرفته با اپراتور متخلف را اطلاع رسانی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست با فراکسیون امید مجلس گفت که موضوع حصر در شورای امنیت تصویب و تمام شده است.

سید ابوالفضل موسوی بیوکی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح نشست صبح امروز فراکسیون متبوعش اظهارداشت: جلسه امروز با حضور محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و اعضای فراکسیون برگزار شد.

وی همچنین به سوالات مطرح شده نمایندگان و پاسخ‌های محسنی اژه‌ای درباره فیلترینگ تلگرام هم اشاره کرد و گفت: محسنی اژه‌ای در این رابطه اشاره کرد که شورای مجازی یک کمیسیون قضایی دارد که متشکل از 13 نفر است که مسئول آن قوه قضاییه است اما 6 نفر از دولت هم در آن حضور دارند. 6 نفر هم افراد مختلف دیگر حاضر می‌شوند لذا در آن شورا مسئله فیلترینگ تلگرام مطرح شده است.

وی ادامه داد: البته نمایندگان این را هم مطرح کردند که اگر در این شورا موضوع فیلترینگ مطرح شده است چرا به دادستانی انتقال داده شده و دادستانی حکم توقیف تلگرام را داده است بهتر بود که شورای عالی فضای مجازی این کار را می‌کرد.

موسوی بیوکی ادامه داد: متاسفانه در این رابطه ما جوابی نگرفتیم و پاسخی از سوی محسنی اژه‌ای درباره موضوع فیلترینگ تلگرام دریافت نکردیم. 

وی در پایان اظهار داشت: آقای اژه‌ای همچنین گفت، موضوع فیلترینگ تلگرام قطعی است و حکم قضایی برای آن صادر شده است؛ البته بنده به عنوان نماینده مجلس بیان می‌کنم، ما امکان مسدود سازی این پیام‌رسان را نداریم و تنها در حد فیلتر است. امکان مسدودسازی نرم افزار تلگرام به لحاظ فنی در کشور وجود ندارد اما به صورت قطعی این فیلتر بر این پیام‌رسان انجام شده است که نمایندگان اعتراض داشتند و گفتند که چرا این تبعات را به قوه قضاییه بردید و دادستانی فیلترینگ آن را اعلام کرد چرا که این امر برای مردم قابل قبول نبود که در این رابطه پاسخ روشنی دریافت نکردیم.

بررسی تحلیل موضوع تلگرام و واکنش به این مسئله نشان می‌دهد که دولت حداقل مخالف مسدود سازی این پیام‌رسانی خارجی نبوده است.

فیلترینگ تلگرام همچنان به موضوع پربحث در فضای مجازی کشور و البته در بین اصحاب رسانه و مطبوعات تبدیل شده؛‌ اخبار منتشر شده در این زمینه گاهاً تایید و عمدتا هم تکذیب می‌شود. آنطور که تسنیم نوشته اما مسئله‌ای که این روزها از سوی حامیان دولت و یا حتی برخی چهره‌های دولتی مطرح می‌شود این است که گویا دولت خارج از دایره مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام قرار داشته و اساسا در جریان نبوده قرار است چه اتفاقی رخ دهد و رفتارهایی هزینه‌زا از خود نشان می‌دهد.

آیا دولت اساسا در جریان فیلترینگ تلگرام نبوده؟ در گزارش زیر به این مسئله پرداخته می‌شود که چطور دولت قدم به قدم در مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی همراهی کرده است!

 

** فرمان معاون روحانی برای خروج از تلگرام

پلان اول:‌ اما سوالی که در بین افکار عمومی درباره رفتار دولت در قبال مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام پیش می‌آید تناقص در گفتار مسئولان دولتی در این زمینه است؛‌ برای روشن‌تر شدن این موضوع به یک هفته قبل باز می‌گردیم جایی که معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای الزامی نه تنها دولت و دستگاه‌های دولتی بلکه سایر قوا و دستگاه‌های زیرمجموعه را ملزم به خروج از تلگرام می‌کند. بالافاصله پس از این بخش نامه الزام آور، تمامی کانال‌های فعال دولت از جمله کانال تلگرامی رئیس‌جمهور و معاون اول تمامی فعالیت خود را به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل می‌کند.

 

 

** مشاور روحانی: با تلگرام قطع همکاری کردیم

پلان دوم:‌ چند روز بعد از این بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، سرعت تلگرام در کشور به شدت کاهش یافته و زمزمه فیلتر آن در فضای مجازی نیز مطرح می‌شود، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور مشخصاً، کندشدن سرعت تلگرام را اقدام دولت در قطع همکاری با تلگرام بدلیل خلف وعده دروف اعلام می‌کند.

آشنا دراین باره می‌نویسد: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام رسان تلگرام(CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام رسان تنها از طریق «ارتباطات بین المللی کشور» راهیابی خواهد شد.این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود حالا که موسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی ماند.»

کاملا مشخص است که دولت تمایلی برای ادامه فعالیت آزاد تلگرام در کشور نداشته و توییت «آشنا» از نزدیک‌ترین چهره‌ها به رئیس‌جمهور، این فرضیه را اثبات می‌کند که قطع همکاری با تلگرام با موافقت و نظر مثبت رئیس‌جمهور نیز بوده است.

در مرحله بعدی بعدی دادسرای فرهنگ و رسانه حکم فیلترینگ تلگراتم را صادر می‌کند؛ دولت به عنوان مجری این دستور را اجرایی می‌کند و بیانیه شب گذشته روحانی طوری است که مخاطب فکر می‌کند گویا دولت دیگری تلگرام را فیلتر کرده است.

پلان سوم:‌ حالا تلگرام فیلتر شده و اخبار در فضای مجازی که عمدتا از سوی حامیان دولت مطرح می‌شود به سمت و سوی استعفای آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات رفته است، وب سایت جماران در این زمینه پیشتاز بوده و خبر استعفای وزیر ارتباطات را در کانال خود منتشر می‌کند. اما دقیقا در همان ساعاتی که این اخبار منتشر و گفته می‌شود که وزیر ارتباطات در جلسه‌ای دونفره با رئیس جمهور استعفای خود را اعلام کرده و منتظر پاسخ وی است، رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با حضور استاندار مشهد و معاونان خود مقدمات سفرش به مشهد مقدس و پروژه‌های در دست انجام را مورد بررسی قرار می دهد.

پلان چهارم:‌ نکته قابل تامل و قابل توجه در اطلاعیه دیشب رئیس‌جمهور این است که تمامی سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها روحانی در وب‌سایت رسمی ریاست‌جمهوی یعنی در president.ir منتشر می‌شود و انتشار اطلاعیه دیشب وی درباره تلگرام، در اینستاگرام این مسئله را تقویت می‌کند که نظر رسمی دولت چیزی غیر از مطلبی است که شب گذشته منتشر شده است. (منبع:الف)

در حالی که رئیس‌جمهور در پست اینستاگرامی از مخالفت خود با فیلتر تلگرام صحبت کرده و شاهد مثال آن را مخالفت دولت با فیلتر تماس صوتی تلگرام اعلام کرده که وزیر وقت ارتباطات با تصمیم مسدود کردن تماس صوتی تلگرام موافق بوده است.

به گزارش فارس، در حالی که حکم قاضی برای فیلتر شدن تلگرام 10 اردیبهشت ماه اعلام و اجرا شد دیشب رئیس‌جمهوری در پست اینستاگرامی اعلام کرد فیلتر تلگرام به دستور دولت نبود و مورد تایید دولت نیست.

پیش از این و یک روز پس از حکم فیلتر تلگرام نیز دولت در اطلاعیه‌ای رسمی تلویحا مخالفت خود را با این اقدام ابراز و از اینکه در این باره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری نشده انتقاد کرده بود.

این مخالفت‌ها در حالی بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی نوشته بود: گروهی از کارشناسان ارشد بخش مخابرات در معیت یک عضو کابینه برای ارزیابی بیشتر فنی و مذاکره درخصوص تلگرام به روسیه سفر کرده اند. او گفته بود که پیچیدگی فنی و نرم افزاری تلگرام برخی تصمیمات را با تاخیر روبرو کرده است.

علاوه بر تناقض اعزام هیات دولتی به روسیه برای بررسی فیلترینگ و ژست مخالفت در ایران، حسن روحانی در پست انتقادی دیشب خود به تجربه فیلتر کردن تماس صوتی تلگرام در گذشته اشاره کرده و گفته: پیش از این نیز نمونه این اتفاق در ایام انتخابات درباره تماس صوتی تلگرام رخ داد.

رئیس‌جمهور در حالی فیلتر شدن تماس صوتی تلگرام را شاهد مثال گفته خود کرده که بررسی شواهد و اظهارنظرهای گذشته نشان می دهد محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم و نماینده کابینه در حوزه ICT در زمان مسدود شدن این سرویس، با تصمیم مسدودسازی مخالف نبود.

واعظی در اظهارنظر صریحی که به سرعت جنجالی هم شد در پاسخ به این سوال که تماس صوتی تلگرام بالاخره کی وصل خواهد شد؟ گفت: اگر می‌خواهید اپراتورهای تلفن همراه ورشکست شوند تماس صوتی تلگرام را وصل کنید.

از‌آنجا که این اظهارنظر واعظی با واکنش مخاطبان روبرو شد وی سپس توضیحاتی را ارائه کرد اما این توضیحات نافی اظهارات اولیه نبود. همچنان که نمونه‌های متعددی از این موارد دیده می‌شود که اخبار یا اظهاراتی از مسئولان منتشر می‌شود و پس از واکنش مردم آن را اصلاح می‌کنند اما درنهایت صحت گفته اولیه اثبات می‌شود.

نمونه اخیر این موضوع اظهارنظر واعظی در ایام نوسان نرخ ارز بود که واعظی گفت برخی مردم عادت کرده اند همه تعطیلات به سفر خارجی می‌روند و سپس ناچار به ارائه توضیحات درباره اظهار نظر خود شد؛ اما اخیرا ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات مشابهی از اینکه میزان سفر خارجی ایرانی‌ها زیاد است انتقاد کرده است.

در مثال دیگری در حوزه ICT اگرچه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برهه حساسی از موافقت تلگرام برای انتقال سرور به ایران خبر داد و به سرعت سخن خود را تکذیب کرد؛ اما چند روز بعد موسس تلگرام رسما انتقال سرورهای توزیع شده این پیام رسان به ایران را تایید کرد و اثبات گفته اولیه جهانگرد نشان داد در اغلب موارد اظهارات این چنینی ریشه در گفت‌وگوهای قبلی و اخبار اعلام نشده دارد. 

بنابراین در حالی که رئیس‌جمهور رسما از مخالفت دولت با فیلتر تماس صوتی تلگرام در گذشته صحبت کرده اما نظر نماینده دولت در آن زمان چیز دیگری بود که در رسانه‌ها نیز به طور گسترده منعکس شده است.

اظهارنظر اینستاگرامی رییس جمهور درباره فیلتر تگرام آمار 26 هزار کامنت را رقم زده است. کاربران سردرگم می‌پرسند چگونه است که هر اتفاقی که رخ می‌دهد روحانی ناراضی است اما اقدامی انجام نمی‌دهد.

به گزارش فارس، در حالی که حکم قضایی برای فیلتر شدن تلگرام 10 اردیبهشت ماه اعلام و اجرا شد دیشب رئیس‌جمهوری در پست اینستاگرامی اعلام کرد فیلتر تلگرام به دستور دولت نبود و مورد تایید دولت نیست.

پیش از این و یک روز پس از حکم فیلتر تلگرام نیز دولت در اطلاعیه‌ای رسمی تلویحا مخالفت خود را با این اقدام ابراز و از اینکه در این باره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری نشده انتقاد کرده بود. 

فارس در گزارشی به این موضوع پرداخته است.

این اظهارات رییس جمهوری برای مردم مهم بود و کاربران تا لحظه تنظیم این گزارش آمار 26 هزار کامنت زیر پست روحانی را به ثبت رساندند.

اغلب نظرات کاربران شکلی از گلایه دارد و از نظرات و اقدامات متناقض درباره تلگرام سردرگم هستند.

برخی از نظرات کاربران فارس و مخاطبان اینستاگرام رییس جمهور به شرح زیر است:

«جناب رئیس جمهور محترم و ای وفا کننده به عهدها واقعا شما انتظار دارین مردم قبول کنن دولت این وسط کاره‌ای نبوده؟ یادتونه تو ورزشگاه باغشمال تبریز گفتین بعضی کارها با رای ۵۱ درصد ممکن نیست ولی با رای بالاتر ما خواهیم توانست؟» 

«پیام دیشب رییس جمهور به پیشنهاد مشاوران و اتاق فکر « تکرار» بود؛ برای راضی کردن طیف تندرو اصلاح طلب و رسانه‌های زنجیره‌ای دولتی که به خاطر تو زرد در آمدن برجام منفعل شده‌اند. در واقع روحانی به آنها پیام داد که دوقطبی‌سازی کنید و پاشنه‌ها را ور بکشید برجام نشد؟ تلگرام که هست!»
«اون موقع که رای میخواستید خیلی کارا می تونستید بکنید، چی شد؟ رییس شورای عالی امنیت ملی»

«از اول با فیلتر تلگرام موافق بودن ولی بخاطر راضی کردن سلبریتی ها دست دست میکردن»
«عوام فریبی دیگه بسه آقای روحانی با مردم روراست باش!»

«بس است این مظلوم نمایی ها.اگه کاری از دستت بر نمیاد حداقل به طور نمادین استعفاء بده. حداقل به سیاستی از خودت نشون بده. وعده هات یکی یکی داره نقش بر آب میشه ها همه حواسشون هست.»

«چه جوریه که هر اتفاقی که میفته شما ناراضی هستی اما در صدد جبرانش برنمی آید؟ چطور تمام روسای جمهور قبل شما اختیار هرچیزی رو داشتن و مقصر تمام کاستی ها و نواقص و... بودن! اما نوبت که به شما رسید بی اختیار شدید؟»

« رئیس جمهور لطفا لیست مواردی رو که مربوط به شماست در اختیار مردم قرار بدید تا ما با حوزه وظایف رئیس جمهوری آشنا بشیم. » 

«شما عالیترین مقام اجرایی کشور هستین 24 میلیون رای پشت شماست و حقوقدان هم هستین. نمی تونین از حق 40 میلیون ایرانی که نیمی از جمعیت کشور هستند حمایت و دفاع کنید؟»

«اینقدر تابلو شده که حامیانشون هم اینو فهمیدن»

«سر ملت را با دوگانه تلگرام / فیلتر گرم می کنند.

دلار ۶۰۰۰ تومن شده
برجام پاره شد
تحریم ها محکم تر
امتیاز آب و برق گرون شد
نگاه کنید ببینید فرش زیر پاتون هست ، یا اونم بردن و بی خبریم..؟»

«منم اگه هیچ دستاوردی نداشته باشم برای اینکه حواس مردم رو پرت کنم دقیقا همین کارهای روحانی رو می کردم (البته من به اندازه روحانی بلد نیستم)»

«زندگیمون پر از تناقض شده اگه حرفای نتانیاهو درست باشه پس می گیم بهتره تلگرام فیلتر بشه برای اینکه ابزار جاسوسیه. بعد نمی دونیم با رای به روحانی برای فیلتر نشدن کنار بیایم تازه با این دروغ ها و ..... ها نمیدونیم چطور کنار بیایم و اصلا زندگی در پارادوکس خیلی سخته»

ایمان بیک- اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت درباره محدودیت دسترسی به تلگرام، اگرچه به دلیل نداشتن صراحت مورد انتظار، بسیاری را ناامید کرد، در بطن خود یک روزنه قانونی را نمایان کرد.
این اطلاعیه، در بخش دوم خود، جایی که به مواضع دولت می پردازد، تصریح دارد که: «تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.» و «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم  موردی قضایی باشد.»
بنابراین اگر قرار است که شخص رییس جمهوری، موضوع آزادی دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی را فراتر از وعده های انتخاباتی و شعارهایی که در همین زمینه مطرح شده، پیگیری کند؛ قاعدتا باید انتظار داشته باشیم که در گام بعدی، موضوع در شورای عالی امنیت ملی طرح و تصمیمی در سطح بالا برای رفع یا تداوم این ممنوعیت گرفته شود.
 (فناوران)

عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.
رئیس جمهور در صفحه ی رسمی خود در اینستاگرام اعلام کرد که فیلتر تلگرام توسط دولت اجرا نشده و مورد تایید نیست.

متن سخنان رئیس جمهور که در صفحه اینستاگرامش منتشر شده، در ادامه می آید:

سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان "توسط این دولت" مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.
‌برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آن‌ها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود.
‌عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.
‌اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.

پس از اعلام حکم فیلتر تلگرام، این پیام رسان روی موبایل و برخی شرکت‌های اینترنت ثابت از جمله مخابرات مسدود شد اما تا دیشب روی برخی اینترنت‌های خانگی همچنان باز بود که از امروز در شبکه چند شرکت بزرگ اینترنتی نیز از دسترس خارج شد.

حکم قاضی برای فیلتر کردن شبکه اطلاع‌رسانی تلگرام دهم اردیبهشت ماه اعلام و از همان روز لازم‌الاجرا شد.

پس از این اعلام، از ساعات اولیه روز یازدهم اردیبهشت ماه دسترسی به تلگرام در سه اپراتور تلفن همراه مسدود شد.

سپس دسترسی به تلگرام روی برخی شرکت‌های اینترنت ثابت از جمله  شرکت مخابرات ایران مسدود شد اما روی برخی شرکت‌های اینترنت ثابت تا دیشب (سیزدهم اردیبهشت ماه) همچنان باز بود.

بنابر اعلام کاربران شرکت های اینترنت ثابت، از امروز دسترسی به تلگرام روی شرکت های ثابت بیشتری مسدود شده است که چند شرکت بزرگ اینترنتی جز آنها هستند. هنوز مشخص نیست که در این مرحله دسترسی به تلگرام روی تمامی شرکت‌های اینترنت ثابت مسدود شده یا هنوز شرکت‌هایی باقی مانده‌اند که مشمول نشده‌اند. 

یازدهم اردیبهشت ماه در پیگیری فارس از یک مقام آگاه نزدیک به کمیته فیلترینگ درباره اینکه چرا علی‌رغم ابلاغ حکم دادستانی، تلگرام روی موبایل فیلتر شده اما هنوز روی شبکه‌ اینترنت ثابت اجرا نشده، گفته بود: طبق برنامه زمانبندی‌شده اجرای کار فنی فیلترینگ تلگرام به صورت مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شود و هم‌اکنون نیز در حال انجام است.