ITanalyze

علی اصلان شهلا- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در بین مردم و رسانه ها به کمیته فیلترینگ معروف شده است؛ چراکه تمام تمرکز این نهاد روی مسدودسازی سایت ها است و خبری از بررسی رفع فیلتر سایت هایی که دیگر مسدودسازی آنها موضوعیت ندارد در آن نیست.
به همین دلیل فیلتر برخی سایت ها قابل درک نیست؛ چرا که مشابه مشهورتر و پرطرفدارتر آن سایت، در کشور فعال است و معلوم نیست چرا سایت دیگر با همان کاربرد مسدود است.
از سوی دیگر حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود دو وعده جلوگیری از فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان را اعلام کرد که به نظر می رسد هر دو نقض شده است.
جلوگیری از دسترسی مردم به سایت های کاربردی و شبکه اجتماعی را باید به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق شهروندی تلقی کرد که دولت در زمینه بازگشایی سایت های فیلتر شده ای مانند توییتر و فیس بوک هیچ گام مثبتی برنداشته است. با وجود اینکه این سایت ها همچنان در دولت یازدهم فیلتر هستند، در کمال تعجب مسوولان دولتی اعلام می کنند که فیلتر این سایت ها مربوط به دولت قبل بوده و ربطی به این دولت ندارد!
درباره وعده جلوگیری از فیلترشدن پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی نیز هرچند تلگرام و اینستاگرام با وجود تلاش های فراوان برخی، با مقاومت دولت فیلتر نشده است، اما فیلتر WeChat و شبکه اجتماعی پینترست در این دولت سبب شده تا این وعده نیز در عمل با شکست مواجه شود.
به نظر می رسد راه حل عملی برای حل این موضوع تشکیل «کمیته رفع فیلترینگ» در کنار کمیته فیلترینگ است. این کمیته می تواند زیر نظر شورای عالی فضای مجازی و با حضور نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه و همچنین کارشناسان و صاحب نظران تشکیل شده تا درباره بازگشایی سایت ها و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق مردم در این کمیته تصمیم گیری شود.(منبع:فناوران)

در حالی که جرایمی مانند قتل و سرقت در کشور کاهش یافته، جرایم اینترنتی رشد انفجاری داشته است.
فناوران- براساس آمار نیروی انتظامی، درحالی که جرم قتل 10 درصد و سرقت 4 درصد در یک سال گذشته کاهش داشته است، جرایم اینترنتی رشد انفجاری 48 درصدی داشته است.
سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: حدود ۴۶ میلیون کاربر اینترنتی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۲۹ میلیون نفر در طیف نوجوان و جوان قرار دارند و بیشترین آسیب ها برای همین طیف است.
وی با اعلام دستگیری پنج هزار جاعل توسط کاراگاهان پلیس آگاهی در کشور گفت: برخی از این جاعلان در حوزه فضای مجازی فعالیت داشتند. متاسفانه در حوزه فضای مجازی شاهد افزایش 48 درصدی جرایم در سال جاری بودیم که از این تعداد 78 درصد جرایم کشف شده است.
وی با بیان اینکه 81 درصد جرایم رخ داده در این فضا نیز مربوط به جرایم مالی بوده است، گفت: شهروندان باید هوشیار باشند و بدانند که کلاهبرداران در فضای مجازی کمین کرده و به دنبال کلاهبرداری از آنان هستند. هنگام مراجعه به سایت های اینترنتی که امکان خرید اینترنتی در آن وجود دارد حتما باید به دو نکته توجه کنند، نخست اینکه سایت مذکور دارای این نماد باشد و دوم اینکه آدرس سایت پذیرنده حتما با عبارت HTTPS آغاز شده باشد.
منتظرالمهدی گفت: خوشبختانه در نیم سال نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کاهش 4 درصدی سرقت دست یافتیم و از مجموع سرقت های بانکی 80 درصد کشف و سارقان دستگیر شدند.
وی با اعلام کاهش 10 درصدی قتل در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: متأسفانه در نیم سال نخست سال 95 سرقت های خودرو با افزایش دو درصدی مواجه بوده است.

 کشفیات 85 درصدی جرایم مجازی
درحالی که جرایم فضای مجازی رشد عجیبی داشته است، میزان کشفیات در این حوزه رقم مناسب و قابل قبول 85 درصدی است.
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران در این باره گفت: موضوع برخورد با جرایم فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و تصمیم گیری درباره نوع برخورد با این جرایم در جلسات آینده شورا مشخص می شود. البته نیروی انتظامی به ویژه پلیس فتا اشراف خوبی دارد و اگر مردم مواردی را اطلاع داده یا شکایت کنند، به سرعت پیگیری می شود.
وی افزود: کشف جرایم در فضای مجازی افزایش خوبی داشته به طوری که بیش از 85 درصد جرایم گزارش شده کشف شده؛ البته جرایم در این فضا افزایش یافته است.

فناوران- ارایه خدمات در بستر رسانه های اجتماعی، فرصت شغلی جدیدی برای نسل جوان به وجود آورده است. طبیعی است ساختار، ابزار و سیاست های این حرفه در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بنا بر قوانین، دانش، تجربه و فرهنگ اجتماعی متغیر باشند. درآمد صاحبان این حرفه نیز بسته به میزان پذیرش جامعه صنعتی و اقتصادی آنها درباره حضور در رسانه های اجتماعی متفاوت است. اگر ایران را کشوری در حال توسعه بدانیم، تفاوت درآمد صاحبان این حرفه نسبت به کشورهای توسعه یافته یک چهارم است.
درآمد ارایه دهندگان خدمات در بستر رسانه های اجتماعی در ایران به صورت متوسط از یک میلیون تومان شروع می شود و بنا بر حرفه ای بودن و تنوع خدمات و کارفرما افزایش پیدا می کند. در کشورهای توسعه یافته درآمد شاغلان این حرفه از کف هزار دلار معادل حدود 4 میلیون تومان آغاز می شود. در این شغل نه تنها درآمد؛ بلکه تقسیم بندی خدمات و بستر ارایه خدمات در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تفاوت بسیاری دارد.

 درآمد فعالان رسانه های اجتماعی در کشورهای توسعه یافته
گزارشی که سایت SocialMediaToDay منتشر کرده، نشان می دهد کف درآمد ارایه دهندگان خدمات در بستر رسانه های اجتماعی در کشورهای توسعه یافته بین یک هزار دلار تا ده هزار دلار بسته به نوع خدمات و کارفرماست. 
میانگین هزینه ای که صاحبان کسب وکار، برندها و شخصیت ها برای دریافت خدمات در رسانه های اجتماعی در کشورهای توسعه یافته پرداخت می کنند، بین 4 تا 7 هزار دلار در ماه یا 200 تا 350 دلار در روز است. 
تیم های رسانه های اجتماعی برای راه اندازی صفحه در توییتر و آغاز فعالیت در این شبکه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته بین 2 هزار تا 4 هزار دلار در ماه دریافت می کنند. این تیم ها همچنین برای بازسازی صفحه صاحبان کسب وکار در این شبکه اجتماعی بین یک هزار تا 2 هزار و 500 دلار در ماه دریافت می کنند. 
در کشورهای توسعه یافته هزینه فعالیت در توییتر کمتر از فیس بوک است. تیم های حرفه ای برای راه اندازی صفحات تجاری در فیس بوک بین 2 هزار و 500 تا 5 هزار دلار در ماه دریافت می کنند. 
فعالان حرفه ای این حوزه در کشورهای توسعه یافته برای تدوین استراتژی فعالیت صاحبان کسب و کار در حداقل دو رسانه اجتماعی، ماهانه از 4 هزار تا 7 هزار دلار دریافت می کنند. آنها برای ارزیابی فعالیت برندها، صاحبان کسب وکار و اشخاص صاحب نام در شبکه های اجتماعی (توییتر، فیس بوک و لینکدین) و ارایه مشاوره برای بهبود و توسعه فعالیت ها در این شبکه ها بین 2 تا 10 هزار دلار در ماه دستمزد می گیرند. 

 فیس بوک محبوب کشورهای توسعه یافته، تلگرام محبوب ایران
در ایران که اکنون یک کشور در حال توسعه قلمداد می شود، شیوه ارایه و دریافت خدمات در بستر رسانه های اجتماعی متفاوت است. در حالی که فعالان رسانه های اجتماعی در کشورهای توسعه یافته روی توییتر، فیس بوک و لینکدین تمرکز کرده اند، در ایران تلگرام و اینستاگرام تنها رسانه های مورد توجه فعالان این حوزه است. ناگفته نماند هزینه حضور در تلگرام بیشتر از هزینه حضور در اینستاگرام است. توییتر با توجه به ذات اطلاع رسانی و سرعتی که دارد، نیاز به کار حرفه ای دارد و در ایران نیز چندان هم مورد اعتماد برندها نیست. فیس‎ بوک نیز در ایران طرفدار چندانی ندارد. یکی از دلایل عدم محبوبیت فیس بوک و توییتر در ایران، فیلتر بودن این دو شبکه اجتماعی است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با توافق برندها و فیس بوک از این شبکه اجتماعی برای دسترسی به علایق و مشخصات کاربران استفاده می شود که تنها منبع درآمد فیس بوک محسوب می شود؛ بلکه در تدوین استراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی نیز موثر است.

 درآمد فعالان رسانه های اجتماعی در ایران 
براساس اطلاعاتی که به دست آوردیم در ایران، خدماتی که در بستر رسانه های اجتماعی ارایه می شود شامل تولید محتوا، مدیریت، تبلیغات و جمع آوری لایک و دنبال کننده است. مدت زمان اجرای قراردادهایی که برای ارایه این خدمات بسته می شود، بین 2 تا 6 ماه است. 
ارایه خدمت به کسب وکارهای کوچک در این حوزه بین یک تا 3 میلیون تومان برای صاحبان این کسب وکارها هزینه دارد. این امور معمولا توسط نیروی جوان آشنا به رسانه های اجتماعی انجام می شود. شرکت های نیمه تجاری نسبتا بزرگ تر مانند رستوران های زنجیره ای یا شرکت های خدماتی بزرگ با پرداخت هزینه ای بین 3 تا 7 میلیون تومان می توانند خدماتی نظیر مدیریت و تحلیل محتوا، پاسخ گویی به کاربران، تولید محتوا و راه اندازی وبلاگ را از سوی یک تیم حرفه ای دریافت کنند. برای ارایه خدمات حضور در رسانه های اجتماعی به شرکت های تجاری بزرگ، معمولا آژانس های تبلیغاتی وارد کار می شوند که با توجه به نوع خدمات شان هزینه دریافت می کنند. این آژانس ها معمولا برای شرکت های تجاری بزرگ بسته هایی با 100 الی 200 خدمت حرفه ای خلاقانه طراحی می کنند که از تولید محتوا تا طراحی و تولید تبلیغات را دربر می گیرد و قیمت این بسته ها بسته به توافق دو طرف تعیین می شود. 

 گذر از دوران گذار
درآمد ارایه دهندگان خدمات در بستر رسانه های اجتماعی بستگی به میزان پذیرش و اهمیت حضور در این رسانه ها از سوی شرکت ها تجاری و نیمه تجاری یا خدماتی دارد. در حال حاضر در ایران صاحبان کسب وکار به تازگی متوجه اهمیت و تاثیر رسانه های اجتماعی بر کسب و کارشان شده اند. برخی ورود به این فضا را به عنوان فعالیتی لوکس، بعضی آن را ضروری و برخی غیر ضروری می دانند. برای گذر از این شرایط نیاز است فعالان همین حوزه با همفکری و همراهی یکدیگر در عین حفظ رقابت از طریق افزایش کیفیت خدماتشان، ساختار این شغل جدید را به درستی شکل دهند و پایه های آن را بگذارند. 

مسدود بودن سایت های غیراخلاقی و سایت های گروه های تروریستی و برانداز مانند مجاهدین خلق، قاعدتا مورد تایید تمام اقشار جامعه است. اما مسدودسازی یک سری سایت ها سبب شده تا بسیاری از مردم، از مقامات رسمی و سیاسی و دانشگاهی گرفته تا بخش خصوصی و مردم عادی، ناچار به خرید و استفاده از فیلترشکن شوند. سایت ها و سرویس هایی که نه تنها در بسیاری از کشورهای دنیا در دسترس هستند؛ بلکه سرویس های مشابه آنها در ایران باز بوده و معلوم نیست چرا سرویسی با همان کارکرد مسدود شده است.
گسترش حد و حدود فیلترینگ به سایت های پرطرفدار و غیر مبتذل، بدون ارایه توضیحی شفاف درباره دلایل فیلترینگ آنها، بازار فیلترشکن فروش ها را حسابی داغ کرده است. استقبال گسترده از فیلترشکن هم سبب شده تا فیلتر سایت های غیراخلاقی کاملا بی اثر شود و با فیلترشکن، همه بدی ها و خوبی های اینترنت در دسترس باشد.

 کمیته ای فقط برای مسدودسازی
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسوول فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها در ایران است. اما عملکرد این کمیته نشان می دهد تمام تمرکز آن روی مسدودسازی هزاران سایت غیر مجاز است و به همین دلیل حتی زمانی که فیلترینگ یک سایت با توجه به سیاست های نظام دیگر موضوعیت ندارد، بازهم خبری از رفع فیلتر آن نیست.
چند مثال بارز در این گزارش نشان می دهد سایت های فراوانی با وجود اقبال مردمی بالا و باز بودن سرویس های مشابه، بدون هیچ دلیل شفافی فیلتر هستند.

 سرویس جذاب اگر این، سپس آن
سایت Ifttt.com خلاصه واژه های IF This Then That است. این سایت با پشتیبانی از سرویس های مشهوری مانند Evernote، فیس بوک، پاکت، توییتر، اینستاگرام، اسپاتیفای، تامبلر، باکس، لینکداین، اسلک، فیدلی، ردیت، ویکیپدیا، فلیکر، یوتیوب، جیمیل، دراپ باکس و ترلو این امکان را به مخاطبان می دهد که بتوانند میان این شبکه ها ارتباط ایجاد کرده و در زمان بسیار کم تر و به راحتی، فعالیت های خود را در این شبکه ها سامان ببخشند.این شبکه در ایران طرفداران زیادی داشت و تا همین اواخر نیز امکان استفاده از آن وجود داشت. اما ناگهان و بدون هیچ توضیحی این سایت فیلتر شد تا ایرانی ها برای استفاده از این سرویس کاربردی، ناچار شوند سراغ فیلترشکن بروند.

قیچی کوتاه کننده
شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که رییس شرکت تان از قیافه یک نفر خوشش نمی آید و بدون هیچ دلیلی رفتارش با او متفاوت و زننده است.
قضیه فیلتر شدن سایت کاربردی و بی خطر!  tinyurl.com به عنوان یکی از سرویس های کوتاه کننده لینک سایت ها هم شبیه رفتار همین آقای رییس است. در حالی که سرویس های معروف کوتاه کننده لینک، باز و قابل استفاده هستند، اما این سایت مورد پسند کمیته فیلترینگ قرار گرفته است.

 پیام رسان مغضوب
ازبین 10ها پیام رسان فعال در دنیا، WeChat مورد غضب اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه قرار گرفته است.
به نظر نمی رسد WeChat  نسبت به دیگر پیام رسان هایی که در ایران فعال هستند، مشکل بیشتری داشته باشد. اما در اوج انتقادات به فعالیت پیام رسان های خارجی، این نرم افزار به عنوان نخستین قربانی فیلتر شد، اما بعدا که فعالیت پیام رسان ها ادامه یافت، کسی برای رفع فیلتر آن تلاش نکرد.

 فیلتر جست وجوگر کشور دوست و همسایه
دو سالی است که وزارت ارتباطات وعده حضور موتور جست وجوگر محبوب روس ها (Yandex) را در ایران می دهد. گاهی اعلام می شود این شرکت در ایران دفتر می زند و وقتی دیگر گفته می شود در حال راه اندازی سرویسی به زبان فارسی است.
با وجود تمام تبلیغاتی که از این خبرها برای یاندکس شده است، سایت انگلیسی این شرکت به نشانی
 yandex.com در ایران فیلتر است و معلوم نیست چرا با وجود باز بودن موتورهای جست وجوگر آمریکایی مانند گوگل و بینگ و یاهو، این سایت روسی مسدود شده است.

 سرویس محبوب خانم های ایرانی
هنگام تهیه اطلاعات این گزارش، بسیاری از همکاران و دوستان خانم از من خواستند حتما نسبت به فیلتر سرویس Pinterest اعتراض کنم.
پینترست یک شبکه اجتماعی با تکیه بر انتشار محتوای تصویری است. اما تفاوت آن با اینستاگرام در این است که جست وجو و مشاهده محتواها، بیشتر براساس موضوع محتوا و علاقه کاربر است نه اشخاص منتشرکننده آن. همچنین این شبکه قدرت برندسازی بیشتری نسبت به اینستاگرام دارد.
با این حال ظاهرا مسوولان فیلترینگ کشور معتقدند پینترست خطراتی دارد که در اینستاگرام این خطرات وجود ندارد.

 شما را با Medium کاری نباشد
سایت medium.com هم از آن دسته سرویس هایی است که رقبای آن در ایران اجازه فعالیت دارند.
Meduim یک پلات فرم وبلاگ نویسی است که برای خواندن اخبار و مقالات و محتواهای گوناگون نیز کاربرد دارد.
 WordPress به عنوان یک پلات فرم مشابه و مشهور، در ایران فعال است اما معلوم نیست چرا قرعه محدودیت به نام Medium درآمده 
است.

عضویت گسترده مقامات در شبکه اجتماعی مسدودشده
رییس جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس، نمایندگان طیف های مختلف سیاسی از اصول گراهای تندرو تا اصلاح طلبان رادیکال، برخی از مدیران صدا و سیما و البته نهادهای رسمی مانند دفتر رهبری و شهرداری تهران، نه تنها در شبکه اجتماعی توییتر عضو هستند؛ بلکه مخاطب بسیاری از آنها، صرفا ایرانیان داخل کشور است. با این وجود، این پلات فرم اظهار نظر و گفت وگو در ایران فیلتر است.
 

اینترنت در ایران نسبت به برخی کشور‌ها ارزان‌تر است و نسبت به بسیاری از کشور‌های دیگر گران‌تر.

در سال‌های اخیر به موازات افزایش استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی و به تبع آن اینترنت، همزمان که مباحثی درباره ارزان‌تر شدن خدمات اینترنتی مطرح شده، خبرهایی هم درباره گران‌فروشی یا کم فروشی بسته‌های اینترنتی انتشار یافته است. مساله مهم در این میان این است که اینترنت آسان و ارزان زمینه را برای رونق کسب و کارهای جدید فراهم می‌کند و در واقع در این میان بیش از آنکه کسب سود از طریق فروش بسته‌های اینترنتی مد نظر باشد، باید به سودی که از طریق کسب و کارهای مرتبط با اینترنت به دست می‌آید، اندیشید.

سال ۱۳۷۲ بود که بالاخره کشور ایران هم مجهز به اینترنت شد. آن زمان کمتر کسی بود که به دنبال این ابزار ارتباطی جدید باشد و بیشتر سازمان‌ها و ادارات بودند که خود را به عنوان پیشگامان استفاده از اینترنت در ایران مطرح کردند، اما با شروع دهه ۸۰ رفته رفته این ابزار نوین تلاش کرد جای خود را در خانه‌های ایرانیان پیدا کند و هنوز صدای خاطره‌انگیز مودم‌های Dial up در ذهن بسیاری از ما باقی مانده است. البته در دهه گذشته هنوز رایانه و مودم بیشتر به عنوان وسایلی لوکس در خانه‌ها شناخته می‌شدند، اما امروزه کمتر خانه‌ای را به ویژه در محیط شهری می‌توان یافت که مجهز به سیستم رایانه و اینترنت نباشد، چنان که آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران ضریب نفوذ اینترنت و رایانه را میان ایرانیان به ترتیب ۳/۴۵ و ۲/۴۱ درصد اعلام کرده است. البته برخی گزارش‌های رسمی نشانگر ضریب نفوذ ۸۳ درصدی اینترنت در میان ایرانیان است.

گذشته از تعداد کاربران اینترنتی، امروزه با ورود نسل‌های جدید، سرعت اینترنت به عنوان مهم‌ترین شاخص رتبه‌بندی کشورها مطرح می‌شود که کشور ما در این زمینه در جایگاه مطلوبی به سر نمی‌برد و قرار گرفتن در رتبه ۱۱۲ جهان از میان ۱۲۹ کشور جهان توی ذوق شهروندان ایرانی می‌زند. همچنین آمارهای سال ۲۰۱۶ «آکامای» نشان می‌دهد ایران با دارا بودن میانگین سرعت اینترنت ۵/۳ مگابایت بر ثانیه در میان کشورهای منطقه فقط از سه کشور ترکمنستان، پاکستان و افغانستان بالاتر قرار دارد. نکته جالب توجه در این گزارش‌ها رتبه بهتر کشورهایی نظیر عراق که در وضعیت ناامن جنگ‌های داخلی و خارجی قرار دارند، نسبت به ایران است. ثبت سرعت اینترنت ۳۴/۴۱ برخی کاربران اینترنتی در کره‌جنوبی نشانگر فاصله زیاد ایران با امکانات اینترنتی روز دنیاست.

البته بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده سرعت میانگین اینترنت در جهان ۳/۶ مگابایت است که سرعت اینترنت ایران با این عدد نیز فاصله چشمگیری دارد. در این بین همچنین کاربران اینترنت در ایران در چند سال گذشته و به ویژه در دولت قبل، هم از فیلترینگ اعمال‌شده توسط نهادهای دولتی و هم از فیلترینگ معکوس اعمال‌شده توسط شرکت‌های وابسته به کشورهایی که ایران را تحریم کرده‌اند، رنج برده‌اند. همچنین کنترل سرسختانه وبگاه‌ها، سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های گوناگون اینترنتی توسط برخی نهادهای ناظر استفاده از اینترنت را در ایران با مشکلات متعددی همراه ساخته است.

اینترنت ارزان می‌شود

بنابر آنچه گفته شد، مشخص می‌شود که سطح کیفیت اینترنت ایران از بسیاری از کشورها پایین‌تر است و کاربران اینترنتی در ایران نه تنها نمی‌توانند با سرعت لازم، امور خود را حل و فصل کنند، بلکه همواره باید مراقب رفتارهای اینترنتی خود باشند و اجازه استفاده از سایت‌های محدودی را دارند. حال سوال اساسی این‌گونه مطرح می‌شود که چرا با وجود چنین مسائلی اینترنت در ایران گران‌تر از کشورهای دیگر فروخته می‌شود.

علاوه بر این، در این سال‌ها همواره بسیاری از کاربران، اعتقاد به کم‌فروشی برخی از اپراتورهای تلفن همراه در فروش اینترنت دارند. البته اکنون بسته‌های اینترنتی هر سه اپراتور فعال در کشور نیز متفاوت است، اما با نگاهی گذرا به جدول تعرفه‌ بسته‌های اینترنتی هر دو اپراتور متوجه می‌شویم اپراتور اول رویکرد مقرون به‌صرفه را سرلوحه کار خود قرار داده و اپراتور دوم دنبال پیشنهادهای بیشتر به مشترکان است. مقایسه قیمت اینترنت در ایران با سایر کشورها به طور کلی نشان‌دهنده تفاوت‌های ملموسی در این مورد است. در حالی که اینترنت ۱۲۸ کیلو بایت در ثانیه‌ای ایران بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان در ماه هزینه دارد، اینترنت ۲۲۴ مگابایت برثانیه‌ای مالزی تنها حدود ۱۵۰۰ تومان در ماه به فروش می‌رسد.

البته هزینه‌ها در مقایسه با سایر کشور به این صورت است که قیمت یک سرویس۲۵۶K در ایران تقریبا دو برابر امارات، سه برابر مصر و ۱۲ برابر ترکیه است! اما قیمت‌های خرده‌ فروشی در وضعیت اسفناک‌تری به سر می‌برند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه پهنای باند در ایران تا بیش از ۵۰ برابر قیمت جهانی است. با این حال مسئولان وزارت ارتباطات در چند ماه گذشته وعده‌هایی مبنی بر ارزان‌تر کردن داده‌اند، اما تا امروز کاهش قیمت محسوسی صورت نگرفته است و امید می‌رود تا پایان سال چنین وعده‌هایی محقق شوند.

گردش مالی اینترنت در ایران

سرعت نفوذ اینترنت در چند سال گذشته به حدی رسیده است که نمی‌توان نقش اساسی آن در اقتصاد را منکر شد. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان بسیاری از امور دستی و فیزیکی را کنار گذاشته‌اند و با استفاده از اینترنت و دنیای مجازی به تامین نیاز شهروندان خود می‌پردازند. در حال حاضر دولت ایران نیز تلاش دارد با به کارگیری ابزارهای اینترنتی، سهم این بخش را در اقتصاد و رقابت‌پذیرتر کردن بازار ارتقا بخشد. گرچه قیمت بالای اینترنت در ایران همچنان بهبود استفاده از امکان‌های تجاری و اقتصادی این بخش را با تاخیر مواجه می‌سازد، ولی در شرایط کنونی نیز استفاده از اینترنت گردش مالی خوبی را برای شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به ارمغان می‌آورد.

اگر فرض کنیم در ایران ۴۰ میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند (با توجه به ضریب نفوذ ۴۵ درصدی اینترنت) و هر یک از کاربران به طور میانگین در ماه ۱۵ هزار تومان بابت این خدمات می‌پردازند، باید گفت که در هر ماه ۶۷۵ میلیارد تومان به حساب شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت واریز می‌شود؛ هزینه‌کردی که البته با توجه به سرعت اینترنت در ایران به نوعی مقرون به صرفه نیست. هرچند اینترنت و دسترسی به آن طبق محاسبات انجام شده برای مردم ایران گران تمام می‌شود، اما به نظر می‌رسد بیش از گرانی اینترنت، سرعت پایین آن در ایران باعث می‌شود که بسیاری از افراد تمایلی به کار با اینترنت و تجارت با آن نداشته باشند. همین سرعت کم باعث شده است که امروزه بر خلاف کشورهای پیشرفته جهان، کسب‌وکارهای اینترنتی جایگاه قابل قبول در بین مشاغل ایران نداشته باشد. کسب و کارهایی هم که این روزها از این طریق به بازار خوبی دست یافته‌اند، با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. به طور مثال «اسنپ» یکی از کسب‌وکارهای آنلاین است که در مدت اخیر به دلیل تنوع خدماتی که ارائه می‌دهد و واقعی بودن قیمت آن طرفداران زیادی پیدا کرده است، اما همین هفته پیش بود که به دلیل اعتراض بعضی تاکسیرانان سنتی دچار اخلال در ادامه روند کار شد.

به هر حال امید می‌رود امروز که ۱۷ سال از شروع قرن ۲۱ میلادی می‌گذرد و سرعت در اقتصاد حرف اول را می‌زند، ما نیز بتوانیم با برطرف کردن محدودیت‌ها، اصلاح قوانین، تعدیل قیمت و افزایش سرعت اینترنت از اقتصاد سنتی جدا شده و همگام با کشورهای توسعه‌یافته جهان در مسیر اقتصاد اینترنتی و دیجیتال گام برداریم. متاسفانه عملکرد ضعیف ایران در این بخش اقتصاد ما را با پاره‌ای از مشکلات مواجه ساخته که از جمله آنها می‌توان به موانع موجود در ارتباطات بانکی، تجاری و گمرکی اشاره کرد و اکنون از دولت انتظار می‌رود با اقدامات لازم چنین تنگناهایی را برطرف سازد. (منبع:روزنامه آرمان)

نخستین سمینار مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار ایران با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی از چالش‌های موجود و تجارب دیگر کشورها، چهارشنبه چهارم اسفند در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این سمینار آشناسازی جامعه‌ی تجاری ایران با مفهوم مالکیت فکری، توسعه‌ی فرهنگ‌سازی برای رعایت آن، هم‌چنین ترغیب و الزام نهادهای اجرایی به مبارزه با جعل و سرقت اموال فکری است. به همین منظور این سمینار با حمایت کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و در ارتباط با یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بین‌المللی مرتبط با این موضوع یعنی BASCAP برگزار می‌شود.

پروژه‌ی باسکپ (Business action to stop conterfeiting and piracy)  که از سال ۲۰۰۴ در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) شروع شد، اقدامات تجاری برای جعل و سرقت دارایی‌های فکری در سراسر جهان را شامل می‌شود و در طی سال‌های گذشته تاثیر درخورتوجهی در شناسایی مالکیت فکری و تعهدات مقامات محلی در جهان گذاشته است.  سمینار مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار ایران با سخنرانی آقای «استتفان فالیا»؛ مدیر اجرایی باسکپ در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، هم‌چنین تعدادی از متخصصان مالکیت فکری، صاحبان کسب‌وکار، مدیران عامل شرکت‌ها و استادان دانشگاه برگزار خواهد شد.

هم‌چنین در قالب دو پنل تخصصی شامل «محورهای کاربردی پروژه‌ی باسکپ در ایران» و «نرم‌افزارهای تقلبی و نقد نظام حقوقی مالکیت فکری در ایران» موضوعات مختلف در این زمینه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برگزارکنندگان این سمینار «کمیته‌ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)»، «شرکت همکاران سیستم» و با حمایت سازمان‌هایی هم‌چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند.

این سمینار روز چهارشنبه، 4 اسفند 95، ساعت 8 صبح در محل اتاق بازرگانی واقع در خیابان طالقانی، شماره 175، طبقه‌ی دهم آغاز به کار می‌کند.

حضور در این سمینار آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این نشانی برای ثبت نام در آن اقدام کنند.

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: طرح بازرسی الکترونیکی از کارگاه ها در پنج استان کشور به صورت آزمایشی شروع شد.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب در همایش هم اندیشی با تشکل های کارفرمایی و رابطان بیمه ای خوزستان، اظهار امیدواری کرد که این بازرسی در سال ٩٦ در تمام استان ها فراگیر شود.
قریب افزود: این سازمان در سه سال گذشته برای کاهش مشکلات شرکای اجتماعی بستر سازی مناسبی برای توسعه خدمات غیرحضوری در سازمان تامین اجتماعی را ایجاد کرده است و در این راستا طرح های بسیارخوبی را در دستور کار دارد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ٩٠ درصد فهرست های حق بیمه به صورت اینترنتی ارسال می شود و هم اکنون با توسعه سیستم های مکانیزه موفق شده ایم 50 درصد ابلاغ ها را به صورت الکترونیکی ارسال کنیم.
قریب گفت: در سایت معاونت فنی و درآمد در سایت سازمان تامین اجتماعی آخرین قوانین و مقررات و بخشنامه ها به جهت بهره برداری مخاطبان در دسترس قرار داده شده است.
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به ظرفیت خوب تشکل های کارفرمایی انتظار داریم جامعه کارفرمایی برای دریافت مطالبات به حق سازمان تأمین اجتماعی همراه و یاور این سازمان باشد.
وی درباره فرایند بازرسی از دفاتر قانونی گفت: بازرسی از دفاتر قانونی بر اساس ماده ٤٧ قانون انجام می گیرد.

مشاور سابق وزیر ارشاد گفت: بررسی‌های آسیب‌شناسانه فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که وقعی به ساختار و قالب قانونی این شورا گذاشته نمی‌شود.

حسن نجفی سولاری در نشست بررسی و آسیب‌شناسی فضای مجازی کشور که در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه حدود 30 سال در صداو سیما و حوزه ارتباطات و رسانه فعالیت داشتم اظهار کرد: براساس تحقیقات و مطالعاتی که داشته‌ایم متوجه شدیم اولین کسی که فهمی از فضای مجازی کشور داشت و در سال 79 در غالب 19 ماده مواردی را به شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام کرد، شخص سید علی خامنه‌ای بود. 

مشاور سابق وزیر ارشاد با بیان این که نگاه به فن‌آوری اطلاعات در آن مفاد اعلامی توجه فرصت محوری و مجهز کردن نظام به این ابزار بود، اظهار کرد: تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه کشوری اول در تکنولوژی نانو در منطقه و دارای رتبه در جهان می‌شویم؟ موتور محرک تمامی حوزه‌هایی که در آن صاحب دستاورد هستیم، فن‌آوری اطلاعات است. 

وی ادامه داد: علی‌رغم تمامی تاکیدات و توصیه‌ها به دوره‌ای می‌رسیم که احساس می‌کنیم در این صنعت در حال عقب افتادن هستیم و دشمن در صدد ضربه زدن به ما است، لذا سال‌های 85 - 86 مقدمات مربوط به دغدغه‌های فضای مجازی کشور شروع می‌شود و نهایتاً سال 90 شاهد مولود شورای عالی فضای مجازی هستیم. 

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی تمامی ساز و کارهای برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت را در خودش داراست و درون آن مرکز ملی فضای مجازی تعریف شده است، ابراز کرد: اکنون 1700 روز از تاریخ آغاز به کار این شورا می‌گذرد و اگر نگاهی به مصوبات سال‌های 90 و 91 این شورا داشته باشیم، می‌گوید که چه اختیارات و مسئولیت‌هایی دارد.

مدرس دانشگاه امام صادق عنوان کرد: در متن حکم اولیه و پیوست‌های مربوط به ایجاد این شورا بر 28 اقدام دارای فوریت تاکید شده است، که حوزه‌های محتوا، خدمات، زیرساخت و امنیت را شامل می‌شود. 

نجفی سولاری با بیان این که آئین‌نامه داخلی این شورا به اندازه‌ای مقوم است که می‌گوید در غیاب رئیس جمهور جلسات این شورا می‌تواند با ریاست روسای قوای دیگر یا دبیر این شورا که خودشان از اعضای حقوقی این شورای هستند برگزار شود.

وی با بیان این که اکنون هیچ مقام و منصب دولتی در ندارم و تنها یک استاد دانشگاه هستم که می‌خواهم بدون هیچ گونه موضع‌گیری سیاسی، آسیب‌شناسی این شورا بپردازم، گفت: بندهای ماموریتی این شورا نشان می‌دهد کار عالمانه‌ای در ارتباط با آن انجام شده است. مثلا در یکی از بندها گفته شده است که اتکای کشور به سایر کشورها باید به حداقل برسد یا در بخش دیگر به جذاب‌سازی محتوا اشاره شده است. اما نتیجه این قدرت و جایگاه عالی شورا چه شده است؟! 

مشاور سابق وزیر ارشاد گفت: در حال حاضر چند مورد از آن 28 اقدام دارای فوریت به انجام رسیده است؟! مگر در رسالت و ساختار این شورا بحث عدم اتکا به کشورهای دیگر مطرح نبود، اما چرا همچنان نسبت به تولید محتوا و دریافت آنها در کشور عوض نشده و همچنان شاهد استفاده مردم از تولیدات محتوایی خارجی هستیم؟! 

این کارشناس فضای مجازی افزود: دانلود یا دریافت محتوای خارجی جدای از این که مسائلی در حوزه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی را به دنبال دارد اما به نظر من نوعی گدایی است؛ اگر شبکه ملی اطلاعات طبق گفته‌های دولت راه‌اندازی شده، پس ابر فرهنگ، ابر سینماو ابر چند رسانه‌ای که مجموعه پیوست‌های پیشنهادی سازمان فن‌آوری اطلاعات بود، کجاست؟! 

نجفی سولاری افزود: طرح شمسه که در وزارت ارشاد با رویکرد شبکه کشوری فرهنگ کلیپ خورده بود و کارش با مشکل پیش می‌رفت و قرار بود 3000 پایگاه تولید محتوا در شرق و غرب کشور به وجود آورد، به کجا رسید؟! 

مدرس دانشگاه امام صادق گفت: یکی دیگر از وظایف شورای عالی فضای مجازی همگرا کردن دستگاه‌های کشور بود، اما آیا مشکلات کنونی بین سازمان‌های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، وزارتخانه‌های ارشاد و فن‌آوری اطلاعات توانسته است کشور را همگرا کند؟! اگر واقعا همگرا شده‌اند چرا بحث رسانه تعاملی هنوز سامان نیافته است. 

وی عنوان کرد: در حال حاضر CDN های (شبه تحویل محتوا) کشوری کجا هستند تا دسترسی به محتوا را تسهیل کنند تا مردم به سمت تماشای محتوای ماهواره نروند. براساس گزارش‌هایی که یکی از رسانه‌ها اعلام کرد در حال حاضر 500 میلیارد تومان گردش مالی فیلم‌های قاچاق در کشور داریم، در صورتی که پهنای باند بدون هیچ قید و بندی باز است و امکان توزیع فیلم و ویدئو را در دسترس همه گذاشته است، اما در برابر تولیدات داخلی چه کردیم؟!

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به این که در آئین‌نامه شورای عالی فضای مجازی به صراحت قید شده که علاوه بر حداقل تشکیل یک جلسه در طول 4 هفته، جلساتی نیز می‌تواند به صورت فوق‌العاده یا با تقاضای دو سوم اعضای آن برگزار شود. اما آیا به راستی چنین است؟ گفت: در آئین‌نامه آمده است که انتهای هر سال باید تقویم برگزاری جلسات در سال آتی به دست اعضای شورای برسد. اما وقعا این چنین نیست؛ وقتی که با دیدگاه آسیب‌شناسی به فعالیت‌های این شورا نگاه می‌کنیم گویی در برنامه‌ریزی 5 ساله وقعی برای این نهاد قائل نشده‌ایم.

مشاور سابق وزیر ارشاد با بیان این که دولت اعلام می‌کند که 11 هزار میلیارد تومان به بخش خرید تضمینی گندم از کشاورزان اختصاص داده تا بتوانیم به نقطه خودکفایی برسیم، گفت: آیا حاضریم چنین رقمی را صرف محتوای فضای مجازی کنیم تا حداقل به نقطه 50 - 50 در این فضا برسیم؟! به نظر می‌رسد تا زمانی که خانواده مسئولان کشور دچار گرفتاری‌هایی که اکنون مردم با آن درگیر هستند نشوند، اهمیتی برای این بستر و فضا قائل نخواهند بود. 

نجفی سولاری گفت: اگر نگرانی دولت واقعا اشتغال است یکی از بهترین راهکارهای ایجاد اشتغال که منابع محدودی را برای سرمایه‌گذاری می‌طلبد، همین فضای مجازی است. وزارت کار اکنون 28 رده شغل خانگی را در حوزه فضای مجازی و فن‌آوری اطلاعات تعریف کرده است.

وی عنوان کرد: اگر کشوری مانند هند می‌تواند با زیرساخت‌های این فضا یک ششم جمعیت کشورش را به اشتغال از این طریق اختصاص دهد، کشور ما نیز توانایی این را خواهد داشت که با استفاده از این فضا 4 میلیون جمعیت را به راحتی وارد مقوله اشتغال کند. 

مشاور سابق وزیر ارشاد در پاسخ به تسنیم مبنی بر این که مگر نمی‌گویید جلسات این شورا باید حداقل یک بار در طول 4 هفته برگزار شود و بدون ریاست رئیس جمهور نیز امکان چنین کاری وجود دارد، پس چرا در مواردی شاهد به تاخیر افتادن تشکیل جلسات بودیم؟ گفت: آئین‌نامه شورای عالی فضای مجازی این اجازه را می‌دهد و می‌گوید روسای دیگر یا دبیر شورای عالی مجازی می‌توانند ریاست جلسات را بر عهده گیرند اما گاهی موضوع عدم اهمیت و توجه به این بند قانونی است.

این کارشناس فضای مجازی افزود: تصور کنید 4 سال نظمی بر جلسات این شورا نبوده و دولت قبل هم مدتی جلسات را کاملا تعطیل کرده بود و درگیری‌هایی بر سر جا و مکان این شورا مطرح شد. براساس این‌گونه موارد به نظر میرسد حساسیتی نسبت به اجرای آئین‌نامه‌ها وجود ندارد. 

نجفی سولاری خاطر نشان کرد: در حال حاضر 14 عضو حقوقی و 9 عضو حقیقی در این شورا حاضر هستند، اما واقعاً خودشان ارزیابی از عملکردشان داشته‌اند؟! آیا کسی که از طرف مجلس عضو حقوقی این شورا است تاکنون طرحی را در ارتباط با فضای مجازی مطرح کرده و به سرانجام رسانیده‌ است؟! 

وی در پایان گفت: وضعیت فعلی فضای مجازی کشور به گونه‌ای است که مطلوبیت لازم را ندارد و واقعاً خانواده‌ها گرفتار هستند و لذا مسئولان باید خود را نسبت به این موضوع مسئول بدانند.

اهداف شبکه ملی اطلاعات محقق نشد

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که کشورهای غربی به دنبال ایجاد بازار مصرفی در ایران هستند، گفت: به جای توجه و تاکید با تعامل با کشورهای دیگر باید به سمت خودباوری برویم.

مدتها از زمانی که داستان بورسی شدن ایرانسل مطرح شد، می‌گذرد اما همچنان ورود سهام این شرکت به بورس در انتظار فرصتی دیگر است.

به گزارش ایسنا، اوایل دهه ۹۰ بود که اپراتور اول ارتباطی کشور خودش را از فرابورس به بورس رساند و از همان زمان بحث ورود دیگر اپراتور تلفن همراه کشور یعنی ایرانسل به تالار شیشه‌ای بورس مطرح شد.

این شرکت بر اساس پروانه متعهد بود که به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند و این درحالی بود که از لازم‌الاجرا شدن این بند اکنون نزدیک به هفت سال می‌گذرد.

در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، در بند ۲-۲-۵ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر بر سرمایه دارنده پروانه تصریح شده ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند.

همچنین تاکید شده که پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق الذکر، دو عضو هیأت مدیره می‌بایست درانطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰- ۱۸/ ۰۲/ ۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.

اما تیرماه سال ۱۳۹۳ این شرکت از سوی معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخطاری را برای ورود سریع‌تر به بورس دریافت کرد چراکه سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور اقدامی در جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده بود.

بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور از رگولاتوری درخواست کرد که اقدامات مناسبی را در راستای تعیین جریمه ایرانسل جهت دیرکرد در ورود به بورس انجام دهد.

بحث لزوم پایبندی ایرانسل به مفاد پروانه‌اش که به اعتقاد برخی اعضای رگولاتوری دارای ابهاماتی بود تا آن جا پیش رفت که کمیسیون اصل ۹۰ نیز به این امر ورود پیدا کرده و به بررسی چرایی عدم ارائه سهام ایرانسل در بورس پرداخت.

اما پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت به این موضوع منجر شد که در مردادماه سال ۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی فرصتی شش ماهه را برای ورود ایرانسل به بورس تعیین کرد.

بر اساس اعلام این کمیسیون مقرر شد زمانی‌که ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه داد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام ایرانسل چه زمانی و به چه نحوه ای وارد بورس خواهد شد.

بورسی شدن در شرایط فعلی تیشه به ریشه زدن است

مدتی پس از این مهلت تعیین شده، مدیرعامل اپراتور دوم در گفت‌وگویی با ایسنا به اظهارنظر صریح در این خصوص پرداخته و عنوان کرد: بورسی شدن ایرانسل در شرایط فعلی تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی سال گذشته در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فرازونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مردادماه ۱۳۹۴ فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مردادماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

دولت بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل

اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرده بود: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از ۴۰ درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فردی که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

بورسی شدن ایرانسل به صلاح نیست

پس از اظهارات مدیر عامل ایرانسل، وزیر ارتباطات نیز در صحبتی تاکید کرد: در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده با مشکل مواجه کنیم.

محمود واعظی در پاسخ به سوالی که درباره‌ی وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل و ارائه‌ی سهام آن در بورس مطرح شده بود، تصریح کرده بود: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: شرکت ایرانسل شرکتی است که ۴۹ درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده، حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست، ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

واعظی در عین حال یادآور شد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود.

اما پس از این صحبت‌ها، واعظی طی یک سال گذشته کمتر در این باره اظهار نظر کرده و حتی در آخرین باری که در جمع خبرنگاران سوالی در این باره مطرح شد ترجیح داد پاسخی به این سوال ندهد با این وجود مدیرعامل شرکت بورس تهران، مهرماه سال جاری درباره عرضه ایرانسل در بورس به اظهار نظر پرداخته و اعلام کرده بود: با شرکت ایرانسل صحبت‌هایی کرده‌ایم. سهامداران آن آمادگی دارند که سهام‌شان را در بورس بیاورند. این شرکت قرار شده با سهامدار خارجی‌اش صحبت کند و نهایتا به توافقی دو طرفه برسند ولی سهامداران ایران نیز برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده‌اند.

در هر حال آخرین پیگیری خبرنگار ایسنا از روابط عمومی اپراتور دوم تلفن همراه درباره وضعیت و شرایط ایرانسل برای ورود به بورس و کسب اطلاعات جدیدتر به نتیجه نرسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتمام ساخت ٤ ماهواره دانشگاهی، قطع یک هزار و ٣٠٠ هزار سیم کارت بی هویت و اینترنت رسانی به ٢٧ هزار روستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در برنامه تلویزیونی تیتر یک شبکه خبر، اقدامات انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشریح کرد.

فازنخست دولت الکترونیک تا قبل از اتمام سال رونمایی می شود
وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور به عنوان یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: زیرساختهای مربوط به اجرای این پروژه آماده است که در صورت همکاری دستگاهها و وزارتخانه های مرتبط فاز نخست آن تا قبل از پایان سال عملیاتی می شود.

وی گفت: با اجرای این پروژه، تبادل اطلاعات دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات دولتی به مردم به صورت الکترونیکی انجام می شود. در فاز دوم نیز این تعاملات با مردم به صورت دریافت و ارسال اطلاعات با دستگاههای اجرایی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه دولت الکترونیک و به تبع آن دولت همراه، خدمات دولت به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می شود.

٢٧ هزار روستا اینترنت دارند

واعظی با اشاره به افزایش سطح دسترسی کاربران به ارتباطات پرسرعت به عنوان یکی دیگر از تکالیف در حوزه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: همزمان با راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات، ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات در کشور با هدف تامین نیاز کاربران ، از ٩٠٠ گیگابیت به ١٠ هزار گیگابیت برثانیه افزایش یافت.

وی افزود: در همین حال در راستای توسعه شبکه فیبر، ١٠ هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور گسترش یافت. از سوی دیگر برای افزایش میزان دسترسی همه اقشار مردم با اینترنت پرسرعت، ٢٧ هزار روستا به اینترنت پرسرعت تجهیز شدند.

واعظی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت ٣.٥ میلیون نفر کاربر اینترنت بودند، اضافه کرد: هم اکنون ٣٧ میلیون نفر در کشور کاربر اینترنت هستند و میزان استفاده از محتوای داخلی از ١٠ درصد در ابتدای دولت به ٤٠ درصد افزایش یافته است.

استفاده ٩٤ درصدی از اپلیکیشن های بومی

وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر بالغ بر ١٠٠ هزار اپلیکیشن در کشور تولید شده است گفت: براساس برآوردهای موجود، اپلیکیشن های داخلی ٩٤ درصد و اپلیکیشن های خارجی ٦ درصد استفاده ایرانیها را به خود اختصاص داده اند.

وزیر ارتباطات از ایجاد ١٠٠ هزار شغل و ١٢٢٧ استارتاپ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک سال اخیر خبر داد و افزود: ٢٥٠٠ واحد کسب و کار مرتبط با این حوزه ایجاد شده است و در سال آینده نیز ١٢٠ هزار شغل در این بخش ایجاد خواهد شد.

ظرفیت اینترنت داخلی ٢.٥ برابر می شود

واعظی از افزایش ٢.٥ برابری ظرفیت ارتباطات داخلی (آی پی داخلی) خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل از ٦٤٠ گیگا بیت به ٤ هزار گیگابیت رسیده و با اتمام دو پروژه تا پایان فروردین به ١٠ هزار گیگابیت می رسد.

٤ ماهواره ایرانی آماده پرتاب

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ساخت و طراحی ماهواره به عنوان یکی از تکالیف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: ماهواره دوستی، پیام و ظفر آماده پرتاب است که در صورت تعیین زمان پرتاب، این ماهواره های سنجشی پرتاب خواهند شد. در همین حال ساخت ماهواره ناهید ١ به عنوان اولین ماهواره مخابراتی نیز آماده پرتاب است و سال آینده پرتاب خواهد شد.

به گفته وی تا ٤ سال آینده یک ماهواره ملی عملیاتی سنجشی و تا ٨ سال آینده یک ماهواره مخابراتی ملی خواهیم داشت.

یک میلیون و ٣٠٠ هزار سیم کارت قطع شد

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ١٤٠ میلیون خط ثابت و همراه در دست مردم است گفت: در پی اجرای طرح تعیین هویت سیم کارت ها، در ابتدای این طرح، هویت ٢٠ میلیون سیم کارت نامشخص بود که با ماه پایانی طرح، به ٦ میلیون سیم کارت کاهش پیدا کرد.

وی گفت: هم اکنون از این تعداد، ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار سیم کارت تعیین تکلیف شد و یک میلیون و ٣٠٠ هزار سیم کارت دارای نقص اطلاعات، قطع شد.

واعظی از تصمیم برای راه اندازی پارک فناوری اطلاعات در صورت موافقت وزارت علوم در کرج و نیز شهر هوشمند خبر داد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۴۵ درصد کلاس‌های درس کشور هوشمند سازی شده است، گفت: از فروردین ۹۶ حدود ۵۰۰ هزار معلم، آموزش استفاده از فناوری‌های هوشمند را سپری خواهند کرد.

 اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت هوشمند سازی مدارس، اظهار داشت: 140 هزار معلم در دوره‌های آموزشی هوشمند سازی مدارس شرکت کرده‌اند.

وی افزود: از فروردین سال آینده نیز دوره‌های آموزشی استفاده از تجهیزات هوشمند برای معلمان برگزار و آمار این آموزش‌ها در سال آینده 500 هزار نفر خواهد شد.

چهاربند با اشاره به اهمیت آموزش معلمان در خصوص استفاده از تجهیزات هوشمند مدارس، تصریح کرد: هدف این است که تمام مدارس تحت پوشش این فناوری قرار گیرد؛ در نظر داریم تا به طور متوسط سالانه 10 درصد مدارس هوشمند را به آمار قبلی خودمان اضافه کنیم.

رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در انتظار ابلاغ قانون بودجه سال آینده هستیم تا وضعیت هوشمند سازی مدارس را مشخص کنیم، گفت: در برنامه ششم توسعه و در بخش آموزش و پرورش هم دولت مکلف شده است تا مدارس واقع در شهرهای کوچک به صورت رایگان هوشمند سازی شوند.

وی افزود: رویکرد هوشمند سازی مدارس با اولویت مناطق محروم و نیمه برخوردار است.

چهاربند با اشاره به تعداد مدارس و کلاس‌های درس هوشمند مدارس، عنوان کرد: از مجموع 480 هزار کلاس درس کشور، حدود 45 درصد آنها با فناوری و تجهیزات هوشمند مجهز است.

در حالیکه قرار بود با اعطای مجوز واردات رسمی برای گوشی‌های آیفون، بساط آیفون‌های قاچاق برچیده شود اما با وجود 24 شرکت واردکننده رسمی نه تنها آیفون قاچاق از بازار حذف نشده که همچنان حضور پررنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از ساماندهی بازار گوشی‌های آیفون که با هدف مقابله با واردات قاچاق این کالا و اعطای مجوز رسمی واردات انجام شد، نتیجه طرح ایراداتی را نشان می‌دهد.
طبق آخرین آمار، هم‌اکنون 24 شرکت مجوز واردات قانونی گوشی آیفون را اخذ کرده‌اند که تعداد شرکت‌ها زیاد است، اما علیرغم وجود این تعداد شرکت دارای مجوز، هم‌اکنون واردات قانونی جوابگوی نیاز بازار گوشی آیفون نیست. همچنان بازار با کمبود کالای آیفون مواجه است که خساراتی را به همراه دارد.
از گذشته و اکنون چند واردکننده بزرگ به صورت قاچاق گوشی آیفون را وارد کشور می‌کنند که این افراد از قدرت مالی زیادی برخوردار هستند.
اکنون با ورود رسمی 24 شرکت به بازار واردات آیفون شاهد شکل‌گیری شرکت‌های کوچک با سرمایه‌های اندک برای واردات کالای گران آیفون هستیم که در نتیجه این امر هر شرکت توان مالی محدودی برای واردات یک محموله کالا دارد.
به این معنا که یک شرکت با سرمایه یک میلیاردی در یک نوبت تنها 300 گوشی آیفون 3 میلیونی و شرکتی با سرمایه 10 میلیارد تومانی 3000 هزار گوشی آیفون را می‌تواند وارد کشور و در بازار توزیع کند که این میزان جوابگوی نیاز بازار ایران نیست. همچنان که اکنون نیز در بازار بیشتر کالای وارداتی یکی از شرکت‌های مجاز وجود دارد.
در نتیجه تمایل بازار به گوشی آیفون بیشتر، واردات محدود رسمی و ادامه واردات غیررسمی، شاهد تخلف صدور  کارت گارانتی بیشتر از تعداد کالای واردشده رسمی از سوی برخی شرکت‌های مجاز هستیم.
تجربه نشان می‌دهد 2 تا 3 نفر وارد کننده عمده غیر رسمی آیفون که پیش از این بازار را در اختیار داشتند از سرمایه بزرگی برخوردارند و این افراد به دلیل ذات تجارت خود با دولت همکار ننمی‌کنند زیرا از عملی نشدن وعده‌های دولتمردان می‌ترسند.
همچنان که در دوره جدید قانونمند شدن ورود آیفون به کشور، این افراد جزء دریافت کنندگان مجوز رسمی واردات نبوده‌اند و اکنون به تجارت خود مانند روال سابق ادامه می‌دهند.

کارشناس فرهنگی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌های گفت: جمع‌آوری سؤالات پراکنده مطرح شده در بازیهای ویدیویی را آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم جوابهای آنها را به صورت جامع و یکپارچه از علما دریافت کرده و در قالب کتاب یا بستری قابل عرضه، ارائه کنیم.

به گزارش تسنیم غرفه مسائل شرعی حوزه بازیهای ویدئویی در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی در حالی فعالیت می‌کند که علی علیمرادی مسئول این غرفه معتقد است کمبودی در بخش مسائل شرعی مربوط به بازیهای رایانه‌ای و ویدئویی وجود دارد و تاکنون به جز حوزه علمیه کسی به این مقوله ورود نکرده است.

این کارشناس فرهنگی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌های با اشاره به اینکه در حوزه نگاه علوم انسانی به بازیهای ویدیویی دچار ضعف هستیم، اظهار کرد: بخشی از این ضعف به مسائل دینی بازمی‌گردد و برای عده‌ای از فعالان این عرصه سؤالات منحصر به فردی نظیر اینکه آیا استفاده از جم، حلال است یا حرام است، مطرح است.

وی افزود: لذا برای کسی که دغدغه این موضوعات را دارد باید محلی برای رجوع و دریافت پاسخ‌های شرعی در ارتباط با مقوله بازی داشته باشد؛ در راستای همین دغدغه رسالت جمع‌آوری سؤالات پراکنده مطرح شده را برای خود در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم جوابهای آنها را به صورت جامع و یکپارچه از علما دریافت کرده و در قالب کتاب یا بستری قابل عرضه، ارائه کنیم.

علیمرادی با بیان اینکه در حال حاضر کتابی با عنوان احکام بازیهای یارانه‌های توسط حوزه علمیه نگاشته شده که شاید به دلیل عدم حضور متخصصان این حوزه چندان جامع نباشد، گفت: تا الان کار مشخص و ویژه‌ای در این عرصه نشده اما ما به صورت مستقل حدود 6 ماه است چنین بحثی را در مدیریت فرهنگی کلید زده‌ایم؛ حتی چند جلسه کارشناسی با اساتید حوزه قم داشته‌ایم و از نظریات فعالان بازیهای ویدئویی و گیمرها نیز در این راستا بهره برده‌ایم.

وی درباره اینکه آیا توزیع چنین کتابی که به نوعی دائرةالمعارف موضوعات حوزوی درباره بازیهای رایانه‌ای است، پولی خواهد بود یا خیر متذکر شد: با توجه به اینکه بسترهای ارتباطی نظیر وب، کار را برای انتشار محتوا و قوانین راحت کرده است، قطعا از این بستر بهره لازم را خواهیم برد و کتب منتشر شده که در واقع جمع‌آوری سوالات و پاسخها است را برای مراکز خاص نظیر حوزه‌های علمیه خواهیم داشت تا در کتابخانه آنها جهت مراجعه‌شان قرار گیرد.

این کارشناس فرهنگی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌های  همچنین تصریح کرد: جمع‌آوری سؤالات شرعی مرتبط با بازی‌های ویدئویی  را تا کمتر از چهار ماه دیگر خواهیم داشت اما دریافت پاسخ‌ها از سمت علمای حوزه ممکن است کمی زمانبر باشد زیرا بخشی از سوالات شخصی‌سازی شده و مثلا در ارتباط با دغدغه یک پیک موتوری برای انتقال سی‌دی‌های یک بازی غیراخلاقی باشد.

گلایه‌های مشترکان تلفن همراه و ثابت از قطعی‌های مکرر و اختلال در مکالمات در حالی به اوج خود رسیده است که برخی کارشناسان این اختلالات را محلی برای درآمدزایی اپراتورها بدون توجه به حقوق اولیه مشترکان قلمداد می‌کنند.

قطع مکرر و اختلال در مکالمات تلفنی اپراتورهای تلفن همراه، تداوم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته، کم‌فروشی و گرانفروشی اینترنت به‌خصوص برای مشترکان خانگی و... تقریبا به رویه‌ای متداول و ثابت در بین اپراتورهای تلفن ثابت و همراه کشور تبدیل شده است.

رویه‌ای که موجب تحمیل هزینه‌های مالی و روحی و روانی بیشتر به مشترکان شده است اما اپراتورها در توجیه این کاستی‌ها دلایل مختلفی مانند نبود زیر‌ساخت‌ها و در حال توسعه بودن شبکه‌ اپراتورهای تلفن ثابت و همراهی یا عمل نکردن اپراتورها به برخی تکالیف خود را اعلام می‌کنند.

مشخص نیست که چرا مشترکان باید هزینه قطعی مکرر و اختلال در مکالمات تلفنی خود، یا کم‌فروشی اپراتورها در واگذاری سرعت و حجم اینترنت یا پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته را بپردازند. توسعه شبکه اپراتورها به‌صورت آنتن به آنتن و نه منطقه‌ای صورت گرفته و پس‌از باز‌طراحی شبکه نیز مدت زمانی طول می‌کشد تا وضعیت مکالمات به حالت عادی اولیه برگردد، فرایندی که احتمالا تا بهار سال‌96 به طول خواهد انجامید و اختلالات موبایلی در سال آینده نیز همراه شبکه‌های تلفن همراه مشترکان خواهد بود.

ارتقای شبکه عامل اختلال موبایل

معاون فنی و توسعه همراه اول با پذیرش افزایش اختلال در شبکه مکالمات تلفن همراه اول این موضوع را ناشی از برنامه‌های این اپراتور برای ارتقا، توسعه و نوسازی شبکه اینترنت از نسل 3 به نسل 4و 4.5دانسته و به فارس گفت: اوج اجرای این برنامه توسعه از شهریور تا بهمن امسال است که از صبوری مشترکان همراه اول در تحمل برخی قطعی‌ها و مشکلات احتمالی قدردانی می‌کنیم. به‌گفته مرتضی طاهری، برنامه توسعه شبکه موبایل ادامه خواهد یافت که اوج اختلال مکالمات تلفنی را شاهد خواهیم بود.

رگولاتوری پاسخگو باشد

رئیس شورای رقابت در پاسخ به خبرنگار ما اعلام کرد، شورای رقابت با تعیین نهاد ناظر در بخش مخابرات(رگولاتوری) این وظایف را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرده است. شورا تنها در مواردی که خطر تشدید انحصار و رویه‌های ضد‌رقابتی در بخش مخابرات وجود داشته باشد، ورود می‌کند. رضا شیوا گفت: درصورت پاسخگو نبودن رگولاتوری نهادهای مرجع دیگری مانند سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی زیان‌های ناشی از اینگونه اختلالات به مشترکان وجود دارند و سازمان تنظیم مقررات باید پیگیر چنین موضوعاتی باشد.

هدف، درآمدزایی اپراتورها

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران در مورد علت اختلال در شبکه مکالمات تلفن همراه به خبرنگار ما اعلام کرد، اختلالات موبایلی همیشه در کشورمان وجود داشته اما اخیرا میزان و شدت آن به شکلی افزایش یافته که قابل مقایسه حتی با کشورهای کمترتوسعه یافته دنیا نیست. به‌نظر نمی‌رسد اختلال در شبکه مکالمات اپراتورهای تلفن همراه و ثابت ناشی از سهل‌انگاری یا عدم‌اطلاع اپراتورها و وزارت ارتباطات باشد.

در همه کشورهای دنیا توسعه شبکه و زیرساخت‌های تلفن همراه و ثابت بدون اینگونه اختلال‌ها و هزینه‌های ناشی از آن، صورت می‌گیرد، اما متأسفانه در کشورمان این توسعه به محلی برای درآمد‌زایی بیشتر اپراتورها از طریق تماس‌های چند باره مشترکان تبدیل شده است. به‌گفته محمد رضا طلایی، فعالیت اپراتورهایی که به ظاهر به‌دلیل تعداد، بازاری رقابتی داشته اما همه تحت حمایت دولت بوده و بازاری انحصاری دارند، عامل اصلی پایمال شدن حداقل حقوق مشترکان تلفن ثابت و همراه است که هزینه‌های هنگفتی را برای دریافت این خدمات با کمترین کیفیت پرداخت می‌کنند.

موضوعی که در مورد ارسال انبوه پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته برای مشترکان نیز مصداق داشته و اپراتورها به‌دلیل کسب درآمد از این محل، جلوگیری از ارسال این پیامک‌ها را مستلزم درخواست مشترکان برای قطع پیامک‌ها می‌دانند و این در حالی است که برخی مشترکان متناسب با نوع کسب و کار خود به برخی پیامک‌ها احتیاج دارند.

وی با اعلام اینکه اینگونه اختلالات با توجیهاتی مانند نصب دکل‌ها یا توسعه زیر‌ساخت و شبکه‌های اینترنتی قابل پذیرش نیست، افزود: باید وزارت ارتباطات نظارت دقیق‌تری برای جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان تلفن ثابت و همراه داشته باشد. باید هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف برای تأمین حقوق مشترکان تلفن همراه و ثابت که ازجمله حقوق شهروندی است صورت گیرد. این شیوه افزایش سرعت اینترنت با ایجاد اختلال یا نقاط کور در تمام نقاط شهر تهران، جای تامل دارد.

طلایی با تأکید بر اینکه باید وزارت ارتباطات و اپراتورها پاسخگوی کیفیت خدمات متناسب با هزینه‌های دریافتی از مشترکان باشند، افزود: درصورتی که این اختلالات اجتناب‌ناپذیر است باید هزینه‌های استفاده مشترکان از این نوع خدمات نیز کاهش یابد. به‌نظر می‌رسد اپراتورها از اینگونه اختلالات و مزاحمت‌ها کسب درآمد کرده و حاضر نیستند تا چاره‌ای عاجل برای رفع آن بیندیشند. تا‌کنون اپراتورها در قبال کوتاهی در ارائه خدمات به مشترکان، نسبت به جبران خسارت آنها اقدام نکرده‌اند که علت اصلی آن هم انحصاری بودن بازار آنهاست.

سکوت رگولاتوری

پیگیری خبرنگار همشهری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) برای پاسخگویی در مورد چرایی تحمیل هزینه‌های توسعه شبکه اپراتورهای تلفن ثابت و همراه به جایی نرسید. علاوه بر خودداری مسئولان روابط عمومی این سازمان از ایجاد ارتباط برای رفع اینگونه ابهامات، معدود تماس‌های موفقی که با برخی از مسئولان این سازمان برقرار شد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تلفن همراه ناتمام ماند یا اینکه مسئولان تمایلی به ورود و توضیح در مورد این مسائل نداشتند.

در حالیکه کارمزد خدمات کارت به کارت از سوی بانک مرکزی 500 تا 900 تومان اعلام شده است، اما در روزهای اخیر  برخی از بانک‌ها که هزینه این خدمت بانکی را افزایش داده‌اند.

میزان-  طبق بخشنامه بانک مرکزی برای انتقال وجه و استفاده از خدمات بانکی کارمزدی وجود دارد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت است. کارمزد خدمات کارت به کارت شبکه بانکی تا میزان یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد و به میزان هر یک میلیون تومان بعدی 200 تومان به صورت پلکانی اضافه می‌شود.

 طبق بخش‌نامه بانک مرکزی استفاده کنندگان از این خدمات درصورتی که از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک باشد هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند، به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک ملت باشد و حساب مبداء نیز بانک ملت باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود. در زمانی که مشتری بخواهد از کارت خود به کارت دیگری که در بانک دیگری است مبلغی از طریق عابربانک‌ها واریز کند، مبلغی هم برای کارمزد از حساب فرد واریز کننده به صورت همزمان کسر خواهد شد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت می‌شود.

براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد کسر شده و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه 200 تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ 900 تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد. جزئیات مبلغ کارمزد شامل  یک هزار ریال سهم مرکز شتاب، 500 ریال سهم بانک مبدا و سه هزار ریال سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال است.

 با این وجود برخی بانک‌ها در روز های گذشته به طور نا محسوس اقدام به افزایش کارمزد کارت به کارت برای مبلغ یک میلیون از 500 تومان به 700 تومان و مبلغ 2 میلیون از 700 تومان به900 تومان و به همین ترتیب با افزایش مبلغ مورد نظر میزان کارمزد از حساب شخص نیز افزایش می‌یابد و در واقع به میزان کارمزد 200 تومان اضافه شده است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با کلاهبرداری های اینترنتی گفت: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.
حمدالله کریمی درگفت وگو با خانه ملت،با انتقاد از وضعیت کلاهبرداری های اینترنتی گفت:به دلیل عدم نظارت مطلوب،بعضا کسب وکارهایی درفضاهای مجازی دایر می شود که برخی با سوءاستفاده به سودهای نجومی دست می یابند.

نماینده مردم شهرستان بیجار گروس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی ها با راه اندازی سایت‌های پیش بینی فوتبال و اقدامات دیگر در زمینه بازی های اینترنتی مبالغ زیادی پول جابه جا می کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:اقدامات برخی از سایت ها که با پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی و شرط بندی به سود دست می یابند؛که به نوعی قمار اینترنتی محسوب می شود.

کریمی با بیان اینکه خالی کردن جیب جوانان با راه اندازی قمارخانه های اینترنتی توسط سودجویان قابل قبول نیست،گفت:اینکه برخی سایت ها،شرط بندی پیش بینی بازی های ورزشی و جابه جایی پول از بابت این شرط بندی ها را توجیه کنند قابل قبول نیست.

کریمی ادامه داد: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.

وی با تاکید بر لزوم دقت بانک ها در ارائه درگاه بانکی به سایت های اینترنتی گفت:مسئولان در بخش شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید با رصد فضای مجازی اجازه سوءاستفاده و فعالیت به برخی کسب وکارهای کاذب اینترنتی را ندهند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:علاوه برقوه قضائیه، پلیس فتا و وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد و فرهنگ اسلامی و بانک ها باید از فعالیت برخی سایت ها که به نوعی قمارخانه های اینترنتی محسوب می شوند، جلوگیری کنند.

گفتنی است؛اصطلاح "قمارخانه های اینترنتی"،نمونه مجازی قمارخانه‌های سنتی هستند که این امکان را برای افراد فراهم آورده‌اند تا از طریق اینترنت قمار و شرط بندی کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در برخی شبکه‌های مجازی ما اکنون آموزش همجنس‌بازی به دختران و پسران داده می‌شود، گفت: اگر این لوله‌ها را به منبع فاضلاب وصل کنیم که همان اینترنت بی‌قید و شرط است به مردم خیانت کرده‌ایم.

به گزارش  تسنیم حسن رحیم‌پور ازغدی امروز طی نشستی در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی با بیان اینکه کشورهای غربی به هیچ عنوان تمایل ندارند جاده فضای رسانه‌ای و مجازی کشور را دو طرفه کنند، اظهار کرد: آنها شخصا معتقدند که هر چیزی را نمی‌شود در فضای مجازی فراگیر کرد و باید اصولی بر نحوه فعالیت‌های این عرصه حاکم باشد در حالی که مسئولان کشور ما لوله‌کشی فضای مجازی را تا روستاهای بالای 10 خانوار نیز انجام داده و درصدد رساندن اینترنت به مردم آنجا هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اگر این لوله‌ها را  به منبع فاضلاب وصل کنیم که همان اینترنت بی‌قید و شرط است به مردم خیانت کرده‌ایم، گفت: در حالی که مسئولان فکر می‌کنند با این کار، شرایط آزادی را فراهم آورده‌اند اما جامعه را نمی‌توان با فاضلاب سیراب کرد؛ اگر در بستر فضای مجازی حکیمانه‌ترین دکترین حضور یابند و نظراتشان را ارائه دهند اما در مقابل مبتذل‌ترین محتواها نیز وجود داشته باشد، مشخص است که مخاطب کدامیک بیشتر خواهد بود.

وی اشاره‌ای به حوزه مصرف در فضای مجازی داشت و تصریح کرد: در حوزه مصرف نیز تفکراتی مطرح است که یکی از آنها با توجه به اینکه همواره ضد رسانه و ضد همه چیز است و عملاً تظاهر به حل مسئله می‌کند در حالی که همیشه در حال فرار است لذا نمی‌توان روی چنین تفکری حساب باز کرد.

رحیم‌پور ازغدی افزود: بخش دیگری از تفکرات مطرح در این حوزه مربوط به التزام و اعتقاد است و مثلا برخی مسئولان کشور ما نیز هستند که ملتزمند که هیچگونه مدیریتی در فضای مجازی از قبیل حقوقی، امنیتی و اخلاقی نباید صورت گیرد اما زمانی که در گفت‌وگوی حضوری با آنها مواجه می‌شویم صراحتا به این موضوعات اعتقاد دارند.

وی در ارتباط با اینکه چرا مسئولان به برخی از این موضوعات اعتقاد دارند اما خود را ملزم به رعایت نمی‌دانند، گفت: با توجه به اینکه برخی موضوعات گفتمان مشهور است و به نوعی می‌تواند برای مسئولان رای جمع کند موجب می‌شود تا گاهی به مواردی که اعتقاد دارند، التزام نداشته باشند اما بهتر است مسئولان بدانند مشمولیت تمام کسانی که در فضای مجازی بدون قید و شرط وارد می‌شوند شاید بتوانند از مسئولیت قانونی‌شان فرار کنند اما باید مسئولیت اخروی کارهای خود را بپذیرند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در حال حاضر فضای مالکیت به حریم خصوصی ندارد و اندرونی هر کس نمود بیرونی اوست، ابراز کرد: در حال حاضر شاهدیم خصوصی‌ترین گفت‌وگوها ممکن است بدون اراده طرف مقابل بر بستر این فضا صورت گیرد حال بماند که موضوعاتی از قبیل اینترنت اشیاء که در آن بحثهای جاسوسی مطرح است نیز در این بازه در حال خودنمایی است.

رحیم‌پور ازغدی افزود: اینکه اینترنت را به نشانه آزادی به تمامی بخشهای جامعه تسری بخشیم حکایت در اختیار گذاشتن باروت و کبریت در دست بچه‌هاست؛ وقتی دختر و پسر در استانه بلوغ وارد فضای مجازی بدون قید و شرط می‌شوند و تصاویر و ویدئوهایی را تماشا می‌کنند که نافی حریم اخلاقی است، دیگر نمی‌توان آنها را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین طلاقها حتی در کشور انگلیس مربوط به عدم رعایت موضوعات حقوقی و اخلاقی فضای مجازی است، گفت: در کشور انگلستان زن و شوهر به راحتی و با اعلام همدیگر خیانت کرده و به عنوان مثال همسر یک مرد به او می‌گوید که در تعطیلات آخر هفته تمایل دارد با مرد دیگری به تفریح برود؛ جالب است که آمارهای ارائه شده از آن کشو نیز نشان می‌دهد بیشتر این موضوعات در ارتباط با تاثیر فیس‌بوک و فضای مجازی بر سبک زندگی مردم است.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی باید برای ساماندهی این فضا نقش ایفا کنند، گفت: پاسخ تک‌تک افرادی که به واسطه این فضا دچار انحرافی اخلاقی می‌شوند را باید بدهیم چرا که جوانان و نوجوانان بسیاری با ورود به شبکه‌های مجازی به انحرافاتی نظیر اعتیاد به مواد مخدر کشانده می‌شوند. 

وی افزود: در حال حاضر با وجود بستر پرسرعت فضای مجازی ممکن است جوانان در خانه کنار پدر و مادر نشسته باشند و حتی احوالپرسی و لبخندنی را با آنها داشته باشند اما بدترین صحنه‌ها و فیلمها یا سخنرانی‌ها را ببینند و گوش کنند در حالی که پدر و مادر متوجه رفتار آنها نیستند.

رحیم‌پور ازغدی متذکر شد: جالب است که بسیاری از مسئولان کشور قبل از تصدی پست‌های خود معتقدند که باید ساماندهی این فضا شکل گیرد  اما زمانی که مسئولیت می‌گیرند به قرتی‌بازی و روشنفکربازی روی می‌آورند و کارهایی خلاف ارزشهای دینی و انقلابی انجام می‌دهند تا بتوانند رای جمع کنند و دیگران برایشان کف بزنند یا علیه‌شان مقاله منتشر نکنند.

وی با بیان اینکه در روایات آمده اگر کار شخصی فقط یک نفر را منحط کند باید در قیامت پاسخگو باشد، گفت: کسانی که بی‌هیچ قید و بندی دنبال منافع خودشان هستند و اسم اموری که انجام می‌دهند را آزادی می‌گذارند باید پاسخگوی تمامی رفتارهای خود باشند چرا که اگر واقعاًٌ مسلمان بودند باید با هیمن آیات و روایات محکم تکان می‌خوردند و به خود می‌آمدند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه همانطور که انسان درباره معده بدن دقت لازم را دارد و هر چیز را نمی‌خورد باید درباره معده روح دقیق‌تر باشد، گفت: در فضای مجازی و عرصه دیجیتال هم عبدالله و عبدالشیطان داریم و کسانی که مدعی انقلاب هستند و به شکلی مداوم کانال‌کشی بستر اینترنت بی‌قید و شرط را انجام می‌دهند نیز باید به امور دقت داشته باشند.

رحیم‌پور ازغدی با بیان اینکه در غرب محتوای فضای مجازی و دیجیتال در حریم خصوصی و خانه مردم چارچوب‌دهی شده است عنوان کرد: با وجود اینکه در برخی شبکه‌های مجازی ما اکنون آموزش همجنس‌بازی به دختران و پسران داده می‌شود اما برخی کانالهای تلویزیونی کشورهای غربی که محتوایی برای سنین مشخص دارد، قفل هستند و در طول روز با توجه به اینکه ممکن است فرزندان در منزل باشند چیزی منتشر نمی‌کنند.

وی اشاره‌ای به رویه رو به افت رسانه‌های ملی در کشورهای مختلف داشت و گفت: رسانه ملی در تمام دنیا رو به منتفی شدن است و نهایتا تا 10 یا 20 سال آینده رسانه ملی نخواهیم داشت چرا که هر کس در فضای مجازی و عرصه دیجیتال می‌توانند شبکه مختص خود را داشته باشند و با ارائه جذاب مخاطب جذب کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: کما اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که فیلمی 20 دقیقه‌ای در یوتیوب با 30 تا 40 میلیون بازدید کننده به اندازه رسانه ملی است مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه یک زمانی صحبت از آنتن ماهواره روی پشت بام خانه‌ها بود، گفت: اکنون گوشیهای موبایل و اینترنت این نقش را بر عهده گرفته و کنترل رسمی و قانونی روی آن بتدریج ضعیف‌تر شده است اما این دلیلی بر عدم کنترل حقوقی و اخلاقی روی این بسترها نمی‌شود.

فخری زارع - فناوران - امروزه کیفیت و استاندارد کالا یکی از مهم ترین دغدغه های مشتریان هنگام خرید است و اغلب مردم به دنبال کالایی می‎روند که از حداقل استانداردهای لازم برخوردار باشد.
اما از سوی دیگر، به دلیل اشکالاتی که در زمینه استانداردسازی کالا در کشور وجود دارد، مقوله استاندارد برای بسیاری از فعالان اقتصادی مانند تابویی است که جلوی فعالیت آنها را می‎گیرد و  کماکان میان فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف صنفی و سازمان استاندارد، همگونی و حرکت مثبتی وجود ندارد.در همین راستا، روز گذشته رییس سازمان استاندارد در یک صبحانه کاری، مهمان پارلمان بخش خصوصی بود و دور یک میز پای سخنان و گلایه های فعالان اقتصادی نشست.ابتدای این جلسه غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران مباحثی را درخصوص ضرورت تغییر نگرش و رویکرد سازمان استاندارد ارایه کرد و گفت: نگاه به سازمان ملی استاندارد باید به گونه ای تغییر کند که کارشناسان استاندارد به عنوان مشاوران صدیق، مورد توجه مردم و فعالان اقتصادی کشور قرار گیرند.

 ده ایراد به مقوله استاندارد کالا
در ادامه نشست فعالان اقتصادی با نیره پیروزبخت، رییس سازمان استاندارد، مسعود شنتیایی به نمایندگی از  فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اهم مشکلات فعالان این صنف در زمینه استاندارد کالا پرداخت.وی ده مشکل را در زمینه استاندارد کالا مطرح کرد و از رییس سازمان استاندارد خواست تا به آن ها رسیدگی کند.شنتیایی در این جلسه تاکید کرد که هیچ فعال اقتصادی مخالف مبحث استاندارد نیست.وی گفت: تشکل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از وجود مقررات منطقی استاندارد در راستای ایمنی بیشتر، کیفیت بهتر و جلوگیری از قاچاق استقبال می کنند.

 پروسه طولانی آزمایش
رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهزات رایانه،  نخسین اشکال در استانداردسازی کالاها به خصوص کالاهای حوزه فناوری اطلاعات را پروسه طولانی تست و نمونه برداری دانست و در این رابطه گفت: از زمانی که کالا برای تست و آزمایش فرستاده می شود تا زمانی که صاحب کالا پاسخی دریافت کند، چندماه طول می کشد که این امر هزینه های هنگفتی به صاحب کالا وارد می کند.وی با بیان اینکه قرار بر این بوده که ظرف سه روز نتیجه تست و آزمایش ها مشخص شود، افزود: صاحب کالا متعهد است که با این پروسه طولانی نه تنها تعهداتش زیر سوال می رود؛ بلکه گاهی منجر به توقف خط تولید نیز می شود.شنتیایی اضافه کرد: د رعین حال صاحب کالا مجبور است هزینه زیادی به گمرک پرداخت کند.

هزینه هنگفت آزمایش
یکی دیگر از مواردی که شنتیایی به عنوان مشکلات صاحبان کالا در امر استانداردسازی به آن پرداخت، هزینه بسیار بالای تست و آزمون در آزمایشگاه ها بود.وی گفت: وقتی کالایی در حجم زیاد وارد شود، هزینه استاندارد زیاد به چشم نمی آید، اما وقتی در تعداد کم وارد می شود، این هزینه بسیار زیاد است.وی توضیح داد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  تکنولوژی دایم در حال تغییر است و معمولا کالاهای زیادی برای تست به آزمایشگاه ها فرستاده می شوند که هر یک هزینه زیادی برای واردکننده د ربر دارد.

تست تخریب
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین تست تخریب را سومین مشکل صاحبان کالا عنوان کرد و گفت: تست تخریب از جمله تست های زاید و اضافی است که هزینه زیادی را بر صاحبان کالا تحمیل می کند و کالا از بین می رود.به گفته شنتیایی تست تخریب اکنون برای بیشتر کالاها استفاده می شود.

عدم دفاع صاحب کالا
شنتیایی همچنین با بیان اینکه باید امکان حضور صاحبان کالا در کمیته های تخصصی اعتراضات وجود داشته باشد، گفت: متاسفانه شرایط اکنون به گونه ای است که صاحبان کالا هنگام تضییع حقوق خود نمی توانند از خود دفاع کنند و امکان حضور آنها در کمیته های رسیدگی به اعتراضات وجود ندارد.

حضور نماینده تشکل‎ها 
یکی دیگر از مواردی که فعالان بخش خصوصی روی آن اعتراض داشتند، جای خالی نمایندگان تشکل ها در کمیته صدور رای امحا است.شنتیایی در این خصوص گفت: صدور رای امحای کالا هزینه زیادی برای شرکت ها در بر دارد و از سازمان استاندارد مصرانه می خواهیم نماینده های تشکل ها در کمیته حضور داشته باشند تا اشتباهی در این رابطه صورت نگیرد.

آزمایش کالاهای نمونه
گویا کالاهایی که به عنوان نمونه وارد کشور می شوند نیز مورد تست و آزمایش قرار می گیرند. شنتیایی در این باره گفت: کالاهایی که به عنوان نمونه تولید مهندسی معکوس وارد کشور می شوند و اصلا به بازار عرضه نمی شوند نیز باید آزمایش شوند و باز هم واردکننده باید هزینه ای در این رابطه پرداخت کند.

اصلاح قوانین
در ادامه نشست رییس سازمان استاندارد با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، بحث دیگری از سوی نماینده صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد که فعالیت واردکنندگان را سخت کرده است.
شنتیایی گفت: در یک سال اخیر مقررات سختگیرانه ای برای جلوگیری از قاچاق کالا گذاشته اند که به جای جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان یقه واردکنندگان رسمی و قانونی کالا را گرفته است.

سازمان استاندارد بدون استاندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین گفت: وظیفه سازمان استاندارد پیاده سازی استاندارد کالا در مبادی ورودی است. در حالی که این سازمان از نظر سیستم اداری خود استاندارد لازم را ندارد. 
وی افزود: این امر موجب سردرگمی ارباب رجوع می شود و صاحبان کالا اغلب هنگام اعتراض پاسخی دریافت نمی کنند.

جبران خسارت
نکته دیگر که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، بحث جبران خسارت بود.
شنتیایی در این رابطه گفت: اگر در آزمایشگاه به اشتباه رای صادر شود، چگونه این خسارت جبران می شود.وی افزود : موسسه استاندارد باید خسارت های ناشی از اشتباهات احتمالی را به صاحب کالا پرداخت کند.

 وجود دو یا سه آزمایشگاه
اما اشکال آخری که از سوی نماینده بخش خصوصی حوزه فاوا در نشست با رییس سازمان استاندارد مطرح شد، وجود دو یا سه آزمایشگاه برای تست کالا بود.
شنتیایی گفت: گاهی اوقات یک کالا در دو یا سه آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد که صاحب کالا باید به صورت جداگانه بابت آن هزینه کند.

درخواست فعالان بخش خصوصی
پس از عنوان شدن این 10 مشکل در مقوله استاندارد کالاهای فناوری اطلاعات، فعالان بخش خصوصی خواستند تا سازمان استاندارد به این مشکلات رسیدگی کند.در نهایت تصمیم بر این گرفته شد تا مشکلات به صورت کتبی به سازمان استاندارد فرستاده شود تا رییس سازمان نسبت به بررسی آن اقدام کند.

رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: سارق گوشی تلفن همراه که اقدام به مزاحمت و اذیت مالک گوشی سرقتی می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی کاکوان اظهار کرد: سارق با انتشار تصاویر خانوادگی و خصوصی ذخیره شده در گوشی تلفن همراه در شبکه‌های اجتماعی‌ و ارسال پیام‌های توهین آمیز مالک گوشی سرقتی را تهدید می‌کرد.

وی افزود: شاکی به همراه مرجوعه قضائی به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت، شخص ناشناسی در یکی از شبکه‌های اجتماعی از طریق شماره‌ای مشخص اقدام به ارسال پیام‌های توهین آمیز و تهدید آمیز برایش کرده است.

سرهنگ کاکوان ادامه داد: با استعلام‌های صورت گرفته مالک خط ساکن ایلام شناسایی شد که با سایر اقدامات صورت گرفته مشخص شد خط مذکور درزمان وقوع جرم در تهران فعالیت داشته و از آنجایی که خط متهم در فضای مجازی و مخابراتی فعالیت نداشت هیچگونه اقدامی جهت شناسایی متهم درفضای مجازی متصور نبود.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر شاکی در اظهارات خود بیان داشت که علاوه بر مزاحمت‌های پیامی متهم اقدام به ارسال تصاویری از شاکی کرده است که این تصاویر توسط گوشی موبایلشان عکس برداری و فقط در آن گوشی بوده که در یک مهمانی که با حضور خودشان و نامزد و پدر و مادر و برادر شاکی بوده مفقود شده است.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه ‌داد: با توجه به اظهارات شاکی که بیان کرد تصاویر ارسالی در گوشی وی بوده و در یک مهمانی مفقود شده اقدامات فنی درخصوص سایر خطوط مورد استفاده در گوشی شاکی صورت پذیرفت که مشخص شد که خطی که همان خط متهم بوده و اقدام به ارسال تصاویر و پیام‌های مزاحمت آمیز کرده است در گوشی شاکی مورد استفاده واقع شدهو که گوشی شاکی در اختیار یا در دسترس متهم بوده است با عنایت به اینکه خط مذکور در فضای مجازی فعالیت داشت از طریق اقدامات فنی صورت گرفته از خط مذکور، با استعلام از مبادی ذی‌صلاح جوابیه استخراج شد که از اقوام شاکی بوده که به همراه گزارش نهایی به دادسرا ارسال و قرار تامین لازم برای متهم پرونده صادر شد.

وی از تمام شهروندان خواست که برای دستگاه‌های هوشمند خود جهت عدم دسترسی افراد و سارقان به اطلاعاتشان حتما رمزعبور مطمئن انتخاب کنند و از در اختیار قرار دادن این دستگاه‌ها به افراد دیگر خودداری کنند.

به گفته سرهنگ کاکوان، ذخیره‌سازی عکس و کلیپ‌های خانوادگی در گوشی همراه اشتباه است و کاربران باید این فایل‌ها را بر روی حافظه‌های جانبی ذخیره کنند و این حافظه‌ها را نیز در جای امنی به دور از دسترس دیگران نگهداری کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز در صحن علنی شورا تصمیمی در خصوص آژانس‌های اینترنتی گرفته نشده است.

به گزارش فارس، مهدی چمران در سیصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، درباره توئیت‌هایی که درباره آژانس‌های اینترنتی در صفحات شخصی بعضی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود، گفت: اینکه در این صفحات مطرح می‌شود، تاکسی‌ها و سیستم‌های جدید در شورا مورد تعریف قرار گرفته است، صحیح نیست، شاید در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها این موضوع مطرح شده است. 

وی افزود: هنوز در صحن علنی شورا درباره آژانس‌های اینترنتی از جمله اسنپ و یا تاپ‌سی تصمیمی گرفته نشده است و مصوبه‌ای نداشته‌ایم.

شهرداری نسبت به ساماندهی تاکسی‌های آنلاین اقدام کند

در همین رابطه رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر رضایت مردم از خدمات تاکسی‌های آنلاین اقدام معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها را خواستار شد.

 به گزارش تسنیم، صبح امروز اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصدوبیست و نهمین جلسه این شورا ضمن تذکری به موضوع شرکت‌های حمل و نقل اپلیکیشنی پرداخت و گفت: با توجه به رضایت و خرسندی مردم از تاکسی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها و بهبود و توسعه خدمات این شرکت‌ها اقدام نماید.

رئیس پلیس راه کشور از ممنوعیت تردد اتوبوس‌های مسافربری فاقد سامانه سپهتن در جاده های کشور خبرداد.
به گزارش فارس، سردار حسین حمیدی، رئیس پلیس راه کشور، با اشاره به راه‌اندازی سامانه سپهتن، اظهارداشت: با توجه به هماهنگی و اطلاع رسانی‌های صورت گرفته، عمده ناوگان مسافربری، پاسگاه‌ها و قرارگاه‌های پلیس راه کشور به سامانه سپهتن (سامانه پایش تردد ناوگان مسافربری) مجهز شدند.
حمیدی با بیان اینکه 90 درصد ناوگان مسافربری کشور در حوزه جاده‌ای به سامانه مذکور تجهیز شدند، ادامه داد: تردد اتوبوس‌های فاقد سامانه سپهتن در جاده‌های سراسر کشور ممنوع است و تا زمانی که این سامانه بر روی این وسایل نقلیه نصب نشود، از تردد آنها جلوگیری می‌شود.
رئیس پلیس راه کشور با اشاره به قابلیت‌های این سامانه، گفت: تخلفات رانندگی، آنلاین و لحظه‌ای علاوه بر اینکه به راننده به صورت پیامک ارسال می‌شود به شرکت مزبور نیز اعلام می‌گردد، سامانه سپهتن به هیچ وجه قابل دستکاری نیست و کوچکترین تغییر آن بلافاصله به پلیس گزارش می‌شود.
وی ادامه داد: این سامانه در حوزه مسافربری به پلیس کمک می‌کند و حرکات راننده از طریق دوربینی که در داخل اتوبوس نصب است، به صورت لحظه‌ای، کنترل می‌شود.
حمیدی ادامه داد: راننده قبل از حرکت، گواهینامه را در داخل سامانه مذکور قرار داده و بر اساس بانک اطلاعاتی موجود، مدارک و سوابق راننده، مجاز و غیرمجاز بودن، میزان کارکرد وی در رانندگی، سرعت‌ها و توقف‌های غیرضروری، تخلفات رانندگی، سوابق خودرو، معاینه فنی، مسیر و زمان حرکت، مبدا و مقصد و... نشان داده می‌شود.
این مقام انتظامی به حذف توقف اتوبوس‌ها در جلوی پاسگاه‌های پلیس راه اشاره کرد و ادامه داد: توقف‌گاه‌های مناسبی در طول مسیر برای این خودروها در نظر گرفته شده تا راننده هر سه ساعت به مدت 15 دقیقه در محل‌هایی پیش بینی شده، بایستد و از رانندگی مداوم و بدون استراحت جلوگیری شود.
رئیس پلیس راه کشور با اشاره به ثبت تخلفات رانندگان در سیستم اجرایی پلیس راهور کشور، گفت: از طریق این سامانه، کلیه اقدامات سنتی نظیر کنترل راننده در پاسگاه‌ها حذف خواهد شد، به گونه‌ای که دوربین به جای چشم پلیس، راننده را با گواهینامه مطابقت داده و یا حرکات و تخلفات وی را کنترل می‌کند.
به گفته وی، از طریق سامانه مذکور، کلیه اطلاعات اتوبوس، یک کیلومتر مانده به پاسگاه از طریق بسترهای مخابراتی کشور برای پاسگاه ارسال و افسر نگهبان با مشاهده اطلاعات به دست آمده، خودرو متخلف را متوقف می‌کند البته توقف و نظارت رندمی برای پاسگاه ها و تیم های گشتی همچنان به قوت خود باقی است.
حمیدی خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش تخلفات متعدد از زمان راه‌اندازی این سامانه در حوزه ناوگان حمل ونقل مسافربری، به دلیل ایجاد تسهیلاتی برای رانندگان، مسافران و شرکت‌ها، رضایتمندی مردمی را نیز به همراه داشته است.
رئیس پلیس راه کشور اعلام کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و کنترل ناوگان باری کشور، سامانه سپهتن از سال 96 در حوزه باری راه اندازی می‌شود.

سرعت پایین، موازی‌کاری و پیچیدگی‌های بروکراتیک از مهم‌ترین ایرادهای وارده به خدمات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در سال‌های اخیر توسعه دولت الکترونیک به منظور افزایش سرعت و چابکی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، کارآمدی و اثربخشی، انعطاف و تطبیق‌پذیری، افزایش اعتماد و امنیت، افزایش دسترسی، هماهنگی کامل بین اجزای دولت و ایجاد شفافیت، مقابله با جعل و فساد اداری مورد توجه قرار گرفته و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشگام اجرایی‌کردن دولت الکترونیک است.
پس از ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک در شهریور93 و براساس ماده 4 این مصوبه، خدمات دولت الکترونیک به 14خوشه تقسیم‌بندی و برای هر خوشه یک دستگاه متولی تعیین شد.
یکی از این خوشه‌ها، خوشه اقتصادی و مالی است که متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این وزارتخانه نخستین وزارت‌خانه‌یی بود که بلافاصله اقدامات لازم برای راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی را آغاز کرد و در فاصله یک‌سال پس از ابلاغ ضوابط توسعه دولت الکترونیک، در شهریورماه سال 94 پروژه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور «بیتا» را رونمایی کرد.

الزامات راه اندازی سامانه بیتا
هدف اصلی این پروژه، تبادل اطلاعات میان سامانه‌های نرم‌افزاری سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و نیز اتصال برخی ارگان‌های خارج از این وزارت‌خانه است. پیش از این، اگر دو سامانه نرم‌افزاری در دو سازمان مختلف قصد داشتند که با یک‌دیگر تبادل داده داشته باشند، نیازمند یک خط اتصال شبکه میان دو سامانه بودند که هزینه زیادی را برای سازمان‌ها در پی داشت و در ادامه بر بستر ناامنی مانند شبکه جهانی اینترنت انجام می‌شد.
مشکل اساسی‌تر در چنین اتصالاتی، ایجاد پروتکل فنی و مدل مفهومی و معنایی مشترک داده‌ها میان دو سازمان بود. به عنوان مثال نامگذاری و ساختار اطلاعات بارنامه زمینی در سامانه نرم‌افزاری سازمان راهداری با سامانه نرم‌افزاری گمرک متفاوت است.
ضمن اینکه این دو سازمان هریک از پروتکل‌های فنی منحصربفردی در نرم‌افزارهای خود بهره می‌برند.
بنابراین در صورتی که این دو سازمان بخواهند خارج از بستری یکپارچه با یک‌دیگر به تبادل داده بپردازند در وهله اول باید یک پروتکل فنی مشترک بین نرم‌افزارهای خود برقرار کنند و در وهله دوم مدل مفهومی مشترکی برای داده‌ها ایجاد کنند که هزینه و زمان زیادی را در پی دارد.
این موانع و مشکلات در تبادل داده‌ با هر یک از سازمان‌های دیگر نیز به صورت مستقل وجود دارد.
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت نظام‌مند کردن تبادل اطلاعات میان سازمان‌های تحت امر خود اقدام به راه‌اندازی سیستم «بیتا» کرد.
با تدوین این سیستم هرکدام از سازمان‌ها به‌جای برقراری اتصالات جداگانه با دیگر سازمان‌ها، تنها لازم است به یکی از سوئیچ‌های «بیتا» متصل شوند و با این اتصال، اطلاعات میان تمام سازمان‌ها مبادله می‌شود و آن سازمان نیز می‌تواند از اطلاعات دیگر سازمان‌ها بهره ببرد.
علاوه بر کاهش هزینه و زمان، با وجود «بیتا»، دولت و وزارت اقتصاد قادر خواهند بود تا با پایش اطلاعات ورودی و خروجی سازمان‌ها به ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی مختلف بپردازند.
همچنین از طریق این سیستم میزان پیشرفت واقعی پروژه‌های نرم‌افزاری برآوردپذیر شده و می‌توان ادعای ارگان‌های دولتی را با پیشرفت واقعی پروژه‌ها مقایسه کرد.

دستیابی به 5 هدف عمده
براساس ضوابط فنی و اجرایی دولت الکترونیک و تجربیات سایر کشورها، 5 هدف عمده از به‌کارگیری این بستر متصور است.
هدف اول کاهش موازی‌کاری و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در تبادل داده میان دستگاه‌های کشور است.
دومین هدف مربوط به ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی و شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی است.
پایش و بهبود کیفیت ارائه خدمات در دولت الکترونیک سومین هدفی است که با اجرای این پروژه دنبال می‌شود.
همچنین حفظ محرمانه بودن و امنیت در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی، هدف دیگری است که در سامانه «بیتا» مشخص شده‌است.
آخرین هدف از اجرای این پروژه، الزام دستگاه‌های دولتی به پذیرش مسوولیت و پاسخگویی در مقابل داده تولیدشده توسط آن‌هاست. در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی یکی از معیارها، پایش اطلاعات وروودی و خروجی سازمان‌هاست.
تحلیل متقابل داده‌های ورودی به یک سازمان و داده‌های تولیدی آن سازمان در پاسخ به داده‌های ورودی، می‌تواند به عنوان ملاک ارزیابی بخشی از عملکرد باشد.
به عنوان مثال در فرایند تجارت فرامرزی، عملکرد هرکدام از سازمان‌های مجوزدهنده دخیل را می‌توان با اندازه‌گیری زمان دریافت داده مربوط به هر مجوز از گمرک و زمان ارسال پاسخ مجوز از سوی آن سازمان به گمرک ارزیابی کرد و از این مشخص شود که برای صدور یک مجوز تجارت فرامرزی چندبار رفت و برگشت اتفاق می‌افتد و دلایل عمده آن چیست.
همچنین با استفاده از پایشگر فعالیت حرفه‌یی که در این سامانه طراحی شده و به اختصار (BAM) نامیده می‌شود می‌توان نقش هر سازمان و میزان وابستگی به اطلاعات آن سازمان در فرایندهای مختلف اقتصادی و مالی را اندازه‌گیری کرد.
به عنوان مثال ‌، می‌توان با پایش تعداد استعلامات سازما‌ن‌های مختلف از سازمان امور مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی اشخاص، میزان دخالت اطلاعاتی بدهی مالیاتی را در تصمیم‌گیری‌های سازمان برآورد کرد.

تضمین امنیت اطلاعات
با توجه به حساسیت اطلاعات مبادله شده در «بیتا» و برای افزایش امنیت این سیستم، بستر شبکه ملی اطلاعات جایگزین بستر ناامن شبکه جهانی اینترنت شده‌است. علاوه بر این تمام پیام‌های مبادله‌شده میان سازمان‌ها و «بیتا» با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری قوی کدگذاری می‌شوند. علاوه بر کدگذاری، دستگاه‌های ارسال‌کننده پیغام، محتویات اطلاعات ارسالی خود را با استفاده از امضای دیجیتال تأیید می‌کنند تا علاوه بر افزایش امنیت، امکان انکار آن در آینده وجود نداشته‌باشد. از این‌رو در این سامانه هر سازمانی که داده‌یی را تولید می‌کند و برای سازمان دیگری ارسال می‌کند باید مسئولیت آن داده را در آینده و بعهده بگیرد و درباره با آن پاسخگو باشد.

اتصال 60 سازمان به بیتا
تاکنون بیش از 60 سازمان بزرگ دولتی از جمله بانک‌مرکزی، گمرک، خزانه‌داری کل کشور و شماری از بانک‌ها به سیستم «بیتا» متصل شده‌اند و 49 خدمت دستگاه‌های مختلف با بیش از صدهزار تراکنش در روز بر پایه این بستر تبادل اطلاعاتی ارائه می‌شود.
همچنین با اتصال سوئیچ تبادل اطلاعات اقتصادی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) در حال حاضر دو خدمت پایه اطلاعات پستی و اطلاعات ثبت‌احوال با این مرکز به سازمان‌های اقتصادی کشور ارائه می‌شود.
اهداف پروژه بیتا زمانی کاملا محقق می‌شوند که تمامی 14 خوشه به همراه مرکز ملی تبادل اطلاعات، کاملا عملیاتی و به یکدیگر متصل شوند.
در این میان چالش‌هایی در زمینه تحقق کامل این اهداف وجود دارد.
اتصال سازمان‌ها به بیتا و تبادل اطلاعات نیازمند بروزرسانی و چابک‌سازی روال‌های اداری است. در بخش‌های مختلفی از حوزه اقتصادی و مالی، همچنان تکیه بر روال‌های بروکراتیک و فرسوده است و به همین دلیل اتصال آن بخش‌ها به بیتا با کندی مواجه می‌شود.
از سوی دیگر برخی از سازمان‌ها اطلاعات خود را به سادگی در اختیار دیگر سازمان قرار نمی‌دهند.
بنابراین نیازمند همکاری بیشتر چنین سازمان‌هایی برای اجرایی‌شدن تمام و کمال سامانه «بیتا» وجود دارد.
 

در سامانه کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور، اصالت با برچسب الصاق شده بر روی فرآورده‌های دارویی نیست بلکه برای تشخیص کالاهای اصیل، برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزارهای مختلف تلفن همراه تأیید شود.

به گزارش فارس، تقلب و قاچاق همواره از مسائل دغدغه آفرین در حوزه غذا و دارو بوده که در طول سالیان گذشته وجود آمارهای متناقض و عدم شفافیت به این نگرانی‌ها دامن زده است.

سید علی فاطمی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، 10درصد از داروهای موجود در جهان را تقلبی می‌داند و در این زمینه می‌‌گوید: «معضل داروهای تقلبی و قاچاق مشکلی است که همواره زندگی انسان‌ها را تهدید کرده ، اما میزان استفاده از آن در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق گفته مراجع ذی صلاح این آمار در کشور ما در حدود 5 تا 10 درصد عنوان شده است».

همچنین طبق اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ کشفیات دارویی قاچاق، بیشترین کشفیات کالای قاچاق در سراسر کشور را رقم زده و کشفیات دارویی در 8 ماهه نخست سال 94  از 36 میلیون و 727 هزار و 793 قلم ، به 181میلیون و 454هزار و 349قلم رسیده و این در حالی است که بنا بر اعلام رییس سازمان تعزیرات حکومتی در سال گذشته تنها 2 درصد داروهای قاچاق موجود در کشور کشف می‌شود.

در مقابله با آمارهای نگران کننده‌ نهادهای مسئول، وزارت بهداشت از سال 1389 برنامه «نصب برچسب در زمینه اصالت داروها» را آغاز کرد که می‌توانست به عنوان بازدارنده در خصوص واردات تقلبی به بازار عمل کند ولی از همان ابتدا نقایصی در اعمال این برنامه به وضوح قابل مشاهده بود که به عنوان نمونه برچسب در اختیار عرضه‌کنندگان قرار می‌گرفت و خود آن‌ها متصدی الصاق برچسب بر روی کالاها قلمداد می‌شدند و زمینه‌ بروز خطا و اشتباه همچنان فراهم بود.

طرح ردیابی رهگیری و کنترل اصالت

طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به دنبال طرح قبلی و با تغییر ماهیت آن به منظور جلوگیری از ایرادات پیشین، ارائه شد. سازمان غذا و دارو؛ سامانه مرکزی ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت را راه‌اندازی کرد که به‌وسیله آن به‌تمامی فرآورده‌های سلامت‌محور نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، غذا، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و مکمل‌های غذایی، شناسه رهگیری و شناسه اصالت تخصیص داده می‌شود.

از این رو دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به تصویب کمیته و ریاست سازمان غذا و دارو رسیده و  این دستورالعمل در ده ماده در تاریخ  94/7/15 جایگزین کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های قبلی و از تاریخ 94/8/1 لازم الاجرا شد.

رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در این زمینه می‌گوید: این طرح به اشتباه با عنوان «برچسب اصالت» شهرت یافته است؛ چرا که اساسا این نام، عنوان صحیح و کاملی برای طرح مذکور نیست و پیشنهاد می‌شود نام درست این طرح یعنی «طرح شناسه‌گذاری کالا» یا «رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت» که اساسا ماهیتی متفاوت از برچسب اصالت دارد، استفاده شود.

وی همچنین توضیح داد: «در این طرح برای هر بسته کالا، شناسنامه‌ای الکترونیک تهیه می‌شود تا در هر زمان و مکانی، به‌وسیله یکی از روش‌های تلفن همراه، اینترنت، پیامک و تلفن، قابلیت استعلام اصالت آن وجود داشته باشد.»

در واقع سامانه کنترل اصالت، این اختیار را برای مردم فراهم می‌سازد که کالاهای اصیل را از کالاهای قاچاق و تقلبی شناسایی کنند و از سامانه‌ای که مردم قبلا به عنوان برچسب اصالت و یا «شبنم»  استفاده می‌کردند متمایز است، چرا که در این سامانه، اصالت با برچسب دادن نیست بلکه برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزار‌های مختلف تلفن همراه تأیید شود. 

چگونه استعلام بگیریم؟

مردم با استعلام مواد دارویی از سه طریق  (سایت www.ttac.ir ، سامانه‌ پیامکی 20008822 و همچنین اپلیکیشن موبایل که از سایت سازمان غذا و دارو قابلیت دانلود دارد) می‌توانند از اصالت دارو اطمینان پیدا کنند و اگر اطلاعات برچسب با اطلاعات سامانه منطبق بود اقدام به خرید و استفاده‌ آن کنند .

برچسب رهگیری در ساختار جدید به شکلی خاص و فاقد هر گونه آرم و نشان است. این برچسب‌ها برخلاف هولوگرام‌ها به خودی خود بیانگر اصالت کالا نبوده و حتما باید از سامانه www.ttac.ir یا پیامک 20008822 استعلام شوند.

بدین ترتیب سازمان غذا و دارو با همکاری و مشارکت مردم می تواند گام مهمی در راستای جلوگیری از استعمال داروهای قاچاق و تقلبی بردارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور:

کشور یک لشکر آماده به نام آموزش و پرورش در فضای مجازی دارد

رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی با دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در این دیدار گفت: در آینده شاهد دوره های آموزشی مستقل از نظام آموزشی در فضای مجازی خواهیم بود که باید برای آن تمهیداتی اندیشیده شود و از این شیوه ها در نظام آموزشی کلاسیک کشور استفاده شده تا دچار عقب افتادگی نشویم.

وی با تاکید بر این که شبکه های اجتماعی این نظام آموزشی در خارج از کشور شکل می گیرند و باید برای مواجهه با آن تدبیر کرده و به نگاه شبکه ای در نظام آموزشی توجه شود، افزود: از ظرفیت هایی که در نظام آموزشی کشور برای ساماندهی آن به خصوص با نگاه پرورشی در فضای مجازی وجود دارد غفلت شده است و دانش آموزانی که در نظام متوسطه و دبیرستان تحصیل می کنند در حوزه تولید محتوا می توانند بسیار موثر باشند بنابراین باید دانش آموزان را از حالت انفعالی خارج کنیم.

فیروزآبادی تصریح کرد: متاسفانه فعالیت دانش آموزان در فضای مجازی زیاد شده است و شبکه های پیام رسان و بازی های رایانه ای دو حوزه ای هستند که ساعات قابل توجهی از اوقات فراغت دانش آموزان کشور را به خود اختصاص داده اند بنابراین باید بتوانیم در حوزه تولید محتوا و ایجاد مهارت در حوزه فضای مجازی هدایت گری داشته باشیم زیرا این مهارت ها می تواند سواد مجازی و نحوه استفاده صحیح و سالم از آن را ارتقا دهد و نیروی انسانی ماهر کارآفرین ایجاد خواهد کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نقش بخش خصوصی در این حوزه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی می تواند نقش ویژه ای در حوزه قانون گذاری برای فعال سازی بخش خصوصی داشته باشد تا از خدمات شرکت هایی که برای والدین فضای اینترنت سالم فراهم می کنند، استفاده شود.

وی اعلام کرد: تشکیل کمیسیون و یا فراکسیون مرتبط با فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد که البته راه اندازی فراکسیون رسانه در این حوزه موثر خواهد بود. واقعیت این است که نظام رگولاتوری آموزشی در آموزش و پرورش ما شکل نگرفته و این نظام می تواند شرکت ها را رده بندی کرده و چارچوب مشخص کند تا نرم افزارهایی متناسب با استان ها، قومیت ها، دوره های تدریسی و امثالهم طراحی شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که  مجلس شورای اسلامی می تواند در هدایت نظام پرورشی نقش مهمی ایفا کند، تاکید کرد: هدف ما خروج از حالت انفعال در فضای مجازی است زیرا ما  یک لشکر آماده به نام آموزش و پرورش داریم و این لشکر ممکن است در آینده ای نزدیک توسط شبکه هایی که از خارج سرچشمه می گیرند هدایت شوند بنابراین باید از همین الان نظام بخشی کرده و مدارس نیز بعد از ساعت درس با برنامه پیگیر نظام بخشی اوقات فراغت و آموزشی دانش آموزان باشند.

گفتنی است؛ در این دیدار مرکز ملی فضای مجازی کشور گزارشی در خصوص وضعیت فعلی محتوا در فضای مجازی، برنامه های فاوا در آموزش و پرورش، کاستی ها و راهکارهای آن و اقدامات مرکز ملی فضای مجازی درحوزه های فاوا و نظام آموزشی کشور در زمینه های آموزش عمومی و فرهنگسازی، مدیریت ملی محتوا، فضای مجازی امن و سالم، آموزش مجازی و کتابخانه های دیجیتال ارایه کرده و اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی نیز نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کردند.

مادر و پدرم معتاد تلگرام و اینستاگرام است. با فامیل یک گروه تلگرامی دارند که شب و روز با هم در آنجا چت می‌کنند. وقت گذرانی در شبکه‌های اجتماعی آنقدر وسوسه انگیز شده که شاید حتی فرصتی در نیمه‌های شب هم پیدا نشود که پای درد دل فرزندان خود بنشینند.
هر بار که می‌خواهم با او حرف بزنم مدام به تلفن همراهش نگاه می‌کند و تنها با حرکات سر جملاتم را تأیید می‌کند. زمانی که در میان حرف هایم از او سؤال می‌کنم هاج و واج مرا نگاه می‌کند زیرا تمام مدت حواسش به گوشی‌اش بوده و حتی کلمه‌ای از حرف هایم را نفهمیده است.» این‌ها گله‌های دختر یکی از طرفداران پروپا قرص تلگرام است.
 هرچند که مادرش اعتقاد دارد حضورش در فضای مجازی لطمه‌ای به رابطه‌اش با فرزندانش نزده اما با هر کدام از بچه‌هایش که حرف می‌زنی آه از نهادشان بلند می‌شود. ارتباط‌های دنیای واقعی به ته خط رسیده‌اند آن هم با شعار دوری و دوستی. به طوری که 28 میلیون ایرانی شب و روزشان راصرف گشتزنی در تلگرام می‌کنند.
  این نرم افزار آنقدر در دل برخی‌ها جا باز کرده که خیلی‌ها حتی علاقه‌ای به دید و بازدید‌های خانوادگی ندارند، دلشان می‌خواهد یک گروه تلگرامی خانوادگی داشته باشند تا خبری از دید و بازدید‌های خانوادگی نباشد.
 
اعتیاد به فضای مجازی تا مرز دیوانگی
«یک روز اگر گوشی‌ام کنارم نباشد، دیوانه می‌شوم» این‌ها حرف‌های سارا مادر یک دختر 16 ساله است.:«در گذشته بیشتر با دخترم بیرون می‌رفتیم و با هم وقت می‌گذراندیم اما حالا او هم بیشتر دوست دارد در اتاقش با گوشی همراهش سرگرم باشد تا اینکه با هم برای تماشای یک فیلم به سینما برویم.»
 مادر الناز هم طرفدار ثابت صفحه‌های اینستاگرامی است. کار صبح تا شب او تنها باز کردن صفحات سلبیریتی‌های دنیاست تا با تقلید از آنها دریچه‌ای به دنیای مد باز کند. وقتی از الناز می‌پرسی که آیا فعالیت مادرت باعث کم توجهی به تو شده است، پاسخ جالبی می‌دهد:«وقتی از خانه به دانشگاه می‌روم تمام مدت نگران هستم، زیرا مادرم از وقتی اینستاگرام را در گوشی‌اش نصب کرده گاهی یادش می‌رود که برادر کوچکم، گرسنه است و باید به او شیر بدهد.»

 احوال پرسی‌های استیکری
فرستادن شکلک‌های مختلف و احوال پرسی‌های استیکری کار هر روز کاربران تلگرامی است. دنیای مجازی آنقدر گسترش پیدا کرده که حتی راه ارتباط‌های واقعی را هم مسدود کرده، به طوری که حتی زمانی که در یک جمع خانوادگی قرار می‌گیری همه مشغول استفاده از گوشی همراهشان هستند.
 آن طور که دکتر آب روشن می‌گوید: «وابستگی به شبکه‌های مجازی یک اصل فراگیر است. این شبکه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین ارتباطی محسوب می‌شوند و در زندگی فردی و اجتماعی ما ایرانی‌ها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد دنیای مجازی جزو جدا نشدنی مناسبات روز مره افراد قرار گرفته است.»
این جامعه شناس در ادامه بیان می‌کند: «اغلب در میهمانی‌های خانوادگی و دوستانه مشاهده می‌کنیم که همه در گیر تلفن همراهشان هستند و برخی از نوجوانان به جای ارتباط کلامی با همسالان خود، متأسفانه از طریق شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام با یکدیگر صحبت می‌کنند، یعنی شخص در میان اعضای خانواده حضور دارد ولی دیواری شیشه‌ای به دور خود کشیده و با اطرافیان ارتباط مؤثری ندارد.»
این جامعه شناس در ادامه بیان می‌کند: «اغلب در میهمانی‌های خانوادگی و دوستانه مشاهده می‌کنیم که همه در گیر تلفن همراهشان هستند و برخی از نوجوانان به جای ارتباط کلامی با همسالان خود، متأسفانه از طریق شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام با یکدیگر صحبت می‌کنند، یعنی شخص در میان اعضای خانواده حضور دارد ولی دیواری شیشه‌ای به دور خود کشیده و با اطرافیان ارتباط مؤثری ندارد.»


بچه‌ها می‌بینند پس یاد می‌گیرند
دختر شما هم کفش‌های پاشنه بلندتون رو به پا می‌کنه و کیف شما رو بر میداره تا خاله بازی کنه؟، پسر بچه تون رو دیدین که مثل شما راه بره و ادای سیگار کشیدن شما رو دربیاره؟ تا حالا به بازی کردن دختر تون با عروسک هاش دقت کردین؟
برای یادآوری نقش والدین در رفتارهای کودکان می‌توان این سؤال‌ها را از آنها پرسید تا به آنها یادآوری کرد که والدین نخستین الگوی کودکان هستنند. به طوری که حتی روانشناسان هم اعتقاد دارند که رفتار والدین تأثیر بسزایی در رفتارهای آینده فرزندان آنها دارد.
دکتر آب روشن هم با تأیید این موضوع می‌گوید: الگوهای رفتاری فرزندان، وابستگی مستقیمی به رفتارهای مادران دارد لذا نخستین قدم به سوی انحراف از هنجارهای اجتماعی زمانی آغاز می‌شود که فرزند از حیطه نظارت والدین خارج شود. در واقع مشاهده می‌کنیم که در خلأ الگوهای رفتاری شایسته، فضای مجازی در اجتماعی کردن فرزند پر رنگ می‌شود.
منبع: روزنامه ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با بررسی برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، تفیکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

به گزارش فارس، متن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرت های برنامه پنجساله ششم توسعه کشور با سیاست های کلی نظام به نظرات شورای نگهبان پیوست شده و به مجلس ارسال شده است.

در این بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تفیکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

در این گزارش، مصوبه، سیاست کلی مورد استاندارد و توضیح مغایرت اعلام شده است.

مصوبه: 1- تغیر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل: «شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل» با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی » با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سقف پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

سیاست کلی مورد استاندارد: بند 10 سیاست های کلی نظام اداری: چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام ادار در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

توضیح مغایرت: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف سازماندهی آن بخش از شرکت مخابرات که دولتی باقی می ماند، ایجاد شده است.

در جزء 1 بند الف ماده 83 که خواستار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این شبهه را به وجود می آورد که ایجاد شرکت جدید با توجه به اینکه در لایحه دولت نیز پیش بینی نگردیده بود با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مغایرت دارد. به نظر می رسد شرکت ارتباطات زیرساخت امکان انجام کلیه فعالیت های جدید را در چارچوب ساختار کنونی نیز دارا است.

مصوبات مجمع جلسه مورخ 16 و 17 بهمن 95: مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

مقرر شد: ساختار مورد نیاز برای دستیابی به (30 تری بایت) مندرج در بند الف ماده 83 تأمین شود.

 در همین رابطه:

آثار 4 تکه شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

عدم شفاف‌سازی درمورد تغییرات ساختاری وزارت ارتباطات

(رپورتاژ آگهی)

همانطور که میدانید، در دهه های اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیری در زمینه فناوری های ارتباطی از جمله تلفن همراه بوده ایم. در واقع میتوان گفت دنیای امروز در تلاش برای توسعه سیستم هایی است که کاربرد گوشی موبایل را به فراتر از مرزهای ارتباطات برساند و این دستگاه همراه را به یک کنترل کننده از راه دور تبدیل کند. بعد از کامپیوتر و لپ تاپ، گوشی موبایل مهمترین و کاربردی ترین دستگاه برای انجام روابط الکترونیکی می باشد و می توان خرید، پرداخت های بانک، تهیه بلیت، پرداخت قبوض و ده ها و یا صدها کار را با اتصال به اینترنت همراه در هر جا و مکانی انجام داد و با گسترش سطح پوشش اینترنت همراه نیز گوشی موبایل به سوی مرزها و تعریفهای جدیدی پیش میرود.
استفاده از ابزارهای کامپیوتری، به یکی از نیاز های اساسی مان تبدیل شود. در این میان لپ تاپ یکی از  پرکاربردترین کالاهای دیجیتالی است که در انواع مختلف و برای کاربردهای مختلف وجود دارد و میتوان گفت امروزه به جزء ضروری از زندگی ما تبدیل شده است و اکثر افراد داشتن آن را حیاتی می دانند.

فروش اقساطی موبایل و لپ تاپ به  تمام نقاط ایران

دیگر منتظر آماده شدن پول نقد نباشید! برای خرید اقساطی موبایل یا لپ تاپ شما میتوانید از سراسر کشور، بدون نیاز به ضامن و تنها با 35% پیش پرداخت اقدام به خرید اقساطی لپ تاپ یا موبایل جدید و موردعلاقه ای که برای خود انتخاب کرده اید را بخرید و بصورت اقساطی پرداخت کنید فروشگاه اینترنتی بیزیلو چندین سال است که در زمینه فروش اقساطی موبایل فعالیت داشته و از خواسته های شما در خرید اقساطی موبایل مطلع می باشد. بر این اساس برای اولین بار شرایطی را فراهم کرده ایم که شما بتوانید با بهترین شرایط خرید خود را انجام دهید جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت ها و شرایط خرید قسطی موبایل و لپ تاپ می توانید از وب سایت بیزیلو دیدن نمایید.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی فاقد مجوز 300 هزار ریال جریمه می‌شوند.

سردار مهری رئیس پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی، گفت: وظیفه ساماندهی و جابجایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری‌ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی‌ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد.
وی در ادامه افزود: مکاتباتی در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با وزارت کشور صورت گرفته است و مقرر شده جلسه‌ای در شورای هماهنگی عالی ترافیک کشور  برگزار و تصمیم‌ نهایی در این خصوص گرفته شود.
رئیس پلیس راهور ناجا در پایان گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی که فاقد مجوز از سوی شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است، ممنوع بوده و در صورت تردد به عنوان مسافربر شخصی 300 هزار ریال جریمه می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اجرای طرح حذف دفترچه در مراکز ملکی این سازمان را یک حرکت جهادی و ملی عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سید تقی نوربخش در همایش حذف دفترچه بیمه  در مراکزدرمانی ملکی سازمان، هدف از گردهمایی امروز را گام برداشتن در جهت یکی از پروژه های بزرگ سازمان عنوان کرد و گفت: تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر در زمینه پرداخت مستمری و ارائه خدمات درمان، با حجم دیتای فراوانی که در آن تولید می شود، از سال های قبل باید در حوزه آی تی گام برمی داشت.

وی با اشاره به اهمیت بحث فناوری اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: از سال ١٣٥٠ با استقرار یک سیستم آی تی مستقر در این سازمان، گام موثری برداشته شد.
نوربخش با بیان اینکه بیشترین داده هایی که در کشور تولید می شود، مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، گفت: حدود ٥٠میلیارد رکورد سابقه در این سازمان از بدو تاسیس تاکنون تجمیع بوده  و برای جمع آوری، تحلیل و مدیریت این دیتاها راهی جزء استفاده از فناوری های نوین نخواهد بود.

وی با بیان اینکه در سازمان تامین اجتماعی در یک دهه اخیر حتی یک گام در حوزه آی تی برداشته نشده بود، گفت: در این مدت یک عقب ماندگی تاریخی انباشته در این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات شکل گرفت.

نوربخش افزود: با یک برنامه ریزی منسجم و دقیق در بخش درمان و بیمه، در بحث پرداخت متمرکز مستمری و همچنین در رابطه با ایجاد نظام تعهدی در سازمان گام های خوبی برداشته شد و بخشی از خسران گذشته جبران شده یا حداقل زیرساختهای آن جبران شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به فعالیت های این سازمان در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات غیرحضوری ادامه داد: در ٢سال اخیر دیتاسنتر   نصب و پرونده الکترونیکی و سیستم اچ آی اس با همکاری بخش های مختلف سازمان ایجاد شد.

وی با بیان اینکه برای ٣٦میلیون نفر در کشور SSN ایجادشده و این اقدام بزرگی است، گفت: هم اکنون بخشی از زیرساخت ها در قسمت نرم افزاری و سخت افزاری این برنامه محقق شده است.

نوربخش با بیان اینکه حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی از برنامه های مهم سازمان تامین اجتماعی است، گفت: این طرح مزایای بسیاری از جمله صرفه جویی ٦٠میلیارد تومانی هزینه های سازمان در سال را دارد که بابت چاپ دفترچه های کاغذی انجام می شد.

وی ایجاد امکان سنجش هویتی برای صاحب دفترچه، جلوگیری از خطاهای پزشکی در نسخه نویسی  و تسهیل و تسریع در سرویس دهی به بیمه شدگان را از دیگر مزایای طرح حذف دفترچه در مراکز ملکی سازمان اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در دنیای امروز نسخه نویسی سنتی با تعیین هویت و تجمیع اطلاعات به شکل فعلی غیرقابل انجام است و کشورهای دیگر سالهاست که نسخه نویسی الکترونیکی را اجرا کرده اند.

نوربخش افزود: در سازمان تامین اجتماعی سالهاست نسخه نویسی به صورت سنتی انجام می شود ولی باید در این زمینه تغییر کنیم. با بسترسازی، فرهنگ سازی و ایجاد زیر ساختها این برنامه تسهیل می شود.

وی  با بیان اینکه طرح حذف دفترچه تاکنون در ١٣ استان کشور اجرا شده است، گفت: شاهد رضایتمندی بیمه شدگان و پزشکان در این زمینه هستیم.
نوربخش با تاکید بر اینکه تولید دیتا در سازمان تامین اجتماعی باید به صورت الکترونیک مدیریت شود، افزود: در حوزه درمان مستقیم و خرید خدمت باید به سمت تجمیع، تحلیل و مدیریت دیتا برویم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در اجرای طرح حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی بخش های مختلف این سازمان همکاری دارند، اظهار امیدواری کرد این برنامه برای کل کشور الگو شود.

ارزیابی روند توسعه کشورهای جهان در شاخص دولت الکترونیک که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل اعلام شده است، از نزول ۶ پله ای ایران در جایگاه جهانی دولت الکترونیک حکایت دارد.

از جمله اقدامات جالب در شبکه بانکی این است که پس از قانونی شدن دریافت هزینه بابت ارسال پیامک صورت حساب، اکنون یک بانک دولتی بابت اطلاع‌رسانی پیامکی از مشترکانی که موبایل ندارند مبلغ 10 هزار تومان کسر می‌کند.

به گزارش فارس برخی از کارگزاران دفاتر ICT روستایی از اعتراض برخی مشتریان این دفاتر در روستاها بابت کسر نادرست یک هزینه از حساب بانکی آنها خبر می‌دهند. 

پست‌بانک در دفاتر ICT روستایی دارای شعبه است و به روستائیان خدمات بانکی ارائه می‌کند که طبق اعلام کارگزاران دفاتر ICT روستایی، پست بانک نیز مانند سایر بانک‌ها مبلغی را برای ارسال پیامک صورتحساب از مشترکان دریافت می‌کند.

اما این مبالغ گاهی از مشتریانی کسر شده که اصلاً موبایل برای دریافت خدمات اطلاع‌رسانی پیامک ندارند.

علاوه بر این کسر اشتباه هزینه، شمار زیادی از مشتریان پست بانک در روستاها به علت کهولت سن یا عدم آشنایی با این نوع خدمات، اساساً از خدمات بانکداری پیامکی استفاده نمی‌کنند و حتی به درستی از مفهوم آنها سر درنمی آورند.

باند 4 نفره کلاهبردار در شهرستان پیشوا که با ارسال پیامک و انجام عملیات کارت به کارت به سرقت 2 میلیاردی از حساب دیگران مبادرت کرده بودند با تلاش عوامل پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ مصطفی علیزاده، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا گفت: در پی ارسال یک فقره پرونده کلاهبرداری پیامکی از دادسرای ناحیه یک تهران مبنی بر اینکه فرد یا افراد ناشناسی مبلغ 18 میلیون ریال از حساب شاکی به طور غیرمجاز برداشت کرده اند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیق به عمل آمده از شاکی، مشخص شد وی قصد واریز مبلغ 18 میلیون ریال به کارت برادرش را داشته است که فرد یا افرادی شماره کارت دیگری را برای شاکی ارسال و او با تصور اینکه پیامک از طرف برادرش است وجه مذکور را به آن شماره واریز می کند و بعد از واریز وجه متوجه کلاهبرداری میگردد.

علیزاده در ادامه تصریح کرد: با بکارگیری روش های فنی و شگردهای خاص پلیسی، محل برداشت وجه در پیشوا شناسایی و چهار نفر که اقدام به برداشت وجه با آن شماره کارت کرده بودند نیز شناسایی و طی چند عملیات همزمان و غافلگیرانه دستگیر شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمین 18 عدد عابربانک متعلق به افراد دیگر، چند فقره چک و سیم کارت و وجوه نقد کشف گردید.

علیزاده در ادامه تصریح کرد: متهمین در بازجویی های به عمل آمده به جرم خود اعتراف و اظهار داشتند تاکنون حدود دو میلیارد ریال از طریق ارسال پیامک و یا کارت به کارت کلاهبرداری کرده اند. لذا در این خصوص پرونده تشکیل جهت سیر مراحل بعدی تحویل مقامات قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا در پایان به عموم شهروندان توصیه کرد: به منظور پیشگیری از چنین جرائمی فعال سازی سیستم پیامکی کارت های بانکی یک راهکار خوب در جهت اطلاع از گردش های مالی حساب است تا به محض وقوع هرگونه برداشت غیرمجاز و نامتعارف به عابر بانک مراجعه و رمزهای اول و دوم کارت تغییر داده شود.

کلاهبرداری 500 میلیونی از طریق اخذ رمز اینترنتی

شخصی که با استفاده از تکنیک جعل و نیز مهندسی اجتماعی اقدام به اخذ رمز اینترنت بانک و سرقت 500 میلیونی از حساب افراد کرده بود با تلاش پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ حسنوند، رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: در پی وصول تعداد 9 فقره پرونده با موضوع مشابه برداشت ازحساب بانکی افراد از طریق حواله پایا مربوط به بانک ملت به مبلغ کلی 5 میلیارد و 100 میلیون ریال (پانصدوده میلیون تومان) در اوایل مهرماه سال 95 به این پلیس موضوع در دستور کار ویژه افسران و کارآگاهان اداره مبارزه باجرائم و عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت.

حسنوند افزود: در ادامه با انجام اقدامات لازم و جمع‌آوری مستندات جامع  مشخص گردید شخص کلاهبردار با استفاده از تکنیک جعل و نیز مهندسی اجتماعی خیلی قوی اقدام به اخذ رمز اینترنت بانک برای مالباختگان و به طبع آن برداشت غیر مجاز از حسابشان کرده است.
 این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: همچنین طی ردگیری مبلغ برداشت شده از حساب یکی از شکات به مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون ریال نهایتا این پلیس موفق به انسداد مبلغ 3 میلیارد و 70 میلیون ریال از این مبلغ در حساب و عودت آن به حساب شاکی در همان روز گردید.
 حسنوند افزود: در ادامه پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های میدانی نهایتا سارق در شعب یکی از بانک‌های کشور دستگیر و در بازجویی‌های به عمل آمده از وی عنوان کرد، بنده دارای مدرک تحصیلی سیکل هستم و جهت ترک اعتیاد مدتی در یکی از کمپ‌ها بودم که پس از آزادی از کمپ مدتی بیکار بودم و با توجه به مهارت‌هایی که داشتم با همدستی یکی از بستگان نزدیکم به فکر برداشت از حساب مردم از طریق اینترنت افتادیم.
 رئیس پلیس فتا استان خوزستان ضمن اشاره به دستگیری سایر همدستان سارق تصریح کرد: همچنین متهمین معترف به برداشت از حساب دو نفر دیگر از مشتریان بانک رفاه به مبلغ کلی یک میلیارد و 200 میلیون ریال در خرداد ماه سال جاری شده که بلافاصله توسط این پلیس شناسایی و مراتب دستگیری متهین به اطلاع آنها جهت پیگیری کارشان رسید.

 وی در پایان گفت: حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات در فضای مجازی یک اصل مهم بوده و چنانچه افراد و بانک‌ها در نگهداری و حفظ اطلاعات محرمانه نهایت دقت و جدیت را به خرج دهند هرگز چنین اتفاقاتی روی نخواهد داد.

شهروند نوشت: اعلام آمادگی اسنپ و تپسی برای بکارگیری تاکسی‌ها، حواشی تغییر کاربری منزل مسکونی همسر سرخو، برنامه شورا و شهرداری برای حل مشکل گره‌های ترافیکی پایتخت در‌سال آینده، اقدامات شهرداری برای حمل‌ونقل پاک و پیگیری و مطالبات شهرداری از دولت توسط چمران و قالیباف از مهم‌ترین موضوعاتی بود که رئیس کمیته حمل‌ونقل شورای شهر تهران دیروز در نشست خبری برگزاری نمایشگاه خودرو درباره آن حرف زد.
در یکی، دوماه گذشته شرکت‌های مسافربری آنلاین بارها به صدر خبرهای رسانه‌ای آمده‌اند. مدیرعامل تاکسیرانی با فعالیت این آژانس‌ها مخالفت کرده اما وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی از فعالیت این شرکت‌ها دفاع کرد. بعد هم خبرهایی ازسوی صنف رایانه‌داران به نقل از اتاق بازرگانی ایران درباره پلمپ اسنپ و تپسی آمد، خبرهایی که البته به فاصله چند ساعت ازسوی روابط عمومی اتاق تکذیب شد.
حالا محسن سرخو درباره آژانس‌های آنلاین ازجلب رضایت شهروندان صحبت می‌کند که شرط موافقت با ادامه فعالیت این شرکت‌هاست: «رضایت مردم برای ما بسیار مهم است، مخالفتی با فعالیت آنها نداریم اما این شرکت‌ها باید موجبات امنیت مردم را هم فراهم کنند و برهمین اساس، جلساتی را با مسئولان این دوشرکت برگزار کرده‌ایم که درمورد نحوه جذب رانندگان، نوع خودرو، خدمات و سرویس ارایه‌شده و... با یکدیگر به بحث و تبادل‌نظر بپردازیم.»
او از اعلام آمادگی این دوشرکت برای جذب تدریجی تاکسی‌ها خبر می‌دهد تا درکنار دیگر خودروها از تاکسی‌ها هم استفاده شود: «یکی از این شرکت‌ها ٢٠‌هزار و دیگری ١٠‌هزار خودروی شخصی را به کار گرفته است که اگر رانندگان تاکسی مایل به فعالیت درقالب این دوشرکت باشند، می‌توانند به سازمان تاکسیرانی مراجعه کنند.»
در یکی، دوماه گذشته بعضی معتقد بودند که باید فعالیت این شرکت زیر نظر شهرداری یا تاکسیرانی شکل بگیرد اما سرخو این موضوع را قبول ندارد: «البته باید سازوکاری باشد تا موجبات امنیت مردم را هم فراهم کنند. استفاده از تاکسی‌ها در ناوگان‌شان رانندگان تاکسی را ترغیب به استفاده از تاکسی‌های مدرن‌تر می‌کند.»
او در این‌باره هم می‌گوید: «وقتی تاکسی‌ها زیرمجموعه اپلیکیشن‌ها شوند، تقویت خواهند شد، چون درآمدشان بیشتر و مصرف سوخت‌شان کمتر می‌شود و ازسوی دیگر، موجبات آسایش مردم را فراهم می‌کند. این نحوه خدمات‌دهی به‌طور قطع باعث کاهش آلودگی هوا و ترافیک تهران می‌شود، چون آژانس‌ها وقتی مسافر می‌برند، در راه بازگشت مسافر سوار نمی‌کنند اما آژانس‌های موبایلی در راه بازگشت هم مسافر می‌برند.»

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری کارت به کارت با ترفند گوینده رادیو به مبلغ چهار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار خشعلی کامرانی صالح، گفت: در پی دریافت پرونده های متعدد کلاهبرداری به شیوه کارت به کارت،  پیگیری موضوع در دستور کار ماموران اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات مقدماتی ماموران مشخص شد که افرادی ناشناس با معرفی خود به عنوان گوینده رادیو جوان، پس از تماس با شهروندان و ادعای اینکه به علت خوش حسابی در پرداخت هزینه تلفن، برنده ۵۰ میلیون ریال هزینه سفر به عتبات عالیات شده اید ،پس از جلب اعتماد، ۴۰ نفر از شهروندان را با این شگرد خاص پای دستگاه ATM کشانده و کل موجودی کارت های آنان را به روش متقلبانه به کارت خود انتقال می دادند.

سردار کامرانی صالح گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی ماموران، رد اعضای باند در خرمدشت کرج شناسایی و مشخص شد که این افراد با کمک یکی از بستگانشان که در زندان است اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می کنند.

وی افزود: در ادامه، شناسایی محل های تردد و پاتوق متهمان و شناسایی رابطان آن ها، در دستور کار قرار گرفت تا اینکه رد اعضای باند در یک واحد آپارتمان در خرمدشت کرج شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان البرز اظهار کرد: ماموران پس از تحت نظر قرار دادن آپارتمان مذکور و اطمینان از حضور متهمان در منزل، در یک اقدام غافلگیرانه تمام اعضای این باند که چهار نفر بودند را دستگیر کردند و در بازرسی از این مکان، ۱۳ عدد کارت هدیه، ۲۵ دستگاه گوشی تلفن همراه، سه عدد اسپری اشک آور، تعداد زیادی سیم کارت، مقداری طلا و جواهرات و یک دستگاه خودروی زانتیا کشف شد.

سردار کامرانی صالح گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی با توجه به مستندات و مدارک جمع آوری شده به ناچار لب به اعتراف گشوده و اظهار داشتند؛ به پیشنهاد یکی از اقوامشان که در زندان به سر می برد با تهیه کارت های بانکی، شماره کارت ها را در اختیار زندانی قرار می دادند و وی با معرفی خود به عنوان گوینده رادیو از شهروندان به مبلغ چهار میلیارد ریال کلاهبرداری می کرد و بلافاصله همدستانش بیرون از زندان با خرید کارت های هدیه یا طلا و جواهرات و سکه و گوشی موجودی کارت را خالی می کردند.

وی گفت: در پی استعلام ماموران مشخص شد که دو نفر دیگر از همدستان باند مذکور با کارت های بانکی اقدام به خرید کرده اند که در حال حاضر به اتهام کلاهبرداری کارت به کارت در فردیس دستگیر و در زندان به سر می برند.

فرمانده انتظامی استان البرز، گفت: با هماهنگی مقام قضائی متهمان از زندان به پلیس آگاهی منتقل شدند و به صراحت اعتراف کردند که از طریق آشنایی با یک نفر اقدام به افتتاح حساب کرده و زمانی که وجوه کلاهبرداری به کارت ها انتقال داده می شد بلافاصله اقدام به خالی کردن موجودی کارت می کردند که با توجه به اظهارات آن ها ،این متهم نیز پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی کاکوان با اشاره به اینکه فردی با مراجعه به پلیس فتا اعلام شکایت کرد که مبلغی بدون اطلاع وی از حسابش برداشته شده است، در بررسی تخصصی صورت گرفته مشخص شد وجه برداشته شده ابتدا به حساب متهم واریز و او نسبت به خرید ارز با هویت خود اقدام کرده است.

وی ادامه داد: در همین حال چندین پرونده مشابه دیگر نیز در این خصوص مطرح شد و به این ترتیب رسیدگی به شکایت پرونده های مطرح شده در دستور کار ماموران پلیس فتای استان تهران قرار گرفت.

سرهنگ کاکوان با اشاره به اینکه طی بررسی های پلیسی، آدرس و محل اختفای متهمان مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: در تحقیقات صورت گرفته سرنخی از اینکه پرونده های مذکور با پرونده های متهم اصلی در ارتباط است به دست آمد. وقتی که اتهام پولشویی اعضای باند محرز شد پلیس با دریافت دستور و نیابت قضایی متهم ردیف اول را در مخفی گاهش به دام انداخت. با انتقال متهم به پلیس آگاهی وی در اعترافاتش گفت: در کمپ پناهندگان یونان با ایرانی هایی دوست و آشنا شدم و بعد که آنها اقامت گرفته و ساکن یونان شده اند ابتدا به عنوان مطالبه بدهی شان از ایران درخواست همکاری کرده ولی بعد از مدتی متوجه شدم که آنها اقدام به برداشت وجه از حساب مردم می کنند و بعد از گرفتن این پول ها، پول های دریافت شده را به حساب ما واریز می کنند. من هم درصدی از این پول ها را به عنوان دستمزد برداشته و مابقی را به صورت ارز به یونان می فرستادم.

متهم در ادامه اعترافاتش افزود: یکی از متهمانی که مدتی با من کار می کرد مبلغی از پول های ما را سرقت کرده و به ترکیه فرار کرد. از آنجایی که برای انجام کارها و فعالیت هایمان احتیاج به یک عضو جایگزین داشتیم شخص دیگری را به تازگی جایگزین وی کرده بودیم که همین اقدام باعث لو رفتن فعالیت هایمان شد.

سرهنگ کاکوان با اشاره به اعترافات صریح متهم درباره پولشویی افزود: با هماهنگی مقام قضایی متهمان دستگیر شده به دادسرا اعزام شدند و پس از صدور قرار سنگین در حال حاضر در زندان به سر می برند.

وی با اعلام اینکه متهمان دستگیرشده ایرانی و یونانی در جریان بازجویی ها منکر اتهام پولشویی شده بودند، افزود: با توجه به اسناد و مدارک پلیسی متهمان که چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند به پولشویی اعتراف کردند.

وی افزود: جالب اینجاست که متهم اصلی در ابتدای امر خودش با افتتاح حساب نزد تعدادی از بانک ها با هویت واقعی خویش نسبت به پولشویی اقدام می کرد و با مسدود شدن حساب های بانکی برای پولشویی مجبور به هماهنگی با نفرات دیگر شده و خودش به  عنوان سر اکیپ تیم فعالیت داشت و با استفاده از شبکه های اجتماعی با دیگر متهمان مستقر در خارج از کشور ارتباط برقرار می کرد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ هشدار داد: عدم استفاده مشتریان از رمز یک بار مصرف در ورود به بانکداری مجازی بهترین راه برای کلاهبرداری سایبری است چرا که متهمان اصلی در خارج از کشور نسبت به مدیریت سرقت از حساب های بانکی ایرانیان می کنند.

وی افزود: در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir قسمت گزارشات مردمی شکایت های خود را ثبت کرده و منتظر تماس کارشناسان پلیس فتا باشید.

مرکز ماهر امکان اسکن آنلاین فایل ها با 10 آنتی ویروس اروپایی و امریکایی را فراهم کرد
فناوران- مرکز ماهر در ادامه توسعه راهکارها و ابزارهای امنیت سنجی رایگان خود، اقدام به راه اندازی سامانه ویروس کاو کرده است. این سامانه یک پویشگر بدافزار چند موتوره مجهز به ۱۰ آنتی ویروس به روز است.
کاربران می توانند در هنگام مواجهه با هرگونه فایل مشکوک آن را در این سامانه بارگذاری کرده و از نتایج پویش آن توسط آنتی ویروس های مختلف مطلع شوند. برای استفاده از این ابزار کافی است به آدرس scanner.certcc.ir مراجعه کنید.
مرکز ماهر اعلام کرده است درصورت ممانعت آنتی ویروس برای ارسال یک فایل مشکوک، می توانید فایل مشکوک را به صورت زیپ شده و با رمز 123456 نیز بارگذاری کنید.
همچنین مرکز ماهر مدعی شده است در این سامانه امنیت و محرمانگی فایل های بارگذاری شده موردنظر قرار داشته و آنتی ویروس ها به صورت کاملا آفلاین هستند.
آنتی ویروس های استفاده شده در این سامانه شامل آنتی ویروس های اروپایی eeset، Bitdefender F-Secure، Avast، Kaspersky، Sophos، Dr.Web و آنتی ویروس های آمریکایی Comodo، Symantec و ClamAV می شوند. 
نکته جالب اینکه خبری از آنتی ویروس ایرانی پادویش در این لیست نیست و به نظر می رسد مدیران مرکز ماهر معتقدند اگر این 10 آنتی ویروس موردی را کشف نکنند، پادویش هم از کشف آن عاجز خواهد بود. البته معمولا برای تبلیغ محصول ایرانی هم که شده، نام آنتی ویروس ایرانی می بایست در لیست قرار می گرفت اما مدیران مرکز ماهر ترجیح دادند صرفا از آنتی ویروس های اروپایی و آمریکایی در این سامانه بهره ببرند.
براساس این گزارش، مرکز ماهر در توضیح پویشگر بدافزار چندموتوره آورده است: هنگام کار با اینترنت یا بازکردن ضمائم پست الکترونیکی ارسالی به شما، ممکن است با فایل هایی مواجه شوید که از نظر آلودگی به بدافزار به آنها مشکوک شوید. با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود تا فایل موردنظر خود را با حدود 10 عدد از بهترین آنتی ویروس ها که به صورت مداوم توسط مرکز ماهر به روزرسانی می شوند، پویش کرده و نتایج آن را ملاحظه نمایید. همچنین در صورتی که فایل مورد نظر شما قبلا توسط کاربران سیستم پویش شده باشد، نتایج پویش های قبل را نیز ملاحظه 
خواهید کرد.
پس از بارگذاری فایل، این سامانه نتیجه را به تفکیک هر آنتی ویروس ارایه می کند. نکته جالب و مفید نیز اینکه زمان آخرین به روز رسانی آنتی ویروس اعلام می شود. 
برای مثال روز گذشته آخرین به روز رسانی کسپرسکی مربوط به 24 بهمن ماه و آخرین به روز رسانی comodo مربوط به 19 بهمن ماه بوده است.

دو بانک سوئدی برای همکاری میان شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و سوئد، خط اعتباری اختصاص می دهند.
فناوران- در جریان سفر نخست وزیر سوئد به ایران، 5 سند همکاری در حوزه های مختلف امضا شد. یکی از این سندها در حوزه گسترش همکاری ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود که به امضای محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران و آن لیند وزیر امور اتحادیه اروپا و بازرگانی سوئد رسید. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از امضای این تفاهم نامه گفت: حضور هیات های اروپایی در ایران نشانه بی اعتباری اظهارات رییس جمهور جدید آمریکاست به طوری که اصرار آنها بر این رویکرد باعث می شود تا خود آنها در حاشیه قرار گیرند.
وی افزود: از یک سال گذشته روابط ایران و سوئد رو به گسترش نهاده به طوری که برای نخستین بار از بعد انقلاب، یک نخست وزیر از کشور سوئد به ایران سفر کرده است.  
وی با بیان بالارفتن حجم روابط تجاری میان دو کشور افزود: این حجم طی مدت اخیر به 250 میلیون یورو افزایش پیدا کرده است هرچند که ظرفیت های موجود بیش از این مقدار است. 

 همکاری صد ساله ایران و اریکسون
عضو دولت یازدهم با بیان سفرهای یک سال گذشته هیات سوئدی به ایران و سفری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هیاتی در شهریور ماه گذشته به استکهلم داشته اند ، افزود: برخی شرکت های سوئدی همچون شرکت اریکسون بیش از یک صد سال است که با ایران و شرکت های ایرانی همکاری داشته اند به طوری که این شرکت با دارا بودن دفتر در چهار شهر کشور، دارای بیش از 500 کارمند اکثرا ایرانی است. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به قراردادهای متعددی که شرکت اریکسون با شرکت های ایرانی امضا کرده است، پرداخت و توضیح داد: این شرکت بنابه دستور دولت سوئد در زمان تحریم ها هیچ وقت ایران را ترک نکرد و به همکاری با شرکت های ایرانی ادامه داد. وزیر ارتباطات با بیان اینکه در مذاکرات امروز قرار شد تا تمرکز بیشتری روی موضوع تحقیق و توسعه داشته باشیم، گفت: علاوه بر این قرار شد همکاری ها در بخش های مختلف گسترش پیدا کند و این همکاری ها بیشتر روی انتقال دانش فنی باشد.

  خط اعتباری سوئدی ها برای فاوای ایران
وی با بیان علاقه شرکت های ایرانی در همکاری با سوئدی ها پیرامون برقراری خط اعتباری از سوی آنها گفت: قرار شد دو بانک سوئدی در رابطه با همکاری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کشور خط اعتباری را به این همکاری ها اختصاص دهند.
واعظی با بیان اینکه بیش از 100هزار ایرانی در کشور سوئد زندگی می کنند، گفت: علاوه بر آن شرکت های مختلف ایرانی به همراه 7 نماینده مجلس، یک وزیر و یک شهردار ایرانی در این کشور حضور دارند که فرصت خوبی برای گسترش بازار صادراتی سوئد برای کالاهای ایرانی به شمار می رود. وی افزود: با وزیر تجارت خارجی سوئد سندی برای همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا کردیم که بتواند فصل جدیدی را برای همکاری های دو کشور باز کند.
 

نهمین نشست تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات با آموزش روش های تامین امنیت دانش آموزان در فضای مجازی، سه شنبه 26 بهمن   ساعت 10 با حضورکارشناس متخصص به همت  فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای فناوری اطلاعات،در این برنامه امیر صفری فروشانی کارشناس امنیت سایبری به بررسی امنیت سایبری در مدارس و مراکز آموزشی می پردازد.آشنایی با تهدیدات امنیتی و سایبری عمومی، دانش آموزان و تهدیدات امنیتی و سایبری، آموزش روشهای تامین امنیت در فضای مجازی، نقش دانش آموزان و نوجوانان در تامین امنیت خانواده در فضای مجازی و بررسی گزارش شرکت امنیتی وب روت درباره آسیب های وارد شده به دانش آموزان و دانشجویان از ویروس های باج افزار از جمله  مباحث مورد بحث در این برنامه است.

این نشست در جمع دانش آموزان دبیرستان دخترانه بنت الهدی از مدارس منطقه 11 واقع در خیابان کاشان برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرید.

معاون سازمان فضایی ایران از خرید محموله های مخابراتی ایران روی ماهواره های بدر ۵ و ۷ خبر داد و گفت: نیاز ایران تا سال ۲۰۳۱ میلادی تضمین شده است.

محمدهمایون صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماهواره های مخابراتی بدر ۵ و بدر ۷ پروژه ای است که ایران با ماهواره «عرب ست» دارد و در یک مقطعی اجرا شده و بخشی از آن متعلق به ایران است. روی این ماهواره، امکانات مخابراتی قرار دارد و برنامه های صدا و سیما از طریق آن پخش می شود.

وی گفت: ماهواره بدر ۵ به شکل ماهواره ۱۰۰ درصدی متعلق به ایران نیست اما بخشی از آن متعلق به ایران است و طی یک چارچوب قراردادی و در تمدید آن، پروژه ماهواره ای بدر ۷ کلید خورده است. در این پروژه، بخش مخابراتی مربوط به ایران در این ماهواره تا سال ۲۰۳۱ تضمین شده است.

صدر تاکید کرد: اما ما به دنبال این هستیم که ماهواره مخابراتی را به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به ایران داشته باشیم که این امکان وقتی تحقق پیدا می کند که هدف ما در کنترل کامل این ماهواره از خاک ایران، محقق شود که البته مذاکرات آن مقداری پیچیده است.

معاون سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: مذاکرات خیلی زیادی با اپراتورهای بین المللی فضایی برای خرید ماهواره مخابراتی ایرانی انجام شده است که اگر شرایط تامین شود، می توانیم قرارداد این پروژه را امضا کنیم اما زمان برای آن مشخص نیست.

به گفته وی سیاست مجموعه فضایی کشور این است که همزمان با بومی سازی یک سری پروژه های فضایی، دو ماهواره ملی را برای ماموریت تامین نیازها تا فعال شدن پروژه های داخلی و سرانجام گرفتن آنها داشته باشد که در این زمینه ماهواره سنجشی خریداری شده و کارش رو به اتمام است و تا ۳ سال دیگر ما شاهد داشتن ماهواره سنجشی کاملا متعلق به ایران خواهیم بود. اما در خصوص خرید ماهواره مخابراتی متعلق به ایران، به زمان بیشتری نیاز است.

شرکت ارتباط مشترک شهر تمام دکل های شهری را ملزم به اخذ بیمه نامه تمام خطر و مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، شرکت ارتباط مشترک شهر در نامه ای خطاب به شرکت های ارائه دهنده دکل و خدمات آن در سطح شهر اعلام کرد که با توجه به  اهمیت موضوع پیشگیری از بروز خسارت های جبران ناپذیر، ضروری است براساس شرایط مجوزهای صادره تمام دکل های منصوبه اعم از فضاهای شهری، املاک خصوصی، دولتی و به ویژه دکل هایی که به هر شکل از شرکت ارتباط مشترک شهر مجوز می گیرند تحت پوشش بیمه تمام خطر و مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالت قرار بگیرند ونتیجه را جهت تحقق مراحل بعدی به شرکت ارتباط مشترک شهر اعلام کنند.