ITanalyze

سازمان جهانی گمرک (wco) در گزارشی رسمی اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک ایران را موفقیت آمیز توصیف کرد.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان ارشد سازمان جهانی گمرک چندی پیش با هدف عارضه‌ یابی در مورد مدرنیزاسیون گمرک ایران، اجرای پنجره واحد تجاری و موافقت‌نامه تسهیل تجارت سفری به تهران داشتند و با مسئولان و مدیران گمرک کشورمان دیدار کردند.
این کارشناسان پس از بازگشت به بلژیک (مقر سازمان جهانی گمرک) در گزارشی به ارزیابی نتایج این سفر و عملکرد گمرک ایران پرداختند و در مجموع اقدامات انجام شده در قالب سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را مثبت خواندند.
این گزارش روز گذشته (جمعه) بطور رسمی توسط سازمان جهانی گمرک منتشر شد که یکی از مهم ترین محورهای این گزارش به اجرای موفق پنجره واحد تجاری در گمرک ایران اختصاص دارد.
در بخشی از این گزارش درباره اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک ایران آمده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی (ICCS) را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد کرده و در زمان کوتاهی با سایر سازمان‌های مرتبط برای دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد، هماهنگی‌هایی انجام داده که در آن ارایه اسناد فیزیکی حذف شده است.
این سیستم قادر است حقوق گمرکی و 26 نوع عوارض را از طرف سایر سازمان‌ها وصول کند.
یک کارکرد جالب در این سیستم، امکان انجام گفت ‌و گو و ارتباط فوری بین گمرک، وارد کننده و سایر سازمان‌های دولتی است.
گمرک ایران از طریق سیستم پنجره واحد و ساده کردن رویه‌های گمرکی، زمان انجام ترخیص کالاها را به شکل چشمگیری کاهش داده است؛ اکنون در مسیر سبز گمرکی 48 درصد اظهارنامه‌ها بدون دخالت انسان پردازش و ترخیص می‌شود.
برای جلوگیری از تخلفات مربوط به تعیین ارزش گمرکی، گمرک ایران با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تمرکز و منابع خود را روی بازبینی ارزش قرار داده است.
سیستم ارزش کالا (TSC) به عنوان بانک اطلاعاتی ارزش و ارزش مرجع ایجاد شده است و اینک گمرک ایران به سمت حسابرسی پس از ترخیص حرکت می‌کند.
گمرک ایران به اطلاعات بازرسی پیش از حمل به عنوان ضوابط کلیدی انتخاب مسیر و ابزارهای تسهیلی وابسته است. سیستم حسابرسی پس از ترخیص می‌تواند بازبینی ارزش و تعرفه را تسهیل کند و قانون‌‌مداری تجار را افزایش دهد.
در ادامه گزارش سازمان جهانی گمرک توصیه شده است: بیشتر گمرکات جهان گروه ‌ها و واحدهای موثر حسابرسی پس از ترخیص دارند و برای پشتیبانی از حداقل بازرسی‌ها و مداخله در مرز متکی به این نوع حسابرسی هستند.
کارشناسان حسابرسی پس از ترخیص باید دانش کارشناسی در مورد حسابداری، تحلیل داده‌ها، شیوه‌های بین‌المللی تجارت و حمل‌ونقل داشته باشند. بر این اساس توصیه می‌شود که گمرک ایران آموزش کارکنان جوان را در دانشگاه، سازمان مالیاتی و سایر سازمان‌های مرتبط برای کسب دانش در مورد حسابرسی پس از ترخیص مورد توجه قرار دهد.

** اجرایی شدن مدیریت ریسک در گمرک ایران
بر اساس گزارش سازمان جهانی گمرک(wco)، گمرک جمهوری اسلامی ایران سیستم مدیریت ریسک را ایجاد کرده و اثربخشی آن تا حد زیادی بهبود یافته است. این سیستم مداخله گمرک را 50 درصد کاهش داده و تلاش می‌کند تا اثربخشی هدفگیری را بهبود بخشد. یک توصیه برای بهبود هدفگیری، استفاده از داده‌های دقیق‌تر است.
اکنون، گمرک ایران اطلاعات بارنامه حمل‌کننده (یا بارنامه کشتیرانی) را برای مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌دهد و توصیه می‌شود که گمرک ایران گرفتن اطلاعات بارنامه «فورواردر» را برای هدف گیری و مدیریت ریسک اثربخش بیشتر مورد توجه قرار دهد.
علاوه بر استفاده از اطلاعات بارنامه فورواردر، گمرک ایران باید سوابق ریز تجار را از طریق حسابرسی پس از ترخیص و برنامه فعالان معتبر اقتصادی برای پشتیبانی مدیریت ریسک و هدفگیری جمع‌‌آوری کند.
به گزارش ایرنا، فورواردر عبارت است از شخصی که چگونگی حمل کالا را از طرف مشتری خود طراحی می کند، بدون این که خود الزاماً نقش حمل کننده را داشته باشد .
این اطلاعات توسط مانیفست الکترونیکی دریافت و در سامانه جامع امور گمرکی تجمیع می‌شود و شرکت‌های حمل‌ونقل در صورتی می‌توانند نسبت به صدور ترخیصیه اقدام کنند که پیشتر اطلاعات محموله‌های خود را از طریق مانیفست الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی ثبت کرده باشند.

** صدور رای قبل از ورود و بانک اطلاعاتی تعرفه
همچنین بر اساس این گزارش، گمرک ایران صدور رای پیش از ورود در مورد طبقه ‌بندی کالا (تعیین تعرفه) را اجرا می‌کند؛ طبق بند 9 ماده 3 موافقت‌نامه تسهیل تجارت، اعضای WCO صدور رای پیش از ورود کالا را در مورد تعرفه و تعیین مبدا اجرا خواهند کرد و ترغیب می‌شوند که صدور رای پیش از ورود درمورد ارزش، معافیت، سهیمه‌ها و سهمیه‌های تعرفه‌ای و سایر اطلاعات را انجام دهند.
به گزارش ایرنا، سامانه جامع گمرکی پنجره واحد تجارت فرامرزی پانزدهم مهرماه 1393 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت می شود و با همکاری سازمان های مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می کند.
همچنین تازه ترین قابلیت های این سامانه جامع اواخر دی ماه امسال در آیینی در محل گمرک مهرآباد رونمایی شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویسهای فناوری اطلاعات در سایت این سازمان خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی هدف از راه‌اندازی این سامانه را نظارت مطلوب‌تر بر کیفیت سرویس‌دهی اپراتورها عنوان کرد و گفت: در این سامانه اپراتورها براساس شاخصهای کیفیت سرویس، تعرفه، سرعت، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشترک به صورت مکانیزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
وی افزود: در هر دوره ارزیابی به صورت تصادفی به ۴۰۰ هزار مشترک سرویسهای فناوری اطلاعات از طریق پست الکترونیکی یا پیامک کد چهار رقمی از سوی سامانه ارسال می‌شود و مشترکان این سرویسها می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir، بخش خدمات الکترونیک، منوی ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات و یا آدرس الکترونیکی http://itmon.cra.ir/satisfaction و با ورود کد چهار رقمی در نظرسنجی شرکت کنند.

فلاح با اشاره به اینکه به طور همزمان ارزیابی اپراتورها در قالب نظرسنجی تلفنی از مشترکین نیز انجام می‌شود تصریح کرد: نتایج ارزیابی اپراتورها پس از پایان هر دوره به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نتیجه پژوهش های صورت گرفته در پژوهشکده شورای نگهبان درباره مفهوم «رجل سیاسی و مدیر و مدبر» این هفته در صحن شورای نگهبان بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره الکترونیکی برگزار شدن یا نشدن انتخابات سال آینده، گفت: قبلا هم گفته بودیم که این مسئله نیازمند تامین شرایط لازم به ویژه در زمینه امنیتی است و تاکنون هم پیرو آخرین مکاتباتی که با وزارت کشور داشته ایم، هنوز جوابی دریافت نکرده ایم.

کدخدایی تصریح کرد: نسبت به انتخابات ریاست جمهوری زمان زیادی نمانده و بعید می دانم الکترونیکی برگزار شدن انتخابات به انتخابات ریاست جمهوری برسد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از بررسی لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر در این شورا و تشخیص عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی خبر داد و گفت: لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشوری پس از اصلاحات صورت گرفته در مجلس، در صحن شورا بررسی و مجددا دو ایراد به آن گرفته شد.

کدخدایی همچنین ۱۲ ایراد شورای نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد خبر داد و گفت: لایحه برنامه ششم توسعه نیز پس از بررسی در جلسات متعدد شورای نگهبان در مجموع با ۳۸ ایراد مواجه و به مجلس ارجاع شد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هفته گذشته ایرادات خود را نسبت به این لایحه به شورای نگهبان ایراد کرد که در ذیل ایرادات شورا به مجلس اعلام شد.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل ۳۱ هیات نظارت استان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، اظهار داشت: هیات های نظارت شهرستانی نیز این هفته به طور کامل تشکیل می شوند و در رابطه با هیات های نظارت خارج از کشور نیز کارهای مقدماتی انجام شده و این هفته به سرانجام می رسد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تصمیمات جدید اتخاذ شده برای نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان مجلس تصریح کرد: این مساله فعلا در سیاست های کلی انتخابات آمده و تا زمانی که تبدیل به قانون نشود نمی توانیم اقدامی انجام دهیم.

معاون مخابرات با اشاره به آغاز نخستین مرحله ساده سازی ارایه خدمات در مراکز مخابراتی، گفت: تغییر نام تلفن ثابت بدون حضور مالک اولیه، تغییر نام تلفن ثابت مالکان حقوقی و تغییر مکان تلفن ثابت با احراز هویت مشمول مقررات جدید شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، داوود زارعیان معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران از ساده سازی ارایه خدمات در این شرکت خبر داد و گفت: نخستین مرحله اصلاح دستورالعمل اجرایی « آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت و خدمات مخابراتی» به منظور ساده سازی ارائه خدمات، برای یک دوره شش ماهه به تمامی مدیران مناطق در سراسر کشور ابلاغ شد .

وی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل با هدف جلب رضایت حداکثری مشتریان و رعایت مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،به منظورساده سازی ارائه خدمات به مشترکان و تکریم ارباب رجوع، تدوین شده است درباره جزییات آن اظهارداشت: در این دستورالعمل نحوه ثبت نام، تغییرنام و تغییرمکان تلفن ثابت، شرایط قطع و تخلیه تلفن های مشترکین بدهکار، ثبت نام و درخواست اینترنت پرسرعت، خدمات و محصولات جدید مخابراتی و سایر موارد مورد توجه قرارگرفته است.

*تغییر نام تلفن ثابت بدون حضور مالک اولیه

معاون امورمشتریان شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات بیشتر در خصوص این دستورالعمل، اظهارداشت: برای تغییر نام تلفن ثابت نیازی به حضور مالک در مراکز مخابراتی نیست و تمامی مراکز موظفند با دریافت مدارک قانونی از قبیل وکالت نامه و هر سند قانونی که به خریدار اجازه انتقال خط تلفن را داده باشد نسبت به درخواست مذکور اقدام کنند .

وی افزود: اصل و کپی کارت ملی خریدارو اصل و کپی هر سند قانونی که به نحوی صاحب یا مالک تلفن اقرار به فروش خط تلفن خود همراه با مکان نصب تلفن یا به صورت جداگانه کرده باشد برای انتقال تلفن به نام مالک جدید کفایت می کند .

زارعیان اضافه کرد: در صورت عدم وجود مدارک فوق الذکرفقط با ارایه سند مکان مورد نظر (جایی که تلفن ثابت نصب است) تغییر نام انجام می شود، اما از خریدار تعهد گرفته شود که چنانچه مالک تلفن درخواست خط تلفن به نام خود را داشته باشد، خط تلفن به ایشان بازگردانده شود.

*تغییر نام تلفن های مالکان حقوقی

زارعیان در خصوص تغییر نام تلفن های مالکان حقوقی گفت: اصل و یا کپی روزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات یا ارایه گواهی اداره ثبت شرکت ها و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در سربرگ شرکت با مهر شرکت مدارک مورد نیاز نقل و انتقال این دسته از مشترکان است.

وی تاکید کرد: چنانچه مالک یا نماینده قانونی او و خریدار در دفاتر امور مشترکین یا دفاتر خدمات مشترکین حضور پیدا کنند انتقال خط تلفن فقط با اخذ کپی کارت ملی خریدار انجام می شود.

*ثبت نام تلفن ثابت فقط با کارت ملی

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: متقاضیان تلفن ثابت با تکمیل فرم ثبت نام و ارائه کارت ملی می توانند صاحب تلفن شوند و متقاضیان حقوقی نیز کافی است یکی از مدارک ثبت شرکت را برای ثبت نام به همراه داشته باشند .

زارعیان در عین حال تاکید کرد: اشخاص حقوقی دولتی و موسسات عام المنفعه نیز برای ثبت نام تلفن باید تقاضای کتبی و معرفی نماینده با مهر و امضای یکی از مقامات اجرایی ( مدیر عامل، مدیر، معاون مدیر یا مدیر کل و سمت های قانونی و حقوقی)، اصل و کپی کارت ملی نماینده معرفی شده و تکمیل فرم ثبت نام را ارایه کنند .

*تغییرمکان تلفن ثابت با احراز هویت

زارعیان در زمینه تغییرمکان تلفن یادآور شد: مشترکین باید درخواست خود را به همراه ارایه اصل و کپی کارت ملی و تکمیل فرم درخواست بررسی امکانات ارایه کنند تا تغییر مکان تلفن ثابت صورت گیرد .

*تخلیه تلفن های مشترکین بدهکار با رضایت مشترک

معاون امور مشتریان در پاسخ به این سوال که شرایط قطع و تخلیه تلفن های مشترکین بدهکار چگونه است اظهار داشت: برنامه ما در شرکت مخابرات ایران حفظ و تکریم مشتریان است و بنا نداریم تلفنی را تخلیه کنیم، بر همین اساس تلاش بر این است تا قبل از هرگونه اقدامی با مشترک ارتباط برقرار شود و بعد از تایید یا اقرار به رضایت از تخلیه، این کار صورت گیرد . وی گفت در زمینه قطع یک یا دو طرفه تلفن های بدهکار بر اساس مصوبه سازمان تنظیم عمل می شود، اما به همکاران در سراسر کشور اعلام شده با اطلاع رسانی از مشترکان عزیز بخواهند نسبت به پرداخت قبوض در زمان مقرر اقدام کنند.

*ثبت نام اینترنت پرسرعت مثل تلفن

معاون امور مشتریان با اشاره به اینکه برای ثبت نام و درخواست اینترنت پرسرعت، اشخاص حقیقی، اصل و کپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام ضروری است گفت: چنانچه متقاضی مالک تلفن نباشد، حتی الامکان سرویس پیش پرداخت دایرشود، درغیراین صورت ارائه اجاره نامه که نام مالک و مستاجر و شماره تلفن در آن ذکرشده باشد، یا هر مدرک دیگری که اجازه بهره برداری از تلفن به مستاجر داده شده باشد قابل قبول است .

زارعیان در عین حال تصریح کرد: اشخاص حقوقی خصوصی نیز برای ثبت نام و درخواست اینترنت پرسرعت باید اصل و کپی آگهی مندرج درروزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات یاارایه گواهی اداره ثبت شرکت‌ها، اصل و کپی کارت ملی نماینده معرفی شده شرکت، تکمیل فرم ثبت نام را ارایه دهند .

وی افزود: اشخاص حقوقی دولتی و موسسات عام المنفعه، همچنین در این زمینه باید تقاضای سازمان مربوطه را باامضاءرسمی ( مدیر،مدیرعامل،معاون و...، ) به همراه معرفی نماینده و تکمیل فرم ثبت نام را ارسال کنند .

*ثبت نام و درخواست سایرخدمات و محصولات مخابراتی

زارعیان در پاسخ به این سوال که ثبت نام و درخواست سایرخدمات و محصولات برای مشترکین به چه ترتیبی است اظهارداشت: ارایه سایرسرویس های مخابراتی به مشترکینی که دارای پرونده در مراکز مخابراتی می باشند صرفا با تکمیل فرم ثبت نام انجام خواهد شد .

*پاسخگویی سریع در اولین مراجعه به مشترکین

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه مشترکینی که برای دریافت سرویس وخدمات مراجعه می کنند باید پاسخگویی سریع صورت گیرد گفت: در اولین مراجعه باید امکان یا عدم امکان واگذاری سرویس اعلام شود در غیر این صورت با مراجعه به سایت مرکز تماس و یا پیامک اطلاع رسانی صورت گیرد .

وی با بیان اینکه تغییر مکان و ثبت نام به طور برابر در اولویت دایری تلفن ثابت و اینترنت پر سرعت قرار دارد اظهار داشت: در ثبت نام های تلفنی، الکترونیکی و فروش ویژه ( غیر حضوری ) با هدف عدم نیاز به مراجعه حضوری مشتری، احراز هویت و اخذ مدرک در محل مشترک و توسط نماینده شرکت مخابرات ایران / منطقه صورت خواهد گرفت .

زارعیان با اعلام اینکه، فروش محصولات و خدمات پیش پرداخت به مستاجرین و افراد غیر مالک به صورت حضوری و غیر حضوری بدون نیاز به دریافت مدارک مالک خط تلفن انجام می شود تصریح کرد: همه مردم باید با ساده ترین روش به امکانات مخابراتی دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تمامی هزینه ها طبق تعرفه مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و دریافت می شود یاد آور شد: هزینه های خدمات ارزش افزوده در اولین صورتحساب تلفن مشترک منظور می شود .

معاون امور مشتریان با تاکید بر اینکه ارایه خدمات به صورت غیر حضوری در اولویت بوده و در ثبت نام های جدید نام کاربری و رمز عبور به مشتریان ارایه می شود گفت : مدارک لازم می بایست با مراجعه به محل کار یا منزل مسکونی مشترک دریافت شود.

وی با اعلام اینکه ارایه خدمات جدید به مشترکان بدهکار، با توجه به سوابق، عملکرد و... با نظر مدیران مناطق بلا مانع است، گفت : به مدیران امور مشترکین ، مناطق و مراکز اختیار داده می شود که بر اساس شرایط برای ارایه خدمات تصمیم گیری کنند و در صورتی که مشترک خدمات تلفنی ،متقاضی خدمات ارزش افزوده یا سایر خدمات مخابراتی بوده و برای سرویس پیشین مدارک خود را تحویل داده باشد جهت بر قراری سرویس های جدید تنها تکمیل فرم در خواست خدمات کفایت می کند .

شرکت آمازون اعلام کرد قصد دارد فروش و تحویل کالا به اشخاص و نهادهای ایرانی مشمول تحریم های دولت آمریکا را متوقف کند.

به گزارش تسنیم به نقل از سیاتل تایمز، شرکت آمازون این هفته فاش کرد که ممکن است به دلیل فروش و تحویل کالا به اشخاص و نهادهای ایرانی مشمول تحریم های دولت آمریکا، مقررات این کشور را نقض کرده باشد.

این شرکت در اظهاریه ای که تحویل کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا داده گفته که به این نتیجه رسیده که در فاصله ژانویه 2012 تا دسامبر 2016، کالاهایی را به «برخی از اشخاص و نهادهای مستقر در خارج از ایران که مشمول قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه قرار دارند» فروخته است.

این قانون که در سال 2012 به امضای باراک اوباما رسیده بود، با هدف تقویت محدودیت های تجاری علیه ایران به منظور متقاعد کردن این کشور به کاهش فعالیت های هسته ای اش وضع شده بود. این قانون مجازات های مدنی علیه شرکت هایی که با اشخاص موجود در لیست تحریم ها معامله نمایند در نظر گرفته است.

دولت آمریکا پس از برجام برخی تحریم ها علیه ایران را لغو کرده است.

این افشاگری آمازون پس از آن صورت می گیرد که در سال گذشته میلادی نیز این شرکت تجارت الکترونیک اذعان کرده بود که حدود 100 هزار دلار کالا به مشتریان ایرانی هدف تحریم های دولت آمریکا فروخته است. این کالاها از جمله شامل کتاب، پوشاک، لوازم خانگی و آشپزخانه و کالاهای مرتبط با حیوانات خانگی بوده است.

آمازون گفته که قصد دارد فروش کالا به این حساب ها را متوقف کند. در اظهاریه این شرکت آمده است: «بررسی ما ادامه دارد و ما در حال ارتقاء فرآیندی هستیم که برای شناسایی معاملات مرتبط با اشخاص و نهادهای تحت تحریم این قانون طراحی شده است.»

این شرکت همچنین گفته که این سفارشات را به وزارت خانه های خزانه داری و بازرگانی آمریکا گزارش داده است. آمازون اضافه کرده که به صورت کامل با نهادهای دولتی آمریکا همکاری خواهد کرد.

سازمان بازرسی کل کشور صحت انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد این سازمان به وزارت ارتباطات درباره گرانی طرح توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت را رد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد سازمان بازرسی کل کشور به این وزارتخانه برای گران‌بودن پروژه توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر عدم صحت این موضوع، توضیحاتی ارائه کرده است که به قرار زیر می‌باشد:

سازمان بازرسی کل کشور همواره بر استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و متخصصین داخلی جهت تولید محصولات بومی با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی تأکید داشته است. در رابطه با پروژه توانا، پس از بررسی‌های تخصصی توسط بازرسین این سازمان، احتمال واگذاری پروژه یادشده به واردکننده تجهیزات موردنیاز از یک شرکت هندی قوت گرفت؛ بدین ترتیب در اجرای مفاد ماده (46) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نامه هشداری در مورخ 29-11-1393 خطاب به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر گردید که در آن صراحتاً آمده است: "دستور فرمایید ضمن توجه به اهمیت پروژه موصوف (توانا)، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تولیدات داخلی جهت اجرای پروژه توانا، به‌جای استفاده از شرکت‌های واردکننده تجهیزات، ترتیبی اتخاذ گردد تا به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت‌های دارای تأییدیه فنی استاندارد از مراجع ذی‌صلاح، جهت طراحی و تولید، تحویل، نصب و انجام خدمات مربوط به تجهیزات سیستم‌های انتقال موصوف بر اساس حداکثر ظرفیت موردنیاز شرکت ارتباطات زیرساخت، وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام گردد".

خاطر نشان می‌سازد پس از نامه مذکور و یا حتی قبل از آن، هیچ گونه مکاتبه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انتقاد از مبلغ پروژه توانا صورت نگرفته است.

تبلیغ برای فروش سرویس آخرین نسل اینترنت ثابت (TD-LTE) به عنوان جایگزین فناوری منسوخ شده وایمکس در حالی توسط اپراتورها آغاز شده ‌است که مشترکان تجربه ارائه مشوق‌های ویژه و سپس حذف تخفیف‌ها در وایمکس را دارند.

به گزارش فارس، فناوری TD-LTE (نسل چهارم ارتباطات ثابت) پس از طی یک دوره آزمایشی چندی است توسط دو اپراتور عرضه تجاری شده است. 

این فناوری با عنوان مصطلح وایمکس پیشرفته پس از منسوخ شدن فناوری وایمکس جایگزین آن در 2 اپراتور ارائه دهنده وایمکس شده است؛ اما متفاوت از وایمکس است و مودم‌های وایمکس نیز در  TD-LTE قابل استفاده نیستند.

با توجه به تازه بودن فناوری TD-LTE تبلیغات برای جذب مشترک از سوی اپراتورها آغاز شده و فراگیر شدن این فناوری احتمالاً به کمی زمان نیاز دارد.

همزمان با آغاز ارائه TD-LTE، گلایه‌هایی از سوی مشترکان درباره این سرویس شنیده می‌شود. مشترکانی که اکنون مودم‌های TD-LTE را از اپراتورها خریداری کرده‌اند، گلایه‌هایی بابت کیفیت و پوشش آنتن دهی این سرویس ابراز می‌کنند. آنها می‌گویند سرعت دانلود TD-LTE طبق تبلیغات نیست. حداقل سرعت TD-LTE چهار مگابیت بر ثانیه عنوان شده که در برخی تست‌ها دست‌یابی به سرعت بیش از 600 مگابیت بر ثانیه اعلام شده است.

همچنین برخی مشترکان از تجربه سرویس وایمکس نگران هستند، زیرا در ابتدای ارائه سرویس وایمکس، اپراتورها تخفیف‌های چشمگیری در قیمت مودم و سرویس برای جذب مشتری ارائه کردند که این تخفیف‌ها پس از پایدار شدن سرویس و رسیدن به تعداد مشترکان کافی به تدریج حذف شد و مزیت قیمت مقرون به صرفه سرویس وایمکس از بین رفت.

اکنون که مودم‌های فناوری منسوخ شده وایمکس روی دست برخی مشترکان مانده، این نگرانی درباره خریداری مودم جدید و سرویس جدید فناوری جایگزین سرویس وایمکس نیز وجود دارد.

یک روزنامه‌نگار باسابقه با پرداختن به پدیده‌ای به نام «خبرنگارنما» خواستار برخورد با این افراد شد که به اعتقاد وی آبروی خبرنگاران را می‌برند.

خبرنگار یا شبه‌خبرنگار؛ از دور شاید تفاوت چندانی با هم نداشته باشند، اما در جشنواره‌ها و نشست‌های خبری تفاوت‌شان بسیار به چشم می‌آید و گاهی حتی توی ذوق می‌زند.

تعدادشان روز به روز زیادتر می‌شود؛ به طوری که خبرنگاران اصلی را منزوی کرده‌اند. معمولاً در نشست‌های خبری و جشنواره‌ها حاضر می‌شوند، یا قربان صدقه می‌روند، یا دعوا می‌کنند. برایشان پوشش اخبار چندان مهم نیست و صرف حضور کفایت می‌کند؛ به طور کلی هم حفظ وجهه رسانه و خبرنگاران برایشان چندان اهمیتی ندارد.

رضا قوی‌فکر، روزنامه‌نگار باسابقه و دبیر انجمن پیشکسوتان مطبوعات در گفت‌وگو با ایسنا درباره این پدیده اظهار کرد: ما در کشورمان بیشتر از روشنفکر، روشنفکرنما داریم، بیشتر از مذهبی، مذهبی‌نما و بیش از ملی و میهن‌دوست، ملی‌نما و وطن‌دوست‌نما و طبیعی است که در چنین شرایطی بیشتر از خبرنگار، خبرنگارنما داشته باشیم. از طرفی هم جالب درست همانند خیلی از شغل‌نماهای دیگر که وضعیت معیشیتی آنها خیلی بهتر از شغل واقعی همان رشته است، خبرنگارنماها هم امروزه با دودوزه بازی و در حقیقت کلاهبرداری رسانه‌ای و با تمسک به حرفه خبرنگارنمایی خیلی بیشتر از خبرنگاران واقعی درآمد دارند.

او ادامه داد: اغلب خبرنگارنماها کارت خبرنگاری در جیب دارند که وقتی کنکاش می‌کنیم متوجه می‌شویم که یا اصلاً چنان نشریه یا رسانه‌ای وجود خارجی ندارد یا وجود دارد، اما آنقدر کم‌اهمیت و گمنام است که هیچکس آن را نمی‌شناسد. خبرنگارنماها که درست مثل طفیلی‌هایی که صبح تا شب در کوچه و خیابان پرسه می‌زنند تا به مجلس عزاداری کسی بروند و یک نهار یا شام مجانی نوش جان کنند، از طریق رسانه‌ها از نشست‌های خبری آگاه می‌شوند و خود را به آنجا می‌رسانند، گوشه‌ای می‌نشینند، لام تا کام هم حرف نمی‌زنند و تا آخر نشست یا کنفرانس خبری آنقدر می‌نشینند تا کارت هدیه‌ای از روابط عمومی مربوطه دریافت کنند.

این روزنامه‌نگار باسابقه با بیان اینکه خبرنگارنماها آبروی خبرنگاران واقعی را می‌برند، یادآور شد: خبرنگاری می‌گفت وقتی در برنامه‌ای به مدیر روابط عمومی گفتم «فلان آقا اصلاً خبرنگار نیست، چرا اجازه دادید به جلسه وارد شود؟»، پاسخ داد درهای سازمان ما به روی همه‌ی خبرنگاران باز است و هدیه هم به اندازه کافی وجود دارد که به همه برسد. این باعث شرمساری‌ است که برخی از مدیران روابط‌عمومی برای آنکه با تعداد بیشتری از خبرنگاران ارتباط داشته باشند، آن نشست خبری را داغ و مهم جلوه دهند و بدون کنترل، هرکسی را به جای خبرنگار در جلسه مطبوعاتی خود راه دهند؛ حال آنکه این مشکل که متاسفانه آبروی خبرنگاران واقعی را می‌برد با یک تلفن به رسانه‌ی مربوطه حل می‌شود؛ به طوری که وقتی مدیر روایط‌عمومی با درایت و تدبیر خود با دبیر سرویس حوزه خبری تماس بگیرد و اعلام کند که برای نشست خبری فلان روز لازم است که خبرنگار محترم آن رسانه دعوت شود و اسامی خبرنگاران در دست مسؤول تشریفات آن سازمان باشد، آن وقت فقط خبرنگارانی که دعوت شده‌اند به آن جلسه‌ی مطبوعاتی راه خواهند یافت.

به گزارش ایسنا دبیر انجمن پیشسکوتان مطبوعات با بیان اینکه خبرنگارنماها اخیراً جسارت را به حدی رسانده‌اند که غیر از خودشان، دوستان و فامیل را هم به نشست‌های خبری دعوت می‌کنند، گفت: خبرنگارنماها این کار را انجام می‌دهند تا احیاناً کارت‌های هدیه بیشتری نصیبشان شود؛ البته این کارت‌ها معمولاً بین پنجاه تا دویست هزار تومان بیشتر نیست، اما همین رقم برای طفیلی‌هایی که نه سواد رسانه‌ای دارند، نه شعور و آگاهی اجتماعی و نه آگاهی از موضوع نشست خبری مبلغ قابل توجهی می‌تواند باشد. اخیراً خبرنگاری برایم تعریف کرد که پیک موتوری که چند بار خبرنگارنمایی را به نشست‌های خبری رسانده است، برایش گفته که دیگر راه و چاه را یاد گرفته و می‌خواهد خودش به طور مستقل کار کند و در اینگونه نشست‌های خبری شرکت کند تا چیزی گیرش بیاید.

قوی‌فکر متذکر شد: به نظرم باید هرچه سریع‌تر با این پدیده زشت و ناهنجار که صد البته در بی‌خبری و ناآگاهی برخی روابط‌عمومی‌ها در جامعه به صورت قارچ‌گونه‌ای رشد می‌کنند، برخورد شود. از یک سو مسؤولان روابط عمومی‌ها باید موضوع را در کنفرانس‌های بررسی مشکلات روابط‌عمومی‌ها مطرح کنند تا همه از این سوژه چندش‌آور آگاه شوند و تدبیری برای رفع آن بیابند و از سویی مقامات قضائی باید با چنین افرادی به درستی برخورد کنند که بروز چنین رویه‌هایی بیش و پیش از همه جایگاه خبرنگاران زحمتکش و وظیفه‌شناس را در جامعه زیر سوال می‌برد.

این روزنامه‌نگار در پایان سخنانش با اشاره به پایین بودن سطح آگاهی برخی از خبرنگاران، گفت: باید در فرصتی مناسب متاسفانه به پدیده‌ی دیگری با عنوان ناآگاهی و عدم اطلاع برخی خبرنگاران از فنون و تکنیک‌های خبرنویسی، گزارش‌نویسی و به ویژه مصاحبه با مصاحبه‌شوندگان مختلف پرداخته شود. خبرنگارانی که شوربختانه از سر اتفاق و دردمندانه به دلیل نبودن شغلی دیگر به خیال اینکه در این شغل منافعی هست به سراغ خبرنگاری می‌روند و در نتیجه نه چیزی عاید خودشان می‌شود و نه نصیب رسانه‌ای که برایش کار می‌کنند. برخی خبرنگاران در نشست‌های خبری به دلیل عدم آگاهی و نداشتن سواد رسانه و نیز عدم شناخت تکنیک‌های مصاحبه یا اصولاً توانایی پرسیدن سوال از مصاحبه‌شونده را ندارند و یا پرسش‌های آنها قالبی و کلیشه‌ای است که به تنها چیزی که شباهت ندارد، مصاحبه است.

برند UE (ultimate ears) که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه برند لاجیتک به شمار می‌رود، بعد از حدود یک سال رایزنی و ارزیابی، هفته گذشته با معرفی 3 اسپیکر بالارده به حضور خود در بازار ایران رسمیت داد.

UE که در میان فعالان صنعت موسیقی، کنسرت‌ها و خوانندگان برندی شناخته شده و مورد استفاده بالغ بر 80 درصدی در دنیاست، با همکاری شرکت اسپیرو فعالیت رسمی خود در بازار ایران را آغاز کرد.

UE برای شروع و محک بازار ایران، 3 اسپیکر UE ROLL 2، UE BOOM 2 و UE MEGA BOOM را معرفی کرد که هر سه مدل که در زمره اسپیکرهای بالارده از نظر کیفیت و قیمت قرار می‌گیرند، ضد آب و ضد ضربه هستند.

از جمله ویژگی این اسپیکرها که با فناوری انحصاری و از طریق نصب اپلیکیشن روی گوشی‌های اندرویدی و iOS فعال می‌شوند، مقاومت بالا در برابر آب است که تا حدود نیم ساعت و در عمق یک متری آب نیز فعال می‌مانند. رنگ‌بندی و آلیاژ خاص رنگ و بدنه نیز از دیگر ویژگی‌های اسپیکرهای UE است که آنها را ضد ضربه کرده است. از نظر شارژ نیز این اسپیکرها بسته به مدل از 9 تا 20 ساعت امکان فعالیت دارند.

نکته جالب‌تر این که دو مدل UE BOOM2 و UE MEGA BOOM امکان اتصال تا بی‌نهایت را دارند. به این مفهوم که یک گوشی امکان اتصال تعداد بی‌شماری از این اسپیکرها در محیطی به شعاع 30 متری را دارد که این ویژگی با توجه به قابلیت پخش واقعی 360 درجه، صدایی بسیار بلند و شفاف را برای پخش در مراسم‌ها و میهمانی‌ها فراهم می‌کند.

برند UE که در آمریکا، نیوزلند و استرالیا در رتبه نخست و در سایر نقاط اروپا و دنیا نیز رتبه دوم و سوم را در اختیار دارد، پس از حدود یک‌سال مذاکره با شرکت اسپیرو و فراسو وارد بازار ایران شده است.

سهیل ترکان مدیر عامل شرکت اسپیرو در این مراسم که با حضور مدیران منطقه‌ای لاجیتک برگزار شد، در خصوص تفاوت‌های فعالیت شرکت UE با سایر رقبای فعلی در ایران گفت: این شرکت از قواعد بسیار خاص و سختی برای ورود به کشورهای مختلف و تبعیت از قوانین آنها پیروی می‌کند و به همین جهت شفاف، از مبادی قانونی و به شکل رسمی در ایران به ارایه خدمات خواهد پرداخت. همچنین در محصولات این شرکت چیزی به اسم تعمیر وجود ندارد و در صورت بروز هر گونه اشکال در طول مدت گارانتی، محصولات تعویض خواهند شد.

احمد علیپور مدیر عامل شرکت فراسو نیز در بخشی از این نشست و در پاسخ به قیمت اسپیکرهای UE و توان مصرف‌کنندگان ایرانی گفت: ویژگی شرکت UE در نظر گرفتن قیمت بر اساس شرایط اقتصادی هر کشور است و در ایران نیز محصولات این شرکت به قیمتی به مراتب پایین‌تر از کشورهای منطقه عرضه می‌شود و در حال حاضر نیز بیش از برآوردهای اولیه با تقاضا مواجه شده‌ایم.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با رد هرگونه حمله سایبری به تاسیسات برقی خوزستان، ریزگردها و رطوبت 100 درصدی هوا را عامل قطع گسترده برق در این استان اعلام کرد.

«هوشنگ فلاحتیان» که امروز (شنبه) همرا با وزیر نیرو و جمعی از مدیران ارشد صنعت برق کشور در اهواز به سر می برد، در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ایرنا، شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر بدون آلایندگی بودن هوا در اهواز و سایر شهرستان های استان خوزستان و احتمال حمله سایبری به تاسیسات برقی این استان را قویا تکذیب کرد.
وی افزود: بروز پدیده ریزگرد در هفته های گذشته در این استان و نشستن آنها روی شبکه های توزیع، فوق توزیع و پست های برق که به طور عمده در فضای آزاد قرار دارند، با رطوبت 100 درصدی هوا که از ساعت 2 بامداد امروز همراه شد، اتصالی در خطوط و شبکه ها را رقم زد.
فلاحتیان ادامه داد: با تلاش پرسنل، اکنون بیشتر خطوط انتقال برق در استان وصل شده و در یک تا دو ساعت آینده شبکه به حالت پایدار در خواهد آمد.
وی خاطرنشان ساخت: دیسپاچینگ (مراکز جمع آوری اطلاعات و کنترل) برق کشور در تهران، پایداری برق همه نقاط کشور را به وسیله دیسپاچینگ های منطقه ای مورد رصد و کنترل دائمی قرار می دهد و سعی وزارت نیرو بر این است تا پایداری برق را در هر شرایطی حفظ کند.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: اجازه نمی دهیم اگر قطعی و مشکلاتی در شبکه این منطقه ایجاد شد، به سایر مناطق تسری یابد.
وی که در هنگام مصاحبه تلفنی در حال ورود به جلسه ستاد مدیریت بحران این استان بود، یادآورشد: بدلیل وجود تاسیسات برقی استان خوزستان در فضای باز، چنین مشکلاتی اجتناب ناپذیر شده و باید همواره برای مواجهه با این شرایط آماده باشیم.
فلاحتیان اضافه کرد: این در حالی است که وجود گردوغبار و ریزگردها در هوا که برخی اوقات آلودگی های نفتی منطقه نیز به آنها چسبیده است، کار را سخت تر کرده و بر این اساس باید خطوط انتقال و پست های برق بطور دائم مورد شست و شو و تمیزکاری قرار گیرند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: کارهای تحقیقاتی نیز در این زمینه برای مدیریت حوادث احتمالی از این دست در آینده در دستور کار است.
به گزاش ایرنا حمید چیت چیان وزیر نیرو در پی قطع برق در 11 شهرستان استان خوزستان ساعتی پیش وارد اهواز شد.
بازدید از تاسیسات و پست های برق شهرستان اهواز، نخستین برنامه وزیر نیرو در بدو ورود به این شهرستان بود. چیت چیان اکنون در جلسه ستاد مدیریت بحران خوزستان حضور دارد.
در همین رابطه مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد که برق شهرستان های آبادان، خرمشهر، شادگان و بخش عمده اهواز تاکنون وصل شده است و تلاش برای حل مشکل برق سایر شهرستان ها ادامه دارد.
هاشم بالدی افزود: براساس گزارش شرکت برق، سایر شهرستانها تا پایان امروز برقدار می شوند.
در پی مه شدید و قطع برق و آب، ادارات و مدارس 11 شهرستان استان خوزستان امروز تعطیل اعلام شدند.

با ظهور رسانه های نوین و دسترسی دانش آموزان به منابع مختلف در فضای مجازی ، عضویت در شبکه های اجتماعی ، جستجوهای اینترنتی و ده ها فعالیت ارتباطی دیگر ، از سهم فیزیکی مدرسه کاسته و بر مساحت مجازی آن ، افزوده شده است.

در این میان دانش آموزان فقط به اطلاعات ضروری و محتوای سالم رسانه ها دسترسی ندارند بلکه محتوای ناسالم و مخرب نیز در این فضاها به وفور مشاهده می شود که لزوم توجه خانواده به آن از جمله ضرورت های استفاده از این فضاها است.
در این شرایط سواد رسانه ای برای در امان ماندن کودکان و نوجوانان از پیامدهای استفاده غیراصولی از این ابزارها اهمیت پیدا می کند. برای مثال آموزش سواد رسانه ای نوعی مصونیت بخشی درونی برای فرد ایجاد می کند به عبارت دیگر هنگامی که ذهن فرد با دریافت آموزش سواد رسانه ای، انتخاب و امتناع را آموخته و معیارها را به دست آورده باشد، سالم تر می ماند و قرنطینه هم لازم نیست، بنابراین آموزش سواد رسانه ای می تواند یاری گر دانش آموزان در استفاده مفید از رسانه ها باشد.
سواد رسانه ای چیست؟ دستیابی فرد به مهارت و تخصص لازم برای تشخیص مطالب و محصولات مفید و غیرمفید رسانه های نوشتاری، تصویری و شنیداری را سواد رسانه ای می گویند و این شاید ساده ترین تعریف سواد رسانه ای است.
ایرنا بر آن است در یک گفت وگوی پژوهشی با دکتر سید بشیر حسینی کارشناس رسانه ، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب « تفکر و سواد رسانه ای » به بررسی چگونگی محافظت کودکان از آسیب های اجتماعی فضای مجازی بپردازد و به سؤالاتی با این رویکرد که آموزش سواد رسانه ای در مدارس به ویژه در مقاطع ابتدایی تا چه میزان در توانمند سازی دانش آموزان مؤثر است ؟ و به منظور تقویت قدرت پرسشگری نقادانه ، استقلال فردی و خودمدیریتی آنان در تجزیه و تحلیل اطلاعات در فضای مجازی چه راهکارهایی پیشنهاد می شود ؟ پاسخ دهد .

آنچه می خوانید ماحصل این گفت و گو است :
**س: آموزش سواد رسانه ای در مدارس به ویژه در مقاطع ابتدایی تا چه میزان در توانمند سازی دانش آموزان مؤثر است ؟
در عصر امروز کودکان آنقدر با رسانه ها درگیرندکه مؤلفه یادگیری اجتماعی به یادگیری رسانه ای پیوند خورده است .
درحقیقت رسانه به تعبیر غربی ها « big brother » یا برادر بزرگتر به عنوان یک عضو صمیمی ، پر تکرار با با لاترین کمیت و کیفیت به زندگی خانواده ها تحمیل شده است البته فارغ از این که ظهور این پدیده اجتماعی چقدر خوب یا بد ،درست یا غلط است به عنوان یک واقعیت موجود توصیف می شود .
در حال حاضر با توجه به اینکه رسانه ها قسمت اعظم زندگی کودکان ، نوجوانان و جوانان رااز بدو تولددر برگرفته است ، لذا ضرورت دارد نحوه مواجهه صحیح با این پدیده را آموزش ببینند و با یادگیری سواد رسانه ای ومدیریت مصرف بدانند که چگونه از مزایای رسانه ها بهره ببرند و از مضرات آن در امان باشند.
بنابر این لازم است کودکان به ویژه ، در مدارس آموزش ببینند که چگونه از رسانه ها بهتر استفاده کنند ودر عین حال آن را در کنار بقیه شئون زندگی خود داشته باشند . متاسفانه در این حوزه در کشور ما با خلاء آموزشی مواجه هستیم چنانکه مسئله ای مثل پلاسکو و نحوه برخورد اجتماعی با آن و بسیاری موارد مشابه دیگر که مؤید و مؤکد نبود آموزش سواد رسانه ای است لذا باید خیلی جدی تر آموزش از مقاطع ابتدایی شروع شود .
در حقیقت آموزش سواد رسانه ای ضروت دارد از بدو تولد آغاز شود چنانکه بسیاری از بزرگان رسانه از مؤلفه ی به نام « مثلث سواد رسانه ای » نام می برند و معتقدند باید رابطه تعاملی بین کودک ، والدین و مربیان در این حوزه شکل گیرد ونهضت سواد رسانه ای آغاز شود. در واقع همانطور که در دهه 60 نهضت سواد آموزی داشتیم در دهه 90 نیز نیازمند نهضت سواد رسانه ای هستیم.
سبک زندگی مخاطب امروزی به شدت با سرگرمی پیوند خورده است لذا سرگرمی دیگر یک نیاز فرعی یا فانتزی نیست بلکه به عنوان یکی از ارکان ضروری زندگی هر کودک ، نوجوان و جوان است ، بنابر این اگر آموزش بدون سرگرمی اتفاق بیافتد محکوم به شکست است.
واژه سرگرم آموزی ) (Edutainment که تلفیق واژه های سرگرمیentertainment) ( و آموزش (education) است به عنوان یک شیوه آموزشی و یک ابزار کارکردی ابتدا مکمل آموزش بود اما الان به نظر می رسد که آموزش های رسمی ، آموزش های یک سویه، آموزش های فارغ از سرگرمی مکمل این شیوه آموزشی است .
بنابراین سواد رسانه ای برای توانمندسازی دانش آموزان به عنوان یک ابزار ویک رویکرد آموزشی محسوب می شود .

**س : یونسکو هدف آموزش سواد رسانه ای را ارتقای مهارت های تحلیل انتقادی پیام های رسانه ای و خود مدیریتی مخاطبان می داند ، حضرتعالی سواد رسانه ای وتأثیر آن را در خودمدیریتی دانش آموزان چگونه تحلیل می فرمایید ؟
هر نسلی متناسب با توان و زمان خود باید قابلیت های بهزیستی را پیدا کند ، یعنی به عبارت دیگر در دوران زندگی خود بتواند بهتر زندگی کند. در عصر حاضر مگر می شود فردی از رسانه ها استفاده نکند اما باید شیوه استفاده از رسانه را آموزش ببیند یعنی با وجود دسترسی به حجم بالای اطلاعات به این توانایی برسد که اطلاعات غیر ضروری را تشخیص دهد.
در دوره های آموزشی گذشته سواد به معنای خواندن و نوشتن بود و سواد را سواد مکتوب می دانستیم الان با ظهور رسانه های مختلف ، فردی که از اینترنت و مهارت های کامپیوتر و گوشی تلفن همراه بی بهره باشد به اطلاعات مورد نیازش نمی تواند دسترسی پیدا کند و اگر سواد رسانه ای نداشته باشد قادر نخواهد بود اطلاعات غیرضروری را ازخود دور کند، لذا توانمند سازی و آموزش تفکر انتقادی بسیار مهم است.
امروزه در کشورهای توسعه یافته در حوزه آموزش علاوه بر تفکر نقاد به تفکر خلاق متمرکز شده اند یعنی این که مخاطبان فقط انتقاد نکنند بلکه به سمت خلاقیت ، اصلاح ومثبت نگری بروند .
مؤلفه « خود مدیریتی » که در سؤال خود عنوان کرده اید در واقع باید گفت خودمدیریتی ثمره اصلی سواد رسانه ای است ، یعنی در گذشته این گونه تلقی می شد که همواره دیگرانی اعم از خانواده و دولت باید کنترل رسانه ها را داشته باشند به تعبیری مخاطب منفعل تلقی می شد اما در این دوره مخاطب فعال است وسهم جدی در کنترل رسانه دارد.
این تحلیل به معنای نفی نظارت مدیریت یا کمک اعضای خانواده یا دولت و نهادهای قانونی نیست ، اما سواد رسانه ای به مخاطب کودک ، نوجوان و جوان می گوید در این دنیایی که رسانه ها به شدت تو را احاطه کرده است « خودت هوای خودت را داشته باش » .

**س : با توجه به تغییر در شیوه های یادگیری دانش آموزان به ویژه در مقاطع ابتدایی ، به منظور تقویت قدرت پرسشگری نقادانه و استقلال فردی آنان در تجزیه و تحلیل اطلاعات در فضای مجازی و حفاظت آنان در مقابل آسیب های اجتماعی این فضا ، چه راهکارهایی را پیشنهاد می فرمایید ؟
راهکار اصلی فرمول « استفاده مشروط و محدود » است یعنی برای این که رسانه ها را بتوانیم در خدمت خودمان داشته باشیم و مسلط بر رسانه ها باشیم نه اسیر آنها، ضرورت دارد از فرمول یاد شده استفاده کنیم .
در فرمول استفاده مشروط و محدود ، هرکدام بر چهار مؤلفه استوار است . شرط اول آنکه ؛ در مصرف رسانه ای اولویت بندی شود یعنی اولویت ارتباطات انسانی و صمیمیت حقیقی نباید جای خودش را صرفا به ارتباطات رسانه ای بدهد یا اولویت خانواده نباید جای خود را به بازی و سرگرمی بدهد. شرط دوم ؛ رعایت اصول اخلاقی است یعنی همانطور که ما باید همواره غذای سالم مصرف کنیم و غذای مسموم مصرف نکنیم در مصرف رسانه ها هم استفاده از غذاهای سالم و مناسب شرط است . شرط سوم ؛ شرط تکلیف محوری است به این معنا که دانش آموز بداند که ابتدا باید تکلیف واجب خود را که تکلیف درسی است عمل کند یا یک کارمند اداری بداند که تکلیف اولیه و واجب او انجام وظایف اداری است در حالی که در ادارات مشاهده می شود که در بسیاری از اوقات کارمند آن کار ارباب رجوع را راه نمی اندازند چون با تلگرام ، اینستاگرام ، بازی های شخصی . . ، مشغول هستند.
شرط چهارم ؛ شرط « تولید محصول » است یعنی هر مخاطبی تولید محتوا کند و محصولات خود را لحظه به لحظه ارتقا دهد .
در فرمول « استفاده مشروط ومحدود » نیز مصرف رسانه ای باید به چهار عامل ؛ مکان زمان، قیمت و قوانین محدود باشد .در عامل مکان ؛ بچه ها باید بدانند که در هر جایی نباید ازموبایل استفاده کرد به عنوان مثال در بعضی از جمع های دوستانه و خانوادگی و دید و بازدیدهای نوروزی جای استفاده از تلفن همراه نیست . در عامل زمان هم مخاطب باید این آگاهی را داشته باشد که هر زمانی برای استفاده از تلفن همراه مناسب نیست مثل استفاده از تلفن همراه درنصف شب یا اینکه به عنوان مثال اگر چلو کباب غذای خوبی هم باشد ده پرس خوردن پشت سرهم این غذا در یک روز سبب بیماری می شود این محدویت ها نیز برای استفاده از رسانه هاوجود دارد .
در عامل قیمت ؛ بچه ها باید مدیریت معاش و تدبیر اقتصادی را آموزش ببینند و بدانند زمانی که از گوشی خود استفاده های مختلفی می کنند، اینترنت و تماس های او در هرماه چقدر هزینه دارد و یاد بگیرد هزینه های خود را مدیریت کنند.
عامل چهارم ؛ محدودیت قوانین است منظور از قوانین فقط قوانین مکتوب ، رسمی ، ملی و بین المللی نیست و ضروری است برای مصرف رسانه ای قواعد و قوانین خانوادگی و شخصی وضع و رعایت شود .
کلام آخر آن که استفاده مشروط و محدود از رسانه ها سبب می شود که از مزایای رسانه ها بهتر استفاده شود و معایب و آسیب های آن به مخاطب به ویژه مخاطب کودک لطمه نزند.

متن نظرات و ایرادات شورای نگهبان درباره برنامه پنجساله ششم توسعه کشور منتشر شد.
محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در گفت و گو با خبرنگار خبرگراری خانه ملت در تشریح ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بررسی و رفع ایرادات در هفته آتی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی انجام خواهد پذیرفت.

در بخشی از متن نظرات و ایرادات فناورانه شورای نگهبان چنین آمده است:
16- در بند (ه) ماده 65، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
17- در بند (الف) ماده 83، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می باشد.
18- بند (ز) ماده 84، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورخ 22/5/1394 که مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ س از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19- با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ 17/12/1390 در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش 13، مقیّد به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
 

فاز دوم شبکه ملی ‌اطلاعات ابتدای هفته جاری افتتاح شد. براساس آنچه مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه این پروژه اعلام کردند، در این فاز از شبکه ملی اطلاعات بستر فنی برای تفکیک ترافیک داخلی توسط اپراتورها فراهم شده و تعرفه ترافیک داخلی هم نصف تعرفه ترافیک بین‌الملل خواهد بود. افزایش کیفیت سرویس‌های محتوایی، افزایش ظرفیت انتقال شبکه و ورود کسب و کارهای جدید نیز از دیگر نتایج افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات است. اما بعد از گذشت تقریبا 6 ماه از راه اندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات، این شبکه تا چه حد بر کیفیت سرویس‌ها و قیمت تمام شده شرکت‌های ارتباطی کشور تاثیر داشته است. 

محمدحسن شانه‌ساززاده، رییس هیات مدیره شرکت شاتل، با اشاره به این که تا چه حد شبکه ملی اطلاعات بر کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی تاثیر گذار بوده است می‌گوید: «با توجه به بحث قیمت تمام شده سرویس اینترنت پرسرعت که در اختیار کابران قرار می‌دهیم حدود 20 تا 30 درصد هزینه‌های این سرویس را هزینه پهنای باند اینترنت تشکیل می‌دهد. به همین خاطر شبکه ملی اطلاعات می‌تواند تقریبا یک چهارم قیمت تمام شده سرویس اینترنت پرسرعت را تحت تاثیر خود قرار دهد.» به باور وی توسعه شبکه ملی اطلاعات نه به صورت چشمگیر اما تا حدودی بر قیمت اینترنت تاثیر گذار بوده است. شانه‌ساززاده تاکید می‌کند که در توسعه شبکه ملی اطلاعات بیشتر از آن که به فکر کاهش قیمت باشیم باید تاثیر این شبکه بر کیفیت سرویس‌ها را بسنجیم چرا که در حال حاضر تقریبا نیمی از محتوایی که کاربران از آن استفاده می‌کنند داخلی است. 

وی در ادامه افزود: «به نظر می‌رسد  با توسعه‌ زیرساختی که در شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات باید شاهد ارایه محتواهایی با کیفیت مناسب‌تری باشیم و اختلال‌های دسترسی در اینترنت بین‌الملل هم تاثیر کمتری برکیفیت سرویس‌های کاربران داشته باشد.» 

یکی از عواملی که می‌تواند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را ارزشمند کند قرار گرفتن محتوای باکیفیت و کاربردی در این شبکه است. اما آن‌طور که فعالان تولید محتوا در مراسم افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات اعلام کردند، تولید محتوا در کشور با آهنگ کندی به پیش می‌رود. 

محمد حسن شانه‌ساززاده، دلیل کمبود محتوای با کیفیت در کشور را به مشکلات حقوقی و قانونی در این حوزه ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «در حال حاضر حدود 70 درصد محتوا در جهان را محتوای ویدویی تشکیل می‌دهد اما در ایران تولید محتوا ویدویی سهم بسیاری کمی از ترافیک داخلی کشور را تشیکل می‌دهد. بخشی از این سهم کم، به نبود زیرساخت حقوقی مناسب برای صاحبان محتوا باز می‌گردد. برای مثال سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دارندگان پروانه FCP، مجوز تولید محتوای دیجیتالی را ارایه کرد اما این شرکت‌ها در حال حاضر با چالش جدی و شکایت حقوقی از سوی سازمان صدا و سیما روبه رو هستند، که این موضوع باعث سردرگمی و هراس فعالان این حوزه شده است.» این فعال حوزه اینترنتی تاکید می‌کند که تا زمانی که خیال دارندگان مجوز برای تولید محتوای دیجیتال به لحاظ داشتن پشتوانه حقوقی و قانونی راحت نباشد نمی‌توان انتظار توسعه محتوای دیجیتال و مخصوصا" ویدیو بر بستر شبکه ملی اطلاعات را داشت. 

علیرضا سیفی - الف - قوه قضائیه برای دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه ها، اخیرا اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است، اما این طرح هم نمی تواند برخی از مشکلات مهم روش قبلی ابلاغ را برطرف کند.
در دسترس نبودن اطلاعات ضروری افراد یک جامعه مانند آدرس آنها، یکی از مشکلات نهادهای حاکمیتی و بخصوص قوه قضائیه است. علاوه بر نبود سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی در کشور، استنکاف برخی از مردم از ارائه اطلاعات صحیح به نهادهای ذیربط، این مسئله را دشوارتر کرده است.
به عنوان مثال، گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محمولههای پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» را ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمی‌کنند و یا برخی اوقات در هنگام طرح شکایت، فرد شاکی آدرس اشتباهی از متشاکی به دادگاه می‌دهد. نمونه‌ای از این نوع سوء استفاده که در رسانه ها هم منتشر شده بود، به شرح زیر است: «چندی قبل زنی با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده ضمن شکایت علیه شوهرش و با این ادعا که همسرش، او را رها کرده است خواستار جدایی از وی شد. پس از گذشت چند روز از آغاز تحقیقات پرونده، مردی سراسیمه خود را به دادگاه خانواده رساند و با بیان اینکه شوهر این زن است، گفت؛ من هیچ مشکلی با همسرم ندارم و قصد طلاق دادن او را نیز ندارم. ما سه سال است که زندگی می کنیم و هیچ مشکل خاصی با هم نداریم. اما مدتی است که به رفتارهای همسرم مشکوک شده ام. به همین خاطر یک روز به تعقیبش پرداختم و در نهایت متوجه شدم مقصد او دادگاه خانواده است. با زیر نظر گرفتن همسرم متوجه شدم او پیگیر پرونده طلاق است. به همین دلیل به واحد رایانه‌‌ای دادگاه مراجعه کردم و با ارائه اطلاعات همسرم متوجه شدم او با اعلام اینکه من مجهول المکان هستم قصد دارد از من جدا شود و مهریه اش را نیز به اجرا بگذارد».
تاکنون نمونه‌های زیادی از این جنس اتفاقات در دادگاه‌ها جریان داشته است و مسئله عدم اطلاع حاکمیت از آدرس دقیق شهروندان، یکی از معضلات اصلی دادگاه‌ها در این زمینه بوده ‌است. در همین راستا، حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون انفورماتیک قوه قضاییه در اظهاراتی در مراسم رونمایی از طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در تاریخ 20 شهریورماه امسال گفت (1): «در حال حاضر 40 درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطب نمی‌رسد و از طرفی هزینه ارسال اوراق قضایی با شیوه فعلی سالانه 100 میلیارد تومان هزینه برای قوه قضائیه دارد». با توجه به آمار صدور 120 میلیون ابلاغ در سال و آمار 40 درصدی ابلاغ‌های ناموفق، می‌توان گفت سالانه حدود 50 میلیون ابلاغ در کشور به مخاطب نمی‌رسد. این آمار بیانگر ناکارآمدی سیستم ابلاغ سنتی قوه قضاییه است. همچنین معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم اضافه کرد: «ابلاغ سنتی با استفاده از مرسولات کاغذی و توسط مامور ابلاغ، مسائل و مشکلات زیادی از جمله احتمال از بین رفتن حقوق شهروندی و حریم‌ها، هزینه‌های زیاد ابلاغ، اطاله فرایند دادرسی و ... را به وجود آورده بود».
 
اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» برای رفع مشکلات متعدد «ابلاغ سنتی»

به صورت کلی، سوءاستفاده از ابلاغ سنتی به دو طریق انجام میشود:
الف) شخص شکایت‌کننده به هر دلیلی آدرس صحیحی از خوانده (کسی که دعوایی علیه او مطرح شده است) را به دادگاه ارائه نمی‌کند، به عبارتی، شاکی تمایل دارد که ابلاغ دادگاه بدست خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود. ( مانند اتفاقی که در داستان ابتدای متن به آن اشاره شد. )
ب) شخص متهم و مجرم می‌داند که به احتمال قوی از او شکایت خواهد شد. به همین دلیل به هر طریق ممکن می‌خواهد که از دریافت ابلاغنامه دادگاه سر باز زند و فرصت سوء استفاده از فرآیند واخواهی را داشته باشد؛
یک نمونه از اتفاقاتی که با سوء‌استفاده از این مسئله به شرح زیر است: «در مناطق ییلاقِ اطراف یکی از کلان‌شهرهای کشور، زمینی به مساحت 14 هکتار با ارزش تقریبی 28 میلیارد تومان، توسط فردی تصرف و تفکیک شد و هر قطعه زمین مبتنی بر یک سند جعلی، به‌صورت قولنامه‎ای فروخته شد و چندین دست معامله گردید. پس از مدتی اداره منابع طبیعی استان بر اساس گزارش نیروی انتظامی از این اقدام غیرقانونی شکایت نمود. بر اساس بررسی‌های دادگاه مشخص شد که هر یک از زمین‌های تفکیک شده چندین بار به صورت قولنامه‌ای فروخته شده است. این اداره پرونده را در دادگاه حقوقی پیگیری میکند اما خوانده دعوا از دریافت ابلاغ طفره میرود تا در دادگاه حاضر نشود. دادگاه بر اساس مدارک رای را به نفع منابع طبیعی صادر میکند اما  به دلیل ماهیت حقوقی پرونده و حاضر نشدن خوانده دعوا رأی به صورت غیابی صادر شد. در آرای غیابی برای اجرای حکم، میبایست وثیقهای معادل مبلغ ارزش ساختمان در نزد دادگاه به امانت گذاشته شود تا در صورتی که خوانده دعوا پس از مدتی از حکم مطلع شد و تقاضای واخواهی کرد و رای به نفع او بود، خسارت دیده شده (در این مثال تخریب ساختمان) جبران گردد. اما این وثیقه گذاری برای اداره منابع طبیعی بدلیل محدودیت منابع قادر امکان پذیر نیست و عملاً حکم اجرا نمیگردد. خوانده دعوا با علم به این روش مسکوت کردن پرونده، تمایل به دریافت ابلاغ ندارد».
در راستای حل مسئله ابلاغ در کشور، قوه قضاییه با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که برخی از مزایای آن به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ ها است.
اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده است. افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آنها اخذ و برای آنها صفحهای ایجاد می شود که با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند. پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری هر شخص ارسال می‌شود.

ناکارآمد شدن طرح «ابلاغ الکترونیک» در صورت بی توجهی به برخی جزئیات
همانطور که اشاره شد، بخش اعظمی از 50 میلیون ابلاغی که در سال به نتیجه نمی‌رسد ناشی از دو مشکل است. حال نگاهی به توفیق طرح ابلاغ الکترونیک برای حل دو مشکل ذکر شده می اندازیم:
بعد از ثبت اطلاعات همه افراد در سامانه طرح ابلاغ الکترونیکی و تخصیص حساب کاربری برای آنها، درصد بالایی از مسئله ابلاغ حل می شود. در واقع، با اجرایی شدن این طرح سوءاستفاده به شیوه اول، برطرف می گردد ، یعنی شاکی در هنگام شکایت مشخصات فردی از جمله نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی، متهم را به دادگاه می‌دهد و دادگاه هم در روند پیگیری شکایت، با استفاده از سامانه‌ای که طرح ابلاغ الکترونیک فراهم کرده، برای متهم ابلاغنامه را ارسال می‌کند. در این سامانه پیش‌بینی شده است که زمان رویت و یا عدم رویت اسناد (ابلاغنامه) ثبت شود و توسط مراجع قضایی قابل نظارت ‌باشد.
از همین رو بنظر می‌رسد که با اجرایی شدن این طرح مشکل اول یعنی تلاش شاکی برای عدم آگاهی طرف دیگر دعوا از این شکایت حل خواهد شد. اما این طرح از حل مشکل دوم ناتوان خواهد بود چراکه اگر شخصی مرتکب جرمی شود، وی می‌داند که به احتمال زیاد از او شکایت میشود، لذا برای فرار از حق و عدالت از مراجعه به صفحه شخصی مراجعه نمیکند و ابلاغ‌نامه را رؤیت نمیکند تا این که به هر نحو ممکن از این مجرا سوء استفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغنامه، تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ میکند تا هم در برخی پروندهها از اجرای حکم جلوگیری نماید و در برخی دیگر اسباب طولانی شدن فرآیند رسیدگی گردد. 
با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رود که قوه قضاییه برای بهبود این سامانه و منتفی شدن امکان سوءاستفاده از فرآیند ابلاغ الکترونیک، ضعف‌های سامانه فعلی را شناسایی و آیین‌نامه اجرایی این طرح را اصلاح نماید. 
منابع:
http://www.mizanonline.ir/fa/news/219491/

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

جهانگیر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین مقررات SMP برای تعیین سهم بازار فعالان ICT خبر داد و گفت: اپراتور غالب با بیشترین سهم در بازار نباید به سهم اپراتورهای کوچک تعرض کند، تا بازار رقابتی شکل بگیرد.

علی‌اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس، از تدوین مقررات SMP (اپراتورهای غالب) برای سهم فعالیت فعالان بازار ICT در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: این مقررات به زودی نهایی و ابلاغ می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: در این مقررات سهم تمامی فعالان از جمله اپراتورهای بزرگ و کوچک از بازار ICT تعیین شده است.

وی توضیح داد: اپراتور با بیشترین سهم اپراتور غالب تلقی می‌شود و برای اینکه این اپراتور به سهم اپراتورهای کوچک تعرض نکند و بازار رقابتی ایجاد شود، باید مقرراتی را رعایت کند.

عمیدیان ادامه داد: ممکن است یک اپراتور در یک حوزه غالب و در حوزه دیگر غالب نباشد، اما هر جا که غالب باشد، باید حق و حقوق اپراتورهای کوچک را رعایت کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در گذشته این مقررات در پروانه‌های مخابراتی و ارتباطی وجود نداشت و برای مثال در پروانه شرکت مخابرات ایران سهمی برای اپراتورهای ADSL دیده نشده بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بیمه ها درجهت مقابله با تخلفات حوزه دارو، گفت: بسیاری از تخلفات سیستم درمان با ایجاد پرونده الکترونیک قابل کنترل است.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی پوربافرانی با انتقاد از نبود سیستم پرونده الکترونیک سلامت درکشور، گفت: متاسفانه بسیاری از سوء استفاده ها درحوزه سلامت به ویژه در داروخانه به دلیل نبود نسخه الکترونیکی و استفاده از دفترچه های کاغذی است، زیرا در برخی مقاطع مشاهده می شود که در اقدامی غیرقانونی در دفترچه بیمه افراد داروهایی را تجویز می کنند که به هیچ عنوان مورد استفاده فرد نیست؛ بنابراین این اقدام خلاف قانون نه تنها منجر به ایجاد مشکل در سیستم دارویی می شود بلکه  تحمیل بار اضافی هزینه ها را نیز بر دوش سازمان های بیمه گر خواهد داشت.

نماینده مردم نائین درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای نظام ارجاع و الکترونیکی شدن پرونده های سلامت به حذف تخلفات درحوزه بهداشت و درمان کمک بسیاری می کند، افزود: پس از اجرای طرح الکترونیکی شدن پرونده های سلامت و نسخه های دارویی باید برای مقابله با تخلفات نظارت ها نیز افزایش یابد زیرا با راه اندازی سامانه الکترونیکی بدون نظارت احتمال تقلب و تخلف در همه بخش های درمان وجود دارد.

وی با بیان اینکه روند درمانی بیمار از ابتدا تا انتهای در پرونده الکترونیکی سلامت ثبت می شود، تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر یک بیمار ممکن است برای درمان به پزشکان بسیاری با تخصص های مختلف مراجعه کند که در هیچ پرونده ای هم ثبت نخواهد شد، بنابراین بروز تخلف در این شرایط بسیار بوده و این موضوع حتی روند درمانی بیمار را با کندی روبه رو کند.

پوربافرانی با تاکید بر اینکه تخلفات در حوزه بهداشت و درمان خوشبختانه بسیار جزیی و کوچک است،گفت: به طورکلی درحوزه سلامت تخلفاتی نظیر درج دارو بدون دلیل و اساس در نسخه های پزشکی بسیار کمرنگ است، با این وجود با ایجاد پرونده های الکترونیکی و فراهم آوردن زیرساخت های لازم در کنار افزایش نظارت مسئولان می توان از بروز تخلفات جلوگیری کرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه درحال حاضر بیمه ها و سازمان غذا و دارو مکلف به نظارت بیشتر درجهت مقابله با تخلفات و تقلب ها هستند، افزود: بررسی چگونگی تجویز دارو ازسوی پزشک و همچنین توزیع داروها در داروخانه ها باید مورد توجه قرار گیرد اما نظارت ها از سوی مسئولان درحال حاضر بسیار ضعیف است.

پوربافرانی با تاکید بر اینکه از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت تا کنون به مواردی ازجمله سیستم ارجاع و پزشک خانواده هیچ توجهی نشده است، تصریح کرد: متاسفانه دراجرای طرح تحول و موارد آن اختلاف نظرهایی دربدنه تصمیم گیری ها در دولت  وجود دارد که شاید یکی از موارد مهم درعلل تاخیر دراجرای سیستم ارجاع وجود اختلافات سلیقه ها میان مسئولان است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: زیر ساخت های پرونده  الکترونیکی سلامت درکشور به طور قطعی و کامل فراهم نیست اما زیرساخت ها درمراحله اولیه ایجاد شده است.

روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به گزارش شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

مدیرعامل شرکت پست گفت: اگر حادثه ای اتفاق افتاد باید بدانیم جمعیت این منطقه چقدر بوده؛ چه تجهیزات، تاسیسات و مشاغلی داشته است، بنابراین G-NAF، منبع قدرتمند اطلاعات، برای مدیریت بحران، اورژانس و آتش نشانی است.
تماس نیوز- حسین مهری درباره ساماندهی اطلاعات مکان ها و اختصاص کد پستی به آنها با بیان اینکه  به 48 میلیون مکان در کشور کد پستی اختصاص داده شده است، افزود: از این تعداد 38 میلیون مکان شهری و 10 میلیون مکان روستایی است و همچنین صد در صد اطلاعات اماکن شهری و 60 درصد اطلاعات اماکن روستایی بهنگام شده است و تا اوایل سال آینده صد در صد اماکن روستایی هم بهنگام می شود.
وی با توضیح اینکه ژئوکد کردن آدرس ها به معنی دادن طول و عرض جغرافیایی به آن است، گفت: 5/13 میلیون ساختمان ژئو کد شده است. با بررسی آدرس های استاندارد دنیا از سال گذشته و امسال،  در فاز یک اختصاص کد پستی و آدرس استاندارد 6 شهر تهران، اصفهان، مشهد، قم، قزوین و بوشهر در حال انجام است و و اقدام بعدی بارگذاری این  آدرس ها روی نقشه ها و پارسل هاست که بین 50 تا 80 درصد انجام شده است.

 معابر هم نام، مانع اجرای طرح
وی منطقه پایلوت این طرح را در شهر تهران منطقه منیریه اعلام کرد و با بیان همکاری شهرداری در این طرح گفت: مشکلات و مسایلی در این بخش داریم که یکی از آنها معابر هم نام و بی نام است که باید تعیین تکلیف شوند و مکان هایی که پلاک شهرداری و پلاک کد پستی نداریم، به دلیل اینکه این اطلاعات ابزارهای مورد نیاز است و در برخی از روستاها و شهرها این اطلاعات را نداریم.
وی افزود: برای خیلی از مکان ها نقشه و پارسل هم نداریم در صورتی که این اطلاعات ابزار و پلات فرم کار ما است و برای تکمیل و اصلاح این اطلاعات، آمار کل  اماکنی را که هم نام و بدون نام و پلاک بوده است، به تمام استانداران ارسال کردیم و از آنان خواسته شده که این مشکلات حل شود.

 پیاده سازی سرویس های مبتنی بر مکان
مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه تا اواسط سال آینده 90 درصد طرح  پایلوت در این 6 شهر انجام می شود، گفت: ما امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم سرویس های مبتنی بر مکان را پیاده سازی کنیم و این پتانسیل وجود دارد که همزمان، بقیه شهرها هم با مشارکت بخش خصوصی آغاز شود، البته برای اجرای فاز دوم این طرح، منتظر اعلام شهرهای داری نقشه و پارسل هستیم که تا پایان سال مشخص می شود.
وی به برگزاری جلسه کارگروه ملی جی نف پرداخت و با بیان اینکه طرح G-NAF  یک موضوع زیربنایی است،  گفت:  مجلس هم برای ساماندهی این امور جدی است و به این پروژه اقتصاد مقاومتی اعتبارات مناسبی داده شده است و وزیر ارتباطات هم به طور منظم اجرای طرح را پیگیری می کند و روی انجام این کار حساسیت زیادی وجود دارد. مهری اظهارامیدواری کرد با توجه به اراده جمعی که در این پروژه وجود دارد، بتوانیم با شتاب بیشتری طرح جی نف و ساماندهی مکان و هویت بخشی به مکان را اجرا کنیم.

 اطلاعات مکان محور، زیرساخت دولت الکترونیکی
معاون وزیر ارتباطات به اهمیت ساماندهی اطلاعات آدرس و مکان در کشور پرداخت و گفت:  برای اینکه مکان یک فرد یا کالا را بدانید نیاز است که این سیستم را داشته باشید. این سیستم به ساماندهی دریافت مالیات و ارایه بیمه و یارانه ها کمک می کند و به صورت کلی یکی از ارکان اصلی خدمات رسانی به مردم است و برای عملیاتی شدن دولت الکترونیکی نیاز به این زیرساخت وجود دارد و یکی از پایه های اساسی برای حرکت های آینده در کشور است. وی گفت: ما با این تفکر تمام امکانات و نیروی انسانی خود را بسیج کردیم تا انتهای دولت یازدهم  فاز یک این طرح در بیشتر 6 شهر به اتمام برسد و فاز دوم آن هم آغاز می شود.

 توقف 9 ساله به هنگام سازی آدرس ها
مهری، به هنگام سازی و ژئوکد کردن را از زیرساخت های مهم دانست و افزود: این آدرس ها بیش از 8 تا 9 سال به هنگام نشده است و با بسیج نیرو و هزینه سنگینی در حال انجام این کار هستیم که در سال گذشته بیش از 30 میلیارد تومان و امسال هم 14 میلیارد تومان محل اعتبارات جاری پست هزینه شده است که تا پایان سال 95 به 25 میلیارد تومان می رسد.
وی گفت: مساله اصلی در این بخش نقشه هاست که اگر در اختیار ما نبود، باید بیش از 300 میلیارد تومان هزینه می کردیم.
مدیر عامل پست به موضوع هویت مکان و G-NAF  پرداخت و با بیان اینکه در این بخش 3  موضوع به  به صورت همزمان پیگیری می شود،  گفت: نخست داده های مکانی، دوم کاداستر یا ممیزی املاک و سوم بحثG-NAF  است که G-NAF هسته مرکزی این دو بخش را تشکیل می دهد و در حقیقت این سه تکمیل کننده یکدیگر هستند و با هم، هم افزایی ایجاد می کنند.

 کاداستر بدون G-NAF ممکن نیست
وی با بیان اینکه طرح کاداستر بدونG-NAF نمی تواند پیاده سازی شود، گفت: کاداستر در شهرهاست درصورتیکه در روستاها و حتی حریم دریایی ما هم باید کاداستر ممیزی کند اما در حال حاضر در شهر کار شده است. البته با G-NAF تمام مکان ها پوشش خواهند داشت و داده مکانی روی آن قرار می گیرد و در حقیقت یک زیرساخت قدرتمندی برای مکان شکل می گیرد.
مهری درباره کاربرد های اطلاعات مکان محور توضیح داد: اگر حادثه ای اتفاق افتاد، باید بدانیم جمعیت این منطقه چقدر بوده و چه تجهیزات و تاسیساتی داشته است و چه مشاغلی در آن مکان حضور داشتند و آیا مرکز آموزشی، تجاری و صنعتی  بوده است و این یک منبع قدرتمند اطلاعاتی برای مدیریت بحران، اورژانس و آتش نشانی است. وی گفت:  آمایش سرزمینی، مدیریت اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و سیاسی از دیگر کاربردهای اطلاعات مکان محور است و به طور مثال در بحث انتخابات می توان جابه جایی های انجام شده را مدیریت کرد و نظمی به این موضوع داد. 

مراسم پیش از دربی سرخابی های پایتخت به میزبانی همراه اول برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، چهارشنبه شب طی مراسمی در هتل همای تهران سرخابی های پایتخت مهمان اسپانسرخود(همراه اول) بودند.

در این مراسم که وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول و مدیران ارشد این اپراتور، علی اکبرطاهری و سیدرضا افتخاری مدیران عامل،کادر فنی و بازیکنان سرخابی، محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزیر ورزش و جوانان، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال،  مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج و تعدادی از پیشکسوتان آبی و قرمز و خبرنگاران حضور داشتند، سرخابی ها بر عزم خود بر انجام یک بازی جوانمردانه در دربی 84 تاکید کردند.

در مراسم مذکور مدیرعامل همراه اول خطاب به سرخابی ها گفت: خوشحالیم که پیش از دربی در خدمت شما عزیزان هستیم و این نشست صمیمی این پیام را به هواداران می دهد که بازیکنان استقلال و پرسپولیس دوست هم هستند و در کنار هم باعث موفقیت تیم ملی می شوند.

وی اظهار داشت: بازی روز یکشنبه در هر حالت برنده دارد و باعث شادی تماشاگران می شود؛ چون هواداران بازی جوانمردانه را دوست دارند.

صدوقی افزود: همراه اول به عنوان یک اپراتور ملی وظیفه خود می داند از باشگاه ها و فدراسیون های محبوب حمایت کند و با توجه به مشترکین چند ده میلیونی این اپراتور، در اولین گام ایجاد باشگاه هواداری برای فدراسیون فوتبال در سال 2012، ارتباط خوبی بین هواداران تیم ملی و فدراسیون فوتبال ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: همراه اول علاوه بر فدراسیون فوتبال، حامی فدراسیون شطرنج و والیبال نیز هست و در ٥ سال اخیر، حدود ١٠ میلیون کاربر منحصر به فرد و ٣.٣ میلیون کاربر فعال از تیم های محبوب خود حمایت می کنند.

صدوقی با بیان اینکه باشگاه های پرطرفدار می توانند از طریق سامانه های هواداری همراه اول استقلال مالی پیدا کنند، اظهار امیدواری کرد شهرآورد روز یکشنبه دوستانه و رقابت همراه با رفاقت باشد.

در ادامه سیدرضا افتخاری مدیرعامل استقلال با اشاره به کمک های همراه اول پیش از بازی با السد گفت: از مهندس صدوقی مدیرعامل همراه اول تشکر می کنیم که در شرایط حساس به تیم استقلال کمک کردند و امیدواریم این حمایت ها تداوم داشته باشد.

سپس علی اکبر طاهری مدیرعامل پرسپولیس نیز طی سخنانی بیان داشت: از شرکت همراه اول و شخص مهندس صدوقی تشکر می کنم که قبل از دربی این نشست صمیمانه را برگزار کردند. اگر در این دو سال، تیم های پرسپولیس و استقلال توانستند پیشرفت کنند، به این علت است که دغدغه های مالی کمتری داشتند.

در پایان مراسم از هواداران برتر تیم های استقلال و پرسپولیس که از طریق سامانه 3090 همراه اول از تیم های محبوب خود حمایت کرده بودند تقدیر به عمل آمد.

عضو شورای عالی فضای مجازی می گوید اگر الزامات تعیین شده برای شبکه ملی اطلاعات محقق شود می توان گفت شبکه ملی راه اندازی شده است.
شبکه ملی اطلاعات چیست؟ آیا صرفا بروزرسانی و تکمیل تجهیزات سخت افزاری اینترنت در داخل کشور است و یا فراتر از آن؟ آنچه امروز به عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی شده است به نظر بسیاری از کارشناسان فضای مجازی نام اش شبکه ملی اطلاعات نیست، پروژه ای که 11 سال از کلید خوردن آن می گذرد به نظر بسیاری هنوز تکمیل نشده است و اقدامات صورت گرفته درصدی ناچیز از این پروژه بزرگ است،"آنچه در افتتاح شبکه ملی اطلاعات رخ می دهد، اصلاح وضع موجود است و اتفاق جدیدی رخ نداده است"، این سخن در حالی از زبان برخی مسئولان و کارشناسان فضای مجازی مطرح می شود که وزارت ارتباطات و مجموعه سازمان های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات دو فاز از طرح شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کرده اند و تکاپوی برنامه ریزی برای افتتاح فاز سوم تا پایام دولت یازدهم هستند.

محمد حسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی و عضو فعلی این شورا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ارزیابی فاز اول شبکه ملی اطلاعات که در شهریور ماه جاری افتتاح شد، گفت: در ابتدا باید گفت شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات مصوبه ای در دی ماه سال 92 به تصویب رسانده است که در آن 6 الزام برای شبکه ملی تعریف شده و هر زمان این شش الزام محقق شد می توان گفت شبکه ملی اطلاعات به ثمر رسیده است.

    شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسیده است
انتظاری اظهار داشت: طرح شبکه ملی اطلاعات با رویکردی که مورد تدبیر مقام معظم رهبری است باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد اما این طرح بنا به دلایلی هنوز در شورای مصوب نشده است، از سویی دیگر مرکز ملی فضای مجازی ماموریت ساز و کار علمی نظارت بر طراحی و پیاده سازی شبکه ملی را بر عهده دارد اما تا کنون هنوز گزارشی از سوی مسئولان امر در این خصوص دریافت نکرده ایم.
عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه با بیان اینکه چند ماه گذشته این شورا  مصوبه ای در جهت گسترش شش الزام شبکه ملی مصوب سال 92 داشت، گفت: خوشبختانه با گسترش الزامات تبیین شده برای شبکه ملی شاخص ها معین و دارای تکنیک شد و اظهار نظر شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی در خصوص شبکه ملی اطلاعات بر اساس این شاخص ها خواهد بود.
انتظاری گفت: مسئولان وزارت ارتباطات بر اساس شاخص های مطرح شده مواردی را در شورا در قالب پاورپوینت مطرح کردند که بر اساس نظر شورا در قالب طرح نمی گنجید و مورد قبول شورای عالی قرار نگرفت.

    وزارت ارتباطات در واقع در حال اصلاح وضع موجود است
انتظاری در پاسخ به این سوال که اگر الزامات شبکه ملی، مورد تصویب شورا به طور کامل رعایت نشده؛ افتتاح طرح هایی تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات در فازهای مختلف چگونه معنا می شود، بیان داشت: بر اساس اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی که سند آن نیز موجود است دو کار در حال انجام است، وزارت ارتباطات در واقع در حال اصلاح وضع موجود است و زیر ساخت هایی که در گذشته وجود داشته و به فعلیت نرسیده را وارد عرصه عملیاتی می کند که این امر می تواند در چند فاز رقم بخورد.
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: همچنین برخی از زیر ساخت های این حوزه در حال بهبود است اما سوال اینجاست که مجری طراحی اصولی شبکه ملی کیست و چه زمانی می خواهد آن را انجام دهد، متدولوژی شبکه ملی هنوز به تصویب شورای عالی نرسیده و طراحی مفهومی شبکه که باید تمامی اجزای آن را شامل شود نیز در شورا مطرح نشده است.
انتظاری تاکید کرد: کارهایی انجام شده است که بصورت یکپارچه نبوده و و اعمال مدیریت واحد و یکپارچه بر این نوع فعالیت ها امکان پذیر نیست.

    مواجهه علمی و مهندسی نداریم
انتظاری مهمترین اقدام در حوزه شبکه ملی اطلاعات را مواجهه مهندسی و علمی با این شبکه عنوان کرد و اظهار داشت: روال پیاده سازی طراحی شبکه ای به عظمت شبکه ملی اطلاعات کاملات مشخص است اما این روال طراحی نشده و پیشنهاد می شود یک دستگاه مستقل با یک گروه علمی مستقل روش ها و شاخص های مطرح شده و نحوه نظارت بر طراحی و ... را بر عهده بگیرند تا گزارش های مستقل علمی و نظارتی دقیق تهیه شود.
عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این شاخص های علمی و مهندسی در چارچوب سند تبیین الزامات شورای عالی باید طراحی شود.
انتظاری در پایان سخنان خود در پاسخ به اینکه از نظر شما شبکه ملی به درستی در مسیر راه اندازی قرار گرفته یا خیر، گفت: به دلیل اینکه گزارش های مستقل نظارتی و علمی از سوی وزارت ارتباطات دریافت نمی شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز قادر به تهیه آن نیست نمی توان گفت آنچه در فازهای مختلف افتتاح می شود شبکه ملی اطلاعات است یا خیر!.

    شش الزام حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات
در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ سوم دی ماه سال 92 که با ریاست رییس جمهور برگزار شد الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیر ساخت ارتباط فضای مجازی کشور در شش بند به تصویب رسید.
1- شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی
2- شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت ‌شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با امکان تعامل مدیریت شده با آنها
3- شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت از جمله قابلیت تحرک
4- شبکه‌ای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به کلیه کاربران
5-شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور
6- شبکه‌ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی

    سرنوشت شبکه ملی از سال 84 تا کنون
در اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه درآن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد در اسفند همان سال بود که بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی طی 3 سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
سال 85 اما دو رویداد در این حوزه به ثبت رسید در ابتدا ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به منظور ثبت اطلاعات مدیران پایگاه های اینترنتی ایرانی تشکیل شد و در ادامه بنا شد پروژه اینترنت ملی درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
شبکه ملی اطلاعات دو سال از مسیر عملیاتی شدنش را طی می کرد تا در سال 86 هیات وزیران وقت برنامه عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی را تا سال 88 به تصویب رساند، این راه ادامه داشت و شبکه ای که قرار بود در سال 87 به بهره برداری برسد با توجه به الزامات سند چشم انداز 20 ساله در سال 89 با تغییر نام به شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
سرانجام با اعلام وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بنا شد شبکه ملی اطلاعات در سه فاز به بهره برداری برسد که فاز اول در شهریور ماه جاری، فاز دوم در دهه مبارم فجر امسال افتتاح شد و فاز سوم نیز در روز مخابرات نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهتمام ویژه به سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله موثر با نفوذ و دست اندازی بیگانگان در این عرصه، مطالبه مردمی حفظ فضای اینترنت و مجازی کشور در مقابل جریان نفوذ دشمن و حمایت از تولیدات و استعدادهای داخلی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تلفیق سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت گفت: سیستم پنجره واحد گمرکی سبب ساماندهی صادرات و واردات و کاهش قاچاق ارز و کالا شد.

به گزارش خانه ملت، «سیدکاظم دلخوش اباتری» افزود: پنجره واحد گمرکی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای را کاهش داده است.
دلخوش اباتری ادامه داد: گمرک های کشور باید با استفاده از اطلاعات به روز به فعالیت خود ادامه دهند و مرکزهایی که اطلاعات را به سامانه پنجره واحد ارایه می کنند، برای دریافت اطلاعات صحیح غربالگری شوند.
وی تاکید کرد کنترل تولید در داخل کشور وظیفه اصلی وزارت صنعت و کنترل صادرات و واردات وظیفه گمرک است و ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به طور مستقل سامانه ای برای رصد فعالیت های تجاری راه اندازی و بر این فعالیت ها نظارت کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد بیش از 7 هزار و 500 واحد نیمه فعال و غیرفعال تولیدی در کشور وجود دارد و افزود: وزارت صنعت باید با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های خود برای رشد تولید، تنظیم مشوق های صادراتی و حمایت از سرمایه گذاران گام بردارد و کنترل ورود و خروج کالا باید در گمرک ها حفظ شود.
وی اضافه کرد: هنگام ورود و خروج کالا از مرز راحت تر می توان نوع کالا را کنترل کرد و از این رو، سیستم پنجره واحد گمرکی باید تقویت شود.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز (سه شنبه) در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پنجره واحد تجاری اعلام کرد: پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت دیروز بر جنبه توصیه ای این نامه تاکید کرد و گفت: آقای نعمت زاده توصیه کرد با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سامانه به طور متمرکز در سازمان های مختلف استفاده شود.

اگر جزء آن دسته افرادی باشید که برای جابجاشدن و تردد روزانه در پایتخت با موسسات کرایه تاکسی سرو کار دارید، به طور قطع این روزها نام آژانس‌های آنلاینی همچون «تپسی» و «اسنپ» را زیاد شنیده‌اید.

به گزارش خبرگزاری مهر،   «تپسی» و «اسنپ» آژانس‌های موبایلی که تسهیلاتی جذاب برای مسافران‌شان درنظر گرفته‌اند و توانسته‌ند بخشی از سهم بازارهای سنتی را کسب کنند.

سفر با اپلیکیشن‌های حمل و نقل برای مسافران این مزیت را دارد که آنها را از زمان رسیدن راننده به مبدا، زمان تقریبی رسیدن به مقصد، حرکت در خلوت‌ترین مسیر و میزان ترافیک از طریق نقشه آگاه می‌کند و علاوه بر مشخص شدن هزینه سفر برای مسافر در ابتدا، اعلام نام راننده، نوع ماشین و مدل و پلاک آن و حتی شماره موبایل راننده به مسافر، سفری ایمن و بدون دغدغه را برای مسافر به همراه دارد.

از طرف دیگر علاوه بر این مزایا که سبب شده اپلیکیشن‌های حمل و نقل این روزها بر سر زبان‌ها بیافتند، آنچه درخصوص آژانس‌های آنلاین، دارای اهمیت است مربوط به ایجاد اشتغال برای ده‌ها هزار راننده در پایتخت است.  مطابق آمارهای غیررسمی حدود ۳۰ هزار راننده در «اسنپ» و ۲۵ هزار راننده در ناوگان «تپسی» مشغول به کارند که با توجه به عمر کم این کسب و کارها، رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد.

حال در شرایطی که رونق این مدل کسب و کار بر سر زبان‌ها است، بد نیست سری هم به رانندگان این آژانسهای آنلاین بزنیم و اوضاع این کسب و کار را از زبان رانندگانی که با آمدن این مدل کسب و کار شاغل شده اند بشنویم و ببینیم که هر یک از این دو اپلیکیشن «تپسی» و «اسنپ» چه مزایا و معایبی برای راننده ها دارند.

برای آنکه این گزارش تا حد امکان دقیق باشد، گپ و گفتی با رانندگان «اسنپ» و «تپسی» در یک مقطع زمانی و در یک مسیر مشخص داشته‌ایم که نشان می‌دهد نحوه سرویس‌دهی و درآمد و مزایای این شغل برای رانندگان هر یک از این اپلیکیشن‌ها چگونه است.

بررسی‌ها نشان از آن دارد برخی از مزایا در هر دو سامانه یکسان است. مثلا رانندگان «اسنپ» و «تپسی»، ساعات کاری‌شان در اختیار خودشان است و بهترین مسیر ممکن در اپلیکیشن به آن‌ها پیشنهاد می‌شود و یا این‌که می‌توانند همیشه مسافر داشته باشند و نیاز به بازگشت بدون مسافر به نقطه‌ای خاص ندارند.

در واقع این مزایا ماهیت این نوع سامانه‌های هوشمند است و چندان ارتباطی به سیاست‌گذاری شرکت‌های ارائه دهنده‌ این خدمات ندارد. اما موضوع درآمد نهایی رانندگان، از مواردی است که ارتباط مستقیم با سیاست‌گذاری شرکت‌ها دارد و میزان درآمد، امتیازها و جوایزی که به هر راننده تعلق می‌گیرد و یا محدودیت‌هایی که برای رانندگان ناوگان در نظر گرفته شده، میان «اسنپ» و «تپسی» متفاوت به نظر می‌رسد.

به عنوان مثال مبلغ درآمد مازاد و درصد کمسیونی که رانندگان پرداخت می‌کنند در دو آژانس موبایلی متفاوت است. درآمد مازاد درواقع مقدار مبلغ اضافه‌ای است که این دو شرکت به رانندگان می‌دهند. چرا که مبلغی که این آژانس‌های آنلاین از مسافران دریافت می‌کنند، حدود ۵۰ درصد درصد کمتر از قیمت متداول در آژانس‌های سنتی است و برای آن‌که این تفاوت قیمت جبران شود و به ضرر راننده نباشد، خود این شرکت‌ها مبلغی علاوه بر هزینه سفر، به رانندگان می‌پردازند.

مبلغ کمسیون هم که همان تعریف متداول را دارد و درصدی است که خود این شرکت‌ها از مبلغ نهایی کسر می‌کنند و به شرکت اختصاص می‌دهند. با این مقدمه به سراغ رانندگان «اسنپ» و «تپسی» رفتیم و پای درددل آنها از این شغل جدید نشستیم.

 گفتگو با راننده اسنپ ساعت ۲۰:۳۰ از قائم مقام فراهانی به سمت میدان صنعت

ساعت ۸:۳۰ دقیقه شب یکشنبه با استفاده از اپلیکیشن نصب شده «اسنپ» روی موبایلم درخواست خودرو از سرویس دهنده «اسنپ» داشتم و اسنپ راننده خود را که به آن «همراه» اطلاق می‌شود برای مسیری از قائم مقام به سمت شهرک غرب برای من اعزام کرد.

در پی این سفر، پای درد و دل راننده «اسنپ» نشستم. اولین موردی که راننده از آن ناراضی بود، محدودیتی بود که این سرویس دهنده برای راننده درنظر گرفته بود و آنطور که راننده اسنپ (همراه) می‌گفت در قراردادی که با اسنپ دارند، ذکر شده است کاربر متعهد می‌شود تا پایان مدت قرارداد با هیچ شرکت مشابه دیگری در زمینه خدمات حمل ونقل، همکاری نکرده و صرفا با اسنپ کار کنند.

به گفته راننده، «اسنپ» شماره همراه رانندگان را به نوعی چک می کند تا راننده نتوانند به اپلیکیشن رقیب متصل شوند و در صورتی که متوجه شود که راننده‌اش با اپلیکیشن رقیب هم همکاری می‌کند، وی را جریمه کرده و به نوعی فعالیتش را بلاک (مسدود) می‌کند.

این درحالی است که راننده‌ها برای همکاری با «اسنپ» در حقیقت از مزایای کارمند رسمی این شرکت بودن برخوردار نیستند و محدود کردن آنها برای همکاری با سایر سرویس دهنده‌ها، موضوع قابل قبولی نیست.

«همراه اسنپ» در اختیار بودن ساعت کاری و درآمد خوب را از جمله ویژگی‌های همکاری با این آژانس‌های موبایلی عنوان کرد و گفت: البته بسیاری از رانندگان برای دورزدن «اسنپ»، مجبورند از دو گوشی و خط موبایل به صورت همزمان استفاده کنند و با اپلیکیشن رقیب هم کارکنند.

وقتی صحبت از میزان درآمد خالص از این شغل به میان آمد، راننده توضیح داد که بابت هر سفر، «اسنپ» ۱۳ درصد کمیسیون دریافت می کند و درصورتی که ۱۰ مسیر را در روز برود، به طور متوسط روزانه بالغ بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان درآمد خواهد داشت.

به گفته راننده، مبلغ کرایه مسیر در ابتدا از سوی «اسنپ» اعلام می‌شود و این یکی از مزیت‌هایی است که راننده قبل از قبول سفر می‌داند بابت مسیری که می‌خواهد مسافر را جابجا کند، چه مقدار کرایه درنظر گرفته شده است.

البته به دلیل عدم شفاف‌سازی در نحوه محاسبه، راننده «اسنپ» آنطور که باید نمی‌داند درآمدش از هر بار رفت و آمد چقدر می‌شود و نیاز به محاسبه طولانی دارد. اما آنچه که از نظر راننده رضایت بخش است، این بود که درآمد هر روز راننده به صورت یکروز درمیان محاسبه و با شرکت تسویه می شود که از این بابت، مشکلی در پرداخت‌ها وجود ندارد.

به گفته وی، راننده «اسنپ» می‌تواند به عنوان معرف برای سایر راننده‌ها باشد و پاداش‌های ۲۵ هزار، ۴۰ هزار و ۶۰ هزار تومانی دریافت کند.

برای این مسیر ۸۵۰۰ تومان کرایه مقصد از سوی اپلیکیشن برای مسافر تعیین شد که در انتهای مسیر طبق محاسبات صورت گرفته با کسر کمیسیون و مبلغ مازادی که به راننده تعلق گرفت، در نهایت ۸۷۰۰ تومان درآمد خالصی بود که راننده دریافت کرد.

یک روز بعد، همان مسیر و گفتگو با راننده «تپسی»

در فاصله یک شب بعد، همین مسیر را با راننده «تپسی» که با عنوان «سفیر» شناخته می‌شود، طی کردم. راننده «تپسی» معتقد بود که تقریبا با «تپسی» مشکل خاصی ندارد و به دلیل درآمد بالایی که از این شغل دارد، نه تنها به عنوان شغل دوم، بلکه کفاف هزینه افرادی که این شغل را برای شغل اول انتخاب می‌کنند، را نیز می‌دهد.

به گفته این راننده که رانندگی در هر دو اپلیکیشن را امتحان کرده بود، آنچه «تپسی» را از «اسنپ» متمایز می‌کند، مبلغی است که بابت هر سفر به عنوان درآمد مازاد به راننده تعلق می‌گیرد. این درآمد مازاد تضمینی برای سفر راننده محسوب می‌شود و به ادعای راننده حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه هر سفر به راننده به عنوان مبلغ مازاد پرداخت می‌شود که با کسر کمیسیون ۱۵ درصدی برای یک سفری که ۸۵۰۰ تومان از ما دریافت شد، راننده در نهایت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان درآمد خالص داشت. این درحالی است که درآمد نهایی راننده در «اسنپ» برای همین سفر ۸۷۰۰ تومان بود.

«سفیر تپسی» جایزه ۱۰۰ هزار تومانی به ازای معرفی راننده جدید را از دیگر مزیتهای ناوگان «تپسی» عنوان کرد و گفت: به ازای معرفی هر راننده ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

راننده «تپسی» یکی از معایب رانندگی در این ناوگان را عدم نمایش هزینه سفر تا پایان مقصد برای راننده عنوان می‌کند و می‌گوید: سخت‌گیری در جذب راننده و دریافت سوء پیشینه و داشتن خودروی مدل بالا از دیگر ویژگی‌های این کسب و کار است که البته به نفع مسافران خواهد بود و امنیت مسافران در هر سفر به هر نحوی تامین است اما این امنیت برای رانندگان در این کسب و کار تضمین نشده است.

رانندگان ناوگان‌های «تپسی» و «اسنپ» معتقدند که با توجه به میزان درآمدی که در این شغل کسب می‌کنند، چنانچه این کسب و کارها از اعمال محدودیتهای اعلام شده، صرفنظر کنند و امنیت شغلی رانندگان را به جای جریمه کردن فراهم کنند، این کسب و کار به سرعت می تواند به چندین برابر رونق فعلی دست یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نامه محمدرضا نعمت زاده اعلام کرد:پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، علی طیب نیا در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پنجره واحد تجاری اعلام کرد:

-۱مطابق بند (ج) ماده - ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع  مواده (۷ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب۹۰/۱۱/۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران برده و دستگاه‌های صادرکننده مجرز در امر صادرات و واردات و عبور(ترانزیت)، مرظفند نسبت به صدور مجوزهای مربرطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد الاشاره اقدام نمایند «.

علاوه بر این در تبصره ۶ ماده ۵۷ همین قانون به صراحت آمده است «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمول آورند.»

در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و در حال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است.

-۲ برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی، «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت‌های گمرگ احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد.

-۳ تبصره (۳) ماده(۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق می‌باشد که در صدر ماده (۶) قانون مزبور و تبصره (۱) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به تهیه اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. همچنین ماده «۳۶» آیین‌نامه مزبور مقرر نموده: «هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.»

-۴ سایر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه:

۴-۱ تصویب نامه شماره ۲۷۷۲۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری مبنی بر اجرای پروژه‌های الویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه.

۴-۲- تبصره ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نووین مجهز نماید.»

۴-۳- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» مورخ ۷/۲/۱۳۹۵.

۴-۴- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۴۹۵۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳۳

۴-۵- بند (۴) مصوبه شماره ۱۷۱۳۴۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.

۴-۶- ماده (۱۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمر در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.

۴-۷- ماده (۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.

۴-۸- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

۴-۹- بند (۳) مصوبه شماره ۴۲۲۱۰/ن۵۰۵۴۴ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.

۴-۱۰- بند (۴) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.

-۵ در عرصه‌های بین‌المللی نیز :

۵-۱- مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد « UN/CEFACT»به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ۳۳ » تدوین و برای تعمیم، توسعه و به کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ۱ توصیه نامه مزبور قید گردیده که به لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نیز تصریح گردیده است.

با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (۲) و(۳) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

به علاوه اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده ۲۸ آیین‌نامه موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره ۱ مواده ۳ آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: با حکم دادستانی از هفته آینده ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 اعمال ایمنی می‌شوند.

به گزارش فارس، اقبال شاکری در حاشیه بازدید از مراحل تحقیق طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر، شهردار منطقه 11 انجام شد اظهار داشت: بر اساس هماهنگی‌هایی که از سوی دادستانی صورت گرفته است تمامی ارگان‌ها نسبت به ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 تشکیل جلسه و اعمال ایمنی دادند.

وی افزود: اعمال ایمنی به معنای پلمب کردن ساختمان نیست در هفته آینده با حکم دادستانی به سمت ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 اعمال نفوذ خواهیم کرد.

شاکری یادآور شد: با  توجه به شکایت مالک ساختمان علاءالدین به حکم ماده 100 به دیوان عدالت اداری نزدیک به 10 تا 12 نفر به صورت تخصصی درباره این ساختمان کارشناسی لازم را انجام دادند و دو بار نیز حکم دیوان عدالت اداری بازبینی شد و مجددا حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین صادر شد.

وی گفت: این حکم یکی از احکام حرفه‌ای و مهندسی که صادر شده است و با توجه به اینکه مالک ساختمان ارتباط‌هی بسیاری داشته است و فعالیت‌ اقتصادی می‌کند تلاش کرد جلوی تخریب این طبقه از ساختمان را بگیرد ولی پس از مطالعات بسیار دیوان عدالت اداری نیز حکم تخریب این ساختمان را صادر کرد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: دادستانی دو بار از شهرداری منطقه 11 برنامه زمان‌بندی تخریب گرفت و مالک نیز قول داد نسبت به تخریب اقدام کند ولی این اتفاق نیفتاد.

شاکری بیان داشت: دو مهلت سه ماهه به مالک این ساختمان برای تخریب داده شده بود که انجام نشد و نهایتا به شورای تامین برای اجرای حکم درخواست دادیم و شواری تامین نیز مقدمات لازم را برای تخریب انجام داد.

وی افزود: مدیریت شهری از زمانی که متوجه شد این تخلف ساختمانی صورت گرفته است نسبت به رفع تخلف اقدام کرد.

شاکری یاداور شد: تخریب تخلف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین نشان داد که ما می‌توانیم رفع تخلف از ساختمان‌های حتی ساخته شده کنیم به شرطی که به تمام جوانب آن بپردازیم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهرانی یادآور شد: 70 نفر کارگر برای تخریب این طبقه از ساختمان علاوه بر نیروهای انتظامی و راهور فعالیت می‌کنند.

طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تا پایان بهمن برچیده می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت غیرقانونی ساخته شده بود تا پایان بهمن ماه برچیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مهدی چمران در حاشیه بازدید از طبقه در حال تخریب هفتم پاساژ علاء الدین که با حضور اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران،‌ ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورا و شهردار منطقه 11 انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا آخر بهمن‌ ماه بایستی تمامی سقف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به غیر از ضلع شمالی که برای تاسیسات است برداشته شود.

چمران افزود: 99 باب مغازه در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ایجاد و پارتیشن‌بندی شده بود که جمع‌آوری شدند و سقف و ستون‌ها در زمان‌بندی مقرر برداشته خواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضایی بررسی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده است و حکم نیز صادر شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  گفت: بیش از 2 سال است که شهرداری تهران درگیر تخریب طبقه پاساژ هفتم علاءالدین و این ساخت و ساز غیرمجاز است.

چمران یادآور شد: در پاساژ علاءالدین طبقه هفتم را اضافه‌تر از طبقات قبل ساخته بودند و ما این نگرانی را داشتیم که ممکن است حادثه‌ای برای این ساختمان رخ بدهد.

وی افزود: از سازه این ساختمان و نقشه‌های آن اطلاعی نداشته‌ایم و با توجه به اینکه ساخت اضافه طبقه ممنوع است شهرداری نیز براساس قانون نسبت به برچیده شدن این طبقه اقدام کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  افزود: به صاحب ملک 2 تا 3 ماه فرصت داده شد تا براساس طرح عملیاتی مهندسی نسبت به جمع‌آوری این طبقه اقدام کند ولی با توجه به اینکه مالک توجهی به اجرای احکام صادر شده نداشت نسبت به تخریب این طبقه با حکم دادستانی اقدام شد. 

وی افزود: یکی از مشکلات افرادی هستند که در این طبقه سرقفلی گرفتند و در حال حاضر مغازه آنها تخریب شده است و مالک باید خسارت آنها را پرداخت کند.

چمران یادآور شد: هزینه تخریب طبقه هفتم باید براساس قانون توسط مالک پرداخت شود و 15 درصد نیز باید بیشتر پرداخت کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره ساختمان مقابل پاساژ علاءالدین که نمای آن کاملا شیشه‌ای است گفت: در دوره سوم شورای شهر تهران نمای شیشه‌ای را برای ساختمان‌های مسکونی تصویب کردیم ولی به نظر بنده ساخت ساختمان‌های شیشه‌ای در تهران با توجه به حوادث بسیار خطرناک است و هدر رفت انرژی نیز دارد.

وی گفت: در حادثه پلاسکو نیز تخریب شیشه‌ها یکی از مشکلاتی بود که با آن مواجه بودیم.

ساختمان علاءالدین استانداردهای اطفای حریق را ندارد

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ساختمان علاءالدین استانداردهای لازم اطفای حریق را براساس گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی شهر تهران ندارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، ابوالفضل قناعتی در حاشیه بازدید از مراحل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران،‌اقبال شاکری رئیس کمیته عمران و شهردار منطقه 11 انجام شد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به بار اضافی که در طبقه ششم این ساختمان بوده است کمیسیون ماده 100 حکم تخریب و قلع و قم را صادر کرد.

وی گفت: حکم تخریب را دستگاه قضایی بعد از دو سال برای این ساختمان صادر کرده و مراحل تخریب آن در حال حاضر انجام می‌شود.

قناعتی افزود: ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند و رای کمیسیون ماده 100 را اخذ کردند برای اجرای حکم قطعا پیگیری خواهیم کرد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در 6 طبقه ساختمان علاءالدین 900 مغازه دایر است و 10 هزار فروشنده و 6 هزار ارباب رجوع روزانه در این ساختمان تردد دارند.

وی بیان داشت: این ساختمان براساس کارشناسی آتش‌نشانی استانداردهای لازم اطفای حریق را نیز ندارد و لازم بود به خاطر جان افرادی که در این مجموعه حضور دارند نظارت و پیگیری لازم صورت بگیرد.

قناعتی تاکید کرد: پلاسکو زنگ خطری برای همه افرادی که در حوزه ایمنی مسئولیت دارند بود.

خرم آبادی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبر داد و گفت: حدود 18 هزار نفر به طور داوطلبانه گزارش رصد سایت های متخلف را به دادستانی کل ارائه می کنند.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به راه اندازی بسیج در فضای سایبر اظهار کرد: حدود 18هزار نفر به صورت داوطلبانه فضای مجازی را رصد می کنند و مواردی که شاهد ارتکاب تخلف از سوی سایت ها و شبکه های اجتماعی باشند به دادستانی کل کشور گزارش می نمایند.

وی افزود: یکی از منابع اصلی برخورد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با سایت های متخلف همین گزارش های داوطلبانه مردمی است.

معاون دادستان کل کشور در رابطه با نحوه همکاری با این نوع بسیج در فضای مجازی خاطر نشان کرد: افراد می توانند با مراجعه به سایت internet.ir و دسترسی به قسمت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارشات خود را ارسال کرده و اعلام همکاری داوطلبانه کنند.

سامانه آموزش مجازی آموزش دهندگان امروز با حضور رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران رونمایی شد.

 مراسم رونمایی از «سامانه آموزش مجازی آموزش دهندگان» امروز با حضور علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور و شریفی زاده رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ساختمان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

احمد شریفی زاده رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران در این مراسم گفت: استفاده از فناوری و فضای مجازی، فرصت بسیار خوبی برای آموزش است که در وقت و هزینه هم صرفه جویی می کند.

وی ادامه داد: در دنیای امروز که وقت طلاست، استفاده از اموزش های مجازی یک ضرورت قطعی است و همه به دنبال استفاده از دوره های مجازی هستند تا ازوقت خود استفاده بیشتری کنند و گرفتار شلوغی و ترافیک شهر نشوند.  

به گزارش فارس، آشنا معاون سازمان جهاد دانشگاهی تهران  با بیان اینکه آدرس دسترسی به سامانه آموزشی، www.imooc.ir است گفت: این سامانه به منظور آموزش های گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و آموزش های مختلفی  را در قالب این سامانه در دست داریم  که امیدواریم در آینده گسترش یابد.

آغاز ثبت نام آموزش دهندگان در سامانه آموزش مجازی از ۲۳ بهمن ماه

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: ثبت نام آموزش دهندگان در سامانه آموزش مجازی از ۲۳ بهمن ماه آغاز می شود و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه دارد.

به گزارش فارس، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در مراسم رونمایی از «سامانه آموزش مجازی آموزش دهندگان» که امروز در ساختمان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی برگزار شد، اظهار داشت: در سواد آموزشی به آموزش با کیفیت نیاز داریم زیرا نرخ بازگشت به بیسوادی را باید مدنظر قرار دهیم؛ البته این موضوع در جهان پدیده شایعی است.

وی ادامه داد: در نخستین جلسه با جهاد دانشگاهی در نظر داشتیم از فرصت این نهاد برای اردوهای جهادی استفاده کنیم که دیدیم می توانیم از فرصت فضای مجازی استفاده کنیم.

باقرزاده افزود: سالیانه 60 هزار نفر از شهروندان تحصیل کرده کشور از طرف موسسات غیردولتی با نهضت سواد آموزی همکاری می کنند.

وی با بیان اینکه یک میلیون و 200 هزار نفر ساعت برای آموزش دهندگان برگزار شده است، اضافه کرد: دوره آموزش و توانمندسازی آموزش دهندگان 126 ساعت است که 82 ساعت آن دروس تخصصی و 44 ساعت واحد عمومی است. 

معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص سامانه آموزشی مجازی آموزش دهندگان، گفت: ثبت نام از 23 بهمن از طریق سایت imooc.ir انجام می شود و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه دارد.

وی افزود: از سال 96 همکاری افراد با نهضت سواد آموزی در قالب موسسات غیردولتی صرفا از طریق ارائه گواهی قبولی در این دوره امکان پذیر است و  آموزش دهندگانی مجاز به جذب افراد بیسواد برای آموزش هستند که در این سامانه ثبت نام کرده باشند و اگر در پایان دوره این گواهی را ارائه نکنند امکان ادامه همکاری با ما را ندارند. 

باقرزاده ادامه داد: بخش اندکی از هزینه آموزش و آزمون را آموزش دهندگان می پردازند که عمدتا هزینه آزمون های حضوری در شهرستان هاست.

وی در خصوص محتوای 44 ساعت آموزشی عمومی، اضافه کرد: مبانی و فلسفه آموزش بزرگسالان،  روانشناسی بزرگسالان، روش های سوادآموزی بزرگسالان، آموزش مداوم و مادام العمر، اصول و فنون کلاس داری، فرایند تولید محتوا، تجارب موفق سوادآموزی در جهان، عناوین دروسی هستند که در بخش عمومی ارائه می شوند. 

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی افزود: کلیات زبان آموزی و روش تدریس زبان فارسی، روش تدریس قرآن، زبان، بررسی کتاب های درسی و تدریس ریاضی نیز از جمله عناوین دروس ارائه شده در بخش تخصصی هستند.

وی ادامه داد: برآورد ما این است که می توانیم 6 میلیون نفر ساعت آموزش به آموزش دهندگان ارائه کنیم و پس از ثبت نام برای هرشخص پروفایلی ایجاد می شود و تمام اطلاعات و محتویات برای وی قابل دسترس است.

باقرزاده با بیان اینکه پس از پایان ثبت نام،  فایل های دروس به تدریج تا خرداد ارائه می شود، اظهار داشت: از ابتدای تیرماه امکان انجام آزمون آنلاین فراهم و امیدواریم تا پایان شهریورماه به اتمام برسد. 

وی درباره علت تأخیر در پرداخت حق الزحمه بخشی از آموزش دهندگان گفت: تا امروز 470 هزار نفر را تحت پوشش بردیم که 260 هزار نفر از آنها در گروه 10 تا 49 سال قرار دارند، 29 درصد در دوره دوم سوادآموزی و 16 درصد در دوره تحکیم سواد قرار دارند.  87 درصد سوادآموزان زن و مابقی مرد هستند و 25 درصد در گروه جوانان قرار می گیرند.

باقرزاده  ادامه داد : تعهد ما با دولت در سال 95، آموزش 420 هزار نفر بود در حالی که ما 470 هزار نفر و 12 درصد بیش از تعهد افراد بیسواد را تحت پوشش بردیم. اما 144 میلیارد تومان و معادل 52 درصد بودجه مصوب تا کنون به ما تخصیص داده شده است و 30 درصد کسری تخصیص داریم و نتیجه این می شود که بخشی از آموزش دهندگان حق الزحمه خود را دریافت نکرده اند و امیدواریم تا پایان سال بودجه تخصیص یابد. 

وی درباره واریز پاداش باسواد شدن افراد گفت : از 145 هزار نفر سوادآموز فارغ التحصیل فقط 89 هزار نفر شماره حساب بانکی داده بودندکه 55 هزار نفر شماره حساب به نام خودشان بود. تا امروز صبح 36 هزار نفر پاداش گرفته اند و 18 هزار نفر هم تا پایان وقت امروز دریافت می کنند.  حدود 3400 نفر نیز زمان ثبت نام اعلام کردند که پاداش نمی خواهند و مایل اند بودجه آن صرف اقدامات فرهنگی شود. 

 

به طور قطع، پلیس فتا کارشناسان ماهر و باتبحری دارد که توانایی دستگیری گردانندگان این سایت و سایت های مشابه را دارد. اما چه دلیلی باعث شده که این اتفاق نیافتد؟

گمرک ایران اعلام کرد: روزانه به طور میانگین، ۱۰۰۰۰ محموله در سراسر کشور، از طریق پنجره واحد و سامانه جامع گمرکی، به صورت الکترونیکی استعلام می شود.

به گزارش گمرک ایران، روزانه به طور میانگین۱۰۰۰۰ محموله در سراسر کشور، از طریق پنجره واحد و سامانه جامع گمرکی، به صورت الکترونیکی استعلام می شود که بر این اساس، در کمتر از یک دقیقه، پاسخ هر استعلام را از طریق پیامک و بدون دخالت عوامل انسانی و به صورت اتوماتیک در اختیار واحد استعلام کننده قرار می دهد.

بر این اساس، بخش عمده ای از این محموله ها به ظن قاچاق در بررسی کنترل تردد حامل ها، توقیف و جهت تعیین تکلیف، مأموران نیروی انتظامی از طریق پنجره واحد گمرکی و سامانه جامع گمرکی موضوع را استعلام می کنند؛ در این میان قبل از راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فرآیند استعلام محموله هایی که به ظن قاچاق توقیف می شدند به صورت دستی و کاغذی انجام می شد که این موضوع، علاوه بر زمان بر بودن امکان جعل و سوء استفاده از اسناد کاغذی را فراهم می کرد.

یکی از مهمترین خدمات سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به امر مبارزه با قاچاق کالا، حذف پروانه های کاغذی و جایگزینی پروانه های الکترونیکی بود و با این اقدام احتمال جعل و سوء استفاده از پروانه های گمرکی به صفر رسیده است.

ثبت الکترونیکی تمامی فرآیندها از جمله اظهار صاحب کالا، مجوزهای سازمان های همجوار، اظهارنظر ارزیاب، کارشناس، ارزش گذاری، تعرفه کالایی و حتی مقصد بارگیری، پلاک کامیون، مشخصات راننده و انبار مقصد، از دیگر قابلیت های این سامانه است که حتی پس از ترخیص محموله نیز، امکان پیگیری سیستمی تخلفات احتمالی را فراهم می کند.

وزیر کشور با بیان اینکه زمان ثبت‌نام انتخابات شوراها به هفته اول اسفند ماه موکول شده است، گفت: آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیک را در ۳۰ تا ۴۰ هزار حوزه انتخابیه کم جمعیت داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در مورد میزان آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک، گفت: اگر همین امروز هم به ما اعلام کنند که انتخابات باید به صورت الکترونیک برگزار شود، این آمادگی وجود ندارد؛ چرا که زمان سفارش تولید دستگاه از بین رفته است، اما با توجه به دستگاه‌هایی که برای انتخابات گذشته تهیه شده بود، این آمادگی وجود دارد که در ۳۰ تا ۴۰ هزار حوزه، انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم که این موضوع نیز با هیأت نظارت بر انتخابات شوراها به توافق رسیده است.

وی افزود: این هیأت در حال بررسی حوزه‌هاست تا آنان را انتخاب کند و پیشنهاد ما این است که حوزه‌هایی که جمعیت کمتری دارند، انتخاب شوند.

وزیر کشور در مورد انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان هنوز اعلام‌ نظر نکرده و اگر با این موضوع موافقت کند، به همین میزان دستگاه‌ها نیز ما آمادگی‌ داریم این انتخابات را هم به صورت الکترونیک برگزار کنیم.

رحمانی‌فضلی در مورد تغییر زمان انتخابات شوراها تصریح کرد: ثبت‌نام انتخابات شوراها به هفته اول اسفندماه موکول شده است.

وی در خصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: ما ۴۰ نفر را پیشنهاد دادیم که به تعداد نمایندگان افزوده شود.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه لایحه قانون جامع انتخابات چه زمانی به مجلس می‌رود؟ گفت: همین امروز در کمیسیون امنیت دفاعی دولت، ۱۲۹ بند و ماده آن تصویب شد و هر زمان که به هیأت دولت بیاید، به صورت فوق‌العاده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه فروش یک سوم دارایی‌هایی این بانک می‌تواند مشکلات آن را حل کند، گفت : ما مرتب آگهی می‌‌دهیم اما فروش اموال مازاد بانک‌ها تحت تأثیر رکود اقتصاد و همینطور رکود موجود در بخش مسکن راکد است.

به گزارش فارس،ابراهیم مقدم صبح امروز در نشستی خبری که به مناسبت ایام دهه فجر برگزار شد، اظهار داشت: بانک‌ها مسئولیت اجتماعی دارند که پول‌های خرد را جمع کرده و فعالیت و بنگاه‌های اقتصادی راه‌اندازی کنند، در این رابطه با دنیا باید ارتباط داشته باشیم و لازمه آن تطابق با استانداردهای بانکداری روز دنیاست.

مقدم افزود: در زمان تحریم، ما کمتر به این استانداردها توجه می‌کردیم و یا اگر کارشناسان‌مان برای انطباق با این استانداردها اعزام می‌شدند به دلیل تحریم همکاری لازم انجام نمی‌شد.  

مدیرعامل بانک تجارت افزود: پس از برجام ملزم به اجرای استانداردهای روز بانکداری دنیا شدیم و بانک مرکزی هم این استانداردها را ابلاغ کرد، خیلی‌ها در این رابطه نگران بودند اما الزام داریم این استانداردها را پیاده کنیم. 

مقدم گفت: هم‌اکنون ارتباط ما با 68 کارگزاری در خارج از کشور برقرار شده است. صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت این استانداردها می‌کنند و باید ما نیز خود را با این استانداردها تطبیق دهیم. 

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به آغاز دوره‌های کارشناسی برای اجرایی شدن استانداردهای بین‌المللی بانکداری، دریافت گواهینامه‌های لازم و نصب نرم‌افزارهای پولشویی، گفت: باید نرم‌افزاری می‌خریدیم که در آن تمامی افراد و نهادهایی تحت عنوان تروریسم معرفی شده و از ارائه خدمات به آنها اجتناب می‌کردیم. 

به گفته وی، حتی نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، خواستار بازدید از روند اجرا بودند که برای این کار دعوتشان کردیم. 

مقدم با اشاره به روان‌سازی بخش گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار در پسابرجام گفت: اکنون آمادگی داریم این گشایش اعتبار را 3ساله انجام دهیم و می‌توانیم با دلار 3600 تومان ال‌سی باز کنیم.

رمال‌ها همیشه افرادی با چهره‌های خشن و صداهای خوفناک نیستند. آنهایی که معمولا منقلی جلویشان می‌گذاشتند و گاهی دود سفید و غلیظ وافورشان را به هوا می‌فرستادند. دستخط‌های ناخوانا و مهره‌های سفید، تکه‌های فلزی کج و معوج، طلسم‌ها، گاه مدفوع و ادرار انسانی و حیوانی و ابزارهای این‌چنینی برای ترساندن مشتری‌ها داشتند تا آنها تصور کنند رمال، انرژی ماورایی دارد و قرار است گره‌ای از مشکلاتشان باز کند. اکنون اما با پیشرفت فناوری، چهره رمال‌ها نیز تغییر کرده است.
بخش عمده‌ای از آنها به فضای مجازی کوچ کرده‌اند و طعمه‌های خود را با راه‌اندازی وبلاگ یا از طریق سایر شبکه‌های اجتماعی انتخاب می‌کنند. آنها می‌دانند اکنون فقط یک کلیک می‌تواند مشتری‌ها را از شهرهای مختلف کشور به سوی آنها بکشاند و جیبشان را پرپول کند. در بین مالباخته‌ها، پدر و مادر کودک سرطانی، افراد عاشق‌پیشه و تحصیلکرده هم حضور دارند و گاه مدارک دکتری هم در مقابل رمال‌های بی‌سواد فضای مجازی، به کاغذپاره تبدیل می‌شود. صدها میلیون تومان درآمد این رمال‌ها درحالی به دست می‌آید که مرور برخی پرونده‌ها نشان می‌دهد، فقط یک کلیک در فضای مجازی، فاصله افتادن یا نیفتادن در دام کلاهبرداری مجازی آنهاست.

به گفته پلیس فتای کشور، رمالان اینترنتی با درج مطالبی مانند حل مشکلات خانوادگی و زناشویی، مسائل عشقی، مشکلات مالی، نوشتن دعا برای خوشبختی و پیشگویی آینده در سایت‌های خود، با ترغیب مردم به گرفتن فال و دعانویسی، با ارائه یک شماره حساب از آنها درخواست پول می‌کنند. این درحالی است که پشت پرده این تبلیغات، نقشه کلاهبرداری پنهان شده و گاه به حادثه‌های شوم دیگری چون آزار و اذیت و قتل نیز می‌انجامد. پلیس فتا از هموطنان خواسته تا در صورت مشاهده این موارد از طریق سایت Cyberpolice.ir به ماموران اطلاع دهند.

مجازات رمالان

رئیس شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران رمالان را افرادی می‌داند که به دنبال فریفتن مردم هستند. او درباره مجازاتی که برای آنها تعیین شده، می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی، جرمی با عنوان «رمالی» نداریم، اما اگر کسی با جعل عنوان یا تظاهر به داشتن توانایی خاص از طریق فریفتن، مبلغی از مردم دریافت کند، کلاهبردار است که با توجه به میزان مبلغ اخاذی و شکل آن مورد مجازات قرار می‌گیرد.»

به گفته دکتر محمدباقر قربانزاده، با این تعریف می‌توان رمالی را در حیطه جرم کلاهبرداری دانست و مجازات آن را برایش مدنظر قرار داد. براساس قانون، اگر فرد کلاهبردار کارمند غیردولت باشد، بستگی به شکل و میزان مبلغ کلاهبرداری به دو تا هفت سال حبس محکوم می‌شود. اگر کارمند دولت باشد تا ده سال و اگر کلاهبرداری به شکل گروهی و برنامه‌ریزی شده باشد، از 15 سال تا حبس ابد را در پی خواهد داشت.

وی افزود: وقوع رمالی از طریق فضای مجازی تاثیری در مجازات آن ندارد و تنها عنوان مجرمانه آن به کلاهبرداری رایانه‌ای تغییر پیدا می‌کند.

کلاهبرداری از خانواده کودک سرطانی

چندی پیش پدر و مادر کودکی مبتلا به سرطان که تصور می‌کردند با رمالی، بیماری فرزندشان درمان می‌شود، 300 میلیون تومان پول پرداخت کردند، اما کودک بهبود نیافت. پسری جوان نیز برای جلب رضایت دختر مورد علاقه‌اش، به پیشنهاد رمال، چهار گنجشک مرده را به مبلغ چهار میلیون تومان از او خرید و در نزدیکی خانه دختر آویزان کرد، اما همه چیز به هم ریخت. پلیس اصفهان یکی از همین رمال‌ها را در فضای مجازی شناسایی و دستگیر کرد. او به دلیل تعدد مشتری‌ها، چهار دستگاه پوز و یک دفتر حاوی اطلاعات شخصی چند هزار مشتری در خانه داشت و مالباخته‌هایش از مرزهای کشور نیز فراتر رفته بودند. مدفوع و ادرار انسانی و حیوانی، پوست و مو و استخوان حیوانات از جمله ابزاری بود که پلیس از خانه این قبیل رمال‌ها کشف کرده و سابقه سوءاستفاده جنسی و ایجاد مزاحمت برای زنان نیز در پرونده آنها درج شده است.

دکتر در دام رمال دیپلمه

طعمه‌هایش را از بین دختران دم بخت انتخاب می‌کرد. به آنها وعده می‌داد که می‌تواند با نوشتن وردهای خاص، بختشان را باز کند، اما با وجود دریافت مبالغ میلیونی، خبری از خواستگار نبود. نقشه کلاهبرداری این رمال فضای مجازی را زنی 35 ساله لو داد. او با مراجعه به کلانتری گفت: «چندی پیش در فضای مجازی با یک وبلاگ بخت گشایی آشنا شدم. صاحب آن مردی بود که در دو مرحله 40 هزار تومان از من گرفت و دعایی برایم نوشت، اما هیچ تغییری در زندگی‌ام رخ نداد. دوباره با او تماس گرفتم و این بار گفت باید 900 هزار تومان بدهم تا دعایی مخصوص برایم بنویسد، اما باز هم خواستگاری برایم نیامد.»

با ثبت این شکایت، ماموران پلیس فتای تهران موفق به ردیابی متهم شدند. او که مردی دیپلمه است در یکی از شهرهای اطراف تهران، با راه‌اندازی وبلاگ مدعی شده بود که نه‌تنها در زمینه بخت‌گشایی بلکه در زمینه‌های لاغری، بچه‌دار شدن، ایجاد محبت در دل شوهر، پولدار شدن، جلوگیری از طلاق و... نیز تخصص دارد. او پس از دستگیری گفت: «بیشتر مالباخته‌هایم زنان تحصیلکرده بودند و حتی بعضی‌هایشان دکتری داشتند. من برایشان دعا می‌خواندم و آنها هم برای قدردانی مبالغی به حسابم واریز می‌کردند.» این درحالی است که مالباخته‌ها از شهرهای مختلف کشور هستند و تعدادشان به چند نفر می‌رسد.

قتل اعضای خانواده به خاطر مراجعه به فالگیر

رجوع به رمال‌ها گاهی اوقات از کلاهبرداری فراتر رفته و حادثه‌هایی مرگبار را رقم زده است. چندی پیش مردی در آق‌قلای گلستان وقتی متوجه مراجعه زن و دخترش به رمال شد، هر دوی آنها را با ضربه‌های تبر کشت. مرد 55 ساله پس از دستگیری از سوی پلیس به ماموران گفت: «من دو دختر دارم که به اختلالات روانی مبتلا هستند. همسر 51 ساله‌ام برای درمان آنها مدام به رمال و فالگیر مراجعه می‌کرد. من مخالف این کار بودم، اما او توجهی نمی‌کرد. تا این‌که روز حادثه کنترلم را از دست دادم و با تبر، هم او و هم دخترم را کشتم.»

کلاهبرداری زوج جوان

زن و شوهر رمال در همدان با راه‌اندازی یک وبلاگ در فضای مجازی، به بهانه فالگیری و دعانویسی دست به کلاهبرداری زدند. آنها پس از دستگیری مدعی شدند به خاطر بیکاری و برای کسب درآمد اقدام به رمالی مجازی کرده‌اند. مالباخته‌ها تصور می‌کردند دعاهای این زوج می‌تواند مشکلات زناشویی‌شان را برطرف کند. چند روز پس از دستگیری آنها، پلیس فتای دزفول نیز مردی را که با فالگیری در اینستاگرام اقدام به اخاذی کرده بود، دستگیر کردند.

اخاذی زن شیاد از 575 نفر

زن جوان که ابتدا برای دوستان خود فالگیری می‌کرد، کار خود را در فضای مجازی گسترش داد و از 575 نفر کلاهبرداری کرد. چندی پیش پلیس فتای مرکزی در جریان تبلیغات گسترده این زن در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. او مبالغی بین 40 تا 300 هزار تومان از مشتری‌ها می‌گرفت، اما پس از شکایت چند نفر از آنها، از سوی پلیس اراک دستگیر شد. در بازرسی از خانه او تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی به دست آمد. همچنین به مرور تعداد شاکیان به 575 نفر افزایش یافت و ارزش کلاهبرداری به 30 میلیون تومان رسید. متهم در بازجویی‌ها گفت: «چند وقتی بود که برای دوستان و آشنایانم فالگیری و رمالی می‌کردم. همه از کارم راضی بودند و دوست داشتند باز هم برایشان فال بگیرم برای همین تصمیم گرفتم کارم را در فضای مجازی ادامه دهم.»

منبع: جام جم - یزدان مرادی

حجم عظیمی از ترافیک پهنای باند بین‌الملل کشور حالا در اشغال تلگرام است. عدد مسوولان شورای عالی فضای مجازی بین 50 تا 70 درصد متغیر است. این عدد یعنی بخش بزرگی از تعاملات این روزهای ایرانیان در این اپلیکیشن پیام‌رسان می‌گذرد. اپلیکیشنی که از قضا بزرگ‌ترین بازار خود را هم در ایران دارد.

 بیراه هم نخواهد بود که اندک اختلالاتی در خدمات‌رسانی این پیام‌رسان می‌تواند حواشی زیادی برای حاکمیت ایجاد کند. در پیش بودن انتخابات آتی ریاست جمهوری خود به اندازه کافی گویاست که این پیام‌رسان تا چه حد می‌تواند در کاهش یا افزایش التهابات اجتماعی و حواشی سیاسی ایفای نقش کند.

به همین مناسبت سراغ دکتر محمدرضا اصنافی کارشناس فضای مجازی و از کارشناسان سابق شورای عالی فضای مجازی رفتیم.
اصنافی درباره نسبتی که تلگرام با فضای سیاسی داخل ایران دارد می‌گوید: احتمال دست زدن تلگرام به کنش سیاسی و کمک به بعضی جریان‌های سیاسی در کشور وجود دارد. تلگرام یک بنگاه اقتصادی است صرفاً به منافع خودش می‌اندیشد. در نظر بگیرید دولت بعدی، دولتی با سمت و سوهای متفاوت از دولت فعلی باشد. این یعنی ایجاد محدودیت برای تلگرام و از دست دادن بزرگ‌ترین بازارش. او تمایل دارد که منافع اقتصادی‌اش برقرار باشد. بر همین مبنا اگر احساس کند با ایجاد کنش می‌تواند منافع اقتصادی خودش را تأمین کند شاید وارد این کنش شود. از سوی دیگر بعضی جریانات سیاسی هم از این کنش منتفع شوند.

اصنافی در بخش دیگری از سخنانش درباره علت رجوع به تلگرام و اقتضائات اعمال حاکمیت در این فضا می‌گوید: این یک واقعیت است بخشی از نیاز و مصرف رسانه‌ای جامعه نه در رسانه‌های رسمی بلکه در تلگرام پاسخ داده می‌شود. علاوه بر این، تلگرام به یک پلت‌فرم زیست مجازی هم تبدیل شده و روابط خانوادگی و شغلی و کاری هم در آن شکل گرفته‌اند. این تصور که بخواهیم فضای تلگرام مانند فضای رسانه‌ای رسمی کشور شود نه تنها درست که شدنی هم نیست. اصلاً ذات این فضا برای فرار از رسانه‌های رسمی است. تا وقتی هم که این فضای رسمی و واقعی به هم نزدیک نشوند این بازی موش و گربه ادامه دارد. الان مگر توئیتر فیلتر نیست؟! در همین ماه‌های اخیر موج زیادی در مهاجرت به توئیتر ایجاد شده است و نشان می‌دهد که این تصمیم‌ها کارآمد نیست. در تلگرام هم همین است. اگر بسته شود، کاربر شبکه خودش را جای دیگری شکل می‌دهد.

ییلاقی به نام تلگرام

این کارشناس فضای مجازی درباره علت و انگیزه مهاجرت کاربران به دیگر نرم‌افزارهای پیام‍رسان هم می‌گوید: نظام در مورد وایبر یک تجربه مثبت دارد. وایبر فیلتر نشد ولی در خدمات آن اختلالاتی ایجاد شد که منجر به سخت‌تر شدن استفاده از آن شد. مجموعه اینها به علاوه همراهی با یک موج رسانه‌ای در تعلق این اپلیکیشن به رژیم صهیونیستی باعث کوچ کاربران ایرانی به یک جای ییلاقی به نام تلگرام شد. تلگرام سرویس مشهوری نیست. همین مشهور نبودن دلیلی بر این است که هر از چندی اختلالات در خدمات آن بوجود آید. ما از گوگل توقع این اختلالات را نداریم ولی تلگرام یه شرکت متوسط رو به رشد و اختلالات این چنینی در آن طبیعی است. این‌ها با حجم عظیمی از میزبانی و سرور مواجه هستند که حتی اداره آن در توان خودشان هم نیست و با شرکت دیگری توافق کرده‌اند که آن را پشتیبانی کنند. اختلالات این چنینی در تلگرام چه با دخالت حاکمیت باشد چه نباشد می‌تواند باعث مهاجرت شود.

کاربران غیروفادار شبکه‌های موبایلی

اصنافی در ادامه به تفاوت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی با دیگر شبکه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: این نرم‌افزارها یک عمر سینوسی دارند. الان تلگرام هم عمر خودش را کرده است و با بروزرسانی‌ها می‌خواهد خودش را زنده نگه دارد. کاربر در شبکه‌های موبایلی چون ارتباطاتش برحسب شماره تلفن است - برخلاف شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک یا اینستاگرام که برای شبکه شدن نیاز به زیست طولانی مجازی دارند- به سرعت می‌تواند شبکه خود را تشکیل دهد. به همین علت کاربر وفاداری میل چندانی به این شبکه‌ها ندارد.

چه کسی باید با تلگرام مذاکره کند؟

کارشناس سابق شورای عالی فضای مجازی درباره ملاحظات مذاکره به تلگرام برای اعمال حاکمیت و دشواری‌های ملاحظات این کار می‌گوید: بازار تلگرام در دست ماست و به راحتی می‌توانیم بازارش را تعطیل کنیم. از طرف دیگر همه هستی تلگرام هم اعتبار و اعتماد کاربر است. اگر درمذاکره خواسته‌هایی از تلگرام داشته باشیم که محدودیت‌ها افزایش یافته و خطوط قرمز خیلی تنگ شوند، این پیام به کاربر منتقل خواهد شد که فضای باز رسانه‌ای سابق دیگر در تلگرام موجود نیست. در صورتی که این اتفاق بیفتد این شبکه خود به خود و بدون فیلتر کردن از بین خواهد رفت و کاربر هم به جای دیگری مهاجرت می‌کند و دوباره روز از نو و روزی از نو. حتی حزب‌اللهی‌ها هم می‌روند چون بخشی از مصرف رسانه‌ای این قشر هم در تقابل با گروه‌های سیاسی مقابل شکل گرفته است.
تشتت موجود در داخل کشور برای مذاکره با طرف خارجی مانند تلگرام هم از دیگر مشکلاتی است که اصنافی به عنوان یکی از موانع اعمال حاکمیت به این فضا به آن اشاره می‌کند: تلگرام تا حالا تن به مذاکره نداده است. البته این طرف در داخل هم مشکل داریم.

 الان سؤالی که پیش می‌آید این است که مسوول این موضع چه کسی خواهد بود؟ شورای عالی فضای مجازی که برای خودشان اجرایی قائل نیست؛ وزارت ارتباطات و قوه قضاییه هم که همدیگر را قبول ندارند. چه کسی باید با تلگرام طرف مذاکره شود؟! در داخل معلوم نیست چه می‌خواهیم. باید مشخص شود که یک دستگاه مسوول مذاکره شده و لیست خواسته‌هایش هم مشخص باشد. چنین چیزی نداریم.

باید تا انتخابات با همین فرمان پیش رفت

این کارشناس فضای مجازی در پایان گفت‌وگوی خود درباره بهترین تصمیم در شرایط فعلی می‌گوید: با توجه به حساسیت سیاسی موجود در کشور و تجربه‌های ناموفق قبلی، پیشنهادم این است که فعلاً دست به این حوزه نزنند. باید با همین فرمان تا انتخابات پیش روند.  ما هر اقدامی بخواهیم انجام می‌دهیم باید بتوانیم گام بعدی را هم پیش‌بینی کنیم ولی الان اصلاً نمی‌دانیم بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. خب تلگرام نه بعدش چه؟! تا وقتی نتوانیم قدم بعدی را پیش‌بینی کنیم هر قدمی ممکن است شرایط فعلی بازی را به هم بریزد و حتی هزینه‌هایش را هم متوجه نظام کند. حتی ممکن است جریان‌هایی در داخل علاقه‌مند باشند عامدانه این هزینه را برای بخشی از نظام ایجاد کنند. همان‌طور که در ماه‌های اخیر فشار علیه جریان‌های انقلابی افزایش یافته است و حتی ممکن است این هم بخشی از پروژه این فشار باشد. پس بهتر است تا انتخابات فعلاً با همین شرایط موجود کنار آمد و بعد از آن نشست و برای آن چاره‌ای اندیشید.

منبع:صبح نو

مراسم رونمایی از مرحله دوم شبکه ملی اطلاعات دوشنبه در هفتمین روز از دهه فجر با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اپراتورهای ارایه کننده خدمات اینترنتی در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه بود.

به گزارش ایرنا، از شب قبل و در محوطه باز سالن شهید قندی وزارت ارتباطات شماری از اپراتورهای عرضه کننده خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات غرفه های خود را آراسته بودند.
دعوت از خبرنگاران برای پوشش خبری این دستاورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکشنبه انجام شده و ساعت حضور آنان 9 صبح اعلام شده بود.
برای حضور خبرنگاران ورودی یک در دعوت نامه نوشته شده بود اما به دلیل برگزاری نمایشگاه، خبرنگاران مجبور بودند از در شماره چهار تردد کنند.
قرار بود مراسم ساعت 9 آغاز شود اما به دلیل تاخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیرتر برگزار شد.
محمود واعظی پیش از ورود به سالن سخنرانی نمایشگاه دستاوردها را افتتاح و از غرفه های مختلف بازدید کرد.
وی در مقابل هر غرفه با متولیان مذاکره می کرد و در جریان اقدام های آنان قرار می گرفت.
شمار زیادی از عکاسان و فیلمبرداران این افتتاحیه را پوشش می دادند اما به دلیل فضای محدود نمایشگاه و حضور مراجعه کنندگان فراوان تردد با کمی اشکال انجام می شد.
تصویربرداران یک تلویزیون اینترنتی نیز پوشش زنده مراسم را برعهده داشتند که به دلیل تجهیزات زیاد برای دیگر افراد مزاحمت ایجاد می کردند.
محمد جواد آذری جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نصرالله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات، علی اصغر عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد خوانساری رییس مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمود خسروی مشاور وزیر ارتباطات، واعظی را در این بازدید همراهی می کردند.
وزیر پیش از خروج از نمایشگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و توضیح هایی درباره شبکه ملی اطلاعات ارایه کرد.
در فهرست برنامه های مراسم افتتاحیه نامی از دبیر شورای عالی فضای مجازی و سخنرانی معاونان وزیر دیده نمی شد و فقط قرار بود جهانگرد سخنانی را بیان کند اما با آغاز مراسم و افزوده شدن فیروزآبادی به جمع، سخنرانی وی و سپس همه معاونان وزیر ارتباطات در برنامه گنجانده شد.
هنگام برگزاری مراسم، از خبرنگاران برای پوشش خبری دیدار وزیر ارتباطات با وزیر اقتصاد مالزی دعوت شد اما پس از مدتی اعلام کردند به حضور رسانه ها نیازی نیست.
مراسم افتتاح مرحله دوم شبکه ملی اطلاعات در ساعت 13 و 30 دقیقه و پس از سخنرانی واعظی به پایان رسید.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی تهران از حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی در 19 مرکز درمانی تهران خبر داد و گفت: تا پایان امسال کلیه مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی در استان تهران بیماران را بدون ارائه دفترچه بیمه پذیرش می‌کنند.

به گزارش ایسنا، محمدتقی خسروانی‌مقدم در نشستی خبری با بیان اینکه اداره کل درمان تهران پیشانی درمان سازمان تامین اجتماعی است، گفت: 9000 کارمند داریم. 10 بیمارستان، 2 دی‌کلینیک، 17 پلی‌کلینیک و 9 درمانگاه در تهران مشغول ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان هستند.

وی افزود: شمار مستمری‌بگیران اصلی تهران یک میلیون و 200 هزار نفر است که با احتساب مستمری‌بگیران تبعی به 8 میلیون و 700 هزار بیمه شده تحت پوشش می‌رسد.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی دارای دو قسمت بیمه‌ای و درمان است، گفت: در بخش درمان به دو گونه مستقیم در مراکز ملکی و غیرمستقیم در مراکز طرف قرارداد ارائه خدمت می‌کنیم که بیشترین هزینه‌های ما مربوط به بخش غیرمستقیم است.

خسروانی‌مقدم ادامه داد: بودجه مصوب سال 95 برای درمان در مراکز ملکی 900 میلیارد تومان و در مراکز غیرملکی 3300 میلیارد تومان بود. تا پایان آذرماه امسال، 2000 میلیارد تومان پرداختی داشته‌ایم که از جمله آنها می‌توان به آمار پرداختی ماهانه 11 میلیارد تومانی به پزشکان طرف قرارداد، پرداختی 68 میلیاردتومانی به داروخانه‌های طرف قرارداد و پرداخت ماهانه 171 میلیاردی به بیمارستان‌های طرف قرارداد اشاره کرد.

وی درباره میزان بدهی اداره کل درمان تامین اجتماعی تهران به مراکز طرف قرارداد گفت: مطالبات پزشکان را تا مردادماه، مطالبات داروخانه‌ها را تا شهریورماه پرداخت کرده‌ایم و درباره بیمارستان‌ها پرداختی‌ها متفاوت بوده است. به عنوان مثال بیمارستان‌های دانشگاهی تا اردیبهشت‌ماه مطالبات خود را از ما دریافت کرده‌اند. قرارداد و تفاهم‌نامه سه‌جانبه اخیر که میان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و بانک رفاه برقرار شد، بسیاری از مشکلات را حل کرد و راه را باز کرده است تا بتوانیم بدهی‌ها را به حداقل برسانیم.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی تهران به انجام 64 هزار و 79 عمل جراحی در 9 ماهه اول امسال اشاره کرد و گفت: در مجموع 7 میلیون بار ویزیت انجام شده که سهم پزشکان عمومی 3 میلیون و 700 هزار، سهم پزشکان متخصص 2 میلیون و700 هزار و سهم دندانپزشکان 500 هزار ویزیت بوده است.

خسروانی‌مقدم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا به علت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی، گزارشاتی مبنی بر عدم پذیرش دفترچه‌های بیمه در بیمارستان‌های دولتی داشته‌اید یا خیر؟ گفت: موردی گزارش نشده است که دفترچه‌های ما را پذیرش نکرده باشند، تنها در سه شهرستان مشکلاتی به وجود آمده بود که سریعا حل شد.

وی درباره حذف دفترچه‌های بیمه نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: صدور کارت هوشمند با حذف دفترچه‌ها از یکدیگر تفاوت دارند در واقع بستر و زمینه صدور کارت‌های هوشمند درمان، حذف دفترچه‌های بیمه است که ما برنامه حذف برنامه‌های دفترچه بیمه را از دو سال گذشته شروع کرده‌ایم و تا این لحظه 19 واحد درمانی تهران این برنامه را اجرا کردند و تا نیمه اسفندماه در کلیه مراکز ملکی تامین اجتماعی در استان تهران دفترچه‌های بیمه حذف خواهند شد.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: کاهش مصرف برگ دفترچه، تسریع در پاسخگویی بیماران سرپایی و امکان تولید بانک متمرکز اطلاعاتی از جمله مزیت‌هایی حذف دفترچه‌های بیمه است. 500 پزشک در این برنامه با ما مشارکت داشتند و در گام‌های بعدی مرتبط شدن مراکز با یکدیگر، سپس حذف دفترچه‌ها در مراکز غیرملکی و در نهایت صدور کارت هوشمند درمان را خواهیم داشت.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از آغاز فاز تحقیقاتی و مطالعاتی استفاده از لایه استراتسفر زمین برای قراردادن بالن، پهپاد و کشتی فضایی در جهت عملیات تصویربرداری و حمل محموله های مخابراتی خبر داد.

حسن حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه لایه استراتسفر یک لایه از جو زمین است که برخی کشورها در تلاشند برای عملیات فضایی از این لایه استفاده کنند، اظهار داشت: تاکنون فعالیتهایی برای استفاده از لایه استراتسفر جو، صورت گرفته است که از جمله آن می توان به بالن گوگل اشاره کرد.

وی با تاکید براینکه تاکنون تمامی اقدامات صورت گرفته از سوی کشورها در حد طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی بوده است و به صورت عملیاتی تاکنون هیچ کشوری نتوانسته از لایه استراتسفر استفاده کند، اضافه کرد: در زمینه این طرحهای تحقیقاتی، قصد اعزام پهپاد برای قرارگرفتن در لایه استراتسفر وجود دارد و شرکتهایی مانند فیس بوک و سازمان ناسا در حال انجام این پروژه برای دست یافتن به این هدف هستند.

حداد پور با بیان اینکه یک سری کشتی های فضایی نیز در این لایه از جو قرار می گیرند، گفت: شرکتهایی مانند تالس در حال انجام این پروژه هستند تا یک کشتی فضایی را در لایه استراتسفر قرار دهند.

وی گفت: پژوهشگاه فضایی ایران نیز به عنوان بخش پژوهشی کشور در حوزه فضا، به دنبال انجام یک سری پروژه در لایه استراتسفر است که در حال حاضر یک بالن استراتسفری را دنبال می کنیم و در ادامه به دنبال قراردادن کشتی فضایی و پهپاد در این لایه از جو زمین هستیم.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه این پروژه به طور کل در حوزه پروژه های پژوهشی قرار دارد و در دنیا نیز به مرحله عملیاتی نرسیده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه لایه استراتسفر حول و حوش ۲۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد، اگر شی پرنده ای در این ارتفاع قرار گیرد به علت رقیق بودن جو، انرژی کمتری برای حرکت نیاز دارد و شاید بتوان از طریق انرژی خورشیدی انرژی این پرنده را تامین کرد.

حدادپور گفت: از طرف دیگر اگر محموله های سنجشی و یا مخابراتی همراه با این پرنده اعزام شود، می تواند نقش موثری در رله مخابراتی و تهیه داده های سنجشی و عکسبرداری داشته باشد که به طور معمول، هزینه آن فوق العاده کمتر از ساخت و پرتاب یک ماهواره خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در صورت عملیاتی شدن بالن فضایی استراتسفری یکی از خدماتی که می تواند در لایه مخابراتی انجام شود، مربوط به اینترنت خواهد بود، ادامه داد: در لایه استراتسفر یک پرنده قرار می گیرد که می تواند کشتی، بالن و یا پهپاد باشد. اما در دنیا هنوز این پروژه به محصول تبدیل نشده و این نشان می دهد که در ایران پژوهش در این حوزه، پا به پای دنیا در حال حرکت است.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران خاطرنشان کرد: درصورتی که استفاده از پرنده های استراتسفری به عنوان یک فناوری تثبیت شود، به احتمال قوی می تواند جایگزینی برای ماهواره های فضایی باشد.

قائم مقام شهردار منطقه 11 تهران گفت: عملیات تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با رعایت تمهیدات ایمنی از سوی پیمانکار متخصص، مراحل پایانی خود را طی می کند.

وحید محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برای تأمین ایمنی و آسایش کسبه و شهروندان، عملیات اجرایی هر شب بعد از تعطیلی پاساژ از ساعت 22 تا 6 صبح انجام می شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر تخریب سقف طبقه هفتم در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خصوص تخریب طبقه غیر مجاز پاساژ علاء الدین اظهار کرد: پس از قطعیت رأی کمیسیون ماده 100 توسط دیوان عدالت اداری، شهرداری منطقه 11 با انتخاب پیمانکار و مشاور با تجربه و متخصص نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ از 18 آبان ماه سال جاری اقدام کرده است.
به گفته محمدی با اجرای راهرو سر پوشیده و ایمن در پیاده روهای ضلع شرق و شمال پاساژ و نصب دستک و حفاظ ایمنی در اطراف بام با استقرار تیم HSE، ایمن سازی انجام و سپس تمامی تیغه ها، کرکره ها، سقف های کاذب و ضایعات موجود در طبقه هفتم و پشت بام جمع آوری و به خارج کارگاه منتقل شدند.
قائم مقام شهرداری منطقه 11 افزود: همچنین در راستای مقاوم سازی، مهاربندی کف طبقه هفتم با تسمه فلزی و مهار بندی قائم (بادبندها) اجرا شده که پس از آن عایق بندی، شیب بندی و کروم بندی و بتن ریزی کف طبقه هفتم انجام شده است.
وی یادآور شد: رأی کمیسیون ماده 100 و تجدید نظر پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مالک صادر شده و لازم الاجرا است.
مجتمع علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تایید کرد.

مالک علاءالدین با وجود حکم دادستانی نشست خبری برگزار می‌کند

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: مالک علاءالدین با وجود ۳ بار تذکر و حکم دادستانی، به خود اجازه برگزاری نشست خبری می‌دهد و به این کار افتخار می‌کند.

به گزارش تسنیم، اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود به موضوع حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها با من مکاتبه کردند و تقاضا کردند آتش‌نشانی لیست ساختمان‌های ناایمن را اعلام عمومی کند.

شاکری تاکید کرد: معلوم نیست چه مدت زمان لازم است تا به این ساختمان‌ها رسیدگی شود اما از طریق اعلام عمومی این ساختمان‌ها کسبه قادر خواهند بود به هیئت مدیره فشار آورند تا مسائل ایمنی این ساختمان ها تقویت شود و همچنین مردم هم با این اطلاع رسانی و عدم مراجعه به این اماکن موجب اصلاح این معضل در سطح شهر خواهند شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تاکید کرد: در صورتی که این موضوع با تاخیر مواجه شود موضوع مشابه ساختمان علاءالدین ایجاد خواهد شد که مالک به خود اجازه داده با وجود آنکه 3 بار به تذکر و حکم دادستانی توجه نکرده و رفع ناایمنی نکرده نشست خبری برگزار کرده و به خود افتخار کرده است.

وی در پایان تذکر خود به موضوع حضور خبرنگاران در حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: پیشنهاد می‌کنم در خصوص خبرنگارانی که روزهایی در صحنه حادثه پلاسکو بوده‌اند و با دود و فضای آلوده آنجا همراه بودند شهرداری هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تا خبرنگاران بتوانند در مراکز درمانی شهرداری فرایند درمانی خود را انجام دهند.

سامانه مقررات زدایی و تنقیح قوانین در بازار سرمایه با حضور « شاپور محمدی » رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، در این مراسم که امروز (سه شنبه) در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد، «سعید فلاح پور» عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت: پس از تصویب قانون بازار سرمایه در سال 1384، اجازه مقررات زدایی به سازمان بورس داده شد.
به گفته این مقام مسئول، برای صیانت از حقوق سرمایه گذاران و دسترسی یکسان و فوری آنان به اطلاعات، لازم بود تا سامانه جامعی در اختیار مردم و سرمایه گذاران باشد تا از آخرین مقررات و تغییرات احتمالی آگاهی داشته باشند، در غیر این صورت به نامتقارنی اطلاعاتی خواهد انجامید.
فلاح پور بیان داشت: با رونمایی از این سامانه، سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از دستگاه ها و سازمان های پیشرو در تحقق این مهم به شمار می رود.
وی با بیان اینکه انجام این کار از سه سال پیش آغاز شده است، افزود: تاکنون بیش از یک سوم عملیات تنقیح انجام شده و بتدریج باقی مانده آن نیز اجرایی می شود.
به گزارش ایرنا، مقررات زدایی برنامه ای برای تسهیل کسب و کار و بهبود محیط فعالیت اقتصادی است که لزوم آن امروزه بیش از پیش دیده می شود. تنقیح نیز به معنای پالایش و رفع عیوب، اصطلاح جا افتاده و دقیقی در دانش حقوق است. به همین دلیل 10 سال پس از تصویب و اجرای قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384 و 6 سال پس از تصویب و اجرای قانون توسعه ابزارهای مالی جدید در بهمن 1388 لازم است با یک اراده ملی و عمومی برای بازار محور شدن اقتصاد ایران و خروج از بانک محوری تمام عیار اقتصاد کشور، تنقیح کامل قوانین و مقررات اصلی، فرعی و مرتبط بازار سرمایه انجام شود.